المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

نشرة أخبار يوم 14 تموز/2009

إنجيل القدّيس لوقا .12-8:10

وأَيَّةَ مَدينَةٍ دَخَلتُم وقَبِلوكم، فَكُلُوا مِمَّا يُقَدَّمُ لَكم. واشفْوا المَرْضى فيها وقولوا لِلنَّاس: قَدِ اقتَرَبَ مِنكُم مَلَكوتُ الله. وأَيَّةَ مَدينَةٍ دَخَلتُم ولَم يَقبَلوكم فاخرُجوا إِلى ساحاتِها وقولوا: حتَّى الغُبارُ العالِقُ بِأَقدامِنا مِن مَدينَتِكم نَنفُضُه لَكم. ولكِنِ اعلَموا بِأَنَّ مَلكوتَ اللهِ قدِ اقتَرَب. أَقولُ لَكم: «إِنَّ سَدومَ سَيَكونُ مصيرُها في ذلكَ اليَومِ أَخفَّ وَطأَةً مِن مَصيرِ تِلكَ المَدينَة.

"معاريف": فرقة اسرائيلية مستعدة لحصول اشتعال شمالاً مع "حزب الله"

وكالات /١٣ تموز ٢٠٠٩

نقلت صحيفة "معاريف" عن مصدر أمني رفيع المستوى أمس، أن "الفرقة 91 في الجيش الإسرائيلي، المسؤولة عن منطقة الحدود (مع لبنان) بقيادة العميد عماد فارس، مستعدة لحصول اشتعال شمالاً مع "حزب الله"، مضيفاً أن "الفرقة جاهزة لعملية دخول بري واسعة إلى عمق الأراضي اللبنانية، كي تصدّ أي تهديد يمكن أن يتطور هناك. وقد كنا ننظر في الماضي إلى الحدود، أما الآن فنحن نتمعّن في عمق الجنوب اللبناني". وأشار المصدر عينه إلى أن "قيادة المنطقة الشمالية ترى أن خلاصات لجنة فينوغراد قد طُبّقت تماماً على امتداد السياج الحدودي، إذ جرى تعزيز منظومة كاميرات المراقبة، وزيادة عدد الدوريات، كما عُزّزت مجموعات الكمائن على امتداد الحدود".

إيلاند يبشر بحرب مقبلة مع "حزب الله": البنى التحتية وكل من يرعى ويدعم الحزب سيكون هدفاً

المصدر : وكالات / ١٣ تموز ٢٠٠٩

اعتبر الرئيس السابق لمجلس الامن القومي الاسرائيلي غيورا ايلاند ان التفوق المضمون لاسرائيل في حرب لبنان المقبلة يكون في ابلاغ الحكومة اللبنانية بشكل واضح انها والبنى التحتية سيكونان الهدف لهذه الحرب. ودعا ايلاند الى اعداد خطة دبلوماسية دولية، وطرحها امام الدول الداعمة للبنان والتي ترغب بأن ترى هذه الدولة هادئة ومستقلة، قوامها ان منح "حزب الله" الشرعية المطلقة في لبنان ورفع مكانته السياسية في الحكومة والبرلمان ورعايته سيجعل الحرب مفتوحة امام الجميع ولا تقتصرعلى مواجهة الحزب ومقاتليه ومراكز اسلحته بل كل من يرعى ويدعم هذه المنظمة. ومن وجهة نظر ايلاند فإنّ تحميل الحكومة اللبنانية المسؤولية والتحذير من خطر أَبعاد الحرب المقبلة على لبنان تشكل ايضاً حرباً نفسيّة على السكان الذين سيتعرّضون لنار الجيش الاسرائيلي بشكل اكبر مما كان عليه في حرب تموز .

أيلاند، وفي مؤتمر ينعقد حالياً في معهد ابحاث الامن القومي، اكد ضرورة ان تتخذ الحكومة الاسرائيلية خطوات عدة، في حال اثيرت اجواء توتر عند الحدود الشمالية لا تقدر اسرائيل على تحملها، وتجنيد المجتمع الدولي وفي مقدمها الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا والسعودية بموقف اسرائيل بعدم قدرتها على تحمل الوضع وتدعوها الى الضغط على الحكومة اللبنانية لتغيير سياستها تجاه "حزب الله".

ورأى ايلاند ان الفرق الواضح بين حربي تموز وغزة كان عندما توجه رئيس الحكومة في حينه، ايهود اولمرت، الى واشنطن ومن هناك بعث برسالة واضحة لـ"حماس" والمجتمع الدولي ان اسرائيل غير قادرة على تحمل تعرّض سكان الجنوب لخطر تهديد صواريخها، وبمثل هذه الحالة، يقول ايلاند، مهّدت اسرائيل لتوجيه ضربة قاسية كحق لها في الحفاظ على أمنها وأمن سكانها ونجحت بذلك بتجنيد العديد من الدول الى جانب قرارها بالحرب على غزة على الرغم من الدمار الذي سببته هذه الحرب ومقتل المدنيين.

ولجهة سبل التفوق على "حزب الله" في الحرب المقبلة، يرى ايلاند ان تحديد الجيش هدف الحرب وتنفيذها خلال فترة زمنية قصيرة ومحددة يشكلان عنصرين هامين للنجاح ويوضح:" لو ان اولمرت اعلن في حينه ان اسرائيل ستنفذ حملة عسكرية قاسية يكثف خلالها سلاح الجو ضرباته الجوية بشكل واسع، لكان الثمن الذي يدفعه "حزب الله" كبيراً، وفي وقت يصرخ العالم فيه داعياً الى وقف العملية، تكون اسرائيل قد حققت على الاقل هدف قوة ردعها.

يُشار إلى أنّه وفق برنامج المؤتمر فسيشارك فيه ايضاً رئيس اركان الجيش في حرب تموز، دان حالوتس، الذي اضطر الى الاستقالة من منصبه بعد تشكيل لجنة فينوغراد، التي حققت في اخفاقات حرب تموز. وبعد صمت له منذ انتهاء الحرب، خرج حالوتس لوسائل الاعلام الاسرائيلية قبل اكثر من شهر وحاول في مقابلاته الحديث عن الجوانب التي يعتبرها انجازات لجيشه وكان ابرز ما صرح به ان الجيش حاول اكثر من مرة اغتيال الامين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، لكنه فشل.

إده: أرفض اعطاء الاقلية الثلث المعطل ولتشكل حكومة أكثرية

التاريخ: ١٣ تموز ٢٠٠٩ المصدر: تلفزيون الـ anb

أعلن عميد حزب"الكتلة الوطنية" كارلوس إده أنه "ضدّ أن تُعطى المعارضة الثلث المعطل، وضدّ أن تكون الحكومة مشهداً مصغّراًعن المجلس النيابي"، متمنياً أن "يشكل الرئيس المكلف حكومة أكثرية". ورأى ان "المعارضة تعرقل تشكيل الحكومة وكأنّ الانتخابات النيابية لم تحصل"، متوقعاً ان تكون "هناك مرحلة طويلة لتصعيب مهمة الرئيس المكلف".

ولفت إلى"أن وجود السلاح هو الذي يفرض الكلام على الثلث المعطل". وقال ان "موضوع الشراكة في البلد يمنع "حزب الله" من أن يفرض شروطه على اللبنانيين".

واتهم "حزب الله" بأن "مرجعيته ليست لبنانية"، معتبراً ان "هناك فرقاً بين الدول التي تقدم النصائح ولها مصالح في لبنان وبين الدول التي تفرض قراراتها مقابل بدل رواتب تُدفع في الداخل". واوضح أنه "لا يدافع عن سياسة الولايات المتحدة الاميركية ولم يزرها منذ 9 سنوات". وإعتبر ان "من واجب الحكومة حل الأزمة الاقتصادية بالتعاون بين كل الأطراف"، لافتاً إلى "ضرورة فصل الأزمة الاقتصادية عن الأزمة السياسية". واعترض إده "على إعادة انتخاب الرئيس نبيه برّي الذي عطّل المجلس فترة طويلة"، مستغرباً "كيف ان مَن يخسر في الانتخابات يفرض رأيه على مَن فاز فيها".

شمعون : سوريا لم تشف من مرض التدخل في لبنان

النهار/اعلن رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون ان "قوى 14 آذار تطرح صيغة 16-10-4 في تشكيل الحكومة لضمان الغالبية للغالبية"، ويكون الوزراء الاربعة لرئيس الجمهورية من المستقلين بينما تطرح المعارضة صيغة 15-10-5"، كاشفا انه اقترع بورقة بيضاء في انتخابات رئاسة مجلس النواب.

واكد في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" ان "تشكيل الحكومة يحتاج الى تنازلات من الجميع، وقوى 14 آذار تقوم بهذه التنازلات"، وتحدث عن "أحقية هذه القوى بالحكم كأكثرية الا انها تريد مشاركة الآخرين". ونفى "وجود صيغة النسبية"، وذكّر بأن لبنان "ليس ملكية لاحد انما هو ملكية لشعبه"، مؤكدا "عدم الحاجة الى زعامات انما الى مؤسسات". وقال ان "رئيس الجمهورية يريد حكومة يستطيع التعاون معها".

وعن مطالب النائب العماد ميشال عون في الحكومة، قال: "عندما يتسلم الجنرال الحكم فليفلسف الامور كما يريد، وحتى ذلك الحين يجب اتباع الاصول المتبعة في لبنان كما في غيره من الدول". ورأى ان "سوريا لم تشف بعد من مرض التدخل في الشؤون اللبنانية ومحاولة وضع يدها على لبنان وذلك من ايام الانتداب الفرنسي، وعلى دمشق الاستمرار في الايفاء بوعودها الباقية بعد فتح السفارة السورية في لبنان"، وتحدث عن "رحلات بعضهم ذهابا وايابا الى سوريا"، لافتا الى ان "التعاطي والولايات المتحدة يأتي ضمن اطار القوانين الدولية والتعاطي وسوريا لا يأتي في هذا الاطار"، وشدد على ان "العلاقة مع سوريا مرتبطة باحترامها للبنان ولسيادته واستقلاله".

ودعا حلفاء سوريا الى "الافادة منها بدل ان تفيد منهم"، متهما اياهم بـ"محاولة ادخال سوريا مجددا في الشؤون اللبنانية كي تساندهم وتضغط في اتجاه اعطائهم حجما اكبر في الحكومة المقبلة".

ودعا قوى 14 آذار الى "اعطاء مشروع الحكومة الاولوية والقيام بتنازلات معقولة للوصول الى تركيبة وطنية في سرعة". وقال ان "لدى بعض المعارضة شهوة"، داعيا الى "وقف هذا الشهوات لمصلحة البلاد"، وسأل: "ماذا سيتضمن البيان الوزاري عن سلاح حزب الله ، حيث يتحدث الحزب عن اتفاق جانبي مع رئيس الجمهورية على السلاح والسياسة الدفاعية؟ يجب وقف هذه المسرحيات وتوزيع الادوار، ومشكلة البلاد الكبرى هي في الدستور الاستنسابي".

ورأى ان "حزب الله لمس بعد الانتخابات النيابية الى اي درجة ضعف العماد ميشال عون وبالتالي غطاء ميشال عون المسيحي بعد الانتخابات ليس كما قبلها، والعملية ليست عملية عدد نواب انما عملية نسبة مقترعين ومصوتين، وحزب الله يستخدم عون غطاء وأستبعد ان يعتبره الحزب حليفا جديا".

وعن موقف "حزب الله" من رئيس الجمهورية، قال: "في كل مرة يستخدم حزب الله العنف يزداد ضعفا ويؤخر حلمه الذي يقوم على انشاء جمهورية اسلامية في لبنان. ان الحزب يستمر في التخطيط لهذا الهدف، وإذا عرف ان يقوم بذلك سينجح ويغير صورة لبنان".

وردا على سؤال اكد شمعون ان "علاقة النائب وليد جنبلاط بالسوريين مقطوعة".

الوطن" السورية: مخاوف حيال تطورات من شأنها أن تؤدي لانسحاب "اليونيفيل"

المصدر : الوطن السورية / ١٣ تموز ٢٠٠٩

ذكرت صحيفة "الوطن" السورية أن بعض الأوساط الدبلوماسية تناقلت معلومات ومخاوف حيال تطورات من شأنها أن تؤدي إلى انسحاب قوات "اليونيفيل"، مستندة في ذلك إلى معلومات شاعت لدى بعض المراجع الدولية، وتحديداً في عواصم الدول المعنية، بوجود هذه القوات وانتشارها في القرى اللبنانية المتاخمة للحدود مع إسرائيل، وفي غير نقطة ومكان ساخن في العالم. وفي تقرير ورد إلى الخارجية أن الأمم المتحدة تخشى من أن يؤدي انسحاب 500 جندي بولندي منتشرين ضمن القوات الدولية إلى بداية تفكك هذه القوى، ويعزز هذه المخاوف إعلان وزير الدفاع البولندي بوغدان كليش عن مغادرة قوات بلاده لبنان مع نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن الضغوط التي تمارسها الإدارة الأميركية على حلفائها الأوروبيين من أجل إرسال المزيد من القوات إلى أفغانستان لتعزيز قوات الحلف الأطلسي، سيؤدي إلى خفض هذه الدول لعديد قواتها العاملة في جنوب لبنان.

وقال التقرير "إنه في حال حدوث ذلك، فإن من شأن الأوضاع في الجنوب أن تتجه إلى ما كانت عليه قبل حرب تموز"، مذكراً بالمخاوف التي أبدتها كل من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا أكثر من مرة وعدم حماستهما لاستمرار قواتها. أما القوة الإيطالية فهي غير معتادة على تنفيذ مهمات طويلة الأمد خارج بلادها، على حين تتعرض فرنسا راهناً لخسائر بشرية في أفغانستان ما قد يدفعها إلى تقليص مهام قواتها المشاركة، مع أنه يستبعد أن تقدم باريس على سحب قوتها من الجنوب نظراً للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين وللاهتمام الذي يبديه الرئيس نيكولا ساركوزي راهناً بالملف اللبناني - السوري.

الرئيس سليمان استقبل الرئيسين بري والسنيورة عشية توجهه إلى شرم الشيخ

الرئيس السنيورة: عرضنا الجهود الرامية لتعزيز مستوى الامن وتأمين تدفق السياح

والرئيس المكلف الحريري صاحب صبر كبير يبزني في ذلك وأثق بحكمته وصبره وحنكته

وطنية - 13/7/2009 استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في بعبدا، عشية توجهه إلى شرم الشيخ لترؤس وفد لبنان الى مؤتمر "قمة دول عدم الانحياز"، رئيسي مجلس النواب الأستاذ نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة. وعرض معهما شؤونا تتعلق بالمؤتمر ومسار الاتصالات السياسية الجارية في ما يتعلق بتأليف الحكومة الجديدة والتطورات السياسية الراهنة.

ولدى مغادرته، لم يشأ الرئيس بري الإدلاء بأي تصريح، مكتفيا بالقول: "تعاونوا على قضاء حوائجكم بالكتمان".

الرئيس السنيورة

ولدى خروجه، قال الرئيس السنيورة: "هذه الزيارة طيبة للرئيس سليمان للبحث في كثير من الامور، ولا سيما في فترة تصريف الاعمال، وفي كثير من القضايا والمسائل التي تطرح، وبالتالي من الضروري ان يصار الى التشاور بشأنها. وكما تعلمون اليوم، هو اليوم الثاني على بدء العدوان الذي شنته اسرائيل قبل ثلاث سنوات في 12 تموز 2006، وقد أصدرت بيانا مفصلا في هذا الصدد، كما ان هذا اليوم هو يوم وفاة الرئيس أمين الحافظ، وهو كان رئيس وزراء تمتع بالحكمة والدراية، وايضا كان نائبا ورئيسا للجنة الشؤون الخارجية في ما مضى، وبالتالي نذكره دائما بالخير والتقدير على كل ما قام به خلال هذه المراحل الطويلة من العمل السياسي".

أضاف: "كانت مناسبة لاستطلاع جملة التطورات الجارية في المنطقة وما يجري في لبنان وأيضا الجهود الرامية الى تعزيز مستويات الامن وتأمين هذا التدفق الطيب من السياح واللبنانيين العائدين الى لبنان".

