المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية
أخبار يوم 26 تشرين الثاني/2009

إنجيل القدّيس متّى .58-54:13

وأَتَى إِلى النَّاصِرَةَِ بَلْدَتِهِ، فَأَخَذَ يُعَلِّمُ في مَجْمَعِهِم حَتَّى بُهِتُوا وقَالُوا: «مِنْ أَيْنَ لَهُ هذِهِ الحِكْمَةُ وهذِهِ الأَعْمَالُ القَدِيْرَة؟ أَلَيْسَ هذَا ٱبْنَ النَّجَّار؟ أَلا تُدْعَى أُمُّهُ مَرْيَم، وإِخْوَتُهُ يَعْقُوبَ ويُوسِي، وسِمْعَانَ ويَهُوذَا؟ أَلَيْسَتْ جَمِيْعُ أَخَوَاتِهِ عِنْدَنَا؟ فَمِنْ أَيْنَ لَهُ كُلُّ هذَا؟». وكَانُوا يَشُكُّونَ فِيه. أَمَّا يَسُوعُ فَقَالَ لَهُم: «لا يَكُونُ نَبِيٌّ بِلا كَرَامَةٍ إِلاَّ في بَلْدَتِهِ وفي بَيْتِهِ». ولَمْ يَصْنَعْ هُنَاكَ أَعْمَالاً قَدِيْرَةً كَثِيْرَةً لِعَدَمِ إِيْمَانِهِم بِهِ.

قاسم: سلاح المقاومة ليس مطروحاً للنقاش لا في الحكومة ولا على طاولة الحوار

لبنان الآن/الاربعاء 25 تشرين الثاني 2009

شدد نائب أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم على "ألا شيء يحمي لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية"، لافتاً إلى أن "القرار 1701 جاء نتيجة صمود "حزب الله" في مواجهة إسرائيل". وفي حديث إلى جريدة "الثبات"، اعتبر قاسم أن "هذا القرار كان عاملاً مساعداً للوصول إلى حلول"، مؤكداً "التزام "حزب الله" بضوابط القرار"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل لم تنفّذ الشقّ المتعلق بها، حيث بلغت خروق الكيان الصهيوني منذ 14 آب 2006 حتى اليوم، ما يقارب 11 ألف خرقًا لسيادة لبنان".

وأمل قاسم أن "تتمكن حكومة الوحدة الوطنية من تحقيق بعض الإنجازات الداخلية"، لافتاً إلى أن "سلاح حزب الله ليس مطروحًا في الحكومة ولا على طاولة الحوار، لأن المطروح هو الاستراتيجية الدفاعية، فعندما تناقش الاستراتيجية تناقش الأمور التي ترتبط بها"، مؤكداً أن "المطلوب من القوى السياسية المختلفة في مواقعها أن تبحث عن القواسم المشتركة، وتنطلق منها ليشكّل الإسلام مع العروبة حالة تفاعل وتكامل وتعاون، من أجل نصرة قضايانا المشتركة".

وتابع قاسم: "بعد اغتيال الرئيس الحريري برزت الفتنة السنّية ـ الشيعية كعنوان مركزي، وحصل تحريض كبير، لكننا كنّا دائماً ننادي بوجوب وقف هذا الأمر، واتخذنا مجموعة خطوات لوقف هذا الموضوع، وتحمّلنا تضحيات كثيرة، واستطعنا أن نتوصل إلى حكومة وحدة وطنية أراحت الجميع وأرست الاستقرار"، مضيفاً: "نحن اليوم أمام مشهد إيجابي في لبنان، وعلى هذه الوتيرة دعونا لوفاق عربي ـ عربي، وكنّا سعداء عندما حصل التقارب السعودي ـ السوري، لأن ذلك يوفّر علينا الكثير، ويشكّل طعنة في وجه إسرائيل وأميركا"، مؤكداً أن "حزب الله" يدعو إلى علاقات إيجابية بين السعودية وإيران وتركيا والدول العربية والإسلامية.

وعن قراءة "حزب الله" لإشكالية اتفاق الطائف، رأى قاسم أن "الطائف أصبح دستوراً"، داعياً إلى "إجراء بعض الحوارات في الكواليس بين الأطراف، للاتفاق على النقاط المطروحة، فذاك قد يكون عاملاً مساعداً للوصول إلى حلول"، معتبراً أن "الكثير من الطروحات التي تقدم اليوم تصب في خانة الموقف السياسي". وختم قاسم: "هناك آليات يجب اعتمادها لإجراء أي تعديل"، مبدياً "الاستعداد لمناقشة أي تعديلات مطروحة على ضوء الآليات المعتمدة"، رافضاً "الدخول في أي تراشق سياسي، لأنه لن يؤدي إلى نتيجة عملية".

الوطنية اللبنانية والدولـة (1/3)

محمد سلام،

لبنان الآن

الاربعاء 25 تشرين الثاني 2009

يتعرض مسار قيام الدولة التي تنادي بها قوى الأكثرية لحملة شرسة تنفذ على غير صعيد تشنها قوى 8 آذار وفق منهجية الاستبداد العقيدي المنطلقة من مرتكز عسكرة المجتمع، لضرب مدنيته والانتقال إلى مصادرة وطنيته، ما يعني سقوط الدولة.

- في العسكرة:

بدأت عسكرة المجتمع اللبناني مع نهاية الحرب الأهلية الأولى في العام 1958 وتولي قائد الجيش إذذاك الجنرال فؤاد شهاب رئاسة الجمهورية عبر ممر تكليف مخابرات الجيش، التي كانت معروفة إذذاك بالمكتب الثاني، مهام إدارة ملفات سياسية هي من صميم اختصاص السلطات المدنية الثلاث، أي التشريعية والتنفيذية والقضائية، وما يتفرع عنها من مؤسسات عامة.

مع تلك الحقبة، وبعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي نفذها الحزب "السوري القومي الاجتماعي" بداية عقد ستينات القرن الماضي، اكتسبت المؤسسة العسكرية بعدا "وطنيا" ارتفعت بمقتضاه عن مستوى المجتمع المدني وسلطاته، فكان استحداث المحكمة العسكرية الدائمة سلطة عسكرية-قضائية على المجتمع المدني لا سابقة لها في الدول الديمقراطية، علما أنها في أساس وجودها حالة مؤقتة، يجب أن تزال بزوال أسبابها.

في حقبة الستينات قرر قطاع مدني متضرر من سلطة العسكر أن يواجه الداء بالداء، على قاعدة "داوني بالتي كانت هي الداء". فكان التوجه المجتمعي إلى "عسكرة خاصة" غلفتها عاطفة قومية غير مستبصرة، فكانت المقاومة الفلسطينية "جيش المسلمين" غير العسكريين. فتعسكر مجتمع لمواجهة عسكرة دولة.

وعرف لبنان حقبة "الأبوات" الذين احتلوا مراتب اجتماعية "أعلى" من مراتب أهل العقل والثقافة والمعرفة.

في هذا الصدد يتذكر مهندس ماركسي من خريجي الاتحاد السوفياتي أن شقيقه الذي لم يكمل مرحلة الدراسة المتوسطة "تحول إلى شخص أكثر أهمية مني، فقط لأنه حمل البندقية، وتولى مسؤولية في تنظيم متعسكر"، وفق حرفية كلامه.

واحتفظ الشقيق المتعسكر بحيثيته وتعاليه على موقع المهندس العقائدي الناشط حتى في حقبة ما بعد انتهاء الحرب الأهلية في 13 تشرين الثاني العام 1990، أي في حقبة الوصاية السورية.

والسبب هو أن المتعسكر التحق بزعيم من رموز تلك الحقبة (وهذا الرمز باق وفاعل حتى الآن) وسيطر على محيطه بسطوة نظام الوصاية القائم على عسكرة المجتمع في أدق تفاصيله.

مع حقبة الرئيس العماد إميل لحود، اكتسبت العسكرة سطوة فوق كل السطوات. فأضحى لكل وزير ضابط يوجهه، حتى رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص اشتكى من سطوة العسكر على مكتبه وجهاز الفاكس العائد له الذي كان يستخدم لتوزيع بيانات منسوبة إلى "مصادر وزارية" لم يكن رئيس الحكومة على علم بها.

وفي تلك الحقبة تفشت العسكرة في المجتمع المدني إلى درجة أن إحدى الصحف نشرت خبرا عن حفل افتتاح لفرع مصرفي في مدينة لبنانية دعي إليه، من بين الشخصيات البارزة، ضابط مخابرات المنطقة.

وشهدت الحقبة نفسها بروز مفردة نعتية غريبة عن موقعها أريد منها تحقيق العسكرة النهائية للوطن عبر إطلاق صفة "وطن" على العنصر العسكري. فلم يعد العسكري، يخاطب من قبل المدني، بصفته عسكريا، وعم مصطلح "يعطيك العافية وطن" على شفاه كل من تعاطى مع شكل من تجليات العسكرة في المجتمع المدني.

العسكرة الرديفة للعسكرة الرسمية، أي العسكرة الخاصة، عهد بها حصرا إلى ما عرف باسم "المقاومة" فكانت التشكيل العسكري الأول في لبنان على الرغم من أن اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب اللبنانية لم يأت على ذكرها ولو بمفردة واحدة، وتولى عسكر الدولة مهمة المؤازرة لتلك المسماة مقاومة ووصل الأمر إلى درجة أن قائد الحرس الجمهوري إذذاك العميد مصطفى حمدان كان يوزع الأوسمة على عناصر عسكرها.

ومع انسحاب الجيش السوري من لبنان في نيسان العام 2005، فقدت العسكرة جزءا من سطوتها، وهو الجزء الذي كان يستخدم واقعيا للترويع، ما اضطر حزب السيد حسن نصر الله إلى تولي هذه المهمة تحديدا، عبر الحديث المتصاعد عن شبكة "أمن المقاومة" التي ثبت مؤخرا أنها مخترقة حتى العظم من قبل شبكات العدو الإسرائيلي.

المظهر الأحدث من تجليات العسكرة الرديفة كان هجمات أيار العام 2008 التي فرض عبرها "حزب السلاح" على المجتمع المدني الخضوع لاستبداده عندما احتل القسم الغربي من العاصمة بيروت. وحاول تحقيق نتائج مماثلة في الجبل الدرزي والشمال والبقاع... ففشل.

تسوية الدوحة، بما هي النتاج المباشر لتفوق ضابط على حكومة، اعتبرت بمثابة درة تاج عملية العسكرة الممنهجة، التي يحاول "حزب السلاح" ومعسكره الآن استثمار نتائجها لنسف أسس الوطنية اللبنانية ثأرا من اتفاق الطائف، تمهيدا لإلغائه لأنه لم يأت على ذكر مفردة مقاومة، بل أكثر من ذلك لأنه نص في الفقرة "ي" وفق النص المصدق من قبل المجلس النيابي بتاريخ 5 تشرين الثاني العام 1989 على أنه "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك".

حقدهم على الطائف بمجمله، ينطلق من أن عسكرهم الرديف المسمى مقاومة غير موجود أساسا في نص الوثيقة الرسمي، كما أن هذا العسكر الخاص الذي تحول إلى سلطة هو وفق الفقرة "ي" لا شرعية له لأنه "يناقض ميثاق العيش المشترك".

يتبع ... (مصادرة الوطنية)

واشنطن بوست: عضو المجلس السياسي في "حزب الله" حسن حدرج متهم في خلية تهريب الأسلحة

٢٥ تشرين الثاني ٢٠٠٩

تتفاعل قضية خلية داني نمر طراف التي تمّ القبض عليها في الولايات المتحد الأمريكية منذ يومين والتي إتهم أفرادها بالعمل على تهريب أسلحة لصالح "حزب الله". فقد ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن حسن حدرج، المسؤول في "حزب الله" وصهره هاني حرب، قد حاولا تهريب ما يقارب من 1200 بندقية رشاشة من الولايات المتحدة الأمريكية لصالح "حزب الله" عبر سوريا قبل كشف العملية وفق لوائح الاتهام التي اعلنت يوم امس الثلاثاء التي وجهت إلى 10 رجال يحاكمون أمام المحكمة الفدرالية في مدينة فيلادلفيا.

وفي التقاصيل أن حسن حدرج وهاني ديب حرب كانا ضمن مجموعة من أربعة رجال اتهموا بالتآمر لدعم "حزب الله"، القريب من ايران وسوريا، والذي تضعه وزارة الخارجية الأمريكية على قائمة الجماعات الإرهابية، بحسب ما قاله قال المدعي العام الامريكي في فيلادلفيا، مايكل ليفي.

كما وجهت الإتهامات إلى كل من حرب وموسى علي حمدان من بروكلين، وحسن عنتر كركي من بيروت بتهمة السعي لتسويق نقود مزيفة وسرقة أموال من خلال بيع جوازات سفر مزورة لصالح "حزب الله"، وفق شهود سريين في فيلادلفيا.

هوية حسن حدرج تم تحديدها في وثائق المحكمة بصفته عضوا في المجلس السياسي لـ"حزب الله"، ولقد تمت الإشارة إليه في التقارير الاخبارية بإعتباره المتحدث باسم الحزب ومدير الملف الفلسطيني لدى الحزب. ولا تحتجز الولايات المتحدة الآن أياً من الشخصيات التي ذكرت حتى الآن، كما ذكرت الناطقة بإسم المدعي العام، باتريشيا هارتمان.

وقال مساعد المدعي العام ديفيد كريس قال إن "الادعاءات الواردة في هذه الشكوى تبين كيفية قيام منظمات إرهابية بالإعتماد على مجموعة متنوعة من الأنشطة الإجرامية الكامنة لتمويل وتسليح نفسها". أما الستة الآخرون، فقد وجهت إليهم أمس الثلاثاء تهم جنائية بدعوى تشكيل عصابة للتهريب والاتجار في السلع المسروقة، بما في ذلك الهواتف الخلوية، وألعاب الفيديو والسيارات وأحذية بماركات مزورة. المدعي العام، الذي يعمل مع شاهد متعاون مع الحكومة منذ أواخر عام 2007، قال أن "أعضاء المجموعة قدموا ما يزيد عن 9،800 دولار أميركي من النقود المزورة، واشتروا جوزات سفر مزيفة بريطانية وكندية المملكة المتحدة وقد بيعت هذه الجوازات المزورة لصالح حزب الله". والدليل الأساسي لدى المحكمة ضد حدرج جاء من خلال حديث مسجل بتاريخ 23 حزيران أجراه حرب مع حدرج ومع الشاهد السري، حيث تناقشوا خلاله حول شحنة البنادق الرشاشة الهجومية، والتي قالت الحكومة الأمريكية أنها نالت موافقة مسؤول من "حزب الله" يعمل من إيران لم يجر الكشف عن هويته. وقد ذكر أحد محققي مكتب التحقيقات الفدرالية، سامويل ساميمو، أنه على حدرج توخي الحذر في تحركاته بسبب تعرضه لتهم جنائية محتملة قد ترسله الى السجن لمدة 100 عاماً نتيجة تعامله مع حزب الله في الولايات المتحدة. وقد ذكر ميسمو أن حدرج، خلال المفاوضات لشراء السلاح، رفض عرضاً بالحصول على شحنة من المسدسات مفضلاً الحصول على بنادق رشاشة من طراز كولت M4 الهجومية ، قائلا ان حزب الله سوف يستخدمها في قتالهم ضد اليهود، ولحماية لبنان.

باراك: حكومة لبنان ستتحمل نتائج أي صدام عسكري

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك، خلال لقاء مع رؤساء سلطات محلية في شمال إسرائيل، لبنان وحكومته، قائلاً إن كل الأجهزة اللبنانية ستتحمل نتائج أي صدام عسكري قد يقع بين إسرائيل و"حزب الله" في المستقبل. وأضاف: "لن نوافق على معادلة تكون بموجبها دولة عضو في الأمم المتحدة وبداخلها ميليشيا في حوزتها 40 ألف صاروخ ولديها أعضاء في البرلمان ووزراء، وحكومة لبنان مسؤولة عن أي صدام وليس حزب الله، وكل الأجهزة اللبنانية ستتحمل النتائج". واشار الى أنه "تم تأليف حكومة في لبنان بحنكة تميز هذه الدولة، ولحزب الله حق الفيتو وهو يحظى بحرية النشاط". ولاحظ أن "حزب الله دخل الحرب في 2006 مع 14 ألف قذيفة صاروخية وصاروخ تصل إلى الخضيرة (شمال تل أبيب) وقليل منها يصل إلى أبعد من ذلك، واليوم لديهم أكثر من 40 ألف صاروخ مع رؤوس متفجرة أكبر". ورأى ان "قرار مجلس الأمن الرقم 1701 الذي أوقف حرب لبنان الثانية لم ينجح في وقف تسلح حزب الله، لكن الردع لا يزال قائماً". واوضح أن "ثمة تنسيقاً بينه وبين إيران وستكون هناك محاولات لخرق التوازن على ارض لبنان وفي سمائه، واذا توصلنا إلى اقتناع بأنهم نجحوا في خرق هذا التوازن، فإننا سنضطر إلى درس خطواتنا"، في إشارة إلى تخوف إسرائيل من أن يدخل الحزب صواريخ مضادة للطائرات إلى لبنان. وتطرق إلى احتمال معاودة المفاوضات بين إسرائيل وسوريا، فقال: "لإسرائيل مصلحة، من موقع القوة والردع، في التوصل إلى اتفاق مع سوريا وإخراجها من محور الشر". الى ذلك، قال نائب وزير الدفاع الإسرائيلي ماتان فيلنائي خلال مراسم تدشين ملاجئ عامة في شمال إسرائيل إن "الحرب الفضلى هي تلك التي يمكن منع وقوعها، ولكن اذا وقعت الحرب، فإنها ستصل إلى كل مكان في دولة إسرائيل"، في إشارة إلى الصواريخ التي ستتعرض لها الدولة العبرية.ي ب أ

الأسعد عرض الأوضاع والواقع الشيعي مع العلامة الأمين: حزب الله يريد أن تكون الدولة كبش محرقة في مكافحة المخدرات

المركزية – رأى مؤسس لقاء الانتماء اللبناني احمد الاسعد أن "حزب الله يريد "من الدولة أن تكون كبش محرقة في مواجهتها لمشكلة مكافحة المخدرات" وسأل: هل ستدع الدولة اللبنانية السلاح يملي عليها ما هو مسموح وما هو ممنوع؟". عرض الأسعد مع العلامة السيد علي الامين اخر المستجدات السياسية عموما والواقع الشيعي خصوصا وعلّق على كلام أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله فأشار الى أن "حزب الله لم يعد قادراً على ضبط تفشي المخدرات في الضاحية الجنوبية ويريد من الدولة أن تتولى مهمة مكافحتها كي لا يكون هو في الواجهة ويخسر جزءاً من جمهوره وبالتالي تكون الدولة هي كبش المحرقة في مواجهتها مع مشكلة المخدرات. ولفت الى أن "السيد حسن نصرالله عندما طرح في خطاب "يوم الشهيد" رفع الغطاء عن المخالفين للقانون، قد أظهر عجزه عن اخفاء تلك الآفة التي بات من المستحيل التغاضي عنها. وسأل: من المسؤول عن انتشار تلك الآفة؟ ومن الذي يمسك بزمام الأمور في الضاحية الجنوبية وهل الإلتزام بالمظاهر الدينية كالصوم والصلاة كاف لكي يصبح المرء مسلماً؟ ورأى أن حزب الله يريد "أن يعطي للناس إنطباعاً أنه يهتمّ لشؤونهم ويخاف على مصالحهم ويسعى لأمنهم الإجتماعي. ويريد أن يتقرب شكلياً من الدولة اللبنانية ويظهر بمظهر المتعاون معها بهدف ذر الرماد في العيون. كما أنه لا يريد ان يتدخل في عملية مكافحة المخدرات وقمعها كي يظلّ مقبولا لدى جمهوره ومؤيديه الذين لطالما منحهم غطاءه. وقال: يبقى السؤال الأساسي والجوهري المطروح: ماذا عن سلاح حزب الله المنتشر في الضاحية الجنوبية بكثافة خارج إطار الشرعية؟ ماذا عن هذا السلاح الذي استعمل في 7 أيار ونسف مقولة أنه لن يوجه أبداً للداخل بل هو فقط لقتال العدو الإسرائيلي؟ فهل ستكتفي الدولة اللبنانية فقط بمراقبة هذا السلاح عن بعد؟ وهل ستدع هذا السلاح يملي عليها ما هو مسموح وما هو ممنوع؟

شمعون وصل الى اوستراليا

المركزية – وصل رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب دوري شمعون صباح اليوم الى اوستراليا في زيارة تستمر نحو اسبوعين يلتقي خلالها عددا من المسؤولين في وزارة الخارجية ومجلس النواب، اضافة الى الجالية اللبنانية. وكان في استقبال النائب شمعون في مطار كانبيرا مفوض حزب الاحرار هناك جو توما وعدد من اركان الجالية.

"الراي" الكويتية: حملة بري لإلغاء الطائفيـة السياسية "دوبلة" على سليمان وتقديم اولويات على اخرى ترفضه 14 آذار

المركزية - لفتت صحيفة "الراي" الكويتية الى ان الاوساط السياسية في قوى 14 آذارلا تنظر بارتياح الى الحملة المركزة التي شرّعها رئيس مجلس النواب نبيه بري في موضوع إلغاء الطائفية السياسية وجعله احد عناوين المرحلة المقبلة، في وقت متزامن مع الاجتماعات التي تعقدها اللجنة الوزارية لصوغ البيان الوزاري برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري والتي باتت قاب قوسين من انجاز مهمتها. حتى ان بعض المعلومات يشير ايضاً الى تحفظ المعارضة المسيحية ضمناً عن هذه الحملة ولو لم تصدر اي اشارة علنية بعد عن احد زعمائها في هذا الصدد حرصاً على تماسك صورة المعارضة. ذلك ان اوساط 14 آذار تلمح ما يشبه اندفاعة من بري في اتجاهين: الاول "الدوبلة" او التجاوز على رئيس الجمهورية ميشال سليمان في مرحلة تحضير رئاسة الجمهورية لاعمال الحوار الوطني ووضع جدول اعماله وفق معايير جديدة اذ لم يكد الرئيس يفصح عن بعض عناوين هذه التحضيرات ومن بينها تطوير طاولة الحوار في اتجاه البحث في موضوع تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية حتى انبرى بري الى طرح الموضوع في اول اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب ورؤساء اللجان، فواجهه اعتراض صريح من بعض ممثلي القوى المسيحية في 14آذار ليس من منطلق الاعتراض على تنفيذ بنود مجمدة في اتفاق الطائف بل من منطلق تقديم اولويات على اولويات اخرى.

والثاني توقيت هذا الطرح في وقت لم تبت فيه بعد اللجنة الوزارية مشروع البيان الوزاري النهائي وهو امر يقتضي انتظار صدور هذا البيان وعدم استباقه بأي موقف او خطوة يشتم منها برمجة من جانب واحد لاولويات ذات طابع حساس ومصيري تتعلق بالتركيبة الدستورية.

ومع ان بعض اطراف هذه القوى لا يستبعد ان تكون للامر ابعاد تتجاوز سعي بري الى تظهير دور خاص له في هذه المرحلة عبر ملف حساس كهذا، فانها لا تزال تتريث في محاولة استكشاف هذه الابعاد وما اذا كانت متصلة بالجدول حول سلاح "حزب الله" او انها تطاول آفاقاً ابعد على صلة بما سيثار في المرحلة التي ستعقب انطلاقة الحكومة في عملها. ولكن يبدو واضحاً ان هذا الموضوع وما رافقه من اندفاع بري الى مهاجمة منتقديه ومعارضيه، قد استفز الفريق المسيحي خصوصاً في ضوء انتقادات مبطنة وجهها بري الى البطريرك صفير في احد احاديثه الصحافية، معتبراً ان مطالبة الاخير بالغاء الطائفية من النفوس قبل النصوص بأنها من "عمر الانتداب" ومعلناً "اذا كانوا لا يريدون اتفاق الطائف ليقولوها صراحة لانهم قالوا عن غيرهم انهم لا يريدونه وعند الامتحان يكرم المرء او يُهان". ولا يبدو مجمل هذا الملف حاملاً لايجابيات فعلية في المرحلة المقبلة بل انه سيثقل على رئاسة الجمهورية في التحضيرات التي تجريها لاحياء طاولة الحوار، باعتبار ان عودة التوتر السياسي على خلفية ملفات بهذا الحجم لا تبعث على الاطمئنان اقله لجهة ترقب نتائج فعلية من الحوار او حتى ضمن الحكومة. ولذا يطرح مراقبون تساؤلات في غاية التشكيك حول مآل إثارة هذا الملف في هذا التوقيت وما اذا كان يعتبر تمديداً ضمنياً او ربط نزاع للصراع السياسي بوجوه جديدة ومختلفة عن السابق شكلاً وانما تشبه معركة تسجيل النقاط جولة اثر جولة، وممارسة ضغوط بطرق متنوعة قبيل حصول استحقاقات معينة.

الوزير سعادة لـ"المركزية": لا لقاء قريبا بين فرنجيه وجعجع واجتماع رئيس المردة وعون لتأكيد استمرار التحالف ومتانته

المركزية- اكد وزير الدولة يوسف سعادة ان الهدف الاساس من لقاء رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجيه مع رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون هو اعلامي لتأكيد التحالف بعدما اشيع في الاعلام عن خلاف بين الزعيمين، مشددا على ان لا لقاء في المدى المنظور بين فرنجيه ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع.

وقال سعادة في حديث لـ"المركزية": اجواء اللقاء ايجابية جدا وهو بدأ ثنائيا ثم انضممنا اليه انا ووزير الطاقة جبران باسيل وهو اتى بعد ما اثارته وسائل الاعلام عن خلافات وتباين في وجهات النظر ليدحض الشائعات ويؤكد على متانة العلاقات والتحالف واهميته وضرورته واستمراريته. واضاف:اضافة الى اهمية تظهير صورة التحالف عبر الاعلام ،علما ان لقاءات كثيرة تعقد بينهما بعيدا عن الاعلام ،كان بحث في القضايا والشؤون السياسية وجولة افق في مواضيع الساعة من البيان الوزاري الى لقاءات المصالحة ،حيث كان عرض لنتائج لقاء فرنجيه برئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط الاسبوع الفائت كما للقاء العماد عون بجنبلاط في قصر بعبدا اليوم طالما ان اللقاءين يندرجان في السياق نفسه .وهذا الامر يتم برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي يبذل جهودا جبارة من اجل كسر المتاريس السياسيةواطلاق الحوار بين الاطراف كافة.

وعما اذا كان قطار المصالحات سيتضمن مصالحة بين فرنجية وجعجع قال الوزير سعادة: لا، راهنا لا لقاء، وفي هذا الموضوع بالذات شكلت لجنة مشتركة تمكنت من اشاعة مناخات هادئة على المستوى الميداني وفي رأينا هذا هو الموضوع الاهم، كما هناك هدنة على المستوى الاعلامي يحترمها الطرفان، اما اللقاء فغير مطروح راهنا ولم يحن وقته بعد، وقد يبحث فيه في وقت لاحق. وردا على سؤال عما اذا كان فرنجيه ينتظر خطوات او مواقف معينة من قبل جعجع قد تشجع على اللقاء، نفى سعادة ذلك واعتبر ان للقاء وقته.

وفي الموضوع المتعلق بصياغة البيان الوزاري توقع انجاز الشق السياسي اليوم بعدما ترك المجال مفتوحا لبحث البند المتعلق بالمقاومة في جلسة المساء. ولفت الى ان البيان سينتهي حتما قبل عطلة عيد الاضحى اما اقراره في مجلس الوزراء فغير مؤكد قبل هذا الموعد. وختم:هذا البيان يشبه حكومة الوحدة الوطنية كونه يتضمن اراء الاطراف كافة على المستويين السياسي والاقتصادي.

السفير كرم لـ "المركزية": لا يؤتمن على تغيير طبيعة الكيان اللبناني من خذل البلاد والعباد في حسن ادارة احدى مؤسسات الدولـة

المركزية – اكد السفير السابق سيمون كرم انه "لا يؤتمن على تغيير طبيعة الكيان اللبناني، من خذل البلاد والعباد في حسن ادارة احدى مؤسسات الدولة".

وقال كرم لـ"المركزية" ردا على سؤال حول توقيت طرح انشاء الهيئة العليا إلغاء الطائفية السياسية: الدولة غير الطائفية هي دولة القانون، وبهذا المعنى فهي دولة يتساوى فيها المواطنون امام القوانين، كل القوانين، بما فيها قوانين الاحوال الشخصية. والدولة غير الطائفية هي دولة القانون، بمعنى حقها في احتكار السلاح وحقها الحصري في استعمال هذا السلاح لإكراه كل مواطنيها من دون استثناء على احترام القوانين، واجبارهم على تنفيذها عند الاقتضاء، وان يكون هذا الحق الحصري في صلب العقد الاجتماعي الذي تقوم عليه هذه الدولة.

والدولة غير الطائفية هي دولة مدنية، بمعنى قدرة قواها الرسمية في منع العصابات المسلحة من فرض ارادتها على المواطنين، وحرف مسيرة القوى السياسية، بما فيها الميليشيات المنتهية الصلاحية، او تلك التي لا تزال لها وظيفة اقليمية وداخلية. اضاف كرم: فيما عدا ذلك، فإن طرح استكمال تطبيق الطائف يكتسب صدقية اذا طرحه الحائزون على صدقية لدى اللبنانيين من جراء التزامهم الطائف عهدا، وسعيهم ماضيا وحاضرا لتطبيق معادلاته الميثاقية، واحترام مواعيده الكيانية، والبطريرك الماروني يحتل رأس القائمة القصيرة في هذا المجال.

وفيما عدا ذلك، لا يؤتمن على تغيير طبيعة الكيان اللبناني، على افتراض ان هذا ما يريده ابناؤه، من خذل البلاد والعباد في حسن ادارة احدى مؤسسات الدولة.

أعلن أن الرابطة المارونية ستستأنف مساعيها مع القيادات المسيحية أبو زيد لـ"المركزية": مصالحة فرنجية – جعجع ستجري في أوانها

المركزية – أعلن عضو الرابطة المارونية حكمت أبو زيد أن "الرابطة ستستأنف لقاءاتها الدورية مع القيادات المارونية وستستكمل مساعيها للوصول الى المصالحة المسيحية"، لافتا الى أن "مصالحة رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ستجري في أوانها". وأوضح أبو زيد في حديث الى "المركزية" أن زيارة "وفد الرابطة المارونية الى رئيس تكتل الغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون اليوم تدخل في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها اللجنة التنفيذية مع القيادات المارونية". ولفت الى أن "الحديث تناول أفكارا عدة منها ما يهم الطائفة المارونية أكان على الصعيد السياسي أو الإداري والوجود المسيحي في الإدارة وسبل تعزيزه وتفعيله". مشيرا الى أن "البحث تناول الشأن الوطني العام وتبادلنا وجهات النظر وخرجنا بتوافق كامل أو تطابق بالنسبة الى كل المواضيع". وأكد أبو زيد "أن الرابطة ستستأنف لقاءاتها الدورية ومساعيها مع القيادات المسيحية بعدما توقفت أثناء الاستشارات الحكومية ومفاوضات تشكيل الحكومة لأننا رأينا أنه من الأجدى أن نلتقي بعد تشكيل الحكومة لنتمكن من طرح المواضيع على بساط البحث مع مرجعيات مسؤولة". وشدد على أن "الرابطة المارونية تشجع كل المصالحات التي يرعاها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في قصر بعبدا من دون تحفظ لأن هدفها الأساسي هو المصالحة المسيحية – المسيحية تمهيدا للوصول الى مصالحة وطنية شاملة"، لافتا الى أن "الرابطة ترحب بكل مسعى أو خطوة تؤسس لتحقيق المصالحات". وفي هذا الإطار أشار الى أن الرابطة بحثت مع العماد عون في لقائه مع النائب وليد جنبلاط وأعربت عن تأييدها ودعمها لهذا التوجه". وفي موضوع المصالحة بين فرنجية وجعجع أعلن أبو زيد أن "كل شيء في أوانه والأمور تسير في الخط السليم"، مؤكدا أن "مساعي الرابطة لم تتوقف يوما لكنها تنتظر الوقت المناسب لتخرج بمرود إيجابي".

