المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية
أخبار يوم
30 تشرين الثاني/2009

1 كورنثوس 3/16 و17
أما تعلمون انكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. ان كان احد يفسد هيكل الله فسيفسده الله لان هيكل الله مقدس الذي انتم هو

 

المغتربون يحمّلون سليمان والحريري مسؤولية الكوارث المقبلة بسبب "حزب الله"

حذر من "الثمن الباهظ" لعدم حذف فقرة "المقاومة" من البيان الوزاري

 لندن - كتب حميد غريافي:السياسة

دعمت القوى السياسية الاغترابية الفاعلة والنافذة في الولايات المتحدة وكندا واستراليا والبرازيل والمكسيك واوروبا في موقف موحد لم يسبق له مثيل, "رفض المسيحيين العلني والمسلمين المتضامنين معهم وضع "حزب الله" في البيان الوزاري للحكومة الجديدة كقوة مسلحة موازية للجيش اللبناني والدولة المشرفة عليه", مؤكدة ما ورد في بيان كتلة "القوات اللبنانية" النيابية من ان ورود كلمة "المقاومة" الى جانب الشعب والدولة والجيش كمالكة لحق تحرير الاراضي اللبنانية المحتلة, "يتناقض مع نفسه في الدرجة الاولى, ومع الدستور واتفاق الطائف في الدرجة الثانية, ومع القرار الدولي 1701 وقرارات اخرى (1559 و1680) في الدرجة الثالثة), وبالتالي فإنه يناقض ميثاق العيش المشترك الى جانب كونه غير دستوري وغير قانوني".

وطالبت القوى الاغترابية التي اعلنت "تمسكها بمواقف وتوجيهات البطريرك الماروني نصر الله صفير بالنسبة لتطبيق القرارين الدوليين 1559 و1701 الداعين الى نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من دون استثناء, والى بسط سيادة الدولة على كامل اراضيها, ب¯ "تصحيح البند الوارد في البيان الوزاري حول "المقاومة" او بحذفه حفاظا على صدقية الحكومة الجديدة وهيبتها وميثاقيتها, لان هذا البند قد يكلف البلاد ثمنا باهظا في المستقبل اذا ما وقعت حرب جديدة اسرائيلية على لبنان, وقام قادة الدولة العبرية بتنفيذ تهديداتهم المتكررة والمستمرة بشمول الدولة بكل بناها العسكرية والامنية والسياسية والاقتصادية في تلك الحرب بحيث لن تقوم لها بعد ذلك قائمة لمدة طويلة".

وجاء في بيان صادر عن "المغتربين والمقيمين اللبنانيين في الولايات المتحدة" في لوس انجليس ان "ادخال المقاومة كقوة مستقلة عن الدولة والجيش والشعب اللبناني في البيان الوزاري, يعتبر تحديا مؤسفا ومريرا من دولة صغيرة, مثل لبنان, هي بحاجة ماسة الى المجتمع الدولي الى هذا المجتمع الذي يدرج "حزب الله" على لوائح الارهاب الدولي, كجزء لا يتجزأ من المنظومة العسكرية الايرانية في منطقة الشرق الاوسط العاملة على تهديم مجتمعاته المسلمة والمسيحية المعتدلة والمستقرة, اذ اكدت حالات التوتر والحروب الدائرة هناك في العراق واليمن ولبنان وفلسطين ان جماعات "حزب الله" مشاركة فيها كلها ولها فيها خبراء ومدربون ومهربو اسلحة وعناصر ارهابية قتالية".

واعرب البيان عن اسفه الشديد لرضوخ "القوى الاخرى غير المسيحية في ثورة الارز اللبنانية لترهيب "حزب الله" بالسلاح وتهديده باستخدام القوة, وادراجه كقوة مستقلة على الساحة اللبنانية تتقاسم مع الدولة والجيش قرارات الحرب والسلم, في اغرب واسوأ عملية تجاهل لمضامين القرارات الدولية التي اجمعت كلها على ضرورة انهاء هذه الحالة الميليشياوية الشاذة.

وقال قيادي لبناني في تورونتو ان على "حكومة الحريري الجديدة وخصوصا على رئيس البلاد ميشال سليمان ان يتعظا من قرار الحكومة الكندية الذي استبق تشكيل هذه الحكومة بأسابيع برفض الاتصال بأي من ممثلي "حزب الله" فيها لانه حزب ارهابي مدرج على لوائح الارهاب الدولي في معظم انحاء العالم, كما ان عليهما اخذ الاعتراضات الدولية على مساواة هذا الحزب الايراني المزروع داخل الحكومة اللبنانية بالدولة والجيش والشعب على محمل الجد والخطورة القصوى, لانه في حال تعرض لبنان لردود فعل اسرائيلية عسكرية على اي عمل قد يقدم عليه هذا الحزب, فإن لا الحريري ولا سليمان سيجدان احدا الى جانبهما هذه المرة".

وافاد بيان اخر صادر عن "التجمع اللبناني - المكسيكي" من العاصمة المكسيكية ان من "المستغرب ان يتجاهل رئيس ماروني للبنان (سليمان) تحذيرات بطريرك (صفير) من مغبة انفتاحه غير المبرر احيانا كثيرة على حزب ارهابي مزروع كجسم غريب في وطننا لبنان, ودعواته الملحة الى ضرورة تجريده من سلاحه وانتزاع الامتيازات الغريبة منه كقوة مناهضة للجيش والدولة تعمل على اقامة دويلتها بشتى الوسائل والاساليب ما من شأنه في نهاية المطاف ان يفقد هذا البلد حصانته الدولية فيتحول الى دولة موز اخرى هي بحاجة لان تدار شؤونها من الامم المتحدة".

وحمل بيان اخر صادر عن "المجلس العالمي لثورة الارز" في سيدني الاسترالية "الرئيس سليمان ورئيس الحكومة الجديدة سعد الدين الحريري مسؤولية الكوارث التي قد تحل بلبنان والشعب اللبناني من جراء وقوع حرب اسرائيلية جديدة على البلاد بسبب حزب الله كما حدث في يوليو 2006", داعيا "الدولة والجيش والقوى الديمقراطية الحاكمة اليوم بأغلبية الشعب الى ان تنأى بنفسها عن منزلقات "حزب الله" ومفامراته, والى نفض أيديها مما قد يرتكبه من اعمال عدائية بطلب من ايران او سورية تجر على لبنان كارثة غير مسبوقة".

وتلقت الاوساط القريبة من البطريرك نصر الله صفير في الفاتيكان حيث هو موجود حاليا, مئات الاتصالات وبرقيات الدعم لمواقفه الوطنية الثابتة الداعية لتجريد "حزب الله" من سلاحه "رأفة باللبنانيين في الداخل والخارج الذين لم يعودوا يستطيعون تحمل الويلات والمغامرات والاستفزازات الفارغة التي يسببها فصيل مسلح ضد الدولة ومقوماتها الدستورية والاقتصادية", معربة عن "وضع كل امكانيات الاغتراب الاوروبي اللبناني بتصرف البطريرك والقوى الداخلية اللبنانية الداعمة له, منددة ب¯ "تلك الحفنة ممن يدعون الحفاظ على مسيحيي لبنان والمشرق امثال ميشال عون وقيادته المهترئة المهتزة الذين حولوا انفسهم الى خدم مخلصين للجماعات الايرانية - السورية التي تعمل ليلا ونهارا على خلخلة الدولة تمهيدا لاسقاطها والحلول محلها".

 

الصايغ: "الكتائب" ملتزمة بالبيان الوزاري لكنها بحلّ من بند المقاومة

٢٩ تشرين الثاني ٢٠٠٩/السياسة

  أكد وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ أن "موقف "الكتائب" من البيان الوزاري واضح وعبّرت عنه في لجنة صياغة البيان"، مشيراً إلى أن "هناك لقاءات ومشاورات ستسبق موعد جلسة مجلس الوزراء ستحدد "الكتائب" بعدها موقفها في الجلسة". الصايغ، وفي حديثٍ إلى "MTV"، أكد "ثبات موقف "الكتائب" والتزامها بالبيان الوزاري للحكومة ما عدا بند المقاومة والسلاح"، قائلاً: "البيان الوزاري الحالي هو أفضل من السابق ما عدا بند وحيد، وبالنسبة لـ"الكتائب"، هي بحل من هذا البند وهي غير ملتزمة به".

 

قوى ١٤ آذار تفوز بجميع المقاعد في انتخابات نقابة الصيادلة

وكالات/اكتسحت لائحة "الضمير المهني" المدعومة من قوى "14 آذار" إنتخابات نقابة صيادلة لبنان، بفوزها كاملة بأربعة عشر عضواً: ثمانية لمجلس النقابة، وأربعة لصندوق المتقاعدين، واثنان لمجلس التأديب. وفاز الصيدلي زياد منصور بمركز نقيب الصيادلة بعدما حاز على 1349 صوتاً، كما فاز كل من الأعضاء دوري بدورة بـ1344 صوتاً، وطوني يوسف بـ1347 صوتاً، وفادي كعدي بـ1259 صوتاً، وطوني عون بـ1313 صوتاً، وشوقي شماس بـ1233 صوتاً، وزياد دامرجي بـ1307 أصوات، وأديب شيا بـ1317 صوتاً.

وكانت أول الخاسرين مرشحة "التيار الوطني الحر" جيهان أبو جودة ونالت 980 صوتاً.

وأكد رئيس قطاع الصيادلة في "المستقبل" ربيع حسونة أن "الفوز هو للمهنة وللصيادلة"، مشيراً الى أن "الفائزين هم مهنيون بامتياز". من جهته، شكر نصور كل الذين صوتوا له والذين لم يصوتوا له، متمنياً "إبعاد السياسة قدر المستطاع عن المهنة، لأن ما يهمنا هو مصلحة الصيدلي أولاً وأخيراً". وبدأت الإنتخابات في الصباح بأجواء ديموقراطية هادئة لم يعكرها أي شيء وأقفلت صناديق الإقتراع عند الساعة 2:00 من بعد ظهر. وتنافست لائحة "الضمير المهني" التي ترأسها نصور المدعوم من قوى "14 آذار"، ولائحة "الكرامة" التي ترأسها أبو جودة المدعومة من "التيار الوطني الحر". يشار الى أن عدد المقترعين بلغ 2428 ناخباً من أصل 4400 صيدلي سددوا اشتراكاتهم السنوية

 

حنين: لا يوجد أي كلمة بالطائف تتحدث عن المقاومة والتحفظ لا قيمة له

صحف لبنانية/رأى النائب الأسبق صلاح حنين أن القانون الانتخابي الموجود لن يسمح بدخول الدم المجدد الى النسيج السياسي، مما يؤدي الى عدم وجود أفكار جديدة ودم جديد، متخوفا من طبيعة القانون الانتخابي المقبل وما سيحمله الى اللبنانيين، معتبرا أن القانون النسبي سيبقي المشهد السياسي الحالي ذاته. حنين وفي حديث لإذاعة "صوت لبنان"، رأى أنه طالما يبقى القرار اللبناني مرتبط بالخارج لن يكون هناك انتاجية سياسية، وطالما لا يوجد العدد الأكبر من المستقلين في الحكومة لن يكون هناك انتاج فيها. ودعا الى تحرير الوزارء من قيودهم الحزبية ليتمكنوا من النظر الى الشؤون العامة وهموم الناس. وشدد حنين على ضرورة أن يكون موضوعا المياه والكهرباء على طاولة البحث الجدي في مجلس الوزراء. وعن موقف كتلة "القوات اللبنانية" من البيان الوزاري، ذكّر بأن اتفاق الطائف كلف اللبنانيين ثمنا باهظا، وبأنه دعا الى تسليم سلاح كل الميليشيات، مؤكدا أنه لا يوجد اي كلمة بالطائف عن المقاومة، وأن الطائف يحدد بأن الجيش هو وحده المسؤول عن مواجهة اسرائيل. ورأى أن التحفظ على البيان الوزاري لا قيمة له وهو من باب اللعب على الكلام، وقال: "إما أحكم وفق البيان الوزاري أو لا أحكم

 

منيمنة لاذاعتنا: السابع من ايار رفع من وتيرة المطالبين بربط السلاح بقرار الدولة

 صوت لبنان/شدد وزير التربية حسن منيمنة على ان التعليم هو الاساس داعياً الى اعطاء الاولوية للتعليم لان في ذلك ثروة لبنان. ولفت منيمنة، في حديث الى "المجالس بالامانات" من "صوت لبنان" الى انه في ظل حكومة وفاق يجب التعاطي بالمشاريع في اية وزارة تبعاً لمصلحة البلد. ودعا الحكومة الى ان تخوض نقاشات عقلانية في كل مشروع يطرح لانه ليس لفئة مقدماً مثالاً على ذلك وهو التعليم الذي يستفيد منه كل اللبنانيين. ولفت الى ان الجهود التي تبذل ولاسيما من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري وتيار المستقبل هي لجعل الحكومة منفتجة وفاعلة، مؤكداً ان ممارسة التهدئة ودفع الاخرين الى الحوار العقلاني تمنع من الانزلاق نحو الاحتكاك. ودعا الى اعادة بناء الثقة بشكل تدريجي في ظل ازمة الثقة التي نعانيها. ودعا اللبنانيين الى تشكيل قوة ضغط لاي مشروع اصلاحي، وعلى رأسه التربية، لانها الطريق التي توصل اللبنانيين الى بر الامان، معتبراً ان التربية والتعليم هي احدى الوسائل للخروج من الطائفية السياسية. واعتبر منيمنة ان ما حدث في السابع من ايار رفع من وتيرة المطالبين بربط السلاح بقرار الدولة. وزير التربية تمنى ان نصل الى اصدر كتاب تاريخ واحد وان يكون هذا الكتاب لكل اللبنانيين نظراً لدوره الوطني في تربية الاجيال عل رؤى وطنية.

وعلق وزير التربية على موضوع المتعاقدين في التعليم الرسمي، مشددا على أن التوفيق بين مصلحة الناس ومصلحة الدولة أمر أساسي، مؤكدا البقاء على موقفه بأن لا أحد منهم سيكون خارج التعليم هذا العام. ولفت الى أنه يتم العمل على التحضير لامتحانات جديدة للدخول الى الملاك، وقال: "كل واحد منهم يعلّم مئات الطلاب وبالتالي يجب أن يبقى بمستوى جيد، وانه سيعمل على إجراء دورات تدريبية ما يعتبر حلا عادلا للاساتذة والمؤسسات وللمدرسة الرسمية. وعن اجراءات مواجهة إنفلونزا "AH1N1"، أشار منيمة الى أن هناك جهدا كبيرا تمّ في فترة الوزيرة السابقة بهية الحريري عبر إرسال مشرفين صحيين الى المدارس، لافتا الى وجود حملة توعية كبيرة للطلاب واهاليهم في المدارس حول كيفية إبعاد التلميذ منذ اللحظة الأولى للإصابة كي لا ينقل العدوى، مؤكدا أنه لغاية الآن الأمور منضبطة في المدارس، مشيرا الى أن لا طريقة آخرى لمواجهة هذا المرض إلا الوعي. الوزير منمينة راى ان المطلوب تثبيت واضح لروزنامة الاعياد في لبنان داعياً الى عدم الحديث عن نعرات مذهبية وتجييش طائفي ولا عن موقف سلبي او غير متفهم من وزارة التربية حيال الموضوع.

 

القوات" ترد على عون: معه حق

نهارنت/رد مصدر في "القوات اللبنانية" على رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون بشأن اعتباره أنه «ليس هناك ضرورة للمصالحة مع رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع وليس هناك ضرورة للقاء، وأن اللقاء يستجد إذا ما كان هناك تعديل في المواقف والسياسة" بالقول: معه حق! وكان عون أوضح بعد لقائه النائب طلال ارسلان ان "الزيارة أتت في اطار معايدة شريك أساسي في تكتل التغيير والاصلاح"، مؤكدا ان "لا عتب بينهما بل علاقة واضحة".  من جهته، شدد ارسلان على ان "تحالف المعارضة استراتيجي"، مشيرا ً الى ان "التيار الوطني الحر ركن أساس لعودة المهجرين الى الجبل". 

 

"اسرائبل تعيد درس عملية انسحابها من الغجر

نهارنت/أعادت المشاورات التي يقوم بها المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط جورج ميتشل من أجل إنعاش عملية السلام في المنطقة موضوع الغجر الى طاولة المفاوضات وسط تحفّظ سكانها ورفض سوريا ترسيم حدودها. وذكرت "النهار" أنه في محاولة لدعم الحكومة اللبنانية تطالب الأسرة الدولية إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة ومنها الغجر.

