المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

نشرة أخبار يوم 5 آيار/2009

انجيل القدّيس لوقا .11-1:5

وازْدَحَمَ الـجَمعُ علَيهِ لِسَماعِ كَلِمَةِ الله، وهُوَ قائمٌ على شاطِئِ بُحَيْرَةِ جِنَّاسَرِت. فَرَأَى سَفينَتَينِ راسِيَتَينِ عِندَ الشَّاطِئ، وقد نَزَلَ مِنهُما الصَّيَّادونَ يَغسِلونَ الشِّباك. فرَكِبَ إِحْدى السَّفينَتَين وكانَت لِسِمعان، فسأَلَه أَن يُبعِدَ قَليلاً عنِ البَرّ. ثُمَّ جَلَسَ يُعَلِّمُ الـجُموعَ مِنَ السَّفينَة. ولـمَّا فَرَغَ مِن كَلامِه، قالَ لِسِمعان: «سِرْ في العُرْض، وأَرسِلوا شِباكَكُم لِلصَّيد». فأَجابَ سِمعان: «يا مُعَلِّم، تَعِبْنا طَوالَ اللَّيلِ ولَم نُصِبْ شَيئًا، ولكِنِّي بِناءً على قَولِكَ أُرسِلُ الشِّباكَ». وفعَلوا فأصابوا مِنَ السَّمَكِ شَيئًا كثيرًا جدًا، وكادَت شِباكُهُم تَتَمَزَّق. فأَشاروا إِلى شُرَكائِهم في السَّفينَةِ الأُخرى أَن يَأتوا ويُعاوِنوهم. فأَتَوا، ومَلأُوا كِلْتا السَّفينَتَينِ حتَّى كادَتا تَغرَقان. فلَمَّا رأَى سِمعانُ بُطرُسُ ذَلِكَ، اِرتَمى عِندَ رُكبَتَي يَسوعَ وقال: «يا ربّ، تَباعَدْ عَنِّي، إِنِّي رَجُلٌ خاطِئ». وكانَ الرُّعْبُ قدِ استَولى علَيهِ وعلى أَصحابهِ كُلِّهم، لِكَثَرةِ السَّمَكِ الَّذي صادوه. ومِثلُهُم يَعقوبُ ويوحنَّا ابنا زَبدَى، وكانا شَريكَي سِمْعان. فقالَ يسوعُ لِسِمْعان: «لا تَخَفْ! سَتَكونُ بَعدَ اليَومِ لِلبَشَرِ صَيَّادًا».

فرَجَعوا بِالسَّفينَتَينِ إِلى البَرّ، وتَركوا كُلَّ شَيءٍ وتَبِعوه.

توقعوا سيناريوهات عدة لتطور القضية وأجمعوا على أن التهدئة لاتخدم نصرالله

خبراء: سورية لن تبقى بعيدة من أزمة خلية "حزب الله" في مصر... والقاهرة أغلقت أبواب التفاوض

القاهرة - السياسة - شيماء مطرة

اشتد الصراع وتفاقمت الازمة بين مصر و"حزب الله" للمرة الثانية في اقل من خمسة اشهر المرة الاولى كانت ابان العدوان الاسرائيلي على غزة اما هذه المرة فقد انطلقت الازمة بعد كشف خلية سرية تابعة للحزب في مصر وما صاحبها من اتهامات لحسن نصر الله بالتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية للإخلال بالامن العام والسعي الى نشر الفكر الشيعي.

وفي الحرب الاعلامية المفتوحة حاليا تتجلى بصورة واضحة ملامح التناقض بين رؤى واتجاهات واهداف كل منها حيث لم يجد وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط اي غضاضة في ان يصرح بأن وجود إيران في صورة "حزب الله" على شاطئ البحر الابيض المتوسط رسالة واضحة للعالم الغربي ولمصر ولكل العرب مفادها " نحن هنا وسنؤثر في مصالحكم".

اما حسن نصرالله فجاء رده اشبه بالعاصفة فلقد اعترف بايفاده خلية الى مصر معتبرا ما يفعله شرفاً كبيراً لان هدفه الوحيد هو نقل السلاح إلى فصائل فلسطينية مسلحة في غزة, نافيا وجود أي نية لحزبه لزعزعة استقرار وأمن مصر .

وأمام تلك المواجهة التي تعد الأكثر حدة, بين مصر من جانب وإيران وحلفائها في "المقاومة" العربية من جانب آخر, ما السيناريوهات المتوقعه بين مصر و"حزب الله" ?وما نهاية تلك الحرب الاعلامية ? وما المستفيد من هذه الازمة ?

يرى الدكتور وحيد عبد المجيد نائب رئيس مركز "الاهرام" للدراسات السياسية والستراتيجية ان هناك اكثر من سيناريو لنهاية الازمة الاول ¯ وهو المرجح ¯ ان يستمر التأزم في العلاقة بين مصر و"حزب الله" وبالتالي بين مصر وايران ويحال اعضاء الخلية الى القضاء وتستكمل المحاكمة وهو ما يزيد من شدة الحرب الاعلامية بين مصر والدول الراعية لحسن نصر الله .

اما السيناريو الاخر¯ وهو غير مرجح وخصوصاً في هذه الفترة فيتمثل في احتواء الازمة وفتح حوار بين الطرفين عبر بعض الوسطاء .

ملف مفتوح

وفيما يبدو أنه تفسير للأزمة المتصاعدة بين الجانبين , يرى ضياء رشوان "خبير الحركات الإسلامية" ان "الملف مازال مفتوحا وغالبا سوف يمضي في مساره القضائي حتى يحال الى المحاكمة وستكون قضية امن دولة عليا لان مصر رفضت وترفض اي مفاوضات سياسية بشأن الموضوع ويستبعد رشوان عدم حدوث اي مفاوضات إلى حين حدوث المحكمة, و لكنه لا يستبعد في المقابل حدوث مفاوضات اثناء المحاكمة وفقا لرؤية السلطات المصرية وتقديرها لاتجاه المحاكمة".

وبالنسبة للعلاقات المتوترة والحرب المفتوحة بين "حزب الله" ومصر وبخاصة بين ايران ومصر يرى رشوان ان "التوتر سيظل ولن يتغير لارتباطه بملفات سياسية معقدة وخصوصاً في ظل تزايد الوجود الايراني في العراق واقتراب الانتخابات النيابية في لبنان واستمرار حالة الاشتباك بين مصر و الحركات الاسلامية وخصوصاً الاخوان المسلمين "فكل هذه ملفات مازالت مفتوحة وتخلق حالة من التوتر والتأزم الدائم في العلاقة بين مصر و"حزب الله" وبالتالي ايران التي تعد الراعي الرسمي له.

جذور الازمة

و تعتقد الدكتورة اماني الطويل "الاستاذ بجامعة القاهرة" ان العلاقة بين مصر و"حزب الله" سوف تأخذ مدى بعيدا من التصعيد يرتبط بمسار العلاقات الايرانية -المصرية والتي قد تشهد مزيداً من التوتر والتصعيد في المرحلة المقبلة إن لم يتم التوافق على الملفات العالقة بين واشنطن وايران وان كان هذا يبدو احتمالا ضعيفا جدا ¯ كما ان الخلافات الايرانية المصرية تعود في جذورها الى طبيعة النظام في ايران ومعاهدة السلام التي وقعت عليها مصر ايام السادات و استمر هذا الخلاف نظرا إلى تعقد الملفات المرتبطة بأوضاع المنطقة ومنهج التعامل مع القضايا الكبرى كالقضية الفلسط¯¯¯¯ينية و التوجهات العامة المتعلقة بالصراع الاسرائيلي العربي والموقف من ازمات المنطقة المحتدمة مثل الازمة العراقية والازمة السودانية والازمة اللبنانية, فكل هذه الملفات تعتبر محل جدل بين البلدين ومن ثم فالمرجح الا تكون هناك تسوية في موضوع خلية "حزب الله" وان تستمر المواجهة في الفترة المقبلة بين الطرفين".

