المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية
أخبار يوم 28 تشرين الثاني/2009

إنجيل القدّيس يوحنّا 6/40-46 .

أَجَل، هذِهِ مَشِيئَةُ أَبِي، أَنَّ كُلَّ مَنْ يُشَاهِدُ الٱبْنَ ويُؤْمِنُ بِهِ، يَنَالُ حَيَاةً أَبَدِيَّة، وأَنَا أُقِيمُهُ في اليَومِ الأَخِير». فَأَخَذَ اليَهُودُ يَتَذَمَّرُونَ عَلى يَسُوع، لأَنَّهُ قَال: «أَنَا هُوَ الْخُبْزُ الَّذي نَزَلَ مِنَ السَّمَاء».

وكَانُوا يَقُولُون: «أَلَيْسَ هذَا يَسُوعَ بْنَ يُوسُف، ونَحْنُ نَعْرِفُ أَبَاهُ وأُمَّهُ؟ فَكَيْفَ يَقُولُ الآن: إِنِّي نَزَلْتُ مِنَ السَّمَاء؟». أَجَابَ يَسُوعُ وقَالَ لَهُم: «لا تَتَذَمَّرُوا في ما بَيْنَكُم. لا أَحَدَ يَقْدِرُ أَنْ يَأْتِيَ إِليَّ، مَا لَمْ يَجْتَذِبْهُ الآبُ الَّذي أَرْسَلَنِي، وأَنَا أُقِيمُهُ في اليَومِ الأَخِير.

دبي تُغرق العالم في مخاوف مالية بعد طلبها إرجاء دفع ديون شركات لها

النهار/بعد سنة من الأزمة المالية العالمية التي أثرت على النمو في دبي، تبدو الإمارة اليوم غارقة في ديون تطلب ستة أشهر لدفعها، الأمر الذي يمكن أن يلحق خسائر بالمصارف الأوروبية وقد تسبب بتراجع في الأسواق العالمية. وقد تضطر حكومة دبي إلى بيع عقارات لها في الخارج بأسعار مخفوضة إذا رفض دائنو شركتين تابعتين لها اقتراحات لتجميد المطالبة باستحقاقات يحل أجلها قريباً، وإرجائها الى أيار 2010. وقد أثارت هذه الأزمة مخاوف من "عملية دومينو" تطاول باقي المؤسسات المالية الاخرى التي لا تزال تعد ناجحة في دبي.

وتراجعت أسعار أسهم المصارف الأوروبية إلى أدنى مستوياتها منذ أيار وسط مخاوف من حجم الخسائر في دبي، وذلك بعدما تعافى هذا القطاع في الأشهر الستة الأخيرة وسط آمال في تجاوز المرحلة الأسوأ من الأزمة المالية العالمية. وقدر "بنك كريدي سويس" السويسري للإقراض ان الخسائر التي يمكن ان تلحق بالمصارف الاوروبية بسبب أزمة دبي قد تبلغ 13 مليار أورو. غير أن شبكة "داو جونز نيوزوايرز" الاخبارية نقلت عن محللين أن تعرض المصارف الاوروبية للمخاطر أعلى ثلاث مرات من تلك التوقعات، وقد تصل الى 26 مليار أورو (39 مليار دولار). وقفزت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية إلى مستوى قياسي هو 1200 دولار الاونصة. وسجل تراجع في الأسواق الأوروبية، وانخفضت سوقا باريس وميلانو أكثر من ثلاثة في المئة في تعاملات بعد الظهر. وكانت "وول ستريت" مقفلة أمس بسبب عطلة عيد الشكر، وكذلك الأسواق في الشرق الأوسط عشية عيد الأضحى الذي تمتد عطلته إلى السادس من كانون الأول. وتراجعت الصكوك الاسلامية بنسبة 15 في المئة في الأسواق الآسيوية. وفقدت السندات التي تعد جوهر جهود إعادة الهيكلة في دبي، نحو ثلث قيمتها منذ إعلان حكومة دبي عجزها هذا، فانهار السعر إلى 72 نقطة من 111 قبل ذلك.

حكومة دبي

وكانت حكومة دبي التي علقت منذ تفجر الأزمة جانباً كبيراً من مشاريعها العقارية الباهظة، قالت الأربعاء إنها سمحت لـ"صندوق دبي للدعم المالي" بقيادة عملية اعادة هيكلة لمجموعة "دبي العالمية" المالكة لكل من "موانئ دبي العالمية" و"نخيل" العقارية. وأضاف البيان الرسمي ان "دبي العالمية" ستطلب من جميع دائنيها، ودائني شركة "نخيل" خصوصاً "تجميد او تأجيل تواريخ استحقاق الديون حتى 30 ايار2010 على الاقل". وامام مجموعة "نخيل" استحقاق في 14 كانون الاول لدفع ديون قيمتها 3,5 مليارات دولار على شكل سندات.

وأمس حاولت الإمارة اعادة بث بعض الثقة بالقول إن شركتها التي تحقق أرباحاً، "سلطة موانئ دبي العالمية"، لن تشترك في إعادة الهيكلة.

وكانت "نخيل" أفادت في آب أن على مجموعتها الأم، "دبي العالمية" التي تديرها حكومة الإمارة، التزامات قيمتها 59 مليار دولار، وهذا جزء كبير من مجمل ديون دبي البالغة 80 إلى 90 مليار دولار.

وأمس خفضت وكالة "موديز للتصنيف الائتماني" تصنيف ست شركات ضخمة تابعة لحكومة دبي، بينها "سلطة موانىء دبي العالمية" و"هيئة كهرباء ومياه دبي"، اللتان خفض تصنيفهما من "آي 3" الى "بي اي اي 2"، وكذلك العملاق العقاري "اعمار" الذي خفض تصنيفه من "بي اي اي1" الى "بي اي اي2". وقالت في بيان ان "اعادة هيكلة الدين تشير الى ان الحكومة تستعد للسماح لشركة تابعة لها بعدم الوفاء بالتزاماتها". كذلك خفضت "ستاندارد اند بورز" للتصنيف الائتماني تصنيف خمس شركات بينها "سلطة موانىء دبي العالمية" و"اعمار"، معتبرة ان قرار حكومة دبي "يمثل فشلا في تقديم دعم مالي مناسب" لشركة من الطراز الاول. وجاء في بيان أصدرته مجموعة "أوراسيا" في واشنطن، وهي مجموعة أبحاث تقَوم المخاطر السياسية والمالية للمستثمرين المهتمين في دبي إن "الإعلان الصادر عن الإمارة كان مبهماً"، وحذرت من تزايد العجز في دبي الذي ستكون له آثار أشد خطورة على ديون الإمارة وعلى "دبي العالمية" وثقة الأسواق بدولة الإمارات العربية المتحدة عموما. وجاء في بيان صادر عن رئيس اللجنة المالية العليا لدبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أنه يتفهم قلق الاسواق والدائنين، وإن تكن ثمة حاجة إلى "اجراء حاسم" في شأن "دبي العالمية".

أبوظبي

ويتوقع المحللون دعماً مالياً من أبوظبي التي تتمتع بسيولة وفيرة. ولكن سيكون على دبي أن تتخلى على الأرجح عن نموذج اقتصادي كان يركز على استثمارات عقارية وتدفقات ضخمة لرؤوس الأموال الأجنبية، وربما عن شركتي "طيران الإمارات" و"سلطة موانئ دبي العالمية" في مقابل مساعدة مالية كبيرة من أبوظبي. وكان نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم قال لصحافيين قبل شهرين :"نحن على ما يرام... لسنا قلقين". واعتبر الخبير في شؤون الخليج والطاقة في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى سايمون هاندرسون ان عليه "إعداد خطة إنقاذ"، وإلا تحولت دبي "مكاناً حزيناً". والأسبوع الماضي أقال محمد بن راشد رجال أعمال بارزين بينهم رئيس "دبي العالمية" سلطان أحمد بن سُليم ورئيس شركة "اعمار" محمد العبار، وعين مكانهم أفراد من العائلة الحاكمة بينهم اثنان من أبنائه، أحدهما ولي عهده حمدان. ولمعالجة الأزمة، قد تضطر حكومة دبي الى التعجيل في عمليات بيع مذعورة بأسعار مخفوضة جدا لعقاراتها في الخارج إذا رفض دائنو الشركتين اقتراحات لإرجاء دفع الديون. وتوقع العضو في فريق أسواق المال في الخليج في "نايت فرانك للاستشارات العقارية" جيمس لويس أن "تكثف حكومة دبي جهودها لجمع المال من طريق بيع عقارات، وخصوصاً عقاراتها في بريطانيا" وفندق "ماندارين اورينتال" في نيويورك، ومجمع "فيكتوريا أند البرت" في كيب تاون بجنوب افريقيا. وص ف، رويترز، أب، "الموند"، "الفايننشال تايمس"

هل تعيد المقبرة المكتشفة تدوين حقبة العصر الفينيقي؟

البلد/سبر الفريق الاثري الاسباني ـ اللبناني غور الارض في موقع البص في مدينة صور بعدما اكتشف مقبرة فينيقية تحتوي على حوالي 80 مدفناً واكثر من 160 جرة فخارية مختلفة الاحجام يعود تاريخها إلى 2900 سنة قبل الميلاد، وقد أعاد هذا الاكتشاف الامل بتدوين تاريخ العصر الفينيقي ذلك ان المعلومات عنه قليلة جدا، وفي ذات الوقت التأكيد على اعادة افتتاح متحف صور الاثري العام 2010 او مطلع 2011 على ابعد تقدير. في تشرين الثاني العام، 2008 اكتشف الفريق الإسباني ـ اللبناني في موقع البص في مدينة صور باشراف المديرية العامة للآثار، المقبرة الفينيقية التي تحتوي على 80 مدفنا وفيها 19 هيكلاً عظميا من مختلف الاعمار ونحو 160 جرّة مدفنية، مرصوصة الواحدة منها قرب الأخــرى، بعضها كبير يحوي رماداً وبقايا عظام محترقة، والبعض الآخر صغير وفارغ، حيث كشفت الاولى النقاب عن شعائر الدفن الفينيقي القديم، بينما الثانية عن المعتقدات ذلك ان الجرار الكبيرة تشبه المقابر العادية، فيوضع بداخلها بقايا الجثة بعد حرقها، أما الصغيرة فتترك فارغة لكونها ترمز إلى الروح المخزنة في داخلها.

واذ كان هذا الاكتشاف ليس الأول من نوعه في موقع البص في صور، فإن البعثة الإسبانية ـ اللبنانية كانت قد بدأت تنقيباتها في الموقع العام، 1997 وعثرت على مقبرة المدينة، 2008 ولكن لإعطاﺀ التنقيب الوقت الضروري لإنجاحه، قررت البعثة ألا تحفر أكثر من 50 مترا مربعا من تلك المقبرة في العام، بيد ان أهمية المقبرة، اعادت الفريق لاستكمال العمل بطريقة علمية، فعاد الفريق الاسباني هذا العام 2009 للتنقيب داخل الجرار ولترميم ما تضرر منها بفعل عوامل الزمن، وقد انجز القسم الاكبر من مهمته، وفق ما يؤكد مسؤول الآثار في منطقة صور علي بدوي الذي اضاف "ان الفريق الاثــري اللبناني ـ الاسباني وهو من جامعة بومبي ـ فابر في برشلونة، واصل هذا العام اعمال التنقيب في الموقع والمقبرة التي تم اكشافها العام الماضي وداخل الجرار الفخارية التي عثر عليها وترميم المحطمة او المتضررة منها".

ويروي الباحثون "أن الحضارة الفينيقية التي اكتشفت الأبجدية السمعية، لم تخلّف نصوصاً تؤرخ لحضاراتها وعاداتها، ما فتح باب الاعتقاد حول كل ما يتعلق بذلك الشعب ومعتقداته وتقاليده، بخاصة وأن الدراسات عن الفينيقيين في وطنهم الأم كانت شبه معدومة، أما اليوم فيحاول العلماﺀ عبر الحفريات الأثرية في لبنان والمستعمرات الفينيقية، أن يكتشفوا تفاصيل حياة ذلك الشعب وديانته وعاداته. ويؤكد المهندس بدوي "ان المقبرة الفينيقية المكتشفة ستكون عنوانا بارزا على طريق امكانية تدوين حقبة العصر الفينيقي، ذلك ان المعلومات التي نملكها عنه معلومات قليلة جدا، وانطلاقا من هذا فإن اكتشاف هذه المقبرة يحظى بأهمية كبرى عالميا لأنها واحدة من اعمال التنقيب القليلة التي تعثر على مكتشفات قيمة في ارض فينيقيا الام اي في مدينة صور، ونتائجها سوف تكون في غاية الاهمية. وأوضح ان القطع التي تم العثور عليها حتى الآن هي قطع متحفية كاملة، لقد اصبح لدينا الكثير من القطع الاثرية المتحفية الهامة، وأبشر الجميع ان موعدنا في العام 2010 او مطلع 2011 سيكون مع اعــادة افتتاح متحف صور الاثري والذي سيحتوي في اجنحته الكثير من القطع الاثرية النادرة والرائعة من مختلف العصور التي مرت على صور وبالطبع ستشكل الجرار المدفنية الفينيقية والقطع التي كانت توضع بالقرب منها قسماً مهماً جداً من المتحف.

يعتبر الاسبان من اشد المهتمين بالحضارة الفينيقية كون الفينقيين القدماﺀ وخصوصاالصوريين قدوصلوا الى السواحل الاسبانية واسسوا هناك العديد من المستعمرات التي اصبحت اليوم مدناً كبرى، ومن المعروف ان مدينتي "قادش" و "غادير" على الساحل الاسباني قد اسسهما ابناﺀ صور.

الصايغ: متفاهمون على بنود البيان باستثناء المقاومة

التاريخ: ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٠٩

المصدر: صوت لبنان

لفت وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ الى ان التفاهم والتوافق موجودان بين جميع اللبنانيين على كل البنود الواردة في البيان الوزاري، "بإستثناء موضوع المقاومة".

وطالب في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" اليوم، "بمعالجة قضية المقاومة على المستوى الوطني وبالتالي ترحيل هذه الفقرة بالكامل الى طاولة الحوار"، موضحاً انه "عندما رفض القبول بهذا الموضوع كان لا بد من تسجيل اعتراضنا السياسي على هذه النقطة". وقال: "البيان الوزاري ليس نصاً قانونياً بالمطلق، وإنما نوع من اعلان للنوايا يؤدي الى توجهات الحكومة المستقبلية وبالنتيجة لا يعتبر عقداً، ومن الطبيعي ان يحصل خلال المفاوضات إدخال لبعض التعابير والجمل التي ليست من الضرورة ان تكون جملاً متناقضة وإنما تعبر عن توازنات على الطاولة". وإذ نفى علمه بموعد محدد لجلسة مجلس الوزراء لإقرار البيان، لمّح الى امكانية الا تحصل قبل يوم الاربعاء المقبل، "لأن الورقة موجودة في عهدة رئيس الجمهورية لدراستها، إضافة الى إرسالها الى الوزراء للإطلاع". وشدد على ضرورة ان "تكون سيادة الدولة متكاملة وغير مجزأة"، مؤكداً أنها "من مكونات الوطن ولا يمكن لأي سلطة سياسية ان تنتقص منها".

قزي عبر الجديد: التعديلات على صعيد البيان الوزاري غير كافية لإسقاط الاعتراض، وموقف الكتائب من الثقة موضع دراسة متأنية

27 Nov. 2009 Kataeb.org: اعلن مستشار رئيس حزب الكتائب سجعان قزي انه كان لدى الحزب" موقف من بنود تمس وحدة الدولة اللبنانية وشرعيتها وسلطتها ولم نكن نتخذ موقفنا من منطلق الربح والخسارة. والتحسينات التي أضيفت إلى البيان لجعل الدولة اللبنانية المرجعية ليست كافية لكي لا تسجل الكتائب اعتراضاً على بعض بنود البيان الوزاري. إن الكتائب التي تحفظت على البيانات الوزارية من سنة 2006 إلى اليوم لأنها تضمنت عبارة "المقاومة" لا ترى ماذا تغير الآن لتعدّل بموقفها وتسقط تحفظها. "

أما بالنسبة لإعطاء الثقة، قال:" فالموضوع مدار بحث في الحزب ونحن قد نتجه بعد اجتماع المكتب السياسي برئاسة الشيخ أمين الجميل إلى منح الثقة للحكومة والاعتراض على موضوع المقاومة في جلسة المجلس النيابي ورفض كل ما لا نقتنع به داخل مجلس الوزراء. وفي كل الأحوال ينطلق موقفنا من مبدأ عدم تعريض الحكومة للاهتزاز، ومن مبدأ عدم إضعاف وزير الكتائب في الحكومة. " وعن ملابسات تأليف الحكومة قال قزي عبر الجديد: بات واضحاً أن هذه الحكومة تألفت نتيجة توافق سوري وسعودي وبموافقة إيرانية ومصرية وبرعاية دولية. ومن المعيب بعد حصول ثورة الأرز وبعد ثلاثين سنة حرب، وبعد الخضوع لأكثر من أمر واقع، وبعد سقوط الشهداء وخروج إسرائيل وانسحاب الجيش السوري أن نجد سياسيين رفعوا مبادئ السيادة والاستقلال ولبنان أولاً ورفضوا السلاح غير الشرعي يتراجعون عن المبادئ والثوابت والشعارات ويسيرون، وهم في قرارة أنفسهم غير مقتنعين بذلك، في سياسة تتناقض مع كل ما نادوا به طوال السنوات الخمس الماضية. لذلك يبدو موقف حزب الكتائب صادقاً ووفياً لتاريخه ومسيرته ونضالاته وشعبه وشهدائه.

وقال قزي: لأننا نشعر بالخطر الإسرائيلي ولأننا نخشى أحداثاً عسكرية قد تحدث في المنطقة ولبنان، نتخذ هذا الموقف الرافض تشريع سلاح حزب الله، فالانتصار على إسرائيل لا يكون باستدراجها إلى حرب تدمر لبنان، بل بمنع حصول الحرب. إن تشريع سلاح حزب الله يعطي ذريعة لإسرائيل لتشن حربًا على كل لبنان جيشًا وأرضًا وشعبًا ومؤسسات

ورداً على سؤال قال قزي: إسرائيل اليوم ليست بوارد احتلال أراض إضافية فهي تبحث عن أفضل السبل للانسحاب من الضفة الغربية والجولان وليس لاحتلال لبنان من جديد.

واضاف:"أنا شخصياً لست مؤمنًا بأن السلاح باق لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الغربي من قرية الغجر. وبالنسبة لمزارع شبعا فمفتاح الحل هو عند سوريا التي لم تقدم بعد سوريا المستندات اللازمة للأمم المتحدة لتأكيد لبنانية هذه المزارع. نحن نريد السلم والاستقرار وليس الانتقال من حرب إلى أخرى. حان الوقت لكي نضبط حدودنا ونحترم اتفاق الهدنة والقرارات الدولية، كما حان الوقت لكي ينتهي دور السلاح وتبسط الدولة سلطتها وحدها على كامل أراضيها. فالسلاح اليوم ليس للتحرير وإنما لتثبيت دولة حزب الله وهذا ما نرفضه ".

وردًا على زعم الشيخ نعيم قاسم بأن الذين يتحفظون عن البيان الوزاري يفعلون ذلك لأسباب انتخابية، قال قزي: لقد نسي الشيخ قاسم أن الانتخابات حصلت في 7 حزيران الماضي، وأن الانتخابات المقبلة هي بعد 4 سنوات. Kataeb.org Team

مرصد ليبانون فايلز

"المستشار" يسرّب أسرار "التيّار"

تبيّن أنّ مستشار أحد نوّاب التيّار الوطني الحر هو من يقوم بتسريب المعلومات عن الخلافات داخل التيّار الى بعض وسائل الإعلام، من دون أن تعرف الأسباب التي تدفعه الى ذلك.

قاووق: الذين استحدثوا الخنادق الداخلية لإسقاط خندق المواجهة مع العدو أصيبوا بأكبر خيبة أمل

ليبانون فايلز/اكد مسؤول منطقة الجنوب في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق ان لبنان دخل مرحلة جديدة أسقطت أمال العدو الإسرائيلي الذي راهن على انقسام وتشرذم الصف الداخلي وان الذين استحدثوا الخنادق الداخلية لإسقاط خندق المواجهة مع العدو أصيبوا بأكبر خيبة أمل بإزالة الخنادق والمتاريس بين أفرقاء الوطن وبتعزيز خندق المواجهة مع العدو الإسرائيلي والتأكيد الرسمي على دور المقاومة في التحرير والدفاع عن لبنان أمام العدو الإسرائيلي. قاووق وخلال استقباله وفدا من قرى بستان ويارين ومروحين وام التوت والظلوتية والضهيرة، قدم المعايدة لأمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله وجدد العهد والوعد بان هذه القرى هي الحصانة وخط الدفاع الأول عن المقاومة وأنها تدعم وتؤيد المقاومة الإسلامية لان تاريخ هذه البلدات يشهد بأنه كان رأس حربة ضد العدو الإسرائيلي منذ قدومهم على هذه الأرض المقدسة.كما واستقبل الشيخ نبيل قاووق المطران شكر الله نبيل الحاج الذي قدم التهنئة للسيد نصر الله والمقاومة الإسلامية وكل المسلمين معتبرا ان العيد هو عيد اللقاء بين جميع اللبنانيين كما قدم التهنئة للبنانيين جميعا بولادة الحكومة الجديدة حكومة الوفاق والشراكة وبيانها الوزاري، معتبرا ان هذا الانجاز هو انجاز لجميع اللبنانيين كما أشاد المطران بالمصالحات التي تمت بين الأفرقاء اللبنانيين، متمنيا ان تشمل الجميع لان هذا البلد بحاجة اليوم للتعاضد وتكاتف الجهود في ظل وجود اجواء وفاق داخلي ومشاركة حقيقية و شبه وفاق إقليمي للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ليجد اللبناني فيه مستقبله وحياته الكريمة.

الحريري: المقاومة واقع لا يمكن انكاره ومع علاقات اخوية مع سوريا

نهارنت/اعرب رئيس الحكومة سعد الحريري كما نقلت صحيفة "السفير" عن زواره، عن ارتياحه للنتائج التي توصلت اليها اللجنة الوزارية، مجددا التأكيد أنه سيكون رئيس حكومة كل لبنان وليس فئة دون أخرى. وشدد الحريري على أهمية قيام علاقات أخوية بين لبنان وسوريا استنادا الى الروابط التاريخية العميقة والمصالح المشتركة في شتى المجالات، مستشهدا بما ورد في اتفاق الطائف في هذا المجال. وأكد الحريري أن المقاومة هي واقع لا يمكن انكاره، رافضا أية محاولة لجعل موضوع المقاومة، مادة لاعادة توتير الجو المذهبي السني ـ الشيعي، وقال اننا اختلفنا في مرحلة ما مع المقاومة ولكننا طوينا هذه الصفحة وهذا السلاح لن يزج في الداخل اللبناني نهائيا. وجدد الحريري حذره مما تحيكه اسرائيل للبنان من مكائد، بعناوين مختلفة، رافضا التهديدات الاسرائيلية. وسأل في معرض رده على المتحفظين على سلاح المقاومة، "اذا قررت اسرائيل غدا القيام بعمل عدواني ضد لبنان، فهل يكون ردنا بالقول ان مقاومتنا غير شرعية، أم باحتضان المقاومة وأن نكون جميعا كلبنانيين، دولة وجيشا وشــعبا ومقاومة يدا واحدة"؟

البيان الوزاري الى مجلس الوزراء: حصرية الدولة وحق المقاومة واولوية اجتماعية

نهارنت/يعقد مجلس الوزراء جلسة في مطلع الاسبوع المقبل رجحت مصادر وزارية ان تكون الثلثاء أو الأربعاء المقبلين لاقرار البيان الوزاري بصيغته الرسمية، على ان يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ذلك موعد الجلسة النيابية لمناقشة البيان التي قد تكون في السابع من كانون الاول والتصويت على الثقة بالحكومة.

وتضمن مشروع البيان كما اقرته لجنة صياغة البيان الوزاري تعديلات لفظية ادخلت على الفقرتين الثانية والسادسة من الشق السياسسي واللتين ادرجتا كما وردتا في البيان الوزاري للحكومة السابقة. لكن هذا التعديل لم يزل تحفظ الوزير بطرس حرب والوزير الكتائبي سليم الصايغ عن النص. وقد اعترض حرب والصايغ على كلمة "مقاومته" الواردة في الفقرة التي تنص على "حق لبنان وشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر المحتلة"، وطلبا حذفها بذريعة عدم جواز أن يكون للمقاومة شخصية معنوية مستقلة تميزها عن سائر اللبنانيين. وتوافق الوزراء على إدخال تعديل طفيف على البند المتعلق بسلطة الدولة وذلك بإضافة كلمة "حصرية" على هذه العبارة لتصبح على النحو الآتي "الحكومة تؤكد تمسكها بمبدأ وحدة ومرجعية الدولة وحصريتها". واصبحت الفقرة 2 من البيان الجديد على الشكل التالي: "تشدد الحكومة على وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد بما يضمن الحفاظ على لبنان وحمايته وصون سيادته الوطنية. ويكون هذا المبدأ ناظما لتوجهاتها وقراراتها والتزاماتها. كما تشدد على التزام مبادئ الدستور وأحكامه وقواعد النظام الديموقراطي والميثاق الوطني وتطبيق اتفاق الطائف". اما التعديل الثاني في الفقرة 6 فتناول العمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه يتفق عليها في الحوار الذي يرعاه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي يجب أن يستكمل لأجل توحيد الموقف الوطني من هذه الاستراتيجية.

وباتت الفقرة 6 على الشكل التالي: "انطلاقا من مسؤوليتها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، تؤكد الحكومة حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه، وذلك بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة. وتؤكد التزام قرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 بمندرجاته كلها. كما تؤكد العمل لتوحيد موقف اللبنانيين من خلال الاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه تقر في الحوار الوطني". وشدد البيان على الارتقاء بالعلاقات اللبنانية – السورية الى المستوى المطلوب لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرا الى أن اتفاق الطائف يشكل المرجعية لهذه العلاقات.

وأكد البيان إجماع مؤتمر الحوار الوطني في جلساته الأولى برئاسة بري في آذار 2006 على جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه بداخلها، إضافة الى ضرورة استكمال تطبيق الطائف، وتعديل الدستور من أجل خفض سن الاقتراع من 21 سنة الى 18 سنة، وإجراء الانتخابات البلدية في موعدها مع احتمال تأجيلها لضيق الوقت في حال لم يعدل الدستور قبل انقضاء المهل المنصوص عنها في قانون الانتخاب والمتعلقة بإعداد لوائح الشطب بأسماء الناخبين وتصحيحها، وإلا فإن الانتخابات ستجرى على القانون القائم حالياً.

وركز البيان الوزاري على مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وعدم السماح بأن يعرّض استقرار لبنان للمخاطر.

وأبرز البيان في الشق الاقتصادي، المعدل العالي للنمو عام 2008 8 في المئة "كفرصة متاحة يترتب على الحكومة السعي الى افادة اللبنانيين من منافع النمو الاقتصادي".

وأدرج البيان مجموعة عناوين وتوجهات، منها السعي الى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاستمرار في تخفيف عبء خدمة الدين العام و"السير في تطبيق سياسة الاصلاح الاقتصادي التي تقدم بها لبنان الى مؤتمر باريس 3 وتطويرها" و"العمل على رسم سياسة اجتماعية تساهم في تأمين الحاجات الأساسية للمواطنين".

وتضمن مشروع البيان الوزاري للمرة الأولى منهجية عمل الوزارات والمشاريع التي تنوي تنفيذها في المدى المنظور أو في الأمد البعيد، إضافة الى إيلاء البيان أهمية خاصة لقطاع الكهرباء باعتباره من أولى الأولويات التي تستدعي من الحكومة القيام بجهد فوق العادة ليس لتأمين تزويد المناطق اللبنانية بالتيار الكهربائي على مدار 24 ساعة فحسب وإنما أيضاً لوقف الهدر وترشيد الانفاق والتشدد في جباية فواتير المستفيدين من التيار الكهربائي، إضافة الى مزيد من الإجراءات لفرض هيبة الدولة.

وقد التقى الحريري ليل الخميس المعاون السياسي للامين العام ل"حزب الله" الحاج حسين خليل الذي نقل له حسب صحيفة "السفير" شكر وتقدير الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله بشأن الصيغة التي تم التوصل اليها بما يتصل بفقرة المقاومة.

اليونيفيل": لم نتلق أي إخطار رسمي حول انسحاب اسرائيل من الغجر

نهارنت/أكد المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان دييغو فولكو أن "قوات "اليونيفيل" لم تتلق أي إخطار رسمي" حول احتمال انسحاب اسرائيل من الجزء الشمالي من قرية الغجر. فولكو وفي حديث لوكالة "آكي" الايطالية للأنباء، أوضح انه "وفقا للقرار 1701 فإن إسرائيل ملزمة بالانسحاب من جميع المناطق التي تحتلها شمال الخط الأزرق" في اشارة الى خط ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان وكانت مصادر أمنية إسرائيلية نفت وجود نية لدى الحكومة الإسرائيلية لسحب قواتها من الجزء الشمالي لقرية الغجر الحدودية، على حدّ ما أوردت صحيفة "الاخبار". ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن هذه المصادر قولها إن "هناك اقتراحات مختلفة تُدرَس، إلا أنه لم يتم التوصل إلى قرارات عملية بالنسبة إلى الغجر".

من جهته، قال نائب وزير تطوير النقب والجليل في الحكومة الإسرائيلية، أيوب قرا، إن "التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام وتحدثت عن انسحاب قريب من الجزء الشمالي من الغجر، أثارت خوفاً كبيراً وسط سكان القرية"، مشيراً إلى أنه "تحدّث إلى أعضاء منتدى السباعية الذين أكدوا له أنه لم يتخذ أي قرار في ما خصّ القرية والانسحاب منها".

وكانت صحيفة "الاخبار" نقلت الخميس عن مسؤول في الامم المتحدة في نيويورك، فضّل عدم ذكر اسمه، أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت قيادة اليونيفيل أنها ستُخلي منطقة شمال الغجر وبعض الأطراف القريبة شماليّ الخط الأزرق، خلال وقت قصير يقاس بالساعات لا بالأيام. وأكد المسؤول لصحيفة "الاخبار" أن الانسحاب الإسرائيلي سيكون كاملاً من البلدة، التي يعدّ القسم الشمالي منها أكبر من القسم الجنوبي. ولن تترك القوات الإسرائيلية فيها أي إدارة مدنية، وستخضع لسيادة الأمم المتحدة. ورأى المسؤول الأممي أن "الخطوة ترمي إلى تخفيف الانتقادات الدولية لإسرائيل، بعدما أظهر الاتحاد الأوروبي نفاد صبره حيال مسألة الاستيطان، وأُسقط في يد الإدارة الأميركية بعد الفشل الذريع في لجم حكومة تل أبيب". ولفتت صحيفة "الاخبار" الى ان اليونيفيل، واستنادا الى مصادر معنيّة لم تبلَّغ بأي انسحاب إسرائيلي وشيك، فيما قالت مصادر أمنية لبنانية إن قوات اليونيفيل لم تخبرها بأي تغيير ميداني في المنطقة.

ريفي: جماعات "القاعدة" في لبنان تتبنى أفكارها لكنها بلا أنياب وتمويلها محلي او خليجي المصدر

نهارنت/رأى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ان "القاعدة" لا تشكل تهديدا حقيقيا للبنان، وهي لا تزال تعتبره أرض نصرة لا أرض جهاد. ونعمل كي تبقى على هذا الحال".واضاف ريفي في حديث الى مجلة الدفاع الفرنسية، في عددها الحالي الصادر في باريس، انه "قد نجد أحيانا في لبنان جماعات تتبنى أفكار "القاعدة"، لكن من دون أن تكون لها أي علاقة بها ولا تعتنق أساليبها"، محيلا التنظيمات الجهادية في لبنان إلى نوع من "القاعدة" المؤجلة من دون أنياب، أو نسخة محلية من "أسامة بن لادن لايت".