اضافت أن الطرف الإسرائيلي يقوم حاليا بإعادة درس عملية انسحابه من القرية التي باتت تشكل له مشكلة من حيث تحولها مفترقاً للتهريب. وطلب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من وزير خارجيته افيغدور ليبرمان تحضير مشروع للانسحاب من الغجر وفي الهمس من مزارع شبعا، على ان توضع هذه الأراضي اللبنانية المحررة تحت سلطة الأمم المتحدة و"اليونيفيل". وأوضحت أنه قد يتم نقل سكان القرية الذين يرفضون الانتقال الى الشرعية اللبنانية الى المنطقة الجنوبية من القرية ضمن التوصية التي وضعها قائد القوات الدولية الجنرال الايطالي كلاوديو غراتسيانو بانسحاب القوات الإسرائيلية وراء الخط الأزرق على ان تحل مكانها قوة من "اليونيفيل" تؤمن الأمن. على ان تزود إسرائيل السكان في الشطر اللبناني الخدمات المدنية مع الاحتفاظ بالهوية الإسرائيلية التي في حوزتهم، وتؤمن لهم الإجراءات الأمنية والميدانية المناسبة، على الا يدخلها الجيش اللبناني، والا يفصل بين الشطرين معوقات وان يسمح لسكان الشطر اللبناني بالعمل والانتقال إلى إسرائيل. .

 

قداس في شرتون عن راحة نفس الشهيدين بيار الجميل وسمير الشرتوني

الاب مبارك: كيف لا نعرف حتى الان مرتكبي جريمة بهذه الخطورة؟

وطنية -عاليه- أقام حزب الكتائب اللبنانية -اقليم عاليه، لمناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاد الوزير بيار امين الجميل ورفيقه سمير الشرتوني، قداسا على راحة نفسيهما في قاعة كنيسة مار شليطا في بلدة شرتون - قضاء عاليه، حضرته السيدة جويس الجميل ممثلة الرئيس امين الجميل، النائب فادي الهبر ممثلا حزب الكتائب، النائبان هنري حلو وفؤاد السعد، وليد فارس ممثلا النائب سامي الجميل، السيدة باتريسيا ارملة الشهيد بيار الجميل، لولا غانم ارملة الشهيد انطوان غانم، قيادات حزب الكتائب: ميشال مكتف، جان درويش، انطوان ريشا، موريس اسمر، سامي بجاني، منير الديك، رئيس مجلس إقليم عاليه المهندس جهاد الشرتوني، فاعليات اجتماعية ورؤساء بلديات ومخاتير وحشد من المحازبين .

والقى الاب يوسف مبارك الذي ترأس القداس عظة قال فيها: "علينا النهوض بالوطن الى حياة جديدة كما سعى اليها الشيخ الوزير الشاب بيار الجميل وبجانبه المخلصين أمثال سمير الشرتوني، وانا اعتبر كما الجميع ان الشهداء وان سقطوا فقداندمجت دماؤهم كلها في تراب وطن أحبوه لقيامة لبنان الواحد مقوماته التصافح والحب والإحترام المتبادل".

اضاف الاب مبارك: "نسأل كيف لجريمة غادرة منذ ثلاث سنوات اودت بالعزيزين بيار وسمير ولا نعرف حتى الآن فاعليها، والناس لهم الحق بأن يعرفوا ما جرى، لان ما جرى خطير ومن شأنه أن يعبر بالبلاد الى الوراء لا سمح الله، ونحن نؤكد ان بلادنا لا تبنى على الحقد والبغضاء من أي جهة أتت، وبلادنا لا تبنى على القهر فيكون فيها قاهرون ومقهورون، ولا تبنى على الظلم ولا على عدم المساواة في الحقوق والواجبات، بلادنا تبنى على الحب والحق والحرية والكرامة والتفاني".

جهاد الشرتوني

ثم القى جهاد الشرتوني كلمة قال فيها:"تصادف الذكرى الثالثة لاستشهاد الشيخ بيار الجميل ورفيقنا سمير الشرتوني، ذكرى العيد ال 73 لتأسيس حزب الكتائب، فما أعزها مصادفة ان يستشهد شبل الكتائب في عيد تأسيسها ويروي وسمير بدمائهما الزكية أرزة الكتائب ليتمكن هذا الحزب الرائد من متابعة مسيرته النضالية لسبعين سنة جديدة في خدمة لبنان".

اضاف:"فمنذ ان أسسه الراحل الكبير الشيخ بيار الجميل عام 1936 وحزب الكتائب مشعلا للوطنية والعنفوان ومدرسة في النضال والتضحية ليبقى لبنان منارة هذا الشرق المظلم وملاذا للرجال الأحرار". وتابع الشرتوني: "بالرغم من كل الضغوطات لشرذمة الحزب ، تمكن هذا الشبل الكتائبي الفذ الشيخ بيار من ان ينتفض عام 2000 على الواقع المرير من أن يعيد تنظيم صف الكتائبيين بمؤازرة من الشيخ الامين الذي كان قد عاد من منفاه القسري بفعل ارادة شخصية وبتشجيع من الكتائبيين والوطنيين كافة الذين راعهم غياب قياداتهم المسؤولة عن ربوع الوطن، وفي سنة 2005 ومع تضافر العوامل الإيجابية وبعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري واندلاع ثورة الأرز، تمكن حزب الكتائب وبفضل الشيخ بيار من إعادة توحيد صفوفه وانطلاقه بسرعة البرق في لم الشمل وجمع الكتائبيين كافة، ولكن يد الإجرام امتدت واغتيل الشيخ بيار ومعه رفيقنا سمير، وخيل للجبناء بأنهم سيقضون على انطلاقة الكتائب ولكنهم خسئوا لان تلك المسيرة التي عمرها 73 سنة والتي دفع ثمنها الاف الكتائبيين ارواحهم لن تتوقف".

جوزف الشرتوني

بعد ذلك القى جوزف الشرتوني كلمة العائلة فقال: "الكتائب حزب ابى ألا ان يكون للاحرار ملاذا وللشموخ عزا وللوطن صمودا، نعم هذا هو لبنان وهذه هي الكتائب التي تحيا وتحيي، ترجو ولا تترجى، تتواضع لا تتضع، تصنع ولا تتصنع، تعلو ولا تتعلى، تقود ولا تقاد رجالها يهبون ولا يهابون، اليسوا هم ابناء الحرية، اليسوا هم ابناء المؤسس الشيخ بيار الجميل؟".

 

قداس في زغرتا في ذكرى استشهاد الرئيس معوض ورفاقه

المطران الراعي: عمل للمصالحة تحت سقف الدولة وسقط من أجل لبنان واستقلاله ووحدته وسيادته وكان مصرعه أول اغتيال لإتفاق الطائف

وطنية - زغرتا - لمناسبة الذكرى العشرين لاستشهاد الرئيس رينيه معوض ورفاقه، أقيم في كنيسة مار يوحنا المعمدان في زغرتا قداس إحتفالي ترأسه راعي أبرشية جبيل المارونية المطران بشارة الراعي، وعاونه الخوري يوحنا مخلوف والخوري جان مورا وعدد من الكهنة، وشارك فيه الى عائلة الرئيس الشهيد النائبة السابقة نائلة معوض ونجلها رئيس حركة الإستقلال المحامي ميشال معوض وعقيلته ماريال وأولادهما، وابنته ريما، كما حضر العميد الركن عزت ديب ممثلا وزير الدفاع الياس المر، النائب السابق جواد بولس، قائد الجيش العماد جان قهوجي، مدير عام وزارة التربية الدكتور فادي يرق، المحامي يوسف بهاء الدويهي، السيد أسعد كرم، مسؤول العلاقات السياسية للقوات اللبنانية في زغرتا الزاوية سركيس بهاء الدويهي، منسق القوات اللبنانية فيها فهد جرجس، وحشد من رؤساء بلديات ومخاتير زغرتا الزاوية وحشد كبير من أهالي المنطقة وذوي الشهداء الذين سقطوا مع الرئيس معوض يوم استشهاده.

بعد الانجيل المقدس، ألقى المطران الراعي عظة بعنوان: "لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يستطيعون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يستطيع أن يهلك النفس والجسد في جهنم ".

اضاف: "كلفني غبطة أبينا السيد البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير الكلي الطوبى أن أمثله في الإحتفال بهذا القداس الإلهي الذي نحيي فيه الذكرى العشرين لإستشهاد الرئيس رينيه معوض ورفاقه، وهو "رئيس لبنان السيادة وشهيد الشرعية والإستقلال"، فيشرفني أن أنقل إلى السيدة نائلة عقيلته وابنته ريما وإبنه ميشال وعائلته وسائر أنسبائه وآل معوض الكرام وسائر عائلات زغرتا العزيزة والحضور الكريم بركة غبطته الرسولية وتعازيه الأبوية وصلاته الحارة من قرب ضريح القديسين الرسولين بطرس وبولس الشهيدين عمودي الكنيسة في روما المدينة الخالدة. ويسعدني أن أقول باسمه هذه الكلمة. في ذكراه يدعونا الرب يسوع الى الشجاعة القائمة على الحق وقيم الروح، التي ترتضي التضحية من أجل الخير الأكبر والأسمى. وهذه ميزة الرئيس الشهيد رينيه معوض التي يجليها كلام إنجيل اليوم. إنه شهيد الدم لكنه ممجد في السماء. مات بالجسد، لكنه حي بالروح. غاب عن أنظارنا، لكنه حاضر معنا في سر المسيح القائم من الموت، بكل ما إكتنزت نفسه من سمو الفكر والنهج والأهداف. رجل الساعة، ففيما كان لبنان يتخبط في الحرب الداخلية، وشرعية الدولة ضائعة، والسيادة الوطنية مغيبة، وأرض الوطن مباحة للاحتلالات، والإستقلال منتقص ومهدد، والأسرة الدولية والإقليمية داعمة لاتفاق الطائف ولوثيقة الوفاق الوطني، لم يجد نواب الأمة رئيسا قادرا على إيصال سفينة لبنان الى ميناء الأمان إلا رينيه معوض، فانتخبوه في 5 تشرين الثاني 1989 في مطار القليعات رئيسا للجمهورية المشلعة ".

وتابع المطران الراعي: "إختاروه هو لا سواه لأنه السياسي المتمرس في الندوة البرمانية منذ سنة 1957 على مدى إثنتي وثلاثين سنة وفي الحكومة منذ سنة 1961 وقد تولى فيها على التوالي خمس حقائب متنوعة، ولأنه رجل الإعتدال الذي يعرف تماما أصول اللعبة السياسية في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط فآثر لغة التفاوض والحوار على فرض الرأي والعنف، ولأنه رجل الثقة المخلص للبنان والمؤمن بالثوابت والمسلمات الوطنية ولذلك كلف من رئيسي الجمهورية الأسبقين فؤاد شهاب والياس سركيس بمهمات دقيقة لدى السلطات العليا في مصر في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وفي عشر دول عربية أخرى، والأرجنتين، ولأنه لم يؤمن يوما بجدوى العنف والسلاح فهما عنده لم يؤديا الا الى الخراب والدمار والضياع، أما القوى الحقيقية التي يعتمدها فهي الكلمة السواء التي تولد الفرح والأمن والحرية والسلام وتعطي ثقافة الحياة ( خطاب القسم ). إختاروه هو لا سواه لأنه صاحب المرونة الصلبة الذي قيل عنه أنه "يحفر الجبل برأس إبرة" .

في زمن الميلاد الذي بدأنا مسيرته يذكرنا بولس الرسول أن " في ملء الزمن أرسل الله إبنه مولودا من إمرأة " وفي هذا دليل على أن كل إنسان يأتي في زمانه، وعليه أن يعطيه معنى، ويدرك أن في كل لحظة من حياته وفي ما تنطوي عليه من مفاجآت، توجد إرادة إلهية ما. وعندما يحسن قراءة علامات الأزمنة يردد ما قال إبن الله المتجسد بخلاص العالم: "ها أنذا آت لأعمل بمشيئتك يا الله". الرئيس رينيه معوض أدرك هذه الحقيقة وعرف طريق الشهادة مثل معلمه الإلهي، فاستدعى إبنه ميشال وهو بعد في بداية سن الشباب، قبل انتخابه بيوم واحد، وسلمه الوصية: "سينتخبونني رئيسا للجمهورية. وأنا أعرف في المبدأ أن هناك أخطارا كثيرة تتهدد حياتي. فإذا أصابني مكروه، أوصيك بأن تكون مسؤولا عن أمك وأختك ومسيرتنا السياسية ".

وقال المطران الراعي:" باشر الرئيس معوض مهام الرئاسة في إهدن، حيث أعد العدة لاستيعاب الصعاب والبدء بتنفيذ إتفاق الطائف وممارسة الحكم وفقا لوثيقة الوفاق الوطني، وتذليل صعوبات المصالحة، وإدراج الميليشيات في خطة مسيرة السلام، واختيار النواب الذين سيدخلون الحكومة، وهم راغبون في الحل ومتفهمون لأصول الحكم الجديد وقادرون على متابعة تنفيذ الوفاق الوطني. وأعلن أهدافه الكبرى وهي: المصالحة الوطنية الشاملة تحت سقف وحدة الدولة والأرض والشعب والمؤسسات، حماية إستقلال لبنان وسيادته الكاملة على أراضيه، مع تعزيز إنتمائه الى العالم العربي، بسط سلطة الدولة الشرعية والقانون بقواتها الذاتية على كل ذرة من تراب لبنان وقطرة من مياهه ومدى من أجوائه، وحصر السلاح بالشرعية اللبنانية" .

وتابع: "وإذ لم يستطع بالطرق السليمة الإنتقال من إهدن الى قصر الرئاسة في بعبدا، وإخلاصا منه للبنان وشعبه ولكرامة الرئاسة والفروسية الزغرتاوية الهادئة، أبى الرئيس معوض إلا أن ينزل الى العاصمة بيروت، ويعمل موقتا في قصرها الحكومي في منطقة الصنائع، ويقيم في بناء في الرملة البيضاء قدمه له في حينه المغفور له الشيخ رفيق الحريري. وباشر هناك الإستشارات النيابية التي أيدت رغبته في إختيار الدكتور سليم الحص لرئاسة الحكومة. فعينه وكلفه التأليف. وبعد سبعة عشر يوما من انتخابه كان عيد الإستقلال فأطل على اللبنانيين بكلمة حملت لهم الكثير من الأمل حول:

أ - تحرير لبنان في الجنوب والبقاع الغربي وتطبيق القرارات الدولية وإنهاء واقع الدوليات واستتباب الأمن وإعادة كل حق الى نصابه وكل ملك الى صاحبه .

ب - المحافظة على الصيغة اللبنانية والشركة بين اللبنانيين ضمن إطار الحريات العامة والنظام الديموقراطي ورسالة لبنان.

ج - الإلتفاف حول وثيقة الوفاق الوطني التي هي مشروع سلام يحقق الوحدة والحرية والسيادة ويرفض الحرب والتقسيم.

د - تعزيز الجيش حامل أمانة لبنان وحاميها ببسالة ومناقبية وولاء صادق للوطن.

ه - إعطاء الأولوية في المشاريع للانماء المتوازن والتطور.

أضاف: "غير أن أعداء لبنان واستقلاله وسيادته ووحدته وسلمه، كانوا في الوقت عينه يعدون آلية قتله. ففي عيد الإستقلال، في 22 تشرين الثاني 1989، بعد الإنتهاء من الإحتفال به في القصر الحكومي، والإتفاق مع رئيس المجلس النيابي السيد حسين الحسيني ورئيس مجلس الوزراء المكلف الدكتور سليم الحص على إعلان الحكومة الجديدة عند المساء وعلى تعيين قائد جديد للجيش هو العماد اميل لحود، وفي طريق العودة ظهرا من القصر الحكومي الى مقره الموقت في الرملة البيضاء، كان الإنفجار المشؤوم الذي أودى بحياة الرئيس المعقودة عليه كل الآمال، وبحياة رفاقه. فسقط من أجل لبنان واستقلاله ووحدته وسيادته. فكان مصرعه أول اغتيال لإتفاق الطائف" .

وأردف: " لا تخافوا من يقتل الجسد ولا يستطيع أن يقتل النفس". كلمة الرب يسوع هي كلمة الرئيس رينيه معوض ودعوة الى الشجاعة وعدم الخوف. تسندنا كلمة بولس الرسول: " وإن كان بيتنا هذا الجسدي الذي في الأرض ينحل، فإن لنا بيتا من الله في السماء أبديا لم تصنعه الأيدي " . بهذا البيت السماوي تسكن النفس. فيه يحيي الرئيس رينيه معوض وشهداؤنا، مع المسيح القائم من الموت والحاضر معنا، وهم به ومعه حاضرون . هذا يؤكد لنا أن كلماته ونهجه وأهدافه ما زالت تتواصل من خلال ذوي الإرادات الطيبة مثله وبخاصة من خلالك، أنت يا زوجته الفاضلة السيدة نائلة اللبنانية الأولى الأسبق ، في إلتزامك يا نجله العزيز الأستاذ ميشال، وفي عروقك يا إبنته العزيزة ريما.

