المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية
أخبار يوم 25 تشرين الثاني/2009

إنجيل القدّيس متّى11/25-30

في ذلِكَ الوَقْتِ أَجَابَ يَسُوعُ وقَال: «أَعْتَرِفُ لَكَ، يَا أَبَتِ، رَبَّ السَّمَاءِ والأَرْض، لأَنَّكَ أَخْفَيْتَ هذِهِ الأُمُورَ عَنِ الحُكَمَاءِ والفُهَمَاء، وأَظْهَرْتَها لِلأَطْفَال! نَعَمْ، أَيُّها الآب، لأَنَّكَ هكَذَا ٱرْتَضَيْت! لَقَدْ سَلَّمَنِي أَبي كُلَّ شَيء، فَمَا مِنْ أَحَدٍ يَعْرِفُ ٱلٱبْنَ إِلاَّ الآب، ومَا مِنْ أَحَدٍ يَعْرِفُ الآبَ إِلاَّ ٱلٱبْن، ومَنْ يُرِيدُ ٱلٱبْنُ أَنْ يُظْهِرَهُ لَهُ. تَعَالَوا إِليَّ يَا جَمِيعَ المُتْعَبِينَ والمُثْقَلِينَ بِالأَحْمَال، وأَنَا أُريْحُكُم. إِحْمِلُوا نِيْري عَلَيْكُم، وكُونُوا لي تَلاميذ، لأَنِّي وَدِيعٌ ومُتَواضِعُ القَلْب، فَتَجِدُوا رَاحَةً لِنُفُوسِكُم. أَجَل، إِنَّ نِيْري لَيِّن، وحِمْلي خَفِيف!».

فرار العشرات من مدربي "حزب الله" و"الحرس الثوري" من اليمن إلى أريتريا والسودان مع اقتراب حسم الحرب على الحوثيين

50 منهم قُتلوا داخل السعودية ... ومصرع 8 من قيادات التمرد وإصابة شقيق الحوثي في ضربات للجيش اليمني

صنعاء - من يحيى السدمي: حميد غريافي/السياسة

بدأت قيادة "الحرس الثوري الايراني" منذ نهاية الاسبوع الماضي سحب خبرائها ومدربيها الايرانيين والمرسلين من قبل "حزب الله" اللبناني من اليمن, بعد التقدم العسكري الحاسم للقوات السعودية على طول حدودها الجنوبية الى مواقع الحوثيين الذين يتدربون على ايدي هؤلاء المدربين ويقاتلون بأسلحة ايرانية بعضها متطور, خوفا من استهداف مواقعهم في الجبال الشمالية اليمنية بالمقاتلات الحربية السعودية التي تكاد تحسم المعارك والتي سمحت منذ الاحد الماضي للقوات البرية بالتقدم عدة كيلومترات لإخراج من تبقى من مقاتلين ارهابيين من الاراضي السعودية.

وافادت معلومات استخبارية بريطانية ان "العشرات من خبراء ومدربي "الحرس الثوري" و"حزب الله" اللبناني يغادرون السواحل اليمنية الغربية باتجاه الشواطئ الاريترية والسودانية خوفا من وقوعهم في القبضتين السعودية واليمنية بعد اقتراب قوات البلدين من المعاقل الرئيسية الحوثية التي يقيمون فيها معسكرات تدريبهم ويهرِّبون اليها الاسلحة القادمة من البحر, في ما يشير الى اقتراب حسم الحرب في اليمن واستسلام الحوثيين بعد فرار زعمائهم الى الخارج عبر نفس الطرقات البحرية التي يستخدمها "الحرس الثوري" وحزب الله".

وكشفت المعلومات البريطانية النقاب عن ان ما بين 30 و50 خبير اسلحة ومدربا ايرانيا ومن "حزب الله" لاقوا مصرعهم في المعارك التي خاضتها الطائرات والصواريخ والمدفعية السعودية داخل اراضي المملكة, وهؤلاء من ضمن مجموعات تابعة للحرس الثوري في ايران ولبنان كانت دخلت الاراضي السعودية الشهر الماضي من اليمن لفتح جبهة على حدودها على غرار الجبهات التي تفتحها في العراق ولبنان وغزة, في محاولة لاستنزاف الجيش السعودي الذي ابدى كفاءة لم يكن نظام علي خامنئي يتوقعها في هذا الاختبار الاول والاوسع لهذا الجيش". واضافت ان سفنا سودانية واريترية وصومالية صغيرة "نقلت الهاربين الايرانيين ومن حزب الله الى السودان واريتريا, وان بعض هؤلاء عادوا بالفعل الى طهران وبيروت عبر مطارات خليجية حاملين معهم جثث قتلاهم وجرحاهم الذين سقطوا خلال معارك الاسابيع الثلاثة الماضية الاشد شراسة منذ دخول السعودية المعركة".

ونقلت المعلومات عن مسؤولين دفاعيين بريطانيين اعتقادهم ان "تبقى وحدات من الجيش السعودي يزيد عددها على العشرين ألف جندي منتشرين على الحدود اليمنية او بداخلها عدة كيلومترات, بعد وقف اطلاق النار المتوقع ان يحصل قبل نهاية ديسمبر المقبل, واعلان الحكومة اليمنية انتصارها الكامل على الحوثيين والايرانيين وبسط سيطرتها العسكرية على مناطقهم كافة". وفي صنعاء, أعلنت وزارة الدفاع اليمنية, أمس, مقتل أربعة من قيادات التمرد الحوثية في منطقة برط أول من أمس.

وذكر موقع "26 سبتمبر.نت" الناطق باسم الوزارة أن الوحدات العسكرية والأمنية دمرت وكراً لزعيم المتمردين الحوثيين في برط وأحد ابرز القيادات الميدانية للحوثي في الجوف عبد الواحد ناجي ابو راس, والذي كان يتواجد فيه مع مجموعة من القيادات الحوثية, بينهم يوسف المداني, مؤكدا أن الكثير من تلك العناصر لقوا مصرعهم وتم استخراج أربع جثث تعود لكل من: حسن محمد عبدالكريم ومحمد جعمل وخميس ذو زيد وشخص رابع من آل شراعي, فيما تمكن أبو راس من الفرار مع بدء القصف الذي استهدفه.

وأوضح الموقع أن شقيق قائد التمرد حميد بدر الدين الحوثي وعددا من قيادات التمرد أصيبوا في هجوم آخر شنه شباب من "لجان المقاومة الشعبية" بمنطقة النظير في مديرية رازح على وكر للمتمردين بمنزل الإرهابي محمد زيد ابو طالب.

وقال مصدر محلي إن الطيران العسكري قصف في ساعة مبكرة من صباح أول من أمس منزل أبو رأس, مستهدفا اجتماعا داخل المنزل, أسفر عن مقتل أكثر من 10 بينهم أربعة من القيادات الحوثية, فيما قتلت فتاة في منزل مجاور للمنزل وأصيب شقيقها بجراح, مضيفاً ان الوحدات العسكرية في منطقة حرف سفيان بمحافظة عمران ضبطت القياديين في التمرد علي ناصر النسي وعبدالكريم مسعود جرجر أثناء محاولتهما الخروج متخفيين من إحدى المناطق المحاصرة, فيما لقي القيادي جار الله علي عبده مصرعه ومعه عدد من أتباعه أثناء تواجدهم في احد الأوكار في ذو كزمة, وأصيب القيادي في التمرد علي أحمد كزمة .

وأكدت مصادر متطابقة مقتل ثلاثة آخرين من القيادات الحوثية في اشتباكات مع الجيش بمنطقة حرف سفيان, وتدمير آليات ومعدات تابعة لهم في مثلث برط والبركة والعمشية والحيرة وجبل جلهم, كما سيطر الجيش على بعض الشعاب في المنطقة, وسط أنباء عن وصول وحدات خاصة اضافية من قوات الحرس الجمهوري إلى محافظة عمران.

وتحدثت مصادر قبلية عن مصرع 45 حوثياً وتدمير 26 منزلاً قرب مدينة صعدة بقصف الطيران لمجاميع لهم في منطقة المقاش, بعد تصدي الجيش لهجوم شنه الحوثيون على المنطقة الغربية من منطقة المقاش وسيطرتهم على منازل عدة مجاورة للقصر الجمهوري بمدينة صعدة.

كما قتل 42 حوثياً في مدينة صعدة القديمة ورازح والملاحيظ, 20 منهم قتلوا في قصف الطيران لمدرسة ووحدة صحية يستخدمونهما مخازن للأسلحة في بني صياح بمديرية رازح ومنطقة المصنعة بالملاحيظ و10 قتلوا أثناء محاولتهم الفرار من صعدة القديمة.

أحمد الأسعد: إقصاء "حزب الله" من الحكومة يحمي لبنان من العدوان الإسرائيلي

بيروت ¯ "السياسة": انتقد رئيس تيار الانتماء اللبناني احمد الاسعد الحكومة الجديدة ورأى فيها مخالفة لنتائج الانتخابات النيابية التي جرت في يونيو الماضي وقال في حوار لموقع "بيروت اوبزيرفر" اذا "كنا نريد إجراء انتخابات مهما كانت نتائجها, وتشكيل حكومة لا نعرف من هو الحاكم فيها ,فإذا لماذا الانتخابات وتعذيب الشعب للاختيار ما بين مشروعين .وهذا هو الكلام الذي توجهنا به الى الرأي العام في لبنان ,ان الشعب امام مشروعين "مشروع دولة" او "مشروع لا دولة " وبالتالي فإن الشعب اختار على اساس هذه الخيارات المطروحة .فالشعب اختار طبعا الدولة وعلى اساسها اتت الاكثرية التي يجب ان تحكم ويكون لها القرار الاكبر بالحكومة واما الاقلية فإذا ارادت المشاركة فبشكل رمزي وشكلي".

واضاف:" هذا ما يحصل بكل الدول الديمقراطية ,فبعد الانتخابات الرابح هو الذي يحكم وبعد فترة زمنية تأتي لانتخابات جديدة وعلى اساسها الرأي العام يحاكم ويحاسب الاكثرية, فإذا رأى الرأي العام ان هذه الاكثرية كانت اعمالها وفقا للبرامج التي طرحتها فسوف يجددون الثقة فيها وينتخبونها مجدداً.وإذا رأى الرأي العام أن هذه الاكثرية لم تعمل بالاشياء المطلوبة من ناحية تطوير الوضع الاقتصادي والمعيشي بالشكل الصحيح فيحاسبها ويجعلها هي الاقلية بحيث ينزع القدرة منها بأن تحكم في المرحلة المقبلة".

واستطرد ان " الحكومة اللبنانية الحالية هي نفسها الحكومة القديمة من حيث تركيبتها, من هذا المنطلق هذه الطريقة لا تشكل المبدأ الديمقراطي, فالعكس صحيح لان ينسف مبدأ الانتخابات الذي يجب تحديد مصار البلد و في الوقت فسه لو كانت الاقلية هي التي ربحت الانتخابات فهنيئاً لها وبالتالي هذه المبادىء الاساسية لم يعد مقبولا الشك فيها وحتى الكلام الذي نسمعه ان لبنان هو شراكة ويجب ان يحكم بالشراكة فإن هذا الكلام طوباوي وليس دقيقا أبدا ,فمن هنا فإني أتوجه للاخوة في "حزب الله" عندما اجروا عملية خطف الجنود الاسرائيليين في يوليو عام 2006 التي ادت الى الحرب الفظيعة على لبنان هل "حزب الله" شارك اللبنانيين برأيهم بالنسبة الى خطف الجنود الاسرائيليين ?ان هذه الشراكة مبنية على مبدأ "يلي إلنا بضل إلنا ويلي لا إلك هو إلك و إلنا "فمن هذا المنطلق فإن الحكومة التي تتشكل فإنها لم تتشكل ضمن نطاق سليم انما نطاق تقطيع مرحلة انتظاراً لمستجدات الاقليمية والدولية". اما في ما يتعلق بدور رئيس الحكومة سعد الحريري فقال الاسعد :" ان الشيخ سعد الحريري يحاول ان يجنب لبنان اي صراع ممكن ان يحصل في المنطقة بالمرحلة المقبلة . طبعا لقد بذل مجهودا كبيرا ما مكنه من الوصول الى هذه الحكومة, انما هذا المجهود لن يأتي بأي جدوى للاسف". واردف معلقا على ذلك :"الكل يعلم عندما تأتي الاوامر من ايران ان الاخوة في "حزب الله" ينفذون الاشياء المطلوبة منهم حتى لو كانوا في حكومة وفاق وطني او لم يكونوا".

وقال :" يجب ان نضغط على حزب الله ليتنازل للدولة اللبنانية لتستطيع الوقوف على ارجلها, و اذا اردنا التفكير من خلال الوفاق والكلام الطيب وان "حزب الله" مستعد للتنازل عن صلاحياته وامواله و نفوذه فيكون هذا الكلام غير دقيق اطلاقا لان "بابا نويل" ليس موجودا في العمل السياسي.فيجب ان نعمل على خلق اوراق جديدة, وهذه الموازين الجديدة تكون الية ضغط على "حزب الله" ليستطيعوا مع الوقت التنازل لمصلحة الدولة اللبنانية".

وفي رده على سؤال بشأن الصفحات الجديدة التي تفتح في لبنان حاليا وموقف الفريق الشيعي غير المنتمي للثنائي الشيعي ("حزب الله" وحركة" امل" ) منها و هل هناك امكانية للتوافق بين هذا الفريق وبين هذا الثنائي? قال الاسعد :"نحن ليس لدينا اي مشكلة بالتوافق مع اي احد فكل من لديه الثقة الكاملة بنفسه ليس لديه اي مشكلة مع اي طرف انما الفكرة هي نحن نريد التوافق ولكن على ماذا ?اذا "حزب الله" وحركة "امل" قاموا بالقفزة النوعية المطلوبة واثبتوا بحق انهم مع مشروع بناء الدولة اللبنانية ليس فقط بالكلام انما بالممارسة فنحن ليس لدينا اي مشكلة". وطالب الاسعد باقصاء "حزب الله" عن الحكومة تجنبا لاي عدوان اسرائيلي وقال :"ان من الاجدي اقصاء حزب الله عن الحكومة لان اولا: هو خسر الانتخابات. وثانيا : ان اي ضربة اسرائيلية للبنان, وجود "حزب الله" في الحكومة يشكل ذريعة دسمة لكي يتمكن العدو الاسرائيلي من ضرب لبنان بقوة وهمجية اكثر".

ورأى الاسعد ان زيارة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري المتوقعة الى سورية تأخذ حيزا من الاهتمام اكبر مما يجب ولن يكون لها تأثير في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان, وقال:" لا ارى ان هذه الزيارة في المرحلة الحالية سوف يكون لها تأثير على مجريات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان, فيجب ان نفهم ان العالم الغربي فعلا يؤمن بشيء اسمه المؤسسات, وهذا يعني ان القصة ليست مثل ما نعلم في العالم الشرقي ان الرئيس يفتح الهاتف ويتصل بأحد الاشخاص ويقول له انهي هذا الملف ليوضع على الرف, و بالتالي اليوم هذه المجريات التي تمر فيها المحكمة سوف تصل الى الحقيقة التي ممكن ان تصل لها, ومن الطبيعي ان المجتمع الدولي الذي يقرر ماذا يفعل بهذه المعطيات هي مصالح المجتمع الدولي . فاذا اقتنع ان مصلحته التغاضي عن ادانة النظام السوري فلا شك انه يتغاضي عن الامر, اذا اقتنع انه يجب ان يذهب الى النهاية بهذا الموضوع فيذهب.وهذا الشيء رأيناه سابقا كما سبق وحصل مع ليبيا في قضيو لوكيربي التي اثبتت ان القذافي هو وراء مخطط الطائرة .انما المجتمع الدولي رأى ان مصلحته تجاهل هذا الموضوع فاكتفى بان يدفع القذافي مبلغا معينا من المال ,لان سلبية ادانة القذافي ونظامه تحديدا سوف تكون اكثر بكثير من تجاهل هذا الموضوع .فلقصة ترجع لمصلحة المجتمع الدولي لهذا السبب انني مقتنع بان النظام السوري بهذه المرحلة الحالية لن يقدم اي تنازلات جذرية ان كان على الصعيد اللبناني او غير اللبناني وتحديدا اللبناني لان الورقة القوية التي هي بحوزة النظام السوري هي الورقة اللبنانية, وليس من الممكن التخلي عن هذه الورقة حاليا لان ملف او مرحلة المفاوضات لم يبدأ بعد ولكن سوف يبدأ عندما تنتهي المحكمة من عملها".

عمار حوري لـ "السياسة ": نرفض إغراق "طاولة الحوار" بأي موضوع غير سلاح "حزب الله"

عضو كتلة "لبنان أولاً" اعتبر مناقشات البيان الوزاري امتداداً لحوارات الحريري

ملاحظات البعض على الأمانة العامة ل¯"14 آذار" لن تؤثر في أهداف "ثورة الأرز"

زيارة الحريري إلى سورية ستأتي من منطلق العلاقة الندية ما بين دولة ودولة

لبنان يحاول العبور إلى المرحلة الثالثة بعد مرحلة الوجود السوري والانسحاب من لبنان وانعدام الوزن بوجود أكثرية نيابية وأقلية تملك السلاح

انتخابات 2009 أفرزت أكثرية غير قادرة على فرض رأيها وأقلية وازنت الأكثرية بقدرتها على التعطيل

الحريري طرح مصير المجلس الأعلى اللبناني - السوري على لجنة صياغة البيان

بيروت - صبحي الدبيسي:السياسة

كشف عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب عمار حوري, ان لدى البعض ملاحظات على عمل الأمانة العامة ل¯"14 آذار", لكنها لن تؤثر في أهداف "ثورة الأرز" بعنوانها العريض "العبور إلى الدولة", معتبراً أن لبنان يحاول العبور إلى المرحلة الثالثة, بعد أن تمثلت المرحلة الأولى بفترة "اتفاق الطائف" والوجود السوري, والمرحلة الثانية بانسحاب الجيش السوري من لبنان, وانعدام الوزن بوجود أكثرية نيابية وأقلية تملك السلاح. حوري وفي حوار مع "السياسة", رأى أن ملاحظات الجانب المسيحي على موضوع سلاح المقاومة هي ملاحظات كل قوى الغالبية, معتبراً "طاولة الحوار المكان الطبيعي لحل هذا الموضوع", ومشيراً إلى أن جلسات نقاش البيان الوزاري امتداد لجلسات الحوار التي أجراها الرئيس سعد الحريري بعد تكليفه الثاني, ضمن ثلاثة محاور:

الأول: ضرورة الاتفاق على قانون عصري للانتخابات بما نص عليه "الطائف".

الثاني: يتعلق بالبنود التي لم تنفذ من هذا الاتفاق.

الثالث: مكافحة الإرهاب.

وقال: إن الحوار في المحاور الثلاثة اوصل الأمور إلى مساحات مشتركة بين فريقي الغالبية والأقلية. وإن زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى سورية, ستأتي من منطلق العلاقة الندية ما بين دولة ودولة, وحكومة وحكومة, مع التأكيد بأن لا عودة إلى ما قبل السادس والعشرين من ابريل عام 2005,كاشفاً عن ان الرئيس الحريري طرح على طاولة لجنة صياغة البيان الوزاري موضوع مصير المجلس الأعلى اللبناني - السوري, في ظل وجود علاقات ديبلوماسية وتبادل السفراء بين البلدين لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وهذا نص الحوار:

تجرون اتصالات تشمل مراجع سياسية ودينية كبيرة في الدولة, ما هدف هذا التحرك?

نحن كفريق "14 آذار" نتواصل مع القيادات الوطنية وكل القيادات التي تلتقي معنا في القناعات الوطنية, ليست جديدة على قوى "14 آذار" هذه الجولة, نلتقي دائماً القيادات اللبنانية والقيادات السياسية, ونؤكد على هذا التواصل.

في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان, تأتي هكذا جولة لتحمل معاني معينة, ولتحمل تأكيدات معينة على أن ثوابت "14 آذار" لم ولن تتغير, قناعاتنا بالحرية وبالسيادة والاستقلال, قناعات راسخة نعم, هناك ربما ملاحظات للبعض. لكن هذه الملاحظات لا يمكن أن تؤثر في قناعاتنا جميعاً, بأن هذه المسيرة مستمرة, وأهداف "ثورة الأرز" وبعنوانها العريض "العبور إلى الدولة" ستستمر.

نحن الآن في مرحلة انتقالية باتجاه العبور إلى الدولة, لذلك تأتي هذه الجولات لتعبر عن هذه المفاهيم.

هل لمستم من الرئيس فؤاد السنيورة, ومن البطريرك الماروني نصر الله صفير دعماً ل¯"14 آذار"?

الرئيس فؤاد السنيورة هو رمز من رموز حماية الدولة والمؤسسات, والحفاظ على استقلالية القرار اللبناني, ولذلك نحن مع الرئيس السنيورة نلتقي بشكل واضح على هذه المفاهيم باعتباره جزء لا يتجزأ من قوى "14 آذار". وهو بصفته الرسمية وبصفته النيابية.

لكنه كان يتحاشى الحضور في المهرجانات الضخمة التي كانت تقام في ساحة الحرية?

حين كان بصفته الرسمية وبموقع رئاسة الحكومة لم يحضر, لكنه دائماً كان متواصلاً معنا. وفي اجتماعات كتلة "المستقبل", يعبر عن هذا الموقف الواضح ولا مجال للحياد في هكذا وضع. أما غبطة البطريرك صفير, فهو لا ينتمي إلى فريق سياسي, إنه ينتسب إلى الوطن كل الوطن, وإلى المفاهيم الوطنية الشاملة والكاملة, وانطلاقاً من هذه المفاهيم, نلتقي معه باعتباره يطرح شعارات الدولة والسيادة والاستقلال وحصر شرعية السلاح بيد الدولة اللبنانية.

هل تحولت "14 آذار" إلى "فشة خلق" لبعض القوى السياسية? ولماذا كلما شعر أي فريق سياسي بالإحراج في مكان ما, يهدد بالانسحاب من "14 آذار"? ولماذا توجه الانتقادات دائماً إلى الأمانة العامة, وكيف يمكن أن تنظم أفضل من ذلك?

في الحقيقة حصل حدثان:

الأول: هو خروج النائب وليد جنبلاط, وهو خرج من تنظيم "14 آذار". إنما لم يخرج من الأغلبية النيابية, لذلك هو لا يزال يشدد دائماً على مفاهيم الأغلبية النيابية. وهو يعتبر أن كثيراً من عناوين "14 آذار" قد تحقق, وربما له وجهة نظر لإعادة تكوين سياسي ينسجم مع المرحلة الجديدة.

أما "حزب الكتائب", فلم يخرج من "14 آذار" وهو قالها صراحة, يرفع الشعارات والمبادئ نفسها, والرؤية والتوجه. ولكن ربما هناك ملاحظات معينة تنظيمية, تعالج بالأدوات الخاصة بها.

هل يسعى "حزب الكتائب" الى ان تكون له كلمة الفصل في "14 آذار", كتسلم الأمانة العامة مثلاً?

نحن أصررنا على عدم الدخول بأي سجال إعلامي, فيما يتعلق بهذا الموضوع بالذات, ولكن ما أستطيع أن أؤكده هنا, أن القنوات مفتوحة, والأمور تسير بإذن الله بالاتجاه الصحيح.

عند تشكيل الحكومة, حُكي بأن صياغة البيان الوزاري لم تستغرق وقتاً. ولكن يبدو أن هناك بعض العراقيل بالبند المتعلق بالمقاومة وسلاحها. البعض يطالب بتحويل هذا الموضوع إلى لجنة الحوار, بينما آخرون يرون عكس ذلك. أين موطن الخلاف السياسي في هذه النقطة?