ورّد ريفي السبب الى انفتاح السنة اللبنانيين على الغرب والمسيحيين والشيعة، الأمر الذي لا يساعد على غرس إيديولوجيا "القاعدة" في لبنان".

وفرّق ريفي بين الجماعات الجهادية والقاعدية وحصانة الأولى عن الإنزلاق إلى الإرهاب. وقال ان الفرق "يكمن في وضعية المجموعات على الأرض. فالجهادية تتقلب وتنمو في تربة توافق انغراسها وتطورها، وتحصل على دعم السكان، والإرهابية تعمل على الإقلال من أي احتكاك بهم، والاحتماء بسرية لا تقبل الاختراق".

واعتبر ريفي القول بذهاب بعض القوى السياسية في 14 آذار إلى دعم قوى سلفية توازن قوة "حزب الله" في الشارع انه "ليس سوى معادلة خاطئة"، مضيفا أن "الواقع السني اللبناني، لا يولد قبولا سياسيا وثقافيا لنمو الخلايا الجهادية، على عكس ما يجري في العالم العربي والإسلامي. وإن إعطاء مدلولات سلفية للوضع اللبناني يبقى ظاهرة هامشية، ولا أشعر أن خطراً سلفياً يفرض نفسه كأولوية في لبنان، وهذا أمر لا علاقة له لا ب14 ولا ب 8آذار، وهو يستجيب للاتجاهات التاريخية العميقة، وللتيارات السياسية التي تخللت لبنان".

واشار ريفي الى ان تمويل هذه المجموعات الارهابية "متشعب. إجرامي محلي، أو خليجي المصدر، فبعض المجموعات تقوم بتمويل نفسها عبر عمليات إجرامية، من سطو على المصارف، والمتاجرة بالبشر، وارتكاب جنح صغيرة، لكن البعض الآخر، وكما يشير عدد كبير من التقارير، إلى تمويل قادم من بلدان الخليج العربي باتجاه المدارس الدينية، والمنظمات السلفية، وأقول الخليج، وهو لا يعني الحكومات بالضرورة، ولكن جهات خاصة تقوم برعاية شبكاتها. بعض هذه البنى يقدم نفسه جهاديا، ويستند بوضوح إلى "القاعدة"، ويستفيد من دعم منظمات جهادية أخرى في العالم"

ونوه ريفي بانجازات فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، وأعاد إلى النقيب الشهيد وسام عيد، الفضل في نجاح فرع المعلومات بتفكيك 11 شبكة تجسسية تعمل لمصلحة إسرائيل، مشددا على انها "عملية لبنانية مئة في المئة". واشارت صحيفة "الاخبار" الى تكرار تهديدات "القاعدة" للبنان، مشيرة الى أنّ "العملية الأخيرة لتنظيم القاعدة التي تمثلت بإطلاق صاروخ (وفشل إطلاق الباقي من الصواريخ) من قرية حولا، وتحديداً من حديقة منزل مدني، تشير إلى مسعى جدي للتنظيم في خططه لتوريط "حزب الله" والقوى الأمنية اللبنانية بمعركة ما أو توتر عالي الدرجة مع الإسرائيليين.وأوردت "الاخبار" نص الرسالة التهديدية: "ونحن إذ نشكر كل من تعاون وسهّل تنفيذ عمليتنا الأخيرة بغضّ النظر عن نتائجها، فإننا نحذّر كل من يقف في طريقنا لمنعنا من المضي قدماً بالجهاد. نتعهد أن نذيق العدو لظى نيراننا ليحترق بها. ولن نوفر نيراننا بالمقابل ضد أولئك الذين يقفون حائلاً في طريقنا. لن نتحمل بقاء اليونيفيل على أراضينا لحماية ظهر العدو. عليهم الرحيل فوراً وسيكون لنا حساب عسير معهم ومع الخوارج والصعاليك والصليبيين. سنثبت أقوالنا عملاً مدوياً بالقريب العاجل إن شاء الله".

قباني يحذر من قفزة بالمجهول بموضوع الطائف وقبلان يدعم الغاء الطائفية السياسية

نهارنت/احتفل اللبنانيون عموما والمسلمون خصوصا بعيد الاضحى المبارك، وشددت خطب العيد على ضرورة الانطلاق بالدولة على اسس العيش المشترك.

وشدد مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني على ضرورة عمل الحكومة كفريق عمل واحد. ودعا الى فتح صفحة ناصعة بيضاء بين اللبنانيين. والبدء بورشة عمل شاملة ومتكاملة تتناول معالجة الأوضاع العامة والمشاكل العالقة والبت بالملفات الشائكة الإقتصادية منها والإجتماعية والسياسية والتربوية والأمنية بروح جديدة من التعاون والمسؤولية الوطنية.

وحذر قباني الذي أدى صلاة العيد في مسجد محمد الامين في وسط بيروت، بحضور رئيس الحكومة سعد الحريري وشخصيات سياسية، من القيام باي قفزة في المجهول في موضوع الطائف, فيما لا نزال نداوي جروحاً لم تلتئم بعد ونريد ان تلتئم لكي يُستكمل بناء الوطن والتأسيس لدولةٍ تكون هي الحامية والضامنة والحاضنة والقادرة".

وجدد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان في رسالة العيد، دعمه لانشاء "الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية" ليتساوى كل اللبنانيين في الحقوق والواجبات"، مشددا على ان لبنان "يقوم بتعاون طوائفه ويستمر بتوافق اللبنانيين ويربح بتعاونهم". واضاف قبلان انه "عندما ندعو الى دعم انشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية لسنا ضد أحد بل نتعاون مع الجميع، ويجب ان ننطلق من لبنان الاخوة والصداقة والتعاون". اما شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ نعيم حسن فلفت من جهته، الى "اننا نتطلع على الصعيد الوطني إلى المرحلة المقبلة بكثير من الأمل والثقة لان الصعوبات والتوتر الذي مر به لبنان خلال السنوات القليلة المنصرمة لا يجب ان يتكرر لان إرادة الوفاق الوطني ستبقى فوق كل اعتبار والرغبة في العيش المشترك والحفاظ على السلم الأهلي تتخطى كل الصعاب". ودعا العلامة السيد محمد حسين فضل الله في خطبة عيد الأضحى التي القاها في مسجد الإمامين الحسنين، جميع اللبنانيين الى "التوحد تحت عنوان الاستقلال الحقيقي لتنطلق الحكومة كوحدة متكاملة تصنع للبلد توازنه الاقتصادي والسياسي وقوته الأمنية والعسكرية في مواجهة العدو الصهيوني الذي عمل على استعراض عضلاته الجوية إلى جانب تهديداته المتواصلة وخصوصا في ذكرى الاستقلال".

وفي خطوة لافتة يستقبل رئيس الحكومة سعد سعد الحريري المهنئين بعيد الأضحى المبارك في دارة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في قريطم، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر، ومن الثانية عشرة والنصف حتى الثانية بعد الظهر. ويتوجه الحريري الجمعة الى السعودية لتمضية عطلة عيد الأضحى مع عائلته، فيما توجه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، إلى أثينا، في رحلة خاصة، تستمر أياما عدة.

عصام سليمان: احد لا يستطيع أن يجعل "الدستوري" مكسر عصا

نهارنت/اكد رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان أن من يقومون بحملة على المجلس لم يطلعوا على ما ورد في قرار رد الطعون ولا يعرفون طبيعة عمل المجلس ولا صلاحياته.

واذ وصف في مداخلة عبر برنامج "قبل الاخبار" على الـ"ام تي في" الحملات على "الدستوري" بالمغرضة، لفت الى ان قراراته كانت بعيدة كل البعد عن الغطاء السياسي، مشددا على ان لا غطاء لهذه القرارات الا القانون والوقائع التي كشفتها التحقيقات. واوضح ان القرارات كانت ستصدر نفسها في اجواء الوفاق او الخلاف لانها لا تنم الا عن العدالة.

وأكد سليمان ان لا علاقة للمجلس الدستوري بما يجري على الساحة السياسية و أن احدا لا يستطيع أن يزجه في الصراعات السياسية أو ان يجعله مكسر عصا في صراعه مع الاخرين.

السيّد : قواعد المحكمة الدولية تبرئة للقضاء اللبناني وحماية لشهود الزور

نهارنت/طالب المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد "رئيس المحكمة الدولية القاضي أنطونيو كاسيزي باستدعائه ليستمع إلى إفادته كضحية من ضحايا جريمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري".وانتقد السيد في حديث الى صحيفة "الاخبار" التعديلات التي ادخلتها المحكمة الدولية على قواعد الاجراءات، واعتبر انه "لا يجوز للمحكمة أن تتصرف كمجموعة تريد أن تحمي نفسها مسبقاً، إذ إن بعض التعديلات التي أدخلت على قواعد الإجراءات والأدلة لا تليق بسلوكها كمحكمة"، مشيرا الى انها شملت قاعدة تعرّض كلّ من "يحقّر" المحكمة للملاحقة القضائية، كما شملت قاعدة أخرى تمنع ملاحقة الذين تقدموا بشهادات زور إلى التحقيق الدولي في قضية انفجار 14 شباط 2005". ورأى السيد أن "ما فعلته المحكمة تبرئة سياسية للقضاء اللبناني وحماية لشهود الزور". واكد "أنه مستعدّ لمواجهة القضاة سعيد ميرزا ورالف رياشي وجوسلين تابت أمام المحكمة الدولية، لا بل إنه مستعد لأن يخضع لآلة كشف الكذب". وقال "إنهم لن يتجرأوا على مواجهتي، فهم يعلمون أنني أقول الحقيقة ويجب أن تعلم المحكمة الدولية الحقيقة الكاملة".

عون: المجلس الدستوري صوت سياسياً فسقط

نهارنت/اعتبر رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون في أول تعليق له على القرارات التي اصدرها المجلس الدستوري في الطعون النيابية المقدمة، ان المجلس الدستوري صوت سياسياً، فسقط، وقال عون في تصريح نقلته محطة OTV "اننا ومنذ البداية توقعنا حصول أمر من اثنين محتملين: إما سقوط النائب المطعون بنيابته أو أكثر، واما سقوط المجلس الدستوري نفسه". وأضاف "ان اسقاط النيابات سيكون حتمياً في حال صوت المجلس الدستوري على الطعون قانونياً، أما اذا صوت سياسياً فيكون سقوطه مؤكداً، والواقع ان الاحتمال الثاني هو الذي صح، ونحن كنا قد استثنياه منذ تعيين أعضاء المجلس الدستوري نتيجة الآلية التي اعتمدت في تعيينهم والخيار السياسي الذي خضعت له هذه العملية".

سعيد: الحكومة محكومة بتوازن هش بين منطق الديموقراطية والسلاح

٢٧ تشرين الثاني ٢٠٠٩

أكد منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد أن الحكومة منذ البدء محكومة بتوازن هش، منوّهاً بأداء الوزيرين بطرس حرب وسليم الصايغ داخل لجنة صياغة البيان الوزاري. واعتبر في المقابل أن البيان لن يحل مشكلة السلاح في لبنان لذا كانت طاولة الحوار التي يجب ان تبتّ حصراً بموضوع الاستراتيجية الدفاعية وسلاح "حزب الله".

سعيد، وفي حديث إلى الـ"MTV"، قال: "إنه على الجميع ان يحترم مؤسسات الدولة، ومؤسسة المجلس الدستوري مؤسسة أكثر من ضرورية"، مشدداً على وجوب احترام القرارات التي تصدر عن هذا المجلس. وأشار إلى أن عنوان السلاح غير الشرعي طرح من قبل البطريرك الماروني، وأتت الكنيسة المارونية التي ليس لها أي حسابات سياسية أو مناطقية، وقالت إن هذا السلاح هو الذي يعرقل قيام الدولة في لبنان، لذا من الطبيعي ان يواكب البطريرك المجموعة التي واكبته في فترة مطالبته بانسحاب الجيش السوري من لبنان.

وشدد على ان "وحدة 14 آذار الاسلامية-المسيحية طاغية، والوزيرين حرب والصايغ لم يتحفظا ضد سعد الحريري بل التحفظ كان تعبيرا عن رغبة إسلامية مسيحية، وهو تعبير منسّق داخل 14 آذار". وشدد سعيد على ان موضوع عزل مسيحيي 14 آذار غير وارد، مشيراً إلى ان التلاقي الاسلامي- المسيحي الذي يترجم في كل الاستحقاقات النقابية والجامعية وغيرها، يؤكد استمرارية 14 آذار، وبالتالي فكرة 14 آذار لن تموت. واكد ان "لا فك ارتباط بين الدكتور سمير جعجع والرئيس سعد الحريري والعكس صحيح".

وإذ رأى انه شيء جيد ان يتصالح الفرقاء اللبنانيون بين بعضهم، وصف سعيد المصالحات التي تجري بـ"سياسة الوقت الضائع"، لأنها لن تؤثر في الحياة السياسية وحل مشاكل اللبنانيين. واعتبر سعيد ان النائب وليد جنبلاط يجهد من أجل المصالحة مع سوريا، مؤكدا في المقابل على الصداقة مع جنبلاط.

وأيّد سعيد تطوير الدستور اللبناني باتجاه دولة مدنية في لبنان تؤمن حقوق المواطنين، لكنه أوضح أن الاعتراض على موضوع إلغاء الطائفية السياسية هو لناحية التوقيت والشكل والمواقع. وذكّر انه "منذ أيام الوصاية السورية كان يُستخدم موضوع الغاء الطائفية السياسية كردّ على مطالبة المسيحيين بخروج الجيش السوري من لبنان، واليوم يسود المنطق ذاته، بحيث عندما يُطرح موضوع سلاح "حزب الله" يقابله طرح إلغاء الطائفية السياسية من الجانب الآخر الذي يريد السلاح".

واكد انه في ظل وجود احزاب "سوبر" طائفية في لبنان، لا يمكن إلغاء الطائفية السياسية، لافتاً إلى ان تطوير النظام في لبنان يتطلب فسحة من الصفاء الوطني. واعتبر ان الرئيس نبيه بري لم يوفق بطرحه إلغاء الطائفية السياسية لناحية التوقيت، والدكتور سمير جعجع كان اكثر من رابح عندما تدخل في هذا الموضوع، لأن العماد ميشال عون تبنّى وجهة نظر الدكتور جعجع عندما طالب الرئيس بري بسحب هذا الموضوع من التداول.

وكشف ان هناك تحضيرات لعقد خلوة سياسية لـ14 آذار لمراجعة كل المواقف السياسية بدءا من العام 2004 وصولا إلى تعيين سعد الحريري رئيسا للحكومة، ولتوحيد القراءة السياسية داخل 14 آذار، مشيراً إلى أن سبب الغيوم الملبدة داخل 14 آذار هو عدم وجود قراءة موحدة للواقع السياسي.

بري أخطأ في توقيت إلغاء الطائفية بمعزل عن الدوافع

المضي في إثارته هدّد بكرة ثلج ووفّر مكسباً لمسيحيي الغالبية

٢٧ تشرين الثاني ٢٠٠٩ /روزانا بومنصف

هل استعجل رئيس مجلس النواب نبيه بري في فتح موضوع انشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، ام ان الورقة اثيرت للمساومة على الجدل الدائر حول موضوع سلاح "حزب الله" وفق ما اعتبر البعض، بحيث يوازي سحب هذه الورقة وقف الجدل حول السلاح ووقف اثارة ضجيج حوله؟

يعتبر كثر ان الرئيس بري خطا خطوة متسرعة على طريق اعلان نية السير قدما في انشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية ورمي الكرة في التداول، وذلك في حال صفت النيات، وان توقيت هذا الاقتراح بريء من اي خلفيات سياسية، وفي المقابل، كثر لا يعتبرون انه كذلك، باعتبار ان رئيس مجلس النواب لم يغادر موقعه بعد في المعارضة او بالاحرى في 8 آذار، ولو حاول ان يظهر غير ذلك بعد الانتخابات النيابية . والابرز هو في استمرار ما يعتبره كثر المشاريع المحالة من الحكومة السابقة امام المجلس الذي اقفله الرئيس بري بالذات من دون حل.

ولم ينفع تظلله برئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي تشاور معه الرئيس بري بحسب قول الاخير قبل ان يقدم على هذه الخطوة، ولا بالنائب وليد جنبلاط الذي توافق معه على مبدأ ضرورة الغاء الطائفية السياسية، علماً ان الرئيس سليمان بادر الى اقتراح تعديلات دستورية على صلاحيات الرئاسة لم تقابل بدورها بأي حماسة حتى من جانب الافرقاء المسيحيين، في حين استفز هذا الموضوع مجموعة من الخبراء الدستوريين الذين لا يرون ما يراه الرئيس سليمان ويدفعون الى الواجهة بمنطق مختلف، خلاصته ان رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات كافية ليس من المستحسن تعديلها لانها قد تفتح الباب على تعديلات اخرى يطالب بها آخرون ويتوقع ان يبدوا وجهات نظرهم جهراً متى بدأ البحث في الموضوع على نحو جدي.

كما لم يكن التظلل بالرغبة في بدء تطبيق كل بنود اتفاق الطائف كافياً لعدم عرض التحفظات نتيجة المخاوف التي اثارها توقيت بري في طرح الموضوع، اذ تم الرد عليه باعتماد التدرج في تطبيق ما ورد في هذا الاتفاق، علماً ان البعض يرى ايجابية في اعلان بري الرغبة في تطبيق الاتفاق الذي تمسكت به قوى 14 آذار بقوة في الاعوام الأخيرة، خصوصاً في مقابل محاولة فرض المعارضة السابقة اتفاق الدوحة بدلاً منه، وقد قابله البعض بالترحيب على هذا الاساس ولم يرفض اقتراحه بالمطلق، بل اقترح التريث وتمهيد الاجواء المناسبة لمناقشة مثل هذا الموضوع. لكن التوقيت يوازي في شكل عام كسب نصف المعركة في اي مشروع، اياً تكن طبيعته، اذا كان السعي جديا الى تحقيق اختراق ما على هذا الصعيد والتوقيت الراهن غير ملائم لهذا الاقتراح.

وثمة اسباب اساسية تجعل هذا التسرع مبرراً لاجهاض الاقتراح ما لم تكن الغاية الوصول بالرفض المسبق والمعروف لموضوع الغاء الطائفية السياسية الى مكان آخر وفق ما يرى آخرون. فرئيس مجلس النواب الذي استعجل تأليف الحكومة التي تأخرت ما يزيد على اربعة اشهر، ثم استعجل البيان الوزاري من اجل الانتهاء من الخلافات والجدل والانتقال الى مرحلة منتجة مفيدة للمواطن من حيث المبدأ، بادر الى طرح موضوع خلافي في عز استمرار الخلافات، كأنه يريد من هذا الاقتراح ربط نزاع مع المناقشات في لجنة صياغة البيان الوزاري.

فالروح التصالحية التي يبشر بها السياسيون لا يندرج اقتراح الغاء الطائفية السياسية في هذا التوقيت في اطارها، باعتبار انه كان من الضروري للسياسيين ان يتركوا على الاقل فترة الاعياد الاسلامية والمسيحية القريبة بعيدة من اي اقتراحات تفتح الباب على خلافات جديدة متوقعة ومعروفة في المدى المنظور. ولم يكن اللبنانيون في حاجة الى ان يناموا على الخلافات القائمة حول مضمون البيان الوزاري ليستيقظوا على موضوع تم نفض الغبار عنه وابرز الى الواجهة، باعتبار ان الترف السياسي الذي يعيشون فيه يسمح بمناقشة مثمرة ومنتجة على هذا الصعيد في هذا التوقيت وبالتزامن مع مجموعة مسائل اخرى لا تقل تعقيداً، في مقدمها موضوع الاستراتيجية الدفاعية. فاذا كان صحيحاً وجدياً وفق المراقبين انفسهم الاستفادة من الاشهر المتاحة اقليميا من اجل امرار بعض القوانين المتعلقة بشؤون الناس، فان فتح ابواب جديدة مشرعة على خلافات تستعيد الاصطفافات الطائفية وليس السياسية فحسب، لم يكن في محله، ولو ان البلاد في حاجة الى البدء بورشة اصلاح متعددة الجانب، علماً ان مراقبين كثراً يعتبرون ان موضوع الغاء الطائفية السياسية خطير وربما يتسبب بحرب اهلية وان لم يكن احد ضد هذا الالغاء في المبدأ.

وهذا ما رآه كثر حتى في دعوة الرئيس سليمان الى تعديلات دستورية في صلاحيات الرئاسات. اذ ان رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون اضطر علنا الى مجاراة رفض المسيحيين لاقتراح بري وتوقيت طرحه، وحتى الرئيس سليمان تحدث بدوره عن "وجوب ايجاد توافق لبناني شامل بما لا يناقض ميثاق العيش المشترك وروح الدستور"، لئلا تتحول مسألة رفض المسيحيين التي تتجاوز في الواقع مسيحيي قوى 14 آذار الى كرة ثلج يقطفها هؤلاء سياسياً، وهو ما يعتبر البعض انه حصل فعلاً، فيصبحون هم وحدهم من يدافع عن مصالح المسيحيين ووجودهم تماما على ما اصبح موقفهم من سلاح "حزب الله" في مضمون البيان الوزاري. فالمعارضة مربحة بالاجمال، واذا اضطلع مسيحيو قوى 14 آذار بهذا الدور فقد يحرجون القوى المسيحية الاخرى التي تشكل جزءاً من المعارضة السابقة، خصوصاً في مسائل مصيرية مثل الغاء الطائفية السياسية او موضوع الاستراتيجية الدفاعية وما الى ذلك.

في اي حال، يعتقد غالبية المراقبين ان هذا الموضوع طوي، او سيطوى بالسرعة التي فتح فيها بعدما استحضر الجدل حول الفترة الماضية التي يقول الجميع بوجود رغبة في تجاوزها الى مرحلة جديدة.

المصدر : النهار

توفي اربعة حجاج لبنانيين في السعودية.

نهارنت/واعلن قنصل لبنان العام في جدة غسان احمد المعلم، لصحيفة "السفير" ان الوفيات جاءت نتيجة أسباب طبيعية لا علاقة لها بالسيول أو بأنفلونزا A/H1N1.

ولم يعلن القنصل عن أسماء المتوفين

تفاهم غربي: الأولوية للدولة اللبنانية لا للمقاومة و"حزب الله" مع خيار السلام في سوريا وضده في لبنان

٢٧ تشرين الثاني ٢٠٠٩

المصدر : النهار /عبد الكريم أبو النصر

اكد مسؤول غربي بارز لجهات لبنانية وعربية ان انطلاق عمل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري في اجواء تبدو جيدة وملائمة، يجب ان يشكل مدخلا الى معالجة قضية سلاح "حزب الله" بجوانبها المختلفة بهدوء وحكمة ولكن ايضا بوضوح وحسم وفي اطار من المكاشفة والمصارحة بين اركان الحكم والقادة السياسيين بما يؤمن المصالح الحيوية المشروعة للبنانيين ويطمئنهم الى مصيرهم وبما يحميهم من اي مفاجآت مدمرة داخلية وخارجية.

وشدد المسؤول الغربي على ان من الخطأ تجاهل قضية سلاح "حزب الله" واهمالها والتصرف وكأن ليس لها وجود لأنها في الواقع عامل اساسي وجوهري في الحياة السياسية والامنية والاجتماعية والمعيشية اللبنانية. وذكر المسؤول الغربي ان الحكم اللبناني كلاً يجب ان يعطي الاولوية القصوى لتقوية الدولة وتعزيز مؤسساتها الشرعية ولتحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والامنية للمواطنين ولاجراء الاصلاحات الضرورية في القطاعات الحيوية لان هذا ما يريده اللبنانيون عموما وان من الخطأ تاليا اعطاء الاولوية للمقاومة المسلحة ولتحويل لبنان مجتمعا مقاوما ولجعل المقاومة محور الحياة السياسية والهاجس الاساسي للقادة اللبنانيين".

هذا ما اكدته مصادر ديبلوماسية اوروبية وثيقة الاطلاع في باريس لـ"النهار". واوضحت ان المسؤول الغربي يمثل دولة كبرى وانه ادلى بآرائه هذه خلال مشاورات اجراها بعد تأليف الحكومة مع جهات لبنانية وعربية عدة، ونقلت عن هذا المسؤول تشديده خلال المشاورات على النقاط الاساسية الآتية المتفق عليها بين الدول الغربية البارزة المعنية بمصير لبنان.

اولا – ان نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة لم تكن انتصارا لفريق 14 آذار وحلفائه كأحزاب وتنظيمات وشخصيات فحسب، بل كانت خصوصا انتصارا واضحا لسياسات هذا الفريق وتوجهاته الداعية الى الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الشرعية وضرورة دعمها بدل دعم دولة "حزب الله" المسلحة وخياراتها المختلفة.

ثانيا – ان لبنان ليس خاضعا للاحتلال الاسرائيلي كما هو حال فلسطين كي تعطى الاولوية لمشروع المقاومة المسلحة على حساب بناء الدولة والتركيز على تحسين اوضاع اللبنانيين، بل ان ما تبقى من اراض لبنانية محتلة كمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر تمكن استعادتها بالوسائل الديبلوماسية وليس بالعمل العسكري.

ثالثا – ان المقاومة المسلحة مجرد وسيلة لاستعادة الحقوق المغتصبة والاراضي المحتلة وليست هدفا في حد ذاته كما يحاول البعض تصويره في لبنان وهو ما يخفي غايات اخرى. وليس من الضروري تاليا جر لبنان الى حرب جديدة مدمرة مع اسرائيل يدفع اللبنانيون ثمنها باهظا من اجل محاولة استعادة ما تبقى من ارض محتلة وهو هدف ليس مؤكدا تحقيقه بالوسائل العسكرية ايا تكن القدرات التسلحية لـ"حزب الله". لذلك من الافضل الاعتماد على الخيار الديبلوماسي لتحقيق هذا الهدف كما تفعل سوريا منذ سنوات طويلة.

رابعا – ان حماية لبنان من التهديدات والاخطار الاسرائيلية المحتملة تتم من جهة بعدم اعطاء ذرائع للاسرائيليين لشن حرب على هذا البلد كما حصل صيف 2006، ومن جهة ثانية بالتمسك بتنفيذ قرارات مجلس الامن وخصوصا القرار 1701 واتفاق الهدنة المنصوص عليه في اتفاق الطائف، ومن جهة ثالثة بالاعتماد على علاقات لبنان وصداقاته الدولية والعربية الواسعة القادرة على ردع اي اعتداءات اسرائيلية محتملة عليه. ولكن في المقابل يصير لبنان في خطر حقيقي اذا ما تحول قاعدة عسكرية متقدمة لايران او ظل ساحة مواجهة مفتوحة مع اسرائيل ودول اخرى يستخدمها المحور السوري – الايراني حين يريد تعزيز مواقعه التفاوضية مع الدول الكبرى.

خامسا – ان الشركة الوطنية في الحكم كما تعكسها الحكومة الحالية لن تكتمل فعلا ما لم تشمل مصير سلاح "حزب الله" ودور هذا السلاح وطريقة التعامل مع اسرائيل. فليس مقبولا، في اطار هذه الشركة ان يحتفظ فريق لبناني وحده باخطر قرار يمس بمصالح اللبنانيين الحيوية وهو قرار الحرب مع اسرائيل وقرار جر البلد الى حرب جديدة مع الاسرائيليين من اجل حسابات اقليمية، اذ ان جميع المواطنين سيدفعون ثمن الحرب وهم معنيون تاليا بمصير سلاح الحزب. كما ليس مقبولا ان يحتفظ فريق لبناني بالقدرة على استخدام سلاحه في الداخل ضد افرقاء غير مسلحين او غير راغبين في اللجوء الى السلاح.

لذلك يجب ان يكون موضوع سلاح "حزب الله" جزءا اساسيا من الشركة في الحكم بين الغالبية والاقلية.

قرار الحرب في لبنان ايراني

وتفيد مصادر ديبلوماسية اوروبية معنية بالملف اللبناني بأن مجموعة عوامل تدفع "حزب الله" الى التعامل مع مصير سلاحه على اساس انه مسألة خاصة به تعنيه وحده فيرفض تاليا اجراء اي حوار جدي مع الافرقاء اللبنانيين الآخرين في شأن مصير هذا السلاح بما يؤدي الى ضبط استخدامه في الداخل وفي الخارج وبما يحفظ دور الدولة وهيبتها ويطمئن اللبنانيين، وهذه العوامل هي الآتية:

اولا – سلاح "حزب الله" ليس خاضعا لحسابات لبنانية داخلية في الدرجة الاولى بل انه سلاح اقليمي قبل كل شيء تقرر مصيره وطريقة استخدامه القيادتان السورية والايرانية وفقا لحساباتهما ومخططاتهما ومصالحهما وليس وفقا لمصالح اللبنانيين. وقال لنا ديبلوماسي اوروبي بارز "ان مسؤولية الاشراف الحقيقي على سلاح "حزب الله" هي مسؤولية مشتركة سورية – ايرانية تقوم على اساس المعادلة الآتية: قرار الحرب في لبنان ضد اسرائيل او لاهداف داخلية، هو قرار ايراني يتخذ بالتشاور مع القيادة السورية، وقرار ادارة اللعبة السياسية في لبنان هو قرار سوري يجري التشاور في شأنه مع القيادة الايرانية".

ثانيا – النظامان السوري والايراني ليسا مرتاحين ومطمئنين الى سياسات ادارة الرئيس باراك اوباما التي جاءت معاكسة لتوقعاتهما، اذ لم تستجب مطالبهما ولم يتم التوصل الى تفاهمات محددة بين الادارة الاميركية والقيادتين السورية والايرانية تؤمن مصالحهما وتحقق اهدافهما. لذلك يرفض المسؤولون السوريون والايرانيون التخلي عن "ورقتي" "حزب الله" و"حماس" ويرون ان الوقت لم يحن بعد لدفع "حزب الله" الى تسليم سلاحه الى الجيش وترك قرار الحرب للدولة في اطار استراتيجية دفاعية جديدة حقيقية.

ثالثا - "حزب الله" يريد قبل حسم مصير سلاحه التوصل اولا الى صفقة سورية – ايرانية – اميركية في قضايا عدة منها مصير هذا السلاح، تحقق لحليفيه الكبيرين مطالبهما الاساسية وتشمل حصول الحزب على "ثمن سياسي" داخلي لتخليه عن سلاحه وهو ثمن يتمثل، في تقدير الحزب، في تعزيز نفوذ الشيعة ومواقعهم في الدولة وفي تركيبة السلطة، الامر الذي يفترض اضعاف دور المسيحيين ونفوذهم في الدرجة الاولى.

رابعا – قرار "حزب الله" التمسك بدولته المسلحة الخارجة عن نفوذ السلطة الشرعية بذريعة "حماية المقاومة" يتزامن ويتناغم مع قرار "حماس" التمسك بدولتها المسلحة في قطاع غزة الخارجة عن نفوذ السلطة الوطنية الفلسطينية، بذريعة "حماية المقاومة" ايضا. والقراران يدخلان في اطار الاستراتيجية المشتركة للقيادتين السورية والايرانية المصممتين على ابقاء الساحتين اللبنانية والفلسطينية، بواسطة حلفائهما، في حال مواجهة محتملة مع اسرائيل من اجل استخدام هاتين الساحتين لتحقيق اهدافهما الخاصة.

