المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية
أخبار يوم 19 كانون الثاني/2010

انجيل متى 5/21-26/الغضب

سمعتم أنه قيل لآبائكم: لا تقتل، فمن يقتل يستوجب حكم القاضي. أما أنا فأقول لكم: من غضب على أخيه استوجب حكم القاضي، ومن قال لأخيه: يا جاهل استوجب حكم المجلس، ومن قال له: يا أحمق استوجب نار جهنم. وإذا كنت تقدم قربانك إلى المذبح وتذكرت هناك أن لأخيك شيئا عليك، فاترك قربانك عند المذبح هناك، واذهب أولا وصالـح أخاك، ثم تعال وقدم قربانك. وإذا خاصمك أحد، فسارع إلى إرضائه ما دمت معه في الطريق، لئلا يسلمك الخصم إلى القاضي، والقاضي إلى الشرطي، فتلقى في السجن. الحق أقول لك: لن تخرج من هناك حتى توفي آخر درهم.

التقطت طائرات التجسس صوراً لها وسط توقعات بقصف المستوطنات لجس نبض ردود الفعل

إسرائيل: صواريخ من "حزب الله" في قواعد للجيش جنوب لبنان

لندن - كتب حميد غريافي: السياسة

نقلت عشرات الشاحنات العسكرية الاسرائيلية الى محيط مستوطنات الجليل الشمالية المحاذية للحدود مع لبنان والى قواعد للجيش العبري بعضها لا يبعد عن الخط الازرق الفاصل اكثر من ميل واحد, انظمتها الصاروخية الدفاعية الجديدة التي اجرت عليها "تجارب ناجعة" حسب وزارة دفاعها قبل نحو اسبوعين بمشاركة صاروخية اميركية في خطوة تنبئ بتوقع القيادتين السياسية والعسكرية في تل ابيب "احداثا دراماتيكية قريبة مع لبنان", حسب مصادرها الديبلوماسية في لندن التي نقل عنها مسؤولون بريطانيون قولها "ان الاجواء تتدهور بسرعة على حدودنا الشمالية (لبنان) مع تصاعد حشود "حزب الله" ومجموعات متطرفة اخرى استقدمها من الخارج خصوصا في القطاع الشرقي من الجبهة في قواعد الحزب في المدن والقرى القريبة منها".

وتوقعت المصادر الاسرائيلية في بريطانيا "محاولة من الطرف الآخر (اللبناني) لتوتير تلك الجبهة عبر عمليات اطلاق قذائف وصواريخ على الجليل الاعلى كمقدمة لأعمال استباقية تجس نبض القيادة الاسرائيلية حول استعداداتها الفعلية وقابليتها لفتح معركة واسعة تظهر في ردود الفعل على تلك الاعمال, الا ان الاحتقانين السياسي والعسكري داخل الدولة العبرية اللذين عبرت عنهما القيادات في تل ابيب بإجراء مناورات لصد حرب بيولوجية او جرثومية على المدن والمناطق الاسرائيلية يومي الاربعاء والخميس الماضيين, وتقريب وزارة الدفاع موعد توزيع الكمامات الواقية على جميع سكان البلاد الى ما قبل نهاية فبراير المقبل كما كان اعلن سابقا, قد لا يتمكنان من الصمود في وجه تصاعد الاوضاع وتداعياتها السريعة, بحيث تضطر حكومة بنيامين نتانياهو لمنح الضوء الاخضر الى قيادتها العسكرية للتصرف الفوري".

وقال المسؤولون البريطانيون ل¯"السياسة" في لندن امس ان "القوات الخاصة الاميركية المشرفة على بطاريات صواريخ "باتريوت" المضادة للصواريخ وانواع اخرى شبيهة لها في اسرائيل منذ سبتمبر الماضي عززت نشر بطارياتها هذه على الحدودين الشمالية والجنوبية للدولة العبرية مع كل من لبنان وقطاع غزة والحدود مع الاردن, في خطوة تؤكد تصاعد التوتر, فيما المعلومات الاستخبارية الواردة من جنوب لبنان الواقع تحت سيطرة القوات الدولية (يونيفيل) تشير الى ارتفاع حدة المخاوف في صفوف المدنيين الشيعة في القرى والبلدات والمدن الواقعة جنوب وشمال نهر الليطاني مما تلمسه من استعدادات عناصر "حزب الله" فيها والاستعدادات المقابلة الاسرائيلية التي يمكن مشاهدة بعضها بالعين المجردة, مع تزايد عمليات المراقبة الجوية الاسرائيلية للمناطق الجنوبية اللبنانية بطائرات "اواكس" والمقاتلات الاميركية الصنع والطائرات من دون طيار, وكذلك عمليات الحشد البري على طول الخط الازرق التي بلغت ضخامتها حشود ما قبل حرب 2006".

وكشف المسؤولون البريطانيون النقاب عن ان "وحدات الجيش اللبناني المنتشرة الى جانب القوات الدولية جنوب الليطاني, منكبة على بناء التحصينات والخنادق والانفاق في المنطقة, بعد استقدامها من الداخل اسلحة ومعدات جديدة تنقلها شاحنات عسكرية التقطت صورها بالاقمار الصناعية, وابلغت عنها القوات الدولية قيادتها الاساسية في نيويورك (الامم المتحدة), ما يوحي بوجود تنسيق غير مكشوف بين هذه الوحدات وجماعات "حزب الله" وهو امر خطير جدا قد يعرض الجيش اللبناني للدمار في تلك المنطقة".

وذكر المسؤولون البريطانيون استنادا الى معلوماتهم من جنوب لبنان واسرائيل ان "طائرات التجسس الاسرائيلية الموجودة تقريبا على مدار الساعة في الاجواء اللبنانية التقطت صورا لوجود صواريخ قصيرة المدى في بعض مواقع الجيش اللبناني يمكن ان يكون تسلمها من "حزب الله", كما باتت لديه كميات اخرى من القذائف المضادة للدبابات والآليات ايرانية الصنع التي استخدمها مقاتلو الحزب بكفاءة عالية خلال حرب 2006 لتدمير اكثر من 35 دبابة اسرائيلية في معارك الجنوب, وان اسرائيل ابلغت الامم المتحدة بهذا التطور السلبي الذي لم تشر اليه تقارير "يونيفيل" الى قيادتها في نيويورك بعد, محملة الدولة اللبنانية وقيادة جيشها مسؤولية استخدام هذه الاسلحة التي لا وجود لها اساسا في الترسانة العسكرية اللبنانية لأن اي دولة غربية تساعد في تسليح الجيش لم تسلمه مثل هذه الاسلحة".

البطريرك صفير التقى سفير هنغاريا وناظم الخوري والصايغ وشخصيات: هناك أصوات نشاز نأمل ان تعود الى طبيعتها وان يتضافر اللبنانيون لخير وطنهم

النائب نضال طعمة:طرح الغاء الطائفية السياسية اليوم يباعد بين اللبنانيين اؤيد اجراء الانتخابات البلدية في موعدها وأتمنى ان تعتمد التعيينات الكفاءة

"تجمع الهيئات الاسلامية" ناشد الرئيس بري والسيد نصرالله سحب الأسلحة من بيروت

وطنية - 18/1/2010 استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، قبل ظهر اليوم في بكركي، سفير هنغاريا روناي ارباد وعرض معه العلاقات بين البلدين.

"تجمع الهيئات الاسلامية" والتقى البطريرك صفير وفدا من "تجمع الهيئات الاسلامية" برئاسة مصطفى البوتاري الذي هنأ البطريرك بالأعياد وكانت مناسبة عرض فيها لواقع البلاد.

واكد البوتاري "تأييده مواقف البطريرك الوطنية"، واصفا اياه ب"ضمير لبنان" معتبرا "منبر بكركي منبر الشرفاء".

ورأى ان "من يريد الغاء الطائفية فعليه الغاءها من نفوسه واحزابه". واضاف: " عن أي مقاومة يتحدث هؤلاء؟ عن المقاومة التي اعتدت على اهالي بيروت والجبل ويتوسعون اليوم في المناطق المسيحية وبغطاء مسيحي، مع الأسف؟".

وبعدما اشار الى "عدد من مراكز الفساد" جدد والوفد المرافق "دعمه المطلق للبطريرك صفير ولمواقفه الوطنية الجامعة".

ورد البطريرك بالقول: "نحن نشكر لكم زيارتكم وموقفكم، ونود ان يعيش ابناء لبنان حياة هادئة هانئة متهاونين متساعدين في سبيل كل ما يعود عليهم بالخير". وأضاف:" هناك اصوات نشاز نأمل ان تعود الى طبيعتها وان يتضافر جميع اللبنانيين في سبيل خير وطنهم".

بيان وبعد اللقاء، وزع الوفد بيانا جاء فيه: " زار وفد من قيادة تجمع الهيئات الاسلامية برئاسة الحاج مصطفى البوتاري غبطة البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير. وتداول المجتمعون مع غبطته الاوضاع العامة، وصدر عن الهيئة الاعلامية للتجمع بيان جاء فيه: 1 - هنأت قيادة تجمع الهيئات الاسلامية غبطة البطريرك واللبنانيين عموما بميلاد سيدنا المسيح عليه السلام وبرأس السنة الميلادية. 2 -ان زيارة رئيس الحكومة الشيخ سعد رفيق الحريري التاريخية لسوريا هي ضرورة لصناعة رؤية متكاملة لمستقبل العلاقات اللبنانية - السورية والسبل والاساليب التي من شأنها ان تفعل عملية التعاون والتنسيق بين البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين والبلدين. 3 - تأييد منطق فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء عبر اختيار الاكفاء في اختصاصاتهم بما يغني الادارة اللبنانية ويجعلها اكثر مواكبة للتطور مع الحفاظ على التوازن الطائفي. 4 - مناشدة سماحة السيد حسن نصرالله ودولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري سحب كل الاسلحة من منطقة بيروت لتعزيز الوحدة الاسلامية وترجمة المصالحة الحقيقية بين اهالي بيروت والمقاومة. لاننا كلنا مقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي. ونحن على ثقة بأنكم ستتخذون القرار الجريء لكون عدونا واحدا ووحدتنا الاسلامية لا تترجم الا بالتصالح الفعلي والعملي على الارض بسحب الاسلحة وتفهم بعضنا البعض عبر ممثل زعامة بيروت دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ الشيخ سعد رفيق الحريري.

5 - تؤكد قيادة تجمعنا مبايعتنا الكاملة للنشاط المتميز لمدير قوى الامن الداخلي سيادة اللواء اشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات المقدم وسام الحسن وقائد شرطة بيروت سيادة العميد نبيل مرعي وسعادة المدعي العام التمييزي الاستاذ سعيد ميرزا. ونتمنى على دولة رئيس الحكومة تثبيتهم في مراكزهم والا يشملهم التغيير في التعيينات الجديدة لانهم أثبتوا، قولا وفعلا، جدارة مواقفهم وانهم قادة مخلصون صادقون مع ربهم وأمتهم. بالرغم من جميع الحملات المبرمجة والشائعات على نضالهم ومسيرتهم الوطنية. 6 - نطالب فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي أثبت انه يضع مصلحة لبنان فوق اي اعتبار، وموقفه الوطني يعبر عن كل التطلعات بدقة وامان اخذا في الاعتبار التوازنات الداخلية والتعقيدات الاقليمية، تفعيل الاتصالات لإكمال مصالحة جميع الأفرقاء اللبنانيين خصوصا الأفرقاء المسيحيين. 7- مطالبة الحكومة بان تهتم بالطبقة الوسطى والفقيرة خصوصا، وان تضع خطة سكنية لاسكان ذوي الدخل المحدود بعد الغلاء الفاحش في اسعار الشقق والاراضي. 8 - نطالب معالي وزير الداخلية بوضع خطة لاقفال المقاهي غير المرخصة خصوصا معظم الشباب العاطلين عن العمل الذي يداومون على تعاطي حشيشة الكيف في معظم هذه المقاهي مما يعرض العباد والبلاد الى منزلق خطير. 9 - نطالب الامين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى والمؤتمر الاسلامي بالدعوة الى اجتماع طارىء للبحث موضوع تهجير المسيحيين من العراق والاحداث الاخيرة في مصر وماليزيا مما يدل عى وجود خطة صهيونية بأسماء عربية واسلامية للتضييق على المسيحيين ودفعهم الى الهجرة". ناظم الخوري واستقبل البطريرك صفير المستشار السياسي لرئاسة الجمهورية النائب السابق ناظم الخوري وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد.

خضر آغا ثم التقى جهاد طربيه، فرئيس "الحركة اللبنانية الحرة" بسام خضر آغا الذي قال بعد اللقاء: "زيارتنا لصاحب الغبطة من اجل تقديم التهنئة بالاعياد المباركة وللثناء على مواقفه صاحب خصوصا لجهة الغاء الطائفية السياسية عندما قال "يجب الغاء الطائفية من النفوس قبل النصوص"، وخصوصا لما يحمل هذا الطرح وفي هذا الوقت من خلفيات مفخخة. علما أن الطروحات السابقة والتي كانت تمرر على مراحل لا تبشر بنيات سليمة. وهنا، على سبيل المثال، عندما يطرح احدهم بدعة تعيين نائب لرئيس الجمهورية او عندما يطرح احدهم المثالثة بطرق ملتوية ثم ينفي هذا الطرح. او عندما يقول احدهم ان مجد لبنان لم يعط لغبطة البطريرك او عندما يروج احدهم للعددية الطائفية. او عندما يقفل احدهم المجلس النيابي. او عندما يقول احدهم لا يعنينا احد على الاطلاق. فمن اين سيأتي الاطمئنان. ان مشروع الغاء الطائفية السياسية لا يمكن ان يمر قبل ان يصبح الجميع في الوطن سواسية في الحقوق والواجبات وعندما لا يكون هناك فئة مسلحة واخرى لا تملك شيئا، وعندما تصبح الدولة القوية القادرة الوحيدة على الارض اللبنانية بقواها الذاتية، عندها يمكن تحقيق ذلك".

النائب نضال طعمة واستقبل البطريرك الماروني النائب نضال طعمة الذي جاء معايدا، وصرح بعد اللقاء: "تمنيت لصاحب الغبطة سيد هذا الصرح الوطني الكبير سنة مليئة بالمحبة والعمر المديد. واضاف: "أكدت لغبطته مجددا حاجتنا الى رجال كبار كأمثاله يزرعون المحبة والسلام في هذا الوطن المتعطش الى سلام حقيقي. وتمنيت ان تكون هذه السنة في السياسة سنة تخطيط واعتدال لا سنة ارتجال. وقد لمست عند صاحب الغبطة اقتناعا بان هذا البلد يميل الى الهدوء بالرغم من بعض الشوائب من هنا وهناك".

وعن التعيينات الادارية، تمنى ان "تعتمد التعيينات الكفاءة والابتعاد عن المحاصصة، وهذا ما نلمسه عند جميع الافرقاء في هذا الوطن".

وعما اذا كان مع اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، قال:" نحن مع اجراء هذه الانتخابات في موعدها لما لها من تكريس للديموقراطية ولنشر الوعي المناطقي وتكريس هذا الوعي".

وعن الغاء الطائفية السياسية، قال: "نحن مع كل ما يوحد اللبنانيين. وطرح الغاء الطائفية السياسية في هذا الوقت بالذات يباعد بين اللبنانيين. لذا، نتمنى ان يطرح هذا الموضوع من خلال اتفاق الطائف برمته على المجلس النيابي لاتخاذ القرار المناسب هناك".

وعن الاحتفال بذكرى 14 شباط، قال: "هذه ذكرى مجيدة بالنسبة الينا استشهد فيها رجل كبير من اجل لبنان. فتوحد اللبنانيون، مسيحيين ومسلمين. هناك دراسات كيف ستكون هذه الذكرى وإن شاء الله في القريب العاجل سنقرر ماذا سنفعل".

سئل: ماذا تقول للذين يقولون ان 14 آذار انتهت؟ اجاب: "14 آذار حركة تتخطى كل الطوائف وكل المناطق، وهي باقية بشعبها وفي الحوار الاسلامي - المسيحي وفي هذا الشعب وهذا الشباب الموجود على كامل الاراضي اللبنانية، ومن يخرج من 14 آذار يخرج وحيدا".

داود الصايغ وظهرا، التقى البطريرك الماروني المستشار السياسي لرئيس الحكومة الدكتور داود الصايغ

الرئيس سليمان استقبل الوزير نجار والنائبين نظريان وخليل ومنح القنصل البرازيلي درع رئاسة الجمهورية لمناسبة مغادرته لبنان

وطنية - إطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان صباح اليوم على عدد من التقارير السياسية والامنية والديبلوماسية، وزود المسؤولين في شأنها التوجيهات اللازمة لمعالجتها.

وزير العدل وعرض الرئيس سليمان مع وزير العدل ابراهيم نجار للأوضاع العامة وشؤون وزارته.

النائبان نظريان وخليل وتناول مع كل من النائبين ارتيور نظريان ويوسف خليل للتطورات الراهنة على الساحة.

القنصل العام البرازيلي وزار بعبدا القنصل العام للبرازيل في لبنان مايكل فرنسيس مايا مونتيرو غيب مع وفد، في حضور السفير البرازيلي باولو روبيرتو دوفنتورا، مودعا لمناسبة انتهاء مهمته في لبنان وانتقاله الى تركيا. وأشار القنصل العام الى العلاقات القائمة بين البلدين لافتا الى أنه يغادر لبنان محملا أجمل الذكريات، ومنوها "بالطريقة التي أدار بها رئيس الجمهورية البلد وأدت الى ترسيخ الامن والاستقرار والازدهار".

الرئيس سليمان من جهته، قدر الرئيس سليمان للديبلوماسي البرازيلي جهوده في تعزيز العلاقات اللبنانية-البرازيلية، لافتا الى رعاية الرئيس إيناسيو لولا دا سيلفا للجالية اللبنانية خصوصا أن عددا من افرادها يحتل مواقع استشارية له في مجالات عدة. وتقديرا، منح رئيس الجمهورية القنصل العام للبرازيل درع رئاسة الجمهورية متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة.

نقابة الاطباء البيطريين واستقبل الرئيس سليمان مجلس نقابة الاطباء البيطريين برئاسة الدكتور رضا الميس الذي أطلعه على الهيئة الجديدة وبرنامج عملها وبعض المطالب ولا سيما منها وجود أطباء بيطريين في ملاكات بعض الوزارات وأهمها الاقتصاد والداخلية.

الرئيس الحريري عاد مساء الى بيروت مختتما زيارته الى الامارات

وطنية - عاد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوفد المرافق مساء اليوم الى بيروت، مختتما زيارة الى دولة الامارات العربية المتحدة، استمرت يومين.

القاضي صوان طلب عقوبة الاعدام لموقوف فلسطيني من "جند الشام" والاشغال الشاقة ل 7 فارين الى اسرائيل وحصولهم على الجنسية الاسرائيلية

وطنية - 18/1/2010 اصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اليوم قرارين اتهاميين. طلب في القرار الاول عقوبة الاعدام للفلسطيني الموقوف رامي عيسى عبدالله من تنظيم "جند الشام" في عين الحلوة لاقدامه على انتمائه الى تنظيم مسلح بهدف القيام باعمال ارهابية سندا الى المواد 335 عقوبات 5-6 من قانون 11/1/58 و72 اسلحة . واصدر مذكرة القاء قبض في حقه واحاله امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة . وطلب في القرار الثاني عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث الى خمس عشرة سنة لكل من المدعى عليهم الفارين الى اسرائيل وحصولهم على الجنسية الاسرائيلية : سيمون الشوفي، حنا حليحل، نور زعرب، سمير عيد، كريم فرحات، منير هاشم وموسى هاشم، لاقدامهم على التواصل مع العدو الاسرائيلي والاتصال به ودخول بلاده من دون اذن سندا الى المادتين 278 عقوبات و285 منه . واحال الملف امام المحكمة العسكرية الدائمة لمحاكمتهم .

صنداي تايمز": قاتل محترف من "حزب الله قتل العالم النووي الإيراني

١٨ كانون الثاني ٢٠١٠

نقلت صحيفة "صنداي تايمز" عن جهات معارضة في إيران، لم تسمها، أن منفذ عملية اغتيال مسعود علي محمدي، هو "قاتل عربي محترف ينتمي الى حزب الله اللبناني". ونقلت الصحيفة عن "جماعات معارضة معنية بمراقبة تحركات حزب الله في طهران" أن "صوراً التقطت لعنصر من الحزب اللبناني اسمه الحركي "ابو ناصر" في حي قيطارية شمال طهران". وأضافت أن "جماعة معارضة مقرها ألمانيا نشرت صورة لرجل شبيه بآخر، كان واحدا من المتظاهرين الذين اقتحموا مكتب المرشح الرئاسي الخاسر مير حسين موسوي في طهران عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في حزيران الماضي". وذكرت الصحيفة أن "الحرس الثوري يستخدم نشطاء حزب الله في تنفيذ المهام الوحشية لأنهم معروفون بقسوتهم، كما أنهم ليسوا من داخل البلاد". وكشف ماجد محمدي، المدرس في "معهد الدراسات العالمية" في جامعة "ستوني بروك" في نيويورك وصديق العالم الراحل، أن "محمدي لم يكن متخصصا في الفيزياء النووية وإنما في الفيزياء عموما، وأعتقد أن وسائل الإعلام الرسمية اكدت كونه نوويا لتشير بذلك إلى تورط الإسرائيليين والأميركيين".

عضو تكتل "لبنان اولاً" النائب محمد الحجّار رداً على "ابو موسى": تذكّر انت على ارضنا

١٨ كانون الثاني ٢٠١٠

ناتالي اقليموس /تعليقاً على ما أكّده مسؤول حركة "فتح- الانتفاضة" العقيد ابو موسى، ان له رؤية خاصة حول وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات في المطلق تختلف عن وجوده في داخلها، اعرب عضو تكتل "لبنان اولاً" النائب محمد الحجّار عن خشيته من خطورة كلام ابو موسى، فقال: "ما سمعناه بالامس يثير الريبة في نفوس اللبنانيين وكأن ابو موسى يرفض حماية الدولة اللبنانية والجيش اللبناني".

الحجّار وفي حديث خاص الى موقع "14 آذار" الالكتروني، توقف عند خلفية التوقيت الذي تعمده ابو موسى، "نعلم جيداً ان تنفيذ قرار هيئة الحوار الوطني الخاصة بموضوع السلاح خارج المخيمات سيطرح بقوة في الحكومة لاسباب متعددة، سيما بعد الاجماع الذي لاقاه من القوى السياسية اللبنانية اثناء طاولة الحوار في العام 2006". وتابع الحجار: "الملفت في حديث ابوموسى انه جاء معاكسا لما قيل حول فحوى الاجتماع الذي جمع الرئيس سعد الحريري والرئيس بشار الاسد، فبدا لنا ان سوريا ستتعاون مع لبنان لايجاد حل لهذا السلاح، بما ان قيادة العامة لـ "فتح - الانتفاضة" و"الجبهة الشعبية القيادة العامة" في سوريا". وفي هذا السياق، اسف الحجار للطريقة التي تم فيها طرح هذا الموضوع، "النبرة التي استخدمها ابوموسى غير مطمئنة، وكأنها تحمل تحدياً للدولة اللبنانية ولانطلاقة حكومة الوفاق الوطني. لذا كلامه مرفوض، لبنان ليس كما كان عليه في السابق، هناك دولة، مؤسسات دستورية، جيش، وشعب لبناني يصر على ان عدوه الاول اسرائيل ويصرعلى محاربته انطلاقاً من المؤسسات الدستورية الشرعية، وفي الوقت عينه يتمسك الشعب اللبناني في ان تمارس الدولة سيادتها على كامل اراضيها". وعما اذا كان يتلمس في مكان ما توزيعاً للادوار على وقع العودة الى طاولة الحوار، قال الحجّار: "تضم الحكومة الحالية مختلف الاطراف السياسية ، الثقة بجدوى الحوار تتأكد في حال تم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى جلسات الحوار السابقة". كما أوضح الحجّار، "انه لا يمكن لابوموسى ان يبقى حراً طليقاً دون الخضوع للانظمة والقوانين اللبنانية، فالدولة اللبنانية تصر على بسط سيادتها على كامل اراضيها بواسطة مؤسساتها الشرعية وعلى ابو موسى الالتزام بهذا الامر، فهل نسي انه على ارض لبنانية والجيش هو المسؤول عن حماية سيادتها". واضاف: "اعلن اللبنانييون عن رفضهم للسلاح الفلسطيني خارج المخيمات وعن ضرورة تنظيمه في داخلها وعلى ابو موسى ان يمتثل لارادة اللبنانيين". ولدى سؤالنا، من اين يستمد ابوموسى دعمه؟ اجاب الحجّار: "على القوى الحليفة لسوريا والتي شاركت في صياغة المقررات اثناء طاولة الحوار، بالاضافة الى الحكومة السورية عليهما مساعدتنا في معالجة السلاح الفلسطيني لانه يمس بالسيادة اللبنانية". من جهة اخرى، رفض الحجار مبدأ المقايضة السلاح بالحقوق فقال: "الحقوق المدنية للفلسطينيين تبقى خارج اطار اي مقايدات، فالشعب الفلسطيني شقيق، وعلينا كلبنانيين ان نتعاطى معهم من زواية ان لهم حقوق ولابد من مساعدتهم لتحقيق حياة كريمة في انتظار العودة الى وطنهم".

المصدر : خاص موقع 14 آذار

حزب الكتائب يحذر من مخاطر السكوت على مواقف فتح الإنتفاضة

نهارنتLأعلن حزب الكتائب الإثنين رفضه "بشدة مواقف حركة فتح الإنتفاضة وما حملته من تهديدات أثارت الكثير من الخوف على المستقبل كونها تتجاوز بسقوفها قرارات وتفاهمات أجمع عليها اللبنانيون على طاولة الحوار وفي مناسبات أخرى". ولفت الحزب بعد اجتماع مكتبه السياسي الأسبوعي برئاسة الرئيس أمين الجميل، الى "مخاطر السكوت على هذا المنطق القديم- الجديد الذي يتناقض مع البيان الوزاري الأخير ومقررات هيئة الحوار الوطني التي اجمعت على جمع هذا السلاح خارج المخيمات، وكذلك بالنسبة الى الأجواء الإيجابية التي واكبت زيارة الرئيس سعد الحريري الى العاصمة السورية واعتباره ان نتائجها كانت ايجابية بعدما قارب الحوار مصير هذا السلاح الفلسطيني".

ودعا حزب الكتائب "من بيدهم القرار الأمني والقضائي التصدي لهذه الظاهرة والتحقيق مع أي عنصر أو مسؤول فلسطيني في الأسباب والظروف التي تدفعه الى مثل هذه المواقف التي تتنافى مع كل الضمانات التي تقدمت بها القيادات الفلسطينية لجهة الإلتزام والخضوع لكل القوانين اللبنانية التي ترعى إقامتهم وأمن لبنان واستقراره وسلامة ابنائه".

ونبه الحزب "من مخاطر هذا المنطق الذي بات يربط كل سلاح غير شرعي على الأراضي اللبنانية بأزمة المنطقة عدا عن التلازم الذي قد يقوم بين هذا السلاح وبعض التوجهات السياسية التي تقود الى العودة بالبلاد الى ما كانت عليه من فلتان". من جهة أخرى، أكد حزب الكتائب على "أهمية أن تجري الإنتخابات البلدية في مواعيدها المقررة سلفا بعيدا من أية افكار أو مشاريع تهدف الى تأجيلها أو عرقلة قيامها تحت أية ذريعة يمكن أن يلجأ اليها البعض سواء قيل لأسباب سياسية، تقنية، فنية أو ادارية، ذلك ان هذه الإنتخابات هي موعد ديموقراطي لا يجوز التلاعب به في مرحلة يتباهى كثيرون ان البلاد آمنة ومستقرة بوجود حكومة الوحدة الوطنية". كما سأل الحزب "عن مصير التحقيقات في بعض الجرائم الغامضة ولا سيما نتائج التحقيقات في انفجار مكتب حركة حماس في الضاحية الجنوبية وما عبرت عنه المعالجات من خلل كبير لا يجوز أن يتكرر مرة أخرى وخصوصا على مستوى واجب التعاطي ومواجهة الإرهاب وأدواته".

شكرا يا ابا موسى!؟

الشرق/عوني الكعكي

قد تصدر بعض التصريحات - ربما غير المدروسة، او ربما لغاية في نفس يعقوب - فتؤدي الى ارتدادات خطيرة، وتترك تأثيراتها المدمرة، ونحن كما غيرنا نعلم بأن اسرائيل ليست بحاجة الى ذرائع كي تقوم بشن عدوان على العرب، وهي التي تقوم يومياً بأعمال عدوانية وحشية ضد الشعب الفلسطيني في الداخل، ولم تتورّع يوماً عن شن حربها ضد الدول العربية.

... ونتذكر انه في العام 1980 شنت اسرائيل عملية جويّة ضد العراق، ودمرت مفاعل تموز، وقبلها في عام 1967 شنت حربها العدوانية، واحتلت على اثرها صحراء سيناء والجولان السوري والضفة الغربية وقطاع غزة، وخلال هذه الحرب قصفت سفينة ليبرتي الاميركية فدمرتها وأغرقتها، والغاية كانت تسهيل احتلالها الضفة الغربية، وفي عام 1978 شنت عدواناً على لبنان، واحتلت بما عرف لاحقاً بالشريط الحدودي، وفي عام 1982 شنت عدواناً واسعاً على لبنان واحتلت على اثره بيروت بعد قصف وحشي غير مسبوق، لتكون أول عاصمة عربية تسقط، وحجتها كانت أن المقاومة الفلسطينية حاولت اغتيال السفير الاسرائيلي في لندن، وتبيّن لاحقاً أن ذلك كان مجرّد تبرير لتدمير لبنان واحتلاله.

تاريخ اسرائيل في هذا المعنى مليء بالغدر والاعتداءات على الفلسطينيين والعرب، وهي "كيان" لا يمكن الاستكانة إليه، لأنه ذو طبيعة عدوانية استيطانية يمارس الكراهية بأبشع أشكالها. من كل ذلك، فإن ما قاله ابو موسى ومن صيدا لم يكن في زمانه ولا في مكانه، وهو مرفوض في مطلق الأحوال، لأنه يسيء الى الفلسطينيين قبل اللبنانيين، خصوصاً أن طاولة الحوار اتخذت قراراً وبالإجماع بمعالجة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات.

كنا نتمنى لو أدرك ابو موسى بأن مثل هذه التصريحات تؤدي الى سلبيات خطيرة للغاية، وهي لا تخدم القضية الفلسطينية، بل تتسبّب بأفدح الأضرار عليها، وتعطي ورقة للعدو الاسرائيلي مجاناً ومن دون أي مقابل. ... وإذا كنا نشير الى انه ليس من حق ابي موسى أن يحاول اختراق السيادة اللبنانية، فيقرر عن اللبنانيين بإبقاء السلاح خارج المخيمات، فإن الواقع يقول إن مثل هذه التصريحات يوحي بأننا نقوم بتذكير العدو الاسرائيلي كي يقوم بشن عدوان ضد لبنان بحجة خطر السلاح الفلسطيني، علماً أن هذا السلاح، وفي أماكن وجوده، لا يشكل خطراً على العدو، ولا دور له في الصراع، بل العكس تماماً، فإن يظهر لبنان غير قادر على بسط سيادة القانون على كامل أرضه.

السؤال الاساسي عن معنى زيارة ابو موسى الى صيدا، وإطلاقه هذا التصريح منها، وما المقصود من مثل هذا الكلام، وهل هو لإثارة الخلاف مجدداً بين اللبنانيين، أو هو لتعكير صفو العلاقات اللبنانية - الفلسطينية، أو للإساءة الى علاقات لبنان العربية؟ الاجوبة كثيرة على مثل هذه الاسئلة، ولكن المسلم به ان مثل هذه التصريحات تصب في مصلحة العدو الاسرائيلي، وتدفعه الى شن عدوان ضد لبنان والفلسطينيين.

ضو يتخوف من ان يكون موقف ابو موسى ستارا لمواقف اقليمية تسعى للتهرب من التزاماتها

موقع القوات/رأى عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار نوفل ضو ان ما أعلنه مسؤول فتح - الانتفاضة أبو موسى عن رفضه إزالة السلاح الفلسطيني من خارج المخيمات في لبنان اعتداء على السيادة اللبنانية، ورفض للإجماع اللبناني حول هذه المسألة من خلال قرار طاولة الحوار الأولى في هذا الشأن. واعتبر ضو في حديث إذاعي أن موقف أبو موسى يستدعي ردا سريعا وحاسما من الحكومة اللبنانية صاحب السيادة على الأراضي اللبنانية، ومن فرقاء 8 آذار وفي مقدمهم رئيس مجلس النواب نبيه بري صاحب الدعوة الى طاولة الحوار الأولى التي أقرت بالإجماع نزع السلاح الفلسطيني من خارج المخيمات، ومن حزب الله الذي شارك في هذه الطاولة بشخص أمينه العام حسن نصرالله والذي أقر هذا البند.

كما طالب ضو الحكومة السورية صاحبة السيادة على الأراضي السورية التي يتخذ منها أبو موسى مقرا لقيادته، والتي يستعملها طريقا الى المعسكرات الفلسطينية التي تشرف عليها الفصائل الفلسطينية المتمركزة خارج المخيمات بموقف واضح وبإجراءات عملية من الاعتداء الجديد على السيادة اللبنانية.

وأبدى ضو مخاوفه من أن يكون موقف أبو موسى ستارا لمواقف إقليمية تسعى الى التهرب من الإلتزامات التي قطعتها القيادة السورية للملكة العربية خلال القمم السورية - السعودية الأخيرة، وللدولة اللبنانية خلال زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى دمشق في شأن معالجة موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات.

دمشق تستحضر "أبو موسى"

جورج عساف/موقع القوات

"خلي قرشك الابيض ليومك الاسود"، مبدأ لطالما إعتمده السوري عبر الامساك بأوراق عدة ليس فقط سياسية بل امنية ايضاً كان أهمها وأخطرها في الفترة الاخيرة ورقة "فتح الاسلام". وها هو اليوم ينفض الغبار عن ورقة العقيد سعيد موسى "أبو موسى" أمين سر حركة "فتح – الانتفاضة" إعلامياً، لانه لم يكف عن استخدام هذه الورقة عملياً وإن بعيداً عن الاضواء.

فالحركة لم تهدأ فعلياً في القواعد التابعة لـ"فتح - الانتفاضة" والمنتشرة في البقاع الغربي والاوسط منذ إنشائها، حيث تطرح علامات إستفهام عن أدوار امنية لهذه القواعد في الداخل اللبناني وعبر لعبها دور الحاضن لمجموعات ارهبية عالمية، او حتى تحولها الى محطة "ترانزيت" للمجموعات التابعة لـ"القاعدة" خصوصاً على خط لبنان - العراق.

فأطل "أبو موسى" يوم الاحد من صيدا بعد 28 عاماً مؤكداً رفضه تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان، سواء أكان خارج المخيمات أم داخلها، واضاف: "نحن لا نتلقى أوامرنا بهذا الموضوع من سوريا. سوريا حليفة على الرأس والعين. أما مسألة الوجود أو عدم الوجود، فهذا قرار فلسطيني ذاتي غير خاضع لأي قوى مهما كانت".

أولا: إن توقيت إستحضار "أبو موسى" يأتي بعد زيارة الرئيس سعد الحريري الى دمشق، وسماعه كلاماً "معسولاً" عن إمكان البدء بترسيم الحدود بين البلدين. فيكون رفض "ابو موسى" الذريعة – اللغم للاطاحة بترسيم الحدود وهو الذي يمتلك قواعد عسكرية في المنطقة الحدودية في البقاع، وبالتالي عرقلة التواصل الى اعتراف سوريا بلبنانية مزارع شبعا عبر ترسيم الحدود فيها، ما يفضي الى إضعاف الموقف اللبناني في المحافل الدولية المطالب بإستعادة المزارع وترك هذه الورقة حجة لبقاء سلاح "حزب الله" تحت ستار احتلال اسرائيل لها.

ثانياً: إن خلق تعقيدات في مسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، قد يؤدي الى تأخير البحث في حل جذري لمسألة السلاح الفلسطيني ككل وكل السلاح غير الشرعي في لبنان بما فيه سلاح "حزب الله" والذي يدعو إتفاق " الطائف بوضوح الى سحبه وحصر اي سلاح بيد القوى الشرعية، والذي توافق اللبنانيون على طاولة الحوار الوطني مجدداً على سحبه.

ثالثاً: إن تبرؤ المجموعات الارهابية ذات الصناعة السورية من أي علاقة بدمشق كل مرة لتبييض صفحتها اصبح كقصة إبريق الزيت ولا ينطلي على أحد. فكما نفت سوريا اي علاقة لها بشاكر العبسي وهو صنيعتها وهي التي اخلت سبيله من السجن ولم تسلمه الى دولته الام الاردن، ها هو "أبو موسى" يؤكد ان حركته لا تتلقى الأوامر من سوريا. ولكن سوريا تستضيفه على الرحب والسعة في ربوعها وهو المطلوب دولياً، ومعلوم انها كانت وراء انشقاقه عن قيادة ياسر عرفات لحركة فتح، وتأسّيسه "فتح – الانتفاضة" وخوضه معارك دامية مع "فتح" في مخيمات الشمال، ابتداءً من عام 1983.

النائب المشنوق استنكر كلام امين سر "فتح الانتفاضة": أوهامه لا تخوله التطاول على بلد قرر رفض السلاح الفلسطيني وخطورته على الفلسطينيين كخطورته على لبنان واللبنانيين

وطنية - دان النائب نهاد المشنوق في بيان وزعه اليوم كلام أمين سر حركة "فتح الانتفاضة" العقيد سعيد موسى (أبو موسى)، وقال: "مطالعته العصماء بعد غياب كنا اعتقدناها في صالح تاريخ النضال الفلسطيني المشرف والطويل، ليعلن على اللبنانيين ما ينبغي ان يقوموا به وما يجب ان يتخلفوا عنه، غير آبه بالتجارب الطويلة التي ارتدت طابعا دمويا في حقبات متنوعة من جراء المغامرات والمراهقات النضالية منه ومن امثال من يشبهونه سلوكا".

أضاف: "العقيد أبو موسى رأى أن سلاح الحركة التي يتزعمها خارج المخيمات وداخلها موجود ضمن معادلة تخرج عن إطار الدولة اللبنانية، بكل مكوناتها. نحن نحترم شديد الاحترام الذين يقاتلون العدو الإسرائيلي، خصوصا الذين ما زالوا قادرين على قتاله. العقيد ابو موسى بلغ من العمر عتيا، متى يظن أن ساعة مقاتلة العدو حانت؟ ألم تشفع له شيبته ولا شفع للبنانيين عنده ما قدموه من تضحيات في سبيل وجود فلسطيني مسلح كان هو أحد أبطاله. ثم إن سلاحه هذا، اعتدى على لبنان في الأمن والسياسة. وللتذكير، عليه العودة إلى رواية الدم في مخيم نهر البارد وكيف انتقل سلاح ميليشياته الى التنظيم الارهابي في المخيم المذكور ما كلف البلد 150 شهيدا للجيش اللبناني، فضلا عن عشرات الشهداء من الشعب الفلسطيني. أيضا وأيضا، الم يكن هو شيخ العلمانيين اليساريين في حركة فتح؟ وعلى من انتفض؟ وماذا يمثل في معادلة الصراع غير "بندقية للتقاعد في ظل الأجهزة"؟ ".