لقد سبقه رئيس منتخب شهيد هو الشيخ بشير الجميل، وسبق الإثنين ثلاثة عشر شهيدا من رجالات الدولة في لبنان فداء عن الوطن وسيادته واستقلاله وتبعهما خمسة عشر آخرون . فبلغ موكب الشهداء القادة منذ الإستقلال الى اليوم ثلاثين شهيدا، وقد انضموا الى موكب المتوشحين بالحلل البيضاء، الذين رعاهم يوحنا في رؤياه، وقيل له بالصوت: "هؤلاء هم الآتون من الضيق الكبير ، وقد غسلوا حللهم وبيضوها بدم الحمل. ولذلك هم أمام عرش الله والجالس على العرش يحرسهم ".

" بل خافوا الذي يستطيع أن يهلك النفس والجسد في جهنم " . من هذا الكلام المخيف نعرف أين هم قتلة هؤلاء الشهداء. إن كانوا في هذا العالم فهم موتى النفوس والقلوب والعقول. وإن كانوا في العالم الأبدي فهم مهددون بأن يكونوا بين سكان جهنم حيث النار التي لا تنطفىء تلتهم نفوسهم وأفكارهم. كان الأحرى بهؤلاء وبأمثالهم الناهجين نهجهم ألا يعطوا نعمة الوجود، لأنهم دنسوا صورة الله فيهم، وداسوا كرامة الإنسان وشوهوا التاريخ وأرض الله بشرورهم" .

وختم المطران الراعي: "أجل، تبقى الكلمة الأخيرة للحق والخير والجمال، الذي هو المسيح الإله والإنسان، القائل لنا في غابة هذا العالم: "لا تخافوا ! فمن يعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماء. ومن ينكرني أمام الناس، أنكره أمام أبي الذي في السماء". له المجد الى الأبد آمين .

وبعد القداس، وجه الأب مورا دعوة عامة الى جميع أبناء زغرتا الزاوية والشمال ولبنان للمشاركة في الإحتفال الرسمي الذي سيقام في قصر الأونيسكو يوم الأربعاء الواقع في الثاني من كانون الأول المقبل لمناسبة الذكرى العشرين لاستشهاد الرئيس معوض.

ثم تقبلت عائلة الرئيس الشهيد والمطران الراعي التعازي من المشاركين. وكان منزل الرئيس معوض في زغرتا شهد منذ ساعات الصباح تدفقا للوفود الشعبية من مختلف قرى وبلدات قضاء زغرتا والشمال لتقديم التعزية للعائلة.

وكانت المحامية ماريال ميشال معوض قد زارت عائلات الشهداء الذين سقطوا مع الرئيس الشهيد رينيه معوض في منازلهم.

 

الكتائب"احيت ذكرى وفاة رئيسهاالسابق جورج سعاده بقداس في شبطين

المطران سعاده: دفع الحزب ضريبة الدم غاليا ليبقى الوطن سيدا حرا مستقلا

كان رجل سلام واعتدال وحكمة وهذه المزايا كادت توصله الى سدة الرئاسة

وطنية - البترون - أحيا حزب "الكتائب" وعائلة رئيسه الاسبق الدكتور جورج سعاده الذكرى الحادية عشرة لوفاته في قداس تراسه راعي ابرشية البترون المارونية المطران بولس اميل سعاده في كنيسة مار ادناوس في شبطين، عاونه فيه الاب اغناطيوس سعاده وخادم الرعية الخوري بطرس خليفه، في حضور النائب الأول لرئيس الحزب شاكر عون ممثلا الرئيس أمين الجميل، نجل الراحل النائب سامر سعاده، النائبين نديم الجميل وفادي الهبر، عضو المكتب السياسي الصحافي جورج شاهين ممثلا النائب سامي الجميل، الامين العام للحزب الدكتور ابراهيم ريشا، نائب الأمين العام وليد فارس، وأعضاء المكتب السياسي: ميشال مكتف، الدكتور ايلي داغر وأنطونيو خوري، رؤساء مصالح وقطاعات، محافظ أقاليم الشمال جورج سركيس، رئيس اقليم البترون الدكتور جوزيف شليطا، وأعضاء اللجنة التنفيذية في الاقليم، رؤساء اقاليم واقسام وحشد كتائبي، اضافة الى رؤساء بلديات ومخاتير وعدد من أبناء قرى وبلدات منطقة البترون الى جانب أفراد عائلته تتقدمهم السيدة ليلي سعاده.

المطران سعاده

وبعد تلاوة الانجيل المقدس، ألقى المطران سعاده عظة قال فيها: "نجتمع في رحاب كنيسة مار ادناوس في شبطين لنحيي ذكرى رئيس حزب الكتائب اللبنانية الاسبق معالي الوزير ونائب بلاد البترون المرحوم الدكتور جورج سعاده في ذكرى وفاته الحادية عشرة. والدكتور جورج سعاده ابن شبطين الابية كان وجها مشرقا بهيا من وجوه بلادنا اللبنانية. أطل على عالم السياسة من خلال حزب الكتائب اللبنانية التي دفعت ضريبة الدم غاليا من خلال الشهداء الذين سقوا بدمائهم الذكية ارض الوطن ليبقى سيدا حرا مستقلا".

وأضاف: "الدكتور جورج سعاده انسان مؤمن بربه وبوطنه محب للجميع متواضع وغير متعال، عفيف النفس متسام عن الصغائر. انتسب الى حزب الكتائب اللبنانية يافعا واخذ يتدرج في مراتب الحزب الى أن انتخب رئيسا له في ظروف لبنانية ماساوية كانت تمر بها البلاد. وكانت تعصف بالمواطنين رياح الانقسامات والتشرذم، وكانت تلوح في افق حزب الكتائب بوادر التبعثر والتفرقة وحب البعض للسيطرة عليه. وفي هذا الخضم العاصف برز اسم الدكتور جورج سعاده رجل وفاق وتوافق، رجل سلم وانفتاح على جميع التيارات السياسية والاحزاب دون ضعف أو تخاذل ودون أن يتخلى عن قيم حزب الكتائب التي كان الحزب رفعها شعارا له وهي الله والوطن والعائلة. في رئاسة الحزب عرف أن عهدا جديدا للحزب سيبدأ معه هو عهد الانفتاح وجمع الصفوف والحوار في سبيل الوصول الى المصالحة العامة وبناء الوطن على التآخي والمواطنية الصالحة. كما عرف أن انتخابه رئيسا لحزب الكتائب سيضع على منكبيه أثقالا كبرى ومسؤوليات جسيمة فسلم أمره الى الله واتكل على المساعدين الذين ظلوا أوفياء له الى آخر ساعة من حياته. هذا التسلم للعناية الالهية كان ينبع من الايمان العميق الذي كان يعمر في قلبه والذي أخذه عن الوالدين الفاضلين الذي تربى في كنفهما وعن الارض الذي نشأ وترعرع عليها، ارض شبطين البترون التي قد عزمه وارادته من صخورها العتية".

وتابع: "امتاز الدكتور جورج سعاده في رئاسته لحزب الكتائب بالمواطنية الصادقة والسياسي المحنك والعتيق واللبناني الأصل الذي لم يمتهن السياسة لكسب مادي أو للوصول الى مركز اجتماعي بل شاءها خدمة للمواطن ورفعة للوطن واستعادة لوحدة وطنية كانت قد أخذت تهتز، فأخذ يتصل ويراسل وسعى الى اعادة الوحدة الوطنية من خلال تقريب وجهات النظر وتصفية القلوب وصولا الى تحقيق التفاهم والمصالحة، بهدف الوصول الى الوفاق الوطني المفقود. والجدير بالذكر أن ذاك السعي الى تحقيق المصالحة الوطنية والوفاق كان اقتناعا راسخا لديه واسلوب حياة طبع جهاده به وميزه في عمله السياسي عن بقية السياسيين. هكذا عاش وهكذا مارس المسؤولية الحزبية والسياسية فكان في جميع مراحل حياته رجل سلام واعتدال وحكمة وهذه المزايا كادت توصله الى سدة الرئاسة سنة 1989. غاب وجه الدكتور جورج سعاده منذ احدى عشرة عاما عن محازبيه ومحبيه ومقدري مواقفه الوطنية الوطنية والسياسية. وما غاب ذكره عن القلوب والعقول، حضوره في حزب الكتائب وصوته الملعلع مدافعا مطالبا بحقوق المواطن والسهر على أمنه وعيشه الكريم، ذكره سيبقى يملأ قلوب أفراد عائلته وانسبائه وخصوصا ارملته الفاضلة السيدة ليلي الخازن التي رافقته في جميع مراحل حياته السياسية وكانت له السند والعضد تشد أزره لمتابعة مسيرته النضالية الوطنية".

وختم المطران سعاده بالقول: "ذكراه ومثل حياته النضالية سيبقى حيا في قلوب ابنته وولديه وخصوصا ولده نائب الشمال سامر الذي يتابع مسيرة الوالد السياسية والوطنية ضمن حزب الكتائب اللبنانية والذي انتخبه الشماليون نائبا عنهم ليمثلهم تحت قبة الندوة البرلمانية".

وتوجه الى النائب سعاده قائلا: "انك تحمل ارثا كبيرا هو ارث والد خرج من صفوف الشعب وانطلق في عالم الحزبية والسياسية وأبدع وكان صوته يلعلع تحت قبة البرلمان يندد ساعة يرى في التنديد فائدة ويثني ساعة يشعر ان بالثناء العطر فائدة للمواطنين. وأملنا فيك كبير ان تتابع المسيرة ونزيد لبنة على البناء الذي رفعه والدك الدكتور جورج سعاده رحمه الله في السعادة الابدية وأجزل له الثواب في دار الخلود،آمين".

بعد القداس، تقبل أفراد العائلة التعازي من المشاركين.

 

اسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الاحد 29 تشرين الثاني 2009

المستقبل

تتوقع أوساط ديبلوماسية ان تستقبل بيروت حركة موفدين دوليين بعد نيل الحكومة الثقة من أجل استطلاع سياستها الخارجية وبرنامجها الاقتصادي.

أُبلِغ لبنان عبر القنوات الديبلوماسية بوجود اهتمام من بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالتعاون معه في المواقف من القضايا التي ستعرض على المجلس اعتباراً من بداية السنة الجديدة.

تؤكد تقارير عربية ان هناك تحركاً عربياً على أكثر من مستوى لتهدئة المواقف بما يريح البيت العربي تمهيداً لأي استئناف محتمل للمفاوضات السلمية في المنطقة.

البلد

تسجل شبه قطيعة سياسيّة وشخصيّة بين زعيمين من قوى 14 آذار على خلفية تباين حادّ في المواقف من القضايا الحساسة.

فُسرت زيارة رئيس تكتل التغيير والإصلاح الى خلدة بمحاولة رد اعتبار الى المير طلال أرسلان المستاء من حلفائه.

لم تسجّل خلال عطلة العيد أيّ حوادث أمنيّة تُذكر ما يعني أنّ وزارة الداخليّة تعمل في شكل ممتاز بتوجيهات الوزير "السوبر".

النهار

كلّفت حملة مكافحة الذباب في إحدى قرى كسروان ومحيطها نحو 200 ألف دولار، من دون نتائج ملموسة!

لوحظ أن أي لقاء لم يعقد حتى اليوم بين مرجع سابق ورئيس تكتل نيابي.

بقيت غامضة الاسباب التي أدت الى تغيب رؤساء سابقين عن مناسبة وطنية.

 

قضية سلاح حزب الله غير مطروحة للنقاش في لبنان 

GMT 17:10:00 2009 الخميس 26 نوفمبر

 وكالة نوفوستي/ بيروت: أكد نائب الأمين العام لـحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحزب لا يعتبر "سلاح المقاومة" مطروحا في الحكومة، ولا على طاولةِ الحوار. وقال إن المطروح هو الاستراتيجية الدفاعية حيث تناقَش أمور ترتبط بما تلتزمه هذه الاستراتيجية. وقال الشيخ قاسم في حديثٍ لصحيفة "الثبات" اللبنانية: إن "وجود بعضِ المواقف والتصريحات من الأمور المتاحة، لا تستفزنا لكثرة تركيز أصحابها على عنوان السلاح، لأننا نعلم أن هذه الطريقة ترتبط بحاجات سياسية وانتخابية، والجميع يعلم أن إسرائيل إذا أرادت أن تعتدي فلا شيء يمنعها إلا المقاومة مع الجيش الوطني والشعب الطيب، كما أن أي خطوة لإضعاف لبنان لا تخدم إلا إسرائيل، ونحن لن نخطو خطوة تضعف لبنان". وأشار الشيخ قاسم الى أن إسرائيل تواصل خرق القرار 1701، ومع ذلك لا يرى حزب الله مؤشرات حربية مباشرة لأن إسرائيل تدرك كم سيكلفها هذا الأمر، على حد تعبيره. وأضاف أنه لولا "جهوزية المقاومة" لأضافت إسرائيل "إلى الانتهاكات الجوية اعتداءات واجتياحات وأعمالا عدوانية في الداخل اللبناني".

 

الوزير الصايغ عبر اخبار المستقبل: اهمية التحفظ على البيان الوزاري انه اتُخذ ويجب ان يكون هناك متابعة سياسية له ونحن متضامنون في كل البيان الوزاري ما عدا الفقرة 6 المتعلقة بالمقاومة

اكد وزير الشؤون الاجمتاعية سليم الصايغ اهمية التحفظ على البيان الوزاري، مشيراً الى ان هذا التحفّظ تم اتخاذه ويجب ان يكون هناك متابعة سياسية له، وقال: "سجلنا الاعتراض ضمن لجنة صياغة البيان الوزاري وفي الاعلام وكنا منسجمين مع انفسنا ولم يكن هناك من داعٍ لتفسير هذا الموقف في جلسة مجلس الوزراء، نحن متضامنون في كل البيان الوزاري ما عدا الفقرة 6 المتعلقة بالمقاومة". وشدد الصايغ على ان هناك مشاورات مع بقية الوزراء لرؤية كيفية ترجمة هذا الموقف بالقدر الممكن. الصايغ وفي حديث لكلام بيروت عبر اخبار المستقبل، لفت الى انه لا يحبذ تعبير مسيحيي 14 اذار، واضاف: "نعتبر ان هناك ثورة الارز ولما كان بالامكان ان تقوم هذه الحركة، وان تكون ثوابتها مؤثّرة بهذا الشكل لو لم يكن هناك وحدة لبنانية اي مسيحيين ومسلمين في آن معاً غيروا التاريخ"، وطمأن الى انه لن يكون هناك تقوقع او فريق صغير بل فريق السيادة في لبنان هو اوسع مما نتصوره. ورداًعن سؤال، اوضح ان رئيس الحكومة سعد الحريري هو رئيس حكومة لانه رئيس اكبر كتلة وسُمي من قبل الاكثرية، واضاف: "انما في الترجمة العملية فكل واحد من موقعه يبدي رأيه ما يعطي قوة اكبر للاكثرية، وكل فريق يعبّر عن رأيه بالطريقة التي يراها مناسبة".

 

فرعون قد ينضم الى الوزاء المتحفظين على البيان الوزاري

نهارنت/في وقت بات مؤكدا أن وزراء "الكتائب" و"القوات اللبنانية" والوزير بطرس حرب سيسجلون تحفظا على البيان اعتراضاَ على موضوع يتكرر للمرة الثانية ألا وهو ذكر "المقاومة" مستقلة عن "الشعب" و"الجيش"، يتوقع أن يحدد الوزير ميشال فرعون الاثنين ما اذا كان سينضم الى الوزراء المتحفظين أو يصوت من ضمن توجه كتلة "المستقبل" النيابية.

وعلمت "النهار" في هذا الاطار ان فرعون يقيم ظهر الاثنين غداء عمل لعدد من وزراء مسيحيي الرابع عشر من آذار لمناقشة الموقف من البيان الوزاري بصيغته النهائية، ولتحديد الاتجاه النهائي الذي سيعتمد في جلسة مجلس الوزراء. وفي اتصال مع "النهار" أشار الوزير فرعون الى انه كان على تشاور دائم مع كل الحلفاء في 14 آذار، وستكون هناك اجتماعات تشاورية لتنسيق الموقف قبل الجلسة. ولم يشأ فرعون رداً على سؤال ان يحدّد موقفه بالاعتراض او التحفظ او خلاف ذلك، قبل ان يجتمع وينسّق مع حلفائه. إلا أن معلومات لفتت الى أن فرعون يتجه الى اعلان انضمامه الى الوزراء المتحفظين. وقال: "لدينا ملء الثقة برئيس الحكومة، ولدينا ثقة بالحكومة، ولكننا نأسف لكون السجالات قد حصلت في امور اعتبرها بديهية، وكان من المفروض ان تتوضح اكثر في البيان الوزاري. سأكون على تواصل مستمر مع الحلفاء، لنعبّر عن ملاحظاتنا ونتخذ الموقف المناسب، بالنسبة الى النقطتين اللتين دار حولهما النقاش في البند السادس من البيان". وأضافت "النهار" انه في وقت يرتقب ان يعقد مجلس الوزراء جلسة اقرار البيان الوزاري الاربعاء المقبل، فمن المرجح ان تحدّد جلسة الثقة في مجلس النواب الاثنين او الثلثاء في الاسبوع التالي، بسبب المهلة التي يفرضها النظام الداخلي للمجلس في ابلاغ النواب نسخة البيان قبل 48 ساعة من بدء المناقشات.