اسئلة الى "حزب الله"

ولاحظت دراسة اجراها مركز ديبلوماسي تابع لوزارة خارجية دولة اوروبية عن استراتيجية "حزب الله" ومواقفه وتوجهاته ان الحزب امتنع حتى الآن عن تقديم اجوبة وردود واضحة عن الاسئلة الاساسية الآتية التي يطرحها الكثير من اللبنانيين:

اولا – هل يحتاج لبنان فعلا الى اعتماد استراتيجية المقاومة المسلحة وهو الذي استعاد اراضيه المحتلة عام 2000 ولم تبق تحت الاحتلال الاسرائيلي سوى قطعة ارض محدودة المساحة تمكن استعادتها بالوسائل الديبلوماسية ومن دون حروب وخصوصا اذا ما وافق النظام السوري على تكريس لبنانية مزارع شبعا رسميا وخطيا لتمكين الامم المتحدة وبعض الدول الكبرى من دفع اسرائيل الى الانسحاب منها؟ لم يجب "حزب الله" يوما عن هذا السؤال بوضوح.

ثانيا – هل يحتاج لبنان فعلا الى اعتماد المقاومة المسلحة بل تعميمها على اللبنانيين وترك "حزب الله" يتصرف كما يريد في الوقت الذي تخلت سوريا منذ العام 1974 عن اعتماد المقاومة المسلحة وتبنت الخيار السلمي والديبلوماسي لاستعادة الجولان المحتل، ادراكا منها انها تواجه اقوى دولة عسكرية في المنطقة هي اسرائيل؟ وكيف يمكن اقناع اللبنانيين بان من حق سوريا المشروع ان تعتمد على الوسائل السلمية والديبلوماسية وحدها لاستعادة ارضها المحتلة وتسوية نزاعها مع اسرائيل وهي الدولة العربية القوية التي تملك مئات الطائرات الحربية وآلاف الدبابات والمدرعات والصواريخ اضافة الى جيش كبير، ولكن ليس من حق لبنان ان يعتمد الوسائل الديبلوماسية والسلمية لاستعادة ارضه الصغيرة المحتلة وهو الذي يملك، مع "حزب الله" قدرات عسكرية محدودة جدا اذا ما قورنت بقدرات سوريا؟ لم يجب "حزب الله" بوضوح عن هذا السؤال.

ثالثا – لماذا يريد "حزب الله" جر لبنان الى حرب جديدة مع اسرائيل من اجل استعادة ما تبقى من اراضيه المحتلة، فيما عجز الحزب عن استعادة اي شبر من هذه الاراضي خلال حرب 2006، على رغم انه قصف الدولة العبرية باكثر من اربعة آلاف قذيفة وصاروخ؟ ولماذا يقبل "حزب الله" بالتضحية بمصالح اللبنانيين من طريق تبني خيار المقاومة المسلحة، بينما يقبل ان يعتمد حليفه السوري القوي الوسائل الديبلوماسية والسلمية وحدها لاستعادة الجولان؟ لم يجب "حزب الله" يوما عن هذا السؤال بوضوح.

رابعا – كيف يستطيع "حزب الله" القول إنه يريد حماية لبنان من الاخطار الاسرائيلية باحتفاظه بسلاحه، فيما عجز الحزب عن حماية لبنان من الاعتداءات الاسرائيلية خلال حرب 2006 اذ ان الاسرائيليين الحقوا آنذاك دمارا هائلا بمناطق عدة وكبدوا اللبنانيين خسائر بشرية ومادية فادحة؟ لم يجب "حزب الله" يوما عن هذا السؤال.

خامسا – كيف يقول السيد حسن نصرالله الامين العام لـ"حزب الله" ان "تجربة حرب 2006 وتجربة حرب غزة الاخيرة يجب ان تحسما كل نقاش حول الاستراتيجية الدفاعية"، محاولا بذلك تبرير تمسك الحزب بسلاحه، في حين اظهرت تجربتا حربي لبنان وغزة ان اعتماد المقاومة المسلحة غير المتكافئة في التعامل مع اسرائيل وبقرارات غير مدروسة لم يحقق اي مكاسب للبنانيين والفلسطينيين ولم يحرر اي ارض، بل ألحق بالشعبين الدمار والخراب؟ لم يجب "حزب الله" عن هذا السؤال بوضوح.

سادسا – هل يريد "حزب الله" فعلا كما يقول ان يستخدم سلاحه وارض لبنان لالحاق الهزيمة بـ"المشروع الاميركي في المنطقة"؟ وهل يحتمل لبنان معركة كبرى كهذه تمتنع سوريا وايران عن خوضها مباشرة؟ وعلى اي اساس يمنح "حزب الله" نفسه الحق في جر لبنان الى الحرب مع اسرائيل بقرار يتخذه بالتنسيق مع دمشق وطهران وتعارضه الغالبية الكبرى من اللبنانيين، فيما يتمسك الحزب بالمشاركة الوطنية في اتخاذ القرارات؟ وهل ثمة قرار اكثر اهمية من القرار المتعلق بالحرب وبمصير لبنان تتطلب اتخاذه مشاركة وطنية واسعة يرفضها "حزب الله"؟ لم يجب "حزب الله" يوما عن هذه الاسئلة بوضوح.

وقد لخص ديبلوماسي اوروبي الوضع بقوله: "معالجة مصير سلاح "حزب الله" مهمة صعبة ومعقدة وحساسة، لكنها ضرورية وحيوية كي تتمكن حكومة الوحدة الوطنية من تأمين انطلاقة جديدة للبنان تحقق طموحات ابنائه وتطلعاتهم وآمالهم المشروعة. وكما ان المطلوب من ايران ان تطمئن المجتمع الدولي والمجموعة العربية جديا وباتخاذها اجراءات وخطوات محددة وملموسة الى انها ليست راغبة في انتاج السلاح النووي، فان المطلوب من "حزب الله" ان يطمئن اللبنانيين فعلا، باتخاذه اجراءات وخطوات وقرارات محددة وملموسة وليس بالكلام فقط، الى ان سلاح الحزب لن يهددهم في الداخل ولن يجر لبنان الى حرب جديدة مع اسرائيل لمحاولة تحقيق اهداف سوريا وايران ومصالحهما. وهذا مطلب لبناني مشروع".

حروب القادة الفقراء على زعامة المسيحيين

ابراهيم جبيلي/ الديار

فيما الحروب الشرسة تستمر بينهما وإن بأشكال متعددة، فإن الحقد يتنامى بين المحازبين، فلا يجد الصلح مكاناً له بينهما، ومطرحاً، فالقوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ يعيشان «فوبيا» الكراهية بين محازبيهم، ففي مدوناتهم الالكترونية أصناف عجيبة غريبة من التعابير الافعوانية المعادية، وتغيب عن هذه المدونات الأهداف النبيلة، لأن الهمّ المشترك هو تعرية الفريق الخصم، فلا تنشر سوى المقالات التي تمجد الحزب أو التيار، أو تلك التي تهاجم الخصم. مشهد المدونات سوريالي، يحفل بكل أنواع القذف والسباب والشتم، وتغيب عنها القيم وأفعال المحبة وأخواتها المسيحية، فتبدو كأن وظيفتها الأساسية والوحيدة هي التشنيع. وكي لا تستمر المقدمة في سياق شعري، عاطفي، فإن المشهد المسيحي على الساحة اللبنانية يكشف عن قطبين قادا جماهير الطائفة المسيحية، يعاونهما آخرون، لكن القطبين توصلا بفعل «البارودة» إلى الطليعة وإن اختلفت بين القطبين النسبة التمثيلية. لكن الاثنين خرجا من بيئة واحدة، فقيرة، أهلهما عرفوا الجوع، والراتب المتواضع نهاية كل شهر. وهنا تجوز سرد الواقعة التي رواها الجنرال ميشال عون حيث قال: انني والسيّد حسن نصرالله خرجنا من بيئة واحدة، أمهاتنا عرفن الجوع والفقر، لذا فإن أحوالنا في الصغر هي السبب في اتفاقنا في الكبر. ولما سئل الجنرال بأن الدكتور جعجع عاش ايضاً في البيئة ذاتها، ردّ الجنرال: صحيح لكنه خرج من بيئته. الاحوال المعيشية والتوصيف البيئوي باعدا بين العماد عون والدكتور جعجع، والاثنان تركا علامة في خلافاتهما، فاقت بفوارقها خلافات بشاره الخوري مع اميل اده، او خلافات كميل شمعون مع فؤاد شهاب.

لكن هذه الخلافات أكدت ان الماروني مستعد لمقاتلة الماروني اذا كانت الزعامة او الهيمنة هما عنوان الصراع.

وفي حيثيات الصراع وادواته، اختار العماد ميشال عون تياراً شعبياً يعتمد على حماسة العائلات التي أيدت طروحاته وأسلمته القرار، والمحازبون يعتبرونه شرعياً ورمزاً خالداً لهم، فهو شرعيّ منذ قيادته للمؤسسة العسكرية، وعززها بأساليب مشهدية حماسية في قصر الشعب، حين كان يصرّ على الظهور بالبذلة العسكرية رافعاً شعارات النصر، والجنرال عون بدا أنه واثق الخطوة في قيادة هذه الجماهير، وواثق ان لا شريك له ولا نزاع حول قيادته ولا غبار على منافسته، لكن لا يطيق «الفذلكة» الديموقراطية التي ينادي بها الاصلاحيون، وهو الذي نشأ على «الأمر لي»، لا يستسيغ المشاركة، فهو يخوض معاركه السياسية بأسلوب المعارك العسكرية، وفي الحالتين يلزم هذه المعارك قائد يحسن ادارتها.

لأجل ذلك، بقيت المسؤوليات والقيادة داخل التيار في قبضة العماد، وتوزعت المراكز داخله بشكل عمودي، تدار شؤونه بأفكار العماد الاستراتيجية، فتتساوى إدارته لشؤون تياره مع ادارة الرئيس نبيه بري لحركة أمل، فالحركة كما التيار الوطني هما مجموعة «ريّاس» تديرهم العقول الاستراتيجية التي انحصرت بالعماد عون والرئيس بري.

والغريب أن بعض العونيين يوجهون اللوم والعتب الى البطريرك الماروني، ويعتبرون ان مواقفه السياسية نابعة منه شخصياً، فلا مجلس ملّي أو مجلس حكماء يتدارس مواقف السدة البطريركية، ويتناسى هؤلاء أن مفاوضات الشراكة في حكومة الوحدة الوطنية، والتحالفات المتقلبة وسياسة الانفتاح والزيارات الاقليمية النوعية هي قرار ذاتي اتخذه العماد عون.

واذا كانت المشاركة داخل التيار مستحيلة، فانها أكثر استحالة في المناطق المسيحية، ففيها يتقاسم العماد عون والدكتور جعجع عدم الرغبة في المشاركة، ويتفق الاثنان على ارتكاب فعل الاستئثار، كل يريد سحب اللحاف الى ناحيته، والدكتور جعجع لاحق الجنرال عون منذ نشأته السياسية، ففي وزارة الدفاع لم يترك جعجع قائد الجيش يرتاح، انتفاضات وتقاسم مواقع وجبهات، وفي «ليلة الكونياك» لم يهنأ الجنرال في رئاسة الحكومة الموقتة، عكّر عليه قائد القوات اللبنانية بهجته بالحشود في مهرجانات قصر الشعب، واستمرا كالديوك يتصارعان برؤوس دامية، حتى داهمتهما الاتفاقات الاقليمية والدولية، فأخرجت عون الى ديار المنافي وأدخلت جعجع الى غياهب السجون.

واليوم يستمر جعجع ناشطاً، ينظم حزبه وملؤه الثقة بأنه باق على رأس المؤسسات الحزبية مهما أفضت العملية الديموقراطية، كذلك عزّز الجامعة الشعبية في القوات اللبنانية وهي احدى نتاج عقله التفصيلي، أرادها تبشيرية عمادها عنصر الشباب وفيها تطلق الشعارات الجذابة، وفي طليعتها محاربة الهيمنة والعودة بلبنان الى عصر الحياد واعادته سويسرا الشرق، اضافة الى رفض السلاح.

هذا التنظيم الدقيق يعتبره وزير سابق في قوى 8 آذار، احدى ادوات الصراع بين الجنرال عون والدكتور جعجع، ويصفه ايضا بالحديدي وباتت القوات اللبنانية حزب الغد للشباب المسيحي، والدليل نسبتها كانت 7 بالمئة في العام 2005 وصلت الى 21 بالمئة في العام 2009، في حين تراجعت نسبة التيار في الشارع المسيحي من 70 بالمئة الى 40، والخطير، يضيف الوزير السابق ان 75 بالمئة من القواتيين هم من الشباب، هذه الارقام تفرض الاستنفار داخل التيار الوطني وتسرّع في تركيب الهيكلية التنظيمية واجراء الانتخابات الداخلية في المناطق. وعلى ايقاع الخلافات المستحكمة بين الخطين اللذين لا يلتقيان، والوافدين غير الوارثين على الساحة المسيحية، ازداد العمق في الشرخ التاريخي بين الزعماء المسيحيين، فتساوى الاثنان وتساوت مآثرهم مع اترابهم الآخرين الورثة الذين أحكموا قبضتهم على المسيحيين بأسماء مستعارة منها البيك والشيخ والزعيم...

القاب خلعتها عليهم الدولة العثمانية.

حكومة الاستثناء أو حكومة الائتلاف السياسي

الديار/فؤاد ابو زيد

في مقابل النظام الديموقراطي البرلماني القائم على وجود دولة، ومؤسسات تعمل في خدمة الدولة والناس، حيث يمسك بهذا النظام رئيس اتى من مؤسسة تتهم بأنها بعيدة عن الديموقراطية بحكم تنشئة عسكرية، عمادها «الامر لي ونفّذ ثم اعترض»، مع ان ممارسة الرئيس ميشال سليمان في الحكم طول سنة ونصف السنة، اثبتت ان تلميذ المدرسة الحربية وقائد الجيش، هو اكثر ديموقراطية وبرلمانية وأشد التزاماً بالحريات العامة من المدنيين انفسهم.

في مقابل هذا النظام اذن، هناك نظام بديل مختلف تماماً يمارسه فريق من اللبنانيين، ويفرضه على جميع اللبنانيين، هو نظام دكتاتورية الرأي والموقف والمصير والحاضر والمستقبل، وهذا النظام له دستور مستقل مختصر في جملة واحدة: من لا تعجبه سياستنا وموقفنا واهدافنا ونظرتنا الى لبنان، فله «كامل الحرية» في التحفظ او الاستقالة او الهجرة او الصمت.

هذا الفريق المتسلّط، الذي يرفض المنطق السليم والحوار العقلاني والحجة الدامغة، ويعتبر انه وحده لا مثيل له في الوطنية والاخلاق والفهم، هو فريق المعارضة، في كامل اطيافه، الذي لا يرى وسيلة لاقناع الآخر، سوى بقرقعة السلاح والصوت العالي ومعلّقات التخوين، وهو يستفيد من لحظة اقليمية مؤاتية، ليغيّر المعادلات، ويتجاوز الدستور، ويفرض على اللبنانيين امراً واقعاً، مع ان اللبنانيين في الانتخابات النيابية الاخيرة، وفي انتخابات الجامعات والمهن الحرّة، رفضوا الامر الواقع المفروض عليهم، واعطوا 14 آذار اكثرية نيابية مريحة، جاءت احكام المجلس الدستوري، تؤكدها باسم الشعب والقانون، واذا كان البعض في 14 آذار تعب في نصف الطريق، ولم يعد قادراً على اكمال المسيرة، فهذا لا يعني ان المسيرة توقفت، او ان مئات الوف اللبنانيين رفعوا راية الاستسلام البيضاء، الامر الذي لم يحدث حتى في اصعب الايام دموية واستشهاداً.

اذا كان لا يجوز وطنياً واخلاقياً رفع علم، اي علم، اعلى من العلم اللبناني او مكانه، فالامر ينسحب ايضاً على الدولة ومؤسساتها، وفي شكل خاص، المؤسسات الامنية التي وحدها، يجب ان تكون موضع الافضلية والرعاية والاهتمام، بحيث لا يعلو عليها، او يتقدمها، حزب او شخص او فريق، واذا كانت الاكثرية النيابية، تحاذر بعد الانتخابات، من باب الحرص على مصلحة الوطن، عدم الاصرار حتى على حقوقها التي كفلها لها الدستور ونصّت عليها القوانين، فهذا لا يعني انه اصبح من حق الاقلية، وهي تحمل الاسم نيابياً وشعبياً، ان تستولي «بالبهورة» على حقوق الغير، لأن صوتها أعلى او انها مدججة بالسلاح، فالاكثرية قوية لانها لا تملك السلاح، والاقلية ضعيفة، لان منطق السلاح والقوة لطالما سقط امام الحق والقانون والارادة الصلبة.

لقد تأكد يوماً بعد يوم، صحة منطق غبطة البطريرك نصرالله صفير، حول شكل الحكومات، لأن الخطاب الفوقي والتجريحي والمتوتر، الذي استخدمته المعارضة في فترة تشكيل الحكومة واثناء اعداد البيان الوزاري، يدلّ بوضوح على ان هذه الحكومة، تحمل زوراً اسم الوحدة الوطنية او الائتلاف الوطني، او اي وصف يحمل كلمة وطن، انها بصراحة حكومة ائتلاف سياسي، فرضت بقوة ضغط الخارج، وسلاح الداخل، وهي لم تتشكل الاّ بعد تنازلات غير طوعية قدمها تكتل 14 اذار، والتنازل غير الطوعي في اي مجال او ميدان، لا يمكن ان يؤسس لاستمرارية او استدامة او حالة صحيّة، واعتقد - من باب التحليل - ان رئيس البلاد العماد سليمان، يعرف جيداً هذه المعادلة، ولذلك سارع الى حماية الحكومة ومسيرة الدولة والمؤسسات، بشبكة أمان من المصالحات، بين قيادات كانت على خلاف عميق ومتجذّر منذ عقود، ورغبة اكيدة باستكمالها كلها.

رئيس الحكومة سعد الحريري، يعرف جيداً ثقل وزن كلمته كرئيس اكبر تكتل نيابي، محتضن من قبل حلفاء يشكلون معه الاكثرية النيابية المطلقة، وبحكم علاقاته العربية والدولية، يعرف ايضا ان الوقت ليس وقت مواجهة وتمسّك بجميع الحقوق، واذا كان وصل بعد معاناة الى تشكيل الحكومة الحالية، الاّ انه لم يخفِ ومن القصر الجمهوري، ان هذه الحكومة هي الشواذ والاستثناء، أمّا القاعدة والصحيح والدستور، فهي حكم الاكثرية ومعارضة الاقلية، وهكذا تستقيم الحياة السياسية والديموقراطية، وليس بالقفز فوق الدستور والاولويات، واخذ البلد الى مشاكل خلافية اضافية، في استغلال واضح لايجابيات تكتل 14 آذار.

مسيحيّو «14 آذار» هل يبقون وحيدين ويندمون؟

التحفّظ في البيان الوزاري «للتاريخ» والنموذج مرشح للتعميم

ايلين عيسى/الديار

النموذج الذي اوجده التوافق على فقرة المقاومة في البيان الوزاري مرشح للتطبيق في مناسبات وظروف واستحقاقات اخرى مقبلة فمسيحيو «14 آذار» يسجلون التحفظ، فيتعاطى الجميع مع هذا التحفظ من باب رفع العتب وتسجيل الموقف، لكن شيئاً لايتغير على ارض الواقع. وحتى «تيار المستقبل» الذي يبقى الاكثر تفهماً والاقرب سياسياً الى مسيحيي «14 آذار»، يبدو مضطراً الى مراعاة الظرف المفروض اقليمياً والذي تكرّس خصوصاً بعد القمة السورية - السعودية في دمشق.

وقد جاء الاتفاق على تأليف الحكومة وتسهيل مهمة رئيسها سعد الحريري في اطار هذا التوافق. وقبله كانت الشكوك تحوم حول الملف الحكومي بكامله، حيث اضطرّ الرئيس المكلف الى الاعتذار في المرة الاولى، وربما كانت الازمة مرشحة للدوام شهوراً اخرى مع ما بدأ يظهر من تفسخات سياسية وامنية واقتصادية لولا التوافق الذي جرى في قمة دمشق وابلاغ المعنيين في لبنان بهذا الجو وطلب الالتزام به. قبل «تيار المستقبل» كان النائب وليد جنبلاط غادر سرب «14 آذار» معلناً انه «فطم» نفسه عنه، ومؤديا «طقوس التكفير والهجرة»، من سربه السابق في اتجاه منطقة رمادية يصلح فيها النظر كما الى الموناليزا حيث المشاهد يستطيع ان يرى التقاسيم التي يرغب في ان يراها.

وحدهم مسيحيو «14 آذار» حاضنون في سياستهم من دون تغيير، وهم يقولون: نحن 14 آذار في الاصل كان مشروع السيادة لنا، ومن اجله حاربنا على مدى عقود.

وكان الآخرون يهادنون تحت عناوين مختلفة، وبعضهم استفاد من القتال المسيحي ضد سوريا ليقطف ثمار التملق قبل الانقلاب على سوريا عند اول كوع.

لكن هؤلاء المسيحيين انفسهم يقولون اليوم ان لا شيء عندهم ضد سوريا في ذاتها، ولم يكن لديهم في اي يوم ولن يكون موقف من نظام الحكم فيها.

فهذا شأن لا يعني اللبانيين، وكل ما يريده هؤلاء علاقات طبيعية بين دولتين كاملتي السيادة.

ويضيف مسيحيو «14 آذار» وفق مصادرهم: اليوم يعود بعض «14 آذار» الى ممارسة النهج الذي سبق لهم ان اعلنوا انهم كانوا قد مارسوه سابقاً مرغمين وانهم ندموا عليه.

وكان نائب الامين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم قال قبل ايام ان البعض مضطر الى اتخاذ مواقف تصعيدية من فقرة المقاومة في البيان الوزاري لأن جمهوره يحب هذا الكلام.

وليس المهم ذلك بل المهم هو ما سيصدر في البيان الوزاري.

واما الرئىس نبيه بري فيقول عبر مصادره ان لا قيمة دستورية لأي تحفظ على البيان الوزاري.

وهذا يعني ان صوت مسيحيي «14 اذار» في هذا الملف سيبقى صوتا صارخا في البريّة.

وسيكون هناك استحقاقات اخرى في ممارسة العمل الحكومي يجد فيها مسيحيو «14 اذار» انفسهم ومعهم البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير، وحيدين خصوصا بعد سلوك العلاقات اللبنانية - السورية مرحلة جديدة يفتتحها الرئىس الحريري بزيارة دمشق بعد نيل الحكومة الثقة فهل يبقى مسيحيو »14 اذار» وحيدين ويندمون ام ان عزل الصوت المسيحي اصبح جزءا من تراث المرحلة بعد الطائف؟ وما هو دور العماد عون وسائر مسيحيي المعارضة في تحقيق توازن في الشراكة الوطنية؟

لماذا ينبش المسؤولون الأميركيون القرارات الدولية السابقة مع تشكيل الحكومة الجديدة وكأنّ لبنان لا يلتزم بها؟

مصدر ديبلوماسي: القرار 1701 «شطب» القرارين 1559 و1680 ويُنفّذ من الجانب اللبناني

العلاقات اللبنانية- السورية تحدّدها الحكومة الجديدة و«مزارع شبعا» لا تزال تنتظر حلّ الأمين العام

دوللي بشعلاني/الديار

مع تشكيل الحكومة الجديدة وعقد اجتماعات اللجنة التي عيّنتها لوضع صيغة البيان الوزاري، سُمعت أصوات من مسؤولين غربيين، وتحديداً أميركيين، نادت الحكومة الجديدة بضرورة تطبيق القرارات الدولية 1559 و1680 و1701، وكأنّ لبنان غير ملتزم بالتطبيق أو أنّها تحثّه على ضرورة التنفيذ لقاء قبولها بالحكومة المؤلّفة.

وتجاهلت هذه الأصوات نفسها ذكر قرارات أخرى، على ما قال رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط تعقيباً على هذه النداءات، مثل القرارين 242 (الصادر في 22 ت2 1967 المتعلّق بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي العربية التي احتلت في حرب تموز 67، وتحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين، واحترام سيادة دول المنطقة على أراضيها)، و194 (الصادر في 11-12 1948 والقاضي بتقرير حقّ اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم ووجوب دفع التعويضات عن الممتلكات وعن كلّ مفقود أو مصاب بضرر).

كما جرى الحديث في الداخل عن مطالبة لبنان إخراجه من «الوصاية الدولية» التي فُرضت عليه منذ صدور القرار 1559 في أيلول 2004، مع سقوط مبررات هذا القرار بانتخاب رئيس الجمهورية وتنفيذ البنود الأخرى، كما إمكانية «شطب» القرار الدولي 1559 من مجلس الأمن لأنّه «نفّذ حرفياً»، وذلك عبر إرسال الحكومة رسالة رسمية الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي- مون تعلن فيها عن تنفيذها لهذا القرار، وإنهاء تكليفه بإعداد تقارير دورية عن التزام لبنان بالقرار المذكور، لأنّه لا يجوز إبقاء لبنان خاضعاً لهذا الإمتحان وهو على قاب قوسين من تولّيه منصب عضو غير دائم في مجلس الأمن لمدة سنتين تبدأ مع مطلع العام 2010.

فما هي حقيقة هذا الأمر، وهل بالإمكان شطب قرار دولي في حال نفّذ أم لم ينفّذ، وهل طبّق القرار 1559 حرفياً، كما قيل، وهل تتوافق الأطراف الداخلية السياسية على أنّه طُبّق أم أنّ ثمة من يرى بنوداً فيه لا زالت غير مطبّقة؟!

مصدر ديبلوماسي بارز رأى أنّه قبل الحديث عن مطالبة لبنان بـ «شطب» أو حذف أو إلغاء القرار 1559 من مجلس الأمن الدولي، يجب أولاّ معرفة ما طبّق من بنود هذا القرار وما لم يُطبّق. فالقرار المذكور نصّ أولاً على «تأكيد مجلس الأمن مجدّداً مطالبته بالإحترام التام لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت سلطة حكومة لبنان وحدها دون منازع في جميع أنحاء لبنان». وهذا البند لا خلاف عليه سيما وأنّ القوى السياسية كافة تحترم سيادة لبنان وحكومته وسلامته ووحدته واستقلاله وإن كان هناك من يصطاد في الماء العكر بين الحين والآخر. أما البندان الثاني والثالث من هذا القرار واللذان نصّا على مطالبة جميع القوّات الأجنبية المتبقية بالإنسحاب من لبنان، والدعوة الى حلّ جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، فهما موضع جدل لكي لا نقل نزاع، على ما أضاف المصدر.

فالقوات الأجنبية انسحبت من لبنان ولكن تبقى بعض الأراضي مثل قرية الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا محتلة من قبل العدو الإسرائيلي، فهل يمكن اعتبار البند الثاني هذا طُبّق ولبنان لا يتوانى عن مطالبة إسرائيل بتنفيذ انسحابها من الغجر على ما وعدت مراراً ثمّ من بقية الأراضي.

وفيما يتعلّق بالبند الثالث حول حلّ الميليشيات ونزع سلاحها، فإذا اعتبرنا أنّ المقاومة ليست ميليشيا ويشمل ذلك «حزب الله»، فهل يجب أن نعتبر الفصائل الفلسطينية المسلّحة مقاومة أيضاً، في حين أنّ سلاحها يُشكّل خطراً على المخيمات نفسها قبل أن يُشكّل خطراً على خارجها أي على المناطق اللبنانية القائمة فيها؟ هنا يكمن السؤال وعلى الحكومة اللبنانية أن تجيب عليه، وليس الديبلوماسية اللبنانية. فإذا كانت المقاومة منصوص عنها في «اتفاق الطائف»، وهي حقّ من حقوق اللبنانيين، فالأمر متروك للحكومة الجديدة في تحديد عمل هذه المقاومة وفصلها عن الميليشيات لكي يتمكّن المجتمع الدولي من فصلها أيضاً، ولكن يبقى سلاح الفصائل الفلسطينية كذلك موضوعاً آخر يتعلّق بحلّ القضية الفلسطينية وبتطبيق القرار 194 الذي يحفظ للاجئين الفلسطينيين حقّ عودتهم الى ديارهم.

كما بتطبيق قرار نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات أولاً.

وبالنسبة للبند الرابع المتعلّق بتأييد بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية، فيمكن اعتبار هذا البند قد نفّذ في جزء منه من قبل الجانب اللبناني مع انتشار الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية الى جانب قوات «اليونيفيل» ولكن يبقى هناك بعض الثغرات لا سيما في الأراضي المحتلة، وفي ما يُسمّى «الجزر الأمنية»، وبطبيعة الحال فالجيش اللبناني ليس منتشراً في المخيمات القائمة على أراضيه.

ولهذا يبقى هذا البند أيضاً موضع نقاش حول إذا ما كان المقصود منه فقط في حينها نشر الجيش في الجنوب ليس أكثر لتأكيد بسط الدولة لسيطرتها على كامل أراضيها تطبيقاً لما نصّ عليه «الطائف» في الأساس.

أمّا البند الخامس الذي نصّ على «تأييد مجلس الأمن لعملية إنتخابية حرّة ونزيهة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة من غير تدخّل أو نفوذ أجنبي»، فليس من أي خلاف على أنّه قد نفّذ حرفياً. ويقول المصدر بأنّ التقارير الصادرة حول تنفيذ هذا القرار قد نصّت على إحراز تقدّم ملحوظ حيال التطبيق الكامل لأحكام القرار 1559 (2004)، وخصوصاً من خلال الحوار الوطني اللبناني، ولكنها لاحظت أيضاً بأسف أنّ أحكاماً أخرى في القرار لم تطبّق بشكل كامل حتى الآن، وخصوصاً تلك المتعلقة بحلّ الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتجريدها من سلاحها وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كامل أراضيها والاحترام الصارم لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي.

كما أشارت في السابق إلى تحرّكات لنقل أسلحة إلى داخل الأراضي اللبنانية لحساب «ميليشيات»، على ما ذكرت مطالبة الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه التحرّكات عبر تعزيز أمن الحدود، ولعلّ هذا سبب أساسي لتسرّع الحكومة الجديدة في موضوع ترسيم الحدود المعترف بها دولياً، لكي يُصار الى وقف الحديث عن الحدود وأمنها، وما يقفل الباب أمام نقل الأسلحة أو سواها عبر هذه الحدود.

من هنا يؤكّد المصدر أنّ هناك بعض التفاصيل التي لم تنفّذ في القرار 1559، ولكن يمكن لمجلس الأمن أن يعتبره مطبّقاً خصوصاً إذا ما أخذنا في الإعتبار أنّ القرار 1680 (الصادر في 17 أيار 2006) الذي جاء ليؤكّد على ما نفّذ من القرار 1559 وليحدّد العلاقات اللبنانية ـ السورية من ترسيم الحدود المشتركة بين البلدين ولا سيّما في المناطق ذات الحدود الملتبسة أو المتنازع عليها بما في ذلك عبر معالجة مسألة مزارع شبعا، إلى إقامة علاقات ديبلوماسية كاملة وتمثيل ديبلوماسي كامل بين البلدين.

والكلّ يعلم أنّ التبادل الديبلوماسي قد حصل وأنّ لجنتي ترسيم الحدود من الجانبين اللبناني والسوري تتحضّران من أجل عقد الإجتماع لمناقشة موضوع الترسيم، قد ألغى بنفسه القرار 1559، لأنّه حلّ مكانه من خلال التشديد مجدّداً على البنود غير المطبّقة فيه.

كما أنّ العلاقات اللبنانية- السورية الجديدة، إذا صحّ التعبير، سوف يحدّدها البيان الوزاري للحكومة الجديدة، وسوف تتطوّر وتتعزّز على هذا الأساس.