سئل: بما انك خبير في موضوع التأليف والتكليف، اين اصبحت الاتصالات والمشاورات لتأليف الحكومة الجديدة؟

أجاب: "أعتقد أنه لا يجب أن نتطرق إلى هذا الامر. هذا الموضوع من صلب اختصاص الرئيس المكلف، وإني على ثقة بأنه يولي الموضوع كل اهتمامه، وكل خطوة يقوم بها تكون بعد دراسة وتأن ومتابعة مع جميع المعنيين، ولي ملء الثقة بما يقوم به".

سئل: هل يعتذر الرئيس المكلف سعد الحريري إذا تعثر التأليف؟

أجاب: "لماذا يعتذر وليكن ايماننا كبير، وهو صاحب صبر كبير يبزني في ذلك، ولي ثقة بصبره وحنكته وحكمته".

النائبان جعجع وكيروز

واستقبل الرئيس سليمان، قبل ذلك، النائبين ستريدا جعجع وايلي كيروز، وعرض معهما الاوضاع العامة.

الانعزاليّة" ليست للتسلية

لبنان الآن/حازم صاغيّة

الاثنين 13 تموز 2009

بمناسبة، وبغير مناسبة، يظهر من يستخدم مصطلح "الانعزاليّة" في معرض الهجاء السياسيّ اللبنانيّ. وهي كلمة بدأ استخدامها في الأربعينات إشارةً إلى الذين يريدون لبنان بلداً ذا سيادة يرفض الذوبان في بلد أكبر. وفي الخمسينات والستينات، صار التعبير هذا يدلّ إلى الذين يخاصمون سياسة الرئيس المصريّ جمال عبد الناصر ويحرصون على علاقة إيجابيّة بالبلدان الغربيّة. ثمّ ابتداء بأواخر الستينات، باتت "الانعزاليّة" مساوية للاعتراض على تسلّح المقاومة الفلسطينيّة وقيامها بعمليّات عسكريّة انطلاقاً من الأراضي اللبنانيّة، وما يعقب ذلك من ردود فعل إسرائيليّة مدمّرة.

وإذا جمعنا هذه المعاني، على اختلافاتها واختلاف أزمنتها، تبدّى لنا أن "الانعزاليّ" هو الوطنيّ اللبنانيّ المهجوس بسيادة واستقلال ومصالح هذه الدولة-الأمّة المسمّاة لبنان. وهو قد يخطىء في ذلك، وقد يغالي، وقد يذهب مذهب التعصّب في تمسّكه بدولة يستكثرها الآخرون عليه، إلاّ أنّه حتماً ليس ذلك "الخائن" و"العميل" الذي يقصده استخدام المصطلح. فهذا "الانعزاليّ" لم يُخف مرّة حرصه على لعب دور إيجابيّ في الثقافة العربيّة وعلى الحضور في قلب حركة الاقتصاد العربيّ بما يأتي بالفوائد على الطرفين.

لكنّ استخدام هذا التعبير في أيّامنا لم يعد خاطئاً فحسب، بل صار أكثر من ذلك. فإذ تنعقد معاهدتا سلام بين إسرائيل وكلّ من مصر والأردن، فضلاً عن معاهدة أوسلو مع السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة، وإذ يُمارَس، منذ 1974، ضبط حديديّ للجبهة السوريّة – الإسرائيليّة، وإذ تقوم لإسرائيل علاقات جزئيّة تمتدّ من المغرب إلى قطر، يغدو اتّهام جزء من اللبنانيّين بـ"الانعزاليّة" مضحكاً، وفي الآن نفسه دالاًّ إلى طبائع الاستبداد التي تنزع إلى "فشّ خلقها" بالأقليّات.

يفاقم هذه الصورة أنّنا جميعاً، في منطقة المشرق العربيّ، "انعزاليّون" بمعنى راقٍ للكلمة. فإذا كانت "الانعزاليّة" تعني التقوقع على جماعة دينيّة أو مذهبيّة أو إثنيّة يُستمدّ منها الولاء، بدل استمداده من الرابطة الوطنيّة، فهذا ما لا فضل فيه لأحد على الآخر. والوضع هذا نتاج تاريخ مديد نسبيّاً وسمه بميسمه نظام الملل والنحل العثمانيّ الذي أبقى هذا الكمّ الكبير من الأرض والبشر جماعات وهويّات لا تجتمع في جماعة وهويّة سياسيّتين. لا يغيّر في هذا التكوين نزوع بعض القيادات الطائفيّة، في هذه الفترة أو تلك، الى اعتناق وعي "قوميّ" مزعوم: ذاك أن مثل هذا الخيار كان الغرض منه تصفية حسابات داخليّة مع جماعات أخرى بالاستفادة من دعم أطراف خارجيّة. وليس قليل الدلالة، في هذا المعنى، أن البيئات الأهليّة والطائفيّة التي قاتلت الفلسطينيّين ذات مرّة، افتراضاً منها أنّها بقتالها لهم توطّد "جماعتها" وتحسّن شروطها، هي نفسها التي قاتلت إسرائيل حين تراءى لها أن هذا القتال يعود عليها بالنفع الذاتيّ.

وقصارى القول إن التراشق بتهمة "الانعزاليّة" ضارّ على الأصعدة جميعاً، لا سيّما صعيد تقريب الجماعات اللبنانيّة واحدتها من الأخرى، وصولاً إلى إعادة اختراع وطنيّة لبنانيّة مطلوبة. أمّا حين يُستخدَم المصطلح في معرض التسلية، فالمؤكّد أنّ ما يبدأ هكذا ينتهي تسلية بحياة البشر أنفسهم.

مصادر مقربة من "حزب الله": الحزب يفصل بين ملفي السلاح والحكومة ويرى أن "ضمانة السلاح هي السلاح وضمانة المقاومة ناسها"

موسى عاصي ، الاثنين 13 تموز 2009/لبنان الآن

تستغرب مصادر مقربة من "حزب الله" الربط بين ملفي سلاح المقاومة وتشكيل الحكومة "لأن الملفين منفصلين ولا علاقة تربط بينهما"، وترد هذه المصادر هذا الاستغراب لـ"محاولة المشاركين في تحضير الاجواء لتشكيل الحكومة الربط بين الملفين من باب المقايضة بين ضمانات يتم تقديمها لسلاح المقاومة مقابل تخلي المعارضة عن مطلب الثلث الضامن".

وتقول هذه المصادر المقربة من "حزب الله" إن "الرئيس المكلف سعد الحريري بعث باقتراح الى قيادة حزب الله يقضي باستعداد لتقديم ضمانات خطية، لو اقتضى الامر، بعدم المس بسلاح المقاومة وسحبه من التداول السياسي والاعلامي مقابل تخلي الحزب والمعارضة بشكل عام عن مطلب الثلث المعطل"، الا أن الجواب – وبحسب المصادر ذاتها – أتى من "أرفع المستويات في الحزب" وهو يقول: "ان ضمانة السلاح هي السلاح، وضمانة المقاومة هي ناس المقاومة".

وتتساءل هذه المصادر المقربة من "حزب الله": "بما أن الجميع متفق على مناقشة ملف السلاح على طاولة الحوار الوطني التي يلتقي من حولها زعماء البلد وبرعاية رئيس الجمهورية مباشرة، وهذه الطاولة هي المكلفة وضع رؤية للاستراتيجية الدفاعية ومن ضمنها مصير سلاح المقاومة، فلماذا تقديم اقتراحات وصيغ تتناول شأن هذا السلاح بعيداً عن طاولة الحوار؟" .

أما بشأن الحكومة، فتجدد المصادر نفسها تأكيدها ان "المعارضة مصرة على الشراكة الحقيقية وان الحد الادنى لهذه الشراكة يؤمنه الثلث الضامن"، مشيرة الى "اتفاق كل اطياف المعارضة على هذا الموقف الذي على اساسه فقط يمكن ان تشارك في الحكومة"، الا ان المصادر المقربة من "حزب الله" لفتت في الوقت عينه الى أن "احدى الصيغ المطروحة وهي (15/10/ 5) يمكن ان تكون مخرجاً للمأزق الحكومي عبر تضمين حصة رئيس الجمهورية وزيراً محسوباً على المعارضة".

العامل الخارجي في زعزعة إيران

عبد الرحمن الراشد (الشرق الأوسط) ، الاثنين 13 تموز 2009

بالتأكيد الزلزال السياسي الذي هز إيران صناعة محلية كاملة، رغم محاولات النظام الإيراني تخوين خصومه وإقناع شعبه بأن التظاهرات من فعل مؤامرة خارجية.

تصرف متوقع أن تستخدم حكومة نجاد التهمة الخارجية ذريعة، خصوصا أنها ترفض إعادة الانتخاب، وحتى فرز الأصوات، مغامرة باستقرار البلاد.

لكن هذا لا يجعل العامل الخارجي طرفا قد يدخل في وقت لاحق لأسبابه الخاصة، فخصومات إيران الخارجية كثيرة، وأعداؤها على استعداد لفعل أي شديد لقلب النظام، أو على الأقل زعزعته. ونحن نعرف أنه لا يوجد نظام محصن من التأثيرات الخارجية، خصوصا في لحظات ضعفه ووجود انقسام داخلي عادة يفتح البوابات للتدخل الخارجي. المؤكد أن الهزات الإيرانية حتى الآن محلية، والدخول على خط الأزمة لم يحدث بعد لكنه محتمل، وشبه مؤكد ما لم تظهر إيران مرونة في معالجة ملفات الخلاف العديدة مع القوى الدولية والإقليمية. على المرشد الأعلى وبقية الجالسين على كراسي الحكم أن يختاروا، إما أن يقدموا تنازلات لخصومهم في الداخل أو تنازلات لخصومهم في الخارج. عليهم أن يقبلوا بتصحيح الوضع السياسي ومنح المعارضة جزءا أساسيا من السلطة، أو التراجع عن تخصيب اليورانيوم والامتناع عن نشر الفوضى في المنطقة. دون أن تتنازل السلطات في طهران لأحد الفريقين، الداخلي أو الخارجي، فإنها ستصبح في فكي كماشة ستزيد من ضعفها ومخاطرها.

ولا نبالغ عندما نقول إن هذه المرة الأولى التي تظهر فيها الحكومة الإيرانية ضعيفة، بعد أن عودت الجميع على صلافتها، وغرورها، وتحديها، ومبالغتها في مطالبها التي تزيد في كل اجتماع ولا تنقص. بنفس العقلية الفوقية عالجت أزمة المعترضين على نتائج الانتخابات، فبدل محاولة احتواء المشكلة بالمشاركة أو المراجعة أو الوساطات الجادة، اختارت تحديهم حتى أفلتت الأمور من عقالها ولم تعد تعرف كيف يمكن إطفاء النار الداخلية.

وليس سرا أن ضعفها الظاهر يستقبل بسعادة علنية من الأوروبيين والأميركيين الذين شددوا لهجتهم ضد إيران في قمة الدول الثماني، وأبدت روسيا شيئا من المرونة في مقايضة السلاح الإيراني بصفقة أخرى مع الولايات المتحدة، وطأطأت الصين رأسها لها.

ما قد يحدث لاحقا في طهران بين الإيرانيين يظل عاملا أساسيا في الحسابات الخارجية. المعروض اليوم على إيران هو إنهاء المقاطعة الاقتصادية، ومساعدتها في تأمين الوقود النووي السلمي، مقابل وقف التخصيب. الغريب أن منوشهر متكي، وزير الخارجية الإيراني، لا يزال يكابر ويتحدث كما لو أن صحة حكومته اليوم مثل الأمس، معلنا أنه يريد إدخال المطالب الإيرانية الإقليمية في حزمة المقايضة. الوضع الجديد أن الأميركيين وبقية الرفاق ليسوا وحدهم غاضبين من أحمدي نجاد، بل يشاركهم ملايين الإيرانيين نفس الشعور.

النظام الإيراني المرتبك جدا في مواجهة التطورات الخطيرة ربما لم يدرك بعد أن تهمة التدخل الخارجي قد لا تكون مجرد فزاعة لتخويف المعارضة، بل يمكن أن تصبح حقيقة. فالخارج قادر على زعزعة النظام إن قرر ذلك كمشروع سياسي لإضعافه في المفاوضات، وقطع الطريق على تدخلاته في العراق وأفغانستان ولبنان وفلسطين واليمن وغيرها من المواقع التي لا يخجل من المجاهرة بالتدخل فيها في ما يسميه حقه في مد نفوذه وتضمينها المساومة السياسية.

جنبلاط يتخوف من مواقف اسرائيل ضد "حزب الله": من حق "السيد" أن يعتب

التاريخ: ١٣ تموز ٢٠٠٩/موقع تيار المستقبل

نقلت صحيفة "السفير" عن زوار رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط خشيته من المواقف الإسرائيلية الأخيرة التي تتحدث عن عمليات تسلح واسعة يقوم بها "حزب الله"، فضلاً عن التهديدات الإسرائيلية المتكررة لرئيس الحكومة المكلف النائب سعد الحريري من احتمال ضم "حزب الله" الى حكومته ومنحه مشروعية. وأكد جنبلاط لزواره أن كل ذلك يستوجب من اللبنانيين إدراك مخاطر الانقسام الداخلي والانعكاسات التي يمكن أن تترتب على ذلك، في مواجهة أي حماقة اسرائيلية جديدة ضد لبنان.

وقال جنبلاط لزواره إن موضوع "حرب تموز" كان عنواناً مفصلياً في المراجعة التقيمية التي جرت بينه وبين الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله. ونقل عن "السيد" عتبه الكبير على حدة خطابه السياسي في مراحل الخلاف، وقال جنبلاط: "من حق "السيد" أن يعتب والمهم أننا قررنا أن نطوي صفحة الماضي، من أجل إعادة بناء الثقة وخلق مناخات من المصالحة والحوار بدأت وستستكمل قريباً بزيارات تقوم بها وفود من الجبل الى الضاحية الجنوبية".

وجدد جنبلاط أمام زواره انتقاده لشعار "لبنان أولاً"، وكذلك لتكتل "لبنان أولاً"، محذرًا "من تسلل بعض الفكر الانعزالي الى أدبيات جمهور رفيق الحريري". وأكد أنه يملك الجرأة في القول انه مستعد للوقوف اليوم وفي المستقبل أمام كل ما من شأنه أن يكون مصدراً للتوتر السني ـ الشيعي". كما جدد الدعوة الى وجوب معالجة موضوع سلاح "حزب الله" من خلال الحوار.

هل تعلّم النظام السوري شيئا؟!

خيرالله خيرالله /المستقبل

عاجلا ام اجلا، سيشكل الرئيس المكلف سعد الدين رفيق الحريري حكومته بطريقة ترضي قبل اي شيء اخر طموحات اللبنانيين والمبادئ التي استشهد من اجلها رفيق الحريري ورفاقه وجميع اولئك الذين رووا ارض لبنان بدمهم. ستكون في لبنان حكومة ترضي كوكبة الشهداء من باسل فليحان الى النقيب سامر حنا مرورا بسمير قصير وجورج حاوي وجبران تويني وبيار امين الجميل ووليد عيدو وانطوان غانم واللواء فرنسوا الحاج والرائد وسام عيد وكل شهداء الجيش اللبناني وقوى الامن في مخيم نهر البارد وكل ارض لبنانية. لم يستشهد هؤلاء من اجل ان تشكل حكومة لبنان في دمشق او غير دمشق. هناك شهود ما زالوا احياء هم في الواقع شهداء احياء يعرف كل منهم من هي الجهة التي حاولت اغتياله وما هو ثمن العودة مجددا الى نظام الوصاية. هؤلاء هم مروان حماده والياس المر ومي شدياق والرائد سمير شحادة. هؤلاء يرفضون، مثلهم مثل جميع اللبنانيين الشرفاء الذين يرفضون ان يستخدموا في تغطية هذه الجريمة او تلك، اعادة عقارب الساعة الى خلف. هؤلاء يؤمنون بان لبنان قادر على الصمود. لو لم يكن قادرا على ذلك لما قاوم بنجاح الحلف الايراني- السوري ومرشحيه في السابع من حزيران الماضي، في يوم الانتخابات المجيد. انه يوم مجيد حقا كونه كشف حجم المؤامرة التي يتعرض لها الوطن الصغير وحجم الامكانات الموظفة في الانقلاب على الصيغة اللبنانية والذي يعتمد على اثارة الغرائز المذهبية وتجييشها في خدمة تغيير طبيعة المجتمع اللبناني واخضاع بيروت وكل منطقة من المناطق اللبنانية من النهر الكبير في الشمال الى الناقورة في الجنوب.

