المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية
أخبار يوم 13 تشرين الثاني/2009

انجيل يوحنا 6/10 حتى 15

فقال يسوع اجعلوا الناس يتكئون.وكان في المكان عشب كثير. فاتكأ الرجال وعددهم نحو خمسة آلاف. واخذ يسوع الارغفة وشكر ووزع على التلاميذ والتلاميذ اعطوا المتكئين.وكذلك من السمكتين بقدر ما شاءوا. فلما شبعوا قال لتلاميذه اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء. فجمعوا وملأوا اثنتي عشرة قفة من الكسر من خمسة ارغفة الشعير التي فضلت عن الآكلين. فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا ان هذا هو بالحقيقة النبي الآتي الى العالم. واما يسوع فاذ علم انهم مزمعون ان يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا انصرف ايضا الى الجبل وحده

شمعون لموقع "14 آذار": هل "طاولة الحوار مؤسسة دستورية كي يتم العودة اليها؟

١٣ تشرين الثاني ٢٠٠٩ /المصدر : خاص موقع 14 آذار

ناتالي اقليموس/اعتبر رئيس حزب الوطنيين الاحرار، النائب دوري شمعون " ان تشكيلة الحكومة الحالية ربما لم تنصف نتائج الانتخابات النيابية، لكن في الوضع الذي كانت تمر فيه البلاد، كان من الصعب جداً الحديث عن انصاف بين الكتل النيابية كافة، فكان لا بد من تقديم التضحيات والتنازلات".

شمعون وفي حديث خاص الى موقع "14 آذار" الالكتروني رفض التطرق الى امكانية التعديل في المعيار الذي على اساسه يتم اختيار المشاركين في طاولة الحوار، فقال: "في الاساس لست مع مبدأ العودة الى تلك الطاولة وكأنها طاولة دستورية". وأضاف: "مهما كانت المواضيع التي ستطرح على طاولة الحوار، اذا اردنا القراءة بين سطور خطاب امين عام حزب الله يتضح لنا ان نصرالله لايريد التطرق الى كل ما هو مرتبط بالمقاومة". وتابع شمعون: "في طبيعة الحال، انا ضد ما اسمه "مقاومة" وأعتقد ان الشعب اللبناني باسره قادر أن يقاوم في ما لوكانت المقاومة ضد اي عمل عدائي على لبنان، فالمقاومة ليست محصورة باي طرف سياسي، كما لايحق لاي حزب التفرد بها". وعما اذا كان يتفهم موقف حزب الكتائب، قال شمعون: "اذا كان من حزب مغبون، هو "الوطنيين الاحرار"، وأظن ان الظروف التي نمر بها غير مناسبة للعودة الى تلك الحسابات، فالمرحلة على المستويين المحلي والاقليمي صعبة جداً، والمطلوب تقديم التنازلات قدر المستطاع".وعن رؤيته للتحديات التي قد تواجهها الحكومة الحالية، أوضح شمعون: "ابرز هذه التحديات هي الاتفاق على قضية سلاح حزب الله، سيما وان هذا الحزب يقوم بكل ما بوسعه كي لا تتمكن الدولة اللبنانية من الوقوف والاعتماد على قوتها الذاتية". كما أعرب شمعون عن انزعاجه من تأخرالرئيس نبيه بري عن الوقت المحدد لبدء انتخاب اللجان النيابية وذلك من دون تقديم اي مبرر مسبق، وختم شمعون ممازحاً: "ما قام به بري لايجوز لذا خرجت لابتاع له ساعة لكن مع منبه".

السلاح والفيتو والزلازل الاقليمية ابرز التحديات التي تواجه حكومة الحريري الاولى

١٣ تشرين الثاني ٢٠٠٩ /سلمان العنداري

المصدر : خاص موقع 14 آذار

يواجه رئيس الحكومة سعد الحريري الكثير من التحديات والصعوبات في حكومته الجديدة التي شكّلت بعد اكثر من 4 اشهر على الكباش الحاد بين رزم الشروط والمطالب التعجيزية المتزايدة، وبعد اسابيع من الكباشات الاقليمية والدولية والداخلية رغم التفاهم السعودي السوري واصرار العالم اجمع على ولادتها.

التحديات بدأت بالفعل بعد إلتقاط الصورة التذكارية من على درج بعبدا، ومن ابرزها اربعة

مسألة سلاح "حزب الله" ستشكّل العقدة الاساسية. فهذا السلاح الذي كان "محمياً على مضض" في الحكومات السابقة عبر البيانات الوزارية بعد تحرير الجنوب في العام 2000، والذي اعتبر اداة اساسية لمقاومة العدو الاسرائيلي وضرورة استمرار شرعيته لتحرير باقي الاراضي المحتلة ومنها مزارع شبعا، يعتبره العديد من الفرقاء السياسيين، وبخاصةً الفريق المسيحي في قوى 14 آذار انه فقد شرعيته لأنه اضحى يشكّل خطراً حقيقياً على اللبنانيين وامنهم، خاصةً بعد احداث السابع من ايار في العام 2008 عندما استعمل في الداخل اللبناني، فتحوّل من سلاح يحمي الحدود ويردع ممارسات وانتهاكات اسرائيل (التي لا تنته)، الى سلاح ردعي داخلي قوي يقلب التوازنات السياسية ويتجاوز المنطق الديمقراطي ليفرض المعادلات بالقوة.

وفي هذا الاطار، يكرر نائب من مسيحيي "14 آذار" لموقعنا هذا التخوّف ويصرّ على ان اي حلّ لهذه "المعضلة" يجب ان ينطلق من ضرورة استكمال الحوار الجدي والفاعل لصياغة استراتيجية دفاعية مفصّلة يكون فيها سلاح حزب الله بامرة الدولة اللبنانية، وان لا يحتكر هذا الفريق قراري الحرب والسلم متى وساعة يشاء، والا فإن السلاح ووقعه سيكون الوزير الحادي والثلاثين في الحكومة وسيقطع طريق العبور الى الدولة المدنية المستقرة، وسيقضي على ما تبقى من قيم النظام اللبناني المتداعي، وسيعرقل انطلاقة سعد الحريري بهذا الخصوص. يصرّ عضو قوى 14 آذار نوفل ضو في حديث الى موقعنا ان تكون مسألة سلاح حزب الله على رأس جدول اعمال الحكومة الجديدة "والا لماذا شكّلنا حكومة وفاق وطني لا تقارب المسائل الاساسية الكبرى؟". ويضيف ان اهم ما على هذه الحكومة مواجهته في المرحلة المقبلة هو "ايجاد استراتيجية دفاعية ذات شقّين، الشق الاول يتعلق بحماية لبنان من الاعتداءات والتهديدات الاسرائيلية من خلال قدرات الدولة اللبنانية ومرجعيتها، والشق الثاني على علاقة بحماية السلم الاهلي في لبنان، وبالتالي تلافي استخدام السلاح في الداخل، وفصل موضوع الخلافات والتباينات في وجهات النظر عن تأثيرات السلاح الموجود في الوقت الحاضر بين ايدي فريق من اللبنانيين.

واعتبر ضو ان "الهروب الى الامام لا ينفع، وبالتالي هناك ضرورة لمواجهة المشكلة كما هي بكل تعقيداتها، ومقاربتها من زاوية حوارية وليس من زاوية التحدي، الا ان ذلك لا يعني التساهل في هذه المسألة، ولا يعني وضعها خلف ظهورنا في الوقت الحاضر".

العامل الاقليمي وتطورات الاحداث السياسية والامنية في المنطقة وتوازناتها سوف تنعكس على اداء الحكومة ونشاطها. وفي هذا الاطار، يقول النائب السابق مصطفى علوش لموقعنا ان " لبنان كما هو معروف مرآة للوضع الاقليمي ولا تزال هناك تأثيرات واضحة وخطيرة على ارضه من قبل الفاعلين الاقليميين، ولذلك فإن الهدوء وايجاد الحلول على المستوى الاقليمي هو احد العوامل التي تساعد الرئيس الحريري على تحقيق برامجه. ولكن المؤشرات ليست كما هي، فاذا كان هناك نوع من الراحة على مستوى العلاقات السورية الدولية، فان وضع القضية الفلسطينية لا يزال حرجاً جداً، خاصةً بعد معارضة الحكومة الاسرائيلية وقف الاستيطان والسير الجدي في عملية السلام. يضاف الى ذلك، الموضوع الايراني المتعلق بالملف النووي وبملف التدخل الايراني في الشؤون العربية التي يظهر جلياً خصوصاً في ما يجري في اليمن في الوقت الحالي".

ويشير علوش ان اي توتر او خلاف يمكن ان يطرأ على العلاقة السورية السعودية سينعكس بالتأكيد على الوضع الحكومي في لبنان، ليبقى العامل الاقليمي يشكّل تحدياً اساسياً في حكومة الحريري الاولى.

من جهة اخرى، يؤكد النائب السابق الياس عطالله لموقعنا ان لبنان يعيش في عين العاصفة، "فهذا البلد تحيط به توترات كبرى في المنطقة، من اسرائيل واعتداءاتها وتهديداتها، الى الملف النووي الايراني وتدخلات طهران في اكثر من بلد في المنطقة، مروراً بما يجري اليوم في صعدة وجبل دخان، وصولاً الى العنف في بغداد وافغانستان، فكيف نجنّب لبنان وحكومته الرياح العاتية نتيجة اي تطور اقليمي دراماتيكي؟ وعن اي شبكة امان نتحدث وقد انتظرنا اكثر من 4 اشهر حتى ابصرت هذه الحكومة النور؟."

التحدي الثالث الذي يواجه حكومة "الوفاق"، هو مبدأ "الفيتو" والتعطيل الذي تكرّس مع الوقت، والذي استخدمه فريق الاقلية بقوة في السنوات الاخيرة.

وبالعودة الى الذاكرة، ففي العام 2005 وبعد استشهاد النائب جبران تويني، اعتكف الوزراء الشيعة لأكثر من 7 اسابيع اعتراضاً على اقرار المحكمة الدولية، وبعدها بفترة قليلة كان الانسحاب الشهير من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة والادعاء انها فقدت الشرعية والميثاقية بانسحاب فريق اساسي منها، وكان اقفال الوسط التجاري وتعطيل عمل المجلس النيابي لأشهر بحجة الشراكة وضرورة تحقيقها، ليحظى فريق 8 آذار "بوديعة الثلث المعطّل" بعد تسوية الدوحة التي فرضت معادلات وتوازنات جديدة بفعل استخدام السلاح".

يتوقّع البعض من الاكثرية ان يعود هذا الفريق لاستعمال هذا السلاح في مجلس الوزراء لتعطيل القرارات التي لا تصب في مصلحته، والتي لا تؤمن له انتصاراً سياسياً واضحاً يضاف الى شبه الابتزاز الذي حقق بعد الانتخابات النيابية الاخيرة.

يعتقد ضو ان الفريق الاخر اظهر غداة تشكيل الحكومة ارادة واصرار ان لا تكون هذه الحكومة حكومة خنادق ومتاريس، بل حكومة فريق عمل واحد "ولكني شخصياً لست متفائلاً على امل ان اكون مخطئاً هذه المرة، على امل ان تكون هناك نوايا حقيقية صادقة وحسنة لدى الاطراف السياسية الممثلة في هذه الحكومة". ويستطرد ضو " كلبنانيين ليس امامنا اي خيار الا الحوار للبحث عن حلول، وبطبيعة الحال كل تعطيل يمكن ان يمارس، سيعيد الوضع في لبنان الى المشاكل التي كانت قائمة خلال السنوات الماضية".

4- يعتبر الملف الاقتصادي والاجتماعي احد اهم التحديات التي تواجه الحكومة، اذ ينتظر المواطن اللبناني ان يعمد المجلس الوزاري الى معالجة الكثير من المسائل الحياتية الضرورية والاساسية والتي يمكن ان تؤمن له الراحة والطمأنينة والامن الاجتماعي والاستقرار على مدى السنوات المقبلة.

يعتقد علّوش ان السير بمقتضيات باريس 3 من الاصلاحات الاقتصادية والخصخصة هو امر لا بد منه، اضافةً الى محاولة تحسين حياة المواطنين واعادة تأهيل وتطوير بعض المرافق الحيوية، كالكهرباء وغيرها من مسائل تتعلق بالزراعة والشؤون الاجتماعية والصحة".

وفي الوقت نفسه يعّول الناس على الرئيس سعد الحريري لتحقيق الامن وتسريع عجلة الاقتصاد، وضرورة تحسين المؤسسات، وترشيق الادارت ومكافحة الفساد، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق، ومحاربة الغلاء الفاحش.

من المفيد القول، ان الرئيس سعد الحريري اظهر في السنوات الماضية قدرة كبيرة في التعاطي مع المسائل الحساسة، وهو بدون شك يتميّز بقدرات تفاوضية وحوارية مهمة جداً. الا ان الاهم اليوم ان يعي الجميع مسؤولياته، وان تكون هذه الحكومة على الرغم من "الواقع الصعب" اوالظروف التي شكلت بها، متعاونة ومتضامنة في ما بينها من اجل الانتصار على هذه التحديات المتراكمة، والاهتمام بالمواطن والوطن، وليس بالرغبات والمصالح الخاصة والضيقة التي لا تؤدي سوى لمزيد من التقهقر واليأس والاحباط.

عشرات الالغام والعوائق موجودة في حكومة ما يسمى بالوحدة الوطنية، وعلى الحريري ان يمشي بين هذه الالغام ويدوّر الزوايا بخبرته وحكمته. والتحدي الاساسي يكون بعدم السماح لقوى الاقلية بفرض منطقها وسياساتها وتحويل اي نقطة "شائكة" الى خلاف جدي يفجّر الاوضاع داخلها ويحولها الى ازمة.

