إنجيل القدّيس يوحنّا

المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

نشرة أخبار يوم 27 كانون الثاني/2009

إنجيل القدّيس يوحنّا .16-1:5

وبَعدَ ذلك كانَ أَحَدُ أَعيادِ اليَهود، فصَعِدَ يسوعُ إِلى أُورَشَليم. وفي أُورَشَليمَ بِرْكَةٌ عِندَ بابِ الغَنَم، يُقالُ لها بالعِبرِيّةِ بَيتَ ذاتا، ولها خَمسَةُ أَروِقَة، يَضَّجعُ فيها جُمْهورٌ مِنَ المَرْضَى بَينَ عُمْيانٍ وعُرْجٍ وكُسْحان. وكانَ هُناكَ رَجُلٌ عَليلٌ مُنذُ ثَمانٍ وثَلاثينَ سَنَة. فرَآهُ يسوعُ مُضَّجِعًا، فعَلِمَ أَنَّ له مُدَّةً طَويلَةً على هذِه الحال. فقالَ له: «أَتُريدُ أَن تُشفى؟» أَجابَه العَليل: يا ربّ، ليسَ لي مَن يَغُطُّني في البِركَةِ عِندَما يَفورُ الماء. فبَينَما أَنا ذاهِبٌ إِلَيها، يَنزِلُ قَبْلي آخَر». فقالَ له يسوع: «قُم فَاحمِلْ فِراشَكَ وامشِ». فشُفِيَ الرَّجُلُ لِوَقتِه، فحَمَلَ فِراشَه ومشى. وكَانَ ذلكَ اليَومُ يومَ السَّبْت. فقالَ اليَهودُ لِلَّذي شُفِيَ: هذا يَومُ السَّبْت، فلا يَحِلُّ لك أَن تَحمِلَ فِراشَكَ». فأَجابَهم: «إِنَّ الَّذي شَفاني قالَ لي: اِحمِلْ فِراشَكَ وامْشِ؟» فسأَلوه: «مَنِ الرَّجُلُ الَّذي قالَ لكَ: اِحمِلْ فِراشَكَ وامشِ؟» وكانَ الَّذي شُفِيَ لا يَعرِفُ مَن هو، لِأَنَّ يسوعَ انصَرَفَ عنِ الجَمْعِ الَّذي في المَكان. ولَقِيَه يسوعُ بَعدَ ذلكَ في الهَيكل، فقالَ له: «ها إِنَّكَ قد تَعافَيتَ، فلا تَعُدْ إِلى الخَطيئَة، لِئَلاَّ تُصابَ بِأَسوَأَ». فذَهَبَ الرَّجُلُ إِلى اليَهود، فأَخبرَهُم أَنَّ يسوعَ هوَ الَّذي شَفاه. فأَخذَ اليَهودُ يَضطَهِدونَ يسوع لأَنَّه كانَ يَفعَلُ ذلكَ يَومَ السَّبْت.

القدّيس غريغوريوس النّيصي (حوالى 335–395)، راهب وأسقف

حياة موسى/وأنقذَهم البحر

أيّ شخص يسمع قصة عبور البحر الأحمر يدرك ما هو لغز المياه التي ننزل فيها مع جيش العدو كلّه، والتي نخرج منها بمفردنا، تاركين جيش العدو غارقًا في الهوّة. ما الذي نرى في جيش مصر؟ هو يرمز إلى عذابات النفس التي يخضع لها الإنسان: مشاعر الغضب، أو الرغبة، أو الحزن أو الجشع... هذه الأمور كلّها تسقط في الماء وراء الإسرائيليّ الذي هو هدف هذه الملاحقة الحاقدة. لكنّ المياه، وبفضل عصا الإيمان وقدرة السحابة المشعّة، أصبحت نبع حياة للذين يبحثون فيها عن ملجأ، وسبب موت للذين يقومون بمطاردتهم. وبهذا، يعلّمنا التاريخ أنّ الذين يجتازون المياه المقدّسة يجب ألاّ يجرّوا وراءهم شيئًا من آثار جيوش العدوّ عندما يخرجون من المياه. أولئك الذين يخرجون من المياه برفقة العدوّ سيبقون دائمًا عبيدًا له. ألم يبقوا معهم الجلاّد حيًّا، عوض إغراقه في الهوّة؟ عليهم أن يستمعوا إلى تفسير قانون الإيمان لكي يفهموا سرّ المياه: كلّ الذين يعبرون من خلال ماء العماد المقدّس عليهم أن يميتوا داخل المياه كلّ العيوب التي تشن حربًا عليهم: البخل، والشهوات، وروح التملّك والتفاهة، والكبرياء، وسرعة الغضب، والحقد، والحسد، وسائر آلام الطبيعة. هذه التصرّفات الخاطئة للنفس تشبه إلى حدّ بعيد سرّ الفصح. كما في هذا السّر تلزمنا الشريعة بأكل الخبز الفطير بدون إضافة الخميرة القديمة، هكذا علينا أن نُغرِق بلاد مصر كلّها، أي كلّ شكل من أشكال الخطيئة، في حمّام الخلاص، من أجل أن نخرج وحدنا، محرَّرين من كلّ عبوديّة.

اتجاه متعاظم نحو نشر قوات دولية برية وبحرية على حدودها

استنفار دولي لوقف تهريب السلاح إلى غزة ولبنان والعراق ودعوات لحسم ملف "حزب الله" سريعا

لندن - كتب حميد غريافي:

تستعد لجنة برلمانية - أمنية أوروبية مشتركة, مؤلفة من نواب بريطانيين وفرنسيين وايطاليين واسبان وبلجيك وألمان وموظفين أمنيين كبار من مجلس الأمن الأوروبي, لزيارة عدد من دول الشرق الأوسط, بينها سورية ولبنان والعراق ومصر واسرائيل وتركيا, في مهمة وصفت ب¯"المحددة" للبحث " في تعاون فاعل لوقف تهريب الاسلحة بين دول المنطقة ووضع حد لطرق التسليح بين القارة الاوروبية ومنطقة الشرق الأوسط, في محاولة لقطع دابرالتهريب الى منظمات وجماعات متطرفة باتت تشكل خطرا حقيقيا على استقرار الدول فيها واشعال حروب متلاحقة تجر اليها رغما عنها, كما حدث العام 2006 في لبنان بين "حزب الله " الايراني واسرائيل, وأخيرا بين حركة " حماس" الفلسطينية في غزة والجيش الاسرائيلي ما كبد شعوب هذه الاطراف الثلاثة معاناة انسانية واقتصادية هائلة, في الوقت الذي لم تكن لها أيدي في إشعال المعارك ولا هي قادرة على تحمل كوارثها , اضافة الى المخاطر التي نجمت عن هاتين الحربين وكادت تمتد بالانتقال الى دول أخرى".

وكشف نائب بلجيكي يمثل حلف شمال الاطلسي في البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ, يشارك في جولة هذه اللجنة النيابية - الأمنية النقاب ل¯"السياسة" في لندن أمس عن ان المفاوضات الراهنة الجارية بين أوروبا ومصر واسرائيل وتركيا واطراف الصراع الفلسطيني في القاهرة وأماكن أخرى حول كيفية منع تهريب السلاح بعد الآن الى حركة حماس في قطاع غزة, وهو أهم شرط اسرائيلي لوقف الحرب هناك, " سوف تأخذ بعين الاعتبار اقتراحات وسيناريوهات جديدة بالنجاح قدمتها فرنسا وبريطانيا والمانيا ومصر وتركيا واسرائيل لوقف اي عمليات تهريب الى غزة, قد تشكل العمود الفقري لخطة شاملة يتبناها مجلس الأمن الدولي فيما بعد لمنع تهريب او بيع السلاح الى الدول الهشة امنيا وعسكريا في المنطقة وغير القادرة على حماية حدودها واراضيها سواء من جيرانها أو من عمليات التهريب البحرية والجوية غير المنضبطة".

وقال النائب الاطلسي ان هناك قرارات دولية ملزمة لبعض الدول " تجبرها على اتخاذ اجراءات صارمة لمنع تهريب الاسلحة الى احزاب ومنظمات وفصائل ومجموعات متطرفة في الشرق الاوسط مثل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن حيال الوضعين في العراق ولبنان, البلدين الاكثر تعرضا امنيا للاختراق ولتهريب السلاح اليهما بسبب ضعف سلطتيهما الحاكمتين, الا ان سيطرة هذه القوى غير الشرعية على الاوضاع العسكرية على الارض , "كجيش المهدي" و" فيلق بدر" وسواهما في العراق",و"حزب الله" ومجموعات سورية فلسطينية مسلحة في لبنان, منعت حتى الان تمكين قوات البلدين المسلحة من تطبيق تلك القرارات, وحولتهما الى منطقتين خارجتين على القانون الدولي تهددان الدول المجاورة لهما وتشرعان الفوضى وضرب السلم الاهلي فيها".

وذكر البرلمان الاوروبي ان الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الاوروبي خافيير سولانا الذي بدأ الاحد الماضي جولة شرق اوسطية تسبق جولة اللجنة البرلمانية الامنية الاوروبية , " للتنسيق مع دول مثل مصر واسرائيل والسلطة الفلسطينية في رام الله وسورية, وتركيا والكويت والسعودية والاردن وهي الدول الخمس التي لها حدود مع العراق وواحدة منها (سورية) مع لبنان , ومع اسرائيل ومنطقة الحكم الذاتي الفلسطينية , حول الوسائل الكفيلة بمنع تهريب السلاح فيما بينها , او تطبيق اكثر صرامة للقرارات الدولية, سواء بضغوط اكبر على الدول التي تسهل عمليات التهريب او تغض الطرف عنها مثل سورية أو غير القادرة على ضبطها مثل مصر والأردن وتركيا وبعض دول الخليج , او بارسال مراقبين دوليين الى حدود الدول المستهدفة بعمليات التهريب ومعدات الكترونية متطورة لمراقبة ونشر سفن حربية في مياهها الاقليمية كما يحدث حاليا في لبنان ولكن بشكل ضعيف , الا أن الاجراءات التي ستنجم عن المفاوضات الاوروبية والاقليمية حول مراقبة قطاع غزة براً وبحراً لمنع تهريب السلاح اليه, ستكون انموذجا يمكن تطويره خلال الاشهر القليلة المقبلة للاجراءات المنوي اتخاذها على الحدود اللبنانية - السورية والحدود الايرانية - العراقية وبعض الحدود الاخرى في المنطقة.

واكد البرلماني الأطلسي ل¯ "السياسة" في لندن ان خافيير سولانا "حدد في مقابلة صحافية هدف جولته بأنه "للتنسيق في مرحلة اولى مع مصر لمنع تهريب الاسلحة الى قطاع غزة على ان يتم لاحقا توسيع الجهود والاتصالات لتشمل بلداناً اخرى في المنطقة", مميطا اللثام (البرلماني) عن "ان الهدف الثاني لسولانا والاتحاد الاوروبي سيكون سورية تحديداً لحملها على التطبيق الكامل للقرار الدولي 1701 الداعي الى وقف تهريب السلاح منها الى "حزب الله" وقبولها بنشر مراقبين دوليين على حدودها مع لبنان الى ان يكون الجيش اللبناني بات قادرا ذاتيا على حماية حدوده من الانتهاك".

وقال النائب البلجيكي: "ان ما حدث في حربي (يوليو) 2006 في لبنان والاسابيع الماضية في غزة من دمار وسقوط ضحايا من دون طائل لا يمكن للمجتمع الدولي تقبله بعد الان او احتمال نتائجه لا من الناحية الانسانية ولا من الناحية الامنية لشعوب المنطقة ومصالحها ناهيك عن ان هاتين الحربين اللتين شنتهما اسرائيل كادتا تتسببان باتساعهما لتشملا دولا اخرى في المنطقة وهو امر لا يمكن ايضا السكوت عنه لانه يهدد مصالح العالم الحيوية في الشرق الاوسط كما يهدد انظمته وشعوبه من قبل حفنة من المتطرفين المدفوعين بسياسات تخريبية خارجية مثل سياسة ايران التي تناصب العالم بأسره, قبل جيرانها, العداء وتضمر لهم الشر".

وفي السياق نفسه كشف رئيس "المجلس العالمي لثورة الارز" جوزف بعيني ل¯ "السياسة" في اتصال به في سيدني الاسترالية امس, النقاب عن ان الولايات المتحدة واوروبا والامم المتحدة "لن تسمح للحكومتين السورية واللبنانية بالاستمرار في تجاهل مفاعيل القرار 1701 لجهة ضبط الحدود بينهما لمنع تهريب السلاح الايراني الى حزب الله والسوري الى فصائل التطرف الفلسطينية الى ما لا نهاية وان على الدولة اللبنانية حسم موضوع "الستراتيجية الدفاعية" بشكل سريع على طاولة الحوار التي تستأنف اليوم برئاسة ميشال سليمان سلبا او ايجابا كي يتمكن مجلس الامن - في حال اصرار الحزب الايراني وسورية وايران على التمسك بالسلاح وتهريبه - من نقل هذا القرار الى مظلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة كما كان مقررا له اصلا وتحويله الى قرار الزامي يمكن في حال رفض تطبيقه استخدام القوة لذلك مع نشر قوات دولية اخرى على الحدود اللبنانية - السورية والزام نظام بشار الاسد بالتجاوب الكامل والا تعرض هو نفسه لعقوبات صارمة الى جانب ضبط الحدود بصورة حازمة من قبل المجتمع الدولي".

وقال بعيني في اتصال به من لندن ان "عمليات تهريب الصواريخ والاسلحة الايرانية والسورية الى حركة حماس في قطاع غزة التي ادت الى الحرب الطاحنة التي تعرض لها الفلسطينيون هناك, فتحت عيون العالم بشكل اوضح واكثر اصرارا على وجوب عدم تكرارها في اماكن اخرى من الشرق الاوسط خصوصا في لبنان وحفزت المجتمع الدولي خلال الاسابيع الثلاثة من الحرب هناك على الاسراع في اتخاذ اجراءات ستظهر نتائجها قريبا جدا في لبنان وعلى الحدود العراقية - الايرانية والعراقية - السورية لان قرار ادارة باراك اوباما الجديد بالانسحاب من العراق بعد ستة عشر شهرا مشروط باتفاقات سرية ملزمة لحكومة بغداد واطراف النزاع فيها لوقف تهريب السلاح والارهابيين من ايران وسورية وإلا سقطت هذه البلاد بعد الانسحاب الاميركي في قبضتي هذين البلدين الارهابيين".

حزب الله" يمارس التقية من خلال الحوار

لا بديل من الطاولة ولا نتائج قريبة

المستقبل - الثلاثاء 27 كانون الثاني 2009 - نانسي فاخوري

انتهت الجلسة الرابعة لمؤتمر الحوار الوطني أمس، الى بيان أشاد فيه المجتمعون بما "أنجزوه" في الآونة الأخيرة وخصوصاً في الموقف من العدوان على غزة وأعادوا تأكيد ثوابت أساسية تجمعهم، وأرجأوا موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات الى ظروف مناسبة، وكما كان متوقعاً لم يحدث أي تقدم بموضوع الاستراتيجية الدفاعية خصوصاً، بعد تصريح رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد واستباقه جلسة الحوار بالتأكيد على أن قضية سلاح المقاومة باتت محسومة وغير قابلة للبحث بعد العدوان الصهيوني على غزة، بهذا المعنى جاءت النتيجة غير مفاجئة للكثيرين وخصوصاً للمعنيين بهذا الحوار الذي تم إرجاؤه الى الثاني من آذار المقبل، ويبقى السؤال الى متى سيبقى التأجيل؟ هل تكرار الجلسات تقطيع للوقت في الفترة الفاصلة للانتخابات النيابية؟

في حين يصر البعض على أهمية استمرار هذا المناخ الحواري المباشر برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لأن "اللقاء بين القيادات يساعد على تقريب وجهات النظر ويريح البلد"، يؤكد البعض الآخر على أن الحوار لن يؤدي الى نتيجة وهو تقطيع للوقت "وسوف نتنقل من اجتماع الى آخر الى حين الوصول الى الانتخابات وأن 8 آذار يراهن على تغير ميزان القوى في مجلس النواب كي يحافظوا على سلاحهم".

"المستقبل" حاورت النائب مصطفى علوش الذي قال إنه كان يتوقع ما ستؤول اليه الجلسة الرابعة من الحوار ولفت الى "أن الأمور تراوح مكانها بمسألة الاستراتيجية الدفاعية، والمسألة هي مسألة سلاح "حزب الله" وكيفية ضمه الى أطر الشرعية الوطنية، بينما الحزب يعتبره جزءاً من مشروع ولاية الفقيه والمنظومة العالمية للحرس الثوري، لذلك إن القضية سوف تتم في أروقة الحوار الوطني الى حين أن يصبح هناك تغيير في المعادلة الإقليمية من سياسية وعسكرية حتى نتمكن من إقناع من يملكون القرار في "حزب الله" بأن ينضموا الى الدولة".

اضاف: "بالنسبة لموضوع السلاح المسمى بالفلسطيني، وهو سوري بامتياز، فهو مرهون بالتفاهمات التي قد تنشأ بعد المصالحات العربية ولكن كل الأمور مرهونة بالوقت ويجب الانتظار قبل التأكد من نتائج ما يحدث في الأيام الأخيرة".

واعتبر ان "أفضل تعبير لوصف الحوار هو ما قاله الرئيس سليمان بأن الحوار يخفف من الاحتقان والسجالات السياسية وفي الشارع"، لافتاً الى أنه "من ناحية النتائج فإن الهدف من إنشاء هذا الحوار هو إنشاء استراتيجية دفاعية، لن يتحقق بغض النظر عن موعد الانتخابات ونتائجها لأن قرار سلاح "حزب الله" موجود في مكان واحد هو المرشدية الإيرانية".

وأشار الى أن "القرار الإيراني واضح بأن سلاح "حزب الله" يعتبر أحد الأذرع السياسية والعسكرية للنظام الإيراني ولخدمة الأحلام التوسعية لهذا النظام ومرتبط عقائدياً بمسألة ولاية الفقيه، لذلك فإن الحوار وإن كان جدياً بالنسبة لمعظم اللبنانيين فإن "حزب الله" يمارس فقط التقية من خلال الدخول في الحوار الوطني".

إده

اما عميد "الكتلة الوطنية" كارلوس اده فكرر التأكيد على "أن جلسات الحوار لن تصدر نتيجة، لأن هناك موقفين متعارضين، الأول موقف "حزب الله" وحلفاؤه بأنهم يريدون المحافظة على سلاح المقاومة تحت عذر أو شعار الدفاع عن لبنان بوجه إسرائيل، لكن الحقيقة يريدون استعمال السلاح لفرض سياستهم على كل شعب لبنان، وهناك طرف آخر يريد أن يكون قرار استعمال السلاح بيد الدولة والسلطة اللبنانية، لكن ليس لديهم القدرة والإرادة لمواجهة الأمر وتحمل المسؤولية"، معتبراً أنه "سوف نتنقل من اجتماع الى آخر الى حين الانتخابات، ورأى أن "8 آذار يراهن على تغيير ميزان القوى في مجلس النواب كي يحافظوا على سلاحهم"، وأشار الى "ان هذه نتيجة اتفاق "الدوحة" الذي استطاعوا من خلاله أن يقصوا القرار اللبناني عن بعض المسؤولين".

نصرالله

شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ناصر نصرالله على أن الحوار مطلوب بكل الظروف وأشاد بموقف رئيس الجمهورية عندما دعا إليه، وأكد على ضرورة انعقاده واعتبر أن لقاءات من هذا النوع بين القيادات يقرب وجهات النظر ويريح البلد، معتبراً "ان المطلوب أن يكون هناك تقارباً وحداً أدنى من التفاهم لمعالجة العناوين كلها التي طرحت على الطاولة".

وأشار الى أهمية هذه الجلسة "حيث صار فيها اجتماع للنائب بطرس حرب وبالتالي لقاء على الغداء والتفاهم حصل على متابعة مجموعة من التقنيين للأمور مثل الاستراتيجية الدفاعية فهذا شيء مقبول، وهكذا نكون نناقش الأمور بطريقة صحيحة ونوع من تأكيد على الاستقرار والتفاهم ومعالجة الأمور بالأساليب الحوارية الصحيحة".

وعن عدم تلبية البعض للغداء أوضح "أن الدعوة لم تكن سابقة فتمنعهم كان لالتزامات شخصية"، واصفاً "الغداء بالاجتماعي وليس لديه علاقة بالطاولة وهذه بادرة ممتازة من الرئيس لأن هذه المناسبات الاجتماعية تنقصنا لأنها تقرّب وتساعد وهذا عمل إيجابي وهذا المطلوب بالعلاقات الإنسانية والتي من خلالها تستطيع الوصول الى قواسم مشتركة ورؤى مختلفة".

وتأجيل جلسات الحوار ليس طويلاً بالنسبة الى النائب نصر الله "فكنا متوقعين أن تكون المسافة أبعد وهذا جيد"، واعتبر أنها "دعوات تأخذ في الاعتبار التوقيت ومشاغل السياسيين"، وأشار الى أن "هذا موضوع وطني كبير يتعلق بقضايا مصيرية لبنانية وحلها يؤدي الى ترسيخ الانصهار الوطني وإلى نزع التشنج بين الناس. والمهم النوايا والتعاطي مع الموضوع بطريقة تؤمن مصلحة البلد".

ومن المستغرب أن يكون تكتل "التغيير والإصلاح" غائباً عما يجري من مقررات الحوار، فأكد النائب فريد الخازن أنه لم يتابع ما قاله حلفاؤه في "حزب الله" وخصوصاً كلام رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد بأنه غير مسموح البحث في سلاح المقاومة على طاولة الحوار بعد عدوان غزة، مشدداً على ان الحوار "مسألة لا بد منها وليس هناك من مكان آخر لبحث الاستراتيجية الدفاعية إلا عبر الحوار"

وكزميله في التكتل أكد النائب نعمة الله ابي نصر أن "لا حل لمشاكل لبنان الداخلية إلا عن طريق الحوار مهما تعددت الجلسات ومهما طالت لأنه ثبت أن العنف يولد العنف بين أبناء الوطن الواحد"، ولفت الى "اننا مع جلسات الحوار حتى لو أن بعضها لا يجدي نتيجة فالايجابية في الاجتماع والتلاقي للوصول الى نتيجة".

