المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية
أخبار يوم 24 تشرين الثاني/2009

يوحنا 11 /20-44

فلما سمعت مرثا ان يسوع آت لاقته.واما مريم فاستمرت جالسة في البيت. فقالت مرثا ليسوع يا سيد لو كنت ههنا لم يمت اخي. لكني الآن ايضا اعلم ان كل ما تطلب من الله يعطيك الله اياه قال لها يسوع سيقوم اخوك قالت له مرثا انا اعلم انه سيقوم في القيامة في اليوم الاخير. قال لها يسوع انا هو القيامة والحياة.من آمن بي ولو مات فسيحيا. وكل من كان حيّا وآمن بي فلن يموت الى الابد.أتؤمنين بهذا قالت له نعم يا سيد.انا قد آمنت انك انت المسيح ابن الله الآتي الى العالم ولما قالت هذا مضت ودعت مريم اختها سرّا قائلة المعلّم قد حضر وهو يدعوك اما تلك فلما سمعت قامت سريعا وجاءت اليه ولم يكن يسوع قد جاء الى القرية بل كان في المكان الذي لاقته فيه مرثا. ثم ان اليهود الذين كانوا معها في البيت يعزونها لما رأوا مريم قامت عاجلا وخرجت تبعوها قائلين انها تذهب الى القبر لتبكي هناك فمريم لما أتت الى حيث كان يسوع ورأته خرّت عند رجليه قائلة له يا سيد لو كنت ههنا لم يمت اخي فلما رآها يسوع تبكي واليهود الذين جاءوا معها يبكون انزعج بالروح واضطرب وقال اين وضعتموه.قالوا له يا سيد تعال وانظر بكى يسوع. فقال اليهود انظروا كيف كان يحبه. وقال بعض منهم ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الاعمى ان يجعل هذا ايضا لا يموت فانزعج يسوع ايضا في نفسه وجاء الى القبر.وكان مغارة وقد وضع عليه حجر قال يسوع ارفعوا الحجر. قالت له مرثا اخت الميت يا سيد قد انتن لان له اربعة ايام قال لها يسوع ألم اقل لك ان آمنت ترين مجد الله فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا ورفع يسوع عينيه الى فوق وقال ايها الآب اشكرك لانك سمعت لي وانا علمت انك في كل حين تسمع لي.ولكن لاجل هذا الجمع الواقف قلت.ليؤمنوا انك ارسلتني ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجا فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات باقمطة ووجهه ملفوف بمنديل. فقال لهم يسوع حلّوه ودعوه يذهب

نصر الله "استنجد بالدولة بعد "افلات" تجارة المخدرات من أيدي "حزب الله"

إسرائيل تسمح لخلايا شيعية بتهريبها إلى أراضيها بطريقة "مقننة" مقابل معلومات استخباراتية

لندن - كتب حميد غريافي:السياسة/لم تمض اسابيع ثلاثة على تساؤلات اللبنانيين والدول المعنية بالقضية اللبنانية الساخنة حول الاسباب الحقيقية وراء "سماح" حزب الله للاجهزة الامنية بدخول مربعه الامني الاول الاكثر تحصينا في الضاحية الجنوبية من بيروت حيث مقار قياداته السياسية والعسكرية والروحية, والانتشار فيه على نطاق واسع, كما لم يمض اسبوعان على اعلان امين عام الحزب الايراني حسن نصر الله "حربه على المخدرات" في اخر كلمة له وجهها الى محازبيه في ذكرى "يوم الشهيد", والتي استحوذ الحديث عنها خمس الكلمة تلك, حتى خرج احد جنرالات اسرائيل اول من امس ليكشف النقاب عن خلفيتي عودة القوى الامنية الى الضاحية الجنوبية وتركيز نصر الله على موضوع المخدرات هذا, عندما اكد ان "خلايا تهريب المخدرات الى الاراضي الاسرائيلية من لبنان التي تحظى بتسهيلات من السلطات العبرية, ليست سوى جزء يسير من مجموع الشبكات التي تستخدمها اسرائيل للحصول على معلومات استخبارية", ما يؤكد ان صرخة الامين العام لحزب الله لها ما يبررها فعلا.

الا ان هذا الاخير لم يجب في خطابه على السؤال الفوري الذي تبادر الى اذهان الناس: "من اين تأتي هذه المخدرات الى ضاحية بيروت الجنوبية لتعم بكمياتها الهائلة في ما بعد كل شرائح المجتمع اللبناني وخصوصا طلاب المدارس والجامعات وابناء الطبقتين الفقيرة والغنية على حد سواء?

منظمة "دي اي اي" DEA الاميركية الدولية لمكافحة المخدرات المنتشرة في مختلف دول العالم, اجابت عن هذا السؤال امس عبر احد ممثليها في لبنان الذي اكد ل¯ "السياسة" في اتصال به من لندن ان "نحو 70 في المئة من مخدرات الحشيش والهيرويين والكوكايين هي من انتاج لبناني محلي تزرع في المناطق البقاعية الواقعة تحت سيطرة "حزب الله" و"حركة امل", كما ان قسما منها يزرع في مناطق الجنوب المحظور دخولها على قوى الامن اللبنانية, ثم يجري تكريرها في مصافٍ يديرها عناصر من الحزب الذين يؤمنون عمليات توزيع 50 في المئة منها في لبنان, والباقي يحاولون نقله الى بعض الدول العربية والاوروبية وخصوصا الى اسرائيل لينقل منها الى الخارج, فيما الثلاثون في المئة من مجموع كميات المخدرات في لبنان يدخل عبر الحدود السورية قادما من ايران عن طريق شبكات حكومية رسمية تابعة للحرس الثوري الايراني تستورد المخدرات, وبالاخص مادة الهيرويين, من عصابات تهريب ايرانية وافغانية من داخل حدود افغانستان وباكستان مع ايران تستخدمها الاستخبارات الايرانية للحصول على معلومات في البلدين حول تواجد قوات حلف شمال الاطلسي والقوات الاميركية وتحركات الجيش الباكستاني على حدوده مع افغانستان لمحاربة "طالبان" وتنظيم القاعدة".

وكشف موظف المنظة الاميركية في بيروت النقاب عن ان معظم ما تصدره ايران الى "حزب الله" في لبنان من مخدرات, "تشكل مداخيل بيعه في الداخل والخارج جزءا مهما من ميزانية الحزب العسكرية والاقتصادية والاجتماعية حيث تصل هذه المداخيل سنويا الى اكثر من 250 مليون دولار", الا ان "جهات ايرانية داخل الحرس الثوري فتحت على حسابها خطوط تصدير مخدرات الى مجموعات مستقلة من "حزب الله", وكلتاهما تعملان للكسب الشخصي خارج الاطر التي يحددها الحرس والحزب كجزء مهم من الدعم المالي, بحيث يظهر الثراء السريع والعلني واضحا على بعض قادة الحزب السياسيين والعسكريين وبعض قادة كوادره ومجموعات كبيرة من عناصره".

واكد موظف" DEA" ل¯ "السياسة" انه خلال السنوات الثلاث التي اعقبت حرب يوليو لعام 2006 التي اصابت تداعياتها الشريحة الكبرى خصوصا من الطائفة الشيعية التي تعرضت للقتل والتهجير والخراب والدمار, توسع انتشار المخدرات في مناطق هيمنة "حزب الله" بشكل خطير بحيث خرجت ادارة عمليات توزيعه عن قدرة مسؤوليه وعناصره ليتفشى بصورة خطيرة, ويبلغ شرائح شيعية قريبة جدا من عائلات قادة هذا الحزب, كما ان كميات هائلة من المخدرات التي تنشرها عادة عناصر تابعة لاستخبارات الحزب داخل المدارس والجامعات في صفوف الشباب المسيحي والسني بشكل خاص, وجدت طريقها الى الاف الطلاب الشيعة انفسهم, ما حمل نصر الله على دق ناقوس الخطر بعدما افلت زمام الامور من ايدي حزبه, فاستنجد بالدولة وقواها الامنية وجيشها لانقاذ مناطقه من هذه الآفة المميتة".

واماط مسؤول المنظمة الاميركية لمكافحة المخدرات اللثام عن "ان كميات المخدرات التي تنسق اجهزة الامن الاسرائيلية مع خلاياها الشيعية في جنوب لبنان عمليات تهريبها الى اسرائيل تذهب مباشرة الى اوروبا او مصر او بعض الدول الخليجية, من دون ان تنتشر في المجتمع الاسرائيلي, فيما أثمان هذه المخدرات توزع على تلك الخلايا كرواتب مقابل المعلومات التي كشف المنسق السابق للشؤون الاسرائيلية في لبنان الجنرال ديفيد اغمنون الجمعة الفائت النقاب عن انها تصل اليهم مقابل السماح بعمليات التهريب المضبوطة والمقننة".

وقال المسؤول ان "صرخة حسن نصر الله الاخيرة ضد المخدرات واستنجاده بالدولة اللبنانية للحد من انتشارها في مناطقه, لم تكن وليدة حرص الحزب على مكافحة هذه الآفة في صفوف الطائفة الشيعية فحسب بل لان موجات الادمان على تعاطي المخدرات اجتاحت صفوف عناصر حزبه بشكل مخيف رغم العقوبات الصارمة التي تتخذها القيادة بحق المدمنين وبعض المهربين الخارجين على طاعتها".

شرعنة السلاح بالإكراه !

علي حماده/النهار

بدا نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم مرتاحا ومطمئنا الى مآل بند "المقاومة" في البيان الوزاري، مستندا الى موقف النائب وليد جنبلاط المؤيد للعودة الى نص البيان الوزاري لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة الثانية، وبدا الرئيس سعد الحريري ميالا الى ابقاء القديم على قدمه. والنص يضع الجيش والشعب والمقاومة في صف واحد. وهو من الناحية العملية يرسخ شرعنة سلاح "حزب الله". في المقابل، تتمسك احزاب مسيحية ولا سيما "القوات اللبنانية" والكتائب بموقف يدعو الى عدم ذكر عبارة المقاومة بجانب الجيش والدولة وترحيل امرها الى طاولة الحوار الوطني التي ينوي الرئيس ميشال سليمان الدعوة اليها مباشرة بعد ان تنال الحكومة الثقة في مجلس النواب.

معلوم ان النص القديم سيمر وان بتعديلات طفيفة بما يريح "حزب الله" الباحث دئما وابدا عن شرعية لسلاحه. فهو يحتاج الى نص في البيان الوزاري يذكر سلاحه بعبارات تضعه في مستوى الجيش الشرعي، ويحتاج رغم قوته التي تتجاوز الجيش نفسه الى غطاء شرعي تؤمنه له حكومة لبنانية شرعية معترف بها، فما بالك بحكومة ترأسها شخصية مثل سعد رفيق الحريري؟

يعرف "حزب الله" قيمة وجود سعد الحريري في الحكومة التي ستشرعن سلاحه مرة جديدة، وهي قوة معنوية كبيرة يحوزها في مساره الطويل لاستكمال مشروعه لبنانيا واقليميا.

في المقابل، يعرف المعنيون ان محاولة التنصل من نص البيان الوزاري السابق في ما يتعلق بسلاح "حزب الله" معناه تعطيل لجنة صياغة البيان الوزاري لشهور طويلة كما حصل في التكليفين الاول والثاني بين شهري حزيران وتشرين الاول الماضيين. هذا هو الثمن الذي يُدفع منذ 7 ايار 2008 عندما دخل السلاح رسميا في المعادلة السياسية، وضمن التوازنات الداخلية الدقيقة بما قلبها رأسا على عقب. ومنذ ذلك الحين والموقف الاستقلالي يتدحرج الى الخلف من تنازل الى تنازل. والعين على السلاح الذي كان ولا يزال يحتل مدينة بيروت ويهدد الجبل والبقاع والشمال. هذه هي الصورة الحقيقية التي تفسر عدم رغبة العديد من القيادات الاستقلالية في مقاومة معادلة القوة المفروضة.

ان البيان الوزاري سيرضي "حزب الله"، لكنه سيشكل تراجعا جديدا لمشروع الدولة، وللمشروع الاستقلالي. فسلاح "حزب الله" مادة خلافية كبيرة في البلاد. ورغم تمكن الحزب اليوم من فرض ارادته مستندا الى معادلة القوة العسكرية والامنية، عليه ان يدرك ان الامور في الشارع لا تشبه الامور التي تجري في الكواليس السياسية في البلد. ففئات واسعة من اللبنانيين لا تؤمن بشرعية السلاح المشار اليه، واكثر من ذلك، تعتبره مصدر تهديد دائم لها، افرادا وجماعات. والقادة الاستقلاليون الذين يقدمون اليوم على تراجعات جديدة بدافع الخوف على البلاد ودرءا للفتنة، يعرفون ان موقف القاعدة مختلف تماما ويشعر بالقنوط، لكنه لا يخاف معادلة القوة المفروضة.

هذه هي الحقيقة. غدا سيحصل "حزب الله" على ما يريده بقوة التخويف، وسيرحّل بند السلاح الى طاولة حوار لا رجاء منها. ولكن ما يهم الآن هو ادراك مسألة في غاية البساطة: ان كل مكسب يحصل عليه فريق في البلد لن يكون ثابتا اذا بني على الاكراه، ويكون مصدرا لفتن آتية. واليوم تجري شرعنة سلاح "حزب الله" بالاكراه.

مفارقتان في موقف مسيحيي 14 آذار وضعتا الكرة في مرماهم

صيغة معدلة لسلاح "حزب الله" او تسجيل تحفظ عنها

روزانا بومنصف

النهار/يعتقد البعض أن فريق مسيحيي 14 آذار لم يُحسن ادارة موقفه من سلاح "حزب الله" وما سيتم اعتماده في شأنه تحت عنوان المقاومة في البيان الوزاري. وقد ذهبت بعيدا المواقف العلنية للمرجعيات المعنية على رغم النصيحة التي قدمها رئيس الحكومة سعد الحريري في ثاني اجتماعات لجنة صياغة البيان الوزاري يوم الاثنين في 16 من الجاري، بعدما اظهرت مواقف سياسية احتمال العودة الى السجالات التي سادت إبان تأليف الحكومة، بحيث وضع بعض هذه القوى امام احتمالات صعبة. فالمواقف الاعلامية المعلنة يمكن أن تحرج اصحابها بحيث يغدو من الصعب العودة عنها أو التوفيق بينها وبين "العملانية" او الواقعية السياسية التي تختلف عن المبادئ التي يتم التمسك بها في شكل عام. وبدا في الايام الاخيرة ان المناقشات حول البند المتعلق بسلاح "حزب الله" قد استنفدت وفق كل الصيغ التي تم تداولها والتي استعين فيها بالكثير من المداولات والصيغ التي وردت ابان مناقشات البيان الوزاري للحكومة الثانية للرئيس فؤاد السنيورة. وتاليا، تم الوصول الى السقف الممكن بحيث بدت صعبة مع مطلع هذا الاسبوع أي محاولات جديدة لصياغة مختلفة ما لم تسفر الاتصالات التي يجريها الرئيس الحريري مع زعماء 14 آذار المسيحيين الى أمر آخر، علماً انه سبق ان اتصل بهم مرارا لهذه الغاية في الفترة الاخيرة.

وبحسب المعلومات، لم يتم تبني الصيغة التي اعتمدت في البيان السابق، بل اضيفت اليها عبارة تتصل بالتشديد على ما له علاقة بالدولة وحصرية مرجعيتها وضرورة الحفاظ على وحدتها، كما اضيفت عبارة يفهم منها ان هناك انقساما في البلد حول الموضوع ويجب الذهاب الى الحوار نتيجة لذلك ومن أجل توحيد البلد. ويفهم من الامر ان ليس هناك اتفاق ولكن لا يعني ذلك اطلاقا ان هذه القوى موافقة على بقاء سلاح الحزب ما دام الموضوع مرحّلا الى طاولة الحوار.

اما الاحتمالات التي واجهتها هذه القوى في ضوء المواقف الاخيرة ولا سيما منها مواقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في هذا الاطار، فضلا عن موقف الزعيم الدرزي وليد جنبلاط والموقف القاسي لنائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم فتتمثل في الآتي:

ضرورة الموازنة بين اعتبارين احدهما يفيد أن هذه القوى لا يمكن ان تكون، او ان تشكل اقلية متحفظة عن امر لا بد من الاتفاق عليه في النهاية، بحيث تكون هي وحدها في جهة ويكون الآخرون جميعهم في جهة اخرى بمن فيهم حلفاؤهم. وقد بدا من مواقفهم، أي تلك التي اعلنها على نحو خاص الرئيس امين الجميل ورئيس الهيئة التنفيذية لـ"القوات اللبنانية" سمير جعجع انهم يخاطرون بابتعادهم عن الحريري وجنبلاط الذي يقول انه لا يزال من ضمن الاكثرية النيابية. وتاليا فان هذه القوى تضع نفسها في موقع مشروع معارضة محتملة مقبلة داخل مجلس الوزراء. ومع انها يمكن ان ترسي دينامية من هذا التحرك، لكن ذلك يمكن "ان يساهم في تهميشها في وقت لاحق. اما الاعتبار الآخر فيتصل بضرورة انسجام هذه القوى مع ما خاضت على اساسه الانتخابات النيابية وما زالت تقوله للراي العام المؤيد لها. فهناك ضمان للموقف المعبر عنه في هذا الاطار في المبادئ الثوابت للبطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير الذي لا يساوم على ما يؤمن به، ويثق بانه في مصلحة لبنان واللبنانيين، لكن الافرقاء السياسيين يوفقون بين مواقفهم المبدئية والظروف التي تحكم.

ويعتقد أن الافرقاء المعنيين هم امام احد خيارين، إما الموافقة على الصيغة التي تم تعديلها ووافق عليها "حزب الله" بحسب ما علم، وفي هذه التعديلات ما يوفر لهم المخرج اللازم باعتبار ان البيان هو في النهاية وثيقة متفق عليها ولا يمكن تجاهل ان الاتفاق المسبق على بعض العناوين الاساسية كان في اساس اتاحة الفرصة امام تأليف الحكومة، وإما ان يتحفظوا عن الفقرة المتعلقة بسلاح الحزب في البيان الوزاري، علما انهم لا يرغبون في إحراج الرئيس الحريري في الوقت نفسه.

ولذلك فان الكرة تبدو في ملعب القوى المسيحية في هذا الاطار أكثر منها في ملعب لجنة صياغة البيان الوزاري او الحكومة ككل، خصوصا أن كل ما عرض كان بمثابة "deja vu" في صياغة البيان الوزاري السابق. وهذه العبارة نفسها تنطبق كليا على مواقف الفريق العوني في لجنة البيان الذي يكرر المزايدات نفسها في موضوع توطين الفلسطينيين من حيث استعادة الرغبة في استحداث عبارات تأكيد رفض التوطين وتحميل المجتمع الدولي مسؤوليته، علما ان النقاشات في الموضوع نفسه في البيان الوزاري السابق استغرقت ثلاثة ايام من الاخذ والرد، وسيصار الى اعتماد الافكار نفسها انما بصياغة جديدة. فالوزراء غالبا ما يتناقضون بين رغبتهم في الاختصار والتركيز على المضمون المقتضب، في حين يرون لاحقا ان اضافة من هنا او هناك تعزّز ما يرغبون في قوله.

عون وجنبلاط.. يلتقيان "خارج الخنادق"

المستقبل - الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2009 - أيمن شروف

.. وأخيراً سيلتقي زعيما "التقدمي" و"التيار الوطني" وفي بعبدا.

هذا اللقاء الذي تأكد انعقاده غداً في القصر الجمهوري بحسب أوساط الطرفين، يأتي ليختتم مروحة اللقاءات التي عقدها رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط مع أفرقاء ما كان يعرف بالمعارضة الوطنية، وليكمل نهجه الجديد في الانفتاح على الأطراف كافة والخروج "من وراء المتاريس" التي كانت تحكم العلاقة بين اللبنانيين، في مسعى قد يفهم منه محاولة تهدئة النفوس لا سيما بعد ما حصل من خلافات وتعطيل مؤسسات وصل إلى حدود المواجهة العسكرية في وقت من الأوقات.

وتتحدث أوساط رئيس الجمهورية ميشال سليمان عن رغبة حقيقية لديه في تفعيل ومساندة المساعي "الجنبلاطية"، فبعد أسبوع على جمع النائب جنبلاط بزعيم تيار المردة النائب سليمان فرنجية، يكملها غداً باستضافة لقاء عون جنبلاط، الذي يعتبره في مكان ما، ممهداً أو مكملاً لسياسة "الخروج من الخنادق"، والتي ستساهم في تذليل العقبات التي ستواجه حكومة الوفاق الوطني في المقبل من الأيام.