لو أردنا أن نلخص التاريخ السياسي الحديث للبنان, وانطلاقاً من الطائف, نستطيع أن نقول: إننا اليوم في المرحلة الثالثة. الأولى, كانت بعد "اتفاق الطائف" واستمرت طوال فترة الوجود السوري في لبنان.

هذه المرحلة, شابتها شوائب كثيرة في تنفيذ "اتفاق الطائف", نظراً لأن الوجود السوري في لبنان, كان يؤدي دوراً منظماً بين مزدوجين لطبيعة الحالة السياسية في ذلك الوقت.

في 26 ابريل عام 2005, انسحب الجيش السوري من لبنان. بعد هذا الانسحاب, دخلنا بمكان ما, في مرحلة انعدام وزن, لأننا لم ننفذ "اتفاق الطائف" كما يجب. ولم تكن السلطة البديلة جاهزة لضبط الأمور على المستوى الرسمي, ولا على المستوى الأمني, دخلنا في معمعة, "حزب الله", هو الجهة الوحيدة التي تملك السلاح, تمكن من أن يقيم معادلة معينة ما بين أكثرية نيابية فازت في الانتخابات الأولى عام 2005, ثم فازت لاحقاً في انتخابات عام 2009, وبين أقلية تمتلك السلاح. وقيل يومها, إننا لا بد من أن ندخل إلى المرحلة الثالثة, ولكن لنذهب إلى الانتخابات النيابية في 2009 وليحكم من يفز.

طبعاً جرت الانتخابات النيابية, بعض من قال ذاك الكلام تراجع عنه. فزنا نحن في الانتخابات, جاء الفريق الآخر ليقول: "أنا أعطي لنفسي حق الفيتو, وحق فرض رأيي وتعطيل مشاريعكم بالقوة التي أملكها". انطلاقاً من هذه المعطيات, دخلنا في تسوية. هذه التسوية ما بين أكثرية برلمانية نيابية غير قادرة على فرض رأيها, وبين أقلية وازنت هذه الأكثرية بقدرتها على التعطيل.

اليوم أين يقع موضوع السلاح في هذه المعمعة? طبعاً السلاح. ونستعمل الكلمة الملطفة الستراتيجية الدفاعية, ضمن آليات الحكومة وآليات مجلس الوزراء, كان يمكن أن يبت موضوع السلاح على طاولة مجلس الوزراء, لذلك ارتأينا ومنذ مرحلة الحوار السابق, إحالة هذا الملف حصراً إلى طاولة الحوار, وأشدد على كلمة حصراً. وحين نتحدث عن إحالة هذا الملف إلى طاولة الحوار, أقصد شقي حماية الأرض, وحماية السلم الأهلي, هذا ما نقصد به من مناقشة موضوع السلاح في ما عدا ذلك, محاولة البعض لإغراق طاولة الحوار بأي أمر آخر, وأي تفصيل آخر, نحن لن نقبل به بل أكثر من ذلك, لن نذهب إلى طاولة الحوار, إذا كان هناك بند غير هذا البند الوحيد.

من هذه الزاوية يأتي التركيز على هذه النقطة في صياغة البيان الوزاري?

هناك وجهة نظر تقول: فلنبقِ ما كتب على حاله, طالما أن الأمور ستحال إلى طاولة الحوار, لكنَ هناك فريقاً آخر يقول: بعد إجراء الانتخابات النيابية, لا بد من إيضاح كل هذه الأمور. أنا أقول: طالما اتفقنا على إحالة هذا الموضوع إلى طاولة الحوار, فإن الأمور الأخرى أصبحت تفاصيل.

حلفاؤكم وزراء "الكتائب" و"القوات اللبنانية" والوزير بطرس حرب لا يوافقون على اعتماد النص الذي جاء في البيان الوزاري السابق المتعلق في موضوع المقاومة والسلاح, فكيف يمكن الخروج من هذه النقطة?

طبعاً, هذه الملاحظات, هي ليست فقط ملاحظات الجانب المسيحي, إنها ملاحظات كل قوى الأغلبية عموماً. وهذه الفقرة المقترحة من الحكمة أن تكون موجودة طبعاً, أنا أقول, إذا زادت كلمات أو نقصت كلمات, ليست قضية بحد ذاتها القضية إيجاد حل لهذا الملف والمكان الطبيعي لحله هو على طاولة الحوار لسبب بسيط, لأننا لا نملك وسيلة أخرى لمعالجة هذا الأمر إلا بالحوار.

هل رئيس الحكومة سعد الحريري مرتاح في إدارة جلسات البيان الوزاري, أم هو منزعج من إطالة وقت المناقشات?

جلسات النقاش في البيان الوزاري هي في مكان ما, امتداد لجلسات الحوار التي أجراها الرئيس سعد الحريري بعد تكليفه الثاني. فهو فتح حواراً مع كل الكتل النيابية السياسية ضمن ثلاثة محاور.

المحور الأول: كان بشأن قانون انتخابات عصري بما يعنيه "اتفاق الطائف", اعتماد المحافظة بعد إعادة النظر في التقسيمات الإدارية, بما يراعي مقتضيات العيش المشترك.

المحور الثاني: ويتعلق بما لم ينفذ من "اتفاق الطائف", اللامركزية الإدارية, إلغاء الطائفية السياسية, الإنماء المتوازن وما إلى هنالك.

المحور الثالث: مكافحة الإرهاب بما يتفرع عنه بالملف الفلسطيني وأحداث نهر البارد خير شاهدٍ على ذلك.

الحوار في هذه المحاور الثلاثة, اوصل الأمور إلى مساحات مشتركة لا بأس بها, حتى مع الذين نختلف معهم بعمق في السياسة, وجدنا الاحتكام إلى الموضوعية والعقل يخلق مساحة مشتركة بيننا, أما المساحات التي نختلف فيها, فيمكننا ببساطة تنظيم هذا الخلاف, وهذا ما أسفر عنه أسلوب الحوار الذي اجراه الرئيس سعد الحريري بعد تكليفه الثاني, اليوم ليست لجنة صياغة البيان الوزاري تتابع هكذا حوار وتغنيه, أنا أعتقد أن الأمور لن تستغرق وقتاً طويلاً.

بموضوع ملف العلاقات اللبنانية - السورية, متى سيزور الرئيس الحريري سورية, وهل لديكم تصور حول آلية هذه الزيارة?

بعد نيل حكومة الرئيس سعد الحريري الثقة سيكون الرئيس الحريري, رئيس حكومة الوفاق الوطني في لبنان, التي تحظى بثقة واسعة من المجلس النيابي, بعد هذه الثقة ستبدأ دورة العمل الحكومي, وجزء أساسي من هذه الدورة هو التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة خدمة لمصالح لبنان المشتركة مع الآخرين.

في ما خص العلاقة مع سورية, لنكن واضحين, هناك شعار طرحه قديماً الرئيس الشهيد رفيق الحريري, لبنان لا يحكم من سورية ولا يحكم ضد سورية, ونحن حين نتحدث عن هكذا زيارة, نتحدث عن زيارة ستأتي من منطلق العلاقة الندية ما بين دولة ودولة, ما بين حكومة وحكومة, علاقة تأمل بمصلحة مشتركة للبلدين, وما يجمع الشعبين اللبناني والسوري هو الكثير.

ولكن رب سائل هنا يقول: هكذا ببساطة تتحدثون عن علاقات ندية وطبيعية? الجواب: نعم هكذا ببساطة. نعلم أن غيمة شديدة السواد قد مرت في سماء العلاقات اللبنانية-السورية وبكل بساطة, هذه الغيمة ظهرت بشكل واضح وجلي, مع جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

في مرحلة سابقة, كان موضوع الجريمة يتداخل في النقاش مع ملف العلاقات اللبنانية-السورية, اليوم, وبعد أن أصبحت المحكمة في لاهاي, وبعد أن أصبحت في سكتها الصحيحة, نحن نقول: المحكمة هي حيث هي, ستسير بالأمور إلى خواتيمها والوصول إلى الحقيقة والعدالة.

وفي الوقت نفسه, نحن نستذكر ما قاله الرئيس بشار الأسد, حين أقر بالأخطاء التي ارتكبها الوجود السوري في ذلك الوقت في لبنان. ولكن تأكيداً على كل ذلك, أقول: لا عودة لما قبل 26 ابريل عام 2005. لا عودة لمنطق الوصاية. وإذا كنا لا نقبل أن نتدخل بشؤون أحد, كذلك لن نقبل بتدخل أحد في شؤوننا الداخلية. لا سورية ولا غير سورية, هذه الزيارة ستأتي في هذا السياق, أما الموضوع الأهم, أن الزيارة حين ستحصل, تحصل في هذا الإطار.

ماذا سيكون مصير المجلس الأعلى اللبناني -السوري, بعد أن تشكلت حكومة الوحدة الوطنية, وإنجاز التبادل الديبلوماسي بين البلدين?

هذا ما طرحه الرئيس سعد الحريري على طاولة لجنة صياغة البيان الوزاري يوم الخميس الماضي, وهذا العنوان مرشح للنقاش. اليوم هناك علاقات ديبلوماسية ما بين بيروت ودمشق. وسفراء يمارسون عملهم. هذه نقطة نقاش, هل المطلوب إقرار هذا المجلس? هل المطلوب إلغاؤه, أو إلحاقه بصيغة أخرى? هذا الموضوع حتماً سيحظى بنقاش تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

برداية مسيحيي 14 اذار

Alkalimaonline

كل محبي النكات اللبنانية يعرفون قصة الرجل الذي اغتصبت زوجته امام عينه ولم يحرك ساكناً خوفاً على نفسه من الاذى، لكنه ثار لكرامته اخيراً بعدما استعان المعتدي بالبرداية لقضاء حاجته. غريب امر هذه الاكثرية او مسيحيو 14 اذار تحديداً فهم يحتجون على فقرة المقاومة وسلاح حزب الله في البيان الوزاري ويعترضون وينارون ويعلنون المواقف صباحاً ومساء، لكنهم يدركون في سرهم انهم سيوافقون على كل هذه المسائل في نهاية المطاف "مثل الاولاد الشاطرين" كما يقال. انها المرة الالف التي يخوض فيها مسيحيو 14 اذار معارك خاسرة ولكنهم لا يتعلمون شئياً رغم ان المثل يقول ، ان ... يتعلم من اخطائه. رحم الله الوزير الشهيد بيار الجميل فهو عند اقرار البيان الوزاري لحكومة السنيورة الاولى رفض الموافقة على بند سلاح المقاومة كما هو فخرج من القاعة ولم يوقع ولم يمنح ثقته لهذا البيان. ومشكلة مسيحيي 14 اذار انهم لم يتعلموا شيئاً من تجاربهم المرة

شمعون: لن يكون هناك من بيان وزاري عليه القدر والقيمة

خاص /Alkalimaonline /إعتبر رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب دوري شمعون أن اللقاء الذي سيجمع النائب ميشال عون والنائب جنبلاط هو مهم من حيث المبدأ فهناك خلاف بين زعيمين سياسيين وإذا زال هذا الخلاف فهذا يصب في مصلحة البلد معتبراً أن هذا اللقاء لن يقدم أو يؤخر على صعيد ملف المهجرين فالدراسات في هذا الملف قد انتهت وإن كان هناك من مال فسيتم حل هذا الموضوع. وأكد شمعون خلال إتصال مع موقع " الكلمة أون لاين " أنه ليس على خلاف إلا مع من لا يلتزم بالدستور اللبناني وبوحدة لبنان وأن كل حامل لهوية لبنانية يجب أن يحترم قوانين ودستور ومصلحة البلد ويغلب مصلحة وطنه على مصلحته الشخصية. ولفت شمعون الى أنه يتم أخذ الوقت في صياغة البيان الوزاري مضيفا " لكن لا أرى أنه سيكون هناك من بيان وزاري عليه القدر والقيمة ، يقولون أن موضوع سلاح حزب الله سيترك لطاولة الحوار وهذا هروب الى الامام ، فانهم لا يدخلون بصلب هذا الموضوع لكي يحل بالطريقة المناسبة هناك مسايرات من هنا ومن هناك

ابو رزق: ابتداع مخارج لفظية لسلاح المقاومة طعن للدولة

وطنية - استغرب رئيس الحزب العمالي الديموقراطي السيد الياس ابو رزق في تصريح ادلى به اليوم طرح موضوع السلاح على هيئة الحوار الوطني في اطار ما يسمى "الاستراتيجية الدفاعية"، وقال:" اننا لانفهم كيف يكون موضوع السلاح مطروحاعلى هيئة الحوار الوطني في اطار ما يسمى "الاستراتيجية الدفاعية" وبين التزام ولو على غموض يراد تضمينه البيان الوزاري. فاذا كان اطراف الحوار وهم انفسهم اطراف الحكومة وهم انفسهم تكرارا اطراف مجلس النواب - اذا كانوا قد التزموا موقفا من موضوع السلاح فلماذا يكون الحوار وما الجدوى منه؟ ومادام الحوار قائما فان الذي يراد تضمينه البيان الوزاري يصبح غير ذي شان وغير ذي معنى، واذا كان ثمة اتفاق على بيان وزاري هو بمثابة التزام فلماذا الجدل اذن ولماذا يستمر طعن مفهوم الدولة ومفهوم سيادة الدولة وحكم المؤسسات". اضاف:"يجب ان نعترف جميعا ان ثمة مشكلة في هذا الشأن، وهذه المشكلة لاتعالج بالفاظ غامضة وما يسمى تدوير الزوايا لسبب كبير وهو ان المطروح وجود الدولة والكيان وعندما يكون هذا هو الموضوع المطروح فان محاولة ابتداع مخارج لفظية تبدو بمثابة طعن لهذه الدولة في وجودها وكيانها ومؤسساتها".

ضو: الغاء الطائفية السياسية رد على المطالبين بحصرية مرجعية الدولة

24/11/2009/حذر عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار نوفل ضو من خلفيات المطالبة بإلغاء الطائفية السياسية في هذه المرحلة بالذات، مذكرا بأن الأصوات ذاتها التي نسمعها اليوم كانت تثير من قبل هذه المسألة في كل مرة كانت ترتفع أصوات القيادات المسيحية للمطالبة بانسحاب الجيش السوري من لبنان وبوقف تدخل أجهزته الأمنية في القرارات السياسية والأمنية والعسكرية والإدارية والإقتصادية للدولة اللبنانية. واعتبر ضو في حديث إذاعي أن استعادة البعض الخطاب السياسي التهويلي لزمن الوصاية السورية في هذه المرحلة بالذات يأتي ردا على تمسك القيادات والمرجعيات السياسية والحزبية والوطنية المسيحية بضرورة عدم تشريع سلاح حزب الله وباحترام المرجعية الحصرية للدولة اللبنانية ومؤسساتها في كل أنواع القرارات وخصوصا منها الأمنية والعسكرية. واعتبر ضو أن تجارب الماضي في الهروب الى الأمام لم تنفع المدافعين عن الوصاية العسكرية والأمنية السورية على لبنان، وعبارة "الوجود السوري الشرعي والضروري والموقت" التي كانت تتردد على مدى خمس عشرة سنة بعد اتفاق الطائف لم تنفع في شرعنة هذا الوجود وإنما ولدت حالة تراكمية من الاحتقان الشعبي الذي انفجر في ثورة الأرز وانتفاضة الاستقلال في 14 آذار 2005 مما أدى الى خروج الجيش السوري من لبنان. وقال:" واليوم لن تنفع محاولات التهويل والابتزاز في تشريع سلاح حزب الله، أيا تكن العبارات التي تستخدم لتوصيف حالته اللادستورية واللاميثاقية، لأن إصرار حزب الله على ممارسة سلطة تتجاوز سلطة الدولة، ولو تحت مسمى "المقاومة ضد اسرائيل" سينتهي بهذا السلاح يوما الى ما انتهى اليه الوجود العسكري والأمني السوري في لبنان". ورفض ضو أي بحث في أي شكل من أشكال التعديلات الدستورية قبل تكريس المرجعية الحصرية للدولة اللبنانية في كل الأمور السيادية من دون استثناء، وبالتالي قبل حصر ملف السلاح حيازة وقرارا بيد المؤسسات الدستورية وحدها ودون غيرها، إلا إذا ارتضى اللبنانيون، ولا سيما منهم المطالبون اليوم بالغاء الطائفية السياسية، بأن تنحصر التعديلات بصلاحيات رئيس الجمهورية دون غيرها، وفي شكل يسمح له بتعزيز موقعه في التعاطي مع كل من مجلسي النواب والوزراء على حد سواء. ورأى ضو أن على المطالبين بالسير في الغاء الطائفية السياسية أن يباشروا بالغاء الطائفية الأمنية والعسكرية للمقاومة من خلال وضعها تحت سلطة المؤسسات الدستورية للدولة اللبنانية الممثلة لكل اللبنانيين، بدل المطالبة بالإبقاء على اسلاميتها وحزبيتها وتشريع وضعها الراهن كحالة حزبية شيعية

عبدو : ما ورد في بيان اللواء السيد خبطة اعلامية

رفض السفير اللبناني السابق لدى فرنسا جوني عبدو، التعليق على ما ورد في البيان الذي صدر عن المكتب الاعلامي للواء جميل السيد، الاثنين 23 تشرين الثاني، في شأن استجوابه في فرنسا بجرم القدح والذم ووضعه رهن التحقيق، واصفا الامر بالخبطة الاعلامية وقال السفير عبدو في اتصال مع " الشرق الاوسط" : " هذا ليس اول خبر يختلقه السيد وهو يريد تحقيق خبطة اعلامية"، واضاف انه لن يساعده على تحقيق هذه الخبطة

مصدر ديبلوماسي لـ"المركزية": شطب الـ 1559 لا يمكن ان يتم عمليا

المركزية - في ظل الحديث السياسي عن تنفيذ لبنان الجزء المتعلق به من القرار الدولي الرقم1559، قال مصدر ديبلوماسي لـ"المركزية" ان موضوع شطب هذا القرار من التداول الدولي لا يمكن ان يتم عمليا"، مشيرا الى اجراءات اتخذتها الحكومات السابقة لاعلام الامانة العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي بأن بنودا عدة قد قام لبنان بتطبيقها وهذا ما حصل لدى اقتراب موعد رفع الامين العام للامم المتحدة للتقرير الفصلي حول مدى تطبيق القرار منذ العام 2004 وحتى اليوم.

واضاف المصدران القراربالجزء الاكبر منه اصبح بحكم المطبق في ما يتعلق بانسحاب الجيش السوري واجراء انتخابات رئاسية وغيرها من البنود ويبقى بند بسط الدولة نفوذها على كامل اراضيها ونزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. وقال المصدر نفسه ان اللبنانيين توافقوا على بت مسألة سلاح المقاومة في ما بينهم على طاولة الحوار وهذا ما هو لبنان بصدد التحضير له حاليا بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة . اما موضوع سلاح الفصائل الفلسطينية داخل المخيمات وخارجها فهو أمر وان جرى التوافق عليه، لم ينفذ بعد.

اما امر بسط الدولة لسلطتها على كامل اراضيها فهو مرهون، كما هو الحال، في موضوع المخيمات الفلسطينية، بظروف سياسية وأمنية ذات بعد اقليمي، فالانسحاب الاسرائيلي من كامل الاراضي اللبنانية لم ينجز بعد من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر ليصار الى ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا في المزارع.

وفيما اكد المصدر ان اي خطوة باتجاه مجلس الامن ستتخذ بعد بحثها في مجلس الوزراء والتوافق عليها ليصار بعد ذلك اجراء المقتضى بحسب الاصول والقانون الدولي عبر القنوات الديبلوماسية الرسمية، خلص الى القول ان القرار 1559 ما يزال موضع اهتمام من المجتمع الدولي بدليل ان الامين العام الحالي للمنظمة الدولية يواظب على رفع التقارير بشأنه كل ستة اشهر، بغض النظر عن الملاحظات حولها. ولاحظ ان مجلس الامن لم يتخذ موقفا من التقرير العاشر الذي نوقش في المجلس في تشرين الاول المنصرم، وبالتالي فهو يتعامل مع البنود التي بقيت معلقة نوعا ما منه من باب العلم بالشيء.

رزق ردّ على بري وقال لـ"المركزية": النباهة في حفظ المقام وصون القول

المركزية - رد الوزير والنائب السابق ادمون رزق على حديث رئيس مجلس النواب نبيه بري حول تأليف الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، فدعا الى سحب "الكواذب من سوق المزايدة، حيث لا يستقوي احد على الدولة ولا يستبيح الحرمات... وحيث التعامل يتم وفق القانون الوضعي المدني. سألت "المركزية" الوزير السابق رزق رأيه في حديث رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جريدة "الشرق الاوسط" حول تأليف "الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية"، وردّه، في هذا السياق، على البطريرك الماروني الكاردينال مار نصراللّه بطرس صفير. فقال رزق: "المطلوب اولاً قراءة دقيقة لوثيقة الوفاق وتحديداً الفقرة "ز" من باب "الاصلاحات السياسية" التي حددت مهمة الهيئة بانها "دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بالغاء الطائفية"، وقد حرصنا، عند اقرار القانون الرقم 18 تاريخ 21/9/1990، على ايراد العبارة بحرفيتها في المادة 95 من الدستور.

الهدف هو، نصاً وروحاً، "الغاء الطائفية"، اي تجاوز النصوص الى... النفوس! هذا الطرح، وان كان معروفاً "منذ الانتداب" كما قال الرئيس بري، غامزاً من المرجع الذي يدين له لبنان باستقلاله، ضمن حدوده الدولية، بما فيها "المزارع والتلال" والجزء المعلوم من "الغجر"... هذا الطرح، المسيحي الماروني، يعود الى القرن التاسع عشر، يوم واجه اصحابه الامبراطورية العثمانية بالعروبة، هوية وانتماء حضارياً، يتخطّى رابطة الدين ويتجاوز قيد الطائفية وارتهان المذهبية، و"ثقافة" الغزو !

وتابع رزق: لأجل معلومات من لم يحضر الطائف، ولم يحمل وزره حتى الشهادتين: الدم والعقوق؛ وتذكيراً لمن تناسى، نكرّر ان النواب المشاركين يومذاك، كانوا مهتمين باعادة توحيد الوطن، وبناء الدولة الحرة السيدة المستقلة، المتماسكة من الداخل والمنفتحة على الخارج، وغير المرتهنة لاي "سين... وسوف ولعل..." دولة المؤسسات الحضارية، والنظام الديموقراطي، لا الاقطاعات المستحدثة والتكسّب والاستغلال! ان الطائفية والمذهبية هما العلّة، لا الدين. وقد خشينا سوء الفهم، واساءة التطبيق، فقلنا، في المادة 95 المعدلة من الدستور: "تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة، في الوظائف العامة". وقد اوردنا شرط "الاختصاص والكفاءة" مرتين في المادة نفسها، فكانت الحصيلة، بفضل الترويكا" الهجينة، المزيد من المذهبية والمحسوبية، على مدى سبع عشرة سنة تولى فيها الاستاذ برّي رئاسة مجلس النواب، مستبيحاً اقفاله، بعدما قضى ثماني سنوات وزيراً محارباً، تارة في الضواحي وعلى مداخل العاصمة، وحيناً في اقليم التفاح... اضاف رزق: ما كنا لنعلّق على كلام الاستاذ، الصديق والزميل، لولا انه احلَّ لنفسه التطاول، حيث تقتضي "النباهة" ان يحفظ المقام ويصون القول، واخطأ التفسير حيث كان يفترض التمعّن.