ورد على اده بالقول: "لماذا خائف على تقطيع الوقت فطالما أن الوقت يمر بلا نتيجة فليمر بساعات حوار أفضل من أن يمر بالتصاريح و"طق الحنك" فوقفت على ساعتين!!!". وأكد "أن لا حل إلا بالحوار فهذا قدرنا في لبنان".

لبنان لم يتبلغ رسميا حتى الآن بأي زيارة لميتشيل

المركزية – اكدت مصادر ديبلوماسية انه حتى الساعة لا يمكن القول ان الموفد الاميركي الخاص الى الشرق الاوسط جورج ميتشل سوف يزور لبنان الا انها استطردت قائلة ان بيروت قد تطرأ على جدول اعماله وربما يقرر زيارتها في ضوء المحادثات التي سيجريها مع المسؤولين في الشرق الاوسط .

وقال لـ "المركزية" مصدر لبناني ان لبنان لم يتبلغ رسميا باي زيارة حتى الان لميتشل الذي يقوم بجولة على المنطقة بدءا من الاراضي اتلفلسطينية ليل غد. لكن، اذا تقررت الزيارة فبالإمكان ابلاغ السلطات الرسمية اللبنانية بها وتحديد المواعيد مع الشخصيات التي سيلتقيها ميتشل في الربع الساعة الاخير.

وربطت المصادر الديبلوماسية الاحتمال في زيارة ميتشل الى بيروت بزيارته الى دمشق والتي لم تؤكدها او تنفها وزارة الخارجية الاميركية والتي حددت اوساط قريبة منها لزيارة ميتشل هدفين رئيسيين :

الاول: متابعة الاوضاع في غزة لذا فإن وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون كانت قد مهدت لزيارة ميتشل الى كل من اسرائيل واراضي السلطة الفلسطينية والقاهرة وعمان والرياض من خلال الاتصالات الهاتقية التي اجرتها مع المسؤولين في هذه البلدان. وذكرت تلك الاوساط بالشروط الثلاث التي كانت حددتها كلينتون في شهادتها لحماس والتي ترسم بوضوح مبدا التعامل الاميركي مع هذه المسألة، مضيقة ان الادارة الاميركية تحاول عبر جهدها في ما يخص ازمة غزة من خلال ميتشل، التوصل الى اطلاق نار دائم وثابت وتأمين المساعدات الانسانية اللازمة وهي في هذا الخصوص تعمل مع حلفائها .

الثاني: استطلاع الوضع عن كثب واستشفاف فرص التوصل الى السلام واستشراف الصيغة المناسبة التي على اساسها ستتدخل الادارة الاميركية الجديدة سعيا الى سلام مفترض بين الدول العربية في المنطقة واسرائيل في اشارة الى المفاوضات الاسرائيلية السورية بوساطة تركية. وهذا ما سيقود ميتشل الى تركيا في وقت لاحق من هذا الاسبوع. وخلصت الى ان مهمة ميتشل هي تكوين صورة شاملة عن المنطقة ومن غير المستبعد ان يقوم بزيارة البلدان الاساسية فيها دون اغفال ان لبنان وضع مميز يحظى بدعم الادارة الاميركية الجديدة التي لم تغير مقاربتها للبنان عما كانت عليها الحال مع الادارة السابقة.

الراعي بحث مع الاتحـــاد الماروني العالمي في فلوريدا اوضاع الانتشار ورؤيته لدعم لبنان

المركزية – عرض راعي ابرشية جبيل للموارنة المطران بشارة الراعي مع عدد من الفاعليات المارونية اللبنانية في اولندو – فلوريدا التي توقف فيها في طريق عودته الى لبنان بعد زيارة عمل الى المكسيك حيث التقى رئيس الاتحاد الماروني العالمي سامي الخوري (ميامي) ونائبه شربل بركات (تورونتو) بحضور المهندس طوم حرب حيث استمع أيضا لعرض مطول عن أوضاع الانتشار اللبناني وفعاليته ورؤيته لدعم لبنان، وتم التطرق وفق ما ورد في بيان صادر عن الاتحاد الى الأمور الآتية:

- التشديد على أن الخط الوطني الذي تنتهجه بكركي برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير ومشاركة مجلس المطارنة الموارنة هو الأمل في إبقاء ما يمكن تسميته الضمير الوطني حيا وبالتالي فهي ترسم الهامش الأساسي للثوابت الوطنية التي لا يمكن تجاوزها مهما علا الضجيج والصخب المرافقان عادة للزعامات السياسية التي تكون أكثر تأثرا بالمصالح الخاصة والسياسات الضيقة وبالتالي فهي قد تجنح بالوطن والمواطنين عن الصواب لتستلزم إعادة النظر فالتصحيح.

- أهمية الانتشار اللبناني بما يمثله من طاقات على كافة الأصعدة فهو العمق الاستراتيجي للوطن الأم من الناحية الاقتصادية ويشكل أكبر دعم للمواطنين من كافة الفئات وهو قادر على إحداث النهضة الاقتصادية للبلد. وهو من جهة ثانية العمق البشري الذي يؤمن الثبات خلال التغييرات الديموغرافية الطارئة. وهو ثالثا البعد السياسي الضاغط لتأمين المساندة العالمية للبنان الوطن والدولة الذي يعتبر في أكثر الأحيان أهم من الأسلحة التي تكدس ومن الاتفاقيات التي تعقد وقد لا تفي بالغرض.

- إن ثبات موقف الكنيسة المارونية من جهة بالرغم من كل الضغوط أعاد الفئات اللبنانية الأخرى إلى حضن الدولة وأعاد الثقة بقدرة الوطن وحده على حماية كل المجموعات البشرية التي يتشكل منها، ومن جهة أخرى أقلق الاحتلال الرابض على صدره ومنعه من التنعم بسيطرته والتمادي بالقهر وسرّع باتخاذ القرارات الدولية لحماية الوطن واستعادة استقلاله وسيادته.

- أن حاجات وثوابت لبنان التاريخية هي قبل كل شيء الاستقرار الذي يسمح للعبقرية بالانطلاق، والأمن الذي يسهم بحماية المصالح ويشجع تفاعل الناس، والحياد بالنسبة للمحاور الإقليمية وعدم استعداء الناس المجاني والتفتيش عن أسباب للصراع معهم، ورفض الإرهاب بكل أشكاله وتحت أية مسميات أتى. من هنا أهمية سيطرة الدولة بأجهزتها ومؤسساتها على كل بقعة من لبنان وعدم ترك دويلات ومحميات ومربعات وقواعد مسلحة خارجة عن سلطة الدولة وتسعى لتمرير مخططات ومصالح غريبة لا تسهم بأي شكل في تقدم لبنان.

- دعوة اللبنانيين كافة للعودة لحضن الوطن وترك الشعارات الغريبة عن التراث اللبناني وتشابك الأيدي للانطلاق بالبلد نحو الخير والبناء والرفاه ما يعيد طاقات لبنانية لتسهم من جديد بالازدهار.

- إن الاتحاد الماروني العالمي يشكر سيادة المطران الراعي على كل ما يقوم به ويتمنى له كل خير ويطمئن الموارنة خاصة واللبنانيين عامة بأن التكنولوجيا التي نعيش في ظلها منعت عزل المجموعات الحضارية عن بعضها ولا بد للكل أن يتشارك ويتعاون في سبيل التقدم ولم يعد من الممكن استغباء الناس أو قيادتهم بدون رؤية.

الاعلان عن عودة الـMTV الى البث في مؤتمر صحافي لميشال غبريال المر الاربعاء

المركزية – يعقد السيد ميشال غبريال المر مؤتمرا صحافيا بعد غد الاربعاء 28 كانون الثاني الجاري في الثانية عشرة ظهرا في مبنى ستوديو فيزيون في النقاش يعلن في خلاله عودة محطة الـ"ام.تي.في" الى البث بعد سبع سنوات من الاقفال القسري.

رياح السخونة تلفح الاجواء السياسية مجددا وتــرحيل الحوار الى 2 آذار المقبل مصادر حكومية ترى ان كلام بري لاستقطاب الناس

المركزية - عادت رياح السخونة لتلفح من جديد الاجواء السياسية وحفلت الساعات الماضية بسجالات غير مباشرة وتصعيد للخطاب السياسيً على خلفية مصيرية الانتخابات النيابية على خطي قريطم - المصيلح بين الرئيس نبيه بري ورئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري الذي كان اكد ان الانتخابات "ستكون مصيرية بالنسبة الى لبنان وسيكون لصوت اللبنانيين في جميع دول الاغتراب وفي الداخل دور في منع جيش الوصاية السوري من العودة الى لبنان". ورد بري امس من المصيلح بالقول أن الانتخابات النيابية "على رغم أهميتها وضرورتها في الحياة السياسية والتي يجب ان ينخرط فيها الجميع يجب ألا تُعتبر مصيرية بالنسبة الى لبنان كوطن نهائي لجميع ابنائه، فالوطن ليس إرثاً لطائفة أو لحزب أو وقفاً ذرياً لأحد"، ومشيراً في الوقت نفسه الى ان "نتائج أي انتخابات تحدد معالم مرحلة سياسية يجب ألا تحدد او تهدد مصير الأوطان".

الى ذلك توقفت مصادر حكومية عند الهجوم الذي شنّه الرئيس بري على الهيئة العليا للاغاثة ووصفه اياها بانها الهيئة العليا لـ"الكارثة"، وقالت هذه المصادر لـ"المركزية" ان توقيت هذا الكلام سببه الوحيد هو انتخابي. اضافت: لقد بدأ الرئيس بري مرحلة الحملة الانتخابية فتوجه الى المصيلح واستقبل في منزله مخاتير ورؤساء بلديات واعتبر ان الطريقة التي يستطيع فيها استقطاب الناس نحوه هي الحديث عن الهيئة العليا للاغاثة.فاذا اراد التحدث عن اسرائيل فهي الآن لا تشنّ عدوانا على لبنان، اما اذا اراد الحديث عن احمد الاسعد فهوكقوة رئيسية لا يشكّل عليه خطرا كبيرا، اذن على من سيحرّض الناس ويستقطبهم؟ ليس عنده الا نبش اي كلام موجود عن هيئة الاغاثة رغم ان رئيس الحكومة في المبادرة التي قام بها بان اتى بجزء من الاموال السعودية واستدان على اساسها مصرف لبنان لكي يستطيع الدفع الى 36 الف مواطن لم يتبنّاهم احد ولازالة الركام والشهداء والجرحى وفتح الطرقات، هذا التمويل تأمن عن طريق الاموال السعودية، هذا الامر يجب ان يشكر عليه رئيس الحكومة لكن يبدو ان الرئيس بري ليس عنده خيار الآن في حملته الانتخابية الا مهاجمة شخص طرف يحمله المسؤولية لكي يستطيع كسب شعبية ولو كان على وجه غير حق وتاليا لا يوجد اي سبب آخر. فعندما ردينا عليه بالارقام يوم الاحد وسّع دائرة الكلام السياسي وهاجم هيئة الاغاثة من دون معطيات فيما كل المعاملات التي تصل الى هيئة الاغاثة تصرف شيكات وتدفع فالمعاملات تأتي من مجلس الجنوب وليس من عندنا.

الحوار... مكانك راوح: وعلى وقع هذه السخونة انطلقت قبل ظهر اليوم الجولة الرابعة من جولات الحوار الوطني اللبناني برعاية ورئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا الذي رفع الجلسة الى الثاني من شهر آذار المقبل، وهي الجلسة التي قدّم فيها النائب بطرس حرب رؤيته للاستراتيجية الدفاعية، كما اتفق المتحاورن على العودة الى ما تم الاتفاق عليه في حوار العام 2006 فيما خص السلاح الفلسطيني.

كلام الاسد: على خط أخر، يرسم الرئيس السوري بشار الأسد في حديث تلفزيوني مساء اليوم معالم المرحلة المقبلة وموقف سوريا من التطورات ولا سيما العدوان الاسرائيلي على غزة والسياسة الاميركية الجديدة والعلاقات اللبنانية السورية ومسألة تعيين السفير السوري في لبنان التي أكد انها ستتم قريبا، والعلاقات السورية الايرانية والمصالحات العربية العربية عموما والسورية السعودية خصوصا.

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 26 كانون الثاني 2009

النهار

تجرى اتصالات بين عدد من المرشحين المستقلين البارزين، لا سيما في الجنوب والبقاع، للاتفاق على تشكيل لوائح تلتقي على تأييدها اصوات من قوى 8 و14 آذار ومن خارج هذه القوى.

تجاوز بعض "حواجز" جمع التبرعات لغزة، خصوصاً على مداخل مدينة جنوبية، حدود حملة التضامن الى حصر المرور بمساحة ضيقة والتسبب بازدحام شديد.

يقول مصدر وزاري إن المشكلة ليست في السلاح خارج الشرعية انما في الاتفاق على الجهة التي يخضع لها هذا السلاح، لذلك يقترح وضعه تحت إمرة الدولة حيثما كان.

السفير

سئل مرجع رسمي عن مصير المجلس الدستوري، فقال: "ما حصل في مجلس النواب قد حصل وأنا من جهتي لن أبادر الى شيء قبل ان يتفق الأطراف على حل في ما بينهم".

استفسر قيادي في الموالاة دبلوماسيا غربيا عما إذا كان الحوار الاميركي السوري سيبدأ قبل بدء المحكمة الدولية عملها أم بعد ذلك، فقال الأخير: "نحن كنا وما زلنا ننصح الجميع بالانفتاح على دمشق".

أخذ معارضون على تيار معارض بارز انه بدل تفرغ مرشحيه لمنافسة الموالين، يجري التـنافس في المناطق على من يكون مرشح التيار أولا!

المستقبل

تشدد أوساط متابعة على أهمية دعم 14 آذار لمرشحين مستقلين من طائفة معينة لاختبار تنامي المستقلين عن الثنائية الطائفية من ناحية ولتأكيد "الفعالية" من ناحية ثانية.

عُلم أنّ مرشحين سعوا الى التقرّب من رئيس "تكتل" معين صدموا من حال الارتباك التي يعانيها في قراءة الاوضاع الانتخابية في معظم المناطق التي ينتمون إليها.

لوحظ انّ شاشة تابعة لحزب معيّن تستضيف "أسماء درجة عاشرة" من طائفة معينة يحاولون التحريض على تيار أكثري في هذه الطائفة.

اللواء

عرض قطب سياسي على وزير حالي استعداده لترشيحه لحكومة ما بعد الانتخابات في حال عدم قبول الثاني الاكتفاء بمقعد واحد على لائحة الأول!·

لم تُفلح محاولات تيار معارض في تحقيق <اختراق> مع نجل قطب سياسي مسيحي وإقناعه بالترشح على لائحة التيار في دائرة جبلية ستشهد معركة حامية!·

استعجل وزير سابق إنجاز ترتيبات انتقاله من مسكنه الحالي المجاور لمرجعية روحية تجنباً لأي <إشكالات مفاجئة> على نحو ما حصل من قبل إبان الحملة الانتخابية المقبلة!·

الشرق

مسؤول نقل عن ضباط كبار في قوة "اليونيفيل" في الجنوب على ان موجبات الابقاء على حال الاستنفار في بعض المناطق الحدودية لم تتغير؟!

نائب شغل مناصب وزارية اعرب عن خشيته من ان يتخلى عنه حلفاؤه في حال تبدلت الظروف السياسية السائدة حالياً!

وزير عوني اكد انه لا يخاف على مقعده طالما ان التوازنات القائمة داخل الحكومة لا تلحظ امكان التخلي عن احد من الوزراء؟!

البطريرك صفير عرض مع زوار بكركي الأوضاع العامة

وطنية- 26/1/2009 ( سياسة ) إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير في الصرح البطريركي في بكركي اليوم على التوالي: عميد كلية اللاهوت في جامعات لوفان لانوف في بلجيكا الأب اندريه وينان، المونسنيور زياد صقر من جامعة الروح القدس- الكسليك، مستشار العلاقات الدولية في القوات اللبنانية ايلي خوري، راعي أبرشية اوستراليا المارونية المطران عاد ابي كرم، رئيس حركة "التغيير" المحامي ايلي محفوض، رئيس حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" الدكتور محمد درغام، المحامي ريشار شمعون، المصرفي جوزف الخوري الذي عرض مع غبطته الاوضاع المالية والإقتصادية وإنعكاسها على لبنان.

واستقبل البطريرك صفير رئيس الحركة اللبنانية الحرة بسام خضر اغا، الذي اعلن في بيان وزعه، انه اطلع البطريرك صفير، على"النص السري لورقة العمل التي تقدم بها وارسلها النائب ميشال عون الى دول القرار المعنية بلبنان، وتتضمن 6 نقاط اساسية، تشرح كيفية ازدواجية الامن الشرعي والامن الميليشيوي، وكان ذلك قبل عودة العماد عون من المنفى باشهر قليلة".وحذر من "الاشارات السلبية التي تناولت شخص رئيس الجمهورية"، ووصف المصالحات الجارية بالهشة، وقال "ان لبنان مهدد طالما لم يتم حتى الان ترسيم الحدود، وانخراط حزب الله في مشروع الدولة".

المتحاورون في بعبدا تابعوا مناقشة الإستراتيجية الدفاعية وحددوا الثاني من آذار المقبل موعدا للجلسة الخامسة

الرئيس سليمان نوه بخطوات التهدئة والمصالحة داخليا وذكر بضرورة إجراء التعيينات الإدارية في المراكز الاساسية

إستكمال تشكيل فريق الخبراء المكلف استجماع الأوراق وجمعها

ارتياح الى وحدة الموقف من أحداث غزة وتجديد رفض التوطين

وطنية- 26/1/2009 ( سياسة ) صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي:

"إستأنفت طاولة الحوار أعمالها في مقر رئاسة الجمهورية برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وبمشاركة جميع أفرقاء الحوار بتاريخ 26/1/2009.

إفتتح فخامة الرئيس الجلسة بعرض لأبرز التطورات التي حصلت على الصعيدين الداخلي والإقليمي، والتي طغت عليها تداعيات العدوان الاجرامي الاسرائيلي على غزة، مشيدا بوحدة الموقف اللبناني على الصعيدين الرسمي والشعبي في إدانة هذا العدوان وتلافي إنعكاساته السلبية على الوضع الداخلي.

أوضح فخامة الرئيس مسألة مشاركته في اجتماع الدوحة الخاص بغزة وقمة الكويت والمواقف المبدئية التي اتخذها خلال هذين الإجتماعين.

نوه فخامة الرئيس بالخطوات التي اتخذت في اتجاه التهدئة والمصالحة على الصعيد الداخلي، وتمنى تفعيل الجهود الآيلة إلى ذلك.

كما ذكر بضرورة إجراء التعيينات الإدارية الملحة، ولا سيما في المراكز الأساسية مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية (المدير العام للداخلية، المحافظون، المجلس الدستوري...). تابع المتحاورون مناقشة موضوع الإستراتيجية الوطنية الدفاعية.

وبنتيجة المداولات توافق المجتمعون على الأمور الآتية:

1- الإعراب عن الارتياح الى وحدة الموقف اللبناني تجاه أحداث غزة، إن لجهة إدانة العدوان الإسرائيلي والتضامن مع الشعب الفلسطيني، أم لجهة تلافي الانعكاسات السلبية لهذا العدوان والخلافات الإقليمية التي رافقته على الصعيد الداخلي.

2- تأكيد الاجماع اللبناني على موضوع رفض توطين اللاجئين الفلسطينيين ودعم حقهم في العودة، وإعادة تفعيل خطة العمل التي وضعت من أجل تثبيت موقف لبنان من هذا الموضوع لدى عواصم القرار.

3- متابعة العمل على تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني ولا سيما معالجة موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وتوفير الظروف المناسبة لذلك.

4- تثمين المبادرة التصالحية على الصعيد العربي مع التمني أن تنعكس ايجابياتها على الصعيد الداخلي.

5- إستكمال تشكيل فريق الخبراء المكلف استجماع الأوراق المقدمة بشأن الاستراتيجية الدفاعية ودراستها وإستخلاص القواسم المشتركة، سعيا لدمجها في مشروع نص موحد يوضع على طاولة الحوار بعد إنتهاء أعماله.

6- تحديد الساعة الحادية عشرة من الثاني من آذار المقبل موعدا للجلسة الخامسة في قصر بعبدا".

الرئيس سليمان استقبل وفد جمعية الصناعيين برئاسة عبود : الدور اللبناني ساهم في تحقيق التضامن العربي والمصالحات

استطعنا تجاوز انعكاسات الازمة العالمية ومؤمنون بشجاعة اللبناني

وطنية - 26/1/2009 ( سياسة ) استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في بعبدا، عصر اليوم، وفد جمعية الصناعيين برئاسة فادي عبود الذي هنأ رئيس الجمهورية بالعام الجديد، لافتا الى "ان النظام المصرفي لعب دورا في الاستقرار الاقتصادي، ولكن الثقة بلبنان التي لعبت دورا اساسيا في تحقيقه، ساهمت ايضا في شكل فاعل في تركيزه". وأشار عبود إلى "أمل الصناعيين الذين استطاعوا تجاوز صعوبات العام المنصرم، وكانت نتائجه مقبولة، في أن يكون العام الجاري أفضل، خصوصا أن أجواء التحاور وخيوط التواصل مفتوحة بين الأفرقاء. وأشاد ب"خطوات رئيس الجمهورية الذي يستند في مواقفه إلى الاجماع اللبناني المجسد في البيان الوزاري، وان الرئيس سليمان اتخذ المواقف المستقلة المناسبة للبلد والمتماشية مع الدستور من دون أن يشكل مثل هذه المواقف، تصادما مع أي جهة أو محور".

