المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم 06 أيلول/2009

إنجيل القدّيس لوقا .4-1:17

وقالَ لِتَلاميذِه: «لا مَحالَةَ من وُجودِ أَسْبابِ العَثَرات ولكَنِ الوَيلُ لِمنَ تَأتي عن يَدِه. فَلَأَن تُعَلَّقَ الرَّحى في عُنُقِه ويُلْقى في البَحر أولى به مِن أَن يَكونَ حَجَرَ عَثرَةٍ لأَحَدِ هؤلاءِ الصِّغار.

فخُذوا الحَذَرَ لِأَنفُسِكم. «إِذا خَطِئَ إِلَيكَ أَخوكَ فوَبِّخْهُ، وإِن تابَ فَاغفِرْ له. وإِذا خَطِئَ إِلَيكَ سَبعَ مَرَّاتٍ في اليَوم، ورجَعَ إِلَيكَ سَبعَ مَرَّاتٍ فقال: أَنا تائِب، فَاغفِرْ له».

مصدر أكثري لـ"الحياة": توزير باسيل سيؤدي لمشكلة على صعيد التمثيل الماروني

٦ ايلول ٢٠٠٩ / رأى مصدر في الأكثرية أن التنازل والقبول بضم الوزير باسيل الى الحكومة سيؤدي الى مشكلة على صعيد التمثيل الماروني (6 وزراء)، إذ أنه سيفرض في المقابل توزير النائب بطرس حرب لأنه لا يعقل توزير من سقط في الانتخابات في دائرة البترون من دون توزير الناجح مقابله، إضافة الى وزير لـ «القوات اللبنانية» وآخر للكتائب فضلاً عن الوزير الماروني من حصة الرئيس سليمان (زياد بارود) فيبقى وزير واحد من حصة عون إضافة الى باسيل، في وقت يطالب عون بأربعة وزراء موارنة.

وأضاف المصدر أنه يتعذر حتى خفض حصته الى ثلاثة إذا افترضنا أن النائب سليمان فرنجية سيتمثل بوزير أرثوذكسي كما تردد، إلا إذا قبل عون بما يقبل به فرنجية، وبما يقبل به الوزير طلال أرسلان، أي بتوزير نائب رئيس حزبه (الحزب الديموقراطي) النائب السابق مروان أبو فاضل (أرثوذكسي) كمخرَج لعدم توزيره هو، باعتباره من حصة تكتل عون النيابي، وهو المخرج الذي كان قياديون من تحالف «أمل» و «حزب الله» اقترحوه قبل أكثر من شهر لعقدة توزير أرسلان. ويفترض مع قبول عون بهذا الحل أن تصبح حصته الخماسية مؤلفة من مارونيين بينهما باسيل وأرثوذكسيين وأرمني. إلا أن هذا المخرج يبقى افتراضياً نظراً الى استبعاد قبول الحريري بفكرة توزير باسيل حتى الآن واستبعاد قبول عون خفض حصته المارونية الى وزيرين ثمناً لتوزير باسيل من جهة ثانية.

المحكمة الدولية ستطلب سوق المتهمين السوريين واللبنانيين إلى العدالة

إذا رفض الأسد ونصرالله تسليم متهميهما إلى الانتربول

لندن - كتب حميد غريافي:السياسة

يتحكم "رعب حقيقي" بتصرفات "حزب الله" والنظام السوري في دمشق وعملاء استخباراتهما المتبقية في لبنان, التي عادت فجأة الى الانتعاش بعد اربع سنوات من الاختفاء عن المسرح اللبناني, مع اقتراب استحقاق صدور القرار الظني عن النائب العام للمحكمة الدولية في جريمة اغتيال رفيق الحريري, دانيال بلمار, الذي يؤكد ان القرار سيقتحم عمق اعماق خصوصيات بشار الاسد وحسن نصرالله ويسمي الاشياء بأسمائها دون خوف من "تهديدات" جميل السيد لديتليف ميليس وبعض قضاتها الدوليين ومدعي عام التمييز اللبناني سعيد ميرزا وقضاته اصحاب الشأن في هذه القضية, ودون ان يرف له جفن حيال بلوغ اهداف العدالة الدولية منتهاها, وسوق القتلة والمخططين والمشرفين على تنفيذ جريمة العصر اللبنانية - العربية والمتواطئين معهم من قريب او بعيد الى القضاء.

وقال ديبلوماسي بلجيكي في العاصمة الهولندية لاهاي امس, ان قول وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونائب رئيس المجلس السياسي ل¯ "حزب الله" محمد قماطي في نهاية الاسبوع الماضي وفي وقت واحد تقريبا ان "لا علاقة لنا بالمحكمة الدولية", لن يعفي المسؤولين عنهما من مواجهة الحقيقة قريبا جدا, وهي على ما يبدو حقيقة مرة بالنسبة لهم, وان امتناع نظام (بشار) الاسد وقادة هذا الحزب الايراني عن تسليم من سيطالب بهم القرار الظني للمئول امام المحكمة في لاهاي, لن يقدم او يؤخر في مجرى العدالة الدولية القادرة على الوصول اليهم, مهما بلغت مناصبهم ومراتبهم وحصاناتهم غير المعترف بها دوليا, تماما كما حدث للرئيسين الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش والبوسني رادافان كاراديتش اللذين تم تسليم اولهما واعتقال ثانيهما ولو بعد سنوات من المطاردة والحصار".

ونقل زميل لبناني للديبلوماسي البلجيكي عنه في لاهاي قوله ان "محتوى القرار الظني لبلمار قد يؤكد صحة معلومات مجلة دير شبيغل الالمانية التي اطلقت معلوماتها حول ضلوع عدد من قياديي حزب الله في جريمة اغتيال الحريري نسبة الى الاتصالات الهاتفية التي اجروها قبيل وخلال وبعيد وقوعها عام ,2005 شرارة هذا الرعب الحقيقي الذي ظهر خلال الاشهر القليلة الماضية, وبالاخص خلال الاسبوع الفائت مع اقتراب صدور هذا القرار الظني, مع فارق في التحليلات التي زعمت ان انفتاح الولايات المتحدة واوروبا والعالم العربي الاخير على سورية يمكن ان يكون حيّد نظامها عن الاتهام الموجه الى قادتها من رأس الهرم الحاكم حتى اسفل قاعدتها الاستخبارية, ونقل هذا الاتهام الى حزب الله كما ابدى احد قادته في بيروت الاسبوع الماضي (قماطي) تساؤلا عن "الاتجاه الجديد الذي ستسلكه رياح تسييس المحكمة الدولية ما يدعو الى الكثير من القلق والحذر, بعدما انتهت الضغوط الدولية هذه على سورية".

وقال الديبلوماسي اللبناني ل¯ "السياسة" في اتصال به من لندن "ان مشكلة مضمون القرار الظني الدولي ستنتقل الى الحكومة اللبنانية الجديدة وقد تفجرها من الداخل وبالتالي قد تفجر الشارع اللبناني الهش اذا ما طلب من رئيسها سعد الحريري نجل المغدور ومن حلفائه من الوزراء تسليم المطلوبين الى المحكمة الدولية وهو امر لا يمكن تجاهله او رميه في سلة المهملات او محاولة لفلفته او تأجيله, خصوصا وان اقتحام الرئيس المكلف معترك السياسة من بابه الاوسع لم يكن الا بسبب الوصول بالمحكمة الى خاتمتها التي ستقتص من المجرمين والقتلة والمتآمرين, ومن هنا تمكن من الاجابة عن سؤال: "لماذا سعد الحريري مستعجل لترؤس الحكومة?".

واكد الديبلوماسي "ان المسؤولين عن المحكمة في لاهاي, وبالاخص مدعي عامها بلمار الملم بدقائق الوضع اللبناني الداخلي الواقع تحت سطوة سلاح حزب الله وعملاء سورية, سيحاولون بعد صدور القرار الظني تجنيب الحكومة في بيروت خوض معركة عنيفة من شأن تداعياتها ان تتحول الى معركة امنية, عن طريق عدد من الاقتراحات المطروحة الآن وفي طليعتها تحمل المحكمة لا الحكومة اللبنانية مسؤولية جلب المطلوبين اليها بواسطة الانتربول (الشرطة الدولية) اذا رفضت قياداتهم في دمشق والضاحية الجنوبية من بيروت تسليمهم او الاعتراف بالقرار والمحكمة بكاملها عبر اتهامها بالتسييس".

وقد اكد البيان الصادر اول من امس فجأة عن المحكمة في لابدستندام في هولندا, بابرام اتفاق بينها وبين الانتربول ل¯ "مساعدتها في تحقيقاتها في قضية اغتيال الحريري", "خطوة مذهلة تحدث لاول مرة في تاريخ مثل هذه المحاكم الدولية هدفها تحييد الدولة اللبنانية عن مشكلة قد تؤدي الى فتنة داخلية مريرة وذلك عن طريق ربط المطلوبين الى المحاكمة بالبوليس الدولي لا بالقضاء اللبناني العاجز بسبب هيمنة حزب الله المسلحة على الدولة بكل مفاصلها, وابعادها (الدولة) عن شرب هذه الكأس المرة" حسب الديبلوماسي اللبناني.

وتؤكد الاشارات الظاهرة خلف سطور البيان مثل: "ان هذا الاتفاق بين المحكمة والانتربول يتيح لها طلب مساعدة الشرطة الدولية لغرض التحقيقات الجارية التي يقوم بها مكتب المدعي العام الدولي (بلمار) والاجراءات الاخرى التي تتخذها المحكمة", "ان معلومات مجلة ديرشبيغل قد تكون صحيحة مئة في المئة لجهة تدخل الانتربول مباشرة مع حزب الله لتسليم المتهمين الثمانية من عناصره بالجريمة, وبعد ذلك التدخل والملاحقة لتنفيذ احكام المحكمة التي ستصدر على المستوى القانوني من اعتقالات وسوق المتهمين الى السجن".

"الا ان هناك اجراءات قانونية تتعلق بهذا الموضوع لا يمكن تجاهلها بين المحكمة والدولة اللبنانية استنادا الى الاتفاقات الموقعة بينهما, لكن مسؤولي المحكمة يحاولون الآن الالتفاف حول هذه الاجراءات لمنع وضع القرار الظني في صدر سعد الحريري ووزرائه, عن طريق العودة ربما الى مجلس الامن صاحب قرار تشكيل المحكمة لاستصدار قرار دولي يفرض على النظام السوري وحزب الله تسليم المطلوبين في مدة محددة, والا تم اللجوء الى اجراءات امنية شبيهة بتلك التي اتخذت في صربيا والبوسنة ما أدى في نهاية المطاف الى اعتقال رئيسيهما وسوقهما الى المحاكمة الدولية, وكذلك في رواندا وسيراليون حيث تم اعتقال العشرات من المتهمين على ايدي الانتربول".

وقال الديبلوماسي اللبناني لـ "السياسة" ان لدى مجلس الأمن الدولي "خيارات عدة لتطبيق عدالة المحكمة الدولية من بينها اصدار مذكرات اعتقال دولية بحق المطلوبين اسوة بما حصل بالنسبة للرئيس السوداني عمر البشير ازاء دوره السلبي في حرب دارفور, مع العلم ان مذكرة اعتقاله مازالت نافذة, ولم يجر الغاؤها, بانتظار فرصة سانحة توقعه في شرك العدالة الدولية".

وفاة رجل الاعمال اللبناني برنار فتّال واحد كبار مساعديه طوني سعادة في حادث سير وقع في مصر

٥ ايلول ٢٠٠٩ /موقع 14 آذار

وفاة رجل الاعمال اللبناني برنار فتّال واحد كبار مساعديه طوني سعادة في حادث سير وقع في مصر.

الياس أبو عاصي: عون ورقة "لوتو" ربحتها المعارضة

٥ ايلول ٢٠٠٩/وكالات/ رأى الأمين العام لـ"حزب الوطنيين الأحرار" الياس أبو عاصي أن "هناك صراعًا محليًا بين منطق الدستور ومنطق القوة والاحتكام إلى السلاح"، مشيرًا الى أن "رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون هو ورقة "لوتو" ربحها "حزب الله" والمعارضة، وهو يستفيد منها لتحقيق أهدافه الإستراتيجية وتدعيم مواقعه". أبو عاصي، وفي حديثٍ الى "أخبار المستقبل"، رأى أن "حكومة تصريف الأعمال يجب ألا تسمح بحصول أي فراغ حكومي"، معربًا عن أسفه كون "الإصطفاف السياسي أدّى إلى هكذا فراغ". من جهة أخرى، طالب أبو عاصي بـ"تحقيق قضائي حول قضية صلاح عز الدين"، معتبراً أنه "موضوع خطير، وقد يكون له تأثير سلبي على المودعين على المستوى الاقتصادي".

الزغبي: مطالب الأقلية تخفي وراءها عقدة المحكمة الدولية

التاريخ: ٥ ايلول ٢٠٠٩/المصدر: اخبار المستقبل

وصف عضو أمانة قوى "14 آذار" الياس الزغبي مطالب بعض اطراف الاقلية النيابية بالأقنعة التي تخفي وراءها العقدة الاساسية وهي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان, مؤكداً "ان التضامن المريب بين حزب الله وحركة امل من جهة والتيار العوني من جهة ثانية، والتشبث بمواقف غير قابلة للتصريف يثبت ان العقدة خارجية ومتعلقة بالمحكمة الدولية".

واستنكر "دفع بعض الناطقين باسم النظام السوري في لبنان الى القيام بحملة منظمة ضد المحكمة الدولية"، معتبراً "ان الحملة بلغت مرحلة متقدمة على لسان جميل السيد مؤخراً".

وقال الزغبي، في حديث متلفز، "ان موضوع المحكمة يتقاطع مع الملف الايراني النووي والعقوبات التي قد تفرض عليه، ومع العلاقات السعودية –المصرية– السورية، والموقف الاميركي ومدى انفتاحه على سوريا التي تستشعر حالة من الخطر مع تقدم التحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومع مطالبة العراق بمحكمة دولية على خلفية اتهامه النظام السوري بالوقوف وراء التفجيرات الدامية الاخيرة في بغداد". ولفت الى "ان صيام (رئيس مجلس النواب نبيه) بري بليغ، فلو كان يدرك ان حقيقة الأزمة تكمن في موقف الرئيس المكلف سعد الحريري او الاكثرية لكان فضح الأمر وشرحه". ورأى الزغبي "ان الاوضاع الراهنة ستدفع بالحريري الى عرض التشكيلة الحكومية على رئيس الجمهورية ميشال سليمان بحسب الصيغة المتفق عليها، والتي يشكل اعطاء النائب ميشال عون وزارة سيادية خرقاً لها".

قزي: العقدة الأساسية في تشكيل الحكومة غياب الوحدة الوطنية الحقيقية

لبنان الحر/ ٥ ايلول / رأى سجعان قزي مستشار رئيس "حزب الكتائب" أمين الجميل أن "حجم قيمة الزعامة في لبنان كزعامة رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون لا يتمّ تحديدها من خلال المشاركة في السلطة أو في الحقائب الوزارية"، مشيراً إلى أن "عون قد لا يكون هو العقدة في تشكيل الحكومة، إلا أن "حزب الله" يضعه في الواجهة".

قزي، وفي حديثٍ لإذاعة "لبنان الحر"، أوضح أن "العقدة الأساسية هي تشكيل حكومة وحدة وطنية في غياب الوحدة الوطنية الحقيقية"، لافتاً إلى أن ""حزب الله" يسيطر على جزء من لبنان عبر المال والسلاح، ويريد أن يسيطر على الجزء الآخر عن طريق السلطة والحكم".

علّوش: التصويب السوري ضد جنبلاط يفضح محاولاتها لضرب الأكثرية

GMT 6:45:00 2009 السبت 5 سبتمبر

وكالات/ بيروت: أكد القيادي في تيار "المستقبل" وعضو الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار النائب السابق مصطفى علّوش تأكيده أنّ <استمرار قوى الرابع عشر من آذار ولقاء قياداتها أمر حتمي لأنّ الحاجة إلى قوى الرابع عشر من آذار هي حاجة وطنية لا سيّما وأنّ هذه الحركة نشأت من تجمّع شعبي، من هنا فإنّ القيادات التي تريد أن تتصالح مع شعبها وأن تكون وفيّة لأماله مضطرة أن تكون وفية لإستمرار 14 آذار". ويصف علّوش شروط النائب جنبلاط خصوصا لناحية تخلّي قوى الرابع عشر من آذار عن خطابها المتطرّف بالشروط الإفتراضية، لافتا إلى أنّ <خطاب قوى الرابع عشر من آذار لم يكن يوما بعيد عن منطق السيادة والعروبة وفلسطين والدفاع بالتالي عن الحقوق العربية.

ويطالب علّوش بعودة الحزب التقدمي الإشتراكي إلى لب قوى الرابع عشر من آذار لمعالجة أية قضايا خلافية بدلا من التفاوض عليها خارج مؤسسات قوى 14 آذار، مشيرا إلى أنّ التكهنات بشأن الإتهامات المفترضة من قبل النائب جنبلاط قد تكون أو لا تكون صائبة. ويصر علّوش على اعتبار الحزب التقدمي الاشتراكي ونواب اللقاء الديمقراطي أقلّه في الوقت الراهن جزءا من الأكثرية النيابية التي خاضت الانتخابات النيابية وفازت على أساس شعارات 14 آذار، كاشفا عن إمكانية عودة الحزب التقدمي الإشتراكي إلى قوى الرابع عشر من آذار في المستقبل القريب للالتصاق أكثر فأكثر بقوى الرابع عشر من آذار.

ويرى أنّ "المعطيات التي كانت موجودة خلال الفترة الماضية والتي على أساسها إستدار النائب وليد جنبلاط عادت اليوم لتتغيّر وتتبدل، وبالتالي فإنّ الموقف الحالي للنائب جنبلاط يمثّل الموقف الصحيح كونه حوّل إعتراضاته من خارج إلى داخل الأطر الطبيعية لقوى الرابع عشر من آذار حيث مكان الحوار". ويعتبر علّوش انه "إذا كان لدى النائب جنبلاط رؤية لمعطيات إقليمية ودولية فيجب أن يضع هذه المعطيات بين أيدي قوى الرابع عشر من آذار لربما كان هذا هو السبيل لتوجيه هذه القوى موقفها باتجاه ما يطمح له النائب جنبلاط".

ويرى أنّ الهجوم السوري المفاجيء على النائب جنبلاط خلال الايام الماضية من خلال الصحف الناطقة بإسم النظام، يبيّن أنّ الهدف الأساسي لسوريا وحلفائها هو ضرب الأكثرية النيابية، علما أنه عندما كان هناك إشارة لإمكانية ضرب هذه الأكثرية من خلال موقف النائب جنبلاط ظهرت علامات الترحيب والتشجيع من قبل السوري، في حين أنه حينما أخفق في مسعاه لضرب الأكثرية عاد ليصوّب على النائب جنبلاط".

جديد إفلاس عز الدين: أميركا أغرقته في المضاربات لعلاقته بـ"حزب الله"

التاريخ: ٤ ايلول ٢٠٠٩/موقع تيار المستقبل

تحدث جديد المعلومات المتوافرة عن "تفليسة" المتمول الموقوف صلاح عز الدين عن أسباب سياسية تقف وراءها وتعود إلى علاقة مالية ربطت ما بين المفلس المولود في معروب – قضاء صور وبين "حزب الله" تطورت ليصبح أحد اذرع الحزب الاستثمارية ليس في لبنان وإنما في بلدان كثيرة.

ووفق هذه المعلومات، فإن المخابرات الاميركية، وفي سياق حربها المعلنة "لتجفيف أموال الارهاب" في العالم، عمدت إلى إغراق عز الدين في "الرمال المتحركة" للمضاربات في البورصة، لتتمكن من تسديد ضربة اولى إليه تمثلت في خسارته مبلغ 300 مليون دولار، و"لتجهز" على ما يملكه من أموال حينما حاول التعويض عما خسره بداية إلا ان مضارباته الجديدة كانت كسابقاتها خاسرة. وقدرت المعلومات المبالغ التي أضاعها عز الدين بما بين مليار و200 مليون دولار وملياري دولار، نصفها عائد بالتحديد إلى "حزب الله" و"الحرس الثوري الايراني"، سبق ان أستخدمت ضمن عمليات الاستثمار في الخارج، ودفع ضياعها بـ"حزب الله" إلى القبض على عز الدين وإبقائه "نزيلا" عنده مدة عشرة أيام قبل ان يسلمه "عاريا" إلى القضاء بعدما جرى نقل ما تبقى من أموال منقولة وغير منقولة لديه إلى الحزب ليعوض بها بعضاً من خسارته .

وهذا الامر، حسب المعلومات، جعل من الصعب، بل من المستحيل، إعادة ولو جزء بسيط من اموال "المنكوبين" من فقراء الشيعة، الذين أودعوا عز الدين "جنى العمر" بما فيه التعويضات التي نالوها عن الاضرار التي ألحقها بهم العدوان الاسرائيلي في تموز 2006 والذي كان سبباً في أن يزيد عز الدين من نشاطه بعده، إذ عمل على توفير الخرسانة لإعادة إعمار ما تهدم .