وقال: نحن مع انشاء الهيئة الوطنية، كما لحظ الاتفاق تأليفها اي من "شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية"، للبحث في عمق القضية اللبنانية، واقتراح الطرق الكفيلة "بالغاء الطائفية"، اي نقل المجتمع اللبناني الى الحالة المدنية الحضارية، حيث الدين للّه والوطن للجميع. حيث اكرمكم عند لبنان اكثركم تضحية في سبيله ونفعاً له، لا تضحية به وسلباً منه !.. حيث لا احد يستقوي على الدولة، ولا يستبيح الحرمات، لا في مخيّم ولا في معسكر ولا في مربّع امني... وحيث التعامل يتمّ وفق القانون الوضعي المدني، لا بموجب اوامر آلهة ومتألّهين مدجّجين بالصواريخ، يغيرون على الاحياء بالدراجات. فلتسحب الشعارات الكواذب من سوق المزايدة، ولنرتدّ كلّنا، بتواضع واستغفار، الى الوطن الآية.

وختم رزق قائلا: ان لبنان، اما ان يكون واحداً موحداً في الكرامة والحرية، في القيم والمناقب، وثقافة الانسانية، بجميع ابنائه ولهم، على السواء، واما ان يظل على قارعة الامم يستجدي ويستعطف ويتسكع، ينتسب الى غير ذويه، ويلتصق بغير اهله، ويتباهى بانه على ذمّة المحسنين والمتصدقين في المشارق والمغارب..."

شدد على أن الحكومــة اللبنـانية لا تملك صلاحيــة إلغــاء القرار 1559

الوزير المر أكــد أن مدير عـام الأمن الداخلي يخضع لسلطة وزير الداخليــة: كنت ضد تراجع ريفي عن قرار العقوبة بحق شكور وفي حال أخطأ يحاسبه بارود

المركزية – أكد وزير الدفاع الوطني الياس المر أن "مدير عام قوى الأمن الداخلي يخضع لسلطة وزير الداخلية"، لافتا الى أن "الوزير لا يتمنى إنما يمارس سلطته بموجب القانون ويستطيع فرض عقوبة تتراوح بين الخمسة عسر والستين يوما".

وأعلن أنه "كان ضد أن يتراجع اللواء أشرف ريفي عن قرار العقوبة بحق العميد أنطوان شكور وقبوله بالتسوية فإن أخطأ يمكن للوزير زياد بارود أن يحاسبه". ونفى أي "تدخل في موضوع قوى الأمن الداخلي وطرحه اسم العميد روبير جبور لتولي قيادة الدرك لأنه سيحال الى التقاعد قريبا".وأكد أن شعبة المعلومات غير قانونية". وشدد على أن "الحكومة اللبنانية لا تملك صلاحية لإلغاء القرار الدولي 1559". وسجل المر في مداخلة تلفزيونية "ملاحظات في ما يتعلق بالمادة 15 من قانون الدفاع وسلطة وزارة الدفاع والمحكمة العسكرية وتعيين قادة الوحدات كما في موضوع تمني الوزراء على مرؤوسيهم. وأوضح أنه في ما يتعلق بقانون قوى الأمن "يخضع مدير عام قوى الأمن الداخلي لسلطة وزير الداخلية وقال: المادة 15 من قانون الدفاع تنص على أنه "تخضع وزارة الدفاع الوطني بجميع مؤسساتها أي الجيش والمديرية العامة في الوزارة والمفتشية العامة والمجلس العسكري لسلطة وزير الدفاع"، وبالتالي السلطة التي يملكها وزير الداخلية على قوى الأمن الداخلي بالقانون هي نفسها التي تنص عليها المادة 15 في قانون الدفاع. ولفت الى ان "تعيين قادة الوحدات في قوى الأمن الداخلي يحتاج الى مرسوم عادي يوقعه وزير الداخلية ووزير المالية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ولا يحتاج الى مرسوم صادر عن مجلس الوزراء باستثناء مدير عام الأمن العام ومدير عام الأمن الداخلي الذي يحتاج تعيينهما الى مرسوم صادر عن مجلس الوزراء لأنهما موظفين من الفئة الأولى أما قائد الوحدة فلا يدخل من ضمن الفئة الأولى إنما يعتبر رئيس مصلحة إذا أردنا مقارنته بالمؤسسات المدنية".

وأشار المر الى أنه "عند نشوب خلاف بين مدير عام قوى الأمن الداخلي وضابط ما يتحول الى المحكمة العسكرية التابعة الى وزارة الدفاع وقال: نشهد يوميا في عمل القوى الأمنية أكان قوى الأمن الداخلي ومديرها العام اللواء أشرف ريفي أو الجيش وقائده العماد جان قهوجي عقوبات أو خلل في التنفيذ وفي المهمات اليومية والانضباط أو عدم تنفيذ الأوامر بحذافيرها أو التعرض لمواطن، وإذا أردنا في كل مرة يعاقب فيها قائد الجيش أو مدير عام قوى الأمن الداخلي عميد أو عقيد... أن نحيل الأمر الى المحكمة العسكرية سنلغي مبدأ الرئيس والمرؤوس من الناحية العسكرية وتخضع الأمور عندها الى المحكمة العسكرية ولا شيء يمنع بالتالي من دخول عامل الاستنسابية في التنفيذ".

وأوضح أن "المحكمة العسكرية لها وظيفة جرمية لا تأديبية وقال: قدرة قائد الجيش أو مدير عام قوى الأمن الداخلي على معاقبة مرؤوسيه لفترة تصل الى ثلاثين يوما توقيف، هو لتجنب تحويل كل هذه الأمور الى المحاكم وفرط المؤسسات العسكرية والأمنية".

سلطة الوزير: كما أكد المر "أن الوزير لا يتمنى إنما يملك سلطة في القانون تخضع لها كل هذه المؤسسات ويستطيع بموجب القانون فرض عقوبة تتراوح بين الخمسة عشر والستين يوما إذا رأى أن مرؤوسيه أخلوا بواجباتهم"، لافتا الى أن "تمني الوزير بارود في هذه الظروف لم يكن تصرفا خطأ". وطلب من "الوزراء عدم التمني على مرؤوسيهم إنما تنفيذ السلطة التي منحهم إياها الطائف". وذكر بأنه يوم "كان وزيرا للداخلية في العام 2004 واجهت مخالفة مع اللواء أشرف ريفي رغم تقديري له ولعمله وهي تعتبر صغيرة مقارنة بما نعيشه اليوم في البلد إلا أنني اعتبرتها مخالفة وعاقبته سبعة أيام وسجنته ويومها سألني رئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري عن أسباب هذه العقوبة فقلت له إن هذه صلاحياتي ويمكن لمجلس الوزراء بأكثرية الثلثين أن يقيلني إذا رأى أنني أخطأت".

وقال: نتيجة الانقسامات والمشاكل والفوضى التي سادت في البلد في الفترة السابقة غاب عن ذهن المواطنين أن مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية وأن الوزير هو رأس السلطة في وزارته وفي الوقت نفسه المدير العام في المؤسسة يخضع لسلطة الوزير وقادة الوحدات تخضع لسلطة المدير العام وقادة السراي والفصائل في المناطق أو مفارز التحري والشرطة القضايئة تخضع لرئيس الشرطة القضائية. ريفي أخطأ: واعتبر المر أن "تصرف اللواء ريفي بفرض العقوبة هي من صلاحيته وهو يقدر حجم الخطأ وقال: أنا مع العقوبة إذا خالف اي قائد وحدة القانون ولكنني أرفض التراجع عن العقوبة وكنت ضد أن يقبل اللواء ريفي بالتسوية بخصوص قرار العقوبة الذي اتخذه في حق قائد الدرك العميد انطوان شكور لأنه في حال تبين أنه ظلم قائد الدرك فيمكن للوزير بارود أن يعاقبه ستين يوما عوض الخمسة عشر يوما وإذا تبين أنه على حق عندها يكافيه الوزير بارود ويسانده.

وردا على المعلومات المتعلقة برغبة وزير الدفاع بتعيين ضباط محسوبين عليه مكان العميد شكور قال: عندما تقرر تعيين العميد شكور منذ أربع سنوات كنت نائبا لرئيس الحكومة ووزيرا للدفاع في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، تشاورنا في الموضوع كون قائد الدرك لا يعين في مجلس الوزراء وطرحت اسم العميد روبير جبور لكن الوزير وليد جنبلاط كان له رأي آخر وطرح اسم العميد سمير قهوجي فيما طرح اللواء ريفي اسم العميد أنطوان شكور ولم يكن لدي أي مانع لأنه من الطبيعي أن يختار الرئيس مرؤوسه وبالتالي اختار اللواء ريفي العميد شكور. ونفى المر "أي تدخل له في هذا الموضوع أو أن يكون اتصل بأحد في قوى الأمن الداخلي ليستفسر عنه"، وأكد أنه "ضد تعيين العميد روبير جبور في حال طرح اليوم تعيين قائد جديد للدرك لأنه قائد وحدة القوى السيارة وبقي أمامه سنة ونصف خدمة قبل أن يحال الى التقاعد وإذا كان هناك إرادة بتغيير مجلس قيادة الأمن الداخلي فيجب أن نأتي بشباب يملكون سنوات خدمة ويستطيعون تقديم جديد الى المؤسسة وألا يكونوا في مرحلة توضيب حقائبهم للعودة الى منازلهم".

فرع المعلومات: وعن عدم قانونية فرع المعلومات الذي شكل من خارج النص ومن دون اقتراح مجلس القيادة قال: لم يكن مقبولا أن يرضى وزراء الداخلية الذين عينوا بعد الوزير سليمان فرنجية وهم الوزراء حسن السبع وأحمد فتفت بالوكالة وزياد بارود ورغم أنني أتفهم ظروف الأخير في ظل الوضع الذي كان يمر به البلد بإنشاء شعبة غير خاضعة للقانون الرقم 17 وعدم طرحها على مجلس الوزراء وتشريعها في القانون.

أضاف: عندما كنت وزيرا للداخلية طرح الموضوع ولم أرض أن يتحول هذا الفرع الى شعبة رغم احترامي لدقة عمله وتحقيقاته وجهوده. فما الذي يمنع عندها مسؤولون في مديرية المخابرات أن يخلقوا شعبة مكافحة الإرهاب مثلا بقرار من المجلس العسكري من دون العودة الى مجلس الوزراء؟

وإذ أشاد "بقدرة الوزير بارود على تحمل كل المشكلات التي واجهها نتيجة الوضع السياسي الصعب والوضع المذهبي القائم"، أمل أن "يتعاون الجميع بعد نيل الحكومة الثقة في ظل أجواء المصالحات القائمة لتخطي كل هذ الأمور". 1559: وعن اقتراح شطب القرار 1559 تمهيدا لزيارة الرئيس سعد الحريري الى دمشق، أوضح المر أن هذا "القرار صادر عن مجلس الأمن الدولي وليس قرارا داخليا وبالتالي لا يمكن لصحيفة أن تشطب قرارا لمجلس الأمن أو تقترح إلغاءه"، وقال: لبنان لا يستطيع إلغاء أي قرار لأن ذلك يحوّل مجلس الامن الى "دكانة" تصدّر كل يوم قرار وفي اليوم الثاني تلغيه". وأكد أنه "ليس من صلاحية مجلس الوزراء أو الدولة اللبنانية إلغاء هذا القرار"، لافتا الى أن "موضوع تطبيقه أو عدمه يعود للدولة وهي من تتحمل المسؤولية أمام المجتمع الدولي إذا قررت عدم تطبيقه".

حنين تخوف من نيات الغاء الطائفية السياسية المستترة ودعا الى استبدالها باللاطائفية الصحيحة

المركزية- أوضح النائب السابق صلاح حنين أن نجاح مشروع الغاء الطائفية السياسية يقضي بإلغاء الطائفية بداية كما ينص الدستور، وتشكيل هيئة تبحث كيفية الغاء الطائفية السياسية بعد انشاء القانون المدني للأحوال الشخصية الذي يعتبر الجميع سواسية، واقامة النظام المدني اللاطائفي على المساحة اللاطائفية. وتخوّف حنين من أن تكون نيات هذا الطرح مستترة، كأن يتم البحث على النظام القائم كما هو، والغاء الضمانات الموجودة عند البعض من دون ان تستبدل باللاطائفية الصحيحة، وتالياً الوصول الى خلخلة في الوضع القائم من دون استبداله بالافضل والذي هو الدولة اللاطائفية بالعمق لبناء اللاطائفية الشاملة في ما بعد.

وقال حنين في حديث الى "المركزية" ردّاً على سؤال توقيت طرح عما اذا كان موضوع الغاء الطائفية السياسية "طرح مثل هذه المواضيع يمكن ان يكون في أي وقت، ولكن ضمن أطر الدستور، وما يهم من طرحها هو الخلفية والارادة والمبادرة، وهنا لا بد من لفت النظر الى ما يتضمنه الدستور خصوصا المادة 95 التي تتحدث عن الغاء الطائفية كمرحلة اولى ومن ثم العمل على الغاء الطائفية السياسية، ولكن الخوف يتمثل في أن يتخطى موضوع الغاء الطائفية السياسية الدستور الذي يقول بضرورة المرور بمرحلة الغاء الطائفية قبل الغاء الطائفية السياسية". وشرح حنين تداعيات الغاء الطائفية السياسية، والتي تعني كسر القوالب الموجودة للحفاظ على التوازن، كأن يتم كسر قالب المجلس النيابي الذي يضم نوابا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وكذلك قالب مجلس الوزراة الذي يحترم التوازن الطائفي، وقال": هذه القوالب لا تزال تحافظ نوعا ما على توازنات معينة بوجود النفسية الطائفية، فهناك مجموعات تشعر انها محمية في مكان ما في ظل التوازنات الموجودة في الدستور".

ولفت الى أن الخلفية المخيفة في هذا الموضوع تتمثل بانتفاء التوازنات والمناصفة والتوازن الطائفي بالوزراة، فلا يبقى رئيس الجمهورية من الطائفة المارونية ولا رئيس مجلس نواب من الطائفة الشيعية، ولا رئيس مجلس وزراء من الطائفة السنية، وما يبقى هو حماية للطائفية المتشددة التي ستحكم من خارج القوالب الموجودة للحفاظ على التوازنات بين الناس".

واذ اعتبر انه اذا كانت الخلفية المطروحة تتمثل بكسر القوالب والضمانات والتوازنات، فان هذا الطرح مرفوض اليوم وغدا وبعده، وأوضح أن القانون يقضي بالغاء الطائفية بداية أي الغاء كل قوانين الاحوال الشخصية المذهبية واقامة قانون واحد مدني للجميع ومن ثم العمل على الغاء الطائفية السياسية، حيث نبدأ بالغاءالطائفية من النفوس، للعمل على تطبيقها في ما بعد بالسياسية، وليس العمل على تطبيقها سياسياً وتكسير القوالب في وقت تبقى فيه الطائفية هي المسيطرة، ولا بد من أن تسبق مرحلة اللاطائفية مرحلة اللاطائفية السياسية، والا نكون حققنا مرحلة اللاطائفية السياسية بالمعنى المبتور وتم تكسير القوالب كلها وكذلك الحمايات. وتخوّف حنين من أن تكون نيات هذا الطرح مستترة، كأن يتم البحث على النظام القائم كما هو، والغاء الضمانات الموجودة عند البعض من دون ان تستبدل باللاطائفية الصحيحة، وتالياً الوصول الى خلخلة في الوضع القائم من دون استبداله بالافضل والذي هو الدولة اللاطائفية بالعمق لبناء اللاطائفية السياسية في ما يلي.

ارسلان وزوجته على مائدة الاســــد

المركزية - علمت "المركزية" أن الرئيس السوري بشّار الأسد وزوجته السيدة أسمى استقبلا على مائدة الغداء النائب الأمير طلال ارسلان وزوجته الأميرة زينة، وذلك في جو عائلي.

كتلة "المستقبل": الغاء الطائفية السياسية جــــــزء من كل يتناول بسط السيادة واللامركزية الادارية وانشاء مجلس الشيوخ

المركزية – هنأت كتلة المستقبل النيابية اللبنانيين بمناسبتي عيدي الاستقلال والاضحى، واملت مع قرب انجاز البيان الوزاري ان تنال الحكومة الثقة بأقرب وقت ممكن وان تحمل في مسيرتها الاصلاح والنهوض كهدفين اساسيين. ورأت في الغاء الطائفية السياسية من حيث المبدأ خطوة على طريق استكمال الطائف وهو جزء من كل يتناول بسط السيادة كاملة وتحقيق اللامركزية الادارة وانشاء مجلس الشيوخ. عقدت كتلة نواب المستقبل اجتماعها الاسبوعي في قريطم برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة وناقشت آخر المستجدات وتطرقت الى جملة مواضيع،وبعد الاجتماع تلا النائب نضال طعمة البيان التالي:

اولا: توجهت الكتلة بالتهنئة الى اللبنانيين بمناسبة عيد الاستقلال وعيد الاضحى المبارك وتمنت ان تشكل مناسبة هذين العيدين فرصة لجميع اللبنانيين للدخول في مرحلة خير ورخاء وتقدم يعبر عنها من خلال مزيد من الاستقرار الامني والاقتصادي والاجتماعي.

ثانيا: مع قرب انجاز البيان الوزاري، تامل الكتلة ان تنال الحكومة الثقة بأقرب وقت ممكن، وان تحمل الحكومة في مسيرتها الاصلاح والنهوض كهدفين اساسيين للمجتمع اللبناني وان تنجح في تحقيق النمو والتنمية المستدامة للاقتصاد اللبناني والمناطق اللبنانية كافة.

ثالثا: توقفت الكتلة عند مبادرة الرئيس نبيه بري حول الغاء الطائفية السياسية ورأت في ذلك ومن حيث المبدأ خطوة على طريق استكمال تطبيق اتفاق الطائف. ولفتت الكتلة الى ان الغاء الطائفية السياسية هي جزء من كل يتناول بسط سيادة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية كما وتحقيق اللامركزية الادارية وانشاء مجلس الشيوخ. ورأت الكتلة ان بحث هذه الامور يتطلب اختيار الوقت المناسب لطرحها، وان هناك مسائل اخرى ينبغي معالجتها كأولوية بما يؤدي الى تسهيل التوصل الى معالجة ناجحة لقضية الغاء الطائفية السياسية.

رابعا: تابعت التلة ما يشاع عن كلام عن نية اسرائيل الانسحاب من شمال قرية الغجر، واعتبرت ان تنفيذ القرار 1701 وانسحاب اسرائيل من الاراضي اللبنانية المحتلة هو الخيار الوحيد، فمسألة سيادة لبنان على كامل اراضيه هي خارج اية مساومة.

خامسا: طالبت الكتلة بتكريس العرف الديموقراطي القاضي بتمكين المجلس النيابي من التواصل دوريا مع الحكومة واعتماد اسلوب جلسات الاسئلة والاجوبة الدورية وهو اسلوب درجت على اعتماده جميع انظمة المجالس النيابية العريقة ومارسه المجلس النيابي اللبناني في السنوات الماضية ومن المفيد العودة للتأكيد عليه.

سادسا: ناقشت الكتلة ملف العلاقات اللبنانية - الفلسطينية واكدت على ضرورة تنفيذ ما جرى اقراره من قبل المشاركين على طاولة الحوار سابقا بخصوص انهاء السلاح خارج المخيمات الفلسطينية وضبطه في داخلها. كما اكدت على ضرورة معالجة مسالة الحقوق الانسانية للفلسطينيين في لبنان بشكل عادل وكريم.

ومن جهة اخرى اكدت الكتلة على اهمية تعزيز الخطوات العملية الآيلة الى السير قدما في اعادة بناء القسم القديم من مخيم نهر البارد لحل مشكلة النازحين عنه الى ان يتسنى للفلسطينيين العودة الى ديارهم.

سابعا: اطلعت الكتلة على عدد من الملفات المالية والاقتصادية وناقشتها واكدت على اهميتها واهمية الاستمرار في سياسة تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وبما يعزز الجهود الآيلة الى استمرار النمو وتحقيق المزيد من جهود التنمية في كل المناطق اللبنانية.

ابو دهـــن ناشد المسؤولين التحرك في ملف المعتقلين في السجون السورية

المركزية- ناشد رئيس جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في سوريا علي أبو دهن عبر "المركزية" المسؤولين التحرك لمعالجة ملف اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية والكشف عن مصيرهم، ودعا النواب الى التوقيع على مشروع يجيز إعطاء المعتقلين السابقين في السجون السورية حقوقاً مادية أسوة بالمفرج عنهم من السجون الاسرائيلية.

وجاء في بيان اصدره اليوم:

"ايها الحكام استيقظوا من نومكم إن أرواح المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية تناديكم، ولاسيما الاحياء منهم، قبل ان يصبحوا امواتا لا يعرفون اين يدفنون. فماذا تنفعهم فحوصات "أل. د ان اي"، فلن يستطيعوا اخباركم بما حصل لهم؟ أو ماذا حلّ بهم من عذاب وألم وويلات؟ أو ان يخبروكم من بقي منهم حيا في السجون السورية؟ أو من قبض عليهم وما هي التهمة الموجه إليهم؟ هم طبعا لن يروكم في استقبالهم ولا حتى في وداعهم لانكم غير قادرين على مواجهتهم، وخائفين من النظر اليهم والتحديق بهم... حرام عليكم! هبّوا الى نجدتهم لإراحة عائلاتهم من العذاب المميت.

وأضاف: منذ فترة عاد الينا الموقوف اللبناني من السجون السورية عامر عاد ساطي من بلدة كامد اللوز شهيدا فدفن من دون الكشف عن اسباب موته، ولم يشارك احد من السلطات اللبنانية في دفنه. أما الشهيد البطل الجندي في الجيش الللبناني جوني ناصيف فقد حظي بدفن مشرف تشكرون عليه.

لكن ألم تسمعوا الصرخة المدوية التي اطلقتها والدته اليكم والى المجتمع اللبناني والدولي، مؤكدة عبر وسائل الاعلام وفي أكثر من مناسبة أنها رأت ابنها جوني في السجون السورية حياً، فمن قتله؟ وكيف وصل الى مدافن اليرزة؟

وختم متوجهاً الى النواب: نأمل في ان توقعوا بسرعة على المشروع المقدم من نواب كتلة القوات اللبنانية ومن النائب ابراهيم كنعان، المنسي في ادراج مكاتب البرلمان منذ نحو السنتين والقاضي بإعطاء المعتقلين السابقين في السجون السورية حقوقاً مادية ومعنوية أسوة بالمفرج عنهم من السجون الإسرائلية ومن سجن الخيام، ليرفع عنا الظلم والضيم والغبن ونشعر اننا سواسية في هذا الوطن.

البيان الوزاري لحكومة الحريري "هدية" الاضحى مخرج لفقرة المقاومة يؤكد على مسؤولية الدولة الامنية جلسات الثقة الاسبوع المقبل وطرح بري الغاء الطائفية موضع سجال

المركزية- اذا صدقت التوقعات وصفت النيات، فإن البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري الاولى سيبصر النور بعد غد الخميس في ضوء توافق على اقراره في مجلس الوزراء قبل عطلة عيد الاضحى يوم الجمعة المقبل. فالمعطيات المتوافرة من اكثر من جهة سياسية تصب كلها في هذا الاتجاه حيث بدا ان ثمة رهاناً جديداً على حركة متعددة الطرف يراد لها ان تخرج البيان بصيغته النهائية هذا الاسبوع ليتسنى للمجلس النيابي مناقشته ومنح الحكومة الثقة على اساسه الاسبوع المقبل.

وعلى رغم تحفظ الوزراء المعنيين اعضاء اللجنة عن الادلاء باي معلومات تتصل بعملهم بالتزامن مع ايعاز الرئيس الحريري الى نواب تكتل لبنان اولا عدم التعليق على مناقشات لجنة البيان الوزاري او الدخول في سجالات مع اي طرف راهنا، الا ان ما توافر منها ،على شحه ،يشير الى ارتفاع حظوظ اقفال الاسبوع الجاري على بيان جاهز للمناقشة في المجلس خصوصا بعدما انجزت اللجنة الشق الاقتصادي متخطية تباين وجهات النظر بشأن بعض الملفات وفي مقدمها الخصخصة.