"القدس" العربي: ضغوط غربية علـــى الامارات لمنع تسليم سوريا زهير الصديق خوفا من اعدامه

المركزية- رجّحت مصادر ديبلوماسية غربية في العاصمة السورية دمشق ان اكثر ما يعيق تسليم محمد زهير الصديق الشاهد الملك في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري والمحتجز لدى دولة الامارات العربية المتحدة الى السلطات السورية هو ضغوط غربية على السلطات الاماراتية بعدم تسليمه خشية صدور حكم بعقوبة الاعدام على الصديق كمواطن سوري بتهمة الخيانة العظمى وفق قانون العقوبات العام. وقالت المصادر لصحيفة "القدس العربي" ان السلطات الفرنسية الحالية تنأى بنفسها عن تلك التفاصيل بعدما تأكدت من كذب الصديق وانه تم تصنيعه بشكل تام من جهات معينة قبل تبني الاستخبارات الفرنسية للصديق خلال رئاسة الرئيس السابق جاك شيراك الذي يحاكَم حاليا بقضايا فساد وتلقي رِشى، وتأتي تلك المعلومات بعد انباء عن تشكيل سوريا لجنة قضائية رفيعة لدراسة افضل السبل القانونية التي تضمن تسليم الامارات العربية زهير الصديق للسلطات السورية بهدف محاكمته بتهم عديدة ابرزها تقويض امن البلد عبر ادلائه بشهادات كاذبة ومضللة امام لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري تفيد بتورط مسؤولين سوريين في عملية الاغتيال.

وذكّرت ان حكم الاعدام في سوريالا ينفذ مباشرة بل يُحال على لجنة عفو مكونة من خمسة قضاة يرأسهم على الاغلب نائب وزير العدل لتنظر في الحكم ثم تحيل رأيها على رئيس الجمهورية الذي يبت اما بالاعدام او بتخفيض العقوبة الى عقوبة اخرى، كما تجبر النيابة العامة السورية دائما على تحريك طعن بأي قرار اعدام.

"الانباء" الكويتية: خطط الحريري للمرحلة المقبلة: مصالحة "السنة" مع سوريا

المركزية- نقلت صحيفة "الانباء" الكويتية عن أوساط سياسية قريبة من تيار المستقبل توقعها ان يركز الرئيس سعد الحريري في جهوده وخططه للمرحلة المقبلة على خمسة عناوين أساسية هي:

أولا: مصالحة المسلمين السنة مع سوريا على قاعدة لبنان في لبنان وسوريا في سوريا، اذ لا يجوز التأسيس على علاقة مستقبلية بين بيروت ودمشق على قاعدة العداء أو التبعية.

ثانيا: عزل الفتنة المذهبية السنية الشيعية المشتعلة في الشرق الأوسط عن لبنان، واعادة نسج علاقة مع حزب الله بدأها في العام 2005، وحالت أجندة الحزب الايرانية دون استكمالها، على قاعدة لبننة خياراته وتوجهاته وسلوكه من خلال خطة طويلة الأمد تهدف الى توسيع الهامش اللبناني في برنامجه، خصوصا ان التبريد في الداخل وعلى الحدود كفيل وحده بإضعاف العامل الأيديولوجي وتعويد كوادر حزب الله على نمط عيش يتشاركون فيه مع اللبنانيين الى ان تتضح صورة المشهد الدولي الاقليمي.

ثالثا: التعاون مع رئيس الجمهورية واحترامه موقعه الذي يرمز الى الشراكة المسيحية في النظام والدور المسيحي في لبنان والمنطقة، والتأسيس لعلاقة مع المسيحيين على مستوى النظام مختلفة عن حقبة 1990 ـ 2005، وهي حقبة استثنائية من تاريخ الوطن، والتفاعل مع المعطيات الجديدة الناتجة من الخروج السوري من لبنان.

رابعا: العمل بالتعاون مع رئيس الجمهورية على استكمال تطبيق اتفاق الطائف قبل البحث في تعديله وتطويره، والمقصود بالأولوية الفصل بين المؤسسات الدستورية وتعاونها اظهارا لقدرة هذا النظام على ادارة شؤونه من داخله وبواسطة أدواته الذاتية.

خامسا: اطلاق ورشة اقتصادية انمائية تعوض لبنان ما فاته في السنوات الأربع الأخيرة، ولحظ خطة مستقبلية لتطوير القطاعات الانتاجية وتفعيل القطاعات السياحية.

نصري خوري لـ"النهار" الكويتية: أبواب دمشق مفتوحة أمام جنبلاط

المركزية- أكد أمين عام المجلس الأعلى اللبناني- السوري نصري خوري أنه إذا كان هناك تمسك فعلي بالوفاق الوطني اللبناني، واستعداد أو رغبة بأن تكون العلاقات اللبنانية - السورية مميزة، فإن الأجواء تبشر بأن لبنان سائر نحو مرحلة استقرار قد تكون طويلة الأمد. وقال لصحيفة"النهار"الكويتية ان دمشق ترحب بزيارة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، والأمور معه ستكون مفتوحة للنقاش بشكلٍ أخوي بهدف خدمة المصلحة المشتركة، وكذلك الأمر بالنسبة لزيارة رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط وقادة قوى "14 آذار". وأشار خوري الى أن الجميع يعرف بأن التفاهم السوري - السعودي ساهم بعدة خطوات في لبنان منها إجراء الانتخابات النيابية، وحكومة الوفاق الوطني والتي من خلالها لعبت دمشق دوراً أساسياً في عملية تسهيل ولادتها، مضيفاً في هذا الخصوص أن سوريا كانت ومازالت لاعباً أساسياً في المنطقة، والولايات المتحدة الأميركية والغرب حاولوا تجاهل هذا الدور ولم يتمكنوا، فعادوا الى الحوار والاعتراف بسوريا. وأكد خوري ان سوريا مع السلام العادل والشامل وفق مرجعية مدريد، والقرارات الدولية، ولكن، في الوقت نفسه، إسرائيل ترفض السلام، وتفرض على المنطقة مفاهيم بعيدة عن السلام أي الاستسلام، وهذا مرفوض من قبل الجميع، لافتا الى أن تركيا تلعب دوراً إيجابياً بحكم موقعها الاستراتيجي، وقدراتها، وطاقاتها، وقد نجحت في رعاية مفاوضات غير مباشرة بين سوريا واسرائيل .

الحدث الداخلي انتقل الى بعبدا واسترخاء سياسي بعد لقاء عون وجنبلاط "حزب الله" لم يصـدر بعـد موقفاً رسمياً من طروحات بري والقوات تعتبرها تهرباً من الاستراتيجية الدفاعية وتسـاؤلات لـ14 آذار

المركزية- هل ستفلح اجتماعات الساعات الاخيرة للجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري في ادخال تعديل على الفقرة المتعلقة بالمقاومة ترضي كافة الاطراف ولا سيما مسيحيي الاكثرية؟ ام ان الامر قد حسم وما كتب قد كتب وليتحفظ من يريد التحفظ، وتعود اللجنة بالتالي الى اعتماد صيغة البيان السابق؟ عضو اللجنة الوزير وائل أبو فاعور اكد وجود تعديلات على بند المقاومة عما ذكر ببيان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة مع التشديد على مرجعية الدولة. معلنا بأن البيان سيقر اليوم مع أو من دون تحفظات.

في كافة الاحوال، استأنفت اللجنة اجتماعها التاسع بعد ظهر اليوم لبت الشق السياسي من البيان بعدما لم يحسم الاجتماع الثامن للجنة امس انجاز مسودة هذا الشق في ضوء استمرار تحفظ الوزيرين بطرس حرب وسليم الصايغ على بند سلاح المقاومة. وسادت توقعات بأن تكون جلسة اليوم هي الاخيرة ولكن طويلة - كما اعلن وزير الاعلام طارق متري - قبل ولادة البيان الوزاري تمهيدا لإصداره في صيغته النهائية. وقد لفت رئيس المجلس النيابي نبيه بري امام النواب الأربعاء الى انه سيدعو الى جلسة عامة للمجلس النيابي الثلثاء المقبل لمناقشة البيان وإعطاء الثقة للحكومة اذا ولد البيان الوزاري غداً.

وكانت الاتصالات قد تكثفت على اكثر من مستوى ما بين رئيس الحكومة سعد الحريري وفريقه وحزب الكتائب اللبنانية لمراجعة المقترحات الاخيرة بشأن الصيغة النهائية التي ستتناول مصير سلاح المقاومة في البيان الوزاري. وعلمت "المركزية" ان المراجعات لم تؤد الى اي تعديل في موقف حزب الكتائب في موضوع السلاح وهي عبر وزيرها الدكتور سليم الصايغ سجلت وستسجل موقفا من هذا الامر ولو كان للتاريخ.

عون ـ جنبلاط: لكن الحدث الداخلي كان اليوم في مكان آخر حيث اتجهت الانظار الى قصر بعبدا الذي احتضن لقاء مصالحة تاريخية بين رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وهذا اللقاء الذي اعقبته مأدبة غداء ان دل على شيء فانه يدل الى ان مرحلة جديدة بين الخصمين المتنازعين قد بدأت وكسر الجليد سينعكس استرخاء سياسيا.

وهذا الاسترخاء بدأت تباشيره بالظهور في تصريحات كل من ضيفي قصر بعبدا اذ اكد العماد عون ان مسألة الجبل تهمّ كافة اللبنانيين وعلى الجميع المساهمة بحلحلته مشيرا الى ان هناك متابعة لملف الجبل وتدريجياً سيكون الوضع إيجابياً واكد ان أجراس الكنائس تدّق في الجبل والحلول ستكون تدريجياً وبوتيرة اسرع.اما النائب جنبلاط فنفى وجود اي خلاف مع عون مشيرا الى ان اللقاء كان للمصارحة وانه سيكون هناك متابعة مع التيار حول موضوع المهجرين معتبرا ان عون يملك حيثية كبيرة في الجبل واتفقنا معه على ختم هذا الجرح معلنا انه سيطل على الرابية قريباً وسيطلب منه زيارة المختارة.

مصادر التيار الوطني: وفي غضون ذلك، قالت مصادر في التيار الوطني الحر لـ"المركزية"ان اهمية هذا اللقاء تكمن في ثلاثة محاور:

اولا: انه اللقاء الاول بين زعيمين لبنانيين لم يلتقيا منذ اللقاء التعارفي الذي حصل في باريس ولم يدم طويلا.

ثانيا: سوف تنعكس اهميته ايجابا على الجبل وعلى المناطق المشتركة ما بين المسيحيين والحزب التقدمي الاشتراكي خصوصا وان العماد عون والنائب جنبلاط يمثلان طائفتين مؤسستين للكيان اللبناني وتشعران اليوم بأنهما في مأزق ديموغرافي وسياسي ووجودي.

ثالثا: حصول اللقاء في قصر بعبدا أي ان المرجعية عادت الى موقع الرئاسة الاولى وهو موقع يخص كل اللبنانيين وقد عمل البعض على تهميشه او على تجاوزه في السنوات الماضية.

واكدت المصادر نفسها ان المطلوب من الزعيمين عون وجنبلاط ان يكون لقاؤهما اليوم بداية وليس نهاية، أي بمعنى آخر ان تنبثق عنه لجان خصوصا وان العلاقة ما بين الحزب الاشتراكي والتيار الوطني الحر ليست بجديدة، وهذه اللجان تعمل على ترسيخ العودة والمساهمة في اقتراحات لتخفيف الازمة الاقتصادية والتشنج السياسي، وعلى رئيس الجمهورية ان يستكمل هذا اللقاء بلقاءات ومبادرات اخرى مع كل اللبنانيين. من جهة اخرى شددت مصادر التيار الوطني الحر على ان لا افق للقاء مسيحي - مسيحي ومن هنا تأتي مطالبتنا الرئيس سليمان باستكمال مسار اللقاءات.

واكدت ان اللقاءات الثنائية يعول عليها اكثر من اللقاءات الجماعية كي لا تفسر على انها جبهة مذهبية طائفية ضد جبهة اخرى.

طروحات بري: وفي مجال آخر، وفيما لم يصدر بعد موقف رسمي عن حزب الله مؤيدة لطروحات الرئيس بري أو رافضة انشاء الهيئة العليا لالغاء الطائفية السياسية، قالت مصادر مطلعة على أجواء حزب الله لـ"المركزية" ان تشكيل هذه الهيئة جزء من اتفاق الطائف والمباشرة بعد عشرين سنة بالحديث عنها ومحاولة تشكيلها لا تعني المس بأي طرف من الاطراف وبحقوق الطوائف وفي النهاية ان جزءا من الطائف تم وضعه على خريطة العمل من دون ان يعني ذلك النيل من أحد.

اضافت المصادر: هناك مراحل عدة ، الاولى تشكيل الهيئة ثم مواضيع النقاش والمدة التي ستستغرقها وكل ذلك يستلزم وقتا فلا احد يريد حرق المراحل وكل خطوة يجب ان تنضج بهدوء وهذه مسائل ستتطلب مسارا طويلا من العمل.

واعربت المصادر عن اعتقادها ان طرح الرئيس نبيه بري ليس في وجه احد ولا استفزازا لاحد وانما محاولة للقيام بنقلة في الوضع الداخلي الذي يراوح مكانه خصوصا وان مجلس النواب من العام 2005 ولغاية اليوم لم يأخذ بعد دوره الطبيعي.

وشددت المصادر على ان موضوع تشكيل الهيئة يجب ان يحظى بتوافق اللبنانيين حتى تستطيع الامور ان تسير بشكل ايجابي. ودعت الى عدم تحميل الامور اكثر مما تحتمل.

موقف القوات: والموقف القواتي من طرح الرئيس بري حدده رئيس الهيئة التنفيذية في القوات الدكتور سمير جعجع الذي استغرب هذا الطرح معتبرا "أن اعلان هذا الطرح وتوقيته ماهو إلا تهرباً من الاستراتيجية الدفاعية والمقاومة في لبنان التي يشوبها غش كبير حين يقولون أنها جزء من اتفاق الطائف وهذا غير صحيح إذ لا يوجد كلمة مقاومة واحدة في كل نص اتفاق الطائف.وتوجه جعجع الى من سماهم غلاة الغاء الطائفية السياسية والمتحمسين على تشكيل هذه الهيئة اين كانوا في الـ15 سنة الماضية، تحديداً بين عام 1990 و2005 حين كانوا وحلفاؤهم مسيطرين على كل الدولة التي كنا نسميها سلطة الوصاية على خلفية قمعها فلماذا آنذاك لم يشكلوا الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية".

واعتبر أن "اي بحث في تشكيل اي هيئة وطنية لالغاء الطائفية السياسية يقتضي حكماً كشروط مسبقة التفكير بالغاء كل الاحزاب ذات الطابع الديني". وقال: "تصوروا الآن اننا نبحث طيلة الخمس سنوات في موضوع سلاح حزب الله فمن يطرح تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية فهو يفكر بالغاء حزب الله كحزب باعتبار أن اي تفكير بهذه الهيئة يجب ان يلغى حكماً كل الاحزاب المرتكزة الى تشريعات دينية اكان حزب الله او غيره من الاحزاب".

14 آذار: اما موقف 14 آذار فقد عبّرت عنه الامانة العامة لهذه القوى التي اكدت ان الدعوة ألى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية ، في شكلها ومضمونها وتوقيتها، تثير بعض التساؤلات المشروعة:كيف يمكن التوفيق بين هذه الدعوة، وبين ما نراه اليوم من خللٍ في التوازن الوطني بفعل السلاح الذي يجعل البعض يوغل في بناء كيانيته الخاصة ، سياسياً وجغرافياً وأمنياً ومالياً وثقافيا، وهل يجوز طرح هذه القضية بطريقة تستعيد أسلوب "التخويف" الذي اعتمده النظام الأمني في أيامه، ألم يكن مفهوماً، من خلال مناقشات إجتماع الطائف وتصريحات القيادات الوطنية، الروحية والسياسية، أن ولوجَ هذا الموضوع رَهنٌ بتهدئة الخواطر وتوفُّر الاستقرار العام لئلا يؤدي إلى ما يخالف غايته الإصلاحية!

وتساءلت الامانة: "هل تجوز المسارعة إلى الخوض في هذا الموضوع بينما تعاني الدولة من نقصٍ فادح في سيادتها وإستقرار مؤسساتها؟.

شمعون حول إمكانية زيارة جنبلاط لسوريا قبل الحريري: هو أذكى من هيك

أكد النائب دوري شمعون أنه "إذا لم يكن البيان الوزاري على "ذوقه" فهو سيحجب الثقة عن الحكومة"، معتبراً ان "كلام البطريرك الماروني نصر الله صفير أكثر من صحيح لأن قرار السلم والحرب هو قرار وطني ولا يجب أن يكون في يد واحدة"، مشيراً إلى أنه "ضد سلاح حزب الله". ورداً على سؤال لـ"الديار" عن طاولة الحوار، أكد أن "الطاولة هي في إطار غير دستوري"، معتبراً أنها "نوع من الهروب إلى الأمام". ورأى شمعون أن "الرابح الأكبر في هذه الحكومة هو المعارضة والخاسر الأكبر هو الوطن".

وعن إمكانية زيارة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط قبل زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري أوضح أن "جنبلاط أذكى من هيك"، معتبراً أن الأخير "عاد لتحرير فلسطين"، ومشيراً إلى أن زيارة الحريري "تأتي في إطار رئاسته للحكومة وتمثيله للشعب اللبناني". وتطرق إلى ما يحصل داخل "التيار الوطني الحر"، معتبراً أن "على الجميع داخل التيار دون استثناء أن يعرفوا أنه واجب عليهم تقبل رأي وقرارات القائد دون سؤال"، وذلك تعليقا على معارضة نائب رئيس الحكومة الأسبق اللواء عصام أبو جمرة

"جمعية المعتقلين السياسيين في سوريا":فليتحرك المسؤولون قبل وفاة الباقين

كرر رئيس "جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في سوريا" علي ابو دهن مناشدته المسؤولين "التحرك لمعالجة ملف اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية وكشف مصيرهم قبل ان يعودوا جثثاً الى ذويهم في لبنان".وجاء في بيان وزعته الجمعية: "ايها الحكام استيقظوا. ان ارواح المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية تناديكم، ولا سيما الاحياء منهم، قبل ان يصبحوا امواتاً لا يعرفون اين يدفنون. فماذا تنفعهم فحوص الحمض الريبي النووي؟ فهم لن يستطيعوا اخباركم بما حصل لهم او بما حل بهم من عذاب وألم وويلات، او ان يخبروكم من بقي منهم حياً في السجون السورية؟ او من قبض علهيم وما هي التهمة الموجهة اليهم؟ هم طبعا لن يروكم في استقبالهم ولا حتى في وداعهم لانكم غير قادرين على مواجهتهم، وخائفون من النظر اليهم (...)".واضاف: "منذ فترة عاد الينا الموقوف اللبناني من السجون السورية عامر عاد ساطي من بلدة كامد اللوز شهيداً، فدفن من دون كشف اسباب موته، ولم يشارك احد من السلطات اللبنانية في دفنه. اما الشهيد الجندي في الجيش اللبناني جون ناصيف فقد حظي بدفن مشرّف تشكرون عليه. لكن ألم تسمعوا الصرخة المدوّية التي اطلقتها والدته اليكم والى المجتمع اللبناني والدولي، مؤكدة عبر وسائل الاعلام وفي اكثر من مناسبة انها رأت ابنها جوني في السجون السورية حياً؟ فمن قتله؟ وكيف وصل الى مدافن اليرزة؟".وختم متوجهاً الى النواب: "نأمل ان توقعوا بسرعة المشروع المقدم من نواب كتلة "القوات اللبنانية" والنائب ابرهيم كنعان، المنسي في ادراج مكاتب البرلمان منذ نحو سنتين، لاعطاء المعتقلين السابقين في السجون السورية حقوقاً مادية ومعنوية اسوة بالمفرج عنهم من السجون الاسرائيلية ومن سجن الخيام، فيرفع عنا الظلم والضيم والغبن ونشعر بأننا سواسية في هذا الوطن (...)".

المستقبل" يستبدل "قلعة المسلمين" ب "قلعة اللبنانيين مسلمين ومسيحيين" والتوحيد يرفض

برز خلاف بين تيار "المستقبل" و"حركة التوحيد الاسلامي" في مدينة طرابلس على خلفية إعادة ترميم مستديرة ساحة عبد الحميد كرامي، والكتابات التي سترفع في المكان.

وقد تم في عملية التأهيل استبدال الآية القرآنية "يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون"، التي كانت موضوعة في الواجهة الغربية، بآية "الله نور السموات والارض" وذلك بناء على رغبة عدد من المراجع السياسية والدينية في المدينة.

واذ تمت إعادة عبارة "قلعة المسلمين طرابلس" بالخط المذهّب على الغرانيت الأخضر، التي كانت مكتوبة على الواجهة الشرقية للقاعدة، طالب تيار "المستقبل" بتغيير مضمونها، وترجم رفضه بوضع لافتتين على سور المستديرة كتب عليهما "طرابلس قلعة اللبنانيين مسلمين ومسيحيين"، في موقف فسره مصدر في التيار "ان طرابلس هي مدينة الحوار والانفتاح والعيش المشترك وقبول الآخر ومدينة كل اللبنانيين مسلمين ومسيحيين".

وجرت سلسلة اتصالات شارك فيها مفتي طرابلس والشمال الشيخ الدكتور مالك الشعار، ورئيس بلدية طرابلس المهندس رشيد جمالي، ومنسق "تيار المستقبل" عبد الغني كبارة، وأمين عام حركة التوحيد الإسلامي الشيخ بلال شعبان، لاحتواء الأزمة، وإبقائها ضمن الاتصالات وفي المكاتب وعدم إخراجها الى الشارع، نظرا لحساسية القضية.

لقاء جنبلاط وعون ينتهي على "اختلاف"في التعابير والصور

يقال نت/ الأربعاء, 25 نوفمبر 2009 14:22

إنتهى اللقاء بين النائبين وليد جنبلاط وميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا.

بدا واضحا أن اللقاء بدا عموميا ،فما قاله جنبلاط لم يغيّر في المسار ، بحيث كرر رؤيته لملف المهجرين معتبرا أن لقاءه الحالي وعون أضاف على مصالحة الجبل . وكان واضحا الفرق بين جنبلاط وعون ، بحيث حاول عون أن يضفي على اللقاء خطوة تأسيسية في إزالة الأيام السود في الجبل.

وفي ما يأتي تصريح كل من جنبلاط وعون :

النائب وليد جنبلاط:

ـ بحثنا مواضيع اقليمية وأخرى ذات طابع محلي واتفقنا على أن يكون عمل مجلس الوزراء في الأمور المهمة لحياة الناس، وأن تترك القضايا الخلافية إلى طاولة الحوار.

ـ كل عنصر يستطيع ان يضيف إلى المصالحة هو عنصر مباركة، ونعم اللقاء اليوم يضاف إلى مصالحة الجبل.

ـ العماد عون هو حيثية سياسية في الجبل، ولم يبقَ من الجرح في الجبل الا منطقة الشحار في عبية وبريح.

ـ من جهتي عندما أعلنت موقفي في 2 آب خرجت من الاصطفاف، ولن أصوّت في مجلس الوزراء لا وفق 8 ولا 14 آذار، مع احترامي لإرادة الناخبين في البقاء ضمن الأكثرية النيابية.

ـ إن شاء الله قريبًا نطلّ على عون في الرابية وندعوه الى المختارة.

النائب ميشال عون:

ـ اجتمعنا لإزالة نتائج الأيام السوداء، ونأمل ان يكون اليوم بداية قفل مرحلة وفتح مرحلة جديدة لإعادة العيش المشترك في الجبل، لأن الذي حصل في الجبل خطأ تاريخي يجب ان يزول.

ـ أكيد هناك متابعة وغداً سنرى إلى أين سنصل والأشياء إيجابية، وسنجد نتائج في المستقبل على الأرض وهي قريبة جدًا، ويجب على الجميع ان نعطي جو متفائل.

ـ لم نبحث في السياسة، والحكومة هي المرجعية الاساسية، أما مسألة الجبل شأن خاص، وخصوصاً المهجرين والقاطنين في الجبل، وهذا موضوع نضعه تحت العناية الفائقة لإنهاء المرحلة السابقة.

ـ أنا اعطي الاولويات الى الاشياء المعنوية وليس المادية، وعندما يكون اللقاء حقيقيًا وفي العمق، يمرّ التيار بين الناس وتعم الروح الطيبة.

ـ نحن نتكلم عن حياة مشتركة بين اشخاص يعيشون في منطقة معينة وضرورة ان يعيشوا بطمأنينة على رغم اختلافهم.

ـ الذي تكلمنا به كان فيحضرة رئيس الجمهورية الذي هو مؤتمن عليه ويجب ان ينفذه معنا.

الرئيس الجميل عرض الاوضاع العامة مع السفير الإيطالي: ما يعرض في شأن السلاح يشبه المعاهدة بين الحكومة و"حزب الله"

كأن الحكومة تتنازل عن صلاحياتها لمصلحته في القضايا السيادية

النائب سلام: الحكومة الائتلافية في حاجة الى استكمال المصالحات

وطنية - استقبل الرئيس أمين الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم، النائب تمام سلام، وتناول البحث الأوضاع السياسية.

بعد اللقاء صرح النائب سلام: "زيارتي اليوم لفخامة الرئيس تأتي في ذكرى استشهاد الشيخ بيار التي تم إحياؤها في قداس السبت الماضي، ولم يتسن لي المشاركة فيه، وهي تأكيد للتضامن مع ما كان يمثله الشهيد والخط الوطني الذي ينضوي تحت لوائه العديد من اللبنانيين في مواجهة التحديات المصيرية التي تواجه البلد".

وحيا "المواقف الكبيرة والوطنية التي صدرت عن الرئيس الجميل، وآخرها كان في موضوع تشكيل الحكومة التي تجاوز فيها بعض الاعتبارات الخاصة لما يمثل، في إطار المساعدة على التأليف والمضي في مواجهة مشكلات بلدنا. وتم تداول أمور عديدة نمر بها في هذه المرحلة، تؤكد ضرورة توحيد الصف والكلمة والتشاور في كل الأمور لتصب في ما يتطلع اليه المواطن في المضي في ورشة البناء والإعمار والنهوض في الوطن".

سئل: هل تناولتم موضوع البيان الوزاري؟

أجاب: "تناولنا هذا الأمر ونتابعه جميعا، وهو على نار قوية من التداول في المجلس الوزاري بما يرضي كل الأفرقاء وكل القوى السياسية وما يرضي البلد والتوجهات الوطنية فيه. ويتطلب ذلك مزيدا من المتابعة والبحث، وفي تقديري أن الجلسات التي عقدت ستتابع اليوم، وأصبحنا على مشارف الانتهاء من البيان الوزاري لنتمكن من مواجهة الحكومة في جلسات الثقة والمضي في العمل المطلوب منها والذي يتركز على أداء هذه الحكومة وليس فقط على كلمات البيان الوزاري، وآمل أن تكون الجلسات المتعلقة بالبيان الوزاري مقدمة جيدة لأداء الوزراء في حضن مجلس الوزراء".

سئل: تحدثت معلومات عن تحفظ ممثل حزب الكتائب عن موضوع فقرة بند المقاومة؟

أجاب: "ليست المرة الأولى يجري التحفظ، في حكومتنا السابقة، وعند إنجاز البيان الوزاري كان هناك تحفظ من بعض الوزراء، وربما في هذا التحفظ موقف. نحن في حاجة الى أن نكون متأهبين وواعين لكل ما يتأتى في المستقبل، وخصوصا أننا نعلم أن الأجواء الإقليمية غير مريحة، بل هي مشدودة وفيها الكثير من المشاكل والمواجهات، ومن أبرزها وأخطرها ما نتعرض له من تهديدات إسرائيلية تتطلب جهوزا، وصفا وطنيا موحدا ومتضامنا لمواجهتها، ومن هنا وعي وإدراك جميع اللبنانيين من خلال ممثليهم ومن خلال القوى السياسية لطبيعة الموقف الداخلي أمر مطلوب. ووضوح المواقف أمر مطلوب لأن ملابسات المواجهة مع إسرائيل متعددة وفيها مطبات كثيرة. نعم، هناك اتفاقات دولية، ومعاهدات ووثائق ودستور وعديد من المرجعيات التي يجب مراعاتها وإطلاع المواطنين عليها ليعلم الجميع أن أي وحدة وطنية لمواجهة أي تحد يجب أن تكون على قواعد واضحة وغير ملتبسة".

سئل: يحكى كثيرا في هذه الأيام عن إلغاء الطائفية السياسية، ما رأيك في هذا الموضوع؟

أجاب: "هذا موضوع مزمن، ومن أبرز مقومات اتفاق الطائف إلغاء الطائفية السياسية، ولكن ليس وحده العلة، هو من أبرز العلل، ويجب أن تكون هناك خطوات في هذا الاتجاه في موازاة خطوات أخرى لا تقل أهمية، أبرزها موضوع تعزيز نظامنا الديموقراطي وتمتينه بعيدا من العشائرية والقبلية. وكل أمر سيتم إقراره أكان على صعيد ترسيخ الطائفية من خلال التعيينات أم المحاصصة أم على مستوى الغاء الطائفية من خلال تصور طموح ومستقبلي، لا يمكن أن يتم الا إذا كانت وتيرة المحاسبة والمساءلة في نظامنا الدميوقراطي قائمة بشكل متطور وعصري. ومن هنا، أول ما على الحكومة مواجهته هو اعتماد نظام وقانون جديد للانتخابات على قاعدة ما تم الاتفاق عليه في الهيئة الوطنية برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس، فلماذا لا تكون الخطوة الأولى باعتماد قانون جديد للانتخابات ولا يترك كالعادة الى آخر لحظة".

وأشاد النائب سلام بالمصالحات، ورأى "أنها تترك مناخا إيجابيا في البلد، فتشكيل حكومة ائتلافية في حاجة الى استكمال المصالحات بين القوى السياسية لتهدئة الأجواء والنفوس، والناس حاليا ليست مهيأة لأجواء متشنجة أو تصادمية. ونأمل أن يتابع رئيس الجمهورية وكل مسؤول في الشأن العام هذا المنحى".

كيكيا

واستقبل الرئيس الجميل ظهرا، السفير الإيطالي غبريال كيكيا وعرض معه التطورات المحلية.

بعد اللقاء أعلن كيكيا أنه يزور الشخصيات السياسية اللبنانية ومنها الرئيس الجميل "للاستماع الى تحليله في هذا الوقت المهم والحساس لمستقبل لبنان، وما نتمناه هو سير عمل المؤسسات في لبنان، وتشكيل الحكومة عامل يدعونا الى الثقة. نعلم أن هناك بعض المشاكل في ما يتعلق بالبيان الوزاري، وتجري الآن مناقشة بنود سياسية مهمة نتمنى أن تخرج بإيجابيات".

وعرض للشق الاقتصادي والتحديات التي تواجه الحكومة اللبنانية والمتعلقة بملف الخصخصة وبمؤتمر باريس 3، معلنا عن "استعداد إيطاليا لتقديم خبراتها في هذا المجال".

