المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية
أخبار يوم 08 كانون الأول/2009

إنجيل القدّيس لوقا 7/18-30

وَأَخْبَرَ تَلامِيذُ يُوحَنَّا مُعَلِّمَهُم بِكُلِّ ذلِكَ، فَدَعَا يُوحَنَّا ٱثنَينِ مِنْ تَلامِيذِهِ، وَأَرْسَلَهُما إِلى الرَّبِّ يَقُول: «أَنْتَ هُوَ الآتِي، أَمْ نَنْتَظِرُ آخَر؟». فَأَقْبَلَ الرَّجُلانِ إِلَيهِ وَقَالا: «يُوحَنَّا المَعْمَدانُ أَرْسَلَنا إِلَيْكَ قَائِلاً: أَنْتَ هُوَ الآتِي، أَمْ نَنْتَظِرُ آخَر؟». في تِلْكَ السَّاعَة، شَفَى يَسُوعُ كَثِيرِينَ مِنْ أَمْرَاضٍ وَعاهَاتٍ وَأَرْوَاحٍ شِرِّيرَة، وَوَهَبَ البَصَرَ لِعُمْيانٍ كَثِيرِين. ثُمَّ أَجابَ وقالَ لِلرَّجُلَين: «إِذْهَبَا وَأَخْبِرا يُوحَنَّا بِمَا رَأَيْتُما وَسَمِعْتُما: أَلعُمْيَانُ يُبْصِرُون، وَالعُرْجُ يَمْشُون، وَالبُرْصُ يَطْهُرُون، والصُّمُّ يَسْمَعُون، والمَوتَى يَقُومُون، والمَسَاكِينُ يُبَشَّرُون، وَطُوبَى لِمَنْ لا يَشُكُّ فِيَّ». وٱنْصَرَفَ رَسولاَ يُوحَنَّا فَبَدَأَ يَسُوعُ يَقُولُ لِلجُمُوعِ في شَأْنِ يُوحَنَّا: «مَاذا خَرَجْتُم إِلَى البَرِّيَّةِ تَنْظُرُون؟ أَقَصَبَةً تُحَرِّكُها الرِّيح؟ أَوْ مَاذا خَرَجْتُم تَرَون؟ أَرَجُلاً في ثِيَابٍ نَاعِمَة؟ هَا إِنَّ الَّذِينَ يَلْبَسُونَ المَلابِسَ الفَاخِرَة، وَيَعِيشُونَ في التَّرَف، هُمْ في قُصُورِ المُلُوك. أَوْ مَاذا خَرَجْتُم تَرَون؟ أَنَبِيًّا؟ أَقُولُ لَكُم: نَعَم! بَلْ أَكْثَرَ مِنْ نَبِيّ! هذَا هُوَ الَّذي كُتِبَ عَنْهُ: هَا أَنَا مُرسِلٌ مَلاكِي أَمَامَ وَجْهِكَ لِيُمَهِّدَ الطَّرِيقَ أَمَامَكَ. أَقُولُ لَكُم: لَيْسَ في مَوالِيدِ النِّسَاءِ أَعْظَمُ مِنْ يُوحَنَّا، وَلكِنَّ الأَصْغَرَ في مَلَكُوتِ اللهِ أَعْظَمُ مِنْهُ». وَلَمَّا سَمِعَ الشَّعْبُ كُلُّهُ والعَشَّارُون، الَّذِينَ ٱعْتَمَدُوا بِمَعْمُودِيَّةِ يُوحَنَّا، إِعْتَرَفُوا بِبِرِّ ٱلله. أَمَّا الفَرِّيسِيُّونَ وَعُلَمَاءُ التَّوْرَاة، الَّذِينَ لَمْ يَعْتَمِدُوا، فَرَفَضُوا مَشِيئَةَ ٱلله.

بلاد تنهار

أيمن جزيني، الخميس 7 كانون الثاني 2010

لبنان الآن/ان ينبري احدهم ليتهم الذين ناضلوا ضد الوصاية، اي وصاية في المطلق، بخيانة وطنهم والعمل ضد مصالحه، فهذا لا يحدث إلا في بلاد تنهار.

الأوطان تكون مستقلة، او على الأقل طالبة استقلال. ولا يعيب أياً كان ان يطالب باستقلال البلد الناجز والتام. وهذا يفترض ان لا يطالب البعض الناس بالاعتذار ويدعونهم للخجل من تاريخهم لأنهم طالبوا ذات يوم باستقلال البلد عن كل وصاية وتحرره من كل احتلال.

ما المنطق الذي يحكم أياً كان حين يطالب اللبنانيين بالاعتذار من سوريا على المواقف التي اتخذوها والنضالات التي ناضلوها من أجل تحرر البلد من الوصاية السورية عليه؟ ليس ثمة منطق على الإطلاق يمكن ان يسوغ مثل هذه المطالب.

طبعاً لا بد من الاعتراف بأن تلك الفترة من التاريخ اللبناني القريب حفلت بمواقف ذهبت ابعد مما ينبغي، وشهدت محاولات وطموحات لم تكن في محلها. لكن الجوهري في الأمر ان اللبنانيين ناضلوا من أجل تحرر بلدهم من الوصاية وليس في هذا ما يصح ان يعتذروا عنه.

وهذا ايضاً لا يمنع اي كان من الدعوة إلى إقامة علاقات سوية بين لبنان وسوريا. علاقات تضامن وتكافل ضد الأخطار الداهمة التي تواجه كلا البلدين، وعلاقات أخوة وتضامن في مواجهة الاعداء المشتركين. إلا إذا كان ثمة من يظن ان العلاقات اللبنانية – السورية لا تكون سوية وطبيعية إلا حين يكون اللبنانيون على خطأ والسوريون على صواب.

والحق انه في السياسة ليس ثمة من يصيب دائماً ومن يخطئ دائماً. كلنا نخطئ وكلنا نصيب. وكلنا نراهن مراهنات خاطئة وكلنا ننجح في كسب الرهانات. لكن ما لا يرقى إليه الشك في اي حال من الأحوال هو ان المطالبة باستقلال البلد عن كل وصاية خارجية او هيمنة او احتلال هو من المهمات الجليلة التي يجب ان يفخر المرء بنضاله من أجل تحقيقها.

سبب هذا اللبس، ان ثمة من يظن ويشيع ان لا شيء في سوريا تغير، ولا شيء قد يتغير منذ الأزل وإلى الأبد. وان السياسة السورية ثابتة ثبات الصخر ووحدهم اللبنانيون هم من يتقلبون في الخيارات، وان زيارة الرئيس سعد الدين الحريري لدمشق تعني في نهاية المطاف ان اللبنانيين نادمون على ما اقترفوه في حق سوريا.

والحق في وسع المرء ان يسأل: ما الذي اقترفه اللبنانيون في حق سوريا؟ هل ثمة جيش لبناني احتل حوران وأزهق دماً وقصف قرى وبلدات وحواضر؟ هل ثمة اجهزة استخبارات لبنانية اغتالت وقتلت وخربت وفجرت في الحواضر والمدن السورية؟ هل ثمة قوة لبنانية هيمنت على القرارات السورية ومنعت السوريين من تحقيق مواطنتهم الكاملة؟

لا شيء من هذا كله حصل. فلماذا يجدر بنا الاعتذار؟ اللبنانيون في هذا المجال كانوا على الدوام من يتعرض لا من يُعرّض، واللبنانيون حين ناضلوا لرفع الوصاية السورية عن بلدهم، إنما طالبوا بحق لا يرقى إليه شك. لكن ثمة بين اللبنانيين من يريد منا ان نعتذر عما اقترفناه. ذلك ان هؤلاء لطالما ظنوا ان سلطانهم ومواردهم وقوتهم إنما تتحصل لهم من دعم خارجي مباشر. وفي هذا ما كانوا مرة لبنانيين.

اليوم ثمة فرصة تاريخية في تطبيع العلاقات اللبنانية – السورية على اسس سليمة ومعافاة. والأرجح ان الذين يطالبون اللبنانيين بالاعتذار إنما يريدون تخريب هذه العلاقات من أصلها. ذلك ان مجدهم الغابر لم يكن إلا صناعة خارجية، وهم يحنون لهذا المجد حنينهم لملك ضائع.

لبنان لا يكون وطناً إلا مستقلاً ومحرراً، وسوريا لا تكون جارة وشقيقة إلا حين تقيم علاقات سوية وطبيعية مع لبنان المستقل المحرر، الذي في وسعه ان يحافظ على مصالح الشقيق وان يتضامن معه في السراء والضراء. اما حديث الاعتذار، فليس ثمة مبرر لطرحه اصلاً. إلا إذا كان ثمة من يريد لنا ان نعتذر ايضاً من فرنسا لأننا ناضلنا ضد انتدابها علينا.

مراسلة العربية: البابا شنودة التزم الصمت لأنه غاضب

صدامات بين الشرطة والأقباط بصعيد مصر بعد مقتل 6 مسيحيين

الاقباط الارثوذكس يشكلون غالبية المسيحيين في مصر

دبي- العربية، القاهرة- رويترز

وقعت صدامات بين الشرطة وأقباط في "نجع حمادي" في صعيد مصر وذلك على خلفية مقتل ستة مسيحيين في وقت مبكر من اليوم الخميس 1-7-2010 وأصيب تسعة آخرون في هجوم قرب مطرانية المدينة في محافظة قنا بجنوب مصر. وأفادت مراسلة "العربية" في القاهرة، راندا أبو العزم، نقلا عن بعض مصادر الكنيسة أن البابا شنودة التزم الصمت لأنه غاضب، مشيرة إلى أن أهالي الضحايا رشقوا مدير الأمن في المنطقة بالحجارة. وكان مصدر أمني مصري قال إن مسلحين يصل عددهم إلي ثلاثة أطلقوا وابلا من الرصاص على مجموعات من المسيحيين في وسط المدينة قرب المطرانية عشية عطلة عيد الميلاد. ويحتفل الاقباط الارثوذكس الذين يشكلون غالبية المسيحيين في مصر بعيد الميلاد في السابع من كانون الثاني (يناير). وأضاف المصدر الأمني أن مئات من المسيحيين تدفقوا على وسط المدينة لشراء حاجاتهم للعيد بعد أن حضروا قداسا في المطرانية، مشيرا إلى أن ثلاثة من المصابين في حالة خطيرة ونقلوا لتلقي العلاج في مستشفى بمحافظة سوهاج المجاورة. وقال شهود عيان إن حارس المطرانية وهو مسلم قتل أيضا في إطلاق الرصاص وأضافوا أن إطلاق النار كان عشوائيا. وقالت المصادر الأمنية إن أعدادا كبيرة من قوات مكافحة الشغب انتشرت في المدينة. وأكد شاهد أن "الشرطة تفرض حظرا على التجول"، فيما قالت المصادر الأمنية إن الشرطة تتعقب المهاجمين. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) أشعل مئات المسلمين النار في متاجر لمسيحيين في مدينة فرشوط المجاورة بعد أن فشلوا في الفتك بشاب مسيحي أثناء قيام الشرطة بنقله إلى المحكمة لنظر تجديد حبسه، وأصيب سبعة مسيحيين على الأقل ومسلم واحد بجروح طفيفة بسبب تراشق مجموعتين من الجانبين بالحجارة في المدينة في نفس اليوم. لكن أيا من المصادر لم يربط على الفور بين أحداث تشرين الثاني (نوفمبر) في فرشوط وهجوم نجع حمادي اليوم، والعلاقات طيبة بين المسلمين والأقلية المسيحية في مصر لكن نزاعات دموية تنشب أحيانا بسبب بناء الكنائس وترميمها وتغيير الديانة والعلاقات بين الرجال والنساء.

باراك: الحكومة اللبنانية مسؤولة عن أي إطلاق نار من لبنان

المصدر : وكالات/٧ كانون الثاني ٢٠١٠

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك إن "التهديد النووي الإيراني" ليس ضد إسرائيل فقط واعتبر أنه سيكون من الصعب دفع أجندة دولية عندما تهدد السلم العالمي في حال حصلت على قدرات نووية عسكرية وبامتلاكها صواريخ طويلة المدى قادة على الوصول إلى أوروبا وبما في ذلك روسيا. وقال باراك إن في الحروب المستقبلية سنضطر إلى أخذ تقرير غولدستون في الحسبان، رغم أن الحديث يدور عن تقرير مشوه وينطوي على فرية من أساسه". وهدد باراك لبنان قائلا إنه "إذا تم إطلاق النار من لبنان ضد مواطني إسرائيل فإن إسرائيل سترى بحكومة لبنان مسؤولة بكافة أذرعها وبنيتها التحتية". وكرر أقوال مسؤولين أمنيين آخرين بأنه في حرب مستقبلية ستواجه إسرائيل صواريخ حماس وحزب الله التي تغطي كل الجبهة الداخلية الإسرائيلية. ورأى باراك إن اتفاقا سياسيا بين إسرائيل وسورية قابل للتحقيق وأن "الفرصة لم تغب، فهذه مصلحة إسرائيلية من الدرجة الأولى، لكن لرقصة التانغو هناك حاجة إلى اثنين، وعندما تنشأ الفرصة ينبغي الانقضاض عليها". واضاف أنه "يبدو الآن أن السوريين موجودون اليوم في مزاج يسعون من خلاله إلى استخدام إنجازات السنتين الأخيرتين ومن الجائز أنهم لا يريدون دراسة إمكانية التقدم معنا ما دامت العملية السياسية مع الفلسطينيين عالقة".

اسرائيل تختبر بنجاح نظاما مضادا لصواريخ حزب الله وحماس

نهارنت/ أعلنت اسرائيل الأربعاء انها اختبرت بنجاح نظاما مضادا للصواريخ من شأنه ان يوفر لها حماية فعالة من الصواريخ التي يملكها كل من حزب الله وحماس في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الدفاع الاسرائيلية ان هذا النظام الذي اطلق عليه اسم "القبة الفولاذية" والذي يراد منه اعتراض الصواريخ القصيرة المدى بشكل خاص والقذائف، في طريقه لأن يصبح عملانيا. وأوضحت الوزارة في بيان "لأول مرة اختبر هذا النظام في وضع كانت فيه المخاطر متعددة ومتزامنة، وقد نجح في اعتراضها بنجاح كامل". واعتبر المدير العام في الوزارة بينهاس بوشريس ان "جعل القبة الفولاذية نظاما عملانيا سيحسن موقع اسرائيل على الصعيدين الأمني والسياسي، أكان على الجبهة الشمالية أو الجنوبية" في اشارة الى كل من لبنان وقطاع غزة. وأضافت الوزارة ان بعد سلسلة من التجارب التي أجريت خلال اليومين الأخيرين تتمثل المرحلة المقبلة في امداد القوات المسلحة بهذا النظام.

وافادت وسائل الاعلام ان "القبة الفولاذية" تمكنت من اعتراض مجموعة من الصواريخ من طراز غراد. وأضافت ان اول نظام سيوضع في الخدمة خلال النصف الأول من 2010 في وجه قطاع غزة. ودفع التاخير في اعداد مشروع "القبة الفولاذية" مراقب دولة اسرائيل ميتشا لندنشتراوس الى توجيه انتقادات في آذار الماضي الى المسؤولين اتهمهم فيها بالتبذير.

ويتكون هذا النظام المتحرك من بطاريات صواريخ واجهزة رادار وقد صنعته شركة رافاييل الإسرائيلية لتطوير الأسلحة.

الموساد الاسرائيلي يعد خطة لضرب مواقع لـ"حزب الله

القبس - لاحظت مراجع سياسية مدى الاهتمام التي يوليه دبلوماسيون غربيون في بيروت لموضوع انفجار حارة حريك ليل السبت 26 ديسمبر الفائت، لا سيما لجهة الملابسات و«المعلومات» والشائعات المتداولة حول الموضوع، بعدما تحدثت معلومات شبه رسمية عن استهداف مسؤول حركة حماس في لبنان أسامة حمدان.

ويعتبر هؤلاء الدبلوماسيون ان تسليم جريحي الانفجار للسلطات اللبنانية لا يساعد هذه السلطات على الامساك بأي خيط من خيوط الحادث، اذ انهما «مجرد جريحين» وكان من ضحايا الانفجار ولا علاقة لهما بملابساته. ويحاول الدبلوماسيون انفسهم معرفة خلفية التعتيم الذي مارسه حزب الله على ملف القضية، ودون ان يكون صحيحا انه احرج لوجود مركز لحماس في الضاحية، اذ ان الجهات اللبنانية المختلفة على علم بوجود مراكز قيادية للحركة في حارة حريك، وان القياديين موجودون على الارض اللبنانية بأوراق شرعية، ذلك الى ان اماكن وجودهم ليست «محرمة» على الاجهزة المعنية. ويشير الدبلوماسيون الى ان عاصمة اوروبية على الاقل، وبدافع حرصها على عدم انزلاق لبنان الى خيار كارثي، ابلغت مسؤولين في بيروت بضرورة توخي الحذر لان الاستخبارات الاسرائيلية اعدت خطة بالغة التعقيد لتنفيذ عملية «دقيقة جدا» ضد حزب الله في الضاحية، بعدما نجحت في تجنيد عناصر يمكن ان تساعد في الرصد والتنفيذ. ويسأل الدبلوماسيون ما اذا كان صحيحا ما تردد عن ان الحزب اتخذ اجراءات وقائية شديدة الحساسية (والفاعلية) بعد انفجار حارة حريك، متجاهلا اثارة ساسة لبنانيين مناهضين للحزب وسلاحه مسألة الارباك الذي واكب عملية معاينة الجهات القضائية المختصة لمكان الانفجار وظروفه

اليونيفيل تتفقد الغجر واسرائيل تحمل لبنان مسؤولية التأخير في اتمام الانسحاب الاسرائيلي

نهارنت/يعقد المدير العام لوزارة الخارجية الاسرائيلية يوسي غال وقائد القوات الدولية في جنوب لبنان الجنرال كلاوديو غراتزيانو اجتماعا الخميس، هو الثاني بين الجانبين للبحث في ما آلت اليه الاتصالات بشأن الانسحاب الاسرائيلي من الشطر الشمالي لقرية الغجر. وأشارت صحيفة "الجيروزاليم بوست" الاسرائيلية الى ان الحكومة الاسرائيلية وافقت على خطة الانسحاب التي تقضي بتسليم المنطقة الى القوات الدولية، على ان لا تقام حواجز فاصلة بين الشطرين، وتعمل القوات الدولية على تسيير دوريات في الشطر الشمالي وعلى الخط الفاصل. وحمّلت الصحيفة الاسرائيلية لبنان مسؤولية التأخير في تنفيذ الانسحاب الاسرائيلي، مشيرة الى الضغوطات التي يمارسها "حزب الله" على الحكومة اللبنانية التي يبدو انها غير مستعدة لتقديم اي نوع من الالتزامات بهذا الخصوص. واشارت صحيفة "هآرتس"الاسرائيلية من جهتها، الى ان غال سيثير مع غراتزيانو مسألة العثور قبل نحو اسبوع على سلسلة عبوات ناسفة على بعد كيلومتر واحد من حدود اسرائيل مع لبنان، تم انتاجها اما في سوريا او ايران وبلغ وزنها الاجمالي 300 كيلوغرام. ولفتت الصحيفة نقلا عن مسؤولين كبار في اسرائيل الى ان الاعتقاد السائد هو ان "حزب الله" هو الذي قام بزرع العبوات الناسفة بهدف اصابة قوات عسكرية اسرائيلية قد تحاول دخول الاراضي اللبنانية من المنطقة المحاذية لبلدة المطلة، معتبرة ان الامر يوضح ان "حزب الله" يخرق القرار 1701. وكان وفد من القوات الدولية قام الاربعاء بجولة استطلاعية الى الشطر الشمالي من بلدة الغجر للإطلاع ميدانياً على الأوضاع القائمة هناك، في ظل الترتيبات التي تقوم بها قوات اليونيفل بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني لتسلم هذا الشطر بعد ان تنسحب القوات الإسرائيلية منه. وكانت الكتيبة الإسبانية أقامت حاجزاً عند الجهة الغربية للطريق الذي يربط بين العباسية وجسر الوزاني بمحاذاة السياج الشائك.

أحمدي نجاد: ايران وسوريا تعملان لإقامة النظام العالمي الجديد

نهارنت/أكد الرئيس محمود احمدي نجاد الخميس ان ايران وسوريا تضطلعان بمسؤولية مشتركة لإقامة النظام العالمي الجديد المبني على العبودية لله والعدالة والإنسانية. وأفادت وكالة مهر للأنباء ان احمدي نجاد أوضح خلال استقباله بطهران رئيس مجلس الشعب السوري محمود الأبرش، ان "العالم مقبل على تطورات كبيرة والنظام العالمي الجائر يتجه نحو الزوال"، مشيرا الى "أهمية دور ايران وسوريا في الظروف المصيرية الحالية وضرورة تنمية التعاون والتخطيط المشترك". وأكد احمدي نجاد ان "جبهة المقاومة الايرانية السورية على اعتاب النصر"، لافتا ً الى ان "مقاومة الشعوب ومنها الشعبين الإيراني والسوري قد أوصلت الأنظمة الاستكبارية الى طريق مسدود في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والفكرية" . واعتبر ان "الجدار العازل في الأراضي المحتلة والجدار الفولاذي على حدود غزة مؤشر على ضعف الكيان الصهيوني، وان الولايات المتحدة الأميركية مضطرة أيضا لإنهاء تدخلاتها في المنطقة وسحب قواتها العسكرية" . من جهته، اعتبر الأبرش ان "تطوير العلاقات والتعاون بين الدول الاسلامية ومن بينها ايران وسوريا يحبط مؤامرات الأعداء". وأكد ان "العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين طهران ودمشق ذات تأثير إيجابي في المنطقة"، موضحا بان "ايران وسوريا ستواصلان كما في السابق مسيرتهما في جبهة الصمود ومحاربة الاستكبار العالمي" .

كاسيزي سيزور لبنان قريبا وكالداس يستقيل

نهارنت/كشف وزير العدل ابراهيم نجار عن زيارة يعتزم رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي إلى لبنان خلال الأسابيع المقبلة لاستكمال التحقيقات في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. وأشار نجار في حديث ل"ام تي في" إلى أن الملفات والأوراق المتعلقة بعمل المحكمة تم نقلها جميعًأ إلى عهدة هذه المحكمة بعد ترجمتها، لافتًأ إلى أنها المرة الأولى التي تتنازل فيها السلطات اللبنانية عن حقها في هذا الإطار. وفي سياق متصل بالمحكمة الدولية، قرر الأسترالي نجيب كالداس مدير قسم التحقيق في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مغادرة وظيفته لدى انتهاء عقده في 28 شباط 2010 على ما أفاد مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار. وقال كالداس: "يؤسفني مغادرة المحكمة ومكتب المدعي العام وفريق المحققين. لكن عندما عينني المدعي العام في منصب مدير قسم التحقيق، قبلت العرض على أن أعمل لعام واحد فقط حتى نهاية شهر شباط 2010 وأعود إلى منصبي في استراليا كنائب لمفوّض الشرطة في ولاية نيو ساوث وايلز". وأضاف:"إنني فخور جدا لعملي قرابة عام في مكتب المدعي العام مع فريق رفيع المستوى في هذا التحقيق المعقد والمليء بالتحديات. وأغادر وأنا أشعر بالتفاؤل الذي عبّر عنه المدعي العام بشأن التقدّم الذي أحرزناه وما زلنا نحرزه في التحقيق، وإنني واثق من أن الفريق المحترف الذي سيبقى سوف ينجز العمل المطلوب". من جهته، عبّر بلمار عن أسفه لعدم تمكن كالداس من تمديد عقده لفترة إضافية، مؤكدا ً ان العمل "مستمر بالوتيرة التي حددناها وسوف أبادر قريبا إلى اختيار مدير جديد لقسم التحقيق يحل محل كالداس".