وللتدليل على حجم الاموال التي فقدتها "امبراطورية عز الدين المالية" لفتت المعلومات إلى ان خسائر سكان بلدة يارون الجنوبية وحدها تتراوح ما بين 110 و130 مليون دولار. فيما تعتبر جويا "المتضررة الاكبر" من الافلاس، نظراً إلى أن أبناءها بمعظمهم من المغتربين واوضاعهم المالية جيدة.

ووقع عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن في فخ عز الدين وخسر، بحسب المعلومات، ملايين الدولارات كان تسلمها من أبناء بلدة شمسطار وما حولها، وليس مبلغ الـ200 الف دولار الذي طالب به في الدعوى الجزائية التي أقامها بواسطة وكيله المحامي أشرف الموسوي على عز الدين بجرم "شيك بلا رصيد وإحتيال". عدا عن الخسائر الضخمة التي لحقت بآل فنيش، وغيرهم من عائلات نواب من حركة "أمل" و"حزب الله" وعائلاتهم. إلى ذلك، علم موقع "المستقبل" الالكتروني أن التحقيقات القضائية مع عز الدين بتهمة الإحتيال وإساءة الأمانة، تتم بسرية مطلقة نظرا الى الحساسية السياسية التي تنطوي عليها، في انتظار اتضاح طبيعة العمليات التي كان يقوم بها، وحجم الأموال التي استحصل عليها. وفهم أن التحقيق يحاول معرفة ما إذا كان للموقوف حسابات مكتومة، أو بأسماء آخرين خصوصا خارج لبنان. ولاحظت مصادر مصرفية أنه في حال ثبوت أن عزالدين لا يملك حسابات مصرفية مدينة في لبنان، كما كانت مصادر مسؤولة في مصرف لبنان أفادت موقع "المستقبل"، فقد يكون جزء كبير من نشاطه يعتمد على العمليات النقدية لأسباب تفرضها علاقاته المالية بـ "حزب الله"، ولتفادي الوقوع في مصيدة الإجراءات الدولية التي تحظر التعامل مع الحزب. وقالت مصادر ان هذا الموضوع بات بالتأكيد موضع متابعة دؤوب من الهيئة الدولية لمكافحة تبييض الأموال، ومن السفارات المعتمدة في لبنان. وتشكك المصادر في أن تصل القضية الى خواتيمها التقليدية كأي قضية أخرى، بالنظر الى تعقيداتها في أكثر من مكان.

"مادوف" الشيعة

بشارة شربل

لبنان الآن/السبت 5 أيلول 2009

يمكن أن يكون صلاح عزالدين القابع قيد التحقيق أخطر من "برنارد مادوف" إذا قورنت نسبياً الأموال التي أهدرها الأخير في نيويورك بحجم ودائع المتعاملين مع نظيره في جنوب لبنان. لكن المسألة عندنا أكبر من قضية جشع فردي وسوء إدارة ونقص رقابة، فهي انعكاس لغياب الدولة وقيام مؤسسات موازية وتعميم الإعتقاد بأن القادر في السياسة والسلاح بارع حتماً في عالم المال والأعمال. إضافة الى الخسارة المباشرة، يتحمل "حزب الله" مسؤولية معنوية، على الأقل، إزاء كل المستثمرين وخصوصاً الصغار منهم الذين تبخرت أموالهم في صناديق عزالدين الإستثمارية أو استثماراته الصناعية والتجارية، فلولا تدثُّر "المحسن الكريم" بغطاء الحزب لما كوّن صورة لدى الناس توحي بالثقة والأمان، ولولا رعاية الحزب له لما اعتقدوا بأن وراءه "دولة الحزب" و"دولة الولي الفقيه". فالدولتان أقنعتا جمهور الشيعة في لبنان بأنهما صنو المنعة والإنتصار في الحروب والشدائد، وإذ إن "من يستطيع الأكثر يستطيع الأقل" فإنهما بالتالي عززتا الوهم بحصانتهما وبأنهما لا يمكن أن يتعرضا لهزيمة في مسائل "بسيطة" من نوع التوظيف والتجارة بالمال.

واضح أن "مادوف لبنان" احتمى في بيئة أتاحت له ممارسة نشاط مالي بلا قيود، فلا كان خاضعاً لـ "قانون النقد والتسليف" ولا لرقابة جمعية المصارف ومصرف لبنان، ولا مُعتمداً الإجراءات المالية المتعارف عليها في البنوك أو شركات الاستثمار. فأقام "المرابحة" محل "الفائدة" وامتص سيولة أبناء الطائفة الشيعية التي اكتسبوها بالجهد في أفريقيا والخليج، وأخذ بدربه جزءاً من التعويضات التي دفعت للمواطنين نتيجة "حرب تموز". ولم ينجُ من مغامرته وانكشافه في خضم أزمة مالية عالمية عاصفة مستثمرون من دولة قطر تشجعوا حتماً بتعاطف قياداتهم مع "محور الممانعة" فظنوا أن ما يصح من أدوار منفوخة في تقاطعات السياسة الاقليمية ممكن أن يترجم أرباحاً طائلة في "أسواق مال" الإقتصاد الموازي لدولة مستباحة اسمها لبنان.

ليس عزالدين أول مضارب يخسر أو مراب يقتله الجشع أو رجل أعمال يخاطر في التوظيف. فقبله حصلت منذ الثمانينات تجارب لمواطنين كثيرين مع متحايلين على القانون أو مغامرين مقامرين أو "أوادم" سيئي الحظ، لكنها لم تكن بحجم "دولتي" ولا استهدفت جهد طائفة ولا تستَّرت بأعمال الخير ولا تغطت بمقاومة. فمثير للاهتمام والاستهجان كيف نشأ هذا المستثمر المُحسن، ومِن أين أتى بكل هذه الأموال، وكيف تُرك له الحبل على الغارب ليتوسع خارج أي قواعد مالية وبلا حسابات مخاطر هي أساس هذا النوع من الأعمال، حتى ولو سلمنا جدلاً بأنه كان في غنىً عن قوانين الدولة اللبنانية وأقوى من أن يسأله قضاء عن مصادر أمواله وأعماله والضرائب التي يدفعها ومواءمة نشاطه مع التراخيص إذا وجدت في أي حال من الأحوال.

ليست الكارثة المالية التي يمر بها عدد كبير من المواطنين جراء فشل عزالدين في الوفاء بالتزاماته مدعاة للشماتة. فمؤسسات يهودية خيرية كبرى ومستثمرون ذوو خبرات وثقوا بالمصرفي مادوف فَسَطا على خمسين مليار دولار وحصدوا الافلاس والتعاطف الذي لا يصرف في أي مكان. لكن اذا صح ما يتناقله قريبون من "السلطة الشيعية" بأن قضية عزالدين تحاكي بخطورتها "حرب تموز"، تَبيَّن حجم المسؤولية الملقاة على عاتق هذه السلطة، ما يوجب عليها تعويض الناس وتحمل الأضرار بالتضامن والتكافل مع الجمهورية الاسلامية في ايران التي كانت وراء حالة "الحكم الذاتي" التي فرّخت شركات مال وعقار ذات أهداف سياسية، ويعمل بعضها ليس خارج القوانين فحسب بل أيضاً خارج منطق الوفاق.

قد تتم لفلفة فضيحة عزالدين المالية بسبب قدرة حُماته وحرصهم على صورة الطرف العصيّ على النكسات، بيد ان الأخلاق قبل القانون توجب اعتبارها جرس انذار ودرساً بأن لا آليات آمنة خارج سلطة الدولة، وأن المال مثل السلاح، يجب ألا يفيض إلا بالحلال.

إفلاس عز الدين: الضحايا 11 ألفاً والقضاء ختم الممتلكات بالشمع الأحمر

اللواء/ما زالت قضية إفلاس رجل الأعمال اللبناني صلاح عز الدين محط إهتمام ومتابعة على الصعد اللبنانية والعربية والدولية، خاصة بعدما تكشفت فصولها أمس الواحد تلو الآخر، فعلى الصعيد القضائي، نسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا رفضه الكشف عن حجم الأموال التي يدين بها عز الدين للمتضررين كاشفاً أنه أصدر قراراً بختم ممتلكاته بالشمع الأحمر بهدف الحفاظ عليها ليصار إلى تعويض ما يمكن منها للمتضررين·

من جهة أخرى، ذكرت مصادر قضائية مطلعة أن تداعيات إفلاس عز الدين طالب شريحة كبيرة من المواطنين بينهم عدد من مسؤولي <حزب الله>، وأن جهاز الأمن في الحزب بالتعاون مع وزارة الإتصالات ومن خلال <الداتا> تمكن من ألقاء القبض عليه وتمّ تسليمه إلى السلطات القضائية اللبنانية التي كلّفت المباحث الجنائية المركزية التحقيق معه لكشف ملابسات وحيثيات إفلاسه بعدما توافرت معلومات عن أن أحد أقرباء عز الدين يقف وراء عملية الإفلاس·

ومساءً، نفى النائب السابق أمين شري أن يكون له علاقة بموضوع إفلاس عز الدين أو أن يكون أودعه أية مبلغ بقصد الإستثمار·

ميرزا: التحقيق بقضية عز الدين يحدد الإفلاس الإحتيالي أو التقصيري

GMT 6:30:00 2009 السبت 5 سبتمبر

وكالات / بيروت: أكد النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في اتصال أجرته معه صحيفة "السفير" ان قضية صلاح عز الدين لن تنجلي فصولها بين ليلة وضحاها، بل تحتاج إلى وقت من أجل التدقيق في عدد من العناصر. وأضاف ميرزا: "ما زلنا في بداية التحقيق وجمع المعلومات، ونحن نحتاج الى التدقيق في مشاريع عز الدين ونوعيتها وأمكنتها (بعضها في الداخل وبعضها الآخر في الخارج) من أجل تحديد مجمل ما يمتلكه، وبالتالي لا يمكن التنبؤ بالمدى الزمني الذي يحتاجه التحقيق". واشار ميرزا الى أن التحقيق يدقق أيضا في حجم الاموال التي يدين بها عز الدين للناس، او عدد المتضررين (تردد أنه تم وضع لائحة أولية تضم ما لا يقل عن 400 اسم حتى الآن). وأوضح ميرزا أن نتيجة التحقيق ستبين ما إذا كان إفلاس عز الدين «احتياليا» ام تقصيريا وناتجا من عوامل اخرى خارجة عن ارادته، مثل سوء الادارة الخ... واشار ميرزا الى أنه تم ختم بعض ما يملكه عز الدين في لبنان بالشمع الأحمر بهدف الحفاظ على الموجودات وبالتالي صيانة ما أمكن من حقوق الناس المتضررين، بدلاً من أن يقوموا بتحصيل حقوقهم بأيديهم. حزب الله ينفي وجود رعد وشري وصفا على لائحة الإفلاس بدورها نفت مصادر مسؤولة في "حزب الله" نفت في حديثها إلى صحيفة "النهار" أن المعلومات التي تحدثت عن أن كلا من رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد والنائب السابق امين شري والمسؤول عن لجنة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا هم على لائحة افلاس عز الدين، ونبهت الى المبالغات والاخبار غير الدقيقة التي يتناول عبرها بعض الاعلام هذه القضية.

الضحايا 11 ألفاً وميرزا يؤكد ان حصر الأضرار صعب والإدعاء قريباً

نهارنت/اوضح النائب العام التمييزي سعيد ميرزا ان قضية افلاس رجل الاعمال اللبناني صلاح عز الدين متشعبة ولا يمكن حصر الاضرار بهذه السهولة باعتبار ان نشاط الرجل متواصل منذ عشرات السنين مما يعقد الامور ويجعل من الصعوبة الدخول في تقديرات وارقام، الامر الذي يحتاج الى خبراء يتولون عملية التقدير، خصوصا ان كثيرا من زبائن عز الدين لم يظهروا بعد ولم يتقدموا بدعاوى بالشكل القانوني".

وأضاف ميرزا في احاديث صحافية انه "اصبح على وشك تحويل القضية على قضاء التحقيق بعد الادعاء على عز الدين، وستجري جردة بكل موجوداته وديونه".

وأوضح ميرزا أن نتيجة التحقيق ستبين ما إذا كان إفلاس عز الدين "احتياليا" ام تقصيريا وناتجا من عوامل اخرى خارجة عن ارادته.

ورفض ميرزا الكشف عن حجم الأموال التي يدين بها عز الدين للمتضررين كاشفاً أنه "أصدر قراراً بختم ممتلكاته بالشمع الأحمر بهدف الحفاظ عليها ليصار إلى تعويض ما يمكن منها للمتضررين".

وقد كلف المباحث الجنائية المركزية بختم مؤسسة "دار الهادي" للنشر التي يملكها عز الدين في الضاحية الجنوبية بالشمع الاحمر، وذكرت التقارير أن شقة عز الدين في محلة بدارو بالقرب من المستشفى العسكري قد ختمت أيضا من قبل المباحث بالشمع الأحمر.

وكانت قناة "العربية" ذكرت ان كلا من رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد والنائب السابق امين شري والمسؤول عن لجنة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا هم على لائحة افلاس عز الدين.

ونفت مصادر مسؤولة في "حزب الله" ل"النهار" هذه المعلومات ونبهت الى المبالغات والاخبار غير الدقيقة التي يتناول عبرها بعض الاعلام هذه القضية.

وأصدر النائب السابق امين شري بيانا نفى فيه اي علاقة له من قريب او بعيد بالاستثمارات مع صلاح عز الدين واهاب بوسائل الاعلام "توخي الدقة وعدم زج اسمه في هذه القضية".

ويشار في هذا السياق الى ان عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن كان اول من تقدم بشكوى الى القضاء ضد عز الدين استنادا الى شيك بلا رصيد حصل عليه منه. ونقلت وكالة "الأنباء المركزية" عن مصدر قضائي بعض التفاصيل المتعلقة بقضية إفلاس عزالدين وكيفية إلقاء القبض عليه من قبل جهاز الأمن في "حزب الله" في الضاحية الجنوبية منذ عشرة أيام تقريبًا.

وفي التفاصيل التي أوردتها "المركزية" أن عز الدين الذي أعلن إفلاسه، بعدما كان يشغل أموال أكثر من أحد عشر ألف مواطن لقاء فوائد شهرية مرتفعة، استطاع ان يدبر أمر خروجه من البلاد مع عائلته، إلا أنّه عاد كما خرج متخفّيًا، ولكن بمفرده وبقيت عائلته في الخارج في انتظار ما يمكن ان تؤول اليه التطورات، وبقي هو على اتصال بزوجته من خلال رقم هاتف خليوي غير مسجّل باسمه.

وأشار المصدر القضائي عينه إلى أن جهاز الأمن في "حزب الله" وبالتعاون مع وزارة الاتصالات من خلال "داتا" المعلومات، استطاع ان يحدد نقطة تواجد عزالدين في الضاحية الجنوبية، فعمد الى خطة دهم سريعة أدّت الى القاء القبض عليه والتحقيق معه، ومن ثم تسليمه الى السلطات القضائية اللبنانية.

وأعلن المصدر أنّه تم توقيف رجل الأعمال اللبناني يوسف. ف أحد شركاء صلاح عز الدين، وذلك بموحب مذكرة توقيف وجاهية في حقه، مشيرًا الى أن أحد أقرباء عز الدين هو القطبة المخفية وراء عملية الإفلاس. Beirut, 05 Sep 09, 11:50

"الراي": نفي اماراتي لترحيل 45 شيعيا لبنانيا

المركزية- نفت مصادر في السفارة الاماراتية في بيروت لصحيفة "الراي" الكويتية ما نشرته صحيفة "الأخبار" عن ترحيل مواطنين لبنانيين شيعة من الامارات مؤكدة ان "هذه الاخبار لا اساس لها من الصحة، وكل ما ورد في تقرير الاخبار عار عن الصحة".

"الانباء": فريق أميركي أجرى مسحاً بعوكر خوفا من استهداف السفارة

المركزية- ذكرت صحيفة "الانباء"الكويتية ان فريقا أمنيا اميركيا اجرى عملية مسح شاملة لمنطقة ضبية وعوكر، في ظل معلومات عن مخططات متطرفة لاستهداف السفارة الاميركية وشخصيات وديبلوماسيين اميركيين في لبنان وعدد من الدول العربية. ويعقد مسؤولون أمنيون اميركيون اجتماعات دورية مع ضباط أمنيين لبنانيين للتداول والبحث ومقاطعة معلومات حول أنشطة أصولية مفترضة

المحكمة الدولية تستعد لإعلان الأسماء: ديناميتها تزرع الخوف في قلوب المتورطين

٥ ايلول ٢٠٠٩/سلمان العنداري

لم يتوقف حلفاء سوريا، وبعض المتضررين من التقدم الجاري في عمل المحكمة الدولية مع قرب صدور القرار الاتهامي، عن الهجوم الشرس على المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه في 14 شباط 2005، والجرائم التي تلتها، اذ عاد الاستحضار المفاجىء لهذا الملف الساخن الى الساحة السياسية اللبنانية، علماً ان موضوع المحكمة خرج من الاطار الداخلي ولم يعد شأناً لبنانياً بعد ان اصبح بعهدة القضاء الدولي.

لا مبرر لوجود المحكمة!

مواقف لافتة أتخذت ضد المحكمة في الفترة الاخيرة، منها ما ورد على لسان نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي الذي اعلن ان المحكمة الدولية لا تعنيه ووصفها" بالمسيسة منذ البداية"، اضافةً الى موقف النائب السابق ناصر قنديل الذي رأى انه "لا مبرر لوجود المحكمة الدولية بعدما اسقطت الاتهام الموجه لسوريا"، مطالباً الافرقاء الى نعي المحكمة بشكل صريح وواضح امام الرأي العام. هذا الهجوم، قابله ايضاً احد الجنرالات الاربعة، المدير العام السابق للأمن العام جميل السيد الذي ساق اتهامات عنيفة بحق المحكمة والقضاء الدولي، ولم يوفر في كلامه رئيس الجمهورية والرئيس سعد الحريري والجسم القضائي اللبناني.

وفي اطار هذه الحملة واسبابها، ذكرت مصادر خاصة لصحيفة "الراي الكويتية" منذ ايام، ان "استحضار ملف المحكمة بدا بمثابة تحضير المسرح لملاقاة مفاجأة سورية لطالما جرى التلويح بها، ترتبط برواية محتملة حول اغتيال الرئيس الحريري تقطع الطريق على القرارا الظني المرتقب، وتهدف الى ضرب صدقية هذا الملف واحداث انطباع بأنه مهزوز ومسيس، وتقوم على المقايضة بين المحكمة برمتها والحكومة المعلّقة ومصيرها". هذا، ويتردد في كثير من الاوساط السياسية ان "سوريا لن تساعد على حل المشكلات التي تواجهها في لبنان، بما فيها مشكلة تأليف الحكومة ما لم تتأكد من ان القرار الظني لا يتضمن اتهاماً لها في جريمة 14 شباط 2005، كي لا يظل هذا القرار سيفاً مصلتاً فوق رأسها ووسيلة ضغط وابتزاز يمكن ان تستعمل ضدها". ووسط هذه الحملات "الهستيرية"، والمواقف "المتشنجة والمسعورة" على المحكمة الدولية، يطرح السؤال عن سبب هذه الحملات، وعن التطورات التي طرأت على المحكمة وعملها، وعن قرب صدور القرارات الظنية والاتهامية وفي اي اتجاه تتجه اصابع الاتهام.

دينامية المحكمة تخيف المتورطين

يعتقد الكاتب السياسي في جريدة "المستقبل"، وعضو الامانة العامة في قوى 14 آذار نصير الأسعد، في حديث خاص لموقع "14 آذار"، ان "دينامية جديدة ظهرت مؤخراً في التحقيقات الدولية المستمرة مع مكتب المدعي العام الدولي في بيروت (دانيال بلمار)"، ويمكن ملاحظة هذه الحركية من خلال عدد من العوامل والمؤشرات:

1-" تقوم المحكمة في الآونة الاخيرة بمزيد من التحقيقات ومزيد من العمل على انجاز وتكوين الملف الذي على اساسه سيصدر المدعي العام القرارات الظنية. هذا العامل الاول، اذ يسجّل انه تم الاستماع الى بعض الافراد، اما كشهود، او كمشتبه بهم، او لاعادة قراءة محاضر سابقة".

هذا، وذكرت معلومات صحفية ان التحقيقات التي تجريها لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري مع مكتب المدعي العام الدولي شملت في الاونة الاخيرة حوالي 150 شخصاً تم استدعائهم من قبل اللجنة، من دون ان تكون لهم صفة مشتبه بهم.

2- "العامل الثاني وهو الذي برز منذ يومين، اي في ما يتعلق بتوقيع المحكمة الدولية والانتربول نوع من الاتفاقية تستطيع المحكمة من خلالها طلب المساعدة في الامور المتعلقة بالمحكمة الخاصة في لبنان. وهذا تطور ثان، ومهم، وكلا التطورين يؤشران الى دينامية مهمة في التحقيقات الدولية".