الرئيس الجميل

واعتبر الرئيس الجميل في حديث الى الصحافيين "أن مقاربة حزب الكتائب في ما يتعلق بالبيان الوزاري ولا سيما سلاح "حزب الله" واقعية ووطنية، وما يعرض اليوم في ما يتعلق بسلاح الحزب يشبه معاهدة بين الحكومة اللبنانية والحزب، وكأن الحكومة تتنازل عن صلاحياتها لمصلحته في القضايا السيادية".

وسأل: "الى أي حد تخدم هذه المعاهدة لبنان؟ إنها تؤثر على مبدأ السيادة وعلى واجب الدولة اللبنانية في بسط سيادتها على كل أراضيها، وتؤثر على علاقاتنا الديبلوماسية مع المؤسسات الدولية ولا سيما منها مجلس الأمن الذي أصدر مجموعة من القرارات الدولية، لذلك فإن أي "معاهدة" بين الدولة اللبنانية و"حزب الله" تتناقض مع بعض القرارات الدولية التي صوت عليها مجلس الأمن الدولي أخيرا. ومن هنا فإن موقف حزب الكتائب ليس انفعاليا ولا حزبيا ولا ظرفيا، بل موقف وطني بامتياز للمحافظة على مصلحة البلد العليا في هذه المرحلة الضبابية من ناحية الإستراتيجية الإقليمية، فكل الإشارات التي ترد حول اضطراب معين في المنطقة والتحضيرات العسكرية الجارية، يجعلنا ننظر الى الوضع اللبناني بحذر، ويفرض علينا تحصين الساحة الداخلية وإيجاد التضامن الكامل حول الحكومة اللبنانية لتكون المحاور المأذون والشرعي والجامع والوطني باسم لبنان، لتتفاوض مع كل القوى والدول والمؤسسات الدولية لحماية لبنان. أما إذا تشرذمت القوى وأصبح هناك محاورون كثر باسم لبنان، فمع من تتحاور الدول؟ هل مع الحكومة اللبنانية أو مع "حزب الله"؟ لذلك فإن الغموض حول المسؤولية السيادية من شأنه تعريض لبنان لكل الأخطار، خصوصا أن المنطقة كلها تعيش باضطراب وقلق، أكان بسبب المشروع النووي الإيراني أم الوضع في العراق أم الأصولية، وكلها أمور تفرض علينا أن نكون حذرين بالنسبة الى المستقبل".

سئل: هل هذا يعني أنكم ستتحفظون عن بند المقاومة في البيان الوزاري؟

أجاب: "نحن نتمنى أن تتضامن كل قوى "ثورة الأرز" حول موقف موحد، وتحقق الشعارات التي رفعناها، وهي سيادة وحرية واستقلال، وأن نكون جميعا من ضمن هذا التوجه لثورة الأرز، وهذا ما نتوقعه من كل القوى المؤمنة بهذه المسيرة، ولكن إذا لم يتحقق ذلك فلكل حادث حديث، ونحن في معرض بحث هذا الأمر في اجتماعات متواصلة أكان من خلال إجتماعات عامة في إطار لجنة البيان الوزاري أم ثنائية، وخصوصا لنبلور الموقف الأفضل للحفاظ على مصلحة البلد".

سئل: قيل إن رئيس الحكومة سعد الحريري سيجري مشاورات معكم ومع "القوات" للبحث في هذا الموضوع، هل حصلت هذه المشاورات؟

أجاب: "نحن على تواصل، وفي كثير من الأحيان تجرى اتصالات بعيدة عن الأضواء، ولكن لا شيء مطروحا تحديدا الآن سوى اجتماع بين دولة الرئيس الحريري وممثل "حزب الله" وممثلنا في لجنة البيان الوزاري، والإجتماعات مستمرة ولا يمكننا الان أن نعطي أي نتيجة حول هذا الموضوع".

صدور قرارات المجلس الدستوري في 19 طعنا مقدما في 6 مناطق انتخابية: رد الطعون في الاساس استنادا الى تحقيقات معمقة وتفصيلية في لوائح الشطب

وسجلات النفوس ونقل قيود واقلام الاقتراع ورشوة واعلام انتخابي وسقف الانفاق

وطنية - أصدر المجلس الدستوري قراراته بشأن الطعون الإنتخابية وعددها 19 التي تقدم بها مرشحون خاسرون في الإنتخابات النيابية العامة التي جرت في 7/6/2009. تشمل مراجعات الطعن الدوائر الإنتخابية في بيروت الأولى والثانية (طعنين) والمتن الشمالي (7 طعون) وزحلة (6 طعون) وجزين (طعن واحد) وعكار(طعنين) وجبيل (طعن واحد) والمرشحون الخاسرون الذين تقدموا بطعون في مهلة الشهر التي تلي إجراء الإنتخابات هم:

بيروت الأولى والثانية: عدنان عرقجي ضد النائب نهاد المشنوق ونقولا صحناوي ضد النائب ميشال فرعون.

المتن الشمالي: غسان الرحباني ضد النائب مبشال المر، وادي ابي اللمع ضد النائب سليم سلهب، واميل كنعان ضد النواب ابراهيم كنعان ونبيل نقولا وسليم سلهب، والياس كرامة ضد النائب ادغار معلوف، والياس مخيبر ضد النائب غسان مخيبر، وسركيس الياس سركيس ضد النائب نبيل نقولا، وغسان الأشقر ضد النائب سامي الجميل.

زحلة: حسن يعقوب ضد النائب عقاب صقر، الياس سكاف ضد النائب نقولا فتوش، فؤاد الترك ضد النائب طوني ابو خاطر، سليم جورج عون ضد النائب ايلي ماروني، ورضا الميس ضد النائب عصام عراجي وكميل المعلوف ضد النائب جوزف المعلوف.

جزين: عجاج جرجي حداد ضد النائب عصام نقولا صوايا.

عكار: مخايل الضاهر ورشيد الضاهر ضد النائب هادي حبيش.

جبيل: رامي عليق ضد النائب عباس الهاشم.

إستنادا الى اللوائح الجوابية المقدمة في الطعون بنيابتهم في مهلة 15 يوما من تاريخ نيابتهم والى التحقيقات والإستجوابات بشأن القضايا المثارة في الطعون وتقارير المقررين ومذاكرات الهيئة العامة، قرر المجلس قبول الطعون شكلا لورودها ضمن المهل والشروط الدستورية وردها في الأساس لأسباب مختلفة حسب خصوصية كل طعن.

أسهب المجلس في عرض تفاصيل تحقيقاته في لوائح الشطب ونتائج أقلام اقتراع واعتراضات على عمليات نقل قيد النفوس واتهامات بالرشوة وخرق موجبات المادة 68 حول الإعلام الإنتخابي والمواد 54 - 62 حول "التمويل والإنفاق الإنتخابي" وهي مواد مستحدثة في قانون الإنتخابات رقم 25 تاريخ 8/10/2008.

اتخذ المجلس الدستوري قراراته باجماع اعضائه العشرة وهم السادة: عصام سليمان (رئيسا) طارق زيادة (نائبا للرئيس) صلاح مخيبر، سهيل عبدالصمد، اسعد دياب، توفيق سوبرة، زغلول عطيه، انطوان خير، انطوان مسرة واحمد تقي الدين.

1- بيروت الأولى والثانية: يستند القرار المتعلق بالمرشح عدنان احمد عرقجي حول نقل سجلات نفوس الى سجلات الباشورة، الدائرة الثانية، مذهب سني، مع ذكر أرقامها من عام 2005 حتى 14/5/2009 والى سجلات الباشورة المنفذة بعد 5/12/2007 وحتى 24/5/2009 مع أرقامها "وما زاد على العدد ناجم عن بلوغ السن ونقل الأناث بالزواج، وما كان ساقطا سهوا وأعيد إدراجه".

في الطعن المقدم من نقولا صحناوي ضد النائب ميشال فرعون وبخاصة حول تطبيق المادة 68 من قانون الإنتخاب وفي ما يتعلق بتصريحات مرجعيات دينية عليا، ورد في القرار انه يقتضي التمييز بين "مضمون بيان" لمرجعية دينية وتأويلاته ونشره، وكذلك "التفريق بين الأدلاء برأي سياسي أو قول يتناول شأنا من شؤون المجتمع بصورة مبدئية وبين القول سواء كتابة او شفاها الذي يتناول مرشحا بالذم او القدح أو التحقير ولا يجوز اعتبار المرشح مسؤولا عن بيان أو قول يصدر عن مواطن لبناني أيا كان هذا المواطن، في إطار ما كفل حريته الدستور". ويذكر القرار انه "على فرض ان الزيادة في عدد الناخبين السنة كانت نتيجة نقل قيود بصورة غير قانونية ( وهذا لم يثبته التحقيق) فلم يكن لها تأثير في نتيجة الإنتخاب النهائية" بسبب الفارق في الأصوات.

2- المتن الشمالي: تورد الطعون السبعة لدائرةالمتن الشمالي معطيات غالبا متشابهة في مضمونها وحتى بعض صياغاتها. لكن المقررين درسوا كل طعن على حدة في خصوصيته وأجروا تحقيقات تفصيلية في كل مراجعة.

في الطعن المقدم من المرشح غسان الرحباني ضد النائب ميشال المر ورد في القرار "ان المبلغ الذي دفع قبل أقل من أربعة أشهر من موعد الإنتخاب لا يمكن اعتباره مساعدة أو قرضا مبرأين من كل علاقة بالإنتخاب، الا ان المستدعى ضده دأب على تقديم المساعدات المالية في دائرة المتن الشمالي" ولا يمكن احتساب المبلغ المدفوع من ضمن مصاريف الحملة الإنتخابية لأنه دفع قبل تاريخ احتساب مصاريف الحملة الإنتخابية الذي نص عليه قانون الإنتخاب. كما انه تبين من التحقيقات ان المبلغ لم ينفق على شراء أصوات التاخبين وبقي في حساب من قبضه على أساس انه دفع لحل مشكلة عالقة مع المصرف المركزي، كما انه تبين انه في حال استخدم المبلغ لكسب الأصوات لم يؤثر في النتيجة بسبب الفارق في الأصوات بين الطاعن والمطعون بنيابته، غير ان عدم احتساب نتائج القلم 52 - برج حمود، دون مسوغ قانوني، قضى باحتسابه من قبل المجلس الدستوري وتصحيح النتيجة تبعا لذلك، بحيث تقلص الفرق بالأصوات بين الطاعن والمطعون بنيابته غير ان هذا الأخير بقي متقدما بالأصوات على الطاعن.

في طعن المرشح ادي ابي اللمع ضد النائب سليم سلهب ورد ان "الطاعن لم يقدم اي دليل على تقدمه بأية شكوى الى الهيئة المشرفة على الانتخابات بخصوص اية مخالفة، وورد انه "لا تعتبر علامات تعريف الا اذا ثبت اللجوء الى هذه الوسيلة بشكل منظم في سبيل خرق مبدأ سرية الاقتراع واذا كانت وراق الاقتراع محضرة ومقدمة للناخبين بشكل يخرج عن التشكيلة العادية لاسماء المرشحين ويسمح بالتالي بمعرفة هؤلاء الناخبين وما اذا كانوا قد اقترعوا لصالح مرشح محدد".

ومما ورد في طعن المرشح اميل كنعان ضد النواب ابراهيم كنعان ونبيل نقولا وسليم سهلب، وفي مجال تطبيق المادة 68 من قانون الانتخاب، انه يقتضي التمييز بين "النقد" الذي يندرح في السياق الطبيعي للحملة الانتخابية التي هي مجال لممارسة الناخبين واجب محاسبة المرشحين، وبين التشهير والقدح والذم والتجريح واثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعرقية وتحريف المعلومات وحجبها واساءة عرضها. ويعتبر القرار ان بث شريط مركب على احد قنوات التلفزة وبشكل مصمم وتكراري هو مخالف لمجموعة قواعد حقوقية ومهنية. ويخلص القرار الى ضرورة ضم الاصوات التي نالها المستدعي في القلم رقم 52 برج حمود الى النتجية العامة واثبتت التحقيقات انه لم يحصل استغلال نفوذ من قبل ادارات رسمية ومحلية عملت بشكل منتظم وللصالح العام.

ورد في الطعن المقدم من المرشح الياس مخيبر ضد النائب غسان مخيبر ان المادة 59 من قانون الانتخاب لا تشمل البلديات بخاصة اذا كانت تقديماتها مقررة حسب الاصول في المجلس البلدي الذي يضم اعضاء من توجهات مختلفة واذا كانت تندرج في خدمات عامة وللصالح العام. ويخلص القرار الى ضرورة ضم احتساب القلم 52 برج حمود في النتائج العامة للانتخابات المتن الشمالي.

في الطعن المقدم من الياس سركيس ضد النائب نبيل نقولا ورد في القرار ان التحقيقات اثبتت ان تقديمات بعض الادارات الرسمية والمحلية "كانت ضمن نطاق اعمالها ودون تفريق" وان التذرع بوجود دكاكين لشراء الاصوات من قبل الفريق المنافس لم يثبت نتيجة استجواب بعض من وردت اسماؤهم من قبل المستدعي.

وفي الطعن المقدم من المرشح غسان الاشقر ضد النائب سامي الجميل ورد ان بيانات مرجعيات دينية رسمية "كان عاما" ولا يخرج عما دأبت هذه المرجعيات على ترداده وما وصف ب"ضغوط دينية" لا ينطبق عليه الوصف القانوني لعبارة ضغوط، وتبين من التحقيق عدم حصول حجز 400 بطاقة هوية من قبل احد المخاتير، ويذكر القرار التحوير والاجتزاء في ايراد اجتهادات اجنبية وان "الطعن يشكل استنساخا لاي طعن يمكن ان يقدم ضد اي نائب منتخب في الدائرة ذاتها لافتقاره الى الطابع الخاص الذي يشكل الشرط الرئيسي لكل طعن".

3 - زحلة: الطعون الستة متشابهة غالبا في مضامينها وبعض الاحيان في صياغتها، لكن المجلس قرر دراسة كل منها واجراء تحقيقاته حول خصوصية كل طعن، وحيث انه وردت في عدة طعون مسألة تبديل مكان الاقامة خصص المجلس الدستوري بندا خاصا توضيحا للشروط القانونية في الوضع اللبناني بالذات اذ جاء في احد القرارات:

"وبما ان تبديل مكان قيد النفوس مسألة على جانب كبير من الاهمية حددت تفاصيلها الاجرائية المادة 40 من قانون الاحوال الشخصية، واحاطته بشروط، ولا يجوز ان يتم لاهداف محض اقتراعية،

"وبما ان المجلس الدستوري يعتبر ان المشرع وضع شروطا صارمة لتبديل مكان قيد النفوس ومنح الحكومة حق رد طلب تبديل مكان قيد النفوس، وذلك بهدف الحفاظ على تعددية النسيج الاجتماعي اللبناني ووحدته،

"وبما انه لم يتضح ان حجم تبديل مكان قيد النفوس قد اثر على جوهر النظام الانتخابي اللبناني القائم على توازنات ديموغرافية طوائفية داخل الدوائر الانتخابية المختلطة، ولم يؤد بالتالي الى التلاعب في التركيبة البشرية في الدوائر الانتخابية، اي لم يؤد الى COMMUNAUTAIRE GERRYMANDERING.

"وبما ان عمليات تبديل مكان قيد النفوس قد تمت ضمن الشروط التي نص عليها القانون وكانت محدودة اذ بلغ عدد المقترعين الذين نقلوا قيد نفوسهم الى دائرة زحلة اربعماية واربعة في انتخابات 2009، وفق ماافادت به وزارة الداخلية والبلديات وتأكد من التحقيقات التي اجراها المقرران".

"وبما انه لم يتبين للمجلس الدستوري ان معاملات نقل قيد النفوس الى دائرة زحلة تستدعي الطعن في صحة الانتخاب..."

في الطعن المقدم من المرشح الياس السكاف ضد النائب نقولا فتوش ورد انه تبين من التدقيق في سجلات الاقتراع ان الناخبين الذين ذكرت اسماؤهم بأنهم عجزوا عن الوصول الى اقلام الاقتراع ثبت بعد الاطلاع على محاضر الاقلام المذكورة في الطعن انهم اقترعوا فعلا. ويذكر القرار بالتفصيل اسماء وارقام قيود واقلام اقتراع، مما يعني ان ما ادلى به المستدعي لهذه الجهة مردود لعدم ثبوته وعدم صحته"، ويذكر القرار حول محضر قلم الاقتراع 166 سعدنايل ان "لجنة القيد الابتدائية قيدت الاصوات في محضرها، ولم تحتسبها في حين ان لجنة القيد العليا اجرت التصحيح واحتسبت هذه الاصوات فتمت تاليا عمليةالفرز وجمع الاصوات اصولا في المحضر"، وتبين من التحقيقات ان "عدد الناخبين المضافين على القوائم الانتخابية في دائرة زحلة حصل حسب الاصول وضمن المهلة المنصوص عليها من المادة 37 من قانون الانتخاب.

وفي طعن فؤاد الترك ضد النائب طوني ابو خاطر يذكر القرار انه لا يجوز الاعتداد بالامر الشائع لاثبات الواقعة المدلى بها" وانه قام المقرران "بالاطلاع على محاضر الانتخابات ولوائح الشطب والتدقيق في اوراق الفرز في الاقلام كافة المبينة في الطعن وسواها فتبين لهما بما لا يرقى اليه الشك عدم وجود اخطاء تستدعي المس بالنتيجة المعلنة" ويورد القرار تفاصيل هذه التحقيقات.

في الطعن المقدم من المرشح رضا الميس ضد النائب عاصم عراجي يتبين من التحقيق ومن الافادات المرسلة من وزارة الداخلية ان "الزيادة في عدد الاسماء الواردة في القوائم الانتخابية مردها تصحيح القوائم ضمن المهلة القانونية والتزاما بالشروط القانونية وبموجب قرارات صادرة عن لجنة القيد".

4 - جزين: يتبين من الطعن المقدم من المرشح عجاج حداد ضد النائب عصام صوايا ان المطعون بنيابته يتمتع قانونا بالاهلية للترشح للانتخابات.

5 - عكار: تقدم بالطعن المرشح مخايل ضاهر والمرشح رشيد الضاهر ضد النائب هادي حبيش ورد في القرار ان المستدعي "اكتفى في ما يدعيه بالعموميات" لكن المقررين اجريا "التحقيق الواسع حول المخالفات المدعى بها واجريا الكشف على محاضر الانتخاب ولوائح الشطب وعلى اوراق فرز الاصوات ومحاضر القيد البدائية والعليا ومختلف المستندات المبرزة وتوليا التدقيق في اسماء المرشحين والاصوات التي نالها كل منهم".

6 - دائرة جبيل: في طعن المرشح رامي عليق ضد النائب عباس الهاشم يذكر القرار ان مقدم الطعن "اكتفى بالعموميات وبصورة مبهمة وغير موثقة ودون دليل حقيقي او جدي ودون اثبات صلة سببية بين المخالفات والنتيجة".

ان موقع المجلس الدستوري على الشبكة هو قيد اعادة التنظيم والتيويم وستنشر القرارات والمعلومات قريبا على الموقع المتجدد.

النائب سامي الجميل: الطائف كرس غلبة فريق على آخر ولم يكن توافقيا

كل وزير يوقع بيانا وزاريا يشرع السلاح يكون مسؤولا عن أي نقطة دم تسقط من الجيش

وطنية - أكد منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل "أن حزب الكتائب غير موافق على تشريع السلاح وهو لن يقبل بهكذا بيان وزاري"، معتبرا انه "في حال وقوع أي اشكال مع إسرائيل لأي سبب كان، في ظل تشريع سلاح المقاومة من قبل الحكومة، ستتحمل الحكومة والجيش التداعيات في الجنوب بين "حزب الله" وإسرائيل في شكل مباشر". ورأى "أن كل وزير يوقع البيان الوزاري الذي يشرع سلاح "حزب الله" يكون مسؤولا عن أي نقطة دم تسقط من الجيش نتيجة أي مغامرة من "حزب الله".

وشدد في حديث الى جريدة "المحرر العربي" ينشر غدا الخميس، أن "حزب الكتائب مهتم بصياغة أفضل علاقة برئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في شكل خاص ومع كل اللبنانيين في شكل عام"، لافتا الى "أن الخطأ الذي حصل في حق الحزب سياسي ولم يتم تصليحه بعد، ولو تم العكس لما كانت علاقة الحزب بقوى 14 آذار معلقة حتى الساعة".

وقال: "ان الطائف وجد في إطارين لم يعودا موجودين أولا: الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يعد قائما، ومشكلة مزارع شبعا قائمة بين لبنان وسورية بسبب عدم ترسيم الحدود. الأمر الذي يحرم لبنان مسوغا ضروريا تجاه المجتمع الدولي. ثانيا: الاحتلال السوري، إذ يجب ألا ننسى أن الطائف أتى بغطاء إقليمي ودولي لتسليم لبنان إلى سورية جائزة ترضية لأمور عدة".

اضاف: "ان الطائف كرس غلبة فريق على آخر، أي الانكسار المسيحي والانتصار للفريق الآخر، وبالتالي لم يكن متوازنا ولا توافقيا على اعتبار أن جزءا كبيرا من اللبنانيين لم يكن مشاركا، لذلك حصلت تسويات رغما عن إرادة بعض اللبنانيين. من هنا، نحن نقول بضرورة إعادة طرح اتفاق لبناني جديد وصياغة دستور جديد انطلاقا من لبنان المحرر واللبنانيين الأحرار الذين يبدون رأيهم بحرية ويناقشون اتفاقا لبنانيا - لبنانيا، لا اتفاقا سوريا - سعوديا - أميركيا، يجب أن نخلق اتفاقا نكون صانعيه"، واعتبر أنه "يمكن أن يكون الطائف منطلقا جيدا". وجدد النائب الجميل رفضه "أن تكون هناك حقوق للبناني، لا يملكها الاخرون"، وقال: "حق حمل السلاح، حق عدم دفع الضرائب، حق عدم دفع فواتير الكهرباء، لماذا علي أن أدفع الضرائب من دون أن يحق لي حمل السلاح وغيري يحمل السلاح ولا يدفع الضرائب". وقال: "لدى حزب الكتائب الكثير من الملاحظات على النظام السياسي، لأننا نرى أنه يؤدي إلى تعطيل وتشنج بين اللبنانيين، لكننا نرفض أي محاولة للالتفاف على النظام الحالي من خارج النظام. هناك آلية لتعديل الدستور وللاصلاحات، يجب أن تتبع بحسب الدستور الحالي، وهذا هو الفرق بيننا وبين غيرنا. نحن نطرح التطوير من داخل المؤسسات لتحسين آلية الحكم، فيما غيرنا يطرح الانقلاب على النظام ليفرض وجهة نظره". امانة 14آذارأملت أن يلبي البيان الوزاري الحاجة لاستقرارالمؤسسات:

الدعوة لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية تثير بعض التساؤلات ولتكن الإستراتيجية الدفاعية للدولة موضوعا وحيدا للنقاش على طاولة الحوار

سعيد: إذا بقي سلاح المقاومة خارج إطار الشرعية فسيظل موضوع تجاذب ونقاش

وطنية - عقدت الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار إجتماعها الدوري، في حضور النواب عمار حوري وسيبوه كالباكيان، والنواب السابقون فارس سعيد، مصطفى علوش وسمير فرنجيه، وآدي أبي اللمع، هرار هوفيفيان، واجيه نورباتليان، نصير الأسعد ونوفل ضو. وصدر عن المجتمعين بيان تلاه الدكتور سعيد وجاء فيه:

"أولا: ناقشت الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار الأوضاع السياسية في البلاد، لا سيما بخصوص البيان الوزاري العتيد، الذي تأمل ان يلبي حاجة اللبنانيين، كل اللبنانيين إلى إستقرار مؤسسات الدولة وتفعيلها على كامل الأراضي اللبنانية، بعد فترة طويلة من القلق والتعطيل والمراوحة.

ثانيا: تطرح في هذا الوقت، وتحت عنوان مرجعية اتفاق الطائف، موضوعات شديدة الحساسية، على أهميتها، من مثل الدعوة ألى تشكيل "الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية" بصورة عاجلة، إن هذه الدعوة، في شكلها ومضمونها وتوقيتها، تثير بعض التساؤلات المشروعة:

كيف يمكن التوفيق بين هذه الدعوة، وبين ما نراه اليوم من خلل في التوازن الوطني بفعل السلاح الذي يجعل البعض يوغل في بناء كيانيته الخاصة ، سياسيا وجغرافيا وأمنيا وماليا وثقافيا؟

هل يجوز طرح هذه القضية بطريقة تستعيد أسلوب "التخويف" الذي اعتمده النظام الأمني في أيامه؟

ألم يكن مفهوما، من خلال مناقشات إجتماع الطائف وتصريحات القيادات الوطنية، الروحية والسياسية، أن ولوج هذا الموضوع رهن بتهدئة الخواطر وتوفر الاستقرار العام لئلا يؤدي إلى ما يخالف غايته الإصلاحية؟

أخيرا هل تجوز المسارعة إلى الخوض في هذا الموضوع بينما تعاني الدولة من نقص فادح في سيادتها وإستقرار مؤسساتها؟

لقد رفعت قوى الرابع عشر من آذار، في مؤتمرها الأخير والوثيقة الصادرة عنه، شعار "العبور إلى الدولة" على اساس إتفاق الطائف. والدولة في مفهومنا هي "دولة العيش المشترك" التي يجب ان تكون سيدة في المقام الأول، ومنفتحة على التطور الآمن نحو صيغة الدولة المدنية الحديثة والديموقراطية. تلك أمور بديهية في عقيدتنا الوطنية وبرنامجنا. ولكن عملية الإصلاح، استنادا إلى إتفاق الطائف وفلسفته، تتطلب من جميع الأطراف أن يقاربوها وهم على "درجة عالية من الفضيلة الوطنية"، بحسب تعبير المؤرخ اللبناني الكبير كمال الصليبي في حديث له عن اتفاق الطائف.

ثالثا: في شأن هيئة الحوار الوطني المزمع انعقادها قريبا، بحسب تصريح فخامة رئيس الجمهورية، تكرر الأمانة العامة تشديدها على ان تكون الإستراتيجية الدفاعية للدولة موضوعا وحيدا للنقاش، لئلا تصبح طاولة الحوار مسرحا لاستدراج عروض شتى وذريعة لتهميش دور المؤسسات الدستورية الأساسية.

رابعا: في إطار عملها على توثيق التضامن الإسلامي-المسيحي داخل الحركة الإستقلالية، وعلى توثيق الصلة مع الرأي العام الإستقلالي، تدارست الأمانة العامة عدة مبادرات في هذا الصدد، وكلفت لجنة منها الإعداد لخلوة عمل حول "اتفاق الطائف"، لاسيما في هذه الفترة التي كتر الحديث فيها عن تعديل بعض البنود الدستورية.

خامسا: تؤكد الأمانة العامة على أهمية الإنتصار الذي حققه طلاب 14 آذار في جامعة سيدة اللويزة وتهنئهم إذ يكمل سلسلة الإنتصارات الطالبية والنقابية المتحققة.

سادسا: بمناسبة عيد الأضحى المبارك تتقدم الأمانة العامة من جميع اللبنانيين بالتهنئة، وتسأل الله أن يعيده عليهم بمزيد من الإستقلال والسيادة والإستقرار والإزدهار. كذلك، وبمناسبة الذكرى العشرين لإستشهاد الرئيس رنيه معوض على طريق الوحدة الوطنية والإستقلال، تدعو الأمانة العامة الجميع إلى المشاركة في إحياء ذكراه العطرة".

حوار

ثم رد سعيد على أسئلة الصحافيين، وسئل عن موقف 14 آذار إذا ما أدرجت بنود أخرى للنقاش على طاولة الحوار، فقال "إن الامانة العامة ستطلب رسميا من قيادات 14 آذار عدم المشاركة في هذه الطاولة ولا سيما أن كل البنود التي كانت مدرجة للبحث تم الاتفاق عليها، سواء المحكمة الدولية أو ترسيم الحدود مع سوريا أو السلاح خارج المخيمات".

وعن تعليقه على المطالبين بإلغاء القرار 1559 قال: "هذا كلام قرأناه في الصحف ولم نسمع بأي كلام جدي ورسمي صادر عن أي مرجعية سياسية في البلاد في هذا الموضوع.

واعتبر "ان هناك فريقا لبنانيا يريد ان يقدم نفسه امام اللبنانيين على أنه إصلاحي، ويتهم فريقا آخر بالتخلف السياسي لانه لا يجاري موضوع الغاء الطائفية السياسية، ولكننا نقول إن هناك بنودا سيادية في اتفاق الطائف يجب أن تحل قبل أن نتطرق الى البنود الاصلاحية، وان مقاربة هذه البنود ولا سيما موضوع إلغاء الطائفية السياسية يتطلب طبقة سياسية منزهة عن الطائفية، وهي بسلوكها ويومياتها تترفع عن موضوع الطائفية".

وأضاف: "لا نفهم كيف تتم المطالبة بإلغاء الطائفية السياسية من مجموعات أو مكونات سياسية تعتمد فقط المذهبية والطائفية من أجل تضخيم مواقعها على المسرح السياسي الداخلي".

ولفت الى "أن فريق 14 آذار كان سباقا في طرح اوراق عمل سياسي في آذار 2008 (بيال1) وفي آذار 2009 (بيال 2). وطالبنا بقيام دولة العيش المشترك القائمة على المدنية، ولذلك فإن موضوع احتكار الجانب الاصلاحي عند بعض الافرقاء واتهام الآخرين بأنهم لا يريدون مراعاة هذا الجانب الاصلاحي هو أمر غير جدي، لأن طرح إلغاء الطائفية السياسية في هذه المرحلة له وظيفة واحدة ما دام هناك فريق من اللبنانيين وتحديدا البطريرك الماروني يصر على حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية، وقد بادر فريق آخر الى طرح موضوع إلغاء الطائفية السياسية باستدراج عروض لمقايضة ما، أي سحب موضوع السلاح من التداول بسحب موضوع الغاء الطائفية السياسية. نحن نطالب بتنفيذ كل بنود اتفاق الطائف، ومن ضمنها الوصول يوما ما الى الغاء الطائفية السياسية". وعن إمكان تخفظ مسيحيي 14 آذار عن بند سلاح المقاومة في البيان الوزاري، أعرب سعيد عن أمله في أن يخرج البيان الوزاري بتوافق جميع المشاركين وخصوصا أن الحكومة هي حكومة وحدة وطنية، وبالتالي نأمل أن يكون هناك قراءة موحدة حول جميع البنود".

أضاف: "هناك فريق مسيحيي أو غير مسيحيي يسأل لماذا يجب أن يبقى لبنان بلد المواجهة الوحيد بين بلدان الطوق، بينما تسعى البلدان الاخرى الى حوار مباشر أو غير مباشر مع اسرائيل والى اعتماد سياسة منفتحة على المجتمع الدولي وحتى على العدو الاسرائيلي". وأكد "أن سلاح "حزب الله" ليس المشكلة وانما المشكلة هي في امرة هذا السلاح ولمن تعود، هل للدولة اللبنانية ومرجعيتها؟ عندها لا مشكلة مع هذا السلاح، إنما إذا بقي خارج اطار الامرة اللبنانية مجتمعة والدولة اللبنانية الشرعية والجيش اللبناني الشرعي فسيبقى موضوع تجاذب ونقاش لدى اللبنانيين، وهذا ما لا نتمناه".