الصيغة المخرج: وفي هذا المجال، ايدت مصادر في الغالبية النيابية هذا الاتجاه واعربت عن اعتقادها ان جلسة الغد قد تشهد اخر فصول مناقشة البيان وتحديدا البند المتعلق بالمقاومة بطريقة وصفتها بالمقبولة بالحد الادنى من قبل وزراء الاكثرية وقد طرحها الوزير طارق متري وتقضي باعتماد صيغة بيان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الاخيرة مع اضافة عبارة تشير الى مرجعية الدولة والحفاظ على وحدتها وبسط سيادتها على كامل اراضيها كما تلحظ اشارة الى ان الحكومة تأخذ بالاعتبار الهواجس التي يبديها البعض في هذا المجال على ان تنتهي هذه الفقرة التي تتناول مسوؤليات الدولة بعبارة "خصوصا في مجالات الامن ".

وفي سياق متصل أشار رئيس الحكومة اليوم الى "محاولة لتوحيد الموقف بشأن البيان الوزاري"، لافتًا الى أن "الامور تسير بشكل ايجابي ونحاول قدر الامكان الاسراع في انجاز البيان". وأضاف: "الصياغات ليست نهائية هناك القليل من المقترحات ،نعمل على ذلك بشكل ايجابي".

وأشار الحريري الى أن "موضوع الاستراتيجية الدفاعية كبير، وأسعى بكل جهد لإنجاز بيان مقتضب، لاسيما أن الموضوع الاهم لدى الناس هو الموضوع الاقتصادي".

بري والطائفية السياسية: وسط هذه الاجواء، عاد طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري الغاء الطائفية السياسية تطبيقا لبنود اتفاق الطائف الى دائرة الاهتمام مع تأكيده مجددا اليوم انه في حال لم تنشأ هيئة الغاء الطائفية السياسية فان لبنان لا يستطيع البقاء، الامر الذي فتح باب السجالات على مصراعيه في ضوء اعتباره من قبل البعض نوعا من المقايضة بين السلاح والمقاومة وبين محاولات الاكثرية التصويب عليها في البيان الوزاري والحديث عن تعديل الصلاحيات.

وما يعزز هذا الاعتقاد في رأي مصدر اكثري هو توقيت طرح بري في ظل الانقسامات الطائفية والمذهبية السائدة راهنا وهو يعلم علم اليقين ان هذا الموضوع بحاجة الى ارضية غير متوافرة اليوم ويتطلب جملة اجراءات تمهيدية ليس الوقت وقتها الان.

واضاف المصدر: قد يكون هدف الرئيس بري من وراء هذا الطرح اعادة تعويم نفسه بعدما شعر بنوع من التراجع قد يكون اثر في جانب معين على موقعه، مشيرا الى ان بعض حلفاء بري انفسهم غير مقتنعين بطرحه في ظل الظروف الراهنة وسط الانشغال باستحقاقات داهمة ليس اقلها انجاز البيان الوزاري.

المصالحات: على خط آخر، يشهد قصر بعبدا يوم غد حلقة جديدة من حلقات المصالحات السياسية تجمع رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط برئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون أكد انعقاده اليوم وزير الطاقة جبران باسيل من قصر بعبدا حيث قال بعدما اقتربت الأمور في السياسة مع جنبلاط ولم يعد هناك تباعد سياسي فإن من شأن هذا اللقاء أن يسهل النقاش في الكثير من الملفات الداخلية ومنها ملف المهجرين وأن يؤسس لقواعد التعايش في الجبل في المرحلة المقبلة.

وتقول اوساط سياسية مطلعة ان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي اطلق قطار هذه المصالحات عازم على ايصاله الى محطة المصالحات المنجزة بين القوى السياسية المتخاصمة كافة ، واذا امكن فقبل انعقاد طاولة الحوار، ويبقى على جدول المصالحات جمع رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجيه برئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع الذي قالت اوساط قواتية ان لا مانع لديه من اللقاء وهو كان ابلغ ذلك الى الرابطة المارونية التي عملت على هذا الخط واضعا الامر رهن موافقة فرنجيه على الاجتماع.

جعجع عرض ورئيس "حزب السلام" الاوضاع العامة والتطورات

إده: مضطرون لممارسة الديموقراطية من خارج المجلس النيابي والحكومة

وطينة - التقى رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع رئيس حزب السلام روجيه إده الذي قال إثر اللقاء عن هدف زيارته: "إنها لعرض وشرح توجهنا نحو "المعارضة الايجابية" كما حددناها عند غبطة البطريرك مار نصر الله صفير منذ اسبوع اذ يهمنا الاستقرار والازدهار ولكننا مضطرون لممارسة الديمقراطية من خارج المجلس النيابي ومن خارج الحكومة". ورأى اده ان "الرأي العام غير مطمئن ولدينا خوف من حكومة يقال دوليا ان "حزب الله" يحكمها، بأن تورطنا في حرب يدفع ثمنها كل لبنان والمعطيات الدولية تقول بأنه اذا لا يوجد اتفاق بين ايران وبين المجتمع الدولي قبل حزيران فهناك حرب قبل حزيران ونحن في غنى عنها وكنا نتمنى ان يكون قرار السلم والحرب بيد الدولة والحكومة اللبنانية وما يسمى بالوفاق الديمقراطي اللبناني". وردا على سؤال، قال إده: "النشاط الذي انوي القيام به هو ان يتم التنسيق بين المجتمع المدني والمعارضة داخل المجلس النيابي وداخل الحكومة من اجل اجراء ندوات لمناقشة اي موضوع كالمسألة الاقتصادية، لأن طريق العبودية بإمكانها ان تكون من خلال الاقتصاد باعتبار اننا عانينا من حرب اقتصادية في وسط بيروت".

وسأل: "هل توقفت الحرب الاقتصادية لأنه حصل "استسلام الدوحة"؟ هل الارهاب والتهديد بالاغتيالات لا يزال يحكم لبنان؟ هل عندما يكون للارهاب مردود يستمر هذا الارهاب؟". وقال: "فليسمحوا لنا بألا نكون واثقين انه تم التغيير على حدودنا وداخلها من الذين كانوا يمارسون علينا حرب الاغتيالات".

وعن لقاء المصالحة الذي سيتم غدا في قصر بعبدا بين النائب وليد جنبلاط والنائب ميشال عون،اعتبر اده ان "الرئيس سليمان يلعب دوره كرئيس توافقي ولكن همومنا تبقى الهموم المصيرية"، متسائلا: "هل سقطت معركة الحرية والسيادة والاستقلال في الدوحة تحت ضغط الارهاب أم لا؟ هل تأليف حكومة وفاق وطني يحمي لبنان من حرب اسرائيلية مقبلة ام لا؟ والى اي حد سنبقى في حالة معلقة بين الديمقراطية واللاديمقراطية؟ لأنه لا ديمقراطية في ظل سلاح حزب الله".

عزل قاض متهم بالرشوة و18 ملفاً أمام هيئة التأديب ونجار يؤكد ان القرارات مبرمة

نهارنت/كشفت تقارير صحافية ان القاضي الذي صدر القرار بعزله، والذي كان تسلمه وزيرالعدل ابراهيم نجار مع ملفه لتوقيعه واحالته للتنفيذ، وملاحقة القاضي قضائياً هو القاضي طانيوس غنطوس، الذي كان يشغل منصب قاضي منفرد جزائي في بيروت. واضافت المصادر لصحيفة "اللواء" ان أسبابا مسلكية عدة وجوهرية كانت وراء صدور القرار المبرم بحق غنطوس، ابرزها تقاضيه رشاوى عدة كان آخرها مبلغ مائتي الف دولار اميركي، وانه بعد انكشاف امره، حاول اختلاق جرم، بأنه تعرض لمحاولة اغتيال الا ان التحقيقات كشفت انه اطلق النار على نفسه في مرآب مستشفى اوتيل ديو بتاريخ 8/12/2004، واصيب بصدره وخضع لعملية جراحية تعافى بعدها، وذلك للتهرب من دعوى مقامة بحقه أمام هيئة التفتيش القضائي. واكد نجار ان قرار الهيئة العليا القضائية للتأديب عزل احد القضاة لاسباب مسلكية، مبرم وغير قابل لأي من طرق المراجعة، وأن صدوره "يعطي أملا بالمساءلة، ولم يعد ثمة غض نظر عن الملفات العالقة امام الهيئة التأديبية"، مشيرا الى ان الاخيرة ستبت هذه الملفات، وحدد عددها ب 18 ملفا، خلال ثلاثة اشهر.

واذ ذكر لصحيفة "النهار" ان الهيئة القضائية ستتابع عملها حتى الانتهاء، رأى "أن هذه الخطوة تعطي أملا للقاضي الصالح بأن له مكانة وهيبة"، مشددا على ان ما يهمه من هذه الخطوة هو "مصلحة القضاء فحسب وليس الانتقام او التشهير". ورفض الكشف عن اسم القاضي الذي اتخذ قرار العزل في حقه الا انه وصف ملفه بأنه "من الملفات الاكثر خطورة"، موضحا "ان الملفات ال 18 الاخرى التي لا تزال عالقة امام الهيئة العليا للتأديب لا تتسم جميعها بالخطورة نفسها". وتتألف الهيئة التأديبية العليا من رئيس مجلس القضاء الاعلى غالب غانم رئيسا والاعضاء في مجلس القضاء نديم عبد الملك وسامي منصور ومروان كركبي وجان فهد.

بريطانيا تقفل ملف أليك كوليت وبان ممتن للبنان للعثور على رفاته

نهارنت/أكدت بريطانيا ان احدى الجثتين اللتين عثر عليهما الاسبوع الماضي في "خلة الزيتي" قرب عيتا الفخار في البقاع، تعود الى الصحافي البريطاني أليك كوليت، الذي كان اختطف في العام 1985 في لبنان. وعبر الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون عن امتنانه للجهود التي بذلتها السلطات البريطانية واللبنانية للعثور على رفات كوليت، الموظف لدى وكالة الامم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الادنى. وقدّر بان الدور الذي اضطلعت به السلطات المعنية في المملكة المتحدة وفي لبنان لحل هذه القضية بعد سنوات طويلة". واضاف انه "على رغم حزنه على وفاة أليك كوليت، يأمل في ان الاجراءات للعثور على رفاته يمكن ان توفر عزاء لمحبيه".

اسرائيل تروج لانسحابها من الغجر والأمم المتحدة لم تتلقَّ إشعاراً بذلك

نهارنت/اكدت الامم المتحدة أنها لم تتلق بعد أي "اشعار رسمي" من الحكومة الإسرائيلية في شأن الإنسحاب من شمال بلدة الغجر، على رغم التقارير الإعلامية الصادرة من الجانب الاسرائيلي عنه". وشددت الناطقة بإسم الأمين العام للأمم المتحدة ماري أوكابي على "أن اسرائيل ملزمة الإنسحاب من شمال الغجر والمنطقة المحاذية شمال الخط الأزرق، بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1701". وأعلنت أن القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل على اتصال بالإسرائيليين وتأمل في حل سريع على أساس اقتراح اليونيفيل الذي كان قدم الى الأطراف من أجل تسهيل انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة". وكانت اسرائيل تحدثت عن بلورة حلّ للشطر اللبناني من الغجر يقضي بانسحاب القوات الاسرائيلية منه وتسليمه الى اليونيفيل التي تتولى مسؤوليته، على ان يمنع دخول أي كان من الجانب اللبناني اليه، وتبقى البوابات مفتوحة بين الشطرين للسماح للسكان بالدخول الى اسرائيل من دون اقامة أي جدار فصل". وأضافت ان "هذا الحل يأتي تطبيقا للقرار 1701، وقد انتظرت اسرائيل تأليف الحكومة اللبنانية لتنفيذ هذا القرار".

بري وجنبلاط نعيا القرار 1559 واعتبرا المقاومة شأن داخلي

نهارنت/أثارت الاوساط السياسية موضوع القرار الدولي 1559، ورأت صحيفة "السفير" انه بات بإمكان لبنان أن يوجه رسالة رسمية إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة يعلن فيها بشكل لا لبس فيه انه نفذ القرار 1559 حرفياً. واستندت الصحيفة الى موقفين الاول: لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي جدد نعيه للقرار 1559، وأكد أمام زواره، أن المقاومة جزء لا يتجزأ من اتفاق الطائف وهناك فارق كبير بين المقاومة والميليشيات، "فالمقاومة منصوص عليها في الطائف ونحن ملتزمون بها، وهي حق من حقوقنا، وبكل الوسائل المتاحة".

والثاني لرئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط الذي اعتبر في حديث الى صحيفة "السفير"أن القرار 1559 نفذ من الجانب اللبناني، مشيرا الى ان "موضوع المقاومة هو شأن داخلي لبناني يناقش على طاولة الحوار، في إطار الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان من الأخطار والتهديدات الإسرائيلية".

واعتبر انه "لا ينبغي أن يكون هذا القرار وسيلة ضغط مما يُسمّى المجتمع الدولي على لبنان والمقاومة"، مستغرباً التركيز على هذا القرار وتجاهل القرارين 242 و194.

وأضاف جنبلاط "يبقى أن تُكشف في يوم من الأيام عند كتابة تاريخ لبنان، ظروف صدور القرار 1559 المشؤوم".

وفي هذا السياق لفت وزير الدفاع الياس المر الى ان أمر الغاء القرار الدولي 1559 ليس من صلاحيات مجلس الوزراء وإنما يعود القرار الى مجلس الأمن، ولبنان يتحمل المسؤولية في تطبيقه أو عدم التطبيق.

بري متهجمًا على البطريرك صفير للشرق الاوسط: إذا كانوا لا يريدون الطائف فليقولوها صراحة وشكرا لهذه النصيحة التي عمرها من عمر الانتداب، نحن ضد أي سلاح في أيدي اللبنانيين على الإطلاق، ما عدا سلاح المقاومة

الشرق الأوسط 24 Nov. 2009

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عزمه "المضي في تنفيذ اتفاق الطائف كاملا"، وشن في حديث أدلى به إلى "الشرق الأوسط" هجوما غير مسبوق على منتقدي دعوته إلى إنشاء الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية، وأبرزهم البطريرك الماروني نصر الله صفير من دون أن يسميه، محذرا من أنه إذا لم تُنشأ الهيئة الآن "فلا أعتقد أن لبنان يستطيع البقاء"، منبها إلى أن لبنان الآن أمام عدوين، عدو في الداخل اسمه الطائفية السياسية، وعدو في الخارج اسمه إسرائيل"، منبها "من يعرقل الأولى في سبيل الثانية".

ونفى أن يكون اقتراحه "مناورة" أو محاولة لتطويق مطالبة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بتعديل صلاحيات الرئاسة، مؤكدا أن رئيس الجمهورية "هو من المحرضين على خطوتي"، معددا المشاريع التي ينوي القيام بها في هذا المجال، والتي ستبدأ بإقرار مشروع اللا مركزية الإدارية الموجود أمام اللجان النيابية الآن ثم إنشاء الهيئة الوطنية، يليها قانون انتخاب جديد وفقا للطائف ثم مجلس الشيوخ الذي تتمثل فيه الطوائف. وأبدى تفاؤله ب"المستقبل القريب للبنانيين"، راهنا المستقبل البعيد بإرادتهم، وداعيا إياهم إلى الاستفادة من التوافق السعودي ـ السوري للبناء عليه مستقبلا.

وعن أهداف خطوته هذه وتوقيتها قال بري "في الحقيقة هذا الأمر ليس جديدا. بالتحديد في الأول من يناير (كانون الثاني) 1995، وبعد أن كنا قد أقدمنا في المجلس النيابي على تنفيذ بنود مهمة جدا من "الطائف" مثل المجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبمناسبة بداية العام، أعلنت خلال احتفال لطائفة الأرمن الكاثوليك أقيم في فندق الريفييرا في بيروت أن جدول أعمال رئاسة المجلس النيابي يتضمن في أول بنوده لذلك العام تشكيل الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية". وأضاف "لقد أجرينا الاستشارات اللازمة مع الفاعليات، ولما لم نجد كهيئة مكتب المجلس النيابي التجاوب اللازم، صرفنا النظر مؤقتا عن الموضوع تحيّنا لفرصة أخرى".

وقام بري بـ"قفزة في التاريخ"، مذكرا بأنه بعد "تحرير معظم الأراضي اللبنانية في عام 2000 ما عدا مزارع شبعا وتلال (بلدة) كفرشوبا وقرية الغجر، ورغم التوحد اللبناني إزاء الاعتداء الإسرائيلي على لبنان في عام 2006، غير أن الانقسامات التي حصلت بين اللبنانيين، وحتى ضمن الطائفة الواحدة، وازدياد أخطار التشرذم وأخطار المذهبيات والطائفيات، غذّت التصريحات عن ضرورة الإقدام على تناول "الدواء الناجع". وقد حصل بعد ذلك ما حصل في الدوحة (العاصمة القطرية) والاتفاق فيها (خلال اجتماع ضم معظم القوى السياسية) على قيام حكومة وحدة وطنية، مما يرسخ الاعتقاد بأن علاج لبنان لا يكون إلا بهذه الوحدة الوطنية. وقد اتفقنا أيضا على قانون انتخاب يرد فيه لأول مرة في تاريخ لبنان حق المغتربين بالاقتراع في أماكن إقامتهم، الأمر الذي يسقط كل الذرائع التي يتمسك بها البعض من أن ميزان العددية داخل لبنان يميل إلى طائفة على حساب أخرى. وبعد إجراء الانتخابات النيابية الأخيرة وجد اللبنانيون أنفسهم مرة جديدة أمام المعادلة التي تقول بأن لا خلاص إلا بتوافقهم الوطني".

وأضاف "هذه المرة كان الفضل للمملكة العربية السعودية وسورية، أو لما تمسكت به منذ زمن طويل عن معادلة "سين ـ سين" التي عادت هذه المرة لتفرض هذا التضامن الوطني ضمن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها هذه المرة الزميل سعد الحريري". ومن هنا ـ يقول بري ـ "وجدت أن الأرض اللبنانية أصبحت متعطشة، وكل المناخات مؤهلة الآن لشجرة الوحدة الوطنية التي تبدأ ـ وهذه نقطة مهمة جدا ـ بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية. والتي قد تأخذ ـ ولا ابالغ ـ عقودا من الزمن قبل أن يتحقق الإلغاء". ولفت إلى أن "جميع اللبنانيين يطالبون بتطبيق اتفاق الطائف، وبعضهم كان يزايد على الآخر ويتهمه بأنه لا يريد الطائف، وهذا البعض ينكر ذلك". ويقول "طالما أننا جميعا متفقون على الطائف، فهل الطائف لافتة تعلق، أم دستور يطبق؟". ويضيف "الطائف صريح بالقول أنه عند انتخاب أول مجلس نيابي على أساس المناصفة (بين المسيحيين والمسلمين) ـ كما هو حال المجلس الحالي ـ يطلب من المجلس النيابي تشكيل هيئة وطنية مؤلفة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وشخصيات سياسية وفكرية واجتماعية تدرس وتقدم اقتراحات إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب قد تؤدي إلى إلغاء الطائفية السياسية". وتابع "أقول لمن يستنفر عصبياته، سواء كان مقيما أو مسافرا، أن هذه الهيئة التي يتمثل فيها الجميع، كما يتمثلون الآن في البرلمان ومجلس الوزراء، أقول لهم إن الجواب هو أن هذه الهيئة لن تقدم اقتراحات مجحفة بحق هذا الطرف أو ذاك. ولنفترض تجاوزا واستطرادا أنها فعلت، فلماذا الخوف ما دامت الاقتراحات ستذهب إلى مجلسي الوزراء والنواب وتركيبتهما مناصفة؟ فعلام التذرع بإبقاء لبنان من مخلفات الانتداب ونتائج (اتفاق) سايكس بيكو (الإنجليزي ـ الفرنسي الذي قسمت منطقة بلاد الشام بموجبه)؟". ورد بري على الذي يقول إنه لم يقرأ الطائف حتى الآن (في إشارة إلى تصريح لصفير السبت الماضي) وهو ساهم وقبل به، داعيا إياهم إلى أن "يتذكروا أنهم ساهموا في وضعه وليستذكروا أنهم يعرفون القراءة". وقال "إذا كانوا لا يريدون الطائف فليقولوها صراحة، لأنهم قََوَلوا عن غيرهم إنهم لا يريدونه، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان"، وأردف بري ردا على دعوة صفير بإلغاء الطائفية من النفوس قبل النصوص بالقول "شكرا لهذه النصيحة التي عمرها من عمر الانتداب، ولكننا سنأخذ بها تماما بإلغاء الطائفية من النصوص والنفوس معا، لا على طريقة البيضة من الدجاجة أم الدجاجة من البيضة". وتأليف الهيئة يندرج في هذا الباب، أي إنها محاولة جدية للسير في الأمرين معا".

وردا على سؤال عن ما يقال من ضرورة الربط بين تشكيل الهيئة ونزع سلاح الميليشيات وفقا للطائف، قال بري "محاولة الربط هذه غير موفقة، فهذا الأمر أنجز في عهد حكومة الرئيس عمر كرامي، وأيضا عولج في ما خص السلاح الفلسطيني في اجتماعات الحوار الوطني. أما إذا كان المقصود بذلك المقاومة، فإن ابن خلدون يقول إن التاريخ يجتر نفسه أحيانا، وهذا ما يحصل هنا للأسف. جبل عامل (قرى الجنوب) واللبنانيون كافة قاوموا الانتداب (الفرنسي على بلادهم بعد الحرب العالمية الثانية) وبرز منهم مجاهدون ومناضلون من أطراف الجنوب إلى أطراف البقاع. ونحن نقرأ في التاريخ اللبناني ـ الذي يحاول البعض الآن كتابته بالأسلوب ذاته ـ أن هؤلاء الأبطال لم يطلق عليهم صفة المقاومين بل رجال العصابات، علما أن بعضهم (أدهم خنجر) كان أحد أهم أسباب اندلاع الثورة السورية الكبرى التي قادها سلطان باشا الأطرش". وأضاف "هم يحاولون الآن القول عن سلاح المقاومة بأنه سلاح ميليشيات. نحن ضد بقاء أي سلاح في أيدي اللبنانيين على الإطلاق، ما عدا سلاح المقاومة حتى استعادة آخر شبر وآخر حق من حقوقنا، وخاصة في المياه بعد الأرض. وذلك ليس فقط انطلاقا من القانون الدولي الذي أصبح تطبيقه مع الأسف في أيدي دول معينة، فتحول قانون دول ولم يعد قانونا دوليا، بل انطلاقا من وثيقة الوفاق الوطني نفسها، أي اتفاق الطائف. فقد ورد في اتفاق الطائف تحت بند "بسط سيادة الدولة" في الفقرة "ج" ما يأتي "يجري توحيد وإعداد القوات المسلحة وتدريبها لتكون قادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية في مواجهة إسرائيل" وورد "اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي". وبما أن البعض يحن إلى الكلام القديم فأنا أريد أن أذكر بكلام قديم لي من أن "من لا يدافع عن حدوده تسقط عاصمته". ولما لم يوحدوا لا الجيش ولا القوات المسلحة في مواجهة العدوان لم يستطع الإمام موسى الصدر (مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وحركة أمل التي يرأسها بري) ذات يوم رغم وساطته وتدخله مع رئيس الجمهورية آنذاك إلياس سركيس أن يبقي قرار قيادة الجيش بذهاب كوكبة من الجيش من (بلدة) كوكبا إلى (بلدة) تبنين، فقد منع هذا الجيش من الانتقال بتهديد إسرائيلي. آنذاك فوضوا إلى ابن الجنوب أن يدافع عن نفسه بعدما تخلت عنه دولته. فهل نذرنا النذور لكي تشرد عائلاتنا وتقتل أطفالنا وننزح كل ثلاث سنوات بمئات الآلاف عن بيوتنا منذ عام 1978 (الاجتياح الإسرائيلي الأول للبنان) حتى اليوم. كل هذا وابن الجنوب يتوسل حتى بعض الحكومات التي لم تدفع له الأموال التي تلقتها تعويضا لأبناء الجنوب". أقول مع ذلك الشاعر "حتى على الموت لا نخلو من الحسد". بدلا من تمجيد المقاومة حتى تحرير كامل الأرض وبدلا من إيجاد كل سبل التعاون والمؤازرة والتوحد ضد العدو خاصة بين الجيش والقوى الأمنية والمقاومة، نحاول عرقلة كل مشروع توحيدي واستبداله بأمر يفرق حتى تذهب ريحنا. والكل يعلم أن ريح العدو الإسرائيلي عاتية حتى لم يعد الجبار الأميركي قادرا على لجم القزم الذي أوجده".