باريس تحضر للائحة من 30 بلدا تأتي منها تهديدات إرهابية

نهارنت/كشف وزير الداخلية الفرنسية بريس هورتفو عن "اعداد لائحة بالبلدان التي يتعين على مواطنيها الخضوع إلى إجراءات أمنية إضافية في حال قرروا الدخول إلى الأراضي الفرنسية، والتي يمكن اعتبارها مصدر تهديد". واضاف مورتفو، انه يتعين الوصول "من دون أدنى شك إلى لائحة من عشرين أو ثلاثين بلدا"، مع العلم ان لبنان غير مدرج في اللائحة الفرنسية الحالية التي تضم سبعة بلدان هي الجزائر ومالي وأفغانستان وباكستان واليمن وإيران وسورية. واذ تكتم الوزير الفرنسي على اسماء الدول المعنية، دعا إلى انتظار ما ستوصي به "وحدة التنسيق ومحاربة الإرهاب" التي يفترض أن تكشف عن توصياتها في الأيام القليلة المقبلة. وسعى هورتفو سلفا إلى الرد على الانتقادات التي لا بد أن تصدر عن الدول الموجودة على اللائحة الحالية أو التي ستضاف أسماؤها بالقول، إن ذلك "لا يعني أن الحكومات المعنية تدعم الإرهاب لا بل إنها تفتقر للوسائل التي تمكنها من محاربته".

وكشف هورتفو لصحيفة "لوفيغارو" أن الغرض هو التعامل مع التهديدات الإرهابية الجديدة و"التعامل مع الخلايا الإسلامية الإرهابية ونقاط مسالكها في رغبتها نقل الحرب إلى الغرب".

ويأتي القرار الفرنسي بعد قرار مماثل اتخذته الولايات المتحدة التي أقامت لائحة من 14 بلدا غالبيتها بلدان عربية أو إسلامية، ومن بين هذه الدول نيجيريا وباكستان واليمن وافغانستان وليبيا والصومال. ونقلت صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست عن مسؤولين رسميين تأكيدهم ان البلدان الاربعة المتبقية هي الجزائر ولبنان والمملكة العربية السعودية والعراق.

ويشار الى ان التدابير الوقائية الإضافية التي بوشر العمل بها جاءت بعد محاولة النيجيري عبد المطلب تفجير طائرة "نورث ويست" الأميركية يوم 25 كانون الأول الماضي.

وفي هذا السياق، تتأهب باريس للحاق بواشنطن ولندن ولاهاي لجهة استخدام أجهزة الاسكانر في المطارات لكشف الأسلحة أو المواد المتفجرة. وكما فعلت واشنطن، يريد الوزير الفرنسي أن يفرض على شركات الطيران تزويد وزارته بالمعلومات عن المسافرين المنتمين إلى هذه الدول منذ لحظة الحجز وليس لدى الصعود إلى الطائرة.

تقرير يطالب الدول الخليجية بتعزيز قدراتها

القاعدة تخترق الاستخبارات الأمريكية بالبر وتهدد دول الخليج بالبحر

الكويت، كابول- أ ف ب/أفادت صحيفة القبس الكويتية الخميس 7-1-2010 أن الأجهزة الأمنية في الكويت تلقت معلومات استخباراتية غربية تفيد أن القاعدة تعد لهجمات في البحر ضد سفن تبحر من وإلى دول الخليج عبر بحر العرب وخليج عدن، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه تنظيم القاعدة مسؤوليته الهجوم الانتحاري الذي أوقع ثمانية قتلى في قاعدة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي ايه" في أفغانستان نهاية ديسمبر الماضي. وفي الكويت، قالت صحيفة "القبس" نقلا عن "مصدر أمني مطلع" إن "الأجهزة الأمنية تلقت معلومات استخباراتية من دول التحالف تحذر من أن عناصر تنظيم القاعدة أعادت ترتيب صفوفها عبر إنشاء مراكز للقيادة والعمليات مستغلة تردي الأوضاع الأمنية في عدة دول تربطها حدود مشتركة مثل الصومال وجيبوتي واليمن". وبحسب المصدر، فإن "التقارير الاستخباراتية (...) حذرت من ان القاعدة دربت عناصرها خلال الاشهر الماضية على تنفيذ هجمات داخل البحر وضد سفن حربية وتجارية وسفن نقل المسافرين". وقد طلبت التقارير من الدول الخليجية "تعزيز قدراتها في حماية السفن البحرية وناقلات النفط والغاز والسفن التجارية التي تدخل وتخرج من الموانئ الخليجية باتجاه بحر العرب وخليج عدن". واضافت الصحيفة ان القاعدة استفادت بحسب هذه التقارير من "انتصارات حققتها مليشيات موالية لها في الصومال، والتي استولت من خلالها على اسلحة متطورة ميدانيا كانت بعض الدول الغربية سلمتها للقوات الحكومية هناك قبل ان تسيطر المليشيات الاسلامية" عليها، مؤكدة ان هذه الاسلحة نقلت الى مقاتلي القاعدة في اليمن. وتشير المعلومات الاستخباراتية ايضا ان عناصر القاعدة في اليمن يمتلكون متفجرات حديثة يمكن استخدامها في البحر، لا سيما وان القاعدة متمركزة بالقرب من الموانئ اليمنية الرئيسية. وزودت الاستخبارات الغربية بحسب الصحيفة الاجهزة الخليجية باسماء قياديين جدد في القاعدة لم يكونوا معروفين في السابق.

وفي سياق متصل، اعلن تنظيم القاعدة الخميس 7-1-2010 ان الهجوم الانتحاري الذي اوقع ثمانية قتلى في قاعدة لوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية "سي آي ايه" في افغانستان نهاية ديسمبر هو انتقام لضحايا غارات الطائرات الامريكية بدون طيار على باكستان. وأكد بيان القاعدة أن الأردني همام خليل محمد ابو ملال هو من نفذ الهجوم الانتحاري.

الوطن السورية تدعو إلى محاصرة "متطرفي 14 آذار"بقيادة جعجع

الخميس, 07 يناير 2010 /يقال نت

طالبت صحيفة "الوطن"السورية إلى محاصرة "أصحاب المشروع الإعتراضي اليائس" في لبنان ،في إشارة الى من وصفتهم ب"متطرفي 14 آذار"يتقدمهم رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع. وكتبت "الوطن"إن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء نجحت في محاصرة "طابور التحريض والمشاغبة السياسية" وزعمت أن "المواقف التي صدرت عن الرئيس سعد الحريري ووزيري الدفاع والداخلية حول انفجار الضاحية الأخير وضع حداً لجوقة التحريض التي قادها سمير جعجع وتورط فيها حزب الكتائب وبعض الوزراء وخصوصاً وزير الإعلام طارق متري ووزير العدل إبراهيم نجار الذي قال الشيء وعكسه." وإذ أشارت الى أنه "من الواضح أن معسكر الشغب يعترف في الكواليس حسب المعلومات بأنه لا يملك القدرة على تغيير المعادلات أو قلب الطاولة حسب التعبير الصحفي الدارج وهذا ما أكده إعلاميون التقوا قيادات فاعلة من متطرفي 14 آذار"، لفتت الى أنه"من الخطير بمكان تحويل العداء والكراهية ضد المقاومة ودورها الوطني إلى خطاب إعلامي وسياسي يومي يسوغ أصحابه لأنفسهم استغلال وتضخيم أي حادث قد يقع في أي منطقة من لبنان لمراكمة المزيد من التحريض والتعبئة ضد حزب اللـه وضد سورية أيضاً وهذا ما حصل بالفعل عندما وقع انفجار الضاحية". وختمت "الوطن":"تجربة جلسة أمس الأول برئاسة الحريري كانت إثباتاً للإرادة الوفاقية في وجه الشغب والتحريض السلبي المتواصلين منذ جلسة الثقة خلافاً لكل أصل دستوري أو سياسي، ولكن يتطلب ترسيخ هذا المسار في نظر دوائر سياسية عديدة مزيداً من العمل في المجالين السياسي والإعلامي لمحاصرة أصحاب المشروع الاعتراضي اليائس."

أبو عاصي: محاولات عزل "القوات" أدّت إلى تعزيزها والانفتاح السياسي مشروع شرط أن لا يكون على حساب لبنان

شدد القيادي في "القوات اللبنانية" بيار أبو عاصي على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مؤكداً أن كل محاولات عزل "القوات اللبنانية" أدّت إلى تعزيزها. وشدد على أن موقف القوات اللبنانية الواضح والثابت حصرية القدرة العسكرية وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية. ورأى في حديث للـMTV أن إسرائيل لديها النية في ضرب لبنان ولكن لن تضرب إلا عندما تعطى الذريعة لذلك، لافتا إلى أن وجود "حزب الله" بجناحه العسكري في الجنوب لن يمنع إسرائيل من ضرب لبنان. وإذ اعتبر أن المصالحات السياسية في لبنان ليست صحية سياسياً، أشار أبو عاصي إلى أن الانفتاح السياسي مشروع شرط أن لا يكون على حساب لبنان والرئيس الحريري زار سوريا كرئيس حكومة لبنان وكنّا على اطلاع بحيثيات هذه الزيارة.

وأضاف: "لبنان معني مباشرة بما يحصل في المنطقة وهو ليس حيادياً تجاه القضايا العربية المحقة".

هل سبّبت زيارة وهّاب الى المر اليوم تأجيل لقاء عون وجنبلاط؟

داني حداد/ليبانون فايلز/طارت زيارة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط التي كانت متوقّعة اليوم الى الرابية للقاء النائب العماد ميشال عون في منزله للمرة الأولى، وتمّ تأجيل الزيارة الى يوم الإثنين. السبب المعلن للتأجيل هو ارتباط جنبلاط بتقديم العزاء بوفاة رئيس المحكمة الإستئنافيّة الدرزيّة العليا نهاد حريز. إلا أنّ معلومات خاصة لموقع "ليبانون فايلز" كشفت عن زيارة مفاجئة سيقوم بها، ظهر اليوم، رئيس تيّار التوحيد الوزير السابق وئام وهاب الى نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع الياس المر، وهي كانت، لولا تأجيل زيارة جنبلاط، ستتزامن معها في الزمان كما في المكان بسبب قرب المسافة الجغرافيّة بين منزلي عون والمر شبه المتلاصقين في الرابية. ويطرح الكشف عن هذه الزيارة، التي ينفرد بها موقعنا، علامات استفهام حول احتمال أن تكون أدّت الى تأجيل زيارة جنبلاط، أو أقلّه ساهمت في هذا التأجيل. وأشارت معلومات موقعنا الى أنّ وهّاب، الذي سبق أن التقى المر منذ أسابيع لمدّة أربع ساعات بعيداً عن الأضواء، سيترأس وفداً كبيراً يضمّ قيادييّن وكوادر في تيّار التوحيد، في لقائه العلني الأول مع المر. كما قد يحلّ ضيفاً على مائدة غداء الأخير. وأكّدت مصادر مطلعة على الزيارة لموقعنا أنّها تتمّ بمبادرة شخصيّة من وهّاب، وهدفها الأول إعادة ترتيب العلاقة مع وزير الدفاع، بعد فترة طويلة من البعد والجفاء تخلّلتها شنّ وهّاب حملات على المر كان يستثني منها والده النائب ميشال المر الذي لم ينقطع وهّاب عن زيارته، سرّاً وعلناً. إلا أنّ موعد هذه الزيارة، ولو لم يكن لها رابط مع تأجيل لقاء عون وجنبلاط، يطرح علامات استفهام حول سبب توقيتها في اليوم نفسه للقاء "الجنرال" والـ "بك". وتجدر الإشارة الى تأكيد المصادر المطلعة على الزيارة على عدم ربطها بموقف المر الأخير من حزب الله في جلسة مجلس الوزراء، خصوصاً أنّها كانت محدّدة قبل إطلاق المر لهذا الموقف. ويأتي هذا اللقاء أيضاً بعد أقلّ من ثلاثة أسابيع على اللقاء الذي تمّ بعيداً عن الأضواء بين العماد عون والوزير المر في منزل الأول.

مرصد ليبانون فايلز/الخازن يتردّد الى دمشق

لم تنقطع زيارات الوزير السابق فريد هيكل الخازن الى دمشق منذ العام 2005 وحتى اليوم وهو ما يزال يقوم بزيارات دوريّة اليها تشمل اللواء رستم غزالي وعدد من الرسميين السوريين كذلك بعض الضبّاط المطلعين على الواقع اللبناني

حزب الله رد على الإساءة الى الطائفة الشيعية والمرجع السيستاني

خاص موقع المنار/رد حزب الله على تناول احد مشايخ السعودية الطائفة الشيعية والمرجع السيد علي السيستاني بعبارات مسيئة. وقال الحزب في بيان صادر عن العلاقات الاعلامية:

طالعتنا بعض وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة بخطاب مشؤوم لأحد المشايخ في السعودية ويدعى الشيخ محمد العريفي، حيث نال فيه من الطائفة الإسلامية الشيعية وعقيدتها وتاريخها، إلى أنه بلغ غاية الإسفاف عندما تناول مرجعاً كبيراً من مراجعنا الدينية، نعني سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله، وتناوله بعبارات ونعوت لا تصدرعن إنسان فيه ولو بعض عقلٍ أو فهمٍ أو شرفٍ أو دين. اضاف البيان: إننا أمام هذا الخطاب الكريه والحاقد، نؤكد ما يلي:

أولاً: إن الطائفة الإسلامية الشيعية ليست بحاجة إلى شهادة من هذا الشيخ وأمثاله حول إسلامها وانتمائها وتاريخها وتضحياتها، وكل ما قاله مردود عليه.

ثانياً: إن سماحة المرجع السيد السيستاني دام ظله أرفع وأجل من أن تنال منه أو من دوره الريادي الكبير كل هذه الحملات الظالمة، كما ان الإساءة إليه هي إساءة إلى كل مراجعنا وعلمائنا ومجاهدينا وشهدائنا، وهي موضع إدانة واستنكار شديدين.ثالثاً: إننا نطالب السلطات السعودية بوضع حد نهائي لأمثال هذا الشيخ، الذين ينفخون بنار الفتنة ويحرضون المسلمين على التصارع والتقاتل الذي لا يخدم إلا أعداء هذا الدين وأعداء هذه الأمة، وخصوصاً إذا كان هؤلاء المشايخ موظفين رسميين لدى مؤسساتها الدينية واتخاذ كل الإجراءات التأديبية بحقهم.

احمدي نجاد: ايران وسوريا تعملان لإقامة النظام العالمي الجديد

موقع المنار - صادق خنافر/اكد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ان ايران وسوريا تضطلعان بمسؤولية مشتركة لإقامة النظام العالمي الجديد المبني على العبودية لله والعدالة والإنسانية. وأوضح نجاد خلال استقباله صباح اليوم الخميس في مكتبه بطهران رئيس مجلس الشعب السوري محمود الأبرش, ان العالم مقبل على تطورات كبيرة والنظام العالمي الجائر يتجه نحو الزوال, مشيرا الى أهمية دور ايران وسوريا في الظروف المصيرية الحالية وضرورة تنمية التعاون والتخطيط المشترك. واكد نجاد أن جبهة المقاومة الايرانية السورية على اعتاب النصر, موضحا ان مقاومة الشعوب ومنها الشعبين الايراني والسوري قد أوصلت الأنظمة الاستكبارية الى طريق مسدود في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والفكرية . واعتبر الرئيس الايراني الجدار العازل في الأراضي المحتلة والجدار الفولاذي على حدود غزة مؤشر على ضعف الكيان الصهيوني, وان امريكا مضطرة أيضا لإنهاء تدخلاتها في المنطقة وسحب قواتها العسكرية. بدوره وصف رئيس مجلس الشعب السوري زيادة المشاورات بين دول المنطقة وكذلك بين الدول الاسلامية, بأنها الفتح المبين للمسلمين, معتبرا تطوير العلاقات والتعاون بين الدول الاسلامية ومن بينها ايران وسوريا يحبط مؤامرات الاعداء. وأكد ان العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين طهران ودمشق ذات تأثير إيجابي في المنطقة, موضحا بان ايران وسوريا ستواصلان كما في السابق مسيرتهما في جبهة الصمود ومحاربة الاستكبار العالمي. واشار محمود الأبرش الى وجود إمكانيات كبيرة لتنمية التعاون بين ايران وسوريا, قائلا "ينبغي استثمار جميع الإمكانيات والقدرات من اجل تحقيق التطور والازدهار للشعبين الايراني والسوري".

اللجنة المشتركة اللبنانية الاردنية تجتمع في آذار وبحث في التعاون العسكري

نهارنت/اثمرت زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى الاردن الاربعاء عن تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين لبنان والاردن من أجل تطوير التعاون الاقتصادي بينهما، اضافة الى البحث في التعاون العسكري. واعلن الحريري أن اللجنة العليا المشتركة ستجتمع في شهر آذار المقبل، للبحث في جميع الملفات التي تهم البلدين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية تمهيدا لبلورة اتفاقيات بين البلدين. وأضاف الحريري أنه تم الاتفاق على عقد لقاء آخر مع رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي في أسرع وقت ممكن للبحث في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتا إلى أن آخر اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين عقد في عام 2006. واستكمل الحريري في لقائه مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني البحث في التعاون العسكري في ما يخص تسليح الجيش اللبناني وتدريبه. واضاف الحريري أن زيارته سوريا الشهر الماضي "أسست لتفاهم بين البلدين" وأنها "أتت تحت المظلة التي كان وضعها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز". وأمل ان "تكون هناك بوادر تنفيذ للعلاقة بين البلدين في أسرع وقت ممكن". وأكد عبدالله الثاني وقوف بلاده الى جانب الشعب اللبناني، كما أكد ثقته "بقدرة الحكومة اللبنانية برئاسة الحريري على تعزيز الوفاق الوطني ووحدة الشعب اللبناني". واستحوذ الوضع الاقليمي على شق من المحادثات، وأشاد الحريري بدور العاهل الأردني "الذي يطلق المبادرة تلو المبادرة لتحريك عملية السلام بأي وسيلة". وتمنى الحريري على الفلسطينيين "أن ينجزوا المصالحة لأن المستفيد الوحيد من الانقسام هو إسرائيل".

واوضح ان "العرب يريدون السلام واسرائيل لا تريده"، منتقدا استمرار بناء المستوطنات الاسرائيلية و"انتهاك حقوق الفلسطينيين، والتي لا تدل على رغبة اسرائيلية في السلام".

وكان الحريري وصل الى عمان الأربعاء في زيارة رسمية قصيرة تستغرق عدة ساعات، هي الأول التي يقوم بها الى المملكة منذ توليه منصبه.وهي ثالث زيارة له الى خارج البلاد منذ توليه منصبه كرئيس حكومة في 11 كانون الاول 2009. وقد زار الحريري السعودية في 12 كانون الاول غداة نيل حكومته الثقة، ثم زار دمشق في 19 كانون الأول.

أميركا تتحضر لـ11 أيلول جديد والإرهابيون أخذوا المبادرة: وهذه هي الأسباب

٧ كانون الثاني ٢٠١٠ / غسان عبد القادر

المصدر : خاص موقع 14 آذار

منذ أكثر من عام، كان المرشح الناجح في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية باراك اوباما، والذي يتحضر ليقسم اليمين، في سيارة ليموزين مصفحة يعبر الشوارع التي تحيط بلير هاوس، وهو مكان إقامته قرب البيت الأبيض، يرافقه فيها ثلاثة من مستشاريه على رأسهم، الضابط السابق في "السي آي أي" والذي كان مرشحاً لإدارة هذه الوكالة، جون بارنان، مستشاره الجديد لمكافحة الإرهاب. وكان الموضوع الأبرز في حديث الرجال الاربعة هو العملية الإرهابية المحتملة التي تحضر لها مجموعة صومالية قادمة من كندا، وتهدف لنسف مهرجان قسم اليمين الذي حضره لاحقاً مليون شخص. هذا الواقع دفع أوباما لإلغاء أحدى التمرينات على حفل قسم اليمين وإتخاذ إجرءآت أمنية قصوى خلال الحفل منها وضع وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس الذي ورثه من الإدارة السابقة مع الحرب على الإرهاب، في مكان آمن في حال تعرض الرئيس المنتخب لأي مكروه، لأنّ غيتس يعتبر الأقدر على الإمساك بزمام الأمور.

وبعد عام على إستلامه الحكم من جورج بوش، لا تبدو سياسة أوباما في مواجهة الإرهاب أكثر نجاحاً من سلفه ولا مقاربته الأقل حدة افضل في وقف التهديدات الإرهابية مع إعتماده الكبير على مستشاريه الأمنيين.

هذا ما أشارت إليه مجريات الأحداث في وزيرستان الباكستانية، افغانستان، اليمن وأخيراً ديترويت. فالعملية الفاشلة التي حاول القيام بها النيجيري عمر فاروق عبد المطلب لتفجير طائرة متوجهة لديترويت في يوم عيد الميلاد، قد تسببت بإطلاق ضجة واسعة حول فشل نظام مكافحة الإرهاب في أمريكا.

الأخطاء الإستخباراتية تكمن في موظفي مكافحة الإرهاب

العديد من وكالات الإستخبارات العالمية سربت معلومات عن كيفية تسليم النيجيري عبد المطلب إلى والده في السفارة الأمريكية في نيجيريا، قبل شهر من محاولة التفجير. ونتيجة لذلك، تمّ وضع عبد المطلب على قائمة تضم أكثر من نصف مليون شخص من الأشخاص "الذين يجب التنبه لهم". ومع هذا لم يصنف عبد المطلب أنه ممنوع من الطيران إلى الولايات المتحدة أو الحصول على تأشيرة سفرإليها.

كما تضيف المعلومات أنّ وكالة الاستخبارات المركزية "سي أي آي" ومن خلال عملها على جمع معلومات عن تنظيم القاعدة في اليمن، قد توصلت إلى معلومات مفادها أنّ شخصا يلقب بـ"النيجيري" يجري إعداده لهذه المهمة. كما كان هناك احاديث تدور حول هجوم محتمل في أواخر كانون الاول.