اما المطلوب من قوى "الاقلية الوافدة الى الحكومة" ان تكون مرنة في التعاطي، وان تعي مسؤوليتها، وان لا تعطّل الدولة كما فعلت في السابق. فأي تحديات اخرى "مستترة" ستواجه حكومة "ما بعد الانتخابات" في المرحلة المقبلة؟. المصدر : خاص موقع 14 آذار

فتفت لموقع "14 آذار" : نصرالله يرفض حل الملفات الكبرى

١٢ تشرين الثاني ٢٠٠٩ /ناتالي اقليموس

المصدر : خاص موقع 14 آذار

رأى عضو تكتل "لبنان اولاً" النائب أحمد فتفت "ان الرابح الاساسي بعد اعلان الحكومة هو لبنان والمواطن اللبناني، ولايمكن الكلام عن رابح وخاسر لان الجميع قدموا التنازلات من دون استثناء من اجل بناء الحكومة. كما انني لا أعتبرها حكومة لاغالب ولامغلوب، انما حكومة وفاق وطني، فمنذ اللحظة الاولى أعلن الرئيس سعد الحريري بعد الانتخابات النيابية عن رغبته في التعاون مع الاطراف كافة. بيد أن يد الحريري الممدودة لم يتم تلقيها الا في وقت متأخر وبعد دخول عناصر اقليمية على المسار. لكن ما يهمنا في نهاية المطاف، هو النظر الى المحصلة النهائية التي أعتقدها متوازنة". فتفت وفي حديث خاص الى موقع "14 آذار" الالكتروني توقف عند اتجاه رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى تغيير المعيار الذي تم اعتماده في السابق لاختيار المشاركين في طاولة الحوار، فقال: "يجب ان تتمثل جميع الاطراف على هذه الطاولة، لاشك في ان نتائج الانتخابات النيابية ستحدث تعديلاً على المعيار الذي من خلاله تم تحديد المشاركين، سيما وان بعض الاطراف السياسية قد زاد دورها ومدى تأثيرها، وفي الوقت عينه اطراف اخرى فقدت دورها الفاعل والمباشر". واضاف: "يجب تفعيل الحوار كي لايكون مضيعة للوقت".

اما عن موقفه من مشاركة أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في طاولة الحوار، علّق فتفت: "استغرب ان لم يشارك نصرالله في هذا الحوار، أعتقد بانه يجب ان يشارك كونه يمثل قوى سياسية أساسية". وتابع فتفت: "اذا اردنا معالجة الموضوع بصراحة، نسأل كيف يمكن البحث في الاستراتيجية الدفاعية وامين عام حزب الله الذي يشكل الاساس والاشكالية في هذا الموضوع غير موجود. لذا أعتقد ان مشاركته ضرورية اذا اردنا البحث عن حل واضح للامور".

واستغرب فتفت دعوة السيد حسن نصرالله الى التريث في طرح الملفات الكبرى تجنباً لاي "مشكل"، قال فتفت: "أستغرب موقفه هذا لاننا في وسط جو حكومة وفاق وطني من المفترض ان نملك الجرأة في طرح كل المواضيع من دون استثناء والا اذا اعتبرنا ان طرح الملفات الاساسية قد يؤدي الى اشكالية، تتحول الحكومة الحالية الى تصريف اعمال. لذا على الحكومة معالجة المواضيع كافة، بما فيها قضية السلاح، والسياسة الدفاعية للدولة، فهما على صلة مباشرة في أمن المواطن. وتابع فتفت: "على الحكومة ان تبادر الى معالجة شتى المجالات تطبيقاً للدستور وللطائف. واذا لم يتم البحث في كل موضوع تجنباً لاحداث اي "مشكل" فهذا يعني اننا لا ننوي ايجاد حل للبلد". واعتبر فتفت "ان زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى سوريا قد تكون من أجل التنسيق ارادها الرئيسان، وبما انها تدور ضمن نطاق المؤسسات، فلا اشكالية حولها". وعما اذا كان يتوقع زيارة مرتقبة للرئيس الحريري الى سوريا، قال فتفت: "لقد أوضح الحريري مراراً انه اذا اقتضت المصلحة الوطنية بان يزور سوريا فهو لن يتأخر". وعن موقفه من ردة فعل حزب "الكتائب"، أوضح فتفت: "بصراحة أرى ان الحزب محق على الاقل في الشكل، وربما في المضمون، وتمنيت لو تم معالجة هذه المسألة بترو لو ستأخذ بعض الوقت، فقد انتظرنا 5 أشهر وكان بامكاننا الانتظار يومين اضافيين، من هذا المنطلق ردة فعل "الكتائب" مشروعة، ومن حق كل القوى السياسية ان يكون لها رأي مغاير".

الأسد يدعو لـ"استثمار الأجواء الإيجابية" في لبنان.. وسليمان يؤكد "العلاقات المتميزة" مع سوريا

١٢ تشرين الثاني ٢٠٠٩/ تناولت القمة اللبنانية السورية التي جمعت الرئيسين ميشال سليمان وبشار الأسد في دمشق، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في جميع المجالات. ووفق ما ذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية للأنباء فإن "الجانبين أبديا ارتياحهما لتطور هذه العلاقات، وعزمهما على مواصلة التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك والاستمرار بالارتقاء بعلاقات التعاون بين الجانبين إلى المستوى الذي يطمح إليه الشعبان الشقيقان". كما جرى استعراض التطورات الإيجابية التي شهدها لبنان أخيراً، "ولاسيما تشكيل حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية"، حيث أكد الأسد "ضرورة استثمار هذه الأجواء ومتابعة الحوار لتعزيز التوافق بين اللبنانيين بما يساهم في تقوية الوحدة الوطنية التي تشكل أساساً لاستقرار لبنان وأمنه". من جانبه أكد الرئيس سليمان أن "العلاقات المتميزة مع سوريا تصب في صالح لبنان وأنّه سيواصل العمل على تطوير هذه العلاقات لما فيه خدمة مصالح البلدين والمنطقة". كما جرى التطرق خلال اللقاء إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.

قمة دمشق-2: مواصلة التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك

نهارنت/أكد الرئيسان السوري بشار الأسد واللبناني ميشال سليمان ارتياحهما لتطور العلاقات بين لبنان وسوريا، وعزمهما على مواصلة التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك، والاستمرار بالارتقاء بعلاقات التعاون بين الجانبين إلى المستوى الذي يطمح إليه الشعبان الشقيقان.

وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) أن لقاء الأسد مع سليمان صباح الخميس تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات.

وأضافت "سانا" : كما جرى استعراض التطورات الإيجابية التي شهدها لبنان مؤخراً ولاسيما تشكيل حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية، حيث أكد الرئيس الأسد ضرورة استثمار هذه الأجواء ومتابعة الحوار لتعزيزالتوافق بين اللبنانيين بما يساهم في تقوية الوحدة الوطنية التي تشكل أساساً لاستقرار لبنان وأمنه".

وأشارت الى أن سليمان أكد من جانبه أن العلاقات المتميزة مع سورية تصب في صالح لبنان، وانه سيواصل العمل على تطوير هذه العلاقات لما فيه خدمة مصالح البلدين والمنطقة.

كما جرى التطرق خلال اللقاء إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وتأتي القمة اللبنانية السورية قبيل توجه الأسد، إلى باريس للاجتماع بنظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي، حيث سيتم البحث في ملفات المنطقة وابرزها الملف اللبناني، وبعد ثلاثة ايام من تأليف الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس سعد الحريري.

ويشار الى ان هذه الزيارة هي الثانية التي يقوم بها سليمان الى سوريا منذ انتخابه في ايار 2008.

ووسط هذه الأجواء، اكد سليمان لصحيفة "السفير" ان لا رابح او خاسر داخل الحكومة الجديدة، بل ان التجربة اللبنانية الميثاقية هي التي خرجت رابحة من مخاض التأليف.

وأوضح ان العلاقة مع الرئيس سعد الحريري "جيدة، ونواياه طيبة، وتجربة التكليف كانت مفيدة له، لانها اتاحت له ان يخوض في نقاشات عميقة مع رموز المعارضة، وهذا من شأنه تسهيل عمل الحكومة وبناء جسور الثقة بين مكوناتها"، مشددا على انه سيحتكم الى الدستور والقانون في علاقته مع رئيس الحكومة.

واضاف سليمان انه "لا توجد ودائع للاكثرية او للمعارضة لدى رئيس الجمهورية، والوديعة الوحيدة لدي هي الدستور. وليكن معلوما انه لا الرئيس سعد الحريري سمى الوزير عدنان القصار ولا المعارضة سمت الوزير عدنان السيد حسن. أنا هو من اختار هذين الاسمين، والوزراء الخمسة المؤيدون لنهج رئيس الجمهورية ليسوا حصة لي، بل ان هؤلاء يؤدون وظيفة سياسية ووطنية بامتياز، تتمحور حول ترجيح المنطق السليم في مجلس الوزراء والحؤول دون أي شرود في عمله وقراراته في اتجاهات لا تخدم وحدة لبنان".

ورأى سليمان اذا تعذر التوافق في مجلس الوزراء في المواضيع الأساسية التي تحتاج الى الثلثين فإن التصويت يبقى أبغض الحلال اذا أقفلت كل الأبواب الأخرى أمامنا.

وأشار سليمان الى انه لا يطرح التعديلات الدستورية من زاوية نقل صلاحيات من هذا الرئيس الى ذاك او من هذه الطائفة الى تلك، بل على قاعدة ما يقتضيه الايفاء بالمسؤوليات التي نحملها كرؤساء ومؤسسات.

وأضاف انه "ربما لم يكن علي ان أثير مسألة إصلاح الاخطاء في صلاحيات رئيسي المجلس النيابي والحكومة بالطريقة المباشرة التي استخدمتها في عمشيت، لئلا يساء فهمي وحتى لا "ينقز" أحد، موضحا ان ما كان يقصده هو ان جميع المسؤولين، كل من موقعه وتبعا لدوره، يشكون من وجود شوائب في النص والممارسة تحتاج الى معالجة، وأنا أدعو الى مناقشتها بما يحقق التكامل والتناغم بين المؤسسات الدستورية ورؤسائها، بعيدا عن مساوئ التناتش والمحاصصة ومخاطرهما. وأكد انه إذا شعر ان طرح هذا الملف يمكن ان يهدد الوحدة الوطنية «فإنه قد يكون من الافضل حينها تأجيل الخوض فيه الى حين نضوج اللحظة المناسبة".

وكشف سليمان عن ميله الى تغيير المعيار الذي تم اعتماده في السابق لاختيار المشاركين في طاولة الحوار والقائم على اساس تمثيل كل كتلة نيابية مؤلفة من اربعة نواب، إلا انه لم يفصح عن المعيار البديل الذي سيقترحه. وأكد انه لا ينتظر تصفيقا من أي جهة، "وأنا افضل العمل المنتج البعيد عن الضجيج والصخب"، مشددا على ان رئيس الجمهورية ليس زعيما لطائفة او لحزب بل هو رئيس كل لبنان، وعليه ان يتصرف انطلاقا من هذا الفهم لموقعه. واضاف "كوني رئيسا توافقيا، فهذا لا يعني ان همي هو ألا يزعل مني أحد. انا لدي وجهة نظر في كل المواضيع التي تثار، وأسعى الى اقناع الجميع بها، مع الاشارة الى ان هناك مسائل لا تحتمل اخضاعها لمنطق التوافق، بل هي محسومة عندي انطلاقا من كونها ثوابت غير قابلة للنقاش، ومنها ما يتعلق بالصراع مع اسرائيل والعلاقة المميزة مع سوريا، ومراعاة الميثاقية في الحكم، والعيش المشترك، اما الباقي فيندرج ضمن التفاصيل والجزئيات التي يمكن ان يطالها التكتيك السياسي".

شعبان: من المبكر الحديث عن خطوات عملية لزيارة الحريري الى سوريا

نهارنت/عبّرت المستشارة الإعلامية للرئيس السوري بثينة شعبان عن "ارتياح سوريا لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في لبنان"، ولفتت إلى أن "سوريا هي من أوائل الدول التي رحبت بالأمر، الذي يصبّ في مصلحة الشعب اللبناني ومصلحة الاستقرار في لبنان، لا سيّما أن هناك دورًا يلعبه لبنان في مجمل القضايا العربية". واعتبرت شعبان في حديث إلى قناة "المنار" أنه "من المبكر الحديث عن خطوات عملية" بشأن زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى سوريا، لكنها أشارت إلى أن "التوجه العام هو الترحيب بتعزيز العلاقات بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وهذا نابع من قناعة بضرورة قيام أفضل العلاقات بين البلدين الشقيقين". وكان الحريري تلقى الخميس برقية من نظيره السوري ناجي عطري يهنئه فيها بتشكيل الحكومة الجديدة، بحسب ما افاد مصدر في رئاسة الحكومة اللبنانية من دون ان يكشف عن مضمونها. وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" ان عطري عبر عن "تمنياته بالتوفيق وتهانيه" لرئيس الحكومة الجديد. وردا على سؤال ل "فرانس برس"، لم يستبعد مقربون من سعد الحريري قيامه بزيارة الى العاصمة السورية، قائلين "الاحتمال وارد، لكن الزيارة ليست وشيكة".

وذكرت "فرانس برس" أن الحريري يدرج في لقاءاته الضيقة احتمال قيامه بزيارة الى دمشق في اطار "واجباته كرئيس حكومة لكل لبنان التي تحتم عليه عدم التوقف عند الاعتبارات الشخصية".