وتابع: "يقول "سيادة" العقيد ان السلاح الموجود يكفي ويزيد، وفتح الانتفاضة جاهزة لأي احتمال. هل هذا يعني انه استكمل استعداداته كلها، وانه في صدد إشعال فتيل الحرب تمهيدا لتحرير فلسطين؟ ربما. لا أحد يستطيع ان يعرف أي أوهام تدور في روع العسكريين مثله، لكن أوهامه العسكرية لا تخوله حق التطاول على سيادة بلد مستقل قرر ممثلو شعبه بالإجماع رفض السلاح الفلسطيني خارج المخيمات في أي موقع كان. أساسا من ذا الذي صنف العقيد وحركته في عداد حركات التحرر العالمي حتى يقول إنه ينتظر القرار من مجلس الثورة العالمي الذي يريد الانقضاض على الإمبريالية والصهيونية من دون هوادة، وهو يعد العدة ويتحين الفرصة لفعل ذلك. إذا كنت يا سيادة العقيد تريد الحرب، هل تحتاج إلى أكثر من 27 سنة حتى تقرر؟ وإذا لا، وهذا اغلب الظن، فلماذا تتمختر بسلاح غيرك؟".

وختم: "ان "الاستخفاف السياسي لأبو موسى وامثاله، كداء الحساسية ما يكاد يخبو حتى يطفو مجددا على الجسد الفلسطيني، وخطورته على الفلسطينيين كخطورته على لبنان واللبنانيين. وبالتالي، فإن الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية مسؤولة بالتساوي عن وجوده المعتدي على لبنان وعن بقائه أو خروجه من مخيم عين الحلوة، نظرا لارتكاباته السياسية وتهديده السلم الاهلي والاعتداء على استقلال البلد وسيادته. وما سبب احتفاظ الفلسطينيين بالسلاح داخل مخيماتهم بعد 27 سنة من الإجتياح الإسرائيلي، إلا إذا كان هذا السلاح، وهو بالفعل، يحقق للفلسطينيين اللاجئين في لبنان مزيدا من التدهور في حياتهم، فضلا عن الإساءة الدائمة إلى العلاقات اللبنانية - الفلسطينية".

النائب مخيبر رد على ابو موسى: قرار نزع السلاح خارج المخيمات

موضع اجماع لبناني يتعلق بسيادة لبنان وهو متسوجب التنفيذ دون ابطاء

وطنية - 18/1/2010 رفض النائب غسان مخيبر ما ورد على لسان امين سر حركة "فتح الانتفاضة العقيد سعيد موسى لجهة "ان "قرار سلاح الفلسطيني داخل لبنان هو قرار فلسطيني داخلي لا علاقة له بأي قوى". واكد النائب مخيبر في بيان وزعه اليوم، "ان قرار نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، هو موضع اجماع لبناني اتخذ على طاولة الحوار الوطني وورد في بيان الحكومة، وهو مرتبط ارتباطا تنفيذيا بمبدأ سيادة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية وهو واجب التنفيذ دون ابطاء". واستغرب النائب مخيبر "مثل تلك الاثارات للواقع المسلح الفلسطيني ولمثل هذه اللهجة في هذا التوقيت بالذات"، مؤكدا "ان امن وسلامة جميع القاطنين على الاراضي اللبنانية ومنهم الاخوة الفلسطنيين، هي مسؤولية القوى الامنية اللبنانية دون سواها، كذلك حماية الاراضي اللبنانية من اي اعتداء خارجي وداخلي، هي ايضا مسألة قرار سيادي لبناني لا يشاركها به احد".

النائب جنبلاط ل "الأنباء": الذئاب المالية والطائفية والاقطاعية تنقض من كل صوب لإسقاط أي فكرة لا تتلاءم مع مصالحها أو مشاريعها أو أهدافها

وطنية - 18/1/2010 - أدلى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط بموقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي، ومما جاء فيه: "كم هو معبر إسم المسلسل التركي "وادي الذئاب" الذي أغضب إسرائيل وتسبب بأزمة ديبلوماسية كبرى مع تركيا، ولكن ما هو أكثر إيلاما هو انطباقه على عدد من الامور في لبنان، إذ إن ما أن تطرح مسألة أو قضية أو عقدة حتى تنقض الذئاب من كل حدب وصوب، فهناك الذئاب المالية والذئاب الطائفية والذئاب الاقطاعية وكل منها يؤدي دوره لإسقاط أي طرح أو فكرة لا تتلاءم مع مصالحها أو مشاريعها أو أهدافها". وأضاف: "لقد تعالت الاصوات المعترضة على إنشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية التي نص عليها الدستور. فالمطلوب تطبيق الدستور لناحية تشكيل الهيئة، على أن تستوعب وتناقش كل الهواجس والمخاوف لدى بعض القوى داخل الهيئة التي لن تتفرد بقراراتها أو تفرضها فرضا، بل ستشكل موقعا للبحث الهادىء في هذا الموضوع الشائك الذي يعوق تقدم الحياة السياسية اللبنانية منذ سنوات طويلة. إن التشاور الوطني العريض في هذه الهيئة يشكل مدخلا ملائما لبناء توافق عام حول هذا الموضوع عبر درس الاقتراحات التنفيذية لالغاء الطائفية السياسية وتبديد الهواجس المعترضة على حد سواء، أما التقاذف عبر الاعلام في هذا الموضوع فلن يوصل الى مكان".

وسأل: "لماذا تربط مسألة إلغاء الطائفية السياسية بقضية سلاح المقاومة الذي يبقى موضوع نقاش ضمن هيئة الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية، توصلا الى خطة دفاعية في التوقيت المناسب تتيح تأطير كل القدرات الدفاعية اللبنانية لمواجهة العدو الاسرائيلي الذي يتربص للبنان منذ عقود وعقود؟ فما علاقة هذه المسألة بتلك؟ في مجال آخر، سمعت بعض الانتقادات من هنا وهناك لمصالحة الشويفات، وهي المصالحة التي أنجزت بالرغم من كل الصعوبات والتي أكدت العيش المشترك والتواصل التاريخي والنضال المشترك ورفاقية السلاح بين الضاحية وبيروت والجبل الذي حقق إنجازات ضخمة في المراحل الماضية وفي طليعتها إسقاط اتفاق السابع عشر من أيار. كان من المستحسن ألا يقع بعضهم في هفوات اللسان".

وتابع: "بالعودة الى وادي الذئاب اللبناني، فهو يضم أيضا من يقومون بالتدمير المنهجي للابنية التراثية اللبنانية القديمة لاستبدالها بأبراج من الباطون والاسمنت التي تكاد ترتطم بالسماء بدل الحفاظ على التراث المعماري التقليدي اللبناني، فأين بلدية بيروت ووزارة الثقافة من هذا الموضوع؟ والذئاب في لبنان يقتلعون أيضا أشجار السنديان في راشيا لتحويلها فحما للتدفئة أو بيعها كفحم يعزز ثقافة النارجيلة، ويقتلعون أشجار الزيتون القديمة في حاصبيا لبيعها من إحدى كبريات الشركات التجارية في بيروت، ومأساة الاشجار القديمة تتكرر أيضا في عكار، وسواهم من الذين يملكون الكسارات والمرامل في عين دارة وسواها. والذئاب إياهم هم الذين منعوا في الماضي إقرار قانون الاملاك البحرية فتحولت الشواطئ الى مجمعات ومنشآت ضخمة يحظر دخول غير الميسورين اليها بالاضافة الى تشويهها لطبيعة الشواطىء وبيتئها".

وسأل: "ماذا عن ذئاب المخدرات التي تنهش المجتمع اللبناني والاجيال الصاعدة وتخرب النسيج الاجتماعي والعائلي، وهي آفة أصبحت منتشرة بقوة وكثرة في لبنان؟ وأين الاجهزة الرسمية المختصة والمولجة بمكافحة هذه الآفة ولا سيما قوى الامن الداخلي، أم أن هناك تواطؤا ما مع كبار المصنعين من ذئاب المخدرات؟ وماذا تفعل هذه الاجهزة من خطط لكشف الشبكات والعصابات التي تعمل على الاتجار بالمخدرات وتوزيعها بين الناس؟".

واردف :"نتوقع سلفا انقضاض الذئاب علينا غدا مع فتح ملفات الخصخصة لبيع أملاك الدولة ومرافقها وملكياتها وإتاحة المجال للشركات التجارية العابرة للقارات من أن تتملك ما تبقى من مرافق عامة للدولة بدل البحث في صيغ تؤمن التوفيق بين الحفاظ على ملكية الدولة وتطوير خدمات القطاعات.والذئاب في العالم ينقضون على الاعلام والحريات الاعلامية لمجرد أن وسائل اعلامية لا تتفق مع مصالحهم بالرأي وتقول الحقيقة، حقيقة الصراع الفعلي في المنطقة وهو أن إسرائيل تنكل بالشعب الفلسطيني بصورة يومية وتضرب كل المواثيق الدولية والاعراف والقوانين ولا أحد يتلفظ بكلمة. هؤلاء الذئاب ينقضون اليوم على الاعلام اللبناني لأنه يقول كلمة الحق في مواجهة كلمة الباطل".

وختم: "أخيرا، وأمام هول المأساة التي ضربت هايتي وشعبها، لا بد من التوقف أمام اللعنة التاريخية التي لاحقت هذا الشعب بدءا من الاستعمار مرورا بالانظمة الديكتاتورية التي جسدها جان كلود دوفالييه وإبنه، وصولا الى غضب الطبيعة الذي عبر عن نفسه بزلزال مدمر أتى على عشرات الالوف من السكان والمنازل والمرافق. وكأنه قدر هذا الشعب الصامد هو مواجهة الاعاصير السياسية والطبيعية في كل حقبة من الزمن".

ميتشل في بيروت غداً مستهلا جولة في الشرق الاوسط ومعلومات عن خلاف اميركي – اسرائيلي قد يؤجلهــا

المركزية- يصل المبعوث الرئاسي الأميركي جورج ميتشل غداً الى بيروت مستهلاً جولة له الى المنطقة على ان تستمر زيارته الى الأربعاء ومن المرتقب ان يلتقي خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري الذي يقيم على شرفه مأدبة عشاء تكريمية مساء غد كما يعقد ميتشل محادثات مع وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي.

ذكرت مصادر إسرائيلية رسمية، في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل قد يؤجل زيارته إلى المنطقة لعدة أيام . وإذ تناقضت الإدعاءات الإسرائيلية حول سبب تأجيل الزيارة في حين قال المسؤولون في مكتب نتنياهو أن ذلك يعود لانشغال الأخير بعدة قضايا ملحة، ألمحت مصادر إعلامية إلى وجود خلافات بين إسرائيل والإدارة الأمريكية أدت إلى تأجيل هذه الزيارة. وفي السياق نفسه، نقلت مصادر إعلامية إسرائيلية أن مسؤولين أمريكيين لا يستبعدون أن يستخلص ميتشل العبر ويقرر إنهاء مهام منصبه.

الدستور"الاردنية نقلا عن مصادر اسرائيلية: حزب الله نصب الآلاف من الصواريخ ذات القدرة التدميرية الهائلة

المركزية- نسبت صحيفة "الدستور"الاردنية الى مصادراسرائيلية مطلعة ان وزير الدفاع ايهود باراك طالب في خلال زيارته انقرة امس نظرائه الاتراك بالتدخل لدى سوريا لوقف تزويد حزب الله بالاسلحة ، مشيرة الى ان تل ابيب تنظر بقلق الى التعاون التركي - السوري العسكري والذي سيتجسد في اجراء مناورات عسكرية بين تركيا وسوريا في خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر "ان القلق الاسرائيلي ينبع من معلومات استخبارية وصلت الى الدولة العبرية وشاركت فيها اجهزة استخبارية غربية افادت بان حزب الله صوب الى كل مدينة اسرائيلية اكثر من 200 صاروخ ذات قدرات تدميرية هائلة موضحة ان الحرب المقبلة ستكون فتاكة وطاحنة وغير مسبوقة.واوضحت المصادر ان اسرائيل تخشى اشتعال جبهات غزة وسوريا ولبنان مرة واحدة في حال اقدام الدولة العبرية على مهاجمة المنشآت النووية الايرانية.

استياء لبناني ورفض عارم لمواقف "ابو موسى" بشـأن السلاح حماس والجبهة الشعبية تؤكدان اجتزاءها وتدعوان للحوار قوى لبنانية تقرأ فيها رسائل سياسية اقليمية

وتدعو الى محاكمته

المركزية- اثارت مواقف امين سر حركة فتح- الانتفاضة سعيد موسى "ابو موسى" التي اطلقها من صيدا امس موجة استياء عارمة في الاوساط اللبنانية التي تلقفتها بما يشبه "الاشمئزاز" نظرا لمضمونها الذي وصفته مصادر سياسية لبنانية بالـ"وقح" والخارج عن الاصول واللياقات. فالمسؤول "الانتفاضي" العائد الى لبنان بعد 28 سنة من الغياب (من دون معرفة طريقة دخوله الى لبنان) لم يكلف نفسه عناء الاطلاع على الموقف اللبناني الجامع المتخذ في طاولة الحوار الوطني القاضي بالغاء السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه في داخلها او انه تعمد تجاهله لنقل رسائل سياسية لمصلحة قوى اقليمية معينة توظف في اللعبة السياسية الدولية.

وعلى الرغم من حركة الاتصالات الفلسطينية لتصحيح الموقف وسحبه من سوق التداول واطلاق "ابو موسى" اليوم موقف ملطف لتخفيف حدة كلامه ووقعه السيئ في الداخل اللبناني فان القوى اللبنانية وخصوصا في فريق الغالبية ابدت امتعاضها من موقفه وهي ستصدر وفق معلومات "المركزية" بيانات استنكار شديدة اللهجة وصولا الى مطالبة البعض بمحاكمة "ابو موسى" الذي ناقض كلامه كل ما قيل من قبل المسؤولين الفلسطينيين وآخرهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الذي زار بيروت يوم الجمعة الماضي واكد على احترام الدولة اللبنانية وبسط سلطتها على كامل اراضيها وعدم اعتبار السلاح الفلسطيني خارج سلطة الدولة.

غياب "فتح" وموقف حماس: وفيما غابت المواقف الرسمية لحركة فتح في لبنان بفعل وجود مسؤوليها في رام الله للمشاركة في اجتماع مركزي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "ابو مازن" يناقش بحسب معلومات "المركزية" الاوضاع الفلسطينية عموما والشق المتعلق بالوضع اللبناني – الفلسطيني خصوصا بعد الزيارة الاخيرة لمشعل الى بيروت، اعتبر المسؤول السياسي لحركة "حماس" في لبنان علي بركة ردا على سؤال لـ"المركزية" عن مواقف "ابو موسى " ان تصريحه جاء مجتزءا متمنيا على وسائل الاعلام ان تأخذه كاملا "فالاخ ابو موسى دعا في ختام كلامه الى الحوار اللبناني –الفلسطيني وابدى استعداده لمعالجة ملف السلاح عبر الحوار بما يرضي الطرفين اللبناني والفلسطيني وهو كان شرح فلسفة وجود السلاح خارج المخيمات باعتبار ان هذا الوجود هو منذ السبعينات وليس جديدا وقال ان السلاح خارج المخيمات مرتبط بالصراع العربي الصهيوني وهو مستعد لمعالجة الملف بالحوار وهذا كلام نعتبره ايجابيا اذا فالمطلوب اخذ كلامه كاملا لا مجتزءا لان الاجتزاء يجعل القارئ يفهمه خطأ او سلبا فيضر بالعلاقات".

وعن قول ابو موسى حرفيا ان الحركة ترفض الغاء وجود السلاح خارج المخيمات بالمطلق قال بركة: المهم ما ختم به كلامه وهو التأكيد على معالجة الملف بالحوار وهو امر ايجابي ونتمنى المعالجة بالحوار وليس عبر وسائل الاعلام.

واوضح ان حماس تؤكد على ضرورة ان يكون الحل للملف لبنانيا- فلسطينيا، مؤكدا انه من الضروري معالجة الملف الفلسطيني بكل جوانبه السياسية والاجتماعية والقانونية بما يحفظ سيادة لبنان والعيش الكريم فيه وعلى قاعدة التمسك بحق العودة ورفض التوطين والسبيل الى ذلك حوار لبناني- فلسطيني تشارك فيه الفصائل الفلسطينية بوفد موحد مع الحكومة اللبنانية والفصائل كافة مجمعة على هذا الموقف. وقال: قد يساعد الاشقاء العرب فلا بأس بذلك اذ ان دورهم مهم لكننا قادرون على المعالجة، على الا نبدأ بالملف الامني فقط بل رزمة واحدة مع تأكيدنا على الفصل الذي اقر في البيان الوزاري بين الدعم السياسي للقضية الفلسطينية وبين السلاح الفلسطيني والحقوق المدنية والانسانية. ونعتقد ان البدء بالملف الانساني من شأنه المساعدة على بناء الثقة اكثر من السابق حيث كان بدأ البحث بالملف الامني.

واكد بركة وجود اشارات ايجابية من الحكومة اللبنانية تلقاها مشعل في خلال زيارته لبنان يوم الجمعة الماضي بشأن اعادة اطلاق الحوار وقال: ين.

ابو موسى: وفي محاولة لاحتواء مفاعيل موقفه امس أوضح "ابو موسى" اليوم ان السلاح الفلسطيني لم يوجد في يوم من الأيام ليكون عقبة أو إساءةً للأمن الوطني اللبناني مؤكدا الاستعداد للحوار إذا رأت الحكومة أو الدولة أن هناك ضرورة للحوار على مواقع محددة.

واعتبر ابو موسى بعد لقائه الشيخ عفيف النابلسي أن السلاح الفلسطيني سواءً كان خارج المخيمات الفلسطينية أم في داخلها هو جزء من المقاومة ضد اسرائيل متسائلاً عن الدافع للمطالبة والدعوة لنزع هذا السلاح، مشيرا الى ان هذا السلاح هو في خدمة الأمة وكل المقاومين وفي خدمة حماية أمن لبنان.

واعتبر أن هذا السلاح في مواقعه الحالية في الجنوب لن يؤثر على الأمن والنظام في لبنان. وقال: نحن لسنا جزراً أمنية، نحن لن نقيم حداً ولا نظاماً ولا معسكرات اعتقال، ولن نمنع أحداً من المرور من خلال المواقع المتواجدين فيها . ولكن إذا تمّ عدوان ضمن القواطع والمناطق المتواجدين فيها فلن ننتظر العدو حتى يأتي إلينا بل سنذهب إليه وسنواجهه قبل أن يصل إلينا لأن هذا هو دورنا في مقاتلة العدو".

ونفى ابو موسى من جهة أخرى نفياً قاطعاً وجود أي قواعد أو عناصر لقوى معادية للبنان في المخيمات الفلسطينية وبالتحديد في مخيمات الشمال وبيروت سواء كانت من "القاعدة" أو غيرها. أما في الجنوب فأكد ان هناك فصائل فلسطينية خيّرة تمنع وصول أو تسلل أي قوى معادية.

كما نفى أي صلة لحركته بفتح "الإسلام" رافضاً إدعاءات البعض الذي ربط بين حركة "فتح الانتفاضة" و"فتح الانتفاضة" وأضاف: "نحن من أشد الناس ملاحقة لهؤلاء وخصوصا لتنظيم فتح الإسلام لأن هؤلاء أساؤوا إلى الحركة قبل أن يسيئوا إلى لبنان. ونحن نتابع هذه المجموعة وعلى استعداد لملاحقتها في أي موقع كانت فيه".

مصطفى: من جهته أكد مسؤول "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة" رامز مصطفى أن "موضوع السلاح الفلسطيني لا يناقش عبر وسائل الإعلام، وكل القوى الفلسطينية متوافقة على ضرورة مناقشة هذه المسألة على طاولة الحوار"، لافتا الى "أننا استجبنا منذ العام 2006 عندما قررت طاولة الحوار اللبناني معالجة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ونحن حضرنا الى لبنان تنفيذا لهذا المطلب اللبناني بشخص أمين عام الجبهة الشعبية احمد جبريل".

وعن كلام أبو موسى قال: كل الكلام الذي يدور قبل بدء الحوار لا يصدر فقط عن الجانب اللبناني فإذا تابعنا تصريحات المسؤولين اللبنانيين والقوى السياسية نجد أنها تذهب في اتجاه دفع الفلسطيني الى مغادرة لبنان من دون أي تفاهم أو حوار.

ورفض مصطفى "المبدأ القائل بمقايضة السلاح الفلسطيني بالحقوق المدنية لأن الحقوق مطلب حق للشعب الفلسطيني"، مؤكدا أهمية "بدء الحوار اللبناني – الفلسطيني لبحث كل القضايا"، داعيا القوى اللبنانية الى "الإقلاع عن النظرة الأمنية للملف الفلسطيني لأنه سياسي بامتياز ويضم عناوين متشعبة من ضمنها موضوع السلاح وبالتالي ما يدور خارج طاولة الحوار سيدفع بالفلسطيني كما اللبناني الى الاستمرار بهذه التصريحات".

وأوضح أن "الملف الفلسطيني هو مسؤولية فلسطينية ولكن عندما يطلب الجانب اللبناني من الفلسطيني الحوار سنجلس ونقدم ورقة فلسطينية واحدة"، لافتاً إلى أن "العلاقة مع سوريا علاقة تحالفية وأكثر من ممتازة"، نافيا ان يكون أبو موسى قد "حمل رسالة سورية". ودعا "بعض اللبنانيين الذين يزورون سوريا ليطرحوا ملف السلاح الفلسطيني إلى الحديث عن هذا الموضوع مع القوى الفلسطينية".

المقدح: في المقابل أعلن قائد الكفاح المسلح لحركة "فتح" العميد منير المقدح أن "الفلسطينيين بمختلف قواهم السياسية وافقوا على مقررات طاولة الحوار اللبناني في موضوع الحقوق والواجبات الفلسطينية"، لافتا الى "أننا ننتظر من الحكومة اللبنانية أن تضع في أولوياتها فتح الملف الفلسطيني وكل أوراقنا أصبحت جاهزة للحوار".

واشار الى أن "الحوار كان ايجابياً في العام 2006، ولكن من عطله هو العدوان الاسرائيلي على لبنان". مؤكدا "أننا سنضع سلاحنا خلال أي عدوان على لبنان بتصرف الجيش اللبناني والمقاومة وسنكون جنودا للدفاع عن لبنان".

واعتبر أن "موقف أبو موسى الذي رفض من خلاله جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات رسالة للاحتلال الاسرائيلي". وشدد المقدح على أن "الشعب الفلسطيني جزء واحد وليس مفرقا"، وقال: في العام 2006 زار الرفيق أحمد جبريل لبنان وتحاور مع الحكومة اللبنانية بإيجابية كما أن الوفد الموحد ضم التحالف الفلسطيني ومنظمة التحرير وبالتالي كل القوى الفلسطينية ذهبت موحدة الى الحوار مع الحكومة اللبنانية واليوم سنذهب موحّدين أيضا الى الحوار.

وفي موضوع التعيينات التي أصدرها مؤتمر فتح في لبنان قال: هناك اجتماعات في رام الله حول القرارات والتعيينات وحتى الآن لم نتبلغ أي قرار في أي تعيينات تنظيمية.

وعن عدم زيارة أبو موسى الى مخيم عين الحلوة، قال: "هذا الشأن شأنه ولم يطلب زيارة. أنا أتواصل مع كل القوى الفلسطينية وألتقي بهم بشكل شهري في خلال اجتماعات لجنة المتابعة في مخيم عين الحلوة، وطبيعة عملنا في المخيمات هي التواصل مع الأطراف الفلسطينية".

وهل تقبلون بدخول العناصر الفلسطينية خارج المخيمات الى داخلها في حال حصول تسوية أوضح المقدح أن هذا الأمر "نتفق عليه بالحوار مع الحكومة اللبنانية للتوصل الى تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان وكل البدائل قابلة للبحث.

"الوطن" السعودية: ازدحام سياسي في بيروت

المركزية - تحت عنوان "ازدحام سياسي في بيروت" كتبت صحيفة "الوطن" السعودية تقول: يجب ألا يفاجأ اللبنانيون بهذه الزحمة السياسية على أراضيه، أميركية وإيرانية. جيم جونز بالأمس وجورج ميتشيل بعد أيام، ومساعد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، محمد رضا مير تاج الدين، وخالد مشعل فلسطينياً وأكثر من 3000 مشارك في مؤتمر دعم المقاومة في لبنان والعراق وفلسطين. هذا الاهتمام الكبير في لبنان، له عدة أوجه، منها ما هو الإيجابي ولكن معظمه سلبي على هذا البلد الذي بعدما ينهض من أزمة يقع في أخرى أشد وأدهى.

وتابعت الصحيفة: ربما الفسحة الإعلامية التي يتمتع بها لبنان، تجعل منه ملجأ أصحاب القضايا ليس في عالمنا العربي، وإنما في العالم، وهنا يجب أن لا ننسى وجود بعض عناصر الجيش الأحمر الياباني على أراضيه، ولو تحت المظلة الفلسطينية. هذه الفسحة الإعلامية يجب أن يستفيد منها لبنان وإخوانه العرب ليس بالمزيد من الضغط على لبنان سياسياً وإنما استثمارها لجعل لبنان منبر العرب لإيصال الأفكار العربية إلى المحافل الدولية. اضافت : البعض في لبنان يطالب بتحييده عن الصراع العربي - الإسرائيلي، وهي سياسة اعتمدت في السابق، ولكن إسرائيل لم ولن تترك لبنان محايداً، فهي احتلت أرضه وما زالت تحتل جزءاً منها بعدما احتلت عاصمته، وبعض آخر يريد إقحامه في المعركة ضد إسرائيل. وبين هذا وذاك يجب أن تكون هناك منطقة مشتركة يمكن التفاهم عليها ليس لبنانياً فقط، وإنما من كل العرب، يستفيد منها لبنان أولاً والعرب ثانياً، وهو ما يجب أن يتوافق عليه وزراء الإعلام العرب خلال اجتماعهم مطلع الأسبوع المقبل في القاهرة.

ملحق بجدول اعمــال جلسة مجلس الوزراء غدا يتضمن نقل اعتماد الى موازنة الداخلية تحضيرا للانتخابات البلدية السلاح الفلسطيني الى واجهـة الاهتمام مجددا

المركزية - يوم اميركي جديد ينتظره لبنان مع وصول موفد الرئيس الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل الى بيروت في الساعات القليلة المقبلة ليسجل رقما اضافيا في سجل الزوار الاجانب للبنان بعد الموفدين الاميركيين والايرانيين والاوروبيين. وذلك في بداية جولة له في المنطقة للتشاور في شأن افكار اميركية جديدة تتعلق بعملية التسوية في المنطقة. على ان يتوجه ميتشيل لاحقا إلى العاصمة السورية دمشق في ثالث زيارة له منذ توليه هذا المنصب في إطار خطة الرئيس باراك أوباما لتحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط.

تحرك الحريري: في المقابل، واصل رئيس الحكومة سعد الحريري اليوم زيارته الرسمية في الامارات العربية المتحدة ، على ان يزور فرنسا بعد غد الاربعاء على رأس وفد وزاري كبير ويلتقي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ورئيس الوزراء فرانسوا فيون، ووزير الخارجية برنار كوشنير، ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه، ورئيس مجلس النواب بيرنار اكوييه ووزيرة المالية كريستين لاغارد، ويجري معهم محادثات تتناول اخر مستجدات الاوضاع الاقليمية وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. ويتخلل الزيارة التوقيع على خمس اتفاقيات بين الجانبين اللبناني والفرنسي . وفي اليوم الفاصل بين الزيارتين، اي يوم غد الثلثاء، سيعود الرئيس الحريري الى بيروت للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا عصرا وعلى جدول اعمالها ملف الانتخابات البلدية والاختيارية والتعيينات الادارية.

ملحق بجدول اعمال: وعشية الجلسة ، تبلغ الوزراء ملحقا بجدول الاعمال تضمن بندين اساسيين: الاول كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 2119 تاريخ 16/1/2010 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات للتحضير للعملية الانتخابية بما فيها تلك المتعلقة بالترتيبات الادارية.. والثاني كتاب الهيئة العليا للاغاثة االمتعلق بنقل اعتماد لحساب الهيئة لتأمين رحلة طائرة مساعدات تحتوي على مواد طبية وغذائية وخيم كمساعدة لمنكوبي هايتي.

اجتماع وزراء المعارضة: وفيما ذكر ان مجلس الوزراء سيكلف في جلسته غدا وزير التنمية الإدارية محمد فنيش اعداد آلية للتعيينات الإدارية، علم ان اجتماعا سيعقد مساء اليوم لوزراء المعارضة كما كشف احدهم لـ"المركزية" ان البحث سيتركز حول امرين اساسيين: الاول يتصل بمشروع الهيئة التي ستكلف تحضير الاصول المعتمدة في التعيينات الادارية والبحث في امكان توحيد الرأي، اذ يتجاذب الوزراء رأيان متناقضان فبعضهم يرى ان لا لزوم لهذه الهيئة طالما ان منطق المحاصصة هو الذي سيحكم اللعبة فيما يرى آخرون وجوب تشكيل هيئة لتسهيل التوافق حول الموضوع. اما الامر الثاني فهو مشروع وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود وتحديد الموقف حيال بعض النقاط الواردة فيه. وكشف النقاب ان وزراء المعارضة يتجهون في هذا المجال الى الاعتراض على النسبية وعلى موضوع اللوائح المقفلة.

التزام بارود: واليوم اعلن وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أنه في مشروع الانتخابات البلدية الذي سيقدمه الى مجلس الوزراء غدا سيلتزم بسن الـ21 لأنه لا يمكنه تقنيا أن يفعل عكس ذلك ولا يمكنه مخالفة الدستور.وإذ أكد تأييده لطرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري لانتخاب من بلغوا الـ18 عاما، لفت الى انه أصبحنا خارج المهل التي ينص عليها القانون لتحديد القوائم الانتخابية.

ابو فاعور: في المقابل، قال وزير الدولة وائل ابو فاعور لـ"المركزية" ان الوزير زياد بارود مضطر للاخذ بالقانون الموجود راهنا وتبقى المهمة على عاتق مجلس النواب لاقرار المشروع ونحن من دعاة انتخاب من هم في سن الـ18 ويهمنا جدا ان تجري الانتخابات على اساس هذا السن، فالمشكلة ليست سياسية بأي شكل من الاشكال عند الوزير بارود وانما عائق تقني دستوري ويتوجب تاليا على المجلس النيابي تخفيض سن الاقتراع.

السلاح الفلسطيني: الى ذلك، ينتظر ان تعود مسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات الى واجهة الاهتمام في ضوء الموقف الذي اعلنه امس أمين سر "حركة فتح - الإنتفاضة" العقيد سعيد موسى "أبو موسى" من مدينة صيدا والذي اعتبر فيه أن قرار وجود السلاح الفلسطيني في لبنان هو قرار فلسطيني داخلي لا علاقة له بأي قوى رافضاً إلغاء السلاح الفلسطيني خارج المخيمات.

وتوقفت اوساط سياسية عند هذا الموقف الفلسطيني المستجد وابعاده وتوقيته ومكانه ، واعتبرت انه مثابة رسالة سياسية عشية زيارة ميتشيل الى بيروت موجهة الى الاميركيين ورسالة سورية غير مباشرة مفادها التهديد بخربطة كل الاتفاقات تحت ذريعة انها لا تملك قرار الفلسطينيين في وقت يعرف الجميع من اخترع"ابو موسى" وغيره. وعلم ان وزراء اللقاء الديموقراطي الذين رفضوا التعليق على كلام "ابو موسى" ينتظرون الاجتماع مساء مع رئيس اللقاء النائب وليد جنبلاط لاتخاذ الموقف المناسب.

مصادر 14 آذار: وقالت مصادر في قوى 14 آذار لـ"المركزية" : في المبدأ ان كلام "ابو موسى" هو اعتداء على السيادة اللبنانية وتاليا لا يملك اي فلسطيني او اي شخص غير لبناني حقا سياديا على الاراضي اللبنانية، ثم ان كلامه مخالف للقوانين اللبنانية وللاجماع اللبناني على قرارات طاولة الحوار. واكدت المصادر ان المطلوب ليس من قوى 14 آذار ان تتخذ موقفا من هذا الكلام بل المطلوب من رئيس مجلس النواب ومن حزب الله ومن قوى 8 آذار اتخاذ الموقف.

لكن "ابو موسى" سارع اليوم الى اعلان ما يشبه تصحيح موقفه امس بحيث اكد انه لم يعط أي تصريح تصعيدي وأن سلاح "فتح الانتفاضة" لم يوجد في يوم من الأيام ليكون عقبة أو إساءة للأمن الوطني اللبناني، مبديا استعداده للحوار إذا رأت الحكومة أو الدولة أن هناك ضرورة للحوار على مواقع محددة، مشيرا الى ان السلاح الفلسطيني سواء كان خارج المخيمات الفلسطينية أم في داخلها هو جزء من المقاومة ضد العدو الصهيوني، وسأل عن الدافع للمطالبة والدعوة لنزع هذا السلاح الذي هو في خدمة الأمة والمقاومين وفي خدمة حماية أمن لبنان".

"المقدح" يوضح: كذلك وصف قائد الكفاح المسلح لحركة "فتح" العميد منير المقدح موقف "أبو موسى" الذي رفض من خلاله جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات بأنه "ردّ فعل على التهديدات الإسرائيلية وموجّه الى الاحتلال الإسرائيلي". مؤكدا الاستعداد لوضع السلاح في تصرف الجيش اللبناني والمقاومة في حال أي عدوان على لبنان.لافتا الى ان الفلسطينيين في لبنان وافقوا على ما اتفقت عليه طاولة الحوار اللبناني، بشأن الحقوق والواجبات الفلسطينية، وأملا في ان يكون فتح الملف الفلسطيني وعودة الحوار الفلسطيني ـ اللبناني من أولويات الحكومة اللبنانية.

قداس لراحة أنفس شهداء قسم "الكتــائب" في الدوار سامي الجميل: نرفض التخلي عن حقوق شعبنا وجيشنا

المركزية – أكد النائب سامي الجميل "أننا نرفض التخلي عن حقوق شعبنا وجيشنا وحزب الكتائب سيبقى على ثوابته".

اقام قسم الدوار الكتائبي قداسا لراحة أنفس شهداء القسم في صالة كنيسة مار انطونيوس في حضور النائب سامي الجميل، السيدة جويس امين الجميل، رئيس اقليم المتن الكتائبي بيار الجلخ ومسؤولين حزبيين وفاعليات سياسية ودينية. رأس الذبيحة الالهية المونسنيور زياد صقر يعاونه الاب روكز الحاج. والقى الاب صقر عظة حيا فيها ارواح الشهداء جورج مراد وريمون ناصيف وميشال صقر ومكرم عبد الاحد وجوني صقر ومارون ابراهيم. واعتبر "ان كل مسيحي هو مشروع شهيد". من جهته أعرب الجميل عن "افتخار حزب الكتائب بمن حمل السلاح دفاعا عن لبنان"، مشددا على "عدم تخلي حزب الكتائب عن دماء شهدائه على ارض هذا الوطن". لافتا الى "ان العلم اللبناني ما كان ليكون موجودا لولا الكتائب خصوصا في فترة الوجود الفلسطيني المسلح كما الوجود السوري في لبنان". وقال: نحن الذين ندافع عن حقوق شعبنا وعن جيشنا، نرفض التخلي عنهما وهذه ليست بخطيئة إنما فضيلة. فنحن مسيحيون نشهد للحق مهما كانت الظروف، فأنا مسيحي مؤمن ولبناني مؤمن وحزب الكتائب سيبقى على ثوابته، فمن يريد ان يغير فليتغير لكن الشهداء هم وحدهم الذين يحق لهم المحاسبة. أضاف: توحدنا في كل المراحل الصعبة ووقفنا أملا في ان تكون هذه الايام أفضل على رغم مشاكلها، انما في ظل هذا الاستقرار المصطنع علينا على الاقل ان نعيش حياة كريمة والاستفادة من هذه الاجواء والتوحد في قرانا وان نحب بعضنا إذ لا يكفي ان نكون مسيحيين في الهوية، بل يجب ان نعيشها يوميا وان نتبع كلام المسيح في يومياتنا".

وشدد الجميل على ضرورة "الا تفرق الخلافات السياسية الابناء عن بعضهم البعض"، داعيا الى "العمل في القرى كي يبقى الشباب فيها ونشجع الشباب المهاجرين على العودة".

الهيئات الإسلامية ناشدت بري ونصرالله سحب السلاح صفير تناول مع زواره الأوضاع والتطـــورات: هناك أصوات نشاز نأمل ان تعود الى طبيعتها وان يتضافر اللبنانيون

المركزية- تناول البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير مع زواره الأوضاع من جوانبها كافة السياسية والأمنية والمعيشية واستهل نشاطه في الصرح البطريركي في بكركي باستقبال سفير هنغاريا.

ثم استقبل وفدا من "تجمع الهيئات الاسلامية" برئاسة مصطفى البوتاري الذي هنأ البطريرك بالأعياد وكانت مناسبة عرض فيها لواقع البلاد.

واكد البوتاري "تأييده مواقف البطريرك الوطنية"، واصفا اياه ب"ضمير لبنان" معتبرا "منبر بكركي منبر الشرفاء".

ورأى ان "من يريد الغاء الطائفية فعليه الغاءها من نفوسه واحزابه".

واضاف: "عن أي مقاومة يتحدث هؤلاء؟ عن المقاومة التي اعتدت على اهالي بيروت والجبل ويتوسعون اليوم في المناطق المسيحية وبغطاء مسيحي، مع الأسف؟".

وبعدما اشار الى "عدد من مراكز الفساد" جدد والوفد المرافق "دعمه المطلق للبطريرك صفير ولمواقفه الوطنية الجامعة".

ورد البطريرك بالقول: "نحن نشكر لكم زيارتكم وموقفكم، ونود ان يعيش ابناء لبنان حياة هادئة هانئة متهاونين متساعدين في سبيل كل ما يعود عليهم بالخير". "هناك اصوات نشاز نأمل ان تعود الى طبيعتها وان يتضافر جميع اللبنانيين في سبيل خير وطنهم".