يبدو أن هناك جملة أسباب مؤسساتية حالت دون القبض على "النيجيري" قبل صعوده إلى الطائرة, ومنها نقص في فعالية تحليل البيانات. فوفق موقع Strategy Page للدراسات الإستخباراتية في الولايات المتحدة، تعاني وكالات مكافحة الإرهاب من محدودية بالموارد، لذا لا تستطيع أن تستعمل الكثير منها كلما وصلت إليها معلومات عن هجوم محتمل. ثم هناك مشكلة في نوعية الموظفين حيث الحكومة الأمريكية تعاني من كيفية التعامل مع الشركات الخاصة للحصول على الأشخاص المناسبين، إضافة إلى جمع المعلومات الاستخبارية وتحليلها.

ولكن الأسوأ من ذلك كله، إنّ من يديرون المواجهة مع المنظمات الارهابية عادة ما يكونون معينين على أساس الولاء السياسي (أكثر من أي يكونوا ذوي كفاءة إدارية أو أصحاب مهارات في مكافحة الإرهاب) و عادة ما يكونوا من موظفي خدمة مدنية من غير العسكريين.

ثم ان هناك ممانعة من وكالات الاستخبارات لتبادل المعلومات فيما بينها، كي لا تكشف منظمة أمنية أخرى المصادر والوسائل التي تستعملها (خصوصاً لوسائل الإعلام التي تتطلع للحصول على عناوين ساخنة.) فنظراً للعدد القليل من الهجمات الإرهابية الفعلية، تجهد الوكالات العالمية لحماية مصادرها (والتي غالبا ما تكون قريبة جداً من الإرهابيين) وكذلك للتغطية على طرق التنصت على اتصالات العدو، أو كيفية تجنيد المخبرين.

وأخيراً، يبدو أن هناك تشابه كبير بين ما حصل في ديترويت وما حصل مع الأشخاص 19 الذين نفذوا 11 ايلول 2001. فبعد العديد من التحقيقات، تبيّن أن هناك العديد من الموظفين الذين أطلقوا حالة التأهب للكشف عن هؤلاءالأشخصا الـ19، ولكن هؤلاء الموظفين كانوا أقل عدداً ولم يكن لديهم الصلات السياسية اللازمة.

ردات الفعل الأمريكية الأولى والتجارب السابقة

لا يزال المسؤولون الاميركيون يعملون على معرفة تفاصيل عملية التفجير الإرهابية التي لم تتمّ، والتي إستهدفت شركة طيران "نورث ويست" عشية عيد الميلاد من قبل عبد المطلب. وعلى الرغم من عدم وضوح التفاصيل، يبدو أن النيجري تلقى التوجيهات والتدريبات التنفيذية في اليمن من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

والكشف عن تورط هذه الجماعة اليمنية أدى الى ضغوط متوقعة من زعماء الكونغرس ومحللي السياسة على الإدارة الأمريكية للبيت الأبيض للقيام بشيء ما، بما في ذلك ما وصفه أحد المسؤولين في إدارة رسمية باسم "عمل عسكري انتقامي"، كما نقلت عنه صحيفة الغارديان بتاريخ 31 كانون الأول 2009.

من هنا، فإن إحتمال القيام بضربة عسكرية امريكية في اليمن أصبح مرجحاً بشكل متزايد، ولكن ذلك سيكون حلّ قصير الأجل. فكما يوضح التاريخ الحديث، فإن الضربات لمكافحة الارهاب ردا على مؤامرات إرهابية أو عمليات محددة، غالباً ما أثبتت أنها غير فعالة عسكريا، ولا تنجح في ردع الفئة المستهدفة من متابعة المزيد من الهجمات الإرهابية. وإليكم هذه الأمثلة الثلاثة:

في نيسان 1986، قرر الرئيس الاميركي الراحل رونالد ريغان الانتقام من ليبيا لمشاركتها في تفجير ملهى في برلين قتل فيه اثنان من الجنود الامريكيين. الطائرات الامريكية قصفت مجموعة من الأهداف المرتبطة بنظام معمر القذافي، بما في ذلك مجمع ثكنة العزيزية في طرابلس، حيث كان يعتقد ان الزعيم الليبي يعيش. وكانت نتائج هذه الهجمات هزيلة بحيث لم تلحق ضررا كبيرا بالبنية التحتية في ليبيا وبقي القذافي على قيد الحياة، ليصبح أكثر خطورة من أي وقت مضى، وصولاً إلى تفجير طائرة بان آم الرحلة رقم 103 فوق لوكربي في اسكتلندا، والذي أودى بحياة 270 شخصا.

أما في حزيران 1993، وبعد ان أفتضح مخطط عملاء المخابرات العراقية إغتيال الرئيس الامريكى الاسبق جورج بوش الاب خلال زيارة قام بها الى الكويت، أمر الرئيس كلينتون باطلاق 23 صاروخ كروز على مقر وكالة الاستخبارات العراقية في بغداد.

أدت هذه الضربة الانتقامية إلى تدمير مقر المخابرات العراقية، غير أنه وتبعاًُ لريتشارد كلارك، وزير الأمن الداخلي الأمريكي، لم يكن هناك ردع حقيقي للعراق في مجال الإرهاب.

وفي آب 1998، رداً على تفجير السفارتين الامريكيتين في كينيا وتنزانيا، أطلقت البحرية الأمريكية 13 صاروخ كروز توماهوك ضد مصنع للأدوية في الخرطوم، السودان، يشتبه في إنتاجه لغاز الأعصاب، إضافة إلى 60-70صاروخ توماهوك ضد مخيمات تدريب تابعة للقاعدة في جنوب أفغانستان بنيّة قتل أسامة بن لادن وغيره من قادة التنظيم. ففي حين تم تدمير مصنع أدوية ، فإن الهجمات ضد قيادة تنظيم القاعدة أدت إلى قتل بضع عشرات من الناس، بمن فيهم ضباط في الاستخبارات الباكستانية الذين يدربون متشددين للقتال في كشمير. أما بن لادن وأيمن الظواهري ومحمد عطا، زعيم المجموعة التي نفذت هجمات 11 ايلول لاحقاً، وغيرهم من كبار قادة القاعدة فقد نجوا، ولم يرتدعوا بل نفذوا عمليات إنتقامية في جميع أنحاء العالم حتى في قلب الولايات المتحدة.

وفي تشرين الأول 2000، تمّ تفجير المدمرة الأمريكية كول في عدن، مما أسفر عن مقتل 17 بحارا وجرح 39 آخرين، وقد قدمت أدلة قاطعة لبوش تتهم تنظيم القاعدة في المشاركة المباشرة بهذه الهجمات. وبعد واحد وعشرين شهراً، قتلت طائرة بدون طيار تابعة لوكالة الاستخبارات قائد القاعدة في اليمن سالم سنان الحارثي. ولكن كما يوضح مثال "النيجري"، أنه من دون برنامج شامل طويل الأجل لتعزيز الأمن اليمني، لا يمكن تحقيق ما تصبو إليه الولايات المتحدة من ضمان لأمنها.

القاعدة قادمة رغم مليارات الدولارات

رغم إنفاق 3.6 مليار دولار شهرياً في أفغانستان، فإن الولايات المتحدة لا تبدو آمنة وفق بيانات قدمتها خدمة أبحاث الكونغرس. وكان متوسط التكلفة تم حسابه وفق 51 ألف جندي أمريكي موجودين في أفغانستان، مع إحتمال زيادة هذا العدد 68 الف وحتى يمكن مضاعفة هذا العدد وبالتالي الكلفة، بعد أن طالب بذلك الجنرال ستانلى ماكريستال، قائد القوات الأمريكية في أفغانستان. أما في اليمن، فقد زار جون برينان، مستشار أوباما لمكافحة الإرهاب، صنعاء في آذار وفي أيلول من العام الماضي لشحذ الهمم في مواجهة تنظيم القاعدة هناك. حيث أمر أوباما باجراء المزيد من التدريبات وإمداد اليمنيين بالمعدات وتبادل المعلومات الاستخباراتية. وقد خصص لذلك نحو 70 مليون دولار موجهة بمعظمها للقوات المسلحة اليمنية، مع الكلام عن مضاعفة هذه المبالغ لاحقاً في سبيل تعزيز الضربات الجوية اليمنية على مخابئ القاعدة. لكن كل ذلك حصل قبل عملية "النيجري" الفاشلة والتي دفعت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإعتراف بـ"أننا فشلنا في وظيفتنا في ما يتعلق بمكافحة الارهاب".

ويلخص الدكتور وليد فارس، مدير مركز الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، أن الدرس رقم واحد في الحرب على الإرهاب، هو أن الجهاديين يأخذون المبادرة على الدوام ويختارون استخدام سلاح جديد من خلال إعادة تدريب أنفسهم على استخدام اسلحة الرعب نفسها أكثر من مرة بأساليب مختلفة. وفي الواقع، منذ أيلول 2001، فالتنظيم لم يعد بهذه السذاجة أو الغباء ما يكفي لتكرار نفس الاستراتيجية. من هنا فالغرب والولايات المتحدة لا يكسبان المعركة مع تنظيم القاعدة.

بدلاً من ذلك ، فالإنتصار في هذه الحرب لا يمكن تحقيقه إلا من خلال ضرب الآلية الفكرية التي تنتج الجهاديين خصوصاً أن الأمريكيين لم يكسبوا هذه الحرب سواء في عهد الإدارة السابقة أو الحالية. وذكر فارس أن هذه الحرب كانت تخاض من داخل الخنادق الخاصة وخلف الخطوط الدفاعية الخاصة بالأمريكيين. وهذا يعني أن الاستراتيجيين الأمريكيين لم يتمكنوا من تطوير طريقة فعالة لكشف عن هذا التهديد عن بعد، حيث تمتد خطوط الدفاع إلى وزيرستان، وأفغانستان، وما بعد ذلك على بعد آلاف الكيلومترات .

واشار فارس في مقالته التي نشرتها الفوكس نيوز بتاريخ 5 كانون الثاني 2010، أنه لا توجد تدابير حقيقية لمواجهة الأرهابيين. فبكل بساطة، الجهاديون يعملون على رصد التدابير الأمريكية المضادة للإرهاب، ويطوّرون أساليب تجسس على الآليات الأمنية الأمريكية. وبعد حالتي الإختراق لوكالات الأمن القومي في الولايات المتحدة من قبل ندى بروتي ونضال حسن، أصبح الأرهابيون على معرفة أكثر بالإستراتيجية الدفاعية لواشنطن وهم ليسوا معزولين على الإطلاق بل مموهين بشكل جيد. ويخلص فارس أنه من الناحية الاستراتيجية، فإن جهاديي القاعدة قادمون مع تكتيكات جديدة وسيقوموا بمفاجئة الأمريكيين.

الجسر: أستغرب الإثارات المتصاعدة في وجه القرار 1559

٧ كانون الثاني ٢٠١٠ /المصدر : المحرر العربي

اعتبر النائب سمير الجسر، ان حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة ائتلافية تضم كل القوى السياسية، لذلك من الطبيعي أن نشهد داخلها تناقضات، ولا يمكننا أن نتكلم عن تطابق فيها، وبالتالي أن الإختلاف سيبقى قائما والتنافر سيبقى موجودا، ولكن بما أن الجميع اتفق على السير في اتجاه حكومة الوحدة فهذا يعني أن الجميع ملزم بتقديم التنازلات وبالعمل ضمن هوامش مشتركة، وأن حكومات الوحدة الوطنية أو حكومات الإئتلاف هي حكومات مرحلية تفرضها الظروف".

وعن الملابسات التي رافقت انفجار حارة حريك الأخير والتساؤلات التي طرحتها كتلة "المستقبل" النيابية، قال: "هذه مسألة أمنية تخضع للتحقيقات القضائية، وبحسب القانون يجب أن تبقى سرية وعند حدوث مسالة أمنية بهذا الحجم قد يطلع القضاء مجلس الوزراء على الأمور شرط ألا يخرج كل شيء الى العلن، ويجب على قوى الأمن اللبنانية أن تضع يدها على القضية الى حين استلام القضاء اللبناني الملف".

وأضاف: "أن التساؤلات التي طرحناها هي عن سبب عدم اقتراب القوى الأمنية وسبب عدم استلام القضاء دوره كاملا، خصوصا أن سبق ذلك دعوة من "حزب الله" تحت عنوان "النظام من الإيمان" الى أن تأخذ الدولة دورها كاملا، وقد رأينا أنه عند أول حدث أمني كان هناك نوع من التأخير، هذا ما تبين لنا، ونأمل أن نكون مخطئين، خاصة أنه عند حصول الإنفجار ضرب طوقا أمنيا ولم يسمح بدخول القوى الأمنية وهذا ليس مألوفا ولا ينبغي أن يحصل أساسا، ونحن نعلم ان أول من عليه أن يتحرك هي الضابطة العدلية والقوى الأمنية، ومن المعروف أن مكان حصول الإنفجار هو مربع أمني حيث كانت القوى الأمنية تمنع من دخوله، وأن ل"حزب الله" مصلحة في معرفة تفاصيل الحادث لأن أمنهم معرض".

وعن القرار 1559 اعتبر النائب الجسر ان "القرار 1559 هو قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، وبالتالي ليس هناك من حاجة الى من يؤيده أو يرفضه، واستغرب الإثارات المتصاعدة في وجه القرار"، لافتا الى أن "الرئيس الشهيد رفيق الحريري ذهب الى الولايات المتحدة الأميركية، ونحن سعينا كقوى 14 آذار في المحافل الدولية في الإتحاد الأوروبي الى لعدم تدويل هذا الأمر، آخذين على عاتقنا معالجة الأمر في لبنان على طريقتنا وعبر الحوار لأن التدويل نعلم من أين يبدأ ولا نعلم كيف ينتهي، وبالتالي لا أحد يستطيع ابطال القرار فإذا كان مجلس الأمن يعتبر ان السلم في المنطقة والسلم العالمي معني أو معرض، فلن يضغي الى أحد ويستجيب لطلب ابطال قرار أممي، ومن يحاول ان يتعرض للقرار 1559 قد يكون يقصد شيئا أخر، ولا سيما أن القرار 1701 مبني على ال 1559".

وحول مسألة الإستراتيجية الدفاعية، قال: "نحن ما زلنا مصرين على طاولة الحوار التي أنجزت ما أنجزيته وبقي بند الأستراتيجية الدفاعية والذي لن يبت ربما في عشرات الجلسات، لكن نفسنا طويل، وينبغي ان يبقى الأمر مطروحا على طاولة الحوار للتباحث لأنه نقطة خلافية جوهرية وعند التوصل الى حله فإن الكثير من الأمور اللبنانية تحل".

وردا على سؤال رأى أن "تحرير مزارع شبعا لا يشكل خرقا للقرار 1701 الذي اوقف العمليات الحربية، وللبنانيين الحق بتحرير الأرض بالوسائل كافة، وأن التزامنا بالقرار 1701 لا يعني تنازلنا عن حقنا بتحرير الأرض واستعمال القوة أو ربما بوسائل اخرى لأن التجربة مع الإسرائيليين لن تكن سهلة".

وحول التعيينات الإدارية، شدد على أن "هناك مؤسسات دستورية وهناك سلطات وفصل بينها، وأن السلطة الإجرائية لها وظيفة معينة، ولا يجوز خلط الأمور حتى لا تضيع صلاحيات مجلس الوزراء لأن الخروج عن الأصول الدستورية في مكان ما يستتبع خروجا في مكان آخر، فإذا كان هناك آلية محددة للتعينات فلماذا كل هذه الضجة المثارة، فالمقصود هو رفع سقف المطالب للحصول على الأقل".

وردا على سؤال عما اذا كان فتح ملف التعيينات الأمنية هو لتطويق استعادة الموارنة المديرية العامة للأمن العام، قال: "هذا احتمال وارد، ولا استطيع الجزم لأنني لست قارىء أفكار، ولكن في السياسة عندما يطرح موضوع يجب ان نسأل عن الدوافع والأسباب والإحتمالات، وأرى ان البلد متجه نحو الأستقرار، وأن اتفاق الطائف حدد المحاصصة ضمن الطوائف (نصف للمسلمين ونصف للمسيحيين) وان كل الطوائف لديها كفاءات والمطلوب ان نختار الأفضل من ضمن المحاصصة، وهذا له آلياته بحيث يجب الإختيار من ضمن الإدارة وبهامش بسيط من خارجها قد لا يتعدى ال 15 في المئة وهناك آليات من مجلس الخدمة المدنية الى التفتيش الى التقارير التي تصدر بحق آداء الموظفين، لذلك من خلال مؤسسات الرقابة تصبح التعيينات أفضل".

هدنة من أجل ماذا؟

خيرالله خيرالله /لبنان الآن

، الخميس 7 كانون الثاني 2010

لماذا لا يحق للبنان ان يعمل من اجل حماية مصالحه ومصالح شعبه؟ لماذا عليه الإدعاء انه يؤدي الدور الذي لا يستطيع احد غيره تأديته وهو دور الجبهة العربية الوحيدة المفتوحة مع اسرائيل، فضلا عن انه قاعدة انطلاق للمواجهة مع الأمبريالية العالمية؟ هل واجب لبنان ان يكون هانوي العرب في وقت صار طموح هانوي ان تتحول الى سايغون (قبل تحريرها) او ما هو شبيه بهونغ كونغ؟ ألا يحق للبنان الإكتفاء بالمطلوب منه عربيا بصفة كونه عضوا في جامعة الدول العربية عليه الحقوق والواجبات المترتبة على اي من اعضاء الجامعة... ام عليه التعويض عن التقصير العربي في كل المجالات؟ الا تكفي لبنان اربعون سنة من العذابات ومن السلاح غير الشرعي الذي حوله الى مجرد "ساحة"، تستخدم لإبتزاز العرب الآخرين احيانا والقوى الغربية، على رأسها الولايات المتحدة واوروبا، في احيان اخرى؟

ليس طبيعيا ان يكون هناك في لبنان من يدافع عن السلاح غير الشرعي. نتيجة وجود هذا السلاح كانت الإحتقان المذهبي الذي يحاول "حزب الله" تحويله الى احتقان طائفي ولكن من دون تحقيق الأهداف المرجوة. وهذا يفسر الى حد كبير التركيز على مسيحيي الرابع عشر من آذار عموما في الخطب الأخيرة التي يطلقها هذا القيادي او ذاك في الحزب. انه تهديد مباشر يتخذ شكل نصائح الى المسيحيين. ينسى "حزب الله" او يتناسى ان مسيحيي لبنان ليسوا مسيحيي العراق وان كل ما قيل ويقال عن ان مسيحيي لبنان طلبوا حماية السوري في العام 1976 ليس صحيحا. كل ما في الأمر ان النظام السوري راهن منذ البداية، منذ ما قبل توقيع اتفاق القاهرة في العام 1969 على السلاح غير الشرعي وعلى ان هذا السلاح سيفجر لبنان من داخل وعلى انه الوسيلة التي ستمكنه من وضع الوطن الصغير تحت الوصاية. ولا بد من الإعتراف بأنه نجح في ذلك الى حد كبير. وكانت ذروة نجاحه دخوله قصر بعبدا ووزارة الدفاع في تشرين الأول- اكتوبر من العام 1990 بعدما وفّر له العماد ميشال عون كل المبررات التي تساعده في اتمام هذه الخطوة.

في ظل السلاح غير الشرعي، لا مجال للحديث عن اكثر من هدنة في لبنان. ان دعوة الأمين العام لـ"حزب الله" في خطاب حديث له الى هدنة، هي دعوة في مكانها. لكن السؤال هدنة من اجل ماذا؟ هل يستطيع اللبنانيون ان يتحاوروا خلال هذه الهدنة وان يكون محور الحوار السلاح غير الشرعي لدى "حزب الله" وغير "حزب الله"، داخل المخيمات الفلسطينية وخارجها. في حال كان لدى "حزب الله" حساسية تجاه كلمة السلاح، بدليل الحملة غير المبررة التي يشنها على الرئيس امين الجميّل، في الإمكان المباشرة بحوار في شأن كيفية التوفيق بين القرار 1701 الذي يؤكد لبنان كله تمسكه به، علما انه يستند الى القرار 1559 وكل القرارات اللاحقة بما فيها القرار 1680 الفائق الأهمية، من جهة وسلاح الحزب وغيره من جهة اخرى.

بعض المنطق ضروري، بل ضروري جدا. انتهت وظيفة سلاح "حزب الله" بمجرد قبوله بالقرار 1701 ومجرد مشاركته في حكومة يأتي البيان الوزاري الذي نالت على اساسه الثقة على ذكر هذا القرار. منطق اللامنطق يدعو الى التمسك بالسلاح غير الشرعي. منطق اللامنطق هو الذي ادى الى فرض السلاح الفلسطيني على اللبنانيين في العام 1969، منطق اللامنطق هو الذي ادى الى استقواء الميليشيات الطائفية والمذهبية على الجيش اللبناني والى تدمير مؤسسات الدولة اللبنانية.

نقطة البداية لأي حوار هي سلاح "حزب الله" وكل سلاح آخر ليس في امرة الشرعية اللبنانية. من حق لبنان ان يبحث عن مصلحته. تكمن مصلحة لبنان في السنة 2010 في هدنة تخصص لكيفية التخلص من ظاهرة السلاح غير الشرعي في منطقة تبدو مقبلة على تطورات كبيرة. لن يحمي لبنان سوى القرار 1701. عليه احترام القرار بحذافيره، حتى لو كانت هناك استفزازات من جانب العدو الإسرائيلي.

بغض النظر عما اذا كانت خطوة حزب الكتائب التي قضت بعرض البند السادس من البيان الوزاري على المجلس الدستوري صائبة من الناحية القانونية ام لا، المهم ان يكون هناك دائما صوت لبناني يؤكد ان السلاح غير الشرعي اسمه سلاح غير شرعي. مطلوب دائما صوت يقول ان الوقت حان كي تتوقف لعبة التذاكي التي يمارسها بعضهم. في العام 1969، لم يتجرأ سوى العميد ريمون اده على قول الحقيقة الى اللبنانيين فوقف وحيدا في وجه اتفاق القاهرة المشؤوم. إما هناك دولة لبنانية تعمل من اجل اللبنانيين ومستقبل ابنائهم... وإما هناك شبه دولة عليها ان تصرف جهدها في مراعاة السلاح ومداراة حملة السلاح.

