المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

نشرة أخبار يوم 8 شباط /2009

إنجيل القدّيس يوحنّا .17-13:13

أَنتُم تَدعونَني «المُعَلِّمَ والرَّب» وأَصَبتُم في ما تَقولون، فهكذا أَنا. فإِذا كُنتُ أَنا الرَّبَّ والمُعَلِّمَ قد غَسَلتُ أَقدامَكم، فيَجِبُ علَيكُم أَنتُم أَيضًا أَن يَغسِلَ بَعضُكم أَقدامَ بَعْض. فقَد جَعَلتُ لَكُم مِن نَفْسي قُدوَةً لِتَصنَعوا أَنتُم أَيضًا ما صَنَعتُ إِلَيكم. الحَقَّ الحَقَّ أَقولُ لَكم: ما كانَ الخادِمُ أَعظِمَ مِن سَيِّدهِ ولا كانَ الرَّسولُ أَعظَمَ مِن مُرسِلِه. أَمَّا وقد عَلِمتُم هذا فطوبى لَكُم إِذا عَمِلتُم بِه.

أوريجينُس (حوالى 185-253)، كاهن ولاهوتي

تعليق على القدّيس يوحنّا/"إذا لم أغسِلْكَ فلا نَصيبَ لَكَ معي"

"وكانَ يسوع يَعلَمُ أنَّ الآبَ جَعَلَ في يَدَيهِ كُلَّ شَيء، وأنّهُ خَرَجَ مِنَ الله، وإلى الله يَمْضي، فقامَ عنِ العَشاء" (13: 3-4). ما لم يكن بين يديّ يسوع سابقًا، وُضِعَ بين يَدَيه من قِبَل الآب. ليس بعض الأشياء فقط بدون سواها، إنّما جميعها. قال داود: "قالَ الربُّ لِسَيّدي: اجلِسْ عن يَميني حتَّى أَجعَلَ أعداءَكَ مَوطِئًا لِقَدَمَيكَ" (مز110: 1). كان أعداء يسوع جزءًا من كلّ ما أعطاه إيّاه الآب... وبسبب أولئك الذين ابتعدوا عن الله، ابتعد عن الله، هو الذي بطبيعته لا يريد الخروج من الآب. خرج من الله حتّى يعود كلّ الذين ابتعدوا عن الله معه، إلى جانب الله، وفقًا لمخطّطه الأبدي... ماذا كان يفعل يسوع إذًا عندما غسل أقدام الرّسل؟ حين غسلها ومسحها بالمنديل الذي كان يلفّه، ألم يكن يسوع يهيّء أقدامهم للحظة التي فيها سينطلقون لإعلان البشرى السارّة؟ برأيي، تحقّقت النّبوءة في هذه اللحظة: "ما أحسَنَ أقدامَ الذينَ يُبَشِّرون!" (روم10: 15). ولكن، إن كان غسل أقدام التلاميذ من قِبَل يسوع قد جعلها حسنة، فكيف يمكن التعبير عن الجمال الحقيقي الذي يميّز أولئك الذين يعمّدهم بأكملهم "بالروح القدس والنار"؟ (متّى3: 11). أصبحت أقدام الرسل حسنة كي يتمكّنوا من وضعها على السبيل المقدّسة، ومن السير مع ذاك الذي قال: "أنا هو الطريق" (يو14: 6). فكلّ مَن غُسِلَت قدماه من قِبَل يسوع، يسير على هذه السبيل الحيّة التي توصل إلى الآب؛ هذه السبيل لا تتّسع للأقدام القذرة. للسّير على هذه السبيل الجديدة الحيّة (عب10: 20)، يجب أن تُغسَل أقدامنا من قِبَل يسوع الذي خلع ثيابه ليأخذ في جسده قذارة أقدامهم من خلال المنديل الذي شكّل ثوبه الوحيد، لأنّه "حمل آثامنا" (أش53: 4).

الحبلُ يلتفّ عُقدةً حول عنق الجنرال

بين "تجربة باسيلّية" ساقطة و"نفور" حلفاء منه..و"ضربة" المرّ وتغيّر نسب التمثيل.. وثوابت الكنيسة

المستقبل »

إلتفّ حبل المشنقة ـ السياسية ـ بإحكام حول عنق الجنرال.

"أول الحبل" يتمثل في التجربة المزرية لوزيرَي "التيار الوطني الحر" في الحكومة. طوال سنوات ثلاث ملأ الجنرال الدنيا صراخاً حول "المشاركة" في الحكومة بل حول "النموذج" الفذّ الذي سيقدمه "التيار" في المواقع الحكومية التي يتسلمها، حول "البراعة" السياسية والكفاءة.. والأهلية لمكافحة الفساد.

"تجربة" أبو جمرة: "الممحي"

أحد الوزيرَين اللواء عصام ابو جمرة عيّن نائباً لرئيس مجلس الوزراء. ومع أن لا نصَّ في الدستور على هذا المنصب أو صلاحيات شاغله، فلطالما أدى شاغلو نيابة رئاسة الحكومة، ما لم يكونوا وزراء لحقائب أخرى في الوقت نفسه، أدواراً سياسية وأخرى "تنظيمية" بتكليف من مجلس الوزراء. إلا أبو جمرة، لا يشعر أحد بوجوده، ولم يسمع له رأي في شيء لا داخل مجلس الوزراء ولا خارجه. حتى أن أحدهم وصفه بـ"الممحي". وعندما "نطق" طالب بـ"صلاحيات" لنائب الرئيس.. وكان مستعداً لأن يعتبرإعطاءه مكتباً في السرايا "قرب" مكتب رئيس الحكومة "صلاحية" مهمة!

باسيل: فسادٌ.. وخدمة سوريا

أما الوزير الآخر "دُرّة التيار" و"إعجازُه" والذي يتربع على ما تبقى من "عرش"، أي وزير الاتصالات جبران باسيل، فقدم "نموذجاً" في الإدارة المصلحية لمرفق أساسي في الدولة من جهة وفي خدمة الأهداف السياسية لحلفائه داخل الحدود وخارجها من جهة أخرى.

عن الإدارة "المصلحية" أن باسيل كان يهمّ لتشغيل الخلوي بـ"التراضي" خلافاً للقانون قبل أن يضع مجلس الوزراء يده على الأمر ويلزمه بـ"مناقصة". ولم يُعلم مجلس الوزراء بأن شركة "أوراسكوم" المتقدمة للمناقصة تملك عشرة في المئة من شركة "أروانج إسرائيل" أحد مشغلي الخلوي في إسرائيل، كما "واجهه" بذلك عضو "كتلة المستقبل" النائب غازي يوسف من دون أن يلقى منه جواباً. وأكثر من ذلك كشف يوسف أن باسيل عيّن أحد أتباعه سامر سلامة رئيساً لمجلس إدارة "أوراسكوم".

وعن خدمة أهداف الحلفاء من داخل الحدود وخارجها، فحجبه المعلومات عن الأجهزة الأمنية والقضاء ولجنة التحقيق الدولية هو خير مثال. لم يكن من نتائج حجب المعلومات وقوع جرائم وسقوط شهداء فقط، بل كان هدف الوزير منع الأجهزة الأمنية ولجنة التحقيق الدولية من "توثيق" علاقة الجرائم الإرهابية بالمخابرات السورية.. والهدف "الأسمى" كان ولا يزال التشويش على المحكمة الدولية بـ"إثارة الغبار" حول معلومات حصلت عليها لجنة التحقيق في مرحلة سابقة لـ"الطعن" بالمحكمة خدمةً لسوريا.

سليمان فرنجية ـ سكاف ـ بري ـ "القومي"

"أول الحبل" الذي يلتف حول عنق جنرال الرابية يتمثل إذاً بـ"فضيحة" وزيرَيه.. لا سيما فضيحة "الأسطورة الباسيلية"، التي أمعن فيها النواب فضحاً في اجتماع لجنة الاتصالات النيابية أول من أمس.

أما "العقدة الثانية" من الحبل حول عنق الجنرال فتتمثل في نفور الحلفاء منه، من تقديره المفرط لحجمه. لا مكان لـ"التيار" على لائحة حليفه سليمان فرنجية في زغرتا. ولا يعوّض عن ذلك التهديد بعدم تأييد فايز غصن صديق فرنجية في الكورة. ولا أمل بالتعويض في قضاء البترون. أي مشكلة في "الشمال المسيحي".. في الأقضية المسيحية الشمالية.

كذلك في زحلة، يبدو أن ضم النائب العوني الحالي الى لائحة الحليف الياس سكاف غير محسوم. والحال نفسه بالنسبة الى "أخذ" التيار العوني مقاعد التمثيل المسيحي في قضاءَي جزين ومرجعيون ـ حاصبيا في الجنوب ما يعكس "أزمة العلاقة" بين الجنرال و"حليفه اللدود" الرئيس نبيه بري. وذلك من دون إغفال المشكلة العونية ـ القومية في أمكنة عدة لا سيما في قضاء المتن الشمالي.

"حزب الله": ما في اليد حيلة

يبقى من تحالفات "التيار" محلياً تحالفه مع "حزب الله". لا شك أن "حزب الله" يريد للجنرال أن يحافظ على موقعه المسيحي الحالي كحد أدنى وأن ينمو كحد أقصى، لأن "مشروع حزب الله" يتطلب ذلك. لكن في المقابل بات "حزب الله" يدرك أن "النفخ" في الجنرال لم يعد يؤثر.. بل يدرك أنه لكثرة ما نفخ له في قصبته الهوائية أحدث له أضراراً في الرئتين. وأن "يقاتل" الحزب من أجله "أكثر من اللازم" فمعنى ذلك الإصطدام بالحلفاء الآخرين. وحقيقة الأمر هنا أن الطرفين، الجنرال و"حزب الله" في ورطة. ومثالٌ "بسيط" على هذه الورطة أن "حزب الله" لم يستطع إنقاذ باسيل في اللجنة النيابية وفشل في تبرئته من تهمة حجب المعلومات.

"ضربة أبو الياس".. 14آذار والمستقلون

إن المقدمات الآنفة تتحدث عن عقدتين غليظتين في الحبل حول عنق الجنرال. لكنهما عقدتان من "داخل البيت" إذا جاز التعبير.

أما "العقدة" الثالثة الأكثر غلاظة، فتتمثل بوضع الجنرال في المتن الشمالي.. واستطراداً في أقضية جبل لبنان المسيحية. ففي المتن الشمالي، لم يعد الأمر مجرد "إفتراق" أو "طلاق" بين النائب ميشال المر وجنرال الرابية. فما أعلنه المر في الأيام الماضية يتجاوز "الإفتراق" عن الجنرال الى "تحدي" الجنرال. ذلك انه عندما يعلن توجهه نحو تشكيل لائحة "مغلقة" أو "شبه مغلقة" في المتن، يكون "أبو الياس" في صدد تسكير المتن عليه إنتخابياً وسياسياً، بل يكون واثقاً من قدرته على تحقيق هذا الهدف، بالتحالفات المؤاتية. هذا في المتن مع حليف سابق مستقل الآن. أما في الأقضية المسيحية أو التي فيها مقاعد مسيحية عديدة، فإن الجنرال أمام مواجهة محتدمة مع تبدل في نسب التمثيل المسيحي لصالح مسيحيي 14 آذار من ناحية ومع مستقلين يملكون حيثيات وازنة في دوائرهم من ناحية ثانية.

الكنيسة

و"العقدة" الرابعة الأشد غلاظة تتمثل في موقف الكنيسة المارونية. ذلك أن الكنيسة في صدد إعداد وثيقة سياسية بمثابة إستعادة لـ"الثوابت المسيحية"، مستقاة من مقررات المجمع البطريركي في العام 2006، تعيد تحديد موقع مسيحيي لبنان حيال العناوين الكبرى من الاستقلال والسيادة الى العيش المشترك والشراكة الوطنية الى الدولة المدنية. ولما كان الجنرال وضع ويضع نفسه خارج الثوابت المسيحية، فمن الطبيعي أن يجد نفسه محاصراً بوثيقة سياسية ـ وطنية ـ للكنيسة على مشارف الإنتخابات.

أربع عقد غليظة من الحبل إذاً: التجربة "الذاتية" الفاشلة، "نفور" الحلفاء، "ضربة" المرّ وتغيّر النسب مع مسيحيي 14 آذار، وثوابت الكنيسة. وفوق ذلك، رئيس للجمهورية "حاضر" يحافظ على الموقع المسيحي ضمن الشراكة و"يصارع" تحت الميثاق والدستور من أجل قيام الدولة. فهل من شك بعد ذلك في أن عنق الجنرال لن يتحمل الحبل عقدةً عقدة فكيف بأربع عقد دفعة واحدة؟

رئيس الجمهورية اكد في خطاب اليرزة ثوابت المرحلة موضوع التنصت مرشح الى التفاقم حتى تشكيل اللجنة النيابية ومحاولة سادسة الاسبوع المقبل لإقرار الموازنة والمعلومات لا تشجع

المركزية – الغبار السياسي المتزايد على الساحة المحلية والناتج في معظمه عن المعركة الانتخابية المحددة يوم الاحد في 7 حزيران المقبل ويكاد يعمي الابصار عن المخاطر الحقيقية التي يتعرض لها البلد، هذه الاخطار حددها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من على منبر وزارة الدفاع بثلاثة:

اولا – الخطر الاسرائيلي الذي يريد اسقاط صيغة لبنان النقيض لاسرائيل التي ترفض الاعتراف بأي مبادرة للسلام، كما ترفض اعادة الحقوق لاصحابها، ومن بينها حق العودة للاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وثانيها خطر التفرقة بين اللبنانيين وتفكيك وحدتنا الوطنية التي هي عنوان المقاومة الحقيقية ضد اسرائيل، وثالثها الارهاب الذي حاربه الجيش اللبناني ببسالة.

وأكد رئيس الجمهورية ثقته المطلقة بقيادة الجيش، مشيرا الى ان لبنان يقبل دوما المساعدات العسكرية ولكن من دون شرط سياسي وقال: تجمعنا بالجيش السوري عقيدة واحدة هي العدو الاسرائيلي، وعلينا مواصلة علاقات التنسيق معه بما يخدم امن لبنان وسوريا من دون ان يتدخل احد بأمور الآخر، مشددا على التفاهم بين الجيش والمقاومة.

وفي رأي مصدر في قوى 8 اذار ان كلام رئيس الجمهورية جاءردا صريحا على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في حديثه يوم الخميس الماضي الى الزميل مرسيل غانم في برنامج "كلام الناس" من المؤسسة اللبنانية للارسال عندما طرح سلسلة تساؤلات عن جدوى الزيارات الى سوريا وعن تولي ضباط معينين مسألة التنصت.

قراءة في الزيارة: وقالت مصادر مطلعة لـ "المركزية" ان زيارة الرئيس سليمان الى وزارة الدفاع شكلت رسالة متعددة الاتجاهات ولا سيما في اتجاه من لم يتورع عن الحديث على توتر او سوء فهم بين قيادة الجيش ورئاسة الجمهورية وكأن الامر يتصل بعلاقة شخصين صديقين او عدوين متناسياً ماهية العلاقة بين قيادة الجيش ورئاسة الجمهورية وتجاهل ما يقول به الدستور وهو ان رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الاعلى للدفاع، وان الخروج عن الآلية التي تحكم العلاقة بين المؤسستين يشكل مساً بالدستور وبالتالي فهذه امور تؤدي في حال عدم الالتزام بها الى المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى.

ورأت المصادر ان الرسائل السياسية ابلغ من تلك العسكرية وهي ان انتخاب رئيس الجمهورية اعاد انتظام العلاقات بين المؤسسات الدستورية بعيدا عن اي خلل يعتريها، وهو امر ينسحب على العلاقات بين رئاسة الجمهورية وباقي السلطات التنفيذية والتشريعية ولما يجب ان تكون مع احترام مبدأ الفصل بين السلطات.

وختمت المصادر لتقول: ان مثل هذا الحدث شكل رسالة الى الخارج، وهي توحي بالمزيد من الثقة بالاستقرار القائم في البلاد وهو امر ينتج المزيد من الثقة بالامن كما في السياسة والاقتصاد.

ملف التنصت: وموضوع التنصت جاء مادة دسمة لفريقي 8 و14 اذار لتبادل الاتهامات، حيث اكد مصدر في 8 اذار ان المرسوم 140 صدر منذ نحو عشرة اعوام ومراسيمه منذ اكثر من ثلاث سنوات ولم يطبق خصوصا ان حكومة الرئيس السنيورة هي التي كانت تتسلم السلطة، وتحديدا الوزير مروان حمادة الذي كان وزيرا للاتصالات فلماذا يعمل على تنفيذ المراسيم وإن الوزير الحالي جبران باسيل تسلم الحقيبة من سلفه الوزير حمادة وكانت المشاكل فيها كبيرة، فلا خدمات مؤمنة ولا ارسال للهاتف الخلوي في كثير من المناطق وتخفيض سعر الاشتراك والمخابرات رغم الوعود الكثيرة لم تنفذ، في حين بدأ الوزير باسيل تنفيذ وعوده من اجل تحسين الخدمة وخفض الكلفة. اما بالنسبة الى التنصت فهو كان منذ ايام الوزير حمادة وقبله وفي عهود كل الوزارات وكانت الشكوى ترتفع حتى في عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري منه شخصيا وحتى من على منبر مجلس النواب، ومع ذلك لم يتوقف التنصت. اما بالنسبة الى اتهام الوزير باسيل بأنه كتم المعلومات ما ادى الى حصول التفجيرات فهذا اتهام خطير جدا وهو اتهام ذو حدين، فهل يعني ان التفجيرات والاغتيالات التي حصلت في عهد الوزير حمادة انه كان على علم بها، لقد توضحت الصورة خلال الاجتماع الامني – القضائي في اوائل الاسبوع، وهناك مَن يطالب بلجنة تحقيق برلمانية لننتظر قيام هذه اللجنة على ان تكون لجنة عادلة وموثوقة تحظى بثقة واحترام الجميع ونحن اول مَن يرحب بها.

مشروع الموازنة: اما على صعيد مشروع الموازنة العامة للعام 2009 فتوقعت مصادر مطلعة ان يعود مجلس الوزراء الى الاجتماع منتصف الاسبوع الطالع في محاولة جديدة لإقراره بعد ان تكون الاتصالات قد تمت وعاد رئيس الجمهورية من زيارته الرسمية الى كل من مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة.

وفي معلومات لـ"المركزية" ان الاتصالات الجارية لم تسفر عن اي تقدم في هذا الشأن، حيث يصرّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على اضافة مبلغ 60 مليار ليرة لموازنة الجنوب بينما يرفض الرئيس السنيورة هذا الامر ويصرّ على طرح المشروع كما هو وارد في ارقامه المدروسة والعادلة، ولأن الخزينة بحالة عجز كما يعلم الجميع وليس في الوارد اعطاء هدايا انتخابية او غيرها في هذه المرحلة، حيث المديونية بلغت الخط الاحمر العريض والعجز يزداد. والجميع يطالب لكن كما اليد قصيرة.

قباني: الذين استحوا ماتوا

المركزية - رد النائب محمد قباني "على ما نشرته احدى الصحف من دس على قريطم واتهامها بالتنصت على هواتف خليوية للحلفاء وللخصوم على السواء من خلال ماكينة تجسسية لفريق قريطم"، فقال: "يأتي هذا الكلام في زحمة النقاش الحاد الذي يجري في مجلس النواب والوزراء حول التنصت على الهاتف في محاولة معيبة لحرف الانظار عن الوقائع الحقيقية عما يجري في وزارة الاتصالات، وتأخير الوزير اعطاء المعلومات الضرورية للتحقيق في عدد من الجرائم. وهو ضمن حملة مسعورة تشمل تيار "المستقبل" وجهاز المعلومات في قوى الامن الداخلي". وختم: "ان الشعب اللبناني يعرف جيدا التمييز بين الدس وبين الحقيقة، ويعرف ايضا ان تيار المستقبل بقيادة سعد الحريري يمارس العمل السياسي بشفافية وديمقراطية ويرفض ويدين كل الاساليب الملتوية، وضمنها التنصت غير الشرعي على الناس لأهداف فئوية. حقيقة ان الذين استحوا ماتوا".

اندراوس يصف عون بـ "سفاحي القرون الوسطى"

المستقبل

رأى عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب انطوان اندراوس أن رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون "فقد أعصابه وأصبح مثل سفاحي القرون الوسطى ومثل (الرئيس العراقي السابق) صدام حسين يؤمن بقطع الرؤوس والرقاب ومن الآن الى شهرين لن يجد أحداً إلى جانبه، ونوابه أصبحوا مثله". وتوقع "قيام تحالفات مع مستقلين في بعبدا وكسروان". واعتبر في حديث إلى "وكالة الأنباء اللبنانية" أمس، "ان التحالفات الجديدة في المتن أمر طبيعي فالعائلتان المر والجميل اساسيتان في أي تحالف وقد عادت الامور الى مسارها الطبيعي"، معرباً عن اعتقاده أن "بعبدا ستشهد أيضاً تحالفات مع مستقلين وهذه خطوة جيدة لأن العائلات تلعب دورها وحتى في كسروان العائلات لها ثقلها السياسي ربما اكثر من الحزبي بغض النظر عن المستقلين والوسط وأنا لا اؤمن بوجود وسط ولكن هناك قوى مستقلة عن الاحزاب". وعن خطف باخرة "الاخوة اللبنانية"، اشار الى "ان اسرائيل عودتنا على هذه الممارسات، وهم يعتقدون ان الباخرة تحمل سلاحاً وهذا خارج أي منطق وعلى الرأي العام الغربي والاميركي ان يرى حالة التخبط الاسرائيلي الحاصلة وأن يسارع الى مساعدة غزة بغض النظر عن موقفنا من حماس وأخطائها". وقال: "الصراعات بين حركتي "فتح" و"حماس" سببها السوري والايراني ونتمنى ان يعي الفلسطينيون هذه المسألة بالرغم من معاناتهم وأن تكون هناك جهات تعمل على اطفاء الحريق. وللأسف فإن "حماس" والسوري والايراني الدم عندهم رخيص جداً ولطالما كان هناك هدر للدماء ليشعروا بأنفسهم اقوياء".

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم السبت في 7 شباط 2009

النهار

تمنى رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي دانيال بيلمار على من التقاهم من المسؤولين عدم ربط التطورات السياسية والانتخابية في لبنان بمسار المحكمة ذات الطابع الدولي.

تخشى اوساط سياسية عواقب اعلان حركة "حماس" رفضها المساعي المصرية لتثبيت الامن والهدوء في قطاع غزة.

تجري اتصالات بين المرشحين المستقلين كي يباشروا اعلان ترشيحاتهم رسميا كي يصير البحث في تأليف لوائحهم مع من يتم التفاهم معهم عليها.

السفير

تبيّن أن من بين المستفيدين من مشروع تعويضات فرق الأسعار للمتعهدين، متعهداً يبلغ التعويض المخصص له 23 مليون دولار، فيما قيمة المشروع بكامله 21 مليون دولار!

يعكف مرجع سياسي على إعداد برنامج يخوض على أساسه الانتخابات المقبلة، قال إن مضمونه سيحدث صدمة لحلفائه قبل خصومه.

يتردد أن شخصية جنوبية تتحضر للسفر إلى دولة خليجية كبرى.

المستقبل

يبدو أن حزباً معنياً ينزعج من الحراك المستقل في طائفته فراح يعبّر صراحة عن هذا الإنزعاج بالحديث عن "جمهور المغرّر بهم".

كشف مسؤولون في تيار حليف ل 8 آذار انهم حصلوا على "ملفات" تدين مرشحين من 14 آذار من عاصمة عربية مجاورة وسوف يثيرونها في الإعلام قبل اسابيع قليلة من موعد الانتخابات.

سألت أوساط عربية متابعة عن "معنى" مهاجمة قيادة حركة فلسطينية في الخارج للنظام العربي في حين أن أبرز قيادييها في الداخل يشيد بالنظام العربي ودوله الرئيسية.

اللواء

وزير خارجية دولة لعبت دوراً محورياً، تركزت محادثاته الأخيرة في عاصمة أوروبية على عدم تجاوز بلاده في ترتيبات حرب ما بعد غزة·

سُجّلت عروض استقدام <المنتشرين> من الخارج للتصويت في <الدوائر الحرجة> ارتفاعاً تعدّى بطاقة السفر ذهاباً وإياباً·

عزّز نائب شمالي من الإجراءات الأمنية، بعد تلقيه تحذيرات من دوائر ذات صلة لالتزام الحيطة، خشية من استهدافه قبيل الانتخابات النيابية·

اجتماع تنسيقي برئاسة نديم الجميّل لماكينتي الكتائب والقوات في بيروت الاولى

وطنية- 7/2/2009 زار وفد من القوات اللبنانية برئاسة مسنق بيروت عماد واكيم بيت كتائب الاشرفية حيث عقد اجتماعاً مع الشيخ نديم الجميّل المرشح للمقعد الماروني في دائرة بيروت الاولى والماكينة الانتخابية بحضور عضو المكتب السياسي رئيس اقليم الاشرفية بسام روكز ورؤساء المكاتب والوحدات الانتخابية. وكانت جولة أفق واسعة حول عملية التنسيق بين الطرفين في جميع المجالات التقنية والاعلامية واللوجستية والادارية. واتفق المجتمعون على متابعة الاجتماعات الدورية حتى الاستحقاق الانتخابي في 7 حزيران المقبل.

كما تداول المجتمعون في كيفية المشاركة بمناسبة 14 شباط في ساحة الحرّية ، الذكرى الرابعة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه .

عقل: كلام البطريرك يعبر عن شريحة كبيرة من اللبنانيين والمسيحيين

وطنية- البترون 7/2/2009 اعتبر النائب السابق سايد عقل ان كلام البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير "جاء معبرا عن رأي شريحة كبيرة من اللبنانيين بشكل عام والمسيحيين بشكل خاص خصوصا كلامه حول الاعتدال في مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والسلاح غير الشرعي والوضع المسيحي في لبنان". كلام عقل جاء خلال استقباله وفودا شعبيا من قرى منطقة البترون ومن مدينة البترون عبرت عن ترحيبها بترشحه للانتخابات النيابية عن احد المقعدين المارونيين في القضاء. وحيا عقل المواقف الاخيرة للبطريرك صفير "الذي كان وسيبقى الراعي الصالح"، معتبرا "ان بكركي كانت وستبقى هي الثابتة وطنيا ودينيا، وستبقى الحامي والضامن للبنان وشعبه وللمسيحيين في لبنان، أما جميع الطارئين سياسيا فليسوا سوى غيوم عابرة تأتي موسميا في ازمنة رديئة".

الأموال التي ضبطت مع وفد حماس قدمت من ايران

UPI نقلت صحيفة الاهرام المصرية اليوم السبت عن مصدر مسؤول قوله أن الأموال التي ضبطت مع القيادي في حركة حماس ايمن طه اثناء عبوره الى غزة الاسبوع الماضي قدمت من ايران. وقال المصدر الذي لم يكشف عن اسمه ان المبلغ وهو 9 ملايين دولار اميركي ومليوني يورو نقلها اعضاء وفد حماس الذي قدم من دمشق للمباحثات بشأن التهدئة مع مسؤولي جهاز المخابرات المصريين. واضاف ان أعضاء حماس القادمين من دمشق أنكروا حيازتهم لاموال عند سؤالهم عما إذا كانوا يحملون معهم أموالا يوم وصولهم للقاهرة الثلاثاء الماضي، غير ان المبلغ ضبط عند محاولة دخولهم غزة عبر معبر رفح.

واكد ان المبلغ وضع باسم ايمن طه في حساب لدى البنك الاهلي بالعريش لحين صدور قرار من وزير المالية للتصرف به. وقالت الصحيفة ان هذه الأموال خاضعة للقانون والذي ينص علة مصادرتها.

سجعان قزي: لا يوجد شيء اسمه مجلس الجنوب بل صندوق انتخابي لـ"حركة أمل"

شدد على أن الكتائب ستخوض الانتخابات النيابية إلى جانب قوى ثورة الأرز

nowlebanon

اكد عضو المكتب السياسي والمرشح عن دائرة كسروان - الفتوح سجعان قزي انه لا يوجد شيء اسمه مجلس الجنوب بل يوجد شيء اسمه مجلس صندوق انتخابي لـ"حركة أمل" بموازاة التمويل الايراني لـ"حزب الله". وأشار قزي إلى أن حزب الكتائب سيكون إلى جانب قوى ثورة الأرز في الانتخابات النيابية خلافاً لأي أقاويل. وأضاف أنه من المؤسف أن ذهنية التسويات السائدة الآن في لبنان لفلفت فضيحتي الوزير باسيل في تلزيم شبكة الخلوي وفي التنصت.

وأوضح قزي في حديث خاص للـ"nowlebanon" أن الخلوة الكتائبية التي عقدت أخيراً لم تكن احتفالاً ولا مهرجاناً، بل كانت اجتماعاً للكوادر الحزبية في كل المناطق اللبنانية لاختبار مدى قدرة هذه الكوادر على تلبية نداء الحزب في وقت ضيق. واشار الى أن الدعوة لهذه الخلوة أتت قبل 3 أيام، وقد أثبتت هذه التجربة أنها ناجحة اذ حضر نحو 2500 مسؤول حزبي مركزي ومناطقي وتم خلال الاجتماع اطلاق ثلاثة أمور:

1- الخطاب السياسي الجديد للحزب، الذي جسده منسق اللجنة المركزية للحزب سامي الجميل اذ أكد على ثوابت الحزب من ناحية تحالفاته مع ثورة الأرز، وانفتاحه على القوى المستقلة من ناحية ثانية.

2- اطلاق الماكينة الانتخابية وخاصة في المناطق التي حسمت فيها أسماء المرشحين وهم: سامي الجميل في المتن، سجعان قزي في كسروان - الفتوح، نديم الجميل في الدائرة الأولى في بيروت، وايلي ماروني في زحلة، وخلافاً للشائعات فقد أكد الحزب أن هذه الترشيحات لا رجوع عنها.

3- التفاف الكوادر الحزبية حول خيارات الحزب، مما يضع حداً للأقاويل التي صدرت في المدة الأخيرة والتي اشارت الى أن الحزب يميل الى الاصطفاف مع الكتلة الوسطية على حساب تحالفاته مع قوى ثورة الأرز، ولكن هذا لا يمنع مطلقاً أن يكون "حزب الكتائب" الداعم الأساسي للشرعية المتمثلة بشكل خاص برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.