وتابعت: "فيما باتت مواقف الوزراء الأربعة من مسيحيي الرابع عشر من آذار واضحة باتجاه الاعتراض او تسجيل التحفّظ عن نقطتين واردتين في البند السادس من المقدمة السياسية، فإن الأنظار تترقب ما سيقدم عليه الوزير ميشال فرعون الذي كان عبّر عن ملاحظات واضحة على البيان الوزاري بصيغته السابقة المعتمدة من الحكومة السابقة.

بدوره قال الوزير حرب ل "النهار": "ان الموقف الذي اتخذته في لجنة صياغة البيان الوزاري، واعلنته بوضوح سيكون هو نفسه في مجلس الوزراء. وسندعو كذلك الى الأخذ بوجهة نظرنا بغية جمع موقف الحكومة على اتجاه واحد، واسقاط الاعتراض الذي تحدثنا عنه". واضاف: "أما اذا بقي موقف الاكثرية في مجلس الوزراء شبيهاً بأكثرية لجنة الصياغة، فإننا سنؤكد موقفنا السابق الذي أعلناه وهو الاعتراض على الصيغة التي وردت في البند السادس من مشروع البيان، وليس على "حق اللبنانيين دولة وشعباً وجيشاً في مقاومة الاحتلال أو أي اعتداء على لبنان". الى ذلك، أفادت مصادر قيادية في "حزب الله" لصحيفة "النهار" بانها تتوقع انعقاد جلسة عادية لمجلس الوزراء الاربعاء المقبل لأن المرحلة الصعبة قد مرّت، مؤكدة انه من الآن فصاعداً لن يكون هناك شيء مفاجئ والبيان سيقر بالاكثرية. واشارت المصادر الى انه اذا لم تصوّت الكتائب والقوات اللبنانية تأييداً فهذا شأنهما، مؤكدة ان البيان سيمضي بموافقة الاكثرية الى مجلس النواب في الاسبوع ما بعد المقبل. كذلك قال وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي ل "النهار": "البيان الوزاري سيمشي والنقاش الهادئ متوقع بعدما انتهينا من البحث في لجنة الصياغة. وعلينا أن نخرج من مرحلة التشنجات والمزايدات الى مرحلة العمل المشترك في الحكومة الائتلافية". Beirut, 29 Nov 09, 09:26

 

غول: مباحثات السلام بين لبنان وإسرائيل مهمة جداً لأن أراضي لبنان لا زالت محتلة

نهارنت/أكد الرئيس التركي عبدالله غول أن "سياسات العزل والإستثناءات في المنطقة هي تطبيقات خاطئة"، معرباً عن سروره لاعتبار إدارة الرئيس الاميركي باراك أوباما أن السياسة التي تعتمدها تركيا هي سياسة صحيحة. وفي حديث إلى قناة "الجزيرة"، وصف غول لبنان بأنه "من أهم مصادر المشاكل في المنطقة"، مضيفًا: "أرى بكل سرور أنّه تم تشكيل حكومة في هذا البلد بعد الوفاق بين كل الأطراف". ولفت في سياق آخر إلى أن "مباحثات السلام بين لبنان وإسرائيل مهمة جداً لأن أراضي لبنان لا زالت محتلة". ورداً على سؤال حول مواقف أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله التي قال فيها إنه يرحب بدور تركيا السنّية وسيكون معها إذا بقيت على مواقفها وليس مع إيران الشيعية في حال غيّرت الأخيرة مواقفها، أجاب غول: "نحن لا ننافس أي دولة في المنطقة، ومن السعادة أن نسمع مواقف تشيد بدور تركيا وهذا يزيد مسؤوليتنا أكثر"، آملاً في أن "يواصل لبنان طريقه بشكل قوي". وأشار إلى أنه "لدى تركيا وحدات في اليونيفيل في لبنان وعليها مسؤوليات في هذا البلد". وعن العلاقة التركية ـ الأرمنية أوضح الرئيس التركي أن "جيران تركيا ليسوا كلّهم مسلمين بمن فيهم أرمينيا، والأرمن هم من هذه المنطقة". وقال: "نحن نسعى لتطبيع العلاقات معهم، وفي هذا الإطار نهتم أيضاً بحلّ الصراع بين أذربيجان وأرمينيا، وكل هذه الأمور تتم عن طريق الحوار، فأنا بدأت الحوار مع أرمينيا من خلال رسالة بعثت بها إلى الرئيس الأرميني بعد انتخابه، ثم دعاني لحضور المباراة حينها وقد لبّيت الدعوة، وأنا مؤمن بأن كل المسائل في القوقاز ستصل إلى التسوية".

وأردف غول: "بالطبع الأرمن في الخارج وفي لبنان ربما عندهم أفكار مختلفة، ولكن عليهم أن يعلموا أن التطبيع هو لمصلحة الجميع وأن الأمور لا تكون بتوريث العداء للأجيال المقبلة". Beirut, 29 Nov 09, 09:45

 

سليمان الى واشنطن في 12 كانون الاول

نهارنت/يقوم رئيس الجمهورية ميشال سليمان في 12 كانون الاول المقبل بزيارة رسمية الى الولايات المتحدة، هي الاولى له منذ تسلمه مهامه، تستمر ثلاثة ايام، وتاتي تلبية لدعوة من نظيره الاميركي باراك اوباما، كما افاد مصدر في وزارة الخارجية الاحد. وسيبحث سليمان خلال زيارته وفق المصدر نفسه "تعزيز العلاقات الثنائية والمساعدات الاميركية لا سيما في مجال تعزيز قدرات الجيش اللبناني والقوى الامنية كما سيتناول الوضع في منطقة الشرق الاوسط في ضوء التطورات الراهنة على صعيد العملية السلمية وما يعتريها من عقبات".

وكان سليمان التقى اوباما لوقت قصير على هامش الجمعية العمومية للامم المتحدة التي انعقدت في نيويورك في ايلول الماضي. يذكر بان سليمان ركز في لقاءاته مع مسؤولين اميركيين زاروا لبنان في الفترة الماضية وابرزهم المبعوث الاميركي الخاص الى الشرق الاوسط جورج ميتشل، على رفض بلاده توطين اللاجئين الفلسطينيين على ارضه.

 

الكلام على "تشريع" المقاومة يحمل مبالغة ويرتّب محاذير على لبنان

تحفظ وزيرين لا يعني في المقابل إجماعاً على مفهوم مناقض للسيادة 

٢٩ تشرين الثاني ٢٠٠٩

النهار/روزانا بومنصف

ساهم تحفظ الوزيرين بطرس حرب وسليم الصايغ عن بند "المقاومة" في البيان الوزاري في اذكاء اتجاهات عدة يعتبر بعضهم انها غير صحيحة في معظمها، أقله وفق التفسيرات والاجتهادات التي اخضع لها هذا التحفظ. فالكلام على "تشريع" المقاومة مبالغ فيه ومن غير مصلحة لبنان هذا التفسير لانه ملتزم القرار الدولي الرقم 1701 الذي يحصر سلطة الدولة اللبنانية ومرجعيتها على كل اراضيها في قواها المسلحة. ولا يخدم لبنان الكلام على" تشريع" المقاومة امام الخارج ولا سيما في وجه اسرائيل التي دأب المسؤولون فيها أخيراً في تكرار تحميل لبنان باسره تبعة اي عمل عسكري يقوم به "حزب الله"، في حين ان لبنان يواجه تحدياً امام المجتمع الدولي، خصوصا بعدما بات عضوا غير دائم في مجلس الامن الدولي للسنتين المقبلتين. وحتى حين يقفز لبنان فوق القرار 1559 الذي تتضمن بنوده حل كل الميليشيات المسلحة ويتم مجاراته دوليا في ذلك حرصا على سلمه الاهلي، وبشرط تمثل في احالة سلاح "حزب الله" على طاولة الحوار، فان هذا لا يتيح له "تشريع" عمل الحزب في المقاومة أو الايحاء بذلك في اي شكل تحت طائل مواجهة المجتمع الدولي وضغوطه في هذا الاطار.

ويبدو ضروريا ومهما جدا بالنسبة الى الحكومة اللبنانية التي ينتظر الخارج اقرار بيانها الوزاري ونيلها الثقة من اجل التعامل معها على اساسه أن توضح هذه النقاط. فما تناقلته وسائل الأنباء الخارجية على اثر انهاء لجنة صياغة البيان الوزاري عملها وإعلانها التوافق في شأنه هو ان الحكومة اللبنانية "شرعت" المقاومة، ولذلك عليها توضيح ما اذا قامت بذلك أم لا، وهذا الأمر لا قدرة للبنان على تحمله وينطوي على أخطار كبيرة، فضلا عن عدم صحته في المطلق وعدم دقته ايضا. اذ ان ما تم الاتفاق عليه في البيان الوزاري وفق مصادر سياسية معنية لم يكن تشريعا، بل اقرار بوجود واقع قائم لا يمكن إنكاره، ويمكن الدولة اللبنانية استخدامه انما تحت مرجعيتها إذ ان الحق يعود لها على نحو مطلق وليس اعطاء الحق لأي أحد آخر. وهذه النقاط معبر عنها في مجموعة عبارات تؤدي الى الآتي:

ان اللبنانيين غير متفقين على موضوع سلاح "حزب الله" والا لما كان التأكيد على "العمل من اجل توحيد موقف اللبنانيين من خلال الاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لحمايته تقر في الحوار الوطني".

- ان مرجعية الدولة حصرية، وهي الاساس "ويكون هذا المبدأ ناظما لتوجهاتها وقراراتها والتزاماتها".

- ان للبنان الحق في تحصيل حقوقه واستخدام كل العناصر بمن فيها الشعب والجيش والمقاومة تحت مرجعية الدولة وحدها.

فالفقرتان المتعلقتان بموضوع سلطة الدولة وسيادتها وموضوع سلاح " حزب الله" هما تعبير واضح عن وجود خلاف كبير في البلاد حول موضوع المقاومة، في حين يرى بعضهم في الغموض "البناء" امكانا لتفسير نص البيان الوزاري، كل حسب ما يرغب. لكن المغزى مما تم ايراده في البيان بحسب مصادر سياسية معنية هو ان"وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية" تعني ان اي امر اخر بما فيه حق لبنان نفسه في ممارسة اي عمل انما يمر عبراحترام مفهوم السيادة، وان الدولة تمارس سلطة مستقلة لا تعطيها لأحد، وهي المرجعية التي تقرر ان تستخدم الوسائل التي تراها مناسبة من اجل الدفاع عن ارضها وسيادتها. وبعضهم لم يستوعب هذه النقطة وفق المصادر نفسها بل تعاطى والموضوع كأن ثمة كسبا محليا علما ان كثرا كانوا يفضلون الا تذكر هذه النقطة وأن ترَّحل فورا الى طاولة الحوار، في حين يرى كثر ان طاولة الحوار باتت كفخ من أجل ضمان إبقاء السلاح وليس استيعابه من ضمن الدولة.

ومع تحفظ مسيحيي قوى 14 اذار عن هذه النقاط، بدا كأن هناك اجماعا على تفسير آخر لمضمون البيان وفق هذه الصيغة، عدا وزيرين يمثلان ما يمثلان، في حين ان واقع الامور ليس كذلك، وان كان احد لن يدخل في جدل او تفسير لهذه المواقف تحت طائل اثارة جدل سياسي تبدو البلاد في غنى عنه. لكن واقع الامور ان ابتعاد النائب وليد جنبلاط عن قوى 14 اذار وتحفظ مسيحيي هذه القوى جعلا الامور تبدو كأن ثمة فريقا ثالثا من ضمن هذه القوى بات وسطيا ويتمثل في رئيس الحكومة سعد الحريري و"تيار المستقبل".

ولكن على رغم التمايز الذي بات عليه موقف جنبلاط فانه يجاهر بضرورة الهدنة بين لبنان واسرائيل، وله وجهة نظره الخاصة التي لا تصب في خانة "تشريع" المقاومة في المطلق وفق ما يعتبره بعضهم وان كان يطيب لهؤلاء تصنيفه من ضمن هذه الخانة. ومسيحيو قوى 14 اذار ليسوا بعيدين في الواقع عما يؤمن به "تيار المستقبل" في هذا الاطار باعتبار انه لم يبدل رأيه، والجميع لا يزالون في الموقع نفسه من هذا الموضوع، ولو ان اجماعا نشأ في لجنة صياغة البيان باستثناء وزيرين اثنين لما كانت ثمة حاجة الى بذل جهد في اقتراح كل الصيغ الضرورية توصلا الى التعابير التي تلائم ما يرغب لبنان في التعبير عنه وتبنيه. فهناك فارق كبير بين المبدأ في استخدام لبنان ما يحتاج اليه للدفاع عن سيادته واراضيه وبين دعم "حزب الله" ليختار مواجهة اسرائيل ساعة يشاء، ووفق المعايير او الظروف التي يراها ملائمة لحساباته.

وهذا التحديد للامور ضروري وواجب، وان يكن لا احد يرغب في الدخول في سجال بلا جدوى في المرحلة الحالية، لكن البديل من الفقرتين اللتين وردتا في البيان الوزاري كان بحسب بعضهم اما عدم ذكر الموضوع في المطلق باعتباره الموضوع الوحيد في جدول اعمال طاولة الحوار، وإما الذهاب الى احتمالات من نوع: هل ان السلاح الذي في يد " حزب الله" شرعي او غير شرعي؟ علماً ان طرح السؤال غير ممكن في السياق السياسي الراهن.

 

البيان الوزاري

٢٩ تشرين الثاني ٢٠٠٩

النهار/أحمد عياش

عندما يصل البيان الوزاري الى مجلس النواب لن تكون هناك مناقشة فعلية بعدما تبخرت معادلة اكثرية تحكم واقلية تعارض. وما سيسمعه اللبنانيون اذا ما ارادوا الاستماع هو تسجيل مواقف وإظهار مواهب خطابية وتذكير الناخبين بأن من انتخبوهم صاروا فعلاً اعضاء في البرلمان. حكومة الرئيس سعد الحريري الاولى ستحظى بثقة تقارب الإجماع بعدما ركب الجميع تقريباً في القطار الحكومي. ولن يستطيع اي طرف ممارسة دوري الموالاة والمعارضة في آن. وهكذا سيعوّض الحريري ما فاته ايام التكليف عندما ظهرت معادلة الاكثرية والاقلية على حقيقتها بالكامل.

وعلى صورة الحكومة اتى البيان الوزاري. ومن يقرأ النص الذي نشرته "النهار" يدرك تماماً أية اجزاء كتبتها الاكثرية وأية اجزاء كتبتها الاقلية. يمكن بسهولة معرفة أين قلم "المستقبل" وماذا كتبت "القوات اللبنانية" والكتائب وسائر مكونات معظم الاكثرية. كما يمكن بسهولة معرفة ما انشأه "حزب الله" ووضعته حركة "امل" وباركه الحزب التقدمي الاشتراكي، ولكثرة الاقلام تعذر الاختصار، كما كان متعذراً الاكتفاء بالاولويات. وعلى هذا يبدو الحمل ثقيلاً ولائحة الوعود طويلة ومنها ما يعود أمره الى الاجيال المقبلة تتسلمه من اجيال هذا الزمن.

أسطر قليلة كانت تكفي لو تخلى اللبنانيون عن عادة الإطالة. أسطر جاءت في مسودة البيان الذي يقول: "تشدد الحكومة على وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية (...) وتجدد احترامها للقرارات الدولية وتتمسك بتطبيق القرار 1701، وتتبنى مقولة حق لبنان في التحرير بشعبه وجيشه ومقاومته واولويات المواطنين لا سيما وضع برنامج تنفيذي لاصلاح قطاع الكهرباء ومعالجة مشكلة المياه" وغيره قليل من العناوين. أما من يطل على البيان فسيجد الكثير الكثير من الافكار التي تستوجب التقدير لكنها تطرح اسئلة عن المقدرة على اخراجها الى حيز الوجود.