في النهاية، ليس مطلوبا انتزاع سلاح "حزب الله" بالقوة. اكثر من ذلك، ليس هناك من هو قادر على ذلك. كل ما هو مطلوب ان يتعلم اللبنانيون شيئا من دروس الماضي القريب بدل استمرار بعضهم في ممارسة لعبة التذاكي. من يريد ان يتعلم شيئا يستطيع ان يسأل نفسه: لماذا اضطر لبنان الى قبول القرار 1701 صيف العام 2006 ولماذا سبق قبوله القرار موافقة "حزب الله" على النقاط السبع لحكومة بطل وطني اسمه الرئيس فؤاد السنيورة؟ هل من يريد ان يتعلم، ام ان هناك من يريد الإستمرار في لعبة السلاح التي لا تخدم سوى من يعتقد ان لبنان لا يصلح لأن يكون اكثر من "ساحة"؟ لعلّ آخر دليل على ذلك، الإنفجار الأخير الذي تعرض له مكتب لـ"حماس" داخل المربع الأمني لـ"حزب الله". ما الذي يبرر وجود هذا المكتب الفلسطيني في هذا المكان بالذات غير السلاح غير الشرعي الذي لا يقيم اي اهمية للبنان وسيادته ومصلحة ابنائه؟

فضل الله يدعو لموقف رسمي للحكومة حول قانون يُعدّه الكونغرس الأميركي عن الإعلام

صحف لبنانية/الخميس 7 كانون الثاني 2010/ناقشت لجنة الإعلام والإتصالات النيابية موضوع الحريات الإعلامية والقانون الذي يُعدّ في الولايات المتحدة الأميركية المتعلق بحظر بث القنوات التي "تحرّض" عليها. وبعد الاجتماع لفت رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله إلى أنّه "جرى التأكيد على أننا أمام قضية حريات وقضية سيادية ووطنية لا تخصّ وسائل الإعلام فقط"، مشدداً على أن "هناك دوراً محورياً للبنان في الدفاع عن هذه الحريات، سواء تعلق الأمر بحريات الإعلام في لبنان أو حريات الإعلام في العالم العربي". وأضاف فضل الله: "ناقشنا أيضًا ضرورة إثارة هذا الموضوع في كل المحافل المحلية والخارجية، لأن ما يقوم به الكونغرس الأميركي سيشكّل إذا طُبّق إعتداءً على الحريات وسيادة الدول". كما نقل فضل الله عن وزير الإعلام طارق متري تأكيده أن "هذا الموضوع سيكون موضوعاً أساسياً من إهتمامات رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي سيقوم بالخطوات الضروية واللازمة، وأن رئيس الحكومة سعد الحريري مهتم بهذا الموضوع وسيتابعه شخصياً". فضل الله الذي أكد "أننا أمام موقف رسمي حكومي ونيابي وإعلامي متضامن في مواجهة هذا المشروع"، شدد على "ضرورة أن يصدر موقف رسمي من الحكومة اللبنانية يحصّن التحرك الذي سيقوم به وزير الإعلام لدى اجتماع وزراء الإعلام العرب المقرر خلال هذا الشهر". يُشار إلى أن لجنة الإعلام والإتصالات عقدت إجتماعها بحضور أعضاء اللجنة ووزير الإعلام طارق متري وممثلين عن وزير الإتصالات شربل نحاس ووزير الخارجية والمغتربين علي الشامي، بالإضافة إلى ممثلين عن وسائل الإعلام.

اليمن و«القاعدة»... والسياسة الأميركية

خيرالله خيرالله (الراي) الكويتية،

الخميس 7 كانون الثاني 2010

تتسارع التطورات في اليمن على نحو دراماتيكي. ما يمكن قوله كله في هذا المجال إن هناك جدية في الجهود الأميركية الهادفة إلى التركيز على «القاعدة» في اليمن. ولكن يبقى السؤال الأساسي: هل «القاعدة» هي المشكلة الوحيدة في اليمن، أم أن «القاعدة» تستفيد من عوامل أخرى كثيرة لها تأثيرها على الوضع اليمني؟ معظم هذه العوامل، بما في ذلك التدخل الإيراني المباشر أو غير المباشر، لا يريد الأميركيون رؤيتها أو الاعتراف بوجودها، بل يفضلون تجاهلها من منطلق أن لا شيء آخر يهمهم غير «القاعدة».

لا يختلف اثنان على أن «القاعدة» تشكل تهديداً كبيراً للأمن في الولايات المتحدة وأوروبا عموماً، بما في ذلك بريطانيا، وأي مكان من العالم. إنها خطر على اليمن نفسه والدول القريبة منه على رأسها المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون. لكن معالجة المشكلة التي اسمها «القاعدة» لا يمكن أن تكون إلا عبر مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار أن اليمن صار أرضاً خصبة لنمو الحركات المتطرقة لأسباب عدة. في مقدم هذه الأسباب عدم الاكتراث بالوضع اليمني وتجاهل الهوة الاقتصادية القائمة بينه وبين دول مجلس التعاون الخليجي. لم يكن طبيعياً أن تكون هناك مثل هذه الهوة وألا تكون هناك خطة خليجية للتعاطي مع اليمن من زاوية المصلحة الخليجية أوّلاً. صحيح أنه كانت هناك شكوى خليجية من أن المساعدات المالية المباشرة لا تحل المشكلة، علماً بأن ذلك ليس صحيحاً مئة في المئة، لكن الصحيح أيضاً أنه كانت هناك حلول وخيارات أخرى. من بين هذه الحلول والخيارات فتح المجال أمام عودة العمالة اليمنية إلى دول الخليج العربية. كل عامل يمني في الخليج يعيل عائلة بكاملها ويساعد في معالجة مشكلة البطالة في بلد قليل الموارد. ثمة من كان يخشى أن يصدر اليمن إرهابيين بدلاً من عمال يتقنون مهنة ما. لكن تجارب الماضي القريب تظهر أن العامل اليمني كان عموماً شخصاً أميناً وصادقاً إلى حد كبير أينما حل في الخليج. كانت هناك عائلات خليجية كثيرة لا تأمن إلا للسائق اليمني... ولا تفتح أبواب بيوتها سوى لليمنيين...

لابد من الاعتراف بأن بعض الأطراف في اليمن شجعوا نمو الحركات الدينية المتطرفة وأوجدوا بيئة آمنة لها. ولكن ما لابد من الاعتراف به في الوقت ذاته أن هذه الأطراف كانت تتلقى مساعدات من جمعيات ومؤسسات في دول الخليج الغنية. كانت هذه المؤسسات والجمعيات تشجع الإرهاب من حيث تدري أو لا تدري، في حين كانت السلطات اليمنية تدفع في اتجاه الاعتدال، ولكن من دون تحقيق نتائج تذكر بسبب عدم القدرة على إعادة النظر في البرامج التعليمية والعمل على تطويرها أو مواجهة داعمي الإرهاب بشكل حازم. كانت القدرات المالية للحكومة تحول دون إنشاء مدارس جديدة والدفع في اتجاه الإتيان بأساتذة مؤهلين يبعدون الجيل الجديد عن التطرف.

أُصيب الأميركيون بنوع من العمى السياسي. إنهم لا يرون في اليمن سوى خطر «القاعدة»، متجاهلين البيئة التي تساعد في نموها وانتشارها.

في الواقع، لم يعمل الحوثيون منذ بداية حروبهم سوى على إضعاف السلطة المركزية في صنعاء لمصلحة كل من ينادي بالتطرف ويعمل من أجله. بكلام أوضح، إن الأميركيين لا يرون سوى بعين واحدة في اليمن، خصوصاً عندما يتجاهلون الظاهرة الحوثية وخطورتها والمساعدات التي تحصل عليها من أطراف خارجية معروفة جيداً. لا شك أن السلطة مسؤولة إلى حد كبير عن تجاهل مناطق معينة في مقدمها محافظة صعدة. ولا شك أيضاً أن الحوثيين استفادوا إلى حد كبير من هذا التجاهل، حتى لا نقول الحرمان، لمناطق معينة

ومن احتضان بعض القبائل لهم. لكن الأكيد أن ليس في استطاعة أي طرف في اليمن، مهما بلغت قوته، خوض ست حروب مع الجيش اليمني من دون دعم خارجي ملموس.

نعم، ان «القاعدة» خطر كبير على اليمن وعلى كل من هو قريب من اليمن ولديها وجود في غير منطقة يمنية. هذه حقيقة لا نقاش فيها. لكن التركيز على «القاعدة» وحدها ليس كافياً في أي شكل. لابد من مقاربة مختلفة للوضع اليمني. تبدأ هذه المقاربة بالعمل على استيعاب الظاهرة الحوثية عن طريق عزلها عن العامل القبلي الذي تستفيد منه. إضافة إلى ذلك، لا مفر من مساعدة السلطة في معالجة الوضع الجنوبي عن طريق إقناع المواطنين في المحافظات الجنوبية أن الوحدة في مصلحة الجميع وأن الوحدة لا تعني أي تمييز بين مواطن وآخر أكان في محافظة المهرة أو صعدة... أو حضرموت أو عدن... أو الحديدة أو تعز. في حال حصل مس بالوحدة، لا سمح الله، فإن الخطر لا يكمن في العودة إلى التشطير. الخطر يكمن في الصوملة، أي في تفتيت اليمن. إن تاريخ ما كان يُسمى اليمن الجنوبي، الذي تبين أنه ليس دولة قابلة للحياة، خير دليل على ذلك. هل هناك من يمتلك ما يكفي من الشجاعة كي يتعظ من تجارب الماضي القريب؟

هناك من دون أدنى شك حاجة إلى ضرب «القاعدة» في اليمن. هناك إضافة إلى ذلك، ضرورة منع «القاعدة» من أن تكون لها ارتباطات معينة بالسلطة تستفيد منها بشكل أو بآخر. لكن الحاجة تبقى قبل كل شيء إلى مقاربة شاملة للوضع اليمني تلعب دول مجلس التعاون دوراً في الدفع في اتجاها حتى لو بدا أوان هذه المقاربة متأخراً. أن تأتي أي محاولة جدية لمساعدة اليمن متأخرة خير من ألا تأتي أبداً، خصوصاً أن أي تركيز أميركي وبريطاني على «القاعدة» وحدها لن يؤدي إلى النتائج المرجوة، بل قد يزيد الوضع سوءاً.

النصائح المبطنة لا تولد الثقة والاطمئنان في قلوب اللبنانيين

باسم الجسر (الشرق الأوسط)

الخميس 7 كانون الثاني 2010

النصائح التي وجهها أمين عام حزب الله إلى المسيحيين في لبنان.. هل كانت، حقا، نصائح؟ أم كانت تحذيرات؟ أم تهديدات؟! الجواب ليس، فقط، عند مواقف حزب الله الوفاقية المعلنة، أو مشاريعه المطوية مؤقتا، بل هو أيضا عند مشاعر المسيحيين - وغير المسيحيين من اللبنانيين - الذين لا يخفون قلقهم من وجود آلاف الحزبيين من أعضاء حزب الله المدربين على القتال، والمسلحين بعشرات الألوف من الصواريخ، والمستعرضين مرتين أو ثلاثا في السنة. وعبثا تحاول قيادة حزب الله إقناع المسيحيين، واللبنانيين، بأن هذا السلاح معد لصد العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأنه لن يستعمل «في الداخل» (مع أنه استُعمل كأداة ضغط أو منع لممارسة الدولة لسلطاتها أكثر من مرة). فالاطمئنان لن يدخل إلى قلوب المسيحيين، واللبنانيين، بالكلام الجميل واليد الممدودة، بل انطلاقا من الواقع الراهن، أي: من قيام دولة تحتكر حمل السلاح، وتبسط سلطتها، وتحمي المواطنين، ولا تشعر بأن على أرضها قوة عسكرية حزبية عقَدية خارجية الانتماء أقوى منها.

ثم إن زرع الاطمئنان والثقة في نفوس المسيحيين، واللبنانيين، يتطلب عدم نكء الجراح القديمة، لا سيما جراح الحرب الأهلية، التي طُويت، مبدئيا، مع اتفاق الطائف.. فما من فريق أو حزب شارك في تلك الحرب المشؤومة إلا وارتكب ما لا تسمح الوطنية والإنسانية والدين بارتكابه من جرائم فردية وجماعية. ومن يستعرض الأحداث والتحولات والاشتباكات التي كانت تجعل من عدو الأمس حليف اليوم، ثم عدو الغد، يصعب عليه الحكم والتبرؤ. ويكفي أن تطوى تلك الصفحة المليئة بأسماء عشرات الألوف من «الشهداء»، و«الأبطال»، والخالية من أسماء المسؤولين عن الاقتتال «الأخوي».

كما أن زرع الاطمئنان والثقة في نفوس المسيحيين، واللبنانيين، لا يقتصر على المشاركة في حكومة اتحاد وطني، وإبداء الاستعداد للتعاون مع «أخصام» الأمس. بل يتطلب لهجة وخطابا سياسيا مختلفا عما نراه ونسمعه على شاشات التلفزيون، فرفع السبابة، وهزها في أثناء الخطاب، والنبرة المتشنجة، والكلمات المبطنة بالتهديد، تحمل يوميا إلى قلوب اللبنانيين كثيرا من القلق والخوف. وهل كان قياديو حزب الله وحركة أمل سيعتمدون مثل هذه النبرة العالية والمتشنجة في خطبهم لو لم يكن هناك أربعون ألف صاروخ بين أيديهم؟

نعم، ليس أعز على قلوب اللبنانيين، والمسيحيين في لبنان، من أن يتعاونوا مع حزب الله، وأمل، والقوى الإقليمية التي تساندهما وتوجههما، لبناء دولة قوية، ووطن موحد، ونظام ديمقراطي حقيقي. ولكن لا بد، قبل ذلك، من قيام ثقة متبادلة بين الفريقين. ولا بد من الاتفاق على أهداف استراتيجية مشتركة. وعندما يقول، ويؤكد، قادة حزب الله إن سلاح المقاومة خط أحمر، وإنه باق إلى أن تحرر فلسطين - أي لسنوات وأجيال - فذلك يعني أن حزب الله سيبقى «دولة ضمن الدولة»، وأن صوت سلاحه سيبقى أعلى من صوت كل الأحزاب السياسية الأخرى مجتمعة، ومن صوت الدولة.

ليس في لبنان - أو خارجه - إنسان واحد يعتقد أن قضية سلاح حزب الله - أو ما يسمى، تلطيفا، بالاستراتيجية الدفاعية - سوف تحل على طاولة الحوار. فالمنطق الذي تحكم في تأليف الحكومة الاتحادية، وفي بيانها الوزاري، يمنع التوصل إلى اتفاق على استراتيجية دفاعية. وقد يكون المخرج الوحيد من الضغوطات الإقليمية والدولية هو إبقاء هذه القضية معلقة. ولكن ماذا إذا اضطربت الأحوال مجددا في المنطقة؟ ماذا إذا اصطدمت إيران بإسرائيل والولايات المتحدة؟ ماذا إذا انفجر الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟! ماذا إذا صدر قرار التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وحمل معه «متفجرات» للوضع الداخلي اللبناني؟

لا شك أن الوضع الراهن في لبنان، اليوم، أفضل بكثير مما كان عليه في السنوات الأخيرة، وأن تأليف حكومة وفاق وطني أفضل من بقاء المؤسسات الدستورية معطلة، وأن سياسة التعاون ومد اليد والإيجابية أفضل من تبادل تهم التخوين والاعتصام والسلبية. ولكن كل ذلك لا يحل المشكلات الخلافية الأساسية في لبنان، ونعني: مشكلة نظام الحكم، ومصير الوطن، وسلاح حزب الله، ودور لبنان في الصراع العربي - الإسرائيلي. ولسنا نرى، في الزمن الراهن، أي نافذة مفتوحة يدخل منها نور الحل.

وبانتظار فجر الخلاص، يبقى من الأفضل الامتناع عن نكء الجراح القديمة، وعن تقديم النصائح الجارحة من قبل أي من الأفرقاء.

النهار الكويتية: مشكلة الاسد السياسية مع جنبلاط إنتهت وتبقى الشخصية

ذكرت صحيفة "النهار" الكويتية معلومات مفادها ان سياسي لبناني التقى الرئيس السوري بشار الاسد مؤخرا كشف ان الاسد اكد ان المشكلة السياسية مع رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط انتهت لكن تبقى المسألة الشخصية عالقة

قلب القيم والـ"يجب" التي لا تصنع تاريخاً مشتركاً

تعليق على خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" في مناسبة عاشوراء

النهار/ بقلم الخوري باسم الراعي

ترددت في كتابة هذا المقال في الوقت الذي لا تزال تصدر فيه ردود مختلفة على كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى عاشوراء. وذلك لخشيتي ان يُؤخذ كلامي كجزء من السجال السياسي. لكن تتبعي الدائم لما يصدر عن حزب الله وتقديري لنوعية انتاجه دفعتني الى ان اسوّق بعض الافكار التي اراها ضرورية في خطاب من هذا الحجم.

في الحقيقة، كنت ابحث في الوثيقة السياسية التي نشرها حزب الله في تاريخ 30 تشرين الثاني 2009 عن نداء موجه الى المسيحيين على غرار ما جاء في "الرسالة المفتوحة" لسنة 1985، التي كرّست حيزاً مهماً لهذا الموضوع في اكثر من مكان فيها، وبخاصة في الفقرة 13 منها تحت عنوان: "كلمات برسم المسيحيين في لبنان"، تدعوهم فيها الى التخلي عن "العصبية والامتيازات الطائفية والتحالف مع الاستعمار واسرائيل [والخروج] (...) من نفق الولاء الطائفي ومن اوهام الاستئثار بالامتيازات على حساب الآخرين، وان يستجيبوا دعوة السماء فيحتكموا الى العقل بدل السلاح والى القناعة بل الطائفة. [وتضيف] (...) فإذا ما راجعتم حساباتكم وعرفتم أن مصلحتكم هي ما تقررونه انتم بمحض اختياركم لا ما يفرض عليكم بالحديد والنار، حينئذ نجدد دعوتنا لكم استجابة لقول الله تعالى: "قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله فإن تولّوا فقولوا اشهدوا بأنّا مسلمون" (آل عمران: 64).

يا مسيحيي لبنان... ان كان كبر عليكم ان يشارككم المسلمون في بعض شؤون الحكم، فإنه والله كبر علينا ذلك ايضاً؛ لانهم يشاركون في حكم ظالم لنا ولكم... وغير قائم على احكام الدين ولا اسس الشريعة التي اكتملت بخاتم النبيين. وان كنتم تريدون عدلاً، فمن اولى من الله بالعدل؟ وهو الذي انزل من السماء رسالة الاسلام على امتداد بعثات الانبياء من اجل ان يحكموا بين الناس بالقسط ويأخذوا لكل ذي حق حقه (...) واننا نريد لكم الخير وندعوكم الى الاسلام لتسعدوا في الدنيا والآخرة، فإن أبيتم فما لنا عليكم من سبيل الا ان تحفظوا عهودكم مع المسلمين ولا تشاركوا في العدوان عليهم (...)".

واذا بخطاب عاشوراء الذي ألقاه الامين العام لحزب الله يستعيد شيئاً من هذه الدعوة بشكل مخفف من الناحية الدعووية، لكنه لم يخل من التحذير الذي تضمنه نص الرسالة المفتوحة من تنبيه المسيحيين في "حفظهم العهود وعدم المشاركة في العدوان ضد المسلمين". واعتقد ان الفارق واضح بين ان يكون هذا الكلام في وثيقة سياسية اساسية تحدد المسار السياسي للحزب وخطاب جماهيري توجه فيه رسائل كثيرة.

لكن البارز في خطاب السيد اعتماده اسلوباً جديداً في التوجه الى المسيحيين وهو ما عرف لدى نيتشه (Nietzsche) بـ"قلب القيم" (Umwertung aller Werte)، وهو امر يحققه "الرجل الخارق" (Übermensch) الذي لديه القدرة وحده على فرض قيم جديدة تنتج من إرادة القوة لديه (Willens zur Macht).

و"قلب القيم" لا يتم على دفعة واحدة بل يندرج عبر مراحل ثلاث: الاولى، هي ابطال قيمة القيم (Entwertung) بمعنى ان القيم السابقة قد فقدت فاعليتها الضرورية؛ الثانية، وضع قيم جديدة بدل القيم السابقة؛ الثالثة، تعرية القيم، بمعنى ان القيم الفاعلة قد تخفي وراءها قيماً اخرى مخالفة لها.

هذا التوجه بدا واضحاً بإظهاره "ارادة القوة" في خطاب عاشوراء، اقله من خلال ثلاثة عناصر:

- الاول، البعد الشمولي الذي طبع الخطاب الذي بُني على رؤية ثورية تحرّك التاريخ على قاعدة الجدلية الصراعية لا التصالحية؛

- ثانياً، الثورية الخلقية المتأصلة في منظومة القيم الكربلائية التي تواجه منظومة اللاقيم والتي تتحرك على اكثر من صعيد، ولدى اكثر من جهة خارجية وداخلية؛

- ثالثاً، استعمال لغة إملائية تتوسل "منطق الوجوب" بدل منطق "التحبب والاستحسان"، وهذا اقرب الى ديناميكية فكر اهل البيت، على ما قيّض لي ان اعرفه من توجههم الفكري.

في هذا السياق يأتي توجه السيد نصرالله الى المسيحيين مستعملاً لغة الدعوة الموجبة التي تنذر بتكشّف المصير المسيحي اذا ما خرج المسيحيون عن الاطروحات التي وردت في خطاب السيد. وهكذا اخذ الخطاب مسار "قلب القيم" بمعناه المثلث كما اشرنا سابقاً. فالخطاب ينظر الى المسيحيين على انهم جماعة "اغتربوا عن ذاتهم الاصيلة"؛ وربما اراد السيد القول عن موقعهم الاصيل الذي يجب ان يراهم فيه على انهم، والعبارة للمطران خضر، "حارة النصارى". بهذا فقدوا، في نظر السيد، فاعلية قيمهم والا لما كان نصحهم بأن "تجاربهم" و"خياراتهم" و"رهاناتهم" و"عجزهم عن قراءة المتغيرات الدولية وحسابات المصالح وفهم التسويات وعلى حساب من تقع والى اي انتحار تؤدي" اذا ما اصروا عليها، ستكون نتائجها عليهم ان يصيبهم ما اصاب المسيحيين في العراق.

ولكن ما لم يوضحه السيد هو "الفاعل" الذي سيأتي على المسيحيين بما لا تحمد عقباه، فكان الاولى به ان يسميه لنا، لانه اذا كان المسيحيون قد بلغوا هذه الحال فيعني انهم فقدوا قدرة التمييز وهم في حاجة الى من ينقذهم من الضلال. والمستغرب ايضاً ان يكتفي السيد في دعم حكمه ببعض السنوات الخوالي وبعض الاحداث، وان رآها محورية، وينسى ان الحكم كي يصبح حكماً صائباً عليه الا يجعل من الجزء كلاً، بل ان يحكم على الجزء في ضوء الكل. وهنا ارى ان السيد لم يصب في حكمه لانه نسي المسار التاريخي للمسيحيين في لبنان مكتفياً بما يناسب المقام من الكلام وما يخدم الحركة التكتيكية في الخطاب.