واعتبر قزي أن الوزير جبران باسيل - الذي أدخله العماد عون الى الحكومة تحت شعار محاربة الفساد - وقع منذ دخوله الى الوزارة في خطأين "لئلا أقول فضيحتين": الأول تلزيم شبكة الهاتف الخلوي من دون مناقصة ومن دون الرجوع الى مجلس الوزراء، والثاني موضوع التنصت. واضاف: "المؤسف أن ذهنية التسويات السائدة الآن في لبنان لفلفت هاتين الفضيحتين لكي تحافظ على وحدة الحكومة على حساب الشفافية والنزاهة، فما حصل في تلزيم عقد الخلوي وموضوع التنصت يشكلان فضيحتين كان يفترض أن تعالجا بطريقة أخرى، فلا تُعطى للوزير باسيل الفرصة للظهور كمن حول الفضيحة الى فضيلة. بشكل عام اعتقد أن "فريق أحزاب حزب الله" بدأ يخترق منذ الآن عدداً من المواضيع السياسية الشكل والأمنية البعد، من موضوع التنصت الى مجلس الجنوب الى التموضع ضد دول عربية الى تغطية مطلقي الصواريخ من جنوب لبنان ضد اسرائيل، الى المناورات العسكرية التي أجراها "حزب الله" على مرأى من القوات الدولية والجيش اللبناني في الجنوب. كل هذه الأمور هي بمثابة توصيف استباقي لأحداث قد تتطور أمنياً وعسكرياً في حال حصول تطورات اقليمية من نوع غزة 2 أو حرب تموز2 أو في حال وجدت "أحزاب حزب الله" أن وقعها الانتخابي ضعيف في المناطق ذات الأغلبية المسيحية".

وعن مجلس الجنوب واصرار الرئيس نبيه بري على تخصيصه بـ 60 مليار ليرة، وما هي تداعيات هذا الاشكال، ولا سيما خلال تأخير موازنة عام 2006، أكّد عضو المكتب السياسي سجعان قزي أنه لا يوجد شيء اسمه مجلس الجنوب بل يوجد شيء اسمه مجلس حركة "امل". واضاف: "انه مجلس لصندوق انتخابي لـ"حركة أمل" بموازاة التمويل الايراني لـ"حزب الله"، وحان الوقت لكي يوضع حد لمجلس الجنوب وسائر المجالس والصناديق التي وان كان انشاؤها مبرراً في مرحلة ما، إلا أنه فقد كل مبرّر منذ سنوات وخصوصاً الآن. ان موقف الرئيس نبيه بري من مشروع الموازنة لا يليق بمسؤول كبير في الدولة اللبنانية". وسأل بري: "كيف يسمح لنفسه من هو مؤتمن على اصدار الموازنة والتصديق على صدورها في مجلس النواب أن يحتجز موازنة الشعب اللبناني بأسره من أجل موازنة مجلس الجنوب المتنازع عليه؟ إنها عملية اختطاف واضحة للموازنة اللبنانية تذكرنا باختطاف مسلحين من حركة "أمل" عام 1985 لطائرة TWA، هذا أمر لا يجوز. لقد سبق منذ عام أن عطل الرئيس بري المجلس النيابي فأغلقه وها هو اليوم يحتجز الموازنة ويغلقها عن اللبنانيين، وقد حان الوقت لمصالحة هذه الظواهر بشكل جذري، وانما ما قيمة اتفاق الدوحة واتفاق الطائف ومؤتمر الحوار الوطني وحكومة الوحدة الوطنية وانتخاب رئيس جديد للبلاد؟".

ورداً على سؤال عن التحالف ما بين حزب " الكتائب" والنائب المر، أجاب قزي: "من حق النائب ميشال المر ان يعلن ترشيح نفسه، ومن حقه أن يتحالف مع من يشاء، ولكن اعلان اللائحة في المتن هو مسؤولية مشتركة بينه وبين القوى الوطنية الموجودة في المتن وفي طليعتها وأقواها حزب "الكتائب". وهناك اتصالات بين حزب "الكتائب" والنائب المر ويفترض أن تسفر هذه الاتصالات عن تحالف أو تعاون لم يحدد حتى هذه الساعة لا شكله ولا مداه ونتمنى أن تسفر عن علاقة ايجابية مع حفظ المواقع النسبية لكل فريق حسب قوته السياسية والانتخابية". واضاف: "ان العماد ميشال عون يريد خلافاً لقوى"14 آذار" أن يستأثر بكل المقاعد النيابية المسيحية في مناطق جبل لبنان، وهذا أمر لم يعد بمقدوره بعدما تغير المناخ الشعبي في هذه المناطق وبعد انتقال القوى الوسطية التي أيدت العماد عون العام 2005 الى موقع أقرب الى مبادئ ثورة الأرز منه الى طروحات العماد عون التي تبناها بعد تحالفه مع "حزب الله" .

وتطرق قزي الى زيارات رئيس "كتلة المستقبل" النائب سعد الحريري الى الخارج، وقال:

" أرتاح جداً كلما اجتمع النائب الحريري بأي مسؤول خارجي، لأني واثق ب من أن الحريري حين يلتقي مسؤولي دول العالم لا يطرح سوى مصلحة لبنان ولا يطالب الا بالمحافظة على وحدة لبنان وصيغة تعايشه الطوائفي في حين أن اجتماعات البعض في الخارج تطرح كيف يمكن أن ينخرط لبنان في محاور قتالية وجهادية لا تتلاءم مع المصلحة اللبنانية".

نوفل ضو: سقوط 14 آذار يعني سقوط الإعتدال العربي وصعود المشروع الإيراني

موقع 14 آذار/أقام مكتب البقاع الجنوبي في منظمة الشباب التقدمي ندوة سياسية في قاعة بلدة كوكبا في قضاء راشيا، بعنوان: "المتغيرات الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على لبنان"، حاضر فيها المحلل السياسي الزميل نوفل ضو وعضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي بهاء أبو كروم، في حضور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وائل أبو فاعور، عضو اللقاء الديموقراطي النائب أنطوان سعد، حمزة بحمد ممثلا وكالة داخلية البقاع الجنوبي وكيل مفوض الشباب طلال الطويل، أمين سر مكتب المنظمة معن كليب، رئيس تعاونية موظفي الدولة في البقاع نزيه حمود، حشد من رؤساء البلديات والمخاتير والفاعليات والحزبيين والمناصرين وممثلين عن المنظمات الشبابية وعن قوى 14 آذار.

بعد تقديم من نبيل جمال، تحدثت فداء مغامس بإسم الشباب التقدمي، فرأت "أن منظمة الشباب التقدمي ستبقى كما في كل المحطات السابقة منبرا للصوت الديموقراطي الحر المستقل، وواحة فكرية وثقافية لمواكبة ما يدور حولنا من قضايا تطاول عمق وجودنا وتعمق فينا ثقافة الحياة وتدفعنا إلى المشاركة الفاعلة والمؤثرة في مجرى الحياة السياسية في لبنان كي لا نكون على هامش المجريات وكي يكون لنا التأثير الإيجابي في دعم مسيرة النهوض والإستقلال الذي شقته المنظمات الشبابية في الرابع عشر من آذار عام 2005 والمطلوب اليوم أن يستمر دور الشباب في مواكبة قوى السيادة والإستقلال ومواجهة التحديات والمشاركة في صنع القرار السياسي".

واعتبر الزميل ضو "أن المشروع الإيراني في المنطقة قديم وعمره من عمر الثورة الإيرانية أي منذ أكثر من ثلاثين سنة، وعنوان هذا المشروع هو تصدير الثورة، وساحتها العالم العربي ، وليس مصادفة أن ينطلق من لبنان لأن أول رأس جسر صنعته هذه الثورة في بداية الثمانينات كان في لبنان من خلال نشوء "حزب الله"، وأدوات تصدير الثورة العقيدة والمال، وحلفاء هذا المشروع في شكل أساسي سوريا التي تولت تأمين رأس الجسر الذي يسمح لإيران بأن تكون على تماس مباشر مع لبنان ومع فلسطين وإستمرارا على تماس عسكري مع إسرائيل ليس من أجل قتالها بل لتسرق القضية العربية من العرب، وعمليا تحويل القضية العربية إلى قضية إيرانية في إطار مشروع تصدير الثورة وهي اليوم تزايد على العرب".

وأضاف: "ما نعيشه اليوم هو محاولة بواسطة "حزب الله" للإمساك بالقرار السياسي في لبنان وكل التفاصيل الباقية من رياض الصلح إلى الإعتصامات والحروب ضد إسرائيل وغير إسرائيل لا ينظرن أحد إلى أهدافها إلا بمدى إنعكاسها على واقع السلطة في لبنان، والعملية تكرر نفسها في غزة، فجميعنا يجذبنا الصراع مع إسرائيل لكن عندما نستفيق على الحقيقة نقول أن شعار محاربة إسرائيل يستمر 20 أو 30 يوما، وعندما تنتهي الحرب نلاحظ أن من إدعى محاربة إسرائيل يرتد دائما إلى الداخل"، ولفت إلى "أن "حزب الله" إرتد إلى الشرعية اللبنانية بعد حرب تموز 2006 وحماس إرتدت على الشرعية الفلسطينية بعد حرب غزة الأخيرة، والأخطر من ذلك تطاول المشروع الإيراني لقلب الأنظمة العربية، لتسهيل عملية التصدير، ومن هنا كانت الحملة على مصر وعلى السعودية ومحاولة قطر وغيرها من بعض الدول العربية لإقامة الشرخ العربي والقوطبة على حساب جامعة الدول العربية وعلى حساب عرب الإعتدال الذين يشكلون النواة الصلبة للعرب".

ورأى "أن الهدف السوري الأول كان الإمساك بالقرار السياسي الفلسطيني، ودخلوا إلى لبنان عام 1975 تحت شعار عريض إستقرار لبنان، والهدف كان مصادرة القرار الفلسطيني وقرار ياسر عرفات، ومن ثم الإمساك بالقرار اللبناني، فإيران إستفادت من سوريا وسوريا إستفادت من إيران والإثنان عمليا يؤثران سلبا على الواقع اللبناني، وهناك عملية تقاطع مصالح كبرى لأن من مصلحة هذين النظامين مصادرة القرارين اللبناني والفلسطيني، وما نشهده من محاولات إنقلابية دائمة ومستمرة له علاقة اليوم على واقع الإنتخابات في لبنان ضمن تخطيط متكامل لعملية إنقلابية، لذا نحن مدعوون إلى مواجهة الإستحقاق المقبل بهذه الخلفية لا بخلفية النزاعات الداخلية والخلافات المحلية ولا الخلاف على الصناديق ولا على الخدمات، وعلينا أن نضع تلك الخلافات إلى ما بعد 7 حزيران لتناقش بهدوء لأن لا حل أمامنا إلا بربح الإنتخابات وإفشال الإنقلاب لنحافظ على لبنان".

وإعتبر "أن 14 شباط هي بداية الإنتخابات وهي الدورة الأولى للإنتخابات التي ستحصل في 7 حزيران، فإما أن نحسم الإنتخابات لمصلحتنا على الأرض وإما سوف تصبح أكثر صعوبة وهذا الإستفتاء هو رسالة سياسية قد تعفي لبنان من كثير من مشاكل، إذا ما أثبتنا حضورنا الشعبي، وإذا ما إنتصر مشروع إيران وسوريا لبنان سيصبح نموذج غزة وليس العكس، ولن يبقى دولة، والأخطر هذه المرة أن المحيط يتأثر بلبنان فحجم 14 آذار كبير جدا، وهي لا تقاتل السيد حسن نصرالله أو أي فريق لبناني إنما تواجه دولتين كبيرتين إيران وسوريا، وسقوط 14 آذار يعني سقوط الإعتدال العربي والمنظومات العربية وبداية إنتقال المشروع الإيراني إلى مصر والسعودية وكل الدول العربية".

ورأى ابو كروم "أن ثمة إتصالا وثيقا بين الوضعين اللبناني والإقليمي فالمتغيرات الأخيرة لا بد من أنها تنعكس بأشكال مختلفة، والنظام السوري يضغط في إتجاه الإمساك بالورقة اللبنانية، خصوصا وانه يأمل في مباشرة الحوار مع الإدارة الأميركية الجديدة، وهو يريد إفهام الجميع بأنه القادر الوحيد على أخذ لبنان إلى مفاوضات مع إسرائيل ونحن اليوم نعيش في مرحلة ما بعد غزة التي شهدت مزيدا من الإنقسام في الشارع الفلسطيني وهذا الإنقسام يجري بتشجيع من إيران ومن النظام السوري على قاعدة إستبعاد الحل العربي وتعطيل إتفاق مكة، فهناك من يريد تصدير الثورة من لبنان، وهنالك من يريد إسقاط النظام العربي إنطلاقا من لبنان". وإعتبر "أن الإنتخابات المقبلة إما أن ترسخ إنجازات ثورة 14 آذار، وإما أن تفتح الباب أمام مزيد من الإنقلاب على الدولة والمؤسسات، ونحن نشهد اليوم مقدمات لإستعادة مشاهد النظام الأمني الذي غطى الوصاية السورية والذي تنصت على الناس وقتلهم وإغتال السياسيين والصحافيين ويريد اليوم التهرب من المحكمة الدولية، وذلك عبر وضع أشخاص معروفي الإرتباطات والعلاقات في الوزارات التي يسيطر عليها هؤلاء الممانعين الجدد"، معتبرا "أن الأرض تنزاح من تحت العماد ميشال عون والرأي العام المسيحي سيقول كلمته الفصل وهي في مصلحة الإستقلال والعدالة والحرية وليست في مصلحة أوراق التفاهم التي تشرع السلاح الإقليمي في مصلحة الأداء السياسي المزيف".

وأشار إلى "أن التصعيد السياسي يقوم على قاعدتين، الأولى إستعمال الساحة اللبنانية للقبض على القرار الفلسطيني والثانية محاولة حسم إتجاه الساحة اللبنانية لوضعها نهائيا ً في خانة المشروع السوري الإيراني القائم على ركنين الأول إلغاء المحكمة الدولية والثاني تشريع سلاح "حزب الله" وتعطيل القدرة على معالجته".

النائب عطالله: 14 شباط محطة لنقل لبنان من دائرة الخطر الى بر الامان

وطنية- 7/2/2009 إعتبر أمين سر حركة اليسار الديموقراطي النائب الياس عطالله أن لبنان في لحظة استهداف منذ محاولة اغتيال الرمز الكبير الشهيد رفيق الحريري، من الذين عملوا وسعوا الى بناء الدولة ما بعد الحرب الأهلية وإعادة الاعتبار لحضور لبنان كل لبنان ولحضور اللبنانيين على خارطة الوطن العربي والعالم. والشعب اللبناني أدرك خطورة الهجوم من قبل نظام الوصاية الذي أراد بقاء لبنان ريفاً مكملاً لريف دمشق ولنظام المخابرات.

وقال: هذا الشعب لم ينتظر أحداً ليبادر سريعاً في التحشيد الشعبي والتحرك السلمي الحضاري والديموقراطي في ساحة الحرية واليوم بعد 4 سنوات لن يتردد ولن تستفزه حملات الترهيب والترعيب وهو الذي صنع الانتصار وصنع الكثير ولعل اهم إنجاز هو انطلاق المحكمة الدولية في الأول من آذار المقبل.

هذا الشعب الذي أصابته بعض الخيبات يدرك تماماً مكامن قوته وأنه وصل الى آخر الماراثون بالانتقال الى بر الأمان، ببناء الدولة والمؤسسات والأمر يحتاج الى جهد أكبر ومسار طويل في بناء حلم الدولة المدنية لكن الشعب يعي أهمية الخطوات نحو إنقاذ لبنان من مسار دموي وفي الأول من آذار يأتي الموعد مع أول كلمة نطق بها اللبنانيون في ساحة الحرية هو المحكمة أي الحقيقة والعدالة.

هذا حدث تاريخي في لبنان والشرق في مواجهة القتلة والمجرمين الذين تمادوا كثيراً.

وفي 14 شباط سوف يراكم اللبنانيون الإنجازات التي صنعوها ومنها المحكمة وخروج الجيش السوري وانتخاب رئيس جمهورية جديد.

وأضاف النائب عطالله: من أجل الشهيد رفيق الحريري ورفاقه النائب باسل فليحان ومن أجل سمير قصير وجورج حاوي وجبران تويني وبيار الجميل وأنطوان غانم ووليد عيدو والقيادات الأمنية ومن أجل كل الشهداء المدنيين والعسكريين، سوف يدرك اللبنانيون صدى الساعة لصناعة النصر ولنقل لبنان من دائرة الخطر الى بر الأمان. واليسار الديموقراطي سيكون في قلب المشهد، وفي قلب الصورة التي قامت على الناس لاسترجاع بناء الدولة وسيعبر اللبنانيون مرة جديدة عن مكامن قوتهم ووفائهم. فانتفاضة الأرز كانت لكل اللبنانيين والجميع دفع ثمنها واليسار واحداً من تشاكيلها المهمة ولن يكون أحد ضحية الفوضى ولعل أبلغ الكلام ما عبّر عنه البطريرك صفير الذي يرى أن هناك خطراً حقيقياً إذا اختل التوازن وهذا توصيف تاريخي دقيق واستراتيجي مهم ودائماً هناك علامة دقيقة بين مشاعر الناس وعواطفها والبطريركية المارونية. هذه نظرة حقيقية لمعركة الانتخابات و14 آذار تدرك هذه الحقيقة وتمسك بثوابت الدولة والوطن كقيمة نوعية تمسكها بالميثاق والصيغة والطائف وبالتعددية والتنوع وبكل أطيافها. وهذا سر قوتها وإنقاذها فالدولة فوق الجميع وهي حامية الجميع.

المجلس الشرعي الاسلامي:للترفع عن إثارة النعرات المذهبية واحترام الاختلاف في وجهات النظر السياسية وتحكيم الدستور والقوانين

وطنية-7/2/2009 عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسته الشهرية برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني وحضور الأعضاء، وأصدر المجلس الشرعي بيانا تلاه عضو المجلس محمد أنيس أروادي جاء فيه: افتتحت الجلسة بتلاوة سورة الفاتحة عن روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري لمناسبة الذكرى الرابعة لجريمة الاغتيال التي ارتكبت بحق الوطن وأمنه واستقراره واستعرض الإنجازات الكبيرة التي قام بها الرئيس الشهيد والتي أنقذت لبنان وإعادة بنائه وجعلت من بيروت عاصمة استثنائية للبنانيين والعرب، ودعا المجلس اللبنانيين جميعا للمشاركة في إحياء ذكرى استشهاده، ثم أصدر البيان الآتي:

توقف المجلس أمام العدوان الغاشم الذي شنه العدو الصهيوني على أهلنا في غزة حيث ارتكب جرائم حرب موصوفة محولا غزة لمحرقة للأطفال والنساء استعمل فيها الأسلحة المحرمة دوليا" مطالبا ب"محاسبة مجرمي الحرب في الكيان الصهيوني وفتح تحقيقات جنائية دولية لهذا الخصوص، إذ لا يجوز ان تبقى إسرائيل دون محاسبة او مسائلة وكان آخر جرائمها عملية القرصنة التي قامت بها بحق سفينة الأخوة اللبنانية التي كانت تجمل مساعدات إنسانية لأهلنا في غزة".

وأكد المجلس "ضرورة رفع الحصار الظالم عن أهل غزة تنفيذا لمقررات جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي ويعتبر استمرار الحصار هو استمرار للعدوان على غزة وهو جريمة بحق الإنسانية والسكوت عليه أمر تنكره كل الشرائع والقيم الإنسانية".

ودعاالأخوة الفلسطينيين إلى الحفاظ على وحدتهم وشرعيتهم التي اكتسبوها عبر مسارهم الطويل حفاظا على القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني".

ونوه المجلس ب"مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التي أطلقها في قمة الكويت" داعيا الى "لم الشمل العربي وطي صفحة الخلافات وفتح صفحة جديدة من الأخوة والتعاون" وشكر المجلس "الدول العربية التي أعلنت المساهمة في إعادة أعمار غزة ورفع آثار العدوان عن الإنسان والعمران ويتمنى المجلس أن تأخذ جامعة الدول العربية زمام المبادرة لوضع الآليات اللازمة لإيصال المساعدات وإطلاق ورشة إعادة ما تهدم في غزة".

وتوقف المجلس أمام الانتخابات النيابية المقبلة والأجواء المشحونة التي بدأت تظهر قبل الانتخابات بوقت طويل, داعيا الجميع إلى "احترام حرية الاختيار لمن يريد بكل حرية بعيدا عن فرض التوجهات على الناخبين والابتعاد عن استخدام العنف قهرا وترهيبا".

وحذر المجلس من "عودة السجال السياسي غير المألوف, مما ينذر بعودة البلاد إلى حال من التأزم وينعكس قلقا لدى المواطنين الآمنين" مطالبا ب"الترفع في الخطاب السياسي عن إثارة النعرات المذهبية والطائفية واحترام الاختلافات في وجهات النظر السياسية وتحكيم الدستور والقوانين".

ودعا اللبنانيين إلى "الالتزام بوحدتهم الوطنية، ونبذ الانقسامات، والترفع عن المهاترات ورفض منطق التخوين والإدانة وتشويه الحقائق واعتماد الحكمة والصدق والشفافية في معالجة القضايا الوطنية والعلاقات بين المسؤولين". واستنكر المجلس الحملات المغرضة التي تستهدف جمهورية مصر العربية ودورها الحاضن للشعب الفلسطيني ولقضيته مؤكدا أن "قضية فلسطين هي القضية المركزية للعرب والمسلمين".

الشيخ قبلان: ملايين الدولارات تصرف للفوز بالانتخابات

ما يجري سمسرة وبلطجة فلا تفسدوا في الأرض ولا تتحكموا بمصير العباد

وطنية-7/2/2009 تساءل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان عن "بذخ المال وملايين الدولارات التي تصرف اليوم في سبيل الفوز في الانتخابات قبل ان يقدم هؤلاء برامجهم ومشاريعهم الانتخابية ومدى خدمتها للوطن، فلماذا حشد الناس بالمال لانتخاب فلان أو إقصاء فلان بهذه الطريقة، فالذي يجري اليوم هو سمسرة وبلطجة، فلا تفسدوا في الأرض ولا تتحكموا بمصير العباد". ودعا هؤلاء الى "وضع هذه الأموال في مشاريع خيرية من مدارس ومستشفيات وإنشاء مصانع تصب كلها في خدمة أبناء الوطن، وبهذا تكونوا قد أديتم واجبكم وخدمتم وطنكم وابتعدتم عن دفع الأموال لغايات معروفة ربما تذهب هباء، أما المشاريع فهي تبقى عمل خير ودائم لكم وللوطن، ولتجر الانتخابات بروح رياضية، ويختار الناس صاحب السجل النظيف في خدمة الوطن والمواطن، يسروا أمور العباد ولا تغلقوا الأبواب في وجوههم، قوموا بواجبكم مع أهلكم وإخوانكم وأهل وطنكم وليكن الله نصب أعينكم واعملوا لمرضاته وابتعدوا عن سخطه فكفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان".

كلام الشيخ قبلان جاء خلال الدرس الأخلاقي اليومي الذي يلقيه في مقر المجلس حيث توجه الى العلماء بالقول: "تقوى الله منعة وحصن وسور يحمينا من كل الطوارق فانتم تعملون بهدي الأنبياء، فعليكم ان تعملوا وتنشطوا ولا تغتروا بالدنيا، فالدنيا فانية وزائلة فالله سبحانه يقول: " يَا أيها ْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ" فهذه الاية الكريمة تتطرق القلوب وتذكرها وتنبهها إلى مسيرها، فالله كريم وصبور وودود يصفح عنا ويكظم الغيظ فعلى الإنسان ان يحسب حساب مصيره ويتيقظ ولا تغره الدنيا والمال والولد، فعليه ان يعمل ويتعظ ويتقي ويتزود لاخرته، وعلينا ان نكون حذرين ولا نقع في المعاصي التي تحيط بنا، فالله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل وهو دائما يذكرنا كي نتراجع عن أخطائنا ونضبط أنفسنا، ولا نكثر من الكلام لان كثرة الكلام تجر الى الخطيئة وهي تميت القلب فلنبتعد عن القال والقيل والكلام الذي لا ينفع، فالامام علي يعظ ابنه الامام الحسن فيقول "احي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة" فالإمام وعظ الانسان ليكون عاقلا مفكرا عالما، فالعلم يحيي القلوب والمعرفة تجعلنا من العلماء، فالقرآن الذي نزل على النبي ونهج البلاغة يجعلان القلوب واعية وحية لنكون في مصافي الناس علما وادبا وتقوى وزهدا".

وختم:"يقول الإمام علي (ع) "ليس الزهد ان لا تملك شيئا انما الزهد ان لا يملكك شيء فيجب ان نكون متحكمين بالدنيا لا هي متحكمة بنا ولا يغرنا الجاه ويخرجنا عن صوابنا ولا نجعل أنفسنا أمارة بالسوء، علينا ان نتبع علماءنا وكبارنا المتقين المتدبرين، فكل شيء في الدنيا الى زوال ولا يبقى الا اعمالنا التي نتزود بها في دنيانا، فالإنسان عدو نفسه لا يعرف مصلحته الا اذا كان محصنا بالعبادة والورع، لذلك علينا ان نبتعد عن مواقع الفجار ومواقف الأشرار ونزاحم العلماء وهم اهل التقوى والصلاح والعلم والمعرفة والحكمة والخير. فالله سبحانه يقول: "وهديناه النجدين اما شاكرا واما كفورا، فاما نختار طريق الخير الذي يوصل الى النعيم الدائم او طريق الشر الذي يوصل الى الشقاء".

النائب كنعان:الانتخابات المقبلة ستكون مفصلية للبنان

من غير المسموح لأي سياسي ولأي جهة أن تطال المؤسسة العسكرية

وطنية - 7/2/2009 مثل أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان في خلال تمثيله العماد ميشال عون في العشاء السنوي لهيئة بحنس - ضهر الصوان في التيار الوطني الحر في مطعم كوليبري في بعبدات، في حضور النواب سليم سلهب، آغوب بقرادونيان، غسان مخيبر، رئيس البلدية نصري ميلان، أعضاء المجلس البلدي، هيئة قضاء المتن في التيار وعدد من فاعليات المنطقة.

وقال النائب كنعان: "أن حزيران المقبل سيكون موعد التيار الوطني الحر مع كل من يشكك بولاء اللبنانيين عموما، والمتنيين خصوصا وثقتهم بمسيرة التغيير والإصلاح وصناديق الاقتراع سوف تجيب". واعتبر "أن انتخابات ال2005 كانت مهمة، لكن انتخابات ال2009 ستكون مفصلية وستقرر مستقبل لبنان. قالوا ماذا يمكن أن يفعل تكتل مؤلف من واحد وعشرين نائبا مقابل أكثرية مطلقة، واليوم إذا أجرينا مقارنة بين ال2005 والحاضر، نجد أن التيار الوطني الحر أصبح في صميم النظام السياسي، وقي الحكومة ممثلا بخمسة وزراء، وفي المجلس النيابي هو رأس الإصلاح والمحرك الأساس للتشريع، كما أنه بممانعته ونضاله استعاد للمسيحيين حقهم في التمثيل، عبر قانون لا نعتبره الأمثل ولكن حتى هذا القانون كان مستحيلا".

وذكر ب "أن التيار الوطني الحر في كل مسيرته عشق المعارك المحقة والديموقراطية، المعارك التي تتيح لكل لبناني ممارسة حريته كاملة"، وقال: "كثير من المواطنين الذين نساعدهم في حل بعض قضاياهم العالقة مع الدولة والذين تكون طلباتهم محقة، يأتون لشكرنا ويعربون عن استعدادهم الكامل لتحقيق ما نطلبه منهم بخصوص الانتخابات، ونحن نقول لهم إذا كنتم فعلا تريدون دعم التيار الوطني الحر، اقترعوا لمن تختارونه أنتم، ضعوا ورقتكم في الصندوق وليس الورقة التي فرضوها عليكم، افعلوا ما يمليه عليكم ضميركم وعندها ستكونون قمتم بما يرضينا ويرضي وطنكم".

وأشار الى كلام النائب وليد جنبلاط الذي طال المؤسسة العسكرية والجيش اللبناني، لافتا الى "أن هذا الكلام ذكره بمواقف النائب جنبلاط يوم كانت ما يسمى "الحركة الوطنية" تقصف على مؤسسة الجيش وقيادته وألويته وتزرع التشكيك بضباطه"، مؤكدا "أن الجيش اللبناني خط أحمر وضباطه خط أحمر ومن غير المسموح لأي سياسي ولأي جهة أن تطال المؤسسة العسكرية أو تتدخل بتشكيلاتها وشؤونها الداخلية. ننبه من هذا النمط وهذا أمر مرفوض ولن يمر".

واعتبر "أن استهداف وزير الداخلية ووزير الدفاع وصولا الى رئيس الجمهورية هو أيضا أمر مرفوض سائلا: "ما هي هذه الوسطية التي لم تدعم رئيس الجمهورية حتى اليوم بموقف واحد؟ ما هي هذه الوسطية التي تنتقد سعي الرئيس لإقامة علاقات ندية مع سوريا وتصف هذا السعي ب"الربع إنجاز"؟ هل ما يبشروننا به هو وسطية أم وصولية وانتهازية؟ وختم، بتذكيره ب "أن نضال التيار الوطني الحر لم يكن يوما من أجل كرسي أو سلطة بل من أجل الحرية التي حصل عليها بعد طول نضال وقهر وظلم ومنافي وسجون، لذا لا يمكن لأحد أن يسلبه إياها، ولأجل هذه الحرية تهون كل الكراسي والتضحيات".

الوزير ماروني خلال ورشة عمل عن السياحة في الحازمية: لإنتخابات تخلق قيادات تفهم معنى لبنان السلام والحضارة

نحلم بوطن الطبابة والسياحة والثقافة لا السلاح والحقد

وطنية- 7/2/2009 نظمت وزارة السياحة بالتعاون مع مركز قدموس ورشة عمل عن القطاع السياحي بعنوان "الورشة السياحية ـ لبنان 2009"، في فندق روتانا ـ الحازمية في حضور وزير السياحة إيلي ماروني، المدير العام لوزارة السياحة ندى السردوك، مؤسس ومدير مركز قدموس سليم الصايغ ورؤساء مصالح ودوائر في الوزارة وممثلين لمختلف القطاعات السياحية اللبنانية وإعلاميين. بدأت الورشة بكلمة ترحيبية ألقتها سهام رزق الله من مركز قدموس تحدثت فيها عن الأهداف من تنظيم هذه الورشة كتبيان المردود الإقتصادي والمساهمة بتعزيز الحركة السياحية وزيادة الناتج المحلي والإشارة إلى المشاكل التي يعاني منها القطاع والفرص المحتملة والبحث في سبل التنسيق بين القطاع العام والخاص لتطوير القطاع وإطلاق سلسلة مشاريع هادفة ومحددة لتعزيز السياحة في المناطق بالتنسيق مع مسؤولي النقابات وفعاليات المناطق وأصحاب المشاريع ومصادر التمويل الممكنة لتنفيذها"

الوزير ماروني

ثم ألقى الوزير ماروني كلمة قال فيها: "نؤكد مرة جديدة ضرورة التعاون من أجل تحويل السياحة إلى مؤسسة بحجم الوطن والسياحة لا تعني فقط الوزارة أو الفندق أو المطعم بل هي على مستوى الوطن كله كل لبنان ولكل اللبنانيين مقيمين ومغتربين والسائحين، من هنا أردنا أن نتعاون مع القطاع الخاص للاستماع إلى الآراء والمقترحات ولأخذ القرارات. نحن نقرأ اليوم وسنحاول إنجاز القراءة خلال أيام قليلة كل المشاكل واقتراحات حلول كل العاملين في وزارة السياحة الذين يملكون كنزا من المعلومات والمقترحات التي يجب إستثمارها من أجل تطوير القطاع. السياحة تستأهل تضامننا ووحدتنا وهي القادرة على توحيد كل لبنان، قد نختلف في السياسة والإستراتيجيات ولكن لا يجب أن نختلف على إمتلاكنا لثروة ليست موجودة عند أحد".