يكفي لبنان فخرا الانتصار الكبير الذي حققه سعد الحريري على صعيد الوطن بما يثبت وفاء اللبنانيين لرفيق الحريري وما يمثله. انه وفاء لمشروع الانماء والاعمار ومشروع العيش المشترك ومشروع مقاومة اسرائيل بواسطة لبنان المزدهر والعربي حقا وليس لبنان- قاعدة الصواريخ الايرانية و"الساحة" التي يستخدمها النظام السوري في تصفية حساباته مع هذا البلد العربي او ذاك او لعقد صفقة من هنا او هناك مع الادارة الاميركية او مع اسرائيل... تحت شعار الممانعة!

كذلك، يكفي لبنان فخرا ان شابة لبنانية صادقة مع نفسها اسمها نايلة تويني تمثل القيم اللبنانية استطاعت ان تنهي تلك النكتة السمجة التي اسمها الجنرال. اكدت نايلة جبران تويني ان بيروت، وفي المقدمة، بيروت الاولى بمسيحييها ومسلميها لا يمكن الا ان تكون بيروت المقاومة. انها بيروت التي تقاوم ادوات المحور الايراني- السوري وادوات هذه الادوات التي لم يعد خطابها السياسي ينطلي على احد باستثناء الصغار الصغار الذين يؤمنون باستثارة الغرائز واطلاق الشعارات الفارغة معتمدين على الذاكرة القصيرة للمواطن. في النهاية، يعرف المواطن الذي يمتلك حدا ادنى من الوعي ان اكبر كمية من المسيحيين هاجرت بفضل حروب الجنرال ميشال عون التي انتهت بسلسلة من الهزائم للبنان واللبنانيين من كل المناطق والطوائف. ويعرف من يمتلك بعض الادراك ان اكبر كمية من اللبنانيين، خصوصا من المسيحيين، عادت بفضل مشروع الانماء والاعمار الذي باشره رفيق الحريري في العام 1992... واوقفه النظام السوري بفضل اميل لحود بين 1998 والسنة 2000.

لغة الارقام هي التي تتكلّم. من لديه ما يدحض الارقام يستطيع ان يقدم ما يمتلكه من حقائق بدل الاعتماد على المزايدات والكلام البذيء والاساءة الى شهداء الوطن عن طريق الايحاء بانهم كانوا ضحايا حوادث سير يتحملون شخصيا مسؤوليتها!

كلمة اخيرة للنظام السوري. العالم تغيّر. المنطقة تغيّرت. آن له ان يعي ذلك وان يتصرف بطريقة مختلفة. لو لم يتغير العالم والمنطقة، لكانت جريمة اغتيال رفيق الحريري وباسل فليحان ورفاقهما والجرائم الاخرى التي تلت هذا الحدث، مرت من دون محكمة ذات طابع دولي، لا مفر من ان تكشف الحقيقة غدا او بعده. لو لم يتغيّر العالم، لكانت جريمة اغتيال الحريري مرت مثلما مرت جريمة اغتيال كمال جنبلاط وبشير الجميّل ورينيه معوض والمفتي حسن خالد والشيخ صبحي الصالح والعشرات من اللبنانيين من مدنيين وعسكريين.

ليس طبيعيا ان يتصرف النظام السوري الساعي، على حد قوله، الى استعادة الجولان وكأن تشكيل حكومة لبنانية من اختصاصه وان عليه امتلاك الثلث المعطل في هذه الحكومة. يفترض في النظام في دمشق ان يتأكد ان انفتاح العالم عليه موقت في حال لم يتبع سياسة مختلفة في لبنان. لماذا ذلك الاصرار على التحالف مع اسوأ اللبنانيين من كل الطوائف والمناطق والفئات الاجتماعية وكأن اختيار الاسوأ بين اللبنانيين اختصاص سوري لا يمكن لأي جهة ان تنافسه عليه؟

بكلام اوضح، ان التصرف المختلف في لبنان سيقنع الادارة الاميركية التي تبذل دمشق كل ما تستطيع للتقرب منها، بما في ذلك عرض كل انواع الخدمات عليها، ان تغييرا ما حصل على اعلى المستويات السورية. لا يمكن لدمشق التي تدعي انها سهلت اجراء الانتخابات اللبنانية ولم تتدخل فيها العودة في الوقت ذاته الى السياسات القديمة التي مارستها في مرحلة ما قبل تشكيل الحكومات اللبنانية. صحيح ان هناك حسابات خاصة بـ"حزب الله" الايراني في هذه المرحلة وان حسابات الحزب لا تتطابق بالضرورة مع الحسابات السورية في ضوء حاجة الحزب الى ضمانات خاصة به، لكن الصحيح ايضا ان النظام السوري امام امتحان. ان تصرفه في هذه المرحلة امتحان في حد ذاته. سيتبين قريبا هل تعلّم شيئا من تجارب الماضي القريب مع لبنان ام ينطبق عليه المثل القائل: من شبّ على شيء شاب عليه!

القلب السوري الكبير و"تقلّب قلب" بعض القيادات

الشرق/ميرفت سيوفي

فكّر مطوّلاً اللبنانيون بالأمس بعدما أنصتوا إلى كلام وزير الخارجية السورية وليد المعلم، متجاهلين "تفاهات" برنار كوشنير التي تفوّه بها فهو يصلح لأية مهنة إلا وزير خارجية لدولة بحجم فرنسا، قد ينفع واعظاً ربما على اعتبار أنه يوزع "عظاته" عن أبو جنب!! وجاء كلام وزير الخارجية السّوري جديراً بالتأمّل والتدقيق والتقليب على جميع وجوهه، لنطرح السؤال بعدها:"هل تغيّر شيء"؟!!

تساءل اللبنانيون مطوّلاً عن السؤال (السوري) الذي طُرح تحديداً للحصول على هذه الإجابة - الرسالة، ولكن إجابة "الغزل" هذه من المعني بها؟ لم يحتج الأمر إلى تفكير طويل، ثمة رسائل عدّة وجّهت إلى سورية عبر الوسطاء، وعبر الحلفاء القدامى - الجدد، ولكن ولأنّ "الشكل" يهم سورية كثيراً، كما أوحى الأمر بزيارة مطلوبة من سعد الحريري إلى دمشق قبل تأليف الحكومة من باب "الطاعة"، وعندما اعتذر دولته وأعلن أن "كل شي بوقتو حلو"، سارعت جريدة "الأخبار" بقلم الأمين على ترجمة الغضب والرضا الدمشقيين، يوم السبت الماضي إلى نشر عنوان من وزن: "الحريري في غرفة الانتظار: أدركني يا عبد الله"، شنّت فيه حملة تهشيم متعمّدة للرئيس المكلّف!! والاستنتاج هنا ليس صعباً ولا معقداً بل بسيط جداً:سعد الحريري ليس من "بعض القيادات" المعنية برسالة الوزير السوري؟

هذه الإجابة - الرسالة وهي شديدة الوضوح:" إن قلب سورية كبير ومَن يخطو خطوة باتجاه سورية نخطو باتجاهه خطوتين"، وذيّلت هذه الرسالة بتحليل واضح:"بعض القيادات اللبنانية بدأت "تستوعب" حقائق "التاريخ والجغرافيا"!! قد تكون هذه القيادات من وجهة نظر صاحب التحليل "قليلة الاستيعاب" أو "استيعابها بطيء"، ولا يعنينا هنا درجة استيعاب هذا البعض المقصود من القيادات، ما يعنينا أن "الأطروحة الغامضة" في التاريخ والجغرافيا، عادت لتطل برأسها، من دون الحديث عن سيادة واستقلال البلدين، فبين مصر والسودان مثلاً احترام متبادل بين دولتين مستقلتين كانتا في ما مضى مملكة واحدة، ليس هناك من دولتين متجاورتين إلا وبينهما أمور مشتركة في التاريخ والجغرافيا، إلا التاريخ والجغرافيا بين لبنان وسورية فالحديث عنهما دائماً مبطّن وبينقّز!!

ونريد هنا أن نؤكّد تمسكنا بالروابط الإنسانية القائمة بين البلدين والشعبين، ولكن مع ملاحظة عزلهما عن التاريخ والجغرافيا، ونريد أن نؤكد أن اللبنانيين على رغم الثلاثين عاماً الماضية لا يحملون ضغينة لها ولا لشعبها، ولا يتمنون لها ولدولتها إلا الخير، ولا يطلبون منها، إلا أمراً واحداً وحيداً أن تعترف عن اقتناع ـ لا عن ضغط دولي ـ بلبنان ودولته وشعبه وطناً حراً مستقلاً، ويطلبون أيضاً إجراء تعديل على تلك "الكليشيهات" المعهودة في مخاطبة اللبنانيين، فالحديث عن قيادات تتقرب خطوة، وأن سورية قلبها كبير (وهذا يعني أنها ستغفر لهم خطاياهم في المطالبة بالاستقلال) وتتقرب من هؤلاء خطوتين، فهذا يعني خلاصة واحدة:أننا "مطرحك يا واقف"، وأن العلاقة لن تكون من دولة إلى دولة، بل من مجموعة سياسيين "انتهازيين" يميلون مع مصالحهم لا مع وطنهم!! وسورية، عندها حقّ وغير ملومة أبداً، فهي لا تضرب أحداً على يده ليحفى على طرقاتها ولا ليقف ذليلاً على أعتابها !!

أخيراً ؛ يبقى السؤال الذي تأمل فيه اللبنانيين كثيراً وتساءلوا:من المعني برسالة الغزل هذه؟ والإجابة ليست صعبة أبداً، فالمقصود هنا أحد من قيادات 14 آذار، وليس أحداً من قيادات 8 آذار لأنهم "قايمين نايمين" على طريق دمشق.. وقيادات 14 آذار معروفون سواء أكانوا من الصف الأول أم من الصف الثاني، وخطابهم أيضاً معروف، ولم يقترح أحد منهم زيارة ولا طلبها مع حرص الجميع على التأكيد: أننا نريد أفضل العلاقات بين لبنان وسورية على قاعدة الندية واحترام السيادة والاستقلال المتبادلين...

المعني بالرسالة - الإجابة وهذا الغزل "الخطوي" هوالنائب وليد جنبلاط، ها قد جاءه الجواب على تصريحه أواخر الأسبوع الماضي: عندما أعلن "صفحات الماضي، متجاهلاً كل ما حدث وأريق من دماء شهداء في هذا الماضي يجب أن تطوى، ويجب أن نطبق الطائف، ونفتح صفحة جديدة مع سورية".. صحيح، هذا هو المطلوب، ولكن.. أخطر ما قاله جنبلاط ولم يعلّق عليه أحد من اللبنانيين ولا من المعنيين أنه وضع تطبيق الطائف تحت رحمة التوافق "السوري - السعودي" وزاد عليه "وإذا كان لا بد من الحديث إلى إيران فلا بأس بذلك"!!! أليس تطبيق الطائف شأن داخلي لبناني؟!

وهكذا؛ بتصريح واحد "زركنا" رئيس اللقاء الديمقراطي بين ثالوث محوري جديد: سورية ـ السعودية ـ إيران!! وطرح جنبلاط رؤيته لاستقرار لبنان:"في تاريخ لبنان ككل، لم يشهد بلدنا استقراراً إلا بوجود استقرار في العالم العربي ومحوره سورية والسعودية"، هذه المرة، قرر جنبلاط في حديثه حذف مصر من المحور التاريخي: مصر ـ السعودية - سورية، فهل قرّر الاستعاضة عنها بإيران؟! هل هكذا تكافأ دولة عربية كبرى على استقبالها له وتعاطيها معه على أنه من كبار قيادات لبنان!!

أما قول رئيس اللقاء الديمقراطي: "ملفي مع السوريين سأعالجه على طريقتي"، فببساطة لا يهمنا كثيراً ملفّه الشخصي مع سورية فهو يتحمّل وزر انجرافه في المعاداة أو الموالاة حتى النهاية، يهمنا فقط أن لا يتأبط مع ملفه ملفّ لبنان، فمن غير المسموح ولا المقبول بعد السنوات الأربع الماضية وبعد كل دماء الشهداء الذين سقطوا من أجل استقلال لبنان، وبعد تحقيق التبادل الديبلوماسي بين لبنان وسورية، أن يتعاطى البعض مع لبنان من زاوية مصالحه الخاصه، ففي لبنان رئيس جمهورية اسمه العماد ميشال سليمان، وفي لبنان رئيس حكومة مكلّف سيشكل حكومته، ورئيس مجلس نيابي، وهذه المؤسسات الثلاث منوط بها فقط الحديث باسم اللبنانيين!!

بلغنا أن رئيس اللقاء الديموقراطي عاتب علينا، ولم نعرف عتبه علينا بلغ كم "قيراط"، لذا لابدّ من أن نقول له من موقع محبّتنا له وتقديرنا لقيادته للشعب اللبناني في لحظة انهياره التام يوم 14 شباط 2005، بل من واجبنا أن نقول له أننا أيضاً عاتبون عليه و24 قيراطاً!! وما دام الحديث عن القلب الكبير والقلوب المتقلّبة فأفضل ما يقوله لبنان في غمرة هذا الغزل "القلبي":"يا قلبي لا تتعب قلبك"!!

اضواء على السنة الاولى من عهد الرئيس سليمان

http://www.aldiyaronline.com/diyar/morearticles.aspx?articles_id=127&dt=5/27/2009

فؤاد أبو زيد / الديار

اضواء على السنة الاولى من عهد الرئيس سليمان من حيث المبدأ ليس عدلاً ولا منطقياً الحكم على عهد لم يتجاوز عمره السنة الواحدة، خصوصاً في بلد مضطرب مثل لبنان، يتحرّك فيه الحكم والحاكم كمن يمشي على الرمل، او بين الفوالق الصدعية التي تسببها الهزّات السياسية والامنية في شكل شبه دائم، ولكن تجنّب المساءلة لا يلغي الخوض، في شكل سريع، بابرز ما حمله انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية من ايجابيات صبّت جميعها في اعادة الروح الى الدولة ومؤسساتها بعدما كانت تعاني ضموراً في العافية، وشحّاً في العطاء وتراجعا في الهيبة، وتخاذلاً في المواجهة وعودة الروح لا تعني الشفاء الكامل بالطبع، انما تعني ان التشخيص سليم، والعلاج في متناول اليد، والطريق مكشوفة امام اضواء التفاؤل.

*** التفاؤل يبدأ اولاً واخيراً بشخص الرئيس سليمان وميزاته التي اكتسبها في تربيته البيئية وتربيته العسكرية والتي تظهر بوضوح في طريقة عمله وتحرّكه مذ كان قائداً للجيش وفي خلال السنة الاولى من عهده، فهو يفهم بعمق المشاكل المعقّدة التي يعاني منها لبنان، ويعمل على مقاربتها بكثير من الموضوعية والدرس والذكاء في شكل يذكّر بالطريق ذاتها التي كان المغفور له الرئيس شارل حلو يقارب بها المشكلات التي واجهت عهده، ولم تكن قليلة او سلهة، مستعيناً عليها باسلحة اخرى، يملكها بوفرة ويستخدمها بطريقة صحيحة، هي الهدوء والصبر والجلد من ناحية، والصلابة والشجاعة والايمان من جهة اخرى، وهو في هذا المجال يمثّل في شخصيته النصيحة التي تقول «لا تكن ليّناً فتعصر ولا قاسياً فتكسر» ومن هنا يمكن فهم تساهل الرئيس سليمان عند مقاربة الامور الثانوية، وعناده في التمسّك بثوابت لبنان الاساسية، عند شعوره باي خطر يمكن ان يستهدف الاستقلال والسيادة، والحرية والنظام الديموقراطي وحقوق الانسان، اما الامراض الداخلية الموروثة والمستعصية، كمثل الفساد، والفوضى وتجاوز القوانين، واستغلال الوظيفة وحجب الحقوق عن اصحابها، وتدمير البيئة، فان لها مكاناً واسعاً في اهتمامات الرئيس سليمان وتوجيهاته، على الرغم من عدم ملاءمة الاوضاع السياسية، الداخلية التي تعوق معالجة مثل هذه الامراض، واحياناً تحول دون مقاربتها كما يجب، ولو ان الذين ينادون في هذه الايام بالاصلاح، لا يعرقلون عمداً الخطوات الاصلاحية التي يعمل لها الرئيس سليمان في مجلس الوزراء، بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ليحمل مسؤولية هذا الاصلاح، لكانت الادارة العامة والمؤسسات والسلطات المغيّبة قد بدأت مسيرة الالف ميل في طريق الاصلاح المنشود.

