المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

نشرة أخبار يوم26 شباط /2009

إنجيل القدّيس متّى .4-1:6

إِيَّاُكم أَن تَعمَلوا بِرَّكم بِمَرأًى مِنَ النَّاس لِكَي يَنظُروا إِليكم، فلا يكونَ لكُم أَجرٌ عندَ أَبيكُمُ الَّذي في السَّمَوات. فإِذا تَصدَّقْتَ فلا يُنْفَخْ أَمامَكَ في البوق، كما يَفعَلُ المُراؤونَ في المجَامِعِ والشَّوارِع لِيُعَظِّمَ النَّاسُ شَأنَهم. الحَقَّ أَقولُ لكُم إِنَّهم أَخذوا أَجرَهم. أَمَّا أَنتَ، فإِذا تصَدَّقْتَ، فلا تَعلَمْ شِمالُكَ ما تَفعَلُ يَمينُكَ، لِتكونَ صَدَقَتُكَ في الخُفْيَة، وأَبوكَ الَّذي يَرى في الخُفْيَةِ يُجازيك.

القدّيسة تيريزيا–بينيديكت الصليب أو إيديث شتاين (1891 – 1942)، راهبة كرمليّة، وشهيدة وشفيعة مشتركة لأوروبا

صلاة الكنيسة/فَأبوكَ يَرَى ما تَفعَله في الخَفاءِ

إنّه أمرٌ غير قابل للمناقشة في أن نتصوّر الصلاة الداخليّة، والحرّة من كلّ أشكال العبادة التقليديّة، على أنّها تتعدّى كونها تقوى داخليّة ذاتيّة أو أن نضعها في إزاء الليتورجيا، صلاة الكنيسة الشاملة. إنّ كلّ صلاة هي صلاة الكنيسة، ومن خلال كلّ صلاة حقيقيّة يجري تحوّل داخل الكنيسة، وإنّ الكنيسة ذاتها تصلّي لأنّ الروح القدس الحيّ فيها وفي كلّ روح فريدة، "يَشفَعُ لَنا بأنّاتٍ لا تُوصَف" (روم8: 26). وها هي هنا الصلاة الحقيقيّة، لأنّه "لا يَستَطيعُ أحَدٌ أن يقول: يسوعُ رَبّ إلاّ بإلهامٍ مِنَ الروحِ القُدُس" (1كور12: 3). ما هي صلاة الكنيسة إذا لم تكن تقدمة أولئك الملتهبين بالمحبّة الذين يهبون ذاتهم إلى الله الذي هو محبة؟

إنّ هبة الذات إلى الله، بالمحبّة والعطاء بدون حدود، والحصول على الهبة السماويّة في المقابل، والحصول على الاتّحاد الكامل والدائم هي قمة إرتقاء القلب التي يمكن لنا نحن البشر أن نحقّقها، هي أعلى درجات الصلاة. إنّ الأرواح التي حقّقت هذا الاتّحاد هي حقيقةً قلب الكنيسة النابض، إذ فيها تعيش محبّة المسيح الكاهن الأعلى. "لأنّكم وإن قد مُتُّم وحَياتُكم مُحتَجِبةٌ معَ المسيحِ في الله" (قول3: 3)، غير أنّه لا يمكن لتلك الأرواح إلاّ أن تشعّ في قلوب أخرى من محبّة الله التي تملأها وتساهم بذلك في تحقيق اتّحاد الجميع في الله، الاتّحاد الذي كان دومًا وما يزال رغبة الربّ يسوع المسيح الكبرى.

استعداد غير مسبوق لدى الدول الغربية والعربية لتعويم الجيش اللبناني بالسلاح والخبرات

واشنطن: الانتخابات ستفرز حكومة جديدة لـ "14 آذار" أوروبا تدعم قيام "قوة تدخل سريع" من 25 ألف جندي لبناني

لندن - كتب حميد غريافي:السياسة

تعلق دول غربية على رأسها الولايات المتحدة الأميركية وشرقية في طليعتها روسيا وعربية متمثلة بمصر والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية, اهمية قصوى على فوز قوى الرابع عشر من آذار في لبنان في الانتخابات النيابية المقبلة في السابع من يونيو المقبل "كي تباشر فورا في تزويد الجيش اللبناني بكل احتياجاته من الاسلحة التقليدية والمتطورة لينتقل به الى قوة عسكرية مسلحة ذات شأن تبسط هيمنتها الفعلية على كل شبر من اراضي بلدها, وتخرج من مرحلة الحياد بين الاطراف الداخلية المتصارعة, ومن مرحلة المسايرة والتحفظ, الى وضع "جديد" طبيعي تأخذ فيه دورها الاساسي في حماية المواطنين ومصالح الدولة وحدود البلاد كما هو مفترض في الجيوش الحقيقية غير الصورية وغير الواقعة تحت رحمة انظمة قمعية او ميليشيات داخلية مسلحة".

وكشف ديبلوماسي خليجي في لندن النقاب ل¯ "السياسة" امس عن "ان مصر والسعودية والامارات باتت جاهزة لتزويد الجيش اللبناني بأحدث انواع الاسلحة الموجودة في ترساناتها بينها طائرات ومروحيات ومدفعية ثقيلة ودبابات, مع تأكيد مسؤولين مصريين في القاهرة ان بلادهم أعربت عن استعدادها لتوقيع معاهدة دفاع عسكرية مع لبنان قد تصل الى حدود ارسال قوات مصرية اليه اذا طلبت الحكومة اللبنانية ذلك لدى شعورها بأنها مهددة داخليا او خارجيا", فيما الولايات المتحدة التي تستقبل في نهاية هذا الاسبوع قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي, باتت مستعدة هي الاخرى - حسب مصادر اللوبي اللبناني في واشنطن - للافراج عن مختلف الطلبات اللبنانية الواردة في لوائح الاسلحة المطلوبة, التي قد يكون من ضمنها مقاتلات جوية وصواريخ ارض - ارض لكن بشروط حازمة حول وجهة استخدامها".

وأكد الديبلوماسي الخليجي في لندن والمصادر اللبنانية في واشنطن ل¯ "السياسة" ان "الاستعدادات القائمة بالفعل "لاحتضان" المؤسسة العسكرية اللبنانية من جديد بكل ما للكلمة من معنى, توحي بأن كل الدول الغربية والعربية تتوقع فوزا مهما للقوى الديمقراطية الحاكمة في لبنان اليوم في الانتخابات المقبلة على خصومها ذوي الامتدادات الايرانية والسورية المباشرة وغير المباشرة, فيما بعض الدوائر السياسية في كل من واشنطن وباريس ولندن والقاهرة والرياض وحتى موسكو تعتقد ان فوز قوى "14 آذار" في الانتخابات سيكون بفارق كبير قد يلامس ثلثي اعضاء مجلس النواب ال¯128 او على الاقل بفارق مضاعف في الاصوات عما هو عليه في البرلمان الراهن".

ونقل الديبلوماسي الخليجي في العاصمة البريطانية عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع بلندن قوله "ان الدول الاوروبية المعنية اكثر من غيرها باستمرار المسار الديمقراطي الذي تحقق العام 2005 بعد انسحاب القوات السورية من لبنان وحصول "الثورة الديمقراطية" الأهم في الشرق الاوسط, ستعمل مع حكومة لبنان الجديدة بعد تلك الانتخابات, وخصوصا مع قيادة الجيش ورئاسة الجمهورية, على تشكيل قوة مهمة للتدخل السريع داخل المؤسسة العسكرية تنحصر مهامها في حماية السلم الاهلي الداخلي وتكون على غرار قوة التدخل الاوروبية التي انشئت قبل سنوات من فرق من مختلف جيوش القارة لحماية امنها ومكافحة الارهاب, وهو امر تدعمه اوروبا بقوة, وهي مستعدة للمساعدة على تحقيقه كتدريب هذه القوة اللبنانية التي يجب ان يبلغ عددها نحو 25 ألف جندي يجري تطويعهم من خارج الهيكل الراهن للجيش على أسس وطنية تحترم الدولة ومؤسساتها وتكون بتصرفها وكمدها بالاسلحة والمعدات المطلوبة لعمليات الكومندوس والتدخل السريع, فيما تتقاسم الدول الاوروبية مع بعض الدول الخليجية النفطية تكاليف هذه القوة من اثمان الاسلحة والرواتب والمتطلبات اللوجستية".

واكدت مصادر اللوبي اللبناني في واشنطن ل¯ "السياسة" ان الدول الغربية وخصوصا الولايات المتحدة, "مصرة على اجراء الانتخابات النيابية في لبنان في موعدها رغم محاولات تعطيلها امنيا من حلفاء ايران وسورية عبر عمليات القتل والتفجير والاختطاف ونشر الفوضى الحاصلة اليوم, حتى ولو اقدمت القوى المعادية لقيام الدولة واستمرار النفس الديمقراطي" الحالي على تفجير امني كبير يمكن تجاوز تداعياته على الانتخابات بتدخل اوسع وأشد فاعلية للقوى المسلحة اللبنانية الراهنة بشتى الوسائل ومهما كلف الامر حسب مسؤولين في قيادة الجيش في بيروت".

وقالت المصادر "ان الانتخابات ستحصل وستكون على مرحلة واحدة في كل البلاد كما في كل دول العالم وان الحكومة الجديدة التي ستنبثق عن الغالبية المقبلة ستنفرد حسب الدستور والاعراف الديمقراطية بحكم البلاد منفردة, فيما الاقلية ستذهب الى المعارضة, رغم كل التهديدات المطالبة (حسن نصر الله ونبيه بري) بالمشاركة فيها حتى ولو هزم اصحابها, وبامتلاك الثلث المعطل وهو امر لا يمكن ان يحدث بعد الان اذا اريد للبنان ان يتعافى ويستعيد دوره في كل المجالات".

ونقلت المصادر اللبنانية عن مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية قوله: "ان المجتمع الدولي وفي مقدمه الدول الاوروبية المشاركة في قوات "يونيفيل" في جنوب لبنان ومياهه الاقليمية, لن يسمح بقيام حكومة لبنانية تكون مسيطرة على مقدرات القوات الدولية تابعة لايران وسورية, كما ان اسرائيل نفسها لن تسمح بتلقي "يونيفيل" تعليماتها وادارتها من حكومة تابعة لحسن نصر الله ونبيه بري وميشال عون, ما يعني وأد القرارين الدوليين 1701 و1559 اللذين صدرا عن مجلس الامن لضبط هؤلاء وتجريدهم من سلاحهم".

وذكر مسؤول الخارجية الاميركية "ان اعتقاد بعض الاطراف اللبنانيين بأن مد الجسور الاميركية والاوروبية والعربية الجديدة مع نظام بشار الاسد في دمشق يشجعه على الاستمرار في سياسته التخريبية في لبنان ويمنحه شعورا بالامان والاطمئنان على حساب سيادته (كما اعلن وليد جنبلاط اول امن امس) ليس في محله بل ان ارسال الموفدين الاميركيين والاوروبيين الى دمشق خلال الاسابيع القليلة الماضية التي اعقبت تسلم باراك اوباما رئاسة الولايات المتحدة هدفه الضغط المتزايد والمتواصل على الأسد لضبط ايقاعه في لبنان والمنطقة, بل يمكن القول اكثر من ذلك هدفه لجم التصرفات السورية غير المحسوبة والمغامرة في كل من لبنان وفلسطين والعراق بعدما ابدى نظامها استماتة واضحة في مد تلك الجسور معه".

"التوافق" التخوينيّ والتعطيليّ: إما تعقيم الاستحقاق وأو تعقيم نتائجه

لماذا الانتخابات وكيف يجري اغتيال صفتها "التشريعية"؟

المستقبل - الاربعاء 25 شباط 2009 - وسام سعادة

ما دامت الانتخابات التشريعيّة لا نفعَ لها على ما يشترطه "فقه الديموقراطية التوافقية" عند 8 آذار لا لجهة فرز أكثريّة وأقلّية، ولا لجهة تحريك تداول السلطة، ولا لجهة صون مبدأ الفصل بين السلطات، ولا لجهة حقّ النوّاب في انتخاب رئيس عليهم بكامل حريّتهم، ولا لجهة استعادة قرار الحرب والسلم في الدولة، ولا لجهة بسط حكم القانون فوق كافة أراضي الجمهوريّة، فلماذا الانتخابات إذن؟

ليست الانتخابات "مصيرية" عند 8 آذار لأنّها ليست انتخابات تشريعيّة تهدف إلى انتخاب هيئة تمثيلية وتشريعيّة، بل هي استفتاء شعبيّ "مفصليّ" لا يتميّز عن استطلاعات الرأي التي يجري الاستناد إليها لاثبات شرعية "المقاومة" إلا بالكم لا بالنوع.

والفارق أنّ الانتخابات التشريعيّة تتنافس فيها تيّارات سياسيّة تلتزم مسبقاً الاعتراف بالنتائج، سواء بالمعنى البحت (توزيع المقاعد في المجلس العتيد) أو بالمعنى العام (ما يسفر عنه هذا التوزيع الجديد على صعيد انتخاب رئاسة وهيئات المجلس العتيد، وعلى صعيد تسمية رئيس الحكومة الجديد ثم منح حكومته الثقة على أساس بيانها الوزاريّ).

أمّا "الاستفتاء الشعبيّ المقاوماتيّ" فلا تنافس فيه، ولا اعتراف مسبقاً بالنتائج، سواء بالمعنى البحت أو بالمعنى العام. هو استفتاء على مدى تعلّق "أهل المقاومة" بـ"المقاومة" لكنّه ليس استفتاء على "شرعيّة" المقاومة، لأنّ الأخيرة، وكما يقول روّادها، لا تستمدّ شرعيّتها من انتخابات بعينها، أو من قانون محدّد، أو من أيّ سلطة أو مؤسّسة وضعيّة، وإنّما هي شرعيّة بمعنى "التكليف الشرعيّ"، أي بالمعيار الأيديولوجيّ فقط لا غير.

وإذا كانت الانتخابات التشريعيّة تنافساً بين تيارات وبرامج، فإن الاستفتاء الشعبيّ وفقاً لنظرية "الديموقراطية التوافقية في حدود المجتمع المقاوم"، ليس بين شريكين في الوطن يتنافسان على خدمته أو على انتزاع تمثيل وتفويض أبنائه، وإنّما هو استفتاء يخاض ضدّ "العدوّ". لكن، العدوّ غير مسموح له المشاركة في الانتخابات، وليس في الداخل من يعلن انتسابه جهاراً إلى أي مدرسة من متفرّعات العدوّ. في الوقت نفسه، لا بدّ من اعتبار الانتخابات استفتاء يستكمل الانتصار أمام الاجتياح "العسكري" عام 2006 والاجتياح "السياسيّ" عام 2008، ولأجل ذلك لا بد من أن تسارع "الممانعة" إلى تنسيب من يخوض الانتخابات ويخالفها الرأي إلى "العدوّ"، واعتبار أنّ "عدم وضوح" الخيانة بالشكل المفضوح ليس إلا من باب "التورية" ومؤامرة تضاف على المؤامرة الأصلية.

يبقى أن قوى الممانعة تخوينية قدر ما هي توافقية. لا تمنعها تهدئة أو مصالحة من المضيّ في تخوين "الطرف الآخر"، ومع ذلك فهي تطمئننا بأنّه "تخوين أبويّ"، وبهدف الحفاظ على العيش المشترك. ثم أن مشاركة الخونة في حكومة واحدة هي لتعطيل خيانتهم ولحمايتهم من تبعاتها، ولانتشال المدمنين عليها من مخاطرها، وجلبهم شيئاً بعد شيء إلى حيث التوبة، فالصحوة.. فالبعث.

لذلك فإن "التعطيل" هو المثال الأعلى لقوى الممانعة التخوينية التوافقية. يجمع التعطيل بين ضرورات "المشاركة" بين "المجتمع المقاوم" و"المجتمع القاعد عن المقاومة" أو "المتربّص شرّاً بها"، وبين موجبات "تنقية" و"تطهير" الساحة اللبنانية من كل المضادات الحيوية التي تفرزها ضد فكرة "الممانعة".

إلا أنّ "الاستفتاء الشعبيّ المقاوماتيّ" ليس من طبيعة يمكنها أن تبيّن أرجحية من هم مع "خيارات المقاومة" ومن هم "ضد المقاومة": أوّلاً لأن الذين يتعاملون مع الاستحقاق كاستفتاء لا كانتخابات تشريعية يعتبرون أنّ كل من يخوض الانتخابات ضدّهم هو "ضدّ المقاومة" لكن ليس مصرّحاً لأحد بأن يخوض الانتخابات علنياً تحت شعار "وقف المقاومة". ثانياً لأن الرواسب الأيديولوجيّة لدى شريحة كبيرة من 14 آذار ما زالت تحول دون بلورة عنوان حاسم للبرنامج الانتخابي على أساس الرفض التام والقطع النهائيّ مع منطق المقاومة، بل إنّ قوى 14 آذار لم تتخل في أصعب المراحل عن جوهر المسعى "التوفيقيّ" مع منطق المقاومة هذا.

بيد أن المفارقة الكبرى تبقى في لجوء 8 آذار لـ"خصوصية لبنان" وفرادته سبيلاً لتسويق "فقه الديموقراطية التوافقية" كما تبثّه، ولتحصين "ثقافة المقاومة" كما تتماهى معها، هذا في حين أن الأجيال التي بلورت فكرة "خصوصية لبنان" أو فرادته أعادت ذلك إلى العلاقة العضوية بين الحفاظ على استقرار البلد الصغير المتعدّد وبين حياديّته وطبيعته المسالمة. إن مقولة "قوة لبنان في ضعفه" كانت وما زالت الشرط الأساسي لعيش "الديموقراطية التوافقية"، فإن عُطّل هذا الشرط افتقدت بدورها "الديموقراطية التوافقية" بدورها إلى علّة وجودها.

والشرط الثاني لـ"الديموقراطية التوافقية" هو الميثاق، والميثاق هذا ليس بين 18 طائفة بالمعنى "المذهبي" للكلمة، وإنما بين طائفتين، مسيحية تتعدّد كنائسَ، ومسلمة تتعدّد مذاهبَ. إن قسم جبران التويني، على بساطته، يبرز عمق هذه القاعدة الميثاقية الثنائية، التي تجد تعبيرها الدستوريّ الأمثل بعد الطائف في المناصفة الإسلامية المسيحية عند توزّع مقاعد البرلمان والحكومة.

"فقه الديموقراطية التوافقية" عند 8 آذار مناقض في الأساس لحياد لبنان، ولكون الميثاق إسلامياً مسيحياً وليس سنياً شيعياً مسيحياً، كما أنّه مناقض علناً لكون الديموقراطية التوافقية اللبنانية فرعاً من فروع الديموقراطية البرلمانية. لا عجب بعد ذلك في أن تكون "التوافقية" مطبوعة بـ"التخوين" من أول إلى آخر، وبإن يكون "التوافق" التهويليّ والتعطيليّ والتنكيليّ يقترح على "الطرف الآخر" إما تعقيم الانتخابات مسبقاً، وإنّما تعقيم نتائجها لاحقاً.

وزير الاتصالات أمعن في "التخابر" مع النظام السوري تحضيراً لملف الدفاع في "المحكمة"

"همروجة" التنصّت وقفت عند عتبة "اللاشرعية"

المستقبل - الاربعاء 25 شباط 2009 - أيمن شروف

بدأ وزير الاتصالات جبران باسيل مهمة "الإصلاح والتغيير" التي أوكلها إليه الشعب اللبناني في العام 2005 مع دخوله وزارة الاتصالات في حكومة الوحدة الوطنية التي أنتجها اتفاق الدوحة، مفتتحاً عهده الوزاري بملف "دسم"، عنوانه التنصت الذي لطالما شغل اللبنانيين، وهو عنوان يصلح لمعركة انتخابية يجمع الكثيرون على أنها مصيرية للوطن ومستقبله.

أثار رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط موضوع ضابط الأمن العام الموجود في الوزارة، فثار الوزير باسيل، وبدأ حملة الهجوم على الأكثرية متهماً إياها بأنها تنتهك حرمات المواطنين ووصل به الأمر إلى الإدعاء بأن فريق "14 آذار" يراقب حتى رسائل الود والغرام داخل المجتمع اللبناني، وقال بالحرف "فتح هذ الموضوع والتركيز عليه يظهر أننا نمس المحرمات العائدة لفريق معين اعتاد من خلالها أن ينتهك حرمات الناس وحقوقهم".

إلا أن تدرج الأحداث ارتد سلباً على الوزير المعني في كل المقايسس، و"سخافة" ما كشفه فتح عليه أبواب مغلقة، كانت تبقي المستور بعيداً عن الأضواء وتُظهر باسيل بصورة "البطل" الذي يريد أن يحرر وزارة الاتصالات من الأعداء والمعتدين، الذين في مكان ما، "تعاملوا" مع لجنة التحقيق الدولية التي اعتمدت بشكل كبير على مراقبة الاتصالات لاكتشاف خيوط مهمة في ما خص الاغتيالات التي حصلت في لبنان بدءاً من اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مروراً بكل الشهداء الذين سقطوا في مرحلة ما بعد الاحتلال السوري.

وعلى الرغم من أن وزير الاتصالات لاقى دعماً غير محدود من حلفائه ومن وسائلهم الاعلامية التي استغلت الفرصة لفتح النار على قوى الأمن الداخلي وعلى فرع المعلومات على جري العادة، علماً أن وحده جهاز الأمن العام هو الذي كان يملك جهازاً للتنصت في الفترة السابقة كما تشير المعلومات، والضابط الذي يعتمد عليه وزير "التغيير والإصلاح" أت من زمن اميل لحود وجميل السيد، وبالتالي لا بد له أن يكون خبيراً بموضوع التنصت، السلاح الأول والأخير الذي اعتمد في زمن الوصاية لقض مضاجع اللبنانيين جميعاً دون استثناء.

في ظل التطورات المتسارعة، والمعطيات التي أوهم باسيل حتى حلفاءه بها، سارع رئيس لجنة الاتصالات النائب حسن فضل الله إلى التحرك سريعاً لملاقاة حليفه في منتصف الطريق، إلا أن الاجتماع الأول للجنة والذي حضرت له المعارضة باتقان، ارتد سلباً على الوزير ومن معه، وفي طليعتهم وزراء "التغيير والاصلاح" الذين كان لهم مواقف بعيدة عن سلوكيات التخاطب والنقاش الحضاري، والمجتمعون في مجلس النواب وخاصة وزراء الأكثرية الذين أمطروا الوزير باسيل بسيل من التساؤلات التي لم يحسب لها أي حساب، لم يسمعوا أجوبة مقنعة ردا على أسئلتهم، وخاصة تلك المتعلقة بتوفير المعلومات بالنسبة إلى حوادث التفجير والاغتيالات. بل كشفت الجلسة وقائع جديدة. فقد تبين أن هناك إحجاما عن إعطاء معلومات دقيقة للجنة التحقيق الدولية. وبالتالي تأكد ما كانت قد ذكرته "النهار" نقلاً عن مصدر في الأمن الداخلي من أن باسيل حجب المعلومات عن القوى الأمنية في بعض الانفجارات التي حصلت ولا سيما انفجار طرابلس مما أدى إلى عدم الكشف عن من وراء هذا العمل الارهابي.. وتواصل مسلسل حجب المعلومات إلى حين تدخل رئيس الجمهورية لدى باسيل من أجل التعاون لما فيه مصلحة الوطن.

اجتماع وزاري وآخر برلماني، والغاية الاطلاع على واقع التنصت وما أثير حول هذا الموضوع، ليتبين أن الوزير المعني افتعل معركة من "لا شيء"، والقانون 140 الذي "انتصر" له باسيل لم يمنع في نهاية المطاف الأجهزة الأمنية من الاطلاع على قاعدة البيان التي كان الوزير يحجبها عن القوى الأمنية المعنية، بعد أن تم الاتفاق على اعطاء "الداتا" في غضون 15 يوماً، وأكثر من ذلك تبين بعد هذه الاجتماعات المتلاحقة أن لا تنصت حسبما أكد رؤساء الأجهزة الأمنية، وان المعدات التي يمتلكونها حالياً لا تمكنهم من التنصت، إنما الحصول على معلومات من باب الأمن الوقائي، ولا تتعلق بفحوى الاتصالات إنما معلومات "الداتا".

