المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية
أخبار يوم 27 تشرين الثاني/2009

كورنثوس الأولى/10 من22 إلى32

لا تقدرون ان تشربوا كاس الرب وكاس شياطين. لا تقدرون ان تشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة شياطين. ام نغير الرب. ألعلنا اقوى منه كل الاشياء تحل لي لكن ليس كل الاشياء توافق.كل الاشياء تحل لي ولكن ليس كل الاشياء تبني. لا يطلب احد ما هو لنفسه بل كل واحد ما هو للآخر. كل ما يباع في الملحمة كلوه غير فاحصين عن شيء من اجل الضمير. لان للرب الارض وملأها. وان كان احد من غير المؤمنين يدعوكم وتريدون ان تذهبوا فكل ما يقدم لكم كلوا منه غير فاحصين من اجل الضمير. ولكن ان قال لكم احد هذا مذبوح لوثن فلا تأكلوا من اجل ذاك الذي اعلمكم والضمير.لان للرب الارض وملأها اقول الضمير.ليس ضميرك انت بل ضمير الآخر. لانه لماذا يحكم في حريتي من ضمير آخر. فان كنت انا اتناول بشكر فلماذا يفترى عليّ لاجل ما اشكر عليه. فاذا كنتم تأكلون او تشربون او تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله. كونوا بلا عثرة لليهود ولليونانيين ولكنيسة الله.

استعدادات للقيام بحملة تطهير واسعة لخلايا وعملاء "حزب الله" في القارة الأوروبية

تنسيق بين العواصم الغربية لمحاصرتهم بعد اعتقالات فيلادلفيا وبنسلفانيا

لندن- "السياسة":

حركت التهم التي وجهها مدعون عامون أميركيون في فيلادلفيا وبنسلفانيا الأميركيتين الثلاثاء الماضي إلى عشرة عناصر تابعين لحزب الله او عملاء له في الولايات المتحدة, ب¯ "التآمر لتأمين تجهيزات دعم للحزب في لبنان" منها محاولات لارسال صواريخ »ستنغر« المضادة للطائرات ونحو عشرة آلاف رشاش من طراز "كولت ام- 4" إلى "حزب الله" عبر مرفأ اللاذقية في سورية" - حركت سلطات الأمن الاوروبية في لندن وباريس وبرلين وروما واثينا وبعض عواصم أوروبا الشرقية وفي مقدمها العاصمة السلوفاكية التي افادت التهم ان أحد عناصر الحزب داني نمر طراف حاول منها ارسال تلك الصواريخ والرشاشات, حيث بدأت عمليات تبادل معلومات على مستوى القارة الاوروبية حول نشاطات "الجماعات الشيعية اللبنانية" المقيمة فيها التي كانت اصلاً متداولة, الا انها ظلت سرية حتى الان بانتظار حدوث اي تحرك لتلك الجماعات كما حدث في المدينتين الاميركيتين وفي دولة سلوفاكيا, تمهيداً لابعاد المئات من الطائفة الشيعية كما حدث في دولة الامارات اخيراً.

وعلمت "السياسة" من مصادر اعلامية دفاعية بريطانية في لندن امس ان معلومات الاستخبارات الاوروبية الواردة الى المملكة المتحدة خلال الاسابيع الاربعة الماضية التي سبقت اصدار المدعين العامين الاميركيين اتهاماتهم لخلايا »حزب الله« هناك, اضافت الى لوائح الاستخبارات البريطانية الداخلية »إم آي 50« المتعلقة بنشاطات خلايا وعملاء »حزب الله« في بريطانيا, عشرات الاسماء الجدد المأخوذة من اعترافات عناصر للحزب في عواصم اوروبية مختلفة ومن عملاء لتلك الاستخبارات داخل تلك الخلايا المخترقة بقوة من السلطات المحلية فيها وان اجهزة الامن البريطانية التي كانت رصدت الاسبوع الماضي دخول احد رؤساء كوادر الحزب الايراني عبر احد مطاراتها قادماً من بيروت مع ثلاثة عناصر اخرى يعتقد انها تابعة لجهاز الامن الخارجي في الحزب اقتربت (الاجهزة البريطانية) جداً من اتخاذ قرار بشن حملة واسعة النطاق ضد تلك الخلايا وهؤلاء العملاء بعدما تأكد لها ان بعضهم يعمل على شراء اسلحة متطورة والكترونيات عسكرية من شركات خاصة لارسالها الى قيادة الحزب في بيروت عبر الموانئ السورية ايضاً بسبب الحصار البحري الدولي »يونيفيل« للمياه الاقليمية اللبنانية«.

وكشفت المصادر الاعلامية ل¯ »السياسة« في لندن النقاب عن ان مسؤول كوادر »حزب الله« الذي دخل البلاد الاسبوع الماضي بجواز سفر لبناني يجري التحقيق حالياً لمعرفة ما اذا كان مزوراً, يدعى »ع. ق« وكان يقيم سابقاً في بريطانيا واعتقل فيها بتهمة تهريب المخدرات, وقد رفضت طلباته للحصول على الجنسية البريطانية رغم ان زوجته انكليزية وابنه انكليزي بسبب ملفه الجنائي الملطخ.

وقالت المصادر ان الحملة الامنية البريطانية المتوقعة على جماعات »حزب الله« وخلاياه وعملائه المعروفين من اجهزة الامن البريطانية »قد تبدأ في اي لحظة الآن في محاولة متفق عليها اوروبياً ودولياً لحصار جماعات في الغرب ومنعها من تهريب السلاح والاموال اليه في بيروت.

لجنة صياغة البيان الوزاري تقر البيان بعد تعديلات على فقرتي السلاح وسلطة الدولة

٢٦ تشرين الثاني ٢٠٠٩

صحف لبنانية/أعلن وزير الإعلام طارق متري إقرار لجنة صوغ البيان الوزاري لبيان حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى بعد جلسة عاشرة ختامية كانت أقرب للجلسة التقنية، كاشفا عن نية الحريري الاتصال برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لاطلاعه على مشروع البيان والاتفاق على موعد لجلسة مجلس الوزراء للنظر في المشروع وإقراره مع إمكان إقرار بعض التعديلات عليه، مرجحا أن يأخذ مجلس الوزراء البيان بالكامل. من جهته، أعلن وزير العمل بطرس حرب أن صيغة البيان الوزاري كما أقرت فيها تعديلات أساسية، مشيرا إلى أنها أكدت أن الدولة هي صاحبة سلطة حصرية في القرارات، فضلا عن تعديل على فقرة الاستراتيجية الدفاعية يؤكد الخلاف على موضوع المقاومة على أمل الاتفاق عليه في طاولة الحوار. أما وزير الشؤون الإجتماعية سليم الصايغ فأشار إلى أن التحفظ كان على تخصيص المقاومة وتحويلها شخصية معنوية موازية للجيش، وقال "رغم كل التحسينات التي طرأت على النص نقلنا الواقع كما هو وبالتالي البيان الوزاري هو بيان واقعي وينقل الإنقسام الحاصل في البلاد كما هو".

حرب: أضفنا فقرة الى البيان الوزاري تؤكد عدم اتفاقنا على بند المقاومة

٢٦ تشرين الثاني ٢٠٠٩

صحف لبنانية/أعلن وزير العمل بطرس حرب وجود موقف ثابت في البيان الوزاري لم نستطع تعديله حول عبارة في البيان الاسبق عن حق لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته بمقاومة العدو، لافتا الى ان تحفظه كان على ان المقاومة جزء من الشعب وعلينا ألا نستبق طاولة الحوار بان نقول ان للمقاومة الحق في ممارسة عملها.

ولفت حرب في حديث الى تلفزيون "LBC" الى اننا "تمكنا من اضافة ان هذا الموضوع مطروح على طاولة الحوار وهذا يعني اننا غير متفقين عليه"، مشيرا الى انه لم يكن مطروحا في الفقرة عن صلاحية الدولة ان الدولة لوحدها لها الحق الحصري باتخاذ قرارات تتعلق بالبلاد.

مقتل لبناني على يدّ جزائري خلال عملية سرقة في فرنسا

نهارنت/قتل اللبناني شربل خوري في فرنسا على يد أحد الجزائريين الذي أطلق عليه النار خلال سرقته أموال كانت بحوزة خوري لشراء سيارة من المانيا. وكان خوري البالغ من العمر 31 سنة قد غادر بلدته مشمش منذ 4 سنوات الى فرنسا للعمل. ووصل جثمان خوري الى مشمش بعد ظهر الأربعاء واستقبل بالألعاب النارية وقرع الأجراس وإضاءة الشموع. Beirut, 25 Nov 09, 20:36

الجميل: اي معاهدة بين الدولة و"حزب الله" تتناقض مع القرارات الدولية

نهارنت/اعتبر رئيس حزب الكتائب امين الجميل أن "مقاربة حزب الكتائب في ما يتعلق بالبيان الوزاري ولا سيما سلاح حزب الله واقعية ووطنية". ورأى الجميل في تصريح الاربعاء أن ما يعرض اليوم في ما يتعلق بسلاح الحزب يشبه معاهدة بين الحكومة اللبنانية والحزب، وكأن الحكومة تتنازل عن صلاحياتها لمصلحته في القضايا السيادية. وتساءل: "الى أي حد تخدم هذه المعاهدة لبنان؟"، معتبرا إنها تؤثر على مبدأ السيادة وعلى واجب الدولة اللبنانية في بسط سيادتها على كل أراضيها، وتؤثر على علاقاتنا الديبلوماسية مع المؤسسات الدولية ولا سيما منها مجلس الأمن الذي أصدر مجموعة من القرارات الدولية. ولفت الى أن أي "معاهدة بين الدولة اللبنانية وحزب اللهتتناقض مع بعض القرارات الدولية التي صوت عليها مجلس الأمن الدولي أخيرا". Beirut, 25 Nov 09, 16:26

مسؤول في الامم المتحدة: اسرائيل ستنسحب من الغجر خلال ساعات

نهارنت/كشف مسؤول في الامم المتحدة في نيويورك، فضّل عدم ذكر اسمه، أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت قيادة اليونيفيل أنها ستُخلي منطقة شمال الغجر وبعض الأطراف القريبة شماليّ الخط الأزرق، خلال وقت قصير يقاس بالساعات لا بالأيام. وأكد المسؤول لصحيفة "الاخبار" أن الانسحاب الإسرائيلي سيكون كاملاً من البلدة، التي يعدّ القسم الشمالي منها أكبر من القسم الجنوبي. ولن تترك القوات الإسرائيلية فيها أي إدارة مدنية، وستخضع لسيادة الأمم المتحدة. ورأى المسؤول الأممي أن "الخطوة ترمي إلى تخفيف الانتقادات الدولية لإسرائيل، بعدما أظهر الاتحاد الأوروبي نفاد صبره حيال مسألة الاستيطان، وأُسقط في يد الإدارة الأميركية بعد الفشل الذريع في لجم حكومة تل أبيب". ولفتت صحيفة "الاخبار" الى ان اليونيفيل، واستنادا الى مصادر معنيّة لم تبلَّغ بأي انسحاب إسرائيلي وشيك، فيما قالت مصادر أمنية لبنانية إن قوات اليونيفيل لم تخبرها بأي تغيير ميداني في المنطقة. Beirut, 26 Nov 09, 09:53

جعجع: وجود حزب الله كما هو حاليا يعرض لبنان للمخاطر

نهارنت/ لفت رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع الخميس الى ان "اتفاق الطائف لم يأت على ذكر المقاومة أو حزب الله"، معتبرا ً ان "وجود حزب الله كما هو حالياً يعرض لبنان للمخاطر". وشدد جعجع بعد لقائه النائب عقاب صقر في معراب، على وجوب عدم ذكر بند المقاومة في البيان الوزاري "لأنه لم يتم الإتفاق عليه بعد". واعتبر جعجع ان "الغاء الطائفية السياسية يعني الغاء الطائفية"، مشيرا الى أن "هذا الموضوع طرح بهدف التغطية على موضوع آخر". أما بالنسبة للمصالحات، أكد انه "لا يوجد خلاف شخصي مع العماد ميشال عون، ولكن هناك خلاف في السياسة"، مشيرا ً إلى أنه "جاهز للقاء النائب سليمان فرنجية الذي يلعب دوراً إيجابياً في الآونة الأخيرة". وأضاف: "كنا نتمنى حدوث لقاء جنبلاط - عون منذ زمن، ونأسف للتهجمات التي طالتنا وخصوصاً من قبل عون". Beirut, 26 Nov 09, 15:03

قاسم: سلاح حزب الله ليس مطروحا في الحكومة ولا على طاولة الحوار

نهارنت/لفت نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الى ان "سلاح حزب الله ليس مطروحا في الحكومة ولا على طاولة الحوار، لأن المطروح هو الإستراتيجية الدفاعية، فعندما تناقش الإستراتيجية تناقش الأمور التي ترتبط بها". وأشار قاسم الى ان "بعد اغتيال الرئيس الحريري برزت الفتنة السنّية-الشيعية كعنوان مركزي، وحصل تحريض كبير، لكننا كنّا دائماً ننادي بوجوب وقف هذا الأمر، واتخذنا مجموعة خطوات لوقف هذا الموضوع، وتحملنا تضحيات كثيرة، واستطعنا أن نتوصل إلى حكومة وحدة وطنية أراحت الجميع وأرست الإستقرار". وأضاف قاسم: "نحن اليوم أمام مشهد إيجابي في لبنان، وعلى هذه الوتيرة دعونا لوفاق عربي-عربي، وكنا سعداء عندما حصل التقارب السعودي-السوري، لأن ذلك يوفر علينا الكثير، ويشكل طعنة في وجه إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية"، مؤكدا ً ان "حزب الله يدعو إلى علاقات إيجابية بين السعودية وإيران وتركيا والدول العربية والإسلامية".

الرفاعي يرى في الغاء الطائفية انتهاء لبنان

تصاعد السجال الداخلي في شأن تشكيل الهيئة

نهارنت/الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري معتبرا ان "الطائفية السياسية عدو لبنان الداخلي" وأنه "في حال لم تنشأ هيئة إلغاء الطائفية فإن لبنان لا يستطيع البقاء". ولفت في هذا السياق، رفض القوى المسيحية في الاكثرية والمعارضة هذا الطرح، فيما لفت رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى أن "المواضيع التي تطرح، لا سيما منها تلك التي تتناول الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية تتطلب توافقاً لبنانياً شاملاً وحفاظاً على المشاركة الكاملة بما لا يناقض ميثاق العيش المشترك وروح الدستور اللبناني وذلك في إيجاد الحلول والتشريعات التي تزيل الدوافع الى الاصطفاف المذهبي والطائفي لبلوغ الأهداف والمصالح السياسية من طريق تحقيق هذه الإصلاحات وفي طليعتها الدستورية والسياسية وقانون انتخاب جديد واللامركزية الإدارية".

واعتبر الخبير الدستوري النائب السابق حسن الرفاعي، في حديث إلى "المستقبل" أن "إلغاء الطائفية في بلد مثل لبنان يستوجب، فيما يستوجب، أولاً إمكانية إيجاد أحزاب سياسية بالمعنى الديموقراطي الصحيح، إذ منذ سنة 1943 وحتى اليوم لم يتمكن أي حزب من أن يكون لا طائفيا، سوى بعض الأحزاب القليلة التي تحمل في فكرها بعداً يؤمن بعدم نهائية لبنان ـ الكيان كالحزب "السوري القومي" وأحزاب "الوحدة العربية" و"الشيوعي" وغيرها"، ويقول "كلبنانيين، لم نر ومن الصعب أن نرى أحزاباً سياسية بالمعنى الديموقراطي المعروف في دول العالم".

ورأى "إن إلغاء الطائفية في لبنان سيؤدي حتماً الى تغليب أكثريات طائفية ودينية من لون معين على أقليات في الوطن، وذلك يعني انتهاء لبنان، أو انتفاء الحاجة إليه ككيان ورسالة وتجربة عيش مشترك"، مؤكداً أن "جميع من يطرح هذا الأمر هو إما جاهل أو باطني، يقول شيئاً لكنه يقصد شيئاً آخر". وأشار الرفاعي إلى أن "البعض طرح موضوع اللامركزية الإدارية، وأنا شبه أكيد أن من يرفع هذا الشعار عليه أن يعي أن اللامركزية هي المدخل الواسع للتقسيم في لبنان، وبالتالي لإلغاء الكيان اللبناني، وكذلك القول بإلغاء الطائفية من دون وجود أحزاب وطنية عابرة للطوائف معناه أيضاً فتن وتقسيم". ودعا الرفاعي المسؤولين الى تطبيق "ما يجب أن يطبقوه في الطائف بدءاً بموضوع صلاحيات الرؤساء الثلاثة. فما نراه منذ الطائف أن رئاسة الجمهورية لم تطبق ولم تلتزم بصلاحياتها، وقد تمارس صلاحيات ليست لها. ورئيس الوزراء ينفذ صلاحيات لا يعود له منفرداً تنفيذها، ورئيس مجلس النواب أكرر القول إن صلاحياته تبدأ عند دخوله باب المجلس النيابي وتنتهي كلياً عند خروجه منه، لكن ما نراه اليوم هو ان رئيس المجلس يتدخل في كل صغيرة وكبيرة من شؤون الدولة التنفيذية بصفته رئيساً لمجلس النواب لا كنائب أو رئيس حزب سياسي". Beirut, 26 Nov 09, 10:54

مكاوي استقال والملف الفلسطيني انتقل الى ابو فاعور

نهارنت/اعلن رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير خليل مكاوي انه قدم استقالته الى رئيس الحكومة سعد الحريري من منصبه الحالي. وأوضح ان قراره جاء بعد توافق رئيس الجمهورية ميشال سليمان والحريري على تسليم الملف الفلسطيني الى وزير الدولة وائل ابو فاعور، وذلك تنافيا لاي ازدواجية قي القرار. واعرب عن ارتياحه للعمل الذي قام به بالفترة السابقة. Beirut, 26 Nov 09, 12:11

حرب لافتات في ساحة طرابلس بين "المستقبل" و"التوحيد" والجيش يتدخل

نهارنت/تواصلت الاتصالات في مدينة طرابلس على اعلى المستويات لمعالجة الخلاف الناشىء بين تيار "المستقبل" وحركة "التوحيد الاسلامي" على خلفية إعادة حركة "التوحيد" ترميم مستديرة ساحة عبد الحميد كرامي، ووضع عبارة "قلعة المسلمين طرابلس" التي اعيد ترميمها وكتابتها بالخط المذهب على الغرانيت الاخضر، ما أثار تيار "المستقبل" الذي ترجم رفضه برفع لافتتين على سور المستديرة تضمنتا عبارة "طرابلس قلعة اللبنانيين مسلمين ومسيحيين"، ورد "التوحيد" عليها بقيام عدد من انصاره بتوقيع اسم الحركة على اللافتتين المرفوعتين تأكيدا من الحركة على تبني فكرة ان طرابلس "قلعة المسلمين والمسيحيين"، ورفعوا بالمقابل لافتة بجانبهما تقول "إن الاضحى يدفعنا ان نضحي بذاتنا لا ان نضحي بديننا من اجل مصالحنا".ووسط هذا الجو من التشنج القائم، أصدرت قيادة الجيش اللبناني قرارا بازالة كل اللافتات، وقامت قوة من الجيش بالانتشار في محيط المستديرة لضبط الامن والحؤول دون قيام أي جهة بما يعكر صفو الامن في المدينة، الامر الذي أعاد الامور الى نصابها، وأبقى الوضع على ما هو عليه بانتظار ما ستؤول إليه الاتصالات بهذا الصدد.

واكد مصدر في قيادة تيار المستقبل في طرابلس لصحيفة "السفير" اقتناع التيار بالتحرك الرمزي الذي قام به، مؤكدا انه يحافظ على عادات وتقاليد المدينة وعلى تاريخها، ويعمل على تحسين صورتها أمام المستثمرين لا سيما خلال العهد الجديد . اما رئيس البلدية المهندس رشيد جمالي فعقد اجتماعا في دار البلدية مع الأمين العام لحركة التوحيد الاسلامي الشيخ بلال شعبان وجرى التداول في موضوع الخلاف القائم، والاقتراح المطروح من قبل بعض المرجعيات باستبدال عبارة "قلعة المسلمين طرابلس" بالآية الكريمة "ادخلوها بسلام آمنين"، والتأثير الايجابي الذي يمكن ان يحدثه هذا التغيير على المدينة عموما. وقد وعد الشيخ شعبان بدراسة الموضوع بشكل إيجابي، لافتا الى أن هذه القضية تحتاج الى نظرة شمولية تبدأ من البقاع الى الشمال عبر سائر المدن اللبنانية التي ترفع على مداخلها الكثير من المجمسات والشعارات والصور السياسية والدينية. Beirut, 26 Nov 09, 11:34

الأمين لـ"المستقبل": قبل إلغاء الطائفية فليطبقوا بند بسط سلطة الدولة

المستقبل - الخميس 26 تشرين الثاني 2009 - نانسي فاخوري

أكد العلامة السيد علي الامين انه مع " إلغاء الطائفية السياسية شرط أن يطبق قبل ذلك البند الأول الاساسي وهو استعادة الدولة لدورها وسلطتها وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية وأن يعلن حل الميليشيات وتسليم السلاح الى الدولة اللبنانية، وبعدها يتم طرح بند الغاء الطائفية السياسية". وشدد على ضرورة أن "تبسط الدولة سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة "، مؤكدا انه "لن ينقذنا إلا دولة المؤسسات والقانون التي تحمي جميع اللبنانيين على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم". وأمل ان يختلف اداء الحكومة " وفاعليتها عن الحكومة السابقة التي فرضتها 7 أيار واتفاق الدوحة". وأشار الى أن "الاصطفاف المذهبي يضعف عندما تقوى الدولة، وإذا قويت الدولة لا يعود هناك اصطفافات".

واعلن في حديث الى "المستقبل" أنه "مع التطبيق الكامل لاتفاق الطائف"، وشدد على أنه "يجب تنفيذ بنوده مجتمعة منذ أن أبرم هذا الاتفاق"، مشيراً الى أن "المشكلة لم تكن في إلغاء الطائفية السياسية إنما هناك بنوداً أساسية لم يتم تنفيذها بعد اتفاق الطائف وهو بند بسط سلطة الدولة ، فكان من المفترض أن تبسط الدولة سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وأن يؤخذ سلاح الميليشيات بحيث لا يبقى إلا سلاح الدولة اللبنانية"، لافتاً الى أن "هذا الأمر شكل عائقاً مستمراً حول مشروع الدولة اللبنانية."

ولاحظ أن "البند الأساسي وهو دمج الميليشيات في الدولة اللبنانية وتسليم سلاحها لم ينفذ، وما جرى في 7 أيار يكشف على أن هذا السلاح لا يزال موجوداً في أيدي الميليشيات التي يوجد لها قيادات داخل النظام اللبناني وداخل السلطة اللبنانية".

وأكد "إننا مع إلغاء الطائفية السياسية ومع أن يكون البند الأول في التطبيق هو استعادة الدولة لدورها وسلطتها وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية وأن تعلن هذه القيادات حل ميليشياتها وتسليم سلاحها الى الدولة اللبنانية".

وقال: "في حال بسطت الدولة سلطتها عندئذ المسألة لا ترجع الى الأكثرية العددية، إنما ستعود الى الأكثرية السياسية التي يشكلها البرلمان، فإذا شكل البرلمان اللبناني وأصلح قانون الانتخابات الذي يجب أن يبعد عنه المنطق الطائفي والمذهبي، فطبيعة الحال لن يكون المجلس النيابي مجلساً نيابياً طائفياً وإنما ستتحكم به الأكثرية السياسية، والطائفة الشيعية لا تأخذ عددها بنظر الاعتبار وإنما تريد أن تبني وطناً على أسس من المساواة والعيش المشترك".

وأشار الامين الى أن "الاصطفاف المذهبي يضعف عندما تقوى الدولة، وإذا قويت الدولة لا يعود هناك اصطفافات مذهبية وإنما تصبح الاصطفافات وطنية وسيادية، ولذلك لا يخشى من التأثيرات العددية".

وشدد على ضرورة أن "تبسط الدولة سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية وبعدها يطرح موضوع إلغاء الطائفية السياسية ولا يشكل أي مشكل عند الطوائف"، مشيراً الى أن "الجنوب اللبناني ليس تحت سلطة الدولة اللبنانية. فهناك شكل سلطة في الجنوب وفي البقاع وحتى في بيروت فالذي يتحكم بمجريات الأمور هي القوى الحزبية المسلحة". ولفت الى أن "لا معنى لطرح إلغاء الطائفية السياسية في ظل بقاء الهيمنة الحزبية".

ورداً على سؤال، قال: "نحن لسنا بصدد أن نصالح أحداً لأننا لم نعتدِ على أحد بل اعتدي علينا، نحن أُخرجنا من الجنوب، ومن دار الإفتاء الجعفري في صور، ولا تزال ممتلكاتنا وأغراضنا ومكتبنا موجود هناك، ومع ذلك، قلنا أن يدنا ممدودة للفرقاء التي هيمنت وتحكمت وصادرت".

وأكد "إننا نبذل الجهود السياسية والفكرية من أجل أن نمنع الاصطفافات الحزبية وننشر حالة من الوعي داخل الطائفة الشيعية، يضعف الهيمنة الحزبية، ونقول لهم بأن قدرنا في هذا الوطن هو الولاء لوطننا وأن نحافظ على العيش المشترك مع كل الطوائف لأننا لن ينقذنا في هذا الوطن الاصطفاف المذهبية أو الحزبية أو دويلة هنا أو دويلة هنالك، لن ينقذنا إلا دولة المؤسسات والقانون التي تحمي جميع اللبنانيين على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم".

وأمل من الحكومة أن "يختلف أداءها وفاعليتها عن الحكومة السابقة التي فرضتها 7 أيار واتفاق الدوحة"، وتمنى أن "تتمكن الدولة بقيادة الشيخ سعد الحريري أن تبسط سلطة القانون على كامل الأراضي اللبنانية وأن تحقق شيئاً من الرخاء للشعب على مستوى القضية المعيشية والاقتصاد". أضاف: "نعقد آمالاً كبيرة على أن تتمكن هذه الدولة أن تبسط سلطتها وتفرض مرجعيتها على كل الأراضي".

ضو: التحاق عون بمصالحة الجبل إقرار بصوابية خيارات البطريرك و14 آذار

٢٦ تشرين الثاني ٢٠٠٩

صحف لبنانية/رحب عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار بانضمام النائب ميشال عون الى المصالحة التاريخية في الجبل من خلال لقائه الأخير مع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط. واعتبر ضو في تصريح إذاعي أن التحاق عون بالمصالحة التاريخية التي سبق للبطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير أن رعاها في الجبل ولو بعد تسع سنوات أفضل للمسيحيين ولبنان من البقاء في موقع المواجهة مع النائب جنبلاط. وأكد ضو ردا على سؤال حول ما إذا كانت مصالحة عون وجنبلاط ستنعكس سلبا على موقع قوى 14 آذار السياسي على المستويين المسيحي والوطني، أن العكس هو الصحيح، لأن هذه المصالحة تثبت صوابية الخط السياسي والتوجهات التي تبنتها الأحزاب والقوى والشخصيات المنضوية في 14 آذار. وتمنى ضو ألا يتطلب إدراك النائب ميشال عون صوابية وأهمية التوجهات الوطنية لبكركي، لا سيما بالنسبة الى مفهوم الديمقراطية الصحيحة، وأسس بناء الدولة ومرجعيتها الحصرية خصوصا في موضوع السلاح وقرارات السلم والحرب، عشر سنوات إضافية على غرار ما تطلبه انضمامه الى مصالحة الجبل التي رعاها البطريرك صفير. وأمل ضو أن يصب لقاء عون - جنبلاط في مسيرة توطيد الشراكة المسيحية - الإسلامية التي تعمل لها، وتتمسك بها قوى 14 آذار، وأن يكون مؤشرا على اقتناع النائب ميشال عون بضرورة الانتقال من سياسة المواجهات الطائفية والمذهبية تحت شعار الحفاظ على مصالح المسيحيين، الى سياسة تقوية مرجعية الدولة وحصريتها في القرارات السيادية ولا سيما منها الأمنية والعسكرية، باعتبار هذا التوجه الضامن الأهم والأقوى والافعل للوجود المسيحي الحر والفاعل في لبنان.

الأحرار": نرفض البحث في أي مسألة خلافية في ظل السلاح غير الشرعي

أولوية الأولويات هي حسم الاستراتيجية الدفاعية بما يضمن قيام الدولة الواحدة الموحدة

٢٦ صحف لبنانية/تشرين الثاني ٢٠٠٩

صدر عن حزب "الوطنيين الأحرار" البيان الآتي:

1 – نأسف شديد الأسف لاضطرارنا تكراراً فضح المواقف المكابرة وإدانة فوقية أصحابها في التعاطي التي تتماهى مع الإرهاب الفكري مستقوية بالسلاح وبمنطق القوة والغلبة، في استعادة واضحة لممارسات النظام السوري طوال فترة الهيمنة على لبنان أو ربما استمراراً لها.