وأشار إلى أنه "في جميع الأحوال، فإن ما ورد في الطائف لجهة التطبيق، قسم منه تقع مسؤوليته على المجلس النيابي وقسم آخر على غير المجلس. واللبنانيون ارتضوا جميعا أن يكون أمر سلاح المقاومة من واجبات طاولة الحوار الوطني، بينما تأليف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، كمثل المجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي الاجتماعي ومجلس الشيوخ هي من مسؤوليات المجلس. وسأسير قدما في هذه الأمور وبعضها الآن أمام اللجان كموضوع اللا مركزية الإدارية التي قطعت فيها لجنة الداخلية والبلديات أشواطا، وهي من الأمور التي ستساعد في الإنماء المتوازن وعلى مركزية الدولة".

ويعيد بري التأكيد أن تأليف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية لا يعني إلغاء الطائفية الآن أو بعد سنة أو سنتين. "أحلم لمن يأتي من بعدنا بعد عشرات السنين أن يحقق هذا إذا أنشأنا الهيئة الآن. أما إذا لم نفعل، فلا أعتقد أن لبنان يستطيع البقاء، ومن هنا كثرة إلحاحي. نحن أمام عدوين، عدو في الداخل اسمه الطائفية السياسية، وعدو في الخارج اسمه إسرائيل. فلينتبه من يعرقل الأولى في سبيل الثانية... أنا لا أتهم ولكن جهنم مليئة بذوي النوايا الحسنة".

وردا على سؤال عما إذا كانت خطوته هذه هي لتطويق رئيس الجمهورية الذي طالب بتعديل الدستور لتعزيز صلاحيات الرئاسة؟ أجاب "فليخيطوا بغير هذه المسلّة". وقال "نحن نعرف واجباتنا تماما إن شاء الله. ونعرف الأبواب التي يجب أن ننفذ من خلالها. ورغم أن هذا الأمر هو من صلاحيات المجلس النيابي، فإنني زرت فخامة الرئيس الأربعاء الماضي وأطلعته على مخططي لهذه الدورة النيابية التي تأخرت بفعل تأخر ولادة الحكومة وانتخاب اللجان النيابية، ووضعت الرئيس في أجواء برنامجي الذي يأتي فيه أولا اللا مركزية الإدارية، ثم إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، ثم قانون انتخاب جديد وفقا لاتفاق الطائف (المحافظة دائرة انتخابية مع النسبية)، لأن ما حصل في القانون القائم هو من نتائج اتفاق الدوحة، وأخيرا مجلس الشيوخ. وكنت قد دعوت في اليوم نفسه هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية لطرح هذه المواضيع. فليطمئن الغيارى أن رئيس الجمهورية كان أكثر من حريص على القبول، بل كان من المحرضين. وقد عبر فخامته عن هذا في كلمته لمناسبة عيد الاستقلال معددا كل هذه الأمور وموضحا موافقته عليها".

وعما إذا كانت خطوته هذه "مناورة لن يستكملها"، يجيب بري "من يعش ير". ويقول "أنا أؤكد ما قلته سابقا بأني سائر في تطبيق الطائف، ومن لا يريد فليعلن ذلك صراحة".

وردا على سؤال آخر عن نظرته إلى مستقبل الوضع اللبناني بعد إعلان حكومة الوحدة الوطنية، قال "أنا متفائل بالمستقبل القريب للبنانيين، أما المستقبل البعيد، فإن الله يؤتي النصر من يشاء، والضمير هنا يعود إلى من يشاء النصر. على اللبنانيين أن يستفيدوا الآن من خميرة الـ(سين ـ سين) لمعجنهم وعجينهم وطحينهم، وخبزهم في المستقبل".

إلى نبيه برّي: إذا أردت إلغاء الطائفية السياسية فعليك البدء بالتفكير ببناء دولة

٢٤ تشرين الثاني ٢٠٠٩

نديم بو يزبك/جميل ان نتعرف احيانًا الى بعض السياسيين الذين يدّعون الثقافة السياسية العالية معتمدين التنظير السياسي والإستراتيجي عبر شاشات التلفزة وطارحين المواضيع التاريخية الى درجة أنك تصل الى مرحلة تظن فيها انك مقصرّ كثيراً تجاه ثقافتك وعليك البدء بالقراءة المعمقة والمكثفة في كتب التاريخ والفلسفة والعلوم السياسية المتعددة وإذ بك تتفاجأ بالجهل العميق لهذا المدعّي الفهم والثقافة وتكتشف أن هذا البلد لا ينتج الاّ القليل القليل من السياسيين المفكرين والباحثين ذوي رؤية واضحة لحال الدولة وكيفية النظر الى المستقبل في شكل موضوعي ومنطقي من منطلق رجل الدولة بكل ما للكلمة من معنى. بدأنا نسمع منذ أيام طروحات عن إلغاء الطائفية السياسية حتى ذهب رئيس مجلس النواب نبيه برّي الى حدّ القول بأن " لبنان سينتهي في حال لم تلغ الطائفية السياسية " وكأن مشاكل لبنان وأزمته تقتصر بالطائفية…فمن قال لك ذلك يا أستاذ نبيه؟ مستشاروك أو حلفاؤك أو ضجرك من كرسي المجلس النيابي؟ أنا لا أنكر المشكلات الطائفية في لبنان ولا أقول أنها غير موجودة ولكن فلنبحث في العمق عن الأسباب الرئيسية التي أدّت الى هذه المشكلات.

إن جوهر المشكلة يكمن في أن الدولة اللبنانية بمعنى الدولة غائبة كليّاً وإستبدلت بمنطق "السلطة" حيث يشعر كل طرف من الأطراف الطائفية بأن عليه النضال للحصول على حصتّه من هذه السلطة ومن هنا هذا التصادم الطائفي الموجود في البلد ولذلك لا يأتي الحلّ بإلغاء الطائفية بل بإنشاء دولة حقيقية ترعى شؤون الطوائف كلها وتحترم التعددية الثقافية للمجتمع اللبناني وتبدأ بإعتراف الجميع بالجميع وعندها لن يكون للمشكلات الطائفية مكان في الحياة السياسية اليومية.

هذه الدولة التي أتكلم عنها يا دولة الرئيس لا تقوم بوجود حزب مسلحّ يحوي آلاف الصواريخ والأسلحة، يفرض سلطته على مناطق معينة ويقيم دويلته الخاصة.

هذه الدولة التي أتكلم عنها يا دولة الرئيس لا تقوم بوجود صناديق هنا ومحسوبيات هناك وإحتكار لوزارات هنا وفساد من هناك ولا تقوم بفرض رأي طائفة معينة على الطوائف الاخرى.

هذه الدولة يا دولة الرئيس لديها دستورها الذي يجب عدم إنتهاكه بتسويات من هنا وتسويات من هناك وهذه الدولة التي أتكلم عنها تحترم المادة التاسعة من الدستور وهي مادة لم تزل حتى الآن غير موجودة في أي من الأنظمة المحيطة بنا والتي تفتخر أنت بالتحالف معها وتنص هذه المادة على الحرية المطلقة للمعتقد.

سامحني يا دولة الرئيس، ولكن قبل أن تطالب بإلغاء الطائفية السياسية، وقبل أن تهاجم البطريرك صفير وتنتقده، ساعدنا على حل المشكلة الأساسية، ساعدنا على الإعتراف بالتنوع الموجود في المجتمع، ساعدنا على إحترام هذه التعددية الثقافية وساعدنا على الإنتقال من حال " السلطة " الموجودين فيها الى حال الدولة القوية التي تفرض سلطتها على أراضيها كافة وتكون هي الوحيدة الضمانة للطوائف وحقوقها.

يا دولة الرئيس، لقد حاول الكثيرون في العديد من الأنظمة توحيد المجتمعات وحاولوا الوصول الى الإنصهار الحقيقي بين الأطراف إمّا عن طريق القوة كما حصل في فرنسا والإتحاد السوفياتي وإماّ عبر الثقافة العربية الإسلامية التي لم تؤمن يوماً بالتعددية المجتمعية (بإستثناء لبنان) وقد رأينا أن الأقليات وحتى في فرنسا لم تلغ وقد عادت الى الظهور وهي تحترم من قبل الدولة الفرنسية وكذلك الأمر بعد زوال الإتحاد السوفياتي عادت كل مجموعة الى معتقداتها وعادت الكنيسة الأورثوذكسية لتلعب دورها من جديد.

فيا دولة الرئيس، تذكرّ ما قاله الشيخ بيار الجميّل عندما قال أن لبنان هو البلد الوحيد الذي تشعر فيه الطوائف كلها أنها في بيتها بخلاف المسيحي في سوريا وفي مصر وبخلاف السني في أوروبا أو الشيعي في أميركا حيث يشعرون أنهم غرباء. من هنا، ادعوك يا دولة الرئيس الى الكف عن المزايدة في موضوع إلغاء الطائفية السياسية التي تعرف انت والجميع أنها لم ولن تلغى مهما حصل وإذا أردت حل المشكلة الطائفية في البلد فما عليك الاّ المساعدة على بناء "الدولة اللبنانية".

المصدر : موقع الكتائب اللبنانية

الكتائب:الغاء الطائفية السياسية لا يسهم في حل قضايا الناس

نهارنت/ رأى حزب "الكتائب" الإثنين ان "طرح موضوع الغاء الطائفية السياسية ليس ضروريا اليوم، ولا يسهم في حل قضايا الناس ومشاكلها الاقتصادية والسياسية والإجتماعية والأمنية". وجدد الحزب في بيان بعد اجتماع مكتبه السياسي الأسبوعي برئاسة الرئيس أمين الجميل، تأييده "لأن يأتي البيان الوزاري تجسيدا لمشروع بناء الدولة ولسلطتها، فلا يثبت ازدواجية الدولتين والجيشين والسلاحين خشية ان يتحول الأمر الواقع مع الوقت حالا دائمة تمس بوحدة الكيان والوطن". وأضاف البيان: "ان موقف الكتائب هو نفسه بالنسبة الى حصر قرار السلم والحرب والتفاوض بيد الدولة دون سواها. واذا كان لا بد من ذكر مقاومة، فلبنان في الثلاثين سنة الأخيرة شهد جيوشا غريبة مختلفة وعدة مقاومات والشعب كله مقاوم من اجل سيادة لبنان". ولفت الحزب في بيانه، الى "ضرورة احترام التراتبية داخل المؤسسات والوزارات وان تخضع كل المؤسسات الأمنية والعسكرية للسلطة السياسية وذلك في ضوء ما حصل من اشكال مؤسف الأسبوع الماضي في وزارة الداخلية"، مشددا ً على ان "البلاد بحاجة الى وحدة قواها الأمنية والعسكرية في هذه المرحلة الدقيقة".

بند المقاومة أقرب الى البيان السابق مع تحفظ لمسيحيي 14 آذار

نهارنت/تغوص لجنة صياغة البيان الوزاري في جلستها الثامنة التي تعقدها مساء الثلاثاء، في الشق السياسي المتصل ببند المقاومة، في سعي الى التوصل الى تسوية حول هذا البند، وانجاز البيان الوزاري قبل عيد الاضحى. ورأت مصادر وزارية لصحيفة "النهار" انه اذا سارت الامور كما يجب ببت الشق السياسي الثلاثاء، على ان تعقد اللجنة اجتماعاً تاسعا الاربعاء يتناول اولويات كل من الوزارات، فيصير ممكنا عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس في قصر بعبدا لاقرار البيان بصيغته النهائية.

لكن المصادر اضافت ان كل شيء يبقى رهنا بمناقشات اللجنة في الاجتماعين اللذين ستعقدهما اليوم وغدا، وما ستؤول اليه المناقشات في الشق السياسي، الذي سينتهي، إما بصيغة توافقية يقرها الجميع واما بتسجيل الفريق المعترض على فقرة المقاومة تحفظه عنها.

ولفتت "النهار" الى ان الصيغة التي يعمل عليها "توفق بين اعتماد الفقرة الواردة في البيان الوزاري السابق كما هي، مع اضافة طفيفة اليها تلحظ التشديد على حصرية مرجعية الدولة وضرورة الحفاظ على وحدتها وتأكيد وجود انقسام في البلاد على هذا الموضوع وضرورة طرحه على طاولة الحوار الوطني".

واضافت "انه اذا اعتمد هذا المخرج، فانه يثبت الفقرة السابقة من جهة ويؤكد عدم موافقة الفريق المتحفظ من جهة اخرى ما دام الموضوع سيحال على طاولة الحوار".

وكانت لجنة الصياغة انهت في جلستها السابعة التي عقدتها الاثنين الشق الاقتصادي، وأشار وزير الإعلام طارق متري الى ان "اللجنة أنجزت صياغة الشق الاقتصادي، وستجتمع الثلاثاء عند الخامسة والنصف من أجل الشروع بمناقشة عدد من أولويات الحكومة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والإنمائية ومن أجل إنجاز القسم السياسي من البيان الوزاري، على أن تجتمع مجددا ً الأربعاء للنظر فيما قدمته الوزارات لجهة تحديد أولويات العمل فيها".

وأوضح متري ان "الصياغة فيها قدر من الكثافة لكننا حاولنا أن لا يكون ذلك على حساب الوضوح، ذلك أن البيان الوزاري موجه بالطبع للنواب، لكنه أيضا من خلالهم موجه للرأي العام اللبناني ويجب أن يكون على قدر كبير من الوضوح". وأضاف ان "النص المتعلق بالسياسة الاقتصادية لا يتعدى الأربع صفحات، وبالتالي هو مقتضب وكثيف لكنه واضح". ونفى علمه بتحديد موعد لمجلس الوزراء الخميس.

نتائج الطعون النيابية قريبا وسليمان يصف كل التوقعات بانها "كلام بلا طعمة"

نهارنت/انهى المجلس الدستوري دراسة جميع طلبات الطعون المقدمة اليه لابطال عدد من المقاعد النيابية في عدد من الدوائر، في الانتخابات النيابية الاخيرة.

وتوقعت مصادر دستورية مطلعة لصحيفة "السفير" ان تصدر القرارات يوم غد الاربعاء أو الخميس المقبل "على أبعد تقدير". واستبعدت المصادر أن يكون بين تلك القرارات أي قبول بأي طعن وبالتالي من المرجّح أن لا تلغى نتيجة أي من الفائزين في الانتخابات النيابية. لكن رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان اعتبر في حديث صحافي، أن كل ما يقال عن توقعات بشأن قرارات المجلس المتعلقة بمراجعات الطعون في الانتخابات النيابية الأخيرة، هو مجرد كلام "بلا طعمة"، وكثير من الصحفيين ينسجون من خيالهم ويضعون تحليلات وأخباراً بعيدة عن الواقع. وفيما سأل سليمان عن هوية المصادر الدستورية التي استندت اليها الصحف، اعتبر ان قرارات المجلس الدستوري حينما تصدر تتحدث عن نفسها، مشددا على ان اعضاء المجلس الدستوري لا يتأثرون بكلام الصحف، انما بالتحقيقات والحقائق التي تكشفت لديهم.

ورفض سليمان الافصاح عن موعد صدور قرارات المجلس، لكنه اشار الى انها ستصدر في وقت قريب جدا، كاشفا عن أن الموضوع قيد التداول داخل المجلس الدستوري.

اماعضو المجلس الدستوري اسعد دياب فاكد في المقابل ان قرارات المجلس المتعلقة بمراجعات الطعون في الانتخابات النيابية الأخيرة ستصدر الاربعاء او بعد غد الخميس على ابعد تقدير. ولفت في حديث صحافي الى ان معظم الطعون ردت لعدم استنادها الى ادلة مقنعة، مشيرا الى وجود ملفين عالقين، هما الطعن المقدم من التيار الوطني الحر بوجه النائب ميشال المر في المتن الشمالي واحد الطعون النيابية المقدمة عن دائرة زحلة. واشار الى ان المجلس عقد جلستين للبحث في هذه الطعون في الآونة الاخيرة لكنه كان متغيبا عنها بسبب اجرائه عملية جراحية، موضحا انه ليس على العلم بما جرى وان رجح في حديثه ان يكون ما ذكر في الصحف ليس بعيدا عن الواقع.

ويشار الى ان هناك تسعة عشر طعنا على طاولة المجلس الدستوري: الوزير الياس سكاف ضد النائب نقولا فتوش، سليم عون ضد النائب ايلي ماروني، رضا الميس ضد النائب عاصم عراجي، حسن يعقوب ضد النائب عقاب صقر، فؤاد الترك ضد النائب طوني ابو خاطر، كميل معلوف ضد النائب جوزف معلوف، مخايل ضاهر ضد النائب هادي حبيش، رشيد الضاهر ضد النائب هادي حبيش، عدنان عرقجي ضد النائب نهاد المشنوق، عجاج جرجي الحداد ضد النائب عصام صوايا، نقولا صحناوي ضد النائب ميشال فرعون· إدي أبي اللمع ضد النائب سليم سلهب، إميل كنعان ضد النواب ابراهيم كنعان ونبيل نقولا وسليم سلهب، إيلي كرامة ضد النائب إدغار معلوف، الياس مخيبر ضد النائب غسان مخيبر ،سركيس سركيس ضد النائب نبيل نقولا، غسان الأشقر ضد النائب سامي الجميل، غسان الرحباني ضد النائب ميشال المر، ورامي عليق ضد النائب عباس هاشم·

وكان المجلس الدستوري أنشئ بحسب وثيقة الوفاق الوطني التي أقرها اللقاء النيابي في مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية في 22/10/1989 والتي صدقها مجلس النواب في جلسته المنعقدة في القليعات في 15/11/1989. وتأسس عام 1994 وأنيطت به الرقابة على دستورية القوانين والطعون الانتخابية والرقابة على صحة الانتخابات النيابية ونزاهتها وشرعية التمثيل السياسي وبت النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. اضافة الى حق مراجعة المجلس في ما يتعلق بتفسير الدستور ومراقبة دستوريتها.

المر: الازمة في قوى الامن غير مقبولة ومتضامن مع بارود

نهارنت/اكد وزير الدفاع الياس المر ان لا علاقة له في ما يحصل في قوى الأمن الداخلي وهذا من صلاحيات وزير الداخلية زياد بارود. واعرب المرّ عن تضامنه مع بارود الذي تحمّل المشاكل نتيجة الوضع السياسي والمذهبي في البلاد. واضاف في حديث الى "ال بي سي" انه نتيجة الوضع في البلد والانقسامات الحاصلة غاب من ذهن بعض الناس ان مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية والوزير هو رأس السلطة في وزارته. ووصف "الازمة التي حصلت في قوى الامن الداخلي بانها غير مقبولة، وقال "أنا كنت ضد أن يقبل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي، بأي تسوية بخصوص قرار العقوبة، الذي اتخذه بحق قائد الدرك العميد أنطوان شكور، فالعقوبة يجب ان تنفذ بحق أي مخالف للقانون، وإذا أخطأ ريفي، فكان على وزير الداخلية زياد بارود، أن يحاسبه بالسجن 60 يوماً "بدل ال15 يوماً"، وذكّر المر بعقوبة أنزلها باللواء ريفي عام 2004 في ظل وجود رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري على رأس الحكومة. المر ورداً على سؤال اكد انه " ليس مع تعيين العميد روبير جبور قائداً للدرك، لأنه بعد سنتين سيحال على التقاعد، مؤيدا أن يأتي قائد للدرك، أمامه، على الأقل 5 سنوات من الخدمة".

الحريري: هناك محاولة لتوحيد الموقف بشأن البيان الوزاري.. والامور تسير بشكل إيجابي

الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2009

لبنان الآن/أشار رئيس الحكومة سعد الحريري خلال دردشة مع الاعلاميين في السراي الكبير الى أن "هناك محاولة لتوحيد الموقف بشأن البيان الوزاري"، لافتًا الى أن "الامور تسير بشكل ايجابي ونحاول قدر الامكان الاسراع في انجاز البيان". وأضاف: "الصياغات ليست نهائية وهناك القليل من المقترحات ونعمل على ذلك بشكل ايجابي".

وحول موضوع الاستراتيجية الدفاعية، أشار الحريري الى أن "هذا موضوع كبير، وأسعى بكل جهد لإنجاز بيان مقتضب، لاسيما أن الموضوع الاهم لدى الناس هو الموضوع الاقتصادي".

فضيحة مالية كبرى" في تيار سياسي كشفت ترهّل بنيته القيادية

الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2009

لبنان الآن/أفادت مصادر معنيّة موقع “nowlebanon.com” أن تيارًا سياسيًا كبيرًا يعاني من تصدعات برزت بشكل واضح في الآونة الأخيرة على خلفية إشكالات داخلية "تعود في منشئها إلى فضيحة مالية كبرى متورط فيها أحد المسؤولين الكبار في هذا التيار مع أحد مديري مؤسساته الإعلامية"، موضحة أن "هذه الفضيحة كانت سببًا لانكشاف وضع داخلي قيادي مترهل أمام كوادر هذا التيار السياسي، الأمر الذي دفع بأحد كبار قيادييه إلى شن حملة علنية وهو قد أسرّ إلى احد المقربين منه أن المشكلة ليست فقط في الفضيحة المالية التي تكشفت فصولها من قلب هذه المؤسسة الإعلامية إلى التيار وعلى أعلى المستويات والمراكز في هيكليته، وإنما المشكلة الجوهرية تكمن في أن فسادًا سياسيًا رافق الفساد الإداري والمالي وصل إلى حدٍّ تلازم فيه المال مع تغييرات وتوجهات حزبية ترمي إلى فرض توريث سياسي يعاكس كل تاريخ هذا التيار ومبادئه ونضالاته".

المصادر المعنيّة نفسها لفتت إلى أنّ "جزءًا كبيرًا من كوادر الصف الثاني ومن قيادات الصف الأول سابقًا في هذا التيار يؤيدون هذا القيادي الذي يقود الحملة لتصحيح الأوضاع في تياره السياسي، وهم بالفعل يتداعون إلى اجتماعات شبه يومية للتباحث بكيفية معالجة هذا الوضع الذي يرون فيه أزمة أكثر من خطيرة تهدد حاضر ومستقبل تيارهم السياسي"، كاشفةً في هذا السياق عن "إجتماع عقد أول من أمس في منزل أحد كوادر التيار في منطقة المتن شهد نقاشًا وسجالاً حاميًا، حول ما آلت إليه أوضاع هذا التيار، إمتد حتى ساعات الصباح الأولى إلى أن إستقر رأي المجتمعين على أن الأمور بلغت حدًا لم يعد معه جائزًا السكوت.. حتى وإن اقتضى تصويب الحال إيصال الموضوع إلى المنابر الإعلامية".

القوات الدولية اطلقت موقعها الرسمي باللغة العربية على الانترنت

وطنية - أطلقت القوة الدولية المعززة في الجنوب "اليونيفيل" اليوم، موقعها الرسمي باللغة العربية على الإنترنت خلال لقاء صحافي عقد اليوم في مدينة صور، وكان الموقع قد أطلق في آب 2009. وكانت "اليونيفيل" هي أول بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة تطلق نسخة عربية بالكامل عن موقعها على شبكة الإنترنت، ويمكن الدخول الى الموقع على العنوان التالي: http://unifil.unmissions.org . وكان موقع "اليونيفيل" باللغة الإنكليزية قد أطلق في وقت سابق في آذار من العام الجاري.

