المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية
أخبار يوم 09 /2010

إنجيل القدّيس لوقا 9/37-45

وفي اليَوْمِ التَّالي، فيمَا هُم نَازِلُونَ مِنَ الجَبَل، لاقَاهُ جَمْعٌ كَثِير. وإِذا رَجُلٌ مِنَ الجَمْعِ صَرَخَ قَائِلاً: «يا مُعَلِّم، أَرْجُوك، أُنْظُرْ إِلَى ٱبْنِي، لأَنَّهُ وَحيدٌ لي! وهَا إِنَّ رُوحًا يُمْسِكُ بِهِ فَيَصْرُخُ بَغْتَةً، وَيَهُزُّهُ بِعُنْفٍ فَيُزْبِد، وَبِجَهْدٍ يُفارِقُهُ وهُوَ يُرضِّضُهُ. وقَدْ رَجَوْتُ تَلامِيذَكَ أَنْ يُخْرِجُوهُ، فَلَمْ يَقْدِرُوا!». فَأَجَابَ يَسُوعُ وقَال: «أَيُّهَا الجِيلُ المُلْتَوِي غَيرُ المُؤْمِن، إِلى مَتَى أَكُونُ مَعَكُم وَأَحْتَمِلُكُم؟ قَدِّمِ ٱبْنَكَ إِلى هُنَا». ومَا إِنِ ٱقْتَرَبَ الصَّبِيُّ حَتَّى صَرَعَهُ الشَّيْطَان، وَهَزَّهُ بِعُنْف. فَزَجَرَ يَسُوعُ الرُّوحَ النَّجِس، وأَبْرَأَ الصَّبِيّ، وَسَلَّمَهُ إِلى أَبِيه. فَبُهِتَ الجَمِيعُ مِنْ عَظَمَةِ الله. وفِيمَا كَانُوا جَمِيعًا مُتَعَجِّبِينَ مِنَ كُلِّ مَا كَانَ يَعْمَلُهُ يَسُوع، قالَ لِتَلامِيذِهِ: وَأَنْتُمُ ٱجْعَلُوا هذَا الكَلامَ في مَسَامِعِكُم: فَٱبْنُ الإِنْسَانِ سَوْفَ يُسْلَمُ إِلَى أَيْدِي النَّاس. أَمَّا هُم فَمَا كَانُوا يَفْهَمُونَ هذَا الكَلام، وَقَد أُخْفِيَ عَلَيْهِم لِكَي لا يُدْرِكُوا مَعْنَاه، وَكَانُوا يَخَافُونَ أَنْ يَسْأَلُوهُ عَنْهُ.

 

500 قتيل مسيحي يريا سقطوا بالرصاص والسواطير

(و ص ف، أ ب)

  تجددت أعمال العنف الطائفية في وسط نيجيريا اذ قتل اكثر من 500 شخص من سكان قرى مسيحية في نهاية الاسبوع، في هجمات شنها رعاة مسلمون استنادا الى حصيلة جديدة اعلنتها السلطات أمس، الامر الذي أثار قلق الامم المتحدة والفاتيكان وفرنسا. وروى شهود ان هجمات منسقة شنت ليل السبت - الاحد على ثلاث قرى جنوب مدينة جوس، عاصمة ولاية بلاتو التي سبق لها ان شهدت اعمال عنف اتنية ودينية. وتحدثوا عن جرائم "فظيعة" اذ ذبح مئات الاشخاص بينهم العديد من النساء والاولاد بالسواطير وأحرقت جثثهم في أقل من ثلاث ساعات. وفور شيوع الانباء، أمر الرئيس النيجيري بالوكالة غودلاك جوناثان بوضع كل من قوى الامن في بلاتو والولايات المجاورة في حال استنفار قصوى. وقال مسؤول الاعلام في ولاية بلاتو دان ماجانغ في اتصال هاتفي ان "500 شخص قتلوا في هذا العمل المروع الذي ارتكبه رعاة من اتنية الفولاني". وتحدث عن اعتقال 95 شخصا بعد المجزرة.

وقال بيتر غيانغ احد سكان قرية دوغو ناهاوا والذي خسر زوجته وولدين للصحافيين: "لقد اطلقوا النار لترهيب الناس ثم قتلوهم بالسواطير".

واضاف: "بدأ الهجوم قرابة الثالثة فجرا واستمر حتى السادسة. لم نشاهد اي شرطي". قال شاماكي غاد بيتر الذي يرئس منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الانسان في جوس: "يبدو ان الامر نسق بشكل جيد، المهاجمون شنوا الهجمات بشكل متزامن... أحرق العديد من المنازل"، مشيرا الى ان "حجم الدمار كبير". ونقلت صحيفة " الغارديان" النيجيرية عن سكان ان مئات الجثث كانت ملقاة الاحد في الشوارع اثر الهجوم، في حين اوردت صحيفة "ذي نايشن" ان عدد المهاجمين راوح بين 300 و500 شخص. نفذ الهجوم رعاة ينتمون الى اتنية الفولاني ذات الغالبية المسلمة مستهدفين سكان القرى الذين ينتمون الى اتنية البيروم ذات الغالبية المسيحية.

وقال مصدر رسمي ان تقارير امنية اخيرة توحي بأن "اصوليين اسلاميين" في المنطقة شجعوا على شن الهجوم على البيروم.

ولم تسجل اعمال عنف ليل الاحد - الاثنين بعد انتشار الجيش واعلان حال الطوارئ القصوى في المنطقة استنادا الى فرانك تاتغون احد سكان قرية دوغو ناهاوا.

ولكن في بيان صدر الاحد، اتهم "منتدى المسيحيين" في ولاية بلاتو الجيش النيجيري بالبقاء مكتوفا حيال الهجوم. وتساءل: "لماذا لم يتدخل الجنود؟". وقال: "اتعبتنا هذه الابادة في حق المسيحيين. لم نعد نثق بالقوات المسلحة النيجيرية المكلفة الامن في ولاية بلاتو بسبب موقفها المنحاز تجاه المسيحيين".

ويذكر ان المنطقة شهدت موجة عنف سابقة في كانون الثاني الماضي اسفرت عن مقتل اكثر من 300 شخص في جوس ومحيطها.

تنديد

 وفي نيويورك، دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون الاطراف في نيجيريا الى التحلي "باكبر قدر من ضبط النفس".

 وفي باريس، ندد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير باعمال العنف في نيجيريا. وقال ان باريس " تندد بحزم باعمال العنف الخطيرة التي ضربت مجموعات القرويين في جنوب مدينة جوس، واعرب عن دعم فرنسا للسلطات النيجيرية في جهودها لاعادة الهدوء واحالة مرتكبي أعمال العنف على القضاء".

وصرح الناطق باسم الفاتيكان الاب فيديريكو لومباردي بأن البابا بينيديكتوس السادس عشر اعرب عن "المه وقلقه" "لاعمال العنف المروعة" التي قام بها رعاة مسلمون في نيجيريا. وسئل عن طبيعة هذا النزاع، فذكر بموقف اسقف ابوجا المونسنيور جون اونايكان الذي قال في مقابلة مع اذاعة الفاتيكان: "انهم لا يقتتلون بسبب الدين، بل من اجل مطالب اجتماعية واقتصادية وقبلية وثقافية".

 

شالوم يستبعد محادثات مع سوريا والإنسحاب من الغجر لأسباب انسانية

النهار/نيويورك (الأمم المتحدة) - من علي بردى:

طلب نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي سيلفان شالوم أمس من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون التدخل مع الفلسطينيين لاجراء "محادثات مباشرة فوراً" بين الطرفين. واستبعد اجراء أي محادثات غير مباشرة بين اسرائيل وسوريا في الوقت الحاضر، مكرراً اتهام دمشق بايصال أسلحة وصواريخ ايرانية الى "حزب الله".

وعقب اجتماع مع بان في مقر المنظمة الدولية عصر أمس في نيويورك، أبلغ شالوم الصحافيين أنه عرض وبان قرار السلطة الفلسطينية "فتح محادثات تقاربية" غير مباشرة مع اسرائيل واجتماع الرباعية الدولية المقرر في 19 آذار الجاري في موسكو. وقال إنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة "دعوة الفلسطينيين الى اجراء محادثات مباشرة فوراً مع اسرائيل". وأضاف أنه طلب أيضاً من بان "استخدام صوته الأخلاقي ليطلب من مجلس الأمن فرض عقوبات مشلة على ايران التي تسعى الى أن تصير قوة نووية عظمى في المنطقة... ووضع القياديين الـ300 للحرس الثوري الايراني على اللائحة السوداء" للأمم المتحدة.

وعن لبنان، قال ان "القوى العظمى تعرف الى أي حد سوريا متورطة في ايصال الأسلحة والصواريخ الايرانية الى حزب الله. وواجهنا في الآونة الأخيرة اجتماعاً في دمشق بين الرئيسين الايراني (محمود أحمدي نجاد) والسوري (بشار الأسد) و(الأمين العام لحزب الله السيد حسن) نصرالله الذين هددوا معاً اسرائيل". وأفاد أنه في موضوع الغجر "أبلغني الأمين العام أنه سعيد جداً بالمجيء الى المنطقة، وأنه سيكون سعيداً جداً بالذهاب الى غزة في زيارة". ورداً على سؤال عن شروط اسرائيل للإنسحاب من الغجر، أجاب أن "اسرائيل مستعدة لحل مسألة الغجر. ونحن نبحث في الموضوع مع قائد القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان، اليونيفيل، الجنرال (الإسباني ألبرتو) آسارتا (كويفاس). إنها في الغالب مسألة انسانية لأولئك الذين يعيشون في الشطر الشمالي من الغجر... نحن نتطلع الى حل يسمح لنا بالقيام بذلك. إنه مسألة انسانية أكثر مما هي سياسية".

وأكد أنه لا يرى أفقاً للمحادثات غير المباشرة مع سوريا حالياً بوساطة تركيا أو غير تركيا، مكرراً اتهامات اسرائيل لسوريا بدعم "حزب الله" وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وتنظيم "الجهاد الإسلامي".

 

أي سلاح لأي دور؟ 

محمد سلام، الاثنين 8 آذار 2010

لبنان الآن

أعلن "حزب السلاح" بما لا يقبل اللبس أو الاجتهاد أنه لا يريد محاربة إسرائيل، ولا يريد تحرير القدس ولا استعادة فلسطين. ما سلف هو الخلاصة الموضوعية لكلمة السيد حسن نصر الله في مناسبة يوم الشهداء عندما وضع قاعدة إذا ضربوا، ضربنا. "إذا ضربوا، ضربنا" يعني أن حزب السيد حسن لن يضرب قبل أن تضرب إسرائيل. ما يعني أن "حزب السلاح" أيضا تخلى عن عنوان "تحرير" مزارع شبعا بعدما اقتنع بأنه فقد المقدرة حتى على الربط السياسي بين مهام سلاحه وتحرير المزارع. فقد الحزب القدرة بعدما وضعه قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 خارج منطقة شبعا، ما يعني عدم قدرته عمليا على الوصول إلى المزارع إلا إذا اخترق منطقة عمليات الجيش اللبناني واليونيفل، والتي لا يسمح له بالتواجد المسلح فيها، بعدما كان موجودا فيها منذ العام 2000، وأخرج منها بموجب "النصر الآلهي" الذي حققه، فدخلها الجيش اللبناني، أي الدولة اللبنانية.

وفقد الحزب القدرة على الربط السياسي مع شعار تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بعد مغامرات أيار العام 2008، ما أنتج تباعدا بين الحزب وبقية اللبنانيين الذين استهدفهم بتلك المغامرات، ومنهم أهل العرقوب السنة، الذين لا يمثلهم "حزب السلاح". وإذا كان الحزب لن يضرب قبل أن تضرب إسرائيل، فما هو الهدف من مقاومته إذا لم تضرب إسرائيل؟

الهدف هو أن يبقى السلاح في لبنان خارج سيطرة الحكومة اللبنانية كي يستخدم إذا لم تضرب إسرائيل لبنان، بل إذا ضربت إسرائيل إيران، أو إذا احتاجت إيران إلى هذا السلاح كي تشن حربا استباقية على إسرائيل لمنع الدولة اليهودية من ضرب البر الإيراني، كما حصل في حرب "الوعد الصادق" العام 2006. وبالتالي، ما هي مصلحة لبنان في بقاء هذا السلاح تحت عنوان إذا ضربوا ضربنا؟ حتما، ومن دون شك، هناك حاجة لبنانية لإقامة توازن رعب مع إسرائيل يحول دون قيام إسرائيل بشن حرب أو سلسلة ضربات على لبنان.

ولكن لضمان التزام هذا السلاح بهذه المهمة تحديدا، وعدم انجراره إلى أي مهمة أخرى، لا بد من أن يكون تحت سيطرة الدولة اللبنانية بالكامل.

لا يوجد مواطن لبناني واحد لا يريد الدفاع عن لبنان. لكن المشكلة هي في وجود شريحتين من اللبنانيين:

-شريحة تريد الدفاع عن لبنان ضد "أي اعتداء"، وتريد أن يكون قرار هذا الدفاع ملكا "حصريا" للحكومة اللبنانية التي تتخذه في ضوء "المصلحة الوطنية العامة" وبالتنسيق مع الجامعة العربية.

-وشريحة أخرى تريد أن تكون صاحبة القرار الحصري، من دون أي مشاركة لبنانية ومن دون أي تنسيق عربي، في أي تحريك لهذا السلاح، ولا تريد أن تدافع عن لبنان ضد "أي اعتداء" بل ضد الاعتداء الإسرائيلي فقط، كما تريد الدفاع عن إيران ضد أي اعتداء. يعني أنها تدافع عن لبنان فقط في حالة الاعتداء الإسرائيلي، ولكنها تدافع عن إيران في كل الأحوال.

س: هل يمكن الجمع بين التوجهين في مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان؟

ج: بعد القمة الثلاثية التي جرت في دمشق بين الرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد والسيد نصر الله، يبدو أن "كلا" هي الجواب القطعي والنهائي.

فالقمة الثلاثية رسمت، بل حددت مسبقا، الأطر التي تراها مناسبة للحوار الوطني، وعبّر عن هذه الأطر النائب عن "حزب السلاح" نواف الموسوي بقوله لصحيفة اللواء إن الحوار "مخصص لبحث كيفية مواجهة العدو الإسرائيلي ... ونحن نرى أن مواجهة العدو وتهديداته تكون عبر التكامل بين الدولة والمقاومة، وعندما بدأنا المقاومة لم نأخذ تفويضا من أحد".

كلام النائب الموسوي ليس غير دقيق فقط، بل غير صحيح من أساسه.

 للأسباب التالية:

-عندما بدأ "حزب السلاح" ما سمي مقاومة أخذ تكليفا من الإمام الإيراني الراحل آية الله الخميني، وأخذ تفويضا من الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد. ولا يستطيع النائب الموسوي، أو غيره، أن ينكر ذلك، ولكنه يراهن على ضعف ذاكرة الناس.

-مواجهة العدو، على عكس ما يقوله النائب الموسوي، لا تقوم على بحث "التكامل بين الدولة والمقاومة" لأن المسماة مقاومة ليست كيانا بمستوى الدولة، ولأنها لم تكن يوما متكاملة مع الدولة حتى في عهد الرئيس إميل لحود الذي حول الدولة إلى ملحق بالمقاومة. والمسماة مقاومة كانت يوما، وتحديدا قبل 7 أيار العام 2008، متكاملة مع المجتمع اللبناني، ولكنها فقدت حتى هذا التكامل يوم نفذت ذلك الاعتداء غير المجيد. -مؤتمر الحوار ليس مخصصا فقط كما قال النائب الموسوي لبحث "كيفية مواجهة العدو الإسرائيلي"، بل هو مخصص للاتفاق على "استراتيجية دفاعية" للدفاع عن لبنان ضد كل الاعتداءات، إسرائيلية كانت أم غير إسرائيلية.

ومؤتمر الحوار مخصص لضبط السلاح غير النظامي وغير القانوني تحت سلطة الدولة. إذ لا يمكن أن يكون لـ"حزب السلاح" قوة مسلحة خارج إطار الدولة يتحكم بقرارها بالكامل من دون سلطة الدولة ويكون، وفي الوقت نفسه، شريكا في قرار وتفاصيل قوة الدولة النظامية.

ولا يمكن أن يقبل الشعب اللبناني بوجود قوة مسلحة على أرضه وهو لا يملك حق محاسبتها. المواطن اللبناني يحاسب القوى النظامية ويملك حق هذه المحاسبة دستوريا وقانونيا. ولكن من يحاسب قوة "حزب السلاح"؟ المسألة بهذه الدقة، وبعيدا عن قرار السلم والحرب ووحدانيته الحصرية بيد الدولة، لا بد من طرح السؤال التالي:

إذا صدمت آلية تابعة لقوة "حزب السلاح" شخصا في الشارع وأردته. على من يدعي أهله؟ أي محكمة تنظر في المشكلة؟

السؤال ليس افتراضيا. لقد حصل في فصل الصيف الماضي أن صدم موكب "مموه" خبيرا في حوادث السير في منطقة عاريا على طريق بيروت عاليه وأرداه.