كذلك يمكن اعتبار أنّ القرار الدولي 1701 (الصادر في 11 آب 2006) قد «شطب» القرارين المذكورين سابقاً وجاء ليوقف الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل ولينصّ على موضوع السلاح الذي هو شأن داخلي والذي يجب إيجاد حلّ له على طاولة الحوار الوطني، وليؤكّد على بسط الجيش اللبناني لقوّاته في جنوب لبنان، كما على التنفيذ الكامل لبنود «اتفاق الطائف» ذات الصلة والقرارَين 1559 (2004) و1680 (2006) التي تنصّ على نزع سلاح كلّ المجموعات المسلّحة في لبنان.

من هنا يتساءل المصدر «لماذا يعيد بعض المسؤولين نبش القرارات السابقة التي حلّت مكانها قرارات حديثة نصّت على ما طبّق وما لم يطبّق ووضعت بعض البنود في عهدة الحكومة اللبنانية من منطلق أنّ لبنان هو دولة ذات سيادة تحترم دستورها وقوانينها و«اتفاق الطائف»؟ ويقول بأنّه على مجلس الأمن متابعة تطبيق القرار 1701 لا سيما فيما يتعلّق بحلّ مسألة مزارع شبعا، لكي يتمكّن لبنان من التطبيق الكامل للقرارات ذات الصلة، لا سيما وأنّه أناط مسألة إيجاد الحلّ بالأمين العام للأمم المتحدة الذي لمّ يقدّم أي حلّ جذري حتى الآن لانسحاب إسرائيل منها. ويضيف أنّه بإمكان الحكومة توجيه الرسالة التي تريد الى الأمانة العامة إلاّ أنّ اتخاذ القرار باعتماد أو «شطب» أي قرار يعود لمجلس الأمن الدولي، وبطبيعة الحال عند تطبيق أي قرار بشكل كامل، لا يعود هناك أي حاجة للتذكير به أو المطالبة بتنفيذه فهو يصبح ساقطاً تلقائياً لمجرد اعتباره مطبّقاً من قبل مجلس الأمن.

وطن محكوم بحبس الانفاس ..... حتى اشعار آخر!

ليبانون فايلز

بقلم لوسيان عون

تنجلي الرؤية، يوماً بعد يوم، أكثر فأكثر ويتّضح جليّاً أن لبنان وطن لم يثبت بعد أنه نهائي لجميع ابنائه، وهو محكوم بحبس الانفاس الى أمد غير منظور بينما الشعارات الطنانة والرنانة تملأ الدنيا وتقعدها والعناوين الفضفاضة التي تعد بسويسرا الشرق تضج بها الالسن. لكن، على مقلب آخر، شعب يحتضر وزعماء يتدافعون وراء مصالح ضيّقة ولا يرى المواطن الا لفلفة من هنا ومحو تصاريح من هناك و"تكويع "سياسي هنالك وتنازل عن المبادىء والقيم الى أن ضربت بعض المؤسسات في الصميم أولها المؤسسة العسكرية عبر خرق سجّله عملاء لاسرائيل داخلها بينما بدأت تنكشف بعض الممارسات البشعة في القضاء، ولم تكن الفضيحة الاخيرة إلا أول الغيث، بعدما أعلن وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار أن لبنان يترقب صدور ثمانية عشر قراراً عن المجلس التأديبي التابع لمجلس القضاء الاعلى بحق قضاة تلاعبوا بحقوق البلاد والعباد في حين بقيت تداعيات تضارب الصلاحيات بين المدير العام لقوى الامن الداخلي وقائد الدرك تهز الرأي العام وتطرح علامات استفهام حول ضرورة ارساء تفاهم نهائي وابعاد شبح التوتر عن إحدى المؤسسات الرسميّة الكبرى.

أمّا ما تم نشره في الساعات الاخيرة عن ردّ المجلس الدستوري سائر الطعون التسعة عشر التي تم تقديمها أمامه عقب انتهاء الانتخابات النيابية الاخيرة فلم يكن يشوبه شائبة ربما – رغم الاشاعات التي أفضت منذ أشهر عدة مفادها أن الطعون كافة سترد وهذا ما حصل - انما الخطورة التي تقلق مجتمعنا تكمن في نشر أخبار موثوق بها مفادها ان النتيجة التي خلص اليها المجلس الدستوري جاءت على خلفية توافق سياسي يهدف الى تهدئة الاجواء وقطع دابر الانقسامات والتجاذبات السياسية!

لم نرغب قطعاً بالدخول في مناقشات أي قرار يصدر عن القضاء ونحن نجل الشريحة الكبرى من السادة القضاة الذين نشهد لهم صدقيتهم ونزاهتهم ، لكن أن يعمل القضاء وفق أوامر السياسيين ويقتدي بمقترحاتهم وتوصياتهم، فهذا يشكل ضربأً لهيبته وطعناً لسلطته المستقلة لأن ضرب السلطة القضائية والنيل منها أشد خطراً من ضرب مقومات العيش المشترك والسلم الاهلي، واذا تحوَل يوماً ً القضاء أداةّ في يد السياسيين فسلام على لبنان وعلى العدالة فيه ولا يمكن أن تقوم دولة مؤسسات بينما القضاء يتحوَل فيها الى جهاز يأتمر بأوامر فلان من الزعماء.

ما ينشر اليوم - وتبعة النشر لا تُلقى حكماً هنا على وسائل الاعلام التي تشكل مرآة لمجريات الاحداث وصورة لما يتداوله أهل السياسة - خطير جداً ومستوجب ليس فقط التوقف عنده والتعليق عليه بل التصدي له الى حد المطالبة بتبرير مقنع وجدّي لما جرى على صعيد التحقيقات التي رافقت التدقيق في ملفات الطعون التي تم تقديمها لان أي "مخرج" قضائي إن حصل فعلاً لن يفهم منه سوى استخدام – وللأسف – للسلطة القضائية لتكون كبش محرقة تحت ذرائع غير مقنعة وغير مجدية، وان كان ما تمّ الاعداد له من "وجبات" غير مستحبّة وغير مقبولة على الاطلاق يهدف الى دعم الاستقرار فإن هيبة القضاء من هيبة الدولة وهيبة الدولة من هيبة القضاء، وإن لم يكن من سلطة قضائيّة مستقلة فلا دولة، ولا دولة حكماً إن كانت القرارات القضائية نتاج "توافق سياسي" مهما علا شأنه.

حزب الله بعد زلزالي إيران وعزالدين غيره قبلهما!

حسن صبرا

الشراع

ربما هو أطول مؤتمر حزبي يعقد في لبنان، ذاك الذي عقده حزب الله، واستمر خمسة اشهر، حسب بيانه الرسمي، لكنه ايضاً هو الأغرب بطريقة عقده وتواصله مما جعل الخيال يشطح لدى كثيرين ممن تبلغوا انعقاد مؤتمر الحزب طيلة هذه الفترة، بتصور طريقة اصطحاب اي زائر للأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، التي تمر بإجراءات وتبديل سيارات وعصب أعين وصعود سلالم ثم مصاعد ونـزول اخرى حتى يفاجأ الزائر بالسيد نصرالله أمامه.. فكيف إذن يمكن للمؤتمر ان يعقد على دفعات وعلى مراحل وفي اماكن مختلفة حتى يتوافر وجود السيد نصرالله داخله.. حتماً حتى يوصله الى النتيجة المرسومة سلفاً.. وأهمها ابقاء القديم على قدمه.. على الأقل في موقع الأمين العام (للسيد نفسه) والقيادة الثانية منذ المؤتمر الاخير..

على ان الأهم بعد هذا الشكل المميز هو التحول الايجابي للحزب نحو المزيد من السياسة للتخفيف ولو شكلاً من العسكرة التي تفرضها واجبات المقاومة ضد العدو الصهيوني وقد حقق فيها انجازات تاريخية، وأهمها التحرير عام 2000.

والأهم بعد ذلك هو المزيد من اللبننة إذا صح التعبير، تناسقاً مع الوثيقة السياسية المنتظر اعلانها قريباً.. ربما في مؤتمر صحافي نوعي للسيد حسن نصرالله.

وثيقة الحزب الاولى عام 1985، شهدت في السياسة الداخلية وتحت رايات المقاومة ضد اسرائيل، تقديم اولوية المقاومة الاسلامية على الثورة الاسلامية، التي انطلق الحزب من رحمها عام 1982، او هو نفسه اعلنها في لبنان، والذي يعرف طبيعة نشأة الحزب، ومرجعيته الفقهية وعضوية علاقته مع مؤسسات ايرانية هي أمه ومرضعته ومربيته ومعلمته.. يدرك ان هذا التفضيل للمقاومة الاسلامية على الثورة الاسلامية اعتبر يومها نقلة نوعية في فكر وثقافة ومنهج الحزب، تماماً مثلما كان دخوله المعترك السياسي عبر الانتخابات النيابية لأول مرة عام 1992 نقلة نوعية اخرى في التحرك السياسي الميداني والشعبي لحزب كانت السرية وما زالت قدس اقداسه، حتى بدت في فترة من الفترات لاتقان ممارستها وطولها، انها الغاية وليست الوسيلة، وهو خلاصة العمل السري الايراني التاريخي المشهود له بالدقة والقسوة وسرعة الحسم مع اظهار العكس بالتهذيب والرقة لتحقيق الغاية.

وبطبيعة الحال اللبنانية، فتح العمل تحت رايات المقاومة الاسلامية بدل الثورة الاسلامية الابواب واسعة امام قبول الحزب في الوسط السياسي والشعبي والفكري والثقافي في لبنان حتى أمكن الجمع بين علمانية ضابط جيش مثل اميل لحود وبين تحرك الحزب الميداني.. مثلاً.. وغيره في لبنان.

واليوم ومن اجل تقبل الجمهور المسيحي الملتحق بميشال عون فكرة التحالف مع حزب الله، كان يجب ان تصدر وثيقة التحالف بين السيد نصرالله وعون في شباط/فبراير 2007 التي اعتبرها كثيرون تحولاً نوعياً آخر داخل فكر وحركة الحزب السياسية.. وكله من اجل لبنان او اللبننة – اي القبول به لبنانياً.

صحيح ان حزب الله جر ميشال عون الماروني الى الحضن الايراني سياسياً وميدانياً، لكن لبننة الحزب مع عون لن تكون من التاريخ وللتاريخ فقط.

لذا،

فإن وثيقة حزب الله السياسية الجديدة ستأخذ بعين الاعتبار المزيد من اللبننة خاصة وان اللبننة في نظر كثيرين لم تعد تعني ان الحزب يتنازل ويصبح لبنانياً عن فكره ومنهجه وثقافته.. بل ان اللبننة في حزب الله جاءت لتؤكد ان لبنان كله تتم أدلجته وفق ارادة ومنهج وسياسة وثقافة الحزب وعلاقاته الخارجية خاصة مع ايران.

وإذا كانت وثيقة الحزب السياسية الاولى عام 1985 حملت بصمات المراهقة الفكرية للمؤسسين الشبان في تلك الفترة وبعد ثلاثة اعوام من بدء المقاومة المسلحة ضد العدو الصهيوني، وفي خضم حرب العراق – ايران التي كانت فيها طهران تخوض معركة الوجود او العدم، وتحت عمائم الجيل الاول ممثلاً بالشيخ صبحي الطفيلي والسيد عباس الموسوي اول وثاني امين عام للحزب التـزما المدة الزمنية المتاحة في الرئاسة الاولى طوعاً والثاني قسراً بالاغتيال، فإن الوثيقة الجديدة ستحمل حتماً بصمات الامين العام السيد حسن نصرالله، وحيويته المتدفقة (قبل العزلة القسرية التي فرضتها احتياطات الامن للحماية من غدر العدو الصهيوني الباحث عنه للتخلص منه شخصياً) وتضحياته اللامتناهية، واستيعابه المذهل لمتطلبات والتـزامات المقاومة السرية ضد العدو الشرس والقادر، واثبات الوجود الحاسم والفعال سياسياً وشعبياً وسط نضوج الحركة التي جعلت الحزب صاحب الكلمة العليا والأولى في كل لبنان في كل شأن من شؤون السياسة.. على الأقل.

صدرت وثيقة العام 1985 بعد بدء الحزب مقاومته بثلاث سنوات، والوثيقة الجديدة عام 2009 ستصدر بعد مرور اقل من عشر سنوات من التحرير.

صدرت وثيقة عام 1985 وايران في معركة دفاع عن الوجود، بينما تصدر وثيقة 2009 وايران شاغلة العالم، داهمة الوجود العربي كله من العراق الى اليمن فالسعودية فلبنان ففلسطين وسوريا و....

الزلزالان

تصدر وثيقة الحزب السياسية وقد دهم الحزب امران بالغا الأهمية في رسم مسار جديد او قسري للحزب، دونهما كان المسار سيكون مختلفاً الى حد بعيد.

الأمر الأول هو الزلزال الايراني الذي تفجر اثر بدء انتفاضة الشعب الايراني ضد بعض السلطة الحاكمة في ايران (الثنائي خامنئي – نجاد) تحت أسنّة رماح الحرس الثوري الايراني وقمعه لها، بعد تـزوير نتائج الانتخابات الرئاسية يوم 12/6/2009 (راقبوا الإعلان في تشرين الثاني/نوفمبر عن مؤتمر تم عقده خلال خمسة اشهر اي بدءاً من شهر حزيران/يوليو.. اي بعد عدة ايام من انتهاء الانتخابات النيابية اللبنانية يوم 7/6/2009، وبدء الانتخابات الرئاسية الايرانية يوم 12/6/2009).

وإذا كانت نتائج الانتخابات النيابية التي فازت فيها قوى 14 آذار/مارس بالاغلبية النيابية، صدمت جمهور الحزب الموعود بالسلطة والحكم المباشر قبلها، فإن ما حصل في ايران وما زال، طرح ويطرح وسيطرح الاسئلة التي بدت اول الامر مكبوتة في النفوس، ثم سيجري تظهيرها بطرق مختلفة داخل الحزب حول اخلاقية التعامل مع الواقع الايراني الجديد، من منطلق محاسبة النفس او العقل او العاطفة: كيف سيتم التعامل مع اعلان السلطة الحاكمة في ايران وهي مرجعية الحزب في كل أمر من أمور الحياة والآخرة، ان رجلاً مثل الرئيس السابق السيد محمد خاتمي هو عدو الله ورسوله ومفسد في الارض، وهو الذي كانت قيادات حزب الله تتسابق للجلوس أمامه والتبرك بعباءته والتقاط صورة معه.

كيف لحزب الله الذي كان يجهر بولائه للرئيس السابق الشيخ هاشمي رفسنجاني، وبأنه صاحب الفضل في تأسيس الحزب، وأشعل وجوده في لبنان عام 1980 الصدور حماساً للإنخراط في صفوف الحالة الاسلامية التي أيقظتها ايران في الاوساط الشيعية المتنافرة يومها.. ان يوافق السلطات الحاكمة بمحاكمة هذا الرجل وهو صاحب الفضل في مجيء السيد علي خامنئي الى موقع المرشد وهو الذي جهر السيد نصرالله بالولاء له افتخاراً وعزّة. واسئلة اخرى لن تهدأ بل وتهدد بتفاعلات لا حدود لها مع استمرار انتفاضة الشعب الايراني التي انفجرت لتصل الى مكان ما.. وما كانت لتخبو فيه دون رسم واقع سياسي جديد في ايران.

صحيح ان توجه الحزب الرسمي والعملي هو مع الثنائي خامنئي – نجاد وتحت اوامر الحرس الثوري الايراني، لكن حزب الله لن ينسى ابداً شعارات رفعت خلال الانتفاضة وما زالت لا للبنان ولا لغزة.. بل لإيران دائماً.. فالخطر عليه لن يظل حكراً على اسرائيل بعد هذا الزلزال.

الأمر الثاني هو زلزال انهيار امبراطورية صلاح عزالدين المالية، الذي فاجأ الحزب وهو لما يفق من آثار زلزال ايران.. فشكّل الإنهيار المالي زلزالاً آخر داخل الحزب اتخذ طابع الخسارة المالية والانكشاف الاخلاقي امام الرأي العام الشيعي في الوسطين الاساسيين: المودعين صغارهم وكبارهم، والجمهور المراقب الذي لم يبخل على الحزب بالدعم المتصاعد طيلة ربع قرن وأكثر.. ثم يبدأ الانحسار الذي يحاول امينه العام ضبطه ومنع الانهيار على الاقل في السمعة والقداسة التي حفرها الجمهور للحزب وقياداته وسلوكياته بعد مقاومته وانتصاراته في صدوره وعواطفه وممارساته خلفه اياً يكن المصير والمسار.

كثيرون يقولون لو ان السيد نصر الله كان حر التحرك الميداني لعمد الى ضبط الامور قبل تفاقمها، ويقولون ايضاً لو ان هذا الزلزال كشف قبل الانتخابات النيابية لكان للسيد قرارات اخرى بشأن بعض المرشحين لمقاعدها، ويقولون ايضاً ان السيد نصر الله، كان سيكون له رأي آخر في الترتيبات الامنية والتنظيمية داخل الحزب.

ثم يقولون ان توازنات التركيبة الحزبية المتعددة الولاءات العقائدية (حزب الدعوة مثالاً) فرضت بقاء القيادة السياسية ومجلس شورى الحزب كما كان سابقاً، لكن هذه التوازنات لن تستطيع كف يد السيد عن تغييرات جذرية يفرضها في صفوف القيادات من الصف الثاني والثالث.. بسبب زلزال عز الدين.

على ان الاهم، ان توازنات القيادة السياسية الاولى في الحزب قد تشهد اهتزازاً لغير مصلحة السيد نصر الله بسبب الوضع الناشىء في العراق واحتمال استمرار حزب الدعوة حاكماً هناك بواسطة رئيس الوزراء نوري المالكي.. وسبب التداعيات المستمرة للزلزال الايراني.. لغير مصلحة الحزب.

نعم، هو اليوم رجل المرحلة الذي لا منازع له، وهو كرس استمراره السياسي والشخصي في القيادة من خلال اقرب الناس اليه ابن خالته (رئيس الحكومة في حزب الله) السيد هاشم صفي الدين، وهو يسوِّقه كما كان حافظ الاسد يسوِّق ابنه بشار للرئاسة، لكن مكانة نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم الذي تبادل حراسه التهنئة عام 1992، بعد اغتيال الامين العام السابق السيد عباس الموسوي، باعتباره سيكون خليفته.. مما استدعى مجيء موفد ايراني كبير وعلى عجل الى لبنان ليفرض السيد حسن نصر الله اميناً عاماً.. قائلاً بالحرف: الا هذا الدعوتي اشارة الى نعيم قاسم تعززت بالشرخ الذي لم تظهر تداعياته بعد بسبب الزلزال الايراني داخل الحزب، واستغلال تداعيات الزلزال الثاني.

وبعد، فلننتظر الوثيقة التاريخية الجديدة.. بل فلننتظر تداعيات زلزال ايران اذا تم ضبط تداعيات زلزال عز الدين.

زيارة سعد الحريري لدمشق

يخشى فريق في 14 آذار/مارس ان يكون لنتائج زيارة الرئيس سعد الحريري لدمشق انعكاس على الاصطفاف الداخلي، وان تتعمق العلاقة الشخصية بين الحريري والنائب سليمان فرنجية خصوصاً اذا ما ادى الزعيم الزغرتاوي دوراً ايجابياً في المواضيع الاقتصادية الخلافية

النص الحرفي لمشروع البيان الوزاري: المرجعية الحصرية للدولة وحق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في التحرير

٢٧ تشرين الثاني ٢٠٠٩

انهت اللجنة الوزارية في اجتماعها العاشر الخميس اجراء القراءة الاخيرة لمشروع البيان الوزاري، تمهيدا لاقراره في مجلس الوزراء بصيغته الرسمية.

والبيان من 22 صفحة فولسكاب تضم اربعة اجزاء رئيسية: الجزء الاول يتناول التوجهات السياسية والعامة للحكومة (من البند 1 الى البند 24)، والجزء الثاني السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية (من البند 25 الى البند 29)، والجزء الثالث اولويات المواطنين (11 بندا)، والجزء الرابع برامج الوزارات واولوياتها (من الصفحة 13 الى الصفحة 22).

وتبين من الفقرتين 2 و6 في الشق السياسي للبيان ان اللجنة الوزارية أدخلت تعديلات على المسودة الاصلية التي كانت أدرجت هاتين الفقرتين كما وردتا في البيان الوزاري للحكومة السابقة.

وهنا النص الكامل للبيان:

"دولة الرئيس، النواب الكرام،

تتوجه اليكم حكومتنا الواسعة التمثيل، ومن خلالكم الى جميع اللبنانيين، لاعلان تصميمها على ان تكون واحدة في حرصها على لبنان الواحد، وفي اصرارها على احترام الدستور، ومجمعة على حل المشكلات بالحوار، تحقيقا للمصالحة الوطنية واحتراما لاصول الديموقراطية وتعزيزا لقيمها.

1 – ستعمل هذه الحكومة، في المقام الاول وعلى كل صعيد، من اجل بناء الدولة وتجديد الثقة بها. وهي حكومة مدعوة الى تخطي الانقسامات الطائفية والسياسية والتعبير عن ارادة مشتركة في السعي نحو الوفاق الوطني الحقيقي، من خلال التضامن الوزاري مؤيدا من القوى السياسية الممثلة في الحكومة.

2 – تشدد الحكومة على وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد، بما يضمن الحفاظ على لبنان وحمايته وصون سيادته الوطنية. ويكون هذا المبدأ ناظما لتوجهاتها وقراراتها والتزاماتها. كما تشدد على التزام مبادىء الدستور واحكامه وقواعد النظام الديموقراطي والميثاق الوطني وتطبيق اتفاق الطائف.

3 – تأخذ الحكومة على عاتقها وضع برنامج عمل منسجم وواقعي يقوم على الافادة من كل الامكانات وعلى تعزيز قدرات الدولة، بعيدا من اغداق الوعود المجانية، ويكون الاساس الذي تقوم عليه ثقة مجلس النواب والرأي العام اللبناني ومحل مساءلة الحكومة ومحاسبتها وفقا للدستور.

4 – تؤكد الحكومة تصميمها على منع كل اشكال العبث بالسلم الاهلي والامن، من دون مساومة. ويقتضي ذلك حصر السلطة الامنية والعسكرية بيد الدولة بما يشكل ضمانا للحفاظ على صيغة العيش المشترك. وتلتزم الحكومة مواصلة دعم القوى العسكرية والامنية الشرعية وتوفير الامكانات لها، بالعنصر البشري والتجهيز، لكي تقوم بالمهمات الموكولة اليها في حماية اللبنانيين، ومواجهة الارهاب ودرء اخطاره، والحفاظ على حريات المواطنين جميعا وحقوقهم ولا سيما حقهم في الامان، ومكافحة اعمال الفوضى والاجرام والاتجار بالمخدرات، وذلك حسب القوانين وتوجيهات السلطة السياسية.

5 – حرصا على مصلحة لبنان العليا، تجدد الحكومة اللبنانية احترامها للقرارات الدولية وتشدد على مطالبة المجتمع الدولي تطبيق القرار 1701 ووضع حد لانتهاكات اسرائيل له. وسوف تواصل، على اساس هذا القرار، المطالبة بوقف دائم لاطلاق النار والتمسك باتفاق الهدنة، حسب ما جاء في اتفاق الطائف. كما سوف تواصل مطالبة اسرائيل بتعويض لبنان الاضرار التي الحقها به عدوانها المتمادي وبالافراج عن الاسرى واعادة جثامين الشهداء.

6 – انطلاقا من مسؤوليتها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة اراضيه، تؤكد الحكومة حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، واسترجاعها، والدفاع عن لبنان في مواجهة اي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه، وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة. وتؤكد التزام قرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 بمندرجاته كلها. كما تؤكد العمل لتوحيد موقف اللبنانيين من خلال الاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه تقر في الحوار الوطني.

7 – ستعمل الحكومة على تعزيز العلاقات مع الاشقاء العرب وتمتين الاواصر التي تشدنا اليهم، وتفعيل العمل العربي المشترك في اطار جامعة الدول العربية. وتلتزم الحكومة نهج التضامن العربي بعيدا من سياسة المحاور، حرصا على مصلحة العرب جميعا، وبطبيعة الحال على مصلحة لبنان، فلا يكون ساحة لصراعات النفوذ الاقليمية والدولية، بل وطنا لجميع ابنائه سيدا وحرا ومستقلا ومستقرا، وهذا حق له وحاجة عربية.

8 – ستعمل الحكومة على تعزيز دور لبنان العربي والدولي، لا سيما من خلال الحضور الفاعل في منظمة الامم المتحدة، وفي مجلس الامن بصورة خاصة، الذي ترتب عضوية بلدنا فيه مسؤولية كبيرة في الدفاع عن حقوقنا الوطنية، وعن القضايا العربية وقضايا العدل والسلام في العالم، وفي مقدمها قضية فلسطين وحقوق شعبها الوطنية المشروعة في مواجهة اسرائيل وممارساتها العدوانية، واستمرارها في احتلال الاراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية، وانتهاكها القانون الدولي والقانون الانساني الدولي.

9 – تتطلع الحكومة الى الارتقاء بالعلاقات اللبنانية - السورية الى المستوى الذي تفترضه الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين والدولتين وقواعد الثقة والندية واحترام سيادة البلدين واستقلالهما، والا يكون اي منهما مصدر تهديد لامن الآخر، وفق ما سبق ان كرسه اتفاق الطائف. وهي تجد في تبادل التمثيل الديبلوماسي خطوة متقدمة في هذا السبيل، من شأنها ان تؤسس لمعالجة القضايا المشتركة كافة، ومنها ضبط الحدود وتحديدها وترسيمها وقضية المفقودين، بروح التعاون والانفتاح والحرص على مصلحة البلدين ومواطنيهما.

10 – تجدد الحكومة تمسك لبنان بمبادئ القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني، ومنها حقه في تقرير المصير والعودة واقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، كما تجدد التزامها التضامن العربي في الدفاع عن هذه الحقوق الوطنية والانسانية ومشاركة لبنان الفاعلة في بذل الجهود السياسية والديبلوماسية ضمن اطار مبادرة السلام العربية التي اقرتها قمة بيروت عام 2002.

11 – تؤكد الحكومة التزامها احكام الدستور لجهة رفض التوطين، وتتمسك بحق الفلسطينيين في العودة الى ديارهم، مما يستدعي القيام بحملة سياسية وديبلوماسية من اجل احقاق هذا الحق، وتعزيز الموقف اللبناني الرافض للتوطين وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية عدم عودة الفلسطينيين الى ديارهم. وسوف تواصل الحكومة العمل على صعيد توفير الحقوق الانسانية والاجتماعية للفلسطينيين المقيمين على الاراضي اللبنانية، ومطالبة الدول والمنظمات الدولية الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة حيالهم، بما يؤدي الى تخفيف الاعباء على لبنان، والسير قدما في اعادة اعمار مخيم نهر البارد، ودعوة الدولة الشقيقة والصديقة الى توفير الاموال اللازمة لتغطية نفقاته كاملة، تأمينا لعودة سكانه اليه والاقامة تحت سلطة الدولة اللبنانية، حتى عودتهم الى ديارهم.

12 – انطلاقا مما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني في شأن السلاح الفلسطيني، وما اجمع عليه اللبنانيون لجهة بسط سيادة الدولة على كل الاراضي اللبنانية وضرورة احترام الاخوة الفلسطينيين سلطة الدولة وقوانينها، تشدد الحكومة على تنفيذ مقررات هيئة الحوار الوطني الخاصة بانهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجة قضايا الامن والسلاح داخل المخيمات. كما تشدد على مسؤولية الدولة في حماية هذه المخيمات من اي اعتداء والحفاظ على امن الفلسطينيين ضمن اطار القانون.

13 – تؤكد الحكومة، في احترامها للشرعية الدولية ولما اتفق عليه في الحوار الوطني، التزامها التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان التي قامت بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم 1757 لتبيان الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وغيرها من جرائم الاغتيال، واحقاق العدالة وردع المجرمين.

14 – ستضاعف الحكومة جهودها في متابعة قضية تغييب سماحة الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في ليبيا، من اجل التوصل الى معرفة مصيرهم وتحريرهم ومعاقبة المسؤولين، الليبيين وغير الليبيين، عن جريمة اخفائهم ومنفذيها والمتورطين فيها، استنادا الى ادعاء النيابة العامة في الثاني من آب 2004 والقرار الاتهامي الذي اصدره المحقق العدلي في الحادي والعشرين من آب 2008. كما تؤكد ضرورة اسراع المجلس العدلي في انجاز عمله واتخاذ الاجراءات الوطنية والدولية التي تفرضها القوانين المرعية.

15 – ستولي الحكومة اهتمامها الجدي بمتابعة قضية المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا للكشف عن مصيرهم والعمل على الافراج عن المعتقلين منهم واستعادة جثامين المتوفين، معتمدة كل الوسائل السياسية والقانونية، بما فيها وضع اتفاق لبناني – سوري.

16 – ستعمل الحكومة على انضمام لبنان الى معاهدة حماية الاشخاص من الاختفاء القسري التي اقرتها الامم المتحدة. وستولي اهتمامها بقضية المخفيين قسرا في لبنان وخارج لبنان لاستكمال الكشف عن مصائرهم والعمل على تنقية الذاكرة تعزيزا للمصالحة الوطنية واحتراما لحق ذويهم في المعرفة. وستنظر في انشاء هيئة وطنية تعنى بقضية ضحايا الاختفاء القسري من مختلف جوانبها.

17 – ستولي الحكومة اهتمامها بتسهيل عودة اللبنانيين الموجودين في اسرائيل بما يتوافق مع القوانين المرعية الاجراء.

18 – ستعمل الحكومة على استكمال اجراءات الاعداد للانتخابات البلدية والاختيارية في افضل الظروف واقتراح التعديلات التشريعية الملائمة لتحقيق ذلك.

19 – تلتزم الحكومة انجاز عملية التعديل الدستوري الرامي الى خفض سن الاقتراع، وتطبيق المواد 104 الى 114 ضمنا من قانون الانتخاب لتمكين اللبنانيين غير المقيمين من ممارسة حقهم الانتخابي، بعد وضع آلية تضمن هذه الممارسة في مهلة لا تتجاوز الستة اشهر.

20 – كذلك ستعمل الحكومة على اعادة النظر في قانون للانتخابات النيابية، خلال ثمانية عشر شهرا، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لدى فئات الشعب واجياله وفاعلية هذا التمثيل، ويعتمد النهج الاصلاحي على صعيد تنظيم الانتخابات والاشراف عليها.

21 – تسعى الحكومة الى اعتماد اللامركزية الادارية التي نص عليها اتفاق الطائف بايجاد افضل السبل للتوفيق بين المشاركة المحلية من طريق مجالس منتخبة تتمتع بالاستقلال المالي والاداري، من جهة، واستمرار التزام السلطة المركزية بالانماء المتوازن، من جهة اخرى.

22 – تلتزم الحكومة تعزيز دول المرأة في الحياة العامة، بما في ذلك على صعيد التعيينات الادارية في المواقع القيادية، وتنفيذ التعهدات التي التزمها لبنان في الاتفاقات الدولية التي انضم اليها والتوصيات التي وافق عليها، ولا سيما اتفاق القضاء على جميع انواع التمييز ضد المرأة. كما ستعمل على اعتماد خطة عمل لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة، بما في ذلك الانتهاء من مناقشة مشروع قانون حماية النساء من العنف الاسري، وعلى وضع سياسات وتشريعات لمكافحة الاتجار بالنساء والاطفال بهدف الاستغلال الجنسي والعمل القسري. وتشدد الحكومة على دور الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وضرورة اقدارها وتوسيع صلاحياتها لتتمكن من اقتراح سياسات وطنية للقضاء على التمييز ضد المرأة وتنفيذها.