ويؤكد جمال زهران" استاذ العلوم السياسية والقيادي بجماعة "الاخوان المسلمين":ان "القضية المثارة حاليا تعيد طرح تساؤلات قائمة منذ سنوات عن طبيعة العلاقة بين "حزب الله" و الدول الصديقة والداعمة له مثل إيران في المقام الاول ثم قطر وسورية من ناحية وبين الدولة المصرية وتوجهاتها السياسية من ناحية اخرى ,وانعكاس هذه العلاقة على الوضع الفلسطيني الداخلي وعلى مستقبل الصراع مع الاحتلال الصهيوني. فهذه القضية تضفي جوا من التوتر على العلاقات بين إيران والحكومة المصرية سوف يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني في نهاية المطاف".

ويضيف : "من الواضح أن هناك خلافا داخل مؤسسة الحكم المصرية بشأن كيفية التعاطي والتصرف مع "حماس" و"حزب الله" ,ولا ينبغي تفسير هذا الخلاف بفكرة "توزيع الأدوار" بين أركان الحكم في الدولة المصرية,لأن الخلاف أدى إلى ارتباك ملحوظ من المراقبين وان كانت القاهرة لا تريد أن يظهر للعلن, فموقف وزارة الخارجية على لسان الوزير أحمد أبو الغيط أو بعض المتحدثين باسم الوزارة يتسم بلغة التشدد والتشنج تجاه "حزب الله" وإيران وصل إلى حد التهديد والوعيد وانعكس حتى على سكان قطاع غزة الذين وجدوا انفسهم ضحية لمشكلة لا دخل لهم فيها وان عليهم ان يختاروا بين مصر و"حزب الله", وفي المقابل هناك اصوات خافتة ترى اهمية احتواء الموقف والنظر في تسوية تكفل عدم التصعيد ويبدو ان الاتجاه الاول هو الذي سيتغلب".

مصدر إزعاج

ويرى حسن ابو طالب "باحث في الشؤون العربية "رغم أن مصر وإيران دولتان إسلاميتان فإن بينهما خلافا في نقطتين رئيسيتين, وهما: ان إيران لديها تطلعات راديكالية للدخول في مواجهة مع أنظمة عدة من بينها النظام المصري, وكذلك لها هوية شيعية مميزة تقلق الدول ذات المذهب السني مثل مصر, وكانت مصر تعتمد على قوتها العسكرية والديموغرافية إبان عهد الرئيس جمال عبد الناصر من أجل الدفع بأفكار الثورة, واستخدمت مصر قوتها في محاولات عدة لتقويض أنظمة بحكم عديدة في الدول العربية والعمل على استبدالها حكام موالين لها, وهو الأمر عينه الذي تسعى من أجله إيران تجاه مصر, لكن مصر تدرك تداعيات ذلك وتحاول كشف اي محاولات ايرانية للانتشار في المنطقة" .

كما يشير ابو طالب الى ان كل من إيران وسورية والفلسطينيين تعد جهات مركزية في الساحة الإقليمية, وتؤثر سياستهم في اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وكذلك في العلاقات بين الجانبين. وهو ما تعيه مصر جيدا لذلك تحاول بكل السبل اخماد نشاط "حزب الله" وكل من يريد زعزعة امن مصر او كل من يريد ان يجرها الى حرب مع اسرائيل خصوصاً وإنها ليست مستعدة لأي حرب ".

و يتوقع ابو طالب ان السيناريو المقبل للتصعيد سيضم سورية ايضا ويقول : "مما لا شك فيه أن سورية لا تشعر بالارتياح منذ سقوط العراق تحت الحصار في عام 1991 , وبعد الانهيار التام للعراق في عام 2003 باتت سورية بمفردها في تلك الجبهة, لذا اتجهت للاستعانة بإيران, وتخشى مصر من أن تستغل إيران المواجهة مع إسرائيل من أجل ترسيخ سيطرتها على سورية والدول المحيطة بها بالاضافة الى ان مصر تخشى من تنامي قوة إيران في منطقة الشرق الأوسط وبروزها كقوة إقليمية كبيرة يصعب التعامل معها ولاسيما في ظل تطلعاتها النووية, وعلى رغم من الخلافات بين الدول العربية فإن هناك معارضة شديدة لبروز قوة غير عربية تكون مؤثرة في المنطقة, كما ان مصر تعتبر نفسها دولة رائدة على المستوى الإقليمي, وعلى ضوء قربها الجغرافي فهي معنية بالصراع العنيف الدائر بين إسرائيل وسلطة حركة "حماس" في قطاع غزة لان تكرار التصادم بين الفلسطينيين والإسرائيليين قد يؤدي إلى حدوث تشابكات بين مصر وإسرائيل, لكن التوتر بين الطرفين بسبب الفلسطينيين عموماً, وبسبب ما يحدث في قطاع غزة خصوصاً لن يكون سببا كافيا لحدوث مواجهات عسكرية بينهما كما أن هناك شكوكا في أن تسمح مصر لنفسها بالانجرار إلى مغامرة عسكرية خطيرة إذا ما بادرت سورية إلى شن الحرب على إسرائيل وهو امر تضعه مصر في حسبانها لذلك تسير في عقد مفاوضات لتهدئة الوضع الا ان دخول "حزب الله" ومن ورائه ايران في المعادلة يضاعف من احتمالات نشوب حرب مع اسرائيل, ومن هنا يمكن تفسير اندفاع مصر للاعلان عن اكتشافها خلية تابعة ل¯ "حزب الله" على اراضيها وهو ما يكشف في الوقت نفسه عن توجهات مصر المقبلة التي تتمثل في رفض اي مفاوضات سياسية بينها وبين "حزب الله".

المستفيد الحقيقى

ومنذ ان بدأت الازمة بين مصر و"حزب الله" واتخذت هذا الصراع المحموم هناك سؤال عمن هو المستفيد من هذا الصراع ? الاجابة عن لسان الدكتور نبيل عبد الفتاح " الخبير في الدراسات السياسية والستراتيجية "الذي يرى أن كل الاطراف تبدو مستفيدة من هذه الازمة ويوضح ذلك قائلا : "في حالة استمرار" "حماس" في تعنتها تجاه مقترحات القاهرة الخاصة بالتسوية والحوار بين الفصائل قد تلعب مصر ب¯"ورقة حزب الله", وتكشف المعلومات الخاصة عن ارتباط "حماس" بخلية "حزب الله" للضغط عليها حتى لا تبدو القاهرة وكأنها قد فشِ¯لت في القيام بدورها كوسيط أساسي في النزاع الفلسطيني وإلى حين إظهار "حماس" مزيدا من المرونة قد تخضع مصر حدودها مع قطاع غزة لقيود أكثر صرامة, وتتخذ مزيدا من الخطوات لتدمير أنفاق التهريب. كما ان مصر تستثمر الازمة في توجيه ضربة لجماعة "الإخوان" رداً على دَعوتها الشعب المصري للت¯ظاهر ضد النظام فضلا عن اضعاف نفوذها في الشارع بعد اظهارها في صورة التابع لتوجهات الشيعة في ايران . وبالنسبة إلى اسرائيل فهي تحقق مكاسب عديدة من الازمة الراهنة بين مصر و"حزب الله" وهو ما يتضح من خلال توقع المسؤولين الإسرائيليين أن يفقد الفلسطينيون في غزة تعاطف أنظمة عربية معهم, مما يتيح لإسرائيل فرصة أكبر لتوجيه ضربة عسكرية جديدة للقطاع.