"الفضيحة الباسيلية" هذه لم تقف عند هذا الحد، ومطالبة فريقه بلجنة تحقيق برلمانية تتابع ملف التنصت، والتي اعتبروها تهديداً للأكثرية، أو بمثابة عملية تخويف يستطيعون من خلالها التهديد، أصبحت اليوم وراءهم، فانقلب السحر على الساحر، والسبب في ذلك أن المعارضة لم تحسب أن الأكثرية النيابية ستطرح "المحظور"، أي التنصت الذي يحصل على كامل أراضي الجمهورية اللبنانية من قبل جهات حزبية، وهذا ما يسمى التنصت غير الشرعي، وليس كما ادعى وزير "التغيير والإصلاح". وبالتالي اصرارها على المطالبة بتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية.

والتقارير الصحافية التي صدرت بهذا الإطار، تشير إلى أن وزراء ونواب "حزب الله" تراجعوا في مكان ما عن الولوج في ملف التنصت إلى مرحلة أبعد مما وصل إليه، لأن في ذلك امكانية طرح ملفات لا تخدم مصلحة الحزب "الخاصة"، وهذا ما أثبتته الأيام القليلة الماضية والتي لم نعد نسمع فيها أي شيء عن التنصت ولا سيما من قبل النواب والوزراء المحسوبين على قوى 8 آذار، وهذا أيضاً ما استدعى هؤلاء إلى مقاطعة اجتماع لجنة تكنولوجيا المعلومات التي طرحت هذا الموضوع أيضاً. وفي هذا الإطار، يشير النائب مصطفى علوش إلى أنه عندما تم الحديث عن التنصت الخارج عن إرادة الدولة عاد الصمت ليلف هذا الموضوع، كما أن الوزير باسيل تراجع عن حجة تطبيق القاونو بعد أن ووجه بحق الأجهزة الأمنية بالحصول على قاعدة المعلومات وكيفية ضمان أمن المواطنين. وبالتالي محاولة الخروج من هذا الأمر بموقع البطولة باءت بالفشل.

وبعيداً عن التسوية التي حصلت في هذا الملف، فإن الواضح بالنسبة لعلوش أن التعاون بين 8 آذار والنظام السوري قائم ومستمر ويشير إلى أن هذا التعاون لم يبدأ من اليوم فالوزير آلان طابوريان والذي شغل منصب وزير الاتصالات في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كان قد أصدر قراراً بعدم التعاون مع أي جهة كانت عشية طرح قيام لجنة التحقيق الدولية، بالإضافة إلى الفضيحة في تعيين باسيل للضابط دانييل فارس في الوزارة، والذي هو مقرب من جميل السيد، وكل هذه الأمور تشير إلى المحاولات المتلاحقة من جماعة شكراً سوريا لإعطاء النظام السوري الفرصة والمساعدة اللازمة لتحضير ملف الدفاع عن نفسه في المحكمة الدولية.

ويذهب علوش في قراءته للوقائع التي انتجها طرح هذا الملف، إلى التأكيد على أن المهم الآن أننا ضمنا استمرار التعاون مع الأجهزة الأمنية لملاحقة الجرائم في حال حصلت، وأي ممانعة ستظهر من جديد سنعود للضغط على المعنيين في هذا الإطار. ويشير إلى أنه في الأوضاع الطبيعية يجب أن يكون الوزير المعني بموقع المساءلة في حال تمنع عن القيام بواجباته ويمكن الوصول إلى محاكمته في حال لم يتجاوب.

ينتهي علوش لخلاصة مهمة تؤكد الواقع المزري الذي نعيشه، بالقول "هذه هي دولة الثلث المعطل التي تستطيع تغطية أي شيء، حتى الخروج عن القانون".

زيارة بري لبعبدا لـم تحلحل عقدة الموازنة عشية الحوار مصادر تؤكد ربط كل الامور بالانتخابات النيابية

وتستبعد تأجيلها برغم كل الاحاديث عن تطورات أمنية محتملة

المركزية – خمسة ايام تفصل لبنان عن جلسة طاولة الحوار الوطني وسط اجواء لا توحي بالتفاؤل بامكان التوصل الى تسوية حول موضوع اساسي يمثل عصب الدولة هو موضوع الموازنة العامة، فكيف بباقي الملفات الخطيرة، وعلى رأسها الاستراتيجية الدفاعية.

مصادر سياسية مطلعة اكدت لـ"المركزية" ان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يسعى بكل قوة الى تسوية موضوع مجلس الجنوب، وقد أعدّ بعض الصيغ التي يمكن ان تشكل مخرجا لموضوع الموازنة، تحفظ وجه كل من رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة فؤاد السنيورة، حيث كان يأمل ان يطرح هذا الموضوع على جلسة مجلس الوزراء غدا الخميس من خارج جدول الأعمال لإقراره، باعتبار ان هذا الموضوع أشبع درساً في ست جلسات، حيث تمت الموافقة على كل بنود مشروع الموازنة باستثناء موازنة مجلس الجنوب، وفيما لم تتوافر معلومات عن اجتماع بعبدا ظهر اليوم بين الرئيسين سليمان وبري، الا ان مغادرة رئيس المجلس قصر بعبدا من دون الادلاء بأي تصريح عكس النتيجة بأن اللقاء لم يصل الى تفاهم يمكن ان يعطي بشرى الى اللبنانيين بالحل، خصوصا وان الأجواء التي سبقت اللقاء كانت تفيد بأنه في حال التوصل الى حل يستدعي الرئيس السنيورة الى بعبدا، ويتناول الرئيسان طعام الغداء الى مائدة رئيس الجمهورية.

ولفت المصدر الى ان الأوان لم يفت بعد لان رئيس الجمهورية مصمم على بذل كل المحاولات للتوصل الى تسوية بشأن مشروع الموازنة، وان هذا الحل متى نضج سيتشاور مع رئيس الحكومة الدعوة الى جلسة استثنائية تزفّ البشرى الى اللبنانيين، وتعطي الضوء الأخضر لتفاهمات جديدة على التعيينات الادارية وفي طليعتها المجلس الدستوري والمحافظين وباقي المراكز الشاغرة في وظائف الفئة الاولى.

وأعربت المصادر عن خشيتها من ان كل الامور في البلد جرى ربطها بالانتخابات لان في ذلك شلل كلي للادارة قد يستمر الى ما بعد اتمام العملية الانتخابية، اضافة الى السجال السياسي الحاد والمتصاعد الذي يوتر الاجواء ويولد العصبيات ما يؤدي الى استنفار غرائزي يترجم في صندوقة الاقتراع.

واستبعدت المصادر ما يتردد في بعض الاوساط عن تأجيل للانتخابات نتيجة تطورات امنية سيشهدها البلد، مشيرة الى ان هذا الاستحقاق سيجري في موعده وهذا أمر مفروغ منه، والدليل على ذلك ان انتخابات 2005 جرت في ظروف امنية شكلت زلزالا في البلد نتيجة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وما تبعه من موجة تفجيرات واغتيالات وانسحاب الجيش السوري من لبنان وخلق ساحتين لـ8 آذار و14 آذار، ومع ذلك جرت الانتخابات في موعدها، فيما اليوم الظروف افضل بكثير من العام 2005 وبالتالي لا شيء يمكنه ان يمنع حصولها.

الوضع الاقليمي: وتضيف المصادر في الحصيلة ان ما يؤثر على الساحة المحلية ويفرض تأجيل الانتخابات هو التشنج الاقليمي الذي عادة ما ينعكس على الساحة اللبنانية، ولكن اليوم الوضع الاقليمي يتجه نحو التهدئة في ضوء تسلم الادارة الاميركية الجديدة مهامها وانفتاحها على الجميع ومباشرتها حوارا مفتوحا مع سوريا وايران ما يريح الساحة اللبنانية التي عادة ما تتأثر بهذا الوضع، وكذلك وصول اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو الى الحكم في اسرائيل ما يحتم مراجعة دقيقة لكل عمل أمني قد يؤثر على الهدوء على الحدود، كما انه لا يجوز ان تنعم كل بلدان المنطقة بالاستقرار على حدودها ويبقى لبنان البلد الوحيد المعرض مع وجود القوات الدولية

"الغارديان" البريطانية تتحدث عن مدى تأثير عودة العلاقات الأميركية مـــع سوريا علــــــى قضايا المنطقة؟

المركزية – اشار المعلق السياسي للشؤون الخارجية سايمون تيسدال في صحيفة "الغارديان" البريطانية الى ان مستشاري الرئيس باراك أوباما يواجهون وهم يستعرضون الخيارات السياسية المتاحة في الشرق الأوسط حقيقتين ثابتتين: الأولى هي عدم وجود عصا سحرية تتيح التقدم للأمام بسهولة وبلا ألم، وتتمثل الثانية في ضرورة التمييز بين ما تريده وما تستطيع الحصول عليه. فهذان الأمران، كما اكتشف بيل كلينتون وغيره من قبل، ليسا متماثلين عادة.لذا، على أولئك المحللين الذين يعتقدون أن أوباما سيسمح بشكل ما لعملية صنع السلام العربي - الإسرائيلي بأن تطغى على اهتمامات رئاسته الاخرى في الخارج اعادة النظر في موقفهم المندفع هذا.فكل المؤشرات تبين ان سياسته الخارجية الواقعية ستتميز بالطابع العملي والمصلحة الذاتية .

وانطلاقا من هذا، يمكننا القول إنه اذا امكن خلال السنوات الاربع المقبلة تجنب حدوث مواجهة عسكرية مع ايران، واكتمل الانسحاب الاميركي من العراق على نحو مشرّف من دون انهيار داخلي، وحققت المفاوضات بين اسرائيل وجيرانها العرب تقدماً حقيقياً من نوع ما على طريق السلام، فإن الشعب الأميركي سيرى في ذلك نتائج طيبة بالتأكيد. واذ شدد المحلل على وجوب الانتباه الى ان هناك ارتباطا بين هذه الأهداف قال أن الأمر الأقل وضوحا حتى الآن يتمثل في السؤال التالي: ما مدى تأثير تحسن العلاقات الأميركية مع سوريا في كل المسائل الاساسية المذكورة سابقاً؟ ولفت الى ان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس السيناتور جون كيري متأكد على ما يبدو من هذا التأثير.

رسميا، لايزال أوباما يتبنى المواقف الأميركية المعروفة سابقا التي تدعو سوريا الى تغيير «سلوكها» بمعنى أن عليها التوقف عن دعم حركتي "حماس" و"حزب الله"، والكف عن التدخل في شؤون لبنان والإعراب بوضوح اكثر عن دعم الاهداف الاميركية في العراق وايران. لكن لو توجهنا الى ما وراء الكواليس، لتبين لنا ان مراجعي السياسة الاميركية في واشنطن أصبحوا اكثر اقتناعاً بأن اقامة علاقات افضل مع سوريا من شأنها ان تخدم عددا من الاهداف الاميركية كما بالإمكان التخلي من خلال التحلي بشيء من المرونة عن بعض النقاط التي كانت تثير العقبات امام الجانبين.

فعلى سبيل المثال، يمكن لأميركا الا تطالب عملياً بقطع علاقات سوريا بالكامل مع ايران.- هذا هدف غير واقعي - بل تستطيع أن تطلب منها وضع حد لبعض النشاطات السورية المشتركة مع ايران مثل توريد السلاح لحزب الله في لبنان ريثما يبدأ الحوار الأميركي - الإيراني واحتمال حدوث تغيير ما في حكومة طهران بعد انتخابات الرئاسة الإيرانية. ومن النقاط الاخرى في مثل هذه المساومة امكان الاستعانة بمساعدة سورية لضمان حدوث تحول لطيف في العراق بعد الانسحاب الاميركي منه ولبناء جسر بين "حماس" و"فتح" قبل استئناف المحادثات حول الحل النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ورأى المحلل انه يمكن مكافأة سوريا على ذلك بتخفيف العقوبات الاميركية المفروضة عليها، وعدم الاهتمام بقضية الحريري، وتطبيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دمشق.

بيد أن الأمر الذي ينطوي على مغزى مثير هو احتمال ان يرى فريق أوباما الذي لا ينجذب كثيرا الى الحكومة الاسرائيلية الجديدة التي يقودها اليمين، في تحسين العلاقات الاميركية مع دمشق كورقة ضغط لتشجيع الافكار الأكثر اعتدالاً في اسرائيل. على اي حال، اذا كان ليس بمقدور اوباما سياسياً أن يدير ظهره لإسرائيل الا انه يبقى أكثر استعداداً من سابقيه للضغط عليها من اجل تحقيق المصالح الأميركية في المنطقة. هنا، على الأسد اذاً ألا يضيع هذه الفرصة السانحة.

مولر لـ "الرأي" الكويتية: عيون "اف بي اي" مفتوحة تحسباً لأي نشاطات محتملة لـ"حزب الله" داخــل الولايات المتحدة

المركزية - اعلن مدير مكتب التحقيقات الفيديرالي في الولايات المتحدة الاميركية روبرت مولر ان جهازالـ "اف بي اي" يبقى "عيونه مفتوحة" تحسبا لأي نشاطات محتملة "لحزب الله داخل الولايات المتحدة". وقال مولر لصحيفة "الرأي" الكويتية: "ان حزب الله مجموعة ارهابية اثبتت نفسها على مدى السنوات الماضية". اضاف: "لدى حزب الله امكانات حول العالم، ونحن نبقي اعيننا مفتوحة عليه داخل الولايات المتحدة". وتساءل مولر الذي يتولى هذا المنصب منذ التاسع من اسلول 2001، "كم يبلغ عدد المدن في العالم التي يمكن ان تتعرض لمثل تلك الاعتداءات؟ كم هو عدد المدن هنا في الولايات المتحدة"؟ واورد على سبيل المثال، سياتل (ولاية واشنطن، شمال غرب) وسان دييغو (كاليفورنيا، جنوب غرب) وميامي (فلوريدا، جنوب شرق) ومانهاتن في نيويورك (شمال شرق). واضاف ان "هذه الاعتداءات تذكرنا بأن هؤلاء الارهابيين يمكنهم ان يستخدموا، في اطار برنامج واسع وقليل من المال، اسلحة بدائية لإحداث اكبر قدر من التأثير".

وتساءل مولر: "كيف يمكن ان نحمي انفسنا من تهديدات تأتينا من ما وراء البحار، من دون ان نغلق حدودنا او نقطع الانترنت"؟ ليجيب: "علينا ان نبدأ (المعالجة) في المصدر". واضاف: "علينا معرفة في اي اتجاه يتحرك التهديد، وعلينا ان نصل قبله الى الهدف الذي يقصده". وختم بالقول: "لا شك في ان عالم الجريمة والارهاب سيستمر في التوسع، ونحن في "اف بي اي" سنواصل مهمتنا للعثور على ما نعتقد انه في مكان ما في الخارج مما لا نقدر دوما على رؤيته... واي فشل، سيكون جماعيا".

فــــي تقرير أوروبـي نشرته "الوطن" الكويتية 6 عقبات تعرقل تطبيع العلاقات الأميركية – السورية

المركزية - حدد تقريراوروبي نشرته صحيفة "الوطن" الكويتية ست عقبات تعرقل التطبيع السريع للعلاقات الاميركية - السورية، وتتطلب لازالتها ان يحدث الرئيس بشار الاسد تغييرا جذريا في نهجه السياسي وتحالفاته الاقليمية وهي:

- العقوبات الاقتصادية والمالية والسياسية التي فرضتها ادارة الرئيس بوش على سوريا ومسؤولين كبار في النظام.

- القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن الخاصة باستقلال لبنان وعدم التدخل في شؤونه ووقف تهريب الاسلحة لحزب الله والمنظمات الفلسطينية المتطرفة وترسيم الحدود بين البلدين بما فيها مزارع شبعا ليسهل استعادتها بالطرق الدبلوماسية من اسرائيل.

- تزايد الشكوك بمساع سورية للحصول على السلاح النووي بالتعاون مع كوريا الشمالية وبدعم من ايران.

- دعم المنظمات الارهابية وتسهيل انتقال عناصرها عبر الحدود الى العراق لتقويض الامن والاستقرار ومهاجمة القوات الاميركية.

- الموقف المشكك بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان ومحاولة تحجيم التعاون معها للكشف عن قتلة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الاستقلاليين لاسيما وان هناك وثائق وادلة تثبت تورط مسؤولين سوريين في هذه الجرائم..

- العلاقات الوثيقة التي تربط النظام بمنظمات متطرفة مثل حماس والجهاد وحزب الله وغيرها واستخدامها كأدوات لزعزعة الاستقرار واشعال الحروب في المنطقة.

ووصف التقريرهذه العقبات بأنها تحد من قدرة ادارة اوباما على التحرك نحو سوريا وتجعل من اي حوار تجريه مع دمشق معقدا وحازما على خلفية قوة مواقع القوى المناهضة لسوريا في الساحة السياسية الاميركية وتمتعها بنفوذ كبيرفي الكونغرس ومجلس الشيوخ، مشيرا الى ان اقناع هذه الاطراف بضرورة واهمية الحوار مع الاسد يستلزم منه اجراءات وقرارات تعكس رغبته في التعاون المتبادل وتحسين العلاقات.

وتضمن التقريرمقتطفات من آراء شخصيات اميركية بارزة مقربة من اوباما عن سوريا مثل مدير مركز الشرق الاوسط في معهد "بروكينغز" مارتين انديك الذي اعتبرفي شهادة امام الكونغرس سوريا "خصما اقليميا" محذرا الادارة الجديدة من الوقوع في الفخ الذي نصبه الاسد لمسؤولين عرب واوروبيين، اصيبوا بخيبة امل لأنه لم يف بوعوده. ونقل التقرير عن مدير الشرق الاوسط في مجموعة الازمات الدولية روبرت مالي الذي عمل مستشارا للرئيس الاسبق بيل كلينتون قوله: ليس هناك ضمانات بأن الحوار مع الاسد سيؤدي الى تغيير سلوكه او سياساته او توجهاته، بسبب طبيعة النظام وتركيبته والخلافات الجدية مع الولايات المتحدة حول الكثير من القضايا، معتبرا ان المحكمة الدولية تشكل العقبة الاساسية امام تحسن محتمل في العلاقات بين البلدين، لان الاسد يعتبرها "تهديدا قاتلا له".

"الـدار" الكويتية: اختراقـات أمنية فـي لبنان ومخاوف سياسية تسبق المحكمـة والانتخابات

المركزية - لاحظت صحيفة "الدار" الكويتية ان المخاوف في لبنان تنامت في الأيام القليلة الماضية في ضوء التفجيرات الأمنية المتنقلة وتعرض بعض المراكز الحزبية لعبوات ناسفة، إضافة إلى معاودة إطلاق الصواريخ من الجنوب، من دون معرفة الجهة التي قامت بهذه العملية، مما زاد من حجم المخاوف، خصوصا وأن أكثر من جهة سياسية لبنانية تعتقد أن اليمين الإسرائيلي المتطرف قد يلجأ في الوقت الضائع الى تسجيل انتصار في الداخل الإسرائيلي عبر توجيه ضربة عسكرية للبنان أو عملية ما. وكشفت لـ "الدار" أن اتصالات جرت من قبل الرؤساء الثلاثة مع عواصم القرار، من أجل ردع إسرائيل وثنيها عن أي حماقةٍ قد تقدم عليها. ولهذه الغاية هناك تواصل وتنسيق تامين بين الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية، بغية تكثيف الإجراءات والدوريات والمراقبة في الجنوب، خوفا من أي اختراقات قد تحصل، ولا سيما على صعيد إطلاق الصواريخ.

واكدت إن رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط وفي خلال لقاءاته مع كوادر من حزبه شدد على وجوب التهدئة واتخاذ الإجراءات المناسبة، منعا لأي خروقات أو فتنة قد يعمل لها في هذه المنطقة أو تلك، باعتبار أن جنبلاط يملك معلومات دقيقة تشير إلى أن هناك من يعمل على خلق مشاكل وأحداث في الجبل ومناطق لبنانية أخرى وحتى في العاصمة، على خلفيات عديدة وتحديدا الانتخابات النيابية والمحكمة الدولية، التي من المفترض أن تبدأ عملها في الأول من آذار المقبل .ولهذه الغاية علم أن اجتماع مجلس الأمن المركزي برئاسة وزير الداخلية زياد بارود، إنما تمحور حول إعداد خطة أمنية أولا لتحصين الساحة اللبنانية قبل انطلاق المحكمة الدولية، خوفا من حصول تفجيرات أو خلافات وزعزعة للاستقرار الداخلي من قبل جهات متضررة من قيام المحكمة. ولذا ثمة معلومات لـ"الدار" عن رفع الجهوزية الأمنية للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وأجهزة المخابرات، من أجل الإمساك بزمام الأمور لأن هناك أكثر من مؤشر يثير القلق حيال إمكان حصول أحداث أمنية، وفق تقارير داخلية وخارجية، وتاليا فان مجلس الأمن المركزي الأعلى ناقش ما يحصل في بعض المناطق من استهداف للمراكز الحزبية، خصوصا في المناطق المسيحية، وهذا مرده إلى التشنجات السياسية على خلفية الانتخابات النيابية، خصوصا وأن كل التوقعات تشير الى تنامي الخلافات السياسية وارتفاع نبرة الخطاب السياسي في الأيام المقبلة، وكل ذلك يحصل مع اقتراب الانتخابات النيابية والتي بدأت تحالفاتها تظهر. إذ هناك ترقب للقاء ثانٍ قريب في الأيام القليلة المقبلة بين رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل والنائب ميشال المر لإعلان تحالفهما الانتخابي، كذلك أن قوى "14 آذار" يتوقع أن تعلن برنامجها السياسي للانتخابات منتصف الشهرالمقبل بينما جرت لقاءات في دارة النائب ميشال عون مع بعض أقطاب "8 آذار".

وكشفت "الدار" أن لقاء يحضر له سيجمع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والعماد ميشال عون، من أجل إزالة الفتور الذي يخيم على علاقة الرئيس بري وعون، بسبب إصرار العماد عون على مقاعد تخص بعض الدوائر في الجنوب وجزين، الأمر الذي يثير حفيظة بري. من هنا كل هذه اللقاءات والتحضيرات والاستعدادات الانتخابية تثير المخاوف لدى البعض في ظل الاحتقان السياسي الذي يسود الساحة اللبنانية مما ينعكس أحيانا كثيرة اشتباكات وأحداث أمنية جوالة

قراءة أمنية للمعطيات الميدانية في ظل الحوادث المتكررة مصدر رفيع لـ"المركزية": لا خوف على مصير صادر والمطلوب العمل بصمت مطبق محاولات ابراز عجز الاجهزة فشلت بعد تطويق مضاعفات الاشكالات

المركزية – سلطت الحوادث الامنية المتكررة في الاسابيع الاخيرة الضوء على الوضع الامني برمّته ومن بابه الواسع بعدما حوّل الساحة اللبنانية منذ نحو اربعة اعوام الى ساحة ساخنة للصراعات الاقليمية والداخلية ومرآة تنعكس عليها كل الخلافات والمصالحات.

وبلغت حساسية الاوضاع الامنية ذروتها بتداخل الحركة الاقليمية الناشطة على صعيد المنطقة والتي شهدت اخيرا شبه انفراج من شأنه ان ينعكس ايجابا على لبنان تمثل ببدء تبادل الزيارات السورية – السعودية مع التجاذبات المحلية التي فرضتها طبيعة المرحلة الانتقالية على أبواب الانتخابات النيابية التي يعد لها كل الافرقاء عدة المواجهة اللازمة لكسب المعركة والفوز بالاكثرية النيابية من دون ان يسقط اي من هؤلاء من حساباته عنصر الأمن الذي قد يستعمل في اي لحظة خدمة لغايات واهداف خاصة.

