المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم 18 أيلول/2009

إنجيل القدّيس يوحنّا 12/31-36

الَيومَ دَينونَةُ هذا العالَم. اليَومَ يُطرَدُ سَيِّدُ هذا العالَمِ إِلى الخارِج. وأَنا إِذا رُفِعتُ مِنَ الأَرض جَذَبتُ إِلَيَّ النَّاسَ أَجمَعين». وقالَ ذلك مُشيرًا إِلى المِيتَةِ الَّتي سَيَموتُها. فأَجَابَه الجَمْع: «نَحنُ عَرَفْنا مِنَ الشَّريعَةِ أَنَّ المَسيحَ يَبْقى لِلأَبَد. فكَيفَ تَقولُ أَنتَ إِنَّهُ لابُدَّ لابنِ الإنسانِ أَن يُرفَع. فمَنِ ابنُ الإِنسانِ هذا؟» فقالَ لَهم يسوع: «النُّورُ باقٍ معَكم وقتًا قليلاً فَامشوا ما دامَ لَكُمُ النُّور لِئَلاَّ يُدرِكَكُمُ الظَّلام. لأَنَّ الَّذي يَمْشي في الظَّلام لا يَدْري إِلى أَينَ يَسير. آمِنوا بِالنُّور، ما دام لكُمُ النُّور لِتَصيروا أَبناءَ النُّور». قالَ يسوعُ هذا، ثُمَّ ذهَبَ فتَوارى عَنهُم.

نبه على سلسلة "دوحات" تقضم "الطائف" ودعوة إيران إلى المثالثة

النائب محمد كبارة: نرفض أقليةً تطالب بـ"عهر" شخصاً لم تكلفه التعاون معها

المستقبل - الجمعة 18 أيلول 2009 - طرابلس ـ "المستقبل"

أعلن عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب محمد كبارة رفضه مشاركة الأقلية في حكومة "تضمن لها سلاحاً حملته لمقاتلة العدو ثم استخدمته للغدر بأهلنا، وتبدأ أولوياتها السياسية في لبنان من الملف النووي الإيراني، ومصالح نظام دمشق مع واشنطن"، رافضاً أقليةً "لا تكلف شخصاً لتأليف الحكومة ثم تطالبه، وبعهر سياسي بالتعاون معها". وحذر من "اللعب بالنار" ومن "المس" بدستور الطائف وبقاعدة العيش المشترك، ومن "الدعوة إلى المثالثة" التي صدرت علناً من إيران، مشيراً إلى أنها "دعوة صريحة إلى حرب ستكون أكبر وأخطر من مجرد حرب أهلية". وقال: " لن نسمح بـ7 أيار جديد، ولن نسمح بقضم اتفاق الطائف عبر سلسلة دوحات".

وأيّد في مؤتمر صحافي عقده في منزله أمس، "اعتذار الرئيس سعد الحريري عن تأليف الحكومة سقطت كل المعايير والمقاييس السياسية والحصصية التي سادت حقبة الـ73 يوماً التي استغرقتها استشاراته الأولى".

وقال: "بغض النظر عمن سمى الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة أو من امتنع عن تسميته، على جميع الأطراف الراغبة المشاركة في الحكومة الإقرار بأن الأكثرية هي أكثرية والأقلية هي أقلية وفقاً لإرادة اللبنانيين من خلال انتخابات اعترف الجميع بنزاهتها، ومشاركة الأقلية في الحكم هي رغبة من الأكثرية بهدف تحقيق الائتلاف الوطني لحماية البلد والمشاركة في إدارته". ورأى أن "أي مشاركة للأقلية تحت أي عنوان آخر مرفوضة من قبلنا لأنها لا تحقق الوحدة الوطنية بل تفرض رأي الأقلية ولا تحمي البلد بل تستبيحه وتبقيه ساحة تمارس فيها القوى الإقليمية نفوذها خدمة لمصالحها". أضاف: "لن نقبل بعد الآن بأقلية تشارك في حكومة تضمن لها سلاحاً حملته لمقاتلة العدو الاسرائيلي ثم استخدمته للغدر بأهلنا. لن نقبل بعد الآن بأقلية تبدأ أولوياتها السياسية في لبنان من الملف النووي الإيراني، ومصالح نظام دمشق مع واشنطن. ولن نقبل بعد الآن بأقلية تشارك في حكومة وتغض النظر، هي ومن يأتمر بأمرها من قوى أمنية، عن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان لا تحرر فلسطين، بل تهدد أمن لبنان".

وتابع: "لن نقبل بعد الآن بأقلية تشارك في حكومة شرط إمساكها بوزارة الاتصالات للتجسس على اللبنانيين الوطنيين وتهديد أمنهم وحياتهم ومنع تعقب قاتليهم. ولن نقبل بعد الآن بأقلية تشارك في حكومة وتطلق مليشياتها لافتعال مشكلات أمنية ومواجهة سنية ـ سنية في بيروت وطرابلس والبقاع والشمال وصيدا والعرقوب بتغطية من بعض الأمن الرسمي، وبعض القضاء الذي يأتمر بأوامر هذه الأقلية التابعة للخارج. ولن نقبل بعد الآن بأقلية تشارك في حكومة لتعطيل قرار تكليف القوى الأمنية القيام بمهامها كاملة في الدفاع عن أمن المواطنين، على غرار ما قامت به في 7 أيار غير المجيد. ولن نقبل بأقلية لا تكلف شخصاً لتأليف الحكومة ثم تطالبه، وبعهر سياسي غير مسبوق، بالتعاون معها".

وقال: "لن نسمح بـ7 أيار جديد، ولن نقبل بدوحة ثانية، ولن نسمح، مهما بلغ الثمن ومهما غلت التضحيات، بقضم اتفاق الطائف عبر سلسلة دوحات".

أضاف: "نحذر، والله من وراء القصد، من أي محاولة للمس بالدستور. من أي محاولة للمس بدستور الطائف، من أي محاولة للمس بقاعدة العيش المشترك، أي المناصفة بين المسلمين والمسيحيين. ونقول إن الدعوة إلى المثالثة، والتي صدرت علناً من إيران، هي دعوة صريحة إلى حرب ستكون أكبر وأخطر من مجرد حرب أهلية تدور رحاها ضمن حدود لبنان فقط. نقول، وبالفم الملآن، إن دستور الطائف هو الدستور الوطني الذي يحفظ تركيبة لبنان وتوازناته الداخلية. ونقول إن أي محاولة لإسقاط هذا الدستور، إن قضماً بأسلوب التعطيل ومسلسل الدوحات أو عنفاً بواسطة السلاح، يجب أن يتم التصدي لها بالقوة من قبل مؤسسات الدولة، بدءاً بالجيش اللبناني".

وختم بالقول: "هذا تقديرنا وهذا تحذيرنا نطلقه في خواتم هذا الشهر الفضيل كي يعتمده الحلفاء ويتّعظ به الخصوم. حذار اللعب بالنار. حذار اللعب بالنار. دماء الشعب أغلى من كل المؤامرات. والبلد أكبر من كل الصغار. اللهم اشهد فقد بلغت".

احتمال أن يبقى لبنان بلا حكومة".. خطاب فاشيّ بقشرة فوضوية

إلغاء الحاجة إلى الحكومة توطئة لإلغاء الدولة

المستقبل - الجمعة 18 أيلول 2009 - وسام سعادة

اكتشف أهل "التعطيل" مؤخّراً بعداً "جماليّاً" و"خلاصياً" لمسلكهم. ما عاد التعطيل يتحرّج من صفته تلك. الجنرال ميشال عون يتفاءل مثلاً بـ"حالة ازدهار رائع بلا حكومة" وبـ "احتمال أن يبقى لبنان بلا حكومة". يبحث عن شواهد حيّة من التاريخ تسند تفاؤله. المجتمع الطوبويّ عنده هو حتماً مجتمع لا حكومة فيه. يقول "إذ كان المصروف أقل والمشاكل أيضاً والناس مرتاحون ولا نحتاج إلى تحسين السير". وربّما كان عليه أن يقتبس من "سفر أشعيا" أوصاف تلك الساعة التي يسكن فيها "الذئب مع الحمل ويربض النمر مع الجدي ويعلف العجل والشبل معاً وصبي صغير يسوقهما وترعى البقرة والدب معاً ويربض أولادهما معاً والأسد يأكل التبن كالثور ويلعب الرضيع على حجر الأفعى ويضع الفطيم يده في جحر الأرقم".

لكنّ السبق يبقى في هذا المجال للنائب سليمان فرنجية وأطروحته "البلد ماشي من غير حكومة"، وهي أطروحة ينافس بها رئيس "تيّار المردة" آباء الفكر الفوضوي من أمثال برودون وباكونين وكروبوتكين وماخنو. الغاء الحاجة إلى الحكومة هي "بروفة" لالغاء مؤسسات الدولة والدولة نفسها.

وما بين "طوبوية" المجتمع الفاضل الخالي من الحكومة عند عون، والبلد المسيّر ذاتياً من دونها عند فرنجية، برز من كتلة "التغيير والإصلاح" النائب يوسف خليل الذي اقترح حلاً عملياً يقضي بعودة حكومة تصريف الأعمال إلى لعب دورها كحكومة بالأصالة، أي بمعنى آخر إلغاء الإنتخابات النيابية. ساعة لا تعود حكومة تصريف الأعمال كذلك يصير مجلس النواب الحالي مجرّد مجلس لتصريف الأعمال، على غرار سلفه المغلق الأبواب لأكثر من نصف الولاية التشريعية.

وكي تكتمل اللوحة سريالية يبرز في قوى 8 آذار من يقلب المشهد رأساً على عقب. يتحدّثون مثلاً عن "الإستبداد" و"الإستئثار" حتى لتشعرنّ أن قوى الأكثرية ـ تلك الأكثرية المغلوبة على أمرها والمتروكة لوحدها يوم 7 أيّار ـ هي بمثابة منظومة لا آخر لها من أقبية التعذيب ومعسكرات العمل الجماعيّ، وأنّ قوى الأقلية مجموعة من المستضعفين العزّل الذين يعانون سياسات التجويع والحرمان والفصل العنصريّ، وأنّهم كألبان كوسوفو وأهل دارفور، بحاجة إلى حماية دولية تقيهم من شرّ العواقب.

وما يزيد المشهد سريالية أنّ كل هذه المواقف أخذت في التصاعد بعد استحقاق انتخابيّ لا لبس فيه: فاز فيه فريق وخسره فريق آخر. طبعاً، ترجع بعض هذه السريالية إلى أنّ الفريق الفائز لا يحتفل بفوزه كما ينبغي له أن يفعل، ونكاد نغامر بالقول إنّ التفاوض على التشكيل والتأليف كان ليكون في شروط أفضل لو امتلك الطرف الفائز جرأة الإحتفاء بالنتائج بالشكل المستحق. كان ينبغي الردّ السريع، منذ البدء، على منطق "إما المشاركة المطلقة وإما التعطيل التام" بمنطق "لا مشاركة إلا بمناخات لا تعطيلية منذ البدء"، و"لا مشاركة إلا على قاعدة أنها مشاركة بين فريق ربح وفريق خسر الإرادة الشعبية".

بيد أن قلب المشهد السرياليّ ليس هنا، بل في حقيقة ما يخفيه كل هذا الكم من "النزوع الفوضوي" عند "المعارضة". فهذه المعارضة لا تقول "البلد ماشي من غير حكومة" وتكتفي بذلك. ما تقوله هو "البلد ماشي من غير حكومة.. هذا ما لم تقم الحكومة على قاعدة المشاركة التي نفهمها، أي على قاعدة المشاركة كما يمليها المسلّحون على غير المسلّحين، وليس فقط المشاركة بين المسلّحين وغير المسلّحين". هذا هو "التفصيل الصغير" الذي يجعل العارض الفوضويّ عند أهل المعارضة أقرب ما يكون إلى البذرة الفاشية. والحال أنّ مؤرّخين أوروبيين مرموقين أخذوا يتلمّسون منذ عقود الأنساب المشتركة للفكرين الفوضوي والفاشيّ. لعلّ لبنان، وتحديداً معسكر الممانعة فيه، هو أرض خصبة لتلمّس حقيقة كيف تخفي القشرة الفوضوية اللبّ الفاشيّ. وهذا تحديداً ما ينبغي على جمهور الإستقلال أن يظلّ يعيه أياً كانت الظروف، معتدلة أو متأزمة: موقف الفريق الآخر من "الدولة" ومن "الدستور" ومن "المؤسسات" ومن ضمنها "الحكومة" هو موقف فوضويّ من حيث الظاهر، وفاشيّ إلى حد كبير من حيث المضمون. ذلك أن قسمة المجتمع اللبناني بين غير مسلّحين ينبغي أن يخضعوا للمسلّحين، وبين طبقة وسطى غير مسلّحة ينبغي أن تخضع لـ"طبقة وسطى مسلّحة" هي عينها القسمة الفاشية.

بان يرفض فتح تحقيق في الاتهامات السورية لديتليف ميليس المحقق في قضية اغتيال الحريري

نيويورك - أ ش أ, ا ف ب: أوضح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون, مساء أمس, أن المحكمة الخاصة بلبنان أنشئت بقرار من مجلس الامن, مؤكدا أن فتح تحقيق في الاتهامات السورية الموجهة الى المحقق الألماني ديتليف ميليس بمحاولة توريط نظام دمشق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري "أمر لايدخل في مجال عمله". وأشاد بان كي مون في مؤتمر صحافي بنزاهة مدعي عام المحكمة دانيال بلمار وبعمله, مؤكداً أنه سيواصل عمله في المحكمة بالطريقة نفسها. وكانت الأمم المتحدة تلقت رسالة من سورية, اتهمت فيها الفريق الأول من المحققين الدوليين بالتآمر عليها لإدانتها عمدا, مطالبة بفتح تحقيق فوري. وأكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم في الرسالة التي نشرت في وقت سابق أن أحد الضباط اللبنانيين الاربعة الذين اوقفوا من 2005 الى ابريل 2009 في بيروت في اطار التحقيق في حادث الاغتيال, أدلى بتصريحات للاعلام بعد الافراج عنه تدين رئيس لجنة التحقيق السابق ومساعده, الألمانيين ديتليف ميليس وغيرهارد ليمان. واضافت الرسالة ان تصريحات اللواء جميل السيد, المدير السابق للامن العام اللبناني, الى وسائل اعلام عربية "تظهر بوضوح ان هدف لجنة التحقيق الدولية المستقلة برئاسة ديتليف ميليس ومساعده غيرهارد ليمان كان, منذ البداية, توريط سورية بأي ثمن كان في اغتيال رفيق الحريري".

وأكدت ان القاضيين حاولا الضغط على السيد حتى "يقنع سورية بتحديد ضحية رسمي يقر بارتكاب الجريمة, ثم يعثر عليه ميتا نتيجة انتحار او حادث سيارة, يليه عقد ترتيب مع سورية", مضيفة "عندما رفض السيد, أودع السجن لاربعة اعوام". وأعربت دمشق عن أسفها ل¯"استغلال رئيس اللجنة سلطاته بهذا الشكل", معتبرة "ان على الامين العام "للامم المتحدة بان كي مون" ان يفتح تحقيقا في هذه الوقائع".

مخاوف عربية من "انفجار ضخم" يطال كل المناطق اللبنانية

مداولات بشأن إرسال لجنة وزارية عربية إذا فشل تشكيل الحكومة بعد وصول الاحتقان السياسي - الطائفي إلى ذروته

لندن - كتب حميد غريافي: السياسة

حذر ديبلوماسي خليجي في جامعة الدول العربية في القاهرة امس من ان تكون "التصريحات النارية" التي اطلقت خلال الاسبوعين الاخيرين اللذين سبقا وأعقبا اعتذار رئيس الحكومة اللبناني المكلف تشكيل الحكومة الجديدة سعد الدين الحريري, "تحمل في طياتها وابعادها بذور انفجار أمني مخيف تؤكد كل المعلومات الخارجة من بيروت ان مختلف الاطراف المتصارعة تأخذه بجدية واستعداد كأمر كبير الاحتمال, خصوصا اذا تصاعد الشحنان المذهبي والطائفي خلال الايام القليلة المقبلة التي سترافق عمليتي التكليف والتأليف الجديدتين اللتين لا يبدو لهما أفق واضح".

وقال الديبلوماسي ل¯ "السياسة" في اتصال به من لندن ان تلك "العبارات المقلقة للغاية التي وردت خلال الايام الخمسة عشر الماضية على ألسنة اطراف في قوى الثامن من اذار المدعومة من ايران وسورية ومن الاطراف المقابلة لها, مثل وصف وسائل الاعلام التطورات الحاصلة بأنها "ستكون مفصلية هذا الاسبوع", أو قول رئيس الوزراء اللبناني الاسبق عمر كرامي الاسبوع الفائت ان تشكيل حكومة من لون واحد من الأغلبية البرلمانية سيكون "خطوة تفجر الوضع برمته في الشارع بأسرع مما تظنون", واتهام وزير الاتصالات الراهن جبران باسيل صهر ميشال عون الحريري بأنه "يريد تأليف حكومة بالحديد والنار والضغط والابتزاز وصولا الى التهديد بحرب أهلية", ووصف احد ضباط "يونيفيل" بأن "الوضع هش ودراماتيكي", وتلميحات "حزب الله" ونبيه بري بأن "الأمور سائرة نحو ما قبل اتفاق الدوحة" أي باتجاه 7 مايو جديد (اجتياح بيروت والجبل) اذا خرج تأليف الحكومة عن الاتفاق على نسب (15 - 10 - 5) في المشاركة وعلى الضمانات التي اعطيت لحزب الله وحركة أمل حول سلاحيهما ونفوذهما السياسي داخل الدولة وخارجها - ان تلك العبارات - مضافة اليها المخاوف العربية التي ظهرت في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الاسبوع الفائت والتي طرحت على وزير خارجية لبنان فوزي صلوخ ممثل الحزب والحركة الشيعيين في الحكومة الحالية, حول "أخطار تعثر تشكيل الحكومة على الاستقرار السياسي والتخوف من احتمال مساسه بالاستقرار الامني عن طريق صدامات ذات طابع طائفي او مذهبي سني - شيعي يدخل البلاد في اتون الحرب", انما تؤكد (العبارات) بلوغ الخطوط الحمر بين المتخاصمين حدود السقوط, كما تؤكد ان شرارة داخلية أو خارجية واحدة باتت كفيلة بتفجير كل شيء".

ونقل الديبلوماسي الخليجي في القاهرة عن ديبلوماسيين لبنانيين من زملائه هناك قولهم ان "الجانب الامني في لبنان يشكل راهنا هاجسا ثقيلا لدى المعنيين عن الجيش والقوى الامنية الاخرى, وسط معلومات عن نية افتعال احداث امنية في مناطق مختلفة من البلاد, ما استدعى رفع الجهوزية واعتماد تدابير استثنائية نفذها الجيش وقوى الامن الداخلي خلال الايام القليلة الماضية ولمسها المواطنون في احياء العاصمة وبعض المناطق النائية, سواء عبر دوريات راجلة او مؤللة او الانتشار في بعض المفاصل الحساسة بين مناطق النزاع وحول المؤسسات الحكومية وفي الساحات العامة, واقامة حواجز في عدد من نقاط التماس منعا لأي احتكاك قد يؤدي الى اندلاع الحريق".

وأعرب الديبلوماسي عن اعتقاده, استنادا الى "أحاديث اروقة الجامعة العربية", انه "في حال وصول عملية التأليف الحكومية الثانية خلال الايام القليلة المقبلة الى نفس ما وصلت اليه الاسبوع الماضي من احتقان "نفسه" الحريري بتقديم اعتذاره خشية الانفجار, فإنه لم يعد هناك ما يمنع اشتعال حرائق متفرقة تتطور الى فتنة مذهبية - طائفية لا سمح الله تعالى, ولا تتوقف بعد ذلك لا بمؤتمر دوحة ولا بمؤتمر طائف جديدين قبل ان تكون التهمت اللبنانيين ونظامهم الراهن وأتت على الاخضر واليابس".

وقال ان "الشحن السياسي والتهديد بالقوة المسلحة من قبل حلفاء ايران وسورية بلغا ذروتيهما, ما وضع كل اصابع الاطراف على الزناد, بحيث عادت اشباح السابع من مايو من العام الماضي تخيم على العاصمة بيروت بشكل خاص الا ان الوضع الآن اخطر بكثير مما حدث في ذلك التاريخ, لان الاقتتال سيعم هذه المرة مناطق اخرى ظلت بمنأى عن اجتياح بيروت والجبل, وهنا المصيبة الكبرى التي قد تتجلى في حرب اهلية اخرى لم يخلص اللبنانيون بعد من براثن سابقتها التي اتت على عشرات آلاف الضحايا والمشوهين ودمرت البلاد عن بكرة ابيها". وكشف الديبلوماسي الخليجي ل¯ "السياسة" النقاب عن ان "هناك مناقشات داخل الامانة العامة للجامعة العربية حول امكانية تشكيل وفد وزاري عربي لزيارة لبنان, في حال وصلت عملية تشكيل الحكومة الجديدة الى حائط مسدود مرة ثانية, في محاولة لحلحلة العقد المستعصية, من دون ان تكون هناك اي اقتراحات لعقد "مؤتمر دوحة" جديد يرفضه الطرف الرئيس في لبنان, وهو الغالبية البرلمانية, ولا استبعد ان يوفد عمرو موسى مبعوثا شخصيا له الى بيروت في نهاية هذا الاسبوع أو في الاسبوع المقبل, تمهيدا لقيامه هو شخصيا بالانتقال اليه كما فعل خلال أزمة الانتخابات الرئاسية".

حزب الله يمنع رفع صليب في العيشية قضاء جزين

١٧ ايلول ٢٠٠٩ /أفادت معلومات في العيشية قضاء جزين ان حزب الله منع اهالي المنطقة من رفع صليب على احدى تلال المنطقة بحجة ان المكان مصنف كمنطقة عسكرية للحزب.

وفي التفاصيل ان اهالي العيشية كانوا يقومون ببناء "كابيلا" للاب يعقوب الكبوشي، وبرفع صليب طوله 12 مترا بالقرب منها. وبعد وضع حجر الأساس بمشاركة المطران نبيل الحاج، منذ ثلاثة أسابيع، وبينما كان شبان المنطقة يقومون بتلحيم اجزاء الصليب تمهيدا لرفعه في المكان المطلوب، فوجئوا بقدوم 4 مسلحين من حزب الله ليبلغوهم انه "ممنوع أن يرفع الصليب في هذه المنطقة بحجة انها منطقة عسكرية للحزب". فوقع جدال بين الشبان والمسلحين الذين قالوا لهم ان "هذه منطقة عسكرية ويُمنع التواجد فيها". ومن المعلوم ان التلة التي كان سيرفع عليها الصليب هي أملاك خاصة في خراج الضيعة. وبعد 5 أيام من الإتصالات مع العديد من المراجع السياسية والدينية، تم الاتفاق بين الاهالي وحزب الله على ان يقوم خبير عسكري من قبل الحزب بدراسة المكان ليرى ما إذا كان بالامكان رفغ الصليب هناك أم لا. والغريب في الامر ان حلفاء حزب الله المسيحيين لم يبدوا انزعاجهم مما قام به الحزب من منع لرفع الصليب بل ذهبوا الى حد اعتبار ان وضع الصليب على التلة هو عمل استفزازي، متذرعين بحجة انه لا يجب القيام بأي عمل يستفز الاخرين وبانهم لا يريدون أن تحصل حساسيات في المنطقة".وهكذا يبقى الصليب بانتظار ان يأتي خبير عسكري من حزب الله ليعطي الاذن برفعه على التلة.

المصدر : موقع القوات اللبنانية

السنيورة يلتقي لحود ويتصل بعباس وسليمان

الجوزو: لا بد من حكومة تكنوقراط أو أكثرية

المستقبل - الجمعة 18 أيلول 2009 -

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة في السرايا الكبيرة امس، وزير الدولة نسيب لحود وعرض معه للأوضاع العامة والتطورات.

والتقى مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو الذي قال: "كنت أود ألا أتكلم لأن الكلام أصبح كثيرا في لبنان والذين يتكلمون "أكثر من الهم على القلب" وبات الكلام مهنة في المجال السياسي، ولكن أزمة هذا البلد هي الأخلاق التي انهارت ولم تعد هناك قيم نتمسك بها ولا احترام لأي شخصية من شخصيات البلد. الكبار يتناولهم الصغار بكل بساطة وكل يوم نسمع تهديدا ووعيدا وابتزازا وكلاما كثيرا من هنا وهناك. لا حل للمشكلة إلا إذا عدنا الى القيم والأخلاق". اضاف: "اننا لا نجد بين السياسيين إلا الخصومات والعداوة ورفع السقف هنا وهناك. من هو حريص على أن ينتج حكومة وحدة وطنية يجب أن تكون لديه الرغبة في الوحدة الوطنية والتفاهم وألا يدخل معركة مصارعة أو ملاكمة".

ورأى ان "الديموقراطية الوفاقية لم تعد موجودة على الساحة، من هنا لا بد من حل آخر أن تكون هناك حكومة "تكنوقراط" أو حكومة أكثرية أو غير ذلك"، مشيراً الى "اننا "نحترم رأي المسؤولين الذين يقولون انه لا بد من حكومة وحدة وطنية ولكن الطرف الآخر لا يريد هذه الحكومة ولا يسهل الأمر لكي يتم تأليفها. فهل يقف البلد هكذا ويظل مشلولا بدون حكومة؟ هذا خراب. الشعب ملَّ من هذه المواقف للسياسيين الذين يريدون أن يحققوا رغباتهم بالقوة من دون أي تفاهم. من هنا فإن هذا البلد يعيش حياة قلقة والشعب قلق وغير راض عن كل هؤلاء السياسيين الذين يرفعون الصوت اليوم والشعارات المختلفة وهم الذين يعطلون مسيرة الشعب والحكومة والدولة". وامل أن يلهم الله "هؤلاء الخير وأن يتوبوا إلى الله. بعضهم تحدث أحاديث كثيرة عن المراجع الدينية ولذلك نقول له تب وكن عاقلا وحكيما في كلامك"، واصفاً التطاول على المرجعيات الدينية المسيحية والإسلامية بـ"الأمر المعيب ولم يكن أبدا في قاموس السياسة اللبنانية على الإطلاق". ولاحظ ان "كل صغير كان بالأمس لا يزال على مقاعد الدراسة يصبح وزيرا ويبدأ بالسباب. هذه المشكلة يجب أن تعالج لأنه لا يجوز أن تصل الأمور إلى هذا الحد لدرجة إثارة الفتن الطائفية والمذهبية حتى يحققوا أحلامهم الغريبة التي لم نعرف لها مثيلا من قبل. الشعب يعاني وهو لم يعد يحترم هؤلاء السياسيين على الإطلاق لأنهم لا يمثلون القيم الإنسانية والأخلاقية ولا القيم اللبنانية".

علوش: "حزب الله" يسعى لتسوية مثل "الدوحة" تتجاوز نتائج الانتخابات والمنطق الديموقراطي والطائف

المستقبل - الجمعة 18 أيلول 2009 - رأى عضو الأمانة العامة في قوى 14 آذار النائب السابق مصطفى علوش، ان "ما يسعى ويطمح اليه "حزب الله" من خلال عملية تعطيل تشكيل الحكومة، هو إجبار الفرقاء اللبنانيين على الذهاب الى تسوية سياسية ثانية على غرار تسوية الدوحة، وبالتالي تجاوز نتائج الانتخابات النيابية والمنطق الديموقراطي الصحيح وإلغاء اتفاق الطائف، وذلك بهدف تأمين حكم المثالثة الذي يؤمن له لاحقاً أفضل الظروف للتقسيم المناطقي"، مشيراً الى ان "الحزب يعتقد خطأ ان التقسيم او الفدرلة قد يكونان الحل الأنسب والوحيد لضمان ديمومة سلاحه غير الشرعي". وأوضح علوش في حديث الى صحيفة "الأنباء" الكويتية أمس، "ان ما يسعى "حزب الله" الى تحقيقه بدأت تظهر معالمه من خلال الفيدرالية السياسية التي يعيشها، وبحسب مساره تصبح معه لاحقاً الفيدرالية على المستوى الجغرافي سهلة التحقيق، خصوصاً ان جزءاً من هذه الفيدرالية متمثل اليوم بالمناطق المغلقة لـ"حزب الله"، وبتلك التي يهيمن فيها على القرار العسكري والسياسي والاجتماعي". ولفت علوش إلى ان "الحزب يدفع الى تجميد العمل السياسي في البلاد ظناً منه انه لن يعود أمام الفرقاء سوى تسوية سياسية ثانية تخرج الوضع السياسي من حالته الحاضرة، وتدخل البلاد تبعاً لها وبحسب توجه "حزب الله" في نفق صياغة جديدة لنظام جديد يحقق "حزب الله" من خلاله أجندته الخاصة".

وأعرب عن اعتقاده ان "جزءاً من مسؤولية التعطيل يقع على الرئيس (نبيه) بري، لاعتباره وان لم يكن راغباً في التعطيل فقد كان ملتزماً به كون وضعه السياسي والشعبي مرتبطاً ارتباطاً كاملاً بموقف "حزب الله". وعن تأليف الحكومة، اشار الى ان "الامور عادت الى نقطة الصفر، وبناء عليه ستؤول الى جولة جديدة من المفاوضات التي لن تجدي نفعاً في نهاية الأمر، لأن منطق التعطيل وأسبابه لا يزالان مستمرين بقرار خارجي يتبنى تنفيذه "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، مما قد يدفع بالرئيس الحريري المكلف ثانية الى مفاجأة الجميع بمواقف تعيد النظر جذرياً بالصيغة الحكومية". ورأى ان "ما سبق قد يبقي الوضع الراهن مفتوحاً امام كل الاحتمالات وبقاء حكومة تصريف الاعمال برئاسة الرئيس السنيورة الى حين تبدل الوقائع الاقليمية الحالية، لأن الطريق لا يزال طويلاً امام ولادة الحكومة العتيدة".

عون "يشي" بتقاطع المصالح بين الأقلية.. وإسرائيل!

المستقبل - الجمعة 18 أيلول 2009

عبد السلام موسى

لم يكن إتهام رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون للاكثرية بأنها مدعومة من إسرائيل، بقوله إن "اسرائيل تدعم الأكثرية لأن الأكثرية تدعم التوطين"، سوى "غيض من فيض" إتهامات كثيرة، لا شك أن "مطبخ الاقلية" سيحاول جاهداً ترويجها في السوق السياسية هذه الايام، لخلق كباش سياسي حول مواضيع تجاوزها اللبنانيون، وذلك لـ"تحويل الانظار" عن "حقيقة" وقوفه وراء "عرقلة" قيام حكومة لـ"كل لبنان"، تواجه التحديات الداخلية والخارجية، وأبرزها تصاعد حدة التهديدات الاسرئيلية للبنان، مع وصول "اليمين المتطرف" الى الحكم.