وهنا ننتقل الى المستوى الثاني والثالث من "قلب القيم" اي وضع قيم جديدة وتعرية القيم القديمة. فإذا كان المسيحيون قد بلغوا هذه الحال فهذا مرده الطبيعي، بحسب السيد، الى طبيعة منظومة القيم التي تجعلهم يسيرون الى المصير المحتوم. ولهذا يسعى الخطاب الى تعرية هذه القيم ليفتح المجال لقيم اخرى، فالمسيحيون تمسكوا بمنظومة قيم تقوم على جهل حقائق اساسية بأن سعادتهم في الدنيا هي "في لبنان وليست في اي مكان آخر"، وبأن وجودهم لا يُبنى على الانغلاق والانعزال ورفض التكامل مع بقية اللبنانيين، ولا يُرسخ على امتهان الخصومات والعداوات والحروب والتنكّر للآخر والاحتكار. والسؤال الذي يُطرح على الصعيد السياسي، اذا كان المسيحيون هم المقصودون فعلاً بهذا الكلام، فالمعروف ان القسم الاكبر من هذا الكلام قد حُلت عقدته في اتفاق الطائف، الا اذا كان المسيحيون مطية ليطال بها آخرون؟ وهناك ايضاً قضية مهمة يشير اليها موقف السيد: هل القيم التي قام عليها لبنان اصبحت كلها في مقام الشك؟ والكل يعرف ما كان دور المسيحيين على هذا الصعيد. وهل هذا يعني ان السيد يدعو الى ميثاق وطني جديد يكون الشيعة اساساً له من منظور الشركة والمشاركة، اذ قد تم اقصاؤهم عن المشاركة في الميثاق الاول، كما يذهب الى ذلك الكثير من المفكرين المهتمين بالشيعية السياسية؟ والنقطة الاعمق في نظرنا، ان خطاب القيم الذي اعتمده السيد مع ما يعنيه "قلب القيم" يرفعنا الى مستوى ثالث وهو ان القيم لا تنفصل عن ارتباطها الثقافي: فهل نحن امام صراع ثقافي يفتح مجدداً الصراع على هوية لبنان؟ هل نحن امام تهافت هويات؟ أولم يحن الوقت لنخرج من المنطق الذي يقول: "بأن جبلا ابتلع جبلاً" (قصيدة للشيخ حسين صادق 1920)؟

مما تقدم وعلى رغم ان "قلب القيم" الذي طبّقه السيد نصرالله في خطابه اصاب ما اصاب من رسائل واضحة المعنى، الا ان امراً جوهرياً شاب خطابه وهو ما يناقض مفهوم نيتشه؛ اذ ان نيتشه اراد من قلب القيم تحطيم الدغماتية التي تمنع سير التاريخ الى التطور. هذا ما لم اجده في خطاب السيد حتى ينفتح الطريق الى صنع التاريخ في الحقيقة، والسبب يعود في نظري الى ان منطق الـ"يجب" الذي تحكّم بخطابه، لا مجال فيه لصناعة التاريخ خارج الرؤية التي يحددها فعل الامر الذي يتخطى التاريخ ولا يتفاعل معه. وهذا يعني بالنتيجة ان القيم الجديدة التي يطرحها الخطاب لا صفة تواصلية لها اذ بقيت محكومة بالاتجاه الاحادي اي من الداعي الى المدعوين.

فهل لنا ان ننتظر من السيد خطاباً آخر يفتح اعتماداً للتواصل وللتاريخ المشترك؟

عائلة منصور ناشدت السلطات اللبنانية متابعة التحقيق في مقتل إبنها في أوكرانيا

نهارنت/ناشدت عائلة منير عبدو منصور، الذي وجد مقتولا في العاصمة الأوكرانية كييف، الرؤساء الثلاثة ووزارة الخارجية أخذ صفة الإدعاء على المجرمين عبر السفارة اللبنانية، ومطالبة السلطات الأوكرانية متابعة التحقيق حتى نهايته، لأنها ليست المرة الأولى التي يعتدى على لبنانيين وعرب في أوكرانيا، وليست المرة الأولى التي تنتهي التحقيقات الى لا شيء ، ويجري تغيير الأدلة في محاولة لتمييع الجرائم". وأكّد عدد من فعاليات وأقرباء المغدور أنهم بصدد زيارة السفارة الأوكرانية في لبنان، لإعلان موقفهم ومطالبة الجهات القضائية هناك بكشف حقيقة ما جرى، والتعبير عن سخط عدد كبير من اللبنانيين من خطورة ما يجري مع اللبنانيين هناك، كما سيقومون بزيارة وزارة الخارجية لنقل شكواهم وضرورة أن تقوم السلطات اللبنانية بدورها لتوضيح كل الملابسات والمسؤوليات".

مصادر سورية رفيعة: "قطار" جنبلاط لن يتوقف قبل بلوغه الشام.. وعلاقات البلدين ستشهد في الفترة المقبلة تطورًا ملحوظًا

محمد شمس الدين، الخميس 7 كانون الثاني 2010/لبنان الان

تلفت مصادر سورية رفيعة إلى أنّ "قطار مصالحات النائب وليد جنبلاط لن يتوقف قبل وصوله الى محطته الأخيرة في دمشق"، مشيرةً إلى أنه "قطع مسافة مهمة في مسيرة ستبقى ناقصة ما لم يجد رئيس اللقاء الديموقراطي وسيلة للمرور بـ"بعبدات" (بلدة الرئيس السابق إميل لحود)". وإذ أكدت أن "حزب الله يلعب دورا اساسيا في سلوك جنبلاط طريق دمشق"، إعتبرت المصادر السورية الرفيعة أن "ما يقوم به جنبلاط باتجاه "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" إنما يقصر المسافة بينه وبين دمشق، فالتطورات التي تشهدها المصالحات مع هذه الجهات سيكون لها أثرها الإيجابي في سجل النائب جنبلاط حيث ستتوج على ما يبدو بتفاهمات ثابتة لا رجعة فيها حول الخيارات التي يجب أن يتبناها وليد بك وهو أعلن عنها في غير مناسبة"، مشيرة الى أنه "يُنتظر من مصالحة الشويفات الأحد المقبل أن يتم الإعلان خلالها عن عناوين تلك التفاهمات والتي ستظهر نتائجها على أرض الواقع في العديد من المجالات التي تهم الأطراف "المتصالحة". وختمت هذه المصادر بالإعراب عن "ارتياح كبير للأجواء التي تلف الوضع اللبناني خصوصا بعد زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري ولقائه الرئيس بشار الأسد"، مؤكدةً أنّ "العلاقات بين البلدين ستشهد تطورا ملحوظا في الفترة المقبلة".

بارود: بعض منتقدي مواقف سليمان لا يلبثوا أن يتراجعوا.. وهناك ضرورة لتشريع شعبة المعلومات

الاربعاء 6 كانون الثاني 2010/لبنان الآن

لفت وزير الداخلية والبلديات زياد بارود إلى أن "هناك رغبة مشتركة لدى الجميع لمواجهة التحديات التي نشأت على لبنان منذ تأسيس الكيان الغاصب (إسرائيل) على حدودنا"، مشيراً إلى "ضرورة عدم بقاء لبنان دون مؤسسات تضمن للبنانيين عيشًا كريمًا". وإذ أعلن بارود تحمّله كامل مسؤولياته في التعاطي مع ملف انفجار حارة حريك، قال: "لديّ الجرأة الأدبية الكافية لتحمل مسؤولياتي، لكنّي لا أزايد على أحد، ولست في وارد تغيير أسلوبي في التعاطي لأن أحدهم يريد استدراجي إلى شيء ما"، مؤكدًا في هذا الإطار أنه لا يزايد على الجيش، وأضاف: "كلّنا بتصرّف المؤسسة العسكرية والقضاء، ولا نسمح لأنفسنا بالمزايدة على هذا الدور".

بارود، وفي حديث لمحطة "nbn"، رأى أن "لا ضرورة للاتهامات المتبادلة، طالما أن المكان الطبيعي للحوار هو في مجلس الوزراء". وعبّر بارود عن تفاؤله بإمكانية تحصين الوضع الداخلي، مشيرًا إلى أنه "عندما يتدخل القضاء العسكري ومخابرات الجيش في أي ملف، فهنا لا تعود المسؤولية على عاتق وزير الداخلية بمفرده"، وأردف: "الدليل على ذلك أن مَن قدّم تقريرًا عن حادث حارة حريك في جلسة مجلس الوزراء هو وزير الدفاع، أمّا قوى الأمن فكانت في موقع المؤازرة للجيش، والتنسيق قائم بين مختلف القوى العسكرية وذلك ضمن إطار مجلس الأمن المركزي".

وردًا على سؤال حول ما يحكى عن عزل حزبي "الكتائب اللبنانية" و"القوات اللبنانية"، أجاب بارود: "لا يجوز عزل أو استفراد أحد، والنَفَس اليوم هو في اتجاهٍ استيعابيّ للجميع، وكلّنا مسؤولون عن تأمين إستمرارية هذه النهج، خصوصًا أنه إذا عمدنا إلى حشر أحد فإن الجميع سيخسر". وبشأن تلبيته لدعوة الوزير السابق وئام وهاب إلى الغداء في الجاهلية، قال بارود: "كل أمر يقرّب بين اللبنانيين أنا أبارك به، وتلبيتي لدعوة الغداء كانت بصفة شخصية".

وعن زيارات الرئيس ميشال سليمان إلى الخارج، أوضح بارود: "هناك أناس انزعجوا من الدور المتوازن الذي يلعبه الرئيس سليمان، لكن الرئيس لن يتأثر بذلك، وهو مقتنع بمواقفه ويحوز على ثقة اللبنانيين، وأهمية موقعه أنه لا يتأثر بما يثار من هنا أو هناك، وزياراته الى الخارج تأتي دائماً بالنفع على لبنان، وهي لن تضر أي فريق من اللبنانيين، وبعض منتقدي مواقفه لا يلبثوا أن يتراجعوا عن انتقاداتهم".

وبشأن العلاقات اللبنانية السورية، أكد بارود أن "هناك تحسنًا واضحًا في هذه العلاقات، وهذا يؤثّر إيجابًا على المناخ في لبنان"، مضيفًا: "علينا بالتالي أن نعزّز علاقتنا مع الدول، مع تأكيد الثوابت اللبنانية وتحصين الوضع الداخلي، وهذا ما يسعى إليه الرئيس سليمان". وحول وضع المجلس الأعلى اللبناني السوري، لفت باورد إلى أن "المجلس الأعلى يُبحث في مجلس النواب، وهو خاضع لاتفاقية موقّعة من البرلمان، وتعديله يكون في المجلس"، مشيرًا أيضًا إلى "العلاقات الديبلوماسية الموجودة اليوم مع سوريا، والتي تزيد من ندّية العلاقات بين الدولتين"، مشددًا على أهمية البدء في ترسيم الحدود. إلى ذلك، دعا بارود إلى "تطبيق القرار الذي اتُّخذ بموضوع السلاح خارج المخيمات الفلسطينية، والذي يشكّل مصلحةً للفلسطينيين"، كما دعا إلى "وجوب بحث السلاح داخل المخيمات، إذ أن عدم وجود مرجعية واحدة للسلاح الفلسطيني تخلق مشكلة للبنانيين وللفلسطينيين، وخير دليل ما حصل في نهر البارد".

وفي ما يتعلق بالدعوة لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، ردّ بارود بالقول: "الدستور عندما يتحدث في المادة 95 عن هذه الهيئة، فهو إنما ربطها بمجموعة شروط وآليات مثل قانون انتخاب نسبي ومؤسسات عابرة للزمن ومجلس شيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية وباللامركزية الادارية، وهذه كلّها أمور تريح البلد، كي نصل بعدها إلى الغاء الطائفية".

وإزاء الجدل الدائر حول ملف التعيينات، اعتبر باورد أن "لا بديل عن الكفاءة"، لكنه قال: "لا يمكن ان نضحك على اللبنانيين وأن نقول إنه لا يوجد محاصصة، بل علينا في المقابل أن نؤكد حصول التعيينات على أساس المناصفة، وأن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب، والرئيس سليمان يبذل أقصى جهده لأن يكون معيار الكفاءة وغيرها من المعايير معتمدة في هذا المجال، والرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري لديهما أيضًا مصلحة في اعتماد آلية ومعايير واضحين للتعيينات، ونحن عندما نتحدث عن الآلية فهي يجب أن تكون من خلال الدستور، وطرح الرئيس بري بشأن تشكيل لجنة من القضاة يأتي من ضمن الطروحات التي تؤدّي إلى آلية معينة".

وبالنسبة لملف مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي، أكد بارود أن "القضية تُعالج في المكان المناسب، ومقاربتها تتم في اتجاه أفضل لما يعزز مكانة قوى الامن الداخلي، ضمن تأكيد حماية المؤسسة". وأوضح أن "الأولوية الملحّة هي لملء الشواغر في الإدارة، وليس من الضروري تغيير مدير عام قوى الامن الداخلي أو قائد الدرك، ووفق القانون فإن المسؤولية في هذا المجال تعود لوزير الداخلية"، لافتًا إلى أن "هناك ضرورة لتشريع شعبة المعلومات والمهام المنوطة بها، فما قامت به هذه الشعبة من إنجازات تقدّر لها، أما ملف تشريعها فيجب أن يمرّ عبر مجلس القيادة وربما لاحقًا عبر مجلس الوزراء".

وفي شأن الانتخابات البلدية، قال بارود: "أنا جاهز وملتزم لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها، وهذا نابع من موقعي، وأعتقد أنّه يمكن إجراء التعديلات في قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات في موعدها، أما إذا كان هناك قرارًا في تأجيل هذه الانتخابات، فإن هذا يحتاج الى قانون من مجلس النواب، لا قرارًا من وزير الداخلية". وحول مسألة اختفاء جوزف صادر، أجاب بارود: "لا يوجد خيوط حتى الآن أدّت الى نتيجة في ملف صادر، وهذا لغزٌ كبير، والبحث عن الحقيقة بشأنه مستمر، وأتمنى أن تنتهي هذه المأساة، لكن للأسف ليس لدي أي معطيات لا إيجابية ولا سلبية عنه".

فتح الملف الأمني تطويق لاستعادة المسيحيين الأمن العام

هيام القصيفي (النهار)، الاربعاء 6 كانون الثاني 2010

تختصر معادلة التغييرات على مستوى الاجهزة الامنية بتغيير المدير العام للامن العام واعادة الموقع الى الطائفة المارونية، وتغيير المدير العام لقوى الامن الداخلي اشرف ريفي، وتحت هذين العنوانين تصبح المعادلة واحدة: اما تبديل شامل واما لا تبديل. ووفق هذه المعادلات تتفرع عناوين كثيرة واسئلة وشواهد وحيثيات تتعلق بأزمة الثقة الموجودة على كل مستوى القوى السياسية الراعية للمؤسسات الامنية.

فما كاد موضوع التعيينات الادارية يطرح اعلاميا حتى بدأ الحديث يتسرب عن التعيينات الامنية، ويختصر احد السياسيين المتابعين لملف التعيينات ما يحدث حاليا بأن "لا شيء على النار وان المعركة فتحت اعلاميا من دون ان يكون لها أي مسببات او مسوغات، ما خلا ملء بعض المراكز الامنية التي ستشغر هذه السنة بفعل احالة بعض القادة الامنيين على التقاعد، وهي ليست شواغر فئة اولى ولا تحتاج تاليا الى موافقة مجلس الوزراء، ليخلص الى تأكيد ان الامور باقية على حالها في الوقت الراهن".

وترمي مصادر سياسية واسعة الاطلاع كرة فتح ملف التعيينات الامنية عند رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومحاولته تطويق أي مسعى لتغيير في رئاسة المديرية العامة للامن العام وإعادتها الى الطائفة المارونية. وذكّرت هذه المصادر بأن الرئيس اميل لحود كان عيّن اللواء جميل السيد الذي ينتمي الى الطائفة الشيعية في المديرية انطلاقا من وجوب المداورة وتحقيق اللاطائفية في الوظائف، ومعلوم ان بري كان ولا يزال على خصام شديد مع السيد، لكن بري تمسك بالموقع الاداري رافضا اعادته الى الموارنة، وما فتحه المعركة المبكرة حاليا، من دون ان يكون ثمة تحضيرات جدية على مستوى كل الاجهزة الامنية، سوى محاولة لإقفال الباب امام أي محاولة بدأت تظهر جديا عند بكركي وبعض القوى المسيحية، لاستعادة منصب المدير العام للامن العام للموارنة.

طرح بري المداورة في المناصب الامنية الاولى، لكنه رفض تغيير قائد الجيش، وبذلك حصر المواجهة بتغيير اللواء اشرف ريفي اذا ما كان ثمة قرار بتغيير المدير العام للامن العام اللواء وفيق جزيني.

عند هذه النقطة بدأت القوى السياسية المعنية توسيع مروحة الاسماء والمراكز المطروحة للتعيين فيها. بدا واضحا ان ثمة قرارا واضحا على مستوى رفيع، بعدم المس بقائد الجيش العماد جان قهوجي، وان مروحة التعيينات ستطول المراكز الآتية: المدير العام للامن العام، والمدير العام للجمارك الذي يحال على التقاعد هذه السنة، والمدير العام لأمن الدولة.

لكن كان ثمة إصرار لدى بعض القوى السياسية المعارضة على طرح تغيير المدير العام لقوى الامن من ضمن آلية التعيينات وشموله، في حين اكدت مصادر سياسية ان هناك قوى سياسية تريد توسيع دائرة التغييرات بحيث تشمل مديرية المخابرات في الجيش، في اطار مضاعفة العقد وزيادة العصي في الدواليب.

وتجمع اكثر من جهة سياسية على الحديث جديا عن انه من المبكر الحديث عن اسماء مطروحة للتعيينات، والمطروح حاليا هم الذين سيتبدلون فحسب، واسم المدير العام للامن العام لا يزال خارج البحث في انتظار التوافق على تغييره وامكان استعادة المسيحيين له. وتؤكد مصادر امنية رفيعة ان لا تبديل في الموقع الحالي الا لشخص يحظى بموافقة رئيس الجمهورية، والا سيبقى الامر على حاله، مع العلم ان العماد ميشال عون يصرّ على أن يستعيد حلفاؤه في المعارضة المنصب للموارنة، في خطوة لتثبيت موقعه المسيحي، من دون ان يعين ذلك ان حلفاءه يماشونه في الطرح، وهو ما ظهر على الاقل حتى الان من تصريحات رئيس مجلس النواب.

الجيش

وتؤكد مصادر امنية واسعة الاطلاع ان لا شيء مطروحا حاليا بالنسبة الى قيادة الجيش او مديرية المخابرات. وان أي تبديل في مديرية المخابرات رهن بأمرين، اولا التعيينات التي ستطول المؤسسات الامنية الاخرى، وامكان الاستعانة بضباط من المؤسسة العسكرية لاي من المناصب الامنية الاخرى من الفئة الاولى، وثانياً اقرار مشروع الحوافز لضباط الجيش، والذي يمكن ان يخرج بموجبه نحو 400 ضابط من مختلف الرتب، فيصبح في الامكان الحديث عن تبديلات ما، وهو ملف ليس مطروحا في الوقت الحاضر.

اما بالنسبة الى الشواغر في المجلس العسكري فثمة ضابطان سيحالان على التقاعد هما اللواءان حسن محسن ونبيل قرعه، وتعيين بديل منهما يتم بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع.

قوى الأمن الداخلي

في المقابل، تؤكد الاوساط السياسية المقربة من رئيس الحكومة سعد الحريري ان لا قرار لدى الاخير بتغيير المدير العام لقوى الامن الداخلي وان هذا الامر ليس قابلا للبحث لديه ولدى كل فريق الاكثرية، مع العلم ان ريفي لن يحال على التقاعد الا سنة 2013 مثل العماد قهوجي. وفي مجلس قيادة قوى الامن، ثمة مشروعان، اما تبديل شامل لكل قادة الوحدات العشرة، واما تبديل جزئي للذين يحالون على التقاعد هذه السنة، وهم خمسة. والوحدات هي قيادة الدرك، وشرطة بيروت، والشرطة القضائية، والقوى السيّارة، وامن السفارات، والخدمات الاجتماعية، والادارة المركزية، والمفتشية العامة، والمعهد، والاركان.

وتنتهي هذه السنة خدمة كل من قادة شرطة بيروت والمفتشية العامة والمعهد والشرطة القضائية والخدمات الاجتماعية التي انتهت مع بداية السنة خدمة قائدها العميد سمير قهوجي.

وتتحدث مصادر عليمة عن توجه الى استبعاد التبديل الشامل، اذا لم يكن من ضمن سلة كاملة تشمل كل المؤسسات الامنية، والاستعاضة عنها بتعيينات جزئية بحيث تملأ الشواغر الخمسة، إضافة الى تغيير في رئاسة الاركان (ارثوذكسي) وفي قيادة الدرك (ماروني). وبدا لافتا ان اللواء ريفي في زيارته الاخيرة لوزير الدفاع الياس المر اصطحب معه قائد وحدة القوى السيارة العميد روبير جبور، في ما بدا كأنه محاولة تقديم جبور على انه خليفة محتمل للواء انطوان شكور اذا صدر قرار سياسي نهائي بإحداث تغييرات جذرية عل مستوى القيادة. ومعلوم ان التغييرات على مستوى القيادة لا يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء بل الى مرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزيرا المال والداخلية، وان أي تغييرات شاملة في مجلس قيادة قوى الامن تطيح جبور بطبيعة الحال، من دون اغفال أي تبديلات ولو جزئية ستحتاج الى موافقة القوى السياسية ولو من خارج مجلس الوزراء

الأمين محاضراً عن "الإصلاح بين الناس": لا استقرار في المجتمع في ظل منطق الغلبة

المستقبل - الخميس 7 كانون الثاني 2010 - اكد العلامة السيد علي الامين ان الاخوة قد تشكل اهم الوسائل وافضل الطرق المؤدية الى فض الخلافات والنزاعات، والمحققة للسلم بين الافراد والمجتمعات، مشددا على ان الاصلاح يقوم على العدل وعلى ان المجتمع يفقد عنصر الاستقرار عندما يقوم الاصلاح على المجاملة والاخذ بمنطق الغلبة.

كلام العلامة الامين جاء في محاضرة القاها، بدعوة من المركز الثقافي الاسلامي، في فندق البريستول، عن "الاصلاح بين الناس بالعدل والقسط"، وحضرها ممثل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، النائب عمار حوري، ممثل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، الشي خلدون عريمط، ممثل الرئيس نجيب ميقاتي، عبد الفتاح خطاب، سفير العراق عمر البرزنجي، سفير سلطنة عمان محمد خليل الجزمي، ممثل رئيس المحاكم الشرعية السنية العليا الشيخ مروان كصك مدير عام وزارة العدل عمر الناطور، رئيس المركز الثقافي الاسلامي عمر مسيكة وشخصيات.

