إنجيل
القدّيس متّى
12/1-14
وفي
تلك الأيام
مر يسوع في
السبت وسط
الحقول، فجاع
تلاميذه. فأخذوا
يقطفون
السنبل
ويأكلون. فلما
رآهم
الفريسيون
قالوا لـيسوع:
أنظر! تلاميذك
يعملون ما لا
يحل في السبت.
فأجابهم
يسوع أما
قرأتم ما عمل
داود عندما
جاع هو ورجاله؟
كيف دخل
بيت الله،
وكيف أكلوا
خبز القربان،
وأكله لا يحل
لهم، بل
للكهنة
وحدهم؟ أوما
قرأتم في
شريعة موسى أن
الكهنة في
السبت ينتهكون
حرمة السبت في
الهيكل ولا
لوم عليهم؟ أقول لكم:
هنا من هو
أعظم من
الهيكل. ولو
فهمتم معنى
هذه الآية:
أريد رحمة لا
ذبـيحة، لما
حكمتم على من
لا لوم عليه.
فابن
الإنسان هو
سيد السبت
وذهب من هناك
إلى مجمعهم،
فوجد رجلا يده
يابسة. فسألوه
ليتهموه: أيحل
الشفاء في
السبت؟
فأجابهم يسوع:
من منكم له خروف
واحد ووقع في
حفرة يوم
السبت، لا
يمسكه ويخرجه؟
والإنسان
كم هو أفضل من
الخروف؟ لذلك
يحل عمل
الخير في
السبت. وقال
يسوع للرجل:
مد يدك! فمدها،
فعادت صحيحة
مثل اليد
الأخرى.
فخرج
الفريسيون
وتشاوروا
ليقتلوا يسوع فلما
علم يسوع
انصرف من
هناك. وتبعه
جمهور كبـير،
فشفى جميع
مرضاهم
وأمرهم أن لا
يخبروا أحدا
عنه، ليتم ما
قال النبـي
إشعيا:
مت-12-18:
((ها هو فتاي
الذي اخترته،
حبـيبـي الذي
به رضيت.
سأفيض روحي
عليه، فيعلن
للشعوب
إرادتي. لا
يخاصم ولا
يصيح، وفي
الشوارع لا
يسمع أحد صوته.
قصبة مرضوضة
لا يكسر، وشعلة
ذابلة لا
يطفئ. يثابر
حتى تنتصر
إرادتي، وعلى
اسمه رجاء الشعوب.
بعد
إنشاء قيادة
رباعية في
"قمة الحرب" بدمشق لـ
"مواجهة
إسرائيل"
نصر
الله يطالب
الدولة
باحتساب
السلاح الفلسطيني
جزءا من
"مقاومته"
السياسة/لندن
- كتب حميد
غريافي:
كشفت
أوساط سياسية
شيعية معارضة
لـ "حزب الله"
في بيروت
النقاب امس عن
ان "قمة الحرب والتصعيد"
التي عقدت في
دمشق الشهر
الماضي بين
الثلاثي
محمود أحمدي
نجاد وبشار
الاسد وحسن
نصر الله
"كلفت هذا
الاخير بدء
العمل مع القيادات
الرسمية
اللبنانية
وفي وسائل
اعلامه
التابعة
لايران
وسورية على
الدفع
بالدولة اللبنانية
الى قبول مبدأ
ادراج السلاح
الفلسطيني
المنتشر خارج
المخيمات
والتابع
مباشرة للنظام
السوري في
اطار
الستراتيجية
الدفاعية التي
سيباشر البحث
فيها غدا
الثلاثاء على
طاولة الحوار
برئاسة
الرئيس
اللبناني
ميشال سليمان,
كجزء لا يتجزأ
من "المقاومة
ضد اسرائيل".
وقالت
الاوساط ل¯
"السياسة" في
اتصال بها من
لندن امس إنه
"ليس في وارد
حزب الله
وقيادته البحث
في موضوع
سلاحه هو على
طاولة الحوار,
وانما سيركز
على
الستراتيجية
الدفاعية
التي تهدف - حسب
تصوره - الى
وجود خطة
دفاعية عن
لبنان ذات رأسين
احدهما الجيش
والاخر الحزب
الايراني, ينسقان
في ما بينهما
ولكن لكل
منهما قيادته
العسكرية
الخاصة به
وخططه
الحربية وقواعده
المستقلة, ما
يعني عدم المس
ب¯ "الستاتيكو"
القائم راهنا
على ساحة
لبنان, مع منح
هذا "الستاتيكو"
(الوضع
القائم) قوة
شرعية
لبنانية على
اعلى
المستويات في
ما يشبه
"اتفاق قاهرة"
جديدا بين
الدولة وحزب
الله يسلخ
رسميا اراضي
شاسعة في
الجنوب
والبقاع
والممرات الجبلية
والساحلية
الى بيروت
لصالحه ويضمن
له احقية
استخدام هذه
المناطق
والطرقات
الدولية
والفرعية من
دون اعتراض من
الجيش او
الحكومة بحيث
تنهض فعلا
وعلى الارض
الاسس الصلبة
لبناء
الدويلة
الشيعية
التابعة لولي
الفقيه في
لبنان".
وذكرت
الاوساط
الشيعية
المعارضة
لايران و"حزب
الله" في
بيروت ان "قمة
الحرب" في
دمشق "اتخذت
قرارات سرية
دراماتيكية
بالنسبة لمستقبل
الوضع القريب
في لبنان في
مقدمها انشاء
قيادة موحدة
رباعية تضم
قادة من
"الحرس الثوري"
الايراني
وصلوا بالفعل
في مطلع هذا
الاسبوع الى
الضاحية
الجنوبية من
بيروت, وضباط
سوريين ذوي
رتب عليا في
"القوات
الخاصة"
و"حزب الله",
وممثلين عن
حركتي "حماس"
و"الجهاد
الاسلامي"
و"الجبهة
الشعبية -
القيادة
العامة" و"فتح
الانتفاضة"
والفصائل
العشرة
الاخرى التي
تقيم في دمشق
والتي منحها
مرشد
الجمهورية الايرانية
علي خامنئي
الضوء الاخضر
مقرونا بمباركته
للالتحاق
بهذه القيادة
لدى لقائه معها
في طهران
الاسبوع
الماضي".
وقالت
الاوساط ان
اعلان
ابوموسى الذي
اثارت زيارته
لبنان جدلا
واسعا قبل
اسابيع انه
"على استعداد
لنقل قواعده
العسكرية
خارج المخيمات
في لبنان الى
نقاط اخرى
يحددها الجيش
(...) وانه يجب
ادراج السلاح الفلسطيني
في اطار
الستراتيجية
الدفاعية", يؤكد
توجه "قمة
الحرب"
السورية -
الايرانية الى
ابقاء
القواعد
الفلسطينية
المسلحة خارج المخيمات
في أماكنها بل
ارسال قوات
تابعة للفصائل
العشرة
الاخرى متى
اقتضى الامر,
وان اقتراح
قائد فتح -
الانتفاضة ضم
موضوع سلاحه الى
الستراتيجية
الدفاعية
يعني تمييع
الامور وسد
المنافذ
للبحث في نزع
هذا السلاح
المتخذ بشأنه
قرار على
طاولة الحوار
اللبنانية الاولى
العام 2006".
نيويورك
تايمز": 49 شركة
من أصل 74 لا
تعتزم
الانسحاب من
الجمهورية الإسلامية
واشنطن
منحت مليارات
إلى شركات
تتعامل مع إيران
رغم العقوبات
واشنطن
- يو بي اي,
رويترز: كشفت
صحيفة
"نيويورك
تايمز", أمس,
أن الحكومة
الأميركية
منحت أموالاً
وعقوداً
بمليارات
الدولارات
لشركات تتعامل
مع إيران, على
الرغم من سعي
واشنطن إلى تشديد
العقوبات
المفروضة على
الجمهورية
الإسلامية
بسبب ملفها
النووي. وذكرت
الصحيفة أن
الحكومة
الأميركية
دفعت 15 مليار
دولار لشركات
تحدت قانون
العقوبات الأميركية
من خلال إجراء
استثمارات
ضخمة في إيران
ساعدتها في
تطوير
احتياطها من
النفط والغاز.
وأشارت
تقارير إلى أن
إدارتي الرئيس
جورج بوش
وباراك
أوباما منحت
مكافآت لشركات
تتعارض
مصالحها
الاقتصادية
مع الأهداف
الأمنية
الأميركية,
حيث استحوذت
هذه الشركات
التي تتعامل
مع إيران على
حوالي ثلثي
الأموال
الحكومية في
الولايات
المتحدة.
وتستثمر
معظم الشركات
في مجال
الطاقة, وهو
أحد أكبر مصادر
الواردات
للحكومة
الإيرانية
ومركز قوة شركات
"الحرس
الثوري"
الإيراني
التي تركز عليها
إدارة أوباما
في العقوبات
التي تفرضها
على
الجمهورية
الإسلامية,
بسبب إشراف
الحرس على
البرامج
النووية
والصاروخية
في البلاد.
كما
استفادت
شركات أخرى من
أموال
الحكومة الأميركية,
وهي تعمل
بمجالات
صناعة
السيارات
والتوزيع, أحد
القطاعات
المهمة في
الاقتصاد
الإيراني والتي
تربطها علاقة
وثيقة
ب¯"الحرس
الثوري". واستفادت
الشركات
مباشرة أو من
خلال شركات تابعة
لها من عقود
مع الحكومة
الأميركية,
تجاوزت
قيمتها 102
مليار دولار
منذ العام .2000
كما استفادت
شركات النفط
والغاز, التي
تعاملت مع إيران
خلال السنوات
الماضية, من
عقود مربحة للتنقيب
عن النفط شملت
مساحة 14 مليون
فدان من الأراضي
في الولايات
المتحدة وفي
الخارج. ومن
بين الشركات
التي حصلت على
أموال من الحكومة
الأميركية
على الرغم من
تعاملها مع
إيران شركة
الطاقة
"رويال داتش
شل", ومجموعة
الطاقة
الحكومية
البرازيلية
"بتروبراس",
وشركة
الطيران
والملاحة
الأميركية
"هنيويل", وشركة
صناعة
السيارات
اليابانية
"مازدا", ومجموعة
"دايليم
اندستريال"
الكورية
الجنوبية.
وأظهر
التقرير أنه
من بين
الشركات ال¯,74
التي أشارت
الصحيفة إلى
أنها تتعامل
مع إيران
والحكومة
الأميركية,
هناك 49 لا تزال
تعمل في إيران
ولا تخطط
للانسحاب
منها في وقت
قريب. وكان 50
مشرعاً من
الحزبين
الجمهوري
والديمقراطي
تقدموا
بشكاوى إلى
الرئيس
أوباما بشأن النقص
في تطبيق
قانون
العقوبات ضد
طهران, وأرسلوا
إليه لائحة
بأسماء
الشركات التي
خالفت
القانون. وأعلنت
وزارة
الخارجية عن
إجراء تحقيق
في هذا الشأن,
في وقت أشار
مسؤولون إلى
أنه يجري التحقيق
في 27 صفقة على
الرغم من أن
بعضها تم بشكل
دقيق
للاحتيال على
القانون, غير
أن بعض المشكلات
ظهرت, ويجري
التركيز
حالياً على الشركات
التي لا تزال
ناشطة في
طهران.
ويتيح
القانون
للرئيس
الأميركي
اتخاذ إجراءات
عدة ضد
الشركات
المخالفة
للقانون, منها
خسارة العقود
الفدرالية
وحرمانها من
الحصول على
قروض من مصرف
الصادرات
والواردات,
ومن الحصول
على قروض
تتجاوز
قيمتها ال¯10
ملايين دولار
في السنة من
مصارف
أميركية,
ومنعها من
تصدير سلعها
إلى الولايات
المتحدة
وشراء تقنيات
عسكرية أميركية
مرخصة, وغيرها
من العقوبات
التي تستهدف
الشركات
المالية.
البطريرك
صفير ترأس
قداس الاحد في
الصرح البطريركي
في بكركي
وانتقد "من
يرون القشة في
عين القريب
ولا يرون
الجسر في
عينهم"
وطنية-
7/3/2010 ترأس
البطريرك
الماروني
الكاردينال
مار مار
نصرالله بطرس
صفير قداس
الاحد في كنيسة
الصرح
البطريركي في
بكركي عاونه
فيه المطران
شكرالله حرب
والقيم
البطريركي
الاب جوزف
البواري
ورئيس مؤسسة
كاريتاس الاب
سيمون فضول،
وخدمته جوقة
اكليريكية
غزير. حضر
القداس رئيس
فرع مخابرات
جبل لبنان في
الجيش
اللبناني
العميد الركن
ريشار حلو ورئيس
مكتب كسروان-
الفتوح
العقيد
انطوان جريج
وحشد من
المؤمنين. بعد
الانجيل
المقدس القى البطريرك
صفير عظة تابع
فيها الكلام
عن يسوع المسيح
كما ورد في
كتاب فرنسوا
مورياك. ومما
جاء فيها:
"في
رؤية ، بعد
خمسة عشر قرنا
، كان عليه أن
يقول للقديس
فرنسيس سالوس
الذي أقلقته
الوساوس : "
اني لا أدعى
من يهلك، ان
اسمي يسوع...."
ودون شك، لو
كانت لابن
زبدى الجرأة
ليحتجّ : "
ولكن ، يا رب،
ذلك اليوم لم
تكن تتحدّث
الا عن جهنم، وعن
النار..." وكن
باستطاعة
المعلّم أن
يردّ: " لست
الها منطقيا. ليس من شيء
أبعد مني أكثر
من فلسفتكم.
لقلبي أسبابه
التي لا
يكتنهها
عقلكم ، لأني
أنا المحبة. البارحة،
بفعل المحبة،
أشعلت أمامكم
هذا الأتّون
الذي لا ينطفئ
، واليوم هذه
المحبة عينها
تعلن لكم أني
أتيت لأخلّص
ما كان قد
هلك..." وكان
يلتفت
مستقيما
أمامه، وكان يرى
في القدس كل
النساء
المجنونات في
المدينة،
الزوجة
االخاطئة
التي ستساق
غدا الى أمام
قدميه: وهي
تحب رجلا ، في
هذا الوقت
عينه، وهو لم
يكن قرينها؛
وهم سكارى من
الرغبة
والأقربون
يرصدونهم. ولم
يكن ليحدّث
المرأة الزانية
عن جهنم.
في
القدس
دخل
المدينة سرّا
واختبأ لدى
أحد أخصّائه،
ربما في بيت
عنيا في بيت
لعازار.غير أن
الكثيرين من
الذين كانوا
معه كان
يعرفهم ،
لأنهم كانوا
يبحثون عنه في
كل مكان:
والحجّاج
كانوا يتساءلون
فيما بينهم: "
أين هو؟ " دون
أن يتجرّأوا على
الكلام عنه
بحريّة - لأنه
كان اذذاك
متّهما
ومبغضا ومحكوما
عليه مسبقا.
ومسألة
المخلّع الذي
شفي ، عندما
أقام اقامته
الأخيرة في
رواق أعمدة
مسبح الثلاث
نعاج، لم
ينتس.وقد اشار
اليه بوضوح ،
عندما جرؤ، في
منتصف العيد،
على الكلام في
الهيكل ، وهو
الذي لم يذهب
الى المدارس ،
كما لو انه
كان معلّما في
اسرائيل!
لا لم يكن
معلّما؛
وأصرّ على
القول أن ليس
له عقيدة خاصة
به. ولماذا اختراع
عقيدة؟ ان
عقيدته هي
أبوه، ومجده
هو مجد أبيه.
وعندما راح
السامعون
يدمدمون عليه
، سأل: لماذ
تبحثون عن
قتلي؟
واغتاظوا:
" أنك يسكنك
شيطان. من
يبحث عن قتلك؟
" واحتجّ
الجليليون عن
حسن نيّة.
ولكن عظماء
الكهنة كانوا
يرتجفون غيظا
لكونهم
انكشفوا، ولم
يجرؤا على وضع
يدهم عليه في
رابعة النهار.
وكانوا يبدون
أنهم يخافونه
حتى ان اليهود
كانوا
يتساءلون :" هل
يعتقدون هم
أيضا أنه هو المسيح؟
" ولكن لا !
مستحيل أن
يصار الى اعتقاد
هذه المزحة:
هذا الولد
يأتي من
الناصرة، وقد
عرفنا أباه
وأمه ؛
والمدينة
ملأى بأقربائه
الذين هم أول
من يضحكون
منه، ويهزّون
أكتافهم ، لو
دفعوا الى
ذلك... ومع ذلك
كان صوته يقلق
الجماهير .
وكان صوته وحده:
ولم يكن يصنع
عجائب بعد.
ومع ذلك ان
القلوب لم تضطرب
أبدا الى هذا
الحدّ. ولدى
اقتراب
الألام، تلّونت
كلمات الرب في
ذروتها بنور
مبشّر:" أنا معكم
زمنا قليلا ،
واني ذاهب الى
ألذي أرسلني .
وستبحثون عني
، ولن تجدوني. وحيث أكون
أنا، فلا
يمكنكم أن
تأتوا..." ولم
يكونوا يفهمون،
وظلّوا مع ذلك
متوجّهين الى
شفتيه. وفي آخر
أيام العيد ،
انقسمت
الأفكار أكثر
من أي وقت
مضى، وقسمها
خطاب حفظ
يوحنا
موضوعه:" اذا
عطش أحد فليأت
اليّ ويشرب.
ومن آمن بي،
ستجري، كما
يقول الكتاب،
أنهار ماء
الحياة". وهي
نبؤة نعرف
اليوم أنها
تحققت. لأن
الذين رأوا
المسيح في
أيام جسده،
قبلوا نعمة
أقلّ ضخامة
منّا نحن
الذين حضرنا
اكتمال
المواعيد.
وليس فقط
طغمات
القديسين، بل
ايضا آخر
المسيحيين هو
في حال
النعمة،
ينبوع ماء حيّ
ولا يعرف العالم
أنه محاط بهذه
الأمواه التي
تغمره.
وبأية
لهجة كان على
هذه الأشياء
أن تقال،لكي ينهض
الشعب كله لدى
سماعها ! " انه نبيّ... - انه
المسيح!- لا
انه الجليلي.
اقرأوا الكتب.
المسيح سيولد
في بيت لحم..."
ولكن
الشهادة
الأعجب هي
شهادة الحرس
الذين أرسلهم
الأحبار
ليلقوا القبض عليه ،
والذين عادوا
صفر اليدين. _
لماذا لم
تأتوا به؟
أجابوا: ما من
رجل تكلّم مثل
هذا الرجل.
فسألهم
الكهنة، وهم
غاضبون، ما
اذا كان قد
بهرهم، هم
ايضا.
ووبّخوهم دون
أن يجرؤوا على
انزال القصاص
بهم: هل هناك فريسي
واحد ، ملفان
واحد يعرف
الشريعة،
يكون قد اعتنق
قضية هذا
الأفّاك؟
والشعب كله
كان يتبعه
لأنه لم يكن
يعرف أن
المسيح لا
يمكنه أن يأتي
الا من
الجليل. هل
اقتنع
الحرّاس؟ بالنسبة
الى
الفريسيين ،
ان كل ما في
هذه العبارة
من سحر لا
يمكنه أن يثبت
أمام العلم
الذي اكتنهوه
عن هذه
النصوص.أنهم
شرّاح الكتاب.
ومع ذلك كان
بينهم واحد،
كان، في قرارة
قلبه، كسائر
الجنود
البسطاء،
يفكّر بأن ما
من رجل تكلّم
مثل هذا
الرجل. ولكن
نيقوديمس كان
شديد الحذر
حتى حدود
الجبانة. وكان
قد أمضى ليلة
وجها لوجه
أمام يسوع،
وحده معه، وقد
اشتعل قلبه من
جرّاء ذلك؛
ولكنه غطّى
هذه النار
بالرماد. ..
ولكنه، ذلك
اليوم،
استعان بكل ما
لديه من
شجاعة،
وارتفع صوته
المرتجف: هل
يحق لنا أن
نحكم على رجل
دون أن نستمع
اليه؟" وواجه
الأحبار
المشكوك فيه
بقولهم له:" هل
أنت جليلي؟
افحص اذن
الكتب!".
وحنى
نيقوديموس
رأسه وكان
عليه أن يعود
الى بيته وهو
يتنقل من حائط
الى حائط.
المرأة الزانية
أمضى
ابن الانسان
تلك الليلة
بالذات على
جبل الزيتون؛
أـو ربما نزل
الى حد بيت
عنيا. ومنذ الفجر،
عاد الى
الهيكل حيث
تجمّع الشعب .
وتقدّم فصيل
منه وهو يجرّ
امرأة خائفة
وهي تبكي. لقد
فوجئت في حالة
زنى، في ظلام
الليل. من
جاءته الفكرة
ليقودها الى
الناصري؟
وكان عشير
العشّارين والنساء
العاطلات،
وباستطاعة
تلا ميذ يوحنا
عينهم أن
يشهدوا.
والحال ان
الشريعة
حازمة في ما
يتعلّق
بالخطيبين
الخاطئين، (
وبحجة أولى
النساء
المتزوجات) :
يجب أن
يرجموا. وهذا
مكتوب. والنصّ
واضح. وأحاط
بها العلماء،
وراحوا يسألونها
بشراهة، وهم
متأكّدون بأن
يأخذوها، وهي
مرتبكة خطيئة:
وأنت اذن؟
ماذا تقولين؟
وكان
الأمر يتعلّق
بالنسبة
اليهم بهذه
المخلوقة
التاعسة! وكان
كل شيء يصحّ
لهم لكي
يهلكوا من
كانوا
يبغضونه.ويستحيل
استباق معرفة سبّة
الدجّال.غير أنهم
كانوا
متأكّدين
مسبقا من أنه
يجدّف. وفيما
كانوا
يحتشدون
حوله، وهم
يصرخون، و
يعنّفون، ظلّت
المرأة
التاعسة
واقفة، وهي
حاسرة الرأس،
و تكاد أن
تكون مرتدية.
وكانت ،
والخوف
يميتها، تنظر
بعين تشعر
بالملاحقة،
هذا المجهول
الذي أعطاها
اياه الكهنة
بمثابة قاض.
أما هو فلم
ينظر اليها.
فانحى وراح
يكتب على
الأرض،
باصبعه. كان
القديس ايرونيمس
يؤكّد أنه كان
يعدّد هكذا
خطايا الذين
يشتكونها.
والحقيقة
البسيطة هي أجمل من
ذلك بكثير! ان
ابن الانسان ،
وقد عرف أن
هذه التاعسة
انهارت قواها
ليس من الخوف
والخجل فقط،
لم يكن لينظر
اليها لأن
هناك ساعات في
حياة الخليقة
تكون المحبة
الكبرى فيها
أن لا تنظر
اليها. ان كل
محبة المسيح
للخطأة كائنة
في هذه النظرة
الخفيّة.