إذاً، يمكن القول ان كلام عون الذي وصل حد "الفجاجة" في معاكسة الحقائق التاريخية، وافتقاد المنطق والحجة في التبرير، ليس سوى "جرس إنذار" للبنانيين، كي يهيئوا آذانهم منذ اليوم وحتى موعد "الافراج الاقليمي" عن حكومتهم، لسماع مزيد من "التحليلات" و"القراءات" الهادفة الى تكريس واقع الانقسام السياسي والشعبي، وضرب أي مسعى يقود الى رص الصفوف، والذهاب الى حكومة قادرة على الانتقال بلبنان الى مرحلة جديدة، تزيل رواسب المرحلة الماضية، وتحديداً السنوات الاربع الاخيرة.

وقبل الخوض في خلفيات كلام الجنرال وتوقيته، لا بد من التوقف عند خلاصة ترددها أوساط سياسية، وتتعلق بواقع "الانحدار" في "نوعية التحليلات" التي بات الجنرال عون "يتحف" اللبنانيين بها من وقت الى آخر. "تحليلات" أقل ما يقال فيها انها لا تليق بزعيم يدعي تمثيل أوسع شريحة من المسيحيين، فاتهامه الاخير للاكثرية، وما ينطوي عليه من اتهام لاكثرية اللبنانيين بـ"العمالة"، يندرج في إطار "ترويج الكذبة .. ثم تصديقها"، ويضعه في مواجهة هو بغنى عنها مع شريحة كبيرة من اللبنانيين أهان "كرامتهم" و"وطنيتهم"، تماماً كما فعل وئام وهاب بنظرية "المحكمة الدولية وصرمياتي سوا"، وكما يفعل ناصر قنديل وجماعة المحور السوري الايراني، عندما يبتدعون نظريات خيالية تأسرهم، وتجعل الشعب اللبناني يستمتع في الضحك عليهم، وهذا ما يشير اليه عضو الامانة العامة لـ"14 آذار" النائب السابق مصطفى علوش بقوله ان "عون أصبح أحد التلامذة النجيبين لمدرسة المخابرات السورية، التي دأبت على اتهام جميع خصومها ومن يعارض نظامها ولا يتفق معها بالرأي، بأنه عدو أو متعاون مع العدو الاسرائيلي".

لا شك في أن عودة عون "غير المحمودة" الى خطاب التخوين ليست إلا ترداد خطير للخطاب نفسه الذي ساد لدى حليفه "حزب الله" بعد حرب تموز في العام 2006، والذي أدى الى ما لا تحمد عقباه في الشارع من إنفجارات يومي الثلاثاء والخميس الاسودين، وقبلها مع "غزوات" شباب الاعتصام الشهير في ساحة رياض الصلح لـ"تحرير" شوارع بيروت من "العملاء"، ولـ"تحرير" السرايا من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، التي كانوا يصفونها بـ"حكومة فيلتمان"، ثم عادوا ووضعوا أيديهم مع رئيس "حكومة فيلتمان" في حكومة ما بعد "تسوية الدوحة"، لأنهم حققوا مكاسبهم السياسية ليس إلا، أي أن كل خطابهم التخويني كان "كذبا بكذب"، وكان للتغطية على أشياء اخرى، بمعنى "تسخير" الخطاب التخويني لخدمة أهدافهم السياسية.

واليوم "عادت حليمة الى عادتها القديمة"، عاد الخطاب التخويني نفسه، ولكن المفارقة أن عون يأخذ على عاتقه مهمة التخوين، أي أنه "بات في خدمة مشروع "حزب الله"، وعرابيه سوريا وإيران، "فيكشف ما لا يستطيع "حزب الله" أن يعلنه من حين الى آخر"، على حد تعبير المحلل السياسي الياس الزغبي.

حسناً فعلت قيادات الاكثرية بعدم الاكتراث لاتهامات عون، على ما يقول المثل "إللي تحت باطو مسلة بتنعرو"، إذ يبدو أن "مسلة" الجنرال "نعرتو" وزيادة، لإثارة سجال سياسي جديد حول التوطين بـ"الوكالة"، في ضوء "إفشال" الاكثرية لمخطط زملائه من مكبري أصوات المحور السوري - الايراني، في إثارة سجال حول المحكمة الدولية الخاصة في لبنان، عبر اتهامها بـ"التسييس"، وربطها في مكان ما بتأخير تشكيل الحكومة، من خلال القول ان الاكثرية تؤخر تشكيل الحكومة في انتظار القرار الظني.

لم تكترث الاكثرية لأن لا منطق في اتهامات عون، فهي تستند الى منطق الدستور الذي نص في مقدمته على منع التوطين والتجزئة والتقسيم، كما ترتكز على مقررات الحوار الوطني التي تمّ التوافق فيها على بند رفض التوطين وصولاً الى مشروع القانون الذي تقدّم به عشرة نواب من مجلس النواب السابق لسحب "فزاعة التوطين" من البازار السياسي.

إذاً، ليست المسألة مسألة توطين، بقدر ما هي "التعمية" على حقيقة من يعرقل قيام الحكومة في لبنان، وبقدر ما هي "التغطية" على قرار إقليمي سوري إيراني بعدم تشكيل حكومة في لبنان لإبقاء الوضع اللبناني معلقاً و"تحت السيطرة"، واستخدامه كما جرت العادة، "ورقة تفاوض" مع المجتمع الدولي، كما أكدت رزمة المقترحات الايرانية لمجلس الامن، وتطرقها الى الازمة في لبنان، وهذا ما يؤكده الزغبي، إذ يرى "أن اعتذار الرئيس سعد الحريري "كشف لعبة التعطيل، ووضعها في مكانها الصحيح، أي التقاطع السوري الايراني لاستخدام الورقة اللبنانية للضغط في اتجاهين، الاول المحكمة الدولية بالنسبة الى دمشق، والثاني العقوبات الدولية بالنسبة لإيران على خلفية ملفها النووي". واللافت في هذا السياق أن فريق الاقلية لا ينفك يتهم الاكثرية، ورغم ما تقدمه من تنازلات، بأنها تنفذ إملاءات أميركية وإسرائيلية لتأخير تشكيل الحكومة، وفي نفس الوقت يصر على شروطه التعجيزية، ويتباهي بالتعطيل، الذي يخدم بالدرجة الاولى اسرائيل التي هي المستفيد الاول من الفراغ الحكومي، ومن انكشاف الساحة اللبنانية، وعلى حد تعبير علوش "إذا سلمنا جدلاً بأن الاكثرية متواطئة مع اسرائيل في مكان ما، ولا تريد تشكيل الحكومة، فلماذا لا يبادر فريق عون الى التصدي لهذا المخطط عبر تسهيل قيام حكومة وحدة وطنية، بدل الاصرار على الشروط التعجيزية؟".

المنطق يقول، ان من يكون مدعوماً من أي جهة ، ينفذ فقط ولا يعترض، فكيف يستقيم المنطق باتهام الاكثرية بانها مدعومة من اسرائيل، وزعيمها الرئيس سعد الحريري يتحدى اسرائيل، ويرد على تهديدها من خطورة إشراك "حزب الله" بالحكومة، بالتشديد على "أن لا حكومة من دون حزب الله"، ويصر على تشكيل حكومة وحدة وطنية، واضعاً في أولوياتها مواجهة الخطر الاسرائيلي، كما تدل تصريحاته منذ تكليفه الى اليوم.

الزغبي "يفضح" طروح "الجنرال" المريبة !

يرى المحلل السياسي الياس الزغبي في اتهامات عون "محاولة لوقف إنكشاف حقيقة التعطيل السياسي المتمادي الذي تقوم به الاقلية، في ضوء إعتذار الرئيس سعد الحريري، الذي استطاع باعتذاره أن يعيد ثلاثة أمور الى نصابها الصحيح: الدستور الى إطاره السليم، والوضع السياسي الى طبيعته اللبنانية، والسياسة الى مفهومها السليم".

"هذه العودة الى الاصول"، كما يصفها الزغبي في حديثه الى "المستقبل"، كشفت لعبة التعطيل، "ووضعتها في مكانها الصحيح، أي التقاطع السوري الايراني لاستخدام الورقة اللبنانية للضغط في اتجاهين، الاول المحكمة الدولية بالنسبة الى دمشق، والثاني العقوبات الدولية بالنسبة لإيران على خلفية ملفها النووي". ويعتبر "أنه مع هذا الانكشاف، كان لا بد من توجيه العقدة الى مصدر وهمي هو اسرائيل، والى مسألة مزمنة هي التوطين، الذي يستخدم من حين الى آخر كشعار للتعطيل السياسي الداخلي".

ولكن الزغبي لا يقف عند هذا الحد، بل يسند "كلام عون المستجد" الى "كلامه المريب" الذي أطلقه قبل أسبوع من الانتخابات النيابية الاخيرة من البترون، حين قال ما مفاده إن فوز الاقلية في الانتخابات يعني امتناع اسرائيل عن الهجوم على لبنان، أما إذا فازت 14 آذار فهذا يعني أن هناك خطراً اسرئيلياً على لبنان. ثم كرر مضمون هذا الكلام بقوله إن الاكثرية إذا شكلت حكومة اللون الواحد، فهذا يعني ان اسرائيل ستهاجم لبنان"، ويسأل الزغبي عون "هل يستطيع أن يشرح من يقصده بهذا الكلام؟".

إلا أن الزغبي يتولى المهمة عن عون، ويشرح أبعاد هذا الكلام، من زواية "أنه يكشف عمق الانزلاق الذي انحدر إليه عون في خدمة مشروع "حزب الله"، وعرابيه سوريا وإيران، بحيث ان ما لا يستطيع "حزب الله" أن يعلنه، بات العماد عون يكشفه من حين الى آخر".

ويلاحظ الزغبي أن كل طروح عون لا تدين الاكثرية، بقدر ما تدين الاقلية، "أي أنها تكشف أن هناك تقاطعاً ما في المصالح وفي الحسابات، وربما في الاستراتيجية على المدى البعيد، بين المحور السوري الايراني، ونظرة اسرائيل الى موازين القوى في الشرق الاوسط، ذلك أن اسرائيل ترى أنه لا يجوز أن تقضي على قوة "حزب الله"، لأن هذه القوة مخولة للوقوف في وجه الاكثرية العربية بدعم من السياسة الايرانية، أو المشروع الايراني. كما ان إسرائيل تضغط على إيران في الملف النووي فقط، وليس في مسألة قوتها الاقليمية، لأن اسرائيل تحتاج الى إيران القوية، كي تبقى فزاعة بوجه العالم العربي، وتحديداً منطقة الخليج العربي ومصر".

"المذهل" و"التفسير المنطقي" على حد تعبير الزغبي "أن العماد عون بطروحه، وبرميه التهم جزافاً للتمويه، ومن دون أن يدرك أو يدري ربما، يكشف السر الاستراتيجي الذي يبقي الدور السوري فاعلاً، والدور الايراني فاعلاً، وقوة "حزب الله" متزايدة، وكأنه يقول بطريقة غير مباشرة، ان ما بين اسرائيل والاقلية بقيادة "حزب الله" ما صنعه الواقع، ولا تفرقه السياسة".

علوش يستنتج: عون يخدم اسرائيل!

من جهته، يرى عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق مصطفى علوش "أن توقيت إطلاق النائب عون لاتهاماته بحق الاكثرية له علاقة بالوضع الاقليمي، الذي لا يريد حكومة في لبنان، أي أن عون باتهاماته يحاول تحويل الانظار الى مكان آخر لتبرير استمرار فريقه في تعطيل الوضع الحكومي".

وإذ يشير الى أن "العودة غير المحمودة الى خطاب التخوين ليست إلا تردادا خطيرا للخطاب نفسه الذي ساد لدى حليفه "حزب الله" بعد حرب تموز في العام 2006"، يبدي علوش خوفه من "أن يكون لهذا الخطاب التخويني المستجد علاقة باي عدوان اسرائيلي جديد، كون إتهام شريحة كبيرة من اللبنانيين بالعمالة، سيؤدي بطبيعة الحال الى استنفار شعبي، يخدم تعميق حالة الانقسام والاصطفاف السائدة، وهذا ما يريده العدو الاسرائيلي، لأنه أكبر المستفيدين من تباعد اللبنانيين، وإنكشاف الساحة الوطنية أمنياً وسياسياً وشعبياً".

ويسأل على سبيل الافتراض "إذا سلمنا جدلاً بأن الاكثرية متواطئة مع اسرائيل في مكان ما، ولا تريد تشكيل الحكومة، فلماذا لا يبادر فريق عون الى التصدي لهذا المخطط عبر تسهيل قيام حكومة وحدة وطنية، بدل الاصرار على الشروط التعجيزية، والتباهي بتعطيل مهمة الرئيس سعد الحريري، والتي هي الأكثر إفادة لإسرائيل في الوقت الحالي". ويذكّر في هذا السياق بكلام الرئيس سعد الحريري، عندما أعلن إصراره على إبقاء "حزب الله" في الحكومة، وأنه لا شأن للعدو الاسرائيلي في عملية التأليف".

ويعود علوش بـ"الذاكرة الى الصورة التي أظهرت عون في المتحف في سنة 1982 مع الضباط الاسرائيليين، وهو منشرح ومبتسم"، ليؤكد أن "عون أبعد الناس عن إطلاقه لهذا الاتهام، فذاكرة اللبنانيين جيدة"، ويشير الى أن "عون أحد التلامذة النجيبين لمدرسة المخابرات السورية، التي دأبت على اتهام جميع خصومها ومن يعارض نظامها ولا يتفق معها بالرأي، بأنه عدو أو متعاون مع العدو الاسرائيلي".

حزب الكتلة الوطنية اللبنانية

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية اجتماعها الدوري برئاسة العميد كارلوس اده وبحضور الأمين العام جوزيف مراد ورئيس مجلس الحزب بيار خوري وأصدرت البيان الآتي:

1-- من الواضح ان الأزمة العميقة في لبنان هي بين القبول بالديموقراطيّة ومواعيدها، نتائجها ومسارها، او الخضوع لمنطق القوّة والتعطيل والسلاح. فما نشاهده اليوم ليس سوى حلقات من مسلسل تقويض المؤسّسات وإفراغ الانتخابات من مضامينها. إنـّه إنقلاب في قاموس السياسة حيث لا تستطيع الأكثريّة النيابيّة ممارسة حقـّها في الحكم بينما الأقلـّية تريد ان تفرض إرادتها مهما كان الثمن، والذي خسرته في الانتخابات تريد ان تأخذه بقوّة السلاح، فارضة شروطاً مذلـّة ومهينة تطلب فيها من الرئيس المكلـّف كل شيء، بينما هي لا تسمّيه حتى . ان خطأ الأكثريّة السياديّة أنها أعطت رئاسة المجلس النيابي لأقلـّية نيابية دون شروط او وعود فقط بمبادرة حسن نيّة عنوانها الشراكة، بينما اليوم والذي أعطيت له الرئاسة الثانية والذي كان اوّل من رفض إعطاء ضمانات بعدم التعطيل، يشترط على الرئيس المكلـّف من دون أن يرد له الجميل.

إنه النظام الجديد الذي يحاول حزب الله وحلفائه فرضه على المجتمع اللبناني حيث ترفض فيها الأقلـّية تسميه رئيس للحكومة كما ينص الدستور، ولكنـّها تشترط عليه دخول التشكيلة الحكوميّة وحسب شروطها في المواقع والاسماء والاحجام وإلاّ فأدوات 7 أيّار جاهزة.

2-- يرى حزب الكتلة الوطنيّة ان على الرئيس المكلـّف أن يبدأ تشكيلته الحكومية مستنداً الى الكتل التي سمّته، ومن يرغب في توسيع الإئتلاف الداعم كومة فهو مرحّب به ضمن شروط إحترام نتائج الانتخابات وتقديم فريق عمل قادر على مواجهة التحدّيات، عدها لرئيس الجمهورية حق إصدار المراسيم أو رفضها، كما للمجلس النيابي أن يعطي الثقة أو يحجبها، هذا هو أساس الدستور اللبناني ونظامنا الديموقراطي . ان انتظار المعارضة أمر لا طائل منه فموقفها لن يتغيّر مالم تأتها الأوامر من الخارج، حتى لو تمّ تلبية كل طلباتها سوف تضع شروطاً جديدة مذلّة، وربما أحد هذه المطالب قد يكون توزير صلاح عزالدين وزيراً للماليّة، فسياسة قوى 8 آذار واضحة وتصريحات العماد ميشال عون الأخيرة أكبر دليل على ذلك، فهم في الوقت الحالي لا يبحثون إلاّ عن الفراغ، فمن أغلق المجلس النيابي مدّة سنتين وترك البلاد بلا رئيس للجمهورية اشهر عدّة لن يردعه ضميره عن ترك البلاد بدون حكومة.

3-- إن قضيّة إفلاس صلاح عزالدين تشوبها الكثير من الأمور العالقة والغير مفهومة، فحزب الكتلة الوطنيّة، يتعجّب أن تحصر الأمور بجرائم ماليّة عاديّة، فقضيّة بهذا الحجم تستطيع ان تمسّ الاستقرار والتوازنات الداخليّة الدقيقة للبلاد، فالمتضرّرين بالآلاف والأموال المتبخّرة بالمليارات و التغطية والحماية غير الشرعية موجودتين. أسئلة كثيرة تسأل، أين أستثمرت ووظّفت الأموال ولا إشارات لتحويلات أو حسابات مصرفيّة، فهل كانت لإستعمالات داخليّة؟ أين هو المال النظيف من الإستثمار؟ ان المأساة الكبرى أن يكون هناك نوّاباً وحزباً يتكلّمون عن الطهارة ومحاربة الفساد بينما هم يخالفون القوانين اللبنانيّة ويضعون أنفسهم مكان الذين يتـّهمونهم بالفساد.

في 17 أيلول 2009

مفوض الإعلام طارق صقر

انتهى اجتماع الهيئة التأسيسية للتيار الوطني الحر بمثل ما انتهت اليه كل الاجتماعات الحزبية التنظيمية في التيار

Alkalimaonline /انتهى اجتماع الهيئة التأسيسية للتيار الوطني الحر بمثل ما انتهت اليه كل الاجتماعات الحزبية التنظيمية في التيار، حيث دخل الاعضاء المؤسسون وجلهم من قياديي التيار الى قاعة الاجتماعات وخرجوا منها صفر اليدين دون ان يتمكنوا من انتزاع او تحقيق مطلب واحد من النائب العماد ميشال عون الذي لم خرج بالاجتماع عن الهدف المعلن لجهة تنظيم التيار الى توجيه كلام صريح الى اعضاء الهيئة بأنه الامر الناهي وانه لا يريد ان يسمع اي كلام عن الاصلاح والتغيير والتنظيم في التيار. وروى قياديون في التيار شاركوا في الاجتماع، ان عون حسم كل نقاش في الهيئة التأسيسية للتيار من خلال ضم 40 عضواً جديداً اليها من انصار الوزير جبران باسيل والمقربين منه، بحيث اصبحت كل عملية تصويت او اقتراع على اي من المواد او المشاريع او الاقتراحات محسومة سلفاً لصالح باسيل الذي تتكرس تدريجاً زعامته للتيار وموقعه كوريث للعماد ميشال عون في القيادة (بعد عمر طويل). وذكر القياديون الذين حضروا الاجتماع ان عون اوضح صراحة للجميع انه لا يريد ان يسمع اي كلام عن اصلاح في صفوف التيار وان القرار الاول والاخير يعود له شخصياً ومن لا يعجبه الامر فليغادر التيار. واضاف عون وسط ذهول الحاضرين انه يطلب من الجميع الكف عن تسريب اخبار التيار الى وسائل الاعلام وخصوصاً الى الصحافي في جريدة الاخبار غسان سعود وحذر الحاضرين من التعاطي معه بأي شكل كان. ونقل القياديون الحاضرون ان جميع من كانوا في الاجتماع سكتوا ولم يبادروا الى الرد بإستثناء القيادي في التيار ربيع معلولي الذي انبرى الى الرد على عون مناقشاً اياه ومفنداً طروحاته الشخصانية خصوصاً في مسألة التنظيم الحزبي ومطالباً بالعودة الى طهارة العمل الحزبي.

الحريري زار رؤساء الحكومات السابقين

المركزية- بعد تكليفه أمس للمرة الثانية تشكيل الحكومة، بدأ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري زياراته البروتوكولية لرؤساء الحكومات السابقين فزار في الثانية عشرة ظهرا الرئيس رشيد الصلح في منزله في عين التينة يرافقه نادر الحريري، وفي وخلال اللقاء قال الصلح للرئيس المكلف: اهلا وسهلا بكم، ان تشريفكم عزيز وغالٍ علينا، وفقكم الله في مهامكم الجديدة وفي تشكيل الحكومة المقبلة. الحص: ثم توجه الرئيس المكلف الى عائشة بكار، حيث التقى الرئيس الدكتور سليم الحص في منزله، وتشاور معه في موضوع تأليف الحكومة الجديدة.

وقال الحص بعد اللقاء: "كانت مناسبة طيبة للتحدث في الاوضاع السياسية العامة داخليا واقليميا وإنعكاسات هذه الاوضاع المحتملة على عملية التأليف المرتقبة".

واضاف: "لمست من الرئيس المكلف إستعدادا طيبا لمواجهة كل التحديات. ولقد أنست بالرئيس سعد الحريري تفاؤلا في تجاوز كل العقبات والصعوبات وإستعدادا لانهاء عملية التأليف في أقرب ما يمكن على الوجه الذي يرضي مختلف الاطراف ويحفظ للمجتمع وحدته الوطنية". وخلص الى القول: "تمنيت للرئيس المكلف كل التوفيق في المسعى الذي يقوم به، بما يضمن الخير والاستقرار للمجتمع والبلد". في الرابية: وبعد الظهر زار الحريري رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون في دارته في الرابية وتشاور معه في موضوع تشكيل الحكومة المقبلة. كما يزور الرئيس عمر كرامي، ثم رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة. ولن يلتقي الرئيس نجيب ميقاتي لوجوده خارج البلاد.

فرنسا ترحب بتكليف الحريري تشكيل الحكومة وتتمنى توصل الافرقاء الى اتفاق يزيل العقبات

باريس - من مراسل الوكالة/الوطنية

المركزية - رحبت فرنسا بتكليف الرئيس سعد الحريري مجددا تشكيل الحكومة اللبنانية متمنية له النجاح في مهمته. جاء الموقف الفرنسي على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية الذي قال في خلال اللقاء الدوري مع الاعلام ردا على سؤال عن رأي بلاده في اعادة تكليف الحريري: "احيي تكليف سعد الحريري رئيس الغالبية النيابية التي انتجتها الانتخابات في 7 حزيران الماضي من اجل تشكيل حكومة جديدة في لبنان. وأجدد أمنياتي له بالنجاح من أجل إتمام مهمته، كما اعبر عن املي في ان يتوصل الافرقاء اللبنانيون كافة في القريب العاجل الى اتفاق من شأنه ازالة العقبات من أمام تشكيل الحكومة. وأكد أن فرنسا تؤكد تمسكها بروح الحوار الذي يجب ان يستمر ويتطور، كما تأكيدها على وحدة لبنان واستقلاله واستقراره وسيادته على كامل اراضيه.

مصدر سوري اكاديمي لوكالة أكــي" الايطالية: تصوير العلاقة مع واشنطن بأنها سيئة مبالغ فيه

المركزية - استبعد مصدر أكاديمي سوري مطلع لوكالة "آكي" الإيطالية للأنباء أن تشهد علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأميركية في الفترة المقبلة تصعيداً سلبياً من جانب الأخيرة، ووصف التقارير التي تتحدث عن انتهاء شهر العسل بين دمشق وواشنطن بأنها "تقارير مبالغ فيها". وحول ما تناقلته صحف خليجية عن مصادر في العاصمة الأميركية عن أن شهر العسل في العلاقات الأمريكية السورية قد انتهى، وتوقعاتها بأن الأسابيع المقبلة تنذر بتصعيد خصوصاً من جانب واشنطن، قال المصدر "أعتقد أن هناك مبالغة في هذا الكلام، لكن الحقيقة أن هناك بالتأكيد انخفاضا كبيرا في توقعات الإدارة الأميركية الجديدة من الردود السورية، وهو ما جعل هناك تباطؤاً شديداً في تحسن العلاقات" بين الجانبين. وتابع المصدر المطلع: "تتوقع الإدارة الأميركية شيئاً ما من سوريا، وهو الأمر الذي لم يتحقق لها بعد، وجاء الموقف الأخير من العراق ليعقد الأمور أكثر".وحول تعيين سفير للولايات المتحدة في سوريا ومساهمة ذلك في تقارب البلدين قال: "ربما يمكن أن يساهم السفير الأميركي المقبل، والذي يحتاج إلى أشهر عدة ليصل إلى دمشق، في تحسين العلاقات في شكل أسرع"

الوطن" السعودية: هل يأتي الغزل الأميركي - الإيراني على حساب المنطقة؟

المركزية - تساءلت صحيفة "الوطن" السعودية: هل يأتي الغزل الاميركي - الايراني على حساب المنطقة؟ وقالت ان" المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية قدم تصريحاً منذ فترة قريبة في غاية الأهمية الالتفات إليه حيث إنه رحب بأي خطوة إيجابية من الرئيس الأميركي باراك أوباما تجاه إيران، وأبدى استعداد بلاده للتعاون مع الولايات المتحدة والغرب شريطة أن تعترف واشنطن بالدور الإقليمي لإيران." واضافت: "على الرغم من أن التصريح يعبر عن الرغبة الإيرانية الجديدة في مغازلة الولايات المتحدة وهو الأمر الذي ترحب به دول المنطقة بل وتنادي به لما يمكن أن يسببه من إرساء المزيد من الاستقرار وإمكان التوصل لحلول إقليمية تنهي الصراعات القائمة وتؤسس لمزيد من التعاون عوضاً عن رفع الحواجز أمام التركيز على القضية الفلسطينية، إلا أن التوجه الإيراني لمغازلة الولايات المتحدة يطرح نقطتين في غاية الأهمية:

أولاً: أنه جاء مشروطاً بضرورة اعتراف الولايات المتحدة بالدور الإقليمي لإيران وهو أمر يطرح عدة نقاط استفهام حول حقيقة التوجهات الإيرانية في المنطقة وأن الدور الذي تطمح إليه يأتي على حساب التعاون الإقليمي في المنطقة ونحو الحصول على دور في مقابل نزع الأدوار الأخرى. وهو تماثل للطموح الإيراني القديم إبان أيام الشاه للحصول على دور شرطي الخليج. مما لا يساعد في استقرار المنطقة وإرساء مبادئ السلم والأمن الجماعي. ثانياً: يوضح هذا التصريح من حيث لم يكن مقصوداً حقيقة الدور الإيراني الذي كان قائماً ومازال في المنطقة والذي ينتهج سياسة التنافس الإقليمي ضمن المنظومة العالمية من أجل أطماع فردية لإيران عوضاً عن إرساء مبادئ التعاون والشراكة الإقليمية. فهذه النظرة الإيرانية لا بد أن تحتم على صانع القرار الإيراني خيارات سياسية تصب في مصلحة رفع أسهم إيران وهو الأمر الذي لن يتم إلا بضرب القوى الإقليمية القائمة.

"الوطن القطرية": الحوار الأميركي – السوري مؤجل

المركزية - نقلت صحيفة "الوطن" القطرية عن مصادر ديبلوماسية متابعة لملف الحوار السوري - الأميركي "إن هذا الحوار قد دخل في مرحلة تأجيل البحث في الملفات والقضايا العالقة في مسار العلاقات الثنائية بين دمشق وواشنطن"، مشيرة الى "ان ثمة تطورات إقليمية ودولية بارزة حدثت في الآونة الأخيرة وأدت الى مثل هذا التأجيل". ولفتت هذه المصادر "الى ان سوريا بدأت تعبر عن خيبة أملها من إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما"، موضحة "ان إشارتين بارزتين صدرتا بهذا الشأن من الرئيس بشار الأسد الذي رأى أن إدارة أوباما لاتزال في مرحلة المقاربات لمشكلات المنطقة. في حين ان وزير الخارجية السوري وليد المعلم عبر عن استياء دمشق من أداء هذه الإدارة، عندما قال قبل أيام: كنا ننتظر من الإدارة الأميركية الجديدة ان تساعدنا فإذا بها تطلب منا المساعدة!!" وقالت الصحيفة:"وعلى الرغم من ان المسؤولين السوريين يجمعون على استمرار الحوار والاتصالات مع الولايات المتحدة وخصوصا الإدارة الحالية، الا انهم يشيرون في الوقت نفسه الى ان كل الإدارات الأميركية محكومة بسقف العلاقة الاستراتيجية مع اسرائيل. وخلال الزيارة التي قام بها وفد عسكري وأمني أميركي رفيع المستوى لدمشق الشهر الماضي برئاسة الجنرال مايكل وليامز مساعد قائد القيادة المركزية الوسطى برزت خلافات كبيرة بين الجانبين السوري والأميركي، إذ ان دمشق، رفضت الاستجابة لكل مطالب الوفد وخاصة ما يتعلق بالدور المطلوب منها أميركيا، في موضوع انسحاب القوات الأميركية من العراق."

واشارت المصادر "الى ان فشل زيارة الوفد الأميركي حال دون قيام وفد عسكري وأمني أميركي آخر بزيارة سوريا، حيث كان مقررا ان يأتي هذا الوفد الى دمشق مباشرة بعد انتهاء زيارة الجنرال وليامز"، لافتة الى انه "منذ ذلك التاريخ دخل الحوار السوري - الأميركي في دائرة الترقب والانتظار حيث بات كل طرف، يتوقع ان يقدم الطرف الآخر على تقديم التنازلات وترى دمشق ان اختبار نيات أي إدارة أميركية يتم عبر قياس مدى قدرتها على ان تضغط على إسرائيل في موضوع السلام".

وصول النائب سامي الجميل الى مونتريال

موقع الكتائب/وصل صباح هذا اليوم الى مونتريال كندا منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في مستهل زيارة لعدة ايام الى المدن الكندية بدعوة من مقاطعة كندا الكتائبية وكان في استقباله في صالون الشرف رئيس الهيئة الاغترابية في الكتائب انطوان ريشا والقنصل اللبناني العام خليل الهبر ورئيس مقاطعة كندا ايلي متى ورئيس قسم مونتريال شوقي ابو ملهب ووفد تيار المستقبل برئاسة باسم درباس ووفد القوات اللبنانية برئاسة هشام عيد ومدير اذاعة راديو كندا القسم العربي بيار احمراني وحشد من رجال الصحافة العربية والكندية وممثلين عن الجالية اللبنانية في كندا اضافة الى كتائبيين من مختلف المناطق الكندية واصدقاء. وبعد ذلك انتقل النائب الجميل والوفد المرافق الى دير مارانطونيوس الكبير التابع للرهبنة المارونية اللبنانية حيث اقام له رئيس الدير الاب طلال الهاشم حفل استقبال ضم رجال الدين من مختلف الطوائف اللبنانية ووجوه من الجالية وابناء الرعية.

الوطن السورية عن الـ73 صوتا: الحريري ضرب من بيت أبيه إثر مجموعة أخطاء ارتكبها

17 أيلول, 2009/ نقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصادر أن تكليف النائب سعد الحريري بـ73 صوتاهي الأقل لرئيس مجلس الوزراء في "سنيّ الجمهورية الثانية"، معتبرة أن "الحريري ضُرب من بيت أبيه، إثر مجموعة من الأخطاء التي ارتكبها هو وفريق عمله السياسي، وصلت حدها الأعلى مع التصريح الشهير قبل أيام.