"التايم": رضوخ الحكومة اللبنانية لحزب الله وسوريا لن يمر من دون عواقب

المركزية - اعتبرت مجلة "التايم" الأميركية إنه في الوقت الذي وضعت فيه صفقة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة حداً للأزمة السياسية التي عاشتها البلاد على مدار ثلاثة أعوام وأوصلتها إلى شفا حرباً أهلية، لم تعالج المسألة الأساسية في النزاع وهي هل للبنان أن يصبح ساحة سياحية غربية المظهر أم معقلا ً لمقاومة إسرائيل ؟ واشارت المجلة إلى أنه وبالرغم من نجاح المسار الغربي في التفوق على الموقف المتشدد لـ"حزب الله" في انتخابات حزيران الماضي، إلا أن النظام السياسي الضعيف في لبنان، الذي يُنظم طائفياً، بالإضافة لوضعية "حزب الله" كواحد من أخطر جيوش العالم غير الحكومية، كل هذا يضمن للتنظيم الشيعي المسلح أن يبقى قوة يُحسَب لها حساب في السياسة اللبنانية.

ولفتت إلى الاتهامات التي وجهها "حزب الله" منذ الحرب التي خاضها ضد إسرائيل على مدار 33 يوماً في صيف عام 2006، إلى الائتلاف الحاكم الذي يحظى بدعم من جانب واشنطن والرياض بأنه يقوم بعمل إسرائيل من خلال السعي وراء نزع سلاح الجناح المُسلح للتنظيم.

وشددت المجلة على انه وبعدما تسبب ذلك في إثارة موجة من التظاهرات الحاشدة والاعتصامات لمدة تزيد عن العام وسط بيروت، حاول الحزب تسوية الأمور على الطريقة القديمة في أيار عام 2008، بمهاجمة المواقف المؤيدة للحكومة في غرب بيروت. وفي الوقت الذي كان يتمكن فيه مقاتلوه المدربون تدريباً عاليا من اجتياح أنصار الحكومة بكل سهولة، جاءت تلك الخطوة لتصيب كثير من اللبنانيين بالنفور، وقد ثبت أن فرصة انتصار الديموقراطية - التي منحت الجناح العسكري لـ"حزب الله" الغطاء السياسي الذي يرغبه – أمرا بعيد المنال.

ورأت "التايم" في سياق تحليلها أنه وبالرغم من تقبل "حزب الله" للهزيمة في محاولته لكسب السيطرة على الحكومة في صناديق الاقتراع، إلا أنه يناور منذ ذلك الحين فيما وراء الكواليس للتلاعب في تشكيل الحكومة لصالحه. فقد طالب في البداية بحق النقض على كل القرارات.

واضافت: "ومع عدم اكتفائها بذلك، شقت المعارضة طريقها للسيطرة على نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية في لبنان، الامر الذي سيمنح حزب الله أمناً تشغيلياً إضافياً من المخابرات الإسرائيلية - لكنه قد يساعده أيضاً على إعاقة أنشطة محكمة الأمم المتحدة المنوطة بالتحقيق في واقعة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005".

واشارت الى إن المتنافسين اللدودين في لبنان منذ أمد بعيد وخطر العنف الماثل دائماً، جعلا السياسيين اللبنانيين حذرين بشأن التصرف من جانب واحد، وهو ما كان سبباً وراء توجيه رئيس الحكومة سعد الحريري الدعوة لحزب الله وحلفائه للانضمام الى الحكومة في المقام الأول. ولفتت إلى أنه وفي الوقت الذي نظرت فيه إدارة بوش إلى انسحاب سوريا من لبنان عام 2005، كنتيجة للضغوطات الدولية والاحتجاجات التي ضربت الشارع اللبناني، على أنها واحدة من أكبر نجاحاتها في الشرق الأوسط، إلا أن إدارة الرئيس الاميركي باراك أوباما الجديدة ظهرت بصورة أقل عدوانية في دعمها للحكومة اللبنانية الموالية للولايات المتحدة. واشارت إلى أن رضوخ الحكومة لحزب الله وسوريا عملية سيكون له عواقب أهمها أنها رسالة لأولئك الموجودين في لبنان "والشرق الأوسط الكبير" ممن يضعون ثقتهم في الولايات المتحدة والإصلاح السياسي بأن المدافع لازالت أقوى من الأصوات الانتخابية.

يديعوت أحرنوت" تعلن الحصول على نشرة سريّة لـ"حزب الله" حول نشاط الجيش الإسرائيلي

المركزية_ ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنها حصلت على نشرة "سريّة للغاية" لـ"حزب الله" تتضمن تفاصيل نشاطات الجيش الإسرائيلي وأجهزة مراقبته عند الحدود الشمالية وبالتحديد نشاطات قيادة منطقة الشمال ولواء "91" في الجيش. ووفق الصحيفة الإسرائيلية، فإن النشرة تشمل 150 صفحة فيها تفاصيل مواقع انتشار الجيش الإسرائيلي ونشاطاته البرية والبحرية والجوية، الى جانب المراقبة التي تقوم بها إسرائيل ليس فقط عند المناطق الحدودية إنما داخل لبنان، وفي جانب من النشرة يظهر "حزب الله" نجاح استخباراته وكيفية تغلغله داخل الجيش الإسرائيلي، ما يؤكد حسب الاسرائيليين، امتلاك "حزب الله" جهاز استخبارات ومصادر جيدة".

وأعلن ضابط سابق في قيادة منطقة الشمال للجيش الاسرائيلي، بعد اطلاعه على تفاصيل النشرة، أنه صعق لما تشمله من تفاصيل، وقد أذهلته درجة تفصيل "حزب الله" في وصفه لمنظومة الرصد والإنذار للجيش الإسرائيلي، وقال: "حتى تلك الطائرات التي اعتقدنا أنها تعمل بسرية تامة فهي مكشوفة لدى "حزب الله" وكذلك مناظير الرصد، أجهزة التصوير للمراقبة، أجهزة الإنذار الجوي، أجهزة الإنذار الأرضية، ومادة وافرة حول الطائرات من دون طيار".

ووفق الاسرائيليين أيضًا، فإن المواد التي تشملها النشرة تعتمد على مصادر بشرية – جواسيس يشغلهم "حزب الله" داخل الجيش وفي إسرائيل، إلى جانب المصادر المعروفة كالتنصت على شبكات اتصال الجيش، وربما السرية منها. وتشمل النشرة صوراً معظمهما التقطت من الجانب الاسرائيلي للحدود وتبرز نقاط الرصد للجيش الإسرائيلي وحماية ومرافقة الأعمال الهندسية وأعمال صيانة الجدار الحدودي على الطريق الحدودي ومرافقة وحماية المركبات وحتى تبادل الورديات، فيما تخصص فصلاً كاملاً لوحدات قصاصي الأثر وطرق تمويههم إلى جانب عشر صفحات لوحدة "عوكتس" التي تستخدم الكلاب في قص الأثر، وتورد سبل مواجهتها. كما تكرس النشرة فصولاً كاملة للسياج الحدودي والتغيرات التي طرأت عليه مع مرور الوقت، والتكنولوجيا المستخدمة فيه، وتكتيكات الجيش في المطاردة، ونظام حماية المستوطنات الشمالية.ويستخلص الاسرائيليون من هذه النشرة أنه "من الصعب ألا نصدق أن رجال الاستخبارات التابعين لـ"حزب الله" قاموا بنسخ وثائق إسرائيلية سرية تابعة لقيادة المنطقة الشمالية".

"الوطن" السورية: مداولات لجنة صوغ البيان الوزاري مؤشر إلى الاتجاهات السياسية للحريـري

المركزية - اعتبرت صحيفة "الوطن" السورية أن ثقل الإرث يجعل من مهمة "الحكومة الائتلافية" في لبنان، كما سماها الرئيس سعد الحريري، على جانب كبير من الصعوبة والدقة. وتشير إلى أن الترحاب الإقليمي والدولي (وصل إلى حد الاحتضان المبكر) الذي لاقته الحكومة ورئيسها، قد لا يقيها المطبات التي تنتظرها عند كل كوع، فكيف إذا كان بعض هذا الترحاب المقرون بالرغبة في التعاون، مشروطاً بالتزامات سياسية (أقرب إلى شروط الإذعان؟)، كمثل الحديث عن البيان الوزاري وسلاح "حزب اللـه"والقرارات الدولية والخصخصة، وغيرها من العناوين التي يعرف القاصي والداني أنها تشكل ملفات خلافية بين اللبنانيين، ولا تمكن أو تجوز مقاربتها إلا بالحوار العاقل، كمثل الذي بدأه الرئيس ميشال سليمان فور تسلمه سلطاته الدستورية واستمر حتى أيام من الانتخابات التشريعية العامة في حزيران الفائت، والذي يعتزم إحياءه في القريب العاجل.

ولاحظت الصحيفة أن الترحيب الأميركي بولادة حكومة الوحدة الوطنية، اقترن بتمني "واشنطن" أن يعكس البيان الوزاري وبرنامج الحكومة التزام التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي 1559 و1680 و1701، بينما عبّر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامز في معرض ترحيبه بالحكومة عن "القلق من سلاح حزب الله"، أما باريس فقرنت دعمها بالمطالبة بتنفيذ موجبات مؤتمر باريس 3، وكل ذلك يشكل ضغوطاً على آليات إنتاج البيان الوزاري الذي ستتقدم الحكومة بموجبه إلى مجلس النواب كي تنال الثقة.

وقالت:إذا لم يسبق في التاريخ اللبناني الحديث منذ بدء العمل بالدستور في عام 1926، أن سقطت حكومة بسبب فشلها في الحصول على موافقة أكثرية المجلس النيابي على بيانها الوزاري، أو أسقطت حكومة بسبب عدم التزامها بمندرجات بيانها، فإن المراقبين يولون أهمية لاجتماعات اللجنة الوزارية المنوط بها وضع البيان الوزاري لأولى حكومات الحريري الابن، لأن هذه المداولات (التي بدت رسمياً ظهر أمس) ستكون مؤشراً حقيقياً إلى ما ستكون عليه سياسة رئيس الحكومة واتجاهات فريقه، ذلك أن الحكومة تضم في ثناياها عناصر متناقضة، على حين تذهب القوات اللبنانية والكتائب حد رفض ما سمّتاه "تشريع سلاح المقاومة في البيان الوزاري"، وسبق أن هدد ممثلو الحزبين بإجراءات في حال سعت الحكومة إلى هذا التشريع، مع الإشارة إلى أن الحريري نفسه سبق أن وعد وصرّح مراراً أن لا مشكلة حول بند سلاح المقاومة وهو سيبقى على ما كان عليه في حكومتي السنيورة، على حين أبرز رئيس الجمهورية رغبته في إزاحة هذا الحمل عن كاهل الحكومة، من خلال إعلانه نيته إحياء طاولة الحوار على أن يكون السلاح والاستراتيجية الدفاعية من ضمن عناوينها الداهمة. واستناداً إلى المخاطر المحدقة وضرورات التوحد والتضامن، يعتبر المراقبون أن إعداد البيان الوزاري للحكومة قد لا يستغرق الكثير من الوقت، وخصوصاً إذا استند إلى مقولة إبقاء القديم على قدمه، وخصوصاً في مسألة سلاح "حزب الله" وتأكيد حق لبنان بمقاومة الاحتلال حتى تحرير أرضه، وملف العلاقات مع سوريا، إضافة إلى تضمينه بعض ما ورد في خطاب القسم الرئاسي وخطاب الرئيس سعد الحريري الأخير، بحيث يتم إنجازه سريعاً وقبل نهاية مهلة الشهر المحددة لذلك دستوراً.

"الوطن" السعودية: تشكيل الحكومة اللبنانية ليس الا بداية المشوار

المركزية - رأت صحيفة "الوطن" السعودية ان إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية والتوافق الذي تم التوصل له أخيراً بشَّرا بحلحلة الوضع السياسي في لبنان وانتهاء الأزمة التي عرقلت تشكيل الحكومة لفترة طويلة ظن العديد من المراقبين أنها قد تؤذن بتفجير الأوضاع وعودة لبنان إلى نفق الأزمات. وإذا كان تشكيل الحكومة يمثل تقدماً كبيراً على المسار السياسي اللبناني إلا أنه يمكن القول إن تشكيل الحكومة ليس إلا بداية المشوار وأن التحدي الحقيقي يكمن في تسيير عمل الحكومة وتصريفها لأعمالها، فالإعلان شيء وإن تكون الحكومة قابلة للحياة والعمل شيء آخر. وقالت الصحيفة ان على السياسيين الممسكين بزمام الأمور في لبنان أن يعوا التحدي الماثل أمامهم في إثبات جدارة اللبنانيين في إدارة شؤونهم بعيداً عن التدخلات وفي قدرتهم على تجاوز الخلافات السياسية وحصرها ضمن العملية السياسية ذاتها لا في تحويل الساحة إلى معركة أفكار ومناهج سياسية متباينة لن تفضي في النهاية إلا لمصلحة الأطراف المستفيدة من عرقلة الأوضاع.

تجاوز الأزمة اللبنانية هو أحد الأنباء السارة في المنطقة لأنه يغلق أحد الملفات الخلافية والشائكة والتي ظلت لبرهة مستحوذة على الاهتمام العربي واستنفذت طاقات العديد من السياسيين الذين بات عليهم اليوم العودة إلى الملفات العالقة مثل فلسطين والعراق ومؤخراً اليمن. خاصة أن العديد من هذه الملفات شهدت تطوراً كبيراً في الآونة الأخيرة مما يستدعي أن يتم التعامل مع هذه الملفات اليوم من منطلق اللحظة التاريخية الحاسمة. اضافت: المملكة من جهتها وهي إحدى الدول التي جاهدت في سبيل استقرار الوضع اللبناني تجد نفسها اليوم أحوج ما يكون لأن تحول اهتمامها إلى مناطق أكثر سخونة وعلى رأسها الملف اليمني الذي بات يهدد الأمن الوطني السعودية.