والأرقام
التي كان
يرسمها على
الأرض لم تكن
تعني شيئا غير
ارادته بأن لا
يرفع نظره الى
هذا الجسد
المسكين.
وانتظراذن ريثما
يكون هذا
الرهط قد رفع
صوته، وقال
أخيرا: من كان
بلا خطيئة،
فليرجمها
بأول حجر.
أيها
الأخوة
والأبناء
الأعزاء، عاب
السيد المسيح
على الذين
همّوا برجم
هذا المرأة
الخاطئة
بأنهم رأوا
خطاياها،
ولكنهم لم
يروا خطاياهم.
وغالبا ما
نتصرّف نحن تصرّف
هؤلاء الشيوخ.
فنرى القشة في
عين القريب,
ولا نرى الجسر
في
عيننا".
استقبال بعد
القداس
استقبل
البطريرك
صفير وفدا من
لجنة
المتابعة
للمشروع
السكني
الماروني
الجديد في عين
سعادة، عرض
للبطريرك
صفير ما وصلت
اليه
الاتصالات
الجارية مع المسؤولين
فيالدولة
لوضع حل جذري
لموضوع خط التوتر
العالي في
المنطقة،
وتمنى الوفد
على البطريرك
متابعة
الموضوع مع
المسؤولين.
اعادة
مع اضافة فتح
الطريق
الدولية)
القاع شيعت
المغدور
سعدالله ضاهر
في اجواء من
الغضب والحزن
المطران
رحال: لن نقبل
باستباحة
ارضنا وعرضنا
ونطلب توقيف
القتلة
وطنية-الهرمل-
7/3/2010 وسط أجواء
من الحزن
والغضب شيعت
بلدة القاع
البقاعية ظهر
اليوم جثمان
المغدور سعد
الله ضاهر
بمشاركة
ممثلين عن
الرؤساء
الثلاثة وعدد
من الوزراء
والنواب
الحاليين
والسابقين وممثلين
عن قيادة
الجيش والامن
الداخلي وعن الاحزاب
الوطنية
والاسلامية
ومفتي بلدة عرسال
الشيخ محمد
الرفاعي وحشد
من اهالي وقرى
البقاع
الشمالي.
واقيم
للمناسبة
قداس في كنيسة
البلدة شارك فيه
مطران بعلبك
للموارنة
سمعان
عطاالله ومطران
بعلبك -
الهرمل الياس
رحال الذي أكد
"تمسك ابناء
القاع بالعيش
المشترك والواحد
مع كل الجوار
ومد اليد
للجميع دون
تمييز وتفرقة
ولكن نقول ان
لنا حق يجب ان
نحصل عليه ضمن
القوانين
المرعية ولن
نرضى ان
تستباح أرضنا
وعرضنا.
ونطالب
الدولة
والاجهزة
الامنية
والعسكرية
بتوقيف
المجرمين كما
نطالب اهالي
عرسال بتسليم
القتلة وهم
معروفون".
وتابع:" ليس
لنا ثأر عند
أحد نريد
العيش
بطمأنينة
وراحة بال مع
الشرفاء".
وطالب "بحل
سريع لمشكلة
الاراضي"،
داعيا
الاهالي "الى
عدم بيع
الارض،
واستعادة ما تم
بيعه". وناشد
وزير
الداخلية
"تعزيز مخفر
القاع
بالعناصر
لحفظ أمن البلدة".
واكد المحامي
ميشال ضاهر
باسم عائلة
المغدور "رفض
تحويل
الجريمة الى
اي موقع آخر
لا مناطقي ولا
طائفي والعمل
على توقيف
المجرمين"،
وطالب الدولة
"بتعزيز قوى
الامن في
البلدة
والعمل
السريع لنزع
فتيل
الخلافات
والنزاعات
عبر فرز
الاراضي
والتوقف عن
اعطاء رخص الاستصلاح
وحفر الآبار
في البلدة".
وختم متوجها بالشكر
لكل من شارك
او اتصل او
تضامن من
رؤساء ووزراء
ونواب
وقيادات
امنية وحزبية
وسياسية
وفعاليات
اجتماعية.
وبعد انتهاء
مراسم الجنازة
توجه وفد من
الاهالي
برفقة رجال
دين ومسؤولين
الى مكان قطع
الطريق
الدولية
بعلبك- حمص
وقاموا
بازالة
العوائق وفتح
الطريق امام
حركة المرور
النائب
نواف الموسوي:
لن يستطيع احد
أن يصغر المقاومة
إلى حجم قوة
داخلية
تتنافس مع قوة
أخرى على هذا
الموقع أو ذاك
يحب
علينا أن نحرر
لبنان من
الاستباحة
الأميركية
لسيادته
ولكرامته
الوطنية ليس
لدى "حزب
الله" وحركة
"أمل" أي
اعتبار
يحملهما على
تأجيل الانتخابات
وطنية
- 7/3/2010 أكد عضو
كتلة الوفاء
للمقاومة
النائب نواف
الموسوي ان
المعادلة
التي أعلنها
السيد حسن نصر
الله كانت
موجهة إلى
العدو الإسرائيلي
وحلفائه من
القوى
الدولية التي
اعتمدت في
الأشهر
الماضية
إرسال رسائل
تهديد مباشرة
وغير مباشرة
إلى المسؤولين
اللبنانيين
والسوريين،
وقد شكلت
انتصارا على
محاولات
إضعاف
المقاومة
وإرباكها وإدخالها
في متاهات
تبتعد فيها عن
قضيتها الأصلية،
مشددا على انه
لن يستطيع احد
أن يصغر المقاومة
إلى حجم قوة
داخلية
تتنافس مع قوة
أخرى على هذا
الموقع أو ذاك
لان قضيتها
ليست قضية
نزاع داخلي
وهي توجه
جهدها وتكثف
مساعيها في
مواجهة العدو.
واشار
إلى أن هناك
من يحاول عبر
رفع الصوت تحويل
المقاومة إلى
قضية خلافية
بدل أن تكون
درعا حصينة
للبنان في
مواجهة العدو
الإسرائيلي.
كلام
النائب
الموسوي جاء
خلال ندوة
أقامها "حزب
الله" في ذكرى
المولد النبوي
الشريف في
بلدة طورا
وقال: "ان
المقاومة قد روعت
قادة العدو
حتى أن
ألسنتهم كلت
ولم نعد نسمع
مسؤولا
إسرائيليا
يرفع عقيرته
بالتهديد بعد
أن كان تحول
التهديد في
الأيام
الأخيرة إلى
وجبة
إسرائيلية
يومية، فإذا
الصمت يخيم
مطبقا على
العدو الذي
ألغى مناورة
عسكرية خشية
من أن تؤدي
إلى رفع درجة
التوتر،
مؤكداً أن
الخيارات
والقرارات
الدولية
والتحالفات مع
أصدقاء
إسرائيل من
القوى
الدولية لم
تستعد أراضينا
المحتلة ولم
تحم
اللبنانيين
ولا الفلسطينيين
ولم تؤمّن
حماية للبنان
ولا حصانة له،
لكن نهج
المقاومة حرر
جزءاً كبيراً
من أراضينا
اللبنانية
المحتلة".
وأضاف:
"نحن نذهب إلى
طاولة الحوار
مؤزرين برؤية
نظرية
متماسكة صلبة
منسجمة مع
ذاتها وتم اختبارها
وتعريضها
للتجربة،
وكانت ناجحة وهي
تجربة
النظرية
الميدانية في
ظل انسداد باب
التسوية
بخيار آخر غير
خيار
المقاومة" .
ورأى
النائب
الموسوي "أن
الذهنية التي
تعتمد الخدمة
لدى السفراء
والقناصل
والسفارات قد
أوصلتنا إلى
أن تستبيح
الإدارة
الأميركية وسفارتها
البلد وتتدخل
في الشؤون
الكبيرة والصغيرة
الأمنية
والسياسية" .
أضاف: "إذا كنا
قد تمكنا عبر
حكومة الوحدة
الوطنية من
إنهاء
الانقسام
السياسي،
فيحب علينا أن
نحرر لبنان من
الاستباحة
الأميركية لسيادته
ولكرامته
الوطنية التي
تنتهك بفعل التدخلات
من قبل هذه
السفارة
وأجهزتها
الأمنية" ،
مؤكداً أن
إثارة هذا
الأمر ليس من
باب تسجيل
النقاط على
احد في لبنان
وإنما من اجل
تحصين لبنان
في مواجهة
الاختراق
السياسي
والأمني
والعسكري
الأميركي
لأنه في
الحقيقة اختراق
إسرائيلي غير
مباشر،
موضحاً أن
الدعوة إلى كف
يد السفارة
الأميركية عن
التدخل في
الشؤون
الأمنية
اللبنانية
وفي الشؤون
السيادية اللبنانية
ليس معركة
سياسية مع هذا
الطرف اللبناني
أو ذاك وإنما
هو معركة
اللبنانيين
جميعا في مواجهة
الاختراق
والتفشي
الأميركي في
لبنان،
وأضاف:" لسنا
بصدد أن نلاحق
هذا المسؤول
الأمني
اللبناني أو
أن ندين
المسؤول
السياسي اللبناني
فهذا ليس
عملنا، وإنما
هدفنا أن نصل
إلى وضع يصبح
فيه
اللبنانيون
جميعا محصنين
تجاه طلبات
السفارة
الأميركية
وإدارتها،
لافتا إلى أن
"أي محاولة
لتأويل السعي
إلى منع التدخل
الأميركي على
انه سجال
سياسي لبناني
داخلي فان هذه
المحاولة إما
ضالة أو
مضللة، وان من
يعمل على
عملية تحويل
كف اليد
الأميركية عن لبنان
إلى سجال
داخلي هو من
يدافع عن
التدخل
الأميركي" .
وعن
الانتخابات
البلدية، أكد
النائب الموسوي
المضي قدما
للانخراط في
هذه
الانتخابات حين
يجري التوافق
على إجرائها
في أي وقت
كان، مشيرا
إلى انه ليس
لدى "حزب
الله" وحركة
"أمل" أي
اعتبار
يحملهما على
العمل من اجل
التأجيل، ولا
يراودهما أي
قلق أو هم من
تعكير
الانتخابات
البلدية صفو
المناطق التي
تحتضنها
المقاومة لان
الكل في
المناطق هم أهل
المقاومة
وليس هناك من
حالة تنافس لا
على النفوذ
ولا على أي
شيء آخر.
فنيش:
نزع سلاح "حزب
الله" ليس
للمناقشة في
جلسة الحوار
نهارنت/أكّد
وزير الدولة
لشؤون
التنمية
الادارية
محمد فنيش أنّ
"نزع سلاح حزب
الله ليس
موضوع طاولة
الحوار"،
وذلك قبل
يومين من
انعقاد طاولة
الحوار
الوطني لبحث
"الاستراتيجية
الدفاعية"،
مشدّدًا على
أنّ "الموضوع
المطروح على
طاولة الحوار
هو مسألة
الإستراتيجية
الدفاعية،
وان هناك
فارقا بين ان
نتحدث عن
إستراتيجية
دفاعية
لمعرفة كيف
نستفيد من
الإمكانات، التي
أثبتت
التجربة أنها
قادرة ان تحمي
الوطن وتحرر
الأرض وتصد
العدوان،
وعما يريد
البعض إيحاءه
بان المشكلة
في سلاح
المقاومة،
وبأننا نذهب
إلى طاولة
الحوار لنعرف
متى ننزع هذا السلاح".
كما رأى فنيش
أنّ "إسرائيل
لم تعد تخيف
أحدًا، لا على
مستوى لبنان
ولا حتى على
مستوى العالم
بأسره،
فمنسوب
التهديدات
الإسرائيلية
قد انخفض بعد
خطاب الأمين
العام لحزب الله،
وقد بدأ
المسؤولون
الاسرائيليون
يبحثون عن
توضيحات
ويقدمون
تبريرات
وتفسيرات ويسعون
من أجل عدم
إساءة الفهم،
فيما لو خطوا
خطوة او
اتخذوا إجراء
معينا وهذا
دليل على اننا
نمتلك قوة
مقاومة قادرة
ان تجعل العدو
الإسرائيلي
يحسب أكثر من
ألف حساب إذا
فكر بأي
مغامرة عدوانية
وعسكرية".
من
جهة اخرى،
اعتبر أنّ
"المشهد الذي
رآه الجميع في
لقاء قادة
محور
الممانعة
والمقاومة في
قمة دمشق، له
دلالات كبيرة
لأنّ الصراع
في المنطقة
أصبح أكثر
تعقيدا".
وإذ
وصف فنيش هذه
المرحلة
بأنّها مرحلة
وفاق وشراكة
يجب أن نعمل
فيها معا
بروحية
الوفاق للوصول
الى حلول تأتي
معبرة عن
إرادة وطنية
جامعة"، لفت
الى وجود "بعض
المشكلات في
الحكومة، لكن
علينا ان نأخذ
في الاعتبار
انها لا تزال
في بداية
عملها، وأنها
خطت خطوات وستخطو
خطوات في
المرحلة
المقبلة
لمزيد من وضع
الحلول،
واتخاذ
القرارات
التي تعالج
المشكلات
التي يعاني
منها
المواطن".
وشدّد خلال
احتفال
تكريمي
أقامته
التعبئة
التربوية في
"حزب الله"
وتجمع
المعلمين في
مجدل سلم، على
ضرورة حسم
موضوع
التعيينات
الإدارية في
مجلس الوزراء،
مؤكّدا "اننا
مع إيجاد آلية
نصل من خلال تطبيقها،
إلى إتاحة
الفرصة أمام
أصحاب الكفاءة
بالتساوي،
ليكون هناك
اختيار لملء
الشواغر في
الإدارة التي
تشكو من نقص
كبير في عدد الموظفين
الذين
تحتاجهم لملء
المواقع القيادية".
شمعون
لاحظ تغييرا
في لهجة "حزب
الله" نحو الدفاع
بدل الهجوم
نهارنت/لاحظ
رئيس حزب
الوطنيين
الأحرار
النائب دوري
شمعون
"تغييرا في
لهجة حزب
الله، وتوجها
دفاعيا لدى
الحزب بدا
واضحا في كلام
الامين العام
للحزب السيد
حسن نصرالله
الأخير، الذي
قال إذا
هاجمونا سنرد،
وهذا بحد ذاته
تبدلا في
الموقف الذي
كان يجاهر
بضرورة
الكفاح حتى
تحرير القدس". كما
رأى شمعون في
كلمة له خلال
انعقاد
الهيئة العامة
لحزب
الوطنيين
الأحرار،
التي أعادت انتخابه
بالتزكية
لرئاسة
الحزب، أنّ
"وضع 14 أذار
جيد بالرغم من
انسحاب رئيس
اللقاء الديمقراطي
النائب وليد
جنبلاط،
وسماع بعض
أصوات النشاز"،
واكّد أن
"ثباتنا على
مبادئنا
وخاصة كحزب هو
بمثابة دافع
لهذه القوى
للإستمرار
على المبادئ
التي نشأت من
أجلها وهي في
الأساس في صلب
مبادئ
الوطنيين
الأحرار
الحريري
من الكويت:
العبور الى
الدولة هو العبور
الى الامن والانماء
والجيش
والقضاء
العادل
نهارنت/توج
رئيس مجلس
الوزراء سعد
الحريري
اجتماعاته مع
المسؤولين
الكويتيين
بلقاء امير
الكويت الشيخ
صباح الاحمد
الجابر
الصباح قبل
ظهر الاحد في
قصر السيف،
وعقد الرجلان
خلوة استمرت
قرابة الساعة
تخللها عرض
لاخر
المستجدات الاقليمية
والدولية
والعلاقات
الثنائية بين
البلدين وسبل
تطويرها. وكان
الرئيس
الحريري قد
عقد اجتماع
موسع في قصر
البيان مع
نظيره
الكويتي الشيخ
ناصر المحمد
الاحمد
الصباح
وأعضاء حكومته،
وجرى تداول
الاوضاع
الراهنة
والعلاقات الثنائية.
الى ذلك أشار
الحريري الى
صفحة جديدة يفتحها
العالم
العربي،
"بفضل ملك
العروبة طبعا،
وبفضل من كان
الرئيس
الشهيد رفيق
الحريري يطلق
عليه اسم امير
الحكمة،
وامير
الديبلوماسية
الذي جعل من
الكويت ركنا
من اركان العروبة
الحديثة
والتضامن
العربي
الجديد". واضاف
الحريري خلال
مأدبة عشاء
تكريمية أمام
حشد كبير من
ابناء
الجالية في
الخيمة
الاميرية في
قصر بيان:
"تخيلوا لحظة
واحدة لو كانت
كل الاخطار التي
تحيط بنا
اليوم، من
تهديدات
اسرائيل الى
خطر الانفجار
الاقليمي
الكبير، ولم
تكن المصالحات
العربية
جارية، بل كان
الانهيار العربي
هو الحال، لا
سمح الله.
ولفت
الحريري الى
عدد الجالية
الذي يتخطى
المئة الف مما
يدل على عمق
العلاقات مع
الكويت،منوهاً
بـ"الدور
الذي لعبته
الكويت
وأميرها
تحديدا، لإنجاح
مبادرة خادم
الحرمين
الشريفين
الملك عبدالله
بن عبد العزيز
باطلاق قطار
المصالحات العربية
من هنا
تحديدا، من
الكويت".
وقال
ان لبنان بحاجة
الى
المغتربين:
"للعبور الى
الدولة. والعبور
الى الدولة في
نظرنا هو عبور
الى القانون،
الى الامن الى
الاستقرار
والأمان
الاجتماعي،
الى الانماء
المتوازن
بتقريب
المسافات
وايصال
الخدمات الى
كل المناطق.
هو العبور الى
كهرباء لا
تنقطع والى
مياه لا تهدر
وبيئة لا
تدمر. والعبور
الى الدولة في
نظرنا هو
العبور الى
جيش محترف
مجهز بأحدث
التقنيات
والاعتدة
والى أمن
داخلي يسهر
على حماية
حقوق المواطن
واملاكه
ومصالحه
ويكافح
السارق
والمهرب ومروج
المخدرات
ويتعاون مع
الجيش في
محاربة الارهاب
والعمالة
للعدو
الاسرائيلي.
وتابع الحريري:
"العبور الى
الدولة هو
عبور الى قضاء
مستقل عادل
واعلام حر
يحترم
القانون
ويقول الحقيقة
من دون خوف
ومن دون خجل،
ولا يغذي
النعرات
الطائفية
والمذهبية
والعنصرية بل
يحاربها بوعي
وتصميم.
والعبور الى
الدولة،
بمفهومنا، هو
عبور الى
مجتمع يؤمن
لكل مواطن من
مواطنيه وفي
كل منطقة من
لبنان المكان
اللائق للاستشفاء
والمدرسة
المتألقة
للدراسة
والجامعة
المرموقة
للتخصص لكي
يضمن فرصة
العمل والعيش
الكريم". وخلص
الى القول:
"انا أعلم
أننا نحلم
جميعا بهذه
الدولة وكلنا
نعلم ان احدا
منا لا يمكنه
ان يحققها
بمفرده. فلنضع
كل الطاقات
والجهود من
اجل تحقيق
الحلم الواحد
من اجل العبور
الى الدولة،
ومهما اختلفت
الآراء في الطريق
فكلنا للوطن،
للعلى للعلم".
وكان الحريري
قد وصل الى
الكويت مساء
السبت على رأس
وفد رسمي ضم
الوزراء
عدنان القصار
وميشال فرعون وفادي
عبود ووائل
ابو فاعور،
والنائب
السابق باسم
السبع والسيد
نادر الحريري
والمستشارين
محمد شطح
وهاني حمود
وفادي فواز،
في زيارة رسمية
تستمر يومين
يجري خلالها
محادثات مع امير
الدولة الشيخ
صباح الاحمد
الجابر الصباح
ورئيس مجلس
الوزراء
الشيخ ناصر
المحمد الاحمد
الصباح وعدد
من المسؤولين
الكبار تتناول
آخر تطورات
الاوضاع
الاقليمية
والعلاقات
الثنائية بين
البلدين.
سليمان
عاد الى
لبنان: لتنسيق
المواقف خلال
تمثيل لبنان
للعرب في مجلس
الامن
نهارنت/عاد
رئيس رئيس
الجمهورية
ميشال سليمان
الى لبنان,
مختتمًا
زيارة الى
المملكة
العربية السعودية
استمرت يومين,
بحث خلالها مع
الملك
عبدالله بن
عبد العزيز
وعدد من المسؤولين
السعوديين،
بعمق الروابط
التي تجمع
لبنان
بالسعودية،
واهمية العمل
للوصول الى
وحدة وتضامن
الامة
العربية في
الظروف الدقيقة
التي تشهدها
المنطقة.
وشدد
الرئيس
سليمان
والملك
عبدالله خلال
لقاء القمة
الذي جمعهما
مساء السبت في
القصر الملكي
في الرياض على
تعزيز
الاتفاقات
الثنائية بين
لبنان
والمملكة السعودية
لما فيه مصلحة
البلدين
والشعبين، اضافة
الى التنسيق
في المواقف مع
تولي لبنان تمثيل
العرب في مجلس
الامن من خلال
عضويته غير الدائمة
لعامي 2010 – 2011".
وفي
بداية الاجتماع،
رحب الملك
عبدالله
بالرئيس
سليمان والوفد
المرافق في
رحاب المملكة
العربية
السعودية،
مشدداً على
"الاهمية
التي توليها
السعودية
للبنان نظراً
الى الروابط
التي نشأت بين
البلدين منذ
زمن". ورد
الرئيس
سليمان
شاكراً لخادم
الحرمين الشريفين
اهتمامه
المتواصل
بلبنان،
مشيراً الى
"ان
اللبنانيين
لن ينسوا
المواقف
البيضاء التي
اتخذتها
السعودية
تجاه لبنان في
زمن الحرب كما
في زمن السلم،
وكانت قراراتها
اساسية في نقل
لبنان من حالة
الى اخرى، كما
ان مساهماتها
وهباتها
ومساعداتها
لا تزال راسخة
في اذهان
اللبنانيين".
وتم
التطرق خلال
الاجتماع الى
"العلاقات
الثنائية بين
البلدين
ووجوب
تعزيزها في
شتى
المجالات،
وتفعيل الاتفاقات
المعقودة على
الصعد كافة،
وتشجيع
الاستثمارات.
كما تم
الاتفاق على
اهمية تواصل
العلاقة
السياسية
وتوحيد
الجهود لما
فيه خير
المصلحة
العربية في ظل
الظروف
الدقيقة التي
تشهدها
المنطقة".