وبعد اللقاء، وزع الوفد بيانا جاء فيه: " زار وفد من قيادة تجمع الهيئات الاسلامية برئاسة مصطفى البوتاري البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير. وتداول المجتمعون مع غبطته الاوضاع العامة، وصدر عن الهيئة الاعلامية للتجمع بيان جاء فيه:

1- هنأت قيادة تجمع الهيئات الاسلامية غبطة البطريرك واللبنانيين عموما بميلاد سيدنا المسيح عليه السلام وبرأس السنة الميلادية.

2 - ان زيارة رئيس الحكومة الشيخ سعد رفيق الحريري التاريخية لسوريا هي ضرورة لصناعة رؤية متكاملة لمستقبل العلاقات اللبنانية - السورية والسبل والاساليب التي من شأنها ان تفعل عملية التعاون والتنسيق بين البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين والبلدين.

3- تأييد منطق فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء عبر اختيار الاكفاء في اختصاصاتهم بما يغني الادارة اللبنانية ويجعلها اكثر مواكبة للتطور مع الحفاظ على التوازن الطائفي.

4- مناشدة السيد حسن نصرالله ورئيس مجلس النواب نبيه بري سحب كل الاسلحة من منطقة بيروت لتعزيز الوحدة الاسلامية وترجمة المصالحة الحقيقية بين اهالي بيروت والمقاومة. لاننا كلنا مقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي. ونحن على ثقة بأنكم ستتخذون القرار الجريء لكون عدونا واحدا ووحدتنا الاسلامية لا تترجم الا بالتصالح الفعلي والعملي على الارض بسحب الاسلحة وتفهم بعضنا البعض عبر ممثل زعامة بيروت دولة رئيس مجلس الوزراء سعد رفيق الحريري.

5- تؤكد قيادة تجمعنا مبايعتنا الكاملة للنشاط المتميز لمدير قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات المقدم وسام الحسن وقائد شرطة بيروت العميد نبيل مرعي المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا. ونتمنى على دولة رئيس الحكومة تثبيتهم في مراكزهم والا يشملهم التغيير في التعيينات الجديدة لانهم أثبتوا، قولا وفعلا، جدارة مواقفهم وانهم قادة مخلصون صادقون مع ربهم وأمتهم. بالرغم من جميع الحملات المبرمجة والشائعات على نضالهم ومسيرتهم الوطنية.

6- نطالب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي أثبت انه يضع مصلحة لبنان فوق اي اعتبار، وموقفه الوطني يعبر عن كل التطلعات بدقة وامان اخذا في الاعتبار التوازنات الداخلية والتعقيدات الاقليمية، تفعيل الاتصالات لإكمال مصالحة جميع الأفرقاء اللبنانيين خصوصا الأفرقاء المسيحيين.

7- مطالبة الحكومة بان تهتم بالطبقة الوسطى والفقيرة خصوصا، وان تضع خطة سكنية لاسكان ذوي الدخل المحدود بعد الغلاء الفاحش في اسعار الشقق والاراضي.

8- نطالب وزير الداخلية بوضع خطة لاقفال المقاهي غير المرخصة خصوصا معظم الشباب العاطلين عن العمل يداومون على تعاطي حشيشة الكيف في معظم هذه المقاهي مما يعرض العباد والبلاد الى منزلق خطير.

9- نطالب الامين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى والمؤتمر الاسلامي بالدعوة الى اجتماع طارىء للبحث في موضوع تهجير المسيحيين من العراق والاحداث الاخيرة في مصر وماليزيا مما يدل على وجود خطة صهيونية بأسماء عربية واسلامية للتضييق على المسيحيين ودفعهم الى الهجرة".

واستقبل البطريرك صفير المستشار السياسي لرئاسة الجمهورية النائب السابق ناظم الخوري وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد.

ثم التقى جهاد طربيه، فرئيس "الحركة اللبنانية الحرة" بسام خضر آغا الذي قال بعد اللقاء: "زيارتنا لصاحب الغبطة من اجل تقديم التهنئة بالاعياد المباركة وللثناء على مواقفه صاحب خصوصا لجهة الغاء الطائفية السياسية عندما قال "يجب الغاء الطائفية من النفوس قبل النصوص"، وخصوصا لما يحمل هذا الطرح وفي هذا الوقت من خلفيات مفخخة. علما أن الطروحات السابقة والتي كانت تمرر على مراحل لا تبشر بنيات سليمة. وهنا، على سبيل المثال، عندما يطرح احدهم بدعة تعيين نائب لرئيس الجمهورية او عندما يطرح احدهم المثالثة بطرق ملتوية ثم ينفي هذا الطرح. او عندما يقول احدهم ان مجد لبنان لم يعط لغبطة البطريرك او عندما يروج احدهم للعددية الطائفية. او عندما يقفل احدهم المجلس النيابي. او عندما يقول احدهم لا يعنينا احد على الاطلاق. فمن اين سيأتي الاطمئنان. ان مشروع الغاء الطائفية السياسية لا يمكن ان يمر قبل ان يصبح الجميع في الوطن سواسية في الحقوق والواجبات وعندما لا يكون هناك فئة مسلحة واخرى لا تملك شيئا، وعندما تصبح الدولة القوية القادرة الوحيدة على الارض اللبنانية بقواها الذاتية، عندها يمكن تحقيق ذلك".

نضال طعمة: واستقبل البطريرك الماروني النائب نضال طعمة الذي جاء معايدا، وصرح بعد اللقاء: "تمنيت لصاحب الغبطة سيد هذا الصرح الوطني الكبير سنة مليئة بالمحبة والعمر المديد.

واضاف: "أكدت لغبطته مجددا حاجتنا الى رجال كبار كأمثاله يزرعون المحبة والسلام في هذا الوطن المتعطش الى سلام حقيقي. وتمنيت ان تكون هذه السنة في السياسة سنة تخطيط واعتدال لا سنة ارتجال. وقد لمست عند صاحب الغبطة اقتناعا بان هذا البلد يميل الى الهدوء بالرغم من بعض الشوائب من هنا وهناك".

وظهرا، التقى البطريرك الماروني المستشار السياسي لرئيس الحكومة الدكتور داود الصايغ.

مشايخ يُجمعون على رفض مواقف جنبلاط الغارقة في الانكسار

أصولية درزية بدأت تنتشر بسرعة قياسية تتبع طقوساً مختلفة ومؤسّسها قُتل في الشويفات

اسكندر شاهين/الديار

انتقد احد السياسيين الدروز تظاهرة المصالحات التي يقوم بها رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط الذي تعبت قدماه كما يقول من الجولات التي لا تنتهي للوقوف على خاطر الاطراف التي خاصمها وكاد يطيح البلد كياناً وكينونة اثر القرار الشهير الذي صدر عن مجلس الوزراء في 5 ايار والذي استهدف المقاومة اللبنانية باركانها وسلاحها ووجودها، فانتج 7 ايار ذلك «اليوم المجيد» وفق توصيف الامين العام «لحزب الله» السيد حسن نصرالله والذي شكل جراحة نوعية في الجسد اللبناني لم يكن ليتعافى لولا حصولها.

ويضيف المصدر المذكور ان احداث 7 ايار على الرغم من قسوتها استجابت للمعالجة والعلاج ولكن تداعياتها داخل البيت الدرزي ما تزال تعصف في اروقته الداخلية على خلفية مجموعة من الاسئلة لدى الدروز ولا سيما المشايخ منهم: لماذا جرّ جنبلاط طائفته الى معركة ليست لها بحكم موقعها التاريخي والجغرافي، ألم يحسب «ابو تيمور» انه لا تنبت جذور في السماء، او خارج تربتها الصحيحة، وان الدروز «صحاة الثغور» يموتون اذا جفت ينابيع العروبة المؤتمنين عليها عبر تاريخهم، فماذا ينفع الانسان اذا ربح العالم كله وخسر نفسه، ألم يحسب جنبلاط حساباً لطائفة تعطي الكرامة موقعاً يلامس السماء بكل ابعادها.

ربما هذا الكم من الاسئلة انفجر مواقف رافضة للهرولة الجنبلاطية باتجاه من استعداهم، وبرز ذلك بوضوح في مصالحة الشويفات من خلال موقف غير معلن للمشايخ تجسد بعدم حضور شيخي العقل نعيم حسن المنتخب ونصر الدين الغريب المعين، وغياب رئيس جمعية العرفان الشيخ علي زين الدين، وهي جمعية تعتبر من اهم المؤسسات الدينية التي ترعى الشأن الدرزي على اصعدة اجتماعية واقتصادية وروحية وكذلك غياب مشايخ من الشويفات وهم المرجعيات الروحية في الطائفة.

ويشير المصدر الى ان ابرز ما يؤكد الخطوات الناقصة في مصالحة الشويفات رفض عائلة علام ناصر الدين المعروف باسم الراعي عمار استقبال وفد كان سيذهب لتقديم العزاء لهم في بلدة دير قوبل وكان سيضم النائبين محمد رعد وعلي حسن خليل بالاضافة الى جنبلاط والمير طلال ارسلان، واذا كان جنبلاط حاول تبرير رفض عائلة الراعي عمار لاستقبال الوفد بتأجيل الخطوة، فانه وفق المعلوماتان خلافات كثيرة تعصف بالبيت الدرزي زاد من تعقيدها ما حصل في 7 ايار وزاد الطين بلّة موقف جنبلاط الذي يصفه بعض الأقطاب في طائفته بأنه أشبه ما يكون بالانهيار او الاستسلام، وان ثمة اصولية درزية بدأت تنتشر بسرعة قياسية، وكان عمل على تأسيسها الداعي عمار قبل سقوطه في احداث 7 ايار مع 24 شاباً درزياً من أتباعه من بلدات الشويفات وقبيع ودير قوبل ورويسة البلوط والجاهلية، وهذه المجموعة تشيع طقوساً معينة لم تكن معروفة سابقاً لدى الدروز ويبشر بها والده الشيخ وجيه ناصر الدين كاعتماد اقامة الصلاة في الهواء الطلق وتحت النجوم وليس في اماكن مغلقة، كما ان لهذه المجموعة طريقة خاصة بالسلام والقاء التحية، والجدير ذكره ان الداعي عمار تخرّج مهندساً من جامعات لندن البريطانية.

وبالاضافة الى ذلك، وفق المصدر، فان جنبلاط انزعج جداً من التصريح الذي أطلقه الشيخ نصر الدين الغريب والذي وجّه فيه نقداً لـ«جمعية العرفان» متهماً اياها بتبديد اموال الوقف الدرزي وذلك عشية المصالحة في الشويفات، وما يزيد من تصدّع البيت الدرزي الصراع على المقامات ومنها على سبيل المثال مقام النبي أيوب الذي يهيمن عليه الشيخ بهجت غيث.

واذا كان جنبلاط يرتاح لانقسام المشايخ كون وحدتهم تشكل خطراً على زعامته الى انه رغم انقسامهم يجمعون على رفض موقف جنبلاط الغارق في انكسار المصالحات ويعتبرون ان الأمر يطال الطائفة بأجمعها وليس جنبلاط وحده رافضين اختصار طائفتهم بشخص وان كان «ابن عمود السماء»، خصوصاً وانه فقد هيبته وهالته كاملة اثر احداث 7 ايار وتداعياتها التي لن تمحى من الذاكرة الدرزية وتاريخ بني معروف.

تأثير المصالحات العربية على الساحة اللبنانية

فؤاد ابو زيد/اللواء

بالقدر الذي تتوطد فيه العلاقات السورية - السعودية وتقوى وتتجه لتصبح علاقات تحالفية استراتيجية، يبدأ بالقدر ذاته الفرز السياسي على الساحة اللبنانية بين حلفاء الصف الواحد، بحيث يبتعد شيئاً فشيئاً وفي شكل متدرّج المحسوبين تقليدياً على سوريا، عن اولئك المحسوبون في الدرجة الاولى على ايران، بعدما كان الحلف الاستراتيجي بين سوريا وايران قد جمعهما الى فترة طويلة، الى ان جاءت المتغيّرات الدولية والاقليمية لتخلق واقعاً جديداً تحتل فيه سوريا موقعاً متقدماً يتضارب الى حد بعيد مع موقعها السابق الملتحم بالدولة الايرانية، بحيث يمكن القول ان دمشق عادت لتلعب دورها السابق بان تكون قلب العروبة النابض، بعدما كان هذا الدور قد ضعف بسبب علاقاتها المتوترة مع السعودية ومصر ولبنان، ومرّت بفترة ركود عميق مع دول عربية اخرى، وقد برزت هذه المتغيّرات بالموقف السوري الواضح من الحرب في اليمن، والدور الايراني في العراق، وعلاقة «حماس» بطهران، والانفتاح على حلفاء السعودية في لبنان.

وهذه المواقف على اهميتها لا تعني ان سوريا ذاهبة باتجاه قطع علاقاتها بايران، بل يمكن القول انها ذاهبة الى الاهتمام اكثر في الشأن العربي وقضاياه الاساسية، وان تعكس مواقفها الجديدة البراغماتية هذا التوجه مع حرصها على استمرار توافقها مع ايران على دعم المقاومة في لبنان طالما ان اسرائيل مستمرة في تعنتها ورفضها جميع الحلول السلمية العادلة التي طرحت عليها عربياً. من هذا المنطلق يفهم ضيق حلفاء ايران في لبنان، من تقارب فاعليات سياسية لبنانية معروفة بعلاقاتها الوثيقة مع دمشق منذ زمن بعيد، مثل النائبين سليمان فرنجية وطلال ارسلان مع رئيس الحكومة سعد الحريري، حيث يترجم هذا الضيق بانتقادات شديدة لبعض رموز تيار المستقبل الذين لا يوفّرون حزب الله، وحركة امل من نقد واضح لمواقفهما الداخلية، كما يترجم بكلام «عتب وزعل» في الكواليس لعدم مسارعة الرئيس الحريري الى زيارة طهران على الرغم من النيّات الحسنة التي تبديها ايران حيال الحكومة اللبنانية ورئيسها، ولا يخفي نائب صديق لحزب الله ومشارك في جلسة اللجان النيابية المشتركة التي عقدت مؤخراً و«طيّر» نصابها موقف نواب حزب الله وحركة امل وبعض نواب التيار الوطني الحر، الذين رفضوا حضور رئيس مجلس الانماء والاعمار هذه الجلسة بحجة انتهاء مدة رئاسته، ان هذا الموقف كان موجهاً مباشرة الى الرئيس الحريري على اعتبار ان رئيس المجلس الجسر محسوب عليه، وان رئيس الحكومة يشرف على اعمال المجلس.

وكان يفترض به ان يحضر هو شخصياً وليس الجسر.

بعض الهمس في الوسط السياسي، لا يستبعد ان تكون «طحشة» رئيس مجلس النواب نبيه برّي على اثارة موضوع انشاء الهيئة المولجة بدرس الخطوات الآيلة الى الغاء الطائفية السياسية، بالتوافق مع حزب الله وخارج التنسيق مع سوريا، لاصابة اهداف عدّة اولها تخفيف كلام مسيحيي 14 آذار ونواب المستقبل وكتلة «لبنان أولا» عن تناول موضوع سلاح المقاومة وابقائه خارج التداول وثانيها محاولة خلق ارباك في الموقف شبه الموحّد بين المسيحيين والسنّة حول هذا الموضوع، وثالثها دخول بازار المحاصصة في موضوع التعيينات الادارية والأمنية، وحتى المقايضة بين بعض المناصب الحساسة وبين وقف إثارة الغاء الطائفية السياسية ورابعها احراج سوريا في موضوع يثير حساسية شديدة بين المسيحيين خصوصاً لدى التيار الوطني الحر وتيار المردة، لان دعم سوريا ورضاها على هذا الطرح، لن يكونا في مصلحة اصدقائها المسيحيين على الصعيد الشعبي، كما لن يكونا مريحين للطائفة السنية وزعيمها رئيس الحكومة سعد الحريري.

هذا الاختلاف في المواقف - ان لم نقل الخلاف - بين الحلفاء السابقين والحاليين، قد يكون ما زال جمراً تحت رماد، وما يطفو على السطح احياناً، ليس سوى المؤشر على التغييرات التي ضربت المنطقة العربية منذ انتخاب باراك أوباما رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، ونيقولا ساركوزي رئيساً لفرنسا، وهما الدولتان اللتان تلعبان دوراً مؤثراً جداً في منطقة الشرق الأوسط بعد غياب الاتحاد السوفياتي، ورئيساهما اوباما وساركوزي لا يخفيان سعيهما لمنع قيام حروب وتوترات في هذه المنطقة، اقله اثناء مدة ولايتيهما، ما يعني ان الرؤوس الحامية في الأماكن المتوترة لن يسمح لها ان تلعب أدواراً أساسية من شأنها «خربطة» السلام المطلوب دولياً بل ان أدوارها في الفترة المقبلة ستكون محدودة التأثير، الا اذا حدث امر ما خارج الحسابات وأدخل المنطقة في آتون لا يمكن لأحد ان يخرج منه سالماً.

ميتشل في بيروت غدا في زيارة تستمر يومين

وكالات/يصل المبعوث الأميركي الخاص بعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط جورج ميتشل الى بيروت غدا في زيارة رسمية تستمر يومين، من ضمن جولة ثانية في المنطقة تشمل الأراضي الفلسطينية وإسرائيل وسوريا ولبنان. ويلتقي ميتشيل يومي 19 و20 الحالي كبار المسؤولين اللبنانيين، ويقيم رئيس الحكومة سعد الحريري مأدبة عشاء على شرفه.

قتيلان و12 جريح نتيجة حوادث سير متفرقة

نهارنت/وقع حادث سير مروع صباح الإثنين على طريق عام بعلبك قرب مفرق يونين، بين باصي مدرسة تسبب بمصرع الطالبة الطفلة سارة يوسف امهز واصابة شقيقتيها "هنادي" في حال غيبوبة و"خولا" بكسور ورضوض، ونقلت الشقيقات الثلاث الى مستشفى دار الحكمة في بعلبك. وعلم ان سبب الحادث السرعة والانزلاق.

ووقع تزامناً حادثي اصطدام منفصلين، في منطقة سبلين في إقليم الخروب. وفي التفاصيل أنّ حادث اصطدام وقع بين سيارتي "هوندا" و"بي أم" أدّى الى إصابة خمسة أشخاص من السيارتين بجروح متوسطة وقد نقلوا الى المستشفيات القريبة للمعالجة، أمّا الحادث الثاني والذي وقع في منطقة سبلين الذي يبعد حوالي مئة متر عن الحادث الأول فهو بين شاحنة تابعة لشركة سوكلين من جهة وسيارة "هوندا"، ما أدى الى إصابة راكبي السيارة الثانية وقد نقلا الى مستشفى سبلين الحكومي للمعالجة ووضعهما مستقر.

الى ذلك قتل صاحب مأوى العجزة في عينطورة جان عبدالله عازار جراء تدهور سيارته الـ"رانج روفر" في البلدة ما أدّى الى انقلابها عشرات المرات لتستقر في الوادي، وتدخلت عناصر من الإسعاف وعملت على سحب الجثة من الوادي. كما وقع حادث سير بين شاحنة "بيك آب" ودراجة نارية على المسلك الغربي لأوتوستراد جل الديب، ما انعكس زيادة في زحمة السير، وأدّى الحادث الى إصابة سائق الدراجة النارية بلال خلوف وولديه رنا وهادي، وتم نقل المصابين الى مستشفى أبو جودة.

وفي زغرتا تم نقل المواطن أحمد خالد كنعان فجرا ًالى مستشفى السيدة، وهو في حال خطرة نتيجة إصابته بطلق ناري من سلاح صيد في بطنه، وما لبث أن توفي. وذكرت المعلومات المتوافرة أن كنعان كان يعاني أزمات عصبية حادة وأنّه أقدم على الإنتحار باطلاق النار على نفسه من سلاح صيد أثناء إصابته بنوبة عصبية حادة وحالة نفسية سيئة للغاية.

وفي محلة الحمرا اعترض ليلا مجهولان، الأميركية جيسي ارلن هاليكاس فاوقعاها أرضا وتمكنا من سحب حقيبتها التي تحتوي على مبلغ 500 دولار أميركي وأوراقها الثبوتية. وقد نقلت الى مستشفى الجامعة الأميركية بعد إصابتها بجرح في رأسها.

سلاح "فتح الإنتفاضة" يخرق مجلس الوزراء

نهارنت/توقعت مصادر وزارية لصحيفة "الحياة" ان تطرح على جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء، التصريحات التي اطلقها أمين سر حركة "فتح الانتفاضة" العقيد سعيد موسى (أبو موسى) بشأن السلاح الفلسطيني. واعتبرت المصادر ان الموقف الفلسطيني "شكّل تحدياً للحكومة اللبنانية ولمؤتمر الحوار الوطني الذي سيعاود اعماله الشهر المقبل، مشددة على انه بات يستدعي منهما الرد عليه لقطع الطريق على محاولة توظيف هذا الموقف في سياق الترويج لعدم فاعلية حكومة الوحدة الوطنية في الدفاع عن الإجماع اللبناني في خصوص السلاح الفلسطيني".

ولم تستبعد المصادر عينها ان يكون للتوقيت الذي اختاره أبو موسى للإعلان عن رفضه جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات علاقة مباشرة بما تردد في الأسابيع الأخيرة من ان مجلس الوزراء اللبناني يدرس اتخاذ موقف موحد من هذا السلاح انسجاماً مع إجماع أقطاب الحوار الوطني على ضرورة جمعه.

وفي هذا السياق، اعلن قائد الكفاح المسلح في لبنان منير المقدح ان تصريح ابو موسى حول السلاح خارج المخيمات هي رسالة للاحتلال الاسرائيلي، مشددا على ان الفلسطينيين وفي أي عدوان على لبنان سيضعون سلاحهم بيد الجيش والمقاومة. ولفت المقدح في حديث الى "أل بي سي" الى ان الحوار بين المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين كان ايجابيا جدا عام 2006 وما عطل الحوار هو العدوان الاسرائيلي. واكد الاستعداد الفلسطيني "للحوار حول الحقوق والواجبات"، آملا "ان يكون من اولويات الحكومة الحوار مع الفلسطينيين".

وكان ابو موسى اعلن رفضه "إلغاء وجود السلاح الفلسطيني بالمطلق خارج المخيمات الفلسطينية في لبنان". ورفض ابو موسى، خلال زيارة إلى رئيس بلدية صيدا عبد الرحمن البزري، وهي الزيارة الأولى له منذ العام 1982، القبول بإدخال هذا السلاح إلى داخل المخيمات. ورأى "أن للسلاح الفلسطيني خارج المخيمات أهداف ورؤية تختلف عن وجوده داخل المخيمات، خصوصا وأنه يتعلق بمواجهة اسرائيل في حال كان هناك عدوان جديد على الجنوب اللبناني". واكد "أن قرار السلاح الفلسطيني داخل لبنان هو قرار فلسطيني داخلي لا علاقة له بأي قوى، حتى وإن صح الحديث عن وجود إشارة سورية لرئيس الحكومة سعد الحريري لنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات في لبنان".

نائب الرئيس الإيراني : سقطت اسطورة "قوة إسرائيل لا تقهر"

نهارنت/أكّد نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية السيد محمد رضا تاج الدين أنّ حرب تموز أثبتت أن أسطورة إسرائيل كقوة لا تقهر قد هزمت ولا تساوي شيئا، وأنّ ما نتج من حرب تموز صار نموذجا في كل العالم الاسلامي. واعتبر تاج الدين أثناء زيارته بلدة عيتا الشعب الجنوبية أنّ "هذه البلدة أصبحت مثالا يحتذى في أرجاء العالم حيث شباب "المقاومة الإسلامية" قد رفضوا الذل والهوان والإستسلام ولبوا نداء الإمام الحسين بهيهات منا الذلة وحققوا نصرا عظيما على العدو الصهيوني".

وكان قد استقبل السيد تاج الديني فور وصوله الى البلدة بنثر الأرز والزغاريد حيث أقيم له احتفال تكريمي في حسينية البلدة، في حضور عوائل الشهداء.

نجار يستبعد تعديلات جذرية في قانون البلديات

نهارنت/رأى وزير العدل ابراهيم نجار انه "في حال تمّ الاتفاق على تعديل قانون الانتخابات البلدية فعلى مجلس النواب أن يقرّ هذه التعديلات، مستبعدا "إمكان إحداث تعديلات جذرية في قانون البلديات في الوقت الحالي لضيق الوقت". ولفت نجار، في حديث لاذاعة "صوت لبنان"، الى ان "التوجه سيكون العمل بموجب القانون الحالي". واوضح انه "من الممكن ان يُعطى حق الاقتراع لمن بلغ سن ال 18 ولكن هذا يحتاج لتعديل الدستور، وعلى المجلس النيابي أن يبادر وإلا فسيؤجل هذا الموضوع الى الانتخابات اللاحقة"، مؤكداً أن "لا خوف من تأجيل الانتخابات البلدية". وفي موضوع قصر العدل في بيروت، لفت نجار الى انه تم "تبليغ وزارة الاشغال اكثر من مرة ومراجعة المسؤولين، ولكن حتى الآن ليس هناك من جديد". واذ اعتبر ان الامر ملح، رأى أن "إثارته اليوم ربما يعود لغايات صحافية".

الحريري يلتقي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ابو ظبي

نهارنت/التقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث تناول البحث آخر المستجدات الاقليمية والعربية والدولية وسبل تقوية العلاقات بين البلدين. وكان الحريري شارك في جانب من افتتاح اعمال مؤتمر "القمة العالمية لطاقة المستقبل 2010"، وكان في استقباله ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. والتقى على هامش اعمال المؤتمر عدداً من رؤساء الوفود المشاركة ابرزهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ورئيس وزراء ماليزيا محمد عبد الرزاق . وكان الحريري، وصل عصر الأحد الى الامارات العربية المتحدة، في زيارة تستمر يومين، يرافقه مدير مكتبه نادر الحريري والوزير السابق باسم السبع والمستشاران محمد شطح وهاني حمود. ويقوم الحريري بزيارة رسمية الى فرنسا الاربعاء المقبل في العشرين من الشهر الحالي تستمر ثلاثة ايام.

وخلال زيارته الى فرنسا، سيلتقي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء فرانسوا فييون ووزير الخارجية بيرنار كوشنير ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه ورئيس مجلس النواب بيرنار اكوييه ووزيرة المالية كريستين لاغارد، للبحث في اخر مستجدات الاوضاع الاقليمية وفي سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويتخلل الزيارة التوقيع على خمس اتفاقيات بين الجانبين اللبناني والفرنسي وهي: اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان ومؤسسة البحوث من اجل التنمية الفرنسية، واتفاقية تعاون قضائية بين لبنان وفرنسا بشأن المسائل الجزائية، واتفاقية حول التعاون في مجالات الامن الداخلي والامن المدني والادارة، واتفاقية بين وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان ووزارة العمل والعلاقات الاجتماعية والعائلة والتضامن والمدينة في الجمهورية الفرنسية ترمي الى تعزيز الادارة اللبنانية للشؤون الاجتماعية.

واخيرا اتفاقية بين وزارة المالية اللبنانية وتجمع المصلحة العامة الفرنسية. وسيرافق الحريري في زيارته الى فرنسا وفد رسمي يضم نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر ووزير الخارجية علي الشامي ووزير الدولة عدنان القصار ووزير العدل ابراهيم نجار ووزير الداخلية زياد بارود ووزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ ووزيرة المال ريا الحسن ومدير مكتبه نادر الحريري ومستشاره للشؤون الخارجية محمد شطح ومستشاره للشؤون الاوروبية المحامي بازيل يارد ومستشاره الاعلامي هاني حمود.

الانتخابات البلدية: تجاذبات حول سن الاقتراع وتقسيمات بيروت

نهارنت/يفتح بدء مجلس الوزراء البحث، في جلسة يعقدها الثلاثاء، في مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون الانتخابات البلدية، الذي تقدم به وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، نقاشا سياسيا بشأن عدد من النقاط تضمنها المشروع وتثير تجاذبات، لا تسقط المخاطر من تأجيل الانتخابات. وابرز النقاط المطروحة للنقاش ما يتصل بابقاء المشروع على سن 21 للانتخاب، والانتخابات البلدية في بيروت في ضؤ التجاذب على التقسيمات. ولفتت صحيفة "السفير الى استغراب رئيس مجلس النواب نبيه بري خلو المشروع من بند خفض سن الاقتراع الى 18 سنة، خلافاً لكل ما كان قد أعلنه بارود وما تم التوصل اليه في مجلس النواب عند مناقشة مشروع قانون الانتخابات النيابية. واضافت ان وزراء كتلة "التنمية والتحرير" التي يترأسها بري سيثيرون هذا الأمر في جلسة مجلس الوزراء، فيما تساءل مرجع كبير للصحيفة ما اذا كان ذلك مرتبط بالسجال الحاصل حول اقتراح تشكيل الهيئة العليا لدرس إلغاء الطائفية السياسية.

وردّ بارود عن سبب عدم ادراجه سن ال 18 في مشروع تعديل قانون الانتخاب البلدي، واشار الى انه مع اقتراح خفض سن الاقتراع الى 18 عاماً، مشيرا الى انه اعد مشروع قانون التعديل الدستوري في الحكومة السابقة.

واضاف في حديث الى صحيفة "النهار" انه "لا يستطيع ان يضمن مشروع القانون الآن ما يخالف الدستور احتراماً لاحكامه. ولكن فور تعديل المادة 21 من الدستور سيكون بديهياً ان تصير سن الاقتراع 18 سنة وانا اتمنى ذلك". وبما يتصل بتقسيم بيروت, اشارت الصحيفة الى ان وزراء المعارضة، وخصوصاً المسيحية منها "التيار الوطني الحر" و"المردة" يطالبون بتقسيم العاصمة بيروت الى ثلاث دوائر انتخابية في حال تعذر السير بخيار النسبية الوارد في المشروع، علماً بأن "تيار المستقبل" يعارض تقسيم بيروت بشدة.

وعزت مصادر في تيار "المستقبل" لصحيفة "الحياة" رفض رئيس الحكومة سعد الحريري مبدأ تقسيم بيروت الى ثلاث دوائر الى انه لا يريد العودة بالبلد الى الوراء وأنه يتطلع الى مزيد من الانصهار الوطني بين اللبنانيين خصوصاً ان القدرة السياسية متوافرة لانتخاب مجلس بلدي في العاصمة يعكس الإرادة الجامعة لحفظ التوازن.

وسيعقد الاثنين، كما ذكرت "السفير" اجتماع بين عدد من وزراء المعارضة من اجل تنسيق المواقف حيال مشروع الانتخابات البلدية وآلية التعيينات واعتماد استراتيجية واحدة في جلسة مجلس الوزراء، لافتة الى وجود تباينات كثيرة داخل أهل المعارضة أنفسهم.

وسط هذه التباينات، شككت مصادر وزارية في مدى إمكان حصول الانتخابات البلدية في موعدها المقرر في أيار المقبل إذا تقرر إجراؤها على قاعدة قانون جديد.

وأشارت المصادر لصحيفة "السفير" الى أن "هناك وجهة نظر تقول إنه من الأفضل تأخير الانتخابات بعض الوقت من أجل إعداد قانون عصري يتيح للبلديات ان تواكب مشروع اللامركزية الإدارية، خصوصاً أن إجراء الانتخابات البلدية في وقتها لم يعد تحدياً للدولة بعدما نجحت في تنظيم الانتخابات النيابية في موعدها، وبالتالي فإن الأولوية الآن يجب ان تكون لوضع قانون حديث للاستحقاق البلدي". وتخوفت المصادر من أن يؤدي اعتماد النسبية في انتخاب البلديات الكبرى الى تشكيل مجالس بلدية غير منسجمة وبالتالي غير قادرة على العمل المنتج، إضافة الى الخشية من ان يجري تعميم النسبية ضمن القضاء في الانتخابات البلدية، على الانتخابات النيابية حيث المطلوب أن تكون النسبية على اساس الدوائر الواسعة.

ويشار الى ان التعديلات المرتبطة بإنجاز الاستحقاق البلدي تنص على الآتي: انتخاب رئيس البلدية ونائبه بالاقتراع الشعبي المباشر، اعتماد النسبية في البلديات الكبرى تأميناً لصحة التمثيل، واعتماد اللوائح المقفلة للبلديات الصغرى (تحت 21 عضواً). إدخال الكوتا النسائية بنسبة 30 في المئة لضمان التمثيل النسائي في المجالس البلدية لإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة، وأخيراً اعتماد اوراق الاقتراع المطبوعة سلفاً لجهة وضع علامة "X" على اسماء المرشحين الذين يختارهم الناخب من ضمن لائحة تضم اسماء جميع المرشحين وصورهم. واشتراط حيازة رئيس البلدية على إجازة جامعية (الليسانس) والمختار على شهادة البكالوريا القسم الثاني.

التعيينات: لا تفاهم على الآلية واتساع الخلاف بين سليمان وبري

نهارنت/يحضر ملف التعيينات الادارية على طاولة مجلس الوزراء الثلاثاء، من باب البحث عن آلية يتم التوافق عليها للمضي في هذا الملف. وذكرت مصادر مقرّبة من وزير التنمية الإدارية محمد فنيش، أنه لم توضع خطة بعد أو آلية لطرحها على مجلس الوزراء، وكل ما في الأمر أن هناك بعض الأفكار. واشارت معلومات لصحيفة "اللواء" الى اتساع رقعة الخلاف بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول التعيينات من داخل الإدارة لمنع المحاصصة. فسليمان يشجع على اجراء التعيينات من خلال الترقية في المراكز الشاغرة من داخل الإدارة منعاً للمحاصصة وتأكيداً لمبدأ الكفاءة مع مراعاة التوازنات الطائفية والمذهبية في الفئة الأولى، في حين يتمسّك بري بالتعيينات من خارج الملاك للاحتفاظ بحصته.واذ اكدت اوساط وزارية لصحيفة "النهار"، اجواء شد الحبال، لفتت الى ان التشكيك الذي صدر عن جهات مشاركة في الحكومة في قرار تكليف فنيش وضع آلية للتعيينات عكس وجود اتجاهات ضمنية تؤثر عدم تقييد التعيينات بمعايير ثابتة في دفع ضمني نحو محاصصة تقليدية. وقالت الاوساط ان هذا الامر يضع اركان الدولة، اي رئيس الجمهورية ورئيسي الوزراء ومجلس النواب، امام محك التوافق الحاسم على التزام آلية صارمة تحمل الحد الادنى من تعيينات اصلاحية والا فإن العودة الى المحاصصة على غرار ما كانت تجري في السابق ستشكل ضربة معنوية موجعة للحكومة في انطلاقتها.

قصر العدل يواجه خطر الإنهيار

نهارنت/توصلت الدراسات الهندسية التي أجريت على مبنى قصر العدل في بيروت الى أنّه "آيل للسقوط والانهيار" وقد تكشفت هذه الخطورة قبل خمس سنوات تقريباً، عندما كان هناك اتجاه لإضافة طابق سادس يخصّص لمجلس شورى الدولة الذي يحتل الطابق الخامس بكامله من المبنى. ويقول مرجع لبناني كبير لصحيفة "السفير" أنّ تقديرات المهندسين تشير الى أنّ الإنزياح الحاصل تحت أساسات المبنى، بدأ يشكل خطرا، وهناك تقديرات بأن ما يقل عن ثمانين سنتيمترا، هي نسبة خسف التربة بفعل المياه المتجمعة تحت المبنى.

ويعود السبب الى أنّ قصر العدل شُيّد على مجرى نهر بيروت في ستينيات القرن الماضي، وباتت أساساته، مع الوقت، متآكلة بفعل تدفّق المياه، وهو ما يظهر بوضوح للقضاة الذين يتلمّسون هذا المشهد، في الموقف المخصّص لركن سيّاراتهم في الطابق السفلي من هذا المبنى المؤلّف من خمسة طوابق.

وعلى هذا الأساس، تمّ استدعاء مهندسين رسميين مختصين قاموا بالكشف اللازم ليتبيّن لهم بأنّ المبنى «مهدّد بالسقوط والانهيار في أية لحظة، خصوصاً مع تقادم الزمن»، وهذا ما دفع إلى إلغاء فكرة بناء طابق سادس لأنّ المبنى غير قادر على تحمّل المزيد من الطوابق لوجود خلل فني في عواميده الرئيسية وأساساته الأرضية، فالمبنى مشيد على مياه وليس على أرض صخرية لكي يعاد ترميمه وتصليحه. وعُلم أنّ رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة صاروا في جو الخلاصات التي خرجت بها اللجنة الهندسية، وخلال عشاء اجتماعي، قبل يومين، تداول كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري بالموضوع، بحضور بعض القضاة، وتم التأكيد على وجوب ايجاد حل للمشكلة المطروحة وبأسرع وقت ممكن ويتمثل الحل برأي القضاة، بإيجاد مبنى بديل.

طرح إلغاء الطائفية السياسية رداً على مطالبة سليمان بتعديل اتفاق الطائف وصلاحيات الموقع الأول

المصدر : موقع الكتائب اللبنانية

١٨ كانون الثاني ٢٠١٠ /صونيا رزق

إستبشرت شريحة كبرى من اللبنانيين خيراً بعد تشكيل الحكومة ونيلها ثقة المجلس النيابي بأن الأزمة انقشعت نوعاً ما في ظل الحكومة التوافقية التي استغرقت عملية تأليفها خمسة أشهر وبيانها الوزاري استغرق قرابة الشهر، وكان على رأس جدول أعمالها تعيينات وظائف الفئة الأولى، لكن جرى سحب هذا البند من جدول الأعمال الى أجل غير مسمى كي لا تعود السجالات الى الساحة السياسية، فقام المعنيون بتأجيلها متذرعين بإيجاد آلية لغربلة الاسماء المرشحة واختيار الاكفاء.

وسط هذه الاجواء المتشنجة والمختبئة تحت الرماد قام رئيس مجلس النواب نبيه بري بإطلاق خطوة إلغاء الطائفية السياسية التي جعلت منه نجماً سياسياً تهافتت عليه البيانات وردود الفعل المضادة لانه اراد بفعلته هذه تغطية مسائل سياسية اكثر اهمية ومنها قضية سلاح حزب الله المطروحة على طاولة الحوار المرتقبة، لذلك جاء طرحه بمثابة مشكلة جديدة تضاف الى سلسلة المشكلات السياسية العالقة، إضافةً الى توقيت الطرح الذي لم يكن في محله وغير مقبول لان ثمة اموراً هامة تستوجب معالجتها قبل هذا الطرح المتخفي بسجالات جديدة، ومن هذه الامور إعادة البحث في صلاحيات رئيس الجمهورية وتعديل بعض المواد الدستورية وترسيم الحدود وإنهاء قضية المفقودين والمعتقلين في السجون السورية وإيجاد الحل للسلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات، إضافةً الى بحث مسألة السلاح غير الشرعي.