أضاف: "بعد اجتماعي أخيرا مع ممثلين لجمعيات مختلفة تسعى إلى مكافحة المخدرات والتصرفات اللاأخلاقية في بعض الملاهي الليلية وخصوصا بالنسبة إلى المراهقين دون عمر ال 18 وما تناهى إلي من هذا الإجتماع بأنهم يلقون المسؤولية في هذا الشأن على عاتق وزارة السياحة وأن السياحة في لبنان هي مجرد "نايت كلوب" مما حتم علي الدخول معهم في جدل طويل لأقول لهم بأن لبنان أرض القداسة وقد أعطت أرضه القديسين والأنبياء والأبطال وهو يملك الجوامع التاريخية والكنائس المقدسة التي يفتخر بها العالم كله، من هنا يجب أن يتحول لبنان إلى محج ديني دون أن يمنع ذلك مع معالجة كل المشاكل واتخاذ القرارات التي تضبط الإيقاع السياحي ونأمل أن نضع قريبا اللمسات الأخيرة على إطلاق السياحة الدينية في لبنان لكي يزورنا العالم كله ليشاركنا بإيماننا في أرضنا المقدسة".

وتحدث الوزير ماروني عن السياحة الإستشفائية "وخصوصا أننا نسمع بأن لبنان هو مستشفى الشرق ولدينا فريق طبي قدم إنجازات كثيرة في هذا المجال ولا سيما في الجراحة التجميلية، من هنا كانت الإتصالات مع المعنيين من أجل تسليط الضوء على السياحة الإستشفائية، أما السياحة الثقافية فنحن نترجمها اليوم في ورشة العمل هذه فسياحة المؤتمرات يجب أن تتكثف وتتطور لتشمل مفكرين من كل أنحاء العالم لكي يأتوا إلى لبنان للتباحث في إمكانيات الإستثمار لتشع المعرفة من لبنان إلى العالم دون أن ننسى السياحة الطبيعية والسياحة البيئية".

أضاف: "ما نحلم به هو لبنان الحضارة والطب والسياحة ففي الوقت الذي يريدون أن يصدروا إلينا السلاح والحقد، نريد بالمقابل أن نصدر الطبابة والإستشفاء والثقافة والحضارة وخصوصا أننا نملك تاريخا حافلا تشهد عليه الآثار المنتشرة على مساحة 10452 كلم2، وما تبؤ مغارة جعيتا مراتب متقدمة أهلتها لإجتياز المرحلة الأولى من التصفيات النهائية لتكون رائعة من روائع الدنيا السبع سوى تأكيد بأن لبنان يستطيع أن يكون رائعة من روائع الكون، نحن نملك التاريخ والروائع والقدرات والإرادة والعزم والخبرات. نحن نحلم بهذا "اللبنان الحضاري" الذي لا يستطيع أن يكون كذلك إلا إذا خلقنا الإستقرار الأمني والسياسي وهذا ما نشدد عليه في كل كلمة نقولها ونحن نوجه نداء لضمائر كل المسؤولين بأن يرحموا هذا الوطن ومواطنيه. لدينا قدرات بأن لا يكون هناك أي عاطل عن العمل، لقد حولتم وطننا إلى ملجأ لكل العاطلين عن العمل وشليتم عمل المؤسسات فأرحمونا وأعيدوا إلى الوطن حريته وفكوا قيوده وأطلقوا سياحته القادرة على إستيعاب كل الطاقات وخلق مئات فرص العمل إذا ما أحسنا إستثمارها. وأن تغطي الأزمة الإقتصادية التي ستنعكس حتما علينا فهناك أكثر من 50 ألف شاب وشابة سيعودون إلى وطنهم من الآن حتى نيسان المقبل بعد إنهاء عقود أعمالهم مما يحتم زيادة عدد العاطلين عن العمل وتوقف ضخ الأموال إلى لبنان، من هنا علينا أن نطرح السؤال الكبير إذا لم تكن لدينا القدرة على إستيعاب وإيجاد فرص عمل لمثل هؤلاء فستكون العواقب وخيمة".

وقال الوزير ماروني: "أنا أحمل كل المسؤولين مسؤولية إنقاذ هذا الوطن وأنا أرى في السياحة قدرة كبيرة على إنقاذه. ما أريد الإشارة إليه بأننا نملك اليوم مشروعا إستثماريا ضخما في لبنان يستطيع اللبنانيون تنفيذه وخصوصا اللبنانيين المغتربين أعني به "مشروع الأرزة في البحر" الذي يتمنى المغتربون المساهمة في تنفيذه وقد التقيت العديد منهم في المكسيك والكويت والبحرين وأبدوا حماسة لهذا المشروع الذي تبلغ كلفته 15 مليار دولار وقد إكتتبت تركيا فيه من 4 أيام بمبلغ ملياري دولار مع الشركة التي ستنجز المشروع كما أن عددا كبيرا من اللبنانيين يكتتبون فيه وما أود التشديد عليه هو أن هذا المشروع في ما لو أنجز وتوقفت محاربته قبل أن يبدأ، وقد بدأت، قادر على إستيعاب 100 ألف فرصة عمل جديدة واليوم الصراع في أي منطقة سينفذ هذا المشروع وكأن المشاريع السياحية أصبحت ملكا للطوائف أو الأحزاب والتيارات. لقد تناسوا بأن لبنان لكل اللبنانيين ولن نقبل بأن يكون هناك مناطق محرمة على أحد فكل لبنان لنا ونريد أن نتواجد في كل لبنان".

وتابع: "نأمل بأن نكون مقبلين عبر الإنتخابات النيابية إلى خلق قيادات تفهم معنى لبنان السلام والحضارة والتطور عوضا عن لبنان التهم والتنصت والوطن الذي لا يستطيع إستيعاب أبنائه. تحتاج السياحة إلى بنى تحتية، لا نستطيع دعوة السياح إلى لبنان ونحن لا نملك شبكة طرقات ولا تيارا كهربائيا، نحن نراجع كل الوزارات المعنية وضمن إمكانيات الدولة لتأمين الحد الأدنى من البنى التحتية القادرة على إستيعاب السياح والمغتربين. ويبقى الدور الكبير والأساسي للقطاع الخاص وما نريده أن نكون صورة لبنان وصوته الحضاري ونريد أن يبقى لبنان الجمال والأرز وجعيتا وبعلبك وصور وصيدا والمهرجانات من زحلة إلى بكفيا إلى بشري وطرابلس وبيروت، من هنا علينا العمل كفريق موحد لتحويل لبنان إلى بلد سياحي بإمتياز".

وأشار الوزير ماروني في ختام كلمته إلى "قرب افتتاح مكتب سياحي في منطقة كفردبيان وقرب الإعلان عن إنهاء الإستملاكات المتاخمة لمغارة حراجل والتي ستنضم إلى الخريطة السياحية اللبنانية والعمل إلى إعادة إفتتاح قلعة نيحا، ونحن نستعد لسنة سياحية مميزة من خلال إعادة إحياء العديد من المهرجانات. فلتكن ورشة العمل هذه مساحة حوار من أجل السياحة في لبنان وإذا أحببتم لبنان ساهموا في إنماء سياحته".

المونسنيور مرهج

بعد ذلك تحدث الرئيس الفخري لمركز قدموس رئيس جامعة الحكمة المونسنيور جوزف مرهج معتبرا أن "الصناعة السياحية باتت تشكل واحدة من أبرز صناعات الخدمات عالميا وتمثل واحدة من المراتب الأولى للايرادات الوطنية ولكن أيضا في هذا المجال ثمة صعوبات وتحديات هامة من الضروري التصدي لها وتخطيها لتفعيل عمل هذا القطاع وتحسين مردوده الإقتصادي للوطن بالتعاون بين القطاعين العام والخاص والعمل على تعزيز السياحة العربية البينية التي تشكل ركيزة أساسية في نهضة هذا القطاع".

وأمل أن تكون ورشة العمل "خطوة ثابتة لتعزيز القطاع السياحي من خلال توصيات تسلط الضوء على مختلف مشاكل القطاع وإقتراحات الحلول المتصلة فيها لتحقيق الإزدهار المنشود".

إشارة إلى أن ورشة العمل تستمر يومين من خلال جلسات عمل متخصصة تختتم بتوصيات تعلن ظهر غد الأحد.

وعلى هامش المؤتمر تحدث الوزير ماروني إلى الصحافيين معقبا على ما ورد على لسان البطريرك صفير عن مخاطر ستطال لبنان إذا ما ربحت قوى 8 آذار في الإنتخابات النيابية المقبلة وقال: "موقف غبطة البطريرك معروف منذ عام 2000 عندما أطلق النداء مع المطارنة الموارنة وهو رمز من رموز حماية لبنان وإستقلاله وسيادته وكرامته، اليوم الإنحراف الذي نشهده في مسار لبنان والذي تحاول أن تأخذ قوى 8 آذار في هذا الإتجاه أمر مضر ومسيء إلى سيادة وإستقلال لبنان وعندما يدق النفير فغبطة البطريرك لا يستطيع إلا أن يكون مع لبنان القوي".

وردا على سؤال عما قاله النائب سليم عون عن أن الإنتخابات النيابية المقبلة ستنهي بقايا الأحزاب في زحلة أجاب: "لقد أصبح النائب سليم عون حليف حزب البعث الأول وحليف الحزب القومي وأسأل ما مدى إستمداد كلامه من الشارع الزحلي أو من أين يأتي بالأوراق المكتوبة هل من ريف دمشق أو من الزوبعة أو رموز البعث المتبقية في لبنان؟ نحن نطمأنه إلى أن ما من أحد إستطاع أن ينال من أحزابنا التي كانت داعمة لسيادة لبنان والتي قدمت الآف الشهداء، وأرض زحلة المشبعة بدماء الأبطال لكي تبقى حرة لن تأخذ شهادة من أحد وهنا نذكر الجميع بما قيل في العام 2005 والشعارات التي خيضت الإنتخابات على أساسها وبقانون محاسبة سوريا ونزع سلاح حزب الله والإتهامات التي سيقت بحقنا وعندها فقط نسمح له. ماذا يريد أن يقول النائب عون؟ هل يريد أن يعتذر من الذين منحوه أصواتهم عندما إعتقدوا بأنه يمثل رمزا فإذا به يمثل إنحرافا في الخط السياسي".

أوغاسابيان: ملف التنصت سياسي مرتبط بالمحكمة والإستقرار يحتم الإستجابة لحاجات الجيش وقوى الأمن

وطنية- 7/2/2009 أعلن وزير الدولة جان أوغاسابيان في حديث إذاعي أن "ملف التنصت خطير جدا وشائك ومعقد وسياسي بامتياز، وليس تقنيا كما يوحي البعض"، مشددا على "وجوب الإستمرار فيه حتى النهاية وخصوصا أن الخشية واقعية من إرتباط هذا الملف بموضوع الإغتيالات والتفجيرات والمحكمة الدولية والتحقيقات ذات الصلة". وكشف أن "هناك كلاما بالغ الأهمية قيل في الجلسة الأخيرة للجنة الإعلام والإتصالات النيابية مفاده أن 90 في المئة من التنصت في لبنان هو تنصت غير شرعي، مما يعني أننا نتساجل على عشرة في المئة من إمكانية أجهزة الدولة على التنصت".

وأكد "أن الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لا يطالبان بالتنصت على مضمون المكالمات الهاتفية، والإطلاع على مضمون رسائل الSMS، بل ما يحتاجان إليه قاعدة البيانات التي تظهر حركة الإتصالات وما هي الأرقام التي تتصل ببعضها البعض وعددها، على أن يتم ضبط حركة الإتصالات على مدى الساعات الأربع والعشرين، وليس بشكل جزئي محدد بزمن معين. فعلى هذه الأجهزة مسؤولية وطنية تتعلق باستباق وكشف العمليات الإرهابية قبل وقوعها، وتعقب المجرمين ومنفذي التفجيرات، وبات معلوما أن الحصول على حركة الإتصالات سمح للجنة التحقيق الدولية بإحراز تقدم كبير في التحقيق في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وكذلك بالنسبة إلى تفجير عين علق، وتفجير البحصاص، وإلقاء القبض على العشرات الذين ينتمون إلى مجموعات إرهابية".

وإذ أكد "الثقة الكبرى بأن الجيش اللبناني هو ضامن الإستقرار والأمن وحماية السلم الأهلي وحريات الناس"، سأل: "هل يجوز أن يتمكن أي موظف في شركتي الخلوي من الإطلاع على مضمون المكالمات كافة، في حين يرفض بعض الأطراف السياسيين ووزارة الإتصالات إعطاء حركة الإتصالات للجيش وقوى الأمن أو يعطونها إياها بصورة متقطعة وغير متكاملة في بلد مكشوف أمنيا؟"

وقال الوزير أوغاسابيان: "طرحت في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء أسئلة على وزير الإتصالات لم أتلق أجوبة عليها، وهي تتعلق بالسؤال عن إمكانية وزارة الإتصالات أو أي جهة رسمية أخرى من معرفة وتحديد الجهات غير الشرعية التي تقوم بالتنصت، وكيف التعامل مع هذا التنصت غير الشرعي الأخطر من التنصت الشرعي؟ وهل إن الوزير طلب الضابط الذي يداوم في الوزارة إسميا؟ وهل صحيح أن الضابط المذكور طلب كل المعلومات التي قدمت للجنة التحقيق الدولية منذ عام 2004 ولماذا يجمع هكذا معلومات ولمصلحة أي طرف؟"

ولفت إلى "خطورة كبيرة تترتب على طلب الحصول على هكذا معلومات سرية أعطيت للجنة التحقيق الدولية، وعلى وزير الإتصالات المعني مباشرة أن يقدم دراسة إلى مجلس الوزراء تحدد المعدات والتجهيزات المطلوبة لضبط التنصت غير الشرعي"، وشدد على "عدم وجوب تغطية أي طرف غير شرعي يقوم بعملية تنصت أو تعقب مكالمات وتكون لديه القدرة ليضع قاعدة معلومات أو data base".

وردا على سؤال عن موازنة مجلس الجنوب، لفت إلى أن "الحل يكمن في التفاهم على إعطاء سلفة لمجلس الجنوب بموجب قانون عام 2001، وليس إدخال مبلغ الستين مليار ليرة في صلب الموازنة، وليس من مخرج بعد، رغم أن رئيس الجمهورية يقوم باتصالات في أكثر من اتجاه للتوصل إلى حل يرضي الجميع".

ودعا الوزير أوغاسابيان إلى "الإستفادة من تجربة هذه الحكومة التي لم تتمكن من اتخاذ القرارات الضرورية للمصلحة الوطنية"، وختم: "نحتاج إلى أعجوبة للاتفاق على إسم معين في التعيينات. علينا احترام قرار الناخبين إثر الإنتخابات النيابية المقبلة، وفقا لما هو معمول به في الأنظمة الديموقراطية، فنفتح صفحة جديدة وتكون هناك أكثرية في السلطة وأقلية في المعارضة، ونطوي اتفاق الدوحة الذي كان ضرورة موقتة ومرحلية بعد أحداث أيار. أما العودة إلى حكومة شبيهة بالحكومة الحالية، فتعني أخذ البلد إلى مزيد من الشلل".

الديار: تصريحات صفير تترك تساؤلات وسلبية

سليمان وقهوجي : ولاء الضباط للمؤسسة

إرسلان : لن نستجدي مقعداً وسنخوضها مع المعارضة

كتبت "الديار" تقول , ترك كلام البطريرك صفير في حديثه للزميلة المسيرة تساؤلات كثيرة وخلق ردات فعل سلبية، والتساؤلات والسلبية هي التالية:

1 ـ أن تأييد البطريرك صفير للكتلة الوسطية هل يعني انه قرر دعم الرئيس سليمان في وجه العماد عو

2 - الناحية السلبية في كلام صفير هي قوله اذا فازت المعارضة فسيكون هناك اثر سلبي، والسؤال هو لماذا يرفض سيد بكركي نتائج الانتخابات طالما انها ديموقراطية؟ كلام صفير عن الوسطية هو حق من حقوقه، اما التحذير من نتائج احتمال انتصار المعارضة فهو امر مفاجئ وغريب، طالما ان الانتخابات ديموقراطية والصناديق تعبّر عن النتيجة وقرار المواطنين في اختيار مرشحيهم.

على صعيد آخر، اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي بأن ولاء الضباط والعسكريين هو للمؤسسة العسكرية وللوطن، وكأنما كلامهما جاء رداً على تصريح جنبلاط.

واعلن الرئيس سليمان ان الثقة مطلقة بالقيادة الحالية للجيش، معتبرا ان ولاء الجيش والضباط والعسكريين هو للمؤسسة العسكرية وللوطن وليس لأي أحد آخر، لا للرئيس ولا لأي زعيم آخر، واذ اعلن ان لبنان يقبل دوما المساعدات العسكرية ولكن من دون اي شرط سياسي، اشار الى انه تجمعنا بالجيش السوري عقيدة واحدة ضد العدو الصهيوني، كما وجه سليمان رسالة الى الداخل اللبناني حين اكد ان التفاهم بين الجيش والمقاومة هو تجربة صالحة لبناء الاستراتيجية الدفاعية.

وفي تلميح الى امكانية تطوير عمل طاولة الحوار قال انه بإمكانها ان تكون نسخة عن هيئة إلغاء الطائفية السياسية.

بدوره اكد قائد الجيش العماد جان قهوجي بأن الجيش لن يفرط قيد أنملة بواجبه المقدس في الدفاع عن لبنان ضد اي اعتداء اسرائيلي، وسيستمر في مواجهته، واكد انه ازاء تجني البعض على المؤسسة العسكرية فإن ولاء الضباط والعسكريين سيبقى واحدا للجيش والوطن.

وفي الاطار نفسه، رد الوزير طلال ارسلان على كلام جنبلاط واصفا إياه بأنه يثير القلق، وينافي اللياقة، نافيا ان يكون طلب منه اعطاءه مقعدا في عاليه ومعلنا بأنه سيخوض الانتخابات مع حلفائه بلوائح موحدة، مؤكدا انه عندما تحدث مع جنبلاط في هذا انما كان من زاوية الحرص على التهدئة ولتجنب السخونة التي ستتحلى بها المعركة، وقال: اذا كان مرادف الاستقرار في الجبل إلغاؤنا السياسي فإننا نرفض ذلك.

وفي الاطار الانتخابي ايضا، وفي محاولة لترتيب وتنظيم الخلافات الموجودة بين القوى المسيحية في فريق 14 اذار، حصل اجتماع بين نائب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية النائب جورج عدوان واعضاء من المكتب السياسي الكتائبي جرى خلاله التحضير لاجتماع سيعقد بين الرئيس امين الجميل والدكتور سمير جعجع في وقت قريب لحسم الخلافات العالقة بينهما لا سيما في منطقتي المتن الشمالي والبترون، حيث يتمسك الرئيس الجميل بمقعد الكتائب في البترون، في مقابل تحفظه على ترشح قواتي في دائرة المتن الشمالي وهو ادي ابي اللمع، ولفت في هذا الاطار الكلام الذي قاله النائب ميشال المر اول من امس حول اختياره لاسم توافق عليه القوات ليمثلها على اللائحة، مما يوحي بأن هذا الاسم لن يكون حزبيا، كذلك سجل انزعاج لدى الاحزاب المسيحية في 14 آذار ولا سيما القوات اللبنانية حول كلام جنبلاط لا سيما بالنسبة لضرورة تراجع التمثيل الحزبي لصالح المستقلين وهو ما فهم اعتراضا جنبلاطيا مهذبا على ترشيح جورج عدوان في الشوف وحزبي قواتي، في دائرة البقاع الغربي كما ألمحت القوات في بعض لقاءاتها مع جنبلاط وترشيح كتائبي في بعبدا.

وقد توقف المراقبون عند الرسائل الاخرى التي بعثها النائب جنبلاط في كلامه «التلفزيوني

لاسيما تلك المتعلقة بالانتخابات النيابية، حيث تعمد ابراز موقف متقارب مع الرئيس بري، موحيا بشكل واضح تأييده لاعادة انتخابه في موقع رئاسة المجلس النيابي في الدورة النيابية المقبلة، وهو ما حمل علامات استفهام حول ما اذا كان رأيه يعبر عن موقفه الشخصي ام انه نتيجة مشاورات جانبية مع النائب سعد الحريري وبقية اطراف 14 اذار، وقد اهتم بعض المراقبين بمعرفة ما اذا كان كلامه يشكل إعادة تموضع سياسي لمرحلة ما بعد الانتخابات تقوم على اساس محاولة اعادة احياء الصيغة التي كانت اعتمدت إبان حكم الرئيس الراحل الياس الهراوي، اي تفاهم الرؤساء الثلاثة اضافة الى النائب جنبلاط كقوة رابعة، وما عزز الانطباع كلامه حول رئاسة الحكومة وإسنادها الى سعد الحريري.

وفي الاطار الانتخابي ايضاً، سجل دخول للبطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير على الخط ونقلت عنه الزميلة «المسيرة " انه اذا فازت قوى 8 آذار في الانتخابات فإن هذا يعني ان على الجميع ان يتحمل مسؤوليته، وان هناك اخطاء سيكون لها وزنها التاريخي على المصير الوطني، واعلن صفير تأييده لقيام الكتلة الوسطية التي اعتبر انها تتعرض لحملة محلية واقليمية قوية، معتبرا انه ليس جديدا بأن يكون لرئيس الجمهورية مجموعة من النواب يستطيع الاتكال عليهم.

واتهم صفير «أناسا " لديهم مطامع يريدون ازاحة الرئيس سليمان ليحلوا مكانه.

إلا ان زوار بكركي، نقلوا عن البطريرك صفير ليل امس ان الكلام الذي نقل عنه إنما لم يأت في السياق الذي نشر، ونقل هؤلاء الزوار تمسكه بعدم التدخل في الانتخابات لا مع هذا الطرف ولا مع ذاك، ولو انه تبقى لديه اراء ومواقف عامة يعلنها في المناسبات.

ونقل الزوار عن البطريرك ايضا قلقه العميق من تطورات دراماتيكية تتجه إليها المخيمات الفلسطينية.

الى ذلك، ستعلن في 5 آذار المقبل في قصر المؤتمرات في ضبية وثيقة وضعت بالتعاون مع لجنة تمثل كل الكنائس المشرقية، وتشدد على المعايير الواجب اعتمادها في الانتخابات النيابية تحت عنوان «شرعة العمل السياسي في ضوء تعاليم الكنيسة وخصوصية لبنان

على صعيد آخر، برزت مشكلات خلال المرحلة الاخيرة تتعلق بإمكانية احياء التحالف ما بين تيار المستقبل والجماعات الاسلامية وخصوصا ان المستقبل يشدد على اهمية اصوات الجماعات الاسلامية في بعض المناطق الحساسة التي ستشهد معارك قوية لا سيما في صيدا وطرابلس في حال لم يحصل الائتلاف.

وعلم في هذا الاطار، ان مفاوضات دارت بين النائب الحريري ومسؤولي الجماعات الاسلامية خلصت الى ان تيار المستقبل مستعد لأن يأخذ مرشحين للجماعات الاسلامية واحدا في بيروت والاخر في الاقليم مقابل صعوبة اعطاء حصة للجماعات الاسلامية في دوائر طرابلس والضنية وعكار وصيدا.

لكن جواب الجماعات الاسلامية كان سلبيا نظرا لاعتبارها بأن ثقلها الانتخابي موجود في هذه الدوائر، وكان جواب المستقبل بأنه يعاني من حشرة بالنسبة لحجم الترشيحات في هذه الدوائر وهو ما جعله يمنح الجماعات الاسلامية مقعدين في بيروت والاقليم، وبقيت الامور معلقة وجاء إعلان الجماعات الاسلامية لمرشحيها الاثنين الماضي بمثابة وضع تيار المستقبل امام الامر الواقع ورفضها للاقتراح الذي خرجت به.

متكي: ايران لا تسعى لاثارة النزاعات في العالم

وكالات/قال وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي اليوم ان بلاده لا تسعى لاثارة النزاعات والمشاكل في العالم.

وذكرت وكالة الانباء الايرانية ان متكي قال في كلمة القاها بمناسبة الذكرى الثلاثين لانتصار الثورة الاسلامية الايرانية في جامعة العلامة طباطبائي بطهران "لسنا بصدد اثارة النزاعات والمشاكل في العالم والجمهورية الاسلامية الايرانية ليس لديها نزاع مع اي احد". واضاف "لدينا كلام منطقي نريد قوله في هذا العالم الديمقراطي". واشار الى الانجازات التي حققتها الحكومة الايرانية الحالية على صعيد السياسة الخارجية مصرحا بأن "تغيير ساحة اللعب ورمي الكرة في ملعب الخصم والالمام بقواعد اللعبة والتعامل مع العالم من ميزات الدبلوماسية التي اتبعتها هذه الحكومة".

اوغاسبيان: مسألة التنصت ليست تقنية بل سياسية بامتياز

لبنان الحر

اشار وزير الدولة جان اوغاسبيان اليوم السبت الى ان ملف التنصت مطلب وطني ويهم كل اللبنانيين، موضحا ان سبب طرحه في هذا التوقيت هو وجود امور عدة بحاجة الى توضيح باتت تعرقل عمل الاجهزة الامنية. وشدد على ان "مسألة التنصت ليست تقنية بل سياسية بامتياز وترتبط بنظرتنا الى الدولة، ومعنى اي لبنان نريد"، معتبراً "اننا نتساجل على 10% من امكانية الدولة لضبط التنصت والـ90% هي في مهب الريح". ولفت اوغاسبيان في حديث اذاعي الى ان "انهاء هذا الملف تكون عبر اعطاء المؤسسة العسكرية كل المعلومات التي يحتاجها لحماية البلد"، معربا عن اعتقاده ان "ملف التنصت سيبت الاسبوع المقبل".

واشار الى ان "الغاء الصناديق لمصلحة وزارة التخطيط امر صحيح ولكنه بحاجة الى نقاش معمق وطويل الامد"، مشددا على "ضرورة اقرار الموازنة".

شمعون في العشاء السنوي للوطنيين الاحرار:الانتخابات المقبلة ستكون مفصلية بالنسبة لمستقبل لبنان فكيف إذا أصبحت 8آذار" ثلثين" ؟

علينا ان نربح في هذه الانتخابات لان الخسارة مميتة وهي ممنوعة

الوكالة الوطنية/أقام فرع برج حمود في حزب الوطنيين الاحرار عشاءه السنوي في معطم قصر السفراء في ضبيه، في حضور سليم كركي ممثلا الوزير نسيب لحود، رئيس الحزب دوري شمعون ونائبه روبير خوري، منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب سامي الجميل، رئيس بلدية برج حمود انترانيك مسرليان واعضاء المجلس البلدي، رئيس نقابة اصحاب الفنادق بيار الاشقر، رئيس حركة اللبنانيين الارمن الاحرار ناريك ابراهيميان، رئيس جمعية تجار برج حمود بول أيانيان، مفوض المتن الشمالي في الاحرار ريبال زوين ووفدين من حزبي الكتائب والقوات اللبنانية وحشد من انصار الاحرار المحازبين .

افتتاحا النشيد الوطني، وبعد عرض فيلم عن تاريخ حزب الاحرار منذ نشأته حتى اليوم، ألقى رئيس فرع برج حمود انطون الاسمر كلمة رحب فيها بالحضور معاهدا بان "يكون فرع برج حمود جسرا للتلاقي بين كل أبناء المجتمع، واضعا نصب أعينه رفعة وعزة منطقته شأنها شأن الوطن".

معلوف

ثم ألقى مرشح الحزب في المتن فيليب المعلوف كلمة ذكر فيها بتضحيات الحزب على مر التاريخ، مؤكدا ان الاحرار عادوا الى المتن القلب النابض للبنان، متوجها الى أبناء المتن بالقول "ان المعركة الانتخابية المقبلة تقع على عاتقكم لان إعادة التوازن على الساحة السياسية سيبدأ من المتن الشمالي".

ورد معلوف على النائب آغوب بقرادونيان الذي اعتبر في حديث له ان التهميش الانتخابي هو الذي دفع بحزب الطاشناق الى احضان المعارضة بالقول اننا ضد التهميش الانتخابي فليمارس كل حقه. ولكننا نتوجه الى حزب الطاشناق والى كل الارمن ونقول "ان الطائفة الارمنية لا تقبل ان ينجح من يهدف الى تهميش مركز رئيس الجمهورية في لبنان، فحزب الطاشناق كان دائما الى جانب رئيس الجمهورية فليعد الى موقعه الطبيعي".

وتحدث معلوف عن مرحلة ما بعد الانتخابات فأكد "ان النواب الاحرار سيكونون في موقع المبادىء الراسخة التي نشأ عليها الحزب منذ العام 1958 وحتى اليوم بممارسة الديموقراطية الصحيحة، مشددا انهم لن يشاركوا بأي حرتقة تسمى حكومة وحدة وطنية في حال فرضت عليهم بعد الانتخابات ولن يشاركوا باستمرار النهج الذي أرساه غازي كنعان ومن بعده رستم غزالة بان يكون الحكم وفقا للوحدة الوطنية، وبعد خروج السوري من لبنان فرض حزب الله هذا الواقع علينا بقوة السلاح وتبين ذلك من خلال الحكومةالقائمة والتي نعتبرها حكومة التوفيق الوطني، وهذا ما نشهده في موضوع مجلس الجنوب وغيره".

اضاف:" ان النواب الاحرار سيطالبون بارساء اللامركزية الادارية لانه العلاج الوحيد الذي يعيد الى كل صاحب حق حقه".

وأشار الى ان "المعركة المقبلة ليست فقط معركة الاحرار في المتن بل هي معركة الحزب مع حلفائه في 14 آذار في كل لبنان، داعيا الى التضامن وتخطي الحساسيات وعدم التضحية بأي مقعد ل 14 آذار".

شمعون

ثم ألقى شمعون كلمة أكد فيها ان "نتائج الانتخابات المقبلة ستكون مفصلية بالنسبة لمستقبل لبنان، فاما ان ينتج عنها مجموعة ترعى لبنان بشكل سليم وتجعل منه جمهورية محترمة من شعبها ومن المجتمع الدولي، وما ان تحكمه جماعة الثلث المعطل الذي نشهد ماذا يفعلون وهم الثلث فكيف ولو أصبحوا الثلثين".