اللافت أن اللقاء يأتي بعد أن كانت قد ضربت مواعيد كثير غير مرّة للقاء الطرفين، ولكن حالت "الظروف في السابق دون إنجازه"، بحسب ما تقول أوساط "التقدمي" التي تضع "المصالحات" في نفس الإطار الذي يسعى إليه سليمان وتقول: "علينا الخروج من الاصطفافات الحادة، من دون أن يعني ذلك انتفاء الخلاف السياسي بين الأطراف".

ومن جهتها، ترى أوساط "التيار الوطني الحر" أنه "من البديهي أن يحصل هكذا لقاء لا سيما أننا مع كسر الحواجز بين الأفرقاء، والخروج من المرحلة الماضية"، ويعتبر النائب آلان عون أن الجهوزية لإجراء "اللقاء بين الجنرال ميشال عون والنائب وليد جنبلاط اكتملت، وما ساهم في ذلك النضوج والأجواء الإيجابية السائدة اليوم والتي تسهل مثل هكذا لقاءات، فضلاً عن إرادة الطرفين بحصول هذا اللقاء".

ويقول: "نحن لا نفتش عن حسابات سياسية في هذا الإطار، بل ننظر إليه كلقاء أعمق من هذه الحسابات والأول من نوعه بين طرفين أساسيين في المعادلة الداخلية منذ الحرب اللبنانية وبعد التجارب السابقة في العلاقة بين التيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي، ولهذا سيكون اللقاء أعمق من حصره في الروتين السياسي الحالي".

ويرى النائب في تكتل "التغيير والاصلاح"، أن "ما سينتج عن اللقاء سيحدد معالم المرحلة المقبلة التي ستطبع العلاقة بين الطرفين، فإذا كانت الإشارات إيجابية فهذا لا بد له أن ينعكس علاقة جديدة يكون لها تداعيات إيجابية على منطقة الجبل وعلى أبناء هذا الجبل، وكل هذا رهن بما سينتج عن لقاء الأربعاء".

لكن مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، يضع الأمور في سياق آخر، ويعتبر أن "أبواب الجبل مفتوحة أمام كل الناس وليس هناك من حواجز أمام أحد"، ويستفيض قائلاً: "اليوم هناك حكومة مسؤولة عن ملف المهجرين ونحن أكثر الأطراف إصراراً على سحبه من التداول والانتهاء منه، وليس هناك أي عائق يحول دون الانتهاء منه طالما النية موجودة".

وفي وقت يتحدث عون عن أن "الكلام عن تفاهم سياسي بين الطرفين أمر مبكر الحديث عنه فهو ذو أبعاد وطنية أكثر منه سياسية"، يقول الريس: "اللقاء يأتي في سياق سياسة الانفتاح على كل الأطراف التي ينتهجها الحزب التقدمي الاشتراكي منذ فترة وفي إطار مساعي الرئيس ميشال سليمان الذي يريد تذليل العقبات أمام الحكومة وتعويض ما فات اللبنانيين في السنوات الماضية".

وإذ يشير مفوض الاعلام في التقدمي إلى "حصول لقاءات مسبقة بين الطرفين، وأن مساعي الرئيس سليمان ساهمت في تحديد موعد رسمي للقاء مباشر وصريح"، يقول: "سبق أن حدد موعدين لحصول هذا اللقاء لكن لم تكتمل العناصر من أجل انجازه في السابق، واليوم لن ندخل في جداول أعمال مسبقة، وعلينا أن لا نحمل اللقاء أي أبعاد قبل انعقاده".

ويؤكد الريّس في سياق حديثه عن التوجه الجنبلاطي في الانفتاح على كل الأطراف على "ضرورة خروج كل الأطراف من أجواء القطيعة التي كانت متحكمة في السابق، من دون أن يعني انتهاء الخلافات بقدر ما يعني تنظيمها داخل المؤسسات الشرعية"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذه السياسة "لا بد لها من أن تنسحب إيجاباً على مسيرة رئيس الحكومة سعد الحريري وأن تساعده في مهمته هذه". ويختم الريّس بالقول: "نريد أن ننتهي من تصنيف الناس وأن نخرج من المتاريس ونذهب إلى واقع وطني جديد حتى لو كان هناك خلاف سياسي بين الأفرقاء".

"التيار الحر": المقاومة منطق مقنع ومطلب عسكري لتأمين التوازن

المستقبل - الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2009 - لفت "التيار الوطني الحر" الى أن فقرة المقاومة في البيان الوزاري للحكومة الحالية "ستكون تكراراً لما ورد في بيان الحكومة السابقة أو شيئاً شبيهاً". وشدد على أن "المقاومة مطلب عسكري وتكتيكي واستراتيجي لتأمين التوازن مع العدو الإسرائيلي، لأن الجيش اللبناني بطريقته الكلاسيكية لا يستطيع مواجهته"، داعياً "حزب الله" إلى "بناء عامل الثقة مع اللبنانيين وبذل جهد أكبر في هذا الإطار".

[ توقّع عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب حكمت ديب "الانتهاء من البيان الوزاري خلال الأيام القليلة"، واصفاً المسار العام للأمور بأنه "إيجابي". وأشار إلى أن "فقرة المقاومة في بيان الحكومة الحالية، ستكون تكراراً لما ورد في بيان الحكومة السابقة أو شيئاً شبيهاً"، معتبراً أن ملف سلاح المقاومة "لن يشكل مشكلة، لا سيما أن الرئيس سعد الحريري و(رئيس اللقاء الديموقراطي) النائب وليد جنبلاط أعلنا موقفهما الواضح في هذا الشأن".

وأوضح في حديث إلى موقع "الكتائب" الإلكتروني أمس، أن "التكتل ليس ضد الخصخصة وليست لديه إيديولوجية جامدة ضدها، وإنما هو يطالب بشروط نجاحها ومعرفة نوعها، لكي لا تأتي على حساب اللبنانيين الذين يعانون من ضغط الأزمة المعيشية"، لافتاً إلى أن "التكتل سيعلن موقفه من البيان الوزاري في ضوء ما سيخطط في هذا الشأن".

ورأى أن كلام البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله بطرس صفير عن أن هناك فرقاً بين السلاح الشرعي والمقاومة "صحيح بالمطلق ولا أحد ضدّ حصر السلاح بالقوى الشرعية، ولكن هناك خطر ومشكلة اسمها إسرائيل على الحدود الجنوبية ولدينا تجارب صعبة معها".

[اعتبر عضو التكتل النائب آلان عون أن "أول خطوة أمام إلغاء الطائفية والوصول إلى الوحدة الوطنية، هي الاقتناع بفكرة أن لا أحد يمكنه إلغاء الآخر".

ودعا في حديث إلى "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، "حزب الله" الى "بناء عامل الثقة مع اللبنانيين وبذل جهد أكبر في هذا الإطار"، مطالباً "كل فئة أيضاً، بالقيام بجهد لحلحلة الإشكالات".

وأشار إلى "ضرورة أن يكون لدينا القدرة على منع سيناريو فرض التوطين من خلال العمل العسكري، لأن التوطين لن يُفرض بالكلام بل كأمر واقع، وحينها لن يسأل أحد رأي اللبنانيين في ذلك، حتى لو أن رفض التوطين مكرس في الدستور".

[رأى عضو التكتل النائب سيمون أبي رميا أن "موقف رئيس الحكومة واضح في ما يتعلق بالمقاومة"، مشيراً في الوقت نفسه الى أن "الرئيس الحريري يحاول بطريقة ديبلوماسية إيصال رسالة متعلقة بموضوع المقاومة للحلفاء القدامى الذين لا نعرف أين سيصبحون". ولفت في حديث إلى قناة "المنار"، إلى أن "المقاومة مطلب عسكري وتكتيكي واستراتيجي لتأمين التوازن مع العدو الإسرائيلي، لأن الجيش اللبناني بطريقته الكلاسيكية لا يستطيع مواجهته".

واعتبر أن "خطاب القيادات السياسية المسيحية، يهدف إلى اللعب على العواطف والمشاعر. وهذا الخطاب سنسمعه من باب الاستقطاب الغرائزي الذي ليس له أفق.

[دعا عضو التكتل النائب يوسف خليل، الى "الإسراع في إنجاز البيان الوزاري الذي على أساسه سوف تنال هذه الحكومة التوافقية الثقة بعد إقراره في المجلس النيابي، للانطلاق نحو ورشة عمل متكاملة لإعادة الحيوية الى كل المؤسسات والقطاعات الرسمية والأهلية، لأن ما يريده اللبنانيون جميعاً هو اغتنام فرصة الوفاق ومعرفة كيفية كسب الوقت وتحمل المسؤولية لمواجهة الفقر الذي تجاوز الحدود". وأثنى أمام وفد من أهالي كسروان زاره في دارته في جونية، على تجاوب وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي مع المطالب الملحة لنواب كسروان ـ الفتوح في التكتل، "عبر المباشرة في حملة منظمة لتعبيد بعض الطرقات وتزفيتها في مختلف مناطق كسروان ـ الفتوح".

ترجيحات بإقرار البيان الوزاري غداً وتحفظ مسيحيي الغالبية على بند المقاومة

بيروت "السياسة" والوكالات: ترجح المعلومات المتقاطعة في أكثر من اتجاه إمكانية إنجاز البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري الأولى غداً الأربعاء, بعد الانتهاء من الاتفاق على الشقين السياسي والاقتصادي المتعلقين بسلاح "حزب الله" والخصخصة. وأشارت المعلومات إلى أن التوجه لدى الحريري وعدد من أعضاء اللجنة يميل إلى إبقاء الفقرة المتعلقة بموضوع السلاح كما وردت في بيان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الثانية, بالرغم من معارضة وزراء مسيحيي 14 آذار في اللجنة ("الكتائب" و"القوات اللبنانية", ووزير العمل بطرس حرب). وفي هذا الاطار, قالت اوساط سياسية مطلعة, امس, انه رغم تفضيلها عدم تحديد مواعيد غير ان ثمة اتجاها لانهاء البيان الوزاري هذا الأسبوع ليتسنى للحكومة الانصراف إلى معالجة الملفات الشائكة على كثرتها وكشفت عن ان الامور قد تنتهي في النقاط الخلافية وتحديداً في البند المتعلق بالمقاومة الى اعتماد صيغة البيان الوزاري السابق مع تسجيل تحفظ من قبل وزراء الاكثرية تماما كما حصل مع البيان السابق حينما تحفظ الوزراء ايلي ماروني ونسيب لحود وطوني كرم آنذاك على البند السادس وتحديدا على عبارة "حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير او استرجاع ...", وذلك بعدما رفضت صيغ عدة قدمها وزراء في الاكثرية المسيحية كمخرج او اطار توافقي, إلا ان هذا الاتجاه لم تؤكده مصادر في الغالبية اوضحت ان التشاور مستمر بين مسيحيي هذه الغالبية من خلال لقاءات واتصالات تجري لاتخاذ القرار المناسب في هذا الاطار. وفيما ينتظر أن تعقد لجنة الصياغة اجتماعاً ثامناً لها اليوم في السراي الكبير, فإن اجتماعها السابع الذي عقدته, أمس, بحث في الموضوع الاقتصادي حيث جرت مقاربة للآراء التي طرحها عدد من أعضاء اللجنة في ضوء المسودة الثالثة التي قدمها في هذا الإطار وزير الإعلام طارق متري. وتوقعت أوساط حكومية موالية أن تبدأ جلسات نيل الثقة للحكومة الجديدة الاثنين أو الثلاثاء المقبلين, بعد انتهاء عطلة "عيد الأضحى" مباشرة, سيما وأن هناك اتجاهاً من جانب رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتوافق مع الرئيس الحريري للتسريع في المناقشات النيابية للبيان الوزاري استغلالاً للوقت, كي تباشر الحكومة بمعالجة الملفات المطروحة أمامها. وتعليقا على كلام نائب الأمين العام ل¯"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم, أول من امس, عن القبول المسبق بالفقرة التي سترد في البيان الوزاري عن سلاح المقاومة, وتقليله من أهمية الاعتراض عليها, اعتبر عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب إيلي ماروني أن "هذه النبرة تستهتر بكل آراء الفريق الآخر في لبنان, وكأنه لا يوجد أحد سوى فريق حزب الله". وأسف في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم" ل¯"كون حزب الله يستطيع فرض رأيه وتحقيق كل ما يريده من هذا التعنت السياسي".

لجنة البيان الوزاري تنجز الشق الإقتصادي في جلستها السابعة

نهارنت/عقدت لجنة صياغة البيان الوزاري جلستها السابعة مساء الإثنين في السراي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وفي حضور جميع أعضائها، وتمكنت من الإنتهاء من صياغة الشق الاقتصادي، ولم تبحث في الشق السياسي المرتبط ببند المقاومة الذي لا يزال يواجه اعتراضات من مسيحيي قوى 14 آذار. وأشار وزير الإعلام طارق متري بعد انتهاء الإجتماع الى ان "اللجنة أنجزت صياغة الشق الاقتصادي، وستجتمع الثلاثاء عند الخامسة والنصف من أجل الشروع بمناقشة عدد من أولويات الحكومة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والإنمائية ومن أجل إنجاز القسم السياسي من البيان الوزاري، على أن تجتمع مجددا ً الأربعاء للنظر فيما قدمته الوزارات لجهة تحديد أولويات العمل فيها".

وأوضح متري ان "الصياغة فيها قدر من الكثافة لكننا حاولنا أن لا يكون ذلك على حساب الوضوح، ذلك أن البيان الوزاري موجه بالطبع للنواب، لكنه أيضا من خلالهم موجه للرأي العام اللبناني ويجب أن يكون على قدر كبير من الوضوح". وأضاف: "النص المتعلق بالسياسة الاقتصادية لا يتعدى الأربع صفحات، وبالتالي هو مقتضب وكثيف لكنه واضح".

وفيما رجحت التقارير ان تنتهي المناقشات الى صيغة تكون أقرب الى ما ورد في بيان الحكومة السابقة، وتحفظ قوى 14 آذار، ذكرت مصادر وزارية لصحيفة "الحياة" ان ممثلي 14 آذار في اللجنة يسعون الى صيغة لا تجعل منهم "مجرد شهود زور". واضافت المصادر ان النقاش داخل الاجتماعات يتم في أغلب الأحيان بين الفريقين المسيحيين، فريق مسيحيي "14 آذار" وممثلي رئيس"تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، "حيث يدافع ممثلو عون بشراسة عن "حزب الله"، فيما يحافظ ممثل الحزب الوزير محمد فنيش على "مقتضيات الحوار والنقاش الهادئين". واذ حرص عضو اللجنة الوزير بطرس حرب على التأكيد ان أجواء الاجتماعات "ليست تصادمية"، اشار الى ان "طموحنا هو التركيز على ان كل القرارات الأمنية تعود الى الدولة ومؤسساتها الشرعية"، إذ لا يمكن، بحسب حرب،"القول بشخصية قانونية للمقاومة في معزل عن الدولة"، مضيفاً ان اتصالات مكثفة تجرى بحثاً عن "صيغة ملائمة".

وفيما توقع الوزير وائل ابو فاعور أن "ينجز البيان الوزاري خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل يوم الأربعاء"، أكد النائب عمار حوري ان "الامور ليست مقفلة والحلول ليست مستعصية"، مشدداً على أنه "نحن على مقربة من انجاز البيان الوزاري دون تحديد مهل زمنية محددة". واشار الى ان "هناك اتفاقا على حصرية مرجعية في مسؤوليتها حتى الفقرة 6 التي يدور النقاش حولها، وحتى الجميع يقر بضرورة احترام هذا العنوان، وضرورة التأكيد على المحافظة على استقلال لبنان وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه".

ولفت الى أنه "ربما البعض يعمل على تحسين الصياغة"، مؤكداً أن "وجهات النظر ليست منقسمة بين اقلية واكثرية ولكن هناك وجهات نظر لتحكيم ما هو وارد في النص السادس للبيان الوزاري السابق". ولفتً الى أن "هذه الفقرة من البيان الوزاري السابق تصلح لانطلاقة ايجابية طيبة ربما تحتاج الى بعض الاضافات لكن الحل ليس مقفلاً".

وتوقع حوري الانتهاء من صياغة البيان قبل عيد الاضحى المبارك، على ان تعقد جلسات الثقة بعده. وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان أكد أن "أجواء عمل لجنة صوغ البيان الوزاري لا توحي بالخلافات"، معلناً عن وجود "توافق على اعتماد صيغة بيان الحكومة السابقة حول المقاومة". اما رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع فابدى رفضه تضمين البيان الوزاري اي اشارة الى دور سلاح "حزب الله" في الدفاع عن لبنان. وقال "لقد طرحوا ان تكون مناقشة الاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار. فليكن، شرط ألا نقول شيئاً عنها في البيان الوزاري، طالما لم نتوافق عليها بعد". وتساءل "أي معنى لأي بيان وزاري؟ وأي معنى لأي دولة في أي وطن لا تكون فيه هي صاحبة قرار السلم والحرب؟"

الكتائب:الغاء الطائفية السياسية لا يسهم في حل قضايا الناس

نهارنت/ رأى حزب "الكتائب" الإثنين ان "طرح موضوع الغاء الطائفية السياسية ليس ضروريا اليوم، ولا يسهم في حل قضايا الناس ومشاكلها الاقتصادية والسياسية والإجتماعية والأمنية". وجدد الحزب في بيان بعد اجتماع مكتبه السياسي الأسبوعي برئاسة الرئيس أمين الجميل، تأييده "لأن يأتي البيان الوزاري تجسيدا لمشروع بناء الدولة ولسلطتها، فلا يثبت ازدواجية الدولتين والجيشين والسلاحين خشية ان يتحول الأمر الواقع مع الوقت حالا دائمة تمس بوحدة الكيان والوطن". وأضاف البيان: "ان موقف الكتائب هو نفسه بالنسبة الى حصر قرار السلم والحرب والتفاوض بيد الدولة دون سواها. واذا كان لا بد من ذكر مقاومة، فلبنان في الثلاثين سنة الأخيرة شهد جيوشا غريبة مختلفة وعدة مقاومات والشعب كله مقاوم من اجل سيادة لبنان". ولفت الحزب في بيانه، الى "ضرورة احترام التراتبية داخل المؤسسات والوزارات وان تخضع كل المؤسسات الأمنية والعسكرية للسلطة السياسية وذلك في ضوء ما حصل من اشكال مؤسف الأسبوع الماضي في وزارة الداخلية"، مشددا ً على ان "البلاد بحاجة الى وحدة قواها الأمنية والعسكرية في هذه المرحلة الدقيقة

"رفض قائد الدرك تنفيذ تعليمات رئيسه المباشر يشكل خرقًا للتراتبية العسكرية ويؤشر لواقع تمرد داخل المؤسسة الأمنية"

بيضون: "حزب الله" سيبقى يناور ويماطل بشأن سلاحه.. وفي لقاء جنبلاط - فرنجية مشهد يطل على الجانب السوري

جمال العيط، الاثنين 23 تشرين الثاني 2009

لفت الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون إلى أن "هناك نقاشات مستفيضة حول البيان الوزاري في بند المقاومة وسلاح "حزب الله" في الجانب السياسي، بالتوازي مع نقاش آخر حول موضوع الخصخصة في الجانب الاقتصادي"، مؤكداً في المقابل أن "ليس هناك أي مقايضة بين الموضوعين، فهو أمر لا يقبل به رئيس الحكومة سعد الحريري".

بيضون، وفي حديث لموقع "nowlebanon.com"، أشار إلى أنه "ورغم أن ملف سلاح "حزب الله" يُعالج على طاولة الحوار الوطني، لكن هذا لا يعني أن يبقى القرار الأمني خارج الدولة اللبنانية"، داعياً إلى "اعتماد نص في البيان الوزاري يبيّن بوضوح مرجعية الدولة اللبنانية الوحيدة في ما يختص بالقرار الأمني وقرار الحرب والسلم". إلا أنّ بيضون إستبعد في المقابل أن "يوافق "حزب الله" على هذا المبدأ المؤسساتي، لأن الحزب واقع حُكماً تحت مرجعية إقليمية هي إيران، كما يعتبر نفسه جزءًا من المعركة الإقليمية والقرارات ليست بيده بل بيد المرجعية الإيرانية، وبالتالي فإن "حزب الله" سوف يبقى يناور ويماطل ويعارض بالنسبة لمسألة سلاحه".

إلى ذلك لفت بيضون إلى أن "تمسك "حزب الله" بقرار السلم والحرب هو طرحٌ غير مقبول بعد الآن، حيث يجب أن يقتنع هذا الحزب بأن هذا القرار من واجب الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية وحدها"، وأضاف: "خير دليل على ذلك اكتشاف "حزب الله" في المدة الأخيرة أنه لا يستطيع إدارة الضاحية الجنوبية، فأصبح يقول إنه بحاجة للدولة اللبنانية ومؤسساتها لتقوم بإدارة هذه المنطقة في كافة المجالات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والخدماتية".