الذي أوحى فيه أنه سيستثني من حكومته كل الأطراف والأحزاب والتيارات التي لن تسميه لرئاسة الحكومة، ما دفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى مفاجأته الثقيلة التي تمثلت بامتناع كتلته النيابية عن تسميته في اليوم الأول من الاستشارات النيابية أول من أمس". وأكدت المصادر أن ما سبق "يكرس تكليفاً للحريري مشوباً بعيب كبير، يهدد بفقدانه الصيغة الميثاقية بعدما فقد التغطية الشيعية بامتناع "حزب الله" وحركة "أمل" عن تسميته، إلى جانب كل الفرقاء وتلاوين تحالف قوى المعارضة الوطنية اللبنانية". وقالت المصادر إن "هذه الانطلاقة المتعثرة، سيكون لها مفاعيل سلبية وستضع علامات استفهام كثيرة على الأداء المرتقب للحريري في تكليفه الثاني"، معبرة عن "خشيتها أن تكون المرحلة المقبلة مفتوحة على مجموعة من احتمالات التصعيد السياسي وربما الأمني، في استعادة لمرحلة قريبة فُتحت فيها الأبواب على أحداث أمنية خطرة أوصلت البلد إلى هاوية الصدام والتصادم".

ونقلت "الوطن" عن مراقبين أن المعالم الأولى للمرحلة المقبلة، ستحددها طبيعة الاستشارات النيابية التي سيجريها رئيس الحكومة المكلف ثانية تشكيل الحكومة والآلية التي سيعتمدها والخطاب الذي سيكون عليه، علما أن العطلة التي ستدخل بها البلاد في عيد الفطر ستؤخر المشاورات الفعلية. وتوقعوا، استطراداً، أن يطول البحث في تأليف الحكومة، إذ إن عيد الفطر سيحل يوم الأحد على الأرجح، بعد إجراء الحريري مشاورات نيابية حول تشكيل الحكومة، لتتجمد الاتصالات في أيام العيد، بينما يغادر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بيروت إلى الأمم المتحدة مساء الثلاثاء في الثاني والعشرين من الجاري لإلقاء كلمة لبنان في الأمم المتحدة، ما يعني أن تكثيف البحث في التشكيلة الحكومية لن يحصل قبل نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل.

تقرير اسرائيلي رغم المظاهر فإن إيران لا تشكل خطراً على إسرائيل؟

الشرق/العلاقات بين ايران واسرائيل تبدو متناقضة.. اذ يمكننا التفكير بأن شعوباً غير عربية في الشرق الاوسط لديها مصلحة في اقامة علاقات جيدة في ما بينها من اجل مواجهة النفوذ العربي.. وهذا السيناريو كان ناشطاً في أيام الشاه.. ومن جهة ثانية، حافظت اسرائيل على علاقات ممتازة مع تركيا البلد الآخر غير العربي في المنطقة.. علماً بأن وصول حكومة اسلامية الى السلطة هناك لم يغير شيئاً. اما النظام القائم في طهران فهو متصلّب بالوقت نفسه في سياسته الداخلية كما في علاقاته الخارجية مع المجتمع الدولي.

فمنذ البداية، رغب في ان يكون بطل القضية الفلسطينية، ولم يكن الامر صدفة عندما قامت الجمهورية الاسلامية بقطع علاقاتها الديبلوماسية مع اسرائيل. ولاحقاً بأن يكون اول رئيس دولة يستقبل في طهران بعد قيام الثورة هو ياسر عرفات نظراً الى ان العلاقات بين الاسلاميين الايرانيين والحركة الفلسطينية قد غيّر العهد. ومنذ الفترة التي قاد فيها الخميني معركته ضد الشاه، حدّد اسرائيل على انها عدو الاسلام.. وهو موقف يمكن تفسيره بالعلاقات الممتازة التي كانت قائمة بين الشاه واسرائيل خصوصاً على صعيد التعاون المخابراتي.

إلا أن ارتباط قادة ايران بقضية تحرير فلسطين لا يستند سوى الى ذكريات.. فالنظام الايراني لا يستطيع تجاهل القضية الكبرى للعالم الاسلامي.. وهي تحرير مدينة القدس..

ومع ذلك، فإن كون الثورة انطلقت من بلد شيعي كان يمنعها من التحوّل الى نموذج في العالم السني.

اكثر من ذلك، فإن النزاع المرتقب حدوثه بين ايران الشيعية والعراق السني سيعجّل في انعدام تأييد العالم السني لايران وبالتالي ستجد نفسها معزولة.

ولهذا جاء التزام طهران بالقضية الفلسطينية كرغبة في القضاء على تلك العزلة عبر دعم الاشقاء الذين يتعرّضون للقمع.

وبالنسبة الى طهران، فإن انضمامها لجبهة الرفض (عدم اجراء مفاوضات مع المحتل الصهيوني) ودعم المنظمات الفلسطينية المعادية لاسرائيل والأكثر تطرّفاً بين الفلسطينيين (حماس والجهاد الاسلامي) أو اللبنانيين (حزب الله) يهدف للقول بأن من نسبها من السنة (السعودية ومصر اكبر دولة عربية وقّعت معاهدة سلام مع اسرائيل) قد خانوا القضية..

وبالتالي القول بأن الآخرين يتكلّمون ونحن نعمل واستخدام ذلك شعاراً في المعركة.

ولهذا كانت مصلحة نظام طهران تفضي بتحريك القضية الفلسطينية في كل مناسبة نظراً الى ان وجود هذا العدو البعيد (لا حدود مشتركة بين الجانبين) بهدف تبرير ليس عدائيته فحسب، بل وجوده في أنظار الجماهير الاسلامية على اساس بأنه الوحيد القادر على مواجهة العدو الصهيوني.

وقد ركّزت الدعاية الايرانية على هذا الشعار ولم تترك اية مناسبة لاعلان عدائها العلني لاسرائيل.

فهل يعني هذا بأن الشارع الايراني يتبع ذلك الخط؟

ييبدو ان الامر غير ذلك.. لأن الايرانيين في «غالبيتهم» لا يظهرون عداء خاصاً تجاه اسرائيل.

وبشكل عام، فإن تصرفات النظام الايراني داخلياً وتجاوزاته تثير اهتمام الشارع الايراني اكثر من غيرها من القضايا الدولية.. ويعتبر كثيرون ان موقف طهران المتشدد هو للاستخدام الخارجي. ولابد من الاشارة الى انه رغم تصريحات الزعماء الايرانيين، خصوصاً الرئيس نجاد والتي تتحدث عن أسوأ سيناريو محتمل ينبغي الاعتراف بأن ايران لا تضطهد الجالية اليهودية في البلاد والتي تشكّل ثاني اكبر جالية في الشرق الاوسط بعدما كانت الاقدم وجوداً في التاريخ والتي أسّسها ما تبقى من يهود عبر نفيهم من بابل.

ويقدّر عدد افرادها بحوالى 25 الفاً وتعترف الدولة بوجودهم وتخصّص لهم مقعداً في البرلمان كأقلية دينية.

ورغم التصريحات المعادية للسامية من قبل زعماء ايران وفي الصحف، فإن معاداة السامية غير موجودة في ايران.

والاستثناء الوحيد تمثل في محاكمة 13 يهودياً ايرانياً عام 1999 بتهمة التجسّس لمصلحة اسرائيل..

والاستنتاج الذي توصلنا اليه هو ان ايران لا يجب ان تشكّل خطراً على اسرائيل ما لم تقوم اسرائيل بضربة وقائية على الاراضي الايرانية.

عن صحيفة جيروزاليم بوست - بروكسل

الجنرال والحالة "العنزاوية

الشرق/ميرفت سيوفي

يتأكد اللبنانيون وبالدليل القاطع أن الجنرال ميشال عون لا ينسرّ خاطره إلا بالخراب، ولا يُثلج صدره إلا وقف حال البلاد والعباد، ولا يفرفح قلبه وتقرّ عينه إلا وهو يمسك بخناق البلد ويضحك لاختناقه.. عندما "يتوقحن" مسؤول سياسي أو يدّعي أنه مسؤول لأنه لم يجد دولة تحاسبه على ما يفعله بالبلاد والعباد، ويقول وبعين "متل عين الـ .... آدميّة" أن البلد لا يشكو حاله من شيء من دون حكومة، والناس تلهث خلف أقساط المدارس وتكاليف المعيشة وثمن الكتب والقرطاسية، والعيد ورا الباب" يستحق هذا المسؤول أن يقدم للمحاكمة وأن يُطالب الشعب بإسقاط نيابته من البرلمان لأنه لا يبالي بالبلاد والشعب لذا لا يستحقّ أن يدّعي تمثيلهما لحظة...

وعندما يعلن مسؤول سياسي بأن لا مشكلة أن يبقى البلد بلا حكومة مستشهداً في دولة مثل إيطاليا ليس فيها معارضة وقحة و"قليلة إحساس" و"بلا دم ونخوة" وفوق الدّكة هي معارضة لون واحد لطائفة واحدة تلوّن جلدها بملحقات وأذناب تافهة لا محل لها من الإعراب، يحقّ للمواطنين اللبنانيين عندها أن يقتدوا بمنتظر الزيدي وأن يرشقوا هذا المسؤول بأحذيتهم على وقاحته، كثيرون لم يصدّقوا ما سمعوه بالأمس من ميشال عون الذي قال: "ليست المرة الأولى التي نبقى فيها بلا حكومة، ولا يظن أحد أنه بوجود حكومات تصريف أعمال لا يمشي البلد، ففي ايطاليا وبلجيكا تبقى البلاد أحياناً سنة كاملة بلا حكومة".

يشبه حال معارضة و"عورضت" هذا الجنرال المتقاعد ذاك المثل اللبناني القائل: "العنزة الجربانة ما بتشرب إلا من راس العين"!! و"عنزة المعارضة "الجربانة" تريد أن تبلع لبنان في بطنها على رغم خسارتها الانتخابات، و"العنزة" شريرة و"خاروبيّة" تعربش على الشجرة لتأكل من رأسها، وإذا عطشت قصدت رأس العين لتشرب منه، هذا تنفخ المعارضة نفسها وتطالب بما لا يحقّ لها و"بوحشنة تهديد ووعيد"، وليس الحقّ على المعارضة، بل على رأس البلاد الذي يُمدّهم يومياً بخبر مفاده أنه سيعطّل البلد ويمتنع ـ في سابقة دستورية ـ عن توقيع مرسوم تشكيل الحكومة ما تكن حكومة "تحت أمر المعارضة"، يبدو أن مفهوم الرئاسة للتوافق هو العجز، مثلما كان موقف الجيش اللبناني في 7 أيار، فقد حمى الجيش نفسه من وهم "تخويفة" الانقسام وترك الناس تقتل وتنهب ويعتدى عليها في بيوتها، فهل ستمارس الرئاسة دورها بنفس العقليّة التي واجهت فيها أحداث 7 أيار؟!

بوقاحة شديدة أعلن ميشال عون بالأمس ما لم يسبق لأي مسؤول سياسي أن تجرّأ على إعلانه، بـ"فشخرة" شديدة و"عنجهية" - أذلها الله - قال: "اذا كان وجودنا ضروري في الحكومة فليدفعوا الثمن والقرار بيدهم لكنهم يريدون القرار ولا يريدون الثمن".. هل هذه هي "الوحدة الوطنية" التي "لعنو أبو البلد وتنيو بجدو" وهم يتحدّثون عنها؟؟ هل هذه هي المشاركة؟؟ هل هناك نفاق سياسي أكثر مما نسمعه هذه الأيام؟؟ يفرضون وجودهم كضرورة، وبشروطهم المتفرعنة، وإذا قيل لهم إطلبوا المعقول على قدر ما حصلتم عليه ديموقراطياً بانتخابات كذبتم ليل نهار وقلتم سنربحه وصدقتم أنتم كذبتكم، وعندما خسرتم رفعتم صوت التهويل والتعطيل، لم يكذب المثل عندما قال: "الفاجر أكل مال التاجر"، يفرضون مشاركتهم بالأكراه والتعطيل ثم يطالبون مرة ثانية بدفع ثمن هذه المشاركة؟؟

عملياً، لم يحدث أن بلغ لبنان هذا المستوى السياسي "الوقح والفاجر" إلا منذ قرّر حزب الله أن يحل محل الوصاية السورية للتحكّم بلبنان وإبقائه رهينة لها ولإيران وأجندتها النووية، ومنذ قرر رأس الطائفة الشيعية وملحقته "حركة أمل"، فرض أعراف جديدة على الدستور اللبناني تعطّله في انتظار التمكّن من تغييره، أما ميشال عون فليس سوى "دجال الإصلاح والتغيير"، هاهو يسخر من تعطيل البلد كرمال "عيون صهرو"، في المرة المقبلة لا ندري سيعطله "كرمال أي عضو من أعضاء صهرو"، وريتو لبنان وشعبو ما يرجع ولا ينكسر خاطر شنتال، ولا "يحبحب" وجه جبران من التعصيب ـ كأنه يعاني حبّ الشباب ـ فيمنعه الطبيب من حلاقة ذقنه حتى يخفّ "السترس" وحالة الهياج التي يعانيها بسبب وزارة الاتصالات..

حان الوقت لينصّ الدستور على محاكمة كل نائب ومسؤول يستخدم أمانة أودعه إياها الشعب لتعطيل سير البلاد، ومحاكمة كل نائب معارض، يعطل البلد ليفرض رأيه بالإكراه لا بالأساليب البرلمانية الديموقراطية...

أما دولة رئيس مجلس النواب الذي لا يملك من أمر قراره السياسي سوى "تزنير" قصر الرئاسة الثانية بالدشم من دون أن يقول خوفه ممّن، بالتأكيد سيدرك "لوحدو" أن الذين انتخبوه لرئاسة المجلس في العام 2009 لن يعيدوا انتخابه أبداً لرئاسته المجلس في العام 2013، إذا "الله عطاهن عمر"، وإذا لأ "فرج ورحمة" سيريحون ولكن ؟ هل سيرتاحون.. فسينتقم الله منهم بما فعلوه بنا أفراداً وأزواجاً.. ويخلّصه منهم "أخماساً وأسداساً"...

الولاء لحزب الله يمنع ضحايا عز الدين من تقديم الشكوى

الأربعاء 16 سبتمبر /ايلاف

عز الدين تصرف بمليار دولار اختفى من الخزينة الإيرانية

ميرزا: التحقيق بقضية عز الدين يحدد الإفلاس الإحتيالي أو التقصيري

اعداد عبد الاله مجيد: ادعى القضاء اللبناني يوم السبت الماضي على رجل الاعمال صلاح عز الدين بتهمة الاحتيال الاختلاسي في مشروع نصب يبلغ حجمه مليار دولار. ونشرت صحيفة نيويورك تايمز تحليلا اخباريا من بلدة طورا جنوبي لبنان يتناول تداعيات القضية التي استأثرت باهتمام اللبنانيين. وجاء في التحليل:

أثارت ارقام الدولارات اهتماما يقل عما اثارته علاقات عز الدين الوثيقة بحزب الله. ويقول العديد من المستثمرين الذين غالبيتهم شيعة يعيشون في بيروت أو قرى جنوبية مثل طورا، ان هذه الارتباطات بالحزب هي السبب في اختيارهم المقامرة بمدخراتهم التي وفروها بعرق الجبين مع رجل كان يدفع ارباحا تصل الى 40 و50 في المئة لكنه لم يقدم ذات يوم مستندات مكتوبة. الفضيحة احرجت الحزب الذي يفتخر بسمعته في الأمانة والايثار. كما انها أظهرت كيف ان شيعة لبنان، رغم صعودهم من فقر يكاد ينتمي الى عصور الاقطاع حتى عقود قليلة خلت، ما زالوا في بعض الأوجه يختلفون عن مكونات البلد الأخرى اختلافا كبيرا. ويبدو ايضا ان استمرار عدم ثقتهم بالمؤسسات اللبنانية السائدة، الذي أسهم في صعود حزب الله الى دولة داخل دولة من الناحية العملية، جعلهم مكشوفين لمكائد السيد عز الدين. "تلقينا ضمانات أقوى من أي مصرف"، قال المستثمر الذي تحدث مشترطا عدم ذكر اسمه خوفا من التعرض الى اعمال انتقامية مثله مثل آخرين تعاملوا مع عز الدين. وحين سُئل إن كان يقصد بذلك حزب الله، امتنع عن الاجابة.

أمين حزب الله حسن نصر الله نفى في خطاب الاسبوع الماضي أي علاقة رسمية تربط الحزب بعز الدين. ولكن بعد ايام قليلة، خلال مأدبة افطار مع انصار حزب الله حيث ظهر عبر دائرة الفيديو، اعترف السيد نصر الله بأن المسؤولية ستُلقى عمليا على عاتق الحزب وقال انه قرر تشكيل خلية أزمة لتقييم الخسائر التي لحقت بكل مستثمر. فان مسؤولين عدة في حزب الله تكبدوا خسائر مالية وان واحدا منهم على الأقل رفع دعوى ضد السيد عز الدين. انطلقت حتى دعوات الى قيام حزب الله بتعويض المستثمرين. وقال الحزب حتى الآن انه لن يفعل ذلك، لأسباب من السهل معرفتها. فان الخسائر بين الشيعة الجنوبيين وحدهم تصل الى مئات الملايين، وحزب الله ما زال يكافح لإعادة بناء المنازل التي دمرت خلال حربه الطاحنة على امتداد شهر مع اسرائيل في عام 2006. يبقى السيد عز الدين شخصية غامضة. عُرف بكونه صاحب دار "الهادي" للنشر التي تخصصت بالكتب الدينية واتخذت من وسط الضاحية جنوبي بيروت مقرا لها. وفي وقت أقرب، عام 2007، بادر الى تأسيس شركة لاستثمار الأموال مقرها في بيروت. وكان معروفا بكونه رجلا متدينا محسنا صاحب موهبة في كسب ود الآخرين وصداقتهم. ما زال من غير الواضح ما حدث للأموال، بحسب مسؤول قضائي مطلع على القضية طلب عدم ذكر اسمه. ورغم ان من المستبعد ان تؤثر الفضيحة في الاقتصاد اللبناني عموما فانها يمكن ان تسبب مشاكل حقيقية في الوسط الشيعي حيث اقترض واستدان اصحاب عقارات ورجال اعمال كبار لتمويل استثماراتهم. ويبقى الحجم الكامل لعملية الاحتيال المفترضة غير معروف ولكن المسؤول القضائي قال ان الأموال المفقودة لا تقل عن 700 مليون دولار على ما يبدو، وقد تزيد على مليار دولار. اللافت ان بعض المستثمرين ما زالوا يدافعون عن عز الدين. ويبدو ان قوة الولاء لحزب الله التي ربما أسهمت في حدوث الكارثة، تمنع ضحايا كثيرين من الشكوى ايضا.

عون أحبط مسعى من سليمان لحل عقدة الإتصالات

تقرير عربي: إيران تطالب بوقف المحكمة الدولية

الخميس 17 سبتمبر /ايلاف

إيلي الحاج من بيروت: علمت "إيلاف" إن النائب الجنرال ميشال عون أحبط مسعى أوليا بذله رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان لحل أزمة تأليف حكومة الرئيس المكلف سعد الحريري، بتصريح عون مساء أمس إن معركة وزارة الإتصالات هي معركة رابحة وقد باتت في يدنا . وكان سليمان اقترح خلال لقاء الغداء أمس على هامش المشاورات لتكليف رئيس حكومة، والذي جمعه في القصر الجمهوري مع عون في حضور صهره وزير الإتصالات جبران باسيل، صيغة تسوية يمكنه السعي إلى تحقيقها من خلال إقناع الحريري وفريق الغالبية الذي يسانده بها، وهي تقضي بأن تكون حقيبة الإتصالات في الحكومة المقبلة من ضمن حصة رئيس الجمهورية، على أن يتولاها مستشاره الوزير المقترح الدكتور عدنان السيد حسين، وهو من المرضي عنهم لدى "حزب الله" وقوى 8 آذار/ مارس عموماً . وتضمن العرض أيضاً أن يكون باسيل وزير دولة بدل المسؤولة في "تيار المردة" فيرا يمين، ويمكن في هذه الحال أن يتولى ممثل الوزير سليمان فرنجية حقيبة وزارية في إطار حصة "تكتل التغيير والإصلاح" الذي يترأسه الجنرال عون والبالغة في تشكيلة الحريري السابقة والتي لم تبصر النور 5 وزراء من أصل 30 وزيراً. غير إن عون قطع الطريق على هذا الحل الوسط، وصرح بعد اجتماع لتكلته إن "معركة وزارة الإتصالات رابحة ، وهي في يدنا ". وأضاف رداً على سؤال :" ليست المرة الأولى يبقى لبنان مدة طويلة بلا حكومة. هذا احتمال وارد. إيطاليا كانت تبقى سنة من دون حكومة، وبلجيكا ستة أشهر، وفي لبنان من نيسان/ أبريل الى كانون الأول/ ديسمبر 1969 بقينا بلا حكومة (...)". وأكدت معلومات "إيلاف" إن رئيس الجمهورية لن يتوقف عند هذا المسعى ، بل سيستغل الوقت المتبقي أمام بدء إستشارات التأليف والمحددة بعد العيد إلى أقصى حد لتسهيل التوافق على صيغة حكومية. وفي الموازاة ذكرت مصادر قريبة من الرئيس المكلف أنه يتجه إلى ثلاثة خيارات سيطرحها بهدوء وحكمة على المعارضة، اما حكومة تكنوقراط، واما حكومة اقطاب وفي حال التعذر حكومة اكثرية.

وكان تقرير دبلوماسي ورد إلى بيروت من عاصمة عربية مهتمة بالشأن اللبناني واطلعت عليه "إيلاف" نقل انطباعا أن قضية تأليف الحكومة متعثرة جدا . وإن رئيس الجمهورية لم يلق أي دعم عربي بعد تلقيه صيغة التشكيلة الحكومية من الحريري قبل اعتذاره، من أجل السير فيها وتوقيع مرسوم التأليف، لا بل على النقيض من ذلك إذ كانت ثمة نصائح بوجوب عدم تكرار ما حصل لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة السابقة التي استقال منها الوزراء الشيعة ثم تعرضت لحصار تلاه تحريك الوضع الأمني الذي أوصل إلى حوادث 7 أيار/ مايو الماضي.

وقالت النصائح الواردة من الدولة الشديدة الإهتمام بلبنان إلى ديبلوماسيها بأهمية الفرصة ثانية للرئيس المكلف سعد الحريري ، إلى أن تتضح الصورة أكثر. ووصف التقرير الكلام الذي تردد في بيروت على مبادرة قطرية جديدة لحل عقد تأليف الحكومة في لبنان بأنه "لا شيء مطلقاً". وأضاف أن الدول العربية التي توصف بالمعتدلة أعطت الرئيس سليمان دفعا ضمنيا وأن الثقة به كبيرة للمضي قدما في محاولة تذليل العقبات وإحباط محاولات تعطيل المؤسسات في لبنان مجددا بأعذار مضللة شتى.

وأضاف إن الحريري قد يطرح حكومة تكنوقراط على أن تحا القرارات الرئيسية إلى طاولة الحوار التي يترأسها سليمان وتضم زعماء الطوائف والأحزاب بعد إحيائها ، أو يطرح الحريري تأليف حكومة من الأكثرية ليرفض فريق 8 آذار /مارس ، فتكون عودة تاليا إلى مسودته السابقة لتأليف الحكومة.

وفي تقويم للوضع يرى واضعو التقرير أن لا مبرر لقوى الغالبية في لبنان للتصرف كأنها مهزومة ، وأن على قوى الأقلية الإعتراف بنتائج الإنتخابات النيابية والتخلي عن نهجهافي محاولة السيطرة والإستئثار. مع إشارة إلى التفهم الكامل لرفض توزير صهر عون مجددا الخاسر في الإنتخابات ، ولضرورة عدم إعطاء حقائب أمنية إلا لرئيس الجمهورية.

لكن أخطر ما في التقرير إشارة ، فحواها إن الجمهورية الإسلامية في إيران تريد تحركاً عربياً لإبطال المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه لقاء تسهيل الأوضاع في لبنان ، وقد تلقت طهران ردا إن هذه المحكمة حخرجت من أيدي الدول ويسيّرها قرار دولي ولا يمكن عرقلة عملها أو وقفه . كما أن القيادة السورية طلبت من جهتها لتسهيل الوضع في لبنان أن تُعطى ما يشبه وكالة لإدارته !

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الخميس في 17 ايلول 2009

النهار

رشح من مصادر ديبلوماسية ان اسرائيل تعرض على سوريا لبنان والجولان في مقابل فك تحالفها مع ايران.

اقترح مسؤول سابق تأليف حكومة من خارج مجلس النواب تهتم بالشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية على ان يعاونها من سيدعون الى طاولة الحوار في معالجة الشؤون السياسية والامنية المهمة.

يعتقد مصدر وزاري انه لن يكون هناك خلاف على الحقائب الاساسية بعد صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.

السفير

طرق مستشارو قطب سياسي بارز في الأكثرية باب شخصية بيروتية معروفة بعلاقاتها الاغترابية الواسعة وذلك في إطار الاستعداد لخيار الانضمام إلى حكومة تكنوقراط.

ينتظر أن يقوم قطب متميز في الأكثرية بزيارة إلى دولة أوروبية تسبق عودة أحد "أصدقائه التاريخيين" إلى عاصمة عربية معنية بالملف اللبناني قبل نهاية أيلول.

تلقى حزب مسيحي بارز في الأكثرية دعماً مالياً جديداً من عاصمة خليجية قُدّر بنحو خمسة وعشرين مليون دولار أميركي.

المستقبل

تلفت أوساطٌ متابعة الى تصعيد حزب معيّن لمطالبته "المباشرة" بتوزير راسب في وزارة محدّدة، ويتولى إعلاميون مقرّبون منه شرح الحيثيات "الاستراتيجية".

تردّد أن موقفاً "جديداً" لإحدى الكتل النيابية خلال الاستشارات كان بفعل ضغوط "أقوى" من "المنطق" الذي كان رئيس الكتلة يعتزم اعتماده.

يتوقع أن يحلّ سفيرٌ حالي في قبرص مكان رئيس ممثليّة شقيقة حالي في بيروت، بعد متغيّرات تنظيمية حدثت في مؤتمر حركي الشهر الماضي.

اللواء

تخوّفت مصادر أمنية من حصول تطورات دراماتيكية في مخيمات لبنان على خلفيات متعددة، ليس آخرها ما يتردد عن إطلاق الصواريخ، وتواجد القاعدة؟·

سُئل الوزير جبران باسيل عن نتائج الغداء الرئاسي في بعبدا فأجاب ساخراً: <الأسماك كانت طازة··· وطيبة>!!·

تلقى سفراء عرب وأجانب تحذيرات بضرورة توخي الحذر واتخاذ إجراءات أمنية جديدة والحدّ من التنقلات غير الضرورية!· .

الشرق

ديبلوماسي عربي استبعد وصول الازمة السياسية في لبنان الى حد الاتكال على معالجتها من خلال هز الاستقرار في البلد؟!

اوساط حزبية تتحدث بامتعاض عن عدم مقاربة توزير شخصية معارضة على رغم ما بذلته من جهود لمصلحة قوى 8 اذار عموما ورئيس كتلة نيابية خصوصا؟!

مرجع سياسي بارز طلب بالحاح من قيادات في المعارضة عدم الاشارة من قريب او بعيد الى الوضع المالي - المصرفي في لبنان؟!

البلد

يسجل في اوساط بعض المطرانيات تمللا واضحاً من مواقف سيد بكركي الاخيرة الجانحة في اتجاه طرف واحد.

يقال ان نائبا من قوى 14 آذار يسعى الى لفلفة قضية مزمنة قد تورطه قضائياً.

تعاني احدى المحطات اللبنانية من ضائقة مالية خائفة، وذكر احد المقربين منها ان العام 2010 لا يبشر بالخير لها.

البطريرك صفير غادر الى روما للمشاركة في لقاء بطاركة الشرق الكاثوليك مع البابا بنديكتوس ودرس وضع كنائسهم:

اذا قسنا الحاضر على الماضي ربما تطول الازمة والمخاوف من الاضطرابات قائمة

نسعى على قدر المستطاع لترطيب الاجواء ولكن هل الامر متعلق بنا وحدنا؟

لا اعتراض لنا على الصيغة 15-10-5 ويجب ان تكون حكومة تتولى شؤون الناس

عندما يخذل الرأي العام احدهم فلا يعاد توزيره وكل حر في ان يقول ما يريده

وطنية – 17/09/09 غادر البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير بيروت، عند الثامنة والنصف من صباح اليوم، متوجها الى روما يرافقه المونسنيور حنا علوان، للمشاركة في لقاء بطاركة الشرق الكاثوليك مع قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر ودرس وضع كنائسهم.

وكان في وداع البطريرك صفير، في صالة الشرف الرئيسية في المطار، وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال ايلي ماروني ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، المطرانان رولان ابو جودة وسمير مظلوم، رئيس مؤسسة البطريرك صفير الدكتور الياس صفير، مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبدو ابو كسم، المحامي فيليب طربيه، نائب رئيس المجلس العام الماروني المحامي اميل مخلوف، وانطوان رميا وممثلون عن المجلس.

وعند وصول البطريرك صفير الى الباحة الخارجية لصالة الشرف الرئيسية في المطار، أدت له ثلة من قوى الامن الداخلي التحية الرسمية، ثم دخل القاعة محاطا بمستقبليه.

وكان حوار، على الشكل الآتي:

سئل: تغادرون اليوم كما هو معروف مع بطاركة الشرق الكاثوليك الى الفاتيكان، هل لنا ان نعرف طبيعة هذه الزيارة؟

اجاب: "طبعا سنقابل قداسة الحبر الاعظم البابا بنديكتوس السادس عشر وهناك قضايا تخص الكنائس الشرقية سيصار البحث فيها".

سئل: بوصفكم احد بطاركة الشرق هل ستبحثون مع قداسة الحبر الاعظم مسألة تهويد القدس الشريف؟

أجاب: "لا اعتقد، وانما هذا خارج عن الموضوع الكنسي ربما كان هناك تطرق الى هذا الموضوع".

سئل: على صعيد لبنان، ماذا ستطلبون من قداسة الحبر الاعظم لدعم لبنان في المحافل الدولية في ظل كل ما يشهده في هذه المرحلة؟

اجاب: "ان قداسة الحبر الاعظم يدعم لبنان دائما انما على شرط ان يقوم اللبنانيون بما عليهم من دعم في لبنان".

سئل: هناك تهديدات اسرائيلية متكررة ضد لبنان، من هنا هل ستتمنون على قداسة الحبر الاعظم ايضا لجم هذه الاعتداءات؟

اجاب: "طبعا سنطلب منه، ولكن هذا طلب تكرر مرات كثيرة ويعود الى الفريقين: لبنان والدولة اليهودية".

سئل : قبل ان ننتقل الى الشق الحكومي وهو الاهم والذي ينتظره جميع اللبنانيين موقف غبطة البطريرك صفير اليوم من المطار، وفي الواقع قال العماد عون بالامس انك انضممت الى حزب القوات اللبنانية، مع معرفتنا الكاملة بان رجال الدين عادة ينضمون الى حزب الله فما هو موقفكم ؟

اجاب: "نحن في بلد حرية ولكل منا ان يقول ما يريد".