في اي حال، الانظار تتجه من اليوم فصاعداً الى الافعال وليس الاقوال. فالدولة بكل امكاناتها المتوافرة والتي ستتوافر لها ستكون امام تحدي اثبات مرجعيتها. لقد انتهت فترة السماح بعد كل ما شهده لبنان منذ عام 2005 عندما اطلق استشهاد الرئيس رفيق الحريري وسائر قافلة الشهداء مسيرة حكم الوطن نفسه بنفسه. لم يعد مقبولاً ان تتكرر ظاهرة 7 ايار 2008 عندما وقفت القوى الامنية على الحياد بين مسلح وأعزل، وهذا ينفي وجود مشروع حرب اهلية كما يتذرعون. بل من المقبول دوماً ان تتكرر حرب مخيم نهر البارد عند الضرورة من اجل قطع دابر فتنة كالتي دبّرتها المخابرات السورية في المخيم والبستها ثوب "فتح الاسلام".

لم يعد مقبولاً الذهاب الى حرب اخرى على غرار تموز 2006 بمنطق العمل الاستباقي الذي تتردد القوى العظمى في اعتماده، بل المطلوب ان تنشط الديبلوماسية التي يمسك بناصيتها فريق الاقلية للعمل على خطّي فضح الاحتلال الاسرائيلي وحض سوريا على انهاء ملف ترسيم الحدود ولا سيما في مزارع شبعا. كذلك لم يعد مقبولاً من الجهات الأمنية ان تتقن الغياب عن السمع والبصر في موضوع إخلال لبنان بتعهداته حيال القرار 1701، بل المطلوب التقدم اكثر فأكثر في كشف شبكات التجسس التي تقول اسرائيل انها لا تزال تحتفظ بالكثير الكثير منها في لبنان.

وماذا عن احوال العيش والاقتصاد والتربية والثقافة؟ لا احد يظن ان سعد الحريري يجهل ما فعله رفيق الحريري. في عز زمن الوصاية السورية والفاعلية الايرانية والشراسة الاسرائيلية، انجز رفيق الحريري بكل فخر إعادة اعمار لبنان. وفي زمن "ثورة الارز" لن يتأخر سعد الحريري عن المضي قدماً الى الأمام في برنامج نهوض لبنان الذي يثق تماماً بقدرات من يحمل الراية.

 

عن العمل الدؤوب لتزييف "الحوار الوطني".. في الشكل والمحتوى!  

٢٩ تشرين الثاني ٢٠٠٩

المستقبل/محمد مشموشي

يستحق "الحوار الوطني"، هيئة وطاولة ونقاط بحث، اعادة تعريف اذا كان له أن يؤدي الى النتائج المرجوة منه منذ أن طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري في تلك المرحلة من العام 2006، واذا كان له تحديدا ألا يشكل بديلا للمؤسسات الدستورية في البلاد بعد أن تعرضت لما تعرضت له من تهميش، غالبا ما كان متعمدا وذا أهداف أخرى، في الأعوام الماضية.

أكثر من ذلك، فمن شأن "الحوار الوطني" هذا، اذا ما تم زجه في غياهب "المهام" الغريبة التي يحاول البعض زجه فيها، أن يتحول الى داء من داءين يعرفهما اللبنانيون جيدا : اما أن يصبح من صنف "اللجنة" التي يصح فيها قولهم السائر "اذا أردت قتل مشروع، حوله الى لجنة لتبحث في أمره"، أو أن تصبح مناقشاته من نوع "السابقة" أو "العرف" على طريقة ما جرى منذ توقيع "اتفاق الدوحة" وحتى الآن تحت عنوان "حكومة الوحدة الوطنية" التي لا حكومة في لبنان سواها وشعار "الثلث المعطل" في هذه الحكومة الى آخر المعزوفة.

ان مراجعة سريعة لما يتحدث به البعض، بمن في ذلك الرئيس بري شخصيا الذي "هدد" في وقت سابق بدعوة رئيس الجمهورية، رئيس "هيئة الحوار الوطني"، للمبادرة الى عقد اجتماع للهيئة من أجل البحث في مسألة تشكيل الحكومة، تكشف الى أي حد يراد لهذه الهيئة أن تكون بديلا واقعيا لما يفترض دستوريا أن تقوم به المؤسسات الدستورية في البلاد وفي مقدمها السلطتان التشريعية والتنفيذية.

ولأن هذا البعض هو من تعمد في الأعوام الخمسة الماضية منع انتخاب رئيس للجمهورية طيلة تسعة شهور، وتعطيل عمل الحكومة مرة بالاعتكاف ومرة بالاستقالة، واقفال المجلس النيابي ومنعه من اداء واجباته، فضلا عن احتلال قلب العاصمة وشريانها الاقتصادي لما يقرب من عامين، ثم عرقلة تشكيل الحكومة الحالية لمدة خمسة شهور كاملة، فلن يكون من الظلم اتهامه بأنه انما يواصل، من خلال تشويه مهمة "هيئة الحوار الوطني"، ما كان يقوم به في الأعوام الماضية: تعطيل عمل الدولة ومؤسساتها، وان بصورة غير مباشرة في هذه المرحلة.

هل يتذكر اللبنانيون كيف، ولماذا، ومتى، وماذا كان موضوع "هيئة الحوار الوطني" عندما دعاها رئيس مجلس النواب للانعقاد في النصف الأول من العام 2006 ؟!

أربع نقاط فقط كانت أمام الهيئة، تم البت بثلاث منها وبقيت واحدة هي مسألة سلاح "حزب الله" التي اختصرت يومها بعنوان "الاستراتيجية الدفاعية". وهذه النقاط هي المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري، العلاقات اللبنانية السورية، السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وقد اتفق عليها جميعها وان لم ينفذ شيء من ذلك، لتبقى مسألة "الاستراتيجية الدفاعية" على جدول الأعمال منذ ذلك التاريخ.

واذا كان العدوان الاسرائيلي في وقت لاحق من ذلك العام، ثم استقالة بعض الوزراء من الحكومة، ثم منع انتخاب رئيس الجمهورية، ثم الاعتصام في وسط العاصمة، وصولا الى السابع من أيار العام 2008، قد حالت دون استكمال الحوار حول "الاستراتيجية" هذه، فلم يكن غريبا أن يطرح الموضوع في مؤتمر الدوحة وأن يتفق فيه على وضع الأمر في عهدة رئيس الجمهورية لاستكمال الحوار حول هذه النقطة.

ولمن لا يذكر أيضا، فقد حاول هذا البعض بالذات أن يضع جدول أعمال جديدا للحوار بعد انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية ومبادرته الى دعوة "طاولة الحوار" للانعقاد وحتى أن يوسع دائرة المشاركين فيها بضم أعضاء جدد اليها، لكن المحاولة فشلت في حينها لسبب وحيد هو عدم التوافق على ذلك وتمسك رئيس الجمهورية بمبدأ التوافق هذا، سواء في ما يتعلق بزيادة العدد أو باضافة بنود جديدة الى جدول الأعمال.

وأيضا وأيضا، فقد عمد هذا البعض الى "فبركة" كتل نيابية جديدة كل واحدة منها من ثلاثة أعضاء، بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، بدعوى أن تشكيل الهيئة تم أساسا على قاعدة تمثيل كل كتلة نيابية مؤلفة من ثلاثة نواب أو أكثر .. وكان هدف "فبركة" الكتل هذه، اضافة الى أشياء أخرى، توسيع دائرة المشاركين في هيئة الحوار لتضم عددا آخر مما كان يسمى قبل تشكيل الحكومة الجديدة بـ"المعارضة".

كانت "اللعبة"، اذا صحت تسميتها بهذا الاسم، واضحة للعيان منذ البداية. ومع أنه جرى تطويقها في كل مرحلة من المراحل السابقة، فلم يتراجع أصحابها عنها حتى الآن بالرغم من كل ما شهدته البلاد من تطورات يتفق الجميع على وصفها بـ"الايجابية"، ان على صعيد تشكيل الحكومتين السابقة والجديدة، أو على صعيد الانتخابات النيابية، أو أخيرا على صعيد عوامل التهدئة السعودية السورية وتأثيراتها على الداخل اللبناني.

وعمليا، فمنذ اللحظة التي أعلن فيها الرئيس ميشال سليمان قبل أيام أنه بصدد دعوة طاولة الحوار للانعقاد، طفت "اللعبة" مجددا على السطح لـ"تعود حليمة الى عادتها القديمة" كما يقول المثل الشعبي. وبالرغم من اعادة تأكيد الرئيس أن مسألتي التوسيع وطرح نقاط جديدة على جدول أعمال الهيئة رهن بموافقة أعضاء الهيئة السابقين، فما تزال النغمة على وتيرتها من دون تعديل أو تبديل.

لماذا، وما هو الهدف من ذلك؟!

لعل في ما يقوله بعض منظري الأقلية، في سياق التحليل السياسي تارة وتحت عنوان التفكير الايديولوجي أو الثقافي تارة أخرى، عن طبيعة مجلس الوزراء بعد "اتفاق الطائف" أو عن آليات تشكيل الحكومات بعد "اتفاق الدوحة"، أضواء كاشفة على ما يضمره هؤلاء (عمليا، القوى السياسية التي ينطقون باسمها) بالنسبة الى مستقبل البلاد.

فلم يتورع أحدهم، في حوار تلفزيوني بث على الملأ أخيرا، عن القول ان مجلس الوزراء بات بعد "اتفاق الطائف" والدستور الجديد نوعا من "المجلس الملي" لتمثيل الطوائف لا أكثر ولا أقل. وفي رأيه، أن ايلاء مجلس الوزراء مجتمعا سلطة اتخاذ القرار السياسي في الدولة يعني أن تشكيل حكومة غير سياسية (من التكنوقراط مثلا) لم يعد واردا ما لم يكن هؤلاء التكنوقراط ممثلين فعلا لطوائفهم.

كذلك، لم يرف جفن آخر وهو يكتب ويردد في الاعلام أن "اتفاق الدوحة" قد نسخ عمليا ما سبقه في "اتفاق الطائف" خصوصا لجهة آلية تشكيل الحكومات، التي لن تكون بعد الآن الا حكومات "وحدة وطنية" تشترك فيها الأقلية والأكثرية معا، كما لجهة آلية اتخاذ القرار فيها من خلال التوافق أوالاجماع .. ولا شيء غير التوافق أو الاجماع.

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه المرحلة هو: هل يعني العمل الدؤوب، شكلا ومضمونا، لتزييف "الحوار الوطني"، هيئة وطاولة وجدول أعمال، غير هذا المعنى ؟!

 

قداس في شبطين في ذكرى جورج سعادة

النهار/أحيا حزب الكتائب الذكرى الحادية عشرة لرئيس الحزب الراحل الوزير والنائب السابق جورج سعادة، بقداس وجناز لراحة نفسه في كنيسة مار ادناوس في شبطين.

احتفل بالقداس المطران بولس اميل سعاده وعاونه لفيف من الكهنة في حضور عائلة الفقيد وممثل الرئيس أمين الجميّل السيد شاكر عون والنائبين نديم الجميّل وفادي الهبر، ومثّل النائب سامي الجميّل عضو المكتب السياسي جورج شاهين والأمين العام للحزب ابرهيم ريشا.

وألقى المطران سعاده كلمة قال فيها: "الدكتور جورج سعادة انسان مؤمن بربه وبوطنه محب للجميع متواضع وغير متعال، عفيف النفس متسام عن الصغائر. انتسب الى حزب الكتائب اللبنانية يافعاً وأخذ يتدرج في مراتب الحزب الى أن انتخب رئيساً له في ظروف لبنانية مأسوية كانت تمر بها البلاد. وكان يعصف بالمواطنين رياح الانقسامات والتشرذم. وكانت تلوح في أفق حزب الكتائب بوادر التبعثر والتفرقة وحب سيطرة البعض عليه. في هذا الخضم العاصف برز اسم الدكتور جورج سعادة رجل وفاق وتوافق ورجل سلم وانفتاح على جميع الطوائف. غاب وجه الدكتور جورج سعادة منذ إحدى عشرة سنة عن محازبيه ومحبيه ومقدري مواقفه الوطنية والسياسية. وما غاب ذكره عن القلوب والعقول، وحضوره في حزب الكتائب وصوته الملعلع مدافعاً مطالباً بحقوق المواطن والسهر على أمنه وعيشه الكريم. ذكره سيبقى يملأ قلوب افراد عائلته وانسبائه، وبخاصة ارملته الفاضلة السيدة ليلى الخازن التي رافقته في جميع مراحل حياته السياسية وكانت له السند والعضد، تشد أزره لمتابعة مسيرته النضالية الوطنية".

 

عبوتان استهدفتا منزلاً ونادياً  لناشطين في "الحزب" في عرمون

الشويفات - "النهار": شهدت منطقة دوحة عرمون فجر أمس حادثان منفصلان إستهدفا ناشطين في "حزب الله" وإقتصرت نتائجهما على الأضرار المادية. الحادث الأول ألقى خلاله مجهولون قنبلة دفاعية على فيلا يملكها علي حسن حوماني وهو ناشط في "حزب الله" وموجود حاليا مع عائلته خارج لبنان لأداء فريضة الحج. وأوقع انفجارها أضراراً في شرفة المنزل وفي سيارة "هوندا" كانت متوقفة في مرأب الفيلا. الحادث الثاني وقع بعد فترة قصيرة عندما مرت سيارة وأطلق من فيها النار من اسلحة رشاشة على نادي "باور هاوس" الرياضي في شارع "كاليبسو" في دوحة عرمون ويملكه الناشط في "حزب الله" محمد وليد سمير عسّاف. وإقتصرت الأضرار على  تحطم زجاج النادي وبابه وتضررت سيارة كانت متوقفة أمام النادي وهي من نوع "نيسان".

 

مشهد سياسي جديد!

النهار/سمير منصور     

كان من الطبيعي أن ينظر اللبنانيون بارتياح لافت الى المصالحات التي تتم بين بعض السياسيين ورؤساء الكتل النيابية، وإن يكن معظمهم يفضل لو لم تكن الخلافات بين هؤلاء أساساً، ولاسيما على القضايا والعناوين الوطنية الكبيرة، وقد تبادلوا تفهماً حولها. وجاء البيان الوزاري للحكومة الجديدة متناغماً وأجواء المصالحات ليبشر بمرحلة جديدة عنوانها الحوار والتعاون والانفتاح والتفاهم. وبقدر ما جاء البيان الوزاري هادئاً ومتواضعاً، بدا طموحاً إذ أحاط بكل العناوين والقضايا الوطنية، وبلهجة عكست أجواء الحوار والمصالحات وتوجت بكلام لافت لرئيس الحكومة سعد الحريري استهله بتأكيد ما سبق أن قاله فور إعلان نتائج الانتخابات النيابية وفوزه بالأكثرية، رداً على سؤال عن موقفه اذا سمي رئيساً للحكومة، بأنه قطعاً سيكون رئيس حكومة كل لبنان، مشدداً على أهمية قيام "علاقات أخوية بين لبنان وسوريا، استناداً الى الروابط التاريخية العميقة والمصالح المشتركة"، ومدافعاً عن المقاومة "وحق لبنان شعباً وجيشاً ومقاومة في الدفاع عن أرضه ضد أي عدوان اسرائيلي"، ورافضاً جعل عنوان سلاح المقاومة "مادة لإعادة التوتير الطائفي والمذهبي"، ومؤكداً "طي هذه الصفحة وأن هذا السلاح لن يزج به في الداخل اللبناني نهائياً".

ولعل العنوان الذي لا يقل أهمية عن غيره في البيان الوزاري كان "أولويات المواطنين"، إذ ليس بالسياسة وحدها تحيا الأوطان، وما يهم الناس قبل كل شيء الأمن والرغيف والدواء والمستشفى. والأهم كذلك من صيغة البيان الوزاري، التزام مضامينه وترجمتها خطوات عملية، وهذا لن يكون متيسراً إذا كان مجلس الوزراء "جزراً" أو "محميات" كما كان في مراحل سابقة، ولا يفترض على الاطلاق أن يكون كذلك بعدما أصبح الجميع في حكومة واحدة حملت اسم "الاتحاد الوطني".

ولئن يكن من الطبيعي أن يعبّر كل وزير الى أي فريق سياسي انتمى، عن وجهة نظره في أعمال مجلس الوزراء، فسيكون من غير الطبيعي أن يزايد فريق على آخر، لأن أي قرار يصدر عن مجلس الوزراء يصبح ملزماً للجميع، فلا معارضة وموالاة بعدما "اندمجا" في حكومة واحدة.

وهكذا سيبدو المشهد السياسي مختلفاً في المرحلة المقبلة. وسيتغير كلياً بعد المصالحة التاريخية المرتقبة بين الرئيس سعد الحريري والقيادة السورية، من خلال لقاء بينه وبين الرئيس بشار الاسد، وبطبيعة الحال بعد مصالحة مماثلة لرئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط مع دمشق وعودته اليها بعد طول غياب.