وهنا تأتي الخطوة اللبنانية الأخيرة كثمرة للجهود السعودية الحثيثة التي ظلت قائمة في لبنان على الصعيد السياسي وبالأخص الجولات السياسية للمملكة مع الدول ذات المصالح في الشأن اللبناني، ولكن للأسف فإن التثمير السعودي في انتهاء الأزمة اللبنانية جاءت بالتزامن مع اندلاع الأوضاع في الملف اليمني وكأن المملكة جهاز إطفاء يستدعى لإخماد حريق تلو الآخر في منطقة تتوالد فيها الأزمات بأسرع مما يتم التعامل معها وإنهاؤها. على لبنان أن يعي أن الاستحقاق الذي تم لا يجب التفريط فيه بسهولة لأن المنطقة التي تبدو أنها على وشك الدخول في نفق مظلم لن يكون في مقدورها لعب الكثير مستقبلاً خاصة أن الأزمات المتعددة لا تتيح للاعبين الكثير من الوقت أو المساحة للتحرك. لقد استفاد لبنان من فرصة تجمع العرب حول قضيته ولا يجب أن يضيعها مرة أخرى.

ساركوزي لـ"الوطن": الجميع يعترف بمكانة سوريا في المنطقـة والفرصة ما زالت قائمة لإطلاق المفاوضات على مختلف المسارات

المركزية - أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لصحيفة "الوطن" السورية عشية زيارة الرئيس بشار الأسد لباريس مساء اليوم " ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والثقافية بين سوريا وفرنسا إلى مستوى الحوار السياسي الذي استؤنف بمبادرة منه عام 2008 بعد توليه رئاسة الجمهورية الفرنسية". وقال ساركوزي: "العلاقة القوية التي تجمع بلدينا يجب أن تترجم أكثر فأكثر على أرض الواقع". وذكر أنه سيعمق الحوار مع سوريا، وأن وزيرة الاقتصاد كريستين لاغارد ستزور سوريا قبل نهاية العام، وأعرب عن سعادته باستقبال الرئيس الأسد غداً الجمعة في باريس، وشدد على أن الجميع يعرف ويعترف بمكانة سوريا في المنطقة. وفي ما يخص عملية السلام قال الرئيس الفرنسي إن باريس مستعدة للمساهمة في محادثات السلام الإسرائيلية - السورية التي رعتها تركيا، وقال: "مع الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع تركيا يمكننا أن ندفع نحو استئناف المحادثات، بصيغة أو بأخرى، وأن نظهر للإسرائيليين وللسوريين، مع ما يتطلب من مصداقية، أن التوصل إلى حل في نهاية المطاف هو في مصلحتهما". ودعا إلى تنفيذ قراري مجلس الأمن 242 و338 اللذين عدّهما أساساً لمبدأ الأرض مقابل السلام، وذكر أن رؤيته ورؤية الرئيس الأميركي باراك أوباما إزاء الشرق الأوسط متقاربتان. وجدد ساركوزي تأييد باريس للتوقيع على اتفاق الشراكة السورية - الأوروبية بعد أن تنتهي سوريا من إعادة تقييم تأثير الشراكة على اقتصادها، معتبراً أن ذلك من حقها.

الكتلة الوطنية": اذا اتى البيان الوزاري كسابقـــه قد يعتبر المجتمع الدولي لبنان متضامنا مع السـلاح

المركزية - تمنى حزب "الكتلة الوطنية" اللبنانية ان تنجح الحكومة في مهمتها لكنه حذر من مضمون البيان الوزاري والذي اذا اتى كسابقه قد يعتبره المجتمع الدولي وكأن لبنان متضامن مع السلاح الذي تحمله فئة معينة من اللبنانيين. عقدت اللجنة التنفيذية للحزب اجتماعها الدوري برئاسة العميد كارلوس اده وبحضور الامين العام جوزف مراد ورئيس مجلس الحزب بيار خوري واصدرت البيان الآتي:

1- "ان حزب الكتلة الوطنية اللبنانية يشهد ان عددا كبيرا من الوزراء في الحكومة الجديدة هم من اصحاب إختصاص مشهود لهم بكفاءتهم، لكن نجاح الحكومة ليس مبنيا على الكفاءة الفردية للوزراء ولكن على تضامنهم داخل الحكومة من أجل تحقيق اهداف معينة، ونحن نتمنى ان تنجح الحكومة في مهمتها. ولكن مثلما فعلنا في الماضي نحذر من مضمون البيان الوزاري والذي اذا أتى كسابقه قد يعتبره المجتمع الدولي وكأن لبنان متضامن مع السلاح الذي تحمله فئة معينة من اللبنانيين، إننا نطالب كل وزير مصرّ على الدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله أن لا يقبل أي تنازل بموضوع قرار الحرب والسلم. اما الامر الآخر الملفت للنظر فهو العدد الكبير للوزراء في لجنة صياغة البيان الوزاري والذي يمثل أكثر من ثلث عدد الوزراء، من هنا سؤالنا هل هي حقا حكومة وحدة وطنية؟

2- لقد أثلج صدورنا انتشار فروع الجامعة اللبنانية على كامل ربوع الوطن، وكان آخرها افتتاح رئيس الجمهورية لشعبة كلية العلوم في قضاء جبيل، مع الملاحظة ان التوجه لانشاء الشعب الجامعية غير كاف لعدم تأمين المختبرات اللازمة في هكذا شعب، لا سيما في كليات العلوم التطبيقية. ان الحزب سبق ودعم وجهة نظر مجموعة كبيرة من الاساتذة الجامعيين التي طالبت بافتتاح فرع كامل متكامل لمجموع كليات الجامعة اللبنانية في اقضية جبل لبنان الشمالي. ان حق المساواة والتنمية المتوازنة تفرض على الدولة التواصل على هذا المستوى الاكاديمي، فمنطقة جبيل - كسروان متعطشة لهكذا فرع جامعي.

3- ان طرح قضية رواسب الادوية الزراعية وان كانت محقة في بعض جوانبها فإن كيفية وطريقة طرحها أتت خاطئة وظالمة للاقتصاد اللبناني وللمزارعين ومسيئة لمعنويات اللبنانيين الذي راودهم الشعور بالخديعة والصدمة.

ان الحزب يطرح إشراك الاختصاصيين في معالجة هذه المعضلة، ويذكر بقانون "مشروع الصيدلية الزراعية" الذي وضعته نقابة المهندسين بفرعها للمهندسين الزراعيين والذي يطالب بوضعه موضع التنفيذ. ان تطبيق هذا القانون يسمح بمراقبة ومتابعة علمية مسؤولة، فلا يباع دواء زراعي من أي نوع كان دون "وصفة" موقعة من مهندس زراعي مع وضع تفاصيل وشروط مؤرخة ومؤرشفة تتضمن فيما تتضمن الكمية والفترة للاستعمال كما يتم ذكر رقم ومساحة العقار الزراعي وكله تحت إشراف نقابة المهندسين. وبذلك تكون الخطوة الاولى في وضع الضوابط قد تمت على ان يلحقها تطويرات من خلال الممارسة.

علوش أكد أن العلاقة مع سوريا من الثوابت

المركزية- ذكّر عضو الامانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار النائب السابق مصطفى علوش أن "الرئيس فؤاد السنيورة زار دمشق العام 2005، وكانت هناك مطالب واضحة للبنان لم يتحقق منها شيء".ودعا علوش في حديث إذاعي إلى "وضع أسس للتعاون بين لبنان وسوريا قائمة على الاحترام المتبادل والندية"، وأوضح أن "ليس من الضرورة العودة إلى منطق "الخوش بوش" وأن تكون العلاقة مفتوحة من دون ضوابط". وإذ رأى ان"الكثير من التطورات حدثت على مستوى العلاقة اللبنانية - السورية" أشار إلى "وجود مسائل أخرى تتعلق بالمعتقلين الذين لم يفرج عنهم حتى اليوم، وهناك مسألة ترسيم الحدود، ومسألة تطبيق القرار 1701، والمجلس الأعلى السوري – اللبناني". وأكد أن "العلاقة مع سوريا من الثوابت، ونوعية العلاقة وكيفية إدارتها يجب أن تصبح أيضاً من الثوابت". وشدّد على "ضرورة أن تبقى العلاقة مع سوريا بشكل بروتوكولي واضح حتى صدور القرار الاتهامي" في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وقال: "العلاقة اللبنانية – السورية يجب أن تبقى قوية ومبنية على المصالح المشتركة، ولا يمكن ربطها بقرار ظني سوف يصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان". واعتبر ان "مخاض الحكومة كان عسيراً"، لافتاً إلى "ضرورة ان تبدي كل الأطراف التي ساهمت في الحكومة الإيجابية". وأشار إلى "أن الرئيس سعد الحريري أثبت ان لديه المرونة والحنكة الكافية في خلال الأشهر الفائتة حتى تمكن من جمع ما لا يجمع". وأوضح ان "مسألة إدارة الحكومة وإدارة شؤونها معقدة لأن الموضوع لا يتعلق بما يريده الوزراء والأطراف المعنية إنما هناك أحداث اقليمية قد تطرأ وتغير كل ما يحدث".

طهران و"حزب الله" قلقان من عجز الاسد عن حماية النظام

التاريخ: ١٢ تشرين الثاني ٢٠٠٩

المصدر: سوريون نت/كشف خبراء ومراقبون عن مخاوف إيرانية جدية و معها مخاوف لـ "حزب الله" من عجز الجيل الجديد للنظام الحاكم في سوريا عن حماية مصالحه في ظل انهماكه في التجارة والتمتع بما بناه الجيل المؤسس، لاسيما مع غياب الرموز. ورأى هؤلاء ان هذه المخاوف تفسر تنامي ظاهرة "حزب الله" والاختراق الإيراني الخطير لمفاصل الدولة السوربة بدءا من الاقتصاد، والحوزات الشيعية المتنامية، وشراء بعض الرموز الصوفية السورية، انتهاء بمؤسسات الأمن والجيش والإعلام وغيره، وذلك في محاولة لحلول "حزب الله" محل الجيل الجديد في حال فشل الأخير في التعاطي مع أي قلاقل تهدد بنية النظام السوري .ولفت الخبراء والمراقبون إلى ان ما يقلق إيران ومعها الغرب وسوريا هو تنامي الحركات السنيّة المسلحة التي لا يمكن التفاوض معها، وليس لها رأس دولة يمكن الرجوع إليه، كما هي حال الجماعات المسلحة المنضوية والمؤيدة لإيران وسوريا، إذ أن القوى الغربية يمكنها الرجوع إلى مرجعية هذه الجماعات في طهران ودمشق.

"14 آذار": للاسراع في حسم بند الاستراتيجية الدفاعية

نهارنت/رأت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" أن بنداً رئيسياً يفرض نفسه في إطار الحوار الوطني، الذي يكرر رئيس الجمهورية ميشال سليمان الدعوة اليه، هو حماية السلم الأهلي والعيش المشترك. كما حثّت على الإسراع في حسم بند الإستراتيجية الدفاعية للدولة.وتوجّهت في بيان عقب إجتماع إستثنائي عقدته الخميس إلى اللبنانيين بالتهنئة لتشكيل الحكومة أخيراً، منطلقةً في ذلك من أنّ قيام مؤسسة القرار الدستورية يطلقُ عجلة مؤسسات النظام الجمهوري الديموقراطي البرلماني الذي كرّسه إتفاق الطائف ويقطع الطريق تالياً على الفراغ ويمكِّن الدولة من الإضطلاع بمهامها ومسؤولياتها كاملةً. وأكدت الأمانة العامة على "المعنى الوطنيّ الكبير لوجود الرئيس سعد رفيق الحريري على رأس الحكومة، والذي هو في حدّ ذاته إنتصار لحركة الإستقلال اللبناني وترجمة لنتائج الإنتخابات في 7 حزيران الماضي. وتؤكد تصميمها على دعمه في المرحلة السياسية المقبلة". وعاهدت اللبنانيين مجدداً على أنها ستواصل الإلتزام بمبادئ ثورة الأرز وفي مقدمتها الشراكة الإسلامية – المسيحية. الى ذلك، قال منسق الأمانة العامة لقوى "14 آذار" فارس سعيد بعد الاجتماع : "كنا ننتظر من حزب الكتائب ان يقدم ورقة بالاصلاحات التي يطالب بها، لكنه لم يقدمها، وللحزب اياد بيضاء على 14 آذار وهو حزب مؤسس لثورة الارز". وأضاف: "الموضوع ليس اشكاليا مع 14 آذار ويجب ان نناقش الهيكلية التنظيمية ل14 آذار داخل الجدار واذا كان هناك من ملاحظات لهذا الحزب او ذاك فلا يجب المناقشة عبر السجالات بل ان نساهم سويا في تفعيل هذه الحركة".

بارود: الدولة تعود الى الضاحية الجنوبية بناء على طلب اهلها

نهارنت/أثنى وزير الداخلية زياد بارود على تعاون الأهالي والأحزاب في الضاحية الجنوبية لأنه أمر يساعد الدولة ويقف الى جانبها، مشيرا الى أن "الدولة تعود الى الضاحية بناء على طلب أهلها، وهذا الموضوع يجب أن ننظر اليه بإيجابية". واعتبر بارود بعد ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن المركزي للبحث في حوادث السلب والسرقة، ان الاستقرار الامني يجب ان يواكب الاستقرار السياسي. واشار الى انه "رغم التراجع الواضح في الارقام، ورغم توقيف عصابات سلب واسترجاع سيارات، يبقى الانطباع العام أن هناك شيئا لا يطمئن في هذا الشأن". واكد ان "القوى الامنية والعسكرية مطالبة بمزيد من الجهد والعمل والتضحيات، التي كان آخرها استشهاد المعاون أول شربل جرجورة". وأعلن عن التدابير التي اتخذها مجلس الامن المركزي، وأبرزها اعتماد خطة مشتركة بين الجيش وقوى الامن الداخلي. وشدد على أن هذا الأمر ينطبق على كل المناطق من دون استثناء، إذ لا مناطق محظورة على القوى العسكرية والامنية. ولفت الى أن "كل القوى المسلحة والامنية ستكون في جهوز كامل، وستستمر في التنسيق، وستكون هناك دوريات ثابتة للقوى السيارة من الثانية عشرة ليلا حتى السابعة صباحا، ودوريات من قطعات مختلفة في المكان المناسب، وفي هذا الاطار لن يكون هناك حواجز بلباس مدني بل فقط باللباس العسكري وبآليات عسكرية". وأضاف: "وبالنسبة الى الخط الساخن 112، أعطيت تعليمات بتسجيل المخابرات الواردة وبإعطاء المواطنين كل الارشادات اللازمة".