سئل : ولكن ما هو ردكم ؟

اجاب: "ليس لي رد سوى ما قلته لك، واكرر ان كل انسان في لبنان حر في ان يقول ما يريد".

سئل: هل أنت متخوف من ان تطول الازمة الحكومية في ظل التشنجات التي تشهدها الاتصالات على هذا الصعيد؟

اجاب: "ربما اذا قسنا الحاضر على الماضي، ربما تطول الازمة، وهناك من يقول بأنها ستطول اذا لم تكن هناك ارادة طيبة لانقاذ البلد مما يتخبط فيه من ازمة".

سئل: ما هو دور بكركي لترطيب الاجواء وتسهيل مهمة الرئيس المكلف؟

اجاب: "نحن نسعى على قدر المستطاع لترطيب الاجواء ولكن هل الامر متعلق بنا وحدنا".

سئل: ماهو موقفكم من صيغة 15-10-5 التي تعتبر حكومة وحدة وطنية والتي تجمع جميع الاصوات من ممثلين عن الرئيس الى المعارضة الى الموالاة؟

اجاب: "هذه الصيغة لم تنجح حتى الان. نحن لا اعتراض لنا على الصيغة انما يجب ان تكون هناك حكومة تتولى شؤون الناس".

سئل: انك توافق على ال 15-10-5 اذن؟

اجاب: "اوافق على مجيء حكومة تدير شؤون الناس".

سئل: بما في ذلك 15-10-5 ؟

اجاب: انها كانت 15-10-5 ولكن اذا شاء لها المعنيون النجاح".

سئل : البعض يرى ان في بيانات مجلس المطارنة تعارضا بين مواقفكم وموقف المجلس في بعض الاحيان، كيف تفسر هذا الامر ؟

اجاب: "وهل ترى تعارضا؟"

قيل له: ليس انا بل انقل ما يقوله البعض؟

اجاب: على كل، لكل منا رأيه ويعبر عنه ولكن على وجه الاجمال عندما نعرض الامر في اجتماع المطارنة فكل منا يبدي رأيه ولا نصدر عادة رأيا الا بعد موافقة الجميع عليه".

سئل: قلتم امس، امام مجلس نقابة المحررين انكم تعارضون توزير الخاسرين في الانتخابات. المعارضة ولا سيما المسيحية منها تأخذ عليكم، غبطة البطريرك، انكم عندما توليتم وضع اسماء للترشح لرئاسة الجمهورية في لبنان وضعتم احد الاسماء لمن كان قد رسب في الانتخابات وهو وزير حالي، فكيف ترد على هذا الامر؟

اجاب: "هذا في ما مضى، ربما نكون قد رشحنا بعض الاسماء، ولكن عندما يخذل الرأي العام اللبناني احد الناس فلا يعاد توزيره، وكأن المسعى هو ضد الرأي العام وهذا شيء لا نحبذه".

سئل: وكيف يصار الى الترشح لرئاسة الجمهورية وهي تمثل جميع اللبنانيين؟

اجاب: "ربما يكون هناك بعض موجبات لترؤس احدهم لا اظن، ورئاسة الجمهورية لا تتعلق باستفتاء شعبي كما هو حال النائب او الوزير".

سئل: لكنها تتعلق بمصيرالوطن واللبنانيين ؟

اجاب: "نعم مصير الوطن واللبنانيين اكيد".

سئل: ماهو موقفكم من التوطين؟

اجاب: "وهل لي موقف خاص، ان موقف لبنان من التوطين هو موقفي".

سئل: حذرتم بالامس من ان عددا كبيرا من اللبنانيين سيغادرون لبنان في حال اقرار التوطين، فهل هذا التخوف يأتي نتيجة معلومات او تكهنات او تحليل شخصي؟

اجاب: "لا، ليس نتيجة معلومات، وانما نحن نراقب الامور ونرى ان هناك ما يقارب فوق المليون من الذين تركوا لبنان من كل الطوائف منذ العام 1970 وحتى اليوم وربما ظل حجم لبنان على ما هو".

سئل: نقل عن موقع الموفد الاميركي ميتشل بالامس، ان الادارة الاميركية ترى ان لبنان يتخوف من التوطين وان هذا التخوف في محله، فهل صحيح ما ذكره العماد عون في احد مؤتمراته الصحافية ان الاميركيين ابلغوا البطريرك صفير رغبتهم في توطين الفلسطينيين في لبنان؟

اجاب: "لا علم لي بذلك، ربما هو أعلم مني".

سئل: بالنسبة الى الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلد، الا تتخوف من تفاقم هذه الازمة في ظل عدم تشكيل حكومة وحدة وطنية في هذه المرحلة؟

اجاب: "عندما يكون في البلد حكومة تتدبر شؤون الناس فيمكن ان ننتظر ما ليس في الانتظار".

سئل: ما هي رسالة البطريرك صفير عشية عيد الفطر السعيد لدى الطوائف الاسلامية في لبنان والعالم العربي، وماذا يمكن القول في هذه المناسبة؟

اجاب: "نتمنى لاخواننا المسلمين صوما مباركا وعيدا مباركا، وعادة ان الصوم يساعد الانسان على التفكير بذاته وان يحصن أمره فتصلح الامور اكثر مما هي عليه".

سئل: هل تتخوف من انعكاس الازمة امنيا على الساحة اللبنانية؟

اجاب: "هناك خوف طبعا، وان الازمة اللبنانية والمخاوف من الاضطرابات في لبنان لاتزال قائمة".

سئل: رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط اعتبر ان البلاد لا تسير في الطريق الصحيح ودعا الجميع الى التنازلات من اجل تسيير امور البلاد، هل تدعون ايضا الى التنازلات؟

اجاب: "كل منا يرى ان البلد ربما لا يسير في الطريق الذي يتمناه اللبنانيون في ان يكون هناك طمأنينة وتعاون ولكن هذا ليس بحاصل حتى اليوم".

سئل: بعد عودتك الى بيروت هل تنوي عقد قمة روحية لان بكركي هي الصرح الذي يستقبل اللبنانيين بصدر رحب؟

اجاب: "عندما نعود، اذا عدنا سنرى".

وردا على سؤال، نفى البطريرك صفير ان يكون سيعرج على العاصمة الفرنسية بعد انتهاء زيارته الى الفاتيكان، مؤكدا انه سيعود مباشرة الى بيروت.

كما غادر الى روما، للمناسبة نفسها،ايضا بطريرك السريان الكاثوليك اغناطيوس الثالث يوسف يونان. وكان في وداعه مدير مكتبه الاب افرام سمعان.

وغادر ايضا بطريرك الارمن الكاثوليك الكاثوليكوس بيدروس التاسع عشر وكان في وداعه المعاون البطريركي المطران جان تيرون.

النائب زهرا: التكليف الثاني للحريري مختلف في مساره وجوهره والقوات اللبنانية تفاخر أنها "تدوزن" مواقفها على ضوء مواقف البطريركية

وطنية - رأى عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا في حديث ل "اخبارية المستقبل"، "ان ذكر اسم حزب القوات اللبنانية واسمه الى جانب البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير هو فخر كبير لنا جميعا". واكد ان "القوات اللبنانية تفاخر أنها " تدوزن " مواقفها الوطنية على ضوء مواقف البطريركية، وتحديدا على ضوء مواقف البطريرك صفير صاحب الإرث الوطني والتاريخي الذي يجسد المعنى الحقيقي لشعار مجد لبنان اعطي لبكركي وسيدها". ودعا النائب زهرا النائب العماد ميشال عون الى "الإبتعاد عن التعابير الجارحة والساخرة، وان ينضم هو الى نهج البطريركية"، مؤكدا ان لا يحلم احد ان ينضم اليه البطريرك لا يسارا ولا يمينا ايضا" . واكد "ان التكليف الأول إصطدم بعقبات وحائط مسدود ومطالب تعجيزية، ما دعا الرئيس المكلف سعد الحريري الى الإعتذار عن إكمال مهمته". ورأى انه لا يمكن تجاوز إرادة الشعب اللبناني والأغلبية الشعبية والنيابية التي افرزتها الإنتخابات الأخيرة، وهذا ما استدعى التكليف الثاني الذي يجب ان يكون مختلفا في مساره وجوهره".

أوساط قريبة من "الإشتراكي": الحاجة الأميركية لدمشق مرتبطة أولاً وأخيراً بورقة التنظيمات الإرهابية المُخترَقة سوريًا

لبنان الآن/محمد الضيقة

الخميس 17 أيلول 2009

لم تكن صدفة أن تعقب عملية إطلاق الصواريخ من جنوبي لبنان باتجاه فلسطين المحتلة، إعلان الرئيس المكلف سعد الحريري إعتذاره عن تشكيل الحكومة، ولم يكن صدفة إتفاق فريقي الأكثرية والأقلية على أن العقبات التي اعترضت عملية التأليف ليست داخلية فقط رغم أهمية العامل المحلي، حيث أجمع الفريقان على أن العنصر الحاسم في العرقلة هو مرتبط بمواقف إقليمية ودولية رغم كل الكلام الذي يصدر من هنا وهناك ونفيه للتأثيرات الخارجية.

أوساط قريبة من الحزب "التقدمي الاشتراكي" أكدت أن "التداخل بين المعطيات الداخلية والخارجية في الساحة اللبنانية أمر ثابت وليس طارئاً باعتبار أن لبنان هو جزء من المنطقة يتأثر سلباً وإيجاباً بما يجري في المنطقة كما يؤثر في كثير من الأحداث التي تعصف بالشرق الأوسط"، محذرةً من أن "استمرار حالة الإنقسام في الساحة اللبنانية بين منطقين ومنهجين متناقضين في رؤيتهما لمسار التطورات السياسية، سيترك لبنان مكشوفاً أمام قوى خارجية، اسرائيلية وغير اسرائيلية، من أجل استخدام الساحة اللبنانية كورقة في محطات مرتقبة خصوصاً على خط تسوية الصراع العربي –الإسرائيلي".

كما نبهت هذه الأوساط من أن "هذا الإنكشاف ستسفيد منه قوى التطرف والتشدد التي سعت في السابق وما زالت تسعى حتى الآن من أجل الدخول إلى الساحة اللبنانية واستخدامها كمنطلق لعملياتها في المنطقة"، مشيرة في هذا السياق إلى أنّ "تبني ما يسمى "كتائب زياد الجراح" لعملية إطلاق الصواريخ من الجنوب ليست الأول من نوعه حيث سبق ذلك عرض شريط مصور قدمته هذه المجموعة على شاشات التلفزة اللبنانية تبنت عبره معظم عمليات إطلاق الصواريخ التي جرت من جنوبي لبنان، الأمر الذي يعني أن هذا التنظيم الذي يرتبط بتنظيم القاعدة، استأنف نشاطه في الساحة اللبنانية ضد العدو الإسرائيلي، فيما التزامه بهذا الخيار أمر مشكوك به باعتبار أن التجربة العراقية ما زالت ماثلة عما تُقدم عليه مثل هذه التنظيمات من أعمال خطيرة تهدد بنية المجتمع ووحدته، خصوصاً إذا ما تم اختراقها من دول لها مصلحة باستمرار التوتر في لبنان".

وتوضح الأوساط القريبة من الحزب "التقدمي الاشتراكي" أن "تحذيرات النائب وليد جنبلاط والمخاوف التي عبّر عنها في أكثر من مناسبة واستبقَ فيها بيان "كتائب زياد الجراح" يهدف من وراءها إلى دق ناقوس الخطر من أن هناك دولاً وقوى سياسية متشددة ستستفيد من حالة الفراغ السياسي في لبنان من أجل ترسيخ وجودها، خصوصاً في المربعات الأمنية التي لا يمكن لقوى الشرعية اللبنانية الدخول إليها"، معربة عن اعتقادها بأنّ "مخاوف النائب وليد جنبلاط تتقاطع مع المخاوف ذاتها لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي حذر بدوره من عدم إقحام استحقاق تشكيل الحكومة في مجموعة التعقيدات الإقليمية رغم رهانه هو والنائب وليد جنبلاط على تفاهم ما بين السعودية وسوريا يزيل العقبات من أمام قطار التشكيل".

وإذ لفتت إلى أنه "كان بإمكان اللبنانيين تحييد بلدهم وفك الإرتباط مع التعقيدات الإقليمية على الأقل في موضوع الحكومة" دعت الأوساط نفسها إلى "مراقبة ما يجري من سجال وتجاذب بين واشنطن من جهة وسوريا وإيران من جهة أخرى على الساحة العراقية"، موضحةً في هذا السياق أن "الحاجة الأميركية لسوريا في هذا الملف مرتبطة أولاً وأخيراً بورقة التنظيمات الإرهابية المخترَقة سورياً"، حيث حذرت هذه الأوساط من "تعاظم حاجة واشنطن لدور سوري في المستقبل خصوصاً إذا تمكنت هذه التنظيمات المتشددة من ترسيخ وجودها من خلال بيئة مذهبية تحتضنها، وهذا أمر ممكن في ظل الإنقسام الشيعي - السني حيث ستوظف هذه التنظيمات هذا الإنقسام لاستقطاب كوادر جديدة من الساحة اللبنانية إلى صفوفها".

وفي هذا السياق أوضحت الأوساط القريبة من الحزب "التقدمي الإشتراكي" أن "الدعوات المتكررة من النائب وليد جنبلاط لإنجاز صلح إسلامي-إسلامي نابعة من هذه المخاوف، إذ إنّ إنجاز مثل هذا التوافق الإسلامي سيقطع الطريق على هذه التنظيمات، أو على الأقل سيخفف من حجم الكارثة التي قد تلحق بلبنان وطوائفه كافة فيما لو وقعت الفتنة المذهبية حيث يصبح من الصعوبة احتواؤها أو ضبطها في بلد مثل لبنان". وختمت هذه الأوساط بالإشارة إلى أن "الخطوة الأولى لقطع الطريق أمام هذه التنظيمات هي في تشكيل حكومة وحدة وطنية من أجل ملء الفراغ السياسي ومن أجل مواكبة ما يحدث من تطورات في المنطقة، ولتدارك ما يُطبخ للبنان في الخارج".

لماذا يسعى "حزب الله" إلى الفراغ؟

خيرالله خيرالله ، الخميس 17 أيلول 2009

لبنان الآن /من رفض تسمية رئيس للوزراء في الإستشارات التي أجراها الرئيس ميشال سليمان في قصر بعبدا الثلثاء والأربعاء الماضيين إنما يلهث خلف الفراغ. المطلوب إيرانيا وسوريا في هذه المرحلة أن يكون هناك فراغ في لبنان. تتولى الأدوات الإيرانية- السورية المعروفة وأدوات الأدوات، المعروفة أكثر، تحقيق هذا الهدف. لو كانت المعارضة معارضة وطنية بالفعل، لكانت سمّت مرشحا لها لتشكيل الحكومة. من حق المعارضة تسمية رئيس للحكومة والسعي إلى تأمين أكثرية نيابية له، على الرغم من صعوبة ذلك في ضوء نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة. ومن حقها خصوصا تأييد شخصية تمتلك برنامجا سياسيا تدعمه في وجه سعد الدين رفيق الحريري كي تقول إن لديها ما تقدمه للبلد غير الإعتقاد أن للساقط في الإنتخابات النيابة حقوقا وأنه قادر على تأمين هذه الحقوق عن طريق إثارة النعرات المذهبية من جهة والسلاح الميليشيوي من جهة أخرى. ولكن ما العمل عندما لا يكون لدى هذه المعارضة سوى مرشح واحد إسمه الفراغ؟ هذا الفراغ تجسيد لثقافة الموت التي تريد أن تواجه بها المعارضة ثقافة الحياة. إنه البرنامج السياسي للمعارضة اللبنانية التي استكملت العدوان الإسرائيلي على لبنان صيف العام 2006 بالإعتصام في الوسط التجاري بغية تدمير ما لم تستطع إسرائيل تدميره، أي ثقة اللبنانيين والعرب الشرفاء والمجتمع الدولي بلبنان وقدرته على الصمود والتمتع بالحياة الكريمة في بلد مزدهر فعلا بمؤسساته السياسية والإقتصادية، بلد لا يعيش على المساعدات والتقديمات الإيرانية وغير الإيرانية.

هناك ما يسمى معارضة لبنانية. على رأس المعارضة "حزب الله". كل ما يقوم به "حزب الله" مفهوم ومبرر نظرا إلى أنه مجرد لواء في "الحرس الثوري الإيراني" يمتلك أجندة خاصة به وضعت بنودها في طهران. وهناك لاعبان يتحركان في الإطار المرسوم لهما من الحزب. يتبين بعد الإستشارات النيابية الأخيرة أن الرئيس نبيه بري ليس سوى لاجئ سياسي عند "حزب الله". في حين أن الجنرال ميشال عون يؤدي الدور المطلوب منه بدقة شديدة. لا يزال همه الأول التغطية على كل ما يرتكبه "حزب الله" وتهجير أكبر عدد من اللبنانيين، خصوصا المسيحيين، من لبنان. من لديه أدنى شك في ذلك يستطيع أن يطرح على نفسه سؤالا في غاية البساطة هو الآتي: كيف يستطيع قائد سابق للجيش اللبناني تبرير اغتيال "حزب الله" للضابط الطيار سامر حنا لمجرد أنه حلق في طائرة هليكوبتر تابعة للجيش اللبناني فوق الأراضي اللبنانية؟ كيف يمكن لقائد سابق للجيش يدّعي أنه قاتل النفوذ السوري في لبنان التغاضي عن القواعد الفلسطينية، وهي فلسطينية بالإسم فقط، وقد أقامها النظام السوري داخل الأراضي اللبنانية؟ هذا غيض من فيض الأسئلة التي يمكن طرحها على النائب ميشال عون الذي لم يسأل نفسه يوما لماذا لا يعود إلى مسقط رأسه في حارة حريك والإقامة في الحي الذي ولد وترعرع فيه قبل أن يؤمن له النائب ادوار حنين، رحمه الله، الوساطة التي أهلته لدخول المدرسة الحربية؟

لا عتب على ميشال عون الذي تصرف كسياسي في الماضي عندما كان عليه أن يتصرف كعسكري، فإذا به الآن، بعدما صار يعتبر نفسه زعيما سياسيا، عسكريا من الدرجة الأولى يطيع أوامر رؤسائه من دون أي أعتراض من أي نوع كان وذلك على طريقة نفّذ ثم أعترض! الرجل مهووس برئاسة الجمهورية. ولكن كيف يستطيع رئيس مجلس النواب العمل يوميا من أجل تكريس الفراغ في الوطن الصغير، هو الذي يعلم قبل غيره أن الجميع في لبنان أقليات وأن لا مستقبل لأي طائفة لبنانية مهما كبرت إلا في إطار لبنان. لا مستقبل للدروز إلا في لبنان، كذلك لا مستقبل للسنة اللبنانيين خارجه. ما ينطبق على الدرزي والسنّي ينطبق على الشيعي والمسيحي أكان مارونيا أو أرثوذكسيا أو كاثوليكيا أو سريانيا أو كلدانيا. كيف يمكن لرئيس مجلس النواب الرهان على الفراغ في لبنان؟ هل لديه بديل منه؟ كيف يمكن لرئيس حركة "أمل" الإنقلاب على كل ما آمن به الإمام موسى الصدر والشيخ محمد مهدي شمس الدين؟

نعم هناك عتب على الرئيس برّي. في استطاعة الرجل أن يظهر ولو لمرة واحدة أنه حريص على المؤسسات اللبنانية وأنه قادر على التحرر من وصاية "حزب الله". ما الذي يحول دون ذلك؟ هل فقد القدرة على السيطرة على حركة "أمل"... أم لديه حساباته السورية التي تجعل من هامش المناورة لديه ضيقا جدا؟

لا خيار آخر أمام لبنان واللبنانيين سوى الصمود. من يعتقد أن النظام السوري قوي إلى درجة أن المجتمع الدولي كله، بما في ذلك الولايات المتحدة، يتهافت على دمشق وأنه يفاوضها في شأن تقرير مستقبل المنطقة، إنما يراهن على أوهام. النظام السوري في أزمة عميقة. وما يشهده لبنان حاليا إنعكاس لهذه الأزمة ليس إلاّ. إنه نظام غير قادر لا على الحرب ولا على السلام ولا على الإنفتاح على العالم والتعاطي معه بشكل طبيعي. والأهم من ذلك كله أنه صار مكشوفا أمام كل العالم، خصوصا لدى الإدارة الأميركية الحالية. أما إيران التي يعتبرها "حزب الله" عمقه ومثله الأعلى، فإن التغيير فيها آت. الإيرانيون مثل اللبنانيين يؤمنون بثقافة الحياة. إنهم يدركون أن ما حصل في الإنتخابات الأخيرة، التي جرت في الثاني عشر من حزيران- يونيو الماضي والتي أعلن على أثرها فوز محمود أحمدي نجاد، كان انقلابا نفذته المؤسسة الأمنية بمشاركة عدد من ضباط "الحرس الثوري". هل هذا هو النموذج الذي يعرضه "حزب الله" على اللبنانيين؟ هل هذا سبب دفعه في اتجاه الفراغ تحضيرا لانقلاب على الصيغة اللبنانية واتفاق الطائف على غرار الإنقلاب الذي شهدته إيران؟

تخوّف من عودة تشكيل الحكومة الجديدة إلى عقدة توزير الراسبين

سليمان لميشال عون: الإتصالات لكم وباسيل من الثوابت

GMT 4:30:00 2009 الخميس 17 سبتمبر

إبراهيم عوض من بيروت: شكلت مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أول من أمس بدعوة رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون إلى تناول الغداء إلى مائدته برفقة صهره وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، مفاجأة بدلت من المشهد الرتيب الذي طبع استشارات التكليف، بعد أن عرفت مواقف الكتل النيابية مسبقًا وحدد عدد الأصوات التي سيحظى بها الرئيس المكلف ثانيةً سعد الحريري، وإن جاءت أقل من المرة الماضية.

الأوساط السياسية المتابعة لملف تشكيل الحكومة الأولى التي لم تبصر النور والثانية التي سينطلق قطار تأليفها اليوم الخميس رأت في اللقاء الثلاثي الذي جمع سليمان وعون وباسيل استباقًا لعملية إدارة محركات القطار المذكور ومحاولة من جانب رئيس الجمهورية لإزالة ما أمكن من عراقيل قد تعترض طريقه على غرار ما حصل في رحلة التشكيل السابقة.

إلا أن المعلومات التي تكشفت عن "غداء القصر"، في حال ثبوت صحتها، لا تعكس توجهات الرئيس الذي أعيد تكليفه أمس والتي أفصح عنها في الكلمات التي ألقاها في إفطارات ما بعد الاعتذار وما قبله خصوصًا لجهة رفضه توزير الراسبين في الانتخابات النيابية، فيما تبين أيضًا اعتراضه على إبقاء وزارة الاتصالات في عهدة تكتل التغيير والإصلاح وفي يد الوزير باسيل تحديدًا كما ظهر ذلك جليًا من خلال التشكيلة الوزارية المقترحة التي أودعها بين يدي سليمان.

وعلى الرغم من التكتم الذي اعتمده عون وباسيل حول تفاصيل ما دار في لقائهما مع رئيس الجمهورية واكتفائهما بإيراد عناوينه ومنها "تطرق المجتمعين إلى مواضيع بالغة الأهمية كالتوطين والأخطار المترتبة عليه وفي مقدمها التقسيم، إضافة إلى الأخطار الإقليمية وخطر الإرهاب على لبنان، والوضع الداخلي وصلاحيات رئيس الجمهورية، إلى الفساد الذي يشكل الخطر الأكبر الذي يضرب مؤسسات الدولة "، فان مصدرًا مقربًا من العماد عون أعرب لـ "إيلاف" عن ارتياح الأخير والوزير باسيل لأجواء الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري حيث بدت وجهات نظر المجتمعين متطابقة إزاء الوضع الحكومي، كما أبلغ سليمان ضيفه صراحةً انه يعتبر الوزير باسيل من الوزراء الثوابت في الحكومة المقبلة، وهو يحبذ ان تكون وزارة الاتصالات من حصة التكتل الذي برآسة عون، مثنيًا على الجهود التي بذلها باسيل في هذه الوزارة وما حققه من انجازات أدرت أرباحًا على خزينة الدولة وحققت توفيرًا في جيب المستهلك. وإذا كان موقف رئيس الجمهورية هذا الذي نورده على ذمة المصدر المقرب من عون يظهر تبايناً واضحاً في الرأي مع الرئيس المكلف الذي سبق أن وضع خارطة طريق لخط سير عملية التأليف، فإن الأوساط السياسية المشار إليها سابقًا تجد فيما قاله الرئيس سليمان مخرجًا لعقدة توزير باسيل التي كانت أحد الأسباب الرئيسة في إجهاض ولادة حكومة التكليف الأول بعد ان هدد عون بألا تكون هناك حكومة من دون باسيل ورد عليه الحريري بأنه لن يشكل حكومة تضم "الراسب" باسيل.

هذا وتقرأ الأوساط السياسية نفسها في كلام سليمان اقتراحًا بأن يعين باسيل وزير دولة أو تسند إليه حقيبة وزارية أخرى غير الاتصالات على أن يتولى الأخيرة عضو في تكتل التغيير والإصلاح، إلا أنها تربط الأخذ بهذا الاقتراح بمشيئة الرئيس المكلف الذي أعلن عزمه العودة إلى مسيرته السابقة وإجراء مفاوضات بهدؤ وحكمة ضمن الدستور قبل الحديث عن شكل الحكومة. وفيما بدت هذه الأوساط ميالةً إلى بقاء الحريري على التزامه السابق بتأليف حكومة ائتلاف وطني متخطيًا حملات التجريح التي تعرض لها من قبل الفريق الآخر، مغلبًا في ذلك مصلحة لبنان ومقتضيات مواجهة المخططات الإسرائيلية المشبوهة على حد قوله، إلا أنها بدت حذرة في تفاؤلها بعد أن استوقفها كلام البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير أمس قال فيه إن توزير الراسبين يعني الإساءة إلى مشيئة الناخبين، الأمر الذي يعيد أزمة الحكومة إلى الحلقة المفرغة التي استحكمت بمسيرة تأليف الحكومة ظاهرها الخلاف حول توزير الراسبين من عدمه، وباطنها الاستحواذ على وزارة الاتصالات.

محور: أي مستقبل للاصطفافات السياسية في لبنان ؟ تجديد الشهابية أم نهاية الدولة الفاشلة ؟

بقلم محمد عبد الحميد بيضون/النهار

فتحت "قضايا النهار" ملفاً حول: "أي مستقبل للاصطفافات السياسية في لبنان؟". ساهم حتى الآن كل من جهاد الزين: "ديناميكية المكابرة" (26/8/2009)، سجعان قزي: "مخاطر تتخطى اصطفافي 8 و14 آذار" (1/9)، باسم الجسر: "أربعة سيناريوات أمام الحكم المستحيل" (5/9)، طلال عتريسي: "الأكثرية كاكتشاف لبناني" (10/9)، نوفل ضو: "الإصطفاف الإنقاذي" (15/9) واليوم ننشر مساهمتي الدكتور محمد عبد الحميد بيضون ومحمد علي الأتاسي.

اننا نعيش اليوم ازمة تشكيل الحكومة المستمرة منذ اكثر من شهرين ونصف، وهذه الازمة ليست الا مولودا حديثا من الازمة الأعمق التي يعيشها لبنان منذ صدور القرار1559 في ايلول 2004. فهذا القرار اعتبره البعض الركيزة الاساسية لاستعادة لبنان حريته وسيادته وتاليا استعادة لبنان قدرته على حكم نفسه من خلال مؤسساته بدلا من الاستمرار محكوما بمعادلة او بمعادلات اقليمية، ولا دور للمؤسسات سوى اقرار او اسباغ الشرعية القانونية على ما تنتجه التوافقات الاقليمية. اما البعض الآخر فقد اعتبر ان هذا القرار هو اعتداء صريح على سيادة لبنان وهو يهدف الى نقله من جبهة او محور الى جبهة او محور آخر في" الصراع الاقليمي" الذي نتج عن الغزو الاميركي للعراق في اطار ما سماه بوش "الحرب على الارهاب".

هذه الازمة تضاف الى ضعف المؤسسات اللبنانية الدستورية والادارية والعسكرية والى "عمالة السياسيين"، فرضت او تسببت بالاصطفافات الحادة التي شهدها لبنان وتحولت عملية تخوين متبادلة وتحويل كل طرف شيطانا او مشروعاً شيطانياً في وجه الطرف الآخر وهو ما دفع الطرف الأكثر تخوفا او الطرف الذي يشعر انه ضعيف في المعادلة او الصراع الاقليمي الى عملية تصعيد جعلت لبنان يشهد اعنف موجة مواجهات واغتيالات وتفجيرات اضافة الى شلل تام للمؤسسات انتهى بإحداث فراغ في رئاسة الجمهورية لمدة سبعة اشهر، ومن ثم استعمال الحرب الاهلية بكل بساطة لـ"الدفاع عن الموقع الاقليمي" تحت عنوان اسقاط المشروع الاميركي في لبنان. وهذا الصراع اتخذ في لبنان نتيجة ضعف الاحزاب السياسية ونتيجة عسكرة بعض الطوائف شكل صراع سني- شيعي مقيت وبدأت ترتسم حتى في العاصمة بيروت حاضنة التنوع ومنارة الاشعاع والحضارة خطوط تماس جديدة في احيائها الغربية وتم الاتفاق على نشر الجيش وفقا لهذه الخطوط.

اذا وكما في المراحل السابقة من تاريخ لبنان الاصطفافات الداخلية هي نتيجة صراع اقليمي او صراعات اقليمية وليست وليدة الصراع انطلاقا من مطالبات داخلية باصلاحات او تعديلات على النظام السياسي وتحسين فرص هذا النظام في استيعاب ابنائه. ولكن كما في كل مرة يطرح الصراع الاقليمي تحديات على النظام في قدرته على استيعاب نتائج هذه الصراعات او خلق توازنات تمنع الانفجار نتيجة الصراعات بين المحاورالاقليمية.

وحتى لا نطيل كثيرا في تقديم مظاهر الازمة نسارع الى القول ان اتفاق الدوحة أرسى اول مراحل التوازن انطلاقا من نقاط ثلاث هي: اولا الاحتكام للانتخابات وفق قانون فرضته مجموعة 8 آذار بقوة السلاح، وثانيا عدم الاحتكام مجددا الى السلاح طالما ان الانتخابات ممكنة وثالثا حصول 8آذار كممثل للمحور الاقليمي على حق الفيتو تحت عنوان الثلث المعطل. اي ان الثلث المعطل كان عمليا نقطة التوازن الوحيدة التي ارتضاها المحور المسلح كمخرج من حدة الصراع، وهذا يعني ان احد اطراف الخارج الاقليمي صار لديه صيغة جديدة لادارة الوضع اللبناني في مواجهة القرار 1559 ونتائجه. يجب النظر الى الثلث المعطل ليس كمطلب لطائفة (مع ان البعض تدغدغه هذه الاحلام) ولكن كمطلب اقليمي لاعادة ادارة الملف اللبناني (عمليا عودة لبنان ملفا في الصراع الاقليمي) وذلك في مواجهة مرحلة الانتظار التي افرزها التغيير في الرئاسة الاميركية والسياسة الخارجية الاميركية. وهذا الثلث المعطل الاقليمي صار مدخلا ايضا لمعادلات عربية- عربية في التعاطي مع الازمة اللبنانية ونتائجها.