النائب العماد عون بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح": نتمنى على الرئيس بري استرداد طرح الغاء الطائفية لدرسه بعيدا عن الضوضاء

الاجتماع مع النائب جنبلاط لايجاد قواسم مشتركة ومانريده ارجاع الطمأنينة للجبل لاعادة النظر بهيكلية وتراتبية السلطة ودور مؤسسة قوى الأمن بعيدا عن السجالات

وطنبة - أعلن رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون، بعد اجتماع التكتل في الرابية أنه "تم البحث في العوائق المتعلقة بإلغاء الطائفية السياسية"، وقال:"يجب درس هذه المواضيع وبعدها، ونأمل من رئيس المجلس أن يسترد الطرح، لنعمد نحن رؤساء الكتل الى درسه بعيدا من الضوضاء"، وقال: "وجدنا بعض الأمور الصعبة قبل الوصول لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، ونحن لا نستطيع أن نفعل شيئا حيال ذلك، طالما أن الطوائف تلزم الأشخاص في كثير من الأمور مثل الزواج، وهناك مجموعة من المبادئ تتعلق بحقوق الانسان، وبخاصة أن بعضها غير معترف به في قانون الطوائف". وشدد على "ضرورة فتح دورة استثنائية لإقرار الموازنة، والتخلي عن الصرف على القاعدة الاثني عشرية"

وحول المجلس الدستوري، قال العماد عون: "سمعنا أن الطعون ردت، وسمعت أن رئيس المجلس الدستوري قال إنه رد الطعون كلها، فعلينا انتظار صدور الحكم للتعليق".

وعن الإجراء التأديبي بحق أحد القضاة، رأى أنه "جزء من مبادئ الاصلاح، ونحن جربنا كل شيء في خطتنا الاصلاحية، ما عدا التهديد، ويجب تأمين النزاهة والاستقلالية للقضاء، ونحن لدينا برنامج متكامل لهذه الغاية"، معتبرا أنه "كان يجب ان يكون هناك تحقيق لا صراع على اجراءات تأديبية في مؤسسة قوى الأمن الداخلي"، لافتا الى أن "هذا الحدث حصل وتوقف تطوره الى الأسوأ، ولكن يجب أن يكون هناك بحث جدي في هيكلية قوى الأمن الداخلي". واعتبرالعماد عون أن "الاستقلالية الحقيقية للقضاء، هي بتأمين الانتاجية والاستقلالية والحياة الكريمة والكفاءة، ونحن نملك مشروعا متكاملا حول هذه التدابير وهي تشكل الأشياء الأساسية للاصلاح، وتبقى العقوبة في نهاية قائمة التدابير الاصلاحية، لأنها لا تشكل المبدأ الاصلاحي الوحيد هذا"، مشددا على "ضرورة أن يعاد النظر في الهيكلية وتراتبية السلطة ودور مؤسسة قوى الأمن الداخلي، ويجب أن يبحث بهدوء ومسؤولية وليس بالسجالات، لأن السجالات تذكي الخلافات ولا تأتي بحلول سليمة". وحول المصالحات التي تجرى في قصر بعبدا، أكد العماد عون "ان الاجتماع مع النائب جنبلاط، كان لايجاد قواسم مشتركة في الجبل، ونريد أن نرجع الطمأنينة لأهل الجبل وهذا بحاجة الى اجواء"، مشيرا الى أنه "بالتفاهم تحول الخوف والتباعد الى انفتاح وتعاطي بمحبة في جزين، واليوم بالفعل كان مفصلا تاريخيا لمحو آثار غلطة تاريخية صارت، واعادة الأجواء الطبيعية الى الجبل، واليوم عادت الطمأنينة"، لافتا الى أن "كل المصالحات لم تكن كافية ولو كانت كافية، لما كان هناك من موجب لطي الصفحة السوداء". وعن التدخل السوري، تساءل العماد عون "لماذا دائما نضع النية الجرمية عند الآخر، فإذا لم ندعهم الى هنا، فلماذا سيأتون ويتدخلون فينا؟". واستبعد أن "يكون التيار الوطني الحر اعلن حربا على اللواء عصام ابو جمرة معتبرا انه هو من يحدد موقعه في التيار ".

رئيس الجمهورية استقبل رئيس مجلس النواب ونوابا وشخصيات وتابع ملف العودة مع رئيسي "التغيير والاصلاح" و"اللقاء الديموقراطي":

تشكيل هيئة الغاء الطائفية السياسية يتطلب توافقا لبنانيا شاملا للحفاظ على المشاركة الكاملة بما لا يناقض ميثاق العيش المشترك

الرئيس بري: السلاح مرتبط بانسحاب اسرائيل من الاراضي اللبنانية ومن مياهنا ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم اللبناني من الغحر

العماد عون: رئيس الجمهورية مؤتمن على تنفيذه ما اتفقنا عليه

النائب جنبلاط:الغداء للمصارحة ولا خلاف سياسيا لنصل الى المصالحة

وطنية - جدد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان التأكيد خلال لقاءاته اليوم "ان المواضيع التي تطرح ولا سيما منها تلك التي تتناول تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية تتطلب توافقا لبنانيا شاملا وتحافظ على المشاركة الكاملة بما لا يناقض ميثاق العيش المشترك وروح الدستور اللبناني، وذلك من خلال ايجاد الحلول والتشريعات التي تزيل الدوافع الى الاصطفاف المذهبي والطائفي لبلوغ الاهداف والمصالح السياسية، عبر تحقيق هذه الاصلاحات وفي طليعتها الاصلاحات الدستورية والسياسية، قانون انتخاب جديد، اللامركزية الادارية، اصلاح المؤسسات والبرامج التعليمية والانماء المتوازن بما يزيل الدوافع الى الاصطفاف". وتناول رئيس الجمهورية مع كل من رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط موضوع متابعة عودة المهجرين الى الجبل ووجوب إقرار آلية متابعة لتحقيقها والسبل الكفيلة بإقفال ملفات القرى المهجرة التي لم تنجز العودة اليها بعد. وتطرق اللقاء الى موضوع الانماء في الجبل ووجوب إشراك كل العائلات فيه بالمسؤوليات الادارية في الادارات والمؤسسات العامة، والمسؤوليات السياسية والاجتماعية التي تعنى بشؤون المواطنين وبالبرامج والخطوات الانمائية التي تحصن العودة وتعزز العيش المشترك بين أبناء الجبل.

وتسلم الرئيس سليمان نسخة من القرارات الصادرة في تاريخ 25/11/2009 عن المجلس الدستوري بالطعون النيابية المقدمة اليه في عام 2009 وعددها 19 قرارا.

الرئيس بري

وكان الرئيس سليمان عرض مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في زيارته الاسبوعية لبعبدا مجمل التطورات الراهنة والمواضيع المطروحة على الساحة.

إثر اللقاء، قال الرئيس بري للصحافيين: "الزيارة اليوم هي في إطار الزيارات التقليدية. قمت بزيارة فخامة الرئيس وكان التداول حول مواضيع عديدة وخصوصا الموضوع الحكومي الذي هو في إطار اللمسات الاخيرة في ما يتعلق بالبيان الوزاري. إن الاجواء جيدة وتبشر بالخير، ولكننا كنا نأمل أن يكون هذا النقاش المستطير، إن صح التعبير، انتهى وينتهي البيان الوزاري فيكون عيدية قبل العيد. الا ان الظاهر انه يمكن ان يأخذ وقته الى ما بعد ذلك. وفي جميع الحالات، لا اعتقد ان مجلس النواب قادر على أن يبدأ جلسات مناقشة الثقة والبيان قبل العيد".

سئل: بالامس أوضحت أن طرحك الخوض في موضوع إلغاء الطائفية السياسية لم يكن ردا على ما هو مطلوب بالنسبة الى التوازن بين المسؤوليات والصلاحيات دستوريا. هل لديك موقف من هذا الرأي؟

أجاب: "يا للاسف الشديد، هناك أشخاص في البلد لا يريدون التفكير في مسألة الطائفية السياسية. فلا أحد يقول على الاطلاق إنه آن الاوان لإلغاء الطائفية السياسية، يا حبذا. فالطائف يقول إن الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية تتألف من فلان وفلان وشخصيات سياسية وفكرية وإجتماعية مهمتها الدرس والتفكير في السبل الآيلة لإلغاء الطائفية، واذا كان هناك من إقتراحات فترسل الى مجلس النواب ومجلس الوزراء. فالموضوع أصبح من هالك الى مالك، بمعنى آخر يمنع علينا التفكير في هذا الموضوع".

وقال: "قرأت اليوم بعض التصريحات من كتل نيابية تعتبر أن الوقت ليس مناسبا للتفكير في هذا الموضوع. فإذا كان الوقت بعد 66 سنة من الاستقلال و20 سنة من الطائف ليس مناسبا للتفكير في ذلك، هل يمكن ان يحددوا لنا التاريخ لذلك؟. وفي المناسبة، فإن من يقرأ بيان الرئيس المرحوم رياض الصلح في الحكومة الاولى عام 1943 حول المادة 95 من الدستور يخيل اليه ان الطائفية السياسية ستلتغى بعد أسبوع. ولهؤلاء نقول، اننا كنا لنقبل معكم بذلك، إلا أن الطائف أصبح دستورا. فهل تطبيق الدستور ممنوع؟ وهل التفكير في ذلك ممنوع أيضا؟ من يقول ان الموضوع الذي يطرحه الرئيس بري هو مجرد موضوع من ضمن عدد آخر؟ اني اقول، واكرر ذلك من القصر الجمهوري، ان كل ما هو متوجب على مجلس النواب انطلاقا من الطائف سائر به، واقصد بذلك الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، مجلس الشيوخ، اللامركزية الادارية، قانون الانتخاب، وكل هذه الامور التي هي من مسؤولية المجلس، عليهم ان يسمحوا لنا بالمضي بها. لقد سمعناهم كثيرا ورأينا البلد 66 سنة كم عانى من الحرب الطائفية والمذهبية وحروب الاخرين على ارضنا. ولمن يقول اني اتجاوز فخامة الرئيس في هذا الموضوع، اكرر ما قلته في "الشرق الاوسط" باني قبل ان اقدم على هذه الخطوة تشاورت مع فخامة الرئيس واعلنت ذلك من هذا المكان، وفخامة الرئيس اعلن موقفه في خطاب عيد الاستقلال من هذا الموضوع بكل وضوح وصراحة، واخذت مباركته وتأييده قبل أن أباشر. وهذا أمر منطقي، فإذا كان رئيس الجمهورية ورئيسا المجلس والحكومة، والحكومة، لا يرون ما هي مصلحة البلد فمن يرى ذلك؟".

وأضاف: "لسنا البلد الوحيد الذي فيه اثنيات، ففي ماليزيا، وهي دولة فيها الاثنية الاسلامية والمسيحية والهندوسية، واصبحت اهم دولة آسيوية حتي في الموضوع الاقتصادي، سنوا قوانين لكي يتخلصوا من الاثنيات، وتنص في ما تنص عليه على منع السكن لأشخاص، في مبنى مؤلف من ثلاث طبقات، من المذهب نفسه، ويتوجب ان يكون في هذه الطبقات عائلات مسيحية واسلامية وهندوسية، كذلك الامر في الجامعات. إن هذا الامر موجود في لبنان، والجيش اللبناني هو المؤسسة الوحيدة التي تطبق هذا الامر، ولذلك، فإن عصب الجيش اللبناني هو الذي يمسك لبنان ويهدىء الوضع فيه. فما دام لدينا مؤسسة تنجح في ذلك، لماذا الاستغراب إذا أردنا أن نفكر في إنشاء مؤسسات على غرار مؤسسة الجيش اللبناني، للبحث في التعليم وكتاب التاريخ اللبناني الواحد، وكتاب التربية الوطنية الواحدة؟ ثم إن من يعتقد انه يحافظ على مجتمعه وطائفته فهو يحافظ فقط على مغانمه ومكاسبه".

وتابع الرئيس بري: "إني لا أطرح هذا الامر على سبيل المزايدة بل لأن فيه خلاصا للبنان، ولا خلاص له من دونه. إني سائر في هذا الموضوع واريد ممن كان يطالب بتطبيق اتفاق الطائف ان يراقب اذا كان سينفذ ذلك، مع التأكيد مجددا ان كل حقوق الاقليات سوف تكون محفوظة في مجلس الشيوخ، لان هذه الامور، وحتى في الدول الفيديرالية، والتي يوجد فيها كانتونات، يكون هذا الامر قائما".

سئل: ثمة من يقول إنه بموجب تطبيق اتفاق الطائف، يجب وضع السلاح بيد الدولة؟

أجاب: "إن السلاح يجب أن يكون محصورا بيد الدولة اللبنانية، كل ما يسمى سلاح الميليشيات. فإذا عدنا الى الطائف، نجد أن هناك بندا يتعلق بالمقاومة، هناك فرق كبير بين سلاح المقاومة وسلاح الميليشيات، ومن يريد أن يقول كلاما آخر، عليه ان يعرف تماما ان هذا السلاح هو للدفاع عن لبنان، ويجب أن يكون منسقا مع الجيش. ومع ذلك، ورغم أن الكلمة الاولى والاخيرة في هذا السلاح تعود للدفاع عن لبنان، فإني كنت أول من قدم جدول أعمال لموضوع الحوار الوطني، وهو موضع حوار. فلا ذريعة، لا شيء يوقف شيئا آخر. اما بالنسبة الى موضوع المقاومة ككل، فإن موقفي معروف، وكذلك موقف الشعب اللبناني برمته، وعلينا ان ننظر الى ان ابن الجنوب لم يشعر انه ابن الجنوب ولم يبق في الجنوب الا بفضل المقاومة وسلاحها. ومرة اخرى، عندما ارادوا ان يدخلوا الجيش اللبناني في اتونيات المذهبيات والطائفيات، فإنهم هدروا كرامة الجيش بين كوكبا وتبنين، ودفعوا بالمواطنين الى تقديم ابنائهم للمقاومة، وبالتالي فإن هؤلاء انفسهم يقدمون اليوم الى الجيش".

سئل: هل اللقاء بينكم وبين النائب جنبلاط بالامس كان في صدد التحضير للقاء اليوم بين النائب جنبلاط والعماد عون؟

أجاب: "إن فخامة الرئيس هو من يتولى هذا الامر، وأطلعني الصديق جنبلاط على أجواء حصول هذا اللقاء، اما موضوع ماذا سيدور في خلاله، فإن هذا الامر يعده فخامة الرئيس".

سئل: ماذا عن إعلان المجلس الدستوري أنه سيرد الطعون التي قدمت اليه؟

أجاب: "لا كلام يصدر عني في موضوع القضاء، والكلمة دائما للقضاء، وهذا موقفي الذي عوتبت عليه مرارا عندما كنت وزيرا للعدل عام 1984".

سئل: اعتبر "تكتل لبنان أولا" أن توقيت طرح موضوع الغاء الطائقية السياسية ليس في محله، وهناك موضوع اهم كبسط سلطة الدولة على اراضيها وحصر السلاح بيد الجيش؟

أجاب: "كلنا نندب لماذا لا نريد تطبيق اتفاق الطائف. أعتقد ان في هذا الموقف الكثير من المسايرة على حساب الدستور، ولا أريد القول أكثر من ذلك".

سئل: ما هي صحة المعلومات عن انسحابات اسرائيلية من قرية الغجر، هل هي مناورة ام انها صحيحة؟

أجاب: "اسألوا من ينتقد وجود المقاومة ومن يريد ان يرجعنا الى "قوة لبنان في ضعفه". هناك مبدآن، فاما قوة لبنان في مقاومته وجيشه وشعبه، واما قوة لبنان في ضعفه. فقبل مسألة الغجر، ان تحويل وقف الحالة العدائية الى وقف لاطلاق النار من العام 2006 وحتى اليوم لم يحصل. هذا الكلام حصل بيني وبين نائب وزير خارجية اميركا ديفيد ولش آنذاك، وكنا ندرس موضوع القرار 1701 قبل إقراره في مجلس الامن لانه يتوجب علينا درسه مع الاميركيين قبل مجلس الامن. وكانت النتيجة عندما وضع هذا النص، ان سألته لماذا لم ينص على وقف لاطلاق النار، فأكد لي انه سيصبح وقفا لاطلاق النار خلال ستة او سبعة ايام. فقلت له سأذكرك ان الامر سيبقى بعد سبع سنوات. وعندما جاءني مودعا بعد ثلاث سنوات، ذكرته بأن ثلاث سنوات مرت ويبقى أربع أخرى".

سئل: هل نفهم من كلامكم أن بقاء سلاح المقاومة مرتبط بالاحتلال الاسرائيلي للبنان أم ببقاء الكيان الاسرائيلي؟

أجاب: "لا يفكرن أحد أن المقاومة هي مجرد حزب. مع احترامنا لاخواننا في حزب الله، ان المقاومة هي كل اللبنانيين، وقد اثبتنا في العام 2006 ان لبنان كان كله في المقاومة. وسلاح المقاومة مرتبط بانسحاب اسرائيل الكامل من الاراضي اللبنانية، ومن مياهنا ومن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم اللبناني من قرية الغحر. هذا الامر الاساسي الذي يتعلق بوقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، وعندئذ، تكون الدولة، ويكون الجيش اللبناني قد تمكنا من امساك زمام الامر، وسنكون كلنا ساعتئذ رجاله".

سئل: هل انتم متخوفون من اعتداءات اسرائيلية على لبنان؟

اجاب: "لا ارى هذا الجو قائما في الوقت الحاضر".

سئل: ماذا عن ذريعة اللبنانيين الذين ينتمون الى الاكثرية والرافضين للسلاح؟

اجاب: "هناك تباين في وجهات النظر بالنسبة لهذا الموضوع، وانا طرحته على طاولة الحوار ولم اتنكر لذلك، ولم اتنكر لوجود فكرة علينا مناقشتها بين بعضنا البعض. والدليل على ذلك انه ابان الحوار، كانت الجلسة الاخيرة مخصصة لهذا الموضوع في 25 تموز 2006. وكان مقررا ان اتحدث فيها عن هذا الامر، بعد ان كان سماحة الشيخ حسن نصرالله والاخ سعد الحريري والدكتورجعجع تناولوه، وقد حصل الاعتداء الاسرائيلي في 12 تموز. لا اريد ان ازيد التكهن، وما ادراني ان كان سبب شن هجوم من هذا النوع كي لا نصل الى موقف موحد بين اللبنانيين. ان اكثر شيء يشكل خطرا على اسرائيل هو الموقف اللبناني الموحد، ووحدة اللبنانيين. لذلك، نسأل طالما ان هذا الامر هو موضع نقاش على طاولة الحوار، فلماذا التأخير في موضوع البيان الوزاري وكلنا متفقون على ذلك. ما هي مكونات مجلس الوزراء الحالي، هل هناك حزب لم يكن في الحكومة السابقة المغفور لها ليس موجودا الان. ان كل المكونات بقيت، تغير فلان واتى آخر الا انه يبقى من ضمن الاتجاه نفسه. فكيف رضينا بالحكومة السابقة بالنص السابق ولا نرضى اليوم، لذلك ان جدل البيزنطيين هدم جدار القسطنطينية".

النائبان عون وجنبلاط

واليوم أيضا شهد قصر بعبدا لقاء ضم رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، من ضمن اللقاءات التي يشهدها القصر الجمهوري للتشاور في المواضيع والملفات السياسية والاساسية المطروحة على الساحة.

فقد استقبل الرئيس سليمان النائبين عون وجنبلاط وعرض معهما لمجمل هذه المواضيع التي تم استكمالها الى مائدة غداء أقامها رئيس الجمهورية.

تصريح جنبلاط

وصرح النائب جنبلاط للصحافيين: "خلافا لما يعتقد البعض، لم يكن الغداء مصالحة، كان غداء مصارحة، لم يكن هناك خلاف سياسي لكي نصل الى المصالحة. شاء رئيس البلاد العماد ميشال سليمان أن يجمعنا وان نتصارح حول كل المواضيع المحلية والعربية والدولية وبعض المواضيع ذات الطابع المحلي وبالتحديد موضوع المهجرين، وستكون هناك متابعات سياسية وانمائية مع "التيار الوطني الحر". اما المواضيع الاخرى فهي من اختصاص مجلس الوزراء الذي نتمنى ان تخرج صيغة البيان الوزاري النهائية ونستطيع ان ننكب على المشاريع الانمائية بعد ان زالت غيوم الماضي الخلافية".

سئل: هل هذه المصالحة ستضاف الى مصالحة الجبل؟

اجاب:" نعم، تضاف الى مصالحة الجبل، كل عنصر وفئة وحزب، وشخصية سياسية تستطيع ان تضيف في مصالحة الجبل هي مباركة. نعم، العماد عون يملك حيثية كبيرة في الجبل وله حيثية سياسية فيه. واتفقنا معه على أنه حيث يوجد بعض التعثر وحيث هناك مصالحات لا بد له ولغيره من القوى السياسية ان تحضن تلك المصالحات، وان تختم هذا الجرح الذي لم يبق منه عمليا الا منطقة الشحار وقرية عبيه والمحيط وقرية بريح، اما الامور الاخرى فقد ختمت".

سئل: هل يمكن القول اليوم انه انتهت بالفعل اصطفافات 8 و14 آذار، واننا انهينا هذه المرحلة؟

اجاب: "من جهتي، عندما اعلنت موقفي في 2 آب الماضي خرجت من الاصطفاف. اني احترم، كما سبق أن ذكرت، رغبة الناخبين في ما يتعلق بالاصطفاف في الاكثرية لكن في مجلس الوزراء سيكون لنا موقف من كل بند منفرد، يعني اننا لن نصوت وفق اصطفاف 8 و14 آذار".

سئل: هل سيستتبع هذا اللقاء بلقاءات اخرى؟

اجاب: "ان شاء الله قريبا، نطل على العماد عون في الرابية وندعوه الى المختارة. ليست هناك من مشكلة".

العماد عون

ثم دار حوار بين العماد عون والصحافيين.

سئل: هل ختمت المحطات السوداء التي مرت منذ ربع قرن؟

اجاب: "أعتقد ان المحطات السوداء لم تكن معي. كانت هناك خلافات في المواقف السياسية ولكننا لم نتشارك في القضايا السوداء التي اقلقت اللبنانيين وما زالوا يعانون نتائجها حتى اليوم. اجتمعنا اليوم لازالة هذه النتائج للايام السوداء. هذه بداية جيدة وان شاء الله تنتهي على خير ويكون اليوم بداية اقفال مرحلة تاريخية وفتح مرحلة ثانية من الاستقرار واعادة قواعد العيش المشترك في الجبل الى طبيعتها الاساسية، لاننا نعتبر ان ما حصل في الجبل كان خطأ تاريخيا بصرف النظر عن تحميل المسؤوليات. الا ان هذا الخطا التاريخي يجب ان يزول وتعود الحياة الطبيعية، ويكون الخطأ هو الاستثناء في تاريخنا وليس الحالة الطبيعية التي اعتقد انها طالت حتى الان".

سئل: في ظل اللقاءات والمصالحات التي تجري بين الاطراف متى ستحصل المصالحة المسيحية-المسيحية، وتحديدا بينك والدكتور سمير جعجع؟

اجاب: "علينا ان ننهي الامور الواحد تلو الآخر. دعونا ننهي المشاكل بين الطوائف ومن ثم نعود الى هذه المصالحات".

سئل: هل نستطيع اعتبار هذا الجواب سلبيا؟

اجاب: "ليس كذلك، بل علينا ان ننهي الامور بالتتابع".

سئل: هل بحثتم اي تحالف سياسي في المستقبل بينكم وبين النائب جنبلاط؟

اجاب: "لم نبحث في السياسة، هناك مواضيع نبحثها على مستوى معين ونحن سنكون في هيئة الحوار وسنتابعها والحكومة مرجعية اساسية ومطلوب منا المواكبة في هذه المواضيع. اما مسألة الجبل، فهي تقريبا شأن خاص صحيح انه يعني جميع اللبنانيين، الا انه يتعلق بالمهجرين والقاطنين في الجبل، وهذا ما سنضعه في العناية الفائقة حتى ننهي المرحلة السابقة".

سئل: لطالما قلت إنك ضد اللقاءات الشكلية وتريد لقاء فاعلا، هل هناك اتفاق على تشكيل لجان مشتركة لاستكمال ما بدأتموه اليوم؟

اجاب: "بالتأكيد هناك متابعة، والكلام الذي قلناه سابقا يبقى صالحا، وسترون تدريجا الى اين سنصل. لا نريد استباق الامور ولكن المناخ ايجابي، بالمعنى الذي اقوله وليس بالمعنى الذي يقوله البعض لكي يعطوا جوا متفائلا ويبقى المضمون غير متفائل. انا اقول ان الامور ايجابية اي اننا سنلمس نتائجها في المستقبل على الارض وبصورة قريبة جدا".

سئل: هل سيكون لك جولة في الجبل، وهل ستعود اجراس الكنائس لتقرع فيه؟

اجاب: "اجراس الكنائس لا تزال تقرع، والجولة في وقتها وهي ليست مبرمجة، ونحن لم نأت لبرمجة جولة في الجبل انما للتوصل الى حلول لامور موجودة وبشكل تدريجي الواحد تلو الآخر وبوتيرة اسرع من السابق. ان المسألة ليست مشكلة حقوق مادية بل خلق اجواء معنوية تعيد الحياة الطبيعية بين الناس وهذا هو المهم".

سئل: هل استوضحت من النائب جنبلاط الاسباب التي اخرت اتمام المصالحات في القرى التي ذكرها؟

اجاب: "اعتقد ان الاولويات أعطيت سابقا للمسائل المادية، الا اننا حاليا نعطي الاولويات للمسائل المعنوية والنفسية لانه لا تكفي ازالة الحواجز الترابية عن الطرق لكن المهم ان يعود الناس ليسلكوها".

سئل: كيف ستترجمون هذا التقارب على مستوى القواعد الشعبية للطرفين؟

اجاب: "عندما يكون اللقاء حقيقيا وبالعمق ووفق ارادة طيبة، يسير التيار بين الناس بصورة فورية كما حصل في مصالحات سابقة، حيث ان الروح الطيبة عمت الجميع".

سئل: تتحدثون عن إشاعة اجواء طيبة، فهل يعني ذلك خلط الاوراق بين موالاة ومعارضة، وخلط التحالفات ايضا؟

اجاب: "ابتعدت كثيرا في طرحك، ولكن ليس من مانع ان يكون هناك شعب يعيش في اجواء طيبة ويحترم قواعد العيش المشترك وتكون هناك اختلافات في الرأي. ليس بالضرورة ان نكون جميعا في تحالف سياسي لنعيش بطمأنينة. منذ ايام دراستي وبعد دخولي المدرسة الحربية وحتى اليوم، لا يشاركني في بعض الاحيان فكري السياسي اقرب الاصدقاء الي. نحن نتحدث عن حياة مشتركة بين طوائف عاشت في الجبل حتى لو لم تكن على توافق سياسي، الا انها ليست في حالة حرب لان حق الاختلاف لا يعني الحرب، والمطلوب ان يعيش الناس مع بعض في طمأنينة كي نستطيع بناء المستقبل معهم".

سئل: ماذا عن لقائك مع البطريرك صفير؟

اجاب: "عندما ننتهي من المصالحات بين الطوائف وعندما يحصل اللقاء، ستعلمون به".

سئل: بعد الحوار مع النائب جنبلاط، هل يمكن أن تتوصلا في المستقبل الى ورقة تفاهم شبيهة بورقة التفاهم مع "حزب الله"؟

اجاب: "ما تحدثنا به، كان في حضرة رئيس الجمهورية وهو شاهد تاريخي عليه، واعتقد انه مؤتمن كذلك عليه وعلى تنفيذه، ولسنا وحدنا".

نواب جزين

واستقبل الرئيس سليمان نواب جزين عصام صوايا وميشال حلو وزياد اسود الذين أطلعوه على أوضاع المنطقة وحاجاتها، خصوصا على صعيد الانماء.

النائبة تويني

وتسلم رئيس الجمهورية من النائبة نايلة تويني في حضور النائب مروان حماده دعوة الى الذكرى السنوية لاستشهاد النائب جبران تويني. وكانت مناسبة تم خلالها التشاور في الاوضاع العامة.

مستشار الرئيس العراقي

وزار بعبدا مستشار الرئيس العراقي فخري كريم الذي نقل اليه رسالة خطية من الرئيس العراقي جلال طالباني تناولت العلاقات الراهنة وسبل تعزيزها بين البلدين.

وحمل الرئيس سليمان المستشار كريم تحياته الى الرئيس طالباني، متمنيا الاستقرار والازدهار للعراق الشقيق.

نقابة اطباء الاسنان

وكان الرئيس سليمان استقبل المجلس الجديد لنقابة اطباء الاسنان برئاسة الدكتور غسان يارد الذي نوه بحكمة رئيس الجمهورية في إدارة الامور ونقل اليه سلسلة مطالب تتعلق بالنقابة ولاسيما منها مشاريع قوانين موجودة في مجلس النواب.

ورحب الرئيس سليمان بالنقيب والمجلس الجديد متمنيا لهم النجاح والتوفيق ومشيرا الى أن هذه المطالب ستكون موضع متابعة تمهيدا لإنجازها.

تهانئ الاستقلال

ولمناسبة ذكرى الاستقلال، تلقى الرئيس سليمان اليوم برقيات تهنئة من كل من الرئيس المصري حسني مبارك، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، امير دولة الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح، رئيس طاجيكستان امام علي رحمان، رئيس ارمينيا سيرج سركيسيان، الرئيس البولوني ليخ كازنسكي، رئيس تشيكيا فاكلاف كلاوس، الرئيس البلغاري جورجي برفانوف، رئيس غويانا بحارات جاغديو، رئيس غانا جون ميلز، امير منظمة مالطا ذات السيادة ماتيو فيستنغ، رئيس النمسا هانز فيشر، رئيس السنغال عبد الله واد، الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والامين العام للمنظمة الفرانكوفونية عبدو ضيوف.

سياسة - النائب زهرا: طرح الغاء الطائفية السياسية في ظل وجود احزاب طائفية وقبل حل كل الميليشيات وفي غياب التوازن دعوة للمسيحيين الى الرحيل

وطنية - أكد عضو كتلة نواب "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا، في تصريح له في المجلس النيابي، ان "الغاء الطائفية السياسية في ظل وجود احزاب طائفية وقبل حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وفي ظل غياب التوازن في البلد هو دعوة المسيحيين المتبقين الى توضيب اغراضهم والرحيل من البلد". وشكك في مقولة "التوازن والمناصفة بعد إلغاء الطائفية السياسية". ورأى "ان سلاح "حزب الله" هو موضوع خلافي وتحفظنا عنه في مجلس الوزراء ليس بدعة بخلاف بدعة المعارضة داخل الحكومة"، وقال: "لا يمكن ان تتعايش سلطة مع أي سلطة أكانت "حزب الله" أو "أمل" او حتى "القوات اللبنانية" أو أي جمعية دينية مسلحة". وأكد ردا على سؤال "ان القوات اللبنانية ستتحفظ عن بند سلاح المقاومة في البيان الوزاري"، وقال: "نحن لا نعارض داخل الحكومة، إنما نتحفظ عن التزام الحكومة، ونحن هنا لا نناقش بضرورة وجود السلاح أم لا، ونحن نقول هذا موضوع خلافي موجود على طاولة الحوار وما دام على طاولة الحوار فلماذا نستبقه بموقف نتبناه، وقد يصل الحوار الى صيغة لوضع هذا السلاح في تصرف الجيش، وهذا اقتراحنا ونحن تقدمنا باقتراح حول الإستراتيجية الدفاعية يدعو الى وجود فرق قتالية نخبوية داخل الجيش تعتمد وسائل حرب العصابات والتي من شأنها ان تؤذي الجيش الإسرائيلي الكلاسيكي، ولا نقول اننا لا نريد أن ندافع عن لبنان ولا نقول ان جيشنا الكلاسيكي يستطيع أن يواجه وحده، ولا ننكر ان "حزب الله" استطاع في مرحلة من المراحل ان يهزم إسرائيل وقدم تضحيات كبرى أدت الى انجاز تحرير الجنوب، ولكن نحن نقول انه لا يمكن أن تتعايش سلطة الدولة مع أي سلطة أخرى".