فمن منا لا يذكر المعادلة التي كانت تقضي طرح إلغاء الطائفية السياسية في مقابل المطالبة باستعادة سيادة لبنان واستقلاله وقراره الحر مما يعني انسحاب الجيش السوري ومخابراته ووقف التدخل في شؤونه؟

ومن منا لا يعلم اليوم ان إثارة هذا الموضوع هي استلهام للمعادلة السورية، ولكن للرد هذه المرة على تأكيد حصرية مرجعية الدولة بالنسبة إلى السلاح وإلى قرار الحرب والسلم؟

ومن منا لا يعرف تمام المعرفة ان أكثر المغالين في الدعوة إلى إلغاء الطائفية السياسية هم المسكونون بالطائفية التي تطبعهم عقيدة وأداء، وتغرس جذورها في النفوس فيحاولوا التغطية بالمزايدة في تطبيق النصوص؟

ومن منا لا يتساءل أين كان حرصهم على اتفاق الطائف والدستور يوم كانت الثوابت تستباح والسيادة تنتهك والقوانين تخرق والعيش المشترك يهمّش؟ ولماذا لم تدفعهم حميّتهم القانونية إلى التسليم بالديمقراطية وبنتائج الانتخابات والقيام بمهمة المعارضة ليستقيم نظامنا الديمقراطي البرلماني الذي يكرّسه الدستور؟

ومن منا لا يدرك ان غيرتهم المفاجأة على الدستور اليوم إنما هي مناورة لحجب واقع ضربه بعد نجاحهم في فرض أحكام تسوية من خارجه بفعل لجوئهم إلى السلاح والعنف والقتل ضد شركائهم في الوطن؟

2 – نجدد إيماننا بلبنان وطن العيش المشترك والتعددية والخصوصية والرسالة، وبالمسلمات الواردة في مقدمة الدستور ونعلن التزامنا المطلق هذه الثوابت والمسلمات. وعليه نؤكد ان اتفاق الطائف كل لا يتجزأ، وعماده بناء الدولة الذي يظلّ مستحيلاً ما دامت عاجزة عن فرض سلطتها على كامل تراب الوطن وبأدواتها الذاتية. كما نرفض رفضاً قاطعاً البحث في أي مسألة خلافية لا سيما إذا كانت مفرطة الحساسية في ظل السلاح غير الشرعي، خصوصاً بعد تجربة 7 أيار الدامية وبعد التصريحات المتكررة التي ربطته بإيران ومصالحها الإقليمية وأدرجته في إطار عقائدي عسكري. ونعتبر أن أولوية الأولويات هي حسم الاستراتيجية الدفاعية بما يضمن قيام الدولة الواحدة الموحدة صاحبة الكلمة الفصل في كل ما يعود إلى شؤون الوطن والمواطنين الذين يجب أن ينعموا بالمساواة أسوة بكل دول العالم. ناهيك عن إزالة الهواجس والمخاوف المشروعة، وعن ضرورة تأمين أجواء السلام والثقة والاستقرار للانصراف إلى طرق كل المسائل من دون استثناء. إن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وان من واجب كل شريحة من شرائح المجتمع العمل على طمأنة الشرائح الأخرى، لا محاولة اقتناص فرصة تعتبرها سانحة، نظراً إلى اختلال موازين القوى، لتحقيق المكاسب على حساب الآخرين.

أخيراً وفي مناسبة عيد الأضحى المبارك نتقدم من اللبنانيين عموماً ومن المسلمين خصوصاً بأحر التهاني وأحلى التمنيات، آملين في أن يحمل معه إلى لبنان الوفاق الحقيقي والوئام الدائم، وان يزف إلى اللبنانيين خبر استكمال قيام الدولة الموعودة التي من دونها لا يستقيم عيش ووحدة ولا يتحقق إنماء ورخاء.

"الكتلة الوطنية": دعوة بري المفاجئة للشروع بإلغاء الطائفيّة السياسيّة كلام حق يراد به باطل

٢٦ تشرين الثاني ٢٠٠٩

صحف لبنانية/رأت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنيّة اثر اجتماعها الدوري أن دعوة رئيس المجلس النيابي المفاجئة لوضع آلية للشروع بإلغاء الطائفيّة السياسيّة كلام حق يراد به باطل، مشيرةً الى ان البدء في إطلاق مشروع البحث في إلغاء الطائفية السياسيّة في لبنان يبدأ أولاً بإلغاء السلاح والمليشيات الطائفيّة ويليه إلغاء الأحزاب الدينيّة والمذهبيّة والمرتبطة بأيديولوجيّات خارجيّة . واكدت ان طرح المسألة اليوم غايته الإلتفاف على قضيّة السلاح خارج إطار الدولة ويذكّر بالتكتيكات التي كان يلجأ إليها السوريين كلّما إرتفع صوت مطالباً بإنجاز السيادة وتحقيق الإنسحاب العسكري . وجددت الكتلة رفضها أي تشريع لسلاح غير سلاح الدولة وأي تفويض لغير الدولة بقرار الحرب والسلم، لافتةً الى ان كل تنازل بهذا الموضوع هو زرع بذور حروب مستقبليّة . اضافت: "المقاومة الحقيقيّة الآن هي لمن سيقف ضد التنازل في موضوع السلاح خارج سيادة الدولة وقرارها بالحرب والسلم فيستحق ساعتئذ صفة رجل دولة ."

معوض: لا يجب أن يغطي البيان الوزاري باستراتيجية "حزب الله"

٢٦ تشرين الثاني ٢٠٠٩

صحف لبنانية/أكد رئيس "حركة الاستقلال" ميشال معوض أن المشكلة الحقيقية في البلد ليست في البيان الوزاري، بل في "حزب الله" الذي يعتبر ان إدارة المواجهة مع اسرائيل مرتبطة من جهة بالصراع الاقليمي-الاسرائيلي وليس اللبناني-الاسرائيلي، ومن جهة ثانية، مرتبط بتوازنات هذا الصراع، إضافة إلى ان "حزب الله" يقيم سباق تسلّح مع اسرائيل ويحتكر قرار الحرب والسلم. وقال: "من هذا المنطلق، لا يجب ان يغطي البيان الوزاري تحت سلطة الأمر الواقع وقوة السلاح هذا السلوك، نظراً لما قد يرتبّه من انعكاسات سلبية على لبنان واللبنانيين"، متخوفاً في هذا السياق من صدام مسلّح قد تتعرض له المنطقة.

معوض، وفي حديث إلى موقع "القوات" الالكتروني، أيّد التحفظات التي سُجلّت على صيغة البيان الوزاري، متمنياً لو ان هذا البيان لا يشكل غطاء لاستراتيجية "حزب الله"، خصوصاً أن ليس هناك من إجماع واتفاق على هذه الاستراتيجية ووجهة سلاح "حزب الله". واعتبر أن إدخال تعديلات على الصيغة السابقة المتعلقة بسلاح المقاومة هو تقدّم ايجابي ولو انه دون الحدّ المطلوب، مذكراً بأن الصيغة السابقة كانت نتاج 7 أيار، في حين كان من المفترض ان تكون هذه الصيغة نتاج 7 حزيران، حيث جرى استفتاء واضح على سلاح المقاومة وكان خيار الشعب اللبناني مرجعية الدولة. ورأى أن حصر المواضيع الاقتصادية والمعيشية كالماء والكهرباء بعمل الحكومة وترك القرارات الاستراتيجية خارج إطارها، هو محاولة للعودة بلبنان إلى زمن الوصاية السورية، رافضاً العودة بعد انتخابات 7 حزيران إلى معادلة فرضها السوريون، متجددة بإدارة "حزب الله". وعن طرح موضوع إلغاء الطائفية السياسية، اعتبر معوض أن الطرح هو محاولة لتحوير المشكلة عن أساسها، وهي بسط سيادة الدولة وحصر السلاح وقرار السلم والحرب بمؤسسات الدولة. وقال: "إن كل كلام عن إصلاح دستوري في ظل سلاح موجود على الطاولة هو كلام لتغطية هذا السلاح، ولا يمكن البحث عن أي إصلاحات دستورية طالما ان هناك فريقا مسلحا يفرض رأيه على اللبنانيين ويعطل إرادتهم". ولفت الى ان الكلام عن إلغاء الطائفية السياسية موجه إلى فريق معين من اللبنانيين يعاني من وجود السلاح غير الشرعي، كتهديد مبطن للقول للبنانيين عموماً وللمسيحيين خصوصاً "إن لا وجود لكم في لبنان". وفي الختام، دعا رئيس حركة الاستقلال جميع الرفاق والمناصرين والمحبين إلى المشاركة في الذكرى العشرين لاغتيال الرئيس الشهيد رينيه معوض الأربعاء 2 كانون الأول 2009 في الأونيسكو.

المجلس الدستوري: لا نقل نفوس في زحلة ولا رشوة في المتن والمطعون بنيابته في جزين يجاز له الترشح

نهارنت/رد المجلس الدستوري بإجماع أعضائه العشرة الطعون ال19 التي كانت مرفوعة امامه، مؤكدا انها لا تستوفي شروط القبول بها، وذلك إستناداً إلى تحقيقات معمقة وتفصيلية أجراها المقررون في لوائح الشطب وسجلات النفوس ونقل قيود واقلام إقتراع وشكاوى من رشاوى وإعلام إنتخابي وانفاق، حسب ما ورد في الطعون. واثارت الطعون المقدمة مخالفات تناولت النقاط التالية: رشوة، نقل قيد نفوس خلافا للقانون، تزوير في لوائح الناخبين، عدم احتساب نتائج أقلام اقتراع، تزوير محاضر فرز أقلام اقتراع، إثارة نعرات طائفية ومذهبية، حملات اعلامية مغرضة خلافا لقانون الانتخاب، حكم بجنحة شائنة في حق نائب مطعون في نيابته. وخلصت قرارات المجلس في ابرز الطعون المطروحة المتصلة بانتخابات المتن وزحلة وجزين، الى ان الاتهامات بالرشوة ظلت مجردة من اي دليل يثبت صحتها، كما ان نقل قيود النفوس جرى وفقا للقانون وفي اطار محدود لا يؤثر على نتائج الانتخابات في زحلة خصوصا، كما انه لم تثبت عمليات تزوير محاضر فرز اقلام اقتراع وسواها من الحيثيات، في حين تبين بما خص الطعن المقدم من المرشح عجاج حداد ضد النائب عصام صوايا في

جزين ان المطعون بنيابته يتمتع قانونا بالاهلية للترشح للانتخابات.

وأكد رئيس المجلس الدكتور عصام سليمان أنه لم يتبين وجود أي دلائل أو بيانات عن دفع أموال كثيرة في الإنتخابات، معتبراً بأن هذا الأمر ثغرة كبيرة في قانون الإنتخابات، خاصة بالنسبة إلى الآلية التي تمكن من مراقبة الانفاق على الحملات الإنتخابية. ونفى سليمان أن تكون السياسة لعبت أي دور في رد الطعون، لأن المجلس لا يأخذ رضى الكبار ولا التوافقات السياسية، ولا الخلافات، وما يأخذه المجلس هو الوقائع والأسس القانونية ليبني عليها قراراته. ووصف احد أعضاء المجلس الدستوري لصحيفة "السفير" القرارات الصادرة بانها موضوعية وعلمية، بعيدة عن الحسابات والاعتبارات السياسية، معتبرا ان الحملة التي يتعرض لها المجلس ظالمة. وكشف عن ان غالبية الملفات المقدمة من الطاعنين كانت ركيكة، مشيرا الى ان طعون زحلة وميشال المر كانت الأكثر تماسكا، ولكن ليس الى الدرجة التي تتيح اعتمادها. واشارت مصادر المجلس الدستوري ل "النهار" الى أنه في الطعن المقدم في نيابة ميشال المر، ودفعه مبلغ مئتي الف دولار للمطران جورج صليبا، تبين أنه دفع المبلغ قبل بدء احتساب مصاريف الحملة الانتخابية، ولم يستعمل لغايات انتخابية.

واضافت المصادر انه اذا ما اعتبر هذا المبلغ قد أثر على الناخبين السريان الارثوذكس في المتن، فان مجموع المقترعين من هذه الطائفة بلغ 1814، توزعوا بين اللائحتين المتنافستين، ولو حسموا جميعا من مجموع الاصوات التي نالها المر، بعد تصحيح النتيجة واحتساب القلم رقم 52 برج حمود، يبقى المر متقدما على منافسه بأكثر من 500 صوت.

اما بالنسبة الى نقل قيد النفوس خلافا للقانون، فقد ثبت ان الناخبين المنقول قيد نفوسهم في دائرة زحلة وشاركوا في انتخابات 2009 بلغ عددهم 404 مقترعين فقط، وقد اطلع المجلس الدستوري على ملفاتهم وتبين انهم نقلوا وفقا للقانون. وفي أول ردود الفعل، اعتبر الوزير السابق ايلي سكاف الطاعن بنيابة نقولا فتوش أن المجلس سقط بعد رده لكل الطعون الموثقة والأكيدة، لافتاً إلى أن "تسوية السياسية تمت على حسابنا". وأسف النائب السابق سليم عون الطاعن بنيابة إيلي ماروني للقرار وكون المجلس سياسياً أكثر منه دستورياً، معتبراً بأن الحكم الأخير سيكون للشعب. يشار في هذا السياق الى ان الطعون توزعت على المناطق كالآتي: 7 في المتن، 6 في زحلة، 2 في عكار، واحد في جبيل، واحد في الاشرفية، واحد في بيروت الثانية، واحد في جزين.

انطوان حبشي لموقع "14" آذار: الخوف من مشكلة "السلاح" يعيدنا اليها وتجربة 7 ايار واضحة

٢٦ تشرين الثاني ٢٠٠٩

ناتالي اقليموس

في خضم استمرار تقاذف موضوع "سلاح حزب الله" بين البيان الوزاري وطاولة الحوار، وتنصل العديد من الاطراف السياسية على ايجاد حل له عبر مرّ السنين، انتهجت "القوات اللبنانية" سياسة "وداوني بالتي كانت هي الداء"، فبعد ان تبين لها "ان الاحزاب في لبنان بعد الحرب بدأت تتحول الى معالم اثرية، سيما وانها لا تتمتع بقدرة التأقلم مع الحداثة، متحولة الى بناء منغلق على ذاته، كهيكل مقفل، وفق اطار شمولي". يسعى الحزب اليوم من خلال اطلاقه "الجامعة السياسية" الى نشر "ثقافة الديموقراطية" و"عقلنة الانتماء السياسي"، من خلال تزويد المواطن بالعدة الكاملة والادوات التي تحرره من هاجس الخوف من الآخر، لان التنمية على الديموقراطية وحدها قادرة ان تسقط اي سلاح غير شرعي.

لمعرفة المزيد عن تفاصيل "الجامعة السياسية"، أهدافها؟ مشاريعها؟ كيف يمكن للبنان ان يستفيد منها؟ بالاضافة الى العديد من الاسئلة، كان لموقع "14 آذار" الالكتروني حديث خاص مع رئيس الجامعة الدكتور انطوان حبشي الذي اكّد "ان بالنسبة الى القوات اللبنانية، الديموقراطية ليست اصول اجرائية، او مظهر شكلي، انما هي موقف من السلطة السياسية والدولة، التي لا يجب ان نكتفي في وجودها، انما علينا معرفة اختيار اي مظهر نريده لها، وهذا الموضوع في شتى أبعاده يرتبط بالثقافة السياسية، ومفتاح الخوض في هذا المجال ينطلق من جوهر الاعتراف بالاختلاف والحق بالتعدد، وان لم نتمكن من التسليم بهذين المدماكيين، نبقى ندور في الحلقة المفرغة عينها".

1- ماذا تعني "الجامعة السياسية"؟

في البداية لم ينطلق المشروع من فكرة نظرية تهدف الى تأسيس الجامعة السياسية، ليتم اسقاطه في ما بعد على الواقع، انما انطلق من حاجة واقعية ملموسة نتيجة احتكاكنا مع القاعدة الشعبية، ومن خلالها تبلورت الحاجات التي رايناها ضرورية بالنسبة الينا كحزب او في مفهومنا للبنان ككيان سياسي. واحتكاكنا مع الناس جرى من خلال مشروع "الجامعة الشعبية" الذي بدأناه منذ العام 2006. وهنا لا بد من توضيح ان كلمة "جامعة" في هذا السياق، لا تحمل معنى أكاديمياً صرف، انما هي اقرب الى مجال التواصل السياسي ليس بمعناه الضيق، بل في مختلف ابعاده الثقافية، الاجتماعية. اما "الشعبية" فلم نختارها عن عبث، انما كانت الكلمة الوحيدة التي بامكانها ان تقدم للناس المعنى السياسي، هي كلمة "الشعب" ذات المضمون السياسي نظراً الى ان الشعب هو مصدر القوة، ومنتج للسلطة، الا انه لا يحاسب ما انتجه. بالتالي هناك قطيعة مستمرة في العمل السياسي لذا الاخطاء عينها تتكرر.

بعد قيامنا بدراسة معمّقة لمعرفة سبب هذه القطيعة او الثغرة، استنتجنا انها نتيجة ارتباط العمل السياسي بالعاطفة والانتماء العصبي، هذا ما يعيق التأقلم مع الحداثة والتطور في المعنى السياسي. لذا وجدنا من الضرورة عقلنة الانتماء السياسي وجعله اقرب الى الوعي أكثر مما هو مسألة عاطفة. واعتبرنا ان هذا لايمكن ان يتحقق الا اذا ادرك الشعب مدى فعالية السلطة التي يتمتع بها والدور المناط بها. فوعيه لهذه المسألة مقروناً بالثقافة السياسية، يسمح له في ان يكون منتجاً للسلطة ومحاسباً لها، كي يتمكن من اعادة انتاج سلطة تتوافق مع تطلعاته، طموحاته وحاجاته. انطلاقاً من هنا بدأ يتطور لدينا مفهوم الانتاج الفكر السياسي بشكل متكامل في "القوات اللبنانية"، ومن هنا كانت الضرورة الى تأسيس "الجامعة السياسية".

2- ما هو دور "الجامعة الشعبية"؟

دور الجامعة يترجم من خلال تنقلنا بين العديد من المناطق اللبنانية، من أجل تنفيذ ورش عمل اقرب الى طاولة حوار، بحيث يكون المجال مفتوحاً لمناقشة العديد من المواضيع يديرها أساتذة متخصصون على ضوء تطلعات واحتياجات سكان كل منطقة نقصدها.

هدف الجامعة هو تأمين التواصل مع القاعدة الشعبية والتفاعل معها، والاهم ان تستمع الى هواجس الناس وانتقاداتهم كافة. بالتالي تكون الجامعة تخلق نوعاً من التناغم بين الرؤية السياسية وحاجات الشعب.

3- ما هي الاقسام أو الكليات التي تضمها "الجامعة السياسية"؟

الجامعة الشعبية من أجل التواصل مع القاعدة الشعبية (هي اساس الانطلاقة) كما اوضحت سابقاً.

معهد الاعداد الفكرالسياسي للطلاب، شعاره (SIPTI –Student Intellectual and Political Training Institute)، من خلاله يخضع الطالب لدورة تدريبية مدتها سبعة أشهر، يخضع في نهايتها الى امتحان.

اكادمية الكوادر السياسية (CPA): تعنى بالافراد الذين اكملوا مرحلة دراستهم الجامعية، ويطمحون الى التعاطي في الشأن العام. تعمل هذه الاكاديمية على مستويين:

* في المستوى الاول، يخضع الطالب لامتحان دخول، يتزود من خلالها بمختلف الوسائل السليمة لممارسة العمل السياسي، مدة هذه الدورة 8 اشهر.

* في المستوى الثاني، يتابع من نجح في المستوى الاول، وتكون الفرصة متوفرة للتخصص والتعمق في موضوع محدد يطرحه ويعرضه على زملائه.

4- ما هو الهدف من اطلاقها؟

ترنو الجامعة السياسية نحو هدفين اساسيين:

- التنمية على الديمقراطية، وهو هدف خارجي، لا يهتم فقط بالمحازبين، انما يطال أوسع فئة ممكنة من المواطنين.

- الهدف الثاني، داخلي، اعني به بناء الحزب، فالجامعة السياسية تشارك في تنظيم حزب القوات وبنائه.

في التنمية على الديمقراطية، هدفنا واضح، سيما وان النظام اللبناني من الفترض ان يذهب في اتجاه الدولة الديمقراطية، التي نعتبرها الحل الاساسي لمختلف المشاكل التي نمرّ بها، كما بامكانها ان تحافظ على مختلف مكونات المجتمع اللبناني.

هدف هذه التجربة، لا يعود فقط بالفائدة على الطائفة المسيحية، انما على مختلف مكونات المجتمع ، لانه لايمكن التحدث عن الديموقراطية في الوقت الذي نكون فيه نعيش في عزلة، عندها لا يعود بالامكان الغاء القلق الذي ينمو ويزداد في نفس الآخر، لذلك علينا تعميم هذا النمط واشراك الآخرين به. للاسف الحرب لا تستدعي سوى مجهود شخص، انما السلام بحاجة الى تعاون المكونات كافة حول اهم المسائل.

5- هل من أهداف، من دون عراقيل؟

للوصول الى هذه الاهداف، لا شك في اننا سنواجه الكثير من العقبات، ومرحلة التطبيق بعيداً عن الواقع النظري هي اصعب بكثير، نظراً الى انها تحتاج الى المزيد من الوقت كونها مسألة تراكمية، مرتبطة في بناء المواطن.

- نحن في محيط يفتقر الى ثقافة مفهوم الدولة والى كيفية ادارة الشأن العام، هذا ما تأكّد لنا من خلال ورش عمل الجامعة الشعبية. في لبنان جزء من هذه الثقافة متوفر في ظل الحرية التي نتغنى بها، ولطالما شكّل بلدنا برّ الامان بالنسبة الى العديد من الشعوب المضطهدة والمقموعة. لذا لابد من تغذية ثقافة الحرية عبر اكتساب خبرة في ممارسة الديموقراطية في مفهومها الفعلي.

الديمقراطية بالنسبة الينا ليست اصول اجرائية، او مظهر شكلي، انما هي موقف من السلطة السياسية والدولة، التي لا يجب ان نكتفي في وجودها، انما علينا معرفة اختيار اي مظهر نريده لها، وهذا الموضوع في شتى أبعاده يرتبط بالثقافة السياسية، ومفتاح الخوض في هذا المجال ينطلق من جوهر الاعتراف بالاختلاف والحق بالتعدد، وان لم نتمكن من التسليم بهذين المدماكيين، نبقى في الدائرة المفرغة عينها.

6- ما هي المواد التي تدرّس؟

على المستوى الثقافي: ابرز المحاور التاريخ (تاريخ لبنان، الطوائف، الاحزاب...) الانماط الاقتصادية، البيئة ومشاكلها...

على المستوى التقني: ورش عمل حول حل النزاعات، التواصل مع الاعلام، سبل الاقناع في الحوار السياسي، تنمية القدرة على ادارة المجموعة.

7- من هم الاساتذة؟

لن نكشف عن اسمائهم في هذه المرحلة، سيتم التعرف اليهم مع تخرّج الدفعة الاولى من الطلاب، ولكن لاشك في انهم من الاساتذة الجامعيين، المرموقين، هاجسهم الاول رفع مستوى الثقافة لدى مختلف فئات المجتمع اللبناني.

8- هل من شروط للانتساب او التسجيل؟

الجامعة الشعبية، تستقبل كل من يرغب في التعبيرعن رأيه في موضوع معين يتم الاعلان عنه، وتكون الدعوة عامة، اما الشرط الاساسي للمشارك هو ان يكون قد بلغ سن الرشد.

- للدخول الى معهد الاعداد الفكرالسياسي، يكفي ان يكون الفرد طالباً جامعياً، (مسجلاً). يخضع لدورة تمتد بين 8 و9 اشهر، وهي تحمل شقين: ثقافي (تاريخ لبنان، لمحة عامة عن المسائل الاقتصادية، التنموية، الاجتماعية...) وتقني (التعاطي ضمن الجماعة، ادارة الاجتماعات...). مع نهاية الدورة يخضع الطالب للامتحانات، ومن ثم يتجه نحو القيام بورشة عمل فكرية سياسية، شهرياً.

- اكادمية الكوادر السياسية، تتوجه الى حاملي الشهادات الجامعية، بمطلق اي اختصاص، لذا يخضعون الى نوع من امتحان دخول، يهدف الى تكوين صورة شاملة عن ثقافتهم العامة، ومن ثم يتابعون دورة قائمة على المستويين كما سبق وان أوضحنا سالفاً.

9- من يضع معايير النجاح في هذه الدورات؟

يضع اساتذة متخصصون المعايير، يكفي ان لديهم هاجس تنمية الفكر العام. وقد استلزم وضع المعايير بالاضافة الى البرنامج أكثر من سنة كاملة.

10- ماذا لو نتج عن هذه الجامعة منافسين لرئاسة الحزب في وجه الرئيس سمير جعجع؟

ما من شيء مستحيل، من غير المنطق ان تبنى القوات على اساس ان لايكون هناك منافسة، فالموضوع يفقد معناه. هذه الفكرة واضحة للجميع وستنعكس على مضمون النظام العام الذي سيتم تداوله قريباً. المنافسة حق مشروع للجميع ضمن اطار المؤسسات، كما تنمي لدى الافراد الطوح المشروع والاخلاقية في تعاطي العمل السياسي.

11- كيف سيستفيد لبنان من هذه الجامعة؟

لايمكن للحزب ان يستفيد ان لم تستفد القاعدة الشعبية في المفهوم العام، يتحرك الحزب، ضمن اطار الدولة والوطن، لذا اي تحرك ينتهجه الحزب ولايفيد الوطن، او حتى في ما لو كانت اجندة الحزب تتخطى أجندة الوطن، يفقد تحرك الحزب معناه، وفي هذه الحالة، لابد من التنويه الى ان الحزب ليس غاية في حد ذاتها، انما وسيلة كي نتمكن من تحقيق وطن أفضل لمواطن يتوق للعيش في دولة ديموقراطية.

12- هل تنصح الاحزاب الاخرى في خوض التجربة نفسها؟

يدنا ممدودة للافرقاء كافة، سيما من هم في منافسة سياسية معنا، ونقول لهم : "لا قيمة للورشة ولهذه التجربة ان بقيت حكراً على القوات، لذا ندعوهم كي يتعاونوا معنا، فهذا العمل لا ينتهي عند حد معين أوضيق، بل يطالنا جميعنا. فيما لو لم يقتنع احد بيننا ان الديموقراطية الحقيقية هي المخرج لمشاكلنا، ستبقى "جبلية" الخوف مهيمنة على النفوس كافة. بالتالي لا يمكن ان نتجرد من الخوف الا في ظل وجود دولة قوية متماسكة.

13- من يدعم الجامعة معنوياً ومادياً؟

الدعم المعنوي الحقيقي هو ايمان فريق العمل من اساتذة الى طلاب بالاضافة الى تجاوب الناس وفرحهم.

اما الدعم المالي فهو نتيجة ايمان الناس والافراد المحيطة بالمشروع وامكانية تحقيقها.

14- ماذا بعد "الجامعة السياسية"؟ هل من مشاريع اخرى او توسيع لنطاق عملها؟

طموح الحزب هو الوصول الى الدولة الديموقراطية، بالتالي تخف اهتماماتنا بالمشاكل الامنية وننكب على الاهتمام في كيفية تطوير مجتمعنا وتوفير حياة تليق بالمواطن.

المصدر : خاص موقع 14 آذار

علي خريس لموقع "14 آذار": المرحلة المقبلة ستكون مريحة على كل المستويات

٢٦ تشرين الثاني ٢٠٠٩

سلمان العنداري

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس ان "الانتهاء من الاتفاق على البيان الوزاري هو امر بغاية الاهمية اراح المواطنين والجو العام. خاصةً وان انجاز البيان الوزاري ترافق مع المصالحات التي تحصل على المستوى الداخلي، وهو امر مهم جداً يؤمن جو الاستقرار والتفاهم والتلاقي، مم يبشر بان الفترة الاتية ستكون مريحة وجيدة للبنان على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية". ووصف خريس الحكومة بأنها "حكومة كل الاطراف اللبنانية الاساسية"، وقال أن "على عاتق الحكومة الكثير من المسؤوليات والعمل الجدّي الذي سيبدأ بعد نيلها الثقة، ومن هذه المسؤوليات سن قوانين عديدة، والقيام باصلاحات جذرية، للدخول من مفهوم السلطة الى الدولة. واهم هذه الاصلاحات ستتمثل باقرار قانون انتخابي عصري جديد على اساس الدوائر الكبرى والنظام النسبي، اضافة الى اللامركزية الادارية". وبالنسبة لالغاء الطائفية السياسية قال خريس انه "من المفروض تنفيذ ما تبقى من اتفاق الطائف، فالرئيس بري يطالب بتشكيل الهيئة وليس المباشرة فوراً بالهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية لأنه يحتاج وقتاً، فلماذا كل هذا الهجوم السلبي على هذا الاقتراح؟".

وفي رسالة الى اللبنانيين بمناسبة عيد الاضحى، تمنى خريس للمواطنين الخير والسلام والاستقرار، واضاف: "على المؤسسات داخل الدولة اللبنانية ان تشمّر عن سواعدها، ولا بد من مئسسة المجلس النيابي واستنفار كل اللجان فيه التي يجب ان تناقش المشاريع الكبرى والاساسية، وعلى الحكومة ان تعالج الملفات الجذرية على امل ان تكون الايام المقبلة تأسيسية لتقوية المؤسسات والاهتمام بها لترسسيخ الوحدة الوطنية وصيغة العيش المشترك".

المصدر : خاص موقع 14 آذار

القادري زار الجميل: إلغاء الطائفية جزء من كل ويتطلب نقاشاً هادئاً وموضوعياً

٢٦ تشرين الثاني ٢٠٠٩

استقبل الرئيس أمين الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي عند الأولى من بعد ظهر اليوم النائب زياد القادري، وتم خلال اللقاء البحث في المستجدات على الساحة السياسية.

بعد اللقاء أعلن النائب القادري: "الكلام واللقاء مع فخامة الرئيس هو محطة غنية لنسمع رأيه إيمانا منا بدوره على الساحة الوطنية، إستنادا الى دور حزب الكتائب الذي رافق لبنان منذ نشأته وكان له فضل كبير في وجود هذا البلد وسيادته وإستقلاله. ولقد صلينا كلنا في الأسبوع الماضي مسيحيين ومسلمين لراحة نفس الشهيد بيار الجميل، وبهذه المناسبة قال فخامة الرئيس كلاما معبرا جدا، وهو كالعادة يتعالى على الجراح ويغلب المصلحة الوطنية على كل مصلحة شخصية وآنية، وكان كلامه واضحا في سبيل دعم دولة الرئيس سعد الحريري والحكومة الجديدة لتوصل لبنان الى شاطىء الآمان".

اضاف: "كان الكلام الأساسي في الأيام الماضية على البيان الوزاري وأخذ هذا البيان أكثر من جلسة للنقاش، وصار نهائيا في شقه السياسي. نحن وحزب الكتائب طبعا، كنا نطمح أن يكون في هذا البيان وفي شقه السياسي بالتحديد تأكيد أكبر وواضح وصريح على موضوع سيادة الدولة ومرجعيتها، وأن تكون الدولة اللبنانية هي ضامنة الكل، وهي المرجعية لكل شيء، هذه المحاولات نجحت طبعا في بعض الأماكن، وفي الأماكن الأخرى صارت هناك تسوية على هذا الموضوع وتم نقله وترحيله الى طاولة الحوار. لنا إيمان بأن الدولة هي ضامنة الكل وحامية الكل، ولو كانت الدولة ظالمة لا سمح الله، فلا بديل آخر عنها. وما جرى يزيدنا إيمانا بأننا سنظل رافعين شعلة الإنتصار للبنان وللمبادىء التي إستشهد من أجلها بيار الجميل، وبأن تكون رؤيتنا واضحة في المرحلة المقبلة كقوى 14 آذار في سبيل العبور للدولة وبناء الدولة القادرة والعادلة".