ويوفر الموقع مجموعة واسعة من المعلومات عن "اليونيفيل" باللغة العربية، وتشمل المواضيع التي يغطيها تاريخ "اليونيفيل" ومهمتها وأنشطتها، بالإضافة إلى آخر الأخبار والبيانات الصحفية، كذلك يوفر الموقع روابط إلكترونية إلى انتاجات "اليونيفيل" المتعددة في مختلف المجالات الإعلامية، بما في ذلك نسخة إلكترونية لمجلة "اليونيفيل" التي تحمل اسم "الجنوب"، معرضا للصور، ومجموعة كاملة من إنتاجات "اليونيفيل" المصورة بالفيديو. ويوفر الموقع للجمهور الناطق بالعربية، وكذلك لوسائل الإعلام في لبنان والمنطقة، إمكانية الحصول في حينه على المعلومات والبيانات الصحفية والتصريحات والبرامج الإذاعية والفيديو حول اليونيفيل باللغة المحلية. وقال مدير الشؤون السياسية والمدنية في "اليونيفيل" ميلوش شتروغر خلال إطلاق الموقع "لقد عملت "اليونيفيل" بلا كلل للتأكد من أن جميع المعلومات المتاحة على الموقع باللغة الإنكليزية متوفرة ايضا على النسخة العربية من الموقع، معتبرا "إن إبقاء السكان ووسائل الإعلام على إطلاع على كافة أنشطتنا هو أحد أولويات "اليونيفيل" الرئيسية، كما يفسح الموقع المجال أمام الراغبين في الإستفادة من فرص العمل التجارية مع "اليونيفيل" للمشاركة في المناقصات، ويقدم لمحة عامة عن فرص العمل في إطار "اليونيفيل" ومنظومة الأمم المتحدة ككل، كما يمكن الحصول على مجموعة من وثائق الأمم المتحدة ذات الصلة ب"اليونيفيل" على الموقع الإلكتروني الجديد". ويشتمل الموقع على روابط الكترونية لهيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة وأنشطتها في المنطقة.

شتروغر: الانسحاب الاسرائيلي من الجزء الشمالي للغجر ليس موضوعا للنقاش

طلعات الطيران الاسرائيلي في أجواء لبنان خرق للسيادة اللبنانية وللقرار 1071

وطنية - أكد مدير الشؤون السياسية والمدنية في القوة الدولية المعززة في الجنوب "اليونيفيل" ميلوش شتروغر، في مؤتمر صحافي عقده في إستراحة صور اليوم، "ان مسألة الانسحاب الاسرائيلي من الجزء الشمالي لقرية الغجر ليست موضوعا للنقاش". وقال شتروغر "ان اسرائيل ملزمة بالانسحاب من هناك بموجب القرار الدولي 1701"، مشيرا الى "ان الوضع في الغجر فريد من نوعه حيث يقسم الخط الازرق البلدة الى جزأين, جزء في الجولان والأخر في لبنان, وهناك عامل انساني يتعلق بحقوق السكان كما ان وقوع بعض الاحداث الامنية في تلك المنطقة اوجد ايضا عاملا امنيا". ولفت الى اقتراح "اليونيفيل" تسهيل انسحاب الجيش الاسرائيلي من الجزء الشمالي من البلدة, حيث أبلغت "اليونيفيل" من السلطات اللبنانية الاستعداد للقبول بهذا الاقتراح فيما ابلغت اسرائيل منذ تشرين الثاني 2008 الامين العام للامم المتحدة استعدادها لمناقشة قبول انسحاب جنودها من الغجر". وأمل في ان تتبلغ "اليونيفيل" سريعا من الجانب الاسرائيلي ردا رسميا بالاتجاه الصحيح يضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي من الغجر. ورفض شتروغر الخوض في تفاصيل الاقتراح الذي تقدمت به "اليونيفيل" من الجانبين اللبناني والاسرائيلي لتسهيل انسحاب الجيش الاسرائيلي من الغجر. وقال: "فور التوصل الى اتفاق بهذا الخصوص سيتم الاعلان عنه لان اي نقاش علني سيؤثر سلبا على المنطقة"، لافتا الى "ان الاطار العام والأساسي في هذا الاقتراح هو تسهيل انسحاب الجيش الإسرائيلي".

ووصف الطلعات الجوية الاسرائيلية في الأجواء اللبنانية بانها ليست خرقا للسيادة اللبنانية فحسب بل هي خرق للقرار 1071. مشيرا الى "ان كل خرق لهذا القرار من قبل الجانب الإسرائيلي تقوم "اليونيفيل" بالاحتجاج عليه لدى السلطات الإسرائيلية, لافتا الى طلبات الامين العام للامم المتحدة المتكررة للجانب الاسرائيلي بوقف هذه الخروقات.

وتطرق شتروغر الى حادثتي خربة سلم وطيرفلسيه فقال: "ما جرى في خربة سلم شكل مصدر قلق للامم المتحدة سيما وان ذلك تزامن مع جرح 14 جنديا دوليا وتضرر عدد من آليات "اليونيفيل", وقال: "ان اليونيفيل أجرت تحقيقاتها وانتهت من ذلك, فيما تجري السلطات اللبنانية تحقيقاتها بشكل مستقل عن تحقيقاتنا. اما في ما يتعلق بحادثة طيرفلسيه فقال ان التحقيق لا يزال مستمرا من قبلنا وهي تتحقق ما اذا كان في الامر خرقا للقرار 1701 فيما السلطات اللبنانية والجيش اللبناني يجريان تحقيقا اوسع واشمل لمعرفة ما اذا كان في الامر طابع جنائي".

وحول ما يتعلق بقيادة "اليونيفيل" قال شتروغر "ان ولاية الجنرال كلاوديو غراتسيانو في قيادة "اليونيفيل" تستمر للسنة الثالثة وهي تنتهي مع نهاية كانون الثاني من العام 2010, وتعيين قائد جديد او التمديد للقائد الحالي امر منوط بالامين العام للمم المتحدة في نيويورك. واشار الى "ان المجتمع الدولي ما كان لينشر اكثر من اثني عشر الف جندي من مختلف إنحاء العالم في هذه المنطقة لو لم يكن يأمل بالسلام".

النائب فتفت: زيارة الرئيس الحريري لسوريا منطلقة من المصالح المشتركة بين البلدين

وطنية - أكد عضو كتلة "لبنان أولا" النائب أحمد فتفت في حديث الى برنامج "انترفيوز" على شاشة "أخبار المستقبل" ان "زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الرسمية الى سوريا منطلقة من المصالح المشتركة بين البلدين"، مشددا على "ان تأييد قاعدة قوى 14 آذار للزيارة مرتبط بالتوجه السياسي وما سينتج عن الزيارة، وما من أحد سينتقد زيارة الرئيس الحريري الى سوريا بسبب الثقة الكبيرة به وبخطه السياسي". وقال النائب فتفت: "ان هناك مسعى جديا من قوى 14 آذار لبناء علاقات لبنانية-سورية من دولة الى دولة وعلاقات مؤسساتية حقيقية".

أضاف: "ان المشكلة الحقيقية ليست كيف تنظر سوريا الى لبنان، بل كيف ينظر اللبنانيون الى سوريا وكيف ينظر المسؤولون السياسيون للعلاقة معها". وشدد على "ان الرئيس الحريري سيدخل الى سوريا كرئيس لحكومة كل لبنان ولن يتصرف كزعيم أو كرئيس لـ"تيار المستقبل"، مشيرا الى "ان الرئيس الحريري يتجاوز بزيارته هذه الأمور الشخصية، لأن هناك مسؤولية وطنية عليه تحملها إلا أن ذلك لا يلغي ابدا وجود محكمة دولية ستصدر الاحكام الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري". وقال: "اننا بحاجة الى الاطمئنان وبأن يكون هناك قرار فعلي في دمشق بالتعامل مع لبنان كدولة وكعلاقة مؤسسات وليس وصفه بالبلد الهش كما جاء في صحيفة "الوطن" السورية". واعتبر انه "لا ضرورة لبقاء المجلس الاعلى اللبناني السوري إذا كانت هناك فعلا علاقات ديبلوماسية وزيارات رسمية بين لبنان وسوريا". اضاف: "من الطبيعي ان يكون لزيارة الرئيس الحريري الى دمشق جدول اعمال، فهو ذاهب ليتحدث بالقضايا التي بين لبنان وسوريا، والرئيس السوري بشار الاسد لن يتحدث بالامور الشخصية بل بالعلاقات العالقة بين البلدين وكيفية إيجاد حلول لها". واذ لفت الى "ان هناك اهم من موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية في اتفاق الطائف، وهو موضوع السلاح الموجود بيد فريق لبناني والذي يناقض الديمقراطية واي نظام سياسي في البلد"، أكد "ان البند الاول الذي يجب تطبيقه في الطائف هو بسط سلطة الدولة على كل الاراضي اللبنانية، وسحب سلاح الميليشيات، خصوصا بعد توجيه السلاح الى الداخل"، مطالبا ب"ضرورة معالجة هذه المشكلة عن طريق السياسة ومعالجة التعددية الموجودة في مركز القرار وواقع العقلية عند من يحمل السلاح".

الرئيس سليمان اطلع من وزير العدل على قرار هيئة التأديب واستقبل الوزير باسيل وسفراء وتلقى برقيات تهنئة بذكرى الاستقلال

قرار الهيئة العليا للتأديب كان خطوة أولى في رحلة استقلال القضاء يجب أن تحصر قرارات المحاسبة ضمن الإطار الاداري بعيدا من أي تدخلات

وطنية - اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان "أن القرار الذي اتخذته الهيئة العليا للتأديب هو بمثابة الخطوة الاولى في رحلة استقلالية القضاء والنموذج لعمل الهيئات الرقابية في مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد" التي أشار اليها في مناسبات عدة، ولا سيما في كلمته التي ألقاها في افتتاح السنة القضائية، لافتا الى "وجوب أن تكون القرارات المرتقب اتخاذها على مستوى المساءلة والمحاسبة محصورة ضمن الاطار الاداري وبعيدا من أي تدخلات من أي نوع كانت".

ورأى الرئيس سليمان "أن الخطوة التي بدأت في القضاء نفسه تشير الى أن تحصين السلطة القضائية هو الحجر الاساس في إصلاح الادارة وتنقيتها من الشوائب التي تعتريها".

الوزير نجار

وهذا الموضوع بحث فيه رئيس الجمهورية مع وزير العدل ابراهيم نجار الذي أطلعه على تفاصيل قرار الهيئة العليا للتأديب والخطوات المقبلة على هذا الصعيد والتي أعلنها وزير العدل في مؤتمره الصحافي أمس.

الوزير باسيل

واطلع الرئيس سليمان من وزير الطاقة جبران باسيل على خطة عمله في الوزارة وتناول معه التطورات على الساحة.

حاكم مصرف لبنان

وعرض رئيس الجمهورية مع حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة للوضع النقدي والمالي في البلاد.

سفراء

واستقبل الرئيس سليمان كلا من السفير السعودي علي عسيري والمصري أحمد البديوي اللذين نقلا تهانئ خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس حسني مبارك بالاستقلال، وكانت مناسبة لعرض العلاقات الثنائية لكل من السعودية ومصر مع لبنان.

تهانئ بالاستقلال

واليوم تواصل ورود البرقيات المهنئة بالاستقلال، وتلقى الرئيس سليمان برقيات من كل من ملك إسبانيا خوان كارلوس، ملك بلجيكا ألبير الاول، الرئيس الليبي معمر القذافي، الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، سلطان عمان قابوس بن سعيد، العاهل المغربي الملك محمد السادس، الرئيس التركي عبد الله غول، ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس إغناطيوس الرابع هزيم، ومن شخصيات ديبلوماسية ونقابية ودينية وسياسية.

لجنة حقوق الانسان النيابية عرضت لخطة عملها المستقبلية واكدت الإصرار على جلاء ملابسات اختطاف واختفاء المواطن جوزف صادر

وطنية- عقدت لجنة حقوق الإنسان أول جلسة لها عند الحادية عشر من قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة النائب الدكتور ميشال موسى وحضور مقرر اللجنة النائب غسان مخيبر، والنواب: ايلي كيروز، نهاد المشنوق ومروان فارس، كما حضر الجلسة ايضا مديرة مشروع الUNDP لدى مجلس النواب عبير ابي خليل. وبحثت اللجنة خطة عملها التي تنوي انتهاجها مستقبلا. بعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب موسى: "بعد المداولة اتفق المجتمعون على ما يلي:

1- استكمال الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وفق المنهجية المعتمدة لا سيما مناقشة ما تبقى من ملفات هذه الخطة والبدء بالصياغة النهائية تمهيدا لوضعها للمناقشة بحسب الأصول، وتم تكليف رئيس اللجنة ومقررها في مهمة متابعة كل الشؤون المتعلقة بتنفيذ الخطة.

2- الطلب من الحكومة ولا سيما وزارة الخارجية والوزارة المعنية الإسراع في وضع التقرير الوطني اللبناني عن واقع حقوق الإنسان تمهيدا لرفعه الى مجلس حقوق الانسان لدى الأمم المتحدة في إطار المراجعة العالمية الدولية.

3- التأكيد على ان مواضيع حقوق الإنسان على أهميتها جميعها يتمتع بعضها بأولوية خاصة تستوجب عرضها للمناقشة على اللجنة عند الضرورة.

4- الإصرار على جلاء ملابسات اختطاف واختفاء المواطن جوزف صادر منذ أكثر من عشر أشهر من دون توافر أية معلومات جدية عن هذه الجريمة وسوف تتابع اللجنة هذا الموضوع حتى انتهاء ملابسات هذه الجريمة.

5- الدعوة الى إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10/12/2009 في مجلس النواب بالتعاون مع الأمم المتحدة.

القاضي مزهر طلب الاشغال الموقتة للعميد المتقاعد العلم وزوجته

وطنية - اصدر قاضي التحقيق العسكري الاول رشيد مزهر اليوم قراره الاتهامي في حق العميد المتقاعد في الامن العام اديب العلم فطلبت له عقوبة الاشغال الشاقة الموقتة سندا الى المواد 278 - 274 - 275 -285 عقوبات و123 و 129 قضاء عسكري 72 اسلحة و463 - 463/454 عقوبات وطلب العقوبة عينها لزوجته حياة الصالومي سندا الى المواد 278 و 258 عقوبات. كذلك طلب عقوبة الاشغال الشاقة الموقتة لنقولا حبيب سندا الى المواد 278 - 274 و 285 عقوبات. واصدر مذكرة القاء قبض في حق المتهمين واحالهم امام المحكمة العسكرية الدائمة والمحاكمة لاقدامهم على التعامل مع العدو الاسرائيلي واعطائه معلومات ودس الدسائس لديه ومعاونته على فوز قواته ودخول بلاده منذ العام 1994 حتى تاريخه، ومنع المحاكمة عن جوزف العلم لعدم كفاية الدليل.

النائب نديم الجميل:بشير الجميل استشهد لأنه كان يريد تقوية الدولة والجيش والمؤسسات

وطنية - لفت النائب نديم الجميل، في حديث عبر ال"أم.تي.في"، الى ان الرئيس الشهيد بشير الجميل "استشهد لان لديه نظرة معينة الى لبنان ومؤسساته وكان يريد تقوية الدولة والجيش والمؤسسات، والا يكون الجيش للاستعراض فقط". وأسف "لعدم تمكن الجيش من اداء دوره كاملا على الاراضي اللبنانية كافة". وعن البيان الوزاري، قال: "كأنهم يقولون ان هناك منظمة عسكرية معينة خارجة عن الشرعية، ويجب ان يكون دورها أهم من دور الجيش". واكد اننا "لا يمكن ان نتوقف ونستسلم الآن من اجل شهدائنا ومن اجل هذا الوطن الذي نحبه ونؤمن به".

المكتب الاعلامي للواء السيد: نتمنى ان تكون خطوة الوزير نجار جدية

فتشمل الاجراءات التأديبية القاضيين ميرزا وصقر وهناك شكاوى عدة في حقهما

وطنية - صدر عن المكتب الاعلامي للواء الركن جميل السيد بيان جاء فيه: "تعليقا على المؤتمر الصحافي الذي عقده بالأمس وزير العدل الدكتور ابراهيم نجار، والذي أعلن خلاله عن اجراءات تأديبية في حق بعض القضاة، فقد تمنى اللواء الركن جميل السيد أن تكون تلك الخطوة جدية وغير فولكلورية، بحيث تشمل أيضا القاضيين سعيد ميرزا وصقر صقر بالنظر الى ارتكاباتهما الجسيمة والمقصودة خلال التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بناء على مصالح سياسية وشخصية يعرفها معالي الوزير ويمكنه أن يستوضح فخامة الرئيس عنها بالتفصيل". واضاف البيان: "ردا على قول الوزير نجار انه يجهل ما اذا كان اللواء السيد قد تقدم بشكاوى وفقا للأصول في حق ميرزا وصقر، فقد دعاه اللواء السيد الى مراجعة التفتيش القضائي حتى يتأكد بنفسه أن هنالك شكاوى عدة في حقهما منذ أكثر من سنتين من دون جدوى، كما أن هنالك دعاوى جزائية تشتمل على تغطية شهود زور ورشاوى وسوء استعمال السلطة وارتكاب جريمة حجز حرية واعتقال سياسي وتعسفي ومخالفة قانون أصول المحاكمات الجزائية بالتنسيق بين القاضيين ميرزا وصقر خلال التحقيق في جريمة الاغتيال". وتابع: "استغرب اللواء السيد قول الوزير نجار ان توجيه الاتهامات من خلال المؤتمرات الصحافية لا يكفي لملاحقة القاضيين ميرزا وصقر، بحيث من أقل واجبات وزارة العدل، حيثما كان وليس في لبنان فقط، أن تفتح تحقيقا في أي اتهامات علنية قد توجه الى أي قاض، فإما أن تكون تلك الاتهامات مؤكدة فيحاسب القاضي عليها، وإما أن تكون كاذبة فيحاسب عليها مطلقها، والا فلماذا جرت ملاحقة بعض الاعلاميين كالسيدة غادة عيد على توجيه اتهامات في حق قضاة، في حين يتم التغاضي عن اتهامات علنية أخرى هي أكبر أهمية بكثير؟ وهل من قضية أكثر أهمية من التزوير في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟ وهل أصبحت حماية القاضيين ميرزا وصقر واحمد مرعي ومحمد زهير الصديق وغيرهم، أهم من الحقيقة للرئيس الشهيد وللرأي العام اللبناني والعربي؟".

مؤسسة المونسنيور اغناطيوس مارون تكرم الشاعر سعيد عقل الاثنين

وطنية - تقيم مؤسسة المونسنيور اغناطيوس مارون حفلا تكريما للشاعر سعيد عقل، برعاية رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر الرئيس الفخري للمؤسَّس، عند السادسة مساء الاثنين المقبل 30 الحالي، في قاعة جبران خليل جبران في مبنى قدامى الحكمة في الأشرفية، وستلقى كلمات للمطران مطر، السفير فؤاد الترك المونسنيور مارون والدكتورة تريز بو مارون.

النائب السعد: موضوع سلاح المقاومة أصبح أمرا واقعا ولن تتخلى عنه المقاومة ما دام الوضع في الجنوب على ما هو عليه

وطنية - رأى النائب فؤاد السعد في حديث إلى إذاعة الشرق أن "عملية صياغة البيان الوزاري طالت كثيرا، كما طالت عملية تشكيل الحكومة، وهذا دليل عدم وجود توافق فعلي عند الجميع حول المستقبل الذي نتجه نحوه". ولدى سؤاله عن موضوع سلاح المقاومة، قال:"إنه أصبح أمرا واقعا ولن تتخلى عنه المقاومة ما دام الوضع في الجنوب على ما هو عليه، وما دام الوضع الإقليمي أيضا على حاله. إن الحل بموضوع السلاح ليس داخليا حتى لو سلمنا جدلا أن قرار الحرب والسلم يعود الى الدولة، فبإمكان المقاومة تجاوز الأمر كما حصل في حرب تموز". وعن اللقاء المرتقب بين رئيس "اللقاء الديمقراطي" ورئيس "تكتل الإصلاح والتغيير" قال النائب السعد:"نتمنى الوفاق والتوافق مع الجميع، وإن شاء الله تنجح مهمة جنبلاط الذي يقوم بدورالمصلح والمنسق بين الجميع". وعن انعقاد طاولة الحوار، قال النائب السعد:"أتمنى حل كل المشاكل من خلال المؤسسات الدستورية".

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 24 تشرين الثاني 2009

النهار

تتوقع جهات سياسية أن ينشأ خلاف حول المواضيع التي ينبغي طرحها على طاولة الحوار اذا أعيد عقدها.

تساءل وزير أسبق من هي الجهة او الجهات التي أمرت بالاغتيالات في لبنان، أو من أمر بوقفها ولأي سبب؟

يعتقد ديبلوماسي أوروبي أن لا حل لموضوع حركة "حماس" في غزة إلا مع ايجاد حل لموضوع "حزب الله" في لبنان.

السفير

حرص ملحقون تابعون لبعثات غربية على تتبع وقائع الزيارة التي قام بها وفد ينتمي الى دولة كبرى، والتقدم الذي أحرزه بشأن هبة عسكرية هي موضع تحفظ من قبل جهة إقليمية مؤثرة.

شهد مقر روحي سلسلة من الزوار بعيداً عن الأضواء لمعالجة موضوع أمني بدأ يتخذ بعداً مغايراً لإطاره الوطني.

تحرص جهة حكومية على معرفة حقـيقة الأسباب التي دفعت بدولة أوروبية إلى التمديد لكتيبتها العاملة في الجنوب بعد قرار اتخـذ قبل مدة بسحبها بشكل تدريجي.

المستقبل

رأت أوساط سياسية في حديث البعض عن بيان وزاري مطلع السنة المقبلة، دليل عدم اكتراث لشؤون الناس واهتماماتهم.

استغربت مصادر مطلعة حضور بعض الوزراء لتسلم مهامهم في وزاراتهم في اليوم الاول برفقة أشخاص من الاحزاب التي ينتمون اليها.

قال متابعون ان مصالحات قصر بعبدا من شأنها ان تنعكس ايجاباً على المسار الحكومي.

اللواء

أدى اتصال مباشر بين مرجع رسمي وقطب معارض إلى إنهاء <إشكال> في مؤسّسة حسّاسة كاد تطوّره يُعكر أجواء الوفاق الحكومي!

تجري مشاورات بين <الحرس القديم> في تيّار حزبي لتوحيد المواقف والمطالب من القيادة التي تقف إلى جانب <جيل الشباب> في التيار!·

من المتوقع نقل عدد من كبار الموظفين إلى السلك الخارجي تسهيلاً لاطلاق ورشة التشكيلات الإدارية التي وضعت طبختها على نار حامية

الشرق

معلومات ديبلوماسية التقت عند مؤثرات اقليمية على الساحة اللبنانية يصعب على المعنيين بها عدم اخذها في الاعتبار الحكومي والوزاري والأمني الداخلي؟!

سياسي معارض لم يجد من يتجاوب مع الإنتقادات التي يوجهها الى حلفائه بعدما تبين له ان وعودهم لم تكن في محلها!

نائب اعترف بأنه يتعرض الى ضغوط بعدما أصر على استقلاليته بالنسبة الى مشروع انتمائه الى كتلة حزبية؟!