كيف تمت تسوية الحادث؟

لا أحد يدري.

هل تحركت النيابة العامة؟

لا أحد يدري.

هل حصل الورثة على تعويض؟

لا أحد يدري.

هل أوقف أحد؟

كلا.

س: هل سينجح مؤتمر الحوار؟

ج: كلا.

س: لماذا؟

ج: لأن هناك من لا يريد أن يكون السلاح تحت سلطة الدولة كونه يريد استخدامه لأغراض لا علاقة للبنان بها.

 

النائب خالد ضاهر: لإيجاد ضوابط تمنع حزب الله من "استغلال امتلاك القوة" في المعادلة السياسية 

 المصدر : خاص موقع 14 آذار

٩ اذار ٢٠١٠/سلمان العنداري

تمنى عضو تكتل "لبنان اولاً" النائب خالد ضاهر على طاولة الحوار التي ينتظر ان تبدأ اعمالها اليوم ان " تبحث في مسألة اساسية تهم جميع اللبنانيين، وهي قضية السلاح، وضرورة ان تكون الدولة هي المرجعية التي تمسك بقراري الحرب والسلم، مما يؤدي الى حماية لبنان وتحصين الوحدة الوطنية فيه".

ضاهر، اعتبر في حديث خاص لموقع "14 آذار" الالكتروني ان "الاشكالية السياسية الحقيقية تكمن في وجود سلاح المقاومة او سلاح "حزب الله" الذي سبب في فترة معينة خوفاً وهاجساً كبيراً لدى اللبنانيين، خاصةً بعد استخدامه في احداث السابع من ايار، اما في حال تم التوصل الى تفاهم سياسي عبر استراتيجية دفاعية تؤكد على مرجعية الدولة وعلى مسؤولية القوى الشرعية العسكرية والامنية، مع الاستفادة من قدرات وطاقات "حزب الله"، قفد يؤدي ذلك الى تبديد هذه الهواجس عبر ايجاد آلية وضوابط معينة تمنع "استغلال إمتلاك القوة" في المعادلة السياسية".

وعن اصرار قادة ونواب "حزب الله" على ضرورة فصل موضوع الاستراتيجية الدفاعية عن مسألة السلاح بحد ذاته، اشار ضاهر انه "اذا كانت مسألة السلاح لا تعنينا فهذا خلل كبير على كل المستويات يمكن ان يؤدي الى ضرب صورة الدولة وتهشيمها، وبالتالي نحن نرفض اي مقولة تريد ان تبقي سلاحاً يمتلكه فريقاً من الافرقاء خارج اطار الارادة اللبنانية وسلطتها".

واضاف: "اذا كان سلاح المقاومة سيستخدم حصراً للدفاع عن لبنان، اعتقد اننا معنيون بالاستفادة من هذا السلاح لصالح لبنان وتحصينه وحمايته، لأننا لن نفرط بذرة من تراب بلدنا، ولاننا نريد لبنان بلداً عربياً ومستقلاً ومتعاوناً مع محيطه العربي بوجه آلة القتل الاسرائيلية".

وبالنسبة للاقتراح الذي يقضي تحديد فترة زمنية للحوار تجاوزا لاي إطالة في النقاشات تنسحب سلبا على المواضيع التي ستطرح، في مقدمها الاستراتيجية الدفاعية، أصرّ ضاهر على ضرورة ان تكون الجلسات المنعقدة بغاية "الوضوح والشفافية"، مؤيداً تحديد فترة زمنية معينة "تؤدي الى اراحة النفوس وازالة الهواجس، يضاف اليها الاستفادة من كل الطاقات اللبنانية مما يؤدي لإعمار البلد وازدهاره واستقراره، لان عدم الوضوح في جدول الاعمال والوقت سيبقي لبنان ساحة للصراعات الاقليمية للمتاجرة بدم اللبنانيين على حساب مصالحهم وكرامتهم".

وحول عدم تمثيل الجماعة الاسلامية وقوى سياسية اخرى على طاولة الحوار، رأى ضاهر ان "ما يهم اللبنانيين جميعاً هو ان تكون هذه الطاولة منتجة على ان تؤدي الى الهدف المطلوب، وان ننتهي من الاشكاليات، وننطلق ببلد قوي تكون فيه الوحدة الوطنية مصانة ومتماسكة، وتكون فيه الدولة قوية وقادرة بقواها الشرعية من جيش وقوى امن، تكون وحدها المسؤولة عن حماية حدودنا، على الرغم من ان كثير من القوى السياسية الفاعلة لم تمثل في لجنة الحوار الوطني، كالجماعة الاسلامية والوزير بطرس حرب، يضاف اليهم بعض الشخصيات الاخرى ذات الحضور السياسي الوازن".

وعن نية الرئيس بري طلب إدراج بند الأمن الاقتصادي على جدول أعمال طاولة الحوار، يضاف اليه بند تأليف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، اعتبر ضاهر ان "الدولة مسؤولة بمؤسساتها الدستورية والشرعية عن بحث مثل هذه القضايا، ومن غير الوارد ان تتخلى تلك المؤسسات عن دورها، إن المجلس النيابي او الحكومة، اما الاستراتيجية الدفاعية فهي اشكالية اتفق على بحثها حصراً على طاولة الحوار، وبالتالي اذا اردنا ان نتخلى عن دور المؤسسات فهذا لا يبشر بالخير، كما انه ليس من مصلحتنا بأي شكل من الاشكال".

واعرب ضاهر عن ثقته الكاملة بفخامة الرئيس ميشال سليمان ودولة الرئيس سعد الحريري آملاً التوصل الى الاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية "التي ينتظرها كل لبناني غيّور على بلده وسيادته واستقلاله، على ان تنجز هذه الطاولة ما نصبو اليه وما نرغب به".

 

 النائب أمين وهبي: هنا تكمن خطورة ما يقوم به حزب الله والخطأ جسيم 

٩ اذار ٢٠١٠/ناتالي اقليموس

رأى عضو تكتل لبنان اولاً النائب "أمين وهبي" ان طاولة الحوار لايجب ان تنطلق من نقطة الصفر، انما من حيث آلت اليه جولات الحوار الماضية، حتى ولو لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق حوله، اما صلب موضوع الحوار يبقى الاستراتيجية الدفاعية". وهبي وفي حديث خاص الى موقع "14 آذار" الالكتروني اعتبر ان مجرد انعقاد طاولة الحوار يُعتبر عامل ايجابي، "وهذه الانطلاقة حتماً لها أهمية واسعة في ظل وجود قضايا خلافية بين اللبنانيين سيما حول الاستراتيجية الدفاعية. لكن في الوقت عينه، هذا لا يعني ان الحوار سيحمل الحلول الناجعة في ايام معدودة". وفي هذا الاطار، أوضح وهبي منطلق تفكير قوى "14 آذار": "انطلق من مسلمة بديهية وطبيعية بالنسبة الى 14 آذار وفي الوقت عينه تعتمدها مختلف دول العالم، وهي ان قضية الدفاع عن حدود الدولة، قضية وطنية عامة، يشترك فيها الشعب بأسره من خلال مؤسسات الدولة الرسمية، اي من خلال القوى الامنية الرسمية والشرعية المولجة الدفاع عن الوطن باسم الشعب". وتابع وهبي محذراً من مساعي حزب الله، معتبراً ان ما يقوم به الحزب "خطأ جسيم"، فقال: "للاسف يسعى الحزب الى وضع سلاح المقاومة خارج نقاش طاولة الحوار تحت ذريعة الاستراتيجية الدفاعية، وهنا تكمن الخطورة، سيما ان لا احد يريد نزع السلاح بالقوة، انما وضعه تحت امرة الجيش اللبناني". واضاف وهبي: "ما يجب ان يناقش اثناء الحوارهو موضوع سلاح حزب الله، والسبل الكفيلة في الدفاع عن لبنان بوجه اسرائيل في شكل مشترك بين اللبنانيين كافة، اي من خلال مؤسسات الدولة، بالتالي يكون قرار الحرب والسلم في يد مجلس الوزراء مجتمعاً". وفي هذا المضمار طالب وهبي في ان يكون سلاح المقاومة جزءأ من مكونات الجيش اللبناني، "يجب ان تناقش الاطراف مجتمعة كيفية انتقال "السلاح" من حيث تشغيله، امرته واستخدامه الى يد المؤسسات الشرعية".

وفي هذا السياق، قال وهبي: "لا اقلل من حجم الخلافات الموجودة والرغبات التي نتلمسها في ان يبقى هذا السلاح خارج اطار المؤسسات الشرعية، الا اننا سنتعامل معه من منطق واضح وصريح لان الدولة يجب ان تكون صاحبة الحق الشرعي في امتلاكه". واضاف وهبي: "ننتظر من كل فئة ان تعرض في سياق طاولة الحوار وجهة نظرها، ولاشك في ان الشعب اللبناني سيكون الشاهد على كل ما سيقدم، و سيدعم التصورات التي توفر له الاستقرار وتساهم في بناء الدولة الفعلية".

ولدى سؤالنا في اي اطار تضع كلام الرئيس نبيه بري "يمكن للبنان الاستعانة بالعرب في كل شيء الا في الاستراتيجية الدفاعية"، رفض وهبي التعليق، قائلاً: "دعونا لا ندخل في هذا السجال، ولنكتفي بما قاله رئيس الجمهورية انه سيستعين بجامعة الدول العربية حين يرى ضرورة لذلك". واضاف: " في طبيعة الحال نحن امام فرصة طاولة الحوار من جديد، لذا علينا طرح الاستراتيجية الدفاعية ولتقدم كل فئة ما لديها من حجج. نحن كقوى 14 آذار منطقنا قوي، بسيط وسليم لاننا نريد الاشتراك جميعاً في الدفاع عن بلدنا في وجه اسرائيل ولايمكن تحقيق هذا الامر الا من خلال المؤسسات الرسمية، ومن له خيار آخر كمن يدعو كل طائفة اوحزب ليكون له جيش خاص". وفي الختام دعا وهبي الى تحصين وضع لبنان الداخلي و "تقوية الجيش اللبناني من خلال ضم قدرات المقاومة اليه".  المصدر : خاص موقع 14 آذار

 

 جدل بيزنطي أو جدل لبناني ؟

علي حماده /حسب الرواية المعروفة، انه فيما كانت قوات السلطان محمد الفاتح العثماني تطبق على القسطنطينية من كل الجهات سنة 1453، وفيما كانت المدينة آخر ما تبقى من الامبراطورية البيزنطية المترامية الاطراف التي كانت في مرحلة تسيطر على المشرق بأسره توشك على السقوط تحت ضربات العثمانيين، كان احبار المدينة في نقاش وخلاف جادين حول جنس الملائكة وطبيعتهم. وسقطت المدينة ومعها آخر قلاع امبرطورية عمّرت نحو الف عام، واما الاحبار فقضى بعضهم، وهرب بعضهم الآخر، وخضع بعضهم الثالث لحكم المنتصرين. هذه قصة الخلاف على جنس الملائكة، عمرها سبعة قرون. تذكرنا بها الخلافات في لبنان والتي يكاد بعضها يشبه ما حصل في القسطنطينية قبل سبعمئة عام. فالحوار الوطني يعود لينطلق اليوم في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال سليمان حول الاستراتيجية الدفاعية، وهي تسمية ملطفة للحوار حلو سلاح "حزب الله" الذي يمثل قلب الخلاف الوطني اللبناني راهنا. والصورة تكاد تكون سوريالية: طاولة حوار تتوسع من غير طائل، فيما المشكلة واقعة بين فئتين لبنانيتين، الاولى تعتبر ان سلاحها امر واقع يوجهه تكليف الهي لا يحتاج الى مناقشة او مراجعة ولن يغير فيه شيء، وبالتالي فإن الحوار هو للحوار. والثانية تعتبر ان السلاح المذكور يهدد وجودها ونمط حياتها وينسف توازنات البلد الدقيقة ويستدرج حروبا من الخارج لا نهاية لها، وبالتالي فالمطلوب اما نزع السلاح واما ضبط امرته بالحوار ما دامت استعادة الدولة لسلطاتها متعذرة بالقوة. ومن هنا فإن الحوار بالنسبة الى هذه الفئة هو مدخل لعقلنة الفئة المسلحة وربما اقناعها بفضائل العودة الى منطق الدولة وسيادة القانون والمساواة.

يدخل "حزب الله" الحوار الوطني، وهو الطرف المعني اساسا، من دون ورقة تحمل تصوره الرسمي للاستراتيجية الدفاعية ربما للتحرر من اي التزام يزيد الضغوط عليه لإحداث تغييرات في سلوكه. والحال ان اي ورقة يقدمها الحزب، مهما ذهب فيها بعيدا في توسيع هوامشه لن توازي الامر الواقع الذي جرى تثبيته في السنوات الأخيرة، تارة بالقوة والتهديد، وطورا باذعان بعض من الفريق الاستقلالي. كما يدخل الحزب وهو يميز بين السلاح والاستراتيجية الدفاعية التي يرى فيها جدلا بيزنطيا فيما هو يرسخ امرا واقعا على الارض بسلاح يعتبره خارج اي نقاش او مراجعة. والسؤال: ما نفع البحث في الاستراتيجية الدفاعية من دون التطرق الى اصل المشكلة اي السلاح؟ فأصل طاولة الحوار وبالتحديد بند الاستراتيجية الدفاعية قام على اشكالية امتلاك طرف لبناني سلاحا من خارج الشرعية بوظيفة خارجية، واثار سلبية على وحدة الوطن والحياة العامة والخاصة فيه. وعليه كان الهدف من طاولة الحوار الخروج من الازدواجية غير المألوفة بين سلاح فئوي وسلاح وطني شرعي. اكثر من ذلك، تنطلق طاولة الحوار اليوم في ظل قرع صاخب لطبول الحرب في المنطقة يسهم فيها "حزب الله" مستدرجا لبنان باسره الى محور خارجي تجلى مؤخرا في اللقاء الثلاثي في دمشق. وكثيرون يدركون ان "حزب الله" يشارك في الحوار الوطني من دون ان يعيره اهمية، ويعتمد على حلفائه المتحلقين حول الطاولة لاغراق الموضوع الاساس بكم من المواضيع الهامشية ستطرح من اليوم.

بالامس قال نائب الامين العام لـ"حزب الله": "لا يوجد نقاش اسمه سلاح "حزب الله" بل نقاش حول الاستراتيجية الدفاعية". ولكن المشكلة الفعلية تبقى في سلاح "حزب الله" الذي يمثل تهديدا داخليا قبل اي شيء آخر. وبالتالي وجبت مناقشته اولا تحت بند بسط سيادة الدولة وسلطة القانون باعتباره عنصرا مهددا للسلم الاهلي، ولوحدة البلاد وسلامة المواطنين.

ان واجب الاستقلاليين اشهار سلاح الموقف في وجه الدويلة وسلاحها بعدم منحها اعز ما تفتقده: اي الشرعية. هكذا نحمي لبنان الكيان، وهكذا نتجنب الوقوع في فخ جدل بيزنطي او جدل لبناني يريدون اغراق البلاد فيه، فيما يمضون في تقويض مرتكزات الوطن واحراق مستقبل اولادنا.

مخالفة دستورية وخطأ سياسي

بقلم إدمون رزق/النهار

قبل "اتفاق الدوحة"، وما اسفر عنه من تسوية، تولاها عرب وعجم، لترضية المطالبين بالكراسي، الذين ما فتئوا يتناهشون الكيان، ويتناتشون الحصص، مدعين حقوقا ارثية، وانصبة شرعية، في تركة لم تُفتح بعد... من بضع عشرة سنة، وتحديدا غداة مؤتمر الطائف، ونحن نعلن ان الحاجة الى لبنان ليست الى حوار، بل الى قرار!

... وكنا نقول، ان الحوار المفتعل عقيم، والمواضيع المطروحة مستهلكة، والافرقاء المتحلقين غير مؤهلين للالتزام، ولا راغبين فيه، وليسوا قادرين على الالزام؛ اذ يُطلب منهم ان يعطوا ما لا يملكون!... ونقول: لا حوار من دون تكافؤ بين المتحاورين، وخارج مرجعية الدولة السيدة... لا حوار خارج وحدة الولاء، وشركة المشروع الوطني، الانمائي السيادي!

"هيئة الحوار"، التي عقدوها في حرم مجلس النواب محاطة بالاعتصامات، والمضارب، خلف الاسلاك الشائكة، طرحت عناوين، وتوصلت الى ما سمي قرارات، بقيت حبرا على ورق. فلا المعنيون التزموا، ولا المسؤولون الزموهم...

ثم كانت "طاولة المشاورات" وتبين انها مضيعة وقت، خفة واستخفاف!

فخامة رئيس الجمهورية يكرر اليوم تجربة دولة الرئيس، وقد اعلن تشكيل هيئة جديدة... للحوار، ودعاها الى الاجتماع.