الحجر الاساس في كل هذه العملية هو انتقال المقاومة من حركة شعبية لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي للاراضي اللبنانية الى حزب (مركزية صارمة) مسلح او جيش صغير يعتبر نفسه جزءا من مواجهة اقليمية ودولية تهدف الى اعادة صياغة المنطقة من خلال التغيير الحاصل في العراق. وبذلك تأخذ المقاومة دور الدولة واختصاصها.

والطريف في هذه العملية هو ان الاحزاب والحركات التي تقدم نفسها على انها تمثل "الطائفة الشيعية" تتخذ في لبنان موقفا معارضا او متعارضا مئة وثمانين درجة مع موقف "الطائفة الشيعية في العراق". وبرز ان الحرب الاهلية في العراق اهدافها معاكسة تماما للحرب الاهلية في لبنان، اي ان الحرب الاهلية في العراق كانت لتعطيل حصول الطائفة الشيعية على حقوقها من خلال دستورجديد، بينما في لبنان كانت الحرب الاهلية تهدف الى تعطيل الدستور والمؤسسات الدستورية بأيدي "الطائفة الشيعية"، وهذه طبعا من تناقضات لعبة الانظمة والمنظمات التي تعيشها المنطقة والتي لايمكن فهمها الا من خلال الحركية او النضالية الايرانية التي اخذت في العقد الماضي دور التيارات القومية العربية وخصوصا دور الناصرية مع محاولة تحويل حركات المقاومة حركات ايديولوجية، اي تقاتل لأجل الايديولوجيا وليس لاجل الارض والوطن.

ولعله من المهم ان نلقي الضوء على انعكاس تطورات هذه الازمة على الشيعية السياسية التي بدأت مع السيد موسى الصدر تؤكد على نهائية الكيان اللبناني والانخراط في مشروع الدولة مع علاقات مميزة مع سوريا، اي عمليا اولوية مشروع الدولة والانخراط به على متوجبات الصراعات الاقليمية والتي -اي الشيعية السياسية- تنتهي اليوم بتقديم موجبات الصراع الاقليمي على متطلبات مشروع الدولة.

هذا التغيير العميق في واقع الشيعية السياسية لا يعني ان المشروع الوطني لم يعد مهما الا انه يجب ان يفسح المجال لمتوجبات الصراع الاقليمي- الدولي واذا كان شلل المشروع الوطني او شلل الوطن يخدم الصراع الاقليمي رغم اضراره الكبيرة على البلاد فان الشلل يصبح سياسة عامة. وهكذا تبرز الحاجة اكثر فاكثر الى "نوع من توازن" خصوصا بين متطلبات الحركية النضالية الايرانية والمحور السوري- الايراني وبين موجبات مشروع بناء الدولة او على الاقل عدم انهيار ما تبقى منها. وهذا النوع من التوازن هو بالضبط ما عكسه القرار 1701 والذي تراجع فيه "حزب الله" كمقاومة عن كل منطقة جنوب الليطاني لقاء انهاء حرب تدميرية كانت تهدد بنهاية للدولة اللبنانية او بقاياها.

هذا النوع من التوازن الذي ساهمت فيه الدول العربية بدور فعال بالاضافة الى اعضاء مجلس الامن الدائمين، اعاد الى الدولة اللبنانية الدور الاول في موضوع السيادة على الجنوب وتاليا اعطاها احد اهم مفاتيح السيادة. ولكن مع الوقت تبين ان اجهزة هذه الدولة وتجهيزاتها ليست بعد مؤهلة لهذا الدور بل انها تتعرض من الداخل لضغوطات تهدف الى اعادتها الى مستوى اللاعب الثاني جنوب الليطاني، وليس اللاعب الاول كما يريد القرار 1701، وهذا الموضوع ظهر جليا في الاحداث التي تبعت انفجار مخزن السلاح في خربة سلم والذي سلط الضوء اكثر فاكثر على ان الوقت لم يلعب لمصلحة اجهزة الدولة اللبنانية، بل على العكس ظهر وكأن هذه الاجهزة تلقي المسؤولية على القوة الدولية وقد تعرضت لنقد شديد منها ولو ان هذا النقد لم يظهر بوضوح في تقارير الامم المتحدة حرصا على القرار 1701 وعلى مهمة القوة الدولية.

الملمح الآخر او الانعكاس الآخر على الشيعية السياسية تمثل ولأول مرة في تاريخها بالانحراف او الانجراف الى نظام فيديرالية الطوائف بدلا من النظام البرلماني الجمهوري والدولة المركزية. والواقع ان الادوار انعكست تماما فالذين وقفوا ضد التقسيم (كشعار سياسي) صاروا اليوم رواد نظرية الكانتونات الطائفية واللامركزية الموسعة واعتبار الديموقراطية تجمع طوائف بدلا من نظام برلماني. اما الذين كانوا مع التقسيم وفكرة الكانتونات فقد تابوا توبة نصوحا وعادوا الى فكرة الدولة المركزية. اما الشيعية السياسية فقد تخلت عن نظرية الدولة المركزية وتبنت نظرية فيديرالية الطوائف وحق كل طائفة "كبرى" بأن يكون لديها فيتو على الدولة والقرارات المتعلقة بالحكم وكل ذلك كما رأينا خدمة للمشروع الاقليمي الذي يريد الحق بأن يكون صاحب كلمة او صاحب قدرة على التعطيل في ما يتعلق بقرارات الدولة الاساسية.

ولكن الاخطر هو الميل الى رسم حدود الكانتونات واقعيا على الارض فالبعض يقول إن هنالك العديد من مشاريع البنية التحتية والمشاريع العمرانية عملت على رسم حدود الكانتون الشيعي بعدما رسمت الحرب الاهلية حدود الكانتون المسيحي، وبدأت محاولات رسم حدود الامارة الاسلامية السنية خاصة في الشمال، وبذلك تاخذ نظرية فيديرالية الطوائف شكلا جغرافيا ايضا يضاف الى الشكل السياسي الذي تطرحه بقوة الشيعية السياسية وهي شكل مجلس رئاسي مقنّع حيث لكل طرف حق الفيتو كما المجلس الرئاسي السويسري.

ان النتيجة المباشرة لهذه النظرية وللكانتونات المكرسة واقعيا كصورة عنها تبرز اليوم في تعزيز الاصطفافات الداخلية بدلا من التخفيف منها، وفي اعطاء الصراعات التي ادت الى هذه الاصطفافات ابعادا داخلية تحول كل طائفة جيشا للكانتون. اي ان الطائفة لم تعد تحتمل الحياة المدنية بكل ما تحتويه من قدرة على ادارة التنوع والتعدد في وجهات النظر والاحتكام الى الدستور والقوانين في الصراع، صار الاحتكام الى السلاح هو القاعدة وكلما حصلت مشكلة صغيرة ام كبيرة نجد أن التلويح بـ"7 ايار" صار شعار المرحلة ونجد، وهذا هو الاهم ان الحوار السياسي معطل او ممنوع بدليل ان جلسات الحوار طوال سنة في قصر بعبدا لم تتوافرعلى اي نتيجة بل كانت جزءا من عملية فولكلورية هدفها تكريس زعامات الكانتونات في هيئة تحل محل الهيئات الدستورية ومؤسسات الحكم.

صار الحوار هو القدرة على جمع زعامات الكانتونات فقط وليس القدرة على انتاج برنامج للحكم او برنامج لحل المشاكل الاساسية المطروحة امام اللبنانيين، وصار من الملح والمهم جدا لاجل عودة أولوية الدولة المركزية في لبنان محاصرة الأسس الواقعية التي تقوم عليها الكانتونات وكذلك العودة بالزعامات الطائفية والمذهبية الى الحدود التي لاتجعلها معرقلة لقيام الدولة المركزية وهذا هو المنطلق للتخفيف او لالغاء الاصطفافات الداخلية الناتجة عن الازمة الاقليمية.

ان أزمة تشكيل الحكومة حاليا وان استطاعت ان تحل مسألة الثلث المعطل بالاتكال على دور رئاسة الجمهورية كضامن لجميع الاطراف فانها تصطدم بزعامات الكانتونات وطريقة تمثيل هذه الكانتونات، اي اننا نشهد صراعا او"جدلا" بين الدولة المركزية ممثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف وكل كانتون على حدة، مع تصور اصحاب كل كانتون ان لهم الحق في تسمية الوزراء والحقائب وفرض صيغ البيان الوزاري وحتى فرض الموازنات التي يريدونها ويسمون بدون خجل كل ذلك "حقوقا" لهم على حساب الدولة المركزية ومؤسساتها.

عمليا ما تبرزه أزمة التشكيل هو ان رئيس الحكومة المكلف مثلا لا يقدر على اقتراح شخصية فكرية وثقافية من وزن امين معلوف وزيرا للتربية لان في ذلك تعديا على الكانتونات التي تعتبر ان لها وحدها الحق في التسمية وتوزيع الادوار وبذلك تكون الدولة المركزية مجرد تجميع رغبات ومتطلبات زعامات الكانتونات وليست مرآة لوطن يتطلب الى النهوض من الحرب الاهلية.

بالنتيجة نعود الى السؤال الاساسي: كيفية الخروج من الاصطفافات الحالية والجواب واضح، وهو ان نهاية الصراع الاقليمي اي الاتفاق الاميركي - الايراني، والاميركي السوري ينهي هذه الاصطفافات ليعود لبنان الى وضعه الطبيعي وسياساته المحلية الطابع. ولكن السؤال الأهم هو هل يعود لبنان دولة مركزية قوية كما هدف اتفاق الطائف ام يستمر تجمع كانتونات مذهبية جاهزة لتلقف اي صراع الاقليمي؟ والجواب هنا لا يحتمل الكثير من النظر وليس لنا سوى التجربة الشهابية مرشدا او دليلا. فلبنان فقد مع نهاية التجربة الشهابية منذ اربعين سنة اي منذ توقيع اتفاق القاهرة قدرة الدولة على القرار الامني السيادي ولم تسترجع الدولة حتى اليوم هذا القرار الامني الذي بقي بأيدي منظمات ارتباطاتها الاقليمية اهم من المصالح اللبنانية. ان اهمية تجربة شهاب في الحكم هي قدرته على استعادة القرار الأمني للدولة اللبنانية من القوى الاقليمية المتصارعة بمساعدة اكيدة من عبد الناصر الذي ابدى تعقلا وحصافة في فهم الخصوصية اللبنانية.

اما اليوم ومع ضعف الحضور المسيحي في لبنان فلا احد يريد تفهم الخصوصية اللبنانية سوى من منظار اعطاء الكانتون المسيحي وليس الدولة اللبنانية بعض امكانات الحياة او توفير هذا الكانتون نظريا من نتائج الصراعات الاقليمية او انعكاساتها، وهذا هو جوهر التفاهم بين "حزب الله" والعماد ميشال عون وهو تفاهم لا تتفهمه الاطراف المسيحية الاخرى وخصوصا البطريركية المارونية التي تصر على دور لبنان وليس على دور للمسيحيين فقط.

من هنا الحل الوحيد للاصطفافات الداخلية يبقى العمل على انتاج شهابية جديدة كان الرئيس ميشال سليمان قد وعد بها، ولكن يبدو حتى اليوم ان توافقية الرئاسة اصبحت عائقا امام بناء التجربة الجديدة وليست ديناميكية تغيير حقيقية.

الرئاسة لا قيمة لها في غياب الدستور او بتعليق الدستور، والتوافقية اليوم تحاول ان تفرض على الرئاسة وضعا غير مسبوق لناحية ان كل طرف يملك دستورا خاصا به ويريد ان يخضع الرئاسة والجيش له: هنالك دستور مركزي ودستور فيديرالي وهنالك مواجهة بينهما. الرئيس شهاب كان يقول دائما بـ"الكتاب"، اي اعتبر نفسه حكما حقيقيا في ما يقوله الدستور ودفع الجيش في اتجاه الغاء خطوط التماس الداخلية لا تكريسها.

اليوم لدى الرئيس سليمان بالتعاون مع الجميع وخصوصا الاكثرية النيابية فرصة لتجديد الشهابية اي تجديد الدولة المركزية لكن ذلك لن يكون الا بالاصرار على الغاء كل مظاهر فيديرالية الطوائف وبالاصرار على تحجيم زعامات الطوائف ورفض وادانة كل مظاهر دفع الدولة الى الفيديرالية.

المهمة شاقة والتجربة قد تكون صعبة في غياب تيارات شعبية توحيدية وعابرة للطوائف لكن فؤاد شهاب نجح في فترة قياسية في بناء مؤسسات الدولة وانقاذها، والفرصة في تقديرنا متوافرة للرئيس سليمان بالتعاون مع الاكثرية النيابية وفي محاولة وضع حد لانجراف الشيعية السياسية مع تأكيد

أساسي على سلامة وتميز العلاقة مع سوريا.

الأخطر ان يفشل الرئيس سليمان ومعه كل تيار الاصلاح السياسي في استعادة وحدة اللبنانيين لان ذلك يعني حربا اهلية متجددة سيدفع الجميع ثمنا لها، لكن الحضور المسيحي في لبنان سيكون الاكثر تضررا بعد كل النكبات التي حلت به.

(نائب و وزير سابق)

سجعان القزي للسياسة الكويتية: حزب الله لا يستعجل تأليف الحكومة حفاظاً على دويلته المكتملة الأركان

السياسة الكويتية

17 Sep. 2009

رأى المفكر السياسي وعضو قيادة "حزب الكتائب" اللبنانية سجعان القزي، أن "لبنان يعيش أزمة نظام ناتجة عن الصيغة اللبنانية التي لم تعد صالحة للمرحلة الحالية، مع الإقرار بوجود أزمة حياة مشتركة بين اللبنانيين"، معتبراً "ان جزءاً كبيراً من الأزمة في لبنان في العقود الأخيرة، كان نتيجة لخيانة البعض، وغباء البعض الآخر. ولبنان لن يخرج من أزمته إلا باعتماد نظام مركب يقوم على اللامركزية الموسعة التي تصب في نظام اتحادي، لأن الدولة الاتحادية تبقى أفضل بكثير من الدويلات المنفصلة عن الدولة اللبنانية".

القزي رأى في حوار أجرته "السياسة" معه، "أن مرتكزات الدولة الاتحادية تقوم على اعتماد المجتمع المدني والعلماني والحياد اللبناني الإيجابي"، معتبراً أن لبنان بعد انسحاب إسرائيل من جنوبه وبقاعه الغربي في العام 2000، وبعد خروج الجيش السوري في ابريل 2005، يعيش تحت رحمة مجلس وصاية خارجية يتألف من السعودية وسورية وإيران والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، وهذا يشكل إهانة للكرامة اللبنانية، كاشفاً عن ان "حزب الله" ليس على عجلة من أمر تأليف الحكومة، لأن لديه دويلته، ولا يريد أن يقوي بنية الدولة اللبنانية، ولا يريد في المرحلة الحالية أن يكون مقيداً بالدولة، كي لا يجد نفسه أمام قرار مشابه للقرار 1701 في حال اعتدت إسرائيل على الجنوب والبقاع الغربي، كما يريد إخضاع كل المؤسسات التي لا تسيطر عليها الطائفة الشيعية لمخاض عسير كما فعل عندما عطل انتخاب رئيس الجمهورية ستة أشهر، وكما فعل اليوم بالنسبة الى رئيس الحكومة السني، مستغرباً "كيف تم انتخاب رئيس المجلس بغضون 24 ساعة؟! وقال: إن الأكثرية تتحمل قسطاً وافراً من هذا الخطأ، مقترحاً عليها "أي الأكثرية" عقد اجتماع لقياداتها لوضع ستراتيجية جديدة للمرحلة المقبلة. وتساءل: "لماذا يحتاج كل استحقاق دستوري إلى مؤتمر في دولة ما؟"، مطالباً "بتمثيل "الكتائب" في الحكومة بمستوى حجمها وليس فقط بمستوى عدد نوابها". كما طالب قزي العماد عون بالاعتراف بنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، كما اعترفنا له بنتائج انتخابات عام 2005، وبأنه لا يمثل اليوم أكثر من 47 في المئة من المسيحيين. وفي ما يأتي نص الحوار:

• هل نحن أمام أزمة حكومة، أم حكم، أم نظام؟

كنت من الأوائل الذين اعترفوا بأن لبنان يعيش أزمة نظام، بغض النظر عن وجود أزمة حكومية أو أزمة دستورية. أزمة النظام في لبنان ناتجة عن الصيغة اللبنانية التي لم تعد صالحة للمرحلة الحالية، لأن اللبنانيين تغيروا والوضع الديمغرافي تغير، ونظرة اللبنانيين إلى الكيان تغيرت، والولاء للوطن تغير. وهناك نوع من الالتباس بين الولاء والامتلاك. في المرحلة الأولى، كانت المطالب الإسلامية بالمشاركة ينقصها ولاء للبنان، اليوم، بعد اعتراف اللبنانيين قاطبة بـ "اتفاق الطائف" بلبنان وطناً نهائياً، وبعدما تجسد هذا الأمر في "ثورة الأرز" بشعار "لبنان أولاً"، وبعد مقاومة الطائفة الشيعية وخصوصاً لإسرائيل ودفعها ثمناً لعملياتها والحروب التي خاضتها معها، أصبحت كل المكونات اللبنانية أكانت مسيحية أم إسلامية، تشعر بأنها شريكة في تأسيس هذا الوطن: لبنان الجديد، في بداية القرن الواحد والعشرين، تماماً مثلما كان الموارنة مؤسسين للبنان الجديد الآخر عام 1920 مع بداية القرن العشرين. وعوض أن يوظف الجميع هذا الولاء لبناء الدولة حولوه مادة تمنين لامتلاكها.

منذ عقود لمسنا أن النظام القائم لم يعد صالحاً. فأول أزمة أُصيب بها كانت في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي عند التجديد للرئيس بشارة الخوري. الأزمة الثانية: كانت في العام 1958 وأريقت فيها الدماء. الأزمة الثالثة: حصلت في العام 1969 مع "اتفاق القاهرة". (هو اتفاق وقعته الدولة اللبنانية مع منظمة فتح). الأزمة الرابعة: كانت في العام 1973 وتمثلت بالاشتباكات بين الجيش اللبناني والفلسطينيين. والأزمة الخامسة: كانت بانفجار الحرب سنة 1975. ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم، جرت إصلاحات دستورية عديدة: من الوثيقة الدستورية، إلى المسلمات الوطنية الـ 14 في عهد الرئيس الياس سركيس، أو اتفاقات جنيف ولوزان في عهد الرئيس الجميل. إلى أن أتى "اتفاق الطائف" فتبين ان هناك صعوبة بتطبيقه، وخصوصاً من ناحية روحيته بين الطوائف، ومن ناحية النصوص الدستورية بين المؤسسات الدستورية الثلاث: رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس ورئاسة الحكومة، إلى أن بانت حقيقة أزمة تطبيق الطائف مع الانسحاب السوري من لبنان.

عامل آخر أضيف إلى هذه المعطيات ويتمثل بالصيغة اللبنانية التي وضعت سنة 1943 أي الميثاق الوطني. إن صيغة لبنان ـ التعايش الإسلامي-المسيحي ـ أخضعت لمنطوق الميثاق أم لمنطوق اتفاق الطائف لا تتحمل وجود تيارات أصولية متطرفة تسيطر على الطوائف الأساسية في لبنان. واليوم مع الأسف، نلاحظ بروز التطرف عند الأطراف قاطبة، فهناك التطرف من خلال عقائد أصولية وعقائد جهادية ونظريات انعزالية. هذه الحالات الأصولية الغريبة عن تقاليد حياة اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، أدت إلى سقوط الصيغة اللبنانية.

من هنا نجد ان الخلاف مع "حزب الله" على سلاحه يخص سيادة الدولة، ولكن الخلاف مع حزب الله" على أصوليته يتعلق الصيغة اللبنانية. وإذا كان يهمنا حل موضوع السلاح الذي نعتبره خارجاً عن قرار الدولة، هناك أيضاً نمط الحياة الذي أوجده "حزب الله" داخل الطائفة الشيعية بغض النظر إذا كان جيداً أم سيئاً، هو نمط لا ينسجم مع الحياة اللبنانية عموماً، ومع تقاليد الشيعة في لبنان عبر تاريخهم. كما أن الحركات السلفية المتطرفة التي تحتكم إلى السلاح والإرهاب لدى بعض السنة، و"تيار المستقبل" يواجهها للحد من انتشارها، فهي أيضاً لا تشبه سُنة لبنان.

وإذا وجد في المجتمع المسيحي غداً تيارات أصولية على غرار التيارات المسيحية الأصولية في ولايات أميركا، فهذه التيارات الأصولية لن تكون شبيهة بالمسيحية اللبنانية بوجهها المشرق، المنفتح والمعتدل. إذاً، هناك فعلاً أزمة نظام، لا بل أزمة حياة مشتركة بين اللبنانيين.

• ما الحل برأيك؟

الحل الذي يرد بشكل مباشر، وعفوي وغبائي الذي يخطر ببال البعض هو "التقسيم" طالما الحياة المشتركة صعبة لهذه الغاية. ولكن تقسيم الأوطان، ليس مثل تقسيم قالب الحلوى. الوطن لا يُقسَّم، فالوطن واحد لكل اللبنانيين، أو لا يكون. فلا أرى لماذا تريد أن تسلخ المناطق المسيحية عن الشيعة، وأن تسلخ المناطق الشيعية عن المسيحية، والمناطق السنية عن المسيحية والشيعية. إذاً، من يفكر بالتقسيم في لبنان، يفتقر إلى أبسط مفاهيم النظرة إلى الوطن.

عدا أن التقسيم خيانة، فهو غبا،ء، ومفعول الغباء أحياناً أقوى من الخيانة، خصوصا في لبنان. أعتقد أن جزءاً كبيراً من الأزمة في لبنان في العقود الأخيرة، كانت نتيجة خيانة البعض وغباء البعض الآخر. فمفعول الغباء الجماعي في لبنان رغم الذكاء الفردي للبناني أقوى من مفعول الخيانة الوطنية. هذا، وفق ما بدا لي طوال مراقبتي أحداث لبنان طوال العقود الأخيرة.

إذاً، الحل هو باعتماد نظام مركب يتناسب مع تعددية لبنان. نظام يعتمد على اللامركزية الموسعة التي لا بد من أن تصب بشكل أو بآخر في نظام اتحادي، ولا نخاف من هذه الكلمة. وهناك مثل عربي يقول: في الاتحاد قوة. ولا أرى كيف أن البعض يخاف من كلمة لبنان دولة اتحادية. هل يفضلون على الدولة الواحدة المتحدة، دويلات منفصلة عن الدولة اللبنانية؟ النقطة الثانية من الحل، هي السير في مجتمع مدني أو علماني، بشكل أن يكون المواطن اللبناني ينتمي بكل ما يمت إلى السياسة بصلة إلى مؤسسات الدولة، وليس إلى المؤسسات الطائفة أو المذهب. الأمر الثالث، هو اعتماد الحياد اللبناني الإيجابي الذي لا نطالب به للتملص من التضامن مع القضايا الإنسانية أو العادلة، في لبنان والمنطقة، وفي طليعتها قضية الشعب الفلسطيني، إنما نطالب بالحياد الإيجابي، لأن الأمرين اللذين يختلف اللبنانيون بشأنهما هما: السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية، ولا حل لهذا الخلاف إلا باعتماد الحياد. فالحياد يحل تلقائياً موضوع السياستين الخارجية والدفاعية اللتين سببتا منذ سنين وسنين بالعدد الأكبر من الأزمات.

• هل تعتبر ما اقدم عليه الرئيس المكلف دستورياً؟

لست خبيراً بالعلم الدستوري، لكن كل مواطن يمتلك حاسة التمييز بين الصواب والخطأ، حتى في القضايا الدستورية والسياسية والقانونية. نحن من الذين دعونا رئيس الجمهورية والرئيس المكلف إلى اتخاذ مبادرة ما للإسراع بتأليف الحكومة، لأن البلد لا يستطيع الاستمرار بلا حكومة، ولأن انتظار حل العقد قد يأخذ أشهراً، بل سنوات. والعقد الحقيقية العملية المحيطة بتأليف الحكومة ليست أسماء وحقائب فقط، هذه عقد تغطي الصراع الموجود في منطقة الشرق الأوسط والصراع الإقليمي، فنحن نعيش اليوم قيام مجلس وصاية خارجي على لبنان مُكوّن من سورية والسعودية ومصر وإيران وأميركا وفرنسا. وهذا أمر يشكل إهانة للكرامة اللبنانية. فما ان فرحنا بالانسحاب الإسرائيلي، ثم الانسحاب السوري، وبالتحام اللبنانيين في موقف وطني موحد، حتى رأينا أنفسنا مجدداً أمام وصاية جديدة بشكل أو بآخر. وللأسف إن اللبنانيين مسؤولون عن عودة الوصاية من خلال عدم قدرة الأطراف السياسيين، إن في "14 اذار" أو في 8" آذار" على التفاهم في ما بينهم من دون عراب خارجي أو وسيط خارجي، أليس هذا ما رأيناه لدى انتخاب رئيس الجمهورية في مؤتمر الدوحة، وما نراه الآن في معرض تشكيل الحكومة.

أن يتقدم رئيس الحكومة المكلف بتشكيلة فهذا أمر جيد، ولكن هذا لا يعني أن رئيس الحكومة يشكل الحكومة بالأسماء والحقائب ويسلمها إلى رئيس الجمهورية. فهذا أمر نرفضه جملةً وتفصيلاً، لأن ما نتمناه هو أن يجلس رئيس الحكومة المكلف مع رئيس الجمهورية ويتداولان في الأمر معاً. وإلا كان بإمكان الرئيس المكلف أن يرسل التشكيلة مع دراج إلى القصر الجمهوري. لكن هناك أطرافاً ديبلوماسية تعتقد أن ما أقدم عليه الرئيس المكلف كان بالتنسيق مع رئيس الجمهورية.

• ماذا تريد المعارضة أكثر مما قدمه لها الرئيس المكلف، وكم يلزم من الوقت كي تتجاوز المعارضة عقدة الأسماء والحقائب، وتشارك بالحكم من دون شروط تعجيزية؟

المعارضة الأساسية في لبنان هي "حزب الله"، لأن قوى المعارضة الأخرى، إما ضعيفة ولا تشكل ثقلاً في الحياة السياسية اللبنانية، وإما قوية مثل "التيار الوطني الحر". أما "حزب الله" فمعارضته مرتبطة بعلاقاته المتشعبة على الصعيدين العربي والإقليمي، و"حزب الله" ليس في عجلة من أمر تأليف الحكومة، وفق تحليلي وذلك لأسباب عدة:

ـ أولاً: لديه دويلته بكل معنى الكلمة، من المساحة الجغرافية إلى السكان، إلى الميزانيات المالية إلى القوة العسكرية، إلى كل البنى التحتية المدنية وغير المدنية.

ـ ثانياً: "حزب الله" لا يريد أن يقوى بنية هذه الدولة، لأنه لا يؤمن بها بحالتها الحاضرة.

ـ ثالثاً: أن "حزب الله" يعتبر أن المرحلة الحالية محفوفة بالأخطار، وبالأخطار الخارجية، من صراع على الملف النووي الإيراني، وقد يتطور إلى ضربة عسكرية، كما أن الوضع في الجنوب والبقاع الغربي قابل للانفجار في اي لحظة إذا كان هناك قرار إسرائيلي وأميركي بذلك. ويفضل "حزب الله" في هذه الحالة، الا يكون مقيداً بموقف الدولة اللبنانية والحكومة، كي لا يجد نفسه أمام قرار 1701 رقم 2.

ـ رابعاً: أن "حزب الله" كما نلاحظ، منذ سنوات أخذ قرارات بأن كل ما يتعلق بغير مؤسسات تسيطر عليها الطائفة الشيعية، يريد أن يخضعها لمخاض عسير قبل أن يملأ فراغها. رأينا هذا الأمر حين حان استحقاق رئاسة الجمهورية. بقيت البلاد من دون رئيس مدة ستة أشهر. ونرى الأمر اليوم بالنسبة إلى رئيس الحكومة السني. في حين عندما كان الاستحقاق يتعلق بانتخاب رئيس مجلس النواب وهو من الطائفة الشيعية، تم الأمر خلال 24 ساعة. وأعتقد أن الأكثرية النيابية تتحمل قسطاً وافراً من هذا الخطأ، لأن ما كان عليها أن تقبل بانتخاب الرئيس نبيه بري أو غيره من المعارضة لرئاسة مجلس النواب، قبل أن تتفاوض مع الأقلية على تشكيل الحكومة.

اليوم لم يعد في يد الأكثرية إلا الأكثرية العددية كورقة تفاوض عليها. ونحن نعرف أن في لبنان الأكثرية العددية مسألة فيها نظر، أما الأوراق السياسية الأخرى التي كان يجب أن تحتفظ بها بعد انتصارها في انتخابات السابع من يونيو النيابية، فقد عـقَّمتها ولم تعد تجدي نفعاً. من هنا يجب على الأكثرية أن تعيد النظر في سياستها، وأنا، منذ زمن، اقترحت أن تعقد قيادات الأكثرية أو ما بقي من قيادات "14 آذار" خلوة سياسية فكرية تضع فيها ستراتيجية جديدة للمرحلة المقبلة.

• هل يعني أننا بانتظار مؤتمر دوحة جديد لتشكيل الحكومة؟

إذا كان كل استحقاق في لبنان، أكان انتخاب رئيس جمهورية، أو تأليف حكومة أو تنظيم هيئة حوار، يحتاج إلى مؤتمر في دولة ما، فهذا يعني فعلياً أن لبنان ليس دولة قادرة على أن تحكم نفسها بنفسها، وهنا قد يستعيد البعض حنينه إلى الانتداب الفرنسي، والبعض الآخر إلى الوصاية السورية، إلخ... وهذا أمر مؤسف، في حين أننا كلبنانيين كنا أول شعب نال استقلاله في هذا الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الثانية. وكنا أول دولة تتوحد بعد الحرب العالمية الأولى وتعتمد النظام الديمقراطي. لقد أنشأنا دولة كانت رغم كل شوائبها، أفضل دولة في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا الصغرى. والمؤسف اليوم أن هذه الصراعات الداخلية، أصبحت مرتبطة بالخارج لدرجة أن كل استحقاق داخلي يتطلب تدخلاً خارجياً.

من هنا أعود إلى ما بدأنا فيه هذا الحديث الشيق بالأسئلة إلى أننا نعيش أزمة نظام. وهذه الأزمة تحتاج إلى إعادة تركيب البنية الداخلية للدولة اللبنانية. وأي إعادة نظر للبنية الداخلية لتركيب الدولة، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حتماً أمرين أساسيين لا مفر من احترامهما: مساحة الأراضي اللبنانية وميثاق التعايش بين اللبنانيين.