بالفعل، فإبرام المحكمة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية اتفاقاً موقتاً ينص على مساعدة الانتربول للمحكمة في تحقيقاتها، يعتبر تطور لافت جداُ في المسار الاجرائي لعمل هذه المحكمة.

قرارات ظنية ستصدر تباعاً

لا يملك الأسعد معلومات مؤكدة عن قرب صدور قررات اتهامية، ولكن ما يعلمه "انه ليس بالضروي ان يكون هناك قرار ظني واحد يتهم مرة واحدة ودفعة واحدة، فالمعلومات تقول بأن هناك عدة قرارات ظنية يمكن ان تصدر كلما توفرت ظروف اتهامية لمجموعة او لافراد، او كلما توفرت معطيات وقرائن مؤكدة ضد من هم في دائرة الإشتباه، والمواعيد لا تزال تتحدث عن مرحلة نهاية العام والربيع المقبل".

ويربط الأسعد الحملة والهجمة على المحكمة الدولية بالتطورات التي تشهدها هذه المحكمة، "اذ انه من خلال حركة التحقيق ومذكرات التعاون بين المحكمة والانتربول، فهم اصحاب الحملة على المحكمة ان هذه الدينامية الحاصلة تؤشر الى قرب صدور القرار الاتهامي بشكل او بآخر"، ويستطرد: "الحملة تعبر عن خوف اصحابها من تطورات تكشف حقيقة اغتيال الرئيس الحريري".

وفضلاً عن ذلك، يعتبر الاسعد ان الحملة المنسقة ترتبط ايضاً بتطورات المناخ السياسي الاقليمي، "اذ نمر الآن في مرحلة اقليمية حساسة، يبدو فيها ان ايران المقبلة على استحقاق في العلاقة مع المجتمع الدولي في نهاية ايلول الجاري بالنسبة لموضوع ملفها النووي، تحاول استخدام كل ما تملكه من اوراق في المنطقة، واحد اوراقها في لبنان، ورقة تأخير تشكيل الحكومة وتعطيل الاستقرار، وورقة الهجمة والتهديد ضد المحكمة الدولية، كذلك الحال بالنسبة لسوريا، فهي تنتظر ماذا سيحصل مع ايران، كما انها تتورط كما يبدو الحال في العراق، بالاضافة الى اعتبارات اقليمية اخرى، يمكن تفسير الحملة على المحكمة، في اطار التطورات الايجابية الحاصلة فيها، ان على صعيد التحقيق، او على صعيد تفاهمها مع الانتربول وقرب صدور قرارات ظنية من الآن حتى نهاية العام من جهة، او نتيجةً لإعتبارات اقليمية لدى الجانبين السوري والايراني من حهة اخرى".

بالتوازي، اوضح مصدر قضائي رفيع لصحيفة عربية ان "الهجوم على المحكمة الدولية كان متوقعاً، وذلك لعرقلة عمل المحققين والموظفين الدوليين الذين بدأوا يتمركزون في المكتب التابع للمحكمة في بيروت"، لافتاً الى ان "الحملة تزامنت مع وصول وفد من المحكمة لإرساء اسس العمل على الرعم من العرقلة التي تسود بعض الاجراءات المتعلقة بمهامهم والتي نعمل لتذليلها".

مخاوف امنية سببها...المحكمة

في المقابل، تعيش البلاد وسط ازمة حكومية سياسية لم تحل الى الان، وما يرافقها من كلام عن تداعيات امنية يمكن ان تحصل، لا سيما المعلومات المتوافرة عن وجود تحركات امنية معينة، سواءاً للمخابرات السورية، او تلك التي تتكلم عن انتشار سلاح ينسب نفسه "لحزب الله"، كما جرى الكشف عن ذلك في طرابلس اضافةً الى مرتكزات امنية اخرى للسلاح الذي يمكن استخدامه لتهديد الاستقراراللبناني، حيث تتساءل اوساط مطّلعة لموقع "14 آذار" عن مدى ارتباط الأزمة الحكومية الحاصلة في لبنان والمخاوف الامنية الذي يرتفع منسوبها يوماً بعد يوم بما تقوم به المحكمة وما ينتج عنها من تطورات من شأنها ان تكشف الستار عن المتهمين في اغتيال الرئيس الحريري".

وعن الرواية السورية التي يمكن ان تقدم الى المحكمة الدولية، يستغرب الأسعد "لماذا انتظرت سوريا ثلاث سنوات ولم نعد نسمع ما يسمى بلجنة التحقيق السورية من ذلك الوقت، وما زلنا لا نفهم ان بعض شهود الزور الذين يتحدثون عنهم، كهسام هسام ومحمد زهير الصديق هم في الوقت نفسه من المخابرات السورية، وجرى دسهم في التحقيق الدولي بشكل معين، تحت رعاية النظام في سوريا ؟".

واضاف الاسعد: "لتقل سوريا ولتقدم ما تريد الى التحقيق الدولي، فعلى المحكمة والادعاء العام ان يضع ما تقدمه سوريا في سياقه وان يستنتج ما يريد استنتاجه حسب مسارات التحقيق والمعطيات المتوفرة".

من يتخوف من العدالة، عليه ان يتخوف ايضاً من الحقيقة

وعن الكلام عن ضرورة الاكتفاء بالحقيقة على حساب العدالة، يرفض الاسعد هذه المعادلة ويقول: " هذا كلام غير صحيح بالمعنى النظري، فالتخوف من العدالة هو اقل من التخوف من الحقيقة، اذ لا يمكن فصل الامرين فبمجرد صدرو قرار ظني ما بحقيقة معينة، فمفعوله سيكون كبيراً، ومن يتخوف من العدالة، عليه ان يتخوف ايضاً من الحقيقة، ولهذا اعتقد ان العدالة والحقيقة هما ضمانتان للسلم الاهلي والاستقرار وبالتالي لا يمكن الاكتفاء بالحقيقة على حساب العدالة".

اذن، وبعيداً عن ضجيج من يصرخ مذعوراً، موجهاً الاتهامات شمالاً ويميناً، تستمر المحكمة في عملها، غير متأثرة بالروايات والتحضيرات والمقولات غير البريئة التي تساق ضدها، فالعدالة آتية، ولا ريب فيها، وعلى القاتل ان يعلم ويتأكد، ان الحقيقة والعدالة ستنالان من حقده واجرامه مهما طال الزمن ومهما اشتدت عواصفه.

المصدر : خاص موقع 14 آذار

السفير الأميركي السابق في الأمم المتحدة وصل إلى بيروت

وطنية - وصل إلى بيروت مساء اليوم، سفير الولايات المتحدة الأميركية السابق في الأمم المتحدة، وقبلها في العراق، خليل زلماي زادة، في زيارة لم تعرف غايتها

وفيق صفا نفى أي علاقة له باستثمارات مع عز الدين

وطنية - نفى مسؤول لجنة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" الحاج وفيق صفا، في بيان مساء اليوم، نفيا قاطعا، ان تكون لديه أية استثمارات مالية "من قريب أو بعيد، مع رجل الأعمال صلاح عز الدين أو مع غيره من رجال الأعمال"، وذلك تعليقا على ما تناقله بعض وسائل الإعلام، عن علاقة له باستثمارات مع عز الدين.

الرئيس سليمان انتقل إلى المقر الصيفي في بيت الدين والتقى غطاس خوري والمعاون السياسي للأمين العام ل"حزب الله"

وطنية - صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، ما يأتي: "انتقل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، الى المقر الصيفي في قصر بيت الدين، جريا على التقليد الرئاسي في فصل الصيف. والتحق ببيت الدين كذلك، مدير عام رئاسة الجمهورية ورؤساء الفروع والمكاتب وبعض دوائر القصر الجمهوري لمواكبة فخامته.

وفور وصوله رأس فخامة الرئيس اجتماعا لكبار معاونيه تحضيرا لبرنامج عمله".

وكان الرئيس سليمان استقبل في بعبدا النائب السابق غطاس خوري وتناول الحديث الاوضاع الراهنة. ثم عرض رئيس الجمهورية مع المعاون السياسي للامين العام ل"حزب الله" الحاج حسين خليل، لآخر التطورات السياسية ولاسيما منها تلك المتعلقة بتأليف الحكومة الجديدة والخطوات الآيلة الى انجاز هذه الخطوة بالسرعة الممكنة.

اللبنانيون في الغابون محاصرون في منازلهم.. ووزارة الخارجية تنسّق مع السلطات الفرنسية لحمايتهم

لبنان الآن/السبت 5 أيلول 2009/أفادت صحيفة "السفير" أن "أبناء الجالية اللبنانية المحاصرون في منازلهم في مدينة "بور ـ جانتي" العاصمة الاقتصادية للغابون، ما زالوا يعيشون حالة من الرعب المستمر خوفاً من تكرار الهجمات على أملاكهم ومؤسساتهم الاقتصادية، بقصد النهب والسرقة والإحراق، كما يتخوفون من أن تؤدي هذه الهجمات، في حال تكرارها، إلى تعريض حياتهم وحياة أبنائهم للخطر". وأوضح مواطن لبناني في الغابون لـ"السفير" أن اللبنانيين يختبئون حالياً في منازلهم من دون أي إمكانية للخروج منها بسبب أعمال الشغب المستمرة"، لافتاً إلى أنه "تم الاتصال بالسفيرة اللبنانية في الغابون ميشلين باز لمعرفة كيفية التعاطي مع الموضوع، فأكدت التنسيق مع الجيش الفرنسي من أجل سحب اللبنانيين إلى مدينة أخرى أو تأمين حماية لهم". إلا أنه أكد أن "أي إجراء لم يتخذ، والجيش الفرنسي الذي تحرك بعد إحراق قنصليته يحمي المناطق التي تتواجد فيها الرعايا الفرنسية أو مؤسسات فرنسية".

من ناحيته، أكد المدير العام لوزارة المغتربين هيثم جمعة لـ"السفير" أن "اللبنانيين غير مقصودين بأعمال الشغب"، مشيرًا الى أنها "عادة درجت في إفريقيا، عندما يتمّ إنتخاب الرئيس تتجه المعارضة إلى الشارع". وأشار إلى أن "السفارة في الغابون تتواصل مع اللبنانيين، والأمور تسير نحو الأفضل وليس الأسوأ"، لافتاً في هذا الإطار إلى أن "اجتماعاً عُقد يوم الخميس في وزارة الخارجية الغابونية حضره وزراء الخارجية والدفاع والداخلية بحضور السفراء الأجانب، من أجل طمأنتهم والاستماع إلى مطالبهم".

وفي حديثٍ لصحيفة "الشرق الأوسط"، أوضح جمعة أن "خمسة آلاف لبناني يعملون في الغابون، بينهم تجار وصناعيون وملتزمو بناء، وغالبيتهم من أصحاب الشركات الكبيرة المساهمة في الاقتصاد الغابوني". وأكد أن "مديرية المغتربين في الوزارة والسفارة اللبنانية في الغابون تحولتا إلى خليتي عمل، وتمّ إنشاء هيئة طوارئ من الجالية نظمت وجود أفرادها في الأحياء عبر نقاط اتصال، ونظمت عناوين اللبنانيين في أماكن وجودهم مع أرقام هواتفهم، وتواصلت معهم السفارة عبر البريد الإلكتروني لتزويدهم بالإرشادات وإعلامهم بكل طارئ. كذلك حرصت الوزارة على التنسيق مع السلطات الفرنسية تحسباً لتدهور الأوضاع، كما ارتأت عدم إجلاء اللبنانيين مع الطلب إليهم ملازمة منازلهم وعدم التجول واتخاذ الحيطة لحماية بضائعهم وتجارتهم ومصانعهم وتجهيز جوازات سفرهم، مع التزود بالمال اللازم للتصرف إذا دعت الحاجة".

يشار إلى أنه بعد نتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي صدرت نتائجها صباح الخميس الماضي في الغابون، والتي أُعلن فيها فوز علي بونغو، انتشر مناصرو المعارضة في الشوارع لاعتبارهم أن تلاعباً شاب العملية الانتخابية ونتائجها، وقاموا بأعمال عنف تعرضت خلالها ممتلكات اللبنانيين وسياراتهم إلى التحطيم والحرق.

اسرائيل متخوفة من امتلاك حزب الله للاسلحة الكيميائية وتستعد للرد على اي حرب مقبلة

نهارنت/رفعت اسرائيل من وتيرة تحذيراتها ل "حزب الله"، واكدت انه يواصل الاستعداد للحرب واقامة التحصينات في جنوب لبنان، متخوفة من امتلاك "حزب الله" لأسلحة كيميائيّة تغير في قواعد اللعبة، في وقت اعلنت الانتهاء من تدريبات عسكرية على كيفية الوصول الى العمق اللبناني وجمع معلومات رئيسية عن قيادات رئيسية في "حزب الله" تمهيداً لاستهدافها بالخطف او الاغتيال. واتهم قائد وحدة "شاحف" الاستخباراتية الميدانية الاسرائيلية، المعرّف باسمه الرمزي "موتي"، الحزب بالاستعداد للحرب ومواصلة اقامة التحصينات في جنوب لبنان، وتكثيف جولات ناشطيه في المنطقة الحدودية. ورأى ان "كل ما يراه عن الحدود من تحركات للبنانيين يظهرون كمدنيين هو بكل بساطة خدعة وكذبة، اذ كل واحد من هؤلاء قد يكون مكلفاً من الحزب بجمع معلومات عن المنطقة استعداداً للحرب المقبلة".

واعتبر موتي ان "الانتصار المؤكد في الحرب المقبلة على "حزب الله" يكون في الوصول الى قيادة التنظيم وناشطيه الرئيسيين".

وشدد على انه "في الحرب المقبلة يجب ان يكون الرد حاسماً وقوياً ومن دون تردد حتى نحصل على نتيجة مضمونة وحاسمة ايضاً".

واعرب عن وجود قناعة في اسرائيل بأنه عند اندلاع الحرب سيتم الرد في شكل فوري وقوي. واضاف "قد ننجح خلال هذه الحرب في تنفيذ عمليات خطف، واذا فشلنا فالمؤكد اننا سنكون قادرين على احباط كل عملية يسعى حزب الله لتنفيذها ضدنا، ولذلك فإننا منذ اليوم نعد بنك اهداف للحرب المقبلة وسنعرف تماماً كيف نعمل ضدهم".

واعرب ضابط إسرائيلي رفيع المستوى عن تخوف اسرائيل من امتلاك "حزب الله" للاسلحة الكيميائية. وحذّر في حديث للإذاعة الإسرائيلية، من أنه "إذا استُخدم سلاح كيميائي ضد إسرائيل، فإن قواعد اللعبة ستتغير، وإذا قرر "حزب الله" أو حركة حماس استخدام سلاح كهذا، فعليهما أن يدركا أن الجيش الإسرائيلي سيعمل على الرد بقوة، ولن يراعي أي اعتبار للقيم، مثل طهارة السلاح، وعلى الجميع أن يدرك ذلك". واعتبر الضابط الإسرائيلي، أن "حزب الله" يدرك أنه إذا تجرأ على إطلاق صواريخ كهذه باتجاه الأراضي الإسرائيلية، فإننا سنفقد السيطرة على أنفسنا، وهم يعلمون جيداً ما يمكننا فعله، وهو ما ظهر في عملية الرصاص المسكوب" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت وحدة "شاحف" الاستخباراتية الميدانية الاسرائيلية أنهت الجمعة، تدريبات استمرت اربعة أيام على كيفية التوغل في العمق اللبناني وجمع معلومات عن قيادات رئيسية في "حزب الله" تمهيداً لاستهدافها بالخطف او الاغتيال. Beirut, 05 Sep 09, 08:27

تخوف من عمليات ارهابية تستخدم اساليب متطورة في تفخيخ كاميرات وهواتف وطرود

نهارنت/توافرت معلومات الى الاجهزة الامنية، عن إمكان إقدام عدد من عناصر أصولية مطلوبة للقضاء، ومرتبطة بتنظيمات داخل مخيم عين الحلوة، بأعمال إرهابية تستهدف القوى الامنية ومسؤولين سياسيين، من خلال استخدام اجهزة متطورة لتنفيذ مخططاتها الارهابية. واوردت صحيفة "المستقبل" نقلا عن مصادر امنية "ان ثلاثة فلسطينيين محكومين غيابياً بجرائم إرهابية، بينهم احد الضالعين في الاعتداء على قوات اليونيفيل في الجنوب عام 2007 وآخرين ينتميان الى تنظيم "فتح الاسلام" و"جند الشام" وأحدهما متهم بالاعتداء على الجيش في طرابلس ومرتبطين بتنظيم القاعدة قد استحصلوا من شخص عربي جاء الى مخيم عين الحلوة،على قرص مدمج، يتضمن كيفية تفخيخ الكاميرات والطرود البريدية والهواتف النقالة.

واضافت المصادر انه جرى تعميم القرص المدمج على عناصر من التنظيمات الاصولية داخل مخيم عين الحلوة. وفي ضوء هذه المعلومات، اكدت مصادر امنية ان الاجهزة الامنية طلبت من المعنيين في مجال حفظ الامن اتخاذ اقصى التدابير الامنية بضرورة التشدد في عمليات التفتيش وعلى الوجه الاخص، التفتيش بدقة في الطرود البريدية، والكاميرات والاجهزة الخلوية، وذلك امام كافة المراكز العسكرية والمؤسسات العامة.Beirut, 05 Sep 09, 08:39

ضبط شبكة تسرق السيارات من البقاع وتبيعها في الجنوب

نهارنت/تمكنت القوى الامنية من اعتقال شبكة مؤلفة من 4 أشخاص في منطقة النبطية تقوم بسرقة السيارات من البقاع وبيعها في الجنوب بأسعار متدنية عن سعرها الحقيقي. والاشخاص هم ح.ب، ع.أ، ي.ب، وي.ح، وقد كشف عنهم الموقوفان لدى قوى الامن ق.أ وع.ب اللذان اوقفا بالتهمة نفسها ليل الجمعة على طريق انصار - البابلية. وقد ضبطت مع الموقوفين عدة سيارات مسروقة أودعت مع المتهمين في مخفر درك الدوير، كما تم توقيف عدد من المواطنين الذين اشتروا السيارات المسروقة للتحقيق معهم. Beirut, 05 Sep 09, 12:14

الجيش يوقف مشاركين في حادثي اطلاق النار في الهرمل والقبة

نهارنت/اعلن الجيش اللبناني عن توقيف المشاركين في حادثي إطلاق النار الجمعة في الهرمل ومنطقة القبة في طرابلس. واوضح بيان لقيادة الجيش ان وحدات الجيش المنتشرة في منطقة الهرمل تعقبت المشاركين في حادث إطلاق النار يوم الجمعة، والذي تسبب بمقتل أحد عناصر قوى الأمن الداخلي وإصابة عدد من المواطنين بجروح، واوقفت 11 شخصا، وضبطت بحوزتهم كمية من الأسلحة الفردية والذخائر والأعتدة العسكرية. واشار البيان الى ان قوى الجيش أوقفت عددا من المسلحين الذين شاركوا في حادث إطلاق النار الجمعة في محلة القبة - طرابلس، والذي نتج عنه سقوط عدد من القتلى والجرحى، فيما تتابع هذه القوى تعزيز اجراءاتها الأمنية، وملاحقة باقي المتورطين في الحادثين المذكورين.

وقد بوشر التحقيق مع الموقوفين تمهيدا لتسليمهم مع المضبوطات الى القضاء المختص. وكان إشكال فردي وقع الجمعة في منطقة القبة بين شبان من آل القواس وآل المحمد، تطور إلى إطلاق نار، وأدى الى مقتل سفيان المحمد ونظير المحمد وجرح أربعة أشخاص عُرف منهم محمد المحمد ووليد القواس . ونقل الجرحى إلى المستشفى الاسلامي في طرابلس، وحضرت عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي، وطوقت المكان وبدأت التحقيق في الحادث. وفي الهرمل قتل العريف في قوى الامن الداخلي انور محمد ناصرالدين داخل سيارته على خلفية خلاف عائلي بين عائلتي ناصر الدين وعلو. وسجلت مساء الجمعة اشتباكات بالقذائف الصاروخية بين حارتي علو وناصرالدين في الهرمل . وكان حصل انتشار مسلح وسمعت اصوات عيارات نارية من اسحلة خفيفة ومتوسطة. وطوقت قوى الجيش مكان الحادث، وسيرت دوريات في الاحياء والشوارع للعمل على ضبط الوضع ومنع أي ردة فعل Beirut, 05 Sep 09, 13:10

لبنان تبلّغ اتفاق المحكمة والإنتربول والمصادقة عليه تنتظر اجتماع سنغافورة

نهارنت/تبلغت النيابة العامة التمييزية في الثالث من ايلول الجاري تعميماً صدر عن مكتب الشؤون القانونية للأمانة العامة لمنظمة الانتربول مفاده انه سيتاح للمحكمة الخاصة بلبنان الوصول الى منظومة الانتربول للمعلومات او قاعدة بياناتها عبر الامانة العامة وذلك تطبيقاً للاتفاق الموقت الذي وقعه الأمين العام للانتربول ورئيس المحكمة.

وقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ في 24 آب ويُعمل به في انتظار إقرار اتفاق التعاون الذي ينص على اقامة علاقة دائمة بين الانتربول والمحكمة الخاصة بلبنان والذي سيعرض على الجمعية العمومية للانتربول في دورتها ال 78 في سنغافورة. ولفتت مصادر مطلعة صحيفة "النهار" الى ان ذلك يعني ان الاتفاق قد ابرم لكنه لا يزال في حاجة الى مصادقة ولا يمكن أي جهة غير المحكمة الخاصة بلبنان الوصول مباشرة الى المعلومات الا بعد إذن من مصدرها. ورفضت المصادر ان تؤكد او ان تنفي ما تردد عن ان تحقيقات مكتب المدعي العام الدولي في لبنان شملت نحو 150 شخصاً بينهم عناصر من احد الاحزاب، وقالت ان تحقيقات مع اعداد كهذه حصلت قبل شهرين. وأكدت المصادر ان التحقيق لم يتوقف في الأساس ولم تحصل "نقلة نوعية" أخيراً، مستغربة زج المحكمة في السجال السياسي الدائر وخصوصاً في مسألة تأليف الحكومة. واستبعدت احتمال صدور القرار الظني في قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري في وقت قريب. وعن رفض وزارة الخارجية منح محققين في الفريقي الدولي تأشيرات، قالت المصادر ان فريق التحقيق طلب تأشيرات ديبلوماسية، معتبراً انه يجري تضخيم الأمور في هذا الشأن وقد نال الفريق تأشيرات عادية. Beirut, 05 Sep 09, 10:56

باسيل: لا رغبة حقيقية لدى الحريري في تشكيل الحكومة

التاريخ: ٥ ايلول ٢٠٠٩/المصدر: صوت المدى

أشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل إلى أن هناك مزيداً من التعنت خلال اللقاء الاخير الذي جمعه بالرئيس المكلف سعد الحريري لناحية الاصرار على انتزاع ما هو لـ"لتيار الوطني الحر"، معتبراًَ أن الرئيس الحريري ليست لديه "رغبة حقيقية في تشكيل الحكومة، والا لكان سعى إلى تدوير الزوايا"." وطالب باسيل في حديث إذاعي بألا يكون الرئيس المكلف نسخة طبق الأصل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة، و"إذا كان أحد ما يريده أن يكون كذلك، فليعد ما حدث خلال عهد الأخير"، آملاً أن "يتبنى الحريري عنواناً جديداً لهذه المرحلة يكون مختلفاً عن الفترة ما بين 2005-2009". وقال: "التيار لم يطلب أكثر مما يستحق بعدما خفض سقف مطالبه لدرجة لا يمكن تخفيضها أكثر من ذلك وإلا أصبح الأمر الغاء للذات". وردَ على كلام الحريري عن عدم السماح بفرض الشروط على الأكثرية، بالقول: "ونحن لا أحد يفرض علينا الخضوع، لأن "التيار الوطني الحر" لن يجعل من دخوله الحكومة ورقة مساومة على حقوقه التمثيلية وحقوق المسيحيين". وأعلن وزير الاتصالات إن "حل أزمة التأليف يكون بإعطائنا حقوقنا، وإلا فلا حكومة وحدة وطنية ولا حكومة شراكة وهناك قرار بتفجير البلد وكل عناوين المرحلة التي تكلم عنها الرئيس المكلف منذ يوم الانتخابات تكون قد سقطت".

المعارضة لن تدخل الى الحكومة من دون عون والحريري قد يقدم تشكيلة حكومية

نهارنت/القديم على قدمه في الشأن الحكومي، وراوحت الانباء بين تمسك "التيار الوطني الحر" بمطالبه المعروفة بخمس حقائب بينها حقيبة سيادية وحق تسمية الوزراء واختيار الحقائب، وترقب ان يعرض الرئيس المكلف سعد الحريري تشكيلة حكومية على رئيس الجمهورية في غضون ايام. وقد سجل الجمعة اتصال بين الرئيس المكلف والحاج حسين خليل. في وقت جددت المعارضة دعمها لمطالب عون، وتأكيدها على ان تشارك المعارضة بكل اطرافها بالحكومة. ونقلت صحيفة "السفير" عن أحد قادة المعارضة ان "حزب الله" لن يدخل الحكومة من دون عون، في حين ذكر قيادي بارز في "حزب الله" لصحيفة "اللواء" ان "الفريق الشيعي لم يسلم ولن يسلم الرئيس المكلف اسماء الوزراء المقترحين للحقائب المتفق عليها، ما لم "يخضع" رئيس الحكومة المكلف لشروط عون ولو كانت تعجيزية، وليس اقلها التشدد في اسناد وزارة الاتصالات للوزير جبران باسيل لاسباب امنية واقتصادية".

وأوضح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض الذي شارك في اللقاء الذي انعقد ليل الخميس بين وفدي "حزب الله" وحركة "أمل" والرئيس المكلف على هامش افطار الهيئات الاسلامية في قريطم، ل"النهار" أن المجتمعين "استحضروا استهلالا لقاءات الدوحة وذكريات الاحداث التي جرت خلالها ثم نوهنا بمضمون خطاب الحريري التوحيدي خلال الافطار الذي لاقى ارتياح الجميع معتبرين انه معطى جديد يمكن التأسيس عليه". وأضاف: "سألناه بعد ذلك عن مغزى عبارة "موقع الرئاسة ليس للمساومة"، التي وردت في الخطاب، وهل تستبطن رغبة في مباشرة خطوة نوعية يمكن ان يلجأ اليها في المرحلة المقبلة، وهل يمكن معرفة أبعاد هذه الخطوة؟ فتكتم الرئيس المكلف على الجواب ولم يفصح عن نوعية ما سيقدم عليه في الايام المقبلة". واشارت مصادر "التيار الوطني الحر" ل"النهار" انه "ليست لديها فكرة عن تصور سيقدمه رئيس الوزراء المكلف الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وان آخر ما تم تداوله في اللقاءات هو عرض من الحريري لوزارة التربية واحتفاظه بوزارة الاتصالات وعدم توزير الراسبين، وتاليا لم يحرز أي تقدم عما تم تداوله في لقاء بعبدا.

واذ نفت قناة "أروانج تي في" التلفزيونية التابعة ل"التيار الوطني الحر" ان يكون ثمة لقاء جديد مرتقب للحريري وباسيل. اشارت "السفير" الى وجود حديث في قريطم، عن لقاء جديد سيعقد بين الرئيس المكلف وباسيل في غضون الأيام القليلة المقبلة. Beirut, 05 Sep 09, 10:39

السنيورة: الحكومة ستتشكل برئاسة الحريري مهما طال أمدها

نهارنت/أسف رئيس الحكومة المكلف تصريف الأعمال فؤاد السنيورة لأن "البلاد ما زالت تنتظر ولادة الحكومة الجديدة"، وسأل "لماذا هذا التعطيل والتعجيز لأعمال المؤسسات، ومنها هذا التعسير غير المقبول وغير المعقول أخيرا لتشكيل الحكومة رغم أن المراد منها أن تكون حكومة الائتلاف الوطني والوحدة الوطنية؟".وأكد السنيورة في إفطارأقامه في السرايا الجمعة، أن "حكومة الائتلاف الوطني برئاسة سعد الحريري ستتشكل مهما استمرت العقبات والتعقيدات وطال أمدها، ولن تصمد أمام إرادة الرئيس المكلف وصبره وحكمته ودعم الكثيرين من المخلصين والحريصين على مستقبل لبنان ومنعته وسلمه الأهلي لكي تكون الحكومة العتيدة رمزا للعمل والأمل في المرحلة الجديدة اللبنانية والعربية".وذكّر السنيورة بما مرّت به البلاد خلال السنوات الأربع الماضية، "لقد أرادوا تيئيسنا من النظام ومن الدستور ومن سلطة وحكم القانون ومن قدرتنا على حكم أنفسنا ومعالجة مشكلاتنا من دون تدخل خارجي. حاولوا ذلك بشتى الطرق، إن عبر إقفال المؤسسات أو عبر جعلها شاغرة، لكن كل تلك المؤسسات عادت للعمل بسبب إصرار اللبنانيين واقتناعهم بالصيغة التي قام عليها عيشهم المشترك وميثاقهم الوطني". وشدد على أن "إرادة أكثرية اللبنانيين كانت واضحة في التغيير باتجاه معين هو اتجاه التأكيد على اتفاق الطائف واحترام الدستور". Beirut, 05 Sep 09, 09:29

لأنّ هناك من يكرّر تجربة العام 2004 فيما يسعى الرئيس المكلف الى "لبننة" الاستحقاق الحكومي

عٍبَرُ القرار 1559 في ذكراه الخامسة

المستقبل - السبت 5 أيلول 2009 - نصير الأسعد

في الثالث من أيلول 2004، أي قبل خمس سنوات بـ"التمام والكمال"، صدر القرار الدولي 1559 الذي يطالب بحصول انتخابات رئاسية لبنانية نزيهة وحرّة من كل تدخل خارجي وبانسحاب جميع الجيوش الأجنبية من لبنان في إشارة واضحة الى إنسحاب الجيش السوريّ ويذكر ببنود إتفاق الطائف لا سيما البند المتعلق بحل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية تأكيداً على سيادة الدولة على كامل أراضيها.

الـ1559 بين المجتمع الدولي وسوريا

والمعلومات الدقيقة التي كانت معروفة آنذاك، وتلك التي تكشفت تباعاً، تفيد أن تفاوضاً دولياً جرى مع النظام في سوريا واستمر حتى ليلة صدور الـ1559، من أجل محاولة تحقيق "مقايضة" بين عدم صدور القرار عن مجلس الأمن في مقابل عدم مضي النظام السوري في قراره بفرض التمديد لإميل لحود. لكن النظام السوري أصر على التمديد للحود فصدر القرار الدولي. ثم كان أن ذهب نظام الأسد الى تحدي المجتمع الدولي، ففرض التمديد في الرابع من أيلول 2004، أي قبل خمس سنوات بـ"التمام والكمال" أيضاً.

التحدي السوري..ونتائجه

"العبرةُ" هنا أن النظام السوري الذي كان يعرفُ أن زمن تفويضه بلبنان في طريقه الى الانتهاء، كان في وسعه أن "يتعامل" مع هذا المتغير الدولي الوشيك آنذاك بطريقة مختلفة. ليس فقط بأن يكون له موقف مختلف بإزاء الاستحقاق الرئاسي في ذلك الوقت، وهو موقف كان متاحاً بالفعل، بل بأن ينظم إنسحابه من لبنان مع لبنان نفسه بموجب إتفاق الطائف فاتحاً بذلك أفق مرحلة سورية لبنانية "ايجابية". لكنه اختار سبيلاً آخر، هو ربط لبنان بـ"مواجهة" مع المجتمع الدولي كان يعتقد أنها ستنجح في منع انتهاء التفويض المعطى له، أي ربطَ لبنان بـ"تمرده" على الشرعية الدولية، والعربية أيضاً. الى أن اضطر الى الرضوخ للقرار 1559، وبدلاً من أن ينسحب بموجب إتفاق الطائف، أي للبنان، انسحب بعد أشهر بموجب الـ1559. أي أنه إنسحب "تحت الضغط" بدلاً من أن ينسحب بـ"التفاهم".

ووفقاً للمعاني السابقة، فإن النظام السوري يتحمّل المسؤولية عن صدور الـ1559 الذي صار "ممراً" على الأقل في وقته للعلاقات اللبنانية السورية، من غير أن يعني ذلك أنه لم تكن للقرار الدولي المذكور "فضائل" على لبنان من زاوية وضعه على سكة التخلص من الوصاية، حتى لو أن تلك السكة كانت ولا تزال ذات كلفة عالية.

"حزب الله" ومسؤوليته في الـ1559

كذلك فإن المعلومات الدقيقة التي كانت معروفة آنذاك، وتلك التي تكشفت في السنوات التالية، تفيدُ أن "حزب الله" سعى لدى النظام في دمشق الى حصول التمديد للحود، بل أنه شكل المرتكز الأساسي للقرار السوري بالتمديد المشؤوم. وفي حسابات "حزب الله" أن التمديد للحود من شأنه أن يمدد بشكل طبيعي و"مغطّى" لـ"الثنائية" بينه وبين الدولة، وهي ثنائية "طابشة" لمصلحته. كما أنّ في حسابات "حزب الله" إحكام ربط لبنان بـ"مواجهة" إيران وسوريا للولايات المتحدة والمجتمع الدولي، مع رهان على أن تلك "المواجهة" ستنجح. وبهذا المعنى، فإن "حزب الله" أيضاً يتحمّل مسؤولية في صدور القرار 1559.

مما لا شك فيه أن مناسبة المقدمات السالفة، هي الذكرى الخامسة للقرار 1559. بيد أن للحديث معنى راهناً.

صحيحٌ أن التاريخ لا يعيد نفسه مرتين. لكن الصحيح أن التاريخ لا يعيد نفسه "حرفياً" مرتين. ذلك أن ثمة مراحل في التاريخ "تتشابه"، وثمة "سياقات" تقتربُ من بعضها عبر المراحل.

الاستحقاق الحكومي.. و"الربط" السوري ـ الإيراني

إن ما يجري هذه الأيام على صعيد الإستحقاق الحكومي يعيدُ التذكير بمرحلة العام2004. كيف؟

في هذه الأيام، ليس خافياً أن إيران التي تواجه إستحقاقاً مفصلياً في علاقتها بالمجتمع الدولي، في شهر أيلول الجاري، تسعى الى إستخدام ما تعتبره "أوراقاً" في يدها، في إتجاهين: إما تحسين شروط التفاوض والتسوية تالياً مع المجتمع الدولي، وإما تحسين شروط "المواجهة" معه. وإيران التي "تلعب" بأوراق عدة في الإقليم، تعتبر أن إبقاء الوضع في لبنان في حال من "التعليق" إحدى هذه الأوراق.

وكذلك الأمر مع سوريا. فبعد مرحلة مما سمّي "إبداء حسن النوايا" بالإمتناع عن التعطيل في لبنان وبـ"الانضباط" إقليمياً، عادت في الآونة الأخيرة، لأسباب عدة، الى سياسة هادفة الى استدراج عروض دولية. والأسباب منها ما هو إيراني، أي العلاقة السورية ـ الإيرانية، ومنها ما يتعلق برؤية النظام السوري لموقعه الإقليمي في العراق ولبنان، ومنها ما يتّصل بالمحكمة.

بإختصار، إن ما يتكرّر هو الأداء السوري والإيراني ربطاً للبنان بحسابات دمشق وطهران الإقليمية من جهة وهو التفاوض الدولي مع سوريا خاصة لإقناعها بأن مصلحتها بعدم التحدّي من جهة أخرى. أي أن سوريا وإيران تتحملان وحلفاءهما المسؤولية كما في العام 2004، عن إطالة أمد الأزمة في لبنان، وتتحملان تالياً تبعات هذه المسؤولية أمام المجتمع الدولي.

الحريري و"اللبننة"بطبيعة الحال، وبداهةً، ليس في الأفق قرار 1559 ما جديد يتعلق بلبنان. غير أن ما يُشبه العام 2004 هنا هو "الرهان" على خط دمشق ـ طهران، على إمكان النجاح في إسترهان لبنان وإستخدامه. لكن، إذا كانت المقدمات الآنفة تدعو صراحةً الى "الاعتبار" من التجربة مع القرار 1559، فإن تتمة هذه المقدّمات هي التأكيد على أهمية "لبننة" الاستحقاق الحكومي، أي فصله عن المسارَين الإيراني ـ الدولي والسوري ـ الدولي، إخراجاً للبنان من حال التعليق الخطيرة. ذلك أن "اللبننة"، كونها لا تنتظر أي تطورات خارجية ولا تراهن عليها، تشكّل السبيل الفعلي الى تحصين البلد "من" التطوّرات والاحتمالات. وليس سراً في هذا السياق، أن ما يؤكد الرئيس المكلّف سعد الحريري عليه في الأيام القليلة الماضية هو "اللبننة" بالضبط. أي إخراج الاستحقاق الحكومي من دائرة الانتظار القاتل، وشقّ الطريق نحو حكومة إئتلافية برضى اللبنانيين أنفسهم وتحت سقفَي نتائج العملية الديموقراطية والدستور. وبذلك يثبت الرئيس سعد الحريري أنه اكثر السياسيين إستفادةً من عبر العام 2004.

بكركي تحتفل بأول عرس جماعي الشهر المقبل

المستقبل - السبت 5 أيلول 2009 - رأس البطريرك الماروني نصرالله صفير وللمرة الأولى مراسم زواج 24 شاباً وشابة من المناطق اللبنانية كافة، وذلك في 17 تشرين الاول المقبل.

وسيتم هذا الزفاف، في الصرح البطريركي بكركي، ويحصل فيه كل من العروسين على بركة بابوية. وقال المنسق العام لمشروع العرس الجماعي، الاب هاني طوق ان "المشروع من تنظيم لجنة الشؤون الاجتماعية في الرابطة المارونية، ووصلت تكاليفه الى خمسة وأربعين الف دولار". واعتبر ان "هذا العرس يساعد العروسين في الاقدام على الزواج، ويوفر عليهما مصاريف هذه الخطوة". ولفت الى ان "اللجنة انجزت كل الترتيبات، واهتمت بأدق التفاصيل، من بذلة العروسين والمحابس وزينة الكنيسة والتصوير والعشاء. كما يحق لكل عروسين ان يمضيا ليلتين مجانيتين في الفندق، ويحصلا على مبلغ الف دولار كهدية زفاف. وسيتم بث هذا الحدث على عدد من القنوات التلفزيونية". وقال الاب طوق، ان "هذا المشروع، حجر أساس تضعه الرابطة لتكون أقرب من الناس، ويشعروا ان هناك مؤسسة مارونية على مسافة واحدة من الجميع، ونسعى لنكون عملياً على الأرض".

محكمة هنا ومحكمة هناك

علي حماده/النهار

في الوقت الذي كانت تستعر حملات حلفاء سوريا في لبنان ضد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، كان الحكم في العراق ممثلا برئيس الحكومة نوري المالكي يوجه اتهامات خطيرة الى الحكم في سوريا بضلوعه في تفجيرات "الاربعاء الاسود" في بغداد، ويطالب بقيام محكمة دولية للنظر في المسؤوليات عن التفجيرات، ووصل الامر برئيس الحكومة العراقي قبل ايام قليلة الى مراسلة الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون طالبا تشكيل المحكمة الدولية على خلفية ضلوع دول خارجية (سوريا) في التفجيرات!

في السابقة اللبنانية عام 2005 كانت مسؤولية الحكم في سوريا واضحة للعيان، وما تغيّرت الصورة حتى اليوم، على رغم ابتعاد التحقيق الدولي بعد مرحلة المحقق الالماني ديتليف ميليس من العلانية والاعلام الى حد بعيد. ففي المرحلة التي ترأس فيها القاضي البلجيكي سيرج براميرتس اللجنة الدولية شهد التحقيق تحولا من المقاربة البوليسية التي افلح من خلالها سلفه ميليس- كما يقال - في اقتحام الابواب الموصدة بما افقد الجهات المعنية بالاغتيال ولا سيما المسؤولين السوريين المبادرة، الى المقاربة التقنية القانونية البحتة فتراجع التحقيق في الاسباب والخلفيات السياسية التي دفعت الى اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، فضلا عن بقية الاغتيالات ومحاولات الاغتيال التي جرى تأكيد ترابطها في ما بينها، وتقدم التحقيق في البينات التقنية. اما في مرحلة ترؤس القاضي الكندي دانيال بلمار اللجنة فيقال انه تم "تزويج" المقاربتين الاولى والثانية، والمعلومات تقول انه ما كانت انشئت المحكمة في الاول من آذار 2009 لولا تقدم التحقيق، وان تكن توسعت اكثر في اتجاه لبناني داخلي ("حزب الله") وهو ما لم يكن بالامر المستجد منذ المرحلة الاولى (ميليس) التي شهدت رفضا من الحزب للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية، وابقي الامر طي الكتمان لاعتبارات لبنانية داخلية تتصل بالسلم والاستقرار الداخليين.

في نهاية نيسان 2009 تمت تخلية الضباط الاربعة باعتبار عدم توافر ادلة كافية تبرر الاستمرار في توقيفهم بعد اكثر من ثلاث سنوات ونصف سنة، وبدل ان تمثل تلك الخطوة مبعثا للارتياح خلقت توترا في اوساط الحكم في سوريا انعكس في حراك حلفائها في لبنان، وكانت مناسبة ليطلق "حزب الله" حملة على المحكمة مؤكدا انها مسيّسة، خصوصا بعد نشر مجلة "در شبيغل" تقريرا يزعم تورط مسؤولين في الحزب في جريمة 14 شباط 2005. وتمثل الحملة الاخيرة التي قام بها حلفاء دمشق وحتى وزير خارجيتها، وعلاقة الاخيرة بمضمونها وتوقيتها اشارة الى عدم ارتياح الى مسار التحقيقات من جهة، والى مسار اطلاق المحكمة من جهة اخرى، في حين لم تفلح كل المحاولات في انتزاع ضمانات دولية – عربية جدية لتأمين تحييد السوريين، وفي الوقت الذي تتزايد الاشارات غير المعلنة الى اتجاه التحقيق اكثر واكثر صوب مسؤولين امنيين في "حزب الله" بعضهم نشر اسمه في "در شبيغل" وبعضهم الآخر ما زال طي الكتمان، ووحده الحزب يعرفهم باعتبار ان لجنة التحقيق الدولية سبق ان تقدمت بطلبات عدة لمقابلة بعضهم بصفة شهود في مرحلة اولى! من دون ان يعني ذلك تأكد تورط الحزب في جريمة اغتيال الحريري.