أما على الصعيد الميداني, فإسرائيل تريد لفت أنظار العالم وخصوصاً العرب بعيدا عن قضية القدس فتنفرد بإكمال مخططها التوسعي في المدينة المقدسة, وهذا يعتبر استكمالا لمخططات هدم الأقصى ومنازل مدينة القدس اما في ما يتعلق ب¯ "حزب الله" فقد اكد صورته لدى الجماهير العربية باعتباره المدافع الاكبر عن قضايا العرب والمسلمين.

الرابح الاكبر

اما الدكتور وحيد عبد المجيد فيرى ان كل الصراعات العربية تصب في مصلحة اسرائيل في الاساس ويخطئ من يعتقد ان مصر مستفيدة بشيء فمصر خسرت وتخسر خسارة كبيرة على مستوى الدول العربية والاسلامية وصورتها تزداد سوءا نتيجة هذه الأزمة فلا يوجد أي مكاسب وان اعتقدت مصر ان ما تفعله سيكون ورقة ضغط على "حماس" فسوف تصاب بخيبة امل لأن وضع "حماس" سيظل على ما هو عليه وهي لن تقبل بأي مبادرة مصرية الا اذا وافقت على شروطها وحتى لو وافقت على المشاركة في جولة الحوار التي انتهت أخيراً فلن تشارك بعد ذلك وهو ما يعني ان مصر ستخسر في كل الاحوال, حتى حسن نصر الله لن يستفيد من هذه الحرب بشيء وايضا "حماس" .

الرأي نفسه يتبناه ضياء رشوان ويؤكد ان مصر وايران كليهما في موقف ضعيف وبالتالي فالمستفيد الوحيد من هذه الحرب القائمة والمفتوحة بينهم هو عدوهم الوحيد اسرائيل وتتمثل اوجه الاستفادة في الاجابة على سؤال "ماذا ان كانت العلاقات المصرية الايرانية والقطرية والسعودية طيبة! بالطبع كانت ستنعكس هذا العلاقة على تحقيق كل المصالح المشتركة وعلى النواحي المادية والمعنوية وهو ما لا تريده اسرائيل لان كل هذا سيجلب عليها المتاعب.

ليس أرهابيا

ويكشف عمرو الشوبكي, خبير النظم السياسية بمركز "الاهرام الستراتيجي" عن مكاسب "حزب الله" من هذه الحرب بتأكيده على ان حسن نصر الله يريد ان يحصل على مكاسب سياسية عبر رفع رايات المقاومة ويعبئ أنصاره خلف شعاراتها,ولكن ما فعله بالتدخل في شؤون مصر وتنظيم عمليات ارهابية بها يكشف ان حروبه وغزواته ومجمل حساباته السياسية هي جزء من ستراتيجية المحاور الإقليمية والتوجهات الطائفية لحزبه, التي ليس لها علاقة بتحرير القدس ولا فلسطين, إنما دعم الطموح الإقليمي الإيراني كظل لمشروعها النووي والسياسي معا وهو أمر مشروع بالنسبة لها وليس بالضرورة لنا.. و يضيف : "رغم تأييدي السابق ل¯ "حزب الله" لما ابداه من مقاومة باسلة في حرب لبنان عام 2006 ونجاحه في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان, الا ان فيروس الاستعلاء والهيمنة اصابته كما حدث مع كثير من نظم وتنظيمات الفشل العربي, وذلك عندما أعلن حربا من جانب واحد ضد إسرائيل لم يستشر فيها لا خصومه ولا حلفاءه, ولا حتى الدولة التي يعيش فيها, ومع ذلك فهو ليس زعيم عصابة كما رددت بعض وسائل الإعلام الصفراء في مصر, وحزبه ليس ارهابيا بل هو امتداد لحالة إقليمية نشطة تعبر عنها إيران التي نجحت في ملء الفراغ العربي والمصري, نتيجة استقالة مصر عن ممارسة دور دولة الاعتدال الحقيقي في المنطقة ( كما فعلت تركيا) ببناء نظام ديمقراطي كفء تحميه دولة قانون تفرض الهيبة والاحترام الدولي والإقليمي. ويقول جمال زهران : "بلا شك ستستفيد إسرائيل من الحرب المفتوحة بين مصر و"حزب الله" بنقاط عديدة لان قضية الصراع بين إسرائيل من ناحية, وبين "حزب الله" ومعه فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وبخاصة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" من ناحية أخرى, باتت القضية الأولى بالنسبة إلى إسرائيل وحلفائها الأميركيين والأوروبيين في المنطقة. ومن المتوقع شن إسرائيل حرباً حاسمة ضد "حزب الله" قريبا باعتبار ان الظروف باتت مهيأة لذلك بعد التصعيد مع مصر وما صاحبه من فقدان الحزب وتيار المقاومة عموماً لكثير من التعاطف وخصوصاً في الدول العربية التي توصف بالمعتدلة". و يعتقد زهران ان "موقف مصر الاخير من "حزب الله" لم يأت من فراغ ! وانما لكي يذكر العالم والولايات المتحدة الاميركية خاصة بأن هناك حاجة ماسة للوقوف ضد التهديدات الايرانية وخصوصاً بعد ظهور بوادر حوار بين طهران وواشنطن والدليل على ذلك ان السلطات المصرية كانت تعرف جيدا بأن هناك وجوداً لوجستياً ل¯ "حزب الله" على ارضها, ولكنها سمحت لعناصر الحزب للعمل على اراضيها لحين الايقاع بها وتوريطها مع من يدعمها ".

أبدى تخوفاً من خروج التحقيق الدولي عن مساره

قيادي لبناني يحذر من مؤامرة مخابراتية تبعد الشبهات عن سورية في اغتيال الحريري

"السياسة" - خاص: أبدى مصدر قيادي لبناني, رفيع المستوى, في اتصال مع "السياسة", خشيته, من ذهاب التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري, إلى مسار آخر مختلف كلياً عن المسار الذي جرى العمل عليه طيلة السنوات الأربع الماضية, بعد الطريقة التي أفرج فيها عن الضباط الأربعة, لجهة القرار الخالي من أية إدانة لهم, ولا للذين يقفون وراءهم. وسأل المصدر عما إذا كانت إسرائيل قد نجحت فعلاً وللمرة الثانية أو الثالثة في إنقاذ النظام السوري, وأدواته في لبنان, الذين يتحملون مسؤولية سياسية عن هذه الجريمة, بصفتهم كانوا مسؤولين عن الأمن طوال 15 سنة, حتى إلى ما بعد حصول الجريمة بشهرين, إذ, لا يمكن أن تحصل شاردة أو واردة إلا بعلمهم, مستغرباً صدور قرار الإفراج من دون الإشارة إلى هذا التقصير الفاضح ولو بالتلميح للجهة التي كانت تتحمل مسؤولية الأمن في هذا البلد, بما يعني أن المحكمة الدولية, ستتابع عملها ولكن باتجاه الابتعاد عن توجيه التهمة لسورية وأدواتها, وأن الأمور تسير بعيداً عن الاعتقاد الذي كان سائداً, ما يفترض بأن تلصق التهمة في نهاية الأمر إلى جهات إسلامية, قد تكون مرتبطة بشكل أو بآخر ب¯"فتح الإسلام", أو تنظيم "القاعدة", أو غيرها من التنظيمات الإرهابية, المتداخلة في المنطقة, وهذا ما برر الهجمة التي قام بها رموز الوصاية السورية على فريق "14 آذار", وعلى آل الحريري, وعلى القضاء اللبناني, والمطالبة بمحاكمتهم, ما يفسر بأن التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري, دخل في الدهاليز الضيقة, ولا يعرف ما إذا كانت الأجهزة المخابراتية الإسرائيلية والدولية والعربية ضالعة في إضاعة التحقيق خدمة لأهداف إقليمية, ليست خافية على أحد.