وسط كل هذه الملفات العالقة كيف يمكن تشكيل هذه الهيئة في الوقت الذي تحتفظ فيه طائفة معينة بسلاحها؟ لذا لا يجب الإسراع في تشكيل هذه الهيئة قبل ايجاد حل لسلاح حزب الله، ففي ظل التشنجات المذهبية الحالية لا يمكن إلغاء الطائفية السياسية لان المسيحيين يخشون من ان يؤدي هذا الطرح الى الغاء امتيازاتهم ولاسميا احتفاظهم بموقع رئاسة الجمهورية وخوفهم ايضا ان يتطور طرح الغاء الطائفية السياسية الى طرح الديموقراطية العددية.

وعلى الرغم من إعتراف برّي بأنّ الهيئة إذا ما تشكّلت ستحتاج إلى أكثر من خمسة عقود لتتمكّن من الوصول إلى مخرج يؤدي إلى إلغاء الطائفية السياسية لكن إصراره حمل تساؤلات في الأوساط السياسية حول المغزى من التركيز على هذا الموضوع دون باقي الملفات التي لم يتم تطبيقها في اتفاق الطائف لغاية اليوم مثل تطبيق اللامركزية، الأمر الذي يحتاج إلى ترتيبات ضرورية حتى لا يتحوّل الموضوع إلى مشكلة تعيد الأزمة من جديد الى الساحة السياسية.

واللافت ان ليس من متحمس لهذا الإلغاء سوى الطائفة الشيعية المتمثلة بحركة امل وحزب الله، لذا فمن الواضح أن بري يستشعر اليوم مؤامرة إبعاده عن عملية تقاسم الحصص بعد انفراط ترويكا السلطة التي كانت تحكم العلاقات الرئاسية في ما مضى، فجاء الرد على مطالبة رئيس الجمهورية بتعديل اتفاق الطائف الذي اختزل بعض صلاحيات رئيس الجمهورية، بأن طرح ضرورة تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية فسار على خطى "إصلاح النصوص قبل النفوس" فناقض اقوال جميع الافرقاء ومنهم البطريرك الماروني ما نصرالله بطرس صفير الذي سارع في الرد على برّي فقلبَ هذه المقولة لانها الاصح.

فالهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية ليست وليدة اليوم، انها نص في دستور الطائف يعود الى العام 1990، فلماذا ا يطرحها برّي الان ويصدر مكتبه مذكرة بشأنها يجري تعميمها على البعثات الدبلوماسية؟ فالنظام السياسي الطائفي هو نظام يعتمد على توازن دقيق بين قوى مختلفة مكرهة بشكل دائم على انتهاج أسلوب التفاهم وفي معظم الأحيان برعاية خارجية، لئلا يختل التوازن فتنتشر الفوضى، وفي غمرة الحرص على تأمين المصالح الخاصة يتلاشى الوطن وتضيع فكرة المصلحة العامة ويتحول البلد إلى ميدان سباق للمصالح الشخصية فقط.

قانصوه: إذا أصّر جنبلاط على ما قاله في الماضي فلن يزور سوريا

الاثنين 18 كانون الثاني 2010

رأى عضو كتلة "الاحزاب الوطنية والقومية" النائب عاصم قانصوه أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري طرح موضوع تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية بشجاعة"، مؤكداً أن "لا مشكلة مع المناصفة لأن هناك كفاءات في كل الطوائف".

قانصوه، وفي حديث إلى قناة "NBN"، شدد على ضرورة "إنشاء هيئة إلغاء الطائفية كحل مؤقت لإلغاء الطائفية السياسية من النفوس والنصوص، وأن يكون لها برنامج عمل في كل الوزارات"، مشيراً إلى أن "طرح الرئيس بري سيلحق به البنود الأخرى التي لم تطبق من مجلس الشيوخ واللامركزية الإدارية إلى الإنماء المتوازن". وسأل قانصوه: "ما الهدف من التشكيك بالطرح والقول إنه يجب إزالتها من النفوس قبل النصوص؟"، مضيفاً: "الإجماع الوطني الذي حصل في الطائف كلف 200 ألف قتيل، فهل الإجماع على انشاء الهيئة سيكلفنا هذا العدد من القتلى؟"، مؤكداً أن "هذا البند (إنشاء الهيئة) إذا طبق يعطي استقراراً سياسياً واقتصادياً ويمنع إٍسرائيل من الدخول إلى مجتمعنا الوطني".

وعلى صعيد آخر، رأى قانصوه أن "الديمقراطية التوافقية ليست ديمقراطية، ولا هذه حكومة وحدة وطنية، بل ليس لها علاقة بالوحدة الوطنية". وعن زيارة رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط إلى سوريا، أكد قانصوه أن "الرئيس بشار الأسد هو من يحدد متى يزور النائب وليد جنبلاط سوريا، وجنبلاط يعرف ما الذي يجب أن يفعله لزيارة سوريا"، موضحاً أنه "إذا أصر جنبلاط على ما قاله في الماضي لن يزور سوريا، وسنرى ما الذي سيقوله في ذكرى 14 شباط".

وإذ تمنى أن يطبق لبنان نظام الإدارة المحلية المعتمد في سوريا، دعا قانصوه إلى أن "يكون رئيس البلدية منتخب مباشرة من الشعب، وأن يكون سن 18 هو الأساس في انتخابات البلدية". وبشأن زيارات الرئيس سعد الحريري إلى الخارج، اعتبر قانصوه أن "التركيبة التي يصطحبها الرئيس الحريري معه في زياراته إلى كل من الممكلة العربية السعودية واليوم إلى الإمارات غير مستحبة، فماذا يمثل باسم السبع اليوم، أو وزير المال السابق محمد شطح، فأنا شخصياً أتضايق من هذا الأمر".

جنبلاط متمسك بـ«دفن الماضي» مع سورية

الإثنين, 18 يناير 2010

المختارة (لبنان) - أ ف ب - أكد رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» اللبناني وليد جنبلاط أن العمل جار على تذليل العقبات الأخيرة أمام زيارته سورية بعد أربع سنوات من العداء المستحكم معها، مؤكداً «دفن الماضي» وتطبيع «العلاقات التاريخية» مع «الجار القوي». وقال جنبلاط (60 سنة) في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»: «ثلاثة أرباع الطريق باتت مفتوحة وطبيعية بيني وبين سورية. تبقى الخطوة النهائية وهي مرتبطة بالوقت المناسب». وأشار إلى نقطتين لا تزالان عالقتين مع العاصمة السورية.

وأوضح: «يبقى خطاب شخصي ضدّ (الرئيس السوري بشار) الأسد أدليت به ولا بد من إيجاد صيغة لإيضاحه إذا ذهبت الى دمشق»، معتبراً أن خطابه في 14 شباط (فبراير) 2007 «كان عنيفاً جداً ضد شخص الأسد. كما أن هناك تصريحاً أدليت به الى صحيفة «واشنطن بوست» اعتبره السوريون إهانة لنظامهم».

وكان جنبلاط شن أعنف هجوم على الرئيس السوري في الذكرى الثانية لاغتيال الرئيس رفيق الحريري. وفي تصريح الى «واشنطن بوست» في كانون الثاني (يناير) 2006، تساءل جنبلاط لم لا تساعد واشنطن المعارضة السورية كما ساعدت المعارضة العراقية. وتم تفسير هذا الكلام على انه دعوة الى اجتياح أميركي لسورية.

وقال جنبلاط: «أعتقد أن عليّ أن أوضح ذلك في الوقت المناسب، ليس الآن». وعما إذا كان سيذهب الى حد الاعتذار من سورية، قال: «كل شيء في وقته». إلا أن جنبلاط أكد انه «غير نادم» على مواقفه خلال السنوات الأربع الماضية.

وزاد: «قررنا دفن الخنادق القديمة. حان الوقت لنقول: حسناً، سنكتب بفخر تاريخ 14 آذار (مارس) الذي قاد الى الاستقلال، انما في الوقت نفسه لدينا جار قوي اسمه سورية علاقاتنا معه تاريخية، لا يمكننا تجاهله ويجب احترامه». وأضاف: «هذه هي السياسة. انها عبارة عن مراحل ودورات. لقد أنجزنا الكثير ضمن قوى 14 آذار، انما لا يجب طلب المستحيل».

وكرر جنبلاط بإصرار انه «عضو سابق في قوى 14 آذار» التي فازت بأكثرية مقاعد المجلس النيابي في الانتخابات الأخيرة, واضعاً نفسه في «موقع وسطي».

وقال: «السوريون خرجوا من لبنان. اتفقنا مع رئيس الحكومة سعد الحريري على أن مسألة الاغتيالات من صلاحية المحكمة الدولية. المشكلة الوحيدة تكمن في التفاوض مع سورية على ترسيم الحدود». وأشار جنبلاط الى أن الأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصرالله يتولى «تعبيد الطريق أمام زيارته العاصمة السورية»، رافضاً «في الوقت الحاضر» القول ما إذا كان السوريون يرفضون استقباله وما إذا كانوا يضعون شروطاً محددة لذلك. وأقر بأن «الانقلاب» الأخير في مواقفه لا يلقى تأييداً لدى قاعدته الشعبية، لكنه ماض في «السباحة عكس التيار» كما قال «حفاظاً على السلم الأهلي». وقال: «السابع من أيار (مايو) لقننا درساً (...) لقد شكل صدمة نفسية جعلتنا ندرك الحقد الطائفي الذي تركته مواقفنا على الأرض».

وتابع: «الشعبوية أمر سهل. وسهل أيضاً الادلاء بخطابات تصعيدية نارية... هذا ما فعلته وفعله غيري، ما كاد يوصلنا الى حرب درزية - شيعية تمكنا من تجنبها بأعجوبة، والى توتر شيعي - سني رهيب. لذلك صارت أولويتي العمل لتجنب حرب مذهبية».

وأضاف: «من أجل الحفاظ على السلم الأهلي سأضحي بكل شيء بغض النظر إذا كانت القرارات شعبية أم لا. على المرء أن يذهب أحياناً عكس السير أي أن يسبح عكس التيار».

وقال رداً على سؤال: «نعم، إنني أشرع المقاومة وفق مفهوم الخطة الدفاعية. لكن علينا أن ننتظر الظروف الملائمة السياسية والعسكرية لـ «حزب الله». لا نستطيع أن نملي عليه إرادتنا». وقال جنبلاط والى جانبه ولده تيمور (27 سنة) حول مسألة الوراثة السياسية: «هذا هو لبنان. لا اعتقد أن لدى تيمور خياراً غير الاستمرار بتحمل المسؤولية».

أما المستقبل والمصير، فيركن جنبلاط الى «القدر»، ولو أن لديه أحلاماً في حال خروجه من العمل السياسي. وأضاف: «قد اشتري منزلاً صغيراً في النورماندي (فرنسا) أو النرويج وأعكف على كتابة مذكراتي». لكنه استدرك قائلاً: «أود أن أرى ذلك يتحقق، لكنني أود أيضاً، إذا ما انتقلت يوماً الى النورماندي، أن أرى المختارة في أيد أمينة مع ابني».

ردّ على المشككين بتشكيل «الهيئة الوطنية»/بري لـ «الديار» : «لكل مقام مقال»

جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موقفه من موضوع تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية. وقال لـ«الديار» انه ماض في موقفه بالنسبة للدعوة الى تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، وقال: «انه مستمر في طرحه وفي هذا التوجه بكل تأكيد». وحول ردود الافعال على طرحه قال الرئيس بري: «ان لكل مقام مقال». وردا على سؤال ذكر الرئيس بري انه كان طلب سابقاً في اجتماع هيئة المكتب ورؤساء ومقرري اللجان ان يقوموا بجوجلة من اجل تشكيل هذه الهيئة التي ترعى التوازن الطائفي ويختارها المجلس. ومن ناجية اخرى قال الرئيس بري «انه ما زال ايضا على طرحه بالنسبة لموضوع التعيينات الادارية الذي كان عرضه للرئيسين ميشال سليمان وسعد الحريري وبحثه مع الوزير محمد فنيش ويرتكز الى تشكيل لجنة من رؤساء مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة مع تطعيمهم باختصاصيين». وقيل للرئيس بري ان رؤساء هذه الادارات يحتاجون الى تعيين فقال: «ليس هناك مشكلة في ذلك ويمكن ان يعينهم مجلس الوزراء». ورداً على سؤال قال الرئيس بري: «ان آلية عمل اللجنة واضح وهي التي تدرس طلبات المرشحين وتختار من لديهم من مواصفات الكفاءة وتحيلهم الى الوزير فنيش الذي يعرضهم على مجلس الوزراء والذي يعود له اختيار الاسم الملائم وليس المقبول باعتبار ان الاسماء المرشحة تكون كلها مقبولة». وقال الرئيس بري: «ان هذه الآلية تراعي الكفاءة وعدم المحاصصة وفي ذات الوقت لا تتعارض بل تراعي صلاحيات مجلس الوزراء».

تغيّر.. إلى أين؟

حازم صاغيّة

الاثنين 18 كانون الثاني 2010

في "الملتقى الدوليّ والعربيّ لدعم المقاومة"، الذي انعقد في قاعة اليونسكو، توقّع السيّد حسن نصر الله "تغيير وجه المنطقة" بفعل مواجهة قد تفرضها إسرائيل. بطبيعة الحال، فإنّ النجم الآخر لـ"الملتقى"، الأمين العامّ لحركة "حماس" خالد مشعل، أدلى بدلوه في الكلام الضخم والملحميّ، إلاّ أن الصحف احتفظت لعبارة الأمين العام لـ"حزب الله" بعناوينها.

فإذا كان نصر الله أهمّ من مشعل، وهو كذلك، وإذا كانت حربه في تمّوز (يوليو) 2006 أكثر إشكاليّة من حرب مشعل في غزّة، فإن عبارة السيّد اللبنانيّ هي أيضاً أوسع نطاقاً وأشدّ دلالات.

حسناً... لكنْ ما هو المقصود بـ"تغيير وجه المنطقة"؟.

هناك جوابان يمكن لنصر الله أن يكون قد قصدهما:

من جهة، تعميم "ثقافة المقاومة"، ومن جهة أخرى، إزالة إسرائيل من الخريطة.

ويذهب بنا الظنّ إلى أنّ الجواب الافتراضيّ الأوّل عامّ جدّاً لا يقول، بسبب فرط عموميّته، شيئاً. إذ ما هي بالضبط "ثقافة المقاومة"، وما دام أنّها "ثقافة"، فما هي نصوصها وأدبها وفنّها؟. ثمّ إنّ أحداً لا يدري متى يبلغ هذا التعميم درجة الإشباع، لأنّنا في مناسبات سابقة كنّا ظننا أنّها باتت معمّمة وعامّة وانتهى الأمر.

أمّا الجواب الافتراضيّ الثاني فنفضّل ترك الخوض فيه للعالمين بأمور الغيب، إذ إنّه لم يعد جزءاً من تقدير عسكريّ محترف.

مع هذا، فالأمين العامّ لـ"حزب الله" لم يقدّم هذين الجوابين في خطابه الأخير، مع أنّه أوحى بهما على ما فعل في خطب كثيرة سابقة.

لهذا، لا بدّ من الانتباه إلى ما لم يقله نصر الله بصراحة حتّى الآن (وهو ما لم تقله سائر تلاوين الخطابة الراديكاليّة والممانعة). ذاك أن "تغيير وجه المنطقة" يلحّ على طلب الجواب عن سؤال محدّد: تغيير إلى أين؟ وفي أيّ اتّجاه؟. هل ستصبح المنطقة مؤمنة أكثر أو أقلّ، مذهبيّة وطائفيّة أكثر أو أقلّ، يمينيّة أو يساريّة أكثر أو أقلّ؟، إلى ماذا ستؤول مسائل الإصلاح الزراعيّ والتعليم ووضع المرأة وحقوق الأقليّات وأحوال الحريّات؟. إذ هل يعقل أن "يتغيّر وجه المنطقة" على نحو لا يملك أحد أدنى تقدير عنه؟، كما لا يدفع أحد في اتّجاه بلورته وتوضيح معناه؟. ألا تستدعي المسؤوليّة، ناهيك عن الفضول، التفكير قليلاً في الوجهة التي سيتغيّر إليها "وجه المنطقة"؟.

أغلب الظنّ أنّ كلاماً من هذا النوع يبقى إلى الشعر أقرب. وهو قد يكون شعراً جيّداً أو شعراً رديئاً، وقد يكون ملحميّاً أو تأمّليّاً، لكنّه، في آخر المطاف، شعر. وخطورة الشعر، في هذا المجال، أنّه دعوة إلى الممارسة، أو تبشير بالممارسة التي غالباً ما تكون هيوليّة، من دون أن يقترن ذلك بأيّ نثر من النوع الذي يشرح الأدوات والاحتمالات والوجهة.

والخوف الأعظم أن يحصل تغيّر من هذا الصنف فيما صانعوه أنفسهم لا يعلمون إلى أين يقودنا و... يقودهم!.

شباط المشهد السياسي لا يُشبه المرحلة السابقة...الأكثرية المسيحية «لم تستطب» المصالحات

من «قصر تشرين الى الرابية والجاهلية»

ابتسام شديد/اللواء

انتهت « همروجة» الانتصارات ، وأقفلت الستارة على « مسلسل» الهزائم والخسارات وعاد الجميع الى الواقعية السياسية يُعاين الأضرار ويقيم جردة الأرباح ، خصوصاً ان الأوصاف الحالية للمشهد السياسي لم يعد ينطبق عليها تصنيف الأكثرية والمعارضة لقوى 14 و8 آذار، لأن الخلطة الإئتلافية شملت الجميع تقريباً فأصبح وليد جنبلاط ضيفاً دائماً في «يوميات» المعارضة ، وبات تكتل الإصلاح والتغيير يُوزع علاقاته «الطيبة» بالتساوي بين السرايا والحلفاء في المعارضة ،وفيما الوزير جبران باسيل في طائرة الرئيس الحريري الى أنقرة، فإن النائب ابراهيم كنعان في لجنة المال والموازنة لم يعد يجد آثاماً للسياسة المالية ل»جماعة» قريطم ،ومن اطلع على تفاصيل الزيارة الجنبلاطية الى الرابية أدرك جيداً ان الكيمياء « حلَت» بين الرجلين ، فيما القطب الشمالي المشاكس في المعارضة يجد في بيت الوسط مكاناً آمناً يستطيع فيه ان يتفاهم مع آل الدار وحيث بدأت تظهر في أماكن أخرى عوارض سوء التفاهم والتباين .وفي طليعة الذين أزعجتهم حالات التموضع الجديد فريق 14 آذار عموماً او مسيحيوه خصوصاً وتحديداً الصقور منهم الذين بقوا خارج الاصطفافات الحاصلة .

بالنسبة الى هؤلاء كان من الصعب رؤية «ابن رفيق الحريري يعبر طريق المصنع ويدخل قصر تشرين معانقاً الرئيس بشار الأسد ،وكان مؤلماً و»مخزياً» كرنفال الجاهلية « المذِل» الذي أضعف هالة الزعيم الإشتراكي في قلب ثورة الأرز، وقد اكتمل المشهد باصطحاب مروان حماده «الشهيد الحي» لثورة الاستقلال الى مائدة وهاب.

شرب الأكثريون لدى الفريق المسيحي»كأس» زيارة الحريري الى دمشق « مرةً» ، ووفق استراتيجيتهم « الإستيعابية» للموقف ، فالزيارة ليست الأولى لرئيس حكومة إذ سبق لرئيس الحكومة فؤاد السنيورة زيارة الشام عام 2005، وهي تأتي في خانة الملفات المطروحة للنقاش والحل بين البلدين ، من اجل ترسيم الحدود بين البلدين ،واقفال ملف المفقودين، وايجاد حل للسلاح الفلسطيني.

يجهد المسيحيون الأكثريون في رسم صورةٍ مختلفة لتداعي 14 آذار ،ويكابرون اويتعالون على»جرح» سببه تموضع الحلفاء.

فجنبلاط باعتراف بعضم « وجه صفعة قاسية» و» دك أعمدة الهيكل الآذاري» منذ بداية انعطافته السياسية عندما رأى ان الأمانة العامة «لا تتكلم العربية» لكن وقوف الهيكل يعتمد على معطيات وأسباب أخرى، منها ان الخطاب السياسي ل14 آذار لم يتغير ، وان الحريري وان كان منشغلاً برئاسة الحكومة ومتفرغاً لزياراته وعلاقاته الخارجية ، إلا ان القوى الآذارية لا تزال تعوِل على الثقل السني ، وعلى التقارب السياسي الذي نشأ بين قواعد المستقبل والجمهور المسيحي « السيادي» المؤيد لثورة الأرز.

ثمة من يرى ان التقارب والتفاهمات الجارية لا تؤثر على عناوين 14 آذار وطروحاتها الوطنية فالأزمة لدى هذا الفريق أبعد من زيارة الحريري الى دمشق او صعود جنبلاط الى الرابية، والموضوع يتعلق بالثوابت التي على أساسها نشأت عليها ثورة الأرز،والتشبث بالمطالب الوطنية المحقة .

على مسافة شهرٍ واحد من موعد الذكرى السنوية لإغتيال الحريري ، فان جنبلاط يعتبر 14 شباط تاريخ استشهاد « الصديق الشهيد» فيما بات تاريخ 14 آذاراً موعداً للذكرى ، وان جنبلاط يعتبر ان مرحلة 14 آذار استطاعت ان تحقق انجازات في سبيل الاستقلال والسيادة...لكنها انتهت .جنبلاط ليس نادماً على المرحلة الماضية ، لكن هل ندم المسيحيون في الفريق الأكثري السابق الذين باتوا خارج الاصطفافات الكبيرة اليوم، فهذا الفريق لا يزال يحصي اللكمات الصديقة بعدما احترق بنيران المصالحات والتفاهمات التي يجريها اليوم زعماء بيت الوسط -المختارة ...بدون شك فان المشهد السياسي على ضريح الشهيد رفيق الحريري وفي ساحة رياض الصلح بات اليوم مختلفاً ومغايراً...فلا عجب ان تضم الصورة ذاتها في إحياء الذكرى المستقبل -والاصلاح والتغيير والاشتراكي والمردة ليقف في الخلف ربما سميرجعجع وامين الجميل وفارس سعيد.

14 آذار : تحوّل إلغاء الطائفية السياسية إلى مطلب شيعي يضرّ بالفكرة والمشروع

هيام عيد/اللواء

يعيش الوضع الداخلي في حالة من المراوحة، بانتظار خطوات عملية على صعيد التعيينات الادارية وانجاز الموازنة، في ظل الترددات التي رافقت اصرار الرئيس نبيه بري على تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، والذي اعتبرت بعض المصادر ان استمرار طرح تشكيل الهيئة، يلعب دوراً مفرّقاً وتقسيمياً، في مرحلة أحوج ما يكون فيها البلد الى توحيد الجبهة الداخلية، في ظل التقارير والمعلومات التي تضخّ من اكثر من طرف، عن استعدادات اسرائيلية في الشهرين المقبلين لتنفيذ عدوان جديد على لبنان.

وفي هذا الاطار، طرحت مصادر نيابية في 14 آذار تساؤلات عدة حول المغزى الحقيقي من الطرح، والتركيز على موضوع الغاء الطائفية السياسية دون باقي البنود التي لم يتم تطبيقها في اتفاق الطائف لغاية اليوم مثل تطبيق اللامركزية الادارية، وانشاء مجلس للشيوخ؟ كما سألت عن جدية الرئيس بري في طرحه واندفاعته، وعما اذا كانت الطائفة الشيعية مستعدة لالغاء الطائفية السياسية، خصوصاً وانها من اكثر الطوائف تعبئة باللعبة المذهبية؟ أم انه يريد من خلال طرحه هذا تسجيل موقف سياسي - دعائي، وبالتالي التعمية على باقي الملفات الحساسة لا سيما موضوع سلاح «حزب الله»، مؤكدة ان طرح الغاء الطائفية السياسية في هذا الوقت بالذات، وفي ظل أزمة النظام التي نعيشها، وما يتعرّض له المسيحيون في المنطقة من العراق الى مصر، قد يؤدي الى مشكلة حقيقية في البلاد لا بل الى حرب، خصوصاً انه عند الغاء الطائفية السياسية في لبنان، ليس باستطاعة اي كان أن يقول للمسيحيين عن وجود ضمانات، بعد ان تكون الأمور ذهبت باتجاه المنطق العددي والديموقراطية العددية، وانحرفت بالتالي عما تم الاتفاق عليه في الطائف.

واذ اعتبرت المصادر النيابية نفسها انه ليس من السهل إقناع الناس ان يبادر الرئيس بري الى طرح ملف حساس كإلغاء الطائفية السياسية، مع ما يمثله ومن يمثله، في حال عدم وجود خلفيات حقيقية لذلك، خصوصاً وان هناك مجموعة توجّسات موروثة منذ أيام الوجود السوري في لبنان لا يمكن إغفالها، لفتت الى ان الرئيس بري يطرح ما يطرحه من موقعه الشيعي الممتاز والمتفوّق في المعادلة الداخلية، والمقرون بقوة السلاح الذي يمتلكه «حزب الله»، والذي يثير مخاوف كبيرة جداً لدى أطراف آخرين، ولا سيما منهم قوى مسيحية في 14 آذار، اضافة الى الفريق السني والفريق الدرزي على رغم المصالحات الحاصلة، مشيرة الى بنود كثيرة لم تطبّق من اتفاق الطائف منذ الوجود السوري في لبنان وحتى اليوم.

من هو توّاق الى تغيير حقيقي عدم الحديث بالغاء الطائفية السياسية ولا بالغاء الطائفية، بل الى الذهاب الى العلمنة التي طرحتها الجبهة اللبنانية في الماضي.

وسألت المصادر النيابية في 14 آذار، هل من الممكن ان يكون الظرف اليوم ملائماً لطرح هكذا موضوع في ظل التوتر المذهبي الذي شهدته البلاد طيلة السنين الأربع الماضية؟ وهل بامكان من يتكلمون بالغاء الطائفية ان يكونوا غير طائفيين في الوقت الذي تحصل فيه معارك في التعيينات الادارية على خلفية طائفية؟ وهل ان زعماء الطوائف والأحزاب والمذاهب صادقون بطرح الغاء الطائفية عندما لا يكون لهم حياة دون الطائفية السياسية؟ وهل هناك دولة قادرة على حماية الجميع في حال الدخول بنقاشات حساسة دون الخوف من الشارع وحصول فتن مذهبية؟

وفي حين اعتبرت المصادر ذاتها ان طرح الرئيس بري يجب ان يكون ميثاقياً ومحل اجماع عند جميع اللبنانيين، اشارت الى ان اكثر ما يخشى اليوم ان يصبح الغاء الطائفية السياسية مطلباً لفئة من اللبنانيين، لافتة الى توجّس من ان يكون هدف الطرح إحداث توازن رعب على خلفية إثارة موضوع الغاء الطائفية السياسية في خانة الردّ على كل ما يستهدف السلاح و«حزب الله»، الأمر الذي يذكّرنا بما كان يحصل خلال الوجود السوري حيث كان اي طرح لانسحاب الجيش السوري من لبنان، يجابه بطرح تنفيذ الاصلاحات السياسية ومن ضمنها الغاء الطائفية السياسية.

وختمت المصادر مؤكدة ان تحوّل الغاء الطائفية السياسية الى مطلب شيعي، انما يضرّ بالفكرة والمشروع، معتبرة انه كان الأجدى بالرئيس بري، وقبل طرح الموضوع، التحاور مع جميع الأفرقاء السياسيين والمرجعيات الدينية بغية شرح فحوى طرحه وأهدافه ليبنى على الشيء مقتضاه، كي لا يؤدي أي طرح للموضوع الى عكس مراده والى تكريس الواقع الطائفي اكثر من اي وقت مضى!

إلغاء الطائفية السياسية··· بند مستمر منذ دستور 1923··!!

صلاح سلام/اللواء

النقاش المستعر حول اقتراح الرئيس نبيه برّي <تشكيل هيئة وطنية لإلغاء الطائفية السياسية، يُؤكّد مرّة أخرى، مدى حاجة اللبنانيين لإعادة العافية إلى قنوات الحوار الوطني، سواء داخل المؤسسات الدستورية، أو عبر منابر الفكر والرأي الرصينة، والبعيدة كل البعد، عن المزايدات السياسية والعصبيات الشارعية·

ووضع هذه المسألة في إطارها الوطني الصحيح يُساعد أولاً على سحبها من بازار السجالات الملتهبة من جهة، ويُعيدها إلى مكانتها الأساسية كخطوة إصلاحية تأسيسية لبناء الدولة العصرية الحديثة، بعيداً عن قوالب الطائفية البغيضة، وبمنأى عن القيود المذهبية المذمومة، والتي سرعان ما تتحوّل إلى ألغام متفجرة في الشارع، عند اول نسمة تدخّل من الخارج، أو كلما اصطدمت مصالح الزعامات المتناحرة، والمتسترة بشعارات الدفاع عن حقوق الطوائف!·

لقد أدرك الجيل المؤسس للجمهورية اللبنانية أهمية هذه المسألة في صهر النسيج اللبناني، أكثر من الأجيال السياسية التي خلفته في إدارة دولة الاستقلال عبر العهود المتعاقبة منذ بداية الانتداب الفرنسي حتى قيام <جمهورية الطائف>!·

فقد حرص واضعو أوّل دستور لدولة لبنان الكبير عام 1926 على أن يكون الطابع الطائفي للدولة مرحلياً، على أن تتم معالجته عبر خطوات مدروسة تؤدي إلى تغليب الأسس الديمقراطية والمؤسساتية في صيغة متوازنة ومقبولة من الجميع·

وفي أوّل بيان وزاري لحكومة الاستقلال عام 1943، جهد الرئيس رياض الصلح على تضمين البيان، الذي نال على أساسه ثقة مجلس النواب، عبارات تحذّر من مخاطر استمرار العمل بالطائفية السياسية، مؤكداً التزام حكومته في العمل على تهيئة الأجواء المناسبة لالغائها في أسرع فترة ممكنة·

واستمر هذا الشعار ينتقل من بيان إلى آخر مع معظم حكومات العهود الاستقلالية مجرّد حبر على ورق، إلى أن تحوّل بنداً أساسياً من بنود الإصلاحات السياسية التي نص عليها اتفاق الطائف، بعد مناقشات طويلة ومعقّدة امتدت أياماً بين النواب المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني اللبناني عام 1989·

وتضمن هذا البند فقرتين متلازمتين لم يُنفّذ حرف واحد منهما طوال عشرين عاماً من عمر اتفاق الطائف·

جاء في الفقرة الأولى الأساسية:

<إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية، وعلى مجلس النواب المُنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية· مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية>·

ونصت الفقرة الثانية على الخطوات الواجب تنفيذها في المرحلة الانتقالية وفق ما يلي:

<أ - إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة والمصالح المستقلة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني، باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها، وفي ما يعادل الفئة الأولى، وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين من دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة·

ب - إلغاء ذكر الطائفة والمذهب في بطاقة الهوية>·

ورغم أن نص تشكيل هيئة إلغاء الطائفية السياسية، ووفق المفهوم الذي حدده ميثاق الطائف، نزل برداً وسلاماً في <المادة 95> من الدستور الحالي، إلا أن المسألة بقيت مجرّد شعار··· حبراً على ورق!·

وبعيداً عن الخوض في الأسباب التي دفعت بالرئيس برّي إلى فتح أبواب هذه المعركة في هذا الوقت بالذات، لا بدّ من وضع بعض النقاط فوق حروفها، لعل المعالجات الموضوعية تساعد على إطفاء نار السجالات الحالية، التي تضر اكثر مما تنفع·

{{ أولاً: لقد أثبتت ردود الفعل الساخنة، ومن طرف حليف لرئيس مجلس النواب، أن الوصاية السورية لم تكن العامل الوحيد لعدم تطبيق بقية بنود الطائف، بعدما تبين أن الانقسامات الداخلية هي التي تحول دون المضي قدماً في استكمال مسيرة الطائف ميثاقاً ودستوراً·

{{ ثانياً: إن حدة الانقسامات السياسية والطائفية التي برزت إثر طرح اقتراح برّي تؤكد أهمية العمل على إعداد الأجواء الوفاقية اللازمة قبل الخوض في مثل هذه الاقتراحات، وصولاً إلى تحقيق التوافق المطلوب حولها، وبالتالي بلورة إجماع وطني حول الخطوات الواجب اتخاذها، ولعل هذا ما قصده الرئيس سعد الحريري عندما أشار إلى ضرورة توفير الإجماع الوطني حول هذه الخطوة التأسيسية·

{{ ثالثاً: لا يستطيع أي طرف سياسي التهرّب أو التنكّر لمبدأ إلغاء الطائفية السياسية الذي أصبح نصاً ملزماً في الدستور، فضلاً عن اعتباره بنداً أساسياً وتأسيسياً في الاصلاحات السياسية التي نص عليها اتفاق الطائف·

{{ رابعاً: إن المنادين بتشكيل هيئة إلغاء الطائفية السياسية مطالبون بتأكيد مصداقيتهم عبر المطالبة بتنفيذ بنود أخرى وردت في اتفاق الطائف وفي دستور الطائف، وفي مقدمتها تشكيل مجلس الشيوخ، واعتماد اللامركزية الإدارية، ووضع قانون انتخابات عصري تكون الدائرة فيه على مستوى المحافظة، فضلاً عن إلغاء طائفية الوظائف وعدم تخصيص أية وظيفة من الفئة الأولى لأية طائفة·

إن الزوبعة المحيطة باقتراح الرئيس برّي تؤكد مرّة أخرى، أن معالجة قضايانا الوطنية الملحة والمعقدة، تحتاج إلى نقاش هادئ، يتسم بالحكمة والعقلانية بعيداً عن المزايدات السياسية، ويعتمد أساليب الحوار الناضج القائمة على الانفتاح وقبول الرأي الآخر، بعيداً عن محاولات التفرّد وفرض المواقف على الشريك الآخر في الوطن·

ولعل مبادرة النائب بهية الحريري في إطلاق <منتدى الطائف> ومن قلب عاصمة الثقافة والكتاب بيروت، تشكّل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لاستعادة ثقافة الحوار، ونبذ العنف وخطاب الشرذمة والمزايدات في طرح الملفات الوطنية المصيرية، وفي مقدمتها البنود التي لم تنفّذ بعد من الطائف ميثاقاً ودستوراً·

لقد أصبح للطائف منتدى ومنبر للحوار وتلاقح الأفكار، مفتوح امام كل من يؤمن بلبنان الواحد: دولة وشعباً ومؤسسات

!· صلاح سلام

ملتقى دعم المقاومة يعلن بيانه الختامي من تلة مارون الراس على الحدود مع فلسطين المحتلة

<نداء بيروت> يؤكد حق الشعوب في المقاومة المسلحة ودعوة الأنظمة للتخلي عن التسوية

الإحتفال في مارون الراس أثناء تلاوة البيان الختامي لملتقى دعم المقاومة

اللواء

اختتم الملتقى الدولي والعربي لدعم المقاومة الذي انعقد في قصر الاونيسكو في بيروت اعماله أمس في بلدة مارون الراس جنوب لبنان مقابل الاراضي الفلسطينية المحتلة·

وعبر مكبرات أصوات موجهة الى الداخل الفلسطيني والمستوطنات الصهيونية اعلن الملتقى بيانه الختامي بعنوان ( نداء بيروت ) في حضور جمع غفير من المشاركين الذين ناهزوا الثلاثة الاف مشارك، وقد تضمن النداء مجموعة بنود تناولت في معظمها حق الشعوب في المقاومة وفي الدفاع عن النفس· كما طالب النداء الانظمة العربية التخلي عن التسوية مع العدو الصهيوني، ورفد المقاومة بكل اسباب القوة·

وتلا البيان عضو اللجنة التحضيرية للملتقى محمد حسيب الرسول، واكد البيان ان حق الشعوب في المقاومة باشكالها كافة وفي مقدمها المقاومة المسلحة ينبع من مبدأ الدفاع عن النفس والحق في الحرية والكرامة والسيادة والمساواة بين شعوب العالم ·

ودعا الدول العربية لاعلان فشل مشروع التسوية وتبني نهج الصمود والمواجهة خيارا استراتيجيا للامة في تصديها لقوى العدوان الصهيوني الإمبريالي وان تنهض بدورها في دعم المقاومة بكل اشكالها ورفدها باسباب القوة والمنعة والاستجابة لمطالب شعوبها في اسقاط الاتفاقيات المبرمة مع الكيان الصهيوني وقطع جميع اشكال العلاقات معه· ودعا ايضا الى العمل على المستويات كافة من اجل ملاحقة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية من قادة الكيان الصهيوني والادارة الاميركية في فلسطين والعراق ولبنان والسعي المتصل لترتيب النتائج القانونية على تقرير غولدستون وغيره من التقارير الاقليمية والدولية ذات الصلة·

وتخلل إعلان البيان الختامي للملتقى توجيه نداءات دعم الجولان المحتل والأسرى في سجون الإحتلال وأخرى لمساندة الحريات الإعلامية إضافة إلى دعوة للمصالحة الفلسطينية· وكانت كلمات لعضو مجلس الشعب السوري أحمد حاج سليمان، عضو مجلس الشورى في اليمن فاطمة محمد، ووزير الإعلام الأردني السابق هاني خصاونة والفنان المصري مجدي كامل·

بعد النشيد الوطني، ألقى مسؤول العلاقات العربية في <حزب الله> الشيخ حسن عز الدين كلمة رحب فيها بالوافدين من القارات الست، وخاطبهم بالقول: <جئتم الى هنا على بعد ستنتيمترات من فلسطين المحتلة، لتعلنوا اننا كلنا مقاومة وكلنا مع المقاومة، لتعلنوا رسالتكم الى العدو ان فلسطين، كل فلسطين، لنا مهما بغيتم واستكبرتم واجرمتم ولن تنالوا منها رغم كل رهانات التسوية الكاذبة، ورسالتكم الى الاصدقاء والاشقاء ان خيارنا ونهجنا وحقنا: المقاومة، ولا شيء يهزم العدو الا المقاومة· جئتم الى لبنان المقاوم لتشهدوا امام العالم ولتشهدوا الله ان عزة الوطن بالمقاومة وقوة الدولة بالمقاومة وكرامة الشعب بالمقاومة، ولتعلنوا ايضا اننا سنواجه حروبكم>·

أضاف: <أيتها الادارة الاميركية، أيها العدو الصهيوني، هذا هو ملتقى عربي ودولي من شتى انحاء العالم ومن هنا يعلن اننا سنواجه حروبكم وعدوانكم وحربكم الناعمة بكل الوسائل والطرق والاساليب المتاحة لنا، ولنقول ايضا اننا سنحمي المقاومة بأشفار العيون وندعم المقاومة بالمال والثقافة والسياسة والاعلام والاجتماع وبكل ما نملك، وسنحتضنها بالارواح والانفس، لذلك اطمئنوا ايها الاحرار في العالم، إن المقاومة اليوم، إن في لبنان او العراق او فلسطين وفي كل مكان، هي أقوى من الامس، وغدا هي أقوى من بعده، لذلك كل تهديدات العدو ومناوراته وصخبه الاعلامي والسياسي لن تفت من عضدنا شيئاً، من هنا بات خيار المقاومة ليس لحزب او فئة بل اصبح ملكا للامة والشعوب والاحرار في العالم وهو الخيار الاسرع والاقصر والاجدى في التحرير واستعادة المقدسات>·