في مطلق الاحوال يمثل الاعلان عن ابرام اتفاق بين المحكمة والانتربول مؤشرا اضافيا الى "حيوية" تزعج دمشق تحديدا في حين ترى نفسها محاصرة بمحكمة دولية في جريمة سبق لمسؤول دولي رفيع المستوى ان ردد امام قادة عرب "ان مخلوقا واحدا في الدنيا لا يساوره شك بمسؤوليتها فيها"، وبمطلب عراقي بإنشاء محكمة دولية بزعم ان الحكم في سوريا متورط في التخطيط للتفجيرات الدامية في "الاربعاء الاسود" وربما في غيره.

ايا يكن الامر، تكشف مطالبة العراق بمحكمة دولية موجهة ضد السلطات السورية عن واقع مرير يعيشه الجوار السوري من لبنان الى العراق مرورا بفلسطين والاردن حيث الشكوى واحدة: سلوك النظام السوري! والطامة الكبرى ان يكون الاميركيون في الحالة العراقية الراهنة دعاة تمهل وتهدئة، فيما الرئيس السوري يندد بالمطلب العراقي تشكيل محكمة دولية للنظر في بعض نتائج سياسات بلده!

النائب قاسم هاشم: البعض لا يعرف حدود المصلحة الوطنية الا من خلال سياسة الاستئثار والهيمنة استنادا الى حجج وهمية

وطنية- اعتبر عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب الدكتور قاسم هاشم في حديث اذاعي ان "الازمات الاجتماعية والاقتصادية الضاغطة على اللبنانيين لا تجد من يلتفت اليها في ظل التلهي بجنس الملائكة الحكومي او انتظار الاشارات والتوجيهات، في ضوء ارتفاع بعض النبرات التي لا تعرف حدود المصلحة الوطنية الا من خلال سياسة الاستئثار والهيمنة والسيطرة استنادا الى حجج وذرائع دستورية وهمية". اضاف:"لقد اتحفنا البعض خلال اليومين الماضيين بالحرص والغيرة على الدستور والالتزام به لإنجاز الحكومة العتيدة وكأن هناك من ينادي بالخروج على الدستور" لافتا الى ان "هذا الكلام ليس الا من باب التضليل لان الجميع يدرك ان الحكومة لن ترى النور الا وفق الاصول الدستورية هذا في الشكل، لكن المسألة تتعدى ذلك الى المصلحة الوطنية في ظل التحديات والازمات الاقليمية والدولية والتي تستدعي قيام حكومة وحدة وطنية أساسها ومنطلقها التوافق والشراكة الوطنية والتي أحوج ما نكون الى مواصفاتها الجامعة الموحدة، والتي يشترك فيها كل الفرقاء لتحصين الواقع الداخلي والمساهمة في إنقاذ لبنان واللبنانيين من أزماتهم، ولتكون لديهم القدرة على مواجهة ما يحاك حولهم".

وختم: "اذا كان البعض في هذا الوطن ما زال يحن الى سياسة التفرد والتحكم فليترك احلامه جانبا، فالمصلحة العليا فوق بعض الصغائر والاحلام القاتلة للبنان واللبنانيين".

النائب عدوان: "القوات" لا تهتم بالمراكز بل همها انتصار لبنان

سقوط لبنان لا يمكن ان يتحقق إلا بسقوط العيش المشترك وطمس الحقائق

سنضع كل طاقاتنا وامكاناتنا لصون رئيس الجمهورية وموقع الرئاسة

وطنية - اكد النائب جورج عدوان ان "القوات اللبنانية" لا تهتم بالمراكز والمناصب ولا بالكراسي، بل همها كان وسيبقى انتصار لبنان، مشددا على ان المصالحة التي أرساها البطريرك صفير في الجبل وشرارة الإستقلال التي انطلقت باغتيال الرئيس رفيق الحريري هي الأمانة التي تتابعهما لأن سقوط لبنان لا يمكن ان يتحقق إلا بسقوط العيش المشترك وطمس الحقائق.

أضاف: "مددنا يدنا للجميع من أجل مصلحة لبنان ضمن الثوابت التي نؤمن بها ومفاهيم معينة ترتكزان على الدستور والديموقراطية، وعلى صون رئاسة الجمهورية والمحافظة عليها، فالرئيس جاء ليس ليحكم من قبل فريق بل جاء ليحكم كل الناس من اجل لبنان وحريته واستقلاله" .

كلام النائب عدوان جاء خلال حفل العشاء السنوي الذي أقامته منسقية بعبدا في القوات اللبنانية في حضور فعاليات المنطقة ومخاتيرها ورؤساء بلدياتها وابنائها إضافة الى ممثلين عن قيادات الأحزاب الحليفة كتائب، أحرار، كتلة وطنية والحزب التقدمي الإشتراكي. بعد النشيدين الوطني والقواتي، القى منسق اقليم بعبدا جان انطون كلمة قال فيها: "الحرية لا يصنعها الا الأحرار، وثورة الأرز لم تبدأ بالصدفة، وهي لن تنتهي بالصدفة". وأكد ان مشروع 14 آذار انتصر، ولبنان الرسالة انتصر، لافتا الى ان "للبنان اليوم رئيس هو فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان، هو الضمانة للبنانيين جميعا وليس ورقة تفاهم هنا او هناك". وتابع: "لا تخافوا من بارودة الجيش اللبناني، لأنها وحدها ستبقى، ولا تخافوا إذا ختير البطريرك الماروني، فالحرية "الصبية" لا تزال ترعد في صوته، ولولا مواقفه الوطنية الجامعة التي تدعو الى الوحدة الوطنية وتشدد على الحوار والعيش المشترك لما انتصر لبنان وانتصرنا" .

ثم تحدث انطوان ابي انطون فقال: "عهد علينا ايها الرفاق ان نبقى كما علمنا القائد، أوفياء للمسيرة، أوفياء للخط الوطني الصادق وللقائد العظيم بفكره النير وأسلوبه المنارة، أوفياء للشعب الذي استأمننا على مستقبله، نحن غده المشرق وومضة سيفه القاطع" .

أضاف: "لبنان لنا ولأبنائنا ولأجيالنا القادمة ولن نحيد عن الهدف ولو قيد أنملة ولنا في مواقف الذين سبقونا أعظم الدروس في الصمود والإستمرارية وحب لبنان".

النائب عدوان

والقى النائب عدوان كلمة رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع فقال: "تحية لكم ايها الأوفياء، ساحلا وجبلا، تحية لكم أيها الأوفياء للقضية اللبنانية، أوفياء للبنان وللقائد العظيم الحكيم، وتحية لكم أيها الأوفياء الذين أثبتم انكم أفضل من نختار عند وصول الخيارات الوطنية التي على أساسها يتقرر مستقبل الوطن" .

وأضاف: "شكرا لكم أيها الأوفياء لأنكم برهنتم ان القوات اللبنانية لا تهتم بالمواقع او المراكز ولا حتى الكراسي، بل همها كان وسيبقى دائما انتصار لبنان".

وتابع: "لمنطقة بعبدا خصوصية كبيرة في قلوبنا، أولا، كونها منطقة الاختبار للعيش المشترك وحب الوطن، وبعضكم طرح في الأيام الأخيرة اسئلة كثيرة نتيجة المواقف السياسية ومنها هل مواقف النائب وليد جنبلاط ستؤثر على المصالحة والعيش المشترك في الجبل؟ جاءت الأيام أيها الرفاق والظروف لتؤكد لكم انه بالنسبة الينا كقوات لبنانية خيارها المصالحة هذا الخيار الذي هو أولوية لديها. نعم ايها الرفاق القوات اللبنانية مؤتمنة على المصالحة، وهي تعرف ان مستقبل لبنان والمسيحيين في لبنان مرتبط ارتباطا وثيقا بقدرتنا على تفعيل العيش المشترك وبقدرتنا على إتمام المصالحة كما بدأها غبطة البطريرك. وهنا أريد أن اقول لكم أمرا، عندما نتحدث عن البطريرك، نتحدث عن راعي الإستقلال الثاني الذي لولاه لما كان استقلالنا الثاني. وعندما نتحدث عن غبطة البطريرك وبكركي والمطارنة نتحدث عن الأشخاص الذين وجهوا النداء الأول في العام 2000 الذي لولاه لما كان هناك ثورة الأرز ولما كنا اليوم ننعم بالحرية، بعيدا عن جو الوصاية الذي كنا نعيش فيه" .

وتابع النائب عدوان: "المصالحة التي أرساها غبطة البطريرك، وشرارة الاستقلال التي أرساها اغتيال الرئيس رفيق الحريري، هما الأمانة التي تتابعهما القوات اللبنانية، لأن سقوط لبنان لا يمكن ان يتحقق إلا إذا اسقطنا العيش المشترك ووحدة اللبنانيين التي تجلت في آذار 2005" .

واكد انه "بقدر ما نستطيع الحفاظ على العيش المشترك وعلى المصالحة في الجبل نكون نكمل بناء لبنان واستقلاله، وبقدر ما ينجحون في منعنا عن متابعة هذا الأمر نكون تخلينا عن استقلال لبنان، وهذا خيار ترفضه القوات اللبنانية، فتجربة السنوات الماضية وخصوصا ايام الوصاية أظهرت ان لبنان لا يحكم من غريب الا إذا قسمنا وفرقنا عن بعض كلبنانيين، لا يستطيع غريب ان يحكم لبنان إلا اذا الدروز والمسلمون قاطعوا المسيحيين، نحن كقوات لبنانية رهاننا الأول اليوم ان نكون كلبنانيين سقفا واحدا وكلمة واحدة ضمن خيار الحرية والإستقلال الذي أردناه للبنان، وهذا الأمر يتطلب جهدا كبيرا منا ومواقف شجاعة منا، وسترون في الكثير من الأحيان انه لدينا ما يكفي من الحكمة ومن النضوج ومن الشجاعة، شبابنا ومن دون خطابات شعبوية ومن دون خطابات تستنفر الغرائز وخطابات يأخذون منها مواقف تقليدية، لكن مع الوقت تنعكس سلبا على مستقبل الوطن، لا تنتظروا منا أن نكون شعباويين، بل انتظروا منا أن نكون مسؤولين ونحن مسؤولون".

وعن مسار الحكومة وتشكيلها قال النائب عدوان: "نحن حريصون على لبنان ومستقبله، ورغم فوزنا بالأكثرية والفضل بذلك لكل واحد منكم، وبرهنا اكثر من مرة على انها أكثرية فعلية، عندما عدنا واجتمعنا مع بعضنا البعض، وان الأكثرية التي راهن عليها الكثيرون بالسقوط لم تسقط، لأن الأكثرية لم تبتعد عن خيار اللبنانيين، لقد مددنا يدنا للآخرين من اجل مصلحة لبنان ضمن ثوابت ومفاهيم معينة ترتكزان على الدستور، الذي منذ فترة نشهد محاولات تفريغ الدستور عبر اجتهاد من هنا واجتهاد من هناك في محاولة تدريجية لإفراغه من مضمونه، او انه غير موجود، والإفساح في المجال لقيام نظام جديد أو تسويات جديدة لا يعلم غير الله الى اين تقودنا".

وتابع عدوان: "لن تقبل "القوات" الخروج عن الدستور او عن الصلاحيات المعطاة لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة المكلف في تشكيل الحكومة كي نفسح في المجال للآخرين أن يكون لهم القرار واليد في تأليف الحكومة كما يريدونها. لقد ضحينا في الغالي ليكون لدينا رئيس للجمهورية، وتعرفون كم مرة تعرضنا للاغتيالات وكم سقط لنا شهداء من أجل ذلك، فنحن كقوات لبنانية وكلبنانيين سنضع كل طاقاتنا وامكاناتنا لصون الرئيس والرئاسة ولجعلهم يرعون المؤسسات ويحرصون على حسن سير تنفيذ الدستور. فالرئيس سليمان جاء لا ليحكمه أحد، بل جاء ليحكم كل الناس من خلال الدستور، والقوات اللبنانية تقف الى جانبه وتصونه".

وقال: "اما الثابتة الثانية فهي الديموقراطية، لقد انتخب الناس أكثرية وعلينا احترام رأيهم لا ان نعتبر ان الإنتخابات "ما صارت" ونلغي نتيجتها. صحيح اننا نمد يدنا للآخرين، لكننا لسنا على استعداد لإلغاء نتيجة الانتخابات، ولسنا على استعداد للافساح في المجال للأقلية بالتصرف كأنها أكثرية ونحن أقلية" .

أضاف: "من ضمن الثابتتين سنكمل مسيرتنا ليكون لنا في يوم من الأيام حكومة تمثل فعلا ارادة اللبنانيين عن "حق وحقيقة" وأتصور ان تأخير يوم ينعكس سلبا على حياة اللبنانيين. فالحياة كلها ليست سياسة ايها الرفاق، بل هي بشر وناس، وفي هذا الصيف استطعنا ان نعيش في بحبوحة، لأن بلدنا كان فيه استقرار وهدوء. نريد حكومة تعمل لتحقيق العدالة والإستقرار، انها أولوية من أولويات القوات اللبنانية ومن حياتكم ايضا".

وتساءل النائب عدوان عن المبررات للتهافت على الوزارات في هذا الشكل؟ وقال: لماذا هذا التهافت المعيب؟ فالوزير الذي يأتي الى وزارة معينة هل يأتي ليخدم حزبه وجماعته أم ليخدم كل لبنان؟ فالوزير الآتي ليخدم كل اللبنانيين لا تهمه نوعية الوزارة، أما الإصرار على وزارة معينة لهدف معين لفريقه وحزبه، من العيب عليه ان يعود الى الوزارة لأنه ليس وزيرا للبنانيين. يصبح لبنان بألف خير عندما يأتي وزير ويحكم ويخدم كل اللبنانيين وليس حزبه أو أنصاره أو مصالحه. نحن كقوات لبنانية يهمنا ونعمل ان تشكل حكومة وزاراتها تعمل لخدمة الناس كل الناس، فتحصل الناس على حقوقها من دون منة أو تربيح جميلة، حق المواطن يجب الحصول عليه دون منة من زعيم أو أحد" .

ودعا النائب عدوان المشاركين في العشاء الى عدم قراءة الوضع الراهن بدفاتر الماضي، ولا ان تفسروا الأحداث التي تحصل اليوم في الأحداث التي "عشتوها" في الماضي، ولا تفسروا مواقف الجميع بمواقف القوات اللبنانية، فالقوات اللبنانية لديها خيار واحد بناء الدولة، وستعمل كل ما تستطيع لتحقيق هذا الحلم وبناء الدولة التي تؤمن بها دولة لديها قضاء عادل وعيش مشترك وبحبوحة لدى الناس كي يعيشوا بفرح" .

وأبدى النائب عدوان قلقه على القضاء الذي يتعرض للكثير من السهام مما يفقده هيبته يوما بعد يوم.

وقال: "انا قلق على القضاء لأن القضاء "يتمرجل على الإنسان المعتر" إذا خالف بعشرة الاف ليرة ويختبئون من الذي يتطاول على أعلى مرجعية في القضاء. نريد قضاء شجاعا وحرا، فلبنان يكون بخير عندما يكون القضاء في خير، وعندما يكون القضاء قويا يخاف الناس من عدالته، لا من ضعفه".

وتحدث النائب عدوان عن نوعين من البشر، نوع خائف وآخر قلق، وقال: "نحن في القوات اللبنانية قلقين لأننا أثبتنا خلال تاريخنا الطويل اننا لا نخاف ولا الخوف يدخل قلوبنا، كونوا مؤمنين بقواتكم اللبنانية، كونوا أقوياء بمحبتكم للبنان، متمسكين بأرضكم وبربكم فلا تهابون أحدا" .

كيف حضّر "حزب الله" لإغتيال رئيس هيئة اركان الجيش الإسرائيلي؟

المصدر : وكالات/٥ ايلول ٢٠٠٩

لا تزال قضية كشف مخطط إغتيال رئيس الأركان الإسرائيلي غابي أشكينازي تتفاعل. ففي خبر تداولته جميع وكالات الأنباء والصحف الإسرائيلية، أعلن خبير الاستخبارات الإسرائيلي غولان بيري يوم الاربعاء في 2 أيلول، ان ايران كانت وراء المؤامرة التي أستهدفت قتل رئيس هيئة الاركان في الجيش الإسرائيلي. وبيري، الذي شغل منصب رئيس المكتب العربي في الشين بيت (جهاز الأمن العام الإسرائيلي)، أدلى بتصريحاته في مؤتمر عقد في مركز نتانيا الاكاديمي.

شدد بيري على مسألة تبعية حزب الله لايران، وكيف تدير القيادة الإيرانية نشاطات حزب الله وتنسقها. كما أوضح بيري أنه من المرجح بأنّ تجنيد الرجل العربي الاسرائيلي راوي سلطاني لتعقب وقتل اشكنازي قد نفذ بالتنسيق مع طهران دون أدنى شك. و اشار أن ايران تشجع حزب الله على تجنيد المواطنين العرب في إسرائيل كجواسيس يعملون لصالح الحزب. وقد بذلت جهود كبيرة في هذا السياق خصوصاً في الفترة التي تلت اغتيال أحد كبار رجالات حزب الله عماد مغنية، والتي حمل فيها حزب الله الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مسؤولياته، بحسب بيري. وكانت قصة مؤامرة قتل اشكنازي قد بدأت أحداثها في مخيم صيفي في المغرب، بعد أن اجتمع راوي سلطاني، وهو عربي-اسرائيلي يبلغ من العمر 23 عاما، أحد كبار قادة حزب الله المدعو سلمان حرب، الذي نجح في تجنيد سلطاني. والأخير، الذي يتدرب في النادي الرياضي نفسه لأشكينازي، قد قام بمراقبة رئيس الأركان ووضع جدولاً زمنياً عن حضوره كذلك معلومات عن حرسه الخاص، وقد زوّد سلطاني حزب الله بهذه المعلومات الأمنية المفصلة. وقام المسؤولون الأمنيون الاسرائيليون بإكتشاف الخطة وبتعقب تحركات سلطاني لعدة أشهر، قبل القبض عليه وتوجيه الاتهامات له يوم الاثنين الماضي لدوره في هذه الخطة.

قضية سلطاني-أشكينازي، قد أرخت بظلالها على إسرائيل، وطوّرت حالة نفسية لدى الأوساط الإسرائيليين سميت بـ"فوبيا مغنية"، نتيجة تصميم حزب الله على الثأر لاغتيال عماد مغنية، وفق معادلة أستحدثت هي "رئيس أركان مقابل رئيس أركان" بحسب صحيفة جيروزاليم بوست، وسط صمت معتاد في أوساط حزب الله التي رفضت التعليق على الموضوع.

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة يدعوت أحرونوت منذ يومين مقالأً بقلم يوسي يهوشوا قال فيه أنه منذ اغتيال عماد مغنية قبل سنة ونصف، حظي الجنرال غابي اشكنازي بالقدر الأكبر من الإجرآت الأمنية في البلاد، بعد رئيس الوزراء. وبالتالي، أعرب مسؤولون في وزارة الدفاع عن قلقهم البالغ إزاء حقيقة أنه في غضون هذه الفترة القصيرة من الزمن، تم اكتشاف اثغرات مهمة في الدائرة الأمنية المفروضة حول أشكينازي. وقد جاءت الأولى عندما تمت سرقة بطاقة الإئتمان الخاصة بقائد الجيش من مكتبه الخاص على يد أحد الجنود، تحت سمع وبصر من حراس الامن. أما الأمر الثاني هو أن يكون الطالب الإسرائيلي-العربي سلطاني والذي يتدرب مع رئيس الأركان في النادي الرياضي لكفر سابا، على إتصال مع حزب الله. وقد ذكر المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت، أليكس فيشمان، أنه لم يكن يفترض بسلطاني أن يغتال رئيس الأركان، بل أن يجمع المعلومات عنه والتي نُقلت إلى بيروت حيث تمّ تحليل الثُّغرة التي يمكن لمنفذ "العملية" المحتمل أن يخترقها وأن يقوم بالإغتيال.