رد الرئيس سليمان

ورد الرئيس سليمان مرحبا بالوفد، مبديا ارتياحه لما سمعه في خصوص نتائج العام المنصرم، متمنيا أن تكون السنة المقبلة افضل.

وأشار رئيس الجمهورية إلى "أن لبنان استطاع تجاوز انعكاسات الازمة العالمية"، مؤكدا ايمانه ب "نشاط اللبناني ومبادرته وشجاعته"، لافتا "إلى الاحتياطات التي سيتم اتخاذها لاستيعاب مسألة الشباب اللبناني العائد الى البلد بفعل تداعيات الازمة في الخارج". ولفت الى "عامل الثقة الذي تكون لدى رؤساء وقادة الدول التي زارها، وكذلك لدى المغتربين اللبنانيين الذين استعادوا ثقتهم بدولتهم موحدة القرار على المستوى المسؤول، وهذا ما ظهر في اكثر من محطة، وكان آخرها لقاء الدوحة وقمة الكويت حيث ساهم الدور اللبناني في تحقيق التضامن العربي وما تبعه من مصالحات، وساهم كذلك في الداخل في تركيز الاستقرار".

الرئيس الجميل: كيف يمكن ان نتفق على لجنة الخبراء لدرس الاستراتيجية الدفاعية قبل ان يوضح حزب الله موقفه منها

وطنية - 26/1/2009 ( سياسة ) اعتبر رئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميل "ان موقف حزب الله في شأن الاستراتيجية الدفاعية نعرفه من التصريحات العلنية لمسؤولي الحزب، لا من داخل غرفة الحوار، حيث يبقى النائب محمد رعد مستمعا في معظم الاحيان" ,سائلا "كيف يمكن ان نتفق على لجنة الخبراء لدرس الاستراتيجية الدفاعية قبل ان يوضح حزب الله موقفه من الاستراتيجية"؟. وقال الرئيس الجميل في حديث الى قناة "اخبار المستقبل": "حزب الله والرئيس بري قدما سابقا وعودا بالمساعدة لحل مشكلة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، لكن هذه الوعود بقيت حبرا على ورق"، لافتا الى زيارة وزير الدفاع الياس المر الى دمشق نهار الاربعاء وما يمكن انجازه خلالها من تقدم في هذا الملف وغيرها من المواضيع العالقة مع سوريا". واوضح تحفظه على الفقرة التي تتعلق بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات حيث اعتبر"ان هذا الموضوع قد اتفق عليه في الجلسات السابقة التي عقدت في مجلس النواب، وكان هناك اجماع عليه وبقي حبرا على ورق وسيبقى كذلك". ووصف الرئيس الجميل جلسة الحوار اليوم بالمهمة لأنه جرى فيها الاستماع الى تقرير الشيخ بطرس حرب حيث كان تقريرا وافيا ويعبر عن وجهة نظرنا

إطلاق نار من داخل سيارة أميركية الصنع في المنارة البقاع الغربي

وطنية - 26/1/2009 ( أمن ) أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في راشيا شريف سريوي أن مجهولين اطلقوا عيارات نارية من أسلحة حربية من داخل سيارة أميركية الصنع، بيضاء اللون، في الثامنة والربع من مساء اليوم، في خراج بلدة المنارة، في البقاع الغربي.

"المنظمة العالمية للسجون" استنكرت التمرد في سجن القبة: الاسراع في سير المحاكمات أمر ضروري وهو ركن من أركان الحل

وطنية - 26/1/2009 ( سياسة ) استنكرت "المنظمة العالمية لمراقبة السجون" في لبنان، في بيان وزعته اليوم، "التمرد في سجن القبة". وذكرت ب"ضرورة إيلاء إكتظاظ السجون اللبنانية وأمور السجين الحياتية اليومية الاهمية القصوى للحؤول دون تكرار حوادث مماثلة". ودعت المنظمة المسؤولين الامنيين المولجين ادارة السجون وحراستها إلى "التعاطي مع السجين باحترام كلي، والاستماع الى مطالبه قدر المستطاع والتعامل معه على قاعدة المساواة, والتشديد على عدم الدخول بالسلاح الفردي داخل السجون, الامور التي تثير غالبا نفور السجناء واشمئزازهم. وأشادت ب"حكمة وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي وجميع الضباط الذين تولوا التفاوض مع المتمردين لتجنب تطورات كارثية تداعياتها خطيرة". وطلبت المنظمة من جميع سجناء لبنان، ولا سيما سجناء سجن القبة "التحلي بالصبر وتسيير أمورهم الحياتية اليومية بالمتاح، والتأكد أن مطالبهم المحقة معلومة قبل التمرد، وهي قيد المعالجة الجدية من وزير الداخلية والمسؤولين الامنيين". وذكرت بأن "غالبية التشريعات، ولا سيما العربية منها قد اعتمدت خفض سنة السجن الى تسعة او ثمانية اشهر, وساهمت بالتالي في تخفيف الاحتقان الذي يولد معظم الحوادث داخل السجون", مشددة على "ان الاسراع في سير المحاكمات أمر ضروري، وهو ركن من أركان الحل".

ووضعت المنظمة امكاناتها وخبراتها بتصرف وزير الداخلية، "لا سيما لجهة انشاء هيئة خاصة مستقلة تضع مشروعا متكاملا يساهم في حل مشكلة السجون اللبنانية، احتراما لحقوق السجين".

الرئيس السنيورة عرض والوزير باسيل شؤون وزارته

وطنية - 26/1/2009( سياسة ) استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بعد ظهر اليوم في السراي الكبير, وزيرالاتصالات جبران باسيل وعرض معه شؤونا وزارية

النائب جنبلاط لجريدة "الانباء" : تعطيل جهود المصالحة الفلسطينية يترك تداعيات سلبية ويكرس الانقسام والوضع في غزة يحتم وحدة القرار

وطنية - 26/1/2009 ( سياسة ) رأى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط في موقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي "أن بعض الفصائل الفلسطينية التي تتنازع حول المرجعية الصالحة لاستلام الاموال والمساعدات المخصصة لاعادة إعمار غزة، تتناسى أن هذه المساعدات ستذهب إلى شعب فلسطين الذي عانى ويعاني منذ عقود طويلة في الصراع الدموي مع الاحتلال الاسرائيلي وكانت آخر حلقات هذا الصراع العدوان على غزة. ولقد حاول الاحتلال أن يصور هذا الصراع أنه حرب بينه وبين "حماس" في حين أنه عدوان همجي وسافر على الشعب الفلسطيني برمته".

اضاف: "عار على القوى الفلسطينية أن تنزلق إلى فخ التخوين والتخوين المتبادل بدل أن تضع خلافاتها السياسية جانبا وتسعى لمعالجتها حصرا بواسطة الحوار المباشر وتفسح المجال أمام دخول المساعدات لاعادة بناء غزة وإيواء أهلها المشردين في اسرع وقت ممكن. إن الوضع الانساني والصحي والبيئي والاجتماعي في غزة يحتم على كل الاطراف الفلسطينية الخروج من الحسابات الضيقة والسطحية والفئوية والمباشرة بوضع برنامج وطني موحد للمرحلة المقبلة تكون عناوينه الرئيسية: وحدة القرار الفلسطيني واستقلاليته، إعادة إعمار غزة، ورسم سياسة فلسطينية مستقبلية مشتركة لمواجهة تحديات الصراع مع إسرائيل".

وتابع: "مع تأكيد أحقية كل طرف فلسطيني أن يعبر عن مواقفه السياسية بالطريقة التي يراها مناسبة بما يتلاءم مع التنوع الفلسطيني، إلا أنه لا بد من التساؤل عن بعض المواقف المثيرة للتساؤلات لا سيما بعد المصالحة التي حصلت في قمة الكويت. فهل المطلوب من بعض الانظمة الاقليمية التي تدعي الممانعة تفريغ الجهود الجبارة التي بذلها الملك عبدالله بن عبد العزيز من مضمونها؟ إن تعطيل جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية سيترك تداعيات سلبية جدا على الواقع الفلسطيني وسيكرس الانقسام القائم ويضعف حتما من قدرات مواجهة الاحتلال الاسرائيلي".

وقال: "على المستوى الداخلي، ومتابعة لفضيحة غرفة التنصت في وزارة الاتصالات، فنحيل المعنيين الى معلومات تتصل بحصول أحد الضباط برتبة عقيد، وهو من ذوي الباع الطويل في التنصت من الامن العام الى الوزارة الحالية ومعروف بصلاته مع أحد أبرز أركان النظام الامني السابق، بحصوله على مكتب قرب مكتب الوزير وينال تغطية مباشرة منه، ويبدو أن الضابط الميمون يملك علاقات مباشرة مع الموظفين في الوزارة وفي شركات توريد تجهيزات شبكة الخليوي، فضلا عن تجنيده شبكة من الموظفين في شركتي الخليوي من أجل أعمال التنصت، وهو يسعى للحصول على معلومات تتصل بقضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسبق للوزارة أن زودت بها المحكمة الدولية".

القوى الامنية أنهت حالة التمرد في سجن القبة بعد نحو 18 ساعة دون إصابات

وطنية- 26/1/2009 ( أمن ) تمكنت قوى الامن الداخلي، بعد نحو 18 ساعة، من إنهاء حالة التمرد في سجن القبة في طرابلس، بشكل سلمي ومن دون وقوع اي اصابات، بعد نجاح المساعي التي تولاها مستشار وزير الداخلية والبلديات لشؤون السجون وحقوق الانسان الدكتور عمر نشابه، بتكليف من الوزير زياد بارود، وقائد الدرك انطوان شكور والعميد المتقاعد ياسر الايوبي والد يحيى، أحد السجناء المتمردين في السجن.

وأفضت مفاوضات طويلة استمرت طوال ليل أمس وقبل ظهر اليوم، الى الافراج عن العنصرين اللذين احتجزهما المتمردون وأصيب احدهما بجروح طفيفة ونقلا الى مستشفى المنلا في طرابلس، كما تم نقل 12 سجينا من المتمردين الى سجون أخرى، من بينهم من قادوا التمرد، وهم: حسن علام، يحيى الايوبي، عادل غمراوي وأحمد غمراوي الذين نقلوا الى سجن رومية. وفيما تولت عناصر فرقة "الفهود" تفتيش السجناء، عملت عناصر الدفاع المدني على إهماد الحرائق وإزالة ما خلفه المتمردون من فوضى وأضرار في المبنى. وأفاد مندوبا "الوكالة الوطنية للاعلام" محسن السقال وعبد الكريم فياض، ان قوى الامن الداخلي أنهت، عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم حالة التمرد، وقد دخلت عناصر "الفهود" سلميا من دون أي اطلاق للنار.

اللواء ريفي

وعند الثانية عشرة الا ربعا، وصل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الى السجن واطلع على الاوضاع.

وقال: "انتهت عملية التمرد بتحرير العنصرين المحتجزين، والآن نحن في صدد ترميم الأماكن التي احترقت، وسنقوم بجردة على حاجات السجناء من فرش ولحف أو أي لوازم أخرى". وتابع: "السجن يعاني مشاكل عديدة، بيد أنه ما من بديل لدينا في الوقت الراهن، لقد تم نقل 12 سجينا الى أماكن يمكن السيطرة عليهم أمنيا أكثر من سجن القبة. لم يكن هناك رضوخ أو استسلام أو تنازل ولا حتى تسوية، بل كان هناك استماع الى المطالب، وكل مطلب محق سننقله الى السلطة المعنية، نحن لسنا بعيدين عن السجناء غير أن هناك واقعا لا بد من الاعتراف به في لبنان، أنه لا بد من اعادة النظر جذريا في واقع السجون".

وحول مطلب خفض سنوات العقوبة قال: "سننقل هذا المطلب الى السلطات المعنية، وأعتقد أن الملف بات قيد المتابعة. سجوننا غير صالحة بشكل انساني لاستيعاب ما لا يقل عن خمسة آلاف سجين، يجب أن يكون هناك سجن مركزي في بيروت وجبل لبنان، اضافة الى سجون كبرى في المناطق".

ونفى اللواء ريفي أن يكون هناك "أي خلفية سياسية وراء هذه التحركات التي تلف السجون اللبنانية، بل هناك مطالب لا أكثر"، مشيرا الى أنه "كان هناك تحضير لخطة أمنية تقتضي القيام بنقاط عديدة جدا لا مصلحة لدينا في الاعلان عنها، والحمد لله أنها لم تنفذ وحلت الأمور بالطريقة السلمية".

وفور الانتهاء من العملية، خرج العميد شكور برفقة الدكتور نشابة والعميد بسام الايوبي ليعلنوا امام وسائل الاعلام انتهاء العملية دون اللجوء الى الحسم العسكري، على رغم استكمال كل التحضيرات اللوجستية لتنفيذها.

نشابة

وبعد إنهاء التمرد، قال نشابة: "إن سجن القبة يضم ما لا يقل عن 500 سجين، وهو ما يعني أننا حققنا إنجازا كبيرا على المستوى الانساني أولا، وعلى المستوى القانوني ثانيا، وأعتقد أننا في النهاية تمكنا من التوصل الى نهاية لم نتنازل فيها ولم نرضخ لطلبات السجناء المتمردين".

أضاف: "إن وضع السجن في الداخل جراء الدخان الكثيف لم يعد يسمح للمتمردين بالاستمرار، وهذا بالفعل ما ساهم في تسليم الدركيين ومن ثم تسليم أنفسهم".

وقال: "بإشراف الرئيس ميرزا وبالتواصل المستمر مع الوزير بارود، تولينا التفاوض مع المتمردين والاستماع الى مطالبهم بطريقة مهنية، وعندما يتم العمل على هذا الأساس فإن النتيجة ستأتي لمصلحة القضية من دون اطلاق الرصاص أو اراقة الدماء. نحن نعتبر هذا الأمر انذارا لمعاناة السجون اللبنانية التي تشهد الكثير من المخالفات للمعايير الدولية والانسانية للسجين، وبالتالي لا بد من إنقاذ السجون، ونأمل أن تكون المسألة من الأولويات الحكومية".

العميد شكور

من جهته قال العميد شكور: "حاولنا قدر الامكان كسب الوقت في المفاوضات التي كنا نجريها مع السجناء المتمردين، واذا كان في الامكان مساعدتهم انسانيا فلسنا ضد الفكرة، انما أقول إن الكثير من المطالب تتخطانا، ولهذا عملنا على كسب الوقت واستعنا بكل القوى الأمنية القادرة على مساعدتنا، الى جانب التحضيرات اللوجستية لدخول السجن عسكريا. والحمد لله أن الخطة نجحت وستعالج أوضاع المتمردين بنقلهم من سجن القبة. هناك أيضا التحضيرات لاصلاح السجن، والأسباب التي يمكن أن نعالجها، نحن وغيرنا من السلطات السياسية كي لا نتعرض لمثل هذه الأمور مجددا، والتي بالفعل لم يعد في امكاننا تحملها".

وردا على سؤال قال: "لقد تم إخراج الدركيين المحتجزين وهما في حالة صحية جيدة، لكنهما نقلا الى أحد مستشفيات المدينة لمعاينتهما، وأحدهما في حالة صحية معينة نظرا الى معاناته مرض السكري ولاستعمال العنف معه من المتمردين، لأنه لم يرض بتسليمهم مفاتيح السجن، ووضعه يتطلب المزيد من العناية. وعدا ذلك ما من أمور تذكر، خصوصا أن لا أسلحة في متناول عناصر الدرك داخل السجن، وهو ما سهل العملية علينا".

اضاف: "تعاملنا مع السجناء على أنهم أبناؤنا، واستمعنا الى مطالبهم، لكن الواقع يتطلب الكثير من المساعي. نحن نفتح الأبواب على كل من يتعاون معنا من الجمعيات ومن يرغب في الاطلاع على أوضاع السجون. ونريد حلولا جذرية لمشاكل السجون في لبنان، لأننا لا نريد أن يفهم من محاوراتنا مع السجناء كل مرة ضعفا أو تهربا من مسؤولياتنا. يمكننا حسم القضية منذ البداية، لكننا لمسنا وجود مشكلة ينبغي معالجتها، وهذا ما كان".

تطور الاحداث

وكان عدد من السجناء استولوا ليل أمس على أقسام السجن وأضرموا النيران في الامتعة والحاجات واحتجزوا عنصرين من قوى الامن الداخلي مطالبين بتطبيق المادة 108 من قانون الاصول الجزائية وتحسين أوضاعهم داخل السجن، ومنها نقلهم الى سجن رومية، كما طالب بعضهم بالعفو العام عن جميع السجناء.

وفي التاسعة إلا ربعا صباح اليوم، أعادوا إشعال النار داخل السجن بهدف الضغط على قوى الامن حتى يحضر وزير الداخلية لعرض مطالبهم أمامه شخصيا. وقد شوهدت سحب الدخان تتصاعد من نوافذ الغرف، بعد دقائق قليلة من وصول العميد الايوبي والد يحيى، أحد السجناء المتمردين الاساسيين في السجن، للتفاوض مع ولده وإنهاء حال التمرد فورا.

وحاول النائب محمد عبداللطيف كباره إجراء مفاوضات مع المتمردين طوال الليل، ووصف بعض مطالبهم بأنها "تعجيزية".

كما أوفد الوزير بارود عند الثالثة فجرا الى السجن، مستشاره الدكتور نشابة لمحاورة المتمردين، لكن مساعيه باءت بالفشل.

التحقيق

وكلف النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا قائد سرية الشمال في قوى الامن الداخلي العميد بسام الايوبي إجراء التحقيق الاولي في حادثة التمرد، وتحديد الفاعلين وإحصاء الاضرار اللاحقة بالمبنى وتقديرها تمهيدا لاحالة الملف على القضاء العسكري، لكون السجن ثكنة عسكرية.

وزارة الداخلية

وظهرا، أصدرت وزارة الداخلية البيان الآتي: "ابتداء من الساعة 17,00 من يوم الأحد 25 كانون الثاني 2009، حصلت أعمال شغب في سجن القبة، وقد ترافقت هذه الأفعال مع احتجاز عنصرين من قوى الأمن الداخلي يعملان في مجال التمريض داخل السجن، وافتعلت حرائق أدت الى أضرار جسيمة في الممتلكات الخاصة والعامة. على اثر ذلك، تحركت القوى الامنية فورا وعززت بالقوة التي تتطلبها المهمة وكانت على جهوزية تامة، الا ان وزارة الداخلية والبلديات والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي آثرتا، بالتنسيق مع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا، اعطاء الوقت الكافي لوضع حد للشغب وفقا لآلية تجنيب السجناء الضرر الجسدي، ضنا بهم وحماية لهم، ضمن حدود القانون. ولهذه الغاية، كلف وزير الداخلية والبلديات مستشاره لشؤون السجون وحقوق الانسان الدكتور عمر نشابه التوجه الى سجن القبة عند الثانية والنصف فجرا، حيث تولى الاتصال بالسجناء على مدى سبع ساعات متواصلة لثنيهم عن الشغب، ثم استؤنف الحديث مع السجناء العاشرة والنصف بمشاركة والد أحدهم، مما أدى الى إنهاء أعمال الشغب وحسم الموضوع واعادة السيطرة الكاملة على السجن، من دون استخدام العنف ومن دون وقوع اصابات. وقد وجه وزير الداخلية والبلديات تنويها الى المدير العام لقوى الأمن الداخلي وقادة الوحدات المعنيين، أثنى فيه على مراعاة الأصول المهنية والتعاطي المسؤول. واذ تعتبر وزارة الداخلية والبلديات أن أوضاع السجون باتت تستوجب اتخاذ تدابير فورية وتحسين ظروف السجن ضمن المعايير القانونية الدنيا، تؤكد انها ستستمر تسعى في هذا الاتجاه، بالامكانات المتواضعة المتوافرة، من غير أن تخضع للضغط بوسائل عنفية".

سايد عقل اعلن ترشحه عن احد المقعدين المارونيين في البترون: للاقتراع للبنان الدولة والسيادة وليس لمشروع الغاءالوطن

وطنية-26/1/2009 ( سياسة ) دعا النائب السابق سايد عقل خلال استقباله وفودا شعبية من قرى وبلدات البترون "البترونيين الى التعامل مع الانتخابات النيابية في حزيران المقبل بوعي وحكمة، لأن هذا الاستحقاق يشكل محطة دقيقة وحرجة في تاريخ لبنان، وأي خطوة ناقصة قد تؤدي بنا الى الهاوية التي لن يعود بامكاننا الخروج منها". وأعلن ترشحه للانتخابات النيابية عن أحد المقعدين المارونيين في القضاء، معتبرا "ان خدمة المنطقة ومصلحتها هما الدافع الاساسي لخوض هذه الانتخابات وخير دليل على ذلك هو قيامي بواجباتي النيابية على اساس الخدمات العامة لمنطقة البترون وللبنان لفترة 17 سنة من تمثيلي البترون في الندوة البرلمانية، وخوضي لهذه الانتخابات هو على هذا الاساس خصوصا انها انتخابات مصيرية ودقيقة للبترون بشكل خاص وللبنان بشكل عام."

وأكد عقل على "دور البترونيين في تحديد وجهة لبنان ومصيره الى جانب اللبنانيين في كافة المناطق اللبنانية، واقتراعهم يجب ان يكون كثيفا للبنان الدولة، لبنان الحرية والسيادة والشراكة والعيش المشترك، وليس للبنان الفساد ومشروع اسقاط الدولة والغاء لبنان الوطن والكيان والرسالة."