وقال ردا على سؤال حول موقف رئيس الجمهورية من حق لبنان في الدفاع عن نفسه: "نحن نؤيده مئة في المئة وعلينا ان ندافع عن لبنان بكل الوسائل المتاحة".

وعن طرح موضوع تشكيل الهيئةالوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، قال: "هذا الموضوع طرح الأسبوع الماضي في اجتماع هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان ومقرريها، وأبديت رأيي وقلت انه بوجود أحزاب طائفية، وفي ظل عدم تطبيق الإجراءات الفعلية للطائفية السياسية التي تتحدث عن حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية خلال فترة الستة أشهر، وفي ظل غياب التوازن في البلد، وفي ظل الخلافات السياسية ذات الطابع الطائفي، فإن البدء بعملية الغاء الطائفية السياسية هو دعوة للمسيحيين الباقين في البلد لتوضيب حقائبهم والرحيل".

وقيل له: لكن هناك مادة في الدستور تتحدث عن المناصفة بين المسيحيين والمسلمين؟ قال زهرا: "هذهالمزحة لا تمر على أحد لأنه عندمنا نتحدث عن إلغاء الطائفية السياسية لا يعود هناك طائفة لا في الرئاسةالأولى ولا في النيابة ولا حتى في وظائف الدولة، فكيف تكون المناصفة".

سئل: لماذا هذا الشعور الوهمي؟

أجاب: "هذا ليس شعورا وهميا وان ما حصل في السابع من أيار ليس بالأمر الوهمي.

دعونا نظن انه لم يسهل تشكيل الحكومة الا مقابل الإيحاء بالسير بهذا المشروع لأن نتذكر أيام الوصاية السورية انه كلما كان الحديث عن اللامركزية الإدارية او الإنسحاب السوري من لبنان يجيبنا السوريون: ابدأوا بإلغاء الطائفية السياسية، ولن نسلم بالنيات لأن المؤمن لا يلدغ من الجحر مئة مرة".

جعجع التقى طلاب جامعة اللويزة بعد فوزهم في الانتخابات الطالبية: لماذا لم تشكل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية منذ 15 عاما؟

طرحوها اليوم تهربا من مناقشة سلاح "حزب الله" والاستراتيجية الدفاعية

لا شرعية لأي سلاح خارج سلاح الدولة لأنه يناقض ميثاق العيش المشترك

وطنية - التقى رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، طلاب جامعة سيدة اللويزة بعد فوزهم في الانتخابات الطالبية، وقال: "من المؤكد انكم مسرورون بنتائج الانتخابات التي حصلت في جامعة سيدة اللويزة بحيث كنتم موضع افتخار واعتزاز لنا وكنا في حاجة الى هذه الانتصارات في الجامعات. فالبنسبة اليكم الانتصار الذي حققتموه هو موضوع هيئة طالبية او عمل ونشاط في الجامعة، ولكن على مستوى البلد والمستوى الوطني العام فهو كان بمثابة تجديد ثقة بقوى 14آذار ولو أن "ثورة الارز" مرت في الاشهر الخمسة الاخيرة بظروف صعبة وضغوط جمة، ولكن وفي ظل هذا الوقت الصعب التي تمر به 14 آذار، أتت قاعدتها وحملت المشعل لثبتت يوما بعد يوم ان هذه القوى مستمرة وأن "ثورة الارز" مستمرة ليستمر لبنان. من هنا تكمن أهمية انتصاركم، وأهنئكم فردا فردا".

واضاف: " كنا نناقش البيان الوزاري وقبل البدء بمناقشته استغرقنا 5 اشهر لتشكل الحكومة وبعدها وصلنا الى البيان الوزاري وبدأت المناقشات حوله ولم يحدث أي شيء طالما كانت تناقش البنود الاقتصادية والعامة وفجأة وصلنا الى الفقرات المتعلقة بوجود او عدم وجود سلاح خارج الدولة وبالاستراتيجية الدفاعية وما يسميه الفريق الآخر بالمقاومة، وعندما طرح هذا الموضوع تبين وكأنهم يأخذون الدنيا بعرض صدرهم وأن ما يريدونه يجب ان يحصلوا عليه فهم يريدون البقاء وفقا للمعادلة التي كانت في البيان الوزاري السابق وكنا نسمع هذه التصريحات ونقول هذا رأيهم ونحترمه، ولكن نحن لنا رأينا أيضا".

وأضاف: "عندما وصلنا الى جلسات البيان الوزاري اجتمع وزراء 14 آذار وتداولوا في ما بينهم وطرحوا رأيهم داخل الجلسات في ما يتعلق بموضوع المقاومة كما يسميه الفريق الآخر. وفجأة حين وصلت المناقشات عند هذا الحد، انبرى البعض ليطرح أن لبنان لا يمكن أن يعيش إلا بتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية بدل ان نسمع تصريحات لها علاقة بالمناقشات التي تدور حول البيان الوزاري او الاصلاحات التي تحصل في وزارة العدل او بالهموم الاقتصادية والمعيشية للبنانيين. الامر الذي فاجأني وهنا لا أقصد الطرح الذي لا يخيفنا ولا يحرجنا، بل فوجئت من محل هذا الطرح من الاعراب في هذه المرحلة بالذات؟ في الوقت الذي شكلنا حكومة واتفقنا على ان لبنان في حاجة الى مجموعة من الاصلاحات، نفاجأ بأحدهم "يدخل في الوضع العام بالعرض ويطرح تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية ماذا والا فالبلد سيخرب وستقوم القيامة وسنصل الى ما لا تحمد عقباه. وهنا أوجه سؤالي الى هؤلاء الذين أسمتهم غلاة الغاء الطائفية السياسية والمتحمسين لتشكيل هذه الهيئة اين كانوا في ال15 سنة الماضية، تحديدا بين عام 1990 و2005 حين كانوا وحلفاؤهم مسيطرين على كل الدولة التي كنا نسميها سلطة الوصاية على خلفية قمعها؟ فلماذا آنذاك لم يشكلوا الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية".

وتابع: "بحسب اتفاق الطائف، هذه الهيئة كان يجب ان تشكل بعد انتخاب مجلس نيابي على اساس المناصفة. ففي العام 1992 تشكل اول مجلس نيابي وفق هذه المعادلة، فلماذا لم تتشكل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية عام 1992 وخصوصا أن هؤلاء المتحمسين كان حضورهم قويا مع حلفائهم وكان الامر في يدهم في تلك المرحلة؟.

لنفترض انه عام 1992 لم تكن الامور قد استقرت فعليا، فلماذا لم تتشكل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية في العام 1996 او عام 2000؟ ولكن التحليل بسيط لعدم قيامهم بهذه الخطوة آنذاك وهو يعود الى أمرين: في العام 1998 عندما كنا جميعا مضطهدين، فئة منا في المعتقلات وأخرى هاجرت الى بلدان العالم المختلفة هروبا من القمع والاضطهاد فيما الباقي الذي بقي في البلد بالكاد كان يستطيع متابعة عمله بشكل طبيعي، في هذا الوقت نتذكر جميعنا انه طرح امر صغير من المفترض ان تقوم به هذه الهيئة وهو قانون الزواج المدني فقامت القيامة ولم تقعد من الأفرقاء كافة في لبنان. فهل من يطرح تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية لم يعايش تلك المرحلة وردود الفعل حولها؟ وبالتالي وفي حال تم التطرق مجددا الى الغاء الطائفية السياسية الذي اختصره بالغاء الطائفية ألا يعرف أنه يجب ان تلغي الطائفية كي تستطيع الغاء الطائفية السياسية". والنقطة الثانية فهي أن "اي بحث في تشكيل اي هيئة وطنية لالغاء الطائفية السياسية يقتضي حكما كشروط مسبقة التفكير بالغاء كل الاحزاب ذات الطابع الديني. فمثلا تصوروا الآن اننا نبحث طيلة الخمس سنوات في موضوع سلاح حزب الله فمن يطرح تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية فهو يفكر بالغاء حزب الله كحزب باعتبار أن اي تفكير بهذه الهيئة يجب ان يلغى حكما كل الاحزاب المرتكزة على تشريعات دينية اكان حزب الله او غيره من الاحزاب.

وأضاف " تصوروا كم هو منطقي هذا الوضع في الوقت الحاضر بغض النظر عن طبيعة رأينا وموقفنا، وبالتالي اذا جمعنا كل نقاط الاستفهام، نرى أن هذا الطرح ليس في وقته وان له خلفية وراء رميه في الساحة في هذا الوقت. واكثر من ذلك اقول لكم ان القيادات التي تطرح ضرورة قيام الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية دعونا نرى اين هي نفسيا من موضوع الغاء الطائفية السياسية؟ فمثلا مؤسسة هم مسؤولون عنها وهي المجلس النيابي اذ ان فيه من اصل 11 مديرا عاما 7 شيعة مع احترامي الكبير للطائفة الشيعية في لبنان ولكننا نتحدث بالارقام والوقائع، والى جانبهم واحد سني واحد درزي واحد كاثوليكي وواحد ماروني. ومن اصل 550 عنصرا تتشكل منهم شرطة المجلس النيابي يوجد ما فوق الاربعمئة من الطائفة الشيعية الكريمة، لذا حين نتحدث عن حسابات فلتكن مباشرة فمن يريد المواجهة عليه المواجهة صح، وهل من جعل المجلس النيابي بهذا الشكل يريد الغاء الطائفية السياسية؟ فعلى الاقل نشهد في المؤسسة التي هو مسؤول عنها مناخا من الغاء الطائفية السياسية والتصرف من خلفية غير طائفية وحتى غير مذهبية؟ كنت اتمنى ان اعلن كلاما مغايرا لما قلته لكن البعض "يحشرونك" بشكل اما ان تسكت لهم وبالتالي "الفاجر سيأكل مال التاجر" وقد انتهت هذه الايام في لبنان واما ان تضطر الى مواجهته بالوقائع فيخرج زعلانا".

وتابع: "انطلاقا من هذا العرض البسيط أن الاستنتاج الوحيد الذي توصلت اليه هو ان هذا الطرح في هذا الوقت الحاضر سببه أننا نناقش مسألة سلاح "حزب الله" والاستراتيجية الدفاعية في لبنان . وهذا أمر لا يجوز لأن تشكيل لجنة وطنية لالغاء الطائفية السياسية موضوع جدي، وبالتالي لا يفكر احد في وقت من الاوقات انه يخيفنا بهذا الطرح او بغيره. فنحن لدينا ما يكفي من منطقنا وتاريخنا ومن حججنا ومن رؤيتنا لنتناقش بكل الامور، لكن لا احد له الحق وحده في أن يضع الاجندة في لبنان".

وتابع: "كل يوم يقدمون الينا "غراميات عن الوفاق" ويتغنون به وعندما تصل الامور اليهم لا يعودون يريدون الوفاق او اي شيء آخر، اي انه يجوز الكلام في الوفاق في كل شيء الا في موضوع الاستراتيجية الدفاعية بحيث يريدون وجهة نظرهم فقط ماذا والا يصبح الآخر مساندا لاسرائيل والامبريالية ويشن حربا كونية على المقاومة وعلى الشعب. ومن جهة آخرى، كيف يسمحون لأنفسهم بطرح موضوع حساس كموضوع تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية من دون مراجعة او مناقشة أي من القيادات الاخرى. لا، هذه الايام قد ولت فأي موضوع سيطرح، بغض النظر عن رأينا فيه، يجب ان يحصل تداول حوله بين الأفرقاء كافة وفي ضوئه نحدد مصيره وموعده الملائم . فلا احد في البلد يستطيع ان يقرر بمفرده لذا نرى ان طرح تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية ليس في وقته، مع اننا مستعدون لمناقشة أي موضوع في أي وقت كان.

يبقى السؤال الفعلي: لماذا هؤلاء البعض طرحوا تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية هذا لأنهم يريدون التهرب من موضوع الاستراتيجية الدفاعية اوما يسمونه موضوع المقاومة في لبنان الذي يشوبه غش كبير حين يقولون ان المقاومة هي جزء من اتفاق الطائف، وهذا غير صحيح اذ لا توجد كلمة مقاومة واحدة في كل اتفاق الطائف.

وفي موضوع حزب الله او السلاح خارج الدولة والاستراتيجية الدفاعية، استشهد بجملة اتت في مقدمة الدستور الذي هو "قانون فوق كل القوانين ومبدأ فوق كل المبادئ"، في البند "ي" من مقدمة الدستور: "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك"، وبالتالي مهما ضغطوا ليضعوا ما يريدونه في البيان الوزاري عن موضوع الاستراتيجية الدفاعية او المقاومة ليس له شرعية لأن انتخابات 7 حزيران الاخيرة من خلال تصريحات قادة 8 آذار وخصوصا من يصر اليوم على تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية كانت تقول ان هذه الانتخابات ستكون استفتاء على المقاومة في لبنان. انهم محقون حصل هذا الاستفتاء وظهرت النتيجة، فأكثرية الشعب اللبناني لا تريد ان تبقى المقاومة على وضعها الحالي، وبالتالي فليضعوا ما يريدونه في البيان الوزاري لكن في نهاية المطاف "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك" وأنا استعملها بتصرف لأقول لا شرعية لأي سلاح خارج سلاح الدولة لأنه يناقض ميثاق العيش المشترك".

الوزير السابق سماحة حاضر في مركز الامام الخميني الثقافي في بيروت: التوطين أصبح أمرا واقعا لدى صناع القرار والمانع للحؤول دونه حالة المقاومة

وطنية- حاضر الوزير السابق ميشال سماحة عن "الجوانب غير المرئية في السيتسة اللبنانية"، بدعوة من مركز الامام الخميني الثقافي في بيروت، في حضور مدير المركز الدكتور امين الساحلي وفاعليات وشخصيات سياسية وفكرية وثقافية واجتماعية واعلامية وعدد من المهتمين.

الزميل منهل الامين، قدم الوزير السابق سماحة بكلمات تطرق فيها الى مجمل المواضيع السياسية التي حصلت على الساحة اللبنانية والتي في معظمها كانت بحكم الغير مرئية.

والقى سماحة محاضرته، حيث رأى "أن المؤامرة تحولت إلى مشروع، ذات ابعاد كبرى يراد منها السيطرة على مقدرات الامة والمنطقة والقضاء على كل اشكال المقاومة والممانعة وهذا الحديث عن مؤامرة انما يكون من خلال خطة تدبر في ليل لشن هجمات تشن تباعا على المنطقة كما هو حاصل منذ عشرات السنين".

ولفت إلى "الدور الرئيسي للأدوات المحلية في تنفيذ هذا المشروع، مسهبا في الحديث عن الخطر المحدق بلبنان دون سواه من دول المنطقة، ألا وهو مشروع التوطين الذي أصبح أمرا واقعا لدى دوائر صناع القرار، والمانع الوحيد للحؤول دون السير فيه للنهاية هو حالة المقاومة، وما الهجوم عليها في المدة الأخيرة إلا دليل ساطع على إيعاز هذه الدوائر للأدوات باستهداف المقاومة اعلاميا". واعتبر أن الحديث عن السلاح، "هو أمر مشبوه، لأن السلاح الذي يقصدونه ويخوفون الناس منه هو السلاح الذي يكون بين أيدي الميليشيات والمجرمين، وهو بالنسبة للمقاومة وسيلة وليس غاية، ولكن الأهم تذكير الجميع بحالة المقاومة التي هي ثقافة ومجتمع وتراث ومجاهدين وتضحيات، وبعد كل هذا ياتي السلاح".

وحذر من استحقاقين قد يكون لبنان مقبلا عليهما: "جنون إسرائيلي" بحرب ضد المقاومة، واتهام المحكمة الدولية لحزب الله باغتيال الرئيس رفيق الحريري، "وهي محكمة لا نثق بها، لأنها لم تطهر نفسها بعد من الشهود الزور، ولم تدن من زج بالأبرياء في السجون، وهذا الأمر يجب أن "نثور جميعا ضده ونتصدى له بكل قوتنا، حتى لا يحقق أهدافه، وأحد أهمها وأخطرها، الفتنة بين السنة والشيعة". وختم منوها ب"الانجازات التي تحققت على المستوى الوطني والتي حققتها المقاومة وشكلت نقطة انطلاق حقيقية نحو بناء وطن فيه حالة ممانعة ومقاومة تحمي الوطن من التهديدات الاسرائلية واي عدوان سيكون بحكم النهاية لهذا الكيان لان الحصانة التي تتمتع بها المقاومة والجيش والشعب سيكون الرادع الحقيقي لاي مؤامرات يراد منها ضرب لبنان وسلمه الاهلي".

النائب العماد عون استقبل سفير ايطاليا ووفدالرابطة المارونية

طربية: لتوجيه العمل الحكومي الى معاودة النمو وتوسيع الدخل الوطني

وطنية - استقبل النائب العماد ميشال عون صباح اليوم في دارته في الرابية سفير ايطاليا في لبنان غبريال كيكيا، في حضور المسؤول عن العلاقات الديبلوماسية في التيار الوطني الحر ميشال دوشادارفيان. ثم التقى وفدا من الرابطة المارونية برئاسة جوزيف طربيه الذي قال: " زرنا الرئيس العماد ميشال عون واستعرضنا معه شؤون الساعة واثنينا على بادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بعقد لقاء بين الجنرال عون والنائب وليد جنبلاط، ونعتبر ان مثل هذه اللقاءات تفيد الوضع، ونرى انها يجب أن تندرج ضمن تفاهمات أوسع، بحيث تكون المصالحات كمشروع وطني شامل يعيد بالفعل تغييرالمشهد السياسي بحيث نرى مشهدا مختلفا يسود فيه الحوار في سبيل إنجاح مسيرة العهد وإنجاح العمل الحكومي الذي يجب أن يتوجه في الفترة اللاحقة الى معاودة النمو والى إعادة توسيع الدخل الوطني لمعالجة المشاكل الأساسية التي يشكو منها لبنان".

سئل: هل ستتبع هذه المصالحات مصالحات مسيحية - مسيحية؟

أجاب: "موضوع المصالحات المسيحية مهم، فلا يمكن أن يكون المشهد، مشهد مصالحات وطنية شاملة من دون مصالحات مسيحية، إنما يقتضي الوصول الى خطوط تفاهم، فليس المقصود الجلوس الشخصي فقط إنما المقصود بأن نصل الى ثوابت يجري التوافق عليها، وهذه الثوابت محتملة وممكن ان تصل ضمن إطار جو التفاهم السائد حاليا".

سئل: حزب الكتائب دعا الى مؤتمر مسيحي هل بحثتم في هذا الموضوع أو قد طويت الصفحة؟

أجاب: "لست متابعا الأمر بالنسبة للدعوات الفردية إنما نحن نؤيدها، كل من يدعو الى التوافق فنحن معه، وحتى ينجح أي توافق فلا بد من التفاهم على خطوط كبرى ومواضيع تجمع، وهناك مواضيع كثيرة تجمع اللبنانيين ان كان على صعيد طوائفهم أو على صعيد الوطن".

النائب حماده رفض اعتبار اللقاء بين النائبين جنبلاط وعون

"انتقال للاول من موقع الرابع عشر من آذار الى الثامن من آذار"

وطنية - أكد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب مروان حماده في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" أن "الرئيس سعد الحريري يحاول إيجاد صيغة مناسبة تجمع بين ما كان في البيان الوزاري القديم من تعبير مقبول عن حق لبنان في المقاومة وبين مرجعية الدولة"، مشيرا إلى أنه "إذا أوجد اليوم في لقاء مطول بالنظر الى صدامات الأمس هذه اللمسة من التوافق على البيان الوزاري، نكون قد وصلنا الى جلسة لمجلس الوزراء لإقرار البيان على ان يقوم النواب بمناقشته في البرلمان الأسبوع المقبل". ورفض حمادة اعتبار أن "الوزيرين بطرس حرب وسليم الصايغ متروكان في المواجهة دون باقي أطراف الرابع عشر من آذار، مؤكدا "أنهما مدعومان من الغالبية الشعبية لثورة الأرز التي لا تزال حية بحسب ما أظهرت نتائج الإنتخابات في عدد من النقابات والجامعات". ورفض أيضا "وضع لقاء المصالحة بين النائبين وليد جنبلاط وميشال عون بأنه بمثابة إنتقال للنائب جنبلاط من موقع الرابع عشر من آذار الى الثامن منه"، مؤكدا ان "لهذا اللقاء رمزية كبيرة نظرا لتاريخ الصدامات بين الرجلين والتي لا بد من إزالتها والسعي الى التقارب نحو الجميع دون الإبتعاد عن الآخرين".

اده ذكر بتهديدات "تعرض لها من دافع عن سيادة لبنان": من أعطى الضمانات الى سياسيي 14 آذار لكي ينعموا بالأمان؟

وطنية - قال عميد "الكتلة الوطنية اللبنانية" كارلوس إده في تصريح اليوم:"قبل اتفاق الدوحة، عاش البلد في عدم أمان نسبي، وأشدد على كلمة نسبي لأن الحالة لم تكن متشابهة لدى الجميع، فاولئك الذين كانوا يدافعون عن سيادة واستقلال لبنان تعرضوا للاغتيال او لمحاولات الإغتيال، وكانوا مجبرون على العيش تحت تدابير أمنية مشددة.بينما في المقابل سياسو 8 آذار لم يكونوا تحت أي تهديد ولم يتعرضوا لأي خطر". تابع:"وفي وقت ما وخوفا على أمني بعثت الحكومة اللبنانية بثمانية دركيين ورقيب من اجل السهر على حمايتي، وتلقيت نصائح عدة بخصوص تنقلاتي وحتى طلب مني مغادرة المنزل العائلي في محلة الصنائع لأنه لم يكن آمنا.بعدها حصلت معجزة الدوحة. في غضون ايام من المعجزة اعلمت ان الخطر قد زال وانني لم اعد بحاجة الى رجال الدرك الشجعان الذين بقوا اوفياء ومكثوا الى جانبي خلال ازمة 7 آيار الماضي. وعندما استعلمت بواسطة حلفائي عن الوضع الأمني كان ردهم انه لن يحصل اي اغتيال بعد الضمانات التي كانت موضع تفاوض في الصفقة التي تمت في الدوحة". وقال:"كم كانوا على حق.لأنه منذ ذلك الاتفاق الشهير لم يحصل اي انفجار او اي اغتيال سياسي وعاد سياسيو 14 آذار الى ممارسة حياة شبه طبيعية.اين هي العدالة من اجل الأشخاص الذين قتلوا ما بين عامي 2004 و 2008 وأولئك الذين تعرضوا لإصابات سترافقهم مدى حياتهم؟ من دون ان ننسى ايضا أولئك الذين يؤمنون الحماية الشخصية للمستهدفين او المواطنين الأبرياء الذين تواجدوا في المكان والزمان غير المناسبين. فهل من الممكن نسيان معاناة عائلاتهم؟ هل هذا كله من اجل حرب عادلة وهل النهاية تبرر دائما الوسيلة؟ من كان وراء ذلك الإغتيالات؟ ومن أعطى الضمانات الى سياسيي 14 آذار لكي ينعموا بالأمان؟"

وتابع:"في غياب الأدلة، نحن مجبرون أن نقوم بتحليل منطقي. فلنستنتج بالاستبعاد:

- أشخاص قريبون من حزب الله اتهموا اسرائيل بتنفيذ الاغتيالات، وتبعهم بذلك العونيون اوتوماتيكيا.من دون اي شك، إن المخابرات الاسرائيلية قوية جدا ولديها تاريخ حافل بإلغاء أعدائها، ولكن الذين يتهمون الاسرائيليين اتهموا ايضا الذين اغتيلوا والذين نجوا من هذه الاغتيالات بالعمالة لصالح اسرائيل. إذا إما أنهم يناقضون أنفسهم، إما أنهم يدافعون عن الفرضية القائلة إن الاسرائليين يغتالون حلفائهم في لبنان عوض أعدائهم. وزد على ذلك أن الاسرائليين لم يكونوا في الدوحة ولم يستفيدوا من هذا الاتفاق، فلماذا إذا توقفوا؟ في المحصلة النهائية نستطيع استبعاد هذه الفرضية، واعتبار من يدافعون عنها إما أصحاب نية سيئة، او أغبياء او أنهم تبنوها تحت تأثير مواد ممنوعة من تلك المزروعة بشكل غير شرعي في بعض المناطق اللبنانية. -وفق الفرضية الثانية، والآتية من نفس أوساط المعارضة، إن الاعتداءات الإرهابية كانت من عمل تنظيم القاعدة. هذه الفرضية مثيرة للاهتمام أكثر من الاولى ، فإذا كانت صحيحة وبما أن جهة واحدة كانت مستهدفة، فهذا يدل على حلف ما نشأ بين قوى 8 آذار والقاعدة، او على الاقل التقاء مصالح، فإذا كان هذا التحليل خطأ لماذا حيدت القاعدة سياسيي 8 آذار؟ وما هي الضمانات التي اعطيت لهم لكي يشعروا انهم ليسوا أهداف لتلك المنظمة؟ عندما نعلم مدى شراسة العماد عون في مهاجمة الاصوليين السنة ومقولته عن الحلف الموجود بينهم وبين بعض قوى 14 آذار، سيكون من الصعب الاعتقاد ان أسامة بن لادن سيحاول اغتيالنا ويعطي في المقابل ضمانات الى قوى 8 آذار.اضف انني لا أتذكر أنني رأيت القاعدة في الدوحة ولا أنها قد نالت اي شيء من أجل ايقاف حملة الإرهاب التي تعرضنا لها. وبذلك لست مقتنعا أبدا بهذه الفرضية، وإن الذين يدافعون عنها هم إما أصحاب نية سيئة، او اغبياء، او"... وقال:"في غياب أي فرضية اخرى تتسم بالمصداقية، سأحاول القيام بالتحليل الآتي: فلنتذكر التهديدات التي كان يتعرض لها السياسيون اللبنانيون الذين كانوا يدافعون عن سيادة لبنان ويطالبون بانسحاب القوات السورية وبعدم تدخل النظام السوري في الشؤون الداخلية اللبنانية. ولنتذكر ايضا الحقد والكراهية اللذين كان يمارسهما بعض السياسيين اللبنانيين من قوى 8 آذار، ودعوتهم للعنف وفرضهم لإملاءات بصورة تهديدات. في الواقع إن هذه الاملاءات قد تحققت من قبل الذين كانوا يطلقوا التهديدات، وفي المقابل أعطيت ضمانات لأولئك الذين كانوا هدفا للاغتيال وتوقفت حملة الإرهاب". اضاف اده:"هذه الطروحات أتتني من بعض الذين كانوا في الدوحة. وهذا يشرح الواقع الذي تحقق بعد عودة الوفود اللبنانية من قطر، حيث تغير كل شيء وأكدوا لي أنه ليس هناك من خطر بعد الآن وأنني لم أعد بحاجة الى حماية شخصية من الدرك. وهذا يشرح ايضا إعادة النظر السياسية العفوية للنائب وليد جنبلاط.ولكن من يهتم للعدالة! فلنكتفي بالأمن النسبي الذي نعيشه يوميا.في النهاية، هناك مثل لبناني شائع يقول:"اليد التي لا قدرة لك عليها قبلها وادع لها بالكسر".وتبقى ذاكرة اللبنانيين انتقائية الى أبعد حد".

"اليسار الديموقراطي" شدد على حصرية قرار السلم والحرب بيد الدولة ودعا الى ورشة إصلاح سياسي وإقتصادي وتنفيذ مشاريع إنتاجية ومواجهة الفساد

وطنية - عقدت الهيئة الوطنية "لحركة اليسار الديموقراطي" اجتماعا ناقشت فيه التطورات السياسية، والمعطيات المتصلة بالبيان الوزاري، واكدت "إن الدولة الممثلة لكل عناصر القوة في مجتمعنا، وحدها المظلة المسؤولة عن حماية الحدود، والضامنة لحقوق المواطنين اللبنانيين وأمنهم وواجباتهم، ووحدها الجهة التي يجب أن تحصر بين يديها القرارات الوطنية كقرار السلم والحرب، وبالتالي فإن موضوع السلاح، سلاح حزب الله، وهو القضية الوحيدة المطروحة على طاولة الحوار الوطني، لا يعالج بابتداع مخارج لفظية، فهذه المخارج، أيا كانت لن تغطي أبدا التجاوز القائم لدور الدولة ومرجعيتها". واعتبرت الحركة في بيانها "إن ورشة الإصلاح السياسي لا يجب أن تتأخر، والمنطلق الذي نراه هو ضرورة وضع اتفاق الطائف بكل بنوده في التطبيق، من استكمال بسط سيادة الدولة، واستكمال سحب السلاح الى التقسيمات الإدارية وقانون انتخاب يضمن عدالة التمثيل، ومجلس الشيوخ، وصولا الى وضع اللامركزية الإدارية في التطبيق، وذلك كمعبر ضروري لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية". ولفتت الى "إن الإصلاح الإقتصادي-الإجتماعي ومكافحة الفساد والهدر والتسيب، ووضع حد لنهج ابتداع الضرائب، عناوين تشكل رأس أولويات المواطن". ودعت "حكومة الإئتلاف الوطني الى التزام وضع ميثاق اقتصادي-إجتماعي، فيتم من جهة تحييد الشأن الإقتصادي عن كل أشكال الصراع والإستخدام السياسي، ويصار من جهة ثانية الى التزام واضح بالشأن الإجتماعي لأنه طريق أساسي للاستقرار". وختمت:"إن وضع البلاد اليوم على سكة الإصلاح الحقيقي تفترض معالجة سريعة للأولويات التالية: بدء معالجة حقيقية لأزمة الكهرباء التي ترتب سنويا نحو ثلث العجز والتيار لا يتأمن إلا جزئيا، إصلاح النظام الصحي بكل مكوناته، وتوحيد الصناديق، لتأمين خدمة صحية حقيقية وصولا الى تحقيق مطلب البطاقة الصحي،. إصلاح التعليم في كل مراحله ومتطلباته، مناهج ومعلمين، وتسريع اتخاذ خطوات جدية لإصلاح هذا المرفق الإستثمار في البيئة، إن تحويل السياحة الى صناعة على مدار 365 يوما تفترض حماية البيئة ووقف الإنتهاكات والتعديات والتي، مع الإنتشار المدمر للمرامل والكسارات، يتهدد التصحر ما كان لبنان الأخضر، إتخاذ إجراءات مشجعة وحاسمة لاستثمار الفوائض المالية لدى المصارف، كما أموال باريس ثلاثة، في مشاريع إنتاجية على مستوى كل لبنان، اما في موضوع الخصخصة ففي الظروف الراهنة، ظروف الأزمة المالية والإقتصادية العالمية، تفترض مقاربة مختلفة، ودراسة شاملة لكل قطاع مطروح يوفر من جهة أعلى المردود للدولة اللبنانية، ومن جهة ثانية يؤمن خدمة نوعية للمستهلك".

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 25 تشرين الثاني 2009

النهار

رجح مسؤول أمني ان يزداد الصراع على الاجهزة الامنية في المرحلة المقبلة بعد دخول قادة سابقين على خط تحريك ملفات نائمة.

قال رئيس سابق ان الامين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري ما زال يتصرف كرمز من رموز الوصاية.

تباع في اسواق طرابلس اقراص مدمجة تتضمن قاعدة بيانات بأرقام السيارات وانواعها واسماء اصحابها وعناوينهم في كل لبنان، بثلاثة دولارات فقط.