اليونيفيل:واثقون من دعم حكومة الحريري لتنفيذ ال1701

نهارنت/ أعرب الناطق الدولي باسم "اليونيفيل" اندريا تنانتي عن "ترحيب القوات الدولية العاملة في لبنان بتشكيل الحكومة الجديدة، وعن ثقتها من ان هذه الحكومة برئاسة سعد الحريري ستدعم تنفيذ القرار الدولي 1701".وأشار تنانتي الى انه "وكما كانت الحكومة اللبنانية السابقة متعاونة مع القوات الدولية، فان هذه الحكومة ستدعمنا في مهمتنا ايضا في تنفيذ هذا القرار".

ولفت الى ان "لا معلومات رسمية لدى اليونيفيل حول أي انسحاب أو تقليص في عديد أي من وحداتها"، مضيفا ً "ان مختلف الوحدات الدولية تجري في هذه الفترة عمليات تبديل في صفوفها، وهذا لا يؤثر سلبا على تنفيذنا للمهمة المنوطة بنا".وحول التهديدات الاسرائيلية للبنان قال: "ان لدينا التزاما من الجانبين اللبناني والاسرائيلي بالقرار 1701 ووقف الأعمال العدائية التي نأمل ان تتحول الى وقف لإطلاق نار دائم

المر: لن تكون مشكلة حول البيان الوزاري

نهارنت/أكد النائب ميشال المر "ان فرنسا لعبت دورا مهما في إنهاء الأزمة الحكومية في لبنان كما كان الدور السوري فاعلا ايضا"، مشيرا ال أن القمة التي عقدت الخمبس في دمشق بين الرئيسين اللبناني والسوري، هي خطوة مهمة تأتي في طريق دعم لبنان واستقراره، وسوف يتبعها لقاء لرئيس الحكومة سعد الحريري والرئيس بشار الأسد خلال الفترة المقبلة، أي بعد عودة الرئيس الأسد من فرنسا".وأكد المر بعد استقباله السفير الفرنسي الجديد في لبنان دوني بييتون أن البيان الوزاري "لن يكون مشكلة ولن يكون صعبا، وكل الملفات الساخنة ستطرح على طاولة الحوار"، مستبعدا ان "يتأخر انعقاد الحوار في قصر بعبدا لأن الرئيس سليمان مصمم على الدعوة اليه بعد أن تنال الحكومة الثقة من المجلس النيابي".

القديم على قدمه في انتخاب اللجان النيابية باستثناء الموازنة ...والبيئة معلقة

نهارنت/أنجز مجلس النواب انتخاب اللجان النيابية في ترجمة لحركة المشاورات التي ادت الى التفاهم بهذا الخصوص، وعكسه الاجتماع الذي عقد قبل الجلسة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري تم في خلاله تكريس أجواء التفاهم حول عملية الانتخاب. ووصف بري المشاورات بانها كانت محاولة ناجحة، لبعض التوافقات لتلافي المماحكات والمعارك الانتخابية, معربا عن اعتقاده ان هذا الامر لا يتنافى مع الديمقراطية. والتأمت الهيئة العامة لمجلس النواب الخميس لإنتخاب رؤساء وأعضاء اللجان النيابية، وبقى القديم على قدمه، باستثناء لجنة المال التي ترأسها النائب ابراهيم كنعان من تكتل "الاصلاح والتغيير" وفق ما تم الاتفاق عليه بين الاقطاب.

كما بقيت لجنة البيئة معلقة بانتظار التوافق عليها. واحتفظت الاكثرية بتسع لجان والأقلية بسبع. في حين عادت النائبة السيدة بهية الحريري لرئاسة لجنة التربية، وبقي النائب روبير غانم في موقعه في رئاسة لجنة الإدارة والعدل بعد توزير النائب بطرس حرب. وجاء توزيع اللجان على الشكل التالي: لجنة المال والموازنة: ابراهيم كنعان رئيساً وروبير فاضل مقرراً، لجنة الادارة والعدل: روبير غانم رئيساً ونوار الساحلي مقرراً، لجنة الشؤون الخارجية: عبداللطيف الزين رئيساً وفريد الخازن مقرراً، لجنة الأشغال: محمد قباني رئيساً وبدر ونوس مقرراً، لجنة التربية: بهية الحريري رئيسة ورياض رحال مقرراً، لجنة الصحة: عاطف مجدلاني رئيساً وعاصم عراجي مقرراً، لجنة الدفاع: سمير الجسر رئيساً وأنور الخليل مقرراً، لجنة المهجرين: شانت جنجيان رئيساً ومحمد كبارة مقرراً، لجنة الزراعة والسياحة: أيوب حميد رئيساً ونعمة الله أبي نصر مقرراً، لجنة الاقتصاد: نبيل دوفريج رئيساً وعلي بزي مقرراً، لجنة الاعلام: حسن فضل الله رئيساً وعمار حوري مقرراً، لجنة الشباب: سيمون أبي رميا رئيساً وعلي المقداد مقررا، لجنة حقوق الانسان: ميشال موسى رئيساً وغسان مخيبر مقرراً، لجنة المرأة والطفل: جيلبرت زوين رئيسة ونايلة تويني مقررة، لجنة التكنولوجيا: أحمد فتفت رئيساً ووليد خوري مقررا، وبقيت لجنة البيئة معلقة بانتظار التوافق عليها.

وذكرت صحيفة "الأخبار" أنّ "مناقشة توزيع اللجان جرت على أعلى المستويات الحزبية، وكانت محطّ تداول بين أقطاب الأكثرية والأقلية".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ الأمين العام للمجلس النيابي، عدنان ضاهر، توّلى قسماً مهماً من المشاورات بين الكتل، إضافةً "إلى بعض الاتصالات المباشرة التي حصلت بين الأكثرية والأقلية"، مشيرة إلى أنّ كل كتلة سلّمت لوائحها لضاهر، بعد إتمام التوافق، وأنّ اللائحة النهائية باتت جاهزة.

ولفتت الصحيفة الى ان الاكثرية التي احتفظت بتسع لجان توزعت اللجان فيما بينها على الشكل التالي:

ست لكتلة المستقبل وواحدة لكل من "اللقاء الديمقراطي" و"القوات اللبنانية، والرئاسة التاسعة لروبير غانم الذي يعدّ نفسه مستقلاً (لجنة الإدارة والعدل 17 عضواً).

أما الأقلية، فترأس سبع لجان: ثلاث لكل من تكتل التغيير والإصلاح وكتلة التنمية والتحرير وواحدة لكتلة الوفاء للمقاومة.

وأشار مطّلعون على أجواء عملية التوافق في اللجان النيابية إلى أنّ التوافق شمل أيضاً أسماء مقرّري اللجان، وعرف منهم النائب فريد الخازن مقرراً للجنة الشؤون الخارجية، النائب فادي الهبر مقرّراً للجنة المال والموازنة والنائب نوار الساحلي مقرراً للجنة الإدارة والعدل.

سكاف: وزارة الزراعة غير مسؤولية عن تسرب أدوية زراعية مزورة

وعدد سكاف أسباب زيادة الأمراض السرطانية من تلوث المياه الجوفية ببراميل النفايات السامة التي طمرت في أعالي الجبال أثناء الحرب الأهلية، وعدم وجود محطات لتكرير مياه الصرف الصحي، وعدم ضبط عمليات تهريب الأدوية الفاسدة الطبية والزراعية، وعدم مراقبة المواد الاستهلاكية.

إلى أن جاء الضوء الأخضر من إيران

١٢ تشرين الثاني ٢٠٠٩

خيرالله خيرالله/المصدر : موقع لبنان الآن

أنقذ الرئيس سعد الدين رفيق الحريري ما يمكن انقاذه من مؤسسات الدولة اللبنانية التي تتعرض لهجمة شرسة تستهدف القضاء عليها. استطاع زعيم الأكثرية النيابية والشعبية في لبنان تشكيل حكومته بعد مماحكات استمرت مئة وخمسة وثلاثين يومًا تولت خلالها ادوات الأدوات تنفيذ مهمة العرقلة على نحو مباشر بعد صدور تعليمات واضحة لها في هذا الشأن. لمّا جاء الضوء الأخضر من طهران، تشكلت الحكومة من دون ان يعني ذلك انها ليست حكومة مقبولة الى حد ما، علما ان ثمة من يعتبرها حكومة سيئة ما فيه الكفاية نظرا الى تجاوزات كثيرة رافقت عملية التشكيل. لا شك ان الحكومة ضمت شخصيات تبعث على التفاؤل مثل الشيخ بطرس حرب وغيره من الوطنيين. لكنها ضمت في المقابل شخصيات اقل ما يمكن ان توصف به انها تمثل الفشل بحد ذاته وتجسده من كل ناحية من النواحي!

لعلّ افضل من لخص السلبيات التي تخللت مرحلة ما قبل ولادة الحكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي ابدى خوفه على مستقبل النظام الديموقراطي في لبنان وعلى الصيغة اللبنانية التي سعى اتفاق الطائف إلى المحافظة عليها قدر الإمكان عن طريق حفظ التوازن بين المسلمين والمسيحيين بعيدا عن لغة السلاح والميليشيات والكلام عن الأكثرية العددية وما شابه ذلك.

لمح رئيس الوزراء السابق ونائب طرابلس حاليا الى ان المطلوب، في ما يبدو، تكريس بدء العمل بنظام جديد في لبنان يحل مكان المعمول به حاليا، او اقله فرض طريقة جديدة تتشكل بموجبها الحكومات بعيدا عن الأصول الديموقراطية. قال بالحرف الواحد: " كثير من التجاوزات رافق تشكيل الحكومة، لا سيما في ما يتعلق بصلاحيات الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية في اختيار الوزراء والحقائب واعلان الحكومة وذهاب الأفرقاء السياسيين المعنيين بعيدا في التمسك بمطالبهم ما حوّل عملية تشكيل الحكومة الى بازار مفتوح على المزايدات وعمليات العرض والطلب". أمل ميقاتي، ويبدو انه يدرك مغزى فرض وزراء بقوة السلاح والأبعاد المترتبة على تركيب اطراف اصطناعية لسياسيين لبنانيين بهدف تضخيم احجامهم ليس إلاّ، ان تكون هذه التجاوزات "مرحلية وان لا تكرس اعرافا عند تشكيل الحكومات مستقبلا". ما الذي يضمن ذلك في ظل وجود السلاح لدى فئة محددة من اللبنانيين؟

المؤسف ان هناك بين اللبنانيين من قبل لعب دور الأداة لدى الأدوات. كانت النتيجة المناورات والتهديدات التي سبقت تشكيل الحكومة الحالية بما يعكس رغبة واضحة في احلال السلاح مكان نتائج الإنتخابات والديموقراطية. الهدف بكل وضوح فرض امر واقع على اللبنانيين يقبلون بموجبه الرضوخ لما يطالب به "حزب الله" الذي ليس في نهاية المطاف سوى لواء في "الحرس الثوري" الإيراني بعناصر لبنانية. هناك، بين المسيحيين، من قبل ان يكون لديه وزراء في الحكومة بفضل سلاح "حزب الله" والتهديد اليومي بضرب السلم الإجتماعي وأخذ البلد الى مغامرة جديدة تصب في خدمة المحور الإيراني- السوري وإسرائيل في الوقت ذاته، على غرار مغامرة حرب صيف العام 2006 واستكمال الحرب الإسرائيلية بالإعتصام في وسط بيروت... ثم غزو العاصمة والجبل الدرزي.

المخيف، وسط كل الكلام عن دور ايجابي لدمشق، انه خلافا لكل ما يقال عن استعداد لدى النظام السوري للعمل من اجل ايجاد مكان له في اطار الأسرة الدولية، ليس ما يشير الى وجود اي نية لديه للتخلي عن ممارسات شب عليها. على رأس هذه الممارسات تهريب السلاح والمسلحين الى لبنان والتظاهر في النهاية بأنه قادر على لعب دور الإطفائي... والدعوة الى الوفاق بين اللبنانيين. يرفض هذا النظام الإعتراف بأزمته العميقة التي تبدأ بضمور اقتصاده والنمو السكاني الهائل والهجرة المستمرة الى المدن وتنتهي بنمو ظاهرة التطرف الديني. ليس امام هذا النظام، العاجز عن مواجهة ازمته التي تجعله غير قادر لا على الحرب ولا على السلام، سوى العبث بلبنان والإرتماء في احضان ايران ومسايرة تركيا الى ابعد حدود المسايرة. انها عملية هروب مستمرة الى امام، كانت العراقيل في وجه تشكيل حكومة سعد الدين الحريري جزءا لا يتجزأ منها.

ما ينطبق على النظام السوري، ينطبق بشكل أكبر على النظام الإيراني الذي اثبت انه صار اللاعب الأول في لبنان وان لديه الأداة التي تمكنه من السيطرة على المعارضة اللبنانية باستثناء التنظيمات التابعة مباشرة للأجهزة السورية. لم تبصر الحكومة النور إلاّ بعد تدخلات قام بها غير طرف لدى طهران. كان المسؤولون الإيرانيون الكبار يرددون امام الوسطاء انهم ليسوا على عجلة من امرهم وان ولادة الحكومة اللبنانية تستطيع ان تنتظر وان الأمر يتعلق بتصفية حسابات بين ايران واطراف عربية معينة! بالنسبة الى النظام في ايران، لبنان ليس سوى "ساحة" وبيروت ليست سوى مدينة على المتوسط تسيطر عليها ميليشيا تأخذ تعليماتها من طهران.