بعد النشيد الوطني، وكلمة ترحيبية من نائب رئيس المركز الثقافي الاسلامي وجيه فانوس، تحدث العلامة الامين فقال انه "لما اصبحت الاخوة ركنا في بناء المجتمع الاسلامي، فهي تحتاج الى الراية والتعاهد بما يمنعها من الاهتزاز، وليبقى دورها في تحقيق السلام الداخلي الذي يعتبر من الضروريات للانطلاق في عملية التغيير والابداع ومواجهة الاخطار.

وقد ادركت قيادة المجتمع المؤيدة بالوحي الالهي ان الاخوة تعني التعدد الذي يعني الاختلاف في الآراء والافكار والتطلعات والرغبات وغيرها من الامور التي قد تؤدي الى الخلاف والنزاع. ولذلك عملت الشريعة لايجاد تشريعات وتوجيهات للمحافظة على هذا الركن الركين الذي يشكل حجر الزاوية في استمرار الكيان المجتمعي واستقراره، فأمرت بالاصلاح بين الناس وألحت عليه.

ولفت الى ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من مسؤوليات الجماعات والافرد. ولكن قد يحاول البعض الفرار من هذه المسؤولية في الحياة الدنيا، وكأنه يؤجلها الى عالم الآخرة، ويعتذرون عن تحمل هذه المسؤولية بدعوى خوف الضرر على انفسهم من اصحاب السلطة والسطوة، ولكن الهدف في الحقيقة عند هؤلاء، هو المحافظة على مصالحهم الشخصية وهي لن تكون في امان عندما تتعرض المصالح العامة للمجتمع الى الخطر من خلال الصراعات والنزاعات التي تعصف به او من خلال الاستبداد الذي يستشري نتيجة السكوت عن الخطأ والظلم.

ورأى ان الاصلاح المطلوب عند وقوع الخلل والفساد الذي يهدد السلامة العامة للمجتمع هو الاصلاح الذي يقوم على العدل، لان الشريعة تهدف الى استمرار الاصلاح ودوامه، ولا دوام له بدون الاخذ بقواعد العدل، وسيفقد المجتمع عنصر الاستقرار عندما تقوم عملية الاصلاح على المجاملة والاخذ بمنطق الغلبة. لذلك، فان عملية الاصلاح تتضمن اصدار الاحكام بالعدل والتجرد عن عوامل الهوى والخوف والابتعاد عن كل ما يحرفها عن اهدافها.

وختم العلامة الامين قائلا: قد يميل طرف الى عصبية حزبية او دينية او عرقية، وقد يميل طرف آخر الى اسباب اخرى تمنعه من قبول الحق باعتبار انه يرى الحق والحقيقة عنده وحده، وان الباطل والخطأ عند غيره المخالف له، وانه هو الصلاح والاصلاح وغيره الفساد والافساد، متسائلا: فكيف يطالب هذا الطرف باصلاح امره.

المسيحيون: ذلُّ البرّ ومذلَّة البحر

سمير عطاالله/النهار

انتهت سنة المسيحيين في لبنان على ايقاع محزن، شأن سنواتهم السابقة، التي مرت الواحدة اشد واقسى من الاخرى. ومنذ فترة طويلة وفرح الميلاد ومسرته ومذوده تمر مثل احزان الآلام وأكاليل الشوك، لولا الفاصل الزمني بينهما. وفي هذا الميلاد بالذات بدا الجزع واضحا اكثر من ذي قبل. فالخوف يبلبل النفوس وينزع منها ضوابط المواجهة وصمود الإباء.

وقد تمثل هذا الاضطراب في قرار رئيس اساقفة بيروت، المطران بولس مطر، الرد على مقال ثانوي في صحيفة "عكاظ" صاغه صاحب التوقيع بكمية من الالفاظ الفارغة والمعلومات السطحية. فقد رأى ان بيروت مكتظة بالكنائس، فيما هي مدينة كتب تاريخها القديم على جدران مساجدها ورؤوس مآذنها. اراد صحافي مولع بالالفاظ ان يثير اهتمام فئة من القراء، فاذا القضية ازمة كبرى، إذ قرر حَبر كنسي توضيح خطبته لحِبر صحافي.

ننسى دائما، في لبنان، ماذا، ومَن، وكيف، تتناول صحافتنا مقامات الآخرين واقوالهم ومواقفهم. ويغيب عنا ان سياسيينا وظفوا "سرماياتهم" في المناقشات القانونية، واستعاروا من البرّية نعوتاً لزملائهم. لكن المسألة هنا ان رجال الكنيسة، المطران مطر في بيروت، والمطران بشارة الراعي في جبيل، عبّروا عن مخاوف كامنة كانت تحال من قبل على الصدور وكراسي الاعتراف.

الراعي اعترض على مقارنة الجنرال عون آلام المسيح بآلام عاشوراء، قائلا إن الكنيسة هي التي تقرر القضايا الايمانية. والحال ان عون كان يتحدث كـ"بطريرك سياسي"، مذ اعلن نفسه كذلك. وهو يعرف، بالتأكيد، ان الشيعة مذهب لا دين، وان دين الشيعة هو القرآن (القرآن كتابي، في الاحكام الاثنتي عشرة) وعاشوراء في صلب التاريخ لا في صلب العقيدة، في حين ان الصلب هو رمز الاعتقاد الروحي وقاعدة الايمان عند المسيحيين. وقد صلب يسوع ابن مريم بين لصّين، كان افضلهما لص الشمال، في حين ان الإمام الحسين استشهد مناضلا على رأس قوم كبير ونفر هائل من الانصار، لم يتخل عنه منهم احد.

اذاً، كان تصريح عون رأيا واجتهادا، فلماذا لا يقال؟ فقبل ان تحفظ الكنيسة مفهوم الايمان عند ابنائها، كالجنرال عون، او عند نَقَدتْها، مثل صحافي "عكاظ"، يجب ان تحفظ سر ذلك الايمان، وهو مفهوم الحرية في المسيحية وتقديمها على كل شيء آخر. لقد جعلها يسوع صنواً للحق وشرطا له: تعرفون الحق، والحق يحرركم. وما هي فكرة الصلب والفداء؟ انها الإعتاق. فكرة ان يولد طفل في مذود، كي يعتق اهله من عبودية روما وذل العقد اليهودي مع وكيلها، بيلاطس. تلك هي ثقافة الفكر او الفكرة المسيحية، كما لخصها ارنست رينان، الحرية ضد مستعبدي الخارج وعبيد الداخل.

نتفهم طبعا خوف الرعاة على الرعية. او منها. ولكن هذا لا يعطيهم الحق في الفرض السياسي. ومشكلة الكنيسة في لبنان شعورها اليائس بأـن المشكلة الحقيقية في الخراف، لا في الذئاب. هي الخراف، التي اعتادت، بلذة جماعية غامضة، الاندفاع الطوعي الى المهالك. هي التي تندفع جماعات الى الانتحار. هي التي تلبي، جماعة، ما يسميه علماء النفس "نداء الفراغ"، او "نداء السقوط". اي تلك الحالة التي يرى فيها انسان نفسه على مرتفع شاهق، فيرمي بحاله الى القاع.

اضحت عادة قديمة، حتى تكاد تصبح طبيعة. تتخلى الخراف عن الارض والعشب والمياه، وعندما تصل الى ما فعلت، تركب ذل البر او مذلة البحر. فالتعلق بالوطن والارض يكاد لا يتعدى، غالبا، موال عتابا او تزكة عرق على البردوني. والمسيحيون، نهاية الامر، نتاج ما فعلوا، ونتيجة ما لم يفعلوا. هم الذين اختاروا، على الدوام، من عرض عليهم مسيرة الهلاك، وهم الذين رفضوا، على الدوام، الذين عرضوا عليهم شراكة الحكمة والحرية والعقل والانتماء الى حقيقة الامة.

انتهت السنة الماضية على كلام بالغ الاهمية والخطورة قاله السيد حسن نصرالله، الذي يتزعم اكبر حركة سياسية في لبنان اليوم، ويحمل بيده الكثير من مفاتيح المرحلة الوطنية التي نمر بها، لا كطوائف بل حتى كأمة ودولة. على ان طريقة المخاطبة، لفئة من اللبنانيين، هي في حال ضعف لم يُعرف منذ مرحلة 1914، لم تكن تليق بخطاب القوي امام الضعيف، والموحَّد امام المشتت، والعارف بأمره امام الجاهل بمصيره، او المجيَّر له.

كان من الافضل كثيرا ان يخاطب اللبنانيون بعضهم البعض بلغة الدعوة لا بلغة الانذار، او التهديد. واذا من خلال سياسي، او رؤية مختلفة، فليس هذا حال المسيحيين وحدهم. واذا كانت العروبة هي الحل المثالي والنهائي، فان المسيحيين سبقوا الكثيرين من المسلمين اليها، دعوة وانتماء وعملا ونضالا. ولم يكن من فضل لاحد على آخر إلا بمدى "التقوى". واقصد المسيحيين العرب في كل مكان. لذلك ليس من الانصاف قول السيد إن 150 الف جندي اميركي لم يستطيعوا حماية مسيحيي العراق. فليس من مسيحي في العراق طلب حماية غير حماية دولته. والمعارضة العراقية التي قادت المارينز في شوارع بغداد والبريطانيين في شوارع البصرة، لم يكن فيها مسيحيون. لقد جاء الاميركيون من اجل بول وولفويتز ولتدمير قوة عربية اخرى يمكن ان تهدد اسرائيل. ولم يعرف عن اميركا حمايتها للمسيحيين في اي مكان. وفي الحرب الاخيرة في البلقان، وقفت الى جانب المسلمين سياسيا وقصفت عسكريا مدن الصرب وعاصمتهم. وهي التي اعدت في قبرص انقلابا على المطران مكاريوس، رفيق عبد الناصر وبطل الحرب على بريطانيا، ومهدت لاقدام تركيا على تقسيم الجزيرة. وعندما فرّ مسيحيو العراق من المذابح، لجأوا الى الاردن وسوريا، وليس الى الولايات المتحدة.

اذا كان الخوف قد دفع بعض المسيحيين في الماضي في اتجاهات خاطئة او انحرافية، فهذا لا يجردهم من حقوقهم كأسرة لبنانية ضمن الأُسر الاخرى التي بنت البلد وسعت في استقلاله وحريته ووطدت اقتصاده ونقلته، ذات مرحلة، من القلة الى الازدهار. ولا يجردهم، خصوصا، من كرامتهم، مهما اذل بها بعضهم وتاجر بها البعض الآخر ووضعها البعض الثالث تحت "سرمايات" من يرغب، كما في تعابير الوزير وهاب، الذي يدير الآن، بمهارة فائقة وتمتع واضح، حركة السير المتقطع على دروب العودة.

طالما شعرت، كلبناني، بكبر عندما كان يأتي ذكر السيد حسن في العالم العربي. وليسمح لي ان اشعر بأسى عميق عندما يلجأ الى لغة الاستكبار، الذي قامت زعامته على محاربته في سبيل المستضعفين. ويبدو كثيرون من اللبنانيين اليوم ضعفاء ومستضعفين أمام خطاب سياسي ووطني غير مألوف ومفاجئ. وبكل صدق ادعو السيد حسن الى ان يبسط امامنا لغة لقواعد الحوار قبل الدخول الى قاعته. لا يمكن ان يكون حوار دون كلمة سواء.

ما سرّ الحملة المفاجئة على رئيس الجمهورية ؟

كلام لافت بعد "لقاء الجاهلية" و"مصادفات" في نهاية الأسبوع

سمير منصور/النهار

ما سر هذه الهجمة المتجددة على رئيس الجمهورية؟ سؤال طرح بقوة نهاية الاسبوع الماضي، بعدما طرح قبل اقل من شهر عشية زيارة الرئيس ميشال سليمان لواشنطن، عندما تعرض لحملة لافتة من بعض اطراف المعارضة الى درجة ان احد هؤلاء لدى سؤاله فور عودته من دمشق عما اذا كان سيزور رئيس الجمهورية لم يتردد في القول انه "الغى" موعدا كان قد حدد له مع الرئيس قبل ان يصحح الاجابة بناء على لفتة وانتقاد من محاوره ويقول: "لقد اعتذرت عن عدم الحضور... اذا شئت"! وكان ذلك قبل ساعات من مغادرة رئيس الجمهورية الى واشنطن في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس باراك اوباما واركان الادارة الاميركية.

وقد تجددت الحملة على رئيس الجمهورية مساء الاحد من خلال هجوم شنه الوزير السابق وئام وهاب، وهو صاحب "الموعد" المشار اليه والمفترض انه لم يكن ليحدد لو لم يطلبه صاحب العلاقة. ومنذ الحملة الاولى قبل نحو ثلاثة اسابيع، كان من الطبيعي ان يربط كثيرون "اوتوماتيكيا" موقف وهاب بزيارته لدمشق، وان يكن في ذلك افتراض بعض سوء النية، مع العلم ان "الهجمة" على زيارة واشنطن جاءت من آخرين محسوبين ايضا على دمشق، وانحسرت لتعود لاحقا بوتيرة اعلى ولتتوسع فتشمل الزيارة الاخيرة لرئيس الجمهورية لفرنسا مع انها عائلية خاصة، وان تخللها لقاء مع الرئيس نيكولا ساركوزي، وقد تضمنت تشكيكا بما قاله الرئيس سليمان للرئيس الفرنسي او حتى بما يمكن ان يكون قد همس في اذنه على عجل او على انفراد قبل انتهاء اللقاء استنادا الى "معلومات توافرت لدينا" (الوزير السابق وهاب خلال حوار مع الزميل جورج صليبي على محطة "الجديد" مساء الاحد).

ولم يكن ممكنا المرور على كلام وهاب "مرور الكرام" لاسباب كثيرة ليس اقلها انه من المحسوبين على دمشق ومن "الاصوليين" في تأييدها، بل من المتميزين في التعبير عن اجوائها السياسية ولاسيما في شقها اللبناني، وكذلك لحيثيته السياسية المحلية التي استطاع تكوينها وبناءها مدماكا بعد آخر، واساسها علاقة متينة بالمسؤولين في دمشق وتأييد مطلق للسياسة السورية، وهذا ليس سراً... ولانه اثبت في محطات كثيرة انه لم يكن "فاتحا على حسابه" وان ما يقوله ولاسيما حول "اجواء" دمشق، انما يستند الى معلومات وليس من عندياته. وبهذا المعنى، وعلى سبيل المثال، عندما يقول ان رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، سيزور دمشق وان "القرار متخذ" باستقباله، فذلك يعني ان جنبلاط سيزورها وفي وقت لم يعد بعيدا. والى ذلك، فقد بدا الكلام "المشرقط" لوهاب مساء الاحد من حيث التوقيت، مختلفا وذا نكهة خاصة، اذ جاء بعد ساعات من "نشوة" سياسية احدثها "لقاء الجاهلية" من خلال الغداء التكريمي الذي اقامه وهاب لـ"وليد بك" ودعا اليه "خلطة" سياسية لافتة تضمنت في تركيبتها رسائل في اتجاهات متعددة وقد ضمت خصوم الامس حلفاء – او مشاريع حلفاء – اليوم.

وكان اللقاء تعبيرا عن تبدلات ومتغيرات المشهد السياسي الداخلي بدأت منذ عملية "اعادة التموضع والانتشار" التي ينفذها وليد جنبلاط بدءا من 14 آب الماضي، وكان اللقاء "تظهيرا" لهذه التبدلات، وفي مكان ما شكل "اعترافا" جنبلاطياً بالحيثية السياسية لوئام وهاب في منطقة الشوف، اقله في ظل هذه المرحلة.

وكان لافتا ان حملة وهاب في حديثه التلفزيوني لم تقتصر على رئيس الجمهورية، بل شملت وبشكل مباشر وعنيف المدير العام للامن العام اللواء وفيق جزيني، وبكلام "كبير" عن صفقات وملفات وما الى ذلك من عبارات استعملها في هجومه على جزيني الذي جيء به الى الامن العام من مكتب قائد الجيش (آنذاك) العماد ميشال سليمان، وفي الوقت نفسه يصنّف سياسيا من المحسوبين على المعارضة وفريق 8 آذار الذي دعم وصوله الى هذا الموقع.

وجاءت حملة وهاب على رئيس الجمهورية متزامنة مع هجوم لافت قبل 24 ساعة على الرئيس من المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد، في حديث الى محطة تلفزيونية تخص المعارضة ايضا (الـ"او. تي. في.") وقد اوجد هذا التزامن "مصادفة" اخرى عززت افتراض "سوء النية" لجهة احتمال وجود حملة مبرمجة على رئيس الجمهورية، مع الاشارة الى ان الهجومين جاءا ضمن حديثين مسهبين لوهاب والسيد، وليس في تصريح او بيان مكتوب لاي منهما، وهذا ما من شأنه التخفيف من افتراض هذا الاحتمال. ولكن ما العمل، وفي السياسة غالبا ما يطغى سوء النية على حسنها؟

وللمناسبة فان بعض زوار دمشق في الايام الاخيرة لم يسمعوا كلاما سلبيا حيال الرئيس سليمان، وإن لم يتطرق هؤلاء الى الموقف من الرئيس او السؤال عنه، وبدا انهم في الوقت نفسه، فوجئوا بالحملة المفاجئة عليه من اطراف في المعارضة.

ولوحظ ان اوساط الرئاسة تتجنب الى الآن الرد على هذه الحملة، ويكتفي رئيس الجمهورية بالتعبير عن مواقفه علنا وامام زواره في رد غير مباشر. ولا يبدو ان الرجل "غلّط" في الثوابت والمسلمات الوطنية المعروفة، سواء في الداخل او الخارج. ورغم ذلك فقد برز تشكيك في مواقفه ورسم علامات استفهام حول ما "قال او سمع" سواء في واشنطن او باريس واستنادا الى "معلومات توافرت لدينا" على حد تعبير اصحاب الحملة.

ولئن يكن من المبكر الجزم بخلفيات هذه الحملة المتجددة والمتقطعة على رئيس الجمهورية منذ ما قبل زيارة واشنطن، بل منذ "تريث" ميشال سليمان في اعلان عزمه المشاركة في "مؤتمر الدوحة" الذي دعت اليه امارة قطر قبل ايام من مؤتمر "قمة الكويت" الاقتصادية العام الماضي، ويومذاك تعرض الرئيس لهتافات عالية النبرة ومفاجئة من جمهور المعارضة ولم تتوقف قبل اقلاع الطائرة الرئاسية الى الدوحة، وبعدها شارك في قمة الكويت متجنبا المطبات والمحاور العربية والاقليمية.

واخيرا لا آخرا، فان اغرب ما في هذه الحملة انها جاءت بعد "انحسار" المعارضة والموالاة وقد اتحدتا في حكومة واحدة وأضحتا فريق عمل واحدا ضمن حكومة "الوحدة الوطنية"!

الحركة الثقافية ـ انطلياس ترفض تحويل منزل شهاب مطعماً

المستقبل/صدر عن الحركة الثقافية انطلياس بيان اعتبرت فيه: "إن محاولة تحويل منزل الرئيس اللواء فؤاد شهاب الى مطعم وأعمال التهديم والتغيير لمعالمه هو بمثابة جريمة في حق الشعب اللبناني". أضاف البيان: "إن الحركة الثقافية انطلياس التي تعتبر الرئيس شهاب أحد أهم بناة لبنان المعاصر، تدعو المسؤولين على تنوع مواقعهم الى تحمل مسؤولياتهم إزاء خطورة ما يجري وتطالب: بتوقيف فوري لأشغال الهدم في المنزل، إدراج هذا المنزل في لائحة الجرد العام للمباني التاريخية، استملاكه من قبل الدولة وتحويله الى متحف يضم كل أرشيف الرئيس الراحل وكل ما كتب عنه والحفاظ على كل موجوداته. إن مجتمعاً يستهتر بكبار قادته ولا يحفظ تراثهم للأجيال القادمة هو مجتمع مهدد بالانهيار".

ودعت الحركة الثقافية الى اجتماع في مقرها في السادسة والنصف من مساء اليوم الخميس للتداول في اتخاذ المواقف المناسبة والتي تنسجم مع الحفاظ على الكرامة الوطنية".

مجلس الوزراء: هدف انفجار الضاحية معلوم ومسرحه مجهول

الأجواء تصفو بين سليمان وبري حول التعيينات ورحلة الآلية تبدأ

النهار/استعادت قنوات الاتصال بين أركان الحكم أمس الدفء الذي كان تبدد في تلبد الاجواء الذي أثاره موضوع التعيينات الادارية. وفيما غاب الموضوع كما كان متوقعا عن جلسة مجلس الوزراء التي رأسها مساء أمس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السرايا، سُجل اتصال أجراه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان برئيس مجلس النواب نبيه بري الذي نفى عبر مكتبه الاعلامي وجود تباين في الرأي بينه وبين الرئيس سليمان في شأن هذه التعيينات.

سليمان – بري

وعلم ان رئيس الجمهورية مازح رئيس المجلس حول ما أثير اعلاميا عن تباين بينهما: "شو في مشاكل بيننا وبينك يا دولة الرئيس؟". واغتنم بري فرصة الاتصال ليعرض على سليمان رؤيته لآلية الهيئة التي اقترحها للنظر في طلبات المرشحين لوظائف الفئة الاولى من مختلف الطوائف، على ان تضم الهيئة رؤساء مجلس القضاء الاعلى والتفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة مع الاستعانة باثنين او ثلاثة اختصاصيين في الادارة والقانون.

وشرح رئيس المجلس ان طلبات المرشحين ترسل الى الهيئة عبر وزارة التنمية الادارية تمهيدا لرفع المقترحات الى مجلس الوزراء الذي ليس ملزماً اعتماد الاسماء وهو حر في اختيار من يرى منها مناسبا سواء من داخل الملاك او خارجه.

وصرح بري لـ"النهار" بأنه "لا مشكلة بيني وبين رئيس الجمهورية وسنسعى جميعا لاتمام التعيينات الادارية". كما علم ان بري أوفد من يمثله الى الرئيس الحريري ليعرض له الآلية التي يقترحها.

وقالت مصادر مواكبة إن في امكان رئيس المجلس ان يعود الى مشروع القانون الموجود في مجلس النواب الذي ينظم التعيين والذي اعتمدت معاييره بنجاح في تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات والامانة العامة للمجلس الاعلى للخصخصة. ورأت في "فتح الملف الامني تطويقا لاستعادة المسيحيين الامن العام لابقاء القديم على قدمه".

مجلس الوزراء

أما الجلسة الاولى لمجلس الوزراء هذه السنة، فقد انعقدت للمرة الاولى في السرايا برئاسة الحريري الذي كانت له مداخلة مقتضبة في موضوع التعيينات الادارية، فشدد على اعطاء "الاولوية في التعيينات للكفاية والنزاهة". وأخذ المبادرة في طرح موضوع انفجار حارة حريك الذي وصفه بأنه "خطير"، طالبا اطلاع المجلس على سير التحقيق فيه.