ومن المتوقع بعد زيارة الحريري بدعوة رسمية من القيادة السورية، أن تتغير الارقام التي تسجل أعداد عابري الحدود على طريق بيروت - دمشق، ولاسيما على المستوى الشعبي، وأن تسجل تزايداً ملحوظاً ستكون له انعكاسات ايجابية، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي. وليس سراً أن القطيعة التي فرضتها تطورات متسارعة خلال السنوات الماضية - بعد تداعيات الزلزال السياسي الذي أحدثه اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والحملات المتبادلة التي أعقبت الانسحاب العسكري السوري من لبنان - انعكست سلباً  على دمشق وايضاً على بيروت، وإن بنسب متفاوتة، وأن كثيرين، سياسياً وشعبياً ينتظرون زيارة الحريري لسوريا كي "يستأنفوا" زياراتهم لدمشق وفي طليعتهم وليد جنبلاط.

وقد بدأت طلائع التمهيد لتلك الزيارة، من خلال إشارات عدة، بالاضافة طبعاً الى المواقف اللافتة للحريري في شأن رؤيته الى مستقبل العلاقات اللبنانية - السورية، ومنها الصورة المعبرة للمصافحة بينه وبين السفير السوري في لبنان عبد الكريم علي، على هامش مؤتمر اقتصادي رعاه الحريري في بيروت، وإيفاد ممثل له للمشاركة في ذكرى "الحركة التصحيحية" بدعوة من حزب البعث. ثمة مرحلة جديدة بدأت ترتسم في لبنان ليس على الصعيد المحلي فحسب، بل على المستوى الاقليمي. فهل يفيد منها اللبنانيون الذين عُرفوا بالتقاط الفرص، ولكن في الوقت نفسه بإضاعتها؟

   

صقر: البيان الوزاري لم يشرّع سلاح "حزب الله" لاستخدامه في الداخل

المستقبل - الاحد 29 تشرين الثاني 2009 - رأى عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب عقاب صقر أن "حكومة الوحدة الوطنية أتت نتيجة تسوية ارتضاها الجميع، بحيث كان الحد الأدنى المقبول من الأكثرية والأقلية من أجل شراكة في السلطة، ولم يكن هناك هزيمة بل كانت هناك تسوية، وكل طرف ربح في جزء من طروحاته". واوضح أن "ما أنجز في البيان الوزاري ليس تشريعاً لسلاح "حزب الله" لإستخدامه داخلياً". وقال صقر في حديث إلى محطة "MTV" أمس: "ان "سلاح "حزب الله"، وبكل صراحة، واستخدامه في الداخل كما غيره من الأحزاب هو وجه ميليشياوي يجب نزعه، وما أنجز في البيان الوزاري ليس تشريعاً لسلاح "حزب الله" لإستخدامه داخلياً، فسلاح "حزب الله" سلاح إقليمي وقوى 14 آذار ترفض ثنائية الدولة والمقاومة". اضاف: "ان الحل الوسط هو أن يكون قرار الحرب والسلم في يد الدولة مع ترك هامش من التحرك للمقاومة". واعرب في الوقت نفسه عن اعتقاده "أن "حزب الله" لا يريد أن ينخرط في مغامرات جديدة"، مؤكدا أنه لو كان عضواً في لجنة صياغة البيان الوزاري "لكان تحفظ عن الكثير من النقاط من سلاح المقاومة إلى الوضع الفلسطيني، إلى العلاقة مع سوريا". واشار الى أن "الأيام ستبرهن أن ما توصلنا إليه في البيان الوزاري كان أفضل الممكن"، معلناً أن "أحد الوزراء من الأقلية اعترض على نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وكاد أن يسجل تحفظاً". ودعا تكتل "التغيير والإصلاح" وإعلامه إلى "مراجعة أدبياته وسيرى أنه "قلب 360 قلبة" ولم يعد يعرف مبادئه"، معتبراً أنه "إذا التزم الأطراف في 8 آذار بـ 60 إلى 80 % من الوعود التي أطلقوها للرئيس (سعد) الحريري ستكون خطة الإصلاح الإقتصادي والمالي انقاذية". وشدد على أن "رئيس الحكومة وضع الشفافية معياراً أساسياً".

وقال: "لا أتصور أن الرئيس نبيه بري يريد أن يلغي المسيحيين، ولا أحد يستطيع أن يلغي المسيحيين، لأن من يريد الغاءهم يريد بكل بساطة الغاء لبنان. ان الرئيس بري سحب طرح الغاء الطائفية بشجاعة". ولفت الى أن "طرح بري كان من مبدأ أنه يريد أن يستعيد دوره كرئيس مجلس نواب من خلال طرحه تطبيق الطائف".

ووصف الطعون النيابية التي قدمت بأنها "مضحكة"، متسائلاً "كيف يمكن لطعن مقدم من 200 صفحة الا يوجد فيه مستند رسمي واحد، ولا حتى دليل يمكن أن يستند إليه القاضي؟".

 

سعيد يعتبر طرح إلغاء الطائفية السياسية رداً على موقف صفير من سلاح "حزب الله"

المستقبل - الاحد 29 تشرين الثاني 2009 - رأى منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد ان "الجهة التي طرحت موضوع إلغاء الطائفية السياسية وبالشكل الذي طرحته لا تمتلك الاهلية"، معتبراً ان "الطرح أتى للرد على حديث البطريرك (الماروني الكاردينال نصر الله بطرس) صفير عن سلاح حزب الله". واشار الى ان "هناك محاولة لإعادة ترتيب نظام عربي جديد جزء منه سوريا التي هي أقرب الى 14 آذار العربي من 8 آذار الاسلامي، وهذا سيكون له انعكاسات كبيرة على الداخل اللبناني وبالتالي يسبب قلقا لدى حزب الله"، مؤكداً أن "السلاح هو من يحكم اليوم في لبنان وليس اي اتفاق، ونرفض ان يستعمل لتحقيق غايات الفريق المقاوم واهدافه".

وقال في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" امس: "لبنان هو الذي ربح عبر تشكيل الحكومة لأنه تجنب الفتنة السنية ـ الشيعية الموجودة في كل العالم العربي واستكمل بناء مؤسساته، ولأنه لا يزال على لائحة اهتمام الدول". واعتبر ان "لبنان عاد الى خط التعافي والصيغة اللبنانية لا تزال قائمة".

ولاحظ أن "الاصطفافات الجديدة على الصعيد الاقليمي التي بدلت مواقع بعض الدول انعكست استقرارا امنيا على الداخل اللبناني". واوضح أن "التحول السوري والقرار 1701 اكدا انه لم يعد مسموحا ان يكون لبنان بلد المواجهة الوحيد، وفي هذا الاطار فان "حزب الله" هو في دائرة القلق"، مشيراً الى ان "تحولا كبيرا حصل نتيجة تمايز سوريا عن ايران ما ادى الى عودة سورية تدريجية الى النظام العربي، وبالتالي فان دمشق تأخذ مسافة عن طهران لخشيتها فشل المفاوضات الاميركية الايرانية".

ورأى ان "التغيرات الاقليمية الجديدة انعكست على الداخل اللبناني وعززت طبيعة الدولة في لبنان اي غير مقاتلة وتجذب الاستثمارات"، مشدداً على وجوب "الدخول في قراءة هادئة للاصطفاف الاقليمي الحاصل وللتغيرات، وليس من القليل تمايز سوريا عن ايران والانفتاح السوري ـ التركي واصرار المجتمع الدولي على تنفيذ كل قرارته الدولية".

ولفت الى "نقاط عدة خسرت فيها قوى 14 آذار وهي فرض صيغة 15-10-5 الحكومية واعادة توزير الخاسرين وانقلاب وليد جنبلاط في 2 آب وفرض الصيغة الحكومية السابقة على البيان الوزاري، في حين ان 14 آذار ربحت باستمرار نهج الرئيس رفيق الحريري ولأنها لا تزال اكثرية نيابية قائمة وباستكمال بناء المؤسسات ولكن هذا لا يعني ان 14 آذار ليست بحاجة الى توحيد القراءة السياسية في الداخل"، مؤكداً ان "مهمة 14 آذار كتنظيم سياسي لم تنته طبعا".

واشار الى ان "لا خلاف بين 14 آذار وحزب "الكتائب" وانما هناك ملاحظات ادارية يضعها الرئيس امين الجميل والنقاش مفتوح مع الحزب حول بعض العناوين"، موضحاً ان "14 آذار بصدد توحيد القراءة السياسية داخل صفوفها وهذا واجب وجهد تقوم به داخل الامانة العامة وتتواصل في سبيله مع كل اطراف 14 آذار. اذا استطعنا توحيد القراءة السياسية وبدأنا نقرأ في كتاب التحولات الاقليمية نفسه وما لها من انعكاسات على الداخل فلا خوف على 14 آذار".

وسأل: "هل التقارب السوري ـ العربي او السوري ـ الدولي سيجعل من موقع نفوذ سوريا الداخلي والاقليمي في مواجهة مع واقع "حزب الله" في الداخل؟"، مشدداً على ان "السلاح لا يحمي ابدا البلدان، ولكن التوازنات السياسية والمجتمع الدولي تحمي بلدا صغيرا مثل لبنان".

وقال: "لا لمساكنة جيشين في لبنان ولا لمساكنة منطقين داخل مجلس الوزراء الاول بناء دولة والثاني لا يرى سوى تحديد موقع لبنان في مواجهة اسرائيل على الرزنامة الايرانية".

وأعلن ان "كتلتي نواب "القوات" و"الكتائب" ستجتمعان للتداول في اعطاء الثقة للحكومة"، مستبعدا ان "يحجب نواب الكتلتين هذه الثقة لأن هذا الامر سيكون موجها ضد الرئيس سعد الحريري". وبالنسبة إلى طرح الرئيس نبيه بري إلغاء الطائفية السياسية، قال: "ان البند هو اصلاحي داخل اتفاق الطائف ولكن الجهة التي طرحت الموضوع وبالشكل الذي طرحته لا تمتلك الاهلية. الطرح اتى للرد على حديث البطريرك صفير عن سلاح "حزب الله". ان الطرح يتطلب شيئا من فضيلة وطنية غير موجودة اليوم في ظل ازدواجية السلاح. ان دافع الرئيس بري الاساسي من هذا الطرح هو نقل النقاش من موضوع السلاح الى البنود الاصلاحية في اتفاق الطائف، فيما ان الاولوية اليوم هي لمعالجة موضوع السلاح. ان رفض الطرح لم يأت من الجانب المسيحي فقط انما من كتلة المستقبل وآخرين". ولفت الى ان "ما يقوم به جنبلاط هو شأنه وهو من يدافع عنه"، قائلاً: "لا اوافقه على ان الدروز والموارنة هم هنود حمر بمعنى اننا جنس ينقرض في هذه البقعة من المحيط". وطمأن الى ان "لبنان يتجه الى مزيد من الاستقرار ويتحول الى مركز مالي واستقطاب للاستثمارات في العالم العربي وتطبيع العلاقات اللبنانية ـ السورية على قاعدة تنظيمها وعلى اساس الاحترام المتبادل"، مؤكداً ان "موقع لبنان في العالم العربي سيكون مميزا عبر اعلامه وحركته السياسية وهو سيواجه افضل العلاقات مع المجتمع الدولي وسيكون في صلب اهتمام دوائر القرار الغربية".

 

أبو عاصي: غير مناسب لا بالمضمون ولا بالتوقيت

المستقبل - الاحد 29 تشرين الثاني 2009 - اكد الأمين العام لحزب "الوطنيين الأحرار" الياس ابو عاصي ان "معركة مسيحيي 14 آذار لم تبدأ بالامس وهي طويلة ومستمرة، لانها معركة الدولة كما وصفها الطائف ووردت في الدستور ولن تتوقف هنا". ورأى "ان طرح الغاء الطائفية السياسية غير مناسب لا على صعيد التوقيت ولا في مضمونه ولا على صعيد تنفيذ اتفاق الطائف". وقال في حديث الى موقع "الكتائب" الالكتروني امس: "هناك امر واقع على الارض عبّر عنه نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم عندما قال ان "حزب الله" سيرضى بكل ما سيصدر عن البيان الوزاري، والمقصود ان البيان الذي سيصدر هو، اي "حزب الله"، من فرضه". واعرب عن "اعتراضه على هذا المنطق الاستفزازي لأن لا مبرر له، فمن مصلحة الحزب الذي يملك سلاحاً ان يتواضع في كلامه والا يتصرف باعتداد واستكبار، في وقت نسمع اطرافه ينتقدون الولايات المتحدة والاستكبار العالمي".

اضاف: "اذا التزمنا معايير دستورية وقانونية نلاحظ ان هناك نوعاً من التحسن في مضمون الفقرتين 2 و6 من البيان الوزاري، نسبة الى البيان الوزاري السابق"، الا انه لفت الى ان "الايجابيات النظرية تتبدل عند الامور العملانية، اي على الارض لأن هناك موازين قوى".

واعتبر أن لا فرق بين المقاومة و"حزب الله"، مشيراً الى "ان "حزب الله" هو الذي اعلن ارتباطه العضوي والعقائدي بالمرجعية الايرانية من باب اجتهاد ديني هو ولاية الفقيه، اضافة الى اعلان عدد من القيادات والمقامات العالية في ايران ان لسلاح الحزب دورًا في الاستراتيجية الايرانية".

واعلن ان "الدعوة الى عدم المزج بين سلاح "حزب الله" والمقاومة، وتجريد النظرة الى المقاومة وكأنها لكل اللبنانيين هو امر غير صحيح، لأن المقاومة عنوانها "حزب الله" بشقيها الداخلي والخارجي، والاول هو ان الحزب جزء من الطائفة الشيعية التي تسعى الى السيطرة اكثر ما يمكن على مفاصل السلطة والحياة السياسية في لبنان. اما الشق الخارجي فهو ارتباطه بالاستراتيجية الايرانية".

وعن مدى فاعلية اعتراض الوزيرين سليم الصايغ وبطرس حرب على مشروع البيان الوزاري، ولاحقاً في المجلس النيابي كتلة "القوات" و"الكتائب" ومسيحيي 14 آذار، قال: "بحسب المفهوم القانوني والدستوري والمؤسساتي فان هذا الاعتراض مهم، فهو يبيّن ان شريحة كبيرة من المجتمع تتحفّظ عن موضوع لا يمكن المزاح فيه". وشدد على ان "معركة مسيحيي 14 آذار لم تبدأ بالامس وهي طويلة ومستمرة، لأنها معركة الدولة كما وصفها الطائف ووردت في الدستور ولن تتوقف هنا".

واعتبر "ان ترك مسألة سلاح "حزب الله" من دون تحفظ هو استسلام غير مشروط". وقال: "نحن اليوم نقول اننا نتحفّظ، وهذا التحفّظ مقدمة وضوء اخضر لاستمرار النضال في سبيل دولة واحدة موحدة، ليس فيها دستوران وقانونان ومنطقان ومنطقتان لكل منها قوانينها وعاداتها، بل يجب ان نكون تحت سقف الدولة اللبنانية الواحدة، ونحن مستمرون في النضال حتى بلوغ الهدف المنشود".

واستغرب توقيت طرح الغاء الطائفية السياسية، مشيراً الى ان "بري اساء اختيار التوقيت في شكل هائل". وسأل: "اين كانت الغيرة على الطائف والدستور عندما كان السوريون يعينون من رئيس الجمهورية الى آخر حاجب في الوزارة؟ في ذلك الحين لم يكن هناك اي اعتراض او احتجاج على هذه الممارسات. واين كان الحرص على اتفاق الطائف عندما تم رفع عدد النواب الى 128 بينما ينص الطائف على 108؟ اين كانت الغيرة على هذا الاتفاق عندما تم تهميش المسيحيين وجرى قمع الحريات، في حين ينص الدستور على ان لا شرعية لكل ما يناقض ميثاق العيش المشترك؟" . وذكر بأنه "خلال الحقبة السورية وعند المطالبة بسيادة لبنان واستقلاله وخروج الجيش السوري منه، كان صوت من الادارة السورية يطالب بتنفيذ بند الغاء الطائفية السياسية"، مؤكداً "ان اتفاق الطائف الذي هو كلّ لا يتجزأ تمت تجزئته واخذوا منه ما يناسبهم ورموا ما لا يناسبهم". ونفى ورود بند يذكر المقاومة المسلحة "بل ذكر الطائف بسط سلطة الدولة على الاراضي اللبنانية بأدواتها الذاتية، كما يتضمن كلامًا عن العودة الى اتفاقية الهدنة في العام 1949". وتساءل: "كيف نوفّق بين الدعوة الى التزام القرار 1701 بكل مندرجاته وهذا القرار يستعيد القرار 1559 الذي ينص على حل الميليشيات والغاء كل سلاح غير شرعي؟"، مشددا على "ان الطائف كل لا يتجزأ والغاء الطائفية السياسية بند لا نتهرب منه، لكن هذا الموضوع هو اكثر المواضيع حساسية على صعيد المجتمع اللبناني، ويجب تأمين الظروف له في شكل لا يشعر اي فريق بأنه مستهدف من خلاله". ووصف طرح هذا الموضوع بأنه "غير مناسب لا على صعيد التوقيت ولا في مضمونه ولا على صعيد تنفيذ اتفاق الطائف".