غدا او بعد غد، سيتبين ان الرئيس الحريري كان على حق عندما تسلح بالصبر والحكمة التي فرضت عليه التحول الى طبيب نفساني احيانا. كشفت مرحلة ما قبل تشكيل الحكومة نوع التحديات الذي يواجه الإستقلاليين في لبنان. انها تحديات من العيار الثقيل مرتبطة الى حد كبير بمستقبل البلد. هل لبنان بلد مستقل ام انه رأس حربة للمحور الإيراني- السوري؟ هل هو بلد يحترم قرارات الشرعية الدولية، على رأسها القرار 1701 ام يسعى الى التحايل عليها ارضاء للرغبات السورية- الإيرانية؟ هل يمكن ان يكون لبنان ضد القرارات الدولية ومعها في الوقت ذاته؟ هل يمكن العودة الى المؤسسات الديموقراطية... ام ان الكلمة النهائية للسلاح الموجه الى صدور المواطنين؟

في حال كان مطلوبا اختصار الوضع اللبناني بكلمات قليلة، يمكن القول ان لبنان يقاوم. تشكيل الحكومة تعبير عن هذه المقاومة لا اكثر ولا اقل. ثقافة الحياة في لبنان لا تزال تقاوم. ثقافة الحياة هي التي مكنت اللبنانيين من الإنتصار على نظام الوصاية وإخراجه عسكريا وهي التي جاءت بالمحكمة الدولية... ثمة في الحكومة الجديدة من لا يريد السماع بالمحكمة. أوليس ذلك كافيا للخوف عليها وعلى مؤسسات الدولة اللبنانية التي يعمل سعد الحريري على المحافظة عليها وحمايتها وتطويرها؟

جنبلاط: بعد اتفاق الدوحة أصبح الدروز والموارنة هنوداً حُمراً

نقولا ناصيف (الأخبار) ، الخميس 12 تشرين الثاني 2009

كان الموقف الأبرز لرئيس الحكومة سعد الحريري، في أول جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء، أن الائتلاف الوطني استثناء حتّمته الضرورة، لن يتحوّل عرفاً دستورياً. حملت تلك العبارة أكثر من دلالة. لكنها عبّرت بالتأكيد عن نقد ذاتي لكل ما شاب مرحلة التأليف على امتداد أربعة أشهر انتهت بحكومة وحدة وطنية. عبّرت أيضاً عن استمرار أعراف أدرجها اتفاق الدوحة عام 2008، ولم يستطع الحريري، ولا رئيس الجمهورية ميشال سليمان - وهما المعنيان المباشران بتكوين سلطة إجرائية جديدة - تجاوزها. وحدها أعراف اتفاق الدوحة أتاحت ولادة الحكومة الجديدة.

ووحده أيضاً رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط يبدو الأكثر إدراكاً لدروس اتفاق الدوحة الذي جنّب لبنان، في نظره، نزاعاً مذهبياً سنّياً - شيعياً، لكنه وضعه على حافة مستقبل مختلف. تحمله السخرية على القول إن الاتفاق أدخل عرفاً جديداً لن يكون في مقدور أحد تخطيه، هو التوقيع الشيعي، غير الرسمي وغير المعلن، في مراسيم تأليف الحكومة، أي حكومة. يقول أيضاً: «اتفاق الدوحة أدخل على اتفاق الطائف التوقيع الذي ربما أصبح يوماً عرفاً دستورياً».

بمزيد من السخرية يضيف: «نحن والموارنة أصبحنا هنوداً حمراً. أنا اقتنعت بالأمر، لكن مَن يُقنع الموارنة؟ في ظلّ صراع سنّي - شيعي في المنطقة هناك لبنان جديد. جغرافيا سياسية جديدة، وتكتل سكاني جديد. على مَن تقع المسؤولية لا أعرف. قد يكون سوء إدارة هذا البلد من أيام قادة الاستقلال. تسلّموا بلداً جوهرة، فأين أصبح؟ كيف ستعيش الصيغة اللبنانية التي أبدلت وصاية غازي كنعان بوصايات جديدة، تركية وسعودية وإيرانية وسورية وقطرية وفرنسية وأميركية وسواها؟».

لم تكن حكومة الوحدة الوطنية النموذج الأمثل للحريري كي يفتتح بها دخوله إلى رئاسة الحكومة. ولا يعني ما كابده في الأشهر الأربعة المنصرمة إلا أسطع دليل على أن الحكومة التي يترأس، لم تعكس إطلاقاً نتائج انتخابات 7 حزيران: عندما أعطت الموالاة أقل من النصف+1، والمعارضة أقل من الثلث+1، لكنها أعطتهما مداورة هذين النصابين. وعندما وضعت قرار تأليف الحكومة في يد المعارضة، فلم تبصر النور إلا عندما وافق الرئيس ميشال عون على حصته فيها. وعندما وضعت رئيسي الجمهورية والحكومة رغم صلاحياتهما الدستورية في التأليف، ورغم الاشتباك بين الموالاة والمعارضة، على ناري عرابين متكتّمي الدور والتدخّل هما دمشق والرياض.

أعادت الحكومة الجديدة التزام ما نصّ عليه اتفاق الدوحة في اثنين من بنوده الأربعة، هما تقسيم المقاعد الوزارية بين قوى 8 و14 آذار ومصير سلاح حزب الله. لم يأت الاتفاق على ذكر العلاقات اللبنانية - السورية، إلا أن تطبيعها كان شرطاً لوضعه موضع التنفيذ.

وهكذا لجأ طرفا النزاع، من أجل حماية الاستقرارين السياسي والامني، إلى اتفاق الدوحة مجدّداً على وفرة ما قاله أفرقاء قوى 14 آذار فيه إبان الحملات الانتخابية وبعيد إعلان نتائج الانتخابات. قالوا أولاً إن الاتفاق سيموت فور انتصار هذا الفريق وحصوله على الغالبية النيابية. وقالوا ثانياً إن نتائج الانتخابات ستلغي حتماً كل الإنجازات التي تحقّقت بقوة سلاح حزب الله إثر أحداث 7 أيار. إلا أن الموقف الفوري للحريري غداة 7 حزيران، كان تعهّده تأليف حكومة وحدة وطنية تحترم نتائج الانتخابات النيابية. وعلى مرّ الأشهر التالية تبخّرت تلك المواقف. كان الصدى الأول من الرياض التي قالت بحرمان الطرفين النصاب المعرقل، وبرفض حكومة الغالبية، لاقتها دمشق بالحضّ على حكومة وحدة وطنية. فانتهى الأمر باتفاق العاصمتين على معادلة 15+10+5، لم يستطع أي من الموالين والمعارضين، بين أول تكليف في 27 حزيران وإبصار الحكومة النور في 9 تشرين الثاني، تقويض هذه المعادلة. حصل الفريقان مداورة، برضى السعودية وسوريا، على النصاب الذي طلبه كل منهما، وهو الثلث+1 والنصف+1.

وهو مغزى كلام الزعيم الدرزي أن 7 أيار أهم بكثير من 7 حزيران.

لم يقتصر اتفاق الدوحة على تثبيت هذين النصابين في حكومة وحدة وطنية، على صورة الحكومة الأخيرة للرئيس فؤاد السنيورة، بل كان قد كرّس بندين آخرين برسم أي حكومة تولد تحت سقف هذا الاتفاق، هما انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد مصير سلاح حزب الله. وخلافاً لمواقف أفرقاء الموالاة، لم يُسمّ الاتفاق سلاح حزب الله، ولم يضفِ عليه صفة المقاومة. أبرَز فحوى التسوية بكلامه عن وضع السلطات العسكرية والأمنية في يد الدولة اللبنانية والاحتكام إلى مرجعيتها، وعدم اللجوء إلى السلاح في الخلافات السياسية. بذلك كان انتخاب الرئيس نتيجة من نتائج أحداث 7 أيار واتفاق الدوحة من ثمّ، شأن توجيه سلاح حزب الله في مسار مختلف هو الحوار الوطني الذي أحاله منذ اتفاق الدوحة من سلاح ميليشيا إبان أحداث 7 أيار إلى أحد موضوعات الاستراتيجيا الدفاعية الوطنية لحماية لبنان. مذ ذاك لم يقل قائل بتجريد الحزب من سلاحه. ولا تعدو خلاصة ما حصل في الأشهر الأربعة الأخيرة كونها حلول الحريري محل السنيورة على رأس حكومة الوحدة الوطنية، لكن بفروق ضئيلة في توزيع الحقائب وتبدّل الأسماء لم تخرّب قواعد اتفاق الدوحة.

أما البيان الوزاري الجديد الذي سيتمسّك بمعظم ما ورد في البيان الوزاري لحكومة 2008، فلن يكون أمامه إلا رفع نبرته في وجه إسرائيل وتهديداتها وانتهاكاتها للقرار 1701.

القديم على قدمه في انتخاب اللجان النيابية باستثناء الموازنة ...والبيئة معلقة

ووصف بري المشاورات بانها كانت محاولة ناجحة، لبعض التوافقات لتلافي المماحكات والمعارك الانتخابية, معربا عن اعتقاده ان هذا الامر لا يتنافى مع الديمقراطية.

والتأمت الهيئة العامة لمجلس النواب الخميس لإنتخاب رؤساء وأعضاء اللجان النيابية، وبقى القديم على قدمه، باستثناء لجنة المال التي ترأسها النائب ابراهيم كنعان من تكتل "الاصلاح والتغيير" وفق ما تم الاتفاق عليه بين الاقطاب. كما بقيت لجنة البيئة معلقة بانتظار التوافق عليها.

واحتفظت الاكثرية بتسع لجان والأقلية بسبع. في حين عادت النائبة السيدة بهية الحريري لرئاسة لجنة التربية، وبقي النائب روبير غانم في موقعه في رئاسة لجنة الإدارة والعدل بعد توزير النائب بطرس حرب. وجاء توزيع اللجان على الشكل التالي: لجنة المال والموازنة: ابراهيم كنعان رئيساً وروبير فاضل مقرراً، لجنة الادارة والعدل: روبير غانم رئيساً ونوار الساحلي مقرراً، لجنة الشؤون الخارجية: عبداللطيف الزين رئيساً وفريد الخازن مقرراً، لجنة الأشغال: محمد قباني رئيساً وبدر ونوس مقرراً، لجنة التربية: بهية الحريري رئيسة ورياض رحال مقرراً، لجنة الصحة: عاطف مجدلاني رئيساً وعاصم عراجي مقرراً، لجنة الدفاع: سمير الجسر رئيساً وأنور الخليل مقرراً، لجنة المهجرين: شانت جنجيان رئيساً ومحمد كبارة مقرراً، لجنة الزراعة والسياحة: أيوب حميد رئيساً ونعمة الله أبي نصر مقرراً، لجنة الاقتصاد: نبيل دوفريج رئيساً وعلي بزي مقرراً، لجنة الاعلام: حسن فضل الله رئيساً وعمار حوري مقرراً، لجنة الشباب: سيمون أبي رميا رئيساً وعلي المقداد مقررا، لجنة حقوق الانسان: ميشال موسى رئيساً وغسان مخيبر مقرراً، لجنة المرأة والطفل: جيلبرت زوين رئيسة ونايلة تويني مقررة، لجنة التكنولوجيا: أحمد فتفت رئيساً ووليد خوري مقررا، وبقيت لجنة البيئة معلقة بانتظار التوافق عليها.

ولفتت الصحيفة الى ان الاكثرية التي احتفظت بتسع لجان توزعت اللجان فيما بينها على الشكل التالي:

أما الأقلية، فترأس سبع لجان: ثلاث لكل من تكتل التغيير والإصلاح وكتلة التنمية والتحرير وواحدة لكتلة الوفاء للمقاومة. وأشار مطّلعون على أجواء عملية التوافق في اللجان النيابية إلى أنّ التوافق شمل أيضاً أسماء مقرّري اللجان، وعرف منهم النائب فريد الخازن مقرراً للجنة الشؤون الخارجية، النائب فادي الهبر مقرّراً للجنة المال والموازنة والنائب نوار الساحلي مقرراً للجنة الإدارة والعدل.

سكاف: وزارة الزراعة غير مسؤولية عن تسرب أدوية زراعية مزورة

نهارنت/ردا على الحملة التي طالت وزارة الزراعة بحجة التحذير من الأدوية المستعملة في القطاع الزراعي والتي يمكن أن تسبب أمراضا سرطانية، ذكّر وزير الزراعة السابق الياس سكاف، في بيان توضيحي الخميس بالقرار الصادر عام 2005 عن وزير الزراعة الذي يفرض شروطا على استيراد الأدوية الزراعية. واوضح ان الوزارة لا تتحمل مسؤولية تسرب أدوية زراعية مزورة وضارة الى السوق. وأشار سكاف الى وضع وزارة الصحة التي لا تتحمل مسؤولية وجود أدوية طبية مهربة، ووضع وزارة الاقتصاد غير المسؤولة مباشرة عن تهريب مواد غذائية مغشوشة وفاسدة، لافتا الى أن ذلك لا يعفي هذه الوزارات من مسؤولية مكافحة كل ما من شأنه أن يلحق الضرر بصحة المواطن. وعدد سكاف أسباب زيادة الأمراض السرطانية من تلوث المياه الجوفية ببراميل النفايات السامة التي طمرت في أعالي الجبال أثناء الحرب الأهلية، وعدم وجود محطات لتكرير مياه الصرف الصحي، وعدم ضبط عمليات تهريب الأدوية الفاسدة الطبية والزراعية، وعدم مراقبة المواد الاستهلاكية.

وليد بيك...