كل ذلك حسن، فمن حق الرئيس ان يدعو الى التشاور من يشاء، ويرعى اللقاءات، والمصالحات!

لكن، مجرد تشكيل الهيئة، كان سببا في افتعال اعتراضات، واصطفافات، واثارة اشكالات، وفتح شهيات. فالجميع يريدون، ويرغبون، ويطالبون بالتمثيل... ويحتجون على اختيار المدعوين!

الهيئة، منذ اعلانها، وقبل انعقادها، باتت مشكلة اضافية، فكيف ينتظر منها الحل؟

الطوائف، المذاهب، المناطق، المدن، الاحزاب، الرؤساء السابقون... المسترئسون، و"الرياس"، على حد سواء. كلهم يريدون مقاعد حول الطاولة... زيدوا المقاعد، كبروا الطاولة!... "جيبوا" المعارضات، مذهبيا، وحزبيا، ومناطقيا... وعائليا، بل عشائريا!

طرابلس، زحلة، البترون، تنورين، و... جزين، ماذا تشكو جزين؟ فيها اعلى شلال، واحلى عيش مشترك، واكثر شواهق صخرية... واكبر حرج صنوبر مثمر في الشرق الاوسط (بكاسين)، واشطر حرفيين فنانين، واكبر نسبة شعراء...

عشرون محاورا؟ اجعلوهم اربعين، خمسين، ستين... مئة! لا تنسوا احدا، راجعوا الجداول واللوائح قبل اعلانها، اعرضوها مع لوائح الشطب، انتظروا الاتصالات والمراجعات، اسألوا ودققوا، لا تتعجلوا، لئلا تقعوا في اسر الكلام!

يا اخي، يا سيدي، يا مولاي... ماذا تشتغل كل هذه "المؤسسات الديموقراطية" الموجودة في ساحة النجمة والسرايا و"المقر الخاص"، وسائر القصور؟! في النظام الديموقراطي البرلماني الحر... مجلس النواب الجامع المانع (128)، ومجلس الوزراء الوفاقي التوافقي الاتحادي الائتلافي (30)، والرؤساء (3)، كل هؤلاء السيدات والسادة، ما هو دورهم؟ نفهم ان فخامة الرئيس هو رئيس الدولة، وان "دولة" الرقم 2 هو رئيسان في الوقت نفسه: واحد لمجلس النواب، والثاني لافواج المقاومة اللبنانية (أمل)، ولا ندري باي صفة يتحاور... و"دولة" الرقم 3 هو ايضا اثنان، بل ثلاثة، الاول لمجلس الوزراء، الثاني لتيار "المستقبل" والثالث لتكتل "لبنان اولا"... ونفهم ما يقال او لا يقال.

دون ان نغفل الآخرين، سواء من كان ثم عاد، او كان واستبعد، ومن جد واستجد...

وللمناسبة: اكتشف الصديق بطرس حرب، ان الدافع الى تغييبه، هو كونه من بقايا مؤتمر الطائف، حيث جرى حوار حقيقي، جدي، هادف، مرتبط بمؤسسة ديموقراطية، لا باستنساب شخصي، ولا بضغط... الى درجة ان اخواننا الموحدين الدروز لم يطالبوا بممثلين اضافيين لهم، مكتفين بالزميل الوحيد المتبقي على قيد الحياة (الشيخ توفيق عساف، رحمه الله)، من اصل ستة كان الله قد توفى خمسة منهم!... فكيف يحصل اليوم، بوجود اليزبكيين والجنبلاطيين معا، ان اخواننا بني معروف لا يعتبرون انفسهم ممثلين كفاية؟

لماذا لم يطالب احد باي شيء، ولم يشكك احد في التمثيل، ايام الطائف، واليوم لا احد راض؟... لان مقياس الحضور والمشاركة كان صفة النائب، المكتسبة في آخر تعبير حر عن ارادة الشعب اللبناني، قبل وضع اليد المباشر، والمستمر حتى الآن، على البلد، وما افرخ من مجالس، واصحاب رتب والقاب، سابقة وحالية، عاليها ودانيها!

في رأينا... المتواضع طبعا، ان تأليف اي هيئة تقريرية على الاطلاق، خارج اطار الدستور، يشكل مخالفة له، وخطا سياسيا. في حين يمكن تأليف اي هيئة استشارية دون قيد.

هو مخالفة، لانه يفتقر الى المرجعية التوثيقية، والاسناد التنظيمي. وهو خطأ، لانه يفتح ثغرة جديدة في البنية الوطنية المتصدعة.

فضلا عن كونه ملهاة، ومضيعة للوقت، واستهلاكا عبثيا بلا مردود.

فيا فخامة الرئيس، ان "الرأس كثير الاوجاع"، والرئاسة مسؤولية وعبء، وهي ايضا تكليف شخصي، حصري، غير قابل للتجيير.

نناشدك ان ترعى المؤسسات، فيقوم كل شخص بعمله ضمن النظام، لان الاعوام تمضي سراعا، واعظم ما يحققه الانسان هو تسليم الامانة.

ويا فخامة الرئيس، انت وحدك من اقسم على احترام الدستور، فاصبح رمزا لوحدة الوطن، ومحط آمال شعبه، واحلام شبابه.

انت تعلم ان كل مواضيع "الحوار"، دون استثناء، هي في صلب اختصاص المؤسسات الدستورية، فاسهر على تفعيل ادائها، لتمارس صلاحياتها، وتتحمل مسؤولياتها. ودعك من الهيئات الرديفة، والاثواب الفضفاضة، ومشاهد المطالبة والاحتجاج، وقرع الطبول! يقينا، أن يوما من الحكم الصالح يوازي عمرا من الانتظار، فابدأه باعلان التزام "وثيقة الوفاق الوطني"، وتطبيق الدستور، نصا وروحا. لانك انت وحدك الرئيس، والشعب معك... وقد ضاق ذرعا!

 

طاولة الحوار بين ربط سليمان لـ"بدء المقاومة" بعجز الجيش وبين مطالبة بان كي مون بالاحتماء بالمجتمع الدولي

الاستراتيجية الدفاعية: "قيادة" الدولة.. والحماية "الاستباقية"

المستقبل - الثلاثاء 9 آذار 2010 - نصير الأسعد

بعد تسعة أشهر ونيف من آخر جولة حوار مطلع حزيران 2009، تلتئم هيئة الحوار الوطني "الجديدة" في القصر الجمهوري اليوم. وجدول أعمالها ينهض على بند وحيد، هو الإستراتيجية الدفاعية الوطنية. قبل ساعات من إستئناف الحوار، أكد "حزب الله" على ألسنة عدد من قيادييه، أن الحوار لن يتطرق الى مسألة "سلاح المقاومة"، معلناً عملياً أن الإستراتيجية الدفاعية "شيء" وأن "سلاح المقاومة" شيء آخر!

والحال أنه إذا كان صحيحاً بالفعل أن "نزع سلاح المقاومة" ليس مطروحاً على الطاولة، ولم يكن تعريف الإستراتيجية الدفاعية في الأصل يرادف "نزع سلاح المقاومة"، فإن الصحيح أيضاً هو أن الحوار لا بد له أن يتناول "موقع" هذا السلاح ضمن الإستراتيجية الدفاعية وجدواه، وأن ينتهي الى تعيين "ماهية" هذا السلاح و"مكانه" في إطار الإستراتيجية المنشودة.

سليمان وإبتداء "المقاومة"

وهنا، لا مفرّ من التوقف أمام ما أعلنه رئيس الجمهورية ميشال سليمان خلال الأيام الماضية ممّا يتعلق بـ"كُنه" الإستراتيجية الدفاعية.

ففي عدد من التصريحات الصحافية آخرها حديثه الى الزميلة "الشرق الأوسط" أمس، كشف الرئيس سليمان أمراً في غاية الأهمية. قال "تم الاتفاق في جلسات الحوار السابقة على أن المقاومة لا تبدأ عملها إلا بعد الاحتلال وبعد عجز الجيش عن صدّ العدو". وأوضح أن "ذلك يعني أن هناك إستنتاجات جيدة يمكن أن توصلنا الى تركيبة معينة تحمي لبنان وتحافظ على القدرات التي بين يديه في ظل التهديدات الإسرائيلية الكبيرة (..)".

"المضارع" وقيادة الدولة

لا يحتملُ كلام سليمان أي تأويل: "تبدأ" المقاومة "بعد" عجز الجيش. وهذه المعادلة التي يطرحها رئيس الجمهورية ويتبنّاها بل يكشف أن إتفاقاً حصل بشأنها سابقاً، لا تتحدث عن مرحلة سابقة، وبصيغة الماضي فقط. أي أن الرئيس لا يقول إن المقاومة "بدأت" (فعلٌ ماضٍ) بعد أن "عجز" (فعلٌ ماضٍ) الجيش، توصيفاً لظرف نشأة المقاومة سابقاً. لكنه يستخدم المضارع: "لا تبدأ".. و"يعجز" في تأكيد على الحاضر والمستقبل.

وعليه، لا يعود ثمة مجال للإلتباس في أن ما يقصده الرئيس سليمان هو أن الدفاع عن الوطن مهمة الجيش والدولة أولاً، و"لا تبدأ" المقاومة إلا إذا عجز الجيش وعجزت الدولة عن "صدّ العدوّ". أي لا إلتباس في أن ما يقصده سليمان هو أن الإستراتيجية الدفاعية "بقيادة" الجيش والدولة.

على أي حال، ولتأكيد المعاني السابقة، كان الرئيس سليمان، خلال إستقباله وفد الأمانة العامة لقوى 14 آذار الأسبوع الفائت، واضحاً في تشديده على "قيادة" الجيش والدولة للإستراتيجية الدفاعية.

فـ"تجاوباً" منه مع طرح يستند الى "قانون الدفاع" وفحواه أن "كل القوى المسلحة" يجب أن تكون بأمرة رئيس الجمهورية بوصفه "القائد الأعلى للقوات المسلحة" بموجب الدستور، أكد الرئيس سليمان أن ذلك "صحيح" وأن لا إستراتيجية دفاعية على غير هذا الأساس.

الخلاف مع "حزب الله"

إذاً، تلتئم هيئة الحوار الوطني اليوم، والخلافُ مع "حزب الله" ليس حول "نزع سلاح المقاومة ". إن الخلاف مع "حزب الله" هو حول كيف تكون الإستراتيجية الدفاعية إستراتيجية للدولة و"بقيادة" الدولة. خلافٌ حول كيف يندرج "سلاح المقاومة" في إطار إستراتيجية للدولة وبقيادتها.

الحماية "الاستباقية"

هذا من جانب. أما الجانب الآخر من الموضوع، فيتعلقُ بـ"حماية" لبنان.

ممّا لا شك فيه أن الإستراتيجية الدفاعية "بقيادة" الدولة، والتي جرى التطرّق اليها آنفاً بالإستناد الى تصريحات رئيس الجمهورية، هي إستراتيجية الدفاع عند أي عدوان. بيد أن ثمة جانباً، نادراً ما جرى إحتسابُه منذ أن طرحت الإستراتيجية الدفاعية على الحوار، هو كيفية حماية لبنان "إستباقياً".. قبل حصول العدوان نفسه، هو كيفية منع العدوان وكيفية تجنّبه.

هذا الجانب من الموضوع سياسي وطني، أي ليس عسكرياً أو تقنياً، مع التذكير بأن الاستراتيجية الدفاعية مسألةٌ سياسية دستورية عسكرية مركّبة.

حمايةُ لبنان "إستباقياً" تعني في "السياسة" عدداً من الأمور المتكاملة، لا سيما في ظل التهديدات الإسرائيلية من جهة وفي ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة من جهة أخرى.

إنها تعني أول ما تعني توحيد الموقف اللبناني في إطار مجلس الوزراء، مؤسسة القرار والشراكة في القرار.

تقرير بان كي مون

وتعني الالتزام بالقرار الدولي رقم 1701، والذي صدر بطلب من لبنان. والالتزام بالقرار يعني تنفيذه من الجانب اللبناني، لا الإكتفاء بتسجيل الخروق الإسرائيلية لهذا القرار. وفي هذا السياق، ينبغي التعاطي لبنانياً مع تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن تطبيق الـ1701، على نحو إيجابي.

وفي المعطيات أن التقرير الأخير لبان بشأن الـ1701 آخر شباط الماضي، إنما أتى بعد تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك من واشنطن ونيويورك للبنان. وبهذا المعنى فإن تقرير بان الذي ينطلق بداهةً من الحرص على سلام لبنان ويرفض الحرب، يتضمّن نقطتين أساسيّتين. الأولى دعوته الى "إستئناف جلسات الحوار اللبناني للتوصّل الى إجماع وطني حول الاستراتيجية الدفاعية"، والثانية دعوته الضمنيّة الى توقّف "حزب الله" عن "إدارة قدرات عسكرية منفصلة عن الدولة، تشكّل خرقاً للقرارَين 1559 و1701".

إن ما يقوله بان كي مون فعلياً هو الآتي: أجمِعوا إيها اللبنانيون على استراتيجية دفاعية، إحتموا بالقرار 1701 عبر تنفيذكم لمندرجاته، وخذوا ضمانة المجتمع الدولي. أي أنه يخاطب لبنان بما إلتزم به: الحوار والقرار الدولي.

على أن حماية لبنان "إستباقياً" بالسياسة تعني أيضاً التوجه الى الشرعية العربية للمطالبة بموقف عربي موحّد الى جانب لبنان، على قاعدة أن حمايته مسؤولية عربية أيضاً، وعلى أساس أن حمايته حماية للعرب أنفسهم. وهذا ما يقتضي اعتبار لبنان لنفسه جزءاً فاعلاً ضمن نظام المصلحة العربية لا جزءاً من محور إقليمي يخاصم نظام المصلحة العربية.

"المنهج"

لدى استئناف الحوار الوطني اليوم، يصبح من الضروري الانطلاق من تثبيت أن المنهج الذي سيحكم جلسات الحوار هو استراتيجية دفاعية للدولة و"بقيادة الدولة" من ناحية، وهو حماية لبنان "إستباقياً"... بالسياسة من ناحية ثانية. عسى أن يشكل ذلك إنطلاقاً نحو مبادرة باتجاه الداخل، والخارجَين العربي والدولي معاً.

 

 ملخص مقابلة النائب دوري شمعون من تلفزيون المر

طاولة الحوار كذبة وطرح بري عن إنشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية هي أهضم نكتة/حزب الله يضع مسدسه على الطاولة ويقول أريد ان أحاورك/لا أعرف لماذا تألفت طاولة الحوار، بالشكل الذي تألفت فيه، وسيكون على الطاولة أحزاب لا تعترف بالكيان اللبناني/هل حزب الله بوارد التخلي عن مشروعه، وهو إقامة الجمهورية الإسلامية التي إنطلق منها في العام 85؟/المطالبة بوجود ممثل للجامعة العربية على طاولة الحوار، هي لبحث موضوع الحرب أو اللاحرب مع إسرائيل/وليد جنبلاط يرتكب أخطاءً غير مقبولة، ومنها عندما فتح النار على المسيحيين بعيد الإنتخابات النيابية، وأيضاً حين تبرأ من شعار لبنان اولاً، وهو يجرب ان يكسب العونيين كحلفاء سياسيين مسيحيين، وإذا فكر أنّه بهذا الكلام سيكتسب أحداً فهو واهم كثيراً/لو كنت مكان السوريين، وقال لي ما قاله جنبلاط لهم في ساحة البرج ما يْشكّ براسُه ألف ريشة ما بخلّي يجي/من يقولون ان لبنان اولاً لا يعنينا هم لا يعنونا ومن لا يعتبر ان لبنان اولا فليعطنا هويته ويرحل اينما يريد ويتكلم كيفما يشاء/في فرنسا جربوا النسبية ثم أقلعوا عنها وانا ضد الكوتا النسائية، فهي قلة إحترام للمرأة/ اللامركزية الإدارية أهم من كل الاصلاحات المطروحة/بالزمانات قال لي الرئيس بري شتلة التبغ أهم من الأرزة لن أغفرها له 

 

إعلان الطوارئ في نيجيريا بعد 300 قتيل

(و ص ف، أب) اعلن الرئيس النيجيري بالوكالة جوناثان غودلاك أمس حال  الطوارئ القصوى في وسط البلاد، بعد مواجهات اتنية دامية بين مسيحيين ومسلمين في محيط مدينة جوس، عاصمة ولاية بلاتو، وأوقعت أكثر من 300 قتيل، غالبيتهم نساء واطفال. وشاهد صحافيون جثث القتلى ممددة في الشوارع في ثلاث قرى ذات غالبية مسيحية جنوب جوس.

وجاء في بيان رسمي صدر في أبوجا أن "الرئيس بالوكالة وضع كل قوى الامن في بلاتو والولايات المجاورة في حال استنفار قصوى من اجل منع توسع النزاع الاخير". وقال إن غودلاك "أمر ايضاً كل الاجهزة الامنية باتخاذ مبادرات استراتيجية للتصدي لعصابات القتلة"، وسيلتقي "قادة الاجهزة الامنية في البلاد لمناقشة سبل وضع حد لاعمال العنف".