 

حبيب: ما حصل في البيان الوزاري اتفاق قاهرة جديد بين "حزب الله" والدولة

المستقبل - الاحد 29 تشرين الثاني 2009 - اعتبر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب فريد حبيب "أن التسوية التي تمّت بشأن البيان الوزاري عبارة عن اتفاق قاهرة جديد بين دولة "حزب الله" والدولة اللبنانية". واكد "أن الأمور لن تسير بشكل طبيعي"، متسائلا "الى متى ستسلم الجرة؟". وقال في حديث لموقع "النشرة" الالكتروني أمس:" أن مسيحيي 14 آذار سجّلوا تحفظاتهم وهم متمسكون بها وعليهم في النهاية تسيير أمور الحكومة وبالتالي المواطنين، هناك حكومة يجب أن تعمل لتكون فاعلة ومنتجة لأن البلاد لم تعد تحتمل مزيدا من العرقلة". آملا "أن نبقى حياديين عما يحصل اقليميا"، ومتخوفا من" تأثّرنا المباشر من انفجار الوضع اقليميا". وعن طاولة الحوار وتوسيع مروحة المواضيع المطروحة قال حبيب: "نحن نفضّل أن تخصص طاولة الحوار لبحث الاستراتيجية الدفاعية وتترك باقي المواضيع لتحلها حكومة الوحدة الوطنية لأن طاولة الحوار اصبحت كـ"ابريق الزيت" تتخذ القرارات التي لا تنفّذ من موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وصولا لترسيم الحدود مع سوريا". واذ رأى حبيب أن طرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري تشكيل هيئة وطنية لالغاء الطائفية السياسية طرح في غيره محله، اعتبر أن "أول المتضررين منه المسيحيين لذلك يرفضه البطريرك الماروني نصرالله صفير"، مشيرا الى ان "بري طرح الغاء الطائفية كرد على طرح اللامركزية الادارية التي لا تناسب الشيعة". واستغرب حبيب "كيف يطرح هذا الموضوع والبلد منقسم طائفيا أكثر من اي وقت مضى" وقال: "اما نتحوّل باتجاه الغاء الطائفية من جذورها بما في ذلك الموافقة على الزواج المدني أو لا نقبل بها فقط من حيث السياسة". وعن الحملة التي واجهها المجلس الدستوري لدى ردّه الطعون اوضح حبيب "المجلس الدستوري يضم خيرة القضاة وهو لا يتحيّز مع اي فريق ضدّ آخر لأنّه يضم ممثلين عن كافة الفرقاء". رافضا اتّهامه بـ"تسييس الموضوع لأنّه ليس من المؤسسات التي تشترى وتباع".

 

سجال بري - جعجع: ما رأيكم في إلغاء الطائفية مقابل إلغاء السلاح؟

الأحد, 29 نوفمبر 2009/

حازم الأمين

العنوانان الرئيسان للحدث اللبناني هذا الأسبوع كانا اعتراض أحزاب وشخصيات مسيحية لبنانية على ورود بند «حق لبنان بالمقاومة» في البيان الوزاري، ثم دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى المباشرة بتأليف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية. وثمة نبهاء ربطوا بين العنوانين، اذ اعتبروا، محقين على الأرجح، أن بري أيقظ «إلغاء الطائفية» رداً على مواقف القوى المسيحية المتحفظة عن بند المقاومة في البيان الوزاري. فالحساسية المسيحية حيال إلغاء الطائفية توازي الحساسية الشيعية حيال إلغاء السلاح.

لكن هذه المعادلة تستبطن مفارقات أخرى. فإذا افترضنا اليوم أننا نعيش في بلد لا طائفية سياسية فيه، وتخيلنا المشهد السياسي الراهن وفق ذلك الافتراض خرجنا بأن دعوة بري الى إلغاء الطائفية كانت ستسهل من دون شك مهمة الأحزاب المسيحية في إلغاء بند المقاومة من البيان الوزاري. وبهذا المعنى يتبدى الرياء خلف المشهد برمته. فبري المطالب بإلغاء الطائفية يُدرك أنها هي ما يحمي سلاح المقاومة، داخلياً على الأقل، والأحزاب المسيحية الشديدة الحساسية حيال إلغاء الطائفية تعرف أيضاً ان الأخيرة هي ما يعيق مطلبها إلغاء بند السلاح من البيان الوزاري. واذا توسعنا أكثر في الافتراض، على اعتبار ان الواقع صار مملاً وأننا نحتاج الى قدرٍ من التخيل، فإن المشهد السياسي الحالي وهو خالٍ من الطائفية، لن يمكّن تحالف حزب الله وحركة أمل من الانسحاب من الحكومة على نحو ما فعل في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى، وإن فعل فلن يتمكن من الادعاء بفقدان الحكومة ميثاقيتها. فالمنسحبون سيكونون وزراء عاديين، وليس الوزراء الشيعة. وبهذا المعنى، يُفقد إلغاء الطائفية حزب الله قدرة على ادخال سلاحه في منظومة التوازن الطائفي، وهو ما كرسه الحزب في السنوات الأربع الأخيرة. في المقابل علينا ان نتخيل أيضاً المشهد من الموقع المسيحي، اذ لا يستطيع المسيحيون الدفع باتجاه دولة مدنية تحتكر السلاح محتفظين بحســاسية عالية حيال شرطٍ أساسي لانعقاد المهمة، على مستوى الخطاب على الأقل. فالبقاء في الدائرة التقليدية للموقع المسيحي لم يعد مفيداً، وهو يحتاج اليوم الى قدر من التجديد. الطائفية، فعلاً، لم تحم المسيحيين، وربما عدمها لن يحميهم أيضاً، ولكن حان وقت البحث عن وسيلة نتجاوز فيها هذا المربع العقيم، خصوصاً ان الطائفية السياسية في وضعها الراهن لم تعد إغراء، والمواقع المسيحية فيها تصدعت بفعل عوامل كثيرة.

تبدو، والحال هذه، حملة الردود على بري وكأنها تستجيب لما أراد الرجل ان يستدرج بكلامه من ردود، فلا هو جاد في طرحه، ولا الردود مقنعة أو مشرفة. الجميع يعلم وعلى رأسهم المسيحيون ان المقاومة وسلاحها هما جزء من منظومة التوازن الطائفي، بل ان الوظيفة العسكرية لهذا السلاح بما هو سلاح مقاومة قد انحسرت الى أدنى حدودها لمصلحة تضخم المهمة الداخلية له (7 أيار نموذجاً)، وربما كانت بداية الطريق الصعب للتخفف منه المباشرة في التفكير بنزع فتيله الطائفي.

طبعاً يحتمل هذا الكلام قدراً من السذاجة التي تستبعد الوظائف الإقليمية لسلاح حزب الله، لكن القوة الإقليمية تسربت الى المعادلة الداخلية اللبنانية من مواطن وهنها. ليست الطائفية وحدها مسؤولة عن هذا الوهن، ولكن لنتأمل في السنوات الأربع الأخيرة، وهي كانت سنوات اختبار مرير للتركيبة اللبنانية ولقدرة القوى الخارجية على النفاذ اليها:

- في 14 آذار 2005 لاحت لحظة أمل بددتها حقيقة عدم مشاركة الشيعة اللبنانيين في حدث كان من الممكن ان يكون مؤسساً، ولمرحلة مختلفة من العلاقات بين اللبنانيين.

- بعد هذا التاريخ بسنة أو أكثر انسحب ممثلو الشيعة من الحكومة وغرقت البلاد في أزمة وطنية كبرى.

- وبعد ذلك بأشهر أقدم مناصرو حزب الله وحركة أمل والتيار العوني وغيرهم من أحزاب «8 آذار» على الاعتصام في الوسط التجاري ومحاصرة القصر الحكومي حيث يقيم ممثل الطائفة السنية في التركيبة اللبنانية.

- في 7 أيار 2008 أقدم مسلحو حركة أمل وحزب الله على مهاجمة أحياء السنة في بيروت ومناطق في الجبل وتمكنوا من فرض تسوية الدوحة.

هذه أبرز المحـــطات التي تمكن فيها تحالف أمل وحزب الله من استـــثمار الموقع الطــائفي الذي يُطالب بري اليوم بمباشرة التفكير في الغائه، وهو ما يُعزز الاعــتقاد بأن طرحه هو من قبيل الرد على المطالبة بـ «الغاء شرعية ســـلاح حزب الله». وما يعزز أيضاً القناعة بأن السلاح صار جزءاً من الطائفية السياسية. وللقائلين، بحق، بإقليمية السلاح، وبانعدام قيمة المعطى المحلي في وجوده أو عدم وجوده، لا بد من الإشارة الى ان الطائفية نفسها تحولت الى معطى إقليمي وتجرى فيها استثمارات كبرى غير محلية.

العجز الذي كشفته مناقشات البيان الوزاري حيال معضلة السلاح في لبنان يدفع الى بداية تفكير مختلف في شأنه. فقد جربت أساليب كثيرة بدءاً من الوسائل القانونية والانتخابية ووصولاً الى «الطلاق» الذي لوح به الإبن الضال للبوشية وللعروبة في آن وليد جنبلاط. وكل الوسائل لم تؤت نفعاً، فالسلاح أقوى من الجميع، وهو ليس سلاحاً منزوعاً من سياقه الداخلي، انه ابن هيكلنا، وإن كنا لا نستطيع حياله شيئاً.

لم يُساور لبنانياً وهم بأن البيان الوزاري سيضمن إشراف الدولة على سلاح حزب الله، وإذا كانت رغبة من اعترض على هذا السلاح فعلية، لا مجرد «مزايدة» على ما وصفها ميشال عون، فعليه ان يعرف ان الطريق طويلة، وعليه ان يتخفف من تحفظاته الطائفية والمناطقية، وأن يُباشر هجوماً إيجابياً يُشعر فيه من يتحصن السلاح بهم ان لبنان يتسع لهم من دونه. وربما كانت بداية الطريق الى ذلك ما طرحه بري من دون ان يدري.

 

تسوية جديدة بين اللبنانيّين تستبعد السلاح!؟

الأحد, 29 نوفمبر 2009/الحياة

حازم صاغيّة وحسام عيتاني *في العامين الماضيين طرأت تسويتان صغريان بين اللبنانيّين، تدخّلت الأطراف الخارجيّة في عقدهما تدخّلاً كثيفاً. كانت الأولى انتخاب رئيس للجمهوريّة بعد مخاض عسير أنهته قمّة الدوحة، وتمثّلت الثانية في تشكيل الحكومة بعد مخاض عسير آخر ترافقت نهايته مع ما يوصف بالانفراجات العربيّة والإقليميّة.

لكنّ هاتين التسويتين اللتين ولدتا بشقّ النفس، لن يترتّب عليهما، في أغلب الظنّ، ما يعوّل عليه اللبنانيّون. والأولى بينهما سبق أن امتُحنت غير مرّة وفشلت في الامتحانات جميعاً.

فهما أعجز من أن تُرسيا نصاباً سياسيّاً، وأضعف من أن تمنعا تواصل النزاع الأهليّ بطرق شتّى، معلَنة تارة ومحوّرة أو مموّهة تارات. أما العلاقة الوطنيّة اليوم فهي بين من يملك السلاح ومن يشتهي امتلاكه. وغنيّ عن القول إن علاقة غَلَبة كهذه ليست صحيّة ولا مطمئنة إلى المستقبل، فضلاً عن كونها، بطبيعة الحال، إمارة على انهيار في النسيج الوطنيّ وتحييد للدولة وإلغاء لدورها، بما هي الساحة الأصلح لصوغ علاقات تعلو على علاقات الأهل والجماعات المتنابذة. هكذا، إذاً، تُترك الطوائف تواجه بعضها بعضاً مواجهة مباشرة لا توسّط فيها ولا عوازل بينها، بكلّ ما أوتيت من قوّة وعزوة، أو بكلّ ما اشتهت أن يجتمع في يدها.

وبقياس فداحة هذا الذي يجري، وذاك الذي يمكن أن يجري، تبدو رئاسة ميشال سليمان، مثلها مثل حكومة سعد الحريري، باهتتين، لا ترقيان بتاتاً إلى الوظيفتين المنوطتين بهما. ذاك أن الأولى تغدو، حين يجدّ الجدّ، مشلولة تماماً، تتجلبب برداء «الوسطيّة»، فيما تنفرز الثانية فترتدّ مكوّناتها إلى أصولها وانتماءاتها الأهليّة المتضاربة.

وما نزعمه أنّ محنة تلك التسويات الصغرى، أو تسويات الوقت الضائع، كامنة تحديداً في أنّها ليست تسويات. وهذا، بالضبط، ما يفسّر الحجم الاستثنائيّ الضخامة الذي تلعبه القوى الخارجيّة في إنتاجها. ولئن كانت «الوصاية» آفة ابتليت بها السياسة اللبنانيّة وتفشّت في ضروب الحياة العامّة المختلفة، فإن أفول عهد «السلام السوريّ» لم يكشف سوى عن حضور طاغ لإمكان استئناف الحروب الأهليّة التي تُشنّ بالوكالة عن الخارج ولمصلحته وبالنيابة عنه. أمّا «الإستقلال»، فظلّ، في هذه الغابة المفهوميّة والسلوكيّة، معنىً شديد النسبيّة والالتباس.

فقد وصل التنازع اللبنانيّ إلى حدّ بات المطلوب لوقف انهياره، أو انفجاره، تسوية من طراز جذريّ وتاريخيّ تعيد النظر في الأسس والمقوّمات. وكان يطيب لواحدنا أن يفكّر في تسوية كهذه من داخل تصوّر علمانيّ لصياغة السياسة والاجتماع، إلاّ أنّ ذلك لا يزال، لسوء الحظّ، مطروداً من الأجندات جميعاً، الداخليّ منها والخارجيّ. وليس التذاكي الأخير لنبيه برّي، في ما خصّ إلغاء الطائفيّة الســـياسيّة غير عودة إلى سجال ما قبل الحروب الأهليّة (سلاح المقاومة – يومها الفلسطينيّة – مقابل الطائفيّة السياسيّة)، عودةٍ تقول كم أن أصحابها، كسواهم، طائفيّون.

وما يجري في العراق من تكريس لتقاسم السلطة طائفيّاً، أسلاباً وأنفالاً وفيئاً على ممثّلي العصبيّات المتّحدة، وما يدور في اليمن، أمور توحي أن الصيغة اللبنانيّة، بالمعنى السلبيّ التناحريّ، هي الأقرب الى التعميم على البلدان العربيّة، وهي أقوى من أفكار وحدويّة غابت شمسها منذ عقود.

هكذا، وفي ظلّ استمرار يقظة الهويّات الصغرى، المفتَّتة والمفتِّتة، يبدو الطرح العلمانيّ قريباً من التمنّيات والطوبى.

لكنّ ما يمكن قوله، من ضمن أفق التسويات الطائفيّة، أنّ ثمّة فارقاً كبيراً بين «الطائف» في ظلّ التطبيق، أو عدم التطبيق، السوريّ له، وبين «الطائف» من دون الوصاية السوريّة، أقلّه في شكلها المباشر. فإذا كان القاسم المشترك بين الطورين حمل أكثريّة اللبنانيّين، عبر كسرهم وتخويفهم، على تقبّل السلاح في يد طرف بعينه دون سواه، فإنّ زمن ما بعد الوصاية أضحى أكثر جهراً بالرفض وأشدّ تفلّتاً من الضوابط القسريّة التي تفرض التقبّل والتحمّل. وهذا التغيّر يقرّبنا، نظريّاً على الأقلّ، من احتمال المواجهة الأهليّة المفتوحة التي تأتي على ما تبقّى من وطن ودولة. وهو إنّما يلوح ثمناً لبقاء بلدنا ورقة تفاوضيّة صالحة لاستخدام الخارج، من دون مراعاة رأي الأكثريّة من مواطنيه التي قالت كلمتها في الشأن هذا عبر الانتخابات الأخيرة، ومن دون الوقوف على خاطرها. فإذا ما أضفنا الوضع الإقليميّ الهائج، والذي قد يتفجّر فوق أرضنا، بات ما هو نظريّ عمليّاً جدّاً.

وفي رأينا أن عقدة العقد، وفي الآن نفسه مدخل التسوية واستعادة السياسة، إنّما يتمثّلان في موضوع السلاح. لكنّنا نرى أيضاً أن النقاش، كيما يستقيم هنا، لا بدّ من تحريره من المزاعم الإيديولوجيّة التي تكفّنه بالضباب وتُعدم رؤيته على حقيقته: قصدنا بذلك ما يتعلّق بإسرائيل وفلسطين وتحرير القدس وغير ذلك من شعارات ذرائعيّة، لا تنطلي إلاّ على يتامى القوميّة العروبيّة و»اليسار» السائد، فيما هدفها العميق والأوّل تحسين شرط طائفيّ بعينه.