ووجه المصدر سؤالاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة لان كي مون, حول ما إذا كانت الدوائر القانونية في مجلس الأمن على علمٍ بهذا المخطط, مستغرباً موافقة القوات السورية التي كانت تتولى حفظ الأمن في لبنان على الانسحاب من لبنان بعد شهرين على وقوع الجريمة.

ولفت إلى الكلام الذي تطرق إليه أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله في حديثه المتلفز الأخير, مشيرا الى أنه يحاول إعادة تحديد وجهة البوصلة المتعلقة بهذا الموضوع, لكي يأخذ التحقيق أبعاداً غير تلك التي اعتاد الناس عليها طوال السنوات الأربع الماضية, متخوفاً من أن يكون وراء هذه الحملة على القضاء, مؤامرة مكشوفة لتعطيل دوره, وعودة مسلسل الاغتيالات إلى لبنان, باعتبار أن البلد أصبح مكشوفاً قضائياً, والقضاء فيه معطل, والأمن في مهب الريح, وهذا ما قد ينعكس سلباً على الانتخابات النيابية, التي أصبحت نتائجها شبه معروفة بعد الإفراج عن الضباط.

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 4 ايار 2009

النهار

رُشح أن خلافاً في مجلس الوزراء حول ترقية موظف لم يحسم بدوره إلا بطرح الموضوع على التصويت.

يقترح بعض المرشحين الغاء رخص حمل السلاح، ومنع أي ظهور مسلح قبل اسبوع من موعد الانتخابات، وتمكين رجال السلطة والمراقبين من دخول كل المناطق بما فيها المربعات الأمنية.

لم تنجح محاولات اقناع وسائل الاعلام المسموعة والمرئية ببث الاخبار من دون تعليق سياسي عليها ولا تقديم برامج واسكتشات قد تسخن الاجواء ولو قبل 15 يوماً من موعد الانتخابات.

السفير

طلبت بعض السفارات أشرطة إخبارية من أكثر من محطة فضائية لرصد "كبار المحتفلين" بإطلاق الضباط الأربعة، لا سيما من "زوار الليل". وقال دبلوماسي ظريف: "نريد أن نرى الوجه الآخر لأصدقائنا..".

يقول قطب سياسي في 14 آذار "إن المهم الآن هو معالجة آثار الهزّة السياسية التي أحدثها القرار الأول للمحكمة الدولية، أما الآثار القضائية فأمرها هيّن ضمن التركيبة الحالية".

يقول مطلعون إن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ألمحت، خلال زيارتها إلى بيروت، إلى قرب عودة السفير الأميركي في دمشق، مطمئنة إلى أن اختياره "كان موضع تدقيق".

قطب مسيحي بارز في 14 آذار اتصل بأحد القضاة المعنيين بموضوع الضباط الأربعة مثنياً على موقفه، ومؤكداً أهمية الصمود في وجه كل الحملات التي يتعرض لها.

المستقبل

أبدت أوساطٌ متابِعة خشيتها من أن يكون تعطيل الانتخابات قد عاد الى صدارة أولويات جهة سياسية معيّنة.

أعربت مصادر ديبلوماسية عن اعتقادها أن زيارة مسؤول في دولة كبرى الى عاصمة مجاورة في الأيام القليلة المقبلة ستكون من طبيعة "حاسمة" في مجالات عدة.

لاحظ مراقبون حجم الإعداد الذي يقوم به حزب معيّن لمسؤول أمني سابق كي يؤدي دوراً سياسياً محدداً.

اللواء

مرجع كبير طلب من زعيم سياسي وقف حملته على دولة عربية·

تتكشف يوماً بعد يوم خبايا سحب مرشح حزب الله عن الدائرة الثانية في بيروت، ومنها سحب الاحتكاك في العاصمة، على خلفية التباين الحاد مع تيار كاسح·

ردّ نائب سابق بنبرة على مرجع كبير طالبه بالانسحاب قائلاً: هل الحكومة المقبلة 200 وزير حتى أقبل وعدك بالوزارة الجديدة؟·

الشرق

اداري بارز هدد باتخاذ موقف حاسم في حال تعرض القطاع الذي يتولى رئاسته لأي تشكيك من شأنه وضعه في دائرة الإتهام؟!

وزير مستقل توقع ارتفاع المساجلات السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في السابع من حزيران ومعرفة من سيخسر حربه السياسية!

مرشح متمول لم يفاجأ في جولاته جراء تركيز مفاتيحه الانتخابية على اثارة الاحتياجات المالية وطريقة التعاطي معها (...)...

البطريرك صفير يستغرب الحديث المتزايد عن ارجاء الانتخابات

وكالات/وصف البطريرك الماروني الكاردينال مارنصرالله بطرس صفير، الأجواء الإنتخابية ب"الملبدة"، واستغرب أمام زواره "التشنج الذي يرافق تأليف اللوائح"، وتخوف من "الحديث المتكاثر عن إرجاء الإنتخابات النيابية". واستقبل البطريرك صفير السفير الايطالي غبريال كيكيا، وجرى عضر للتطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما التقى رئيس "حركة التغيير" المحامي ايلي محفوض والأمين العام للحركة انطوان سعادة الذي قدم اليه دراسة تتناول الواقع الاقتصادي الحالي مقارنة مع العام الماضي.

وقال محفوض بعد اللقاء: "سبق أن نبهنا في أكثر من مرة ومناسبة من الخطر الآتي الى لبنان عبر تهديم المؤسسات، وشهدنا سابقا مسا بالجيش اللبناني في مخيم نهر البارد وغيره، وشهدنا أيضا تحرشات وجرائم ارتكبت بحق مؤسسة قوى الأمن الداخلي، واليوم نشهد مجددا مسا بسمعة القضاء اللبناني. وأذكر بأننا خلال الوصاية السورية كنا أكثر فئة تعرضت للاعتقالات وإصدار احكام جائرة بحقنا من المحكمة العسكرية، وهذا لم يدفعنا يوما الى التشكيك أو التهجم أو تهديم مؤسسة القضاء، وقد تناولنا مع غبطته هذا الموضوع وكان توافق كلي على ضرورة تحييد المؤسسات، لأنه دون هذه المؤسسات سيزول لبنان، لذلك فإن الخطورة التي نشعر بها حاليا وتحديدا من وراء مشروع "حزب الله" هي الانقضاض على كل المؤسسات في لبنان، ونخشى أن ينتقموا إذا حققنا الانتصار في الانتخابات المقبلة، أما الخوف الأكبر فيكون إذا لا سمح الله حققوا الانتصار في الانتخابات، وهذا الخوف ينسحب أيضا على موقع رئاسة الجمهورية، وقد قلنا أكثر من مرة إن هناك نيات للمس بالرئاسة، وما يحصل وما حصل سابقا لا يبشر أبدا، وقد تكون هناك أيام سوداء على مستوى ما حصل في 7أيار و23 كانون". وأضاف: "ثمة تهديدات صدرت من أحد الأشخاص الذين خرجوا من السجن، لقد تكلموا بالسياسة وسنرد بالسياسة. أحدهم تطاول على بعض المقامات في لبنان وأحب أن يسترجع نظرية الأمن بالقوة، وحاول تذكير اللبنانيين بأنه كان يمثل سطوة الإحتلال السوري. نحن لا يخيفنا أحد، وعقارب الزمن لن تعود الى الوراء، وأقول إن القضاء سيبقى حصنا منيعا ما دامت بكركي واقفة الى جانب هذه المؤسسات، وهذا ما أكده غبطة البطريرك، إن بكركي تقف الى جانب الجيش والأمن الداخلي والقضاء".