وينظر مصدر أمني رفيع الى حركة الحوادث الامنية المتنقلة من زاوية السعي الى تبرير المطالبة بعدم اجراء الانتخابات النيابية في يوم واحد من خلال تسليط الضوء على الامن المهتز وتشويه صورة الاجهزة الامنية وارباكها والتركيز على عجزها عن تأمين امن الانتخابات في يوم واحد، فترافقت حوادث أمنية صغيرة ومحدودة على الارض مع حملة اعلامية منظمة، الا انها باءت بالفشل نتيجة لجم الحوادث الامنية ومنع تفاقمها ووأدها في مهدها من جهة، واثبات الاجهزة الامنية قدرتها على جبه هذه المحاولات وهي اليوم في أحسن حالاتها، والدليل الى ذلك تمكنها وللمرة الاولى من توقيف اشخاص في قضايا كانت حتى الأمس القريب، لا تتدخل فيها ومن بينها قضية مقتل لطفي زين الدين عقب مشاركته في ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري حيث تم توقيف المتورطين كافة، وبات من الممكن لاجهزة الجيش وقوى الامن الداخلي التعاطي مع هذه القضايا وفق ما يقتضيه العمل الأمني. واشار المصدر الى ان التركيز الاعلامي المتزامن مع الحوادث الامنية، هدف الى الضغط لعدم اجراء الانتخابات النيابية في يوم واحد، بعدما تبين عجز بعض الماكينات الانتخابية عن العمل على كل الاراضي اللبنانية في يوم واحد. وأكد ان وتيرة الحوادث المتلاحقة هي نفسها منذ مدة من دون تغيير يذكر الا ان بعض الحوادث ليست سياسية وتندرج في خانة الاعمال الجنائية العادية ومنها على سبيل المثال لا الحصر حادثة قتل المسؤول في تيار "المستقبل" في البقاع ركان البعدراني فجر اليوم واغتيال الطيار غسان المقداد الاسبوع الماضي.

وكشف المصدر لـ"المركزية" عن ان قضية المخطوف يوسف صادر مختلفة تماما عن الحوادث الاخرى وثمة توافق بين المسؤولين والمعنيين على عدم الادلاء بأي معلومة في هذا الموضوع نظرا لدقته غير المؤكد ان لا علاقة لوظيفة صادر في شركة طيران الشرق الاوسط بحادثة خطفه المرتبطة بجملة معطيات في غاية الحساسية لا يمكن الإفصاح عنها حرصا على سلامته.

وأكد أن الاجهزة الامنية غير متخوّفة على مصيره وتتابع قضيته بشكل حثيث وبصمت مطبق.

الا ان المصدر ابدى قلقه من الحوادث المتكررة في بعض المناطق التي يتم التعرض فيها للقوى الامنية، "خصوصا ان المنطق يقضي بأن تكون كل منطقة في لبنان خاضعة للنسب نفسها من تطبيق القانون اللبناني لكن ما يجري مؤسف حقا". وفي جانب متصل وتعليقا على اطلاق موقوفين في قضية اغتيال الحريري اليوم، توقع المصدر ألا يُبقى الا على الضباط الاربعة موقوفين باعتبارهم اساسيين في القضية، فيما يطلق الآخرون الذين ثمة شبهات حول أدوار ثانوية لهم اقل مما للضباط الاربعة. ولفت الى ان المحكمة الدولية قد تطلب المخلى سبيلهم للشهادة في وقت لاحق.

سولانا في مؤتمر صحافي عقب لقائه رئيس الحكومة : سوريا ستتعاون مع المحكمة وآمل أن تستكمل العلاقات الدبلوماسية

وطنية - 25/2/2009 اكد المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، خافيير سولانا "ان لبنان وسوريا دولتان مستقلتان وسيدتان"،مشيرا الى انه "تم انجاز العلاقات الدبلوماسية وامل ان تستمر، وأن يتم انجاز فتح السفارات باسرع وقت ممكن". وحول المحكمة الدولية، أجاب سولانا ردا على سؤال عما إذا كانت سوريا ستتعاون مع المحكمة:" نعم، سوف تتعاون، وسوف تبدأ المحكمة الخاصة أعمالها يوم الاحد، ونأمل ان يتعاون الجميع مع هذه المحكمة الخاصة". واوضح سولانا في مؤتمر صحافي بعيد لقائه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في السراي الكبير، نه "جرى خلال اللقاء مناقشة للوضع الإقتصادي في لبنان"، وقال: "اعتقد ان نسب النمو في العام 2008 هي جيدة في لبنان، مقارنة بالوضع مع بلدان اخرى، علما أن كثير من البلدان الاخرى تواجه ازمة اقتصادية كبيرة، ولذلك فان نسبة النمو في لبنان تعبر ايجابية".

رئيس الجمهورية اطلع من سولانا على اهداف جولته الشرق اوسطية وعرض مع وزير الداخلية تحضيرات الوزارة للانتخابات النيابية

وطنية - 25/2/2009 إستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في بعبدا بعد ظهر اليوم,الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا الذي اطلع الرئيس سليمان على أهداف جولته الجديدة في منطقة الشرق الاوسط وعلاقة الاتحاد الاوروبي مع دول المنطقة, وتحديدا العلاقة المميزة مع لبنان والتعاون القائم على كل المستويات وفي شتى المجالات. واطلع الرئيس سليمان بعد ذلك من وزير الداخلية والبلديات زياد بارود على تحضيرات الوزارة للانتخابات النيابية المقبلة في السابع من حزيران, وتناول البحث كذلك موضوع الرسالة التي رفعها وفد "المبادرة المدنية" إلى رئيس الجمهورية وتتعلق بقانون الانتخابات النيابية الراهن.

علوش لـ"nowlebanon": انطلاقة المحكمة الدولية تؤشر الى أفول عصر الارهاب المنظم من قبل بعض الدول

الاربعاء 25 شباط 2009

اكد عضو كتلة المستقبل النائب مصطفى علوش ان "المحكمة الخاصة بلبنان وصلت الى مرحلة ستصعب فيها المساومة على مسارها"، وأعرب علوش في حديث لـ”nowlebanon.com” عن ثقته بـ"الجدية التي ظهرت في متابعة التحقيقات والتي سيتم اعتمادها في التعاطي مع الاغتيالات والجرائم التي ستكون موضوع المحاكمة الدولية". ورأى علوش ان "احتمال وصول التحقيقات في الجرائم التي ارتكبت في لبنان الى اعلى القمة في الانظمة التي يثبت تورطها أمر متروك للتاريخ حيث مصداقية العدالة الدولية على المحك، ولا بد من انتظار ما ستؤول اليه التحقيقات".

علوش أكد أن "انطلاقة المحكمة الدولية حدث كبير على المستويين اللبناني والعالمي على حد سواء، وهو ما يشكل سابقة كبرى في ميدان العدل الدولي اذ لم يحصل قط ان تم انشاء محكمة دولية بناء على عملية ارهابية طالت افراداً حتى وان كانت الضحية شخصية لعبت دورًا هامًا جدًا بحجم قامة الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، لافتًا في هذا الإطار الى أنّ "إصرار اللبنانيين في 14 آذار 2005 على معرفة الحقيقة كان وراء التوجه العالمي لاقرار لجنة التحقيق الدولية والمحكمة الدولية بعدها، وذلك على الرغم من تشكيك الكثيرين بقيام هذه المحكمة وانطلاقتها تحت عناوين التسوية على الحقيقة، والآن ها هم اللبنانيون شهدوا المؤتمر الصحافي الذي أعلن انطلاقة الاعمال الإدارية في المحكمة الدولية وباتوا ينتظرون العدالة".

وإذ أكّد أنّ "كل المؤشرات تدل على أن المجرمين سيحاكمون وسينالون عقابهم"، رأى علوش ان "انطلاقة المحكمة مطلع آذار تعتبر مرحلة للخروج من فترة الجريمة التي دفعت بالمجرم الى التمادي في جرائمه، الى فترة الأمان الذي ينشده كل لبناني، كما أن انطلاقة هذه المحكمة تؤشر اقليمياً الى أفول عصر الارهاب المنظم من قبل بعض الدول خصوصاً تجاه مواطنيها والى اعطاء بعض من الآمال لناحية شعور الناس بان الحريات السياسية باتت مصانة".

ورداً على سؤال حول إطلاق سراح 3 موقوفين في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري اليوم من قبل القضاء اللبناني بكفالة مالية، أكد علوش انه "اطلاق هؤلاء بموجب كفالات يعني انهم لا يزالون خاضعين للمحاكمة"، وتابع علوش: "أما مسألة رفض طلب تخلية سبيل الضباط الاربعة الموقوفين والمرتقب نقلهم الى مقر المحكمة الدولية يدلّ على ان الامور مختلفة بالنسبة الى هؤلاء الضباط الذين أكد أول رئيس للجنة التحقيق الدولية ديتلف ميليس أن الأسباب الموجبة لتوقيفهم قائمة بشكل اساسي وكل المؤشرات والمعطيات التي احاطت بجريمة اغتيال الرئيس الحريري آنذاك تؤكد ان الجاني معروف وهو موجود في قيادة النظام السوري"، لافتًا إلى السنوات المقبلة ستكشف النقاب عن هوية كل الجناة".

من جهة ثانية لفت علوش الى ان "الملفات التي هي موضع الخلاف بين سوريا والسعودية عميقة جداً لا بل جوهرية، والنظام السوري لن يفاوض على كل ذلك الا اذا كان في حالة حرجة جداً"، موضحًا أن "وقائع اقتصادية حصلت بينها الازمة المالية العالمية وهبوط اسعار النفط بالإضافة إلى الازمة التي تمر بها كل من سوريا وايران.... كل ذلك يزيد من حاجة السوريين الى نوع من الدعم اضافة الى ان استحقاق المحكمة الدولية قد يدفع بدمشق الى التعاون اكثر في هذه الملفات أملًا في أن يشكل التضامن العربي نوعاً من شبكة معينة من الامان تجاه النظام السوري".

واضاف علوش: "قد تكون هناك بداية اختلاف بين الصف السوري والصف الايراني في لبنان وقد تكون هناك خشية من قبل بعض الموجودين على الارض العماد ميشال عون او سواه مثلاً، لناحية ان تأتي التسويات على حسابهم"، وفيما تخوف من "أجواء أمنية مضطربة تزامنًا مع موعد الانتخابات النيابية"، أشار علوش في الوقت نفسه الى ان "هناك الكثير من المعطيات التي قد تطرأ اقليمياً وقد تفضي الى اتمام الاستحقاق البرلماني اللبناني وسط اوضاع مقبولة".

وعن الحوار بين رئيس "كتلة المستقبل" النائب سعد الحريري والرئيس نجيب ميقاتي حول الانتخابات النيابية في طرابلس قال علوش: "لم ينقطع الحوار بين الرئيس ميقاتي والنائب الحريري طيلة الاشهر الماضية أقله بالنسبة الى الانتخابات، وصحيح كان هناك في فترة من الفترات فراق انتخابي، لكن اليوم هناك بعض المعطيات الجديدة التي ادت الى اطلاق الحوار ويبدو ان هناك اتفاقاً مبدئياً على التفاهم الانتخابي غير انه لم يبلغ مرحلة التسميات النهائية"، مشيرًا إلى "وجود توافق بين النائب الحريري والرئيس ميقاتي والوزير محمد الصفدي على إمكان التحالف في الانتخابات النيابية المقبلة".

جعجع استقبل النائبة الجميل: الانتخابات ضرورة وطنية كبرى ولا يجب التأخير في إجرائها او عرقلتها مهما كانت الظروف

لعدم الاخلال بالامن لانه لا يخدم أحدا ولن يكون من مصلحة أحد

وطنية - 25/2/2009 أكد رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع خلال دردشة إعلامية "أن ما يحصل على صعيد الوضع اللبناني لا يخدم أحدا كما أنه ليس من مصلحة البلاد والشعب اللبناني. وأن كل المؤشرات السياسية والميدانية المتوفرة هي دليل على نية بعض الفرقاء للعودة الى مرحلة ما قبل اتفاق الدوحة"، معتبرا أن "هذا الأمر مؤسف جدا، وكنت أتمنى عدم التطرق إليه ولكن تفاقم هذه المؤشرات إلى حد لا يمكن تجاهلها، إلى جانب تصعيد المشاكل السياسية ووصولها إلى افق مسدود جعلني أثير هذا الموضوع"، لافتا إلى أنه "لو كان هناك نية حسنة لكانت عولجت هذه المشاكل بشكل أو بآخر". وكشف أن "المستهدف الاساسي على كل المستويات هو الاستحقاق الانتخابي"، مشددا على "ضرورة إجراء هذه الانتخابات وعدم تأخير موعدها المحدد".

وأوضح أن "القوات اللبنانية" هي "من أكبر القوى الانتخابية في جبل لبنان ولو أنها لا "تتنطح بذلك" وأنها تسعى جاهدة الى تحقيق الفوز لقوى 14 آذار ولكل من يؤيد مبادئها وإن تصرفها الحكيم والمنطقي والمسؤول "ولعبها دور أم الصبي" لا يخول الاخصام أو بعض غير "الاخصام" تصويره في غير مأخذه"، مؤكدا "أن القوات تملك قوة انتخابية في كل أقضية لبنان ولا سيما جبل لبنان".

وتطرق جعجع إلى بعض المؤشرات الميدانية "بدءا من التعديات التي طالت بعض مناصري 14آذار في ذكرى 14 شباط مرورا بحادثة الموظف في محطة "المستقبل" ركان المعدراني الذي وجد مقتولا في مقر عمله مرورا بالقنابل التي ألقيت على مراكز القوات فضلا عن حادثة خطف جوزف صادر ومقتل غسان المقداد"، وقال " كل هذه المؤشرات إلى جانب ما جاء في صحيفة "الوطن" السورية يدل على أن الوضع في لبنان مهدد بانفجار وأن السلطة الحالية لا تستطيع القيام بانتخابات نيابية كما هي مقررة". ودعا "كل القادة السياسيين المعنيين إلى عدم الاخلال بالامن باعتبار أن هذا لا يخدم أحدا وبالتالي لا يمكن أن يكون من مصلحة أحد"، مشددا على "عدم التفكير في إمكانية إلغاء الانتخابات النيابية المقبلة مهما كانت الظروف والضغوطات".

وأكد جعجع أن "المستهدف الأساسي على كل المستويات هو الاستحقاق الانتخابي"، ورأى أن "الانتخابات النيابية ضرورة وطنية كبرى ولا يجب التأخير في إجرائها في موعدها المحدد في السابع من حزيران"، وقال: "من غيرالمقبول لجوء أي طرف من الاطراف إلى العنف لمحاولة عرقلة هذه الانتخابات التي يجب إجراؤها في يوم واحد كما هو مقرر وجرى التوافق حوله انطلاقا من الوضع في لبنان والحساسيات والتوترات الحالية وامتلاك البعض للسلاح".

وتساءل جعجع "ما الذي تغير من كل هذه العوامل ليطالب البعض بإجرائها على مرحلتين أو أكثر؟"، لافتا إلى أنه "لم يتبدل شيء في هذا السياق بل زادت تلك العوامل"، وكشف أن إجراءها في يوم واحد يشكل أقل كلفة أمنية من إجرائها على مراحل بإعتبار أن النتائج تكون بعد غير معلنة وبالتالي لا مجال أمام ردات الفعل".

وشبه جعجع وضع لبنان الحالي ب"وضع الجزائر في العام 1992 حين جرت الانتخابات على مراحل"، مذكرا بما سببته من "كلفة دموية مؤسفة".

وتناول جعجع ما يثار حول حيثيات عودة المغتربين اللبنانيين، مستنكرا "الحملة المركزة عليهم"، متسائلا: "من يصدق بأن أي مغترب يبدل خطه السياسي في حال قدم له ثمن تذكرة السفر للمشاركة في الانتخابات؟ وأسف على تصويرهم وكأنهم "مرتزقة"، مضيفا "وفي حال ساعدت قوى 14 آذار هؤلاء المغتربين في العودة فالحال مشابه أيضا لدى فريق المعارضة وهذا من واجب كل فرد منا القيام بخطوة المساعدة". وعزا "الحملة المستهدفة على المغتربين إلى أن نسبة المقترعين لقوى 14آذار أكبر من تلك لفريق 8 آذار".

واستغرب جعجع "الحملة التي تشن على المخاتير الذين سيسافرون لمساعدة المغتربين اللبنانيين بالمعاملات الادارية"، معتبرا "أن هذا يأتي في نطاق مهامهم، ومع ذلك أننا ننتظر رأي هيئة الاستشارات التي حولتها وزارة الداخلية".

وانتقد جعجع "بعض التقارير الصحافية التي تحلل في الانتخابات وتظهر صورة مغايرة للواقع"، داعيا إلى "وجوب إستطلاع آراء ومواقف كل المعنيين في كل منطقة معينة". وكشف "أن "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" من أكبر القوى الانتخابية في جبل لبنان"، لافتا إلى أن "القوات في صلب كل معركة انتخابية ولو أنها لا "تتنطح" بذلك، فالبعض أخذ "لعبنا دور أم الصبي في غير مأخذه"، من هنا أقول لهم بأن من يقوم بهذا الدور هو القوي وسنتابع بالقيام به ولا سيما أننا نملك قوى انتخابية في كل الاقضية اللبنانية"، متمنيا "إظهار الحقائق والوقائع بشفافية".

وقال: "القوات تسعى جاهدة الى تحقيق الربح لقوى 14آذار ولكل من يؤيد مبادئها وقناعاتها وهذا لا يعني أن تصرفنا بحكمة ومنطق ومسؤولية يخول الاخصام أو بعض "غير الاخصام" تصويره بأننا لا نملك قوة انتخابية".

وردا على سؤال أعرب جعجع "عن خوف وقلق من الوضع العام في لبنان على ضوء كل ما نشهده من مؤشرات غير مريحة".

وردا على سؤال حول هل القوات راضية عن حضورها في لوائح 14آذار ولا سيما ما يشاع عن استبدال النائب جورج عدوان بدوري شمعون قال" نحن مسرورون بوجود رئيس حزب الاحرار في منطقة الشوف ولكن هذه الاخيرة تتضمن ثلاثة مقاعد موارنة وبالتالي لا أحد يحل مكان أحد".

وأكد أن لوائح قوى 14آذار "لم تشكل إلى الآن في أي منطقة إذ أننا ما زلنا نبحث في كيفية تشكيلها ونحن نحترم بعضنا كحلفاء، ولو أن هناك شد حبال انتخابي"، ورأى "ضرورة تمثيل "القوات اللبنانية" وفق حجمها الشعبي في كل المناطق المتواجدة فيها".

وعن عدم تعليقه على إساءة التلفزيون الاسرائيلي للسيد المسيح والسيدة العذراء قال: " لم نطلع عليها مباشرة بل بالتواتر ونحن كنا في صدد بلورة الامور لو لم يصدر اليوم موقف رسمي من الكنيسة المارونية التي تتحدث بإسمنا جميعا ولا سيما بالشؤون الدينية"، لافتا إلى أن "هذه القضايا ليست للمزايدات من قبل بعض السياسيين ونحن وراء الكنيسة في هذا الاتجاه"، أضاف: "ونحن لا نتبارى في الامور الدينية كما يفعل غيرنا وأنه من غير المسموح تخطي الحدود في التهجم على مرجعياتنا الروحية". ولم يعلق جعجع على إخلاء سبيل الموقوفين الثلاثة في قضية اغتيال الرئيس الحريري باعتبار أن "هذا الامر يعود الى قاضي التحقيق المعني".

واذ شكر جعجع النائبة صولانج الجميل على موقفها "بشأن استمرارية القوات اللبنانية، لفت الى أن "الحزب سيتابع نهج ومبادىء الشيخ بشير الجميل مؤسس القوات اللبنانية". وردا على سؤال عن الى أين تتجه الموازنة ولا سيما أن الرئيس بري خرج من بعبدا متجهما؟ قال جعجع: "من رابع المستحيلات أن توصلنا مسألة موازنة الجنوب إلى ما وصلنا اليه لولا وجود قرار سياسي أو نية سياسية ما".

النائبة صولانج الجميل

وكان جعجع التقى النائبة صولانج الجميل التي قالت إثر اللقاء "بحثنا في الاوضاع العامة على الساحة اللبنانية ولا سيما الانتخابات النيابية التى سترضي نتائجها الشعب اللبناني". وأعربت عن ارتياحها "حيال نجاح القوات وازدهارها مع جعجع كما يريدها بشير الذي أسس حزب القوات وسلم المشعل لرفاقه، والآن هو بيد رئيس الهيئة التنفيذية"، مشيرة الى أن "القوات اللبنانية مستمرة في نضالها تبعا للأسس والمبادىء التى وضعها الرئيس الراحل بشير الجميل".

البطريرك صفير استقبل "اللقاء المسيحي" وحركة التغيير وطلاب الاحرار

الوزير عون: للقيام بخطوات عملية لمواجهة الاساءات الاسرائيلية بحق المسيح

رحمة: البطريرك على مسافة واحدة من الجميع وما يقال عن أنه منحاز غير دقيق

محفوض: مخاوف مما يجري من خطف وقتل وعلى القوى الامنية التشدد في تدابيرها

وطنية - بكركي - 25/2/2009 استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير وفدا من منظمة الطلاب في حزب الوطنيين الاحرار برئاسة اسعد خميس، الذي جاء مستنكرا "الاساءات الاسرائيلية المشينة في حق المسيح والعذراء مريم".

بعد اللقاء وزعت المنظمة بيانا، نددت "بالاساءات الاسرائيلية المشينة في حق المسيح والعذراء مريم عليها السلام". كما نعت "الشهيد خالد محمود الطعيمي الذي انضم الى قافلة شهداء ثورة الارز". ودعت "طلابها خاصة وشباب 14 اذار عامة الى التحلي بالحكمة والانضباط".

واستنكرت المنظمة "الاعتداءات التي تتعرض اليها الاحزاب السياسية التابعة ل 14 اذار في المناطق كافة"، ودعت الجيش والقوى الامنية الى "تكثيف اجراءاتها لتأمين سلامة المواطنين". وأكدت البقاء "على مبادئها التي رسمها لها فخامة الرئيس كميل نمر شمعون، وكانت ولا تزال نسورا في السماء، نمورا على الارض احرارا في كل مكان ودائما وابدا تحت سقف بكركي وبركة سيدها".

محفوض

من جهته، نقل رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض الى البطريرك صفير "مخاوف اللبنانيين مما يجري والذي يترافق مع القتل والخطف واستعمال انواع الاسلحة كافة وهذه الآلة الحربجية التي تتنقل من منطقة الى اخرى".

وقال : "من الواضح، ان هناك نية في التصعيد الامني وجعلها متوترة بشكل دائم نظرا لاقتراب اقرار المحكمة الدولية ولاقتراب الاستحقاق الانتخابي. مما جعل الكثيرين من اللبنانيين يتساءل من يحمي اللبنانيين في حالتي المغادرة او العودة عن طريق المطار الدولي".

ورأى في "عمليات الخطف مؤشر خطير جدا تعيد لبنان الى دوامة ما كان يحدث في ال 75 و76"، ونبه الى "ان المؤشرات التي ظهرت في الاعوام 73 و ال74 مع ما كان يترافق من تصرفات شاذة للفدائيين الفلسطينيين وبعض من عاونهم في تلك الفترة اوصلتنا الى حرب ال 75 والتي استمرت 15 سنة"، وقال: "الخوف والخشية من ان تؤدي هذه الاحداث والمؤشرات وان تتطور الى حرب اخرى لا سمح الله".

ودعا محفوض القوى الامنية الى "التشدد في تدابيرها، لان اي لبناني في اي منطقة كان فيها ومهما كان انتماؤه السياسي او الطائفي يتعرض لاي اعتداء، هو مؤشر خطر يطال اللبنانيين جميعا مسيحيين ومسلمين اكان في 14 اذار او في 8 اذار، لان هذه الاعتداءات لا توفر المواطن اللبناني ولا تسأله عن هويته الطائفية".