وتابع: "تتزاحم في الآونة الأخيرة المواضيع السياسية والإقتصادية الضاغطة التي يرزح تحتها اللبنانيون، هناك ثلاثة مواضيع أساسية أثيرت، موضوع إلغاء الطائفية السياسية، موضوع التعديلات الدستورية والإصلاحات الدستورية، وموضوع طاولة الحوار. بالنسبة الى إلغاء الطائفية السايسية لدينا إيمان كبير بأنه إذا كان هذا الموضوع لإصلاح النظام السياسي في لبنان فهو أمر مطلوب وضروري، ولكن لا نريد أن يكون هذا الموضوع ردا لتعطيل كلام تقوله قوى وشخصيات زمنية او روحية له علاقة بسلاح حزب الله والإستراتيجية الدفاعية، ولا نقبل أن يكون هذا الكلام لتمييع هذا الموضوع أو لتعطيل الكلام والبحث في موضوع السلاح، فموضوع إلغاء الطائفية السياسية جزء من كل، يجب أن يترافق مع إنشاء مجلس الشيوخ وقانون اللامركزية الإدارية، وموضوع إيجاد قانون للأحزاب خارج المعيار الطائفي، وهذا الموضوع يتطلب نقاشا هادئا وموضوعيا ويجب أن تكون الظروف مهيأة له لنصل اليه".

واردف: "هناك كلام من البعض لترحيل كل القضايا الخلافية الى طاولة الحوار، هذا الموضوع مرفوض من قبلنا، دور طاولة الحوار هو فقط البحث في موضوع الإستراتيجية الدفاعية وسلاح "حزب الله"، هناك أمر أساسي ننساه والذي حصل بتسوية الدوحة والقاضي بضرورة إشراك جامعة الدول العربية في هذا الحوار حول السلاح. ولا يجب أن يحصل تعدد في المعايير بطريقة تشكيل هذه الطاولة، يجب إعتماد المعايير السابقة بتمثيل القوى السياسية الرئيسية، لتجتمع هذه الطاولة قريبا وتستكمل النقاش الذي بدأ بعد الدوحة حول موضوع السلاح.

بالنسبة الى موضوع التعديلات الدستورية فهو يتطلب نقاشا هادئا وكل ما يمكن أن يؤمن إصلاحا وتحسينا لشروط عمل نظامنا الديموقراطي البرلماني يجب أن يناقش بهدوء وأن يكون كما هو متعارف متوافق عليه بطريقة هادئة ورصينة".

ولفت الى ان "إضافة بند في البيان الوزاري عنوانه اولويات الناس، أولويات الحكومة، أمر مهم، فليس شيء عابر أن يكون نصف اللبنانيين فقراء، وأن يكون حوالى عشرة بالمئة منهم تحت خط الفقر، المواضيع المعيشية والإقتصادية صعبة جدا، ممنوع الفشل ولا يجب تسييس الأمور، فالإصلاحات ضرورة ملحة لكسر حلقة الدين العام في لبنان وزيادة معدلات النمو فيه ووقف الهجرة وتأمين الخدمات للناس بشكل أفعل وبكلفة أقل، فنتمنى للحكومة التوفيق وإن شاء الله تنال الثقة في الأسبوع المقبل وتنطلق عجلة الحكومة".

المجلس المركزي لتجمّع "ملتزمون

عقد المجلس المركزي لتجمّع "ملتزمون" اجتماعه الدوري وناقش الاوضاع العامة التي تمر بها البلاد بدءا من قرار عزل احد القضاة وصولا الى طرح الغاء الطائفية السياسية. وتوقف المجلس عند المعلومات حول تثبيت بند " شرعنة " السلاح غير الشرعي في البيان الوزاري، واصدر البيان التالي:

1. يعتبر المجلس ان النقاش الحاصل حول تشريع "السلاح غير الشرعي" ورفض الاعتراف بمرجعية الدولة كسلطة وحيدة مسؤولة عن قراري السلم والحرب هو هرطقة دستورية. ويرى المجلس في تثبيت مقولة " الجيش والشعب والمقاومة" في البيان الوزاري تاكيدا واعترافا شرعيا بوجود سلطتين وسلاحين وقرارين ويعطي ذريعة مجانية، لا يحتاجها العدو ولا اعداء لبنان، للنيل منه وللتشكيك بامكانية قيام دولة القانون والمؤسسات. ويرى المجلس ان هذا التشريع، في حال حصوله على ثقة البرلمان، يشكل تهديدا مباشرا لمستقبل الوطن والعيش المشترك ومسيرة السلم الاهلي. ويسال المجلس هل التحفظ على عبارة او مقطع يحمي لبنان من 12 تموز جديد او من 7 ايار آخر...؟؟؟؟؟ فقول نائب الامين العام لحزب الله: "ان موضوع سلاح حزب الله غير مطروح على مجلس الوزراء ولا على طاولة الحوار" هو قول مرفوض جملة وتفصيلا لانه يلغي قرار الاغلبية الشعبية عندما اختارت في 7 حزيران مشروع الدولة لا مشروع الدويلة. ان التعاطي الفوقي من قبل فريق 8 آذار وفرض راي الاقلية على قرار اتخذته الاغلبية يشكل الغاء لهذه الاكثرية وهذا بحد ذاته مؤشر خطير وخطير جدا. فاغلبية اللبنانيين اختارت ديمقراطيا مشروع الدولة الشرعية لا مشروع الدويلة، وبالتالي ترفض هذه الاكثرية العودة الى لبنان الساحة ليعود اللبنانيون مرة اخرى وقودا في صراعات ومواجهات لا رأي لهم بها ولا علم ولا خيار. ان سياسة التفرد اوصلتنا في السابق الى مواجهات مع العدو الاسرائيلي خرج لبنان منها مسخن الجراح ولم يزل الى اليوم يعاني من تاثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والبنيوية. اننا اليوم، نؤكد مجددا رفضنا الانجرار الى اية مواجهة جديدة يسببها اي فريق منفرد خارج الاجماع اللبناني وبمعزل عن قرار مركزي صادر عن السلطة الشرعية.

2. يعتبر التجمع ان القرار الذي اتخذه المجلس التاديبي بحق احد القضاة يشكل بارقة امل للبنانيين ومحطة مهمة في طريق استعادة الثقة بالقضاء. ان تنقية الجسم القضائي من الشوائب والادران التي تعشعش فيه هو الخطوة الاولى على طريق محاربة الفساد المتفشي في كل اجهزة الدولة. فالمطلوب الآن من السلطة السياسية مواكبة هذه التحرك وتامين الحماية للجسم القضائي كي يستمر في اداء واجباته، وعلى هذه السلطة ايضا ان تعيد الى القضاء كرامته وهيبته ومناعته وذلك بالقاء القبض على المجرمين الذين اغتالوا القضاة الاربعة منذ عدة سنوات ومحاكمتهم.

3. استعرض المجلس المواقف والتصريحات الصادرة عن المرجعيات اللبنانية لجهة تطبيق الطائف والتاكيد على ضرورة الاسراع في اكمال تنفيذ ما جاء في مندرجاته. واسترعى انتباه الاعضاء خلوّ هذه التصريحات من الدعوة الى اصلاح الاخطاء والممارسات التي اعترضت تنفيذ هذا الاتفاق، التي نتج عنها شلل المؤسسات الدستورية القائمة وتعطيل مصالح الشعب عمدا متوسلين ذرائع شتى لا تقنع عالما ولا تشفي غليل مراقب كما لو ان هذه المؤسسات هي مزارع خاصة او غنائم حرب.

26 تشرين الثاني 2009

المنسق العام

نجيب سليم زوين

للمراجعة: 263648/03

لبنان : تهدئة فوق رمال متحركة

علي حماده

لا يخفى على المراقب ان التطورات التي تسارعت في الاشهر القليلة الماضية في لبنان ورسخت مناخات التهدئة الى حد ما، انما جاءت على خلفية تهدئة في العلاقات العربية – العربية معطوفة على تفهم ايراني لحاجة حليفها السوري في هذه المرحلة بالتحديد الى تحسين وضعه على المسرحين العربي والدولي في آن واحد.

وكانت طهران قد حققت مكسبا كبيرا في الساحة اللبنانية من خلال احداث 7 أيار التي ثبتت معادلة داخلية جديدة لحماية قلعتها على الساحل الشرقي للمتوسط. وجاءت مكاسب سوريا في علاقاتها الاوروبية والاميركية والاسرائيلية خلال عامي 2008 و2009 لتسمح لها ولايران بتسهيل حصول الانتخابات النيابية في لبنان، وإن تكن النتائج اتت مفاجئة للحليفين، فإن معادلة "اتفاق الدوحة" الذي حصل في نهاية ايار 2008، استمرت قائمة لجهة اخراج موضوع سلاح "حزب الله" من دائرة الضغط السياسي الكبير، وتجديد المعادلة الحكومية القائمة على تمكين حلفاء كل من ايران وسوريا في لبنان من الاستحواذ على حق الفيتو في السلطة التنفيذية رغم خسارتهم الانتخابات النيابية في حزيران 2009. وفي النتيجة تمكن الحليفان السوري والايراني من الوقوف فوق ارض مريحة في لبنان: ايران بحفاظها على قلعتها المتقدمة على شاطئ المتوسط بواسطة ذراعها "حزب الله". والحكم السوري باستخدامه ورقة وقف التدهور الامني تحديدا في سياق اوسع لعقد صفقة على مواضيع عدة مع السعودية، وفتح مزيد من الابواب الاوروبية والدولية بعد طول معاناة من جراء الحصارين العربي والدولي بين 2005 و 2008. على الارض في لبنان يبدو المشهد اليوم وكأن المعطى الخارجي طغى الى حد جعل معه كل نقاش سياسي حقيقي همساً، وكل خلاف جوهري حول قضايا جوهرية شأنا هامشيا قياسا على الصورة الاوسع. فالحكومة التي تألفت ما كانت لترى النور لولا المعطى الخارجي. والنص المتعلق بـ"سلاح حزب الله" في البيان الوزاري للحكومة الجديدة المعتبر موضوع خلاف عميق في البلاد لم يكن في الامكان تجاوز اهتزازاته لولا وجود مظلة عربية – عربية. لكن الثابت من جهة اخرى ان معظم التسويات التي تمت حتى الآن اتت على حساب مسلّمات استقلالية شكلت نقطة الالتقاء بين معظم اللبنانيين في لحظة الانتفاضة على الوصاية السورية في 2005. والمسلمات هذه التي تنادي بالاستقلال، والسيادة، والحرية، ومشروع الدولة واستحواذها على وسائل العنف، والتعددية، وتحييد لبنان عن الصراعات العربية – العربية، وضعتها التسويات الخارجية في الثلاجة مما شكل و يشكل تراجعا حتميا لمشروع بناء الدولة. وفي المقابل ربحت البلاد فترة سماح امنية جديدة في الوقت الذي تبدو المنطقة برمتها وكأنها على حافة بركان: من النزاع الايراني – الدولي حول المشروع النووي الى الحرب الايرانية – السعودية بالواسطة في اليمن، واحتمالات الصدام في موسم الحج في مكة خلال اليومين المقبلين ، الى الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني .

طبعاً يستحيل عزل التراجعات المجحفة بحق مشروع الاستقلال اللبناني التي امنتها تسويات مجحفة للمستقبل اللبناني عن الاصطفافات المستجدة داخليا ، وهي سمة راسخة في الحياة اللبنانية الداخلية منذ ما قبل ولادة الكيان اللبناني الحديث. لكن التهدئة والتسويات والتراجعات والتحولات الداخلية كلها لن تلغي امرا اكيدا هو ان كل ما يبنى الآن انما يبنى على رمال متحركة ....

لجنة صياغة البيان تقرّ الصيغة السياسية والأولويات الحكومية

متري: وزيران تحفظا والقراءة الأخيرة اليوم

المستقبل - الخميس 26 تشرين الثاني 2009 - أنجزت اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري عملها بالكامل إلا أنها ستعود وتلتئم اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لإجراء قراءة أخيرة قبل رفع مسودة البيان إلى مجلس الوزراء، وكما كان منتظراً وُلد البيان الوزاري ولادة طبيعية في الجلسة التاسعة المطولة. وهو يحدد السياسة العامة للحكومة والسياسة الاقتصادية وعمل الوزارات. تلفت النظر في البيان فقرة تحت عنوان "أولويات المواطنين هي أولويات الحكومة".

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الثالثة والربع من بعد ظهر أمس في السرايا الكبيرة الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري في حضور جميع أعضاء اللجنة، تم خلاله استكمال مناقشة مسودة مشروع البيان الوزاري.

بعد الاجتماع الذي انتهى عند العاشرة والنصف، قال وزير الإعلام طارق متري: "عقدت لجنة صياغة البيان الوزاري جلستها التاسعة اليوم، وكانت جلسة طويلة أنجزنا فيها عملنا كاملاً، ولكن ستكون لنا غداً (اليوم) جلسة لإجراء قراءة أخيرة، لأننا أجرينا بعض التعديلات على بعض النصوص ولم تكن متوفرة للجميع، لذلك سنعقد جلسة عند الواحدة والنصف ستكون أقرب إلى جلسة تقنية، لأننا اتفقنا على مضمون المسودة الأخيرة للبيان الوزاري التي سترفع إلى مجلس الوزراء. جلستنا استغرقت سبع ساعات ونصف الساعة، لكنني أطمئن أننا لم نصرف معظم الوقت على النقاش في المسائل السياسية. كنا نناقش بالتفصيل أولويات العمل الحكومي في مختلف المجالات والمشاريع. لدينا فقرة في البيان الوزاري تحت عنوان: "أولويات المواطنين هي أولويات الحكومة". وضعنا لائحة في الأولويات التي نعتقد أنها أولويات لكل المواطنين اللبنانيين، واتفقنا على مجموعة من الأهداف القابلة للتحقيق وضعتها الحكومة لكي تراعي في احترامها أولويات الناس وتعطيها الأهمية التي تستحق. هذا ما تطلب الجزء الأكبر من وقتنا، لكننا في البداية اطلعنا على الجزء المتعلق بالسياسة العامة والسياسة الاقتصادية وأقررناه".

أضاف: "البيان الوزاري ليس نسخة عن البيان الوزاري السابق، نحن انطلقنا من البيان السابق في عدد من المواضيع ومنها بصفة خاصة موضوعان، أولهما يتعلق بسلطة الدولة ومرجعيتها واعتبار مرجعية هذه السلطة المبدأ الناظم لقرارات الحكومة والتزاماتها. هذه الفكرة أخذناها من البيان الوزاري السابق. أما الموضوع الثاني فيتعلق بحق لبنان بحكومته وشعبه وجيشه ومقاومته باسترجاع أو تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. هذان النصان اللذين انطلقنا منهما أجرينا فيهما بعض التعديلات. لم ننسخ البيان الوزاري السابق حرفياً، بل أجرينا تعديلات على كل من البندين. وقد وافق الجميع على هذين التعديلين، ولكن رغم كذلك، كان هناك وزيران من اللجنة عبرا عن تحفظهما على الصياغة الأخيرة. نحن سنرفع هذه المسودة لمجلس الوزراء لمناقشتها وعندئذٍ كل الوزراء يتخذون الموقف المناسب عند إقرار البيان الوزاري. أكاد أقول أنجزنا عملنا اليوم (أمس) ويبقى أمامنا عمل تقني بسيط نأمل أن ننجزه غداً (اليوم)، ويكون بين يدينا نص كامل للبيان ومرسل إلى كل أعضاء الحكومة. البيان لم يكن قصيراً بالقدر الذي أردناه، لكنه أقصر من البيان السابق. هو في حدود العشرين صفحة، ربما أكثر بقليل، لكنه بأجزاء منه مصاغ بطريقة مختلفة عن اللغة التي اعتمدناها في البيانات الوزارية السابقة".

سئل: متى ستكون جلسة مجلس الوزراء، هل يمكن أن تكون الاثنين؟ أجاب: أعتقد أنها لن تكون ضمن العيد.

سئل: هل كانت التعديلات طفيفة إلى درجة أن التحفظات بقيت؟ أجاب: التعديلات مهمة ونحن كنا نغيّر في الصياغة كل يوم، ولكن هناك عضوان في اللجنة اعتبرا النتيجة تثير بعض التحفظ لديهما، رغم أن الأكثرية كانت راضية عن هذه التعديلات. سنرفع الأمر إلى مجلس الوزراء حيث سيكون هناك نقاش بالطبع، وعندئذٍ كل وزير يأخذ الموقف الذي يريده ويتحمل مسؤوليته.

سلاح حزب الله وهواجس اللبنانيين

العميد وهبه قاطيشا

يتساءل اللبنانيون اليوم:

1- إذا حصل أي صدام عسكري بين إيران والعدو الإسرائيلي هل يبقى الحزب متفرجـًا أم يتدخل لصالح إيران، وبالتالي يعرّض لبنان للدمار والخراب؟

2- إذا حصل هذا الصدام فإنّ إيران لا يمكنها توجيه ضربة موجعة لإسرائيل إلا بصواريخ الحزب – لماذا؟

لأن الصواريخ البالستية المنطلقة من إيران تبقى عديمة الفعالية للأسباب التالية:

أ. لأنها تفتقر الى الدقة بغياب الأقمار الإصطناعية الموجهة لها. وقد تسقط هذه الصواريخ في مدن وقرى الضفة الغربية أو في البحر المتوسط نظرًا لضيق العرض الإسرائيلي. وإذا سقطت داخل إسرائيل فإنها قد تسقط بعيدًا عن المساحات السكنية المكتظة.

ب. لأن إيران تفتقر الى العدد الكافي نظرًا لارتفاع كلفة هذه الصواريخ بالنسبة لفعاليتها المحدودة.

ت. لأن منظومة الصواريخ المضادة للصواريخ المتوفرة في منطقة الشرق الأوسط لدى إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة الأميركية كفيلة بتفجير قسم كبير من هذه الصواريخ قبل بلوغها الأجواء الاسرائيلية.

ث. لأن منظومة الصواريخ الإيرانية قد تكون مستهدفة قبل انطلاقها من إيران إذا دخلت الولايات المتحدة الأميركية الحرب.

3- إذا استخدم حزب الله صواريخه ضد اسرائيل خدمة لإيران (ولا مجال لاستخدامه إلا لذلك) فإن اسرائيل تحمّل المسؤولية للحكومة اللبنانية وهذا ما يصرّحه قادتها باستمرار، وبالتالي تصبح الدولة اللبنانية مستهدفة ما يجلب الدمار للبنان أضعاف ما حصل في تموز 2006.

هذه هي هواجس اللبنانيين، فهل يعي الحزب خطورة أعماله على الكيان اللبناني؟

الأحدب : 14 آذار تعيش انفصاماً في الشخصية والمواطن يتساءل عن أهدافها ومن يقرر في داخلها

الديار/أكد النائب السابق مصباح الاحدب انه لا يزال في 14 آذار مع معظم اللبنانيين، واصفا ما يجري بداخلها بانفصام في الشخصية، لافتا الى اننا قد تجاوزنا الدستور اللبناني بخلق عرف جديد حين سمحنا لرؤساء الكتل بتسمية وزرائها، كما تجاوزنا اتفاق الطائف بتكريسنا للثلث المعطل وبالتالي اتفاق الدوحة، لافتا الى انه لا يحق لأحد ان يعطي ما لا يملكه والدستور اللبناني ليس ملكا لأي كان. واذ اكد دعمه لزعامة الرئيس سعد الحريري، تساءل عن الضوابط التي ستوضع في البيان الوزاري لمنع تكرار استخدام سلاح «حزب الله» في الداخل، مشيرا الى ان ثمة من يعمل على اعادتنا الى الوضع السابق فارضا علينا قراءة الدستور بطريقة مسلحة، متمنيا لو ان حكومة الوحدة الوطنية قامت على مبدأ تمثيل اغلبية حكومية تتماشى مع الاغلبية النيابية. واكد الاحدب انه لا يزال في الرابع عشر من اذار مع معظم اللبنانيين، لافتا الى ان المواطن بات يتساءل عن هدف 14 آذار ومن يقرر داخلها، سيما وانها لم تتخذ اي مبادرة في سبيل الطروحات التي أطلقتها وانما كان عملها رد فعل تجاه مبادرات 8 آذار، واصفا ما يحدث في داخلها بانفصام في الشخصية بين ما تتوجه به الى الشعب اللبناني وبين المؤسسة التي لا يعلم احد كيف تعمل. ورأى ان الظروف الصعبة التي عرقلت عمل الرئيس الشهيد رفيق الحريري لا تزال قائمة وهناك من يعمل على تعقيدها .

داعيا الرئيس الحريري الى حماية المواطنين اللبنانيين ولا سيما الطرابلسيين الذين تحمسوا نتيجة الخطابات النارية وقاموا بردات فعل وهم اليوم لا يملكون السلاح في وجه فريق آخر مسلح، وهم معرضون لتحريك ملفات بحقهم وكيل الاتهامات لهم وتوقيفهم، لذلك يجب حمايتهم وتأمين الضمانة بعدم التعرض لهم. ودعا الاحدب الحريري الى العمل على «الثلث المشغل» داخل حكومته، سيما وانها تضم عددا من الوزراء المهمين والمنتجين، متمنيا ان يتحول مجلس الوزراء الى طاولة للحوار كي لا يصار الى ترحيل اي مشكلة بداخله الى طاولة الحوار التي لم تجتمع منذ اكثر من سنة ونصف، خصوصا وان ولادة هذه الحكومة استغرقت اكثر من 5 أشهر من المفاوضات لجمع مختلف الأطراف في داخلها.

ماذا يعني "التحفظ"؟

٢٦ تشرين الثاني ٢٠٠٩

::الهام ناصر::

التحفظ على صياغة بند "المقاومة" في البيان الوزاري من قبل قوى الرابع عشر من آذار يعني أن لا إجماع على سلاح "حزب الله" الذي يفرضه على اللبنانيين تحت عنوان "المقاومة".

التحفظ يعني، أن لا شرعية لهذا السلاح، وإن أُقرّ في البيان الوزاري "بالتهديد والتهويل".

التحفظ يعني، أن الجماهير التي انتخبت قوى الرابع عشر من آذار ولم تنتخب "قوى السلاح" لا زالت عند مبادئها، وهذا يعني أن ثقافة السلاح منبوذة من قِبلهم... و"قِبلهم" هذه عائدة إلى أكثر من مليوني لبناني صوّتوا ضد السلاحِ وعائلتهِ.

"التحفظ" يعني، أن من حمل أمانة خيار الناس وأصواتهم، حفظ الأمانة.

"التحفظ" يعني، أنّ سلاح "حزب الله" مختلف عليه من قبل أكثرية الشعب اللبناني.

"التحفظ" يعني، أن "بند السلاح" سيبقى بندا مهزوزا غير مشرعن من قبل أكثرية اللبنانيين.

صدور البيان الوزاري متضمنا تحفظًا على شرعنة السلاح خارج الشرعية يعني أن هذا السلاح يستند إلي حائط مائل آيل للسقوط طالما أنه لا يحظى بإجماع جميع أبناء الوطن.

... "التحفظ" يبقى نقطة مضيئة على واقع مرفوض.. حيث لا يزال سلاح "حزب الله" خارج الشرعية.

المصدر : موقع لبنان الآن

بيار.. لا يزال يقاوم

خيرالله خيرالله ، الخميس 26 تشرين الثاني 2009

لبنان الآن/بعد ثلاث سنوات على استشهاد بيار امين الجميل، لا يزال مطلوبا من اللبنانيين السعي الى فهم كل ابعاد الجريمة التي استهدفت شابا يؤمن بثقافة الحياة والعيش المشترك بين اللبنانيين وبالصيغة اللبنانية. اغتيل بيار امين الجميل لأنه يرمز الى الشباب اللبناني المتمسك بأرضه الطامح الى مستقبل افضل للبنان أولا. واغتيل لأنه يرمز الى الإرادة اللبنانية المتمسكة بإعادة الحياة الى الصيغة بعيدا عن اي نوع من التزمت والإنغلاق وبعيدا عن العمالة للخارج ثانيا وأخيرا. كان بيار امين الجميل يبعث على الأمل. كان يبث الأمل في الشباب اللبناني من كل الفئات والمناطق والطوائف. كان ذلك سببا كافيا لاغتياله. كان مطلوبا ان ينجر المسيحيون الى ان يكونوا مجرد ادوات لدى الأدوات في بلدهم. ولذلك ركز المجرمون، بعد تفجير موكب الرئيس الشهيد رفيق الحريري، على كل الشخصيات المسيحية التي تعمل من اجل الجمع بين اللبنانيين، بين المسلمين والمسيحيين تحديدا. من هذه الزاوية، يمكن فهم لماذا كان اغتيال سمير قصير ثم جورج حاوي ثم جبران تويني وبعدهم بيار امين الجميل وصولا الى النائب انطوان غانم.

دفع بيار امين الجميل غاليا ثمن الدور الذي لعبه على صعيد اعادة تنظيم حزب الكتائب واعادته حزبا لبنانيا. انتزع الحزب من فم الأجهزة السورية التي صادرت حزب الكتائب وغيرت طبيعته ووضعت الدكتور سمير جعجع في السجن في الوقت ذاته، كي لا يعود للمسيحي صوت من أي نوع كان باستثناء الشعارات التي كان يطلقها ميشال عون من فرنسا والتي تبين لاحقا بالملموس انها ليست سوى مزايدات تخدم اولئك الذين عملوا منذ العام 1989، تاريخ توقيع اتفاق الطائف على اذلال اللبنانيين وتهجيرهم، خصوصا المسيحيين منهم. في النهاية، لا بدّ من ان يتذكر المرء أن عملية الإنقلاب على الطائف وتحويله من طائف عربي يحظى بغطاء دولي الى طائف سوري، بالمفهوم الضيق للكلمة، تمت على يد ميشال عون الذي سهل عملية اغتيال الرئيس المنتخب الشهيد رينيه معوض ثم دخول الجيش السوري الى قصر بعبدا ووزارة الدفاع للمرة الأولى منذ الإستقلال.

لم يكتف بيار امين الجميل باستعادة الإستقلال الكتائبي وتحرير الحزب من مغتصبيه وخاطفيه المعروفين وغير المعروفين، بل عمل على مد الجسور مع الآخرين. مد الجسور وفتح القنوات مع كل من يؤمن بلبنان أوّلا. الأهم من ذلك كله، انه صار يمثل المستقبل، بمعنى انه صار ركيزة من ركائز بناء لبنان الحديث، لبنان الديموقراطي، لبنان الحر المنفتح على العالم. بكلام أوضح، صار بيار عنوانا من عناوين معركة الإستقلال الثاني التي بدأت يوم الرابع عشر من آذار- مارس 2005.

كان ممنوعا ان يكون في الجانب المسيحي من هو قادر على قول كلمة حق وجمع المواطنين حول شعارات ثورة الإستقلال. كان مطلوبا بكل بساطة ان يكون هناك قطب مسيحي يعتمد في كل شيء على النظام السوري وعلى اصوات "حزب الله" وقسم من الأرمن الموالين لدمشق وطهران، حتى في المتن وكسروان، وان يتحلق حول هذا القطب نوابًا مهمتهم تضخيم حجم تكتله. كان مطلوبا ضرب الوجود المسيحي في لبنان وتهميشه. كان بيار الجميل يقف في وجه هذا التوجه. ولذلك كان لا بدّ من ازاحته.

كلما مرّ الوقت، يكتشف اللبناني كم ان المؤامرة التي تستهدف الوطن الصغير شرسة. انها مؤامرة مستمرة منذ فترة طويلة. من يستعيد اسماء الشخصيات التي اغتيلت في السنوات الـ35 الأخيرة يكتشف ان ما على المحك هو مصير لبنان وحياة كل من له حد ادنى من الحيثية على الصعيد الوطني. من يستعرض اسماء الذين اغتيلوا، لا يستغرب التخلص من الزعيم الوطني كمال جنبلاط ولا من الرئيس بشير الجميل او المفتي حسن خالد ثم رينيه معوض صولا الى رفيق الحريري وشهداء انتفاضة الإستقلال الثاني.

ما يجمع بين جميع الذين اغتيلوا وبين الشهداء الأحياء، على رأسهم الوزير الياس المر والزميلة مي شدياق، ان الشخصيات اللبنانية لا تصير مستهدفة إلا عندما تتحول الى شخصيات جامعة بين اللبنانيين ومدافعة عن الهوية اللبنانية ببعدها العربي الحقيقي. ما دامت هذه الشخصية او تلك قادرة على لعب دور يصب في التفريق بين ابناء الوطن الواحد، لا خوف عليها وعلى حياتها... لم يحصل اغتيال بشير الجميل، على يد جهة تابعة للنظام السوري، إلا بعدما تصرف مع الإسرائيليين بطريقة تؤكد انه ينوي ان يكون رئيسا لكل لبنان ولكل اللبنانيين من دون اي تمييز او تفرقة!

شكّل بيار امين الجميل خطرا مزدوجا على اعداء لبنان. إستطاع إخراج المسيحيين من حال الإحباط والتبعية، وبدأ يتحول الى زعيم وطني لديه امتدادات لدى الطوائف الأخرى وفي كل المناطق اللبنانية. بات خطرا على الذين يسعون الى اخضاع لبنان عبر الأدوات المعروفة وأدوات الأدوات التي تتلطى بالشعارات المثيرة للغرائز المذهبية ولا شيء عدا ذلك. العزاء الوحيد أنّ بيار في حياته، كذلك بعد استشهاده، لا يزال رمزا للمقاومة الحقيقية. ان يحضر الرئيس سعد الدين رفيق الحريري صلاة القداس عن راحة نفسه وان يحتضن ولديه امين والكسندر بالطريقة التي احتضنهما بها دليل على ان شيئا ما تغير في العمق في لبنان وان روح بيار المقاومة لا تزال حية ترزق.