فوز لائحة المعارضة بالتزكية في الانتخابات التكميلية لمستخدمي المياه في البقاع

وطنية - بعلبك - 26/1/2009 ( متفرقات ) جرت الانتخابات التكميلية لستة أعضاء جدد لنقابة مستخدمي وعمال المياه في البقاع. وفازت لائحة المعارضة بالتزكية والتي تضم كلا من: المهندس علي معاوية، علي المسلماني، جوزيف لطوف، حسن رعد كايد القويق وشربل عبد الاحد، على ان يتم انتخاب الهيئة الادارية الجديدة نهاية الشهر الحالي.

جلسة رابعة للحوار اللبناني إنتهت إلى لا شيء

ايلاف/إيلي الحاج من بيروت: كما كان متوقعاً، إنتهت جلسة المؤتمر الوطني للحوار الرابعة في عهد الرئيس ميشال سليمان من دون نتائج تذكر، بإستثناء تأكيد قرار سابق لزعماء الطوائف والأحزاب المشاركين في الحوار يقول بوجوب معالجة سلاح المنظمات الفلسطينية خارج المخيمات. ونظراً غلى أن المتحاورين لا يتكلمون لغة واحدة في موضوع "سلاح المقاومة"، أو "سلاح حزب الله" لم تشكل حتى اللجنة التي ستكلف درس الإقتراحات المتعلقة بـ"الاستراتيجية الدفاعية" الشهيرة لأن بعض الاطراف لم يسموا بعد مندوبيهم في اللجنة. وحدد موعد جلسة الحوار التالية في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

وكما كان متوقعاً أيضاً استضاف الرئيس سليمان المشاركين في الحوار الى مائدة الغداء في القصر الجمهوري، واعتذر عن المشاركة في الغداء رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط والنائب ميشال المر لارتباطهما بمواعيد . وفي حين لم يصدر بيان عن المجتمعين ، أوضح إعلام القصر الجمهوري إن المجتمعين توافقوا على ما يأتي :

- الإعراب عن الارتياح لوحدة الموقف اللبناني تجاه أحداث غزة، إن لجهة إدانة العدوان الإسرائيلي والتضامن مع الشعب الفلسطيني أم لجهة تلافي الإنعكاسات السلبية لهذا العدوان والخلافات الإقليمية التي رافقته على الصعيد الداخلي.

- تأكيد الاجماع اللبناني على موضوع رفض توطين اللاجئين الفلسطينيين ودعم حقهم في العودة، وإعادة تفعيل خطة العمل التي وضعت من أجل تثبيت موقف لبنان من هذا الموضوع لدى عواصم القرار.

- متابعة العمل على تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني لاسيما معالجة موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وتوفير الظروف المناسبة لذلك.

- تثمين المبادرة التصالحية على الصعيد العربي مع التمني بأن تنعكس ايجابياتها على الصعيد الداخلي.

- إستكمال تشكيل فريق الخبراء المكلف بإستجماع الأوراق المقدمة بشأن الاستراتيجية الدفاعية ودراستها وإستخلاص القواسم المشتركة، سعياً لدمجها في مشروع نص موحد يوضع على طاولة الحوار بعد إنتهاء أعماله.

- تحديد الساعة الحادية عشرة من الثاني من آذار المقبل موعداً للجلسة الخامسة في قصر بعبدا.

أضافت المعلومات الرئاسية: افتتح رئيس الجمهورية إفتتح الجلسة بعرض لأبرز التطورات التي حصلت على الصعيدين الداخلي والإقليمي، والتي طغت عليها تداعيات حرب غزة، والإعتداءات الإسرائيلية الإجرامية على أهلها ، مشيداً بوحدة الموقف اللبناني على الصعيدين الرسمي والشعبي في إدانة هذا العدوان وتلافي إنعكاساته السلبية على الوضع الداخلي. وأوضح سليمان مسألة مشاركته في إجتماع الدوحة الخاص بغزة وقمة الكويت والمواقف المبدئية التي إتخذها خلال هذين الإجتماعين. وأشاد بالخطوات التي إتخذت بإتجاه التهدئة والمصالحة على الصعيد الداخلي وتمنى تفعيل الجهود الآيلة إلى ذلك. كما ذكّر بضرورة إجراء التعيينات الإدارية الملّحة، ولاسيما في المراكز الأساسية مع إقتراب موعد الإنتخابات النيابية.

وكان النائب بطرس حرب اعلن ان تصوره الخطي للاستراتيجية الدفاعية الذي قدمه في جلسة الحوار ، يستند الى مواقفه المعلنة، قائلاً: "نحن متفقون على المقاومة ولكن كيف وفي أي اطار؟ وهل تكون المقاومة على حساب وحدة لبنان؟". وانتقد "مقولة ان الحرب على غزة اثبتت نجاح استراتيجية المقاومة وبالتالي لا لزوم لمناقشتها او البحث عن بدائل لها"، معتبراً "ان ما طرحه العماد ميشال عون من دعوة الى تسليح الناس في كل بلدة خوفاً من الإنزال الاسرائيلي هو تسهيل للاحتكام الى السلاح بين الناس".

واوضح ان رؤيته تنطلق من "الالتزام بالقرار 1701 ووثيقة الوفاق الوطني والعودة الى اتفاق الهدنة وضرورة اعتماد اساليب متطورة في تجهيز الجيش وتطويره عتاداً وعديداً"، وخلص حرب الى الدعوة لإنشاء "انصار الجيش" او ما يشبه "حرس الحدود"، على ان يكون بإمرة الجيش وتحت قيادته ويكون باب التطوع فيه مفتوحاً للجميع وفي مقدمهم عناصر المقاومة كل في قريته وأرضه، وبالتالي يحل الجناح العسكري لـ"حزب الله" ويسلم سلاحه إلى الجيش اللبناني ضمن خطة زمنية وبرنامج معقول، على ان تؤمن الحماية الضرورية لكوادر "حزب الله"". وتمنى في اقتراحه إعلان حياد لبنان وابتعاده عن صراع المحاور ، إقليميا ودولياً.

علوش لموقع "القوات": حل مسألة سلاح "حزب الله" مبني على تغيير المعادلة العسكرية والسياسية في المنطقة

موقع القوات اللبنانية/اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب مصطفى علوش أنه بات واضحاً ان الحوار أصبح عنصر تهدئة خارجياً، وليس بإمكانه ايجاد حلول لمسألة وجود سلاح خارج إطار الشرعية كما هو الحال مع "حزب الله"، لافتاً إلى ان سلاح "حزب الله" مرتبط بولاية الفقيه، والوحيد الذي يقرر وجهة استعماله وحله او استمراره هو الولي الفقيه، لذا لا يمكن من خلال أي حوارات الوصول إلى نتيجة ضمّ هذا السلاح تحت لواء الشرعية اللبنانية، مشدداً في المقابل على اهمية استمرار الحوار لتخفيف الاحتقان، لأن حل مسألة هذا السلاح مبني على تغيير المعادلة العسكرية والسياسية.

علوش، وفي حديث إلى موقع "القوات اللبنانية" الالكتروني، أشار إلى ان القواعد الشعبية التابعة لحزب الله لا تزال تهدد بإعادة سيناريو السابع من أيار، وذلك يظهر جلياً من خلال التظاهرات والتصريحات والاعلام التابع لحزب الله، معرباً عن اعتقاده بأن إجراء الانتخابات في يوم واحد قد يقطع الطريق على مثل هذه الاحتمالات.

وإذ أشار إلى الاحصاءات التي تجرى حول الانتخابات النيابية، أوضح علوش ان "حزب الله" يعلم مسبقاً نتيجة الانتخابات، مما قد يؤدي إلى استباق هذه الانتخابات وتحويل الجدل الديمقراطي إلى جدل الشارع كما حصل سابقاً، مؤكداً ان قوى 14 آذار لن تخاف من هذا الوضع وستستمر في ضغطها على ضرورة اعتماد الطرق الديبلوماسية لتحقيق أهدافها.

ورداً على سؤال حول إمكانية انفتاح الدول الغربية على محور "حماس" ـ "حزب الله" في حال فوزهما بالانتخابات، لفت علوش إلى ان لا أحد يسعى إلى عزل أي من القوى السياسية الموجودة في المنطقة، بغض النظر عن مدى التزامها بالمنطق الديمقراطي، وفي حال حصول أي حوار المهم أن لا تأخذ قوى 8 آذار هذا الانفتاح كتشجيع على التمادي في الابتعاد عن المنطق الشرعي والديمقراطي، معربا عن عدم اعتقاده بأن الدول الغربية او العربية ذات التوجه المعتدل تريد ان تفتح حوارا للتشجيع على العنف وعلى الخروج عن المنطق الديمقراطي.

ورأى انه لا يمكن الجزم بأن النفوذ الايراني تم تقليصه إلى حد كبير في غزة، إلا من خلال مجريات الأمور في الأسابيع والأشهر المقبلة، لكن هناك محاولات لتطويق هذا الوجود سياسياً وعسكرياً، وفي حال شعر المعسكر ما يسمى بـ"الممانعة" وعلى رأسه ايران بأنه تم تطويق احد مراكز نفوذه، فسيحاول الاستشراس في مكان آخر والابتعاد عن احتمال ان يتلقى ضربة مماثلة كما حدث في غزة. من هذا المنطلق سوف يكون هناك تقاطع بالمصالح بين التوجه الايراني والتوجه الاسرائيلي، فمن ناحية تستمر العدائية من قبل "حزب الله" باتجاه الداخل والابتعاد بشكل كامل عن إثارة المشاكل على الحدود مع اسرائيل، وهكذا يعود لبنان ليصبح ساحة للتلهي بالصراع الداخلي وتبقى اسرائيل بمنأى عن أي تداعيات على الحدود.

وأكد علوش احتمال عودة الاشكالات الأمنية قبل الانتخابات النيابية المقبلة، لأن المنطق الذي تستعمله قوى 8 آذار من تخوين وتهجم وتحليل دم لقوى الأكثرية واتهامها بأنها صاحبة مشاريع مشبوهة، يدل على أنها تحلل استخدام العنف، مؤكداً أن هذا هو المنطق الوحيد الذي تملكه هذه القوى في وجه المنطق الديمقراطي.

نديم الجميّل: علينا الاختيار بين الدولة القوية أو عودة النفوذ السوري الايراني

وكالات/أكد الشيخ نديم الجميل على دور المسيحيين الحضاري في لبنان والشرق الذي يتميّز اليوم بتثبيت مفهوم الديمقراطية الحقيقي، بعد أن كان دورهم في السابق نشر العلم والمعرفة والثقافة خلال عصر النهضة. الجميل، وخلال مهرجان شعبي اقيم له في منطقة السيدة – فسوح في الاشرفية، قال: "ان الديمقراطية هي ثقافة التعاطي مع الغير بايجابية، بالتنافس دون التصادم، بالمواحهة الحرّة والراقية دون الانزلاق الى المشاكل الامنية".

وأكد أن رهان اللبنانيين مبني على قيام دولة قوية بمؤسساتها المدنية والعسكرية، دولة ترعى جميع المواطنين بالتساوي والعدل، وهي الوحيدة القادرة على توحيد اللبنانيين. وحضّ الجميّل أبناء بيروت والاشرفية "الى الاختيار بين مشروع بناء الدولة الحديثة القوية والعادلة التي تجمع الجميع، وبين مشروع الغير وهو مشروع الحروب العبثية واحتلال العاصمة وتخريب الاقتصاد وعودة النفوذ السوري ومشروع النفوذ الايراني في لبنان".

وقال الجميّل: "نحن أقوياء، وسنواجه. والذي يقول إننا ضعفاء وبحاجة الى ضمانات أو حمايات، يكون هو ضعيفاً في ايمانه وعقله. لقد جابهنا بالماضي وصمدنا لأن ايماننا بهذا الوطن كبير، خاصة اذا كنا موحّدين. لقد دفع اللبنانيون أثماناً باهظة بسبب حروب الآخرين على أرضنا. ولن نقبل اليوم أن يتحوّل لبنان الى وقود لحروب اقليمية ُتشن من أرضنا. بالامس رأيتم كيف احتلّت المقاومة شوارع العاصمة بالسلاح، ويرددون أن بامكانهم متابعة حركتهم عبر احتلال مقاعد المجلس النيابي واعتبارها امتداداً لـ 7 أيار . لذا عليكم أن تختاروا بين لبنان السلام والانفتاح والحياة وبين لبنان المقاومة والحروب والموت".

وأضاف: "كنا في الماضي نتحدث عن الامن والحرية. فكانوا يُخيّروننا بين الامن والحرية. عندما كانت المقاومة اللبنانية على الارض كانت حريتنا كمجتمع مؤمّنة، لكن الامن كان ناقصاً. وعندما جاء الاحتلال السوري ، فرض أمناً نسبياً و قضى على الحريات، لذا على الدولة الحرة السيّدة أن تفرض الامن وتؤمّن الحرية لينعم اللبنانيون بالاطمئنان ويستعيدوا الامل بالحياة". ثم أجرى الجميّل حواراً مع المواطنين، ورداً على سؤال حول الكتلة الوسطية قال: "من البديهي ومن حق الرئيس ميشال سليمان أن يلعب دوراً في تأمين التوازنات، و نحن مع تقوية موقع الرئيس والرئاسة الاولى، وندعم أي إجراء يؤمّن للرئيس صلاحيات ومجالات أوسع للتحرّك، ولا نقبل باستضعاف الرئيس أو استفراده، ونؤيّد خطاه في أي موقف يتخّذه لتحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية".

حملة تخوين لخنق الحوار حول السلاح

موقع تيار المستقبل/جولة الحوار التي قد تكون الأخيرة قبل الانتخابات التشريعية سمّى المتحاورون فيها مندوبيهم في لجنة الخبراء التي ستدرس المشاريع التي قدمها عدد من المتحاورين للاستراتيجية الدفاعية، وتستخلص النقاط المشتركة فيها. الرئيس امين الجميل سمى العقيد المتقاعد جوني خلف، و"القوات اللبنانية" سمّت العميد المتقاعد وهبة قاطيشا. وذكرت صحيفة "النهار" ان لجنة الخبراء ستعقد اجتماعها الاول الخميس المقبل في قصر بعبدا في حال استكمال تشكيلها اليوم لوضع برمجة لاجتماعاتها وآلية عملها مما يبقي وتيرة الحوار قائمة حتى لو علقت الجولات بين الاقطاب المتحاورين.

اما صحيفة "الحياة" فنقلت عن مصادر مقربة من رئيس الجمهورية استبعادها ان تكون جلسة اليوم آخر الجلسات بذريعة ان الأطراف سيكونون مضطرين الى الانصراف من اجل الإعداد لخوض الانتخابات، مشيرة الى ان رئيس الجمهورية مصرّ على متابعة الجلسات وأن القرار النهائي يعود الى القوى والشخصيات المشاركة فيه. ونفت ان يكون الغداء الذي سيقيمه الرئيس اليوم على شرف المشاركين بمثابة حفل وداعي قبل تعليق الجلسات، مؤكدة رغبته في استمرار التواصل كإطار عام للتفاهم على حلول ومخارج للنقاط العالقة.

واستباقا لجلسة اليوم، شدد "حزب الله" على اعتبار سلاح المقاومة حقاً مشروعاً يجب تعميمه على القوى السياسية. واتهم رئيس كتلته النيابية النائب محمد رعد أصحاب الرأي الآخر بالخيانة بقوله: "من يحاول مصادرة هذا الحق تحت أي عنوان أو ذريعة انما يمارس فعل الارهاب ويوفر الدعم للارهاب الذي يمثله الكيان الصهيوني". أما مسؤول العلاقات الدولية في "حزب الله" نواف الموسوي فاستبعد دور الجيش اللبناني في الدفاع عن لبنان، قائلا لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" ان ما جرى في غزة "قدم درسين اساسيين"، الاول مفاده ان "ليس هناك من يحمي أي شعب سوى مقاومته"، اما الثاني فيكمن في ضرورة "تعزيز القدرات التسليحية للمقاومة واعلاء شأنها لتكون قادرة على ردع العدوان". كما ألغى دور باقي القوى السياسية بقوله: "اننا نعمل على الاستيعاب التدريجي للقوى السياسية في اطار المقاومة".

في حين تحدث مسؤول منطقة الجنوب في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق عن "معادلة جديدة بعد ما حدث في غزة"، وقال: "لن يكون البحث في الحوار حول نزع السلاح بل سيكون حول تعميم استراتيجية المقاومة على جميع اللبنانيين وعلى جميع دول المنطقة".

وبناء عليه فان النائب رعد لن يقدم في جلسة اليوم تصوراً للاستراتيجية، بل سيردّد ما قاله الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في حوار ساحة النجمة عام 2006 وخلال حرب تموز وحرب غزة.

الرأي الآخر

وفي المقابل، اعتبر الرئيس الجميل ان البحث في مسألة الاستراتيجية الدفاعية في جلسات الحوار "مضيعة للوقت لان المشكلة ليست في لبنان انما في الولاء"، مشيراً الى ان "البعض يريد ان يربط استراتيجية لبنان باستراتيجية دفاعية اخرى بالاضافة الى ان سلاح حزب الله مرتبط بشكل مباشر باستراتيجية دفاعية لدولة اقليمية وليست للبنان أي علاقة بها بل هو على حساب لبنان واستعماله كساحة".

وكشف الجميل عن معلومات عن نقل مقاتلين فلسطينيين الى الناعمة ودخول مزيد من الاسلحة، لافتا الى ان السلاح الفلسطيني خارج المخيمات "يرتبط بالمصالح السورية". واستبعد امكان التوصل الى اتفاق حول طاولة الحوار على هذا السلاح، داعيا الى التفاوض بين لبنان وسوريا في شأنه.

أما النائب بطرس حرب فقال انه لا يشاطر "حزب الله" موقفه وان "اي استراتيجية دفاعية على حساب الدولة ستعود بمفعول عكسي". واوضح انه سيعرض تصوره اليوم على اساس ثابتة تقول "بالتوفيق بين الدفاع عن لبنان والحفاظ على وحدته، وما دامت هناك دولة وجيش فان مسيرة الدفاع عن لبنان تقع على الجيش وكل من اراد ان يساعد فيجب ان يفعل ذلك من خلال شرعية الدولة واشراف الجيش اللبناني". ورأى ان ما جرى في غزة ليس مماثلا لما جرى في لبنان "فهناك لا دولة وحكومتان بينما في لبنان هناك دولة وحكومة وطنية وجيش وطني وعندما يكون هناك بناء دولة وجيش فلا احد يحق له اخذ القرار عنهم". واشار حرب لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى ان خطته التي سيطرحها اليوم للنقاش تقوم على ثابتتين: الأولى الحفاظ على وحدة الدولة. والثانية منع الاعتداءات على لبنان.

واعتبر حرب في حديث لصحيفة "السفير" ان ما طرحه العماد ميشال عون من دعوة الى تسليح الناس في كل بلدة خوفاً من الإنزال الاسرائيلي هو تسهيل للاحتكام الى السلاح بين الناس. وأعطى بلدته تنورين مثالاً، متسائلاً: "هل اذا سلحنا آل حرب وآل يونس نكون نسلحهم ضد اسرائيل ام انهم سيستخدمون السلاح ضد بعضهم؟".ودعا الى اعتماد اساليب متطورة في تجهيز الجيش وتطويره عتاداً وعديداً وإنشاء "انصار الجيش" او ما يشبه حرس الحدود، على ان يكون بإمرة الجيش وتحت قيادته ويكون باب التطوع فيه مفتوحاً للجميع وفي مقدمهم عناصر المقاومة كل في قريته وأرضه، وبالتالي يحل الجناح العسكري لـ"حزب الله" ويسلم سلاحه للجيش اللبناني ضمن خطة زمنية وبرنامج معقول، على ان تؤمن الحماية الضرورية لكوادر "حزب الله". كما سيتمنى حرب إعلان حياد لبنان وابتعاده عن صراع المحاور الاقليمية والدولية.

طاحونة الحوار

موقع تيار المستقبل

دعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى عدم استعجال نتائج الحوار الوطني صائبة جداً، لأن التعقيدات الداخلية وتشابكها مع مصالح خارجية رهن البعض نفسه لها يستلزم الأناة والعقلانية. لكن ما يقلق اللبنانيين أن طاولة الحوار تنعقد فيما مقررات سابقة لم تنفذ بعد، من دون معرفة السبب أو الحيثية، وأبرزها السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، والذي كاد أن يورط البلد في "الصواريخ المجهولة" خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على الشعب الفلسطيني. كما تنعقد الجلسة الرابعة في ظل سقف سياسي رفعه أمين عام حزب الله والنائب ميشال عون، الأول قال: إن القرار 1701 "ظالم" وأن ما يحصل في غزة حسم في دور "المقاومة". والآخر رأى أن القرارات الدولية "تخدم" اسرائيل. هذا السقف يستوجب التوقف عنده والحذر منه، لأن من حمى لبنان الى الآن القرار 1701، والجميع وافق عليه عند اقراره، وبعد جهود بذلتها "حكومة المقاومة" بحق برئاسة فؤاد السنيورة، قبل أن تصبح "حكومة فيلتمان" زوراً وبهتاناً. لذلك فإن أي ارتداد على ما تحقق قد يكلف لبنان ما لا طاقة على احتماله، وهذا ليس تهويلاً، لأن ما رافق الاعتداءات على غزة من ردود فعل عندنا بالغ الدلالة والوضوح.

ما ينقص لبنان ليس وضوح العدو، ولا القدرة على بلورة استراتيجية دفاعية، بل المبادرة الى تغيير وضعية لبنان كساحة ودفعه الى مصاف الدول والخروج من فلك المحاور.

البت في الاستراتيجية الدفاعية صار ملحاً فوق العادة لأسباب عدة أبرزها:

- ما أصاب اللبنانيين عموماً وأهالي الجنوب والضاحية خصوصاً من هلع وخوف خلال العدوان على غزة، فبت الاستراتيجية يطمئن الناس إلى أن أي عدوان سيواجه بوحدة وطنية جامعة.

- الرئيس الأميركي باراك اوباما يستعد للتحرك باتجاه استئناف العملية السلمية الإقليمية، إلا أنه يربط بين جميع الأمور، ومن المتوسط حتى باكستان.