بيضون الذي ذكّر بأن "الرئيس الحريري أعطى الكثير خلال فترة تشكيل الحكومة"، شدد على أنّ "الاختبار اليوم حقيقي لقوى 8 آذار حول ما إذا كانت ستجدد نهج وضع العراقيل والعقبات في مقاربة كل الملفات، سواء الأمنية أو الاقتصادية أو الإصلاحية وغيرها". وأوضح قائلاً: "خلال عملية تشكيل الحكومة، عمدت قوى 8 آذار وعلى رأسها "حزب الله" إلى محاولات عديدة أهمها محاولة إسقاط رئاسة الحكومة من هيبتها"، لافتاً في المقابل إلى أنه "إذا تبيّن استمرار نهج العرقلة والتعطيل، فلا مصلحة لرئيس الجمهورية ولا لرئيس الحكومة ولا للبنان أن تكون الحكومة عبارة عن خيال أو مجرد صورة".

وإذ رحب "بكل أنواع المصالحات السياسية التي تحصل في لبنان من أجل الخروج من تراكمات الحرب الأهلية والموروثة على مرّ السنين"، رأى بيضون في مصالحة النائبين وليد جنبلاط وسليمان فرنجية برعاية رئيس الجمهورية "مشهداً يطل على الجانب السوري، ويمكن اعتباره من التحضيرات لزيارة جنبلاط إلى سوريا"، مستبعداً في الوقت عينه مصالحات مسيحية ـ مسيحية "لأن هناك انقسامًا حادًا وعاموديًا على هذا الصعيد لجهة عدم تبلور مشروع موحد للدور المسيحي في لبنان".

وفي مجال آخر، علّق بيضون على ما حصل في مؤسسة قوى الأمن الداخلي مشيرًا إلى أنّ "رفض قائد الدرك العميد أنطوان شكور تنفيذ تعليمات رئيسه المباشر يشكل خرقًا للتراتبية العسكرية ويؤشر لواقع تمرد داخل المؤسسة الأمنية، وهذا غير مقبول بتاتاً"، داعياً إلى "العمل على إبعاد التدخلات السياسية والطائفية والمذهبية في شؤون المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية من خلال إعداد قوانين جديدة للدفاع ولقوى الأمن الداخلي، بالإضافة إلى إصلاح القضاء بشكل جذري وفاعل".

حوري: من يريد اضافة بنود اخرى الى طاولة الحوار فليذهب لوحده اليها

٢٣وكالات/تشرين الثاني ٢٠٠٩ / اكد النائب عمار حوري عدم القبول ان يكون على طاولة الحوار اي عنوان سوى الاستراتيجية الدفاعية، لافتا الى ان "من يريد اضافة عناوين اخرى فليذهب لوحده لاننا لن نشارك". وعن خلافات داخل 14 اذار بشأن بند سلاح المقاومة شدد حوري على ان الملا حظات التي قدمت على البيان الوزاري قدمت باسم فريق 14 اذار مجتمعاً وليس باسم مسيحيين او مسلمين.

الرئيس الجميل: للوقوف بمسؤولية تجاه مطلب شرعنة سلاح "حزب الله" وإحالته لطاولة الحوار

٢٣ تشرين الثاني ٢٠٠٩ / شدد رئيس حزب "الكتائب" امين الجميل في حديث لـ"صوت لبنان"، على ان "موقف الكتائب من موضوع سلاح المقاومة في البيان الوزاري ليس موقف مسيحي 14 آذار بقدر ما هو موقف ثورة الارز، لاننا خضنا كل المعارك في سبيل السيادة والاستقلال وبسط سلطة الدولة على كل الاراضي اللبنانية". وقال: "موقفنا ليس موقفاً حزبياً او فئوياً انما مبدئياً. ونسأل الذي يعترض على موقفنا كيف نوفق بين سلاح "حزب الله" والقرار 1701 وبين السلاح وانتشار قوات "اليونيفيل" في الجنوب وبين السلاح واعتراف لبنان باتفاقية الهدنة". وتابع الرئيس الجميل: "كيف نوفق بين سلاح "حزب الله" واحترام لبنان واعترافه بالخط الازرق وبالحدود الدولية؟". ولفت الرئيس الجميل الى ان "هناك مجموعة اعتبارات قانونية ودستورية ولها علاقة بالدبلوماسية الدولية والمعاهدات التي وقعها لبنان تتناقض بشكل كامل مع الاعتراف بسلاح "حزب الله". ودعا الى "الالتفاف حول الدولة التي يجب وحدها ان تكون ممسكة بقرار السلم والحرب وبقرار التفاوض". وقال: "ان موقفنا مبدئي لكي يكون لبنان منسجماً مع نفسه، داعياً الى تفاهم جميع القوى على المعنى الحقيقي للسيادة". وناشد الرئيس الجميل كل "القيادات خاصة من خاضوا معنا ثورة الارز ان يقفوا موقفاً مسؤولاً تجاه مطلب شرعنة سلاح "حزب الله"، الامر الذي يشكل اكبر تناقض لمبدأ السيادة والمصلحة الوطنية". ورداً على سؤال عما اذا كان حزب "الكتائب" سيتحفظ على بند المقاومة في البيان الوزاري في حال ابقاء الصيغة القديمة، قال الرئيس الجميل: "سنطرح وجهة نظرنا بقوة ونتمنى من كل القوى السياسية الحريصة على مصلحة البلاد الوقوف الى جانبنا في هذا الاطار". ورأى الرئيس الجميل ان "احالة هذا البند الى طاولة الحوار امر مفيد لانه من الواضح الا توافق حول موضوع السلاح ولاسيما اننا سمعنا اكثر من مرة السيد حسن نصر الله يقول ان القضايا الاعلامية يجب ان تحال الى طاولة الحوار". وعن الخطوة الاصلاحية التي قام بها وزير العدل ابراهيم نجار، قال الرئيس الجميل: "اننا نريد الاصلاح في القضاء وبحثنا مع بعض المسؤولين القضائيين ضرورة تنقية الصفوف ولنا ملء الثقة بالقضاة اللبنانيين وبالقضاء اللبناني بصورة عامة". واضاف: "اما اذا كان هناك بعض الشواذ فيجب الا يشوّه هذا الامر سمعة القضاء ككل، نحن مع اجراء بعض الاصلاحات في القضاء ولكننا نخشى من ان يذهب بعض الاشخاص كبش محرقة او ضحية وتتوقف بذلك المسيرة الاعلامية في مكان ما".

وختم داعياً الى اصلاح شامل على ان يتحمل مجلس الوزراء مجتمعاً مسؤولية هذه الترتيبات.

للتوافق على كل شيء ماعدا فقرة "حزب الله في البيان الوزاري

٢٣ تشرين الثاني ٢٠٠٩

نديم بو يزبك

من المعيب ما يحصل في هذا البلد على المستوى السياسي إذ أن التكاذب والتسويات وتبويس اللحى قد أصبحت كلها من يوميّات الوزير أو الزعيم أو النائب، إذ أنه بات يستعد كل يوم لتبديل الموقف بحسب الأهواء أو بحسب الأوامر الآتية من المصادر العليا والتي لا رأي له فيها ولا قرار.

عدت في الزمن قليلاً الى الوراء الى فترة تشكيل الحكومة اللبنانية بعد الإنتخابات النيابية والتي فاز بها فريق معيّن وقال الشعب اللبناني كلمته مؤيداً الطروحات السياسية التي وضعت في البرامج الإنتخابية لهذا الفريق وكان من الطبيعي والمنطقي في آن، أن يشكل الفائز حكومة لبنان ويضع بيانها الوزاري بحسب رأيه ورؤيته الإستراتيجية لمستقبل الدولة اللبنانية ويحصل على ثقة المجلس النيابي ويحكم البلد 4 سنوات على أن يعارض الفريق الخاسر في الإنتخابات محاولاً إقناع اللبنانيين بنظرته وصوابية مواقفه عله يربح الإنتخابات المقبلة ويشكل حكومة ويحكم لبنان وينتقل الفريق الحاكم الآن الى المعارضة.

هذا الأسلوب من الحياة السياسية متبع في الدول المتطورة والمتقدمة والحضارية ولكن للأسف ليس في لبنان لأننا لسنا بلدًا متطورًا ولا حضاريًا ولا متقدمًا على الصعيد السياسي ولهذا رضخنا مرّة جديدة الى تسوية عربية عربية أدت الى تسوية لبنانية لبنانية أجّلت المشكلة لا بل المشكلات الداخلية الى الأمام حيث من المتوقع لا بل من المؤكد أنها ستنفجر مرّة أخرى فنتعارك ونتخاصم ونتضارب ونذهب بعدها الى تسوية جديدة وهكذا دواليك.

أردت من خلال هذه المقدمة أن أعطي التوصيف الحقيقي لما يحصل في لبنان ولكن إسمحوا لي أن أكمل بالمنطق المتبع بعد الإنتخابات لنرى ماذا حصل

عند تشكيل الحكومة، أصرّت المعارضة المتمثلة بحزب الله والتيار الوطني الحرّ وحلفائهما على المشاركة في الحكومة وهددت بطريقة غير مباشرة بإتخاذ المواقف المناسبة منها في حال لم تكن ترضيها ولم يكن اللبنانيون قد نسوا بعد السابع من أيار عندما إجتاحت ميليشيات حزب الله والمرتزقة التابعة لها مناطق بيروت فدمّرت وأحرقت وهددت وإحتلّت وفرضت شروطها. أمام هذا الواقع تأخرت الحكومة 6 أشهر تحت عنوان إرضاء فئات المجتمع اللبناني جميعها لتشكيل حكومة وحدة وطنية (مصطنعة) والتصرف بعقلية أن لبنان بلد توافقي ويحكم بالتوافق لا بالأكثرية ولذلك على فئات المجتمع كلها المشاركة بالقرارات المصيرية للبلد وليس الذهاب الى منطق الأكثرية.

على رغم انني ضد هذا الطرح بالمطلق، إسمحوا لي أيضاً أن أسير به وأرضى بالتشكيلة الحكومية تحت عنوان الوفاق والتوافق لنصل الى البيان الوزاري الذي يتمّ مناقشته حالياً.

في مناقشات البيان الوزاري، أطل علينا ممثل حزب الله في الحكومة محمد فنيش بنظرية إبقاء القديم على قدمه بما يتعلق بفقرة حزب الله بالبيان الوزاري متناسياً أن نصف الشعب اللبناني يرفض بقاء السلاح بيد حزب الله ويرفض إزدواجية السلاح وقرار الحرب والسلم.

ومنذ أيام قليلة، سمعنا أيضاً نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يؤكد أن الفقرة المتعلقة بسلاح حزب الله في البيان الوزاري ستبقى على حالها ولن تتغير وقد دعمه بعض نواب الحزب والعديد من نواب التيار الوطني الحرّ مؤكدين أن الخلاف على هذه النقطة لن يطول إذ أنهم سيسيرون بالبيان على رغم من عدم موافقة الكتائب اللبنانية والقوات والوزير بطرس حرب عليه. وهنا نسأل نواب حزب الله والتيار الوطني الحرّ الذين أتحفونا بالمحاضرات والأطروحات حول الوفاق والتوافق في تشكيل الحكومة: هل يجب أن يكون التوافق على تشكيل الحكومة فحسب؟ وهل يجب ان يكون التوافق على القرارات كلها من التعيينات الإدارية الى التشكيلات القضائية الى الأمور التي ستطرح على طاولة مجلس الوزراء فحسب، أما موضوع حزب الله وسلاحه فهو خارج التوافق؟؟؟ كيف تنادون بمقولة أن لبنان لا يحكم بالأكثرية بل بالتوافق وأنتم تنادون بشرعنة سلاح حزب الله في البيان الوزاري على رغم رفض على الأقل نصف المسيحيين له؟ هل هذا هو منطقكم للشراكة والوفاق؟ نصف المسيحيين اليوم ضد شرعنة السلاح غير الشرعي في البيان الوزاري فكيف ستسيرون به رغمًا عنهم؟

بناء على ذلك وبما أن الحكومة قد تشكلت في شكل وفاقي بين الأطراف اللبنانية وليس من منطق الأكثرية التي ربحت الإنتخابات، يجب ان يكون موضوع سلاح حزب الله توافقياً في البيان الوزاري وليس من منطلق أكثرية وأقلية وإلاّ فلتستقل الحكومة وليستقل سعد الحريري ولتشكل حكومة أكثرية وليخضع عندها موضوع سلاح حزب الله في البيان الوزاري للمنطق الأكثري . المصدر : موقع الكتائب اللبنانية

لبنان: يجب الاستجابة لدعوة الأمم المتحدة بالكشف عن مصير المُعتقل نوار العبود

اختفاء معارض سوري بعد اعتقاله من قبل مخابرات الجيش اللبناني

(بيروت- 23 نوفمبر/تشرين الثاني، 2009) - قالت هيومن رايتس ووتش والمركز اللبناني لحقوق الإنسان اليوم إن على السلطات اللبنانية فتح التحقيق في ملابسات اعتقال واختفاء نوار العبود. وأعلنت لجنة تابعة للأمم المتحدة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، أن السلطات اللبنانية اعتقلت العبود بصورة تعسفية منذ عام، و لم تقدم لاحقاً إجابات مقنعة حول اختفائه. العبود، وهو سوري كان مقيم في لبنان، عضو في التجمع القومي الموحد، وهي جماعة سياسية على صلة برفعت الأسد، المعارض السوري وعم الرئيس السوري بشار الأسد. وتقر الحكومة اللبنانية أن مخابرات الجيش اللبناني اعتقلت عبود في 24 ديسمبر/كانون الأول 2008، لكنها تصر على أنهم أطلقوا سراحه بعد 24 ساعة. ولم يُشاهد عبود منذ اقتياده إلى الاعتقال، وتخشى عائلته ومحاميه من احتمال نقله قسراً إلى سوريا. وقالت ماري دوناي رئيسة المركز اللبناني لحقوق الإنسان: "ذكّرت الأمم المتحدة لبنان بالتزاماته بحماية الأشخاص المُعتقلين من قبل أجهزته الأمنية". وأضافت: "والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي فتح تحقيق حقيقي وشفاف في الأحداث المحيطة باعتقال العبود".

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي، وهي الهيئة المكلفة بالتحقيق في الشكاوى المقدمة بخصوص الحرمان التعسفي من الحرية، أن اعتقال العبود من قبل مخابرات الجيش اللبناني كان تعسفياً، وبالتالي غير قانوني. وقال الفريق العامل بأن إجابات الحكومة اللبنانية على أسئلته عن مكان العبود ومصيره كانت "مقتضبة وغير دقيقة"، ودعا الفريق العامل الحكومة اللبنانية إلى "أن تظهر تحديداً ما يثبت إطلاق سراحه".

وفي 24 ديسمبر/كانون الأول 2008، حضر عناصر من مخابرات الجيش اللبناني في ثياب مدنية إلى مكتب العبود في طرابلس واصطحبوه معهم، برفقة اثنين من الموظفين اللبنانيين، إلى قاعدة القبة العسكرية للتحقيق معهم. ثم أفرجت مخابرات الجيش اللبناني عن اللبنانيين الاثنين، أحدهما في 24 ديسمبر/كانون الأول والآخر في 26 ديسمبر/كانون الأول. كما ذكرت بعد ذلك مخابرات الجيش أنها أفرجت عن السيد عبود في تمام الساعة 2:20 ظهر يوم 25 ديسمبر/كانون الأول 2008، وأنهم أعادوا إليه ممتلكاته، بما في ذلك سيارتين كانت مخابرات الجيش قد صادرتهما. إلا أن عائلة عبود وزملاؤه لم يروه أو يروا سيارتيه رغم الجهود المبذولة لمعرفة مكانه. ووفقاً لرسالة بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني، 2009 من الأمن العام (المؤسسة الأمنية المسؤولة عن الأجانب وعابري الحدود في لبنان) إلى مكتب المدعي العام في جبل لبنان؛ فلا يوجد سجل بمغادرة عبود لبنان عبر المعابر الحدودية الرسمية.

وقال نديم حوري، باحث في هيومن رايتس ووتش: "احتفل لبنان أمس بعيد استقلاله، لكنه للأسف لم يستطع حتى الآن طي صفحة الاختفاء القسري على اراضيه". وأضاف: "إذا كانت الدولة تريد أن يستعيد الناس إيمانهم بأنها ستعمل على حمايتهم، فإن أجهزة الأمن بحاجة لأن تعمل بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة".

وكانت هيومن رايتس ووتش قد أرسلت في 5 مارس/آذار 2009 رسالة إلى وزارات الدفاع والداخلية والعدل للمطالبة بتفاصيل حول مكان العبود. وحتى الآن لم يصلها أي رد على الرسالة.

لمزيد من المعلومات:

انظر البيان المشترك الصادر في 24 مارس/آذار، 2009، عن هيومن رايتس ووتش والمركز اللبناني لحقوق الإنسان للمطالبة بإجراء تحقيق مناسب: http://www.hrw.org/ar/news/2009/03/24

لمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال:

في بيروت، نديم حوري (العربية والإنجليزية والفرنسية): +961- 3- 639244 (خلوي).

في بيروت، ماري دوناي (العربية والإنجليزية والفرنسية): +961-1-240023

ملخص مقابلة مستشار رئيس حزب الكتائب سجعان قزي مع تلفزيون المر

23/11/09

- اجتماع اللجنة الوزارية اليوم مخصص لمعالجة الشق الاقتصادي وليس السياسي او الامني ولكن ذلك لا يمنع حصول حلقات جانبية لمناقشة امور سياسية

- انطباعي ان مسودة نص البيان الوزاري المتعلق بالسياسة خصوصًا للأمن والدفاع والعلاقات اللبنانية السورية والوجود الفلسطيني متفق عليها بين اصحاب القرار اكثر من الوزراء المجتمعين في اللجنة.

- المؤسف ان هذه المواضيع تبحث خارج اللجنة لأن ثمة تفاهم سعودي سوري على الشق السياسي وهذا يمس السيادة والاستقلال وهذا يعني ان البيان الوزاري وضع قبل ان يعرفوا فيه الوزراء مما يعني انتقاص لمجلس الوزراء وكل وزير بالتحديد

- لا اشكك في الموقف الوطني وثبات دولة الرئيس الحريري على المبادئ او الاهداف التي قامت بها ثورة الارز

- يهمني ان يكون الرؤساء الثلاثة على تفاهم مع الاطراف السياسية الموجودة على الساحة اللبنانية

- قوى الامر الواقع في لبنان تعطل روح صيغة التعايش اللبناني وكل مفاهيم ومفاعيل النظام الديمقراطي الذي اعتمده لبنان منذ تأسيسه وحتى اليوم

- الم تعد الديمقراطية موجودة في لبنان؟ وهل يجب ان نستعين بقوة خارجية لاعادة احيائها في لبنان؟

- يجب الا يتضمن البيان الحكومي اي اشارة الى وجود سلطتين في لبنان يعني جيشين وسلطتين وعند الاعتراف بسلاح حزب الله يعني اننا نعتبر بوجود دولة في قلب الدولة.

- حزب الله جزء من معادلة اقليمية دولية وليس نحن من سينزع او يبقي سلاحه لذلك طالما يحافظ على سلاحه في وجود بيان ام لا، فلماذا يربك البيان الوزاري بضرورة ذكر سلاحه فيه.

- نعارض وجود السلاح في البيان الوزاري لسببين الاول لأن ذكره يعطي ذريعة لاسرائيل لتعتبر اي عملية في الجنوب من مسؤولية الدولة كلها، والسبب الثاني متعلق بالحصانة الدولية للبنان.

- بعض النواب المسيحيين وتيار المستقبل واللقاء الديمقراطي لا مشكلة لديهم في ذكر سلاح حزب الله في البيان الوزاري لذلك من حق الشعب ان يعرف سبب موقف حزب الكتائب ازاء 14 آذار

- بعض الحلفاء في الاكثرية ذهبوا ابعد مما تسمح مبادئ وثوابت ثورة الارز ربما لديهم ظروفهم ومحيطهم ولكن ذلك لا يعني انهم اذا قبلوا المساومة يجب ان نقف في الصف او ان نكون معزولين. ونحن لا مشكلة لدينا ان نكون معزولين ولكننا لن نقبل التنازل عن مبادئنا او ان نكون في موقف مختلف عن موقف البطريرك الماروني.