*** ثلاث محطات اساسية وتاريخية ميّزت مسيرة عهد الرئيس سليمان في اولى سنوات عهده، المحطة الاولى هي تكريس لبنان دولة كاملة السيادة، ومعترفاً بها من جميع دول العالم، بما فيها الدولة السورية التي اعترفت اخيراً بدولة لبنان واقامت معه علاقات ديبلوماسية كاملة بعد نزاعات طويلة شاقة، ظاهرة ومخفية استمرت عقوداً من الزمن.

المحطة الثانية، كانت عملية نفض النسيان والاهمال واللامبالاة التي حفلت بها العهود السابقة، فغاب لبنان الثقافة والعلم والحضارة والانفتاح والحرف والسلام عن العالم اجمع، وحلّ محله لبنان الحروب والانقسام والتخلّف والخطف والاغتيالات والدمار، الى درجة ان احد وزراء خارجية الولايات المتحدة الاميركية (جورج شولتز) دعا الى وضع لبنان في الحجر الصحيّ، فكانت امام الرئيس سليمان مهمة صعبة وربما مستحيلة لاعادة تعريف العالم بلبنان الذي كان والذي سيكون، فطاف العالم مبشّراً حاملاً على كتفيه امجاد ستة آلاف سنة حضارة واكتشافات وعلماء وادباء ومثقفين ومبدعين، فاوصل رسالته بحرارة وايمان، وفتح العالم ذراعيه مجدداً، ليدخل هذا البلد الصغير نادي الدول الكبيرة الغنية بالتراث والعطاء.

المحطة الثالثة، وهي الاصعب على الصعيد الشخصي، نجح الرئيس سليمان، على الرغم من التشكيك والعرقلة ومحاولات التفشيل، في جعل منصب الرئاسة الاولى ملك اللبنانيين كلهم، دونما تفرقة بين الطوائف والمذاهب والاحزاب والشخصيات، فتحوّل قصر بعبدا الى مكان دائم للحوار احياناً، والى مركز اطفائية احياناً اخرى، وكان سليمان يتابع بصبر واناة، تشدد هذا الفريق وتصلّب الآخر، يتدخل حين تدعو الحاجة، وكثيراً ما كانت الحاجة امّ الاختراع والتأجيل، علّ الرؤوس الحامية تبرد، ونعمة الرحمن وروح القدس تحلّ على الذين لا يشفقون على لبنان وشعبه ومستقبله، وعلى الرغم من محاولات البعض محاصرته وتطويقه وتجنيده لمصالحهم الخاصة وغير الخاصة، كان يعتصم بضبط النفس وبايمانه بوطنه وبهدوئه القاهر، لان الوطن على كفّ عفريت، ولان الدعسات الناقصة تسقط المسؤول وتسقط معه الدولة، وكأن هذا الرجل من زمن، يختلف عن زمن من يتعامل معهم، فاللغة تختلف وكذلك الاهداف.

هذا الرجل الذي حلم بان يكون وطنه مركزاً دائماً للحوار بين الثقافات والاديان، وعمل على تحقيق هذا الحلم في الامم المتحدة وفي الدول ذات التأثير العالمي، اعتقده الاكثر جدّية ورغبة في انجاح الحوار بين اللبنانيين، ليتمكنوا ان صدقت نيّاتهم وتعفّفت رغباتهم وطموحاتهم، من انقاذ وطنهم، وتخليصه من يد الطامعين به، والعاملين ابداً على تحويله الى ساحة نزال او صندوقة بريد.

ميشال سليمان يعرف، واللبنانيون يعرفون، ان عهده ليس عهداً طريقه مفروشة بالورود والسجاد الاحمر، بل هو عهد عمل وتعب ومطبّات وربما مؤامرات، ولكن الايمان بالله وبالشعب وبالنفس، عامر وكبير، والسنوات الخمس المقبلة غير مسموح لها الا ان تكون خمس سنوات سمان.

عون ـ جعجع: «معركة إلغاء» عنوانها مجدداً... الزعامة المسيحية

البطريرك صفير: لم ينسوا ولم يتعلموا

الأباتي نعمان: المسيحيون عالقون بين مجنون وخبيث

كارين سالم/السفير /13 تموز 2009

http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=1285&articleId=1383&ChannelId=29674&Author=كارين%20سالم

في حديث من «القلب» الى مراسل صحيفة فرنسية شهيرة قبل 19 عاماً، يروي الرئيس السابق للرهبانية المارونية الأباتي بولس نعمان أنه عندما كان يقوم بزيارات مكوكية خلال «حرب الإلغاء» عام 1990 بين مقري ميشال عون في بعبدا وسمير جعجع في ذوق مكايل، اكتشف «أن المسيحيين في لبنان عالقون بين مجنون وخبيث». كلامه كان في المطلق، ولم يحدّد مَن المقصود في العبارتين. في اليوم التالي لاقاه عون باستنكار: كيف تقول أنني مجنون؟. وسأله جعجع: أنا خبيث يا أباتي نعمان؟».

التدخل السوري الحاسم رحّل «مجنون السياسة» ببزته المرقّطة الى المنفى الباريسي. 15 عاماً من الغربة الموحشة، توّجت عودته الى المربع الأحب الى قلبه... «مربع الزعامة المسيحية». «الحبكة» الإقليمية نفسها، قادت «الخبيث» الى زنزانات وزارة الدفاع لمدة 11 عاماً، ليخرج بعدها حالماً باستعادة السطوة القواتية، بالسياسة هذه المرة، على «مربع» الزعامة نفسه.

الواقفون على مسافة من «الجنرال» و«الحكيم» يلتقون عند نقطة تقاطع واحدة. ثمة من وضع يده على كبسة الـ Rewind. كأن التاريخ يعيد نفسه. الصراع المسيحي الذي ظنّ الكثيرون أنه انتهى مع فتح «صفحة الطائف»، تجدّد بنسخة «منقّحة» بعد عودة «الزعيمين» الى الحياة السياسية. البطريرك نصر الله صفير، وفي عزّ انقسام رعيته بين «خطابين»، وقبل أن يتبنى علناً المشروع السياسي لقوى الرابع عشر من آذار، قالها بالفم الملآن «لم ينسوا ولم يتعلّموا»، بعدما شهد على احتضار «لقاء قرنة شهوان». «المكتب السياسي» للبطريركية لعب «دور البديل المؤقت» عن الغياب المدوّي للصوت المسيحي على الحلبة السياسية في تلك الحقبة. يتناهى الى مسامع البطريرك بأن بعض العونيين يسمونه «أبو سمير». بكركي لا تعلّق، لكن «البرتقاليين» يدركون أن هذا التعبير يكشف أحد أوجه الصراع «المنفلش» مع «القواتيين».

مساران منفصلان

يحاول «مستكشفو» العلاقة بين الرجلين التفتيش عبثاً عن قواسم مشتركة يمكن البناء عليها، لترميم المسار «العوني القواتي» الذي تحكمه «لغة» التباعد والتشنج المستمر من القاعدة حتى رأس القيادة. التاريخ القريب يقدّم «دليلاً» واحداً على «تنسيق مشترك» بين عون وجعجع عندما أنشأ الشيخ بشير الجميل، بصفته قائد «القوات اللبنانية»، هيئة «للتخطيط المستقبلي» برئاسة مستشاره آنذاك أنطوان نجم وعضوية الضابط في الجيش اللبناني ميشال عون، وقائد «الجبهة الشمالية» في القوات سمير جعجع. اجتمع الثلاثة ثلاث مرات، ولم يخرجوا بأي نتيجة لأن عون وجعجع كانا يختلفان على الفاصلة والنقطة، والنفور بينهما كان أكبر من أن تتم «محاصرته». كان ذلك في أوائل الثمانينيات. شريط من المواجهات السياسية والعسكرية بين «العدوين اللدودين»، انتهى بـ«لقاء وجداني» في زنزانة وزارة الدفاع بعد عودة «الجنرال» من المنفى وقبل إقرار قانون العفو عن جعجع. لقاء قيل إن «دموع التأثر» لم تجد مكاناً لها فيه. قبل ذلك، وفي أول يوم له في لبنان، التقى «دولة الرئيس» في الرابية زوجة قائد «القوات» ستريدا جعجع. توجّهت اليه أمام الاعلاميين بالقول «جئنا باسم الحكيم لنؤكد طي صفحة الماضي، ولنؤسس للحاضر والمستقبل بمعارضة واسعة خصوصاً بعد انتهاء مرحلة الوصاية السورية». جواب «الجنرال» صبّ في الإطار نفسه «طوينا صفحة الماضي الذي نتذكره ونأخذ العبر منه... ومن لا يتطلع الى الأمام يقع في أول فخ ينصب له»، آملاً «أن يكون «الحكيم» بيننا في أقرب وقت ممكن».

هي «لمعات» نادرة مضيئة في مسيرة الرجلين. كانت تجلّت بوضوح أكثر على المستوى الطلابي، عندما ذاق الطرفان «مرّ» سنوات القمع والاضطهاد، والسجن والضرب والتحقيق في غرف المخابرات «السوداء».

حرب شوارع باللكمات

التاريخ يعيد نفسه في «سنوات السلم». مخابرات «ما بعد الوصاية السورية» تتحرك... لكن للفصل بين «المتقاتلين» العونيين في الجامعات والنقابات والشوارع... هي عودة «لا شعورية» الى محطات من المواجهة التي كادت أن تكون مدمّرة للمسيحيين. هي «انعكاس» باطني على الأرض لصراع دفين بين رجلين لم يتمكّنا يوماً من التفاهم... إلا على أن لا يتفاهما... ربما هي «حرب إلغاء» جديدة «سياسية» وليست «عسكرية»، تنكر الرابية ومعراب وجودها أصلاً، لكن ما يسرّب على مستوى الصف الثاني والثالث... لدى الفريقين يتقاطع عند الحد الذي يشي «بحرب كونية» ضربة الحسم فيها، إما لـ«الجنرال» وإما لـ«الحكيم». بكل بساطة لأن كرسيّ الزعامة المسيحية... واحدة.

لا يمكن للعونيين ان يغفروا لسمير جعجع «تغطيته» لعملية «13 تشرين» عام 1990. قبل نحو أقل من عام أعاد عون التذكير بهذه المحطة المأساوية، متهماً «القوات» صراحة بـ«التواطؤ». كان «الجنرال» عائداً لتوّه من زيارته التاريخية الى دمشق. فردّ «الحكيم» في المكان الذي يؤلِم العونيين. اعتبر أن طي «الجنرال» صفحة العداء الدموي مع سوريا، أكثر سهولة لديه من وضع يده في يد «القوات»، على رغم أن جرح «المفقودين وشهداء الجيش» ما يزال ينزف.

يدرك عون أن منافسه الحقيقي هو جعجع، وليس أي طرف مسيحي آخر. ونتائج الانتخابات الأخيرة لم تكن مُطمئنة. ذلك أن «الفِطر» القواتي تمدّد بشكل «مخيف»، وفق التعبير العوني، في مواقع نفوذ كانت محسوبة حصراً على «البرتقاليين»، في بيروت وبعبدا والبترون والكورة وجبيل، وبدرجة أقل في كسروان والمتن الشمالي. يعترف قيادي في «التيار الوطني الحر» «بالتنظيم «الحديدي» لماكينة «القوات» في الانتخابات في مقابل الضعف التنظيمي والتكتيكي «للعونيين»، وقدرتهم التجييرية ارتفعت بشكل لافت... ليس بشطارتهم، إنما بسبب فشلنا في إدارة المعركة». يصعب على عون إخفاء هذا الواقع السلبي المدعوم بالأرقام. لذلك تبدو الرابية «مستنفرة» حتى إشعار آخر، لمواجهة «المارد» القواتي الذي بدأ يخرج تدريجياً من القمقم. انتخابات 2009 كانت محطة سبقها «مسلسل» من المواجهة «الخرساء».

صقور ولغة خشبية

بعد خروج جعجع من السجن، استبدل الطاقم القواتي «الليّن» بآخر من «الصقور». شعر عون بأن «اللغة الخشبية» عادت لتتحكّم بمسار العلاقة التي تحتاج الى «جرعات» كبيرة من الدبلوماسية. وما كان ممكناً في الماضي أصبح اليوم من رابع المستحيلات. التحالف في انتخابات النقابات صار «ذكرى»، والتلاقي في السجون من أجل «القضية الواحدة» لم يعد وارداً. تعزّز الفراق في انتخابات المتن الفرعية وبعد توقيع «مذكرة التفاهم» مع حزب الله وحرب تموز وأحداث 7 أيار... عندها فقط قفز كلام الكواليس الى منابر القيادتين في الرابية ومعراب. وجد عون ان «التحاق» جعجع بـ«المحور السني» لا يفيد الوضع المسيحي، رافضاً في الوقت عينه معايرته بـ«الذوبان» في «محور حزب الله»، واستطراداً المحور السوري الإيراني، طالما أن «مذكرة التفاهم» هي الحَكم. قبل أيام قليلة، وجّه عون اتهاماً خطيراً الى قيادات من الصف الأول قد يكون لها علاقة بعملاء فارين الى وجهة غير إسرائيل... لم يصدر أي تعليق من «الجانب الآخر»، لكن المقرّبين من «الجنرال» أبدوا ارتياحاً لأن الرسالة وصلت... الى من يعنيه الأمر.

في الأساس، يقول قياديّ «التيار»، لا شيء يجمع بين عون وجعجع. الأول أتى من مؤسسة عسكرية تشهد له بالوطنية، والآخر من تنظيم ميليشياوي يؤمن بالتقسيم والفيدرالية... «الجنرال» و«الحكيم» خطان مستقيمان لا يلتقيان طالما «هاجس الزعامة ثالثهما». اعتراف عوني «واقعي» بكون الصراع على الزعامة، وليس الماضي العسكري الأليم فقط، هو الذي يؤجّج خلافاً عمره نحو 20 عاماً.

تعمل القنوات العونية «السرية» على سيناريو مضاد «للفيروس» القواتي. عزل جعجع عن محيطه المسيحي، وتحديداً الكتائبي. خطوة بدأت عملياً بالتنسيق مع الحليف سليمان فرنجية. والأرض «خصبة» لهذا المشروع، بعدما رمت «القوات» بنفسها «بذور» الشقاق مع بكفيا عندما «استولت» في عملية «خاطفة» على ثلاثة من نواب زحلة. يعلم «الجنرال» جيداً أن «عين» سامي الجميل على القاعدة العونية، لكن «تحالف الضرورة» يفرض عليه التزام هذا المسار، خصوصاً أن الطرفين العوني والكتائبي يدركان مدى «خطورة» التمدّد القواتي في المناطق المشتركة. هذا ما دفع تحديداً سامي الجميل، كما تفيد المعلومات، الى تحذير سليمان فرنجية من إمكانية خرق ميشال معوّض، بمساندة قواتية «استثنائية، لمقعد في زغرتا. تنبّه فرنجية للثغرة، «فاشتغل» على السنّة...!