وقد وجه لوم أساسي لقائد الجيش الذي اختار التدرب في صالة رياضية مدنية، تضم العشرات من الاسرائيليين-العرب، بدلاً من ارتياد غرف التدريب المحمية المخصصة له وللجنرالات الآخرين في قيادة الأركان العامة في تل ابيب. لذا رأى عدد من المسؤولين الأمنيين أنه كان ينبغي لرئيس هيئة الاركان أن يكون أكثر ادراكاً للاعتبارات الأمنية وكان يجب عليه أن يمارس الرياضة في صالة عسكرية. وقد أفترض عدد من الأمنيين أن الحرس الشخصي للقائد كان يجب أن يقدموا له النصح لإتخاذ إجرآت أمنية أكثر جدية. ولكن تبقى المشكلة أن هؤلاء الحرس هم مرؤوسيه أي يخضعون لأوامره المباشرة في حين يجب أن يكون الحرس الشخصي عبارة عن وحدة مستقلة كالحرس الخاص برئيس الوزراء. فعلى الرغم من أن قائد وحدة الأمن الشخصي لرئيس الأركان هو اللفتنانت كولونيل حاييم وهو ضابط مخضرم من نخبة مكافحة الأرهاب في الجيش الإسرائيلي، ومع ذلك، فإن الجيش الاسرائيلي لا يملك الخبرة في مجال الحراسة الشخصية.

يبقى أن محاولة الإغتيال أو على الأقل الخطة لإغتيال أشكينازي كانت من المرجح أن تقود إلى إندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله لا يعرف عقباها. فوفق ما كتب ايال زيسر، وهو باحث مرموق في مركز موشيه دايان في جامعة تل أبيب، إن أية تتمة لحرب عام 2006 بين اسرائيل وحزب الله ستكون أسوأ عشر مرات على لبنان. ويعود ذلك إلى ثلاثة عوامل أساسية: أولاً، هي أن حزب الله أعاد بناء قدرته العسكرية بدرجة تفوق ما كانت عليه سابقاً، ثانياً أصبح حزب الله جزءاً لا يتجزأ من نظام لبنان السياسي، وثالثاً تبني الحكومة الاسرائيلية، منذ نهاية الحرب الأخيرة، لما يسمى بـ"عقيدة الضاحية"، الذي ينص على أن إسرائيل الآن لن تفرق بين الجماعات شبه عسكرية وبين الدولة والحكومة في حال كان حزب الله ممثلاً فيها. وختم زيسر أنه في أي حرب مستقبلية، وفي غضون ساعات قليلة، فان اسرائيل ستدمر كل شبكة لبنان الكهربائية،، فيما سيتمّ شلّ مطار بيروت، و تتحوّل الطرق الرئيسية والجسور إلى ركام.

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم السبت في 5 ايلول 2009

النهار

أبلغت سوريا مسؤولا اوروبيا بارزا زارها اخيرا: لو اتى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز وسعد الحريري الى دمشق لكانت الحكومة اللبنانية الجديدة انطلقت.

سئل النائب وليد جنبلاط مع من يقف هذه الايام، مع 8 آذار او 14 آذار، او في الوسط، فأجاب ضاحكا: "مع الواقف".

دعا الرئيس باراك اوباما عددا من سفراء الدول العربية التي ترتبط بعلاقات مع اسرائيل الى افطار اقامه في البيت الابيض، واستثنى السفير السعودي، وذلك خلافا لما كان يحصل في السنوات السابقة.

السفير

أثار أعضاء في حزب يميني بارز ملاحظات أدلى بها وزير يمثل الحزب في حكومة تصريف الأعمال كونها تتعارض مع خط الانفتاح الجديد الذي دشنه مع بعض قيادات المعارضة.

تؤشر الاتصالات والاستعدادات الجارية تحضيراً للانتخابات البلدية في احدى أبرز مدن جبل لبنان الى ان معركة قاسية ستخاض لن تكون مراجع كبرى بعيدة عنها.

تمنى وزير حالي مرشح للاستمرار في منصبه في الحكومة المقبلة ان تبقى اجتماعاته مع بعض السفراء بعيدة عن متناول الإعلام، لتلافي ما يولده ذلك من حساسيات على المستوى المحلي والإقليمي.

المستقبل

لفتت أوساطٌ متابعة الى أن إصرار "تكتّل" على القول إنه لم يحصل على أجوبة بشأن مطالبه الحكومية، في غير محلّه، لأنه سمع أجوبة واضحة حولها.

لوحظ أن "تمنّي" مرجع رسمي كبير تشكيل الحكومة في غضون فترة محدّدة أثار إمتعاض تيار معيّن إتهم المرجع بأنه لا يمارس بوصفه حكماً.

يتوقع أن يقوم مرجع روحي بارز بزيارتَين مهمّتين الى الخارج في النصف الثاني من الشهر الجاري.

اللواء

طرح وزير خارجية دولة إقليمية موضوع تقديم تسهيلات لتأليف الحكومة اللبنانية على مسؤولين في عاصمة زارها مؤخراً.

تخشى أوساط متابعة للوضع على الأرض، من تحريك أصابع التوتر في الأيام الأخيرة من رمضان المبارك؟!.

تضاربت المعلومات حول مصير الموقوف في قضية الإفلاس الأخيرة، وان التحقيقات تستكمل بمتابعة جهة حزبية نافذة.

البلد

استغرب نائب ووزير سابق كيف ان معظم التصريحات التي تسي? الى المسيحيين يصادف ان اصحابها يطلقونها من بكركي او من الديمان

تسجل حالات تململ في صفوف "قياديي" احزاب شبه وهمية تدور في فلك قريطم وحلفائها نتيجة نقص في التمويل

توقع سفير دولة اوروبية ان تتشكل الحكومة بعيد عيد الفطر لكنه ابدى تشاؤمه من امكان صمودها الى الربيع المقبل

البطريرك صفير عرض مع زواره الاوضاع الراهنة وشؤونا اغترابية

طربيه: اتفقنا على ضرورة تسريع تأليف الحكومة لتجنيب لبنان الأسوأ

الرئيس ناشد عقول السياسيين وقلوبهم الخروج من الأزمة التي لا يجوز ان تطول أكثر

حققنا التهدئة الكاملة مسيحيا على صعيد الشمال والامور تسير في الاتجاه الصحيح

مجد لبنان اعطي لبكركي اساس قيام لبنان ككيان وطني جامع ولا يمكن استرداده

وطنية - تابع البطريرك الكاردينال مارنصرالله بطرس صفير مجمل الأوضاع الراهنة وشؤونا اغترابية مع زواره في الديمان. وفي هذا السياق استقبل غبطته رئيس واعضاء المجلس التنفيذي للرابطة المارونية. وقال رئيس الرابطة الدكتور جوزف طربيه بعد اللقاء:" توقفنا بصورة أساسية عند النداء الأخير لمجلس المطارنة وعند الإيجابيات الكبيرة التي وردت فيه، وكانت الآراء متفقة على ضرورة تسريع تأليف الحكومة وقد تمكن لبنان حتى الآن من تجنب الأسوأ، ولكننا نسعى الى الأفضل بعدما مر العالم والمنطقة بأزمات مالية وسياسية وعسكرية واستطعنا تحييد لبنان عنها، ولكن لا يكفي ذلك ولا يعطي مناعة للمستقبل لأن مناعتنا بأن نتوافق وان تقوم حكومة وحدة وطنية فيها مشاركة فعلية لإطلاق مسيرة العهد، وقد راهن اللبنانيون على هذا العهد كثيرا بوجود رئيس توافقي استمعنا الى كلامه في حفل الإفطار الذي أقامه في القصر هذا الأسبوع وكان فيه نداء الى عقول السياسيين وقلوبهم من اجل الخروج من الأزمة التي طالت ، ولا يجوز ان تطول أكثر، وفي لبنان مراكز قوة اقتصادية وسياسية ولا يمكن المراهنة باستمرار على هذه القوة الى الأبد اذا لم نقم بواجباتنا من اجل اطلاق مسيرة الحياة السياسية الطبيعية في لبنان ، خصوصا بعد انتخابات نيابية كانت بالفعل محطة أنظار العالم كل نتيجة الرقي والسلامة التي أجريت فيها ولا يجب أبدا ان نتوقف عن السعي من اجل انجاز العملية السياسية لتشكيل الحكومة، ونحن ندعو كل الفرقاء الى قطع الطريق والتلاقي مع بعضهم والتقدم الذي يساعد على انهاء هذا الوضع الذي يمكن ان يتحول الى أزمة اذا طال أكثر ولبنان لا يستحق ان يمر من وقت الى آخر في بحر من الأزمات".

وعن مساعي المصالحة المسيحية -المسيحية قال طربيه: "المصالحة التي كنا ولا نزال نسعى اليها هي تندرج ضمن المصالحات الوطنية الكبرى التي حصلت على غير صعيد ونحن وصلنا الى درجة نعتبر اننا حققنا فيها التهدئة الكاملة على الصعيد الشمالي وهذا الموضوع كان بالفعل محصورا في الفترة السابقة في الوضع الشمالي الذ هو عزيز علينا وعلى كل اللبنانيين، ونعتقد ان الأمور تسير بالإتجاه الصحيح، ولسنا مستعجلين او نسعى الى تحقيق أهداف لها طابع اعلامي وإعلاني، إنما نريد ان تكون هذه المصالحة أولا على الأرض بالنسبة للناس، وهو ما تحقق الى الآن بحيث نرتقي فيها بعد ذلك الى القيادات التي تسير باتجاه ايجابي ، ونحن نتابع مداخلاتها الإعلامية والرقي في خطابها السياسي ينعكس على القاعدة، ونحن مرتاحون نسبيا الى ما تحقق حتى الآن على هذا الصعيد".

وعن ما إذا كانت هناك جولة جديدة من الإتصالات قال: "نحن على تواصل دائم مع هذه القيادات وليس هناك من شيء آني أو مستعجل يتطلب مداخلة غير ما هو جار على الأرض وموجود من خلال لجنة التهدئة وهو وجود فاعل ومستمر ومحب ومقبول من كل الفرقاء وهذا بحد ذاته يساعدنا على السير في الموضوع الى نهايته الطيبة".

وعن الجدل القائم حول "مجد لبنان" قال: "مجد لبنان اعطي لبكركي عندما كانت الأساس في قيام لبنان ككيان وطني جامع لكل الفرقاء ومن اعطي هذا المجد لا يمكن استرداده منه لانه غير مرتبط بشخص بل أعطي للموقع، واعتقد انه لا يجوز التركيز حول أي جدالات على هذا الموضوع لأنه موضوع عابر لا نعلق عليه ولا نريد مواقف متشنجة، ونحن نعرف ان القيادات الروحية متضامنة هي خميرة روحية لهذا البلد ونعلق على تضامنها وخطابها الهادف المحب أكثر مما نعلق على خصومات السياسيين وبالتالي نعتبر الموضوع منتهيا ولا يجب التوقف عنده".

زوار

كما استقبل البطريرك صفير الزميل جورج حايك الذي قدم لغبطته كتابه الجديد "بشير الجميل تاريخ في رجل".

ثم استقبل غبطته رئيس جمعية الصداقة اللبنانية - المكسيكية الدكتور جورج حايك والمغترب خوسيه عبدالمتحدر من اصل لبناني من بلدة مزيارة قضاء زغرتا، امين عام اللجنة الوطنية للحوار المسيحي - الإسلامي المير حارس شهاب، الأب لويس الفرخ من الرسالة المارونية في المكسيك، عضو المجلس التنفيذي في الرابطة المارونية العميد انطوان بركات.

حايك

وبعد اللقاء قال الدكتور حايك: "تتابع جمعية الصداقة اللبنانية - المكسيكية عملها لتعميق التواصل والإرتباط بين المنتشرين اللبنانيين في المكسيك ووطنهم الأم لبنان، ومعلوم ان لجاليتنا اللبنانية في تلك البلاد دور فاعل ومتقدم في المجالين السياسي والإقتصادي، ومن وجهاء هذه الجالية والذي له دور بارز في مختلف حقول الإقتصاد المكسيكي المغترب الى تلك البلاد والمتحدر من بلدة مزيارة قضاء زغرتا، السيد خوسيه عبد، وتندرج زيارته الى لبنان في سياق السعي الى تعميق الأرتباط بجذوره الروحية والوطنية الأولى، وقد شاء زيارة البطريرك لتأكيد محبته لشخصه وتقديره لمقامه الروحي والوطني، وكانت مناسبة لعرض واقع المنتشرين اللبنانيين في المكسيك الذين نقل منهم السيد عبد كل تحيات المحبة للبطريرك والتأييد لدوره. وقد حمله البطريرك صفير في المقابل محبته وبركته لأبناء الجالية ودعوته الدائمة لهم لكي يبقوا موحدين مرتبطين بوطن آبائهم وأجدادهم مع إخلاصهم لوطنهم الثاني المكسيك واحترامهم لقوانينه ولسلطاته". وأشار الدكتور حايك الى جملة "مشاريع انمائية تخطط الجمعية لاطلاقها بالتعاون مع الجالية اللبنانية في المكسيك، كاشفا انه اطلع البطريرك صفير على التحضيرات التي تجريها جمعية الصداقة اللبنانية - المكسيكية لعقد مؤتمر للأطباء المكسيكيين المتحدرين من اصل لبناني الصيف المقبل في بيروت".

النائب كنعان: زمن تهميش المسيحيين ولى الى غير عودة

محاولات إقصاء "التكتل" سببه خوفهم من إعتراض قرارات كبيرة كالتوطين

وطنية - أكد أمين سر "تكتل التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان، في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للارسال" أن محاولات إقصاء تكتل التغيير والإصلاح عن المشاركة في الحكومة هي نتيجة الخوف من القوة الدافعة التي يمكن أن يشكلها في إعتراض مسارات قرارات كبيرة مثل التوطين، وذلك لأن "التيار الوطني الحر" يشكل قوة غير منضبطة إقليميا ودوليا لا يمكن السيطرة على قراراتها وهو قوة إصلاحية تحمل مشروعا لإرساء الشراكة المسيحية - الإسلامية" . اضاف:" ان كل القوى السياسية بدأت تعترف أن التوطين لم يكن فزاعة طرحها العماد عون، بل هو خطر حقيقي على لبنان ويشكل هاجسا دوليا كبيرا والجميع بدأ يحس أن هناك شيئا قريبا في الأفق" . وسأل: كيف يكون تكتل التغيير والإصلاح هو من يعطل تشكيل الحكومة، في حين لم يطرح الرئيس المكلف حتى الساعة أي صيغة نهائية؟"، معتبرا أنه يحق لكتلة نيابية من 27 نائبا لم يتح لها المجال بعد لخوض تجربة حقيقية في النظام، أن تطالب بحصة تعكس حجم تمثيلها. ورأى أن عزم التيار الحر على تعديل الدستور بهدف تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية، يشكل عائقا ثانيا أمام مشاركته في الحكومة بحجم يسمح له بأن يكون شريكا في الحكم، معتبرا أن الرئيس اليوم يملك وصف "الحكم" ولكنه لا يملك المضمون الذي يمكنه من ممارسة هذا الدور، وأن المسار المؤسساتي لا يختصر بالنص القانوني فقط لأن الممارسة هي الأهم.

وأشار في الموضوع عينه الى "أن إتفاق الطائف نص على أن يكون رئيس الجمهورية حكما، كما نص على إعطاء صلاحياته الى الحكومة مجتمعة، أما فعليا وفي الممارسة، فقد جرد الرئيس من صلاحيات الحكم، كما أن كل صلاحيات الحكومة إختزلت بشخص رئيسها الذي رأس 22 صندوقا ومجلسا على مدى أكثر من 12 عاما" .

وأضاف: "سنتقدم بإقتراح قانون مفصّل يعزّز صلاحيات الرئيس ضمن روحية الطائف، خاصّة في شأن المهل المعطاة له، إضافة الى التوازنات المتمثلة في إعطائه الصلاحية بحلّ المجلس النيابي أو إقالة الحكومة وفق شروط معيّنة"، معتبراً أن تحصين دور رئيس الجمهورية وقدرته دستوريّاً، يمنع خضوع هذا الدور لأمزجة الطبقة السياسية.

واستغرب النائب كنعان استمرار البعض بالرمي بكرة العرقلة في ملعب العماد عون رغم انكشاف هذه المحاولة أمام الرأي العام، قائلا: "لنفترض، استناداً إلى ما يقوله الإعلام، أننا طالبنا بحقيبة سيادية وبوزارت الاتصالات والطاقة وبتوزير جبران باسيل، ولم يوافقوا على أيٍ من هذه الطلبات، فكيف نكون نحن المعرقلين؟" وأضاف: "فليوافقوا على طلب أو طلبين فقط، لكي يكون لديهم الحدّ الأدنى من السند العملي الذي يمكّنهم من اتهامنا بالعرقلة".

وفي الموضوع المسيحي، رأى أن من يطالب بلبنان أولا عليه أن يحترم إرادة اللبنانيين والمسيحيين أوّلاً، مستغرباً كيف يمكن لأيّ طرف أو مسؤول أن يتنكّر لإرادة أكثرية

مسيحية تكرّست في الانتخابات النيابية من زغرتا إلى جبيل الى كسروان الى المتن الشمالي وبعبدا، وصولاً الى جزين.

وأضاف: "اتفاق الطائف كرّس الطائفية السياسية وهناك أكثريات على الصعيد الطائفي يجب أن تحترم، ومثلما يمثّل تيار المستقبل أكثرية الطائفة السنّية، والحزب الاشتراكيّ أكثرية الطائفة الدرزية، وحزب الله وأمل أكثرية الطائفة الشيعية، فعلى الجميع الاعتراف بأنّ التيار الوطني الحر يمثّل الأكثرية المسيحية دون إلغاء الأفرقاء المسيحيين الآخرين الذين استفادوا من قوّة العماد عون على صعيد تحسين تمثيلهم في المجلس النيابي وفي الحكومة"، مؤكّداً أنّ زمن تهميش المسيحيين كما حصل على مدى خمسة عشر عاما من الطائف وصولاً إلى التحالف الرباعيّ، قد ولّى الى غير عودة".

واعتبر النائب كنعان أنّ النداء العاشر للمطارنة الموارنة يصلح لأن يكون مشروعاً للحوار المسيحي - المسيحي، مؤكّداً أن المطلوب ليس محو التعدّدية المسيحية بل وضع رؤية مشتركة يتنافس المسيحيون تحت سقفها، نافياً لغة المصالحات التي تنطبق على العشائر والقبائل وليس على فريقٍ أساسيّ لا يمكن أن يقوم لبنان من دونه.

وأشار الى أن "لبنان ليس جزيرة معزولة عن العالم، لذا من الضروري أن يقرأ الجميع كلّ التحوّلات الإقليمية والدولية والدور الجديد الذي تلعبه الولايات المتّحدة في المنطقة، معتبراً أن العماد عون قرأ هذه التحولات قبل الجميع حين أرسى سياسة الإنفتاح على الخارج وبناء علاقات جيّدة وندّية مع الدول، مع التمسّك بالهوية اللبنانية وبوضع مصلحة لبنان فوق كل مصلحة. وعن إمكان تشكيل الحكومة قبل نهاية الشهر الحالي، رأى النائب كنعان أن كل شيء ممكن إذا توفّرت النيّة في المصارحة والشراكة والاعتراف بحجم الآخر، مؤكّداً أنّ إعلان العجز الإرادي والحوار في ظلّ المواقف الجامدة لن يؤدّيا الى أخذ البلاد في المسار الذي يتمناه اللبنانيون وهو مسار قيام الدولة.

الوزير باسيل:حكومة من الأكثرية تشبه انتخاب الرئيس بالنصف زائدًا واحدًا

لماذا لا تنطبق المداورة في الوزارات إلا على التيار الوطني ؟

وطنية - أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أن التيار الوطني الحر لا يريد أن يكون "النائب" المكلف سعد الحريري نسخة عن الرئيس فؤاد السنيورة، مشيرا إلى ان التيار رأى في الحريري انه يستطيع حمل عنوان لمرحلة جديدة تختلف عن مرحلة 2005 حتى 2009 ، داعيا اياه الى اظهار انه مختلف عن السنيورة.

واوضح الوزير باسيل في حديث الى اذاعة "صوت المدى"، "عدم وضع شروط على النائب المكلف"، وقال "على الحريري ان يفهم الاَّ احدَ يفرض على التيار الوطني الحر الخضوع، فلم تستطع اي دولة كبيرة كانت ام صغيرة ان تخضعه". واشار الى ان اللقاء الاخير مع الحريري لم يحمل اي شيء يجعلنا نشعر ان هناك تفهما للحقوق، مشيرا الى ان هناك مسؤوليات كبيرة ملقاة على الجميع تفرض عليهم ترجمة الكلام افعالا من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية وشراكة. وسأل هل تكون الشراكة بأن تسحب من شريكك حصته؟ وهل هي بإعطاء تيار المستقبل أكثرية الحصص الوزارية تمثيلاً للسنة فيما يرفض توزير من يمثل المسيحيين بحصته التمثيلية كاملة؟ وطالب أيضاً بحقوق الكتائب والقوات وفق حجمهما.

واكد الوزير باسيل عدم الشعور بوجود رغبة حقيقية وقرار نهائي بتشكيل الحكومة، ولفت الى ان التيار لا يرفع سقف مطالبه انما يريد ما يعود له من حقوق.

