المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

نشرة أخبار يوم 1 آيار/2009

إنجيل القدّيس مرقس .41-32:10

وكانوا سائِرينَ في الطَّريق صاعِدينَ إِلى أُورَشَليم، وكانَ يسوعُ يَتقدَّمُهم، وقد أَخَذَهُمُ الدَّهَش. أَمَّا الَّذينَ يَتبَعونَه فكانوا خائِفين. فمَضى بِالاثَنيْ عَشَرَ مَرَّةً أُخرى، وأَخَذَ يُنبِئُهم بِما سيحدُثُ لَه قال: «ها نحنُ صاعِدونَ إِلى أُورَشَليم، فَابنُ الإِنسانِ يُسلَمُ إِلى عُظَماءِ الكَهَنَةِ والكَتَبَة، فيَحكُمونَ علَيه بِالمَوت، ويُسلِمونَه إِلى الوَثَنِيِّين،

فَيسخَرونَ مِنه، ويَبصُقونَ علَيه ويَجلِدونَه ويَقتُلونَه، وبَعدَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ يَقوم». ودَنا إِلَيه يَعقوبُ ويوحَنَّا ابنا زَبَدى، فقالا له: «يا مُعَلِّم، نُريدُ أَن تَصنَعَ لَنا ما نَسأَلُكَ».

فقالَ لَهما: «ماذا تُريدانِ أَن أَصنَعَ لكما؟» قالا لهُ: «اِمنَحْنا أَن يَجلِسَ أَحَدُنا عن يَمينِك، والآخَرُ عَن شِمالِكَ في مَجدِكَ». فقالَ لَهما يسوع: «إِنَّكُما لا تَعلَمانِ ما تَسألان. أَتَستَطيعانِ أَن تَشرَبا الكأسَ الَّتي سأَشرَبُها، أَو تَقبَلا المَعمودِيَّةَ الَّتي سَأَقبَلُها؟» فقالا له: «نَستَطيع». فقالَ لَهما يسوع: «إِن الكأَسَ الَّتي أَشرَبُها سَوفَ تَشرَبانِها، والمَعمودِيَّةَ الَّتي أَقبَلُها سَوفَ تَقبَلانِها. وأَمَّا الجُلوسُ عن يَميني أَو شِمالي، فلَيسَ لي أَن أَمنَحَه، وإِنَّما هُوَ لِلَّذينَ أُعِدَّ لهم». فلمَّا سَمِعَ العَشَرَةُ ذلكَ الكَلامَ اسْتاؤُوا مِن يَعقوبَ ويوحَنَّا

الزغبي : 8 اذار تستثمر الضباط في مشروع انقلاب جديد

نبّه عضو قوى 14 اذار المحامي الياس الزغبي الى أهداف 8 اذار بقيادة " حزب الله " من استثمار الافراج عن الضباط الاربعة وقال في حديث ل " أخبار المستقبل " : ان ما يحشده " حزب الله " من سياسيين واعلاميين ووسائل اعلام وما ينبشه من الوجوه المخبّأة لاستصراحها يزيل اخر ورقة عن مشروعه الخطير في الانقلاب على الدولة والنظام السياسي ، فما أعلنه النائب محمد رعد قبل أيام عن نيتهم في الغاء كل ما حصل خلال السنوات الاربع الاخيرة أكّدته مواقف ابراهيم أمين السيد أمس والذين تم استقدامهم للتصريح أمام وسائل الاعلام والتهديدات التي أطلقها المطلق سراحه جميل السيد . ورأى الزغبي أن الخطة الانقلابية تتركّز على تقويض الدولة من بابي القضاء والسلطة السياسية طالما أن السلطة الامنية قد تم " ترويضها " وفق حسابات " حزب الله " ، وهذا ما يفسّر الهجوم المركّز على القضاء والدعوة الى الاقتصاص من القضاة والمسؤولين السياسيين والاعلاميين ، وقارن الزغبي توظيف مسألة الضباط بتوظيف قراري كاميرا المطار وشبكة الاتصالات اللذين اتخذهما " حزب الله " ذريعة للقيام بعملية 7 أيار 2008 ، وتوقّع أن تمر الخطة في مرحلتين : الاولى سياسية تتخذ من الانتخابات مطية لبلوغ السلطة ونسف أسس نظام المناصفة والديمقراطية ، والثانية بقوة السلاح تحت حجة الاستنفار لمواجهة اسرائيل غداة مناوراتها المقبلة ، وهذا ما تعنيه الورقة التي قدّمها رعد قبل يومين على طاولة الحوار . وحذّر الزغبي من احتمال لجؤ " حزب الله " مباشرة الى المرحلة الثانية متجاوزا الانتخابات اذا تأكّد من فشل 8 اذار في نيل الاكثرية، خصوصا أن اخلاء سبيل الضباط الاربعة أدى الى تماسك قوى 14 اذار وتراص صفوفهم بعكس ما كان يتوخّاه أهل الخطة الانقلابية ، وستشهد الايام المقبلة اندفاعة جديدة لهذه القوى تزيد مناعتها في المواجهة السياسية وتعيد خلط حسابات الانقلابيين .

قوى "شكراً سورية" استقبلتهم بإطلاق تهديدات ضد القضاة اللبنانيين

قانونيون: إطلاق الضباط الأربعة لا يعني البراءة ويمكن للمحكمة الدولية استدعاؤهم مرة ثانية

شبقلو: آمل ألا يكون هناك أمر خفي أصاب هذا الملف

سلامة: ميليس طلب احتجازهم وليس القضاء اللبناني

بيروت - صبحي الدبيسي:السياسة

التاسع والعشرون من ابريل, وبعد ثلاثة أيام على انقضاء أربع سنوات بالكمال والتمام على انسحاب الجيش السوري من لبنان في السادس والعشرين من الشهر نفسه, لم يكن يوماً عادياً بالنسبة للبنانيين, الذي تمثل بالإفراج عن الضباط الأربعة: مصطفى حمدان, وجميل السيد, وعلي الحاج, وريمون عازار, الذين جرى توقيفهم على ذمة التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء بناء على توصية لجنة التحقيق الدولية, التي كان يتولاها القاضي الألماني ديتليف ميليس, بعد أشهر قليلة من حصول الجريمة.

فمنذ ساعات الصباح الأولى, شهد محيط سجن رومية, مكان احتجاز الضباط الأربعة, حركة غير اعتيادية لذوي الضباط وأصدقائهم ومحبيهم, بينما تولت قيادات من "حزب الله" ضبط إيقاع التحرك الذي سبق قرار لجنة الإجراءات الدولية التي تلت بيان الإفراج بعد نحو شهرين على بدء عمل المحكمة الدولية في الأول من مارس الماضي, برئاسة القاضي بلمار, الذي عين فيما بعد مدعياً عاماً لهذه المحكمة.

مشهد إطلاق سراح الضباط الأربعة, الذي أصدره وزير العدل إبراهيم نجار فور تلقفه قرار المحكمة الدولية في السادسة مساءً وما فعله أنصار المعارضة, وفي مقدمهم "حزب الله" وسائر القوى المجتمعة تحت لواء "شكراً سورية", وما جرى قبل وبعد ساعات الإفراج, أعاد إلى الأذهان صورة المشهد الذي عايشه اللبنانيون قبل أربع سنوات عند خروج الجيش السوري من لبنان بفارق أن الذين هللوا في الماضي لخروج القوات السورية, كانوا من الفريق الذي تمسك بمعرفة حقيقة من أمر وخطط ونفذ جريمة الاغتيال, وكل الجرائم التي حصلت بعدها, وهو ما يعرف بفريق "14 آذار" تحت شعار "سيادة-حرية-استقلال".

أما الذين يهللون اليوم للإفراج عن الضباط الأربعة, فهم: "حزب الله" تحديداً,الذي عرف كيف يلتقط المبادرة, موزعاً أركان قيادته وجماهيره المحتشدة من باحة السجن في رومية إلى منازل هؤلاء الضباط, كما دفع بأنصاره باتجاه الساحات العامة في الضاحية الجنوبية, وفي مناطق سيطرته ونفوذه حيث عمد بعضهم إلى إطلاق الرصاص ابتهاجاً في الهواء. كما نظم البعض الآخر منهم, المسيرات الراجلة والسيارة المترافقة مع الصيحات والأهازيج وإطلاق النعوت النابية والشتائم ضد كل قوى "الرابع عشر من آذار" وفي مقدمهم حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى والثانية الذين هم شركاء فيها, بينما تركزت مواقف وتصريحات المسؤولين منهم ضد القضاء اللبناني والقضاة الذين تعاطوا بهذا الملف مع سيل من التهديد والوعيد والويل والثبور وعواقب الأمور!

أما في المقلب الآخر, فقد راح كل فريق من قوى "14 آذار", يعطي لقرار المحكمة الدولية المفاجئ هذا, من تفسيرات وتحليلات, بقدر ما كان يملكه من معلومات, وما يعرفه عن الاختلاف والتقاطع في أسلوب العمل القضائي اللبناني والعربي, الذي يسمح بتوقيف المتهمين والمشتبه بهم على ذمة التحقيق, والقضاء الغربي الذي يعتبر كلاً منهم بريئاً حتى تثبت إدانته.

وإذا كان فريق "الرابع عشر من آذار" قد عبر وبلسان النائب سعد الحريري المعني مباشرة بقرار المحكمة الدولية, بأنه لا يشعر بذرة واحدة بخيبة الأمل والخوف على مصير المحكمة الدولية, وما جرى يعتبره إعلاناً صريحاً عن أن المحكمة الدولية انطلقت جدياً, لتقيم العدالة وتحمي لبنان. كما عبر عن ترحيبه بأي قرار يصدر عن المحكمة الدولية وهي مستمرة في عملها حتى جلاء الحقيقة.

المحامي فؤاد شبقلو ورداً على سؤال وجهته اليه "السياسة" رأى أن "الإفراج كان متوقعاً, نظراً الى مدة التوقيف, وافتراض أن التحقيق شارف على نهايته", لافتاً الى أن "التوقيف في نظر الأوروبيين, مختلف عن النظرة إليه عند اللبنانيين والعرب, حيث الحماية للمتهمين واجبة".

شبقلو أشار إلى أن "الجريمة عندما تكون جنائية ومحالة على المجلس العدلي بموجب المواد 107 و108 من قانون أصول المحاكمات الجنائية, فإن لمحكمة الجنايات وحدها الحق بإعلان براءة المتهمين أو عكس ذلك, ولا علاقة للمدعي العام بها, وبالتالي التحقيق سيتابع وسيمثل الضباط الأربعة كسواهم أمام المحكمة للدفاع عن أنفسهم", مستهجناً أن "لا تكون عناصر اتهام لهؤلاء الضباط غير مكتملة خصوصا وأن الملف قد وصل إلى المحكمة منذ أيام, فهل استطاعوا قراءة كل الصفحات والتقارير? أم أن هناك أمراً مخفياً أصاب هذا الملف بحيث جاء الإفراج بهذه الطريقة?"

وأضاف: نحن نبحث عن القاتل, وما جرى اليوم يتعلق بملف ضباط وليس بملف الرئيس الشهيد", مستغرباً هذه اللفتة الانسانية تجاه بعض الضباط, لكن التحقيق سيتابع لكشف حقيقة من خطط وقتل ونفذ هذه الجريمة وكل الجرائم التي حصلت بعدها كما أن الرأي العام اللبناني يعرف ذلك وشاهد العديد من الأدلة".

محامي النائب الحريري محمد مطر أكد الرضوخ لقرار المحكمة الدولية باعتبار "أن مطلب العائلة هو العدالة", معتبراً أن "المحكمة الدولية بدأت جدياً بعملها, ويعود لديها الحق وحدها بتوزيع المسؤوليات على أعضائها, و التي ستكشف في نهاية المطاف قتلة الرئيس الشهيد". لافتاً إلى "أن إطلاق سراح الضباط الأربعة, لا يعني براءتهم, فالتحقيق معهم لم ينتهِ بعد, وسوف يتم استدعاؤهم مع بدء المحاكمة العلنية, وفقاً للتحقيق, إما بصفتهم شهوداً مسؤولين عن أمن لبنان في مرحلة اغتيال الرئيس الشهيد, أو مشتبهاً بهم, أو مدعى عليهم", واصفاً عملية إخلاء السبيل ب¯ "أنها أكبر دليل على عدم تسييس المحكمة", داعياً إلى تنفيذ كل الإجراءات "التي من شأنها تسهيل عمل هذه المحكمة وإجراءاتها تمهيداً لكشف الحقيقة وإلى انتظار الحكم الأخير".

المحامي رشاد سلامة شرح ل¯"السياسة" حيثيات قرار المحكمة الدولية معتبراً بأنه منذ تاريخ إنشاء المحكمة الدولية في الأول من مارس الماضي, كانت الصلاحية في موضوع الضباط الأربعة وسائر الموقوفين في هذه الجريمة بيد القضاء اللبناني, الذي كان يستند بتوقيفهم الى توصية من المحقق الألماني ديتليف ميليس, وبحكم هذه الصلاحية, كان يعود للقضاء اللبناني البت في الموضوع, لكن الحجة كانت عند القضاء اللبناني, بما أن هناك توصية من ميليس, ولم تأتِ توصية أخرى, استمر بتنفيذ توصية ميليس, لكن هذا لا يمنع القضاء اللبناني من أن يحقق مع الضباط الأربعة بناء على ورقة الطلب الصادرة عن النيابة العامة التمييزية, وهي تعني أن النيابة العامة التمييزية, تطلب من المحقق العدلي التحقيق معهم بالجرائم المنسوبة لهم". وأضاف: "أما المستغرب بعد مرور ورقة طلب من النيابة العامة, فهو أن المحقق لم يتوصل إلى قرار اتهام أمام الإدعاء بالمحاكمة, أو بمنع المحاكمة عنهم".

وقال: "من هنا بدأت التساؤلات عن طبيعة احتجازهم عند انتقال الصلاحية إلى المحكمة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار توقيف الضباط ثلاث سنوات وثمانية أشهر, نعتقد أن القرار ليس متسرعاً, لأن المحكمة الدولية لم يكن لها صلاحية لإطلاقهم".

أما بالنسبة للقرار فيرى سلامة "انه بحد ذاته معلل في حيثيتين كاملتين, ووضوح كامل يُفهم منه أمران:

أولاً: لا التحقيق الدولي ولا القضاء الدولي على مستوى قاضي الإجراءات الدولية كانا مسيسين أو خاضعين لضغوط. لقد مارسوا صلاحياتهم بمنتهى الاحتراف القانوني ضمن النصوص التي توليهم هذه الصلاحية, وأن القاضي فرنسين أصدر قراره بالتوافق مع قرار بلمار, ولو كان له رأي آخر, كان بمقدوره ألا يوافق, وعندئذٍ يوجد إمكانية استئناف ضمن 7 أيام.

هذا القرار قرار قضائي بكل معنى الكلمة. وهو شيء مريح لكل المهتمين للوصول إلى الحقيقة". وبالإشارة إلى ردود الفعل المتباينة على القرار, رأى سلامة "أن القرار تضمن نقطتين واضحتين:

الأولى: لم يعتبر الضباط الأربعة لا متهمين ولا مشتبهاً بهم, على عكس البيان الصادر عن الإدارة الأميركية, لأن في كل قوانين العالم أي محكمة جنائية, سواء محلية أو دولية, دورها جلاء الحقيقة وهذا يعني صلاحية المحكمة بأن تستكمل التحقيقات, ولا تتوقف عند تحقيق لجنة التحقيق الدولية في ضوء ما تتوصل إليه من أدلة.

الثانية: بعد ممارسة هذا الدور والاستماع إلى إفادات المشتبه بهم والمتهمين, يقدر الحكم في هذه المرحلة أفهم تعليق الإدارة الأميركية للدور الذي تمارسه المحكمة لجلاء الحقيقة. فإذا تبين لها أدلة جديدة لم تكن متوفرة فلها الحق باستدعاء واستجواب من تراه مناسباً, وإذا أُدين, يحاكم".

ورداً على سؤال آخر يتعلق بإدانة القضاء اللبناني, رأى سلامة أن "التحقيق الدولي استمر أربع سنوات". مستبعداً أي دليل لم تصل إليه لجنة التحقيق.

وأضاف: "القرار بروحيته تضمن شيئاً من العتب على القضاء اللبناني, عندما كان صاحب الصلاحية, تأخر بالبت في هذا الموضوع لغاية أول أسبوع من مارس, لكنه استعمل هذه الصلاحية بالنسبة لأولاد عبد العال وجرجورة, وكانت الحجة - كما أشرت- لم يتلقَ توصية من المحققين الآخرين, براميرتس وبلمار وكان يحق للقضاء اللبناني استناداً الى ذلك ترك هؤلاء الضباط ولا يبقى متمسكاً بتوصية ميليس".

سلامة أكد أنه ليس مع إدانة القضاء اللبناني, "ولكن كان يريد صورة بعض القضاة الذين تعاطوا في هذا الملف ناصعة وشفافة, وكل ما ذكر فيه مبالغات وإن القرار فيه نوع من العتب".

مستشاره أكد أن المفاوضات مع سورية فشلت لاستقواء الأسد بطهران وأن دمشق عادت لفتح منافذ تهريب الأسلحة

نتانياهو يسعى إلى ضرب "النووي" لإخراج إيران والتفرغ لسورية والسلطة

لندن - كتب حميد غريافي:السياسة

وضعت حكومة بنيامين نتانياهو الاسرائيلية الجديدة ملف مفاوضاتها مع سورية على الرف, لانه حسب احد مستشاريه "تبين لنا من خلال مفاوضاتنا غير المباشرة مع نظام بشار الاسد في تركيا خلال الاشهر الماضية انه لا يمكن عقد صفقة بأي شكل من الاشكال معه طالما هو حليف ملتصق بايران, ولاننا لم نجد خلال كل تلك المفاوضات اي ارضية مشتركة يمكن بناء السلام مع سورية عليها, وان ما حمله السوريون الى الطاولة لم يلتق مع ستراتيجية اسرائيل المستقبلية وان ما اعلنه بشار الاسد لصحيفة "نيويورك تايمز" هذا الاسبوع عن ان سورية واسرائيل كادتا تصلان الى تفاهم قبيل حرب غزة ليس دقيقا.

وقال ديبلوماسي خليجي في العاصمة الاردنية ل¯ "السياسة" ان الاسرائيليين "عبروا لجهات عربية ودولية عن ان امكانية الحل مع الفلسطينيين أسهل من الحل مع السوريين الذين يعتقدون انهم باحتضانهم ايران وجعلها اكثر اقترابا من حدود اسرائيل عبر "حزب الله" في لبنان وحركة "حماس" في غزة, يمكن ان يحققوا من اي مفاوضات معنا ارباحا اكبر تحت ضغط حلفائهم هؤلاء, الا ان حكومة نتانياهو أوقفت المفاوضات ووضعتها في الدرج الى جانب الملف الفلسطيني موقتا, آخذة بعين الاعتبار قبل كل شيء وجوب التخلص من الملف النووي الايراني, ومتى تم ذلك تسهل المفاوضات مع السوريين والفلسطينيين".

ونقل الديبلوماسي في عمان في اتصال به من لندن عن مستشار نتانياهو عوزي اراد قوله خلال احد المؤتمرات الدولية لمجموعة من السفراء العرب والاجانب "ان شعار حكومة نتانياهو هو: اخرج ايران أولا من لعبة المنطقة الاكثر خطورة (البرنامج النووي) ثم اذهب مرتاحا الى السلام بعد ذلك مع سورية "وحماس".