وتابع:" نحن نخوض هذه المعركة في وجه خصم شرس استعمل سلاحه في الداخل لذلك على كل من يؤمن بلنان ان يكون حاضرا وان يقوم بكل ما بوسعه لإنجاح هذه الانتخابات، فالحروب التي حصلت في لبنان ما كانت لتحصل لو كان كل لبناني يعي واجباته الوطنية لذلك ".

وتخلل الحفل تكريم لمانويل توماس المنتسب الى الحزب منذ خمسين سنة والذي عاهد بان يبقى حريصا للدفاع عن مبادىء الحزب والتضحية في سبيله.

سمير فرنجيّه: نعيش آخر المرحلة العونية والموارنة جماعة لا أقلية

في حديث الى مجلة "المسيرة"

كيف تنظر إلى وضع المسيحيين عشية ذكرى شفيع الطائفة المارونية؟

-لم يعرف المسيحيون في التاريخ الحديث وضعا أصعب من اليوم، فثمة خطر جدي بأن يتحولوا أقلية بالمعنى الدقيق للكلمة، أقلية لا ترى من دور لها خارج نطاق وجودها الضيق، مما يؤدي إلى تهميش هذه المجموعة التي لها دور أساسي على المستويين اللبناني والعربي وإخراجها من التاريخ. لدي خوف كبير حيال هذا الأمر. لماذا؟ لأن هناك خيارات اتخذت باسم المسيحيين في السنوات القليلة الماضية وفي الأشهر الأخيرة من شأنها أن تهمش المسيحيين.

نحن اليوم في لحظة يعاد فيها رسم الخريطة السياسية في الشرق الأوسط، وفي الوقت الذي اعتبر قسم من المسيحيين أن خياره يكمن في المساهمة من موقعه المسيحي اللبناني والمسيحي العربي في إعادة رسم هذه الخريطة السياسية، وبالتالي المساهمة في بلورة خيارات عربية جديدة، هناك فريق مسيحي آخر ذهب في الاتجاه المعاكس عبر ارتباطه بنظام غير عربي، أي بالنظام الايراني، وعبر تبنيه كل طروحات هذا النظام، وبالتالي وضع نفسه في مواجهة مع العرب ومع الغرب، وهذه سابقة في تاريخ المسيحيين مردها في شكل أساسي الى اعتبارات سلطوية، لأن هذه المجموعة استقالت عمليا من حقها بأن تقرر مصيرها، أي في استقالة الانسان من حقه، هناك شيء من التبعية المطلقة. هذه المرحلة التي نعيشها شبيهة بالتحول الذي حصل في أوروبا الشرقية بعد سقوط جدار برلين، وبالتالي جدار برلين اللبناني الذي سقط في انتفاضة الاستقلال في العام 2005، وما نعيشه هو مخاض لبلورة عالم عربي جديد غير العالم العربي الذي كان قائما في لحظة انقسامات الحرب الباردة. صحيح أن الحرب الباردة انتهت مع سقوط جدار برلين في العام 1989، ولكنها استمرت في العالم العربي لفترة طويلة. التغيير بدأ فعليا في العام 2005، وبدلا من أن يختار هذا الفريق المسيحي طريق المساهمة في رسم معالم العالم العربي بعد الحرب الباردة راح باتجاه آخر ومختلف. هذا الجانب السلبي من أزمة المسيحيين اليوم. أما الجانب الايجابي، فهو أن بعد مخاض داخلي طويل برزت في الفترة الأخيرة ضمانات مسيحية داخلية وخارجية مهمة: أولا استعادة الكنيسة دورها، وهذه ضمانة وطنية دائمة، والكنيسة وضعت ضوابط للحركة. صحيح أن هناك فريقا لا يلتزم بهذه الضوابط ولكن هذه الضوابط موجودة، ومن ثم مع انتخاب الرئيس الجديد صار هناك ضوابط سياسية. الأمر الثالث هو الضوابط الخارجية. فهناك للمرة الأولى في تاريخ الشرق الحديث تكامل وتطابق بين الخيارات العربية وخيارات المجتمع الدولي التي تشكل حماية لكل المنطقة ومن ضمنها للبنان والمسيحيين في لبنان.

نعيش اليوم آخر مراحل هذه الظاهرة المسيحية المتطرفة، وبالتالي هذه آخر مرحلة من الأزمة وبداية الحل، ولكن هذه المرحلة الانتقالية مشوبة بالمخاطر وتتطلب جهدا للانتقال إلى أخرى. وما يعقد الأمور نسبيا في هذه المرحلة هو المسألة الانتخابية حيث الفرز، ويا للأسف، يتم انطلاقا من اعتبارات تقليدية، أي على خيارات محلية عائلية ومناطقية وزعاماتية بعيدا عن الفرز السياسي الوطني، مما «يلبك» الحركة إلى حد بعيد، ثم أن القانون الانتخابي المعتمد هو قانون متخلف يشجع استنهاض الزعامات المحلية ويعطل دور الرأي العام في العملية الانتخابية، فلو تم تبني مشروع القانون الذي وضعته اللجنة التي ترأسها الوزير فؤاد بطرس، أتصور أننا كنا سرّعنا في عملية إبراز شيء جديد في الوسط المسيحي، بدلا من تكرار هذه الصورة القديمة. المفارقة الناجمة عن أزمة الوضع المسيحي أن هناك تفاوتا بين المجتمع والتمثيل السياسي، بمعنى أن هناك حيوية أقوى وحداثة أكبر وانفتاح أوسع في المجتمع من التمثيل السياسي المحكوم باعتبارات زبائنية ضيقة، مما يستلزم جهدا لتوسيع الأفق من أجل تجديد الحياة السياسية، وعندما نقول بالتجديد نعني تحديث العمل السياسي للخروج من الشخصنة في اتجاه أشكال عملية حديثة، ويجب في هذا المجال أن يأخذ النظام الحزبي في الاعتبار أن العالم تطور ومن غير الممكن أن تبقى هذه الاحزاب محكومة ببحثها عن مشروعيتها بالرجوع إلى الماضي، لأن مشروعية العمل السياسي هي بالحاضر والمستقبل.

ما تعليقك على نظرية أن المسيحيين هم أقلية وأنهم كسائر الأقليات في حاجة إلى حماية خارجية، وأن اللجوء إلى كل من سوريا وإيران يشكل الطريق الأسهل والأقرب لتوفير هذه الحماية؟

-هناك مسألة أساسية بتها المجمع البطريركي الماروني بأن المسيحيين ليسوا أقلية إنما جماعة. كل أقلية عليها موضوعيا أن تدافع عن حقوقها، إذ لا يحق لها أن تؤثر على قرار الأكثرية، فهي تطلب من الأكثرية أن تؤمن لها حقوقها كأقلية، ولكن لا يمكن لها أن تؤثر على خيارات الأكثرية لأنها أقلية. لدينا الحقوق والواجبات نفسها، وبالتالي لسنا في حاجة الى حماية من أحد. وحتى بالمنطق الأقلوي الذي يتكلم عنه البعض، إذا أرادت فئة معينة توفير الحماية، فإنها لا تبحث عنها في ايران إنما في الغرب، أي في مكان فيه قوة معينة، أما القول بأننا أقلية وأن حمايتنا تأتي من إيران، فهذا الكلام نتائجه كارثية على مستقبل المسيحيين. يجب أن نرفض في المبدأ مصطلح أقلية. هناك في هذا الشرق تنوع وتعدد، وعلينا أن نتعلم نحن وغيرنا احترام هذا التعدد والتنوع، ونعتبر أننا كلنا شركاء في صياغة المشروع الوطني اللبناني والمشروع العربي. أما من يعتبر نفسه أقلوي ويعيش هواجس الأقلية، فنصيحتي له الرحيل من البلد لأنه يستطيع الحصول على ضمانات في كندا أو أي بلد من دول الاغتراب في شكل أفضل، ولكن من قرر البقاء في هذا البلد عليه أن يكون صاحب قرار كامل وليس منتقص.

هل ما زال هناك استهداف للمسيحيين على قاعدة طائفية أم أن قواعد الصراع اختلفت في هذه المرحلة؟

-الكلام عن استهداف المسيحيين بدأ بعد العام 2005. الحديث قبل هذا التاريخ كان عن استهداف للبنان من السوريين، والتركيز على المسيحيين كان أكبر لأن دورهم كان أفعل. لقد خاض المسيحيون والمسلمون معركة استقلال لبنان في العام 2005 بمبادرة مسيحية انطلقت مع نداء بكركي في العام 2000. حاول بعض الأطراف بعد العام 2005 ولأهداف سلطوية تعبئة المسيحيين لأخذهم في اتجاه خيارات بعيدة عن ثوابتهم ومسلماتهم، فاستعملوا سلاح التخويف، ولكن في تقديري نعيش آخر أيام هذه المرحلة.

هل توافق على مقولة أن قوة المسيحيين في وحدتهم؟

-ليس في السياسة ما اسمه وحدة الصف، ولكن هناك وحدة المعايير، وحدة القيم، التي تشكل مرجعية يحتكم إليها الجميع، أما في السياسة بالمعنى اليومي للكلمة، فلا شيء اسمه توحيد أساسا، فالتوحيد يكون حول الأهداف الوطنية من حرية وسيادة وعدالة واستقلال، والتي لا يجب الاختلاف عليها. أما سبل تأمين تحقيق هذه الأهداف، فباب الاجتهاد مفتوح فيها والآراء متنوعة، وهذا التنوع يشكل مصدر غنى. إن مسألة وحدة الجماعة بالمفهوم الضيق للكلمة هي فكرة ميليشياوية قديمة بمعنى وجوب أن نتوحد، وبما أننا عاجزون عن التوحد، نحن في حاجة إلى قائد ليوحدنا بالقوة. يعني إعادة إحياء التجارب التي عشناها في الماضي. لا يمكن اختزال التمثيل السياسي في لبنان ولا بأي شكل من الأشكال بأربعة أو خمسة أشخاص يحتكرون التمثيل داخل طوائفهم. التنوع مطلوب وهو مصدر غنى دائم. لا يمكن أن نطالب بالتنوع في هذا الشرق من دون أن نمارس هذا التنوع في بيئتنا السياسية. لا يمكن أن نطلب من الآخرين الارتضاء بالتنوع والتعدد ونمارس بعقلية الأنظمة التوتاليتارية الموجودة في المنطقة. الحرية التي نطالب بها تفترض التنوع والتعدد، وهذه مسألة أساسية. اللغة السياسية هي لغة إلغائية عند البعض الذي لا يعترف بوجود الآخر ويسميه باسم غير اسمه على غرار ما حصل في السجالات السياسية التي نشهدها أو التهديدات والتهويل. الكلام الذي نسمعه في السجالات السياسية يضرب نظام القيم، استمعنا في الأيام السابقة الى تهديدات، لا يمكن أن نقول أننا كمسيحيين ناضلنا ونناضل من أجل الحرية في الشرق، وفي حال كتبت صحيفة ضدنا نهددها بالويل والثبور وعظائم الأمور. هناك مسائل من المعيب أن تستمر. ما نشهده هو نوع من «البهدلة» لقيمنا الأساسية.

هل من ضمن أهداف 7 ايار القول للمسيحيين إن الدولة عاجزة عن حمايتكم وأن هذه الحماية إما تكون ذاتية أو إيرانية، واستطرادا أين تكمن ضمانة المسيحيين الفعلية؟

-ضمانة المسيحيين كما ضمانة الآخرين هي في دولة فوق الجميع، وهذه هي الضمانة الوحيدة، أما السلاح فيعيدنا عاجلا أم آجلا إلى الحرب. وقد أثبتت تجربة الثلاثين سنة الماضية أن الفريق الخارجي الذي تريد اللجوء اليه يريد أن يحكمك لا أن يحميك، أي بحجة حمايتك يريد أن يحكمك، وهذه تجربة عشناها مع السوريين منذ أول فترة الحرب في العام 76. أما 7 ايار، فالهدف الفعلي هو أوسع من لبنان، هو تكرار لتجربة غزة 2007 إذ اعتبر حزب الله انه في أيار 2008 قادر على تكرار هذه التجربة، ولكنه فشل في النهاية في محاولته.

هل الريادة المسيحية أصبحت من الماضي المشرق للمسيحيين أم أن إمكان سحبها على المستقبل لا تزال واردة؟

-الصورة التي حاول البعض إعطاءها عن المسيحيين إبان السنتين الأخيرتين لا تبشر بالخير. ما رأيناه هو محاولة لاستتباع المسيحيين مرة لإيران ومرة أخرى لسوريا. ولكن يجب ألا يسهى عن بال أحد أن المسيحيين كانوا رواد معركتي استقلال لبنان. الدور الحيوي والمهم الذي قاموا به في العام 2005 له انعكاس في لبنان والعالم العربي أيضا. من أدوات الدور الريادي الحيوية المسيحية الموجودة، إلى العلم والثقافة وقدرة التواصل مع الآخرين، وبالتالي شروط هذا الدور موجودة، ولكن ممارسة هذا الدور تتطلب الخروج من الطموحات الشخصية الضيقة، فمن أجل الوصول إلى مركز معين هناك استعداد لحرق روما، ولكن شروط الدور الريادي متوافرة. هناك اليوم انكفاء مسيحي واهتمام بأمور بلدية قروية، هذا الشيء موجود، ولكن على المسيحيين أن يعوا خطورة هذا النمط الذي يحجم دورهم ويقزمه.

هل من أهداف استهداف قوى 8 آذار للرئيس ميشال سليمان إعادة تعطيل فعالية الرئاسة الأولى في خطة قديمة جديدة لضرب الدور المسيحي؟

-الحملة على رئيس الجمهورية لها هدفان، الهدف الأول غير المعلن تعطيل مقام رئاسة الجمهورية في اللحظة التي يتم فيها إعادة رسم دور المنطقة، وبالتالي أتصور أن الهجمة على الرئيس سليمان ناجمة عن موقفه في الدوحة المؤيد للإجماع العربي والمبادرة العربية للسلام، هذا الجانب لا يتم الكلام عنه، ولكنه جانب أساسي من الحملة. أما الجانب الآخر، فيتعلق بوجود كتلة سياسية تعتبر نفسها داعمة لرئيس الجمهورية وتشن عليها هذه الحرب الشعواء. كأنه ممنوع على المسيحيين أن يختاروا. وهنا أتكلم بالتحديد عن التيار العوني، فإذا كان يعتبر أنه يمثل أكثرية المسيحيين، فلا يفترض به أن يخشى من كتلة مستقلة، وفي حال العكس من الأفضل له أن تكون الناس مع كتلة مستقلة بدلا من أن تكون مع 14 آذار. هناك شيء غير مفهوم. يتهجم العماد عون على الكتلة الوسطية ويخبرنا بأنه يمثل 70% من المسيحيين، مما يعني أن هذه الكتلة و14 آذار يتقاسمان الـ 30 المتبقية، وبالتالي لماذا كل هذه الحملة؟ أما إذا كان ثمة شعور لدى العونيين بأنهم في حال تراجع شعبي دراماتيكي، وهذه حقيقة الوضع، فإلغاء فكرة الكتلة يقوي وضع 14 آذار وليس وضعهم. لقد أعاد رئيس الجمهورية بممارسته دور الحكم الاحترام المفقود لمركز الرئاسة الأولى، وهذا أمر أساسي، وقد أعاد أيضا بسرعة حضور لبنان العربي، وحضور لبنان الدولي، وأنا في الحقيقة من بين الناس الذين فوجئوا بالسرعة التي استطاع فيها الرئيس سليمان إعادة تزخيم موقع رئاسة الجمهورية، وبالتالي دعم الرئيس أمر مهم للجميع في معزل عن خلافاتنا الداخلية بين 8 و14 آذار، هنا يوجد شيء وطني، نحن في حاجة الى رئيس يكون حكما في الداخل، ويمثلنا في الخارج إن في 8 أو 14 آذار، وبالتالي هناك دور أساسي ينبغي منا جميعا حمايته، وهذا الدور يمارسه اليوم الرئيس سليمان.

إلى أي حد يشكل التقاطع بين رئيس الجمهورية و14 آذار والكنيسة المارونية رافعة للدور المسيحي في لبنان؟

-الدور الاستقلالي الذي لعبه المسيحيون برعاية الكنيسة يمكن أن يلعبوه اليوم برعاية رئيس الجمهورية، وللتذكير فقط ان رئاسة الجمهورية في العام 2005 كانت ضد الاستقلال. إن نظرية الاستزلام لسوريا وايران مرفوضة بالمطلق. لا نريد أن نعيش أهل ذمة، نريد أن نعيش مواطنين متساوين في الحقوق إلى جانب الآخرين. لا يمكن أن نقبل بهذا المنطق الذماوي الذي فرضه علينا العماد عون في الخيارات. أتصور أن العماد عون بات يدرك ولو بشيء من التوتر مدى الخسارة التي ألحقها بنفسه نتيجة خياراته السياسية، ولن يكون مرشحا في الانتخابات المقبلة. الظاهرة التي نشأت بعد العام 2005 كانت ظاهرة اعتراضية على ما اعتبره البعض أخطاء 14 آذار. الجمهور الذي صوت لعون صوت لشخص يرمز الى 14 آذار اعتبروه أفضل من يمثل 14 آذار. لم يصوتوا لطرف 8 آذاري، ولم يصوتوا لحليف سوريا وحليف ايران، وبالتالي انتهت هذه القصة. لن يكون في 7 حزيران ميشال عون الرقم الانتخابي، مقابل هذا الشيء هناك دور لرئاسة الجمهورية ودور للكنيسة مسيحيا، إذ يشكلان ضمانتين مهمتين جدا: ضمانة وطنية وضمانة سياسية. ولكن هذا لا يمنع أن يكون هناك تنوع سياسي طبيعي وهذا أمر مطلوب ويجب تشجيعه، بمعنى تشجيع تجديد نخبنا السياسية، وتجديد أحزابنا السياسية، وتجديد علاقتنا بالسياسة، وهذا أمر ضروري وأساسي لمستقبلنا أيضا في أن يصبح مبدأ المحاسبة قائما في الداخل السياسي المسيحي وعلى صعيد البلد أيضا، ولكن أتكلم هنا عن البيئة المسيحية. لا يجوز أن يكون الذي يريد تمثيل الناس أكثر تخلفا من بعض الناس الذين يريد تمثيلهم. هذه ظاهرة غير مقبولة. هناك عمل جاد يجب القيام به من أجل إعادة الاعتبار الى السياسة، وإعادة الاعتبار لا يمكن أن تتم إلا من بعد أن نكون ثبتنا دعائم الدولة وثبتنا مرجعياتنا الوطنية والسياسية. عندما انتخب الرئيس سليمان سئلت في مقابلة تلفزيونية كيف يمكن أن أصفه؟ فقلت إنه شهابي في الشكل والمضمون. شهابي في الشكل لأنه متواضع، وشهابي في الضمون لأنه يريد بناء الدولة أولا والدولة الحديثة ثانيا، يعني الدولة القادرة، والدولة القادرة يعني الدولة التي تكون فوق الطوائف لا الدولة الضعيفة التي تتقاسمها الطوائف وتتصارع عليها، وقد تكلم الرئيس عن دولة مدنية، وأول من أثار في لبنان موضوع الدولة المدنية هو المجمع البطريركي الماروني في العام 2006، مما يعني أن مادة التغيير الهادئ والحضاري موجودة، وما علينا إلا أن نحدد سبل مساهمتنا في هذا التغيير، وهنا دور المسيحيين أساسي.

ما هو مفتاح عودة الاستقرار إلى لبنان والمنطقة؟

-هناك أمران مترابطان: أولا تحييد لبنان عن صراعات المنطقة، وثانيا أن نخوض معركة السلام ضد اسرائيل وإيران اللتين لهما مصلحة مشتركة في إبقاء لبنان وفلسطين ساحة حرب دائمة واعتبار المنطقة العربية مجالا حيويا لنفوذ كل منهما.

هل تدعو المسيحيين إلى نزع رداء الاحباط والمشاركة مجددا وبحيوية في الحياة السياسية؟

-بالتأكيد، المشروع العوني ينتمي إلى عالم قديم، إلى عالم صراعات وعالم ايديولوجيات، وكله أساسا «راكب» على شخص. المطلوب من المسيحيين اعتماد أسلوب فعال يرتكز الى عملية بناء داخلي وبناء خارجي. نحن شركاء على هذين المستويين، وعندنا مساهمة خاصة على هذين المستويين، وهذه المساهمة هي المطلوبة. هناك في لبنان اليوم فقدان لهذا الدور المسيحي، واذا استعدنا دورنا في لبنان يعني أننا استعدنا حكما دورنا في المنطقة، وهناك ضرورة حيوية لاستعادة هذا الدور. العملية ليست ترفاً سياسيًا بمعنى يمكن أو لا يمكن أن نستعيده، ففي حال لم نستعيده يعني أننا حكمنا على أنفسنا بأننا أصبحنا من الماضي.

فارس سعَيد: المسيحيون جماعة ريفية إذا انسحبوا من السياسة العربية

مجلة المسيرة »

إلى ماذا تعزو تراجع دور المسيحيين من طليعي في مطلع القرن العشرين إلى ثانوي في مطلع القرن الحادي والعشرين؟

-فقد الموارنة، وهذا أمر ظرفي له أسباب موضوعية وأخرى ذاتية وليس دائما، ميزة أن يكونوا رأس حربة المشروع الإصلاحي والحداثوي في هذه المنطقة من العالم، بينما برزوا في القرن الماضي روادًا لانتقال الأفراد من مرتبة الطائفة إلى مرتبة المواطنة، بمعنى عندما شعروا بأنهم أقلية في الامبراطورية العثمانية، ابتكروا فكرة قيام الدولة في لبنان حتى يؤمنوا الانتقال من موقع الأقلية إلى موقع الجماعة ومن موقع الفرد الذي ينتمي إلى طائفة إلى موقع المواطن وهذا المشروع جذب الكثير من المسلمين في العالم العربي الذين كانوا تواقين إلى بناء الدولة المستقلة والتخلص من الانتدابين الفرنسي والبريطاني، وبالتالي كان المسيحي رأس حربة بناء الدولة الحديثة ورأس حربة الدفاع عن منطق المواطن، وليس عن منطق الفرد الذي ينتمي إلى طائفة ويخضع لموازين قوى متقلبة ويعرض طائفته للخطر.

لقد أسقطت الحرب بالنسبة إلى المسيحيين إمكان قيام دولة جامعة، هذه الدولة التي تحمي المواطن الذي ناضل من أجل قيامها، وبعد الحرب اعتبروا أن هذه الدولة متعثر قيامها، وكل مرة لا يرون ضمانتهم في الدولة كانوا يذهبون للبحث عن ضمانات خارج الدولة. عندما انهار مشروع الدولة في العام 1975 ذهبوا إلى سوريا، في السياسة طبعا، وفي العام 1982 ذهبوا إلى اسرائيل، وفي العام 1988 إلى عراق صدام حسين، واليوم لجأوا إلى إيران أحمدي نجاد.

ماذا يجمع بين كل هذه المحطات مع اختلاف ظروفها: مشترك واحد هو انهيار الدولة ضامناً لحقوق المواطن في لبنان. كلما اهتزت الدولة الضامنة نرى المسيحي يبحث عن ضمانات خارجها. إن تراجع المسيحيين اليوم عن فكرة الدولة سببه أنهم غير مقتنعين بقيام الدولة التي حلموا بإنشائها وبأن هذه الدولة تشكل عامل استقرار وضامناً لاستقرار اجيالهم القادمة، لذلك نراهم يبحثون عن ضمانات خارج الدولة، ونسمع بمشاريع تحالف أقليات في مواجهة المسلمين. إن شرط عودة المسيحيين إلى المسرح السياسي عودتهم رأس حربة في حماية فكرة الدولة التي تعطي الفرد في لبنان إمكان انتقاله من انتسابه الى جماعة طائفية الى انتسابه الى القانون والدولة والدستور وبالتالي انتقاله من مرتبة الفرد الخائف الذي يبحث عن ضمانات الى مواطن يجعل من القانون والدولة ضمانة له ولاستقراره. هذه الفكرة التي اهتزت خلال مرحلة الحرب وما بعد هي اليوم قيد البلورة لدى الوسط المسيحي. الكنيسة التي أدركت من البداية أهمية هذه الفكرة ناضلت من أجلها منذ زمن طويل. والجماعة المسيحية تدرك أيضا أن الدولة الحديثة هي الضمانة الوحيدة لها.

أما النقطة الأخرى التي على المسيحيين الدفع في اتجاهها، فتكمن في أن ضمانة دولتهم في هذه البقعة من العالم تفترض إرساء الاستقرار في هذه المنطقة، أي أن استقرار المنطقة ينعكس إيجابا على لبنان واستقرار لبنان ينعكس ايجابا على استقرار المنطقة. إن انسحاب المسيحيين من الحياة السياسية العربية يجعل منهم جماعة ريفية، بالمفهوم السياسي، ففي حال لم يكونوا مؤثرين في طبيعة الحياة السياسية العربية يصبحون هامشيين في الحياة السياسية. أعتقد أن من واجب الكنيسة ومن واجب المجموعات السياسية أن تقدم نفسها لدى الرأي العام العربي والإسلامي صاحبة مشروع حداثة وقادرة على مصالحة العالم العربي مع الخارج ومصالحة العالم العربي مع ذاته. إن بعض النظريات السياسية التي سادت داخل الوسط المسيحي وتعتبر أن ما يدور اليوم في لبنان هو جزء من صراع سني-شيعي لا علاقة للمسيحيين به من قريب ولا من بعيد، هي نظريات انسحابية من الحياة السياسية بالمطلق، مما يجعل من المسيحيين في لبنان طائفة هامشية تريد أن تعيش على غرار الطوائف الأقلوية في بلدان أخرى، أي أنهم يكتفون بالاستثمارات والتجارة والاقتصاد من دون المشاركة في الحياة السياسية، أي الانسحاب من الحياة السياسية.

أما الجانب الثالث، فيتعلق بالإبداع المسيحي، فالمسيحيون كانوا مبدعين ولم يعودوا كذلك، والسبب عائد في شكل أساسي إلى عجزهم عن إجراء قراءة دقيقة لما يجري في العالمين الدولي والعربي. الفارق الزمني الذي اكتسبوه من خلال الاحتضان الفرنسي لهم منذ قرن ونيف والذي جعل منهم متقدمين بجيل وجيلين على الآخرين في موضوع الثقافة والعلم والانفتاح، تقلص واصبح اليوم متساويا في شكل أو آخر مع الآخرين، وبالتالي المنافسة يجب أن تتم على قاعدة الإبداع، لأن كل مرة كنا فيها مبدعين أغنينا الحياة السياسية وجملنا الحياة السياسية وكنا مفيدين لقضيتنا وللمحيطين بنا، بينما كل مرة اعتبرنا فيها أننا غير معنيين بما يجري حولنا تحولنا تلقائيا محليين وانسحابيين وحتى تافهين بالمعنى السياسي. نحن في حاجة إلى إبداع، وهذا الإبداع هو إبداع ثقافي، اقتصاد معرفي، وهذا الموضوع يجب أن يبقى في يد المسيحيين، ومن أجل إبقائه لا يكفي القول لماذا بادر الرئيس الحريري الى تعليم 40 الف طالب، يجب أن تعطى الإمكانات لمنافسة ثقافية علمية شريفة أخلاقية بغية إرساء ثقافة السلام والمعرفة وإعلاء شأن هذه المنطقة.

هل ما زال المسيحيون يشكلون نوعًا من قيمة مضافة على غرار ما كانوا عليه؟

-لا شك في أنهم يحافظون على هذه القيمة المضافة، إنما هناك بعض الظروف التي لم ينجحوا في تلمس أهميتها. فالعالم الإسلامي على سبيل المثال في أزمة مع الخارج، وهو يسعى الى تقديم نفسه تجاه هذا الخارج مسلمًا معتدلاً، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال: من هو الطرف القادر على تقديم الإسلام ديناً يشارك في إغناء الحضارة العالمية؟ المسيحيون بالتأكيد، لأنهم شهود من خلال تفاعلهم وعيشهم مع المسلمين. ومن هو الطرف القادر أيضا على تصوير المسلمين خطرا على الحضارة العالمية؟ المسيحيون في لبنان أيضا. وإذا أراد المسلمون التخفيف من الاسلاموفوبيا الموجودة والمتفاقمة، عليهم أن يأخذوا طريق الكنائس الشرقية وعلى رأسها الكنيسة المارونية الأقدر على تقديم الإسلام بمنحى حضاري وجميل بدلا من صورة الإسلام المشوه.

هل شعور المسيحيين بأن ثمة تخليًا دوليًا عنهم وتم استبدالهم بالطائفة السنية، شعور في محله؟

-فكرة الطائفة المميزة أو الممتازة هي فكرة قديمة تعود إلى مرحلة الانتداب، إذ اعتبرت فرنسا أن المسيحيين يجب أن يشكلوا المعبر الى العالم العربي والإسلامي، مما أعطى الجماعة المسيحية دورا مميزا جعلهم يشكلون جسر العبور لدخول الغرب إلى العالم العربي والإسلامي. ليس هناك اليوم أي استبدال لدور المسيحيين بدور لطائفة أخرى أكانت سنية أم شيعية أو درزية. هناك عمليا تبدل في نظرة الغرب إزاء لبنان. فهذا الغرب يريد أن يرى لبنان نموذجا ناجحا للعيش المشترك وليس لطائفة ممتازة على حساب الطوائف الأخرى. يبدو أن هذا الموضوع ما زال غير مفهوم لدى المسيحيين، ولذلك يحاولون العودة إلى مشاريع سابقة لم تعد في دائرة الاهتمام الغربي. بمقدار ما يعمل المسيحيون من أجل العيش المشترك، تكبر قيمة المسيحيين لدى الغرب، وبمقدار ما يجنحون في اتجاه الطلاق أو الفصل مع الإسلام، يقتربون من المسيحيين الغربيين الذين يفصلون أيضًا مع الإسلام، وبالتالي لا يريدون من المسيحيين المشرقيين أن يكونوا على غرارالمسيحيين الغربيين، إنما يريدون منهم أن يبتكروا أساليب للوصل مع المسلمين وتصدير هذا النموذج إلى الخارج.

هل توافق على مقولة أن قسما من المسيحيين ملحق بالسنة وقسما آخر ملحق بالشيعة؟

-لا أوافق إطلاقا على هذه المقولة، هناك قسم من المسيحيين يعتبر أن لبنان هو المشروع الأساس وقيام الدولة هو المشروع الأساس وكل من يأتي على مشروع الدولة أكان سنيا أم شيعيا يكون حليفا للمسيحيين، بينما هناك قسم آخر من المسيحيين لا يعتبر أن هناك إمكان لقيام دولة في لبنان، مما يجعله يذهب إلى ضمانات أخرى خارج الدولة تؤدي إلى تدفيع المسيحيين ثمن هذه المغامرات.