حزب الله في "النظام"... خارج الدولة

علي الامين (البلد) ، الخميس 26 تشرين الثاني 2009

نصرالله يعلن وثيقة "التاسيس الثاني"بعد نيل الحكومة الثقة

انتقل حزب الله من عدم الاعتراف بشرعية "النظام" الى التمترس فيه

المؤتمر السابع انجز حزب الله جل اعماله، من انتخاب او تزكية اعضاء مجلس الشورى والامين العام، والاعلان عن اعداد وثيقة سياسية. وهذه الاخيرة اعقبت الوثيقة الاولى المعروفة باسم "الرسالة المفتوحة" تلك التي تلاها الناطق باسم حزب الله انذاك السيد ابراهيم امين السيد في 16 شباط 1985 في حسينية الشياح. والوثيقة الجديدة التي "يجري وضع اللمسات الاخيرة عليها" كما يؤكد مصدر في حزب الله، ينتظر ان يعلنها الامين العام السيد حسن نصرالله، الذي اعيد انتخابه مجددا وبالتزكية. واعلانها من قبل الامين العام، تاكيد لاهميتها التي يصفها مطلع على جوانب منها، انها بمثابة "التاسيس الثاني" للحزب فهي "الوثيقة" الرسمية التي ستشكل المرجعية الفقهية السياسية الرسمية لدوره وبرنامجه على صعيد المقاومة اولا، ورؤيته الاقتصادية والسياسية في الداخل اللبناني وتحديدا ترجمة نظرية وبرنامج عملي لشعار اطلقه الامين العام السيد حسن نصرالله "الدولة القادرة والعادلة".والاهم بحسب هؤلاء، تقديم نظرة جديدة الى علاقاته العربية والدولية بما يتجاوز الوثيقة الاولى التي قامت على فتح المواجهة مع الغرب والانظمة العربية، وبعض قوى الداخل.

ولئن كان حزب الله في مساره قد تجاوز العديد من بنود "الرسالة المفتوحة"، فانه اليوم يعمد الى تشريع هذا التجاوز ومن خلال التاسيس الفقهي والسياسي اللاحق له، فهو انتقل من مرحلة عدم اقراره بشرعية النظام اللبناني وحرمة المشاركة في ما ينتجه من حكومات (الرسالة المفتوحة)، الى الاقرار عمليا بهذا النظام والتمترس به، والمشاركة في المؤسساته الدستورية والادارية. لذا كان شجع بعض كوادره وقيادييه على مواكبة هذه التحولات من خلال اعداد واصدار كتب تتناول مسيرة حزب الله، لكن من دون ان يجري تبنيها باعتبارها وثيقة ملزمة للحزب او صادرة عنه بشكل رسمي، ومنها ما كتبه نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم والنائب حسن فضل الله على هذا الصعيد.

لذا تتخذ الوثيقة السياسية المرتقب اعلانها بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، اهمية بالغة سواء داخل حزب الله ولدى جمهوره، او على الصعيد اللبناني عموما وغيرهم من جهات تبدي اهتماما بهذا الحزب، من مواقع مختلفة وحسابات متبانة اومتعارضة.

واذا كانت تزكية النائب محمد رعد الى عضوية مجلس الشورى التي شغرت باستشهاد عماد مغنية هو الجديد المعلن، فان هذا الدخول لا يلغي الاستنتاج بان لا تغييرات يمكن البناء عليها في قيادة الحزب. على هذا الصعيد يمكن القول ان المؤتمر السابع الذي تاخرانعقاده عامين، يعكس بحسب اوساط داخل حزب الله، استقرارا داخل قيادة الحزب، التي تشير الى ان في المؤتمرين الاخيرين(السادس والسابع) لم يشهدا انتخاب مجلس الشورى ، لان عدد المرشحين لم يتجاوز العدد المطلوب اي 7 اعضاء. كما تشير هذه الاوساط الى ان عدم اجراء تغييرات تذكر في المراكز القيادية الاولى والثانية، لا يعني عدم انهماك الماكينة القيادية بعملية تغيير على مستوى اداء الحزب ومقارباته اتجاه تطوير الرؤية الفكرية والثقافية، واتجاه التعامل مع تحديات بناء الدولة والسياسات الاجتماعية-الاقتصادية للدولة.

وتتابع هذه الاوساط الى ان حزب الله الذي تضخم عديد المنتسبين اليه خلال السنوات القليلة الماضية، يعاني من بروز حالات ناتئة في داخله، لذلك عمد الى انشاء 3 وحدات ثقافية، هدفها العمل على اعداد تثقيفي لما يقارب خمسين الف قام حزب الله باعدادهم عسكريا، ويعمل اليوم على اعدادهم ثقافيا.

في مقاربته الدينية التي قدمها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد لاطلاق حملة "النظام من الايمان" في التاسع من الجاري، ادرج العديد من الايات القرانية والاحاديث النبوية، التي تؤكد ضرورة وجود الدولة وحضور مؤسساتها لانتظام المجتمع، وهذه المقاربة التي قدمها رعد تمهد للوثيقة السياسية بما تضمنته من عناوين تعزز من ادبيات الانخراط في مشروع الدولة، من دون ان يعني ذلك بالضرورة تعزيز سلوكيات هذا الانخراط وهذا دونه تحديات كبيرة. وبانتظار ما ستقدمه هذه الوثيقة، يمكن ملاحظة ان حزب الله الذي بات في صلب النظام اللبناني الصلب، لم يزل خارج الدولة. هنا يطالب النائب رعد الدولة كما لوانه خارجها، اويخاطب دولة يعلم انها بلا اذرع ولا نصير. وفي هذا يثبّت حزب الله اقدامه في "النظام" من دون ان ينخرط في الدولة ومؤسساتها.

أبو زيد: مصالحة المردة – القوات لا تنقصها سوى الصورة

المركزية- أكد عضو المجلس التنفيذي للرابطة المارونية حكمت ابو زيد ان الرابطة كانت على علم بما سيطرحه رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون في خلال لقائه النائب وليد جنبلاط. وعدد ابو زيد في حديث تلفزيوني أبرز النقاط التي طرحها عون خلال لقاء المصالحة الذي حصل امس في القصر الجمهوري، وهي: إقفال ملف المهجرين نهائياً، إطلاق ورشة إنماء متكاملة في القرى والبلدات تشمل المدارس، طرقات المواصلات والتربية، تنويع المسؤولين الاداريين في المنطقة بما يعكس طبيعة الشوف والجبل، والاتفاق على تعيين لجنة لمتابعة هذه القضايا. وعن المصالحات المسيحية – المسيحية، أكد ابو زيد ان الرابطة لم تتوقف يوماً عن هذا المسعى ولكن الموضوع الأبرز لهذه المصالحات هي مصالحة "القوات" والمردة لأنهما خاضا حروباً دموية بينهما وهذه المصالحة تتطلب وقتاً. وأكد ان الوزير سليمان فرنجية ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع يعملان على الموضوع عبر تهدئة قواعدهما الشعبية رويداً، رويداً واعدادهما للمصالحة، وهما لعبا دوراً إيجابياً مع مساعي الرابطة ويؤكدان ضرورة اجراء هذه المصالحة ويمكن القول ان "المصالحة لا تنقصها سوى الصورة".

بيان الحكومـة أنجز و"المركزية" تنشر الفقرتين 2و6 المعدلتيـن تأكيد على حصرية مرجعية الدولة واقرار استراتيجية لحماية لبنان فـي الحوار مصادر اكثرية: حققنا انتصارا غير كاف وانتقال البعض الى"الوسط" عامل سلبي

المركزية- مع دخول البلاد اعتبارا من مساء اليوم اجواء عطلة عيد الاضحى، يبدو المشهد السياسي مزدحما بالتطورات والاستحقاقات المهمة في اكثر من اتجاه ، فبيان الحكومة انجز بصيغته النهائية المنقحة اليوم ليدرسه ويقره مجلس الوزراء الاسبوع المقبل ما يستوجب تاليا دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري اعضاء المجلس الى جلسة يتوقع ان يحدد موعدها في بحر الاسبوع المقبل لمنح الحكومة الثقة على اساسه، والمجلس الدستوري رد الطعون كافة المقدمة امامه في نتائج الانتخابات النيابية ما فتح باب السجالات وخصوصا من قبل الطاعنين، فيما بورصة المصالحات الى ارتفاع مع انضمام رئيسي كتلتي "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون و"اللقاء الديموقراطي" وليد جنبلاط الى قافلة المتصالحين.

بيان الحكومة سيقر في مجلس الوزراء بحسب ما يتوقع بتحفظ 4 وزراء هم وزراء القوات ابرهيم نجار وسليم وردة والكتائب سليم الصايغ ووزير العمل بطرس حرب على الرغم من التعديلات التي اضيفت على متن المادتين 2 و6 في مقدمة الورقة السياسية .

وعلمت "المركزية" ان البيان بصيغته النهائية الجديدة سيزيد عن 30 صفحة، 9 صفحات للقطاعات العامة و9 صفحات للملف السياسي و4 صفحات للملف الاقتصادي والباقي موزع بين المقدمة واولويات الحكومة ومشاريع الوزارات.

وقد حصلت "المركزية" على نص المادتين 2 و6 بعد التعديلات التي ادخلت اليهما وفق لما وردا في مسودة البيان الوزاري من قبل الوزيرين حرب والصايغ وجاءا على النحو الاتي:

المادة الثانية: أصبحت المادة الثانية من البيان تنص على: تشدد الحكومة على وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد، بما يضمن الحفاظ على لبنان وحمايته وصون سيادته الوطنية. ويكون هذا المبدأ ناظماً لتوجهاتها وقراراتها والتزاماتها.

كما تشدد على الإلتزام بمبادئ الدستور وأحكامه وبقواعد النظام الديموقراطي والميثاق الوطني وبتطبيق اتفاق الطائف.

المادة السادسة: تؤكد الحكومة العمل لتوحيد موقف اللبنانيين من خلال الإتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه، تقر في الحوار الوطني. وانطلاقا من مسؤوليتها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، تؤكد الحكومة على حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه وذلك بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة. تؤكد الإلتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بمندرجاته كلها.

ووفق هذه التعديلات يتبين انه اضيف الى المادة الثانية الواردة في نص بيان الحكومة السابقة كلمة واحدة فقط هي "الحصرية" المنسوبة الى مرجعية الدولة .

فيما استهلت المادة السادسة بعبارة: تؤكد الحكومة العمل لتوحيد موقف اللبنانيين من خلال الإتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه، تقر في الحوار الوطني. علما ان هذه العبارة كانت واردة في ختام المادة نفسها في البيان السابق التي كانت تنص على: وانطلاقا من مسؤوليتها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة اراضيه تؤكد الحكومة على حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر والدفاع عن لبنان في مواجهة اي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه وذلك بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة، كما تؤكد على الالتزام بقرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 بمندرجاته كافة.

وتؤكد ايضا على العمل من اجل وضع استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه يتفق عليها في الحوار الوطني.

تحفظ رغم التعديل: وكشفت مصادر حكومية لـ"المركزية" انه رغم بعض التعديلات وتحديدا حول ملف موضوع سلاح المقاومة فقد حافظ الوزيران الصايغ وحرب على تحفظهما على مشروع البيان في ضوء الحديث او الايحاء بأن ثمة اجماعا حول الصيغة القديمة التي تناولت موضوع سلاح المقاومة رغم انها موضع انقسام بين اللبنانيين ولا يجوز الحديث عن توافق سياسي كامل حول هذه البنود.

واعتبرت المصادر ان التعديل في الفقرة السادسة جاء تعويضا عن الاشارة المباشرة الى ان الخلاف ما زال قائما حول سلاح المقاومة وان الموضوع رفع الى طاولة الحوار للبت به.

انتصار غير كافٍ: وقالت مصادر مسيحيي الاكثرية لـ"المركزية" ان ما تحقق يشكل انتصارا لكنه غير كاف، ذلك ان الانقلاب في بعض المواقف وخصوصا لتلك القوى التي انتقلت من صفوف الاكثرية الى صفوف الوسطية كانت عاملا سلبيا في اعمال اللجنة منعت الاكثرية من ان تضمّن البيان الوزاري اية فقرة ترضي فريق الاكثرية المسيحية.

وعبّرت هذه المصادر عن قلقها من استمرار بعض المواقف وتحديدا مواقف التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي التي جعلت حزب الله مطمئنا الى مجمل طروحاته وخصوصا في ما خص سلاح المقاومة والانتقال الى خطوات اخرى اخطرها الحديث المتجدد عن الغاء الطائفية السياسية.

وحذرت من سلسلة افكار تطرح نقلا عن جهات معروفة تتحدث عن طلب حكومي رسمي بالغاء بعض القرارات الدولية ولا سيما القرار 1559 بحجة ان لبنان انتخب رئيس جمهوريته وان موضوع السلاح سيبت على طاولة الحوار.

اضافت المصادر انه من الخطورة بمكان المس بالقرارات الدولية او توجه الحكومة لجهة الغاء اي قرار دولي وخصوصا القرار 1559 ذلك ان الامم المتحدة كلفت من يراقب المراحل التنفيذية لهذا القرار بشكل دقيق. وقالت انه ولو تم انتخاب رئيس لجمهورية لبنان فان بندا آخر مهما من القرار 1559 لم ينفذ بدليل ان السلاح الفلسطيني ما زال منتشرا بشكل عشوائي خارج المخيمات وهو سلاح اقامت له القوى الفلسطينية الموالية لسوريا نوعا من الثكنات العسكرية المحظورة على اجهزة الدولة اللبنانية فضلا عن استمرار السلاح بيد فئات لبنانية غير منتظمة في اطار الدولة ولا صلة لها بأي هيئة تعنى بالامن الداخلي او بالامن الخارجي للبنان.

المصالحات: اما على خط المصالحات بين الفرقاء السياسيين الذي يرفع لواءه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ويعمل بعيدا من الاضواء لتحقيق المزيد من المصالحات، فسجل اليوم موقف لرئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع تمنى فيه لو "حصل لقاء العماد عون وجنبلاط منذ زمن لكنا وفرنا الكثير من المواقف المتشنجة تجاهنا بسبب علاقتنا السياسية مع جنبلاط"، معربا عن أسفه لأن "العماد عون لم يجر هذه المصالحة الا بعد ان بدّل النائب جنبلاط موقفه السياسي من سوريا".

وأشار في لقاء صحافي من معراب، الى ان "لا خلاف شخصيا مع العماد عون لإجراء مصالحة وانما هناك خلاف كبير في السياسة".

وعن لقاء محتمل مع رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية أعلن جعجع انه "جاهز لأي لقاء مع كل فريق سياسي لبناني منوها بالدور الإيجابي الذي يلعبه النائب فرنجية".

ما بعد الطعون: وفي الشق المتعلق بنتائج الطعون النيابية فسجلت اليوم جملة مواقف وبيانات معترضة من قبل بعض الشخصيات والنواب اصحاب الطعون حيث اعلن الرئيس سليم الحص انه صدم بنتائج الطعون وانه لم يكن "ليستغرب لو اعلن المجلس ابطال الانتخابات برمتها نظرا الى ما اعتراها من خطايا" فيما اعتبر بعضهم كالنائب السابق مخايل ضاهر ان "ما جرى في عكار هو بازار لشراء الضمائر" في وقت طالب النائب السابق عدنان عرقجي بـ"حل المجلس بعدما ثبت فشله في احقاق الحق". واكد القيادي في التيار الوطني الحر نقولا الصحناوي "ان قرار المجلس الدستوري مسيّس ومخيّب للآمال".

بويز لـ "المركزية": الحكومة الحالية ستكون لتصريف الاعمـال واسيرة ملفين كبيرين: النووي والصراع العربي الاسرائيلـــي لا يمكن الغاء الطائفية الا ضمن اجواء هادئة وصافية ومطمئنـة

المركزية - تمنى الوزير والنائب السابق فارس بويز لو ادركت القوى التي تلتقي اليوم حين قامت بتعبئة الشعب وتحريضه انها تتجه نحو طريق مقطوع. معتبرا ان الشعب الذي صدقها حينذاك هو المخدوع الآن حين يراهم يتعانقون بعد كل الاتهامات. وأكد ان الحكومة الحالية ستكون حكومة تصريف أعمال وأسيرة ملفين كبيرين ملف العلاقات النووية بين طهران والغرب وملف الصراع العربي - الاسرائيلي وأكد ان الغاء الطائفية السياسية لا يمكن ان يتم الا ضمن اجواء هادئة وصافية ومطمئنة للجميع واعتبر ان طرح هذا الموضوع قبل فك الارتباط بين الازمة اللبنانية والصراعات الدولية وقبل غياب القلق من نفوس الناس امر يشكل مجازفة كبيرة لا بل مغامرة.

وقال بويز لـ "المركزية": ان هذه الحكومة ولدت بعملية قيصرية تجعلها اسيرة توازناتها الداخلية والخارجية معا، انها اسيرة المعادلات الداخلية من حيث توزيع القوى فيها والتي تجعلها، كما عبّر عن ذلك غبطة البطريرك، كالعربة التي يجرها حصانان كل من جهة، وانها في الوقت عينه اسيرة اصطفافات قواها حيال الواقع الاقليمي والدولي وهذا ايضا ما يعطل امكانية اتخاذها قرارات اصلاحية سياسية او ادارية او اقتصادية كبيرة. فساعة تم الاصطفاف الشعبي وراء قيادات قامت باستعمال التحريض على بعضها البعض فوقع الشعب ضحية هذا التحريض ولم يدرك مرة اخرى بأن لبنان هو لبنان وبأن تلك القيادات ستعود وتتعانق وان هذا التحريض ليس الا عملية اقتطاع حصص شعبية لاستعمالها في ما بعد كرصيد للحصص السياسية فلم يدرك حينذاك الناس كم ان هذه القوى مرتبطة ارتباطا كليا بشتى الميادين بالواقع الاقليمي وانها بدورها، كما هو اصطف وراءها، فهي مصطفة وراء تلك القوى الخارجية ومن الصعب ان تخرج عنها، كل ذلك كان لبنان في وضع ليس مطلوبا ان ينفجر ربما، ولكن ليس مسموحا بعد أن يركّب او ان يبنى ليت هذه القوى التي تلتقي اليوم كانت قد ادركت حين قامت بتعبئة الشعب وتحريضه انها تتجه نحو طريق مقطوع، حينما اتهم البعض الآخرين بالفساد المطلق وهم يلتقون اليوم معهم في ذات الحكومة وحين اتهم البعض الآخر الآخرين بالعمالة والخيانة العظمى، والآن التعانق في أوجّه فالشعب الذي صدّق حينذاك فاصطفّ هو المخدوع الآن حين يراهم يتعانقون بعد كل هذه الاتهامات المطلقة مرة اخرى عبر التاريخ وقع في فخ التحريض والاتهام ثم الاصطفاف والاقتطاع ثم تثبيت المغانم. فهذه الحكومة ستكون حكومة تصريف اعمال اسيرة ملفين كبيرين ملف العلاقات النووية بين طهران والغرب وملف الصراع العربي - الاسرائيلي اللذين سيحددان عندما يتبلوران الاتجاه التفجيري او التقويمي للوضع السياسي، بانتظار هذه البلورة على هذه الحكومة ان ترتب وتنظم الانتظار والوقت الضائع بأقصى ما يمكن. وأكد بويز ان لا طاولة الحوار ولا الحكومة قادرتان في ظل الوضع السائد الآن من ارتباط للقوى السياسية بالخارج بأن تستبق الامور الاقليمية التي لا زالت غير مبلورة. هذا لسوء الحظ الذي وصلنا اليه، فمن يطلب دعم الخارج سياسيا وماديا وأمنيا لا يستطيع ان يدير له ظهره.

الطائفية السياسية: وعن موضوع الغاء الطائفية السياسية قال بويز: ان كان من الموضوع من حيث المبدأ والعنوان هو أمر ضروري على المدى البعيد، ونحن أكثر من يؤمن بأن الطائفية السياسية لم تشكل في اية لحظة ضمانة لا لطائفة ولا لمذهب ولا لقوة ولا لفرد في أي ظرف من الظروف بل على العكس فدائما من اتى برئيس الجمهورية المارونية عبر التاريخ هم غير الموارنة ومن أتى بباقي المراكز ايضا هم غير من خصصت لهم الطائفية السياسية هذا المركز ومن يأتي في المراكز الادارية من مذهب معين يأتي نتيجة مساومته باقي المذاهب. فمن هنا ان الطائفية السياسية لا تشكل لا حلا ولا ضمانة ولكن الغاءها لا يمكن ان يتم الا ضمن اجواء هادئة وصافية ومطمئنة للجميع. بحيث لا تشعر اية طائفة او مذهب بأن الامر موجه ضدها. فكالجسم الذي يجب ان يخضع لعملية جراحية لا يمكن القيام بتلك العملية قبل ان يرتاج الجسم وقبل ان تعود له المناعة فيما القيام بعملية كهذه بجسم مضطرب سيقتل هذا الجسم. من هنا الشرط الاول هو ان يحصى الامر في جسد من الهدوء والعفاء والطمأنينة. ثانيا ان الغاء الطائفية السياسية يحتاج الى بديل فوري الا وهو الدولة الديموقراطية العادلة والسيدة والحرة فيما حاليا من غير الممكن استبدال الطائفية السياسية بهذا الواقع المثالي، فلا الدولة حرة نسبة للواقع الاقليمي والدولي، وهي تعيده، ولا هي ديموقراطية بالمعنى الحقيقي حيث ان هناك قوى تشكل هذا المجتمع تتفاوت قواها الامنية والتنظيمية على غيرها ومن ذات لون طائفي، والشرط الثالث هو ان الغاء الطائفية في ظل الازمات والصراعات الاقليمية التي تعصف وراءها القوى السياسية المحلية أمر سيحدد توازنات الدولة المقبلة طبقا للتوازنات الخارجية وليس الداخلية ومن هنا اعتقد بأن طرح هذا الموضوع الآن مقبل فك الارتباط وبين الازمة اللبنانية والصراعات الدولية والاقليمية وقبل عودة التمثيل الى حالة الصفاء وقبل غياب القلق من نفوس الناس امر يشكل مجازفة كبيرة لا بل مغامرة قد تخلق لدى البعض شعورا كبيرا بالخوف وبأن هذا الوطن لم يعد وطنا لهم فيه شيء. وفي السياسة احيانا وقع الامور على الناس أهم بكثير من حقيقة الامور فلو كانت الحقيقة هي ان الطائفية لا تشكل ضمانة لاحد الا ان طريقة قراءة الناس لهذا الواقع بشكل مخالف قد تجعل الامور تتجه نحو كارثة حقيقية. لذلك وان كنا مع الالغاء لا نرى اطلاقا بأن هذا التوقيت هو التوقيت المناسب حاليا فيما مشكلات اصلاحات ضرورية يجب ان تحصل قبل ذلك، فلنصل اولا الى صفاء وطني حقيقي وليطمئن الجميع الى ان كل القوى السياسية اصبحت لبنانية فقط وعندئذ نحن اول من يباشر بالامر. أضاف: في الماضي وليس البعيد كنا قد اقرينا في مجلس الوزراء مبدأ الزواج المدني الاختياري وليس الالزامي حتى فلم يمر هذا الامر وخلق ازمة وخلافا للاصول وللتصويت الذي جرى في مجلس الوزراء لم يحل هذا المشروع الى المجلس النيابي فيما هذا لم يكن الا جزءا بسيطا وخطوة اولى نحو التحضير لالغاء الطائفية فكيف الآن بالبحث بالالغاء الكامل.

وعن قرار المجلس التأديبي القضائي بعزل القاضي طانيوس غنطوس وهل بدأت ورشة الاصلاح القضائي.

قال بويز: ان من شأن هذا الامر تحصين القضاء وابعاده عن التجاذبات والتهم واعادته الى منصته العالية كما من شأنه ان يضيف له مناعة لاحكامه ولقراراته. وهذا ما نتمناه للجسم القضائي. ونأمل في ان تكون هذه الخطوة المهمة اليوم بداية لان القرار كغيره من المؤسسات والسلطات بحاجة الى اصلاح فعلي يبدأ من خلال قيام المؤسسات القضائية بتطهير نفسها ليمر عبر الاستقلالية التامة للقضاء عن الحالة السياسية. في كافة الاحوال ما حصل في الامس وما يبدو انه قد يحصل الآن يجب ان لا يتوقف وهذا يزيدنا احتراما وتقديرا للسلطة القضائية وسيمكن حتما مناعتها ويعلي من شأنها.

دور سوري جديد في لبنان وانعكاساته على أداء الحكومة

الديار/ نزار عبد القادر

تؤشّر مناقشات الشق السياسي في البيان الوزاري وما يعترضها من عقبات، يبدو انها شبه مستعصية، الى حقيقة واضحة بأن انطلاقة الحكومة ما زالت مرتبطة بآليات وتوافقات اقليمية ودولية، وبأن الخلافات الظاهرة بين القوى المحلية ستستمر الى حين صدور اشارات خارجية بضرورة تجاوزها، وذلك على غرار ما حصل في حل عقدة توزيع الحقائب الوزارية بين المعارضة والاكثرية.

لكن يبدو حتى الآن بأن كل ما تفضي اليه التفاهمات الخارجية لا يصب في صالح قوى الاكثرية، بل على العكس فهو يجري على حسابها، وبأن النتائج (غير المؤاتية) لن تقتصر على توزيع الحقائب الخدماتية الهامة او على حرمانها من حق الحصول على اكثرية داخل الحكومة، بل سيتصدى ذلك الى اجبارها على تعديل مواقفها حول بعض القضايا الرئيسية، التي طالما قالت بأنها من الثوابت التي لا يمكن المساس بها، وفي رأسها مسألة السيادة، وقرار السلم والحرب، والعلاقات الندية مع سوريا.

من المتوقع ان يترتب على كل ذلك انعكاسات سلبية على مسار عمل مجلس الوزراء، وخصوصاً لجهة النيل من قدرته على صناعة اية قرارات هامة لمعالجة الاوضاع المتردية على المستوى السياسي او على المستوى الاقتصادي او المستوى العسكري والامني.

وان لنا من الاهتزازات الكبيرة التي اصابت مؤسسة قوى الأمن الداخلي خير دليل على ما وصلت اليه الامور من سوء الادارة السياسة للمؤسسة الامنية الأم.

ان ما حدث في رأس قمة هرم قوى الامن الداخلي يؤشر الى مدى نسبة الاهتراء الذي اصاب مؤسسات الدولة، والذي بات ينذر بخطر تفكيكها وتقاسمها واحدة تلو الأخرى، تمهيداً لاسقاط كل ما بقي من هيكلية الدولة المتماسكة والموحدة.

من المؤسف اننا نشهد من خلال المناقشات الدائرة داخل مجلس الوزراء من اجل حل الخلافات السياسية حول بند المقاومة، والقضايا الامنية والعسكرية الاساسية، ان سياسة «الترقيع» من خلال تأخير البت باعتماد مواقف ونصوص واضحة حول مثل هذه المسائل المصيرية، وذلك من خلال ترحيلها الى طاولة الحوار الوطني، او من خلال تأجيلها املاً بحصول توافقات اقليمية ودولية تسمح بتجاوزها في الوقت الراهن، لا تشكل اية ضمانة لتجاوز المأزق الراهن، والمستمر منذ عام 2005.

لا يمكن ان تؤدي سياسة «الترقيع» الداخلي او سياسة انتظار التطورات والاشارات الخارجية لتجاوز العقبات التي ظهرتها مناقشات البيان الوزاري الى ايجاد الظروف المناسبة لخلق اجواء الانسجام والتوافق التي تساعد مجلس الوزراء على صنع القرارات اللازمة لاعادة بناء مؤسسات الدولة او البحث عن الحلول اللازمة لمواجهة الشأنين الاقتصادي والاجتماعي، ومما لا ريب فيه ان المواطنين باتوا يشعرون بان الاجواء الايجابية التي رافقت توقيع مراسيم تشكيل الحكومة قد بدأت بالتبدد، وبان الامل بالتوصل الى صيغة حكم تحقق السلام والاستقرار خلال السنوات الاربع المقبلة قد بدأ بالتراجع بصورة متسارعة.

سيؤدي اي بحث معمّق لعملية تشكيل الحكومة، وللمناقشات الدائرة حول صيغة البيان الوزاري الى الخروج باستنتاجات اساسية ابرزها:

اولاً: خسارة الاكثرية النيابية لقوتها السياسية التي افرزتها الانتخابات النيابية، وايضا لموقعها السياسي كقوة تمثل الاكثرية الشعبية سواء من خلال تراجعها عن شعاراتها وثوابتها او من خلال ما اصاب جسم تحالفاتها من تصدعات وخلافات تسببت بها الضغوط الخارجية او الداخلية التي تعرضت لها، والتي بدأت بخروج رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عليها من خلال التعبير عن مواقف متمايزة عن مواقفها، او من خلال اختلاف الاولويات السياسية بين مكوناتها.

ثانياً: نجحت دمشق من خلال استراتيجيتها الاقليمية من كسر طوق «العزلة» التي كانت مفروضة عليها، كما استطاعت تجاوز الخطر الذي كان مفروضاً عليها تحت عنوان «منع» تدخلها في شؤون لبنان الداخلية.

لم يعد خافياً على احد بان القوى الدولية قد طلبت من سوريا المساعدة لتجاوز اولاً عقدة انتخاب رئيس للجمورية، ولتشكيل حكومة فؤاد السنيورة، والتحضير للانتخابات النيابية.

وجاءت عملية تشكيل حكومة سعد الحريري لتظهر بشكل لا يقبل الشك بان المملكة العربية السعودية قد اعترفت بدور سوريا الاساسي في تسهيل تشكيل الحكومة، وفي خلق معادلة سياسية جديدة، تجعل من الحكومة وانسجامها وفعاليتها «رهينة» في يد المعارضة وخصوصاً حزب الله.

ثالثاً: يبدو واضحا ان الرئيس الحريري يراهن على التوصل الى صيغة «توافقية» في التأليف وفي الموقف السياسي من القضايا الهامة، املا بتحقيق الاستقرار السياسي والامني والذي يسمح له بالانصراف الى تحقيق برنامج اقتصادي «طموح» من جهة، والى اعادة ترميم مؤسسات الدولة المنهارة.

ولا بدّ من التساؤل في هذا المجال عن مدى جهوزية كل من حزب الله وسوريا على القبول بنجاح برنامج الحريري الاقتصادي والذي سيدعم مكانته الدولية والعربية وايضا الداخلية ؟

يرتبط الجواب على هذا التساؤل بعاملين اساسيين: الاول، مدى تطوّر التحسن في العلاقات السعودية - السورية، واستمرار عملية الانفتاح الاميركي على سوريا، والثاني، تحقيق انطلاقة فعلية لمفاوضات السلام بين سوريا واسرائيل من اجل تحقيق الانسحاب من الجولان.

وان الثمن لقبول سوريا بمثل هذا المنطق سيكون على حساب دور لبنان في مفاوضات السلام، وبغيابه عن اية مفاوضات الى حين التوصل الى تسوية مضمونة بين دمشق وتل ابيب.

ما زال من المبكر والصعب تصور نتائج كل ذلك على مستقبل الحكومة وقدرتها على صنع القرارات وتنفيذها، ولكن يبدو من التطورات الراهنة بان هناك توجهات سعودية واميركية للاعتراف بقدر من النفوذ السوري في لبنان، دون ان يعني ذلك عودة فعلية على الارض.