اللقاء المسيحي

وظهرا، استقبل البطريرك صفير وفدا من "اللقاء الوطني المسيحي"، ضم وزير الشؤون الاجتماعية ماريو عون، الوزير السابق جاك جو خدريان، رئيس حزب التضامن المحامي اميل رحمة، امين عام قدامى القوات اللبنانية ايلي اسود، ممثل تيار المردة زياد ثيودور المكاري. وجرى عرض لموضوع الاساءات الاسرائيلية المتكررة على المسيحيين ورموزهم الدينية. وأكد بيان صادر عن مكتب الوزير عون انه تم "التشديد على عدم الاكتفاء بالاستنكار والقيام بخطوات عملية من أجل مواجهة هذه التعديات وردعها من اجل عدم تكرارها". وبعد اللقاء قال رحمة: "تباحثنا مع غبطته سيد الصرح في موضوع الاساءة للسيد المسيح ولامه مريم العذراء، ودار نقاش مستفيض ومهم، وهذا الموضوع بوقاحته لا يؤثر على الديانة المسيحية، هذا صحيح، وان ما قاله سيدنا بالامس معبر بأنهم (الاسرائيليين) ليسوا المرة الاولى وان تكون الاخيرة منذ صلب المسيح وحتى اليوم "يتروقون اساءة ويتغدون اساءات لنا ويتعشون ايضا". بحثنا في هذا الموضوع، ودخلنا في عمق الاشياء واستمعنا الى رأيه والى توجيهات غبطته وارشاداته، وتوقفنا عند بعض النقاط، وكان لكل منا رأيه حيال الموضوع لحساسيته، صحيح انه في الماضي كنا نتعرض لمثل هذه الاساءات وكنا نمر عليها مرور الكرام ولا نتوقف عندها، ليس لاننا لم نكن نراها، بالعكس كنا نراها ولكن كنا نتركها على اساس انه لدينا ما هو اكبر المسيح وصلب" فالذي يأتي بعده لا يهم".

وابدى رحمة "استغرابه وانزعاجه لا سيما وان قداسة الحبر الاعظم البابا بنديكتوس سيقوم بزيارة الى المنطقة ومنها القدس". وقال: "من العادة عندما تكون هناك زيارة لشخصيات مهمة، يجري الاعداد لها بكل الاساليب الايجابية، واذ بالاسرائيليين يحضرون لقداسته اجواء غير مقبولة وغير مريحة".

اضاف: "وكنا قبل يومين في اجتماع اللقاء تمنينا على قداسته "إلغاء الزيارة وتحديدا لاسرائيل، وان لا يلغيها الى المنطقة ولا الى القدس، فليأت الى القدس دون الذهاب الى اسرائيل على الرغم من ان اراضيها مع الاسف الشديد اراض محتلة".

واشار رحمة الى "ان اللقاء مع صاحب الغبطة كان شفافا وصريحا، وقد شعرنا بأننا جالسون مع اب يحيط الجميع بمحبته ورعايته وعلى مسافة واحدة من الجميع، وتبين لنا ان كل ما يقال هنا وهناك بأن البطريرك منحاز كلام غير دقيق، وهذه الصفة لا تتلاءم مع سيد الصرح لان الصرح هو صرح وطني يحتضن الجميع، وهو ليس صرحا للمسيحيين فقط بل لجميع اللبنانيين". وقال: "وكما اصرينا على النقاط الست التي وردت في بياننا، اصرينا على ذات النقاط هنا، وقد كان غبطته مرتاحا لهذا اللقاء ونحن سنتابع تحركنا الذي تحدثنا عنه في مقر اللقاء في سن الفيل الاثنين الماضي". وردا على سؤال عما اذا كان هناك من تنسيق ما بين الاحزاب اللبنانية واللقاء الوطني المسيحي والبطريركية حول هذا الموضوع، قال رحمة: "انتم تعرفون جيدا ان اداء الكنيسة يختلف عن اداء الاحزاب، فالكنيسة هي للاكليريكيين والمؤمنين، واداء الاحزاب السياسية بطبيعة الحال مختلف عن اداء الاكليريكيين، ولكن الفكرة واحدة والشجب واحد والغضب واحد، والنظرة الى الاساءة واحدة، فللكنيسة وعلى رأسها صاحب الغبطة اداء مختلف لا نتعاطى به ونحترم كل ما يقوم به، وهو يعرف كيف يجب ان يكون الرد، ربما بالصلاة. وبالصلاة ننتصر في كل حروبنا". وكشف رحمة "ان اللقاء الوطني المسيحي سيتابع تحركه في المدارس والجامعات ومع الطلاب لكي يعرفوا مدى عمق هذه الاساءة وعلى الاسرائيلي ان يدرك انه حان وقت الصمت عن هذه الامور، والمتروكة على عواهنها والذي ينتقل من الاجرام المنظم الى الارهاب المدبر، والى هذه الحلقة الارهابية الفكرية التي تمس بأقدس مقدساتنا".

ومن الزوار ايضا الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الاباتي سمعان ابو عبده، ثم وفد من الرهبان اللبنانيين من دير طاميش برئاسة الخوري اغوسطينوس عون مع الاخوة الجدد لطلب البركة، ثم وفدا من راهبات سيدة الحقلة برئاسة الام انطوانيت زغيب.

قوى الامن اوقفت قاتل ركان المعدراني في زحلة

وطنية - 25/2/2009 صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:"الساعة 7,30 من تاريخ 25 الجاري عثر على المدعو ركان المعدراني في العقد الرابع من العمر جثة هامدة مصابا بطلقين ناريين عائدين لسلاح صيد في رأسه ورقبته. من الإستقصاءات والتحريات المكثفة ومن خلال المتابعة وبناء لإشارة القضاء المختص، تمكن عناصر فصيلة درك زحلة من توقيف المشتبه به بعد مداهمته في مكان تواجده في سهل المعلقة ـ زحلة ويدعى: خ. م. (مواليد 1971 لبناني). بالتحقيق معه إعترف بما نسب إليه وانه أقدم على قتل المغدور على اثر خلافات ثأرية شخصية قديمة. تم ضبط سلاح الصيد خاصته المستخدم، ومظاريف من داخل منزله، ومظروفين مستعملين من مسرح الجريمة أحدهما مطابق لتلك التي ضبطت من منزل الجاني".

المطران الراعي تناول في مؤتمر صحافي موقف الكنيسة من التطورات:

لا مآرب سياسية للبطريرك وطاقته الروحية الكبيرة تجعله يقبل كل الانتقادات

قانون العقوبات الكنسي يفرض تأديبات وحرما بحق المتطاولين على الكنيسة

الكلام عن وضع مأزوم في مجلس المطارنة كاذب ونتحداهم أن يذكروا اسم مطران

على الناخب أن يتحمل مسؤولية الاختيار وعلى المرشح أن يكون ولاؤه للبنان

اسرائيل تتحمل مسؤولية جسيمة أمام الضمير العالمي عن إهانة الديانة المسيحية

والمطلوب أن تعوض بتغيير نهجها القائم على القتل والتنكيل في الاراضي المقدسة

وطنية - 25/2/2009 - عقد رئيس اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام المطران بشارة الراعي مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في المركز الكاثوليكي للاعلام في جل الديب، تناول فيه القضايا السياسية التي يمر بها لبنان، متطرقا الى موضوع الانتخابات النيابية وموقف الكنيسة مما يحصل.

وحضر المؤتمر نائب رئيس اللجنة الاب ايلي صادر، مدير المركز الخوري عبده ابو كسم، امين سر اللجنة الاب يوسف مونس، والاعضاء: المدير العام لإذاعة "صوت المحبة" الاب فادي ثابت، المدير العام ل"تيلي لوميار" جاك كلاسي، رئيس اتحاد الصحافة الكاثوليكية فرع لبنان الاب طوني خضرا وحشد من الاعلاميين.

أبو كسم

بداية رحب الخوري ابو كسم بالحضور والقى كلمة جاء فيها: "أراد سيادة رئيس اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام سيادة المطران بشارة الراعي، ان تكون اطلالته الاعلامية الاولى من على منبر المركز الكاثوليكي للاعلام ليوضح لكم ايها الزملاء الاعلاميون موقف الكنيسة من بعض الامور الراهنة التي يمر بها الوطن.

مما لا شك فيه ان هناك حملة مركزة ومبرمجة ضد المقامات الدينية والمدنية في لبنان، فتارة يصورون ان هناك انقساما في صفوف رعاتها، ثم يلوحون باسم مستعار لاحد الكهنة المزعومين ليصوروا ان هناك تباعدا بين الراس والقاعدة.

ان مثل هذا الكتابات والتحليلات لا تخدم الا اعداء الوطن والكنيسة، فها هو اليوم رئيس الاعلام الكاثوليكي يوضح ويحدد موقف الكنيسة الثابت والواضح ويرد على اسئلتكم، فلا شيء مخفيا، ونأمل ان تستقوا المعلومات من رأس النبع لتعلنوا الحقيقة، والحقيقة وحدها هي التي تنقذ.

المطران الراعي

ثم تلا المطران الراعي البيان الاتي بعنوان "لكل امر أصوله":

"نعيش اليوم في لبنان حالة من التوتر تطيح الطمأنينة والاستقرار بسبب الازمات المتراكمة، وتصبح محمومة بطريقة التحضير للانتخابات النيابية. وكثرت أيضا الشكوك في هذه الأيام من جراء ما نسمع ونقرأ من كلمات وردات فعل وأقاويل كاذبة وأخبارملفقة وتطاول على الكرامات وصولا الى شخص السيد البطريرك والسادة الاساقفة. وقد قبح الرب يسوع فاعلي الشكوك، بداعي ما يتسببون به من ضرر وشرور. فلا بد من التذكير بمبادىء ثابتة تنطبق على كل الحالات نرجو احترامها، ومن توضيح وشجب، لأن ما يجري خروج على كل الاصول.

فلكل أمر أصوله. للسياسة أصولها وللاعلام اصوله، للديانة اصولها وللانتماء الى الكنيسة اصوله، وللتاريخ اصوله. يؤسفنا أن نعيش اليوم خلافا لكل هذه الاصول.

1- فممارسة السياسة في معظمها إنحرفت بها عن غايتها النبيلة التي هي خدمة الإنسان والمجتمع والخير العام. وباتت وسيلة للمكاسب الشخصية والفئوية على حساب المصلحة العامة والشخص البشري والوطن شعبا ومؤسسات، وعلى حساب المسؤولية في إحلال السلام وتوطيد العدالة وحفظ الاستقرار وتوفير حقوق الإنسان الأساسية. وبدلا من أن يكون العمل السياسي تنافسا في البرامج الكفيلة بتأدية هذه الواجبات، فقد حول للتقاتل والتخوين والصدام. إن الديموقراطية تقتضي مشاركة الجميع في الحكم والإدارة، وسماع الرأي الآخر وقبوله وتقويمه بالحوار الشريف والحجة المقنعة، لا بالرفض المطلق والاهانة الشخصية. فلا يحق لمن يتعاطى العمل السياسي اختزال المواطنين في آرائهم وتطلعاتهم وطموحاتهم، واعتماد منطق القوة والفرض والتسلط، مما يجعل المجتمع خاليا من الإنسانية والقيم الأخلاقية. ولما كانت السلطة السياسية حاجة طبيعية لدى كل الشعوب، لكي تنظم شؤونهم وتؤمن خيرهم من كل جوانبه، وفقا لنظام أخلاقي طبعه الله الخالق في قلب الإنسان، ولما كان الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة ويمارسها عبر المؤسسات الدستورية، بات على الناخب اللبناني ان يتحمل مسؤولية إختيار من ينتدبهم ويفوضهم لتولي شؤون الجماعة الوطنية. فيدلي بصوته بحرية تامة من دون إكراه أو إغراء أو غش، ويختار أمام الله والضمير من هو الاصلح من حيث روح الخدمة والكفاءة، والنبل في التعاطي السياسي. وبات من واجب المرشح للنيابة ان يكون ولاؤه للبنان أولا وآخرا، مدركا قيمته وخصوصيته، ومؤمنا بالتنافس الديموقراطي على أساس برنامج واضح يؤمن ترقي الشخص البشري والمجتمع، ويرسم حلولا للأزمات الشائكة.

2- الإعلام له أصوله. فهو في جوهره يلبي حق المواطنين جميعا في معرفة الحقيقة بشأن الأحداث الجارية، ويهدف الى تكوين الرأي العام على أساس الحقيقة وكرامة الإنسان. لقد زاغ في معظمه عن خطه ومبرر وجوده. فثمة تشويه لحقائق، واختلاق لأخبار كاذبة، وتطاول على الكرامات، وتحقير للأشخاص. وهناك من يضع على لسان الآخرين كلاما وأفكارا وينسب اليهم نيات وأعمالا ومواقف لا علاقة لهم بها، ولا تمت الى الحقيقة والواقع بصلة. هذه ليست حرية رأي وتعبير، بل هي امتهان للكذب، وانحطاط في الأخلاق، واستعباد لمغرضين وراشين. وبدلا من أن تكون وسائل الإعلام للتواصل والوحدة بين الناس، ولتمكينهم من الانفتاح على بعضهم البعض والتعارف بعمق، راح بعض يستعملها للتفرقة والكراهية وهدم الجسور وشحن النفوس وتغذية القلوب بالحقد والبغض مجانا، ولتعطيل مساهمتها في البحث المثمر عن الحقيقة وترقي الشخص البشري والمجتمع. نأمل أن يحافظ الإعلاميون، ولاسيما المسيحيون منهم، على قيم رسالتهم وهي الصدق والإخلاص والصدقية، وأن يتمسكوا بمعايير الاستقامة والدقة والأمانة وروح المسؤولية، ويقوموا بدورهم الفاعل والمسؤول في طرح المعضلات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والثقافية والدينية على الرأي العام، وتوجيهه نحو حلولها".

وذكر بأن "اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام هي الناطقة الرسمية باسم الكنيسة الكاثوليكية في لبنان. نطلب من الجميع مراجعتها في كل الامور التي تتعلق بالكنيسة واخبارها، والتنسيق في اختيار الاشخاص الذين يعالجون مواضيع دينية وكنسية دقيقة، سواء في مقابلات أم في احاديث أم في كتابات. أما أي مصدر آخر فيكون على مسؤولية صاحبه الشخصية.

ولا بد هنا من التعبير عن استياء الكنيسة والمسيحيين، استياء كبيرا، وعن استنكارهم وادانتهم، مع غيرهم من أبناء الديانات الاخرى وذوي الارادة الطيبة، للاهانة الفظيعة والمشينة جدا لشخص السيد المسيح، ابن الله وفادي الانسان، وللسيدة العذراء ام الاله الكلية القداسة، تحفة الخلق والفداء، وهي اهانة تضمنها برنامج بثته القناة العاشرة الاسرائيلية في الاسبوع الماضي. انها مسؤولية جسيمة تتحملها الدولة الاسرائيلية امام الضمير العالمي، وتقتضي منها تعويضها بتغيير نهجها، نهج القتل والتنكيل في الاراضي المقدسة وبحق جميع الفلسطينيين من أي طائفة كانوا. لا يمكن للضمير العالمي ان يصمت بعد اليوم عن المظالم التي تمارسها اسرائيل وقد بدأتها منذ تأسيسها "كبيت لليهود في فلسطين" مع وعد بلفور في 2 تشرين الثاني 1917. لقد احتج منذ ذاك الحين كل من البابا بينيديكتوس الخامس عشر والبابا بيوس الحادي عشر وبطريرك القدس للاتين Barlassina سنة 1921 و1922 و1923 على ما بدا من انتهاكات لحرمة الاراضي المقدسة وأنشطة خلاعية وتنكيل بالشعب الفلسطيني بمسيحييه ومسلميه، وكان يشكل 92 في المئة من سكان فلسطين، ويملك 98 في المئة من اراضيها (راجع الوثائق في كتاب ادمون فرحات: ( Gerusalemme nei documenti pontifici, Ed. Vat. 1987.

3- الديانة لها أصولها. فليست مجرد انتماء الى طائفة، بل هي إلتزام بما يجب أن نؤمن به وما يجب أن نفعله من خير ونتجنبه من شر. الإنتماء الى الدين يقتضي فضيلة التدين القائمة على إداء العبادة لله بتحرير الذات من الإنطواء على الأنانية، ومن عبودية الخطيئة، ومن عبادة العالم الصنمية؛ وعلى الصلاة الى الله تسبيحا وشكرا وإستغفارا وتشفعا؛ وعلى المشاركة في ذبيحة الرب التكفيرية وضم قرابين الأعمال الصالحة اليها، كفعل عبادة وشكر لله وإستعطاف لجودته.

من المؤسف جدا أن نشهد تسييسا للدين، وإقترافا للشر باسم الدين، وتعديا على الإنسان وشنا للحروب بإسم الدين أيضا. كما نشهد إنتهاكا سافرا لوصايا الله، وتجاهلا لتعليمه الإلهي الهادي الى حقيقة الإنسان والتاريخ في مصدرهما ومآلهما اللذين هما الله، الخالق والفادي. وفيما الوحي الالهي يشكل المقياس الموضوعي للخير وللشر، بات اناس يولون نفوسهم سلطانا كليا، معلنا او خفيا، على الإنسان وعلى مصيره.

إن رسالة الكنيسة تقتضي منها "ان تصدر حكمها الأدبي حتى في الأمور التي تتعلق بالنظام السياسي، عندما تقتضي ذلك حقوق الإنسان الأساسية او خلاص النفوس" (الكنيسة في عالم اليوم، 76). وبما انها لا تعتنق أي نظام سياسي خاص، ولا يمكنها ان تتلون بهذا أو ذاك من الألوان السياسية، فإنها ترضى بكل إداء يضمن للإنسان حقوقه وخيره، وإستقراره وكرامته. ومن واجبها أن تنير الضمائر وتوجهها بتعليم الشريعة الإلهية والأدبية، وألآ تقف مكتوفة الأيدي أمام الظلم والإستبداد، أو تصمت عما يحقر الشخص البشري أو يهدم المجتمع أو يقوض الوطن. بل عليها أن تتسلح بالجرأة وتعطي صوتا لمن لا صوت لهم، وأن تعيد دوما صرخة الإنجيل في الدفاع عن بؤساء هذا العالم والمهددين والمحتقرين والمستضعفين والمحرومين من حقوقهم الإنسانية. ولا يستطيع أحد أن يوقفها عن ذلك ( انظر البابا يوحنا بولس الثاني: فادي الإنسان، 13؛ إنجيل الحياة،5).

4- الإنتماء الى الكنيسة له اصوله لانه يقتضي ثلاثة متلازمة: الإعتراف بحقائق الإيمان التي تعلمها، وممارسة أسرار الخلاص السبعة التي تحتفل بها وتوزع نعمها المبررة والشافية، والخضوع لسلطتها الروحية في ما تسن من شرائع وتتخذ من تدابير، غايتها كلها خلاص النفوس (انظر مجموعة قوانين الكنائس الشرقية، ق 8).

ولا بد من تنبيه الذين يتطاولون على الكنيسة وعلى الدين وعلى السلطة الكنسية المتمثلة في شخص السيد البطريرك والسادة المطارنة ما يوجب قانون العقوبات الكنسي من تأديبات بحقهم.

- "فمن أساء الى شخص البطريرك إساءة جسيمة يعاقب بالحرم الكبير" (ق 1445 بند1).

"من اثار الفتن أو الكراهية ضد البطريرك أو الاسقف أو حرض الخاضعين له على عصيانه يعاقب بعقوبة مناسبة، بما في ذلك الحرم الكبير" ( ق 1447 بند1).

- "من أساء الى الأخلاق الحميدة إساءة جسيمة، أو أطلق الشتائم أو حرض على الكراهية أو الإزدراء في حق الدين أو الكنيسة، بمشهد علني أو بخطبة أو بمنشور يوزع علنا أو بإستخدام وسائل الإعلام، يعاقب بعقوبة مناسبة" ( ق 1448 بند1).

- "من أهان احدا إهانة جسيمة، أو أساء الى سمعته مفتريا إساءة جسيمة، يلزم بتقديم تعويض مناسب، وإذا رفض يعاقب بالحرم الصغير" ( ق 1452).

ان مفاعيل الحرم الكبير والحرم الصغير هي حرمان المعاقب من الإشتراك في القداس الإلهي وقبول القربان المقدس والأسرار، ومن دخول الكنيسة، ومن المشاركة في الإحتفالات الليتورجية والعبادة الالهية العلنية ايا كانت، ومن سواها كما يعددها القانونان 1431 و1434. ليس المهم اعلان الحرم بحق من يستوجبه لتحصل المفاعيل، بل الاهم منه مسؤولية الضمير الشخصي الذي يبكت الإنسان على فعلته امام ربه.

5- للتاريخ اصوله

التاريخ معلم الحياة، من يجهله يشبه من يبني على الرمل بيتا مصيره الإنهيار السريع. لقد لعبت الكنيسة في لبنان دورا حاسما في الشأن الوطني، يرقى الى إنثقاف الإنجيل في الحضارة اللبنانية، كما ذكر البابا يوحنا بولس الثاني في مقدمة الإرشاد الرسولي " رجاء جديد للبنان"، قال: "في هذه المنطقة من الشرق الأدنى، حيث أرسل الله ابنه ليحقق خلاص جميع البشر، ما لبثت المسيحية ان أصبحت عنصرا جوهريا من ثقافة المنطقة، وبنوع خاص الأرض اللبنانية التي تغنيها اليوم تقاليد دينية متعددة" (فقرة1).

توطد دور الكنيسة بنوع خاص بفضل البطريركية المارونية منذ إنتخاب بطريركها الاول في آواخر القرن السابع وهو القديس يوحنا مارون. فمشى البطاركة طريقا طويلة مزروعة بالأشواك والعقبات، وتعرضوا للاعتداءات والمطاردات والإهانات والإضطهادات، جعلتهم ينقلون الكرسي البطريركي من مكان الى آخر، نجاة بأنفسهم، وصونا لحريتهم وسيادتهم، وحماية لشعبهم. لقد مشوا جميعهم على طريق الوحدة الوطنية والعيش المشترك بين الطوائف كلها، المسيحية منها والمسلمة، ساعين دائما الى أن يرفعوا عاليا لبنان الواحد الموحد في ارضه وشعبه. في كل هذا المسار التاريخي الطويل، كان هم البطاركة المحافظة على الاغليين: وحدة الإيمان وتعزيزه، وحماية الكيان اللبناني. وفي سبيلهما كانت لهم مواقفهم الثابتة والشجاعة والمجردة من اي غاية او مأرب، فدفعوا ثمنها غالبا بتضحية وصبر.