- تشديد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على التطبيق الكامل للقرار 1701 كردّ على الحرب.

- الدفع لإعادة بناء اللحمة الوطنية وصياغة موقع لبنان في ظل مشهد دولي بالغ التعقيد.

الحوار سيبقى يدور كالطاحونة ما لم تتوافر النيات الصادقة لانجازه وحماية البلد.

الموسوي:سنعمل على الإستيعاب التدريجي للقوى السياسية في إطار المقاومة

نهارنت 26/1/2009

قال مسؤول العلاقات الدولية في "حزب الله" نواف الموسوي الأحد ان الحزب سيعمل على الإستيعاب التدريجي للقوى السياسية اللبنانية في إطار المقاومة، مؤكدا ان "حزب الله" أصبح اليوم أكثر تمسكا باستمرار سلاحه وتعزيزه. واعتبر الموسوي إثر لقائه نائب رئيس قسم العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي الكوبي الحاكم أوسكار مارتينيز ان "كل محاولة لحرمان شعب من التسلح ولإجهاض مقاومته هي شراكة كاملة في العدوان عليه والمجزرة بحقه"، مضيفا "ونحن اليوم متمسكون أكثر من أي وقت مضى باستمرار" سلاح المقاومة وتعزيزه "بل إننا نعمل على الإستيعاب التدريجي للقوى السياسية في إطار المقاومة". وأضاف ان "فشل العدوان الإسرائيلي في القضاء على المقاومة وتصفية القضية الفلسطينية مثل هزيمة للغزو الأميركي للمنطقة ولحلفائه إسرائيل وأدواته العرب"، مشيرا الى ان "زمن المقاومة المنتصرة آخذ في التقدم نهجا وحيدا". واعتبر ان "النموذج الأميركي الحقيقي ليس الصورة المزعومة والمتداولة لتنصيب الرئيس الأميركي الجديد بل هو النموذج الإسرائيلي المجرم الوحشي"، قائلا انه "انكشف مرة أخرى نفاق أدعياء التحضر والإنسانية، وسفرت الحكومات الغربية عن وجهها القبيح عبر شراكتها في قتل الشعب الفلسطيني والتواطؤ عليه". وقال: "لن تخفي مسرحية توسل المصالحة دور التآمر على غزة ولو كان صامتا، ولن ينفع نثر الأموال في غسل الأيدي الوالغة في دماء الشعب الفلسطيني، وان الستر على المبتلي بالمعاصي لا يعني انخداعا بالنفاق".

رعد: تسلح المقاومة حق ولن تخدعنا كاريزما الرئاسة الجديدة باميركا

نهارنت 25/1/2009

شدد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على ان "تسلح المقاومة حق وواجب ومشروع كفلته كل المواثيق الدولية، وأن من يحاول سلب المقاومة هذا الحق يمارس جرما ويوفر دعما للإرهاب الصهيوني". وقال رعد في احتفال لرابطة الشغيلة في الأونيسكو:"المقاومة بعد العدوان على لبنان وعلى غزة أكدت انها الخيار الاجدى للدفاع عن الحقوق، أما الاثمان مهما بلغت تبقى اقل بكثير". وتابع: "اننا في لبنان ملتزمون التمسك بخيار المقاومة والدفاع عنه، وذاك الذي حرّض في السابق ولا يزال على اقفال معابر التواصل بين لبنان وسوريا هو نفسه صاحب المشروع ولا يزال المحرض على اقفال معبر رفح من اجل محاصرة شعب غزة ومقاومتها".

الى ذلك، شدد رعد على أن "لن تخدعنا لا نبرة الخطاب ولا كاريزما الرئاسة الجديدة في الولايات المتحدة، فنحن ننتظر افعالاً والتزامات".

واعتبر انه "استنادًا الى خبرتنا بالنظام العربي الرسمي لم نعوِّل كثيرًا على قمة الكويت، إلا ان نداء المصالحة الذي اطلق في الكويت لا نخفي خشيتنا من ارتداداته السلبية إن لم يترجم عمليًا". وختم"لن ينفع البعض هنا او هناك القاء اللائمة على الآخرين لتبرير العجز المزمن في النظام العربي الرسمي".

"حزب الله" نحاور لتعميم استراتيجية المقاومة

النهار 26/1/2009

رأى النائب حسن فضل الله ان اي استراتيجية دفاعية للبنان "يجب ان يكون عمادها وجود مقاومة قوية قادرة تملك من الامكانات ما يخولها ان تهزم الجيش الاسرائيلي على كل المستويات، وتمنع العدو حتى من التفكير في الاعتداء علينا، مشددا على ان المقاومة بعد العدوان على غزة هي اكثر اقتناعا بان الخيار الوحيد المتاح امام اللبنانيين هو ان يقووا مقاومتهم وان يكونوا جميعا شركاء فيها".

وقال: "سنسعى الى ان تتحمل الجهات والدولة والمجتمع في لبنان الاعباء لان الحماية ليست فقط حماية للحدود فقد كنا في تموز 2006 نحمي الجنوب وبيروت والجبل وحتى بعض العواصم العربية التي كانت تمني النفس بهزيمة المقاومة، كما كانت المقاومة في غزة تحمي حتى هذه العواصم التي تمنت ان تستفيق ولا ترى مقاومة فيها".

وقال "نحن في حزب الله والمقاومة نسعى الى تحقيق مصالحات عربية ونؤيدها ونعتبر ان هذه المصالحات تؤمن مناخا جيدا على المستوى العربي وبخاصة اذا ما تمت على ضوء مراجعة الدول العربية لخياراتها ومواقفها بعد فشل التسوية رغم التنازلات التي قدمها الكثير من هذه الدول".

• استقبل المسؤول عن العلاقات الدولية في "حزب الله" نواف الموسوي نائب رئيس قسم العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي الكوبي اوسكار مارتينيز يرافقه السفير الكوبي داريو توريانتي. وقال الموسوي "ان فشل العدوان الاسرائيلي في القضاء على المقاومة وتصفية القضية الفلسطينية مثّل هزيمة للغزو الاميركي للمنطقة ولحلفائه اسرائيل وادواته العرب" ملاحظا ان زمن المقاومة المنتصرة آخذ في التقدم نهجا وحيداً".

وأضاف: "ان النموذج الاميركي الحقيقي ليس الصورة المتداولة لتنصيب الرئيس الاميركي الجديد بل هو النموذج الاسرائيلي المجرم الوحشي"، وقال: "بعدما بدا من عجز وتواطؤ من جانب الانهزام العربي، وحكومات النفاق الغربي ليس من آلية للدفاع الا المقاومة ونحن اليوم متمسكون اكثر من اي وقت مضى باستمرار هذا السلاح وتعزيزه، بل اننا نعمل على الاستيعاب التدريجي للقوى السياسية في اطار المقاومة".

ورأى الموسوي "ان كل محاولة لحرمان شعب التسلح ولإجهاض مقاومته هي شراكة كاملة في العدوان عليه".

• "أكد المسؤول عن منطقة الجنوب في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق "ان البحث في نزع سلاح المقاومة صار من الماضي، والحوار اليوم حول تعميم استراتيجية المقاومة على كل اللبنانيين وكل العرب".

وقال لدى استقباله النائب انور الخليل في معتقل الخيام سابقا "ان فكر المقاومة بات يطبق في العالم كالبنتاغون مثلا الذي أمر باستخدام استراتيجية المقاومة في جورجيا"، واضاف: "هذا فخر للبنان بتصدير المقاومة في وقت نرى ان هناك من يناقش في استراتيجية المقاومة. واذا كان لا بد من النقاش فيجب ان يكون حول الاجماع على المقاومة التي هي الخيار الاوحد الذي يضمن السيادة والكرامة". وانتقد التأخر في دفع التعويضات للمتضررين في حرب تموز معتبرا ان في الامر اساءة الى ابناء المنطقة، وقال: "ان حزب الله وفى بوعده حيال هذا الامر، فقد فاق ما قدمه الحزب كل ما قدمته الدول المانحة حتى اليوم. بعض الدول التي التزمت تقديم منحة مالية الى اصحاب المنازل المهدّمة لم تف حتى الآن بوعدها. قد تكون دفعت لرئيس الوزراء فؤاد السنيورة، وهو اعاق ذلك. وفي المقابل، فان ما التزمته ايران تجاه الجنوب فاق الاربعة اضعاف ما كانت التزمته في 2006".

واعتبر حرب اسرائيل على لبنان وفلسطين "فرضت امرا واقعا جديدا يصعب على اي دولة عظيمة تجاوزه. وقال: "تعيش المنطقة اليوم عصر المقاومة المنتصرة التي تصحح اخطاء 1948 وترسي معالم الانتصار". واضاف: "نحن في لبنان تجاوزنا مرحلة البحث في نزع سلاح "حزب الله". نحاور لتعميم استراتيجية المقاومة على اللبنانيين وكل العالم. اليوم تضم المقاومة في صفوفها آلاف الاشخاص من مختلف الطوائف والمذاهب والمناطق وهذا انتصار في ذاته، وننظر الى الانتخابات النيابية المقبلة كمحطة اضافية لحماية انجازات المقاومة.

من جهته حيّا الخليل المقاومة اللبنانية والفلسطينية في وجه الاحتلال منتقدا سياسة الدول والحكومة تجاه ابناء المنطقة.

كيف تقرأ أوساط "حزب الله" ردّ جنبلاط على عرضه في لقاء خلدة؟

ابراهيم بيرم/النهار

يصعب على أي مراقب ان يقتنع بأن اللقاء الذي عقد في خلدة قبل أيام بين وفد الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة رئيسه النائب وليد جنبلاط ووفد "حزب الله" برئاسة النائب محمد رعد هو على غرار اللقاءات التي سبق ان عقدت بين هذين التنظيمين بعد حوادث 7 ايار، والتي تندرج في خانة البحث عن تهدئة المناخات التي كانت حينها في ذروة توترها بين الطرفين، والمضي قدما في عملية ازالة رواسب الحوادث الدامية التي شهدتها مناطق جبلية يومذاك.

وعليه فان التساؤلات التي أثيرت حول هذا اللقاء الاخير، صارت تركز على ما يتخطى المسألتين الآنفتي الذكر الى أعمق من ذلك.

لا تخفي المصادر القريبة من دوائر القرار في "حزب الله" فكرة ان وفد الحزب الى لقاء خلدة مارس عملية "جس نبض" ومحاولة استشراف لتوجهات جنبلاط في المرحلة المقبلة. وعليه كانت مبادرة النائب رعد الى الدخول في ما يتجاوز مسألة التنسيق وترطيب الاجواء، إذ أطلق اشارات وعناوين تستبطن رغبة الحزب في ولوج باب البحث عما يمكن ان يكون أسسا وقواعد لنسج تفاهمات سياسية بين الطرفين، تطوي أوراق مرحلة وتؤذن بمرحلة مختلفة، قد لا يكون عنوانها المباشر مغادرة الطرفين لتحالفاتهما واصطفافهما السياسي المعروف، بل الوصول الى قاسم مشترك حول عناوين تتصل بواقع الصراع مع اسرائيل وبمستقبل العلاقة مع سوريا وهو ما رمز اليه النائب رعد عندما قال لجنبلاط ما معناه ان مهما كانت مشكلتك مع سوريا كبيرة، فلا بد أن تجد يوما حلا لها، في حين أنه مهما كانت مشكلتنا نحن مع اسرائيل صغيرة فانها غير قابلة للحل.

كان واضحا وفق اكثر من مناخ متصل بـ"حزب الله" انه بنى على اللقاء بعض الآمال المتصلة بمسألة تحصين الواقع الداخلي اللبناني، ووضع أسس أولية لكثير من المسائل والقضايا الخلافية، خصوصا في مرحلة ما بعد الحرب الاسرائيلية على غزة، واستطرادا أراد الحزب أن يعطي اللقاء مضمونا سياسيا.

لذا لم يكن غريبا ان ينصرف وفد الحزب خلال اللقاء وبعده الى تحليل رد فعل النائب جنبلاط على هذه الاشارة التي أطلقها وفده، والتي تنطوي على الرغبة في "فتحة" سياسية معينة.

ولا تخفي المصادر إياها، أن "حزب الله" بنى حساباته في ذلك على أمر أساسي هو أن جنبلاط نفسه أرسل في الفترة السابقة أكثر من اشارة معلنة ومضمرة الى الحزب تشي للوهلة الاولى بالرغبة في رفع سقف العلاقة من مسألة التهدئة والتنسيق الى الايغال في علاقة تصل الى حدود الاستعداد للاجتماع بالامين العام للحزب السيد حسن نصرالله وهو ما يمكن اعتباره اذا ما تم رغبة في فتح اكبر في مسألة العلاقة بين الطرفين. يضاف الى ذلك بطبيعة الحال سلسلة مواقف كان يطلقها النائب جنبلاط في مجالسه ولقاءاته الخاصة تناهت الى مسامع الحزب، وتنم عن اقتناع بأن معطيات كثيرة من المرحلة الماضية قد تبددت أو تهافتت، وبالتالي صار لزاما على كل سياسي يتمتع بحس براغماتي ان يغير ويبدّل ويحوّل في خياراته.

وعليه فان وفد "حزب الله" عاد من لقاء خلدة بحسب المتصلين بالحزب، بانطباع فحواه أن جنبلاط نجح الى حد بعيد خلال المحادثات في أداء دور "المتحفظ والحذر" جدا، فلا هو أوصد الابواب تماما ولا هو بادر الى اطلاق اشارات تنم عن الرغبة في فتحها.

فعلى سبيل المثال، أوحى جنبلاط انه ربما كان مستعدا لعدم العودة الى أسلوب الهجوم الحاد واليومي على سوريا وقيادتها كما كان الامر في السابق، لكنه قال ما فحواه انه في مناسبات معينة، منها ذكرى اغتيال والده، سينتقد سوريا. وعندما كان وفد الحزب مضطرا الى وضع تقريره عن مضمون لقاء خلدة، فان هذا التقرير لم يكن حاسما وقاطعا، بل كان عبارة عن سلسلة تساؤلات وتكهنات تنطلق من اعتبارات عدة أبرزها:

- ان جنبلاط ربما كان في مرحلة انتظار جلاء الغمامة السوداء التي رانت على المنطقة خلال فترة الحرب على غزة وما تلاها من "قمم" ولقاءات ومصالحات مفاجئة خصوصا في قمة الكويت الاقتصادية.

- ان الرجل ربما ليس جاهزا بعد لخيارات نهائية تكون بمثابة القطع مع مرحلة والوصل مع مرحلة أخرى، في انتظار استشراف آفاق توجهات الادارة الاميركية الجديدة. لذا فان توجهاته، خصوصا بالنسبة الى لقاء وفد الحزب وابقاء جسور التواصل معه في حدودها الضيقة وخصوصا بالنسبة الى استمرار لقاءاته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والتي تطورت في الايام القليلة الماضية الى "نسج" تفاهمات تحت الطاولة وفوقها حيال "معركة" الصناديق والمجالس المحتدمة حاليا، انما هي تندرج في اطار لعبة "المناورة" التي يبرع بها جنبلاط في المراحل الضبابية ذات الطبيعة الانتقالية.

- تبنّي وفد الحزب ان جنبلاط كان مستعدا ضمنا لسماع اشارات عن عروض ينقلها اليه الوفد، ولكن كان واضحا ان الوفد أبقى الامور عند حدود معينة عنوانها العريض استعداد الحزب للانتقال من مرحلة التنسيق الى مسألة التحاور حول العناوين الكبرى الخلافية. ولكن السؤال المطروح حيال هذا الامر، ما الذي يبغيه "حزب الله" ضمنا من وراء ابقاء قنوات التواصل مع جنبلاط على هذا المستوى القيادي، مع ادراكه المسبق أنه يصعب على الرجل التحلل على الاقل في المدى المنظور من التزاماته السابقة والخروج من خياراته سواء الداخلية والاقليمية.

الواضح انه اذا كان جنبلاط يعتبر من "ملوك" لعبة الايحاءات واطلاق الاشارات التي ينسحب منها ساعة يشاء، فانه في المقابل يبدو "حزب الله" من "أباطرة" لعبة الحسابات الدقيقة المكتومة التي لا تجعله يضيع وقته في عقد لقاءات، قد يخامره شك في أنها عديمة الجدوى على المديين القريب والبعيد. وعليه فان الحزب يتصرف حيال العلاقة مع جنبلاط حاضرا ومستقبلا على أساسين:

الاول: انه يريد الابقاء على خيط العلاقة الرفيع الذي مدّه معه بعد حوادث 7 ايار ويريد استطرادا البحث عن أفق "لتسميك" هذا الخيط اذا كان في الامكان.

الثاني: ان الحزب قد دخل عمليا بعد توقف الحرب على غزة وما أعقبها ونتج منها من تطورات محلية واقليمية ودولية في مرحلة تقويم ما حدث على المستويين الميداني والسياسي، وانعكاس ذلك على البعد الداخلي اللبناني.

لذا لن يكون غريبا القول ان ذهاب الحزب الى لقاء خلدة يندرج في هذا الاطار وهو يقيم على يقين فحواه ان الطرف الآخر حتما ولج مرحلة التقويم والقراءة وانتظار بروز التداعيات والنتائج تباعا.

لكن الواضح لأي مراقب ان اللقاء بذاته يأتي في مرحلة ضبابية ملتبسة لا تسمح لأي فريق بأن يكشف كل أوراقه ويميط اللثام عن كل رهاناته.

لذا فالانتظار والترقب سيكونان سيدي الموقف، لمعرفة مآل الاوضاع في غزة، وما اذا كانت مصالحة قمة الكويت ستمضي الى مدى تنكسر معه جدران العزلة العربية على سوريا بعدما تكسرت سابقا من جهة الغرب اضافة الى محطات وأمور أخرى كالمحكمة الدولية. وفي هذا الاطار، يروى أحد الصحافيين العرب الذين قدّر لهم لقاء الرئيس السوري بشار الاسد على عجل خلال قمة الكويت انه سأله عن أبعاد "المصالحة التي شهدتها هذه القمة بشكل مفاجىء للجميع، فأجابه الاسد باقتضاب: أولا نحن لسنا منزعجين اطلاقا مما حدث في قمة الكويت بل نرحب بأجواء المصالحات.

ثانيا، نحن لم نكن مستائين من ان يقول الآخرون ما يضمرونه لنا من ملاحظات ومآخذ فنحن نريد الصراحة والوضوح، حتى اذا ما بُني في المستقبل شيء على هذه المصالحة فنريد المواقف والامور صريحة وشفافة.

ثالثا، لم يعد في مقدور أحد بعد صمود غزة الاسطوري أن يتجاوز شرعية مواقفنا كقوى ممانعة.

وعليه، يبدو جليا ان الترقب سيكون عنوان المرحلة لبنانيا واقليميا.

الاستراتيجية الدفاعية في ورقتي "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"

مقاربة نقدية(•)

لواء ركو متقاعد. /بقلم ياسين سويد(••)

الاستراتيجية تعبير حديث في العلم العسكري وسائر العلوم الانسانية، تعود بأصلها اللغوي الى اليونانية "ستراتيغوس" او "فن الحرب"، ثم اصبحت بتطور ذلك الفن وغيره من الفنون البشرية، ذات معنى يشمل كل معاني الاعداد لعمل مستقبلي منظم، حتى اضحت تعني: "ان تضع استراتيجية ما، هو ان تنظر الى بعيد فتستدرك".

وقد عرف العلم الحديث انواعا من الاستراتيجيات، عسكرية وغير عسكرية، كما عرف الكثير من الاستراتيجيين العالميين النابهين الذين اثروا هذا العلم بأفكارهم، مثل: مارلبورو (القائد البريطاني الشهير) وماكسويل تايلور (المفكر السياسي الاميركي)، وكلاوز فيتز (المفكر البروسي الذي كان رائدا في وضع اسس هذا الفن)، والجنرال اندريه بوفر (القائد الفرنسي المعروف)، والمارشال سوكولو فسكي (المفكر الاستراتيجي السوفياتي) وغيرهم.

ويتطلب وضع استراتيجية دفاعية لبلد ما:

1 – معرفة العدو وقدراته العسكرية، ونياته واطماعه واوضاعه الاجتماعية (وهذه الاخيرة مهمة جدا لتحديد امكانات صمود شعبه في اية حرب طويلة الأمد يشنها هو او تشن عليه).

2 – معرفة النفس، اي معرفة احوال البلد الذي يعمل على وضع هذه الاستراتيجية، سواء من حيث قدراته العسكرية، أم من حيث نياته وطموحاته، او من حيث مقدرة مجتمعه وشعبه على تحمل عواقب اية حرب تشن عليه.

وعلى هذا، فان الاستراتيجية الدفاعية تتألف من قسمين: قسم سياسي يضعه السياسيون، وقسم آخر عسكري، يتلاءم مع وجهة النظر السياسية، ويضعه العسكريون.