وبعد كلمة للناشطة الهولندية غريتا ايدن برغ، أيدت فيها المقاومة وحق الشعب الفلسطيني في العودة الى دياره، تلا عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر وعضو الهيئة التاسيسية للمجلس العربي الدولي للتواصل والتضامن السوداني محمد حسيب الرسول البيان الختامي للمؤتمر بمقرراته الاربعة عشرة·

ثم ألقى المشارك في المؤتمر احمد ولد داده من موريتاناـ كلمة وجه فيها <رسالة الى اهل القدس> باسم المشاركين في المؤتمر، حيا فيها <اهل القدس والضفة الغربية الصامدين في وجه مخطط صهينة المدينة المقدسة وتهويد مقدساتها الاسلامية والمسيحية>، وقال لهم:

<انكم بذلك لا تدافعون عن عاصمة فلسطين فحسب بل عن هوية الامة وعقيدتها ومستقبلها في آن··

·>· وفي <رسالة إلى أهل غزة>، باسم المشاركين أيضا، أكد المشارك البحريني ابراهيم شريف السيد، ان حصار غزة <هو جريمة ضد الانسانية، ويستوجب تحركا شعبيا وعربيا واسلاميا وعالميا على المستويات كافة من أجل انهاء الحصار واعادة الحياة الطبيعية الى القطاع>· واستنكر باسم المشاركين <اقامة الجدار الفولاذي لتشديد الحصار على قطاع غزة>، وطالب الحكومة المصرية ب>فتح الحدود الدولية بين مصر وفلسطين بما فيها معبر رفح باعتبار ذلك عملا سياديا كاملا وضرورة وطنية وقومية واخلاقية وانسانية···>·

وتولى المشارك أحمد الكحلاوي تلاوة <رسالة إلى العراق>، التي حيا فيها باسم المشاركين <الشعب العراقي ودرجات صموده ومقاومته ضد الاحتلال حتى اخراج اخر جندي محتل لارضه>· وقال: <لقد اثبت الشعب العراقي شجاعة وكفاءة في مقاومة المحتل، عبر تحصين الوحدة الوطنية بين ابنائه واسقاط مخطط الفتنة والارهاب الذي هو الوجه الاخر للاحتلال···>·

وألقى عضو مجلس الشعب السوري احمد سليمان <رسالة الى اهلنا في الجولان المحتل>، باسم المشاركين أيضا، قال فيها: <ان استمرار الاحتلال الصهيوني في فلسطين والجولان العربي السوري ومزارع شبعا وكفرشوبا اللبنانية، هو شهادة على الطبيعة العنصرية التوسعية للعدو الصهيوني، كما هو دعوة للتأكيد على وحدة المواجهة على مستوى الامة ضد العدو ومخططاته ومشاريعه، وان تحريره بفعل نهج المقاومة وخيارها ليس ببعيد>·

وبعدما تلا المشارك فايز عز الدين، رسالة من المؤتمرين <الى الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني والاميركي>، ألقت عضو مجلس الشورى في اليمن فاطمة محمد، كلمة باسم المشاركين دعت فيها الى المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية ومواجهة الاحتلال الاسرائيلي واقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس·

وختم الناشط اليهودي الاميركي الاصل المحامي ستانلي كوهين، بكلمة وجدانية قال فيها: <أصبت بالالم عندما جئت الى هنا، واتذكر ما قامت به اسرائيل تجاه اهالي فلسطين ولبنان، ولكن المقاومة هي الطريق الى النصر، والمقاومة تتخذ اشكالا عدة، فبعضهم يقاوم بالسلاح والبعض الاخر يقاوم بالقلم والبعض بالكلمة، ولكن المقاومة يا اعزائي هي اقوى قوة على الارض ولا يمكن ايقافها لا حاليا ولا في المستقبل· فالناس في جنين وغزة ولبنان والعراق وافغانستان وربما اليمن، دفعوا ثمنا غاليا لفترة طويلة بالنضال والعمل والمقاومة، وان شاء الله يحررون القدس في العام القادم>·

اليوم الثاني

وكان الملتقى العربي الدولي لدعم المقاومة قد واصل أعمال جلساته أمس الأول السبت في فندقي البريستول والكومودور وعرض فيها المشاركون تجارب حركات المقاومة التي حصلت في عدد من بلدان العالم بحضور شخصيات سياسية وبرلمانية ودينية عربية ودولية وحشد من الباحثين·

وتناولت عناوين الجلسات تجارب المقاومة في الأمة والعالم وتجاربها الحالية في مواجهة العدوان والإحتلال·

وتحدث المفكر منير شفيق لافتاً إلى أن تجارب المقاومات لا يعني أنها تتشابه لأن لكل مقاومة تجربتها الفريدة والخاصة، منتقداً من حاول نقل تجارب بعض مقاومات من بلد إلى آخر والتي أدت إلى الفشل، وعرض الصحافي ريشار لابيغيير لتجربة المقاومة الفرنسية ضد الإحتلال النازي الألماني وللإنقسامات السياسية الفرنسية الداخلية وتعاون بعض الفئات مع الإحتلال الألماني·

ودعا إلى الإستفادة من التجربة الفرنسية من خلال التركيز على الفكرة الوطنية وإيجاد القواسم المشتركة في المشروع السياسي الواحد·

وكشف الكاتب فيصل جلول أنه عند أول إنتخابات برلمانية فرنسية بعد الإحتلال الألماني في الحرب العالمية الثانية تجاوز عدد المقاومين في برلمان 1940 أكثر من 3/4 عدد أعضائه وأن ستين ألفاً من المقاومين قتلوا في المعسكرات الألمانية وأن ثلاثين ألفاً أعدموا بدون محاكمات· ولفت إلى أن المقاومة الفرنسية فرضت إصلاحات إجتماعية وإقتصادية، مشيراً إلى وجود من قاتلها في فرنسا كما الذين يقاتلون المقاومة في لبنان· وتطرق جلول إلى المقاومة المصرية لحملة نابليون واصفاً إياها بأهم المقاومات في ذلك العصر·

وعن المقاومة في جنوب افريقيا ضد حكم التمييز العنصري تحدث المقاوم نالم جينا مركزاً على العناصر التي أدت إلى انتصار المقاومة وأنهت حكم التمييز العنصري وكانت النضال المسلح والحركة السرية والمقاومة الداخلية المدنية والعزل الدولي·

ومن أبرز المشاركين في ثورة الجزائر ضد الاحتلال الفرنسي عبد الحميد المهري الذي اعتبر ان المقاومة هي نتيجة تخطيط وقرار وإرادة سياسية وتصميم على التنفيذ، مذكراً ان المقاومة الجزائرية استخدمت كل ما هو متاح لها من عمل عسكري جماعي وفردي الى الديبلوماسية والاعلام والمنابر الدولية مع انها كانت تمثل عشرة بالمئة من ميزان القوى مع الاستعمار الفرنسي· وختم مبدياً أسفه لقبول الفلسطينيين إنتخاب سلطة سياسية في ظل الاحتلال الاسرائيلي·

ومن ليبيا تحدث حفيد مؤسس المقاومة الليبية عمر المختار·

وعن عمل المقاومة بكل أبعاده السياسية والإقتصادية تحدث ظافر المقدم، معتبراً أنها ليست مسألة مستجدة وأن المشروع الشرق أوسطي لا يزال قائماً والمشروع الأميركي الصهيوني ينهار ولكنه لا يزال قائماً·

ورأى أن المقاومة ليست بندقية فقط بل هي جملة قيم ومعاني·

وأكدت القيادية في الجبهة الشعبية ليلى خالد أن المقاومة في فلسطين إتخذت الشكل الشامل لا المحدد، وأنه لا بد أن نشير إلى أن المقاومة المسلحة بدأت من الخارج ولأنه لم يكن هناك وسائل لإيصال صوتنا إستخدمنا خطف الطائرات وخرب معالم العدو في الخارج واصفة الحالة الفلسطينية بالخاصة·

ورأى أمين عام مؤتمر الأحزاب العربية عبد العزيز السيد أن العمليات العسكرية رافقتها إنتفاضة شعبية من كل المناطق وتمكنت المقاومة من تحديد الأهداف، مضيفاً أن ما حصل في غزة والعراق أوصلنا إلى إعتبار البعض أن نهج المقاومة غير مهم لكن المقاومة أصبحت خياراً شعبياً وأن نهج الإستسلام ساقط ولم يتمكن من تقديم أي حل، داعياً الهيئات والأحزاب إلى النهوض لحماية القدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة·

ولأن نموذج المقاومة في لبنان يعتبر خاصاً منذ نشأتها مرتكزة على مجموعة مقومات ثقافية وفكرية>·اعتبر النائب حسن فضل الله أن المقاومة لديها مرونة كبيرة فهي إستعملت كل الوسائل والأساليب التي تحتاجها المقاومة مثل الكمائن الصغيرة والعمليات الإستشهادية التي منعت الجيش الإسرائيلي من السيطرة على المواقع، إضافة إلى أسلوب الأسر وخلص إلى أن تجربة المقاومة أثمرت سقوط فكرة التوسع الإسرائيلي·

وسقوط فكرة إحتلال الأرض والسيطرة عليها· وفي المقابل إستطاعت المقاومة أن تحقق عدة أمور من تحرير الأرض وحمايتها وتوفير سبل الدفاع عنها لذلك من حقها أن تمتلك كل أنواع القدرات للدفاع عن أرضها، مشيراً إلى أنه لم يعد قرار الحرب عند العدو قراراً سهلاً وليس له في لبنان إلى ضمانة الهزيمة·

وقدمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مذكرة إلى المشاركين في الملتقى أكدت فيها على خيار المقاومة في مواجهة الإرهاب الإسرائيلي· ودعت إلى تعزيز منطق الحوار فيما يخص العلاقات الفلسطينية اللبنانية والحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين والعمل على إنصاف العامل الفلسطيني وحصوله على الضمانات والتأمينات الإجتماعية ودعم حق العودة ودرء مخاطر التهجير والتوطين·

كما تناول محور المقاومة الإقتصادية مفهوم أشكال هذه المقاومة والأمن الإقتصادي ودوره في تعظيم دور المقاومة وإستخدام الموارد الإقتصادية العربية في المواجهة· وتطرقت الجلسات أيضاً إلى محور المقاومة القانونية والمقاومة الإعلامية والثقافية والتربوية ودور مؤسسات المجتمع المدني العالمي في إحتضان المقاومة ودعمها·

نص <نداء بيروت>

في ما يلي نص البيان الختامي للمؤتمر: <نحن المشاركين في الملتقى العربي الدولي لدعم المقاومة الذي انعقد في احضان العاصمة اللبنانية بيروت، تحت شعار مع المقاومة، في الفترة من 15 الى 17 كانون الثاني - يناير 2010، وبمشاركة الاف الشخصيات من مختلف الاديان والعقائد والمذاهب والاعراق، جاؤوا من قارات الدنيا الست ومثلوا الهيئات والمؤتمرات والاحزاب والمنظمات والاتحادات الشعبية والنقابات، ومن الاكاديميين والمفكرين والادباء والفنانين والرياضيين، وادراكا منا لتعاظم الضغوط السياسية والاقتصادية والثقافية والامنية لاسقاط المقاومة كخيار استراتيجي لمقاومة الاحتلال نعلن ما يلي:

اولا: ان مقاومة الاحتلال والعدوان حق ثابت للشعوب أكده القانون الدولي، وشرعته الاديان السماوية ونص عليه ميثاق الامم المتحدة وكرسته اعراف ونضالات الشعوب التي ابتليت بالاحتلال وتلك التي تعرضت للعدوان في اميركا وفرنسا وغيرهما من دول العالم على امتداد التاريخ الانساني·

ثانيا: ان حق الشعوب في المقاومة باشكالها كافة، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة، ينبع من مبدأ الدفاع عن النفس والحق في الحرية والكرامة والسيادة والمساواة بين شعوب العالم· والمقاومة هي شرط لازم لاقامة نظام دولي عادل يحرم حروب العدوان واحتلال اراضي الغير ويناهض الاستيطان والعنصرية ويرسي مبادىء التعاون والاخاء والسلام، وهي ضرورة استراتيجية لكفاح الشعوب وهي الطريق الاصوب لوصول الشعوب الى اهدافها بعد ان اكدت التجارب الفشل الذريع لخيار التفاوض والتسوية·

ثالثا: ضرورة التنسيق بين المقاومات وتبادل التجارب والخبرات وتعزيز الالتحام بين المقاومات والشعوب وتوفير الدعم والسند اللازمين لتمكينها من تحديد اهدافها باقتدار وجدارة·

رابعا: تثمين الدور البطولي للمقاومة في لبنان وفلسطين والعراق وادائها المتميز الذي قدم نموذجا يحتذى في العمل المقاوم المرتبط بالقيم والاخلاق والمنافي للارهاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني والادارة الاميركية الذي تجلت صوره من خلال جرائم المحتل في تلك البلدان·

خامسا: دعوة الدول العربية لإعلان فشل مشروع التسوية، وتبني نهج الصمود والمواجه خيارا استراتيجيا للأمة في تصديها لقوى العدوان الصهيو أمبريالي، وأن تنهض بدورها في دعم المقاومة وبكل اشكالها ورفدها بأسباب القوة والمنعة والإستجابة لمطالب شعوبها في إسقاط كل الإتفاقات المبرمة مع الكيان الصهيوني وقطع جميع أشكال العلاقات معه·

سادسا: دعوة الحكومات والشعوب العربية والإسلامية للالتزام الصارم بمقاطعة منتجات الكيان الصهيوني، الشركات الداعمة له، ودعوتها لإستخدام مواردها الإقتصادية في المواجهة·

سابعا: العمل الجاد من قبل الشعوب والدول لطرد الكيان الصهيوني من هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية كافة، باعتباره كيانا غير شرعي عنصريا وارهابيا بإمتياز·

ثامنا: العمل على المستويات كافة من أجل ملاحقة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، من قيادات الكيان الصهيوني والإدارة الأميريكية في فلسطين والعراق ولبنان، والسعي المتصل لترتيب النتائج القانونية على تقرير غولدستون وغيره من التقارير الإقليمية والدولية ذات الصلة·

تاسعا: ضرورة العمل لترسيخ ثقافة المقاومة عند النشء وسائر شرائح المجتمع من خلال المناهج التعليمية والاداب والفنون، وتعزيز هذه الثقافة للتصدي للفتن المذهبية والطائفية والإنقسامات العرقية، ولمقاومة الغزو والإستلاب والتطبيع الثقافي·

عاشرا: إن حرية الإعلام حق مقدس لا يجوز المساس به بأي شكل كان، لاسيما عبر التشريعات التي تحول دون تمكنه من النهوض بدوره في أداء رسالته في المواجهة وبسط الحقائق، وفضح ممارسات الإحتلال·

أحد عشر: التأكيد على الأهمية البالغة في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، وعلى ضرورة الإفادة من التقنيات الحديثة في مجال الإعلام لمناهضة الحرب النفسية، وحرب المصطلحات، والمفاهيم، ولإطلاق مشروع مقاومة إعلامية قائمة على مقاومة التطبيع الإعلامي، واستنطاق معاني القوة في العمل المقاوم·

ثاني عشر: ضرورة العمل الجاد والمتواصل لمناهضة تهويد القدس، وفتح معبر رفح وكسر الحصار عن قطاع غزة، ومناهضة كل أشكال الحصار، وخاصة بناء الجدران، بما في ذلك الجدار الفولاذي·

ثالث عشر: تثمين الإنتصارات التاريخية والإستراتيجية التي حققتها المقاومة في لبنان عام 2000 و2006 م، وفي غزة عام 2008 و2009 م، وتلك التي سطرتها، ولم تزل، في العراق منذ الإحتلال·

رابع عشر: دعوة الشعوب والحكومات العربية والإسلامية، وشعوب وحكومات الدول الصديقة باعتبار يوم 18 كانون الثاني/ يناير و14 آب/ اغسطس، من كل عام عيدين للمقاومة والإنتصار·

صدر في مارون الرأس بجنوب لبنان على مشارف فلسطين المحتلة في السابع عشر من شهر كانون الثاني/ يناير عام 2010>·

حمادة رد على نصر الله بشأن إلغاء المقاومة لاسرائيل:بعض الحقائق في الأروقة الدبلوماسية اهم من الخطابات الرنانة

اعتبر النائب مروان حمادة ردا على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن جهوزية المقاومة لالغاء اسرائيل من الوجود، ان <بعض الحقائق في الاروقة الدبلوماسية العربية أهم من الخطابات الرنانة ولا سيما في ظل الحديث عن إمكان حصول المصالحة الفلسطينية في غضون عشرة ايام>·ورأى ان <هذا الأمر اساسي لانه يؤسس لمجموعة من المحاولات نحو اعادة تحريك الملف الفلسطيني الاسرائيلي واستطرادا الملف الاسرائيلي العربي>· ولفت الى انه يشاطر السيد نصرالله <بالحديث عن الاحلام العربية الاسلامية الكبرى ولكن ليس الى حد المجازفة بلبنان والقضاء عليه>، داعيا الى <وضع أملنا بما تعمل عليه الدولة عبر مؤسساتها بهدف وضع لبنان في خانة الحل وليس على حسابه>· وعن الرسائل التي توجه خلال المؤتمرات العربية التي تعقد في لبنان، رأى ان <دور بيروت التاريخي والحريات في لبنان هما من يدفعان الى هذا النوع من الحركة المؤتمراتية، وفي حال ترافقت هذه الرسائل مع دولة لبنانية ضعيفة فعلى لبنان السلام>· ووصف طرح الغاء الطائفية <بالمطلب الحق والدستوري وبالحلم القديم، لكن هذا الامر لا يعني ان نقفز اليه في وقت غير ملائم متخطين المسائل الاساسية المطروحة والتي تعنى بشؤون المواطن، فالأمور غير ناضجة وتحتاج الى تهيئة>، معربا عن تأييده لكلام البطريرك صفير <الذي دعا الى الغاء الطائفية من النفوس قبل النصوص>، واعتبر ان <محاولة طرح إلغاء الطائفية السياسية لصرف النظر عن السلاح رهان خاطىء>، وأشار الى انه سيشدد خلال اجتماع مكتب مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية الاربعاء، على ضرورة أخذ رأي مجلس النواب قبل طرح أي مسألة دستورية>·

وشدد النائب حمادة على ان <سيادة الدولة شرط أول لكي لا يجر بنا الى الحرب او يفرض علينا التوطين>، واشار الى ان <مناقشة سلاح حزب الله متروك لطاولة الحوار>، وانتقد <استعجال البعض منع النقاش حول السلاح عبر القول انه يمنع التوطين او يحمي من طموحات اسرائيل>·

وشدد على ان <لا تحالفات جديدة في لبنان لان لا شيء تغير بانتماء اللقاء الديموقراطي الى الاكثرية النيابية· ليس هناك من حلف جديد ولا انقلاب في التحالفات وتجربتي في جلسات اللجان في الاسابيع الماضية تشير الى ان الاقلية ليست أقل ضياعا من الاكثرية في مواضيع عدة>، وتحدث عن <حركة مجلسية خرجت عن الاصطفافات السياسية وفقا للمسائل المطروحة>· وعن موقعه السياسي، لفت الى انه لم ينقطع عن أحد وقال: <أمر بكل حرية على الامانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار· لم أخرج من 14 آذار وأنا عضو في اللقاء الديموقراطي· في الاماكن التي ارى فيها رفاق الدرب في مواقف حرجة لا اتركهم وحركتي ليست لنسف اي جسر مع النائب جنبلاط والذي يجب ابقاؤه في مناخنا وجونا>·

وكشف أنه لم يشارك في مصالحة الشويفات <ليس لاني ضد المصالحة بل لاني أرى ان الكثيرين من أهالي الشويفات ليسوا ناضجين بعد لهذه المصالحة>· وأكد ان <الضمير المسيحي هو عند البطريرك صفير، وموقف غبطته هو الموقف المسيحي وهو دفع النائب جنبلاط للقول ان المصالحة مع البطريرك صفير هي التي كرست المصالحة في الجبل>·

زهرمان للنهار الكويتية: سلاح حزب الله تحوّل الى أداة للتفاوض والضغط، ولبنان يعيش اليوم مرحلة دولة حزب الله

اعتبر النائب خالد زهرمان أنه «يجب الا تصبح التفاهمات بين الأفرقاء بديلاً عن الدستور والمؤسسات»، ولفت الى أن «المنطقة كلها مقبلة على خارطة سياسية جديدة، الامر الذي سينعكس ربما على اعادة تشكيل التحالفات في البلد»، مؤكداً على ان «14 آذار عبارة عن خط شعبي قبل ان يكون تحالفاً سياسياً، وبالتالي فإن تحالفات 14 آذار يمكن ان تتأثر، إلا ان الحركة الشعبية لـ 14 آذار سوف تستمر». وقال زهرمان، في حديث خاص لـ «النهار» من مكتبه في المجلس النيابي بوسط بيروت ان «خطورة سلاح حزب الله تكمن في انه تخطى كونه سلاحاً موجهاً للخارج ولتحرير الارض والدفاع عن لبنان في وجه العدو الاسرائيلي، وتحوّل الى أداة للتفاوض والضغط، وهو يستخدم كوسيلة عندما يتفاوض حزب الله مع الأكثرية»، مشيراً الى ان «لبنان يعيش اليوم مرحلة دولة حزب الله»!

عن اعتماد معايير الكفاءة بالنسبة للتعيينات الادارية، قال:"عندما نتحدث عن الاصلاح الاداري، هذا يعني ان التعيينات يجب ان تتم على أساس الكفاءة. ولقد وعدنا الناس بتطبيق اصلاح اداري شامل في لبنان، الامر الذي يعني ضرورة اجراء التعيينات على أساس الكفاءة. لكن بالطبع يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار التوزيع الطائفي، شرط ان يسمي كل فريق الشخصية الأكفأ لديه." وعن المصالحات الداخلية، أجاب:"نحن، في المبدأ، مع أي تقارب لبناني لبناني أو عربي عربي كذلك. وأي لقاء بين الفرقاء اللبنانيين نحن معه، لكن يجب أن نحذر من نقطة واحدة، وهي أنه يجب الا تصبح التفاهمات بين الأفرقاء بديلاً عن الدستور والمؤسسات، كما حصل بالنسبة لورقة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر في السابق. فكل فترة كانوا يذكّرون بورقة التفاهم ويعودون اليها وكأنها أصبحت دستوراً بحد ذاتها. نحن مع أي تقارب، مع أي فريق كان، شرط ألا يكون هذا التقارب على حساب الدولة والطائف والدستور. لا نريد ان ينتج هذا التقارب تفاهمات تصبح مرجعية للبلد، نتخطى من خلالها الدولة والطائف والدستور."

وعن وجهة النظر التي تعلن فشل 14 آذار، قال:"تحقق خروج الجيش السوري من لبنان، والمحكمة الدولية. وزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى سورية، وتعامل سورية مع لبنان في هذه الزيارة بالتحديد بمنطق المؤسسات ومنطق تعامل دولة الى دولة هو أحد انجازات 14 آذار. لا شك بأن بعض الملفات ما تزال عالقة، والمرحلة المقبلة قريباً هي بمثابة امتحان للعلاقات اللبنانية السورية، وهل ستكون علاقات جدية ندية أم لا. الملفات العالقة كثيرة، لكن ثمة أمورا تحققت أيضاً ويجب ألا ننكرها.

وعن العلاقات اللبنانية – السورية، قال:" حتى مرحلة ما قبل زيارة الرئيس الحريري الى سورية، لم أكن مؤمناً بشيء من هذا الكلام. أما بعد الزيارة، والانفتاح الذي أبدته سورية، وطريقة استقبال رئيس حكومة لبنان، والاجواء الايجابية التي سادت المشاورات، أعطتني بعض الأمل. لكن لا يمكن ان نجزم من الآن عما اذا كانت العلاقات لتستمر جدية وندية بين البلديْن. وبرأيي، زيارة الرئيس الحريري الى سورية وضعت الخطوط العريضة لهذه العلاقات، وربما تكون الاشهر المقبلة امتحاناً لمدى جدية هذه العلاقات كما قلت."

وعن سلاح حزب الله في لبنان، قال:"أتحدث عن تصوري وليس عن تصور تيار المستقبل. لقد جرى أخذ ورد كبير في موضوع السلاح، ولن ننسى ان أحداث 7 أيار 2008 شكلت طعنة كبيرة لتيار المستقبل ولأهالي بيروت. وربما كان هذا سبباً لردات فعل عفوية رفعت السقف قليلاً. لذلك، رأينا أنه من الضروري العودة الى مستوى الخطاب العقلاني وتخطي الانفعالية التي نتجت عن الطعنة. وأنا مصر على أنها طعنة.

وتابع:" أما الخطاب المتوازن، فهو يقول ان لدينا في لبنان اليوم اشكالية تتمثل بالسلاح الموجود في يد فئة من اللبنانيين، والذي تم الاتفاق بين كل اللبنانيين على «ترحيله» الى طاولة الحوار، التي سوف تبحث في السلاح ووضع استراتيجية دفاعية للبنان.

والمنطق في العام 2010 يختلف عنه في العام 1988، عندما كان حزب الله يواجه الاسرائيليين، أو حتى قبل العام 2000، عندما كان الاسرائيلي ما زال محتلاً. اليوم، علينا ان ننظر نظرة مختلفة للأمور، أن نتفق على استراتيجية دفاعية، ان نستفيد من خبرات حزب الله وسلاحه، شرط ايجاد الآلية المناسبة لكي تكون المقاومة تحت سلطة الدولة، وان تكون مركزية القرار في يد الدولة، سواء قرار الحرب والسلم او قرار تجهيز او مقاومة او دفاع او أي شيء.

وعن السلاح الفلسطيني في لبنان، أجاب:"السلاح، كل السلاح مطروح للحوار اليوم. ويجب ازالة كل السلاح خارج المخيّمات. لكن تم حصر طاولة الحوار بسلاح حزب الله، لان المواضيع الاخرى يمكن حلها على طاولة مجلس الوزراء او المجلس النيابي، ولأن الاستراتيجية الدفاعية هي الاكثر حساسية. أما السلاح الفلسطيني فهو مرتبط مباشرةً بسورية، وبمجرد تحسن العلاقات اللبنانية السورية، يمكن ان يثمر ذلك حلاً للسلاح الفلسطيني في لبنان. وأضاف:"لا يمكن اتخاذ خطوات تنفيذية إلا بعد الوصول الى توافق سياسي حول الأمور. لأن اتخاذ اي قرار بعيداً عن التوافق يمكن ان يشكل أزمة. من هنا، فإن موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات يجب ان يبتّ بسرعة، والسلاح داخل المخيمات يجب ان ينظَّم بالتعاون مع الدولة اللبنانية". وعن طرح الغاء الطائفية السياسية، قال:"لقد نص اتفاق الطائف على الغاء الطائفية السياسية. وبرأيي الشخصي، ان البلد لن تقوم له قائمة طالما ان الطائفية السياسية ما زالت موجودة. يجب ان تلغى الطائفية السياسية. لكن فلنحلل الأمور شيئاً فشيئاً. فهل الطائفية السياسية اولوية في «الطائف»؟ طبعاً لا. وثمة ما هو اهم منها بكثير. فلنرتّب الأولوليات. كذلك علينا ان نطمئن الفريق «الخائف» من طرح الغاء الطائفية السياسية. وأنا مع الرئيس نبيه بري بأن المطروح لجنة لبحث امكانية الغاء الطائفية السياسية. وهذه اللجنة يمكن ان يطول عملها وقد تثبت انه لا يمكن الغاء الطائفية السياسية مثلاً، واتفاق الطائف واضح في هذا الاطار. اذاً، فلنرتب الاولويات، ومن ثم نبحث الامور، ولنطمئن الفريق الخائف من هذا الطرح."

إستقالات جماعيّة في "كتائب زحلة" إعتراضاً على ماروني

اسكندر خشاشو/ليبانون فايلز

يبدو أن مشكلة النائب ايلي ماروني لم تقتصر على علاقته بالنائب نقولا فتوش وما تبعها. فبعد الانتخابات النيابيّة، وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حقّقه ماروني وحلوله أولاً في منطقته الانتخابيّة، إلا أن عمله التنظمي في حزب "الكتائب" وفي اقليم زحلة خصوصًا لم يكن في النجاح نفسه أبدًا، بل يعتبر بعض الكتائبيّين أنّه منذ تولّيه مهامه الوزاريّة ومن بعدها النيابيّة بدا حزب "الكتائب" في البقاع الاوسط في تراجع مستمر، لامس مرحلة الخطورة. فمنذ أسابيع، بدأ يشهد الاقليم نوعًا من الإستقالات الجماعيّة، اعتراضاً على أداء رئيس الاقليم.

وعلم موقعنا أنّ الدفعة الأولى من الاستقالات التي أرسلت الى النائب سامي الجميل تضمّ حوالى 50 بطاقة من الشبّان والشابات الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ28 عامًا وغالبيّتهم من الشباب الجامعيّين الناشطين منذ أيّام الوجود السوري في المنطقة، ومن نزلاء السجون في أبلح ووزارة الدفاع.

وفي اتصال مع موقعنا أكد احد الطلاب المستقيلين، وهو رئيس مصلحة طلاب زحلة سابقاً ً، أنّ الاعتراض على ماروني ليس سياسيًّا بل تنظيميّ محض، مشيراً الى أن ماروني يحاول اختصار اقليم زحلة بشخصه وبعائلته، فلا هيئة تنفيذية في الاقليم إلا على الورق، ولا نشاط شبابيًا يذكر ولا تنظيم ولا مصالح، إنّما سيطرة تامة من اّل ماروني على مفاصل الاقليم.

وأبدى هذا الناشط الكتائبي استغرابه حيال تعاطي القيادة الحزبيّة باستخفاف مع هذا الموضوع وخصوصًأ أنّ رؤساء الاقاليم في كل لبنان تمّ تبديلهم باستثناء اقليم زحلة.

والمشكلة لم تقف عند هذا الحد، فبعد أيّام قليلة من تقديم الاستقالات عُقدت في مركز اقليم زحلة خلوة حزبيّة حضرها نائب أمين عام الحزب وليد فارس، أعلن خلالها ماروني التجديد لنفسه مدة أربع سنوات في رئاسة الاقليم واصفاً الاعتراض عليه بأصوات النشاز ومهدّداً بفصل كل من يعترض.

وبدا حضور نائب الامين العام وكأنّه تغطية من القيادة الحزبيّة لماروني. وبعد هذه الخلوة حصل تطوّر دراماتيكي آخر، فمنذ يومين أعادت عائلة الشهيد سليم عاصي للقيادة الكتائبيّة بطاقاتها الحزبيّة وهي بأسماء (منى خليل عيسى عاصي، رندلا سليم عاصي، بشير سليم عاصي، رشيد سليم عاصي وهو لا يزال يعالج من طلق ناري أصابه اثناء استشهاد والده) مرفقة بكتاب اعتراض شديد اللهجة على ماروني موجّه الى النائب سامي الجميّل، استطاع موقعنا الحصول على نسخة منه (منشور في ختام هذا المقال)، معلقين عضويّتهم في الحزب طالما أنّ ايلي ماروني في سدّة المسؤوليّة. وعلم أنّ مجموعة من المخضرمين في الحزب تتجاوز الـ80 حزبيًا وتشمل رؤساء اقسام ومصالح سابقين تعدّ لخطوة مماثلة.

ومع تفاقم المشكلة، ومن دون بروز أيّ أفق للحل في المدى المنظور، يبدو أن "عروسة" الكتائب وأحد أكبر خزّاناتها الشعبيّة والتي عمل النائب الشهيد بيار الجميّل طويلاً على لمّ الشمل فيها وخصّها بأكثر من زيارة، وأمضى فيها أياماً طويلة قبل استشهاده بقليل، تشهد تقهقراً وهجرة في اتجاه تيّارات اخرى. وإذا بقيت على هذه الحالة، يقول المستقيلون الغاضبون، لن يبقى من الحزب سوى أقسام وبيوت فارغة إلا من بعض العجزة.

رسالة عائلة الشهيد سليم عاصي الى النائب سامي الجميّل

حضرة الشيخ سامي الجميل المحترم

تحية وبعد...

إيماناً منا بالمدرسة الكتائبية التي تربّينا على مبادئها ولأنّها عوّدتنا أن نقول الحقيقة في اصعب الظروف ولا نخضع للتهديد ونواجه حتى وإن سفكت دماؤنا في سبيل القضيّة التي نؤمن بها والمجسّدة في مبادئ حزب الكتائب اللبنانيّة الذي ننتمي إليه.

ونظراً لما يحصل في اقليم زحلة الكتائبي ومنذ زمن من استغلال للكتائب من أجل مصالح اّل ماروني الشخصيّة ونظراً للاساءات والافتراءات العديدة التي ألحقت وما زالت تلحق بنا وبوالدنا الشهيد سليم عاصي الذي بذل نفسه قرباناً على مذبح الكتائب دفاعاً عن كرامة حزبه وإيمانه بمبادئه، وذلك من قبل رئيس اقليم زحلة الكتائبي وأنتم قد أخذتم علماً بها منذ زمن، لذلك:

جئناكم أيّها الشيخ سامي، نحن عائة الشهيد سليم عاصي، مقدّمين استقالتنا من الحزب للاسباب التي تعرفونها والتي لن نكرر ذكرها، موضحين اننا كتائبيون في الصميم ولكننا نعلق عضويتنا في حزب الكتائب اللبنانية، طالما أن ايلي ماروني في سدة المسؤولية الحزبيّة...

ولكم جزيل الشكر

عائلة الشهيد سليم عاصي

موازين مصالحة الجبل لا تحتمل التلاعب

بيار عطاالله- "النهار"

كان رئيس "اللقاء الديموقراطي" وليد جنبلاط واضحاً عقب لقائه النائب ميشال عون في الرابية، بالاعلان ان مصالحة الجبل بين المسيحيين والدروز كانت أثناء زيارة البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير للجبل. وجنبلاط بذلك وضع حداً نهائياً لمحاولات استثمار سياسي واستغلال للزيارة واللقاء بين الحزب التقدمي و"التيار الوطني الحر" بدأت منذ لقاء بعبدا بين الجانبين، وثمة من يسعى الى استكمالها بمزيد من المواقف والبيانات التي أرادت أن تُظهر أن زمن المصالحة في الجبل لم يبدأ الا قبل شهر بالتحديد.

الواقع الذي يعرفه كل المهتمين بالعودة الى الجبل وخصوصاً القياديين في التقدمي و"القوات" والكتائب، أو بتعبير آخر الاحزاب المقاتلة التي انخرطت في الصراع العبثي على الجبل مطلع الثمانينات، أن ثمة شعوراً بالندم على ما جرى في تلك الحرب منذ بداياتها الى نهايتها الأليمة، ومنذ وضعت الحرب أوزارها كان ثمة قرار بالعودة الى التلاقي. والمسألة على ما يقول العارفون ان عملية ترميم الوحدة في الجبل ليست وليدة مصالحة من هنا او هناك، بل هي نتاج قرار استراتيجي ووطني تجلى في مسار طويل من المصالحات الشعبية واللقاءات البلدية اعتباراً من عام 1990. ومنذ ان وضعت الحرب اوزارها كانت سلسلة متلاحقة من مشاريع العودة الى القرى عبر تفاهمات محلية وعملانية واخلاءات ودفع تعويضات بما يتجاوز اللقاءات الحزبية الاعلامية على مستوى القيادات الى جهد عملاني. والواقع ايضاً ان زيارة البطريرك صفير للجبل كانت تتويجاً لتلك المصالحات، ويذكر انه حين نزل مناصرو الاحزاب المنضوية لملاقاة البطريرك صفير في جولته على قرى الشوف وعالية من الدامور الى دير القمر ومجدل المعوش وعشرات القرى، لم يكن أحد ليعترض على ما جرى او ليجرؤ على الاعلان ان المصالحة لم تحصل.

وبلغت حركة هذه الاحزاب ذروتها خلال الانتخابات البلدية عام 2004، عندما خاضت القوى المسيحية المجتمعة في اطار "لقاء قرنة شهوان" غمار ذلك السباق على امتداد مساحة القرى والبلدات المسيحية في الشوف الاعلى والاوسط والوادي وساحل الشوف وعاليه. وحققت نتائج محترمة مكنتها من الفوز بغالبية المجالس البلدية والاختيارية في جبل لبنان الجنوبي اما مباشرة واما بالواسطة، رغم القمع الذي كانت تتعرض له من النظام الامني لا من الحزب الاشتراكي الذي كان تحت المجهر بدوره. ثم كانت أحداث 14 آذار التي عززت حضور هذه القوى وشبكت بينها المزيد من التحالفات، وتحديداً بين التقدمي و"القوات اللبنانية" اللذين استفادا من دينامية عناصرهما لكي يحصدا حضوراً مهماً جداً في القرى المسيحية رغم القمع الذي تعرضت له من النظام الامني المشترك طوال سنين. وخلال انتخابات 2005 رد "القواتيون" التحية التي وجهها لهم جنبلاط بضم نائب رئيس الهيئة التنفيذية لحزبهم جورج عدوان الى لائحة "اللقاء الديموقراطي"، بالتصويت الكثيف.

لم يتردد مسيحيو 14 آذار في الشوف بين 2005 و2009 في تقديم كل اشكال الدعم لحليفهم، خصوصاً مع عودة أحزاب مسيحية عريقة الى العمل في الشوف مثل حزب الوطنيين الاحرار والكتائب، وهو ما مكّن النائب وليد جنبلاط من حصد اعلى نسب تصويت في البلدات والقرى المسيحية وتلك المختلطة. ويروي احد نواب المنطقة ان بعضاً من المحازبين كان ينبري اثناء اللقاءات الشعبية الى التعبير عن رفضه الاقتراع للائحة كاملة، فكان الجواب واحداً بالتصويت للجميع دون استثناءات، مع ما يعنيه الأمر، او ما ادى اليه من تشطيب بين المرشحين المسيحيين وتقدم لجنبلاط. ولكن رغم ذلك امكن ملاحظة النسب المتقدمة التي حققها المرشحان دوري شمعون وجورج عدوان. لكن هذه النتائج لم تنف وجود فئة لا بأس بها من الرأي العام المسيحي وجدت في خطاب "التيار الوطني" المناهض لجنبلاط منذ سنين طويلة متنفساً للتعبير عن موقفها المناهض له على خلفية حوادث الجبل وغيرها، الامر الذي وجد ترجمته في الاصوات التي حصل عليها مرشح التيار الوزير السابق ماريو عون.