وكشف الديبلوماسي الخليجي النقاب استنادا الى معلومات أردنية عن ان "النظام السوري الذي كان قلص عمليات تهريب السلاح الايراني الى حزب الله عبر الحدود الى لبنان الى اكثر من النصف خلال المفاوضات مع اسرائيل في تركيا وبلوغها مرحلة الاقتراب من المفاوضات المباشرة, عاد ففتح كل معابر تهريبه مجددا, وبالزخم السابق نفسه, تعويضا عن ذلك التقليص وعن عدم قدرته هو والايرانيين بعد حرب غزة على ابقاء خطوط التهريب مع حركة "حماس" مشرعة على مصراعيها".

وذكر الديبلوماسي ل¯ "السياسة" ان "نصائح عربية ودولية قدمت لبشار الاسد خلال الاشهر الماضية, حتى قبل وصول اوباما الى سدة الرئاسة الاميركية بأن التصاقه الحميم بايران هو لغير صالحه, وان عليه بدء رحلة العودة الى موقعه الطبيعي في المنطقة الى جانب اخوانه العرب, حتى ان احد الزعماء العرب سأله على هامش قمة الكويت ما قبل الاخيرة: "ماذا ستفعل اذا ضربت ايران فجأة واخرجت من معادلة المنطقة?.. قد تكون عندئذ مضطرا لتقديم تنازلات مضنية وأليمة كثمن للقبول بك من جديد في الناديين العربي والدولي".

"الا ان الاسد يبدو مقتنعا بالتحليلات الايرانية بأن الاسرائيليين غير قادرين على تدمير البرنامج النووي الايراني دون مشاركة عسكرية اميركية, وان الاميركيين غير قادرين على خوض حرب ثالثة في الوقت نفسه مع ايران الى جانب حربيهما في العراق وافغانستان, وهي التحليلات نفسها الخطأ والقناعة التي هي في غير محلها التي قالت في السابق ان الاميركيين لن يخوضوا حرب العراق لوجودهم في خضم حرب افغانستان وهم لا يحاربون على جبهتين في آن واحد".

واعرب الديبلوماسي في عمان عن اعتقاده ان "اكثر ما اضنى النظام السوري وقلم اظافره الدامية هو ليس فقط خروجه قسرا من لبنان وانما ابعاده عن الجنوب اللبناني, وحدود اسرائيل بتدخل دولي بكل معنى الكلمة انتزع من يده ورقة الضغط العسكرية الاهم على اسرائيل, لذلك هو يحاول اليوم العودة سياسيا وبقوة الى لبنان عبر الانتخابات النيابية المقبلة, لاستعادة هذه الورقة الضائعة واستخدامها هذه المرة ضد الاميركيين والاوروبيين و"اشقائه العرب".

جميل السيد سيتعاطى السياسة ... ووهاب يدعو لاعتقال حمادة وخشان

"8 آذار" تنعي مذكرة التفاهم مع المحكمة وتهدد بمحاسبة قضاة ونواب ومسؤولين

بيروت - "السياسة" والوكالات: لوحت قوى "8 آذار", امس, بمحاسبة قضاة ونواب ومسؤولين أمنيين, اعتبرتهم مسؤولين عن توقيف الضباط الأربعة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري, من دون توجيه اتهامات إليهم, كما أكدت ان مذكرة التفاهم بين الحكومة اللبنانية والمحكمة الدولية باتت في سلة المهملات.

واعتبر المدير العام الاسبق للامن العام اللواء جميل السيد أن "المسؤول عن إحتجاز الضباط هم من انطلقوا من فكرة ثابتة لاتهامات سياسية حاول تطبيقها بالزور, ولو قاموا بالعمل الصحيح منذ البداية وحسب الاصول لوصلوا الى الحقيقة", مضيفا "أنا اليوم اطلب المحاسبة, فإذا تمت محاسبة وإقالة الاشخاص الذين اخطؤوا احصل على حقي, وأنا لست حاقدا فالحقد شعور الضعفاء".

ولدى سؤاله عمن يعتقد أنه المسؤول عن اغتيال الحريري إذا كان أتيح له التحقيق في الجريمة, أجاب السيد, في تصريح الى موقع "النشرة" الالكتروني "نحن كمحترفين بالأمن والتحقيقات لو أتيح لنا التحقيق لربما وصلنا الى الحقيقة لان التحقيق الجدي يلزمه اخلاص, جدية, ترفع وحياد, وهو لا يجب ان يبنى على فكرة ثابتة والا ضل طريقه".

وفي تصريحات الى وكالة "فرانس برس", أكد السيد أنه "سيتعاطى السياسة" انما ليس بهدف "الوصول الى منصب معين ووفق مخطط معين", مضيفا "في السجن لم يكن لدي الوقت لاخطط, بل كل الهاجس كان الحرية".

واعتبر ان "التحقيق سلك طريقا خطأ", مضيفا "خلال اربع سنوات, تحدينا لجنة التحقيق الدولية والمحققين ليجدوا اي شيء ضدنا, لم يتم استجوابنا الا خلال الاشهر الثلاثة الاولى, ثم تركنا لمدة ثلاث سنوات ونصف كنا خلالها نسأل باستمرار القضاء اللبناني واللجنة الدولية عن سبب احتجازنا, فيحيلنا الاول الى اللجنة واللجنة الى القضاء اللبناني, هذا غير مقبول ولا يمكن تخيله على كل المستويات".

من جهته, رأى رئيس تيار "التوحيد اللبناني" أبرز الرموز السورية في لبنان الوزير الأسبق وئام وهاب أن قرار الافراج عن الضباط شكل فضيحة للقضاء اللبناني تستدعي اتخاذ إجراءات بحق كل القضاة المسؤولين عن عملية التزوير وبحق كل من ضللوا التحقيق.

واعتبر أن اعتقال النائب مروان حمادة والصحافي فارس خشان وكل من مارسوا الكذب وضللوا التحقيق بات ضرورياً, كما اعتقال كل من شارك في تركيب السيناريوهات, مذكراً بأن مضلل التحقيق شريك في الجريمة. وأكد وهاب أن قرار الافراج ستكون له تداعيات كبيرة على القضاء اللبناني جازماً أنه لن يمر مرور الكرام "ولا يظنن أحد أن القصة انتهت هنا فهي بالعكس فتحت اليوم" مؤكداً أن المعارضة, في حال فوزها للانتخابات, ستتخذ إجراءات بحق القضاة, ولفت إلى أن "المطلوب اليوم من الرئيس ميشال سليمان أن يبادر باتخاذ إجراءات معينة ويسارع لانقاذ الوضع القضائي الذي شُوه بسبب هذه الممارسات".

ورداً على سؤال عما إذا كان يخشى تكرار سيناريو الاعتقالات طالما أنه يرى أن المحكمة مسيسة, لفت وهاب إلى أن أحداً لن يذهب إليهم و"لن يتمكنوا من اعتقال قط بعد اليوم", وأكد أن لا مذكرة تفاهم مع هذه المحكمة خصوصاً مذكرة تفاهم "تنصب القاضي الدولي حاكماً عرفياً علينا", جازماً أن هذه المذكرة باتت في سلة المهملات. بدوره, طالب عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب نبيل نقولا, امس, بمحاكمة من قام باحتجاز الضباط طيلة السنوات الماضية من دون توجيه إتهامات لهم, معتبرا أن الاعتقال كان لإعتبارات سياسية. ورأى أن هناك أشخاصا يجب أن يحاكموا في هذه القضية مثل وزير العدل السابق شارل رزق الذي اعتبر انه شكل غطاء للقضاة في لبنان, ووزير العدل الحالي ابراهيم نجار الذي لم يتصرف كوزير للعدل, مضيفا "إن هناك أشخاصا فبركوا شهود زور ليتم احتجاز هؤلاء الضباط الاربعة, هؤلاء يجب أن يحاكموا".

المشنوق: الاحتفال بالضباط الأربعة احتفال حقد لا يخدم المفهوم السلمي

موقع 14 آذار/رأى المحلل السياسي والمرشح عن دائرة بيروت الثانية عن المقعد السني، نهاد المشنوق ان "الحقد لا يرفع الظلم والذي رأيناه البارحة بعد اطلاق الضباط الاربعة من سجن رومية، هو احتفال حقد وليس احتفال فرح وهذا لا يخدم المفهوم الطبيعي والسلمي للحياة". المشنوق وفي حديث الى محطة "LBC" رأى ان "اول من تبرأ هو المحكمة الدولية التي اتهمت بكثير من التسييس"، لافتا في هذا الاطار ان "خطاب الامس هو خطاب قاس، لا يؤكد البراءة ولا يخدمها على الاقل". واشار الى ان "رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي ديتليف ميليس هو من اوصى بتوقيف الضباط، والمسؤولية استمرار"، متسائلا "لماذا لا نرضى بالقرار الاول بينما نرضى بالقرار الثاني؟". واعتبر ان "القضاء اللبناني تصرف بمسؤولية تجاه هذا الموضوع". ورأى انه "نحن الآن نشهد واقعا جديديا امامنا يدعو للإطمئنان وهو جلوس المحكمة الى قوسها"، لافتا الى ان "الحقيقة ان هناك محكمة قامت (للتحقيق بمقتل رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري) وهذا شأن كبير في لبنان واطلقت قرارا باطلاق سراح الضباط الاربعة". وفي سؤال حول امكان الوصول الى الحقيقة؟، صرح المشنوق انه "انا متأكد انه لا يمكن لرجل قام بكل هذا العمل الخير ان لا يكشف من قتله". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل

حزب الله لا يستعجل تحقيق أهدافه... فالوقت لمصلحته

الخميس 30 أبريل/إيلاف

إيلاف من بيروت: تبدي إسرائيل إهتماما كبيراً هذه الأيام بموضوع الانتخابات النيابية في لبنان تتابعها من زاوية محددة هي "خطط حزب الله واحتمالات فوزه"، مع ما سيتركه ذلك من تغيير على صورة لبنان وتوجهاته السياسية، واحتمالات ربط هذه البلاد بالمحور الذي تعتبره متطرفاً في المنطقة. في هذا الإطار نشر الموقع الالكتروني لـ"معهد القدس للشؤون العامة" مقالا عن الانتخابات النيابية في لبنان كتبه تسفي مزال، جاء فيه: "يعيش لبنان في هذه الايام فترة مصيرية ستحدد مستقبله كدولة حرة وديموقراطية. ففي 7 حزيران/ يونيو سيجرى انتخاب مجلس نيابي، والسؤال الذي يقلق اللبنانيين والدول العربية والغربية : هل يفوز حزب الله والأحزاب المؤيدة له بالغالبية ويشكل الحكومة المقبلة؟ وفي حال حدوث ذلك سيرتبط لبنان عضوياً بالمعسكر المتطرف بزعامة ايران، وسيعود الى الوصاية السورية.

الوضع الحالي في لبنان كئيب، فنجاح "حزب الله" في ممارسة حق "الفيتو" على قرارات الحكومة بعد ضغوط سياسية وعسكرية، مثل سيطرة مقاتليه على غرب بيروت في ايار/ مايو الماضي فرض قيوداً على استقلالية لبنان. فالحكومة مشلولة ولا مجال لاحداث اصلاحات سياسية او اقتصادية .الحوار الوطني الذي يفترض ان يعالج مشكلة حزب الله توقف وكل الجهود اليوم تتجه نحو الانتخابات.

يخصص حزب الله كل جهوده وامواله استعداداً للانتخابات. فلقد ازدادت قوته في الجنوب حيث لا منافس لمرشحيه في هذه المنطقة. ويسعى الى دعم حليفه الحزب الشيعي حركة "أمل "و"التيار الوطني الحر" برئاسة الجنرال المسيحي ميشال عون. هذا هو سبب الهدوء الذي يسيطر على الحدود بين اسرائيل ولبنان وتراجع التصريحات النارية لنصرالله الذي لا يريد اخافة اللبنانيين، على أمل ان ينسوا الضرر الذي وقع بعد حرب اسرائيل على لبنان، فهو لا يقيم لقاءات انتخابية كبيرة ويكتفي مستشاروه بالاجتماعات المصغرة. لكن الواقع السياسي يضع لبنان وحزب الله امام اختبارات صعبة في فترة حرجة للغاية. فالكشف عن الخلية الارهابية لحزب الله في مصر أظهر للبنانيين ان حزب الله لا ينوي، اذا شكّل الحكومة الجديدة، تخصيص كل جهوده من اجل تحقيق الازدهار وتحسين الاقتصاد في بلاده، وانما سيخدم ايران. لقد زار الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى لبنان من اجل اغلاق الملف، لكن ثمة شكاً في ان ينجح في مسعاه .فلقد اوضحت مصر ان المسألة تمس بأمنها، وباتت في ايدي القضاء ".

وجاء في دراسة نشرها الموقع الإلكتروني لـ"معهد الأمن القومي للدراسات" كتبها أمير كوليك وتحدث فيها عن انعكاسات هذه الانتخابات على مستقبل لبنان السياسي، جاء فيها :"بقطع النظر عن التحالفات السياسية وعن السباق على احتمالات الترشح على هذه القائمة او تلك، ينبغي ان ننظر الى الانتخابات الحالية من منظور أوسع وباعتبارها جزءاً من نزاع تاريخي يدور على مستويين مترابطين. المستوى الأول يتعلق بتقاسم السلطة بين الطوائف المختلفة في لبنان.

فقد أقر اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان توزيعاً جديداً أكثر عدالة للقوى السياسية بين الموارنة والسنّة. وتجاهل هذا الاتفاق حقيقة تحول الطائفة الشيعية الطائفة الأكبر. فهي تمثل اليوم ٤٠ في المئة من السكان والبعض يقول أكثر. وعلى رغم ذلك حُرم الشيعة الوصول الى مراكز عالية ومؤثرة في السلطة. وما يضاعف هذه المشكلة ان الزيادة الديموغرافية للشيعة رافقت تصاعد القوة العسكرية لحزب الله وتحالفاته الخارجية مع الإيرانيين والسوريين.

من المعروف عن السياسة اللبنانية قدرتها على ايجاد صيغ للتسوية لكل ما يمس بتوزيع الحصص. وعندما فشلت في ذلك غرق هذا البلد في حرب أهلية دامية. من هذه الزاوية ستشكل الانتخابات المقبلة نقطة تحول ستحدد ما اذا كان لبنان سيسير في الأعوام المقبلة في درب التسوية واعادة توزيع الحصص في الدولة أم سيختار سبيل المواجهة بين الطوائف المختلفة.

على المستوى الثاني، يدور صراع خفي على توجهات لبنان السياسية، وفي صورة اشمل على هويته الإجتماعية والثقافية. فلقد نشأت دولة لبنان في العشرينات من القرن الماضي بفعل العلاقة الوطيدة بفرنسا والغرب. وطوال تاريخه عاش متنازعاً بين التوجه المؤيد للغرب الذي دعمه المسيحيون، والتوجه العربي المدعوم من المسلمين. وجرى التوصل الى صيغة مفادها أن لبنان بلد عربي مرتبط بالغرب، لكن هذه الصيغة تزعزعت في الثمانينات وبصورة خاصة في الأعوام الأخيرة ، فقيام حزب الله وتحوّله عنصراً مسيطراً في لبنان أوجد رؤية مضادة لمفهوم الدولة اللبنانية، هو دولة الشريعة الإسلامية الشيعية، وهذا الأمر يشكل أحد الهدفين الأساسيين للحزب، الى جانب هدف تدمير اسرائيل. ويبدو حتى الآن أن حزب الله ومؤيديه ليسوا مستعجلين احداث هذا التغيير بالقوة. فالتوجهات الديموغرافية لمصلحتهم، وما داموا يحتفظون بسلاحهم فكل شيء سيكون على ما يرام. وفي ظل كل هذا يمكن ان نفهم الدعوات المتكررة للناطقين باسم الحزب الداعية الى الغاء التوزيع الطائفي في لبنان. ومن المنتظر ان تشكل الانتخابات الحالية، في حال فوز حزب الله وحلفائه بالغالبية، خطوة اضافية على طريق تحقيق رؤيته".

ايران تظل الدولة "الاكثر رعاية للارهاب" في العالم

الخميس 30 أبريل /أ. ف. ب.

واشنطن: قال تقرير للخارجية الاميركية نشر اليوم الخميس ان ايران التي اتهمها بمواصلة تخطيط وتمويل "الاعتداءات الارهابية" في الشرق الاوسط واوروبا وآسيا، تظل "الدولة الاكثر رعاية للارهاب" في العالم. وقال تقرير الخارجية الاميركية لعام 2008 ان "ايران تظل الدولة الاكثر رعاية للارهاب" في العالم.

واضاف التقرير "ان تورط ايران في تخطيط وتمويل الاعتداءات الارهابية في الشرق الاوسط واوروبا وآسيا الوسطى كان له اثر مباشر على الجهود الدولية للنهوض بالسلام وهدد الاستقرار الاقتصادي في الخليج وعطل تقدم الديمقراطية". واشار التقرير بالخصوص الى دعم ايران لقوات القدس وحدة النخبة في جهاز حراس الثورة الايراني ولحركة حماس الفلسطينية وحزب الله الشيعي اللبناني وللمتطرفين في العراق ولطالبان في افغانستان.

واصبحت اللائحة السوداء للدول الداعمة للحركات الارهابية التي ينشرها سنويا هذا التقرير تضم اربع دول فقط في 2008 بعد قرار ادارة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش سحب كوريا الشمالية منها. وعلاوة على ايران تشمل اللائحة كوبا والسودان وسوريا.

لندن تزيد مساهمتها المادية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان

الخميس 30 أبريل /أ. ف. ب.

لندن: وعدت بريطانيا الخميس بزيادة مساهمتها المالية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بمقدار 250 الف جنيه استرليني، مجددة "دعمها" لها وذلك بمناسبة زيارة الرئيس اللبناني ميشال سليمان. واعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند بعد لقائه سليمان ان بلاده ستزيد مساهمتها المالية بقيمة 250 الف جنيه (270 الف يورو) في المحكمة المكلفة محاكمة المتهمين باعمال ارهابية في لبنان، لتبلغ مليون جنيه.

وقال ميليباند في بيان "بذلك نؤكد دعمنا الحازم لعمل المحكمة الخاصة من اجل لبنان وهدفها وقف عدم محاسبة مرتكبي الاغتيالات السياسية". واضاف "نحن مصممون على احقاق العدل في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وعمليات اخرى كثيرة مرتبطة". وصرح رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون في بيان منفصل انه اعرب لسليمان في لقائهما عن "الدعم الحازم والمتواصل لمحكمة (اغتيال) الحريري"، معتبرا ان الامر "قضية عدالة من اجل الشعب اللبناني وعائلة الحريري".

وهذه المحكمة الدولية الاولى لمحاكمة الارهاب، انشئت عام 2007 بموجب قرار دولي لمحاكمة المتهمين بالتورط في عمليات ارهابية في لبنان، من بينها حادث اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في بيروت في 14 شباط/فبراير عام 2005 الذي ادى ايضا الى مقتل 22 شخصا آخر. وفتحت المحكمة الدولية الاولى لمحاكمة قضايا ارهاب، ابوابها في الاول من اذار/مارس في لايدشندام قرب لاهاي. من جهة اخرى كرر ميليباند دعم لندن للرئيس اللبناني الذي "شجع المصالحة والحوار في لبنان، وابتعد عن سياسة المواجهة، وشكل مثالا ايجابيا للمنطقة برمتها".