اما
في ما خص
عملية السلام
في الشرق
الاوسط، فشدد
الطرفان
اللبناني
والسعودي على
"اهمية الوصول
الى حلول
عملية
وملموسة في
هذا السياق
وفقاً
للقرارات
الدولية
ولبنود مؤتمر
مدريد للسلام
وللمبادرة
العربية التي
وافق عليها
العرب والتي
تشكل فرصة قد
تكون الاخيرة
للوصول الى
السلام
العادل
والشامل. وتم
الاتفاق في
هذا السياق
على استمرار
التواصل
والتنسيق في
المواقف
والاستفادة
من وصول لبنان
الى مجلس
الامن الدولي
خلال عضويته غير
الدائمة
لعامي 2010 – 2011 حيث
سيحرص على
تمثيل المصالح
العربية خلال
هذه الفترة". وبعد
انتهاء
الاجتماع
الموسع، عقد
الرئيس سليمان
والعاهل
السعودي
محادثات
ثنائية بحثا
خلالها في
الوضع العربي
العام، وسبل
تعزيز التضامن
العربي
والخطوات
الآيلة الى
تفعيل هذا التضامن
في كل
الميادين.
وعلى هامش هذا
الاجتماع،
عقد وزير
الداخلية
والبلديات
زياد بارود
ونظيره
السعودي
الامير نايف
بن عبد العزيز
لقاء تناول
تعزيز
التعاون
الامني بين
البلدين وتقديم
المساعدة
للقوى
الامنية
اللبنانية
لتقوم
بواجبها في
الحفاظ على
الامن في
لبنان. وكان
سليمان قد وصل
الرياض ماء
السبت في
بداية زيارة
للمملكة
العربية
السعودية
تستمر يومين يجري
خلالها
محادثات
تتعلق
بالتطورات في
الشرق الأوسط
، زكان في
استقباله
العاهل
السعودي الملك
عبد الله بن
عبد العزيز
إضافةً الى
أمراء
العائلة
السعودية
المالكة. ويضم
الوفد الرسمي
للرئيس
اللبناني
وزير
الخارجية
والمغتربين
علي الشامي
ووزير
الأشغال
العامة والنقل
غازي العريضي
ووزير
الداخلية
زياد بارود
ووزير الطاقة
والمياه
جبران باسيل
ووزير
التربية والتعليم
العالي حسن
منيمنة
والسفير زين
والمدير
العام لرئاسة
الجمهورية
ناجي أبي عاصي
ورئيس مكتب
الإعلام في
رئاسة
الجمهورية أديب
أبي عقل.
التقدمي
يدعو الى
إعطاء
الفلسطينيين حقوقهم
أينما وجدوا
نهارنت/دعا
مفوض
الداخلية في
الحزب
"التقدمي
الإشتراكي"
يحيى خميس
"جميع
الحريصين على
القضية الفلسطينية
وعلى الشعب
الفلسطيني أن
يدعموا
مسيرته وحقه
في حياة كريمة
حيث يقيم،
خصوصاً حقه في
العمل والسكن
والعلم
والطبابة". خميس
طالب خلال
كلمة ألقاها
في إحياء
الذكرى
الواحدة
والأربعين
لأنطلاق
"الجبهة
الديمقراطية
لتحرير
فلسطين"، ممثلا
فيها رئيس
"الحزب
التقدمي
الإشتراكي"
النائب وليد
جنبلاط، الى
"الانتقال
الى خطوات
عملية تبعد
هذه المسألة
الانسانية عن
التجاذبات
السياسية".
فوز
شمعون
بالتزكية
لولاية جديدة
في رئاسة
"الأحرار"
لبنان
الآن/الاحد 7
آذار 2010
فاز
رئيس حزب
"الوطنيين
الأحرار
النائب دوري
شمعون
بالتزكية
لولاية جديدة
في رئاسة الحزب،
فيما فاز
بالتزكية
أيضاً روبير
خوري لمنصب
نائب الرئيس.
وكانت
انعقدت
الهيئة
العامة
للحزب، في
مدرسة
القلبين
الأقدسين في
الأشرفية،
إبتداء من
الساعة
العاشرة صباحًا،
بصفتها هيئة
إنتخابية،
لإنتخاب رئيس للحزب
ونائب للرئيس
وعشرة أعضاء
للمجلس السياسي
وذلك لمدة خمس
سنوات،
تطبيقًًا
لبنود النظام
الداخلي.
وتحدث في
بداية
الإجتماع الأمين
العام للحزب
الياس أبو
عاصي، فأعلن
اكتمال النصاب
بحضور تسعين
عضوًا من أصل
مئة وثلاثة
عشر. وقال:
"يتبين لنا
أنَّ ليس هناك
ترسيح لرئاسة
الحزب إلا
ترشيح الرئيس
دوري كميل شمعون،
ولذلك أعلن
انتخاب شمعون
بالتزكية لرئاسة
الحزب، وأعلن
ايضاً انسحاب
الأمر ذاته على
روبير خوري
وبالتالي
فوزه أيضاً
بالتزكية
لمنصب نائب
الرئيس". كما
اعلن أبو عاصي
"التوافق على
لائحة من عشرة
مرشحين لملء
مراكز
العضوية
الشاغرة،
وبالتالي
فوزهم جميعاً
وهم: جهاد
عقل، الياس
القزي، نهاد
شلحت، الياس
رزق، سهيل
طعمه، كميل دوري
شمعون،
انطوان أبو
ملهب، كميل
ألفريد شمعون،
عماد شمعون،
وباتريك رزق
الله".
الكونغرس:
سوريا من أسوأ
الحكومات في
العالم وتعيين
السفير
الأميركي يجب
إعادة النظر
بها
٧
اذار ٢٠١٠/موقع
14 آذار
على
أثر اللقاء
الثلاثي الذي
جرى في دمشق
منذ أسبوعين،
وجه أعضاء من
الكونغرس
الأميركي بتاريخ
5 آذار 2010 رسالة
إلى وزيرة
الخارجية
الأميركية
هيلاري
كلينتون
يطالبون
بإعادة النظر
بإرسال سفير
أميركي إلى
سوريا
بإعتبار أن
سوريا لم تقدم
تنازلات تذكر
في مجال
سايستها
الخارجية
وممارستها
الداخلية.
وقد
جاء في
البيان: "نحن
نكتب لكم، يا
معالي الوزيرة،
لنعبر عن
قلقنا من
إرسال سفير
ممثل للولايات
المتحدة الأمريكية
إلى سوريا مع
العلم أنه
سيكون بذلك
أول ممثل
للولايات
المتحدة منذ
إغتيال رئيس
الوزراء
اللبناني
السابق رفيق
الحريري في
شباط 2005. وكما
تعلمون، فإن
علاقة
الولايات
المتحدة
الأمريكية
بسوريا هي
علاقة شائكة. وكما
ذكرتم، يا
معالي
الوزيرة،
أمام لجنة
العلاقات الخارجية
في الكونغرس
بتاريخ 13
كانون الثاني
2009 إنّ هناك
فوارق كبيرة
بين الولايات
المتحدة وسوريا
بالنسبة
للعديد من
المسائل
المهمة، واختيار
الرئيس
التعاطي مع
سوريا هدفه
تغيير السلوك
السوري. ونحن
نصرّ على
مطالبنا الأساسية
في هذا
المجال:
التعاون على
إستقرار العراق،
وقف الدعم
المقدم
للمجموعات
الإرهابية،
التعاون مع
وكالة الطاقة
الدولية، وقف تدفق
السلاح إلى
حزب الله،
وإحترام سيدة
لبنان
وإستقلاله".
وتابع بيان
أعضاء
الكونغرس
"إنّ التعاطي
مع الأنظمة
المعادية
للولايات
المتحدة ليست
سياسة سيئة إن
كانت جزء من
إستراتيجية
ذات أهداف
واضحة قابلة
للقياس. ولكن
التعاطي مع
هكذا أنظمة
لمجرد
التعامل معها
هي مقاربة غير
مثمرة لأن
الولايات
المتحدة بذلك
تقدم شرعية
عالمية لنظام
كسوريا".
واضاف
بيان
الكونغرس"أنه
بالإضافة إلى
سياستها
الخارجية
المعادية،
فإنّ سجل
سوريا بالنسبة
لحقوق
الإنسان
يعتبر مخيفاً
ويزداد سوءً.
فتقرير حقوق
الإنسان
الصادر عن
وزارة
الخارجية
لعام 2008 عبّر بكل
وضوح عن تدهور
في إحترام
الحكومة
السورية لحقوق
الإنسان وما
زالت هذه
الحكومة
ترتكب الإنتهاكات
في هذا المجال
والتي تتضمن
التعذيب
العنيف
للسجناء
والموقوفين
بما في ذلك إستعمال:
الصدمات
الكهربائية،
نزع الأظافر،
حرق المناطق
الحساسة،
الأساءة
الجنسية، الضرب
المبرح خلال
تدلي الضحية
من السقف، صب
الماء البارد
والضرب في غرف
شديدة
البرودة، وضع الضحايا
في دواليب
وضرب
أجسادهم،
إستعمال كرسي
بالمقلوب من
أجل التسبب في
إختناق الضحية
أو كسر العمود
الفقري،
وتجريد
الضحايا من
ملابسهم أمام
الملأ".
وقد
جاء في البيان
"نحن نرى أن
الحكومة
السورية تريد
أن تكون جزأً
أساسياً
وشرعياً من
المجتمع
الدولي من دون
أن تغير من
ممارساتها أو
سياساتها
الأمنية. لذا
فإنّ تعيين
سفير
للولايات
المتحدة في
دمشق يعتبر تسوية
جزئية لهذا
الطموح
وتسهيل له.
فإذا ما أتخذت
الولايات
المتحدة هذه
الخطوة، يجب
أن توجه
لتحقيق
تنازلات
سورية مهمة
بالمقابل. ونحن
في هذا الأطار
نريد أن نعلم
إذا ما كان
هذا التعيين
سيقاس
بالتقدم تجاه
الأهداف
نفسها التي
سبق
وتناولتموها،
يا معالي
الوزيرة، أمام
لجنة
الكونغرس. فما
هي المعايير التي
ستستعمل
لقياس هذه
الأهداف؟ هل
سيتناول السفير
مسائل
حماية حقوق
الإنسان أو
الديمقراطية
في سوريا؟ هل
ستشددون على
إحترام سوريا
الكامل للضمانات
التي وضعتها
وكالة الطاقة
النووية وإتفاقية
منع إنتشار
السلاح
النووي؟ وفي
حال عدم
قيامكم بذلك،
فكم من الوقت
سيتطلب الأمر
لوضع عقوبات
على هذا
النظام في حال
تقصيره أمام واجباته؟
هل ستطلعون الكونغرس
على جميع
المعلومات
المتعلقة
ببرنامج سوريا
النووي
وعلاقتها
بكوريا
الشمالية؟
وبعد كم من
الوقت
ستعيدوا
النظر في قضية
إرسالكم للسفير
الأميركي إلى
واشنطن
وتعيدون
النظر بذلك؟
وهل إن
الإجتماع
الثلاثي الذي
جمع الرئيس
السوري بشار
الأسد، وقائد
حزب الله حسن
نصرالله،
والرئيس الإيراني
محمود أحمدي
نجاد منذ أقل
من أسبوعين وبعد
تعيينكم
للسفير
الجديد، هل
سيدفعكم لإعادة
النظر في حكمة
القيام بهذه
الخطوة في هذا
التوقيت؟
وختم
بيان أعضاء
الكونغرس " إن
الحكومة السورية
هي أكثر
حكومات
العالم
إنتهاكاً
لحقوق الإنسان
وأكثرها
دعماً
للإرهاب. لذا
ندعوكم إلى
التعاطي مع
القيادة
السورية بكل
حذر، وإعلام
الكونغرس على
أساس دوري بكل
تقدم يحصل لضمان
تحقيق
الأهداف
الأمريكية في
الشرق الأوسط.
ونحن بإنتظار
ردكم قبل
توجيهكم قرار
التعيين
لدراسته في
الكونغرس".
اوغلو
في دمشق اليوم
لتخفيف
التوتر مع
لبنان
النهار/أنقرة
-أ ش أ- يتوجه
وزير
الخارجية
التركي أحمد
داود أوغلو
إلى دمشق
اليوم في مسعى
جديد للوساطة
بين سوريا
ولبنان
وإزالة
التوتر في العلاقات
بين البلدين .
وافادت
صحيفة
"أكشام"
التركية أن
داود اوغلو
الذي يقوم
حاليا بجولة
خارجية تشمل
إسبانيا
وألمانيا،
سيلتقي
الرئيس
السوري بشار
الأسد في دمشق
غداً الاثنين
للعمل على
التوصل الى
اتفاق من أجل
تخفيف حدة
التوتر مع
لبنان بعد
تصريحات رئيس
الوزراء اللبناني
سعد الحريري
التي شبّه
فيها العلاقات
السورية -
اللبنانية
بالعلاقات
العراقية - الكويتية
في عهد الرئيس
العراقي
الراحل صدام حسين،
متهماً
الرئيس
السوري بعدم
اتخاذه مواقف
وخطوات بناءة
لتطوير
العلاقات بين
البلدين. وأضافت
أن داود أوغلو
سيطلب من
المسؤولين السوريين
"ضرورة تقديم
الدعم
للحكومة
اللبنانية
والابتعاد عن
المواقف
والتصريحات
التي تدفع
العلاقات بين
سوريا ولبنان
الى التوتر الذي
يؤثر سلبا على
المنطقة". ولفتت
الصحيفة إلى
أن قرار زيارة
الوزير التركي
لدمشق اتخذ
بعد لقاء غير
معلن عقد في
أنقرة قبل
اسبوعين بينه
وبين رئيس
"اللقاء
الديموقراطي"
النائب وليد
جنبلاط.
السنيورة:
هناك موضوع
واحد على
طاولة الحوار هو
كيف نحمي
لبنان .. ويجب
الموافقة على
الممكن من
تعديلات
مشروع قانون
الإنتخابات
لبنان
الآن/الاحد 7
آذار 2010
أكد
الرئيس فؤاد
السنيورة
أنَّ "هناك
موضوعاً واحداً
مدرجاً على
جدول أعمال
هيئة الحوار
الوطني التي
ستنعقد
الثلاثاء
المقبل، وهو
كيف نحمي
لبنان"،
مشيراً إلى
أنَّ "هذا
الحوار هو من جهة
للتأكيد أنَّ
هناك مسألة ما
زال اللبنانييون
مختلفون
بشأنها،
وأنَّ هذا
الحوار أيضاً
هو إعلان صريح
من قبل
اللبنانيين
بأنهم عندما
يلتقون على
طاولة
الحوار، فهم
يعبرون عن تصميمهم
على متابعة
هذا الحوار،
توصلاً إلى تفاهم
وقناعات
مشتركة عبره،
وليس عبر
اللجوء إلى
الشارع أو إلى
أي نوع من
أنواع العنف".
السنيورة،
وخلال
استقباله
وفوداً من
مدينة صيدا
نوّه "بقرار
الحكومة لجزء
من التعيينات
الإدارية"،
معتبرًا
أنَّه "لا
يمكن أن تستمر
الحكومة في
أدائها
لعملها وفي
تقديم
الخدمات للمواطنين
إذا لم يتم
ملء هذه
الشواغر". وإذ
أشاد بكفاءة
من تم تعيينهم
في المراكز
الجديدة، تمنى
الرئيس
السنيورة أن
"يصار الى
اللجوء في
عملية
التعيين في
المستقبل إلى
الآلية التي
تتضمن
إمكانية أن
يتولى أي
لبناني ممن
يتمتع بالكفاءة
والمعرفة
والخبرة
والخلفية
العلمية
السليمة
المسؤولية".
وبشأن
إقرار
الحكومة
لمشروع قانون
الإنتخابات
البلدية، رأى
السنيورة
أنَّ "إقرار
الحكومة لهذا
المشروع، بعد
طول انتظار هو
أمر جيد"،
متمنياً أن
"يصار إلى
النظر في
المشروع بكل
جدية وبكل
سرعة، لكي نعطي
رسالة
للبنانيين
وللعالم
بأننا حريصون
على الإلتزام
بالموعد
القانوني
للإنتخابات،
لأنَّه بذلك
يستقيم عمل
المؤسسات"،
وقال: "يجب أن
نعمل من أجل
إقرار ما يمكن
تنفيذه، كما
يجب الدخول في
ذهنية محاولة
الموافقة على
أكبر قدر ممكن
من
التعديلات،
التي تأخذنا
الى المستقبل
بشكل سريع ضمن
المهلة
المتاحة،
أمَّا القول
بأنَّه لم يعد
هناك وقتاً
وبالتالي يجب
أن نؤجل
وبالتالي
لماذا نؤجل
شهراً ولماذا لا
نؤجل ستة أشهر
أو سنة أو
أكثر.. هذا أمر
ليس مفيدًا
للبنان".
وعن
تصاعد
الإعتداءات
الإسرائيلية
على المقدسات
في فلسطين
بالتزامن مع
زيارة
المبعوث
الأميركي
الخاص إلى
الشرق الأوسط
جورج ميتشيل
إلى المنطقة،
شدد السنيورة
على أنَّ "ما
تقوم به
سرائيل ليس
أمراً جديداً،
ويجب أنَّ
نروض النفس
على أن هذه هي
اسرائيل
بتصرفاتها
العدوانية،
وأيضاً
بأعمالها التي
تهدف إلى
تهويد القدس
وإلغاء
تاريخها وتراثها
العربي
وبالتالي
سنشهد مثل هذا
الأمر الكثير"،
مضيفاً: "إزاء
ذلك نعود
ونكرر أنَّه ليس
هناك من مجال
لمواجهة هذا
الموقف
الإسرائيلي
المتصلب من
جهة والذي
ينتهك
الحرمات ويستمر
بالتعديات،
إلا من خلال
مزيد من
التعاون والتكاتف
العربي،
بداية من قبل
الفلسطينيين أنفسهم
، وثانياً من
قبل الدول
العربية" .
ورأى
السنيورة في
موقف وزراء
الخارجية
العرب
المعنيين
بالمبادرة
العربية
للسلام، "إعطاء
الإمكانية
والدعم
للرئيس محمود
عباس بأن يقوم
بالمفاوضات
غير
المباشرة،
وهذا أمر سننتظر
ماذا يمكن أن
ينبلج عنه،
وبالتالي يجب
أن يكون هذا
الموقف بأن
ننزع من
إسرائيل كل
الحجج التي يمكن
أن تأتي بها
للإدعاء بأن
هذه الخطوة لم
تؤد إلى
نتيجة".
فيما
الحكومة تبحث
عن مصادر
للتمويل غير
الإستدانة:
لبنان في
إنتظار
موازنته
العامة
٧
اذار ٢٠١٠ /المصدر
: خاص موقع 14
آذار
غسان
عبدالقادر
"على
الحكومة أن
تحيل مشروع
قانون قطع
حساب الموازنة
إلى مجلس
النواب قبل
أول تشرين
الثاني من
السنة التي
تلي سنة
الموازنة"
هذه العبارة
الواردة في
المادة 197 من
قانون
المحاسبة العمومية،
الصادر عام 1963،
تضع للحكومة
اللبنانية
مهلة دستورية
لتقيدم
موازنتاه يجب
الأخذ بها. لكن
الحكومة
الحالية
برئاسة سعد
الحريري لم
يكتمل
تشكيلها ولم
تنل ثقة
المجلس
النيابي حتى 10 كانون
الأول 2009، وقد
بدا بالتالي
من غير المنطقي
تطبيق
المعايير
الدستورية
المعتمدة عادة
على الحكومات
الأخرى. ففي
الأسابيع
الماضية، تمّ
شنّ حملة
واسعة النطاق
على الحكومة
بشكل عام وعلى
وزارة
المالية بشكل
خاص بسبب تأخر
إحالة مشروع
الموازنة إلى
مجلس الوزراء.
وقد صبت
العديد من
وسائل
الإعلام
الزيت على النار
من خلال
تسريبات
وتكهنات
مالية حول
الزيادات
"المخيفة"
للضرائب
والعجز
المتوقع على الرغم
من أن وزارة
المال آثرت
الصمت في هذا
المجال وعدم
الإفصاح عن اي
أرقام رسمية.
وبعد إجتماع
لجنة المال
والموازنة
الخميس، كان
لموقع "14 آذار"
الألكتروني
مقابلتين
الأولى مع رئيس
اللجنة
النائب
إبراهيم
كنعان
والثانية مع
عضو اللجنة
النائب جمال
الجراح.
إبراهيم
كنعان: وزارة
المال تخطت
المهل
الدستورية
والسياسة
الضريبية يجب
أن ترسل
بقانون خاص
رئيس
لجنة المال
والموازنة
النيابية،
النائب
إيراهيم
كنعان حث
الحكومة على
الإسراع بتقديم
مشروع
الموازنة
قائلاً "نحن
نطالب من أكثر
من شهر بمشروع
الموازنة
والحكومة حتى
الآن لم تدرج
هذا المشروع
على بنود
جلساتها وهذا
يقلل من قدرة
مجلس النواب
على مناقش هذه
المشاريع بموضوعية
وجدية وعمق.
لذلك المطلوب
الإسراع بهذا
المشروع بعد
قطع جميع
المهل
الدستورية
التي تتيح
لمجلس النواب
أداء دوره
ومناقشة المشروع
وأبداء الرأي
وفق الدستور
اللبناني. لأنّ
المهلة التي
وضعتها
الحكومة
لنفسها
وتعهدت فيها
كانت كانون
الثاني ونحن
حالياً
أصبحنا في شهر
آذار".
وقد
رفض كنعان
تحميل وزارة
المالية
المسؤولية
مباشرة بل فضل
إلقاء اللوم
على الحكومة
ككل ولكنه عاد
فقال"من
المعروف أن
وزارة المال هي
التي تقترح
مشروع
الموازنة على
مجلس الوزراء
للتداول
بشأنه
فبالتالي
تقنياً ربما
المسألة هي
عند وزارة
المال". وقد
رأى كنعان أن
تأخر إصدار
المشروع من
شأنه أن يؤخر أو
يضرّ
بالإصلاحات
المزمع
القيام بها
على المستوى
الإقتصادي
والمعيشي.
وقد
أبدى كنعان
تعجبه من تأخر
هذا المشروع
الذي علم به
من خلال
الإعلام لأنه
برأيه كان
منجزاً، حيث
أنّ وزير
المال السابق
محمد شطح كان
لديه مشروع أولي
للموازنة قبل
تأليف
الحكومة
الجديدة، بحسب
كنعان.
"فلماذا
الدخول في
عملية التأخير
والمشاورات الجانبية
بعيداً عن
المؤسسات
الدستورية؟
فالتسريبات
من هنا وهناك
ومن خلال الإعلام
لا تفيد بل
تضرّ، لانه
يجب إحترام
الأصول
الدستورية
حيث تظهر هنا
النية
الجديّة أو إرادة
حقيقية
للإصلاح
الإقتصادي.
أما بالنسبة
لموضوع
الضرائب،
فطالب بأن
يتمّ إرسال
السياسة
الضريبية
للحكومة
بقانون خاص للمجلس
النيابي وفق
المادة 81 من
قانون
المحاسبة
العمومية
لفهم مغزى
وفوائد هذه
الضريبة
وخلفياتها وفق
منظور متكامل.
واضاف "نحن في
المجلس النيابي
نشجع على
مجالات بديلة
عن الزيادة
الضريبية من
أجل تمويل
المشاريع
الإستثمارية
المطلوبة من
دون زيادة
الضريبية".