- عندما قبلنا باتفاق القاهرة وكان موقفًا لا يعبر عن اراء القاعدة الكتائبية والمسيحية ورأت الكتائب انها مع الدولة اللبنانية ولا يمكنها الذهاب ابعد. واتفاق القاهرة كان خطأ

- يجب الاعتراف بأن هذا البلد بنظامه الحالي وصيغته الحالية غير قابل للحياة

- كل فئة لبنانية قبلت بسياسة الامر الواقع في مرحلة من المراحل واذا استمر هذا الامر يعني ان هذا البلد غير قابل للحياة

- للأسف بعض اطراف الاكثرية تقبل بتجديد مفاعيل اتفاق الدوحة ولا اظنّ ان احدًا من الاطراف لا يريد اختبار 13 نيسان جديد.

- نحن لا نخضع الى دفتر الشروط ولدينا القدرة على المعارضة. فطريقة تأليف الحكومة من حيث نقل مجلس النواب الى الوزراء فبات الاعتراض من قلب مجلس الوزراء حيث يتخذ القرار

- عندما كانت هناك مواجهة لم تكن تسأل الكتائب ان كانت لوحدها وانما اذا كان الموقف هو الصحيح.

- نحن اقوى مما يتصورون ونحن اليوم اقوياء لكننا لا نريد اختيار طريق العنف وانما الديمقراطية في ظل الانظمة المحيطة بنا

- حسمنا موقفنا في الاطار الحكومي من حيث عدم تقديم هدية الى الاخرين بعدم القبول بالوزارة وبالتالي البقاء خارج الحياة السياسية.

- الى ذلك نحن اعلنا مرارًا ان الوزير هو الذي يعطي اهمية لوزارته وليس العكس

- لدينا عتب على الطريقة التي تم التعاطي فيها مع حزب عريق معتّق

- وعبرنا عن هذا الامر بطرق مختلفة إن عبر الرئيس الجميل او عبر المكتب السياسي.

- اصبح هناك تفاهم مع رئيس الحكومة لتعزيز امكانات وزارة الشؤون الاجتماعية لأنها لتلبي متطلبات المؤسسات التابعة لها تحتاج الى مستلزمات

شمعون: لا تنازل من قبل الأكثرية بالنسبة لحرية استعمال السلاح

٢٣ تشرين الثاني ٢٠٠٩

أكد رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" النائب دوري شمعون أن "حزب الله" سيكون راضياً عندما يرى من يدافع عن سلاحه ضمن الفريق المسيحي، وبالتالي الوصول إلى تحقيق شرخ معين في الصف المسيحي، نافياً أي يكون لديه أي معطيات حول الخروج بالبيان الوزاري الثلثاء بحسب ما ذكرت صحيفة الوطن السورية. شمعون، وفي حديث إلى موقع "القوات اللبنانية" الالكتروني، أكد أنه لن يكون هناك تنازل من قبل الأكثرية بالنسبة لحرية استعمال السلاح، مشيراً في المقابل إلى أن المتغيرات التي تواجه المنطقة تفترض ضبضبة الوضع داخلياً لمواجهتها، ريثما تكون انتهت الغيمة السوداء. من جهة تخوّف شمعون من استكمال ايران معارضتها للقرارات الدولية ولمتطلبات الشرعية الدولية، وهي بحسب ما يبدو لا تريد تطبيق ما يطلبه منها المجتمع الدولي، وهو ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على ايران والمنطقة.

الرئيس الحريري التقى النائب جنبلاط في حضور الوزير العريضي

وطنية - استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مساء اليوم في بيت الوسط، رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، في حضور وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي والسيد نادر الحريري. وجرى خلال اللقاء عرض لاخر المستجدات السياسية في البلاد.

النائب صقر: الاتهام السياسي لسوريا قائم وهناك شبهات بتورط إسرائيل والقاعدة في اغتيال الحريري

وطنية - طالب عضو تكتل "لبنان أولا" النائب عقاب صقر في حديث الى ال"OTV"، سوريا ب"مساعدة المحكمة الدولية ودعمها للكشف عن المجرم الاسرائيلي و"القاعدة"، اللذين تتهمهما بالجريمة"، مشيرا الى أن "الاتهام السياسي لسوريا قائم والمحكمة الدولية هي التي ستثبت فشل اتهامناأو صحته".

ودعا النائب صقر الى "اقامة علاقات مع سوريا على أساس احترام الحدود اللبنانية وحقوق واستقلال لبنان وعودة المعتقلين" لافتا الى ان "هناك شبهات واعتقادات تشير الى ان اسرائيل و"القاعدة" متورطتان في الاغتيال واذا كانت صحيحة فلتساعدنا سوريا وحلفاءها لكشف التورط".

وأشار الى انه في انتظار الصيغة النهائية للبيان الوزاري، وانه سيتحفظ إن لم تكن مرضية للناخبين الذين صوتوا له، "وذلك في ما يخص بسط سلطة الدولة على كامل اراضيها وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وعدم تشريع سلاح حزب الله".

ورأى أن "حكومة الوحدة الوطنية جمعت المتناقضات وأسست لمرحلة جديدة يفترض إعطاؤها فرصة" لافتا الى أن "كل الأطراف الاساسية تعطي الفرصة لهذه الحال من التوافق".

ولفت النائب صقر الى ان "مشكلة سلاح المقاومة، التي ترمى وتقذف الى آخر النقاشات، ما زالت عالقة لأنها الاكثر تعقيدا وحساسية" مؤكدا أن "لا أحد يختلف مع توجه مسيحيي "14 آذار" الى وجوب وضع ضوابط للمقاومة، والى ان قرار الحرب والسلم يجب ان يكون بيد الدولة".

واعتبر ان "هناك وجهين لسلاح "حزب الله" الأول مقاوم في الجنوب والثاني ميليشيوي في المدى الذي استعمل في بيروت والجبل" لافتا الى ان "كل سلاح الاحزاب، ك"القومي السوري" وحركة "امل" مشبوه ومدان وميليشياوي ويجب أن تتعاطى الدولة معه بحزم".

وإذ رأى النائب صقر ان "سلاح المقاومة في الجنوب له وضع خاص يبحث" اعتبر ان "هذا السلاح هو شرعي وضروري موقتا" مؤكدا أن "كلمة مؤقت مهمة لأنها لا تعطيه الشرعية".

وقال: "ما زلنا في اشتباك سياسي مع منطق "حزب الله" ولكن على قواعد مختلفة لن تغير قناعاتنا، ولكن غيرت في الأمر الواقع ما أدى الى تغير خطاب التعاطي معها".

أضاف: "فوز قوى الاكثرية بالانتخابات النيابية ليس لنزع سلاح "حزب الله" وإلغائه بل للتوازن مع قوى الامر الواقع الذي يحققه "حزب الله" بفائض القوة العسكرية التي يملكها".

ولفت النائب صقر الى ان "الرؤية الايديولوجية ل"التيار الوطني الحر" تختلف عن رؤية "حزب الله" بالرغم من أنهما خاضا الانتخابات معا" مؤكدا ان النتوءات موجودة داخل كل فريق ان كان 14 أو 8 آذار ولكن الجميع يعمل بالروحية والمناخ نفسه".

وأوضح أن "وزير الإتصالات شربل نحاس طرح بعض النقاط المشتركة مع خطة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الإقتصادية" لافتا الى ان "الموافقة تمت على بعض النقاط التي طرحها نحاس لأن البعض الآخر كان معقدا وغير واضح".

جعجع في عشاء ل"القوات اللبنانية" احتفالا باطلاق "الجامعة السياسية": أي معنى لبيان وزاري ولأي دولة في وطن لا تكون فيه هي صاحبة قرار السلم والحرب؟((مصوّر))

نغمة التوافق تنسحب لدى البعض على أصغر موظف ولا تنسحب على الاستراتيجية الدفاعية

نوافق على طرح الاستراتيجية على طاولة الحوار شرط عدم ذكرها في البيان الوزاري

من يمثل المسيحيين في لبنان هم الذين يسعون لتحييده عن صراعات المنطقة ومن يعملون لاستقرار لبنان وليس لزجه في آتون من الحديد والنار لا نهاية له

نحن من يسمي ممثلي المسيحيين وليست سوريا ولا حزب الله مع احترامي لهما 14 آذار باقية وإذا حدث وانتهت يوما فسننتقل إلى 15 و16 و17 آذار لا إلى 13

وطنية - أطلقت "القوات اللبنانية"، في حفل عشاء أقامته مساء امس في فندق الحبتور، "الجامعة السياسية" فيها تحت شعار "حلمنا الجماعة بناؤنا مدماك... ليبقى الحلم ويبقى لبنان"، في حضور ممثل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري النائب أحمد فتفت، ممثل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الياس المر ملحم رياشي، وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ، رئيس الهيئة التنفيذية في القوات سمير جعجع، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، النواب: ستريدا جعجع، ايلي كيروز، شانت جنجنيان، طوني بو خاطر، جوزف المعلوف، عقاب صقر، خضر حبيب، امين وهبة، جمال الجراح، نضال طعمة، فادي الهبر وهادي حبيش، الوزير السابق طوني كرم، العميد برداليان طربيه ممثلا رئيس الرابطة المارونية جوزف طربيه، السيد حسن الامين ممثلا العلامة السيد علي الامين، السفير السوداني ادريس سليمان، الملحق السياسي في السفارة الاميركية جاشوا بولاشك، السكرتير الاول في السفارة اليابانية ريو كوسوئي، رئيس تجمع صناعيي كسروان نيقولا ابي نصر، مسؤول حزب الكتائب في كسروان سامي خويري، مدير فرنسا بنك منصور بطيش، رئيس بلدية فاريا السابق جان بطيش، رئيس لجنة تجار كسروان جاك الحكيم، مسؤول حزب الكتلة الوطنية في كسروان شربل كفوري، وكوادر ومسؤولي "القوات اللبنانية" وشخصيات اقتصادية واجتماعية واعلامية. بدأ الحفل بالنشيد الوطني، ثم نشيد القوات اللبنانية، تلاهما عرض فيلم وثائقي عن "الجامعة السياسية" في القوات. ثم ألقى رئيس الجامعة الدكتور انطوان حبشي كلمة رحب فيها بالحضور، معلنا اطلاق الجامعة، وقال إن "ضمانة المسيحيين في الشرق هو حضورهم السياسي الذي يحافظ على وجودهم ودولة المؤسسات التي تحميهم"، مشيرا إلى "ان الديموقراطية وحدها تحسم في اوقات الخلاف". وأعلن ان "طموح القوات وهدفها هما الانسان وجوهره وتأمين آفاق للشباب اللبناني".

جعجع

وألقى رئيس الهيئة التنفذية في القوات، كلمة استهلها بالحديث عن البيان الوزاري، قائلا: "يبدو أن نغمة التوافق عند البعض في لبنان تنسحب على أصغر موظف في أصغر دائرة، لكنها لا تنسحب على الإستراتيجية الدفاعية، وعلى كيفية تجنيب لبنان الغليان الحاصل في المنطقة، وعلى كيفية ضمان أمن المواطن اللبناني عموما والجنوبي خصوصا.

التوافق بالنسبة لهم يعني أن نتبنى مواقفهم، لكننا لن نفعل، بل سنسعى الى التوافق الحقيقي، اي ان يسير كل فريق نصف الطريق في اتجاه الآخر.

لقد طرحوا ان تكون مناقشة الاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار. فليكن. شرط ان لا نقول شيئا عن الاستراتيجية الدفاعية في البيان الوزاري، طالما لم نتوافق عليها بعد، وشرط أن تكون الدولة دائما أبدا هي صاحبة قرار السلم والحرب.

هل هذا ضد التوافق؟ هل هذا ضد الدستور؟ ضد السلم الأهلي؟ ضد وثيقة الوفاق الوطني؟ هل هذا ضد المسيحيين؟ ضد الشيعة؟ ضد الدروز؟ ضد السنة؟

لماذا اذا التلاعب بهذه النقطة تحديدا؟ وأي معنى لأي بيان وزاري؟ وأي معنى لأي دولة في أي وطن لا تكون فيه هي صاحبة قرار السلم والحرب؟

لو كان الامر يتعلق ببيان حزبي أو سياسي، لكانت مسألة فيها نظر، اما ان يكون باسم الحكومة اللبنانية، ولا يعطي الأولوية للحكومة والدولة فمسألة لا تقبل الجدل.

من المسؤول عن مصير الشعب اللبناني في مهب العواصف الإقليمية الحالية العاتية؟ من؟ من المسؤول عن استقراره وأمنه؟ من؟

إذا لم تكن الدولة اللبنانية بمؤسساتها الشرعية هي المسؤولة أولا وأخيرا، فلن يكون أحد سواها اطلاقا، وهناك البكاء وصرير الأسنان.

في هذه النقطة بالذات، تقع مسؤولية تاريخية ضميرية على عاتق رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة".

ثم انتقل جعجع للحديث عن "14 آذار"، قائلا للذين "يسألون أين هي 14 آذار؟": "إنها في جامعة سيدة اللويزة، ونقابة محامي الشمال، ونقابة محامي بيروت، إنها في الجامعة الأميركية في بيروت، ونقابة أطباء أسنان لبنان، وفي جامعة القديس يوسف. أتريدون أكثر؟ إنها في زحلة، إنها في طرابلس، إنها في دير الأحمر وصيدا وتنورين وحلبا وبكفيا. إنها في عين إبل وشبعا ومرجعيون والقليعة والقرعون وجب جنين. إنها في عاليه ودير القمر كما في الأشرفية وطريق الجديدة. إنها في كل مكان، إنها في كل لبنان".

وللسائلين "أين الترجمة السياسية لكل هذا الوجود؟"، قال: "الترجمة السياسية لمشروع 14 آذار قطعت شوطا مهما، لن يستطيع غبار تشكيل الحكومة، ومهما حاول البعض، التعمية عليه. لقد استعدنا استقلالنا، ولو أن بعض اللبنانيين، وللأسف ليسوا مسرورين جدا به. لقد استعدنا حرياتنا، ونحن نعيشها على أفضل ما يكون. لقد استعدنا أجزاء من سيادتنا، ونحن نناضل لإستعادتها كاملة. لقد استعدنا، وبهمة اللبنانيين جميعا، معظم أرضنا، ونحن نتابع لإستعادتها كاملة ولترسيم حدودنا مرة اخيرة ونهائية. لقد قامت المحكمة الدولية وأصبحت واقعا فعليا. لقد ربحنا أكثرية في مجلس النواب، واستكملنا انتصارنا برئيس لمجلس الوزراء من صلب 14 آذار".

أضاف: "لقد أغرقنا المغرقون في الآونة الأخيرة ببحر من التحاليل والأجواء عن نهاية 14 آذار. إنهم أولاد مراهقون. لأنه إذا حدث في يوم من الأيام وانتهت 14 آذار، فسننتقل فورا إلى 15 و16 و17 آذار، ولكن ليس أبدا الى 13 آذار. إن التاريخ لم يعد يوما إلى الوراء، ولن يعود. ثورة الأرز مستمرة و14 آذار باقية، باقية، باقية".

وعن تمثيل المسيحيين، قال: "كلما سمعت البعض في الفريق الآخر ووسائل إعلامهم وبعض أقلامهم يتحدثون عن تمثيل المسيحيين في لبنان، تعود بي الذاكرة إلى القرون الغابرة أيام السلطنة العثمانية، عندما كان والي الشام يعين "المقاطعجيي" على مختلف مناطق لبنان.

لا يا إخوان، ليست سوريا، مع احترامي لها كدولة شقيقة، ولا حزب الله، مع احترامي له كحزب جماهيري لبناني، هم الذين يسمون من يمثل المسيحيين، بل نحن من نسمي. اذا كانوا يعتقدون أنهم بهجومهم المباشر على القوات اللبنانية، ومحاولاتهم المستمرة لعزلها وكسرها، يزكون آخرين لتمثيل المسيحيين في لبنان فهم مخطئون... وهم مخطئون. وعلى سبيل المثال لا الحصر، هاكم نتائج الإنتخابات الطالبية، من جامعة سيدة اللويزة الى الجامعة الأميركية مرورا بجامعة القديس يوسف".

وتابع: "من يمثل المسيحيين في لبنان هم من يحملون احلام المسيحيين وتطلعاتهم ومشروعهم التاريخي. من يمثل المسيحيين في لبنان هم من يعملون على قيام دولة لبنانية فعلية قوية، وليس العكس. من يمثل المسيحيين في لبنان هم من يسعون لترسيم حدوده وتثبيته كوطن، وليس من يساومون مع اصحاب نظرية لبنان سايكس - بيكو. من يمثل المسيحيين في لبنان هم الذين يسعون لتحييده عن صراعات المنطقة، وليس من يسعون لإغراقه فيها أكثر وأكثر. من يمثل المسيحيين في لبنان هم من يعملون لأمن لبنان واستقراره وليس لزجه في آتون من الحديد والنار لا نهاية له. ومن يمثل المسيحيين في لبنان هم من يحترمون مؤسسات المسيحيين التاريخية، وليس من يعملون على التشنيع فيها ومهاجمتها ومحاولة تدميرها".

أضاف: "أما المضحك المبكي في كل هذا الامر، فهو تجارة استعادة حقوق المسيحيين.

قولوا لي بربكم، أين مصلحة المسيحيين الاكبر: في وزارة الكهرباء المفلسة أم في وزارة التربية؟ في وزارة الاتصالات ام في وزارة الأشغال؟ قولوا لي بربكم كيف تم رفض وزارتي التربية والأشغال في التشكيلة الأولى ومن ثم القبول بوزارات أقل منها بكثير هي الكهرباء والإتصالات في التشكيلة النهائية؟

أنا أقول لكم كيف؟ لأن مدعي تمثيل المسيحيين لم يكونوا هم من رفض التشكيلة الأولى، ولا هم من قبل التشكيلة الأخيرة، بالرغم من كل استعراضاتهم الدونكيشوتية، لأنه، وللأسف، هناك من يرفض عنهم عندما تكون مصالحه غير مؤمنة، ولو على حساب مصالحهم، وهناك من يقبل عنهم، عندما تتأمن مصالحه بعد زيارة الملك (السعودي) عبدالله (لسوريا)، ولو على حساب مصالحهم.

ويحدثوننا بعد عن بطولاتهم لإستعادة حقوق المسيحيين؟

إن التكتيك هو من صلب العمل السياسي، لكن الكذب والإدعاء هما من أبغض الحرام.

وإذا كانت حقوق المسيحيين عند البعض، تختصر بإعادة توزير شخص معين فقط لا غير، فلا أحسد هذا البعض على شيء، لكنني أتحسر على المسيحيين لوجود هذا البعض بينهم. ومن هذا المنطلق، أرى أنه سيكون أمام الجامعة السياسية عمل كثير وأيام صعبة".

ولمناسبة عيد الاستقلال، توجه جعجع إلى الحضور بالقول: "اطمئنوا لأن الإستقلال بخير طالما أنتم و14 آذار بخير، روحا وموقفا. فهذه الروح، هي التي اطلقت الإستقلال الثاني وعمدته بدم الشهادة، وأعادت للبنانيين ثقتهم بأنفسهم، وأعادت للدولة قيمتها وحضورها".

وختم بالقول: "14 آذار مستمرة، وثورة الأرز بخير، لكن النتائج النهائية مرهونة بأوقاتها وظروفها، والطريق صعبة وطويلة، فلا تيأسوا ولا تقنطوا. بل استمروا في العمل. ما مات حق وراءه مطالب، فكيف اذا كانت حقوق وكان وراءها مطالبون، بل مناضلون، بل ثوار، وثوار أرز أصيلون.

عاشت ثورة الأرز، عاشت 14 آذار، عاشت القوات اللبنانية، ليحيا لبنان".

الشيخ قاسم: إذا كنا مطمئنين في لبنان فلأن مقاومتنا قوية

لن نقبل بإلغاء المقاومة لأن البعض يعيش عقدة عدم امتلاك هذه المقاومة راضون مسبقا عما سيذكر عن المقاومة في البيان الوزاري ولن ندخل في جدال

وطنية - رأى نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في كلمة خلال احتفال تأبيني في منطقة الليلكي، أن "لبنان يحتفل اليوم بعيد الاستقلال، والاستقلال له رجالاته الذين ساهموا في صنعه، ما فعلته المقاومة في لبنان عزَّز استقلال لبنان وحماه من الصهاينة، وحرر أرضه من رجسهم ومن آثامه. رجالات الحرب والدفاع في عدوان تموز هم من رجالات الإستقلال الحقيقيين، الشعب اللبناني الذي صبر وصمد وضحى وأعطى في مواجهة إسرائيل هم من أركان الاستقلال، كل من عمل من أجل ألا يكون لبنان في أيدي الأجانب، ومن أجل ألا يكون لبنان معبراً ومحطة خدمة لمشاريع غربية أو إسرائيلية أو أجنبية هؤلاء جميعاً هم من الذين ساهموا في الإستقلال".