وافاد براون انه تطرق مع سليمان الى "الانتخابات (النيابية، 7 حزيران/يونيو) المقبلة في لبنان، والاستقرار الذي احرزته ادارته في بيئة سياسية متشعبة". واضاف ان "الرئيس سليمان يلعب دورا حيويا في استقرار المنطقة وامنها، وهو يحظى باعجابنا ودعمنا الكامل". كما بحث الرجلان عملية السلام في الشرق الاوسط والجهود الدبلوماسية لاقناع ايران بالتخلي عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وزيارة سليمان التي تستمر من الثلاثاء الى الخميس، هي الاولى لرئيس لبناني الى بريطانيا منذ 1987.

مبارك يحذر إيران وحزب الله : لن نتهاون مع من يعبثون بأمننا

القاهرة – وكالات : 30/4/2009

حذر الرئيس المصري حسني مبارك ضمنا إيران وحزب الله من أنه لن يتهاون مع من يعبثون بأمن مصر، مؤكدا كذلك أنه لا تهاون مع من يحاولون في الداخل والخارج التماس الأعذار لهؤلاء. وقال مبارك في خطاب القاه بمناسبة الاحتفال بعيد العمال ان المنطقة العربية تجتاز مرحلة دقيقة وصعبة تتنازعها الأزمات والخلافات ونوازع الانقسام وتواجهها الاطماع والتحديات والمخاطر وتتعرض لتهديات ومخططات قوى اقليمية معروفة تحتضن الارهاب والتطرف وتجاهر بعدائها للسلام، وذلك في اشارة واضحة الى ايران. وتابع من المؤسف ان تستمر هذه القوى فى رفع شعارات الاسلام وقول الشيء ونقيضه والسعى لتعميق الخلافات العربية وشق صفوفنا تحقيقا لمصالحها واهدافها. وفي اشارة الى حزب الله، اعتبر انه من المؤسف ان تجد هذه القوى فى عالمنا العربي من يساند تحركها ومخططاتها ومن ينصاع خوفا او طمعا لاجندتها وتوجهاتها-. واضاف الرئيس المصري لقد حذرت مصر مرارا من محاولات بسط الهيمنة والنفوذ على منطقة الخليج وعالمنا العربي، قلنا اننا نعارض هذه المحاولات لانها تضيف تهديدا جديدا للامن القومي العربي وفتحنا الباب لمصالحة عربية حقيقية تقوم على المصارحة تجمع شمل العرب وتوحد صفوفهم ومواقفهم لا تقف عند مجرد ادارة الخلافات العربية، بل تسعى بالمنطق والحوار لانهائها.

واستطرد كان ذلك هو موقفنا حفاظا على امن واستقرار منطقتنا العربية. اما وقد تجرات هذه القوى وعملاؤها على امن مصر وسيادتها فاننى اقول بعبارات واضحة انني لن اسمح ابدا بهذا ارجتراء ولن اتهاون مع من يحاولون العبث هنا او هناك بامن مصر واستقرارها ومقدرات شعبها.

واضاف كما ان شعبنا لن يتهاون مع هذه القوى او مع من يساندهم - في الداخل او الخارج - ويلتمس لهم المبررات والذرائع لتهديد امن مصر القومي.

واستطرد اقول لهم ايا كانوا واينما كانوا اننا قد نصبر على تطاولهم وافتراءاتهم، لكننا سنتصدى بكل القوة والحسم لتآمرهم ومخططاتهم، واقول لهم ان مصر بقامتها ومكانتها لن تتسامح مع من يستبيح ارضها وحدودها وسيادتها، ولديها من مؤسساتها الأمنية وقضائها وابنائها عيون ساهرة يقظة يخطىء من يتجاهلها او يستهين بها. وكانت القاهرة اعلنت في نيسان/ابريل الماضي انها القت القبض على خلية من حزب الله تخطط للقيام بعمليات عدائية داخل الاراضي المصرية.

واكدت السلطات المصرية ان لديها قائمة من 49 شخصا من اعضاء هذه الخلية، وقامت بعمليات تفتيش في سيناء بحثا عن 24 شخصا ما زالوا هاربين.

واقر الامين العام لحزب الله حسن نصر الله ان احد المقبوض عليهم في مصر وهو سامي شهاب عضو في حركته، لكنه زعم انه كان يقود مساعدة لوجستية لغزة وليس العمل على زعزعة الاستقرار في مصر، معتبرا ان مساعدة المقاومة الفلسطينية ليست جريمة

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الخميس في 30 نيسان 2009

السفير

تردد أن شخصيات موالية قرّرت فتح حوار مع بعض أركان المعـارضة بعيداً عن الأضواء وتحت عنوان ما بعد السابع من حزيران.

قال أحد أقطاب المعارضة إن علاقته بأحد رؤساء الحكومات السابقين شخصية "ولا طابع سياسياً لها لا من قريب ولا من بعيد"!

توقعت شخصيات "مستقلة" وقريبة من الموالاة أن تشهد انتخابات المتن "حفلة تشطيب" تحت ضغط عامل تحديد الأحجام والتوازنات بعد 7 حزيران.

المستقبل

يقوم حزب معين بممارسة ضغوط شديدة ضد أحد رموز 14 آذار البارزين يترشح عن دائرة ذات أكثرية مسيحية لمنع التحالف أو التعاون معه أو التصويت له.

..ويبدي هذا الحزب المعين خشيته من أن يقتصر تصويت مناصري تيار معنيّ على مرشح التيار بما يؤدي الى سقوط مرشح الحزب من طائفته أيضاً في دائرة ذات "أكثرية" مسيحية لكن بمقعدين لطائفة الحزب.

استغربت أوساط متابعة اعتبار فريق 8 آذار تشديد زعيم أكثري على إتفاق الطائف تصعيداً سياسياً.

النهار

ترى أوساط اقتصادية ومالية أن استمرار الانقسام والخلاف بين قوى 8 و14 آذار بعد الانتخابات قد يؤثر على وضع الليرة.

يقول ديبلوماسي أوروبي ان الخلاف بين ادارة الرئيس أوباما وحكومة نتنياهو على أولويات الحل في المنطقة، وهل تكون للملف النووي الايراني أم للقضية الفلسطينية أم للجولان، قد يؤخر البحث في أي حل.

تخشى مصادر ديبلوماسية ان تؤدي عودة أعمال العنف في العراق، ولا سيما بعد انسحاب القوات الاميركية الى اعتبار الفيديرالية الحل الذي لا بد منه.

اللواء

خلافاً لما يتردّد من ضغوطات على مرجع كبير تحمله على تسهيل اتفاق في دائرة جنوبية مستعصية عى التفاهم، تردّدت معلومات عن <قبة باط> عن مواقفه·

تبخرت في دائرة بعلبك - الهرمل اللائحة المناهضة المدعومة من تيار الانتماء، بعد تدخلات مباشرة من شخصيات نافذة!·

تعيش <تنظيمات اليسار> في الجنوب أزمة حركة انتخابية، على القاعدة الشعبية المعروفة: لا حياة لمن تنادي!·

الشرق

تعليقاً على اطلاق النار امس بعد صدور قرار عن القضاء الدولي الخاص بتخلية الضباط الأربعة قال احد من نصح بتجاهل ما حصل "سطروا مذكرة ضد مجهول"!

لائحة ترشح للنيابة لم يكتمل عقدها بانتظار حلحلة عقدة لائحة حساسة في منطقة الجبل؟!

نائب ارمني استغرب سقوط هالة حزبي الهنشاك والرمغفار بعدما قيل في مناسبات سابقة ان المنتمين اليهما اكثر عدداً وتأثيراً من جماعة الطاشناق!

البطريرك صفير استقبل سعيد و"لجنة متابعة مؤتمر الدين والبيئة"

مخزومي:قرار المحكمة الدولية إطلاق الضباط يفضح الاستخفاف بعقول اللبنانيين

وطنية - بكركي - 30/4/2009 استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، قبل ظهر اليوم في بكركي، رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي الذي وضعه "في أجواء جولته الخارجية الأخيرة في واشنطن وروما ولقاءاته كبار المسؤولين فيها، فضلا عن كندا، حيث إلتقى فاعليات دينية وسياسية وجمهورا من الجالية اللبنانية هناك".

وصرح مخزومي على الأثر: "ان الحقيقة التي يقف أمامها اللبنانيون اليوم واضحة وجلية، وتفيد أن ما كان يجري طوال الأربعة اعوام الماضية، ليس إلا عملية خطف سياسي للمؤسسات وفي مقدمها مؤسسة القضاء"، مؤكدا ان "قرار المحكمة الدولية إطلاق الضباط الأربعة يثبت، بلا أدنى شك، العنجهية التي تعاملت بها القوى السياسية التي هيمنت على السلطة بعد إغتيال الشهيد رفيق الحريري، مما يفضح أسلوب التعامل باستخفاف بعقول اللبنانيين خصوصا مع القضايا التي تتعلق بسيادة لبنان وحريته، وطبعا حرية أبنائه". وطالب ب"ضرورة الإسراع في فصل سلطة القضاء عن السلطة السياسية، فهذه هي المشكلة الأساسية التي أدت الى إعتقال الضباط بناء على توجهات سياسية معينة". وإذ هنأ العمال في عيدهم، أسف ل"غياب أي إهتمام بالأوضاع المعيشية للعمال واللبنانيين عموما"، مشددا على "ضرورة أن يجدد المجتمع الأهلي العزم لتحصيل حقوق اللبنانيين المهدورة في إنتخابات ممنوع عليهم التغيير فيها لأربع سنوات مقبلة".

واستبقى البطريرك صفير المهندس مخزومي على الغداء الى مائدة بكركي.

حبيب الزغبي

وكان البطريرك صفير إستقبل اللجنة التنفيذية ل"القاء الوطني للسيادة" برئاسة الدكتور حبيب الزغبي الذي أطلع البطريرك على "قرار عدم الترشح للانتخابات النيابية، لكون الظروف والجو العام وقانون الإنتخاب كل هذه العوامل لا تسمح بوجود الوجوه الجديدة المستقلة ذات الكفاءات في الندوة البرلمانية".

وأكد الزغبي "إستمراره في العمل السياسي والشأن العام لأنه واجب لخدمة لبنان ولخروجه من كبوته وعودته الى سابق عهده من الحرية والسيادة والإستقلال. وكانت مناسبة لعرض التطورات".

سعيد

والتقى البطريرك الماروني المنسق العام لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد الذي لم يشأ التصريح بعد اللقاء.

"لجنة متابعة مؤتمر الدين والبيئة"

وإستقبل البطريرك "لجنة متابعة مؤتمر الدين والبيئة" ضمت المونسنيور كميل زيدان، السيدة ندى زعرور، ألكسي مكرزل والشيخ سامي ابو المنى. ووجهت اللجنة دعوة الى البطريرك لحضور المؤتمر الذي سيقام في 13 أيار 2009 برعاية رئيس الحكومة في السرايا الحكومية والذي تنظمه جمعية "الثروة الحرجية والتنمية" بالتعاون مع لجنة الحوار المسيحي-الإسلامي. وجرى عرض "بعض المواضيع البيئية ومنها نموذج حماية جبل حريصا هبة مقدسة الى الأرض والذي سيناقش في المؤتمر مع حماية وادي قنوبين".

وأشار المونسنيور زيدان الى ان "جميع الطوائف ستشارك في هذا المؤتمر لإبراز دور كل طائفة في العمل على حماية البيئة".

الهندي

من جهته، قال الدكتور توفيق الهندي بعد لقائه البطريرك الماروني: "ان قرار المحكمة الدولية اكد مصداقيتها وعدم تسييسها، وبالتالي على اللبنانيين جميعا التعاون مع المحكمة والقبول بقراراتها لاحقا". وقال: "انا سجين سياسي سابق، ولكن الحظ لم يسعفني بأن يتعاطى معي قضاء غير مسيس، ولكن عندما شاهدت أمس لقاء الضباط مع عائلاتهم بعد الخروج من السجن تأثرت على المستوى الإنساني، وأقدم التهنئة على خروجهم من السجن، ولكن، في الوقت نفسه، أتمنى عليهم أن يعودوا ويقرأوا من جديد بعين المظلوم هذه المرة وبكل موضوعية كل مرحلة الوصاية السورية التي دامت أكثر من 15 عاما والتي أدت الى وقوع ظلم كبير في حق فئة كبيرة من اللبنانيين وتركت أثرا سلبيا بالغا عليهم. ومن هنا أقول ان على جميع اللبنانيين أن يتعظوا من الماضي كي تبقى هذه المرحلة ذكرى، فلا يعودوا الى الظلم مجددا، بل يتمسكوا بلبنان دولة العدالة والحرية والحق وحقوق الإنسان".

ثم استقبل الدكتور انطوان زخيا صفير.

اجتماع ل14 آذار عند النائب حرب عرض التطورات الانتخابية في البترون:

سنرفع شكوى الى الهيئة المشرفة على الإعلام لوقف المخالفات الفاضحة في المنطقة

وطنية - 30/4/2009 عقدت قوى 14 آذار في دائرة البترون إجتماعا في منزل النائب بطرس حرب ظهر اليوم، في حضور النائب أنطوان زهرا والمهندس سامر جورج سعاده وممثلي الأحزاب وقوى 14 آذار، جرى خلاله تقييم التطورات الانتخابية في قضاء البترون والمهرجان الانتخابي الحاشد الذي أقيم في "البترون Village Club" في 18 الحالي لإعلان لائحة قوى 14 آذار. وأبدى المجتمعون بحسب بيان عنهم، ارتياحهم لنتائج هذا المهرجان التي "أظهرت تماسك جمهور 14 آذار وصلابته في الدفاع عن ثوابت الحرية والسيادة والاستقلال". وأبدى المجتمعون ملاحظاتهم على "الآداء الانتخابي لمرشحي 8 آذار في القضاء والمخالفات التي يرتكبونها. وتقرر رفع شكوى إلى الهيئة المشرفة على الإعلام والإعلان الانتخابيين ومراجعة المسؤولين المعنيين ولا سيما وزير الداخلية لاتخاذ التدابير الرادعة ووقف استمرار هذه المخالفات الفاضحة وأبرزها إطلاق حملة من قبل المرشحين المنافسين لمصادرة هويات الناخبين إما بمحاولة رشوة من لا يؤيدونهم أو إخفاء هوياتهم واستغلال المرافق العامة وصرف النفوذ لخدمة مصالحهم الانتخابية ومنها على سبيل المثال لا الحصر الرسالة الصوتية بصوت المرشح جبران باسيل وزير الاتصالات وتوزيع كتيب إنتخابي يحتوي على مغالطات وادعاء إنجازات وهمية كانت مثار استغراب ورفض من قبل هيئات معنية ومن قبل المواطنين".

وقرر المجتمعون توحيد ماكيناتهم الانتخابية "لمتابعة العملية الانتخابية بتفاصيلها وتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كل ماكينات قوى 14 آذار كما قرروا عقد إجتماعات دورية.

المرشحة تويني زارت الرابطة الارثوذكسية: انا في صلب 14 آذار ولكنني مستقلة

وطنية - 30/4/2009 استقبل أعضاء الرابطة الأرثوذكسية المرشحة عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة بيروت الأولى نايلة تويني في الاشرفية.

والقى رئيس الرابطة نقولا غلام كلمة ذكر فيها "ان الشهيد جبران تويني كان من أكثر الأشخاص المدافعين عن حقوق الطائفة الأرثوذكسية، وقد ساعد في مجالات عدة وكان مندفعا ويلبي جميع الطلبات". من جهتها، قالت تويني: "استشهد جبران تويني من اجل قضية محددة، وأنا من مدرسته ليس لأنه والدي فحسب بل لأنني أؤمن بهذه القضية المحقة، قضية سيادة لبنان وحريته واستقلاله". اضافت: "إنني في صلب 14 آذار ولكنني مستقلة ولا آخذ تعليمات من أي شخص".

وتابعت: "سأعمل لمصلحة هذه المنطقة وللبنان وليس لمصالح البلدان الخارجية، فهم الشباب والهجرة سأحمله إلى الندوة البرلمانية، والخوف ليس من الوراثة السياسية بل من الإقطاعية السياسية". وقالت خلال لقاء جمعها بأهالي الرميل والصيفي والاشرفية في منزل جاك خاتونيان في سن الفيل: "لقد سئمنا سماع شعارات سياسية، علينا ان نسعى إلى التغيير في هذا البلد".

الرئيس بري استقبل النائب جنبلاط

وطنية - 30/4/2009 يستقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، في هذه الأثناء، رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط.

الرئيس الجميل استقبل الوزير ماروني ووزير السياحة العراقي

وطنية - 30/4/2009 استقبل الرئيس أمين الجميل في دارته في سن الفيل، في الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم، وزير السياحة إيلي ماروني ونظيره وزير السياحة والآثار العراقي الدكتور قحطان الجبوري مترئسا وفدا ضم المدير العام لوزارة السياحة العراقية محسن فنجان والمسؤول الإعلامي في الوزارة عبد الزهرة الطالقاني، في حضور مستشار السفارة العراقية المنهل الصافي، في زيارة "تعارف وصداقة" ابلغ خلالها الوزير الجبوري الرئيس الجميل تحيات المسؤولين في العراق.

رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات" التقى سفيرة المانيا ومرشحين: هناك من يحاول الاستفادة من اطلاق الضباط للانقضاض على الحكومة أو السلطة

من يجب ان يكون فخورا هو قوى 14 آذار ومن يحتفل عليه مراجعة حساباته

هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي على ثورة الارز ومرشحيها في المناطق

وطنية - 30/4/2009 وصف رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع في دردشة مع الاعلاميين، اطلاق الضباط الاربعة بال"المشهد السوريالي"، مشيرا الى "أن من يجب أن يكون فخورا هو قوى 14 آذار. ومن قام بهذه الضجة يجب أن يكون خجولا"، مذكرا "أن قيام المحكمة الدولية حصل على اثر سلسلة اغتيالات لفريق 14 آذار". وأكد جعجع أن "فريق 8 آذار هو من سعى وحاول عرقلة قيام المحكمة الدولية". وقال: "إن الاتفاق القائم بين لبنان ومجلس الامن حول المحكمة الدولية لم يوقع بعد". وتمنى "من الذين يحتفلون الآن أن يراجعوا حساباتهم لأن موقفهم من المحكمة لم يكن صحيحا"، مشددا على "أن موقف 14 آذار وثورة الارز هو الموقف الصحيح". وأكد "أن أول المستفيدين من قيام المحكمة الدولية هم الضباط الاربعة والعملية ليس لها علاقة بالهوية السياسية". وأوضح أنه "فخور بخروج الضباط الاربعة"، وقال: "هذه هي عدالتنا وحقنا خلافا لعدالتهم عندما كانوا في السلطة، وأن البعض ذهب بعيدا بالقول أن خروج الضباط الاربعة تأكيد على أن السلطة التي قامت في العام 2005 هي سلطة فاسدة في الوقت الذي كان يجب عليهم أن يصلوا الى استنتاج مغاير".

ورأى "أن هناك من يحاول الاستفادة من هذا الحدث للانقضاض على الحكومة أو على السلطة اللبنانية"، مذكرا بأن "الذي اتخذ القرار بتوقيف الضباط الاربعة ليس أمين الجميل أو سعد الحريري أو مروان حماده بل ديتلف ميليس ومن بعده محققون دوليون برامرتس وبلمار ولم يصدروا توصية بإطلاق الضباط الاربعة".

واستغرب "أن تحمل القضية الآن للدولة اللبنانية والقضاء اللبناني"، وقال: "عملنا طيلة سنوات الاربع الماضية من أجل القضاء الدولي ويأتي الفريق الآخر الآن ليسمي هذا الامر انتصارا له، فإذا كانت كل انتصاراتهم بهذا الشكل فهنيئا لهم. ولكن في نهاية المطاف هنيئا لإنجازات جمهور 14 آذار ولو كان أولى هذه الانجازات إطلاق الضباط الاربعة لأنني أعتبر أنه في حال لا يوجد أدلة كافية الى الآن لتوقيفهم، فهذا إنجاز ولو أن المخلى سبيلهم هم الضباط الاربعة".