جمال
الجراح:
الإستدانة
مرفوضة
تماماً والحكومة
تأخذ وقتها الطبيعي
لإنجاز
الموازنة
من ناحيته،
رأى عضو كتلة
"المستقبل"
النيابية وعضو
لجنة المال
والموازنة،
النائب جمال
الجراح، "أنّ
الحكومة تأخذ
وقتها لإنهاء
مشروع
الموازنة.
فكما هو معلوم
للجميع أن كل
الوزارات قد
تقدمت
بمشاريع
لزيادة
موازناتها
وبالتالي على
وزارة المالية
أن تبحث عن
مصدر للأموال
اللازمة لهذه
المطالب،
والقيام
بدراسة حول
الإنفاق
المرتقب سواء
للنفقات
الجارية أو
للنفقات
الإستثمارية".
وتابع الجراح
"من هنا، كان
هناك تأخير
طبيعي في عملية
إعداد هذا
المشروع قبل
أن يحال على
مجلس الوزراء
ومن ثم على
المجلس
النيابي. ومن
المعروف أن
الموازنة هي
تقدير
للنفقات المرتقبة
مع تقدير
المتوقعة
كذلك، قد
اشارت إلى عجز
أولي يقدر بـ8000
مليار. وفي
هذه الحال فإن
مهمة وزارة
المال هي
محاولة تغطية
هذا العجز.
وبظل عدم وجود
أرقام رسمية
حتى الآن،
فإنّ الفائض
الأولي في
الموازنة،
بحسب الجراح،
سيرد من دون
خدمة الدين
وعندما تقدم
الموازنة
تقدم مع خدمة
الدين العام
بعجز يبلغ 6000
مليار ليرة.
لذا فإنّ
مسؤولية
الحكومة
(وخصوصاً أنها
حكومة وحدة
وطنية)
والمجلس
النيابي
مجتمعين أن
يبحثا معاً عن
كيفية تأمين
مداخيل لتمويل
هذا العجز".
كما
نفى الجراح
الكلام الذي
نشرته بعض
المصادر
الصحافية أن
عملية تأجيل
نشر الموازنة
العامة كان
لاسباب خلافية
وقال "أنّ
الواقع يشير
أن هناك طلبات
لدى الوزارات
المعنية
لزيادة
نفقاتها
ولازالت وزارة
المال تعمل
على هذا
الأمر". واشار
الجراح أن
المسألة
الشائكة كانت
في مسالة
تغطية عجز الكهرباء
وإيجاد
التمويل
اللازم
لمحطات التوليد
جديدة. " فمن
البديهي أنه
لا يمكن أن
نطلب من
الحكومة تمويل
نفقات إضافية
من دون أن
نعطيها فرصة
البحث عن
مصادر لها".
ورداً
على سؤال حول
الضرائب
الجديدة
والسياسة
التي
ستتبناها
الحكومة بهذا
الخصوص، أعتبر
الجراح "أنّ الواردات
يمكن أن تأتي
من عدة مصادر
ابرزها الإستدانة
ولكن في ظل
المديونية
التي يعاني منها
لبنان، فإن
الإستدانة
تعتبر مرفوضة.
وقد قامت
حكومة الرئيس
فؤاد
السنيورة
بتخفيض الدين
العام نسبة
للدخل القومي
من 180 % إلى 160% من
أجل الخروج من
مرحلة الخطر. من هذا
المنطلق،
هناك عدة طرق
لتمويل
المشاريع
العامة ومصاريف
الوزارات وما
نشر بالإعلام
ليس بدقيق.
فقد حاول
البعض
الترويج
بالإعلام عن
أخبار تتكلم
عن زيادة
الحكومة
مثلاً
للضريبة على القيمة
المضافة TVA
وهذا ليس
بكلام مسؤول.
اليوم الحكومة
مجتمعة مع
وزرائها تبحث
عن كيفية زيادة
الموارد
بالدرجة
الأولى.
فالزيادة على الـTVA
لن تكون كما
جرى تسريبها
بالإعلام
وبالنسبة التي
تناولتها
العديد من
الجهات. أما
الأرقام
التفصيلية
فهي من إختصاص
الحكومة".
وعن
الأخبار التي
تنالوت زيادة
النفقات الإستثمارية،
قال الجراح
"أنّ أكبر جزء
من هذه النفقات
سيوجه نحو
الكهرباء
لأنه لا يمكن
أن نواجه
خسارة مليار
دولار سنوياً
بسبب هذا
القطاع في حين
نحن محرومون
من الطاقة
الكهربائية.
وعلى الحكومة
أن تحسم
خياراتها في
هذا الإتجاه من
خلال تحسين
المعامل
الموجودة
وإنشاء معامل
جديدة وإنشاء
قنوات الربط
وخصوصاً خط
المنصورية،
لأنّ كل هذا
من شأنه أنّ
يضمن لنا أننا
نسير على طريق
الحلّ للأزمة
الكهربائية
في لبنان، إذا
جاز التعبير".
وقد
أنتقد النائب
الجراح
الأصوات التي
طالبت بإعادة
النظر بإنفاق
حكومة الرئيس
السنيورة وفق
الموازنة
الإثني عشرية
"لأنّ الرئيس السنيورة
قد أحال مشاريع
الموازنات
العامة إلى
المجلس
النيابي ولكن
المجلس
النيابي كان
يقفل أبوابه،
وللأسف، في
وجه أي مشروع
قانون مقدم من
الحكومة في ذلك
الحين".
سعيد:
قادة
الأكثرية
نقلوا اجتماع
"البيال" إلى
"البريستول"
وكلام
الحريري بشأن
ثباته على
تحالفاته ينم
عن شهامة
٧ اذار
٢٠١٠ /أكد
منسق الأمانة
العامة لقوى
"14 آذار" فارس
سعيد، أن ما
يجري في البلد
وكل محاولات
التعطيل
القائمة، وما
ينال فريقه من
سهام
المعارضة، هو
نتيجة لنجاح
الذكرى
الخامسة
لاستشهاد الرئيس
الشهيد رفيق
الحريري في
الرابع عشر من
شباط الماضي
من خلال
المشاركة الجماهيرية
الواسعة، بما
يعني أن جمهور
"14 آذار" ما
زال وفياً
لمبادئه
ولقيادته.
وكشف
" أن اجتماع
"البريستول"
الثاني، هو تكملة
لاجتماع
"البريستول"
الأول الذي
عقد قبل
الذكرى
الخامسة في 14
شباط،
ومتابعة
للمهرجان
الكبير الذي
حصل، بما يؤكد
أن جمهور "14
آذار" جدد تفويضه
لقيادته
التحدث
باسمه،
وتمسكه بشعارات
الحرية
والسيادة
والاستقلال
التي انطلقت
منها "14 آذار،
لافتاً إلى أن
قادة
الأكثرية
نقلوا
اجتماعهم من
"البيال" كما
كان مقرراً إلى
"البريستول"،
لأن اجتماعهم
سيقتصر على الجانب
التنظيمي
والإداري،
وبالتالي ليس
هناك من ضرورة
لعقد لقاء
موسع على غرار
اللقاء الذي جرى
السنة
الماضية في
"البيال".
وبشأن مضمون
هذا البيان،
قال سعيد إنه
سيتحدث عن حماية
لبنان،
انطلاقاً من
الشرعية
اللبنانية،
وبضمانة
الشرعية
العربية
والشرعية
الدولية
المتمسكة
أكثر وأكثر
بسيادة
واستقلال لبنان.
وفي ما يتعلق
بالكلام الذي
أطلقه الرئيس
الحريري، بأن
لا شيء يفرقه
عن حلفائه إلا
الموت، وما
إذا كان هذا
الموقف رسالة
طمأنة لفريق
الغالبية،
رأى سعيد أن "14
آذار" ليست
بحاجة لمثل
هذه المواقف،
لتتأكد من صدق
التحالف مع
الرئيس سعد الحريري
الذي هو ابن
الشهيد رفيق
الحريري،
وكلامه ينم عن
شهامة كبيرة
منه في حرصه
على استمرارية
"14 آذار" حتى
تحقيق كل
الأهداف التي انطلقت
من أجلها. ووصف
سعيد الحملة
التي تستهدف
بعض رموز هذا
الفريق،
بـ"القديمة"
وأنها "لن
تؤثر أبداً على
مسيرة الدولة
التي انطلقت"
وأن أفضل ردٍّ
عليها،
المزيد من
وحدة "14 آذار"
وتضافر جهود
قادتها،
مشدداً على
استعداد
الأمانة
العامة على
تطوير أدائها
والأخذ
بملاحظات
قيادتها. المصدر
: السياسة
الشيخ
قاووق: كل ما
راهن عليه
العرب من
مفاوضات مع
اسرائيل
تخدير للأمة
٦
اذار ٢٠١٠ /موقع
14 آذار
رأى
مسؤول منطقة
الجنوب في
"حزب الله"
الشيخ نبيل
قاووق أن
"المقاومة
استطاعت بمعادلتها
وإستراتيجيتها
في الدفاع
والتحرير أن
توقف سيل
التهديدات
الإسرائيلية
على لبنان وأن
تستكمل تعزيز
قدراتها
وقوتها رغم كل
الضغوط
الدولية
وصراخ
اليائسين
والحاسدين،
حتى أصبحت
اليوم أقوى
سياسياً
وشعبياً من أي
وقت مضى"،
معتبرا أن
"هذه
المعادلة
تثبت نجاحها في
كل تحد مع
العدو
الإسرائيلي
في حين لم
ينجح المجتمع
الدولي في ردع
إسرائيل عن
تهديداتها". ولفت
الشيخ قاووق
خلال احتفال
بذكرى المولد النبوي
في بلدة طورا
إلى أن "كل ما
راهن عليه العرب
من مفاوضات
مباشرة أو غير
مباشرة، إنما
هو محض وهم
وخداع وتضليل
وتخدير للأمة
بينما تستكمل
إسرائيل
سياسة الأمر
الواقع وتقضم
الأحياء
المقدسية
وتدمر بيوت
المقدسيين
وتهود
المقدسات".
وأشار الى أن
"كل القمم العربية
لا تردع
عدواناً
إسرائيلياً،
لأن إسرائيل
لا تخشى
القرارات
والخطب
العربية وإنما
فقط المقاومة
التي أثبتت
جدواها في كل
التحديات".
وأشار الشيخ
قاووق إلى أن
"مشهد قمة
دمشق أصاب
الإسرائيليين
بالرعب
"الذين ما
زالوا حتى
الساعة
يغرقون في
كابوس لا خلاص
منه". وشدد على
أن "الردّ
الوحيد الذي
تمتلكه الأمة
لإيقاف
إسرائيل عن
انتهاكاتها
للمقدسات
وتهويد القدس
والحرم
الإبراهيمي
هو أن تتمسك
بإستراتيجية
المقاومة
التي شدد على
وجوب أن تعمم
على كل شعوب
المنطقة، لأن
"أكبر تحدٍّ
تواجهه الأمة
هو ما يحصل من
انتهاك
للمقدسات في
فلسطين
المحتلة".
كرنفال
القذافي
المصدر
: الحياة /٧
اذار ٢٠١٠
عبدالله
اسكندر
أيام
قليلة تفصلنا عن موعد
القمة
العربية
الدورية التي
يستضيفها هذه
السنة العقيد
الليبي معمر
القذافي. ولأن
المضيف هو
القذافي،
سيكون لهذه
القمة طعم ولون
ونكهة مختلفة
عن القمم
العربية
الأخرى. فالزعيم
الليبي يحرص
في كل مناسبة
يحضرها، وتجمعه
مع زعماء
آخرين، ان
يميز وجوده
بالطرائف
والمفارقات
والكرنفالات.
ولم تكن تنجو
القمم
العربية، في
حضوره، من
الفشل المعلن
لولا سعي
المضيفين،
وهم رؤساء
القمة ومديرو
جلساتها، الى
استيعاب
طرائف
القذافي وفورات
غضبه. أما
القمة التي
يستضيفها، في
نهاية الشهر،
فسيكون هو
رئيسها ومدير
جلساتها، وتالياً
ستكون كل
العناصر
متوافرة
لاطلاق كل ما لم
يتمكن من
إطلاقه في
مناسبات
عربية سابقة.
ويمكن تصور ما
ستكون عليه
هذه القمة من
سلسلة السلوكيات
التي صدرت عن
القذافي في
الأيام
الأخيرة التي
هي عملياً
أيام التحضير
للقمة. ومن
الطبيعي أن
هذه
السلوكيات لا
تتعلق بجدول
أعمال قمة
رؤساء دول
الجامعة
العربية التي أعلن
الزعيم
الليبي خروجه
منها قبل
سنوات ولم يعد
إليها إلا
صارت جزءاً من
نظريته عن
الوحدة
الأفريقية.
اشتبك
القذافي،
عشية القمة،
مع أكبر عدد
من الدول في
العالم. أعلن
إجراءات
عقابية ضد
مجموعة
شينغين في الاتحاد
الأوروبي،
وهدد
الولايات
المتحدة
بحرمانها من
نفط بلاده،
بعدما فرض
الحصار
الاقتصادي
على سويسرا
وأعلن الجهاد
عليها. انه في
حال اشتباك كبير
مع الغرب الذي
دفع البلايين
من أموال النفط
الليبي ليرفع
عنه الحصار
ويعيده الى
الأسرة
الدولية
والذي تخلى
أمامه عن
بلايين أخرى شكلت
برنامجه
النووي
الوهمي.
هكذا ستكون
معركة
القذافي هذه،
وهو مضيف
القمة العربية،
على جدول
أعمال
الزعماء
العرب بطريقة
مباشرة أو غير
مباشرة. أو
على الأقل لن
يفوت الزعيم
الليبي
المناسبة
للتحريض على
من خاصمهم في
الغرب،
استعداداً
للقمة. ولن
يفوت الفرصة
للتنديد بالعرب
الذين لا
ينصروه في هذه
المعركة، ظالماً
أو مظلوماً.
لكن
من سيحضر القمة
من الزعماء
العرب؟ في
استعدادات
القذافي لإقناع
أكبر عدد منهم
بالحضور،
يلاحظ أن
سلسلة الخصومات
العربية التي
يفتعلها تطول
بدل أن تقصر.
فمن
موريتانيا
حتى جزر
القمر،
مروراً بالبلدان
المغاربية
ووادي النيل
والقرن
الأفريقي
والشرق
الأوسط
والخليج
العربي، ثمة
قضية عالقة وضع
القذافي نفسه
طرفاً
مخاصماً فيها.
كما أن ثمة
مطالب من
القذافي من
أجل جلاء هذه
الخصومة، آخرها
المشكلة
المفتعلة مع
رئيس السلطة
الوطنية
الفلسطينية،
وما ترمز إليه
وما تمثله في
كل قرارات
القمم
العربية
الداعمة لها...
إلا إذا كان
القذافي لا
يزال يعتبرها
عائقاً أمام إقامة
«اسراطين».
لمضيف
القمة الحق في
دعوة من يشاء
إليها لحضور
جلستها
الافتتاحية.
والضيوف في
هذه الحالة
يكونون
قيادات
المنظمات
الدولية التي
ترتبط
بعلاقات
تعاون مع
الجامعة العربية.
لكن يمكن
أن نرى في قمة
القذافي
وجوهاً غير
مألوفة في
القمم
العربية.
فالزعيم
الليبي الذي
هو في الوقت
نفسه «ملك
ملوك أفريقيا»
سيدعو بعض «رعاياه»
من القبائل
بزيهم
التقليدي
ليشهدوا على
قدرته في
توحيد العرب
والأفارقة،
وليقنعهم
بامتداد
نفوذه الى
خارج رعيته،
ليس بوصفه
«عميد الرؤساء
العرب» فحسب،
وإنما أيضاً
قدرته على
تحويل مؤسسة
عربية، هشة أصلاً،
الى كرنفال. لا يمكن
أحداً أن
يراهن على أن
انعقاد قمة
عربية في مكان
آخر سيكون
تحولاً
تاريخياً
ومنعطفاً في
المنطقة
وحلاً لكل
مشاكلها.
فالتجربة أظهرت
أن المسألة لم
تخرج، في
السابق، عن
حدود الكلام
والبيانات المكررة
واللياقات
بين الزعماء
العرب وربما المصالحات
الجانبية. لكن
يمكن الرهان
من دون أي
مجازفة أن
القذافي
سيحولها، في
ضيافته، ظاهرة
غير مألوفة في
تاريخ القمم
العربية وكرنفالاً
شيقاً، لا
يعرف تفاصيله
وحدود غرائبيته
سوى بطله
الوحيد.
أفق
إيجابي أوسع
من السابق
يواكب معاودة
المفاوضات
مخاوف
من إرباكات
للبنان ضمن
"خطوط
الهدنة"
روزانا
بومنصف /النهار
على
رغم التجربة
الصعبة
للمفاوضات
العربية الاسرائيلية
والمد والجزر
الذي شهدته
خلال عقود بما
يجعل الشكوك
كبيرة في ان
تحرز مهلة
الأشهر
الاربعة التي
وفرتها الدول
العربية لمفاوضات
غير مباشرة
تتم بين
السلطة
الفلسطينية
واسرائيل
نجاحا في اخذ
الأمور الى
غير المراوحة
التي تدور
فيها حاليا،
فان مراقبين ديبلوماسيين
كثراً يأملون
في ان تفتح
هذه الفرصة
احتمالات على
افق ايجابي
اكثر من السابق.
فتتعدى
الفرصة في هذه
الحال اطار
المفاوضات غير
المباشرة على
نحو سريع كي
تتحول مباشرة
بين
الفلسطينيين
والاسرائيليين.
ويعود هذا التفاؤل
النسبي الى
سبيين على
الاقل،
احدهما الاعتقاد
ان ثمة الكثير
مما يثقل على
اسرائيل في
موضوع الملف
النووي
الايراني وما
تعتبره تهديداً
وجودياً
ومصيرياً لها
من خلال
التهديدات
الايرانية
على لسان
الرئيس
الايراني احمدي
نجاد اكثر من
مرة، أو من
خلال امتلاك
ايران القدرة
على الحصول
على السلاح
النووي. واذا
كانت
الاولوية وفق
ابسط
الافتراضات
هي لاحتواء
الملف النووي
الايراني لدى
اسرائيل في الدرجة
الاولى كما
لدى الولايات
المتحدة
ثانيا، فيعتقد
ان الأمر
الأبرز الذي
يمكن التركيز
عليه كهدف من
اجل إضعاف
ايران
وقدرتها على
استخدام
عناوين معارك
اقليمية ضخمة
وتوظيفها هو تحويل
الانظار
والانتباه،
لا بل ايضاً
بدء العمل على
خطوط اخرى هي
موضع خلافات
كبيرة كالمشكلة
مع
الفلسطينيين
والصراع على
الارض، انما
ليس الى حد
تشكيله
تهديداً
وجودياً
بالنسبة الى
اسرائيل.
والوضع في هذه
الحال هو اشبه
بلعبة
الشطرنج التي
يتقن
الايرانيون
لعبها بحيث
يذهب احد
الافرقاء الى
درجة التضحية
بالملكة من
اجل حماية
الملك.
واذا
كانت اسرائيل
والولايات
المتحدة
تنظران الى
التهديدات
الايرانية
على انها
مصيرية
وترغبان في
معالجة المشكلة
استراتيجيا،
فيعتقد ان
اسرائيل قد تكون
مستعدة
لابداء مرونة
على خط
التفاوض مع الفلسطينيين
من اجل اضعاف
ورقة توظيف
القضية الفلسطينية
في يد ايران.
في الوقت الذي
اهدرت فيه الولايات
المتحدة سنة
كاملة من سوء
ادارة ملف
المفاوضات او
احتمالات
استئنافها
بين الفلسطينيين
والاسرائيليين
بات من المهم
ان تظهر
راهناً انها
لا تعود الى
اسلوب
الدراجة الذي
اعتمدته بعض
الادارات
السابقة، اي
ابقاء المفاوضات
قائمة لمجرد
ابقاء عجلة
المفاوضات
تدور ليس الا.
وثمة
سبب آخر يتصل
وفق
المراقبين
انفسهم بواقع
يمكن ان يتسم
ببعض التفاؤل
ويعود الى مدى
الثقة التي
يبديها
المبعوث
الاميركي الى
المنطقة جورج
ميتشل الذي
ينتظر وصوله
الى بعض دول
المنطقة
الاسبوع
المقبل من دون
توقع شمول بيروت
بجولته هذه،
نظرا الى
العمل الجدي
على اطلاق خط
المفاوضات
غير المباشرة بين
اسرائيل
والفلسطينيين،
مما يجعل وقته
وهامشه اقل
اتساعا على
اساس ان جولته
هذه المرة
ستكون اكثر
تركيزا على
امر محدد.
وليس واضحا ما
اذا كان هذا
الامر المحدد
سيشمل سوريا
ايضا ام لا،
علما ان بعضهم
يعتقد ان
انطلاق المفاوضات
على المسار
الفلسطيني قد
يساهم في اطلاقها
على المسار
السوري غير
المباشر ايضا
علما ان
المراقبين
الديبلوماسيين
انفسهم يستبعدون
ذلك نظرا الى
عدم توقع
تسيير
المفاوضات
على المسارين
الفلسطيني
والسوري معا.
فضلا عن
الاعتقاد أن
السوريين -
على رغم
الكلام الدائم
للرئيس
السوري بشار
الاسد على
السلام والرغبة
في الوساطة
التركية
للمفاوضات
غير المباشرة
بين سوريا
واسرائيل،
والاصرار على
الغرب من اجل
دعم هذه
الوساطة لن
يكونوا في
وارد معاودة
المفاوضات
غير المباشرة
وفق ما تفيد معلومات
عدد لا بأس به
من السياسيين
والديبلوماسيين
على حد سواء.
اذ لا ترغب
هذه القيادة
في الوصول الى
قرارات
مفصلية لها
امتدادات
بجملة امور في
المنطقة من
بينها ايران
في الدرجة الاولى
ولبنان
والمنطقة
ككل، ما لم
يندرج ذلك في
اطار تسوية
شاملة تشمل
ايضا الحلحلة
على خط الملف
النووي
الايراني.
وثمة
سبب آخر للتفاؤل
يفيد ان هناك
نوعا من
التلاقي
متعدد الطرف
تشرحه ربما
الاحصاءات من
كل
الاتجاهات، وفحواه
ان الحل
للصراع
الفلسطيني
الاسرائيلي
بات معروفا
الى حد كبير
بما يسمح
بالقول انه
اذا توافرت
القيادة
المناسبة من
جانب الولايات
المتحدة
والعناصر
المطلوبة من
السياسة الاسرائيلية،
فان المجال قد
يكون مفتوحا
لبعض التغيير.