وقال: "نحن في حاجة إلى عطاءات الدم لإثبات استمراريتنا، ونحن بحمد الله تعالى موفقون أن من شعبنا من قاتل وجاهد وأعطى وكانت النتيجة أن حررنا لبنان في سنة 2000، ودافعنا بمواجهة العدوان الإسرائيلي سنة 2006، وسجَّل لبنان مكرمة لم تسجل في المنطقة منذ بداية الكيان الصهيوني منذ ستين سنة تقريباً بأن خرجت إسرائيل خائبة من دون قيدٍ أو شرط، وبانتصار موصوف للبنان ومقاومته وشعبه، وهزيمة موصوفة لإسرائيل وجيشها وسياسييها وشعبها في آن معا. هذه المقاومة التي حررت لبنان هي مقاومة لكل اللبنانيين إذا شاؤوا، ومن رفضها ومن لم يرغب في شرف الانتماء إليها فهو الخاسر، لأنه أبعد نفسه عن بركة التحرير ونعمة العزة والمكانة المشرقة للأجيال في مواجهة الصهاينة".

وتابع: "هذه المقاومة في لبنان ليست محاصصة بين الطوائف بل هي للجميع، وبالتالي لو افترضنا أن بعض القوى السياسية أو الطائفية ترغب في أن يكون لها شأنٌ في هذه المقاومة فلتبحث كيف تقدم مساهمتها ، فحزب الله ليس موزعاً لأسهم في المقاومة، والحمد لله أنه في المقاومة لا يوجد مدراء عامون ولا رؤساء مصالح، ولا يوجد مغانم ولا مناصب، فالمقاومة عندنا إيمان وتضحية ، فمن أراد أن يضحي لإيمانه فليبحث عن الطريق وسيجدها. ونُفاجأ من البعض الذين يقولون: لماذا تقاومون أنتم ولا نقاوم نحن؟ فنقول لهم: نعم لماذا لا تقاومون ونحن نقاوم! هل نبحث لكم عن كيفية الوصول إلى تحرير الأرض؟ عليكم أن تبحثوا، فكما بحثنا ووفقنا الله تعالى واهتدينا الطريق فإذا بحثتم يوفقكم الله تعالى وتجدون الطريق، ولو افترضنا أن بعض القوى لم تحصل على بركة ونعمة المقاومة فلا يكون الحل أن نمنع المقاومة في لبنان على قاعدة أنه إمَّا أن يعم الفساد وأن تنتهي المقاومة وتدخل إسرائيل لتبطش بنا جميعاً وإمَّا أن نكون جميعاً مقاومين، فلا أحد منعكم أو وقف بوجهكم لأن تكونوا مقاومين".

وقال الشيخ قاسم: "لن نقبل بأن نلغي وجود المقاومة لأن البعض يعيش عقدة أنه لا يمتلك هذه المقاومة أو ليس له دور مؤثر فيها، من أراد أن يقدم مساهمته فليقدمها، وبالتالي هذه المقاومة التي أعزتنا وحررت لبنان وشكلت قوة ردعٍ حقيقية في مواجهة إسرائيل باقية باقية باقية، لأنه لا يمكن أن نقبل بضعف أنفسنا بإرادتنا وبأيدينا بل علينا أن نعمل لمزيدٍ من القوة لنتقوى بمقاومتنا وجيشنا وشعبنا حتى نستطيع مواجهة التحديات التي تحاول إسرائيل في كل يوم أن تثيرها أمامنا وأمام العالم وتهددنا في كل يوم، فإذا كنا مطمئنين في لبنان فلأن مقاومتنا قوية وهي حاضرة على الزناد في كل لحظة، وإلاَّ لو لم تكن هذه المقاومة في لبنان لرأينا إسرائيل تدخل مجدداً إلى لبنان وتعبث في بلدنا وتقتل وتحتل والذي يردعها اليوم هي هذه المقاومة الباسلة". أضاف: "بالنسبة إلى البيان الوزاري، سيخرج في نهاية المطاف، ونحن راضون مسبقاً عمَّا سيذكر عن المقاومة في هذا البيان، ولن ندخل في مهاترات ولا جدال، لأن إثارة موضوع المقاومة هي إثارة سياسية من البعض، وهم يعلمون أن الأغلبية الساحقة من اللبنانيين تريد لهذه المقاومة أن تستمر وأن تقوى، نحن مع حرية التعبير فليقل كل منا ما يريده فالعبرة بالنتائج والعبرة بما يخرج به البيان الوزاري، لذا لن تجدوا منّا ردوداً ونقاشاً لأننا نعلم أن التصريحات هي فقط لتسجيل المواقف لإعتبارات لها علاقة ببعض المواقع وبعض القوى، ولهم جمهورهم يريدون مخاطبته بطريقة يجدون أنها مناسبة، وبالتالي نحن مطمئنون أن الأمور سائرة بشكل طبيعي وعادي، وكل ما في الأمر أن هذا النوع من النقاش يؤخر صدور البيان، ولا مانع إذا كان البعض يريد أن يقول ما يقول وبالتالي سيخرج هذا البيان ولا مشكلة في ذلك".

وتابع: "إنَّ الحكومة مع تشكلها على قاعدة أنها حكومة وحدة وطنية لم يعد أمامها عقبات، ولكن على الطريقة اللبنانية الأمر الذي يحتاج إلى يوم يأخذ مع اللبنانيين ثلاثة أيام أو أسبوع، والذي يحتاج إلى أسبوع يأخذ شهراً، وفي نهاية المطاف الأمور واضحة ولكن هذا هو لبنان وهذه هي القوى، أحياناً تحتاج بعض القوى لتخريج موقفها، وتحتاج إلى تبرير عدم قدرتها على صنع شيء أن تقوم ببعض الحركات الإعلامية وهذه تأخذ بعض الوقت، وعادة الاستعراض يحتاج إلى وقت وإلى أن ينشغل البلد فيهم وإن شاء الله في نهاية المطاف لا يكون إلا ما هو لمصلحة لبنان ومصلحتنا جميعا".

وقال: "سمعتم بالأمس هذا الضابط الكبير العميد في الجيش الإسرائيلي، والذي كان مسؤولاً عن وحدة الارتباط مع لبنان، يعترف أمام وسيلة إعلامية إسرائيلية، بأنه كان مسؤولاً عن تهريب المخدرات من لبنان إلى فلسطين المحتلة مقابل بعض المعلومات الأمنية، أي أن الاتهامات التي يقولونها عن حزب الله هي اتهامات باطلة، وها هو واحد من المسؤولين الإسرائيليين يكشفها بشكل مباشر، عندما نقول بأننا ضد المخدرات تجارة وبيعاً وتناولاً ومسامرة ونقلاً بين الدول فإننا نتحدث عن إيمان، وعندما يتهمنا الآخرون لأنهم يريدون إخفاء تجسسهم ووضعهم الملتبس الذي يعيشونه، وتأكدوا أن كل المخدرات التي تنتقل من لبنان إلى فلسطين المحتلة، هي تحت رعاية وإشراف قيادات في الجيش الإسرائيلي مقابل تجسس وأموال، ومقابل منافع شخصية أو عامة لها علاقة بالحاجات الإسرائيلية، وفي أغلب الأحيان تهريب المخدرات ينتفع به بعض العملاء والقادة في الجيش الإسرائيلي بالأموال، وهم في بعض الحالات كما ذكرت وسائل الإعلام يبيعون أسلحة من مخازنهم للمقاومة الفلسطينية من أجل أن يكسبوا بعض المنافع، هؤلاء الذين لا شرف لهم ولا كرامة وبالتالي نتفهم تماماً أن يبيعوا بلدهم إذا كانوا يستفيدون من بعض الإمكانات".

وختم الشيخ قاسم: "نحن لسنا بحاجة إلى هذا المال ولا إلى هذا الطريق المحرم، والحمد لله وأطمئنكم وأبشركم أن المال الحلال والإمكانات الموجودة لدينا تغنينا عن هذا الحرام من أوله إلى آخره هذا إذا تحدثنا عن المقارنة، ولكن عندما يعجزون في مواجهة الحق يحاولون اتهامنا، وعلى كل حال كلما اتهمونا كلما عبر هذا عن أن لنا شأناً ولنا مكانة والمهم أن نكون أتقياء عند الله تعالى".

ماروني تعليقاً على قاسم: يؤكد مجدداً أحقية مطلبنا لبناء الدولة والمؤسسات ووجود جيش واحد

هذه النبرة تستهتر بآراء الفريق الآخر وكأنه لا يوجد أحد سوى حزب الله

٢٣ تشرين الثاني ٢٠٠٩

علّق النائب ايلي ماروني على كلام نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي قال فيما يتعلّق بالبيان الوزاري: "ليقل كل منّا ما يريده، فالعبرة بالنتائج وبما يخرج به البيان"، رأى ماروني في هذا الموقف تأكيداً مجدداً على أحقية مطلبنا الوطني الذي ننادي به لجهة بناء الدولة والمؤسسات ووجود جيش واحد وسلاح وشرعية واحدة.

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، قال ماروني: كلام الشيخ قاسم ليس جديداً بالنسبة الينا، معتبراً أن هذه النبرة تستهتر بكل آراء الفريق الآخر في لبنان، وكأنه لا يوجد أحد سوى فريق حزب الله. وذكّر بموقف قاسم قبل الإنتخابات النيابية، ومنها إذا ربحنا ربحنا وإذا خسرنا ربحنا، ونبيه برّي رئيساً لمجلس النواب أو نبيه برّي رئيساً لمجلس النواب، وأسف لأن حزب الله يستطيع فرض رأيه وتحقيق كل ما يريده من هذا التعنّت السياسي. ودعا ماروني الى عدم إدراج موضوع سلاح المقاومة في البيان الوزاري طالما أنه مطروح على طاولة الحوار، علماً أن هذا الملف يشكّل مادة خلافية بين اللبنانيين وبالتالي نحن نسعى ليكون البيان نسخة وفاقية لعمل وبرنامج الحكومة في المرحلة المقبلة.

وتابع: لكن للأسف حزب الله يتطلّع الى الموضوع على أساس أن السلاح أصبح شرعياً ومقدّساً، ومهما كان من آراء لا فرق معه.

وأمل ماروني أن تتّعظ كل القيادات في لبنان من هذا الوضع والنظر الى أين سنصل، وقال: إذا أصبح السلاح غير الشرعي مقدّساً أخشى أن نصل الى دويلة مقدّسة.

ورداً على سؤال، قال ماروني: في جوّ التهدئة والسعي الى التوافق، وبعد الرسالة التي توجّه بها رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل في ذكرى استشهاد نجله بيار دعا فيها الجميع الى المحبّة والتضامن والوفاق كي نحافظ على الوطن، لا أعتقد أن تسجيل الموقف يكون بريئاً في هذه المرحلة بالذات، لذلك أدعو الجميع أن يأخذوا كلام قاسم على محمل الجدّ، فهو قصد ما يعني، وهو يعني أن لا فرق عند حزب الله إذا قبلت الأكثرية أو رفضت. وعمّا إذا كانت ستستطيع الحكومة أن تعوّض عمّا فات لبنان من فرص، قال ماروني: نتمنّى ذلك، لكنني لا أتوقّعه. من جهة اخرى، وفي الشأن النيابي، أعلن ماروني أنه غداً سيقدّم مشروع قانون الى المجلس لفصل لجنة السياحة عن الزراعة، وسيعقد مؤتمراً صحافياً على الفور في مبنى مجلس النواب، وأضاف: بعدها سيكون لي لقاء في وقت قريب مع الرئيس نبيه برّي ومع كل النواب المعنيين لتأمين وتسهيل تحقيق هذه الفكرة التي تعود بالخير على لبنان سواء أكنت أنا رئيساً لهذه اللجنة أم لا. أما عن ملف اغتيال شقيقه، إذ سُئل عن قبول تنحية قاضي التحقيق في هذا الملف للمرة الثانية، قال ماروني: هذا تأكيد جديد على أن ملف مقتل نصري ماروني وسليم عاصي وجرح ثلاثة آخرين، هو ملف محاط بالغموض ومحاط بالضمانة لمن كان وراء الجريمة. ووجّه ماروني سؤالاً الى القضاء: ما سرّ تنحي هؤلاء القضاة؟! مع أنه في كل مرّة يعيّنون محقّقاً عدلياً يقول المعنيون لي أن هذا القاضي هو من أهم القضاة وإذ به وبعد فترة يتنحى. وختم: هذا السؤال برسم الضمائر، برسم القضاء وبرسم كل من يعنيهم الأمر.

"اسرائيل" تدفع مسألة إنسحابها من قرية الغجر الى الواجهـة وتغير وهميا فوق الجنوب وتحصن موقعا يبعد 250 متراً عن بركة النقار مصادر امنية: "اليونيفل" لم تتبلغ اي شيء بشأن الغجر من اسرائيل

المركزية- دفعت إسرائيل مسألة إنسحابها من الجزء الشمالي من قرية الغجر الى الواجهة، حيث بلورت خارجيتها حلا لهذه المشكلة، وذلك خلال الجلسة التشاورية لطاقمها السياسي الامني السباعي برئاسة رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو ، حيث ستوصي الحكومة بتبني خطة قائد اليونفيل الجنرال كلاوديو غراتسيانو والتي ستتسلم قوات "اليونيفيل" بموجبها المسؤولية الامنية في الجزء الشمالي من القرية، حيث ستتولى ضمان أمن السكان. وستضع نقاط تفتيش ومراقبة حول قرية الغجر من دون نصب سياج يقسم القرية. وذلك بمقتضى القرار الدولي الرقم 1701 ، على أن تتولى السلطات الاسرائيلية المسؤولية المدنية لسكان القرية الذين سيحتفظون ببطاقاتهم الاسرائيلية الزرقاء".

وفي هذا الإطار، أشارت مصادر متابعة لقضية الغجر الى إنَّ هذه المسألة طُرحت الاسبوع الماضي في إطار المحادثات التي اجراها وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير مع وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان ووزير الحرب ايهود باراك، وطُرحَ الموضوع ايضا في الاتصالات بين المسوؤلين الأميركيين والاسرائيلين. كما ان الولايات المتحدة والامم المتحدة وفرنسا أوضحت لاسرائيل ان الانسحاب من الغجر بعد تشكيل الحكومة اللبنانية سيعزز الاستقرار في الشمال وسيقوّي المعسكر المعتدل في لبنان الذي يستطيع بذلك ان يحقق انجازا اوليا. الى ذلك، أكدت مصادر امنية لـ" المركزية " ان اليونيفل لم تتبلغ اي شيء من الجانب الاسرائيلي في ما يتعلق بقرية الغجر اللبنانية.

وكانت الاذاعة "الاسرائيلية" قد ذكرت انه تم التوصل لحل لقضية الغجر يتضمن انسحابا اسرائيليا من القرية وحلول قوات من اليونيفيل مكان الجيش الاسرائيلي.

وفي وقت رصد الى الجزء اللبناني من قرية الغجر تحركات عادية مع وجود جرافة تعمل في المناطق الزراعية من القرية المذكورة. سيرت قوات الاحتلال الاسرائيلي دوريات مؤللة من مستعمرة مسكاف عام - المطلة وصولاً حتى قريتي الغجر والعباسية، فيما شوهدت جرافة اسرائيلية تعمل صباحاً على تحصين الموقع الذي استحدثته القوات الاسرائيلية بين الغجر والعباسية، على بعد 250 متراً عن بركة النقار اللبنانية، برفع سواتر ترابية بعلو 20 متراً في ظل حماية جنود الاحتلال. وترافق ذلك مع غارات وهمية نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي العاشرة والنصف صباح اليوم على علو منخفض فوق حاصبيا، مرجعيون، بنت جبيل وصولاً حتى النبطية.

وفي هذا الشان، أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان أصدرته انه في العاشرة والربع قبل ظهر اليوم، اخترقت 6 طائرات حربية اسرائيلية معادية الاجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، واتجهت شمالا حيث نفذت طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرت في الحادية عشرة والدقيقة الخامسة والإربعين من فوق بلدة علما الشعب بأتجاه الاراضي المحتلة.

النائب قاسم هاشم: المكابرة التي ينتهجها البعض في مناقشة البيان الوزاري ليست في مصلحة أحد

الاثنين 23 تشرين الثاني 2009

رأى عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب قاسم هاشم أن "الإسراع في إنجاز البيان الوزاري كي تنال الحكومة الثقة على أساسه وتتفرغ لمعالجة الازمات والمعضلات الاقتصادية والاجتماعية، أصبح واجبًا وطنيًا، إذ لا يجوز المماطلة تحت اي مبررات واهية". هاشم أضاف في تصريح: "إن محاولة البعض استهداف المقاومة مباشرةً او مناورة ما هي الا محاولة لتسجيل المواقف والانتصارات الوهمية، فالمقاومة لا تقف عند حدود الكلمات والعبارات، بل هي إرادة شعبية وطنية وثقافة يومية"، لافتا الى انه "في ظل استمرار الاحتلال الصهيوني لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر واستمرار الانتهاكات والتهديدات والاطماع الاسرائيلية الدائمة، ما زالت المقاومة حاجة وطنية، إذ لا يمكن الرهان على مجتمع دولي أو قرارات دولية، لأنها رهانات خاسرة". وختم هاشم: "إن سياسة المكابرة والتعنت التي ينتهجها البعض في مناقشة البيان الوزاري ليست في مصلحة أحد، والعودة الى الصيغة المعتمدة في بيان الحكومة السابقة أسرع وأسهل الطرق لإنجاز البيان الوزاري دون الدخول في متاهات أصبح اللبنانيون اليوم بغنى عنها".

المشهد الرئاسي الجامع في ذكرى الاستقلال يعكس طبيعة المناخات الوفاقية سليمـان يطرح التوازن بين الصلاحيات والمسؤوليات كاساس للعمل الفاعل وزراء الغالبية المسيحية قد يتحفظون على بند المقاومة في البيان الوزاري

المركزية- اتسمت ذكرى الاستقلال السادسة والستون بنكهة نوعية هذا العام ليس للمضامين الوطنية الكبيرة التي تكتنفها المناسبة او لطريقة الاحتفال المميزة وانما لكونها عكست اجواء الوفاق ومناخات التقارب بين اركان الدولة كاسرة مشهد الانقسام الذي ساد عقب الانتخابات النيابية وصورة التعثر الذي اصاب مسيرة تشكيل الحكومة على مدى اكثر من اربعة اشهر ، فكان للمشهد الثلاثي الرئاسي الجامع في الذكرى وقعا ايجابيا رمم اجزاء هذه الصورة ووفر المظلة الدافعة لاقلاع الحكومة في مرحلة ما بعد نيل الثقة عقب اقرار البيان الوزاري.

وأظهرت المعطيات المتوافرة منذ مرحلة ما بعد التشكيل بدءا بحركة المصالحات السياسية التي تشهد بعد غد ،وفق المتوقع ،فصلا جديدا من فصولها يتجلى بلقاء يجمع رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط برئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون في قصر بعبدا برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان حاضن المسيرة التصالحية، والتحضيرات الجارية على اكثر من صعيد لدوران عجلة العمل الحكومي والورش التشريعية المزمع اطلاقها في المجلس النيابي ان ثمة قرارا كبيرا باعادة المؤسسات الى دورها ووضعها على سكة العمل الفعلي وتخطي كل العقد التي تعترض هذا المسار، ويندرج في هذا الاطار الحديث عن الاسراع بانجاز البيان الوزاري الذي تلتئم لجنة صياغته مجددا اليوم، لاطلاق اشارة الضوء الاخضر ايذانا ببدء العمل.

بين الصلاحيات والمسؤوليات: وتوقف المراقبون عند المواقف التي ضمنها الرئيس سليمان رسالته الموجهة الى اللبنانيين عشية الذكرى ورسم فيها خريطة طريق للمرحلة المقبلة كما اضاء على نقاط محددة تستوجب المتابعة كمثل اقتراحه احداث توازن بين الصلاحيات والمسؤوليات لتتمكن المؤسسات بما فيها رئاسة الجمهورية من الاضطلاع بالدور المنوط بها على اكمل وجه مشترطا التوافق وفقا لما ينص عليه الدستور بعيدا عن المحاصصة وتوزيع المسؤوليات وليس تنازع الصلاحيات ،وتشديده على نهج الشجاعة في قول الحق والمساءلة والمحاسبة والاعتدال والحكمة والحوار الذي يعتمده كخطوة اولى ضرورية في مسار بناء الدولة على ان تشمل الافرقاء كافة من دون استثناء، حيث يتوقع ان تعقب خطوة مصالحة عون-جنبلاط اخرى مماثلة تجمع رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع برئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية.