وفي حالة كالحالة اللبنانية حيث القدرات العسكرية النظامية لا تتناسب اطلاقا، مع قدرات العدو المحدد، عرفا وقانونا، وهو اسرائيل، لا بد من ان تعزز هذه القدرات بقدرات شعبية تشكل ما نسميه "المقاومة" بحيث تكون المقاومة رديفا للجيش في اي قتال يخوضه مع العدو. وفي هذه الحال، لا بد من تحديد المرتكزات التي تؤسس لبناء وطني لكل من الجيش والمقاومة بغية اعدادهما لمواجهة العدو، اي عدو، دفاعا عن الوطن، وهذه المرتكزات هي: العقيدة القتالية، والقضية، والقيادة. ولا بد من التمييز بين هذه المرتكزات، او بعضها، لدى كل من الجيش والمقاومة، فبينما تنبثق "العقيدة القتالية" للجيش من صلب الاستراتيجية العسكرية التي تضعها الدولة وتعتمدها القيادة، هجوما او دفاعا، وترتبط ارتباطا وثيقا بالاستراتيجية العامة للدولة، تقوم "العقيدة القتالية" للمقاومة وهي وطنية في اساسها على استلهام مبادىء المقاومات في التاريخ، بحيث تشكل في حد ذاتها ثورة على النمط التقليدي للقتال لدى اي جيش نظامي. كذلك فان "القضية" التي تدفع بالجيش الى الحرب ترتبط بالاستراتيجية العسكرية والاستراتيجية العامة للدولة، باعتبارها (اي قضية) الهدف الاساسي للحرب، فهي لدى بعض المقاومات (كالمقاومة الاسلامية في لبنان)، وبالاضافة الى انها وطنية واجبا ليس وطنيا فحسب، بل دينيا كذلك. واما "القيادة" فهي بالنسبة الى الجيش مرتبطة ارتباطا وثيقا بالدولة، تعيينا لا انتخابا، كما في سائر الجيوش النظامية، بينما تنبثق قيادة المقاومة من جذورها الشعبية ومن القاعدة التي تشكل جمهور المقاومة، من قادة ومقاتلين، على اختلاف رتبهم ومواقعهم، بحيث يتم الاختيار بطرق ديموقراطية صرفة وليس بالتعيين.

ويختلف الجيش عن المقاومة في باقي اطوار الاداء العسكري، في الاستراتيجية كما في التكتيك، الاّ انه من المفترض، بل من الضروري، ان تكون المقاومة في لبنان، كما الجيش، مقاومة وطنية وغير طائفية او مذهبية، يسمح لكل مواطن لبناني، الى اية طائفة انتمى، بالانخراط فيها والانضمام اليها. وان تكون قيادتها جماعية، وان تخضع قيادتها للدولة اللبنانية، كما يكون قرار السلم والحرب، في اي حال، في يد هذه الدولة.

بناء على ما تقدم، ولكي نحدد "الاستراتيجية الدفاعية" الملائمة للبنان، علينا ان نستعرض مختلف الحلول والامكانات ونختار افضلها واكثرها ملاءمة للوضع اللبناني، ذلك اننا نحن اليوم في لبنان في وضع خاص يتلخص بما يلي:

يوجد، على الارض اللبنانية، قوتان عسكريتان، الجيش اللبناني المعتمد رسميا من الدولة اللبنانية، والمقاومة الاسلامية التي تحملت عبء تحرير الجنوب اللبناني والبقاع الغربي من الاحتلال الاسرائيلي، والمعدة اعدادا مميزا، والتي يمكن ان تكون، ان قام توافق بينها وبين الدولة اللبنانية، وفقا للأسس التي سبق ان ذكرناها (مقاومة وطنية لاطائفية ولامذهبية) قوة رديفة للجيش وسندا له. وعلى هذا، فالحلول المتوافرة لدى لبنان هي:

1 – ان يكون الجيش (او المقاومة) هو (او هي) القوة الوحيدة المدافعة عن لبنان.

2 – ان تدمج المقاومة بالجيش فتصبح جزءا منه، تدريبا وتسليحا وتنظيما، او ان ينزع سلاحها ويخير عناصرها بين الانخراط في الجيش او العودة الى الحياة المدنية.

3 – ان تتشكل القوى العسكرية المدافعة عن لبنان من قوتين، جيش قوي، ومقاومة وطنية قوية (لاطائفية ولامذهبية)، يخضعان، معا، لسلطة وطنية قوية يعود اليها الاشراف على القوتين معا، كما يعود اليها قرار السلم والحرب في البلاد.

ونحن نعتبر ان الحلول الواردة في البندين (1 و2) لا تلائم، اطلاقا الوضع في لبنان، بل على لبنان اعتماد الحل الثالث القائم على تشكيل قوتين عسكريتين للدفاع عن لبنان، تخضعان لسلطة واحدة هي سلطة الدولة اللبنانية، وهاتان القوتان هما: الجيش الوطني، والمقاومة الوطنية.

(وقد اخترنا هذا الحل لاسباب عديدة شرحناها في كتيب اصدرناه بعنوان: استراتيجية دفاعية مقترحة للبنان، وزعناه على المسؤولين جميعا).

تلك هي القواعد الاساسية التي يجب ان تقوم عليها "الاستراتيجية الدفاعية" المقترحة للبنان، فماذا قدمت لنا كل من الورقتين المقدمتين من العماد ميشال عون (التيار الوطني الحر) والسيد سمير جعجع (القوات اللبنانية).

1 – ورقة "التيار الوطني الحر":

لقد قدمت هذه الورقة عرضا "مقبولا" للاخطار الداخلية والخارجية المحدقة بلبنان، دون الدخول في تفاصيل هذه الاهطار وتحديد مدى تأثيرها على الامن والامان فيه، مما يتيح لو فصلت تحديد الوسائل اللازمة لدرئها. واذ حددت الورقة الاخطار الداخلية بثلاثة: الارهاب، والوجود الفلسطيني المسلح، والميليشيات اللبنانية المسلحة، دون ان تحدد مفومها "للميليشيات اللبنانية المسلحة، المجددة منها والمستجدة"، واين تقع "المقاومة" المسلحة من هذا المفهوم: هل هي خارج "الاخطار الداخلية" ام ضمنها، خصوصا اذا تكررت احداث 7 ايار المشؤوم، والاّ: فماذا تعني هذه الورقة "بالميليشيات اللبنانية المسلحة"؟ واين هي هذه الميليشيات (المجددة والمستجدة)؟

وما يثير الاستغراب استعادة الورقة ذكريات الاحداث الأليمة التي عرفها لبنان في حربه الاهلية التي استمرت خمسة عشر عاما، وشكل الفلسطينيون عنصرا فاعلا فيها، بانحيازهم (المسلح) لفريق طائفي في مواجهة فريق طائفي آخر، وهي ذكريات نحرص على ان تنسى، وان لا تستعاد، خصوصا ان المسؤول الفلسطيني الاول في لبنان السيد "عباس زكي" يحرص، دائما على تجنيب الفلسطينيين الدخول في اي صراع (محتمل) بين اللبنانيين، كما يحرص على ترداد القول ان الفلسطينيين المقيمين في لبنان هم ضيوف فيه ويأتمرون باوامر الدولة اللبنانية.

ويلفت النظر ما جاء في الورقة عن الميليشيات "المجددة منها والمستجدة" التي هي ميليشيات "تسببت بصراعات محلية كادت تحول الى حرب اهلية في مناطق مختلفة، من لبنان، وقد يتحول سلاحها الى آلة للتدمير الذاتي، ويتسبب في انهيار الدولة"، كما يلفت النظر القول: "علما انه لا يمكن مقارنة سلاح الميليشيات بسلاح المقاومة المنضبط والمعد للعمل ضد اسرائيل".

وفي حديثها عن "الاخطار الخارجية" تقدم الورقة صورة "مجسمة" عن "نقاط ضعف" العدو الاسرائيلي، دون الحديث عن نقاط الضعف التي تنتاب الجسم اللبناني (العسكري والاجتماعي)، وهو ما يجب التأكيد عليه لتداركه ومعالجته بجدية واقتدار.

مقابل ذلك، تعمد الورقة الى وضع الحلول المناسبة لدرء هذه الاخطار، وهي تحسن صنعا اذا تقترح، لدرء "الاخطار الداخلية الامنية" (وتخص بذلك الارهاب") انشاء وحدات خاصة "لمكافحة الارهاب" تجهز "بعتاد متطور"، كما تقترح تنسيقا تاما بين القوى المعدة لهذه الغاية وبين "المخابرات"، مما يوجب تشكيل "اجهزة مخابراتية وعملانية" تجمع رجال مخابرات مع قادة عملانيين لمعالجة الاحداث التي يثيرها الارهابيون، الاّ انها (اي الورقة) تحشر "القضاة" في هذه الاجهزة "المخابراتية والعملانية" دون ان تعطي مبررا لذلك.

وتحسن الورقة صنعا عندما تتحدث عن وجوب قيام قوتين لدرء الاخطار الخارجية، وهاتان القوتان هما: الجيش والمقاومة، الا انها تحيد عن جادة الصواب عندما تحول الجيش النظامي الى "وحدات صغيرة تستطيع التخفي والاحتماء، ولا تشكل اهدافا مهمة للطيران"، مع انها توصي بتكوين "جهاز دفاع جوي حديث"، وهي (اي الورقة) تحول، بهذا الشكل، الجيش النظامي كله الى مقاومة، بدلا من ان توصى بتجهيز جيش قوي ومجهز بالسلاح والعتاد وفقا للتقنيات العصرية الحديثة، كما في سائر الدول، ثم انها تقترح تشكيل المقاومة من رمز من السكان تحمل السلاح "وتغطي الاراضي اللبنانية كافة"، دون وضع اطار تنظيمي (قيادة خصوصا) لهذه الزمر، مما يجعل هذه الزمر المسلحة قوى منفلتة، دون قيادات عسكرية تنظمها وتقودها، كما يجعلها عرضة للنزاع المسلح في ما بينها، رغم محاولة الورقة منحها لقب "الشعب المقاوم"، وذلك بدلا من ان تكون مقاومة منظمة في أطر قيادية تعود في قيادتها العليا، الى الدولة. مع الاشارة الى الاهمال الواضح الذي تعتمده الورقة بصرفها النظر عن تحديد مصير "المقاومة الاسلامية" القائمة حاليا.

2 – ورقة "القوات اللبنانية":

بعد الباب الاول (في منهجية مقاربة الاستراتيجية الدفاعية) والثاني (ملاحظات حول الاستراتيجيات الدفاعية المطروحة من قوى 8 آذار) حيث لا تعليق، لخروجهما عن موضوع البحث الذي نحن في صدده، يظل الباب الثالث والاخير من الورقة هو ما يعنينا.

تحدثت الورقة، في هذا الباب، وفي ثلاثة بنود، عن "العقيدة الاساسية" و"العقيدة التنظيمية" و"قضية مزارع شبعا"، ثم "خلاصة" ومع اعتقادنا ان "قضية مزارع شبعا يجب الا تشكل بندا في "الاستراتيجية الدفاعية" للبنان، باعتبارها خيارا سياسيا وديبلوماسيا، وليس عسكريا (دفاعيا)، فان ما جاء في البندين الاولين (العقيدة الاساسية والعقيدة التنظيمية) لا يشكل تعريفا صحيحا لتينك العقيدتين، بل هما مزيج من الردّ على طروحات المعارضة (ورقة التيار الوطني الحر) من جهة، وتقديم نماذج تنظيمية للقوات المسلحة اللبنانية تتماهى مع تنظيمات غير قابلة للتطبيق في لبنان (النموذج السويسري) وفي جيش نظامي (نموذج "حزب الله")، مع الاشارة الى اننا لم نعرف، من خلال هذه الورقة، شيئا عن العدو الذي نحن في صدد اعداد الورقة لصد اي عدوان محتمل له، مع خلط واضح بين مقومات الاستراتيجية الدفاعية وشؤون سياسية تخرج في جوهرها، عن نطاق الشؤون الدفاعية، من ذلك:

أ – في العقيدة الاساسية: لا تعرف الورقة "العقيدة الاساسية" للاستراتيجية الدفاعية تعريفا واضحا، اذ تبدأ بتعريف "الغاية" منها، بشكل مقلوب: "الغاية الاساسية... ليست في ... وانما في ..." (الفقرة 1 من البند اولا)، ثم تحدد (في الفقرة 2) مرتكزات الاستراتيجية الدفاعية في الواقع اللبناني، ثم تتحدث (في الفقرة 3) عن سبل تنفيذ هذه الاستراتيجية، وهي سبل "غير مباشرة" تعتمد، في نظر واضعيها، على ضعف لبنان وعجزه عن "المواجهة العسكرية بالانماط التقليدية مع الجيوش المحيطة"، وهو ما لا يصح، اطلاقا، اعتماده كعقيدة اساسية في الدفاع، ثم تأتي (في الفقرة 4) على ذكر "التجربة التاريخية المثلى" التي هي "النموذج السويسري" مقارنة مع النموذج اللبناني، ثم تحدد (في الفقرة5) مهمات الاستراتيجية الدفاعية على الصعيد العسكري، واخيرا (في الفقرة 6) تحدد مسؤوليات لبنان العربية والدولية...

فاين هي "العقيدة الاساسية للاستراتيجية الدفاعية" في هذا الشرح الطويل والمتميز، والذي يصلح لان يكون مقدمة ممتازة لاطلاق تعريف واضح "للعقيدة الاساسية للاستراتيجية الدفاعية"؟

ب – في العقيدة التنظيمية: تتخذ الورقة، في شرحها للعقيدة التنظيمية للاستراتيجية الدفاعية، نمطا فريدا في تنظيم الجيوش، اذ تعتمد، في اية حرب على لبنان، على تشكيل "القوات الخاصة" (المجوقل، المغاوير باشكالهم، المكافحة، القوة الضاربة) "كرأس حربة في العمليات العسكرية الهجومية والدفاعية على حد سواء"، وتوزع هذه القوات على قيادات المناطق الخمس "بما يتوافق وتقسيمات لبنان الادارية، لجهة اعتماد المحافظات الخمس الرئيسية" (الفقرة 1) (نحن نعلم ان في لبنان اكثر من خمس محافظات)، ثم تنشأ "باشراف قيادات القوات الخاصة"، وفي المحافظات (نفسها) "مجموعات من الحرس الوطني، يكون ارتباطها العسكري والاداري بقيادة المحافظة في القوات الخاصة" (الفقرة 2)، مع المحافظة على "السرية التامة" لمراكز قيادات المحافظات، كما لكل بناها التحتية... على طريقة عمل "حزب الله" (الفقرة 3)، اما بقية القطع والوحدات في الجيش، فتستمر "على وضعها الحالي" (الفقرة 4)، وتنتهي مقاربة الورقة "للعقيدة التنظيمية" بالنصح باعتماد نموذج "حزب الله" ضمن "الاطر الشرعية"، مع تعميمه "على كل المناطق اللبنانية" (الفقرة 5). وفي رأينا، ان "العقيدة التنظيمية" التي تقدمها هذه الورقة تضعف، بصورة واضحة، الجيش اللبناني كقوة عسكرية ضاربة متماسكة ومتحدة وتحت قيادة واحدة، كما في كل الجيوش النظامية في العالم، وذلك بسلخها عن تكوينه العسكري قوات اساسية منه (المجوقل، والمغاوير، والمكافحة، الخ...) وتوزيعها على المحافظات، مما يخفف من فعاليتها بتشتيتها، محاولا ان يعطي هذه القوات، مع ما دعته "الحرس الوطني" صفة المقاومة، كما "حزب الله". والغريب ان الورقة تفرض "السرية التامة" على مراكز قيادات المحافظات لهذه التنظيمات "شبه العسكرية"، كما لكل بناها التحتية، وذلك أمر غير ممكن على الاطلاق، ومأساة مواقع "حماس" في غزة، وفي حربها الاخيرة مع العدو الصهيوني، اوضح شاهد على ذلك.

وتبقى، في نظرنا، ثنائية الجيش والمقاومة، في استراتيجية لبنان الدفاعية، هي الحل الامثل للدفاع الفعال والمجدي عن لبنان، شرط ان يكون كل من الجيش والمقاومة مستقلا في عقيدته القتالية الاساسية وفي عقيدته التنظيمية، وفقا للأسس القتالية والتنظيمية، لكل من الجيش والمقاومة، في التاريخ وفي العالم، على ان تكون القيادة العليا لهذين التنظيمين العسكريين، حكراً على الدولة اللبنانية (راجع دراستنا عن الاستراتيجية الدفاعية المقترحة للبنان).

(•) المرجع للورقتين: صحيفة "النهار" بتاريخ 7 ت2 و23 ك 1 2008.

(••) لواء ركو متقاعد.

بقلم ياسين سويد(••)

عيب يا L.B.C

الشرق

لفت نظر المراقبين ان محطة الـ L.B.C.، وهي من أوائل المحطات التلفزيونية في لبنان، تعطي مساحة في الاخبار لأشخاص لا يملكون أي حيثية سياسية او اجتماعية أو ثقافية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن أحد المنبوذين في طائفته، ولا يمثل أحداً، إلا الذين يدفعون إليه راتبه الشهري، وهو معروف للقاصي والداني، يظهر عبر الشاشة شاتماً ولاعناً الأشقاء والأصدقاء، والأنكى ان الكلام الذي يطلقه المذكور لا يليق بقناة تحترم نفسها، وتحترم مشاهدي شاشتها.

المفوض الاوروبي للتنمية لوي ميشال: حماس"حركة ارهابية"و قد طفح الكيل من ان ندفع مرارا وتكرارا

يستبعد اي حوار بين الاتحاد الاوروبي وحماس

ا ف ب/اعلن المفوض الاوروبي للتنمية لوي ميشال الاثنين في غزة ان حماس تتحمل "مسؤولية ساحقة" في الحرب التي شهدها قطاع غزة, معتبرا انها "حركة ارهابية ينبغي التنديد بها بصفتها هذه".

وقال ميشال للصحافيين خلال زيارة الى جباليا شمال قطاع غزة حيث عاين الدمار الناتج عن الهجوم الاسرائيلي "ينبغي ايضا التذكير رغم كل شيء بمسؤولية حماس الساحقة. واقوله هنا عن قصد ان حماس حركة ارهابية وينبغي التنديد بها بصفتها هذه".

وتابع "اذا اردنا ان يتمكن الاتحاد الاوروبي من تحريك حوار سياسي بالحد الادنى يحظى بفرص في تحقيق تهدئة والتقدم نحو السلام, فعلى حماس ايضا ان تقبل بالشرطين الصغيرين اللذين وضعناهما: اولا حق اسرائيل في الوجود وثانيا التخلي عن الكفاح المسلح الذي يشكل البعد الارهابي لعمله".

وقال ميشال المعروف عادة بانتقاداته الشديدة للسياسة الاسرائيلية "بالنسبة للرأي العام (الاوروبي), فقد طفح الكيل من ان ندفع مرارا وتكرارا, سواء المفوضية او الدول الاعضاء او الجهات المانحة الكبرى, لاقامة بنى تحتية تدمر في كل مرة بانتظام".

والاتحاد الاوروبي هو الجهة المانحة الاساسية للسلطة الفلسطينية. واعلن ميشال على هامش زيارته عن مساعدة اوروبية جديدة بقيمة 60 مليون يورو للفلسطينيين. وقال واصفا الدمار في قطاع غزة "انه امر فظيع لا يوصف.

الوضع يتخطى ما كنت اتصوره" محذرا من ان "اعادة الاعمار ستكون في غاية الصعوبة وستكلف بالتأكيد مبالغ طائلة من اجل اعادة السكان الى ظروف حياتية لائقة". ودعا اسرائيل الى اعادة فتح المعابر الى قطاع غزة بشكل منتظم من اجل السماح بدخول المساعدات والمواد الضرورية لاعادة الاعمار. وقال "نحاول تنفيذ سياسة متكاملة من المساعدات الانسانية. وينبغي في مطلق الاحوال تأمين مدخل, سابحث الامر مع السلطات الاسرائيلية".

وتابع "يجب ان تكون المنافذ كاملة فعلا والا تقتصر على الادوية والطعام, بل يجب ايضا تأمين كل ما يسمح باستئناف حد ادنى من النشاط, سواء الفيول او قطع الغيار او الاسمنت, كل ما يمكن شيئا فشيئا وبشكل بطيء من اعادة احلال حد ادنى من ظروف اعادة التأهيل". ولفت الى ان اوروبا انفقت منذ العام 2000 "في فلسطين ثلاثة مليارات يورو" مضيفا "اننا ننفق كل عام ما بين 600 و700 مليون يورو".

وقال "قررنا للتو اليوم منح مبلغ اضافي قدره ستون مليون يورو. اننا لا نتوقف عن الدفع. وتعلمون جيدا اننا بين الحين والاخر ندفع عدة مرات كلفة البنية التحتية ذاتها اذ انها تدمر بانتظام". وكان ميشال اتهم اسرائيل في منتصف كانون الثاني/يناير ب"عدم الالتزام" بالقانون الانساني الدولي في قطاع غزة بعدم تأمينها حماية كافية للسكان المدنيين خلال هجومها على قطاع غزة. وقتل اكثر من 1330 فلسطينيا حوالى نصفهم من المدنيين, جراء الهجوم الذي شنته اسرائيل على قطاع غزة في 27 كانون الاول/ديسمبر بهدف معلن هو ارغام حماس على وقف عمليات اطلاق الصواريخ على الاراضي الاسرائيلية.

الشيخ رفسنجاني: الإنتصار الثالث تحرير القدس

موقع قناة المنار 26/01/2009

شبه رئيس مجلس الخبراء ومجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشيخ هاشمي رفسنجاني هزيمة الكيان الصهيوني امام حزب الله لبنان خلال حرب تموز / يوليو 2006، بهزيمة هذا الكيان امام اهالي غزة، مصرحاً ان الانتصار الثالث على اسرائيل سيكون بتحرير القدس.

واعتبر الشيخ رفسنجاني أن اهم قوة لتحرير القدس الشريف تتمثل في الشعب الفلسطيني ومقاومته، مركزاً على ضرورة الفرز بين مفهومي المقاومة والارهاب، مضيفا انه لا ينبغي نسيان ان التباين الجذري بين المقاومة والارهاب يتجسد في الدفاع عن الحق والكيان الشرعي، وقال: "وبناء عليه فلا يمكن وصم الشعب الفلسطيني واللبناني بالارهابيين لا لذنب وانما لدفاعهم عن شرفهم وارواحهم، بل ان الارهابيين الحقيقيين هم الذين يقتلون الاخرين في ديارهم".