اضاف: "وعلى المستوى السياسي وخلافا لبعض تقويم حلفائي، أعتبر أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي على ثورة الارز ومرشحيها في كل المناطق اللبنانية لسبب بسيط وهو أن اللبنانيين حين عادوا وشاهدوا هذه الوجوه استذكروا كل المرحلة الماضية وأنهم في حال صوتوا "غلط" ماذا سيكون بانتظارهم". ولفت الى "أن أعمال بعض من خرج من السجن لا تشرف فريق 8آذار".

ورفض الرد على ما قاله اللواء جميل السيد مكتفيا بدعوته الى "الصمت"، وقال: "صحيح أن في بعض الاوقات هناك فجورا والسيد لا يجب أن يسمح لنفسه بالتحدث عن علم وثقافة واخلاق واستقامة وزير العدل ابراهيم نجار".

ونفى ردا على سؤال "سيطرة 14 آذار على الوضع القضائي"، مذكرا ب"دعوى "المؤسسة اللبنانية للارسال" مع "القوات اللبنانية" التي استغرقت سنتين ولم تنته بعد".

وردا على سؤال رأى جعجع "أن عمل القضاء اللبناني بطيء"، وقال: "ان مشروع 14 آذار لم يقم في البداية على أن هؤلاء الضباط قتلوا الرئيس رفيق الحريري، إذ كانوا متهمين ليس من قبلنا بل من قبل ميليس، وإن قضيتنا قائمة على نظرة معينة للبنان. وصحيح أن 14 آذار بدأت على أثر اغتيال الحريري كحركة جامعة شاملة ولكن 14 آذار المتعلقة بنا بدأت منذ عام ال75 وبالتالي القضية لم تتغير والنضال مستمر وصولا الى تحقيق هذه النظرية إذ كانت أكثرية الشعب اللبناني تراها مناسبة".

وذكر ب"مرحلة استلام هؤلاء الضباط زمام الامور في السلطة حين كانوا آنذاك يضغطون على رئيس الحكومة والوزراء والنواب للقيام بما يريدونه، فضلا عن قيامهم بتشكيل اللوائح الانتخابية"، وقال: "أصبح لدينا الآن رموز جديدة حتى أن الضباط الاربعة أصبحوا قدماء الى جانب المستجدين".

وعن الوضع المهني للضباط الاربعة بعد اطلاقهم، قال: "إن السوريين خرجوا من لبنان ليعينوهم في الاماكن التي كانوا يشغلونها". واشار الى "أن الحكومة اللبنانية هي من تعين الآن".

وجدد جعجع استغرابه تجاه طرح النائب محمد رعد للمناورة الاسرائيلية وتوقيته، معتبرا "أن المناورات التي تقوم بها اسرائيل حاليا على أساس أنه في حال حصلت حرب بينها وبين ايران التي ستفتح عندها الجبهات السورية واللبنانية والفلسطينية". وقال: "طرح ورقة العمل من قبل "حزب الله" يعني بالنسبة إلي أنه سيتدخل في حال حصلت حرب بين اسرائيل وايران وعلى هذا الاساس يدعو الى كيفية التحضير". اضاف: "ان هذا المنطق غير مقبول إذ أن "حزب الله" لا يستطيع التدخل إلا بقرار من الحكومة اللبنانية".

وردا على سؤال قال أنه لا يقلل من أهمية المناورات التي ستقوم بها اسرائيل بل يضعها "في إطارها الصحيح"، لافتا الى "أن لا علاقة للعدوان بالمناورة إذ أنه يمكن أن يحصل قبلها أو بعدها".

وعن عقدة المقعد الارمني في الاشرفية، نفى جعجع أن يكون قد بحث هذا الامر مع النائب سعد الحريري "إذ أن "تيار المستقبل" لا علاقة له بهذا المقعد"، وقال: "ان هذا الاشكال قائم من حيث لا ندري وللاسف، بيننا وبين الاحزاب الارمنية التي نحترمها ونجلها، وصلنا الى إشكال لا نريده نحن الاثنين". واكد "ان هناك اتصالات بين الطرفين ولكن الى الآن لم تحل هذه العقدة"، وقال: "ان النوايا حسنة لدى الفريقين ولا سيما أننا حلفاء وفي مواجهة واحدة وفي صف واحد". واشار الى "استمرار السعي لمعالجة هذا الاشكال".

وختم لافتا الى "أن أسباب تأخير تشكيل اللوائح في كسروان تنسحب أيضا على جبيل".

استقبالات

من ناحية ثانية، استقبل جعجع سفيرة المانيا في لبنان برغيتا سيفكر - ايبرلي، في حضور مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب جوزف نعمه.

وعلى الاثر، صرحت إيبرلي: "تبادلنا وجهات النظر حول الوضع الحالي ولا سيما الاستحقاق الانتخابي، كما أكدنا على دور ومستقبل "القوات اللبنانية" فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين".

واستقبل ايضا، المرشحين على لائحة الانقاذ في المتن الشمالي الياس مخيبر وادي ابي اللمع الذي وضع الزيارة في "إطار البحث في العراقيل الانتخابية التي ستعترض اللائحة".

بدوره شكر مخيبر لجعجع "دعمه للائحة المتنية"، معربا عن تفاؤله ب"فوز هذه اللائحة في الانتخابات المقبلة".

جعجع عرض الاوضاع مع منسق الامانة العامة لقوى 14آذار

سعيد: لا فوز بالمعركة دون تحالف مع القوى المستقلة في جبيل

نقبل بحكم المحكمة واطلاق الضباط انتصار ل 14 آذار وجمهورها

وطنية - 30/4/2009 التقى رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار الدكتور فارس سعيد الذي قال على الاثر: "زيارتي اليوم من موقعي كمنسق للامانة العامة لقوى 14آذار وأمام خمسة أسابيع من الانتخابات النيابية". أضاف: "كانت جولة أفق سياسية عامة حول الوضع السياسي في لبنان ولا سيما الواقع الانتخابي في دائرتي كسروان وجبيل، وكان التطابق مع الدكتور جعجع كالعادة في وجهات النظر موجود من وضعية الهندسة الانتخابية التي سنطبقها في هاتين المنطقتين المذكورتين".

وعن خارطة الطريق كشف، سعيد عن "عملية استبعاد يتعرض لها في جبيل لأسباب وتكهنات عديدة"، مشيرا الى "أن الجميع يدرك أنه في حال لم يحصل تحالف بين قوى 14آذار وبين القوى المستقلة في جبيل لن يكون هناك إمكان لفوز المعركة"، مؤكدا "أن هذا الموضوع ينسحب أيضا على كسروان"، متسائلا: "لماذا لا ينسحب نموذج المتن على كسروان وجبيل؟ ما هي الاسباب وتحديدا في جبيل التي تستبعد قوى 14آذار عن تشكيل اللائحة؟".

وعن إطلاق الضباط الأربعة قال سعيد: "أتصور أن هذا الموضوع يشد العصب بين قوى 14آذار باعتبار أن عصب الاخيرة مشدود، ولو أننا رأينا في مرحلة تشكيل اللوائح بعض المشاهد التي أدت الى اهتزاز صورة 14آذار فهذا أمر طبيعي في عملية تشكيل اللوائح".

وأوضح "أن ما حصل بالامس هو نتيجة نضالات 14آذار وليس "هوبرات" أي قوى سياسية ومن أجل تثبيت مبدأ العدالة والتي للمرة الاولى في لبنان والعالم العربي يصبح مفهوما معتدلا"، وقال: "نتمنى ان يقبل الطرف السياسي الاخر في البلد الاحكام وسير أعمال المحكمة كما قبلنا نحن كقوى 14 آذار بقرار الافراج وكما نفهم معنى العدالة". وأمل "في المستقبل في حال تم استدعاء أو استجواب او شبهة على أي مسؤول في اغتيال الرئيس رفيق الحريري وكل الشهداء أن يرضخوا للامر الواقع".

وردا على سؤال عن امكان أن يصدق بعد الان جمهور 14 آذار فريق هذه القوى، قال: "منذ اللحظة الاولى لم نختبىء وراء إصبعنا، إذ نحن اتهمنا سياسيا النظام السوري والنظام الامني اللبناني - السوري في اغتيال الرئيس رفيق الحريري وكل الاغتيالات التي حصلت فيما بعد، فنحن لم نطلب سوى العدالة التي كنا نتمنى أن تأتي بموافقة جميع اللبنانيين من خلال مساهمة الجميع في إنشاء المحكمة الدولية" وذكر ب"الخطوات التعطيلية طيلة ال3 سنوات في سياق عرقلة انشاء المحكمة".

واذ أعرب عن "انصياع قوى 14 آذار لحكم المحكمة"، اعتبر "أن اطلاق سراح الضباط هو انتصار لقوى 14 آذار وجمهورها".

واذا كان سيهنىء الضباط الاربعة قال: "لا اريد سوى عدالة مستتبة". وجدد "التأكيد على قبول 14 آذار لهذا الحكم".

وعن التشكيك بالقضاء اللبناني وأن بعض قوى 14 آذار ساهمت في تزوير الحقائق، قال: "ان ما شهدناه اعلاميا بالامس يشير وكأن جهة قريبة من رفيق الحريري هي المسؤولة عن اغتياله". ودعا الى "اعطاء المحكمة الدولية الوقت الكافي لأن تقول من قتل الحريري وكل شهداء انتفاضة الاستقلال".

وعن العائق امام تحالف 14 آذار مع المرشح ناظم الخوري، اعتبر سعيد "ان الكلام والايحاء الذي صدر عن احدى الوسائل الاعلامية حول استخدام الرفض من قبل "حزب الله" في جبيل هو الذي يؤدي الى عرقلة هذا التحالف"، لافتا الى "أن هذا الموضوع مرفوض وغير مقبول لدى الجبيليين"، معلنا انه كان يفضل "أن تبدأ الهندسة الانتخابية من مناطق كسروان وجبيل باعتبار أن المعركة الانتخابية المقبلة يبقى الصوت المسيحي فيها هو المرجح إذ أنه سيكون للمسيحيين الدور الاساسي لترجيح هذا الاتجاه من وجهة النظر السياسية أو ذاك".

واذ أكد "تأييد اتفاق الطائف الذي يؤمن المناصفة الاسلامية - المسيحية"، نفى تأييد "استمرار مفاعيل اتفاق الدوحة الذي يكرس المثالثة بدلا من المناصفة"، مجددا التأكيد على "تنفيذ كامل لكل قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 1701".

النائب اندراوس: هل يستحق الضباط الاربعة هذا التهليل ؟ هالنا هجوم رموز الوصاية غير المسبوق في تاريخ لبنان على القضاء

وطنية - 30/4/2009 علق النائب انطوان اندراوس، في تصريح اليوم على اطلاق المحكمة الدولية الضباط الاربعة وقال: "لقد أفرج عن الضباط الاربعة أبناء النظام الامني السابق البائد، لكن قلوبهم وضمائرهم لم تزل مسجونه في قصر المهاجرين غب الطلب عند ذاك السفاح الكبير من ابتكر خط الممانعة وهو الغارق حتى اذنيه في المفاوضات مع اسرائيل، والامر عينه ينسحب على من هلل واستقبل ورحب واطلق النار مغتبطا بالافراج عن أولئك الضباط بحيث تحول قادتهم الى مرافقين يفتحون الطريق امام الضباط، لعل "حزب الله" ينسينا السابع من ايار او ربما يخطط لسابع من ايار جديد ولم ولن نفاجأ بمآثره".

اضاف: "انه العصر السياسي عند فريق الثامن من آذار ومن يغطي هذا الفريق فهل ننسى كيف عطلوا البلد لسنوات واحتلوا الساحات واقفلوا المجلس النيابي وخربوا كل القطاعات وعطلوا انتخابات الرئاسة، وكل ذلك لعدم قيام المحكمة الدولية بحيث نعتوها بالوصاية والامبريالية والصهيونية واستعملوا كل مفردات اللغة الخشبية.

وتابع: "الآن يهللون ويقدرون انجاز المحكمة الدولية باطلاق الضباط الاربعة. انه الكذب والتكاذب والرياء وكل الاساليب الملوثة التي مارسوها طيلة السنوات الماضية. والسؤال هل يستحق الضباط الاربعة هذا التهليل؟ فهل نسوا ما قاموا به من قمع وقتل واهانة الناس؟ صورتهم لا تزال ماثلة امام اللبنانيين في السادس من آب عام 2000 وفي مراحل ومحطات كثيرة". وختم: "لقد هالنا هذا الهجوم غير المسبوق في تاريخ لبنان على القضاء من ابناء الخط الواحد ورموز الوصاية ومن وزارء ونواب سابقين مصابين بانفلونزا خنازير قصر المهاجرين ونظامه القاتل والقمعي. سيبقى القضاء الحصن المنيع والعادل شاء البعض ام لم يشأ ورضي بشار الاسد و"حزب الله" أم لم يرضيا، وستبقى المحكمة الدولية السيف المصلت على رؤوس القتلة والمجرمين، وان غدا لناظره قريب".

"الكتلة الوطنية": اطلاق الضباط برهن ان المحكمة غير مسيسة ولا عذر لقوى 8 آذار بعد الآن للمماطلة في توقيع مذكرة التفاهم معها

وطنية- 30/4/2009 - عقدت اللجنة التنفيذية لحزب "الكتلة الوطنية اللبنانية" اجتماعها الدوري، برئاسة العميد كارلوس اده وحضور الامين العام جوزف مراد ورئيس مجلس الحزب بيار خوري. وأصدرت البيان الاتي:

"- في موضوع الضباط الاربعة، يعتبر حزب الكتلة الوطنية ان هؤلاء الضباط قد تم توقيفهم بقرار قضائي واخلاء سبيلهم بقرار قضائي، وان المحكمة لا تزال مستمرة. ان ما حصل من تطورات على هذا الصعيد يبرهن ان المحكمة الدولية غير مسيسة على عكس ما كانت تقوله قوى 8 اذار، ولا عذر لديهم بعد الان للمماطلة في توقيع مذكرة التفاهم مع المحكمة الدولية. نحن نحترم كل قرار قضائي مهما كان ولاي مصلحة كان، ونتمنى ان تقوم قوى 8 اذار بالمثل وان لا تأخذ من القضاء ما يريحها وتهلل عندما يكون الامر لمصلحتها وتستعمله كأداة سياسية، وعندما لا يكون كذلك تبدأ بالصراخ والتهديد متحججة بالتسييس.

- لفتنا في الاجتماع الاخير لطاولة الحوار كيف ان ممثل "حزب الله" جاء يشرح عن المناورات الاسرائيلية، وكأنه يريد افتتاح موسم الصيف والسياحة بحالة توتر وعدم استقرار. فعلى ما يبدو اصبحت الاستراتيجية الدفاعية استنزاف وقلق دائم للمواطنين. فالنائب رعد يعلم ان عمليات وممارسات "حزب الله" بالتعاون مع "حماس" سوف تؤدي الى ردة فعل عسكرية اسرائيلية عاجلا ام اجلا، ولكن هذا بالطبع اخر ما يقلق رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، لانه ليس معنيا بأمن وسلامة اللبنانيين من كل الطوائف، فما يعينه فقط هو تطبيق اوامر الولي الفقيه.

- تعليقا على مجيء وزيرة الخارجية الاميركية الى بيروت، يبدي الحزب ارتياحه لهذه الزيارة بالشكل والمضمون، فزيارتها الرسمية اقتصرت على القصر الجمهوري وفي هذا احترام للموقع ولما يمثله على مستوى لبنان ككل، وهذا ما اغاظ العماد ميشال عون الذي عبر عن مكنونات صدره بانزعاجه من زيارتها ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بالمناسبة نحن نعتبر ان كشف الحقيقة عن اغتيال الرئيس الشهيد هو العدالة لكل الشهداء الذين افتدوا سيادة لبنان.

ان حزب الله الكتلة الوطنية كان دائما مع المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، ومن هذا المنطلق يجب ان يكون هناك مساواة بحق اعطاء الجنسية لاطفال المرأة اللبنانية مع ضرورة وضع الضوابط المنصوص عليها في الدستور، وفي هذا الاطار تشجع وزير الداخلية والذي برهن عن مصداقية وانتاجية على متابعة الموضوع حفاظا على حقوق جميع المواطنين".

الشيخ قاسم استقبل لائحة المعارضة في جبيل

أبي رميا: لا نعتمد سياسة العزل وللجبيلي حرية الرأي

وطنية - 30/4/2009 استقبل نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم لائحة المعارضة في جبيل التي تضم النائبين عباس هاشم ووليد خوري وسيمون أبي رميا، وجرى عرض لآخر التطورات على الصعيد الانتخابي وآليات التعاون. وقال أبي رميا بعد اللقاء: "كانت زيارة مفيدة وإيجابية جدا، وسماحة الشيخ قاسم يشكل بالنسبة الينا مرجعية وطنية أساسية، وبالتالي هو مسؤول عن ملف الانتخابات النيابية عند حلفائنا في حزب الله، وكان الحديث عن الممارسة العملية التي نعيشها ضمن ثقافة التفاهم التي أسسنا لها نحن كتيار وطني حر مع حزب الله ابتداء من 6 شباط 2006 وحتى الآن، وعن حالة الطمأنينة التي نعيشها كلبنانيين نتيجة هذه الثقافة. وفي منطقة جبيل نعيش خصوصية هذه الثقافة عبر الاحترام المتبادل لكل مقومات المجتمع الجبيلي. نحن في جبيل فخورون بالعيش المشترك، وفي عز الحروب الداخلية التي عاشها لبنان كانت جبيل نموذجا وقدوة لهذا التعايش. ونحب أن نقول لبعض الأشخاص الذين يقولون إنهم يعيشون حالة من العزل السياسي وبالتحديد في تشكيل اللوائح الانتخابية، اننا لا نعتمد أبدا سياسة العزل، ولكن أعتقد أنه يجب أن نختار العازل الانتخابي، لأنه في نهاية الأمر الناخب الجبيلي والناخب اللبناني عنده حرية الرأي والتعبير في صندوق الاقتراع، والناخب الجبيلي هو الذي سيحدد خياراته أين تذهب". وختم: "أتمنى أن يقف الكلام التحريضي والفئوي وبالتحديد في منطقة جبيل، لأن جبيل ستبقى نموذجا للعيش المشترك والصيغة الميثاقية التي على أساسها بني لبنان".

"اللقاء المسيحي":اطلاق الضباط تثبيت ان العدالة تتغلب على الظلم

وطنية -30/4/2009 عقدت لجنة المتابعة في "اللقاء الوطني المسيحي" اجتماعها الاسبوعي في مقرها في سن الفيل، في حضور الوزير السابق كريم بقرادوني، النائب اغوب بقرادونيان، المرشح عن دائرة بعلبك -الهرمل اميل رحمة، ممثل تيار "المردة" زياد مكاري، ممثل "التيار الوطني الحر" الدكتور ناجي حايك، ممثل "الكتلة الشعبية" المحامي مخايل بو طعان، ممثل "هيئة قدامى القوات اللبنانية" المحامي زياد اسود. وعرض المجتمعون للاوضاع السياسية العامة، وقضية اطلاق الضباط الاربعة واذاع رحمة البيان الاتي:

"ان اطلاق الضباط الاربعة الى الحرية تثبيت ان العدالة تتغلب على الظلم، وترى لجنة المتابعة في هذه الخطوة تصحيحا للخطأ الذي ارتكب في ايلول 2005.