جان عزيز: المجلس الدستوري يرفض كل الطعون والفضيحة متوقّعة

24/11/2009/الاخبار

خبطة كبيرة هي خطوة الإعلان عن عزل قاضٍ لأسباب مسلكية. ومن المرجّح أن يستمر الحديث عنها وعن خلفياتها وتداعياتها أياماً عدة. قد تكون هذه الأيام كافية للتغطية على خبطة معكوسة باتت منتظرة، تتمثّل في رفض المجلس الدستوري لكل الطعون المقدمة أمامه، وإصدار قراراته بردّها كاملة، دفعة واحدة.

أوساط نيابية متابعة للملف، أبدت تشاؤمها حيال مصير الطعون. وذكرت أن لديها ما يكفي من المعلومات والمعطيات، التي تدل على أن المجلس الدستوري متجه، على ما يبدو، إلى العجز عن إيجاد سبعة أصوات لازمة وكافية لقرار بقبول طعن واحد. وتوضح الأوساط العارفة نفسها أن في الحلقات السياسية والحزبية والحكومية المعنية بالملف يدور حالياً بحث حول الوسائل الإعلامية والتسويقية اللازمة لتغطية الصدمة التي قد يثيرها ردّ المجلس الدستوري لجميع الطعون. وتتطلع الأوساط النيابية العارفة إلى عاملين اثنين سيفاقمان وقع الصدمة المذكورة. فمن جهة أولى، بات القانون الراعي لعمل هذا المجلس يسمح لأي عضو من أعضائه بتسجيل مخالفة خطية على أي قرار صادر بالأكثرية، ما يعني أن تمكّن الجو السياسي من جمع سبعة أعضاء ثابتين في رفضهم طعون الأقلية لن يكون قادراً على منع قاضٍ واحد على الأقل من المخالفة، ومن القول إن هذا الطعن يستحق القبول، وإن هذا النائب يجب إبطال نيابته. والأهم أن القانون يجيز للقاضي المعترض تسطير مخالفته ضمن القرار نفسه. وتالياً، نشرها مع مضمون القرار.

أما من جهة ثانية، فوقع الصدمة سيكون أكبر مع اطلاع الرأي العام على نموذجين اثنين من الطعون على الأقل، حيث الأدلة أكثر من جازمة وقاطعة.

النموذج الأول تقدمه دائرة المتن الشمالي، وتحديداً الطعن المقدم لإبطال نيابة ميشال المر. ذلك أن الوثائق التي يتضمنها هذا الطعن تثبت في شكل لا لبس فيه أن المر لجأ إلى دفع أموال مباشرة للناخبين. وهذا الأمر مثبت بتسجيلات صوتية، وباعترافات مباشرة من الأشخاص المعنيين. وبعض الوقائع المذهلة التي سيكشفها الملف، هي اعتراف جورج صليبا، الذي يشغل موقع مطران السريان الأرثوذكس، بتقاضيه أموالاً من المر لدفعها للناخبين أثناء فترة الحملة الانتخابية بالذات. وهذه الاعترافات مثبتة لصليبا في محضر قضائي خطي. وهو محضر إفادة صليبا نفسه في ادعائه على الأب إلياس عكاري.

ورغم هذه الوقائع، ورغم أن فارق الأصوات بين المطعون في نيابته والطاعن فيها لا يتعدى 2100 صوت، تؤكد الأوساط النيابية نفسها أن ثمّة أعضاءً في المجلس الدستوري لم يتمكنوا من إيجاد سبعة أصوات بينهم تُجمع على الانتهاك الفاضح والكافي لقبول الطعن وإبطال النيابة.

أما النموذج الثاني فتقدمه دائرتا زحلة وبيروت الأولى، حيث المخالفة- الفضيحة تتمثّل في عملية نقل القيود في فترة تنقيح اللوائح الانتخابية. وفي هذا النموذج تظهر الوثائق التي تتضمنها الطعون في الدائرتين المذكورتين أن 15918 اسماً نقلت في هذه الفترة إلى قيود زحلة، فيما الفارق بين المطعون بنيابته والطاعن لا يتعدى 4700 صوت. وفي بيروت الأولى، بلغ عدد التصحيحات المنقولة 7840 اسماً، فيما الفارق بين الطاعن والمطعون بنيابته لم يتعدّ 2100 صوت. وتالياً، فالوثائق الرسمية التي تبرزها طعون الدائرتين تجزم بضرورة إبطال النيابات، ومع ذلك ترجّح الأوساط النيابية نفسها أن تكون الطعون قد رُدّت.

غير أن ما لا تكشفه الطعون، وما لن تكشفه قرارات المجلس الدستوري بردّها، هو وجود رابط مباشر بين المسؤول عن تزوير انتخابات المتن الشمالي والمسؤول عن انتخابات زحلة وبيروت الأولى. ذلك أن المرجع السياسي في الحالات الثلاث هو واحد. فالمرجع الذي عاد إليه جورج صليبا لدفع الأموال في المتن الشمالي هو نفسه المرجع السياسي الذي غطى عمل مصلحة النفوس داخل المديرية العامة للأحوال الشخصية، وهو الذي جعل المسؤولة عن المديرية شبه غائبة كلياً، والمسؤولة عن المصلحة تحل محلها فعلياً. وجعل تشكيل ثلاثة موظفين حزبيين ممكناً، لإنجاز المهمة المطلوبة في هذا الموقع المتحكّم بانتخابات كل لبنان. علماً بأنّ الوقائع والمعطيات التي يملكها المعنيون عن هذا الملف أكبر بكثير ممّا ظهر في الانتخابات.

زمنُ توافقٍ هو اليوم، لكنه لا يعني قطعاً تعليق العمل بالقانون، كما قال زياد بارود.

ترحيل بند سلاح المقاومة الى طاولة الحوار يصبّ في خانة لزوم ما لا يلزم

الحريري بات اكثر اطلاعاً على مجريات الكواليس

سلاح المقاومة ضرورة في ظل عدم تسليح الجيش

اسكندر شاهين/الديار

اذا كان الرئيس العماد ميشال سليمان قد اكد حق لبنان في المقاومة لاسترجاع اراضيه في خطاب الاستقلال، فان اوساط المعارضة تستغرب تغريد بعض افرقاء 14 آذار، وخصوصاً المسيحيين منهم خارج السرب لجهة تصويبهم على سلاح المقاومة تحت عنوان حصر السلاح الموجود على الساحة اللبنانية بيد الجيش اللبناني وحده، وعدم تفريقهم بين السلاح المقاوم للعدو الاسرائيلي وسلاح الغوغاء في المخيمات الفلسطينية وخارجها، الى حد يصر الفريق المسيحي المذكور على عدم ادراج سلاح المقاومة في البيان الوزاري على الرغم من موقف مختلف الاطراف من الموالاة والمعارضة على تبني البيان الوزاري للحكومة الراحلة لجهة البند المتعلق بالمقاومة وسلاحها وهو موقف يتقاطع مع موقف رئيس الجمهورية.

وامام هذه النقطة الخلافية، رحل موضوع الاستراتيجية الدفاعية الى طاولة الحوار التي ستعقد لاحقاً للبحث في هذا الموضوع الذي بدأ يدخل مرحلة الجدل البيزنطي حوله فيما يشبه مقولة لزوم ما لا يلزم، كون الاستراتيجية الدفاعية ستضع في سلم اولوياتها ضرورة وجود المقاومة وحمايتها لاسباب عديدة يأتي في طليعتها:

1- رفض الولايات المتحدة الاميركية تسليح الجيش اللبناني باسلحة ثقيلة ومتطورة تسمح له بالدفاع عن الوطن في وجه اعتى آلة حربية يملكها العدو الاسرائيلي، فكل ما قدمته واشنطن الى لبنان لا يتعدى وسائل النقل العسكرية من ناقلات جند وطوافات غير مسلحة وحفنة دبابات من طراز م 60 وجرى تأهيلها في الادرن كونها باتت خارج الخدمة في معظم الجيوش الحديثة.

2- الاستعدادات الاسرائيلية غير الخافية على احد لشن حرب على «حزب الله» وفق توقيت اسرائيلي للثأر من المقاومة التي اذلت «الجيش الذي لا يقهر» وقهرته مرتين، في اجباره على الانسحاب من الشريط الجنوبي الذي كان يحتله وفي عدوان تموز عام 2006، فهل يعقل ان تجرد المقاومة من سلاحها لتصبح هدفاً سهلاً للعدو، ام ان بعض اطراف الداخل يسعى الى تقديم رأس المقاومة عن جهل او سوء نية لهذا العدو، وهل يخدم هذا الامر مصلحة السلم الاهلي.

4- اثبتت الاحداث والمجريات تكامل الجيش والمقاومة في مواجهة العدو الاسرائيلي، كما اثبتت ان سلاح المقاومة هو حاجز امام التوطين الذي تسعى اليه اسرائيل للاطاحة بحق العودة للفلسطينيين، وبعثرة الاوراق في المنطقة وان لبنان هو الدولة العربية الوحيدة التي ستدفع هذه الفاتورة العالية في حال نجحت اسرائيل في تحقيق هذا الهدف.

5- باتت المقاومة بسلاحها وجهوزيتها ضرورة وطنية في ظل قيام الدول الكبرى بوضع تسليح الجيش في غرفة الانتظار، فمن يعوّض هذا النقص اذا ما تم تجريد المقاومة من سلاحها.

6- اذا كانت بعض الهواجس من استعمال هذا السلاح في الداخل فان الظروف التي انتجت 7 ايار لن تتكرر وما حصل آنذاك لم يتعد موقف الدفاع المشروع عن النفس من جانب المقاومة وتجنيب البلاد الانزلاق في متاهة اهلية عمل بعض الافرقاء الاقليميين والمحليين على انضاجها تطبيقاً للمخطط الاميركي القائل باحداث «الفوضى البناءة».

وتشير الاوساط نفسها الى ان الرئيس سعد الحريري بات اكثر اطلاعاً على الخفايا والمجريات التي كانت تعد في الكواليس ونجح في تخطي ما كان يحاك فيها من خلال تشكيله حكومة الوفاق الوطني، وان مساحة كبيرة من الثقة والقناعات باتت تجمعه مع اخصامه السياسيين، فهو يريد ان يكون رئيس حكومة كل لبنان وليس حكومة فريق في لبنان والديمقراطية التي تنتج فرقة في الصف الداخلي تختلف كثيراً عن الديمقراطيات الكبيرة في البلدان المتقدمة، من هنا فضّل الحريري الديمقراطية التوافقية كونها لباسا تقليديا مرغوبا، وليس مجبراً على الاطلاق ان «يُنجّد» الرأس على قياس الطربوش بل يحيكه على قياسه، وليس خافياً على احد اننا من بلدان العالم الثالث.

رئاسة الجمهورية عنوان المرحلة المقبلة من توازن العلاقات مع سوريا

«وروّاد» طريق الشام يتحمّلون المسؤولية لعدم إعادتها الى المستنقع الداخلي

ايلين عيسى/الديار

تسلك العلاقات اللبنانية - السورية مرحلة جديدة بعد تأليف الحكومة برئاسة سعد الحريري. فالواضح ان دمشق ماضية في عزمها على تقديم دلائل واشارات الى الرأي العام الدولي حول انتهاجها سياسة «طبيعية» مع لبنان على غرار ما هي عليه العلاقات بين اي دولتين متجاورتين. وقد ارتاح السوريون في الاشهر الاخيرة الى سماع اصوات تجاوزت باريس لتشمل واشنطن ايضا، وهي تشيد بطريقة التعاطي السوري مع الشؤون اللبنانية في الفترة الاخيرة. والواضح ان عنوان العلاقات المتوازنة بين بيروت ودمشق هو التواصل الرسمي بين القيادتين على مستوى الرئاسة، فانتخاب الرئيس ميشال سليمان اتاح انهاء القطيعة التي دامت 4 سنوات. واخذ العهد الجديد في لبنان على عاتقه انتهاج خط يختلف عما كان عليه في السابق الخط السائد بين البلدين. فالرئيس سليمان يختلف في هذا المجال عن الرئيس اميل لحود الذي كان يغالي في الارتباط بالسوريين لكنه في المقابل لا يجاري خصوم سوريا مبالغتهم في مقاطعتها. ويمكن بعد تحقيق العلاقات الديبلوماسية بين البلدين ان يساهم رئيس الجمهورية في تحقيق خطوات اخرى بدءا بترسيم الحدود مثلا.

وموقع الرئاسة جديد في ظل الثلاثية القائمة في نظام الحكم اللبناني ان يشكل نقطة توازن في مقاربة العلاقات مع دمشق، اي ان هذ الموقع هو نقطة وسطى بين موقع رئاسة الحكومة التي تستعد لفتح صفحة جديدة تنهي القطيعة مع دمشق وموقع رئاسة المجلس النيابي التي تأتي من داخل المعسكر الحليف لسوريا في لبنان على مدى عقدين من الزمن.

ومع الزيارة المتوقع ان يقوم بها الرئيس سعد الحريري لسوريا والزيارة المحتملة للنائب وليد جنبلاط تعود الحرارة الى طريق الشام وتعود الشخصيات عينها لتسلك هذا الطريق من دون التوقف عند نقطة عنجر. وحده العماد ميشال عون سبق الجميع بزيارة من خارج السرب. فهل سيؤدي ذلك الى ان يعيد التاريخ نفسه، بحيث يؤدي سلوك الشخصيات عينها الطريق ذاتها الى الحصول على نتائج مماثلة كالتي كانت سائدة؟ الفارق هنا اساسي لجهة خروج القوات السورية من لبنان، وان كان حضور سوريا عبر حلفائها الذين يملكون السلاح قويا وفاعلا.

لكن الرهان سيكون في مدى اجماع اللبنانيين بمختلف شرائحهم على تكريس استقلالية القرار اللبناني وعدم الانزلاق مجددا الى علاقات غير متوازنة بين لبنان وسوريا.

والجميع ادى فعل الندامة في بيروت ودمشق عن مرحلة الاخطاء التي سادت في ما مضى واقع العلاقات بين البلدين. فإذا كان السوريون راغبين في الخروج من مستنقع التدخلات بالشأن اللبناني فإن هناك مقدارا كبيرا من المسؤولية يقع على القوى اللبنانية التي تدفع السوريين الى التدخل مجددا سعيا الى تحقيق مكاسب شخصية لهذه القوى الداخلية على حساب شركاء في الوطن. ولذلك سيكون سيئا في العلاقات اللبنانية - السورية ان تنشأ روابط خارج الاطار الرسمي بين البلدين

أول احتفال لسفارة لبنان في دمشق بذكرى الإستقلال لافت بالشكل

سليمان يشاطر الأسد رأيه: إستحالة ترسيم الحدود في مزارع شبعا !

الثلائاء 24 نوفمبر /ايلاف/ إبراهيم عوض

سجلت العلاقات اللبنانية – السورية خطوة متقدمة لم يشهد تاريخ البلدين مثيلاً لها منذ نيل كل منهما استقلاله . فبعد الانجاز الحلم - باقامة علاقات دبلوماسية بين بيروت ودمشق التي طالما نادت قوى الاكثرية في لبنان بحصولها وجعلتها احد شعاراتها الرئيسية في ثورة الأرز عقب اغتيال الرئيس رفيق الحريري ، ها هي دارة السفير اللبناني في العاصمة السورية ميشال خوري تحتفل بالذكرى السادسة والستين للاستقلال حيث تحلق في ارجائها الفسيحة وداخل حديقتها وحول مسبحها عدد من كبار المسؤولين السوريين يتقدمهم وزير السياحة الدكتور سعد الله آغا القلعى ووزير المغتربين جوزيف سويد ونائب وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم ، إضافة الى رئيس المجلس الاعلى اللبناني السوري نصري خوري وحشد من رؤساء البعثات الديبلوماسية العربية والاجنبية وجمع من الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية السورية .

بيروت: لقي حفل السفارة اللبنانية في دمشق بذكرى الإستقلال، وهو الأول لها، اهتماماً ملحوظاً من قبل وسائل الاعلام اللبنانية والسورية والفضائيات العربية فراحت عدساتها تجول بين الحاضرين فيما مندوبوها يستصرحون عدداً من السفراء مع التركيز على السفيرين السعودي والمصري . وكان السفير خوري الذي بدت الفرصة على محياه وهو يستقبل ضيوفه الى جانب عقيلته ديانا حرص منذ تسلمه منصبه في دمشق قبل اكثر من عام على اختيار موقع لائق لمقر السفارة ولمسكن السفير عملاً بالرغبة اللبنانية في ان يكون التمثيل اللبناني فاعلاً ومميزاً خلافاً لما ظن كثيرون بأن قرار لبنان فتح سفارة له في سوريا لن يتجاوز اختيار بضعة مكاتب ومنزل متواضع للسفير .

هذا ولم يتوقف المراقبون عند شكل الحفل الذي بدا أنيقاً حيث زين مدخل الدار بالعلم اللبناني ونقشت الأرزة فوق بابه وتوزعت الإضاءة يمنة ويسرى وقدمت المأكولات اللبنانية على أنواعها ، بل إنصب الاهتمام على المضمون وما ظهر فيه من مواقف لدى الجانبين اللبناني والسوري والتي تؤكد على ان صفحة جديدة فتحت في سجل العلاقات بين البلدين الجارين .

فالسفير خوري أكد في كلمته حرصه كممثل للدولة اللبنانية " على تمتين العلاقات الثنائية والمبنية على عوامل متعددة منها علاقات القربى والثقافة والتاريخ والمصالح المشتركة وهي علاقات تنمو وتزداد ثباتاً في المستقبل بناء على الأسس المتينة التي وضعها الرئيس ميشال سليمان والرئيس بشار الأسد " .

وأمل خوري " أن نوفق في تحقيق هذه الأهداف خدمة لقضايا البلدين وتمكيناً لهما من مواجهة التحديات وفي طليعتها التهديدات التي تمعن اسرائيل في توجيهها تهرباً من موجبات السلام العادل والشامل " .

من جهته دعا المقداد الى ان تكون العلاقات بين لبنان وسوريا " نموذجاً لما يجب ان تكون عليه العلاقات العربية – العربية " ، محذراً من " ان العدو الاسرائيلي سيعمل دوماً على زرع الشقاق بين البلدين " ، مشيداً في الوقت نفسه بالمقاومة اللبنانية " التي كشفت العجز العسكري للعدو أمام العدو الذي عكسه الشعب والمقاومة الباسلة " .

وفيما اعتبر المراقبون كلام نائب وزير الخارجية السوري موجهاً – وان بشكل غير مباشر – للمعترضين على ذكر المقاومة في البيان الوزاري وتأكيداً سورياً على دعمها الكامل لها ، فان ما لفت ايضاً في موضوع العلاقات اللبنانية السورية ما اعلنه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في حواره مع رجال الاعلام والصحافة عقب القاء كلمته في ذكرى الاستقلال بشأن مسألة ترسيم الحدود مع سوريا فرداً على سؤال عن طرحه هذه القضية في لقائه الأخيرمع الرئيس الأسد واذا ما كان هناك اجتماع قريب للجنة المشتركة الخاصة بترسيم الحدود أكد سليمان " ان هناك نية أكيدة لترسيم الحدود مع لبنان ، لكن الأمور تتأخر أحياناً ، وهذه الاستحقاقات التارخية الكبرى اذا تأخرت بعض الشيء فلا بأس . ان التمثيل الدبلوماسي مع سوريا جاء بعد ستين سنة . وترسيم الحدود اذا ما تأخر شهراً أو شهرين فلا بأس بذلك" .

وأضاف : " طبعاً اتفقنا مع الرئيس الأسد منذ القمة الأولى ان تنتهي لجنة ترسيم الحدود السورية من عملها على الحدود بين سوريا والاردن وتبدأ بالحدود مع لبنان".

الى هنا ينتهي جواب رئيس الجمهورية وفقاً للنص الذي وزعه المكتب الاعلامي في القصر الجمهوري ، الا ان ما لم يرد في النص هو ما ذكره الرئيس سليمان بهذا الخصوص اذ قال بأن الرئيس السوري يرى استحالة ترسيم الحدود في مزارع شبعا اللبنانية نظراً لوجود الاحتلال الاسرائيلي فيها ، وهو بدوره يشاطر نظيره السوري هذا الرأي .

ومن المعلوم ان مطلب ترسيم الحدود مع سوريا بما في ذلك مزارع شبعا كان على كل شفة ولسان في فريق 14 آذار الى جانب اصراره على اقامة علاقات ديبلوماسية وفتح سفارة في كل من بيروت ودمشق . وكان الجانب السوري قد ابلغ الرئيس فؤاد السنيورة خلال زيارة الأخير لدمشق في العام 2006 انه على استعداد للبدء بترسيم الحدود على ان تنطلق العملية من الشمال الى الجنوب ، لا فتاً الى وجود تداخل في الأراضي على الحدود اللبنانية السورية في أكثر من منطقة خصوصاً في الشمال والبقاع لا بد من وضع حد له قبل الانتقال الى الجنوب الذي يتعذر فيه القيام بعملية ترسيم شاملة في ظل الاحتلال الاسرائيلي لأراضٍ لبنانية وعدم التوصل الى حل مشكلة بلدة الفجر .

هل تقتنع الأكثرية بوجهة النظر السورية هذه التي تجد تفهماً لدى رئيس جمهورية لبنان أم تراها مصممة على المضي بمطلبها المتعلق بالترسيم من دون تعديل ؟

هذا ما ستكشفه جلسات مجلس الوزراء حين تنعقد بعد نيل الحكومة الثقة ويبدأ الحديث عن الزيارة المرتقبة لرئيسها الشيخ سعد الحريري الى دمشق وجدول الاعمال الذي سيعد لها .