وكانت مواجهات طائفية بين مسيحيين ومسلمين دارت في جوس والقرى المحيطة بها في كانون الثاني الماضي وأوقعت أكثر من 300 قتيل.

 

طاولة الحوار من دون "ابو الطائف"

اللواء/عوني الكعكي/الشرق

لسنا بالطبع من الذين وجهوا انتقادات واعتراضات على تسمية رئيس الجمهورية للمشاركين في طاولة الحوار، إذ اننا نعتقد بأن كل الذين أعلن عن مشاركتهم لهم حيثية تفرض وجودهم، وهم يمثلون الاغلبية الساحقة من الشعب اللبناني، ولكن مع ذلك، فإن طرحنا بعض الاسئلة لا يلغي أبداً ثقتنا الكبيرة برئيس الجمهورية ونواياه الطيبة في هذا السبيل، وما نطرحه هو من موقع لفت النظر ليس إلا، خصوصاً انه قد تم تغييب بعض الاسماء الكبيرة، والتي لعبت دوراً أساسياً في بناء البلد وترسيخ الوفاق الوطني، ومن هؤلاء الرئيس حسين الحسيني، والذي استحق لقب "ابو الطائف"، وهو الذي ترأس مجلس النواب في أوقات عصيبة وصعبة، وأثبت طوال ولايته انه رجل الوفاق الوطني بامتياز.

والرئيس الحسيني في هذا المعنى كان له دوره البارز جداً في التوصل الى توقيع وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، وهو في هذا المجال كان همّه الكبير إنهاء الحرب اللبنانية، وصياغة وفاق وطني على أسس سليمة، وكان لمواقفه في الطائف الاثر البالغ، وقد جهد لتحويل "اتفاق الطائف" الى بنود دستورية، وبصفته رئيساً لمجلس النواب آنذاك فقد أدار عملية تحديث الدستور على أساس ما تم التوصل إليه في وثيقة الوفاق الوطني بطريقة ممتازة أدت الى الوصول الى بناء الجمهورية الثانية.

وإذا كانت الطائفة الاسلامية الشيعية الكريمة قد تم تمثيلها بحركة "امل" و"حزب الله" في الحوار، فإن هناك أيضاً ومن الطائفة من له آراء ورؤى قد تختلف عن "أمل" و"حزب الله" أحياناً، وتتقاطع في أحايين اخرى، إذ لا يجوز أن يتم احتكار التمثيل في أية طائفة، ومنها الطائفة الشيعية، على فئة دون أخرى، بما يعني ضرورة إشراك الفعاليات الكبرى مثل الرئيس حسين الحسيني، والذي لا يستطيع أحد أن يزايد عليه في وطنيته على الاطلاق، خصوصاً انه رجل حوار وديموقراطية، ويرفض الانغلاق، وهو من أكبر دعاة الانصهار الوطني، وطوال حياته دافع عن التعايش.

إنه "ابو الطائف" فعلاً، وأيضاً هو من المشرّعين المشهود لهم. 

في مطلق الأحوال، فإن طاولة الحوار ليست حكراً على أحد، وهي بحاجة الى حكام بين المختلفين، وبعضهم وصل الى حد الخصومة مع الآخر، والحكم كان من كان في هذا الوضع يصبح وجوده ضرورياً للتوفيق بين الآراء والطروحات، وهذا ما استدعانا الى لفت النظر الى أن وجود الرئيس الحسيني في طاولة الحوار يصبح ضرورياً، ولا يعني هذا انتقاصاً من ممثلي حركة "امل" و"حزب الله"، اللذين يمثلان أوسع شريحة وأكبرها من الطائفة الشيعية، بل ما نعنيه ان هناك رأياً آخر يجب احترامه، ومن يمثل الرأي الآخر هذا ليس صدامياً على الاطلاق، لأنه يعتمد الحوار والإقناع بشكل أساسي.

وحتى لا يفهم كلامنا على غير حقيقته، نقول، إن طاولة الحوار بحاجة الى كل من يؤمن بالانفتاح وبالحوار الى أية طائفة انتمى.

 

معاريف": سيناريو الحرب مع ايران سيدفع اسرائيل لإحتلال لبنان

الشرق/تناولت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية وتحت عنوان "سيناريو الرعب الإيراني"، بحثاً أجراه الخبير في الفيزياء الدكتور موشيه فيرد ونشره قبل شهور "معهد بيغين-السادات" في جامعة بار إيلان الإسرائيلية، حمل عنوان "زمن الحرب والشروط لإنهاء حرب مستقبلية بين إيران وإسرائيل".  وأعربت الصحيفة عن دهشتها لعدم إبداء الجمهور الإسرائيلي اهتماماً لهذا البحث "الذي أضحى صرعة على شاشات أجهزة الكومبيوتر لرجال المؤسسة الأمنية".  وقالت الصحيفة إن البحث يشير إلى أن الحرب مع ايران ستكون طويلة وقد تستغرق سنوات.

 وتستعرض الصحيفة جملة سيناريوات للحرب الإسرائيلية على إيران أهمها أن تل أبيب قد تبادر بالهجوم الإسرائيلي لتفجير المنشآت النووية في إيران، يعقبه رد إيراني بقصف إسرائيل بصواريخ أرض-أرض، الأمر الذى سيدفع بـ "حزب الله" للدخول في غمار هذه الحرب حيث سيطلق صواريخه على إسرائيل الأمر الذي سيضطر إسرائيل إلى احتلال معظم الأراضي اللبنانية والبقاء فيها لوقت غير محدد، ما سيُدخل الجيش في حرب عصابات لا يمكن توقع نهايتها، إلا في حال اضُطرت إسرائيل إلى الانسحاب، وعندها سيستأنف "حزب الله" القصف.

ويتناول البحث سيناريو آخر يقضي بأن تشارك في الحرب، قوات إيرانية مرابطة في سورية، في إطار اتفاق دفاعي بين البلدين، أو أن ترسل إيران إلى "حزب الله" أو سورية قوات برية بأعداد هائلة لتشاركهما في الحرب.

ويرى البحث أن هذا الاحتمال وارد، خصوصاً بعد الانسحاب المتوقع للقوات الأميركية من العراق، مضيفاً أنه في حال زاد التوتر الناشئ بين إسرائيل وتركيا، فإن الأخيرة قد تغضّ الطرف عن إرسال أسلحة أو مقاتلين من إيران إلى سورية عبر الأراضي التركية، "وستصعّب مشاركة قوات إيرانية، مهمة الجيش الإسرائيلي فى احتلال المناطق اللبنانية التى تطلق منها الصواريخ على إسرائيل". ويتابع البحث قوله إنه في موازاة هذه الحرب، قد تطلق إيران "حملة عمليات إرهابية مكثفة" ضد أهداف فى إسرائيل وخارجها، ويتوقع ألا ترد إيران فوراً على هجوم إسرائيلي، بل أن تطلق حملة ديبلوماسية عالمية لحمل الولايات المتحدة على فرض حظر على تزويد إسرائيل أسلحة وقطع غيار.

 وفى موازاة ذلك، تنقل إيران قوات كبيرة سراً إلى سورية ما سيضطر إسرائيل إلى استدعاء الاحتياط للدفاع عن الجولان المحتل، وعندما ينتهي الإيرانيون من بناء هذه القوة، يبدأ "حزب الله" وحركة "حماس" في قصف وسط إسرائيل في شكل مكثف، ما سيُضطر الجيش الإسرائيلي إلى التوغل في لبنان "ما سيكلفه خسائر بشرية كبيرة".

 كما تجدد "حماس" العمليات الانتحارية في قلب إسرائيل، و"تضرب إيران الاتصالات البرية والبحرية لإسرائيل وتقصفها بالصواريخ، معاودة ترميم منشآتها في شكل يحول دون استهدافها مجدداً".  وانتهى البحث الذى عرضته الصحيفة بالتأكيد على أهميته خاصة مع استفزاز الرئيس الإيراني لإسرائيل ورغبته الصريحة في القضاء عليها.

 

بري ردّ على شمعون: عدم غفرانه رحمة

الاثنين 8 آذار 2010

ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي على كلام للنائب دوري شمعون، إذ جاء في البيان: "إن ما صدر عن النائب دوري شمعون هو غير صحيح، وعند أفضل الظنون قليل السمع. لقد قال دولته: "لشتلة التبغ فضل الأرز في حفظ لبنان"، وبالتالي فإن عدم غفرانه رحمة". يُشار إلى أن النائب شمعون كان قد قال اليوم في حديث إلى محطة "mtv": "بالزمانات قال لي الرئيس بري "شتلة التبغ أهم من الأرزة"، وهذه لن أغفرها له".

 

باراك: إيران لا تشكل في هذه المرحلة تهديداً لإسرائيل.. والمسيرة السياسية مع سوريا أمر حيوي

وكالات/الاثنين 8 آذار 2010/أكد وزير الدفاع الاسرائيلي إيهود براك أن "إيران لا تشكل في هذه المرحلة تهديداً لوجود إسرائيل إلا أن لديها القدرة على التحوّل الى تهديد كهذا مستقبلا"، مشددًا على أن إسرائيل تعمل جاهدة لمنع ذلك، لافتاً في الوقت نفسه، الى أن "منظمة "حزب الله" تمتلك أكثر من 40 ألف قذيفة صاروخية قد تطال السكان المدنيين في الثلث الشمالي من إسرائيل حتى مشارف تل أبيب الكبرى". وجدد التأكيد أن "إسرائيل تعتبر لبنان مسؤولاً عن أي عملية يقوم بها حزب الله". باراك، وخلال جلسة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، أكد أن "إسرائيل ملتزمة بالإتفاقات السابقة الموقعة مع الطرف الفلسطيني"، معتبرًا أن "الهدف هو التوصل الى اتفاق يضمن الاعتراف بإسرائيل كدولة وطنية للشعب اليهودي مع الاعتراف بدولة فلسطينية". وشدد على أن مبدأ التسوية يجب أن يكون مبنياً على حلّ الدولتين للشعبين وخطة خارطة الطريق. وقال: "من مصلحة إسرائيل العليا ترسيم حدود تعيش وراءها أغلبية يهودية راسخة". وأشار باراك الى أن "إسرائيل تحاول منع حدوث أزمة انسانية في قطاع غزة وبالتالي تحول بذلك دون تعزيز حركة "حماس". كما اعتبر أنه من الحيوي بالنسبة لاسرائيل أن تبحث عن طريق تسمح بالشروع في مسيرة سياسية مع سوريا".

 

لبنان أول المستفيدين من اللقاء الثلاثي في دمشق..واللبنانيون معنيون بالبحث عن وسائل تمكنّهم من إزالة الخطر الإسرائيلي المحدق دومًا"

الموسوي: ظروف المنطقة تجاوزت كثيرًا المبادرة العربية للسلام وسنستمع بإهتمام شديد لكلّ المواقف والرؤى على طاولة الحوار

جمال العيط، الاثنين 8 آذار 2010

لفت مسؤول العلاقات الدولية في "حزب الله" عمار الموسوي إلى "خروقات إسرائيل المتواصلة وإنتهاكاتها المتمادية للقرار الدولي 1701"، داعيَا في المقابل "المجتمع الدولي الى ممارسة الضغط الكافي على إسرائيل لوقف مسلسل هذه الانتهاكات والخروقات"، وشدد في الوقت عينه على أن "لبنان معنيّ دائما بأن يرفع الصوت باتجاه المجتمع الدولي وينبّهه الى خطورة استمرار اسرائيل في مواصلة انتهاكاتها للسيادة اللبنانية".

 الموسوي، وفي حديث لموقع “nowlebanon.com” رأى أن "مناقشة قضية الإستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار الوطني يجب أن تقوم على نقطة أساسية ومركزية وهي محاولة الاستفادة من كل عناصر القوة اللبنانية في بناء القدرة الدفاعية لوطننا المهدد على الدوام"، موضحًا أن "العدو الإسرائيلي يشكل تهديدًا دائمًا للبنان، وبالتالي فإنّ اللبنانيين معنيون في أن يبحثوا على طاولة الحوار في الوسائل التي تمكنّهم من إزالة هذا الخطر المحدق بهم دوماً".

 وفي هذا السياق أكد الموسوي أن "لكلّ طرف على طاولة الحوار أن يقول ما لديه بخصوص الإستراتيجية الدفاعية كما أنّ "حزب الله" سيقول ما لديه، بحيث سيصار إلى تبادل وجهات النظر على طاولة الحوار"، مشيرًا إلى أنّ "حزب الله" الذي أدلى برأيه في هذا الشأن مرات عدة كما ورد في البند السادس من البيان الوزاري "سيستمع بإهتمام شديد إلى كلّ المواقف والرؤى حول الإستراتيجية الدفاعية الوطنية"، ولفت إلى أنّ "حزب الله لا يستطيع أن يُصادر مواقف الأفرقاء كما يحاول البعض أن يتهمه".

 وإذ نفى أن يكون اللقاء الثلاثي في دمشق يشكل "تجاهلاً للدولة اللبنانية وللرئيس ميشال سليمان"، قال الموسوي: "حتى لو شارك فخامة الرئيس كان سيواجه إنتقادات واسعة وغير منصفة"، لافتًا إلى أن "هذا اللقاء إنعقد في دمشق في ظروف معينة، وجاء كردّ على التهديدات والتهويلات الاسرائيلية، وبالتالي فهو شكل تحصيناً للموقف اللبناني وللموقف العربي في مواجهة حالة الإستعلاء الإسرائيلية"، معتبرًا أنّ "لبنان هو أول المستفدين من هذا اللقاء لأنه يشكل تحصيناً وحمايةً للموقف اللبناني في مقابل التهديدات الإسرائيلية".

الموسوي الذي دعا "الأخوة العرب لكي يكونوا متضامنين متكاتفين في السراء والضراء"، أضاف: "إذا كان لبنان في عين العاصفة الإسرائيلية، فنحن نأمل من الأشقاء العرب أن يكونوا الى جانبه قولاً وفعلاً وأن يكون لهم موقف واضح في مواجهة التهديدات الاسرائيلية وايضًا في مواجهة المسايرة والمحاباة الدولية للكيان الاسرائيلي، لأن اخطر ما يسجل في الوقت الحاضر تجاهل المجتمع الدولي للتصعيد الإسرائيلي في المواقف والتهديدات".

 في المقابل، سأل الموسوي: "هل هناك فرصة للقول بأن المبادرة العربية للسلام ما تزال حيّة ولها الظروف المؤاتية للعمل على تنفيذها"، معتبرًا أن "ظروف المنطقة تجاوزت كثيرًا هذه المبادرة، في ظل ما نشهده من تصلب إسرائيلي حيث هناك تمنّع من قبل العدو عن الالتزام بموجبات عملية التسوية الى جانب مماطلته في ما يتعلق بالموضوع الفلسطيني وتشديد الحصارعلى الضفة والقطاع، تزامنًا مع المزيد من قضم الأراضي الفلسطينية والمقدسات"، مشددًا على كون "إسرائيل تتصرف على أساس أنها في حلّ من كل الالتزامات".

 

بري: لا يمكن الاستعانة بالعرب بالاستراتيجية الدفاعية ويطرح بند الامن الاقتصادي

تهارنت/رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري انه "يمكن للبنان الاستعانة بالعرب في كل شيء إلا في موضوع الاستراتيجية الدفاعية" مشيرا الى ان رئيس الجمهورية يعلم ذلك.

وانتقد بري في حديث الى صحيفة "السفير" المطالبين بضم الجامعة العربية الى طاولة الحوار، معتبرا "أن من يطالب بهذا الامر إنما يحيك مؤامرة للعرب ويريد توريطهم في ما لا يرغبون هم فيه، ولا شأن لهم به"، داعياً إلى التوقف عند التفاصيل الخطيرة التي سبقت وتلت قرار الجامعة بالموافقة على مفاوضات غير مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي المقابل، سيطرح بري على طاولة الحوار "من بوابة حماية لبنان"، وحسبما نقلت صحيفة "الاخبار" عن مصادر مقربة منه، "طلب إدراج بند الأمن الاقتصادي على جدول الأعمال، وسيتحدث عن الدراسات المتوافرة لديه بشأن وجود غاز ونفط في بحر لبنان، إضافةً إلى إشارته إلى الأيدي الخفية التي تمنع صدور أي قانون يسمح بالاستفادة من هذه الثروات".

وسيؤكد بري أنّ من شأن هذا المشروع توفير التكافؤ الاقتصادي مع العدو، فضلاً عن تعزيز صمود الجبهة الداخلية. وسيطلب بري حسب الصحيفة إدراج بند تأليف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية على جدول أعمال طاولة الحوار.