اضاف:"اخذ اللقاء علما بترشيح احد اعضائه المحامي اميل رحمة عن المقعد الماروني في دائرة بعلبك - الهرمل، واكد تضامنه وتأييده لهذه الخطوة ووضع طاقاته بتصرفه". وردا على سؤال حول قضية تحرير الضباط، قال رحمة:"ان اللقاء الوطني المسيحي دأب منذ اللحظة الاولى التأكيد ان على القضاء اللبناني ان ياخذ القرار القانوني العادل لاطلاق سراحهم وليس تخلية سبيلهم. وكنا نتمنى ان يكون هذا القرار العادل والنزيه قد صدر عن القاضي اللبناني".

وختم:"ان اللقاء يدعم كل افرقاء المعارضة المسيحية في كل الدوائر والاقضية لكي تصل المعارضة الوطنية الى البرلمان وتستقيم الامور ويذهب الفساد وتحل الاستقامة والشراكة والتوافق الوطني اللبناني".

النائب كبارة: "حزب الله" الفرح بإطلاق الضباط الاربعة

لم يدرك انه يحتفل بإثبات كذب قيادته على مدى 4 سنوات

وطنية - 30/4/2009 إعتبر النائب محمد كبارة في تصريح اليوم "ان مسارعة "حزب الله" الى احتضان الضباط الأربعة، ومحاولة استثمار إطلاقهم، ما هي إلا محاولة مكشوفة من هذا الحزب لخلق ضجة إعلامية تهدف الى التغطية على فضيحة تورطه في مصر، وكذلك الإساءة الى القضاء اللبناني".

وقال: "إن إطلاق الضباط الأربعة من قبل المحكمة الدولية، معطوفا على احتفالات "حزب الله" وحلفائه في الداخل والخارج للترحيب بهذا الإطلاق، تستحق منا تهنئة للمحكمة الدولية لأنها أثبتت ان كل ما قاله ضدها "حزب الله" وأعوانه في السنوات الأربع الماضية من تسييس مزعوم وإنحياز كان مجرد أكاذيب. ونحن نؤكد اليوم ترحيبنا والتزامنا بكل ما صدر وسيصدر من قرارات عن المحكمة الدولية".

وأضاف: "يبدو إحراج "حزب الله" من مسألة انكشاف كذبه واضحا من بيانه الذي رحب فيه بإطلاق الضباط، وكال الإتهامات للقضاء اللبناني، من دون أن يأتي على ذكر الجهة التي أطلقتهم، أي المحكمة الدولية. فقيادة هذا الحزب لم تكن قادرة في بيانها على لحس أكاذيبها التي أطلقتها لمدة أربع سنوات. "حزب الله" الذي فرح بإطلاق الضباط الأربعة لم يدرك أنه يحتفل بإثبات كذب قيادته على مدى أربع سنوات. وإذا كان "حزب الله" وحلفاؤه فرحون جدا بالعدالة الدولية، فما عليهم إلا الإيعاز لوزرائهم بالموافقة على الإتفاقية مع مكتب المدعي العام الدولي الموجودة على طاولة مجلس الوزراء بانتظار وقف التعطيل".

وتابع: "لقد كرر رئيس "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري ما سبق أن قاله، ورحب بكل القرارات التي تتخذها المحكمة الدولية. فهل سيقبل من إحتفل بإطلاق الضباط الأربعة بما سيصدر عن المحكمة لاحقا، أم أنه سيعود الى الكذب مجددا فيرفض أي استدعاءات تصدر عن نيابتها العامة. تنطبق على "حزب الله" وأعوانه قاعدة "إسمع تفرح جرب تحزن".

حبيب افرام ندد ب"تكفير مسيحيي العراق وإنذارهم بمغادرته"

وطنية - 30/4/2009 ندد رئيس الرابطة السريانية الامين العام لاتحاد الرابطات اللبنانية المسيحية حبيب افرام، في بيان اليوم، ب"تفشي ظاهرة التفجير والتكفير والتهجير والإلغاء في العراق خصوصا"، وقال: "ما يجري من عمليات قتل عبثي لمواطنين فقط لانهم من مذهب آخر هو أخطر ما تمر فيه المنطقة، بحيث يفجر انتحاريون أنفسهم في اماكن عبادة من حسينيات وجوامع، في ظل سكوت مريب ورفض لمواجهة هذه الذهنية. فهل يكفي فقط ان نستنكر؟ هل يقف الفكر العربي والاسلامي عاجزا أمام التصدي؟ أين دور علماء الدين؟". واضاف البيان: "ما أعيد نشره عن تنظيم يسمي نفسه "كتائب انصار الإسلام" وجه إنذارا نهائيا الى المسيحيين لمغادرة العراق فورا، ناعتا المسيحيين، مرة جديدة، ب"الكفار الصليبيين"، داعيا اياهم الى "الالتحاق بالبابا بنيديكتوس (السادس عشر)"، مضيفا (الانذار) ان "سيوفنا ستبقى مشرعة على رقابكم ورقاب رعاياكم وقد أعذر من أنذر". وسأل: "أي عقل هذا؟ أي مشروع يقوم على قتل الناس الأبرياء بل الغائهم؟ وهل يعي اللبنانيون أنهم مهددون في صميم وجودهم اذا لم يتضامنوا ويعززوا وحدتهم؟".

النائب حماده: الامعان في ربط اسمي بشاهد لم أره او أتحدث اليه

ادعاء كاذب من اوركسترا التلفيق السورية وسألفت المدعي الدولي الى ذلك

وطنية - 30/4/2009 قال النائب مروان حماده في تصريح اليوم: "ان الذين حرضوا اساسا على مسلسل الاغتيالات، بما فيها محاولة اغتيالي في اول تشرين الاول 2004 والتي أدت الى استشهاد غازي أبو كروم وجرح آخرين، وذلك بتقاريرهم وادعاءاتهم وتصريحاتهم، يعودون اليوم الى الكذب والتلفيق السافرين لاستكمال عمليات القتل السياسي بعد الجسدي على الساحة اللبنانية".

أضاف: "ان الامعان في محاولة ربط اسمي بشاهد لم ألتقه او أره او أتحدث اليه يوما، يذكرني بسابقة التحريض علي وعلى زملائي النواب الذين عارضوا بشرف عملية التمديد المشؤوم في أيلول 2004. اني أعتبر هذه الادعاءات الكاذبة من أوركسترا التلفيق السورية بمثابة محاولة جديدة لاستهدافي، سأواجهها كما واجهت برعاية الله وفضله المحاولة الاولى، محملا منذ الآن هؤلاء ومن وراءهم ضمن الحدود وخلفها، مسؤولية أي أذى قد أتعرض اليه".

وتابع: "في ضوء ذلك كله، انني سألفت المدعي العام الدولي الى هذا الوضع. فبينما كنا نستبشر خيرا من مبادرة المحكمة الدولية وإطلاق عملها، من خلال قرار قاضي الاجراءات التمهيدية بإطلاق الضباط الاربعة، عدنا نسمع الذين عارضوا أصلا قيام المحكمة وعملوا بشتى الوسائل وأحيانا بالعنف على منع اقرارها في لبنان، يهاجمونها من جديد ويعتبرونها "منتهية الصلاحية". عسى ان يكون قرار الامس مفسحا في المجال لكل اللبنانيين، الى اعادة تأييد المحكمة غير المسيسة للقيام بمهامها، وبالتالي موافقة الحكومة على توقيع مذكرة التفاهم في أسرع وقت ممكن".

نديم الجميل في لقاء مع أطباء بيروت: سنعمل معكم لخدمة الانسان المعذب ويجب إعادة تأهيل مستشفى الكرنتينا

وطنية - 30/4/2009 تحدث المحامي نديم الجميل المرشح عن المقعد الماروني في بيروت الاولى عن القضايا الصحية الملحة التي تحتاجها مناطق الاشرفية والرميل والصيفي والمدور على الصعيد الصحي والاستشفائي، خلال لقاء مع أطباء بيروت في مطعم "ديوان السلطان" في الاشرفية، حضره النائبة صولانج الجميل، الدكتور إيلي كرامة، ويمنى الجميل وجمع من الاطباء. وطالب الجميل "بتحويل مستشفى الكرنتينا الى مستشفى يؤمه كل أبناء المنطقة بعد إدخال تحسينات وتجهيزات اليه". وقال: "مثلما رسالتكم هي لإعادة الصحة الى جسم الانسان، رسالتنا هي بلسمة جراح هذا الوطن. وعلينا أن نتعرف منكم الى حاجات المواطن الطبية والاستشفائية كذلك مشاكل المستوصفات وكيفية رفع مستوى الخدمات فيها لتؤمن افضل خدمة للمواطن. إذا كنا نريد خدمة المواطن بفاعلية، يجب أن يكون هناك فريق عمل يقدم المشاريع بعد دراستها ويقدم الطروحات الجدية لخدمة الانسان اللبناني المعذب". وأضاف: "على الدولة اليوم أن تعيد تأهيل مستشفى الكرنتينا وترميمه وتجهيزه حتى يتشجع المرضى من الاستفادة من الخدمات الطبية الجيدة". وأكد "أن العمل الجدي سيبدأ بعد 7 حزيران، لذا اتكالنا عليكم".

مفتي الجمهورية إختتم زيارته للامارات ومشاركته في المجمع الفقهي

وطنية - 30/4/2009 إختتم مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاركته في أعمال مؤتمر المجمع الفقهي الإسلامي الدولي الذي عقد في الشارقة. وعلق مفتي الجمهورية على قرار المحكمة الدولية بالإفراج عن الضباط الأربعة بالقول: "نجدد ثقتنا بالمحكمة الدولية وبعدالتها وقراراتها الغير مسيسة والتي لا تقف مع طرف ضد آخر، وندعو إلى عدم استغلال قرار المحكمة بإطلاق الضباط الأربعة لمصالح سياسية، وينبغي عدم الخلط بين السياسة والقضاء الذي نحترم ونجل عمله في كشف حقيقة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولا يظنن احد بان المحكمة أسقطت نفسها بقرارها هذا بل ان هذا القرار هو بداية لعملها وسيرها نحو كشف الحقيقة التي ينتظرها اللبنانيون جميعا، ونعتبر ان الخسارة الكبرى التي تكبدها لبنان بل العالم اجمع لا يساويها سوى الأمل في تحقيق رسالة هذه المحكمة مهما غلت التضحيات وفاء للرئيس الشهيد رفيق الحريري، والمهم في المحكمة الدولية ذات الطابع الدولي الخاص ان عملها قضائي محض وليس الانتقام من احد سياسيا وإنما وضع حد لمثل هذه الجرائم التي تتنافى مع سائر القيم الدينية والوطنية والإنسانية".

واستغرب مفتي الجمهورية الحملة على القضاء اللبناني، قائلا: "ينبغي علينا أن نحصن القضاء اللبناني وصيانته وعدم نعيه والتهشيم به بل دعمه لأنه مؤسسة من مؤسسات الدولة لتحقيق العدالة"، مبديا الاسف للتعرض لمدعي عام التمييز سعيد ميرزا "المعروف بنزاهته وشفافيته وإخلاصه لوطنه".

وأشاد بكلمة رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري "الذي ترفع فيه عن التعرض أو المس أو التجريح بأحد لأنه لا يريد والشعب اللبناني معه أيضا سوى كشف حقيقة اغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله تعالى وتحقيق العدالة لوضع حد للاغتيالات السياسية في لبنان".

دعت إلى عدم تسييس القرار... مصر: الإفراج يفتح الطريق أمام محكمة محايدة

القاهرة - محمد الشاذلي- الحياة - 30/04/09//

اعتبرت مصر أن الإفراج أمس عن الضباط اللبنانيين الأربعة «من شأنه أن يفتح الطريق امام محكمة محايدة وغير مُسيسة لقضية اغتيال الشهيد رفيق الحريري وكل الاغتيالات التي تلته». وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي إن «مصر تنظر إلى مسألة الإفراج باعتبارها إجراء قانونياً بعيداً من التسييس يعزز ثقة جميع الأطراف في سير عمل المحكمة الناشئة»، مشدداً على ثقة مصر في أن المحكمة «ستلتزم أقصى معايير الموضوعية والنزاهة القانونية بما يتيح تحقيق العدالة التي تنشدها عائلات الضحايا وكل الأطراف اللبنانية والعربية والدولية التي دعمت تشكيل المحكمة من البداية».

وطالب «الجميع بعدم القفز إلى أي نتائج حول براءة أو ادانة أي من المفرج عنهم في المرحلة الحالية»، مشدداً على أهمية انتظار ما سيسفر عنه عمل المحكمة في هذا الشأن، وداعياً إلى عدم تسييس عملية الإفراج في أي اتجاه

حمدان: التزم قرار قيادة الجيش

الحياة - 30/04/09//

قال العميد مصطفى حمدان ان «ما جرى أصبح وراء ظهرنا»، مؤكداً «أننا لن نندفع الى استعداء ضد شعبنا... حاولوا تصويرنا وكأننا مجرمون ليستعدينا قسم كبير من الشعب، ونحن على رغم كل شيء والسجن والإساءات، مع الشعب». وشكر للسيد حسن نصرالله «وقوفه الى جانبنا... كان سنداً أساسياً لنا في كل المواقف». وقال: «الحرقة الوحيدة التي كانت في قلبنا إننا لم نشارك في حرب تموز 2006 والانتصار». وأكد حمدان انه يلتزم قرار قيادة الجيش اللبناني وكان عرج على مدافن الباشورة حيث قرأ الفاتحة على ضريح والدته التي توفيت اثناء وجوده في السجن

عازار: سامح الله من ظلمني

الحياة - 30/04/09//

أمل العميد ريمون عازار في منزله في بلونة، بأن «تكون الإجراءات التي اتخذتها المحكمة الدولية أمثولة لكل من يتعاطى القضاء في العالم بأن يتعاطى بشفافية بعيداً من الظلم والإهانة والإساءة». وقال: «اخلاء السبيل اعطانا الحق وحقنا كان مضموناً من أول يوم لاعتقالنا». ودعا إلى «اعادة النظر في كل الإجراءات التي تجرى على الأراضي اللبنانية ولولا القضاء الدولي وحكمته وعدالته لما اخلي سبيلنا».

وزاد: «سامح الله كل من أساء إلي وظلمني وليكن حسابه مع الله تعالى

احتفالات في منازل الضباط وحملة على القضاء اللبناني و «14 آذار»

بيروت-الحياة- 30/04/09//

بين لحظة اعلان قرار قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال فرانسين القاضي بالإفراج الفوري عن الضباط الأربعة اللواء الركن جميل السيد واللواء الركن علي الحاج والعميد ريمون عازار والعميد مصطفى حمدان الموقوفين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري في الثالثة بعد ظهر امس، بعد توقيف دام نحو اربع سنوات، وبين تنفيذ القرار قرابة السادسة والنصف مساء، تباينت مشاعر اللبنانيين امام الحدث الذي تجندت كل وسائل الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني لنقله حياً تارة من لاهاي وتارة اخرى من سجن رومية ومرات من منازل الضباط الموزعة في بيروت وكسروان.

في السادسة والثلث مساء بدأ خروج مواكب الضباط من سجن رومية وسط اجراءات امنية مشددة اتخذها جهاز امن السفارات، تنفيذاً لتوصية القاضي فرانسين، بعد تأخير فرضته الإجراءات الروتينية المتعلقة بإرسال القرار بواسطة الفاكس، من لاهاي الى لجنة المحكمة الموجودة في سجن رومية لإيصاله الى وزارة الداخلية، الى جانب اجراءات اخرى تتعلق بوضع وثائق شخصية للضباط الأربعة لإرسالها الى المحكمة الدولية وإخضاعهم الى فحص طبي.

ووسط مظاهر فرح الأهل والأقارب والمناصرين لقضيتهم، وصل الضباط الأربعة الى منازلهم، ففرش لبعضهم السجاد الأحمر، واستقبل اللواء السيد امام منزله مسؤولون في «حزب الله» وفي مقدمهم رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد ورئيس المجلس السياسي للحزب السيد ابراهيم امين السيد، والنواب علي عمار وحسن فضل الله وإبراهيم الموسوي، الى جانب نواف الموسوي ووفيق صفا، ونفذ امن «حزب الله» طوقاً امنياً مشدداً حول السيد، الذي القى كلمة امام مستقبليه. توزعت عائلات الضباط الاربعة بين سجن رومية وبين البقاء في المنازل التي فتحت امام الاهل والاقارب ووكلاء الدفاع للاستماع الى قرار قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال فرانسين، وكانت لحظات انتظار عصيبة حتى اعلان الافراج عنهم، فتحولت تعابير الوجوه من الترقب الى فرح وابتهاج واطلقت الزغاريد وتبادل الاهل القبلات والتهاني، وترددت في اجواء بيروت اصوات المـــفرقعات احتفالاً، ونحرت الخراف امام منازل الضباط الاربعة وعقدت حلقات الدبكة ولوح كثر بالاعلام اللبنانية.

ورفعت لافتة تحمل صور الضباط الاربعة وشطب منها كلمة «wanted» (كانت رفعت مثل هذه اللافتة في تظاهرات قوى 14 آذار) اي مطلوبون واستبدلت بكلمة «احرار».

زوجة اللواء الحاج السيدة سمر كانت اختارت التواجد الى جانب زوجها لحظة اعلان القرار والذي كانت ترجح ان يكون مع اطلاق الضباط وان كانت لم تسقط من حسابها امكان الابقاء عليهم بسبب ما وصفته بـ «اننا معـــتقلون سياسياً»، لكن كما روت فان ابواب سجن رومية لم تفتح امامها ولم يسمح لها بالدخول، ففضلت البقاء في السيارة للاســتماع الى القرار فيما كان اللواء الحاج يستمع اليه في زنزانته.

الحاج التي لم تفارق البسمة وجهها بعد اعلان القرار، وهي التي انتظرت زوجها 3 سنوات و7 اشهر و23 يوماً، كما قالت، اوضحت انها دخلت الى السجن وتمكنت من مشاهدة زوجها من المنور فأشار اليها بالقبلات واضعاً يده على ناحية القلب، وقالت ايضاً انها لمحت العميد حمدان ورفع لها يده في اشارة ترجمتها: «في الله». كما شاهدت العميد عازار الذي هز لها برأسه محيياً القرار، لكنها لم تشاهد اللواء السيد، والتقت في السجن منسق الدفاع في المحكمة الدولية يوري ماس الذي كان حضر الى لبنان لمتابعة تطبيق قرار فرانسين ميدانياً ونقلت عنه قوله انه ابلغها ان اجراءات اطلاق الضباط ستنفذ بأسرع وقت ممكن ومن دون عرقلة ولا حتى انتظار الروتين الاداري.

وحرصت الحاج على التأكيد في تصريحاتها «ان الضباط الاربعة ليسوا ابرياء لانهم في الاساس ليسوا متهمين، هم احرار، نحن مثل كل الشعب اللبناني الذي هو خارج سجن رومية، وحرصاً على الحقيقة توقفوا عن التبصير».