الا
ان هذا كله لا
يجعل التفاؤل
مبالغا فيه لاعتبارات
عدة في الوقت
الذي تزداد
خشية مصادر سياسية
على واقع
الامور في
لبنان في ضوء
التطورات
الاخيرة، ليس
الى حد تدهور
الامور انما احتمال
انفتاح الوضع
على توترات
تربكه وتنهكه
وإن من دون
تخطيها السقف
المرسوم او
المعروف
للهدنة
القائمة بأسس
اقليمية. ففي
واقع الامور
ان للموضوعين
الايراني
والفلسطيني
وتطوراتهما
القائمة
والمتوقعة
تاثيراتهما
في لبنان الذي
يبقى حتى
اشعار آخر
المسرح
الملائم للرد
على العقوبات
الدولية على
ايران في ملفها
النووي ولو
باسلوب او
بآخر من دون
حتمية الحرب.
كما انه اذا
كان هناك من
يرغب في عرقلة
النافذة التي
فتحت على
موضوع
المفاوضات
غير المباشرة
بين السلطة
الفلسطينية
واسرائيل، يخشى
ان يكون لبنان
الساحة لذلك
وايضا باسلوب
او بآخر في ما
يشبه
العمليات
التذكيرية
لاثبات
القدرة على
الخربطة من
دون الوصول
الى نتائج
مهمة كبيرة،
ذلك ان جزءا
مما جرى
الاسبوع الماضي
في القمة
السورية
الايرانية في
دمشق والكثير
مما يجري
اعلاميا
وسياسيا في
لبنان يحمل الكثير
من الضغوط
المعنوية
والسياسية
على لبنان من
جهة، مثلما
اقحمت القمة
في دمشق لبنان
ووضعته في
الواجهة او
استخدمته
كاداة من ضمن
مفهوم اعادة
التموضع
الاقليمي
الذي حصل في موازاة
انكفاء
المسؤولين
اللبنانيين
عن تصحيح
الانطباعات
التي اوحتها
هذه القمة عن
تورط لبنان أو
بالاحرى
توريطه.
الحريري
وردُّ
الزيارة
بشارة
شربل، السبت 6
آذار 2010
تشبه
عبارة "لن
يفرقني عن
حلفائي إلا
الموت" التي
كررها سعد
الحريري
الجمعة أمام
وسائل الإعلام
تلك الزيارة
التضامنية
التي قام بها سمير
جعجع للرئيس
السنيورة في
السراي أثناء
حصارها
وتطويق قريطم
وقت "غزوة
بيروت" واستعمال
السلاح في
الداخل لقلب
المعادلات. تأكيد
الرئيس
الحريري لما
قاله في
اجتماع البريستول
الذي حضّر
لذكرى 14 شباط
لن يردع نهائياً
"القوى
النجادية" في
لبنان عن
محاولاتها
استكمال 7
أيار، لكنه
يوضح لها أن
جدار الشراكة
الإسلامية-المسيحية
الذي بنته
"انتفاضة
الإستقلال"
لا يزال
صلباً، وأن
تفتيته يحتاج
إلى أكثر
بكثير من
افتعال حملة
نكء جراح ونبش
قبور، ودونه
إرادة في
التمسك
بمكتسبات
"ثورة الأرز"
ولو على أكثر
من خط دفاع.
ليست
"7 أيار" السياسية
الجديدة التي
أطلقتها قوى "8
آذار" وحليفها
"الجنرال" ضد
"القوات" إلا
جزءاً من المسار
الذي اختطته
منذ اعتصمت
وسط بيروت
وصولاً إلى
الإنقلاب على
نتائج
انتخابات 7
حزيران. وإذ
إن الهدف
النهائي
منها، وهو
إخضاع "تيار المستقبل"،
محكوم
بتوازنات
أكبر من لبنان
ودونه احتمال
فتنة سنية-
شيعية، فإن
التدرج في القضم
والهضم هو
السبيل
الأرخص الذي
حقق نجاحات،
سواء في فصل
وليد جنبلاط
عن حلفائه في
"14 آذار" أو في
ترويض سائر
المؤسسات
ورموزها وتضييق
الهامش
الحيادي الذي
كان يفترض أن
تتمتع به
للحفاظ على
التوازن
والإعتدال.
ليست
"القوات"
لقمة سائغة
ليتمكن "حزب
الله" من ابتلاعها
انطلاقاً من
مشكلة عمر
كرامي مع منافسيه
الطرابلسيين،
لكن من شأن
الحملة تحقيق بعض
الأهداف
التكتيكية
على هامش
الاندفاعة التي
أحدثتها "قمة
الممانعة"
التي حصلت في
دمشق، وبينها
مزيد من
الإضعاف
لرئيس
الجمهورية
على طاولة
الحوار بعدما
فرض عليه
استبعاد ممثل
مستقل عن
مسيحيي "14
آذار"، وهو
"إنجاز" غير
مفيد كونه
يلغي مبرر
الحوار من
الأساس ويؤكد
أن الحزب غير
راغب في
مناقشة
استراتيجية
دفاع ولا يهمه
التواصل بين
اللبنانيين
خارج معادلة القوة
القاهرة
والسلاح. يسعى
"حزب الله" جاهداً
الى فصل
الحريري عن
حليفه
المسيحي القوي
عبر استثارة
الملفات التي
تضرب على
العصبيات،
مؤرخاً للحرب
الأهلية عبر
الإنتقاء و"الإعلام
الحربي"،
لكنه ينسى أن
"القوات" مرّت
مطلع
التسعينات
بظروف أشد
صعوبة خرجت
إثرها ممثلاً
شرعياً
للمارونية
السياسية
وعصبها التاريخي
المرتبط
ببكركي
وبفكرة وجود
لبنان. ويخطئ
الحزب مرتين.
الأولى، لو
قرأ تاريخ
الموارنة
انطلاقاً من
طموحات
الجنرال عون
وخوفه الذمِّي
على مسيحيي
الشرق ولبنان
ومن العثور على
رأس مار مارون
في براد.
والثانية، لو
اعتقد أن
تعرية
الحريري من
حلفائه
المسيحيين
ممكن عبر
تصريف فائض
القوة لديه
خارج منطق
التسوية والإعتدال
الذي يمثله
رئيس "تيار
المستقبل"
والذي يشكل
نقطة اللقاء
بين سائر
الأطراف في
البلاد. يعلم
اي مبتدىء في
السياسة
اليوم ان جعجع
مستهدف بسبب
رفضه التغطية
على اقحام
لبنان في لعبة
الملف النووي
واستخدامه
رأس حربة في
الصراع. وهو عملياً
استهداف
للحريري ولكل
شعب 14 آذار.
ولافت ان "حزب
الله" لا يبذل
اي جهد للقاء
في منتصف
الطريق
ويتجاهل
عمداً ان
الحريري
سيكون حاضراً
للتخلي عن
التحالفات
لمصلحة
الدولة
الجامعة والسيدة
التي تحترم
سائر
المكونات
السياسية والطائفية
وليس أبداً
لمصلحة دولة
مستتبعة من
محور أحمدي
نجاد.
يُفترض
ان فهم "حزب
الله" عبارة
"لا يفرقني عن
حلفائي إلا
الموت" ان
تكفي ليقلع عن
تعميم نهج
القوة
والاستقواء
ويتراجع عن
شعار " كل يوم 7
أيار"!
مهزلة
لبنان الآن
عــمــاد
مـوســى
السبت 6 آذار 2010
كيف
يمكن لأي نقاش
ولأي حوار
موضوعي في
الإستراتيجية
الدفاعية تخطي
ترسانة (أو
جبخانة) سلاح
"حزب الله"
الصاروخية
والتي
تفوق ما
تملكه القوات
المسلحة
الشرعية؟
وكيف للنائب
حسن
فضل الله أن
يشرح للبسطاء
من قادة 14 آذار
ـ على اعتبار
أن الذكاء
متوافر فقط في
منظومة
الممانعة ـ
مقولته الأخيرة
"إن سلاح
المقاومة ليس
مطروحاً في الحوار
بل وسائل
حماية
لبنان"؟ وما
هي طبيعة هذه
الوسائل؟ صداقات
لبنان؟ أو القرارات
الدولية؟ لا
هذه ينظر
إليها السيد
فضل الله
بتقدير
واحترام ولا
تلك.
أيُحمى
لبنان بوحدته
الوطنية؟ وماذا
لو تعرّض
لاعتداء
غادر؟ هل نقصف
جحافل العدو
بالبيان
الوزاري أو
بصورة شيخ عابط
أرشمندريت أو
نشحّم خطاب
القسم الشهير
أو نضع كتاب
التربية على
منصة صواريخ؟
لا
يرى "حزب
الله"
ونوّابه، من
السلاح المقاوم
بديلاً
لحماية
لبنان، وكل
استراتيجية
لا ترتكز إلى
تعزيز خط
المقاومة
المسلّحة،
وحماية
المقاومة
وتبنيها هي
ساقطة سلفاً.
وعلى الرغم من
ذلك كله مطلوب
من الآخرين
البصم على
نظريات الردع
وتحقيق توازن
الرعب
واستعادة
الحق السليب وتأمين
مقومات
الدفاع عن
لبنان الحبيب
من دون التطرق
إلى السلاح،
سلاح
"حزب الله"،
والسلاح هذا
هو
أساس
استراتيجية
الحزب
وملحقاته.
ويأتي دور
الجيش كمساند
للمقاومة وحاضنٍ
لها. لبنان
بشماله
بجنوبه بسهله
حاضنة.
معادلة
فضل الله لعمري
"تكعاية"،
ولا تفسير لها
سوى ما صدر عن
المنسّق
الأعلى للسياسة
السورية في
لبنان وزير
المواطنية
ميشال سماحة
بقوله: "هناك
من لا نأتمنهم
على أسرارنا".
فما
الجدوى إذا من
الطاولة؟ إن
حوربنا ننتصر
بالمقاومة
وتمد الحكومة
اليد لتشحد
بطانيات ومال
وأمصال. وهذه
المرة لن نقبل
شو ما كان.
ليذهب
فرسان
الثلاثاء إلى
عناوين أخرى
بدلاً من
مهزلة
الإستراتيجية
الدفاعية. ليبحثوا
في مسائل أخرى
مثل التنقيب
عن النفط والغاز
والمياه العذبة قبالة
صور والصرفند
كما طرح رئيس
مجلس النواب
نبيه بري.
الثروة آتية
على يد الإستيذ.
وستصبح قنينة
الغاز يا
رجوتي أرخص من
قنينة المياه
الغازية. إشربي
غاز يا حياتي.
ليدرس
المتحاورون
العشرون
كيفية تسويق
الحمص بطحينة
والفلافل. ليناقشوا
سبل تعديل
القرار 1701 بما
يتوافق مع
مطالب ضيعة
الصوانة التي
لديها تحفظات
على القرارات
الدولية.
فليشاهدوا
"كلمنجي"
و"لول". ليقرأوا
تانتان وميلو.
ليتبادلوا
الكتب والطوابع والـ CD’s
وأرقام
الهواتف. ليتفقوا
على أن يكونوا
Friends
على
الفايسبوك. لينسقوا
الأزهار. ليطرزوا
شرشف المحبة. ليتصارحوا
وليقلْ كل
واحد منهم شو
بيحب بالياس
سكاف وشو
بيكره فيه.
وشو بيحب
بساندرا بولوك
وشو بيكره
فيها. ليروي
كل منهم شيئا
من طفولته
وشيطناته
بدلاً من سمّ
أبدان الناس
وتعميق هوة
الخلاف وتنمية
مشاعر
الكراهية
وتقوية
الإصطفافات
والشكوك.
لتذهب طاولة
الحوار إلى
أمور لطيفة
وخفيفة. وتترك
ما ليس من
اختصاصها.
شبان
من زعيترية
الفنار
يطلقون النار
في سد البوشرية
ويعتدون
بالضرب على
مواطنين
يقال نت/الأحد,
07 مارس 2010
تطور
إشكال على
خلفية توقيف
دراجة أمام
كاراج
للسيارات في
سد البوشرية
إلى ضرب
بالعصي وإطلاق
نار نُقل على
أثره صاحب
الكاراج إيلي
يزبك إلى مستشفى
مار يوسف في
الدورة حيث
كشف عليه
الطبيب الشرعي
وأصدر
تقريراً يوصي
فيه بتوقفه عن
العمل لعشرة
أيام. وأصيب
يزبك بجروح
بالغة في رأسه
(8 قطب) وفي يده اليسرى
(6 قطب) وبرضوض
في جسمه. يزبك
سرد تفاصيل
الحادثة للـ
"أم تي في"
وقال "أحد
الأشخاص
البالغ من
العمر 18 عاماً
يستقل دراجة
نارية، تلاسن
مع أحد
الموظفين لدي
وغادر، وبعد
ربع ساعة وصلت
سيارتين بداخلهما
10 شبان، ومعهم
عصي، وهجموا
علينا وقد تبين
أنهم من منطقة
الفنار –
الزعيترية،
وأفضل أن أقول
أن الموضوع
شخصي ولكنني
سأتقدم بشكوى
وأطالب
بحقوقي". وتابع
"كان معهم
سلاحاً وحصل
إطلاق نار
أمام
الكاراج". وأكد
يزبك انه يملك
أرقام لوائح
سيارات
وأسماء
المعتدين
عليه ولن يسكت
عن حقه.
قراءة
للمعطيات
الجنائية في
تقرير
كاسيزي:قتلة
الحريري
باتوا
مكشوفين وهذه
هي ملامحهم
كتبها
فارس خشّان/الأحد,
07 مارس 2010/فارس
خشّان
قلة
ستتحلى بصبر
يؤهلها
لقراءة تقرير
رئيس المحكمة
الخاصة
بلبنان
أنطونيو
كاسيزي الذي اختصر
عاما من عمر
هذه المحكمة
وقدم برنامجا لعام
ثان قد
بدأ،إلا أن
كثيرين
سيتناولون هذا
التقرير من
مدخل
التفسيرات
التي سوف
تقدمها لهم
الأطراف السياسية
التي بها
يلتزمون. ومهما
كانت عليه
الحال،فإن
هذا التقرير
السنوي الذي
توزعت
معطياته على 74
صفحة فولسكاب
،يُعتبر
واحدة من أهم
وثائق
المحكمة
الخاصة بلبنان
حتى الآن،ليس
لأنه بسّط
التعقيدات ،وليس
لأنه كشف
أمورا في غاية
الأهمية
بيّنت أن الحقيقة
في ملف اغتيال
الرئيس رفيق
الحريري جرى
كشفها وهي في
طور بلورة
أدلة تسمح
بمحاكمة
مستقطبة
للعدالة ،بل
لأنه ،ومن باب
أولى،أثبت أن
المحكمة الخاصة
بلبنان
مستمرة وبزخم
متصاعد.
ومن
يدرس تاريخ
كاسيزي في
المحاكم
الدولية ،يدرك
أن هذا القاضي
الإيطالي ليس
من تلك المجموعة
التي تتستر
على
"العورات"لتحصد
فشلا،بل هو
ممن يكشفونها
ليحصد النجاح
.
ومن
يدقق بمعطيات
تقريره
،يكتشف أن
كاسيزي مرتاح
لمسار الأمور
في المحكمة
الخاصة بلبنان
،لأن ما
تواجهه من
صعوبات لا
علاقة له
،بنقص في
الإحتراف لدى
القيمين على
التحقيق،ولا
في خلل في
تركيبة
المحكمة ،بل
يعود الى
عوامل
موضوعية يمكن
التغلب عليها
بجهد
"مبذول"،ومنها
على سبيل
المثال لا الحصر،التعقيدات
التي تحفل بها
عملية جمع الأدلة
،في ملفات
الإرهاب
الناجم عن
عمليات اغتيال
ترتكبها
جماعات
"محصنة". وإذا
كان تقرير
كاسيزي قد جال
على أسباب
التأخير في
عمليات جمع الأدلة
، بطريقة
أظهرت ملامح
القتلة
المفترضين
،فإنه ،وفي
الأبواب التي
تطرق فيها الى
عمل مكتب المدعي
العام دانيال
بلمار ،اصر
على تعميم التفاؤل
من خلال تكرار
مقولة التقدم
الحاصل في التحقيق.
التقدم
الحاصل في
التحقيق،وفق
تقرير بلمار،ليس
مجرد شعار ، بل
هو مستند الى
معطيات ،تمكن
من نشر بعضها
بطريقة تحفظ سرية
التحقيقات
التي يحرص
عليها دانيال
بلمار،تحت
شعار عدم
تمكين القتلة
من معرفة
المسافة التي
تفصله عنهم
.ولعل ما قاله
بلمار في تقريره
،يمكن
اختصاره
بالآتي:بتنا
نعرف حقيقة ملف
اغتيال
الرئيس رفيق
الحريري،ولكننا
نبلور الأدلة
حتى لا يستفيد
هؤلاء
الإرهابيون
من الثغرات
فيفلتوا من
المحاكمة
وتتوه
الحقيقة.
من
هم هؤلاء
القتلة ؟ يقدم
التقرير
لهؤلاء ملامح
،وهي ملامح
ناجمة عن
المعرفة.
يقول
عنهم إنهم
يتمتعون
بانصباط ،وقد
تطوروا . وهم نفذوا
الجريمة
بالاشتراك مع
مجموعة أكبر.
وهم،وهنا
الأهم،
الأشخاص
الذين
استخدموا
الشبكة المحددة.
ما
هي الشبكة
المحددة التي
يتكلم عنها
بهذا الإقتضاب؟
إنها
الشبكة التي
كانت تستعمل
الهواتف الخلوية
التي جرى
اكتشافها.
وهي
شبكة ،وفق
ما بات
معلوما،لم
تعد مجهولة
،بل باتت غالبية
من كانوا في
عدادها
مكشوفين.
وهنا
تتمظهر
المعلومات
التي سبق
ونشرتها عن
"الشبكة
المحددة"صحيفتا
"دير
شبيغل"الألمانية
و"لوموند"الفرنسية.
ولأن
إتجاه
الحقيقة بات
معلوما،فإن
مكتب المدعي
العام وجد
جرأة
،منطلقها
اليقين،لحذف احتمالات
من الملف ومع
حذف
الإحتمالات
يجري حذف
معطيات وشهود
،لمصلحة
تعزيز الأدلة
واستقطاب
نوعية محددة
من الشهود.
وعلى
هذا الأساس
،كتب كاسيزي
في
تقريره،بالإستناد
الى ما أبلغه
إياه بلمار
،أن " مكتب المدعي
العام تقدما
ملموسا بشأن
إظهار الحقيقة
في الملفات
الواقعة ضمن
اختصاصه"و"تسريع
المدعي العام
وتيرة
تحقيقاته من
أجل تعجيل
تقديم قرارات
الاتهام إلى
قاضي
الإجراءات
التمهيدية"،
و"أحرز تقدم
كبير يدعو
للتفاؤل بشأن
النتائج
المنتظرة
للتحقيق"،
و"تعمل شعبتا
التحقيقات
والادعاء
العام معا
لضمان قبول
ثمار جهود هذه
التحقيقات في
المحاكم. لذلك،
يجري اتخاذ كل
الخطوات ليتم
الانتقال من
مرحلة
التحقيق إلى
مرحلة
الادعاء
بسلاسة
ولتسير عملية
المحاكمة
بأسرع وقت
ممكن."
و"يواصل مكتب
المدعي العام
تحسين قدرته
على إدارة
واستثمار
أكثر من 12,000 دليل
و 200,000 صورة،
وأكثر من 200
تقرير عن
الأدلة الجنائية
في مسارح
الجرائم من
أجل
استخدامها في عملية
التحقيق
والإجراءات
القضائية." .
و"نتيجة
للبنية
الأساسية
والأنشطة
المبينة
آنفا، أحرز
مكتب المدعي
العام تقدما
ملموسا في
تحضير القضية
التي سوف تقدم
مرتكبي
الجريمة إلى
العدالة. وقد
تحقق ذلك
بالرغم من
انضباط من
يقفون وراء
الاعتداء
وتطورهم الواضحين.
" و" تم
استكمال بناء
قاعة المحكمة
بحيث سيصبح من
المستطاع
إجراء أي نشاط
قضائي فيها
ابتداء من
نيسان/أبريل2010."
ولعل
ما يفترض
بقارئ تقرير
كاسيزي أن
يتوقف عنده
يتمثل
بالنقاط
الإضافية
الآتية:
أولا، تلزم
السلطات
اللبنانية
بالتعاون مع
المحكمة،
وبالتالي
يتوجب عليها
أن تمتثل،
وبدون تأخير،
لأي طلب
مساعدة أو أمر
صادر عن
المحكمة.
ثانيا، في حال
عدم امتثال
لبنان لأي طلب
أو أمر من المحكمة،
تقترح المادة
20 من القواعد
آلية ثلاثية.
أولا، يتشاور
الرئيس مع
السلطات
اللبنانية
المعنية بهدف
الحصول على
التعاون.
ثانيا، أي في
حال استمر رفض
التعاون، يعد
قاضي الإجراءات
التمهيدية أو
غرفة الدرجة
الأولى محضرا
قضائيا بعدم
التعاون.
وثالثا، يحيل
الرئيس هذا
المحضر
القضائي إلى
مجلس الأمن
لاتخاذ الإجراءات
المناسبة.
ثالثا، يسرني
القول إن
لبنان لم يوفر
جهدا حتى يومنا
هذا في تقديم
التعاون
الفعال لنا.
رابعا،قامت
المحكمة
بصياغة اتفاق
تعاون عام
واتفاقات حول
تنفيذ
الأحكام وقدمتها
إلى الدول
للنظر فيها.
خامسا،
ولعل ما يجدر
بنا الآن
تفسير
الأسباب الرئيسية
لامتداد فترة
التحقيقات
التي أجراها
مكتب مدعي عام
المحكمة في
الجرائم
الإرهابية
الداخلة ضمن
اختصاص
المحكمة،
إظهار كيفية
معالجة
المحكمة للمشاكل
التي تعاني
منها أية
محكمة جنائية
دولية من جهة،
وتلك التي
تواجهها
كمحكمة دولية حين
تنظر في جرائم
الإرهاب من
جهة أخرى .
والجدير
بالذكر أنه إن
سبق عمل أية
محكمة جنائية
دولية جمع
الأدلة
والمعلومات
من قبل لجنة
تحقيق أو لم
يسبقها، يبقى
جمع الأدلة
الذي يراعي
معايير
المحاكمات
الجنائية
الدولية الصارمة،
عملية معقدة
وتستغرق وقتا
طويلا. ويفصل
بين مباشرة
إدعاء محكمة
دولية
التحقيقات الجنائية
دون سواها
وبين بدء
إجراءات
المحاكمة
سنتان إلى
ثلاثة على
الأقل كقاعدة
عامة.