هل تؤيد نظرية وحدة الصف المسيحي وأن التنوع والتعدد في الأزمات يضعفان المسيحيين؟

-أنا مع التنوع داخل كل طائفة في لبنان وعلى رأسها الطائفة المسيحية، واعتبر أن الاختزال الموجود في الطوائف الأخرى ليس صحيا، كما أن الفلتان الموجود داخل البيئة المسيحية ليس صحيا، لأن الانقسام المسيحي-المسيحي لا يتم على قاعدة طرح سياسي إنما انقسام على ثوابت المسيحيين التاريخية من قيام الدولة وبناء المؤسسات، وهذا أمر معيب. هناك جماعة لدى المسيحيين لم تلتقط بعد التغييرات التي حصلت، وهي تعتبر أنها قادرة على العودة إلى المشروع القديم الذي كان من خلاله المسيحي مجرد فرد وطائفته طائفة ممتازة، بينما اليوم ليس هذا هو المشروع المطلوب. المشروع المطلوب هو العيش المشترك. أما ماذا يعني العيش المشترك، فهو أن يأخذ في السياسة المسيحي مكان المسلم وأن يأخذ المسلم مكان المسيحي. هذا هو العيش المشترك. أن أتفهم هواجس المسلم من موقعي المسيحي، وأن يتفهم المسلم هواجسي أنا المسيحي من موقعه المسلم. وهذا مفهوم شعبي وواسع في لبنان ليس موجودا لدى الزعماء إنما في المجتمع اللبناني. والفارق بين زعماء اليوم وزعماء الاستقلال أن أول جيل من الزعماء اللبنانيين كان يكبت هواجس الطوائف من أجل المصلحة الوطنية العامة، بينما يستنفر زعماء اليوم هواجس الطوائف من أجل تعزيز مواقعهم الخاصة.

هل ستتمكن الانتخابات النيابية المقبلة من حسم الالتباس السياسي الناشئ من الانتخابات السابقة؟

-الفرز السياسي في الانتخابات المقبلة سيكون على قاعدة واضحة: من مع الدولة ومن ضدها، قرار واحد، جيش واحد، دولة واحدة. ما يطلبه المسيحي هو الاستقرار، وما يريده المسلم هو الاستقرار، وهما يبحثان عن هذا الاستقرار من خلال بناء الدولة وتطبيق القوانين على الحاكم كما على المحكموم. بناء الدولة هو المدخل الوحيد إلى الاستقرار وبالتالي الازدهار الاقتصادي والبقاء في هذه البقعة من العالم.

هل انتخاب الرئيس سليمان ساهم في تعزيز الحضور المسيحي داخل المؤسسات؟

-الموضوع ليس موضوع شخص العماد سليمان، انتخاب رئيس الجمهورية، وهو ميشال سليمان، شكل خطوة في اتجاه بناء الدولة التي هي الآلية والإطار الطبيعي من أجل تطمين المواطنين اللبنانيين وعلى رأسهم الجماعة المسيحية.

إلى أي حد يمكن أن يعيد تقاطع الرئاسة الأولى والكنيسة المارونية و14 آذار الريادة الى الدور المسيحي؟

-ليس هناك تواطؤ بين الأطراف الثلاثة، بل هناك نوع من تقاطع، بمعنى أن مصلحة 14 آذار هي في قيام الدولة، ومصلحة الكنيسة تكمن في قيام الدولة، ومصلحة رئيس الجمهورية هي في قيام الدولة، وبالتالي هذا التقاطع ليس تكاملا أو انسجاما أو تواطؤا. هو تقاطع مصالح، والمساحة المشتركة بين المواقع الثلاثة هي عملية بناء الدولة في لبنان.

هل تخشى على مستقبل المسيحيين في لبنان والمنطقة؟

إطلاقا، المسيحيون أقوى بكثير مما يعتقدون أو يقدرون أنفسهم، لا شك في أن الحروب اللبنانية والاستهداف المنهجي السوري أضعفهم، ولكنه لم يقض أو يؤثر قيد أنملة على دورهم، تبقى الجماعة المسيحية وخاصة بعد 11 أيلول هي الأساس. إذا كان الاسلام يريد أن يقدم نفسه أمام العالم بأنه دين يساهم في إغناء الحضارة العربية ويسعى إلى المصالحة مع مسيحيي الغرب لا يمكنه بالمقابل أن يخاصم مسيحيي الشرق.

ما هي خارطة الطريق التي يجب وضعها من أجل تفعيل الدور المسيحي في لبنان؟

-أي خطوة تساهم في بناء الدولة تساهم في استقرار الوسط المسيحي. إن عملية بناء الدولة لها شروط ومستلزمات تختلف عن العام 1943. فكرة أن لبنان هو «بلد للمسيحيين والمسلمين بيشتغلوا عندهم»، وأن عليهم أن يعيدوا الأمانة إلى المسيحيين بعد خروج الجيش السوري فكرة غير واقعية وغير مقبولة في الأساس. هذا البلد لنا وللمسلمين، وبمقدار ما نشكل رافعة حضارية وثقافية وسياسية لمشروع بناء الدولة، نساهم في تفعيل الحضور المسيحي وتعزيزه.

غطاس خوري لـ «الراي»: إذا فزنا في الانتخابات النيابية في لبنان فليدعونا نتحمل المسؤولية ... والا فليؤلفوا حكومة ونحن نعارضها

«أتمنى على عون ألا يهدّد فلا أحد في الأكثرية يريد قطع الأيدي ... وتظاهرة 14 فبراير شعارها: مع قيام الدولة ضد الدويلات ومع المحكمة الدولية»

الرأي الكويتية »

يؤكد النائب اللبناني السابق غطاس خوري (من «تيار المستقبل») ان شعار التظاهرة الكبيرة التي دعت اليها «قوى 14 مارس» في الذكرى الرابعة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 فبراير الجاري هو «مع قيام الدولة ضد الدويلات، ومع قيام المحكمة الدولية».

ويعتبر ان نجاح «قوى 14 مارس في الانتخابات» معناه ان «الشعب اللبناني يعطينا تفويضاً لنفاوض كائناً من يكن انه اذا كان يريد ان يعيش في هذا الوطن معنا، فعليه ان يدخل في مشروع الدولة وبنائها معنا».

ويشدد على ان «قرار الحرب والسلم واستعمال السلاح في الداخل او الخارج يجب ان تكون مرجعيته مجلس الوزراء والحكومة مجتمعة»، مضيفاً «لن نقدم استراتيجية دفاعية. استراتيجيتنا تتلخص كالآتي: ضعوا اي استراتيجية دفاعية ترونها مناسبة شرط ان يكون القرار في يد السلطة اللبنانية».

ويشير الى ان الانتخابات ستجري في موعدها «لان كلاً من الطرفين (الاكثرية والأقلية) يعتقد انه سينال الاكثرية»، متمنياً ان تُطرح مواضيع تهم مستقبل الناس الذين لا يريدون الالتفات الى الماضي بل المستقبل، وآملا ان «تطبَّق البرامج الانتخابية والا يصيبها ما اصاب «الكتاب البرتقالي» للتيار الوطني الحر (يقوده العماد ميشال عون) الذي سحب من التداول».

ويؤكد ان «لا احد في 14 مارس يريد قطع الاعناق والايدي ولا حتى الارزاق ولا نحر البطون»، متمنياً على النائب عون ان يكون كلامه في السياسة «وفق الاطر الديموقراطية».

من التظاهرة التي دعت اليها «قوى 14 مارس» في الذكرى الرابعة لاغتيال الحريري، بدأت «الراي» حديثها مع خوري سائلة عما يراد قوله من هذه التظاهرة، فيجيب: «تحلّ هذه الذكرى قبل اسبوعين من مباشرة المحكمة الدولية عملها. نريد ان نقول لجميع اللبنانيين ان نضالكم في الاعوام الاربعة الماضية لم يكن عبثياً، فقد انتج المحكمة الدولية التي ستحقق العدالة وتجلب الفاعلين والمجرمين في كل الجرائم التي حدثت، وليس فقط في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، وتسوقهم الى العدالة. الموضوع الآخر هو ان النضال من 14 فبراير الماضي، يوم نزلنا وكانت الساحة محاصرة، حتى 14 فبراير الجاري، حيث سننزل وقد تم انتخاب رئيس للجمهورية وقامت حكومة وتم الخروج من المعسكر الذي بني في ساحة رياض الصلح. حدثت تغييرات. السابع من مايو الماضي كان احدى العلامات الفارقة. استُعمل السلاح في غير موقعه. جرت محاولة لفرض هيمنة وكانت هناك محاولات انقلاب على واقع موجود. لكن هذا الانقلاب العسكري لم يؤد الى نتائج سياسية لهذا الفريق. وتسوية الدوحة كانت بين فريق تم اغتصاب مناطقه وحقوقه بالسلاح وفريق صامد سياسياً منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. هذه التسوية هي احتكام الى المرجعية العربية والدولية التي انتجت الاتفاق. نحن نقول للناس في 14 فبراير المقبل اننا نحتكم للشعب اللبناني اولاً واخيراً. اخرجنا الجيش السوري بالاحتكام الى الشعب، وربحنا الانتخابات والاكثرية النيابية بالاحتكام الى الشعب، والآن نريد ان نوقف مشروع بناء دولتين في لبنان بالاحتكام الى الشعب اللبناني. ونرى ان فرصة اللبنانيين لبناء دولة موحدة، قوية وقادرة هي بمعاودتهم تأكيد مرجعية 14 مارس».

• شعاركم في هذه التظاهرة اذا هو ضد الدويلات؟

- ضد الدويلات، مع المحكمة الدولية.

• وهل هذا شعاركم ايضا للحملة الانتخابية المقبلة؟

- نامل حين تحل الانتخابات ان تكون المحكمة الدولية قد بدأت عملها ما يعطي ثقة اكبر لجمهورنا ويؤكد بالتالي ان ما نقوله نفعله. نحن لا ندعي انتصارات وهمية. فلا نقول اننا انتصرنا في حرب ليكتشف الناس لاحقاً ان الحرب جرت ويلات ودماراً عليهم. نحن نقول ان المحكمة بدأت بالعمل وستأتي بكل المجرمين، وان مشروع وجود سلاح خارج اطار الدولة هو مشروع اقامة دويلة ضمن الدولة. تصويتهم لا يعني الذهاب لنزع السلاح، انما يعطينا تفويضا من الشعب اللبناني لنفاوض كائناً من يكن انه اذا كان يريد ان يعيش في هذا الوطن معنا فعليه ان يدخل في مشروع الدولة وبنائها معنا.

• عاتب (الامين العام لـ «حزب الله») السيد حسن نصرالله اخيراً النائب سعد الحريري على كلام عرضي قاله عن 7 مايو. فكيف ستوفقون بين شعار معركتكم ضد دويلتين، ومحاولة الحفاظ على مناخ المصالحة النسبية؟

- عندما تتصالح مع فريق آخر فانك لا تلغي ذاكرتك ولا تلغي التاريخ. 7 مايو تاريخ موجود، ولم يمض عليه عام بعد ولا يمكن ان نلغيه من ذاكرة الناس. نحن ندعو الى التئام هذا الجرح، لكن ذلك لا يمكن ان يكون على زغل بمعنى انكار وجوده، بل تحديد سبب الجرح والعثور على طريقة العلاج والشفاء. انكار جرح 7 مايو محاولة لابقاء الصراع قائماً. قمنا بتسوية في الدوحة ونحن فخورون بها ولا نتهرب من مسؤولياتنا فيها. قدمنا تنازلات من اجل التسوية، وفي النهاية من اجل لبنان، وانتج ذلك امورا عدة اولها انتخاب رئيس للجمهورية عوضاً عن الفراغ. كما انتج وئاماً وطنياً وصولاً الى انتخابات نيابية. نحن نريد ان نتصارح مع جمهورنا ونقول له ما هي سبل الخلاص من الآمنا واوجاعنا. التهدئة لا تعني انكار ما حدث. الآخرون يحاولون اقناعنا بانه لتسير الامور بيننا علينا انكار ما حدث، وهذا لا يصح. الصحيح هو تحديد الاسباب واعطاء الدواء الشافي...

• والاتفاق على تجاوز الاحداث. هل لديكم رغبة في تجاوزها ام ان الانتخابات النيابية مناسبة لكل طرف للبقاء في معسكره ما يسهل «التحريض» و...

- حتى لو انكرنا كسياسيين وجود هذه الجراح، فان ذاكرة الناس ليست قصيرة الى هذا الحد. لا احد منا يريد ان يعود الى ما مضى او اي تجربة سابقة تشبه 7 مايو. المشكلة في 7 مايو كانت وجود السلاح في أيدي الناس. اذا لم يعجب احدهم قرار او موقف يلجأ الى استعمال السلاح. نحن نقول يجب وضع استراتيجية دفاعية. لكن قرار الحرب والسلم واستعمال السلاح في الداخل او الخارج يجب ان تكون مرجعيته مجلس الوزراء والحكومة مجتمعة. لن نقدم استراتيجية دفاعية. استراتجيتنا تتلخص كالآتي: ضعوا اي استراتيجية دفاعية ترونها مناسبة شرط ان يكون القرار في يد السلطة اللبنانية. لكن ان يبقى القرار في يد سلطتين، سلطة تتخذ قرارات لا تنفذ وسلطة موازية تتخذ قراراتها وتنفذها، فهذا يعني ان لا بلد بل بلدين. المطلوب ان نحتكم الى الشعب اللبناني، فاذا كان مؤمنا بضرورة توحيد السلاح، تحت امرة سلطة واحدة هي السلطة اللبنانية ومجلس الوزراء اللبناني، فانه يعطينا الاكثرية. واذا لم يكن مؤمنا بذلك فهذا يكون قرار الشعب ونحن نرضخ لارادته.

• الا تتخوفون من ان تفتح تظاهرة 14 فبراير المقررة باب التظاهرات المقابلة ومسألة الاحجام؟

- كل الاطراف يتظاهرون. في عاشوراء حصلت تظاهرة، في يوم القدس والاسرى والشهداء حصلت تظاهرة...

• انها اذا تظاهرة رد فعل؟

- كلا، ابداً. لا احد يقول ان التظاهر السلمي ليس جزءاً من اللعبة الديموقراطية. في 12 فبراير هناك تظاهرة في ذكرى اغتيال (القائد العسكري في «حزب الله») عماد مغنية. اذا كان التظاهر تعبيراً ديموقراطياً فهو مرحب به. نحن لم نعترض على التظاهر بل على احتلال الوسط التجاري وتعطيل البلد.

• يبدو ان هناك بداية حامية للحملة الانتخابية وحرب ملفات، من موضوع التنصت الى مجلس الجنوب الى الديبلوماسيين الايرانيين الى التعيينات المعلقة. فاذا كانت هذه البداية فهل هذا مؤشر الى تصعيد من نوع آخر؟

- اظن ان الجميع يريدون الانتخابات النيابية لان جميع الاطراف يعتقدون انهم سيفوزون فيها. والانتخابات ستجري في يوم واحد وبالتالي ستصدر النتيجة في وقت واحد. لبنان مر بظروف اصعب. كان هناك رئيس للجمهورية غير معترف به. خرج الجيش السوري وحصل فراغ امني وصراع بين الاكثرية والاقلية، ورغم ذلك استطعنا تشكيل حكومة موقتة اجرت انتخابات نيابية. لا اظن انه مسموح لنا الآن في ظل وجود رئيس للجمهورية وحكومة اتفاق وطني ـ كي لا نسميها وحدة وطنية لانها لم تنتج وحدة وطنيةـ وفي ظل اتفاق الدوحة الذي تم برعاية عربية وحدد قانون الانتخاب، بالخوف على الانتخابات. الانتخابات النيابية ستجري في موعدها ولن يكون هناك مشكلة. صحيح ان هناك تصعيداً في اللهجة من الطرفين، وطرح ملفات وفتح اخرى كأن الموضوع يتصل بمحاكمات لمراحل سابقة، لكن هذا كله ضمن اللعبة الانتخابية. انتم اليوم في مكتبي الانتخابي وقد رأيتم الناس، وانا على تواصل يومي مع عدد كبير منهم واستمع اليهم. الناس اليوم غير مهتمين بما حصل في الماضي بل بما سيحصل لهم، بما سيجري في البلد. هل سنبقى دولة ديموقراطية لها مركزية القرار في الحرب والسلم؟ هل سنحافظ على طريقة الحياة اللبنانية في بلدنا ام لا؟ هل سيبقى اولادنا في ظل هذا المناخ ام سيهاجرون ويعيشون في بلدان اخرى؟ هل يستمر الوضع الاقتصادي على حاله ونظل نحسب متى سيحصل هجوم اسرائيلي جديد ام سننطلق الى مرحلة كان الرئيس الشهيد الحريري عنوانها؟ الناس يطرحون اسئلة عن المستقبل وهناك من يريد الكلام في الماضي. على كل السياسيين البدء بالحديث عن المستقبل.

• لكن احدى مشاكل اللبنانيين انهم لم ينجزوا مصالحة جدية ولا حكومة وفاق وطني جدي. لذا يسهل في زمن الانتخابات نبش القبور واخراج ملفات قديمة؟

- صحيح. هناك مرحلة سوداء في تاريخ لبنان ليس فيها فقط ملفات بل ركبت ملفات في عهد الوصاية للنيل من كرامات البعض وصدقيتهم. اقول ان هذا لن يجدي اليوم. لا يريد المواطن ان يسمع ماذا فعل فلان في الماضي بل ماذا سيفعل في المستقبل.

• وماذا ستفعلون في «المستقبل» كتاريخ وكتيار؟

- اذا تسنى لنا في 14 مارس ربح هذه الانتخابات فسننتهي من حكومات الوفاق الوطني لانها حكومات معطلة بكل معانيها. اذا خسرنا لا نريد ثلثاً معطلاً. فليؤلفوا حكومة ونحن نعارضها. ولكن اذا ربحنا فليدعونا نتحمل المسؤولية ونحكم وليعارضوا.

• هناك انطباع انهم لن يتركونكم تتحملون هذه المسؤولية؟

- هذا يخضع لنسبة التوكيل التي سنحصل عليها من الناس. اذا كانت ضئيلة فهذا الكلام يصبح حقيقياً. اما اذا كانت كبيرة فيجب ان يقبل كل الاطراف بهذا الواقع. صحيح ان ما حصل في الطائف توافق على توزيع طائفي، ولكن لم يحكى عن توزيع مذهبي. اليوم صرنا نريد الدخول في توزيع مذهبي. وهذا يعني انقلاباً على اتفاق لا يزال سارياً.

• يقال ان هنالك صعوبات داخل «14 مارس» في الاتفاق على خوض الانتخابات وشعارها والاحجام فيها والتمثيل؟

- مرت «14 مارس» بتجارب متعددة اكثر صعوبة. وكنا عند كل تجربة نواجه بسؤال: هل ستبقون موحدين ام سينفرط عقدكم؟ ووجهنا بهذا السؤال في 7 مايو عندما تم الهجوم على مناطق عدة. ووجهنا بهذا السؤال في الدوحة وبقينا موحدين. الامور التي تجمع مكونات 14 مارس اكثر من التي تفرقها ولا تزال مسلمات وطنية. اما الامور التي تفرق فهي بعض الحزازات الحزبية السخيفة التي لا تنتج اوطانا. 14 مارس امام تحدي الخروج من كل الحساسيات لتحقق ما وعدت به جمهورها، وهو جمهور اكبر من احزابها السياسية. هذا تحد ستجتازه 14 مارس بنجاح.

• يحكى اليوم عن كتلة وسطية، فهل صحيح انها «الاسم الحركي» لـ «14 مارس»؟

- الجميع ارتكبوا اخطاء في هذه النقطة. نحن كـ14 مارس نرحب بكل مرشح لنا وندعمه ليفوز، فنحن نريد ان يربح تيارنا ومرشحوه. وبعد ان نربح اذا خيرونا بين وسطي وآخر من قوى 8 مارس فسنختار الوسطي. لكن ليس من شأننا ان نقوم بمعركة الوسطي الانتخابية كأنه مطلب لنا. الكتلة الوسطية ليست مطلباً لـ14 مارس. مطلبها ان تفوز هي في الانتخابات.

• لكنكم في بعض المناطق غير قادرين على ايصال مرشحين من 14 مارس، افلا تدعمون وسطيين؟

- هذا كلام صحيح. عندما لا يكون في مقدوري ايصال مرشح من 14 مارس واكون مخيراً بين دعم شخص من 8 مارس وآخر وسطي، فطبعاً سأدعم الوسطي. لكنني اكرر، لا هو خياري ولن اقوم له بمعركته.

• لكنكم بتجيير اصواتكم له تكونون في طريقة او في اخرى تقومون بمعركته؟

- سندعم كل مرشح على حدة. هذا موضوع «بالقطعة» وليس دعماً مطلقاً للوسطيين في كل المناطق. علينا ان نتأكد اولاً انهم فعلاً وسطيون.

• اجتهد البعض في تفسير كلام الوزير الياس المر دفاعاً عن الوزير جبران باسيل، وذهب البعض الى اعتباره من بوادر زيارته لسورية. فكيف قرأتم موقفه؟

- اعتبر انه من بوادر الاجتماع الذي عقد برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة بهدف لملمة شمل الحكومة حول موضوع التنصت. تم اخراج الموضوع بهذه الطريقة. لكن «الفاول» الذي ارتكب كان ادلاء الوزير باسيل برأيه من مركز «التيار الوطني الحر»، ما استدعى رداً عليه من مجموعة من النواب. في هذا المعنى، كلام الوزير المر لا يخرج عن اطار التضامن الوزاري لا اكثر ولا اقل، ولا علاقة له لا بالانتخابات ولا بزيارة سورية.

• اظهرت معركة التنصت كأن المعارضة سجلت هدفا؟

- معركة التنصت لم ولن تنتهي. في النهاية، هناك تنصت تقوم به الاجهزة الامنية لحماية المواطنين وامن البلد في مقابل تنصت خاص. الاعتراض هو على التنصت الخاص وليس على التنصت الذي يحمي البلد. اذا كان هناك تنصت يمارسه اي مسؤول امني خارج القانون فيجب ان يعاقب عليه. لقد صوّر الموضوع كأن هناك من يريد التنصت وآخرين لا يريدون. هذا غير صحيح. الجميع يريدون التنصت لمصلحة المواطن والدولة وحماية البلد. المشكلة ان في لبنان تنصتا خارج اطار الدولة.

• كان النائب ميشال عون واضحاً عندما اشار الى الايدي والالسن التي ستقطع اذا امتدت الى «التيار الوطني الحر»؟

- لا بد من الاشارة الى ان لا احد في 14 مارس يريد قطع الاعناق والايدي ولا حتى الارزاق ولا نحر البطون. هذه لهجة لا نخوض فيها وتناقض توجهاتنا. لا احد يريد القيام باعتداء جسدي على اي كان، لا من «التيار الوطني الحر» ولا «حزب الله» ولا حركة «امل». هذه المعركة يجب ان تقاد بضوابط اهمها الديموقراطية. اناشد العماد عون وسائر السياسيين في البلد ان يكون الكلام في السياسة وليس بالتهديد.

• كيف تقرأ موقفه المطالب باحالة كل من الرئيس السنيورة والنائبين وليد جنبلاط وسعد الحريري على المحاكمة بتهمة الاساءة الى العلاقات مع سورية؟

- هو من عدة الشغل الانتخابية. كان دائماً يذكر سمير جعجع لكنه عفا عنه في هذا الموضوع. اظن ان هناك محاولة افتعال مشاكل مع قادة سياسيين اخرين من اجل التجييش المسيحي.

• كيف تردون على اتهامه لكم بـ «التخاذل» في موضوع الاصلاح ومحاربة الفساد الذي يرفع شعاره؟

- حصلت ضجة غير مسبوقة على القرار 1701 واتهمنا اننا اتينا به وفرضناه تحت القصف الاسرائيلي في حين انهم كانوا يرفضونه. ثم تبين ان المقاومة وافقت عليه عبر وزارئها في الحكومة ونفذته على الارض، وهي من قامت بضبط النفس في الجنوب خلال الحرب على غزة. نرفض ان يزايد احد علينا لاننا جميعاً متفاهمون على ان حماية لبنان هي الاساس.

اما «التغيير والاصلاح» فلا يكون بالشعارات. يجب تقديم برنامج اقتصادي اجتماعي للناس. وهذا البرنامج تخاض الانتخابات على اساسه ويتم التزامه وتنفيذه في حال الوصول الى السلطة، ولا يتم سحبه كما تم سحب «الكتاب البرتقالي» سابقاً.

• ستفتح في هذه المعركة ملفات تطول فترات حكمكم وحتى ملفات من عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ويقال انكم لم تقدموا بدائل وبرامج؟

- هناك برنامج الرئيس الشهيد وهو برنامج وطني.

• ولكن ثمة خلاف حول النظرة الاقتصادية؟

- نحن ملتزمون هذا البرنامج الانقاذي ونسعى الى تنفيذ مقررات مؤتمرات باريس الاول والثاني والثالث. لن تكون هناك خطة اقتصادية قبل استتباب الامن والامان في البلد. يجب ان يعرف لبنان الى اين يتجه قبل بناء خطة اقتصادية. نحن نريد تطبيقات مقررات مؤتمرات باريس المتعاقبة وانجاز اصلاح المؤسسات عبر خفض انفاق الدولة وتحفيز قدرة القطاع الخاص على المنافسة وتكبير حجم الاقتصاد. فاذا لم نكبر حجم الاقتصاد لن نتمكن من ايفاء الدين العام. الخطة هي نفسها. ولكن ليعطونا خمس سنوات من الهدوء لنتمكن من تنفيذها. من هنا، اقول تكراراً فليحكم من يفوز بالانتخابات وليتحمل المسؤولية.

• انت مرشح للانتخابات لكننا نقرأ ان مكان الترشيح لم يحسم بعد؟

- انا مرشح في دائرة الشوف ولست جوالاً. موقعي الطبيعي ان اترشح في الشوف، في منطقتي. ولن اعود الى الظروف التي دفعت الرئيس الحريري الى الطلب مني ان اترشح في بيروت.

ناجي سكاف يترشح في زحلة منتمياً «لمبادئ 14 آذار»

السفير

أعلن ناجي سكاف ، خلال مؤتمر صحافي عقده امس في زحلة، ترشحه عن احد مقعدي الكاثوليك في دائرة زحلة الانتخابية، ضمن انتمائه الى «مبادئ الرابع عشر من آذار ». واعتبر سـكاف خلال المؤتمر الذي حضره رئيـس «تيار الانتماء اللبناني» احمد الاسعد، والمحافظ السابق نقولا سابا وفاعليات زحلــية وبقـاعية، «ان اولوياته اليوم يجب ان تتركز على الشأن السياسي، لكي نتمكن من دحر خيار لم يطالب حتى اليوم الا بتسخير لبنان ارضا وشعبا ودولة وموارد وقدرات في سبيل افرقاء اقليميين»، منتقدا «لجوء البعض الى نقل البــندقية من كتف الى أخرى تبعا لمصـلحته الذاتية اولا وتنفيذا لرغــبة الطرف الخارجي».

واعلن سكاف ايمانه «بان استرجاع الحقوق يتم من خلال صراع حضاري ديبلوماسي واثق لا من خلال صراع عسكري يبرر العدوان. وان صلات لبنان بسوريا صلات متينة على جميع الصعد، لكننا لا نرضى بأن تصبح وسيلة استغلال واستباحة للمقدسات»، مؤكــدا «ان العروبة في جوهرها موقف حضاري انساني». واوضح ردا على سؤال ان ترشحه «ما زال منفردا»، مشــيرا الى «انه يتواصل مع كل من يلــتقي معه في المــبادئ». مذكرا بـ«مشاركته في تجمع «البريستول» ومطالبته قبل استشهاد الرئيس رفيق الحريري بالخروج الــكامل للقوات السـورية من لبنان وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني دون سواه».

من جهته اكد الاسعد «انه سيكون هناك تعاون انتخابي اكيد مع ســكاف في قضاء زحلة».

في مواجهة مخططات الترهيب والترويع

الكاتب: بول شاوول المصدر: المستقبل

متى ننتهي من "استراتيجية" الترهيب والترويع؟ هذا السؤال من عمر الحروب التي أشعلها "الآخرون" (بواجهات لبنانية) على امتداد قرابة أربعة عقود. فكأنها "استراتيجية" (تاريخية) رسمها، وتبناها كل الذين "وفدوا" الينا تحت شعار "انقاذنا" (ممّن؟ منهم بالطبع) وتحاربوا وحوّلوا أرضنا خرابا ومدننا، انقاضاً، وناسنا مجرد "نعاج" تساق الى الذبح "طائعة" أحياناً، ومجبرة أحياناً أخرى. هذه "الاستراتيجية" ساقتها الأنظمة التي رأت في استباحة لبنان تعويضاً عن هزائمها الداخلية وحروبها الخاسرة (مع اسرائيل وسواها) ومكاناً لتفجير مكبوتاتها وعقدها وأمراضها التسلطية ومطامعها وهيمنتها. كل الذين "أتوا" الينا منقذين؟ انقذونا بقوة الحديد والنار، من ديموقراطيتنا (النسبية) ومن حرياتنا، ومن ارادة شعبنا في تقرير سياسته وكراماتنا... وحيواتنا أيضاً. الاستراتيجية ذاتها ما زالت موصولة وكأن "الطغاة" لا يَرِثون سوى الطغاة، والارهابيين لا يرثون سوى الارهابيين: فاما ان تقبلونا "محتلين" وراكبين على رؤوسكم ومتقرعين على ذلكم... او "نُكسّر" كل شيء على رؤوسكم: حروب أهلية وانقلابات وقمع واغتيال وتدمير مدن.

"كل ذلك برهن خضوعكم أيها اللبنانيون" هكذا فعلت اسرائيل ولم تكتفِ بما فعلته مرة أو مرات، بل تواصلت في هذه الاستراتيجية لتنقل العدوى (أو الدور) لكل الأنظمة والأحزاب التي اهتدت العدوَ... ونفذت ما لن يكن له، او يتاح له أن ينفذه.

فكأن اسرائيل كفكر صهيوني ـ مخرب، اعطت كلمة "السر" كلّ من مُهّد له السبيل ليحتل "مكانها": اللغة ذاتها، الطغيان ذاته، المجازر ذاتها، التخريب ذاته، تدمير الدولة، الكيان، وحده الشعب والأرض، الفتن المذهبية، توريطنا بحروب لم تعد حروبنا: كل ما فعلت اسرائيل جدّده مَنْ تناوب على السيطرة علينا، من الأشقاء "ذوي القربى"، الى "الأصدقاء ذوي الغدر"، فالى الأشقاء ـ الجدد.