 

جنبلاط في دمشق في النصف الثاني من آذار وينبه إلى محظور ديموغرافي للنسبية

نهارنت/توقع رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط ان تأخذ مسألة النسبية في مشروع قانون الانتخابات البلدية نقاشاً طويلا في جلسات اللجان النيابية. ونبّه جنبلاط في حديث الى صحيفة "النهار" الى المحظور "الديموغرافي" للنسبية في البلديات، مشددا على انه "لا يجوز ضمن روحية اتفاق الطائف والحفاظ على الوفاق الوطني في البلاد الاخلال بالديموغرافيا في المجالس البلدية".وسأل جنبلاط "ماذا سنفعل بالنسبية في البلديات الصغرى، وكيف نطبق هذا الامر نظراً الى وجود جملة اعراف واحترام خيارات العائلات حتى داخل الحلقة الطائفية الواحدة سواء أكانت درزية ام سنية ام شيعية ام مسيحية؟  في هذا الوقت، تترقب الاوساط الخطاب الذي سيلقيه جنبلاط في 16 آذار الجاري، في ذكرى اغتيال كمال جنبلاط ، والذي سيستكمل عبره إزالة رواسب مرحلة المواجهة مع دمشق، وذلك قبل زيارة العاصمة السورية، التي تبلغ جنبلاط بموعدها في النصف الثاني من آذار الحالي، حسبما نقلت صحيفة "السفير" عن مصادر موثوقة. واشارت الصحيفة الى ان التحضيرات لهذه الزيارة دخلت في طور حاسم، وان جنبلاط سيلقى استقبالاً لائقاً وسيستقبله الرئيس السوري بشار الأسد.

ويشار الى ان جنبلاط سيطل في مقابلة صحافية السبت المقبل مع الصحافي غسان بن جدو على شاشة قناة "الجزيرة". 

 

أوتيه من السراي: لمفاوضات السلام أهمية في استقرار لبنان

نهارنت/شدد المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط مارك أوتيه على أهمية مفاوضات السلام التي سيكون لها بداية جديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مذكراً بأهميتها "للبنان واستقراره وأمن مواطنيه وأيضاً استقرار المنطقة". وقال أوتيه وبعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي: ". لقد جئت إلى هنا، كما أفعل دائماً، للاستماع إلى أصدقائنا اللبنانيين ومخاوفهم، ليس فقط على ما يحدث في لبنان والعلاقات الثنائية ولكن أيضًا عندما يتعلق الأمر بالقضايا الإقليمية لاسيما مفاوضات السلام التي سيكون لها بداية جديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولكنها تشكل مصدر قلق لجميع شعوب ودول المنطقة". وأضاف أوتيه: "كما أنني أزور لبنان للتحضير للزيارة التي تقوم بها الممثل الأعلى الجديد للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية السيدة أشتون التي ستكون هنا في وقت قريب. ونحن نريد نقل رسالة شراكة ورسالة التزام. كما أننا نريد العمل مع شركائنا على قدم المساواة. أنا سعيد جدا أن أكون في بيروت مرة أخرى وأعتقد أن لدينا فرصة أمامنا. وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم، وأنا واثق من أن الحكومة اللبنانية سوف تتحمل مسؤولياتها، ويمكنني أن اؤكد لكم أننا سنتحمل مسؤولياتنا". الى ذلك بحث أوتيه مع وزير الخارجية علي الشامي، الأوضاع في المنطقة وتطورات عملية السلام فيها في ظل الموقف العربي الأخير لجامعة الدول العربية. وخلال اللقاء أكد الوزير الشامي على "الثوابت اللبنانية في هذا المجال وعلى أهمية المبادرة العربية للسلام كونها تقدم إطارا استراتيجيا وشاملا للسلام في المنطقة وكونها ترتكز على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، مشيرا إلى " قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إليها كمدخل لتحقيق السلام العادل والشامل ولحل الكثير من القضايا الشائكة في المنطقة، وانسحاب "إسرائيل" من الأراضي اللبنانية والسورية المحتلة".

 

دوائر القصر الجمهوري وضعت اللمسات الاخيرة لانعقاد هيئة الحوار غدا

نهارنت/عكفت دوائر القصر الجمهوري اليوم على وضع اللمسات الاخيرة والترتيبات اللازمة لإنعقاد هيئة الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي كان عقد صباحا سلسلة لقاءات مع عدد من مساعديه ومستشاريه وزودهم التوجيهات اللازمة في ما يتعلق بجلسة الحوار الوطني غدا" بحسب بيان صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية .

وفي نشاطه، عرض الرئيس سليمان مع الرئيس نجيب ميقاتي للأوضاع العامة في البلاد وتحضيرات إنعقاد هيئة الحوار الوطني غدا. كما بحث الرئيس سليمان الاوضاع الراهنة مع الممثل الخاص للاتحاد الاوروبي لعملية السلام في الشرق الاوسط السفير مارك اوتي والوفد الرافق. وأبلغ الموفد الاوروبي الى الرئيس سليمان أن زيارته هي لإستطلاع الاوضاع في المنطقة. وتناول البحث العلاقات اللبنانية مع دول المنطقة وانعقاد هيئة الحوار الوطني غدا. وتم التطرق خلال اللقاء الى الاوضاع الداخلية والحاجة الى تقوية الجيش ومساعدته بالعتاد من أجل الدفاع عن الوطن وضبط الاوضاع في الداخل. وتناول رئيس الجمهورية الاوضاع السياسية مع عضو كتلة "القوات" النائب انطوان زهرا.

كما استقبل الرئيس سليمان الوزير السابق دميانوس قطار وبحث معه في الوضع العام وفي شؤون ذات طابع اقتصادي. 

 

القاضي عويدات تابع تحقيقاته في ملف الادوية المزورة

نهارنت/باشر قاضي التحقيق الاول في بيروت غسان عويدات تحقيقاته الاثنين في ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت على 24 شخصا من اصحاب الصيدليات ومستودعات الادوية والموزعين، في جرم تزوير ادوية وبيعها وترويجها وفي ادعاء الدولة اللبنانية ممثلا بوزارة الصحة التي كانت ارسلت اخبارا للنيابة العامة التمييزية التي احالته بدورها الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، وكذلك ادعاء شركة "بلافيكس" تبعا للادعاءين. واستمع القاضي عويدات الاثنين الى المدعيين ممثل الدولة اللبنانية محمد العاكوم وممثل شركة "بلافيكس"، وتبين للقاضي عويدات وجود نواقص في الملف لا سيما محاضر من التفتيش الصحي. وكان استدعى ثمانية اشخاص الى الجلسة فارجأ الاستماع الى افاداتهم الى يوم 15 الحالي. 

 

الشامي: المبادرة العربية إطار استراتيجي للسلام في المنطقة

نهارنت/اكد وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي ان "المبادرة العربية للسلام تقدم إطارا استراتيجيا وشاملا للسلام في المنطقة، كونها ترتكز على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

واشار الشامي في خلال لقائه الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط مارك أوتي، إلى " قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إليها كمدخل لتحقيق السلام العادل والشامل ولحل الكثير من القضايا الشائكة في المنطقة، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية والسورية المحتلة". 

 

المشنوق لـ"الوطن" السورية: مطالبات البعض بنزع سلاح "حزب الله" اوهام

نهارنت/أعرب عضو كتلة "المستقبل" النائب نهاد المشنوق عن عدم اعتقاده بأن "الأجواء الدولية والإقليمية تسهل ضربة إسرائيلية للبنان، معتبراً التهديدات الإسرائيلية ليست جدية".

وحول مطالبات البعض بنزع سلاح "حزب الله" قال المشنوق لصحيفة "الوطن" السورية "انها أوهام أو اعتداء، وبالنسبة لي هذا الكلام غير موضوعي وغير واقعي".

أكد المشنوق أن العلاقات السورية-اللبنانية "وضعت على السكة الصحيحة"، منوهاً بأن زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى دمشق "أسست لعلاقات طبيعية قائمة على الحوار في كل المواضيع وخاصة أن اللبنانيين لديهم شريان اقتصادي رئيسي في سوريا ولسوريا مصالح أمنية ذات بعد قومي في لبنان".

 

جعجع: البند الوحيد للحوار هو سلاح "حزب الله" تحت تسمية الاستراتيجية

نهارنت/رئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع اعتبر ان "مجرد انعقاد طاولة الحوار يظل علامة ايجابية ولو بالحد الادنى، ومجرد اجتماع الافرقاء الاساسيين ولو لم يتوصلوا الى نتائج سريعة يرخي بظلال ايجابية، وهو في اسوأ الأحوال افضل من لا شيء". اضاف جعجع في حديث الى صحيفة "النهار" ان ما ستبدأ به طاولة الحوار الثلاثاء، هو اكمال لما بدأناه منذ 2 آذار 2006، ولا خلاف على هذه النقطة. لم يبق من الجولتين السابقتين سوى بند واحد اذ نص اتفاق الدوحة على استئناف الحوار ووضع موضوعه وهو علاقة الدولة بالمنظمات المسلحة وبسط سيادة الدولة على كل اراضيها. اذن لا مجال للجدل والموضوع محدد سلفاً، وسلاح "حزب الله" صار تحت تسمية الاستراتيجية الدفاعية ونحن ننظر الى الامر من هذه الزاوية". واشار الى ان "هناك قسماً كبيراً من اللبنانيين لا يطرحون الامر من باب سلاح "حزب الله" فقط بل من زاوية قيام الدولة اللبنانية وموضوع كل سلاح خارج الدولة بمعنى الدولة وانطلاقاً من ان منطق الدولة ومنطق الثورة لا يلتقيان، ولذا فإن البند الوحيد المتبقي هو سلاح "حزب الله" ولو انه يطرح الآن من زاوية الاستراتيجية الدفاعية".

واكد "اننا نذهب الى الحوار بنيات صافية من دون نكايات او استهدافات ولا خلفيات معينة". 

 

 

سليمان: المصلحة العربية لن تتحقق إلا بمعادلة س. س. م. وأكثر   ٨ اذار ٢٠١٠

أدخل رئيس الجمهورية ميشال سليمان، حرفاً جديداً على معادلة "س. س" الخاصة بالتقارب السعودي – السوري وانعكاس ذلك على الداخل اللبناني، هو حرف "م" في إشارة إلى مصر، معتبراً أن "من شأن ذلك تحقيق المصلحة العربية المشتركة، وذلك للثقل الذي تمثله العواصم العربية الثلاث: القاهرة، والرياض، ودمشق".

الرئيس سليمان، وفي حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط" أجرته معه، حول تأثر لبنان البلد الصغير، ووقوعه ضحية للخلافات العربية - العربية، أعاد الأمر، الى كون لبنان "بلد التنوع الكبير، وتقاطعاً للسياسات والمرجعيات، ودعا الى النأي بلبنان عن هذه الخلافات قولاً لا فعلاً".

من جهة ثانية، أوضح سليمان أن مشاركة لبنان في القمة العربية في ليبيا "إشكالية سياسية يعود لمجلس الوزراء بتها"، مشيراً إلى أنه "عندما تردنا الدعوة الرسمية إلى حضور القمة سنتخذ القرار المناسب بشأنها في ضوء الاعتبارات المختلفة التي تتحكم في مثل هذا القرار، وعندها لا بد من السؤال عن مصير الإمام الصدر ورفيقيه، فاللبنانيون وممثلوهم في السلطات الدستورية يريدون معرفة الحقيقة في هذا الموضوع".

وإذ أشار إلى أن لبنان "قام ويقوم بحملة دبلوماسية عالمية واسعة لمنع إسرائيل من تنفيذ تهديداتها ضده"، أكد أنه سيدافع عن نفسه إذا تعرض لأي عدوان، مشيراً إلى أن الذي يطمئن لبنان هو "فقط جهوزيته وتماسكه ووحدته"،

ورأى أن "احتمالات الحرب موجودة دائماً، لكن إسرائيل تعلم أن الحرب ليست في مصلحتها"، معتبراً أن "فشلها في حرب عام 2006 عامل أساسي ومهم، لعدم تكرار التجربة"، أما إذا تكررت "فالحرب هي الحرب، ونحن جاهزون للتصدي، فلبنان ليس ضعيفاً بل قوي، وسيدافع عن نفسه، وكل الشعب اللبناني سيدافع عن بلاده، ويدعم الجيش، ويقاوم العدو الإسرائيلي".

في موضوع هيئة الحوار قال رئيس الجمهورية، كنت قد أعلنت أنني سأعمد إلى تأليفها فور الانتهاء من تعديل قانون الانتخابات البلدية والاختيارية، وهي ستنعقد الثلاثاء المقبل من أجل استئناف البحث في الاستراتيجية الوطنية للدفاع.

الرئيس سليمان ميّز بين إسرائيل، التي لا تزال ترفض الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية وتجاهر بامتلاكها الأسلحة والرؤوس النووية" وبين إيران "التي يقول المسؤولون فيها إن استخدامهم للطاقة النووية هو لأغراض سلمية"، مشيرا في هذا الاطار، إلى أن لبنان "يفضل استمرار المساعي الدبلوماسية لأن سياسة العقوبات لم تأتِ بأي فائدة مرجوة" لكنه أشار إلى أن لبنان لن يتفرد بقراره من خلال عضويته في مجلس الأمن بل سيتشاور مع جامعة الدول العربية من أجل توحيد الموقف بشأن أي مشروع قرار بفرض عقوبات قبل عرضه على مجلس الأمن.

واعترف سليمان بوجود صعوبات تعوق انطلاقة عهده وأن الناس تأمل سرعة أكبر، مشيراً إلى أن تركيبة الواقع السياسي القائم والحدة بين الأطراف أحيانا تتطلب من المسؤولين، من رئيس الجمهورية ومن الحكومة المعالجة العاقلة وتغليب الروح الميثاقية وهذا ما يتم القيام به على هذا المستوى.

في جانب آخر، بدا رئيس الجمهورية، غير متفائل بأي منحى تفاوضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين على ضوء قرار لجنة متابعة مبادرة السلام العربية، الذي أعطى الجانبين جدولا زمنيا للتفاوض لا يتجاوز سقفه الأعلى 4 أشهر.

 

 المشاركة العربية في الحل مرفوضة سورياً والحوار في غيابها يجعل نتيجة الدوحة كالطائف  

النهار/  ٨ اذار ٢٠١٠

هيام القصيفي

مع معاودة اعمال طاولة الحوار في بعبدا غدا، تطرح مجددا اهمية المشاركة العربية في مواكبة المؤتمر انطلاقا من اهمية العنوان الرئيسي الذي سيناقشه المؤتمرون، وهو الاستراتيجية الدفاعية. عتبر المدافعون عن فكرة المشاركة العربية ان ثمة ضرورة ملحة لمواكبة عربية فاعلة في مناقشة هذا البند الذي يتعدى الاطار المحلي اللبناني الداخلي. وفي رأي هؤلاء ان مقاربة ملف سلاح "حزب الله" ولا سيما في هذه المرحلة الدقيقة من عمر منطقة الشرق الاوسط، لا يمكن ان تكون مقاربة داخلية بحتة، ولا تعتبر في اي حال تفصيلا لا يرغب الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى فيه، بحسب ما نقل عن لسانه انه لا يود التدخل في تفاصيل الحوار الداخلي.

فملف سلاح "حزب الله" والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات، لا يشكلان سوى الذراعين المباشرتين لايران وسوريا في لبنان، مع ما يحمله هذان العنوانان من تداعيات على الساحة اللبنانية والاقليمية، وقدرتهما على احداث خلل في التوازنات المحلية الداخلية، واشاعة توتر يمكن ان يبدأ في لبنان وينتهي باشعال المنطقة باسرها.

ولا شك في ان اهمية الدور العربي الذي يعول عليه في مواكبة الحوار اللبناني، تكمن في الحفاظ على التوازنات العربية واستطرادا الداخلية، وفي انه قادر في لحظة من اللحظات على ان يكون مظلة واقية للبنان، كما حصل لدى صياغة الطائف وحديثا لدى صياغة اتفاق الدوحة، او حتى في تعريضه مجددا للخطر اذا ما سحب الغطاء العربي كما حصل في تنفيذ الطائف، وتداعيات اتفاق الدوحة حين حدث خلل في الرعاية العربية له.

سجل التدخل العربي اقوى حضور له انحيازا الى القضية اللبنانية عام 1989 ابان الفراغ الرئاسي في لبنان وانفجار الوضع الامني فيه. تمثل هذا التطور في اللقاءات التي عقدتها اللجنة السداسية في تونس للاستماع الى وجهة نظر الاطراف اللبنانيين من الازمة، ثم في عقد مؤتمر القمة العربية غير العادي في الدار البيضاء بين 23 ايار عام 1989 و25 منه، وصولا الى البيان الذي صدر عن اللجنة الثلاثية التي ضمت العاهل السعودي فهد بن عبد العزيز والملك المغربي الحسن الثاني والرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد اواخر آب من العام نفسه والذي شكل للمرة الاولى تطورا تاريخيا في تعامل الدول العربية الفاعلة مع القضية اللبنانية ووقوفها ضد التدخل السوري في لبنان.