نذكر
على سبيل
المثال نظام
روما الأساسي
الذي دخل حيز
النفاذ في
تموز/يوليو 2002،
بينما عقدت
المحكمة
الجنائية
الدولية أول
جلسة محاكمة
لها في كانون
الثاني/يناير 2009 . وكمثال
آخر، اجتمع
قضاة المحكمة
الجنائية
الدولية ليوغوسلافيا
السابقة
للمرة الأولى
في تشرين
الثاني/نوفمبر
1993، غير أن
جلسات
المحاكمة الأولى
في هذه
المحكمة لم
تبدأ سوى في 7
أيار/مايو 1996. وسبق هذه
الجلسات
تأسيس لجنة
خبراء تابعة
للأمم المتحدة
في 6 تشرين
الأول/ أكتوبر
1992 عملا بقرار مجلس
الأمن رقم 780،
يهدف التحقيق
في انتهاكات القانون
الإنساني
الدولي في
يوغوسلافيا
السابقة وفحص
الأدلة. على
نحو مماثل،
وبالرغم من
إجراء
التحقيقات مع
المشتبه بهم،
بدأت أول
محاكمة أمام
المحكمة
الخاصة لسيراليون
في 3
حزيران/يونيو،
أي بعد سنتين
ونصف تقريبا
على توقيع
الأمم
المتحدة
وحكومة سيراليون
على الاتفاق
الذي تأسست
المحكمة بموجبه.
لعل
أفضل طريقة
لإبراز
الصعوبات
المعينة التي
تواجهها
محكمة جنائية
دولية لدى
التحقيق في
جرائم
إرهابية،
تتمثل في
إقامة مقارنة
مختصرة بين
هذه الصعوبات
وتلك التي
تواجه المحاكم
الدولية لدى
التحقيق في
فئات أخرى من
الجرائم
الدولية، أي
جرائم الحرب
والجرائم ضد الإنسانية
والإبادة
الجماعية (وهي
ما تعرف بـ"الجرائم
الأساسية"
الدولية).
بالحديث
أولا عن هدف
التحقيقات،
غالبا ما يكون
مرتكبو
الجرائم
الأساسية
الدولية
وحدات عسكرية
أو مجموعات
شبه عسكرية أو
مجموعة من
الأفراد الذين
يتمتعون بدعم
هؤلاء؛
وغالبا ما
يكون العقل
المدبر قادة
عسكريين أو
سياسيين.
بمعنى آخر، إن
مرتكبي هذه
الجرائم هم من
عناصر القوى
المسلحة أو
الشرطة أو
غيرهم من
مسؤولي
الدولة (بمن
فيهم الأشخاص
الذي يعملون
بذريعة
القانون، أو
حتى ضمن
مجموعات
متمردة أو في
إطار أوضاع
شبيهة بالدول)،
أو أفراد
يعملون
بمساعدة
هؤلاء أو بدعمهم
أو بموافقتهم.
من السهل
نسبيا تحديد
هوية هذه
الوحدات أو
المجموعات،
إذ إنها تشكل
جزءا من جهاز
وتعمل عادة في
وضح النهار
وأحيانا
باللباس
الرسمي. وغالبا
ما تكون
المجموعات
شبه العسكرية
هي أيضا منظمة
وممولة من قبل
مجموعات أو
مؤسسات
"رسمية".
ويستطيع
عادة
المتضررون من
هذه الجرائم
(القتل والاغتصاب
والتعذيب
وقتل
المدنيين،
الخ) وغيرهم
من الشهود أن
يدلوا
بشهاداتهم
حول الأحداث
المتعلقة هذه
الجرائم،
فيساهمون في
تحديد هوية
الجناة
المزعومين.
كما تتوفر
غالبا أدلة
وثائقية،
بشكل أوامر أو
توجيهات كانت
تلك المجموعات
تعمل بموجبها.
وفي معظم
الأحيان،
يقدم مرتكبو
الجرائم، بمن
فيهم
المشاركون في
التآمر ورجال الشرطة
أو الجنود ذوي
المراتب
الأدنى، الأدلة
حول هذه
الأوامر
والخطط التي
تم إتباعها. ولهؤلاء
"الشهود
المطلعون على
الأسرار
الداخلية" أسباب
وجيهة تدفعهم
للتقدم هذه
الأدلة، إذ تنتج
عن تعاونكم
أحكام مخففة.
كما أن مشاركين
عدة في هذه
المجموعات
يصبحون لدى
انتهاء الأعمال
العدائية أقل
التزاما
بالقضية التي
كانت وراء
تورطهم في
التراع وفي
الجرائم. وفي
حالات أخرى،
يكون هؤلاء
مجرد مجرمين
انتهزوا
الفرصة في
البداية،
لكنهم أصبحوا
مستعدين لاغتنام
فرصة التقدم
بأدلة مقابل
الحصول على
حكم أكثر
تساهلا.
في
المقابل،
يؤسس عادة
مرتكبو
الجرائم الإرهابية
خلايا سرية
صغيرة تعمل
أحيانا بشكل
سري، ما يجعل
الكشف عن هوية
مرتكبي جريمة
محددة صعبا
للغاية. حتى
في الحالات
التي يحدث أن
تكون كاميرا
مراقبة موجودة
في مسرح
الجريمة،
وبالتالي
يمكن الحصول
على صور المعتدين،
قلما يشكل ذلك
عاملا
مساعدا، إذ
يكون مرتكبو
الجريمة قد
قتلوا أنفسهم
خلال ارتكابكم
الاعتداء. وبالتالي،
يمكن أن يكون
اكتشاف
الشبكة التي
تقف خلف اعتداء
إرهابي معين
في غاية
الصعوبة.
جدير
بالذكر أيضا
أنه في قضايا
جرائم الحرب، غالبا
ما تكون
البنية
الأساسية
للقوات
النظامية أو
المجموعات
شبه العسكرية
معروفة عند
الخبراء في
القضايا
السياسية والعسكرية.
أما في
القضايا
الإرهابية،
وبالرغم من
اعتماد بنية
الخلايا
المذكورة
أعلاه في أغلب
الأحيان، غير
أن طريقة عمل
شتى المنظمات
تختلف إلى حد
بعيد. وبالتالي،
من دون
إمكانية
الاستعانة
بشاهد أو أكثر
من الشهود
المطلعين على
الأسرار
الداخلية أو
بشهود خبراء
ومتخصصين، قد
تكون عملية
التحقيق أكثر
صعوبة من التحقيق
في جرائم
الحرب.
أضف
إلى ذلك أن
الأفراد
المشاركين في
أعمال إرهابية
وداعميهم
تقودهم عموما
معتقدات دينية
وإيديولوجيةمرسخة.
لهذه
الأسباب،
وحتى بعد
الكشف عن
هويتهم وتوقيفهم،
يصعب كثيرا
الحصول على
معلومات
منهم، فكيف
بالأحرى
الحصول على
أدلة مقبولة. كما أن
أعضاء
المجموعات
الإرهابية
غالبا ما يرغبون
عن إبلاغ
معلومات حول
الشبكة
الإرهابية خشية
تعرضهم للقتل
على الفور أو
لغير ذلك من الأعمال
الانتقامية
من قبل أعضاء
آخرين في
المجموعة. وبالتالي،
في جرائم
الإرهاب،
يعتبر احتمال
الوصول إلى
"شهود مطلعين
على الأسرار
الداخلية"
ضئيلا مقارنة
بجرائم الحرب.
ومن دون
هؤلاء
الشهود، يصعب
أكثر على
المحقق أن يجمع
الأدلة
والأهم أن
يكشف هوية
المشتبه بهم أو
مرتكبي
الجرائم
المحتملين. في
إطار جرائم
الحرب وبشكل
خاص في
القضايا
المتعلقة
بالقادة الرفيعي
المستوى،
أثبت "الشهود
المطلعون على
الأسرار
الداخلية"
دورهم الحاسم
في الكشف عن كيفية
ارتكاب
الجرائم
ومرتكبيها. لا
تقل الأدلة
التي يوفرها
"الشهود
المطلعون على
الأسرار الداخلية"
في القضايا
الإرهابية
أهمية، لكن يعتبر
جمعها أكثر
صعوبة بسبب
التزام
مرتكبي الجرائم
الإيديولوجي
من جهة وشبكة
داعميهم من جهة
أخرى. والمعروف
عن المجموعات
الإرهابية
ميلها إلى قتل
من يحتمل أن
يشهد ضدها أو
يخرج منها،
فلا شك أن يتردد
"الشهود
المطلعون على
الأسرار
الداخلية"
المحتملون في
التعاون.
لكن ثمة نقطة
لا بد من
التشديد
عليها، وهي
أنه غالبا ما
تبنى القضايا
الإرهابية
على الأدلة الظرفية،
والتي تعتبر
في معظم
الحالات أقوى
من الأدلة
المباشرة.
ليست الحلقات
المستخدمة لصنع
درع مزرد قوية
بحد ذاتها،
لكن حين تجمع
مئات
الحلقات،
يصبح الدرع
غير قابل
للخرق. وهذه حال
الأدلة
الظرفية. فإن
جمعت مختلف
أدلة الإثبات،
يستطيع
الإدعاء أن
يبني قضية
أقوى من تلك
التي تبنى على
الأدلة
المباشرة
فحسب، كشهادات
الشهود
العيان.
ومع مقارنة
إطار الجرائم
الإرهابية
بقضايا "الجرائم
الأساسية"،
نجد أيضا أن
الأول يتسبب
بمشاكل أمنية
خطيرة للمحققين
وغيرهم من
السلطات التي
تعد القضية والمحاكمة.
إن طبيعة
الجرائم
الإرهابية
التي تترافق
عموما مع
نوايا
وتأثيرات
سياسية، ولطبيعة
الأشخاص
الذين
يرتبطون عادة
بمجموعات
إرهابية،
تحتم إجراء
التحقيق في
بيئة حساسة
للغاية
محفوفة
بأخطار فعلية
على الموظفين
والأشخاص
الذين
يتواصلون
معهم. قد لا
تواجه
المحاكم الدولية
الأخرى هذه
الحالة في
غالبية الأحيان،
لا سيما حين
تكون الأعمال
العدائية
التي يتم
التحقيق فيها
قد تراجعت.
بالانتقال إلى
الجرائم
الإرهابية،
نلاحظ أن
طبيعة المنظمات
الإرهابية
وتواجدها
بشكل سري
وعملياتها
السرية، تعزز
صعوبة جمع
الأدلة
المباشرة من
الشهود
العيان.
فنادرا ما
يتمكن
الناجون من
الاعتداءات
الإرهابية من
تحديد هوية
مرتكبي الاعتداء
المزعومين،
إذ يكون هؤلاء
قد فجروا القنابل
عن بعد أو حتى
فجروا أنفسهم
خلال تنفيذ الاعتداء.
كما أنه
ليس من السهل
الحصول على
المستندات من
أرشيف
الحكومات أو
الأرشيف
العسكري
لإثبات بنية
القيادة
وتسلسلها،
بسبب ميزات
المنظمات الإرهابية
التي تمت
مناقشتها
أعلاه. وكما
تم التشديد
عليه سابقا،
نادرا ما
يستطيع المحققون
الاعتماد على
الشهود
المطلعين على
الأسرار
الداخلية أو
الخونة. فالميول
الإيديولوجية
والحوافز
المرسخة التي
يتمتع بها
أعضاء
المنظمات
الإرهابية،
وحتى الخوف
المبرر من
التعرض للقتل
انتقاما على
يد أعضاء
آخرين من هذه
المجموعات،
تحبط عزيمة
هؤلاء
فيمتنعون عن
إبلاغ
المحققين عن
طريقة عمل المجموعة
الإرهابية.
سادسا،
في 29
نيسان/أبريل
2009، أصدر قاضي
الإجراءات
التمهيدية
أمرا
بالإفراج عن
الأشخاص الأربعة
الموقوفين في
لبنان في إطار
قضية الاعتداء
على الحريري،
وذلك بناء على
استعراض استدعاء
المدعي العام
الذي يفيد
بأنه بعد
مراجعة كل
المواد التي
بحوزته، لم
تكن لديه أدلة
كافية لتوجيه
الاتهام إلى
الأشخاص الأربعة،
أو لتبرير
إبقائهم قيد
الاحتجاز. وأشار
إلى أنه نظرا
إلى التماس
المدعي العام
الإفراج عن
الأشخاص
الموقوفين،
فإن دوره كقاض
للإجراءات
التمهيدية لم
يتمثل في
النظر في كل مواد
ملف القضية،
بل كان عليه
التدقيق في
ممارسة
السلطة
التقديرية
للمدعي العام
للتأكد من عدم
كونها غير
منطقية بشكل
فاضح. ورأى
قاضي الإجراءات
التمهيدية أن
المدعي العام
لم يمارس
سلطته
التقديرية
بهذا الشكل. فاستنتج
مما تقدم أنه
يجب إخلاء
سبيل الأشخاص
الموقوفين
بما أنه لا
يمكن
اعتبارهم
مشتبها بهم أو
متهمين أمام
المحكمة.
سابعا، ساهمت
حتى الآن 25
دولة في
ميزانية
المحكمة منذ
إنشائها، إما
من خلال
التبرعات أو
الدعم العيني.
تشمل البلدان
المساهمة،
بالإضافة إلى
لبنان:
النمسا،
وبلجيكا،
وكندا،
وكرواتيا والجمهورية
التشيكية،
وفرنسا،
وألمانيا، واليونان،
وهنغاريا،
وايرلندا،
وإيطاليا،
واليابان،
والكويت،
ولوكسمبورغ،
وهولندا،
والدول
الإقليمية،
والاتحاد
الروسي،
والسويد،
وجمهورية
مقدونيا اليوغوسلافية
السابقة،
وتركيا،
والمملكة المتحدة،
والولايات
المتحدة
وأوروغواي.
تدرك
أجهزة
المحكمة كافة
كمية العقبات
التي تعترض
طريقها اليوم وتلك التي
ستواجهها
عندما تبدأ
بأداء مهامها
القضائية
بالكامل،
ولكنها
مستعدة
لتذليل هذه العقبات
بكل جرأة. ففي
نهاية
المطاف، إن
السعي إلى
إحقاق حقوق
الإنسان، وفي
هذه الحالة،
إلى صون حقوق
المتضررين
ومعاقبة
مرتكبي هذه الجرائم
البشعة، أشبه
بمهمة
سيزيفية. وفي
هذا الصدد،
كتب المدافع
الرائد عن
حقوق الإنسان
نلسون
مانديلا:
"ولكنني
اكتشفت سرا
يقول: إن الإنسان
الحر كلما صعد
جبلا عظيما
وجد من ورائه جبالا
أخرى يصعدها. [...] استراحة
المحارب
قصيرة لأن
للحرية
تبعاتها، ولا
يسعني
الانتظار لأن
رحلتي طويلة
لم تنته بعد".
الزغبي:
الاستقرار
بدأ يعم
حكومياً
وأمنياً
وهناك اهداف
تعتبر سيادية
يجب تحقيقها
أكد
عضو قوى "14
آذار" الياس
الزغبي أن
"ثورة الارز و
"14 آذار"
حققتا، في
المنحى
الشكلي، بعض أهدافهما
في السيادة
عبر خروج
السوري من
ارضنا، إضافة
الى البدء
بعلاقات
جديدة مع
سوريا، وتشكيل
حكومة وحدة
وطنية،
وإنتخاب رئيس
توافقي، ولكن
تبقى اهداف
اخرى يجب
تحقيقها
وتعتبر سيادية
ايضاً".
ولفت
في حديث الى
إذاعة "صوت
لبنان"، الى
ان السنتين
الاوليين من
عهد الرئيس
ميشال سليمان
لم تفسحا له
في المجال
للقيام بعمله
بشكل كامل،
ولكن تشكيل
حكومة وحدة
وطنية وما
تلاها من طلب
إعادة انعقاد
طاولة
الحوار، وتأكيد
إجراء
الانتخابات
البلدية في
موعدها الطبيعي
كلها عوامل
تشير الى ان
الاستقرار بدأ
يعّم على
مستوى
الحكومة وعلى
مستوى الوضع الامني.
وأشاد
بالتنسيق
كامل وعميق
بين الرئيس
سعد الحريري
والرئيس
ميشال سليمان
في الشؤون
السياسية
الداخلية
ومعالجة
الملفات
العالقة،
إضافة الى
الجولات
الخارجية
التي يقومان
بها، إذ نجد
الرئيس
سليمان في
السعودية والرئيس
الحريري في
الكويت.
وقال:
"ان المناخ
العربي
التوافقي
السائد حالياً
في المنطقة،
وبالاخص بين
السعودية وسوريا،
يجعل من لبنان
بدل ان يكون
دافعا للثمن
قابضا له".
ووصف
طاولة الحوار
التي ستعقد
الثلثاء المقبل
بأنها "مؤشر
آخر على قدرة
لبنان على
الخروج من
شبكة التجاذب
العربي،
خصوصاً اننا
رأينا رفضا
لمشاركة
جامعة الدول
العربية،
وأتى هذا
الرفض من
حلفاء سوريا".
وذكر بأن
مؤتمر "الفينسيا"
خرج ببيان
يؤكد مشاركة
جامعة الدول
العربية في
جلسات طاولة
الحوار.
ورأى
ان "السلاح
الفلسطيني
خارج
المخيمات هو
سلاح توطين
بالمعنى
الحقيقي".
وسأل: "كيف سيكون
هذا السلاح
سلاحاً
حليفاً لسلاح
"حزب الله"
و"حزب الله"
يقول انه
يحارب
التوطين". أضاف:
"قوة "حزب
الله" مهما
تفاعلت
واصبحت على
جاهزية
عسكرية كاملة
تبقى نقطة ضعف
للبنان ما لم
تندمج مع قوة
الشرعية اللبنانية
وسلاح
الدولة".
من
جهة اخرى،
تطرق الزغبي
الى حديث رئيس
الحكومة خلال
لقائه وفداً
من الجالية
اللبنانية في
الكويت، وقال:
"نشكر الرئيس
الحريري على خطابه
ونثني عليه،
فهو قدم شرحاً
مفصلاً لشعار
العبور الى
الدولة، وهو
كلام مسؤول،
وليس غريباً
على الرئيس
الحريري ان
يقول هذا
الكلام،
خصوصاً ان هذا
الشعار مفهوم
وهو نظرة قوى 14
آذار إلى
لبنان الدولة".
وطالب بأن
"يكون هذا
المفهوم
مفهوم كل
مواطن لبناني
يريد لبنان
الوطن الحر
والسيد والمستقل".
وشدد
على "ضرورة
مشاركة لبنان
في القمة العربية
المقبلة في
ليبيا خصوصاً
انه عضو في
جامعة الدول
العربية وعضو
دائم في مجلس
الامن، ولكن
حجم التمثيل
مسألة يحددها
الرئيس
سليمان بالتفاهم
مع مجلس
الوزراء".
واشار إلى "ان
قضية اختفاء
الامام موسى
الصدر اصبحت
بعهدة القضاء
اللبناني
والموضوع له
متابعة ايضاً
من الحكومة".
وأشار
الى "ان
المحكمة
الدولية
اثبتت انها خارج
التوظيف
السياسي،
وهناك تقارير
لرئيس المحكمة
تؤكد
استقلاليتها
وجديتها، وهي
اكدت امرين
مهمين:
معرفتها
بالانتحاري
ومن اين أتى،
والترابط بين
اغتيال الرئيس
رفيق الحريري
والجرائم
التي تلتها".
وتمنى على
"لبنان
الرسمي ان
يلتزم بما
تطلبه منه المحكمة
الدولية". وأكد
الزغبي
ان"العلاقة
المتينة التي
تجمع مسيحيي 14
آذار "بتيار
المستقبل"
وقد تأكد الامر
بالاتفاق
الاخير
بينهما على
امرين مهمين: الرفض
المبدئي
لمشروع انشاء
الهيئة
العليا
لإلغاء
الطائفية
السياسية،
وعدم التصويت
على مشروع
تخفيض سن
الاقتراع وعدم
إقراره
كاسيزي:
تقدم ملموس في
قضية اغتيال
الحريري رغم
انضباط من
يقفون وراء
الجريمة
الأحد,
07 مارس 2010/بيروت -
«الحياة»
أعلن
أنطونيو
كاسيزي رئيس
المحكمة
الدولية
الخاصة
بلبنان،والناظرة
في جريمة
اغتيال
الرئيس السابق
للحكومة
اللبنانية
رفيق
الحريري، أن
«مكتب المدعي
العام أحرز
تقدماً
ملموساً في تحضير
القضية التي
ستقدم مرتكبي
الجريمة إلى
العدالة، على
رغم انضباط من
يقفون وراء
الاعتداء
وتطورهم
الواضحين»،
مشدداً على
السعي الى «الحصول
على معلومات
إضافية
لتأييد واقعة
أن مرتكبي
الاعتداء
نفذوه
بالاشتراك مع
مجموعة أكبر
والاقتراب من
تحديد هوية
الانتحاري المشتبه
به من خلال
حصر أصله
الجغرافي
وإعادة بناء
ملامح وجهه
جزئياً».
جاء
ذلك في أول
تقرير يعده
كاسيزي عن عمل
المحكمة رفعه
الى الأمين العام
للأمم
المتحدة بان
كي مون ورئيس
الحكومة
اللبنانية
سعد
الحريري.
أوضح
كاسيزي في
التقرير
السنوي الأول
للمحكمة
والواقع في
نحو 75 صحفة، عن
عمل المحكمة
خلال الفترة
الممتدة من 1
آذار (مارس) 2009
إلى 28 شباط (فبراير)
2010، أن «السنة
الأولى من
أعمال
المحكمة كانت
أساسية، اذ تم
خلالها تأسيس
بنيتها، وتوظيف
طاقم العمل
الضروري،
واعتماد
الصكوك القانونية
اللازمة
للنشاطات
القضائية
المقبلة،
وطلب تنازل
السلطات
اللبنانية عن
اختصاصها في
القضية
الأساسية،
ومتابعة
التحقيقات
وتعزيزها،
ومباشرة
نشاطات
التواصل الخارجي
في لبنان».
وجاء
التقرير في
ثلاثة أجزاء
خصص الأول
للحديث عن
ميزات
المحكمة،
مشيراً إلى
أنها «تتضمن عناصر
جديدة على
صعيد
الإجراءات
منها تمتع قاضي
الإجراءات
التمهيدية
بدرجة كبيرة
من السلطة
والمسؤولية،
وتمتع القضاة
بدور أكثر فاعلية،
ومشاركة
واسعة
للمتضررين في
الإجراءات،
وتحديد
تدابير بديلة
للاحتجاز كي
يصبح بقاء المتهم
حراً حتى
محاكمته
القاعدة لا
الاستثناء،
وحماية
المعلومات
الحساسة من
أجل التأكد من
حماية الشهود
وتلبية
الطلبات
المشروعة
للدول (لا
سيما مصالح
الأمن
القومي)،
وإجراء
محاكمات في
غياب المتهم
إن توافرت
ظروف معينة، واستخدام
آليات صممت
خصيصاً
لحماية حقوق
المتهمين».
وينتهي هذا الجزء بـ
«مناقشة بعض
الصعوبات
الخاصة
بالتحقيق في القضايا
الإرهابية
وبملاحقتها».