واذا كان ذلك "مبرراً" أيام الوصايات المتعاقبة (باذن اسرائيل وأميركا وبطلبهما أحياناً كثيرة ومديدة) فكيف يمكن لهذا "السحر" الصهيوني أن يستمر اليوم بعد استحقاق السيادة والاستقلال والتحرير وعودة كثير من الديموقراطية والحرية وتأكيد اكثرية الشعب وجوده الحاسم سواء في الانتخابات أو في الممارسات الديموقراطية المباشرة (تظاهرات مليونية وسواها). مع هذا بقي فريق "لبناني"! مصراً على الاستراتيجية الاسرائيلية الموروثة من الأنظمة التي ينتمي اليها هذا الفريق ويأتمر بها، وكأن شيئاً لم يكن! لا شيء تغير بالنسبة اليه: الأكثرية؟ ـ وهمية! الديموقراطية؟ ـ مزيفة! التظاهرات بلا فاعلية؟ مجلس النواب المنتخب؟ معطل باشارة! الحكومة "بتراء" ... اذاً فالأقلية هي الأكثرية، "عنزة ولو طارت" والسيادة الى "الوصايتين" والاستقلال برسم من "يحرره" من الاستقلال: كأنها الطغيانيات المتجددة: أو "الصهيونيات" المقنعة اذ من يمكن ان يقنعنا بأن محاولات تدمير الاقتصاد والدولة ووحدة الأرض واقامة الكانتونات والبؤر المسلحة وتوزيع السلاح و... الانقلابات على الشرعية وتناسخ "العبابسة" (شاكر العبسي) في بيروت، أو في الشمال... لتهديد النظام والكيان والجمهورية ليست من أهداف اسرائيل ومن أولوياتها: ينفذها من يفترض انهم يواجهون مخططاتها. (رائعّ برافو).

اليوم، واستمراراً باريحية هؤلاء وعشية الانتخابات النيابية والمحكمة الدولية والعلاقات اللبنانية ـ السورية، هّبَت الحمية اقوى في نفوس هؤلاء وكلُّ من موقعه ومن دوره بحسب ما خُّطط له توزيع اسلحة في بعض المناطق تمهيداً لتحقيق "ديموقراطيتهم" ترهيب بعودة "7 أيار" "الصهيوني" على بيروت والجبل وبعض المناطق، تلج الى اغتيالات يجددها القتلة (وربما كانوا اياهم من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وشهداء الاستقلال) محاولة استدراج لبنان لحرب مع اسرائيل، أو استدراج اسرائيل لتضرب لبنان (كما الحال في غزة: لتأمين انتصار رباني جديد على الأشلاء والأنقاض، استخدام "التنصت" الشرعي وغير الشرعي لتسهيل "القتل" (وما أجمل القتلة بلبوس الأبرياء!) والتخريب إبقاء البؤر الأمنية وخصوصاً السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ليتم عبرها اطلاق الصواريخ الاسرائيلية على اسرائيل بقرار خارجي، او لافتعال فتن وتخريب واعتداءات وفوضى... وإعادة الاقتصاد اللبناني الى الوراء.

وكل هذا يعني ان استراتيجية الترويع والتهديد والتخريب ما زالت تسابق كل الاستراتيجيات الأخرى من دفاعية أو هجومية أو بين بين.

على هذا الأساس ومن "استلهام الاستراتيجية" التي تسفر دائماً بعد الحروب والمعارك الداخية عن انتصار ايراني في لبنان، او نصر شقيق عندنا (وكم ننتظر ذلك اليوم الذي نهنئ فيه على تحرير الجولان، بدلاً من ان تقام واجبات التهنئة بالانتصار في غزة أو في لبنان: متى يكون للنظام ان يتقبل التهانئ بدلاً من ان يوزعها بعيداً من أرض المعركة: فحبذا. فحبذا: انها أمنية عمرنا ان نهزم اسرائيل واميركا في الجولان وفي ايران).

اذاً الانتصارات موزعة عندنا وفي فلسطين واحياناً في العراق: والغريب ان الذين "يعلنون" انتصارهم في بعض الأقطار لم يطلقوا رصاصة واحدة على اسرائيل... منذ عقود بل وقرون باعتبار انهم يحاربون بدمائنا، ويهادنون بدمائنا، ويفاوضون بدمائنا... و"ينتصرون" (وهم المهزومون) بدمائنا! فلكم ما شئتم "بالروح بالدم نفديك ايتها الأنظمة المستبيحة لنا.

من هنا، فان كل المعارك. حتى الآن هي خارج اسرائيل تقريباً بعيداً من مدنها واقتصادها وصروحها ومصانعها ومواقعها النووية... كل المعارك على الأراضي العربية ومنها أراضٍ محررة (كلبنان) وغير محررة كفلسطين: فمتى تصبح اسرائيل كلها ساحة للمواجهة؟ هذا برسم أنظمة الممانعة العربية وغير العربية برسم العرب كلهم والمسيحيين والمسلمين كافة باذنه تعالى!

ونظن أنه مع اقتراب موعد الانتخابات والمحكمة الدولية، وبعد "غزة" لا بدّ من التساؤل وبالحاح: اتراهم وعبر تفعيلهم مخططات الترهيب والترويع، يدأبون على اثارة فوضى هنا أو فتن هناك أو معارك هنالك للتأثير على مجرى المحكمة او للتأثير على حرية الناخب اللبناني وردعه ومنعه من ممارسة حقه الانتخابي. ويكفي ان نسترجع ما اعلنه بعض "قيادات" 8 آذار حول الانتخابات ونتائجها والتهديد بالويل والثبور اذا ما فازت الأكثرية واستعادة اسطوانة "المال السياسي" (وما لُهُم أوفر) لنفهم نيات هؤلاء (اضافة الى الصواريخ التي اكتشفت قبل يومين في انحاء الناقورة وهي صواريخ اسرائيلية موجهة الى اسرائيل) في رفضهم العضوي لكل نوع من تعابير المجتمع المدني وأدواته السياسية والاجتماعية. وهل يمكن ان ننتظر من "الانقلابيين" الموصوفين غَير المناحي الانقلابية، وغير سنّ السيوف والخناجر والسكاكين: وها هو ميشال عون يهدد بقطع الألسنة والأيدي، (كحليفه وزميله اميل لحود في خطاب القسم المشؤوم والذي خبرنا في عهده ابشع الاغتيالات والجرائم وأبشع أنواع مصادرة القضاء والتنصت والاعتداء على الحريات العامة والفردية والدستور والقوانين) وها هو أحد النواب العونيين "يهّم" بقذف نائب اكثري بزجاجة. (ما هذه المدرسة الجنرالية السمحاء) من دون ان ننسى تلك الموجة العنيفة من بعضهم حول بعض الصناديق والتركيز على رئيس الحكومة و14 آذار والحبل على الجرار. فالذي اعتبروا "الأكثرية المنتخبة اكثرية وهمية" هم الذين سيعتبرون ان تجديد الثقة بالأكثرية عبر الانتخابات اعتداء على "ديموقراطيتهم" وعلى اجنداتهم في السطو على الدولة لتعطيلها وتشويه الانجازات التي تمت في العهد الاستقلالي ويكفي كذلك ان نتابع الحملات المنظمة على ما يسمى "الكتلة الوسطية" من بعض 8 آذار وآخرها من النظام الشقيق، ليتم عبر ذلك الهجوم على الرئيس سليمان ونعت هذه الكتل بأنها "قناع" لـ 14 آذار والصاق التهم بها جزافاً كما هي العادة لنعرف اي مدى بلغ جزع هؤلاء من انهيارهم على المستوى الشعبي لا سيما في المناطق الموسومة بالمسيحية: من المتن الشمالي الى كسروان الى جبيل الى البترون.. حيث كانت هذه المناطق وعبر "المصادفات" المرحلية معاقل للجنرال عون وها هو النائب ميشال المر يرد رداً "مُراً" كالعلقم ويكشف ما كان يجب ان يكشفه من زمان. هذا التفكك شبه الشامل لحلفاء الوصايتين في المناطق المسيحية خصوصاً (وفي المناطق الأخرى غير الكانتونية وغير المصادرة) هزّ الانقلابيين هزاً عنيفاً، وافقد كثيرهم اعصابه وتوازنه فبات كلامه اقرب الى الهذيان اللوناتيكي لكي لا نقول المرض العضوي. لكن، وككل مرة، لم تكن تهديدات "الانقلابيين" والمهددين بـ 7 أيار شاروني جديد، وموزعي الاسلحة والمال (النظيف) الا حافزاً جديداً لجمهور 14 آذار لتجديد انتمائه، وتأكيد فاعليته ضمن الأطر الديموقراطية وتمسكه بالسيادة والاستقلال والعدالة والمحكمة والدولة والمؤسسات الشرعية.

ونطن ان الدعوة للمشاركة في الحشد الشعبي في يوم استشهاد الرئيس رفيق الحريري، يوم الدم الذي تحول يوم الاستقلال والسيادة والحرية هي تجسيد حي للارادة الحرة ورد على كل المنقلبات والاستراتيجيات الترويعية التي يعتمدها حُراس الأنظمة البائدة، ومحترفو التبعية لهذه الوصاية او تلك. وفي الميعاد المحدد سيفاجأ الذين "يُرهبون" (اي منقلب سينقلبون) ان اكثرية الشعب اللبناني التي أُضطهدت وقُمعتْ عقوداً، ورُوّعت عقوداً، وسُجِنت ارادتها عقوداً، وانزلت بها انواع القهر الاشد سيفاجأ بتوع قطع الطرقات واحراق الدواليب والاعتداء على الناس، بأن استراتيجيتهم التخريبية قد استنفدت وباتت اعجز من قبل على فعل فعلها. بل وسيفاجأ هؤلاء (وقد نتوقع منهم ممارسات لتعطيل هذا الحشد او الحد من تدفقه تماماً كما في السابق، ايام اميل لحود و"الفتيشة" ومتفجرة عين علق... بالمدى الواسع الذي ستسجلّه الجموع الزاحفة من كل المناطق، ومن كل الأجيال والاطياف بحيث يكون اليوم المشهود يوماً تاريخياً جديداً ومبايعة للأكثرية بتعدديتها المدنية والسياسية. ولا يمكن النظر الى هذه الخطوة الا كرد نوعي على الترهيب، ومحاولة استيعاب "المخارج" العنفية التي لم تعد الأقلية تملك سواها. ونظن ان المشهدية المقبلة في يوم دم الشهيد الحريري الذي صار يوم الاستقلال لا بد ان تكون المواجهة الجدية لمشهديات اخرى مرسومة بالالوان القانية ودخان الحرائق وزبد الألسنة الملعلعة، والقسمات المتشنجة والقبضات المرفوعة (العوذ بالله) لتكون عندنا مشهديتان واضحتان: واحدة تستلهم السلم الاهلي يحتلها حشود سلمية ومدنية، واخرى تستلهم لغة الالغاء والانغلاق والوعيد والسلاح والقوة. مشهدية تبشر بلبنان يخرج من العنف ومن الوصايات ومن الأنظمة التوتاليتارية البائدة والبنى الخارجية. واخرى تبشر بلبنان شبيه بنا خبرناه على امتداد عقود من "تجليات" تلك الأنظمة التي لم تعد على شعوبها وعلينا سوى بالهزائم المجلجلة بالنصر تحت عناوين: فشل العدو في هزم النظام (أو الحزب) وان نجح في احتلال الأرض: فالأرض مقابل النظام بل والنظام اغلى من الأرض باعتبار ان هزيمته في الدفاع عن اهله وارضه هو انتصار لنجاته (وهذا ما تريده اسرائيل: انظمة مهزومة على اراضٍ محلتة).

والعناوين ما زالت شغالة ومتوارثة منذ 7 حزيران 1967 وقبله وحتى آخر التجليات في غزة! فبرافو: نحتمي بالناس بدل ان يحتموا بنا: نبني الخنادق والملاجئ لنا ونترك الناس فريسة العدو: والمهم ان يرفع سكان الملاجئ والخنادق اشارات النصرعلى الجثث والاشلاء والخراب. وكل التهانئ!

هذا هو "اللبنان" الذي يريدون اعادة بنائه: مسرحاً للهزائم المظفرة (اقصد الانظمة القريبة والبعيدة) وساحة لجنونهم وكسرة خبز على موائدهم.. وهيكلاً على شاكلتهم وهذا ما يفسر تحديداً هذا الاستنفار السلمي لجمهور يؤمن بالديموقراطية والحرية والعدالة وهذا بالذات ما سيجعل المشهدية الشعبية في 14 شباط مشهدية بكل الألوان والأصوات والقامات المدافعة عن هذا البلد وتاريخه وثقافته وحقوقه المدنية والاجتماعية والسياسية والافتصادية ودوره الاستثنائي.

في مواجهة مخططات الترهيب والترويع

الكاتب: بول شاوول المصدر: المستقبل

متى ننتهي من "استراتيجية" الترهيب والترويع؟ هذا السؤال من عمر الحروب التي أشعلها "الآخرون" (بواجهات لبنانية) على امتداد قرابة أربعة عقود. فكأنها "استراتيجية" (تاريخية) رسمها، وتبناها كل الذين "وفدوا" الينا تحت شعار "انقاذنا" (ممّن؟ منهم بالطبع) وتحاربوا وحوّلوا أرضنا خرابا ومدننا، انقاضاً، وناسنا مجرد "نعاج" تساق الى الذبح "طائعة" أحياناً، ومجبرة أحياناً أخرى. هذه "الاستراتيجية" ساقتها الأنظمة التي رأت في استباحة لبنان تعويضاً عن هزائمها الداخلية وحروبها الخاسرة (مع اسرائيل وسواها) ومكاناً لتفجير مكبوتاتها وعقدها وأمراضها التسلطية ومطامعها وهيمنتها. كل الذين "أتوا" الينا منقذين؟ انقذونا بقوة الحديد والنار، من ديموقراطيتنا (النسبية) ومن حرياتنا، ومن ارادة شعبنا في تقرير سياسته وكراماتنا... وحيواتنا أيضاً. الاستراتيجية ذاتها ما زالت موصولة وكأن "الطغاة" لا يَرِثون سوى الطغاة، والارهابيين لا يرثون سوى الارهابيين: فاما ان تقبلونا "محتلين" وراكبين على رؤوسكم ومتقرعين على ذلكم... او "نُكسّر" كل شيء على رؤوسكم: حروب أهلية وانقلابات وقمع واغتيال وتدمير مدن.

"كل ذلك برهن خضوعكم أيها اللبنانيون" هكذا فعلت اسرائيل ولم تكتفِ بما فعلته مرة أو مرات، بل تواصلت في هذه الاستراتيجية لتنقل العدوى (أو الدور) لكل الأنظمة والأحزاب التي اهتدت العدوَ... ونفذت ما لن يكن له، او يتاح له أن ينفذه.

فكأن اسرائيل كفكر صهيوني ـ مخرب، اعطت كلمة "السر" كلّ من مُهّد له السبيل ليحتل "مكانها": اللغة ذاتها، الطغيان ذاته، المجازر ذاتها، التخريب ذاته، تدمير الدولة، الكيان، وحده الشعب والأرض، الفتن المذهبية، توريطنا بحروب لم تعد حروبنا: كل ما فعلت اسرائيل جدّده مَنْ تناوب على السيطرة علينا، من الأشقاء "ذوي القربى"، الى "الأصدقاء ذوي الغدر"، فالى الأشقاء ـ الجدد.

واذا كان ذلك "مبرراً" أيام الوصايات المتعاقبة (باذن اسرائيل وأميركا وبطلبهما أحياناً كثيرة ومديدة) فكيف يمكن لهذا "السحر" الصهيوني أن يستمر اليوم بعد استحقاق السيادة والاستقلال والتحرير وعودة كثير من الديموقراطية والحرية وتأكيد اكثرية الشعب وجوده الحاسم سواء في الانتخابات أو في الممارسات الديموقراطية المباشرة (تظاهرات مليونية وسواها). مع هذا بقي فريق "لبناني"! مصراً على الاستراتيجية الاسرائيلية الموروثة من الأنظمة التي ينتمي اليها هذا الفريق ويأتمر بها، وكأن شيئاً لم يكن! لا شيء تغير بالنسبة اليه: الأكثرية؟ ـ وهمية! الديموقراطية؟ ـ مزيفة! التظاهرات بلا فاعلية؟ مجلس النواب المنتخب؟ معطل باشارة! الحكومة "بتراء" ... اذاً فالأقلية هي الأكثرية، "عنزة ولو طارت" والسيادة الى "الوصايتين" والاستقلال برسم من "يحرره" من الاستقلال: كأنها الطغيانيات المتجددة: أو "الصهيونيات" المقنعة اذ من يمكن ان يقنعنا بأن محاولات تدمير الاقتصاد والدولة ووحدة الأرض واقامة الكانتونات والبؤر المسلحة وتوزيع السلاح و... الانقلابات على الشرعية وتناسخ "العبابسة" (شاكر العبسي) في بيروت، أو في الشمال... لتهديد النظام والكيان والجمهورية ليست من أهداف اسرائيل ومن أولوياتها: ينفذها من يفترض انهم يواجهون مخططاتها. (رائعّ برافو).

اليوم، واستمراراً باريحية هؤلاء وعشية الانتخابات النيابية والمحكمة الدولية والعلاقات اللبنانية ـ السورية، هّبَت الحمية اقوى في نفوس هؤلاء وكلُّ من موقعه ومن دوره بحسب ما خُّطط له توزيع اسلحة في بعض المناطق تمهيداً لتحقيق "ديموقراطيتهم" ترهيب بعودة "7 أيار" "الصهيوني" على بيروت والجبل وبعض المناطق، تلج الى اغتيالات يجددها القتلة (وربما كانوا اياهم من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وشهداء الاستقلال) محاولة استدراج لبنان لحرب مع اسرائيل، أو استدراج اسرائيل لتضرب لبنان (كما الحال في غزة: لتأمين انتصار رباني جديد على الأشلاء والأنقاض، استخدام "التنصت" الشرعي وغير الشرعي لتسهيل "القتل" (وما أجمل القتلة بلبوس الأبرياء!) والتخريب إبقاء البؤر الأمنية وخصوصاً السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ليتم عبرها اطلاق الصواريخ الاسرائيلية على اسرائيل بقرار خارجي، او لافتعال فتن وتخريب واعتداءات وفوضى... وإعادة الاقتصاد اللبناني الى الوراء.

وكل هذا يعني ان استراتيجية الترويع والتهديد والتخريب ما زالت تسابق كل الاستراتيجيات الأخرى من دفاعية أو هجومية أو بين بين.

على هذا الأساس ومن "استلهام الاستراتيجية" التي تسفر دائماً بعد الحروب والمعارك الداخية عن انتصار ايراني في لبنان، او نصر شقيق عندنا (وكم ننتظر ذلك اليوم الذي نهنئ فيه على تحرير الجولان، بدلاً من ان تقام واجبات التهنئة بالانتصار في غزة أو في لبنان: متى يكون للنظام ان يتقبل التهانئ بدلاً من ان يوزعها بعيداً من أرض المعركة: فحبذا. فحبذا: انها أمنية عمرنا ان نهزم اسرائيل واميركا في الجولان وفي ايران).

اذاً الانتصارات موزعة عندنا وفي فلسطين واحياناً في العراق: والغريب ان الذين "يعلنون" انتصارهم في بعض الأقطار لم يطلقوا رصاصة واحدة على اسرائيل... منذ عقود بل وقرون باعتبار انهم يحاربون بدمائنا، ويهادنون بدمائنا، ويفاوضون بدمائنا... و"ينتصرون" (وهم المهزومون) بدمائنا! فلكم ما شئتم "بالروح بالدم نفديك ايتها الأنظمة المستبيحة لنا.

من هنا، فان كل المعارك. حتى الآن هي خارج اسرائيل تقريباً بعيداً من مدنها واقتصادها وصروحها ومصانعها ومواقعها النووية... كل المعارك على الأراضي العربية ومنها أراضٍ محررة (كلبنان) وغير محررة كفلسطين: فمتى تصبح اسرائيل كلها ساحة للمواجهة؟ هذا برسم أنظمة الممانعة العربية وغير العربية برسم العرب كلهم والمسيحيين والمسلمين كافة باذنه تعالى!

ونظن أنه مع اقتراب موعد الانتخابات والمحكمة الدولية، وبعد "غزة" لا بدّ من التساؤل وبالحاح: اتراهم وعبر تفعيلهم مخططات الترهيب والترويع، يدأبون على اثارة فوضى هنا أو فتن هناك أو معارك هنالك للتأثير على مجرى المحكمة او للتأثير على حرية الناخب اللبناني وردعه ومنعه من ممارسة حقه الانتخابي. ويكفي ان نسترجع ما اعلنه بعض "قيادات" 8 آذار حول الانتخابات ونتائجها والتهديد بالويل والثبور اذا ما فازت الأكثرية واستعادة اسطوانة "المال السياسي" (وما لُهُم أوفر) لنفهم نيات هؤلاء (اضافة الى الصواريخ التي اكتشفت قبل يومين في انحاء الناقورة وهي صواريخ اسرائيلية موجهة الى اسرائيل) في رفضهم العضوي لكل نوع من تعابير المجتمع المدني وأدواته السياسية والاجتماعية. وهل يمكن ان ننتظر من "الانقلابيين" الموصوفين غَير المناحي الانقلابية، وغير سنّ السيوف والخناجر والسكاكين: وها هو ميشال عون يهدد بقطع الألسنة والأيدي، (كحليفه وزميله اميل لحود في خطاب القسم المشؤوم والذي خبرنا في عهده ابشع الاغتيالات والجرائم وأبشع أنواع مصادرة القضاء والتنصت والاعتداء على الحريات العامة والفردية والدستور والقوانين) وها هو أحد النواب العونيين "يهّم" بقذف نائب اكثري بزجاجة. (ما هذه المدرسة الجنرالية السمحاء) من دون ان ننسى تلك الموجة العنيفة من بعضهم حول بعض الصناديق والتركيز على رئيس الحكومة و14 آذار والحبل على الجرار. فالذي اعتبروا "الأكثرية المنتخبة اكثرية وهمية" هم الذين سيعتبرون ان تجديد الثقة بالأكثرية عبر الانتخابات اعتداء على "ديموقراطيتهم" وعلى اجنداتهم في السطو على الدولة لتعطيلها وتشويه الانجازات التي تمت في العهد الاستقلالي ويكفي كذلك ان نتابع الحملات المنظمة على ما يسمى "الكتلة الوسطية" من بعض 8 آذار وآخرها من النظام الشقيق، ليتم عبر ذلك الهجوم على الرئيس سليمان ونعت هذه الكتل بأنها "قناع" لـ 14 آذار والصاق التهم بها جزافاً كما هي العادة لنعرف اي مدى بلغ جزع هؤلاء من انهيارهم على المستوى الشعبي لا سيما في المناطق الموسومة بالمسيحية: من المتن الشمالي الى كسروان الى جبيل الى البترون.. حيث كانت هذه المناطق وعبر "المصادفات" المرحلية معاقل للجنرال عون وها هو النائب ميشال المر يرد رداً "مُراً" كالعلقم ويكشف ما كان يجب ان يكشفه من زمان. هذا التفكك شبه الشامل لحلفاء الوصايتين في المناطق المسيحية خصوصاً (وفي المناطق الأخرى غير الكانتونية وغير المصادرة) هزّ الانقلابيين هزاً عنيفاً، وافقد كثيرهم اعصابه وتوازنه فبات كلامه اقرب الى الهذيان اللوناتيكي لكي لا نقول المرض العضوي. لكن، وككل مرة، لم تكن تهديدات "الانقلابيين" والمهددين بـ 7 أيار شاروني جديد، وموزعي الاسلحة والمال (النظيف) الا حافزاً جديداً لجمهور 14 آذار لتجديد انتمائه، وتأكيد فاعليته ضمن الأطر الديموقراطية وتمسكه بالسيادة والاستقلال والعدالة والمحكمة والدولة والمؤسسات الشرعية.

ونطن ان الدعوة للمشاركة في الحشد الشعبي في يوم استشهاد الرئيس رفيق الحريري، يوم الدم الذي تحول يوم الاستقلال والسيادة والحرية هي تجسيد حي للارادة الحرة ورد على كل المنقلبات والاستراتيجيات الترويعية التي يعتمدها حُراس الأنظمة البائدة، ومحترفو التبعية لهذه الوصاية او تلك. وفي الميعاد المحدد سيفاجأ الذين "يُرهبون" (اي منقلب سينقلبون) ان اكثرية الشعب اللبناني التي أُضطهدت وقُمعتْ عقوداً، ورُوّعت عقوداً، وسُجِنت ارادتها عقوداً، وانزلت بها انواع القهر الاشد سيفاجأ بتوع قطع الطرقات واحراق الدواليب والاعتداء على الناس، بأن استراتيجيتهم التخريبية قد استنفدت وباتت اعجز من قبل على فعل فعلها. بل وسيفاجأ هؤلاء (وقد نتوقع منهم ممارسات لتعطيل هذا الحشد او الحد من تدفقه تماماً كما في السابق، ايام اميل لحود و"الفتيشة" ومتفجرة عين علق... بالمدى الواسع الذي ستسجلّه الجموع الزاحفة من كل المناطق، ومن كل الأجيال والاطياف بحيث يكون اليوم المشهود يوماً تاريخياً جديداً ومبايعة للأكثرية بتعدديتها المدنية والسياسية. ولا يمكن النظر الى هذه الخطوة الا كرد نوعي على الترهيب، ومحاولة استيعاب "المخارج" العنفية التي لم تعد الأقلية تملك سواها. ونظن ان المشهدية المقبلة في يوم دم الشهيد الحريري الذي صار يوم الاستقلال لا بد ان تكون المواجهة الجدية لمشهديات اخرى مرسومة بالالوان القانية ودخان الحرائق وزبد الألسنة الملعلعة، والقسمات المتشنجة والقبضات المرفوعة (العوذ بالله) لتكون عندنا مشهديتان واضحتان: واحدة تستلهم السلم الاهلي يحتلها حشود سلمية ومدنية، واخرى تستلهم لغة الالغاء والانغلاق والوعيد والسلاح والقوة. مشهدية تبشر بلبنان يخرج من العنف ومن الوصايات ومن الأنظمة التوتاليتارية البائدة والبنى الخارجية. واخرى تبشر بلبنان شبيه بنا خبرناه على امتداد عقود من "تجليات" تلك الأنظمة التي لم تعد على شعوبها وعلينا سوى بالهزائم المجلجلة بالنصر تحت عناوين: فشل العدو في هزم النظام (أو الحزب) وان نجح في احتلال الأرض: فالأرض مقابل النظام بل والنظام اغلى من الأرض باعتبار ان هزيمته في الدفاع عن اهله وارضه هو انتصار لنجاته (وهذا ما تريده اسرائيل: انظمة مهزومة على اراضٍ محلتة).

والعناوين ما زالت شغالة ومتوارثة منذ 7 حزيران 1967 وقبله وحتى آخر التجليات في غزة! فبرافو: نحتمي بالناس بدل ان يحتموا بنا: نبني الخنادق والملاجئ لنا ونترك الناس فريسة العدو: والمهم ان يرفع سكان الملاجئ والخنادق اشارات النصرعلى الجثث والاشلاء والخراب. وكل التهانئ!

هذا هو "اللبنان" الذي يريدون اعادة بنائه: مسرحاً للهزائم المظفرة (اقصد الانظمة القريبة والبعيدة) وساحة لجنونهم وكسرة خبز على موائدهم.. وهيكلاً على شاكلتهم وهذا ما يفسر تحديداً هذا الاستنفار السلمي لجمهور يؤمن بالديموقراطية والحرية والعدالة وهذا بالذات ما سيجعل المشهدية الشعبية في 14 شباط مشهدية بكل الألوان والأصوات والقامات المدافعة عن هذا البلد وتاريخه وثقافته وحقوقه المدنية والاجتماعية والسياسية والافتصادية ودوره الاستثنائي.

جعجع خلال استقباله الجامعة الشعبية لمشروع المنصف - جبيل: على الاجهزة الرسمية ان تكمل التنصت لاننا لا يمكن ان نخلق فراغا في البلد

من لا امل لديه في الربح يتوجه نحو التهديم واستخدام منطق التهديد والهجوم

وطنية - 7/2/2009 تناول رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع خلال استقباله الجامعة الشعبية لمشروع المنصف - جبيل مسألة التنصت وتداعياته، اضافة إلى التحريض الطائفي الذي تشنه بعض وسائل قوى 8 آذار في هذا الوقت من كل عام من خلال تذكير الرأي العام "بغزو الأشرفية".

حول موضوع التنصت، قال: "بداية لم أرغب في الدخول في هذه المعمعة، فالناس ملت من التراشق الكلامي، وقد طال النقاش في هذا السياق"، وسأل: "ما هي الظاهرة أو المشكلة التي ظهرت وجعلت بعض نواب "حزب الله" ووزير الاتصالات الذي أوقف عمله ليدق "ناقوس الخطر" واثارة مشكلة التنصت؟

اضاف: "تبين لي أنه منذ 3 إلى 4 أشهر أتى مسؤولون من لجنة التحقيق الدولية إشتكوا لدى الحكومة ولدى مدعي عام التمييز ووزير العدل إما مباشرة أو بالواسطة بأن هناك تأخيرا في الحصول على المعلومات التي يريدونها الى حدٍ إضطر مدعي عام التميي الى مراجعة وزير العدل حيث قام الأخير بإرسال مراسلة خطية الى وزيرالاتصالات ليقول له أن هناك تأخيرا في تزويد اللجنة الدولية بالمعلومات وهذه المراسلة الخطية موجودة، كما اتصل رئيس الحكومة برئيس الجمهورية وأطلعه على أن لجنة التحقيق الدولية تشتكي من التأخير الحاصل فتدخل الرئيس سليمان وتبين أن ما حصل هو مماطلة من قبل وزير الاتصالات".

وقال: "في العام الماضي في مثل هذا الوقت إغتالوا رائدا في قوى الأمن الداخلي وسام عيد الذي كان من مهامه الاهتمام بالتنصت، وكان يتعقب بعض خيوط قضية المحكمة الدولية المتعلقة بإغتيال الرئيس رفيق الحريري وجبران تويني وبيار الجميل ووليد عيدو وغيرهم".

وسأل: "ألا يوجد صلة بين إغتيال هذا الرائد وبين ما طرحه نواب "حزب الله" فجأة وبين التأخير من قبل الوزير باسيل الذي بدأ يعرقل التنصت بمسألة المحكمة الدولية؟ ألا نملك الحق بربط المسألتين ببعضهما البعض؟ مشيرا الى "ان تدخل الوزير باسيل أدى الى ما كان يفترض أن يؤدي له اغتيال الرائد وسام عيد".

اضاف "سأسلم جدلا بأن التنصت الذي تقوم به الاجهزة الامنية الرسمية يتخطى حدوده فهل من صلاحية الوزير باسيل أن يقدر بأن أحدا ما يتخطى القانون ويقوم بإيقافه دون الرجوع الى المرجع المختص . فعملية التنصت تحديدا عائدة الى مجلس الدفاع الاعلى والأمن المركزي والى وزارتي الدفاع والداخلية، وبالتالي فالوزير باسيل هو وزير تقني في هذا المجال وليس مسؤولا عن التنصت ودوره مراقبة عدم تطبيق القانون في حال كان لا يطبق، ولا تقع على عاتقه مسألة التنصت في الوقت الذي لم يتدخل فيها وزيرا الدفاع والداخلية. ان ايقاف التنصت عما كان يحصل بحجة أنه لا يحصل كما يجب فهذا عمل خطأ. فإذا كان الوزير باسيل يرى أن القانون لا يطبق فليبلغ وزيري الدفاع والداخلية والمراجع الرسمية ورئيسي الجمهورية والحكومة والحكومة مجتمعة بأن هنالك تخط للقانون 140 المتعلق بالتنصت فينزع المسؤولية عنه، ولكنه لا يملك الحق بتعطيل أعمال التنصت التي كانت تحصل منذ 1994 أو حتى منذ بدايات التنصت، فأنا أضع علامة استفهام حول تصرف الوزير باسيل الذي تخطى صلاحياته من حيث يدري فإنه يقوم بعرقلة كبيرة".