وفي بكركي أيضا العميد الركن ريمون عازار يرافقه الاب ايلي نصر.

اطلع على نتائج التحريات في جريمة الأعتداء على الجيش بقاعا سليمــان التقى باسيل وحرب وعبيد و اتصل بالجميل مطمئنا

المركزية- تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الوضع الامني في البلاد والتحريات المتعلقة بالمطلوبين في جريمة الاعتداء على العسكرين في البقاع، والتحقيقات المتعلقة بشبكات التجسس التي تم إكتشافها في الفترة الاخيرة

واطلع رئيس الجمهورية من وزير البريد والاتصلات جبران باسيل على عمل وزارته وتحضيرات الوزارة لملاقاة اليوم الانتخابي وما يرافق ذلك من ضغط متوقع على الخطوط الهاتفية الخلوية والاحطياطات التي سيتم اتخاذها. وعرض مع النائب بطرس حرب للأوضاع الراهنة على الساحة. كما استقبل الوزير السابق جان عبيد وتشاور معه في التطورات العامة. وكان رئيس الجمهورية استقبل في بعبدا صباحا وفدا من بلدية زحلة برئاسة اسعد زغيب الذي اطلعه على مشروع إنشاء مركز سعيد عقل الثقافي الذي يضم ذاكرة زحلة الثقافية ودعاه الى وضع الحجر الاساس للمشروع.

إتصال بالجميل: من جهة ثانية أجرى الرئيس سليمان إتصالا بالرئيس أمين الجميل إطمأن في خلاله الى صحته متمنيا له الشفاء العاجل.

عازار نقل عنه رفضه التعــرّض للقضاء بأي إساءة صفير متخوف من تكاثر الحديث عن ارجاء الانتخابات

المركزية – وصف البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير الاجواء الانتخابية بالملبدة، واستغرب امام زواره التشنج الذي يرافق تأليف اللوائح، وتخوّف من الحديث المتكاثر عن ارجاء الانتخابات النيابية.

استقبل البطريرك صفير سفير ايطاليا في لبنان غابريال كيكيا وجرى عرض للتطورات والمستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين.

بعدها التقى وفدا من سيدات الصليب الاحمر اللبناني – فرع جونيه برئاسة السيدة روز كرم في زيارة لأخذ البركة.

واستقبل ايضا رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض والامين العام للحركة انطوان سعادة الذي قدم الى البطريرك دراسة تتناول الواقع الاقتصادي العام الحالي مقارنة مع العام الماضي.

بعد اللقاء قال محفوض: سبق ان نبهنا في اكثر من مرة ومناسبة من الخطر الآتي الى لبنان عبر تهديم المؤسسات، وشهدنا سابقا مساً بالجيش اللبناني في مخيم نهر البارد وغيره وشهدنا ايضا تحرشات وجرائم ارتكبت بحق مؤسسة قوى الامن الداخلي، واليوم نشهد من جديد مسّاً بسمعة القضاء اللبناني، وأذكر انه خلال الـ15 سنة ابان الوصاية السورية كنا اكثر فئة تعرّضت للاعتقالات او التهجم او بتهديم مؤسسة القضاء، وقد تناولنا مع غبطته هذا الموضوع وكان توافق كلي على ضرورة تحييد المؤسسات لأنه من دون هذه المؤسسات سيزول لبنان، لذلك فإن الخطورة التي نشعر بها حاليا وتحديدا من وراء مشروع حزب الله هي الانتفاض على كل المؤسسات في لبنان، والخوف انه اذا حققنا الانتصار في الانتخابات المقبلة ان يقوموا بالانتقام اما الخوف الاكبر فيكون اذا لا سمح الله حققوا الانتصار في الانتخابات فما الذي سيقومون به، هذا الخوف ينسحب ايضا على موقع رئاسة الجمهورية حيث قلنا اكثر من مرة ان هناك نوايا للمس بالرئاسة، وما يحصل وحصل سابقا لا يبشر ابدا بالخير. وقد تكون اياما سوداء على مستوى الذي حصل في 7 ايار و23 كانون.

اضاف: اما التهديدات التي برزت من قبل احد الاشخاص الذين خرجوا من السجن، فأنا شخصيا وباسم حركة التغيير لم ادلِ بأي تصريح في خلال السنوات الاربع الماضية وفترة سجن هؤلاء الضباط انطلاقا من مبدأ عندما يكون الانسان في الموقع الضعيف فنحن لا نواجهه، اما وأنهم قد تكلموا في السياسة فسنرد بالسياسة، فأحدهم تطاول على بعض المقامات في لبنان وأحبّ ان يسترجع نظرية الامن بالقوة وحاول تذكير اللبنانيين بأنه كان يمثل سطوة وسيطرة وظلم الاحتلال السوري، أقول وكلامي ليس موجها لهذا الشخص تحديدا، انما لجميع اللبنانيين: لا يخيفنا احد ولا تخافوا من اي شيء عقارب الزمن لن تعود الى الوراء وإن كانوا يدكّون بالقضاء اللبناني كي يجعلوا اللبنانيين ينسون بسبب افعالهم وتصرفاتهم، فأقول ان القضاء سيبقى حصنا منيعا طالما بكركي واقفة الى جانب هذه المؤسسات، وهذا ما اكد عليه غبطة البطريرك ان بكركي تقف الى جانب الجيش وقوى الامن الداخلي والقضاء.

مرشحو جبيل: بعدها استقبل صفير مرشحي لائحة التغيير والاصلاح في جبيل وضمّت النائبين وليد خوري وعباس هاشم وسيمون ابي رميا.

بعد اللقاء قال الخوري: الزيارة اليوم لتقديم الاحترام لهذا الصرح الوطني الكبير لكي نستلهم منه الاشارات التي يعطيها كي نستطيع خوض هذه المعركة السياسية بانفتاح، تناولنا مع غبطته بعض المواضيع المتعلقة بمنطقة جبيل اضافة الى امور وطنية اخرى في سياق تطلعنا الى سلطة جديدة في البلد بعد 8 حزيران ويكون فيها تكامل بين جميع شرائح الوطن والطوائف الموجودة في لبنان، همنا الاساسي ان تتم هذه الانتخابات برقي وخاصة في جبيل مع كل الشرائح الموجودة في منطقتنا والتي تمثل خير تمثيل لبنان الذي نطمح اليه كلنا.

عازار: بعدها استقبل صفير العميد الركن ريمون عازار يرافقه الاب ايلي نصر.

بعد اللقاء قال عازار: الزيارة لشكر البطريرك على مواقفه الانسانية تجاهنا وصلواته لأجلنا، وكذلك الوقوف علىخاطره وطلب رضاه، وتطرقنا الى المعاناة والعذابات التي تعرضنا لها اثناء وجودنا في السجن والظلم الذي الحق بنا، وكان غبطة البطريرك على علم بكل التفاصيل لمعاناتنا ومتابعا لكل التطورات المتعلقة بقضيتنا، وتوافقنا على متابعة هذا الملف وتحميل المسؤولية لمَن كانوا مسؤولين عن هذا الظلم الذي تعرضنا له.