رفسنجاني وفي كلمة القاها في مهرجان انتصار المقاومة في غزة اقيم في قاعة وزارة الداخلية، اكد ان العامل الرئيسي لانتصار اهالي قطاع غزة المضطهدين على الكيان الصهيوني، هو الصمود وايمان اهالي هذه المنطقة. واوضح : "ان انتصار اهالي غزة هو في الحقيقة انتصار عظيم ستتضح آثاره الدفاعية والاجتماعية في المستقبل، وستستخلص الكثير من شعوب العالم دروس المقاومة والصمود من اهالي غزة المضطهدين، لتبدأ مقاومة باسلة تحقق الوعد الالهي بالنصر".

كما وأشاد سماحته بدور وسائل الاعلام في فضح جرائم الكيان الصهيوني امام الرأي العام العالمي، والذي نسف كل ما تبقى لهذا الكيان من سمعة زائفة لا يستحقها، معتبراً ان هذا الكيان لم يعد يمتلك ما يقوله امام الاوساط الدولية وامام الرأي العام العالمي.

النائب عون قدم بواسطة النائب موزايا اقتراح قانون لالغاء السقف المحدد لسعر صفيحة البنزين وتحرير سعرها وخفض الرسوم

وطنية -26/1/2009 ( إقتصاد ) قدم النائب العماد ميشال عون، بواسطة النائب شامل موازيا، اقتراح قانون معجل مكرر الى المجلس النيابي، عبر رئيس المجلس نبيه بري، يرمي الى الغاء السقف المحدد لسعر صفيحة البنزين وتحرير سعرها وخفض الرسوم المالية عنها واعفائها من الضريبة على القيمة المضافة.

نص الاقتراح

وفي ما يأتي نص الاقتراح بمادته الوحيدة:

"الغاء السقف المحدد لسعر صفيحة البنزين وتحرير سعرها وخفض الرسوم المالية عنها واضافتها الى الاموال والاشياء المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المحددة في المادة 17 من القانون الرقم 379 تاريخ 14/12/2001، مع مراعاة أسعار النفط عالميا.

يلغى اي نص اخر مخالف لاحكام هذا القانون او لا يتفق مع مضمونه يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

الاسباب الموجبة

وجاء في الاسباب الموجبة: "بما ان القرارين رقم 1 تاريخ 5/8/2004 ورقم 109/2006 تاريخ 12/9/2006 الراميين الى تحديد سقف سعر صفيحة البنزين، هما قراران تعسفيان وجائران بحق الشعب اللبناني يحولان دون افادة المواطن من تراجع اسعار البنزين عالميا.

وبما ان الوضع الاقتصادي المزري يستوجب الاستعجال والاسراع لتحرير سعر صفيحة البنزين رفعا للظلم والضرر اللاحقين بالمواطن اللبناني.

وبما ان غلاء صفيحة البنزين يؤثر على كل شرائح المجتمع اللبناني وخاصة على الطبقتين المتوسطة والفقيرة اللتين تشكلان اكثر من 80% من الشعب اللبناني، فذلك ينعكس سلبا على القدرة الشرائية وعلى العيش الكريم للمواطن.

وبما انه من غير المقبول ان تكون الرسوم المالية على صفيحة البنزين 98 اوكتان تبلغ 11976 ليرة لبنانية، والرسوم المالية على صفيحة البنزين 95 اوكتان تبلغ 11943 ليرة لبنانية فيصل معدل ايرادات الدولة على الصفيحة الى نسبة تزيد عن 60 في المئة.

وبما ان هذا الوضع يشكل مخالفة صارخة للقوانين الاقتصادية والاجتماعية ولقانون حماية المستهلك ولحق الانسان في العيش الكريم، وبخاصة ان الحد الادنى للأجور في لبنان متدن جدا وغير عادل.

وبما ان تثبيت سعر صفيحة البنزين هو مخالفة صارخة للفقرة "ج" من مقدمة الدستور اللبناني التي تنص بوضوح على كون " لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية، تقوم .. على العدالة الاجتماعية.."

وبما ان تثبيت سعر صفيحة البنزين بهذه الطريقة يشكل مخالفة فاضحة للمادتين 81 و82 من الفقرة ب ( في المالية) من الباب الرابع ( تدابير مختلفة) من الدستور اللبناني اللتين تنصان على ما يلي:

المادة 81: تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز احداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية الا بموجب قانون شامل تطبق احكامه على كل الاراضي اللبنانية دون استثناء.

والمادة 82: لا يجوز تعديل ضريبة والغاؤها الا بقانون".

وبما ان هذه الرسوم التي يفرضها مجلس الوزراء على سعر صفيحة البنزين هي بمثابة ضريبة تعسفية يدفعها الشعب اللبناني، فلا يحق لهذا المجلس استحداث وفرض هكذا ضريبة غير مباشرة وجبايتها في الجمهورية اللبنانية الا بموجب قانون.

ان هذا التدابير هو غير دستوري وان مجلس الوزراء بتعديله وتثبيته الرسوم على صفيحة البنزين، يحل محل المشترع الذي له الحق وحده بتقرير الضرائب وتعديلها.

وبما ان المادة 17 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الرقم 379 تاريخ 14/12/2001، تحدد الاموال والاشياء المعفاة من الضريبة، فمن الاجدى ان تشمل هذه المادة صفيحة البنزين بدل ان تشمل الاحجار الكريمة واللؤلؤ والماس والذهب.. واليخوت والمراكب وزوارق النزهة.. العائدة لغير اللبنانيين. فالمواطن اللبناني يستحق ان تلتفت اليه الدولة لتخفف عن كاهله اعباء الحياة اليومية الصعبة.

لذلك، تطبيقا للقانون وللعدالة وللمبادىء العامة واحقاقا للحق واحتراما لمبدأ العدالة الاجتماعية، نتقدم منكم باقتراح القانون المعجل المكرر القاضي بالغاء السقف المحدد لسعر صفيحة البنزين وتحرير سعرها وخفض الرسوم المالية عنها واعفائها من الضريبة على القيمة المضافة، خاصة وان الحالة الاقتصادية الصعبة تستوجب العجلة في اقرار هذا القانون رحمة بالشعب اللبناني".

النائب موزايا

وفي هذا الاطار، قال النائب موازيا: "لدي تعليق على تعليق الرئيس فؤاد السنيورة عندما تحدث دولة الرئيس ميشال عون عن هذا القانون الذي قدمناه، اريد ان اقول للرئيس السنيورة اننا لم نطلب الغاء الضريبة، نحن طالبنا بتحرير صفيحة البنزين. سترتفع 15 او 16 الف، نحن لم نلغ الضريبة وقلنا ان سعر الكلفة الذي رأيناه بالامس على بعض المواقع انا أتحفظ عليه، اما بالنسبة لحرصه على المال العام كما قال، ليقل لنا اين هو هذا الحرص طالما الدين العام انتقل من 3 مليارات الى 50 مليار دولار وهو المسؤول الاول والاخير عن السياسة المالية في هذا البلد، وليقل لنا حرصه على المال العام في هيئة الاغاثة وكلكم تعرفون ماذا حدث في هيئة الاغاثة، لا يجوز الاستخفاف بموضوع يتعلق بلقمة المواطن، وهذا الرد ليس رد رجل دولة مسؤول حول موضوع يطال 85 في المئة من المواطنين. بكل الاحوال 5 اشهر وان شاء الله ترتاحون من حكم الكيدية ومن حكم السنيورة".

مذكرة النائب بطرس حرب للمتحاورين حول الاستراتيجية الدفاعية

الاثنين 26 كانون الثاني 2009

قدم النائب بطرس حرب مذكرته حول الاستراتيجية الدفاعية، الى المتحاورين في قصر بعبدا، وجاء فيها:

"في جو المخاطر العديدة التي تهدد لبنان، المتمثلة بالاعتداءات الإسرائيلية والإرهاب وانتشار السلاح الفلسطيني وقيام دويلات مسلحة ضمن الدولة اللبنانية، يتعرض لبنان لخطر التدمير والسقوط وتبرز الحاجة إلى التوافق لحماية الوطن والدولة لتفادي تحول لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، ولا سيما في ظل المحاولات المستمرة من قبل بعض دول الجوار للسيطرة على القرار الوطني اللبناني.

غير أنه من المؤسف أن اللبنانيين، وإن اتفقوا على وجوب التصدي للاعتداءات الإسرائيلية ومواجهة الإرهاب وجمع السلاح الفلسطيني والتمسك بالوحدة الوطنية، فهم مختلفون على كيفية مواجهة هذه المخاطر، وعلى جدوى بقاء السلاح في يد بعض اللبنانيين خارج إطار الجيش والشرعية، وعلى رؤيتهم لكيفية حماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية وإمكانية تحول لبنان الى ساحة حرب تخاض فيها كل الصراعات الإقليمية والدولية، كما هم مختلفون على نظرتهم الى دور دول المنطقة في السياسة اللبنانية وانعكاسه على سيادة لبنان.

إن هذا الخلاف، إذا ما استمر، قد يؤدي الى انفجار الوضع الداخلي، وبالتالي الى سقوط وحدة الدولة والوطن، ولنا في تاريخنا القديم والحديث تجارب مرة لا نزال نعاني من آثارها حتى اليوم.

إن ما يزيد الخوف على مصير لبنان أن بعض الطروحات يتجاهل انعكاس استمرار الواقع الحالي على مستقبل الدولة، أو، ربما، يعتبر أن صيغة الدولة القائمة لم تعد تلائم توجهاته وطموحاته، فيقدم طروحات تطيح بمرتكزات الدولة الأساسية، وتعرض البلاد الى حرب أهلية معروفة النتائج سلفا، ومنها سقوط الدولة الواحدة الموحدة وقذف البلاد نحو المجهول والمغامرة القاتلة. ومن هنا الحاجة الى حوار هادئ وموضوعي يوفق بين الطروحات المتناقضة".

أضافت المذكرة: "ان الحوار القائم حول الاستراتيجية الدفاعية ينطلق من نظريتين مختلفتين كليا:

النظرية الأولى: يشترك في طرحها "حزب الله" والعماد ميشال عون، ف"حزب الله" يعتبر ان الديموقراطية تسمح بقيام هامش بين الدولة والشعب يسمح للشعب بحرية التصرف خارج إطار الدولة وسيطرتها وتوجيهها من دون أن تتعرض الدولة ومرافقها لردود فعل العدو، ولا سيما أن الجيش اللبناني غير قادر على مواجهة الجيش الإسرائيلي لأن ليس لدينا إمكانات مالية لتجهيزه ولأنه جيش نظامي كلاسيكي تستطيع إسرائيل "مسحه" خلال ساعات (كما ذهب إليه الأمين العام ل"حزب الله").

كما يعتبر أن المقاومة قد أثبتت قوتها، ودفعت إسرائيل إلى الانسحاب بالنظر لمميزات خاصة تتمتع بها تسمح لها بالتوازن مع القوة العسكرية الإسرائيلية، ولا سيما مع وجود الصواريخ التي تستطيع أن تطال إسرائيل وشعبها. ومن هنا نجاح نظرية توازن الخوف والضرر.

والمطلوب التنسيق بين الجيش والمقاومة على أن تبقى الإمرة للمقاومة، وأن تبقى المقاومة ممسكة بزمام المبادرة بعد أن تبين أن نهج المقاومة المسلحة يشكل الخيار الاستراتيجي الناجح لمواجهة إسرائيل وحماية لبنان.

وقد لاقى العماد عون طرح "حزب الله" بنظرية اعتماد استراتيجية تعتمد على مركزية القرار ولا مركزية التنفيذ، من دون أن يحدد الهيئة التي يعود لها اتخاذ القرار المركزي أو الهيئات التي تنفذ.

وقد لفت في طرحه الى التوازنات الاجتماعية والدينية التي تجعل من لبنان قويا في وحدته الوطنية ضعيفا في غيابها، لأن غياب الوحدة الوطنية هو مصدر نزاع يستدرج السلاح الى الداخل، وبدل أن يكون للدفاع يتحول أداة للاقتتال.

وقد حصر العماد عون الأخطار الخارجية في الأطماع الإسرائيلية ومحاولتها نزع سلاح المقاومة للسيطرة على القرار اللبناني ورفضها لعودة الفلسطينيين والتوطين. وقد رفض مقارنة سلاح الميليشيات بسلاح المقاومة المنضبط والمعد لمواجهة إسرائيل، ودعا إلى المحافظة عليه وتعميمه على كل الأراضي اللبنانية.

وقد طرح لمواجهة إسرائيل قيام قوتين من الجيش والمقاومة، واعتماد أسلوب القتال بوحدات صغيرة تستطيع التخفي والاحتماء، بالإضافة إلى تكوين جهاز دفاع جوي حديث، كما طرح أن تغطي المقاومة كل الأراضي اللبنانية، فتنشأ في كل قرية مقاومة مسلحة مدربة ومؤهلة للدفاع عن كل لبنان، ولا سيما لمواجهة عمليات الإنزال التي يقوم بها العدو. ولم يقترن طرحه هذا بأي تفصيل حول كيفية عمل هذه المقاومات المحلية وحول حق الإمرة عليها، وحول استقلالها عن القوى الشرعية وانعكاس ذلك على السلم الأهلي ووحدة الدولة.

بالإضافة الى ذلك، وبعد أحداث غزة المؤلمة، والمجازر الوحشية، التي ارتكبها العدو الإسرائيلي، اعتبر "حزب الله" أن أحداث غزة أثبتت صحة استراتيجية المقاومة، وأنه لم يعد من جدوى في استمرار الحوار، وأنه يقتضي القبول بطرح الحزب وباستراتيجيته الدفاعية.

أما النظرية الثانية، فيشترك في طرحها الأحزاب والقوى السياسية المنضوية في تجمع قوى الرابع عشر من آذار، وهي تقوم على رفض طرح "حزب الله" والعماد عون، معتبرة أن مهمة المقاومة في الدفاع عن الجنوب بعد تحريره قد انتهت، ولا سيما بعد أن أصبحت المقاومة تذكيرية، وأنه لا يجوز تحويل لبنان الى ساحة للصراعات الدولية يبقى لبنان معها الساحة الوحيدة لمواجهة إسرائيل.

وأنه يجب العودة الى اتفاق الطائف واتفاقية الهدنة وتقوية الجيش، وأنه لا يجوز إبقاء القرار التكتي في يد المقاومة لأنه يعرض وحدة الدولة والكيان لمخاطر متعددة. وأنه لا يجوز تحميل الدولة نتائج قرارات لم تتخذها، أو تحميل الشعب نتائج أعمال لا تقع في إطار مسؤولية الدولة.

كما وأن إبقاء الحال على ما هي عليه يؤسس لقيام دولة ضمن الدولة، ومن هنا عدم جواز تخلي الدولة عن وظيفتها السيادية في الدفاع عن حدود لبنان، أو قبولها شراكة في هذه الوظيفة في ظل توازنات المجتمع الدقيقة والمعقدة.

واعتبرت أن كل طرح يجب أن يحترم وثيقة الوفاق الوطني، ويمنع استخدام لبنان ساحة لأهداف تتعدى السياسة المرسومة لحماية الأرض، ووجوب العودة الى اتفاقية الهدنة، وطلب ضمانات دولية، وتعزيز وجود قوات الطوارئ الدولية.

بالإضافة إلى رفض قيام أي طرف لبناني بنسج أحلاف إقليمية، والالتزام بالدفاع عن حدود لبنان وعدم الذهاب بالخيارات أبعد من ذلك.

ويتمسك أصحاب هذه النظرية:

- بتطبيق قرارات الحوار الوطني.

- بقيام حملة ديبلوماسية واسعة لاستعادة مزارع شبعا.

- باعتبار الدفاع من مسؤولية الدولة، واعتبار كل سلاح خارجها غير شرعي، ووجوب انتشار الجيش حتى الحدود الدولية.

- بتطوير وسائل الجيش لمقاومة كل اعتداء ولحماية السيادة.

- بإيجاد حل للوحدات القتالية للمقاومة واستيعاب وحدات الصواريخ في الجيش والتزام حماية كوادر المقاومة.

وقد اعتبرت هذه القوى أن أحداث غزة، وما خلفته من ضحايا ودمار، في جو الانقسام الفلسطيني، جاءت لتؤكد أولوية الوحدة الوطنية في مقاومة العدو الإسرائيلي والحاجة الى أن يكون الموقف الموحد مصدر القرارات الوطنية التي يرتبط بها مصير الشعب".

تابعت المذكرة "ملاحظة أولية لا بد منها:

إن طرح موضوع سلاح "حزب الله" على بساط البحث الموضوعي يشكل أمرا بالغ الأهمية على الصعيد الوطني لا يجوز ولوجه إلا لدوافع وطنية تتجاوز الاعتبارات الشخصية والحزبية والطائفية. وكل نقاش حول جدواه أو عدمه لا يمكن أن يتجاهل التضحيات التي بذلها عناصر المقاومة وقادتها في سبيل تحرير الأرض، وهي تضحيات تحتل موقعا كبيرا من الاحترام والتقدير في قلوب كل الأطراف السياسية.

غير أن تضارب الموقفين يجعل أي حوار عقيما، ما يدعونا الى السعي الى التوافق على حل ينطلق من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدول السيدة الديموقراطية المصممة على حماية أراضيها وسيادتها من دون تعريض كيانها لمخاطر تهدد وجودها ومستقبلها.

ومن هذا المنطلق، اعتبر من الواجب التذكير بهذه المبادئ والمخاطر لننطلق منها لتوحيد الموقف اللبناني حول الاستراتيجية الدفاعية الواجب اعتمادها. فكل اتفاق يقوم على أنقاض المبادئ التي بنيت عليها الدولة اللبنانية سيؤدي حتما الى تحطيم هذه الدولة والى ضرب الوفاق الوطني.

أولا: في أهداف مقاومة الاحتلال

إن استعداد اللبنانيين للشهادة في سبيل استعادة الأرض المحتلة أو في الدفاع عن الأرض ليس مبنيا على قيمة الأرض المادية بل على ارتباطها بالكيان الوطني وبسيادة الدولة. ومتى سقط هذا الاعتبار تختلف النظرة كليا الى مفهوم الشهادة والتضحية، وتتحول الى قتال على ملكية ذات قيمة مادية زائلة.

إن أفراد الجيش اللبناني، وأعضاء المقاومة الشعبية الذين استشهدوا، سقطوا دفاعا عن أرض الوطن وسيادة الدولة، وليس لاسترداد ملكية عقارية أو مساحة جغرافية.

من هذا المنطلق يجب التذكير بثابتة لا يجوز الاختلاف عليها وهي، أن الوطن والدولة يقومان على وحدة الشعب وعلى رغبته في العيش المشترك، تجمعه أهداف مشتركة على أرض واحدة. ومتى سقطت الوحدة يسقط الوطن والدولة، وتزول صفة الشهادة عن من يموتون دفاعا عن الأرض. فانقسام اللبنانيين حول استراتيجية دفاعية واحدة سيؤدي حتما الى الاختلاف الداخلي والى سقوط الدولة الواحدة الموحدة التي تعطي للأرض قيمتها المعنوية والوطنية التي تبرر الاستشهاد والتضحية.

فالمقاومة لا يجوز أن تكون هدفا بحد ذاتها، بل يجب أن تكون وسيلة لتحرير أرض الوطن أو للدفاع عنها، وهذا ما يجب العمل على تحقيقه معا موحدين، تجمعنا نظرة واحدة لكيفية مواجهة أعداء لبنان، وإرادة ثابتة في الحياة معا في ظل نظام سياسي ديموقراطي تعددي ارتضيناه. وكل ما عدا ذلك ضرب لمقومات الوطن وتشويه لأهداف مقاومة الأخطار التي تحدق بلبنان.

ثانيا: في أن حرية القرار السياسي والعسكري للمقاومة يهدد سلامة الشعب اللبناني ودولته ليس صحيحا أن النظام الديموقراطي يخلق هامشا بين الدولة والشعب يبقي له حرية التصرف خارج سيطرة وتوجيه الدولة (كما ذهب إليه الأمين العام ل"حزب الله").

إن هذه النظرية تشكل خروجا على أبسط مبادئ قيام الدول، وعلى القواعد التي ترعى العيش المشترك التي يقوم عليها نظامنا الديموقراطي التوافقي. فالهامش الذي تسمح به الديموقراطية يقتصر على حق المواطنين في الاعتراض على سياسة الدولة وعلى حرية انتقادها، إلا أنه لا يسمح للمواطنين بالخروج على الدستور والميثاق الوطني وعلى القوانين، ولا يسمح لهم بضرب التزامات الدولة الدولية، وإلا لكانت الديموقراطية موازية للفوضى ومولدة للحروب الأهلية والثورات، ولا سيما إذا كان الهامش المذكور يتضمن حق إنشاء تنظيمات عسكرية مسلحة خارج إطار الدول، تنظيمات قادرة على فرض قراراتها على الدولة، وعلى تحميلها نتائج هذه القرارات، مما يؤدي الى تقويض الدولة وتعطيل قراراتها والإخلال بالنظام العام، ولا سيما متى كانت هذه التنظيمات ممولة من غير الدولة اللبنانية.

أكثر من ذلك، إن هذه النظرية المستغربة مرفوضة كليا، ولا يمكن أن تصح بنظر العالم والقانون الدولي والدول الصديقة والشقيقة، وهي بالتالي لا تبرر بقاء أي سلاح خارج الشرعية، ولا تجيز منح أي فئة مسلحة حرية الإمرة والقرار العسكري، وهي نظرية لا تقنع أحدا، مما يعرض الشعب اللبناني بأسره الى الأخطار، ويعرض مرافق الدولة للتدمير، وقد أثبتت تجارب الماضي ذلك، لأن إسرائيل لم توفر العمق اللبناني في حرب تموز 2006، بل طالت اعتداءاتها الشعب والجيش وكل الأراضي اللبنانية.