موقع رسالة بيروت"

شخص من ١٤ اذار

في اللحظة التي قد يظن البعض منا ان التسوية مقبولة وممكنة على شروط جماعة الظلام والرياء والاجرام تكون لحظة الخيانة والتخلي والاستسلام والسقوط، وتكون لحظة الفخ الكبير المنصوب من قبل حاكم النظام السوري والعصابات الملحقة به، لحظة الفراغ المطلق على حساب الحقوق المشروعة للشعب اللبناني، تكون لحظة تسليم لبنان الى ريف دمشق والتخلي بالتالي عن الطائف.. وليد جنبلاط، شباط ٢٠٠٨

اشتقنالك يا وليد بيك طولت علينا الغياب

هل نالوا من عزمنا للحياة ومن ارادتنا في الصمود

هل نالوا من تمسكنا بالاستقلال ومن عشقنا للحرية والتنوع والتعدد

هل نالوا من حبنا للفرح والحياة والامل ورفضنا لثقافة الحزن والموت

هل نالوا من رفضنا لمحاور السواد والظلام والقرون الوسطى والجاهلية ومن رفضنا للشمولية والديكتاتورية والعبودية

هل نالوا من حصر السلاح كل السلاح في امرة الدولة، لحماية الجنوب، دولة الطائف

هل نالوا من مطلبنا للحقيقة والعدالة والمحكمة الدولية

هل نالوا من تمسكنا بلبنان، لبنان اولا

ألم تقل لحاكم دمشق، طاغية الشام ورفاقه وحلفاءه، اننا لسنا قلة عابرة، و لسنا اكثرية وهمية.

ألم يكن حاكم دمشق العبد المأمور ونحن الاحرار

ألم نكن مع تطبيق القرارات الدولية، كل القرارات الدولية، رافضين حجة شبعا، رافضين المحور السوري الايراني،

ماذا نقول لغازي بو كروم وابو طارق يحيى العرب وطلال ناصر وعمر المصري وزياد طراف ومحمود درويش ومازن الذهبي ومحمد غلاييني وجوزف عون وريما بزي وصبحي الخضر ومحمود الخلف وزاهي ابو رجيلي ويماني ضاهر والاء عصفور وفرحان العيسي وهيثم عثمان ورواد حيدر وعبده فرح ومحمد المحمد وعبد الحميد غلاييني.

ماذا نقول لباسل فليحان، وسمير قصير وابا انيس جورج حاوي

ألم يكن نظامهم قلة عابرة طاغية مجرمة على اكثرية مظلومة مسجونة

ماذا نقول لجبران ونقولا فلوطي واندره مراد

ألم يكن ليلهم قصير ونهارنا طويل وطويل وطويل

وماذا نقول لبيار جميل وسمير الشرتوني وكل من اغتيل بعده من إنتفاضة الاستقلال والجيش اللبناني

ألم تفضل لو أعطى السيد الصواريخ والمدافع الى الجيش. أما التبن والشعير فلحلفائه

ألم تقل أنه لن يخيفنا تهديد، ولن ترهبنا الصواريخ من «فجر» و«نجم» و«زلزال» و«برق» و«رعد» وشتاء وغيوم وسحاب. واننا مع الرجال الرجال لا أنصاف الرجال، إننا لن نستسلم للإرهاب، للعبوات القاتلة، وللأحزاب الشمولية

ألم تقل لطاغية دمشق، أنه قرداً لم تعرفه الطبيعة، وافعى هربت منها الأفاعي، وحوتاً لفظته البحار، ووحشاً من وحوش البراري، ومخلوقاً من أنصاف الرجال، ومنتجاً إسرائيلياً وكذّاباً وحشاشاً في العراق، ومجرماً وسفاحاً في سوريا ولبنان

ألم تقل أنه في اللحظة التي قد ينتاب البعض منا الحزن، في اللحظة التي قد تشعر بالشك، وفي اللحظة التي قد يراودنا التردد، في اللحظة التي قد يظن البعض منا ان التسوية مقبولة وممكنة على شروط جماعة الظلام والرياء والاجرام تكون لحظة الخيانة والتخلي والاستسلام والسقوط، وتكون لحظة الفخ الكبير المنصوب من قبل حاكم النظام السوري والعصابات الملحقة به، لحظة الفراغ المطلق على حساب الحقوق المشروعة للشعب اللبناني في السيادة، في الدولة، في الجيش، في الحرية، في العدالة والأمن والمحكمة، تكون لحظة تسليم لبنان الى ريف دمشق والتخلي بالتالي عن الطائف، وتسليم لبنان الى عالمهم، عالم الشر الأسود الايراني-السوري، تكون اللحظة المثالية لإغتيال ما تبقى من انجازات، من صمود الحكومة، من تحقيق المحكمة، من انتصار البارد، من رفض الوصاية، وصاية عالم الموت على حساب حقنا في الحياة.

ألم تقل لنا أن نهر الأحرار من دماء ثورة الأرز، سيقضي على الظلم والكفار، أيا كانوا في قصورهم او كهوفهم ، في مربعاتهم او مكعباتهم، دم آذار لن يرحم الطغاة لا في الليل ولا في النهار.

عد إلى الشارع يا وليد بيك، تعود إلى الوضوح

بيريس يحذر البرازيل من هجمات قد ينفذها «حزب الله»

الاسد: لا شروط لتحقيق السلام بل حقوق لن نتنازل عنها

الرأي الكويتية/12/11/09

برازيليا، تل ابيب، دمشق - يو بي اي، د ب ا، ا ف ب، رويترز - دعا الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس، اول من امس، سورية الى استئناف المحادثات، بحيث تكون «مباشرة» وغير مشروطة. وقال في خطاب ألقاه أمام الكونغرس البرازيلي، في أول زيارة يقوم بها رئيس إسرائيلي للبرازيل منذ 43 عاما: «من هنا أدعو الرئيس بشار الأسد: دعنا نبدأ مفاوضات مباشرة وفورية، من دون وسطاء، من دون شروط ومن دون تأجيل». وطالب من جهة ثانية، البرازيل بـ «صوت واضح» ضد التهديد الايراني. وقال: «نحن بحاجة لصوت ضد التدمير وضد الارهاب، صوت واضح. اعرف ان البرازيل تعارض التهديدات والدمار وتعارض الارهاب وان الصوت الواضح للبرازيل له صدى قويا في العالم باسره».

واوضح ان الشعب اليهودي «لم يكن تاريخيا عدو» الشعب الايراني، مضيفا مع ذلك انه لا يمكن ان «نتجاهل هذه الحكومة (حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد) التي تعمل على بناء اسلحة نووية وفي الوقت نفسه تدافع عن تدمير دولة اسرائيل». واضاف انه لا ينوي «التحدث عن الرئيس احمدي نجاد خلال هذه الزيارة للبرازيل» في حين من المتوقع ان يصل الرئيس الايراني الى برازيليا في 23 نوفمبر. واشار ايضا الى ان الحكومة الاسرائيلية مستعدة لتقديم «تنازلات صعبة» من اجل التقدم في مجال قيام دولة فلسطينية.

من جانب ثان، حمل بيريس في جعبته تقارير استخبارية حول نشاط، إيران و»حزب الله»، يمارسانه في أميركا الجنوبية، محذرا مسؤولين برازيليين من هجمات قد يقدم الحزب على تنفيذها في القارة اللاتينية. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، امس، أن بيريس عرض خلال لقائه وزير الدفاع البرازيلي نلسون جوبيم معلومات استخبارية تقوم إيران و«حزب الله» بموجبها بأنشطة عند «مثلث الحدود بين البرازيل والأرجنتين والباراغواي وأن خلايا تابعة للحزب تتاجر هناك بالسلاح والمخدرات وتعمل على تبييض أموال وتهريب مجوهرات لتمويل عمليات إرهابية». وفي دمشق، اكد الرئيس السوري، امس، ان لا شروط لدى سورية لتحقيق السلام «بل حقوق لن نتنازل عنها»، موضحا ان «المقاومة هي جوهر» الشرق الاوسط الجديد «الذي بدأنا ببنائه». ونقلت «وكالة سانا للانباء» عن الاسد، في افتتاح المؤتمر الخامس للاحزاب العربية، ان «المقاومة هي جوهر سياستنا في الماضي وفي المستقبل ولا يوجد لدينا شروط لتحقيق السلام بل حقوق لن نتنازل عنها». واكد في المؤتمر، الذي حملت دورته الخامسة عنوان «القرار العربي المستقل»، ضرورة التضامن العربي «كي يكون القرار العربي مستقلا». وفي باريس، اعلنت الرئاسة الفرنسية ان الرئيس نيكولا ساركوزي سيستقبل الاسد غدا في محادثات يليها غداء.

النص الكامل لمقابلة الرئيس سليمان لـ«السفير»

الدستور هو الوديعة الوحيدة لديّ .. والتصويت أبغض الحلال

عماد مرمل/السفير

12/11/09

تبدو الرؤية من قصر بعبدا واضحة، برغم الغبار الذي يثيره بين الحين والآخر، الجدل الداخلي المتناسل، والمتنقل من ملف الى آخر. يملك رئيس الجمهورية منطقا متكاملا في السياسة والدستور، يسهّل عليه التعامل مع التحديات والاستحقاقات، ولكنه يصعّب عليه أحيانا التعاطي مع اللاعبين السياسيين الذين يريد كل منهم أن تكون له أرجحية الأسهم في القرار الرئاسي.

رسم الرئيس ميشال سليمان منذ الأيام الاولى لإقامته في القصر خارطة طريق لعهده تستند الى مجموعة ثوابت، عمودها الفقري الالتزام بالقواعد الميثاقية في ممارسة السلطة. مقتنع بدوره التوافقي ويدافع عنه بشراسة في مواجهة محاولات تشويهه، مستشعرا ان هناك سوء فهم، وأحيانا سوء نية، يكمن خلف انتقاد هذا الدور.

يحرص على الا ترفع هيبة الرئاسة حاجزا بينه وبين زواره. مترابط الأفكار، انسيابي الكلام. سعيد بالمولد الحكومي الجديد الذي رُزق به عهده، وهو الذي يوحي بأنه «الأب الروحي» لهذه الحكومة «التي كانت لي مساهمة فعالة في حياكة خيوطها».

غداة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وعشية الزيارة المقررة الى دمشق اليوم، التقت «السفير» الرئيس ميشال سليمان، وكان هذا الحوار:

يعتبر رئيس الجمهورية ان لا رابح او خاسر داخل الحكومة الجديدة، بل ان التجربة اللبنانية الميثاقية والتعايشية هي التي خرجت رابحة من مخاض التأليف، بعد التحدي الصعب الذي واجهته على مدى خمسة أشهر.

ويشرح سليمان فكرته قائلا: صحيح أن تشكيل الحكومة استغرق بعض الوقت، وأنا بالطبع كنت أتمنى ان تولد قبل اليوم، ولكن يجب عدم النظر الى الجانب الفارغ من الكوب فقط ولا بد من التوقف ايضا عند الجانب المليء بالمعاني والدلالات، وأهمها ان التوافق على تأليف حكومة وحدة وطنية تضم مختلف التلاوين، إنما يقدم نموذجا للعالم بأن التجربة اللبنانية قابلة للحياة وأنها البديل الحسي عن الصراعات المذهبية والطائفية التي تجري في الكثير من الدول، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الثقة في أنفسنا وفي صيغتنا.

كما يلفت سليمان الانتباه الى ان لبنان تجاوز الأشهر الخمسة الماضية بسلام على الرغم من عدم وجود حكومة أصيلة، والسبب يعود الى حيوية المجتمع اللبناني ودينامية اللبنانيين اللتين ملأتا الفراغ القسري، إضافة الى ان حكومة تصريف الاعمال ظلت تمارس الحد الادنى من الواجبات، بقدر ما يتيحه لها الدستور، مشيرا الى ان المخاض الذي رافق عملية تشكيل الحكومة أكسبنا مناعة إضافية، « إذ اننا مررنا في الاصعب لناحية الفترة الطويلة التي استغرقتها عملية التأليف وما رافقها من تجاذبات وشد حبال، وبالتالي فإن الامور ستكون في المستقبل أسهل وأقل وطأة».

ويتساءل سليمان: ايهما أفضل، ان يتأخر تشكيل الحكومة قليلا وإنما في ظل مناخ من الحوار، ام ان تكون هناك حكومة ولكنها تنوء تحت عبء التقاذف السياسي داخلها وخارجها؟

أولويات الحكومة

ـ ومع ذلك.. ألا يعكس التأخير الكبير في تأليف الحكومة وجود أزمة بنيوية في نظامنا السياسي؟

لا يوافق سليمان على هذا الاستنتاج، معتبرا انه ما من أزمة نظام خلافا للانطباع السائد عند البعض. ويستدل على صواب رأيه بالإشارة الى ان الكل في لبنان متوافق على الميثاقية والمناصفة اللتين تشكلان ركيزة نظامنا السياسي، وبالتالي فإن الشكوى هي من الخلل الحاصل في آليات تطبيق هذا النظام لا من جوهره.

ويأمل سليمان في ان يساهم تعيين عدد لا بأس به من الوزراء الجدد في ضخ دم جديد في عروق الحكومة، منوها باختيار اصحاب الاختصاصات والكفاءات للعديد من الحقائب، ولافتا الانتباه الى انه كان يفضل ان يكون عدد السيدات اكبر في الحكومة، كاشفا عن انه كان يتمنى ان يتمثل كل طرف سياسي بسيدة، ما دمنا نتغنى بأننا دولة حضارية ومتقدمة، ناهيك عن ان المرأة هي نصف المجتمع.

- وماذا عن أولويات الحكومة. كيف تراها؟

يعتبر سليمان أنها تتوزع كالآتي: الدفاع عن الارض في مواجهة العدو الاسرائيلي، إصلاح المؤسسات والادارة، ومعالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية. ويؤكد ان هناك إرادة للعمل والإنتاجية، من أجل تعويض المرحلة السابقة، متوقعا ألا تعترض صياغة البيان الوزاري، وخصوصا لجهة بند المقاومة، صعوبات حقيقية لا سيما ان معظم القوى الاساسية متفقة على كيفية مقاربة هذا البند بما يحفظ حق لبنان في تحرير ارضه والدفاع عنها، وأنا من جهتي حددت التوجهات العامة لهذا البيان في كلمتي خلال الجلسة الاولى لمجلس الوزراء، وأعتقد ان اعضاء لجنة الصياغة سيعملون تحت سقفها.