اضاف: نتمنى من القضاء ان يبتعد عن التسييس ويكون مظلة قضائية تريح اللبنانيين وتعيد اليهم الاستقرار والثقة ببلدهم.

* هل تشارك في الحملة على بعض القضاة من اجل دفعهم الى الاستقالة؟

- لن ادخل في تفاصيل شخصية واسماء، انما هذا التوقيف الاعتباطي والتعسفي لمدة 3 سنوات و8 اشهر لا بد ان يتحمله احدهم او بعضهم.

* ماذا تقول بعدما اعتبرت انك ظلمت في السجن لمَن يذكركم بأنكم لطالما ظلمتم اناسا في خلال فترة النظام الامني اللبناني – السوري من خلال الملاحقات والتوقيفات؟

- لم يتعرض احد لمثل هذا الظلم الذي تعرضنا له نحن، ربما حصلت بعض الاساءات الى بعض الجهات في مرحلة معينة، وفي اي حال نحن جاهزون لأي مساءلة يمكن ان تكشف عن اي اضرار او اساءات تعرّض لها البعض من قبلنا.

وردا على سؤال قال عازار: المعاملة الانسانية في خلال فترة سجننا كانت ممتازة على صعيد كل مَن اهتم بنا لحمايتناوتأمين حاجاتنا من الضباط الى العسكريين كافة، انما التعليمات التي كانت تردهم من رؤسائهم او من السلطات القضائية المعنية كانت قاسية وكانوا ينفذونها لأنهم مجبرون على تنفيذها.

* هل اعطاك البطريرك رأيه في عملية المتابعة القضائية لقضيتكم؟

- ان غبطته مع المحافظة على الجسم القضائي وعدم تعرّضه للاساءة من قبل اي انسان، انما البطريرك مثله مثل اي مرجعية هو مع تحميل المسؤولية لمَن اخطأ

حفظ الامن واجب الجيش ووجوده في الجنوب لا يكفي لحماية الحريـــات الاسعد: حزب الله مسؤول عن الاعتداءات وأسلوبه دليل افلاس وإربـــاك

المركزية – حمّل مؤسس "الانتماء اللبناني" أحمد الاسعد حزب الله مسؤولية الاعتداءات التي تعرض لها، لافتا الى ان هذا الاسلوب دليل إفلاس وارتباك ورأى ان أصحاب القرار في الجيش ووزارة الدفاع متواطئون بشكل او بآخر، لانهم لا يتبرأون على مواجهة رغبة حزب الله.

واوضح الاسعد في مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر اليوم في الحازمية. ان ما حصل في الطيبة وتولين والطيونة يثبت، لمن لا يزال متفائلا او متوهما، ان الحديث عن اجراء انتخابات، لن نقول ديموقراطية بل حتى شبه ديموقراطية، هو من قبيل ذر الرماد في العيون، والاختباء وراء الاصبع. لقد اثبتت تطورات الاسبوع الماضي، ان كلام المسؤولين عن امكان اجراء انتخابات في اجواء ديموقراطية هو كلام فارغ من اي مضمون، على الاقل في المناطق التي تخضع لنفوذ حزب الله، وهي المناطق التي تضم أكثرية من طائفتنا الشيعية. وحمل الاسعد المسؤولية الى قوى الامر الواقع، وتحديدا حزب الله، التي اصبحت فعلا قوى احتلال جديدة، تحتل النفوس وترعبها وتقمعها، بهدف ثني الناس عن ابداء آرائهم بصراحة، ان كل ذلك يتم تحت شعار الدين، مع ان الدين براء من كل هذه الممارسات، فمن لا يتمتع بالاخلاق، ومن لا يتصرف وفق أبسط القيم الانسانية والاجتماعية، لا دين له، ورأى ان هذه الممارسات والاعتداءات علينا هي دليل افلاس وارتباك لدى الطرف الآخر.

من الواضح ان حزب الله خائف من نتائج الانتخابات وهو يتبع هذا الاسلوب لتخويف الناس وقمعهم ودفعهم الى البقاء في بيوتهم في 7 حزيران، والى عدم التوجه الى مراكز الاقتراع للتصويت لخط أحمد الاسعد، ولمشروع "الانتماء اللبناني".

أضاف: اللوم يقع ايضا، من جهة ثانية، على من يسمّون أنفسهم مسؤولين في الدولة اللبنانية. ان معظم هؤلاء المسؤولين لا يقومون بالحد الادنى المطلوب من واجباتهم لكي يؤمنوا للمواطن اللبناني أبسط حقوقه، وهي أن يكون في وسعه التعبير عن رأيه.

لا بد لي هنا من كلمة تقدير لوزير الداخلية زياد بارود الذي هو الوحيد الذي يعمل وفق ضميره ووفق ما ينص عليه القانون اللبناني، ولكن يا للاسف لا يمكنه ان يفعل شيئا وحده، اماالمسؤولون الآخرون في الدولة، فقد اثبتت التجارب ان معظمهم مأمورون من حزب الله.

ان لدى النيابة العامة، منذ أشهر، أسماء العديد ممن قاموا بأعمال عنف ضدنا، ومن نفذوا اعتداءات على مناصري الانتماء، وهؤلاء الذين يقفون وراء هذه الممارسات هم بمعظمهم تابعون لحزب الله والبعض منهم ينتمي الى حركة أمل.

ولكن، يا للاسف، هناك قرار في النيابة العامة على ما يبدو بتنويم هذه الملفات. الجميع يعرف ان القوى الامنية موجودة في الجنوب بأعداد متواضعة جدا، وبالتالي فإن حفظ الامن والاستقرار هو واجب الجيش اللبناني، وهذا ما لا يحصل.

ورأى الاسعد أن أصحاب القرار في الجيش وفي وزارة الدفاع متواطئون بشكل او بآخرلانهم لا يتجرأون على مواجهة رغبة حزب الله، انطلاقا من ان الحزب يريد ان يأخذراحته في التهويل والشغب الذي يقوم به، لافتا الى ان وجود الجيش اللبناني في الجنوب، بالصورة التي هو موجود بها حاليا، لا يكفي اطلاقا لحماية الحريات. وكشف انه اتصل بوزير الدفاع الياس المر للطلب منه ان يقوم بواجباته وان يتخذ اللازم لجعل الجيش اكثر فاعلية في الجنوب، ولكن الوزير المر، يا للاسف، تهرب، وأحالني الى ضابط، وهذا تصرف غير مسؤول، وغير مقبول على الاطلاق، واعتقد انه أمر خطير ان يكون وزير الدفاع غائبا عن السمع، ويتهرب، فيما قوى الامر الواقع في الجنوب تتحدى هيبة الدولة، وتمارس هذا الارهاب الذي ينسف كل العملية الانتخابية، تحت أنظار الجيش اللبناني. وللوزير المر أقول:تحمل مسؤوليتك،فالمواقف لا المناصب هي التي تصنع رجال الدولة، والمسؤول لا يكون في مستوى مسؤوليته اذا تهرب وتعامى وسد أذنيه، والمطلوب منك اليوم ان ترى ما يحصل، وتسمع، وتتصرف من منطلق أنك مؤتمن على أمن لبنان واللبنانيون، وعلى صون الديموقراطية وتأمين انتخابات في جو سليم، وفي المرة المقبلة، عندما اتصل بك، أجب بنفسك، ولاتحلني على أحد الضباط.