لكن ذلك لا يلغي حقيقة قائمة وواضحة تتلخص بأن ملف العودة الى الجبل وصل الى خواتيمه التي تحتاج الى اخراج وجملة ترتيبات معينة لإنهاء ملفات العودة الى بريح، وتحديداً النزاع على بناء اقيم على اراضي المسيحيين، والشحار الغربي (عبية وجوارها) اضافة الى كفرسلوان في المتن الاعلى. والمسألة لا تتصل بقضية المصالحة في الجبل والتي انجزت منذ زمن بعيد بل بتأمين الدعم المالي لحل هذه المشكلات المعقدة نظراً لارتباطها بملف التعويضات، الذي وان كان كبيراً الا انه لا يشكل سوى جزء بسيط من التعويضات التي دفعت في الجنوب لإعادة بناء ما هدمته آلة الحرب الاسرائيلية.

يقول المتابعون لملف العودة الى الجبل ان تعويل بعض قوى 8 آذار على المصالحة بين الحزب التقدمي و"التيار الوطني" هو من أجل تأمين فوز الاخير في الانتخابات البلدية والاختيارية في القرى والبلدات المسيحية وتلك المختلطة في عالية والشوف. لكن هذه المقاربة تفتقر الى الدقة وفق المتابعين، اضافة الى مدى انعكاس نتائجها على الانتخابات البلدية والاختيارية بعد ثلاث سنوات ونصف سنة، مع ما يعنيه ذلك من مقامرة بمصير قوى رئيسية في الجبل قد تجد نفسها في وضع صعب جداً سنة 2013 ما لم تدرس خياراتها بكل عناية في منطقة يتداخل فيها العامل العائلي مع الديني والحزبي والولاءات الموروثة منذ سنين طويلة، وحتى في أكبر بلدات الشوف المسيحية مثل الدامور ودير القمر ومجدل المعوش وغيرها، حيث تتقدم قوى وتتراجع أخرى باستمرار.

لحود يهجم على جنبلاط ويتهم من رفض إقامة مأتم رسمي للحريري باغتياله

يقال نت/الاثنين, 18 يناير 2010

شنّ الرئيس السابق أميل لحود،بعدما تيقن أنه لن "ينعم "بزيارته، هجوما عنيفا على رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط قائلا إنه لا يعرف متى سيزور سوريا "ولا يهمني امره، لأن وليد جنبلاط تاريخه معروف وهذا التاريخ هو مستقبله. ومنذ ان بدأ يشتمني انتهى امره عندي وأصبح غير موجود ولا انتظر لا زيارته ولا اعتذاره."

وردا على سؤال ل"الراية "القطرية عما يقصده جنبلاط بقولة ان آخر المصالحات والمصارحات عند العماد عون وكفى،أجاب لحود:اؤكد لك انه لا يوجد أجندة سوريا ينفذها الوزير جنبلاط من أجل دخوله الى الشام، وسوريا ولا مرة وضعت شروطا على احد ولكن القصة مثل جحا ظل يتحدث عن الموضوع حتى صدق نفسه، ان وليد جنبلاط يعرف الخطأ التي ارتكبه ويستطيع تصحيحه.

سئل :ما هو هذا الخطأ؟

أجاب: وليد جنبلاط يعرفه في داخله.

سئل: هل الرئيس لحود ينتظر اعتذارا من جنبلاط بعد الشتائم التي تعرض لها مع النظام السوري؟

أجاب:الكل اخطأ في حقي وتعرضت للشتائم ليس فقط من وليد جنبلاط بل من الجميع أنا لا اطلب اعتذارا من احد لأنني أعرف ان الحق معي ولكن هم في داخلهم يعرفون ما يجب ان يفعلوه ."يجب ان يتعلموا أن الكنيسة القريبة هي التي تشفي وليس الكنيسة البعيدة"

وعن رأيه بالمصالحات السياسية التي تحصل في لبنان،قال المصالحات السياسية التي تحصل في لبنان جيدة وتحمل بشائر الخير لأنها تصب في مصلحة لبنان ولكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم لماذا اختلفوا وعلى اي اساس يتصالحون. منذ اغتيال الشهيد رفيق الحريري عدنا الى نقطة الصفر في كل المجالات وعلى كل الأصعدة وهذا كان مخطط الاغتيال الذي يرمي الى اخضاع لبنان للمصالح الإسرائيلية والشروط الأمريكية لماذا لا يتخذون العبرة من الماضي فالجميع يدرك ان خلاص لبنان يكون عبر الاتفاق على لبنان الوطن الواحد الموحد لا لبنان الطوائف والمذاهب .

سئل: برأيكم هل هذه المصالحات تتم على أسس متينة بحيث لا عودة الى الماضي ام انها مصالحات فولكلورية؟

أجاب:اريد ان اسألك هل أنت مقتنعة بهذه المصالحات ؟ونسأل ايضا الشعب اللبناني هل هو مقتنع بها؟، فإذا طرأ أي تغيير اقليمي او دولي سيقلب الوضع رأسا على عقب ونفس الأشخاص ينقلبون من اجل المصلحة .

سئل:كيف تقيمون العلاقات اللبنانية – السورية بعد الزيارة التي قام الرئيس سعد الحريري الى سوريا؟

أجاب منذ عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورغم الشتائم التي تعرضت لها سوريا من بعض القيادات ومن بعض وسائل الإعلام قلت ان هؤلاء هم انفسهم سنراهم في دمشق والدليل ما نشاهده اليوم .

سئل: ولكن رغم زيارة الرئيس الحريري الى سوريا فالاتهام السياسي للنظام السوري لا يزال قائما من بعض الأطراف السياسية؟

أجاب:لم يعد يملكون شيئاً. استعانوا بشهود الزور حتى وضعوا الضباط الأربعة في السجن 4 سنوات. " قتلوا القتيل ومشوا في جنازته" ولكن اتساءل كيف اكتشف المعارضون وأهل الفقيد بعد ساعات معدودة من حصول الجريمة هوية المرتكبي نفرفضوا اقامة مأتم رسمي، ورفعوا صور رؤساء الأجهزة الأمنية أثناء التشييع؟ إن الذين اغتالوا الحريري جهزوا سلفا سيناريو الاتهام.

سئل: من الذي استفاد من اغتيال الحريري؟

أجاب:قلت منذ اربع سنوات ان هذا الاغتيال هو من فعل إسرائيل او المتشددين الإسلاميين او الاثنين معا.

سئل:هل المحكمة الدولية ستستطيع ان تلقي القبض على المجرم الحقيقي وكشف الحقيقة؟

أجاب:اتمنى ان تقدم المحكمة الدولية نتائج ملموسة من اجل كشف حقيقة الاغتيال ومن يقف وراءه فلبنان وكل العالم يريد كشف الحقيقة ولكن السؤال هل اذا اتهم اعداؤنا بهذه الجريمة يعلنون عنهم .

سئل:من يغطي شهود الزور اليوم؟

أجاب: هناك طرفان يغطيان شهود الزور: داخلي وخارجي وكل العالم يعرفهما ولكن الإعلام اليوم في يدهم ويفبركون الأخبار التي يرونها مناسبة لهم ..

سئل:لماذا هذه العزلة الإعلامية لفخامتكم ؟

أجاب: لأنهم لا يريدون سماع الحقيقة حتى ان بعض الكلمات تحذف من بعض المقابلات التي اجريها مع بعض وسائل الإعلام لأنها ربما تجرح بعض الناس ولكنها هي الحقيقة .

آلان عون :المصالحة مع جنبلاط لم تتم والقوات تتحمل مسؤولية إفشال مساعي الرابطة المارونية

يقال نت/الاثنين, 18 يناير 2010

في موقف يعكس "البرودة "التي سادت زيارة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط للرابية في اوائل الأسبوع الماضي،قال النائب آلان عون إن "المصالحة"مع جنبلاط "لم تتم"،واصفا اللقاءات بأنها "حبة في عنقود كبير"،شارحا أن " علاقتنا مع وليد جنبلاط لا تقيّم من خلال لقاء من هنا وهناك، بل ستقيّم من خلال ما ستحرز من تقدم على صعيد الملف الذي نعمل عليه، والعبرة في التجربة، وهذه العلاقة ستتطور إيجاباً أو سلباً وفقاً لمدى نجاحها·"آلان عون ،وفي حديث ل"اللواء"اليوم حمّل "القوات اللبنانية "مسؤولية إفشال مساعي الرابطة المارونية وقال :"على القوات اللبنانية أن توجد مناخاً إيجابياً بعيداً عن الحملات والكثير منها افترائية على التيار الوطني الحر ورئيسه، وهذا ما يوسع الشرخ بيننا ويمنع فرص التلاقي· "

أضاف:" القوات اللبنانية تقوم بحملات ترويجية وتوزّع فيها أقراص مدمّجة وأفلام تسيء للتيار الوطني الحر وتعمّق الشرخ·"

وأعلن:"نحن أقمنا مصالحة مع <القوات اللبنانية> في العام 2005 عندما حصل اللقاء في اليرزة بين الجنرال ميشال عون والدكتور سمير جعجع وكل ما لحقه هو تباعد سياسي وليس موضوع مصالحة· ولفت الى "أننا اليوم على تواصل مع القوات اللبنانية على المستوى النيابي والحكومي والمؤسسات وإنما على المستوى السياسي نحن في اختلاف سياسي وهذا لا يعني أننا لم نطو ملف الحرب·" وأشار الى أن "ما تبقى هو تباعد سياسي يتم تجاوزه أو لا وفقاً للإرادة المشتركة والسعي للوصول الى قواسم مشتركة وأعتقد أن لا شيء يمنع، والتقاءنا موضوعياً حول مواضيع أخرى لو لم يكن هناك اتفاق بيننا وهذا يؤكد أن هناك قواسم مشتركة نحن والقوى المسيحية الأخرى يجب البناء عليها، فلو أننا الآن التقينا بالموقف، على أمل فيما بعد أن تتطور العلاقة للوصول الى اتفاق· "

نعم...سنستعمل سلاحنا في الداخل كما إستعملناه قبلاً وسنعيد احداث 7 ايار سبعين مرة في حال عادت الظروف نفسها ومن الطبيعي استخدام السلاح ضد من يمد يده على المقاومة والسلاح ويجب تعليق المشانق على أبواب القرى

Kataeb.org : إنها لغة التهديد والوعيد...إنها لغة الغالب والمغلوب، لغة أولاد الشوارع عندما يتحدّون بعضهم ويستقوي بعضهم على بعض بحمل السلاح ...إنها وللأسف لغة بعض السياسيين الذين نضطر الى سماعهم على شاشات التلفزة يهددون ويتوعدون ويرفعون الإصبع وكأنهم خلقوا ليفرضوا رأيهم الأحادي على بقية اللبنانيين

سمعنا بالأمس هذا المدعّي رفيق نصرالله يحاضر بالشرف والمقاومة والإنتماء الوطني والعروبي والحركة الوطنية ويعطي للمنطق الشمولي حقه عندما يهدد بالتخلص من كل من يختلف معهم بالرأي فهدد رفيق نصرالله في حديثه عبر تلفزيون الجديد باعادة احداث 7 ايار سبعين مرة في حال عادت الظروف نفسها معتبرًا انه من الطبيعي استخدام السلاح ضد من يمد يده على المقاومة والسلاح. وبرر نصرالله استخدام السلاح في الداخل داعيًا الى النظر بالاسباب التي دفعت حزب الله الى ذلك معلنًا أن المقاومة بكوادرها العسكرية وطاقاتها لم تشترك في القتال في بيروت وانما ابناء الاحياء هم الذين قاتلوا. وعدد نصرالله المراحل التي قاتل فيها حزب الله اسرائيل من داخل الحدود مؤكدًا ان البلد لن يستقيم الا "عندما نحاكم كل من تعامل مع اسرائيل ونعيد محاكمته وكل من دعم الرهان الاميركي الذي كان يريد تفتيت البلد وعندها يستقيم البلد." وبشّر في الختام اللبنانيين بأن الهدنة موقتة و"غدًا نذكّر بعضنا". هذا هو منطقهم وهذه هي سياستهم ولكن من قال أن تهديداتهم تخيف الأبطال؟ فمن قاتل السوري والفلسطيني طوال 30 سنة لن يخاف من قول الحقيقة مهما كانت صعبة ولبنان الذي نريده ليس لبنان الحرب والحقد والكراهية كما يريده نصرالله بل لبنان المحبة والسلام ، لبنان التعددي حيث يحترم الرأي الآخر وتضحيات الآخرين ومقاومتهم ووجهة نظرهم. على أمل أن يأتي اليوم ويتخلص اللبنانيون من هؤلاء المتطرفين من على شاشات التلفزة لنبدء في التفكير ببناء دولة لبنان السيد الحر المستقل

المقاومة عندما تنتهي صلاحيتها

عبد الرحم الراشد

صحيفة "الشرق الأوسط": في قصر الأونيسكو في بيروت التأم شمل «المقاومات» العربية، كل قائد يذكر ببطولاته. فضائيا حضر رئيس المقاومة اللبنانية السيد حسن نصر الله، وشخصيا رئيس المقاومة العراقية الشيخ حارث الضاري، وكذلك رئيس المقاومة الفلسطينية خالد مشعل، مع آخرين مثل سليم الحص الذي لا ندري في أي مقاومة بعد.

كلمة مقاومة صارت بالية مع الوقت، وبسبب سوء الاستخدام فقدت تلك القدسية التي تحاط بها. كيف يمكن لأحد أن يحترم مقاومة في العراق وهو يرى آلاف القتلى استهدفوا عمدا في المدارس والأسواق والمتاجر والبيوت والدوائر الحكومية المدنية؟ وكيف تكون مقدسة في فلسطين وهي بيد تحارب إخوانها الفلسطينيين وبيد أخرى تحرس الحدود الإسرائيلية من خروقات المقاومات الأخرى؟ وكيف صارت اليوم مقاومة بلا وظيفة في لبنان منذ انسحاب القوات الإسرائيلية قبل تسع سنوات تقريبا إلا من حكم اللبنانيين بالقوة.

هذا هو حال المقاومة اليوم. وهو حال كل مقاومة بعد انتهاء صلاحيتها، مثل حزب الله في لبنان صارت مقاومته مشكلة داخلية، حيث تحول عمليا إلى ميليشيا محلية. والمقاومة مجرد عنوان وظيفته الحقيقية محاولة الهيمنة على الوضع الداخلي، بحمل السلاح، وإسكات المعارضين باسم مواجهة العدو. أما في فلسطين، حيث يوجد احتلال وعدو مسلح فإن بعض المقاومة تحول إلى أداة خارجية. صاروا يشبهون جنرالات الحرب المتقاعدين في ملابسهم العسكرية ونياشينهم الاحتفالية. الفاعلون في دائرة المقاومة يشعرون كيف فقدت الكلمة وهجها لأنها أنهت وظيفتها. بل ينقلب معنى المقاومة إلى مدلول سيئ عندما تفرض فرضا كما نرى اليوم في حال حزب الله الذي صار دلالة طائفية وشخصية، أو هيئة كبار علماء المسلمين، التي ليست هيئة وبلا علماء، مجرد واجهة لتبرير العنف في العراق.

خذوا المقاومة الجزائرية مثلا. انتهت عمليا في عام 62 بعد توقيع وقف إطلاق النار مع المستعمر الفرنسي، لكن قياداتها استمرت تعتبر نفسها مقاومة فوق الجميع، تمن على عامة الشعب أنها حررتهم، فتحكم البلاد وتتمتع بمزايا خاصة حتى بعد مرور ثلاثين عاما من خروج الفرنسيين. ولم يتجرأ أحد على رفع صوته إلا في مطلع التسعينات بعد الانفتاح السياسي، وقد سمعت نقدا ضد امتيازاتهم، مثل احتكارهم وظائف خاصة بهم، بما فيها وظائف سيارات الأجرة دون بقية المواطنين، ودفع مصروفات شهرية بين ثمانين وثمانمائة دولار في الشهر. وطال النقد تعريف المقاوم والتشكيك في حقيقتهم، وأن بعضهم دخل سجلات المقاومة بعد نهاية الحرب، حيث كان يكفي أن يتقدم شخص مع ثلاثة شهود ليدرج في القوائم الحكومية كمقاوم التي كانت مغرية بسبب امتيازاتها.لقد كانت المقاومة الفلسطينية في لبنان، مثل حزب الله اليوم، تصنف ككلمة مقدسة لا يجوز انتقادها. الآن العكس تماما، حيث يتسابق القادة اللبنانيون من التحذير من الوجود الفلسطيني في لبنان بغض النظر بسلاح أو بدونه.

دمشق لجنبلاط: "خطوة الى الوراء"

بقلم: الياس الزغبي

أثار تعثّر الزيارة الموعودة لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الى دمشق موجة تساؤلات وشكوك وتكهّنات حول أسباب التردّد أو التباطؤ السوري في استقباله ، وكادت كل الآراء تلتقي عند ضرورة قيامه بخطوتين :

- استكمال جولته على حلفاء سوريا وعقد مصالحات معهم.

- اعتذاره العلني (عبر وسيلة اعلامية مرئية) عن "الاساءات" التي ارتكبها ضد الرئيس السوري بشّار الاسد شخصيا، وضد الشعب السوري (طالما أن في سوريا رأياً عاماً حيّاً

وحراً بفعل الديمقراطية يفرض المواقف على قيادته).

ومع أن جنبلاط قام بالخطوتين، على مدى 6 أشهر، بما فيهما "الاعتذار" لمجرّد وعده به، ولو جاء في سياق سياسي عام ضمن تصريحات وبيانات متكررة، فانّ استقباله في دمشق ظلّ مؤجّلا. لماذا ؟

الواضح أن العقدة الحقيقية ليست في المصالحات والاعتذارات ولو كانت هذه ضرورية كمساحيق تجميل، وهي ليست أيضا في لعبة الانتقام والساديّة الشخصية، فالدول لا تبني سياساتها الفعلية على النزوات والثأر الشخصي، والاّ لما تصالح العاهل السعودي والرئيس السوري، وسواهما كثر.

العقدة تتصل بجوهر السياسة السورية الجديدة وانعطافاتها الاقليمية والدولية، وهنا ما يمكن تقديره واحتسابه في هذه المسألة:

منذ 2 آب الفائت خطا جنبلاط خطوة واسعة نحو الضفّة السياسية الاخرى، وفي ظنّه وقراءته أنّها توصله الى دمشق، فاذ بها أكثر اتساعاً، وتجاوزتها الى طهران. ذهب جنبلاط بعيدا في استعادة خطاب الممانعة والمواجهة والتماهي مع أدبيات الثنائي حسن نصرالله – أحمدي نجاد، بما ابتعد عن حقيقة التموضع السوري الطارىء في الموازين الاقليمية والدولية. ففيما كانت دمشق تعقد رباطاً وثيقاً مع تركيا والسعودية على خط سياسة الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي بما يمكن تسميته "الممانعة السلمية"، كان جنبلاط يتوغّل، ولو خطابياً، في خط "الممانعة الحربية"، مستعيداً خطاب السبعينات و"المواجهة الاممية"، متلازماً ولو من بعيد مع ما دعت اليه "الوثيقة السياسية" الجديدة ل "حزب الله"، وهذا ما يعاكس الاتجاه السوري ويخالف حسابات دمشق خلافاً لكل ما يطفو على سطح الاعلام التمويهي.

أخطأ جنبلاط حين أراد السير على الحبل السوري الايراني المشدود، في الوقت الذي كان هذا الحبل آخذاً في الارتخاء.

وفي التقدير السياسي أيضاً، أن اصرار جنبلاط في تصريحه الاخير على عبور "الربع الرابع" من الطريق الى دمشق على همّة السيد نصرالله فقط، سيجعل هذا العبور أشد حساسية وتعقيداً، لأن بين انخراط سوريا في المربّع الجديد الذي تقف على احدى زواياه الى جانب تركيا والسعودية ومصر، وبين انخراط "حزب الله" في مشروع "تغيير وجه المنطقة" ، مسافة واسعة وهوّة عميقة ترقص فيها عفاريت المتغيّرات.

ووليد جنبلاط، المعروف بقدرته على رصد حركة الريح، خانته حاسّته اللاقطة هذه المرة. فالمطلوب منه، سورياً، أمر بسيط: أن يعيد تصغير حجم خطوته فلا تخرج عن حدود دمشق. هذا ما بدأ يفعله "حلفاؤها" القدامى والمستحدثون. وهذا ما بدأ يفعله جنبلاط نفسه منذ أيام .

أرصدوا حركته وتصريحاته في الايام الطالعة.

الحرب الإقليمية يستبعدها اعتدال الإدارة الأميركية وتطرّف الحكومة الإسرائيلية

واقع المنطقة: أحداث مفاجئة قد تطيح الاستقرار غير المضمون

المستقبل - الاثنين 18 كانون الثاني 2010 - وسام سعادة

ينبع استبعاد إحتمالات الحرب الإقليميّة في هذه المرحلة من واقعين أساسيين: واقع الإدارة الأميركية وهي أكثر "إعتدالاً" من أن تحارب، وواقع الحكومة الإسرائيلية وهي أكثر "تطرّفاً" من الحرب. والنتيجة أنّ ميل تأثير كل من الإدارة الأميركيّة والحكومة الإسرائيليّة على مجرى الأحداث في المنطقة يضعف أكثر فأكثر، فكل واحدة تعطّل ما للأخرى.

ويعود إستبعاد الإشتعال أيضاً من نتائج الحربين الأخيرتين على لبنان وقطاع غزّة، حيث ان الصراع انتقل نهائياً وبشكل كليّ من مرحلة "الحروب النظامية" إلى "حروب المنظمات". لكن، وللمرة الاولى منذ عام 1967، خمدت، وبشكل نهائي، الجبهات القتالية الميدانية في الصراع العربيّ الإسرائيليّ. هذا في وقت يتواصل الإستيطان في الضفّة الغربيّة ولا تبدو اسرائيل مكترثة كثيراً لـ"التطبيع" الذي خال العرب أنّه من مصلحة إسرائيل وأنّها يمكنها أن تدفع مقابله حفنة من الأرض هنا أو هناك، أو تعيد ولو بعضاً من اللاجئين.

مع ذلك فإن المشهد الذي يرتسم مع هذه الوقائع لا يمكنه أن يشي بأي إستقرار كان. فالإستقرار إمّا أن يؤمّنه توازن في الإلتزام بمساعي التسوية سواء على صعيد الصراع العربي الإسرائيلي أو على صعيد الملف النووي الإيرانيّ، وإمّا أن يؤمّنه ما يعرف بـ"توازن الرّعب". والحقيقة أن التوازن الأوّل ممتنع، في حين أن التوازن الثانيّ كلاميّ أكثر منه واقعيّ، وإن كان من الممكن الحديث عن "رعب متبادل لا متوازن". لكن ثمّة فارقاً كبيراً بين الإثنين. وقد يستطيع "الرعب المتبادل اللامتوازن" أن يبرز دعائيّاً كـ"توازن للرّعب" كما في حرب 2006، لكن ليس مضموناً له أن ينجح في إعادة هذه الصورة بشكل تلقائيّ، بل ثمّة مخاطرة لتزيين "الرّعب المتبادل اللامتوازن" هذه المرّة بدعاية "الرّعب الوجوديّ" الموجّه ضد الدولة الصهيونيّة دون إمتلاك أدواته الفعليّة، وهو ما أدى في حربي 1948 و1967 إلى "رعب إستعماريّ" بتواطؤ "إجماعيّ" من الغرب.

الشكل الحالي لإعتدال الإدارة الأميركية ولتطرّف الحكومة الإسرائيليّة هما واقعان يبعدان شبح الإصطدام الإقليميّ. وهما في الوقت نفسه واقعان يفقدان أي ضمانات قويّة للإستقرار في المنطقة، ويتساوقان مع واقعين آخرين: بلوغ توسّع النفوذ الإيرانيّ مداه الأقصى، وتقاطع هذا النفوذ مع مسارات "تفتيتية" لكذا دولة عربيّة. كذلك، فإنّ "إستعصاء الحرب والسلم" بهذا الشكل، يمكنه أن يعيد بلورة المخاطر الإرهابية الإستراتيجية التي يمكن أن تعود، فتطال، الغرب في عقر داره بعد أن اندثرت هذه المخاطر في السنوات الأخيرة.

إذاً فإنّ حصيلة نظرة شاملة لمسارات "الحرب والسلم" في المنطقة يمكنها أن تجنح إلى التالي: من دون "أحداث مفاجئة" لن تكون هناك "حروب إقليميّة" هذا العام أو في العام الذي يلي. هذا مختلف تماماً عن حرب احتلال العراق 2003 مثلاً التي تمّت بقرار أميركي منفرد، ومن دون "حدث مفاجئ" مباشر يؤسّس عليه، بل على قاعدة "قياس غير مباشر" على حدث 11 أيلول 2001، الذي لا علاقة لنظام صدّام حسين به لا من قريب أو بعيد، بل لم يفكّر أحد في إتهامه بذلك بشكل جديّ. في الوقت نفسه فإن المنطقة حبلى بكل العناصر "المعدّة للإنفجار" إذا ما تأمّنت "الأحداث المفاجئة"، سواء عرفت هويّة من يقف وراء هذه الأحداث أو خفيت. وهذه "الأحداث المفاجئة" لا يمكن توقّعها، لكن يمكن القول بإحتمالها، بل بشديد إحتمالها، ويمكن الحكم أيضاً بأنها قابلة لإشعال "البرميل الإقليميّ" لو حصلت. وحده إستباق هذه الأحداث بالإقلاع في عملية التسوية العربية الإسرائيلية، أو بمبادرات جديّة لدخول المفاوضات مع إيران دائرة "السلامة" للمنطقة، يمكنه أن يشكّل ضمانة حقيقية ومتكاملة.

حمادة يرد على نصر الله عن جاهزية المقاومة لإلغاء اسرائيل: بعض الحقائق في الأروقة العربية أهم من الخطابات الرنانة

المستقبل - الاثنين 18 كانون الثاني 2010 -

رد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب مروان حمادة على كلام الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله عن جهوزية المقاومة لإلغاء اسرائيل، فأكد "ان بعض الحقائق في الأروقة الديبلوماسية العربية أهم من الخطابات الرنانة ". وأيد موقف البطريرك الماروني نصر الله صفير لجهة الغاء الطائفية من النفوس قبل النصوص، معتبراً "ان محاولة طرح إلغاء الطائفية السياسية لصرف النظر عن السلاح رهان خاطىء". وشدد على ان "لا تحالفات جديدة في لبنان لأن لا شيء تغير بانتماء "اللقاء الديموقراطي" الى الاكثرية النيابية"، مشيرا الى ان "الاقلية ليست أقل ضياعا من الاكثرية في مواضيع عدة".

وقال حمادة في حديث الى إذاعة "صوت لبنان" أمس، ردا على كلام نصرالله: "ان بعض الحقائق في الاروقة الديبلوماسية العربية أهم من الخطابات الرنانة، ولا سيما في ظل الحديث عن إمكان حصول المصالحة الفلسطينية في غضون عشرة ايام. فهذا الأمر اساسي لأنه يؤسس لمجموعة من المحاولات نحو اعادة تحريك الملف الفلسطيني ـ الاسرائيلي واستطرادا الملف الاسرائيلي ـ العربي". واوضح انه يشاطر نصرالله في "الحديث عن الاحلام العربية الاسلامية الكبرى ولكن ليس الى حد المجازفة بلبنان والقضاء عليه"، داعيا الى "وضع أملنا في ما تعمل عليه الدولة عبر مؤسساتها بهدف وضع لبنان في خانة الحل وليس على حسابه".

وعن الرسائل التي توجه خلال المؤتمرات العربية التي تعقد في لبنان، رأى ان "دور بيروت التاريخي والحريات في لبنان هما من يدفعان الى هذا النوع من الحركة المؤتمراتية، وفي حال ترافقت هذه الرسائل مع دولة لبنانية ضعيفة فعلى لبنان السلام".

ووصف طرح الغاء الطائفية بـ"المطلب الحق والدستوري والحلم القديم، لكن هذا الامر لا يعني ان نقفز اليه في وقت غير ملائم متخطين المسائل الاساسية المطروحة والتي تعنى بشؤون المواطن، فالأمور غير ناضجة وتحتاج الى تهيئة"، مؤيداً دعوة البطريرك الى الغاء الطائفية من النفوس قبل النصوص". واعتبر محاولة طرح إلغاء الطائفية السياسية لصرف النظر عن السلاح "رهاناً خاطئاً". وأوضح انه سيشدد خلال اجتماع مكتب مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية بعد غد الاربعاء على ضرورة "أخذ رأي مجلس النواب قبل طرح أي مسألة دستورية". وشدد على ان "سيادة الدولة شرط أول لكيلا يجر بنا الى الحرب او يفرض علينا التوطين"، لافتا الى ان "مناقشة سلاح "حزب الله" متروك لطاولة الحوار". وانتقد "استعجال البعض منع النقاش حول السلاح عبر القول انه يمنع التوطين او يحمي من طموحات اسرائيل".

وعن القمة السورية ـ السعودية هذا الاسبوع، لاحظ ان "جدول الاعمال كان عاما ولا جديد أقله علنيا على صعيد الوساطة السعودية بين مصر وسوريا". وقال: "ان زيارة الوزراء أكرم شهيب وغازي العريضي ووائل ابو فاعور الى السعودية كانت لها علاقة بمناسبة فرح، ولم يحصل خلالها اي لقاء مع السوريين". واشار الى "ان طريق دمشق لا تمر عبر الوزير (عبد العزيز) خوجة"، وانه والنائب وليد جنبلاط "لم يكونا مدعوين الى هذه المناسبة".

وعن عبارة "قطيع الذئاب" التي استخدمها النائب جنبلاط لدى حديثه عن تأمين الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين، اوضح ان "النائب جنبلاط قصد بها اخراج القضية الفلسطينية من التناتش". واكد ان "لا تحالفات جديدة في لبنان لأن لا شيء تغير بانتماء "اللقاء الديموقراطي" الى الاكثرية النيابية"، قائلاً: "ليس هناك من حلف جديد ولا انقلاب في التحالفات، وتجربتي في جلسات اللجان في الاسابيع الماضية تشير الى ان الاقلية ليست أقل ضياعا من الاكثرية في مواضيع عدة". وتحدث عن "حركة مجلسية خرجت عن الاصطفافات السياسية وفقاً للمسائل المطروحة". وعن موقعه السياسي، لفت الى انه لم ينقطع عن أحد، وقال: "أمر بكل حرية على الامانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار. لم أخرج من 14 آذار وأنا عضو في "اللقاء الديموقراطي". في الاماكن التي ارى فيها رفاق الدرب في مواقف حرجة لا اتركهم، وحركتي ليست لنسف اي جسر مع النائب جنبلاط والذي يجب ابقاؤه في مناخنا وجونا".

وكشف أنه لم يشارك في مصالحة الشويفات "ليس لأني ضد المصالحة بل لأني أرى ان الكثيرين من أهالي الشويفات ليسوا ناضجين بعد لهذه المصالحة"، مكررا ان "الضمير المسيحي هو عند البطريرك صفير وموقف غبطته هو الموقف المسيحي، وأنه هو الذي دفع النائب جنبلاط الى القول ان المصالحة مع البطريرك صفير هي التي كرست المصالحة في الجبل".

اضاف: "ان الموقف من إلغاء الطائفية السياسية وحد المسيحيين بحيث ان كل تلاوين المشهد المسيحي توحدت على التحفظ عن إلغاء الطائفية". ورأى ان "موضوع السلاح وحتى ورقة التفاهم بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" لا يغلقان الباب امام ممارسة الدولة سيادتها وصلاحياتها يوما ما".

واشار الى ان "هناك ظروفا تهيىء الوزراء لعدم فتح المواضيع السجالية"، لافتاً الى "اننا تعودنا على المشاكسة في المجلس في التسعينيات وكانت جزءا من ممارسة الوصاية، وأتمنى ألا تكون مشاكسات اليوم من عناوين عودة وصاية ما على الحكومات اللبنانية. على هذه الحكومة اذا ارادت ان تستمر ان تثبت للبنانيين انها متوافقة على الاقل في خدمتهم".

وفي ملف التعيينات، دعا الى "اعتماد آلية تسمح للمتفوق ضمن الملاك والادارة بايجاد طريقه الى القمة وتفتح الباب لدم جديد للدخول الى الادارة"، مشددا على "وجوب الجمع بين احترام المناصفة واختيار الأكفأ ضمن الطوائف". وشدد على أن المحكمة الدولية "جسم حي ومستمر وتمويله مؤمن والتحقيقات متواصلة، والاستقالات منها امر طبيعي لأن موظفيها اجانب وتأتيهم فرص أخرى في مجالات عدة، وما من سبب لعدم تصديق المدعي العام للمحكمة دانيال بلمار بأن هناك تقدما في التحقيق".

وطالب المسؤولين بـ"الهدوء وعدم زج لبنان في أتون الصراع الاقليمي والاهتمام بالأولويات".

هاييتي... المأساة ونحن

الكولونيل شربل بركات

وسط الدمار الذي أحدثه زلزال هاييتي والمعاناة التي رافقته وموجة التهجير التي نتجت عنه وسحابة الموت التي خلفت قرابة الخمسين ألف قتيل حتى الآن، ظهر الوجه الآخر للإنسانية المتعاونة في عالم تتفاعل شعوبه بالرغم من تنوع عقائدهم ومشاربهم وتضارب مصالحهم وحوافزهم. ويبدو أن الأزمات الحادة والتي تأخذ وجها إنسانيا تؤثر بشكل إيجابي وتظهر ضرورة هذا التعاون على خير الإنسانية جمعاء.

في كل مرة تضرب الطبيعة المتحركة منطقة من العالم يهب من يحركه الشعور مع الآخرين للمساعدة ونحن ننتظر دوما أن تنتقل هذه العدوى الإيجابية نحو دول الجوار ومجتمعاتها ولكن دون الملموس من الإشارات. وبالرغم من أن الثراء يكثر في بعض هذه الدول إلا أنها لا تظهر تفاعلا إيجابيا يذكر مع مآسي بقية العالم. فلم نرى الخبراء، إذا وجدوا، أو فرق النجدة أو المتبرعون يرسلون للمشاركة كما تفعل سائر الدول في إظهار تضامنها مع المنكوبين ولا تلك المساعدات تصل بشكل ظاهر لتعطي عنهم فكرة التعاون الإنساني التي نحب أن ترافقهم.

صحيح أن أفرادا قد يتحمسون ويرسلون بعض التبرعات أحيانا إذا وجد من يحثهم على ذلك وهذا من "شيم العرب" وصحيح أنهم ربما يساندون عربا آخرين في أزماتهم أحيانا، ولكن المشكل أن قادة الرأي في بلاد العرب لا يهمهم سوى التركيز على محاربة الاستعمار ومشاريع الهيمنة بكافة أشكالها وقد تكون المآسي برأيهم والتعاون على حلها أحد وجوه هذا الاستعمار ومن هنا فهم لا يظهرون تحمسا للمساعدة.

حتى إسرائيل الدولة الشرق أوسطية التي يعتبرها كل العرب "غير إنسانية" في تعاملها معهم (وتعاملهم معها) بادرت بإرسال فريق للمساعدة في رفع العناء عن الناس في هاييتي وهي فعلت ذلك في غيرها من الأماكن أكثر من مرة ومن المؤكد أن الولايات المتحدة "الشيطان الأكبر" (بالنسبة للبعض) تتدخل دوما للمساعدة إن في هاييتي أو إيران أو تركيا أو إندونيسيا لا فرق لأنها تدرك مسؤوليتها في المساعدة على رفع المعاناة عن شعوب العالم أثناء الأزمات الكبرى بينما يتبجح أفواج المنظرين في عالمنا العربي أو الشرق أوسطي بالعمل على التصدي للنظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة ومجابهته على أراضي بلادهم وهم ينظّرون بأن هم هؤلاء السيطرة على العالم ولكنهم لا رأي لهم عندما لا يتعلق الموضوع بحالة سياسية لأنهم لا يدركون ربما بأن العالم تتداخل فيه الحاجات كتداخل المصالح والمسؤوليات ولا يمكن لمن يدعي الدفاع عن مصالحه أو مصالح الآخرين في جانب أن يعتذر عن تحمل المسؤولية عندما تتعرض مشاعر الناس لتهديد بسبب وباء أو أزمة كبرى أو مأساة.

في هذه المناسبة وغيرها من المناسبات الإنسانية المؤلمة نتمنى أن يدرك قادة الرأي وأصحاب الأقلام في عالمنا العربي بأن ثقافة الشعوب تظهر في تلقائية ردة الفعل على الأحداث عندها من هنا فإن واجباتهم في هذا المجال توجيه الناس إلى كيفية التعاطي مع الأزمات الشاملة بطريقة أتفق على تسميتها بالإنسانية وبالقدر الذي يرتفع به الإنسان في ردة فعله على مثل هذه الأزمات بقدر ما يكون قد أدرك بأن هذا الكوكب هو بيتنا جميعا ويجب أن نعتاد العيش المشترك فيه وهذا العيش ليس دوما كما نحب ولذا علينا التعود على التعاون مع الآخرين والقبول بهم ومحاولة رؤية الوجه الإنساني في الآخر وليس فقط مصالحنا وعقائدنا وتطلعاتنا نحن بينما على كل الآخرين الخضوع والعيش بما يلذ لنا.

كان لبنان واجهة حقيقية للتعاطي الإنساني وهو أظهر، بالرغم من فقره المادي مشاركة في مشاعر متعالية رفعته إلى مصاف الشعوب التي تعالج منطق الإنسانية الشاملة ومشاكلها، ولكن يوم سقطت الدولة المنظمة والتي سادتها يوما روح التعاون الناتج عن الشعور بالمآسي ومحاولة تخفيفها، ليحل محلها دويلات يقودها شلة من أمراء الحرب الذين لا يعرفون سوى مصالحهم الضيقة ويتقاتلون على كل شيء وكأن لا حدود ولا اكتفاء لأطماعهم، تاه الشرق كله في دوامة من التقهقر والرجعية حتى كاد أن يعود إلى العهود المظلمة التي كان العالم نسيها في محاولة الانفتاح بين المجتمعات والعقائد وبناء النظام العالمي الذي يعطي لكل واحد دوره محاولا تفهم حاجات الناس في سبيل حل الخلافات أو تفاديها.