كما يبدو ان الرئيس الحريري يشعر بحالة من الاطمئنان الى عدم وجود قضايا خلافية تؤدي الى انزلاقات نحو ازمة داخلية من النوع الذي شهدته بيروت في 7 أيار عام 2008، وبان الظروف الاقليمية ستدعم بقاءه على رأس الحكومة لفترة اربع سنوات كاملة.

وهكذا يبقى مصير لبنان رهناً بما تحمله الاقدار من تطورات وبما تخطط له القوى الخارجية الفاعلة.

موقف متمايز من كلمة سليمان حول الغاء الطائفية وحصر المقاومة بفريق واحد

«الرفاق» احتضنوا الكتائب عاطفياً في ذكرى بيار...لكن الاشكالية سياسية

مصادر حزبية : بعض «14 آذار» يخضع للضغوط وصمودنا ضرورة لنا جميعاً

إيلين عيسى/الديار

كان الإشكال الذي حصل مع حزب الكتائب في عملية تأليف الحكومة بمثابة الغشاء الرقيق الذي تصدّع ليكشف تباينات وتمايزات بينه وبين العديد من «الرفاق» في «ثورة الأرز».

وهذا المشهد قابل للترسخ في المرحلة المقبلة، كما ان معالجته ممكنة ومتيسّرة وفقاً للمسار الذي ستتخذه العلاقات بين قوى «14 اذار» ومدى قدرتها على تحقيق حدّ من الانسجام حول المبادئ التي صارعت من اجلها طوال السنوات الخمس الفائتة.

هذا الخلل يدركه أطراف «14 آذار» الذين حاولوا التعويض، على الأقل في الشكل، من خلال القداس الذي أقيم في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد الوزير بيار الجميّل.

فالحضور كان عفوياً، ومع ان الدعوات الرسمية لم تكن موجّهة الا الى الرؤساء الثلاثة، فان حشداً من 11 وزيرا و34 نائبا، اضافة الى الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة وأقطاب «ثورة الارز» ونجل النائب وليد جنبلاط تيمور، وهذا الحضور الحاضن للكتائب حيث جلس الحريري مع العائلة، كان اشارة الى ان موقع بيار الجميل اساسي في «ثورة الارز» وهو شهيد، كما كان اساسيا في هذه الثورة عندما كان حياً.

كما ان للرئيس الجميل دوراً وتقديراً من جانب أقطاب «ثورة الارز» الذين أحاطوه احاطة خاصة.

وجاءت كلمة الرئيس أمين الجميل لترد على التحية، لكن الامر لم يغيّر من موقف حزب الكتائب ازاء الوضع الذي آل اليه فريق «14 آذار» لجهة وجوب احداث اصلاحات ضرورية في التركيبة وآلية العمل واتخاذ القرارات.

وهذا الموقف يعتبر حزب الكتائب انه لمصلحة «14 آذار» وليس ضده.

فالحزب ينطلق من المبادئ التي بُنيت عليها «ثورة الارز»، لكنه ينتهج سياسة انفتاحية، وكان لافتاً حضور ممثل النائب سليمان فرنجيه الوزير يوسف سعادة في القداس، وكذلك الوزير فادي عبّود، وان لم يكن حضوره قد جاء بتكليف من العماد ميشال عون.

فالكتائب تعتبر نفسها على تقاطع مع العديد من القوى الوطنية، وهذا ما يعطيها حرية الحركة السياسية.

وقد جاء الموقف الاخير للحزب الذي عبّر عنه المكتب السياسي الكتائبي حول المواضيع التي طرحها رئيس الجمهورية ميشال سليمان في مناسبة الاستقلال، ليضيء على الجوانب السياسية التي يطرح الحزب علامات استفهام حولها.

فالكتائب أعلنت رفضها الغاء الطائفية السياسية، وعبّرت عن استغرابها وأسفها لأن يربط رئيس الجمهورية استقلال لبنان وسيادته بمقاومة «حزب الله» وحده، فيما السيادة والاستقلال قاما على أساس مقاومات أخرى اساسية شاركت فيها الكتائب والقوات اللبنانية و«ثورة الارز».

وهذه المسيرة لم تبدأ في العام 2000، بل في العام 1975، وكان أحرى أن يذكر الرئيس جميع الذين قاوموا من أجل السيادة والاستقلال.

وهذا الموقف، وفق مصادر كتائبية، جعل الحزب الذي كان تاريخيا يؤيد رئاسة الجمهورية ورؤساء الجمهورية، يعتقد بأن دور الرئيس وسياسته قد تغيّرا بعد الطائف، ومع كل الدعم الذي يقدمه الحزب اليوم لرئاسة الجمهورية، فان هذا الدعم سيبقى دعماً مبدئياً، ولكنه لن يكون دعماً آلياً، وستحكمه المواقف.

وتقول المصادر الكتائبية: ما زلنا عند سياستنا وثوابتنا، لكن بعض قوى «14 آذار» هم الذين تغيّروا، والكتائب ليست في وارد تغيير هذه الثوابت خشية ان تبقى وحدها، وهي ليست وحدها أساساً، لأنها تعبّر عن ثوابت يؤمن بها المجتمع اللبناني، فهناك هوّة كبيرة باتت تفصل بين قادة «14 آذار» وشعب «14 آذار»، واذا حصل استفتاء لاولئك الذين كانوا في ساحة الشهداء يوم 14 آذار 2005، فهل يقبلون مثلاً بتجميد تطبيق اللامركزية الادارية وباستمرار سلاح المقاومة وتطبيق الطائف كما على ايام الوصاية السورية؟

وتضيف المصادر: ان بعض قوى «14 آذار» حاد عن مبادئ شعبه، لكن الكتائب لن تفعل ذلك، حتى ولو عُقدت قمة سعودية - سورية.

فنحن لسنا مع استبدال وصاية أحادية بوصايات ثنائية وثلاثية ورباعية، والا فلماذا كانت «ثورة الارز» والشهداء، وأين مشروع بناء الدولة؟

وتعيد المصادر تأكيد موقف الحزب من الأمانة العامة لـ«14 آذار» وتقول: إنها تلعب دوراً تحاول فيه تظهير نفسها وكأنها محور «14 آذار»، فيما هي في الحقيقة «سكرتاريا عامة» للحركة، وليس لها ان تستفرد بقرارات سياسية، بحيث تبدو وكأنها قيادة «14 آذار».

ويجب ان تكون اجتماعاتها ادارية وليست سياسية، وعملها الحالي لا ينسجم مع الهيكلية التي اريدت لها عند انشائها.

وتنتهي المصادر الى القول: هناك مشكلة في العلاقة بين مكونات «ثورة الارز»، فثمة فريق يخضع لضغوط أمنية داخلية وسياسية خارجية.

ونحن نرفض ونصمد عن انفسنا وعن هؤلاء الذين يخضعون للضغوط، فاذا لم يكن هناك موقف كتائبي او قواتي صامد فيجب ان نخلقه.

وهاب «لمن لا يسمع» : سلاح المقاومة باقٍ طالما بقيَ الصراع جاثماً

نواب «التنمية والتحرير» و«التغيير والاصلاح» يستغربون «تحفّظات» غير دستورية :

هل يُريدون إبقاء لبنان في دائرة القوقعة والعودة به الى الوراء؟

الديار

رد نواب من كتلتي «التنمية والتحرير» و«التغيير والاصلاح» على تحفظ بعض قوى 14آذار على بند سلاح المقاومة وطرح رئيس مجلس النواب نبيه بري حول تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية. وشددت المواقف على ان طرح الغاء الطائفية يأتي استكمالا لبنود اتفاق الطائف والتحفظ على السلاح غير دستوري.

وفي السياق نفسه، رفع رئيس «تيار التوحيد» صوته بالقول «لمن لا يسمع»: سلاح المقاومة باق طالما بقي الصراع العربي الاسرائيلي.

فقد استغرب الوزير السابق وئام وهاب «كيف ان بعض الناس لا تخجل بالقول انها تريد نقاش مصير سلاح المقاومة».

وقال «عجبا من هؤلاء الناس في نقاش بيان لحكومة قد تستمر لأشهر او لسنوات بحسب العمل الذي تقوم به، ولكن في هذا البيان كان هناك كلام يتوجب قوله لمن لا يسمع: سلاح المقاومة باق طالما بقي الصراع العربي الاسرائيلي، وطالما بقيت نتائج الصراع العربي الاسرائيلي جاثمة».

اضاف خلال كلمة القاها في حفل تخرج طلاب «جمعية النور للتربية والتعليم» في قاعة الزهراء في جامع الامامين الحسنين في الضاحية الجنوبية بحضور ممثل عن السفارة الايرانية وشخصيات وممثلين عن هيئات اجتماعية وتربوية: «نقول لهم كما يقولون هم «نحن ضد التوطين» ونحن سنبيعكم من ذات الكلام اننا سنعالج مسألة السلاح.

نبيعكم من نفس البضاعة ولكن عندما يأتي العالم ويقول لنا كيف سيعالج موضوع التوطين ويحل المسألة ويعود الـ500 الف فلسطيني الموجودون في لبنان الى فلسطين ويعطينا البرنامج الزمني عندها سنعطيه التفصيل كيف سنعالج موضوع سلاح المقاومة، والباقي تسلية لا حكومة ولا مؤتمر حوار ولن تصلوا الى نتائج.

ومن منكم معترض على هذا الكلام فليكن عنده الجرأة ويقول انا لا اريد ان اشارك في هذه الحكومة واريد ان أبقى في المعارضة وأطلق النار على الحكومة وبيانها الوزاري وليخرج من الحكومة ولا مشكلة الحكومة تسير من دونه».

خليل

بدوره، استغرب المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل الضجة التي اثيرت حيال طرح رئيس المجلس النيابي تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، وبالتالي «رفض البعض تنفيذ بنود اتفاق الطائف».

خريس

واوضح عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي خريس تصريحات البعض التي أعقبت ما أعلنه الرئيس نبيه بري العمل عن تشكيل الهيئة الوطنية، موضحا ان «ما طرحه الرئيس بري هو طرح ضروري في هذا الخصوص ويأتي استكمالا لبنود اتفاق الطائف».

وقال: «اين هم الذين بكوا وتغنوا باتفاق الطائف، وها هم اليوم ينتقدون ويعترضون على تطبيق بنوده»؟، مشيرا الى «ان هؤلاء بعيدون كل البعد عن تطبيق هذا الاتفاق»، مؤكدا «الجدية بالعمل في تشكيل الهيئة العليا لالغاء الطائفية السياسية وانشاء مجلس للشيوخ واللامركزية الادارية والعمل مع الكتل النيابية على ايجاد قانون انتخابي عصري يعتمد على الدوائر الكبرى على اساس النسبية».

وسأل: «لماذا هذه الموجة المفتعلة اليوم عند طرح هذا الموضوع؟، هل يريدون ابقاء لبنان في دائرة القوقعة والعودة به الى الوراء؟، وهل يريدون ان يبقى لبنان في اطار الطائفية المريضة؟».

واكد خريس «من يقف في وجه هذا الطرح، حتما يتنكر للدولة ولوحدة الصف الداخلي اللبناني وحماية المقاومة وللبنان الحر المستقل المحررة ارضه من رجس العدو الاسرائيلي».

وختم: «طالما هناك اراض لبنانية محتلة وطالما التهديدات الاسرائيلية متواصلة، فان المقاومة حاجة ضرورية وقائمة لمواجهة كل الاخطار المحدقة من قبل العدو الاسرائيلي الذي يواصل تهديداته للبنان».

جابر

ورحب عضو كتلة النائب ياسين جابر بمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى اطلاق الورشة التشريعية في المجلس النيابي، وبمساعيه لاطلاق الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية كما نص اتفاق الطائف والتي طال انتظارها وتشكيل هذه الهيئة بفتح باب النقاش في عملية الغاء الطائفية في المستقبل ولا يؤدي الى الغائها فورا مشيرا الى ان الرئيس بري اليوم، يرفع شعارات بان اتفاق الطائف هو ليس يافطة تعلق بل دستور يطبق.

زعيتر

ورأى النائب غازي زعيتر ان تحفظ بعض قوى14 آذار عن بند سلاح المقاومة في البيان الوزاري هو من باب الحرتقة وغير دستوري، لا بل هو بدعة يحاول هذا الفريق الترويج لها.

وعن موضوع تشكيل الهيئة الوطنية العليا لالغاء الطائفية السياسية قال: ان المجلس النيابي ملزم تطبيق الطائف باعتبار ان هذا البند اي المادة 95 من الدستور مؤجل منذ العام 1992.

رحمة

ورد عضو كتلة التغيير والاصلاح النائب اميل رحمة على التحفظ الذي اعلنه النائب انطوان زهرا عن بند سلاح حزب الله في البيان الوزاري فقال: ان هذا التحفظ غير دستوري، وانا اتبنى رأي الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله بترك الملفات الخلافية الكبرى جانبا والسير في البلاد نحو حل مشاكل المواطنين.

ايلي عون

واشار عضو الكتلة في لقاء مع حركة لبنان الشباب في مكتب المحامي جان حرب في الاشرفية: ان الغاء الطائفية السياسية يمكن ان ينجح في حال اسس له على قاعدة صحيحة وذلك بالتربية على المواطنية الصحيحة، وان الرئيس الراحل الياس الهراوي طرح مشروع الزواج المدني كمقدمة حقيقية لخروج لبنان من مرض الطائفية.

هل إنتهى زمن التحريض العوني بأجراس الكنائس؟!

القوات/المصالحة بين النائبين ميشال عون ووليد جنبلاط خطوة مرحب بها، اولاً وبالمطلق لأنها تؤدي الى المزيد من التقارب بين طرفين لبنانيين، وثانياً لأنها تعطي دفعاً اضافياً لمصالحة الجبل التاريخية في 3-4-5 آب 2001 التي أقدم عليها بشجاعة بطولية وحس وطني البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير وواكبته فيها "قرنة شهوان" يومها و"القوات اللبنانية" التي عملت منذ ذاك التاريخ بكل ما اوتيت من قدرة على ترسيخ هذه المصالحة على ارض الواقع وفي الخطاب والنهج السياسيين اللذين اعتمدتهما.

وإستوقفنا رد عون من بعبدا على سؤال للزميلة في محطة "الجديد" نانسي السبع "هل ستعود اجراس الكنائس لتقرع فيه؟ "، بقوله: "اجراس الكنائس لا تزال تقرع" وإن الاولويات أعطيت سابقا للمسائل المادية وانه سيعطي الاولويات للمسائل المعنوية والنفسية. فهل كان هجومك الاعمى يا جنرال على مصالحة الجبل يزيل الحواجز المعنوية والنفسية ويسهل العودة؟ أم الحملة المبرمجة لاعلامك البرتقالي وخصوصاً عبر محطة الـ"OTV" - وبرنامج "نبش القبور" اي "خبر او خبرية" الذي يعمد في كل حلقة تقريباً لفتح ملفات الحرب - تندرج ضمن حملة "حق العودة؟! وهل الخطاب الشعبوي الديماغوجي واللعب على المشاعر الغرائزية وإستخدام شعارات مثيرة كـ"بدنا نرد الجرس" يعالج جروح الماضي الاليم؟

طرحنا لهذه الاسئلة لا يهدف إلا لوضع حد فاصل مع تلك المرحلة الديماغوجية، والدعوة الى عدم العودة الى اخطاء الحرب والامتناع عن "بخ السموم" عبر شاشات التلفزة لكسب صوت من هنا او ناشط حاقد من هناك، والى التوقف حقاً عن استخدام الخطاب الغرائزي لنبني فعلاً عندها مصالحة وطنية بين جميع اللبنانيين.

النائب سامي الجميل للمحرر العربي

»نرفض محاولة الالتفاف على النظام الحالي من خارج النظام«

النائب سامي الجميل لـ »المحرر العربي«:

كيف سيصوت لبنان في مجلس الأمن إذا كان لسورية موقف ما وللسعودية موقف مضاد؟.. من هنا أهمية حياد لبنان

التسوية الحاصلة تمنع بعض الفرقاء من قول رأيهم مع أنهم يعانون أكثر منا..

التعديلات دخلت على الدستور اللبناني بشكل غير رسمي وغير مباشر.

كل وزير يوقّع بياناً وزارياً يشرّع سلاح »حزب الله« يكون مسؤولاً عن أي نقطة دم تسقط من الجيش نتيجة مغامرة من »حزب الله«

نصرّ على علاقتنا المتينة بالحريري. لكن الخطأ السياسي في حقنا لم يُصلّح بعد.

ندعو إلى اتفاق لبناني جديد وصياغة دستور جديد انطلاقاً من لبنان المحرَّر واللبنانيين الأحرار

الطائف حدد الشقيق والعدو. ولا توجد دولة في العالم تحدد في دستورها علاقتها بالدول.

الطائف كرّس الانكسار المسيحي والانتصار للفريق الآخر ولم يكن متوازناً ولا توافقياً.

المحرر العربي 26/11/09

إذا كانت جملة محطات أهدت الرئيس أمين الجميل لقب العنيد مطلع السبعينات، فأيّ لقب تقدمه أسراب المواقف إلى النائب سامي الجميّل الذي صبّ زيته على المفاصل الصدئة في النظام اللبناني وكشف المستور في عورات نظام »غير متوازن وغير توافقي« كرّس غلبة فريق على آخر. فهذا العِقْدُ الملتف حول عنق الوطن بحلقات تبدأ دائماً بتسوية إقليمية وتنتهي بتطبيق التسوية أو تشريعها، أفرغ العَقْدَ المتفق عليه عام 89، مرةً من شِدَّة العِناق، ومراتٍ من شَدِّ الخناق.

1- »الحكومة ليست سوى حكومة تسوية واستمرار للتسويات التي حصلت منذ عام 43« والكلام لكم. إذاً لقد قبلتم لعبة التسويات وعليكم القبول بنتائجها.

- لم ندخل لعبة التسويات إطلاقاً، نحن نتعاطى مع أمر واقع مفروض علينا بحيث تحولت الحكومة إلى مجلس نيابي مصغَّر، فاضمحلت بذلك اللعبة الديموقراطية نتيجة الضغط السياسي الذي حصل بقوة السلاح. فدخلت تعديلات على الدستور اللبناني بشكل غير رسمي وغير مباشر، ألغت ما يسمى بالأكثرية التي تحكم والأقلية التي تعارض، وتحولت الحكومة إلى فيدرالية طوائف تحوي كل كتل مجلس النواب؛ من هنا نعتبر أن خروجنا من الحكومة يعني خروجاً من الحياة السياسية ومن مجلس النواب، لأن كل النقاشات باتت تحصل في مجلس الوزراء لا في مجلس النواب، مع العلم أنه من المفترض أن تكون الحكومة متجانسة ومتفقة على المبادئ والثوابت، لكن ذلك غير حاصل.

2- »إذا كانت الحكومة ممنوعة من الخروج ببيان وزاري يُنجز السيادة على كل الأراضي اللبنانية« حسبما يؤكد الرئيس الجميل في 9 تشرين أول/ أكتوبر، فما الذي تفعلونه اليوم؟

- هدفنا أن نكون موجودين إلى طاولة القرار لنعرف ما الذي يحصل ولنبدي رأينا ولكي نعلم المواطن بما يجري. اليوم دور مجلس النواب معطل بسبب وجود حكومة تختصر مجلس النواب.

3- ما هو تأثير مسيحيي 14 آذار داخل الحكومة؟

- من الواضح أن هناك تسويات تحصل على صعيد إقليمي تؤثر على مجريات الأمور داخلياً. نحن لم ندخل في هذه التسوية.

4- أين تبدأ التسوية وكيف تنتهي؟

- قد تكون بدأت في القمة السورية - السعودية، لست مطلعاً على تفاصيل المسألة ولا أحبذ لعبة التبصير؛ لكنني أعتبر أن تسوية ما حصلت ونحن نرى معالمها من خلال ما يسمى التوافق (العربي - العربي) وتسهيل التأليف ودعم السعودية وسورية لها.

5- ألا تعتقد أنكم ذهبتم بعيداً في خطابكم الإعلامي بحيث بات أي بيان وزاري يشكل لكم إحراجاً في ما خص مسألة السلاح؟

- نحن نقول وجهة نظرنا من دون التوقف عند معطيات أخرى ونعتبر أنه يجب أن نقول ما نؤمن به، ونحاول أن نحقق مبتغانا قدر المستطاع، مع علمنا المسبق أننا ربما لن نتمكن من تحقيق كل ما نصبو إليه. لكن ذلك لا يمنعنا من قول رأينا أو يدفعنا إلى التعديل في قناعاتنا أو التنكر لأهدافنا.

6- في 14 آذار طالبتم الجمهور باختيار لبنان الساحة أو لبنان الدولة، أين نحن بعد نتائج الانتخابات، وبعد أن صوت لكم ناخبوكم؟

- نحن حذرنا خلال الانتخابات من تسليم قرار الدولة اللبنانية إلى »حزب الله« وتشريع وتبني وجهة نظر »حزب الله« في الحياة السياسية وبالتالي وضع لبنان في حالة المواجهة المفتوحة، وحذرنا أيضاً من تشريع طريقة تعاطي »حزب الله« السابق لناحية قمع الحريات وغيرها. اليوم، التسوية الحاصلة تمنع بعض الفرقاء من قول رأيها بوضوح أو اتخاذ خطوات معينة من دون أن يعني ذلك أن هؤلاء الأفرقاء يقبلون الأمر الواقع أو راضين عنه لأنهم يعانون منه أكثر منا وهو يعذبهم.

7- مَن طالب سعد الحريري بالموافقة على البيان الوزاري بصيغته القديمة لناحية مسألة المقاومة، بما أنك تتحدث عن تسوية؟

- يمكن مش مطلوب منّو. ولكن نحن عندنا شعور أن التنازلات التي تحصل هي بناءً لضغط خارجي، من السعودية أو من سورية، لا أدري.

8- ألم يطلب منكم الحريري تخفيض حدة الخطاب لأنه لا يستطيع تنفيذ ما تطمحون إليه؟

- علينا أن نقول الحقيقة كما نراها، وما نستطيع تحقيقه يبقى رهن الظروف والمعطيات المحلية والإقليمية.

9- الرئيس الجميل يقول: »أخشى على الوضع العام لأن الحكومة كما تشكلت ليست محصنة كما كنا نطمح« كيف تكون الحكومة محصنة إذا كانت بوجود كل المكونات غير محصنة.

- إذا وقع مشكل مع إسرائىل لأي سبب كان، وكنا قد سرنا في تشريع سلاح المقاومة من قبل الحكومة، ستتحمل الحكومة والجيش التداعيات في الجنوب بين »حزب الله« وإسرائىل بشكل مباشر. كل وزير يوقع البيان الوزاري الذي يشرع سلاح »حزب الله« يكون مسؤولاً عن أي نقطة دم تسقط من الجيش نتيجة مغامرة من »حزب الله«.

10- إذاً ما الذي يدفعكم للبقاء في الحكومة، لماذا هذه المسؤولية؟

- نحن غير موافقين على تشريع السلاح. لكن كل مَن يقبل بتشريعه ومَن يساهم في تمرير هذا البند يساهم بشكل مباشر في هذه العملية.

11- مهما قلتم، وعلا صراخكم فالعبرة في النتائج وفي ما يخرج به البيان الوزاري لأن »حزب الله« سيكون راضياً عما سيُذكر؟

- إذا كان الشيخ نعيم قاسم (شادد ظهرو) بتسوية بين إيران وسورية والسعودية، صحتين على قلبو.

12- لو خرجتُ قليلاً عن سياق الحديث. أريد أن أسأل إذا كان عناقكم الشيخ سعد الحريري في الكنيسة قد أزال الغيمة التي مررتم بها؟

ليس لدينا أي خلاف شخصي مع أحد، وتحديداً الرئيس سعد الحريري نتيجة العلاقة التي تجذرت مع بيار (الوزير الشهيد) والتي تأثرت بها عائلتنا ونصر على المحافظة عليها. لكن هذا شيء، والأخطاء التي حصلت في حقنا شيء آخر. نحن مهتمون بصياغة أفضل علاقة بسعد الحريري بشكل خاص ومع كل اللبنانيين. الخطأ الذي حصل في حقنا سياسي ولم يتم تصليحه بعد، ولو تم العكس لما كانت علاقتنا بقوى 14 آذار معلقة حتى الساعة.

13- »إذا كانوا يعتقدون أنهم سيجعلون حزب الكتائب يوقع أي بيان وزاري يتضمن تشريع السلاح غير الشرعي أو قبوله، فهم مخطئون«؛ هل مخطئ هو الرئيس الحريري في محاولة إقناعكم؟

- لن نقبل بهكذا بيان، أما كيفية الاعتراض، فإلى حينها، بين الحد الأدنى والحد الأقصى. الحكومة برلمان مصغر!

14- ما هو الحد الأقصى؟

- الانسحاب من الحكومة، لكن حتى الساعة الموضوع غير مطروح، لأننا، وكما سبق وذكرت، نعتبر أن الحكومة باتت مجلساً نيابياً مصغراً وأي انسحاب منها لن يكون له سوى تأثير سلبي على حزب الكتائب. قد نقرر أن نتحول إلى معارضة.

15- هل يمكن أن تشكلوا مع القوات اللبنانية، المعارضة الجديدة؟

- طُرح هكذا احتمال، وكل الاحتمالات مطروحة.

16- هل يعقل أن يتحفظ جزء من الأكثرية على فقرة في بيان وزاري، بينما المنطق يقول بتحفظ المعارضة على بعض ما يرد في البيان؟

- لا أعتقد أننا ما زلنا قادرين على التحدث عن أكثرية وأقلية. إذا أخذنا موضوع السلاح مثلاً، فهو كان يشكل موقفاً موحِّداً وجامعاً للأكثرية ولقوى 14 آذار خلال ثلاث سنوات من النضال، وخلال فترة الانتخابات؛ اليوم يبدو أنه يخضع للتسوية وبالتالي لا تستطيع أن تتحدث عن أقلية وأكثرية في هذا الملف، بل باتت معادلة الأكثرية والأقلية تخضع للعنوان المطروح. غداً عندما سيطرح موضوع المحكمة، أعتقد أن الأكثرية ستكون أكثرية.

17- قد يكون الرئيس الحريري يتجنب خصام »حزب الله« على أبواب مرحلة جديدة ستقوده إلى سورية، فإما أن يحكم بالتوافق معها أو يحكم على نفسه؟

- نحن لا نحمِّله مسؤولية ما يحصل، بل نقول إنه تعرض لضغط عسكري وسياسي؛ الضغط العسكري حصل في 7 أيار/ مايو وما زالت ارتداداته حتى الساعة، والضغط الإقليمي حصل بتسوية عربية وكلا الأمرين يضغطان على الرجل ليكون أكثر ليناً في بعض المواقف، لكن إذا كنا لا نلومه، فهو لا يمكن أن يلومنا إذا اعترضنا على ذلك.

18- بالأمس كان هناك كلام لافت لحزب الكتائب حول بعض البنود في الطائف التي تخطاها الزمن، ما هي تلك البنود؟

- الطائف وجد في إطارين لم يعودا موجودين أولاً: الاحتلال الإسرائىلي الذي لم يعد قائماً، ومشكلة مزارع شبعا قائمة بين لبنان وسورية بسبب عدم ترسيم الحدود. الأمر الذي يحرم لبنان مسوّغاً ضرورياً تجاه المجتمع الدولي. ثانياً: الاحتلال السوري، إذ يجب ألا ننسى أن الطائف أتى بغطاء إقليمي ودولي لتسليم لبنان إلى سورية جائزة ترضية لأمور عدة. الطائف كرس غلبة فريق على آخر، أي الانكسار المسيحي والانتصار للفريق الآخر، وبالتالي لم يكن متوازناً ولا توافقياً على اعتبار أن جزءاً كبيراً من اللبنانيين لم يكن مشاركاً، لذلك حصلت تسويات رغماً عن إرادة بعض اللبنانيين، من هنا، نحن نقول بضرورة إعادة طرح اتفاق لبناني جديد وصياغة دستور جديد انطلاقاً من لبنان المحرر واللبنانيين الأحرار الذين يبدون رأيهم بحرية ويناقشون اتفاقاً لبنانياً - لبنانياً، لا اتفاقاً سورياً - سعودياً - أميركياً، يجب أن نخلق اتفاقاً نكون صانعيه.

19- ونضع الطائف جانباً؟

- يمكن أن يكون الطائف منطلقاً جيداً.

20- ما الذي لا يعجبكم أو تخطاه الزمن في اتفاق الطائف؟

على صعيد العلاقات الخارجية، الطائف حدد الشقيق والعدو، وهذا شيء لا يحصل في دساتير العالم، فلا توجد دولة في العالم تحدد في دستورها علاقتها بالدول. صلاحيات رئيس الجمهورية، نحن نعتبر أنها ضربت في الطائف ولم يعد الرئيس يستطيع أن يلعب دور الحكم المطلوب منه، وخُلق ما يعرف بالترويكا التي تعطل المؤسسات من دون أن يعطي الدستور بديلاً للخروج من الأزمات، مثلاً: يشترط الدستور نصاب الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية ولا يعطيك بديلاً في حال عدم توفر الثلثين، كذلك الأمر بالنسبة إلى مسألة ميثاقية الحكومة. هناك أمور في حاجة إلى تطوير، نحن نؤمن بالحياد وهذا الحياد يُفرض اليوم كأمر واقع إذا بقيت التوازنات الإقليمية كما هي؛ فسورية والسعودية يملكان تأثيراً في لبنان ولا يستطيع فريق أن يتغلب على الآخر. وبالتالي، فإن تمثل لبنان في مجلس الأمن سيضطر إلى تحييد نفسه إذا ما حصل أي تضارب بين هاتين الدولتين، فلماذا نترك الواقع يتحكم فينا، ولماذا لا نأخذ المبادرة في تحييد أنفسنا، ففي نهاية المطاف هناك واقع تعددي وعلى الدولة أن تتخذ قراراً: كيف سيصوت لبنان في مجلس الأمن إذا كان لسورية موقف ما من مسألة معينة وللسعودية موقف مضاد. من هنا، أهمية تحييد لبنان حتى لا يتمكن أحد من الضغط عليه؟ في اللامركزية الإدارية التي نتمنى أن تكون مرنة أكثر مما هو محدد في الدستور. في موضوع المقاومة، لم يعد يمكننا الانطلاق من الطائف لأن إسرائيل انسحبت، لذلك قلت في بداية الرد على السؤال إن هناك إطارين أو واقعين لم يعودا موجودين.