أما
الجزء الثاني
فيستعرض
نشاطات أجهزة
المحكمة كافة
خلال السنة
الماضية، بما
فيها تركيز
الغرفتين
معظم جهودهما
لوضع الإطار
القانوني
والتنظيمي
اللازم
لمحاكمة القضايا،
وبشكل خاص
التعجيل في
اعتماد قواعد الإجراءات
والإثبات
وقواعد
الاحتجاز
والتوجيهات
العملية
الثلاثة،
والتفاوض على
الاتفاقات مع
الهيئات
الدولية
(اللجنة
الدولية للصليب
الأحمر
والإنتربول)،
والتعاون مع
قلم المحكمة
لإنشاء
البنية
التحتية
العملية
اللازمة للقيام
بالنشاطات
القضائية.
وأشار إلى أن
«قاضي الاجراءات
التمهيدية
ورئيس
المحكمة
استجابا خلال
الأشهر
الأولى، على
وجه السرعة
للطلبات
الواردة
إليهما من
مكتب المدعي
العام ومكتب
الدفاع حول
الضباط
الأربعة
المحتجزين في
بيروت».
وأوضح
أن مكتب
المدعي العام
ركز جهوده على
ثلاثة أهداف:
أن يصبح
مكتباً
عاملاً على
أكمل وجه، أن
يتولى اختصاص
التحقيق في
الاعتداء على الحريري،
وأن يكّثف
التحقيقات
ويستكشف كل خيوطها
بغية إظهار
الحقيقة في
شأن
الاعتداءات
الداخلة ضمن
اختصاصه،
موضحاً أنه
«حّقق هدفيه
الأولين
وأحرز تقدماً
ملموساً
بالنسبة إلى
هدفه الثالث».
وتابع: «كما
وّقع مكتب
المدعي العام
على مذكرة
تفاهم مع وزير
العدل
اللبناني،
وتمكن من
الوصول إلى
قواعد بيانات
الإنتربول
بفضل اتفاق
تعاون أبرمته
المحكمة مع
المنظمة
الدولية
للشرطة
الجنائية
(الإنتربول). وبعد
عملية تقويم
للموارد
اللازمة،
وافقت لجنة
الإدارة على
تسريع وتيرة
التحقيق،
وساهم تعيين
موظفين
إضافيين بين
منتصف العام 2009
وأواخره إلى
حد كبير في
قدرة شعبة
التحقيقات
على إجراء
التحاليل
والتحقيقات
ومعالجة
المستندات».
وأضاف:
«أرسل ما يزيد
عن 240 طلباً
للمساعدة إلى
النائب العام
التمييزي في
لبنان، ونظمت
53 مهمة
ميدانية. كما
وجه أكثر من 60
طلباً
للمساعدة إلى
24 دولة في حين ُأنجزت
62 مهمة على
أراضيها،
وأجريت
مقابلات مع 280
شاهداً».
وأشار إلى أن
«مكتب الدفاع
شكّل سابقة
على الصعيد الدولي،
لذا كان عليه
أن يحدد بنيته
التنظيمية. ولدى
تنازل لبنان
عن اختصاصه
لمصلحة
المحكمة، طلب
رئيس مكتب
الدفاع أن
يضمن رئيس
المحكمة حماية
بعض الحقوق
الأساسية
للمحتجزين.
وبعد أن انضم
عدد من
الموظفين إلى
مكتب الدفاع،
شارك المكتب
في عدة نشاطات
للتواصل
الخارجي،
وباشر إعداد
قوائم
بالمحامين المؤهلين
لتمثيل
المتهمين غير
المقتدرين
مادياً، بعد
التأكد من
استيفائهم كل
المتطلبات المنصوص
عليها في
قواعد
الإجراءات
والإثبات. وساهم
مكتب الدفاع
في كل الصكوك
القانونية
المعتمدة من
قبل المحكمة
وأبرم
اتفاقات
تعاون مع عدد
من الجامعات».
وأوضح
التقرير أن
«مجموع موظفي
المحكمة يبلغ
276 موظًفاً
يحملون 59
جنسية مختلفة،
إضافًة إلى 21
متدرباً.
وبلغت موازنة
العام الماضي
51.4 مليون دولار
أميركي، أما
الموازنة
التي تمت
الموافقة
عليها للعام 2010
فارتفعت إلى 55.4 مليون
دولار».
أما
الجزء الثالث
من التقرير
فيلقي الضوء
على الإنجازات
التي حققتها
المحكمة خلال
السنة الأولى
من عملها،
مشيراً إلى
«الموافقة
السريعة على
الأُطر
القانونية
لنشاطات
المحكمة،
وتنازل لبنان
عن اختصاصه
والخطوات
السريعة التي اتخذها
المدعي العام
وقاضي
الإجراءات
التمهيدية
ورئيس مكتب
الدفاع في ما
يتعلق باحتجاز
الضباط
اللبنانيين
الأربعة،
وتكثيف
الاتصالات بين
كبار
المسؤولين في
المحكمة ومع
مختلف المؤسسات
والهيئات
الدولية،
وتسريع
المدعي العام
وتيرة
تحقيقاته
بهدف تعجيل
تقديم قرارات الاتهام
إلى قاضي
الإجراءات
التمهيدية،
وقيام قلم
المحكمة
بالاستعدادات
الفعالة من أجل
وضع البنية
التحتية
العملية
اللازمة».
ويركز
التقرير
أيضاً على
«التعاون
التام الذي
وّفرته
الحكومة
اللبنانية
لمختلف أجهزة
المحكمة، مع
التذكير
بالحاجة
القائمة إلى
تحسين
التواصل
الخارجي
لتنفيذ سياسة
تشمل المحكمة برمتها».
وتابع:
«لذلك، وبعد
أن أسست
المحكمة
بسرعة وبفعالية
كل البنيات
التحتية
القانونية
والعملية
الضرورية،
تستعد الآن
لتطبيق
العدالة بصورة
ملائمة
وعادلة
وسريعة،
واثقًة بأنها
ستنتقل إلى
العمل
القضائي بشكل
فعال في السنة
المقبلة»،
مؤكداً أن
«المحكمة
تنوي، على رغم
التحديات
التي
ستواجهها، أن
تحقق عدالة
خالية من أي قيد
سياسي أو
أيديولوجي
وقائمة على
الاحترام
التام لحقوق
المتضررين
واُلمدعى
عليهم على
السواء».
وأضاف: «لكي
نحقق هذا
الهدف بشكل
فعّال ونضمن
أن تحمل
الجهود التي
بذلت حتى
اليوم ثمارها،
علينا أن نصب
اهتمامنا على
التمويل وعلى
المساعدة
القضائية من
الدول وغيرها
من الهيئات
الدولية»،
موضحاً «أنها
لأسباب أمنية،
لم تتخذ من
الأراضي التي
ارتكبت فيها
الجرائم
مقراً لها، بل
كان مقرها في
هولندا».
ويؤكد
التقرير «سعي
المحكمة الى
إنجاز مهمة إظهار
الحقيقة
المناطة بها
بموجب الصكوك
المؤسسة لها
ولإقامة
عدالة حقيقية
وسريعة»، موضحاً
وجه الاختلاف
بين «هذه
المحكمة التي
تنظر بشكل حصري
في قضايا
الإرهاب
كجريمة بحد
ذاتها، وبين
المحاكم
الجنائية
الدولية
الأخرى التي تفصل
في جرائم
الحرب
والجرائم ضد
الإنسانية والإبادة
الجماعية، إذ
يسمح إبراز
أوجه الاختلاف
هذه بتسليط
الضوء على
أصعب العقبات
التي لا بد من
أن تواجهها
المحكمة في
تأديتها
لمهماتها».
ووجّه
الشكر الى
حكومة لبنان
والأمم
المتحدة
والمفوضية
الأوروبية
(التي ساهمت
بمنحة كبيرة)،
والعمل
الدؤوب لكل
فرد في
المحكمة، وقال:
««استطعنا أن
نحرز تقدماً
بارزاً في
عملنا». وأوضح
أن «المحكمة
تجسد فرصًة
قيّمًة للبنان
والمجتمع
الدولي
بأسره، فهي
تسعى الى
تحقيق
العدالة
بإنصاف
وشفافية،
ولإظهار الحقيقة
المتضررين
ولكل أفراد
المجتمع اللبناني».
غياب
المتهمين
وتحت
عنوان
المحاكمات في
غياب المتهم،
إشار التقرير
الى أنه «يجوز
للمحكمة أن
تجري المحاكمة
غيابياً إذا
كان المتهم تنازل
صراحة عن حقه
في الحضور، أو
لم يتم تسليمه
من قبل الدولة
التي يقيم
فيها، أو
توارى عن الأنظار
أو تعذر
العثور عليه،
لأن المبدأ المنطقي
الذي يرتكز
عليه هذا
البند
القانوني واضح،
إذ لا ينبغي
عرقلة سير
العدالة
الدولية،
أكان ذلك من
خلال رغبة
المتهم في
الهروب من
العدالة أو
نية الدولة
احتضان هذا
المتهم عبر
رفض تسليمه
إلى المحكمة
الدولية»،
مشدداً على
انه «لا يجوز
للدول أن ترفض
التعاون على أسس
تنطبق عادة
على معاهدات
التسليم أو
المساعدة
القانونية
كعدم تسليم
المواطنين،
أو استثناء
الجريمة
السياسية، أو
وجوب أن يكون
الجرم
معاقباً عليه
في الدولتين
أو شرط عدم
جواز المحاكمة
على الجرم
نفسه مرتين».
وتحت
عنوان
التحقيق، قال
التقرير: «لا
يعني انطلاق
أعمال
المحكمة أن
التحقيقات قد
ُأنجزت كما
يبينه بوضوح
التقرير
الأخير
لّلجنة التحقيق
إلى مجلس
الأمن، بل
بالعكس، كما
جاء في ذلك
التقرير، فإن
مكتب المدعي
العام سيركز
بعد بدء أعماله
على عنصر
التحقيق
الداخل في
اختصاصه ويستمر
في جمع الأدلة
التي من شأنها
أن تدعم قرار الاتهام»،
موضحاً أن «كل
النشاطات
التي يضطلع بها
مكتب المدعي
العام مستمدة
من مهمته وهي:
تقديم
الإرهابيين
إلى العدالة،
تحقيق العدالة
للمتضررين،
والمساعدة
على وضع حد
للإفلات من
العقاب في
لبنان». وأضاف:
«ساهم تعيين
موظفين
إضافيين بين
منتصف العام 2009
وأواخره إلى
حد كبير في
قدرة شعبة
التحقيقات
على إجراء
تحاليل
وتحقيقات
ومعالجة
العدد الكبير
من المستندات
اُلمحتفظ بها
كأدلة. وقدم
وكلاء المدعي
العام
المشورة
وساعدوا في
أعمال التحقيق
الجارية،
إضافة إلى
ذلك، وكما
ُأعلن في آخر
تقريٍر
لّلجنة، ّ تم
توظيف محققين
ماليين. وتم
تفويض خبراء
معروفين
عالمياً في
مجال المتفجرات،
وتحليل
النظائر،
وتحليل
السمات البيولوجية».
وتابع: «تم وضع
أساليب
لإدارة الأدلة
والتعامل
الصحيح معها
من أجل الحفاظ
على سلامتها.
وتم اعتماد
الإجراءات
والبروتوكولات
التي تراعي
المعايير
الدولية في ما
يتعلق بجمع
الأدلة
الجنائية
ومعالجتها
وإدارتها وتقييمها»،
مشيراً إلى
«انشاء صفحة
على موقع المحكمة
على
الانترنت،
بغية توسيع
نطاق المعلومات
المتاحة،
يمكن للأشخاص
الذين
يمتلكون معلومات
قد تساعد في
التحقيق
الاتصال
سرياً بمكتب
المدعي
العام».
وأكد
«احراز تقدم
في ما يتعلق
بعدد من
المجالات
الرئيسية،
والبيانات
الحيوية، من
خلال جمع
بصمات
الأصابع
والحمض
النووي
وتعزيز قدرة مكتب
المدعي العام
على مقارنة الحمض
النووي
وبصمات
الأصابع غير
المعروفة مع
العينات
المعروفة
اُلمحتفظ بها
في مجموعة
متنوعة من
قواعد
البيانات
الدولية التي
أصبحت الآن في
متناول مكتب
المدعي
العام، إضافة
إلى ذلك،
يواصل مكتب
المدعي العام
تحسين قدرته
على إدارة
واستثمار
أكثر من 12,000 دليل
و200,000 صورة،
وأكثر من 200
تقرير عن
الأدلة
الجنائية في
مسارح
الجرائم من
أجل
استخدامها في
عملية التحقيق
والإجراءات
القضائية».
وزاد
التقرير:
«نتيجة للبنية
الأساسية
والنشاطات
اُلمبينة
آنًفا، أحرز
مكتب المدعي
العام تقدماً
ملموساً في
تحضير القضية
التي ستقدم
مرتكبي
الجريمة إلى
العدالة، وقد
تحّقق ذلك على
رغم انضباط من
يقفون وراء
الاعتداء
وتطورهم الواضحين»،
موضحاً أنه
«يمكن لمكتب
المدعي العام أن
يقدم تقريراً
عن المؤشرات
الآتية بشأن
التقدم في
التحقيق،
وذلك في نطاق
التزامه بالقيود
الضرورية
لحماية سرية
التحقيق: سحب
بعض الأدلة
والمعلومات
غير الموثوق
بها بعد استعراض
مستفيض
للمواد التي ّ
تم جمعها طيلة
فترة التحقيق،
زيادة
الاقتناع بأن
مرتكبي الاعتداء
هم الأشخاص
الذين
استخدموا
الشبكة المحددة،
الحصول على
معلومات
إضافية
لتأييد واقعة
أن مرتكبي
الاعتداء
نفذوه
بالاشتراك مع
مجموعة أكبر،
الاقتراب من
تحديد هوية
الانتحاري
المشتبه به من
خلال حصر أصله
الجغرافي
وإعادة بناء
ملامح وجهه
جزئياً،
مواصلة
التوسع في التدقيق
في الأدلة
المتصلة
بعناصر
الترابط بين الاعتداء
على الحريري
والاعتداءات
الأخرى وتطوير
مصادر
معلومات
جديدة
واستثمارها».
وأشار
إلى أن
«الأدلة
والمعلومات
التي ّ تم
جمعها حتى الآن،
أتاحت لمكتب
المدعي العام
تطوير نظرية
القضية. وبما
أن وكلاء
المدعي العام
اختبروها
واعترضوا عليها،
على ضوء
الأدلة
والمواد التي
تم جمعها حتى
الآن، فقد
تعززت هذه
النظرية. وتستمر
هذه العملية
التي تهدف إلى
ضمان ملء كل
الثغرات
المتعلقة
بالأدلة،
ومتابعة الخيوط
كلها، وضمان
قيام نظرية
القضية على وقائع
يمكن إثباتها
في المحاكمة»،
موضحاً أن «شعبتي
التحقيقات
والادعاء
العام تعملان
حالياً لضمان
قبول ثمار
جهود هذه
التحقيقات في
المحاكم. لذلك،
يجري اتخاذ كل
الخطوات ليتم
الانتقال من
مرحلة
التحقيق إلى
مرحلة
الادعاء بسلاسة
ولتسير عملية
المحاكمة
بأسرع وقت
ممكن». وشدد
على أنه
«أُحرز تقدم
كبير يدعو الى
التفاؤل في
شأن النتائج
المنتظرة
للتحقيق. ومع
ذلك، لا يزال
يتعين القيام
بالمزيد،
وهناك حاجة
إلى الدعم
الثابت
والتعاون
المستمر من لبنان
وكل الدول
الأخرى،
وكذلك
البلدان
المانحة والمنظمات
ذات الصلة،
لكي يتسنى
لمكتب المدعي
العام
الاضطلاع
بمهامه
بنجاح».
نشاطات
العام الثاني
وأشار
التقرير الى
ما تنوي
المحكمة
انجازه في
الأشهر الـ 12
المقبلة وهو:
«استكمال كل
الأًطر
القانونية
والعملية
لتمكين المحكمة
من تطبيق
العدالة
بصورة ملائمة
وسريعة، وتعزيز
برنامج
التواصل
الخارجي
الجديد وتنفيذه
ليكون له وقع
أكبر على
محترفي مهنة
المحاماة
والرأي العام
في لبنان،
تشجيع أكبر
عدد ممكن من
الدول على
المصادقة على
مسودة الاتفاق
حول التعاون
القانوني مع
المحكمة التي
سبق أن وزعت
على
الحكومات، أو
على الأقل،
على اعتبارها
إطاراً
قانونياً
عاماً ينظم
العلاقات بين
المحكمة وكل
دولة على حدة،
وضمان
الموارد المادية
الكافية لعمل
المحكمة،
وذلك عبر توسيع
إطار الدعم
الذي تحظى به
حالياً وربما
رفع مستوى
الدعم الذي
تقدمه الدول
وسائر الهيئات
الدولية،
ودعم جهود
المدعي العام
الآيلة إلى اتخاذ
كل التدابير
المعقولة
لرفع وتيرة
التحقيقات
وعملية جمع
الأدلة،
ومباشرة
الإجراءات
التمهيدية
فور تقديم
المدعي العام
قرار الاتهام
وتصديقه من
قبل قاضي
الإجراءات
التمهيدية
بهدف تعجيل
موعد
المحاكمة».
وأكد:
«ندرك تمام
الإدراك
التحديات
التي نواجهها
اليوم وتلك التي
سنواجهها في
المستقبل... تواجه
المحكمة وهي
محكمة جنائية
دولية تتعامل
مع قضايا
إرهابية،
مشاكل أخرى
خاصة بها من
حيث التحقيق
وجمع الأدلة.
لذا فعلى
المحكمة
المثابرة على
تخطي
التعقيدات
والتحديات
التي تشكل جزءًا
من التحقيق في
الجرائم
الإرهابية
وملاحقتها».
وأوضح
أن «الخطوات
التي اتخذها
المدعي العام ورئيس
مكتب الدفاع
وقاضي
الإجراءات
التمهيدية
تباعاً تجاه
الضباط
الأربعة
الذين كانوا
محتجزين في
لبنان تشكل
استثناءً
ملموساً. ولا
يمكن النكران
أن خطوة مثل
هذه تستحق
الإشادة لسرعتها
وعدلها
وصرامتها من
الناحية
القانونية،
بما يصون حقوق
الإنسان
الخاصة
بالأشخاص المحتجزين».
تقرير
المحكمة
الخاصة
بلبنان:ملامح
الإنتحاري
بدأت تتوضح و 280
عملية
استجواب داخل
لبنان وشبكة
كبيرة تحرّك
شبكات أصغر
إحداها اغتالت
الحريري
السبت, 06
مارس 2010 03:34
أعلن
أنطونيو
كاسيزي رئيس
المحكمة
الدولية
الخاصة
بلبنان،
والناظرة في
جريمة اغتيال الرئيس
السابق
للحكومة
اللبنانية
رفيق الحريري،
أن «مكتب
المدعي العام
أحرز تقدماً
ملموساً في
تحضير القضية
التي ستقدم
مرتكبي الجريمة
إلى العدالة،
على رغم
انضباط من
يقفون وراء
الاعتداء
وتطورهم
الواضحين»،
مشدداً على السعي
الى «الحصول
على معلومات
إضافية
لتأييد واقعة
أن مرتكبي
الاعتداء
نفذوه
بالاشتراك مع
مجموعة أكبر
والاقتراب من
تحديد هوية
الانتحاري
المشتبه به من
خلال حصر أصله
الجغرافي
وإعادة بناء
ملامح وجهه
جزئياً».
جاء
ذلك في أول
تقرير يعده
كاسيزي عن عمل
المحكمة رفعه
الى الأمين
العام للأمم
المتحدة بان
كي مون ورئيس
الحكومة
اللبنانية
سعد
الحريري.
أوضح
كاسيزي في
التقرير
السنوي الأول
للمحكمة
والواقع في
نحو 75 صحفة، عن
عمل المحكمة
خلال الفترة
الممتدة من 1
آذار (مارس) 2009
إلى 28 شباط
(فبراير) 2010، أن
«السنة الأولى
من أعمال
المحكمة كانت
أساسية، اذ تم
خلالها تأسيس
بنيتها، وتوظيف
طاقم العمل
الضروري،
واعتماد
الصكوك
القانونية
اللازمة
للنشاطات
القضائية المقبلة،
وطلب تنازل
السلطات
اللبنانية عن
اختصاصها في
القضية
الأساسية،
ومتابعة
التحقيقات
وتعزيزها،
ومباشرة
نشاطات
التواصل
الخارجي في
لبنان».
وجاء
التقرير في
ثلاثة أجزاء
خصص الأول
للحديث عن
ميزات
المحكمة،
مشيراً إلى
أنها «تتضمن عناصر
جديدة على
صعيد
الإجراءات
منها تمتع قاضي
الإجراءات
التمهيدية
بدرجة كبيرة
من السلطة
والمسؤولية،
وتمتع القضاة
بدور أكثر
فاعلية،
ومشاركة
واسعة
للمتضررين في الإجراءات،
وتحديد
تدابير بديلة
للاحتجاز كي
يصبح بقاء
المتهم حراً
حتى محاكمته
القاعدة لا
الاستثناء،
وحماية
المعلومات
الحساسة من
أجل التأكد من
حماية الشهود
وتلبية الطلبات
المشروعة
للدول (لا
سيما مصالح
الأمن القومي)،
وإجراء
محاكمات في
غياب المتهم
إن توافرت ظروف
معينة،
واستخدام
آليات صممت
خصيصاً لحماية
حقوق
المتهمين».
وينتهي هذا الجزء بـ
«مناقشة بعض
الصعوبات
الخاصة
بالتحقيق في القضايا
الإرهابية
وبملاحقتها».
أما
الجزء الثاني
فيستعرض
نشاطات أجهزة
المحكمة كافة
خلال السنة الماضية،
بما فيها
تركيز
الغرفتين
معظم جهودهما
لوضع الإطار
القانوني
والتنظيمي
اللازم
لمحاكمة
القضايا،
وبشكل خاص
التعجيل في اعتماد
قواعد
الإجراءات
والإثبات
وقواعد الاحتجاز
والتوجيهات
العملية
الثلاثة،
والتفاوض على
الاتفاقات مع
الهيئات
الدولية (اللجنة
الدولية للصليب
الأحمر
والإنتربول)،
والتعاون مع
قلم المحكمة
لإنشاء
البنية
التحتية
العملية اللازمة
للقيام
بالنشاطات
القضائية.
وأشار إلى أن
«قاضي
الاجراءات
التمهيدية
ورئيس المحكمة
استجابا خلال
الأشهر
الأولى، على
وجه السرعة
للطلبات
الواردة
إليهما من
مكتب المدعي العام
ومكتب الدفاع
حول الضباط
الأربعة
المحتجزين في
بيروت».
وأوضح
أن مكتب
المدعي العام
ركز جهوده على
ثلاثة أهداف:
أن يصبح
مكتباً
عاملاً على
أكمل وجه، أن
يتولى اختصاص
التحقيق في
الاعتداء على الحريري،
وأن يكّثف
التحقيقات
ويستكشف كل خيوطها
بغية إظهار
الحقيقة في
شأن الاعتداءات
الداخلة ضمن
اختصاصه،
موضحاً أنه
«حّقق هدفيه
الأولين
وأحرز تقدماً
ملموساً بالنسبة
إلى هدفه
الثالث».