23 – تلتزم الحكومة انجاز تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الصادر نتيجة الطعن بمرسوم التجنيس بعدما شارفت وزارة الداخلية والبلديات الانتهاء من فرز الملفات وتبويبها تنفيذا للقرار المذكور. وستستمر الحكومة في استكمال بت طلبات اختيار الجنسية عملا بالقانون رقم 68/1967 والتي اقتربت وزارة الداخلية والبلديات من انجازها. وتدعم الحكومة توجه قانون استعادة الجنسية الذي اقرت مسودته لجنة الادارة والعدل النيابية. وفي سياق متصل، تحض الحكومة ابناء لبنان المنتشرين في العالم على تسجيل وقوعاتهم في السفارات والقنصليات اللبنانية والدوائر الرسمية.

24 – ستعمل الحكومة على انضمام لبنان الى الاتفاق الدولي لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والبروتوكول التابع لها، وتشدد على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق جميع الاشخاص ذوي الاعاقة، المنصوص عليها في القوانين اللبنانية، ولا سيما منها القانون 220/2000، بعد انجاز سريع لمراسيمه التطبيقية.

25 – تطلعا الى النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة لمصلحة جميع اللبنانيين، ولا سيما منهم الفئات الاكثر عوزا، وفي ظل التحديات الراهنة، تنطلق سياسة الحكومة من تقويم واقعي للامكانات والفرص. فقد اجتاز الاقتصاد مرحلة صعبة، اظهر خلالها مناعة واستقطب رساميل وافرة فاستطاع تحقيق معدلات عالية للنمو تجاوزت نسبة الـ8 في المئة عام 2008، ومن المتوقع ان تتعدى نسبة 7 في المئة عام 2009، وهو ما اسهم في خفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي وخفض معدلات الفوائد.

26 – امام الفرصة المتاحة، يترتب على الحكومة السعي الى افادة اللبنانيين جميعا من منافع النمو الاقتصادي بحيث يطول في شكل متكافىء، فئات المجتمع كافة وكل المناطق اللبنانية. ويعني ذلك، قبل كل شيء، مكافحة الفقر وتقليص التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين اللبنانيين، مع الحرص على اعادة تكوين الطبقة الوسطى التي تشكل دعامة اساسية من دعائم الاستقرار في لبنان.

27 – يفترض السعي الى تطوير الاقتصاد، الافادة من خصوصية بلدنا وتطوير ميزاتنا التفاضلية. كما يقتضي، بوجه اخص، تعزيز الشراكة الخلاقة بين القطاعين العام والخاص، فهي ضرورة للنهوض الاقتصادي ولتحقيق نسب مرتفعة من النمو والتنمية المستدامين، اخذا في الاعتبار محدودية الموارد المتاحة للخزينة. ومن شأن كل ذلك ان يتيح لنا الارتقاء الى مستويات تحرر المواطن من العوائق التي تحد من طاقته وتقيد قدراته على الانتاج والابداع.

28 – على هذا الاساس، تعتمد السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي ستنتهجها الحكومة التوجهات الآتية:

اولا – السعي الى استكمال تطوير البنية التحتية المادية والمؤسساتية والتشريعية الملائمة لمصلحة اللبنانيين جميعا والقطاعات الانتاجية كافة مما يؤدي الى تحفيز النمو ليحقق مستويات عالية ومستدامة، ويسهم في مكافحة البطالة الحقيقية والمقنعة، خصوصا لدى الشباب، ووقف هجرة الادمغة التي تستنزف الموارد البشرية في لبنان، والسعي ايضا الى ارساء نمط من النمو كفيل بتوفير فرص عمل جديدة في المدن والارياف وتقليص العجز في مبادلات لبنان الخارجية وتعزيز توازن الفرص الاقتصادية بين المناطق من خلال تكاملها وترابطها والتشدد في الحرص على الموارد النادرة، من بشرية وطبيعية وثقافية.

ثانيا – السعي الى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاستمرار بتخفيف عبء خدمة الدين العام على الاقتصاد الوطني وخفض نسبته الى الناتج المحلي، وذلك بهدف تحرير موارد مالية اضافية تمكن الحكومة من تعزيز مستوى الخدمات العامة وفاعليتها، والسعي الى اطلاق برامج استثمارية يتطلبها النمو ويحتاج اليها اللبنانيون، وذلك بالاعتماد على مختلف مصادر التمويل الملائمة، بدءا بالمتاح منها.

ثالثا – السير في تطبيق سياسة الاصلاح الاقتصادي التي تقدم بها لبنان الى مؤتمر باريس III وتطويرها، بهدف تحديث بنية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقراره وتعزيز فرص نموه، فضلا عن المساعدة في تحرير بقية الهبات والقروض التي تعهدتها الدول والمؤسسات المانحة للبنان، وتنفيذ عدد من مشاريع البنى التحتية، واجراء عمليات الخصخصة، وفق القوانين المرعية والسياسات القطاعية التي تضعها الحكومة، وتشجيع اللبنانيين على المساهمة فيها.

رابعا – العمل على رسم سياسة اجتماعية تسهم في تأمين الحاجات الاساسية للمواطنين وتحسين فاعلية الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة وجودتها، لكي تطول، على نحو افضل، العدد الاكبر من الفئات الاجتماعية الاكثر عوزاً.

29 - على هذا الاساس تلتزم الحكومة العمل على تحقيق الاهداف الآتية:

1 – تحفيز النمو والتنمية المناطقية، وايلاء الارياف اهتماما خاصا، وبالتالي التشجيع على توفير فرص عمل جديدة من خلال تطوير كل القطاعات الانتاجية، التقليدية منها او الجديدة والواعدة، ومنها الصناعات لخفيفة غير الملوثة والصناعات الابداعية، كالحرفية والفنية والثقافية والاعلامية، وانشاء مناطق صناعية.

2 – تحديث المناخ الاستثماري العام عبر تعديل القوانين وتبسيط الاجراءات الادارية، كتلك التي تتعلق بتأسيس الشركات وحلها، والسير في تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية.

3 – وضع برنامج للاستثمار والانفاق العام على المدى المتوسط، بوصفه اطارا ناظما للسياسات القطاعية التي ستنتهجها الحكومة، بدءا من اعمال الصيانة واستكمال الانشاءات والتجهيزات اللازمة لتوفير الخدمات العامة، على ان يتلازم هذا البرنامج مع السياسات الاقتصادية العامة على نحو يعزز الاستقرار النقدي والمالي.

4 – وضع سياسة انمائية تهدف الى تحقيق الانماء المتوازن في كل المناطق اللبنانية، استنادا الى المخطط التوجيهي لترتيب الاراضي الذي اقرته الحكومة السابقة واعتمادا على التعاون الخلاق بين القطاعين العام والخاص، وفي سياق متصل، السير بتنفيذ مشروعي اليسار ولينور الانمائيين.

5 – التزام الاتفاقات التي وقعها لبنان في المجالين الاقتصادي والتجاري مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية، والسعي الى توفير الاطر الكفيلة بإقدار القطاعات الانتاجية على مواكبة انفتاح الاسواق العالمية، مما يساعد على انخراط فيها اوسع واجدى، واستكمال عملية انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية، والسير دون ابطاء في تنفيذ مقتضيات سياسة دول الجوار الاوروبية، والمشاركة في مبادرة الاتحاد من اجل المتوسط، وتفعيل التعاون مع مؤسسات التمويل العربية والدولية.

6 – تحرير قطاع الاتصالات، بحسب القوانين، من اجل ضمان فاعلية اكبر لمردوده على القطاعات الانتاجية، وعلى اساس التلازم بين العمل على تطويره، وتحديث الاقتصاد.

7 – العمل على تنمية مجتمع المعرفة واقتصادها، ولاسيما من خلال توفير خدمات الحزمة العريضة (broadband) في جميع المناطق اللبنانية.

8 – وضع برنامج تنفيذي لاصلاح قطاع الكهرباء، بما يؤدي الى توفير الطاقة بصورة مستدامة للمواطنين جميعا وللقطاعات الانتاجية، وبما يساهم في خفض العبء المالي المفروض على الخزينة العامة نتيجة لسياسة الدعم المستمر للكهرباء في لبنان.

9 – تفعيل العلاقة بين القطاعين العام والخاص والنظر في صلاحيات المجلس الاقتصادي الاجتماعي وتفعيل دوره في الحياة العامة، وكذلك انشاء مرصد للتنافسية مهمته تقويم قدرة كل من القطاعات الانتاجية اللبنانية على المنافسة.

10 – تطوير القطاع الزراعي وتحفيزه وفتح مجالات اوسع في الخارج للمنتجات الزراعية اللبنانية والعمل على اقرار قانون سلامة الغذاء الذي يضمن جودة الانتاج الوطني وسلامته.

11 – تطوير القطاع الصناعي وتحفيزه وزيادة الصادرات المحلية، بتفعيل انتاجية القطاع وتحسين جودة المنتجات الصناعية وتشجيع الصناعات الجديدة ذات القيمة المضافة التي يستطيع لبنان المنافسة بها على نطاق اقليمي وعالمي.

12 – افساح المجال لتطوير الصناعة السياحية في البلاد وازالة العوائق من امام نموها وتشجيع المزيد من الاستثمارات السياحية في المناطق اللبنانية كافة.

13 – تحديث النظام الضريبي، ولا سيما ضريبة الدخل، وتسهيل عمل الادارة من جهة، واستكمال قاعدة المكلفين وتفعيل الجباية، من جهة اخرى، تعزيزا للواردات العامة وخدمة للعدالة الضريبية.

14 – تحرير الادارة العامة من التشابك في ادائها مهماتها، واحياء الاطر الناظمة للمؤسسات العامة والنظر في تشركة التجاري منها وفقا للقوانين، واعادة تنسيب الايرادات والنفقات وفق طبيعتها الاقتصادية، واعتماد الخصخصة وسيلة من الوسائل المتوافرة لتنفيذ السياسات القطاعية.

15 – تتعهد الحكومة التقدم من مجلس النواب بمشروع موازنة لسنة 2010 يجسد التوجهات الواردة في هذا البيان، في مهلة اقصاها نهاية كانون الثاني 2010، يجري اقرارها بعد اقرار مشاريع قوانين الموازنة للاعوام السابقة.

لان اولويات المواطنين ستكون اولوياتها، تعلن الحكومة انها تتصدى بكل حزم ومسؤولية لمعالجة مجموعة من القضايا الاساسية التي شكلت، على مدى السنوات الماضية، سببا لاهتزاز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها. ولقد آن الاوان لايجاد الحلول الناجعة لها، وعدم اغراقها بأي شكل من اشكال التجاذب السياسي، وتعويض ما فات اللبنانيين من خطط تنموية. ومن اهم هذه القضايا:

1 – تأكيد هيبة الدولة واحترام القانون

- دعم القوى الامنية الشرعية بالعديد والتجهيز.

- التشدد في مكافحة انواع الجرائم كافة.

- اصلاح القضاء وتعجيل بت الدعاوى.

- التشدد في قمع مخالفات السير للحد من حوادث المرور.

2 – تحديث الادارة ومكافحة الفساد

- الاسراع في عملية المكننة وتطبيق مشروع الحكومة الالكترونية.

- تعزيز دور الهيئات الرقابية وتطويرها وتعجيل اقرار القوانين المنجزة.

- تعيين الموظفين في المواقع القيادية، في الادارات والمؤسسات العامة، وفقا لمعايير الجدارة والكفاءة واحترام المناصفة، وزيادة نسبة النساء بينهم.

- التزام لبنان تطبيق مبادئ اتفاق الامم المتحدة لمكافحة الفساد.

3 – تأمين الحق في الكهرباء

- زيادة القدرة الانتاجية بما لا يقل عن 600 ميغاواط في شكل سريع وطارئ (في فترة لا تتعدى نهاية 2010).

- التشدد في الجباية، وضبط كل انواع الاهدار، وتركيب عدادات تحكم عن بعد.

- ترشيد استهلاك الطاقة وتحفيز استخدام سخانات الطاقة الشمسية والانارة الموفرة للطاقة.

- اكمال بناء شبكة التوتر العالي.

4 – معالجة مشكلات السير

- تحديث قطاع النقل المشترك وتنظيمه وتقوية الثقة به، وحض المواطنين على استخدامه.

- اطلاق مركز التحكم المروري وتعميم اشارات السير ولاسيما الضوئي منها.

5 – حماية البيئة

- تأليف لجنة وطنية لمتابعة مسائل التغير المناخي والتصحر.

- ايجاد مساحات حضراء في المدن والبلدات واعادة تشجير مليوني شجرة سنويا في كل المناطق والوقاية من حرائق الغابات.

- ايجاد حلول سريعة للمكبات العشوائية المنتشرة على الاراضي اللبنانية والسير في اعتماد بدائل لمعالجة مشكلة النفايات الصلبة، بدءا من الفرز ووصولا الى المحارق.

- استكمال شبكات نقل المياه المبتذلة وتنفيذ محطات التكرير.

- اطلاق خطة عملية بما فيها محفزات لاستبدال سيارات الاجرة بأخرى موفرة للوقود.

- وضع آلية لتحفيز استخدام التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة.

6 – حفظ المياه

- تحسين توزيع المياه واستكمال تمديد الشبكات.

- التركيز على المياه السطحية عبر الاسراع في تنفيذ السدود والبحيرات.

- وقف تلوث المياه الجوفية والاسراع في بناء خطوط ومحطات الصرف الصحي.

- استكمال تنفيذ مشروع الليطاني وتنظيف بحيرة القرعون.

7 – الحد من الفقر ومعالجة تشرد الاطفال

- معالجة مشكلة الاطفال المشردين في الشوارع ووضع حد نهائي لهذه الظاهرة.

- العمل على تطبيق اتفاق حقوق الطفل.

- خفض نسبة الفقر المدقع الى 50 في المئة بحلول سنة 2015.

8 – اصلاح الضمان الاجتماعي

- تحديث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكننته ورفده بالموارد البشرية المؤهلة وتبسيط الاجراءات الادارية ومسالك العمل.

- العمل على معالجة مشكلة الضمان الاختياري.

- العمل على اقرار مشروع قانون للتقاعد والحماية الاجتماعية للحلول محل نظام نهاية الخدمة الحالي.

9 – النهوض بالخدمات والصناعات المعرفية

- توفير خدمات الرزمة العريضة عبر توفير الساعات الدولية، الى ما يفوق 50 جيغابايت في الثانية سنة 2010، ورفع درجات اختراق الانترنت اضعافا عدة وتوفير الخدمات كافة بشكل مرض للمواطنين جميعا.

- تطوير دور لبنان مركزا للخدمات الالكترونية والعمل على وضع التشريعات الملائمة.

- الافادة من فرصة تعريب الانترنت بالارتكاز على الخبرات الالكترونية واللغوية في لبنان.

10 – الاهتمام الجاد بالانتشار... لبنان الاكبر

- تحويل العلاقة بين لبنان ومغتربيه من موسمية الى دائمة.

- تفعيل العمل الديبلوماسي في الخارج لجهة التواصل مع المغتربين.

- تثمير طاقات الاغتراب ضمن استراتيجية الحكومة الاستثمارية والانتاجية في لبنان.

- تمكين اللبنانيين المنتشرين من الاقتراع في الانتخابات في أماكن وجودهم.

11 – حماية الابنية والمواقع التراثية وترميمها

- العمل على اقرار سريع لمشروع القانون الذي أعدته الحكومة السابقة.

وبالاضافة الى هذه الاولويات سوف تقوم الوزارات بمهماتها، كل واحدة مجال اختصاصها، مولية اهتمامها الاول لتحقيق الاهداف الآتية:

العدل

- استكمال التعيينات القضائية وتفعيل التفتيش القضائي وتعديل بت الشكاوى التأديبية.

- زيادة عدد القضاة تدريجا والسير في الاتجاه نحو التخصص، واعادة تأهيلهم باستمرار وتحديث معهد الدروس القضائية.

- العمل على تحديث القوانين والسعي فورا الى وضع مشروع قانون الايجارات ومتابعة المشاريع واقتراحات القوانين المحالة على مجلس النواب.

- متابعة العمل بمندرجات الخطة الخمسية لنقل مسؤولية السجون الى وزارة العدل وانشاء مديرية عامة لها واقتراح تنظيمها وهيكليتها.

- إكمال مكننة المرفق القضائي ووزارة العدل والسجل التجاري وانجاز المكتبة الالكترونية.

الخارجية

- تعزيز كفاية الديبلوماسيين والاداريين من خلال برامج التدريب المستمر.

- انشاء معهد للتدريب الديبلوماسي.

- اعادة النظر في هيكلية الوزارة.

- مكننة الوزارة وتحديث وسائل الاتصال وانشاء وحدة متخصصة للمعلوماتية.

- الاسراع في تشييد المبنى الجديد للوزارة.

الداخلية

- استكمال اعداد تقديم مشروع متكامل للامركزية الادارية.

- العمل على ادخال الاصلاحات اللازمة الى قانون البلديات.

- مكننة الادارة، مع الاولوية للأحوال الشخصية والمديرية العامة للبلديات، وتطوير مشغل الهوية، واعتماد جواز السفر البيومتري biometric.

- اطلاق العمل في مركز التحكم الخاص باعتراض المخابرات الهاتفية بعد استكمال جهازه البشري، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الدفاع الوطني والاتصالات.

- الاستمرار في اصلاح السجون واستحداث ابنية لها ومتابعة انتقال ادارتها الى وزارة العدل.

- تطويع عناصر في قوى الامن الداخلي وتثبيت المتعاقدين وفقا لآلية تعتمد الكفاية والانضباط.

- ملء الشواغر في الوظائف مع اعادة هيكلة المديريات العامة حيث تدعو الحاجة.

- اعادة النظر في الانظمة المتعلقة باللوحات الاعلانية وتنظيمها.

- مواكبة عمل مجلس النواب لاقرار قانون جديد للسير يشدد القيود والغرامات ويؤمن السلامة.

- وضع الصندوق التعاضدي للمختارين موضع التنفيذ، وكذلك طابع المختار.

- تطبيق توصيات مؤتمر وزراء الداخلية العرب في انشاء مكتب للانتربول العربي في لبنان.

- النظر في اعتماد البطاقة الاغترابية.

- دعم الدفاع المدني بالعنصر البشري وتأهيل المخافر والشرطة البلدية.

- إعادة هيكلة الادارة الضريبية وفصل مهام التخطيط والاشراف والسياسات عن المهام التنفيذية.

- تطوير قانون ضريبة الدخل على الشركات والافراد بهدف توحيد المفهوم الضريبي ومعدلات الشطور والاعفاءات مع مساواة المرأة المكلّفة بالرجل في التنزيل الضريبي.

- تطوير قانون الضريبة على القيمة المضافة منعاً للاستنساب في التطبيق.

- توحيد التخمين العقاري لوضح حد للاستنساب في الضرائب والرسوم لدى وحدات وزارة المال والبلديات ومختلف ادارات الدولة.

- العمل على تحديد مهل انجاز لعمليات وحدات وزارة المال بما يتلاءم مع الانظمة المرعية الاجراء ومراقبة احترام هذه المهل عبر انظمة المكننة.

- العمل على تبسيط المعاملات في وحدات وزارة المال لمصلحة المواطنين والمستثمرين.

- استكمال عملية المسح والكيل للأراضي غير الممسوحة.

- البدء بتوفير خدمات الكترونية للمواطنين والمكلفين كالتصريح الضريبي والمعاملات الجمركية والعمل على انشاء بوابة الدفع الالكترونية.

- اصدار المراسيم التطبيقية لقانون انشاء مديرية الدين العام والبدء بملء ملاكاتها.

- تطوير عملية اعداد وتنفيذ الموازنة بهدف تفعيل الرقابة وتسهيل العمل.

الأشغال العامة والنقل

- العمل على اقرار سياسة النقل البري للركاب والبضائع ومعالجة ازمة السير وتسهيل انتقال المواطنين وخفض كلفته من خلال النقل المشترك.

- المحافظة على الشاطئ اللبناني واتخاذ الاجراءات الآيلة الى معالجة مشكلة المخالفات والتعديات على الاملاك البحرية العمومية، حفاظاً على حقوق اللبنانيين جميعاً.

- العمل على ازالة التعديات عن سكك الحديد من افراد ومؤسسات خاصة او عامة، تمهيداً للعمل على احياء النقل بواسطتها.

التربية

- اعتماد معايير علمية وتربوية وسياسة توظيف وحوافز في اطار وطني موحد للمؤهلات.

- العمل على تحقيق إلزامية التعليم حتى 15 سنة وتعميم رياض الاطفال، وخصوصاً في المناطق الأكثر حاجة.

- ارساء قواعد الدعم المدرسي لمكافحة التسرب.

- تأمين المستلزمات لمواد المعلوماتية والرياضة والفنون في جميع المدارس الرسمية.

- تطوير الجامعة اللبنانية.

- تقويم الجامعات وتصنيفها لضمان جودة التعليم العالي في لبنان.

الصحة

- السير في خطة الاصلاح الصحي التي اقرتها الحكومة السابقة، وخصوصاً في العمل على تطبيق نظام البطاقة الصحية بشكل إلزامي للمواطنين غير المضمونين وللمقيمين.

- الاستمرار في تعزيز قطاع الاستشفاء الحكومي من خلال تطوير المستشفيات الحكومية العاملة وتجهيزها والاستمرار في اقامة المستشفيات بحسب الخريطة الصحية.

- تفعيل دور مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف المناطق اللبنانية.

- متابعة العمل على اتباع انظمة معلوماتية ومراقبة طبية مشتركة بين الجهات المعنية، وذلك بعد توحيد التعرفة والرموز الطبية والعقود.

- اعتماد البطاقة الدوائية للأمراض المزمنة، في كل المراكز الصحية على الاراضي اللبنانية.

- متابعة العمل مع وزارة الاقتصاد لانجاز العقود مع شركات التأمين تطبيقاً للقوانين وتأميناً للتغطية الصحية لحوادث السير والطرق واستشفاء العمال الأجانب والوافدين.

- متابعة العمل مع الوزارات المعنية لانشاء هيئة تعنى بالغذاء والدواء.

- العمل على بناء مختبر مركزي حديث وتجهيزه.

- متابعة تطوير برامج الرعاية الصحية الاولية المتعلقة بالوقاية والكشف المبكر للأمراض وتعزيز برامج التحصين وايلاء اهتمام كبير بالعمل على وضع ضوابط واتخاذ اجراءات لمعالجة مشكلة التدخين، وهي السبب الاول لأكثر من 50 في المئة من الامراض الحالية.

- تشييد ابنية وزارة الصحة العامة وبنك الدم المركزي ومراكز الوزارة في مختلف الاقضية.

- ملء الشغور الكبير في ملاك الوزارة.

- التعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والنقابات المعنية في تطوير المهن الصحية واصدار المراسيم التطبيقية الكفيلة بالحفاظ على المستوى اللائق للمهن الطبية والصحية.

- دعم القطاع الاستشفائي ومتابعة تطبيق نظام الاعتماد والاستثمار في مجال السياحة الصحية والعلاجية وتسديد مستحقات المستشفيات المترتبة على الوزارة بين العامين 2000 – 2004.

الاقتصاد

- وضع استراتيجية اقتصادية تشمل خططاً تنفيذية لكل القطاعات الانتاجية.

- تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

- توسيع عمل برنامج الجودة لتحسين نوعية المنتجات اللبنانية وقدرتها على المنافسة.

- تعزيز جهاز حماية المستهلك ولا سيما لجهة تغطية المناطق اللبنانية كافة.

- تطوير امكانات لجنة مراقبة هيئات الضمان ووضع قانون جديد للاشراف على قطاع التأمين.

- متابعة العمل على تنفيذ قوانين حماية الملكية الفكرية.

الزراعة

- متابعة اقرار التشريعات الخاصة بالقطاع الزراعي والمحالة على مجلس النواب.

- تعزيز الموارد البشرية فيها، عدداً وكفاية.

- تفعيل الارشاد الزراعي والحجر الصحي، والحيواني والنباتي، والرقابة والمختبرات.

- تعزيز دور مصلحة الابحاث العلمية الزراعية والمشروع الأخضر.

- العمل على خفض كلفة الانتاج وتحسين جودة المنتج وتعزيز مشروع دعم الصادرات الزراعية واستحداث مشاريع دعم جديدة لمساعدة صغار المزارعين والصناعات الغذائية.

- التنسيق بين الجهات المعنية بالزراعة والتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية.

- تقويم دور التعاونيات الزراعية واعادة تفعيله.

- وضع آلية عملية للتسليف الزراعي وتطوير قانون المصرف الوطني للانماء الزراعي.

- استحداث التأمين على الأخطار والكوارث الطبيعية التي تصيب القطاع الزراعي.

- النظر في فصل غرف الزراعة عن غرف التجارة والصناعة.

الاتصالات

- السير بهيكلة القطاع بما يتلاءم مع القوانين، ولا سيما القانون 2002/431 وبما يعطي الاتصالات دورها كاملاً في نمو الاقتصاد الوطني والانتاج ويفسح المجال لاستثمارات القطاع الخاص بعيداً من منطق الريع والضريبة.

- استحداث اقسام الشبكات الارضية والخليوية وتركيبها وتشغيلها لتوفير التغطية الشاملة للأراضي اللبنانية ومعالجة الثغر في نوعية الخدمة.

- توسيع خدمة الوصول الى شبكة الانترنت بما يضمن شمول هذه الخدمة 75 في المئة من مقسمات الشبكة الثابتة وتجهيز الشبكات الهاتفية الثابتة والخليوية تأميناً لخدمة الحزمة العريضة (broadband) وتعزيز الوصلات الدولية لهذه الغاية.

- معالجة العوائق والثغر في خدمة المشتركين ولا سيما ترشيد التعرفة وخدمة مراكز الاتصال وخدمة نقل رقم المشترك من شبكة الى اخرى.

- العمل على ادخال التعديلات اللازمة على القانون 140/1999 المتعلق باعتراض المخابرات الهاتفية بما يؤمن الموازنة بين حقوق المواطنين وخصوصياتهم وحاجة الاجهزة الامنية القضائية لأداء دورها. وفي انتظار التعديل، تستمر الحكومة باعتماد الآلية التي كانت اعتمدتها الحكومة السابقة، على أن تقر بموجب قرار في مجلس الوزراء.

- السير قدماً بمشروع مراكز خدمات الاتصالات (call centers) لما له من فوائد عديدة في جذب الاستثمارات وتوفير فرص للعمل وتأمين موارد مباشرة وغير مباشرة للخزينة، وتوفير كل التسهيلات الادارية اللازمة.

- ضبط الاعمال غير الشرعية كافة ولا سيما عبر خفض اسعار الخدمات والاتصالات والتخابر الدولي والكابلات التلفزيونية.

العمل

- توفير التوازن المالي في فروع الضمان، ولاسيما في فرعي المرض والأمومة والتقديمات العائلية.

- وضع التشريعات اللازمة لمعالجة الثغر في قانون العمل بما يتوافق مع الاتفاقات الدولية والعربية المبرمة.

- تحديث الهيكلية النقابية بما يعزز وحدة العمل النقابي.

الإعلام

- تنفيذ خطة النهوض بـ"تلفزيون لبنان" وتطوير "اذاعة لبنان" وخدمات "الوكالة الوطنية للاعلام".

- وضع قانون لتنظيم المهن الاعلامية ومراجعة قوانين المطبوعات والمرئي والمسموع والرقابة على المطبوعات الأجنبية.

- تعيين مجلس وطني للاعلام والعمل على تعزيز دوره وصلاحيته.

- انجاز المخطط الخاص بموجات البث الاذاعي.

- تنظيم بث القنوات الأجنبية على الأراضي اللبنانية.

- تنظيم عمل المواقع الالكترونية الاخبارية.

الطاقة والمياه

- تعزيز قدرات مؤسسة كهرباء لبنان واعادة هيكلتها وصولاً الى امكان تشركتها.

- الاسراع في زيادة القدرة الانتاجية للكهرباء وخفض الإهدار الفني الحاصل في الشبكات والتوزيع، بغية الحد من ساعات التقنين.

- خفض الطلب عبر ترشيد الطاقة من خلال وسائل الطاقة المتجددة وايجاد آليات تمويل لها وتشجيع الاستثمار فيها وانجاز أطلس الرياح في لبنان، والافادة بيئياً من حرق النفايات لتوليد الطاقة.

- اعتماد مخطط توجيهي عام لانتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، يتضمن انشاء محطة كهرباء للعمل الاساسي وحماية مصادر تشغيل الانتاج وتنويعها والبحث في امكان اشراك القطاع الخاص في عمليات البناء والتشغيل والتوزيع.

- خفض كلفة المشتقات النفطية وتنويع مصادرها وتحسين شروط استيراد الغاز الطبيعي وربط لبنان وتزويده الطاقة (الربط السباعي، الربط بسوريا، الغاز الطبيعي).

- اعادة النظر في التعرفة على اساس تعرفة اجتماعية وتعرفة انتاجية تؤدي من جهة الى تقليص الفارق بين كلفة الانتاج وسعر المبيع، ومن جهة اخرى الى تحقيق العدالة والرعاية حيال صغار المستهلكين وكبارهم.

- تأهيل المعامل القديمة والحد من اضرارها البيئية (الزوق والجية) ووقف استعمال المكلف منها مع المحافظة عليه لحالات الطوارئ.

- السير في انشاء المركز اللبناني لحفظ الطاقة وفق خريطة طريق وطنية مبنية على مفاهيم بيئية حديثة (Green Energy) وتعتمد على مصادر الطاقة المتجددة وصولاً الى تأمين نحو 12 في المئة من طلب لبنان، من طريقها، سنة 2020.

- معالجة مشكلة المياه باعتبارها وحدة متكاملة تعمل عبر حلقة مترابطة من مخزون المياه وتوفير مصادره الى ترشيد الطلب وحسن التوزيع وتجديد استعماله عبر تكرير المبتذل او الري، او اعادته الى المياه الجوفية كمخزون استراتيجية.

- تأمين المياه من خلال فاتورة واحدة.

- تحديد اولويات التنفيذ للخطة العشرية وتأمين التمويل اللازم لها، وتطوير هذه الخطة بالاعتماد على مخطط ترتيب الاراضي ومخطط حفظ الثروة المائية.

- ترشيد استعمال المياه من دون اعتبارها سلعة مجانية وتغريم من يلجأ الى تلويثها.

- حفظ الثروة المائية من خلال تحقيق التوازن بين استخدام المياه الجوفية والمياه السطحية.

- وقف الاهدار في الشبكات وانشاء محطات تكرير المياه وتوفير الرقابة عليها.

- السعي الى الاستفادة من المياه العذبة في البحر.

- الاستفادة من حصص لبنان القانونية في المياه المشتركة.

- المطالبة بتعويض الخسائر التي لحقت بمياه لبنان في ايام الاحتلال الاسرائيلي.

- تنفيذ المركز الاقليمي لعلوم المياه (بنك المعلومات والتدريب).

- وضع قانون للنفط والتنقيب عنه واتفاقات تقاسم الانتاج.

- احياء خطوط النفط الخام وانشاء مصاف النفط بالشراكة مع القطاع الخاص او الدول المهتمة وتفعيل استثمار منشآت النفط.

السياحة

- وضع استراتيجية لسياحة مستدامة وتحديث وزارة السياحة والعمل على تعزيز صلاحياتها.

- العمل على توسيع النشاط السياحي على كل الاراضي اللبنانية وتنمية السياحة الداخلية.

- العمل على استقطاب فئات جديدة من السياح الى لبنان.

- التركيز على تطوير السياحة البيئية والسياحة الريفية والسياحة الدينية والسياحة الطبية العلاجية والتجميلية والسياحة الثقافية وغيرها.