ظهر الانقسام الحاد بين محورين عربيين، نتيجة الخلافات التي عصفت اثناء التحضير لبيان قمة المغرب والقرار الذي عرف باسم "قرار الازمة اللبنانية" والذي تحدث للمرة الاولى عن "التدخلات الخارجية" في لبنان اضافة الى الاحتلال الاسرائيلي، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي – الاجنبي وبسط سيادة الدولة وسلطتها الفعلية. لم يسم القرار سوريا بالاسم بعد التعديلات التي ادخلت على القرار بصيغته النهائية نتيجة رفض دمشق مقارنة وجودها في لبنان بالاحتلال الاسرائيلي، ورفضها حتى ذكر عبارة "الاطراف في المشكلة اللبنانية" وتحويلها الى "عبارة الاطراف اللبنانيين". لكن ما لم يذكره القرار صراحة عبرت عنه المداخلات العربية التي سجلت تحميلا مباشرا لدور سوريا في الازمة، وصولا الى قول الرئيس المصري حسني مبارك انه ابلغ الاسد "ضرورة خروج القوات الاجنبية ومن بينها السورية من لبنان". كان رد الاسد واضحا حين كرر العبارة التاريخية المعروفة "ان هناك علاقات قديمة بين سوريا ولبنان يحكمها التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك". لافتا الى ان اللبنانيين هم اصحاب المشكلة وعليهم ان يحلوها بانفسهم". اما العاهل المغربي فاكد في اطلاقه عمل اللجنة الثلاثية التي اوكل اليها متابعة الاتصالات "ان سوريا ملتزمة الخروج من لبنان".

بين ايار وآب 1989 كان الوضع اللبناني يزداد تفجرا، تحت وطأة حرب التحرير والقصف السوري، وكانت دمشق في المقابل ترد على المحور العربي المناهض لها بعبارة رددها الاسد مؤداها ان بلاده "ستقدم كل مساعدة ممكنة للبنانيين في تحقيق الوفاق"، ونائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع ان بلادهما ملتزمة تطبيق مقررات الدار البيضاء. الى ان جاء بيان اللجنة الثلاثية، ليضع الاصبع على الجرح مرة نهائية. شرحت اللجنة باسهاب الاختلاف في النظرة العربية والنظرة السورية الى معالجة الوضع اللبناني الى ان ختمت بان "اختلاف المنظور الذي طرحته اللجنة عن المنظور الذي طرحته سوريا حول بسط السيادة يشكل اهم عقبة واجهتها اللجنة ذلك ان المنظور السوري من شأنه تعطيل امكان تحقيق الاجزاء الاخرى التي احتوتها وثيقة الوفاق المقترحة، وهذا التصور هو الذي حدا اللجنة على ان تعلن في بيانها اننا وجدنا انفسنا في الجانب السياسي امام طريق مسدود، كما اننا وجدنا انفسنا في الجانب الامني امام طريق مسدود".

كان عمل اللجنة الثلاثية هو المقدمة لصياغة اتفاق الطائف، وقال موفد اللجنة الاخضر الابرهيمي خلال وجوده اخيرا في بيروت ان "التسويات تحتاج الى آلية متابعة" وان آلية المتابعة التي اقرتها قمة بغداد عام 1990، واستتبعت بعقد لقاء تنفيذي في 31 تموز في القاهرة اطاحها في اليوم التالي احتلال الكويت.

بعد قمة الدار البيضاء التي وصفها كريم بقرادوني في كتابه "لعنة وطن" بانها "محاكمة لسوريا من دون ان يصدر حكم في حقها"، ونتيجة التحولات العربية وحروب الخليج، تخلت الدول العربية عن متابعتها لتنفيذ اتفاق الطائف، وترك الامر لسوريا لتنفذ ما ترتئيه فيه على طريقتها. من الطائف الى الدوحة تكرر المشهد نفسه. فلقاء الدوحة الذي عقد بموافقة عربية راوحت بين حماسة البعض ورضى فاتر عنه لدى البعض الاخر كمصر، تمثل في وقف النار الداخلي واعادة احياء المؤسسات الشرعية وانتخاب رئيس للجمهورية. وهي قمة المفارقة لان التدخل العربي المباشر حدث مرتين بفعل الفراغ الرئاسي، عام 1989 وعام 2008. حاول اتفاق الدوحة تحقيق توازن داخلي، وشهدت تلك المرحلة حضورا عربيا عبر الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى في مواكبة الوضع الداخلي. لكن سرعان ما حولت حرب غزة وتطور الملف الايراني والوضع السوري وجهة نظر الاهتمام العربي المباشر عن تنفيذ الدوحة وعدم تحويله نصا مكرسا، الى تطبيق انتقائي للدوحة وتكريس سيطرة طرف على آخر كما حصل في الطائف.

فما حصل في الطائف اطاح المكتسبات المارونية لكنه حقق توازنا لبنانيا، سرعان ما اطيح ايضا بفعل عدم تسليم العماد ميشال عون حينها للسلطة، وتاليا في اعادة تكريس الدور السوري في بيروت، الامر الذي افقد المسيحيين والموارنة ادوارهم تباعا. ما ما يحصل بعد الدوحة فثمة شعور بانه محاولة لاطاحة المكتسبات السنية لمصلحة طرف شيعي بدأ دوره يكبر خلال الوجود السوري وتعاظم بعد خروجه من لبنان. من هنا تكمن اهمية المواكبة العربية للحوار الداخلي وسط تحفظين:

اولا، ان سوريا لا ترغب في اي حال في مثل هذا الحضور العربي مجددا على الخط اللبناني، وخصوصا ان ثمة اطرافا عربا لا يزالون عند موقفهم من النظام السوري منذ عام 1989 كالرئيس المصري حسني مبارك. وسوريا تفضل في هذا الاطار الحوار العربي المباشر معها، كما يحصل مع السعودية بعيدا عن المشاركة اللبنانية الفاعلة في اي ملف يمس مصالحها.

وثانيا، ان لا مصلحة للطرف الشيعي بدوره في مقاربة عربية للسلاح لاعتبارات مماثلة، وخصوصا في ظل الخلاف المعروف بين الحزب ومصر التي لا تنظر بارتياح الى دوره في لبنان وغزة. وكذلك فان الطرف الشيعي فرض نفسه مقررا في موضوع المشاركة اللبنانية في القمة العربية، مستبقا قرار الحكومة ورئيس الجمهورية بصفته معنيا مباشرا، لان القمة تعقد على مستوى الرؤساء والملوك. مع العلم ان لبنان يمثل المجموعة العربية في مجلس الامن، فيما لفت رئيس الوزراء سعد الحريري الى ان لبنان من مؤسسي الجامعة العربية "وعندما تعقد قمة في بلد ما فهي ليست ملك هذا البلد بل تعقد في اطار الجامعة العربية".

 

تعفّن فحرب... أم حرب فتعفّن؟  

٨ اذار ٢٠١٠/ حازم صاغيّة

ما من سبب صلب للتفاؤل. فمن يتابع مساجلات اللبنانيّين ومماحكاتهم، وكذلك توقّعاتهم، يخرج بانطباع مفاده أنّ ثمّة احتمالين باعثين على التشاؤم ينتصبان في أفقنا المباشر.

هل نتعفّن طويلاً ثمّ تأتي حرب، أم ندخل في حرب يتلوها تعفّن؟.

لسيناريو الأوّل يذكّر بما كان سائداً في لبنان ما بين نهاية حرب السنتين في 1976 والاجتياح الإسرائيليّ في 1982. آنذاك استشرى تعفّن رعاه مسلّحو منظّمة التحرير الفلسطينيّة وجنود الردع السوريّ والميليشيات اللبنانيّة على أنواعها. وكان الوجه الآخر لما يجري غياب الدولة شبه الكامل واحتجاب أثرها. وكما هو معلوم، تُوّجت تلك الحقبة بالغزو الذي افتتحنا به طوراً جديداً من أطوار المأساة اللبنانيّة.

ما يعادل هذا السيناريو اليوم هو أن يتعاظم نفوذ السلاح الذي يحمله "حزب الله"، ويتزايد تشريعه السياسيّ مقابل ضمور الدولة والمجتمع المتنامي. هكذا يبدأ قضم للداخل اللبنانيّ تكون ذروته الاصطدام بالاسرائيليّين عبر إطاحة متبادلة للقرار 1701 ومفاعيله.

أمّا السيناريو الثاني فيذكّر تحديداً بالحالة التي تلت اجتياح 1982، أي ذاك الطور الجديد الذي استحال معه أن تنشأ الدولة، وعاث الفساد والتفسّخ بلا حدود ولا رقيب. هكذا يئست القوّات المتعدّدة الجنسيّة منّا وانسحبت، وراحت تتداعى حروب بيروت والضاحية والجبل، كما عمّت النزاعات والمجابهات المسلّحة من طرابلس إلى المخيّمات فإقليم التفّاح وسواها، انتهاء بمغامرات ميشال عون الباهظة الكلفة. هذا الطور كُتبت نهايته مع اتّفاق الطائف.

ما يعادل هذا السيناريو هو أن يستعجل الإسرائيليّون، أو "حزب الله" ومن ورائه سوريّا وإيران، الالتحام الحربيّ المباشر تطبيقاً لنظريّة "الساحة". عند ذاك ينفجر الطوفان من دون طول مقدّمات.

غنيّ عن القول إنّ مصدر ما يسمّيه البعض تشاؤماً (ممّا تدلّ هذه الأسطر إليه) نابع تحديداً من غياب كلّ إجماع بين اللبنانيّين. هكذا يتمّ تفويت الفرص التي قد تلوح في الأفق، فتنقلب بؤساً لا يغاير البؤس الذي سبقه إلاّ في الشكل والمظهر فحسب. وأمر كهذا لا ينقلب إلى تفاؤل إلاّ متى ظهرت بدايات واعدة تنمّ عن مثل هذا الإجماع.

لكنّ لا بدّ من حاشية: فوحده ما يعدّل هذا التقدير إلى حدّ ما سلامٌ سوريّ – إسرائيليّ (وليس اتّفاقاً عارضاً وجزئيًّا بينهما ندفع نحن ثمنه، كما حصل مراراً في السابق). فالسلام الكامل الشامل هو ما يقطع الجسر السوريّ – الإيرانيّ ويلزم دمشق بالكفّ عن دعم "حزب الله" وتسليحه والتوقّف عن قضم السلطة اللبنانيّة وتفريغها. هكذا تنشأ فرصة للبنان تبقى نسبيّة إلاّ إذا أفاد منها اللبنانيّون فحوّلوها فرصة مطلقة، إذ تتوقّف حاجة الجوارين السوريّ والإسرائيليّ إلى "ساحة" بينهما!؟.

الذين يريدون أن يتفاءلوا عليهم بما نقلته البريطانيّة ريفكند عن وزير الخارجيّة السوريّ وليد المعلّم قبل أيّام قليلة.

 المصدر : موقع لبنان الآن

 

 «حوار وطني».. فقد معناه وجدواه ومبرّراته  

٨ اذار ٢٠١٠ إياد أبو شقرا:الشرق الأوسط

«هل من المستحيل قيام سلطة ليست قوية إلى درجة تقمع معها شعبها، ولا ضعيفة إلى درجة تمنعها من الدفاع عن وجودها؟». إبراهام لنكولن)

خلال عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي قامت الاستراتيجية الأوروبية لحزب المحافظين البريطاني - الحاكم يومذاك - بعرقلة قيام «الولايات المتحدة الأوروبية»، تجسيدا لتوجهات يمين الحزب المؤمن بالعلاقات الخاصة مع واشنطن. ويومذاك، كانت واشنطن تحت حكم اليمين الجمهوري بقيادة رونالد ريغان، ثم نائبه جورج بوش الأب، وكان شغلها الشاغل التعجيل بـ«سقوط إمبراطورية الشر».. أي الاتحاد السوفياتي السابق.

تمثل التنسيق والتفاهم بين لندن وواشنطن في العمل على تسريع توسع ما غدا «الاتحاد الأوروبي»، لضمان اضعاف نفوذ النواة الأوروبية الصلبة المؤمنة بأوروبا قوية ذات حد أدنى من الاستقلال السياسي، والتخفيف من تأثيرها. وحقا نشطت بريطانيا في قيادة عملية التوسيع، ثم تسريعها، بعد انهيار الكتلة الشرقية عام 1989 وخروج دول أوروبا الشرقية، بل وحتى الاتحاد السوفياتي، من تحت عباءة موسكو. وبالنتيجة، نجحت الخطة، وضعف نفوذ «النواة الصلبة» الأساسية التي كانت تشكلها ألمانيا الغربية وفرنسا ودول البينيلوكس (هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ)، وإلى حد ما إيطاليا.

مع احترام فوارق الأحجام والأوزان والتطلّعات، يمكن إسقاط خطة «التوسيع بهدف الاضعاف» هذه بأفقها العالمي على الواقع البائس لبلد عربي صغير يكاد يتحول إلى «دولة فاشلة».. هو لبنان. لبنان موعود هذا الأسبوع بعودة ساسته إلى «الحوار الوطني»، بعد طول انتظار، وفي أعقاب سلسلة من التغيرات والتداعيات المحلية والإقليمية والدولية. غير أن هذا الحوار، المأمول منه نظريا، أن يركز على قضية واحدة لا غير، هي «السياسة الدفاعية»، ينطلق هذه المرة من أدنى مستوى ممكن من التوقعات الشعبية، بعدما كان المطلب الأول لغالبية اللبنانيين.

مما ساهم في خفض مستوى التوقعات الأسماء المختارة للتحاور باسم اللبنانيين وتوزيع الحصص «التمثيلية» بين الطوائف والقوى السياسية، ثم التبريرات التي أعطيت لاعتبارات الاختيار والتوزيع. ولا سيما لجهة حصر القوة التمثيلية عند بعض الطوائف بقواها الفاعلة، مقابل شرذمة الآخرين لتخفيف أوزانهم وإضعاف أدوارهم.. وهو ما يشبه إضعاف تأثير ألمانيا أو فرنسا بإعطاء دولة صغيرة مثل استونيا «حق الفيتو» داخل «الاتحاد الأوروبي».

كيف حصل ما حصل؟

ثمة عدد من الأسباب المهمة، أبرزها أن الطرف الأقوى - قتاليا وديموغرافيا وماليا - على الطاولة، لا يؤمن أصلا بأي «حوار» لا يشرع احتفاظه بسلاحه. وقد تأكد هذا - إن كان ثمة حاجة إلى تأكيده – بـ«قمة دمشق» الأخيرة بين الرئيسين الإيراني والسوري وأمين عام حزب الله في لبنان. بل، وجرى تبرير مدى أهمية المحافظة على هذا السلاح بطريقة غير مباشرة من إسرائيل نفسها، التي ما فتئت «تتفنن» في ابتكار أساليب لإقناع اللبنانيين بقبول منطق حزب الله عبر تهديداتها الدائمة، ليس لـ«الحزب» أو للقوى التي تموله وتدعمه، بل للمواطن اللبناني العادي الذي تهدده في رزقه عن طريق تعمدها استهداف حكوماته والبنى التحتية لبلده في مسلسلاتها العدوانية عليه.

سبب آخر لا يقل أهمية، هو أن دمشق عادت إلى الساحة اللبنانية من الباب الواسع، بمباركة القوى نفسها التي كانت قد باركت ودعمت دخولها إلى الساحة اللبنانية عام 1976. وبخلاف التغير «الظاهري» في شكل التعامل الدمشقي مع لبنان، كيانا ودولة وشعبا وساسة، فإن دمشق عادت إلى التعامل مع لبنان من منطلقين مألوفين، هما:

الأول: أن لبنان ليس دولة مستقلة، بل كيان تنعدم فيه مقومات الوجود والاستقلال سلخ سلخا عن «الوطن الأم»، ولا بد من أعادته إليه بشتى الوسائل. وفي رأس هذه الوسائل الإثبات يوميا أنه كيان عشائري وطائفي مفتت بلا هوية ولا قواسم مشتركة.

والثاني: استنادا إلى المنطلق الأول، يستحيل التعامل مع لبنان وفق معايير التعامل «من دولة إلى دولة»، بل يجب التلاعب بخيوطه عبر «عملاء» و«تابعين أمنيين».

وهذا ما يفسر اليوم بالاحتجاب شبه الدائم للسفير السوري عن النشاط السياسي في بيروت، مقابل الضجيج والتحرك المحمومين لدمى النظام الأمني الذي حكم لبنان رسميا وفعليا حتى مفصل 14 فبراير (شباط) 2005. وأحدثها التحركات المنسقة «أوركستراليا» للوفود الزاحفة إلى طرابلس «للتضامن» مع الرئيس عمر كرامي (رئيس حكومة 14 فبراير 2005) في المعركة التي بادر كرامي – هذه المرة – إلى افتعالها مع الدكتور سمير جعجع، رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية. فكرامي الذي يرمي جعجع بـ«الإجرام»، موسميا، لـ«قتله» أخاه الرئيس رشيد كرامي، كان قد عرض يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) 1990 مقعدا وزاريا على جعجع.. بعد جريمة الاغتيال!.