• كان لـ"الكتائب" ملاحظات على التشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس المكلف إلى رئيس الجمهورية قبل اعتذاره، هل المرحلة المقبلة ستعيد تصويب الأمور فتأخذ "الكتائب" حقها؟

الكتائب" لديها شعور أن حقوقها مهضومة على صعيد المشاركة في الدولة اللبنانية، وبقدر ما هي معتدلة ومنفتحة، وبقدر ما اتخذ الرئيس الجميل قرارات بتسهيل بناء الدولة وعدم جعل الكتائب حجر عثرة أمام هذا المشروع، فسر البعض هذا الموقف كأنه موقف ضعف، في حين أنه موقف "أم الصبي". ولكن لا نريد باسم الشعور الوطني أن نهضم حقوق الحزب بالمناصب النيابية أو الوزارية. إننا نعتبر أن وجود "حزب الكتائب" في دور فاعل ضمن المؤسسات الدستورية اللبنانية، ضمانة لميثاق التعايش بين اللبنانيين أولاً، ولمشروع السيادة والاستقلال الذي طالما دافعت عنه "الكتائب" مع حلفاء آخرين ينتمون إلى كل الطوائف والأحزاب. إذاً، نحن نريد أن يكون تمثيلنا في الحكومة المرتقبة بمستوى دورها وليس فقط استناداً الى عدد نوابنا. حتى لو أخذنا بعين الاعتبار عدد النواب نجد أن في حكومة السنيورة الحالية حصلت الكتل التي تتألف من خمسة نواب على حقيبتين. اليوم كتلة الكتائب مؤلفة من خمسة نواب ومن حقها المطالبة بوزيرين في الحكومة المرتقبة.

• ما زال العماد ميشال عون مصراً على أنه يمثل أكثر من 50 في المئة من المسيحيين علماً بأن كتلته النيابية 27 نائباً بينما الأكثرية تضم 34 نائباً من المسيحيين، لماذا هذا الطرق على وتيرة تمثيل المسيحيين والمطالبة بحصة أكبر من حجم تكتله؟

أولاً: مثلما اعترفنا للعماد عون بعد انتخابات عام 2005 بأنه يمثل نحو 60 إلى 65 % من المسيحيين، فليعترف معنا هو اليوم بنتائج انتخابات عام 2009. إن دراسة نتائج الإنتخابات تؤكد بالأرقام أن العماد عون لا يمثل أكثر من 47 في المئة من المسيحيين. وما كان ليمثل هذه النسبة لولا تحالفاته مع أطراف أخرى، ولكن المسألة ليست محصورة بالتمثيل المسيحي، إذا كان الأمر كذلك فلا يعود هناك مجال للحديث عن أكثرية وأقلية. هناك اليوم أكثرية مؤلفة من كل الطوائف وأقلية مؤلفة من كل الطوائف. نقطة الضعف الأساسية عند الأكثرية هي غياب العنصر الشيعي الفاعل، فلا يمكن اليوم تجاهل "حزب الله" وحركة أمل في التمثيل الشيعي، هذا واقع. ولكن على الصعيد المسيحي، المسيحيون في الأكثرية يمثلون المسيحيين خير تمثيل، إن كان حزب الكتائب أو القوات اللبنانية أو الشخصيات التي كانت تنتمي سابقاً إلى تكتل "قرنة شهوان"، أو الشخصيات المستقلة، أو الشخصيات التي تحالفت مع تيار المستقبل والحزب الاشتراكي. إذاً، طرح العماد عون بالتمثيل النسبي يتطلب مسبقاً إجراء انتخابات على أساس النظام النسبي، أما وأن الانتخابات جرت على أساس النظام الأكثري، فالأكثرية هي التي تمثل الطوائف في مجلس الوزراء. أما تمثيل الطوائف ككل فليس محصوراً في مجلس الوزراء الذي يجسد ميزان الأكثرية والأقلية، في حين مجلس النواب يمثل الحياة الميثاقية الطوائفية في لبنان. أما إذا كانت كل الطوائف تريد أن تتمثل نسبياً في كل مؤسسة دستورية من المؤسسات الثلاث في لبنان، فعلينا إذاً أن ننتخب أيضاً 17 رئيس جمهورية و17 رئيس مجلس و17 رئيس حكومة، هذا أمر منافٍ لأبسط قواعد العلم السياسي.

الولايات المتحدة تصعّد في وجه حزب الله: عمليات محتملة للحزب في أميركا

١٧ ايلول ٢٠٠٩

:: تقرير طارق نجم ::

صعّدت الأوساط الأمريكية من لهجتها وتصريحاتها عبر التقارير الإستخباراتية الصادرة عن الوكالات الفدرالية مؤخراً ضد حزب الله على خلفية أمرين: الأول هو المسألة المرتبطة ببرنامج إيران النووي والثانية خاصة بتشكيل الحكومة.

ففي حين يركز غالبية مسؤولو الإدارة الاميركية بقلق بالغ على البرنامج النووى الايراني، كشفت التحقيقات التي أجراها مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل الأمريكية عن أن حزب الله اللبناني يضع خططاً مفصلّة لشن هجمات في الولايات المتحدة، وذلك وفقاً لتقرير عرضته قناة فوكس نيوز القريبة من المحافظين الجدد يوم الأحد الماضي بتاريخ 13 أيلول. وبحسب التقرير الذي علق عليه جيم كوري رئيس رابطة الشرطة الأمريكية والمتخصص بالشؤون الأمنية البارحة، من المتوقع أن تشن الخلايا النائمة التابعة لحزب الله في نيويورك وعدد من المدن الأميركية الأخرى هذه الهجمات خلال الفترة التي تعمل فيها الولايات المتحدة على رفع وتيرة ضغوطها على ايران لوقف برنامجها للاسلحة النووية.

وكان القلق قد تصاعد في أوساط أجهزة الاستخبارات الأمريكية بعد أخبار تحدثت عن لقاء مهم للغاية عقد بين الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد وزعماء من حزب الله وغيرها من الجماعات الإرهابية. وبناء على ذلك، وضعت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك تحت المراقبة اللصيقة من قبل ضباط مكتب التحقيقات الفدرالي والإستخبارات المحلية، وفقاً لشرطة نيويورك.

ومن الجدير ذكره، أنّ إدارة شرطة مدينة مدينة نيويورك تمتلك واحدة من أكبر أقسام الاستخبارات في العالم.

وقد أستقى التقرير معلومات إضافية من دائرة الاستخبارات الأمنية الكندية تفيد أنّ حزب الله قد أتخذ من مدينة تورنتو الكندية مقراً رئيسياً لنشاطاته في القارة الأمريكية. وكان التقرير قد ذكّر بعملية التفجير الإنتحارية التي جرت في عام 1983 في لبنان والتي أدت إلى مقتل 241 من مشاة البحرية الامريكية في بيروت، ودفعت الرئيس الأمريكي رونالد ريغان لترتيب انسحاب جميع قوات حفظ السلام العسكرية الامريكية من بيروت. وإنطلاقاً من هذه الحادثة التي أتهم حزب الله بتنفيذها، أصبح إسم الحزب مرادفاً للإرهاب، والتفجيرات الانتحارية وعمليات الخطف.

وبحسب عدد من المتخصصين في شؤون الارهاب، فإن شبكة حزب الله الدولية تضم في صفوفها ما لا يقل عن 15،000 ناشطاً في خلايا تمتد من الولايات المتحدة وكندا وفنزويلا والأرجنتين وباراغواي والبرازيل إلى معظم دول أوروبا الغربية، وصولاً إلى اندونيسيا، وماليزيا، وجميع أنحاء أفريقيا. كما أكدت مصادر استخباراتية غربية لفوكس نيوز أن تقديراتها تشير إلى أن ميزانية حزب الله السنوية تقارب 400 مليون دولار، تقدم إيران منها مبلغاً يتجاوز 100 مليون دولار.

أما مصادر التمويل الأخرى للحزب فتشمل سوريا والمنظمات والجمعيات الخيرية والهبات المقدمة من الأفراد والأعمال التجارية المشروعة، بالإضافة إلى عدد من الأعمال التجارية غير المشروعة كالإتجار غير المشروع بالأسلحة، تهريب السجائر، تزييف العملة وبطاقات الائتمان والاحتيال، والسرقة، وتشغيل سنترالات غير مشروعة للإتصالات، إلى حدّ الاتجار بالمخدرات.

وختم التقرير، بأنّ تزايد النشاط الإرهابي الدولي لحزب الله قد أثار مخاوف من أن هذه المجموعة الارهابية باتت تمثل تهديداً أكثر جدية مما كانت تعتبر في السابق، وسيؤدي إرهابها العالمي إلى انعكاسات سياسية خطيرة على البلدان الديمقراطية.

هذه الحملة الجديدة التي تشنها الأوساط الأمريكية توجتها تصريحات السناتور الأمريكي والمرشح السابقة للرئاسة جون ماكين الذي صرّح بذكرى 11 أيلول "انه على الولايات المتحدة ان تتخذ موقفاً قوياً لصالح احترام نتائج انتخابات حزيران الديمقراطية التي جرت في لبنان حيث يقوم الحزب جنباً إلى جنب مع رعاته السوريين والإيرانيين بممارسة نفوذه على العملية الدستورية والسماح بالتدخل الاجنبي في الشؤون اللبنانية".

كما لمّح ماكاين في معرض حديثه إلى أمر أكثر خطورة هو أنه "من المؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم، ولا أي استقرار طويل الأجل في العملية السياسية هناك، طالما استمر حزب الله في التصرف بحرية مطلقة باعتباره ميليشيا مسلحة. و الوضع الحالي يؤشر إلى مزيد من القتال في مرحلة قادمة بين حزب الله وإسرائيل ، كما أن حزب الله سيستمر في استخدام قوته العسكرية في الداخل. وبالتالي فقد بات ملحّا عاجلا أم آجلا ، بطريقة أو بأخرى أن يتم نزع سلاح حزب الله".

وطرح ماكاين سؤالاً على نفسه هو ان بعض الاميركيين قد يتساءل لماذا ينبغي الإهتمام بحرية الشعب اللبناني وتطلعاته للديمقراطية في حين أن لدى أميركا ما يكفي من المشاكل في الداخل؟ وأجاب:"لقد تعلمنا منذ هجمات 11 ايلول من أن عدم الاستقرار في هذه الأماكن ليست غالبا ما تقتصر على حدودها. ففي لبنان، كما هو الحال في العديد من الأماكن الأخرى في جميع أنحاء العالم، يطمح السكان إلى أن لا يتمّ التلاعب بهم من قبل الميليشيات وقطاع الطرق. الغالبية الساحقة من الشعب اللبناني يريد فقط الحرية والأمن لبناء حياة أفضل لأنفسهم ولأطفالهم. ونحن كأميركيين، يجب علينا أن نظهر أننا نقف بجانبهم في هذا الأمل".

وكان حزب الله قد وسّع من دائرة نشاطتها الإستخبارية والأمنية نحو بلدان أميركا اللاتينية والشمالية وكذلك في أفريقيا عقب حرب تموز وذلك بهدف زيادة تمويله عن طريق التجارة الممنوعة وبناء شبكة أمنية تسمح له بتنفيذ عمليات ضد أهداف أمريكية وغربية في حال تعرضت إيران لضربة ضد مواقعها النووية.

صالح المشنوق لموقع "14 آذار": "التعطيل" مرتبط بوجود منظومة عسكرية بيد "حزب الله" تمثل رديفاً للوجود السوري

المعارضة ومن ورائها تمارس احتلالاً سياسياً لارادة الناس وللدستور اللبناني ولقدرة البلد على التقدم والازدهار.

١٧ ايلول ٢٠٠٩ /حاوره سلمان العنداري

اعتبر المحلل السياسي الزميل صالح المشنوق ان البلاد واقعة تحت "احتلال سياسي يأخذ لبنان رهينة للتطورات الحاصلة في المنطقة، في انتظار وضوح المشهد السياسي العام على خط العلاقات الاقليمية".المشنوق وفي حديث خاص لموقع "14 آذار" الالكتروني، وفي قراءة للوضع الاقليمي وتأثيره على لبنان، اعتبر ان "المفاوضات السورية-الاميركية باءت بالفشل، وهذا ما ادى الى عودة دمشق الى ممارساتها القديمة تجاه لبنان، وهذا من شأنه ان يؤدي الى تصلب المعارضة، والى عودة مسلسل الاغتيالات والاعمال الامنية التفجيرية".

واعتبر ان "عدم تسمية الرئيس بري للنائب سعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة للمرة الثانية، هو امر مستغرب ولا يدل عن رغبة جديّة بتشكيل حكومة"، كما طالب رئيس الجمهورية الذي وصفه بأنه "يكبّل نفسه"، بلعب دور فاعل في الوسط السياسي اللبناني وضرورة ممارسة صلاحياته على اكمل وجه. وفي ما يلي نص الحوار:

الرئيس بري تصرّف بعدائية تجاه الرئيس المكلّف

ما هو تعليقك على موقف المعارضة الموحّد في الاستشارات النيابية الأخيرة، التي لم تسم الرئيس الحريري رئيساً مكلّفاً لتشكيل حكومة جديدة، وكيف تقرأ موقف الرئيس بري في هذا الاطار؟

اعتقد ان هذا مؤشر اول سبق ان ورد في التسميات الأولى، ولكنه تأكّد اليوم حتى في ما خصّ الرئيس بري، لأن تعاطيه في مسألة التشكيل الحكومي لم يكن ايجابياً بالشكل الذي تعاطى به في عدم تسمية رئيس وزراء مكلّف منتصر في الانتخابات، فهو بهذا السلوك، يعبّر عن عدم رغبة جدية بتشكيل الحكومة، وهو الذي يعلم ان المفاوضات شاقة وصعبة، وفيها الكثير من المطالب من عدد من الافرقاء، ليتصرف بهذه السلبية وهذه العدائية على ابواب مفاوضات ومشاورات تسبب بزيادة التشنّج فيها، وهذا الموقف يدل على عدم رغبة في الوصول الى مكان جدي لأسباب أصبحت واضحة لدى الجميع، اذ انها متعلقة بشقها الاكبر بمركز القرار الموجود عند "حزب الله"، والمرتبط بملفات عدة، اهمها النقاش الايراني مع الغرب بشأن ملفها النووي، وبالدرجة الثانية توقف المفاوضات السورية الاميركية والسورية-السعودية، وقرب بدء المحاكمات (المحكمة الدولية) التي يتوقع ان تبدأ بين شهر شباط وآذار المقبل.

ومن هنا اعتقد ان البلد وقع مجدداً تحت الاحتلال السياسي، وهو مأخوذ كرهينة لتطورت المنطقة، مع العلم انه كان بالامكان بقليل من الجهد الوصول الى تسوية لا تؤدي بالضرورة الى تحييد لبنان، ولكنها يمكن ان تؤدي الى وضعه في حالة طبيعية بإنتظار تجلّي الصورة في المنطقة، بدل ان نكون معلقين، وان نصنع من انفسنا ورقة في المفاوضات لمختلف الافرقاء الاقليميين".

هناك مصادر صحفية من واشنطن تقول ان شهر العسل الاميركي السوري يبدو انه انتهى. كيف تقرأ هذه الرسائل الاميركية تجاه دمشق وما هي تأثيراتها على الداخل اللبناني؟

حاول الاميركيون بعد مجيء باراك اوباما الى السطة، الى ابتكار صيغة للتفاوض مع السوريين تنهي حالة التشنج التي كانت قائمة في عهد الرئيس بوش، ولكنه تبيّن من الجهتين الاميركية او السعودية، وبعد التجربة، ان دمشق لا زالت ثابتة على كل مواقفها السابقة التي لها علاقة بلبنان، او العراق، او بعملية السلام، وبمختلف الملفات الأخرى، ومنها علاقة سوريا بإيران، حيث تعمّد السوري التأكيد على عمقها. وبالتالي انتهت هذه المفاوضات في المرحلة الاولى على فشل.

لبنان عاد عنواناً للصراع الاميركي –السوري

اما في ما يعنينا في لبنان، اعتقد اننا سنتحول مجدداً كما كان الحال في العامين 2006 و 2007، الى عنوان للصراع السوري مع الاميركيين، ولا استغرب ان نشهد عدائية سورية متفجرة كالتي شهدناها في السنوات الاربع الماضية، لأن عناوين الصراع بين لبنان وسوريا ما زالت هي هي، ومازلنا على الحالة نفسها، وما زالت المطالب والحقوق اللبنانية عند سوريا غير مكتملة، من الجانب السوري الذي يستمر في التعاطي مع الملف اللبناني على الطريقة القديمة، واعتقد ان حركة احد الوزراء السابقين المقربين من دمشق دليل على ان السوريين ما زالوا يتعاطون مع لبنان على الرغم من فتح السفارات بأنه مقاطعة ومحافظة سورية لا اكثر ولا اقل.

بوادر "هجوم" سوري جديد على لبنان

كما اعتقد ان المعركة التي على اساسها خيضت فيها انتفاضة الاستقلال ما زالت تخاض وفق العناوين ذاتها، ففي لبنان هناك خوف كبير من عودة السوري الى عاداته القديمة، لأنه تبين من التجربة، ان السبب الوحيد من استمتاع اللبنانيين ببضعة اشهر من الاستقرار والهدوء هو اعتقاد سوري ايراني ان المعارضة ستنتصر في الانتخابات، فبعد اتفاق الدوحة، اعتقد الجميع ان "حزب الله" نجح في الامساك بالبلد بشكل او بآخر، وهو متجه نحو سيطرة كاملة عبر الوسائل الديمقراطية، فتوقف الهجوم الامني على لبنان مرحلياً، والآن عدنا لنرى بوادر جديدة من هذا الهجوم، فالعماد عون يقدم نفسه كجندي مشاة من الصف الاول في هذه المعركة وفق حسابات غير مرتبطة بالايديولوجية ولا بالمنطقة ولا بحقوق المسيحيين، بل وفقاً لحسابات خاصة لديه مرتبطة بحساباته واهوائه الشخصية، ولكنها تتداخل في مكان ما مع المشروع الموجود في لبنان.

هل تتخوف من عودة الاضطرابات الامنية الى لبنان، وخصوصاً ان صحيفة "الوطن السورية " لا تنفك عن التهديد والتبشير اليومي بامكانية تفجر الساحة الداخلية، اضافةً الى الهجوم اللاذع على الرئيس المكلّف؟

اعتقد ان السلوك الامني الهمجي السوري تجاه لبنان هو القاعدة، كما ان عدم الاعتداء على لبنان هو الاستثناء وليس العكس، وقد مرت علينا فترة هدوء نسبي لمجموعة من الاسباب، منها وصول رئيس جديد الى اميركا، والرغية السورية بالتعاطي الايجابي معه، اضافةً الى السياسية الفرنسية تجاه سوريا التي خيّرتها بالجنة او بالعزلة، يضاف اليها اعتقاد سوري بأن "حزب الله" وحلفائه سينتصرون في الانتخابات النيابية .

سوريا ستستعمل كل الاساليب للانقضاض على لبنان

اما الآن، و مع بروز ملف المحكمة الدولية مجدداً الى الواجهة، اضافةً الى ما تبين من اجهاض لمبادرة الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز في توحيد الصف العربي بعد خطوته الجبارة التي قام بها في قمة الكويت، لا استبعد ان يعود السوري الى القاعدة التي يعتمدها في التعاطي مع لبنان، والتي تقوم على عدم احترام سيادة وحرية واستقلال لبنان، واستعمال كل الاساليب بما فيها القوة والاغتيال لزيادة النفوذ السياسي في البلد على حساب واقعة سياسية واستراتيجية لا يمكن لأحد ان يلغيها، والمتمثّلة بالانتصار الذي حققته قوى 14 آذار في الانتخابات الاخيرة، وبالرغم من كل المحاولات، ف أقلّ ما فعلته هذه الانتخابات هو أنها حصّنت لبنان وجعلته قادرا على الصمود بوجه التحديات الآتية الى المنطقة، وبالرغم من ذلك، فلا تشكل هذه مسألة للسوريين اي حرج او استيحاء لأنها تنم عن طبيعة تاريخية وواقعية في التعامل مع لبنان، ولهذا هناك عودة للنغمة القديمة.

نحن امام مرحلة تتطلب الصمود والتضحية

نحن امام مرحلة جديدة، وتحديات كبيرة ومهمة، علينا ان نصمد كما صمدنا سابقا ً، فإضافةً الى التقدم الذي حققناه في الانتخابات، هناك دعم قوي من الارادة الشعبية لاستكمال المشروع التي صوتت الناس على اساسه، وبالتالي على الناس ان تعي، ان مشروع بناء الدولة في لبنان ليس بالامر السهل، ويتطلب الكثير من الصمود والوقت والتضحيات، ونحن نسعى من خلال اعتماد اسلوب التفاوض والهدوء ومحاولة تدوير الزوايا واحتضان الجميع وتمرير مشروع بناء الدولة بأقل قدر ممكن من الخسائر، ولكنه من الواضح انه للطرف الآخر حسابات اكبر بكثير منا، وهي مرتبطة بالنسبة لجزء من المعارضة بحسابات اكبر بكثير من البلد ، ومرتبطة بالنسبة لجزء من المعارضة بحسابات اصغر بكثير من البلد. وبكلا الحالتين هذا لا يؤدي الا إلى إجهاض كل محاولة للوحدة الوطنية في لبنان.

كيف تقرأ اللغة التهديدية لأوساط المعارضة في لبنان، والتهديد من مغبة تشكيل الحكومة من لون واحد وامكانية تكرار احداث 7 ايار في حال تشكيل مثل هذه الحكومة، على الرغم من مساعي الرئيس المكلف تشكيل حكومة وحدة وطنية وتعطيل ورفض المعارضة لكل الصيغ المقدمة؟

اعتقد ان الرئيس المكلف ما زال امامه متسع جدي من الوقت لمحاولة الالتفاف على الاوضاع الاقليمية ومحاولة تأليف حكومة وحدة وطنية تحفظ على اقل تقدير كمية معقولة من مستوى الوحدة، الى حين تبلور الصورة في المنطقة، وعلى اساسها لكل حادث حديث، اما اذا تبيّن بعد فترة من الوقت، ان الامور في المنطقة مؤجلة.

تشكيل حكومة اكثرية دعوة صريحة للمواجهة السياسية

يبقى امام الرئيس المكلف حق دستوري وقانوني، ويتمثّل بتأليف حكومة اكثرية، وتكون هذه الخطوة بمثابة دعوة صريحة للمواجهة السياسية مع الطرف الآخر، والطرف الآخر كما اعتدنا عليه، سيستعمل اي اسلوب يناسبه في المواجهة ضد 14 آذار عدا الديمقراطية، ان من خلال الاغتيالات او الاعمال الامنية والعسكرية والميليشيوية، ففي النهاية الشعب اللبناني بأكثريته يريد ان يتقدم في مشروعه ولكنه يريد الحفاظ على قسط معقول من الاستقرار والازدهار الاقتصادي، والآن النقاش الحقيقي مرتبط بالمحاولة المستمرة لرئيس الحكومة المكلّف تحييد لبنان من الصراع الآتي الى المنطقة في انتظار تجلي الصور ولو اضطر الى التضحية من حصته ومن حصة حلفائه كما فعل في المرحلة الماضية ، واذا لم يستطع، فهناك مواجهة سياسية سيكون عنوانها من قبل قوى 14 آذار، ممارسة حقها الديمقراطي في تأليف حكومة، والمواجهة السياسية ستكون من قبل قوى 8 آذار كما درجت العادة تخريبات امنية، وتعطيل للمؤسسات والاقتصاد، وهي اساليب سبق ان مارستها في السنوات الماضية ودفعت ثمنها في الانتخابات الاخيرة.

مسألة التعطيل مرتبطة بمنظومة حزب الله العسكرية

هناك من يريد ان يقول للعالم ان لبنان لا يستطيع ان يتحيد، وهو جزء لا يتجزأ من ازمة المنطقة، بل للأسف هو عبارة عن ورقة اعمال في الصراعات الاقليمية في المنطقة، وبلد مفتوح على الاحتلال السياسي، لأن كل مسألة التعطيل والتفجيرات والمس بالاستقرار، مرتبطة بوجود منظومة عسكرية بيد "حزب الله" تمثل رديفاً لما كان الوجود السوري آنذاك، بما يمكن ان يسمى احتلالاً سياسياً لارادة الناس وللدستور اللبناني ولقدرة البلد على التقدم والازدهار.

هل نشهد اليوم معركة لحماية الدستور في مواجهة الاعراف التي يحاول البعض فرضها، واستطراداً هي مرحلة لحماية النظام من الانقلابات التي حصلت والانقلابات الآتية؟

الطائف يتعرض لحملة عنيفة من قبل "مثلث سياسي"

ان جزء كبير من المعركة التي تخوضها قوى 14 آذار منذ العام 2005، هو التصدي لمشروع الانقلاب على الطائف وهي مسألة رئيسية يحب الاشارة اليها، فالطائف يتعرض لحملة عنيفة من قبل مثلث سياسي: النظام السوري من جهة، يرغب بتعديلات ونقض اتفاق الطائف يخدم تقدم مشروعه السياسي في لبنان، وعلى عكس ما يقال من قبل بعض الاطراف السياسيين، فالطائف لم يأت بالسوري الى لبنان، انما حرب الخليج هي التي اتت به الى البلاد، اما الطرف العوني من جهة اخرى، فهو أيضاً يجاهر برفضه اتفاق الطائف من اجل فرض مشروع ما يسمى بتقوية الصلاحيات المسيحية على حساب التوازن والاستقرار في البلد، اضافةً الى حزب الله والقوى الشيعية المعارضة التي تهدف الى تغيير سياسة الطائف باتجاه سياسية المثالثة، كما تسعى ايضاً الى تعديل الكثير من البنود الاخرى، ومن بينها مسألة اتفاق الهدنة بين لبنان واسرائيل، وبالتالي، فهذه المعركة التي نخوضها اليوم، هي دفاعاً عن النص الدستور الوحيد الذي يمثل ضمانة للاستقرار السياسي في لبنان.

كيف تقيّم دور رئيس الجمهورية في هذه المرحلة؟

اعتقد انه يجب الاشارة ان رئيس الجمهورية هو رئيس متوازن وجامع وجدي، انما المطلوب منه مزيد من الجهد لتثبيت موقع رئاسة الجمهورية كموقع لإتخاذ القرار وكموقع لأخذ المبادرة، وكموقع لفرض الشروط، ولتحقيق برنامج خطاب القسم الذي يؤيده معظم اللبنانيين، وانا آسف ان رئيس الجمهورية لم يأخذ حيز من المبادرة والشجاعة التي كنا نتوقعها منه، ولكن نتأمل ان يثبت ان موقع الرئاسة تحدده خبرة الرئيس، وقدرته على لعب دور جدي في الوسط السياسي، تحديداً باتجاه تثبيت اتفاق الطائف وتنفيذ ما ورد في خطاب القسم، وصولاً الى لعب دور جدي في المفاوضات، فهومن حيث لا يقصد يكشف فريق 14 آذار وقوى الغالبية النيابية امام محاولات فريق 8 آذار القفز فوق نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة.

رئيس الجمهورية يكبّل نفسه

للاسف ففي مكان ما، اقول هذا الكلام بسبب ايماني بالدور التي تلعبه الرئاسة الاولى وانطلاقاً من محبتي لها، ولكن للاسف، اشير ان رئيس الجمهورية يكبّل نفسه، لأنه غير قادر على فرض مشروعه السياسي في البلد، فالمطلوب منه دور فاعل وجدي ومقدام، اقله في مسألة تشكيل الحكومة، ان لم يكن في التمسك بحصة الاكثرية النيابية وفق حصتها وحقها، فأقله يكون بالتمسك بحصته في الحكومة (خصوصاً بعد اصرار المعارضة على وزارة الداخلية وسحبها من تحت بساطه)، بما يضمن خط دفاع امام مشروع الرئيس المكلف بتأليف حكومة رصينة في لبنان، واعتقد انه في المرحلة المقبلة، المطلوب من الرئيس ان يمارس صلاحياته على اكمل وجه وان يكون الحاضر الابرز في صناعة السياسة اللبنانية.

المصدر : خاص موقع 14 آذار

فضيحة عز الدين كرة ثلج تكبر كل يوم

التاريخ: ١٧ ايلول ٢٠٠٩

محمد الضيقة/موقع تيار المستقبل

لو لم تكن هناك مصيبة ما لما تكلم أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله أكثر من مرة بشأن فضيحة صلاح عز الدين. وبرغم كل الكلام الإيجابي من الحزب ووعده بأنه لن يترك الضحايا لمصيرهم، فإن أوساطاً شيعية على علاقة بملف عز الدين أكدت أن كلام أمين عام الحزب لم يشف غليل ضحايا عز الدين، لا بل ان توضيحاته زادت من مخاوفهم وهواجسهم، ونفي أو إثبات علاقة الأخير التنظيمية مع "حزب الله" لا تفي بالغرض في هذا المقام. وأضافت هذه الأوساط أن الضحايا انتظروا حلاً أو تطميناً ما الى مصير جنى العمر، وبالطبع فإن نفي الحزب علاقته بعز الدين وإنكاره أي صلة من بعيد أو من قريب معه، لا يشكل حسب هذه الأوساط هماً أساسياً عند الضحايا، كما بدا هذا الهم طاغياً في كلام السيد، وبالتالي فإن الناس لا تصنف هذا أو ذاك من خلال بطاقته التنظيمية بقدر ما تعرفه عن علاقة عز الدين بأغلبية قيادة "حزب الله" وكوادره الاجتماعية والثقافية. هذه العلاقة التي تؤكد الأوساط أنها شكلت العامل الرئيسي عند الضحايا لإيداع أموالهم لدى عز الدين بسبب قربه من الحزب، ولولا هذا العنصر الحاسم عند الناس لما تمكن الأخير من حصد المبالغ الكبيرة التي تتفاوت التقديرات بشأنها بين 400 مليون دولار وملياري دولار.

وحسب تأكيد هذه الأوساط، فإن بعض الأحاديث تدور في الأوساط الضيقة للحزب على أن عز الدين كان واحداً من 10 أشخاص إذا أرادوا لقاء السيد، فإن ذلك يتوفر لهم على عجل لا يتجاوز الدقائق المعدودات. هذه العلاقة بين حزب الله وعز الدين هي التي حفّزت الناس لإيداع أموالهم لديه، الأمر الذي يفرض على الحزب حسب هذه الأوساط، حل مشاكل آلاف المودعين، والكشف عن لغز عز الدين على الرغم من تولي القضاء اللبناني هذه القضية. وأضافت الأوساط أن مسؤولية معنوية تقع على عاتق الحزب خصوصاً أن معظم ممولي عز الدين أو الذين وظفوا أموالهم لديه، هم من كوادر "حزب الله"، ما أضفى صدقية على عمله بحيث لم يعد أمر التحقق من وضعه المالي من جانب المستثمرين أمراً ذا أهمية لاعتبارات مرتبطة بطبيعة علاقته بالحزب. وأضافت الأوساط أن هناك همساً على نطاق واسع مفاده أن قسماً كبيراً من الأموال التي أودعت مع عز الدين هي من تعويضات حرب تموز 2006 التي وزعها "حزب الله" وبعض الدول العربية على آلاف العائلات في جنوب لبنان وضاحية بيروت.