- تنمية الموارد البشرية في القطاع السياحي من طريق التأهيل والتدريب.

- تحسين الخدمة السياحية على اساس المقاييس الدولية للجودة وتوفير بيئة مضيافة للسياح عبر تفعيل دور الشرطة السياحية، وزيادة عديدها وعتادها واعطاء الاولوية لضم العناصر النسائية اليها.

- توفير مراكز استقبال وخدمات في المطار وعلى سائر المعابر الحدودية، البرية والبحرية، ولا سيما مرفأ بيروت، وفي المعالم السياحية.

- السير في جعل مرفأ جونيه صالحاً لاستقبال السفن السياحية.

- تشجيع الاستثمارات في القطاع السياحي وتحفيز نشاط المؤسسات السياحية.

- تفعيل الاتفاقات السياحية بين لبنان والدول الأخرى وتعزيز مشاركة لبنان في المنظمات العربية والدولية للسياحة.

الثقافة

- العمل على انجاز مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية ومتابعة انشاء المكتبات العامة.

- الشروع في بناء "دار الثقافة والفنون: المركز اللبناني – العماني" ووضع تنظيمه.

- مباشرة تنفيذ مشروعي المتحف التاريخي لمدينة بيروت ومتحف آثار صيدا.

- العمل على انشاء صندوق للتنمية الثقافية وتقديم جوائز الابداع الثقافي والفني وتعزيز التراث.

المهجرون

- تأمين الاموال اللازمة لاقفال الملفات العالقة واتمام المصالحات وتثبيت العودة والاسهام في تنمية المناطق المعنية.

- ايجاد حل عادل للعاملين في وزارة المهجرين بعد انتهاء مهماتها.

- استكمال دفع التعويضات لمتضرري عدوان تموز 2006.

الشباب والرياضة

- وضع الاستراتيجية الوطنية الرياضية والشبابية والكشفية.

- النظر في اقامة مبنى موحد يضم وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية اللبنانية والمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية والاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية، وذلك في حرم مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية.

- استكمال المنشآت الرياضية غير المنجزة.

- احياء نشاطات المدينة الكشفية في سمار جبيل.

- انشاء ملاعب رياضية، وتأهيلها، بعضها بالشراكة مع البلديات، وتعديل القانون البرنامج.

- جعل المنشآت الرياضية صالحة لرياضة ذوي الحاجات الخاصة.

- ملء الشواغر في ملاك وزارة الشباب والرياضة.

- توفير الدعم للجنة الاولمبية اللبنانية وللاتحادات والهيئات الرياضية والشبابية والكشفية والمنتخبات الوطنية.

- العمل على انشاء الاتحاد اللبناني للرياضة المدرسية والاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد بالتنسيق مع وزارة التربية.

الشؤون الاجتماعية

- وضع سياسات وخطط للانتقال من الرعاية الاجتماعية الى التنمية الاجتماعية، والتركيز على حماية الفئات المهمشة، ولا سيما النساء والاطفال والمسنين والاشخاص ذوي الاعاقة.

- النظر في انشاء مجلس اعلى للسياسات الاجتماعية مهمته التخطيط وتنسيق العمل بين واضعي هذه السياسات ومنفذي البرامج التنموية، وانشاء بنك معلومات اجتماعي.

- العمل على تحقيق الاندماج الاجتماعي للفئات الضعيفة المهمشة، واشراك المستفيدين من الخدمات الاجتماعية في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذه الخدمات.

- تعزيز الشراكة بين القطاع الرسمي والقطاع الاهلي والمنظمات الدولية.

- العمل من اجل وضع ميثاق اجتماعي بين الجهات المعنية بسياسات الخدمة الاجتماعية.

التنمية الادارية

- بناء قدرات الادارة والمؤسسات العامة وتفعيل التخطيط الاستراتيجي وادخال الادارة العصرية للموارد البشرية.

- اعتماد مبادئ الحكم الرشيد ولا سيما في موضوع محاربة الفساد والرشوة وتفعيل مبادئ المساءلة والمحاسبة والمراقبة عبر تحديث وتطبيق القوانين ذات الصلة.

- تفعيل استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات وتطويرها، ووضع معايير قياسية للمواقع الالكترونية في الادارات والمؤسسات العامة تمهيدا لانشاء بوابة الحكومة الالكترونية ولتحسين وصول المواطن الى الخدمات والمعلومات العامة، والاسهام في زيادة القدرة على الرقابة المالية والادارية وضبط تدفق المعلومات وتوفير التواصل بين الادارات.

- اتخاذ الاجراءات الرامية الى تطبيق قانون وسيط الجمهورية.

شؤون مجلس النواب

- تفعيل العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب على قاعدتي فصل السلطات وتعاونها.

- التنسيق مع مجلس النواب في متابعة العمل التشريعي والرقابي والمساءلة.

- متابعة العمل على تنظيم امكانات مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وتطويرها".

المصدر : النهار

مرجع روحي: محاولات إنهاء القرار 1559 ستؤدي إلى فتنة

لندن: كتب حميد غريافي

السياسة 27/11/09

حذر مرجع روحي مسيحي كبير أمس من أن أي تبنٍ حكومي رسمي لموضوع إلغاء القرار الدولي 1559 الداعي إلى تجريد الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من أسلحتها عن طريق اعتباره قراراً منفذاً، سيجر البلاد إلى فتنة كبرى لأن غالبية الشعب اللبناني كما المجتمعين العربي والدولي يعتبرون حزب الله وحركة أمل من الميليشيات التي يجب حلها وتسليم أسلحتها، وأن الجيش اللبناني وحده هو صاحب الحق الدستوري والقانوني في امتلاك السلاح والقوى المسلحة.

وقال المرجع "للسياسة" في اتصال به من لندن أمس إن "بداية الحملة التي أطلقها نبيه بري مدفوعاً كالعادة من قيادة "حزب الله" لاعتبار القرار 1559 منفذاً بعد خروج الجيش السوري من لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية، وهما بندان رئيسيان فيه إلى جانب البند الأهم وهو إنهاء دور الميليشيات المسلحة على الأراضي اللبنانية، زعماً منه أن حركته والحزب الإيراني الحليف له ليسا ميليشيات بل مقاومة، قد تجر البلاد (حملة بري) إلى فوضى عارمة خصوصاً وأن أي حكومة لبنانية لا تمتلك حق إلغاء هذا القرار الدولي أو إنهاء مفاعيله التي يجب أن تطبق، إذ أن مجلس الأمن صاحب القرار الذي يقدّر ما إذا كان جرى تطبيقه أم لا، وهو على العكس من ذلك ما زال مصراً على هذا التطبيق خصوصاً وأن "حزب الله" مدرج على لوائح الإرهاب الدولي ويعامل على قدم المساواة مع الميليشيات العراقية والسلفية مثل تنظيم القاعدة والصومالية وسواها من مجموعات القتل والتخريب والتفجير في العالم."

وأبدى المرجع الروحي استياءه الشديد من "تساقط خطوط الدفاع عن لبنان الواحد تلو الآخر أمام هجمة "حزب الله" الإيرانية على الدولة ومؤسساتها كبداية لما يعتقدها حسن نصرالله وعلي خامنئي المرحلة النهائية للمقاومتين السنية والمسيحية لمشروع إقامة دويلتهما في لبنان، وذلك مع "اختطاف" ميشال عون من "ثورة الأرز" وأخذه رهينة مستسلمة طوعاً لأسباب وأحقاد شخصية، ثم سلخ وليد جنبلاط وأعادته إلى قمقمه السوري السابق تحت ضغط القوة المسلحة والإغراءات الفارغة، فيما لم يبقَ في الساحة سوى الزعيمين المسيحيين سمير جعجع والرئيس أمين الجميل تحت مظلة البطريرك الماروني نصرالله صفير بمثابة السد المنيع والصامد في وجه هذه الهجمة الشرسة، وهؤلاء الثلاثة أنفسهم هم الذين أسقطوا المشروع السوري في لبنان وأخرجوا احتلاله منه ووصايته عليه، كما هم الذين بثباتهم وصمودهم شدوا الدولة المهترئة المتداعية من وسائل القمع والترهيب الإيرانية

استعدادات للقيام بحملة تطهير واسعة لخلايا وعملاء "حزب الله" في القارة الأوروبية

تنسيق بين العواصم الغربية لمحاصرتهم بعد اعتقالات فيلادلفيا وبنسلفانيا

لندن- "السياسة":

حركت التهم التي وجهها مدعون عامون أميركيون في فيلادلفيا وبنسلفانيا الأميركيتين الثلاثاء الماضي إلى عشرة عناصر تابعين لحزب الله او عملاء له في الولايات المتحدة, ب¯ "التآمر لتأمين تجهيزات دعم للحزب في لبنان" منها محاولات لارسال صواريخ »ستنغر« المضادة للطائرات ونحو عشرة آلاف رشاش من طراز "كولت ام- 4" إلى "حزب الله" عبر مرفأ اللاذقية في سورية" - حركت سلطات الأمن الاوروبية في لندن وباريس وبرلين وروما واثينا وبعض عواصم أوروبا الشرقية وفي مقدمها العاصمة السلوفاكية التي افادت التهم ان أحد عناصر الحزب داني نمر طراف حاول منها ارسال تلك الصواريخ والرشاشات, حيث بدأت عمليات تبادل معلومات على مستوى القارة الاوروبية حول نشاطات "الجماعات الشيعية اللبنانية" المقيمة فيها التي كانت اصلاً متداولة, الا انها ظلت سرية حتى الان بانتظار حدوث اي تحرك لتلك الجماعات كما حدث في المدينتين الاميركيتين وفي دولة سلوفاكيا, تمهيداً لابعاد المئات من الطائفة الشيعية كما حدث في دولة الامارات اخيراً.

وعلمت "السياسة" من مصادر اعلامية دفاعية بريطانية في لندن امس ان معلومات الاستخبارات الاوروبية الواردة الى المملكة المتحدة خلال الاسابيع الاربعة الماضية التي سبقت اصدار المدعين العامين الاميركيين اتهاماتهم لخلايا »حزب الله« هناك, اضافت الى لوائح الاستخبارات البريطانية الداخلية »إم آي 50« المتعلقة بنشاطات خلايا وعملاء »حزب الله« في بريطانيا, عشرات الاسماء الجدد المأخوذة من اعترافات عناصر للحزب في عواصم اوروبية مختلفة ومن عملاء لتلك الاستخبارات داخل تلك الخلايا المخترقة بقوة من السلطات المحلية فيها وان اجهزة الامن البريطانية التي كانت رصدت الاسبوع الماضي دخول احد رؤساء كوادر الحزب الايراني عبر احد مطاراتها قادماً من بيروت مع ثلاثة عناصر اخرى يعتقد انها تابعة لجهاز الامن الخارجي في الحزب اقتربت (الاجهزة البريطانية) جداً من اتخاذ قرار بشن حملة واسعة النطاق ضد تلك الخلايا وهؤلاء العملاء بعدما تأكد لها ان بعضهم يعمل على شراء اسلحة متطورة والكترونيات عسكرية من شركات خاصة لارسالها الى قيادة الحزب في بيروت عبر الموانئ السورية ايضاً بسبب الحصار البحري الدولي »يونيفيل« للمياه الاقليمية اللبنانية«. وكشفت المصادر الاعلامية ل¯ »السياسة« في لندن النقاب عن ان مسؤول كوادر »حزب الله« الذي دخل البلاد الاسبوع الماضي بجواز سفر لبناني يجري التحقيق حالياً لمعرفة ما اذا كان مزوراً, يدعى »ع. ق« وكان يقيم سابقاً في بريطانيا واعتقل فيها بتهمة تهريب المخدرات, وقد رفضت طلباته للحصول على الجنسية البريطانية رغم ان زوجته انكليزية وابنه انكليزي بسبب ملفه الجنائي الملطخ. وقالت المصادر ان الحملة الامنية البريطانية المتوقعة على جماعات »حزب الله« وخلاياه وعملائه المعروفين من اجهزة الامن البريطانية »قد تبدأ في اي لحظة الآن في محاولة متفق عليها اوروبياً ودولياً لحصار جماعات في الغرب ومنعها من تهريب السلاح والاموال اليه في بيروت.

الأنباء": أرسلان يتجه لتعويض حلفه مع عون بمقاسمة جنبلاط التمثيل المسيحي على طاولة الحوار

٢٧ تشرين الثاني ٢٠٠٩

لفتت صحيفة "الأنباء" الكويتية إلى أن رئيس "الحزب الديموقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان يقف عند عتبة قرار سياسي يتعلق بعضويته في تكتل الاصلاح والتغيير ومستقبل علاقته مع العماد ميشال عون. وعلم ان الاتجاه الغالب عند ارسلان هو الى تجميد قراره في هذا المجال، على ان يكون التعويض السياسي له بعد خروجه من الحكومة جلوسه على طاولة الحوار الوطني ليتقاسم مع جنبلاط تمثيل الطائفة الدرزية في هيئة الحوار.

مصادر عين التينة: عبارة "اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحرير لبنان" الواردة في "الطائف".. تعني ضمنًا "المقاومة المسلحة"

محمد شمس الدين، الخميس 26 تشرين الثاني 2009

لبنان الآن/"فجر" الرئيس نبيه بري قبل ايام "قنبلة جديدة" ترددت اصداؤها لدى غير جهة سياسية من خلال دعوته الى إلغاء الطائفية السياسية من على منبر رئاسة الجمهورية في بعبدا وبعد لقائه الرئيس ميشال سليمان. إلا أن بري الذي وجه هذه الدعوة "قد استند الى تطبيق المادة 95 من الدستور التي تقول انه بعد انتخاب مجلس نيابي على اساس المناصفة، على المجلس ان يبادر الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لالغاء الطائفية السياسية وتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، وهو ما بادر اليه الرئيس بري بعد انتخاب المجلس النيابي"، بحسب مصادر عين التينة التي اعتبرت أن "الخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف تبدأ بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسة".

وإذ استغربت "موجة الإنتقادات الواسعة التي ظهرت من قبل العديد من الأطراف السياسية لما طرحه الرئيس بري"، ذكّرت مصادر عين التينة بأنّ "تشكيل هذه الهيئة قد نص عليها اتفاق الطائف قبل عشرين عاما وشارك في صياغته جميع اللبنانيين ومنهم من رفع صوته منتقدا ومعترضا على هذا الطرح رابطا تحقيق هذا الموضوع بسلاح المقاومة حيث جرى الخلط بينها وبين الميليشيات التي كانت تحكم لبنان في فترة الحرب الأهلية بينما المقاومة لم تقدم إلا على الدفاع عن لبنان في وجه الإعتداءات الإسرائيلية"، معتبرةً في هذا السياق أنّ "أحداث 7 ايار لم تكن موجهة ضد النظام في لبنان وإنما كانت للحؤول دون تعريض أمن المقاومة للخطر والذي كان من الممكن أن ينجم عنه مخاطر تعرض أمن لبنان بكامله لسيل من الاخطار هو ليس قادرا على مواجهتها كدولة أو كمجموعات سياسية متناحرة ومتفرقة".

مصادر عين التينة أكدت أن "الرئيس بري ماض في العمل على التطبيق الكامل لاتفاق الطائف بعد انتخاب المجلس النيابي وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وهو قد عهد الى هيئة مكتب المجلس النيابي البدء في تقديم اقتراحات حول الأسماء التي ستتشكل منها هيئة الغاء الطائفية في محاولة لإظهار جديته في هذا الموضوع الذي يجب أن يأخذ طريقه للتنفيذ لما فيه مصلحة لبنان الإستراتيجية بغض النظر عن رأي المعترضين والمرتبط بمصالح شخصية بحتة"، مشيرة في المقابل الى أن "الإعتراضات قد سلكت عدة مسالك منها اعتبار انه يجب تطبيق بنود عدة من اتفاق الطائف قبل الحديث عن هذا الملف مثل تشكيل مجلس الشيوخ ونزع سلاح الميليشيات وغيرها، الى اعتبار أن الطرح مهم بالمبدأ ولكنه ليس في وقته لانه يتطلب استقرارا سياسيا اكبر وصولا الى اعتباره غير ممكن التطبيق في ظل وجود خلل في التوازن الوطني بفعل السلاح".

وختمت مصادر عين التينة بالإشارة إلى أنّ "التطرق لسلاح المقاومة في سياق السجال المفتوح على خلفية تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وتشبيهه بالسلاح الذي كان بأيدي الميليشيات إنما هو انقلاب على الطائف الذي لحظ "اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة" لتحرير لبنان"، ورأت في هذا الإطار أن "تعبير "كافة الإجراءات" يعني ضمنًا وبشكل واضح "المقاومة المسلحة" وليس فقط الجهود الدبلوماسية".

اللواء" تكشف عن استهداف شعبة المعلومات عبر أكاذيب ال أو تي في في بث اخبار غير صحيحة

كتب فادي شامية في صحيفة "اللواء": لافتٌ جداً هذا الاستهداف الدائم لقوى الأمن الداخلي، وتحديداً لـ <شعبة> المعلومات. لافتٌ لأنه يستهدف مؤسسة وطنية، بغض النظر عن الخلاف السياسي. ولافتٌ أيضاً لأن جهداً كبيراً من جهد هذه <الشعبة> منصب على مكافحة الإرهاب وشبكات التجسس، أي مواجهة عدويين يستهدفان الوطن كله، وبالدرجة الأولى الفئتين الأكبر فيما يسمى المعارضة· ولافت أخيراً لأن هذا الاستهداف يتحرك على مستويات مختلفة، من بينها ترويج أخبار غير دقيقة من حين لآخر عبر وسائل الإعلام <المعارضة>، ولا سيما محطة <التيار الوطني الحر>؛ OTV.

وبعيداً عن الحملات السياسية على <الشعبة> المذكورة من قبل غير وسيلة إعلامية، يهتم مصدر في <شعبة> المعلومات باستعراض ما يتعلق ببث الأخبار غير الصحيحة التي استهدفت <شعبة> المعلومات مؤخراً عبر هذه المحطة، وأهمها ثلاثة:

1- بتاريخ 11-11-2008 بثت القناة المذكورة فيلماً مصوراً لاعتقال مطلوب، في صدر نشرتها الأولى، ذاكرةً أن الشريط المعروض يؤكد <الممارسات الميلشيوية لقوى الأمن الداخلي>، بدعوى أن التحري الذي أوقف الشاب المطلوب كان باللباس المدني، ودون أن تذكر المحطة أن التوقيف جرى بعد أن عرّف عناصر الدورية عن صفتهم القانونية إلى مستخدمي المؤسسة التي كان يتواجد فيها المطلوب، وأن هذا الأخير تمنّع عن تسليم نفسه، وأن صاحب المؤسسة، حيث كان يتواجد المطلوب حاول عرقلة عمل الدورية، وأن اعتقال صاحب المؤسسة جاء على هذه الخلفية فقط، وأنه قد أخلي سبيله لاحقاً.

غير أن الأهم أن هذا الشخص الذي جعلت المحطة من نفسها محامي دفاعٍ عنه، مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحرٍ، بجرم <إلقاء قنابل يدوية ومفرقعات في مدينة بيروت -كورنيش المزرعة>، علماً أن الجهة الحزبية التي ينتمي إليها هذا الشاب رفعت الغطاء عنه، لأنها لم تتحمل أن تُتهم أمام الرأي العام بأنها تحمي عناصر ألقت قنابل على الممتلكات في مناطق ذات غالبية سنية، ولغايات مذهبية، في الليلة التي سبقت انعقاد الجلسة الأولى للحوار برئاسة رئيس الجمهورية في بعبدا!·

2- بتاريخ 26-6- 2009 بثت المحطة المذكورة في نشرتها المسائية ما زعمت أنه تقرير عن قيام <شعبة> المعلومات بـ <تحضير> ملف عن تورّط <حزب الله> في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وتسليمه إلى رئيس لجنة التحقيق الدولي في القضية· وقد استندت المحطة إلى مادة منشورة على أحد المواقع الإلكترونية بتاريخ 24-12-2008، زاعمة أن المعلومات نفسها قد تم نشرها في صحيفة ديرشبيغل الألمانية بتاريخ 22-5-2009، أي أن تقرير ديرشبيغل قد أخذ معلوماته من هذا الموقع، الذي أخذها بدوره من <شعبة> المعلومات.

وبالتدقيق في الأمر تبين أنه قد حصل تلاعب في الموقع المعني (موقع الحقيقة للصحافي السوري نزار نيوف) بحيث تم إثبات وضع مقال نيوف على شبكة الإنترنت بتاريخ 25-5-2009، أي بعد نشر تقرير صحيفة ديرشبيغل بيومين، بعد إضافة معلومات مفبركة إليه توجه أصابع الاتهام إلى <شعبة> المعلومات ورئيسها شخصياً· كما تبين أن الموقع المذكور يقوم باستخدام برنامج (JOOMLA) في نشر بياناته وهو يعمل كعداد تلقائي للبيانات بطريقة تسلسلية، وأن البيان الذي بنت عليه القناة تقريرها، وزعمت بأنه صادر بتاريخ 24-12-2008 لم يدخل الموقع في هذا التاريخ، وإنما عقب نشر تقرير ديرشبيغل بيومين، بعد تغيير تاريخه، <كون ذلك ممكن تقنياً، في حين أنه لا يمكن الرجوع إلى الوراء في الأرقام التسلسلية للبيانات>· وهكذا اعتمدت المحطة على مادة من الإنترنت، تبين سوء نية من أدخلها على موقع الحقيقة، لكي تتهم جهازاً أمنياً، بواحدة من أخطر القضايا التي يمكن أن تثير فتنة في البلد!.

3- بتاريخ 20-11-2009 بثت القناة المذكورة خبراً مفاده تعرّض أحد عناصر قوى الأمن الداخلي للضرب أثناء التحقيق معه من قبل <شعبة> المعلومات، ما أدى إلى تدهور وضعه الصحي ونقله إلى سجن مستشفى الحياة للمعالجة· وذلك بالتزامن مع الحديث عن الخلافات الأخيرة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

ومرة جديدة لا تتوخى المحطة المذكورة الدقة فيما تورده، إذ تبين أن تحقيقاً أجري مع رتيب في قوى الأمن الداخلي يدعى هشام ناصر الدين، بجرم جزائي، وعندما تقرر سوقه إلى النيابة العامة في جبل لبنان أصيب بصدمة نفسية، ما استوجب نقله الى المستشفى· وقد صدر بيان عن قوى الأمن الداخلي بتاريخ 23 الجاري بهذا المعنى، مرفقاً بتقرير الطبيب الشرعي أحمد المقداد الذي عاين الرتيب، بناء على طلب عائلته، وهو يفيد أن <وضعه سببه حالة ذهنية نتيجة صدمة نفسية، ولم يتبين إصابته بأي عارض جسدي أو تعرضه لأي عنف>!·

المصدر نفسه يضيف الكثير من الأخبار الأخرى، الأقل أهمية، كونها لا تستند إلى معطيات، لا سيما في فترة الحرب في نهر البارد، حيث بثت المحطة المذكورة، أخباراً كثيرة عن علاقة ربطت <شعبة> المعلومات بتنظيم <فتح- الإسلام> في الوقت الذي كانت فيه <الشعبة> المذكورة تلاحق مجموعات هذا التنظيم منذ ما قبل تفجر المواجهة معه في طرابلس، وتتعاون بشأنها مع مديرية المخابرات في الجيش اللبناني.

الوقائع المذكورة آنفاً هي برسم الرأي العام، ذلك أن الكثير من الأخبار التي تُبث تهدف إلى خلق رأي عام، باتجاه معين، وفي كثير من الأحيان تكون الوقائع مضللة

بسام الهاشم يحمل الجنرال مسؤولية ما جرى أخيراً

صدى البلد 26/11/09

أكد رئيس لجنة التثقيف السياسي في التيار الوطني الحر بسام الهاشم عدم وجود خلافات ذات طابع انشقاقي داخل التيار رغم بعض الصخب في النقاشات الدائرة ما بين قادته، متهماً بعض وسائل الإعلام بالترويج لشائعات لا أساس لها من الصحة. قال الهاشم في تصريح امس ان اللغط الذي رافق مــوضوع تسمية وزراﺀ للتيار من خارج التيار للحكومة الجديدة يعود إلى أسباب قد يكون من أبرزها قلة الخبرة في العمل الحزبي الديمقراطي. واعتبر أن "المسؤولية عن استمرار هذا القصور الديمقراطي في أداﺀ التيار إنما يتحملها جميع مسؤولي التيار، وعلى رأسهم العماد ميشال عون، وليس العماد عون وحده كما حاول بعض وسائل الإعلام" الإيحاﺀ. ودعا من إليهم تعود سلطة اتخاذ القرار في التيار الوطني الحر إلــى "إخضاع الذات لعملية فحص ضمير والمبادرة فوراً إلى وضع النظام الداخلي المتفق عليه منذ العاشر من حزيران 2006 موضع التنفيذ العملي "، لافتاً إلى أن" الخيار الأساسي للتيار هو خيار ديمقراطي يشرك القاعدة في حسم الأمور الأساسية، وليس خياراً من النوع الذي يحصر كل شيﺀ بيد القائد وحده". وفي ما يتعلق باختيار مرشحي التيار للانتخابات النيابية الأخيرة، قال الهاشم: "ان العماد عون سعى جهده لجعله مطابقاً لتطلعات الأكثرية الناخبة، ولكن الآلية التي اعتمدت لبلوغ هذه الغاية، وهي غير الآلية التي نص عليها النظام الداخلي، ربما لم تكن آلية موفقة. ذلك أن ما قضى به النظام الداخلي في هذا المجال هو الانتهاﺀ إلى ترشيح من من المتبارين ا لمحتملين يحصل على أ كثر ية الأصوات في انتخابات داخلية يصار إلى تنظيمها ويشارك فيها جميع المنتسبين إلى التيار في المنطقة المعنية، فيما الآلية التي اعتمدت فــي اختيار المرشحين لانتخابات 2009 جــاﺀت على العكس معتمدة استطلاعات للرأي". وأكــد الهاشم أن أي شخص قد يترك التيار الوطني الحر لأي سبب من الأسباب لن يلتحق بأي حزب آخر من الأحزاب القائمة، لأن من يؤمن بمبادئ التيار وخياراته، فضلاً عما نص عليه النظام الداخلي من آليات عمل لم تسمح الظروف بتطبيقها حتى اليوم، لا يستطيع مطلقاً الاستغناﺀ عنها بما يقابلها في خارجه. وانتقد الهاشم بشدة الاستغلال الــذي حصل مــؤخــراً لمواقف اللواﺀ عصام أبو جمرة، مؤكداً أن اللواﺀ أبو جمرة هو "جزﺀ لا يتجزأ من كيان العماد عون بالذات كظاهرة سياسية"، وبالتالي أن ما ينطبق على أي قيادي آخر في التيار من أحكام لا ينطبق على اللواﺀ أبو جمرة.

نصير الاسعد لموقع "14 آذار": هل فخامة "الرئيس" بصدد الانتقال من موقع توافقي الى متدخل في خلط اوراق المشهد السياسي؟

٢٧ تشرين الثاني ٢٠٠٩

ناتالي اقليموس

اعتبر عضو الامانة العامة لقوى "14 آذار" المحلل السياسي نصير الاسعد "ان البيان السياسي مرآة للتوازن الذي انتج هذه الحكومة، ولايمكن توقع صدور بياناً "14 آذارياً" عن حكومة مشكلة وفق التوان المعلوم، لذلك لم استغرب هذه الخلاصة للبيان الوزاري".

وعن اعتراض الرئيس نبيه بري على تحفظ اي وزير حول بنود البيان الوزاري على اعتبار ان التحفظ غير دستوري، قال الاسعد خلال حديث خاص الى موقع "14 آذار" الالكتروني: "اعتدنا على فتاوى الرئيس بري الدستورية بقدر ما انزل الله بها من سلطان، خلال هذه السنوات. نحن امام حكومة ائتلاف وطني، لم يحدث ان حصل توافق سياسي على برنامج مسبقاً والا كانت قد تحولت الحكومة الى حكومة وحدة وطنية، الخلاف قائم على النظرة الى لبنان والعديد من النقاط الاساسية، كما ان القضايا الخلافية لم تسحب في الاصل من البيان الوزاري، لذلك التحفظ طبيعي، وما هو غير دستوري، وغير منطقي امورعديدة يبدو مع الاسف ان الرئيس بري لم ينتبه لها".

ولدى سؤالنا عن هذه الامور؟ أوضح الاسعد: " على سبيل المثال، ليس امراً دستورياً الزامية تشكيل حكومة ائتلافية، وان يكون هناك ثلث معطل في الحكومة، وان تطرح قضايا متفق على انها خلافية على طاولة دستورية لاخذ موقفا منها".

اما بالنسبة الى موقفه من طرح الغاء الطائفية السياسية، قال الاسعد: "موقف قوى 14 آذار، سبقت ان عبّرت عنه ضمن الوثيقة التي على اساسها خاضت انتخابات 7 حزيران، وهو العبور الى الدولة، السيدة، الحديثة والديموقراطية، والدولة المدنية، ولا بد من تطبيق الطائف وتطويره وفق آليات محددة عوضاً عن التطبيق الانتقائي اي اختيار عناويين معينة للتعتيم على عناوين اخرى او لاستكمال المناورات التي كانت على عهد الوصاية السورية وان بشكل آخر. وتابع الاسعد: " هناك مجموعة من الخطوات التي يجب ان تناقش، وان يتم بتها ككل، بالتالي الهيئة الوطنية لالغاء لاطائفية السياسية هي جزء من كل ويجب ان تتم وفق خطوات متدرجة، فهناك أولويات معينة انطلاقاً من أن يكون لدينا دولة، بعدها ننتقل الى الغاء الطائفية ضمن جدول اولويات متفق عليها وبالتوافق".

وعما اذا كان يعتبر ان الرئيس بري قد تسرع في دعوته الى الغاء الطائفية السياسية: قال الاسعد: "لقد قام بمبادرة في توقيت غير مناسب، ومن الملفت انه كلما تم الاصرار على مواضيع سيادية، يجري الرد بموضوع الهيئة الوطنية وبالغاء الطائفية، فعندما دعت الكنيسة المارونية الى خروج الجيش السوري العام 2000، اثير موضوع الغاء الطائفية السياسية، والآن في لحظة التحدث عن السلاح ومرجعية الدولة وسيادتها، يجري الرد ايضاً في اقتراح من هذا القبيل. الملاحظ ان الغاء الطائفية ليس طرحاً تطويرياً من ضمن الطائف، انما انتقاء لعنوان للرد على عنوان آخر".

وعن موقفه من المواضيع التي يجب حصرها في طاولة الحوار، أوضح الاسعد "في اتفاق الدوحة جرى الاتفاق حول التطرق الى الاستراتجية الدفاعية للدولة بالتالي الحوار يجب ان يختصر على هذه النقطة من اجل الاسراع في معالجتها. اما القضايا الاخرى المرتبطة في الاصلاحات والصلاحيات او اي امور اخرى، فلها آليات ضمن مؤسسات الدستور يجب احترامها".

وعن الاطار الذي يضع فيه حركة المصالحات التي يقوم بها رئيس الجمهورية ميشال سليمان، قال الاسعد: "لايمكن لاحد ان يعارض ما يقوم به فخامته سيما في تقريب وجهات النظر، لكن في الحقيقة ما يستحق النقاش، هو في اي اتجاه يسيرفخامته سياسياً والى اين يتوجه من خلال خطواته هذه؟ هل نحن في صدد انتقال رئيس الجمهورية من وضعيته التوافقية الى وضعية متدخلة في خلط اوراق المشهد السيايسي؟".