21- لم تحدثني عن إلغاء الطائفية السياسية المنصوص عنها في الدستور، ولماذا تعتبرون ألاّ ضرورة لطرح الموضوع اليوم؟

- نحن مع إلغاء الطائفية السياسية في المبدأ، إنما لا نستطيع إلغاءها ما دام الأفرقاء يتعاطون من منطلق طائفي، لأنه، وفي هذا الحال سترى أن العدد يتحكم بالسياسة وسيحصل اصطفاف طائفي من دون ضوابط يؤدي إلى إقصاء مجموعات لبنانية من الحكم بحكم الديموغرافيا وهذا غير منطقي وغير مقبول. نحن نقول بضرورة العمل لنزع فتيل خوف اللبنانيين من بعضهم بعضاً، وضرورة استعادة الثقة بين اللبنانيين مع ديمومة هذا الوضع لفترة معينة إلى أن نصل إلى مرحلة يُصبح فيها إلغاء الطائفية السياسية أمراً طبيعياً، ولكن أن تأتي اليوم وفي ظل التشنج الحالي، لتلغي الطائفية السياسية، فإنك بذلك تفتح معركة إلغاء سياسية من خلال المؤسسات الديموقراطية.

22- »لن نقبل بعد اليوم أن يكون هناك حقوق للبناني، لا نملكها«. الكلام لكم في 24 تشرين الأول/ أكتوبر، ما هي تلك الحقوق ومَن يملكها؟

- حق حمل السلاح، حق عدم دفع الضرائب، حق عدم دفع فواتير الكهرباء، لماذا عليّ أن أدفع الضرائب من دون أن يحق لي حمل السلاح وغيري يحمل السلاح ولا يدفع الضرائب.

23- عشية عيد الاستقلال ألقى الرئيس سليمان خطاباً، تحدث قائلاً »إن فلسفة الكيان اللبناني مبنية على التوافق« وهذا لا يتفق مع ما قلتموه في كندا.

- نحن لم نطرح إعادة النظر في التعديلات أو الدستور أو وضع إطار جديد للبنان خارج إطار التوافق، لكي نتفق على آلية ديموقراطية نتجنب من خلالها التوافق، يجب أن نتفق على تركيبة جديدة تعطي الضمانات الكافية لكل الأفرقاء ليرتاحوا إلى العمل الديموقراطي الكلاسيكي.

24- لأول مرة أشعر أن هناك تلاقياً بينكم وبين صحيفة الوطن السورية التي اعتبرت أن النظام اللبناني في موت سريري.

- لدينا الكثير من الملاحظات على النظام السياسي، لأننا نرى أنه يؤدي إلى تعطيل وتشنج بين اللبنانيين، لكننا نرفض أي محاولة للالتفاف على النظام الحالي من خارج النظام. هناك آلية لتعديل الدستور وللإصلاحات، يجب أن تتّبع بحسب الدستور الحالي، وهذا هو الفرق بيننا وبين غيرنا. نحن نطرح التطوير من داخل المؤسسات لتحسين آلية الحكم، فيما غيرنا يطرح الانقلاب على النظام ليفرض وجهة نظره

25- . أين أصبحت مساعيكم لعقد لقاء مسيحي - مسيحي في بكركي؟

- نحن نعمل على هذا الموضوع، وسنبقى نحاول لأننا مقتنعون بهذا الخيار وسنكرر المحاولة إلى أن يحصل اللقاء.

Kataeb.org Team

ساسين ساسين ,14 آذار

Kataeb.org Team

لا يرى عضو المكتب السياسي "الكتائبي" ساسين ساسين "14 آذار اليوم بقدر ما يرى ثورة الأرز"، فهناك بحسب ما يقول: "خلل واضح داخل هذه القوى يبرز من خلال عدم التنسيق فيما بين مكوناتها، إضافة إلى المواقف غير المتنضامنة في ما يبنها".

ويضيف: "ناضلنا على مدى 4 سنوات لنواجه السلاح في الطريق الى بناء دولة حديثة، والمؤسف اليوم ان بعض الأفرقاء لا يقفون إلى جانبنا حتى ممن هم لايزالوا في صفوف 14 آذار قولاً فعلاً"، ولهذا يقول ساسين: "علينا أن نعود لنجتمع على مستوى القيادة ويكون لدينا هيئة عليا لتنسيق المواقف واتخاذ القرارت التي على الجميع الالتزام بتطبيقها".

ويشير ساسين إلى أن "الكتائب قبلت بالدخول إلى الحكومة من بوابة الشؤون الاجتماعية انطلاقاً من مبدأ أن الجميع متمثل وعلينا ان نشارك ولهذا على الرغم من الاجحاف دخلنا إلى التركيبة الحكومية"، ولكن "أن يكون هناك حكومة وحدة لا ينفي وجود أكثرية وأقلية".

وينطلق ساسين في سياق تاكيده على ان 14 آذار باقية باعتبارها "روح نضالية انتجها الشعب ولا بد لها ان تستمر أما 8 آذار فهي اختصار لمقولة شكراً سوريا وانتهت منذ زمن"، ويؤكد أيضاً "أن الكتائب هي في صلب الأهداف النضالية لـ14 آذار التي هي أساساً ثورة الأرز ومن يؤثر على وحدة هذه القوى هو من يأخذ قرارات فردية ويستثني الحلفاء".

القيادي "الكتائبي" يطالب "بقيادة عليا لـ14 آذار ونحن لو لم نكن حريصين على وحدتنا لقلنا أن هذا الموضوع لا يهمنا في المبدأ، لكننا نريد إصلاح الخلل"، مجدداً التأكيد على ان "14 آذار مستمرة لأنها روح ومبادئ سيادة وحرية لبنان".

هزيمة المنتصرين:صدمة الوقائع 1

كتبها فارس خشّان

الأربعاء, 25 نوفمبر 2009 06:08

من المكابرة الإدعاء بأن الحلم الإستقلالي لم ينكسر ،ولكن من الخفة الظن بأن الأحلام النبيلة لا تتجدد

من الإنصاف الإقرار بأن أهل الكوابيس إجتاحوا نهاراتنا ،ولكن من الواقعية التشبث بأنّ كوابيسهم إلى انحسار

من السهل إطلاق تبريرات الإستسلام ،ولكن من الجرأة البحث في مسببات الكبوات

المأساة لا تكمن أبدا في مواجهة هزيمة ،فالساعون إلى الأهداف قدرهم أن يصابوا بهزيمة ،ولكن المأساة تكون يوم نعتبر أن الهزيمة قدر لا قدرة لنا على رده،فالنجاح ليس سوى تلك القفزة إلى الأمام التي تلي تراجعا إضطراريا ومن هذه التحديدات النظرية المتفق عليها ،نبدأ نقاشا في الوقائع التي يمكن أن يكون الإختلاف حولها كبيرا

ولا تحلو الإنطلاقة إلا بطرح سؤال واقعي وفج وممجوج:لماذا انهزمت الحركة الإستقلالية في لبنان ،فانتقلنا من مرحلة الطرح الوطني النموذجي الذي يقارب أحلام العظماء إلى مرحلة الطرح السياسي البراغماتي الذي يلامس انهزامية الوصوليين؟ للإجابة عن هذا السؤال ،لا بد لنا من توصيف الأسباب التي سمحت للبنانيين ،على الرغم من واقعهم السياسي والسيادي والوطني المزري ،أن يحلموا ذات صباح ولذلك نبدأ من... البداية

بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري،تفجّرت العواطف الإستشهادية عند الشعب اللبناني ،فتجاوزوا للمرة الأولى مخاوفهم المنطقية من سطوة نظام أمني لبناني سوري ،إرتكب كل الموبقات ليفرض نفسه بالترهيب على الواقع الوطني

عاطفة كانت آنذاك بلا قيادة مركزية قوية.سنيا كان رفيق الحريري جثة هامدة .مسيحيا كان ميشال عون منفيا وسمير جعجع سجينا.شيعيا كان "حزب الله"يقبض بكفتيه الحديديتين المتسترتين بقفازات مخملية على المصير.وحده وليد جنبلاط كان حرا ،ولو مأسورا بتهديدات القتل التي تجلت عمليات ترهيب يومية

ونجحت هذه العاطفة الشعبية الجموح في خلق قيادات على صورتها ومثالها، بحيث صنع منبر ساحة الحريات قيادات جديدة

وأنتجت هذه الساحة الكثير.أجبرت قوى "شكرا سوريا"إلى التراجع حتى حافة الهزيمة

ولكن ما إن قبض سياسيو الرابع عشر من آذار على العاطفة الشعبية وقرروا تأطيرها حتى بدأت رحلة الهزيمة

لم يسمح وليد جنبلاط للإرادة الشعبية الجارفة التي سجلها في تاريخ لبنان يوم الرابع عشر من آذار 2005 أن يصل إلى خواتيمه المرجوة .حمل جنبلاط ذاك اليوم إلى حارة حريك ووضعه على طاولة المساومة مع حسن نصرالله

كانت نيات جنبلاط طيبة يومها ،فهو كان يريد للبنان الذي تأكد خلاصه من القيد السوري أن يحمي نفسه بوحدته .لم يكن يرغب برؤية لبنان يتواجه في ساحتين

لم يُخطئ جنبلاط بالمطلق،ولكنه سمح لنصرالله أن يستغل الإرادة الطيبة ليتسلق عليها لتحقيق هدف أراده في الثامن من آذار2005:بشار الأسد يخرج من لبنان،بديله حسن نصرالله

كان على جنبلاط أن يتمعن قبل الذهاب إلى حارة حريك بنصرالله،وهو يطل إعلاميا على وقع "نجاح"8 آذار،من أجل فرض شروطه على البلاد والعباد

هذه الشروط التي عاد وكتمها بعد ردة فعل اللبنانيين في 14 آذار.

في موازاة جنبلاط كان هناك المسترئسون المسيحيون الذين تغطوا بالبطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله صفير ليمنعوا "الزحف"على بعبدا ،حيث الرئيس المفروضة إقالته إميل لحود

هؤلاء المسترئسون المسيحيون لم يدركوا معنى التمييز بين واقعهم الشخصي وبين الواقع الشعبي.كل واحد حسب نفسه عملاقا ،لأنه عندما يتحدث تهتف الجماهيرالمليونية.

هؤلاء أوقفوا الزحف إلى بعبدا حتى يُقنع كل منهم الآخر بأحقية الحلول في الكرسي التي كان يشغلها "رمز الوصاية "

وعندما أدرك كل منهم إستحالة إقناع الآخر ،تذرعوا بسيد بكركي،ليتفقوا على إرجاء المبارزة لما بعد الإنتخابات النيابية ،فالمجلس النيابي ،كما ادعوا ،محكوم بأكثرية من صنع سوريا وتاليا فإن كلمة سوريا ستكون الأعلى في اختيار رئيس الجمهورية

لم يكن هؤلاء صادقين في التبرير.كانوا يعرفون أن الأغلبية النيابية آنذاك منهارة،وهم لاحظوا بأم العين كيف أن نوابا كثرا كانوا يتوسطون البطريرك صفير هنا ووليد جنبلاط هناك وعائلة الحريري هنالك ،ليستبدلوا الثوب السوري بوشاح الأحمر والأبيض...وكم من هؤلاء لاقى معاملة غير لائقة لأن انتقاله من موقع إلى موقع قد يتسبب بمنافسات إنتخابية لاحقا

كان يومها اللبنانيون يقدمون كل ما يملكون لإحداث التغيير وكان هؤلاء قابعين في فكرهم البلدي

وكان هؤلاء يدركون أن بشار الأسد في أضعف أيامه على الإطلاق ،وكان ولي العهد السعودي آنذاك عبدالله بن عبد العزيز والرئيس المصري حسني مبارك قادرين على توجيهه وسحب تنازلات منه ،إن لم يكن بالحسنى فبالأمر

وهنا بدأت بوادر انكسار الحلم

أدرك نصرالله أن النيات الطيبة هنا والطموحات الإنتخابية هناك ،من شأنها أن تسمح بعودته بقوة ليلعب أدوارا مصيرية في لبنان

نيّم قوى الرابع عشر من آذار على الحرير،وبدأ مفاوضات سرية مع "الطموح الأبدي"ميشال عون ،وبذلك عقد اتفاقا معلنا مع جهة واتفاقا سريا مع جهة أخرى،ليتمكن من الإمساك بالساحة كاملة حين يرى ذلك مناسبا

لم يكن بشار الأسد في مكان مختلف.عرف بكل هذه الحقائق وقرر الإنطلاقة في اتجاه شق طريق جديد نحو لبنان

لم يُخف أهدافه، ولكن ثمة من لم يسمعه جيّدا.الإنبهار عادة يمنع العقول من التفكير بما تسمع

وقف بشار الأسد وقال محتدا موجها كلامه إلى المجتمع الدولي:إن المجتمع الدولي غبي، لأنه يراهن على أدوات فاشلة في لبنان

كان بشار الأسد يدرك أن المجتمع الدولي ليس مجتمعا عاطفيا بل هو كيان واقعي لا بل براغماتي ،وتاليا فهو عاجلا أم آجلا سيسأل عن نتائج القوى التي دعمها في لبنان وعن قدراتها وعن استعداداتها.

وهنا بالتحديد ،بدأت مسيرة إثبات أن "الأدوات فاشلة ".

فشلت قوى 14 آذار في الإتفاق على بديل لأميل لحود فبقي حتى آخر لحظة من ولايته الممددة قسرا،بحيث تمكن من موقعه من تقديم خدمات جلة لسوريا وحلفائها في لبنان ،في مواجهة القوى السيادية فشلت قوى 14 آذار في حماية شخصياتها البارزة ،فتحوّل نواتها إلى طرائد يتم اصطيادهم كلما تحركوا،فاستشهد من استشهد واختبأ من اختبأ وهاجر من هاجر وتمّ تشويه سمعة من تمّت تشويه سمعته لم تكن فترة تفشيل الأدوات كما كان يجب أن تكون عليه.التضامن كانت حصيلته صفرا،لا بل أن التنافس إنتقل بين ليلة وضحاها ممن سيتولى منصبا رفيعا إلى من هو المهدد أكثر من غيره وبدل التضامن والبحث عن كيفية توفير الحماية تلهى السياديون بالسخرية بعضهم على البعض الآخر.وكم من شهيد أهمل أصول الوقاية الأمنية فقط من أجل أن يرد عن نفسه "عقصات " زملائه الساخرين وفيما كان 14 آذار تُمضي وقتها في التشييع هنا وفي الإختباء هناك وفي التفتيش عن مصادر معلومات عن خطط تُحضر في الليالي الظالمة لتصفية المزيد ،كان النظامين السوري والإيران المرتاحين إلى وضعية حلفائهما في لبنان ،يعملان بلا كلل على استكمال خطة "الضربات القاضية"

(إلى اللقاء في حلقة مقبلة )

برسم إدارة أوباما المتضعضعة واللوبي اللبناني..

باريس: سياسة واشنطن المتردّدة وراء إحباطات »ثورة الأرز«

وانتصار المشروع الإيراني ــ السوري على »المشروع الأميركي« في لبنان

باريس - كتب حميد غريافي: السياسة

دعا نائب في البرلمان الفرنسي الولايات المتحدة أمس إلى »مراجعة حساباتها في لبنان«، ودول الاتحاد الأوروبي إلى »فصل سياسته عن السياسة الأميركية المتَّبعة فيه والتي كبّدت القوى الديموقراطية الجديدة المتمثّلة في ثورة الأرز أعباء هي غير قادرة على تحمّلها من دون الدعم الحقيقي الواقعي والملموس، وجعلت قيادات هذه الثورة في مواجهة مع أعداء أقوياء مدعومين من إيران وسورية مالياً وتسليحياً، فيما لم تحظَ هذه القيادات، وعلى رأسها البطريركية المارونية التي فجّرت تلك الثورة منذ العام 2000 ببيان بكركي الشهير، إلاّ بتصريحات الدعم وخطب التأييد، وبقرارات من مجلس الأمن لم يُطبَّق منها إلاّ القليل، تاركاً إياها في عين العاصفة تقاوم المدَّين الإيراني والسوري اللذين عجزت أميركا وأوروبا مجتمعتين عن صدّهما حتى الآن«.

وحمّل النائب الفرنسي في باريس إدارتي جورج بوش الجمهورية وباراك أوباما الديموقراطية، مسؤولية »عدم تحقيق أهداف أول ثورة ديموقراطية حقيقية في الشرق الأوسط في لبنان العام 2005 كاملة بعد الانسحاب السوري العسكري الذي استمر طوال ثلاثة عقود من الزمن ، واكتفت تلك الإدارتان الأميركيتان بالتصفيق »لثورة الأرز« عن بُعْد من دون أن تقدّما لها أي دعم ملموس سوى إرسال المبعوثين لـ»التشجيع« وإطلاق التصريحات ، وهو ما انعكس سلباً على جهود قادة الرابع عشر من آذار إذ كتّل عليهم خصومهم، ما دفع بهؤلاء في نهاية المطاف العام 2008 إلى استخدام السلاح في شوارع بيروت والقرى الجبلية بهدف معلن هو »إسقاط المشروع الأميركي« الذي أوحت تحرّكات واشنطن غير المجدية بأنه يتقدّم في لبنان والمنطقة على أيدي القوى الديموقراطية على »حساب المشروع الإيراني - السوري الذي تمكن من الصمود بواسطة قوة ترسانة »حزب الله« المسلّحة والاغتيالات«.

وأكد نائب »الجمعية الوطنية« الفرنسية (البرلمان) لـ»المحرر العربي« أن »الأصوات التي تنطلق بين الحين والحين من بعض نواب الكونغرس الأميركي ومؤيديهم من بعض جماعات اللوبي اللبناني في واشنطن، ضد قوى ثورة الأرز في لبنان وتحميلها مسؤولية »خسارة إنجازات ثورتها بسبب الأخطار والتردد والخوف«، يتجاهلون أنهم لم يقدّموا شيئاً جوهرياً يُذكَر لدعم هذه الثورة والوصول بها إلى أهدافها كما فعلوا للثورة البرتقالية في جورجيا وفي أماكن أخرى من دول أوروبا الشرقية المتحرّرة، بل إن كل ما فعلوه ارتدّ سلباً على حلفائهم اللبنانيين بدليل تراجع بعضهم عن السير في ركاب الوعود الأميركية الكلامية أمثال وليد جنبلاط الذي كان يُعتَبر رأس حربة ثورة الأرز، وقادة مسيحيين وسنّة لم يشهروا انقلابهم بعد على سياسة واشنطن »المخملية« في بلدهم، وهناك دليل أكثر وضوحاً على ذلك هو رمي أحد القادة المسيحيين الأقوياء ميشال عون في أحضان أعداء »الثورة« لعدم وجود استراتيجية أميركية واضحة في لبنان«.

وسخر البرلماني الفرنسي، العضو البارز في الحزب الحاكم بقيادة الرئيس نيكولا ساركوزي من »عتب بعض مسؤولي الإدارة الأميركية واللوبي اللبناني على قادة ثورة الأرز لعدم تطبيقهم الشق المتعلق بتجريد الميليشيات اللبنانية (حزب الله وحلفاؤه) وغير اللبنانية (الفصائل الفلسطينية التابعة لدمشق) في القرار الدولي 1559، فيما إدارتا بوش وأوباما ومِنْ ورائهما الأمم المتحدة ومجلس الأمن لم يحركوا ساكناً لتطبيقه بوسائلهم الخاصة، مع علمهم الأكيد بأن هناك عدم توازن في القوى بين 8 آذار و14 آذار بسبب السلاح في أيدي جماعات »حزب الله« يمنع المساس بهذا السلاح، ويجعل البلاد برمتها تحت رحمة هذه الجماعات«.

وقال النائب الفرنسي لـ »المحرر العربي«: »يكفي قوى ثورة الأرز أنها ما زالت صامدة تكافح بشراسة المشروع الإيراني - السوري لقلب الأوضاع في لبنان والقفز بالقوة للسيطرة على الدولة والحكم الديموقراطي القائم، بعد حوالى خمس سنوات من سقوط عهد الوصاية السورية من دون أن تكون تلك القوى تمتلك أي قوة عسكرية على الأرض لمواجهة الترسانة الإيرانية، ومع وقوف قوى السلطة المسلّحة على الحياد - يكفيها ذلك كي تكون سجّلت حتى الآن انتصاراً ديموقراطياً لم يسبق له مثيل في أي دولة شرق - أوسطية، وبالأخص من دون أي دعم أميركي أو أوروبي فاعل لمنع قوى الشر من تحقيق أهدافها«.

وأكد النائب أن »أولئك الذين يتحدثون من واشنطن عن »أخطاء قادة ثورة الأرز الاستراتيجية« في مراحل متعددة منذ انطلاقتها، وخصوصاً »خطأ« إشراك »حزب الله« في الحكومات المتعاقبة، لماذا لا يشرحون للبنانيين أدوارهم المتخاذلة في الكشف عن اغتيالات قادة لبنان وعلى رأسهم رفيق الحريري أو على الأقل منع حدوثها بهذا الاتساع الدموي؟ ولماذا لا يصارحون اللبنانيين بأسباب وقوفهم متفرّجين على عناصر »حزب الله« المسلحة تقتحم شوارع بيروت وتعيث فيها قتلاً وإحراقاً وتهجيراً، وهو ما دفع بأكبر المتحمسين للتعاون مع واشنطن والمجتمع الدولي وليد جنبلاط إلى التراجع بسبب تخلّي هذه الجهات الدولية عن طائفته لدى اجتياح الجبل الدرزي، وفَتَح عينيه على التسويف الأميركي خصوصاً في دعم ثورة الأرز ومنجزاتها«.

وقال إن أخطاء أميركا الخطيرة في لبنان، »دفعت ببعض حلفائها الأوروبيين الأقوياء مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا إلى فتح قنوات اتصال مع »حزب الله« والنظام السوري في محاولات مضنية لرفع سيوف الضغط عن أعناق حلفائهم في ثورة الأرز، وما رضوخ قوى 14 آذار التي فازت بأغلبية مقاعد مجلس النواب في الانتخابات الأخيرة لإشراك خصومهم في الحكومة الجديدة وإعطائهم وزارات قوية ومحترمة سياسية واقتصادية، إلا تعبيراً واضحاً لا يقبل اللبس عن إحباطهم من الموقف الأميركي - الأوروبي المتذبذب، وعن فقدان الثقة بإدارة أوباما وباللوبي اللبناني في واشنطن بأن يمكن الاعتماد عليهما بعد كل هذه التجارب المريرة«.

لن تسمح بتكرار خطأ عدم تدمير البرنامج الإيراني في بداياته.. نائب أوروبي: إسرائيل مصممة على تدمير المواقع النووية السورية

إذا لم تخضع لتفتيش وكالة الطاقة الذرية

بروكسل - »المحرر العربي«:

»لن يكون بإمكان النظام السوري في دمشق ممارسة أسلوب المماطلة والتسويف الإيرانية مع وكالة الطاقة الذرية في فيينا، للهروب من استحقاق فتح مواقعها النووية الأربعة أمام المفتشين الدوليين لأن الإسرائيليين أبلغوا من يعنيهم الأمر من الدول الغربية والأمم المتحدة أنهم لن يكرروا ارتكاب خطأ الإحجام عن تدمير البرنامج النووي الإيراني منذ بداياته بحيث وصلوا الآن إلى مشارف المخاطر النووية الحقيقية، وبالتالي، فإن النظام السوري إذا لم يسمح بتفتيش مواقعه فإن خطوة إسرائيلية لتدميرها ستكون حتمية«.

وقال نائب بلجيكي يمثل حلف شمال الأطلسي في البرلمان الأوروبي نقل هذا التحذير الخطير لـ »المحرر العربي« أمس من بروكسل إن »لا مفر أمام دمشق من فتح أبواب مواقعها النووية الأربعة وأحدها يقوم فيه مفاعل للأبحاث في العاصمة السورية وثلاثة مواقع أخرى عسكرية في شمال البلاد تقول الاستخبارات العبرية والأميركية إنها قيد الإنشاء في أماكن مموّهة أمام المفتشين الدوليين الذين زاروا دمشق لتفتيش مفاعلها الثلاثاء الماضي للتحقيق في صحّة أحدث تفسير قدّمته سورية لعثور هؤلاء المفتشين في وقت سابق على آثار جزئيات من اليورانيوم المعالَج في عينات أُخِذَت من هذا المفاعل«.

وكشف البرلماني الأطلسي النقاب عن أن المواقع النووية السورية الثلاثة الأخرى »المنشأة بمشاركتين كورية شمالية وإيرانية، والتي أُجري تمويهها بعد حصول الغرب على صور من أقمار تجسس صناعية أواخر العام الماضي عن طريق تحويل مظاهر مبانيها الخارجية إلى أماكن للسكن ولمصانع مدنية، قد لا تكون الوحيدة المعروفة حتى الآن، إذ تمتلك الاستخبارات الأميركية والأوروبية والإسرائيلية معلومات غير حاسمة بعد عن وجود موقعين نوويين آخرين على الأقل أحدهما قرب الحدود الغربية التركية الساحلية والآخر قرب مثلث الحدود السوري - التركي - العراقي في أقصى الشمال الشرقي لسورية«.

وذكر النائب الأطلسي لـ »المحرر العربي« أن ظهور هذه المواقع النووية السورية »فجأة منذ مطلع العام 2007 إثر تدمير موقع دير الزور، أعاد شَغْل الأميركيين والأوروبيين بالمعلومات التي كانت نُشرت على نطاق واسع في العالم بعد احتلال العراق العام 2003 والقائلة بأن صدام حسين قام قبل أشهر من ذلك بتهريب كل عناصر ومعدات برنامجه النووي إلى سورية بواسطة قوافل من القطارات والشاحنات نشرت الأقمار الصناعية صوراً لها، بحيث شكّلت هذه المكونات النووية نواة البرنامج النووي السوري الراهن بعد مضي أربع سنوات على اختفائها من العراق وفشل لجان التفتيش الدولية في العثور عليها، على الرغم من أن تلك اللجان كانت دمّرت في أوقات سبقت الاحتلال منذ أوائل التسعينات أطناناً من المعدات والمواد في مواقع عراقية معروفة وسرية تدخل في نطاق الاستخدام المزدوج وعلى مواد نووية أخرى قرب بغداد في موقع »التويتة« الذي كانت إسرائيل دمرته العام 1981«.

ونسب البرلماني البلجيكي إلى ديبلوماسيين أميركيين في بروكسل قولهم إن »الانطباع المتجدّد حول إمكانية تهريب البرنامج النووي العراقي إلى سورية، كما تمّ تهريب سلاح الجو العراقي والأسطول الجوي المدني إلى إيران علناً من قبل خلال حرب تحرير الكويت العام 1991، هو ليس اكتشاف المواقع النووية السورية الخمسة أو الأكثر خلال العامين الماضيين فحسب، وإنما التأكد من أن العلماء النوويين السوريين بدأوا بالتقاطر على كوريا الشمالية منذ نهاية العام 2004 لاكتساب خبرات التصنيع النووي، كما أن قسماً منهم انتقل إلى إيران منذ العام 2005 للغرض نفسه، ثم عادوا جميعاً إلى بلدهم للمباشرة في إنشاء المواقع النووية برفقة علماء كوريين شماليين وإيرانيين، إلاّ أن خطأ النظام السوري الذي كشف أسراره النووية تمثّل في تصميم منشآت مواقعه على صورة ومثال المنشآت الكورية الشمالية التي التَقَطَت الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية صوراً لها وكان أهمها »مستنسَخَ« دير الزور الذي جرى تدميره«.

وقال النائب الأوروبي إن »مفاوضات مضنية جرت بين الولايات المتحدة وإسرائيل طوال النصف الثاني من العام 2006، قبل حوالى سبعة أشهر من تدمير موقع »الكبر« السوري هذا، حول وجوب تدميره أو الكشف عنه دولياً وتركه في عهدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للقيام بدورها المفترض للتعامل معه، إلاّ أن الإسرائيليين تمكنوا في نهاية المطاف من إقناع نظرائهم في واشنطن بالحل الأول (التدمير) قبل أن يكونوا تأكدوا كلياً من وجود مواقع أخرى في دمشق وفي شمال وشرق سورية«.

وأعرب البرلماني البلجيكي عن اعتقاده »أنه في حال استمرت الحكومة السورية في مماطلتها السماح للمفتشين الدوليين بدخول تلك المواقع النووية، فإن الأميركيين والإسرائيليين الذين يتجنّبون تكرار خطأهم في ضرب المواقع والمفاعلات النووية الإيرانية في بدايات إنشائها في مطلع التسعينات، لن يكون أمامهم سوى ضرب هذه المواقع السورية في عملية جوية واسعة مرة واحدة«.

وأماط النائب الأطلسي اللثام لـ »المحرر العربي« عن أن »ملف البرنامج النووي السوري طُرِح على نطاق واسع خلال المفاوضات السورية - الإسرائيلية التي تمّت على مراحل في تركيا، وأن السوريين نفوا قطعياً وجود مواقع أخرى غير موقع دير الزور، إلا أن المفاوضين الإسرائيليين وضعوا أمامهم على الطاولة صوراً لتلك المواقع ملتقطة من الجو والبرّ قد تكون هي التي حملت نظام الأسد على تمويهها في ما بعد عن طريق تحويل مظاهر مبانيها ومنشآتها الخارجية بحيث تبدو وكأنها أماكن للسكن أو مصانع للأسمدة الكيماوية«.

النائب خليل رد على موقف جعجع من تشكيل هيئة إلغاء الطائفية: الرئيس بري لا يتحدى أحدا ولن تقوم هيئة بهذا الحجم الا بإرداة وطنية

نحن جزء من الحكومة وندعم رئيسها وكنا وما زلنا نحرص على الدستور

حق المقاومة في البيان الوزاري ثابتة وجزء من مسائل جرى الحديث عنها تحت بند تحرير لبنان من الاحتلال في وثيقة الوفاق الوطني في الطائف

وطنية - عقد النائب علي حسن خليل مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم في مجلس النواب رد فيه على رئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع حول موقفه من دعوة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، واستهله بالقول: "كنا نود أن نبقي النقاش حول مسألة الدعوة الى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية في الإطار الطبيعي، باعتبار أنها مسألة نص عليها الدستور، والرئيس بري من موقعه رئيسا للمجلس يحاول أن يستكمل تطبيق ما لم يطبق حتى الآن، وأن يمارس هذا الدور نيابة عن الشعب اللبناني التواق الى الخروج من هذا الطوق الطائفي الذي يعوق تقدم الحياة السياسية في لبنان. لكن يبدو أن السيد سمير جعجع المنزعج، بحسب ما تحدث في مؤتمر صحافي، من أجواء المصالحات في البلد وبعده عنها أو غيابه عن مشهدها، يحاول التعمية على بعض الحقائق والأمور وسرد مسائل باعتبارها وقائع، وهي في المضمون عكس ذلك تماما".