وأكد الاسعد الاستمرار بالعزيمة نفسها والتصميم.

وقال: ان نهوض لبنان رهن بنا، نحن في "الانتماء" اللبناني، وبأمثالنا من الذين يكافحون ويناضلون لبناء دولة عصرية ومجتمع حديث. نحن وأمثالنا سنجعل لبنان ينهض ويقف على رجليه، فواجباتنا ان ننقذ حبيبنا لبنان الذي يمكنه ان يكون نموذجا فريدا من نوعه في العالم، اذا توافر فيه المناخ المناسب.

واعتبر ان الاتهامات الكاذبة التي يطلقها حزب الله علينا بأننا عملاء لاسرائيل، هي في الواقع أكبر خدمة لاسرائيل، وعلى حزب الله بالتالي الكف عن هذا الخطاب التخويني. ان أقل ما يقال في هذه الاتهامات هو إنها وقحة، اذ أن التوقيفات الامنية الاخيرة تظهر يوما بعد يوم ان عناصر في حزب الله هم عملاء اسرائيل، فهل يحاول حزب الله صرف الانظار عما يتكشف من فضائح عمالة بين صفوفه، بالقاء هذه التهمة علينا وعلى انصارنا؟ إن الناس الذين ينشطون في "الانتماء اللبناني"، والذين يؤيدوننا، على العكس تماما مما يتهمونهم به، هم أشرف الناس، وأنظف الناس، وأكثر الناس وطنية واخلاصا للبنان، وهم الذين سيعيدون الى الاسلام والتشيع الى مفاهيمه الحضارية التي انطلق منها.

لقد احببت اليوم ان أضيء على بعض القضايا لكي أضع النقاط على الحروف، وأؤكد مجددا اننا مستمرون الى النهاية، وكلنا ثقة أننا سنصل الى الهدف الذي نريده، والمسألة مسألة وقت ليس الا، لأن التاريخ يعلمنا انه، عندما تتوافر العزيمة والارادةوالصدقية والجدية والشجاعة والاقدام والمثابرة، ففعلا... لا يصح الا الصحيح.

عقل حذر باسيل من تكرار التضليل والاتهامات بإهمال البترون

المركزية - حذر النائب السابق سايد عقل وزير الاتصالات جبران باسيل من تكرار عملية التضليل وتوجيه الاتهامات يمينا وشمالا بالتقصير وبإهمال البترون وتركها للنسيان واعتبر في بيان اليوم رد فيه على الكلام الذي أدلى به باسيل في احتفال توقيع كتيب بعنوان "البترون بالفعل"، "ان التعاطي في السياسة هو أمر مشروع لكل لبناني والترشح للانتخابات هو حق يسمح به القانون اللبناني ولكن هذين الامرين يلزمهما حد أدنى من الصدق والمصداقية والاخلاق وعدم الاستخفاف بعقول الناس خصوصا في منطقة البترون التي اصبح ابناؤها يدركون اللعبة السياسية وخفاياها". وأضاف: "لا يمكن لأحد ان يبني معاركه الانتخابية على حساب كرامات الناس والادعاءات الكاذبة والمشاريع الوهمية كما لا يمكن لأحد أن يتبنى المشاريع التي انجزت وسيتم انجازها بعد جهود كبيرة قمنا بها مع عدد من الزملاء ورصدنا الاموال اللازمة لها." ورأى أن "كتيب "البترون بالفعل" كان من الأصح فيه عنوان "البترون بالكذب" لأنه لم يتضمن الا الادعاءات والمشاريع الوهمية واستغلال ما أنجزه عدد من البلديات في قضاء البترون. وحذر عقل الوزير باسيل "من تكرار عملية التضليل وتوجيه الاتهامات يمينا وشمالا بالتقصير وبإهمال البترون وتركها للنسيان لأن هذه الخطة لن تجديه نفعا ويجب ان يعرف ان أبناء منطقة البترون لن تمر عليهم مثل هذه الالاعيب".

زهرا: لا تأثير لإطلاق الضاط على نتائج الانتخابات وعرقلة مذكرة التفاهم يشير الى قرار بعدم التعاون مع المحكمة

المركزية - اوضح عضو كتلة القوّات اللبنانية النائب انطوان زهرا ان توصيف توقيف الضبّاط الأربعة بأنه سياسي غير صحيح، اذ ان توقيفهم جاء بناء على توصية من قاضي التحقيق الدولي، والتوقيف في القانون اللبناني غير محدد بزمن بحسب المادة 108 منه.

ولفت في حديث تلفزيوني الى مفارقة ان من يشكو من التوقيف الطويل هو نفسه من ارغم المجلس النيابي اللبناني في العهد السابق على عدم تعديل هذه المادة. يضاف الى ذلك ان لجنة التحقيق الدولية لم تطلب سابقا إطلاق سراح الضبّاط، فيما قال قاضي ما قبل المحاكمة الا ادلة كافية للتوقيف وان الشاهد الأساسي عاد عن إفادته، وربما يكون من المفيد التذكير بأن الشاهد شهد امام المحققين وتراجع عن إفادته امام الإعلام وبالتالي من حق القضاء الناظر بهذه القضية ان يصدق ما قاله الشاهد امام المحققين وان يشك بما قاله امام الإعلام السوري، علماً ان سوريا متهمة سياسياً بهذه الجرائم. واضاف: هناك فرق في طرق المحاكمة بين القضاء اللبناني والقضاء الدولي. ونحن ما نزال على موقفنا بأن القضاء هو من يحدد المتّهم وغير المتهم والشهود، وبالتالي فلا نظن ان التوقيف سياسي والإطلاق سياسي.

واكد زهرا ان قوى 14 آذار عندما نادت بالقضاء الدولي كانت تسعى الى اعلى مستوى من العدالة التي لا يمكن ان تتأثر بأي تدخلات سياسية او ضغوط وقد وفقنا بذلك. ولفت الى انه بالرغم من الموافقة في السابق على لجنة تحقيق دولية وقضاء دولي الاّ انه عند الوصول الى هذا الإستحقاق تمّ تعطيل البلد على مدى سنتين من اجل تعطيل المحكمة، علماً ان الإجماع اللبناني على تشكيلها كان كلامياً.

ورداً على سؤال عن المذكرة مع المحكمة الدولية والتي قدمها وزير العدل الدكتور ابراهيم نجار الى مجلس الوزراء ولم تتم الموافقة عليها حتى الآن، قال ما يشرّفنا ان وزير العدل الذي يمثلنا في الحكومة لا يقحم إنتمائه السياسي بعمله كوزير للعدل. ولفت الى ان المطالبة بمزيد من الدرس للمذكرة هي عملية الهاء لعدم التوقيع، وعليه يتبيّن للرأي العام ما اذا كان هذا الفريق موافقاً على المحكمة الدولية ام لا، ويبدو ان هناك قراراً بعدم التعاون معها ليس فقط من خارج لبنان بل ايضاً من الداخل عندما لا تكون الإجراءات على ما يشتهيه فريق معيّن.

وفي حين رأى ان لا تأثير لإطلاق الضبّاط الأربعة على العملية الإنتخابية ونتائجها، اعتبر ان كلام الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله عن انه من غير المسموح بعد اليوم ان يتم توقيف اي شخص من غير ادلة قاطعة، هو مؤشر الى موقفه من المحمكة والقضاء شكل عام، وان هذا الموقف غير مقبول من قبلنا واذا كان السيّد حسن ومن يمثّل عازمون على إستعمال القوة لفرض رؤيتهم فهذا موضوع آخر، وفي النهاية هناك دولة ومؤسسات موكل اليها تنفيذ القيام بما يجب القيام به، واذا لم تتمكّن الضابطة العدلية في بعض الأحيان من جلب متّهم فهذا لا يعني انه بريء، واما التهجّم على القضاء والدولة فهو حتماً لا يفيد لا التوافق اللبناني ولا ما اعلن حتى اليوم من إتفاقات على طاولة الحوار ولا مشروع بناء الدولة.