«السيناريو» العوني لا يخيف القواتيين. يشدّدون على العلاقة «المتينة» التي تربطهم خصوصاً بالكتائب، والمبنية على قاعدة «صلبة» هي الموقف السياسي. المعيار الأهم برأيهم، للتحالف بين أي حزبين. انطلاقاً من هنا تحديداً، يفسّر القواتيون عمق الخلاف مع العماد عون، وأساسه الاصطفاف السياسي الحاصل، وليس «جراح الماضي». وإن كان «الجنرال»، برأيهم، قد لعب على هذا الوتر أكثر من مرة خصوصاً عندما أثار مسألة المقابر الجماعية في حالات في نيسان عام 2008، واعتبرها جعجع يومها ادعاءات كاذبة أولاً لأن القوى الأمنية لم تعثر على أي أثر لهذه المقابر، وثانياً لأن هذه الافتراءات أتت ضمن حملة تستهدف «القوات».

لا كيمياء ولا سياسة

يختصر مسؤول قواتي «المشكلة مع عون» بمعادلة واحدة: لو بقي «الجنرال» على المواقف نفسها التي اتخذها خلال الاحتلال السوري، ولم يعتبر أن الانسحاب قد أنهى الأزمة مع دمشق، وكأنها شوكة وانسحبت. عندها «ما كان في مشكلة». هذا هو العمق الاستراتيجي لخلاف جعلنا في 14 آذار، ونقل «التيار الوطني الحر» الى جبهة 8 آذار».

لا يبحث القواتيون عن «الكيمياء» بين عون وجعجع. المسألة لا تكمن هنا. هي «الكيمياء» المفقودة على المستوى السياسي. يقول المسؤول نفسه «إن الغزل بين عون وجعجع بعد خروج الأخير من السجن لم يدم أكثر من اسبوعين. جاءت انتخابات 2005 ، وبعدها كرّت سبحة التباعد السياسي مع الرابية. في النظرة الى العلاقة مع سوريا، وسلاح حزب الله، وتعطيل حكومة السنيورة والنزول الى الشارع، والسكوت على أحداث 7 أيار... تغيّرت نظرة المسيحيين الى عون، يضيف المسؤول، وهذا ما ترجمته صناديق الاقتراع، التي أفقدت «الجنرال» نسبة الـ70%». في الأساس، نسبة «مشكوك» بمصداقيتها بالمنطوق القواتي «لم نعترف أصلاً بها عام 2005. ولم نخضع لما سمّي بالزعامة المسيحية الأحادية». فأي صدفة أن يرجع عون من المنفى، بأجواء أقليمية مؤاتية، ويبقى سمير جعجع في السجن الى ما بعد انتهاء الانتخابات. الـ70% كانت نسبة «غير طبيعية واليوم توضّحت الصورة».

أدركت «القوات» تفوقها الانتخابي على «البرتقاليين»، وتحاول اليوم صرفه في السياسة. ينقل زوار معراب «رغبة بالحوار المفتوح مع العماد عون، لأن الحوار وليس التصادم، هو السبيل الى انقاذ لبنان». ومحيط «الحكيم» يشدّد على انفتاح «القوات» على المحاولات الحوارية من أي صوب أتت، خصوصاً أن «الجنرال» هو أحد الزعماء المسيحيين الذين لا يمكن تجاوز مكانتهم... والحوار يفترض عدم تغيير القناعات. يطرح القواتيون مثلاُ مسألة «الشعب المقاوم» التي نادى بها عون، والتي لم يعترف يوماً بها قبل الآن. بالنسبة لهم، أن «الشعب المقاوم» ينتفي عند قيام الدولة. والدولة شهدت «القيامة» الحقيقية عام 2005. هذه قناعاتنا، ولن يتمكن العماد عون من تغييرها، والهدف عدم إبقاء لبنان «صندوق بريد» أو ساحة مفتوحة على الصراعات العربية والإقليمية.

حتى الساعة المؤشرات غير مشجعة لولادة أي قناة حوارية. اتصالات بين كوادر من الطرفين تصبّ في الإطار الشخصي فقط أو تواصل الحد الأدنى، لكن أحداً لا يتحدث بمسار رسمي «لترميم» العلاقة.

ويبدو أن الجلوس على طاولة الحوار «الجماعية» لم يكن كافياً لتقريب المسافة بين «الجنرال» و«الحكيم». صورة نادرة لغداء يتيم، قبل نحو سنتين، جمع الرجلين في أحد مطاعم وسط بيروت، إثر انتهاء احدى جلسات الحوار في مجلس النواب. يومها تناول الرجلان من الطبق نفسه، ثم أدارا ظهرهما ليدير كل منهما «معركة» الزعامة المسيحية... على طريقته.

بعدما أعلن عون وفرنجيه أنهما ضد إعطاء سليمان حصة وازنة مع مَن تقف سوريا في تقاسم الحصص؟ وبمن تثق أكثر؟

http://www.annahar.com/content.php?priority=5&table=makalat&type=makalat&day=Mon
اميل خوري/النهار

يقول العماد ميشال عون غامزا من قناة الرئيس ميشال سليمان: “السلطات الرسمية جربت حظها في الانتخابات فلتأخذ حصتها من ربحها". ويقول النائب سليمان فرنجيه ان "لكل منا حصته، فحصتنا هي حصتنا، ومعنى ذلك ان لا حصة للرئيس سليمان في حكومة الوحدة الوطنية، فاذا كانت الحصة تحسب من نتائج الانتخابات فالمرشحون المستقلون الذين قيل انهم محسوبون على الرئيس سليمان لم يفوزوا في الانتخابات كما كان متوقعا كي يشكلوا كتلة مستقلة او وسطية تقف معه، واذا كان لا بد من اعطائه حصة في الحكومة الجديدة فلتؤخذ من حصة الاكثرية وليس من حصة الاقلية التي تفقد عندئذ العدد المطلوب الذي يجعل الثلث الزائد واحداً. اما موقف الرئيس بري والامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، فيختلف عن موقف حليفيهما عون وفرنجيه، اذ انهما يكتفيان بالمطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتحقق فيها المشاركة الوطنية تحقيقا صحيحا من دون الدخول في توزيع الحصص.

وهذا يطرح سؤالا اساسيا مهما: ما هو موقف سوريا من حصة الرئيس ميشال سليمان في الحكومة الجاري تشكيلها؟ هل تريد ان تكون له حصة تجعل صوت الرئيس وازنا في مجلس الوزراء؟ ام انها مع ما يقوله عون وفرنجيه في هذا الشأن، وهو ان لا تكون له حصة، لان المرشحين الذين كان يعوّل على فوزهم في الانتخابات لم يفوزوا جميعهم، واذا كان لا بد من اعطائه حصة فلتكن من حصة الاكثرية وليس من حصة الاقلية، او ان يتم تقاسم هذه الحصة نسبيا بين الاكثرية والاقلية؟

الواقع، ان ليس لسوريا حتى الآن موقف معلن بالنسبة الى حصة الرئيس سليمان الوازنة في مجلس الوزراء، عندما تتعادل الاصوات، فهل يعتبر عدم جوابها جوابا؟

والظاهر حتى الآن، ان ثقة سوريا بحلفائها في قوى 8 آذار تفوق ثقتها بالرئيس سليمان، عندما تتذكر موقفه في قمة الدوحة الذي كان مناقضا لموقف الرئيس الاسد من مبادرة السلام العربية التي صدرت عن قمة بيروت العربية عام 2002، ولبعض مواقفه في مجلس الوزراء عندما لجأ الى التصويت مطبقا احكام الدستور لحسم الخلافات حول التعيينات، فوصف البعض في المعارضة تصرفه بـ"الخدعة"... واخيرا ليس آخرا، عندما شاع ان له مرشحين مستقلين في الانتخابات يدعم ترشيحهم، وقد سمّاهم العماد عون في احد تصريحاته ودعا الى عدم انتخابهم كي لا ينقص عدد نواب كتلته، ثم صار اتهامه بانه كان وراء سحب المرشح اميل نوفل لتعزيز الوضع الانتخابي للائحة المنافسة للائحة عون.

هذه المواقف وغيرها، المعلن منها وغير المعلن، جعلت حلفاء سوريا في لبنان يحاولون زعزعة ثقتها بالرئيس سليمان وعدم قبولها، ولو ضمنا، بان يكون له الصوت الوازن في مجلس الوزراء لئلا يصب هذا الصوت، خصوصا في المواضيع الاساسية، في غير مصلحة هؤلاء الحلفاء فيفقد الثلث المعطل عندئذ فاعليته لان الصوت الوازن هو الذي يرجح كفة الوزراء الذي يمثلون الاكثرية او كفة الوزراء الذين يمثلون الاقلية، وما العودة الى الكلام على "الوزير الملك" سوى محاولة لتعطيل الصوت الوازن او تحييده بحيث يتعذر بت المواضيع التي تحتاج الى توافق بالتصويت. فاذا نجحت الاقلية المعارضة بدعم سوري خفي او معلن، فان الوضع في البلاد يعود الى ما كان عليه قبل الانتخابات بحيث يواجه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ما واجهته حينها، فلا الاكثرية قبلت ان تعطي الاقلية "الثلث المعطل" ولا الاقلية قبلت المشاركة في الحكومة الا باعطائها هذا الثلث. وأدى التجاذب الحاد بينهما واشتداد ازمة تشكيل الحكومة الى احداث 7 ايار، وأدت هذه الاحداث من جهتها الى عقد مؤتمر الدوحة الذي فرض تسوية موقتة وان غير دستورية، اخرجت لبنان من ازماته، بدءا بالاتفاق على انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية وعلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لا يكون فيها للاكثرية قدرة التقرير ولا للاقلية قدرة التعطيل مع اشتراط ان تكون استقالة الحكومة او اي وزير ممنوعة، خلافا لاي نص دستوري وخلافا لقواعد النظام الديموقراطي.

والسؤال المطروح هو: هل يعقل ان يبقى الوضع في البلاد ما بعد الانتخابات النيابية كما كان قبلها، فيواجه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ما واجهته في حينه، اي 7 ايار جديد و"دوحة" ثانية؟ مع ان الدول عندما تواجه ازمات يستعصي عليها حلها، تلجأ الى الانتخابات النيابية، اي الى الشعب ليقول كلمته، من خلال الورقة التي يضعها في صندوق الاقتراع، وان الاكثرية التي تنبثق من هذه الانتخابات هي التي تقرر ان تشكل الحكومة منها أو من كتل تتحالف معها، بعد التوصل الى اتفاق على قواسم مشتركة في البيان الوزاري لهذه الحكومات. اذ ان من دون هذا الاتفاق المسبق فان الحكومة تصبح معرضة للانفجار من الداخل، واذا كان اتفاق "الدوحة" منع الاستقالة كتدبير موقت مخالف للدستور وللنظام الديموقراطي، فان الاستقالة تصبح تعبيرا عن موقف لا بد من اتخاذه عندما يصبح هو المخرج، سواء كانت استقالة الحكومة برمتها او استقالة وزير او وزراء.

وترى اوساط سياسية انه يخطئ من يظن ان في امكان الاقلية التي انبثقت من انتخابات حرة ونزيهة ان تتصرف كما تصرفت قبل الانتخابات، او ان الرئيس سليمان سيقف موقف المتفرج من تشكيل الحكومة اذا ما ظل تشكيلها يواجه صعوبات او عراقيل مفتعلة، اذ على الاكثرية والاقلية الا تنسيا ان الرئيس سليمان هو رئيس توافقي وليس رئيس فريق ضد فريق، وهو الذي سيكون له كلمته الفاصلة والحاسمة في عملية التشكيل، ولن يترك البلاد تخرج من نفق لتدخل في نفق، وهو القائل انه "لا يمشي بين النقاط ولا يعمل على ازالتها"، وهو القائل بان "من يخطئ في استعمال الحق الديموقراطي سيحاسب"، وانه ليس مطلوبا منه "ادارة التوازنات بل بلورة الحلول المتوازنة وفرض التوازنات والحسم لمصلحة الوطن".

رئيس الجمهورية دوره وصلاحياته : تفعيل أم تعديل

http://www.annahar.com/content.php?priority=1&table=minbar&type=minbar&day=Mon

اميل بجاني/النهار 13 تموز/2009

في اللغة، التعديل من عدّل الشيء أي أقامه. والتفعيل من فعّل الشيء أي جعله مؤثراً. ولا يستقيم هذا التحديد اللغوي في المفهوم القانوني الاّ اذا جاء التعديل من طريق القانون، والتفعيل منسجماً مع القانون. كلامي سينـدرج في هذا الاطار القانوني لكلٍ من الكلمتين، ولا يُطلب مِن مِثلي ان يلجه من غير هذا الباب.

هذا ومن غير ان أُكشّح من أمامي الصعوبات الجمّة والكبيرة التي تعترضهما اذا اردناهما بالعمق المطلوب وبالقوة المرجوة، بحيث يتراءى لي بادىء ذي بــدء ان ابقاء وضعٍ نعرفه خيرٌ من آخر لا نعرفه، خصوصا ان ثمة منافذ وأساليب في التعامل مع النصوص القائمة هي متاحة راهناً، أتركهـا لحكمة السياسيين ودرايتهم في منظومة - هي الدستور - يصفها العلامة جورج فديل G. Vedel بانها أشبه بلعبة بليارد يتقــاذف كراتها اللاعبون.

وبعد، وفي الموضــوع الذي يعنينا، تحضِرُني، أوّل ما يحضِرُني، استعارة ٌ يتبعها سؤال.

في بريطانيا، إن حجم السلطة التي تركتها لملكة بريطانيا تطورات التاريخ الدستوري البريطاني وما استقرّ بعدها من أصول وتقاليد، أبقت للجالس على العرش حقـــاً واحداً لا يملـك غيـره هو " حق النصيحة او القبول " ( Advice and Consent).

أما السؤال الذي تستتبعه الاستعارة هذه : هل هوذا الحجم الذي آلت اليه صلاحيات رئيس الجمهورية في لبنان؟ مع الفارق ان لا عربات مذهّبة يركبها تجرّها جيادٌ مطهّمة ويقودهــا حرسٌ تضرب قبّعاته عَنــان السماء... أتوسّلها، وإنْ بدتْ بليدة في فـنّ المقاربـات الدستورية، بما انها ترمز الى ما كانت عليه صلاحيات رئيس الجمهوريــة ثم ما صارت اليه بين حِقبة واخرى، مرحلةِ ما قبـل الطائف ومرحلةِ ما بعده: الاولى ممثلة بدستور 1943 الذي أبقى دستور 1926 مكتفياً معظمه بالغاء الاحكام المتعلقة بسلطة الانتداب، والثانية ممثلة بالتعديلات الدستورية التي أقرّها القانون الدستوري تاريخ 21 ايلول 1990، ما يُسمّى في التداول المتعارف عليه دستور " الطائف".

ولان التعديل كما التفعيل يفترضان الوقوف على النصوص المرتجى تعديلها أو تفعيلهــا، فلن أتوقّف الا قليلاً عند المرحلة الاولى لان الذي مضى قد مضى، وان البحث المجدي لا بـدّ ان يتركـّز على المرحلة التي فيها نعيـش.

مرحلة ما قبل الطائف:

إنّ ما يُلاحظ في دستور 1943 وفي الحياة السياسية المتمدّدة بظلّ أحكامه، أنه، على رغم نص ورد فيه لم يكن يسمح بمرور مقـررات رئيس الجمهورية الاّ بعــد توقيعها من الوزراء المختصين، بـل على رغم تنظيم واسع لمهمـات رئيس الوزراء - عنيتُ المرسوم التطبيقي رقم 5 الصادر في تاريخ 31 اب 1926 ( أين منه نظام القنصلين في رومـا القديمة !...) - على رغـم قيود متوازية من هذا النوع، ثمــة نظرة كانت تطفو على السطوح السياسية والبرلمانية، تأخذ جذورها في رواسبَ ترجع الى الماضي، الى العهد العثماني أيامَ مـا كانت السلطة " باباً عالياً"، او ما كان لبنان سنجقاً يحكمه متصرّف غير لبناني او مفوضٌ سامٍ في زمـن الانتـداب. فانتقلـت الصـورة وهجـاً في الاذهان، وارتسمت خطوطها ماثلـة في شخص رئيس الجمهورية مغشّاة ً بغشاءٍ من رهبة موروثة، واذ برئاسة الجمهورية تجد نفسها فجأة هي الباب العالي ينظر الناس الى قصرها وكأنه قصر الوالي او قصر المتصرّف او المفوّض السامي لا فرق.