وأكد وجوب معالجة "اولا التنصت غير القانوني وغير الشرعي. اذ علينا البدء بالأمور غير الشرعية، لأننا نحن في أمس الحاجة الى تنصت الاجهزة الرسمية التي تحمي المواطن اللبناني والتي كشفت عملية البحصاص وعين علق وخلية فتح الاسلام في الأشرفية أو اعتقال الرجل الذي كان موجودا في اوتيل الكسندر وغيرها".

وطرح جعجع حلا للتنصت، و "هو معالجة التنصت الذي يلاحق الشخصيات السياسية ومن بينها التنصت على النائب انطوان غانم والذي أدى إلى إغتياله، والأمر الآخر أن هناك من إقترح لجنة تحقيق نيابية ترفع توصياتها بشأن الأجهزة الامنية التي تتخطى حدودها وتسلمها الى وزراء الدفاع والداخلية والاتصالات وهم يتقيدون بها، لكن من الآن حتى تصبح هذه اللجنة فاعلة على الاجهزة الرسمية أن تكمل التنصت جريا على العادة، لأنه لا يمكننا ان نخلق فراغا في البلد ويصبح المواطن اللبناني مكشوفا أمنيا اكثر مما هو مكشوف حاليا حتى بوجود التنصت".

أما في خصوص الحملة التي "تشنها بعض وسائل إعلام قوى 8 آذار حول "غزو الأشرفية" الذي حصل في الخامس من شباط 2006"، أسف جعجع "لوصول "الفجور" في البلد إلى هذا الحد، فكل منا يستطيع تحقيق أهدافه، في حال كانت صحيحة ، بالعمل الاخلاقي بعيدا من الفجور وتحوير الوقائع. ففي كل سنة من هذا الوقت نرى بعض الأجهزة الاعلامية التابعة لقوى 8 آذار تحضر العدة منذ أوائل شباط لتعود وتذكر الرأي العام "بغزو الأشرفية" وموقف القوات اللبنانية منها، وأنا في مقدمهم". مستشهدا بالقول المأثور "ويل لأمة أن تتحول فيها الحكمة إلى جهالة"، فالبعض تصرف بحكمة ويعتبرون ذلك جهالة، وكأنه كان علي ان ادعو اهالي الاشرفية الى حمل السلاح ومواجهة جميع الموجودين، وبالتالي اشعال المعركة ولكن اذا ارادت هذه الوسائل الحديث عن "غزو الاشرفية" فلنتوقف ونتناول الغزوات عموما باعتبار انه في حال اراد احد طرح موضوع ما فعليه ان يستوفيه حقه"...

ووصف ما حصل في 5 شباط 2006 في الاشرفية ب "العمل المشين" ولا احد منا يقبل به، انتقد هذه "الوسائل الاعلامية التي تطرح وقائع مغلوطة ومغايرة للواقع، فتقول انه عن سابق تصور وتصميم اتت مجموعة من البشر تربطهم علاقة بتيار المستقبل و14 آذار والقوات اللبنانية وقاموا بهجوم على الاشرفية، فيما الحقيقة ان بعض الاصوليين الذين اتوا من طرابلس والبقاع وغيرها من المناطق وتظاهروا امام السفارة الدانماركية على خلفية الاساءة الى الاسلام بالرسوم المتحركة وهناك عمت الفوضى كما يجري عادة في المظاهرات.

الفوضى بالتأكيد غير مقبولة ونحن اول من استنكرها وليس من المفترض اعادتها مرة اخرى، ولكن من المؤسف ان هذه الوسائل الاعلامية تقوم بالتحريض الطائفي وكأنها تدعو اهالي الاشرفية الى وجوب الانتقام من "السنة" في بيروت لأنهم في العام 2006 ارادوا احتلال الاشرفية؟ ايجوز هذا المنطق التحريضي؟ معتبرا كلامه في "مثابة اخبار للنيابة العامة التمييزية"، مذكرا "ان الجميع يعرف خلفية وظروف هذه الحادثة التي اسفرت عن 250 معتقلا وقد جرت التحقيقات اللازمة في شأنها كما ان هيئة الاغاثة عوضت على المتضررين".

وسأل جعجع: "كم شخصا تحول على التحقيق اثر الغزوات المتتالية على "عين الرمانة والشياح" وفي غزوات أيار التي حصدت عشرات من القتلى اللبنانيين في بيروت وبيصور وعاليه وخلده وعرمون غيرها ومن اعتقل على اثرها؟

كما، آثر "الاشارة الى محاولة الالتزام قدر المستطاع بخطاب التهدئة والتقيد بالخطاب السياسي ولكن الفريق الآخر "مش عم يخلي للصلح مطرح" فهو يسعى جاهدا الى اثارة النعرات وحض الناس على القتال والخلاف، فهل هذا هو العمل السياسي؟ وأعلن "ان البعض لا يلمس تدني مستوى شعبيته جراء هذا النهج وما زال مستمرا فيه...وأعود وأسأل هؤلاء كم موقف في حوادث 7 و8 و9 أيار حيث سقط قتلى وجرحى".

واعرب عن فخره ب "أن القوات اللبنانية استطاعت تهدئة الاجواء وسلمت الموضوع الى الدولة وطالبت باستقالة وزير الداخلية آنذاك الذي يتمتع بالشرف والكرامة اكثر من كل الذين يهاجمون حاليا في هذا الاتجاه، بحيث إعتبر انه هناك تقصير فاستقال"...

واكد "ان كل ما نشهده اليوم لا يبشر بالخير مع أننا ندعو دائما الى الايجابية"، مذكرا الفريق الآخر ب "أن من بعينه خشبة لا يفتش عن قشة في عين الآخرين".

ورأى "ان من لا امل لديه في الربح يتوجه نحو التهديم فمنذ خمسة اشهر تقريبا بدأ الفريق الآخر يفقد الأمل في الفوز في الانتخابات النيابية المقبلة، انطلاقا من هنا بدأ يستخدم منطق التهديد والهجوم وتحوير الوقائع".

النائب الاحدب اكد التمسك بثوابت 14 آذار وبالتحالف مع "المستقبل": ميليشيات على كل الاراضي اللبنانية بما فيها الشمال تحت غطاء المقاومة

وطنية - 7/2/2009 اكد النائب مصباح الاحدب في حديث تلفزيوني، تمسكه بثوابت 14 اذار وتحالفه مع تيار المستقبل في الانتخابات النيابية، داعيا الى اوسع مشاركة في ذكرى الرابع عشر من شباط، مشددا على اهمية تقوية ودعم رئيس الجمهورية وان من حقه ان يكون لديه كتلة نيابية. واذ شدد على ضرورة حصرية السلاح وادارته بيد الدولة اللبنانية، دعا الى تكوين قرار سياسي حازم نابع من تفويض الناخبين لنوابهم لتأمين الدعم والقوة للاجهزة الامنية، لافتا الى انه مع تطبيق القانون 140 المتعلق بالتنصت ولكن يجب عدم حجب "DATA" المعلومات عن الاجهزة الامنية لاعاقة عملها.

وتساءل النائب الاحدب "الى اين نذهب بالبلد في حال قمنا بشرعنة الواقع السياسي لمن يملك السلاح غير الشرعي وغضينا النظر عن وضع الية فعلية لحصرية السلاح وادارته بمؤسسات الدولة الشرعية". واكد انه "ضد اي سلاح غير شرعي، ولكن هناك سلاح في البلد مرتبط بواقع اقليمي وهناك ميليشيات موجودة على كل الاراضي اللبنانية بما فيها الشمال وعناصرها مدججون بالسلاح ومحميون تحت غطاء المقاومة ويريدون ان يحكموا مليون مواطن في الشمال وهذا امر مرفوض اذ ان السلاح يجب ان يكون بيد اجهزة الدولة التي يجب ان تحمي الجميع، ولكن المشكلة انه لا يوجد قرار سياسي حازم بهذا الاتجاه، لافتا الى اننا امام انتخابات نيابية يجب ان نضع فيها هذه النقاط امام الناخب ونطلب منه تفويضا لنتمكن من تكوين قرار سياسي حازم ندعم بموجبه الاجهزة الامنية الشرعية لتعمل بقوة وفاعلية".

اضاف النائب الاحدب:" لا نريد حربا اهلية ولا نقبل بالتسلح وليس لدينا ميليشيا ولن ننجر الى الانقسامات، وفي السابق وعدونا بانهم لن يستخدموا السلاح في الداخل ولكنهم استعملوه ورغم ذلك لم نقدم لهم الحكم هكذا ولن نقبل بتسويات على مواضيع اساسية"، مستغربا "استمرار المحكمة العسكرية باصدار مذكرات غيابية بحق اشخاص تحت غطاء قيامهم بتنظيم مجموعات مسلحة في حين ان ما يملكونه هو مجرد سلاح فردي في منازلهم، وفي الوقت عينه تغض هذه المحكمة النظر عن مواضيع اخرى، فهناك ملف لاشخاص موقوفين لا تخلي سبيلهم رغم قرار قاضي التحقيق بعدم ادانتهم".

واكد "تمسكه بثوابت 14 اذار"، مشددا على ان "تحالفه حكما مع تيار المستقبل في الانتخابات النيابية"، مشيرا الى ان طرابلس متماسكة مع خط الرئيس الشهيد رفيق الحريري وهي اتخذت مواقف مهمة في مراحل مفصلية، واهل المدينة ساهموا في بناء واقع جديد وفي اخراج القوات السورية من لبنان ولن يقبلوا بالعودة الى الوراء، داعيا الى اوسع مشاركة في ذكرى 14 شباط "التي يجب ان تكون بمعزل عن كل السجالات السياسية، فالذكرى تقدير لهشدائنا ورمز لكل من اعطى الدم من اجل سيادة لبنان".

وردا على سؤال قال النائب الاحدب:" من حق رئيس الجمهورية ان تكون له كتلة نيابية ويجب ان يكون محصنا سياسيا فهو يدير ملفات صعبة جدا بقدر عال من المسؤولية، لذلك يجب تقويته ودعمه لاسيما وانه انتخب توافقيا، واصفا السجال حول من مع الكتلة الوسطية ومن ضدها بالهرطقة، فالدستور يسمح لاي كان بالترشح على اللائحة الي يريدها وبالانتماء الى الكتلة التي يؤمن بخطها السياسي.

وعن موضوع التنصت قال النائب الاحدب:" انني مع تطبيق القانون 140 ومع الحفاظ على سرية الامور الخاصة، ولكن يجب عدم حجب معلومات "DATA" التي هي تقنيات جديدة غير مشمولة بالقانون عن الاجهزة الامنية لاعاقة عملها ويجب تثبيت حق المؤسسات العسكرية بمتابعة الاتصالات للتوصل لخيوط محددة من القضايا الامنية، واذا كان لا بد من وضع ضوابط معينة فيجب الا ننسى ان هناك شبكات للاتصالات ليس للدولة وتعمل على الارض اللبنانية فكفى تقويضا لمؤسسات الدولة".

اضاف:" بالنسبة الى تعيين ضابط من الجيش في وزارة الاتصالات، فانا لا اشكك به ولكنه كان يعمل مع اللواء جميل السيد في ظل الادارة الخاطئة والسابقة لموضوع التنصت، فعندما يعاد تعيين هذا الضابط في وزارة الاتصالات فانه امر يثير الشكوك".

واستغرب النائب الاحدب عدم قيام الهيئة العليا للاغاثة بالبت بطلبات التعويض عن الاضرار التي لحقت بالمواطنين نتيجة الاحداث الاخيرة رغم المراجعات العديدة بهذا الموضوع، واصفا ذلك بالتقصير غير المبرر بحق اهل طرابلس.

الوزير بارود: ملف التنصت يسلك طريق التطبيق من خلال المؤسسات

التعاطي مع الاغتيالات على اساس معطيات وليس على مستوى تحليل أو إحتمالات

الحملات على رئيس الجمهورية لا تغيّر في مواقفه وهو يؤدّي دور المشجّع على التوافق

وطنية- 7/2/2009 أكدّ وزير الداخلية زياد بارود في حديث الى "صالون السبت" من "صوت لبنان" أنّ ملف التنصّت بدأ يسلك طريقه الصحيح الى التطبيق من خلال المؤسسات بدل ان يكون موضع تجاذب إعلامي. وقال: إذا أردنا أن نخدم أمن البلد وحماية حقوق الناس فهناك آلية يجب العمل بها من ضمن القانون 140 إلاّ أنّه رأى حاجة لتعديل بعض بنود هذا القانون.

وشددّ على أن تقاذف الإتهامات في شأن التنصت، غير مفيد محذراً من أنّه إذا أردنا فتح كلّ يوم الملفات بهذا الشكل وصولاً الى الإنتخابات فإنّ الأمر سيكون صعباً بالنسبة للبنانيين. وإعتبر ان الكلام عن المعلومات التي كانت تأخذها الأجهزة الأمنية عبر إعتراض المخابرات كان يجب ان يسلك طريقاً آخر مختلفاً وهذا ما بدأ يجري إعتباراً من إجتماع السراي. وأكد الوزير بارود ان لا معلومات لديه عن أي تنصّت غير شرعي في لبنان او عن تقارير تنصت في السفارات إلاّ أنّه شددّ على أنه إذا كان في هذه المعلومات شيء من الدقة لوَجَب فتح تحقيق دقيق لأنّ هذا الأمر خارج القانون وهو غير رسمي وغير شرعي.

وبالنسبة لما يُشاع عن إخفاء معلومات عن لجنة التحقيق الدولية، رأى ان لجنة التحقيق أنجزت تقريبا عملها في هذا الإطار، وقال إن المحكمة تسير بشكل طبيعي وأصبحت تحت فصل لا يتعلق بالفصول اللبنانية المختلفة وهي باتت على هامش كل الجدل الداخلي الحاصل.

وقال: إنّ موضوع إعتراض المخابرات الهاتفيّة بلجنة التحقيق الدولية هو عنصر من عناصر الملف ولكن ليس العنصر الأساسي او الوحيد داعياً الى عدم وضع كل شيء في سلة المحكمة الدوليّة. وعن إعتراض بعض الوزراء داخل مجلس الوزراء، أشار الوزير بارود الى ان الإعتراض كان على كمية المعلومات وليس على نوعيتها إلاّ أنه أكدّ ان قرار مجلس الوزراء الخميس الماضي في ما خصّ التنصّت صدر بإجماع الوزراء مشدداً على ضرورة توفير عدّة الشغل لقائد الجيش عندما يطلب قاعدة البيانات أو قاعدة بالمعلومات.

ورحبّ بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية لمتابعة ملف التنصّت لكنّه تمنى ألاّ يكون هذا الموضوع جزءاً من الإنتخابات النيابيّة، مشدداً على أنّه من حق لا بل من واجب مجلس النواب إقامة مثل هكذا لجنة تحقيق. وإعتبر أنه حسنا فعل وزير الإتصالات جبران باسيل وأي سياسي آخر بفتح موضوع التنصت الذي كان مؤجلاً منذ 1999. ولفت الى أن كل من يتداول اليوم بموضوع التنصت تداول به سابقاً من خارج القانون 140، ولكن عن حسن نية في أغلب الأحيان، مشدداً على أنه يجب تطبيق القانون 140 في حال أعجبنا أم لا نظراً لأهميتـه. وأضاف: أنا لا دخل لي بما حصل في الفترة السابقة ولما لم يطبق، فأنا أعمل على تطبيقه منذ اليوم الأول لوصولي الى الوزارة.

الإغتيالات

وفي ملف الإغتيالات، أشار الى أنّه يتعاطى مع هذا الملف على اساس معطيات وليس على مستوى تحليل أو إحتمالات أو توقّعات ولا أستطيع أن أؤكد أو أنفي إحتمال إغتيالات جديدة وكشف أن الحديث عن تهديد نائبين شماليين تحوّل الى الأجهزة الأمنية للتحقيق فيه ويتم إتخاذ تدابير الحماية للمعنيين مشيراً الى أنّه يتعاطى مع هذه المعلومات بجدية ولكن من دون أشاعة مناخ غير مفيد على المستوى العـام.

الزيارات الى سوريا

وزير الداخلية وضع الزيارات الرسمية التي تحصل الى سوريا في إطار إستكمال ما بدأه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في خلال لقائه مع نظيره السوري بشار الأسد والقمة اللبنانية - السورية. وأكد أن كل الزيارات الرسمية تُعرض على مجلس الوزراء وأضاف يجب ألاّ نتوقع من الزيارات نتائج فورية بل هي ستؤدّي الى توضيح الرؤية بشكل أفضل وطرح المشاكل لأننّـا لسنا في حالة نموذجيّة في العلاقة بين الدولتين وهناك مشاكل تعترض كلاً من البلدين ولكلّ منهما مطالب محددّة. مشدداً على أن هناك عملاً على وضع مطالب كلّ دولة على الطاولة وعلى رأسها موضوع المعتقلين والمفقودين.

الإعتدال والوسطية

وفضل الوزير بارود إنتظار توضيح البطريرك صفير حول كلامه الأخير وأضاف إنّ أي كلام يصدر عن أي مرجعية ويُعبّر فيه عن قلق، آخذه على محمل الجدّ وأضعه في إطار علاجي وليس في وعاء إشكالي مشيراً الى أنّه لا يُهمل أي شكوى ترد من أي مكان.

وشددّ على انّ الإعتدال مطلوب دائماً على أي مستوى وهو مرحب به.

وإذ قال إنّه ينأى بنفسه عن الجدل في هذا الموضوع، إعتبر أن الإعتدال مطلب لبناني وهو يؤمّن سير المؤسسات بطريقة أفضل ولفت الى أن ضَرْب إمكانية الإعتدال لأنّ النظام الأكثري يؤدي الى إصطفاف حادّ معتبراً أنّ عدم إعتماد النسبيّة سظهر على مستوى نتائج الإنتخابات وعلى مستوى الخطاب السياسي والإحتقان.

وأعلن بارود أنّ موقف رئيس الجمهورية في موضوع الوسطيّة واضح ولا يجوز أن يُفسرّ بشكل آخر، مشدداً على أنّه يتعاطى كوزير للداخلية مع كل المرشحين للإنتخابات على مسافة واحدة مشيراً الى أنّه يحتفظ لنفسه بموقفه من الوسطية .

الحملة على رئيس الجمهورية

وأكد الوزير بارودّ أنّ الحملات على رئيس الجمهورية لا تغيّر في مواقف العماد ميشال سليمان وهو يؤدّي دور المشجّع على إتخاذ قرارات تؤمّن التوافق وإنتقال الأمور الى مسلك تطبيقي طبيعي وسليم، مؤكداً أن الرئيس سليمان ليس في وارد الدخول في سجال مع أحد. وعن زيارته الى اليرزة أمس، لفت الى ان هذه الزيارة أعدّتها قيادة الجيش تكريماً لقائد جيش سابق واصفاً الزيارة بالطبيعية. وعمّا إذا كانت رداً على كلام النائب وليد جنبلاط، شدد على أن رئيس الجمهورية ليس في موقع الردّ أو ردّ الفعل، فهو يتكلّم في أمور وطنية كبرى ولا يدخل في سجال مع أحد ولا يجوز أن توضع زيارته الى اليرزة في أي سياق آخر. وذكّر بارود بكلام الرئيس الواضح من اليرزة عن أن العلاقات مع سوريا تكون ضمن حدود الإحترام المتبادل ودون تدخّل. وقال أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان يعمل بتبصر وبهدوء وهو يعرف البلد جيداً ومرّ بتجارب صعبة جداً، مشدداً على أنه لا يجب ألا يكون لدينا مشكلة أبداً بالثقة به.

التعيينات

واوضح وزير الداخلية أنّ إستكمال تشكيل المجلس الدستوري يرتبط بمجلس الوزراء مشيراً الى أنّ تشكيل الدستوري شرط أساسي لحصول الإنتخابات النيابية كما يجب، وأشار الى معالجة جديّة تجري في هذا الإطار قد تؤدي الى إستكمال تشكيله مؤكداً أنّه يتم العمل على هذا الموضوع بهدوء في مجلس الوزراء وإعتبر أنّه من المعيب أن يكون قضاة المجلس الدستوري محسوبين على أطراف سياسية.

وفي موضوع تعيينات وزارة الداخلية، أكّد بارود حرصه على عدم الدخول في تسوية في هذه التعيينات وكشف أنّه في إطار إعداد الملف وإستكمل قسماً كبيراً منه لعرضه على مجلس الوزراء الى انّه لا يدخل في لعبة الأسماء ولديه آلية تخرج عما يعرف بالمحاصصة.

الموازنة والصناديق

ولاحظ أنّه ليس جيداً ان نتأخرّ كلّ مرة في إصدار الموازنة، وذكّر بأن الكلام عن إلغاء الصناديق وارد في البيان الوزاري. وأوضح الوزير بارود أن إنشاء وزارة تخطيط أو تصميم هو من المعالجات المطلوبة على المدى البعيد لأن المجالس وُجدت بحكم حاجة معيّنـة يجب أن تنتهي مع إنتفاء الحاجة إليها. وأدرج كلام الرئيس نبيه بري عن إعطاء وزارة التخطيط لسنّي في إطار إعطائه تطمينات بأنّه ليس المقصود من خلالها إلغاء دور أحد معتبراً أن الموضوع الطائفي أكبر من هكذا وزارة. ودعا الى تطبيق اللامركزية في الدولة، لتعزيز المشاركة المحلية لكي يكون الناس عندهم هامش على المستوى الإداري، ولكنه رأى أنه يجب أن يكون الدور للدولة المركزية على المستوى الإنمائي، ومن هنا يأتي المزج بين وزارة التخطيط واللامركزية الإدارية.

الانتخابات

واعتبر الوزير بارود أن انتخابات الـ2009 محطة ولكنها ليست غاية لا على مستوى القانون الذي لا يلبي طموح عدد كبير من اللبنانيين، ولا على مستوى نتائج هذه الانتخابات وستكون هي المحطة الفاصلة، معتبراً أنه فور نهاية الانتخابات على مجلس النواب البحث في قانون جديد للانتخابات.

ورأى أن انتخابات اليوم محمومة لدرجة أنها إنتقلت من كونها منافسة لدخول السلطة الى صراع، لافتاً الى أن أهمية لبنان هو وجود الحالة الديمقراطية وتنوع الآراء وتداول السلطة. وزير الداخلية أكد أنّ ولاء الهيئة المشرفة على الإنتخابات هو لعملها وللمهمات المطلوبة منها، وعن الحديث عن وجود أحد أعضائها في أحدى الماكينات الإنتخابية، أكدّ أنّه إذاً كان هذا الكلام دقيقاً فستتخذ التدابير اللازمة. وأوضح أن 11500 موظف سيكونون جاهزين يوم الإنتخابات من أكثر من إدارة للمساهمة في نجاحها. وشدد على التعاون بين وزارتي الدفاع والداخلية لإنجاح أمن الإنتخابات، مؤكداً الحاجة الى 30 الف عنصر للسابع من حزيران والعمل جارٍ لتأمين هذا العدد. وعن مراقبة الإنتخابات، لفت بارود الى نوعين من المراقبة: مراقبة محلية وأخرى دولية رافضاً قبول أي شخص للمراقبة إنما هناك شروط موضوعية. وجزم الوزير بارود حصول الإنتخابات في موعدها وقال إنّ كل الظروف الموضوعية المحيطة تشير الى حصول الإنتخابات حتى هذه اللحظة، وإذ رأى إمكانية ان يكون لأحد مصلحة بتأجيل الإنتخابات، لاحظ في المقابل تصميماً كبيراً على إجرائها .

متفرقات أمنية

وأكدّ ان الإنقسام الفلسطيني - الفلسطيني يُضرّ بنا وليس فقط بالفلسطينيين لعدم وجود مرجعية واحدة للمحاورة كما أن وضع المخيمات يستمر إشكالية.

وزير الداخلية إعتبر أنّ أعمال الشغب في السجون ناتجة بالدرجة الأولى عن إهمال الدولة لوضع السجون في لبنان مؤكداً أنّه من غير المسموح إستمرار الوضع على ما هو عليه. وأضاف إنّ هذا الموضوع يقف على عتبة التشكيلات القضائية متحدثاً عن إجراءات فورية تتخذ في الحدّ الأدنى وعن إجراءات بعيدة المدى يتم العمل عليها. وبالنسبة لموضوع الجميزة، اشار الى أن هناك مشكلة كبيرة يجري معالجتها وأنه أخذ إجراءات بما يعنيه بالتصرف مع قوى الأمن الداخلي لتخفيف الإزعاج عن الناس مشيراً الى أنه بالنسبة لموضوع المخدرات على القوى الأمنية أن تتصرف في هذا الموضوع بدون أي إعتبارات، لافتاً الى ان موضوع المخدرات يجري العمل عليه بجهد.

النائب حرب أطلق ماكينته الانتخابية وحض على المشاركة ب 14 شباط: الإنتخابات استفتاء على الدولة والسلاح الشرعي أو على الدويلات وقطع الألسن

المرحلة الآتية خطيرة ودقيقة ومهمة جدا في تاريخ لبنان وفي تحديد مستقبله ونرفض قطعيا تحويله إلى بلد تتخذ فيه القرارات في الأقبية والغرف المظلمة

إذا فازت 14 آذار في الأنتخابات بالأكثرية على الأقلية الذهاب إلى المعارضة وإن لم نفز لن نشارك في الحكم وسنتوجه إلى المعارضة ولتحكم 8 آذار لوحدها

لم أسافر إلى أوستراليا وليس من عادتي المس بقدسية الكنائس والبطريركية

كيف يمكن الوثوق بمن يستخف بذكاء الناس ويلفق الأخبار ويفبركها عن الناس؟

وطنية - 7/2/2009 حض النائب بطرس حرب مناصريه ومؤيديه، في لقاء جمعه بقاعدته ومناصريه لمناسبة إطلاق ماكينته الانتخابية، على المشاركة بكثافة في ذكرى 14 شباط في ساحة الحرية ببيروت "رفضا لإمكانية العودة إلى زمن ما قبل 14 آذار 2005". وقال: "إن المعركة الإنتخابية المقبلة هي استفتاء على مبادئ 14 آذار، استفتاء على قرار الدولة الحر، استفتاء على الجيش القوي وعلى الدولة العزيزة السيدة والمستقلة. أو على الدولة المشرذمة إلى دويلات والسلاح الفالت والسجالات التافهة، دولة قطع الألسن وتكسير الأيدي ودوس الكرامات والرقاب".

أضاف: "إن اهتمامنا في الوقت الحاضر وفي المرحلة المقبلة، ينبغي أن ينصب على كيفية أداء واجبنا في الورشة الوطنية الكبيرة، ليعود لبنان الذي نحلم به والذي يستطيع فيه الانسان العيش بكرامة وحرية، في ظل دولة تحميه وعدالة تصون له حقه وجيش يحمي حدوده وسيادته ومؤسسات دستورية تتخذ القرار باسم اللبنانيين وتكون مسؤولة أمامهم". وتابع: "نعمل، وعلينا العمل، لتفادي تحويل الدولة إلى مزرعة ودويلات وحلول سلاح أقوى وأهم من سلاح الدولة الشرعي الذي هو سلاح اللبنانيين كلهم. قد يتبادر إلى الأذهان ان المقصود بهذا اللقاء كيفية العمل كي أنجح في النيابة، لكني أوضح أمامكم وبصورة جلية جدا أن طموحي ليس إطلاقا بالنيابة، فهي ليست معركتي، ومن يتخيل له أن النيابة "أكلة طيبة" فمبروكة عليه. إنما أرى في النيابة تضحية ومخاطرة وأرى فيها استعدادا لتقديم الصحة والسلامة والدم والروح لمصلحة لبنان وشعبه، خصوصا في أيامنا هذه. وسؤالي هو هل أننا سنعيش بكرامة أو أننا سنقبل العيش بالذل؟ هل سنعيش في دولة سيدة قرارها أو أن أحدا آخر سيتخذ هذا القرار ويفرضه عليها؟".

وأردف بالقول: "إن الإستحقاق المقبل لن يكون استحقاق "مين بدو يعمل نايب". وأنا أدعو إلى نسيان أسماء المرشحين نهائيا، لننسى الإرتباطات العائلية، وإن كنت أفخر بارتباطاتي الشخصية والعائلية والصداقات، لكن اسمحوا لي بالتأكيد أننا في قضاء البترون أصحاب توجهات وطنية، وإن اختلفنا عن بعضنا في الأسلوب إلا أنه لم يعودنا أحد ان يبيع بلده لأجل مصلحته، ولا يجب أن يفعل ذلك أحد في منطقة البترون ولا يجب حتى، أن يكون على استعداد لفعل ذلك، وهذا موقف مبدئي في رأيي". واستطرد: "نحن نخوض في قضاء البترون معركة لأجل لبنان، لبنان الحرية والسيادة والكرامة والعدالة والمؤسسات الدستورية. كثر يرغبون في التخلص من هذا اللبنان وتحويله إلى بلد تتخذ فيه القرارات في الأقبية والغرف المظلمة، إلى بلد تقوم فيه الزعامات على دم الناس، وهذا ما نرفضه قطعيا. نحن مع لبنان الذي يفتديه الزعيم ليبقى الوطن وشعبه في سلام وأمان، نحن مع لبنان الذي يتقدم الزعيم فيه شعبه لا الذي يدفع فيه الزعيم الناس إلى الموت وحين الإستحقاق يهرب الزعيم. وإني أعني بالزعيم، المسؤول الذي يتحمل مسؤولية الناس والوطن، والذي ينال تأييد الناس على مواقفه الوطنية والسياسية لا الذي يؤيده الناس مكافأة على نقلة زفت او تأمين وظيفة لشخص.

هذا هو أساس انتخاباتنا المقبلة، والإنتخاب سيكون استفتاء على هذه المبادئ. فالإنتخابات المقبلة ستحدد وجه لبنان، هل سيبقى بلد الحرية والتنوع والسيادة والإستقلال، أو سيصبح البلد المقموع الخاضع للقرارات المفروضة عليه من غير اللبنانيين؟ إذا، نحن أمام مفترق مصيري، ومن هنا كلامي بضرورة نسيان أسماء المرشحين والألوان والأحزاب. انسوا أنني مرشح، انسوا اسم حليفي ولونه وحزبه. فقط تذكروا أننا نحن أركان ثورة الأرز التي نواصلها كي تستكمل تحقيق أهدافها، والطريق طويل ومحفوف بالمصاعب ويتطلب تضحيات. وإذا كنت أقف بينكم اليوم، فلأقول لكم أنني مستعد لمواصلة النضال والتضحية معكم من أجل أن نحيا كلنا بكرامة". وقال: "إن انتخاباتنا ليست إطلاقا انتخابات الواجبات الإجتماعية والتوظيف ونقلة الزفت، وإن كانت هذه الخدمات حق لكل الناس، إنما علينا في الانتخابات تحكيم الوعي والارتفاع إلى مستوى حاجات الوطن. صحيح انني في حاجة إلى تأييد كل صوت منكم، لكن علينا الإرتقاء بالتفكير إلى كيفية بناء الوطن والحفاظ عليه وقيام العدالة الصحيحة والدولة القوية وتعزيز قدرات الجيش ليتمكن من الدفاع عن حياض الوطن وتنتفي الحاجة إلى "جميلة" الآخرين في هذا الدور".