ما بين <سحب إلغاء الطائفية من التداول> وإصرار بري على <المضي بتنفيذ الطائف>

المادة <95> من الدستور خطوة انتقالية لإلغاء التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة

كتبت هنادي السمرا: اللواء/<سحب من التداول> هي عبارة صدرت على لسان أكثر من مصدر نيابي غداة الطرح الذي تقدم به رئيس مجلس النواب نبيه بري الى النواب في اجتماع هيئة مكتب المجلس ورؤساء ومقرّري اللجان والذريعة أن الطرح لا يعدو كونه مجرد فكرة لم تصل بعد الى مرحلة الجدية·

وفي وقت تؤكد المصادر أن المرحلة الحالية رغم الأجواء التوافقية هي بعيدة كل البُعد عن الدخول في الحديث عن استكمال بنود اتفاق الطائف قبل ان يمهد له بطريقة هادئة وبخطة طويلة الأمد لأن ما لا يؤخذ كله حسب القاعدة المعمول بها يترك كله، فإن الدخول في تجربة جديدة لمفهوم الاتفاق قد لا يتلاءم مع المتغيّرات الداخلية والاقليمية التي ومع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والتسويات العربية، لم تصل الى حدّ إغلاق باب الطائفية في النفوس قبل المطالبة بإلغائها من النصوص·

إلا أن رئيس المجلس، عكس كل هذه التحليلات من خلال القول انه بدأ فعلاً في عملية تنفيذ اتفاق الطائف وهو ماضٍ بهذه العملية، ومن يريد ان يمشي معه <فأهلاً وسهلاً>· علماً ان أوساط الرئيس بري تقول ان الجميع يؤكد إلتزامه بالطائف، وفي ظل الأجواء التوافقية فما المانع من تطبيقه وأن على مراحل، (من يريد فلا مشكلة فالمشكلة في مَنْ لا يريد)، لأن تنفيذ اتفاق الطائف لا يحتاج للكثير من التفسيرات والتأويلات، والقضية الأساس ليست في التفسير فعشرين عاماً من التأجيل بسبب عدم التنفيذ ولأسباب سياسية وغير سياسية ليست محل الجدل الذي نحن بصدده· وقد يكون لكلام الرئيس بري اكثر من اشارة فهو اعلن عن اطلاق ورشة تشريعية قانونية حول تطوير النظام السياسي، إلا ان كل ذلك لا يخفي السؤال الصعب، ماذا عمن لا يريد تطبيق الطائف؟ وماذا عن عمن لايريد تنفيذ الدستور سابقاً أو حالياً أو في مرحلة لاحقة؟

الرد على هذه المخاوف من جهة، وعلى إصرار رئيس المجلس - استناداً الى رغبته بإطلاق الورشة التشريعية مع ولاية جديدة بكل ما تحمل من محطات ومتغيرات - إصراره على المضي بتطبيق الاتفاق، لا بد وان تقرأ القوى السياسية المرحلة السابقة وما مرّت به من متغيّرات وبهدوء وما هي مستلزمات المرحلة الحالية لتفادي تكرار التجارب السابقة بما يؤمن ثباتاً واستقراراً دستورياً قبل السياسي، وإلا فإن اتفاقات متكررة - شبيهة باتفاق الدوحة - ستحل رحالها بما يهدد بفوضى قانونية ودستورية، يصح معها المثال القائل: <كثر الطباخون فاحترقت الطبخة>·واستناداً الى ذلك، تعتبر مصادر نيابية أن هذا الطرح يجب ان تسبقه عدّة مراحل: حل الأمور والقضايا العالقة والتي تعنى في جزء منها طاولة الحوار في ظل استمرار التجاذب حول موضوع المقاومة وسلاحها ومبدأ الحرب والسلم، وهو ما لم تتوصل حكومة الوحدة رغم عنوانها الى تسويته نهائياً، وهو أيضاً ما ظهر من خلال مناقشة الشق السياسي في البيان الوزاري· بالاضافة الى ما تقدم، ونقصد هنا من الناحية السياسية، فإن التخاطب السياسي لم يصل بعد الى حدّ تجاوز كل خلفيات الماضي وهو أيضاً ما يظهر عند أول مفترق طرق، فإلغاء الطائفية موضوع طرح لأكثر من مرة وكان أول من طرحه في العام 1992 رئيس مجلس النواب نبيه بري وبدأ التحضير لتشكيل الهيئة العليا لإلغائها، ثم اغلق الملف لأسباب سياسية، ثم أعاد رئيس الجمهورية الأسبق الياس الهراوي طرحه مجدداً من خلال توجيه رسالة الى الرئيس بري في الولاية الثانية، طالباً تشكيل هذه الهيئة، وكما يحصل الآن، بقي الامر في عهدة الصيغة الطائفية والهواجس المشتركة واسباب أخرى وأخرى ما دفع بالطرح مجدداً الى المجهول·

واليوم وفي رغبة من رئيس المجلس تتواكب مع الورشة التشريعية للولاية المقبلة، عرض الطرح كفكرة تؤكد مصادره انها ليست جدية الآن بمعنى انها تحتاج لآلية مطولة سياسياً ودستورياً كما هي آلية تطبيق الطائف الذي يحمل الكثير من المطبات إذا لم يتم قولبتها بشكل هادئ غير متسرع قد تؤدي لتداعيات لا سيما وان هناك اكثر من بند يتعلق بالتنفيذ اللامركزية الادارية، حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، بسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية، إنشاء مجلس الشيوخ، ومن ثم إلغاء الطائفية السياسية·

والخطورة ان العرف اسس خلال عشرين عاماً لملفات تم تجاوزها لاسباب كثيرة اما في الدستور، فالنصوص صريحة والبداية مع الفقرة <ح> من مقدمة الدستور التي تنص على <إلغاء الطائفية السياسية كهدف وطني اساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية>·

وثم تكر السبحة فاستكمالاً تنص المادة <22> من الدستور على انه <مع انتخاب اول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحيات في القضايا المصيرية>·

< أما المادة الحسم تأتي تحت الرقم <95> والتي تعرضت في السابق ومع كل استحقاق دستوري أم سياسي أو خلاف الى الكثير من الجدل والتجاذبات بين النظرية أو النص وبين امكانية التطبيق وتنص هذه المادة على: <على مجلس النواب المنتخب على اساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين> إتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية تضم بالاضافة الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية·

أما مهمة الهيئة فهي تقتصر في الحد الاقصى على ما يلي

: 1 - دراسة·

2 - اقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية السياسية·

3 - تقديم الاقتراحات الى مجلسي النواب والوزراء·

4 - متابعة تنفيذ الخطة المرحلية·

اما في المرحلة الانتقالية للتوصل الى كل ما سبق فإن البديل المؤقت هو الآتي:

أ - تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة·

ب - تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والامنية

والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطنية باستثناء وظائف الفئة الاولى فيها وفي ما يعادلها الفئة الاولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لاية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة·

هذه المادة عدلت بالقانون الدستوري الصادر في 9 تشرين ثاني 1943 وبالقانون الدستوري الصادر في 21 ايلول 1990 وقبل هذا التعديل كانت المادة تنص على انه و<بصورة مؤقتة والتماساً للعدل والوفاق تمثل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامة وبتشكيل الوزراء دون ان يؤول ذلك الى الاضرار بمصلحة الدولة>·

هذا ما يتعلق بإلغاء الطائفية وهنا تجدر الاشارة الى المواد 96 و97 و98 و99 و100 والتي ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 21 كانون الثاني 1947 والتي كانت بدورها تنص على مجلس الشيوخ حيث توزع فيه الكراسي وفاقاً لاحكام المادة الـ 22 والـ 95 على الطوائف بالنسبة الآتية: 5 موارنة، 3 سنّة، 3 شيعة، 2 أورثوذكس، 1 كاثوليك، 1 درزي و1 أقليات·

96 القديمة: ان المجلس النيابي الحالي بعد موافقته على هذا الدستور يبقى متابعاً أعماله الى انتهاء أجل نيابته ويدعى مجلس النواب·

98 القديمة: تسهيلاً لوضع هذا الدستور موضع الاجراء في الحال وتأميناً لتنفيذه بتمامه يعطى لفخامة المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الحق بتعيين مجلس الشيوخ الاول المؤلف وفاقا لاحكام المادة الـ 22 والـ 96 الى مدى لا يتجاوز سنة 1928·

99 القديمة: على مجلس الشيوخ المنشأ حديثاً حينما يدعوه المفوض السامي للانعقاد للمرة الاولى ان يعمد الى انتخاب رئيس ونائب رئيس وسكريتيرين على الطريقة المنصوص عليها في المادة الـ 44 من هذا الدستور وله في كل مرة يجدد انتخابه ان يعمد الى الطريقة نفسها وعلى مجلس النواب ايضاً في كل مرة يجدد انتخابه ويدعى للاجتماع للمرة الاولى ان يعمد الى انتخاب هيئة موظفيه على الشكل المشار اليه في المادة 44·

كل هيئة تنتخب في كل من المجلسين على هذه الصورة يجب ان لا تتجاوز مدتها عقد شهر تشرين الذي يلي

100 قديمة: في خلال شهر من انشاء مجلس الشيوخ يلتئم المجمع النيابي بناء على دعوة من رئيس مجلس الشيوخ لانتخاب رئيس الجمهورية·

عباس يعين سفيرا فلسطينيا جديدا خلفا لزكي

نهارنت/تبلغت جهات لبنانية معنية بالملف الفلسطيني في لبنان واستنادا الى صحيفة "الاخبار" أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أصدر قراراً بتعيين عبد الله عبد الله سفيراً لفلسطين في لبنان، خلفاً لعباس زكي. ونقلت عن مسؤولين فلسطينيين أن عباس، بصفته رئيساً لحركة فتح، عيّن عضو المجلس الثوري فتحي أبو العردات أميناً لسر الحركة في لبنان، خلفاً لسلطان أبو العينين. إلا أن قرار تعيين أبو العردات، وهو من قادة فتح في لبنان، لا يزال طيّ الكتمان. ومن المنتظر أن يزور عباس لبنان في الأسبوع الثاني من الشهر المقبل.

اتهامات لأمريكيين من أصل صومالي بدعم الإرهاب

24/11/2009/وكالات - وجهت السلطات الفيدرالية الأمريكية اتهامات ذات صلة بالإرهاب لثمانية أمريكيين من أصل صومالي، منوهة إلى صلتهم بحركة الشباب المجاهدين، التي تدرجها واشنطن ضمن قائمة المنظمات الإرهابية. وتضمنت لائحة الاتهامات للرجال الثمانية، بحسب بيان عن المدعين الفيدراليين، توفير الدعم المالي للمجندين للقتال في الصومال ضمن صفوف "حركة الشباب المجاهدين"، والمشاركة في معسكرات التدريب التي تديرها الحركة. وتعتقد وزارة الخارجية الأمريكية أن هناك صلات وثيقة بين حركة الشباب المجاهدين وتنظيم القاعدة. وقالت وزارة العدل الأمريكية إن الرجال الثمانية ليسوا موجودين على الأراضي الأمريكية، بينما هناك رجل واحد محتجز في هولندا هو محمد سعيد عمر، سبق أن اعتقلته السلطات الهولندية. وقالت السلطات الأمريكية "وجهت مقاطعة مينيسوتا الاتهامات الجنائية حتى الآن لأربعة عشر رجلاً، وذلك لعلاقتهم بالتحقيقات الجارية بشأن تجنيد أشخاص على الأرض الأمريكية ونقلهم إلى مناطق الصراع للقتال لصالح منظمات متطرفة في الصومال." وأوضحت أنه تمت إدانة أربعة من هؤلاء الرجال وهم ينتظرون صدور الأحكام عليهم، بينما تم إطلاق سراح اثنين. ووفقاً للادعاء العام وبحسب الوثائق، فقد غادر نحو 20 شاباً، كلهم من أصول صومالية باستثناء شخص واحد، متجهين إلى الصومال "حيث تدربوا مع حركة الشباب للقتال ضد القوات الأثيوبية وقوات الاتحاد الأفريقي والحكومة الانتقالية المدعومة من المجتمع الدولي."

وكانت محكمة أمريكية قد عرضت في وقت سابق وثائق تتضمن مزيداً من الأدلة حول الاختفاء الغامض لعشرات الشبان من أصول صومالية بالولايات المتحدة، وظهورهم لاحقاً في مقديشو ضمن العناصر المتشددة التي تقاتل تحت لواء حركة الشباب، فتحدثت عن عمليات تجنيد تتم على الأراضي الأمريكية.

وبحسب الوثائق، فإن الأماكن الأبرز لجذب مقاتلين من بين المهاجرين الصوماليين بأمريكا هي المساجد، والتي يتم من خلالها بناء صلات بينهم وبين حركة الشباب التي تستخدمهم في عملياتها القتالية وفي تنفيذ هجمات انتحارية. وفي وقت سابق، اتهمت محكمة فيدرالية أمريكية رجلين في ولاية مينيسوتا لصلته بـ"تجنيد" مهاجرين صوماليين للقتال إلى جانب الجماعات الإسلامية المسلحة في بلادهم، بحسب مصدر في مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI. وقال العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي، إي كاي ويلسون،إن الرجلين، وهما صلاح عثمان أحمد وعبدالفتاح يوسف عيسى، يواجهان تهما تتعلق بتقديم الدعم المادي للإرهابيين والتآمر على القتل والاختطاف والتسبب بمقتل وجرح أشخاص خارج الولايات المتحدة.

سليمان يجمع عون وجنبلاط غداً في بعبدا ويحضّر للقاء بين فرنجية وجعجع

مجلس الوزراء الخميس لإقرار البيان الوزاري وإحالته الى مجلس النواب

نجار أعلن عزل أحد القضاة لأسباب مسلكية و18 قضية أمام هيئة التأديب

الديار/واكبت أجواء الاسترخاء السياسي المهيمنة على البلاد ورشة عمل عناوينها استكمال وانجاز البيان الوزاري تمهيداً لنيل الثقة مطلع الاسبوع الاول من شهر كانون الاول، واستكمال المصالحات في القصر الجمهوري برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، لكن الحدث اللافت بقي اعلان وزير العدل ابراهيم نجار عزل القاضي طانيوس غنطوس من قبل الهيئة العليا للتأديب لاسباب مسلكية ابرزها الرشوة في قضايا مخدرات وتصل الى حدود الـ 200 الف دولار، في حدث هو الاول من نوعه منذ زمن، مما يبشر بإطلاق اشارة الضوء للعمل الحكومي بعد نيل الثقة واعادة المؤسسات الى ممارسة عملها ودورها. هذه الصورة التفاؤلية برزت ايضا في ذكرى عيد الاستقلال بحضور الرؤساء الثلاثة وقادة البلاد وما تخلله من عرض عسكري مميز ولافت استتبع باستقبال المهنئين في قصر بعبدا، فكان للمشهد الثلاثي اجواء ايجابية ستوفر المظلة السياسية لاقلاع الحكومة.

لجنة البيان الوزاري

الى ذلك، انجزت لجنة صياغة البيان الوزاري القسم المتعلق بالسياسة الاقتصادية للحكومة، وهي ستجتمع اليوم عند الخامسة والنصف برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري من اجل الشروع بمناقشة عدد من اولويات الحكومة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والانمائية ومن اجل انجاز القسم السياسي، على ان تجتمع اللجنة يوم الاربعاء للنظر في ما قدمته الوزارات لجهة تحديد اولويات العمل فيها. وقال وزير الاعلام طارق متري : «كان الجو كالعادة مريحاً، وانتهينا من الصياغة بعد مناقشة كل كلمة وكل فاصلة، واشار الى ان النص اعتمد الوضوح وبالتالي هو مقتضب وكثيف لكنه واضح ولا يتعدى الاربع صفحات».

وقال متري: «نريد ان ننتهي من الشق السياسي اليوم، وكما قلت من ناحية الحجم لم يبق امامنا الا القليل».

واضاف: «السياسة الاقتصادية تتضمن فقرة عن التوجهات المتعلقة بالنمو الاقتصادي والاستقرار النقدي، ولكن فيها دخول بالتفاصيل».

وتقول المعلومات انه تم التوافق حول العناوين العامة للخصخصة واعتماد صيغة «القبول بالخصخصة حيث يستوجب» على ان يدرس كل قطاع على حدة.

واكد وزير الاتصالات شربل نحاس «ان الخصخصة لا تبحث كجزء بل في سياق السياسة الاقتصادية ككل، مع التأكيد بأن تحفظات بعض الوزراء عن الخصخصة لا تنسف مقررات باريس 3».

كما تم التطرق في الشق الاقتصادي الى موضوع الديون، ومعالجة هذه المسألة، على ان تبحث كل هذه الملفات في اجتماعات مجلس الوزراء والاكتفاء بالعناوين الاساسية في البيان الوزاري.

اما في الشق السياسي الذي يبحث اليوم، فإن كلام رئيس الجمهورية لجهة بقاء القديم على قدمه بالنسبة للفقرة المتعلقة بالمقاومة حسم النقاش، رغم ان الوزير بطرس حرب قال: «نحترم موقف رئيس البلاد بالنسبة لبقاء القديم على قدمه، لكننا نحن نعمل على صوغ بيان وزاري جديد».

فيما اشار الوزير وائل ابو فاعور الى «ان مواقف الاطراف على حالها وكل فريق على رأيه، والحسم بحاجة الى قرار سياسي خارج اللجنة».

واشارت المعلومات الى ان البيان الوزاري المتعلق بالمقاومة سيعتمد الفقرة نفسها التي وردت في بيان حكومة السنيورة عام 2005 وتتضمن «حق لبنان بجيشه ومقاومته وشعبه في تحرير واسترجاع اراضيه المحتلة...».

وان هذا البند سيقر مع تسجيل تحفظ من قبل وزراء الاكثرية وتحديداً بطرس حرب وسليم الصايغ تماما كما حصل مع البيان السابق حينما تحفظ الوزراء ايلي ماروني ونسيب لحود وطوني كرم عن البند السادس في بيان حكومة السنيورة.

وذكرت المعلومات ان صيغاً عديدة قدمها وزراء الاكثرية كمخرج او اطار توافقي عن حق الدولة بامتلاك قرار الحرب والسلم وحدها رفضت، لكن المعلومات اشارت الى استمرار الاتصالات للوصول الى بيان وزاري بدون تحفظات، وهذا ما يصر عليه الرئيس سعد الحريري.

وفي حال لم تؤد هذه الاتصالات الى نتيجة ستقر الصيغة القديمة مدعومة من وزراء المعارضة والوزير وائل ابو فاعور.

وتضيف المعلومات ان كل المؤشرات توحي بأن اللجنة ستنتهي من عملها يوم غد وربما تعقد اللجنة جلسة صباح الخميس لانجاز الصياغة النهائية، ويتم بعدها عقد جلسة لمجلس الوزراء مساء الخميس للتصويت على البيان واقراره، وتحويله الى المجلس النيابي لنيل الثقة.

زوار بري

وفي هذا الاطار، نقل زوار الرئيس نبيه بري عنه امس «انه لا موجب لتأخير واقرار البيان الوزاري»، مشيرا الى انه ما زال ينتظر البيان ليتسلمه المجلس النيابي بعد اقراره في مجلس الوزراء في اي وقت وقبل بداية عطلة عيد الاضحى ولو مساء الخميس ليتم توزيعه على النواب مع الاخذ في عين الاعتبار عطلة العيد التي تمتد الى الاثنين.

وعلى الرغم من استعجال الرئيس بري، فإن تأخير اقرار البيان الوزاري سيؤدي حكما الى ان تكون جلسة الثقة في الاسبوع الاول من الشهر المقبل اذا ما تم اقرار البيان قبل الاضحى.

ونقل الزوار ان الرئيس بري كان يتوقع ان يجري النقاش على الموضوع الاقتصادي اكثر من السياسي، مع وجود الفقرة في البيان الوزاري السابق المتعلقة بالمقاومة واعتمادها في البيان الحالي.

لقاء عون ـ جنبلاط

وبالتزامن مع ورشة اعداد البيان الوزاري، تشهد حركة المصالحات التي يرعاها رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا غدا فصلا جديدا بلقاء يجمع رئيس التيار الوطني الحر ميشال عون ورئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط، حيث يتوقع ان تعقب خطوة مصالحة عون - جنبلاط اخرى مماثلة تجمع رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع برئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وقد بدأت دوائر القصر الجمهوري الاعداد لهذه المصالحات التي يعمل عليها شخصياً الرئيس سليمان.

وتقول مصادر مواكبة لمصالحة التيار الوطني الحر والاشتراكي ان البحث سيتطرق الى ملفي عودة المهجرين والحضور المسيحي في الجبل، وتصحيح الكثير من القرارات التي كانت تعيق العلاقة بين الطرفين.

الجنرال والبيك في بعبدا.. "فوق المتاريس"

٢٤ تشرين الثاني ٢٠٠٩

أيمن شروف/تكتمل الصورة التي يحاول رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط وضع كادرها الأخير، بلقائه جنرال الرابية في قصر بعبدا، فهو منذ أحداث أيار المشؤوم أخذ على عاتقه محاولة الخروج من المتاريس والاصطفافات بعد أن كانت حدة الانقسام تهدد السلم الأهلي والعيش المشترك وتفتح من جديد أبواب الحرب الأهلية أمام اللبنانيين.

ولأن "البيك" ادرك منذ ذلك التاريخ "اللامبالاة" التي ينتهجها من في 8 آذار وتحديداً من يحمل السلاح، تجاه ما يسمى "سلم أهلي"، قرر فرملة اندفاعته ومراجعة حساباته، فحاول تبريد الأجواء عبر لقاءات ومصالحات بدأت بـ"حزب الله" وها هي اليوم تنتهي بـ"التيار الوطني الحر" حيث تأكد انعقاد اللقاء غداً في بعبدا بحسب ما ذكرت أوساط "التقدمي" و"التيار الوطني" لموقع "المستقبل". نهج الانفتاح هذا قد لا يعجب الكثيرين، لا سيما انه يأتي على حساب ظاهرة قدم لها اللبنانيون الكثير، بدأت في 14 آذار 2005 وتستمر، إلا أن ما حصل في 11 أيار قد يعطي جنبلاط "الحق في تهدئة النفوس وكسر المتاريس" وأن يذهب أبعد من ذلك، باتجاه نسج "شبه علاقة" مع "الخصم" على أمل "عدم الاكتواء بناره من جديد".

ويدخل على الخط رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي اخذ على عاتقه تقريب وجهات النظر ومساندة أي خطوة لرفع الحواجز بين لقاء اللبنانيين بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم، حيث تردد أوساطه أنه داعم للمساعي "الجنبلاطية"، الذي يرى فيها الرئيس ممهداً أو مكملاً لسياسة "الخروج من الخنادق"، والتي "ستساهم في تذليل العقبات التي ستواجه حكومة الوفاق الوطني في المقبل من الأيام". اللافت أن اللقاء يأتي بعد أن كانت قد ضربت مواعيد كثير غير مرّة للقاء الطرفين، وكان العماد عون يتنصل منها بطريقة أو بأخرى، عبر مطالبته بأجندة للقاء قبل حصوله وهذا ما كانت تعتبره أوساط "التقدمي" محاولة "للهروب إلى الأمام وقطع الطريق امام تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء كافة"، وترى هذه الأوساط أنه إذا كانت الظروف قد حالت "في السابق دون إنجاز هذا اللقاء"، فإن ما يقوم به رئيس "اللقاء الديموقراطي" من "مصالحات" يأتي "في نفس السياق الذي يسعى إلى تثبيته سليمان، أي الخروج من الاصطفافات الحادة، من دون أن يعني ذلك انتفاء الخلاف السياسي بين الأطراف".

ومن جهتها، ترى أوساط "التيار الوطني الحر" أنه "من البديهي أن يحصل هكذا لقاء لا سيما أننا مع كسر الحواجز بين الأفرقاء، والخروج من المرحلة الماضية"، وتنظر إلى اللقاء مع جنبلاط على أنه أعمق من الحسابات السياسية الضيقة"، على اعتبار أنه "الأول من نوعه بين طرفين أساسيين في المعادلة الداخلية منذ الحرب اللبنانية وبعد التجارب السابقة في العلاقة بين التيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي".

وفي انتظار ما سينتج عن اللقاء، تقول أوساط "التيار" أنه "لا بد له أن يحدد معالم المرحلة المقبلة التي ستطبع العلاقة بين الطرفين، فإذا كانت الإشارات إيجابية فهذا لا بد له أن ينعكس علاقة جديدة يكون لها تداعيات إيجابية على منطقة الجبل وعلى أبناء هذا الجبل، وكل هذا رهن بما سينتج عن لقاء الأربعاء".

لكن حديث هذه الأوساط عن انعكاس إيجابي للّقاء على أبناء الجبل لا تجد له مصادر التقدمي أي تفسير، إذ إنها تشير إلى أن "أبواب الجبل لطالما كانت مفتوحة امام الجميع، وابناء المنطقة ليسوا بانتظار أي إشارة من هنا أو هناك لينسجوا العلاقة الجيدة فيما بينهم"، وبقى بحسب اوساط "التقدمي" استكمال ملع عودة المهجرين و"الذي ينتظر الدعم المالي لا أكثر ولا أقل، لأن النفوس باتت جاهزة من الطرفين لتكريس المصالحة بشكل نهائي".

وتستفيض هذه الأوسط بالحديث عن "التوجه الجنبلاطي" في الانفتاح على كل الأطراف وتضعه في سياق "الخروج من أجواء القطيعة التي كانت متحكمة في السابق، من دون أن يعني ذلك انتهاء الخلافات بقدر ما يعني تنظيمها داخل المؤسسات الشرعية، ما سينعكس إيجاباً على مسيرة رئيس الحكومة سعد الحريري".

قد تكون بعبدا هي المعبر الضروري لرفع الحواجز بين الأفرقاء كافة، إلا أن "التقاط الصور بين الخصوم" لن يكون الحل في حال بقي النهج الذي كان سائداً في السابق هو الغالب على التعاطي السياسي وتحديداً من قبل فريق 8 آذار. وحدها الأيام المقبل كفيلة بأن تحمل معها الجواب الأنسب على هكذا تساؤل.

المصدر : موقع المستقبل