وأشارت الأوساط إلى أن هناك مسألة تثير جدلاً واسعاً في أوساط "حزب الله" ولم تظهر إلى العلن حتى الآن بسبب مخاطرها وتأثيراتها على مستوى وحدة الحزب، وهي تتمحور على المسوغ الشرعي الديني الذي اعتمده المستثمرون لدى عز الدين من الذين ينتمون للحزب مع وجود قاعدة شرعية واضحة بتحريم الربا سواء على الذي يُسلف أو يستلف.

وهذه المسألة هي التي وضعت صدقية "حزب الله" على طاولة النقاش ما قد يؤثر في المستقبل على تواصله مع شرائح كبيرة من الشيعة.

كيف انكشف أمر "الامبراطور الهادي"؟ وهل كان عمله بالأساس يخفي النوايا الاحتيالية أم أنه خسر بالأعمال التي كان يمارسها في لبنان والخارج؟

ترد المعلومات على هذا السؤال بأن "حزب الله" مقتنع بأن عز الدين رجل محتال وأنه تمكن من خلال ممارسة "التزامه" الديني أن يخدع كادره القيادي، لا بل إن السيد نفسه فوجئ به، وقد عُلم أن السيد نصرالله ركز خلال لقائه مع كوادر الحزب في خصوص هذه القضية أن صدقية شخص ما لا تكمن في صلاته أو صومه أو إطلاق لحيته، بل إن معايير أخرى يجب اتباعها، وربما هذا ما يفسر تسليم عز الدين للقضاء وإقامة دعوى احتيال عليه من النائب حسين الحاج حسن بـ"شيك" من دون رصيد.

لكن لماذا سلم حزب الله عز الدين إلى القضاء، ولماذا بقي عنده ثلاثة أيام؟ تقول المعلومات إن رجل أعمال قطرياً متزوجاً من لبنانية من مدينة النبطية أودع عز الدين مبلغاً يتجاوز المئة مليون دولار، وقد اتصل بعز الدين أكثر من مرة من دون ان يلقى جواباً. وعندما جاء القطري إلى لبنان حاول الاتصال بعز الدين تكراراً الا ان الأخير لم يرد، ما دعا الأول إلى الذهاب إلى رجل أعمال لبناني تربطه علاقة بعز الدين ويدعى أ. ط. وسأله إذا كان عز الدين مسافراً أو في البلد، فأجابه الأخير بأنه شاهده قبل ساعة تقريباً وبادر الى الاتصال بعزالدين قائلاً له إن القطري يريد أن يلتقيه فكان جوابه "قل له إنني غير موجود"، ما جعل محدثه يعلم الحزب بأمره.

وحسب المعلومات، فإن عز الدين حاول الإيحاء بأنه خرج من لبنان، وختم جواز سفره بالخروج عن طريق المصنع وذهب للاختباء في بلدة السعديات بعد أن تخلى عن أرقام هواتفه القديمة واستبدلها بأرقام جديدة، غير أن الحزب تمكن بعملية أمنية ساهمت فيها وزارة الاتصالات من اعتقاله والتحقيق معه فاعترف بأنه مفلس ولا أموال لديه. تجدر الإشارة هنا انه تعقب عز الدين هاتفياً تم بأمر من وزير الاتصالات جبران باسيل، من دون ان يمر الطلب بالطرق القانونية عن طريق النيابة العامة.

وبعد ثلاثة أيام من اعتقاله عند الحزب، بدأت قضيته تتفاعل عند الضحايا الذين هم جزء من جمهوره وقد تداعى بعض القرى الى الاعتصام أمام مركز شورى حزب الله، الأمر الذي دعا الحزب إلى تسليم عز الدين للقضاء مع اقتناعه بأن هناك عملية احتيال كبيرة راح ضحيتها أناس ينتمون إلى الحزب.

وتؤكد أوساط شيعية ان المسألة أبعد من القضاء إذ إن تفاعلاتها تضج في قرى الجنوب والبقاع وأحياء الضاحية الجنوبية، وكثير من الأسئلة يرتسم ويتناسل مع كل توضيح يصدر من هنا أو هناك في محاولة للتنصل من المسؤوليات. وتشير احاديث اوساط المتضررين الى ان قضية عز الدين قد تتحول إلى كرة ثلج تكبر في قادم الأيام خصوصاً إذا عرفنا أنها ليست الحادثة الأولى من نوعها بل هناك قضية "مؤسسة الجواد ــ خليل حسون" التي ما زالت عشرات العائلات تعاني من تداعياتها، إضافة إلى قضية الموسوي وغيرهما من القضايا المشابهة مع فارق في الأرقام المالية وتشابه في المعالجة، حيث كان الحزب يعمل لاسترداد أمواله قبل تسليم الجاني إلى القضاء من دون الالتفات إلى آلاف العائلات وحقوقها.

زيارة ميتشل رسالة دعم وتطمين ووضع لبنان في صورة التحرك الاميركي

تاريخ في: 2009-09-17 الكاتب: ثريا شاهين المصدر: المستقبل

على الرغم من الطابع الشرق أوسطي لجولة الموفد الرئاسي الأميركي لشؤون المنطقة جورج ميتشل على لبنان وعدد من دولها، كون هذا الملف من مسؤوليته، إلا ان زيارته لبيروت وتحديد لقاءاته برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان فقط، يحمل هدفاً استثنائياً، وهو استكشاف تطور الوضع اللبناني وما آل إليه العمل لتشكيل الحكومة. وقد سبقه الى لبنان، للتحضير للزيارة، مساعده فريدريك هوف. وتفيد مصادر ديبلوماسية غربية بارزة، ان أهمية الزيارة تكمن في رمزيتها والرسالة التي ترغب الإدارة الأميركية في ابلاغها الى لبنان، ولا سيما في هذا الظرف الدولي الإقليمي الراهن، وتنطوي الرسالة على جملة معطيات أساسية هي:

التأكيد مجدداً على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة للوضع اللبناني، وان كانت واشنطن في مرحلة انتظار الدينامية السياسية الداخلية، وأداء كل الأفرقاء حيال تشكيل الحكومة، إلا ان هناك رسالة واضحة بأن واشنطن لن تترك لبنان، وان الأولوية اللبنانية لدى الإدارة لم تتبدل، وان برزت أولويات أخرى في التعامل مع شؤون المنطقة.

تهدف الزيارة الى تطمين المسؤول اللبناني الاول، الى ان أي أمر لا يُحضر للمنطقة، أو يطبخ أي توجه، من دون علم لبنان، واستطلاع موقفه. وبالتالي، تم تكليفه من الإدارة لوضع لبنان في أجواء التحرك الأميركي، لكيلا يحصل أي اعتقاد بأن هناك احتمال وجود صفقة ما أو تكبيده فاتورة عن حل مسألة ما في المنطقة.

ان الزيارة الحالية لميتشل الى بيروت هي بمثابة دين للبنان، بحيث انه لم يزرها في جولته السابقة على المنطقة، انما تم ايفاد هوف، ومسؤول ملف الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي دانيال شابيرو لوضع لبنان في أجواء تحرك ميتشل، ومعرفة استعداداته السلمية واستطلاع مرحلة ما بعد تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة.

وبالقدر الذي تعبّر فيه الزيارة عن الرسالة الواضحة للبنان وعدم التخلي عن دعم سيادته واستقلاله، فانها تعبّر أيضاً عن رسالة لسوريا حول هذا الدعم.

وتؤكد المصادر، ان استثناء دمشق من جولة ميتشل في المنطقة تصب في هذا السياق، وتعني ما تعنيه بالنسبة الى الموقف الأميركي الثابت من عدم التدخل السوري في الشأن الداخلي اللبناني، وترك اللبنانيين يتفاهمون على استحقاقاتهم وتكوين السلطة في بلدهم.

وتلفت المصادر الى ان زيارة ميتشل الاخيرة الى دمشق مع مساعده هوف وشابيرو، شملت في احد جوانبها الطلب الأميركي اليها عدم التدخل في تشكيل الحكومة اللبنانية، وكان ذلك سيتم الى حد ما لولا العودة عنه لاحقاً. مع الاشارة، الى ان قرار عودة السفير الأميركي الى سوريا جاء بعد هذه الزيارة، لكن من الآن وحتى اختيار السفير وحصوله على ثقة الكونغرس سيأخذ الأمر وقتاً، لا بد ان تسريعه يرتبط بالأداء السوري الفعلي في عدد من المطالب الأميركية في المنطقة.

اما القسم الشرق أوسطي المتصل بزيارة ميتشل لبيروت، فيهدف الى وضع رئيس الجمهورية في ما أحرزته جولته في المنطقة، وإعطاء المعلومات حول القراءة الأميركية لنتائجها.

ويأتي تحرك ميتشل قبل أيام من الخطاب الذي سيلقيه أوباما في 23 ايلول الجاري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتحركه يسعى الى تحضير ما قد يشمله الخطاب من عناصر جديدة للنظرة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، او لإعطاء بعض المؤشرات عن الخطة الأميركية للسلام، أو لتقديم خطة متكاملة. وتصاعد أحد هذه الاحتمالات مرتبط بالنتائج التي سيحققها ميتشل في جولته، لا سيما في إسرائيل وفي موضوع وقف الاستيطان تحديداً. وفي ضوء ما يعلنه أوباما، ستجتمع "الرباعية الدولية" للسلام في المنطقة لتحديد آلية تحركها، وذلك في 24 أيلول. وشددت المصادر على أهمية التحرك الأميركي، لأن الإعداد للخطة وبناء العملية السياسية، يتطلب أن يستمع ميتشل في مفاوضاته الى آراء قادة المنطقة أكثر من مرة لتكوين الأساس المطلوب. ويظهر من خلال جولة ميتشل، ان المسار الفلسطيني الإسرائيلي، هو لب التحرك لأن انطلاقه يواجه عقبات كبرى ليس على المستوى الإسرائيلي في رفض وقف المستوطنات فحسب، بل أيضاً في رفض "حماس" الطرح المصري تأجيل الانتخابات الى منتصف السنة المقبلة، وهي تريد انتخابات في أقرب وقت. وليس واضحاً بعد لدى الإدارة الأميركية، ما إذا كانت إسرائيل تعتمد التصعيد حالياً، لكي تتراجع في اللحظة الأخيرة ما قبل خطاب أوباما، وتقدم ايجابيات في شأن المطلب الأميركي اليها وقف الاستيطان، لتسهيل إعلان الخطة بالكامل، ام انها ستبقى مصرة على موقفها وليست مستعدة للتجاوب، وان الموضوع ليس مناورة. فإذا لم يتحرك المسار الفلسطيني الإسرائيلي، الذي هو أساسي في الصراع العربي الإسرائيلي، والمسار السوري الإسرائيلي لا يزال مجمداً، فإن المسار اللبناني الإسرائيلي لن يتحرك. حتى ان الفكرة الأميركية التي كانت طرحت بإعادة اجتماعات لجنة الهدنة اللبنانية الإسرائيلية المتوقفة منذ الستينات كمدخل للتفاوض اللبناني الإسرائيلي، لن تصبح واقعية إلا عبر مؤتمر دولي للسلام يعمل على تكريسها. وبغير المؤتمر الشامل لن يتمكن لبنان من القبول بالتفاوض الثنائي. وأمام واشنطن مهمة صعبة لاستئناف العملية السلمية، وهي في تفاؤلها الكبير مع تسلم أوباما الحكم تجاوزت الواقع، الى ان عمل الموقف الإسرائيلي على فرملة هذا التفاؤل. فهل تحمل الإدارة هذه العرقلة سياسياً وكيف يمكنها تخطيها؟.

كلينتون تستبعد السفير السوري من إفطار «الخارجية» السنوي

أشادت بدور 7 ملايين مسلم في الولايات المتحدة

تاريخ في: 2009-09-17 الكاتب: المصدر: الرأي الكويتية

خلال حفل الافطار الذي اقامته وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون، على شرف شخصيات من العالمين العربي والاسلامي، اول من امس، لوحظ عدم توجيه الدعوة الى السفير السوري في واشنطن عماد مصطفى، الذي غاب عن الحفل، فيما حضره معظم نظرائه، كاللبناني انطوان شديد والسعودي عادل الجبير والفلسطيني معن عريقات وآخرين.

ويؤشر امتناع الخارجية عن دعوة مصطفى الى الافطار التقليدي السنوي، الى تراجع كبير في العلاقة الاميركية السورية، بعد تحسن طفيف حصل اثر انتخاب باراك اوباما رئيسا، حيث تمت دعوة مصطفى الى بعض النشاطات الثقافية، كما حضر مسؤولون اميركيون مناسبات اقامتها السفارة السورية. الا ان مشهد العلاقة بين البلدين اليوم صار يوحي بتغيير ملحوظ.

وتوجهت كلينتون الى مدعويها بالاشادة بدور الاميركيين المسلمين، والبالغ عددهم 7 ملايين من اصل 300 مليون اميركي، وقالت انهم «ساهموا في بناء الوطن الاميركي في كل مرحلة من مراحل تاريخه، وساهموا في اغناء التراث والثقافة الاميركيين». ثم جالت الوزيرة على المدعوين وصافحتهم فردا فردا، واستمعت اليهم، وعبرت عن دعمها لعدد منهم ولدولهم

جنبلاط لـ"النهار": ليتحاور الإقليميون داخل الحكومة

بلمار يؤكّد امتلاكه "ملفاً كاملاً" والتحقيق يمضي "بطريقة شرسة"

تاريخ في: 2009-09-17 الكاتب: المصدر: النهار

لم يكن تعهّد رئيس الوزراء المستعيد تكليفه سعد الحريري مساء أمس ان "يكون بالي أطول من المرة السابقة" سوى مؤشّر واضح لازدياد التعقيدات وتراكمها بين التكليف الأول والتكليف الثاني، وخصوصاً بعدما تعمدت المعارضة تظهير التكليف الثاني بصورة "اللون السياسي الواحد" بامتناعها عن تسمية الحريري أو سواه.

ومع ان حزب الطاشناق تفرّد باختراق هذه الصورة مانحاً الحريري صوتي نائبيه الى جانب 71 نائباً من الغالبية والمستقلين مما وفّر لرئيس الوزراء المكلف غالبية 73 صوتاً، فان النواب الـ 55 المعارضين الذين حجبوا أصواتهم انما أعادوا رسم خطوط المبارزة والمواجهة السياسية التي انتهى عندها التكليف الأول والتي وصفها الحريري في بيان التكليف الثاني بأنها "دفتر الشروط الذي قطع الطريق على قيام حكومة وحدة وطنية وعلى ترجمة الصيغة التي اتفقنا عليها مع فخامة رئيس الجمهورية".

وبدا خطاب الحريري المستعيد تكليفه مزيجاً من المرونة والتشدد. فاللقاء السريع الذي جمعه ورئيس مجلس النواب نبيه بري في مكتب رئيس الجمهورية خلال تبلغهما نتائج الاستشارات النيابية الملزمة، اتسم ببرودة تقرب من الجفاء بدليل ان بري لم يمكث سوى دقائق بعد وصول الحريري. ولم يرد ذكر حكومة الوحدة الوطنية في بيان التكليف الثاني للحريري سوى مرة واحدة حين أشار الى عرقلتها وقطع الطريق عليها، مع انه شدد على ان "اللبنانيين يريدون حكومة وفاق وطني أو ائتلاف وطني أو وحدة وطنية او تكنوقراط او برلمانية أو أقطاب لكنهم في البداية والنهاية ينتطرون حكومة مسؤولة عن ادارة الشأن العام وتوفير مقومات الاستقرار والسلامة والتقدم". واعتمد نبرة تصالحية اذ اكد انه سيجري "مشاورات واسعة تشمل الجميع بعد الفطر سأكون خلالها منفتحاً على كل الافكار". لكنه لفت الى ان الحكومة "التي نريدها على صورة لبنان هي حكومة جامعة وفعالة ومتضامنة تنبثق من روح الدستور والأصول الديموقراطية وتتوافق مع نتائج الانتخابات وتعبّر عن ارادة العيش المشترك بين اللبنانيين".

كما ذهب في كلمة القاها مساء في إفطار الى القول: "كفانا مناكفة ووضع الشروط (...) فلا يعمدن أحد الى فذلكة الدستور كما يريده". وتعهد "التكلم مع الجميع ولكن هذه المرة سيكون بالي طويلاً جداً وأطول من المرة السابقة". ويبدو واضحاً ان مرحلة التكليف الثاني تنطلق هذه المرة بوتيرة متمهلة يصعب معها استباق التطورات قبل تلمس ردود فعل المعارضة في الاستشارات التي سيجريها الحريري مع كتلها وأركانها. فالرئيس المكلف سيقوم اليوم بزياراته التقليدية لرؤساء الوزراء السابقين، ومنهم رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون. اما استشارات التأليف التي سيجريها مع النواب في ساحة النجمة، فستبدأ الأربعاء المقبل بعد عطلة عيد الفطر.

وفي هذا السياق قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ"النهار" انه بمعزل عن المخاوف من وجود عقبات خارجية واقليمية تتحكم بالازمة الحكومية، يجري منذ أيام اعداد مشاريع مخارج داخلية لهذه الأزمة متصلة بالتركيبة المحتملة للحكومة، وان هذه المخارج يجري تداولها على أساس الصيغة التي اتفق عليها في مرحلة التكليف الأولى أي 15 – 10 – 5. وأوضحت في هذا الاطار ان الاجتماع الذي انعقد في قصر بعبدا أول من امس وضم الرئيس سليمان والعماد عون والوزير جبران باسيل كان في اطار هذا الجهد المنسق سعياً الى ملاقاة التكليف الثاني بجهود حثيثة داخلية يسعى عبرها الرئيس سليمان خصوصاً الى عدم اشاعة الانطباع المؤذي ان الحل ينتظر تدخلاً خارجياً. وأضافت إن أجواء الاجتماع بدت مريحة ويمكن التأسيس عليها، ومن غير المستبعد ان يكون الرئيس سليمان قد ابلغ الحريري لدى انتهاء الاستشارات أمس بعض خلاصات هذا الاجتماع.

أضف ان ثمة تعويلاً في المرحلة المقبلة على دور يضطلع به رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، علماً انه دأب في الآونة الاخيرة على الدعوة الى استعادة المناخ التوافقي.

وسألت "النهار" جنبلاط مساء أمس عن مدى استعداده للاضطلاع بهذا الدور فأجاب: "انني على استعداد للقيام بالدور الذي اضطلعت به في الماضي اذا طُلب مني ذلك للتوصل الى تذليل بعض العقبات. فهناك عقبات اقليمية ودولية ليس في مقدوري تذليلها. اما في ما يتعلق بالمحلي منها فلا بد من تأكيد التواصل والحوار الدائم، أيا تكن أحيانا، من هنا ومن هناك، بعض التصريحات ذات الطابع الانفعالي. فمصلحة البلاد هي فوق بعض المصالح الآنية والذاتية".

وقال انه "لا بد من التفاؤل" بامكان تأليف الحكومة، مؤكدا "أننا اذا وضعنا أمامنا كهدف تذليل العقبات فيمكن تأليف الحكومة واذا تشكلت حكومة وحدة وطنية فستكون أيضا حكومة تتحاور فيها المحاور الاقليمية والدولية. ومن الافضل بالنسبة الى هذه المحاور التي تدعي عبر غالب ممثليها وسفرائها الحرص على لبنان، ان تساعد على تأليف الحكومة. فليتحاوروا في الداخل، اذ بحرصهم على المولود الجديد، أي الحكومة، يكادون يخنقونه في المهد. فأحيانا، كما في المثل الدارج من الحب ما قتل".

وفي اطار المواقف البارزة من التكليف الثاني، لفت امس انتقاد الرئيس سليم الحص المعارضة بسبب امتناعها عن تسمية الحريري أو سواه. واعتبر ان هذا الموقف يشكل "منتهى التخلي عن واجب يقع على عاتق النائب". وسأل المعارضين الممتنعين عن التسمية : "هل سيقبلون المشاركة في حكومة وحدة وطنية مما يتنافى مع امتناعهم عن التسمية؟".

في غضون ذلك لم يستبعد العماد عون بقاء لبنان من دون حكومة مدة طويلة وقال ان "ايطاليا كانت تبقى سنة من دون حكومة، وبلجيكا ستة أشهر". كما ذكّر ببقاء لبنان تسعة أشهر من دون حكومة عام 1969. غير أنه لاحظ ان "الكل وضع بعض المياه في نبيذه". وفي انتقاد جديد للبطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير لموقفه من توزير الراسبين في الانتخابات قال عون: "البطريرك انضم على ما يبدو الى حزب القوات اللبنانية وطوني زهرا". وأكد ان وزارة الاتصالات "هي معركة رابحة وفي يدنا".

وكان صفير سئل في لقائه أمس وفد نقابة المحررين عن موضوع توزير الراسبين فأجاب: "هذا أمر يتفق عليه، فاذا كان هناك اتفاق على توزير الراسبين فليكن، واذا لم يكن اتفاق فيمكنهم ان يتجاوزوه. ولكن، ان من سقط في الانتخابات فربما تكون هناك علامة استفهام، فهذا معناه ان توزيره هو ذهاب ضد الرأي العام الذي لم ينتخبه".

وسط هذه الاجواء برزت اطلالة جديدة امس للمدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار الذي أعلن في مقابلة أجرتها معه قناة "أخبار المستقبل" احراز تقدم في التحقيقات الجارية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، رافضا كشف أي تفاصيل عن التحقيق ما دام "الجناة طلقاء". وإذ أكد انه "يمتلك ملفا كاملا"، قال: "لكنني لست مستعدا لتوجيه الاتهامات (...) ولن أوجه الاتهامات الا عندما أشعر بالرضا لامتلاكي الادلة الكافية".

وأضاف: "اننا نتقدم ونسير الى الامام"، واصفا عمل فريق التحقيق بأنه "مثل قفير النحل". وأشار الى ان "الادلة التي لدينا مقبولة في المحكمة وفق المعايير الدولية... والجميع واثقون ويمضون قدما في التحقيق بطريقة شرسة للتوصل الى الحقيقة". وكرر ان المحكمة ودوره "ليسا مسيسين"، و"ما من صفقة مع سوريا ولا مع أي بلد" آخر.

بغداد أعلنت انهيار المحادثات مع دمشق بعد رفض السوريين قبول لائحة المطلوبين

تاريخ في: 2009-09-17 الكاتب: المصدر: النهار »

تضاربت الانباء عن الاجتماع الذي كان مقرراً في اسطنبول بين وزراء خارجية سوريا والعراق وتركيا في حضور الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى والذي يهدف الى تهدئة التوتر بين بغداد ودمشق. ففيما اكدت وزارة الخارجية التركية حصول الاجتماع اليوم، صرح الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بان الاجتماع الذي انعقد أمس في أنقرة بين مسؤولين أمنيين عراقيين وسوريين قد فشل وانه لن تعقد اجتماعات أخرى. وانهارت المحادثات بعدما رفض الوفد السوري قبول لائحة باسماء أشخاص تطالب بغداد دمشق بطردهم من الاراضي السورية بدعوى تورطهم في الهجمات الدامية التي أوقعت أكثر من مئة قتيل ومئات الجرحى في العاصمة العراقية في 19 آب الماضي. وتتهم بغداد النظام السوري بايواء موالين للرئيس العراقي الراحل صدام حسين متهمين بانهم وراء العنف في بغداد، بينما ترفض دمشق هذه الاتهامات وتطالب بغداد بتقديم أدلة على صحتها.

وقال الدباغ لوكالة "الاسوشيتدبرس": "نعتبر ان هذا الاجتماع الامني هو الاخير. مثل هذه الاجتماعات لن تعقد في المستقبل الا اذا ردت سوريا ايجاباً على الادلة والبراهين الدامغة وغير القابلة للنقض التي قدمها العراق. هذا الاجتماع هو الاخير". وأوضح ان الوفد العراقي قدم "أدلة وبراهين على تورط ارهابيين مقيمين في سوريا وطالب الوفد السوري بتسليم ارهابيين اثنين" ضالعين في الهجمات الاخيرة. وأعلن ان المحادثات المقررة بين وزراء خارجية البلدين وتركيا في اسطنبول اليوم ستلغى أيضاً. وتعذر الحصول على تعليق من المسؤولين السوريين. وكانت وكالة "الأناضول" التركية شبه الرسمية أوردت بياناً لوزارة الخارجية التركية جاء فيه ان الوزير احمد داود أوغلو ونظيريه العراقي هوشيار زيباري والسوري وليد المعلم بالإضافة الى موسى سيجتمعون في اسطنبول اليوم من أجل إقامة حوار بين سوريا والعراق بعد التفجيرات التي شهدتها العاصمة العراقية في 19 آب الماضي.

وأكد المعلم في مؤتمر صحافي عقده في اسطنبول ان سوريا ستحضر الاجتماع اليوم. لكنه قال إن سوريا ليست واثقة من حضور العراق. وأضاف ان سوريا ملتزمة تماما علاقة التعاون الاستراتيجي مع العراق. وتعول الحكومة العراقية على سماع اقتراحات من نائب الرئيس الاميركي جوزف بايدن في شأن الخلاف مع سوريا، خصوصاً ان الادارة الاميركية التزمت الصمت حيال اتهامات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لدمشق . لكن قائد القوات الاميركية في العراق الجنرال رايموند اوديرنو قال للصحافيين عقب لقائه بايدن الثلثاء: "تواصل سوريا تقديم التسهيلات للمقاتلين الاجانب الذين يودون دخول العراق واعتقد أيضاً افغانستان... نعلم ان بعض البعثيين المقيمين في سوريا يمولون عمليات ارهابية في العراق ونعلم أيضاً انهم يديرون مواقع الكترونية تشجع على الهجمات داخل العراق".

"الأشرف" استغل العلاقة بين "حزب الله" وباسيل ليجري صفقة بمليون دولار

تاريخ في: 2009-09-17 الكاتب: المصدر: النهار « السابق التالي »

تزامن البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات جبران باسيل عن تغريم احدى شركتي الخليوي "لارتكابها مخالفات" مع بث الموقع الالكتروني لحزب "القوات اللبنانية" أمس معلومات عما سماه "فضيحة الاشرف التي ضربت شركة "الفا" بعلم الوزير"، وفيها ان "احدى الشركات القريبة من "حزب الله" واسمها شركة "الاشرف" وقعت عقدا لشراء الف خط هاتف خليوي ثابت تم تشغيلها من احدى الموظفات في شركة الفا في يوم واحد ومن دون ادخالها الى نظام المعلوماتية في الشركة، وان كلفة الفواتير المسجلة على الشركة بلغت 500 الف دولار لم يتم تسديدها". وفي المعلومات المتوافرة لـ"النهار" عن هذا الموضوع وبعد محاولة استيضاح وزير الاتصالات من دون جدوى، ان المدعو بلال ش. من بلدة النبي شيت كان قدم شركته "الاشرف" الى احد مستشاري وزير الاتصالات على انه قريب من "حزب الله" طالبا شراء الف خط هاتف خليوي. وقد تمت تلبية طلبه مقرونا بتعديل في نظام اصدار الفواتير (في 15 من كل شهر) لتمدد الى شهر ونصف شهر. وعمد صاحب الشركة الى تركيب نظام شبكة اتصال خاصة على الخطوط الالف او ما يعرف بـ"virtual private network" التي تسمح باجراء الاتصالات مجانا بين الارقام المنضوية الى الشبكة، وتم بيع الخطوط بمقدار مئة دولار للخط الواحد مما جعل مجموع بيع الخطوط يصل الى مليون دولار.

وقد تبلورت العملية عندما تبين وجود فواتير لأرقام غير موجودة على الشبكة اصلا مما اثار الشكوك حول التلاعب الحاصل في نظام المعلوماتية، في حين امتنعت الشركة عن تسديد الفواتير المترتبة عليها. اما صاحب الشركة فتردد انه تزوج وانتقل للعيش في سوريا وان كان قد استغل ادعاءه القرب من "حزب الله" والعلاقة بين الحزب والوزير باسيل من اجل تنفيذ عمليته. وعلم في هذا السياق ان الحزب ابدى استياءه من هذا الاستغلال.

من جهتها، تدخلت شركة "أوراسكوم" المصرية المشغلة لشركة "الفا" للاطلاع على تفاصيل العملية وعمدت الى فتح تحقيق في هذا الشأن للكشف عن الاهدار المالي الحاصل في الشركة والذي يصل الى نصف مليون دولار. وعلم ان الشركة سددت حتى تاريخ 11 ايلول الجاري مبلغ 45 الفا و987 دولارا و49 سنتا ولا يزال يتوجب عليها 197 الفاً و480 دولاراً و34 سنتا. ويلاحظ انه لدى محاولة الدخول الى الارقام المبيعة يظهر انها غير موجودة على الشبكة وان الخطوط غير موضوعة في الخدمة!

بيان وزير الاتصالات

وفي رد غير مباشر على المعلومات التي وردت أمس على موقع "القوات اللبنانية"، اصدر المكتب الاعلامي لوزير الإتصالات جبران باسيل بيانا "غرم فيه إحدى شركتي الخليوي مبلغاً قدره 50 الف دولار أميركي، وذلك "لمخالفتها، بحسب عقد الادارة الموقع معها، أحد مؤشرات الجودة المتعلّق بنجاح إجراء المكالمات الخليوية".

وأضاف البيان: "وتستمر وزارة الاتصالات في عملية مراقبة ومتابعة ومحاسبة شركتي الخليوي، من أجل تطبيق كل بنود العقود الموقعة معهما، والتعجيل في عمليات التوسيع والتجديد لشبكات الخليوي وتحسين الخدمة وجودتها، والسهر الكامل على مداخيل الدولة اللبنانية".

وفي هذا الاطار، تسلم الوزير باسيل التقرير الأول من مدقق الحسابات الذي عين أخيراً، "من أجل ضبط كامل مداخيل الدولة، ويجري درسه لإجراء اللازم".

ولم يشر البيان الى النتائج التي خلص اليها التقرير.

النص الحرفي للاقتراحات الإيرانية إلى مجموعة الـ 6

تركز على إصلاح الأمم المتحدة... وإزالة شاملة للأسلحة النووية

تاريخ في: 2009-09-17 الكاتب: المصدر: الرأي الكويتية

سلمت ايران الاسبوع الماضي، حزمة اقتراحات الى القوى العالمية الست، وبينها الولايات المتحدة، اكدت فيها انها مستعدة لمناقشة نزع السلاح النووي على مستوى العالم كله، اضافة الى قضايا دولية اخرى في محادثات واسعة النطاق. ولم تشر الوثيقة الايرانية الى برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في انه يهدف الى تصنيع قنابل. لكنها اقترحت، تحديد «اطار دولي يمنع انتاج الاسلحة النووية او حيازتها او زيادتها ويفرض اتلافها حتى» من دون ذكر برنامج تخصيب اليورانيوم. ومن المقرر ان تجتمع ايران وممثلون من القوى الست العظمى - الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، والمانيا - في اكتوبر المقبل، ربما في تركيا، لمناقشة المقترحات الايرانية، وسط اصرار مجموعة الست على مناقشة البرنامج النووي الايراني، ورفض طهران لذلك. وكانت القوى الست، منحت طهران حتى اواخر سبتمبر الجاري لاجراء محادثات، محذرة من ان عدم حدوث ذلك يمكن ان يؤدي الى فرض مزيد من العقوبات على طهران. والاختلافات الرئيسية بين مجموعة المقترحات التي تقدمت بها ايران أخيرا ومجموعة المقترحات السابقة التي قدمتها في مايو 2008 ان طهران ابدت في المقترحات السابقة استعدادا لتشكيل كونسورتيوم دولي لتخصيب اليورانيوم، لكنها لم تعد لذلك ذلك في المجموعة الجديدة.