فهل لنا من المآسي دروسا وعبرا في تعاون الإنسانية يمكن أن نتخذها لننطلق إلى العاديات من يومياتنا فنخفف من التعبئة ومن الحقد لنعمل على إعطاء فرص للتعاون ونحث على الانفتاح على الآخر؟ أم أننا قد مات فينا الحس وغاب عنا الشعور وأصبحنا كمن "لا حياة لمن تنادي"؟

لبنان والقرار 1559.. جدل لا ينتهي

مواكبون لإصدار مجلس الأمن له يؤكدون أن الرئيس الراحل رفيق الحريري بريء منه إلا أنه دفع الثمن غاليا

بيروت: سناء الجاك/الشرق الأوسط

«القرار المشؤوم» هكذا يطيب لبعض أهل السياسة في لبنان تعريف القرار 1559، بعدما نعته بهذه الصفة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط. إلا أن النعوت المستحدثة لا تنفي حقيقة مفادها أن هذا القرار شكل المدخل إلى التغيير الجذري الذي عرفه لبنان منذ صدوره في الثاني من سبتمبر (أيلول) 2004. و«القرار المشؤوم» هذا، أعاد تأكيد دعم مجلس الأمن سيادة لبنان واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه. ودعا جميع الفرقاء المعنيين للتعاون بشكل كامل وعاجل معه من أجل التطبيق الكامل له ولقرارات أخرى ذات صلة. وقد نص القرار 1559 على دعوة جميع القوات الأجنبية الباقية إلى الانسحاب في لبنان، وحل ونزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، ودعم بسط سلطة حكومة لبنان فوق جميع الأراضي اللبنانية. كما أعلن دعمه مسارا انتخابيا حرا وعادلا في الانتخابات الرئاسية المقبلة في لبنان، وأن تجرى وفقا للقواعد الدستورية اللبنانية دون تدخلات أو تأثيرات خارجية، (وذلك في رد على الإرادة السورية القاضية آنذاك بالتجديد للرئيس إميل لحود بمعزل عن إرادة فريق واسع من اللبنانيين). وأعاد مجلس الأمن أيضا التأكيد على دعوته من أجل الاحترام الدقيق لسيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية لحكومة لبنان على كامل أراضيه.

وكان مجلس الأمن قد أصدر القرار 1559 برعاية أميركية - فرنسية، ونال تسعة أصوات، فيما امتنعت ست دول عن التصويت. وفي اليوم التالي لصدوره، مددت أكثرية النواب اللبنانيين لرئيس الجمهورية آنذاك إميل لحود لمدة ثلاث سنوات، في حين صوت 29 نائبا ضد التمديد، على رأسهم جنبلاط وكتلته النيابية، ليبدأ موسم الاغتيالات بعد نحو الشهر، مع محاولة اغتيال النائب مروان حمادة، ويصل إلى ذروته مع اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.. ثم تكر السبحة.

اليوم وبعد مرور خمس سنوات ونيف على إصدار هذا القرار، نادرا ما تخلو التصريحات اليومية لوزراء ونواب وقياديين في «حزب الله» وحركة «أمل»، بالإضافة إلى الحلفاء التقليديين للنظام السوري في لبنان، من إصدار نعي متجدد له. وآخر ذلك ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري من أنه «يخفي مفاجأة للذين يعتبرون أن هذا القرار ما زال حيا، وسيكشف عنها في الوقت المناسب».

يقول المستشار القانوني للمركز الاستشاري التابع لـ«حزب الله» الدكتور محمد طي لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار 1559 هو جزء من القانون الدولي، وإن كان يخالف المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة في البند رقم 7، إلا أنه في مطلق الأحوال قرار نافذ وصادر تحت الفصل السادس في مجلس الأمن. وبالتالي لا جزاء لخرقه». ويضيف «هذا القرار بوضعه كما هو، طالب بانسحاب الجيوش الأجنبية (المعني بها آنذاك الجيش السوري)، كما طالب بحل الميليشيات، ولكن وفق تصنيف الدولة اللبنانية للميليشيات، وليس وفق تصنيف آخر. والدولة اللبنانية تصنف سلاح المقاومة جزءا من المنظومة الدفاعية».

ويرى طي أن «وزير الخارجية علي الشامي أثار الموضوع دبلوماسيا لأن فريقا من اللبنانيين لا يريد القرار 1559، لا سيما في أجواء المفاوضات الحالي، ما يوجب تغليب المواضيع الوفاقية وإلغاء كل ما يثير الحساسية بين اللبنانيين». ويضيف «قد تفسر المطالبة بإلغاء القرار بأنه استنفد أغراضه التي تتعلق بسيادة لبنان، وبالتالي لم تعد للمجتمع الدولي أي علاقة به». ويعتبر أن هذا القرار «يشكل عامل تفجير وتقسيم للمجتمع اللبناني، كما يشكل وسيلة ضغط يمارسها فريق ضد آخر، بالتالي فإن التخلص منه يسهم في تعزيز الوحدة الوطنية. لكن يبدو أن هناك من يرفض الأمر لأنه يؤذي مصالحه».

إلا أن البعض يرى أن إلغاء القرار هو هدف سوري، انطلاقا من اعتبار النظام السوري أنه مؤامرة عليه منذ صدوره. ولتأكيد ذلك يستشهد هذا البعض بـ«اقتراح الدبلوماسية السورية في اللجنة الخامسة التابعة للجمعية العمومية للأمم المتحدة، والمولجة إقرار موازنة تمويل البعثات الدولية المكلفة من الأمانة العامة للمنظمة الدولية بمتابعة تنفيذ القرارات الدولية، وقف التمويل لمبعوث الأمين العام تيري رود لارسن من أجل متابعة تطبيق القرار 1559، مما يؤدي تلقائيا إلى وقف مندرجاته، أي القرار 1680 الذي كان صدر في مايو (أيار) 2006. وينص بين ما ينص عليه على دعوة سورية إلى تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني (العلاقات الدبلوماسية، تحديد الحدود، نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، أي الوجود الفلسطيني خارج المخيمات وضبط الحدود ونقل الأسلحة). إلا أن الأمر لم ينجح، واضطر الجانب السوري إلى سحب طلبه. وبعد ذلك تحرك وزير الخارجية اللبناني علي الشامي (المحسوب على حركة أمل) فأبلغ البعثات الدبلوماسية العربية بأن القرار 1559 مات وانتهى. مما أثار جملة مواقف تنتقده لتجاوزه صلاحياته، وتعديه على صلاحيات رئيس الجمهورية الذي منحه الدستور تحديد سياسة لبنان الخارجية ومجلس الوزراء مجتمعا الذي يفترض أن يبت في أمر كهذا إذا احتاج الأمر ذلك».

ويرى هؤلاء أن «العداء تجاه القرار 1559 يعود إلى موقف سوري ثابت يعتبر أن لبنان هو الخاصرة الضعيفة لسورية، ويجب الإمساك به دائما انطلاقا من أن الداخل اللبناني، الذي يشكل العمق الاستراتيجي لسورية، يجب أن يبقى في القبضة السورية لأسباب عديدة، أهمها أنه ورقة لا يمكن الاستغناء عنها في مفاوضات السلام مع إسرائيل، كما أنه بوابة النفوذ السوري الإقليمي، وليس أدل على ذلك من الفترة الذهبية التي عاشها هذا النظام مع تفويض المجتمع الدولي له شؤون لبنان لإنهاء الحرب الأهلية وإبرام اتفاق الوفاق الوطني في الطائف. لذا لم يكن سهلا على الرئيس السوري بشار الأسد أو مقبولا لديه أن يصدر مثل هذا القرار».

وفي حين ركزت الحملة التي شنت مع صدور القرار 1559 على أن الرئيس الراحل رفيق الحريري هو مهندسه، يقول سفير لبنان السابق لدى الولايات المتحدة سيمون كرم لـ«الشرق الأوسط» إن «الحريري الأب لم يكتف بعدم تأييد إصدار القرار 1559، إنما عارضه بشدة وحاول إقناع الرئيس الفرنسي جاك شيراك بعدم العمل لإقراره». ويضيف «الحريري دفع الثمن غاليا بسبب التناقض الذي تسبب به هذا القرار بين علاقاته الفرنسية والتزاماته السورية، وذلك عندما اختلفت المصالح بين فرنسا وسورية نتيجة عدم مراعاة الرئيس السوري بشار الأسد الحد الأدنى من التقارب الفرنسي مع السوريين الذي سبق عام 2005، والمعروف أن الفضل فيه يعود إلى الحريري الأب الذي أقنع شيراك مرارا بأن يراعي سورية ويقدم لها الكثير من التعاون خلافا لرأي المؤسسة الدبلوماسية الفرنسية التي سجلت تحفظاتها على السلوك السوري في لبنان آنذاك». ليؤكد كرم أن «الحريري بريء تماما من القرار 1559».

مصدر آخر مواكب لتلك المرحلة يؤكد أنه لا علاقة للحريري الأب بالقرار، ويشير إلى أن «مجموعة أميركية من أصل لبناني تضم من جملة من تضم الناشط وليد فارس، هي التي ساهمت في تظهير فكرة القرار 1559، وبدأت بعد إصدار الكونغرس الأميركي قانون محاسبة سورية في عام 2003. إلا أن العمل على هذه الفكرة غلب عليه التحفظ في شأن كيفية إمراره في مجلس الأمن، ذلك أن سورية كانت آنذاك عضوا غير دائم في مجلس الأمن. لذا بدأ المهتمون بالقرار عقد اجتماعات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن باستثناء ممثل الدولة السورية، ذلك لتحضير مسودته التي بدأت تظهر ملامحه في مارس (آذار) 2004، بعد خروج سورية ودخول الجزائر». ويضيف «في تلك المرحلة بدأ العمل لإقناع الدوائر الأميركية المختصة بتبني رفع مسودة القرار إلى مجلس الأمن، وعلى خط مواز بدأ جس نبض الفرنسيين لمعرفة إذا ما كانوا حاضرين لتبنيه. الأميركيون أبدوا مرونة واضحة في هذا الإطار. كما أن المجموعة فكرت بأهمية أن يبادر أحد المراجع اللبنانية الذي تربطه بفرنسا علاقة جيدة إلى طلب المساندة الفرنسية. الرئيس الراحل رفيق الحريري رفض ذلك. وناقش الرئيس الفرنسي جاك شيراك في الأمر ومدى تأثيره على لبنان لأنه يستفز سورية إلى درجة خطيرة. وليس صحيحا أن التحضيرات للقرار 1559 بدأت في نهاية شهر يوليو (تموز) في بيت رفيق الحريري في سردينيا بعدما أمّنت له قمة الدول العظمى الثماني التي عقدت في الولايات المتحدة دفعا جديدا، وأصبح لبنان حجر الأساس للمصالحة الفرنسية الأميركية. مع الإشارة إلى أن كثيرين يصرون على أن هذا القرار كان السبب في اغتيال الحريري ومن ثم موجة التفجيرات والاغتيالات التي تلت ولم تتوقف إلا بعد اتفاق الدوحة في 2008».

وينفي المصدر أي علاقة لرئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، وكان لا يزال منفيا في فرنسا. ويقول «أوضح عون أنه لا يريد القرار 1559، لأنه لم يكن يعني له شيئا على الإطلاق. وتحديدا مع تلمسه الانفتاح السوري عليه من خلال مسؤولين لبنانيين محسوبين على سورية. وقد صرح بعدم اهتمامه بالموضوع في مقابلة كان أجراها معه الإعلامي مارسيل غانم».

البنود الأساسية للقرار كانت آنذاك كثيرة. وقد عارض وليد فارس الأمر وأشار إلى ضرورة الاكتفاء بأولويات محددة حتى يقتنع مجلس الأمن بإصداره. وهكذا كان، فتم التركيز على القضايا الأساسية مع إدراج بند يقضي بمراقبة تنفيذ القرار كل ثلاثة أشهر، عدلت فيما بعد إلى ستة أشهر توفيرا للتكاليف.

ويقول المصدر «كذلك كان واضحا أن البطريرك الماروني نصر الله صفير لن يدخل على الخط لإقناع الفرنسيين. وعندما طرح الموضوع قيل لنا إن في ذلك مجازفة كبيرة لأن سورية لن تمرر بسلام قرارا ضدها. إلا أن المفاوضات تواصلت مع الفرنسيين ومع الدول الممثلة في الأمم المتحدة. وبالفعل اجتمعنا بممثلي 20 دولة، إلا أن السفارة اللبنانية في الأمم المتحدة كانت ترسل رسائل إلى هؤلاء الدبلوماسيين وتطلب منهم عدم الاجتماع باللجنة. واللافت للنظر أن البعثة الروسية تفاعلت إيجابا مع القرار في حينه، وذلك للتقرب من الأميركيين والمساعدة في الحرب على الإرهاب. وقد أبلغ الرئيس السابق جورج بوش نظيره الفرنسي جاك شيراك بأن الولايات المتحدة ستسير في العمل لإقراره مهما كان الموقف الفرنسي، وذلك في اجتماع النورماندي بين الرئيسين في يونيو (حزيران) 2004. حينها بدأ الموقف الفرنسي يسير نحو المشاركة الفعالة في مجلس الأمن».

وفي عودة إلى الشق المتعلق بالبطريرك الماروني نصر الله صفير والكلام مع الفرنسيين، يقول كرم «لم يكن الأمر يحتاج إلى وسيط، لأن المجتمع الدولي قبل عام 2004 لم يكن متحمسا لأي قرار من هذا النوع، وقد لمس صفير هذا الأمر خلال جولاته على الدول الكبرى، وتحديدا الولايات المتحدة الأميركية، ولم يلق اهتماما يمكن التعويل عليه. كذلك الأمر في فرنسا، وإن بقي الأداء الفرنسي لائقا أكثر، لكنه في المضمون لم يحمل أي شيء إلى صفير، فالفرنسيون كانوا يعتبرون أن الضغط على سورية سيخرب لبنان، لذا من الأفضل البقاء في حيز الوسائل الدبلوماسية التي كان رفيق الحريري بابها، والتي كانت تعتمد على الاستيعاب والحوار السياسي». ويضيف «إلا أن الفرنسيين الذين كانوا منفتحين على السوريين من خلال مشاريع اقتصادية وإنمائية عدة، والذين كانوا قد وضعوا خبراءهم واختصاصييهم في تصرف المؤسسات الرسمية السورية لتحديثها، اصطدموا بسياسة تقوم على سلوك رفضي واستعلائي من الجانب السوري، بحيث استثار الرئيس بشار الأسد شيراك، مما أدى إلى اقتراب الأخير من الرئيس السابق جورج دبليو بوش في موقفه تجاه سورية في الموضوع اللبناني. وهذا ما أدى إلى إصدار القرار 1559 على الرغم من محاولات الحريري منعه لأنه كان يعرف أن هذا القرار أشبه بضلفتي باب ستطيحان به إذا أقفلتا. وهذا ما حصل».

ويستدرك كرم فيوضح أن «بصمة الفرنسيين في مضمون القرار 1559، والتي يعرفها الأميركيون جيدا، كانت في نسج مواد واردة في اتفاق الطائف لتشكل بنود القرار 1559، وتقطع الطريق على أي معارضة ذات جدوى من سورية وحزب الله».

ماذا عن مصير القرار حاليا؟ يقول المصدر المتابع «اليوم لا يمكن إلغاء هذا القرار لأن ذلك يعني إلغاء آلية عمل مجلس الأمن الذي لم يسبق له أن ألغى أيا من قراراته. لكن ما يحصل حاليا هو ضغط من فريق معين على الدولة اللبنانية، واستهلاك محلي لموضوع لا قرار لبنانيا فاعلا في شأنه بغية إرغام القوى السياسية الممانعة لسلاح خارج الشرعية على الانبطاح. إلا أن الخطر في الموضوع هو أن العمل على القرار 1559 كان لإنقاذ دولة تتحكم بها دولة أخرى تنشر جيشها على أراضيها. أما اليوم فهناك وزراء في حكومة الأكثرية النيابية يطالبون بإلغاء القرار، ويرغمون هذه الحكومة المنبثقة عن انتخابات نيابية على الامتثال لما يريده حزب الله. وفي الأمر ما يضر بموقع لبنان والنظرة الدولية إليه».

وكان أستاذ العلاقات الدولية شفيق المصري قد أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «لبنان لا يستطيع أن يوافق الدعوات الساعية إلى إلغاء القرار 1559 لأسباب كثيرة، بدءا بصدقيته أمام المجتمع الدولي، مرورا بأن القرار 1701 الذي تكرر الدولة التزامها به يشكل القرار 1559 جزءا منه، ويؤكد على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من أراضيه، مما يشمل إسرائيل التي ما زالت تحتل جزءا من أرضه، بالإضافة إلى أن البند المتعلق بالميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية يشمل الوجود الفلسطيني المسلح داخل المخيمات وخارجها».

أما السفير كرم فيقول «في المعلومات، تعكس هذه الضجة توترا سوريا تجاه ممثل الأمم المتحدة المشرف على تنفيذ 1559 تيري رود لارسن، لاعتبارات لها علاقة بالقرار 1680، وبالمفصل المرتبط بمرحلة (2005/2006) التي ركزت على لارسن مع أنه أدى للسوريين في السابق خدمات جليلة. وقد ظهرت النوايا السورية عندما حاولت زج الدولة اللبنانية في الطلب من مجلس الأمن تقليص ميزانية لارسن المتعلقة بمراقبة تنفيذ 1559، والتي فشلت». وتوقع أن تخفت وتيرة الكلام عن هذا القرار، لأنها محلية صرفة، ولا فعالية لها في مجلس الأمن.

ويوضح الدكتور محمد طي أن «إلغاء القرار لا يتم إلا بموافقة المجتمع الدولي. والمناورات التي تتم لبنانيا ليست ذكية. كذلك مقاربة الأمور من قبل من لا يملكون الاختصاص لمثل هذه القضية وعبر دبلوماسية هزيلة. وطريقة الطرح الحالية يمكن أن تؤدي إلى استخفاف المجتمع الدولي بالحضور اللبناني على المستوى الدولي بحيث يبدو وكأنه مغلوب على أمره ويفتقد إلى اليقظة الطافية والقدرة على طرح قضاياه أو تطبيقه القرارات الدولية». ويضيف «الطريقة الصحيحة هي العمل الجدي دبلوماسيا للبرهنة على أن القرار نفذ، وذلك عبر وثائق ومستندات رسمية من خلال توضيح البنود التي أنجزت، وتفسير الخطوات الباقية وآلية العمل فيها». ويرى أن «العلة الأولى تكمن في إصدار القرار. وهي أن اللبنانيين لا يفهمون سيادتهم بالطريقة الصحيحة. وقد استغل الوضع فيه لاستكمال قانون محاسبة سورية في ظل الحملة الشرسة التي كانت سائدة عام 2004. واستطاع مجلس الأمن أن يعتمد نظرية مفادها أن لبنان مغلوب على أمره بوجود الجيش السوري على أراضيه. وهي حيثية قابلة للنقاش. لكن في كل الأحوال، ليست هناك مبررات أخلاقية وموضوعية لإصدار هذا القانون».

بعض توجّهات "حزب الله" في ميزان المنطق وإمامة العقل

١٨ كانون الثاني ٢٠١٠ /النائب السابق جواد بولس

تقول حكمة فارسية قديمة: "ليس العاقل من يميز الخير من الشر، بل العاقل هو من يعرف خير الشرّين".

يترجح لبنان بين شر الطائفية السياسية وشر إلغائها. وقد حمل الكثير من السياسيين اللبنانيين الطائفية السياسية في لبنان مسؤولية عدم قدرة اللبنانيين على بناء دولة آمنة ومستقرة فيما يدافع فريق آخر عنها مشيراً إلى مخاطر إلغائها على الحريات العامة وبالتالي على النظام وعلى الكيان.

كيف نفهم دور الطائفية في لبنان وارتباطها الوثيق بتجربة لبنان السياسية وما هو تأثيرها على العقد الاجتماعي؟

لا بد من تسليط الأضواء على هاتين المسألتين قبل مقاربة بعض توجهات "حزب الله" في شأنهما وذلك من طريق إبراز الثوابت الآتية:

أولا: لقد كان لبنان، ولا يزال عبر التاريخ:

- ملجأ للأقليات المضطهدة دينياً في هذا المحيط الإسلامي العظيم، المتلاطم الأمواج، الحافل بأحداث جسام.

- ممرا بين الشرق والغرب، وبين قارات ثلاث، منفتحا عليها جميعا.

- واحة للحريات الدينية والفكرية. فبلدنا متجذّر في روحانية الشرق ومتأثر بالغرب حيث اقتبس الفكر الجمهوري فترجمه واقعا ملموسا.

ثانيا: للمجتمع اللبناني خصائص نستلخصها من أعمال المفكر اللبناني أنطوان نجم كما يلي:

إن جماعات لبنان (وكلها أقليات) متمايزة. تنظر كلّ منها إلى ذاتها على أنها وحدة مجتمعية متكاملة، وهذا مردّه إلى أن الطائفة، في لبنان والشرق برمته، جسم تاريخي متلاحم، تداخلت فيه وتشابكت، في فعل جدلي، مواقف ومفاهيم دينية بمواقف وخيارات سياسية، مما أفرز واقعا مجتمعيا، وماديا، ومعنويا وروحيا، وطقسيا وثقافيا وسياسيا، عرفت وتعرف به الطائفة، تشكل بنية تحتية صلبة.

وقد تبنت هذه الجماعات السياسية نظام التوافق بين "مختلفين" وهو ما اقتضاه تعايش الضرورة، للدفاع عن الذات الطائفية.

يتحكم في سلوك كل من هذه الجماعات تحصين "مصالحها الوجودية العليا" لأن الشعور بالخوف الدائم من فقدان الحرية يولد لديها حساسية مفرطة حيال أي خطر، يمكن أن يهدد وجودها.

وقد نتج من ذلك:

- اقتناع كل جماعة بأنّه من الضروري إحاطة نفسها بسياج من الضمانات، تتقي به مخاطر المستقبل المجهول، لأن الخوف عندها مستمر، من أن تستبيح الجماعات الأخرى "المدى الحيوي" أو "النطاق المحرم" السياسي والجغرافي، الذي تتحرك في إطاره.

- شعور بالفوقية عند هذه الطوائف وبأنها تتحلى بنوع من التفوق "النوعي"، وإن لديها وهماً - دينياً أو ثقافيا أو ديموغرافياً... أو عسكريا مما ولّد لدى كل منها إحساسا بضرورة ترجمته سياسيا، وتسبّب عندها بتخوّفٍ من الآخر، على أساس طمعه فيها.

وقد تجلت هذه الحقائق واقعاً ملموساً لدى كل الطوائف الرئيسية مداورة خلال السنوات الأربعين الماضية ولا تزال.

ثالثا: إن قيام لبنان، دولة ونظاما، مرتبط بدوام الإرادة الإجتماعية لطوائفه، لأن الإرادة التأسيسية لم تكن بلا شروط، علنية أو ضمنية.

إن الطوائف في لبنان وجدت قبل الدولة والنظام، وهي علة وجودهما. وأي تغيير في شكل الدولة يفترض إرادة إجماعية، وكل تغيير في النظام، لا يوافق عليه الجميع، ينفي علة وجود الدولة في وجدان المتضررين.

إن هذه المعطيات التاريخية تشكّل المنطلقات الضرورية لفهم جدلية العلاقات بين الطوائف والدولة:

إن اتفاق العام 1943 ذو شقين:

1) الميثاق وهو التوافق المسيحي - الإسلامي، على العيش المشترك، في دولة لبنان الحرة، السيدة، المستقلة، وهذا الميثاق هو "الثابت".

2) الصيغة وهي الشكل التطبيقي الدستوري-القانوني-السياسي. والصيغة هي المتحول وقد عدّلها اتفاق الطائف في العام 1989.

بعد هذه المقدمة الطويلة والضرورية وبناء عليها ننطلق إلى تحليل بعض التوجّهات لدى حزب الله من التي نراها تطال النظام والميثاق معاً.

أولا: حول مسألة الطائفية السياسية وضرورة إلغائها

لقد عبر "حزب الله" عن موقفه من الطائفية السياسية في الوثيقة السياسية للحزب الصادرة حديثاً، المليئة بالتناقضات، والتي يضرب منطقها في مناح عدة، الأسس الفكرية التي بنى عليها الحزب نفسه مشروعه السياسي الخاص.

وقد ورد في الشق المتعلق بالنظام السياسي ما يلي:

"أن المشكلة الأساسية في النظام السياسي اللبناني، والتي تمنع إصلاحه وتطويره وتحديثه بشكل مستمر هي الطائفية السياسية. كما أن قيام النظام على أساس طائفي يشكل عائقا قويا أمام تحقيق ديموقراطية صحيحة يمكن على ضوئها أن تحكم الأكثرية المنتخبة وتعارض الأقلية المنتخبة، ويفتح فيها باب لتداول سليم للسلطة بين الموالاة والمعارضة أو الائتلافات السياسية المختلفة. لذلك فإن الشرط الأساس لتحقيق ديموقراطية حقيقية من هذا النوع هو إلغاء الطائفية السياسية من النظام...".

ينمُّ هذا الموقف عن سوء إدراك لمفهوم الديموقراطية لأن الطائفية السياسية ليست علة الديموقراطية المدمرة كما يصور بل بالعكس، فهي علة وجودها واستمرارها. لماذا؟

لأن للديموقراطية ثلاث ركائز أساسية هي:

أولا: حكم الأكثرية المنتخبة بحرية من الشعب.

ثانيا: حماية حق الأقلية في المعارضة.

ثالثا: التناوب على السلطة بين الافرقاء السياسيين على أثر الانتخابات أو على أثر تبدل التحالفات السياسية، من غير أن يكون هناك رادع فكري أو ايديولوجي أو ديني يحول دون ذلك.

تصلح هذه المنظومة عندما تكون الأكثرية "سياسية" والأقلية "سياسية" بحيث ينتقل الأقلوي إلى الأكثرية مع تزايد قبول الناخبين طرحه السياسي.

وتسقط هذه المنظومة عندما تكون الأكثرية والأقلية دينية أو عرقية. لأنه لا يمكن الانتقال من واحدة إلى أخرى إلا بتغيير الدين أو الخروج من العرق وهذا ما لا يمكن القبول به أخلاقيا شرطا من شروط العمل والانتماء السياسي.

نستخلص أن المنطق التحليلي الأخلاقي الذي بنى عليه "حزب الله" موقفه خاطئ أو ناقص أو مقلوب: لأن الديموقراطية التوافقية ليست حاجة في ظل الطائفية السياسية، بل تصبح كذلك في غيابها، على عكس ما يسوقه "حزب الله" وعلى نقيض ما يؤسس عليه مشروعه السياسي.

وقد اعترف واضعو اتفاق الطائف بذاتهم بعدم إمكان التخلص من الطائفية السياسية في لبنان ولو إنهم دعوا إليها. فإذا كان من الواقع أن هذا الاتفاق قد نص على ضرورة تشكيل لجنة حكماء للبحث في إلغاء الطائفية السياسية فقد عاد وكرسها بلحظه ضرورة إنشاء مجلس شيوخ على أساس طائفي يؤمن مساحة سياسية دنيا للجماعات الطائفية كي تعبر عن نفسها بهذه الصفة. وكأنّي بواضعي اتفاق الطائف أرادوا رسم حدود لعمل اللجنة التي نصّ على إنشائها بحيث تكون مهمتها ليس إلغاء الطائفية السياسية (وهو الأمر المستحيل إذا أردنا المحافظة علي ديموقراطيتنا) بل معالجة سلبياتها من دون المس بجوهرها. ولو كان لي باقتراح تدبير يتيم في هذا الإطار، فهو التوصية بحل الأحزاب ذات الطابع الديني والانتماء الطائفي المونوكرومي وتحفيز الأحزاب المتنوعة الانتماء تنوع الفسيفساء اللبنانية.

فالطائفية إذن ليست علة، وينبغي كما يقول المؤرخ جواد بولس: " ان لا يلتبس الأمر حول طبيعة النزاعات المسماة طائفية والتي تحرك من حين إلى آخر، بعض البيئات في هذا البلد. هذه الخلافات هي بعيدة كل البعد عن أن تكون عوارض مرض حقيقي وعميق، بل على العكس، إن هي، في عين مراقب موضوعي وعاقل، إلا حركات سطحية ومصطنعة افتعلها محرضون اختصاصيون ذوو مصلحة. إن هذه الظواهر التي تظهر هنا وهناك والمصطبغة بصبغة دينية، تخفي في الواقع مصالح خاصة متضاربة".

(الأسس الحقيقية للبنان المعاصر: ص 90-91)

فالعلة الحقيقية ليست في الطائفية السياسية بل هي في السلاح الطائفي. فسلاح كهذا هو العقبة الأساس أمام استتباب النظام وقيام الدولة ويشكل الخطر الداهم على مستقبل ديموقراطيتنا وحرياتنا.

وفي كل الأحوال لا نستغرب أن الحزب قد ضيّع البوصلة في فهمه الديموقراطية لأنه ليس مؤهلا فكريا لاستيعاب المفهوم الديموقراطي أساسا. فالديموقراطية مبنية على مبدأ أساسي يقول بأن الشعب هو مصدر السلطات، وهي القاعدة التي قام عليها دستورنا الجمهوري. أما عقيدة "حزب الله" (واسمه مقرون بها) فتذهب إلى اعتبار ان السلطة النهائية القاطعة ليست للشعب إنما للولي الفقيه. ولولا ذلك لما احتاج الحزب إلى فتوى دينية للمشاركة في الانتخابات النيابية عام 1992 والتي لا يزال مفعولها سارياً حتى الآن.

ثانيا: ورد في البند السادس من البيان الوزاري: "للبنان بجيشه وشعبه ومقاومته الحق في الدفاع"... الخ

لقد أحدث هذا البند الذي أدخل على البيان بضغظ من "حزب الله"، تحفظا عند كثيرين وهم على حق في التحفظ. لماذا؟

لأننا لو قصدنا من كلمة "مقاومة" الواردة في النص أن ننعت بها كلمة "شعب" أو حتى كلمة "جيش"، لكان أصبح كلاهما مقاوما، وعندئذ، لم تكن هناك حاجة الى أي تحفظ.

أما والحقيقة أن كلمة "مقاومة" استعملت لتختصر مصطلح "المقاومة الإسلامية في لبنان" فيكون البند السادس قد اجتزأ الإشارة إلى المقاومة بكامل اسمها ودلالتها ونكون قد منحنا "المقاومة الأسلامية في لبنان" شخصية معنوية مستقلة عن الجيش والشعب. يحق لنا عندئذ أن نسأل: من أين تأتي شرعية هذه "المقاومة"؟.

فشرعية الشعب تأتي منه بالذات، فهو مصدر السلطات ومصدر كل شرعية سياسية بحسب مفهومنا للديموقراطية. وشرعية الجيش تنبثق من كونه مؤسسة دستورية تستمدّ شرعيتها من الدستور. ولكن ما هو مصدر شرعية "المقاومة" إذا لم تنبثق لا من الشعب ولا من الدستور؟ هل تنبثق هذه الشرعية من الولي الفقيه، وهو المرجع غير اللبناني؟ وإذا كان الوضع كذلك، فأين مصلحة اللبنانيين في ترفيع شرعية الولي الفقيه إلى مستوى شرعية الشعب والدستور؟ وما هي تداعيات ذلك على النظام؟ وعلى الحريات؟ وعلى العقد الاجتماعي أي إرادة العيش المشترك؟ وبالتالي كيف يمكن عدم التحفظ عن هذا البند؟ وكيف للمسيحيين بشكل خاص أن يوافقوا عليه أو يدافعوا عنه كما فعل بعضهم عن جهل، فتلك مصيبة، أو عن وعي، فالمصيبة أعظم؟

فإذا كانت ولاية الفقيه قد أصبحت مصدرا من مصادر شرعية النظام السياسي فكيف يمكن القول إذن، مع سماحة السيد حسن نصرالله، أن ولاية الفقيه مسألة فكرية وإيديولوجية لا تقبل المراجعة السياسية ؟ ألا تستأهل هذه المسألة أن يناقشها في السياسة سياسيون من غير أن نصطدم بحاجز الاجتهاد الديني أو تهمة المس بالمقدسات بعدما أصبحت مصدرا من مصادر شرعية النظام؟ وفي هذه الحالة، ما الذي يمنع الطوائف الأخرى من المطالبة بمنح مرجعياتها الدينية شرعية توازي الشرعية التي منحت للولي الفقيه، وهي لبنانية وهو لا؟ وكيف يطلب من المرجعيات الدينية في لبنان، أن تبقى بمنأى عن الكلام السياسي، فيوجه إليها الاتهام، كما وجه إلى غبطة البطريرك الماروني مثلاً، وإلى السلطات الدينية الأخرى، كلما اتخذت موقفا وطنيا وسياسيا، بأنها تتدخل في الشؤون السياسية ثم نجزم إن ممثِّل الولي الفقيه لا يخضع للمراجعة السياسية؟ وأخيرا كيف يمكن إذن، مع هذا، أن نجمع بين الإصرار على الاعتراف بهذه الشرعية من جهة والمطالبة بإلغاء الطائفية السياسية؟ تناقض عقلي كلي! هكذا نرى أن الأسس الفكرية الذي يبني عليها الحزب مشروعه السياسي، غير متينة، يغلب التناقض الصارخ على منطقها المعلن. وهذه هي النقطة الثانية في مبحثنا.

ثالثاً: سلاح "المقاومة الإسلامية في لبنان" أي سلاح "حزب الله".

يبرر الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام للحزب في كتابه "حزب الله النهج والتجربة" في مجرى كلامه على نزع سلاح الميليشيات بعد اتفاق الطائف عدم تسليم سلاح "حزب الله" إلى الدولة بكون اتفاق الطائف تكلم على نزع سلاح "الميليشيات" ولأن الحزب لم يكن "ميليشيا". وقد استند إلى ثلاثة معايير ميّزت "حزب الله" في رأيه عن الميليشيات فحالت دون معاملة هذا الجيش الخاص معاملة الميليشيات الأخرى في حينه:

1 - المعيار الأول: لم تكن "المقاومة" ميليشيا لأنها لم تكن طرفاً في الحرب الأهلية اللبنانية.

2 - المعيار الثاني: لم تتمسك بالسلاح في المناطق التي تم تحريرها، أو في الداخل.

3 - المعيار الثالث: لم يستعمل الحزب السلاح لأغراض سياسية، أو لدفع اجندته السياسية قدما.

إن أهمية هذه المعايير من أهمية واضعها، الشيخ نعيم قاسم، الرجل الثاني في "حزب الله".

أما الحقيقة وواقع الأحداث فما هي؟

لقد كانت المقاومة طرفا في الحرب الأهلية، باعتراف الشيخ نعيم قاسم نفسه، وفي كتابه نفسه، حيث يصف لنا المعارك الطاحنة بين "حزب الله" وحركة "أمل" التي جرت خلال الثمانينات من القرن المنصرم. فقد انتفى المعيار الأول ومن غير المقبول القول إن المعارك بين أبناء الطائفة الواحدة أو الجماعة الواحدة لا تتصف بصفة الحرب الأهلية.

أما الشرط الثاني فقد سقط تلقائيا لأن الحزب احتفظ بسلاحه في المناطق المحررة وفي الداخل الذي لم يكن يوماً رازحاً تحت الإحتلال الإسرائيلي وفي كل لبنان، بالأصالة والوكالة، ولا يزال.

ثم أن الحزب، لدعم أجندته السياسية، اتكل على رهبة سلاحه لفرض أجندته السياسية في الاعتصام في وسط بيروت، كما في تعامله مع الجيش اللبناني وفي أحداث 23 و25 كانون الشهيرة. ومن ثم هو استعمل السلاح فعلا في غزوة بيروت والجبل في 7 أيار التي لا تزال رواسبها تتفاعل.

هكذا تصبح مسألة تصنيف "المقاومة" المسلحة خارج أي نقاش جدي. فسلاح "حزب الله" هو سلاح ميليشوي من دون لبس أو حياء إذ ينطبق عليه وصف السلاح الميليشوي الذي وضعته قيادته بالذات. أما ما يجب مناقشته فهو كيفية تطبيق اتفاق الطائف على هذا السلاح، كما طبق على الميليشيات الأخرى، لإيجاد طريقة لاستيعاب السلاح تدريجاً في الجيش كي يصبح تحت إمرة القيادات السياسية المنتخبة في لبنان.

في الختام، إن الشرط الاساس لاستمرار أي أمة هو أن " تكون إرادة العيش المشترك راهنة (actuelle). ويكفي، لكي تنوجد أن يتحول تجمع شعوب غير متجانسة، جمعتها ماضيا عناصر ظرفية، لسبب أو لآخر، في وحدة اجتماعية تحكمها المصلحة الحالية" (جواد بولس: الأسس الحقيقية للبنان المعاصر: ص 80). وإذا صح ذلك للأمم، فكيف إذن بالنسبة إلى بلدنا، حيث الشعب متجانس، والمصلحة في الأمن والاستقرار والرفاهية والتطور والتقدم والابتعاد عن الصراعات وعدم السماح بتحويل لبنان ساحة رئيسية لصراعات الآخرين واضحة وجلية لمن ينظر إلى تلك المصلحة من منطلق اعتبار الكيان اللبناني نهائياً ودائماً لا ظرفياً وعابراً.

ولا يمكن توجهات "حزب الله" التي لحظناها في معرض انتقادها إلا أن تضرب أسس العيش المشترك في الصميم، لأنها تؤدي بالضرورة، إلى القضاء على الديموقراطية (إلغاء الطائفية السياسية) وعلى الحريات (ترفيع الشرعية الدينية إلى مستوى شرعية الدستور الحامي للحريات) والمساواة بين اللبنانيين (اقتناء سلاح فئوي لا يأتمر بأمرة ممثليهم المنتخبين). كل ذلك في ضوء رفض الحزب الاعتراف بنهائية الكيان وبالتالي بالمصالح "الراهنة" أو الحالية التي تجمع الفئات اللبنانية الأخرى وهي التي تجعل هذه النهائية فعل إيمان حقيقياً وأساسا للرغبة في العيش المشترك أي للميثاق.

في خلال ولايتي النيابيّة تكوّن لدي اقتناع بأن "حزب لله" لم يستخلص العبر من تجربة باقي الطوائف في محاولاتها لصقل نظام على قياسها أو على قياس مفاهيمها الخاصة، وقد فشلت جميعها فشلاً ذريعاً وكانت العودة دائما إلى الميثاق وإلى لون من ألوان الصيغة من دون تعديلها في الجوهر. وكأني بـ"حزب الله" يعتبر أن تجربة الطوائف الأخرى هذه لم تفشل إلا لأنها لم تحسن التخطيط والتنفيذ أو لعلة في التزامها الإيديولوجي.

أما الحقيقة التي أكتشفها الباقون ويبقى أن يكتشفها "حزب الله" بدوره لو تواضع بعض الشيء، فهي أن المس بالميثاق لن يؤدي إلى تغيير النظام في لبنان بل إلى زوال الكيان اللبناني وانتهائه. فالمس بالجوهر مستحيل تحت طائلة الموت. فما دام الزمن هو زمن النصائح الودية فلنستحضر بيت الشعر هذا:

تبغي النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس (أبو العتاهية)

المصدر : النهار

حول اعتراض عون على التعجيل بانشاء «اللجنةلالغاء الطائفية»وفقدان «الزخم» الذي كان متوقعاً من جنبلاط تأييداً

يبقى العتب على من أُعلنت المبادرة من مقرّه ثم لاذ «سيد النصر» بالصمت

بقلم محمد باقر شري/ اللواء

اثنان من حق اللاطائفيين ان يوجه اليهما اللوم والعتب فيما يتعلق بمدى تأييدهما الذي كان يفترض ان يعتبراه واجباً وطنياً عليهما، للموقف الشجاع والمحق الذي وقفه الرئيس نبيه بري في مبادرته الحازمة القائلة بوجوب هجر «التردد والمزمن» في انشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية.