وقال وزير الداخلية والبلديات زياد بارود إن الموضوع في عهدة الجيش، فعرض وزير الدفاع الياس المر المعطيات التي توصلت اليها مديرية المخابرات في الجيش، موضحا ان قواعد التنسيق بين الجيش و"حزب الله" تقتضي عدم الدخول على خط الاحداث فجأة. وأشار الى اسلوب اعتمد في حادث اطلاق النار على باص الركاب السوري في الشمال وقد نجح في القبض على الفاعل واعلان النتائج بعد ذلك ولو متأخراً.

وفهم من معطيات الوزير المر ان الانفجار نتج من عبوة ناسفة كانت تستهدف مسؤول حركة "حماس" في لبنان اسامة حمدان، لكنها انفجرت في مدخل المبنى الذي تشغله الحركة في الضاحية مما اسفر عن مقتل شخصين احدهما المسؤول عن امن حمدان الذي ادلى بإفادة خلال التحقيق استمرت نحو اربع ساعات.

واعتبر وزير التنمية الادارية ممثل "حزب الله" في الحكومة محمد فنيش ان البلبلة التي رافقت الحادث ناجمة عن انشغال الحزب بالتحضيرات لمراسم احياء ذكرى عاشوراء في اليوم التالي. وساعة الانفجار كان الحزب مثل سواه يحاول معرفة ما يجري.

وفي المقابل، لفت وزير العدل ابرهيم نجار الى ان الوزارة لا تستطيع ان تضمن ان مسرح الحادث لم يتغيّر بعد 24 ساعة من وضع التحقيق الرسمي اليد عليه.

وتوقف وزير الشؤون الاجتماعية ممثل حزب الكتائب سليم الصايغ عند تعدد الرؤى الحكومية للحادث وطالب بتوحيدها وتنقيتها من التباينات. كما طالب بوضوح في الموقف الرسمي من الاحداث وتساءل: اذا كان حصل ما حصل في ظل التنسيق بين الجيش و"حزب الله"، فكيف سيكون الحال لو لم يكن التنسيق قائماً؟ واضاف ان احداً ليس في وارد المزايدات، لكنه يلفت الى خطورة تغطية السماوات بالقبوات. والامر لا يتعلق اطلاقاً بسلاح المقاومة بل بتطمين الناس حيال حادث انفجار صغير اخذ ابعاداً وكأنه انفجار كبير وهو ليس كذلك. ودعا الى ادارة افضل للازمات وعدم التحفظ مستقبلاً في حوادث مماثلة.

وقال وزير العمل بطرس حرب إن العبرة هي في التحرك الرسمي بصورة اسرع مستقبلاً وتلافي الاشكالات التي برزت في حادث حارة حريك.

وشدد وزير الاتصالات ممثل "التيار الوطني الحر" شربل نحاس على دور القضاء.

وقد استغرق البحث في تداعيات الحادث اكثر من ساعة ونصف ساعة.

وفي ما يتعلق بجدول الاعمال، علم انه رخص بانشاء جامعات جديدة على ان يتم التشدد في معاييرها. كما تمت الموافقة بناء على طلب وزيرة المال ريا الحسن على حق الاشتراع في الجمارك.

الاردن

وأطلع الحريري الوزراء على عزمه على السفر الى الاردن وتركيا. وفي هذا الصدد افاد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء انه سيقوم اليوم بـ"زيارة عمل للمملكة الاردنية الهاشمية تستمر يوماً واحداً حيث يلتقي العاهل الاردني عبدالله الثاني ويجري محادثات مع رئيس الحكومة الاردنية سمير الرفاعي في مقر رئاسة مجلس الوزراء تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وآخر المستجدات الاقليمية والدولية".

وفي عمان نقلت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال" عن مصدر اردني مطلع ان المحادثات التي سيجريها الحريري في عمان "ستتناول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كل المجالات، كما تتناول تطورات الاوضاع في المنطقة".

وتأتي زيارة الاردن اليوم في سياق جولة عربية شملت في 12 كانون الاول الماضي السعودية وفي 19 منه سوريا.

كيف وصلت الحركة الإستقلالية اللبنانية إلى مأزقها الراهن؟ وإلى أين من هنا ؟

محمد حسين شمس الدين المصدر/شفاف الشرق الأوسط

في مقالي السابق، المنشور على هذه الصفحة الإلكترونية بعنوان "ربيع البطريرك – خريف الجنرال"، والذي كان مخصصاً لعقد مقارنة بين خيارين للبنان ومسيحييه متعارضَين، ألزمتُ نفسي بكتابة مقال آخر أحاول فيه اجابة عن الإشكالية التالية: لماذا لم ينجح اللبنانيون في إدارة شؤونهم بأنفسهم بعد العام 2005، رغم الإنسحاب العسكري السوري على أثر تلك الإنتفاضة الشعبية الفريدة من نوعها في تاريخ لبنان؟ وفي مشروع الإجابة إقترحتُ آنذاك النظر في ثلاث مسؤوليات: مسؤولية الحركة الإستقلالية نفسها (قوى 14 آذار)، مسؤولية الحركة المضادة (قوى 8 آذار) ومسؤولية التعقيدات الإقليمية والدولية المستجدّة بعد الإنسحاب السوري. ولما كنتُ من الذين يقفون على أرض الحركة الإستقلالية، بمعنييها العام والخاص، أراني الآن أَميلُ، أخلاقياً لا منهجياً، إلى التركيز على مسؤولية الحركة الإستقلالية نفسها، لئلا يبدو توزيع المسؤولية ضرباً من التنصَل، وعلى ألا يكون "التركيز" المشار إليه نوعاً من جَلد الذات.

1. تقديري أن إستقلال 2005 قد جاء مصدِّقاً للخيار الذي اتخذه البطريرك الماروني ما بين 1990 و 2005، ألا وهو: أولويةُ نَسج التضامن الداخلي المؤدي حتماً إلى الإستقلال، خلافاً لذاك البحث العقيم عن خلاص فئوي. وعليه يمكن إعتبار الإستقلال الثاني تتويجاً لجهود الوصل والتنسيق و "التواطؤ" الوطني التي بُذلت خلال تلك الفترة، والتي ساهمت فيها – فضلاً عن البطريرك – قوى وشخصيات لعلَّ أبرزها: الإمام محمد مهدي شمس الدين (1)

لقاء قرنة شهوان، المنبر الديموقراطي، الزعيم وليد جنبلاط، والرئيس رفيق الحريري في السنة الأخيرة من حياته خصوصاً (هذا الترتيب يأخذ في الإعتبار التسلسل الزمني لمبادرات الوصل والتضامن، ولا يرمي إلى أي نوع من المفاضلة أو ترتيب الفضل).

كذلــك جاء الإستقلال الثاني، على نحو ما جاء، ليعزّز لديَّ ولدى كثيرين من أمثالي قناعةً متحصّلةً من التجربة والنظر، مفادُها أن المعيار الأول لفكرة "المقاومة" وفعلها، في الحالة اللبنانية، ضد الإحتلال والوصاية وأي شكل آخر من أشكال التدخل الخارجي المؤذي، إنما يتمثّل (هذا المعيار) في دينامية التضامن الداخلي الذي – إذا ما تحقق بدرجة كافية وأحسن الإفادة من ظروف دولية وإقليمية مؤاتية – لا يحتاج إلى أكثر من النضال السياسي الدبلوماسي، والمدني السلمي، لبلوغ هدفه (وهذه خصوصية لبنانية أَفَضتُ في تبيانها من خلال دراسة بعنوان : "المقاومة بين لبنان الساحة ولبنان الوطن – إشكاليات المقاومة المسلحة في لبنان"، نُشرَت العام الماضي في مجلة "المسبار" الخليجية).

II. وفي تقديري أيضاً أن عوامل ثلاثة إجتمعت وتضافرت أوائل العام 2005 لتحقق الإنسحاب العسكري السوري من لبنان، ولتشكل عناصر القوة الأساسية في الحركة الإستقلالية:

أ. التضامن المسيحي – الإسلامي.

وهو ما تمّ نَسجُه بالصبر والمكابدة والإيمان على مدى سنوات الوصاية، وساهمت فيه قوى وشخصيات متعددة، كما أشرتُ أعلاه. وقد تمثل الجانب المسيحي في هذا التضامن الطوائفي بما يمكن أن نسميه "تيار الخيار التاريخي للكنيسة المارونية" (2) الذي استطاع أن يضوي معظم الأحزاب والشخصيات العامة المسيحية على أثر نداء بكركي في أيلول 2000، لاسيما في إطار "لقاء قرنة شهوان". أما الجانب الإسلامي فتمثّل آنذاك بالتيارين الغالبيين في الجماعتين السنية والدرزية، وهما "المستقبل" و "التقدمي الإشتراكي". نعم، غاب الإستقلاليون الشيعة عن "الصورة التمثيلية الطوائفية" ولكنهم حضروا بالتأكيد في صورة الرأي العام الإستقلالي الذي ملأ الزمان والمكان اللبنانيين في 14 آذار 2005.

هنا أفتح هلالين لأقول بأن غياب الإستقلاليين الشيعة عن تلك الصورة التمثيلية كان مردّهُ إلى عدم تشكُّلِهم آنذاك في حركة سياسية منظمة، طالما أن قوام تلك الصورة كان على وجه الإجمال قواماً حزبياً طوائفياً. ومَرَدُّ عمد التشكُّل، من بين أسباب عدة، إلى احتكار "أمل" و "حزب ألله" للشيعية السياسية بعد الطائف، بدعم سخيّ ومنهجي من قِبَل النظامين السوري والإيراني. قياساً على هذا المعطى، واستناداً إلى ظاهر ما سُمّي "الحلف الرباعي" في انتخابات 2005 التشريعية، ذهب الكثيرون إلى اتهام قوى 14 آذار بأنها "باعت" الإستقلاليين الشيعة إلى حزبي الطائفة، وبأنها قصّرَت تالياً عن مساعدتهم على أن يتشكلوا في إطار سياسي مذهبي منافسٍ لتلك الثنائية الشيعية أو بديل عنها. رأيي أن حكاية "البيع" هذه غير صحيحة بالمرة. أما حكاية "التقصير" فهي صحيحة جداً، إنما بغير المعنى الذي حُمل عليه الإتهام. فلو أن قوى 14 آذار أقدمت على إختراع تنظيم سياسي شيعي، بالمعنى المشار إليه، ثم استدعت هذا التنظيم إلى "الصورة التمثيلية"، لكانت ارتكبت خطأً قاتلاً، لأسباب كثيرة، بعضُها مبدئي وبعضُها الآخر عملي. من الناحية المبدئية، فإن قاعدة "وداوني بالتي كانت هي الداءُ" لا تصلح للتعميم في كل الميادين. وإذا كان التضامن الطوائفي قد حكم الصورة الإستقلالية عام 2005، لأسباب موضوعية، فإن انتفاضة الإستقلال قد ولدت رأياً عاماً جديداً كسر القاعدة الصارمة للإصطفاف الطائفي (إنظر الفقرة التالية:ب). بالتالي فإن قوى 14 آذار لم تعد محكومة إلى سياق أحادي وصورةٍ نمطية في تعاملها مع الذات ومع المعطى الوطني العام. أما من الناحية العملية، فإن تبنّي تشكيل شيعي، باعتباره ممثلاً للطائفية، كان سيؤدي على الأرجح إلى "تكسير بيضٍ كثير" من دون الحصول على أية "عجّة" حقيقية. من هنا أقول بأن خطأ 14 آذار الأساسي إنما كان في تقصيرها عن تطوير بنيتها من "لقاء" طوائفي إلى "جبهة وطنية عريضة" ذات علاقة سليمة بالرأي العام الإستقلالي، على قاعدةٍ تيارية منظمة، بما يُتيح لأي فردٍ أو مجموعة مدنية الإنتساب عملياً وعضوياً إلى الحركة الإستقلالية، من دون مرورٍ إجباريّ (رمزي أو فعليّ) بأحد أحزابها الطائفية. والحال كذلك، أي مع استمرار هذا التقصير الفادح، فقد بات على كل شيعي – كما على أي فردٍ مستقل من أية طائفة أخرى – أن يتلوَّن باللون الحزبي السنّي أو الدرزي أو المسيحي، كي يُحتسب في نادي الإستقلاليين! وهذا، لعمري، من الإكراهات السخيفة الممجوجة!

ب. ولادة رأي عام جديد وهوية وطنية جامعة.

تجسَّد هذا الرأي العام في أكثر من مليون لبناني (ثلث اللبنانيين المقيمين عدداً وما يعادل ثلاثة أرباعهم تمثيلاً) احتشدوا في ساحة الشهداء وعلى ضفافها يوم الرابع عشر من آذار 2005. هو رأيٌ عامٌ فعليّ لأنه، فضلاً عن كثرته الكاثرة، اشتمل على مختلف شرائح الشعب اللبناني وفئاته، ولأن معظمه إنما أتى إلى المكان بقرار فرديّ وقناعته ذاتية، لا بناءً على استدعاء حزبي أو نداءٍ زعامتيّ. والجدَّة هي أن هذا الأمر يحدث للمرة الأولى في تاريخ الإجتماع اللبناني المركَّب. أما الهوية الوطنية الجامعة فتمثلت في كون المحتشدين قد عبّروا بوضوح عن اندماجٍ غير مسبوق عابرٍ للطوائف والمناطق والأحزاب، ومُصمّمٍ على رفع الوطنية اللبنانية فوق دوائر الإنتماء الأخرى. هذان المولودان، الرأي العام المختلط والهوية الوطنية الجامعة، شكَلا معطىً جديداً كل الجدَّة على الحياة الوطنية اللبنانية، وكان ينبغي أن يشكلا معطىً أكثر فاعلية في الحياة السياسية لولا تقصير أحزاب الحركة الإستقلالية الذي أشرنا إليه في الفقرة(أ) والذي سنعود إليه لاحقاً. وقد لا يجوز أن نغادر هذه الفقرة من دون الإشارة إلى الدور الإستثنائي، وربما العجائبي، الذي لعبه استشهاد الرئيس رفيق الحريري في إلهاب المشاعر التي أفضت إلى ارتسام المشهد الذي نتحدث عنه (3)

ج. توفُّر الظروف الإقليمية والدولية المؤاتية.

تجسّد هذا العامل الثالث في قرار مجلس الأمن رقم 1559، بتاريخ 2 أيلول 2004، بعد أحداث 11 أيلول 2001 ثم إحتلال العراق 2003. المغزى الرئيسي لهذا القرار هو أن الإدارة الأميركية التي كانت، بالتفاهم مع إسرائيل، قد أجازت للنظام السوري أن يعبث بالشؤون اللبنانية مدة ثلاثة عقود، قرّرة أخيراً، وبشكل حاسم، خروج القوات السورية من ابنان، بناءً على اعتبارات إستراتيجية تعود إلى الولايات المتحدة في المقام الأول. ما حدث موضوعياً هو أن إرادة المجتمع الدولي وافقت في ذلك الوقت مطلباً لبنانياً مزمناً (الإستقلال) وسابقاً على نُضج تلك الإرادة بعقود. فأَن تفيد الحركة الإستقلالية اللبنانية من هذا العامل المساعد ليس بالأمر المكروه، لا بل كان سيكون مأخذاً عليها لو أنها تخلّفت عن استثمار هذه المعطى الموضوعي.

III. تلك العوامل الثلاثة شكّلت عناصر القوة الأساسية للحركة الإستقلالية، أو رافعاتها الثلاث. إن نقدنا لأداء قوى 14 آذار إنما يستند بالدرجة الأولى إلى واقعة تفريطها بعناصر قوتها. قبل ذلك لعله من المفيد قولُ بضع كلمات توضيحية في كلٍ من تلك الرافعات:

• في التضامن المسيحي – الإسلامي :إذا كان هذا التضامن شرطاً لازماً لتحقيق الإستقلال في الحالة اللبنانية – وهو كذلك، لئلا يبقى الإستقلال مطلباً فئوياً فيستعصي بالتالي على التحقُّق – فإنه (رأي التضامن) لا يستوجب وجود أكثريتين، إسلامية ومسيحية، تحت لوائه. فاستقلال 1943 نهض على تفاهم أقليتين؛ إذا كانت الأكثريتان الطائفيتان آنذاك ضد الإستقلال: الإسلامية مع الإنضمام إلى سوريا، والمسيحية مع استمرار الإنتداب الفرنسي. في استقلال 2005 حدث العكس، إسلامياً ومسيحياً، وهذا خيرٌ على خير. الغايةُ من هذا التوضيح هي القول بأن "نقص" الأكثرية الإستقلالية في هذا الجانب أو ذاك لا يعني أن الشرط اللازم لم يعد متوفراً، فكيف إذا حافظت الأكثرية على أكثريتها، ولو بواقع "أكثرية قليلة"، بحسب التعبير الذي استخدمته المعارضة في أعقاب الإنتخابات النيابية الأخيرة لتنعت نفسها بـ "أقلية كثيرة".

• في الرأي العام الإستقلالي : إنَّ قولنا بنكوُّن رأي عام إستقلالي تجاوز الأطر الحزبية والنطاقات الطائفية، لا يعني أن هذا الرأي العام المستقل لم يعد يتأثّر باختيارات الأحزاب السياسية وبالخصوصيات الطائفية. فالحال أن التداخُل قائم، لاسيما على المستوى الشعوري. نعم، يظهر التمايز بوضوح، وقد يكون حاداً في بعض الأحيان، بمقدار ما تبالغ الأحزاب في إعطاء الأولوية لمصلحتها الحزبية أو الطائفية على حساب المشترك. هنا يعبّر الرأي العام المستقل عن إنحيازه الصريح إلى أولوية المشترك. وقد يشمل هذا التعبير بعض الحزبيين أو الطائفيين (4)، حين تشذّ مواقف قياداتهم أو رموزهم الطائفية عن التضامن. هذا الأمر إنما يدلّ على قوة "معيار التضامن" لدى الرأي العام الإستقلالي، بشقِّيه المستقلّ والحزبي، كما يدل خصوصاً على تنامي السِّمة "المدنية" لدى هذا الرأي العام – وهي نقيض "القطيعية". من الوقائع الساطعة الدلالة على هذه المعيارية الجديدة يمكن الإشارة إلى إثنتين :

 بعد العام 2005 أصبح قائد القوات اللبنانية سمير جعجع شخصيةً محبوبة وذات جاذبية في عين الجمهور الإسلامي السنّي، رغم كونه في الأصل رمزيّةً مسيحية متطرفة في المِخيال (Imaginaire) الإسلامي الشعبي، إستناداً إلى ذاكرة الحرب. كذلك أصبح رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط شخصيةً محبوبة وذات جاذبية في عين الجمهور المسيحي، رغم كونه في الأصل رمزيةً إسلامية متطرفة في المخيال المسيحي الشعبي، إستناداً إلى ذاكرة الحرب في هذه الجهة (5)

 الواقعة الثانية حدثت بمناسبة الإنتخابات النيابية الأخيرة، على أثر الإضطراب الذي أصاب قوى 14 آذار نتيجة تضارب الحسابات الحزبية والشخصية ترشيحاً ولوائح (تقديم الخاص على المشترك). رغم استيائه الشديد من هذا السلوك الذي هدَّد فعلاً بتحوُّل الأكثرية الإستقلالية إلى أقلية في البرلمان الجديد، فإن الرأي العام الإستقلالي لم ينكفئ، بل أقبل على الإقتراع بكثافة غير معهودة، ولصالح المشترك دونما تمييز، فحقق نتائج "إنقاذية" بكل معنى الكلمة.

• في الشراكة مع المجتمع الدولي : ينفي البعض إمكانية قيام شراكة فعلية بين الرحة الإستقلالية اللبنانية والمجتمع الدولي، أو حتى بين لبنان موحداً وهذا المجتمع، نظراً لصغر حجمنا المتناهي بكل المقاييس، ونظراً "لتاريخنا العريق" في الإنفعال بدلاً من الفعل. بالتالي فإن هذا البعض – وهو موجود في أوساط الأكثرية والمعارضة بنسبة أو بأخرى – يميل صراحةً أو ضمناً إلى تصديق الزعم القائل بأن إستقلال 2005 بضاعةٌ صُنِعَت خارج لبنان. هذا زعمٌ باطل! إذ لولا المبادرة اللبنانية (إنتفاضة الإستقلال ذات الجذور النضالية الممتدة على 15 سنة) لكان أُسقِطَ في يد العامل الدولي، لأنه ما كان ليستطيع إنفاذ القرار 1559 إلا بالأسلوب الدموي العراقي عام 2003. ولما كان هذا الأسلوب غير ممكن التطبيق آنذاك في لبنان، لأكثر من سبب، فإن غياب المبادرة اللبنانية كان سيؤدي على الأرجح إلى "دفن الشهيد" وتقبُّل التعازي .. برعاية الوصاية المستمرة (6).

من هنا لا مبالغة في القول بأن الحركة الإستقلالية اللبنانية، وبفضل "شعب الإستقلال"، قد فرضت نفسها على المجتمع الدولي شريكاً موموقاً، نها أخذت زمام المبادرة وأسقطت، للمرة الأولى في تاريخ المنطقة، نظاماً إستبدادياً بقوة الإنتفاضة الشعبية السلمية. إلى ذلك فإن الشريك اللبناني امتلك في حينه اللغة والشعارات السياسية المناسبة، بحيث لم يكن في وسع المجتمع الدولي إلا الإصغاء إليها والتضامن معها.

IV. أصل هنا إلى الإشكالية التي طرحتُها في مستهلّ المقال، لأحاول الإجابة عن السؤال التالي: أين وكيف قصّرت قوى 14 آذار خلال السنوات الخمس الماضية، بما ساهم في عدم تمكُّن اللبنانيين من إدارة شأنهم الداخلي بنجاح، وبما أدى إلى استقلال ناقص، مفتوحٍ على مزيد من التناقُص، وإلى دولةٍ معلّقة، منذورةٍ لمزيد من التعليق؟

الواقع أن قوى 14 آذار قصَّرت في إستخدام وتطوير عناصر قوتها الثلاث (التضامن الإسلامي المسيحي، والرأي العام الاستقلالي، والموقف الدولي والعربي المساند)، وفرَّطت بها أحياناً، فسعت بقدميها إلى مأزقها الذي تجلّى، أكثر ما تجلّى، في الفترة الواقعة ما بين "غزوة بيروت" 7 أيار 2008 والإنتخابات النيابية الأخيرة 7 حزيران 2009، وهذا ما دفع أمانتها العامة إلى وضع تقرير نقدي شديد اللهجة حول واقع الحال بتاريخ 28-10-2008 حذّرت فيه من مغبّة التمادي في التقصير، مشيرةً إلى مكامن الخلل على النحو التالي:

• « بروز حسابات فئوية، طائفية ومذهبية وحزبية، داخل صفوف 14 آذار، هزّت في بعض الأوقات صورة ذلك التضامن الوطني وسمحت بالتساؤل حول قدرته على الصمود طويلاً أمام الهجمة المضادة.