نذكر بإيجاز ما للبطاركة الموارنة من فضل في هذا المسار التاريخي: يوحنا مارون الذي ثبت الهوية والرسالة تحت حكم الامويين بالوحدة والتماسك والصمود، وخلفاؤه الأولون الذين ثبتوا استقلالهم وكيانهم في العهد العباسي الشديد الوطأة؛ وأرميا العمشيتي (القرن12) وخلفاؤه الذين حصلوا من ملك فرنسا القديس لويس التاسع الحماية للموارنة والمسيحيين ببراءة في 21 ايار 1250في عهد المماليك، وصمدوا بوجه التنكيل والاستضعاف؛ ولوقا البنهراني (القرن13) الذي اسره المماليك واعتبروا ذلك فتحا عظيما، وفي عهده كانت معركة الفيدار الشهيرة التي كسرتهم؛ ودانيال الحدشيتي (القرن13) الذي تجمع حوله الشيعة والعلويون والموارنة، وصمد بوجه المماليك، وقد حاصروه ومن معه في قلعة الحصن في اهدن طيلة 40 يوما؛ والبطريرك الشهيد جبرائيل حجولا (القرن 14) الذي حكم عليه والي طرابلس المملوكي بالموت ظلما ونفذ فيه الحكم حرقا بالنار في ساحة طرابلس في نيسان 1367، فارتضى الاستشهاد حماية لابنائه المأسورين، من اساقفة ورهبان، وفدى عنهم؛ ويوحنا الجاجي (القرن15) الذي نهب جنود والي طرابلس مقره البطريركي في قنوبين وأشعلوا النار في بيوت الشركاء؛ وموسى العكاري (القرن16) الذي نسج أفضل علاقات مع الإمبراطور كارلوس الخامس، وكتب اليه في 25 اذار 1527، طلبا للمساعدة على نيل استقلال الجبل اللبناني؛ ويوحنا مخلوف (القرن17) الذي طلب وساطته الأمير فخر الدين المعني لدى البابا اوربانوس الثامن وأمير توسكانا في إيطاليا فرديناندو الأول وملوك اوروبا لمساعدته ضد الظلم الحاصل على لبنان من الأتراك. فأوفد البطريرك المطران جرجس عميره الذي مكث في اوروبا مدة طويلة لهذه الغاية؛ ويوحنا الصفراوي (القرن 17) الذي أوفد سنة 1649 المطران اسحق الشدراوي مطران طرابلس لدى ملك فرنسا لويس الرابع عشر طالبا تجديد حماية الموارنة والنصارى في جبل لبنان، فأجاب الملك على الطلب في براءة بتاريخ 28 نيسان 1649؛ واسطفان الدويهي (أواخر القرن 17 وأوائل القرن18) الذي واجه بصبر إضطهاد آل حماده وكتب التاريخ اللبناني والماروني، حتى لقب بأبي تاريخ لبنان، وهو الذي حدد الوجدان التاريخي الماروني؛ ويوسف التيان (آواخر القرن 18 وأوائل القرن 19) الذي رفض الظلم الضريبي بوجه الأمير بشير الشهابي الكبير، فكانت "ثورة عامية لحفد"؛ ويوسف حبيش (القرن19) الذي وقف بوجه إحتلال العسكر المصري للجبل ومدن بيروت وصيدا سنة 1840، فكانت الثورة الوطنية. ودعا الى عقد عامية انطلياس لتوحيد اللبنانيين، وقد شارك فيها دروز ومسيحيون ومسلمون، فأقسموا بأن يكون لهم صوت واحد وراي واحد، ورفضوا سياسة التفرقة المفروضة عليهم من المصريين وأطلقوا منشورا للنضال ضد المحتل المصري ولإستعادة حريتهم؛ وبولس مسعد (القرن19) الذي احتضن بعناية الهاربين من مجازر 1860، وواجه بحكمة وحنكة الثورة على العثمانيين التي قادها يوسف بك كرم، وثورة الفلاحين التي قادها طانيوس شاهين، وعرف ان يبني بفطنة علاقات مع ملك فرنسا نابليون الثالث، ومع السلطان العثماني الغازي عبد العزيز خان من اجل خير لبنان وشعبه؛ والياس الحويك المعروف بأبي الإستقلال ولبنان الكبير، الذي رئس الوفد اللبناني الى مؤتمر الصلح في باريس سنة 1919 طالبا الإعتراف بإستقلال لبنان، وإعادته الى حدوده الطبيعية الجغرافية، والإنتداب الفرنسي اذا كان لا بد منه، وتعويضات ومساعدات لإعادة إعمار لبنان بعد الحرب العالمية الأولى؛ وانطون عريضة الذي عمل على انجاز استقلال لبنان، وانهاء الإنتداب الفرنسي وجلاء الجيوش الاجنبية عن ارضه، وعلى حماية الإستقلال برفض بروتوكول الإسكندرية (7/10/1944) الخاص بتأسيس الجامعة العربية وإستبداله بميثاق القاهرة، وتحصين الإستقلال بالميثاق الوطني؛ وبولس المعوشي الذي أخذ موقفا حكيما وجريئا من ثورة 1958 التي انتهت بشعار "لا غالب ولا مغلوب"؛ وانطونيوس خريش الذي رفض رفضا قاطعا مشروع تقسيم لبنان؛ والبطريرك الكردينال نصرالله بطرس صفير الذي تمسك بالثوابت الوطنية، وأعطى موافقته على وثيقة الوفاق الوطني، وقاد بجرأة وصبر الجهود الوطنية التي حررت البلاد وأعادت اليه سيادته وسلامة اراضيه واستقلاله.

المقصود من هذا الموجز التاريخي القول ان البطريرك يجسد الوجدان اللبناني الذي هو الثابتة عبر العصور، القائمة على الايمان والرسالة والتاريخ. فينبغي احترم هذا الوجدان في شخصه، والانطلاق منه بروح الحوار الحر والمسؤول.

وفي الختام نأمل أن يدرك الجميع كل هذه الأصول، ونحن في بداية الصوم الكبير الذي هو زمن العودة الى الذات بالصيام والتقشف، والى الله بالصلاة والتوبة، والى بعضنا البعض بأفعال المحبة والرحمة وبالمصالحة، لتسلم الحياة أمام الله والتاريخ، ويسلم لبنان".

حوار

ثم دار حوار بين المطران الراعي والحضور.

سئل: كيف تقرأ دفاع بعض المسؤولين الموارنة عن حقوق الطائفة في السياسة، وفي الوقت نفسه ينصبون انفسهم بطاركة في السياسة ويتطاولون على مقام البطريرك صفير؟

أجاب: "أردنا من الصفحة التاريخية ان نقول إن هناك وجدانا تاريخيا يجسده سيدنا البطريرك من دون مأرب او غاية، ويتعالى عن كل الجروح".

سئل: هل تنطلقون من هذا الموجز التاريخي للبطاركة في لبنان للتعميم انه لا يمكن التطاول على أي مقام ديني في لبنان؟

أجاب: "في مقدمة الحديث، قلت إن هناك تعديا على الكرامات المدنية والروحية، ونحن ضد أي تعد على كرامة أي شخص بشري، فلكل إنسان رأيه، ولكن الرأي يجاوب بالحجة وليس بالاهانة الشخصية، عندئذ نكون في مجتمع راق، أما اذا كان رأيي ضد رأيك فلا يمكن أن يكون الجواب اساءة شخصية، فنحن هكذا لا نقوم بالحوار. لكل انسان رأيه وليس لأحد رأي منزل، ولكن يمكننا أن نتحاور حول كل الاراء بمسؤولية واحترام. إذا فقد لبنان هذه القيمة فنكون قد فقدنا كل شيء، فقيمة لبنان في تعدد الآراء، شرط ان يكون ذلك بالحوار الحر المسؤول من دون انتهاك كرامة أي انسان، سواء كان مدنيا أو دينيا".

سئل: كيف يمكن الناخب ان يختار كما قلت في ظل التهديد بقطع الالسن والايدي؟ وكيف يمكن اجراء الانتخابات في ظل التهويل الحاصل من بعض السياسيين؟ وهل تؤيدون اجراء الانتخابات النيابية في يوم واحد؟

أجاب: "تدبير اليوم الواحد يخص الدولة، ولن نخوض فيه، بل نحترم كل قراراتها. أما نحن فضد أن تمارس القوة ويستعمل المال لشراء الناس، فهذا الموضوع يواجه بأن أرفض، أنا المواطن اللبناني، في اقتناعي الشخصي، رفضا باتا أن يمارس أحد الاكراه علي وأن يشتريني بخمسين أو بمئة دولار، وهذا يعود الى كرامة المواطنين، فنحن نخاطب المواطن بأن يحافظ على كرامته ونخاطب المرشح بأن يحترم الديموقراطية".

سئل: هل تتخوفون من عدم اجراء الانتخابات في ظل الفلتان الامني؟ وما هي كلمتكم للتيارات السياسية؟

أجاب: "نحن اليوم امام مشكلة كبيرة هي مشكلة الامن، ومسؤولية الدولة ان ترعى كل هذه الامور ولا تتأخر عن ذلك، لكننا نناشد اصحاب الارادات واصحاب الرأي والمسؤوليات ألا يعطلوا الانتخابات لمآرب شخصية".

سئل: ما رأيك في مقولة فلتهتم الكنيسة بالامور الكنسية؟ فهل المصونية تدخل الكنيسة؟ وهل هناك سياسيون مصونيون؟

أجاب: "أنا لا أتهم أحدا، لكن اعتبر ان هناك جهلا، وأوضحت اليوم ان على الكنيسة ان تعطي حكما ادبيا في ما يختص بما هو خير وشر وما يختص بالانسان والمجتمع والجماعة الوطنية، وقلنا انها لا تتلوث ولا تدخل في شؤون سياسية وحزبية، لكن للكنيسة دورها وكلمتها التوجيهية ولها رأيها، فهل يحق للمدني وحده ان يعطي رأيه في الشؤون الوطنية؟ فهل لأني رجل دين لا يحق لي ان يكون لي رأي لبناني؟ أنا لا ادخل في حزب كرجل دين ولا أتلون بلون، لأن علي أن أخاطب الضمير من جهة، ومن جهة أخرى لي رأيي الشخصي كمواطن لبناني، فكيف اذا كان للانسان مقام معين في الكنيسة؟".

سئل: في انتخابات عام 2005 لم نشهد هذه الحملات على بكركي، اليوم تتزايد الحملات، هل لأن بكركي غيرت مواقفها ام لأن هؤلاء الاقطاب غيروا؟

أجاب: "البطريرك يحمل اليوم مسؤولية 76 بطريركا كانوا قلبه، ولا مآرب سياسية له، فهو يحمل قضية واحدة هي المحافظة على وحدة الايمان وعلى لبنان، والبطاركة لم يحيدوا يوما عن هذا الخط. فالبطريرك لا يتأثر، أعصابه من فولاذ، وعنده طاقة روحية كبيرة تجعله يقبل كل الانتقادات والحملات، ولن يتغير".

سئل: ما ردكم على ما يحكى عن وضع مأزوم في مجلس البطاركة؟

أجاب: "كله كلام كاذب ملفق لا صلة له بأحد، بعدما تقصينا كل الحقائق".

سئل: هل تؤيدون ترشيح المستقلين للانتخابات النيابية؟

أجاب: "هذا شأن اللبنانيين، الترشيح حر والانتخاب حر، ولا نتدخل في هذا الامر".

سئل: ما هو موقف الكنيسة المارونية من زيارة قداسة البابا للقدس؟

أجاب: "البابا يزور الاراضي المقدسة ويزور مؤسسات عزيزة على قلب الكنيسة والعالم، وللبابوات السابقين مواقف من الاراضي المقدسة وكيف يحافظون عليها لأنها تخص الديانات الثلاث، فعندما يزور البابا اسرائيل فهو لا يزور سياستها ولا يدعمها، بل هو يزور أراضي مقدسة ويطلق منها كلمة سلام للعالم، ويقول لاسرائيل ما الذي يجب قوله لها كدولة".

سئل: يلاحظ خلال مسيرة البطاركة الموارنة أنهم تعرضوا للاضطهاد وللحملات، لماذا؟

أجاب: "أنا أسأل لماذا صلب المسيح؟ فهل أساء الى أحد؟ عدو الخير لا يريد الخير وعدو الحقيقة والعدالة لا يريدهما، فمن لا يرد الحقيقة ومن يرد الظلم لا يرد العدالة، ومن يرد الحرب لا يرد السلام، لذلك صوت الضمير يحرك الانسان، فهذا هو خط البطاركة الذين يحملون مسؤوليتهم على أكتافهم ويريدون خير كل الناس، ومن لا يرد ذلك يحاربهم".

سئل: التطاول على سيد بكركي يأتي من المسيحيين، فماذا تقول لهؤلاء؟

أجاب: "هذا معروف، "من بيت ابي ضربت"، هكذا يقول المسيح. فأعداء الانسان أهل بيته. لا أريد أن أدين أحدا. الضمير هو صوت الله في أعماق الانسان، شرط ان يكون هذا الضمير مستنيرا بكلام الله".

سئل: في ظل الحملات على البطريرك، يلجأ البعض الى حركة ما في اتجاه الفاتيكان ضد البطريرك الماروني، فما هو موقف الكنيسة في هذا الاطار؟

أجاب: "إذا حصل، فذلك يقوي البطريرك الماروني ويدعم موقعه في روما".

سئل: هل استعمل الحرم في تاريخ الكنيسة المارونية؟

أجاب: "طبعا، ولكن هناك أساسية عند الانسان هي ضميره، وعلينا أن نوقظ هذا الضمير".

وكشف المطران الراعي عن الاعداد لشرعة العمل السياسي في ضوء تعاليم الكنيسة، والتي ستعلن في الرابعة بعد ظهر الخميس في الخامس من آذار المقبل في قصر المؤتمرات في ضبيه، وتتضمن في خطوطها العريضة مفهوم العمل السياسي والعلاقة بين الكنيسة والسياسة وخصوصية لبنان في كيانه وميثاقه ودوره ورسالته وكيفية إعادة بناء المجتمع اللبناني.

سئل: ما هي أصول التعرض للسيدة العذراء وللسيد المسيح؟

أجاب: "أصولها هي الصهيونية العالمية التي ترفض كل الحقائق التي تعلنها الكنيسة".

وأكد المطران الراعي "ان ابواب بكركي مفتوحة أمام الجميع وأن صوت الكنيسة لا يأتي من وراء الغيوم، والبطريرك صفير يستمع الى الجميع".

وعن التسريبات التي تصدر في الصحف عن الاساقفة والكهنة الموارنة، قال: "لا نجيب البطريرك في الصحف ولا على شاشات التلفزيون، ولا نجيبه بالتحقير ولا بالاهانة الشخصية، بل أبوابه مفتوحة أمام الجميع، فله رأيه ولكل واحد رأيه، ويمكن التفاهم".

وقال: "نتحداهم أن يعلنوا اسم اي مطران، فالاتهامات سهلة والكلام الرخيص سهل جدا". ودعا الاعلاميين الى "التحقق من اي خبر من اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام وعدم نسب اي خبر الى اي مصدر، فهي وحدها تعطي الخبر اليقين".

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 25 شباط 2009

النهار

سأل زائر أحد المراجع تفسيره لحملة يتعرض لها من مرجع آخر فأعطاه ورقة دوّن عليها كلمات معبّرة للإمام الشافعي.

أحبط مرور موكب أمني مصادفة في محلة الأوزاعي، استفزازات تعرض لها أحد الوزراء بينما كان يمر في سيارة ومعه زوجته.

يرى وزراء رأي زميلهم وزير الداخلية زياد بارود بأن الخوف على الأمن ليس يوم الاقتراع بل قبل ذلك بأيام.

السفير

أثارت حادثة أمنيّة حصلت في اليومين الماضيين تساؤلات في الوسط الدبلوماسي المهتم بمسار المحكمة الدوليّة.

تدرس أوساط مسيحيّة إمكانية توجيه رسالة الى الفاتيكان تتمنى على البابا إلغاء زيارته المقررة للقدس المحتلة احتجاجا على إساءة التلفزيون الإسرائيلي للسيد المسيح.

تجددت الاتصالات لقيام رئيس الجمهورية بزيارة دولة عربية نافذة قبل حلول موعد القمة العربية الدورية في الدوحة.

أرجئ البتّ بتعيين سفير لبناني لدى دولة عربيّة أكثر من مرّة، بعدما كان البحث يؤدي في كل مرّة الى تحريك ملف التشكيلات الدبلوماسيّة بالكامل.

المستقبل

اعتبرت أوساط متابعة أن رئيس "تكتّل" أوقع نفسه في "الفخّ" بإعلانه التضامن مع "حلفاء" له في أحد الصناديق وهو الذي يزعم "الطهارة" ومحاربة الفساد.

تدعو مصادر ديبلوماسية "متعدّدة" الى "الانتباه" للترابط بين معركة استكمال استقلال لبنان ومعركة "النظام العربي" ضدّ الاختراقات الإقليمية التي تستهدفه.

توقّعت شخصيات مطّلعة أن يشهد صرح روحيّ بارز انطلاقة تحرّك استقلالي ذي توجه ضاغط من أجل سلام إقليمي عادل، في الأيام القليلة المقبلة.

الشرق

مسؤول سابق سجل عتبه على سياسي بارز واتهمه بأنه لم يعد يسأل عمن غطاه يوم كان في السلطة وقال عنه انه افضل من يسترجع حقوق المسيحيين في السلطة؟!

اشتراكات سنوية في تنظيم سياسي يتردد انها تقلصت بمعدلات قياسية فيما لم تنفع الدعوات الى الايفاء بها لاسباب قيل انها سياسية - تنظيمية؟!

بيانات تحريضية صدرت عن كوادر في تيار سياسي تبين ان الهدف منها المفاضلة بين مرشح وآخر؟!

الرئيس بري التقى رئيس الجمهورية وغادر بعبدا من دون الادلاء باي تصريح

وطنية - 25/2/2009 - انتهى اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في قصر بعبدا والذي استمر ساعة كاملة. وقد غادر الرئيس بري القصر الجمهوري من دون الادلاء بأي تصريح.

الرئيس السنيورة شكر بان كي مون على جهوده لانطلاق المحكمة الدولية: وتشاور مع وزير الخارجية المصري بشأن المؤتمر الدولي لاعادة إعمار قطاع غزة:

حكومتنا تعمل لمنع تكرار الخروق من جنوب لبنان وإجراء التحقيقات اللازمة

بان كي مون:ملتزمون بالكامل بضرورة تطبيق القرار 1701 والتشديد على إحترامه

وطنية - 25/2/2009 أجرى رئيس مجلس الوزراء الاستاذ فؤاد السنيورة اتصالا بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون شكره فيه على الجهود التي بذلها ويبذلها لقيام وانطلاق عمل المحكمة الدولية. كما ناقش معه الحادث الذي حصل في الجنوب اللبناني عبر إطلاق الصواريخ ورد الفعل الإسرائيلي عليه.

وشدد الرئيس السنيورة على "ان الحكومة اللبنانية عبر أجهزتها الأمنية المختصة تعمل لمنع تكرار هذه الخروق، وإجراء التحقيقات اللازمة لذلك بالتعاون مع قوات "اليونيفيل". وأبدى الرئيس السنيورة رفضه واستنكاره لإقدام إسرائيل على خرق القرار 1701 والرد على الصواريخ بقصف الأراضي اللبنانية من دون مراجعة القوات الدولية او الاستعلام منها. من ناحيته أكد بان كي مون للرئيس السنيورة التزامه الكامل بضرورة تطبيق القرار 1701، والتشديد على الاحترام الكامل له.

كما أثار الرئيس السنيورة مع الامين العام للامم المتحدة قضية الأمر الذي أصدرته بلدية القدس بهدم نحو 80 منزلا في المدينة، وشدد الرئيس السنيورة على الأمين العام بان يبذل قصارى جهده للحؤول دون أي خطوة إسرائيلية تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين أو هدم منازلهم خاصة في هذه الظروف بعد أن ارتكبت إسرائيل المجازر في قطاع غزة. الى ذلك تلقى الرئيس السنيورة اتصالا من وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط، وتم التشاور خلاله في موضوع انعقاد مؤتمر الدول المانحة لاعمار غزة في الثاني من الشهر المقبل في مصر.

وزير خارجية ارمينيا وصل الى بيروت للقاء المسؤولين

وطنية-25/2/2009 وصل الى مطار رفيق الحريري الدولي عند الثامنة والربع من صباح اليوم وزير خارجية ارمينيا ادوارد نالبنديان، آتيا من بلاده عن طريق عمان في زيارة رسمية الى لبنان ليوم واحد، يلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين اللبنانيين حيث سيتم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين. وكان في استقبال الوزير نالبنديان في المطار الامين العام لوزارة الخارجية بالوكالة السفير وليم حبيب والقائم بأعمال سفارة ارمينيا في لبنان روبين كارازيان.

وفي المطار لم يدل الوزير الارميني بأي تصريح.

بولتون: ليس لديّ شك بتورط سوريا بإغتيال الحريري

وكالات/واشنطن، وكالات: أعلن السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة جون بولتون في حديث لصحيفة"الشرق الأوسط" أن ما جعل قضية إغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري دولية، كان "الدليل الواضح على التورط السوري... لم يعد الأمر فقط مجرد شؤون داخلية في لبنان". ويضيف: "أعتقد أن الجميع وليس فقط في واشنطن، بل في أوروبا أيضاً وكل من كان يفهم بقضايا الشرق الأوسط، ظن أن سوريا متورطة".

وأكد بولتون انه ليس لديه "أي شك بتورط سوريا" باغتيال الحريري. وداخل إدارة الرئيس السابق جورج بوش، يقول بولتون: "لم أعرف بوجود أحد دافع عن السوريين" حينها. ويضيف: "لا أظن أن المحققين أيضاً يعتقدون أن هناك شكاً" بتورط سوريا بعملية الاغتيال. وإلى جانب ما يقول بولتون إنه تورط واضح للسوريين في اغتيال الحريري، يقول إن ما دفع واشنطن لدعم تحقيق دولي هو "الاختراق السوري لأجهزة الأمن والقضاء في لبنان"، ويضيف: "اللبنانيون أنفسهم غير قادرين على إجراء تحقيق كامل ونزيه"، ولهذه الأسباب بحثت واشنطن عن طريقة "لتساعد فيها اللبنانيين، والحكومة اللبنانية المنتخبة ديمقراطياً، حكومة فؤاد السنيورة". وأكد بولتون أن الرسالة الأساسية من هذه المحكمة، موجهة بالأساس لإيران وسوريا، مضيفا "نحن نعرف ماذا كانوا يحاولون أن يفعلوا في لبنان، والمحكمة هي جهد لمنع ذلك من الحصول، لأنه إذا فهم الناس أن سوريا كانت خلف اغتيال الحريري، فقد يعرقل هذا بالتأكيد جهود عودتهم إلى لبنان". ويضيف بولتون أن "اغتيال الحريري كان تهديداً للأمن والسلام الدوليين، لأنه لم يكن مجرد عمل إجرامي داخل لبنان بل كانت له آثار دولية". وشرح أن واشنطن استنتجت ذلك "من خلال النظر إلى تصرف السوريين في لبنان لفترة طويلة، إذ حاولوا القضاء على استقلال وسيادة لبنان، وأعتقد أننا كنا محقين بتفكيرنا أنه ليس فقط اغتيال الحريري، بل الكثير من الاغتيالات الأخرى حصلت بهذا الهدف".

ويضيف أنه خلال فترة التحقيق الأولى التي أجراها المحققان اللذان تعاقبا على ترؤس فريق التحقيق، ديتليف ميليس وسيرج براميريتس، دعمت واشنطن وساعدت التحقيق على أن يتعدى جريمة اغتيال الحريري، ويشمل الاغتيالات الأخرى التي تلته، لان الأمر "بدا بالنسبة إلينا وكأنه نمط في القتل".

ولفت الى أن هناك عناصر عدة أثرت على تفكير واضعي هذه السياسة وجعلتهم يخطون باتجاه الضغط على دمشق من خلال دعم التحقيق الدولي في قضية الحريري والاغتيالات الأخرى، ثم دعم تشكيل محكمة خاصة، قائلا "دمشق كانت تتصرف بشكل متزايد كأداة لإيران، من خلال تقديم الدعم لحزب الله داخل لبنان، وعلى الرغم من عدم معرفتنا بكل الوقائع هنا، إنما أعتقد أيضاً من خلال تورطها في نشاطات مرتبطة ببرنامج إيران النووي، وأعتقد أن هذا يفسر بناء كوريا الشمالية للمفاعل النووي على ضفاف نهر الفرات والذي دمرته إسرائيل في أيلول 2007".

ويذكر بولتون أن وزير الخارجية آنذاك كولن باول توجه إلى دمشق، وقال للقادة السوريين "عليكم أن تغلقوا المقرات الإرهابية في دمشق، وعليكم أن تتخلوا عن برنامجكم لأسلحة الدمار الشامل، وعليكم أن تتوقفوا عن السماح بإدخال الدعم المالي والسلاح للإرهابيين إلى العراق، وعليكم أن تبدوا جدية للتفاوض مع إسرائيل، وإذا فعلتم ذلك يمكنكم أن تحصلوا على علاقة مختلفة مع الولايات المتحدة. ولكن السوريين في البداية رفضوا كل مطالب باول".

ورأى بولتون أن سياسة الحوار مع دمشق "تشكل تهديداً للمحكمة". ويقول: "للدرجة التي نعيد فيها شرعنة سوريا، نجعل من الصعب على المدعي العام الذي إذا توصل إلى كشف تورط سوري مباشر على مستوى حكومي، أن يتابع في ادعائه أو أن يحصل على تعاون سوري في التحقيق".

وعلى الرغم من مخاوفه، فإن بولتون يقول إن المحكمة هي "كل ما لدينا" في الوقت الحالي للضغط على سوريا، ولا يرفض إمكانية أن يكون لها دور مؤثر في هذا الاتجاه. ويشير إلى أن "السوريين تفاجأوا للمدى الذي ذهب إليه التحقيق ولإقامة المحكمة"، ولكن مع ذلك يقول إنه لم يجد "أدلة لغاية الآن على أن سوريا غيرت هدفها الاستراتيجي، وهو إعادة السيطرة على لبنان بأقرب ما يمكن".