انه حلمٌ مزعج للبعض، ومفرح ربما للبعض الآخر، لكنه حلم مضى ولا رجعة فيه.

ولم تكن العلـّة كلها في النصوص بقدر ما كانت في الاشخاص. بل ربما كانت المراعاة بين أطراف السلطة أمراً مستحباً في حينه اذا أُخِذ على محمل إرادة التعاون في ما بينها، أو اذا ما قدّر - وهذا أضعف الايمان - ان تقاسم " قالب الجبنة " ( والعبارة هي للرئيس فؤاد شهاب كما هو معروف ) هو أفضل للبنانيين وأقلّ ايلاماً للبنان من اقتسام السلطة وتفكيك الارض وبعثرة البلاد اقتطاعاتٍ ومسيَّجاتٍ مقفلـَة َ.

مرحلة ما بعد الطائف :

من هذه الصورة المضخـّمة ربما بشيء من الافراط، والتي كانت تطفو على صلاحيات رئيس الجمهورية وكأنه ملك في جمهورية يحكمها ولا تبعة عليه، ننتقل الى صورته الجديدة كما تبدو مرتسمة في التعديلات الدستوريـــة التي انجبتها لقاءات مدينة الطائف، فتـَكـَرّسَ معظمها في القانون الدستوري الصادر في تاريخ 21 ايلول 1990.

لا أجترح جديداً إنْ لمحتُ الى كيف انتقلت السلطة الاجرائية التي كانت لرئيس الجمهورية يتولاّها بمعاونة الوزراء بموجب المادة 17 من دستور 1943، الى مجلس الوزراء مجتمعاً بموجب المادة 65 من دستور 1990، فبات بموجبها للرئيس ان يرئس جلسة مجلس الوزراء، إنْ حضر، لكن بين وزراء هو متساوٍ معهم من حيث الحضور، وغير متساوٍ معهم في التصويت واتخاذ القرار، وإنْ يكن أُعطيَ الحق في ان يطلب اعادة النظر في القرار وفق اصوله المقرّرة. بحيث يتبدّى لي ان إلباس الرئيس ثوب الحَكـَم انما هو اضافة الى النص، اذ نعــرف ان الحَكـَم يحكـُم، اما الناصح فـــلا حكم له. وكذلك الواعظ ما لم يتيسّر له متـّعظون.

ومن الواضح ان لا يكون التعديل ممكناً من هذا الباب الاّ وفق الاصول الدستورية، وذلك إمّا بإعادة اعطاء الرئيس حق التصويت، وإمّا بتحديدٍ ذي محتـــوىً قانونـــي لــــدوره كحَكـَم. علماً بـــان حــق التصويــت

يستبطـــن ضمنـاً حق التحكيم وذلك إمّـــا بالامتناع عن التصويت اذا شاء الرئيس، وإمّا بتصويتٍ مرجـّح اذا اقتضى الامر وحكمتْ الظروف. أمّا التدليل بان حرمانه حق التصويت يعزز موقفه كحكم، فلا يتوقف عنده لان صفة الحكم مفقودة اصلاً فيه، ولا قيمة فعليّة لها ودائمة في أي حال.

ولا نظــنّ ان حق امتناع الرئيس سلفاً - كما يُقال - عن توقيع مرسوم تعيين الوزراء يحصّنه كفاية، لانها ضمانة عابرة لا تدوم إذا طرأ ثمة تبدّل على المواقف او في المواقع. هذا فضلاً عن ان حق الامتناع هو حق متبادَل، وخطره يهدّد بشلل متبادَل. ولا ندري في العمق القانوني ما اذا كان حق الامتناع هو حــق متروك لتقدير صاحبهِ واستنسابه المطلق.

ولان تعديل النصوص الدستورية ليس من السهولة بمكان إزاء اجراءاته الطويلة والمعقدة، او نظراً الى اجـــواءَ وظــروفٍ سياسية قاهرة او ربما غير مؤاتية، فلا يعتقدنّ أحد ان تفعيل النصوص هــو أقلّ صعوبة ومِــراساً اذا ما استبدت به أجواء أو ظروف مماثلة.

ولسنا في حاجة الى اعطاء أمثلة تدعو الى التهيّب والتروي قبل الاقدام على أي تعديل. فالكل يعلم ان توسيع دائرة الاربعة عشر موضوعاً المحددة حصراً في المادة 65 من الدستور والتوق الى جعلها قاعدة عرفية تشمل كل المواضيع، يثير جـدلاً بل صخباً لا ندري كيف الخروج منه... بل كيف التعديل في جمهورية كـَثـُرت أوصافها وتسمياتها ولم يتــمّ لا التوافق ولا الاجماع بعد على ما اذا كانت فقط ديموقراطيــة برلمانية، أو فقط توافقية وتشاركية وترابطية وغيرها من الاوصاف والتسميات.

فثمة نص فاقــع يستوقفني وقد استوقفني غير مرة كما الكثيرين، وحيث لا ينفع لا التفعيل ولا التفسير نظراً الى التناقض الذي فيه، يقول: «ان رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقــوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء». هكذا عن المادة 49، ما قد يوحي بانه قائـدٌ شرفـاً ولكن بــلا شــرف القيـادة. ان أفضل الدساتير - يقول تاليـران بمكره ودهائه المعروفين - هو الاكثرها غموضاً... فهل كان ليقول بالبدعة ذاتها في الدساتير الاكثر تناقضاً... انها بلا شك سحابة تنساب بظلّها على موقــع القائـد.

ويتمدّد هذا الظلّ بما هو بالفعل أقلّ خطورة الى نص آخر يقول ان رئيس الجمهورية يرئس الحفلات الرسمية، نعود هنا الى ملكة بريطانيا ! الاّ ان العفو الخاص وحتى الاوسمة، فانها تمنح بمرسوم (المادة 54). علماً وفي اعتقادنا بان توازياً كهذا قد يكون مجدياً وقد لا يكون.

الى انتقاصٍ معروف كفاية، يتبدّى فيه رئيس الجمهورية وكأنه أدنى رتبة ً من رئيس الوزراء بل الوزراء. فالمادة 56 تنص ان القوانين التي يتخذ مجلس الوزراء قراراً بوجوب استعجال اصدارها يجب على رئيس الجمهورية ان يصدرها في خلال خمسة ايام ويطلب نشرها، على غير ما هو الحال بالنسبة الى رئيس الحكومة والوزير المختص غير الخاضعين لايــة مهلة. والكل يذكــــر اعتراضات الرئيس الهــراوي الذي يُنقـــل عنه قولـــه انـــــه لو طَبَّـــقَ دستـــور الطائف بحذافيره لكان أمضى ولايته يلعـب بالطاولـة.

والامثلـة تترى على ثنائية مفيدة تارة وغير مفيدة تارة اخرى، فتـُمسي عندئذ ثقلاً دائماً يحكم النظام برمته اذا حــلّ التنافــر والخصام، على ما عـُرف منذ زمن ليس ببعيد.

ولا نضيف جديداً اذا ذكرنا مواقع اخرى قد تكون قاسرة لمسيرة الحكم اذا ما اصبح التنافر لا الوئام هو القاعدة بل هو المطلوب منها:

ان دعـــوة مجلس النواب الـــى عقود استثنائية تتـــمّ بمرسوم ( المادة 33). وان دعوة مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى رئيس الجمهورية ذلك ضرورياً تتمّ ايضاً بمرسوم ( المادة 53 فقرة 12). وان مرسوم تشكيل الحكومة يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء ( المادة 53). وان المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها يتمان بالاتفاق مع رئيس الحكومة ( المادة 52 ). وان مراسيم اصدار القوانين يشترك رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة في توقيعها عليها ( المادة 54 ).

وكأني بهذه النصوص ان الدستور اللبناني، كما يشاركني في ذلك الرئيس سليم الحص(1)، وُضع لحالات الوئام وليس لحالات الصدام. فانما القانون وظيفته التحسّب للاشكالات لا تجاهل خطر حصولها.

أسوق هذه الحالات من غير ان يمرّ ببالي ان نكرّس لرئيس الجمهورية ما يُسمّى تفرّداً أو استئثاراً بهدف تفعيل دوره او استنهاض صلاحياته كيفمــا كان الحال واياً كانت الظروف. ولكن، اذا كان التوافق شرطا مستحسناً بـــل واجبــاً كونه يفتح الباب لاستنباط حلول تغلب فيها روح الاعتدال والحكمة، فأيـــن لنا هذا المرتجى اذا جرت الرياح بغير ما تشتهيه السفن، واذا ما كان الوئـــام معرّضاً دوماً للاهتــزاز، وخصوصاً - وهنا الخطورة - اذا انقلب الخلاف وتوسّع التباين ليشمل السلطة الاجرائية من جهة والسلطة التشريعية من جهـــة اخرى، فيقفل باب التعاون، وتمسي المرجعية من خارج النظام.

ان شبح الترويكا، بتغييبه مبدأ فصل السلطات وبتفعيله التفرّد في النظرة الى الامور ( ثلاثة أحصنة تجرّ العربة، أي كراس ٍ ثلاث تتداخل وتتشابك ضلوعها كما الرسم الكاريكاتوري الذي تشاهدون )، هو جمر تحت الرماد، انطفــأ حينــاً، وحبذا كان انطفاؤه على الدوام.

وربّ سائــل ضارب بعيداً في التفاؤل وحسن النية: ما الحاجــة الى تفعيــل دور رئيس الجمهوريــة ما دامت صلاحياته مفعّلة ضمنـاً بنـص المـادة 49 التي تقول: «ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة اراضيه». وهــو بـــلا شـــك تنويه مهمّ جداً لكنـــه يتعدّى حق النصـح أو التوجيه، فيشرئب خطــــره عندما تـــدقّ ساعة القرار، كأننا بهذا نأمر الطيــر بان يطيــر، كما ديـــك افلاطون، بعد ان نكون قصصنا جناحيه.

لن تستطيع ندوة كالتي تجمعنا ان تستوعب الموضوع بجميع نواحيه وفواصله. ولكي يأتيَ التعديل مستوفياً قوّته وفاعليته، لا بدّ ان يبدأ السبيل الى ذلك بتبديد غمامتيـــن اثنتيـــن:

الاولى: ثمة نـــص في الدستور يقف عنده المغفور له ادمون رباط مشدوهاً(2)، فيصفه «بالخطيــر والخطـــر جـداً» هو الفقرة "ي" في مقدمة الدستور: تقول ان لا شرعية لاي سلطة تناقـــض ميثـــاق العيش المشترك (والمقصود هنا légitimité أي غير القانونية légalité)، ذلك لانــه، بوجــــود هذا النص، «بــات لكل مواطن - يتابع الدكتور رباط - ان يلجــأ الى هذا السلاح الحــاد (الاقالة او المقاومة) اذا مـــا بـــدا لــه ان عملاً سياسياً او اتجاهاً من شأنه ان يهـــدّد ميثـــاق العيش المشتـــرك اي العيــش الجامـــع بيـــن اللبنانيين». لكن ومع تسليمنا بانه نصٌّ ميثاقي في مجتمع تندمج فيه الكيانات الطائفية بكيان الوطن(3)، يبقى السؤال المقلق: مـــا هي المرجعية المؤهلة لتلقـّي طلب الاقالة أو المقاومة، ولتبتـّه، الاّ صاحبَ الطلب اياه بحيث يكون هو وحده ماسك عصــا الخصم وعصا الحِكم في آن واحد، ويصبح حق الاقالة او المقاومة بل حق الثورة فاغراً فاه على الدوام.

الثانية: ثمـــة علّة في دستور الطائف، يصفها غسان تويني بانها «خطيئة مميتة»(4)، هي انعدام المرجعيـــة اذ نصّب «المراجع السياسية في معاقل مغلقة»... اذ أبقاها «في مرجعيـة خارج النظام وخارج الدستور». وكانت هذه العلّة مخفية الظهور عندما كان الوجود السوري في لبنان يتدخّل ضاغطاً او ضابطاً في غير اتجاه(5).

ولكن ومع هذا كلّه ليس بوارد عندي ان أختتم كلامي بمسحة قاتمة. ففي دستورنا بعض من الحسنات وبعض من السيئات. فالمطلوب هو ان نحسن تطبيقه بنية حسنة، لان تطبيق النص خيـــرٌ من دوسـِه كما هو معروف، ولا سيما في حِقبة حسّاسة من تاريخنا نجتازها راهناً، يبدو لــــي فيها ان اللهاث وراء تعديــل فاعل أو تفعيل مؤثر فــي العمـــق والقوة والجدية قد يكون كمـــا الكـــلام في طاحــونٍ يهـــدر.

وفي منظومة هـي الدستور، يصفه جـورج فديـــل G. Vedel، كما سلف القول، بانه أشبه بطاولـــة بليارد يتقاذف كراتها اللاعبون، تبقى الحكمة والحنكة والرؤية البعيدة المدى في التعامل مع نصوص قائمة، هي الاجدى والاولى. كما يبقى لرئيس الجمهورية ان يحسن قولة "لا" في محطاتهــا، ناصحاً ومسموعة ً كلمتــــه، لا طبعـــاً ان يقــولها دائمــاً، بل فقط في ساعات الشدّة والخطر.

هوامش

(•) محاضرة أُلقيت 9 تموز 2009 في الجامعة الانطونية – بعبدا.

(1) "النهار"، العدد 21640 تاريخ 17/6/2008.

(2) ادمون رباط، مقدمة الدستور اللبناني، دار النهار للنشر 2004 ص 81.

(3) أحمد بيضون، "النهار"، عدد 2 تموز 2009.

(4) "النهار"، العدد 21247، تاريخ 29 نيسان 2002.

(5) اميل بجاني، مجلة العدل 2001، ص 111.

بقلم المحامي اميل بجاني

المكتب السياسي لحزب الكتائب اجتمع في بكفيا برئاسة الرئيس الجميل: لتشكيل الحكومة بتعاون الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية إنطلاقا من نتائج الانتخابات

الحزب يتفهم كل انتقاد بناء ويحذر من التجريح الارعن والعودة الى لغة الماضي

وطنية - 13/7/2009 عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب مساء اليوم، اجتماعا في دارة رئيس الحزب الرئيس امين الجميل في بكفيا وبرئاسته، وخصص للبحث في آخر التطورات المحلية والاقليمية.

وعلى الاثر، اصدر بيانا جاء لاحظ فيه "ان الوضع الحكومي دخل مرحلة جمود طويلة إذ أن الأقلية النيابية تتمسك بالثلث المعطل وبحقائب معينة وبنسب لا تتلاءم مع حجمها البرلماني، فيما الأكثرية النيابية حسمت موقفها برفض قبول مثل هذه الشروط لأنها تنسف المسيرة الحكومية، الملازمة للانطلاقة الثانية للعهد. لقد بات واضحا أن رفع شعار تأليف حكومة وحدة وطنية يعطل الوحدة الوطنية، ويحول دون نهضة الدولة بعد الانتخابات النيابية الأخيرة. لذلك مع انفتاح حزب الكتائب على جميع القوى اللبنانية ورغبته في أوسع مشاركة في إدارة البلاد، لا يسع الحزب إلا أن يدعو الرئيس المكلف إلى تأليف الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية انطلاقا من نتائج الانتخابات النيابية، طالما المواقف واضحة وغير قابلة للتعديل، وإلا ستبقى البلاد بدون حكومة لفترة طويلة. ولا بد بعد انتهاء عملية التأليف أن تنكب الحكومة على إدارة شؤون الناس وتطبيع العلاقات مع سوريا التي تلمح في الآونة الأخيرة إلى رغبتها في تحسين تعاطيها مع اللبنانيين. كما يفترض بالحكومة أن تواكب التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما وأن البعض يسعى كعادته إلى خلق فراغ في الحكم اللبناني يمنعه من المشاركة في هذه التطورات المصيرية لكي تأتي التسويات في منطقة الشرق الأوسط على حسابه، وبخاصة لجهة توطين الفلسطينيين على أرضه. أما إذا كان تأليف حكومة تضم الأكثرية والأقلية غير متوافر، وتأليف حكومة من الأكثرية وحدها غير مقبول فيعني ذلك أن لبنان أمام أزمة نظام، لا أزمة حكم فحسب، ويفترض بالأطراف اللبنانيين أن يجلسوا معا بمسؤولية تاريخية لتصويب اتفاق الطائف لكي يصبح حكم لبنان متيسرا".