ومن ناحية أخرى، إن القول بأن الجيش اللبناني ضعيف وهو كلاسيكي ونظامي "تستطيع إسرائيل أن تمسحه خلال ساعات"، وهو ما يوجب المحافظة على المقاومة للدفاع عن لبنان، فهو قول يؤدي الى إضعاف الجيش الشرعي الذي يحوز على ثقة كل اللبنانيين، وهو إسقاط لدوره ولمسؤولياته وضرب لمعنوياته ولكل أمل في تطويره وتعزيزه للقيام بدوره الوطني، وهو دعوة مبطنة لإهماله واستمراره على ضعفه، كما هو طلب لإبقاء المقاومة، التي لا تمثل كل اللبنانيين، بل تثير لدى قسم كبير منهم الريبة والخوف.

ثالثا: في أن الإبقاء على سلاح المقاومة خارج الشرعية يعرض الوحدة الوطنية للسقوط

يقوم لبنان على توافق مختلف طوائفه وأحزابه على العيش معا بسلام في إطار دولة قانون، وفي ظل نظام ديموقراطي توافقي تعود صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بالشأن الوطني العام ورسم سياسة البلاد الى مؤسساته الدستورية المنبثقة عن الإرادة الشعبية الجامعة، وكل خروج على هذه المبادئ يطيح بالدولة وبوحدة أبنائها ويعرض العيش المشترك للأخطار.

فما من عيش مشترك كريم حر في ظل تفرد فئة من اللبنانيين بالقرار ومصادرة دور السلطة الشرعية والحلول محلها في اتخاذ للقرارات الوطنية وفرضها على اللبنانيين. وليس من طمأنينة إذا ما تسلح فريق من اللبنانيين خارج إطار القوات الشرعية اللبنانية، ولا مفر من انتشار موجة التسلح والتدريب لدى الأحزاب والطوائف، كردة فعل على تسلح فريق معين، وخوفا من اختلال التوازنات السياسية والطائفية والمذهبية. فالسلاح خارج الشرعية يخلق الهواجس والمخاوف لدى غير المسلحين، ويضطرهم بدافع الصراع على البقاء الى التسلح المقابل، وهو ما يحول لبنان الى مجتمع ميليشياوي تسوده شريعة الغاب والعنف والإقتتال، وهو ما يعرض الحياة المشتركة للسقوط.

إن خروج أي حزب أو فريق على الشرعية، واتخاذه قرارات تنعكس على الشعب اللبناني، يشكل خروجا على الدولة الواحدة الموحدة ونشوءا لدول ضمن الدولة وعلى حسابها.

فالخيار الوحيد المتاح للشعب اللبناني للمحافظة على وحدة لبنان هي الوحدة الوطنية واحترام مبادئ النظام السياسي وقواعد الوفاق الوطني والعيش المشترك.

رابعا: في أن الإبقاء على سلاح "حزب الله" سيؤدي الى انتشار السلاح ويعزز الإرهاب والفلتان الأمني

إن استمرار وجود السلاح خارج إطار الشرعية في ظل التوترات الطائفية والمذهبية القائمة في العالم والمنطقة والمنعكسة على الداخل اللبناني، وفي ظل الصراعات الإقليمية قد دفع الكثيرين في لبنان الى التسلح الفردي والى إعادة طرح إنشاء تنظيمات عسكرية في وجه التنظيمات الطائفية القائمة، وهو ما يشكل كابوسا مرعبا دفع اللبنانيون ثمنه غاليا في الماضي القريب.

وقد يكون تساؤل الأمين العام ل"حزب الله" حول إشكالية وجود سلاح المقاومة في يد طائفة واحدة، وهو تساؤل جدي وعميق، وقد بقي من دون جواب، بالإضافة الى دعوة العماد عون الى تعميم المقاومة على كل الأراضي اللبنانية، يدلل على أهمية المسألة وخطورتها وانعكاسها على الوحدة الوطنية، ما يحتم علينا التساؤل حول جدية تعميم السلاح على كل اللبنانيين في كل القرى والبلدات وتدريبهم وتأهيلهم للقتال، وحول كيفية ضبط هذا السلاح، الذي يفترض أن يتساوى مع سلاح "حزب الله"، لجهة حرية قراره واستقلاله ووجهة استعماله إذا لم يكن خاضعا للجيش اللبناني، وإمكانية تحوله من سلاح للتحرير وللدفاع عن أرض لبنان الى أداة للاقتتال الداخلي، كما ذهب إليه العماد عون في طرحه من دون تقديم الجواب الشافي عليه.

ناهيك عن أن بقاء سلاح "حزب الله"، مع، أو من دون تعميمه على كل الأراضي اللبنانية، وحاجات تحرك المقاومة، يحتم تنقل السلاح في المناطق اللبنانية بحرية وسرية خارج إطار رقابة الأجهزة الأمنية، يسمح للارهاب من جهة، وللمجرمين وللمخابرات بجنسياتها المتعددة من جهة أخرى، الاستفادة من هذا الواقع للتنقل بسلاحها وزرع الفتنة بحرية وسهولة تعجز أجهزة الدولة عن ضبطه، ولنا في نصب الصواريخ في الجنوب وإطلاقها خلال حرب إسرائيل على غزة أكبر دليل على ذلك. فكيف يمكن مطالبة الدولة بضبط الأمن، والسلاح يفوق عدد المواطنين؟ وكيف يمكن لأجهزة المخابرات الشرعية من تفعيل شبكاتها الأمنية في وقت تستدعي سرية عمل المقاومة إقامة جزر أمنية لا تستطيع الدولة دخولها خوفا من اختراقها؟

إن الإبقاء على سلاح "حزب الله" خارج إطار الشرعية سيؤدي حتما الى عجز الدولة على ضبط الأمن، وبالتالي سيعزز الفلتان الأمني الذي يسهل الجريمة والاغتيالات والإرهاب والتفجير، كما سيسمح للكثيرين جر لبنان الى مواجهات لا يريدها الشعب ولا الدولة اللبنانية.

إن انتشار السلاح بين أيادي المواطنين والأحزاب، يشكل قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في كل لحظة، قنبلة قادرة على ضرب الأمن وسقوط الدولة والعودة الى الاقتتال الداخلي، وسيؤدي بالتالي الى تحول السلاح من مواجهة إسرائيل الى أداة للاقتتال الداخلي. ولا مجال بنظرنا لتفادي هذا الأمر إلا بالعودة الى الدولة وحصر السلاح بالجيش وقوى الأمن، لأننا، بذلك، نفسح في المجال أمام القوى الأمنية والعسكرية لضبط الأرض اللبنانية بكاملها، ومنع تسلل شبكات الإرهاب والتخريب ونشوء الأحزاب والميليشيات المسلحة.

خامسا: في زوال أسباب استمرار المقاومة

إن الأسباب التي أدت الى قيام المقاومات عبر التاريخ انحصرت في حالات سقوط الدول أو احتلالها من قبل عدو وقيام حكومات فرضها العدو المحتل لأرض هذه الدول.

إن الأسباب التي أدت إلى بروز المقاومة في لبنان عام 1982 هي احتلال العدو الإسرائيلي لأرض لبنان وسقوط القرار الوطني للدولة وانقسام الحكومة. وقد استمرت المقاومة بسبب انكفاء الدولة، التي كانت خاضعة للوصاية السورية المرتبطة بالمعادلات الإقليمية وبرغبة سوريا في تفادي المواجهة المباشرة مع إسرائيل. وقد نجحت المقاومة في دفع العدو الإسرائيلي الى الانسحاب من جنوب لبنان المحتل، بحيث لم يبق من الأراضي اللبنانية تحت الإحتلال إلا مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، التي قام الجدل حول هويتها، والذي لم يحسم حتى اليوم بنظر القانون الدولي، وهي المزارع التي لا تزال سوريا ممتنعة عن تسهيل تحديدها وترسيم حدودها لتحميل المجتمع الدولي مسؤولية تحريرها.

يعتبر "حزب الله"، الذي شكل القوة الأساسية في المقاومة أن نجاحه في مواجهة إسرائيل تبرر استمراره مستقلا عن الدولة اللبنانية، حرا في قراراته في عملية المواجهة بالرغم من تبدل الظروف الدولية والإقليمية والوطنية.

فعلى الصعيد الدولي، صدر القرار 1701 الذي نص على نشر 15 ألف جندي من قوات الطوارئ الدولية الى جانب الجيش اللبناني لحماية لبنان ومساعدة جيشه على بسط سيادته حتى الحدود الدولية، والعودة الى إتفاقية الهدنة وتحرير كامل أرضه وترسيم الحدود في مزارع شبعا لاستعادة الأرض التي تثبت لبنانيتها الى الدولة اللبنانية. وهو ما أبعد فصائل "حزب الله" المقاومة عن الحدود رسميا، وحد من قدرة إسرائيل على الاعتداء العسكري على جنوب لبنان، باستثناء حركة الطيران الاستطلاعي.

أما على الصعيد الإقليمي فلقد اتخذ الوجود العسكري ل"حزب الله"، مع ترسانة الأسلحة والصواريخ الضخمة التي تضمه، بعدا إقليميا خطيرا يجعل من لبنان ساحة المواجهة الوحيدة مع إسرائيل، هذا في الوقت الذي اجتمع العرب، كل العرب، في بيروت وأعلنوا مبادرة عربية لتحقيق السلام مع إسرائيل، وفي وقت تقوم الدول الأكثر راديكالية بمحادثات سلام مع العدو الإسرائيلي.

ولا بد لفهم خطورة الوضع من التذكير بالتزام "حزب الله" بمرجعية الفقيه، الممثلة بمرشد الثورة الإيرانية، التي تعلن للملأ وجوب تدمير دولة إسرائيل، خلافا لما التزم به لبنان في إطار المبادرة العربية.

أما على الصعيد الداخلي، فلقد أجمع اللبنانيون على اعتماد سياسة مواجهة أي اعتداء تقوم به إسرائيل والتصميم على تحرير ما تبقى من الأرض المحتلة، وهي سياسة تتحمل فيها الدولة اللبنانية بقواها العسكرية والسياسية المسؤولية الكاملة.

بالإضافة إلى أن الدولة قد عادت إلى ممارسة دورها ومسؤوليتها عن الشعب اللبناني، بوصفها ممثلة عن هذا الشعب، ومسؤولة عن مصيره وحمايته وأمنه، وهو ما يسقط بشكل جذري الأسباب التي بررت قيام المقاومة واستمرارها.

إن الدولة اللبنانية، الممثلة لكل شعب لبنان، أصبحت دولة مقاومة بكل طاقاتها وقدراتها، وقد سقط لجيشها الشهداء الأبرار في المواجهات السابقة، ولم يعد من حاجة لكي يقوم مقامها أي حزب أو مقاومة، ما يستدعي حل المقاومة الشعبية وإفساح المجال أمام من يريد متابعة النضال ضد العدو الإسرائيلي الالتحاق بمؤسسات الدولة العسكرية ليؤدي دوره الوطني.

إن استمرار المقاومة خارج إطار الدولة يتناقض وكل الأعراف، ويقوم على حساب الدولة المنبثقة عن الإرادة الشعبية، ويضعف الدولة ويسقط صدقيتها تجاه المجتمع الدولي، ويعطل دورها في القيام بالموجبات الملقاة عليها.

كما وان استمرار المقاومة خارج إطار الدولة ليس موضع إجماع أو توافق بين اللبنانيين، ما يحولها من أداة للتحرير الى سبب للنزاعات الداخلية وانفراط الوحدة الوطنية. وهو ما يسقط كل المكاسب الوطنية ويعرض لبنان لخطر الإنهيار.

فلو كان الإنقسام حول نظرة اللبنانيين الى العدو، وحول السياسة الدفاعية للدولة، وحول وجوب التصدي لاعتداءاته أو عدمه ، بين داع للمقاومة وداع للاستسلام، لا يزال قائما، قد يفهم البعض تمسك "حزب الله" بسلاحه وبحرية قراره. أما وقد أجمع اللبنانيون على اعتماد سياسة دفاعية تجعل من الدولة اللبنانية دولة مقاومة تقوم بواجبها في التصدي لكل اعتداء وفي تحرير الأرض المحتلة، فلا مبرر إطلاقا لتمسك قسم من اللبنانيين بالمطالبة باستمرار المقاومة خارج إطار الدولة، ولا سيما أن ذلك لن يحقق الأهداف المعلنة، بل سيؤدي الى نتائج عكسية.

سادسا: في المقترحات

لما كانت الخيارات المطلوب اعتمادها حول طاولة الحوار هذه محصورة في الاتفاق على المبادئ السياسية التي تقوم عليها الاستراتيجية الدفاعية من دون التدخل في العمل العسكري وتفاصيله، والتي تعود صلاحيته الى الأجهزة العسكرية والى قيادة الجيش، فإنني أقترح اعتماد التوجهات الآتية:

- إقرار استراتيجية دفاعية رسمية تلتزم معها الدولة القيام بواجباتها في الدفاع عن لبنان وسيادته، وتحرير ما تبقى من الأرض اللبنانية المحتلة، وحصر مسؤولية الدفاع عن لبنان بالدولة اللبنانية، وعدم الإنجرار الى الصراعات الإقليمية أو الإنفراد بأحلاف تتجاوز حدود الأرض اللبنانية وسيادة لبنان.

- العمل على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 بكل مندرجاته، ولا سيما استكمال تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بالوسائل الديبلوماسية، والاحتفاظ بحق تحريرها بكل الوسائل الملائمة عند فشل الديبلوماسية.

- الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف، ولا سيما العودة الى اتفاقية الهدنة وبسط سلطة الجيش اللبناني حتى الحدود المعترف بها دوليا.

- تعزيز الجيش اللبناني بكل الإمكانات المتاحة لكي يتمكن من القيام بدوره الوطني، وذلك بإيلاء حاجاته الأولوية من اعتمادات الدولة، والقيام بحملة واسعة لدى الدول الصديقة والشقيقة لتقديم المساعدة والتجهيزات اللازمة للجيش، إسوة بما قام به الاتحاد الروسي، وبما تقوم به الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الشقيقة والصديقة مشكورين.

- إعتماد أساليب متطورة تسمح للجيش بمواجهة العدو بوحدات قتالية مدربة ومؤهلة تسمح له بالنجاح في القيام بمهامه الدفاعية.

- إنشاء حرس وطني لحماية الحدود اللبنانية تابع للجيش اللبناني، وتحت قيادته المباشرة، وفتح باب التطوع لعناصر المقاومة للانخراط فيه كل في قريته وأرضه، وحل الجناح العسكري في "حزب الله" وغيره من التنظيمات المسلحة.

- تسليم أسلحة "حزب الله" وصواريخه الى الجيش اللبناني وفق خطة زمنية وبرنامج محدد معقول.

- إتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية كوادر وقيادات "حزب الله".

- تعزيز الضمانات الدولية لحماية لبنان.

- مطالبة سوريا بالموافقة الخطية على لبنانية مزارع شبعا والموافقة على ترسيم الحدود، الآن من دون انتظار حل القضية الفلسطينية ومطالبة إسرائيل بالانسحاب منها وإعادتها الى السيادة اللبنانية.

- البدء الفوري بتطبيق مقررات الحوار الوطني، ولا سيما جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها والطلب الى سوريا إقفال المخيمات الفلسطينية التابعة لها.

- إقرار التعديل الدستوري المقدم من النواب والذي يمنع التوطين أو التنازل عن أي قسم من الأراضي اللبنانية إلا بالإجماع، وهو ما يسقط خطر التوطين الفلسطيني في لبنان.

- الإبتعاد عن صراع المحاور الإقليمية أو الدولية وإعلان حياد لبنان الإيجابي والسعي لضمانه دوليا.

- إلتزام الأطراف السياسية اللبنانية كافة بالعمل على تنفيذ هذه المقترحات، بما يوفر الطمأنينة لكل فئات الشعب اللبناني، وبما يحصن الوحدة الوطنية ويحمي السيادة الوطنية ويعزز دور الدولة السيدة الديموقراطية الحاضنة لكل أبنائها".

صدور مؤلف ميشال جحا بعنوان "القصة القصيرة في لبنان"

94 كاتبا وردت قصصهم في الكتاب اجتمعوا في LAU لتسلمه

وطنية-26/1/2009 ( متفرقات )إجتمع 94 كاتبا وأديبا وروائيا، أو من يمثلهم، في الجامعة اللبنانية الأميركية LAU، في حدث ثقافي مميز، اذ تم تسليمهم كتاب الدكتور ميشال جحا، وعنوانه: "كتاب القصة القصيرة في لبنان"،الذي نشرته الجامعة اللبنانية الأميركية - "مركز التراث اللبناني"، و"المعهد الألماني للأبحاث الشرقية"، وهو كتاب ضخم من 800 صفحة من القطع الكبير، وقد وجهت الدعوة الى الكتاب الذين وردت قصصهم فيه لتسلم نسخهم مجانا.

وحضر الاحتفال وزير الثقافة تمام سلام ممثلا بنعيم تلحوق، والوزيران السابقان: بشارة مرهج وأسعد دياب، والنائبان السابقان أحمد سويد وحبيب صادق. وشارك أيضا نقيب الصحافة محمد البعلبكي والنقيب السابق للمحامين عصام كرم، وسفير السودان جمال محمد ابراهيم، بالاضافة الى رئيس "المعهد الألماني للأبحاث الشرقية" في لبنان البروفسور ستيفان ليدر، رئيس الجامعة الدكتور جوزف جبرا، مدير مركز التراث اللبناني فيها الشاعر هنري زغيب، والمؤلف الدكتور ميشال جحا. استهل الاحتفال بالنشيد الوطني، قبل أن يرحب الشاعر زغيب بالحضور، مؤكدا أهمية هذا اللقاء، انطلاقا من مركزية موقع الفكر والكلمة.

أما رئيس الجامعة الدكتور جوزف جبرا، فقال: "أهلا بكم مرة جديدة الى حرم جامعتنا، تستقبلكم اليوم في مناسبة عزيزة علينا كجامعة، وعزيزة علينا كلبنانيين نطالع في الكتاب اليوم، موضوع التكريم مروحة واسعة من أربعة وتسعين كاتبا بين أبرز كتاب القصة القصيرة في لبنان، هذا النوع الأدبي الذي يتميز به لبنان ويعتز به الأدب اللبناني، وتوسيعا: الأدب العربي الحديث. فكم من أديب في لبنان كان رائدا في الأدب العربي، وكم من شاعر لبناني هو اليوم في صدارة الشعر العربي، كل هذا ليكون للبنان دائما دور الريادة في كل حقل، ولتثبت أيضا وأيضا مقولة أن لبنان وطن الجودة لا الكثرة، ووطن النوعية لا الكمية، وأن لبنان يقاس بإبداعه لا بمساحته ولا بعدد سكانه، بل بالفكر اللبناني الذي كان المنارة منذ مطالع عصر النهضة في هذا الشرق العربي، وما زال يواصل رسالته في منطقته والمحيط، ولا يكتفي، ولن يكتفي، فها طلابنا مجلون في أكثر من جامعة كبرى في العالم، وها لبنانيونا مجلون في أكثر من حقل علمي وتقني وفني وأدبي في العالم، وها الجوائز العالمية والدولية الكبرى تعطى للبناني هنا ولبناني هناك، فيشرق لبنان على العالم وطن العطاء والإبداع، ويُبعدُ عنه الصورة النمطية التي أطرته فيها الأحداث في السنوات الأخيرة".

واضاف: "على مشارف "بيروت 2009 عاصمة عالمية للكتاب"، نحتفي اليوم بهذا الكتاب الذي هو سفر أدبي نفيس وقيم، عمل عليه بحثا وتقميشا وجمعا واستشهادات مختارة صدق الجامعة الباحث الدكتور ميشال جحا، ليصدر في هذه الحلة الأنيقة التي تجدونه فيها، وفي ثمانمئة صفحة زاخرة بخلاصة الخلاصة من أفضل نماذج القصة القصيرة في لبنان، مع نبذة عن كتابها وعن سائر مؤلفاتهم. ويسعدنا أن يشترك معنا، في نشر هذا الكتاب، المعهد الألماني للأبحاث الشرقية- بيروت، وهو الموئل الرصين الأكاديمي الجدي في نشر المعرفة والتراث، وأن يضيف به، الى سائر منشوراته، أثرا يعتز به الأدب ويعتز به التراث، ويكمل به الرسالة التي من أجلها كان هذا المعهد الراقي في لبنان".

وتحدث بعد ذلك، مدير المعهد الألماني للأبحاث الشرقية البروفسور ستيفان ليدر وقال: "لأن الأدب العربي قضية يهتم المعهد بها منذ تأسيسه قبل خمسين عاما تقريبا، ولأن الدكتور جحا شاهد عيان على تأسيسه وكان كتابه عن " العامية في بشمزين" أول كتاب طبعناه في اطار سلسلة النصوص والدراسات البيرونية، فان هذا الكتاب ظاهرة جديدة نسبيا في شكلها الموجز الحديث لانه ينتمي الى تيار أدبي فتح أبواب التجربة الأدبية".

وأضاف: "لقد اجتهد المؤلف ليكون كتابه نافذة لهذا التيار الأدبي ووثيقة لتاريخه، ونحن نشجعه على الاستمرار في جهوده المثالية التي أهدتنا مصادر جديدة للدراسة".

الدكتور جحا

وألقى الدكتور جحا كلمة قال فيها: "قلت في خاتمة المقدمة" ان أي موضوع لا يعالجه كاتبه بمسؤولية وموضوعية وجدية وعمق، لا قيمة له ولا فائدة منه، ولن يكون له مكان في ذاكرة الوطن.آمل أن يبقى هذا الكتاب في ذاكرة لبنان. أن نتذكر الذين خرجوا من الدنيا وأن نلتقي بالذين ما زالوا فيها يبدعون وأن نجمع هذا العدد الكبير من الكتاب ليس بالأمر الهين، انها مناسبة فريدة للتكريم والتعارف".

وختم: "أهدي كتابي هذا الى مدينة بيروت عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2009 والتي ستبدأ تماما بعد ثلاثة أشهر في 23 نيسان".

وختاما وزع الدكتور جبرا والبروفسور ليدر والكاتب جحا نسخا من الكتاب الى الأدباء الحاضرين، وكان شرب أنخاب.