وفي هذا السياق تنشر «الراي»، النص الحرفي للمقترحات الايرانية، من اجل مفاوضات شاملة وبناءة:

لاشك ان عالمنا هو الآن على عتبة دخول حقبة جديدة، فلقد اقتربت نهاية الحقبة الصعبة التي اتسمت بهيمنة الامبراطوريات، وسطوة القوى العسكرية، وهيمنة الشبكات الاعلامية المترابطة والمنظمة، والتنافسات على اساس القدرة الهجومية، والقوة المستمدة من الاسلحة التقليدية وغير التقليدية. والآن تبزغ وتزدهر حقبة جديدة تتسم بالنهج الثقافي والتفكير العقلاني واحترام الجوهر النقي الحقيقي للجنس البشري. ان كثيرا من المعضلات التي تواجه عالمنا اليوم، كالازمة الاقتصادية غير المسبوقة، والازمة الثقافية وازمة الهوية والمآزق السياسية والامنية والانتشار المستفحل للارهاب والجرائم المنظمة والمخدرات المحرمة، هي جميعها ثمرات لحقبة الهيمنة الآخذة في الانزواء، وهي الهيمنة التي كانت لصالح طرق التفكير المنحرفة السائدة في عالم العلاقات الدولية والموروث المشؤوم الذي ينتظر الاجيال البشرية الحالية والمستقبلية.

ان ايجاد حلول لهذه المشاكل وخلق عالم مليء بالروحانية والصداقة والرخاء والخير والامن هو امر يتطلب اعادة هيكلة وخلق فرصة للمشاركة العريضة والشاملة في ادارة شؤون العالم، فالآليات الحالية ليست قادرة على الوفاء باحتياجات البشر الراهنة، كما ان عدم فاعلية تلك الآليات قد ثبتت بوضوح في مجالات الاقتصاد والسياسة والثقافة والأفق، وتلك الآليات والنظم هي النواتج المباشرة للعلاقات القائمة على اساس الهيمنة والقوة الوحشية، بينما يحتاج عالمنا اليوم الى آليات تنبع من تفكير رباني ونقي ومن نهج يقوم على اساس القيم الانسانية والشفقة، وينبغي للآليات الجديدة ان تمهد الطريق امام التقدم والازدهار الكامل للمواهب والطاقات الكامنة لدى كل الامم وأمام تأسيس وترسيخ سلام وأمن عالميين دائمين.

ان الامة الايرانية مستعدة للدخول في حوار ومفاوضات من اجل تمهيد الارضية اللازمة لسلام دائم ولاستقرار اقليمي للمنطقة وما وراءها من اجل التقدم والرخاء المستمرين لشعوب المنطقة ولشعوب العالم، وان رغبتنا في دخول هذا الحوار والعلاقات التعاونية تنطلق من قدرتنا وقوتنا المتأصلة لدينا وطنيا واقليميا وعالميا، كما انها تنطلق من التزامنا التاريخي القائم على مبادئ باستخدام تلك القدرة في سبيل تعزيز الامن والسلام والتقدم والرفاهية لشعوب منطقتنا وللشعوب الاخرى، ونحن نبقى مستعدين للدخول في هذا الحوار على اساس مبادئ وقيم ربانية وبشرية، بما في ذلك الاعتراف بحقوق الامم واحترام السيادة ومبادئ الديموقراطية وحق الشعوب في ان تحصل على انتخابات حرة بالاضافة الى التوقف عن فرض ضغوطات او تهديدات، والتحرك نحو الامام على القاعدة الصلبة التي قوامها العدالة والقانون.

ان جمهورية ايران الاسلامية تؤمن بأنه في داخل اطار مبادئ العدالة والديموقراطية والتعددية، فإنه من الممكن لسلسلة عريضة من القضايا الامنية والسياسية والاقتصادية والثقافية على مستويات اقليمية وعالمية ان يتم تضمينها في هذه المفاوضات مع مراعاة تعزيز التعاون البنّاء من اجل تقدم الامم وتشجيع السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وكما أفصحنا بوضوح في حزمة مقترحاتنا التي عرضناها العام الفائت، فإن جمهورية ايران الاسلامية تؤمن بأن استخراج دروس من اخطاء الماضي - عوضا عن الاصرار على المسارات العقيمة والحمقاء التي اثبتت انها غير ذات جدوى - هو الشرط المسبق من اجل تحقيق النجاح في المفاوضات المقبلة، واستنادا إلى ذلك فان التزام كل الاطراف المنخرطة أولا في تشكيل هيكل جديد للتفاعلات العالمية الخالية من أخطاء الماضي، وثانيا في الاعراب عن النوايا الحسنة من جانب كل الاطراف قولا وفعلا في سياق اظهار الالتزام بالعدالة والقانون، هو أمر من الممكن له ان يقود إلى مرحلة جديدة في المفاوضات من اجل تعاون طويل الامد مع مراعاة تعزيز سلام وأمن دائمين في المنطقة وفي العالم.

«ان القضايا السياسية والامنية والاقتصادية والعالمية هي الموضوعات الاولية التي أثارت مشاعر قلق مشتركة لدى حكومات وشعوب المنطقة والعالم، وجمهورية ايران الاسلامية تؤمن بانه انطلاقا من المبادئ والأسس المشار اليها انفا وفي ضوء الاوضاع الراهنة في عالمنا، فاننا جميعا في حاجة إلى ان نبدي مشاعر الشفقة والاهتمام ازاء مصير الانسانية وان نقوم بترجمة تلك المشاعر المشتركة إلى التزامات جماعية لغرض تمهيد الطريق نحو تعاون اقليمي وعالمي.

«ان جمهورية إيران الاسلامية تجهر باستعدادها للانخراط في مفاوضات شاملة وجامعة وبناءة، وهي المفاوضات التي تهدف إلى التوصل إلى اطار عمل واضح من أجل علاقات تعاونية من خلال ضمان التزام كل الاطراف بالتزامات جماعية وبمستقبل خال من الظلم ويبشر بالرفاهية والتقدم، وخال من المعايير المزدوجة (الكيل بمكيالين) لكل دول المنطقة والعالم».

وانطلاقا من الاولويات الاقليمية والعالمية، فان محاور المفاوضات الرامية إلى تحقيق السلام والرخاء يمكن ان يتم تقسيمها إلى 3 مجالات رئيسية الا وهي: القضايا السياسية - الامنية والقضايا الدولية والقضايا الاقتصادية.

-1 القضايا السياسية - الأمنية

1-1 «حماية الكرامة الانسانية، واحترام ثقافات وحقوق البشر».

1-2 تعزيز الاستقرار ودعم السلام العادل، ونشر الديموقراطية ودعم رخاء الشعوب في المناطق التي تعاني من عدم الاستقرار والنزاعات العسكرية والعنف والارهاب، وذلك علي اساس:

* أولا: احترام حقوق الشعوب والمصالح الوطنية الخاصة بالدول ذات السيادة.

* ثانيا: تعزيز السيادة الوطنية الخاصة بالدول في اطار الممارسات الديموقراطية.

* ثالثا: التوقف عن العنف وعن سياسات التسلط العسكري.

* رابعا: معالجة الجذور المسببة للارهاب.

ان بعض مناطق العالم، وبشكل خاص في الشرق الاوسط ودول البلقان واجزاء من افريقيا واميركا الجنوبية وشرق آسيا، هي في حاجة إلى ان تمنح الاولوية، ومن بين الامور التي قد تكون امثلة جيدة على هذه العلاقة التعاونية نذكر الجهود والتفاعلات المشتركة الرامية إلى مساعدة شعب فلسطين على رسم خطة شاملة وديموقراطية وعادلة من اجل مساعدة ابناء ذلك الشعب كي يتوصلوا إلى سلام شامل وأمن دائم بالاضافة إلى تأمين وضمان حقوقهم الاساسية.

1-3 مكافحة المخاطر الشائعة التي تهدد الأمن، وذلك من خلال التعامل بفاعلية وبحزم مع الاسباب الرئيسية التي تقف وراء تلك المخاطر، بما في ذلك الارهاب والمخدرات المحرمة والهجرة غير الشرعية والجرائم المنظمة والقرصنة.

-2 القضايا الدولية

2-1 اصلاح منظمة الامم المتحدة ومجلس الأمن والعمل على رفع مستوى فاعليتهما على أساس مبادئ الديموقراطية والعدالة.

2-2 زيادة ثقل ومكانة القضايا البيئية في اطار العلاقات الدولية وتعزيز المشاركة الجماعية في ادارة القضايا البيئية

2-3: صياغة تعريف وتوصيف عادل للحقوق في الفضاء ومشاركة كل من لديهم تقنيات فضائية في إدارة الفضاء وفي استخدامه بشكل منصف.

2-4: تعريف وتوصيف الحقوق المتعلقة بالتقنيات الجديدة والتقنيات المتطورة.

2-5: الترويج لدور اشرافي عادل للوكالة الدولية للطاقة الذرية وخلق الآليات اللازمة لاستخدام الطاقة النووية النظيفة في مجالات الزراعة والصناعة والطب وتوليد الطاقة.

2-6: الترويج لمبدأ عالمية وشمولية اتفاقية حظر الانتشار النووي، وذلك من خلال حشد العزم العالمي وتفعيل برامج حقيقية وأصلية في سبيل النزع الكامل للتسليح (النووي) وحظر تطوير ونشر الأسلحة النووية والكيماوية والجرثومية.

2-7: تعزيز الاعتبارات الاخلاقية والانسانية، والعمل على ضمان الاحترام الكامل لتلك الاعتبارات في الآليات والعلاقات والممارسات الدولية.

3 - القضايا الاقتصادية

3-1: الطاقة، وتوافر الأمن في عمليات انتاجها وتوريدها ونقلها واستهلاكها.

3-2: التجارة والاستثمار.

3-3: بناء القدرات اللازمة لنشر الرخاء وتخفيف حدة الفقر وتضييق الفجوات الاجتماعية وتجسير الفجوة التي تفصل بين جنوب العالم وشماله.

3-4: تحديد الأسباب الأساسية التي تقف وراء الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية والعمل على منع تكرار تلك الأزمة في الاقتصاد العالمي وتصميم آليات جديدة وعادلة.

3-5: مكافحة الاقتصاد السفلي والفساد الاقتصادي والممارسات المالية الاحتيالية وأنشطة الجريمة المنظمة التي تشكل ضرراً كبيراً على الأمن الاقتصادي.

الامين عيتاني دعا الاقلية النيابية للانضواء تحت سقف الدستور

المركزية - دعا النائب السابق محمد الامين عيتاني "الاقلية النيابية الى الانضواء تحت سقف الدستور، والاعتراف بنتائج الانتخابات النيابية ومفاعيلها الدستورية، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والاسراع في ملاقاة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في منتصف الطريق لاجراء حوار ايجابي هادىء، للتوافق على حكومة تحصن لبنان في وجه التهديدات التي تحدق به، وعدم المراهنة على افشال الرئيس الحريري، لانه زعيم الاكثرية وخيارها الوحيد لرئاسة الحكومة". واعتبر "ان خريطة الطريق التي دعت اليها الاقلية النيابية في التكليف الاول، هي شكل من اشكال ديكتاتورية الاقلية التي تتنافى واتفاق الطائف، وتطاول على صلاحيات الرئاستين الاولى والثالثة".

رهان جديد على حركة متعددة الأطراف قد تدفع في اتجاه الولادة الحكومية

مخاوف من ارتدادات للأزمة الإقليمية على تعقيدات الداخل

بيروت - وكالات: في انتظار انطلاق المشاورات النيابية التي سيجريها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري مع الأطراف السياسية كافة عقب انتهاء عطلة عيد الفطر مستعيداً شريط اللقاءات نفسه وحركة الاتصالات المتسارعة الوتيرة وإنما بنسخة جديدة, انبرى المعنيون كل من جانبه الى جوجلة آفاق المرحلة وما قد تخفيه في طياتها من مفاجآت وتطورات مفتوحة على كل الاحتمالات وإجراء دراسة معمقة للوضع المستجد لتحديد المواقف وأسس التعاطي, من دون إسقاط الحسابات الاقليمية وانعكاساتها المباشرة على الاستحقاق.

وفيما جال الرئيس الحريري, أمس, على رؤساء الحكومات السابقين في إطار الزيارات البروتوكولية وهي المدماك الأول في مشوار التأليف الطويل, فقد بدا أن ثمة رهاناً جديداً على حركة متعددة الاطرف على المحورين المحلي والاقليمي يُراد لها أن تُخرج الحكومة العتيدة الى النور وتقطع الطريق على الوصول مجددا الى الاعتذار, والا وبحسب بعض المراقبين السياسيين لما كان الحريري قبل التكليف الثاني.

وأوضح هؤلاء أن عوامل ايجابية مساعدة دفعت في اتجاه توافر "جزء ولو يسير" من الحل المنشود, تجلت بعض ملامحه في ما تسرب عن نتائج اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان, الثلاثاء الماضي, برئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون ووزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل, مشيرة الى ان الرئيس سليمان يتحرك على أكثر من خط في سبيل تذليل العقبات ومحاولة فك العقدة التي تقف حجر عثرة في طريق إنجاز التأليف, وهو لهذه الغاية يجري اتصالات بعيدة من الأضواء تشمل الافرقاء كافة.

هذا على المستوى الداخلي, اما خارجيا فيعول هؤلاء على ما قد يرشح في خلال الايام المقبلة من معلومات عن نتائج المحادثات التركية - السورية التي انعقدت أول من أمس, وحضر فيها الملف اللبناني بكل تعقيداته, وخصوصاً الأزمة الحكومية والدور المنوط بسورية من خلال حلفائها لجهة تسهيل مهمة الرئيس المكلف.

إلى ذلك, رأت مصادر تواكب التحضيرات للتشكيلة الحكومية العتيدة أن حجم الخلافات الاقليمية والدولية التي عكست سلبياتها على الملف الحكومي تنذر بالمزيد من العراقيل في وجه الرئيس المكلف.

ونقلت المصادر عن أوساط ديبلوماسية عربية وغربية ان الملف اللبناني بات في شكله ومضمونه وتطوراته مرهونا الى حد بعيد بحلحلة ملفات اقليمية ودولية كبرى, بحيث اصبح على لائحة الانتظار لدى العديد من العواصم العربية والدولية المعنية.

واعتبرت "ان مرحلة التفاهم العربية وخصوصا على خط السعودية-سورية عبرت منذ النصف الثاني من شهر يوليو المنصرم وكان من الواجب الإفادة منها, لكن بعض الخلافات الداخلية طغت على ما كان يمكن اقتناصه من فرص باتت على لائحة الفرص الضائعة".

سورية تلعب بالورقة التركية للتخفيف من الهيمنة الإيرانية

أنقرة تحاول استثمار دورها الإقليمي لخدمة حلمها الأوروبي الكبير

إيران تستخدم أدوات دينية واقتصادية لتكريس سيطرتها على سورية

دمشق تستعين بتحالفها مع تركيا لردع طهران عن محاولتها مصادرة القرار السوري

مكانة تركيا تمنحها قوة كطرف مناوئ للطموحات الإيرانية

كتب- محمد ناجي:السياسة

عندما يقوم الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد بزيارة سورية قبل يومين فقط من ترشيحه لانتخابات الدورة العاشرة لرئاسة الجمهورية الايرانية, فان ذلك معناه أن ثمة دوافع قوية اضطر معها الرئيس الايراني الى قطع جولاته الانتخابية في المحافظات الايرانية المختلفة, رغم وجود منافسة قوية من جانب المرشحين الآخرين, والذهاب الى دمشق.

وربما يكون أهم هذه الدوافع احتواء التداعيات المحتملة للتقارب الملحوظ في العلاقات التركية - السورية الذي بدا جليا في توقيع اتفاقية عسكرية بين الطرفين في أبريل الماضي, بالاضافة الى اجراء مناورات عسكرية مشتركة للمرة الأولى على الحدود بين البلدين, وهو ما عزاه بيان صادر عن الجيش التركي الى تعزيز الصداقة والتعاون والثقة بين القوات البرية في الدولتين وزيادة قدرة قوات الحدود على التدريب والعمل معا.

أهمية هذا التطور في رؤية ايران تنبع من خصوصية النظام التركي, في ضوء الدور والمكانة السياسية المرموقة التي تتمتع بها المؤسسة العسكرية التركية التي جعلتها الطرف الموازن للحكومة في القرار السياسي التركي.

وقد لعبت المؤسسة العسكرية التركية دورا مهما في صياغة السياسة الاقليمية التركية في العقود الماضية, منها اجبار الحكومة على توقيع اتفاقيات للتعاون العسكري مع اسرائيل في منتصف التسعينات ومنها الضغط لتحقيق مزيد من التقارب مع الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية, فضلا عن انتهاج سياسة متشددة في التعامل مع الملف الكردي أنتجت في بعض الأحيان توترات في العلاقات مع دول الجوار خصوصا سورية, كادت تتطور الى مواجهة عسكرية العام 1997 بسبب الضغوط التي مارستها تركيا على سورية لاخراج زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان من أراضيها.

كل ذلك يعني أن توقيع اتفاقية عسكرية بين سورية وتركيا يؤكد حدوث تحولات ملموسة في موقف العسكر باتجاه انتهاج سياسة أكثر توازنا ازاء العلاقات مع سورية, وهو ما عكسه البيان شديد اللهجة الذي صدر عن رئيس أركان الجيش التركي الجنرال ايلكير باشبوغ للرد على الانتقادات الاسرائيلية لهذه الاتفاقية, حيث قال ان "رد فعل اسرائيل لا يهمنا, ولسنا مضطرين للتبرير لدولة أخرى مناورات نقوم بها مع بلد آخر, وأن هذه المناورات شأن خاص بنا".

الأهم من ذلك من وجهة نظر طهران هو أن هذا التقارب التركي - السوري يمكن أن يدعم المحاولات الحثيثة التي تبذلها سورية لتقليص حدة الهيمنة الايرانية عليها, والتي تعتمد على آليات اقتصادية وسياسية ودينية. ففضلا عن الدعم المالى والعسكري, حيث تعتبر ايران أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين لسورية, اذ تضخ استثمارات كبيرة بمليارات الدولارات داخل الاقتصاد السوري. كما يعد نشر التشيع أحد أهم أدوات ايران لتكريس هيمنتها على الداخل السوري.

هذه الهيمنة الايرانية أصبحت محل اهتمام من جانب دوائر صنع القرار في عدد من الدول سواء في المنطقة أو خارجها. وقد وصل أحد التقارير الغربية في قراءته المبالغة لحجم الاختراق الايراني لسورية الى حد عقد مقارنة بينه وبين مرحلة الهيمنة السورية على لبنان, ويشير الى أن الوضع الصعب الذي تعيشه سورية منذ خروجها من لبنان لم يقد فقط الى نجاح ايران في ملء الفراغ السوري في لبنان بل تمكنها من ملء الفراغ الذي واجهه النظام السوري بفعل الضغوط والتهديدات الدولية والانقسامات الداخلية.

ويتحدث التقرير عن نشاطات ايرانية مثيرة للشبهات وانتشار كثيف للمظاهر الشيعية في كل المحافظات, حيث زاد عدد الحوزات الشيعية في سورية بشكل كبير بدعم ايراني واضح, وهو ما دفع جهات سورية عدة الى التحذير من انعكاساتها ومخاطرها, حيث حذرت جمعية حقوق الانسان السورية من نشاط الشيعة الايرانيين على الساحة السورية بدءا من مركز السيدة زينب الى منطقة الجزيرة مرورا بوسط سورية وخصوصا حول حماة, وتساءلت عن سر افتتاح عدد من الحوزات الشيعية في سورية واقامة النشاطات واجراء الاجتماعات, وعما اذا لم يكن هناك اتفاق ضمني بين الدولة الايرانية والنظام السوري لتقديم التسهيلات للوافدين من ايران. ويبدو أن سورية بدأت تدرك مخاطر الرهان على الحليف الايراني, لاسيما في ضوء وجود تمايز بين الطرفين في بعض الملفات وعلى رأسها ملف التسوية السلمية والملف العراقي, يمكن أن يدفع طهران الى محاولة استغلال هيمنتها للضغط على سورية لتعديل سياساتها بما يتلاءم مع المصالح العليا لطهران, وهو ما اضطرت معه دمشق في النهاية الى التلويح بورقة تركيا لردع ايران عن محاولة مصادرة قرارها السياسي.

الى جانب هذا كله, فان ثمة مصالح تدعم التقارب التركي - السوري يمكن أن تؤثر بالسلب على العلاقات بين سورية وايران. أولها, السعى التركي الحثيث للتوصل الى تسوية سلمية بين اسرائيل وسورية تستعيد من خلالها سورية هضبة الجولان مقابل اقامة علاقات طبيعية مع اسرائيل. وفي الرؤية التركية فان من شأن هذا التطور أن يصب في مصلحتها لأنه سيؤدي الى تكريس حالة الأمن والاستقرار في جوارها الاقليمي, ولن يضطرها الى دفع تكاليف باهظة في حالة نشوب مواجهة عسكرية بين الطرفين, فضلا عن أن هذا الدور يمثل دافعا لها لتفعيل علاقاتها مع الولايات المتحدة التي توترت بعد احتلال العراق العام 2003 على خلفية رفض البرلمان التركي السماح لقوات الحلفاء باستخدام الأراضي التركية في الغزو, وتوجيه رسالة الى الأوروبيين مفادها أنها أصبحت تمثل همزة الوصل الحيوية بين أوروبا والشرق الأوسط, وهو ما يمكن أن يشكل ورقة رابحة تستغلها أنقرة في سبيل تحقيق حلمها الأكبر بالانضمام الى الاتحاد الأوروبي.

أما بالنسبة لسورية, فان من مصلحتها مجاراة محاولات التسوية السلمية التي تبذلها تركيا, لأن من شأنها حصول دمشق على الجائزة الكبرى وهي الجولان والانفتاح على الغرب والاندماج مع المجتمع الدولي بما يتضمنه من الحصول على حوافز اقتصادية وتكنولوجية تبدو دمشق في أمس الحاجة اليها في الوقت الحاضر.

وفي رؤية دمشق, فان تركيا تبدو أقدر من غيرها على حل بعض المعوقات التي تواجه عملية التسوية وعلى رأسها عقدة مياه بحيرة طبريا التي تشكل 70 في المئة من مصادر المياه التي تصل اسرائيل, اذ يمكن أن تعوض الأخيرة عن أي نقص في المياه, مقابل ايصال سورية الى حدود الرابع من يونيو العام 1967. وقد بدأت بعض وسائل الاعلام الاسرائيلية في الحديث عن مشروع لنقل كمية تتراوح بين ملياري وثلاثة مليارات متر مكعب من المياه سنويا من نهري سيان وجان في جنوبي ووسط تركيا الى اسرائيل.

وبالطبع فان هذه المصالح المتقاطعة لكل من أنقرة ودمشق لا تروق لطهران, لأن من شأن ذلك تعريض مصالح ايران للخطر خصوصا في حالة موافقة سورية على تلبية شروط اسرائيل الخاصة بفك التحالف مع ايران وكل من "حزب الله" اللبناني وحركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي" الفلسطينيتين. وقد كانت سورية صريحة مع نفسها أولا ثم مع ايران, عندما دافعت عن قرارها بالمشاركة في مؤتمر أنابوليس للسلام الذي عقد في نوفمبر 2007, بالتأكيد على أن قضية الجولان تمثل خطا أحمر بالنسبة لها. كما أن نجاح تركيا في لعب هذا الدور يعني تكريس مكانتها الاقليمية كأحد أكبر القوى المناوئة للدور الذي تلعبه ايران, لاسيما في ظل الخلاف المذهبي بين الطرفين, الذي دعا أطرافا عديدة في المنطقة الى محاولة دفع تركيا للعب دور الموازن الاقليمي لايران.

وثانيها, أن ثمة تطورات متوقعة تفرض على أنقرة ودمشق تدعيم التنسيق والتعاون المشترك, أهمها اعتزام الولايات المتحدة الانسحاب من العراق بموجب الاتفاقية الأمنية التي وقعتها مع الحكومة العراقية وحسب وعود الرئيس الأميركي باراك أوباما, وهو ما سيبقي الباب مفتوحا على سيناريوهات قد يكون لها تأثير كبير على وضع العراق الداخلي من خلال فرض ملفات عدة على سطح الأحداث كالمصالحة والفيدرالية والمركزية والمسألة الكردية وتقاسم النفط وغيرها من المواضيع الخلافية.

هذه التطورات يمكن أن تؤدي الى توسيع الخلاف في وجهات النظر بين سورية وايران وتركيا وايران حول الملف العراقي, لاسيما في ضوء العلاقات القوية التي تربط ايران بأكراد العراق المطالبين بضم كركوك الى اقليم كردستان, وهو ما ترفضه دمشق وأنقرة, فضلا عن تحالفها القوي مع الشيعة والأكراد الحريصين على فرض الخيار الفيدرالي الذي تتوجس منه أنقرة ودمشق لما قد يؤدي اليه من فرض لخيار التقسيم في العراق.

الملفت في هذا السياق أن هذه التطورات المتصاعدة ضد ايران تزامنت مع وجود مؤشرات ايجابية لانفتاح أميركي مع سورية, قد يساعد على استئناف المفاوضات السورية - الاسرائيلية في المستقبل القريب. وقد بدا ذلك جليا في زيارة جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية ودانييل شابيرو مسؤول ملف الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي لدمشق بعد يومين فقط من زيارة أحمدي نجاد.

هذه الزيارة تكشف الى أي حد باتت واشنطن مهتمة بالعلاقة مع سورية, والى أي حد تدرك واشنطن قيمة الأدوار التي يمكن أن تقوم بها دمشق في ملفات عدة مثل العراق وفلسطين ولبنان اضافة الى الملف النووي الايراني, لاحتواء هذه التهديدات وتهدئتها كي تتمكن الادارة الأميركية من التفرغ للتعامل مع الملفين الأفغاني والباكستاني.

عندما يزور الرئيس الايراني دمشق في ظل كل هذه الظروف, فالأمر الذي لاشك فيه أن طهران أخذت تدرك أن طوفانا من الغيوم يكاد يجتاح كل ما خططت له خلال السنوات الماضية, وأن انقلابات حقيقية تحدث على مستوى خريطة التحالفات الاقليمية. ومن هنا كان حرص الرئيس الايراني على عقد ثلاثة لقاءات في دمشق: الأول, مع الرئيس السوري بشار الأسد. والثاني, مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس". والثالث, مع قادة ثمانية فصائل فلسطينية أخرى. وكان أهم ما حرص أحمدي نجاد على قوله اضافة الى توجيه الانتقادات التقليدية لكل من اسرائيل والولايات المتحدة أن "هناك جبهة مقاومة تقف أمام التدخل الأجنبي وهجوم القوى الكبرى والهيمنة على المنطقة من خلال الوعي والتخطيط", وأن الظروف الراهنة في المنطقة والعالم "تنحو بوتيرة متسارعة لمصلحة مواقف ايران وسورية". كما شدد أحمدي نجاد خلال لقائه مع قادة الفصائل الفلسطينية على ضرورة التمسك بالمبادئ والثوابت وعدم الاستسلام للضغوط الدولية والاقليمية, داعيا اياهم الى الاسترشاد ب¯ "النموذج الايراني" في عدم الخضوع للتهديدات الغربية فيما يتعلق بأزمة الملف النووي.

أحمدي نجاد كان يتحدث عن هذه الأمور وكأنه يقرأ ما يمكن أن يحدث في المنطقة من انفراط محتمل في خريطة التحالفات, وكان كل حرصه تأمين ما يربط ايران بحلفائها. لكن هذا الحرص اصطدم بحديث الرئيس السوري بشار الأسد عن تشكيل محور رباعي يضم سورية وايران وتركيا والعراق, استعداداًَ لملء أي فراغ ناتج عن الانسحاب الأميركي من العراق العام 2010, وذلك خلال زيارة الرئيس التركي عبدالله غول لدمشق في 15 مايو الفائت, حيث شدد الرئيس السوري على أن "سورية وتركيا ممر مهم بالنسبة لآسيا وأوروبا والعالم العربي في مجال النقل والطاقة وكافة المجالات الأخرى", موضحا أن "التكامل بين الموقع السوري والتركي أعطي نتائج في اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين".

زيارة غول لدمشق تكشف عن وجود مؤشرات لتفاهمات سورية - تركية لتنسيق المواقف في العراق استعدادا للتطورات المقبلة. هذه التفاهمات بدأت بعقد اجتماع عاجل بين وزراء النفط والري والمياه في كل من سورية وتركيا والعراق لترجمة ما تم الاتفاق عليه بين هذه الدول في مجال تأمين الموارد المائية, وتعزيز التعاون في مجال النفط والغاز والطاقة الكهربائية.

هذا التوجه السوري الخاص بالتحالف الرباعي يكشف عن ادراك دمشق لقضيتين: أولاهما, امكانية ظهور تحالفات جديدة في المنطقة يكون بمقدورها, من وجهة النظر السورية, الانحراف بمجري ادارة الصراع العربي - الاسرائيلي ومن ثم يكون البديل المواجه لهذه التحالفات هو ذلك التحالف الرباعي. وثانيهما, أن سورية وهي ترى امكانية حدوث تفاهم حول ادارة المصالح في العراق بين ايران والولايات المتحدة تريد أن تؤمِّن نفوذها في العراق بروافد جديدة من تركيا وربما الولايات المتحدة.

لكن كل ذلك لا يعني أن سورية في وارد التخلي عن علاقاتها التحالفية مع ايران لأكثر من سبب. أولها, أن سورية ما زالت في حاجة الى دعم ايران, فالأخيرة هي التي تعطي لسورية حجما وقوة خصوصا في لبنان, وهو ما لا تستطيع تركيا تقديمه. وثانيها, أن تركيا تبدو عازفة عن لعب دور الموازن الاقليمي لايران على الأقل في الوقت الحالي, لأن هدفها الأول والأساسي هو الانضمام للاتحاد الأوروبي, وهي تعمل على استغلال دورها الاقليمي في الشرق الأوسط لخدمة هذا الملف الحيوي وليس العكس. وثالثها, أن من شأن هذا الدور المحتمل فرض أعباء اقتصادية كبيرة على تركيا لن تستطيع الايفاء بها خصوصا مع تعرض اقتصادها لهزة كبيرة نتيجة الأزمة المالية العالمية. ورابعها, أن تركيا حريصة على عدم استفزاز ايران أو الدخول على خط مواجهة طموحاتها النووية والاقليمية, لأن ايران هي المصدر الأساسي الذي يمد تركيا بالغاز, فضلا عن قدرتها على الاضرار بمصالح تركيا الستراتيجية خصوصا في منطقة وسط آسيا والقوقاز.

اعتبارات متداخلة ومصالح متشابكة كلها سوف ترسم حدود القدرة السورية على اللعب بالورقة التركية في مساومة حليفتها الستراتيجية الأولى وهي ايران.