أضاف النائب خليل: "قبل الحديث والرد على بعض النقاط التي وردت في حديث السيد جعجع، نقول من الجيد أنه استفاق على الفقرة "ي" من مقدمة الدستور التي تتحدث عن أن لا شرعية للسلطات تناقض صيغة العيش المشترك، وهذه الاستفاقة لم نلحظها عندما كان هناك حكومة غابت عنها طائفة أساسية في البلد، وكان الدكتور جعجع منظرا بضرورة بقائها واستمرارها، بعيدا عن هذا الحرص المستجد على صيغة العيش المشترك. هذا الأمر اليوم يطرح علامة استفهام حول كيف يوظف البعض النصوص الدستورية والميثاقية التي يجب أن تبقى ثابتة حياتنا السياسية ومواقفنا بشكل دائم، ومن هنا نعود الى البداية لنؤكد حرص الرئيس بري على طرح تشكيل هذه الهيئة كجزء من عملية تطبيق الدستور واستكمال ما بقي من بنود الطائف".

وقال: "طرح السيد جعجع ان الغاية من تناول مسألة تشكيل الهيئة الآن هو التهرب من بحث الإستراتيجية الدفاعية. السؤال: من هو الذي طرح مسألة بحث الإستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار؟ هل نسي السيد جعجع ان الرئيس نبيه بري هو من وضع هذه النقطة على جدول اعمال طاولة الحوار؟ تماما كما طرح اليوم مسألة تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية؟ من الواضح أن هناك محاولة لتكبير صورة أن هناك مشكلة في لبنان، تماما كما حاول من خلال تسجيل موقف مما ورد في البيان الوزاري. وهنا نشد علي أيدي كل الذين التزموا وتبنوا النص الوارد اليوم في البيان الوزاري، والذي يؤكد حق لبنان في أن يبقى قويا ممانعا في وجه العدو الإسرائيلي، متكاملا بين شعبه وجيشه ومقاومته. حق المقاومة في البيان الوزاري ثابتة من الثوابت، باعتبارها جزءا من المسائل التي جرى الحديث عنها تحت بند تحرير لبنان من الاحتلال في وثيقة الوفاق الوطني في الطائف. علينا أن نعي أن هذه المسألة التي توافق عليها كل الشعب اللبناني تأتي انعكاسا لإرادة شعبية واسعة حاول السيد جعجع بالأمس ان يطرحها كمسألة إشكالية من خلال حديثه عن أن قوى 8 آذار حسب تعبيره قد طرحت أن الإنتخابات النيابية هي استفتاء على حق المقاومة في لبنان. نقول نعم، نحن اعترفنا بنتيجة الإنتخابات النيابية واعترفنا بالأكثرية وبنتائج الإنتخابات بغض النظر عن التموضعات الجديدة. لكن احتساب نتائج الإنتخابات على المستوى الشعبي كما يريد السيد جعجع باعتباره طرح مسألة الإستفتاء، يؤكد ان اغلبية الشعب اللبناني بغض النظر عن المقاعد النيابية، كانت مؤيدة لخط المقاومة ولخيارها، تماما كما تأكد هذا الأمر في أكثر من تقرير بما فيها تقرير بعثة الإتحاد الأوروبي حول الإنتخابات النيابية".

أضاف: "نريد أن نقول للسيد جعجع إننا كنا وما زلنا حرصاء على تطبيق الدستور وعلى التزام الميثاق، وما التزام الرئيس بري وضع الإستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار الوطني، وإصراره على طرح تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية الا ارتكاز على هذه الثابتة التي لا يمكن ان يتراجع عنها".

ولفت الى "أن الرئيس بري يطرح استكمال تطبيق الطائف، وهو رد على مقولة لماذا لم يحصل هذا الأمر منذ عام 1990 حتى اليوم؟ ونذكر الدكتور جعجع بأن الرئيس بري الذي اتى الى رئاسة مجلس النواب في أواخر 1992 عمل جادا من أجل تطبيق بنود اتفاق الطائف في ما يخص أكثر من نقطة، منها تشكيل المجلس الدستوري، وتفعيل المجلس الإقتصادي الإجتماعي، وانه في 1/1/1993 طرح مسألة تشكيل الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية، ومن اعترض هم الأشخاص نفسهم الذين يعترضون اليوم، دون أن يركزوا على فحوى الدعوى حول هذه النقطة. وللتذكير، فقد طرح الدكتور جعجع هذه المسألة أو أدخل فيها موضوع الزواج المدني، فقط أريد أن أذكره بالحاجة الى العودة الى من وقف مع خيار الزواج المدني الاختياري، وهذا أمر مهم. عليه أن يعود الى تلك الفترة ليرى من وافق ومن لم يوافق ومن بقي أسير العقد الطائفية والمذهبية.

أما حول الأحزاب الدينية، فليعرف لنا الدكتور جعجع حزبه طائفيا ومذهبيا وفي أي مستوى أو تصنيف او ترتيب هو هذا الحزب.

نحن في حركتنا كنا نؤمن دوما بلبنان بعيدا عن المذهبية والطائفية، وكنا أول من طالبنا بإلغاء الطائفية السياسية كجزء من مشروع إصلاحي نهضوي للبنان، مع إيماننا العميق والثابت، وهذا ما أكده نص ميثاقنا في حركة "أمل"، التشديد على اعتبار لبنان وطنا نهائيا لجميع أبنائه، وهي العبارة نفسها التي وردت في دستورنا ووفاقنا الوطني".

وقال: "نحن لا نطرح هذه الأمور بخفة ولا بعيدا عن تقدير الظرف السياسي والمرحلة السياسية التي نمر بها والتي نرى أنها ربما تكون أفضل مرحلة لطرح مثل هذه المسألة التي يا للأسف يصر البعض على فهمها خطأ، وبضعها في غير سياقه الصحيح. نحن نقول بتشكيل الهيئة الوطنية التي ستكون مهمتها البحث عن سبل إلغاء الطائفية السياسية، وهذا يحتاج ربما الى عقود من الزمن كي يتم الاتفاق على برنامج عملها وعلى تشكيلها وعلى النتائج التي ستصل اليها".

وتابع: "الدكتور جعجع تناول أيضا مسألة شكلية لا أريد أن أعلق عليها كثيرا، هي مسألة التوظيف في مجلس النواب. نعم، هذا أمر صريح وواضح، ولأننا لا نريد لهذا الوضع أن يستمر في المجلس وغيره، نطلب بدء التفكير في إلغاء الطائفية السياسية. نحن نريد أن يرى الجميع الحبة حبة في اي مكان، لا أن يرى الحبة عنده ويراها قبة في بعض الأحيان عند غيره. ومجددا نقول لكل اللبنانيين إننا متمسكون بالطائف وبالدستور، ومتمسكون بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين، لا نريد انقلابا على أي نص يحفظ التوازنات في هذا البلد ويحفظ حقوق طوائفه، لكننا نريد أن توظف كل إمكانات الطوائف من أجل النهوض بالوطن، لا أن تسخر إمكانات الوطن من أجل تعزيز مواقع طائفية لمصالح البعض. ونقول للسيد جعجع إننا نريد حوارا بناء، ونريد أن نصل مع كل الذين يريدون مصلحة لبنان الى توافق على مسألة تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وغيرها من الأمور، لكننا بالتأكيد لن نرضخ ولن نتراجع امام الأصوات العالية التي تبتعد عن المنطق والتي ربما تحاول أن تغطي أزماتها كما قلت في البداية، من غيابها عن مسار المصالحة، وعن مسار الحوار المفتوح اليوم على مستوى كل لبنان".

وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين حول معارضة طرح الرئيس بري لتتشكل الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية، قال النائب خليل: "من حق أي جهة سياسية ان تعبر عن وجهة نظرها، لكن ما نحاول الرد عليه هو التعمية على حقائق وربط الأمور بعضها ببعض، واعتبار ان طرح مثل هذه المسألة هو تغطية على مسألة الأستراتيجية الدفاعية، أو لإمرار موضوع المقاومة. نحن نعتز بحرصنا على مسألة المقاومة وحمايتها، لأن من حمى لبنان وحمى جنوبه وحدوده وحرر الأرض المحتلة، وأمن مثل هذه المناعة للبنان ليس بالتأكيد قوات السيد جعجع، بل المقاومة التي دافعت عن لبنان وأمنت أنصاره، وانتصارهم هو انتصار لكل الشعب اللبناني بما فيه جمهور السيد جعجع الذي نريد أن يكون في السياق نفسه. وبالعودة الى مسألة رفض البعض أو عدم رفضهم تشكيل الهيئة، فهذا حق لأي فريق، لكن أعيد التأكيد أن الرئيس بري لا يتحدث عن إلغاء للطائفية السياسية مباشرة في ما يطرح، بل عن تطبيق نص دستوري، فالمادة 95 من الدستور واضحة، ومن واجبه ومسؤوليته ان يطرح مثل هذا الأمر، وعلى الافرقاء السياسيين ان يحددوا موقفهم بوضوح وصراحة، نحن في المرحلة الماضية، خلال السنتين او الثلاث الماضية كان هناك اتهام بأننا لا نريد التزام اتفاق الطائف وأننا نريد ان نتجاوز الدستور وأن نلتقي بعضا من جوانب هذا الميثاق او الدستور لتطبيقها. اليوم المسألة مطروحة أمام الرأي العام اللبناني ككل. من يريد أن يلتزم ومن لا يريد فليعبر بصراحة عن هذا الأمر".

سئل: كيف تعتبرون أن مؤسسة الدولة ستعمل بهذا الوضع؟ عند اول تساؤل او خلاف في وجهات النظر سيكون هناك مشكلة. فكيف يمكن أن تعالج امور الدولة في ظل هذه الأجواء؟

أجاب: "إذا كانت الحملة على الرئيس بري لأنه يطبق الدستور، فسيبقى حارسا لتطبيق الدستور وحريصا عليه، وهذا الأمر لا يعيبه ولن يتراجع عنه، وبالتالي لا يمكن تشكيل هيئة دون توافق، لأن الهيئة ستعكس تمثيل مجموعات الشعب اللبناني. النص واضح، والهيئة تشكل من رئيس الجمهورية، ومن رئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة وشخصيات سياسية وفكرية واجتماعية، ومجلس النواب بتوازناته السياسية والتمثيلية هو من سيشكل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية وليس الرئيس نبيه بري، وبالتالي هذا الأمر يتطلب إرادة جماعية من مجموع القوى، وهذا هو المطروح أساسا للنقاش. أما في ما يتعلق بعمل الحكومة ومستقبل الوضع في لبنان فنحن قلنا بشكل واضح وصريح اننا جزء من هذه الحكومة وكقوى سياسية، وكمعارضة سابقة، كما يحلو للبعض ان يوصفها، نحرص على نجاح عمل الحكومة الحالية، ندعم رئيسها في توجهاته التي اعلنها والتي عبر عنها بالأمس التزاما للفقرات السياسية في البيان الوزاري، ونقول ان امكاناتنا وإمكانات المجلس النيابي ستكون الى جانب الحكومة من اجل النهوض بالقضايا التي تهم الناس ومقاربة كل الموضوعات التي عانيناها خلال المرحلة الماضية بروح من الإيجابية والإنفتاح والتعاطي الإيجابي وصولا الى تلبية كل ما يطمح اليه المواطن اللبناني التواق الى ان يرى الدولة مسؤولة بشكل جدي وحقيقي عن قضاياه الإجتماعية والإنمائية وما يختص بمعالجة الشأن المالي وغيرها من الأمور التي تشكل أزمات عميقة في واقعنا".

وسئل: بعض المشككين يقولون كأنها دعوة للمسيحيين الى توضيب حقائبهم وهناك اعتراض حتى من العماد عون على هذه الدعوة؟

أجاب: "النظام الطائفي في لبنان أدى الى هجرة المسيحيين وليس الى تعزيز حضورهم على الساحة الداخلية. قلت في معرض الحديث اننا نحرص على نص الميثاق والدستور الذي يتحدث عن مناصفة تحفظ حقوق كل الطوائف في لبنان، نحن لا نرى لبنان الا وطنا لجميع ابنائه، أي كل المكونات الطائفية والسياسية والمذهبية في لبنان، ترى ان مثل هذا الأمر الذي يحتاج الى نقاش طويل ومعمق من شأنه أن يؤدي بشكل أو بآخر الى تعزيز منطق المواطنية في لبنان على حساب المذهبية التي أدت خلال التجارب الى ضرب مثل هذا الوجود وليس الى تعزيزه"؟

وسئل: هل يمكن القول ان هذا النقاش المرتفع ادى الى تعطيل ما طرح من عناوين اخرى، خصوصا موضوع اللامركزية ومجلس الشيوخ وقانون الإنتخابات؟

أجاب: "الرئيس بري بالتزامن مع مسألة طرح تشكيل الهيئة الوطنية أحال مشروع اللامركزية الإداريةالتي أعدته هيئة تحديث القوانين على اللجان النيابية، ودرسته لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات وسنبدأ البحث فيه لجنة الإدارة والعدل وموضوع تشكيل مجلس الشيوخ وما تبقى من بنود أيضا هي موضع نقاش مع مرجعيات معنية بهذه الأمور، والمسألة هي كل متكامل طرحه الرئيس بري ويحرص، في كل الاحوال، الا تناقش بسقف عال او بأصوات عالية، نحن نريد نقاشا هادئا ومسؤولا يرتكز على اقتناع الجميع بأن تطبيق الدستور وتطبيق ما تبقى من الطائف هو حصانة وضمان ونجاح كل اللبنانيين".

وسئل: الا تخشون ان ما يطرح اليوم يعرقل عمل الحكومة ويعارضه؟

أجاب: "على العكس تماما نحن قلنا يجب ان تنجح الحكومة، ونتعاطى مع قضاياها باعتبار انناء جزء منها ومعنيون بهذا النجاح امام الكثير من الملفات التي سنناقشها، وسنساهم في طرح موضوعات تغني البحث والوصول الى حل مثل هذه القضايا، يجب ان نفصل ما يتعلق باستكمال تطبيق ما تبقى من اتفاق الطائف والدستور وبين عمل الحكومة التي يطمح كل اللبنانيين الى رؤيتها حكومة ناجحة".

وسئل: تعتقد ان الأجواء مؤاتية لطرح الغاء الطائفية السياسية التي تحتاج الى اجماع وطني؟

أجاب: "عندما طرح الرئيس بري هذا الأمر لم يكن يريد ان يتحدى أحدا، ولم يكن يريد أن يحرج احدا في مثل هذا الطرح، فهو طرح مسألة دستورية بحتة، ومسؤولية الجميع مناقشتها على هذه الخلفية ونريد للجميع ان يحدد موقفه منها على هذه الخلفية، وبالتالي لن تقوم هيئة كبرى بحجم هذه الهيئة بموقف جهة واحدة بل هذا يتطلب، كما قلت، إرادة وطنية جامعة وهي برسم جميع اللبنانيين".

النائب نضال طعمة: نريد احتضان المقاومة في كنف دولة قوية عادلة

وطنية - علق عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب نضال طعمة على ما يطرح اليوم على الساحة السياسية اللبنانية لا سيما ما يتعلق بالبيان الوزاري بتصريح قال فيه: "كي لا يكون التوافق السياسي في لبنان، مجرد مرحلة فولكلورية، ونارا تحت رماد الظروف الإقليمية والدولية، لا بد من الصوت الذي يكرس التمايز ويعطي الضمانة أن ثمة رأيا آخر ستبقى صيانته صمام الأمان من شموليات قد يغريها الواقع فتخبط على غير هدى. ونستذكر بالخير من كان يحذر من خطرها ويشكل رأس حربة في رفض مفاعيلها. من هنا تأتي أهمية النقاش العميق، والأخذ والرد، والتعديل في صيغة البيان الوزاري، وخصوصا أن توقيت طرح إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية جاء مساومة سياسية مفضوحة. فهل المطلوب إثقال طاولة الحوار، ليطوي الزمن عمر الحكومة الحالية والله يعلم أية ظروف ستواجه، لنجد أنفسنا بعد حين ملزمين بتبني الصيغتين السابقتين لبيان وزاري موعود، وكأن الحراك السياسي أمسى محاكاة لفرضيات، عوض أن يكون بحثا في الوقائع، وإبداعا في خلق آفاق جديدة".

اضاف: "إننا نرجو حقا أن تكون طاولة الحوار، المطبخ الحقيقي لاستراتيجية دفاعية متوخاة، لآ نريد منها إطلاقا تقييد المقاومة أو إضعافها، فنحن نعلم أن التهديدات الإسرائيلية مستمرة، ولكننا نريد احتضان هذه المقاومة في كنف دولة قوية عادلة تشكل بجيشها وقواها الأمنية المرجعية الأولى والأخيرة لجميع اللبنانيين".

وتوجه النائب طعمة من اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بالتهنئة في عيد الاضحى المبارك وقال: "مع حلول عيد الأضحى المبارك، نأمل أن تكون المرحلة المقبلة بشرى خير وطمأنينة للجميع، وإذ أعايد اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، أرجو أن نتعظ جميعا من هول الأضاحي التي قدمها اللبنانيون، لنبني معا غدنا المشرق. دمتم خير من سعى إلى مواطنية حقة، وكل عيد وأنتم بألف خير".

الرئيس الجميل عرض مع وفد من "حزب الحوار" المستجدات السياسية

النائب القادري: إلغاء الطائفية جزء من كل ويتطلب نقاشا هادئا وموضوعيا

وطنية - استقبل الرئيس أمين الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي عند الأولى من بعد ظهر اليوم النائب زياد القادري، وتم خلال اللقاء البحث في المستجدات على الساحة السياسية. بعد اللقاء أعلن النائب القادري: "الكلام واللقاء مع فخامة الرئيس هو محطة غنية لنسمع رأيه إيمانا منا بدوره على الساحة الوطنية، إستنادا الى دور حزب الكتائب الذي رافق لبنان منذ نشأته وكان له فضل كبير في وجود هذا البلد وسيادته وإستقلاله. ولقد صلينا كلنا في الأسبوع الماضي مسيحيين ومسلمين لراحة نفس الشهيد بيار الجميل، وبهذه المناسبة قال فخامة الرئيس كلاما معبرا جدا، وهو كالعادة يتعالى على الجراح ويغلب المصلحة الوطنية على كل مصلحة شخصية وآنية، وكان كلامه واضحا في سبيل دعم دولة الرئيس سعد الحريري والحكومة الجديدة لتوصل لبنان الى شاطىء الآمان". اضاف: "كان الكلام الأساسي في الأيام الماضية على البيان الوزاري وأخذ هذا البيان أكثر من جلسة للنقاش، وصار نهائيا في شقه السياسي. نحن وحزب الكتائب طبعا، كنا نطمح أن يكون في هذا البيان وفي شقه السياسي بالتحديد تأكيد أكبر وواضح وصريح على موضوع سيادة الدولة ومرجعيتها، وأن تكون الدولة اللبنانية هي ضامنة الكل، وهي المرجعية لكل شيء، هذه المحاولات نجحت طبعا في بعض الأماكن، وفي الأماكن الأخرى صارت هناك تسوية على هذا الموضوع وتم نقله وترحيله الى طاولة الحوار. لنا إيمان بأن الدولة هي ضامنة الكل وحامية الكل، ولو كانت الدولة ظالمة لا سمح الله، فلا بديل آخر عنها. وما جرى يزيدنا إيمانا بأننا سنظل رافعين شعلة الإنتصار للبنان وللمبادىء التي إستشهد من أجلها بيار الجميل، وبأن تكون رؤيتنا واضحة في المرحلة المقبلة كقوى 14 آذار في سبيل العبور للدولة وبناء الدولة القادرة والعادلة".

وتابع: "تتزاحم في الآونة الأخيرة المواضيع السياسية والإقتصادية الضاغطة التي يرزح تحتها اللبنانيون، هناك ثلاثة مواضيع أساسية أثيرت، موضوع إلغاء الطائفية السياسية، موضوع التعديلات الدستورية والإصلاحات الدستورية، وموضوع طاولة الحوار.

بالنسبة الى إلغاء الطائفية السايسية لدينا إيمان كبير بأنه إذا كان هذا الموضوع لإصلاح النظام السياسي في لبنان فهو أمر مطلوب وضروري، ولكن لا نريد أن يكون هذا الموضوع ردا لتعطيل كلام تقوله قوى وشخصيات زمنية او روحية له علاقة بسلاح حزب الله والإستراتيجية الدفاعية، ولا نقبل أن يكون هذا الكلام لتمييع هذا الموضوع أو لتعطيل الكلام والبحث في موضوع السلاح، فموضوع إلغاء الطائفية السياسية جزء من كل، يجب أن يترافق مع إنشاء مجلس الشيوخ وقانون اللامركزية الإدارية، وموضوع إيجاد قانون للأحزاب خارج المعيار الطائفي، وهذا الموضوع يتطلب نقاشا هادئا وموضوعيا ويجب أن تكون الظروف مهيأة له لنصل اليه".

واردف: "هناك كلام من البعض لترحيل كل القضايا الخلافية الى طاولة الحوار، هذا الموضوع مرفوض من قبلنا، دور طاولة الحوار هو فقط البحث في موضوع الإستراتيجية الدفاعية وسلاح "حزب الله"، هناك أمر أساسي ننساه والذي حصل بتسوية الدوحة والقاضي بضرورة إشراك جامعة الدول العربية في هذا الحوار حول السلاح. ولا يجب أن يحصل تعدد في المعايير بطريقة تشكيل هذه الطاولة، يجب إعتماد المعايير السابقة بتمثيل القوى السياسية الرئيسية، لتجتمع هذه الطاولة قريبا وتستكمل النقاش الذي بدأ بعد الدوحة حول موضوع السلاح.

بالنسبة الى موضوع التعديلات الدستورية فهو يتطلب نقاشا هادئا وكل ما يمكن أن يؤمن إصلاحا وتحسينا لشروط عمل نظامنا الديموقراطي البرلماني يجب أن يناقش بهدوء وأن يكون كما هو متعارف متوافق عليه بطريقة هادئة ورصينة".

ولفت الى ان "إضافة بند في البيان الوزاري عنوانه اولويات الناس، أولويات الحكومة، أمر مهم، فليس شيء عابر أن يكون نصف اللبنانيين فقراء، وأن يكون حوالى عشرة بالمئة منهم تحت خط الفقر، المواضيع المعيشية والإقتصادية صعبة جدا، ممنوع الفشل ولا يجب تسييس الأمور، فالإصلاحات ضرورة ملحة لكسر حلقة الدين العام في لبنان وزيادة معدلات النمو فيه ووقف الهجرة وتأمين الخدمات للناس بشكل أفعل وبكلفة أقل، فنتمنى للحكومة التوفيق وإن شاء الله تنال الثقة في الأسبوع المقبل وتنطلق عجلة الحكومة".

وكان الرئيس الجميل التقى صباحا وفدا من "حزب الحوار" برئاسة عضو المكتب السياسي اياد سكرية وضم كلا من: ربيع غصن، آمال ناصر الدين، حسام جعفر وعلي مازح.

الرئيس الجميل عرض مع وفد من "حزب الحوار" المستجدات السياسية

النائب القادري: إلغاء الطائفية جزء من كل ويتطلب نقاشا هادئا وموضوعيا

وطنية - استقبل الرئيس أمين الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي عند الأولى من بعد ظهر اليوم النائب زياد القادري، وتم خلال اللقاء البحث في المستجدات على الساحة السياسية. بعد اللقاء أعلن النائب القادري: "الكلام واللقاء مع فخامة الرئيس هو محطة غنية لنسمع رأيه إيمانا منا بدوره على الساحة الوطنية، إستنادا الى دور حزب الكتائب الذي رافق لبنان منذ نشأته وكان له فضل كبير في وجود هذا البلد وسيادته وإستقلاله. ولقد صلينا كلنا في الأسبوع الماضي مسيحيين ومسلمين لراحة نفس الشهيد بيار الجميل، وبهذه المناسبة قال فخامة الرئيس كلاما معبرا جدا، وهو كالعادة يتعالى على الجراح ويغلب المصلحة الوطنية على كل مصلحة شخصية وآنية، وكان كلامه واضحا في سبيل دعم دولة الرئيس سعد الحريري والحكومة الجديدة لتوصل لبنان الى شاطىء الآمان". اضاف: "كان الكلام الأساسي في الأيام الماضية على البيان الوزاري وأخذ هذا البيان أكثر من جلسة للنقاش، وصار نهائيا في شقه السياسي. نحن وحزب الكتائب طبعا، كنا نطمح أن يكون في هذا البيان وفي شقه السياسي بالتحديد تأكيد أكبر وواضح وصريح على موضوع سيادة الدولة ومرجعيتها، وأن تكون الدولة اللبنانية هي ضامنة الكل، وهي المرجعية لكل شيء، هذه المحاولات نجحت طبعا في بعض الأماكن، وفي الأماكن الأخرى صارت هناك تسوية على هذا الموضوع وتم نقله وترحيله الى طاولة الحوار. لنا إيمان بأن الدولة هي ضامنة الكل وحامية الكل، ولو كانت الدولة ظالمة لا سمح الله، فلا بديل آخر عنها. وما جرى يزيدنا إيمانا بأننا سنظل رافعين شعلة الإنتصار للبنان وللمبادىء التي إستشهد من أجلها بيار الجميل، وبأن تكون رؤيتنا واضحة في المرحلة المقبلة كقوى 14 آذار في سبيل العبور للدولة وبناء الدولة القادرة والعادلة".

وتابع: "تتزاحم في الآونة الأخيرة المواضيع السياسية والإقتصادية الضاغطة التي يرزح تحتها اللبنانيون، هناك ثلاثة مواضيع أساسية أثيرت، موضوع إلغاء الطائفية السياسية، موضوع التعديلات الدستورية والإصلاحات الدستورية، وموضوع طاولة الحوار.

بالنسبة الى إلغاء الطائفية السايسية لدينا إيمان كبير بأنه إذا كان هذا الموضوع لإصلاح النظام السياسي في لبنان فهو أمر مطلوب وضروري، ولكن لا نريد أن يكون هذا الموضوع ردا لتعطيل كلام تقوله قوى وشخصيات زمنية او روحية له علاقة بسلاح حزب الله والإستراتيجية الدفاعية، ولا نقبل أن يكون هذا الكلام لتمييع هذا الموضوع أو لتعطيل الكلام والبحث في موضوع السلاح، فموضوع إلغاء الطائفية السياسية جزء من كل، يجب أن يترافق مع إنشاء مجلس الشيوخ وقانون اللامركزية الإدارية، وموضوع إيجاد قانون للأحزاب خارج المعيار الطائفي، وهذا الموضوع يتطلب نقاشا هادئا وموضوعيا ويجب أن تكون الظروف مهيأة له لنصل اليه".

واردف: "هناك كلام من البعض لترحيل كل القضايا الخلافية الى طاولة الحوار، هذا الموضوع مرفوض من قبلنا، دور طاولة الحوار هو فقط البحث في موضوع الإستراتيجية الدفاعية وسلاح "حزب الله"، هناك أمر أساسي ننساه والذي حصل بتسوية الدوحة والقاضي بضرورة إشراك جامعة الدول العربية في هذا الحوار حول السلاح. ولا يجب أن يحصل تعدد في المعايير بطريقة تشكيل هذه الطاولة، يجب إعتماد المعايير السابقة بتمثيل القوى السياسية الرئيسية، لتجتمع هذه الطاولة قريبا وتستكمل النقاش الذي بدأ بعد الدوحة حول موضوع السلاح.

بالنسبة الى موضوع التعديلات الدستورية فهو يتطلب نقاشا هادئا وكل ما يمكن أن يؤمن إصلاحا وتحسينا لشروط عمل نظامنا الديموقراطي البرلماني يجب أن يناقش بهدوء وأن يكون كما هو متعارف متوافق عليه بطريقة هادئة ورصينة".

ولفت الى ان "إضافة بند في البيان الوزاري عنوانه اولويات الناس، أولويات الحكومة، أمر مهم، فليس شيء عابر أن يكون نصف اللبنانيين فقراء، وأن يكون حوالى عشرة بالمئة منهم تحت خط الفقر، المواضيع المعيشية والإقتصادية صعبة جدا، ممنوع الفشل ولا يجب تسييس الأمور، فالإصلاحات ضرورة ملحة لكسر حلقة الدين العام في لبنان وزيادة معدلات النمو فيه ووقف الهجرة وتأمين الخدمات للناس بشكل أفعل وبكلفة أقل، فنتمنى للحكومة التوفيق وإن شاء الله تنال الثقة في الأسبوع المقبل وتنطلق عجلة الحكومة".

وكان الرئيس الجميل التقى صباحا وفدا من "حزب الحوار" برئاسة عضو المكتب السياسي اياد سكرية وضم كلا من: ربيع غصن، آمال ناصر الدين، حسام جعفر وعلي مازح.

الاحرار: اولوية الأولويات حسم الاستراتيجية الدفاعية بما يضمن قيام الدولة الواحدة الموحدة صاحبة الكلمة الفصل

وطنية-اكد حزب الوطنيين الأحرار في بيان على"ان اولوية الاولويات حسم الاستراتيجية الدفاعية بما يضمن قيام الدولة الواحدة الموحدة صاحبة الكلمة الفصل في ما يعود لشؤون الوطن وقال: " نأسف شديد الأسف لاضطرارنا تكرارا فضح المواقف المكابرة وإدانة فوقية أصحابها في التعاطي التي تتماهى مع الإرهاب الفكري مستقوية بالسلاح وبمنطق القوة والغلبة، فياستعادة واضحة لممارسات النظام السوري طوال فترة الهيمنة على لبنان أو ربما استمرار لها". وتساءل "من منا لا يذكر المعادلة التي كانت تقضي طرح إلغاء الطائفية السياسية في مقابل المطالبة باستعادة سيادة لبنان واستقلاله وقراره الحر مما يعني انسحاب الجيش السوري ومخابراته ووقف التدخل في شؤونه؟ ومن منا لا يعلم اليوم ان إثارة هذا الموضوع هي استلهام للمعادلة السورية، ولكن للرد هذه المرة على تأكيد حصرية مرجعية الدولة بالنسبة إلى السلاح وإلى قرار الحرب والسلم؟ ومن منا لا يعرف تمام المعرفة ان أكثر المغالين في الدعوة إلى إلغاء الطائفية السياسية هم المسكونون بالطائفية التي تطبعهم عقيدة وأداء، وتغرس جذورها في النفوس فيحاولوا التغطية بالمزايدة في تطبيق النصوص؟ ومن منا لا يتساءل أين كان حرصهم على اتفاق الطائف والدستور يوم كانت الثوابت تستباح والسيادة تنتهك والقوانين تخرق والعيش المشترك يهمش؟ ولماذا لم تدفعهم حميتهم القانونية إلى التسليم بالديمقراطية وبنتائج الانتخابات والقيام بمهمة المعارضة ليستقيم نظامنا الديمقراطي البرلماني الذي يكرسه الدستور؟ ومن منا لا يدرك ان غيرتهم المفاجأة على الدستور اليوم إنما هي مناورة لحجب واقع ضربه بعد نجاحهم في فرض أحكام تسوية من خارجه بفعل لجوئهم إلى السلاح والعنف والقتل ضد شركائهم في الوطن؟".