المصدر : خاص موقع 14 آذار

ما هي أسباب تراجع قوة "التيار الوطني" في الجامعات؟

بقلم انطون الخوري حرب

ان مقاربة موضوع الحركة الطالبية في لبنان بعد العام 2005 تختلف عنها خلال حقبة السيطرة السورية عليه سياسيا وامنيا وعسكرياً، كما انها تختلف عن حقبة الحرب اللبنانية والحقبة التي سبقتها. قبل الحرب كانت رافعة هذه الحركة بمفهومها السياسي المطلبي هي الاحزاب اليسارية بقواعدها الشعبية ذات الأكثرية الاسلامية بقيادة الحزب الشيوعي اللبناني والحزب التقدمي الاشتراكي، وبمفهومها السياسي التقليدي داخل بعض الاحزاب اليمينية بقواعدها الشعبية ذات الأكثرية المسيحية بقيادة حزبي الكتائب اللبنانية والوطنيين الاحرار. وكانت الحركة الطالبية في تلك الفترة تقوم بنسبة عالية على العمل السياسي الديموقراطي، كالانتخابات الجامعية والتظاهرات الميدانية والاعتصامات، كما كانت تؤدي دورا ريادياً في ارساء مبدأ الديموقراطية التي افسحت في المجال امام المبادرة المدنية الفردية والجماعية للتعبيرعن تطلعات الاجيال الطالبية في المسائل الداخلية سياسيا واقتصاديا، كتغيير النظام الطائفي وتحقيق العدالة الاجتماعية لدى قوى اليسار.

وعلى الصعيد الخارجي كانت المنطقة العربية والشرق الاوسطية تضج بالانقلابات العسكرية، والحركات التحررية التي ارساها واقع ما بعد الحرب العالمية الثانية وقضية فلسطين وتأجج النزعات الاستقلالية والقومية المتفاعلة مع تجسيدات الصراع العالمي والحرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي والمحاور التي نتجت عنها في هذه المنطقة. اما معسكر اليمين فكان ينطلق من خلفيات متناقضة كالتشبث بنظام الامتيازات الطائفية من جهة، والاقتداء بالنماذج الغربية والميل الى محاورها الاستراتيجية في المنطقة. وكانت عناوين التداول السياسي لدى جيل الشباب محددة كتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الرجعية والمارونية السياسية، او الغاء الطائفية السياسية او الدفاع عن الكيان والحقوق السياسية للأقليات الطائفية، اوالقومية العربية او اللبننة بين شعارات لاشرق ولا غرب او عروبة الهوية او الوجه اللبناني. باختصار كانت تلك الحقبة من السياسة عالميا وعربيا وشرق أوسطيا ترفد المجموعات السياسية اللبنانية بمجموعة كبيرة من الشعارات والمواضيع السياسية كمواد صالحة للتنافس السياسي واقامة الجبهات والاحلاف في الجامعات والمدارس الثانوية، كما بين القطاعات الشبابية والطالبية الحزبية وغيرها. والجدير بالذكر هنا ان كل هذه الحركة التفاعلية سببها نموذجية الوضع اللبناني في المنطقة والتي تتيح لشعبه ممارسة نسبة عالية من الحرية ولو بعيداً من الديموقراطية الصحيحة.

في مرحلة الحرب اللبنانية بشقيها الداخلي والخارجي، شكّل الطلاب العصب الكادري الاساسي لحركة الميليشيات المسلحة بين المنظمات الفلسطينية والسورية المسلحة، اضافة الى ميليشيات الحركة الوطنية والجبهة اللبنانية. واكتسب هؤلاء الطلاب من خلال العمل الميليشيوي ثقافة القتال الاهلي وسلوك التفلت من الضوابط الفكرية والاخلاقية مبررين لانفسهم ما كانت تبرره لهم قياداتهم حول الخضوع للأمر الواقع وحتمية الانحراف النفسي والسلوكي في ممارسة العنف الميليشيوي المسلح على كل فئات المجتمع المدنية وغير المدنية، النخبوية والعامة. وتوزع الطلاب بين العمل المسلح في ساحات التقاتل ومناطقه، والعمل السياسي ضمن الاحزاب والقوى المختلفة، والغيت الحركة الطالبية بمفهومها الديموقراطي وحلّت محلها في الجامعات والمدارس الثانوية الخلايا الحزبية المسلحة التي كانت تفرض نفسها على الادارات والطلاب بالقوة الميليشيوية.

خلال مرحلة ما بعد الحرب الاهلية تغيرت كل قواعد اللعبة. فالجبهة اللبنانية خرجت من الحرب خاسرة وفاقدة للمقومات التي كانت تفرضها على المجتمع المسيحي من حيث المشروع السياسي والقيادات التاريخية، فانهارت نتيجة الصراعات المسيحية – المسيحية بالدرجة الاولى كما بسبب انتصار الفريق الآخر عليها في المعادلة السياسية. وفي المقابل انتهت الحركة الوطنية بعد اتفاق الطائف فيما الحرب الباردة انتهت وبدأت المنطقة العربية تدخل العصر الاميركي المباشر من بوابة العراق والخليج، والعصر الاسرائيلي من بوابة مدريد، مما قلب الاجواء السياسية في هذه المنطقة وفي لبنان ولدى الحركة الوطنية بالتحديد. فبعد السيطرة السورية الكاملة على لبنان بالتفاهم مع الاميركيين وموافقة الاسرائيليين، انسدت الآفاق السياسية للحركة الوطنية التي كانت تتخبط بنتائج وذيول مواقفها خلال الحرب فانتهت الى غير رجعة وتكرّس النظام الطائفي عبر دستور الطائف. وقد كان الانقسام السياسي الداخلي متمحورا حول السيطرة السورية ولم تعد في لبنان جبهات واحلاف ولا سيما على المستوى المسيحي وذلك بعد احتضان النظام السوري بقايا الاحزاب الطائفية في الحركة الوطنية وخاصة الحزب التقدمي الاشتراكي. لكن انتهاء الحرب اعاد الى الحركة الطالبية حيويتها وخاصة بعد حل الميليشيات ومعها الخلايا الحزبية المسلحة في الجامعات والمدارس وعودة الانتخابات الطالبية اليها، اضافة الى عودة العمل النقابي الجامعي عبر رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية من دون عودة الاتحادات الطالبية.

وفي الساحة المسيحية، وبعد غياب كل القيادات السياسية لاسباب معروفة منها الموت والنفي والسجن،برز واقع جديد تمثل بانطلاق الحركة العونية برافعة شبابية نخبوية في المدارس والجامعات حاملة لواء استعادة الحرية والسيادة والاستقلال ومطالبة بخروج الجيش السوري من لبنان. وكانت هذه الحركة تمثل رأياً عاماً مسيحياً ولبنانياً، وتتصدر تحدي كسر الحواجز المانعة للتعبيرعن هذا الرأي، والتي كانت تفرضها السلطات الامنية والسياسية. فاصبحت هذه الحركة تمثل اضافة الى مطلبها السيادي، الحق بحرية التعبير وابداء الرأي التي تنص عليها القوانين ويضمنها الدستور. فواجهت القمع المضطرد بالمثابرة على التحرك أولا ضمن الصروح التربوية وفي مرحلة لاحقة بعد النصف الاول من التسعينات، عادت هذه الحركة الى الشارع بشكل قوي وفعال مشكّلة حولها نسيجا تحالفيا كان طلاب الوطنيين الاحرار الأقرب اليها فيه من بين المجموعات المسيحية الاخرى.

وبالتلازم اخترقت تلك الحركة الحواجز الطائفية والمناطقية عبر التحالف مع مجموعات يسارية طالبية خارجة عن اليسار الدائر في الفلك السوري كـ"المجموعات اليسارية المستقلة"، و"الطلاب الشيوعيين" و"الخط المباشر"، فاصبحت الحركة الطالبية العونية تقود جبهة طالبية ضمن شعارات سياسية تبدأ بتحرير لبنان من كل الاحتلالات وترفض القمع الذي تمارسه السلطة عليها. وفي ظل الوصاية السورية المباركة عربيا ودوليا، استطاعت الحركة الطالبية العونية ممارسة العمل الديموقراطي بكلفة عالية تمثلت بالاعتقالات والمحاكمات التعسفية والتعذيب النفسي والجسدي للطلاب في سجون الاجهزة الامنية اللبنانية والسورية. وفي المقابل نمت الحركة الطالبية لـ"حزب الله" وحركة امل ومنظمة الشباب التقدمي لكنها كانت مقبولة من الاجهزة الامنية وتتمتع بغطاء سياسي كبير من سلطة الوصاية كون قياداتها تشكل جزءاً اساسياً من الحكومة والبرلمان، في حين كان الطلاب السياديون يرفضون الدخول في نظام الوصاية ويقاطعون الانتخابات النيابية لثلاث دورات متتالية قبل ان يصبحوا طليعيين في خوض الانتخابات الفرعية في المتن الشمالي وبعبدا.

وكانت الحركة الطالبية في الجامعات ترفد الاجسام النقابية بمجموعات معبأة وتخوض الانتخابات النقابية وتفوز بمعظمها فاصبحت بعد كل هذا واقعا اساسيا لا يمكن تجاهله او تجاوزه لا من قبل السلطات اللبنانية والسورية ولا من قبل الطبقة السياسية اللبنانية ككل. ويسجل على هذه الحركة انها لم تقارب المطالب المعيشية كثيرا بالاضافة الى سوء ادارة الوضع الاقتصادي اللبناني والفساد الاداري في القطاعين العام والخاص لانها كانت تركز على عنوان واحد كانت تعتبره مدخلاً لاية معارضة داخلية للسلطة السياسية والحكومة، وهو استعادة الحرية والاستقلال ليتمكن الشعب من محاسبة حكامه. حتى ان مقاربة المسائل الاقتصادية من خلال بيع المنتجات الزراعية اللبنانية على الطرق العامة من قبل الجامعيين كانت تفرضه ازمة تضرر الانتاج الزراعي اللبناني من المنتجات الزراعية السورية التي كانت تغرق الاسواق الداخلية اسوة بالعمال السوريين الذين كانوا يغرقون سوق العمل بشروط لا تناسب العمال اللبنانيين.

يبقى ان الاهم والاساس لكل ذلك هو ان قوة تلك الحركة الطالبية كانت نابعة من اختلاف تشكّلها عن كل الاطر التي تشكّلت ضمنها الحركات الطالبية، فهي لم تقم برعاية قيادة حزبية او دعم سياسي ومالي داخلي او خارجي كما كان يحصل قبل الحرب. وهي بقيت محاصرة ومضغوطاً عليها من قبل السلطات الامنية والسياسية من دون ان تتمكن اية جهة استخبارية من اختراقها لتعطيلها، فالقيادة الشبابية للحركة الطالبية العونية جعلتها حالة استثنائية تفتح افق المبادرة السياسية والوطنية امام الطلاب والشباب على نقيض عمل كل التنظيمات الطالبية التي عرفها لبنان قبلها.فقيادتها كانت شبابية وتشكيلها شبابي وكانت تجسد القيادة السياسية للتيار الوطني الحر فيما كان شكل السلطة العليا في التيار معنويا، اما القيادة السياسية والميدانية الفعلية فكانت للشباب والطلاب.

لقد كانت حالة استثنائية تحمل مشروعا تحرريا بآفاق وطنية علمانية غير طائفية رغم تناميها في المناطق المسيحية وانطلاقها منها، كم كانت تبشر بالقدرة على التغيير بدءا بالتحرّر ووصولا الى القضاء على الاقطاع بكل اشكاله وانتهاء باقامة الدولة المدنية العلمانية. لقد كان تمويل تلك الحركة ذاتيا من مصاريف الطلاب ونشاطاتهم ولم تكن تتلقى اي دعم مالي من اية جهة. اما التفرغ فيها فكان يتطلب القدرة على التضحية بالمصالح الخاصة مهنيا وسياسيا، كما كان يتطلب القدرة على تحمل خوف المجتمع وضغط الاهل وقمع السلطات والاضطهاد الدائم والانحرافات المتكررة للطبقة السياسية.لقد كانت بحق انموذجا وطنياً استثنائيا في تاريخ الحياة السياسية اللبنانية. بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان في العام 2005 تبدلت قواعد عمل الحركة الطالبية اسوة بتغير التحالفات والاصطفافات السياسية.فلقد قام الفرز السياسي بين فريقي 8 و14 آذار متخذاً بعداً طائفياً مخيفا اين منه الصراع الطائفي في اوائل الحرب. وتغيرت البنى الطالبية السياسية كما تغيرت القيادات الطالبية التاريخية وبدأت مرحلة جديدة من التنافس والصراع لاسباب واهداف جديدة.

فبعدما كانت قواعد عمل الحركة الطالبية تقوم على الاستقطاب السياسي اصبحت تقوم على الاستقطاب الشخصي الذي يمارسه "الزعيم" او "القائد"، وباتت القيادات تعيّن وفق معايير لا تأخذ في الاعتبار التطابق المطلوب بين صفات الشخص وقدراته والتحديات السياسية الموجودة. كما الغيت المبادرة الفردية فاصبح العمل الطالبي ممولا بانتظام وبمبالغ كبيرة من القيادات الحزبية، كما باتت هدفية الحركة الطالبية العونية تحديداً تقوم على شعارات الاصلاح والمقاومة. وانتقل الخطاب السيادي الى المنظمات الطالبية التي كانت تناهضه كمنظمة الشباب التقدمي وطلاب المستقبل والقوات اللبنانية وغيرها. واصبح التيار الوطني المؤسس لحركة 14 آذار حليفا لقوى 8 آذار وغير معادٍ لسوريا بعد خروج جيشها من لبنان. وفي ظل غياب التنظيم الحزبي الحديدي والعصري المطلوب، حدث تقصير على المستوى السياسي والاعلامي والتعبوي شبابيا في شرح النهج الاصلاحي الحقيقي. اضافة الى ان التيار الوطني الحر غير قادر على المضي في النضال لاجل هذه الشعارات حتى النهاية بسبب بعض تحالفاته السياسية والانتخابية.كما ان اختيار الكوادر الطالبية بات يتم عبر الاختيار الشخصي ولم تعد تفرضه الظروف السياسية كما في السابق. اضافة الى النقص الفادح في الاعداد الفكري السياسي الشبابي ضمن مؤسسات ثقافية قوية للحزب وتنظيم حزبي عصري وفعال.

فبعد عودة العماد ميشال عون من المنفى وتحول التيار حزباً سياسياً، لم يتح لنفسه ارساء التنظيم الحزبي المطلوب بسبب انهماكه الدائم بالمعارك السياسية والانتخابية، اضافة الى ابتعاد القطاع الطالبي عن المشاركة في صناعة قرار القيادة الحزبية بشكل فعّال. وفوق ذلك لم يطبق النظام الداخلي للحزب ولم تجرِ الانتخابات الحزبية حتى اليوم. الى ذلك فان الضعف في التعبئة والاعلام والتوجيه لم يمكّن الحركة الطالبية في التيار من تحقيق تفوّق خطاب التيار السياسي في مقابل الخطاب الطائفي لاخصامه المسيحيين الذي يقال عنه إنّه الخطاب التاريخي للمسيحيين اللبنانيين.فالانتقال من شعار الحرية والسيادة والاستقلال الى شعار الاصلاح والتغيير يرتب دراسة اصلاحية تتعدى البرنامج الانتخابي وصولا الى جعله نهجا لمواجهة الطبقة السياسية الفاسدة ككل والتفوق عليها. وهذه الطبقة متواجدة بقوة داخل فريقي 8 و14 آذار الامر الذي يجعل قوة الخطاب الاصلاحي للتيار ضئيلة، ولاسيما في غياب برامج محددة الاهداف والتواريخ للمسيرة الاصلاحية المطلوبة. كما ان دخول التيار في النظام السياسي اللبناني الطائفي وانخراطه في العمل السياسي التقليدي ضمن الطبقة السياسية التي تناهضها اهدافه الاصلاحية، جعل طلاب التيار وناشطيه والمنتسبين اليه بشكل عام يتماهون بنسبة كبيرة مع الاجسام السياسية في المعارضة والموالاة على حد سواء. مما افقده النسبة الكبرى من تمايزه عنها حتى بات يشبهها في الكثير من الاطر التي قامت عليها تلك الاجسام. وفي المقابل يتمتع اخصام التيار في الوسط المسيحي بقدرات اعلامية كبيرة وتنظيم مدروس وتمويل كبير وتحالفات واسعة وعلاقة جيدة مع ادارات الجامعات الى درجة جعلها منحازة معها بنسبة كبيرة. وهذا ما يفسر تراجع قوة طلاب التيار في الجامعات التي خسر فيها الانتخابات الطالبية وفي النقابات التي خسرها ايضا. ولا يمكن فصل تراجع قوة طلاب التيار عن التراجع الشعبي للتيار حيث لم تشبه نسبة التأييد التي حصدها في الانتخابات النيابية الاخيرة، تلك التي حازها في انتخابات العام 2005.

لا يبشر الواقع السياسي والتنظيمي الحالي لطلاب التيار الوطني الحر بالتطور الايجابي الا اذا اعتمدت القيادة الطالبية والحزبية للتيار تنظيما يفوق بتطوره وحداثته الاطر التنظيمية لباقي الاحزاب والمنظمات الطالبية.وستبقى النتائج التي يحققها قطاع الشباب والطلاب في الجامعات والنقابات مؤشراً حقيقياً لحجم التأييد الشعبي الذي يحوزه في الوسط المسيحي. كما ان غياب الشعارات السياسية الكبيرة المكملة لشعار الاصلاح والتغيير يمعن في اضعاف تمايزه عن الاحزاب السياسية والتنظيمات الطالبية التابعة لها. فالتيار ينشد في ميثاقه الذي اقر بالتصويت صيف العام 2005 نظاماً علمانياً للدولة،الى جانب شعار كبير وبرّاق هو التحرر من الاقطاع السياسي والمالي والطائفي. الامر الذي اذا ما اعتمد فسيدفع في اتجاه خريطة سياسية مختلفة عن خريطة التحالفات الحالية لفريقي المعارضة والموالاة. كما ان المقاربة الناجحة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية تخلق لطلاب التيار هدفية قوية وتمتّن خطابهم السياسي اكثر وتبقيه رائداً في طرح التغيير الجذري للواقع السياسي اللبناني دستوريا وسياسيا.

واذا كانت هذه الموجبات مصنّفة في خانة الاهداف الثورية، فان سر قوة شباب التيار وطلابه كانت تكمن في الرفض الجذري لكل النهج السياسي الذي سارت عليه الطبقة السياسية في معظمها. وسيبقى هذا الهدف الحل الانجح لعودة التيار الى قوته السابقة فيرفد المجتمع عبر فئة الشباب بالمفاهيم الثورية التغييرية، ويهتم بتنمية المستوى التربوي للتعليم العالي ويضع القاعدة المطلبية للاجسام النقابية فيه على السكة الصحيحة، ويتبنى مواجهة الانهيارات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية، فتكون قضيته فريدة وجامعة كما كانت ابان عهد الوصاية السورية، ويكون المستقبل امامه واعداً والا فان حجمه الشعبي سيصبح مشابها لاحجام اخصامه المسيحيين ويحدث عندها فراغ في الساحة المسيحية واللبنانية او تتلقف هذا الوضع حالة جديدة شبيهة بالحالة العونية عند انطلاقها وتحل محلها.الخوف ليس من تنامي قوة الاحزاب الاخرى ففي لبنان لم يحدث ان اصاب الضعف حزبا ثم تمكن من استعادة قوته من جديد، بل الخوف ان يصبح حجم التيار الوطني الحر مساوياً لاحجام اخصامه.

(صحافي واستاذ جامعي – عضو الهيئة التأسيسيةفي "التيار الوطني الحر" ومسؤول سابقعن قطاع الشباب والطلاب في التيار.)

الدستور "الانتقالي" بدعة لا دستورية والطائف منها براء

"الطائفي" هو من يعمل على إلغاء المناصفة الإسلامية المسيحية

المستقبل - الجمعة 27 تشرين الثاني 2009 - العدد 3495 - شؤون لبنانية - صفحة 2

وسام سعادة

الدساتير ليست نصوصاً منزلة. هذا صحيح. الدساتير يجري تأوّلها من مواقع مختلفة. هذا صحيح. كلّ مرحلة معيّنة تفرض سمة معيّنة تطغى على تفسير الدستور. هذا صحيح أيضاً. الدساتير قابلة للتعديل، بل أنّ بعض موادها قابلة للنسخ، أي لكفّ عملها من لدن مواد أخرى. هذا صحيح أيضاً وأيضاً. لكن ما هو غير صحيح ولا صحيّ ولا دستوريّ بالمرّة هو الخلط بين المنطق الدستوريّ من حيث هو منطق تأسيسيّ دائم تنبثق عنه المؤسسات الدستوريّة وبين المنطق اللادستوريّ بإمتياز الذي يبتدع "دساتير مؤقّتة".

الدساتير المحتسبة "مؤقّتة" سلفاً هي تلك الدساتير التي قامت تجربتها في المنطقة العربيّة على وقع الإنقلابات العسكريّة الجمهوريّة. الدستور المؤقّت هو الدستور المرهون بحال الطوارئ أو بحال الإستثناء، وغير المرتبط بسلطة تأسيسيّة والتي لا تنبثق عنه مؤسسات دستوريّة. هو غير قادر على إسباغ الشرعيّة على الحكم الإنقلابيّ الذي يأتي به، وكل ما يفعله هو إضافة شكليّة أو رمزيّة على طريق تسويغ هذا الحكم الإنقلابيّ المفتقر إلى الشرعيّة التأسيسيّة اللازمة وإلى الأهليّة المؤسّسية الضروريّة.

وحده الدستور اللبنانيّ من بين كل دساتير الجمهوريّات العربيّة لم يكن دستوراً "مؤقتاً" لا قبل الطائف ولا بعده. ولأن دستور ما بعد الطائف ليس بـ"دستور مؤقّت" لزم أن تكون القراءة التطبيقية له دستوريّة بإمتياز، أي تنطلق من حيث يعيّن الدستور شكل الفصل والتعاون بين السلطات المعمول به في لبنان، إنطلاقاً من كون لبنان ديموقراطيّة برلمانيّة. بالتالي فهو يعيّن شكلاً يُفترض فيه الثبات والإستمراريّة.

أمّا القراءة المغلوطة للدستور، لأي دستور، أي القراءة التي تمسخه "دستوراً مؤقّتاً"، فهي تلك القراءة التي لا تنطلق من لحظ شكل الفصل والتعاون بين السلطات، وإنّما تبحث في هذا الدستور، أو في التقليد التفسيريّ الملازم لصدوره، عمّا يمكن تسميته "مواد تعطيليّة" للفصل والتعاون بين السلطات.

وهكذا، فإنّ المسلك التعطيليّ الذي اتخذ أشكالاً عدّة في السنوات الأخيرة في لبنان، إنّما يجمعه في كلّ مرة التعامل مع الدستور اللبنانيّ على أنّه "دستور مؤقّت"، أي إنّه دستور "مرحلة إنتقاليّة"، وكلّ ما فيه "مواد إنتقاليّة" يمكن تعليق أيّ منها والتترّس وراء أيّ منها، بحسب ما يقرّره الطرف الأقوى أمنيّاً، وليس الطرف الأقوى تمثيلاً، أو الأقوى حجّة.

الدستور "غير المؤقّت" هو الذي يقيم حجّية الفصل والتعاون بين السلطات في لبنان على أساس محوريّة المناصفة الإسلاميّة المسيحيّة كأساس الميثاق الكيانيّ بين اللبنانيين.

أمّا الدستور "المؤقت" على ما يتصوّره أهل الممانعة فإنّه يبقى مرهوناً تفسيره بلزوميات دستور لم يأت بعد، دستور "الجمهوريّة الثالثة" المبهمة. وبناء عليه، يجري تأوّل الدستور الحالي على نحو يوحي بالإبهام ويفيد التعطيل، بما أنّ الغاية هي "جمهورية ثالثة" تقوم على التعطيل.

لأجل ذلك، فإنّ مهمّة الحركة الإستقلاليّة اليوم أكثر من أي وقت مضى هي أن تتحوّل بكلّيتها إلى حركة دستوريّة، ليس بمعنى رفض أي تطوير في الصيغة الدستوريّة الحاليّة وإنّما رفض أي تعطيل أو إلتفاف حول هذه الصيغة على أساس ذهنيّة "الدستور المؤقّت" و"المرحلة الإنتقاليّة" التي يكون هدفها إلغاء المناصفة الإسلاميّة المسيحيّة وليس تثبيتها.

وإذا ما جرت المماهاة بين أن تكون استقلالياً وبين أن تكون دستوريّاً في لبنان اليوم، فمعنى ذلك أنّ كلّ من ينظر إلى الدستور الحاليّ على أنّه "دستور مؤقّت" ليس بإستقلاليّ، وأنّ كل من ينظر إلى المناصفة الإسلاميّة المسيحيّة بإعتبارها مؤقّتة ليس بميثاقيّ، وإذا كان من تعريف ممكن لـ"الطائفيّة السياسيّة" المذمومة فهي الخروج عن الميثاق. "الطائفيّ" الذي ينبغي إلغاؤه هو الطائفيّ الذي لا يعترف بوجوب المناصفة الإسلاميّة المسيحيّة والذي يعمل على تقويضها. وبعكسه، فإن التعريف الوحيد الممكن لـ"اللاطائفيّ" هو من يعمل على تثبيت المناصفة الإسلاميّة المسيحيّة بجعلها أساساً ميثاقيّاً كيانيّاً بإمتياز، وتطوير الممارسة الدستوريّة للفصل والتكامل بين السلطات في فيء هذه المناصفة.

حزب الله" لقاء مصالح .. "أمل" تسوية .. "التيار" تحالفات جديدة .. "الطاشناق" ضد الاصطفاف ..

"المردة" انفتاح.. و"الديموقراطي" عاتب

8 آذار "مضعضع" بين الموالاة والمعارضة

المستقبل - الجمعة 27 تشرين الثاني 2009 - العدد 3495 - شؤون لبنانية - صفحة 5

عبد السلام موسى

إذا كان البعض يعتبر أن صورة "14 آذار" الموحدة قد اهتزت في الآونة الاخيرة، فواقع الحال يؤكد أن صورة "8 آذار" ليست أفضل حالاً، كتحالف احتكر صفة المعارضة، الى أن نزعها عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤخراً بقوله: "المعارضة سابقاً".

شُكلت حكومة الوفاق الوطني، وحققت قوى "المعارضة سابقاً" مطلبها بالمشاركة الحقيقة، ولم تعد معزوفة "التهميش" و"الاستئثار" تصلح كعنوان سياسي لمحاربة قوى "الموالاة سابقاً"، أي 14 آذار، ذلك أن الطرفين أصبحا في "خندق واحد"، وبالتالي لم يبق من صورة "8 آذار"، بحسب المراقبين، سوى محاولاتها لإبقاء لبنان بلداً مفتوحاً للصراعات، من خلال سعيها إبقاء سلاح "حزب الله" خارج أي نقاش، عدا عن محاولات التنصل من التزام لبنان بالقرارات الدولية، لا سيما 1559 و1701.

وفي استعادة للوقائع السياسية منذ ما قبل 7 حزيران 2009 والى اليوم، يبدو "التصدع" في صورة "8 آذار" أشد وضوحاً، في ضوء ما يبرز الى العلن من "انعدام الكيمياء" بين مكونات هذا التحالف، ولعل أبلغ دليل على ذلك تلك "البرودة" في العلاقة بين رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ميشال عون من جهة، ورئيس حركة "أمل" وزعيم "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية من جهة ثانية، لا سيما وأن عضو كتلة "التنمية والتحرير" هاني قبيسي يعترف بوجود "تمايز" بين مكونات "8 آذار"، إلا أنه يعتبر أنه في إطار الموقف العام، هناك تماسك أكثر من "14 آذار".

وبخلاف ما يقوله قبيسي، بدا تحالف "8 آذار" في حالة "تضعضع" بعد تعاطيه بازدواجية مع ملف تشكيل الحكومة، وتحديداً بعد الاتفاق على صيغة الـ15-10-5، حيث تبين للمراقبين أن لا قيادة موحدة لقوى "المعارضة سابقاً"، بل مجموعة قيادات مرتبكة" تتعاطى مع استحقاق تشكيل الحكومة بـ"المفرّق"، وتتناوب في ما بينها، وفق التعليمة الاقليمية التي تأتي من "ضابط الايقاع" في دمشق أو طهران، على إخراج موقف هذا الفريق.

فقد أكدت "خلاصة" تشكيل الحكومة للمراقبين أن بنية هذا التحالف "الهشة" أصلاً ازدادت "هشاشة" في ضوء سعي كل أطرافها للامساك بزمام السلطة، وتمسك من هم فيها بمراكزهم، أي "حزب الله" و"حركة أمل" و"التيار الوطني الحر، وما ترتب على ذلك من "تهميش" بعض مكونات هذا التحالف، لا سيما المكوّن الدرزي المتمثل بالمير طلال إرسلان الذي أبدى امتعاضه غير مرة، والمكوّن السني المتمثل بالرئيس عمر كرامي والوزير السابق عبد الرحيم مراد والنائب السابق أسامة سعد الذين يعضون على الجرح.

وقبل تشكيل الحكومة، يتوقف المراقبون عند تأثير خسارة الانتخابات النيابية على معنويات تحالف 8 آذار، وانعكاسها على وحدته، ذلك أن المراقبين يعتبرون أن أسباب الخسارة تعود الى آدائه المتفلت من أي منطق ديموقراطي طوال السنوات الخمس الماضية، واحتكار أحد اطرافه قرار الحرب والسلم، وإيقاف عجلة النظام الديموقراطي، بدءاً بتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وفق الاصول الدستورية، وإغلاق باب مجلس النواب زهاء سنة ونصف السنة، واحتلال ساحات الوطن، مروراً بنهج "التخوين والعمالة"، وصولاً الى توجيه السلاح الى الداخل في 7 ايار 2008 لتحقيق مكاسب سياسية.

وفي حين يُنظر الى تحالف "8 آذار" بأنه منقسم الى خطين، الاول هواه "سوري"، والثاني هواه "إيراني"، تحرص أطرافه على تأكيد عدم تأثرهم بالتمايز السوري الايراني، لكن المراقبين يرون أن تحالفهم الذي نشأ بحكم الضرورة على تقاطع مصالح دمشق وطهران يعيش حالة ضياع، ناجمة عن بروز دلالات "التمايز" السوري إلايراني في التعاطي مع ملفات المنطقة، وتحديداً ملف تشكيل الحكومة اللبنانية، ذلك أن "السوري" حين بدأ يقارب الملف اللبناني برؤية مختلفة، منذ مباشرته إجراءات العودة الى "الحاضنة العربية" بعد القمة السعودية السورية في دمشق، فقام بالضغط على حلفائه الاصليين لتسهيل تشكيل الحكومة، كان "الايراني" يريد الابقاء على أزمة تشكيل الحكومة "ورقة ضغط" في مفاوضاته مع المجتمع الدولي في شأن برنامجه النووي.

أمام واقع "الضياع" الذي يظلل مسار "8 آذار"، تُطرح تساؤلات عن استمرارية هذا التحالف كجبهة سياسية موحدة، بعد أن ذاب مع "14 آذار" في الحكومة، بالتوازي مع سعي مكوناته الاساسية الى نسج تفاهمات ثنائية مع بعض مكونات "14 آذار"، دون أن يعني ذلك بنظرهم "خروجاً عن تحالفاتهم السابقة"، وذلك ما يؤكده عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي بتشديده على"ضرورة الخروج من الزواريب"، وتمنيه أن "تصل كل الأطراف الى تفاهمات فيما بينها في وقت قريب"، في موازاة عدم استبعاد النائب عن حزب "الطاشناق" آغوب بقرادونيان الوصول الى "تحالفات جديدة في المستقبل، لأن الانتهاء من انقسام البلد بين 8 و14 آذار يحل أهم مشكلة تواجه لبنان".