تحفظ وزراء الغالبية : وقالت اوساط سياسية مطلعة لـ"المركزية" انه رغم تفضيلها عدم تحديد مواعيد غير ان ثمة اتجاها لانهاء البيان الوزاري هذا الاسبوع ليتسنى لحكومة الرئيس سعد الحريري الاولى الانصراف الى معالجة الملفات الشائكة على كثرتها وكشفت عن ان الامور قد تنتهي في النقاط الخلافية وتحديدا في البند المتعلق بالمقاومة الى اعتماد صيغة البيان الوزاري السابق مع تسجيل تحفظ من قبل وزراء الاكثرية تماما كما حصل مع البيان السابق حينما تحفظ الوزراء ايلي ماروني ونسيب لحود وطوني كرم انذاك على البند السادس وتحديدا على عبارة "حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير او استرجاع ..."، وذلك بعدما رفضت صيغ عدة قدمها وزراء في الاكثرية المسيحية كمخرج او اطار توافقي .الا ان هذا الاتجاه لم تؤكده مصادر في الغالبية اوضحت ان التشاور مستمر بين مسيحيي هذه الغالبية من خلال لقاءات واتصالات تجري لاتخاذ القرار المناسب في هذا الاطار.

نحاس والخصخصة: اما في الجانب الاقتصادي فاعتبرت الاوساط ان التحفظات التي ابداها وزير الاتصالات بشأن عملية الخصخصة لا تنسف مقررات باريس -3 وانما تهدف لمواءمتها مع الظروف والمعطيات الجديدة التي توافرت منذ انعقاد المؤتمر في العام 2007 وحتى اليوم لتأتي في سياق المعطيات الجديدة. وعليه فان النقاش مفتوح وصولا الى التوافق على الصيغة الخاصة بهذا الشأن في البند المتعلق بتنفيذ البرنامج الاصلاحي.

شمعون الى اوستراليا غدا

المركزية – يغادر رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب دوري شمعون الى اوستراليا صباح غد تلبية لدعوة من مفوضية الحزب هناك، بعدما تأجلت هذه الزيارة منذ السنة الماضية، وقد اعد له مفوض الحزب في اوستراليا جو توما والمسؤولون برنامجا حافلا حيث سيلتقي مسؤولين في الخارجية الاوسترالية والبرلمان، وخصوصا مع اعضاء لجنة الصداقة الاوسترالية – اللبنانية برئاسة داريل ملحم ولقاءات مع الجالية في معظم المدن الاوسترالية، ومنها العاصمة كانبيرا وسيدني وملبورن وادلايد. وستستمر الزيارة نحو اسبوعين.

دو فريج: جنبلاط لم يغيّر قنــاعاته إنما أسلوبه وأولوياته والحريري يؤيد الصيغة السابقة في موضوع سلاح المقاومة

المركزية - رأى عضو تكتل "لبنان اولا" النائب نبيل دو فريج أن "النائب وليد جنبلاط بقي على قناعاته لكنه غيّر اسلوبه واولوياته". ولفت الى أن "رئيس الحكومة سعد الحريري يؤيد إبقاء القديم على قدمه في موضوع سلاح المقاومة". واعتبر في حديث تلفزيوني أن "المقاومة ضد اسرائيل لا تكون مقاومة عسكرية فحسب، إنما اقتصادية ايضاً، لأن اسرائيل يهمها أن ترى لبنان مدمّرا اقتصاديا ومنقسما على بعضه". وأشار الى أن رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط "بقي على قناعاته لكنه غيّر اسلوبه واولوياته لأنه لا يريد العودة الى الحرب". وقال: "14 آذار هي مجموعة قوى سياسية لا عسكرية تضم رجال ثقافة وفكر، التقت حول مبدأ وأهداف عدة منها الانسحاب السوري ولجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والمحكمة الدولية بعد اغتيال النائب جبران تويني وصولا الى العلاقات الديبلوماسية مع سوريا"، وأكد أن "14 آذار حققت هذه الاهداف الاربعة".

واشار دو فريج الى وجوب "توعية الشعب اللبناني ليعلم ما هي الخصخصة"، لافتاً الى أن "الخصخصة ليست بيع قطاعات الدولة بل بيع 40 في المئة من قطاع معين في الدولة ويبقى 60 في المئة بيد الدولة". ووصف سرقة الكهرباء بأنها "وفاق وطني". وأوضح أنه "اذا قرروا ابقاء قانون الانتخابات البلدية على حاله فسوف تجري الانتخابات في ايار، أما إذا قرروا تغييره فسيتأخر اجراؤها قليلا". وعن البيان الوزاري وابقاء القديم على قدمه، أعلن دو فريج أن "رئيس الحكومة سعد الحريري ماض في هذه الصيغة، ولكن هناك فرقاء يقولون ان بند سلاح المقاومة مطروح على طاولة الحوار ويجب مناقشته هناك"، مذكرا بأن "الحريري مدّ يده للجميع بعد الانتخابات النيابية".

جنبلاط: كل التوقعات بحصول تسوية للصراع العربي- الاسرائيلي هي مجرد أوهام

٢٣ تشرين الثاني ٢٠٠٩

أدلى رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط بموقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي ينشر غدا جاء فيه: "يبدو أن الآفاق المسدودة على المستوى الاقليمي والعربي تتوزع على أكثر من صعيد. فها هي مباراة رياضية كادت أن تشعل حربا بين شعبين لكل منهما نضالاته الوطنية والقومية العريقة لتحقيق الاستقلال والحرية.

وسأل: "هل نذكر بثورة أحمد عرابي ونضال سعد زغلول ومكرم عبيد وصولا الى ثورة الضباط الاحرار بقيادة الرئيس التاريخي جمال عبد الناصر في مواجهة الاستعمار وتوقا الى الحرية والاستقلال؟ وهل نذكر بالنضال الكبير لكل فئات الشعب المصري في مواجهة الاحتلال البريطاني والتضحيات الكبرى التي بذلها في سبيل التحرر والعيش بكرامة وعزة؟ وهل نذكر أيضا بثورة المليون شهيد في الجزائر في مواجهة الاحتلال الفرنسي والتي حررت الارض بالدم والكفاح والمقاومة؟".

أضاف: "لو لم تكن آفاق العالم العربي برمتها مسدودة في التنمية والتغذية والتعليم والطبابة والصحة لما كان حال العالم العربي اليوم قد وصل الى هذا المستوى من التراجع. لقد أشار تقرير التنمية الانسانية العربية للعام 2009 الصادر عن برنامج الامم المتحدة الانمائي الى أن هناك تقديرات بوجود نحو 65 مليون عربي يعيشون في حالة الفقر. كما أشار الى أن معدل البطالة الاجمالي في الدول العربية بلغ 14.4 بالمئة في العام 2005" لافتا الى ان "هذه مؤشرات خطيرة تدل على مستوى التراجع الكبير الذي يمر به العالم العربي اليوم. فالتقرير عينه يؤكد تزايد نسبة الجوع وسوء التغذية بين شعوب الدول العربية، ويشير كذلك الى إنخفاض إنتاج محاصيل الحبوب بشكل كبير في عدد من الدول العربية، ويتحدث أيضا عن تفشي مرض الملاريا في الدول العربية الاقل نموا".

وتابع النائب جنبلاط: "بناء على هذه المعطيات والمؤشرات القاتمة: أي مستقبل ينتظر العالم العربي؟ وماذا يتوقع الشباب العرب من هذه الاحوال السيئة في الكثير من البلدان العربية؟ وهل يجوز الاستمرار في طلب الهجرة هروبا من هذا الواقع الأليم بدلا من البحث في سبل التمسك بالارض والانخراط في المشاريع التنموية المحلية"؟

وسأل: "ما الذي يمنع إطلاق خطط إنمائية تطال مجالات الصحة والتعليم ومكافحة الفقر والجوع ومحاربة التصحر ومعالجة مشاكل تلوث المياه، حيث يفيد التقرير أنه في المستقبل المنظور سيعاني معظم سكان المنطقة العربية من شح المياه؟ وما الذي يحول دون توسيع آفاق التعاون الاقتصادي العربي - العربي بما يتيح تعزيز الاقتصادات العربية وزيادة حجم التبادل التجاري والصناعي والزراعي فيما بينها لتحقيق الاستفادة المتبادلة بدل الاعتماد المفرط على الاسواق الخارجية سواء أكان لتأمين الحاجات الغذائية أو لتوفير الحاجات الاستهلاكية الاخرى؟ وهل يجوز أن تبقى معظم الاسواق العربية مجرد أسواق إستهلاكية بدل أن تكون منتجة أيضا؟". وختم النائب جنبلاط: "وإذا كانت الآفاق مسدودة حتما على المستويات المذكورة، فإنها ليست أفضل حالا على مستوى التسوية في المنطقة بحيث ضربت وتضرب إسرائيل كل يوم عرض الحائط كل المواثيق والاعراف الدولية من خلال إصرارها على التوسع الاستيطاني غير المشروع ومنها أخيرا قرارها ببناء 900 وحدة سكانية في القدس. وهذا القرار يقدم دليلاً جديدً على أن كل التوقعات بحصول تسوية حقيقية للصراع العربي- الاسرائيلي هي مجرد أوهام لن تشق طريقها الى حيز التنفيذ الفعلي على ضوء السياسات العدوانية والتوسعية الاسرائيلية. وهذا ليس جديدا على إسرائيل التي لطالما حققت مشاريعها الصهيونية على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".

معربًا عن أمله في أن يحصل لقاء عون حنبلاط "مرفقًا بنتائج عملية على صعيد ملف المهجرين من دون ان يكون لقاء فنجان قهوة فقط"

نقولا: أعمال اللواء أشرف ريفي ميليشياوية ويجب إحالته إلى المحاكم المختصة

جوزفين ديب، الاحد 22 تشرين الثاني 2009

رأى عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب نبيل نقولا أن "المشكلة الاساسية في قوى الامن هي في عدم تطبيق القانون رقم 17 الذي يرعى تنظيم قوى الامن الداخلي، والذي يقول ان وزير الداخلية يطرح اسم مدير عام قوى الامن الداخلي، وعندما يعين الاخير يخضع لسلطة وزير الداخلية"، معتبرًا في حديث لموقع “nowlebanon.com” أن "هذا ما لا يحصل في الحالة الراهنة لأن كل ما يقوم به اللواء اشرف ريفي منذ خمس سنوات حتى الساعة لا شرعية له، وبالتالي يجب تحويل ريفي الى المحاكلم المختصة لكونه تخطى صلاحياته كمدير عام لقوى الامن، بدءا من فرع المعلومات الى قيادات المناطق الذين عينهم خلافا لاي شرعية ومن دون العودة الى قيادة قوى الامن الداخلي، وبالتالي لا يمكن القول إلا ان اعمال اللواء اشرف ريفي هي اعمال ميليشياوية". وفي تعليقه على التأخير الحاصل في الاتفاق على البيان الوزاري قال نقولا إن "عدم الاتفاق حتى الساعة على نص البيان الوزاري هو خير دليل على ان كل الاتهامات التي وجهت للتيار الوطني الحر بعرقلة تأليف الحكومة اولا واطلاق عجلتها ثانيا ليس صحيحا"، متسائلاً: "إذا كانت مواد البيان الوزاري ليست محسومة حتى الساعة، فمن يمكن ان يكون الطرف المعطل وسط الخلاف الحاصل بين ما كان يسمى فريق الموالاة".

أما عن لقاء رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون مع رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، فأمل نقولا أن يحصل اللقاء "مرفقًا بنتائج عملية على صعيد ملف المهجرين، من دون أن يكون لقاء على فنجان قهوة فقط".

الصايغ: عملية إنضاج البيان الوزاري لا تأتي نتيجة تفاهمات مُعلّبة.. يجب أن يُعبّر عن توازنات وهواجس المجتمع اللبناني

كريستينا شطح، الاحد 22 تشرين الثاني 2009

طالب وزير الشوؤن الاجتماعية سليم الصايغ بـ"تفعيل روحية 14 آذار والعمل على خلق منهجية عمل جديدة في العمل"، كاشفًا في حديث لموقع “nowlebanon.com” عن "لقاءات تشاورية تحصل على المستوى القيادي لـ14 آذار بغية مواجهة التحديات ومناقشة المسائل الموجودة على جدول أعمال القيادة العامة لقوى الرابع عشر من آذار والأكثرية النيابية في المرحلة المقبلة".الصايغ الذي شدد على "عدم تحميل مسؤولية التقصير الذي حصل في الفترة الماضية إلى الأمانة العامة لـ14 آذار أو لأي فريق إداري فيها"، إعتبر أن "ما حصل إنما يقع على عاتق مسؤولية قيادة 14 آذار" لافتاً في هذا السياق إلى "وجود جهود مكثفة بين حزب الكتائب وقيادات الرابع عشر من آذار في إطار العمل على حل المشكلة القائمة، الأمر الذي يشكل مؤشرًا ايجابيًا يساعد على الحفاظ على الأمانة والوكالة المعطاة للأكثرية من قبل الشعب اللبناني في الانتخابات النيابية الماضية".

حكوميًا، لفت الصايغ إلى أن "عملية انضاج البيان الوزاري لا تأتي نتيجة تفاهمات مُعلّبة"، موضحًا أن "هذا البيان يجب أن يكون من صنع لبنان، وبالتالي عليه أن يعبّر عن التوازنات والهواجس الموجودة في المجتمع اللبناني". وإذ أكد العزم على عدم التأخر في إصدار البيان الوزاري للحكومة، وحذر من مغبة التسرع في إصداره، أكد الصايغ أنّ "هناك تطوراً كبيراً على صعيد صياغة بنود البيان الوزاري"، رافضًا في المقابل "فكرة إبقاء القديم على قدمه، فليس هناك من نصوص جامدة".

وفي السياق نفسه لفت الصايغ إلى أن "حزب الكتائب ينظر الى سلاح حزب الله على أساس ثوابته وقراءته للواقعية السياسية بغية الحفاظ على مصالح الناس، وهذا ما يتطلب التعاطي بشكل واضح وعلني مع الابتعاد عن إيهام الشعب اللبناني بأن هناك اتفاقًا حيث لا يوجد اتفاق"، أملاً في أن "يستمر الجو الايجابي والنفس البناء الذي يسود العملية التشاورية"، ومتمنياً أن تكون بنود البيان الوزاري "مستوحاة من هذه الروحية". وعن احتمال تحفظ حزب "الكتائب" على البيان الوزاري، أوضح الصايغ أن "الكتائب يتخذ قرار التحفظ من عدمه عند صدور البيان الوزاري". الصايغ شدد على ضرورة حصول مصالحات بين سائر الأطراف، وأبدى في هذا المجال ترحيبه بالمصالحة التي حصلت بين النائبين سليمان فرنجية ووليد جنبلاط في قصر بعبدا، معتبرًا أن ذلك "يعزز دور رئيس الجمهورية ميشال سليمان على الصعيدين المسيحي واللبناني".

وردًا على سؤال، أكد الصايغ أن "مشاركة ممثل حزب الكتائب في الحكومة ضمن الوفد الرسمي الذي سيرافق رئيس مجلس الوزراء إلى سوريا مرتبط بصدور البيان الوزاري.. وكل شي بوقتو حلو"، مؤكدًا في الوقت عينه "إلتزام حزب "الكتائب" بقرارات الحكومة وبالعلاقة الندية والسيادية مع الدولة السورية"، ومتمنياً "النجاح للحكومة الحالية في مواجهة التحديات المقبلة".

رزق: لتنفيذ السيادة الحقيقية من خلال الدولة الشرعية وتنفيذ "الطائف"

مسيحيّو 14 آذار يعملون لتسجيل انتصار سياسي في البيان الوزاري لم يربحوه في تشكيل الحكومة

تصلّبهم يُطيح بمواعيد صدوره ويُزعج الحريري ويخلق مشكلة متروك حلّها للحوار

كمال ذبيان/لبنان الآن

أصبحت مواعيد اقرار البيان الوزاري للحكومة، تشبه تلك التي كانت تعطى لتشكيلها، فكانت المناسبات هي المعيار، مثل عيد الجيش في الاول من آب، الى سفر رئيس الجمهورية الى الامم المتحدة، وغير ذلك من المواعيد التي ضربت لابصار الحكومة النور.

فكان موعد قبل الاستقلال لتعلن الحكومة الجديدة عن بيانها الوزاري، لتنال الثقة على اساسه قبل عيد الاضحى، فتأجل البيان الى ما بعد الاضحى، وربما الى ما قبل عيدي الميلاد ورأس السنة او بعدهما، اذ يتحدث وزراء من مسيحيي 14 آذار، عن رفض العجلة في اقرار بيان للحكومة يعبّر عن اهدافها وبرنامجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والانمائي، فلماذا «سلق الامور»، والذي انتظر تشكيل الحكومة خمسة اشهر، يمكنه الصبر شهراً واكثر.

ويزعج هذا الكلام الذي يتسرب من مسيحيي 14 آذار، رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي يعتبر ووفق اوساطه، انه سبق له وابلغ حلفاءه، بأنه لا يريد ان يخلق مشكلة داخلية حول المقاومة وسلاحها، طالما هذا الموضوع متروك الى الحوار، الذي فتح منذ مطلع العام 2006، وهو مسألة معقدة وشائكة، وقد مررنا بتجارب قاسية كادت ان تهدد السلم الاهلي، فعلينا معالجته بكثير من الروية والحكمة، بما لا يزعزع الوحدة الوطنية، وفق ما تقول الاوساط، التي تشدد على ان المواطنين يريدون منا معالجة قضاياهم الاقتصادية والاجتماعية، والتطلع نحو تحقيق اصلاحات سياسية ومالية، ومعالجة الدين العام وخدمته، ووضع حد لازمة الكهرباء، والنظر لما يجري في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون ان يعني ذلك اغفال ان تكون الدولة قوية، وقرارها قوياً، وتبسط سلطتها على كل الاراضي اللبنانية، وتمسك بقرار الحرب والسلم، ولكن من ضمن استراتيجية دفاعية يجري البحث فيها، ومن ضمنها سلاح المقاومة الذي يجب ان نناقش كيف يمكن الاستفادة منه من خلال النجاح الذي حققه في تحرير الارض عام 2000، وفي الصمود بوجه العدوان الاسرائيلي صيف 2006.

وما تنقله اوساط الحريري، فانما ينطلق من انه اراد بعد الانتخابات النيابية، عدم التداول بسلاح المقاومة، لانه يسبب مشكلة داخلية، وهذا ما تم الاتفاق عليه عندما اقرت صيغة الحكومة 15 + 10 + 5، وقد وافقه النائب وليد جنبلاط على هذا التوجه، في حين ان مسيحيي 14 اذار، يرون انفسهم خارج اي اتفاق، وهم يحاولون ان يعوضوا ما فاتهم في تشكيل الحكومة، عبر خلق تجاذب حول المقاومة وسلاحها، وعدم اعطاء شرعية لهما، والظهوربمظهر المدافع عن الدولة ومؤسساتها وقراراتها، وتسجيل موقف على رئيس التيار «الوطني الحر» العماد ميشال عون، والقول له ان التعطيل او «الكباش السياسي» مع الاطراف السياسية، لا يكون على المحاصصة وتوزير الصهر جبران باسيل، بل على المشروع السياسي الذي يحمي الدولة والمسيحيين داخلها، وفق ما تقول مصادر في قوى 14 اذار المسيحية، التي تؤكد ان لا خلاف مع رئيس الحكومة الذي نحن حلفاء معه في «ثورة الارز» ومبادئ 14 آذار، وما زالت تجمعنا معه بيانات الامانة العامة لقوى 14 آذار، وخضنا الانتخابات تحت شعار «العبور الى الدولة»، بل مشكلتنا هي مع «حزب الله» ومن يغطيه مسيحياً اي العماد عون.

لذلك فأمام المشهد السياسي الذي بدأت تظهّره الحكومة من انقسام حول بيانها الوزاري، فان مصادر سياسية مطلعة، تتوقع ان يطول النقاش حول الصيغة التي سيصدر فيها البيان حول فقرة المقاومة، لان الصدقية السياسية لحزبي الكتائب و«القوات اللبنانية» والنائب بطرس حرب، امام الامتحان، ويريدون تلبية رغبات جمهورهم الذي تمت تعبئته على شعارات لا يمكن التنكر لها، او التحفظ على ما يعاكسها، بما يهز مصداقية هذه القوى امام محازبيها والرأي العام، وهي تريد ان تسجل انتصاراً لم تربحه في معركة تشكيل الحكومة.

النائب السابق ادمون رزق

نوه النائب السابق ادمون رزق بمواقف البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير واعتبر أن كلامه يعبّر عن الحقيقة وهو يريد لبنان السيد بعيداً عن أي مقاومة مذهبية".