وجدد التأكيد انه يمثل في لقاءاته التفاوضية مع "النائب" المكلف، العماد ميشال عون وتكتل التغيير والاصلاح والتيار الوطني الحر وينقل ما يسمعه من افكار ويعرف تمامًا حدود الموضوع وحق القبول والرفض لدى العماد عون. واعتبر أن رفع اللاءات الثلاث بوجه توزير الراسبين وإعطاء التيار حقيبة سيادية من ضمن خمس إنما هي لا لحكومة الوحدة الوطنية لأنهم لا يريدون للتيار أن يحمل رؤية اقتصادية ومعيشية تختلف عن رؤيتهم المربحة لجيوبهم والتي تراكم الدين العام ولكون التيار هو الوحيد الذي يقف في وجه التوطين ما يعرقل مخططهم.

وإذ اوضح ان اللقاء اختصر على اعادة قراءة مطالب التكتل من دون تقديم اي جديد سواء من جانبنا او من جانب "النائب" المكلف، اشار الى ان هناك تراجعًا من جانب الحريري في التأليف عرض خلاله للمداورة في الوزارات ليتضح انها تشمل فقط التيار الوطني الحر.

ولفت الوزير باسيل الى ان فريقَ الغالبية يصطنع العُقد، إذ لا قرارَ لديه على ما يبدو بتأليف الحكومة واللقاء الاخير مع الحريري اقتصر على زيادة التعنّت تجاه تكتل التغيير والاصلاح وتشليح التيار ما يعود له.

وقال رداً عن إمكان تأليف الحكومة من دون التيار: "يكونون بذلك كما لو انتخبوا رئيس الجمهورية بالنصف زائداً واحداً وليتحملوا مسؤولية أعمالهم.

واكد ان الاعاقة والتأخير في العمل حصلا من بعض العاملين في وزارته، لافتًا الى ان الرئيس فؤاد السنيورة يجتمع ببعض إداريي وزارة الاتصالات ويحيك معهم مؤامرات ضده ويعرقل عمله سياسيًا بطريقة متعمدة.

واشار الى امكان ازالة الدين العام كلِّه من الاستثمارات ومن شركات ال Call centers التي تزيد فرص العمل في لبنان وتجعله مركزًا للاعمال.

وعن محطة الباروك، اكد ان الموضوع لا يمكن ان يوضَّب الآن بعدما اصبح مكشوفًا، مشددًا على انه قدم التبليغ المفروض في وقته وهو يملك مراسلات في هذا الشأن وقال: نحن اليوم في انتظار ما سيؤول اليه التحقيق في ملف الخلوي الذي أُهدرت فيه اموال ضخمة.

والتزم الوزير باسيل خفضا ثانيًا للاسعار في وزارة الاتصالات في العام 2010 محذرًا من اعادة رفع كلفة المخابرات.

المحكمة الدولية تستعد لإعلان الأسماء: ديناميتها تزرع الخوف في قلوب المتورطين

٥ ايلول ٢٠٠٩

سلمان العنداري

المصدر : خاص موقع 14 آذار

لم يتوقف حلفاء سوريا، وبعض المتضررين من التقدم الجاري في عمل المحكمة الدولية مع قرب صدور القرار الاتهامي، عن الهجوم الشرس على المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه في 14 شباط 2005، والجرائم التي تلتها، اذ عاد الاستحضار المفاجىء لهذا الملف الساخن الى الساحة السياسية اللبنانية، علماً ان موضوع المحكمة خرج من الاطار الداخلي ولم يعد شأناً لبنانياً بعد ان اصبح بعهدة القضاء الدولي.

لا مبرر لوجود المحكمة!

مواقف لافتة أتخذت ضد المحكمة في الفترة الاخيرة، منها ما ورد على لسان نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي الذي اعلن ان المحكمة الدولية لا تعنيه ووصفها" بالمسيسة منذ البداية"، اضافةً الى موقف النائب السابق ناصر قنديل الذي رأى انه "لا مبرر لوجود المحكمة الدولية بعدما اسقطت الاتهام الموجه لسوريا"، مطالباً الافرقاء الى نعي المحكمة بشكل صريح وواضح امام الرأي العام.

هذا الهجوم، قابله ايضاً احد الجنرالات الاربعة، المدير العام السابق للأمن العام جميل السيد الذي ساق اتهامات عنيفة بحق المحكمة والقضاء الدولي، ولم يوفر في كلامه رئيس الجمهورية والرئيس سعد الحريري والجسم القضائي اللبناني.

وفي اطار هذه الحملة واسبابها، ذكرت مصادر خاصة لصحيفة "الراي الكويتية" منذ ايام، ان "استحضار ملف المحكمة بدا بمثابة تحضير المسرح لملاقاة مفاجأة سورية لطالما جرى التلويح بها، ترتبط برواية محتملة حول اغتيال الرئيس الحريري تقطع الطريق على القرارا الظني المرتقب، وتهدف الى ضرب صدقية هذا الملف واحداث انطباع بأنه مهزوز ومسيس، وتقوم على المقايضة بين المحكمة برمتها والحكومة المعلّقة ومصيرها".

هذا، ويتردد في كثير من الاوساط السياسية ان "سوريا لن تساعد على حل المشكلات التي تواجهها في لبنان، بما فيها مشكلة تأليف الحكومة ما لم تتأكد من ان القرار الظني لا يتضمن اتهاماً لها في جريمة 14 شباط 2005، كي لا يظل هذا القرار سيفاً مصلتاً فوق رأسها ووسيلة ضغط وابتزاز يمكن ان تستعمل ضدها".

ووسط هذه الحملات "الهستيرية"، والمواقف "المتشنجة والمسعورة" على المحكمة الدولية، يطرح السؤال عن سبب هذه الحملات، وعن التطورات التي طرأت على المحكمة وعملها، وعن قرب صدور القرارات الظنية والاتهامية وفي اي اتجاه تتجه اصابع الاتهام.

دينامية المحكمة تخيف المتورطين

يعتقد الكاتب السياسي في جريدة "المستقبل"، وعضو الامانة العامة في قوى 14 آذار نصير الأسعد، في حديث خاص لموقع "14 آذار"، ان "دينامية جديدة ظهرت مؤخراً في التحقيقات الدولية المستمرة مع مكتب المدعي العام الدولي في بيروت (دانيال بلمار)"، ويمكن ملاحظة هذه الحركية من خلال عدد من العوامل والمؤشرات:

1-" تقوم المحكمة في الآونة الاخيرة بمزيد من التحقيقات ومزيد من العمل على انجاز وتكوين الملف الذي على اساسه سيصدر المدعي العام القرارات الظنية. هذا العامل الاول، اذ يسجّل انه تم الاستماع الى بعض الافراد، اما كشهود، او كمشتبه بهم، او لاعادة قراءة محاضر سابقة".

هذا، وذكرت معلومات صحفية ان التحقيقات التي تجريها لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري مع مكتب المدعي العام الدولي شملت في الاونة الاخيرة حوالي 150 شخصاً تم استدعائهم من قبل اللجنة، من دون ان تكون لهم صفة مشتبه بهم.

2- "العامل الثاني وهو الذي برز منذ يومين، اي في ما يتعلق بتوقيع المحكمة الدولية والانتربول نوع من الاتفاقية تستطيع المحكمة من خلالها طلب المساعدة في الامور المتعلقة بالمحكمة الخاصة في لبنان. وهذا تطور ثان، ومهم، وكلا التطورين يؤشران الى دينامية مهمة في التحقيقات الدولية".

بالفعل، فإبرام المحكمة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية اتفاقاً موقتاً ينص على مساعدة الانتربول للمحكمة في تحقيقاتها، يعتبر تطور لافت جداُ في المسار الاجرائي لعمل هذه المحكمة.

قرارات ظنية ستصدر تباعاً

لا يملك الأسعد معلومات مؤكدة عن قرب صدور قررات اتهامية، ولكن ما يعلمه "انه ليس بالضروي ان يكون هناك قرار ظني واحد يتهم مرة واحدة ودفعة واحدة، فالمعلومات تقول بأن هناك عدة قرارات ظنية يمكن ان تصدر كلما توفرت ظروف اتهامية لمجموعة او لافراد، او كلما توفرت معطيات وقرائن مؤكدة ضد من هم في دائرة الإشتباه، والمواعيد لا تزال تتحدث عن مرحلة نهاية العام والربيع المقبل".

ويربط الأسعد الحملة والهجمة على المحكمة الدولية بالتطورات التي تشهدها هذه المحكمة، "اذ انه من خلال حركة التحقيق ومذكرات التعاون بين المحكمة والانتربول، فهم اصحاب الحملة على المحكمة ان هذه الدينامية الحاصلة تؤشر الى قرب صدور القرار الاتهامي بشكل او بآخر"، ويستطرد: "الحملة تعبر عن خوف اصحابها من تطورات تكشف حقيقة اغتيال الرئيس الحريري".

وفضلاً عن ذلك، يعتبر الاسعد ان الحملة المنسقة ترتبط ايضاً بتطورات المناخ السياسي الاقليمي، "اذ نمر الآن في مرحلة اقليمية حساسة، يبدو فيها ان ايران المقبلة على استحقاق في العلاقة مع المجتمع الدولي في نهاية ايلول الجاري بالنسبة لموضوع ملفها النووي، تحاول استخدام كل ما تملكه من اوراق في المنطقة، واحد اوراقها في لبنان، ورقة تأخير تشكيل الحكومة وتعطيل الاستقرار، وورقة الهجمة والتهديد ضد المحكمة الدولية، كذلك الحال بالنسبة لسوريا، فهي تنتظر ماذا سيحصل مع ايران، كما انها تتورط كما يبدو الحال في العراق، بالاضافة الى اعتبارات اقليمية اخرى، يمكن تفسير الحملة على المحكمة، في اطار التطورات الايجابية الحاصلة فيها، ان على صعيد التحقيق، او على صعيد تفاهمها مع الانتربول وقرب صدور قرارات ظنية من الآن حتى نهاية العام من جهة، او نتيجةً لإعتبارات اقليمية لدى الجانبين السوري والايراني من حهة اخرى".

بالتوازي، اوضح مصدر قضائي رفيع لصحيفة عربية ان "الهجوم على المحكمة الدولية كان متوقعاً، وذلك لعرقلة عمل المحققين والموظفين الدوليين الذين بدأوا يتمركزون في المكتب التابع للمحكمة في بيروت"، لافتاً الى ان "الحملة تزامنت مع وصول وفد من المحكمة لإرساء اسس العمل على الرعم من العرقلة التي تسود بعض الاجراءات المتعلقة بمهامهم والتي نعمل لتذليلها".

مخاوف امنية سببها...المحكمة

في المقابل، تعيش البلاد وسط ازمة حكومية سياسية لم تحل الى الان، وما يرافقها من كلام عن تداعيات امنية يمكن ان تحصل، لا سيما المعلومات المتوافرة عن وجود تحركات امنية معينة، سواءاً للمخابرات السورية، او تلك التي تتكلم عن انتشار سلاح ينسب نفسه "لحزب الله"، كما جرى الكشف عن ذلك في طرابلس اضافةً الى مرتكزات امنية اخرى للسلاح الذي يمكن استخدامه لتهديد الاستقراراللبناني، حيث تتساءل اوساط مطّلعة لموقع "14 آذار" عن مدى ارتباط الأزمة الحكومية الحاصلة في لبنان والمخاوف الامنية الذي يرتفع منسوبها يوماً بعد يوم بما تقوم به المحكمة وما ينتج عنها من تطورات من شأنها ان تكشف الستار عن المتهمين في اغتيال الرئيس الحريري".

وعن الرواية السورية التي يمكن ان تقدم الى المحكمة الدولية، يستغرب الأسعد "لماذا انتظرت سوريا ثلاث سنوات ولم نعد نسمع ما يسمى بلجنة التحقيق السورية من ذلك الوقت، وما زلنا لا نفهم ان بعض شهود الزور الذين يتحدثون عنهم، كهسام هسام ومحمد زهير الصديق هم في الوقت نفسه من المخابرات السورية، وجرى دسهم في التحقيق الدولي بشكل معين، تحت رعاية النظام في سوريا ؟".واضاف الاسعد: "لتقل سوريا ولتقدم ما تريد الى التحقيق الدولي، فعلى المحكمة والادعاء العام ان يضع ما تقدمه سوريا في سياقه وان يستنتج ما يريد استنتاجه حسب مسارات التحقيق والمعطيات المتوفرة".

من يتخوف من العدالة، عليه ان يتخوف ايضاً من الحقيقة

وعن الكلام عن ضرورة الاكتفاء بالحقيقة على حساب العدالة، يرفض الاسعد هذه المعادلة ويقول: " هذا كلام غير صحيح بالمعنى النظري، فالتخوف من العدالة هو اقل من التخوف من الحقيقة، اذ لا يمكن فصل الامرين فبمجرد صدرو قرار ظني ما بحقيقة معينة، فمفعوله سيكون كبيراً، ومن يتخوف من العدالة، عليه ان يتخوف ايضاً من الحقيقة، ولهذا اعتقد ان العدالة والحقيقة هما ضمانتان للسلم الاهلي والاستقرار وبالتالي لا يمكن الاكتفاء بالحقيقة على حساب العدالة".

اذن، وبعيداً عن ضجيج من يصرخ مذعوراً، موجهاً الاتهامات شمالاً ويميناً، تستمر المحكمة في عملها، غير متأثرة بالروايات والتحضيرات والمقولات غير البريئة التي تساق ضدها، فالعدالة آتية، ولا ريب فيها، وعلى القاتل ان يعلم ويتأكد، ان الحقيقة والعدالة ستنالان من حقده واجرامه مهما طال الزمن ومهما اشتدت عواصفه.

ماذا ينتظر رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف لينهيا مأساة تعطيل الدستور والبلد؟؟؟

ميرفت سيوفي/الشرق

ما يحدث منذ شهرين وحتى الآن ليس أكثر من مناورة تتوزّع المعارضة أدوارها وبشكل بات مكشوفاً، والساذج وحده من يصدّق ادّعاءات ميشال عون ورغباته الشخصية، والأبله وحده من يصدّق أن حزب الله وحليفه الرئيس نبيه بري ضنينان إلى هذا الحدّ بحليفهما عون ولو اقتضى الأمر وقف حال العباد والبلاد، فالجماعة ارتكبوا هذه "الفضيلة" وعطلوا البلد لمدة عام ونصف، وعطلوا انتخابات رئاسة الجمهورية لمدة ستة أشهر، ومازالت البلاد تدور في حلقة مفرغة لا لشيء إلا لأن رئيس الأكثرية النيابية الرئيس المكلف سعد الحريري سارع وفور إعلان نتائج الانتخابات النيابية وعلى رغم موقع فريق الرابع عشر من آذار المنتصر فيها إلى مد اليد للتعاون لما فيه مصلحة البلد مع "هواة" تعطيله وتدميره و"مصّ دمه" ورهنه بعدها للمصالح الإقليمية!!

ربما يحقّ للمعارضة أن تمارس سياسة التعطيل والتسويف والمماطلة، ولكن ليس من حقّ الأكثرية النيابية التي أتى بها الشعب إلى المجلس النيابي وأعادها أكثرية، وكرّس شعارات رفعها اللبنانيون على مدى 4 سنوات، وبعدما أخرج الشعب اللبناني هذه الأكثرية من مأزق اتهامها دائماً بأنها أكثرية مسروقة بالتحالف الرباعي، فأكد لهم اللبنانيون أنهم أكثرية حقيقية صافية ولا "جميلة" لأحد عليهم في كونهم أكثرية!! لا يحق للأكثرية أن تقبل المشاركة في لعبة المماطلة هذه؟؟ ولا مبرر لهذا الإذعان المتمهل لشروط طرف تتلطّى خلفه كلّ المعارضة!!

في الفصل الرابع من الدستور اللبناني وتحت عنوان السلطة الإجرائية المتمثلة في رئاستين أولاً: رئيس الجمهورية، وتنص المواد 49 ـ 50 ـ 51 ـ 52 ـ 53 ـ 54 ـ 55 ـ 56 ـ 57 ـ 58 ـ 59 ـ 60 ـ 61 ـ 62 ـ 63، على دور وصلاحيات رئيس الجمهورية، وتحت عنوان السلطة الإجرائية من الفصل الرابع، ينص الدستور ثانياً، على صلاحيات ودور رئيس مجلس الوزراء..

وتنصّ الفقرة 2 من المادة 64 (معدّلة بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990)، أن رئيس مجلس الوزراء يجري الاستشارات النيابية، ولا ينص الدستور على إلزامية نتائج هذه الاستشارات، لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة أن تتقدّم من مجلس في بيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها...

هذا "التعنت" الذي تمارسه المعارضة فيه الكثير من "جقامة" العين، وقد عودنا جماعتها أنهم "لا يستحون" لا من وطنهم ولا من شعبه ولا من دول العالم، وأنهم يعتمدون سياسة الفجور ليرهبوا ويكهربوا أجواء البلد، فهل هناك سخرية أكثر من أن يتعنّت الخاسر في الانتخابات ويعرقل تشكيل حكومة من مسؤولية الفائز تشكيلها!!

المفترض أن يجتمع رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف وينهيا عملية تشكيل الحكومة بالصيغة المتفق عليها 15-10-5، وبنسق توزيع الحقائب المتفق عليه واحدة سيادية للأكثرية وواحدة سيادية للمعارضة، واثنتان سياديتان لرئيس الجمهورية، ولـ "تقبّر" المعارضة بعضها على الحقيبة السيادية والحقائب الخدماتية وحقائب وزراء الدولة أيضاً، وليتفرّج اللبنانيون بعدها على هؤلاء "الكاذبين" الذين يلبّسون علينا بأنهم "جميعاً" في ما قلوبهم "شتّى"، هل سيقبل حينها المعني بوزارة الخارجية أن يتنازل عنها للجنرال عون، دعونا نشاهد كم سيتنازلون لبعضهم البعض!! ما يحدث "مسخرة"، فـ "طولة" البال وادّعاء "الأناة" تجاوز "منخار" اللبنانيين ووصل إلى رؤوسهم، والمطلوب من الأكثرية أن تتصرّف كأكثرية، ومن رئيسها أن يتصرف كرئيس أكثرية في وجه هذا التعطيل، والمطلوب أيضاً من فخامة رئيس البلاد أن يأخذ بزمام الأمور، فقد كان مقيداً عاجزاً عن التحرك قبل الانتخابات، ولكن ماذا عن بعدها؟؟

حان الوقت لأن يهمّ رئيس البلاد والرئيس المكلّف بإخراج اللبنانيين من هذه "مهزلة" المراوحة هذه، فقد شبعوا من الإصغاء لدعوات التعجيل بالتشكيل، وشبعوا أحاديث مقتضبة عن عدم الرضوخ للشروط، حان وقت العمل لا الكلام، وليتركوا المعارضة تسقط عنها ورقة توت ميشال عون، "حاجي آكلين راس البلد" بأنهم لن يدخلوا الحكومة إلا يدهم بيد ميشال عون، دخلوا أم لم يدخلوا "الله يهنّي سعيد بسعيدة"، مصير البلاد والعباد لا يجوز أن يظلّ معلّقاً على "بحتات ونوبات" الجنرال، الأقليّة المعارضة ليست بمخلّدة، والأكثرية أيضاً، الباقي الوحيد والأهم هو لبنان، ومصلحته فوق وقبل الجميع، لأن الناس "لعيت" نفسها من الطرفين، الأكثرية العاجزة "المخصيّة"، والأقليّة الفاجرة التي أسقطت عن وجهها كل براقع الحياء... المطلوب من المسؤولين أن يقوموا بمسؤولياتهم، ومن لا يعجبه الحال من الأقلية فليضرب "رأس ميشال عون بالحيط"، فلم "يركب" المعارضة ظهور اللبنانيين إلا حرص الأكثرية على شراكة من لا يحرص حتى على وطنه!!

ميرفت سيوفي

يدا بيد مع الحليف العوني باتجاه الحكومة أو الإنفجار!

الفرد النوار /الشرق

لم يتأخر حزب الله وحركة"أمل" في الإعلان عن أنهما لن يدخلا الحكومة الا يدا بيد مع رئيس التيار الوطني ميشال عون، فيما كان القرار واضحاً منذ مرحلة الإنتخابات النيابية الأخيرة، بل منذ توقيع التفاهم بين الحزب والتيار، حيث دلت الوقائع والتطورات السياسية والأمنية ان حزب الله في غير وارد فك تحالفه مع عون طالما ان الأخير قد وفر له غطاء مسيحياً لم يكن يحلم به. وطالما ان الحزب لن يجد على الساحة اللبنانية أفضل من حليف جاهز لأن يضرب بعرض الحائط كل ما من شأنه ان يغاير مصلحته ولو على حساب المصلحة الوطنية العليا.

والذين اخذوا على الحركة التعاطي السياسي مع عون من دون الاقتناع بخطه وبممارسته، جاء من يرد عليهم بقوله ان "الحركة محكومة بتفاهم سياسي - مذهبي ومناطقي مع حزب الله لا يسمح لها بأن تختط لنفسها سياسة مغايرة، وحيث هناك من يقول ايضاً ان الحركة تخاف على مصالحها في حال لم تأخذ برأي الحزب من غير حاجة الى ان تقتنع به، بدليل تجربة انتخابات جزين وبدليل تجربة انتخابات الضاحية الجنوبية (بعبدا) ومعها تجربة انتخابات جبيل.. وبعض انتخابات بعلبك - الهرمل حيث كانت تضحية بالنائب نادر سكر الحليف السوري القوي مع "أمل" لمصلحة الحليف العوني المستجد اميل رحمة!