وتمنت الحاج لو انها تستطيع نقل زوجها من رومية في سيارتهما الخاصة لكنها اكدت التزامها باجراءات امنه والتي سيتولاها جهاز امن السفارات التابع لوزارة الداخلية، مؤكدة ثقتها بوزير الداخلية زياد بارود. ووصل الى باحة سجن رومية نجل اللواء الحاج الملازم اول صلاح الدين الحاج، وكانت لحظات مؤثرة مع والدته التي ارتمت على صدره باكية، واكتفى هو بالقول ان «توقيف الضباط الاربعة قسم الشعب اللبناني وان شاء الله اطلاقهم يوحد الشعب من جديد». وقال رداً على سؤال حول ما اذا كان سيدعي على من اودع والده السجن: «ما يقرره اللواء الحاج هو ما سنقوم به». وتوجهت السيدة الحاج الى رئيس كتلة «المستقبل» النيابية سعد الحريري بالقول: «لا بد ان تطلب انت ان يتم القاء القبض على شهود الزور لأنهم إما هم من قتلوا والدك أو يعرفون من نفذ هذا الاغتيال». وتمنت «ألا يفلت الشاهد الملك محمد زهير الصديق».

اما زوجة اللواء السيد السيدة سوسن فكاد يغمى عليها لحظة اعلان القرار والى جانبها العائلة والمحامي انطوان قرقماز، وراحت بعدها تتلقى التهاني وتقبل الجميع وتردد ان زوجها كان بريئاً ولا يزال. وانتقلت زوجة العميد حمدان السيدة اليان ايضاً الى سجن رومية وفضلت البقاء بعيداً من الاضواء، وانتظرت زوجها الذي اصدر بياناً بعد اطلاق سراحه ينعى فيه والدته التي توفيت اثناء وجوده في السجن.

بدورها انتقلت زوجة العميد عازار فور اعلان القرار الى سجن رومية، وقالت ابنته من المنزل في بلونة تعليقاً على القرار: «طلعنا من النفق المظلم، انها لحظة ننتظرها منذ اربع سنوات لنعود ونعيش، حصلت اشياء كثيرة خلال وجوده في السجن وان شاء الله نعوض الايام».

وقالت صديقة للعائلة انه اكد لها قبل توقيفه ان «نقطة دم ما في برقبته».

والى منزل اللواء الحاج، زحف الاقارب من برجا، وقالت والدته أم علي: «انني انتظر منذ 3 سنوات و8 اشهر، لم اره ابداً، هو لا يقتل نملة وقتلة الرئيس رفيق الحريري ساروا في جنازته، يجب وضع قتلة الحريري في السجن وليس الضباط الاربعة، اقول للسيدة نازك (ارملة الرئيس الحريري) ان من حكم على علي بالسجن هو من قتل زوجها».

وحضر الى منزل السيد النائب عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية حسن فضل الله الذي وصف «هذا اليوم بالفرح وفي الوقت نفسه يوم حداد على القضاء اللبناني الذي تورط على مدى 4 سنوات لانه كان جزءاً من تصفية حسابات سياسية»، وقال: «مبروك للضباط الاربعة حريتهم، وبكل اسف ننعى صدقية قضائنا اللبناني الذي مارس ظلماً على هؤلاء، ولطاما نبهناهم الى هذا الظلم والتعسف، هذا القضاء الذي بنى اتهامه على شهادات الزور وكان توقيفهم للتشفي والانتقام، واليوم ماذا سيقولون للناس ولضمائرهم، نحن في «حزب الله» كنا نقول ان هذا الاعتقال سياسي ونرفض التسييس للقضاء سقطت المكاسب السياسية وبانت الاضاليل واصبح الضباط احراراً».

كما حضر النائب السابق السيد ابراهيم السيد شاكراً الله على «ما تفضل به علينا»، وقال: «يوم تاريخي وانتصار للحق والعدالة، انتصار على سياسات الكذب، كان عندنا مطلب لدى العدو الاسرائيلي بأن يعطينا خرائط بالالغام، اليوم نطالب من في 14 آذار بتفكيك الغام الحقد والتزوير التي وضعوها في التحقيق وأوصلت الى هذا النوع من المآسي والظلم الذي لحق بالضباط وكل اللبنانيين وسمعة لبنان والدولة ويتحملون كامل المسؤولية في ايصال الامور الى ما وصلت اليه».

كما زار المنزل الوزير السابق ميشال سماحة الذي رأى في تصريح «ان اطلاق سراح الضباط هو ادانة للقضاء اللبناني الذي احتجزهم اكثر من تسعين يوماً»، معتبراً «ان اليوم يبدأ التفتيش الحقيقي عن الحقيقة». وأكد «ان العمل الجدي بدأ لملاحقة كل السياسيين والصحافيين الذين صنعوا الكذبة»، داعياً «الى تفكيك مفاعيل الانقلاب الذي قامت به اميركا واسرائيل وبعض العملاء في اطار الترجمة للمشروع الذي سقط».

امن الضباط

وفور اعلان القرار الذي طلب ضمان امن الضباط الاربعة، وفضل اللواء السيد ان تكون العناصر التي ستحرسه من جهاز الامن العام، فيما تولى الجيش حراسة العميدين عازار وحمدان وتولت قوى الامن حماية اللواء الحاج.

محامو الضباط

ورأى وكيل العميدين عازار وحمدان المحامي ناجي البستاني في تعليقه على القرار «أن قرار قاضي الاجراءات التمهيدية ترك الضباط الاربعة يؤكد أن ملفهم كان فارغاً من المحتوى»، معرباً عن أسفه لـ «ألا يكون ترك الضباط اتخذ بقرار من القضاء اللبناني»، منوهاً بالمدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار.

وقال المحامي أكرم عازوري وكيل اللواء السيد أن «القرار هو قرار براءة نهائية بالنسبة الى الضباط الأربعة، من أعلى مرجع دولي، والسبب أن قرار إطلاق السراح لم يصدر بناء لطالب القاضي، بل بناء لطلب المدعي العام وهو الخصم المخول الادعاء على الضباط». وأضاف: «هذا نبأ جيد جداً بالنسبة الى جريمة اغتيال الرئيس الحريري لأن من الآن فصاعداً سيسلك التحقيق مساراً موضوعياً ليعثر على القتلة بالاسماء والوقائع والأدلة. انه انتصار بالدرجة الأولى للبنان وانتصار لذكرى الرئيس الحريري».

وتابع عازوري: «عندما تطلق سراح مشتبه بهم خطأ فإنك تركز على القتلة الفعليين ويمكن الآن أن يكون هناك أمل فعلي وحقيقي بالعثور على القتلة». وزاد: «التوقيف كان سياسياً من قبل ديتليف ميليس وجاء القضاء الدولي وأعطاني حقاً. التوقيف كان مسيساً إنما التحقيق ليس مسيساً ومنذ أن ذهب ميليس يجري بصورة موضوعية، ونأمل للبنان واللبنانيين والعرب بأن يوفق بلمار كمدع عام بتحديد هوية الذين قتلوا الرئيس الحريري».

وقال محامي الدفاع في فرنسا، كما عرفت عنه محطة «نيو تي في»، انطوان قرقماز، في تصريح له من منزل اللواء السيد، إن «هذا القرار انتصار هائل للعدالة ويشكل فشلاً ذريعاً لبعض السلطات القضائية اللبنانية التي كانت مهتمة بالملف لأنها خلطت المسائل السياسية بالمسائل القانونية والمسائل القضائية وهذا شيء لا يمكن لأحد القبول به. ونطالب باستقالة السلطات القضائية التي كانت موكلة بالملف، واللواء السيد يحتفظ بكل حقوقه حتماً لأنني أعتقد أنه سيطلب منا أن نطلب من المحاكم المختصة أن تقاضي الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الأخطاء».

وأكد أن القرار لا يمكن الطعن به، وعلى السلطات اللبنانية اتخاذ القرارات اللازمة لتمنع الخلط بين القضاء والقانون والحق

الحريري: إعلان صارخ بأن المحكمة الدولية انطلقت جدياً... السيّد: مرحلة تغيير لمصلحة السيادة والحرية...

لبنان: إطلاق الضباط الأربعة... وملامح «تصفية حسابات» سياسية وقضائية

بيروت، نيويورك- الحياة - 30/04/09//

أطلق قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعد ظهر أمس إخلاء سبيل الضباط اللبنانيين الأربعة، الموقوفين رهن التحقيق منذ زهاء ثلاث سنوات و8 شهور بقرار من القضاء اللبناني، مرحلة جديدة من عملها القضائي في مسيرة البحث عن قتلة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه، ومن تصفية حسابات سياسية وقضائية. وفيما بررت المحكمة قرارها بالتأكيد أن المعلومات التي في حوزة الادعاء العام «ليست موثوقة بما فيه الكفاية لتبرير اتهامهم... وإنفاذاً لقرينة البراءة»، أطلقت المعارضة اللبنانية، خصوصاً «حزب الله» للمناسبة، حملة سياسية وإعلامية واسعة مع خروج الضباط من السجن الى منازلهم، ضد القضاء اللبناني، وقوى الأكثرية و14 آذار آملة بتوظيف هذا التطور في الانتخابات النيابية المقبلة كما أعلن قادتها. ورد زعيم تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري في مؤتمر صحافي، بأنه لا يشعر «بذرة واحدة من خيبة الأمل ومن الخوف على مصير المحكمة الدولية»، معتبراً القرار «إعلاناً صارخاً بأن المحكمة انطلقت جدياً وستصل الى القتلة وتقيم العدالة وتحمي لبنان». وأكد أن «من يجب أن يكون خائفاً اليوم هو القاتل». واعتبر أن قرار الأمس «لا يحتمل في أي حال من الأحوال أي تأويل أو قراءة أو استغلال سياسي».

ومثلما كان متوقعاً في عدد من الأوساط الدولية واللبنانية سواء المعارضة أم الموالية إطلاق الضباط الأربعة، فإن المديرين السابقين للأمن العام اللواء جميل السيد، وقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج والمخابرات العميد ريمون عازار، وقائد الحرس الجمهوري السابق مصطفى حمدان، وصلوا الى منازلهم وعائلاتهم قرابة السادسة والنصف مساءً، وسط احتفالات وإطلاق الأسهم النارية وفي ظل تدابير أمنية مشددة نفذها الجيش وقوى الأمن الداخلي، مع إحاطة سياسية وشعبية خاصة للثلاثة الأول من «حزب الله» ومعظم قادته السياسيين الذين توزعوا على منازلهم، فيما أصدر العميد حمدان مع خروجه نعياً لوالدته التي كانت توفيت أثناء وجوده في السجن. وبرر المدعي العام في المحكمة، القاضي دانيال بلمار، قراره الإفراج عن هؤلاء بأن «نظام المحكمة يجيز احتجاز المشتبه فيه لفترة أقصاها 90 يوماً وبالتالي لا يجوز احتجاز مشتبه فيه احتياطاً إلا إذا كان قادراً على اتهامه في أقرب وقت ممكن». واعتبر وكلاء الدفاع عن الضباط، لا سيما وكيل اللواء السيد المحامي أكرم عازوري قرار إخلائهم إعلان براءة.

واتخذت إجراءات الإخلاء في حضور نائب رئيس مكتب الدفاع التابع للمحكمة يوري ماس الذي قدم من لاهاي خصيصاً لهذا الغرض بحيث تم الأمر بعد أقل من 3 ساعات من إعلان القرار. ووجه الضباط وعائلاتهم التي تمركز جزء منها عند مدخل سجن رومية، أو في المنازل حيث تجمهر الأقارب والأصدقاء وجمهور واسع من أحزاب وقادة المعارضة أمام وداخل منازلهم، الشكر الى الأمين لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله. وطالب عدد من هؤلاء القادة بمحاكمة القضاة اللبنانيين المعنيين بملف اغتيال الحريري. كما توعّد بعض عائلات الضباط، لا سيما نجل اللواء السيد، المحامي مالك السيد، بطلب محاكمة هؤلاء القضاة، مع سياسيين وإعلاميين اتهموهم بالتسبب بتوقيف الضباط الأربعة وهاجموا بشدة قوى 14 آذار والنائب الحريري.

ومع أن معظم الضباط حرص على الإدلاء بتصريحات وإلقاء كلمات تشدد على تجنب الحقد على أي كان، فإن انفعالاتهم لم تخل من توجيه الاتهام والهجوم على الحريري وللفريق السياسي الحاكم، كما فعل اللواء السيد الذي قال: «نحن على أعتاب انتخابات والتغيير لمصلحة سيادة لبنان وحريته واستقلاله والدهليز الذي دخله لبنان بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري دهليز خطير ولا أحد فيه عقل يسلّم سلاحه قبل أن يضمن حقوقه». وطالب النائب الحريري «بمحاسبة أشخاص حضنهم في الإعلام والسياسة وضباط الأمن وليس عندي شيء ضده».

وطالب رئيس المجلس السياسي في «حزب الله» السيد إبراهيم أمين السيد عائلة الحريري بأن تضع مجدداً «قضية الشهيد الحريري عند الأحرار والشرفاء وليس عند اللصوص». وأضاف: «طالبنا بخريطة الألغام الإسرائيلية في لبنان، وبعد هذا الخروج (للضباط) نطالب فريق 14 آذار بأن يعطونا خريطة الألغام التي وضعها في التحقيق الدولي وفي المحكمة الدولية، هذه التي تفجّر واحد منها بين أيديهم وفي وجوههم».

وكان الحريري ذكّر بموقفه القائل إنه يقبل بأي قرار تتخذه المحكمة الدولية، وحيا القضاء اللبناني والقوى الأمنية، واعتبر أن المحكمة «مسؤولة الآن عما قد ينتج عن قرارها بانتظار انعقاد المحكمة، ونحن نحترم قراراتها ونقبل أي قرار عنها في هذا الموضوع وغيره». ودعا اللبنانيين الى «التضامن حول المحكمة والابتعاد عن التشكيك في عملها». وأضاف: «شهدنا مقاومة كبيرة لعدم نشوء المحكمة خلال المرحلة الماضية لأن التحقيق والمحكمة كانا يتهمان بأنهما مسيّسان، وأنا أقول قبلنا بالقرار ولا نريد تسييس المحكمة»، مشدداً على أن المحكمة «ليست للانتقام بل من أجل العدالة... والإجرام الذي يتعرض له لبنان لن يبقى مسجلاً ضد مجهول». وقال رداً على سؤال إنه لن يترك السياسة، «وسأبقى في البلد لأن الكثير من الشرفاء يريدون الحقيقة».

ورأى وكلاء الادعاء الشخصي في جريمة الحريري وسائر الجرائم الأخرى ومنهم المحامي محمد مطر، أن قرار الأمس هو دليل على أن المحكمة «ليست مسيّسة كما كانوا يتهمونها (في المعارضة)». وأوضح أن الضباط الأربعة «يمكن استدعاؤهم في أي مرحلة وفق التحقيق». وأشار الى أن القرار «يعني أن التحقيق لم ينته بعد... ولا يعني البراءة».

وفي نيويورك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «استمرار دعمه القوي» للمحكمة الدولية، مشدداً عبر الناطق باسمه، على أن انشاء المحكمة كان «خطوة مهمة نحو انهاء الافلات من العقاب على تلك الهجمات الفظيعة التي قتلت رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وآخرين». وأصدر الناطق فرهان حق بياناً، لمناسبة اطلاق الضباط االربعة، قال فيه إن «المحكمة الدولية هيئة قضائية مستقلة، والأمين العام لن يعلق على القرار الذي اتخذه القاضي التمهيدي».

وقال لـ «الحياة» رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق ديتليف ميليس الذي قدم الأدلة الى السلطات اللبنانية التي احتجزتهم احتياطا: «منذ 11 كانون الثاني (يناير) العام 2006، عندما غادرت لجنة التحقيق المستقلة، لم تعد لي لا صلاحية ولا مسؤولية في عملية التحقيق المستمرة، بما في ذلك استمرار أو تعليق الاعتقال الاحتياطي للمشتبه بهم». واضاف: «كان اعتقالهم قانونياً وضرورياً، لفترة الشهور الخمسة التي تلت اقتراحي للسلطات القضائية اللبنانية بالاعتقال الاحتياطي للمشتبه بهم الأربعة كي يبقوا جاهزين للتحقيق الذي لم ينته وبقي مستمراً». واعرب ميليس عن اعتقاده بانه، رغم قيام المدعي العام دانيال بلمار بإلغاء قراره قانونياً، «ما زال الأربعة مشتبها بهم. فهذا ليس حكماً صدر عن محاكمة بأنهم أبرياء. هذه ليست محاكمة ولا قرار محكمة. إنه مجرد قرار قضائي حول استمرار احتجازهم. وهذا لا يصدر حكماً لجهة إما براءة أو إدانة المشتبه بهم... وما لم يعلن السيد بلمار انهم لم يعودوا مشتبه بهم، يبقى الأربعة مشتبه بهم قانونياً». وأكد ميليس أن الاعتقال جاء على أساس «أدلة وبيانات شهود» تجعل الأربعة مشتبها بهم، ولفت الى أنه قال تكراراً إن من الضروري الاستعجال في التحقيق وتجنب المماطلة كي يكون في الامكان جمع الأدلة الكافية لطرحها أمام المحكمة

حزب الله يمهد لحرب جديدة

الحياة اللندنية /حسان حيدر

ماذا ينتظر لبنان واللبنانيين اذا ربحت المعارضة الانتخابات النيابية المقبلة؟ الجواب جاء في شكل "تبليغ" وزّعه رئيس كتلة "حزب الله" النيابية على المشاركين في طاولة الحوار، ينبه فيه الى مناورات شاملة تنوي اسرائيل اجراءها اواخر الشهر المقبل، اي قبل اسبوع فقط من الانتخابات، بمشاركة اجهزتها ومؤسساتها وأسلحتها كافة، ويطلب عملياً في المقابل من الدولة اللبنانية الالتحاق كلياً بالمقاومة في الاستعداد لاندلاع حرب "مفاجئة" مع الدولة العبرية.

و"التبليغ" الذي خصص معظمه للتشديد على ضخامة المناورات الاسرائيلية ومعانيها ومحاذيرها وخلفياتها وأبعادها، كان واضحا في خلاصاته: الحوار مجرد إضاعة للوقت والجهد، والاستراتيجية الدفاعية الوحيدة التي يقبل بها الحزب ويسعى اليها هي التي يضعها بنفسه وفقاً لمفهومه الخاص، بالتنسيق طبعاً مع حليفيه الخارجيين ايران وسورية، وتصوره لدور البلد ومؤسساته وجيشه ومواطنيه. وبكلام اوضح تكريس لبنان ساحة مواجهة دائمة ووحيدة مع اسرائيل. فالحزب يؤكد انه مستهدف بهذه المناورات، ويدعو الى رد لبناني شامل على مستوى مدني وعسكري وسياسي يشمل المستشفيات وبنوك الدم والمياه والهاتف والكهرباء والجيش واجهزة الامن والاعلام والسفارات والديبلوماسيين...، لأنه يرى ضرورة التصدي لاسرائيل بما "يتناسب مع طبيعة التحدي" الذي تمثله و "تحقيق الجاهزية للأسوأ".

ما يريد "حزب الله" قوله ان حرباً جديدة بينه وبين اسرائيل قادمة لا محالة، وان توقيتها رهن بعوامل مرتبطة به وبها، ولا عمل للدولة اللبنانية سوى ان تستعد لها، وما تبقى لا جدوى منه وفيه، وانه في حال حصول الحزب مع حلفائه على الاكثرية النيابية، سيكون البرلمان إحدى وسائل فرض التغيير الذي يريده في بنية الدولة وتوجهاتها كي تصبح رديفا لمؤسساته، بل امتداد لها، تقوم بما يرسم لها من مهمات وادوار، لأنه يعتبر، وفق "زلة لسان" القيادي الحزبي نفسه، ان الدولة الحالية "خذلته" في حرب تموز 2006 وكانت جزءاً من خطة "عدوانية" استهدفته ويجب ان "تذهب مثلما ذهب بوش واولمرت". وهو حاول مرتين اسقاطها فعلا عندما احتل وسط بيروت ثم احتل العاصمة كلها.