رزق، وفي حديث لـ"أخبار المستقبل"، دعا "الجميع إلى العمل لتنفيذ السيادة الحقيقية من خلال الدولة الشرعية وتنفيذ اتفاق الطائف"، نافياً أن "يكون في البلد وفاق حقيقي".

وإستبعد فشل نص اتفاق الطائف، لأن الفشل هو فشل الأشخاص الذين تولوا الحكم بعد "الطائف".

ورأى أن "لا وجود لثلاثة رؤساء في لبنان ولا "ترويكا"، وهذه التسمية سيئة جداً للديموقراطية، وكل ما يحصل في البلد ليس إلا تسويات لكي لا تقع مواجهات"، آملاً العمل على هدف إلغاء الطائفية السياسية.

غياب نوّاب "الوطني الحر" عن قداس ذكرى الجميّل

ليبانون فيلز

تردّد أنّ رئيس تكتّل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون لم يوافق على رغبة بعض نوّابه في حضور القدّاس الذي أقيم في ذكرى اغتيال الوزير بيار الجميّل، علماً أنّ حضور أعضاء تكتّل التغيير والإصلاح اقتصر على النائب هاغوب بقرادونيان، ممثّلاً الرئيس نبيه بري، والوزير فادي عبود الذي كانت تربطه صداقة مع الوزير الراحل.

يا ضيعان الشباب..

ميرفت سيوفي/الشرق

ليس خيبة ما يشعر به الكثير من اللبنايين، ولا احباطاً وليس استكانة ايضاً، بل هي لحظة تأمل عميق في ما يعتري المشهد السياسي اللبناني من نفاق وخداع وتكاذب، مهما زين بعناوين لماعة، هي حسرة ربما على شهداء سقطوا في عام واحد، كوكبة من خيرة شباب لبنان وقياداته، وسرعان ما اكتشفوا ان دماء الشهداء تستعمل في السياسة استدراجاً لعروض توزير ونيابة، ويتأملون مشهد التصارع على الحصص وعدد الوزراء وانواع الوزارات تحت عنوان تقديم الشهداء..

تحل اليوم الذكرى الثالثة على استشهاد الوزير الشاب بيار الجميل، عندما سقط شهيداً على مذبح لبنان وثورة استقلاله لم يخطر للبنانيين الذين ارهقهم تشييع الشباب جنازة تلو الاخرى انهم سريعاً سيشاهدون كرامة الدماء وعنفوان الشهادة يكاد يضحي «جوائز ترضية»...

ثمة كلام يستحق اليوم ان نقوله في ذكرى اغتيال بيار الجميل، وقبيل مساء الاستقلال السادس والستين، ومن دون مواربة ومن دون حسابات خواطر، وان يقال هذا الكلام حتى يدرك كثير من اهل بيت «ثورة الارز» من السياسيين، انهم اصغر بكثير من دماء الشهداء ومن الامانة التي ركضوا خلف الشعب اللبناني ليتصدروا فيها الموقف ويدعوا قيادته، لا سياسة ولا سياسي يستطيع بحساباته الضيقة ان «يقصقص» جوانح الارز، ولا سياسي يستطيع ان «يتقنبر» و«يتشنتر» طمعاً في منصب ويكبر العيار من اجل الاستيزار...

ليست المرة الاولى التي «يهرهر» فيها السياسيون كورق يابس اصفر امام غواية المناصب، ولا يصيب هذا اللبنانيين بأي مرارة، لأنهم يعرفون وجوهاً كثيراً ما لبست اقنعة ليست لها، وعندما حان موعد خلعها نزعوها، يميز اللبنانيون بين الوجوه والاقنعة، وكلما تغير قناع يدركون دوافع تعييره..

حزن اللبنانيين الحقيقي تراكم لكثرة ما قالوا: «ضيعان اللي راحو».. والحسرة على «اللي راحو» ليست حزناً على ضياع الدماء وحقوقها، بل لان الساسة في لبنان لا يستحقون وليسوا اهلاً لحمل امانة دماء الشهداء..

ثمة حاجة ملحة لدى كثير من اللبنانيين لان يقولوا لكثيرين اليوم: «تباً لكم» و«للسياسة» و«للنفاق الازلي» الذي تمارسونه بإسم مصالحكم التي تغطونها بعنوان «مصالح الطائف»، وان يقولوا ايضاً لكثيرين من الذين لا يكفون عن تصدير امنياتهم وتكرار اجترار مقولة «انفراط عقد 14 آذار»، 14 آذار حال لبنانية شعبية شديدة الخصوصية خرج بها اللبنانيون من حال رزحوا تحت عبئها ثلاثين عاماً، وان ما بعد 14 آذار 2005 هو غير ما قبله، وان التاريخ لن يعود الى الوراء، وان جمهور 14 آذار حال شعبية مستقلة عن تقلب القيادات، فيذهب من يذهب ويبقى من يبقى، الناس نزلت الى ساحة الحرية شعباً حقيقياً لا قطعاناً يسير على رأس كل قطيع منها كرّازه، اللبنانيون بحاجة الى ان يقولوا اليوم لكل الذين يظنون ان حال 14 آذار الشعبية «خاتم في اصبع السياسيين»، خذوهم «بلوهم» واشربوا «منقوع تواريخهم» المعروفة!!

يحتاج اللبنانيون فقط الى ان يقولوا ضيعان الشباب والشهداء في هكذا سياسيين، ولكن «مش ضيعانن» ابداً بلبنان ولا بشعبه، وان يقولوا ان مشهد استقلال 14 آذار 2005 هو الذي يجعل كثيرين اليوم يحتفلون بإستقلال العام 1943 من دون ان يضحكوا في سرهم من الاحتفال بوهم لا حقيقة، 14 آذار هو الذي حول وهم الاستقلال الى حقيقة، وان دماء شهداء ثورة الارز هي التي كرسته، اما الامانة العامة والسياسيون فكلهم كانوا تحصيل حاصل في لحظة كان الشعب فيها هو القائد الحقيقي لثورته...

رحم الله الشهداء، وبوركت دماؤهم التي ستزهر للبنان ربيعاً لا خريفاً منافقاً، وبارك في بعض الرجال الذين ما زالوا على عهد دماء الشهداء باقون، وبارك في شعب لبنان الذي لا يخدع ولا يبدل مهما حاولوا تبديلاً...

مكتب السيد: استجواب السفير عبدو في فرنسا بجرم القدح والذم

-23/11/2009/وطنية - صدر عن المكتب الاعلامي للّواء الركن جميل السيّد البيان التالي: "تبلّغ وكيل اللواء السيّد في فرنسا، المحامي انطوان قرقماز، بأن قاضية التحقيق في محكمة الدرجة الاولى في باريس، السيّدة فابيان بوس، قد استجوبت بتاريخ 17/11/2009 ، السفير السابق جوني عبدو بصفة مدعى عليه في الدعوى الجزائية المقدمة ضدّه من قبل اللواء السيّد بجرم القدح والذم والتشهير بناءً لمعلومات كاذبة وافتراءات شهود زور، حيث قامت القاضية الفرنسية بوضعه رهن التحقيق بعد استجوابه، واحالت ملف التحقيق الى مدعي عام باريس للمطالعة وابداء الرأي والإدعاء عليه بناءً لطلبها. أما بالنسبة للدعوى المماثلة المقدمة ضد القاضي الألماني ديتليف ميليس الرئيس الأسبق للجنة التحقيق الدولية، فإن استجوابه سيتم إمّا في باريس أو في برلين، بحسب نتيجة الاستنابة القضائية الاوروبية الصادرة بحقه، حيث أن ميليس لا يتمتع بأية حصانة قانونية أو سياسية في تلك الدعوى المقدمة ضده".

حزب الله» واثق من إقرار بند المقاومة في البيان الوزاري والأكثرية تصر على صيغة «ملائمة» لا تحوّلها «شاهد زور»

23/11/2009/الحياة - أتاحت الاحتفالات بالعيد الوطني اللبناني، عيد الاستقلال، الفرصة للقيادات السياسية لتبادل الآراء في سير عملية إعداد البيان الوزاري لحكومة الوفاق الوطني برئاسة سعد الحريري، وجمعت رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والحريري على مدى نحو 6 ساعات في ساحة العرض الرمزي الذي نظمته قيادة الجيش امام القاعدة البحرية في بيروت، وفي القصر الجمهوري في بعبدا حيث استقبلوا سوية المسؤولين الحاليين والسابقين من رؤساء ونواب ووزراء، إضافة الى ممثلين عن مختلف القطاعات الإنتاجية والإعلامية والثقافية.

وعشية الجلسة السابقة للجنة صوغ البيان الوزاري المقرر عقدها عصر اليوم بدا ان الجدال في شأن الفقرة الخاصة بالمقاومة وسلاح «حزب الله» سينتهي الى صيغة هي الأقرب الى ما ورد في بيان الحكومة السابقة، وهذا على الأقل ما أوحت به تصريحات الرئيس سليمان ونائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم. إلا ان مصادر وزارية قالت في المقابل ان ممثلي «14 آذار» في اللجنة يسعون الى صيغة لا تجعل منهم «مجرد شهود زور»، مضيفة ان النقاش داخل الاجتماعات يتم في أغلب الأحيان بين الفريقين المسيحيين، فريق مسيحيي «14 آذار» وممثلي رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، «حيث يدافع ممثلو عون بشراسة عن «حزب الله»، فيما يحافظ ممثل الحزب الوزير محمد فنيش على «مقتضيات الحوار والنقاش الهادئين. وحرص عضو اللجنة الوزير بطرس حرب على التأكيد ان أجواء الاجتماعات «ليست تصادمية» وأبلغ «الحياة» ان «طموحنا هو التركيز على ان كل القرارات الأمنية تعود الى الدولة ومؤسساتها الشرعية»، إذ لا يمكن، بحسب حرب، «القول بشخصية قانونية للمقاومة في معزل عن الدولة»، مضيفاً ان اتصالات مكثفة تجرى بحثاً عن «صيغة ملائمة»، علماً ان نقاش هذه المسألة غير متوقع في اجتماع اللجنة اليوم والمخصص لاستكمال البنود الاقتصادية والمالية، حيث يتم تحقيق تقدم جدي، ومن المرجح ان يستكمل النقاش السياسي في جلسة تالية تعقد الثلثاء. وقال الشيخ قاسم في تصريحات امس ان البيان الوزاري «سيخرج في نهاية المطاف، ونحن راضون مسبقاً عما سيذكره عن المقاومة (...) ولن ندخل في مهاترات ولا جدال، لأن إثارة موضوع المقاومة هي إثارة سياسية من البعض». وأضاف: «ان الحكومة (...) لم يعد امامها عقبات، ولكن على الطريقة اللبنانية الأمر الذي يحتاج الى يوم يأخذ مع اللبنانيين ثلاثة أيام أو أسبوع».

من جهته، أعلن الرئيس سليمان «أن أجواء عمل لجنة صوغ البيان الوزاري لا توحي بالخلافات»، وأن «هناك توافقاً على اعتماد الصيغة التي وردت في بيان الحكومة السابقة بخصوص موضوع المقاومة». وعلّق البطريرك الماروني نصرالله صفير على تصريحات رئيس الجمهورية في خصوص «المقاومة» قائلاً: «نحن لا نعترض على قول الرئيس (...) ولكن القاعدة العامة معروفة في كل بلدان العالم، فهل بإمكانك ان تعطينا بلداً فيه جيش نظامي وفيه مقاومة؟». بدوره، قال رئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية» سمير جعجع: «لقد طرحوا ان تكون مناقشة الاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار. فليكن، شرط ألا نقول شيئاً عنها في البيان الوزاري، طالما لم نتوافق عليها بعد». وتساءل: «أي معنى لأي بيان وزاري؟ وأي معنى لأي دولة في أي وطن لا تكون فيه هي صاحبة قرار السلم والحرب؟». تجدر الإشارة الى لفتة رمزية وردت في تصريحات البطريرك صفير لدى مغادرته الى روما امس حيث هنأ الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله بالتجديد له على رأس حزبه قائلاً: «نحن لنا الاسم الواحد طبعاً لكن وجهات النظر مختلفة وإننا نهنئه بالحدث الجديد الذي حدث معه».

جعجع: لتترك الاستراتيجية للحوار شرط ألاّتذكر في البيان

الإثنين, 23 نوفمبر 2009/بيروت - «الحياة

واصل مسيحيو فريق الاكثرية النيابية الإعراب عن تخوفهم من كيفية ادراج بند سلاح المقاومة في البيان الوزاري، وشددوا على استمرارية اطار «14 آذار».

ورأى رئيس الهيئة التنفيذية لـ «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «نغمة التوافق في البيان الوزاري عند البعض في لبنان تنسحب على أصغر موظف في أصغر دائرة، لكنها لا تنسحب على الإستراتيجية الدفاعية»، وقال: «طرحوا ان تكون مناقشة الاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار، فليكن. شرط الا نقول شيئاً عنها في البيان الوزاري، طالما لم نتوافق عليها بعد»، سائلاً: «أي معنى لأي بيان وزاري؟ وأي معنى لأي دولة في أي وطن لا تكون فيه هي صاحبة قرار السلم والحرب؟ من المسؤول عن مصير الشعب اللبناني في مهب العواصف الإقليمية الحالية العاتية؟ من المسؤول عن استقراره وأمنه؟ من؟ إذا لم تكن الدولة اللبنانية بمؤسساتها الشرعية هي المسؤولة أولاً وأخيراً، فلن يكون أحد سواها اطلاقاً، وهناك البكاء وصرير الأسنان». وشدّد جعجع خلال احتفال اقيم مساء أول من أمس، لمناسبة اطلاق الجامعة السياسية في «القوات» على ان «14 آذار» باقية، باقية، لأنه إذا حدث في يوم من الأيام وانتهت 14 آذار، فسننتقل فوراً إلى 15 و16 و17 آذار، لكن ليس أبداً الى 13 آذار اذ ان التاريخ لم يعد يوماً إلى الوراء، ولن يعود»، مشيراً الى ان «الترجمة السياسية لمشروع 14 آذار قطعت شوطاً مهماً، لن يستطيع غبار تشكيل الحكومة، ومهما حاول البعض، التعمية عليه».

أما عن التمثيل المسيحي، فأكدّ جعجع أنه «ليست سورية، مع احترامي لها كدولة شقيقة، ولا «حزب الله»، مع احترامي له كحزب جماهيري لبناني، هم الذين يسمون من يمثل المسيحيين، بل نحن من نسمي»، مشدداً على ان «من يمثل المسيحيين في لبنان هم الذين يسعون الى تحييده عن صراعات المنطقة وهم من يعملون لأمن لبنان واستقراره وليس لزجه في آتون من الحديد والنار لا نهاية له»، سائلاً: «أين مصلحة المسيحيين الاكبر. في وزارة الكهرباء المفلسة أم في وزارة التربية؟ في وزارة الاتصالات ام في وزارة الأشغال؟ قولوا لي بربكم كيف تم رفض وزاراتي التربية والأشغال في التشكيلة الأولى ومن ثم القبول بوزارات أقل منها بكثير هي الكهرباء والاتصالات في التشكيلة النهائية؟»، معتبراً «ان مدعي تمثيل المسيحيين لم يكونوا هم من رفض التشكيلة الأولى، ولا هم من قبل التشكيلة الأخيرة لأنه ، وللأسف، هناك من يرفض عنهم عندما تكون مصالحه غير مؤمنة، وهناك من يقبل عنهم، عندما تتأمن مصالحه، ولو على حساب مصالحهم». الى ذلك، كشف وزير الشوؤن الاجتماعية سليم الصايغ في حديث الى موقع «لبنان الآن» الالكتروني أمس، عن «لقاءات تشاورية تحصل على المستوى القيادي لـ14 آذار بغية مواجهة التحديات ومناقشة المسائل الموجودة». وشدد على «عدم تحميل مسؤولية التقصير الذي حصل في الفترة الماضية إلى الأمانة العامة لـ14 آذار أو لأي فريق إداري فيها»، لافتاً إلى «وجود جهود مكثفة بين حزب الكتائب وقيادات 14 آذار في إطار العمل على حل المشكلة القائمة، الأمر الذي يشكل مؤشراً ايجابيًا يساعد في الحفاظ على الأمانة والوكالة المعطاة للأكثرية من قبل الشعب اللبناني».

واعتبر الصايغ أن «عملية انضاج البيان الوزاري لا تأتي نتيجة تفاهمات مُعلّبة»، موضحًا أن «هذا البيان يجب أن يكون من صنع لبنان، وبالتالي عليه أن يعبّر عن التوازنات والهواجس».وعن احتمال تحفظ حزب «الكتائب» عن البيان الوزاري، أوضح الصايغ أن «الكتائب يتخذ قرار التحفظ من عدمه عند صدور البيان الوزاري». وأكد أن «مشاركة ممثل الكتائب في الحكومة ضمن الوفد الرسمي الذي سيرافق رئيس مجلس الوزراء إلى سورية مرتبطة بصدور البيان الوزاري»، مشيراً الى «التزام حزب الكتائب قرارات الحكومة والعلاقة الندية والسيادية مع الدولة السورية». الى ذلك، اعتبر عضو تكتل «لبنان أولاً» عقاب صقر في حديث إلى محطة «او تي في» أن «التهويل بانفجار التحفظات ونسيان أن هناك شبكة أمان عربية وإقليمية يبقى حتى الآن في إطار التحليل التشاؤمي»، معلناً «أننا نتجه إلى تسوية متوسطة الأمد يجب إعطاؤها الفرصة من قبل الجميع».

وعن البيان الوزاري، أكد صقر أن «مشكلة المقاومة تبقى الأهم وهي تحتاج إلى مناقشة»، وأضاف: «مبدئياً لا أحد سيختلف عليها وقرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة»، لافتاً إلى أن «هناك محاولة لتدوير الزوايا من دون أن تحجب حق المقاومة»، معتبراً أن «من مصلحة «حزب الله» تدوير الزوايا تحسباً لأي عدوان تقوم به إســـرائيل»، وقال: «نحن مع المقاومة المضبوطة وحصرية السلاح يجب أن تكون مع الدولة، ونحن ضد «حزب الله» إذا أراد أن يكون دولة، فسلاح المقاومة في الجنوب هو موقت، أما السلاح الشرعي الحقيقي فهو سلاح الجيش والدولة».وعن الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة سعد الحريري لسورية، اعتبر صقر أنها «من أهم الزيارات التي سيقوم بها الرئيس الحريري لعدد من الدول، ولكن قد لا تكون سورية هي أولى هذه الدول التي سيزوها».

بيـان وزاري

ملحم الرياشي

المصدر: موقع لبنان الآن

٢٣ تشرين الثاني ٢٠٠٩

لا يمكن أن تتوقع جديداً مختلفاً من البيان الوزاري للحكومة العتيدة، وذلك لمجموعة أسباب هذه أبرزها:

- الانتخابات النيابية التي عكست اتجاه الرأي العام نحو قوى 14 آذار، لم تنعكس ترجمتها القوية في السلطة التشريعية.

- المصالحات السياسية إقليمياً فمحلياً، أبرزت أهمية اندفاع جزء أساسي من الطبقة السياسية نحو رغبة الخارج، وقد انعكس ذلك في زيارة الوزير جبران باسيل الاخيرة الى دمشق، عشية تأليف الحكومة والموافقة على حصة عونية غير متوازية، أو اقل اهمية مع الحصة في التشكيلة الحكومية الاولى للرئيس الحريري، السابق رقادها بعد رفض التيار لها باسم "8 آذار" في حينه.

- في فترات كثيرة، لاحظ الرأي العام ان الحكومة على قاب قوسين من الولادة، ولكن في زمن المصالحات المذكور آنفاً، "نفدت الحكومة بريشا"، من دون ان تمس بتوازنات الامر الواقع؛ بمعنى آخر، لم يؤخذ في الاعتبار، حجم أي فريق سياسي من حيث التمثيل المباشر فقط، انما أضيف على ذلك حجم تأثيره على القرار السياسي سواء كان ممثلاً بنواب كثر ام غير كثر.

- إن عدم القدرة على المساس بالامر الواقع ودفعه نحو التغيير، جعل الاصطفافات السياسية القائمة، تتجه انحدارياً نحو التفكك وذلك لسببين اولهما الوهن الذي يصيب البعض من جراء تغلّب مرحلة المواجهة المبنية على الصمود، على مرحلة الانتصارات المريحة ولو الصغيرة، وثانيهما اشتداد الضغوط في اتجاه واحد، وتراجع المناعة الداخلية في الاتجاه المقابل مع ما يحمل ذلك من إهمال إقليمي في جانب معين، وما يحمل ذلك ايضاً بعض الخوف الداخلي المبني على رائحة القوة من طرف ضد الآخر.