واستبعد أيضاً أن تشهد المحكمة تعاوناً سورياً كاملا، لأنه يقول إن هذا سيعني "التوقيع على مذكرة القبض على القيادة السورية الكبرى". ويضيف: "إذا كانت الأدلة التي يحتاجها المحققون لإثباث تورط سوريا موجودة داخل سوريا ولا يمكنهم الحصول عليها، فعندها سيكون لدى المحكمة مشكلة. ولكن يبدو لي أن مجلس الأمن رأى أن هناك فرصة أفضل على الأقل أن يتقدم بعض الأشخاص من خارج سوريا للشهادة، أو أن نحصل على اعتراف من أشخاص داخل سوريا عرفوا ماذا حصل، ويمكنهم أن يشهدوا إذا استطاعوا أن يخرجوا من سوريا ويحصلوا على الحماية".

الاستعدادات على الطريق الصحيح

بدوره أكد السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون ان الاعمال التحضيرية للمحكمة الدولية تسير على الطريق الصحيح داعيا الدول الاعضاء الى التعاون مع المدعي العام من أجل انجاح مهمته. واعرب بان في تقرير قدمه الى مجلس الامن الدولي في وقت متأخر من الليلة الماضية عن سروره لابلاغ المجلس بان جميع الخطوات والتدابير اللازمة تم اتخاذها من أجل ان تبدأ المحكمة الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري في الاول من مارس وستبدأ انشطتها في مراحل متتالية.

وقال السكرتير العام للامم المتحدة "اننا سنواصل ضمان أن المحكمة قادرة على تحقيق ولايتها بشكل أكثر فعالية" مشددا على ان تعاون جميع الدول الاعضاء سيظل امرا حاسما لنجاح المحكمة الخاصة بلبنان. واضاف بان انه وضع الصيغة النهائية لعملية اختيار قضاة المحكمة الخاصة بلبنان الا انه شدد في الوقت نفسه على انه لن يعلن اسماءهم حتى يتم الانتهاء من ضمان كل ما يلزم من التدابير الامنية. واشار الى ان رئيس مكتب الدفاع تم اختياره من قبل لجنة خاصة بذلك مضيفا انه يؤيد اختيارهم وبين انه سيكشف عن اسمه بعد اجراء مشاورات مع رئيس المحكمة بمجرد ان يتم انتخاب الاخير.

يذكر ان القاضي الكندي دانيال بالمار الذي يتولى حاليا رئاسة لجنة التحقيق الدولية بتكليف من مجلس الامن الدولي لكشف ملابسات جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري التي وقعت في 14 من فبراير 2005 سوف يتولى مهام منصبه مدعيا عاما للمحكمة الدولية في لاهاي في الاول من مارس المقبل.

وقال بان انه تم اختيار مهندس لتصميم قاعة المحكمة التي يتوقع ان تكون جاهزة للاستخدام اوائل عام 2010. وتبلغ ميزانية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حوالي 4ر51 مليون دولار وذلك للسنة الاولى من عملها ابتداء من شهر يناير 2009.

شقيق مسؤول اللجنة الأمنية لحزب الله خلف الاعتداء الأخير على قوى الأمن في الضاحية

يقال نت نت/ذكرت جريدة النهار أن حادثة خطف وتوقيف الملازم أول طارق الزين وسائقه في عين الدلبة في برج البراجنة ومصادرة سلاحهما وهاتفيهما الخلويين وسيارتهما العسكرية واطلاق النار عليها، جاء نتيجة تداعيات مشكلة ازالة مخالفة بناء في معرض للسيارات في منطقة صفير بالضاحية الجنوبية يعود الى محمد كساب شقيق مسؤول اللجنة الامنية لـ"حزب الله" في منطقة برج البراجنة. وعلمت "النهار" انه سيطرح من خارج جدول اعمال الجلسة العادية لمجلس الوزراء الخميس القادم ما جرى من حوادث امنية في الآونة الاخيرة، وخصوصاً في الضاحية الجنوبية لبيروت، علماً ان معالجة حادث الضاحية كانت امس مستمرة من اجل ملاحقة الذين اقدموا على الاعتداء على قوى الامن الداخلي. وأوضح مصدر مسؤول في "حزب الله" لموقع ليبنانون ناو أن "لا علاقة للحزب بكل من يخل بالامن العام ويعرض حياة الناس ولا سيما عناصر الاجهزة الامنية للخطر"، وقال تعليقاً على ما حدث ان "هذه الحادثة تركت انطباعاً سيئاً واستياءً عارماً في اوساط الحزب الذي عمل مباشرة وبجهد كبير لاطلاق سراح الزين"، داعيًا "القوى الامنية على اختلافها للقيام بواجباتها في حفظ أمن الناس والسهر على راحتهم في كافة المناطق اللبنانية ولا سيما في الضاحية الحنوبية التي تعيش حالة من الفوضى". 2009-02-24

قوى 14 آذار: قيام المحكمة ضمان لإحقاق الحق وطي صفحة الجرائم

الإعتداءات على مشاركين في 14 شباط خطة لاستعمال العنف من أجل تحقيق الأهداف

النائب عطاالله: ستكشف تفاصيل كل الجرائم المرتكبة بحق قيادات لبنانية

وطنية - 25/2/2009 عقدت الامانة العامة لقوى 14 آذار اجتماعا في مقرها في الاشرفية، حضره النواب السادة: عمار حوري وسمير فرنجية وأنطوان زهرا والياس عطاالله، والنائبان السابقان فارس سعيد وكميل زيادة، والسادة: ميشال مكتف وساسين ساسين وميشال خوري وآدي أبي اللمع والياس أبي عاصي.

والتقت الأمانة العامة في بداية الإجتماع عددا من المديرين الموضوعين في التصرف الذين شرحوا لهم حيثيات وضعهم الإداري، طالبين منهم البحث في قضيتهم.

وبعد الاجتماع، رحب النائب عطاالله بعودة مؤسسة "ام.تي.في" الإعلامية التي "لها في وجداننا ذكريات مهمة، وهي بعد عودتها تخلق وصلة بين الدور المهم الذي أدته في الماضي وإعادة نهوضها كطائر الفينيق مرة جديدة في العمل الإعلامي الحر".

وأعلن عن عقد مؤتمر صحافي للمنسق العام للأمانة العامة النائب السابق فارس سعيد ظهر يوم الجمعة المقبل للاعلان عن حيثيات الاحتفال الذي ستقيمه قوى 14 آذار يوم الاحد المقبل لمناسبة إنطلاقة عمل المحكمة الدولية.

ثم تلا البيان الآتي:" تعتبر الأمانة العامة، وقبل ساعات على مباشرة المحكمة الدولية عملها، أن قيام هذه المحكمة فرضته دماء الشهداء، وفي مقدمهم الرئيس رفيق الحريري، وكرسته الإرادات الحرة العادلة التي شهدت للحق والقيم، واحتضنته الشرعيتان الدولية والعربية. كما تنظر إليه ضمانا لإحقاق الحق وطي صفحة الجرائم السوداء والتأسيس لدولة الحق والحرية والكرامة وحماية الحياة السياسية.

إن سلسلة الإعتداءات التي استهدفت المشاركين في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري وسائر الشهداء في 14 شباط الماضي، والتي أدت إلى استشهاد كل من لطفي زين الدين وخالد الطعيمي والجرحى الذين يزيد عددهم على الستين، تندرج ضمن إطار خطة مبرمجة لاستعمال العنف وسيلة لتحقيق الأهداف.

إن قوى 14 آذار، إذ تستنكر هذه الاعتداءات وأي اعتداءات أخرى، تدرج إسم خالد الطعيمي ضمن أسماء شهداء ثورة الأرز الذين سفكت دماؤهم في سبيل تحقيق الاستقلال الثاني وتثبيته.

إن نهج التعدي المتعمد واستعمال العنف خلال استهداف المواطنين المسالمين ومراكز الأحزاب من قوات لبنانية وكتائب لبنانية يتناقض مع ما اتفق عليه في الدوحة لجهة عدم استخدام العنف لتحقيق مكاسب سياسية.

وحرصا على سلامة المواطنين وحرياتهم، تعتبر قوى 14 آذار مرة إضافية حادثة خطف المهندس جوزف صادر والاعتداء على ضابط من قوى الأمن الداخلي في الضاحية الجنوبية ومكاتب أحد المحامين تماديا لحالة استخدام هذا الإسلوب، وتطالب القوى الأمنية الشرعية بكشف الفاعلين وإحالتهم أمام القضاء المختص".

حوار

ثم رد النائب عطاالله على أسئلة الصحافيين، فاعتبر أن إطلاق القضاء ثلاثة موقوفين في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري، "مسألة اختصاص القضاء وحده".

وقال: "كل عمل قضائي، بدءا من لبنان وصولا الى المحكمة الدولية، سيضع النقاط على الحروف ويكشف الحقيقة، وعلى الجميع أن ينصاع ويتعاون مع هذه السلسلة الممتدة من لبنان الى المحكمة الدولية، وستكشف أمام الملايين من المتشوقين لمعرفة الحقيقة تفاصيل كل الجرائم المتسلسلة التي ارتكبت بحق قيادات من الشعب اللبناني". وعن التخوف من اغتيالات جديدة على أبواب الانتخابات النيابية، أشار الى "أن هذا الاحتمال نعيشه دائما. لسنا متخوفين، وإنما نلفت النظر دائما الى السلطة الشرعية بصفتها الحامي الأساسي لأمن اللبنانيين، وهي المعنية بالحفاظ على أمن المواطنين وأمن الحياة السياسية، وخوفنا ليس خوفا، وإنما هو حرص على تمكين اللبنانيين من أن يعبروا عن رأيهم في محطة مهمة من حياتهم. وأعتقد ان اللبنانيين كسروا حاجز الخوف، ويمتلكون من الشجاعة ما يجعلهم يمارسون حقهم ضمن إطار الانظمة المرعية الإجراء، وعلى السلطة الشرعية تأمين هذا الحق لهم".

وسئل عن اتجاه الوضع في البلد في ظل الازمة المستمرة بين الرئاستين الثانية والثالثة، فأجاب بأن "هناك أصولا يجب أن تحترم. فعدا عن جوهر القضية، هناك أصول، وهناك رئيس حكومة يمكن رئيس مجلس النواب التعامل معه من هذا الموقع وطرح هذا الموضوع تحت قبة البرلمان، وألا يتعامل مع رئاسة الحكومة من موقعه كرئيس لحركة أمل، لأن ذلك يسيء الى الحياة السياسية، وخصوصا عندما تستخدم أساليب من الكلام غير مألوفة، ويجب تجنبها من أجل مناخ سياسي هادىء في البلد". واعتبر ان هناك "خطأ في التعامل من الرئيس نبيه بري الذي يتعامل مع موضوع مجلس النواب بصفتين، صفته كرئيس لمجلس النواب، وصفته كرئيس لحركة "امل"، مؤكدا "أن حل القضية يجب ان يتم داخل المؤسسات الدستورية". وعن الانعكاسات السلبية لهذا الخلاف والتي تؤثر على العديد من الملفات الأخرى المطروحة للنقاش وعلى رأسها التعيينات، قال النائب عطاالله: "ما دام هناك قضاء سنحترم قرارات القضاء وسنسعى الى حل كل المشكلات عبر الأسس القضائية والقانونية، إنما المسألة الأساسية هي احترام دور المؤسسات، إذا لا يجوز ان تكون "البلطجة السياسية" بديلا من اللجوء الى المؤسسات لحل كل الإشكالات، لأن "البلطجة السياسية" لا توصل إلا الى الخراب، فصاحب الحق يمكنه الحصول على حقه داخل المؤسسات السياسية، ولا يجوز السعي الإرادي والمتقصد لتعطيل المؤسسات الدستورية".

العثور على 7 قذائف قديمة في المرجة شرق بلدة شبعا

وطنية - 25/2/2009 أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في حاصبيا سعيد معلاوي، أنه عثر اليوم على سبع قذائف من عيار 106 ملم مضادة للدروع، قديمة العهد، في محلة المرجة قرب نبع عين الجوز شرق بلدة شبعا، وعلى بعد حوالى نصف كيلومتر تقريبا من المرصد الإسرائيلي المطل على بلدة شبعا من جهة جبل الشيخ. وسيحدد الخبير العسكري مدى صلاحية هذه القذائف لمعالجتها. وتوجهت الى المكان وحدة من الجيش اللبناني وأخرى من قوات "اليونيفيل".

النائب نقولا تقدم بشكوى ضد صحيفة "المستقبل" بجرم التحريض على القتل

وطنية - 25/2/2009 - تقدم عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت المحامي جورج نخلة بوكالته عن عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب نبيل نقولا، بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد كل من توفيق خطاب المدير المسؤول في جريدة "المستقبل"، والصحافي أيمن شروف كاتب المقال، ورئيس تحرير جريدة "المستقبل" هاني حمود، وكل من يظهره التحقيق فاعلا او شريكا او محرضا او متدخلا، بجرم التحريض على القتل، والقدح والذم والتحقير، على خلفية المقال الذي نشر في صحيفة "المستقبل" يوم الاثنين في 9 شباط 2009، وقد أحالها المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا على القاضي مختار سعد.

مولر: "حزب الله" منظمة ارهابية وعيوننا مفتوحة عليه داخل الولايات المتحدة

أكد مدير مكتب التحقيقات الفيديرالي في الولايات المتحدة الاميركية روبرت مولر، أن جهاز "اف بي اي" يبقي "عيونه مفتوحة تحسباً لأي نشاطات محتملة لـ"حزب الله داخل الولايات المتحدة". وعن امكانية قيام مجموعات مثل "حزب الله" باستغلال أميركيين من أصل لبناني أو عربي لتجنيد شبان أو القيام بنشاطات داخل أميركا، إعتبر مولر في حديث إلى صحيفة "الراي" أن :"حزب الله مجموعة ارهابية أثبتت نفسها على مدى السنوات الماضية، وأن لديها امكانات حول العالم ونحن نبقي اعيننا مفتوحة عليه داخل الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن "مدناً أميركية يمكن أن تكون هدفاً لاعتداءات شبيهة بتلك التي استهدفت بومباي في أواخر تشرين الثاني من العام الماضي. واشار مولر إلى ما اسماه الارهاب الاكتروني، وقال :"إن سقوط الشيوعية فتح الباب لجيش افتراضي من لصوص عالم الانترنت، كما سهل تداخل الحضارات حول العالم اعمال الجاسوسية التي ترعاها دول، وازداد نشاط العصابات". وختم بالقول :"لا شك في أن عالم الجريمة والارهاب سيستمر في التوسع، ونحن في "أف بي اي" سنواصل مهمتنا للعثورعلى ما نعتقد أنه في مكان ما في الخارج مما لا نقدر دوماً على رؤيته وأي فشل سيكون جماعياً".

علوش لـ"الشرق": السجال حول مجلس الجنوب يهدف لتثبيت المدخول المالي لـ"امل"

الشرق/عتبر النائب مصطفى علوش ان السجال القائم بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة هو لتعطيل الحكم وابتزاز رئيس الحكومة، ومحاولة لتثبيت المدخول المالي لحركة امل من خلال مجلس الجنوب. وقال النائب علوش في تصريح خاص لـ«الشرق»: «لا شك ان القضية اخذت جدلاً واسعاً وحصل شرح واضح من قبل وزير المالية عن رأي الحكومة ورئيسها في هذه القضية وقد يكون وراء كل ذلك مسألة تعطيل الحكم او ربما ابتزاز السنيورة وقوى 14 آذار لفرض وقائع مالية وسياسية وذلك استدراكاً لما قد يحصل في الانتخابات النيابية القادمة». واضاف علوش: «هناك محاولة لتثبيت المدخول المالي لحركة امل من خلال مجلس الجنوب وربما محاولة ايضاً لتثبيت الثلث المعطّل في حال ربحت قوى 14 آذار الانتخابات».

"قيادات 14 آذار ستتوصل الى اتفاق على لوائح تحقق أكبر قدر من الفوز وستعلن منتصف آذار"

شمعون: لو لم أتفق مع جنبلاط على التحالف في الشوف لما ترشحت من الأساس

الثلاثاء 24 شباط 2009

شدد رئيس "حزب الوطنيين الاحرار" دوري شمعون في حديث لـ”nowlebanon.com” على أن "انطلاقة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مطلع شهر آذار المقبل يشكل مصدر اطمئنان وارتياح للشعب اللبناني الذي يتطلع الى وقف الجريمة السياسية وتحقيق العدالة وانزال العقوبات بالمجرمين".

شمعون الذي أعرب عن تخوفه من تدهور الاوضاع الامنية في لبنان يوماً بعد آخر، رأى انه "إذا ساءت الاوضاع الامنية بعد انطلاقة المحكمة الدولية فسيظهر أن من يتسبب بذلك هو المتضرر من مسار العدالة الدولية".

وإذ ذكّر كيف أنّ "تصرفات حزب الله دلّت على انه صوب بندقيته نحو الداخل اللبناني بدل تصويبها باتجاه العدو الاسرائيلي"، قال شمعون ان "قوى 8 آذار قد لا تتردد في اللجوء الى هذا الاسلوب لانتزاع مكاسب اضافية لصالحها مثلما كانت عليه الامور في 7 ايار الفائت"، مبديًا في الوقت عينه ثقته بأنّ "أحدًا لن يجرؤ على تعطيل الاستحقاق الانتخابي".

واوضح شمعون ان: "التحالفات الانتخابية ستظهر يوماً تلو الآخر في اكثر من قضاء بين قوى 14 آذار والاطراف والشخصيات التي تنطلق في ترشيحاتها من الحفاظ على السيادة والاستقلال ومشروع الدولة وبناء المؤسسات"، مؤكدًا أن "المعركة الانتخابية في الأقضية المسيحية ستكون بين من يقتنعون بطروحات العماد ميشال عون والتحالفات التي نسجها وبرامجه السياسية، هو وحلفاؤه وعلى رأسهم حزب الله، الى جانب الصداقات الجديدة التي اقامها عون مع سوريا وايران، وبين خطاب قوى 14 آذار الذي يطالب بالحفاظ على الدولة والسيادة والاستقلال وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بالشرعية وحدها دون سواها، وبناء الدولة اللبنانية لا دولة حزب الله الاسلامية".

وفيما لفت إلى انه يلمس "تحولاً كبيراً بين المسيحيين لناحية دعم التوجهات السيادية والاستقلالية"، أكّد شمعون المرشح عن احد المقاعد المارونية الثلاثة في الشوف انه "لو لم أكن قد اتفقت مع النائب وليد جنبلاط على التحالف في هذا القضاء لما كنت ترشحت من الأساس و لما كنت استقلت من رئاسة بلدية دير القمر".

وعن تاريخ الاعلان عن لائحة قوى 14 آذار في الشوف أجاب شمعون: "تأليف اللوائح في مختلف الاقضية لم يكتمل بعد، وينبغي ان يُستكمل ذلك في تاريخ 14 آذار المقبل كأقصى حد، وإن كان قد يتم الانتهاء من بعض اللوائح قبل ذلك غير أنه لن يُعلن عنها الا في هذا التاريخ".

وعما يثار لجهة كثرة مرشحي 14 آذار الموارنة في الشوف قال شمعون: "لن أدخل في التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر، ويجب ان ينتظر الجميع ما سيؤول اليه الاتفاق النهائي والذي سيعلن عنه في تاريخ 14 آذار".

ورداً على سؤال عن معلوماته بشأن لائحة قوى 8 آذار في الشوف، لفت شمعون الى "احتمال توصل الوزير الاسبق ناجي البستاني والتيار الوطني الحر الى اتفاق لخوض الانتخابات في الشوف على أساسه، وهو ما قد يشمل ايضاً النائب السابق زاهر الخطيب"،لافتًا إلى "لقاء عقد بين مسؤولي تيار التوحيد الذي يرأسه وئام وهاب ومسؤولي التيار الوطني في الشوف لهذه الغاية"، مؤكدا في الوقت عينهً أن "كل ما يدور حاليًا حول هذا الموضوع لا يتخطى اطار الكلام حتى الآن".

وعن الحصة التي سيحصل عليها حزب "الوطنيين الاحرار" على لوائح 14 آذار قال شمعون: "لم يتبين بعد ما سيكون حجم هذه الحصة"، لافتاً الى ان "القواعد الحزبية والشمعونية لن ترتاح اذا لم يتم ادخال مرشحي الاحرار الى لوائح 14 آذار، إذ إن هذه القواعد محرومة منذ فترة غير قصيرة وكانت قيادة الحزب طلبت منها الا تشارك في الانتخابات وطلب منها اكثر من مرة ان تصوت لمرشحين ليسوا حزبيين او من صفوف الشمعونيين".

وتابع شمعون: "هناك متسع للجميع ويمكن التعامل مع تشكيل اللوائح على أساس (هوّنها بتهون أو صعّبها بتصعب) وهذا ما ينسحب على كل ما يقال عن مطالب لهذه الفئة او تلك في هذا القضاء او ذاك".

وشدد شمعون على ان "القاعدة الأمثل للترشيحات ستنطلق من البحث عن افضل السبل لتأمين اكبر حجم من الاصوات بغية تحقيق المقدار الاكبر من الفوز ومن هنا الحسابات التي ستفرض نفسها بكل واقعية على أن يصار إلى الاتفاق على المرشح الانسب لكل مقعد نيابي وعلى هذا الاساس يجب ان تبنى التحالفات".

وختم شمعون بالإشارة إلى أن "كلاماً كثيراً سيرافق الانتخابات النيابية وسيثار الكثير حول هذا الموضوع وستشكل لوائح انتخابية في الإعلام، ولكن ليس ضرورياً ان يكون ذلك صحيحاً على الاطلاق"، مشدداً على أن "قيادات 14 آذار ستتوصل الى الاتفاق على تشكيل اللوائح التي تحقق اكبر مقدار من الفوز وهو ما سيتم الاعلان عنه منتصف الشهر المقبل".

نقل الضباط المعتقلين إلى لاهاي: بداية المحكمة الدولية أم سقوط القضاء اللبناني؟

جميل السيّد/السفير

2009-02-25 /مع نهاية الاسبوع الحالي، تسقط في الأول من آذار صلاحية القضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولية عن ملف التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتنتقل تلك الصلاحية إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي ـ هولندا، كما ينتهي معها دور القاضي دانيال بلمار كرئيس للجنة التحقيق الدولية، ليصبح بعدها مدعياً عاماً لتلك المحكمة.

÷ ومع اقتراب هذه الاستحقاقات، كثرت التحليلات والتكهنات مؤخراً، لا سيما حول موضوع نقل الضباط الأربعة المعتقلين، وبرزت في هذا المجال تصريحات مبهمة او متناقضة، تارة عن وزير العدل اللبناني، وتارة اخرى عن كاتب المحكمة روبرت فنسنت، في حين كانت للقاضي دانيال بلمار توضيحات علنية عدة حول هذا الموضوع مؤخراً. أما الثابت في ذلك كله، فهو ان تلك التناقضات في التصريحات حول نقل الضباط، تعود بالدرجة الاولى الى انه لم يصدر حتى الآن «نظام الإجراءات» للمحكمة الدولية، حيث انه في غياب مثل هذا النظام، فإنه يستحيل اتخاذ أي قرار حول الضباط المعتقلين، حتى ولو بدأت المحكمة عملها في الاول من آذار القادم. فالمحكمة الدولية من دون نظام الإجراءات، هي كمن يشتري سيارة ولا يستطيع السير بها، لأنه ليست لديه إرشادات القيادة!!

÷ ومن الآن وحتى يتبيّن ما اذا كان هذا الخلل الاساسي في انطلاق المحكمة، يعبّر ام لا، عن نية سياسية تهدف الى التباطؤ في الاجراءات بما يؤدي الى المماطلة في البت بمصير الضباط المعتقلين، فإن الثابت حتى الآن هو أن جهات لبنانية، قد بدأت في التعاطي مع موضوع انتقال الضباط الى لاهاي وكأنه الانجاز الوحيد والأهم، متناسين بأن الهدف الاساسي من قيام المحكمة الدولية هو كشف الحقيقة وليس المتاجرة بموضوع الضباط كفولكلور إعلامي لا يقدم ولا يؤخر في مسار المحكمة، على غرار الفولكلور الاعلامي الذي جرت المتاجرة به عبر محمد زهير الصديق وهسام هسام وغيرهما من شهود الزور، والذي ادى الى الاطاحة بلجنة ميليس والى تدمير التحقيق الدولي منذ بدايته، حيث لم يتعاف هذا التحقيق الى اليوم من آثار ذلك الفولكلور الاعلامي.