أضاف: "الإنتخابات المقبلة ستكون استفتاء حول هذا التوجه أو بالعكس حول الوجه المناقض وعنوانه السلاح الفالت على حساب سيادة الوطن، عنوانه الدويلات والإرهاب والفتنة بين اللبنانيين والقتل وبث الأوهام والدجل. عنوانها أيضا تشويه الحقائق وإطلاق الشتائم والمهاترات والمناكفات والسجالات الحادة والتافهة والاتهامات والتهديد بقطع الألسن وتكسير الأيدي ودوس الكرامات والرقاب".

وتابع: "علينا إذا أن نقرر. وقرارنا النابع من تواصلنا الدائم مع بعضنا، بان المرحلة الآتية خطيرة ودقيقة ومهمة جدا في تاريخ لبنان وفي تحديد مستقبله. وإني أدعوكم إلى التكاتف والتعاون لننجح في معركتنا، ولماذا لا ننجح؟ فلا نحن كذبنا مرة على الناس، ولا شوهنا الحقيقة يوما ولا افترينا على أخصامنا يوما، كما أننا لم نقدم مرة مصلحتنا الذاتية على حساب مصلحة لبنان".

وقال: "لم نجتمع في 14 آذار بالصدفة، إنما التقينا على مبادئ مكنتنا من تحرير لبنان من الوصاية السورية التي كنا نرزح تحتها، فاسترجعنا حريتنا الي كلفتنا دما وأرواحا وشهداء، ولولا هذا الدم الذي سال في 14 شباط وباقي التواريخ، لكان رستم غزالة لا يزال في عنجر حتى اليوم، ولكان اللبنانيون الأحرار خاضعين للقهر والإهانة". وأردف بالقول: "سلاحنا هو الإرادة الحرة وليس البندقية، سلاحنا الصوت والضمير الواعي وليس الصواريخ، وصوتنا هادر مدو نستطيع الإتكال عليه يوم الإنتخاب. هذه هي معركتنا، فلنواجه معا متحدين لأننا إذا تفرقنا سيكون مصيرنا مصير الخراف المعدة للذبح، لكن إذا اجتمعنا وتكاتفنا نمنع على الجزار ذلك ونقي كرامة لبنان ومستقبله".

وتابع مخاطبا الحضور: "ستطل عليكم قوى 14 آذار غدا ببرنامج يحدد ما سنلتزم به معكم ومع أنفسنا أمام الله والضمير، ونطلب من الشعب اللبناني تأييدنا كقوى لحماية هذه المبادئ التي تقوم عليها 14 آذار، لا على الواجبات والعلاقات الإجتماعية والخدمات. واكرر ما سبق أن قلته إذا فازت 14 آذار في الأنتخابات بالأكثرية، فلن نقبل أن تشاركنا قوى 8 آذار في الحكم، ولتذهب الأقلية إلى المعارضة، بحسب المفهوم الديموقراطي، أما إذا - لا سمح الله - لم نفز بالأكثرية، فنحن لن نقبل بأن نشارك في الحكم وسنتوجه إلى المعارضة ولتحكم 8 آذار لوحدها".

واستطرد بالقول: "لقد جربنا حكومة الإتحاد الوطني "العظيمة" فثبت فشلها. لم تتمكن من تعيين محافظ، ونحن اما استحقاق الإنتخابات، وماذا عن المجلس الدستوري؟ وهي أيضا لم تستطع بت الموازنة بعد، ويربطون هذه القرارات بالثلث الضامن، بل الثلث المعطل الذي يعطل قرارات الدولة و"يكربج" البلد".

وعن التحالفات في قضاء البترون، قال النائب حرب: "تحالفي بالتأكيد سيكون من ضمن 14 آذار، لكن اسم الحليف لم يتحدد بعد، إنما نحن وحدة سياسية علينا الحفاظ عليها لإنقاذ لبنان، وإذا فرطنا بها نكون نساهم في تدمير بلدنا. وإني أدعو جميع مؤيدي ومناصري إلى تأييد لائحة 14 آذار في قضاء البترون والعمل على إنجاحها كاملة من دون تشطيب والإلتزام بتأييد الحليف كتأييدهم لي بالذات. فنحن لسنا أمام انتخاب أشخاص إنما مبادئ سياسية وخط سياسي. وإذا لا سمح الله لم تفز لائحة 14 آذار في البترون بكاملها، فلن تكون الخسارة فردية إنما خسارة لنا جميعا ولمنطقتنا".

التيار العوني

وانتقد النائب حرب "التيار العوني، الذي دأب على تشويه الحقائق، ودس الأخبار غير الصحيحة على موقعه الإلكتروني تشويها للحقائق واحتقارا للناس وذكائهم وكراماتهم، ومن هذه الأخبار أن النائب حرب سافر إلى أوستراليا ومعه مختار لرشوة المغتربين وإحضارهم إلى لبنان للتصويت له، ومنها أن حرب طلب أيضا من مؤيديه شتم العماد عون في الكنائس"، مضيفا: "عيب أن تصل الأخلاق إلى هذا الدرك والتنافس إلى هذا المنحدر، فكلكم تعلمون أنني لم أسافر إلى أوستراليا وليس من عادتي المس بقدسية الكنائس والبطريركية، ولا أؤمن بالشتم والإهانات". وسأل: "هذا الذي يستخف بذكاء الناس ويلفق الأخبار ويفبركها عن الناس، كيف يمكن الوثوق به وانتخابه؟".

أضاف: "إن خوفي على القيم والمجتمع يفوق خوفي على الوطن. فالبارحة، ولدى حصول فضيحة التنصت، أدرك الجميع لماذا كان تمسك التيار العوني بالحصول على حقيبة وزارة الاتصالات بدلا من سواها كالأشغال مثلا. لقد كان المطلوب أن تكون هذه الوزارة التي فيها التنصت لكشف الجرائم، تحت سيطرة المعارضة. اليوم تبين لنا، أن وزير الاتصالات "ابن منطقتنا العزيز" كان يمتنع عن إعطاء لجنة التحقيق الدولية المعلومات التي كانت تطلبها من وزارته في سياق تحقيقاتها حول التفجيرات والإغتيالات، وقد ظهر معاليه أمامنا على شاشة التلفزيون مدعيا الحرص على حرية الناس: لعل أحدا كان يخون زوجته مع عشيقة، فهذا يخلق المشاكل بين الزوجين. وبعدها، وفي جلسة في مجلس النواب أول من أمس، أفاد وزير العدل أن المحقق الدولي (دانيال) بلمار أبلغه عدم تجاوب وزير الاتصالات مع طلب لجنة التحقيق الدولية في الحصول على معلومات من وزارته، معلنا أنه رجاه التدخل، فاتصل وزير العدل بزميله وزير الاتصالات لكنه لم يتجاوب معه ما دعاه إلى الاتصال برئيس الجمهورية ثم ب(نائب رئيس مجلس الوزراء) اللواء عصام أبو جمرة، حتى وافق معاليه أخيرا".

أضاف: نحاسبه (وزير الاتصالات)؟ نعم. نحاسبه غدا في الصناديق، نحاسبه في الإنتخابات، نحاسبه على كشف أمن الناس معتبرا ذلك عملا بطوليا يحافظ على "حميمية" الإتصالات. هل هذه حكومة؟ وهل هذا هو أداء رجل الدولة؟ من هنا إذا أبعاد معركتنا الإنتخابية الآتية".

14 شباط

وإذ دعا النائب حرب مؤيديه ومناصريه إلى المشاركة الكثيفة في المهرجان الشعبي الذي دعت إليه قوى 14 آذار يوم 14 شباط في ساحة الحرية في بيروت، قال إن المشاركة "هي لتثبيت مبادئ الحرية والسيادة والديموقراطية والإستقلال، وستكون مناسبة لإعادة تأكيد تمسك الشعب اللبناني بمبادئ ثورة الأرز. وإذا كان الرئيس رفيق الحريري استشهد مع رفاق له في 14 شباط 2005، ولا أحد يستطيع أن ينكر أنه بسبب استشهاده خرجت سوريا من لبنان، إلا أن الصحيح أن شهداء آخرين سقطوا أيضا في سبيل ثورة الأرز ولبنان الحر السيد المستقل، وعلينا أيضا تكريمهم في هذا اليوم، مثل جبران تويني وبيار الجميل وسمير قصير وأنطوان غانم ووليد عيدو وجورج حاوي والعميد فرنسوا الحاج وجوزف عون ووسام عيد وسامر حنا أيضا وغيرهم من الشهداء. كلهم علينا تكريمهم في هذا اليوم لنؤكد مجددا على أن دم شهدائنا أمانة في أعناقنا، وعلى تصميمنا على متابعة المسيرة حتى ولو سقط منا شهداء".

مؤتمر للجنة الدراسات في "التيار الوطني" عن "الدولة المدنية"

العماد عون: اللقب العلماني للدولة لا ينفي اطلاقا الممارسة الدينية

ابو جمرا: نتطلع الى دولة قائمة على المساواة والعدالة والتكافل الاجتماعي

وطنية - 7/2/2009 أقامت لجنة الدراسات في "التيار الوطني الحر" مؤتمرها الدراسي الثاني بعنوان "الدولة المدنية وإشكالياتها في لبنان"، في فندق "اكواريوم" في جونيه، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء اللواء عصام ابو جمرا، وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، النواب: إدغار معلوف ممثلا النائب العماد ميشال عون، نعمة الله ابي نصر، وليد الخوري، فريد الياس الخازن، غسان مخيبر، كميل الخوري، سليم سلهب، عباس هاشم، حسن يعقوب، ابراهيم كنعان وجيلبيرت زوين، الوزير السابق بهيج طبارة، النائب السابق البير منصور، ريتا قرقفي ممثلة النائب السابق سليمان فرنجية، الدكتور خالد حدادة، عضو الهيئة التنفيذية في "حزب الله" غالب ابو زينب، مسؤول "حزب الله" في جبيل وكسروان الشيخ حسين شمص، عضو "جبهة العمل الاسلامي" الشيخ غازي حنينة، الدكتور أدونيس عكره، كوادر "التيار الوطني الحر" وحشد من المناصرين ووجوه اجتماعية واكاديمية وتربوية ثقافية واعلامية ومهتمين.

العماد عون

بداية النشيد الوطني، فكلمة ترحيب وتعريف بالمنتدين للصحافي سمعان سمعان، أعقبها كلمة للنائب ميشال عون مسجلة تم بثها قال فيها: "ان الدولة العلمانية بالنسبة الينا هي فصل الممارسة الدينية عن الممارسة السياسية، وتختلف عن العلمانية الاوروبية التي تعتبر إلحادا بنظر البعض، ولكي نتمكن من تمييزها عن الدولة المدنية التي يمكن ان تكون علمانية او ان لا تكون، لان الدولة المدنية تنفي العسكرة لكن لا تعطي المعنى العلماني الكافي، وهناك ايضا قضايا شائكة كالزواج المدني الذي اقر في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين، وهذه القضية انحبست في جارور رئيس الوزراء للتيار الذي حكم بالاكثرية فقط، واليوم مختلف الطوائف يؤيدونه ويمكن إقراره، وانا ضد تعدد القوانين، ويجب ان يكون القرار الرسمي خيار الجميع وان ينبثق من حقوق الانسان، وان يكون القانون لجميع الطوائف ولمن يرغب بقانون خاص للطائفة يجري تسجيله فيه، كالارث والزواج، لان الدولة ليست بطبيعتها دولة دينية وفيها فقط التوزيع الطائفي الذي ليس أساسا للتشريع ونلزم فيه كل الطوائف وننتزع الخيار الحر في الالتزام الذي يريده المواطن، ونأمل ان يكون هناك قانون واحد للدولة، وقوانين مختلفة حسب الخيارات الشخصية وليس فقط قانون الزواج، وان اللقب العلماني للدولة لا ينفي اطلاقا الايمان والممارسة الدينية، انما منفصلة عن الممارسة السياسية، ونتمنى في هذه المواضيع ان تحدد معاني المصطلحات كلها، وان مفهوم الدولة المدنية ليس لإزالة الطائفية السياسية، انما توحيد التشريع، وإبقاء الخيارات الطائفية فردية، لان الطائفة الاكبر يجب ان تكون طائفة قانون الدولة الرسمي، وهكذا نتمكن من الخروج من التوزيع الطائفي الى التوزيع الوطني، واذا أفسحنا للخروج من القانون الوضعي لا نستطيع جلبهم الى القانون الوطني، فالقانون الوضعي هو الاستثناء والقانون الوطني هو القاعدة، يولد الانسان بحقوق القانون الوطني ويختار غيره اذا شاء ذلك انما حصر الناس بأقفاص متعددة وجعلهم خاضعين لشرائع مختلفة ولمحاكم مختلفة دون خيار، الامر الذي يحد من انتقال المجتمع اللبناني من مجتمع طائفي الى مجتمع علماني او مدني اذا شئتم حتى إشعار آخر، وان الدولة المدنية المقصودة، العلمانية، لا تلغي الطائفية السياسية انما إلغاء معالم الطائفية في الدولة في التشريعات، ان نولد بحقوق المواطنية وان يكون في بعض المواضيع الشواذ هو الاختيار، وليس الزواج المدني الاختياري، وان يكون القانون الطائفي هو الاختياري، وانا أضمن مرور لبنان من حالة الى حالة بشكل طبيعي بعد سنوات قليلة".

الحاج

ثم ألقى الدكتور حنا الحاج كلمة لجنة الدراسات، وأشار الى "ان وثيقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله شكلت ظاهرة وطنية بامتيار وحدا فاصلا بين ثقافتين متناقضتين، ثقافة التقاتل في مواجهة ثقافة السلام والحوار والانفتاح وقبول الآخر، اما إشكالية الدولة المدنية في لبنان فهي إشكالية بنيوية تلامس عمق النظام والدولة والانتماء الى الوطن اللبناني، وهي تأتي وفاء لمسيرة التيار الوطني وفي تطلعاته الوطنية المبنية على المواطنية، تربية وثقافة وسلكا جامعا وضامنا لخصوصية مجتمعنا في تعدديته". وقال: "من حقنا ان نفترض، ان الدولة المدنية هي دولة الايمان المنظم للعلاقات بين السلطتين الدينية والسياسية، وبين مختلف مؤسساتهما، لا دولة الالحاد، كما يحلو لاصحاب الامتيازات الدينية او لبعض تجار الطوائف ان يسموها.

من حقنا ان نفترض ان الدولة المدنية هي دولة الولاء للوطن الواحد الموحد، لا دولة الولاءات لنزعات طوائفية او عشائرية او اقطاعية او زبائنية او مناطقية، ولا هي بالتأكيد دولة الولاءات للخارج شرقه او غربه. انها دولة ضامنة للحقوق والحريات على اختلافها، وقادرة على نشر ثقافة الحداثة في أطر الديموقراطية والمواطنية، وعلى توفير المناعة الكافية لمواجهة فيروسات الفساد وأوبئته الضاربة في عمق الكيان.

من حقنا ان نفترض ان الدولة المدنية قادرة على تنفيذ خطط التنمية الشاملة، وعلى ضمان النمو اللازم لاستمرار كل حياة، لا سيما المجتمعية منها.

فاذا صحت فرضياتها هذه، تحصل البشارة بولادة مجتمع يتمتع بمقومات الحياة والاستمرارية، البشارة بولادة جديدة لمجتمع متجدد قادر على نشر ثقافة الديموقراطية والسلام والرخاء".

ابو جمرا

ثم تولى اللواء ابو جمرا رئاسة جلسة المحاضرة الافتتاحية، وألقى الكلمة التالية: "بقدر ما يعطي التعدد الطائفي شعب لبنان غنى في الايمان والحضارة، مشاكل دولة لبنان الهامة، تكمن في تكوينه الطائفي المتعدد. لماذا ينادي السياسيون بالعلمنة ويزجون رجال الدين في السياسة؟ ولماذا عين رجال الدين على السياسة. وهل السياسة بما فيها من جاه ونفوذ تستقطب رجال الدين كما تستقطب الاثرياء؟ الواقع انه كلما ضعف رجال السياسة يقوى رجال الدين، حتى اصبح احيانا، المسؤولون في مؤسسات الدولة ممثلين للطوائف، واصبحت مشاكل المؤسسات في اعتماد الطوائفية اساسا في التأليف والتوظيف والصلاحيات.

مفكرون كثر ومنذ زمن تأثروا بهذا الواقع فذهب الشيوعي الى الدولة العلمانية الملحدة، واعتمد القومي فصل الدين عن الدولة، واعتمد غيرهما الدين ميثاقا للحزب ودستورا للدولة. اما الوطني الحر، فقد اعتبر الناس قيمة بذاتهم، يولدون متساوين في التكوين ويعيشون متساوين بالحقوق، ولهم ان يتباينوا في المعتقدات والآراء. وتطلع الى دولة قائمة على قواعد المساواة والعدالة والتكافل الاجتماعي، في ظل قانون مدني، يفصل الدين عن السياسة، وصولا الى الدولة المدنية الديموقراطية، الى الدولة العلمانية. وآمن ان مفهوم الدولة المدنية، في جانبيه النظري والتطبيقي، ينقذ لبنان كل لبنان، من مشاكل الطائفية التي تطال كيانه وهويته.

من هنا كان الانجاز الاكبر في هذا الاتجاه، وثيقة الوفاق بين حزب الله والتيار الوطني الحر التي يصادف اليوم الذكرى الثالثة لاعلانها والتي تقرر في بندها الثالث العمل على إنشاء الدولة المدنية انطلاقا من تحقيق المجتمع المدني والحد من تأثير العصبيات الطائفية.

نحن عندما نتحدث عن الدولة المدنية، نتوجه الى جميع اللبنانيين، فنحن نريدها لكل الوطن والمواطنين، دون استثناء اي منهم، لاننا نؤمن بجدواها في تعميق الولاء للوطن وتعزيز المواطنية. لذلك، وتوضيحا لاي لبس حول مفهوم الدولة المدنية الذي ربما يكون غامضا لعدد من اللبنانيين، نبحث اليوم الاشكالات في مضمون الدولة المدنية ونقد المصطلح، ونشرح رؤية الحزبين لهذه الدولة، وما يجب القيام به لتفعيل المجتمع المدني".

الوزير بارود

بدوره ألقى الوزير بارود محاضرة أشار فيها الى "ان الدولة المدنية مصطلح فيه نعت وفيه منعوت، والمنعوت هو حالة قائمة بذاتها، لها تعريفها الدستوري، لها كيانها وشروطها وشروط قيامها، لها سيادتها، وهكذا مفترض ان تكون، لها ما لها في لبنان من معوقات قيامها ومخاض عسير لم ينته فصولا بعد، حتى ان البعض ذهب الى حدود الحديث عن جنينة الدولة، تلك الدولة التي لا تزال مشروعا غير مكتمل الولادة، ويحاول البعض الدخول الى الدولة من خلال هذا النعت الذي من المفترض ان يتبع المنعوت في كل حالاته، وان النعت الذي نلحقه بالدولة هو الذي يحمل الى تعريفها، علما بان بعض نعوت الدولة لا تفي بهذا الغرض، كأن يقال الدولة العادلة او السيدة او القادرة او الحامية، فكيف يعقل ان تكون الدولة دولة ولا تكون عادلة".

وقال: "اما الدولة المدنية، فمصطلح قد يفي بالغرض لوصف هذه الدولة، لان هذا النعت ينطوي على نتائج واضحة في اساسيات الدولة، وهو يلغي احتمالات معينة ليكرس اخرى، فمدنية الدولة تبعدها عن الدولة البوليسية في حين انها تقترب من الدولة العلمانية من غير ان تذوب فيها او تتبدل معها، فثمة عناصر تحيل الدولة الى مدنيتها يقتضي البحث في مدى توفرها في الواقع الدستوري والسياسي اللبناني، وقد تكون الدولة المدنية الدولة التي يتقدم فيها القانون المدني سواء من قوانين الدولة فتضيف فيها مساحة اللامدني، لشمل العسكري والطائفي والكوتا، وقد تكون الدولة المدنية التي ينتمي فيها رعاياها على قاعدة عقد اجتماعي جامع بمواجهة الرفض والتخوين، وقد تكون ايضا دولة الحوار والمشاركة وتداول السلطة بعكس الاحتكار والعنف والتسلط، ويذهب بعضهم الى الدمج بين الدولة المدنية ودولة المواطنة حيث المواطن يعكس من خلال الحقوق المعطاة له معنى الدولة المدنية بعكس الدولة المدنية التي هي مجموعة دويلات تختلف كليا عن مفهوم الدولة المدنية، واكتفي بالتأكيد على مقاربة الدولة المدنية من خلال مجمل ما تقدم، اذ ان عناصرها تتقاطع مع عناصر مختلفة سبق ذكرها، ولعل الدولة المدنية في لبنان لها مصطلحا غير الدولة المدنية في بلدان العالم، وهذا المصلطح الذي لا ترجمة دقيقة له، سوى دولة الحق، وهذا التعبير له تفضيل عندي من دولة القانون، لان دولة الحق هي ثابتة، بينما في دولة القانون فتصرف كيفيا".

أضاف: "ان هذا المصطلح قد يشكل مخرجا ازاء الدولة العلمانية في لبنان التي قد تأخذ في لبنان تفسيرات لا تأتلف مع استعداداتنا الثقافية ومع واقعنا الدستوري، ونسأل هل الدولة اللبنانية الراهنة هي دولة مدنية ام انها تميل الى الدولة المدنية في الحد الادنى بالاستناد الى المعطى الدستوري والسياسي، وان معادلة الزيت والماء تزداد تعقيدا اذا سكبت في الوعاء اللبناني المثقوب كسلة قش، لكنها تستند الى المادة السابعة من الدستور التي جعلت حرية المعتقد، الحرية الدستورية الوحيدة التي تتمتع بصفة الاطلاق، وبموازاة هذه المادة هناك المادة 94 التي تتحدث عن المناصفة في المقاعد بين المسيحيين والمسلمين في مجلس النواب، وبين دستور الجمهورية الاول والجمهورية الراهنة القرار 60/ل أرسى قاعدة الاعتراف بالطوائف وتعداد الطوائف المعترف بها تاريخيا، وطائفة القانون العادي التي هي جزء اساسي من هذا التعداد، وهذه النصوص للوهلة الاولى يخيل لنا عدم توافقها مع مدنية الدولة وهذا ما لا اعتقده في هذا المجال، فالدولة المدنية لا تلغي الدين ولا تلغي الطائفة او اي معتقد آخر، وهي دولة حاضنة لكل تلك العناصر، وهي تكفل لجميع مواطنيها حقوقا متساوية على اختلافهم، وتضمن هذه الحقوق لترعى هذا الاختلاف، وهكذا نقترب في لبنان من الدولة المدنية ونبتعد عنها في آن معا، فنحن دولة مدنية في الاعلام لا في التطبيق في احيان كثيرة، نحن دولة تساوي وتطلب في آن واحد، وتحترم وتقمع في آن واحد، واحيل عليكم حالة مدنية مختلطة عالجتها في 31/10/2008، فتقدم عدد من اللبنانيين بطلبات لشطب المذهب عن سجلات نفوسهم، وكانت الوسيلة الافضل الطلب الى مديرية الاحوال الشخصية إجابة طلب هؤلاء، ولهذه المسألة مزيج من الايجابيات والسلبيات، رغم ان شطب المذهب لا يلغي العلاقة بين المواطن ورب طائفته، وهذا ممارسة طائفية مدنية في آن واحد، وانني أدخل الى مدنية الدولة بالخيار المتاح. وصدر لاحقا تعميم تفصيلي لهذا القرار، لان في دوائر النفوس ارتبك الموظفون، البعض دون: "المذهب غير مذكور"، والبعض دون: "لا مذهب"، انما بكل بساطة يجب تدوين "سطر" فقط في الخانة، وهذا الموضوع هو جدلي، وفي الانتخابات في العام 1972 المرشحين الذين يميلون الى "القوميين العلمانيين" اضطروا ان يترشحوا عن غير مقاعد، ولي ملاحظة دستورية على المادة 24 من الدستور التي تنص على المسيحيين والمسلمين دون آخرين في الاطار التمثيلي، ولبنان يتكون ايضا من طائفة يهودية لا علاقة لها باسرائيل اطلاقا وآخرين من طائفة القانون المعادي المنشأة منذ 1936 وهؤلاء لهم الحق ان يكون جزءا من المعادلة التمثيلية".

وختم الوزير بارود: "نحن في ورشة بحث عن مدنية الدولة، وهذا المؤتمر كفيل بإعطاء منطلقات اجوبة، وعلينا ان نفكر بواقعنا، وهل هذا الواقع يسمح بالالتفات نحو الاتجاه الصحيح، والهدف ليس المصطلحات، هل هذه الدولة هي دولة ام لا، ولتكن دولة قبل ان ندخل في الاوصاف، لاننا ما زلنا نفتش على دولة، ولاننا لم نفهم الدولة بمفهومها الدستوري الدقيق لنذهب باتجاهها، وعسى ان يكون البحث في هذا المؤتمر سوف يساعدنا كلبنانيين على بناء الدولة".

النائب هاشم

ثم ترأس النائب عباس هاشم ندوة عن "رؤية حزب الله والتيار الوطني الحر في الدولة المدنية"، استهلها بالقول: "في زمن الضياع السياسي وفقدان الثقافة السياسية المكونة لفكر الدولة، اي دولة، نجدنا في تفتيش دائم عن مفهومها وقوانينها وأبعادها منذ ما يزيد على الخمسين سنة.

ان الدولة المدنية، وبعيدا عن اي تلفيقات كلامية وضبابية، لهي الانتقال من الانظمة القبلية والاقطاعية والعنفية الى الحكم العادل الذي تاقت وتتوق اليه الشعوب الحضارية كافة. ولست أجد تحديدا للدولة المدنية في زمننا الحاضر غير دولة المؤسسات والقوانين المحقة والعدالة الاجتماعية.

وانني اذ ارحب بتيارين فكريين صبغا الحقبة الاخيرة من تاريخ تكوين لبنان الحديث وهما الوطني الحر وحزب الله، فاني أدعوهما بمن يمثلهما في هذه الندوة وهما الاستاذان ادونيس عكرا وغالب ابو زينب الى جلسة مصارحة ومكاشفة عميقة حول رؤيتهما العلمية والموضوعية لتأسيس الدولة المدنية الحديثة التي طال انتظارها ولما تر النور بعد".

ابو زينب

واستهل ابو زينب كلمته بالقول: "ان التطرق الى الدولة المدنية اصبح حالة مرنة وتحمل قابلية للنقاش وليست على عداء مع الدين، بعد الإلمام بكيفية التوأمة بين الواقع السياسي والخصوصيات والمطبات التي تسقط كل شيء، فطبيعة الوطن تتسم بالتنوع وبواقعه الحضاري، بالرغم من العيوب التي تشوب المشاركة والمساواة".

وشدد على "ان وثيقة التفاهم بين الحزب والتيار هي عملية فعلية لبناء الدولة، وان قانون الاحوال الشخصية في لبنان لا ينفصل عن الطوائف كمجتمع متعاون ومتكامل، والزواج المختلط يمثل 1% من الحالة المدنية، وان حزب الله رغم مقولته بالجمهورية الاسلامية تحت سقف لبنان، انما يجب ان يتقبل ذلك الآخر فينسحب الخيار الواقعي حتى منطلق الانسان". وختم ابو زينب: "علينا ان نكمل تطبيق اتفاق الطائف في ما يتعلق بالدولة المدنية ونأخذ الحصيلة الى الواقع السياسي والتطور المجتمعي".

عكره

بدوره أوضح الدكتور أدونيس عكره رؤية "التيار الوطني الحر" للدولة المدنية التي هي مقابل الدولة الدينية، والدولة بطبيعتها مدنية كي لا نستخدم كلمة علمانية، التي هي صيغة لتحقيق الوحدة في دولة مجتمعها مركب، من هذا المنطلق تكيفت الديموقراطية الحديثة مع المجتمعات، بعدما ساد لقرون الحق في ممارسة السلطة المطلقة المستمدة من القدرة الالهية المدعومة من السلطة الكنسية، فالعدالة كانت استنسابية للملك والحرية السياسية معدومة، وحرية المعتقد مقيدة بشكل صارم، فنشأت الطبقية والفروقات المجتمعية". وختم الدكتور عكرة قائلا: "بعدما اجتاحت الديموقراطية السلطة وكسرت عصا الاسقفية، فثمة اجراءات ملحة ليطمئن اصحاب الخصوصيات، تكمن في إضافات دستورية، والحث على التربية على المواطنية بالتمييز بين الدين والدولة وليس بالفصل والتنابذ، وذلك بالسعي الدؤوب الى إقامة المجتمع المدني".

حلقات نقاش

وتوزع النقاش والحوار على خمس حلقات. الحلقة الاولى كانت بعنوان "المجتمع المدني: كيف هو؟ ما دولته"؟ للاستاذ حسن حمادة، وقد رئست الجلسة وأدارت النقاش السيدة ليلى الرحباني. اما الحلقة الثانية، فرئس الجلسة النائب حسن يعقوب وقدم للمحاضر الدكتور البير منصور الذي تحدث عن "الدولة المدنية وإشكالية النظام السياسي في لبنان". الحلقة الثالثة رئسها النائب غسان مخيبر، ثم قدم للمحاضرة الدكتور اميرة ابو مراد التي تناولت في محاضرتها "القانون المدني الاختياري للاحوال الشخصية: ماذا يعني؟ وهل من الضروري وجوده في لبنان"؟ ورئس الحلقة الرابعة الدكتور رشيد شقير، ثم تحدث الدكتور يوسف كفروني متسائلا "هل من الضروري ان تكون الدولة المدنية ذات نظام علماني". وبعد استراحة الغداء ونقاش مستفيض أعقب كل المواضيع المطروحة، انعقدت عصر اليوم الحلقة الخامسة برئاسة الدكتور ناصيف قزي وتحدث فيها الدكتور خالد حدادة بعنوان "أي ديموقراطية تحقق الدولة المدنية في لبنان". وتلاها الحلقة السادسة التي رئسها النائب ابراهيم كنعان وتحدث فيها الوزير السابق بهيج طبارة فتناول موضوعا بعنوان "كيف تلغى الطائفية السياسية في لبنان الطائفي التكويني، مع بقاء النظام السياسي فيه عادلا بين الطوائف؟ (اقتراحات لمشروع اجرائي وقابل للتنفيذ"). واختتم المؤتمر على ان يصدر لاحقا بيان بالمقررات.