واذا كان الحزب، بحسب ورقته، يدرك تماما نيات اسرائيل واستعداداتها الهائلة للحرب، فلماذا يتبرع بتقديم المبررات لها عبر مواصلة تخزين الصواريخ والتباهي بترسانته، والسعي الى فتح جبهات جديدة معها بإرسال رجاله الى مصر والاعتراف بدوره في نقل السلاح الى غزة؟ ولماذا الزج بلبنان في معركة سيخوضها كالعادة وحده؟ ذلك ان دمشق وطهران اللتين تقول ورقة الحزب ان المناورات الاسرائيلية تستهدفهما ايضاً ليستا في وارد تعريض نفسيهما لحرب غير محسوبة وغير مرغوبة. وقد اكد الرئيس السوري ضمناً على هامش زيارته للنمسا، في معرض إبداء تشاؤمه من احتمالات السلام مع القيادة الحالية في اسرائيل، ان الجبهة السورية ستبقى هادئة، عندما قال ان "حماس" و "حزب الله" لن يهاجما اسرائيل انطلاقا من اراض سورية.

تنقل ورقة الحزب عن جنرال اسرائيلي قوله ان هدف المناورات "ادخال الناس في ثقافة طوارئ، وكأن الحرب توشك ان تندلع صباح الغد". وسؤالنا: هل هناك فارق بين هذا الهدف وبين ما يروج له "جنرالات حزب الله"؟

معركة زحلة اللبنانية حامية ... "على المنخار"

الخميس 30 أبريل

ركان الفقيه من البقاع (لبنان): تمنع العقدتان الرئيسيتان "السنية" و "الكاثوليكية" كلاً من تحالفي قوى 14 و 8 آذار/ مارس من الاعلان عن لائحتيهما الانتخابيتين في دائرة زحلة البقاعية، للانتخابات النيابية اللبنانية التي ستجري في 7 حزيران/ يونيو المقبل، وإذا كانت تلك الانتخابات محكومة بالتوافق في النهاية بين "الأكثرية" و "الأقلية" حول تقاسم السلطة، فلا بد أن يكون لحجم الإنتصار الذي يمكن أن تحققه "الأكثرية" المقبلة أهمية فائقه، لأن ذلك يعطي الخيارات السياسية لأي من الطرفين قوة الثقل المعنوي، وبالتالي يجعلها أكثر وزناً وتأثيراً ومتحكمة في الإتجاه العام الذي يطبع البلد للسنوات الأربع المقبلة. ولدائرة زحلة دوراً رئيسياً في تحديد الأكثرية العتيدة نظراً للتوازن الدقيق في القوى بين الطرفين من جهة وعدد أعضاء الكتلة الفائزة فيها وبما يضيف سبعة مقاعد للطرف المنتصر انتخابياً، موزعة كالتالي: مقعدان للكاثوليك، ومقعد لكلٍ من الموارنة، الروم الأرثوذكس، السنة، الشيعة، والأرمن.

تدور المعركة الانتخابية من دائرة زحلة و" المنخار على المنخار" ،على ما يقول المثل الزحلي نفسه بين تحالفي 14 و 8 آذار، مما يجعل التركيب المحكم لكل لائحة شرطاً حاسماً لتحقيق الفوز المرتجى لأي منهما، وعلى رأس تلك الشروط وجود المرشح السني القادر على تجيير أكبر عدد من أصوات كتلته الناخبة ويدفع الوزير الياس سكاف إلى انتظار الاعلان عن إسم المرشح السني على لائحة 14 آذار كي يحدد خياره بهذا الشأن، خصوصاً وأن الطابع العائلي ما زال يسيطر على الاستقطاب الذي تتجاذبه العائلات السنية (عراجي، الميس، ميتا) بشكل رئيسي ويدفع قوى 14 آذار نفسها إلى التدقق جيداً بإسم المرشح السني نفسه على لائحتها لأن وذلك سيعني حكماً أن العدد الأكبر من اعضاء عائلة المرشح على لائحة الوزير سكاف سيصوت لتلك اللائحة، حيث تفيد بعض المعلومات الخاصة بإيلاف أن السوريين طلبوا من الوزير سكاف أثناء زيارته الأخيرة منذ أيام معدودة إلى دمشق تسمية المرشح السني عماد ميتا وفي وقت تمنى الوزير سكاف التمهل في ذلك ريثما تحسم قوى 14 آذار موقفها بهذا الخصوص.

أما العقدة "الكاثوليكية" فإنها تمسك برقاب لائحة 14 آذار كون مدينة زحلة تتمتع بخصوصية معينة باعتبارها عاصمة الكثلكة في لبنان والتي تتمثل تاريخياً بعائلة سكاف ، مما يجعل عصبها الكاثوليكي سرعان ما يشتد للدفاع عن الموقع الرمزي للطائفة، الذي يمثله الآن الوزير الياس سكاف ويتسبب بعقدة إكمال لائحة 14 آذار، دافعاً النائب نقولا فتوش والمكلف تشكيلها إلى السعي لترك مقعد شاغر للوزير سكاف وهو ما يبدو أنه لن يحصل خلال المعركة الانتخابية الحالية نظراً لحدة المواجهة بين الطرفين.

وتمتد العقد التي تواجه تركيب اللائحتين لتطاول المقعد الشيعي والتي تنجم بالنسبة للائحة 8 آذار عن عدم انتماء النائب حسن يعقوب مناطقياً إلى دائرة زحلة، ويجعله أقرب إلى أن يكون حملاً ثقيلاً على لائحة الكتلة الشعبية، في حين أن اللائحة الأخرى تبدو مرشحة لأن تضم السياسي "المخضرم" والنائب والوزير الأسبق محسن دلول وهو المرشح الشيعي الوحيد في المنطقة، القادر على تجيير عدداً لا بأس به من أصوات الكتلة الشيعية للائحة نظراً للتأييد الكاسح الذي تبديه هذه الكتلة لحزب الله وبالتالي لائحة 8 آذار وإذا كان يجري التداول في أواسط قوى 14آذار، بإسم ابن الهرمل الصحافي عقاب صقر فإن ذلك يدخل في إطار التخفيف من شروط الوزير دلول على اللائحة.

ولكن بالرغم من العقد المتبادلة، والمتحكمة بتشكيل اللائحتين المتنافستين في دائرة زحلة فإن معالهما باتت شبه واضحة ومن المرجح إعلانهما خلال الأسبوع الحالي. وتشير المصادر السياسية والحزبية المختلفة إلى أن لائحة 14 آذار أصبحت شبه منجزة وذلك على الشكل التالي: الوزير والنائب نقولا فتوش (عن العقد الكاثوليكي الاول) وطوني أبو خاطر أو ماكدا يريدي (عن المقعد الكاثوليكي الثاني) والوزير إيلي ماروني (عن المقعد الماروني) وجوزيف أنيس المعلوف ( عن المقعد الأرثوذكسي) والعميد تاريغ أبراهيمان (عن المقعد الأرمني) والوزير الأسبق محسن دلول (عن المقعد الشيعي) والنائب عاصم عراجي (عن المقعد السني).

وتشير مصادر أخرى إلى أن لائحة تحالف 8 آذار باتت شبه منجزة ايضاً وتضم الاسماء التالية: الوزير الياس سكاف والسفير الأسبق فؤاد الترك (عن المقعدين الكاثوليكيان) النائب سليم عون ( عن المقعد الماروني) النائب حسن يعقوب ( عن المقعد الشيعي) النائب جورج قطارجي (عن المقعد الأرمن) النائب كميل معلوف ( عن المقعد الأرثوذكسي) مع بقاء المقعد السني في "ثلاجة" الانتظار ريثما تعلن لائحة 14 آذار إسم مرشحها السني الآخر بشكل رسمي.

وتتوزع الكتل الناخبة من الدائرة وفقاً للنسب والأرقام التالية:

سنة ( 41.765) ناخب.

كاثوليك (29.990) ناخب.

موارنة ( 26.739) ناخب.

شيعة ( 23.786) ناخب.

أرثوذكس (16.228) ناخب.

أرمني ارثوذكس ( 8.990) ناخب.

أرمن كاثوليك (2.529) ناخب.

أقليات ( 6.965) ناخب.

من أخرج حزب الله من العاصمة نيابياً ؟

ابراهيم بيرم

النهار/عندما قرر "حزب الله" التخلي بعد طول تفكير عن مقعده النيابي المضمون في دائرة بيروت الثانية لمصلحة مرشح حركة "أمل"، بادر احد قادة الحزب الى القول لاحد الناشطين السياسيين القريبين من جو الحزب: "نحن على يقين الآن بأننا نمارس بهذا الفعل قمعاً جلياً لإرادة جمهورنا وانصارنا في بيروت وسواها".

هذا القول يعكس واقعة يحاول الحزب طمسها وابقاءها طي الكتمان وهي انه لم يخرج حضوره النيابي من العاصمة طوعاً ورغبة، بل اقدم على هذا الأمر على كراهية منه، لأنه يعرف القيمة السياسية والرمزية السلبية لمسألة خروحه او اخراجه من تمثيل بيروت النيابي، وهو التمثيل الذي كان له من عام 1992 حتى الأمس القريب، ما خلا دورة نيابية واحدة، وبالتحديد بين عامي 1996 و2000 عندما نجح الرئيس نبيه بري في معاقبة الحزب على توجه وسلوك معروفين في انتخابات ذلك العام في الجنوب، "فتواطأ" وفضل اعطاء المقعد اياه لكتلة الرئيس رفيق الحريري يومذاك، عبر نائب كان بمثابة وديعة له في تلك الكتلة، التي اتسعت دائرتها يومذاك في شكل غير مسبوق.

لا شك في ان الحزب برر فعلته الاخيرة بشعار عريض فحواه ان المهم هو "انقاذ" تحالف المعارضة والعمل على ابقاء اطيافه وشتاته موحدة والحيلولة دون انفراط عقده وتناثر حباته، اقله حتى يوم الانتخاب الموعود، وهذا الأمر مطلوب التضحية منه بالذات في سبيله، لأنه عصب تحالف المعارضة وقطب الوحي فيها.

بيد ان هذا التبرير على وجاهته لا يكفي، ولا يشبع نهم الباحث عن الابعاد غير المرئية، للخروج القسري للحزب من تمثيل العاصمة النيابي، وفقدان هذه القيمة السياسية المضافة التي لا يستهان برمزيتها ومدلولاتها المتعددة، في بلد للمركز فيه مكانة سياسية مرموقة، وللاعب السياسي في هذا المركز مقام عال.

وعليه يبقى السؤال المحوري عن الأبعاد المضمرة لرحيل "حزب الله" عن معقده "النيابي المحسوم في قلب العاصمة في حاجة الى اجابة.

وفي المعلومات المستقاة من اكثر من مصدر مطلع على تفاصيل الموضوع ان بري الذي لم ينس إبان مؤتمر الدوحة، وعد الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الصريح له، بضمان بقاء كتلته النيابية في عددها الحالي اذا ما سار بسلاسة في ركاب الرحلة الرامية الى اقرار قانون انتخاب عام 1960، ركز على امرين اساسيين من البداية، الأول التحضر لكل انواع "المناورات" التي تحصنه وتمنع الآخرين في حلفه، من الطمع بمقاعد نيابية معينة، كان بري صريحا في مطالبته بكتلة نيابية تماثل عددها الحالي، وان تحافظ هذه الكتلة على التنوع الطائفي والمتكامل فيها.

وليس خافيا في الكواليس السياسية الكلام القائل ان لبري دورا خفيا في تشجيع النائب ميشال المر على فتح باب المواجهة المبكرة مع رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون لتعزيز شروطه وحصته، على رغم ان بري عاتب "ابو الياس" لاحقا على مبالغته وافراطه في الابتعاد عن عون.

وبناء عليه ثمة من يعتقد بأن بري كان يحضر نفسه سلفا للمواجهة الآتية ولا ريب عبر ربط الامور بعضها ببعض.

اما الامر الثاني، فهو الحصول على المقعد الشيعي الثاني في بيروت متشجعا بطبيعة الحال بحاجة "حزب الله" اليه والى التحالف معه وبرغبة الحزب الاكيدة في اظهار المعارضة مظهر الموحدة بلوائح نيابية في كل الدوائر كي يؤمن لها الاكثرية النيابية المرتجاة، كتتويج مرحلة طويلة من الصراع على اختلاف الوانه مع الفريق الآخر.

ولان "عقدة" بري المزمنة هي في عجزه عن التمثيل النيابي في بيروت وفي بعبدا (الضاحية الجنوبية) عمد في المدة الاخيرة الى الاعداد في شكل جيد "لشرك" نيابي، فهو رشح منتميا الى الحركة في دائرة بعبدا، مستغلا الفراغ الحاصل تلقائيا فيها، بفعل انفراط عقد التحالف المزمن مع تيار الحريري، والذي كان يفرض وجود نائب له في هذه الدائرة (باسم السبع)، لكن القريبين منه كانوا يدركون سلفا ان عينه هي على المقعد الشيعي الثاني في العاصمة، والذي اقصي عنه بفعل ظروف قاهرة، وهو من رشح له منذ عام 1992، اشخاصا عديدين ولكن لم يقدر لهم بلوغ الندوة البرلمانية.

وحيال ذلك وقعت على عاتق الحزب مهمة حل المشكلة "وفك الاشتباك الممتد من دائرة جزين في الجنوب الى دوائر في بعبدا في الجبل وبيروت وصولا الى البقاع الشمالي (بعلبك – الهرمل).

ولما تبين بالدليل القاطع ونتيجة لدراسات ميدانية لدوائر الحزب المعنية، ان اصرار الرئيس بري على ترشيح مرشحه عن احد المقعدين الشيعيين في دائرة بعبدا، يحمل في طياته خطر رسوب هذا المرشح ونجاح مرشح من لائحة 14 آذار المنافسة لاعتبارين اثنين الاول ان عائلات الضاحية الجنوبية الشيعية لن تكون متحمسة اطلاقا للاقتراع لمرشح من الحركة والثاني ان الناخبين المسيحيين المحسوبين على "التيار الوطني الحر" قد يبادرون الى تشطيب اسم مرشح "امل"، اذا ما بقيت الاجواء متشنجة بين بري والعماد عون او تمت معالجة اشكال جزين على زغل او وفق تسوية اللحظة الاخيرة يشعر الجمهور العوني بانها ليست وفق توجهاته ورغباته.

وعلى اساس هذه النتيجة الموضوعية فاتح الحزب الرئيس بري بمسألة اخذ مرشح آخر في لائحة المعارضة في دائرة بعلبك – الهرمل وعند ذلك ظهر في فلتات لسان بري ما اضمره من رغبة في الحصول على مقعد بيروت الشيعي في الدائرة الثانية.

ويقول بعض من هم في جو الحزب ان وقع الامر لم يكن برداً وسلاما على نفوس قادة الحزب الذين كان لزاما عليهم حيال هذا الامر معالجة ثلاثة امور دفعة واحدة:

- الاول: تبرير التخلي عن هذا المقعد امام محازبي "حزب الله" وجمهوره العريض وامام الشيعة في بيروت عموما، وهم الناخبون الاكبر بعد السنة ويطمحون الى تمثيل يكون من نسيجهم السياسي، او من النخبة المثقفة وذات السمعة الحسنة، والتي يمكن ان تكون لها مكانتها في التشريع او في مجالات وميادين اخرى.

الثاني: مواجهة هذه "الضربة" السياسية الموجهة اليه من "بيت ابيه" باعتبار انه كان يفكر بحل بين حليفيه الاكبرين، فاذا به امام مشكلة بينه هو وبين احد حلفائه.

الثالث: احتمال ألا يحل تخليه عن مقعده المضمون في بيروت المشكلة التي تعصف رياحها بصف المعارضة وتنذر بابقائها مستمرة الى اجل غير مسمى ما لم يبادر هو الى التصدي لها.

وعندما بادر الحزب الى ابلاغ الرئيس بري بموافقته المبدئية على تلبية امره، طالبا منه ترشيح احدهم احتياطا، كان عليه ان يواجه مشكلة اخرى هي اسم المرشح الذي طلب اليه بري تقديم اوراق ترشيحه على جناح السرعة، وقبل قفل باب الترشيحات في وزارة الداخلية بساعات قليلة، فهو اسم يحمل ذكريات بالغة السوء بالنسبة الى قاعدة الحزب وتعيده الى الاعوام السوداء، اضافة الى انه لا ينتمي اطلاقا الى النخبة الشيعية المتعلمة التي تطمح الى تمثيل نوعي أفضل يكرس حضورا شيعيا معقولا في المجلس النيابي، يتماهى مع الطاقات العلمية التي تختزنها هذه الطائفة، عوض ان يظل التمثيل الشيعي النيابي محصورا في مجموعة لا تملك إلا تفسير أقاويل القادة".

ومع ذلك "تجرّع" الحزب هذه الكأس المرة الجديدة وفق تعبير أحد قادته، وقبل على مضض ان يشرع في فك اشتباك الضاحية الجنوبية وبيروت وبعلبك – الهرمل بين الحلفاء أولا.

بالطبع ثمة تعويض معنوي حصل عليه الحزب وهو المقعد الشيعي الثاني في الضاحية الجنوبية من حيث التوجه الى تسمية شخصية تكون قريبة من الحزب وتحظى برضا النائب عون وتياره او على الاقل تسوية الموضوع الخلافي برمته بهدوء نظرا الى متانة العلاقة وحجم الثقة بين الحزب والتيار العوني، ولكن ذلك على بلاغته لا يعني ان الحزب وجمهوره لم يخرجا من القضية برمتها بجروح يبذل جهودا لابقائها طي الكتمان، ولا يعني في الوقت نفسه ان الحلقة الضيقة حول بري لا تشعر بـنشوة بتسجيل الغلبة بالنقاط على الحزب وهذه باتت نهجا متبعا منذ المرحلة التي لم يعد فيها بري في موضع "مقسم الحصص والارزاق الانتخابية" وصوغ اللوائح، وبات في موضع المستشرس للدفاع عما تبقى له من حصص في النيابة والادارة.

لكن تلك "الفرحة" على أهميتها ستبقى ناقصة ما لم يتمكن الرئيس بري من الحصول على مقعد حليفه النائب سمير عازار في جزين. وحسب معظم المعلومات لا تزال الامور "معقدة" على هذه "الجبهة"، فآخر عرض تسلمه بري هو ان يسمي العماد عون لائحة ثنائية ويترك مقعدا شاغرا، لكن رئيس المجلس لم يتجاوب معه وبقي يسأل عمن يضمن له ان ينجح مرشحه؟

وفي المقابل قدم بري عرضا آخر أكثر "صعوبة" وهو ان تتم تسمية لائحتين مكتملتين متضادتين، وهو عرض اعتبره كثيرون نوعا من الاحراج لـ"حزب الله" لكونه الناخب الاكبر بالاصوات الشيعية في دائرة جزين.

وما زال البحث عن المخرج مستمرا من دون ان يسقط احتمال معركة بكل المواصفات في تلك الدائرة الجنوبية.

حزب يغرّد خارج سربه

الاتحاد الاماراتية

أحمد عبد الملك

كان الدفاع عن الأوطان، والتصدي للعدوان هما شعار المقاومة في كل بقاع الدنيا. وكثير من الثورات قامت تحت هذا الشعار؛ تقديساً لدور الإنسان في الدفاع عن أرضه وعرضه، وتجسيداً للسيادة على الأرض والمقدرات. ولم يكن ضمن قواعد أخلاقيات المقاومة تكوين خلايا، أو "تصدير" الثورات أو الأيديولوجيات خارج الحدود الجغرافية لأية مقاومة أو حزب مقاوم.