واحد هذين الاثنين اللذين يوجه اليهما اللوم والعتب «صادف» انه ركن اساسي من «المعارضة السابقة» وهو العماد ميشال عون او «العناد عون (بالنون) واستبدال الميم بنون في «العماد» ليس من باب الاعتراض على ثباته وعناده في امور محقة تستوجب الاصرار عليها والعناد من اجلها، وهذه «النون» استخدمناها حتى في معرض الاشادة ببعض مواقفه قبل ان يذهب الى المنفى الباريسي الذي اختاره «اجبارياً». وليس المقصود من هذه «النون» التقليل من «حيثيته» السياسية، وحتى القيادية وخاصة ان «هذا القلم» كما اشرنا من قبل، سبق له ان وقف الى جانبه حتى في ايام مواجهته الدرامية مع الوجود الامني والعسكري الشقيق في لبنان وهو الوجود الذي كان مطلوباً في البداية بالاجماع بمن في ذلك غبطة البطريرك، بل لقد كان هذا القلم من الاقلام القلائل التي وقفت من العماد موقفاً ايجابياً حتى في ايام المواجهة العبثية مع «الدور السوري في لبنان» الذي تم بتكليف من «مؤتمر الطائف» والذي تطور الموقف تجاهه من جانب بعض الذين اعترضوا على اطالة امده.

وكان القصد سورياً من وراء استمراره بطلب من السلطات اللبنانية الرسمية هو منع اية ارتدادات تقسيمية لكيان لبنان، بقطع النظر عما شابه من اخطاء كما اعترف بذلك رأس النظام في دمشق. ولقد ايّد هذا القلم مواقف معلنة لعون، حول ايمانه بالمساواة في المواطنية ونبذ التمييز الطائفي حتى على صفحات جريدة سورية رئيسية هي جريدة «تشرين» التي كنا نكتب لها مقالا اسبوعياً ضافياً بناء لرغبة سورية عليا وكان يوجد موقفنا من عون حتى في ذروة العداء والصدام مع سوريا، حتى دون تعارف شخصي مع العماد عون.

في وقت كان يتجنب فيه اي مراقب او كاتب او سياسي او خطيب منبري، ان يصرّح باي تقييم ايجابي منصف لقائد الجيش العماد عون الذي كان قد «عينه» رئيس الجمهورية اللبنانية الاسبق الشيخ امين الجميل رئيساً للحكومة قبل انتهاء ولايته الرئاسية.

وكان الرئيس الجميل هو نفسه قد حاول اقناع الرئيس حافط الاسد - وعلى وجه التحديد بعد استشهاد الرئيس كرامي في حادث الاغتيال البشع - بعزل العماد عون من قيادة الجيش ولم يوفق الرئيس الجميل يومذاك الى اخذ موافقة الرئيس حافظ الاسد على هذا القرار الذي اتخذه لان هذا الامر هو من اختصاص رئيس جمهورية لبنان وعلى الرئيس اللبناني ان يتخذ القرار الذي يراه ملائماً ويتحمل عواقبه : تماماً مثلما اخفق الرئيس امين الجميل في اقناع الرئيس حافظ الاسد ايضا في وقت لاحق، بان «يزكي» او يساند التمديدله سنتين اضافيتين على ولايته الرئاسية المنتهية بعد امام من محاولاته اقناع الرئيس الاسد «بمشروع تمديد ولايته» كرئيس للجمهورية اللبنانية.

ولم يكن الرئيس الجميل يومذاك يعتبر ذلك مساسا بالسيادة اللبنانية اذ يفترض انه لو كان يعتبره مساساً بالسيادة لما اقدم على مثل هذا الطلب، لان الذي يعتبر ذلك مساساً بالسيادة ثم يطلبه، يكون هو الذي يطلب المساس بالسيادة! وذنبه يكون اكبر من ذنب المتهم بالمساس بها!.ولم يكن احد يجبره على مثل هذا الطلب وحتى ان السوريين كانوا ضد هذا الطلب!

طبعا يستطيع الرئيس الجميل ان يرد على هذا القول، بان مراجعته المباشرة للسوريين وللرئيس حافظ الاسد في ذلك الوقت وفي تلك الظروف لا تشكك حالة سياسية معيبة، ما دام رئيس «الدولة الاعظم» في العالم، وهي الدولة التي استخدمها الرئيس الجميل والتي هي نفسها التي طلب منها في فترة من الفترات ان تقصف سوريا خلال «حرب الجبل»، وكان طلبه هذا موجهاً الى اميركا خلال وجوده على الارض الاميركية وعندما كان في زيارة تحريضية لها على ضرب سوريا وكانت سوريا هي نفسها التي اتفق رئيسها حافظ الاسد مع المبعوث الاميركي الرئاسي ريتشارد مورفي على انتخاب النائب والمحامي القدير مخايل الضاهر، رئيسا للجمهورية، بحيث يقدم اسمه الى البرلمان كمرشح للرئاسة فتتم الموافقة عليه من جانب اكثرية النواب التي كان مضمونا موافقتها على انتخابه، ليصبح بعد ذلك رئيسا «لجمهورية لبنان»، ولدرجة ان مورفي استبق الامور فاعلن بنفسه وهو يخرج من مقابلة الرئيس امين الجميل في القصر الجمهوري مخاطباً اللبنانيين ومبشراً اياهم عبر ابلاغ الاعلاميين الذين كانوا يحيطون به ليسألوه عما تم الاتفاق عليه بين اميركا وسوريا قائلا لهم: «سيكون لكم غدا (على وجه التحديد) رئيس جديد للجمهورية»! والا سيكون الطوفان!

وكانت النتيجة ان امين الجميل رئيس الجمهورية الاسبق الذي كان يقضي ايامه الاخيرة في القصر الجمهوري، وميشال عون الذي كان قائدا للجيش، والدكتور سمير جعجع الذي كان قائداً للقوات اللبنانية، قطعوا الطريق المؤدي الى مجلس النواب لمنع انتخاب الرجل الذي رشحته اميركا وسوريا معاً، وقد نجحوا فعلاً في تعطيل ذلك الانتخاب، مما ادى الى سنة اخرى اضافية من «الحرب العبثية» ولكن هذه المرة بين عون والسوريين الذين كان جميع الفرقاء «يدّعون وصلابهم» ورش قد «تقرّ او لا تقرّ لهم بزاس» وكان على رأس من يتطلع الى الرئاسة يومذاك - ولا يزال - هو العماد ميشال عون الذي كان قد راح بدوره يحاول اقناع دمشق- قبل سواه، بوقت طويل بتبني تطلعه للرئاسة، وكان معذوراً في ذلك، لانه اذا كان فعلاً يطمح للوصول الى اعلى منصب في البلاد، فانه كان لا بد له «كما قال هو نفسه، في تصريح مجلجل الى مجلة اسبوعية اطلقت عليه لقب «جنرال الحل»، انه لكي يصل الى الرئاسة لا بد له (من ضمان موافقة واشنطن ودمشق عليه)، وهذا الكلام وان كان في الشكل يشبه الكلام الذي يقوله اليوم في مصر احد القريبين من رئيس اكبر دولة عربية..

وهو كلام لم يتم يفته بشكل قاطع من جانب الرئاسة المصرية، بلحظة ان رئيس مصر المقبل الذي سيعقب الرئيس حسني مبارك بعد عمر طويل الرئاسة - لا يمكن ان يصل الى اعلى منصب في مصر، ما لم تتم موافقة واشنطن وعدم اعتراض اسرائيل عليه!..

دون الالتفات الى ان هنالك «فارقا فلكيا» بين الامرين: فما قاله العماد عون في ذلك الوقت يختلف في جوانب عديدة منه عما قاله الرئيس مبارك واوساطه دون ان ينفيه، ذلك ان ترشيح سوريا لمخايل الضاهر وموافقة اميركا عليه، لم يشكل عارا او خزيا كالذي يشكله تبني اميركا وعدم اعتراض اسرائيل على اي مرشح في مصر للرئاسة، يريد ان يحكم مصر 7 سنوات اولى قد يعقبها 7 سنوات ثانية، وثالثة، وبموافقة اميركية واسرائيلية! اذ لم يكن الرأي العام في عهد النهوض القومي والوطني في الفترة التي طرح اسم عون للرئاسة، يعتبر شراكة عبد الناصر في ابداء الرأي حول المرشح الرئاسي في لبنان امرا استفزازياً لشرائح لبنانية راسخة واذا كانت اميركا قد سكتت على مرشح يحبذه عبد الناصر للرئاسة فلانها تعتقد بان عبد الناصر اقرب من اميركا الى لبنان وان لعبد الناصر اشعاعه وتاثيره حتى على الضمير الداخلي الوطني اللبناني وكانت اميركا ايزنهاور اقل محاباة لاسرائيل مما اصبح عليه الامر بعد ايزنهاور حتى اليوم حيث وصل الى ذروة الانحياز في عهد «بوش الثاني».

ويظل التلويح بدور اسرائيل في تقرير من الذي سيحكم مصر هو ذروة «الخزي والعار» في نظر المواطن المصري والعربي العادي فضلا عن النخب الوطنية والقومية والاسلامية الواعية، وغير التكفيرية في مصر والعالمين العربي والاسلامي! ولم يكن امر مشاركة العرب في تقرير عدم مجيء رئيس لبناني معاد للعروبة امرا مستغربا..

وخاصة ان لبنان هو عضو مؤسس لجامعة الدول العربية وهناك مازق فلكي بين ان تشارك مصر في عهد عبد الناصر او سوريا في عهد «الاسدين» والسعودية في عهد الاخوين فيصل وعبدالله كانتا تبديان الرأي في انتخابات الرئاسة اللبنانية، وعلى الاقل الاسهام في تذليل صعوبات التوصل الى انتخاب رئيس لبنان الجديد، اما اذا اصبح لاسرائيل - حتى في ظل احتلالها واحاطة ودباباتها بالمكان الذي يتم فيه انتخاب الرئيس اللنباني- دور في انتخابه فان مصير الرئيس المنتخب يصبح معلقا بعبوة ناسفة تدمر الرئيس الجديد والمكان الذي اتخذه مقراً مؤقتا له قبل الوصول الى قصر بعبدا كما حدث للشيخ بشير او ثورة شعبية كالتي حدثت بالفعل بعد 17 ايار واطاحت بالاتفاق بين لبنان الرسمي واسرائيل!

وبالعودة الى ما يعنينا من اعتراض العماد عون المتحفظ على التعجيل بانشاء «الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية» ان موقفه هذا قد يلقي بظلاله على ما كان شائعا - حقا او باطلاً - لصالح عون من انه مقبول عند اللبنانيين من كل الطوائف، وانه لو جرى انتخاب شعبي مباشر للرئيس من جانب اللبنانيين وعن غير طريق البرلمان، فانه يكون هو الاحسن حظاً في الوصول الى الرئاسة مستقبلاً اذا امدّ الله بعمره - عن هذا الطريق، فماذا فعل عون بنفسه؟ ولماذا يبدّد هذا «الرأسمال المعنوي» الذي كان متوفراً له - وخاصة انه لا يستطيع ان يباري »غرماءه» من السياسيين الطائفيين على صعيد الاندفاع، السافر والمزايد، «مسيحياً» كما ان اعتراضه وحتى معارضته لانشاء «الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية» المقرر كنص ثابت في الدستور، قد احدث اهتزازاً يطال تماسك المعارضة السابقة لان اختلاف مواقفها في امر حساس كهذا قد يترك تداعيات سلبية عليها لا تقل عن تداعيات قرار جنبلاط الانسحابي من فريق 14 آذار، جراء امور هامة مختلف عليها، بل يمكن القول اذا اضفنا الى ذلك، الضجة الناجمة عن قرار الوزير جبران باسيل بتعميم التقنين الكهربائي بحيث يشمل المنية ودير عمار اللتين عانتا مع قرى اخرى مجاورة لهما من الآثار البيئىة والصحية السرطانية التي يسببها معمل توليد الكهرباء الموجود على ارضها والتي كانت قد نالت تعويضاً..

كهربائيا عن معاناتها بجعل الكهرباء حاضرة عندها على مدار الليل والنهار بحيث يتذكر المرء امام هذا المشهد، مضافا اليه «مشهد» الاعتراض «العوني على» تأليف «الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية»، ليصل المرء الى محصلة تؤكد واحدا من امرين او كليهما : اما ان العماد عون قد وقع في «بؤرة» مستشارين «غشومين» يورطون «التيار» عن حسن نية في «مآزق» كان بغني عنها، واما لانه «مخترق» بـ «حواشي سوء» لا تريد له الخير، وهي تتصرف عن عمد وتصميم لتشويه صورته، وابطال اطروحته..

واذا كانت «حجته» في الاعتراض على مبادرة الرئىس بري المحقة والدستورية والشجاعة، بأن الاتفاق على تعديل صلاحيات رئىس الجمهورية بقصد تعزيزها، يجب ان يتم قبل تأليف «الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية» فان تقوية الصلاحيات الرئاسية سوف تكون ممكنة ـ اذا صحت العزيمة على اجراء التعديلات ـ سواء قبل تأليف «الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية» او بعدها يستوجب الربط بين الامرين لانه ربط «قيصري» تعسفي، بل انه اذا الفت اللجنة وسارت قدماً بخطوات عملية لالغاء الطائفية السياسية مثلا فان مسالة تعديل الصلاحيات تصبح أكثر يسراً وسهولة..

وهنا سوف ينبري ـ بعد هذا «الشرح الاقناعي» المضني لمن لا يريد ان يقتنع ـ من يقول: اذا كان ما تقول هو سبب «عتب» اللاطائفيين على «الجنرال عون» فما هي مبررات عتب اللاطائفيين الحققيين على رئيس اللقاء الديموقراطي الذي كان من اوائل الذين يطالبون بتنفيذ الدستور الذي اقرت» مواده مبدئياً في الطائف، ثم اعتمدت وكرست فعلا في متن الدستور؟ والجواب على ذلك ان زخم تأييد جنبلاط المعلن لطرح الرئيس بري، كان خافتا وليس كما كان متوقعاً او مامولاً وخاصة ان البعض وصل في وصف «وحدة الموقف» من انشاء «اللجنة الوطنية لالغاء الطائفية» بين جنبلاط وبري بأن جنبلاط الذي له «سوابق» في «الوسوسة» لفريق من «حلفائه» او «خصمائه» في التركيبة يورطهم فيها ويتركهم يتحملون آثارها، مثله في ذلك مثل الذي اشار اليه القرآن الكريم عن الذي يغري الانسان بفعل الشيء ثم عندما يدعى للمشاركة في تحمل ردود فعله يقول لمن استجاب لوسوسته: «اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين»!

بقلم محمد باقر شري

تاج الدين يزور قبلان وفضل الله ونصر الله وقاووق: بإمكان المقاومة في لبنان الوقوف بقوة أمام أي عدوان

المستقبل - الاثنين 18 كانون الثاني 2010 - رأى معاون الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية السيد محمد رضا مير تاج الدين "ان وقفة شباب المقاومة الاسلامية و"حزب الله" في لبنان اثبتت ان في لبنان جيلا يستطيع ان يقف بوجه العنجهية الصهيونية". واعتبر "ان التهديدات الجديدة التي نسمعها من الصهاينة هذه الايام ليست الا في اطار الحرب النفسية، وان بإمكان المقاومة الاسلامية في لبنان ان تقف امام أي عدوان جديد بقوة".

تابع تاج الدين أمس لقاءاته مع المسؤولين في بيروت، فزار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان على رأس وفد، وأطلعه على أعمال المؤتمر الدولي لدعم المقاومة، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان وإيران واستعراض الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وقدم تاج الدين التهاني الى قبلان بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدا وقوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب لبنان ودعمها مسيرة التوافق بين اللبنانيين.

وأكد الجانبان ضرورة ترسيخ الوحدة الإسلامية من خلال التعاون والتشاور بين المسلمين والعمل لمصلحة الأمة وشعوبها، ولا سيما ان الأمة عرضة لهجمة شرسة تستهدف هويتها ودورها ووحدتها. وشدد قبلان على ضرورة "تعميم ثقافة المقاومة في البلاد العربية والإسلامية لتظل الأمة عزيزة كريمة ترفض الخضوع للاستعمار"، معتبرا ان "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشكل رأس حربة في مواجهة الاستعمار والاستكبار، وهي تتصدى بقوة لمشاريع الهيمنة التي يأتي المشروع الصهيوني في مقدمها، لذلك كانت ولا تزال محط أنظار الاستعمار ومؤامراته الساعية إلى إضعاف إيران وإسقاطها". ودعا الأمة الإسلامية إلى "القيام بنهضة سلمية تنتصر فيها لفلسطين وشعبها فتتحرك الشعوب للضغط على إسرائيل حتى تفك حصارها عن غزة وتوقف إجراءاتها التعسفية بحق الفلسطينيين في القدس، فما يجري في فلسطين من ظلم واضطهاد لا يجوز السكوت عنه ويجب ان تتصدى له الأمة بكل قواها ومكوناتها". واكد "ان عداء الغرب لإيران ناجم عن مواقفها الرائدة في دعم الشعوب المستضعفة والمظلومة الساعية الى نيل استقلالها وحقوقها المشروعة، فالجمهورية الإسلامية الإيرانية أمل المستضعفين والمحرومين والمظلومين إذ تحتضن قضاياهم ولم تتوان عن نصرة الحق والدفاع عنه في مواجهة الباطل، وهي تلتزم وصية الإمام الخميني في تبني خيار المقاومة ودعم حركات المقاومة ضد الظلم والاستعمار". ونوه بـ"جهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جمع المسلمين، فهي تحمل مهمة الدفاع عن الإسلام وتعاليمه إذ أعادت للأمة مكانتها ودورها في العالم"، متمنيا لها "مواصلة مسيرة التقدم والرقي التي تشهدها في نهضتها السياسية والعلمية والاقتصادية".

عند فضل الله

ونقل تاج الدين الى العلامة السيد محمد حسين فضل الله تحيات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، شاكراً له مواقفه الداعمة للقضايا الإسلاميّة، ومقدّراً المواقف الرساليّة المشرّفة في الذود عن الإسلام والأمّة وعن الجمهوريّة الإسلامية في إيران.

وشدّد فضل الله خلال اللّقاء على "توحيد الصّفوف داخل الوسط العربي والإسلامي"، مؤكّداً "حماية الوحدة الإسلاميّة لأنّ الاستكبار العالمي يستهدف وحدة الأمّة، ولذلك فهو يواصل العمل لإثارة الأمورالمذهبيّة أو لإضفاء طابع مذهبي على القضايا السياسية".

ونوّه بما جرى من تحسّن على مستوى العلاقات بين الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة ومصر، مشيراً الى ضرورة "تعزيز العلاقات بين إيران والعرب من زاوية الحرص على وحدة المسلمين من جهة وحماية القضايا الكبرى التي تخصّ الأمّة كلّها وعلى رأسها القضيّة الفلسطينيّة من جهة اخرى".

عند نصرالله

وزار تاج الدين والوفد المرافق الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، وتم التداول في آخر التطورات والمستجدات على مستوى لبنان والمنطقة.

كما زار مسؤول منطقة الجنوب في الحزب الشيخ نبيل قاووق في مكتبه في صور. واعتبر عقب اللقاء "ان وقفة شباب المقاومة الاسلامية و"حزب الله" في لبنان اثبتت ان في لبنان جيلا يستطيع ان يقف بوجه العنجهية الصهيونية، وخصوصاً الجيش العسكري المتمتع بالعتاد والعدة في هذه المنطقة".

واشار الى "ان حرب تموز أثبتت أن اسطورة اسرائيل كقوة لا تقهر قد هزمت ولا تساوي شيئاً، وأن ما نتج عن حرب تموز صار نموذجا في كل العالم الاسلامي"، معتبراً "ان الشباب في كل العالم الاسلامي بإمكانهم ان يقفوا امام المخططات الاستعمارية والاستكبارية العالمية ويصلوا الى اهدافهم".

وأكد "ان التهديدات الجديدة التي نسمعها من الصهاينة هذه الايام ليست الا في اطار الحرب النفسية، وان بإمكان المقاومة الاسلامية في لبنان ان تقف امام أي عدوان جديد بقوة".

وقال: "نظرا الى التضامن الموجود بين مختلف البلدان الاسلامية وخصوصاً ايران وسوريا ولبنان، فإننا نستطيع ان نزيل أية شوائب من قبيل التهديدات الصهيونية".

وهاب : ملف المفقودين كله ملفق والكثير من الوقائع غير صحيحة

رأى رئيس تيار التوحيد اللبناني الوزير الأسبق وئام وهاب فريق 8 آذار بقي على موقفه لكن الفريق الآخر بدل موقفه نتيجة إخفاق المشروع الأميركي الذي أطلقه جورج بوش، مشيرا الى ان انتصار محور الممانعة، انعكس على لبنان، فأعيد ترتيب الأمور ليس على الصعيد اللبناني فقط بل أيضاً على صعيد المنطقة، وكانت النتيجة تفاهماً سورياً- سعودياً على الملّف اللبناني التي كانت نتائجه إيجابية على لبنان فتم تشكيل حكومة في لبنان وعم جو من الراحة والهدوء في الساحة الداخلية

وهاب، وفي حديث الى صحيفة "الوطن" السورية، اعنل ان لا احد يستطيع الغاء سوريا من المعادلة اللبنانية، فسوريا في أبشع الأيام عندما كان المشروع الأميركي في ذروته وكان الاتهام الكاذب باغتيال الشهيد رفيق الحريري مسلطاً فوق رأسها، كان نصف اللبنانيين حلفاء لها

ولفت الى انه في الفترة الأخيرة عززت سوريا كل أوراقها في المنطقة ومن الطبيعي أن يعمل الرئيس بشار الأسد على مستوى المنطقة وعلى مستوى أوسع من المنطقة. الدور الذي يلعبه الرئيس الأسد حالياً دور مهم وكبير، ومن الطبيعي أن ينعكس توسع الدورالسوري في المنطقة على الساحة اللبنانية وهذا مفيد للبنان ويساعده في المرحلة المقبلة وهذا ما أدركه رئيس الحكومة سعد الحريري في الفترة الأخيرة ورأى وهاب ان الوضع الداخلي اللبناني بشكل عام بحاجة إلى تحصين، بغض النظر عما إذا كان هناك حرب أم لا. كما أن المعادلة ليست بالبساطة التي يتصورها البعض، إن قالت إسرائيل أن هناك حرباً في الربيع، نتصرّف نحن كأن العدوان وقع وننهمك بدراسة نتائجه؟"، معتبرا ان "نتائج أي عدوان إسرائيلي على لبنان لن تكون معروفة سلفاً، فإذا كانت إسرائيل قد حضرت نفسها لاجتياح لبنان أو شن أي عدوان عليه، فإن المقاومة أيضاً استعدت لصد هذا الاجتياح أو كسر هذا العدوان. ما يعني أن أي عدوان إسرائيلي على لبنان نتائجه ستكون مفتوحة، الإسرائيليون قد يعرفون كيف تبدأ الحرب ولكن حتماً ليس كيف تنتهي

واشار وهاب الى وجود "مشكلة مزمنة مع بعض القيادات اللبنانية التي تدفع دائماً ثمن رهانات خاسرة، في عام 1976 بنت تلك القيادات حساباتها على أساس صحة الرئيس حافظ الأسد واستمر الرئيس الأسد آنذاك 24 عاماً في الحكم من بعد هذه الرهانات. والآن يراهنون إما على ضرب إيران، أو اجتياح إسرائيلي للبنان، وإما على وعود تلقوها من الإدارة الأميركية، على حين أن كل هذه الرهانات لم يعد لها مكان في لبنان نتيجة تغير معطيات كثيرة على الساحة الداخلية"، ناصحا هذه القيادات بإعادة قراءة الواقع الإقليمي والدولي جيداً، وبعدم الاستماع إلى الوعود الأميركية الكاذبة

واعتبر وهاب ان "المشكلة أن هناك مجموعة من الناس لم تقتنع بعد بنهاية 14 آذار وربما هي بحاجة لبعض الوقت للتفهم والتأقلم مع هذا الواقع، وهذا ضروري حتى لا تصبح يوماً ما عبئاً على رئيس الحكومة سعد الحريري"، مشيرا الى انه يجب على الحريري ضبط تلك الأصوات كي لا تنعكس مع الوقت سلباً على سياسته. فالناس لن تتجاهل تلك الأصوات إلى ما لان هاية. الجميع يعلم أن الحريري بحاجة إلى وقت لينقل قاعدته معه إلى موقفه الجديد، لكن لن ينتظر أحد إلى ما لا نهاية، فتلك الأمور قد تستدعي ردودا وأخذاً ورداً قد يوتر الوضع

ولفت رئيس تيار "التوحيد" الى انه عقد جلسة طويلة مع رئيس حزب "الكتائب" أمين الجميل، و"كانت ناجحة، لكن نتائجها لم تكن جيدة، إذ لم تنعكس الأجواء على خطاب حزب الكتائب"، مشيرا الى ان لبنان محكوم بأفضل العلاقات مع سوريا كما أنه يستفيد من هذه العلاقات أكثر مما تستفيد سوريا وسأل وهاب ما المشكلة في بقاء السفارات إلى جانب المجلس الأعلى، معتبرا ان أي علاقة خاصة بين دولتين تحتاج إلى أكثر من سفارات، فدورها غير كاف لصوغ علاقة إستراتيجية بين دولتين. فلنأخذ تركيا وسوريا على سبيل المثال، تحكم العلاقة بينهما سفارات ومجلس تعاون إستراتيجي. كما أن أميركا والأوروبيين أنشؤوا بينهم الحلف الأطلسي علماً أن المحيط يفصل بينهما ولفت الى ان كل الوزراء وجدوا أن الاتفاقيات لمصلحة لبنان حتى وزراء الفريق الآخر عند مناقشة الاتفاقيات في مجلس الوزراء، تبين أن كل ما يقال عن ضرر من هذه الاتفاقات أكاذيب قاموا بصياغتها وإيهام الناس بها، لذلك من الضروري تطوير عمل المجلس الأعلى وعن العلاقات اللبناننية-السورية بعد زيارة الحريري إلى سوريا، رأى وهاب ان الأمور ستعود تدريجياً إلى ما كانت عليه من دون وجود الجيش السوري، وستشهد العلاقات تطوراً كبيراً ولاسيما على الصعيد الاقتصادي وسيكون هناك تعاون أمني في كثير من الملفات إلى جانب التعاون سياسي

واشار الى ان "ملف ترسيم الحدود مطروح ولكنه ليس ضاغطاً، أما ملف المفقودين فكله ملفق"، معلنا انه التقى "شخصياً التقيت بالمدعي العام العسكري السوري واطلعت على ملفات كثيرة موجودة عنده"، لافتا الى ان هناك الكثير من الأكاذيب والوقائع الغير الصحيحة التي تتداولها وسائل الإعلام، في أيام الميليشيات في لبنان، خطف الكثير من الناس وقيل لأهلهم إنهم في سوريا للتهرب من المسؤولية. البعض ارتكب جرائم كبيرة بحق السوريين، الموجودون في السجون السورية، يزورهم أهلهم وأحكامهم معروفة. كما أن هذا الملف نوقش مع لجنة لبنانية سورية، واللبنانيون لم يصطحبوا أي ملف معهم إلى الاجتماع واستبعد وهاب حصول تدخل إسرائيلي ما في لبنان نظراً لعدم وجود أي أفق سياسي لهذا الموضوع، أي عدوان إسرائيلي كبير يجب أن تكون له نتائج سياسية وحالياً النتائج السياسية مستحيلة في لبنان. كما أن عدواناً محدوداً وقصفاً جوياً وما إلى هنالك لا يوصل إلى مكان

"الدار"الكويتية نشرت وقائع من محضر اللقاء بين عون وسيسون

المركزية- نشرت صحيفة"الدار"الكويتية اليوم وقائع من محضر اللقاء الذي انعقد اخيرا بين رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون والسفيرة الاميركية ميشيل سيسون. ونقلت عن مصدر قريب من عون قوله" ان الخيارات الاميركية في المنطقة رسمت حدودا طويلة بين سياسة ادارة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش، ورئيس تكتل التغيير والاصلاح في لبنان ميشال عون، الذي كان يرى فيها اخطاء تجلب الويلات ولا سيما على اللبنانيين منهم والمسيحيين خصوصا، لذا عمد الاميركيون الى محاربة عون مسيحيا، عبر تغذية الاطراف (المعارضة لعون)، وعمدوا الى محاصرته سياسيا. ومع صمود المعارضة الذي شكل عون احد ركائزها، وانهيار المشروع الاميركي وذهاب بوش وادارته، وتغير السياسة في المنطقة، والانفتاح القائم اوروبيا، ها هم الاميركيون يعودون الى الرابية". وقالت الصحيفة:"ما حدث ان السفيرة الاميركية طلبت موعدا من العماد عون فوافق. كانت سيسون اخذت التعليمات بالتوجه والانفتاح على الذين كانت السفارة تضع حولهم تحفظات اواكثر، بل تتخذ منهم موقف الاستياء الشديد. الا ان التوقيت حدد بعد تشكيل الحكومة واخذها للثقة، فبدأت سيسون زياراتها على وزراء ووزارات التيار. دخلت السفيرة الاميركية الرابية من باب السياسة التنموية للولايات المتحدة، فمعلوم ان الاميركيين يقدمون المساعدات في هذا المجال. الا ان الجلسة التي حضرها القائم باعمال السفارة، وهو مؤشر متقدم بحسب المصادر، تم فيها تناول مختلف المواضيع السياسية الداخلية والخارجية، في ظل جو هادئ بعيد عن التشنج وبعيد عن العتاب واللوم.تم الحديث عن المصالحات التي جرت، وابدت سيسون ارتياحها لما جرى واعتبرت ان المصالحات تريح البلد. تحدث العماد عون عن التهديدات الاسرائيلية، وشرح للسفيرة الاميركية مخاطر هذه التهديدات. وقال: الاسرائيليون منذ 61 عاما يفرضون على البلاد العربية اوامرهم ومصالحهم بقوة السلاح، وهذا ما يضع المنطقة في مهب الريح وهذا امر غير مسموح. سيسون لم تعط رأيا واضحا في هذا الموضوع. وتم الحديث في الملف الفلسطيني، وخصوصا في موضوع اعطاء حقوقهم الاجتماعية ومنع التوطين. وكذلك وبحسب المصادر، تم التطرق الى القمة السورية- السعودية وما يمكن ان تعكس تلك العلاقات ايجابيات على لبنان والمنطقة. كما تم التطرق الى ملف الاصلاح في لبنان وكيفية محاربة الفساد. وشرحت سيسون سياسة الشفافية التي تنتهجها الولايات المتحدة، وعرضت مساعدة بلادها للبنان من خلال القوانين المتطورة والبرامج الانمائية. سيسون اكدت انها ستقوم بزيارات دورية الى الرابية.

فريد هيكل الخازن لـ"المركزية": الدولة لا تريد إجراء انتخابات بلدية واســـتبعد اي زيــارة قريبـة لجنبلاط الــــى دمشــــق

المركزية- رأى الوزير والنائب السابق فريد هيكل الخازن ان الدولة لا تريد إجراء انتخابات بلدية واختيارية في مواعيدها المقررة.

وقال لـ"المركزية" رداً على سؤال. "ان كل ما نسمعه في وسائل الاعلام من أسباب قانونية او دستورية او تقنية يتذرعون بها لعدم إجراء الانتخابات ليست أسباباً مقنعة انطلاقاً من هنا، فإن مجلس الوزراء مدعو الى اتخاذ قرار نهائي في جلسته غداً من إجراء الانتخابات او عدمه احتراماً للنظام الديموقراطي الذي يعطي الحق للشعب الإطلاع على حقائق الامور".

وعن زيارة النائب وليد جنبلاط الى دمشق قال الخازن: "اعتقد انه ليس هناك من إشكال سياسي بين سوريا وجنبلاط فمواقف النائب جنبلاط هي مواقف واضحة وغير ملتبسة، لكن في ما يتعلق بالزيارة فاعتقد انها لن تتم في وقت قريب. علماً انه ربما سيقوم الوزير غازي العريضي بزيارة الى سوريا للقاء وزير النقل السوري. وهذ الزيارة ستصب في خانة إعادة ترميم العلاقة بين جنبلاط والقيادة السورية. وعن التعيينات الإدارية ولا سيما الادارية رأى الخازن ان التعيينات الادارية هي قيد البحث اما الأمنية فهي متعثرة لغاية الآن عازياً ذلك الى توازن كبير في القوى المتمثلة جميعاً في السلطة لذلك، استبعد ان يتم الاتفاق على التعيينات الأمنية بالموازاة مع التعيينات الإدارية.

وعن موضوع السلاح الفلسطيني دعا الخازن الى نزع هذا السلاح من داخل المخيمات وخارجها لأن الأمن في لبنان لا يمكن ان يستتب ما دام هناك سلاح في أيادٍ غير لبنانية في الداخل اللبناني ومحصنة بمربعات أمنية يتعذر على الأجهزة العسكرية والأمنية الرسمية الدخول اليها.

عون عرض الأوضاع مع سفيري فرنسا وبريطــانيا وتابع مع التقدمي عمل اللجان المشتركة واستكمال ملف العودة

المركزية - عرض رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون في دارته في الرابية اليوم، مع كل من السفير الفرنسي دوني بييتون وسفيرة بريطانيا فرنسيس ماري غاي الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية في حضور المسؤول عن العلاقات الديبلوماسية في "التيار الوطني الحر" ميشال دو شادارفيان.

فياض: كما التقى أمين سر الحزب التقدمي الاشتراكي المقدم شريف فياض الذي أوضح أن "لقاءنا اليوم هو استكمال لزيارة النائب وليد جنبلاط مع الوفد الحزبي والنيابي الاسبوع الماضي"، لافتا الى أن "اللقاء مع العماد عون مفيد دائما". وقال: عرضنا كل القضايا المحلية والعلاقة الثنائية والجهد المشترك التي تقوم به اللجان التي كلفت بين الفريقين، أي الوزير أكرم شهيب والنائب الان عون والاستاذين ناصيف قزي وناصر زيدان اللذين يتابعان الموضوع الانمائي في المنطقة واستكمال ملف عودة المهجرين. وكان التشاور مع العماد عون في كل القضايا المطروحة على الساحة اللبنانية.

* هل هناك دعوة من النائب جنبلاط الى العماد عون لزيارة المختارة؟

- هذا موضوع بين الجنرال والاستاذ وليد.

* هل ستتوج اجتماعات اللجان بوثيقة مشتركة بين "التيار الوطني" والحزب الاشتراكي؟

- نحن اليوم في بدايات النقاش للتنسيق بين الحزب الاشتراكي و"التيار". المهم هو التنسيق على كل الصعد، على صعيد مجلس النواب والعلاقة بين القواعد الشعبية للتيار والحزب.

* هل تطرقتم الى موضوع الانتخابات البلدية؟

- هذا الموضوع مطروح غدا على طاولة مجلس الوزراء وسيتم التنسيق فيه للتوصل الى صيغة لاجراء الانتخابات البلدية في موعدها وفق الآليات التي يمكن تحقيقها قريبا.

تشكيل لجنة تتولى البتّ الأوّليّ بالترشيحات للمناصب الإدارية يتنافى ومواد الدستور.العماد عون لتلفزيون المنار:يجب أن تُقسّم بيروت في الإنتخابات البلدية الى ثلاث دوائر على الأقل

موقع تيار عون

اعتبر رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون أنّ الدعوة لتشكيل لجنة بموضوع التعيينات تتولى البتّ الأوّليّ بالترشيحات للمناصب الإدارية، وذلك يتنافى ومواد الدستور، إذ لا يجوز أن تكون سلطة اللجنة فوق سلطة مجلس الوزراء. وفي مقابلة مع المنار، طالب العماد عون بأن يتمّ التعامل مع ملف التعيينات الإدارية مجموعة بمجموعة وليس دفعة واحدة، أمّا فيما يخصّ موضوع الإنتخابات البلدية فقد أكّد العماد عون على ضرورة تقسيم مدينة بيروت الى ثلاث دوائر انتخابية على الأقل.

فقال:

أنا أقول أنّ تعيين الآلية هي ضدّ المواد الدستورية، وسأشير الى نقطة واحدة لتعليل لم هي ضدّ الدستور، فالمادة 65 من الدستور تقول أنّ التعيينات تخضع الى توافق وإن لم يتمّ التوافق فتخضع للتصويت وبأكثرية الثلثين، فكيف أستطيع أن أسمح لأناس من خارج مجلس الوزراء أن يحصروا الإختيار بين ثلاثة مرشحين وبالواقع هناك عشرة مرشحين؟ هناك سلطة أقوى من سلطتهم، تحذف المرشحين للترخية من قبل أن يصلوا. وهذا اعتداء على صلاحيات مجلس الوزراء كما هو اعتداء على حقّ الأفراد.

س: هذا بما يتعلق باللجنة ولكن هل أنت ضدّ أن يمارس مجلس الوزراء الآلية؟

ج: بالطبع لا. ويجب على مجلس الوزراء قبل الموافقة على أي مرشّح ان يأخذ سيرته الذاتية ويجمع بعض المعلومات عنه فيكون فكرة عنه، وإمّا أن يكون انسان جيّد أو لا. ولكن لا يجوز أن يأتوا بالتعيينات معلّبة ومنتهية ويلقون بها على مجلس الوزراء. لا يجوز أن نصوم أربع أو خمس سنوات لأنّ جميع الإدارات كانت شاغرة، فيلقون علينا تعييناتهم الخاصّة متذرّعين بوجوب تمريرها نظراً لكثرة الأمور الملحّة في الوطن. يجب أن تتمّ التعيينات مجموعة بمجموعة طالما أنّنا نعتمد مبدأ المناصفة، وضمن المجموعة الواحدة يجب أن يكون هناك مناصفة ايضاً، فلا نفرز المسلمين في مكان واحد والمسيحيين في المكان الآخر...

س: فيما يتعلق بالإنتخابات البلدية، من المفترض أنّها من المواضيع التي ستُطرح على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسة الغد، هل هناك مطالب معينة لتكتّل التغيير والإصلاح بما يتعلّق بتعديل قانون الإنتخابات البلدية أم أنّكم ربّما توافقون على إجراء الإنتخابات وفقاً للقانون كما هو دون أي تعديل؟

ج: لا، يجب أن يتمّ تعديل القانون في بعض الأماكن، إذ يجب تقسيم المدن الكبرى إلى دوائر، لأنّ الدوائر هي ضرورة ليتمّ التوزيع السكاني بشكل عادل في الإنتخابات، قد نقسّمها الى ثلاثة دوائر أو أربع دوائر أو اثنتي عشر دائرة حسب الأحياء. ويجب أن تُقسّم بيروت على الأقل الى ثلاث دوائر، وهذه الدوائر الثلاث تشكّل بلدية بيروت فيما بعد، فيكون هناك صلاحيات للبلدية المحليّة كما يكون هناك صلاحيات لإتّحاد البلديات.

المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية أخبار يوم 19 كانون الثاني/2010

المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية
أخبار يوم 19 كانون الثاني/2010