÷ لذلك كله، سيلاحظ اللبنانيون في الأيام القليلة المقبلة بأن معظم الفولكلور الاعلامي لتلك الجهات سيتركز على المتاجرة بموضوع نقل الضباط إلى لاهاي، في حين ان الانتقال الى لاهاي، وبأقصى سرعة، وبالنسبة إليّ على الأقل، هو أمنية ليتها حصلت منذ سنوات، بدلاً من بقائنا رهائن الاعتقال السياسي في احضان مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، الذي اعترف صراحة، وفي مناسبات عدة، بأنه عاجز عن إخلاء سبيل الضباط لأسباب سياسية، وانه مطلوب منه المماطلة بالاعتقال حتى المحكمة الدولية بصرف النظر عن معطيات التحقيق وخلاصات اللجنة الدولية التي جاءت لمصلحة الإفراج عنهم.

÷ وبانتظار الانتقال إلى لاهاي، فإنه، من اليوم وحتى نهاية هذا الاسبوع، تستمر صلاحية القضاء اللبناني في الإفراج عن الضباط والمدنيين المعتقلين خلال هذه الايام المتبقية، والتي لا تتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة. فإما ان يفرج القضاء اللبناني عنهم خلال هذه الفترة، وإما ان يفرج عنهم لاحقاً في لاهاي بالذات. وفي الحالتين فإن هذا الفارق الزمني بين الافراج هنا او في لاهاي، لم يعد بعيداً، وبإمكان الضباط المعتقلين تحمله واجتيازه والخروج منه مرفوعي الرأس وبيض الوجوه. اما بالنسبة للقضاء اللبناني، فإن هذا الفارق الزمني نفسه، سيكون الحد الفاصل بين إنقاذ القضاء نفسه، وبين قضاء القضاء على نفسه، وعلى أيدي المعنيين مباشرة من القضاة اللبنانيين، الذين لم يبق امامهم سوى هذه الايام المعدودة للتصرف كقضاة او للبقاء كشهود زور تجاه العدالة، حتى الرمق الأخير في هذا الملف إكراماً للسياسة، وعلى غرار شهود الزور الآخرين، بدءاً من محمد زهير الصديق ومروراً بهسام هسام وانتهاء بأحمد مرعي.

÷ وبناء عليه، فإن ما أردت قوله في هذه السطور هو بمثابة تبرئة للذمة تجاه الرأي العام اللبناني، وتجاه السلطة اللبنانية، وبالأخص فخامة الرئيس، الذين سيشهدون بأن بداية المحكمة الدولية من دون الإفراج عن الضباط المعتقلين تعسفاً من قبل القضاء اللبناني، ستكون بداية النهاية لهذا القضاء اللبناني نفسه، خاصة ان لاهاي هي لعبة أوراق مكشوفة بتصرف الجميع، وما هو مخفي ومحجوب اليوم من فضائح وخبايا تحت ظل المعنيين في بيروت، لن يكون محجوباً غداً عن أحد في لبنان وخارجه...

÷ وعلى هذا الاساس اكتفي بوضع الرأي العام والسلطة اللبنانية بموالاتها ومعارضتها، وقبلهم فخامة الرئيس، في صورة الوقائع الأخيرة لما يجري حول هذا الموضوع، مستشهداً بالله انني بلّغت وقمت بالواجب قبل فوات الأوان:

÷ فالقاضي بلمار، رئيس لجنة التحقيق الدولية، والذي ودع لبنان مؤخراً، كانت له محطة أخيرة في مجلس الأمن الدولي منذ شهرين، حيث قدم تقريره النهائي وعقد مؤتمراً صحافيا في نيويورك أكد خلاله علنا بأنه سلم الى مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا «رأيه وموقفه من مسألة اعتقال الضباط، وانه سلمه كل المعلومات التي تسمح للقضاء اللبناني بالقرار بشأنهم من دون العودة الى لجنة التحقيق الدولية، وانه في حال لم يفرج القضاء اللبناني عنهم قبل الأول من آذار، وفي حال بقي هنالك موقوفون بعد ذلك التاريخ، فإنه سيطلب من القضاء اللبناني بأسرع ما يمكن إيداعه ملفات التحقيق والموقوفين للبتّ بأمرهم...».

÷ وبالطبع لم ينس القاضي بلمار قبل مغادرته لبنان، أن يتوجه أيضاً الى الرأي العام اللبناني والسلطة وقضائها والضباط المعتقلين، من خلال إطلالة إعلامية نادرة في بعض الصحف، حيث كانت له فيها مواقف عدة، من بينها تأكيده مجدداً بأنه سلم الى القاضي سعيد ميرزا رأيه وموقفه الرسمي حول البت باعتقالات الضباط من قبل القضاء اللبناني قبل الاول من آذار المقبل، خاصة بعدما كانت اللجنة الدولية برئاسة سلفه القاضي برامرز قد سلمت ايضاً الى القضاء كل المعطيات التي أثبتت بطلان شهود الزور والمعلومات المضللة التي تسببت باعتقال الضباط في زمن القاضي ميليس.

÷ رئيس اللجنة الدولية قال كلامه أعلاه ثم كرره ومشى. وحدهما، مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا ومعه المحقق العدلي صقر صقر، لم يسمعا كلامه على مدى شهرين متتالين، فكان لا بد لمحامينا أن يتوجهوا إليهما أكثر من مرة، باعتبار ان موقف القاضي بلمار من شأنه ان يحرر القاضيين اللبنانيين من الضغوط والحسابات الشخصية والسياسية، وان يدفعهما بالتالي الى التجاوب مع رأي اللجنة الدولية ومعطياتها المؤدية الى الإفراج حكماً عن الضباط المعتقلين قبل نهاية شهر شباط الحالي وقبل انتقال ملف التحقيق الى المحكمة الدولية.

÷ المفاجأة كانت بأن المحقق العدلي صقر صقر اقسم لوكلاء الدفاع، بكل الانبياء والقديسين، بأن مدعي عام التمييز سعيد ميرزا لم يطلعه حتى هذه اللحظة على الرأي المبلغ إليه من القاضي بلمار حول الضباط.

÷ المفاجأة الثانية بالمقابل كانت أن القاضي ميرزا نفسه قد ابلغ إلى محامينا بأنه يرفض اطلاعهم على رأي القاضي بلمار حول إطلاق الضباط المعتقلين، لانه يعتبر بأن هذا الرأي هو من «أسرار المذاكرة» بينهما!! هذا في حين ان مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية ولجنة التحقيق الدولية، قد حددت دور المدعي العام ميرزا على انه وسيط تنسيقي بين اللجنة من جهة وبين الاجهزة الأمنية والمحقق العدلي من جهة اخرى، وبحيث انه كوسيط، لا يحق له مطلقاً الاحتفاظ بمعلومات اللجنة لنفسه، كما لا يحق له مطلقا ان يحجبها عن المحقق العدلي صقر صقر، خاصة ان هذا الاخير مدعو دائما كمحقق عدلي الى اتخاذ قرارات في ضوء معطيات اللجنة الدولية وآرائها، وانه في حال حجبها عنه لأي سبب، فإن ذلك يؤدي حكما الى تضليله والى جره لاتخاذ قرارات خاطئة، فكيف اذا حجب عنه مدعي عام التمييز رأياً من القاضي بلمار يتعلق بمصير الضباط لجهة الإفراج عنهم؟؟

÷ نكتفي بهذه الوقائع اعلاه، على كامل مسؤوليتنا القانونية والاخلاقية والشخصية، لنسأل الرأي العام اللبناني كله، كما السلطة اللبنانية وفخامة الرئيس: هل تصدقون القاضي بلمار بأنه سلم الى القضاء اللبناني رأيه حول البت باعتقال الضباط؟ أم هل تصدقون القاضيين ميرزا وصقر؟ ولماذا يتم اخفاء هذا الرأي!!

÷ الجواب الحتمي هو ان الجميع من دون استثناء يصدقون القاضي بلمار.

÷ النائب سعد الحريري، بمناسبة ذكرى استشهاد والده مؤخراً، كرر مرتين في الاعلام بأنه سيقبل بأي شيء يصدر عن التحقيق الدولي والمحكمة، بما في ذلك الإفراج عن الضباط. ثم انضم إليه النائب جنبلاط علناً في هذا الموقف بعدما كان ينادي بتعليق المشانق للضباط والثأر منهم وجعل عائلاتهم تبكي دماً.

÷ وها إن موقفاً ورأياً واضحاً وصريحاً حول الضباط، اعلن القاضي بلمار رئيس لجنة التحقيق الدولية انه سلمه الى القاضي ميرزا، وها انه ايضا قد طالب بأن يبت القضاء اللبناني بهذا الموضوع قبل الاول من آذار، وإلا انتقلت الصلاحية إليه في لاهاي!!

÷ وها ان القاضي ميرزا لا يزال يكرر من دون مواربة، وحتى امام القاضي برامرتز سابقا، بأن الاعتبارات السياسية تمنعه من الافراج عن الضباط وتطلب منه المماطلة باعتقالهم حتى رميهم إلى أحضان القاضي بلمار والمحكمة الدولية دون وجه حق، وانه يخشى على نفسه من بعض النافذين المعنيين.

÷ وها ان القاضي صقر صقر يتبادل الأدوار مع القاضي ميرزا، ويطالبنا بتأمين ضمانة سياسية له من فخامة الرئيس تحميه من الانتقام السياسي في حال أفرج عن الضباط، وفقاً لمعطيات اللجنة وتحقيقاتها!! وها انه ايضا يبدي خشيته من انه، إذا ما أفرج عن الضباط، فإنه قد يخسر المنصب الموعود به في التشكيلات القضائية المقبلة، لتعيينه، بمسعى من القاضي ميرزا، كمدع عام عسكري، مقابل «صموده» في اعتقالنا السياسي حتى الرمق الأخير!!

÷ وها ان كل ذلك يجري، وكلها وقائع ليس من عادتنا ان نكذب فيها، لا سمح الله، فكيف اذا كانت تلك الوقائع يعرفها، في معظمها، رئيس واعضاء المجلس الاعلى للقضاء؟ وكيف اذا كانت لجنة التحقيق الدولية على اطلاع عليها؟ وكيف اذا كان العديد من المراجع الرسمية في الدولة، محايدين ومعارضين وموالين، من أعلى المستويات الى ادناها، يعرفون بها أيضاً؟!!

÷ نعم نحن نصدّق ما اعلنه القاضي بلمار، وبناء عليه فقد طالبنا المحقق العدلي صقر صقر رسميا، اما ان يفرج عنا قبل الاول من آذار بالاستناد علنا الى رأي القاضي بلمار، اذا كان رأيه يصب بهذا الاتجاه. او ان يرفض اخلاء سبيلنا ويبقينا قيد الاعتقال بالاستناد علنا الى رأي القاضي بلمار، اذا كان رأيه يصب في هذا الاتجاه ايضا.

÷ أما ان يتم اخفاء رأي القاضي بلمار والتمييع به بين القاضيين ميرزا وصقر، حتى نهاية الاسبوع الحالي تضييعا للوقت، حتى رمي الضباط المعتقلين جزافا وسياسيا الى احضان المحكمة الدولية والقاضي بلمار في الاول من آذار، فتلك جريمة موصوفة ومشهودة، ليس بحق الضباط المعتقلين فحسب، وانما بحق لبنان وقضائه ودولته وشعبه ورئيسه. جريمة تبلغ حد اساءة الامانة الاخلاقية والوظيفية وخيانة للحقوق البديهية للرئيس الشهيد، جريمة لا يمكن عدم المحاسبة عليها مهما طال الزمن وتبدلت الاحوال!!

÷ بين اليوم ونهاية الاسبوع، أيام معدودة، هي الحد الفاصل بين إنقاذ القضاء اللبناني او تدميره. اما الذين يتوهمون بأن فولكلور نقل الضباط الى لاهاي سيكون فرحتهم الكبرى وانتصارهم الأكبر، فعليهم بالمقابل ان يدركوا ان فرحتهم السطحية والعابرة تلك، انما ستكون على حساب اغتيال القضاء اللبناني والرئيس الحريري، لكن بأيديهم هذه المرة، وامام المحكمة الدولية نفسها.

÷ من سيوقف هذه الجريمة وهذا الفولكلور التافه المؤدي إليها؟ سؤال موجه الى فخامة رئيس البلاد اولا وآخراً، والى النائب سعد الحريري ثانيا؟ لان القضاة الذين يرتكبون تلك الجريمة انما يتذرعون باسمه.

÷ وحدها الايام القليلة الفاصلة عن الاول من آذار هي التي ستجيب عن هذا السؤال، فهل ستكون بداية المحكمة الدولية في لاهاي هي نهاية عمر القضاء في لبنان؟

÷ نقل الضباط المعتقلين سياسيا الى لاهاي ليس فزاعة لهم، ولن يكون أبداً نصراً او إنجازاً لغيرهم، بل هو إمعان في سقوط القضاء اللبناني ومعه الثقة والعدالة والحقيقة، فهل سيقبل فخامة الرئيس ان يكون شاهداً على هذا السقوط؟ وهل سيقبل سعد الحريري بأن يغتال والده للمرة الثالثة على اعتاب المحكمة الدولية، بعدما اغتيل على ايدي المجرمين في المرة الاولى، ثم على أيدي محمد زهير الصديق وهسام هسام وغيرهما في المرة الثانية امام التحقيق؟

اللهم فاشهد أنني بلّغت...

مستشار رفسنجاني لـ"المستقبل": الاصلاح بدأ مع اوباما وأتمنى ان يشمل لبنان و ايران

التاريخ: 25 شباط 2009 المصدر: خاص

رأى مستشار رئيس مجلس خبراء القيادة هاشمي رفسنجاني، محمد عطريانفر ان التصويت للاصلاح بدأ مع الرئيس الأميركي باراك اوباما، وتمنى أن يصل الى لبنان و ايران.

واكد في حديث مع موقع تيار المستقبل الالكتروني " ضرورة مشاركة الإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل مكافحة الاتجاهات الراديكالية التي ورطت البلاد حاليا في العديد من المشكلات والمصائب إثر هيمنتها على السلطة".

وقال عطريانفر: " على التيار الإصلاحي أن يدخل الساحة ليعيد عجلة إدارة البلاد إلى سياقها المنطقي السابق وعلى الإصلاحيين أن يستخدموا جميع طاقاتهم السياسية بطرحهم للآراء المنطقية والآفاق الخاصة بالتنمية الشاملة والنقد لأداء حكومة أحمدي نجاد خلال الأعوام الأربعة الماضية، وأن يقدموا برنامجهم كي يبعثوا الأمل في المجتمع السياسي الإيراني والجماهير بالتحديد لينتخبوا مرشحهم المفضل لإدارة البلاد بصورة مناسبة".

وبالنسبة الى ترشح الرئيس محمد خاتمي للانتخابات الرئاسية المقبلة دعا "الإصلاحيين إلى أن يتفقوا على شخصية واحدة تتمتع بوجهة وطنية، وتعرفها الجماهير بصورة واسعة، وذلك كمرشح لهم. إذ لا توجد فرصة كافية للشخصيات المجهولة لكي تخوض المنافسة على الساحة التي يرغب تيار نجاد المتشدد في أن يقف من خلالها،بكل قواه، أمام الإصلاحيين ليحول آفاقهم الناجحة إلى خيبة أمل".

أضاف:" على هذا الأساس توجد حاليا ومنطقيا لدى الإصلاحيين شخصية شفافة بالكامل ، وموثوق بها من قبل الجماهير الإيرانية، اسمها السيد محمد خاتمي. وسيكون هذا الاختيار ذكيا جدا إذ لا نظير لخاتمي بين الإصلاحيين. ولحسن الحظ هناك اتفاق في الرأي عليه ، بين النخب السياسية والغالبية الحاسمة وفئات التيار الإصلاحي والمثقفين والتكنوقراط والمديرين المميزين، والأهم من كل ذلك، بين الجماهير في كل أنحاء إيران وليس بين الطبقات الميسورة والمتوسطة في المدن فحسب، بل ان لخاتمي أنصار بين القرويين والطبقات الدنيا التي تعاني من الصعوبات الاقتصادية وترى أفقا مستقبليا مثيرا للقلق أمام عيونها".

واعتبر عطريان فر ان الانتخابات المقبلة مصيرية و شدد على" ان التصويت للاصلاح بدأ مع باراك اوباما وأتمنى أن يصل الى لبنان و ايران".

وتمنى"على الإصلاحيين في البلاد أن يكون لديهم إجماع ووحدة شاملة، وأن يطرحوا شعارا واحدا، وان تكون لهم مواقف موحدة ومنسجمة، وأن يجتنبوا الفرقة والتشتت، لكي تسير جميع الفئات والفصائل في مسار واحد. كما عليهم أن يشاركوا في الانتخابات حتما، وذلك من أجل الفوز فيها. وعلاوة على القيام بالواجب الوطني والتاريخي يجب أن يؤمنوا بأن الفوز سيكون حليفهم قطعا".

الأسعد يحذر من بري "طفل سوريا المدلل" ويأسف لـ "تفرسن" حزب الله

فؤاد عماد شهاب

يخوض رئيس لقاء "الانتماء اللبناني" احمد الأسعد معركة اعادة الطائفة الشيعية الى جذورها اللبنانية، على حد تعبيره، مع إقراره بصعوبة هذا الامر. لذلك يحذر قوى 14 آذار من التحالف مع رئيس مجلس النواب رئيس حركة "امل" نبيه بري، الذي يصفه بـ"الطفل المدلل للنظام السوري الذي يعتبر المشكلة الاكبر في لبنان".

ويرى الاسعد ان التحالف مع بري يعني التحالف مع "حزب الله" الذي "يستعمله في بعض المحطات"، معتبراً أن حركة "امل" لم تعد الحركة التي أسسها السيد موسى الصدر "الذي كان رجلاً لبنانياً بامتياز، ويسعى الى بناء دولة لبنانية تكون الطائفة الشيعية احدى ركائزها".

وينبه "من يهتمون بالتاريخ" الى "ان اللبنانيين يمكن ان يسامحوا خطيئة التحالف الرباعي في العام 2005، كون هذا التحالف مبنياً على نظرة طيبة للبننة "حزب الله" الذي للأسف تفرسن اكثر، لكن الناس والتاريخ لن يسامحوا خطيئة مماثلة تؤدي الى استمرار الدوامة نفسها".

ويؤكد الاسعد أن الانتخابات "أكثر من مصيرية"، قائلاً: "ان من يسمون انفسهم 8 آذار يمثلون المشروع الايراني في المنطقة، وسيلغون التنوع والرأي الآخر في حال فوزهم بالحكم. لذلك يجب بذل كل جهد للحؤول دون هذا الامر، خصوصاً في الواقع السياسي للطائفة الشيعية، كونه مفتاح الحل".

ويشدد على أن "من المستحيل بناء الدولة اذا كانت طائفة كبيرة من مكوناتها مرتبطة بالنظام الايراني"، مشيراً الى أن "خطابهم نقيض التراث والتاريخ الشيعي المبني على الاجتهاد والتنوع".

ويأسف لكون الدولة شكلية في مناطق نفوذ "حزب الله"، الذي يحمّله المسؤولية المباشرة وغير المباشرة عن التعرض لعناصر تيار "الانتماء اللبناني" من خلال "ثقافة التخوين التي يحاول تعميمها"، لافتاً الى "ان هذه الاعتداءات تزيد شباب "الانتماء اللبناني" صلابة واندفاعاً، ونرفض الرد بالمثل لعدم الخروج عن منطق الدولة".

ويرفض الاسعد الافصاح عن مرشحين او عن تحالفات، "لأن المشاورات لم تنته بعد"، مجدداً تأكيد ما قاله سابقاً لموقع "تيار المستقبل" الالكتروني: "توقعوا مفاجآت في أقلام الشيعة".

ويعتبر "ان حرب تموز2006 وأحداث أيار 2008، أسقطتا القناع عمن يقبض على القرار الشيعي حالياً".

ومن المعروف ان الاسعد، وهو نجل رئيس مجلس النواب الاسبق كامل الاسعد، ترشح في العام 2005 عن المقعد الشيعي في مرجعيون، التي انضمت اليها اخيراً حاصبيا ليصبح قضاء مرجعيون ـ حاصبيا دائرة انتخابية واحدة، في استثناء للقاعدة المتبعة في هذه الانتخابات حيث كل قضاء يعتبر دائرة انتخابية، وفي خرق فاضح لقانون 1960 حيث القضاء الذي يتمتع بنائبين او اكثر يعتبر دائرة انتخابية مستقلة.

ولم تنعكس حرارة الانتخابات بعد على حاصبيا ربما لكونها تقع على سفح جبل الشيخ المكلل بالثلوج. وهذه المنطقة التي قدمت الكثير من التضحيات والعديد من الشباب دفاعاً عن لبنان وعن القضية العربية المركزية، القضية الفلسطينية، حتى أطلق عليها تسمية "فتح لاند"، لم تلق الاهتمام الكافي من الحكومات المتعاقبة.

لذا، فان أهالي قضاء حاصبيا غير متحمسين للاقتراع في انتخابات يشعرون بأنها لن تغير من الواقع الحالي شيئاً، كون ابناء القضاء الآخر، الاكثر عدداً، سيختارون ممثليهم الاثنين. وقد اعتادوا ان يأتي الآخرون بممثليهم الى الندوة البرلمانية منذ تأسيس الجمهورية الثانية على الاقل.

البعض ينادي بالمقاطعة، والبعض الآخر يدعو الى وضع اوراق بيض في صناديق الاقتراع لتسجيل موقف اعتراضي، إضافة الى أقلية تراهن على التحالف مع رموز اخرى من القضاء في الاتجاه السياسي نفسه، في محاولة لخرق المحدلة المصغرة هذه المرة، والتي يقودها الثنائي الشيعي "حزب الله" - "أمل".

هل الصوم ضروري؟

الخورأسقف يوحنا الحلو

يتساءل المؤمن عما اذا كان الصوم ضرورياً، فإذا بالكتاب المقدس يعطيه امثلة كثيرة يحتل الصوم فيها مكاناً مهماً تتبناه الممارسات الدينية بدوافع النسك والتطهير والتوسل الى الله، موضحاً معنى الصوم ومنظماً ممارسته، جاعلاً منه مع الصلاة والصدقة احد الاركان الاساسية التي تعبّر امام الله عن انسحاق الانسان الصائم وتواضعه ورجائه ومحبته.

وبما ان الانسان مركب من نفس وجسد، فمن العبث ان نتصوّر له ديانة روحية محضة لان نفسه التي تلتزم بشيء ما تحتاج الى افعال الجسد واوضاعه الخارجية. ان الصوم الذي يقترن بصلاة التضرّع والابتهال يعبّر عن تواضع الانسان امام الله فيتجه بالصوم الذي يمارسه الى الرب، على حد ما جاء بلسان النبي دانيال قائلاً: "فجعلت وجهي الى السيد الاله لممارسة الصلاة والتضرعات بالصوم والمسح والرماد" (دانيال 3:9). كما انه بالصوم ينفتح القلب لقبول النور الالهي.

لقد بدأ السيد المسيح حياته العلنية بالصوم على مدى اربعين يوماً كما انه دعا الى القيام بالصوم في تكتم تام؛ وذاك صوم معروف لدى الله ومقبول لانه تعبير صادق عن رجائنا فيه ولانه صوم متواضع، يفتح القلب للبر الباطني الذي هو عمل الآب الذي يرى ويعمل في الخفاء قائلاً: اما انت فإذا صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لئلا تظهر للناس صائماً بل لابيك الذي في الخفية وابوك الذي ينظر في الخفية هو يجازيك" (متى 6: 17 – 18).