قد تكون هذه الملاحظات كافية، لكنها تحمل في طياتها أهمية أن تصرّ "قوى الـ14" على عدم اغتيال انتصارها نهائياً في مضامين البيان الوزاري، بالاخص اذا ما ظهر هذا البيان ناقلاً وجهة نظر الاقلية في ملف السلاح، ومهملاً ملاحظات الاكثرية او جعل هذه الملاحظات "حقاً حصرياً لمسيحيي 14 آذار"، وذلك منعاً لاحتقان في غير محلّه او في غير وقته.

سئل الرسول بولس بوماً لماذا تركت المدينة ولم تواجه اليهود فيها فأجاب "لكل شيءٍ وقت".

الفريق الاقليمي الداعم لـ"8" لا يتعب ولا يصاب بالملل ولا تأتيه أولويات مفاجئة على الملف اللبناني وهذا من عناصر قوته، عكس الفريق الداعم لـ"14"، فهل تصمد مكونات هذه الـ14 الى النهاية أم "يهرهر" بعض أجزائها على الطريق جماعات كان ام أفرادا؟

الاشهر المقبلة لناظرها!

وفد من "حزب الله" عرض التطورات مع حزب "الطاشناق"

النائب بقرادونيان: نأمل ان يبصر البيان الوزاري النور قريبا

ابو زينب:المرحلة تحتاج من الجميع وضع كل طاقاته لتحسين الاوضاع

وطنية - زار اليوم مقر حزب "الطاشناق" وفد من "حزب الله" ضم اعضاء المجلس السياسي غالب ابو زينب، محمد صالح والدكتور احمد ملا، حيث كان في استقبالهم امين عام حزب الطاشناق هوفيك مخيتاريان، النائب اغوب بقرادونيان والسيد افيديس كيداتيان. بعد اللقاء هنأ ابو زينب اللبنانيين بمناسبة عيد الاستقلال، وقال:" يأتي هذا العام اكثر بهاء واكثر اشراقا منذ العام 2000، منذ عام التحرير وانزياح هذا الكابوس للعدو الاسرائيلي عن لبنان، واعتقد ان هذا التلاحم بين المقاومة والجيش على طول الخط ادى الى هذه النتائج الايجابية التي يتمتع بها لبنان، ولولا هذه القوة ولولا هذا الحضور لما كنا نحن اليوم نشعر بما نشعر به من الفخر والعزة في لبنان، لان لا القرارات الدولية ولا مجلس الامن ولا اي دولة من دول العالم الكبرى اعطانا شيئا في طوال الفترة الماضية، لا احد استطاع تنفيذ القرار 425 بل كان هناك تواطؤ بين الدول الكبرى والعدو الاسرائيلي". اضاف ابو زينب:" تربطنا مع حزب "الطاشناق" علاقة متينة، وان اللقاء كانت مناسبة للتباحث بامور المرحلة الراهنة والوفاق الوطني".

وقال:" في هذه المرحلة الايجابية بين الجميع اننا مستبشرون بان الحكومة سوف ترى النور قريبا ببيانها الوزاري، وسوف نشهد مرحلة يحتاج الجميع الى ان يضع كل طاقاته من اجل ان ينطلق الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان نحو الافضل لان فعلا الشعب اللبناني يستحق هذا الجهد ويستحق ان يكون له مستقبل واعد".

وردا على سؤال عن مدى رضا "حزب الله" عن تحركات حزب "الطاشناق" مع مختلف الافرقاء، قال ابو زينب:" اي حركة يقوم بها حزب الطاشناق في التواصل والتعاطي من شأنها ان تؤثر ايجابا على الوضع في لبنان ونحن معها بالكامل". وردا على سؤال حول القرارين 1701و1559 وماسيتضمنه البيان الوزاري. قال ابو زينب:" ان موضوع البيان الوزاري يناقش على طاولة مجلس الوزراء ويجب ابقاؤه على طاولة البحث وليس مناقشته عبر الاعلام وموقفنا واضح من هذين القرارين".

النائب بقرادونيان

بدوره قال النائب اغوب بقرادونيان:" ان هذا اللقاء كان مناسبة اولا لنهنىء "حزب الله" باعادة انتخاب السيد حسن نصر الله امينا عاما للحزب واخوانه بالمكتب السياسي".

اضاف:" ان النقاش كان حول المواضيع المطروحة على الساحة اللبنانية لا سيما البيان الوزاري الذي نأمل باتفاق جميع اللبنانيين والاطراف السياسيين الممثلين في الحكومة ان يبصر النور في فترة وجيزة وعلى ان تنال الحكومة الثقة قريبا على اساس البيان الوزاري، كما ناقشنا بعض الامور التي تتعلق بالعلاقة بين الاحزاب فيما بينها بالاضافة الى الوضع الاقليمي والدولي". وشدد النائب بقراودنيان على ان "الموضوع التركي ايضا كان احد بنود النقاش، ونحن لا نزال نحذر من اي وصاية تركية ليس فقط على لبنان، لا بل على العالم العربي، لاننا نحن ادرى الناس بهذه السياسات ونعرف بان هناك عمل كبير في تركيا للعودة الى الحلم العثماني في هذه المنطقة، في تحالفات مختلفة او في اوجه مختلفة وبمواقف ضد اسرائيل. ونحن في هذه المنطقة علينا ان نعرف عمق هذه السياسات وان نعرف مدى تأثيرها على لبنان والمنطقة".

درغام رد على النائب نقولا: مواقف التيار العوني منذ ارتباطه بالمشروع الايراني مبنية على خلفية طائفية

وطنية - ردّ رئيس حركة الناصريين المستقلين - المرابطون محمد درغام، على تصريح النائب نبيل نقولا "، فاشار الى ان تصريح النائب نقولا "تضمن تهجماً على اللواء أشرف ريفي وتبرير عدم مسؤولية تيارهم عن عرقلة البيان الوزاري وهم أساس كل عرقلة في لبنان". واعتبر "أن كل مواقف التيار العوني منذ إرتباطه بالمشروع الإيراني مبنية على خلفية طائفية وكيدية سياسية غير مسبوقة". وقال: نحن نسأل النائب نقولا، هل موقفهم من سلاح حزب الله قبل عودتهم إلى لبنان كان هو نفسه؟ وهل نسوا أنهم ذهبوا للكونغرس ليطالبوا بنزع سلاح حزب الله وهذا ما دفعنا كمرابطون وقتها إلى التحفظ على العلاقة معهم عام 2001. وإذا كان النائب نقولا حريصا على القانون 17 وصلاحيات وزير الداخلية فلماذا لم يثر الموضوع يوم كان الوزير حسن السبع المسلم السنّي وزيراً للداخلية بينما يثيرونه اليوم لأن وزير الداخلية مسيحي ماروني. إنه فعلاً مستوى هابط في السياسة ونحن نعتب على الدكتور نقولا والرفاق السابقين لأنهم يحمّلون الأمور أكثر مما يجب وهم باتوا كما يقول المثل الشعبي ماسحي جوخ عند حزب الله، أما قول النائب نقولا عن عدم عرقلتهم للبيان الوزاري فهو كنكتة جحا التي أطلقها وصدقها، أساساً الدور الأساسي المطلوب إيرانياً من التيار العوني هو العرقلة ومناصبة المسلمين السنّة العداء من خلال إطلاق النار على شارع الرئيس الشهيد رفيق الحريري بكل ما يتضمن من سياسيين وقوى ومسؤولين بدءاً من رأس الهرم دولة الرئيس سعد الحريري وسماحة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني".

النائب عسيران: إلغاء الطائفية السياسية ضرورة وطنية

الاوطان ليست شركة بل شراكة تمتد من آمال الجيل المؤسس الى آخر الدهر

وطنية - تقاطرت الوفود الرسمية والشعبية والحزبية الى ضريح رجل الاستقلال عادل عسيران في جبانة صيدا الفوقا حيث كان في استقبالها نجل الراحل النائب علي عسيران، مفتي صيدا الجعفري الشيخ محمد عسيران وأفراد العائلة والاصدقاء. ومن أبرز الوفود التي وضعت الاكاليل على الضريح وقرأت الفاتحة لروح الرئيس عسيران: النائب بهية الحريري، محافظ الجنوب العميد مالك عبد الخالق، مفتي صور وأقضيتها الشيخ محمد دالي بلطة، قائمقام مرجعيون وسام الحايك، منسق تيار المستقبل في الجنوب المهندس يوسف النقيب، مسؤول الاعلام في التيار د.مصطفى متبولي، ممثل حركة "أمل" في الجنوب د.حسن وزني، رئيس دائرة المحامين في "حزب الله" المحامي ابراهيم عواضة، رئيسة المنطقة التربوية في الجنوب جمال بغدادي، القاضي الشرعي في محكمة مرجعيون الجعفرية الشيخ محمد مغنية، رئيس دير مار انطونيوس في النبطية الاب باسيل ناصيف، ممثل منطقة الجنوب العسكرية المقدم يوسف شلهوب، رئيس حزب الكيان عصام ابو درويش، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد الزعتري، رئيس تجمع صناعيي الجنوب محمد حسن صالح، مدير عام جمعية التعليم الديني الاسلامي في لبنان الحاج محمد سماحة، المدير التربوي في الجمعية الحاج علي مرعي، راعي ابرشية المية ومية القسيس د.فرنسيس بيار، الفنان منير كسرواني، طلاب ثانوية رفيق الحريري- صيدا، الشبكة المدرسية لصيدا والجوار، رؤساء بلديات ومخاتير من بلدات جنوبية وحشود من الوفود الشعبية والمطارنة ورجال الدين.

وألقى المفتي عسيران كلمة بالوفود شدد فيها على أهمية الاستقلال ومآثر ومزايا الرئيس الراحل عسيران، داعيا الى اعتماد لغة الحوار بين اللبنانيين، مؤكدا نبذ التفرقة والوقوف بوجه كل من يحاول الإخلال بالسلم الاهلي.

ثم ألقى النائب علي عادل عسيران كلمة قال فيها: "كلما أطل يوم الاستقلال، يعيدني الحنين الى الجيل المؤسس لصورة الوطن الذي لم نعد نعرفه في أحايين كثيرة. أعود الى خريطة الوطن الذي استفاق على ان النضال الجماعي لابنائه قادة ومواطنين، وسلامة المنطلق ووضوح الهدف تؤدي جميعها الى الثمرة الطيبة التي استظلينا شجرتها منذ ما يزيد على نصف قرن، وما زلنا رغم بعض الانتكاسات العابرة التي تطول وتقصر تبعا لتفكك أضلاع مثلث الاستقلال:المقاومة الجماعية، سلامة المنطلق ووضوح الهدف" .

اضاف: "ها نحن من جديد نرى ان المقاومة الجماعية دولة ومواطنين ضرورة وطنية كبرى وأساسية، لا لصيانة الوطن وحراسة استقلاله فقط، بل لتكون لنا نحن في لبنان أطروحة وطنية كبرى نتفق عليها، وتتضافر جهودنا في سبيلها، فنكبر في عين أنفسنا، ونحوز احترام الامم كلها، فأي أمة في العالم لا تجاهر في الدفاع عن استقلالها، والاستماتة في سبيله. ونحن في لبنان نذكر أبناء وطننا في هذااليوم المجيد، ان استقلالنا لم يكن الا نتيجة اتفاق اللبنانيين في ما بينهم ذات عشية من عام 1943. واليوم كما البارحة تستمر الحقيقة قائمة تؤكد ان استقلالنا لن يكون حقيقيا وأبديا دون اتفاقنا مجتمعين على ثوابتناالوطنية وأرفعها قدرا ان لبنان قدرنا ووطننا النهائي" .

وتابع: "ان العدل أساس الملك، وهي الدولة العادلة والقادرة التي تصون استقلالها وتوحد مواطنيها على أهداف نبيلة الا وهي صيانة استقلالها. وهذا يتطلب اتفاق أبناء الوطن الواحد على شرف الاستقلال وهكذا تصان الاوطان" . واكد ان " إلغاء الطائفية السياسية ضرورة وطنية يجب العمل من اجل إرساء اسسها، ليكون الوطن بمأمن من اولئك المتلطين بالطائفية العنصرية للتمييز بين ابناء الوطن الواحد، حيث الطوائف تنوع، والتنوع جمال وحياة، وهي انبثاق مبادىء روحية عالية، اما الطائفية فهي عنصرية وانحياز وتفرقة، وهي حواجز بما يتناقض مع مفهوم الوطن وانفتاحه على جميع ابنائه، وتقبل اختلافهم كقوى متغيرة ومتفاعلة في حياة هي نفسها تقوم على التفاعل والتغير. ولا يستقيم الامر لإلغاء الطائفية السياسية الا بالمبادرة الى إنشاء مجلس شيوخ تتمثل به الطوائف لضمان حقوقها وحرياتها مطمئنة الى مستقبلها. وعندئذ يصبح بالامكان العمل على قانون انتخابي عادل.

فالدعم الدولي والاقليمي مؤات لتجديد بناء نظام سياسي يحفظ هذا الاستقلال ضمن توازنات هذا المجتمع المتعدد، فعلينا ان نجدد العهد في ما بيننا ونجدد العقد لنحفظ الشعب والارض والاستقلال" . ودعا الى "توحيد الرؤية والرأي بالعدل والى حفظ بعضنا بعضا، لانها فرصة سانحة ودعم لا محدود. فيجب طي صفحة الماضي واقتناص هذه الفرصة. وهنا مسؤولية النخبة للاندفاع والمبادرة فعلا لا قولا في صياغة القرار السياسي الوطني لان هذه الصياغة يجب الا تكون على عاتق فريق السياسة وحده في لبنان بل يتعداه الى الملهمين من النخب الوطنية الفذة في لبنان والمهجر. من هنا تصبح الدعوة الى تناغم القوى اللبنانية المتعددة لانه بالتناغم وحده نستطيع ان نفهم حدود بعضنا البعض وسلامة طروحات كل منا. وهذا واجب وطني يجب ان نعمل من أجله. فالنقاش حول وجهات نظر مختلفة لا يمكن ان يسيء الى استقلالنا، فلنتوجه اذا منذ اللحظة الى النقاش البناء المبني على أساس المواطنية والعدالة" .

واكد النائب عسيران "ان الوطن ما كان ولن يكون لذوي المآرب كلما كان الوطن بخير، حتى اذا تلبدت غيوم سود هنا وهناك تحولوا الى مشككين، كأن الوطن شركة عابرة يحق للشركاء اقتحامه ساعة يشاؤون، ان الاوطان ايها السادة ليست شركة بل شراكة تمتد من آمال الجيل المؤسس الى آخر الدهر" .

وتابع: "اننا اذ نعيد التذكير بثوابت اولئك وجهادهم، نجتمع اليوم لنعلن تقديرنا لهم وايماننا بذلك الحلم الجميل الذي استحال وطنا من شرف وتضحية ووفاء، ونبل مقاوم.

وما حضورنا اليوم الا مواصلة للمسيرة الحرة التي ابتدأت ذات عشية عام 1943 كحلم بات حقيقة ننحني إجلالا لها ونرفع سواعدنا استعدادا للدفاع عن روعتها ورفع رايتها وأرزتها الخضراء المزنرة بالدماء وذلك الابيض النقي العصي على الزمان ودواهيه" . وكان ممثل الرؤساء الثلاثة النائب علي خريس وضع إكليلا على ضريح الرئيس عسيران وأدت له ثلة من الجيش اللبناني التحية العسكرية وعزفت لحن الموت.

الوزير حسين: لا يجوز ان تضع الحكومة بيانا وزاريا وتتملص منه إذا استطعنا بالدبلوماسية تحرير ما تبقى من الأراضي المحتلة فسيكون انجازا

وطنية - أشار الوزير عدنان السيد حسين الى أن عيد الإستقلال هو عيد وطني لكل اللبنانيين، وأهميته أنه عيد كل لبنان.

ورأى في حديث لإذاعة الشرق، "أن الإحتفال بالأمس كان حاشدا شاركت فيه معظم قطاعات الجيش وبعض قطاعات القوى المسلحة الأخرى، وكان مناسبة وطنية أهم ما فيها كلمة رئيس الجمهورية عشية الإستقلال عندما أشار الى بناء الدولة وكانت كلمته مبنية على أساس بناء الدولة وهذا ما نحتاجه في المرحلة الراهنة لإنه بعد الطائف لم تبن دولة إنما قامت السلطة".

واشار الى ان "الإحتفال بعيد الإستقلال تزامن مع قرار منتدى السباعية في مجلس الوزراء الإسرائيلي الذي اتخذ بالإجماع قرارا بالخروج من الجزء اللبناني من قرية الغجر، وهذه مسألة مهمة والقرار سيطبق وفق خطة قوات اليونيفل كما أشير في الخبر" .

وتابع: "هذه نقطة مهمة يجب أن نبني عليها من أجل تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وإرساء الحدود الدولية، وهو خط الهدنة بين لبنان وفلسطين منذ العام 1949" .

وشدد الوزير حسين على "أهمية بناء الدولة، فقد حصلنا على الإستقلال من الناحية القانونية ودخلنا الأمم المتحدة ثم وقعنا اتفاقية الهدنة وترسيم الحدود جار بين لبنان وفلسطين منذ العام 1949 ولا مشكلة في ذلك، لكن دولة المؤسسات لم تبن بعد وهذه هي مهمتنا كمسؤولين وشعب ".

واشار الى انه "حتى تتبلور الإرادة الشعبية لا بد من الإنشداد الى الوطن كولاء وانتماء ووضع البرامج متخطين الإعتبارات الطائفية" .

وعن البيان الوزاري لجهة البند المتعلق بالمقاومة قال الوزير حسين: "إن الصيغة السابقة الواردة في البيان الوزاري لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة ستكون هي الواردة في البيان الجديد، وقد أتت هذه الصياغة بعد تسوية وبعد مناقشة".

أضاف: "بإمكاننا التمسك بالمقاومة كخيار رادع ريثما تنسحب اسرائيل الى الحدود المعترف بها دوليا وهي خط الهدنة 1949 ولسنا جمعية خيرية لنتبرع لإسرائيل ولو بشبر واحد من الأراضي اللبنانية، والمسألة الثانية إذا استطعنا بالدبلوماسية ان نحرر ما تبقى من الأراضي المحتلة وبالضغط يكون هذا انجازا ونكون وفرنا على المقاومة أعباء إضافية واقتربنا من إيجاد تصور يجمع عليه كل اللبنانيين، ولعل عمل فريقنا في المرحلة المقبلة في اطار هيئة الحوار الوطني التي تنعقد بعد نيل الحكومة الثقة، هو كيف نحمي سيادتنا اللبنانية" .

وأكد "ان المقاومة فرضت علينا نتيجة الإحتلال وهي ليست خيارا وقد شاركت فيها أحزاب عدة" .

ونفى الوزير حسين وجود اي مشكلة كتلك التي حصلت عند التشكيل، قائلا: "لقد اصبحت وراءنا وهناك وجهات نظر متعددة ليس فقط بما يتعلق بموضوع المقاومة انما ايضا بشأن الخصخصة والقرارات الدولية وقضايا اجتماعية اخرى. ليس هناك من انقسام بين 8 و14 آذار، هناك نوع جديد من الفرز ولا خشية من إطالة الوقت ويمكن انجاز البيان قبل عيد الإضحى المبارك، وإن مناقشات اليوم هي من أجل ان يطور البيان لجهة ان تلتزم به الحكومة وان تحاسب على أساسه بعد سنة، فلا يجوز ان تضع الحكومة بيانا وزاريا وان تتملص منه تحت اي حجة وإذا فشلت فلتذهب وليؤتى بغيرها" .

وفي موضوع إلغاء الطائفية السياسية قال: "نتمنى ان يطرح الموضوع ويوضع في عهدة رئيس الجمهورية".

وركز على ان "هذه النقطة واردة في اتفاق الطائف وهي نقطة دستورية في المادة 95 من الدستور ولا نستطيع ان نتهرب منها والطريق اليها تبدأ باللامركزية الإدارية ولنبدأ بالإنماء المتوازن واستكمال كل بنود الطائف بما في ذلك وضع مشروع قانون الإنتخاب من خارج القيد الطائفي، ولنذهب الى مجلس الشيوخ كإطار طائفي، وبذلك تكون عبر الهيئة الوطنية للحوار التي تشكل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية. وقد تأخذ وقتاً ولكن لا بدّ من تشكيلها لتضع الأفكار وتناقش المسألة وتضع البرامج لنتخلص من الطائفية التي وصلت الى الشارع" .

وختم الوزير حسين: "ان الطائفية السياسية تبحث في أوانها وفي ظروف معينة وبهدوء ولا يمكن التخلي عن استكمال بنود الطائف" .