ورأى المكتب السياسي للحزب أنه "كلما استعاد عافيته وازدادت شعبيته وثبت دوره الطليعي على الساحتين المسيحية واللبنانية، تعرض لانتقادات تافهة من هنا وهناك. إن هذه الانتقادات، إن دلت على شيء، فعلى انزعاج البعض من وثبة الكتائب ونجاح عنصر الشباب فيها في استقطاب الرأي العام المسيحي، والحصول على استحسان القوى اللبنانية لعدد من المبادرات التي يتخذها الحزب لتنقية الذاكرة الوطنية وبناء علاقات مستقبلية بعيدا عن رواسب الماضي وأحقاده. وإذ يتفهم حزب الكتائب كل انتقاد بناء، فإنه يحذر من التجريح الأرعن والغوغائي والعودة إلى لغة الماضي التي قسمت البلاد، وأدت إلى حروب لا نزال حتى الآن نداوي جروحها. إن الكتائب تحذر الجميع من مغبة التطاول عليها، خصوصا وأن حول مبادئها وشعاراتها تحلق جمهور 14 آذار".

ودان الحزب "بشدة المجازر التي يتعرض لها مسيحيو العراق في المناطق السنية والشيعية والكردية"، مشيرا الى ان رئيس الحزب "سبق له أن نبه منذ أشهر إلى خطورة ما يجري هناك وأجرى اتصالات مع الحكومة العراقية والمراجع الدولية. إن ما يتعرض له مسيحيو العراق هو جزء من حملة منظمة تستهدف الوجود المسيحي في كل دول الشرق الأوسط". وإذ يتوجه حزب الكتائب إلى المسؤولين العراقيين "لاتخاذ الاحتياطات والتدابير الأمنية كافة لمنع هذه الاعتداءات"، طالب "المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الدولي بوضع يده على هذه القضية وتأليف لجنة تقصي حول الموضوع حتى لا تصبح الأرض التي ولد فيها المسيح من دون مسيحيين"، متمنيا "لو تعقد قمة روحية لبنانية في الديمان تجمع كل رؤساء الطوائف فيعطي هؤلاء المثل على تمسكهم بالتعايش المسيحي - الإسلامي لا في لبنان فحسب بل في كل الشرق الأوسط".

وزير الخارجية السوري استقبل المبعوث الاوروبي لعملية السلام: على اوروبا الاضطلاع بدورها للوصول الى السلام العادل والشامل

اوتيه: التطورات الايجابية لن تؤدى الى نتائج والحذر مطلوب

وطنية - 13/7/2009 اكد المبعوث الاوروبي لعملية السلام فى الشرق الاوسط مارك اوتيه بعد لقائه وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم "وجود تطورات ايجابية تشهدها المنطقة ويجب العمل عليها"، واعتبر "ان هذه التطورات لن تؤدي الى نتائج بحد ذاتها"، داعياالى "الحذر وعدم اعطاء آمال خاطئة، لان شعوب المنطقة انتظرت السلام لفترة طويلة".

وكان اوتيه عرض مع المعلم تطورات الاوضاع فى المنطقة، بما في ذلك الاراضي العربية المحتلة اضافة الى مستجدات عملية السلام في الشرق الاوسط".

المعلم

اثر اللقاء تحدث المعلم، فاشار الى "ان اسرائيل هي التي تضع العقبات في طريق تحقيق السلام من خلال استمرارها بسياسة الحصار والاستيطان والعزل، الامر الذي يتطلب من المجتمع الدولي الضغط على اسرائيل لحملها على الاستجابة لمتطلبات السلام وفي مقدمتها تجميد الاستيطان ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة وفتح المعابر".

ودعا المعلم اوروبا الى "الاضطلاع بدورها للوصول الى السلام العادل والشامل المبني على مرجعية مدريد وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الارض مقابل السلام، بما يؤدي الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي للجولان السوري وباقي الاراضي العربية المحتلة".

اوتيه

بدوره، اكد اوتيه "اهمية تحقيق السلام الشامل فى منطقة الشرق الاوسط لما له من اثار ايجابية على المنطقة بكاملها وعلى المجتمع الدولي".

السفارة الإيرانية: سنكشف قريبا مصير ديبلوماسيينا في سجون اسرائيل

وسنعمل في شكل جاد على خطوات مشتركة مع الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة

وطنية - 13/7/2009 وزعت سفارة الجمهورية الاسلامية الإيرانية في بيروت بيانا جاء فيه: "بعد العودة المظفرة لديبلوماسيينا الخمسة المحررين من سجون الاحتلال الاميركي في العراق، ورغم مرور 27 عاما على اختطاف الديبلوماسيين الايرانيين الاربعة في لبنان عام 1982 على يد بعض الجهات اللبنانية المرتبطة بالكيان الصهيوني، ما زالت أسر هؤلاء الأحبة تنتظر تحديد مصيرهم والافراج عنهم من السجون والمعتقلات الصهيونية السرية. وطوال هذه الاعوام ال27، بذلت الجمهورية الاسلامية الايرانية وأسر هؤلاء الديبلوماسيين محاولات كبيرة على الصعيدين اللبناني والدولي في هذا المجال.

ولحسن الحظ، جاءت المبادرة الانسانية والخيرة والجهود التي بذلها الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله لاطلاق الأسرى في إطار عملية "الرضوان" تبعث بعض الامل في نفوس أسر الديبلوماسيين من خلال إرغام الكيان الصهيوني على تقديم تقرير الى الوسيط الدولي حول هذه القضية، رغم أننا كنا متأكدين تماما منذ البداية أنه لا يمكن الرهان على خطوات انسانية قد يقوم بها الكيان الصهيوني وصدقت توقعاتنا حين ثبت عدم مصداقيته في قضية يحيى سكاف، وفي هشاشة التقرير الذي قدمه في شأن الدبلوماسيين الايرانيين.

إن موضوع السجناء والاسرى واحتجاز الديبلوماسيين الايرانيين الاربعة في سجون الاحتلال يواجه منذ سنوات، وللاسف بلا مبالاة من قبل المنظمات الدولية المعنية في الوقت الذي يجب أن تكون قضايا كهذه جزءا مهما من هواجس المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية في عصرنا الراهن.

وتماشيا مع الاتصالات والمشاورات التي جرت مع الجهات اللبنانية والدولية في هذا الاطار، أرسلت الحكومة اللبنانية الموقرة رسالة رفعتها إلى الأمين العام لمنظمة الامم المتحدة بان كي مون، فيما أكد الامين العام المحترم في تقريره رقم 715/2005 تاريخ 18 نوفمبر 2008 حول لبنان استعداد هذه المنظمة لمتابعة هذا الموضوع بمزيد من الجدية والتوصل الى حل نهائي لهذا الملف. لقد وضعت حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية على جدول اعمالها العمل على كشف مصير الديبلوماسيين الايرانيين والافراج عنهم من سجون الكيان الصهيوني في أسرع وقت. وفي هذا الاطار، ستعمل في شكل جاد على خطوات مشتركة مع الحكومة اللبنانية الشقيقة، وكذلك مع الامم المتحدة.

ان الجمهورية الاسلامية الايرانية واسر هؤلاء الأحبة يعقدان كل الامل على تعاون ومساعدة الحكومة اللبنانية الموقرة ومنظمة الامم المتحدة في هذا الامر الانساني".

الرئيس المكلف التقى نائب الرئيس الكولومبي والنائب الجميل ووفدا من عائلات المعتقلين في السجون السورية و "مؤسسة الحق الانساني"

سانتوس: نأمل تشكيل الحكومة سريعا لانعاكسه الايجابي على تفعيل العلاقات

وطنية - 13/7/2009 استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ظهر اليوم في بيت الوسط، نائب الرئيس الكولومبي الدكتور فرانشيسكو سانتوس، في حضور السيد نادر الحريري، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وخصوصا الاقتصادية منها. بعد الاجتماع، قال سانتوس: "بحثنا مع الرئيس الحريري في موضوع تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وفي العلاقات التاريخية التي تجمع بلدينا والدور البارز الذي لعبه اللبنانيون في كولومبيا وبروز عدد كبير منهم في المجالات العلمية السياسية والاقتصادية والفنية".

اضاف: "كما تبادلنا الحديث حول كيفية تمتين العلاقات المشتركة لا سيما على الصعيد التجاري وما يجب القيام به ليتمكن لبنان من ان يكون بوابة للمنتجات الكولومبية في العالم العربي. وقد اقترحنا على دولته فكرة انشاء فريق مشترك لبناني كولومبي يتولى العمل على تفعيل الشؤون الاقتصادية بين البلدين وابرزها التوقيع على اتفاقية لتشجيع الاستثمارات والغاء الازدواج الضريبي". ووصف سانتوس اللقاء ب"الناجح جدا"، متمنيا للرئيس المكلف "التوفيق في مهمته وتشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن لما لذلك من انعكاس ايجابي على تفعيل توثيق العلاقات الثنائية".

عائلات المعتقلين في سوريا

ثم استقبل الرئيس المكلف وفدا مشتركا من لجنة عائلات المعتقلين في السجون السورية ومؤسسة حقوق الانسان والحق الانساني.

بعد اللقاء، تحدث الصحافي بيار عطا الله باسم الوفد فقال: "ان زيارتنا لدولة الرئيس المكلف هي للتذكير بقضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية ولنطلب منه ادراج هذا الملف على جدول اهتماماته، لانه آن الاوان لايجاد حل لهذه القضية سواء كان هؤلاء المعتقلون، احياء ام شهداء".

اضاف: "لقد جئنا اليوم كوفد يضم عائلات المعتقلين ومؤسسة الحق الانساني ونأمل ان تكون هذه القضية في طريقها الى الحل، وذلك في سبيل اقامة افضل العلاقات بين لبنان وسوريا وبين الشعبين ولكي لا تبقى هذه القضية التي تمثل انتهاكا حقيقيا لحقوق الانسان جسما نازفا بالعلاقة بين أي شعبين جارين".

سئل: ماذا وعدكم الرئيس المكلف؟

اجاب: "وعدنا خيرا، وبأن يكون هذا الموضوع على سلم اولوياته وفي طليعة اهتماماته، فهو ابن شهيد ويعرف جيدا معنى لوعة الاهالي وخسارة الاحبة، وبالتالي سيحاول خلال زيارته او لقائه مع القيادات السورية طرح هذا الموضوع والتوصل الى نتيجة، سواء كان هؤلاء المفقودون احياء ام شهداء، لان ذلك من شأنه وضع حد للوعة الاهالي".

النائب سامي الجميل

كذلك القى الرئيس المكلف النائب سامي الجميل وعرض معه التطورات.

برقية

من جهة ثانية، تلقى الرئيس المكلف برقية تهنئة بتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة من رئيس مجلس النواب التونسي السيد فؤاد المبزع.

الرئيس الجميل عرض مع سفير ايطاليا التطورات في لبنان والمنطقة: المعارضة لا تزال على تعنتها وكأنها تريد تجاهل نتيجة الإنتخابات النيابية

على الأكثرية تأليف الحكومة وتحمل مسؤولياتها ولتؤد المعارضة دورها بالمحاسبة

كيكيا:إيطاليا تتمنى تأليف حكومة ذات سلطة تقريرية وتضم افضل تمثيل للافرقاء

وطنية - 13/7/2009 إستقبل الرئيس أمين الجميل، في بكفيا عند الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، السفير الإيطالي غبريال كيكيا، وبحثا في الأوضاع في لبنان والمنطقة.

بعد اللقاء، قال السفير كيكيا: "زرت الرئيس الجميل ضمن زياراتي لمختلف الأحزاب السياسية وفئات المجتمع اللبناني، ونحن نعلق أهمية كبيرة على الجانب المسيحي أكان في المعارضة او الموالاة، فنحن نرى أن للطائفة والمسيحية دورا محوريا في لبنان على المستويات السياسية، والإجتماعية والثقافية والإقتصادية لتوفير التوازن المطلوب".

واضاف: "قمنا خلال لقائنا بجولة أفق حول الوضع في البلد والمنطقة، وعرضنا موضوع تأليف الحكومة وتتمنى إيطاليا النجاح للجهود التي يبذلها الرئيس المكلف سعد الحريري من أجل تأليف حكومة ذات سلطة تقريرية لمواجهة التحديات التي يواجهها البلد، ومن بينها طريقة الإنفاق الفضلى للأموال التي رصدت في مؤتمر "باريس -3"، وأيضا أفضل تمثيل ممكن لمختلف الأفرقاء. نعرف أنها عملية صعبة، ولا نريد التدخل في مسألة لبنانية صرفة وهي تأليف الحكومة، ولكن كسفير علي الإطلاع على وجهات نظر محتلف الإفرقاء حيال تشكيل الحكومة، اتمنى للمرة الثانية النجاح للرئيس المكلف، وللدور الذي يقوم به الرئيس ميشال سليمان من أجل إنجاح هذا المسعى".

الرئيس الجميل

وقال الرئيس الجميل: "ان تأليف الحكومة الجديدة، وعلى رغم كل التسهيلات والنيات الطيبة التي أثرناها في هذه المرحلة بينت أن المعارضة لا تزال على تعنتها وكأنها تريد تجاهل نتيجة الإنتخابات النيابية الأخيرة، وكأنها تريد الشيء وعكسه. لقد قال الشيخ نعيم قاسم انه في حال حصولهم على الأكثرية في مجلس النواب فسيعرضون على الفريق الآخر المشاركة بشروطهم، كما عبر عن قدرتهم على الحكم وتأليف حكومة من لون واحد كما هو مألوف في الأنظمة الديموقراطية. لا نعرف ما إستجد الآن، نحن نعرض الشيء نفسه".

اضاف: "لقد ربح فريقنا الإنتخابات وعرضنا على المعارضة المشاركة، فإذا لم ترد المشاركة وليس التعطيل، وهذا رأيي الشخصي فلم لا يعرض الرئيس المكلف على المعارضة حكومة منطقية، وإذا لم تقبل فنحن مستعدون أن نتحمل مسؤوليتنا ونحكم، فلتشكل حكومة وحدة وإنفتاح ومن يود من المعارضة المشاركة أهلا وسهلا، ولكن لا يمكننا ترك البلد على هذا المنوال، مرت أسابيع والحبل على الجرار والإستحقاقات كبيرة في المنطقة، والتهديدات حدث ولا حرج بما فيها موقف إسرائيل الذي يدفع أكثر فأكثر نحو التوطين ونسف كل القرارات الدولية. لذلك، على الأكثرية تحمل المسؤولية، وما دام الشعب اللبناني منحها ثقته، ونصر على إعطاء كل التطمينات أكان من خلال البيان الوزاري أو لجهة نيتنا في تطبيع العلاقات مع سوريا وإقامة أفضل العلاقات معها، نطوي صفحة الماضي وتتقدم الحكومة بمشروع في هذا الخصوص، وتقديم تطمينات لكل الأفرقاء أن هذه الحكومة ستحكم بإسم كل لبنان".

وختم: " فلنأخذ الخيار الوطني الذي يخدم كل الناس، وبذلك نكون حققنا المصلحة الوطنية وتحملنا المسؤولية وتنتقل المعارضة لأداء دورها في مجلس النواب وهذا يكون دعما للنظام الديموقراطي في لبنان. فلتتحمل المعارضة مسؤوليتها بالمحاسبة والرقابة".

سئل: تنتظر المعارضة لتأليف الحكومة زيارة الرئيس المكلف لسوريا؟

أجاب: "لن أدخل في التفاصيل، نصر على أن تكون الحكومة صنعت في لبنان ويتحمل مسؤوليتها الشعب اللبناني والقيادات اللبنانية والمسؤولون بدءا بمجلس النواب".