وهذا ما يدفع، قبل كلّ شيء آخر، إلى طرح السؤال الفعليّ مجرّداً من الزوائد والأغطية الإيديولوجيّة: ما الذي ينبغي، في ظلّ نظام التــقاسم والتحاصّ الطائفيّ، أن تُعطاه الطائفة الشيعيّة مقابل التخلّي عن سلاح «حزب الله» وفكّ الترابط العضويّ بإيران وسوريّة، ومن ثمّ استعادة القرار السياديّ إلى الداخل؟.

إن مجرّد الاتّفاق على طرح السؤال هكذا مقدّمةٌ ضروريّة للتوصّل إلى إجابات شافية ومقنعة. ونزعم أنّه لا بدّ، في المقابل، ومن حيث المبدأ، من رحابة مسيحيّة وسنّيّة تبدي استعدادها لـ»الأخذ والعطاء» وإعادة توزيع الأدوار والحصص «من كيس» الطرفين، تمهيداً لإنجاح تلك المهمّة. ذاك أنّه إذا احترق البيت، تحت وطأة السلاح المذكور وبسببه، لن يملك أيّ من نزلاء البيت أكثر مما يملكه الآخر. وفي هذا الصدد يمكن التفكير بضمانات، ربّما تأتي مُلزمة للأجيال ما دام العمل بالطائفيّة سارياً، توفّر للطوائف المعنيّة ما تراه ثوابت وضمانات لها في هذا البلد المبتلى بطوائفه، وهذا مع العلم أن الضمانات الطائفيّة، من دون اتّفاق عميق، لم تضمن أحداً من قبل ولن تفعل مستقبلاً.

فإذا كان السلاح، في وظيفته الداخليّة، ضمانة للطائفة الشيعيّة في وجه عودة تراها ممكنة إلى ماضي التهميش و»الحرمان»، من جهة، وفي وجه ترك أهل الجنوب يواجهون تارة الاعتداءات الإسرائيليّة وطوراً تجاوزات التنظيمات الفلسطينيّة، فيما تظلّ السلطة في غير وارد «التورّط» في الدفاع عن مواطنيها، من جهة ثانية، فإن الإصرار على التمسّك بالسلاح يفاقم هشاشة الصيغ الجامعة للبنانيّين، كما يحضّ الطوائف الأخرى على البحث عن ضمانات لها خارج الدولة ومؤسّساتها. وهذا مورد الى تهلكة الحروب الأهليّة. ولا بأس أن نضيف أنّ التطوّرات المجتمعيّة، بالمعنى العريض للكلمة، صارت عنصراً يدعم هذا التوجّه أكثر بكثير ممّا كان الأمر في عقود سابقة. بيد أنّ المناخات الآمنة والمستقرّة تبقى شرطاً شارطاً لتفعيل تحوّلات كهذه.

أمّا إخراج ما تحتويه جيوب الطوائف الأخرى من حصص وامتيازات وطرحها جميعاً على طاولة المقايضة، التي بات تجديدها ملحّاً، على ما أنبأت أزمة الأعوام الأربعة الماضية، فأقرب إلى الحرص على السلم الأهليّ وإلى تعزيز استقلال لبنان. ولعلّه ليس من انتقاص لحقوق أيّ من السنّة أو المسيحيّين أن يقترن توقيع كبيري ممثّليهم السياسيّين على القرارات المفصليّة (مراسيم تشكيل الحكومة وقبول استقالتها وإقرار الموازنات والمراسيم المتعلّقة بالدعوة الى الانتخابات وتشكيلة المجلس النيابي الخ...) بتوقيع ممثّل للطائفة الشيعيّة. وإجراءات كهذه لا تكفي، كما بات واضحاً جدّاً، لطمأنة شيعة لبنان إلى أنّهم باتوا من صلب الدولة وإلى أنّهم قد «دخلوا في الوطن»، كما لا تشكّل ما يرقى إلى تسوية تدفع المسلّحين إلى استغنائهم عن السلاح. لكنّها وغيرها من اجراءات تثبت لأبناء الطائفة الشيعيّة، وللطوائف التي تزعم لنفسها نسباً لبنانيّاً خالصاً، أنّ وطننا لا ينهض ليصبح وطناً ودولة، على نبذ أيّ من بنيه، وهذا بالقدر ذاته الذي يتعذّر فيه الخروج من إحباطنا وتشاؤمنا الجمعيّين في ظلّ سلاح كلما قيل إنّه موجّه الى الخارج، إلتفّ مُصوَّباً إالى الداخل.

* كاتبان لبنانيّان.

 

القوات» تشرح تحفظها عن ذكر المقاومة في البيان الوزاري وترفض «الهجمة» على قرارات المجلس الدستوري اللبناني

الأحد, 29 نوفمبر 2009

بيروت - «الحياة»

اكدت «القوات اللبنانية» تحفظها عن البند السادس من مسودة البيان الوزاري المتعلقة بالمقاومة، معتبرة في بيان صدر عن كتلتها النيابية بعد اجتماعها امس في معراب برئاسة رئيس الهيئة التنفيذية سمير جعجع، ان هذا البند «يتناقض مع نفسه في الدرجة الاولى، ومع الدستور واتفاق الطائف في الدرجة الثانية ومع القرار 1701 وقرارات دولية اخرى في الدرجة الثالثة، وبالتالي فإنه يناقض ميثاق العيش المشترك الى جانب كونه غير دستوري وغير قانوني وبالتالي كأنه لم يكن». وطالبت الكتلة الحكومة «بتصحيح هذا البند او حذفه حفاظاً على صدقيتها وهيبتها وميثاقيتها»، لكن من دون ان تأتي على ذكر ما اذا كان نواب الكتلة سيمنحون الثقة للحكومة ام يحجبونها عنها.

وغاب عن الاجتماع النائب جورج عدوان والوزير السابق جو سركيس لارتباطات شخصية، فيما شارك فيه وزيرا العدل ابراهيم نجار والثقافة سليم وردة والنواب ستريدا جعجع، ايلي كيروز، انطوان زهرا، فريد حبيب، شانت جنجنيان، جوزف المعلوف وطوني بو خاطر، والوزير السابق طوني كرم وعضو الهيئة التنفيذية إدي ابي اللمع.

واذ هنأت الكتلة في بيانها «قواعد 14 آذار على الفوز المميز الذي حققته في الانتخابات الطالبية والنقابية، ما يؤكد مدى اتساع تمثيلها الشعبي»، اكدت «دعمها غير المحدود للوزير نجار في المشروع الإصلاحي الذي بدأه في وزارته»، ورفضت «الهجمة التي شنت على قرارات المجلس الدستوري من جانب الفريق الذي لم ينفك طيلة السنوات الاربع الماضية يطالب بضرورة وجود مجلس دستوري لبت الطعون النيابية، وعند قيام المجلس المشكل حديثاً بواجباته وإصداره قراراته حول الطعون التي قدمت امامه، وبإجماع اعضائه، راح هذا البعض يكيل له الاتهامات على انواعها».

وأفرد البيان جزءاً كبيراً من فقراته لمسألة البند السادس في البيان الوزاري، وسجل المجتمعون ان «الدستور اللبناني نص في المادة 65 منه الفقرة الخامسة والمتعلقة بعمل مجلس الوزراء في القضايا التي تستوجب اكثرية موصوفة على حصر قرار الحرب والسلم في مجلس الوزراء وهذا يتناقض مع ذكر المقاومة في البند السادس من البيان الوزاري».

ولاحظ المجتمعون في بيان الكتلة ان «اتفاق الطائف لا يتضمن اي اشارة ولو تلميحاً الى كلمة «المقاومة»، لا بل ان بنود وفقرات وثيقة الوفاق الوطني، خصوصاً البنود الاول والثاني والثالث تؤكد ضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية، وبسط سلطة الدولة على كامل اراضيها بقواها الذاتية، ونزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من دون اي استثناء»، معتبرين ان «فقرة المقاومة في البيان الوزاري الحالي تناقض اتفاق الطائف لهذه الجهة».

ولفت المجتمعون الى ان «اتفاق الطائف نص في البند (د) من فقرة المبادئ العامة على ان «الشعب اللبناني مصدر السلطات وصاحب السيادة، يمارسها عبر المؤسسات الدستورية»، ما يعني ان على الدولة اللبنانية وحدها وبقواها الذاتية ان تبسط سلطتها على كامل اراضيها. وهذا ما يتناقض كلياً مع كلمة المقاومة في البيان الوزاري».

وأشار البيان الى ان «ايراد عبارة «المقاومة» كشخصية قائمة بحد ذاتها، بالتزامن مع تأكيد التزام لبنان بقرار الشرعية الدولية 1701 بمندرجاته كاملة، هو بمثابة قول الشيء وعكسه في آن معاً. فالقرار 1701 يشدد على أحادية السلاح بيد السلطة الشرعية وينص على نزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، وهو لا يميز بذلك سلاحاً غير شرعي عن آخر».

ورأى المجتمعون «ان ورود كلمة «مقاومة» في البند السادس التفاف على طاولة الحوار واستباق لمقرراتها. فما الجدوى من طاولة الحوار في هذه الحالة؟».

وتابعوا: «ان البند 6 من البيان الوزاري يعترف بأن الحكومة ستجهد لتوحيد موقف اللبنانيين على استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان، ما يعني أن الحكومة تعترف بأن اللبنانيين ليسوا موحدين في نظرتهم للاستراتيجية الدفاعية، وبالتالي يكون إدراج كلمة «المقاومة» في هذا البند بالذات نقضاً مباشراً لمبدأ التوافق الوطني». وكان عضو كتلة «القوات» النائب انطوان زهرا، قال في حديث إلى إذاعة «لبنان الحر»، ان «التحفظ عن البيان الوزاري لم يكن تحفظاً عن البيان ككل، إنما عن كلمة المقاومة على رغم أن التعديلات عليه مهمة جداً»، وقال: «بتحفظنا لم ولن نقدم لـ «حزب الله» الحجة لأن يكون بموازاة الجيش اللبناني».ورأى أن «رئيس الحكومة سعد الحريري أراد تدوير الزوايا ولم يكن مع إبقاء القديم على قدمه»، وأكد أن «لا تسوية على حساب القوات اللبنانية»، مشيراً في هذا السياق الى أن «حملة الإعلام السوري على «القوات» تراجعت، لأن هناك وقائع سياسية وشعبية لا يمكن تجاوزها في لبنان» .أضاف: «القوات اللبنانية لم ولن تكون وحيدة، فهي محاطة بحلفائها، وبالتالي تماسك 14 آذار قائم، أمّا مشكلتنا مع الفريق الآخر فهي أننا نريد أن تكون الحكومة المرجع الوحيد لكل القرارات».

 

الشيخ المصري:البعض لا يمكنه ان يعيش إلا على خطوط التماس لأنه لا يملك رؤية وطنية شاملة بل رؤية فئوية ومذهبية ضيقة

وطنية - أمل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "امل" الشيخ حسن المصري ان ينطلق العمل الحكومي في جو إيجابي وجدي بما يخدم مصلحة المواطن من خلال البدء بورشة اصلاحية حقيقية تعلي مصلحة الوطن على ما عداها من المصالح الفئوية الضيقة، مبديا أسفه لأصوات النشاز والمواقف المتشنجة التي يطلقها البعض لإعادة خلط الأوراق، مشيرا الى ان هذا البعض القليل أثبت انه لا يمكن ان يستمر أو أن يعيش إلا على خطوط التماس والفوضى لأنه لا يملك رؤية وطنية شاملة، بل يملك رؤية فئوية ومذهبية ضيقة.

واكد الشيخ المصري الذي كان يتحدث في حفل تأبين الشاب علي روميه في بلدة معركة بحضور حشد من الشخصيات السياسية والدينية والإجتماعية، ان دعوة الرئيس نبيه بري لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية ليست دعوة للاستهلاك السياسي او لاستهداف احد في الداخل اللبناني إنما هي من اجل حماية هذا الداخل ومن اجل تطبيق الدستور اللبناني وتطوير الحياة السياسية حيث لا يجوز ان نبقى نعيش في المتاريس المذهبية والطائفية التي تنتج الحروب الأهلية كل فترة من الزمن والتي تبقي أبواب الوطن مشرعة على الإنقسامات والخلافات التي لا يستفيد منها الا العدو الإسرائيلي، مؤكدا ان التصويب الذي نراه اليوم على الرئيس بري ومعه كل الشرفاء لن يزيدهم إلا إصرارا على تطبيق الطائف بكل بنوده التي لم تطبق بعد. وأكد المصري ان المقاومة لا تزال تشكل حاجة وضرورة لصد الإعتداءات الإسرائيلية ، مستغربا الدعوة الى نزع سلاح المقاومة في الوقت الذي يستعد فيه العدو الإسرائيلي ويقيم تدريبات وسيناريوهات لتنفيذ عدوان جديد، مشيرا الى ان التنسيق والتكامل بين الجيش اللبناني والمقاومة هو الأمر المطلوب وليس العكس، مؤكدا ان الجنوبي الذي يرى بأم عينه هذه التدريبات لا يمكن ان يأمن الا بوجود ظهير ونصير يدافع عنه ويحميه وهذا دور المقاومة. وختم المصري داعيا الى الإفادة من الماضي والتعلم من دروسه والعمل على تكريس الأجواء الإيجابية وأجواء المصالحات التي نشهدها وندعو الى تعميمها لتصبح ثقافة الحاضر لأن السلم الأهلي والحفاظ على العيش المشترك هما أفضل وجوه الحرب ضد إسرائيل وأفضل السبل لعودة دورات عجلة الدولة ومؤسساتها وانتظام عملها.

 

النائب قبيسي: من يتنطحون لرفض البحث في الغاء الطائفية السياسية انما ينطلقون من عنوان المحافظة على ما يظنون انه مكاسب لهم ومصالح ضيقة

وطنية - اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة "أمل" النائب هاني قبيسي، ان من يتنطحون لرفض البحث في الغاء الطائفية السياسية وتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية، انما ينطلقون من عنوان المحافظة على ما يظنون انه مكاسب لهم ومصالح ضيقة لا تتسع لرحاب الوطن وآفاقه الوطنية الواسعة التي هي الوطن النهائي لجميع ابنائه بغض النظر عن طوائفهم ومناطقهم وانتماءاتهم يعيشون فيه بعزة وكرامة ومساواة وعدالة اجتماعية.

وذكر النائب قبيسي في احتفال تأبيني في حسينية البرجاوي في بيروت، "ان الدستور اللبناني واتفاق الطائف وكل البيانات الوزارية السابقة ورد فيها عنوان الغاء الطائفية السياسية ما جرت على اللبنانيين وعلى لبنان بكل طوائفه ومذاهبه الا الويلات والغبن، وما ادت الا الى هجرة اللبنانيين الى دول العالم بحثا عن الاستقرار والعيش الكريم".

اضاف: "ان الدعوة التي اطلقها الرئيس نبيه بري الى تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية انما يراد منها وقف النزف الحاصل على مستوى الوطن ومحاولة البعض تنازع مكاسب شخصية لهم على حساب الطوائف" . واعتبر النائب قبيسي ان الغاء الطائفية السياسية سيكون بابا مفتوحا لعودة الذين هاجروا الى الوطن ليستفيد من طاقاتهم وخبراتهم وعلمهم في بناء وطنهم لبنان. وأكد ان المقاومين الذين تربوا على حب وطنهم والدفاع عنه حتى رمق الاستشهاد من أجله، لم يتصوروا ان بعض اخوتهم في الوطن وشركائهم في المواطنية سيطرحون فكرة الغاء كلمة المقاومة من قاموس الوطن الذي عانى من الاحتلال الصهيوني على مر عقود من الزمن، ولا تزال اجزاء عزيزة منه ترزح تحت نير الاحتلال، معتبرا ان ثقافة المقاومة تعود في جذورها الى ايام المرحوم المقدس السيد شرف الدين في وادي الحجير، وهي ثقافة دخل لبنان عصر الانتصارات على اساسها الذي رسخه الامام المغيب السيد موسى الصدر وبنى من خلاله مجتمع المقاومة. ودعا النائب قبيسي الى ان يلتفت الجميع الى ان الخروج من الازمات التي عاشها الوطن في المرحلة السابقة انما يستوجب الانتباه الى عنوان الوحدة الوطنية وتحصينها، مشيدا بالكلام الذي اعلنه رئيس الحكومة سعد الحريري والصادر عن دراية واسعة بأهمية توحد الللبنانيين حول ثوابتهم الوطنية.