اضاف البيان:" نجدد إيماننا بلبنان وطن العيش المشترك والتعددية والخصوصية والرسالة، وبالمسلمات الواردة في مقدمة الدستور ونعلن التزامنا المطلق هذه الثوابت والمسلمات. وعليه نؤكد ان اتفاق الطائف كل لا يتجزأ، وعماده بناء الدولة الذي يظل مستحيلا ما دامت عاجزة عن فرض سلطتها على كامل تراب الوطن وبأدواتها الذاتية. كما نرفض رفضا قاطعا البحث في أي مسألة خلافية لا سيما إذا كانت مفرطة الحساسية في ظل السلاح غير الشرعي، خصوصا بعد تجربة 7 أيار الدامية وبعد التصريحات المتكررة التي ربطته بإيران ومصالحها الإقليمية وأدرجته في إطار عقائدي عسكري. ونعتبر أن أولوية الأولويات هي حسم الاستراتيجية الدفاعية بما يضمن قيام الدولة الواحدة الموحدة صاحبة الكلمة الفصل في كل ما يعود إلى شؤون الوطن والمواطنين الذين يجب أن ينعموا بالمساواة أسوة بكل دول العالم. ناهيك عن إزالة الهواجس والمخاوف المشروعة، وعن ضرورة تأمين أجواء السلام والثقة والاستقرار للانصراف إلى طرق كل المسائل من دون استثناء". واشار الى "ان مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وان من واجب كل شريحة من شرائح المجتمع العمل على طمأنة الشرائح الأخرى، لا محاولة اقتناص فرصة تعتبرها سانحة، نظرا إلى اختلال موازين القوى، لتحقيق المكاسب على حساب الآخرين". وتقدم حزب الوطنيين الاحرار لمناسبة عيد الأضحى المبارك من اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا ب" أحر التهاني وأحلى التمنيات، آملين في أن يحمل معه إلى لبنان الوفاق الحقيقي والوئام الدائم، وان يزف إلى اللبنانيين خبر استكمال قيام الدولة الموعودة التي من دونها لا يستقيم عيش ووحدة ولا يتحقق إنماء ورخاء".

النائب جنبلاط وقع اتفاقية لبناء فرع لجامعة البلمند في سوق الغرب: خطوة نوعية أن نطل بمشاريع تنموية أكاديمية جديةولا يجب ادخالالجامعة بالسياسة

رئيس الجامعة: المنطقة بحاجة الى جامعة على مستوى عال وسنسير بالمشروع بسرعة

وطنية - استقبل رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، في حضور وزير المهجرين اكرم شهيب ومستشار النائب جنبلاط بهيج ابو حمزة، وفدا من جامعة البلمند ضم رئيس الجامعة الدكتور ايلي سالم وكلا من أعضاء مجلس الأمناء: نديم كرم، ميشال نجار وكميل نصار، حيث وقعوا إتفاقية لبناء فرع لجامعة البلمند في منطقة سوق الغرب على قطعة أرض قدمها النائب جنبلاط. وإثر الإجتماع تحدث الدكتور سالم عن جامعة البلمند التي "يهمها التواجد في أماكن اساسية في لبنان". وقال: "صحيح ان موقعنا على تلة البلمند في شمال لبنان، ولكننا منذ مدة بتنا في حاجة الى التواجد في منطقة الجبل نظرا للحاجة الى جامعة على مستوى عال في هذه المنطقة".

ونوه سالم بالعلاقة التي تربطه بآل جنبلاط "بدءا من المرحوم كمال جنبلاط، الى النائب وليد جنبلاط حيث تربطنا معه صداقة شخصية وقوية ستكون دعامة مهمة للجامعة في سوق الغرب". وقال: "عندما يقدم وليد بك قطعة ارض مهمة للجامعة، فإننا نعتبر ذلك لفتة كريمة وثقافية منه لدعم التعليم العالي في كل لبنان، لذلك سنسير بالمشروع بسرعة لإقامة الفرع في سوق الغرب والذي سيعطي برامج تهم المنطقة والتي يحتاج اليها الشباب". وأكد انه "عند وجود الإرادة فكل ما عدا ذلك يصبح أمرا ثانويا وسهلا، والإرادة اليوم موجودة"، لافتا الى "ان مجلس أمناء الجامعة وافق بحماس شديد على تأسيس فرع للجامعة في سوق الغرب مع الشكر العميق للنائب جنبلاط لدعمه هذا الفرع".

وأشار الى "ان الخطوات اللاحقة ستتركز على وضع المخطط للحرم الذي سيبنى وللبرامج التي ستقدم وتوقيت البناء لا سيما في ظل وجود الدعم المالي".

وقال: "لقد وقعت مع النائب جنبلاط اتفاقا مبدئيا للبدء بمسار تنفيذ هذا المشروع".

النائب جنبلاط

أما النائب جنبلاط فقال: "ربطتني صداقة قديمة مع الدكتور سالم وأعلم بصداقته مع والدي كمال جنبلاط، وعندما اشتريت هذا العقار فكرت ان افضل طريقة لنطل على الجبل ومحيطه وبيروت من خلال إنشاء صرح علمي، فكان التنسيق مع جامعة البلمند وبمباركةالبطريرك هزيم". واكد "أهمية هذه الخطوة المباركة والنوعية للجبل وللبنان في أن نطل بمشاريع تنموية أكاديمية جدية، لأن جامعة البلمند من الجامعات المرموقة، إضافة الى ان العلم الأكاديمي في لبنان في خطر نتيجة التنافس بين الجامعات المرموقة والجامعات أو المعاهد التي رخص لها دون اي مقياس والتي اذا استمرت دون رقابة قد تشكل خطرا على مستوى العلم في لبنان".

وقال: "تقديم الأرض خطوة أولى وسنرى كيفية تمويل هذه الجامعة من قبل الأصدقاء وهم كثر، ومنهم انيس نصار من سوق الغرب والذي قدم مبلغا من المال لإنشاء حرم الجامعة". ولفت الى انه "سيتم التوجه الى الأصدقاء المحليين والدول التي تريد ان تساهم"، معربا عن فخره ب"إنشاء هذا الفرع"، وقال: "أين كنا عندما كانت سوق الغرب رمزا للصراع وأين اصبحنا اليوم عندما ستصبح سوق الغرب إشعاعا للمعرفة وللتقدم". وعما اذا كانت هذه الخطوة ترجمة ميدانية للمصالحة قال النائب جنبلاط: "لا علاقة لذلك بالسياسة ويجب الا ندخل هذه الجامعة بالسياسة، فهذه الجامعة خارج 8 و14 آذار ولا تصنف. فالجامعة اليوم في سوق الغرب، ولنفكر في كيفية متابعة مثل هذه المشاريع وغيرها كالمحافظة على سهل البقاع من العمران بحيث نبقيه الرئة الغذائية، ولنفكر بالإتفاق مع بلدية الدامور في الشروط الموضوعية المناسبة لبلدية بيروت ولإنشاء مشروع المدينة التكنولوجية فهذا هو المستقبل، بدلا من الإصطفاف في الخنادق التي أرهقت البلاد".

السفير الكندي أمضى يوما في الجامعة الأنطونية: اللبناني في كندا لا يكترث لطائفته بل يفتخر بجذوره اللبنانية

وطنية - أمضى السفير الكندي مارسيال باجي ترافقه المسؤولة عن العلاقات السياسية والشأن العام في السفارة مايا بركات عضيمي نهارا كاملا مع أسرة الجامعة الأنطونية في بعبدا، إدارة وموظفين وطلابا. وجالا في كليات الجامعة وتعرفا عن كثب الى برامجها ومختبراتها. وجدد السفير ثقته بتطورها وقدرتها على توفير الجودة في التعليم الجامعي.

فاضل

ثم استقبل الأمين العام للجامعة الأب فادي فاضل الوفد الكندي في حضور عمداء الكليات والمديرين في قاعة مجلس الجامعة، وعرضوا سبل تطوير العلاقات التربوية بين الجامعة الأنطونية والجامعات الكندية. وشدد الأب فاضل على "توفير جودة التعليم في برامج الجامعة والتي هي الضمان الأكيد لحصول الطلاب على فرص عمل في بلدهم لبنان أو حتى في المحيطين العربي والغربي". واعتبر "أن الجامعة تسهر على توفير فرص لتحصيل طلابها على شهاداتهم العليا في جامعات أوروبية وأميركية وكندية". ولفت الى "أن هذا الانفتاح في الجامعة على التعليم الجامعي في الدول المتقدمة يتيح للطلاب دخول عالم الأبحاث من بابه الواسع".

وأعلن الأب فاضل "أن الجامعة ترسل بنمط دوري مجموعة كبيرة من أساتذتها وطلابها لمتابعة دورات تدريبية في جامعات كندية عدة"، مؤكدا "أن هذه الشراكة مع الجامعات الكندية تتوسع من خلال استضافة أساتذة كنديين في حرم جامعتنا ينقلون خبراتهم الى أساتذتنا، ومنهم مدير قسم التربية الجامعة في جامعة شيربروك مارك تارديف الذي سيقيم في جامعتنا شهرا كاملا ويتابع معهم برنامجا تدريبيا على الطرائق النظرية والناشطة في التعليم".

اللقاء الطالبي

بعد الغداء، توجه الوفد الكندي للقاء طلاب الجامعة. وغصت أوديتوريوم كلية الهندسة في الجامعة بطلابها ولا سيما الذين يدرسون هندسة المعلومات والإتصالات، وقد جاؤوا للاصغاء لمحاضرة ألقاها السفير الكندي عن "التعددية الثقافية وإدارة التنوع".

عيد

بدأ اللقاء بكلمة مديرة مركز اللغات والموارد في الجامعة الأنطونية الدكتورة سنتيا عيد التي أثنت على التعاون الوثيق بين الجامعة الأنطونية والجامعات الكندية على اختلافها، ومنها جامعات شيربروك ولافال وموريال وأوتاوا. كما أعلنت أن الجامعة في صدد إبرام إتفاقية تعاون مع جامعة تورنتو، مشيرة الى "أن تبادل البرامج والخبرات بين هذه الجامعات يتوسع من خلال التعاون بينها وبين مركز اللغات والموارد في جامعتنا وقسم العلوم التمريضية فيه وكل من مدرسة الموسيقى ومعهد العلوم الرياضية والبدنية وكلية هندسة المعلومات والإتصالات".

باجي

ثم قدم السفير باجي لمحة تاريخية وجغرافية عن بلده الأم. وركز في شرحه عن كندا على أنها تضم مقاطعات عدة يعمل كل منها على التعاون في ما بينها في توفير الدعم والموارد. ولفت الى "أن المشاركة بين المقاطعات تدخل ضمن نظام عملها".

وركز على "أن نجاح مفهوم المشاركة يقوم على قبول أي مواطن كندي القانون الذي يفرض عليه دفع الضرائب". وشدد على "أن هذا المبدأ يجعل من كندا البلد الذي لا تسجل فيه نسبة عالية من الجرائم أو محاولات الانتحار". وتناول الاقتصاد الكندي واصفا إياه بـ"المتنوع". وأكد أن بلده يهتم كثيرا بعالم الاتصالات الهندسية والإلكترونية ونشر أنظمة الإنترنت لأن كلا منها يبدو حاجة ماسة الى السكان ووسيلة للتواصل في ما بينهم لأن نظام الإتصالات يقرب المسافات بين سكان كندا. ولاحظ أن التعددية الثقافية هي مصدر غنى في كندا حيث تسهر الجهات الرسمية على المحافظة على خصوصية كل مجموعة إثنية تعيش فيها. وتوقف عند وجود الجالية اللبنانية قائلا "إن واحدا من 100 كندي هو من أصل لبناني". ولفت الى "أن اللبناني في كندا لا يكترث لطائفته ومذهبه بل يفتخر بجذوره اللبنانية، وهذا هو عكس ما لمسته في لبنان. أما في ما خص النظام التربوي في كندا، فقد فإن الجامعات الكندية توفر المستوى نفسه. يذكر أن الجامعة نظمت مباراة لأجمل فيلم قصير عن كندا، وأعلن خلال اللقاء عن فوز الفيلم الذي حمل عنوان "نظرة الى كندا" وقدمته مجموعة من الطلاب هم: يسرى شوفاني وسنتيا كلاس وجسيكا نجم وبيرلا مبيض وديانا جبور.

الرئيس سليمان استقبل الوزير سعادة والنائبة الحريري وتلقى برقيتي تهنئة بالاضحى من الرئيس الاميركي والوزيرة كلينتون

الرئيس أوباما: آمل أن نعمل معا لإرساء الحرية والسلام في العالم

وطنية - تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان برقية تهنئة بحلول عيد الاضحى من الرئيس الاميركي باراك اوباما جاء فيها:

"فخامة الرئيس، يسعدني أن أتوجه اليكم اليوم والى الشعب اللبناني باسم الشعب الاميركي بأطيب التهانئ في الوقت الذي تحتفلون بعيد الاضحى المبارك.

إنني إذ استلهم روح هذا العيد المجيد، فإن الامل يدفعني الى أن نعمل معا من أجل إرساء الحرية والسلام في مختلف انحاء العالم.

أتمنى أن تنعموا أنتم والشعب اللبناني بالهناء والرفاهية في خلال العام المقبل.

بإخلاص، باراك اوباما".

إتصال كلينتون

وكان الرئيس سليمان تلقى مساء أمس اتصالا من وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون هنأته خلاله بتشكيل الحكومة الجديدة، وبحلول عيد الاضحى، متمنية دوام الازدهار والاستقرار للبنان والشعب اللبناني.

الوزير سعادة

وفي إطار متابعته عمل اللجنة الوزارية المكلفة إنجاز البيان الوزاري، إطلع الرئيس سليمان من وزير الدولة يوسف سعادة على المراحل التي قطعتها اللجنة التي أجرت قراءة نهائية للبيان قبل إقراره بصيغته النهائية التي سترفعها الى مجلس الوزراء.

النائبة الحريري

وعرض رئيس الجمهورية مع النائبة بهية الحريري الأوضاع العامة على الساحة الداخلية.

ديبلوماسي فلسطيني

واستقبل الرئيس سليمان القائم بأعمال ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية أشرف دبور الذي بحث معه في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والعلاقة مع الدولة اللبنانية، وفي ترتيبات زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للبنان قريبا.

النائب زهرا: المسيحيون ليسوا برسم الترحيل وعمرهم من عمر البلد ولا يمكن ان نوافق على اي إلتزام للحكومة اللبنانية يسمح بثنائية اخذ اي قرار

وطنية - رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا خلال مداخلة على شاشة LBC ان "المسيحيين ليسوا برسم الترحيل، وان عمرهم من عمر البلد ومن عمر المسيحية في هذا الشرق، وانهم باقون ما دام البلد موجودا والكرة الأرضية قائمة والقيادات موجودة".

اضاف: "ان المقصود كان ترحيلهم عن الوجود السياسي الفاعل إذا طرح موضوع إلغاء الطائفية السياسية في ظل وجود احزاب ليست فقط طائفية بل دينية ومذهبية، وعندها مشاريعها المنطلقة من عقائدها الدينية، وفي نفس الوقت في ظل ظروف إنعدام التوازن الوطني، بمعنى ان هناك أناسا يتكلون فقط على الدولة لحمايتهم، واناسا يهددون الدولة والآخرين ويملكون السلاح". وذكر بأننا "اساسا قبلنا بالطائف كاملا عن كامل وعي وإدراك الى أننا سنصل في وقت ما الى هذا التطور في حياتنا السياسية والوطنية، ولكن هذا التطور يقتضي، وهنا من المفيد التذكير بأن طرح موضوع الزواج المدني الإختياري اثار ردود فعل كبيرة، فكيف يمكن ان نلغي الطائفية السياسية في وقت كل الحياة مطيفة في كل شيء، في الأحوال الشخصية وفي الإرث وفي الزواج وفي الطلاق وفي التعاطي مع الآخرين قبل ان نصبح متأكدين من ان احدا في محيطنا لا يستطيع ان يقيم "الحد بيده" وليته بالمشورة الحسنة، لأن هناك طوائف تقيم الحد بيدها، يعني يكفرون الإنسان إذا ترك دينه الى دين آخر، او تزوج من دين آخر او طائفة اخرى ويقيمون الحق بيدهم، وهذا واقع حاصل".

واكد "اننا بثقافتنا وإنفتاحنا الدائم نحن مع العلمنة الشاملة أي مع الفصل النهائي للدين عن الدولة وعن الحياة المدنية إلا إختياريا وفق مقولة "كل إنسان على دينه الله يعينه "ولكن الواقع الطائفي المتجذر في كل نواحي حياتنا السياسية والشخصية والإجتماعية، ويأتي طرح إلغاء الطائفية فلا يمكن تفسيره إلا انه ذهاب في إتجاه الديموقراطية العربية وإنهاء الدور المسيحي السياسي للبلد".

وعن قول الرئيس بري بان الأمر قد يحتاج الى سنوات رأى النائب زهرا ب"نتيجة التجربة ان التوازنات القائمة في لبنان تسمح لمن يريد ان يقول "هيك بدنا وهيك بدو يصير" بما معناه ان تأسيس الهيئة في الوضع الراهن قد يدفع بإتجاه تسريع عملها رغما عن إرادة فريق من اللبنانيين، وإما تخوينه ووصفه بالمتخلف الذي لا يريد تطوير الحياة السياسية.

وأضاف: "رأينا بشكل اساسي انه يجب تحييد كل ما يمكن ان يؤثر على قرار اي لبناني، وبالضبط موضوع السلاح والتحالفات الإقليمية على حياتنا الوطنية، ولهذا لا يجب ان نطرح موضوع بمثل هذه الحساسية والأهمية اليوم، بل نطرحه في وقت لا يكون هناك ما يؤثر على قرار احد، ولا يكون هناك من يضع احد ما امام امر واقع، بل الكل يدلي برأيه ونكون مستعدين للتفاهم على الأدوار التي يمكن ان تلعب، ونكون مستعدين لإلغاء المدارس الدينية التي تخرج اناس متعصبين لمذاهبهم وليس لوطنهم".

وعن البيان الوزاري، اكد ان "هناك تواصل وتنسيق دائم مع كل الوزارء الذين يمثلون فريق الغالبية، ولكن بشكل اخص ويومي مع الوزير بطرس حرب وسليم الصايغ، وبالتالي فإن تحفظهم يعبر عن تحفظنا المتفاهمين عليه تماما، ونحن لا يمكن ان نوافق على اي إلتزام للحكومة اللبنانية يسمح بثنائية اخذ اي قرار يطال حياة اللبنانيين والأمن في لبنان، ولذلك نحن نحي كل الوزراء الذين وصلوا الى صيغ جديدة لتأكيد حصرية القرارات بالدولة، ولكن لا يمكن ان نقبل (دون ان نتحفظ) على ذكر المقاومة، ومن الواضح لنا انه لا يحكى هنا عن الشعب المقاوم بل عن المقاومة في إسمها الكبير، ولكن تحديدا حزب الله المسلح، ولهذا لا يمكن ان نقبل على الموافقة بإسم الحكومة اللبنانية بالسماح بثنائية اخذ القرار او التصرف بقضايا الحرب والسلم".

كتاب مفتوح من الأديب عصام حداد إلى الرئيس سليمان عن تملك الأجانب

وطنية - وجه الأديب الشاعر الدكتور عصام حداد كتابا مفتوحا إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أكد له فيه أن "العالم يتطلع اليوم إليك في هذه المعتزمات الكبار،أعانك الله في ما تصبو إليه من إنقاذ وإصلاح وبناء". وقال:"إن لبنان الشهيد الأبدي، يعاني اليوم من قوة المال، إذ سرح كل أجنبي على هواه وصرح له بالتملك وصرح له بالتملك. وها إن الهجمة على التملك تتعاظم والمأجورون التبعيون المشبوهون الذين سكتوا عن أفظع جرائم التاريخ يوالون سكوتهم عن الهول والخراب". ورأى أن "لبنان الذي فيه للشهداء، تحت كل شبر قبر، سيصبح بنوه في ديارهم لاجئين في ظل هذا القانون الاستنسابي المطلق".

الرئيس بري هنأ بالاضحى واعتذر عن عدم تقبل التهاني لوجوده في الخارج

وطنية - هنأ رئيس مجلس النواب نبيه بري اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا والامتين العربية والاسلامية بعيد الاضحى المبارك، سائلا الله "ان يعيده عليهم بالخير واليمن والبركات"، ويعتذر "عن عدم تقبل التهاني لوجوده خارج البلاد". كذلك تلقى الرئيس بري برقيتي تهنئة من رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور علي لاريجاني ومن بطريرك انطاكيا وسائر المشرق والاسكندرية واورشليم للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام. كما تلقى برقية تهنئة من رئيس مجلس النواب المغربي مصطفى المنصوري

سعد هنأ اللبنانيين والأمة العربية بعيد الأضحى

وطنية - هنأ النائب السابق الدكتور أسامة سعد، لمناسبة عيد الأضحى المبارك أبناء صيدا واللبنانيين عامة، والأمة العربية جمعاء، وقال: "كلنا أمل بقدرة الشعب اللبناني والأمة العربية على تجاوز الأوضاع الراهنة، والتقدم نحو تحقيق الأهداف القومية والوطنية والاجتماعية". ويستقبل سعد المهنئين بالعيد في مكتبه خلال اليومين الأول والثاني من أيام العيد.

النائب صقر: تحفظ "الكتائب" و"القوات" حق قانوني ومشروع

لا اختلاف بين مكونات 14 آذار على ان حصر سلاح المقاومة بيد الدولة

وطنية- رأى النائب عقاب صقر في تحفظ "الكتائب" و"القوات" في موضوع سلاح المقاومة خلال مناقشة البيان الوزاري "إن التحفظ حق قانوني ومشروع ويشرعه كل عمل يقوم على التوافق وعلى إبداء الرأي ولكن حتى الآن علينا أن نتأكد ونتريث في عملية تهم التحفظ من قبل ممثلي الكتائب والقوات في كل الأحوال الإتصالات جارية ومستمرة للعمل على تذليل الهواجس المطروحة التي تصب في إطار الهواجس المشروعة، ويمكن القول إن البيان الوزاري مقبول بحسب ما تم من تسهيلات ويبقى ان تأخذ الإتصالات مجراها لكي تكون القراءة الأخيرة اليوم موضع توافق". وأضاف النائب صقر عن موضوع التحفظ: "هذا لا يعني ان موقف قوى 14 آذارغير موحد دائما، هناك موقف مؤيد وموقف متحفظ و14 آذار جسم واحد ومن المعروف ان هناك مراكز تحكم بعض الأدوار فمركز الرئيس الحريري كونه رئيس حكومة يحتم عليه موقفا اكثر لينا وأكثر استيعابا من موقف القوات والكتائب اللبنانية، ولا بد من أخذ مسألة المراكز والمواقف بين الإعتبار، ولكن هذا لا يعني ان هناك اختلافا بين مكونات 14 آذار على ضرورة ان يحصر سلاح المقاومة في النهاية بيد الدولة، وعلى ان تكون المرجعية لقراري الحرب والسلم وعلى ان تكون الدولة هي الباسطة لسلطتها على كل أراضيها", وتابع: "من هنا كانت التعديلات التي جاءت بدعم كل قوى 14 آذار وهذه التعدلات هي سقف أرضى البعض وأرضى جزئيا البعض ولم يرضي ربما بشكل أكبر البعض الآخر من هنا ظهرت التباينات التي تعبر عن حالة من الإختلافات الديمقراطي الطبيعي ولكنها لا تعبرعن شقاق وتصدع بالموقف واختلاف استراتيجي إنما هو اختلاف تكتيكي في إطار المعركة ويستند الى الدولة وحماية مؤسساتها".

وحول الفقرة الجديدة الواردة في البيان الوزاري التي تشير الى أولويات الناس ومشاكل الناس قال النائب صقر: "على الأقل استطاعت الحكومة التطرق اليها ووضعها على بساط البحث وهي جزء أساسي من البدء بعملية الحل فعندما تضمن الحكومة بيانها الوزاري هموم الناس معنى ذلك أنها تطرح هذه المشاكل بأعلى صوت ومن رأس الهرم من أجل العمل على حلها وهي خطوة أولى على طريق الحل، أما الخطوات التالية فيجب ان تتم استنادا الى خطة الرئيس الحريري والأمل أن يلتزم كل الأطراف بالتعاون لتنفيذ هذه الخطة والعمل على معالجة مشاكل الناس من خلال عمل مدروس يقوم على حماية المواطن اللبناني اقتصاديا وسياسيا".

وفي موضوع إلغاء الطائفية السياسية، قال صقر: "إن أي عمل لا بد أن يسبقه جملة خطوات ولا يمكن الحديث عن إلغاء الطائفية السياسية دون حدوث إجماع ودون العمل على مستلزمات هذا الإجماع أضاف المشكلة ليست في الطرح، انما هي في التوقيت وفي عدم تأمين الشروط والمستلزمات الضرورية لإنجاح هذا الطرح الذي علينا أن نبقيه حيا من خلال اتفاق الطائف والعمل على تطبيقه، ولكن استكمال شروط هذا الطرح يعني استكمال كل الظروف والمقدمات الضرورية لطرحه وهذا لا يتم في اللحظة".

هيومن رايتس ووتش" دعت الى "الكف عن قمع الاكراد"

وطنية - دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الانسان في تقرير اليوم السلطات السورية الى "وقف القمع الذي تمارسه ضد مواطنيها الاكراد". وندد التقرير الصادر بعنوان "إنكار الوجود: قمع الحقوق السياسية والثقافية للأكراد في سوريا"، ب"جهود السلطات السورية الرامية الى حظر وتفريق التجمعات المطالبة بحقوق الاقلية الكردية او الاحتفالات الثقافية الكردية" و"اعتقال الزعماء السياسيين الاكراد وتعرضهم لسوء المعاملة خلال الاعتقال".

باراك: يجب على إسرائيل ألا تنزلق فى منحدر صفقة تبادل الاسرى

وطنية - قال وزير الدفاع الاسرائيلي إيهود باراك المؤيد لاتفاق تبادل الاسرى مع حركة "حماس" والذي يتضمن الافراج عن الجندي الاسرائيلي المحتجز لدى الحركة جلعاد شاليط إنه يدرك العواقب المحتملة لمثل هذا الاتفاق. وأكد "ضرورة منع إنجراف إسرائيل فى هذا المنحدر الذي لم يبدأ فى عهد رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت بل بدأ قبل 20 عاما مع صفقة أحمد جبريل". وأضاف " هذا الانزلاق ينبغى وقفه فى الشرق الاوسط أو سنواجه المزيد من عمليات الاختطاف ".

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الخميس في 26 تشرين الثاني 2009

النهار

يقول ديبلوماسي أوروبي بأن وضع مزارع شبعا يفرض مشاركة لبنان مع سوريا في المفاوضات مع اسرائيل عند استئنافها لأنها تقع تحت أحكام القرار 242.

يقول مصدر وزاري انه ما لم يتم الاتفاق مسبقاً على اعتماد آلية للتعيينات في وظائف الفئة الأولى، فإن الخلاف سوف يتجدد حولها وقد يحول دون اجرائها في وقت قريب.

يجمع أحد المشاركين في طاولة الحوار تصريحات وأحاديث سابقة لكل من العماد ميشال عون والنائب وليد جنبلاط حول موضوع سلاح "حزب الله".

السفير

تردد أن أحد المديرين العامين عُرضت عليه الوزارة ورفضها على قاعدة أنه يفيد أكثر في موقعه الحالي.

قال مرجع سابق إنه لو كان يعلم بأن توزير أحد المقربين منه سيسقط بهذه الطريقة لكان اتصل بمسؤول عربي وطلب منه الأمر.

ينشط سفراء أوروبيون لمعرفة الثوابـت والمتغيرات في الوثيقـة السياسية التي اعتمدها المؤتمر العام السابع ل"حزب الله".

المستقبل

تظهر تقارير ديبلوماسية أن الإدارة الأميركية لا تعتبر أن المساعي السلمية في المنطقة قد أخفقت إنما لا تزال تتطلب المزيد من الجهود للتوصل إلى خطة قابلة للحياة.

عُلم أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول ال 1701 سيصدر في شباط المقبل على حين أن تقريره حول ال 1559 سيصدر في نيسان.

يزداد عدد السفارات اللبنانية التي يشغر فيها منصب السفير وبات يبلغ عددها 18 على حين يبلغ عدد القنصليات العامة الشاغرة 4.

اللواء

كُشف النقاب عن زيارة قام بها سفير لبناني في عاصمة معنية، سبقت احتفالاً جرى في مناسبة وطنية، في سياق سلسلة من الإجراءات الضرورية لخطوة كبيرة·

لا يزال قطب أكثري سابق يغمز، بمناسبة وبلا مناسبة، من قناة حلفائه نواباً ووزراء وقيادات!·

أكّد مرجع دستوري أن لا حيثيات قوية تدعم مخالفة القرار برد الطعون ال 19 المقدّمة إلى المجلس·

صدى البلد

تتحدث اوساط جبيلية عن امكانية حصول تحالفات جديدة تمهّد لتوافق ما في الانتخابات البلدية المقبلة على اعتبار ان دور العائلات والانتماءات المناطقية اساسي الى جانب الفرز السياسي الحاصل.

لوحظ ان الضجة التي اثيرت في وزارة الداخلية تراجعت بعدما نجحت الاتصالات السياسية في طي هذه الصفحة تمهيدا لاجراءات سوف تتخذ في الوزارة لا تخل بالانجازات الامنية التي تحققت.

لوحظ ان بعض القوى المؤيدة لالغاء الطائفية السياسية تاريخيا نأت بنفسها عن اصدار مواقف مؤيدة او رافضة لطرح الرئيس نبيه بري على هذا الصعيد.