هكذا أرى العلاقة مع الحريري

ـ وكيف تتوقع ان تكون العلاقة بينك وبين رئيس الحكومة سعد الحريري؟

يسارع رئيس الجمهورية الى القول: العلاقة مع الرئيس سعد الحريري جيدة، ونواياه طيبة، وتجربة التكليف كانت مفيدة، لانها أتاحت له ان يخوض في نقاشات عميقة مع رموز المعارضة، أدت الى تطوير علاقاته معهم، ومن بينهم «حزب الله» والوزير سليمان فرنجية، فيما قطع شوطا لا بأس به في الحوار مع العماد عون، وهذا من شأنه تسهيل عمل الحكومة وبناء جسور الثقة بين مكوناتها.

ويضيف: في كل الحالات، إذا شعرت بأن هناك خطأ يحصل في مكان ما، فمن واجبي أن أدل رئيس الحكومة عليه وأناقشه فيه، وأعتقد اننا نستطيع التفاهم من خلال النقاش، وخصوصا أنني والرئيس الحريري ننادي بوجوب الاحتكام الى الدستور والقانون.. هذه هي أداة القياس بالنسبة إلي.

ـ ونقول للرئيس ان تجربة اميل لحود ـ رفيق الحريري لم تكن ناجحة، فما الذي سيميز تجربتك مع سعد الحريري؟

يجيب سليمان: الرئيسان إميل لحود ورفيق الحريري انطلقا من مكان مختلف... نحن نبدأ اليوم من موقع آخر.

الائتلاف الوطني

ـ وهل توافق الحريري على قوله في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء إن حكومة الائتلاف الوطني هي استثناء تفرضه الضرورة؟

يبتسم سليمان، ويرد بإجابة محبوكة جيدا، لا تزعج الحريري في أول الطريق ولا تجاريه كليا. يقول رئيس الجمهورية: نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة كانت بحد ذاتها استثناء، لان الأكثرية الفائزة لا تضم كل القوى الوازنة في طوائفها، ولا سيما الطائفة الشيعية التي يوجد منها ثلاثة نواب فقط في فريق الأكثرية، وهذا مؤداه انه كان لا بد في مثل هذا الوضع من تشكيل حكومة وحدة وطنية تسد الثغرة الميثاقية... بهذا المعنى أوافق الرئيس الحريري على ما قاله.

ويتابع مستدركا: لاحقا، وبعد تعديل قانون الانتخاب في اتجاه النسبية، كما آمل، قد تولد أكثرية متوازنة في مكوناتها التمثيلية، بحيث تضم نوابا يمثلون مختلف الطوائف، وخصوصا الأساسية منها، بالحد المقبول الذي يسمح بتشكيل حكومة تزاوج بين احترام نتائج الانتخابات وبين الشرط الميثاقي الذي يُعد شرطا لازما لاستمرار الصيغة اللبنانية المتنوعة.

لا ودائع عندي سوى... الدستور

ـ وماذا عن حصة رئيس الجمهورية في الحكومة، والى أي حد يمكن ان تساهم في تحجيم موقع الرئاسة على حساب بُعده الوطني والدستوري الاشمل؟

يرفض سليمان هذه المقاربة، مشددا على انه لا توجد ودائع للاكثرية او للمعارضة لدى رئيس الجمهورية، والوديعة الوحيدة لدي هي الدستور. ويضيف: ليكن معلوما انه لا الرئيس سعد الحريري سمى الوزير عدنان القصار ولا المعارضة سمت الوزير عدنان السيد حسن... انا هو من اختار هذين الاسمين، والوزراء الخمسة المؤيدين لنهج رئيس الجمهورية ليسوا حصة لي، بل ان هؤلاء يؤدون وظيفة سياسية ووطنية بامتياز، تتمحور حول ترجيح المنطق السليم في مجلس الوزراء والحؤول دون أي شرود في عمله وقراراته في اتجاهات لا تخدم وحدة لبنان. بهذا المعنى، يؤدي الوزراء الخمسة دورا حيويا ولا يشكلون حصة عددية.

ويتساءل سليمان: هل تتصور انني احتاج الى وزير سني للترجيح او الى وزير شيعي للتعطيل... الا أستطيع ان افعل ذلك عبر آخرين؟

ويوحي سليمان انه قد لا يكون مضطرا الى زج «قوته الوزارية الضاربة» في اشتباكات سياسية داخل مجلس الوزراء، «لان الاولوية بالنسبة لي هي للتوافق وبعد ذلك اكثرية الثلثين لاقرار المسائل الرئيسية الـ14 المنصوص عليها في الدستور، ويبقى التصويت هو أبغض الحلال الدستوري، إذا أقفلت كل الابواب الاخرى امامنا.

تعديل الدستور

ـ وماذا عن قنبلة تعديل صلاحيات الرؤساء الثلاثة التي فجرتها قبل أيام من عمشيت؟ في أي سياق تأتي؟

بدا الرئيس مهتما بتوضيح موقفه حول هذه النقطة، منعا للاجتهادات التي تذهب احيانا نحو «تلبيسه» مقاصد لا يضمرها. يقول سليمان وقد اعتدل على كرسيه إيذانا بإجابة مطولة: أحيانا البعض يسيء فهمي وتفسير كلامي... انا لا أطرح الموضوع من زاوية نقل صلاحيات من هذا الرئيس الى ذاك او من هذه الطائفة الى تلك. الامر ليس على هذا النحو. انا أقترح إجراء بعض التعديلات الدستورية على قاعدة ما يقتضيه الايفاء بالمسؤوليات التي نحملها كرؤساء ومؤسسات وليس على قاعدة تعزيز صلاحيات فئوية.

ويتابع: ربما لم يكن عليّ ان أثير مسألة إصلاح الاخطاء في صلاحيات رئيسي المجلس النيابي والحكومة بالطريقة المباشرة التي استخدمتها في عمشيت، لئلا يساء فهمي وحتى لا «ينقز» أحد. ما كنت أقصده هو ان جميع المسؤولين، كل من موقعه وتبعا لدوره، يشكون من وجود شوائب في النص والممارسة تحتاج الى معالجة، وأنا ادعو الى مناقشتها بما يحقق التكامل والتناغم بين المؤسسات الدستورية ورؤسائها، بعيدا عن مساوئ التناتش والمحاصصة ومخاطرهما.

ويضرب الرئيس أمثلة عدة على ما يشكو منه، قائلا: كيف يمكن ان نتصرف إذا غاب رئيس الجمهورية عن المشهد لأي سبب، في ظل وجود حكومة تصريف للاعمال، بموازاة رئيس مكلف؟ النص الدستوري يشير الى ان مجلس الوزراء مجتمعا يملأ الفراغ، ولكن هل ينطبق ذلك على حكومة تصريف الاعمال المستقيلة، وإذا كانت الاجابة نعم، ماذا يكون وضع الرئيس المكلف في هذه الحال؟

ويسرد سليمان مثالا آخر: بعض المراسيم الوزارية يحتاج الى توقيع وزيرين حتى يصبح ساري المفعول، كما يحصل مع مرسوم تعيين القضاة العسكريين الذي يتطلب توقيع وزيري الدفاع والعدل، ولكن إذا قرر أحدهما حجب توقيعه ووضع المرسوم في أدراجه الى أجل غير مسمى، فان احدا لا يستطيع ان يفعل معه شيئا.

ويشير سليمان الى الثغرة المتمثلة في إلزام رئيس الجمهورية بمهلة زمنية محددة لتوقيع القوانين والمراسيم، وعدم الوضوح الجلي في تحديد نصاب انتخاب رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، معتبرا انه ينبغي على الاقل توضيح ما هو ملتبس في الدستور والآليات التطبيقية، إذا كان الخوض في تعديلات جذرية هو أمر متعذر حاليا.

ولأن هاجس ضمان الاستقرار الداخلي يهيمن على سيد قصر بعبدا، يشدد سليمان على ان أي تفسير للدستور او أي تعديل فيه يجب ان يتم بالحوار والاجماع، «ومتى شعرت ان طرح هذا الملف يمكن ان يهدد الوحدة الوطنية فانه قد يكون من الافضل حينها تأجيل الخوض فيه الى حين نضوج اللحظة المناسبة».

تغيير معيار التمثيل في الحوار

ـ وهل ان طروحاتك الاصلاحية ستعرضها للنقاش على طاولة الحوار الوطني؟

لا يستبعد سليمان ذلك، «لا سيما وانه سبق ان اتسع النقاش خلال جلسات ما قبل الانتخابات النيابية بحيث لم يعد مقتصرا على الاستراتيجية الدفاعية»، ولكنه يلفت الانتباه الى ان انعقاد طاولة الحوار ليس وشيكا، كما استنتج البعض، كاشفا عن انه يميل الى تغيير المعيار الذي تم اعتماده في السابق لاختيار المشاركين في الحوار والقائم على اساس تمثيل كل كتلة نيابية مؤلفة من اربعة نواب، إلا انه لم يفصح عن المعيار البديل الذي سيقترحه.

وردا على اتهام البعض طاولة الحوار باختزال المؤسسات الدستورية ونسف دورها، يدعو سليمان الى مقاربة وظيفتها من زاوية أخرى: «لقد اثبتت طاولة الحوار انها كانت صمام امان للبلد وهي أنتجت ظروفا ملائمة لاجراء الانتخابات النيابية، والاهم انها مساحة رحبة للحوار بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ورئاسة الجمهورية والزعماء السياسيين، بعيدا عن ضغوظ التصويت والآليات الدستورية السائدة في المؤسسات».

ـ وما ردك على القائلين بان عهدك لم ينطلق فعليا بعد، لانك تبالغ في السلوك التوافقي، الى الحد الذي يجعل العهد باهتا؟

ترتسم ابتسامة عريضة على وجه رئيس الجمهورية، توحي بان السؤال لم يستفزه، ثم يقول: تعال نلقي نظرة على سنة ونيف مضت من عمر العهد حتى الآن، لنعرف ماذا تحقق:

ـ العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وسوريا انطلقت في حدث تاريخي، وأنا أستكمل بناء الجسور بين البلدين من خلال علاقتي المباشرة مع الرئيس بشار الاسد.

ـ الثقة العربية والدولية في الدولة تعززت، وأصبح هناك رئيس ينطق ويحاور باسم الجمهورية بعدما كانت قوى داخلية واقليمية تفعل ذلك في الماضي.

ـ الاستثمارات المالية والاقتصادية تتدفق على لبنان.

ـ المغتربون عززوا روابطهم مع الوطن، وهذا ما ظهر من خلال مجيئهم بكثافة الى لبنان.

ولا يفوت رئيس الجهورية الاشارة الى انه كان له دور رئيسي في حياكة كل قطبة في الحكومة الجديدة، «انطلاقا من تحسسي بمسؤولياتي وواجباتي الوطنية».

لا أنتظر التصفيق من أحد

بعد تعداد الانجازات، ينتقل سليمان الى «موقع أمامي» في الرد: أنا لا أنتظر تصفيقا من أي جهة، وافضل العمل المنتج البعيد عن الضجيج والصخب. رئيس الجمهورية ليس زعيما لطائفة او لحزب بل هو رئيس كل لبنان، وعليه ان يتصرف انطلاقا من هذا الفهم لموقعه.

ويضيف: كوني رئيسا توافقيا، فهذا لا يعني ان همي هو ألا يزعل مني أحد. انا لدي وجهة نظر في كل المواضيع التي تثار، واسعى الى اقناع الجميع بها واستقطابهم نحوها، متكئا على صفتي الوفاقية، لان هذه الصفة تجعل الآخرين يثقون فيّ، مع الاشارة الى ان هناك مسائل لا تحتمل اخضاعها الى منطق التوافق، بل هي محسومة عندي انطلاقا من كونها ثوابت غير قابلة للنقاش، ومنها ما يتعلق بالصراع مع اسرائيل والعلاقة المميزة مع سوريا، ومراعاة الميثاقية في الحكم، والعيش المشترك، اما الباقي فيندرج ضمن التفاصيل والجزئيات التي يمكن ان يطالها التكتيك السياسي.

خيار المقاومة

ـ وكيف تصف علاقتك مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله؟ يؤكد سليمان ان العلاقة ممتازة، إلا ان ظروفه الامنية تحول دون سهولة اللقاءات المباشرة بيننا، الامر الذي يتم تعويضه من خلال التواصل مع قيادات حزب الله.

ـ وهل انت متفق مع السيد نصر الله حول خيار المقاومة؟

يجيب سليمان بسؤال يحمل الرد: وما رأيك أنت؟ ويتابع: ان من حق لبنان تحرير ما تبقى من ارضه محتلا ومواجهة أي عدوان اسرائيلي. هذا هو المبدأ المحسوم، والباقي يناقش على طاولة الحوار.

ولا يلبث رئيس الجمهورية ان يتكلم عن تجربته كقائد للجيش خلال حرب تموز، موضحا انه طلب من العسكريين آنذاك ان يتصدوا للعدوان وان يبادروا هم الى الاشتباك مع قوات العدو، كلما وجدوا الفرصة متاحة، «لان من واجب الجيش ان يدافع عن الارض والشعب ولان خيار مواجهة اسرائيل يعزز الوحدة الوطنية». ويردف قائلا: لقد استخلصت العبرة من حرب العام 1967 حين انكفأ لبنان عن المشاركة في الحرب العربية ـ الاسرائيلية، فدفع الثمن غاليا في ما بعد.

ويخلص رئيس الجمهورية الى القول: المطلوب منا جميعا ان نعطي الدولة بعضا مما لدينا حتى تقوى، لا ان نأخذ من الدولة حتى نقوي مواقعنا.

المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية أخبار يوم 13 تشرين الثاني/2009

المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية
أخبار يوم 13 تشرين الثاني/2009