لكن سوء الطالع لحق بـ"حزب الله" اللبناني الموقع، الإيراني/ الشيعي الهوى! وحصل ما حصل في مصر. حيث تم تبادل الاتهامات بين القاهرة و"حزب الله"، حول ضلوع الأخير في التخطيط لأعمال إرهابية في مصر. وعلى لسان جريدة "الأهرام" المصرية فإن: "قضية حزب الله لم تكن القيام بأعمال إرهابية في مصر، بل كانت البداية لإحداث ثورة وقلاقل ضمن مؤامرة كبرى على مصر، خطط لها بعناية وسوء نية للإخلال بالوضع الأمني داخل أراضيها". وأشارت الصحيفة إلى الدور "المتدرج" لجماعة "الإخوان المسلمين" قبيل الاجتياح الإسرائيلي لغزة وأثناءه، وبعده. حيث سعت الجماعة قبل الغزو لاستعادة التنسيق مع بعض القوى والتيارات السياسية المعارضة لتشكيل جبهة يمكن تطويعها لتحقيق ذات الأهداف. وصاحب ذلك تعزيز قوات الأمن المصرية تواجدها الكثيف على الحدود مع غزة خصوصاً -معبر رفح- بعد اكتشاف أنفاق جديدة تستخدم لتهريب البضائع والأسلحة من مصر إلى داخل غزة.

وحسب الصحف المصرية، فإن المتهمين الأربعة الذين ألقي القبض عليهم -ضمن 50 شخصاً تم التحقيق معهم- ينتمون إلى دول عربية، وقد دخلوا مصر بطرق غير شرعية، واستخدموا جوازات سفر مزورة وأسماء غير حقيقية بهدف تضليل أجهزة الأمن المصرية بأنهم يقومون بعمليات تجارية بحتة. كما دخل بعضهم عن طريق الأنفاق على الحدود بين مصر وغزة. وقالت الصحف: "إن أحد قياديي حزب الله قد استقر في مصر قبل فترة للبدء في تجهيز ورصد واستقطاب العناصر الإرهابية". وقد اعترف الأمين العام لـ"حزب الله" بأن الشاب اللبناني الذي اعتقلته السلطات المصرية مؤخراً عضو في الحزب، وبأنه كان يقوم بتقديم "دعم لوجستي لمساعدة الإخوة الفلسطينيين". وعلى الجانب الآخر، ثمة قلق واسع في مصر من ظاهرة التشيع في المجتمع المصري.

ونحن ضد أدوار البطولة المُريبة التي "تتماهى" في العواصم العربية مع ما يفيد الكيان الصهيوني، ويقضي على أي تجمع عربي!

وتعود جذور الخلافات بين "حزب الله" ومصر إلى ما قبل العدوان الاسرائيلي على لبنان عام 2006، حيث انتقدت الصحف المصرية الحزب. وقد أعلن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط حينها أن "حزب الله" دمر لبنان في حرب عام 2006. كما هاجم أبو الغيط خامنئي الذي شن حملة على الحكومات العربية متهماً إياها بالضعف في ردود أفعالها تجاه الغارات الجوية الإسرائيلية إبان الحرب على غزة. وتوالت بعد ذلك حلقات "المسلسل" حتى جاء "مسلسل" القمم العربية التي شهدتها بداية هذا العام.

وربما رأت إيران أن تكون اللاعبَ "رأس الحربة"، في مواجهة إسرائيل. لذلك، شجعَت التشيَع، ودعمت "حزب الله" دعماً قوياً. وقد اتخذت إيران من جنوب لبنان والضاحية مسرحاً لعملياتها الداعمة للحزب، و"المقاومة"، ضد الكيان الصهيوني. وللأسف، لم تسقط رصاصة واحدة على طهران -إبان عدوان 2006 على لبنان، أو العدوان الأخير على غزة- بل سارت الحياة على سجيتها ونشاطها في إيران في الوقت الذي كانت بيروت فيه تحتضر، عندما تم احتلالها من قبل جماعة "حزب الله"، وتحول وجهها الجميل (وسط المدينة) إلى وجه للموت، الذي يُبشر به بعض الوعاظ الذين يستدرون عطفَ الجَهلة، ويروجون ماورائيات مجنونة! ولو كان الأمر كذلك، فلماذا لم تنتصر عناصرُ الحزب وتبيد اليهود؟ هذا السؤال يجب أن يسأله أبناء الحزب الصغار والصبية الذين تُحفر في جماجمهم بعضُ الماورائيات، التي تدفعهم إلى "شهادة" مزورة، بدلا من أن ينالوا الشهادة الثانوية أو الجامعية، ويقوموا ببناء الحياة.

المهم في هذا التطور -غير السياسي بين مصر و"حزب الله"- أنه لا يفيدهما؛ ولا يفيد العرب أيضاً. ذلك أن ميثاق جامعة الدول العربية ينص على احترام سيادات الدول وعدم حصول اعتداءات على أي بلد عربي من بلد عربي آخر. كما أن القمم العربية المتعاقبة منذ عام 1945 قد طالبت بالوحدة العربية وبتضييق دائرة الخلافات العربية، وتوجيه الجهود لاستعادة الوطن السليب! فمن نحاسب على عدم استعادة هذا الوطن؟ بعض الأنظمة أم الأحزاب؟! وإذا كانت الأنظمة -ولنقل أغلبها- تريد هذه الاستعادة عن طريق السلام، وبدعم دولي قوي، فهل ستقف هذه الأحزاب -"حزب الله" أو غيره- في وجه الإرادة الدولية أو الأنظمة العربية الشرعية؟!

إننا نرى أن تبديل هذا الحزب لنهجه، ومحاولة "تصدير" بطولات -كانت مصممة أساساً لصد العدوان الإسرائيلي- إلى أية جهة خارجية، نراها خارجة على تاريخ الحزب. كما أنه من غير المنطقي أن تكون علاقات الحزب بطهران على حساب علاقاته مع لبنان أو مع الدول العربية التي دعمته وساندته! وهذا مدار السؤال الذي ساقه الدكتور عبدالحميد الأنصاري: "لو كانت مصر على علاقة حسنة بإيران؛ هل كان حزب الله يستهدفها ويعمل على الإضرار بأمنها؟"! وهو سؤال مشروع هنا، والجواب عليه بالنفي. وهذا في مجمله مؤشر لعمليات التوازنات أو الفوز بـ"الزعامات" في العالم الإسلامي.

وإلا، فإن محاولة "الاستيلاء" على مسارح خارجية، دونما تأشيرات أو موافقات من السلطات هنا أو هناك، هي عملية من عمليات "الغزو" أو "القرصنة" التي لا تجيزها الأعراف الدولية ولا التقاليد الإسلامية -التي يتمسّح بها البعض بهدف الفوز بالبطولة- وبأدوار القيادة التي لا تقدم ولا تؤخر في مسلسل الصراع العربي/ الإسرائيلي.

كما أن العقلانية تلزمنا بأن نقرأ الأوراق الإيرانية بصورة واضحة! وهذه العقلانية أيضاً تدفعنا لأن نحاذر جيداً من عمليات "الاستضافات" المتكررة لبعض العناصر -"الهاربة" أو "المُطارَدة"- في دول الخليج، لأن البعض لا "تستحي عيناه لو أشبعَ بطنه"! وحريٌ بالسلطات الأمنية ومنظمات المجتمع المدني في الخليج الانتباه لما يمكن أن يقوم به العابثون -الذين باعوا الدنيا ولا يهمهم إن هدموا كل ما قامت به الحضارة العالمية- وبعضهم يحمل حقداً دفيناً لهذه الدول، بل إن بعضهم يتقلب، فمن ثوري مع النظام البائد في العراق ضد إيران، إلى إسلامي مع الثورة الإيرانية الشيعية ضد الأنظمة السنية! انتبهوا جميعاً قبل أن يُفجروا نفطًكُم وغازَكم ورؤوسَ أطفالكم! إن استضافات "الدعاية" السياسية لا تفيد الشعوب، بقدر ما ترهق ميزانيات الدولة! انتبهوا للكيانات التي تعملُ في الخفاء، فهي حتماً سوف "تنقضُّ" عندما تأتي ساعة "الصفر".. ولن يوقف غضبها وحقدها أحد.

وأخيراً، إن صناعة الموت ليست صناعة إسلامية، بل تم صنعها على أيدي إسلامويين قد يتحالفون مع الشيطان من أجل العبث بأمن المنطقة، ونحن ضد أدوار البطولة المُريبة التي "تتماهى" في العواصم العربية مع ما يفيد الكيان الصهيوني، ويقضي على أي تجمع عربي أو توجهٍ نحو تطوير عقل الإنسان العربي وفك الحصار عنه، هذا الحصار الذي امتد لمئات السنين. ونعتقد أن الأوضاع السياسية في مصر شأنٌ مصري بحت! وعلى الشعب المصري تقرير ما يراه مناسباً له ولمستقبله. ولا يجوز أن "يُصَدِر" البعضُ بطولاتهم الورقية من أجل العبث بأمن مصر أو غيرها من الدول العربية. وكما لا نرضى لهذا العبث أن يحدث في مصر، فإننا لا نرضاه لأي بلد عربي آخر أيضاً.

مؤكداً أن "حزب الله" يستثمر قضية الافراج عن الضباط الأربعة بالسياسة تمهيداً لاستثمارها في الانتخابات النيابية

ادّه: هجوم "حزب الله" على السلطة والقضاء لا يبشّر بالخير

جمال العيط ، الخميس 30 نيسان 2009

أكّد عميد "الكتلة الوطنية" كارلوس اده "احترام قرارات المحكمة الدولية مهما تكن، ولا يوجد لدى فريق 14 آذار أي مشكلة في هذا الصدد كما تروج له قوى 8 آذار التي سارعت وعلى رأسها "حزب الله" الى استثمار هذا الافراج بالسياسة تمهيداً لاستثماره خلال الانتخابات النيابية المقبلة"، منتقداً "شنّ مسؤولي "حزب الله" حملات قاسية على السلطة والقضاء اللبناني مما لا يبشّر بالخير من جانبه".

ورأى اده، في حديث الى “nowlebanon.com” أن "هذا القرار من قاضي الاجراءات التمهيدية تنفيذاً لما أوصى به المدعي العام دانيال بيلمار جاءت لتثبت عكس ما كان فريق 8 آذار و"حزب الله" يروجان له من أن المحكمة مسيّسة وغير نزيهة ومنصفة وعادلة، وجاءت لتثبت لهم أن المحكمة الدولية، والتي لطالما وضعوا العصي في دواليبها وعرقلوا انشاءها لسنوات، بأنها منصفة وعادلة ونزيهة كما نسمع مواقفهم اليوم".

وقال:" اننا نحترم هذا القرار وهذا يدلّ على أنها غير مسيّسة، ونتمنى بالمقابل أنه عندما تصدر قرارات عن المحكمة الدولية في المستقبل والتي لا تتوافق مع "حزب الله" وفريقه أن يقبلوها بطيبة خاطر باعتبارها بعيدة عن التسييس، ما يعزّز ثقة جميع الأطرف بسير عمل المحكمة التي تلتزم كما رأينا أقصى معايير الموضوعية والنزاهة القانونية، الأمر الذي يتيح تحقيق العدالة التي ننشدها".

ودعا ادّه "حزب الله" وفريقه الى "عدم تسييس هذا الافراج عن الضباط، لأننا نعتبر أن المحكمة بدأت أعمالها اليوم"، مستغرباً "عدم اقرار الاتفاقية المشتركة بين المحكمة الدولية ولبنان، بسبب موقف "حزب الله" وثلثه المعطّل في الحكومة، وها هو اليوم يشيد وينوّه ويرحّب بعمل المحكمة الدولية، وهذا تناقض لا نفهمه، وازدواجية في نهج "حزب الله" الذي ينتقي القضايا التي تريحهم وليس هناك أي سبب جوهري لعدم توقيع الاتفاقية".

وتابع: "حزب الله" شنّ أعنف حملاته وهجومه على السلطة من أجل تحسين وضعه الانتخابي وسوف يستغلّ هذه المسألة الى أبعد الحدود من أجل اضعاف الدولة اللبنانية لأنه يملك مشروعاً بديلاً، وهذا ما يدعوه الى التشكييك دائماً بكل ركائز السلطة اللبنانية والآن القضائية".

وفي سياق آخر، أكد اده "أن طاولة الحوار الوطني التي عقدت منذ أيام لن توصل الى أي نتيجة، وهذه الجلسات هي لتضييع الوقت ولا يساعد "حزب الله" على اعتماد هذا النهج الا العماد ميشال عون الذي يشكّك أيضاُ بكل مؤسسات الدولة، ويريدون أن تعمل جميع هذه المؤسسات لمصلحتهم فقط، في حين أننا ندعو الى ان تعمل لكل لبنان واللبنانيين".

وعن الانتخابات النيابية، قال اده: "أنا مرتاح ومطمئن لسير العملية الانتخابية في جو من الأمن والاستقرار وندعو السلطات الأمنية كافة الى تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن، وأنا مرشح "الكتلة الوطنية" ولدي حلفاء من أحزاب سياسية ومستقلين، كما سيكون هناك لائحة من فرقاء سياسيين من بينهم فرقاء من 14 آذار".

هل بين المسيحيين من يريد أن يتذكر؟

خيرالله خيرالله ، الخميس 30 نيسان 2009

لا حاجة إلى استعادة تاريخ الجنرال ميشال عون لتأكيد مدى حقده على الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وهو في الواقع حقد على لبنان. ولا يستطيع إلا أن يكون حاقدا على النجاح والناجحين لا أكثر. يكفي أن رفيق الحريري أعاد مئات الآلاف من اللبنانيين إلى لبنان ويكفي أن عون هجر مئات آلاف اللبنانيين من أرضهم، معظمهم من المسيحيين، لفهم لماذا كل هذا الحقد على الرئيس رفيق الحريري رمز "ثورة الأرز" و"الإستقلال الثاني". هذا الإستقلال الذي كان بزوغه في السادس والعشرين من نيسان- أبريل 2005 يوم انسحبت القوات السورية من لبنان بفضل دماء رفيق الحريري ورفاقه الشهداء بما يخدم سوريا ولبنان والسوريين واللبنانيين ومستقبل البلدين الشقيقين.

هل هناك بين اللبنانيين، خصوصا بين المسيحيين من يريد أن يتذكر؟ هذا هو السؤال الكبير. يفترض في اللبنانيين أن يتذكروا ما فعله بهم عون، في تاريخ لم يمر عليه الزمن، وكيف فرّ من قصر بعبدا إلى السفارة الفرنسية تاركا جنوده يقاتلون الجيش السوري الذي اندفع بضوء أخضر أميركي في اتجاه القصر الجمهوري ووزارة الدفاع في تشرين الأول- أكتوبر من العام 1990.

فشل عون في كل عمل أقدم عليه. وعد، عندما كان في قصر بعبدا، بأن يكون آخر من يغادر السفينة في خطاب علني. كانت النتيجة أنه أول من فرّ أمام السوريين في العام 1990. ولكن يبقى لماذا كل هذا الحقد، لماذا هذا الحقد على لبنان واللبنانيين. لماذا كل هذا الفشل ولو في تنفيذ جزء ولو صغير مما وعد به عون اللبنانيين في الماضي، بما في ذلك التصدي لكل سلاح خارج سلاح الشرعية؟

هل يعتقد "جنرال الهزائم" أن الصراخ والكلام الكبير الذي لا مضمون له يغطيان إنتقاله من فشل إلى آخر على حساب اللبنانيين والوطن الذي لا بديل منه عندهم؟ هل يستطيع النائب ميشال عون أن يخبرنا عن مهجري حارة حريك مسقط رأسه وعن المدارس التي بناها والتلاميذ الذين ساهم في تعليمهم؟ هل يستطيع أن يخبرنا أين صار ترسيم الحدود السورية- اللبنانية وأين صارت القواعد الفلسطينية التي أقامتها الأجهزة السورية داخل الأراضي اللبنانية؟ هل لديه شيء آخر يفتخر به باستثناء أنه لعب دورا أساسيا في تمكين السوريين من فرض وصايتهم على كل الأراضي اللبنانية في العام 1990 عندما رفض تسليم قصر بعبدا إلى الرئيس المنتخب رينيه معوض ما سهل إغتياله في بيروت الغربية في الثاني والعشرين من تشرين الثاني- نوفمبر 1989.

يفترض في اللبنانيين، خصوصا المسيحيين منهم، أن يتذكروا مراحل ميشال عون الذي ليس لديه ما يقدمه الآن سوى الدفاع عن سلاح "حزب الله" الذي ليس في نهاية المطاف سوى لواء في "الحرس الثوري الإيراني" بعناصر لبنانية.

كان مفيدا في هذه الأيام ان يحتفل ميشال عون بالذكرى السنوية الرابعة لخروج القوات السورية من لبنان؟ من أخرج هذه القوات من الأراضي اللبنانية؟ أوليس اللبنانيون الشرفاء الذين نزلوا إلى الشارع في الرابع عشرمن آذار 2005 بعد شهر بالتمام والكمال على استشهاد رفيق الحريري ورفاقه، على رأسهم باسل فليحان؟ كان مفيدا أن يتذكر ميشال عون ذكرى خروج السوريين بالطريقة التي خرجوا بها، وهي محزنة لكل لبناني وسوري. يفترض به أن يقبل الواقع المتمثل في أن الإنقلاب الذي يحلم بتنفيذه من أجل الوصول إلى الرئاسة بالقوة حلم ليلة صيف ليس إلاّ. وعليه أن يعتبر أن الوصول إلى القمر أسهل عليه من الوصول إلى قصر بعبدا... إلا من أجل زيارة الرئيس ميشال سليمان والإستماع إلى ما لديه يقوله له عن كيفية التعاطي الهادئ مع اللبنانيين وتعزيز الوفاق الوطني بدل العمل على إثارة الغرائز الطائفية والمذهبية كما يفعل الجنرال البرتقالي.

ما قد يكون مفيدا أكثر من ذلك كله، أن يستوعب ميشال عون المعادلة الإقليمية مجددا. لم يستطع هذا الشخص أن يتعاطى يوما مع الواقع الإقليمي وتوظيفه في خدمة لبنان. يختصر كل تاريخه في العجز عن فهم ما يدور في لبنان وحول لبنان. كانت كل رهاناته ساقطة. راهن على صدّام حسين وياسر عرفات في العام 1988 و1989 و1990 فانتهى لاجئا في السفارة الفرنسية في بعبدا. إنه يراهن اليوم على النظامين في سوريا وإيران. إلى أين سيقوده هذا الرهان ما دام كل هدف المحور الإيراني- السوري تكريس لبنان "ساحة" واستخدامه في أي صفقة يمكن أن يتوصل إليها النظامان مع الأميركي والإسرائيلي...

مؤسف أن ميشال عون تحوّل مرة أخرى أداة في عملية تفتيت لبنان وإضعافه. لا يلام على ذلك ما دام لا يفرق بين ثقافة الموت التي في أساس عقيدة "حزب الله"، وثقافة الحياة التي في أساس ما يؤمن به المنتمون إلى الرابع عشر من آذار بغض النظر عن مذاهبهم وطوائفهم ومشاربهم الفكرية والمناطق التي ينتمون إليها. هل من أمل في أن يستعيد الجنرال توازنه؟ الجواب أن ذلك من سابع المستحيلات. الحقد أعمى. الحقد يعمي. ولكن هل يثبت المسيحيون في السابع من حزيران- يونيو المقبل أنهم يبصرون وأنهم يرفضون السير خلف من تخصص في أخذ أقصر طريق إلى الخراب