المهم، أن كرامي، حسب كلام الحاج حسين خليل المستشار السياسي للسيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، الذي زاره متضامنا، كان يجب أن يكون بين أطراف «الحوار» مع غيره من رؤساء الوزارات السابقين. غير أن المضحك المبكي هنا، تصور الواحد منا أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يمكن أن يكون قد أقدم على تسمية من دعاهم إلى المشاركة في «الحوار» من دون استئناس ما بالجهات المعنية. ولا بد أن القوى المستأنس برأيها، أقنعت الرئيس سليمان بمنطق توزيع تمثيل المسلمين السنة على أربعة ممثلين عنهم، مقابل تمثيل الشيعة - الذين يعادلونهم من حيث التعداد السكاني - بنصف هذا العدد، أي بممثلين اثنين فقط.. وهو نفس حجم تمثيل الدروز!.

ترى لو كانت مقاعد «طاولة الحوار» مقاعد وزارية أو برلمانية هل كان مثل هذا الأمر ليستوي؟ أم أن واقع ميزان القوى اللبناني الذي فرضته «اتفاقية الدوحة» بات يقوم على تمتع الثقل الشيعي في تجمّع «8 آذار» بحصريتين مركزيتين وحيويتين تحددان سياسة لبنان ومصيره، هما حصرية تمثيل الشيعة وحصرية السلاح؟.

قمة أحمدي نجاد - الأسد - نصر الله أكدت هذا الأمر بصورة ما عادت تقبل الجدل. فلبنان، حقا، غدا، وحتى إشعار آخر، جزءا لا يتجزأ من حالة رهان إقليمي كبير سينتظر تكامله حصيلة الانتخابات العراقية وخاتمة «سيناريو» التهويد الكامل في الأراضي الفلسطينية. وفيما يتعلق بالوضع الداخلي اللبناني، المطلوب أن ينحصر دورا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في الشؤون البروتوكولية وتصريف الأعمال ومهر المراسيم والوثائق الرسمية بتواقيعهم، تماما كخلفاء أواخر العصر العباسي، الذين ما عاد لهم من مظاهر السلطة الشرعية سوى الخطابة بأسمائهم على منابر المساجد.ويحدثونك بعد كل هذا عن «حوار» و.. «وطني»!!.

 

ماذا وراء عودة سوريا إلى الرسائل بالواسطة ؟  

المصدر : النهار/٨ اذار ٢٠١٠

روزانا بومنصف

يتناغم عدد من السياسيين اللبنانيين مع المواقف التي تصدر في الصحافة السورية في شأن الوضع الداخلي في لبنان على نحو يوحي عودة هؤلاء الى التعبير مباشرة او غير مباشرة عن رأي المسؤولين السوريين وغالبا عن تحفظاتهم عن اداء المسؤولين اللبنانيين بحيث ان من يفوته الاطلاع على الصحافة السورية المتابعة بدأب تفاصيل الحياة السياسية اللبنانية في كل تفاصيلها وصاحبة الرأي فيها بالنيابة عن المسؤولين في القيادة السورية، يمكنه معرفة ما ترغب هذه القيادة في ايصاله من رسائل عبر هؤلاء السياسيين من دون التورط مباشرة في الشأن الداخلي اللبناني على الاقل امام انظار الدول التي لا تزال تتابع لبنان.

والرسائل التي ينقلها هؤلاء بالاصالة عن السوريين او بالنيابة عنهم تطاول رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وعدم الرضى عن توقيت الاعلان والدعوة الى طاولة الحوار راهنا، الى رئيس الحكومة سعد الحريري ومواقفه الاخيرة الى صحيفة كوريري دولاسييرا الايطالية وما بينهما الى الشروط المتزايدة لزيارة النائب وليد جنبلاط لدمشق. وهذه الرسائل ليست جديدة بمعنى ان عدم الرضى السوري عن الرئيس سليمان سار ولا يزال يسير في موازاة النقزة التي اثارها لدى البعثات الديبلوماسية الاجنبية في لبنان حول ما تردد عن اتصالات اسبوعية وربما اكثر بينه وبين الرئاسة السورية في اطار ما يعتبره رئيس الجمهورية التواصل والتعاون على قاعدة صداقة تربط بين الرجلين، بحيث بدأت تثار علامات استفهام حول المدى الذي يمكن ان يبلغه الرئيس سليمان في هذا الاطار في ظل استمرار رعاية دولية للبنان لم تضع حدا للاهتمام به.

ولم يخف بعض رؤساء البعثات انزعاجهم من طبيعة هذا التواصل ووتيرته ايضا، ولم يفهموا مبرراته على وجه التحديد، في حين ان الرسائل السورية متواصلة في الضغط على الرئيس سليمان تارة عبر الاحاطة الرمزية المبالغ فيها لرئيس "تكتل التغيير والاصلاح" الذي ذهب بعيدا ولا يزال في تقديم الاوراق السياسية وغير السياسية المجانية لسوريا وفق ما حصل في الاشهر الاخيرة، وطورا عبر انتقادات مباشرة له او رسائل اخرى لزوار دمشق يقال ان هؤلاء ينقلونها له من اجل دفعه الى تقديم المزيد نحو سوريا في محاولة لاعادة الزمن الى الوراء في رئاسة الجمهورية، اي زمن سلفه العماد اميل لحود. ويندرج في هذا الاطار المآخذ على توقيت اعلان طاولة الحوار وتركيبتها غداة قمة دمشق السورية الايرانية من اجل دفع الرئيس سليمان من اجل تقديم تنازلات، وبالنسبة الى البعض المزيد منها بالنسبة الى الطاولة وسائر الامور الاخرى، علما ان الطاولة راجحة لمصلحة قوى 8 اذار عبر ممثلين محسوبين على سوريا مباشرة لم تسر عليهم معايير الاستبعاد، شأنهم شأن قوى اكثر تمثيلا وحضورا سياسيا منهم، ولو اعتبر قريبون منه ان عدم الرضى من اي جهة من الاكثرية او الاقلية عن طبيعة الافرقاء المدعوين الى هذه الطاولة يعني انه على الطريق الصحيح ولا يستطيع ان يرضي الجميع.

ويتكرر المشهد بالاسلوب نفسه مع رئيس الحكومة الذي يعتبر انه ارسى علاقة شخصية مع الرئيس السوري على قاعدة المصارحة والاتفاق على عدم توجيه سوريا الرسائل عبر الاعلام او عبر زوارها كما دأبت على القيام به في زمن والده في شكل خاص الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بل من خلال التواصل المباشر والقنوات المفتوحة ايجابا بين الجانبين. وتصل رسائل شبه يومية الى الحريري، سياسية واعلامية او سياسية اعلامية على حد سواء على نحو يعبر عن استياء سوري من حلفائه في اتجاه دفعه الى التخلي عنهم او تطويع تياره والسياسيين المنضوين من ضمن تكتله النيابي الواسع او ايضا في اتجاه تصحيح مواقفه على وقع ما يناسب السوريين ولو على نحو يغاير الواقع او ينسف مرحلة ما بعد الانسحاب السوري القسري من لبنان في نيسان 2005 على نحو كلي. وبمعنى آخر عادت سوريا لتحاول ان تفرض عبر حلفائها ان تكون هي المعيار في الحكم على صوابية الاداء السياسي اللبناني واداء المسؤولين الكبار فيه، وتاليا رضاها عن ذلك او عدمه.

هذا الاداء السوري غير خاف على المتابعين المحليين والخارجيين على حد سواء ويثبت مجددا للمراهنين على ان سوريا تغيرت، ان هذا الامر بعيد من الواقع ولا يعكس الحقيقة ما دامت تحاول مجددا تدجين السياسيين اللبنانيين ومواقفهم ليس على وقع مواقفها في السياسة الخارجية فحسب بل على وقع اعادة عقارب الساعة الى الوراء على كل الصعد. بعض المتابعين الديبلوماسيين يميل الى تحميل المسؤولية في هذا الاطار الى السياسيين اللبنانيين الذين ذهبوا مجددا بعيدا في مسايرة سوريا بحيث انتزعوا من الخارج القدرة على التحفظ عن كثير من هذا الاداء السوري المتجدد في لبنان ولا سيما بالنسبة الى ما حصل على صعيد بعض المواقف السياسية لاركان في قوى 14 اذار بعد الانتخابات النيابية في حزيران الماضي التي ثبتت الغالبية السياسية لهذه القوى، فيما يسود انطباع ان الاندفاع السياسي الداخلي نحو سوريا مرده في جزء كبير منه الى الاستيعاب الاقليمي والدولي لسوريا مجددا، مما اثار الخشية من ترك اللبنانيين وحدهم في مواجهتها واثار ردود فعل ارتدادية اذا صح التعبير. وليس واضحا في هذا السياق من جنح اكثر من الآخر او ما مدى سوء الفهم الذي سمح بذلك، لكن النتيجة تبدو على الاقل متاحة لمحاولة اعادة سوريا ادارة الوضع اللبناني على ايقاع ارادتها وحدها وفق ما توحي كل الظواهر.

 

ما هي أسباب «الفتور» في العلاقة بين سليمان ودمشق؟  

٨ اذار ٢٠١٠/خضر طالب

ربما يستطيع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الانحناء قليلاً لتفادي «الصلية» الأولى من الانتقادات التي أطلقت نحوه الأسبوع الماضي، ثم المغادرة نحو «برّ الرياض» بحثاً عن الأمان الذي يمكن أن يؤمّنه بـ«عباءة الحماية» التي قد ترميها عليه المملكة العربية السعودية، وهو يدرك أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الرشقات من مختلف العيارات، طالما أن «أجندته» التوافقية تتصادم باستمرار مع حسابات الآخرين المختلفة.

وعلى الرغم من أن سليمان «يحترف» فنّ تدوير الزوايا ويتقن جيداً السير بين الألغام، وهو ما يراهن عليه دائماً كورقة رابحة في يده، إلا أنه بات أمام اختبار جديد يفرض عليه إمساك العصا من طرفها، وهو الذي كان «يستعرض» فوق الحبل قابضاً على وسطها...

هكذا يمكن تشخيص «احمرار العين» الذي بدأت عدواه تنتشر إرادياً، وإن ببطء، في الطريق المؤدي من قصر بعبدا إلى «المصنع».

لم يعبر «المرض» هذه النقطة الحدودية إلى الآن، لكن «العدوى» قابلة للانتشار خلف الحدود.. بل إن البيئة «مناسبة جداً» لاستقبال «المرض» طوعياً، على اعتبار أن الرئيس سليمان لم «يحصّن» نفسه بمناعة كافية تُطمئن إلى «استقرار» حالته السياسية صحياً، وهذا ما سيكون حكماً عائقاً أمام عبوره الحدود قبل معالجة «المرض» المتفاقم والقابل لمزيد من الانتشار.

وبواقعية يدرك الرئيس سليمان حيثياتها، ثمة فتور في علاقته بدمشق يؤسس لمناخ سلبي يستمدّ «زخمه» من أزمة ثقة بينه وبين المسؤولين السوريين، بفعل تضارب الحسابات الداخلية والخارجية لرئيس الجمهورية مع مصالح حلفاء سوريا في لبنان.. وأحياناً مع مصالح دمشق نفسها.

وقد يكون الفتور المتزايد مؤخراً هو الإنذار الأكبر مقارنة مع محطات سابقة، على اعتبار أنه لم يبق في القلوب، بل بدأ يخرج منها تعبيراً عن الاحتقان الشديد الذي ينذر بانفجار هذه العلاقة غير المستقرّة منذ ما قبل انتخاب الرئيس سليمان لرئاسة الجمهورية بموجب التسوية العربية والدولية في تفاهم الدوحة. لكن الطرفين يدركان حاجتهما إلى التفاهم نظراً لطول المدة الباقية من عهد الرئيس سليمان، وإن كانت حاجة الرئيس اللبناني إلى «صحّة» هذه العلاقة أكثر إلحاحاً كي يستطيع تحصين ولايته الرئاسية بأكبر قدر ممكن من الاستقرار الذي يؤمن له العبور إلى مستقبله السياسي بعدها، خصوصاً أنه أكثر من يدرك أن سوريا تُراكم عدد مفاتيح اللعبة الداخلية التي تمتلكها... وبرضى يكاد يكون أقرب إلى التفويض العربي والدولي مجدداً...

ما هي أسباب الفتور بين بعبدا ودمشق؟

أغلب الظن أن معظم تلك الأسباب مرتبطة بالمنافسة المسيحية ـ المسيحية في لبنان، و«إقحام» الرئيس سليمان نفسه في أتونها سعياً إلى حصة في تلك المنافسة لتثبيت شراكته في التوازنات المسيحية... وإن من حصة حلفاء دمشق المسيحيين.

والوقائع تكشف أن رئيس الجمهورية بدأ قبل فترة برصد الحراك المسيحي على جبهة المعارضة، وقرأ فيه ما يقطع الطريق على طموحاته. ولذلك فإن مسار العلاقة غير المستقرّة مع رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، كانت تساهم كثيراً بمزيد من الريبة في قصر بعبدا. والأرجح أن مواقف العماد عون خلال مخاض تشكيل الحكومة الحالية ثم عند إعلانها «جزئياً» من الرابية، أثار الامتعاض عند الرئيس سليمان الذي كان يراقب بـ«عدم ارتياح» تلك الحفاوة التي يحظى بها العماد عون في دمشق والموقع المتميّز له عند الرئيس السوري بشار الأسد والمسؤولين السوريين والدعم السياسي الذي يقدم له. ثم جاء اللقاء الثلاثي عند رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية في الرابية والذي ضمّه إلى الرئيس السابق العماد إميل لحود والعماد عون وما أنتجه من مصالحة بين «العمادين»، ليستنفر «العماد الثالث» الذي وضع ذلك «التحالف» في سياق قطع الطريق على سعيه ليكون شريكاً فاعلاً في الشارع المسيحي، ومن موقعه المؤثر كرئيس للجمهورية يخطط ليكون «وريثاً» أساسياً لحالة العماد عون.

في قرارة نفسه أقرّ الرئيس سليمان بأن لا مكان له في هذه الشراكة من هذه الجهة، ولذلك لا بد من موقع بديل لا يستطيع أن يؤمنه إلا البطريرك الماروني نصر الله صفير، فسارع إلى توسيع قنوات الاتصال به وتكثيف الحركة على خط بعبدا ـ بكركي في التوقيت الذي اختاره العماد عون وحليفاه العماد لحود وفرنجية لإحراج البطريرك صفير في احتفالات المئوية السادسة بعد الألف بعيد مار مارون في مسقط رأسه في براد قرب حلب في سوريا، وقرر المساهمة في الدفاع عن البطريرك صفير الذي لم يفوّت فرصة دعم الرئيس سليمان له، ليشنّ هجومه المضاد على «الثلاثي الماروني» وقلب الطاولة بإحراجهم.

كل ذلك، ساهم في بناء أرضية صلبة لـ«مشروع خصومة» بين سليمان وكل من لحود وعون وفرنجية، وأسّس لنشوء فتور مع دمشق التي لم يصدر عنها، مباشرة أو بالواسطة، أي تعبير عن طبيعة العلاقة مع بعبدا، سـلباً أو إيجاباً، وحاولت البقاء على الحياد المعلن في الصراع بين حلفائها وبين الرئيس سليمان، على اعتبار أن انشغالاتها في تطورات المنطقة تدفعها للتغاضي عن «هفوات» من هنا أو هناك في الداخل اللبناني لا أثر لها في تصاعد التوتّر مع إسرائيل وبلوغ المنطقة حافة الانفجار.

وإلى ما قبل انعقاد القمة السورية ـ الإيرانية في دمشق ومشاركة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في «القمة الثلاثية» مع الرئيسين بشار الأسد وأحمدي نجاد، كانت دمشق لا ترغب بالدخول على خط الخلاف بين حلفائها وبين الرئيس سليمان، فإذا بها تسمع تصريحات سياسية في لبنان تنتقد مشاركة السيد نصر الله وتضع تلك المشاركة في خانة اختصار الدولة وتجاوزاً لرئيس الجمهورية، مما ترك انطباعاً لدى المسؤولين السوريين بأن الرئيس سليمان على خط بعض تلك التصريحات، وحاولت تفهّم الظروف والدوافع التي قد تكون خلف ذلك الانزعاج الظاهر من محيط قصر بعبدا.

صدر تقرير أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون حول تطبيق القرار 1701 الذي ظهر فيه الانحياز الفاضح، كالعادة، لإسرائيل... وبعد ساعات قليلة رمى الرئيس سليمان مفاجأته بتسمية أعضاء هيئة الحوار الوطني التي رأت فيها سوريا أنها حملت خللاً كبيراً في التمثيل الذي جاء غير متوازن بين فريقي 8 و14 آذار، وهي التي ستناقش مسألة الاستراتيجية الدفاعية.

كان الربط بين تقرير بان كي مون وبين تسمية الرئيس سليمان لطاولة الحوار ومع اجتماع دمشق بين الرئيسين الأسد ونجاد والسيد نصر الله، كافياً لتكوين مناخ غير مرتاح في العاصمة السورية إلى خطوة الرئيس سليمان.