وتابع: «كما
وّقع مكتب
المدعي العام
على مذكرة
تفاهم مع وزير
العدل
اللبناني،
وتمكن من
الوصول إلى
قواعد بيانات
الإنتربول
بفضل اتفاق
تعاون أبرمته
المحكمة مع
المنظمة
الدولية
للشرطة
الجنائية (الإنتربول).
وبعد عملية
تقويم
للموارد
اللازمة، وافقت
لجنة الإدارة
على تسريع
وتيرة التحقيق،
وساهم تعيين
موظفين
إضافيين بين
منتصف العام 2009
وأواخره إلى
حد كبير في
قدرة شعبة
التحقيقات
على إجراء
التحاليل
والتحقيقات
ومعالجة
المستندات».
وأضاف:
«أرسل ما يزيد
عن 240 طلباً
للمساعدة إلى
النائب العام
التمييزي في
لبنان، ونظمت
53 مهمة
ميدانية. كما
وجه أكثر من 60
طلباً
للمساعدة إلى
24 دولة في حين ُأنجزت
62 مهمة على
أراضيها،
وأجريت
مقابلات مع 280
شاهداً».
وأشار إلى أن
«مكتب الدفاع
شكّل سابقة
على الصعيد
الدولي، لذا
كان عليه أن يحدد
بنيته
التنظيمية. ولدى
تنازل لبنان
عن اختصاصه
لمصلحة
المحكمة، طلب
رئيس مكتب
الدفاع أن
يضمن رئيس
المحكمة حماية
بعض الحقوق
الأساسية
للمحتجزين.
وبعد أن انضم
عدد من
الموظفين إلى
مكتب الدفاع،
شارك المكتب
في عدة نشاطات
للتواصل
الخارجي،
وباشر إعداد
قوائم بالمحامين
المؤهلين
لتمثيل
المتهمين غير
المقتدرين
مادياً، بعد
التأكد من
استيفائهم كل
المتطلبات
المنصوص
عليها في
قواعد الإجراءات
والإثبات. وساهم
مكتب الدفاع
في كل الصكوك
القانونية
المعتمدة من
قبل المحكمة
وأبرم
اتفاقات تعاون
مع عدد من
الجامعات».
وأوضح
التقرير أن
«مجموع موظفي
المحكمة يبلغ
276 موظًفاً
يحملون 59
جنسية
مختلفة،
إضافًة إلى 21
متدرباً.
وبلغت موازنة
العام الماضي
51.4 مليون دولار
أميركي، أما
الموازنة
التي تمت
الموافقة عليها
للعام 2010
فارتفعت إلى 55.4 مليون
دولار».
أما
الجزء الثالث
من التقرير
فيلقي الضوء
على
الإنجازات
التي حققتها
المحكمة خلال
السنة الأولى
من عملها،
مشيراً إلى
«الموافقة السريعة
على الأُطر
القانونية
لنشاطات
المحكمة،
وتنازل لبنان
عن اختصاصه
والخطوات
السريعة التي
اتخذها
المدعي العام
وقاضي
الإجراءات التمهيدية
ورئيس مكتب
الدفاع في ما
يتعلق باحتجاز
الضباط
اللبنانيين
الأربعة،
وتكثيف الاتصالات
بين كبار
المسؤولين في
المحكمة ومع مختلف
المؤسسات
والهيئات
الدولية،
وتسريع المدعي
العام وتيرة
تحقيقاته
بهدف تعجيل تقديم
قرارات
الاتهام إلى
قاضي
الإجراءات
التمهيدية،
وقيام قلم
المحكمة
بالاستعدادات
الفعالة من أجل
وضع البنية
التحتية
العملية
اللازمة».
ويركز
التقرير
أيضاً على
«التعاون
التام الذي
وّفرته
الحكومة
اللبنانية
لمختلف أجهزة
المحكمة، مع
التذكير
بالحاجة
القائمة إلى
تحسين
التواصل
الخارجي
لتنفيذ سياسة
تشمل المحكمة برمتها».
وتابع:
«لذلك، وبعد
أن أسست
المحكمة
بسرعة وبفعالية
كل البنيات
التحتية
القانونية
والعملية
الضرورية،
تستعد الآن
لتطبيق
العدالة بصورة
ملائمة
وعادلة
وسريعة،
واثقًة بأنها
ستنتقل إلى
العمل
القضائي بشكل
فعال في السنة
المقبلة»،
مؤكداً أن
«المحكمة
تنوي، على رغم
التحديات
التي
ستواجهها، أن
تحقق عدالة
خالية من أي
قيد سياسي أو
أيديولوجي
وقائمة على الاحترام
التام لحقوق
المتضررين
واُلمدعى عليهم
على السواء».
وأضاف: «لكي
نحقق هذا
الهدف بشكل
فعّال ونضمن
أن تحمل
الجهود التي
بذلت حتى
اليوم
ثمارها،
علينا أن نصب
اهتمامنا على التمويل
وعلى
المساعدة
القضائية من
الدول وغيرها
من الهيئات
الدولية»،
موضحاً «أنها
لأسباب
أمنية، لم
تتخذ من
الأراضي التي
ارتكبت فيها
الجرائم
مقراً لها، بل
كان مقرها في
هولندا».
ويؤكد
التقرير «سعي
المحكمة الى
إنجاز مهمة إظهار
الحقيقة
المناطة بها
بموجب الصكوك المؤسسة
لها ولإقامة
عدالة حقيقية
وسريعة»، موضحاً
وجه الاختلاف
بين «هذه
المحكمة التي
تنظر بشكل
حصري في قضايا
الإرهاب
كجريمة بحد ذاتها،
وبين المحاكم
الجنائية
الدولية الأخرى
التي تفصل في
جرائم الحرب
والجرائم ضد
الإنسانية
والإبادة
الجماعية، إذ
يسمح إبراز أوجه
الاختلاف هذه
بتسليط الضوء
على أصعب
العقبات التي
لا بد من أن
تواجهها
المحكمة في
تأديتها
لمهماتها».
ووجّه
الشكر الى
حكومة لبنان
والأمم
المتحدة
والمفوضية
الأوروبية
(التي ساهمت
بمنحة كبيرة)،
والعمل
الدؤوب لكل
فرد في
المحكمة، وقال:
««استطعنا أن
نحرز تقدماً
بارزاً في
عملنا». وأوضح
أن «المحكمة
تجسد فرصًة قيّمًة
للبنان
والمجتمع
الدولي
بأسره، فهي تسعى
الى تحقيق
العدالة
بإنصاف
وشفافية،
ولإظهار
الحقيقة
المتضررين
ولكل أفراد
المجتمع اللبناني».
غياب
المتهمين
وتحت
عنوان
المحاكمات في
غياب المتهم،
إشار التقرير
الى أنه «يجوز
للمحكمة أن
تجري
المحاكمة
غيابياً إذا
كان المتهم
تنازل صراحة
عن حقه في
الحضور، أو لم
يتم تسليمه من
قبل الدولة
التي يقيم
فيها، أو توارى
عن الأنظار أو
تعذر العثور
عليه، لأن المبدأ
المنطقي الذي
يرتكز عليه
هذا البند
القانوني
واضح، إذ لا
ينبغي عرقلة
سير العدالة
الدولية،
أكان ذلك من
خلال رغبة
المتهم في الهروب
من العدالة أو
نية الدولة
احتضان هذا المتهم
عبر رفض
تسليمه إلى
المحكمة
الدولية»، مشدداً
على انه «لا
يجوز للدول أن
ترفض التعاون
على أسس تنطبق
عادة على
معاهدات
التسليم أو المساعدة
القانونية
كعدم تسليم
المواطنين،
أو استثناء
الجريمة
السياسية، أو
وجوب أن يكون
الجرم
معاقباً عليه
في الدولتين
أو شرط عدم
جواز
المحاكمة على
الجرم نفسه
مرتين».
وتحت
عنوان
التحقيق، قال
التقرير: «لا
يعني انطلاق
أعمال
المحكمة أن
التحقيقات قد
ُأنجزت كما
يبينه بوضوح
التقرير
الأخير
لّلجنة التحقيق
إلى مجلس
الأمن، بل
بالعكس، كما
جاء في ذلك التقرير،
فإن مكتب
المدعي العام
سيركز بعد بدء
أعماله على
عنصر التحقيق
الداخل في
اختصاصه
ويستمر في جمع
الأدلة التي
من شأنها أن
تدعم قرار
الاتهام»،
موضحاً أن «كل
النشاطات
التي يضطلع
بها مكتب
المدعي العام
مستمدة من مهمته
وهي: تقديم
الإرهابيين
إلى العدالة،
تحقيق
العدالة
للمتضررين،
والمساعدة
على وضع حد
للإفلات من
العقاب في
لبنان». وأضاف:
«ساهم تعيين
موظفين
إضافيين بين
منتصف العام 2009
وأواخره إلى
حد كبير في
قدرة شعبة
التحقيقات
على إجراء
تحاليل
وتحقيقات
ومعالجة
العدد الكبير
من المستندات
اُلمحتفظ بها
كأدلة. وقدم
وكلاء المدعي
العام
المشورة
وساعدوا في
أعمال
التحقيق
الجارية،
إضافة إلى
ذلك، وكما ُأعلن
في آخر تقريٍر
لّلجنة، ّ تم
توظيف محققين ماليين.
وتم تفويض
خبراء
معروفين
عالمياً في مجال
المتفجرات،
وتحليل
النظائر،
وتحليل السمات
البيولوجية».
وتابع: «تم وضع
أساليب
لإدارة
الأدلة
والتعامل
الصحيح معها
من أجل الحفاظ
على سلامتها.
وتم اعتماد
الإجراءات
والبروتوكولات
التي تراعي
المعايير
الدولية في ما
يتعلق بجمع
الأدلة الجنائية
ومعالجتها
وإدارتها
وتقييمها»،
مشيراً إلى
«انشاء صفحة
على موقع
المحكمة على
الانترنت،
بغية توسيع
نطاق المعلومات
المتاحة،
يمكن للأشخاص
الذين يمتلكون
معلومات قد
تساعد في
التحقيق
الاتصال سرياً
بمكتب المدعي
العام».
وأكد
«احراز تقدم
في ما يتعلق
بعدد من
المجالات
الرئيسية،
والبيانات
الحيوية، من
خلال جمع
بصمات
الأصابع
والحمض النووي
وتعزيز قدرة
مكتب المدعي
العام على مقارنة
الحمض النووي
وبصمات
الأصابع غير
المعروفة مع
العينات
المعروفة
اُلمحتفظ بها
في مجموعة
متنوعة من
قواعد
البيانات
الدولية التي
أصبحت الآن في
متناول مكتب
المدعي العام،
إضافة إلى
ذلك، يواصل
مكتب المدعي
العام تحسين قدرته
على إدارة
واستثمار
أكثر من 12,000 دليل
و200,000 صورة،
وأكثر من 200
تقرير عن
الأدلة
الجنائية في مسارح
الجرائم من
أجل
استخدامها في
عملية التحقيق
والإجراءات
القضائية».
وزاد
التقرير:
«نتيجة للبنية
الأساسية
والنشاطات
اُلمبينة
آنًفا، أحرز
مكتب المدعي
العام تقدماً
ملموساً في
تحضير القضية
التي ستقدم مرتكبي
الجريمة إلى
العدالة، وقد
تحّقق ذلك على
رغم انضباط من
يقفون وراء
الاعتداء
وتطورهم
الواضحين»،
موضحاً أنه
«يمكن لمكتب
المدعي العام
أن يقدم
تقريراً عن
المؤشرات
الآتية بشأن
التقدم في
التحقيق،
وذلك في نطاق
التزامه
بالقيود
الضرورية
لحماية سرية
التحقيق: سحب بعض
الأدلة
والمعلومات
غير الموثوق
بها بعد استعراض
مستفيض
للمواد التي ّ
تم جمعها طيلة
فترة
التحقيق،
زيادة
الاقتناع بأن
مرتكبي الاعتداء
هم الأشخاص
الذين
استخدموا
الشبكة المحددة،
الحصول على
معلومات
إضافية لتأييد
واقعة أن
مرتكبي
الاعتداء
نفذوه
بالاشتراك مع
مجموعة أكبر،
الاقتراب من
تحديد هوية
الانتحاري
المشتبه به من
خلال حصر أصله
الجغرافي وإعادة
بناء ملامح
وجهه جزئياً،
مواصلة
التوسع في
التدقيق في
الأدلة
المتصلة
بعناصر الترابط
بين الاعتداء
على الحريري
والاعتداءات
الأخرى وتطوير
مصادر
معلومات
جديدة
واستثمارها».
وأشار
إلى أن
«الأدلة
والمعلومات
التي ّ تم جمعها
حتى الآن،
أتاحت لمكتب
المدعي العام
تطوير نظرية
القضية. وبما
أن وكلاء
المدعي العام
اختبروها
واعترضوا عليها،
على ضوء
الأدلة
والمواد التي
تم جمعها حتى
الآن، فقد
تعززت هذه النظرية.
وتستمر
هذه العملية
التي تهدف إلى
ضمان ملء كل
الثغرات
المتعلقة
بالأدلة،
ومتابعة
الخيوط كلها،
وضمان قيام
نظرية القضية
على وقائع
يمكن إثباتها
في المحاكمة»،
موضحاً أن
«شعبتي التحقيقات
والادعاء
العام تعملان
حالياً لضمان
قبول ثمار
جهود هذه
التحقيقات في المحاكم.
لذلك،
يجري اتخاذ كل
الخطوات ليتم
الانتقال من
مرحلة
التحقيق إلى
مرحلة
الادعاء
بسلاسة ولتسير
عملية
المحاكمة
بأسرع وقت
ممكن». وشدد
على أنه
«أُحرز تقدم
كبير يدعو الى
التفاؤل في
شأن النتائج
المنتظرة
للتحقيق. ومع
ذلك، لا يزال
يتعين القيام
بالمزيد،
وهناك حاجة
إلى الدعم
الثابت
والتعاون
المستمر من لبنان
وكل الدول
الأخرى،
وكذلك
البلدان المانحة
والمنظمات
ذات الصلة،
لكي يتسنى
لمكتب المدعي
العام
الاضطلاع
بمهامه
بنجاح».
نشاطات
العام الثاني
وأشار
التقرير الى
ما تنوي
المحكمة
انجازه في
الأشهر الـ 12
المقبلة وهو:
«استكمال كل
الأًطر
القانونية
والعملية
لتمكين
المحكمة من
تطبيق
العدالة
بصورة ملائمة
وسريعة،
وتعزيز
برنامج
التواصل
الخارجي الجديد
وتنفيذه
ليكون له وقع
أكبر على
محترفي مهنة
المحاماة
والرأي العام
في لبنان،
تشجيع أكبر
عدد ممكن من
الدول على
المصادقة على
مسودة الاتفاق
حول التعاون
القانوني مع
المحكمة التي
سبق أن وزعت
على
الحكومات، أو
على الأقل،
على اعتبارها
إطاراً
قانونياً
عاماً ينظم
العلاقات بين
المحكمة وكل
دولة على حدة،
وضمان الموارد
المادية
الكافية لعمل
المحكمة،
وذلك عبر
توسيع إطار
الدعم الذي
تحظى به
حالياً وربما رفع
مستوى الدعم
الذي تقدمه
الدول وسائر
الهيئات
الدولية،
ودعم جهود
المدعي العام
الآيلة إلى
اتخاذ كل
التدابير
المعقولة
لرفع وتيرة
التحقيقات
وعملية جمع
الأدلة،
ومباشرة الإجراءات
التمهيدية
فور تقديم
المدعي العام
قرار الاتهام
وتصديقه من
قبل قاضي
الإجراءات
التمهيدية
بهدف تعجيل
موعد
المحاكمة».
وأكد:
«ندرك تمام
الإدراك
التحديات
التي نواجهها
اليوم وتلك
التي
سنواجهها في
المستقبل... تواجه
المحكمة وهي
محكمة جنائية
دولية تتعامل
مع قضايا
إرهابية،
مشاكل أخرى
خاصة بها من
حيث التحقيق
وجمع الأدلة.
لذا فعلى
المحكمة
المثابرة على
تخطي
التعقيدات
والتحديات
التي تشكل جزءًا
من التحقيق في
الجرائم
الإرهابية
وملاحقتها».
وأوضح
أن «الخطوات
التي اتخذها
المدعي العام ورئيس
مكتب الدفاع
وقاضي
الإجراءات
التمهيدية
تباعاً تجاه
الضباط
الأربعة
الذين كانوا
محتجزين في
لبنان تشكل
استثناءً
ملموساً. ولا
يمكن النكران
أن خطوة مثل
هذه تستحق
الإشادة لسرعتها
وعدلها
وصرامتها من
الناحية
القانونية،
بما يصون حقوق
الإنسان
الخاصة
بالأشخاص
المحتجزين».
عشية
الانتخابات
العراقية،
نظام الملالي
الحاكم في
ايران
يكلف
مجموعات
تابعة لقوات
فيلق القدس
باغتيال
القادة
الوطنيين
العراقيين
ويهيئ
القوات
الموالية له
لإقامة حرب
طائفية في حال
انتصار القوى
الوطنية
عشية
اجراء
الانتخابات
البرلمانية
العراقية
كثفت
الديكتاتورية
الدينية
الحاكمة في ايران
مساعيها
للتأثير على
نتائج
الانتخابات
عن طريق عملية
التزوير
الواسعة
والتآمر على
الكيانات
والرموز
الوطنية
والمستقلة
بشكل غير
مسبوق. وتأتي
هذه
الاجراءات
خوفاً من عزلة
متزايدة للمجموعات
المنتمية الى
هذا النظام
وإقبال موسع
للعراقيين
على الكيانات
المستقلة والوطنية
الذين يرفضون
السيطرة
المشؤومة
لنظام
الملالي على
العراق. وكلف
حكام ايران
المجموعات الخاصة
التابعة
لقوات فيلق
القدس
باغتيال الشخصيات
العراقية
المعارضة له
من جهة ومن
جهة اخرى هيّأ
عملاءه في
العراق
لاذكاء حرب
طائفية في حال
انتصار
البديل
الديمقراطي
العراقي.
وتظهر
تقييمات
المجلس
الاعلى للأمن
القومي في
النظام
وتقارير فيلق
القدس
والسفارة الايرانية
في بغداد
والهيئة
الخاصة لشؤون
العراق والأحزاب
العراقية
الصنيعة
لحكام ايران
والتي يتابع
خامنئي
قرائتها بشكل
متواصل بانه
اذا جرت
الانتخابات
العراقية
بشكل طبيعي
فهناك احتمال
قوي لانتصار
المرشحين
الوطنيين والمستقلين
وفقد سيطرة
النظام
الايراني
والأحزاب
المنتمية
اليه في
العراق. ولهذا
فقد طلب
خامنئي والمجلس
الاعلى للامن
القومي في
النظام، من
الحرسي قاسم
سليماني قائد
قوات فيلق
القدس منذ اسابيع
اتخاذ خطة
محددة
لاستبعاد
الشخصيات الوطنية
والمستقلة
العراقية.
ولاحقاً
اقامت قوات
فيلق القدس
اجتماعاً في كانون
الثاني/يناير
المنصرم
لايجاز قادة
المجموعات
الخاصة للاغتيالات,
حيث قال احد
قادة قوات
فيلق القدس في
هذا الاجتماع:
« ان العراق
يعيش حالة
متأزمة ومن
المرجح ان
تفوز القوى
المعارضة
للنظام الايراني
في
الانتخابات,
ولكنه لابد ان
تبقى السلطة
على يد القوى
المنتمية الى
النظام مهما
كلف الثمن
ولايجوز
اطلاقاً ان
يسيطر عليها
أفراد كـ
«علاوي
والمطلك»,
واذا فاز
هؤلاء الافراد
لابد من
استئناف خطة
الاغتيالات
والحرب
الطائفية
وأحداث مثل
تفجير الحرمين
في سامراء كما
جرت خلال عامي
2006 و2007 ويجب
استهداف
هؤلاء
الافراد
وأنصارهم
سواء ممن
كانوا من
البعثيين
أوالسنة
أوالعلمانيين,
كما يجب ان
نقوم بتصفية
بعض العناصر
في الاجهزة
الامنية
الذين لم
يخضعوا
للاجندات
الايرانية ولابد
للقوات
الامنية
العراقية ان
تقبل بنتائج
الانتخابات
المطلوبة
للنظام
الايراني.»
وبعد
هذا الايجاز
أعادت
المجموعات
الخاصة للاغتيالات
تنظيماتها
لتتناسب و
الظروف
الحالية بغية
رفع مستوى
العمل لفرق
الاغتيالات
وتجنيد اشخاص
جدد يتمتعون
باللياقة
القتالية
الكافية والإدراك
الامني
الاكثر.
ويتم
تفويض
صلاحيات أكثر
لفرق
الاغتيالات
في المناطق
المختلفة
باستخدام
سيارة أو بشكل
راجل. ويتشكل
كل فريق من 4
الى 5 افراد
وكل 20 فريق
يرتبط بمسؤول
صنف يتلقون
الايعازات
منه لعمليات
التصفية.
ومن
المقرر ان
توفر قوات
فيلق القدس
كافة الامكانيات
الضرورية
لهذه الفرق
سواء في مجال
التدريب أو
التجهيزات
كالأسلحة
الفردية وكاتم
الصوت
والعبوات
اللاصقة. كما
وزعت قوات فيلق
القدس فتوى
على هذه
المجموعات
تنص على: «ان
الافراد
المنضوين تحت
كيان علاوي
والمطلك هم
اعداء الله
ومفسدون في
الارض وحكمهم
الشرعي هو الاعدام.»
وفي
تقرير له الى
فيلق القدس،
كتب العقل
المدبر
لتنظيم
المجموعات
الخاصة
للاغتيالات
في بغداد
قائلاً: «لقد
نفذت
تنظيماتنا اكثر
من 50 عملية
اغتيال خلال
اربعة ايام
فقط في مناطق
بغداد ومدينة
الصدر ومنطقة
الشعب وقناة
الجيش
والكرادة
ومناطق اخرى
ببغداد, استهدفت
فيها بعض
المدراء
والضباط
الامنيين والعسكريين
وكذلك قاضياً
في الرصافة
واحد القضاة
في مديرية
الجرائم
الكبرى» ويضيف
التقرير: «قامت
هذه
التنظيمات
باغتيال ما
معدله 10 الى 12 شخصاً
يومياً في
بغداد.» وهناك
تقرير رفع الى
قوات فيلق
القدس يوم 3
آذار/مارس
الحالي يفيد بان
المجموعات
الخاصة قد
نفذت حوالي 400
عملية خلال
الايام الـ25
الماضية في
بغداد ومدن
اخرى.
أمانة
المجلس
الوطني
للمقاومة الايرانية-
باريس
6
آذار/مارس 2010