• « ضعف التواصل مع الرأي العام الاستقلالي، بإستثناء المسالك الحزبية التقليدية التي يعمل كلٌ منها في مجاله الخاص، الأمر الذي بلبل هذا الرأي العام في عدد من المفاصل الرئيسية، وحرم لقاء 14 آذار من استخدام الضغط الشعبي في مواجهات أساسية.

• « ضعف التواصل مع الإطارين العربي والدولي، وإنخفاض سقف الأطروحة الاستقلالية، الأمر الذي اغرقنا في محليّة لبنانية بعد أن كنا في صدارة اهتمام العرب والعالم، كما ساهم في تصيير الداخل اللبناني طرفاً ثانوياً في عمليات البحث عن حلول ومخارج للأزمة اللبنانية المتفاقمة.»

وفي توصيفه للذهنية التي قادت نهج التقصير بعد خروج القوات السورية، لاحظ التقرير أننا « دخلنا أولاً في بعض الاسترخاء والتجريب(...) ثم في سياق طويل من ردود الفعل بدل المبادرة. وفيما كنا نكتشف تدريجيّاً حجم الخطر،وبدل ان نفعِّل مصادر قةتنا الثلاثة في منحى هجومي، إذا بنا نكتفي بتنظيم تراجعنا، ونركن أحياناً إلى حتمية دولية بذهنية قَدَريَّةّ!»

لم يقتصر التقرير المشار إليه على تعيين مكامن الخلل، بل إقترح خطة للإستدراك تضمنت العناوين الأساسية التالية: إعداد برنامج إنتخابي موحّد يقوم على رؤية سياسية واضحة (وهو ما قدّمته الأمانة العامة في مؤتمر البيال 14 آذار 2009، بعد تعديل جوهري (7) الترشح باسم لقاء 14 آذار في مختلف الدوائر لا باسم هذا الحزب او ذاك؛ إحترام وجود المستقلين، أي غير الحزبيين، على لوائح 14 آذار؛ تشكيل كتلة نيابية واحدة بعد الإنتخابات وبإدارة سياسية موحّدة؛ إنشاء "مجلس وطني" للتيار الإستقلالي يضم، إلى الأحزاب السياسية، هيئات المجتمع المدني وممثلين عن الإغتراب اللبناني وكفاءات من مختلف القطاعات والحقول.

V. بعد الإنتخابات : مزيد من الشيء نفسه!

مع إقتراب موعد الانتخابات كان يتَّضح شيئاً فشيئاً أن الخطة المقترحة مُفرطةٌ في تفاؤلها، بالنظر الى تدنّي الاستعدادات الفعلية لمن تتوجه إليهم. فهي تقترح نمطاً من "السلوك الجبهوي" على "لقاء" يفتّش بعضُ أحزابه وشخصيّاته عن طريقٍ لمغادرته، بينما ينشغل كل طرف بحساباته الدفترية الخاصة. هذا إلى تقاعس عن إجراء التسويات المطلوبة في مثل هذه الحال، ترشيحاً وتشكيل لوائح، الامر الذي حمل بعض الشخصيات الاستقلالية المرموقة على عدم الترشُّح ترفُّعاً- وقيل: بل قرفاً- كما انسحبت شخصيات أخرى اعتراضاً،"وأُقصِيَ" آخرون ظلماً (8) والحال كذلك، كان متوقَّعاً فشلُ قوى 14 آذار في الإنتخابات، بحسب معظم التقديرات، لاسيما في الجانب السوري – الإيراني المفاجىء كان فوز 14 آذار بالأكثرية النيابية التي عكست أكثرية شعبية (هل ثمة وسيلةٌ أكثر أمانةً لاحتساب الأكثرية على الصعيدين؟!). تلك المفاجأة أصابت الجميع دون استثناء، في الداخل والخارج، بما في ذلك أحزاب الأكثرية نفسها التي اعترف اركانها بأنه ما كان لذاك الفوز أن يكون لولا الموقف التاريخي الشجاع الذي اتخذه الرأي العام الاستقلالي، فحدّد عبر صناديق الاقتراع الهوية السياسية للأكثرية، مانعاً المعارضة المسلمة من أن تضيف الى سلاحها غير الشرعي قوةَ الشرعية الدستورية (9) وقد فعل ذلك رغم إحساسه العميق بالمرارة وخيبة الأمل من قيادته السياسية.

ولكن المفاجأة السعيدة، في نظر 14 آذار، تحوّلت بعد الانتخابات الى مفارقة مذهلة في نظر الرأي العام الاستقلالي؛ وذلك من وجهين: الوجه الاول أن هذا الرأي العام – الذي خاض انتخابات 7 حزيران 2009 تحت شعار " الردّ على 7 أيار 2008 وإلغاء مفاعيل اتفاق الدوحة المناقصة للدستور واتفاق الطائف" – أذهله ما فعلت الأكثرية بصوته! أذ كرّست في تشكيلة الحكومة الجديدة (15+10+5) وفي بيانها الوزاري (البند السادس) مفاعيل اتفاق الدوحة لجهة فيتو السلاح على الدولة! الوجه الثاني أن وليد جنبلاط، الذي كان قد غادر أرض 14 آذار قبيل الانتخابات، أمعن في التنصُّل من الشعارات الاستقلالية بعد الأنتخابات، مستعيداً لغة ً "مهجورة" في تقديم أوراق اعتماده لدى حزب الله والسوريين. ويندرج في هذا الوجه الثاني من المفارقة "ارتباك" حزب الكتائب.

هنا لا بد من كلمة في موقف كلٍ من جنبلاط والكتائب، لما للموقفين من دور في توهين التضامن الإسلامي المسيحي.

• في موقف وليد جنبلاط:

لا داعي لمناقشة وليد جنبلاط في تلك الشحطات القومجية والثورجية واليسراوية التي شطحها بعد ايار 2008، لأنها – كما نعلم ويعلم هو جيّداً – عِملةٌ مسحوبةٌ من التداول العقلاني منذ زمن بعيد. كذلك لا يناقَش في حرصه على خصوصيته وخصوصية جماعته الطائفية في المعادلة اللبنانية القلقة. نعم، يناقَش وليد جنبلاط في سوء تقديره لاتجاه الرياح في المنطقة (10) وفي سوء ظنه بحلفائه، وفي تلك الخَصلة التي تُغريه بالمبيت في دار عدوّه كلما خاف على رأسه. وقد يناقَش في سوء تقديره لمصلحة جماعته، على ما يرى البعض، او في اعتراضه على "وعي شقيّ" أضعف لدى هذه الجماعة فضيلةَ الولاء الأعمى. على اية حال، فإن "أقوى" ما يتذرّع به جنبلاط (أي نظرية "الخوف ألأيّاري") هو من أشدّ الذرائع تهافتاً في معيار القيادة. إذا كان وليد جنبلاط يُسأل عما فعل بأصدقائه – وهو كذلك – فإنه يُسأل وبقوة أكثر عما فعل بنفسه! فهو، بقلقه الدائم وبراغماتيته المتوحشة أحياناً، يبدو نسيجَ وحده – حقاً – ولكنه يبدو أيضاً سجين زنزانةٍ صنعها بيديه! نسأل ألله حُسنَ العاقبة.

• في موقف حزب الكتائب :

أما حزب الكتائب، بعد أن حرَّر ذاته من القبضة السورية بفضل إنتفاضة الإستقلال، فيبدو وكأنه لا يدري ماذا يفعل بذاته المحررة المستعادة! فهو لا يعرف كيف يتعامل مع الزمن الجديد إلا بمقدار ما يُسقط عليه ماضيه البعيد. لنقُل، بعبارة أخرى، إنه لم يتعلّم بعد كيف يُعيد تأسيس مشروعيته على الراهن والمستقبل، كما تقضي سُنَنُ البقاء والتطور. لذلك نراه أسير ثلاث خصوصيات: عائلية وحزبية وطائفية – بهذا الترتيب – فيأتي المعطى الجديد ( أي التضامن المسيحي – الإسلامي) في درجة رابعة من سلَّم أولوياته. وهذا مما يفسِّر"تنتيعاته" الأخيرة داخل 14 آذار، بالإضافة إلى حسابات "دكِّنجية" لا ينفرد بها، بل هي شائعة في سائر الأحزاب بدرجة أو بأخرى. يمكن القول أن تلك المسائل هي الآن موضوع نقاش جدّي داخل الحزب، ولو بأسلوب موارب، بين "حرس جديد" قرَّر أن الشراكة مع المسلمين لم تعد ممكنة، فراحَ يوغِلُ في خصوصيته المسيحية تحت مسمَّى "لبناننا"، وبين "حرس قديم" يدرك أن شيئاً ما قد تغيّر في الواقع اللبناني مع ثورة الأرز، ولكنه (أي هذا الحرس القديم) شديد العاطفة على الأبناء، فتراه يذوب رقّةَ وحناناً و .. تلفيقاً! المفارقة أن القديم يبدو أكثر "تقدميةً" من الجديد! على أي حال، نرجو لهذا النقاش أن يأخذ مجراه الطبيعي بأقلّ قدر من المجازفة، الأمر الذي يتطلب من القوى الصديقة "رفقاً" بالصديق. ولى أن يُحسم الجدل في اتجاهٍ يُرضي الربّ، إرحمنا يا ربّ.. وبارك يا سيّد!

VI.

إذا نظرنا إلى صورة الحركة الإستقلالية الآن، من خلال "لقاء" 14 آذار بصفته الحزبية، وفي ضوء ما تقدم من تقصير وتفريط على غير صعيد، ستبدو لنل صورةً مشوَّشة نرتبكة. وقد جاء التقارب السوري – السعودي، بما ترتَّب عليه من مفاعيل لبنانية (إنتخابات نيابية، حكومة إئتلافية، إيحاءات تصالحية بين أعداء امس، ومشاريع إصطفافات جديدة تكفّلت البرباغندا السورية بترويج سيناريوهات لها إفتراضية...) – جاء ذلك ليزيد الصورة إلتباساً، وليتيح للنظام السوري القول بأن "حكاية 14 آذار قد انتهت فصولاً.. وما عليكم سوى التكيُّف مع التفويض الجديد الذي حصلت عليه القيادة السورية من النظام العربي في إطار المصالحات الأخوية". أما "التكيُّف" المطلوب، وفقاً لتصريحات أعيان 8 آذار وما نُقِلَ من "نصائح" عن الرئيس السوري نفسه، فهو أن يبتعد سعد الحريري عن حلفائه المسيحيين الذين ما زالوا يكرزون بالسيادة ويعترضون على سلاح حزب الله خارج الدولة (11).

والحال أن صورة الحركة الإستقلالية، منظوراً إليها من خلال عناصر قوتها الأساسية التي أتينا على ذكرها في القسم الثاني من هذا المقال، إنما هي صورةٌ مختلفة جداً، لا بل يمكن القول – رغم أنف بعض أصدقائي المتشائمين – أنها في صحة مقبولة، وإن لم تكن على ما يرام :

• فالتضامن الإسلامي المسيحي، رغم انسحاب وليد جنبلاط منه، ما زال متوفراً بدرجة يُعتدُّ بها، بفضل استمرار التفاهم العميق بين تيارين اساسيين: تيار الخيار التاريخي للكنيسة المارونية وتيار "المستقبل" (12)

• والرأي العام الاستقلالي، رغم تقصير قيادة 14 آذار حياله كما رأينا. ما زال على ثباته وحيويته اللذين عبّر عنهما في الانتخابات النيابية الاخيرة، كما في الانتخابات النقابية والجامعية، فضلاً عن الإحتشاد المليوني كل سنة في ذكرى 14 شباط (13)

• والدعم الدولي والعربي لاستقلال لبنان ، رغم تزايد التعقيدات من حولنا، ما زال قائماً بالدرحة الكافية. بيد ان مثل هذا الدعم ، وفقاً لطبائع الأمور، يتطلب جاهزيةً لدينا كي نتلقّفه، على قاعدة : إنما يساعد اللهُ قوماً يساعدون انفسهم.

بالنظر الى هذا التفاوت الكبير بين الصورتين، يبدو "لقاء" 14 آذار في هذه المرحلة محدود القدرة على المبادرة في اتجاه تطوير اوضاع الحركة الاستقلالية، بما يتيح لها النهوض بأعباء شعاريها الصعبين ("لبنان أولاً" و"العبور الى الدولة")، خصوصاً مع القيود الإضافية التي يفرضها واقع الإئتلاف الحكومي عند التقاطع السوري – السعودي (14).

جُلّ ما يستطيع "لقاء 14 آذار" أن يفعله في هذه المرحلة هو أن يوثق التضامن المسيحي-الاسلامي داخل صفوفه، وأن يحرص على "الأمانة العامة لقوى 14 آذار" التي تنهض بدور لا غنى عنه في هذا المجال؛ وهو أمرٌ – على محدوديته – في غاية الأهمية والضرورة.

ولكن هذا الأمر ، على أهميته وضرورته ، غير كافٍ للاستدراك المطلوب، والذي قد يعادل "انتفاضةً في الإنتفاضة"، بالمعنى التطوري المشار اليه لا بالمعنى الانقلابي. لذلك يرى نَفَرٌ من القياديين المتبصّرين في الحركة الاستقلالية أن المبادرة الى هذا الشيء المطلوب يمكن ويجب أن تطلع من مساحة الرأي العام الاستقلالي في المجتمع المدني. هذه المساحة هي ، بطبيعتها، على تماسٍ وثيق مع قوى 14 آذار، ولكنها محرّرةٌ الى حدّ بعيد من الإكراهات الذاتية والموضوعية المفروضة على "لقاء الأحزاب والزعامات"، فضلاً عما تنطوي عليه في استعدادات عالية أثبتت وجودها في مجالات ومناسبات مختلفة.

ينبغي لمثل هذه "المبادرة" أن تلبّي الحاجة الماسة الى ثلاث في هذه المرحلة:

• رؤية فكرية – ثقافية – سياسية الى حاضر لبنان ومستقبله، مؤسسةٍ على معناه والدور، بمضامين تشاركية مع العالم العربي والمجتمع الدولي على طريق مشروع السلام الدائم ، ولكن ترجمتُها في برنامج سياسي – وطني وخطط مرحلية (15)

• دينامية عمل وتنسيق وتكامل ، قادرة على التواصل مع مختلف الحيويات المجتمعية اللبنانية، داخل البلاد وفي بلدان الإغتراب، وبما يتيح لتلك الدينامية تخطي الترسيمات الطائفية و"المعازل" القائمة.

• شخصية معنوية مستقلة نسبياً . غلا هي "رقمٌ" يضاف الى الأرقام السياسية الموجودة، ولا هي بديلٌ عنها.

إن مبادرةً من هذا النوع ستشكل رافعةً للقوى الاستقلالية نفسها، لانها ستحفزها على تطوير اوضاعها الذاتية. بما يواكب حركة التاريخ اللبناني الذي شرعت انتفاضة الاستقلال في اشتقاق مساره الجديد... أو تتخلّف عن المواكبة فتتروّى في ما لا يتمنّاه لها أيُّ صديق محبّ.

وإن مبادرةً من هذا النوع سيكون من شأنها أن تعيد الحركة الاستقلالية اللبنانية الى موقع الشراكة الفعلية مع العالم العربي والمجتمع الدولي.

ولكن مبادرةً من هذا النوع – وهذا هو بيت القصيد – ستساعد الرأي العام اللبناني الجديد على أن يشكل قاطرة العبور الى "دولة الاستقلال" ، بعد أن شكلت قوى 14 آذار 2005 قاطرة العبور الى "استقلال دولةٍ" لم يُنجز بعد.

1 إبتداءً من العام 1991 دخل الإمام شمس الدين بقوة في دعم اتفاق الطائف وقيام الدولة على أساسه، بوضعه إتفاقاً نموذجياً من شأنه أن يوفّر للبنان التوازن والعدالة والإستقرار". هذا بعد فترة من التردُّد، نظر فيها شمس الدين ومعظم القيادات الشيعية إلى هذا الإتفاق على أنه "إتفاق الضرورة لا الإختيار". وابتداءً من صيف 1993 دخل في تفاقم عميق مع البطريرك الماروني أدى إلى إنشاء صيغة وطنية دائمة للحوار (= التنسيق) الإسلامي – المسيحي، أصدرت وثيقتها الأولى 1995 متضمّنةً فقرة صريحة تدين الغُبن الذي لحق بالمسيحيين اللبنانيين جرّاء التطبيق غير السليم لإتفاق الطائف في ظل الوصاية السورية. على أثر وفاة الإمام في 10/1/2001، صرّح البطريرك بأنه فقد محاوره وشؤيكه الأول بين المسلمين في إختياراته وهمومه الوطنية: في هذا الشأن تراجع وصايا الإمام شمس الدين وكلمة البطريرك في تأبين الإمام)

2 المقصود بطبيعة الحال هو الخيار الوطني اللبناني لا التقليد الكنسي. وللوقوف على الخطوط الأساسية لهذا الخيار التاريخي، تُراجع بخصوص المجمع البطريركي الماروني الصادرة عن كرسي بكركي في أيار 2006، لاسيما فصل "الكنيسة والسياسة".

3 لستُ من أنصار التفسير العجائبي "للأحداث، ولكني أردت الإشارة إلى مدى تأثير ذلك الإستشهاد، ملابساته وبما حمله من دلالات ساطعة إلتقطها الرأي العام بصورة مباشرة وغريزية، حيث فاق التأثير كل التوقعات في حينه، أما التفسير "العقلاني" فيتصل بذاك المخزون الشعوري الهائل من "القهر" الذي انطوت عليه نفوس اللبنانيين جراء ثلاثة عقود من الحروب والوصايات والإحتلالات. لقد تعلّموا من "كيسهم"، ومن لحمهم الحيّ.. وها قد حان وقتُ الإستنتاج وأَزِفَت ساعةُ الحقيقة!

4 لا اقصد بالطائفيين ههنا أولئك المتعصبين المتطرفين، الذين يقدّمون خاصّهم الطائفي أو المذهبي على العام في مطلق الأحوال، بل أقصد أولئك الذين – بالرغم من إحساسهم العميق بانتمائهم الطائفي – يدركون أهمية المشترك ومركزيته في الحياة الوطنية، لاسيما حين تعبّر الدولة عن هذا المشترك.

5 بينما حافظ جعجع على صورته الجديدة في عين الجمهور الإسلامي السنّي، نتيجة "ثباته" – على حد قولهم – لا يسعنا إلا أن نلاحظ إهتزاز صورة جنبلاط بشكل فادح في عين الجمهور المسيحي جرّاء مواقفه الأخيرة بعد آب 2008. ليس هذا فحسب، بل إن جنبلاط ألمح مؤخّراً إلى أن لديه "مشكلة" مستجدّة مع جمهوره الدرزي وشبيبة الحزب التقدمي بسبب تحوُّله المفاجئ عن المشترك الإستقلالي.

6 ليس في هذا الكلام مبالغة أو صورة بلاغية. فحكومة عمر كرامي التي واكبت صدور القرار 1559 كان شعارها المعلن مواجهة هذا القرار وإسقاطه. وبعد ساعات قليلة على استشهاد رفيق الحريري، دعا رئيس الجمهورية إميل لحود صراحةً إلى تجاوز هذه "الحادثة الرذيلة"، كما دُعيَ المجلس النيابي إلى إستئناف مناقشة قانون الإنتخابات، كأنَّ شيئاً لم يكن.. ويا دار ما دخلك شرّ!

7التعديل الجوهري الذي طرأ على وثيقة البرنامج هو شطب فكرة "تحييد لبنان عن الصراعات المسلحة في المنطقة"؛ وذلك نزولاً عند رغبة البائب وليد جنبلاط الذي هدّد بالإمتناع عن المشاركة في المؤتمر إذا لم تشطب تلك العبارة من الوثيقة.)

8 (يرى بعض المراقبين أن عملية الإقصاء هذه وما يعادلها – وقد طاولت بشكل رئيسي المتشددين حيال السياسة السورية ضمن فريق 14 آذار- إنما كانت مكن مقتضيات التفاهم السوري – السعودي الذي جرت الإنتخابات على ايقاعه.)

9 على نحو ما حصل في اراضي السلطة الفلسطينية في انتخابات 2006 التشريعية، الذي أدى الى انقلاب "حماس" الدموي في غزة عام 2007. ومعلومٌ أن الرئيس الإيراني أحمدي نجاد كان قد وعدنا، بتكرار تجربة الانتخابات الفلسطينية، بما من شأنه أن "يغيير وجه المنطقة" على حدّ تعبيره.

10هذه المرة بدا جنبلاط أُمياً في قراءة طالع الأبراج. ويقول بعض الخبثاء أن "انانيّته" أخذت توصل إليه رسائل مشوّشة وصوراً مقلوبة، من قبيل أن الرئيس السوري يمتنع منذ شهور عن إعطاء الرئيس الأميركي موعداً للتباحث في هندسة العالم الجديد.

11 لعل أوضح تلك النصائح والتهديدات بهذا المعنى ما أرسله الأمين العام لحزب ألله، حسن نصرالله، في خطبته عاشوراء الأخيرة.

12 لمسنا في الآونة الأخيرة وعياً شديداً لدى هذين التيارين بالأهمية القصوى لاستمرار التفاهم فيما بينهما. هذا مع التنبُّه الشديد الى وجوب استبعاد فكرة " الثنائيات الطائفية" التي ألغى اتفاق الطائف أساسها الموضوعي.

13 لذكرى 14 شباط هذه السنة قيمة إستثنائية في مجال التعبير عن استمرار التضامن المسيحي-الإسلامي، مجسّداً في الرأي العام الاستقلالي المختلط. لذلك حَذًارِ من "خطيئة" التهاون أو التردّد في الدعوة الى هذا التعبير الذي يلخّصه "قسم جبران التويني" في ساحة الشهداء.

14 يتصرّف الكثيرون في لبنان وكأن التفاهم السوري – السعودي (بخصوص استعادة سوريا الى الصف العربي وسلخها عن المشروع الإيراني) ناجزٌ وغير قابل للارتداد irreversible. ثمة معطيات كثيرة تؤكد أن هذا التفاهم ما زال قيد "الاختبار"، مثلما تؤكد قابليته الشديدة للارتداد ، نظراً للمراوغة المتأصلة في ذهنية الأسرة الحاكمة في سوريا منذ اربعة عقود. الى ذلك فإن غالبية القوى المؤثرة (الولايات المتحدة ، بعض اوروبا، مصر...) تُبدي حذراً من الجانب السوري ، وقد يتحفّظ بعضُها عن الأسلوب السعودي في ادارة هذا التفاهم. أياً ما سيكون مآل "الإختبار السوري"، فإن واجب الحركة الاستقلالية اللبنانية أن تبقى على حذرها الشديد من خطر عودة النفوذ السوري الى لبنان من بوابة "المساعي الحميدة.

15 لذلك ينبغي لهذه الرؤية ان تشمل على تصوّر لدور المجتمع اللبناني – استناداً الى تكوينه التعدّدي وثقافته الخلاسية المولَّدة métissée على تصوّر لطبيعة الدولة ودورها في هكذا مجتمع.