السفير

لوحظ ان سفارة دولة كبرى تضع عراقيل في طريق حصول شخصيات في حزب سياسي متميز ضمن الأكثرية على تأشيرات دخول من دون توضيح الأسباب.

ردد أحد الضباط انه سمع كلاماً من أحد المراجع لم يكن في مكانه ومفاده "أنا لا استطيع أن أخدمك. اذهب ودبّر راسك"!

يلوّح ناشطون محليون في تيار سياسي بارز ضمن الأكثرية بعدم الالتزام بقرار إنهاء خدمات مجموعات في أحياء بيروتية وان يصار إلى البحث عن بدائل!

المستقبل

تم إبلاغ بيروت عبر القنوات الديبلوماسية أن ما صدر أخيراً عن إسرائيل حول موضوع الغجر ليس مؤكداً ولا تزال النوايا الحقيقية غير واضحة.

من المنتظر أن يبدأ وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي مشاورات مع أركان الحكم حول التشكيلات الديبلوماسية للفئة الأولى خصوصاً أن 25 في المئة من المراكز في الخارج باتت شاغرة.

تلقى عدد من المواطنين اتصالات من أرقام مجهولة تقول إن هناك جائزة ب 10 ملايين دولار لمن لديه معلومات عن الجنود الإسرائيليين المخطوفين.

اللواء

لا يُمانع رئيس لقاء نيابي من حسم الجدل حول البيان الوزاري، والخروج بصيغة معروفة مع قبول تحفظ <فريق معيّن> محسوب على الأكثرية·

توقف دبلوماسيون أجانب باهتمام بالغ عند خبر إقامة حفل استقبال في السفارة اللبنانية في دمشق لمناسبة الاستقلال·

أنجز وزراء عمليات تغيير واسعة في المكاتب وفريق العمل، قبل نيل الحكومة الثقة·

الشرق

نائب سابق برر ابتعاده عن تجمع سياسي بقوله ان الأمور التي تبحث تنطلق من خلفيات سياسية لا يؤمن بها؟!

مسؤول في ادارة خدماتية استبعد وصول مروحة الاصلاح الى وزارات معينة قياساً على ما حصل في مراحل سابقة!

مؤسسات تربوية لم تنفع مع انتخاباتها الاغراءات السياسية والمذهبية والطائفية حيث جاءت النتائج عكس ما توقعته قوى معارضة؟!

صدى البلد

بدا النائب وليد جنبلاط شديد التحفظ ردا على سؤال وجه اليه امس حول توقعات نتائج لقائه مع العماد ميشال عون وقال انا منهمك (امس) بمعالجة قضايا المواطنين ولا اريد ان اعلق على اللقاء.

لم تتوضح بعد ابعاد دعوة الرئيس نبيه بري حيال تنفيذ اتفاق الطائف ومدى جدية هذا الطرح واستعداده للذهاب في هذه القضية الى الاخير. ام انها تنطوي على اهداف اخرى؟

يقال ان زيارة الرئيس الفلسطيني الى لبنان تأتي في سياق حسم الخلافات القائمة داخل منظمة التحرير الى جانب وضع اللمسات الاخيرة على وضعية قيادة فتح في لبنان بعد التغييرات الاخيرة.

لقاء جنبلاط وعون:إنّها سوريا يا عزيزي

كتبها يُقال.نت/الثلاثاء, 24 نوفمبر 2009 03:15

أي جدوى من لقاء رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس "التيار الوطني الحر"ميشال عون،في القصر الجمهوري بحضور الرئيس ميشال سليمان؟ بكل بساطة وصراحة:لا شيء. سينظر عون إلى كرسي سليمان ويعبس، قبل الإبتسامة المرتبكة، بجنبلاط "التهجيري"الذي لم يحلُ له تغيير سياسته المحلية والإقليمية إلا بعد الإطمئنان إلى انتهاء معركة رئاسة الجمهورية . وسينظر جنبلاط ،وهو يراقص ساقيه ، إلى عون متابعا استنتاجاته بأن عون "المجنون" أخسر البلاد مناعتها في العام 1990 واستقلالها الوليد في العام 2005 ،من دون أن يتمكن من البقاء بداية في القصر الجمهوري أو الوصول لاحقا إليه. وحده سليمان سوف يتنعّم برؤية نفسه يجمع الزعماء، وهو الذي دون ضيفيه، نجح في أن يكون رئيسا ، ولكنه لم يتمكن بعد من أن يكون زعيما. وعلى تلك النتيجة سوف ينتهي اللقاء بين شخصيتين سياسيتين تُباعد بينهما الكيمياء وتجمعهما ،لأوّل مرة ،لحظة فريدة من نوعها ،فجنبلاط يريد اللقاء لأنه يساعده على التقدم أكثر في شق طريق المصالحة مع حارة حريك ودمشق ،أما عون فيريد لحارة حريك ودمشق أن تتنعما بمحاصرة خصومه في حرب الإلغاء المفتوحة وإحباط الجماهير الصانعة للأكثرية، لعلها لاحقا تغيّر مواقعها كزعمائها وتنقل الأكثرية من مكان إلى آخر.

لن يستطيع عون في اللقاء التحدث عن ملف المهجرين ،لأن وليد جنبلاط سيستغرب عدم موافقة عون على تسلم هذه الحقيبة في الحكومة الحالية، على الرغم من الوعود الإيجابية التي أغرقها عليه الرئيس سعد الحريري. ولن يستطيع جنبلاط لوم عون على التغيّر الإستراتيجي الذي طرأ على خطه السياسي ،لأن كل ما فعله عون أنه سبق جنبلاط إليه .

المواضيع التي يمكن أن تجمع الرجلين ليست لبنانية، بل إقليمية.الحديث الذي يمكن أن يحلو لجنبلاط مع شخص كعون ،تتصل بما يملك من معلومات جديدة عن الواقعين السوري والإيراني .قد يود جنبلاط الذي سيكون مرة جديدة مقلا في الكلام مكثرا من العبارات البرقية المطلوب نقلها ،الإستماع من عون عن نظرته للرئيس السوري بشار الأسد .

والمداخلة المفضلة للرئيس سليمان في جلسة مماثلة تتمحور حول ما سمعه من إطراءات صاغها الأسد بحق كل من جنبلاط وعون ،مذكرا إياهم انه على اتصال شبه يومي بنظيره السوري. مائدة المفاوضات ستكون حاضرة .الرئيس سليمان لا بد من أن يطرحها.جنبلاط يتشاءم من وعود إبليس بالجنة ،وعون يحسب أن موقف جنبلاط سببه ما يرده من "أبناء عمه "،أي من شخصيات لها وزنها في الداخل الإسرائيلي. سليمان سوف يكسر حدة اللقاء بإثارته البرنامج السياسي والإداري الذي أطلقه في كلمته في ذكرى الإستقلال .وليد جنبلاط سيتمتم موافقا على مضمونها ،مؤيدا إلغاء الطائفية السياسية غير آبه بإنشاء مجلس للشيوخ ،في حين أن عون سينقل الحديث إلى منطقة أخرى فيرفع مجددا شعار محاربة الفساد .جنبلاط سيجد نفسه يهز رأسه موافقا راسما تلك الإبتسامة الساخرة ،وهو يحدق بأسفل عينيه بمحدثه "صاحب الشعارات الطنانة ."

هذا اللقاء ليس الأوّل من نوعه بين جنبلاط وعون ،وهو تاليا ليس الأهم . اللقاء المفصلي الذي جمعهما كان في منزل العماد ميشال عون في باريس،في اعام 2005.

بعكس لقاء القصر الجمهوري كان لقاء باريس وجوديا بالنسبة لجنبلاط.يومها كان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي يخوض مع النظام السوري معركة الحياة أو الموت ،وكانت تلك المرحلة تحتاج إلى عون .من فور دخوله إلى المنزل شعر جنبلاط بثقل الجو .عون كان ينتظر من جنبلاط أن يفاتحه بمكنونات صدره ،وجنبلاط كان يفترض بأن عون سوف يكون رأس حرب في معركة تحرير لبنان من الوصاية السورية،على ما جرى إقناعه. كان عون ينتظر عرضا يومها .أدرك جنبلاط أن عون يُحسّن شروط مفاوضاته مع مندوبي النظام السوري إليه

ترك جنبلاط المنزل الباريسي حاسما رؤيته السلبية لعون ،أما عون فقبع في منزله "يُكرفت"لسياسيين لبنانيين لا يعرفوا أن يقيموا تفاهمات منتجة . أسّس جفاف اللقاء الباريسي للفراق الكبير بين قوى 14 آذار وبين ميشال عون وأسّس الفراق لقسمة خطرة في تجمع السياديين اللبنانيين،وأسست هذه القسمة لتحالف عون مع "حزب الله"والنظام السوري ،وأسس هذا التحالف لعودة النفوذ السوري إلى لبنان من البوابة التي يلجها جنبلاط وعون ليلتقيا في القصر الجمهوري المفتوحة خطوطه على قصور بشار الأسد الرئاسية .

بري تسلّم نتائج البتّ بالطعون النيابية من المجلس الدستوري

الاربعاء 25 تشرين الثاني 2009

علم موقع "nowlebanon.com" أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري تسلّم منذ بعض الوقت نتائج البتّ بالطعون النيابية من المجلس الدستوري، والبالغ عددها تسعة عشر طعنًا.

وذكرت المعلومات غير الرسمية أن المجلس الدستوري لم يقبل أيًا من تلك الطعون.

صقر: لنحتكم إلى المجلس الدستوري في الطعون النيابية إذا كان قراره معللاً

الاربعاء 25 تشرين الثاني 2009 لبنان الآن

دعا عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب عقاب صقر إلى "ترك أمر الطعون النيابية إلى المجلس الدستوري، إذا كان فعلاً هناك من طعون"، وأضاف أنه "في حال كان قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون معللاً فلنحتكم إليه، أمّا إذا لم يكن معللاً فلكل طرف الحق بالإنقلاب عليه"، لافتاً إلى أن "ما أورده الفريق الآخر في الطعون التي تقدم بها حول حصول رشوة في الإنتخابات النيابية في زحلة غير صحيح، إذ لا يوجد دليل على ذلك". ورأى صقر في حديث إلى "الجديد" أن "إستعمال عبارة "من الشائع والمتداول" للإتهام بأن هناك رشوة وتزويراً، هو حديث "نسوان فرن"، ولا يمكن إعتماده، بل يجب اعتماد براهين"، مؤكداً أن "لدينا دليلاً على دفع رشاوى من قبل اللائحة الأخرى، حيث كان يتم دفع الأموال في سيارة جيب من قبل أحد التابعين للائحتهم، وتم ضبطه من قوى الأمن الداخلي وهناك محضر في ذلك". وأضاف صقر أن "الطريقة المعتمدة من قبل الفريق الآخر في زحلة والاتهامات التي يروجونها فيها شيء من "الكوميديا"، مؤكداً أن وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أبلغه أن "هناك فقط 404 أشخاص تم نقل نفوسهم وأنا مسؤول عن كلامي، وإذا عدنا إلى الفرز يتبين لنا أن 60% منهم صّوت لمصلحة الأقلية"، لافتاً إلى أن "وزير الداخلية لأول مرة يضع لوائح الشطب على الإنترنت وكان بإمكان الجميع مطالعة الأمر والتصحيح إذا كان هناك خطأ، فقد صُححت اللوائح وإذا كان هناك مسقطات حصلت فإنها قد طالت كل الطوائف".

قوى "14 آذار": لتكن الاستراتيجية الدفاعية الموضوع الوحيد على طاولة الحوار

٢٥ تشرين الثاني ٢٠٠٩

عقدت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" اجتماعها الدوري وأصدرت البيان التالي:

- أولاً: ناقشت الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار الأوضاع السياسية في البلاد، لاسيما بخصوص البيان الوزاري العتيد، الذي تأمل ان يلبّي حاجة اللبنانيين، كلّ اللبنانيين إلى إستقرار مؤسسات الدولة وتفعيلها على كامل الأراضي اللبنانية، بعد فترة طويلة من القلق والتعطيل والمراوحة.

- ثانياً: تُطرح في هذا الوقت، وتحت عنوان مرجعية اتفاق الطائف، موضوعات شديدة الحساسية، على أهميتها، من مثل الدعوة ألى تشكيل "الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية" بصورة عاجلة. إن هذه الدعوة، في شكلها ومضمونها وتوقيتها، تثير بعض التساؤلات المشروعة:

كيف يمكن التوفيق بين هذه الدعوة، وبين ما نراه اليوم من خللٍ في التوازن الوطني بفعل السلاح الذي يجعل البعض يوغل في بناء كيانيته الخاصة ، سياسياً وجغرافياً وأمنياً ومالياً وثقافياً؟!

هل يجوز طرح هذه القضية بطريقة تستعيد أسلوب "التخويف" الذي اعتمده النظام الأمني في أيامه؟!

ألم يكن مفهوماً، من خلال مناقشات إجتماع الطائف وتصريحات القيادات الوطنية، الروحية والسياسية، أن ولوجَ هذا الموضوع رَهنٌ بتهدئة الخواطر وتوفُّر الاستقرار العام لئلا يؤدي إلى ما يخالف غايته الإصلاحية؟!

أخيراً هل تجوز المسارعة إلى الخوض في هذا الموضوع بينما تعاني الدولة من نقصٍ فادح في سيادتها وإستقرار مؤسساتها؟!

لقد رفعت قوى الرابع عشر من آذار، في مؤتمرها الأخير والوثيقة الصادرة عنه، شعار "العبور إلى الدولة" على اساس إتفاق الطائف. والدولة في مفهومنا هي "دولة العيش المشترك" التي يجب ان تكون سيّدةً في المقام الأول، ومنفتحةً على التطوّر الآمن نحو صيغة الدولة المدنية الحديثة والديموقراطية. تلك أمورٌ بديهيّة في عقيدتنا الوطنية وبرنامجنا. ولكن عملية الإصلاح، استناداً إلى إتفاق الطائف وفلسفته، تتطلّب من جميع الأطراف أن يقاربوها وهم على "درجة عالية من الفضيلة الوطنية"، بحسب تعبير المؤرخ اللبناني الكبير كمال الصليبي في حديثٍ له عن اتفاق الطائف.

- ثالثاً: في شأن هيئة الحوار الوطني المُزمَع انعقادُها قريباً، بحسب تصريح فخامة رئيس الجمهورية، تُكرر الأمانة العامة تشديدها على ان تكون "الإستراتيجية الدفاعية للدولة" موضوعاً وحيداً للنقاش، لئلا تصبح طاولة الحوار مسرحاًلاستدراج عروض شتّى وذريعة لتهميش دور المؤسسات الدستورية الأساسية.

- رابعاً: في إطار عملها على توثيق التضامن الإسلامي-المسيحي داخل الحركة الإستقلالية، وعلى توثيق الصلة مع الرأي العام الإستقلالي، تدارست الأمانة العامة عدة مبادرات في هذا الصدد، وكلّفت لجنة منها الإعداد لخلوة عمل حول "اتفاق الطائف"، لاسيّما في هذه الفترة التي كتُرَ الحديث فيها عن تعديل بعض البنود الدستورية.

- خامساً: تؤكّد الأمانة العامة على أهميّة الإنتصار الذي حقّقه طلاب 14 آذار في جامعة سيدة اللويزة وتهنّئهم إذ يكمل سلسلة الإنتصارات الطالبيّة والنقابية المتحققة.

- سادساً: بمناسبة عيد الأضحى المبارك تتقدّم الأمانة العامة من جميع اللبنانيين بالتهنئة، وتسألُ الله أن يعيده عليهم بمزيد من الإستقلال والسيادة والإستقرار والإزدهار. كذلك، وبمناسبة الذكرى العشرين لإستشهاد الرئيس رنيه معوّض على طريق الوحدة الوطنية والإستقلال، تدعو الأمانة العامة الجميع إلى المشاركة في إحياء ذكراه العطرة.

بري: طرحي الغاء الطائفية السياسية ليس للمزايدة.. وسأدعو لجلسة الثقة الثلاثاء بحال أنجز البيان

٢٥ تشرين الثاني ٢٠٠٩

لاحظ الرئيس نبيه بري ان "الاجواء في ما خصّ البيان الوزاري تبشّر بالخير"، معتبرا اننا "اصبحنا في طور وضع اللمسات الأخيرة على هذا البيان"، الا انه اكد ان "اقرار البيان ونيل الحكومة الثقة سيكونان بعد عيد الأضحى". وانتقد بعد لقائه الرئيس ميشال سليمان في قصر بعبدا، النقاش المستطير حول بند المقاومة داخل لجنة صياغة البيان الوزاري، مشددا على ان "سلاح المقاومة باق حتى تحرير كل الاراضي اللبنانية والانسحاب الاسرائيلي الكامل من لبنان ووقف كل الخروقات والاعتداءات على لبنان". وسأل بري: "ما الذي تغير بين الحكومة المغفور لها والحكومة الحالية حتى يتأخر انجاز البيان الوزاري؟". ودافع عن طرحه الغاء الطائفية السياسية، وقال انه ليس في سبيل المزايدة، لافتا الى ان "هناك اطرافا لا تريد حتى التفكير بالغاء الطائفية"، معتبرا ان "الطائف نص على نزع سلاح الميليشيات والمقاومة ليست ميليشيا". وردا عن سؤال، اعتبر ان "موقف كتلة المستقبل في ما خص التوقيت غير المناسب لطرح هذه الفكرة هو مسايرة على حساب الدستور". إلى ذلك، نقل النواب عن رئيس المجلس النيابي حرصه على "تعويض اللبنانيين عن كل القضايا التي طُرحَت من خلال ورشة تشريعية يضطلع بها المجلس"، وتأكيده أن "هناك صيغاً عدّة تُدرَس لمشاريع القوانين المعلّقة منذ حكومة الرئيس فؤاد السنيورة".وأعلن بري خلال لقاء الأربعاء النيابي أنه سيدعو إلى جلسة لمنح الثقة للحكومة يوم الثلاثاء المقبل في حال إقرار البيان الوزاري في الحكومة غداً.

هل يمكن لمن شارك في خرق الطائف أن يطالب باستكمال تطبيقه؟

بري يقوطب على محاولة سليمان استعادة بعض صلاحيات الرئاسة

٢٥ تشرين الثاني ٢٠٠٩

::أسعد بشارة

"انتبه يا دولة الرئيس فاصرارك على تنفيذ ما تبقى من اتفاق الطائف سيؤدي الى اصطدامك بحزب الله"

هذا ما أرسلته عصفورة رشيقة غطت على وثيقة الوفاق الوطني اللبناني ونقلت منها الى المشترع الأول رئيس مجلس النواب نبيه بري مضمون الفقرة الثالثة من الوثيقة التي تتحدث عن تحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي التي تقول بالنص: "استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً تتطلّب الآتي:

العمل على تنفيذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بإزالة الاحتلال الاسرائيلي ازالة شاملة (الأمم المتحدة اعتبرت بعد العام 2000 ان القرار 425 قد نُفذ ورسمت الخط الأزرق ).

التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة 23 آذار 1949.

اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي (وهي الفقرة التي يفذلك عبرها بري تشريع السلاح) وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً والعمل على تدعيم وجود قوات الطوارىء الدولية في الجنوب اللبناني لتأمين الانسحاب الاسرائيلي ولاتاحة الفرصة لعودة الأمن والاستقرار الى منطقة الحدود.

هذا في الفقرة الثالثة أما في الفقرة الثانية فإن بنداً أساسياً في الطائف يقول بحل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها الى الدولة خلال ستة أشهر، فمتى نُفّذ كل ذلك؟

طبعاً، لم يُنفذ شيء يُذكر وتحولت الفقرة السيادية الهامة هذه الى أدراج التغييب المتعمّد تماماً كموضوع الغاء الطائفية السياسية الذي يشكل بنداً من أكثر البنود إثارة للحساسية والهواجس المشروعة وغير المشروعة.

وإذا كان شعار الرئيس نبيه بري في التعاطي مع فقرة سلطة الدولة وتطبيق القرار 425 على طريقة "واستعينوا على حوائجكم بالفذلكات والتورية" فإن هذه الاستعانة لا تستطيع أن تحجب بغبار مصطنع الخروقات الواضحة لاتفاق الطائف في موضوع السلاح الخارج عن سلطة الدولة، فهذا السلاح بقي موجوداً خلال فترة الوجود السوري بهدف تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الاسرائيلي ولكن لما تحرر الجنوب في عام 2000 استظلت مشروعية بقاء السلاح "بنواصة" اللواء جميل السيد، أحد مهندسي استرتيجية ابقاء الصراع مفتوحاً اعتماداً على ابهام الترسيم في مزارع شبعا، ثم استظلت هذه المشروعية بضرورة استمرار حمل السلاح للدفاع عن لبنان بوجه الخطر الاسرائيلي وهي قادرة على الاستظلال مستقبلاً بأية فذلكة دستورية، فأين هو إذاً استكمال تطبيق اتفاق الطائف في هذه القضية المرتبطة بجوهر وثيقة الاتفاق الوطني وبناء الدولة وترك أمر الدفاع عنها للجيش اللبناني؟

لعل طرافة الرئيس نبيه بري تكمن بقدرته على لعب دور البطولة الأولى في فيلم الغرائب والعجائب الذي طالما جددت التجربة اللبنانية انتاجه منذ عشرات السنين، فبالطريقة اللبنانية إياها يمكن اللعب بالألفاظ وتغيير المفاهيم الدستورية وتشويهها كلياً والأمثلة التي يمكن إعطاؤها على "حسن تطبيق الطائف" وعلى مباركة الرئيس بري على هذا التطبيق كثيرة منها:

-مباركة الرئيس بري لاستقالة الوزراء الذين مثلوا الطائفة الشيعية في حكومة السنيورة واعتبار هذه الحكومة من قبل الطرف المنسحب حكومة غير شرعية دون الاستناد الى أي نص دستوري واضح فهل كان ذلك حسن تطبيق للطائف؟

- تهديد الأكثرية النيابية غير الوهمية (التي بارك لها السيد حسن نصرالله بفوز) بسلاح السابع من أيار إذا لم تشكل حكومة وحدة وطنية فهل كان هذا التهديد من صلب الطائف أم خنجراً مسلطاً على رقبته؟

إن من تابع الرئيس نبيه بري المتحمس للسير ولو وحيداً بتنفيذ ما تبقى من اتفاق الطائف وخصوصاً إلغاء الطائفية السياسية يخال أن الرجل قام بما عليه أو أكثر للحفاظ على انتظام المؤسسات وهذا المشهد يدعو فوراً الى تذكّر مواقف رئيس المجلس الذي كان في الأوقات الصعبة جزءاً من المعارضة وليس رئيساً للهيئة التشريعية وهذه غرابة ما بعدها غرابة ولا تنطبق في أي نظام برلماني إلا على التجربة اللبنانية الفريدة.

بناء لما تقدم فإن سيف ديموقليس المسلط على رقبة المسيحيين (الغاء الطائفية السياسية) لم يعد قاتلاً فالأعراف التي ساهم رئيس المجلس بخلقها على ضفاف الطائف الذي يطالب اليوم بتطبيقه كاملاً فرضت نفسها ولن يستطيع الرئيس بري إصلاح الضرر الذي أحدثه مع رفاقه في المعارضة وهذا الضرر جعل من المسيحيين طائفة غير مصابة بحمى الرعب من الغاء الطائفية السياسية لأنهم قادرون كما السنة أو الدروز على استعمال العرف "الحزب اللهي الأملي" الذي أعطاه وليد جنبلاط وصف التوقيع الشيعي ورب قائل إن المسيحيين أو السنة غير قادرين على استعمال هذا العرف لأنهم لا يملكون أداة تنفيذية مكونة من 40 ألف صاروخ لدعمه بوسائل القوة الضرورية ولكن هذا القول ربما أثبت خطأه لأن تمترس الطوائف خلف أسوارها أثبت أنه يعادل قوة قنبلة انشطارية حتى ولو كان هذا التمترس أعزلاً من أي سلاح.

ربما كان للرئيس نبيه بري مجموعة أهداف من وراءالبدء بورشة الغاء الطائفية السياسة منها التهويل على بكركي لكن الواضح أن هدفاً غير مرئي يسكن في ذهنه وهو قطع الطريق على الرئيس ميشال سليمان الذي يسعى الى تمرير بعض التعديلات غير الميثاقية تعزيزاً لصلاحيات رئيس الجمهورية وفي هذه الحالة ماذا سيكون موقف حليف حليف الرئيس بري الذي يضع هيبة واستعادة صلاحيات الرئاسة الأولى في أول جدول أولوياته؟

إلغاء الطائفية.. أم المسيحيين؟

٢٥ تشرين الثاني ٢٠٠٩

غسان جواد/لبنان الآن

عدد من الملاحظات الاساسية تتجمّع حول ما طرحه الرئيس نبيه بري بخصوص تطبيق اتفاق الطائف في الشق المتعلق بالغاء الطائفية السياسية. منها ما هو شكلي على علاقة بمناسبة هذا الطرح وتوقيته بعد تسعة عشر عاما على اقرار الطائف، وبعد ما ينوف عن سبعة عشر عاما كان فيها بري نفسه رئيسا للمجلس النيابي واحد ابرز اركان الحكم في لبنان. وفي هذا السياق يقع السؤال الطبيعي، لماذا يرمي رئيس المجلس هذه الفكرة – الفخ في هذه اللحظة السياسية المربكة والانتقالية داخليا وخارجيا؟

المضمون ايضا لا ينفصل عن الشكل. لطالما اعلن رئيس المجلس انه مع الغاء الطائفية السياسية في حقبة الوصاية السورية، ولطالما كان اعلانه يأتي في لحظة اشتباك "مسيحي" مع سلطة الوصاية آنذاك. كان صاحب الطرح يستعمله بشكل مناسباتي سياسي لاجل الضغط على المسيحيين وعلى البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير عند كل محطة من معارك الكنيسة والاحزاب المسيحية مع السلطة السابقة.. وفق معادلة تقول للمسيحيين: "تريدون خروج السوريين؟ نريد الغاء ما تبقى من مكتسبات لكم في النظام".

الجميع يعرف ان ما يسمى "الغاء الطائفية السياسية" يستهدف اول من يستهدف المسيحيين ومكتسباتهم في لبنان، وذك بالنظر الواقع العددي والديموغرافي بعد الحرب الاهلية. والارجح ان خسارة المسيحيين لما ضمنه لهم "الطائف" من حضور ومناصفة في الدولة والمؤسسات، سوف يجعلهم يذوبون ويهاجرون ويتبددون بين الطائفتين الاسلاميتين الكبيرتين المتصدرتين للمشهد السياسي اللبناني منذ تسعينات القرن الماضي، وعليه يفقد لبنان نكهته وصيغته المتميزة ويذهب اكثر فأكثر نحو "الاسلمة" بما تعنيه الان من صراع مذهبي على مستوى المنطقة ونفور ايديولوجي وتعصّب وتطرف في كل المحيط من افغانستان الى غزة.

هل يغفل الرئيس بري عن هذه النتيجة لما يطرحه؟

الجواب في غاية السهولة. نعم يعرف رئيس المجلس ووريث الامام موسى الصدر ان "لبنان لا يقوم الا بجناحيه المسلم والمسيحي"، وان المزيد من الاضعاف والتهميش للمسيحيين على مستوى الدولة والنظام انما يهدد الكيان برمّته ويفقده مبررا جوهريا من مبررات وجوده. لكنه على ما يبدو بدأ يحضّر لمعادلة جديدة يحاصر من خلالها السياديين المسيحيين وعلى رأسهم البطريرك صفير وذلك بالنظر الى مواقفهم من موضوع السلاح. حصار يقوم على معادلة مستلهمة من المعادلة السابقة: "لا تريدون اعطاء الشرعية للسلاح خارج الدولة؟ نريد إلغاء الطائفية السياسية". او بصيغة أخرى:" السلاح مقابل تغيير النظام". والحق ان هذه المعادلة لا تقف عند حدود مقايضة السلاح بتغيير النظام، بل تتعداه لتكرّس امرا واقعا جديدا يقول منظّروه بأن موازين القوى الجديدة على مستوى البلد باتت تفرض "المثالثة" كمخرج للازمات، وان ما تأخذه طائفة الرئيس بري بالعراك والصراع اليوم، ينبغي ان تأخذه واقعيا من خلال الدستور والنظام. لا احد يرى الى هذا النظام الحالي على انه خير وصفة لبقاء البلد وصيانة مستقبله وسويته. وربما بات على المسيحيين انفسهم التفكير بنظام بديل متطور عن النظام الحالي، لكن امر تغيير الانظمة والدساتير لا يكون من خلال المناورات والتكتيكات المكشوفة، انما حصيلة تفاهمات جامعة غير قائمة على الغلبة والتهميش. حدثان يغيران النظام السياسي في بلد مثل لبنان. اما حرب اهلية طويلة كالتي وقعت سبعينات القرن الماضي، او غلبة عددية توصل الى مجلس النواب اكثرية موصوفة تستطيع تأمين الاجماع على تغيير النظام.. فإلى ماذا يدعو الرئيس بري؟

إلغاء الطائفية أم تكريس الطائفة

٢٥ تشرين الثاني ٢٠٠٩

ميرفت سيوفي/الشرق

ليس مفاجئاً استعجال رئيس المجلس النيابي - مع أن العجلة من الشيطان - على تأسيس الهيئة الوطنية العليا لالغاء الطائفية السياسية، هذه «المناورة» اعتادها اللبنانيون منذ زمن بعيد وتحديداً كلما ارتفع صوت البطريرك مار نصر الله بطرس صفير بخطاب السيادة والاستقلال او بعناوين وطنية يعبّر فيها عن صوت الشعب اللبناني وهو في موقعه «ضمير لبنان الحي»، لأنه وحده لا يخضع للحسابات السياسية ومكاسبها وخسائرها... وليس خافياً ان غبطته ركّز في معظم احاديثه الاخيرة - التي اثارت ضجة وانزعاجاً عند المعنيين - على «سلاح حزب الله» وطبيعة دوره، ولأنه بات من المتعذر شنّ هجمات «نابية ومقذعة» في حق غبطته، الامر الذي سينعكس سلباً على رئيس الجمهورية، سحب رئيس المجلس النيابي كعادته طوال السنوات الخمسة عشر الماضية، الورقة «البعبع» من أدراج المجلس النائمة فيها: الغاء الطائفية السياسية..

عندما تحدّث الرئيس ميشال سليمان عشية ذكرى الاستقلال عن كون بناء الدولة في لبنان «يبرز الحاجة الى تشكيل هيئة لالغاء الطائفية السياسية في البلاد»، وتجاهل الرئيس بري انه شدّد في الوقت ذاته على ان اقرار ذلك «يتطلّب توافقاً وطنياً»، فكانت اولى علامات التوافق الوطني ان شنّ الرئيس برّي هجوماً عنيفاً وغير مبرّر على رأس الكنيسة المارونية، وكأنه يقول للبنانيين: «غصب عن كسر راسكن» سنلغي الطائفية السياسية، وهذا بعدما كرّس نفسه «المفسّر والقارئ» الوحيد والأوحد لاتفاق الطائف فـ«يقطع ويوصل» من عنده..