وحافظت كنيسة المسيح في العهد الرسولي على الصوم طبقاً للروح التي املاها يسوع فذكرت اعمال الرسل بعض احتفالات العبادة التي تتطلب الصوم والصلاة حيث قيل: "وبينما هم يخدمون للرب ويصومون قال لهم الروح القدس افرزوا لي شاول وبرنابا للعمل الذي دعوتهما اليه فصاموا وصلّوا ووضعوا ايديهم عليهما وحرّفوهما" (اعمال 13: 2 – 4) ولم يكتف بولس الرسول خلال عمله الرسولي المضني باحتمال الجوع والعطش بل اضاف الى ذلك اصواماً عديدة، على حد ما جاء في رسالته الى اهل كورنتس قائلاً: "بل نظهر انفسنا في كل شيء كخدام الله في الصبر الكثير والمضايق والضرورات والمشقات والجلد والسجون والاضرابات والالقاب والاسهار والاصوام" (2 كورنتس 6: 5) وحافظت الكنيسة على هذا التقليد وحاولت بفرض ممارسة الصوم ان تضع ابناءها في حالة تفتح كامل لنعمة الرب الى ان يجيء. وعندما سأل الحاضرون السيد المسيح قائلين: "لماذا لا يصوم تلاميذك؟ اجاب: "انهم لا يصومون ما دام العريس بينهم ولكن ستأتي ايام فيها يصومون متى رفع العريس من بينهم... في ذلك اليوم يصومون" (مرقس 7: 19 – 20) فالصوم ضروري، صوم التوبة الحقيقية الصادقة املاً باللقاء والتمتع بمشاهدة العريس السماوي ثمرة البحث الدائم عنه".

بحث في اعتماد الموقف السوري من المزارع مستنداً قانونياً

طلب كيري تدخل سوريا مع "حزب الله" يثير تساؤلات

روزانا بومنصف

اثارت زيارة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الاميركي جون كيري ارتياحا بنتائجها والمواقف التي حملها الى بيروت، مؤكدا استمرار تمسك الادارة الاميركية الجديدة باستقلال لبنان وسيادته وثبات هذه الادارة على السياسة الاميركية نفسها حيال لبنان في هذه المرحلة، وان بمقاربة مختلفة عن تلك التي اعتمدتها ادارة الرئيس السابق جورج بوش. هذه المواقف اكتسبت اهميتها من انها اكدت النقاط المهمة في ما اعلنه كل من الرئيس الاميركي باراك اوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون عشية الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري. وهذا موقف لم يثر ارتياحا محليا فحسب بل اوروبيا ايضا لدى دول مهتمة بلبنان رأت في ما قالته الادارة الاميركية في هذه المناسبة امرا ايجابيا باعتبار ان الاسئلة عن السياسة الخارجية التي ستعتمدها الادارة الجديدة لا تشمل المنطقة فحسب بل تشمل لبنان في تفاصيلها ايضا.

وتوقف المعنيون خصوصاً عند اعلان كيري "اننا نريد من سوريا المساعدة حيال حزب الله"، بما يعيد الى الواجهة اقله من وجهة النظر اللبنانية التي تعرف جيدا طريقة عمل السياسة السورية، المتاهات التي يمكن ان تقود اليها الحوارات مع سوريا وامكان الدخول في بازار حول مقايضة ما، يمكن ان يفيدها على جاري عادتها في موضوع لبنان، وذلك مع الخشية ان تكون هذه المقايضة لاستعادة نفوذ اكبر في لبنان بعد استعادة المزيد من هذا النفوذ مع الوساطة الفرنسية العام الماضي من اجل تأمين حصول انتخابات رئاسية في لبنان.

ذلك ان احدا لا يتوهم ان طاولة الحوار الوطني التي سعت للتوصل الى حل لسلاح "حزب الله" يمكن ان تنجح بمعزل عن تسويات اقليمية تطول كل من سوريا وايران على حد سواء وان بنسب مختلفة. وفي الموقف الاميركي الذي اعلنه كيري اقرار بان هذا الملف، وان يكن على طاولة الحوار في قصر بعبدا، فان له امتدادات اقليمية تتصل بمصالح كل من ايران وسوريا تماما مثله مثل حركة "حماس"، مع فارق ان الحركة تقيم بعض قيادتها في دمشق وهذا لا ينطبق على الحزب. لكن كل الدول تدرك جيدا او هي تقول عن اقتناع وتجربة ايضا أن التنظيمات الفلسطينية الراديكالية، وفي مقدمها حركة "حماس"، هي اوراق اقليمية مهمة في يد سوريا. وتشدد على كلمة اوراق تقايض على اساسها دمشق، والامر نفسه ينسحب على الحزب وان بنسبة مختلفة على هذا الصعيد. وقد عمد بعض الوفود التي زارت لبنان اخيرا الى استطلاع رد الفعل حيال فتح حوار مع طهران من اجل المساعدة في التوصل الى حلول لموضوع غزة عبر الضغط على حركة " حماس" تماما كما كان يتم اللجوء الى سوريا في موضوع ضبط " حزب الله " في الجنوب حين كانت الاراضي محتلة من اسرائيل، فاجابتهم مراجع رسمية بانه قد يكون الافضل فتح حوار مع دمشق في هذا الاطار وليس مع طهران باعتبار ان هذه الورقة تقع في غالبيتها لدى العاصمة السورية، وفق ما اعلن كيري نفسه على اثر زيارة سوريا من ان الاخيرة ستساعد في اقامة حكومة وحدة وطنية في الاراضي المحتلة في حين كانت ابلغت دول اوروبية وجود رغبة جازمة لدى دمشق في احداث تغييرات في السلطة الفلسطينية واعادة تكوين مرجعية فلسطينية اخرى غير منظمة التحرير.

بعض السياسيين في بيروت لا يخشى عودة لغة المقايضة بين واشنطن ودمشق على لبنان من بوابة نزع سلاح "حزب الله" بناء على كلام كيري وربما على اقتناع في الادارة الاميركية لاعتقاد ان ذلك لا يزال يندرج من ضمن المطالب الاميركية المزمنة، ولان واشنطن لن تعود الى عهدها السابق في مفاوضة سوريا على حساب لبنان، فضلا عن ان ثمة قرارات دولية في هذا الشأن لم تكن موجودة سابقاً، لا بل يكشف هؤلاء ان ثمة مسعى في الامم المتحدة لاعداد دراسة قانونية حول امكان الاخذ في الاعتبار كل التصريحات والمواقف التي صدرت عن المسؤولين السوريين في موضوع ملكية لبنان لمزارع شبعا وما اذا كان يمكن اعتماد هذه المواقف كمستند قانوني يركن اليه من اجل الطلب الى اسرائيل الانسحاب من المزارع ووضعها تحت وصاية دولية تمهيدا لاعادتها الى لبنان. وعلى ذمة هذه المصادر قد يكون الامين العام للمنظمة الدولية بان كي - مون معنيا بهذا التوجه بعد تأكيدات سورية للامم المتحدة بان المزارع لبنانية على رغم رفض دمشق تسليم المنظمة الدولية اي وثيقة تلزم من خلالها الامم المتحدة اسرائيل الانسحاب من المزارع. فمع ان ثمة اقتناعاً بان سوريا تربط موضوع المزارع بالمفاوضات النهائية بينها وبين اسرائيل التي تقوم بالمثل، فان انتظار نهاية المفاوضات قد يبدو صعبا في حين ان حل موضوع المزارع قد يساهم في حلحلة بعض الامور في لبنان ومن بينها التوصل الى حل لسلاح "حزب الله" ونزع كل مبررات وجوده حتى في حال اختلاق مبررات جديدة له.

في اي حال، اذا اخذت التجربة الفرنسية مع سوريا نموذجاً فان الفرنسيين لا يبدون مرتاحين الى ما يعتبر " ابتزازا " تمارسه سوريا في موضوع ارسال سفير لها الى لبنان. فدمشق الراغبة في عدم الظهور مظهر المتجاوب مع الضغوط الفرنسية والغربية وتقول لفرنسا بعدم الضغط عليها، وفق ما جاء في الحديث الصحافي الاخير للرئيس السوري، تعرض صدقية الرئاسة الفرنسية للخطر بعدما بشرت هذه الرئاسة بالتزام سوري حيال العلاقات الديبلوماسية وسفير سوري في بيروت حدوده القصوى الايام الاولى من السنة الحالية. ولا يفهم احد ما الفائدة ولا المصلحة من هذا التأخير سوى بيع الخطوة من واشنطن وليس من باريس، وهذا ما يراه سياسيون لبنانيون مؤشرا الى الوتيرة التي يمكن ان يأخذها اي تفاوض مع سوريا في اي موضوع.

عملية التأهيل والتجهيز تنطلق مطلع الشهر والمشتبه بهم سيودعون في سجن قريب منها ... المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تبدأ فعلياً المقاضاة نهاية السنة

لاهاي، بيروت - أرليت خوري-الحياة- 25/02/09//

في خطوة تلغي كل ما تردد من شكوك وتكهنات، باتت المحكمة الدولية لمحاكمة المشتبه بتورطهم في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري ورفاقه، كياناً قائماً بالملوس.

فعلى أطراف مدينة لاهاي الهولندية، وفي حي سكني يلفّه هدوء استثنائي، يرتفع مبنى من سبع طبقات، من حجر ومعدن، يمتزج فيه اللونان الأزرق والأصفر، هو المبنى الذي تم اختياره مقراً لـ«المحكمة الخاصة بلبنان».

وباستثناء السور الحديدي المحيط بالمبنى والبوابتين المعدنيتين المؤديتين إليه، ليس في المبنى ما يلفت الانتباه الى وظيفته وإلى الأهمية التي يعلقها اللبنانيون على ما سيدور في داخله.

في أي حال، لم تنطلق بعد بصورة طبيعية وتيرة العمل داخل المبنى الذي كان حتى كانون الأول (ديسمبر) 2007، مقراً للاستخبارات الهولندية. اذ ان أعمال إعادة التأهيل والتجهيز ستستمر حتى نهاية السنة 2009. لكن المحكمة، تؤوي نواة صغيرة تشكل طليعة طاقم لم يكتمل بعد، وسيضم نحو 350 شخصاً يجري العمل على اختيارهم.

واختار بعض أفراد هذه النواة، قاعة رياضية سيجري العمل على تحويلها قاعة للمحكمة، لعقد مؤتمر صحافي توقعوا أن يقتصر حضوره على نحو عشرين صحافياً ليفاجأوا بطلبات حضور جاءتهم من 86 صحافياً من أجهزة إعلامية عربية ودولية. هذا الاقبال الإعلامي جعل رئيس قلم المحكمة روبن فنسنت، الذي تحدث خلال المؤتمر الصحافي، يعبّر عن ارتياحه ويؤكد أن شعار المحكمة سيكون الشفافية في تعاملها مع الإعلام.

ولفت الى توافر تمويل المحكمة للسنة الأولى، والبالغ حوالي 51.4 مليون دولار، وأن رئيس الحكومة اللبناني فؤاد السنيورة أكد أخيراً أن لبنان سيسدد ما هو متوجب عليه عند إقرار الموازنة اللبنانية.

وأكد فنسنت أن تمويل المحكمة يسير في الاتجاه الصحيح، لافتاً الى ان إحدى الدول، لم يذكر اسمها، عبّرت عن رغبتها بالمساهمة في التمويل، وتبين أن قيمة مساهمتها صغيرة، ومعتبراً أن المهم أن تأتي المساهمات أياً كان المبلغ.

وحرص فنسنت على التأكيد مراراً انه رئيس قلم، وهو مستعد للإجابة على كل الأسئلة التي تعد ضمن نطاق صلاحياته، ولذا فإنه تجنب الإجابة على أسئلة تناولت احتمال انتقال الجنرالات الأربعة المعتقلين في بيروت الى لاهاي، وأخرى عن احتمال مثول مسؤولين من الصف الأول أو رؤساء دول أمام هيئة المحكمة.

وتتكون دوائر المحكمة من قاضي دولي منفرد للتحضير للمحكمة، ومن دائرة ابتدائية وفيها 7 قضاة أحدهم لبناني، ومن دائرة استئناف فيها 5 قضاة، اثنان منهم لبنانيان.

ويقام الأحد المقبل احتفال رسمي بإنشاء المحكمة يحضره ممثلون عن الدول المساهمة في موازنتها، ولن يحضره أي من ذوي الضحايا. ويكون الحدث الأبرز الذي ينطوي عليه هو أن دانيال بلمار سيخلع عن نفسه صفة رئيس لجنة التحقيق الدولية ليأخذ صفة المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان.

وفي بيروت، رجحت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الحياة» أن يعقد قضاة المحكمة اجتماعاً لهم في لايشندام، من أجل قسم اليمين، أمام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أو من يمثله، ومن أجل إقرار النظام الداخلي للمحكمة وانتخاب رئيس للمحكمة ونائبه من بينهم.

وأشارت المصادر الى أن الاجتماع الأول للقضاة في حضور المدعي العام بلمار سيبحث في المرحلة الثانية في ضوء التوقعات عن الوقت الذي يحتاجه الأخير لإصدار قراره الظني. وكررت المصادر التأكيد أن قاضي ما قبل المحاكمة، الذي سيطلع على ملف القضية هو الذي يبت بطلب إخلاء السبيل في حال تقدم به الموقوفون في القضية ومنهم الضباط الأربعة.

وأمس قال رئيس الجمهورية ميشال سليمان، رداً على سؤال من أعضاء نقابة أصحاب الصحف عن إمكان تسليم الضباط الأربعة إذا طلبتهم المحكمة، ان «الأمر متروك كلياً للقضاء، وهو لا يستطيع أن يتصرف إلا كرئيس للجمهورية ولا علاقة للمشاعر الخاصة بأي تصرف على المستوى المسؤول».

وبحث وزير العدل ابراهيم نجار مع السفير الهولندي لدى لبنان روبرت زيلدنرست في الاستعدادات لانطلاق المحكمة. ولفت نجار الى أن «لبنان سيحترم كل الاتفاقات الدولية والثنائية والتنسيق سيكون كاملاً بين الدولة الهولندية والدولة اللبنانية والمحكمة الدولية والأمم المتحدة».

وعن مصير الضباط الأربعة، قال نجار: «إن قانون أصول المحاكمات أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لم يقر بعد، وسيُقر في خلال الأيام القليلة المقبلة. ونقل أي منهم يخضع لقرار من قاضي المحكمة، بناء على طلب المدعي العام. وكل تكهن في هذا القبيل يكون سابقاً لأوانه».

واستكمل بلمار جولته الوداعية على المسؤولين اللبنانيين قبل مغادرته الى لاهاي مع بدء انطلاق عمل المحكمة، وزار نجار ووزير الدفاع الياس المر والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا وقدم لهم وللمحامية العامة التمييزية القاضية جوسلين تابت دروعاً من الأمم المتحدة تقديراً لجهودهم في إحقاق الحق. وقدم نجار لبلمار درعاً تقديرية، وسلمه كتاباً موجهاً الى المحكمة الدولية يؤكد فيه تعاون الحكومة اللبنانية معها، باعتبار أنه للمرة الأولى في تاريخ القضاء اللبناني ستكف يده عن النظر في جريمة من اختصاصه لتنظر جهات دولية فيها

الكنيسة المارونية وابرشية بيروت ودعتا المونسنيور فيليب نجيم

الرقيم : كان الراعي الصالح وحمل دائما الكلمة المشجعة والنصيحة الأخوية

وطنية - 25/2/2009 - ودعت الكنيسة المارونية وابرشية بيروت المونسنيور فيليب نجيم عن اربعة وتسعين عاما قضى معظمها في خدمة الكنيسة وأبنائها، في مأتم مهيب في كنيسة مار يوسف - الحكمة. ترأس الصلاة لراحة نفسه, النائب البطريركي العام المطران رولان ابو جودة ممثلا البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير يحيط به المطارنة: غي بولس نجيم ومارون صادر وأنيس أبي عاد والنائب العام لأبرشية بيروت المارونية ممثلا رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر الموجود في إيطاليا للمشاركة في مؤتمر منظمة "سان ايجيديو". وشارك في القداس كهنة أبرشية بيروت وراهبات الصليب ونائب رئيس مجلس النواب الأسبق ميشال ساسين والنواب السابقون:ادمون رزق ومروان أبو فاضل وبهاء الدين عيتاني.

الرقيم

وبعد الإنجيل المقدَّس ألقى المونسنيور يوسف طوق الرقيم البطريركي وجاء فيه: "البركة الرسولية تشمل أخوينا صاحبي السيادة المطرانين بولس مطر، رئيس أساقفة أبرشية بيروت المارونية، وغي-بولس نجيم، نائبنا على منطقة صربا من الأبرشية البطريركية، الساميي الإحترام، وكهنة أبرشيتي بيروت وصربا، والرئيسة العامة لجمعية راهبات الصليب اللبنانيات ومجلسها، ورعية سيدة الوردية في بيروت وابناء شقيقي وشقيقات المرحوم الخوراسقف فيليب الخوري نقولا نجيم وأبناء شقيقاته وسائر ذويهم وأنسبائهم في الوطن والمهجر، المحترمين. دعا الله إلى جواره المرحوم الخوراسقف فيليب ليجزل له الثواب في دار النعيم. وكان، رحمه الله، من الكهنة والخوارنة الاساقفة الذين يعرفون ما عليهم من مسؤوليات ويقومون بها بهمة عالية ونشاط دائب.

وخدم مذبح الرب في كنائس عاليه وبيروت طوال فوق النصف قرن، فكان الراعي الصالح الذي يسهر عل كل من أفراد الرعية، فصح فيه قول النبي حزقيال: "كما يفتقد الراعي قطيعه يوم يكون في وسط غنمه المنتشرة، كذلك أفتقد غنمي وانقذها من جميع المواضع التي شتت فيها يوم الغمام والضباب" (مز 34/12). وكان زائرا لأبرشية بيروت، ورافق رعية سيدة الوردية منذ تاسيسها، وكنيسة الطوباوي شربل، ورافق الطوباوي الاب يعقوب في رسالته واكثر زياراته، وغير اسقف إلى مؤتمرات قربانية، وبنى كنيسة القديسة ريتا في رأس بيروت منذ مطلع الستينات، وكان عضوا في الرابطة الكهنوتية منذ تأسيسها، وتقديرا لخدماته الجليلة، رقي إلى رتبة الخوراسقفية منذ سنة 1986. ونظم لأبناء رعيته وسواهم من المؤمنين رحلات لزيارة الأماكن المقدسة شرقا وغربا.وكان في جميع ما كلف القيام به من مهام، الراعي الصالح الذي يحمل إلى أبناء رعيته الكلمة المشجعة والنصيحة الأخوية، وثبت في رعيته يوم تركها معظم أبنائها بسبب الحروب.

واعتزل العمل الراعوي منذ عشر سنوات في دير يسوع الملك، فانقطع الى التأمل والصلاة، استعدادا لملاقاة وجه الراعي الصالح الذي أعطاه أن يسير على طريقه في العمل الراعوي. وقد وقف بيته وأملاكه في كفرتيه لراهبات الصليب ليكون بيت رسالة ورعاية على اسم مار الياس الحي. وتعود في مناسبة عيد هذا القديس أن يجمع أبناء بلدته والجوار ليحدثهم عن كلام الله.وترك، رحمه الله، عدة مطبوعات تقوية، ومواعظ ستنشر بالطبع، وقلدته الحكومة غير وسام تقديرا لنشاطه وغيرته. واستعد بالصلاة والتأملات ليومه الأخير، وذهب إلى ربه في مطلع هذا الصوم لينال منه تعالى جزاء الكهنة الناشطين.وعلى هذا الأمل، وإكراما لدفنته، وإعرابا لكم عن عواطفنا الأبوية، نوفد إليكم سيادة أخينا المطران رولان ابو جوده، نائبنا العام السامي الاحترام، ليرأس باسمنا حفلة الصلاة لراحة نفسه، وينقل إليكم جميعا تعازينا الحارة.تغمد الله روح الفقيد الخوراسقف الجليل بوافر الرحمة وسكب على قلوبكم بلسم العزاء".

وفي ختام الصلاة تقبَّل المطراس نجيم والمونسنيور مرهج وأفراد عائلة الفقيد التعازي في الكنيسة.

وكان المونسنيور طوبيا أبي عاد يحيط به النائبان الأسقفيان نعمة الله شمعون وميشال عون والآباء بولس عبد الساتر وبطرس حكيِّم ودومينيك لبكي وفادي خوند وجان باخو,س إستقبلوا جثمان الفقيد ورفعوا صلاة البخور واحتفلوا بالذبيحة الإلهية في كنيسة مار يوسف على نية من خادم أبرشية بيروت ورعاياها وأبنائها على مدى سبعين عاما. وقد رافق المونسنيور طوبيا أبي عاد ولفيف من الكهنة جثمان المونسنيور فيليب نجيم إلى مسقط رأسه كفرتي. ويستمر تقبل التعازي في صالون مطرانية بيروت المارونية غدا الخميس وبعد غد الجمعة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وحتى الساعة السادسة مساء.

"الوفاء للمقاومة": الواجب الوطني يملي على الجميع أن يشاركوا في الانتخابات على خلفية التنافس لمصلحة الوطن

إقرار مستحقات مجلس الجنوب لا يجوز أن يبقى موضع سجال وتجاذب

وطنية - 25/2/2009 - عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري ظهر اليوم برئاسة النائب محمد رعد وحضور أعضائها النواب علي عمار ومحمد فنيش وأمين شري وعلي المقداد واسماعيل سكرية وكامل الرفاعي وبيار سرحال وجمال الطقش وحسين الحاج حسن وحسن فضل الله ونوار الساحلي، وتناول البحث "الاجواء الملبدة في البلاد والتي تعسكها نبرة الخطاب السياسي المتبادل وبعض الحوادث والمشكلات في أكثر من منطقة، والتأجيل المتكرر لإقرار الموازنة على خلفية استمرار الخلاف حول مستحقات مجلس الجنوب".

كذلك تم التوقف عند الاجراءات التحضيرية اللازمة لإنجاز العملية الانتخابية المقررة في 7 حزيران المقبل، والشكاوى التي ترد الى النواب عبر المواطنين في مختلف المناطق.

وتابعت الكتلة موضوع الحوار الفلسطيني "والتهدئة المتعثرة في قطاع غزة بسبب استمرار الحصار والموقف الصهيوني الرافض عمليا للتهدئة"، وشجبت "حملة التدمير والتهجير الصهيوني الممنهج للمقدسيين الفلسطينيين".

وأصدرت في ختام اجتماعها البيان الآتي:

"1- إن اشاعة اجواء الهدوء وتجنب الاستفزاز وتوفير المناخات الملائمة لتنافس انتخابي مشروع، والاسهام في ضبط التوترات وتخفيف الاحتقان، مسؤولية ينبغي أن يشارك فيها جميع المسؤولين والقوى والمرجعيات في كل المناطق ولدى كل الطوائف والاتجاهات.

2- إن البلاد تدخل مع بدء مهلة تقديم الترشيحات النيابية، المرحلة التنفيذية الفعلية تمهيدا للانتخابات، وبالرغم من تباين الرهانات وتعدد المتنافسين وتضارب الشعارات، فإن الواجب الوطني يملي على الجميع أن يشاركوا في الاستحقاق الانتخابي المقبل على خلفية التنافس من أجل مصلحة الوطن والمواطنين وليس على خلفية عدائية للبعض ضد البعض الآخر.

3- إننا ندعو معالي وزير الداخلية الذي يبذل جهودا استثنائية في هذه المرحلة الى التشدد مع الدوائر المختصة في وزارته لمزيد من الانتباه والدقة عند إصدار بطاقات الهوية عند الاعداد النهائي للوائح القيد، تجنبا لارباك المواطنين وتخفيفا للجهد عن لجان القيد اثناء اليوم الانتخابي.

4- إن إقرار الموازنة في مجلس الوزراء متضمنة مستحقات مجلس الجنوب، هو أمر لا يجوز أن يبقى موضع سجال وتجاذب، ولا بد لأبناء الجنوب والمتضررين من العدوان الصهيوني أن تصلهم حقوقهم كاملة وأن يشعروا بمسؤولية الدولة عنهم.

5- إن مجلس الوزراء مسؤول بحكم الدستور عن تطبيق القانون، وليس من صلاحياته تعليق تطبيق أي قانون ولا إعطاء مهل لتعطيل العمل ببنوده، وان القانون رقم 140 ومراسميه التطبيقية والمتعلق بصون حرية التخابر يجب أن يبقى نافذا كما ورد.

6- إن استمرار الحصار الصهيوني لقطاع غزة عمل اجرامي مدان ومبعث اضافي لمزيد من التوتر وتهديد الاستقرار، واذ نجدد ترحيبنا بكل مسعى جدي لمسار حواري مسؤول بين اخواننا الفلسطينيين، نؤكد ارتياحنا الى كل تواصل وتقارب يعزز التضامن العربي في المنطقة لمواجهة الاستهداف الصهيوني والاستكباري المتواصل".