قد تكون الأمور في نظر بعض محازبي "أمل" على شيء من الدقة والحرج، لكن عند اتخاذ القرار لم يكن من مجال امام الحركة سوى "بيع بعض ثقلها" لما فيه مصلحة حليف حزب الله ولو على حساب حركة "أمل" وحلفاء الحركة. واثبتت التجربة الأخيرة بشكل لا يقبل الجدل"ان ما يقوله الحزب بالنسبة الى موضوع المضمون الحكومي لا يمكن لحركة "أمل" دحضه"، مع العلم ان المضمون المقصود يلبي مصلحة عون أي دخول الحكومة مع الحليف او مقاطعة التشكيل في حال لم يجد عون مصلحة له في دخول الحكومة لسبب توزيري أو لأن المحاصصة لم تحترم النسبية التي ينادي بها!

في الحالين لم يتغير حرف في هذه التركيبة التعجيزية، ومن خلال جديد عون القديم تستعيد ذاكرة البعض موقف قوى 8 آذار في مرحلة ما بعد المقاطعة الشيعية لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة حيث قيل انذاك ان المعارضة قد وكلت عون التفاوض باسمها، اي ان الذي يرفضه يكون مرفوضاً من حزب الله وحركة "أمل" والخليط الغريب- العجيب، من احزاب الخوارج، وان الذي يقبل به يكون مقبولاً ولن يناقش في حرف واحد منه!

هذا التكليف لم يتغير وقد جاءت رسالة الحزب والحركة الأخيرة مجسدة لواقع الرفض العوني، كما دلت التطورات ان "لا مجال لدخول الوزارة الا يدا بيد مع الجنرال".

فيما يعرف الحزب والحركة ومعهما ميشال عون ان مثل هكذا شروط لن تبصر النور ولن تجد من يعمل بها، ما يعني ايضاً وايضاً ان "لا حكومة من دون نيل موافقة عون"، وهي المقولة المردودة من جانب الرئيس المكلف سعد الحريري والحلفاء في قوى 14 آذار، حيث لن تكون حكومة على حساب الثوابت الوطنية ثوابت الأكثرية طال زمن التحدي أم قصر؟!

والذين عادوا في المرحلة الأخيرة الى جس نبض من يعنيهم أمر البلد ومؤسساته، ظهر لهم بوضوح ان من يصر على طرح الشروط لن يقدر على ترجمتها مهما اختلفت وسائل الضغط والتشفي والتحدي، الأمر الذي يؤكد بقاء البلد في ظل حكومة تصريف اعمال وفي رعاية رئيس حكومة المكلف، وفي الحالين فإن ذلك يرضي غرور ميشال عون ويلبي مصلحة حليفه حزب الله وحليف حليفه حركة"أمل" واي تفسير مختلف لابد وان يجافي الحقيقة والواقع!

في الافطار الرئاسي في قصر بعبدا اظهر رئيس الجمهورية ميشال سليمان عتباً واضحاً على من يصر على تعقيد عملية تشكيل الحكومة، فيما تؤكد اوساط مطلعة ان من آخر اهتمامات ميشال عون ان يفهم ما هو مرجو لمصلحة البلد، وهذا ينطبق على ما هو مرجو من حلفائه من دون ان يصل هؤلاء الى حد استبعاد المصلحة العامة، حيث يقال في هذا السياق ان اللعبة الخارجية تلعب دورها على حساب الداخل، خصوصاً ان مجالات استتباع التعقيد محسوبة باركانها واشخاصها ومصالح هؤلاء بالاسماء والأرقام، من دون حاجة الى صورة مشتركة وبيان موقع؟!

خليفة: لن يكون معنى لحكومة لا يشارك فيها الجميع

أكد وزير الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفة، في كلمة القاها خلال رعايته الافطار السنوي لنادي الرسالة في الصرفند، "ان اية حكومة لن يكون لها معنى اذا لم تكن حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع في مواجهة الاستحقاقات على مختلف المستويات ومن اجل تجنب اعادة إنتاج الازمات".

وقال "إنه ليس لدى اي فريق في لبنان بمفرده القدرة على النهوض بلبنان وبمفرده يستطيع ان يجابه التحديات، ومن يعتقد انه قادر على إنقاذ الوطن وحده فهو مخطئ". ورأى انه في "ظل الاستحقاقات الداهمة والتي يعيشها الوطن فإن مسألة تشكيل الحكومة أمر بديهي"، مشيرا الى "ان حركة "امل" والرئيس نبيه بري عملوا من أجل تأمين كل الالتزامات التي من شأنها ان تسهل تشكيل الحكومة وما تبقى هو بيد الرئيس المكلف".

وجدد الوزير خليفة التأكيد "ان اولويات حركة "أمل" في المرحلة المقبلة ستكون بالاضافة الى التمسك بالمقاومة والثوابت الوطنية هي إيلاء الشأن المطلبي والمعيشي والاجتماعي الاهمية القصوى". والقى رئيس نادي الرسالة الصرفند المهندس علي خليفة كلمة.

أربعة سيناريوات أمام "الحكم المستحيل"

باسم الجسر/النهار

ما كاد اللبنانيون يتنفسون الصعداء اثر الانتخابات النيابية التي اعترف الجميع بصحتها ونتائجها، حتى اطبقت على انفاسهم ازمة تأليف الحكومة الجديدة. وعادت الاسئلة الحائرة ترتفع وتتجمع تحت السؤال الكبير: لبنان، الى اين؟

ذلك ان العقبات التي انتصبت في وجه تأليف حكومة تتجسم فيها "الوحدة الوطنية" وقادرة على الحكم وتنفيذ برنامج اصلاحي وانمائي متفق عليه، تتعدى الشروط التي يضعها الجنرال عون والحصص والاسماء. بل هي، باعتراف الجميع، مرتبطة بما تريده سوريا من لبنان وما تعده طهران لـ"حزب الله" من دور، في الاشهر او السنوات المقبلة، كورقة ضغط على الولايات المتحدة وردع لاسرائيل. كما انها مرتبطة، داخليا، بالمشاريع او الاستراتيجيات السياسية للطوائف الدينية اللبنانية، ولا سيما الطائفة الشيعية التي باتت تشكل، مع قوة "حزب الله" العسكرية، الرقم الصعب في معادلات النظام السياسي اللبناني، وتطبيقه ديموقراطيا ودستوريا وحتى طائفيا.

ماذا تريد سوريا من لبنان؟ وماذا تريد ايران للبنان؟ وماذا ينتظر من اسرائيل ان تفعل ردا على 70 الف صاروخ موجهة من الاراضي اللبنانية الى مدنها والمرتبطة بطهران؟ والى اي حد تستطيع مصر والسعودية - والولايات المتحدة والدول الاوروبية - الدفاع عن استقلال لبنان ونظامه وعن الطوائف اللبنانية الأخرى القلقة من تضخم تسليح "حزب الله" ومن الحكم الذي تريده دمشق للبنان اليوم، او ما تعده طهران له في المدى البعيد؟ هل سيضحى بلبنان على مذبح المصالحة الاميركية – السورية؟ ام سيستريح من جرائها؟!

تلك هي الاسئلة الحقيقية التي يطرحها اللبنانيون على انفسهم، والتي تتضاءل جدا ازاءها مشكلة توزير صهر الجنرال وتوزيع الوزارات السيادية. وهي اسئلة لا يملك احد الجزم في الاجابة عليها، لأن الاوضاع الراهنة في المنطقة، لا سيما بعد وصول اوباما الى البيت الابيض، وعزمه على تغيير قواعد السياسة الاميركية في الشرق الاوسط والعالم الاسلامي أو اسلوبها، وحل النزاع العربي - الاسرائيلي، باتت "معلقة"، بين التحسن والتفاقم، بين الانفراج والتعقد. ولا عجب، اذن، ان تأثرت الاوضاع السياسية في لبنان، بهذا "التعليق" للأوضاع في المنطقة، لمدة سنة او سنتين على الاقل.

غير ان هذا التعليق او التجميد السياسي، الذي سوف تكون الحكومة اللبنانية الجديدة تجسيدا او ضحية له، لن يزيل الجراح والمخاوف العميقة التي حفرتها السنوات الثلاث الاخيرة (وحرب 1975 - 1989) وعهد الوصاية السورية، في قلوب اللبنانيين ونفوسهم وعقولهم. ولا بالاسئلة المصيرية التي باتوا يطرحونها كلما تعرض وطنهم الى ازمة سياسية او طائفية او الى عدوان اسرائيلي او الى تعطيل للحكم والمؤسسات.

ان من يقرأ سطور – وما بين سطور - المقالات والتصريحات المتبادلة على ألسنة بعض القادة السياسيين والمرجعيات الطائفية في لبنان، ولا سيما تلك التي تلمح الى "الاخطار المحدقة بلبنان" او بـ"الديموقراطية العددية" او بـ"صلاحيات رئاسة الجمهورية" وبـ"اولوية المقاومة"، يلمس لمس اليد، مدى "هشاشة" اتفاق الطائف والدستور وتوازنات الوحدة الوطنية و"نهائية الكيان اللبناني وعروبته". اما "النظام التوافقي" الذي ارتفعت راياته أخيراً، فهو لا يطبق الا باتجاه واحد، بل وبات اداة تعطيل للدستور، لا اداة رديفة ومسهلة لحسن تطبيقه على الواقع الطائفي اللبناني.

قد تسمح انفراجات موقتة في سماء الشرق الاوسط، بتأليف الحكومة اللبنانية، ولكن هل ستتمكن هذه الحكومة من ان تحكم وتصلح الاوضاع الاقتصادية وتحسينها؟ واهم من ذلك، من ان تتنطح للقضايا المصيرية الكبيرة التي يطرحها كل لبناني على نفسه، كل يوم، وكلما اكفهرت آفاق المنطقة او تلبد الجو السياسي في لبنان؟ وفي مقدم هذه القضايا:

1 - الاستراتيجية الدفاعية وسلاح "حزب الله".

2 - تطبيق اتفاق الطائف بكامله ولا سيما انشاء مجلس للشيوخ ولجنة تجاوز الطائفية وتعديل قانون الانتخابات.

3 - تعديل او توضيح بعض مواد الدستور ولا سيما في ما يتعلق بحل مجلس النواب ودور او صلاحيات رئيس الجمهورية وتطبيق اللامركزية الادارية؟

الرأي السائد هو ان هذه القضايا الكبيرة لا يجوز التعرض لها في الظروف والاوضاع المتوترة، اي كما هي عليه الآن. ولكن طالما ان هذه القضايا هي التي تشكل اساس التوترات الطائفية والسياسية بل والوطنية، فان تجنب معالجتها، اليوم، سيجعلنا ندور في حلقة مفرغة الى ما لا نهاية.

هل وصل لبنان، بعد سبعين عاماً من استقلاله وعشرين عاماً من اتفاق الطائف وولادة الدستور الجديد، الى الحكم المستحيل؟ الى تمكن القوى والاحزاب السياسية والمصالح الاقليمية، من شلّ مؤسساته وتعطيلها؟ وماذا ينتظر من الحكومة الجديدة في هذه الاجواء السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة؟ وما هو الثمن الذي على لبنان والحكم اللبناني دفعه لقاء الاستمتاع بالاستقلال الجديد الذي انتزعه الشعب عام 2005؟ ماذا يجب حصوله او تلافيه او الاقدام عليه، لكي يتمكن اللبنانيون، كغيرهم من الشعوب، من ان يعيشوا بسلام واطمئنان وحرية؟ من ان ينزعوا العصبة السوداء عن اعينهم؟ من ان يبنوا وطنا منيعا ودولة حديثة؟

هناك ثلاث "سيناريوات" للمصير اللبناني في المدى القصير: الاسوأ والامثل والمراوح بينهما.

السيناريو الاسود يتلخص في بقاء تأليف الحكومة معلقا اشهرا – كما علقت اجتماعات مجلس النواب السابق – فتنتقل عملية ليّ الاذرع الى الشارع، مرة اخرى. مع فشل عملية السلام بين اسرائيل والعرب، وتأزم العلاقات بين ايران والغرب، وتصاعد الحرب على الحدود الباكستانية – الافغانية. الامر الذي قد يؤدي الى انتهاز اسرائيل الفرصة للقيام بعدوان أشد تدميرا على لبنان. وربما الى حرب سورية – اسرائيلية يدفع لبنان ثمنها حتما.

السيناريو الابيض او الامثل يلخص في التغلب على العقبات وقيام حكومة جديدة، وكسر جدار الصقيع في العلاقات اللبنانية - السورية وحلحلة الصراع بين محور ايران - سوريا، ومحور الولايات المتحدة - الغرب، ودخول عملية السلام بين العرب واسرائيل مرحلة ايجابية، وتقلص القتال والعنف في العراق وافغانستان. وهذا من شأنه اقناع "حزب الله" بالتخلي عن سلاحه ولبننة مشاريعه ومخططاته.

اما السيناريو "الرمادي" والاقرب الى الاحتمال فهو يتلخص: بقيام حكومة الاتحاد الوطني، وتأجيل البحث في سلاح "حزب الله"، والتمسك بالقرار 1701، وتليين العلاقات مع سوريا وتحسينها، والاستفادة من الدعم الغربي والعربي للبنان، وتجنب (إذا أمكن) المواقف او الخطوات التي تغضب سوريا وايران، وايضا، التي تشكل ذريعة لعدوان اسرائيلي جديد. والاكثار من الصلوات والدعاء ليعم السلام في المنطقة ويتوقف القتال والارهاب والتطرف.

ثمة سيناريو رابع يشكل، ربما، اختراقا للحلقة المفرغة التي ندور فيها، وهو يقضي بتنفيذ اتفاق الطائف بدلا من الغائه او المطالبة بتعديل بعض مواده. فما الذي يمنع تأليف الهيئة المكلفة بدراسة مشروع تجاوز النظام السياسي الطائفي؟ او انشاء مجلس للشيوخ؟ او وضع قانون جديد للانتخابات على اساس لاطائفي نسبي وتنفيذ اللامركزية الادارية الواسعة؟ ربما ساعد ذلك على حلحلة ازمة الحكم في لبنان وخلق معطيات وتوازنات سياسية جديدة.

خلاصة القول: ان لبنان، في موقعه الجغرافي بين سوريا واسرائيل، لن يعرف السلام والاستقرار طالما ان هذه الجارين في حالة حرب، واختاراه – وغيرهما من دول المنطقة والعالم - ساحة لتصفية النزاعات. وطالما بقي النظام السياسي الطائفي معطلا لقيام الدولة الحديثة ولتبلور المواطنية. ولكن الغاء هذا النظام بالقوة (اتاتورك لبناني) ليس واردا. كما ليس واردا تغلب احدى الطوائف على الطوائف الاخرى وفرض مشروعها الطائفي السياسي على كل اللبنانيين. ولكن من خلال النظام الديموقراطي وتحديث الدولة والازدهار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، يمكن خلق "مجتمع مدني" يكون للنقابات والاحزاب العلمانية والجمعيات والهيئات الضاغطة، دور مماثل او اهم من دور المرجعيات والاحزاب والزعامات الطائفية.

إذذاك يصبح تجاوز الطائفية السياسية ممكنا بل وسهلا. اما في الحالة الراهنة، فان الحكم في لبنان بات شبه مستحيل، ولا احد يستطيع الاجابة على السؤال الرهيب: لبنان، الى اين؟!

القضاء... والمؤامرة

لبنان الآن/محمد سلام ، الجمعة 4 أيلول 2009

لا بد من توجيه الشكر إلى مجلس القضاء الأعلى لأنه أنقذ لبنان من مؤامرة إسقاط الدولة... نهائيا، وتعطيل المحكمة الدولية. ولا بد من توجيه اعتذار إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم وأعضاء المجلس عن عدم إدراك غالبية الناس للوهلة الأولى، وأنا منهم، لأهمية البيان الذي صدر عن اجتماعهم في الأول من الشهر الجاري بعد تعرض القضاء لهجوم شرس من قبل اللواء جميل السيد. حقيقة الأمر أن الفرضية كانت تقتضي استدراج القضاء إلى الرد، قضائيا، على اللواء السيد، ما يعني، في أضيق الأحوال، الادعاء عليه بتهمة تحقير السلطة القضائية، ما يستدعي، قانونا، توقيفه، أقله للتحقيق معه. واللواء السيد، أقله في نظر من احتضن إخلاء سبيله وواكب التظهير الجماهيري لإخلاء سبيل الضباط الأربعة، هو "بريء، ومعتقل سياسي". وذلك يعني أن أي محاولة لتوقيفه واستجوابه ستقابل بتحركات شوارعية تحت عنوان "الدفاع عن المظلومين" ما يقود حتما إلى توتير الشارع، تمهيدا لتصعيد التوتير إلى مستوى مواجهات شوارعية بين من يدافع عن "المظلومين" ومن يدافع عن السلطة القضائية. ضرب الاستقرار هذا من شأنه أن يعكس التهديدات الصادرة عن أطرف الثامن من آذار بتكرار اجتياح السابع من أيار العام 2008، بصيغة مطورة، بل "أسوأ من 7 أيار" وفق تعبير رموز هذا المعسكر. هذا في الجانب الميداني من فرضية الخطة، أو المؤامرة.

أما في الجانب القانوني، فادعاء السلطة القضائية على اللواء السيد يتيح، في رأي معسكر أعداء المحكمة الدولية، المطالبة باسترداد القاضي اللبناني المشارك في المحكمة الدولية تحت شعار نظرية "قانونية" تعتبر أن القضاء اللبناني أصبح طرفا في نزاع قضائي مع المتهمين، أو مع أحد المتهمين، ما يفقده (أي القضاء اللبناني) أهلية المشاركة في مقاضاتهم.

هكذا، في رأيهم، يتم تعطيل المحكمة الدولية الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والجرائم المرتبطة بها. ومجلس القضاء الأعلى، بعدم ادعائه على اللواء السيد، أفشل الحلقتين، فعلا.

ملفتة جدا الفقرة التي وردت في البند أولا من بيان مجلس القضاء الأعلى والتي شددت على أن "... القضاء يترفع وهو سلطة، عن الرد على ما يصيبه من تجريح وتهجم وهو القادر، وذلك من منطلق المسؤولية وصونا للمؤسسات". وما ساهم في إفشال فرضية استهداف المحكمة الدولية أيضا هو الإعلان عن اتفاقها مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) للمساعدة في تحقيقاتها. وذكر البيان الرسمي الصادر عن مقر المحكمة في لايدسندام أن "الاتفاق المؤقت الذي دخل حيز التنفيذ في 24 آب يتيح للمحكمة طلب مساعدة الإنتربول لغرض التحقيقات الجارية التي يقوم بها مكتب المدعي العام التابع للمحكمة والاجراءات الأخرى التي تتخذها المحكمة". وأوضح البيان أنه يجري حاليا التفاوض بين المحكمة والإنتربول على صيغة اتفاق "أكثر شمولية" سيدخل حيز التنفيذ لدى توقيعه. لماذا أسرعت المحكمة إلى إنجاز اتفاق "مؤقت" مع الإنتربول مع أنها تفاوض على اتفاق أكثر شمولية؟ من البديهي الاستنتاج أن المحكمة استشعرت هجوما يستهدف جانب الادعاء لديها، فقررت "دعمه" بالإنتربول، وأسرعت إلى إلإعلان عن الصيغة المؤقتة التي دخلت حيز التنفيذ في 24 آب الماضي لمؤازرة عمل المحقق الدولي ولتقول، من دون أن تعلن، أن من لديه شكوى من التحقيق فليخضع إلى تحقيق الإنتربول... إذا شاء.

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان آزرت المدعي العام بالإنتربول، وأتاحت للشرطة الجنائية الدولية أيضا أن تقدم المؤازرة "للإجراءات الأخرى التي تتخذها المحكمة" من دون أن تحدد طبيعة هذه الإجراءات في الاتفاق المؤقت.

ولكن من يراجع أداء الإنتربول يجد أن نشاطاته، وفق الاتفاقية الدولية التي وجد بموجبها، تتضمن "التوقيف" ... بل يتصدرها التوقيف. مجلس القضاء الأعلى أنقذ البلد من حلقة العنف الشوارعي، وأنقذ السلطة القضائية من الانزلاق إلى مستوى الادعاء على اللواء السيد كي لا تفقد أهلية المشاركة في المحكمة الدولية لمقاضاة من تقع معه في خصومة. والمحكمة الدولية عززت مدعيها العام بالإنتربول، تحقيقا ... وتوقيفا، وكل ذلك تزامن ما مع أعلن عن جهد سوري للانقضاض دبلوماسيا على المحكمة الدولية في مجلس الأمن الدولي. المحكمة الدولية... في لاهاي، لكن المؤامرات عليها، وعلى لبنان، مستمرة في... لبنان ....