مَن قال يا دولة الرئيس إن اللبنانيين كلهم يعتبرون سلاح حزب الله «سلاح مقاومة»؟ وبالعودة الى مقولتك: «مَن لا يُدافع عن حدوده تسقط عاصمته»، فكيف والحال ان الذي يدّعي حماية الحدود استدار بسلاحه وسلاح حركة امل وسلاح الحلفاء ليستبيح به العاصمة في 7 ايار 2008؟ ولا نفهم بناء على ماذا يقرّر الرئيس بري منفرداً ان «سلاح حزب الله احيل بالتوافق على طاولة الحوار»، وهكذا حُلّت المشكلة، ويريد ان يسارع الى تشكيل هيئة الغاء الطائفية السياسية - وتحت طائلة التهديد بأن لا بقاء للبنان ما لم يتم الغاؤها، فهل سيبقى سلاح حزب الله يناحر فينا على طاولة الحوار الى يوم القيامة؟

المطلوب اولاً يا دولة الرئيس: ان نتّفق على الصيغة النهائية للاستراتيجية الدفاعية التي تضمن عدم استخدام سلاح حزب الله في الداخل اللبناني، وأن يستخدم في الدفاع عن لبنان في اطار هيكلية تخضع للجيش اللبناني، وإلاّ فالحديث عن الغاء الطائفية السياسية، هو «اضغاث امنيات»، ولن تجد طائفة تقبل به الاّ مَن له مصلحة في رئاسة «مجلس الشيوخ»، فلا يوجد طائفة واحدة مستعدة للانخراط في مشروع كهذا، فيما طائفة اخرى تمتلك قدرات عسكرية تفوق قدرات جيش مسلّح بأكثر انواع العتاد تقدّماً والعديد تدريباً، فكيف تطمئن الطوائف الاخرى فيما طائفة واحدة تتمسّك بسلاحها، وتهدّد وقت الضرورة باستخدامه، لتصبح «رقبة» الطوائف كلها تحت حدّ «سكين» طائفة واحدة!!

وللمناسبة يا دولة الرئيس؛ ليس دقيقاً ان ما جرى في الدوحة هو اكتشاف لبناني «عبقري» اسمه الوحدة الوطنية، كأنك نسيت «يا شيخ المعارضة» أن لبنان كان يحترق تحت عنوان: «السلاح لحماية السلاح»، والسلاح نفسه فرض نفسه وبالتهديد معطّلاً نتائج الانتخابات الاخيرة، لا تحتاج السياسة الى كل هذا التذاكي، وايجاد عناوين وتخريجات ظاهرها «دستوري» وباطنها، وضع اليد على لبنان..

فلتحل اولاً - وهي رأس الاولويات وموضع انقسام لبناني حاد - مشكلة سلاح حزب الله، وبعدها، لن يختلف اللبنانيون على تشكيل هيئة وطنية عليا لالغاء الطائفية، وبما ان دولة الرئيس برّي أكد الغاء الطائفية السياسية مشروعه - الذي تذكره الآن - منذ كانون الثاني العام 1995، نقول: إن الذي انتظر أربعة عشر عاماً، يستطيع ان يتريّث قليلاً الى ان تحلّ حقيقة لا صورياً - فالحكي على طاولة الحوار ما عليه جمرك - مشكلة سلاح المنظمات الفلسطينية داخل وخارج المخيمات، وسلاح حزب الله، الاّ اذا كانت النية معقودة وبحسب البيان التأسيسي لحزب الله أن هذا السلاح معد لخوض معارك تحرير القدس في ايران، عندها يا دولة الرئيس بمقدور الطائفية السياسية في لبنان ان تنتظر ايضاً، الى ما شاء الله...

هذا المشهد ليس جديداً على اللبنانيين طوال الخمسة عشر سنة الماضية، كانوا كلما تحدّث غبطة البطريرك عن شأن لبناني استقلالي، عزفوا على «ربابة» الغاء الطائفية السياسية.. «دخيل الله شو هالسيناريو الممل اللي ما بيتغير»؟!

هل قرأتم بالأمس عنوان احدى صحف المعارضة: هل اصبح لبنان جاهزاً لطلب اخراجه من الوصاية الدولية التي فرضت عليه منذ صدور قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1559، في صيف العام 2004، وتسبّبت منذ ذلك الحين بالكثير من المآسي والدماء والدموع اللبنانية؟ وهل قرأتم براءة الصحيفة وهي تفنّد اقتراحها بـ: «صوغ موقف وطني لبناني من هذا القرار الدولي الذي تحوّل الى مبرّر لأصوات لبنانية لا تفتأ تردّد منذ خمس سنوات معزوفة نزع سلاح المقاومة ولو بعناوين ومسميات ومندرجات مختلفة، «أنعمها» وجوب ان يكون قرار السلم والحرب «حصراً بيد الدولة اللبنانية وحدها»، «بشرفكن» أليس هذا هو عين المعنى الذي يرمي اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري؟! هناك مَن لم يقتنع بعد بأن التاريخ لن يعود ابداً ابداً ابداً الى ما قبل صدور القرار 1559»..

اقيموا الدولة الضامنة أولاً وبعدها الغاء الطائفية السياسية

فؤاد ابو زيد/الديار

لأول مرة منذ عقد ونصف العقد، يغلب الحماس على رئىس مجلس النواب نبيه بري في هذا الشكل الطاغي، ويعلن انه سيحوّل مجلس النواب الى ورشة دائمة بهدف درس ومناقشة واقرار جميع البنود الاصلاحية التي قال بها اتفاق الطائف، وتحوّلت الى مادة دستورية، ولم يتم تطبيقها على الرغم من مرور عشرين سنة على هذا الاتفاق.

اللافت في ما قاله الرئيس بري، ان ورشته ستبدأ بمقاربة بند الغاء الطائفية السياسية، وهو البند الأكثر حساسية، والذي كان يشكّل دائماً خلافاً عميقاً عند اثارته، لأن البلد القائم على عكازات طائفية لا يمكن ان يقف على رجليه اذا كسرت عكازاته، من دون ان تعالج الاصابة الخطيرة في رجليه، وغالباً ما كان يطرح موضوع الغاء الطائفية السياسية، عندما كان المسيحيون يطالبون بالسيادة الكاملة والاستقلال والقرار الحرّ واللامركزية الادارية، وذلك في محاولة مكشوفة لاسكاتهم عن المطالبة بهذه الثوابت التي تعتبر ثوابت وطنية وليس ثوابت مسيحية، فيكون رد المسيحيين على الغاء الطائفية السياسية بالمطالبة بالغاء الطائفية في جميع وجوهها، وليس السياسية وحسب، وعندها كان الكلام يتوقف عند المسلمين عن الغاء الطائفية السياسية، وعند المسيحيين عن الغاء الطائفية في شكل كامل.

اذا كانت هذه هي الحال، في الاعوام الماضية عندما كان التوازن بين الطوائف قائماً ونافذاً، فكيف الحال اذن اليوم، بعد التغيّرات الديموغرافية الكبيرة التي غيّرت وجه لبنان، وتكاد تغيّر ثوابت واهداف انشائه، وحيث المذهبية الضيقة المتفجّرة، حلّت محل الطائفية، والسؤال المطروح حالياً هو، كيف السبيل الى انقاذ لبنان من شروره الطائفية، وما هي سبل تنفيذ ما نص عليه دستور الطائف، دون المجازفة بتفجير البلد؟

في حال اصرّ المسلمون على عدم القبول بالغاء الطائفية الغاء كاملاً بديلاً عن الغاء الطائفية السياسية، يصبح من واجب الرئيس برّي البدء بدرس تطبيق البنود الأخرى المهمة، مثل تحقيق اللامركزية الادارية الموسعة، وضع قانون انتخاب عادل، حصر السلاح في يد الشرعية وحدها، وبسط سلطتها على كامل اراضيها بقواها الذاتية، وتنفيذ القرارات الدولية، والعودة الى اتفاق الهدنة بين لبنان واسرائيل، وتطهير اجهزة الدولة ومؤسساتها من الفساد والمحسوبية، والالتزام بميثاقي الجامعة العربية والامم المتحدة وتعديل ما تبين بالممارسة، عدم صلاحية وعدالة ما ورد في الدستور حول مهام وصلاحيات رئىس الجمهورية، وأي صلاحيات اخرى، كمثل صلاحيات رئىس المجلس النيابي وصلاحيات رئىس مجلس الوزراء، وأخيراً، ومن اجل تحقيق نوع من التوازن بين الطوائف، يبدد الكثير من المخاوف والهواجس الاسراع في اعطاء المنتشرين اللبنانيين حقّهم في الجنسية والاقتراع والترشح، وعدم عرقلة الجهود الآيلة الى تنفيذ هذا الهدف، وخصوصاً بعد تخفيض سن الاقتراع من 21 الى 18.

ان البدء في معالجة وتحقيق هذه القضايا الاساسية، التي من شأنها ان تحوّل دولة المحاصصة والطوائف والمذاهب الحالية، الى دولة يطمئن اليها وفيها كل مواطن الى يومه وغده، مهما كانت طائفته ومذهبه، هو المدخل الصحيح والمنطقي لقبول جميع الأفرقاء بالغاء الطائفية السياسية وخصوصاً الطوائف المسيحية التي يجب ان تشعر انها لن تعيش مرة جديدة تحت حكم الذمّية، وتفقد حريتها ووجودها السياسي، ويتم التضييق حتى على تاريخها الثقافي، وممارسة طقوسها وشعائرها الدينية، ويساء الى مؤسساتها التربوية والدينية والثقافية، كما حدث ويحدث في العديد من الدول العربية، هذا اذا لم يتم شطبها من الوجود.

كلنا يعلم، ان في الحكم اليوم قيادات اسلامية معتدلة ومنفتحة، ولها تاريخ في العيش الواحد مع الشريك المسيحي، ولكن لا الرئيس نبيه بري ولا الرئيس سعد الدين رفيق الحريري، ولا غيرهما من المسلمين المتنورين المؤمنين وغير المتعصبين، يمكن أن يتلافوا او يمنعوا ما يحدث اذا وصل الى الحكم ظلاميون متعصّبون يعيشون جاهليتهم الدينية في القرن الواحد والعشرين، مستغلّين وجود نصوص لم تدرس بعمق وتمعّن وشفافية، ولم تؤمّن قيام دولة قوية تحمي رؤوس جميع ابنائها.

ابدأوا بالأهم يا دولة الرئيس، وسوف تجدون ان المسيحيين هم الاسرع الى انقاذ لبنان.

عون وجعجع خطان لا يلتقيان

ابراهيم جبيلي/الديار

اثنان لا يلتقيان، خطّان متوازيان، وبينهما ما صنعه سوق الحدادين مجتمعاً، حروبهما شرسة واوقات هدنتهما ضيقة، محازبوهما يختلفون حول وعلى كل شيء، حتى لون السماء يفرّق بينهما. والاثنان دخلا الى عالم السياسة من ابوابها العسكرية، واحد مقاتل مقاوم وآخر جندي شرعي، وان تقلدهما زمام القيادة كان خالياً من الوراثة، بل على العكس، انتزعا هذه المواقع المتقدمة من الورثة بعرق القتال. لكن مؤخراً بدأت تظهر عوارض التوريث في قاموسهما حتى يتساويا مع سائر الموروثات.

وكي لا يقع القارئ في اللغط والفهم الخاطئ، فان المقصود هما: ميشال عون وسمير جعجع، بطلا تجدد الصراع التاريخي على الاراضي المارونية، الاول حمل «البندقية الشرعية» فيما الثاني حمل «البندقية المقاومة»، والاثنتان حولتا الصراع النفوذي الى تدمير منهجي، وتهجير مستمر لساكني الاراضي المسيحية.

وحين توقف الصراع العسكري، وتدفقت حروب الالغاء والصمود والمقاومة، حوّلا صراعهما الى حروب من نوع آخر، تنامى من خلالها الحقد الذي تفشى في النفوس وبين العائلات والان ينتقل الى الجامعات، فدخل شبابها وطلابها في نزاعاتهم الحاقدة خصوصاً ان اهداف كل حزب وتيار تقتصر على «احتلال» هذه الجامعة او تلك.

وفي الامس القريب، استفاقت الاحزاب والتيارات المسيحية على ادّعاءات، كل ينادي على انتصاره في الجامعة اليسوعية، وبينما البحث لا يزال جارياً عن الحقيقة في النتائج، وفيما كانت الجنازة حامية.. قامت الدول الاقليمية، على حين غرة، وركّبت حكومة الشراكة، فاتفق القطب السني مع شريكه القطب الشيعي، فيما كان القطب المسيحي معطوباً، يفتش في اروقة القديس يوسف عن انتصار يدّعيه في مواجهة اعصار الهدوء وموجة الانصياعات. والعجيب ان زعماء المسيحيين، ادعياء ورواد الحرية والسيادة والاستقلال، كانوا في طليعة الراضخين، فالسيادي ميشال عون ابى الا ان يسمع مباشرة، الرغبات والتمنيات، فأرسل وزيره الثابت الدائم، فعاد الى الرابية حيث لا عزاء...

سوى القبول لان لا حول ولا قوة ولا فعالية للرافضين، وعلى طريقة مكره اخاك..

وافق الجنرال وافرج عن التشكيلة الحكومية، حتى انه وافق على ادخال فادي عبود في خرم الحكومة، رغم ان هذا الدخول ترك اوجاعاً وتداعيات لدى الناشطين الرافضين داخل التيار الوطني. اما الاستقلالي، المسيحي الآخر سمير جعجع، فهو يريد الدولة القادرة والفاعلة بمن حضر، تارة يريدها بالنصف زائداً واحداً، وطوراً يريد من الرئيس سليمان والرئيس الحريري تدبير الاحوال في تأليف الحكومة، لكن فجأة هبطت الرغبات الاقليمية المدعومة من المجتمع الدولي فانتعشت الايجابيات في معراب، وبدأت تقبل باعادة توزير الراسبين، واعتبرت اذا كانت «الاتصالات» مع التيار الوطني، فلماذا لا تبقى هذه الحقيبة من ممتلكات التيار؟ كذلك نظمت القوات اللبنانية كرنفال «روّق» للشيخ بطرس حرب، فضاق صالون الشيخ بالشخصيات من قوى 14 آذار، لان الجميع كانوا على عجلة، يريدون «قوموا تنهني»، فالولادة الحكومية حسب التقويم الاقليمي يجب ان تحصل قبل 13 تشرين الثاني، موعد اللقاء المرتقب بين الرئيسين السوري والفرنسي.

وفيما الجميع تغيّر، واصبح يبتهل للقادر الذي غير الاحوال والمواقف، ويطالب «بالخلقة الكاملة» للشركة الحكومية المتحدة، وقعت الخطيئة الاصلية في حق حزب الكتائب.

لم يتداركها بداية الفريق الاكثري، وكادت ان تطيح بالتفاهمات المفروضة، فسارع اهل الهدوء المحليون يطوقون البيت المركزي بالمحبة والكلام المعسول، وهكذا استعاد الساكنون في الداخل هدوءهم وعادوا الى الطاعة الحكومية رغم ان المغانم والمكاسب لم تكن على قدر الطموح الكتائبي.

ليس المقصود عرض الاوضاع المسيحية، الهزلية، بل المقصود رسم الصورة الحقيقية التي تعتبر تفصيلا بسيطاً في المعاناة الكبرى للطبقة السياسية المسيحية، ففي الدولة القادرة لا مكان لهم سوى باستدرار العطف والمساندة والمقاعد والحقائب، كذلك لا وجود لهم في الدولة المقاومة، بل انصرفوا الى المزايدات في اسواق السياسة الدفاعية او التبرع بالمال لو توفر لشراء السلاح، فيما مكان السلاح واهدافه بعيدة عن متناول القادة المسيحيين، الذين اصبحوا لزوم الزينة والشكل الحسن «للوحدة الوطنية» في هذا الشرق ذي اللون الواحد.

ومهما حاول نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي ان يبشّر بالخصوصية المسيحية ويطالب باحترامها، فان البعض يعتبر ان الوجود المسيحي السياسي، بات جثة هامدة، يحرّك الشركاء في الوطن الجثمان كي لا يتحلل، وتفوح منه الروائح، خوفاً من ان تزكم انوف اهل الغرب...

فيعترضوا ربما.لكن بشارة الفرزلي حول الخصوصية المسيحية، تجد اذاناً صاغية لدى الشركاء في الوطن لانهم اقوياء، لكنها تصطدم دائما «بالانا» المسيحية، علماً ان النائب وليد جنبلاط استطاع ان يفرض الخصوصية الدرزية على اهل السنة والفريق الشيعي رغم ان جنبلاط فعل «السبعة واخواتها» في مهرجانات ساحة البرج، لكن تضامن القيادات الدرزية حول خصوصيتهم فرض عن الشركاء احترامها. ويسأل المحبطون في الطائفة المسيحية، سؤالاً افتراضياً عن امكانية ان يعمد الاقطاب السنة والشيعة الى تأليف الحكومة بسرعة مع الموافقة والمباركة الاقليمية، هل يستطيع حينها اي فريق مسيحي تعطيل الرغبة الاقليمية والاتفاق المحلي؟

ويضيف المحبطون الم يخرج العماد عون والتيار الوطني من الحكومة بفعل الحلف الرباعي؟ ويرّحل الى الخارج في العام 1990 بفعل الاتفاق الاقليمي والدولي؟ كذلك ادخل هذا الاتفاق الدكتور جعجع الى السجن؟ وهنا يفرج المحبطون عن هواجسهم، فيعتبرون ان «القتال» المستمر بين الزعيمين المارونيين هو رغبة خارجية والا كيف لا يوحّدهم الخطر الذي بدأ يلامس طائفتهم ويهدد وجودها. علماً ان حلفاً بين الزعماء يعمل على احترام الخصوصية المسيحية، شأنها سائر الخصوصيات المزدهرة الآن، يضع هؤلاء الزعماء في المقدمة وعلى طاولة القرار في الدولة اللبنانية. لكن ما العمل؟ طالما ان اثنين لايلتقيان، بينهما ما صنعه سوق الحدادين... انهما ميشال عون وسمير جعجع، ولهما عندنا يوم آخر ومقال جديد يروي قصة الخطين المتوازيين اللذين لا يلتقيان...

لبنان: حكومة وحدة تفتت الدولة

الأربعاء 25 نوفمبر

الحياة اللندنية / عبدالله اسكندر

يبدو أن كل المشاورات والاتصالات والاجتماعات التي سبقت التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان لم تساهم في تقريب مفهوم هذه الوحدة. ويبدو أيضاً أن المناقشات التي صاحبت صوغ البيان الوزراي للحكومة الجديدة لم تؤسس لمثل هذه الوحدة. وأظهرت أزمة المديرية العامة للأمن الداخلي التي تزامنت مع مناقشات صوغ البيان أن ثمة خللاً كبيراً في عمل اجهزة الدولة ومؤسساتها، ما يهدد كيانها، وليس مجرد تعميق خلافات داخل حكومة الوحدة الوطنية.

وخطورة هذا الواقع الذي عاناه لبنان طويلاً تكمن في التعارض الكبير بين تعمّق الخلل في الدولة وبين الظروف الملائمة للعمل من اجل معالجته.(محلياً: رئيس جمهورية توافقي وانتخابات أفرزت ميزان قوى انعكس في الحكومة وبيانات نيات بطي صفحة النزاع الأهلي والعودة الى إحياء المؤسسات. إقليمياً ودولياً: التوافق على دعم حكومة الوحدة الوطنية والاستعداد لمساعدتها في كل خطواتها).

أي أن الأطراف المحلية لا تزال تتعامل مع مؤسسات الدولة كغنائم حزبية وفئوية وليس كمؤسسات ينبغي ان تكون مستقلة عن الخصومات السياسية الداخلية، في آليات عملها. حتى بات موظف الدولة، بغض النظر عن درجته، يتبع إدارياً الى زعامة طرف داخلي يستمد منه قوته ونفوذه، وليس من القوانين التي تنظم عمل المؤسسات.

لقد كشفت أزمة مديرية الأمن الداخلي هذا الخلل الكبير في انتماء موظفي الدولة، خصوصاً أنها مؤسسة أمنية لها دور كبير في الحفاظ على السلم الأهلي وتنفيذ القوانين. لكن أزمات مماثلة، كامنة احياناً وعلنية احياناً أخرى، تصيب مؤسسات أمنية ومدنية أخرى. على نحو بات زعيم الطائفة أو الزعيم الحزبي هو مرجع الموظفين من طائفته أو حزبه. وبات خرق قانون عمل المؤسسسات أو الخلل في تطبيقه مسألة تقتضي مفاوضات سياسية وليس العودة الى القانون وتطبيقه، كما يُفترض ان يكون الأمر في أي دولة تسعى الى الحفاظ على وحدة مؤسساتها.

وبالترابط مع تعمُّد مثل هذا الخلل، لا تنعدم صفة الوحدة الوطنية عن الحكومة فحسب، وإنما يصبح اطلاق صفة وزير على اعضائها امراً مبالغاً فيه. إذ أن الوزير الذي من المفترض ان يسهرعلى تنفيذ سياسة الحكومة وإدارة موظفي وزارته يصبح خارج هذه الإدارة التي تحتكرها الزعامات ويصبح شاهد زور على ما تقرره هذه الزعامات في شأن الموظفين التابعين إدارياً له. فهو لا يستطيع اختيار فريق عمله ومساعديه، ولا هو قادر على محاسبة أحد في وزارته ولا يستطيع ان يطبق القانون في عمله.

بكلام آخر، تقضي هذه الممارسات على وظيفة الوزير وصفته بما هو المسؤول الأول عن حسن عمل إدارات الدولة ومؤسساتها.

بحسب الدستور اللبناني، تكون وظيفة رئيس الجمهورية السهر على حسن تطبيق القوانين الدستورية والإجرائية. وإذا كان اتفاق الطائف اناط بمجلس الوزراء مجتمعاً السلطة التنفيذية، فإن رئيس الجمهورية يظل الشخصية المنوط بها تنفيذ الدستور وتطبيقه. لكن الواقع الحالي أدى الى تطويع هذه الوظيفة لتتحول الى هاجس وحيد يتعلق بإبقاء صيغة الحكومة على حالها. ورغم النيات التي يعبرعنها الرئيس بين حين وآخر، في اتجاه الخروج من هذا الخلل، يظل محكوماً بميزان قوى وأيضاً بصيغة الحكومة نفسها التي يهددها ثلث معطل (رغم الخيار الانتخابي)، عندما يحصل اي تمسك بتطبيق القوانين بمعزل عن التوافق بين السياسيين.

وبذلك، تتأسس ممارسات وتُعزز سوابق تنزع وصاية الدولة عن مؤسساتها، وتزيد في تفتيتها، لمصلحة تمدد الطوائف والأحزاب التي لا تزال تدافع عن مصالح وأهداف متعارضة.

بري يبحث ووفد «حماس» الانتهاكات الاسرائيلية

جنبلاط: نجح رهاننا معاً على س.س... وليتحفظ من يريد

السفير/استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء أمس، في عين التينة رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط وعرض معه على مدى حوالى الساعة التطورات الراهنة.

وقال جنبلاط بعد اللقاء: أين كنا في مرحلة التكليف الأولى وأين أصبحنا اليوم، قطعنا أشواطاً كبيرة وإيجابية، وكانت مراهنتنا الرئيس بري وأنا شخصياً على أهمية ما أسميناه آنذاك لقاء الـ(س ـ س) في محلها، وأنتجت. ففي فترة التكليف الأولى كان هناك بعض التشنج الذي انسحب على الشارع، وأعتقد أن الأمور اليوم، بل أجزم أن الأمور أفضل بكثير وأعتقد أن البيان الوزاري أصبح على مشارف نهائية، فليتحفظ الذين يريدون أن يتحفظوا، ولكن نتمسك بالثوابت، ثوابت البيان الوزاري السابق والثوابت في ما يتعلق باحترام القرارات الدولية لكن في الوقت نفسه الحفاظ على حقنا بالتحرير والدفاع عن أرضنا. الأمور الأخرى كما نعلم التي هي خلافية اتفقنا أن تكون في هيئة الحوار، وهيئة الحوار لا شك أنها ستتشكل من عناصر جديدة تعطي غنى أكثر لمناقشة المواضيع الأساسية. فلتركز هذه الحكومة على القضايا التي تتعلق بالتنمية والكهرباء والجامعة اللبنانية والتعليم الرسمي الذي يتراجع في بعض المناطق وغيرها. والأمور الخلافية الكبرى، وبرأيي ليست خلافية لأنه في النهاية نحن بحاجة إلى دولة قوية قادرة، ونحن بحاجة في أي لحظة أن نكون على استعداد لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي قد يحدث في أي لحظة، ونرى كيف أن كل الآفاق، آفاق ما تبقى من تسوية في فلسطين قد انتهت، وكيف أن مشروع بناء تسعمئة وحدة سكنية في حي من أحياء القدس هو المسمار الأخير في نعش التسوية.

سُئل: متى سنرى وليد بك في الرابية؟

أجاب: غداً (اليوم) هناك لقاء مع العماد عون برعاية رئيس الجمهورية، وليس هناك مشكلة.

وكان الرئيس بري قد استقبل، امس، وفدا من حركة «حماس» برئاسة ممثل الحركة في لبنان أسامة حمدان، الذي قال بعد اللقاء: نقلنا إلى الرئيس بري تحيات قيادة الحركة وتهنئتها بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، والامل في ان تكون ان شاء الله انطلاقة جديدة لدور لبناني، لا يقتصر على المستوى الداخلي فقط انما يؤدي دورا على المستوى العربي بما عهد عن لبنان من دور لمصلحة قضايا هذه الامة ولا سيما القضية الفلسطينية.

اضاف: وقد وضعنا الرئيس بري في تطورات الوضع الفلسطيني، لا سيما ما يتعلق منها بالمصالحة الفلسطينية الداخلية والحوار الدائر من اجل ابرام هذه المصالحة، مع تأكيدنا على حرص الحركة واصرارها على تحقيق هذه المصالحة على رغم الكثير من العقبات التي نستطيع ان نقول انها بمعظمها عقبات خارجية وليست داخلية فلسطينية. ايضا وضعناه في صورة التهديدات الاسرائيلية بعدوان جديد يطال غزة او مناطق فلسطينية اخرى واستهداف مدينة القدس، وما يجري من محاولة للاستيلاء على جزء من المسجد الاقصى وتهويد مدينة القدس، كما عبر بعض قادة الكيان الصهيوني وما سموها معركة تهويد مدينة القدس.

تابع: تأكيدنا ان الشعب الفلسطيني يقف موحدا في مواجهة هذا التحدي بغض النظر عن انتماءاته الفكرية او السياسية، لأنه يشعر بأن هذا التحدي يستهدف قضية. المطلوب موقف عربي واسلامي ودولي دائم في مواجهة هذه التحديات. وتوقفنا ايضا عند موضوع الاستيطان وخطورته وكيف تفشل الادارة الاميركية التي تتحدث عن رعاية التسوية حتى عن منع او تجميد بناء المستوطنات، ما يعني ان عملية التسوية لم تعد ذات قيمة، وان خيارات الشعب الفلسطيني تتـركز على المقاومة وهو ما ينبغي ان يكون عنوان المعالجة الفلسطينية.

وقال: جرى ايضا الحديث عن الواقع الفلسطيني في لبنان وما نأمل ان يتطور من علاقة فلسطينية ـ لبنانية تؤدي الى تسوية الكثير من الامور ولا سيما اطلاق ورشة إعمار مخيم نهر البارد والحقوق المدنية الفلسطينية وتنظيم العلاقة الفلسطينية ـ اللبنانية، بما يضمن العيش الكريم للفلسطينيين بالتعاون مع اشقائهم اللبنانيين للعودة الى وطنهم، بما يضمن ايضا السيادة اللبنانية واحترام النظام والقانون. المطلوب الآن في ظل التآلف والوحدة اللبنانية التي اتسمت بها المرحلة الاخيرة، لا بد من التعاون من اجل تسوية هذه القضايا. ونؤكد ان اللقاءات دائما مع الرئيس بري تتسم بنكهة خاصة ويتجاوز الحديث مجرد الرسميات وتناول العمق والبحث المستفيض ليؤدي الى نتائج عملية.

كما استقبل الرئيس بري المدير العام لوزارة العدل الدكتور عمر الناطور.

على صعيد آخر، تلقى الرئيس بري سيلا من برقيات التهنئة بعيدي الاستقلال والأضحى، كما تلقى برقيات تهنئة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. ومن أبرز المبرقين: رئيس الإتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس الشورى العماني احمد بن محمد العيسائي، الرئيس اليمني السابق علي ناصر محمد، رئيس مجلس الشعب المصري احمد فتحي سرور، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك، رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي، رئيس مجلس الشورى القطري محمد بن مبارك الخليفي.

بعدما شاهد بانزعاج المعاناة في تشكيل حكومات "وحدة وطنية" وصياغة بياناتها

صفير ازداد اقتناعاً بحكم الأكثرية ومعارضة الأقلية

النهار/اميل خوري

يزداد البطريرك الكاردينال صفير اقتناعاً باعتماد النظام الديموقراطي الذي يجعل الاكثرية تحكم والاقلية تعارض، لأن الاكثرية بموجب هذا النظام لا تبقى اكثرية والاقلية لا تبقى اقلية بحيث يتم تداول السلطة على افضل وجه في اي بلد يعتمد النظام الديموقراطي وتجرى فيه انتخابات نيابية حرة ونزيهة.

لذلك عاد واكد خلال لقائه نقيب المحررين ملحم كرم على رأس وفد من مجلس النقابة: "إن الامور تستقيم في البلاد عندما يكون هناك موالاة ومعارضة. فالموالاة تقود البلد والمعارضة تعارض. هذا قائم في جميع البلدان. وعندما تجتمع الحكومة بموالاة ومعارضة فلأمور مهمة جدا او عندما تكون هناك حرب، اذ يتناسون كل ما هو غير ذلك ويجمعون على انقاذ بلادهم من الحروب، ولكن الامر الآن مختلف. فنحن في بلد لا تقوم فيه موالاة ومعارضة واذا شاءتا ان تكونا معا في حكومة واحدة فليجربوا ذلك"...

لقد رأى البطريرك الكاردينال صفير ما هو الفرق بين اعتماد النظام الديموقراطي واعتماد النظام التوافقي، فعندما كان لبنان يطبق النظام الديموقراطي كانت الاكثرية تحكم فيكون منها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والوزراء، وكانت الاقلية تحاسب وتسائل وتستخدم سلاح حجب الثقة عند الحاجة ولا سلاح سواه سوى السلاح المشروع مثل الدعوة الى التظاهر او الدعوة الى الاضراب حتى اذا ما استجاب الشعب ذلك استجابة واسعة تكون المعارضة اثبتت انها هي التي تمثل الاكثرية الشعبية والموالاة تمثل الاكثرية النيابية فقط، وهذا يكون مؤشرا الى ان هذه الاكثرية تصبح اقلية عند اجراء الانتخابات النيابية والاقلية اكثرية.