من جهة أخرى، استنكر الرئيس الجميل "التعديات على الكنائس في العراق وعلى العراقيين المسيحيين في بعض المدن". وناشد الحكومة العراقية "إتخاذ كل الإجراءات لوقف هذه التعديات لأن العراق يفرغ من المسيحيين وهذا يضر بسمعة العراق ومصلحته، وهو المعروف بالتسامح وبإنفتاحه على كل الأديان". وطالب المؤسسات الدولية ب"التوقف عند هذه الظاهرة ودعم الحكومة العراقية لوقف هذا النوع من التعديات".

النائب جنبلاط ل"الأنباء": فلنعد جميعا الى وثيقة الطائف بارساء صيغة المشاركة واقامة العلاقات المميزة بين لبنان وسوريا

وطنية - 13/7/2009 اكد رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط في موقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي، "ان الانتصار الذي حققته المقاومة الاسلامية في حرب تموز هو محطة إنتصار جديدة تضاف الى سجل الانتصارات التي حققها الشعب اللبناني طوال عقود في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي بعد محطات مضيئة سابقة قامت بها الحركة الوطنية اللبنانية والقوى المقاومة والتحالف اللبناني - الفلسطيني التي مهدت الطريق لنهج مواجهة الاحتلال ورفض الخضوع له وقدمت الآلاف من الشهداء. وفوق كل الانقسامات أو الاجتهادات أو الاختلافات في تفسير مبررات الحرب وظروفها ومسبباتها، ولكنها حققت إنتصارا في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي".

وقال: "في الذكرى الثالثة لحرب تموز، لا بد من التيقظ والانتباه أن إسرائيل لن تقبل أن تمر هزيمتها مرور الكرام، لا بل هي قد تنتقم بشكل أو بآخر لضرب المقاومة والصمود اللبناني ومن خلاله الصمود العربي والاسلامي بعد إنكسارها في العام 2006 وهذا ما حاولت فعله من خلال محاولة تحطيم الارادة الفلسطينية عبر محرقة غزة".

اضاف: "ويبقى لبنان والجنوب اللبناني رقما صعبا في المنطقة بكاملها للدور الذي أداه ويؤديه أهله من خلال صمودهم وإصرارهم على الحياة بشرف وكرامة وعزة من دون الاستسلام لأهواء إسرائيل وعدوانيتها المستمرة والمتواصلة منذ عقود. وها هي الخروقات الاسرائيلية اليومية مستمرة، وأحدا لا يلتفت لها أو حتى يدينها بكلمة بينما هي تنتهك السيادة اللبنانية بصورة مستمرة وتنتهك في الوقت ذاته القرار 1701. ولكن سوف يبقى لبنان عصيا على إسرائيل وهو الذي قاوم غزوتها سنة 1982 وكسر حصار بيروت وطرد الاحتلال، وهو لن يقبل أن تطوعه إسرائيل أو أن تدمر إرادة الصمود فيه".

وتابع: "فلنعد جميعا الى الوثيقة الاساس، الى اتفاق الطائف، الذي يرسي صيغة المشاركة في الحياة السياسية والسلطة ويتحدث عن العلاقات المميزة بين لبنان وسوريا على قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل من البلدين، اضافة طبعا الى اتفاقية الهدنة مع إسرائيل التي تعني تجميد حالة الحرب ورفض كل أشكال التطبيع والتسوية مع إسرائيل وليكن هذا النموذج اللبناني عبرة للعرب الذين وقعوا إتفاقات سلام مع إسرائيل لم تؤد عمليا سوى الى إضعاف العالم العربي والحد من قدراته على المواجهة".

واعتبر انه "بعد الخروج من حالة التوتر الكبير على المستوى الداخلي، تأتي خطوة المصالحات في الجبل لتكرس المناخات الايجابية ولتفتح صفحة جديدة التي نأمل أن تتوسع بين مختلف الاطراف وفي كل الاتجاهات لكي نخرج من عقد الماضي ونتطلع نحو المستقبل الذي يحمل في طياته الكثير من المتغيرات الدولية والاقليمية وهي تستوجب قراءة دقيقة لما قد تحمله من انعكاسات محتملة على لبنان". وعن تكليف الحكومة، قال: "حبذا لو تنخفض بعض الاصوات من المعارضة والموالاة التي تفرض الاملاءات على الرئيس المكلف وتبتدع الصيغ الحكومية وأشكال توزيع المقاعد الوزارية لأنه ليس بحاجة الى مزايدات بقدر حاجته الى الدعم السياسي الفعلي من كل الاطراف لتسهيل عملية التأليف وهو لديه الحس الوطني الكافي والحرص التام على تقديم تشكيلة تلبي طموحات اللبنانيين وتطلعاتهم وتستطيع مواجهة تحديات المرحلة المقبلة". وختم مستنكرا "الجريمة النكراء التي إستهدفت مروى الشربيني في ألمانيا وهي دليل على أن النقاش العقيم والمفتعل حول الحجاب والنقاب من قبل بعض الغرب لا يساهم سوى في تأجيج الشرخ الثقافي والسياسي الكبير بين المسلمين والغرب. لذلك، من الضروري عقلنة هذا الخطاب بعيدا عن العصبيات والعنصريات التافهة إنما الخطيرة في الوقت ذاته".

النائب حوري: النسبية تعني 16 للاكثرية و8 للاقلية و6 لرئيس الجمهورية

وطنية - 13/7/2009 قال النائب عمار حوري، في تصريح اليوم، "انه بغض النظر عن ان النسبية في تشكيل الحكومة تعتبر هرطقة، ولا تمت الى نظامنا الديموقراطي بصلة، وربما هي موجهة في مكان ما ضد فخامة الرئيس، برغم ذلك كله ربما من استعجل وطرح النسبية لم يحللها كما يجب اذ لو فعل لعلم انه بموجبها تنال قوى 14 اذار في حكومة ثلاثينية 16 مقعدا مقابل 8 مقاعد لقوى 8 اذار و6 لفخامة الرئيس". واضاف: "انه بحساب بسيط لتوزيع المقاعد في المجلس النيابي وفق الطوائف السياسية العشرة نجد ان على قوى 8 اذار ان تتمثل بمقعد وزاري ماروني للنائب سليمان فرنجية (4 نواب) وبمقدين وزاريين مارونيين للعماد عون (15) مقابل ثلاثة للاكثرية، ولا حق لها بالتمثيل ارثوذكسيا (نائب واحد للعماد عون، ونائب للقومي السوري مقابل 12 نائبا لقوى 14 اذار والتي يحق لها بالمقاعد الوزارية الارثوذكسية كلها)، ويحق لقوى 8 اذار مقعد وزاري كاثوليكي واحد (4 نواب، في مقابل مقعدين وزاريين كاثوليكيين لقوى 14 اذار (4 نواب + تفوق انجيلي واقليات) ولا يحق لقوى 8 اذار بمقاعد وزارية ارمنية (نائبان من اصل 6) بالمقابل يحق بالمقعدين الوزاريين الارمنيين لقوى 14 اذار (4 نواب + تفوق انجيلي واقليات) فتكون حصة المقاعد الوزارية المسيحية لقوى 8 اذار 4 وزراء مسيحيين، اما المقاعد الاسلامية فلا يحق لقوى 8 اذار بمقاعد وزارية سنية (نائب واحد لحزب البعث ونائب واحد لجبهة العمل الاسلامي ونائب واحد لكتلة الوفاء للمقاومة من اصل 27 نائبا، مقابل 24 نائبا للاكثرية) ويحق لقوى 8 اذار بخمسة مقاعد وزارية شيعية (24 نائبا مقابل مقعد وزاري لقوى 14 اذار (3 نواب + تفوق علوي) ويحق لقوى 8 اذار مقعد وزاري درزي واحد (نائبان من اصل ثمانية) مقابل مقعدان درزيان لقوى 14 اذار (6 نواب).

وخلص الى القول:"بحسبة بسيطة وفق النسبية تتمثل قوى 14اذار بعشرين مقعدا وزاريا مقابل عشرة فقط لقوى 8 اذار، واذا اقتطعنا 20 في المئة من حصة كل فريق لمصلحة فخامة الرئيس تصبح المعادلة: 16 وزيرا للاكثرية و8 وزراء للاقلية و6 وزراء لفخامة الرئيس. ويبقى السؤال: هل من يطرحون النسبية سيتمسكون بها"؟

العماد عون استقبل السفير باتريك لوران والداود: النسبية لا معنى دستوريا لها بل هي للمقارنة والقياس

النائب فارس: نطالب بالنسبية في الإنتخابات المقبلة

وطنية- 13/7/2009 - أوضح رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون أنه "تصحيحا لما قيل بعد تصريحي الأربعاء الماضي حول النسبية، وقد أخذ هذا الموضوع جدلا كبيرا حول معنى الكلمات. لقد تحدثت بتمثيل نسبي في الحكومة العتيدة وقد قامت قيامة البعض بالرغم من انهم شغلوا مناصب كبيرة في الدولة. لنرجع الى التحديد اللغوي لكل كلمة، وماذا تعني النسبية، هي كلمة للمقارنة وللقياس وليست موجودة في النص الدستوري ولا في أي دستور في العالم، النسبية ليس لها معنى دستوري بل هي نسبة لرقم، أكبر أصغر، وكلمة للمقارنة وللقياس". وقال:"عندما تحدثنا عن نسبية في الحكومة قلنا إن كل كتلة بحسب حجمها تأخذ عدد المقاعد، الأكثرية ليس من المعقول أن تأخذ اقل من الأقلية والعكس صحيح، الأقلية ستأخذ أقل من الأكثرية ولكن بكم مقعد اقل، يجب ان يكون للاء معنى في مجلس الوزراء، وللنعم قيمة ايضا في المشاركة، فالمعارضة تصبح مسؤولة في الحكومة دون أن تشارك في في القرار وتتحمل مسؤولية القرارات الخاطئة، كما وانها لا تستطيع ان تشارك في القرارات الصائبة. إنطلاقا من هنا النسبية توفر أوسع قاعدة حكم لرئيس الحكومة ، وكل قرار تتخذه الحكومة يكون الشعب بكامله وراءها ووراء رئيسها. هذه النقطة تعني للحكومة ولرئيسها القوة في الحكم".

أضاف:"النقطة الثانية هي ان النواب العريقين في النيابة وخصوصا المجذرين في المجلس هم ضد النسبية لأنهم يكررون نفس الحديث الذي كررناه خلال ثلاث سنوات في تأليف الحكومة، ويعطون أرقاما وهذا ليس له معنى. علينا ان نكون خلاقين لنأخذ تشكيلة جديدة تؤمن المشاركة الحقيقية. هل سيكون هناك مشكلة عندالناس اذا جربنا التمثيل النسبي إذا لم تنجح الحكومة فيستقيل رئيسها ويعاد تكليفه ويشرح للناس كيف ان المعارضة عطلت عمل الحكومة وينشر اين كان العطل ومن ثم يعيد تشكيل الحكومة؟ ولكن اليوم تتفق الدول العربية على عدد الوزارات لدينا، فهذا غير مقبول للذين لديهم ذرة صغيرة من الكرامة. التمثيل النسبي هو التمثيل الصحيح يمثل القوى بأجمعها ويعطي قوى لرئيس الحكومة، وتريد ان ندعمه لأننا نريده ان ينجح، لأننا نريد ان نعمر بلدنا ونطمئنه. إذا كان هناك تعطيل يستقيل الرئيس ويؤلف أخرى. اما الإدعاء المسبق من المتزمتين فهو خاطىء. رئيس الحكومة يجب ان يكون صاحب قرار، ان هناك عدالة تمثيل وهناك مصلحة لكل الناس وللبلد. نحن لن نقبل غير ذلك والذي يريد ان يعلق على الموضوع فلا يتحدث عن جهل، فعيب بحقه خاصة اذا كان يعرف ماذا يعني الدستور والديموقراطية".

استقبالات

وكان العماد عون استقبل صباحا في دارته في الرابية ممثل المفوضية الأوروبية في لبنان السفير باتريك لوران.

النائب فارس

واستقبل النائب مروان فارس الذي قال بعد اللقاء إن "الزيارة كانت للتداول بنتائج الإنتخابات النيابية وخصوصا أننا تعاونا مع العماد عون في منطقة بعلبك -الهرمل والمتن الشمالي والكورة وفي أماكن لديها وجود مشترك بين التيار الوطني الحر والحزب القومي السوري. لقد تداولنا في كيفية اجراء الإنتخابات وتحدثنا ايضا عن ضرورة إصدار قانون جديد للانتخابات يعتمد على مسألة أقرت في اتفاق الطائف وهي الغاء الطائفية ووضع قانون للزواج المدني حتى لبنان يتوحد فعلا".

وأضاف:"تحدثنا عن الذكرى الثالثة للانتصار على العدو الصهيوني، وقد أكدت للعماد عون أهمية الموقف الذي اتخذه التيار الوطني الحر الذي استطاع كسر موضوع الطائفية في لبنان. وهذا الموضوع هام جدا في التاريخ الجديد، إضافة إلى أن الوقوف الى جانب المقاومة ادى الى انتصار المقاومة على العدو الصهيوني. إذا للتيار الوطني الحر فضل في المشاركة في هذا الإنتصار، والإنتصار هو لكل لبنان وليس فقط للمقاومة. فالمقاومة تحولت الى مقاومة شعبية بفضل الموقف الذي اتخذه العماد عون بالنسبة لتشكيل الحكومة. نحن نشارك العماد عون في طلبه في النسبية لأن مبدأ النسبية يجب أن يعتمد في الإنتخابات القادمة وسنسعى الى ذلك. ليمثلوا كل الناس حسب الكتل النيابية التي لديها، وإلا لتشكل الأكثرية حكومة وتدير أمور كل لبنان. يريدون تشكيل حكومة وحدة وطنية وفي الوقت نفسه يضعون الشروط، نحن أعطينا الثقة لرئيس الجمهورية ونريد ان تشكل حكومة وحدة وطنية لتسهل ادارة امور لبنان".

سئل: أنتم تتحدثون عن إلغاء الطائفية في وقت أن الخطاب الإنتخابي بني على الطائفية فكيف ستتخلصون منها؟

اجاب:"هناك مادة في اتفاق الطائف وفي المادة 96 من الدستور وهي مؤلفة من فقرتين الفقرةالأولى في تشكيل الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية والفقرة الثانية الغاء الطائفية فقط. العماد ميشال عون هو مع الغاء الطائفية ونحن كذلك ونريد عون الله لنصل اليها".

الداود

واستقبل النائب عون النائب السابق فيصل الداود الذي قال بعد اللقاء: "لقد تباحثنا بقضايا الساعة مع، وأكدنا ان انقاذ لبنان هو حكومة وحدة وطنية، نحن نعتبر اليوم انهم ربحوا الإنتخابات ولكن نحن ربحنا الموقف الحالي بعد الإنتخابات ولعدة اسباب:

بالنسبة للموضوع السياسي فقد جيشوا الناس مذهبيا وضد المقاومة وضد سوريا واليوم عادوا الينا وليس نحن الذين ذهبنا اليهم ولقد تغير خطابهم السياسي، اليس هناك محاسبة للناس التي انغرت ومشت معهم ولقد خلقوا تشنجا مذهبيا وقد سير الناس في إطار لا يتناسب مع تكوين لبنان. كل الأمور تؤكد أن خيارنا هو الأسلم والخيار الوطني هو الأسلم وفي ظل كل هذه المعطيات ماذا اعطوا للبنانيين غير السياسة الكيدية وتفقير للناس؟ في ظل هذا الوضع الإقتصادي السيء وارتفاع اسعار المشتقات النفطية ماذا اعطوا لصمود الناس، أليس هناك بطالة؟ نريد ان يكونوا صادقين، نريد ان يكونوا ثابتين في موقفهم لأن لبنان لا يبنى الا بجميع اطيافه السياسية. ونحن نمد يدنا للجميع في سبيل لبنان".