"حزب الله"

ويعتبر النائب نواف الموسوي "أن الخروج من الانقسامات لا يلغي التصورات السياسية لكل فريق، ولا يلغي أن لكل فريق تحالفاته السياسية القائمة على التقاء الرؤى والمصالح".

ويشير الى أن "بعض التطورات التي حصلت أخيراً تؤدي الى تغيير في الرؤى وليس المصالح، ما يفرض نوعاً جديداً من التعاطي بين مختلف الأطراف السياسية". ويقول "إنه بعد 4 سنوات من المناكفة عدنا الى نتيجة واحدة، مفادها أن مهما بلغت الفروقات في الرؤى بين القوى السياسية، ستضطر في نهاية المطاف الى إجراء تسوية، على قاعدة إحلال منطق التفاهم على منطق النزاعات والسجالات".

ويتحدث عن "رغبة عند التيار الوطني الحر للتفاهم مع تيار المستقبل، وكذلك عن رغبة حزب الله بإجراء تفاهمات مع تيار المستقبل وغيره من القوى السياسية، لأننا معنيون بإنهاء التوترات، لا سيما على صعيد القواعد الشعبية، وصولاً الى تحصين لبنان من رياح السموم التي تهبّ في المنطقة، لا سيما رياح الفتنة المذهبية".

وعما إذا كانت هذه التفاهمات المرتقبة، والمعطوفة على اللقاءات التصالحية بمثابة إعلان انتهاء معسكري 8 و14 آذار، يأمل الموسوي "أن نصل الى هذه النتيجة، ويقول "إننا سنحاول وندفع الأمور في هذا الاتجاه، لأن إنهاء الانقسامات مفتاح أساسي لتحصين لبنان، والالتفات الى التحديات التي تواجهنا". ويختم حديثه بالتشديد على "ضرورة الخروج من الزواريب"، متمنياً أن "تصل كل الأطراف الى تفاهمات في وقت قريب".

"أمل"

ويرى النائب قبيسي "أن كل الأطراف شاركت في الحكومة، في إطار توافقي، ما يعني أن هناك معطيات جديدة، طالما أن المعارضة والموالاة أصبحا في حكومة واحدة، وبالتالي لم يعد هناك لا معارضة ولا موالاة".

ويقارب موضوع استمرارية تحالف "8 آذار" كجبهة سياسية موحدة من زاوية "أن استمرارية كل تحالف تبقى رهن الأوضاع السياسية العامة، والمجرى الذي تسلكه في المرحلة المقبلة".

ولا يرى أي انعكاس للتمايز السوري ـ الإيراني على تحالف "8 آذار"، "ذلك أن تحالف 8 آذار تكوّن نتيجة أحداث حصلت على الساحة الداخلية".

وإذ كان قبيسي يعترف بوجود "تمايز" بين مكونات "8 آذار"، إلا أنه يعتبر "أنه في إطار الموقف العام، هناك تماسك أكثر من 14 آذار"، ويقول "هناك تفاهم، ولا توجد خلافات، بل بعض التمايز الذي يبقى خاضعاً للنقاش".

ويشرح ما قاله الرئيس بري عن "المعارضة سابقاً"، مشيراً الى أنه "يريد تخفيف الاحتقان، وإزالة رواسب المرحلة الماضية، لأن المطلوب اليوم أجواء وفاقية لا أجواء تنافسية".

"التيار الوطني الحر"

يرى النائب عون أن علاقة التيار الوطني الحر مع 8 آذار كتحالف سياسي، مرت باستحقاقات عدة وحافظت على تماسكها، لأنها كانت مبنية على أرضية سياسية موحدة تجاه عناوين المرحلة الماضية، من أزمة الشراكة، الى الانتخابات الرئاسية، ثم خلال الانتخابات النيابية، وصولاً الى تشكيل الحكومة".

من هنا، يعتبر أن "تحالف 8 آذار قابل للحياة والاستمرارية، لا سيما أن الخلافات التي ظهرت خلال الانتخابات لم تؤد الى فرط عقد هذا التحالف".

إلا أن عون يقارب المرحلة الجديدة من زاوية أن المواضيع التي أدت الى فرز كبير بين 8 و14 آذار تم تخطيها، من أزمة الشراكة الى سلاح "حزب الله"، وبالتالي فإن عناوين المرحلة المقبلة كفيلة برأب الصدع، وخلط الأوراق، بما يؤدي الى مواقف جديدة، ليس بالضرورة أن تكون دائماً ضمن حالة الاصطفاف التي كانت سائدة.

"الطاشناق"

يُذكّر النائب بقرادونيان أن "حزبه يقول بعدم جواز استمرار هذا الانقسام العمودي في البلد بين 8 و14 آذار، خصوصاً وأنه تم انتخاب رئيس توافقي للبلاد، وجرت انتخابات نيابية، واليوم وصلنا الى حكومة وفاق وطني".

وإذ يرى "أن لبنان ذاهب الى جو هادئ، لا سيما وأن التشنجات التي كانت سائدة بدأت تزول تدريجياً"، يشدد على موقف حزب "الطاشناق" الساعي الى العمل مع كل الأطراف اللبنانية من أجل الانتهاء من هذا الاصطفاف العنيف الذي كان سائداً في السنوات الخمس الماضية.

من هنا، لا يستبعد بقرادونيان الوصول الى "تحالفات جديدة في المستقبل، لأن الانتهاء من انقسام البلد بين 8 و14 آذار يحل أهم مشكلة تواجه لبنان".

وعن تماسك "8 آذار"، يشير الى أن "حالتها لا تختلف عن حالة 14 آذار، إذ أنها مكوّنة من تيارات سياسية عدة، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون هناك تمايز في المواقف بين أطرافها".

"تيار المردة"

أما ممثل "تيار المردة" في الحكومة، وزير الدولة يوسف سعادة، فلا يرى "أن الاجواء السياسية الحالية، وما تنطوي عليه من استقرار، لا تعني أن يصل المتحالفون الى خلافات فيما بينهم"، ويشير الى أن "ما يحصل من حوار وانفتاح يهدف الى تخفيف حدة الاصطفافات، والانقسام العمودي الذي كان سائداً".

وإذ يلفت الى وجود تباينات داخل تحالف 8 آذار، يؤكد أن ذلك "لا يعني فك التحالف بين مكوناتها، لأن هناك نقاشاً دائماً لتنسيق الامور".

"الديموقراطي اللبناني"

ومن جهته، يرى نائب رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني وليد بركات "أن تحالف 8 آذار ثابت بقواه السياسية الحالية، وحزبنا جزء أساسي من هذا التحالف، بحكم موقعنا السياسي والوطني المقاوم".

وإذ يبدي بركات عتباً على حلفائه لاستبعاد الحزب الديموقراطي اللبناني عن الحكومة، إلا أنه يقول إن هذا الامر لا يغير من موقعنا السياسي ضمن الثوابت الوطنية.

ويأمل "أن يكون البديل عن معسكري 8 و14 آذار، معسكراً واحداً يضم كل القوى الوطنية التي تعمل على تعزيز العيش المشترك، وسيادة لبنان وحريته واستقلاله، وتحصين المقاومة، لذلك فإن أملنا كبير أن نصل الى مرحلة التفاهم الوطني الجدي والحقيقي، بعيداً عن الاصطفافات التي أخذت البلد الى مرحلة خطيرة".

ويشير بركات في هذا السياق الى أن الحزب الديموقراطي اللبناني طرح فكرة عقد مؤتمر وطني عام لأنه يرى أزمة نظام في لبنان، ولذلك يواصل الحزب انفتاحه على كل القوى السياسية من أجل بناء الدولة في لبنان".

الوجه الإيراني لحسن نصر الله!

مصطفي محمدي

كان لنشرة "بنجره" ـ النافذة ـ لقاء خاص مع حسن نصر الله، قائد حزب الله؛ المؤسسة العسكرية الإيرانية في لبنان، كشف الرجل فيه عن بعض حقائقه!

يلعب حسن نصر الله دور الرجل الشيعي المتفتح والحريص على مقدسات الأمة ومستقبلها في العالم العربي، لكنك تراه هنا بوجه آخر تماما، وكأن هذا الحوار ينقل قارءه مباشرة إلى التصوير القرآني لشخصية المنافقين "وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ "(البقرة14).

أجرى الحوار عالم الدين الإيراني "ميرتاج الديني" واعترف بأن الحوار اشتمل على أمور خافية لم نسمعها إلا لأول مرة، وقال بأنه لابد وأن يمضي زمن على بعض لقطاته ثم يتم نشرها تباعا! وكأن الوقت لم يحن بعد لنشر كل ما فيه!...

لكن ما تم نشره يحتوي على اعترافات خطيرة ينبغي الوقوف عندها!

ذكر نصر الله بأن بعض علماء الشيعة يعارضون سياساته تجاه فلسطين ـ البلد السني ـ لكنه أكد لهم بأن فلسطين للإمام المهدي (!) وأننا رفعنا شأن الشيعة على أكتاف القضية الفلسطينية ومن خلالها استعطنا أن نقنع العالم بأننا طائفة من المسلمين وبهذا تشيع كثير من الناس!

وقال بأن الناس بدأوا يدخلون في التشيع أفواجا بسبب أحداث عالمية ثلاثة، وهي: الثورة الإيرانية عام 1979م، وانتصار حزب الله على اسرائيل عام 2000م، وانتصاره عام 2006م.

واليوم قد ارتفع لواء حزب الله في العالم العربي كله، وقد اعترف المصريون بذلك وقالوا بأنه لم تعلق قط صورة جمال عبدالناصر في جامعة الأزهر لكن علقت صورتي ورفع لواء حزب الله في الأزهر، وفي صلوات الجمعة في مصر. ولم يغضب القرضاوي ولم يهاجمني إلا بعد أن أُخبر بأن الكثيرين في مصر تشيعوا!..

ثم ذكر نصر الله أن أحد الناشرين اللبنانيين دعي إلى مدينة في المغرب، واستقبله خلق كثير حتى ظن الرجل بأن الناس قد خرجوا ليستقبلوا أحد قادتهم الكبار فصادفت دعوتهم له ذلك، لكنه وجد الناس لم يخرجوا إلا له، وقالوا له بأننا نشم منك رائحة مقاتلي حزب الله، و مزقوا ملابسه و معطفه تبركا. ثم تبين أنهم قد تشيعوا!..

يبدو أن هذه الحكاية فتحت شهية نصر الله للكذب فنسج حكاية أخرى فقال: عندما كنت في المؤتمر العالمي لفلسطين في طهران لاحظت بأن بضعة من الناس بأشكال سلفية ولحى طويلة وملابس خاصة يقفون في الجانب الأيسر و يحملقون بإستغراب شديد فيّ. ولما نزلت من المنصة جاءني هؤلاء وعانقوني بحرارة و أخذوا يقبلونني و يظهرون الحب الشديد والود لي.

عرف لي أحدهم نفسه وقال بأنه من سلفية الأردن، وقال: نحن نحبك، ومن أجلك أدخلنا التلفاز إلى بيوتنا. فقد أجبرتنا أسرنا أن نشتري تلفازا وديشا (صحن التقاط الفضائيات) من أجل فضائية "المنار" وكلما تخرج صورتك على "المنار" تقوم ابنتي الصغيرة وتقف أمام الشاشة وتأخذ في تقبيلها! (وقال نصر الله بأنه ذكر هذه الحكاية للمرشد الإيراني فطرب منها!!).

أضاف نصر الله بكل فخر واعتزاز "نحن استطعنا أن ندخل بيوت أهل السنة على أكتاف القضية الفلسطينية ونحمل لهم الصحيفة السجادية، والإمام الحسين (ع)، وأهل البيت (ع)، والإمام الخميني وآية الله الخامنه اي! ومن هنا أصبحوا يقتربون إلينا و يعتبروننا إخوة لهم!..

تحدث نصر الله عن معارضة بعض علماء الشيعة لسياساته نتيجة جهلهم بأهدافه، وقال بأن أحد علماء الشيعة في لبنان كان يعارضه بشدة ويؤنبه على تسميته لأحمد ياسين بـ"الشهيد"! فرأى في المنام الإمام المهدي وقد غضب عليه وقال له بأننا نرضى بأسلوب "حسن نصر الله" ـ أي؛ الإمام المهدي يرضي بالنفاق والدجل باسم التقية في الدين!ـ. فجاءني الرجل يعتذر، فقلت له: انظر إلى النتائج، فقد استطعنا أن نسيطر عسكريا على عاصمة لبنان مع كل الأموال الطائلة التي توظفها السعودية هنا!..

عرف نصرالله نفسه بكل فخر واعتزاز وأنانية؛ بالرجل الأول في العالم الإسلامي والعربي وفي فلسطين، وقال بأن أحمدي نجاد هو الرجل الثاني!!..

وحاول نصر الله جاهدا أن يعرف المرشد الإيراني في حواره بأنه رجل ملهم من عند الله، وأنه يرعى مصالح حزب الله ويؤكد عليهم دائما بأن يتوسلوا بالإمام المهدي (ع) ليتم لهم النصر. وقال بأن من يعرف "الخامنهاي" لن يشعر بالقلق والإضطراب أبدا!..

و اعترف نصر الله بأن تلفاز "المنار" التابع له، له بث فضائي عالمي وبث داخلي، ففي البث الفضائي لا يبثون الأذان الشيعي، وإنما يشيرون إلى أوقات الصلوات فقط، وأن الطقوس والأدعية الشيعية والأذان الشيعي ودعاء الكميل والبكائيات تبث في التلفاز الداخلي فقط، وبذلك استطعنا أن نكسب ود الناس!

هذه هي الصورة الحقيقة للممثل الشيعي الشهير حسن نصر الله، الذي انخدع به كثير من السذج في العالم الإسلامي!..

التحالف الغادر: التعاملات السريّة بين إسرائيل وإيران والولايات المتّحدة الأمريكية

"التحالف الغادر: التعاملات السريّة بين إسرائيل و إيران و الولايات المتّحدة الأمريكية". هذا ليس عنوانا لمقال لأحد المهووسين بنظرية المؤامرة من العرب، و هو بالتأكيد ليس بحثا أو تقريرا لمنيحب أن يسميهم البعض "الوهابيين" أو أن يتّهمهم بذلك، لمجرد عرضه للعلاقة بين إسرائيل و إيران و أمريكا و للمصالح المتبادلة بينهم و للعلاقات الخفيّة.

انه قنبلة الكتب لهذا الموسم و الكتاب الأكثر أهمية على الإطلاق من حيث الموضوع و طبيعة المعلومات الواردة فيه و الأسرار التي يكشف بعضها للمرة الأولى و أيضا في توقيت و سياق الأحداث المتسارعه في الشرق الأوسط و وسط الأزمة النووية الإيرانية مع الولايات المتّحدة.

الكاتب هو "تريتا بارسي" أستاذ في العلاقات الدولية في جامعة "جون هوبكينز"، ولد في إيران و نشأ في السويد و حصل على شهادة الماجستير في العلاقات الدولية ثم على شهادة ماجستير ثانية في الاقتصاد من جامعة "ستكوهولم" لينال فيما بعد شهادة الدكتوراة في العلاقات الدولية من جامعة "جون هوبكينز" في رسالة عن العلاقات الإيرانية-الإسرائيلية.

وتأتي أهمية هذا الكتاب من خلال كم المعلومات الدقيقة و التي يكشف عن بعضها للمرة الأولى، إضافة إلى كشف الكاتب لطبيعة العلاقات و الاتصالات التي تجري بين هذه البلدان (إسرائيل- إيران – أمريكا) خلف الكواليس شارحا الآليات و طرق الاتصال و التواصل فيما بينهم في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة التي لا تعكسها الشعارات و الخطابات و السجالات الإعلامية الشعبوية و الموجّهة.

كما يكتسب الكتاب أهميته من خلال المصداقية التي يتمتّع بها الخبير في السياسة الخارجية الأمريكية "تريتا بارسي". فعدا عن كونه أستاذا أكاديميا، يرأس "بارسي" المجلس القومي الإيرانى-الأمريكي، و له العديد من الكتابات حول الشرق الأوسط، و هو خبير في السياسة الخارجية الأمريكية، و هو الكاتب الأمريكي الوحيد تقريبا الذي استطاع الوصول إلى صنّاع القرار (على مستوى متعدد) في البلدان الثلاث أمريكا، إسرائيل و إيران.

يتناول الكاتب العلاقات الإيرانية- الإسرائيلية خلال الخمسين سنة الماضية و تأثيرها على السياسات الأمريكية وعلى موقع أمريكا في الشرق الأوسط. و يعتبر هذا الكتاب الأول منذ أكثر من عشرين عاما، الذي يتناول موضوعا حسّاسا جدا حول التعاملات الإيرانية الإسرائيلية و العلاقات الثنائية بينهما.

يستند الكتاب إلى أكثر من 130 مقابلة مع مسؤولين رسميين إسرائيليين، إيرانيين و أمريكيين رفيعي المستوى ومن أصحاب صنّاع القرار في بلدانهم. إضافة إلى العديد من الوثاق والتحليلات و المعلومات المعتبرة و الخاصة.

ويعالج "تريتا بارسي" في هذا الكتاب العلاقة الثلاثية بين كل من إسرائيل، إيران و أمريكا لينفذ من خلالها إلى شرح الآلية التي تتواصل من خلالها حكومات الدول الثلاث وتصل من خلال الصفقات السريّة و التعاملات غير العلنية إلى تحقيق مصالحها على الرغم من الخطاب الإعلامي الاستهلاكي للعداء الظاهر فيما بينها.

وفقا لبارسي فانّ إدراك طبيعة العلاقة بين هذه المحاور الثلاث يستلزم فهما صحيحا لما يحمله النزاع الكلامي الشفوي الإعلامي، و قد نجح الكاتب من خلال الكتاب في تفسير هذا النزاع الكلامي ضمن إطار اللعبة السياسية التي تتّبعها هذه الأطراف الثلاث، و يعرض بارسي في تفسير العلاقة الثلاثية لوجهتي نظر متداخلتين في فحصه للموقف بينهم:

أولا: الاختلاف بين الخطاب الاستهلاكي العام و الشعبوي (أي ما يسمى الأيديولوجيا هنا)، و بين المحادثات و الاتفاقات السريّة التي يجريها الأطراف الثلاث غالبا مع بعضهم البعض (أي ما يمكن تسميه الجيو-استراتيجيا هنا).

ثانيا: يشير إلى الاختلافات في التصورات والتوجهات استنادا إلى المعطيات الجيو-ستراتيجية التي تعود إلى زمن معين و وقت معين.

ليكون الناتج محصلة في النهاية لوجهات النظر المتعارضة بين "الأيديولوجية" و "الجيو-ستراتيجية"، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ المحرّك الأساسي للأحداث يكمن في العامل "الجيو-ستراتيجي" و ليس "الأيديولوجي" الذي يعتبر مجرّد وسيلة أو رافعة.

بمعنى ابسط، يعتقد بارسي أنّ العلاقة بين المثلث الإسرائيلي- الإيراني – الأمريكي تقوم على المصالح و التنافس الإقليمي و الجيو-استراتيجي و ليس على الأيديولوجيا و الخطابات و الشعارات التعبوية الحماسية...الخ.

وفي إطار المشهد الثلاثي لهذه الدول، تعتمد إسرائيل في نظرتها إلى إيران على "عقيدة الطرف" الذي يكون بعيدا عن المحور، فيما تعتمد إيران على المحافظة على قوّة الاعتماد على "العصر السابق" أو التاريخ حين كانت الهيمنة "الطبيعية" لإيران تمتد لتطال الجيران القريبين منها.

وبين هذا و ذاك يأتي دور اللاعب الأمريكي الذي يتلاعب بهذا المشهد و يتم التلاعب به أيضا خلال مسيرته للوصول إلى أهدافه الخاصّة و المتغيّرة تباعا.

واستنادا إلى الكتاب، وعلى عكس التفكير السائد، فإن إيران و إسرائيل ليستا في صراع أيديولوجي بقدر ما هو نزاع استراتيجي قابل للحل. يشرح الكتاب هذه المقولة و يكشف الكثير من التعاملات الإيرانية – الإسرائيلية السريّة التي تجري خلف الكواليس و التي لم يتم كشفها من قبل. كما يؤّكد الكتاب في سياقه التحليلي إلى أنّ أحداً من الطرفين (إسرائيل و إيران) لم يستخدم أو يطبّق خطاباته النارية، فالخطابات في واد و التصرفات في واد آخر معاكس.

وفقا لبارسي، فإنّ إيران الثيوقراطية ليست "خصما لا عقلانيا" للولايات المتّحدة و إسرائيل كما كان الحال بالنسبة للعراق بقيادة صدّام و أفغانستان بقيادة الطالبان. فطهران تعمد إلى تقليد "اللاعقلانيين" من خلال الشعارات و الخطابات الاستهلاكية و ذلك كرافعة سياسية و تموضع ديبلوماسي فقط. فهي تستخدم التصريحات الاستفزازية و لكنها لا تتصرف بناءاً عليها بأسلوب متهور و أرعن من شانه أن يزعزع نظامها. و عليه فيمكن توقع تحركات إيران و هي ضمن هذا المنظور "لا تشكّل "خطرا لا يمكن احتواؤه" عبر الطرق التقليدية الدبلوماسية.

وإذا ما تجاوزنا القشور السطحية التي تظهر من خلال المهاترات و التراشقات الإعلامية و الدعائية بين إيران و إسرائيل، فإننا سنرى تشابها مثيرا بين الدولتين في العديد من المحاور بحيث أننا سنجد أنّ ما يجمعهما أكبر بكثير مما يفرقهما.

كلتا الدولتين تميلان إلى تقديم أنفسهما على أنّهما متفوقتين على جيرانهم العرب (superior). إذ ينظر العديد من الإيرانيين إلى أنّ جيرانهم العرب في الغرب و الجنوب اقل منهم شأنا من الناحية الثقافية و التاريخية و في مستوى دوني. و يعتبرون أن الوجود الفارسي على تخومهم ساعد في تحضّرهم و تمدّنهم و لولاه لما كان لهم شأن يذكر.

في المقابل، يرى الإسرائيليون أنّهم متفوقين على العرب بدليل أنّهم انتصروا عليهم في حروب كثيرة، و يقول أحد المسؤولين الإسرائيليين في هذا المجال لبارسي "إننا نعرف ما باستطاعة العرب فعله، و هو ليس بالشيء الكبير" في إشارة إلى استهزائه بقدرتهم على فعل شي حيال الأمور.

ويشير الكتاب إلى أننا إذا ما أمعنّا النظر في الوضع الجيو-سياسي الذي تعيشه كل من إيران و إسرائيل ضمن المحيط العربي، سنلاحظ أنهما يلتقيان أيضا حاليا في نظرية "لا حرب، لا سلام". الإسرائيليون لا يستطيعون إجبار أنفسهم على عقد سلام دائم مع من يظنون أنهم اقل منهم شأنا و لا يريدون أيضا خوض حروب طالما أنّ الوضع لصالحهم، لذلك فان نظرية "لا حرب، لا سلام" هي السائدة في المنظور الإسرائيلي. في المقابل، فقد توصّل الإيرانيون إلى هذا المفهوم من قبل، و اعتبروا أنّ "العرب يريدون النيل منّا".

الأهم من هذا كلّه، أنّ الطرفين يعتقدان أنّهما منفصلان عن المنطقة ثقافيا و سياسيا. اثنيا، الإسرائيليين محاطين ببحر من العرب و دينيا محاطين بالمسلمين السنّة. أما بالنسبة لإيران، فالأمر مشابه نسبيا. عرقيا هم محاطين بمجموعة من الأعراق غالبها عربي خاصة إلى الجنوب و الغرب، و طائفيا محاطين ببحر من المسلمين السنّة. يشير الكاتب إلى أنّه و حتى ضمن الدائرة الإسلامية، فإن إيران اختارت إن تميّز نفسها عن محيطها عبر إتّباع التشيّع بدلا من المذهب السني السائد و الغالب.

ويؤكد الكتاب على حقيقة أنّ إيران و إسرائيل تتنافسان ضمن دائرة نفوذهما في العالم العربي و بأنّ هذا التنافس طبيعي و ليس وليدة الثورة الإسلامية في إيران، بل كان موجودا حتى إبان حقبة الشاه "حليف إسرائيل". فإيران تخشى أن يؤدي أي سلام بين إسرائيل و العرب إلى تهميشها إقليميا بحيث تصبح معزولة، و في المقابل فإنّ إسرائيل تخشى من الورقة "الإسلامية" التي تلعب بها إيران على الساحة العربية ضد إسرائيل.

استنادا إلى "بارسي"، فإن السلام بين إسرائيل و العرب يضرب مصالح إيران الإستراتيجية في العمق في هذه المنطقة و يبعد الأطراف العربية عنها و لاسيما سوريا، مما يؤدي إلى عزلها استراتيجيا. ليس هذا فقط، بل إنّ التوصل إلى تسوية سياسية في المنطقة سيؤدي إلى زيادة النفوذ الأمريكي و القوات العسكرية و هو أمر لا تحبّذه طهران.

ويؤكّد الكاتب في هذا السياق أنّ أحد أسباب "انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في العام 2000" هو أنّ إسرائيل أرادت تقويض التأثير و الفعالية الإيرانية في عملية السلام من خلال تجريد حزب الله من شرعيته كمنظمة مقاومة بعد أن يكون الانسحاب الإسرائيلي قد تمّ من لبنان.

ويكشف الكتاب انّ اجتماعات سرية كثيرة عقدت بين ايران و اسرائيل في عواصم اوروبية اقترح فيها الايرانيون تحقيق المصالح المشتركة للبلدين من خلال سلة متكاملة تشكل صفقة كبيرة، تابع الطرفان الاجتماعات فيما بعد و كان منها اجتماع "مؤتمر أثينا" في العام 2003 و الذي بدأ أكاديميا و تحول فيما الى منبر للتفاوض بين الطرفين تحت غطاء كونه مؤتمرا اكاديميا.

ويكشف الكتاب من ضمن ما يكشف ايضا من وثائق و معلومات سرية جدا و موثقة فيه، أنّ المسؤولين الرسميين الإيرانيين وجدوا أنّ الفرصة الوحيدة لكسب الإدارة الأمريكية تكمن في تقديم مساعدة أكبر وأهم لها في غزو العراق العام 2003 عبر الاستجابة لما تحتاجه, مقابل ما ستطلبه إيران منها, على أمل أن يؤدي ذلك إلى عقد صفقة متكاملة تعود العلاقات الطبيعية بموجبها بين البلدين و تنتهي مخاوف الطرفين.

وبينما كان الأمريكيون يغزون العراق في نيسان من العام 2003, كانت إيران تعمل على إعداد "اقتراح" جريء و متكامل يتضمن جميع المواضيع المهمة ليكون أساسا لعقد "صفقة كبيرة" مع الأمريكيين عند التفاوض عليه في حل النزاع الأمريكي-الإيراني.

تمّ إرسال العرض الإيراني أو الوثيقة السريّة إلى واشنطن. لقد عرض الاقتراح الإيراني السرّي مجموعة مثيرة من التنازلات السياسية التي ستقوم بها إيران في حال تمّت الموافقة على "الصفقة الكبرى" و هو يتناول عددا من المواضيع منها: برنامجها النووي, سياستها تجاه إسرائيل, و محاربة القاعدة. كما عرضت الوثيقة إنشاء ثلاث مجموعات عمل مشتركة أمريكية-إيرانية بالتوازي للتفاوض على "خارطة طريق" بخصوص ثلاث مواضيع: "أسلحة الدمار الشامل", "الإرهاب و الأمن الإقليمي", "التعاون الاقتصادي".

وفقا لـ"بارسي", فإنّ هذه الورقة هي مجرّد ملخّص لعرض تفاوضي إيراني أكثر تفصيلا كان قد علم به في العام 2003 عبر وسيط سويسري (تيم غولدمان) نقله إلى وزارة الخارجية الأمريكية بعد تلقّيه من السفارة السويسرية أواخر نيسان / أوائل أيار من العام 2003.

هذا و تضمّنت الوثيقة السريّة الإيرانية لعام 2003 و التي مرّت بمراحل عديدة منذ 11 أيلول 2001 ما يلي:[1]

1- عرض إيران استخدام نفوذها في العراق لـ (تحقيق الأمن و الاستقرار, إنشاء مؤسسات ديمقراطية, و حكومة غير دينية).

2- عرض إيران (شفافية كاملة) لتوفير الاطمئنان و التأكيد بأنّها لا تطوّر أسلحة دمار شامل, و الالتزام بما تطلبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل و دون قيود.

3- عرض إيران إيقاف دعمها للمجموعات الفلسطينية المعارضة و الضغط عليها لإيقاف عملياتها العنيفة ضدّ المدنيين الإسرائيليين داخل حدود إسرائيل العام 1967.

4- التزام إيران بتحويل حزب الله اللبناني إلى حزب سياسي منخرط بشكل كامل في الإطار اللبناني.

5- قبول إيران بإعلان المبادرة العربية التي طرحت في قمّة بيروت عام 2002, أو ما يسمى "طرح الدولتين" و التي تنص على إقامة دولتين و القبول بعلاقات طبيعية و سلام مع إسرائيل مقابل انسحاب إسرائيل إلى ما بعد حدود 1967.

المفاجأة الكبرى في هذا العرض كانت تتمثل باستعداد إيران تقديم اعترافها بإسرائيل كدولة شرعية!! لقد سبّب ذلك إحراجا كبيرا لجماعة المحافظين الجدد و الصقور الذين كانوا يناورون على مسألة "تدمير إيران لإسرائيل" و "محوها عن الخريطة".

ينقل "بارسي" في كتابه أنّ الإدارة الأمريكية المتمثلة بنائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني ووزير الدفاع آنذاك دونالد رامسفيلد كانا وراء تعطيل هذا الاقتراح و رفضه على اعتبار "أننا (أي الإدارة الأمريكية) نرفض التحدّث إلى محور الشر". بل إن هذه الإدارة قامت بتوبيخ الوسيط السويسري الذي قام بنقل الرسالة. ويشير الكتاب أيضا إلى أنّ إيران حاولت مرّات عديدة التقرب من الولايات المتّحدة لكن إسرائيل كانت تعطّل هذه المساعي دوما خوفا من أن تكون هذه العلاقة على حسابها في المنطقة. ومن المفارقات الذي يذكرها الكاتب أيضا أنّ اللوبي الإسرائيلي في أمريكا كان من أوائل الذي نصحوا الإدارة الأمريكية في بداية الثمانينيات بأن لا تأخذ التصريحات و الشعارات الإيرانية المرفوعة بعين الاعتبار لأنها ظاهرة صوتية لا تأثير لها في السياسة الإيرانية.

باختصار، الكتاب من أروع و أهم الدراسات و الأبحاث النادرة التي كتبت في هذا المجال لاسيما انّه يكشف جزءا مهما من العلاقات السريّة بين هذا المثلّث الإسرائيلي – الإيراني – الأمريكي. و لا شك انّه يعطي دفعا ومصداقية لأصحاب وجهة النظر هذه في العالم العربي والذين حرصوا دوما على شرح هذه الوضعية الثلاثية دون أن يملكوا الوسائل المناسبة لإيصالها للنخب و الجمهور على حدا سواء وهو ما استطاع "تريتا بارسي" تحقيقه في هذا الكتاب في قالب علمي وبحثي دقيق ومهم ، ولكن ما لم يتم ترجمة الكتاب كاملاً للعربية ووصوله للقارئ العربي والمسلم فسيظل الكثير من شعوبنا يعيش في أوهام النصرة والنجدة الإيرانية للقضايا الإسلامية والعربية وعلى رأسها قضية فلسطين !!

http://www.11emam.com/vb/showthread.php?t=8564&nojs=1#goto_threadtools