وهناك فارق ايضا عند انتخاب رئيس للجمهورية وعند انتخاب رئيس لمجلس النواب وتسمية رئيس للحكومة يتولى تشكيلها بين اعتماد النظام الديموقراطي واعتماد النظام التوافقي، اذ ان الكلمة في انتخاب هؤلاء هي للاكثرية وللاقلية او بعضها ان تؤيد او تعارض وتطرح اسماء مرشحين آخرين ينافسون مرشحي الاكثرية ليس رغبة في فوز غير مضمون بل رغبة في ممارسة اللعبة الديموقراطية ممارسة صحيحة. واذا كان من تدخل خارجي خفي، فان هذا التدخل لا يستطيع ان يغير شيئا في النتائج الا من خلال الاكثرية والاقلية من اجل تأمين اكثرية يفوز فيها المرشح المرغوب فيه من هذا الخارج. في حين انه في اعتماد النظام التوافقي، وهو ما تأكد من تجربة ذلك خلال السنوات الاخيرة، لا تتمكن الاكثرية من انتخاب رئيس للجمهورية الا بالتوافق مع الاقلية لا بل بشروط الاخيرة والا عمدت الى تعطيل النصاب، وتعريض اعلى منصب في الدولة لفراغ لا نهاية له الى ان يتوافر التوافق بين الاكثرية والاقلية على شخص رئيس الجمهورية لانتخابه، وهو ما حصل قبل التوصل الى اتفاق على انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، ليس في لبنان بل في الدوحة وبعد احداث 7 ايار الشهيرة. واستطاعت الاقلية ان تفرض على الاكثرية رئيسا لمجلس النواب لان التحالف الشيعي الذي تتألف منه الاقلية قدم لمنصب الرئاسة الثانية مرشحا واحدا هو الرئيس نبيه بري وحال هذا التحالف بوحدة موقفه دون ترشيح سواه... ولان الاقلية اصرت على ان تشارك الاكثرية في حكومة واحدة تسمى حكومة "وحدة وطنية" واجهت البلاد ازمة وزارية استعصى حلها الا بعدما وقعت احداث 7 ايار وعقد مؤتمر الدوحة الذي قسم الاتفاق فيه على توزيع الحصص والحقائب بين رئيس الجمهورية والاكثرية والاقلية، فكانت اول تجربة فاشلة، ولو لم تكن مهمة تلك الحكومة الاشراف على الانتخابات في 7 حزيران 2009 وممنوع عليها ان تستقيل، ولا اي وزير فيها، خلافا لاي نص دستوري، لكانت استقالت او استقال عدد من الوزراء، مما يسبب الخلاف على مواضيع مهمة ومنها التعيينات في وظائف الفئة الاولى وهي لا تزال شاغرة حتى الآن.

ورغم ان تجربة تشكيل حكومة "وحدة وطنية" كانت فاشلة باعتراف عدد من اعضائها، فقد تكررت هذه التجربة عندما صار تكليف النائب سعد الحريري تشكيلها لا لشيء الا لان الاقلية، التي تمثل قوى 8 آذار والمتحالفين معها ، تريد ذلك بدعم سوري، ومستعدة لعرقلة تشكيل اي حكومة لا تكون هذه الاقلية ممثلة فيها تمثيلا كاملا بحيث لا يتم اقرار اي مشروع وبت اي موضوع في مجلس الوزراء من دون موافقة وزرائها. وقد تطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية او وفاق وطني برئاسة سعد الحريري ما يقارب الخمسة اشهر، إذ كان مخاض تشكيلها عسيرا، وهي تواجه الآن مخاضا آخر للاتفاق بين الاكثرية والاقلية على مضمون البيان الوزاري ولا سيما على موضوع سلاح "حزب الله" وهو في الواقع خلاف على تسجيل مواقف مبدئية وبدوافع سياسية امام الرأي العام الداخلي والخارجي اكثر منه مواقف يصير التزامها وهو ما اكده نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم: فليقل كلٌ ما يريده فالمهم النتائج...

فلو ان الاكثرية نجحت في ايراد العبارة التي تريد في البيان الوزاري حول موضوع سلاح "حزب الله" وكان وزراء الاقلية غير موافقين عليها، فان هذه العبارة تبقى بدون معنى ولا قيمة لها ما دامت هذه الاقلية، التي تضم احزابا مسلحة، قادرة على عدم احترام ما جاء فيها، وان تستخدم سلاحها ساعة تشاء، وليس ساعة تأمر به السلطة . وهو ما حصل في حرب تموز 2006 برغم ما كان يسود هيئة الحوار من مناخات توافقية وايجابية، وانه اذا كان لا خلاف على ان من حق لبنان ان يقاوم لتحرير ارضه ورد اي اعتداء يقع عليه بكل الوسائل المتاحة، فان الخلاف هو على من يحق له استخدام السلاح خارج الشرعية، ومتى، هل يعود الامر للاحزاب المسلحة ام للسلطة مع ان هذه الاحزاب تشارك فيها.

واذا كان تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الحريري استغرق خمسة اشهر والاتفاق على صيغة البيان الوزاري تطلب وقتا، فكيف ستكون هذه الحكومة حكومة عمل وانتاج في كل المجالات ولا سيما في المجال المالي والاقتصادي والاجتماعي، وان يتم التوصل بين اعضائها الى اتفاق على التعيينات في وظائف الفئة الاولى وفي كل الاسلاك وان تجري حركة تشكيلات ومناقلات واسعة في اكثر من وزارة من اجل تأمين حسن سير العمل فيها وضبط الاتفاق ومنع اهدار المال العام حتى المقونن؟

واذا لم يكن يحق لحكومة الوحدة الوطنية السابقة برئاسة السنيورة ان تستقيل او يستقيل اي وزير منها عملا باتفاق الدوحة، فهل يبقى ذلك ساريا مع حكومة الرئيس الحريري ام ان العودة الى دستور الطائف هي التي تحدد الحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة؟ وهذه الحالات هي: اذا استقال رئيسها، اذا فقدت اكثر من ثلث عدد اعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها بوفاة رئيسها، وعند بدء ولاية رئيس الجمهورية وعند بدء ولاية مجلس النواب وعند نزع الثقة منها. لذلك ترى اوساط سياسية وجوب الاتفاق على اي نظام ينبغي تطبيقه في لبنان ويضمن الاستقرار بعد اجراء مقارنة بين النظام الديموقراطي والنظام التوافقي كي يستطيع اللبنانيون ان يحكموا انفسهم بانفسهم بدون ازمات مستعصية وبدون تدخل خارجي او الاستعانة بالخارج.

ضجيج التيّار الوطني الحر أبو جمرا وحيداً... لكنّ الاحتجاجات قائمة

الأخبار/ثمة ضجيج خفيف في محيط الرابية: خلاف بين العماد ميشال عون واللواء عصام أبو جمرا. حتى الساعة، نجح العونيون في تطويق الملابسات الإعلامية لهذا الضجيج، وخصوصاً أنّ الرابية أصدرت تعميماً يمنع مسؤولي التيار الوطني الحرّ من إثارة الموضوع الخلافي أو التطرّق إليه في الإعلام

جاء تأليف الحكومة الحالية المنطلق الأساسي لاعتراض عصام أبو جمرا، الذي يرى أنّ عدم اختيار العماد ميشال عون كوادر التيار ومناضلين عونيين في التشكيلة الحكومية يعدّ انتقاصاً من دورهم، وإشارة إلى عدم تقدير قيادة التيار لهم. كذلك يعترض اللواء، وفق مصادر مطلعة، على أن هذه الخطوة كان يمكن أن تمرّ لو لم تُقطع وعود بالتوزير لعدد من الأشخاص المقربين، أو المحازبين، مثل النائب السابق كميل خوري، ونقيب المحامين السابق شكيب قرطباوي، ونقولا صحناوي، وربما غيرهم، في موازاة استثناء الوزير جبران باسيل من مبدأ عدم توزير الراسبين. ويضيف المطلعون أنّ أبو جمرا بات يطالب أيضاً بدخول التيار في عهد المأسسة، بعيداً عن المحسوبيات والاحتكام للغة المقرّبين وحكم العائلة.

ويحاول اليوم النائب إدغار معلوف، وغيره من المقرّبين من الرابية وأبو جمرا في الوقت نفسه، أن يؤدي دور الوسيط بين الرجلين لإنهاء الخلاف وإعادة المياه إلى مجاريها بينهما، وخصوصاً أنهما رفيقا سلاح ولهما تاريخ مشترك في العسكر والمنفى والسياسة. ولا تزال هذه الاتصالات بطيئة على هذا الصعيد، وذلك وسط انسداد أفق إمكان وجود حلّ مشترك ووسطي بين الرجلين.

إلا أنّ المطلعين على موقف أبو جمرا يؤكدون أنّ الأخير يعجز عن ترك التيار الوطني الحرّ أو تقديم استقالته، على اعتبار أنّ ورقة الاستقالة يمكن أن تقضي على كل سجّله السياسي وتمحوه، كما يعجز معنوياً عن الإقدام على هذه الخطوة لاعتبارات عديدة تتعلّق بكل السنوات الطويلة الماضية التي أمضاها في هذا الخط السياسي. ولذلك، يجزم المطلعون أنفسهم بأنّ أبو جمرا «لن يخطو أي خطوة، إلا خطوة العودة الى الرابية والتفاهم مع العماد عون لمعالجة ذيول غيمة الحكومة».

وفي مضمون موقفه، يقترب أبو جمرا من موقف مجموعة الكوادر والناشطين العونيين، أو مجموعة «الثلاثاء الأسود»، التي أثارت قبل نحو عام ملف مأسسة التيار وإصلاح تنظيمه. ويحاول أبو جمرا اليوم استيعاب أفراد هذه المجموعة والاستعانة بحركة أفرادها ونشاطهم وقدرتهم التأثيرية لمواجهة العماد عون وتحقيق المطالب الإصلاحية التنظيمية، علماً بأنّ هذه المجموعة تطرح كل ما يطرحه أبو جمرا، إن كان بالنسبة إلى مأسسة التيار وإجراء الانتخابات، وإبعاد سلطة «العائلة والقرابة» عن قيادة التيار، ومحاسبة المسؤولين عن فشله في بعض المجالات والقطاعات. وبعد أيام من محاولات الاتصال والنقاشات، اتّخذت مجموعة «الثلاثاء الأسود»، بغالبيتها الساحقة، قراراً بعدم الانخراط في جبهة أبو جمرا، وذلك مع محافظة أعضائها على المطالب والثوابت التي أخرجت، قبل عام، عدداً منهم من التنظيم. موقف ترجمته العملية تفيد بأن رهان أبو جمرا على الحالة الشبابية لم يكن في مكانه، وهو فوجئ بعدم التجاوب معه نتيجة رفض هذه المجموعة الوقوع في «الخطأ نفسه الذي سبق أن وقعت فيه قبل عامين». خطأ تحدده هذه المجموعة بسعي بعض الطامعين الى استغلال موقفها. ولعدم تجاوب هؤلاء أسباب، منها:

أولاً: إنّ بعض أفراد هذه المجموعة يرون أن موقف أبو جمرا ناجم عن إبعاده عن اللوائح الوزارية للتيار، وأن الاعتراض خرج فقط بعد إعلان التشكيلة. وبالتالي فهو اختار توقيتاً خاطئاً.

ثانياً: إن أبو جمرا لم يقف الى جانب هذه المجموعة يوم حصلت المشكلة بينها وبين الرابية، رغم تأكيده دعمه لها في وقت سابق.

ثالثاً: إنّ هؤلاء الناشطين لا يجدون في مواجهة عون المصلحة الكبرى، على اعتبار أن من شأن قرار المواجهة والتجاذب مع الرابية أن يقضي على أي حلم أو طرح إصلاحي داخلي. كما أن حركة أبو جمرا تتعارض والمصلحة العامة التي تتطلب أعلى درجات التضامن في جسم التيار نظراً للاستحقاقات المقبلة.

في هذه الأثناء، نشطت الاتصالات والوساطات. واجتمعت قبل أيام اللجنة التنظيمية المركزية التي ألّفها العماد عون قبل نحو عام، وتضمّ: الوزير جبران باسيل، المسؤول التنظيمي بيار رفول، نعيم عون، زياد عبس، كارلا سعادة، رومل صادر، نبيل شديد وغابي عبود. وشارك في الاجتماع نحو 40 من الكوادر لمناقشة أوضاع التيار. ويقول مطّلعون إنّ هذا اللقاء استبعد أربعة من الكوادر الأساسيين، «ربما لمعالجة أوضاعهم العالقة مع العماد ميشال عون بهدوء». ويضيفون أنّ «الاجتماع كان هادئاً، بحيث جرى التطرّق إلى موضوع الانتخابات البلدية ودعوة اللجنة المجموعة إلى العمل يداً واحدةً في هذا الاستحقاق». إلا أنّ أحد المطلعين أشار إلى «وجود رسالة واضحة لهؤلاء الكوادر، قدّمها أحد أعضاء اللجنة المقرّبين جداً من العماد عون، مفادها: التيار ماشي، بكم ومن دونكم».

إذاً، يحاول العماد عون استيعاب ما يجري في التيار. وهو «ملّ من حالة التململ هذه، ويريد الانتهاء من هذه المشكلة». ويأتي هذا اللقاء الأخير الذي دعت إليه اللجنة التنظيمية في إطار سعي عون إلى ضبط التشرذم الحاصل، وتصويب الأمور مع المعترضين، ولو أنّ الاجتماع لم يحمل أي نقاش جدي في الخلاف الحاصل.

في الضفة الأخرى، يركّز هؤلاء الشباب العونيون، خلال نقاشاتهم، على أنّ اعتراضهم ليس موجهاً ضد وزراء التيار، وخصوصاً الوزيرين شربل نحاس وفادي عبود. ويقرّون بأنّ الإساءة الكبرى التي مسّت بهم هي قول العماد عون في أواخر مواقفه الإعلامية: «ليس عندي السير الذاتية للجميع، موضوع التوزير أعتبره منتهياً»، في إشارة إلى عدم توزير الكوادر والمسؤولين.

المأسسة والإصلاح التنظيمي

بالعودة إلى ما يجري اليوم في التيار، فإنّ الخلاف التنظيمي ليس وليد حركة أبو جمرا وخلافاته. ويبدو أنّ تراكم هذا المشكلة منذ اكثر من عامين، بدأ يفاقم الوضع التنظيمي ويخرجه أكثر إلى العلن. ويمكن العودة الى فترة سبقت «الثلاثاء الأسود»، كانت هذه المجموعة الشبابية قد قررت عقد مؤتمر في أحد فنادق كسروان ومناقشة الموضوع بعيداً عن الإعلام. وكانت طروحات أفرادها تناقش الوضع التنظيمي في التيار، والانتقال من مبدأ التعيينات الحزبية إلى الانتخابات التنظيمية، إضافة إلى مطالبة العماد عون بالاستماع إليهم.

وبعد معرفة قيادة التيار بهذا الأمر، دعت هذه المجموعة إلى لقاء عون ومناقشته. وفيما كان المقرّبون من الرابية يقولون إنّ عدد هذه المجموعة لا يتعدّى عدد أصابع اليد، غصّت دارة الرابية بأكثر من مئة عوني، فعقد اللقاء مع عون في القاعة المخصصة للإعلام.

كان اللقاء عاصفاً بين الطرفين، بحيث تعرّض عدد من الحاضرين شخصياً للوزير باسيل والمسؤول العوني بيار رفول، ما أشعر عون بتوتّر وغضب شديدين. وانتهى اللقاء بإقامة لجنة تحقيق تنظيمية، ضمّت يومها كلاً من القاضي يوسف سعد الله الخوري، واللواء نديم لطيف وسليم جريصاتي. وهي اللجنة التي استمعت الى عدد كبير من الكوادر والشباب الذين كانون في الرابية والذين أصرّوا على ما عبّروا عنه في السابق خلال اللقاء مع عون. لكن المشكلة هي أن نتائج التحقيق لم تظهر بعد، ما يشير إلى وجود احتمالين: إما أنّ التحقيقات لم تنتج أي أمر سلبي بحق الكوادر، وإما أن القيادة العونية تمسك بهذا الملف وتضعه جانباً لاستحضاره في التوقيت المناسب لها.

لكن المهم في اجتماع «الثلاثاء الأسود»، هو ظهور ثلاث فئات من المعترضين: الشباب «المحروقين» بفعل الصراعات على المراكز والمناصب، الفريق الساعي الى مناصب رسمية تمثيلية، والكوادر والشباب الذين يعملون على الأرض ويشكّلون عصباً حقيقياً في التيار.

اليوم، وبعد مرور ما يقارب سنتين على بدء الخلاف والاعتراض التنظيمي في التيار، تعود المشكلة الى الأضواء. وما يزيد في حرارة النقاش حولها الخسائر التي مُني بها العونيون في انتخابات الجامعات والنقابات. وتشهد مجالس العونيين نقاشات بشأن الحلول الممكنة للخروج من هذا المأزق الداخلي. ويرى عارفون أن الحل لن يطول، وأنّ الأمور باتت أمام خيارين لا ثالث لهما:

1ـــــ العودة الى هيكلية جديدة تفعّل العمل المؤسساتي داخل الحزب، وتستعيد الحيوية المفقودة منذ أكثر من عامين.

2ـــــ الاستمرار بالسياسة الحالية، سياسة الابتعاد شيئاً فشيئاً عن العمل الحزبي اليومي والانتقال الى الحالة العونية التي لطالما أشاد بها العماد عون عبر أكثر من مؤتمر صحافي وإطلالة.

ميشال سماحة لا يثق بالمحكمة :التوطين أمر واقع و"المقاومة"تحول دونه

يقال نت/ الأربعاء, 25 نوفمبر 2009 12:53

إعتبر معاون مستشارة الرئيس السوري ميشال سماحة ،في محاضرة ألقاها ، بدعوة من مركز الامام الخميني الثقافي في بيروت "أن المؤامرة تحولت إلى مشروع، ذات ابعاد كبرى يراد منها السيطرة على مقدرات الامة والمنطقة والقضاء على كل اشكال المقاومة والممانعة وهذا الحديث عن مؤامرة انما يكون من خلال خطة تدبر في ليل لشن هجمات تشن تباعا على المنطقة كما هو حاصل منذ عشرات السنين". ولفت إلى "الدور الرئيسي للأدوات المحلية في تنفيذ هذا المشروع، مسهبا في الحديث عن الخطر المحدق بلبنان دون سواه من دول المنطقة، ألا وهو مشروع التوطين الذي أصبح أمرا واقعا لدى دوائر صناع القرار، والمانع الوحيد للحؤول دون السير فيه للنهاية هو حالة المقاومة، وما الهجوم عليها في المدة الأخيرة إلا دليل ساطع على إيعاز هذه الدوائر للأدوات باستهداف المقاومة اعلاميا". واعتبر أن الحديث عن السلاح، "هو أمر مشبوه، لأن السلاح الذي يقصدونه ويخوفون الناس منه هو السلاح الذي يكون بين أيدي الميليشيات والمجرمين، وهو بالنسبة للمقاومة وسيلة وليس غاية، ولكن الأهم تذكير الجميع بحالة المقاومة التي هي ثقافة ومجتمع وتراث ومجاهدين وتضحيات، وبعد كل هذا ياتي السلاح". وحذر من استحقاقين قد يكون لبنان مقبلا عليهما: "جنون إسرائيلي" بحرب ضد المقاومة، واتهام المحكمة الدولية لحزب الله باغتيال الرئيس رفيق الحريري، "وهي محكمة لا نثق بها، لأنها لم تطهر نفسها بعد من الشهود الزور، ولم تدن من زج بالأبرياء في السجون، وهذا الأمر يجب أن "نثور جميعا ضده ونتصدى له بكل قوتنا، حتى لا يحقق أهدافه، وأحد أهمها وأخطرها، الفتنة بين السنة والشيعة

قاسم: لا فروع لـ"حزب الله"في البلدان العربية والإسلامية

أكد نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم ان "لا فروع للحزب في البلدان العربية والاسلامية".

جاء كلامه خلال لقائه اللجنة المركزية لاتحاد الشباب العربي في حضور المسؤول عن التعبئة التربوية في الحزب يوسف مرعي. وقال قاسم: "(...) حزب الله اهتم بوطنه لبنان، وأكد للجميع أن لا فروع له في البلدان العربية والاسلامية المختلفة، حتى ولو كانت التسمية "حزب الله". فاذا سمعتم باسم "حزب الله" في البلد الفلاني فيكون طبعة مختلفة من تلك الموجودة في لبنان، لأن الفكر الذي نحمله ليس ملكا لنا، وتستطيع أي جهة ان تحمله في العالم، لم نجد حاجة أو مبررا منطقيا معقولا لفكرة "حزب الله" الدولي". وأشار الى "أننا في لبنان نعمل على أساس ان الخلاف سياسي وليس مذهبيا ولا طائفيا، وإن تكن الامور المذهبية والطائفية تؤدي دورا في تحريك الكثير من القضايا، وتشكل دليلا على أن الخلاف سياسي من الموالاة والمعارضة، فالمعارضة من كل الطوائف والاحزاب والقوى، وكذلك الموالاة، بصرف النظر عن العدد والاحجام، وبما ان الخلاف في لبنان سياسي فمن حقنا ان نؤكد دائما أن رؤيتنا ليست مذهبية او طائفية، حتى أن أداءنا العملي في "حزب الله" كان واضحا في التخلي عن الكثير من المكتسبات الخاصة لمصلحة الموقف السياسي". وحمّل "ممثلي الدول العربية والشعوب العربية مسؤولية حمل بعض القواعد التي نحتاج اليها، ونحن نحتاج الى ان تكون أولويتنا فلسطين وتحريرها من العدو الغاصب، وأن نمنع أي فتنة مذهبية مهما يكن غلافها وعنوانها، وأن نفتش عن دور الشعوب في النهضة". وختم: "يا للأسف، ما زال هناك من يبحث في المنطقة العربية عن أعداء غير اسرائيل. هناك من يبحث عن صراع عربي فارسي، وعن مشاكل بين العرب، وثمة من يصعّد المشاكل الداخلية في بعض البلدان بين بعض الحركات والانظمة، علينا ان نبحث عن حل لكل هذه القضايا، وعن انهاء أي مشكلة بين الحركات والانظمة، وبين الدول العربية، وبين ايران والدول العربية، وأن نركز على وجود عدو واحد اسمه اسرائيل. وبعد ان ننتهي من هذه المشكلة، فلنبحث عن المشاكل الاخرى لنجد لها الحلول المناسبة".

العماد عون ترأس الاجتماع الأسبوعي ل"التغيير والإصلاح": السجال الاعلامي حول إلغاء الطائفية السياسية لا يوصل إلى مكان

اللقاء مع النائب جنبلاط مفصل تاريخي لإعادة الحياة الطبيعية في الجبل

وطنية - ترأس رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون الاجتماع الأسبوعي للتكتل في الرابية.

على الأثر، قال العماد عون: "درسنا في لقائنا الأسبوعي مواضيع عدة، ومنها إلغاء الطائفية السياسية وعوائقها وحسناتها. فوجدنا بعض الأمور الصعبة التي يجب أن تذلل قبل تأليف لجنة والوصول إلى طريق مسدود. يجب أن ندرس إمكان تحقيق أمر ما لأن إلغاء الطائفية السياسية غير ممكن طالما أن الطوائف تفرض إلزام الانتساب الطائفي للمواطن وتلزمه بالزواج الديني والفكر الديني والانتساب، ومن حقها وضع الفيتو أو غيره، وإذا لم نحترم كل مواد حقوق الإنسان بتشريعنا الذي يسبق إلغاء الطائفية لأنها نوع من الضوابط بممارسة العمل السياسي ضمن مكونات المجتمع اللبناني. وهناك مجموعة من القوانين أو المبادىء التي تتعلق بحقوق الإنسان بين سنتي ال18 و28 حول حرية المعتقد والزواج غير معترف بها في القوانين الخاصة بالطوائف، لذلك يجب درسها. واللجنة تؤلف بالدرس بين رؤساء اللجان حتى نرى الى أين نصل، وعلى ضوئها نقرر بدل السجال الإعلامي الذي لا يوصلنا إلى مكان. نأمل من رئيس المجلس أن يسترد الطرح، ونجتمع كرؤساء تكتلات نيابية للبحث في الموضوع بهدوء بعيدا عن الضوضاء".

أضاف: "يبدو أن الحكومة اعتادت عدم تقديم موازنة في التاريخ المحدد منذ خمس سنوات. وهذه السنة أيضا لم تأت الموازنة ليتم درسها في مجلس النواب. فالحكومة السابقة هي التي وضعت الموازنة، وكان يجب أن تقدمها في 15 تشرين الأول قبل هذه الدورة لأن الآن يتعذر إنهاؤها ضمن هذه الدورة، ويجب فتح دورة استثنائية حتى يقرها البرلمان، ولا يصبح الصرف على القاعدة الاثني عشرية كالعادة. كنا نعيش حالات استثنائية. أما اليوم فصحتنا جيدة والنواب نشيطون ويمكنهم العمل".

وعن المجلس الدستوري، قال: "سمعت أخبارا متضاربة أحدها يقول إن المجلس الدستوري رد كل الطعون ولا نعرف صحة الأمر. وآخر يقول إن رئيس المجلس الدستوري صرح ان هذه الأخبار غير صحيحة، ولاحقا سمعت أن الرئيس عصام سليمان رد الطعون كلها. ولا نعرف بعد حقيقة الموضوع. من أين جاء الخبر؟ وكيف يجرؤون على نشر خبر على لسان الرئيس؟ وفي كل حال التعليق عند صدور الحكم".

وتابع: "بالأمس، رأينا إجراء تأديبيا في حق أحد القضاة. والعقوبات والتأديب جزء من مبادىء الإصلاح. في خطتنا الاصلاحية تطرقنا الى كل النواحي، إلا التأديب على اعتباره بديهيا وتدبيرا طبيعيا في حق كل من يخطىء. المبادىء الإصلاحية الأساسية هي تأمين استقلالية القضاء وكفاءته ونزاهته وإنتاجيته، هذه المبادىء الأربعة يجب أن تطبق ولدينا نظرة تطبيقية لها. كيف نحقق الاستقلالية والنزاهة ونساعد القاضي على حياة كريمة بعيدة عن الحاجة وإعداد القاضي، ومتابعته في إصدار الأحكام ومتابعة الدورات إلى الإنتاجية التي تتطلب إعادة نظر بالتدابير الإجرائية وبالمهل التي تعطى بين الجلسات. أما العقوبة فبند لردع القاضي عن المخالفة، وهي تأتي في ذيل التدابير، وعندما يتمتع القضاء بكل هذه الصفات المميزة ويحصل خطأ يتخذ عندها الإجراء التأديبي".

أضاف: "بالنسبة إلى ما حصل في المديرية العامة للأمن الداخلي تحدثت سابقا عن الموضوع، وقلت يجب إجراء تحقيق، وليس صراعا على إجراءات تأديبية. فالحدث وقع، وتوقف تطوره الى الأسوأ لكن يجب أن يحصل بحث جدي حول هيكلية قوى الأمن الداخلي. فهناك أجهزة لم يتم إقرار شرعيتها أو أقله جهاز واحد والتباس بالممارسة ومجلس القيادة مشلول. ويجب إعادة النظر بالهيكلية وتراتبية السلطات ضمن القوى الأمن الداخلي، وهذا يحتاج الى الهدوء والبحث في مسؤولية لا في السجالات التي تسبب الخلافات ولا تأتي بحلول سليمة".

وتابع: نهنئ "الجيش والشعب اللبناني في عيد الاستقلال، وأدامه الله نعمة على الوطن، ونتمنى أن يزداد حجم استقلالية من يتخذون القرار لنرصع الاستقلال بحرية القرار على المستوى المسؤول. وفي عيد الأضحى، نتمنى عيدا مجيدا للشعوب العربية والاسلامية عموما والشعب اللبناني خصوصا مع التمنيات بالفرح والازدهار والطمأنينة".

حوار

ثم كان حوار للنائب العماد عون مع الصحافيين:

سئل: هل هناك لقاءات مصالحة أخرى مع رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع أو البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير أو رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري؟

أجاب: "مع الرئيس بري؟ هل نحن في صراع مع الرئيس بري؟ اجتمعنا قبل تأليف الحكومة وتناولنا العشاء. لا شيء بيننا، وفي كل مرة نجبر على الجواب على أسئلة اعلامية فيصبح الأمر كأن هناك ما نبرره. ما من شيء على الجدول للقاءات أخرى".

سئل: هل تعد اللبنانيين بأن مصالحة بعبدا ستكون نتائجها أفضل من مصالحة الجبل التي رافقتها أيضا أجواء إيجابية؟ والنائب أنطوان زهرة قال إن طريق دمشق للنائب وليد جنبلاط تمر في المصالحة مع الجنرال عون؟

أجاب: "كل ما أقوم به تكون نتائجه أفضل مما في السابق. والمصالحة ليست شخصية، بل هناك اختلاف سياسي مع النائب وليد جنبلاط، واليوم حصل تقارب. ولكن الاجتماع لم يكن على المستوى السياسي، بل لإيجاد ظروف أفضل تثبت قواعد العيش المشترك في الجبل. فكل الأحداث تترك آثارا مادية محددة وأضرارا يمكن تصليحها بسهولة. لكن الأضرار النفسية يجب أن تصحح لنرجع الطمأنينة إلى أهل الجبل وقواعد العيش المشترك، وهذا يحتاج إلى أجواء تعاطي سليم بين مكونات المجتمع، والقيادات مسؤولة عن إيجاد هذه الأجواء. وفي الماضي كان الوضع متوترا بين المقاومة والأهالي بسبب الشريط الحدودي، وبعد التفاهم أمور كثيرة تحولت من تخوف وتباعد وتحفظ إلى انفتاح وتعاط بمحبة، وانقلبت الحال إلى الطمأنينة. وهذا بدايته اليوم، وهو مفصل تاريخي لمحو آثار غلطة تاريخية وإعادة الحياة الطبيعية في الجبل. النوايا طيبة وكل فرد يكتسب صفاءه وراحة ضميره بإرجاع الحياة إلى طبيعتها الأساسية. وما بدأناه ستحصل متابعة له في قطاعات عدة ليطبق الأمر ويعود الوضع طبيعيا في الجبل ونرى رحلات الى نبع الصفا والباروك ولا تبقى طرقات معطلة في الوطن".

سئل: هل بحثتم في موضوع المهجرين؟

أجاب: "جرى البحث في مواضيع كثيرة على مستوى الوطن، لكن موضوع المهجرين ومناطق التهجير بحث في شكل أدق كتدابير عناية خاصة لإعادة الطمأنينة للكل".

سئل: الرئيس أمين الجميل اعتبر البيان الوزاري معاهدة بين "حزب الله" والحكومة. فأين تضع هذا الكلام؟

أجاب: "هذا كلام سياسي".

سئل: هل قضية اللواء عصام أبو جمرة تحتاج الى مصالحة أم هي شأن داخلي يحل داخل "التيار الوطني الحر"؟ وأين موقعه اليوم في التيار؟

أجاب: "فليحدد هو موقعه. نحن لم نعلن الحرب".

سئل: نرى اليوم إعادة العلاقات الطيبة مع سوريا فكيف تصفها اليوم؟ وكم ستتدخل سوريا في الملف اللبناني؟

أجاب: "لا أعرف من يدخل من؟ لا أرى السوريين يتدخلون هنا، بل اللبنانيون يذهبون إلى سوريا ويتدخلون بها أو معها كي تتدخل. يجب أن ننتبه لأننا دائما نضع النية الجرمية عند الآخر. لكن إذا لم ندعهم لماذا يأتون؟ كتبت تعليقا في "النهار" حول الاستقلال فقلت إن لبنان مستقل على قدر استقلالية قرار من يمارسون فيه القرار. اذا كانوا هم في حاجة دائمة الى وصاية معينة كي يأخذوا قراراتهم فهذه مشكلتهم".

سئل: اللقاء مع النائب جنبلاط اعتبرته لمحو الأيام السوداء كأنك تقول إن مصالحة الجبل لم تحصل علما أن حوادث 7 آب كانت ردا على هذه المصالحة؟

أجاب: "حين أقول أمرا ليس بالضرورة أنني أرد على أحداث تاريخية. كل المصالحات لم تكن كافية، وإلا فلم يكن من موجب لنتحدث اليوم عن مسار تصفية الأيام السوداء. فإذا لم تكن المعالجة كافية لا يعني أننا نتهم الآخرين بأن نيتهم سيئة، بل لديهم كل النوايا الطيبة، لكن ربما الأحداث لم تساعدهم على محو الأيام السوداء".

سئل: أين أصبح ملف العائلات اللبنانية في فلسطين وملف محاسبة الضباط العملاء في الجيش اللبناني؟

أجاب: "إن ملف الضباط المتهمين بالتجسس في القضاء. أما العائلات الموجودة في فلسطين فستذكر في البيان الوزاري وسيبذل جهد لاستعادتها".