تجاوزت العلاقة حالة الفتور نحو الامتعاض، ثم تطورت سريعاً إلى انزعاج بسبب رفض الرئيس سليمان إجراء أي تعديل على طاولة الحوار، فأفلت بعض الكلام من أفواه قيادات لبنانية فيه سهام بلغت أبواب قصر بعبدا، ولم يكن صعباً على رئيس الجمهورية فهم ما حملته من رسائل تحذيرية بدأ يقرأ أبعادها وهو يعد حقيبته للمغادرة إلى الرياض، لعلّه يجد فيها «اللقاح» اللازم لحمايته من انتشار مرض «احمرار الأعين» المتزايد على الطريق من بعبدا إلى دمشق... 

المصدر : السفير

 

بايدن لـ «الحياة»: لا أساس للثقة بإيران وماضون في مسار العقوبات

الإثنين, 08 مارس 2010

واشنطن - جويس كرم

عشية وصوله الى المنطقة اليوم في زيارة محورية تشمل اسرائيل والأراضي الفلسطينية ومصر والأردن، أكد نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن لـ «الحياة» أن الولايات المتحدة سيكون لها «أفكار ودور فاعل» لتقريب وجهات النظر في عملية السلام، وأن أي اتفاق يجب أن يحل قضايا الوضع النهائي، مشيراً في المقابل الى أن ايران «لم تثبت سلمية برنامجها النووي» و «لم تمنح المجتمع الدولي أي أساس للثقة بها». واذ دعا الى مزيد من العقوبات على طهران، أكد أن واشنطن تأمل «بالعمل مع سورية لنشر السلام والاستقرار» في الشرق الأوسط، واستعجل إعادة «دمج العراق» في المنطقة محذراً أي طرف داخلي أو اقليمي من «تخريب المرحلة الانتقالية لخدمة مصالحه الخاصة».

بايدن، وفي مقابلة خص بها «الحياة» قبل توجهه الى المنطقة اليوم، أعاد تأكيد التزام واشنطن بتحقيق السلام في الشرق الأوسط، ورأى ان «ذلك في مصلحة الإسرائيليين والعرب والولايات المتحدة»، وحض «جميع الأطراف على القيام بخطوات شجاعة» في المرحلة المقبلة.

وعن الانطلاقة المتوقعة للمفاوضات غير المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، قال نائب الرئيس الأميركي «كنا نعي دوماً أن المفاوضات ستمضي على عدة مسارات، بعضها مباشر وبعضها غير مباشر... في ظل الظروف الحالية، أعتقد أنه من المنطقي أن نستكشف إعادة استئناف المفاوضات عبر خليط من هذه المسارات».

وأشار الى أن واشنطن «طمأنت الجانبين بأنه سيكون لنا دور فاعل ومستديم في المحادثات غير المباشرة، وهذا يشمل مشاركة رسائل بين الفريقين وتقديم أفكارنا وتقريب وجهات النظر حول الاقتراحات كلما دعت الحاجة». وأضاف «لكن اذا أردنا للعملية أن تتوصل الى نتائج فعلية، فعلى الجانبين القيام بجهد جدي وبنية صادقة لتخطي خلافاتهما والأخذ في الاعتبار حاجات الجانب الآخر».

وربط بايدن إمكان التوصل الى اتفاقية سلام بحل قضايا الوضع النهائي، مشيراً الى أن المبعوث جورج ميتشيل «هو في المنطقة لمساعدة الأطراف على التطرق الى جميع قضايا الوضع النهائي والتي يتوجب حلها للوصول الى اتفاقية سلام».

وفي الملف النووي الإيراني، أشار الى أن «الرئيس أوباما قام بجهد غير مسبوق للتواصل مع ايران وليقدم لقيادتها مساراً لمستقبل مختلف... ولكن بدلاً من التقاط الفرصة، تستمر القيادة الإيرانية في انتهاك التزاماتها الدولية». واعتبر أن «اكتشاف المجتمع الدولي مرفقاً نووياً سرياً في مدينة قم، ثم إعلان ايران أنها ستخصب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة وبناء المزيد من محطات التخصيب، ورفضها اقتراح الهيئة الدولية للطاقة الذرية - المدعوم من روسيا وأوروبا والولايات المتحدة - بتزويد الطاقة لمفاعل أبحاث يطور نظائر طبية» محطات عمقت الفجوة بين طهران والمجتمع الدولي.

وأوضح نائب الرئيس الأميركي «ان هدف المسار والنهج المتوازي، والذي قبله جميع أعضاء مجموعة الدول الخمس زائد واحداً، يستند الى الانخراط وتقديم حوافز، واذا تم رفضها تكون هناك عواقب»، و «نحن نتحرك اليوم لجعل المسارين يتمتعان بالصدقية وليس احدهما».

وعن معارضة الصين حتى الآن تشديد العقوبات، قال بايدن إن واشنطن ما زالت «تتوقع أن تلتزم الصين مسؤولياتها كعضو في مجموعة الدول الخمس زائد واحداً». واذ رفض الخوض في تفاصيل الخطة البديلة في حال رفض مجلس الأمن فرض عقوبات جديدة، قال «نقوم بمشاورات مكثفة مع شركائنا الدوليين حول العقوبات في وجه الجموح الإيراني المستمر... لا أريد الدخول في التفاصيل انما مجهودنا جدي... والعقوبات يجب أن تأتي بالثمن الحقيقي».

ورداً على سؤال عن احتمالات حصول ضربة اسرائيلية منفردة ضد طهران، أو احتمال وقوع مواجهة بين «حزب الله» وتل أبيب، شدد بايدن على أن «التركيز حالياً هو على المسار المتوازي»، مضيفاً «كنا واضحين ولفترة طويلة بأن ايران لم تثبت النية السلمية لبرنامجها النووي، وقيادتها لم تمنح المجتمع الدولي أي أسس للثقة بها وأعتقد أن التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوضح هذا الأمر بالكامل»، أما بالنسبة «لما هو أبعد من ذلك، فلا أريد الدخول في فرضيات».

مستقبل العراق

وعن الانتخابات العراقية قال بايدن «توجه الشعب العراقي أمس الى صناديق الاقتراع لاختيار قياداته... وكما قال الرئيس أوباما، إنه وبأي مقياس، هذا عرض مميز للديموقراطية وحدث مهم في التاريخ العراقي». وأضاف «نعرف أن الانتخابات كانت البداية وليست النهاية، وتقع ضمن عملية دستورية طويلة انطلاقاً من فرز الأصوات، والمصادقة على النتائج وعقد المجلس التشريعي واختيار قيادة جديدة وحكومة». وقال «هذا كله يحتاج الى وقت وسيكون هناك أيام صعبة والمزيد من العنف».

ورداً على سؤال عن الدور الإيراني في العراق والمخاوف من هيمنة لطهران بعد الانسحاب الأميركي، قال نائب الرئيس الأميركي «ما من طرف يجب أن يبحث عن تأثير أو يستغل أو يعطل هذه المرحلة الانتقالية لخدمة مصالحه الخاصة... الآن هو الوقت لكل جيران العراق لاحترام سيادته ووحدته الجغرافية، ولتطوير علاقات طبيعية وتسريع إعادة اندماجه في المنطقة والمجتمع الدولي».

وزاد «الحكومة العراقية الجديدة ستواجه قرارات صعبة حول مستقبل العراق... لكننا نرى أن الشعب العراقي يريد مناقشة وحل خلافاته (مثل قضية كركوك) عبر العملية السياسية وليس العنف». وكرر تأكيد الالتزام بمواعيد انسحاب القوات الأميركية، مشيراً الى أن المهمات القتالية «ستنتهي في آب (أغسطس) القوات الأميركية جميعها ستنسحب من العراق نهاية العام المقبل»، موضحاً في الوقت نفسه «مع ان نوع انخراطنا سيتغير، فإننا لا نفك الارتباط. بل على العكس، نريد علاقة قوية ومستديمة مع العراق».

سورية

وعن العلاقة مع سورية أكد بايدن أن الادارة ملتزمة «إصلاح العلاقة مع دمشق عبر انخراط مستديم ومبدئي». وأضاف «نتطلع قدماً الى وصول سفيرنا بعد موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه، كي يتطرق الى المسائل المقلقة لنا وتلك التي تهمنا، مع الحكومة السورية وعبر حوار رفيع المستوى ومتواصل».

كما لفت الى ان الزيارات الأخيرة التي قام بها الى العاصمة السورية كل من ميتشيل ونائب وزيرة الخارجية للشؤون السياسية ويليام برنز «تعكس التزامنا في رؤية ما اذا كان ممكناً وضع علاقتنا على أسس جديدة والتحرك قدماً في مسار السلام الإسرائيلي - السوري، وهو أمر نراه في مصلحة الطرفين والمنطقة». وخلص الى القول «ليس لدينا أي أوهام حول خلافاتنا، لكننا نأمل في ان يكون بإمكان سورية والولايات المتحدة العمل في شكل مشترك لنشر السلام والاستقرار في المنطقة، والوقت سيظهر اذا كان هذا ممكناً».

 

عتب المعارضة السنّية على «حزب الله» كبير ومعه بري وعون

الديار/ياسر الحريري

استطاعت القوات اللبنانية ان تسجّل هدفاً واضحاً في مرمى المعارضة عموماً وفي مرمى حزب الله ‏بالتحديد وهذا الكلام ليس تهكّماً على حزب الله والمعارضة لكنه حقيقة بأن الحزب والمعارضة ‏معه أخفقوا في التعويض المعنوي على المعارضة السنية، ذلك ان هذه المعارضة رغم تواضعها ‏التمثيلي في الوسط الشعبي السني الا انها صمدت بقوة في وجه الحالة المذهبية واستطاعت ان تقف ‏داعماً للمقاومة بوجه الحملات المذهبية.‏

هذا الكلام ليس محصوراً في وسط هذه المعارضة بل يشاركها الرأي العديد من القوى المعارضة ‏الأخرى، حيث تضع المصادر فيها اللوم على الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون وقبلهما ‏حزب الله الذي لم يقف وقفة حقيقية في المحطات والاستحقاقات السياسية مع المعارضين من ‏الطائفية السنية، لذلك عتب هؤلاء كبير منذ زمن وبغضّ النظر برأي هؤلاء عن مقاصد بيان ‏القوات اللبنانية فان كلامها في المبدأ صحيح، من هنا استطاعت ان تسجل هدفاً في مرمى حزب ‏الله، الذي بمقدوره مع حلفائه ان يفرض تسمية كرامي اسامة سعد او غيرهما من سنة المعارضة ‏من خلال الاتصالات مع رئيس الجمهورية، لان الحقيقة ان المعارضة قادرة على فعل الكثير في هذا ‏الشأن.‏

في المقابل، تعترف الأوساط المشار اليها الى ان المعارضة السنية لم تستطع ان تتوحد لا في ‏الاطار العام ولا في اطار القوى الناصرية في الساحة السنية، وكذلك لم تستطع ان تتوحد في ‏اطلاق البيان السياسي على الرغم من قناعاتها الواحدة تجاه المقاومة والعروبة والعداء ‏للعدو الصهيوني، والعلاقات مع سوريا الا انها غير قادرة نتيجة حسابات سياسية خاصة ان ‏على الانخراط في أمانة عامة واحدة او اي اطار تميّز نفسها فيه.‏

في الحقيقة، ان ما حصل بالنسبة للرئيس عمر كرامي كان مثار جدل ونقاش داخل قوى المعارضة ‏خصوصاً، ولدى حزب الله تحديداً، لان ما حصل يوجب برأي هؤلاء على حزب الله ان يعيد النظر ‏بطريقة ادارة ملف العلاقات مع المعارضين السنّة، وبالتالي لا يجوز ان تمرّ هذه المسألة مرور ‏الكرام كونها مقدمة يجب التنبّه لما يمكن ان يستتبعها من خطوات من معارضين آخرين، وهي ‏امكانية قائمة لأن خطوة الرئيس كرامي جاءت كإنذار مستقبلي لحلفاء المقاومة.‏

في مختلف الأحوال تعتبر المصادر في المعارضة السنية انه لا يجوز التغاضي عما جرى وان القوات ‏اللبنانية، وان أرادت اللعب على وتر ما حصل في الأيام الأخيرة الا انها أصابت في بياناتها في ‏شأن تعاطي المعارضة ورموزها مع المعارضة السنية داخلها، وبالتالي لا يجوز لحسابات سياسية ‏ان يهمل حزب الله وبري وعون هذه المسألة، لأننا في النهاية في لبنان، بلد المتغيرات وتالياً ‏من شيم حزب الله وقائده الوفاء للحلفاء.‏

   

جنبلاط لن يترك القيادة لتيمور في 16 آذار لكنه سيمهّد له الطريق‏

وثيقة وهيئة للحزب في أول أيار تتلاءمان مع التوجّهات الجديدة

الديار/ايلين عيسى

ما هي الأجندة التي تملأ الفراغ الواقع حتى 16 آذار اليوم الذي حدّده النائب وليد جنبلاط ‏ليختم جرحاً كبيراً؟

المعلومات تقول ان جنبلاط يكرّس وقته للبحث عن مخارج تؤدي الى تحديد موعد له في دمشق، وهو ‏لذلك، كما بات معلوماً، سيطلق اعتذاراً جديداً لسوريا وقيادتها عبر محطة فضائية، فيما ‏تنشط ورشة حزبية تؤهل الحزب التقدمي الاشتراكي والطائفة الدرزية عموماً لدخول المرحلة ‏الجديدة، قطعاً للكلام المثار حول ان قاعدة جنبلاط لا تواكبه في انتقاله الى الضفة السورية. ولذلك، تضيف المعلومات، فان الوثيقة السياسية للحزب التي كان مقرراً اصدارها لتكون ‏جاهزة قبل عيد تأسيس الاشتراكي في أول أيار، ستتأخر حتى ذلك الموعد على الأقل، ليتسنّى ‏لجنبلاط توجيه الوثيقة نحو المنهج الجديد للحزب. كما ان عملية اختيار دقيقة لأعضاء هيئة ‏الحزب المركزية يجري درسها بهدوء انسجاماً مع النظرة الجديدة، بما يقدّم الى دمشق ما يطمئنها ‏وينفي مقولة ذهاب جنبلاط اليها وحيداً دون قاعدته. هذه المقولة كانت أثارت استياء ‏تردّدت اصداؤه لدى حلفاء دمشق في بيروت.‏

من جهة أخرى، تلفت مصادر قريبة من جنبلاط الى أنه يرغب في التركيز خلال هذه المرحلة على ‏ان الاتهام الذي كان يوجهه الى دمشق في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لم يكن مبنياً على ‏المعطى الجزائي، بل انطلاقاً من المعطى السياسي، اي ان جنبلاط عندما اتهم دمشق، انما فعل ‏ذلك على خلفية سياسية.

وتحرص المصادر على القول ان القرار 1559 أوقع الجميع في الإرباك، ‏وترك تداعيات أدّت الى ما أدّت اليه، كما وعد جنبلاط باستمرار تقديم الأدلّة على حسن النيّة ‏من خلال قطع علاقاته مع حلفاء الأمس، وفي طليعتهم الدكتور سمير جعجع.‏

وفي المعلومات ان جنبلاط لن يخلي الساحة لنجله تيمور في 16 آذار، لكنه سيمهد الطريق ‏ليكون تيمور في منصب حزبي الى جانبه في عيد الحزب في 1 أيار.

فالظروف لم تنضج تماماً لتسليم ‏القيادة، لكن الأمور أخذت سبيلها في هذا الاتجاه.‏ وينفي جنبلاط ان يكون هناك شرط سوري يتمثل في سحب افادته الشهيرة أمام لجنة التحقيق ‏الدولية في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري.لكن هذا النفي لا يقطع الأقاويل حول هذا ‏الموضوع، وان مقابل قيام جنبلاط بذلك، يسحب السوريون مذكرة التوقيف في حقّه.

فالمراجع ‏القانونية تؤكد أن العودة عن إفادة سابقة غير ممكن، والا فانها تعتبر افادة كاذبة يطال ‏اصحابها القانون.‏

وتؤكد مصادر جنبلاط في المقابل انه مستعد للقيام بأي شيء، ضمن امكاناته لتسهيل عبوره ‏الى العاصمة السورية وإعادة اكتساب الثقة التي اهتزّت بفعل المرحلة العاصفة التي مرّت ‏بينهما، علماً ان هناك إحراجاً في دمشق لاستقبال زعيم لبناني شهد ضدها.‏ وسيكون أمام جنبلاط تمرير ذكرى أخرى لحلفائه، هي ذكرى 14 آذار، على غرار ذكرى 14 شباط.

‏واذا كان العامل العاطفي والشخصي قد دفعه الى القيام بالحدّ الأدنى من الواجب تجاه ضريح ‏صديقه الرئيس الحريري من دون المشاركة في المهرجان الجماهيري، فان جنبلاط سيكون قادراً على ‏مقاطعة الاحتفال الذي يرغب حلفاؤه السابقون في تنظيمه في البريستول في المناسبة الأحد ‏المقبل، والذي تلقى الدعوة اليه، كما سائر المشاركين في انطلاق حركة 14 آذار.‏