وشدد على ضرورة تحسين اوضاع السجون في لبنان لافتاً الى انّ القوّات اللبنانية تسعى بالتعاون مع وزير العدل ابراهيم نجار الى إعادة وصاية وزارة العدل على السجون وتحسين ظروفها لأن تلك الظروف غير مؤاتية على الإطلاق. ولفت النائب زهرا الى إمكان قيام كتلة مسيحية موسّعة بعد الإنتخابات تضم الفائزين من الأحزاب والقوى المسيحية المنتمية الى 14 آذار. وكرر التأكيد على وجوب قيام افضل العلاقات بين لبنان وسوريا ولكن بعد إغلاق الملفات التي تتسبب في قيام علاقات غير صحية بين البلدين.

المصري اليوم": القبض على المتهم الـ٢٢ في قضية "حزب الله"

المركزية - اشارت صحيفة "المصري اليوم" الى ان أجهزة الأمن القت أمس الأول القبض على المتهم رقم ٢٢ فى قضية خلية "حزب الله" التى يخضع جميع المتهمين فيها للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا منذ نحو ٢٠ يوماً. وقالت إن المتهم يدعى مسعد الشريف من بورسعيد كان قد ورد اسمه كاملاً من دون اسم حركى على لسان المتهمين أعضاء الخلية أثناء التحقيقات طوال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن الشريف ظل هارباً طوال الفترة الماضية، إلا أن أجهزة الأمن نجحت فى القبض عليه، وخضع أمس للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا مع باقى المجموعة. ولفتت الى أن أجهزة الأمن لديها الآن اسمان فقط هما سالم عايض البدوى من سيناء، وعبده مهدية، وتقوم بالبحث عنهما وليست لهما أسماء حركية، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن تجد صعوبة فى معرفة باقى أسماء المتهمين الحقيقيين نظراً لوجود أسماء حركية، وهو ما يجعل مهمة البحث عنهم صعبة، فضلاً عن عدم معرفة ما إذا كانوا فى مصر أم نجحوا فى الهروب إلى الخارج. شهدت التحقيقات، التى تواصلت أمس، مع سامى شهاب، وحسن السيد المناخيلى، وإيهاب السيد موسى، وعادل سليمان أبوعمرة، سؤالهم عن تمويل الخلية، وكيفية تلقيهم أموالاً من الخارج وبالتحديد من "حزب الله". وقالت إن التحقيقات أثبتت تلقى المتهمين نحو ٥٠ ألف دولار من ضابط المخابرات فى حزب الله محمد قبلان، وهو ما اعترف به المتهمون، وأنكره سامى شهاب مع باقى الاتهامات، واكتفى بالاعتراف بتلقيه ٣٨ ألف دولار فقط. "الجريدة" الكويتية: وذكرت "الجريدة" الكويتية ان محكمة جنايات شمال القاهرة تنظر اليوم في التظلم المُقدَّم من المتهمين في قضية "خلية حزب الله"، بسبب اعتقالهم. ونقلت عن مصادر مقربة إلى التحقيق إن المتهمين لن يحضروا إلى قاعة المحكمة، بينما ستحضر هيئة الدفاع المكونة من المحامين عبد المنعم عبد المقصود وسعد حسب الله ومنتصر الزيات. وذكرت المصادر أن التحقيقات مع المتهمين في القضية ستنتهي الأسبوع الجاري، بعد إعداد مذكرة الاتهام، ثم تحال أوراق القضية على محكمة أمن الدولة العليا

ترقّب لموقف مجلس القضاء الاعلى واتصالات لتجنيب الشارع مواجهة لائحة المستقلين في جبيل تعلن غدا والقديم علـــى قدمه في كسروان وعون ربط الاتفاق في جزين باتفاق في بعبدا وبانتخابات رئاسة المجلس

المركزيةـ لا تزال الارتدادات السياسية والقضائية التي تركها قرار اطلاق الضباط الاربعة تفرض نفسها بقوة على المشهد اللبناني الذي يصاحبه ايضا سجال انتخابي يتصاعد يوما بعد يوم كلما اقترب موعد السابع من حزيران. وتشخص الانظار الى اجتماع مجلس القضاء الاعلى الذي يجتمع غدا بغياب المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الذي غادر بيروت فجر اليوم الى الخارج، وذلك لترقب ما سيصدر عنه مع التأكيد على ان المؤسسات الدستورية هي الاطار الوحيد لمحاسبة اي قاض.

وفي غمرة حملة المعارضة على القضاء وبعض القضاة، وتخوّف مصادر في الاكثرية من أن تكون هذه الحملة مقدمة لإسقاط آخر حصن من حصون المؤسسات الدستورية المتمثل بالسلطة القضائية والانقضاض على مؤسسات الدولة والانقلاب عليها في مخطط مبرمج. استمرت الاتصالات ناشطة على اكثر من محور تجنبا لتحريك الشارع وتنظيم تظاهرات بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس القضاء الأعلى.

اتصالات ولوائح: الى ذلك، يستمر الاستحقاق الانتخابي محورا لحركة مشاورات واتصالات تمهيدا لاعلان ما تبقى من لوائح في بعض الدوائر.

ويستعد رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري للإعلان عن اسماء المرشحين على اللائحة التي سيرأسها في بيروت الثالثة وذلك في احتفال يرعاه الخميس والذي تصادف فيه ذكرى احداث 7 ايار وهواليوم نفسه الذي سيقام فيه احتفال آخر لـ "التيار الوطني الحر" برعاية النائب العماد ميشال عون يذاع في خلاله البرنامج السياسي الانتخابي لمرشحي التيار.

واستؤنفت المفاوضات بين تيار المستقبل و الجماعة الإسلامية في محاولة للوصول الى تعاون انتخابي بينهما يتمثل في ترشح الدكتور عماد الحوت من الجماعة على لائحة الحريري، في مقابل موافقتها على سحب مرشحيها المستقلين في الدوائر الانتخابية الأخرى.

مصادر تيار المستقبل قالت لـ"المركزية" ان الاجواء تتخذ منحى ايجابيا وتوقعت ان تبلغ الجماعة الاسلامية الى النائب سعد الحريري قرارها اليوم او غدا على ابعد تقدير ليتوضح في ضوئه مصير لائحة بيروت الثالثة وتحديدا المرشح الحوت ، اذ ان اللائحة ستعلن الخميس، فاما ان تلتزم الجماعة بالتحالف وتسحب مرشحيها من مختلف الدوائر فيبقى الحوت من ضمن لائحة بيروت الثالثة والا، وفي حال جاء الجواب سلبا يستعاض عن الحوت بمرشح آخر من تيار المستقبل.

اما على خط الاتصالات الجارية لحل عقدة المقعد الارمني الكاثوليكي في دائرة بيروت الاولى فأوضحت المصادر انها بلغت مرحلة شبه نهائية بحيث ستتوضح الامور في اليومين المقبلين، علما ان الاسبوع الجاري سيشهد مرحلة جديدة من التعاطي في ضوء ازالة العقبات داخل صف 14آذار وجلاء الصورة الانتخابية بشكل تام.

دائرة جبيل: وفي جبيل، تمّ التوافق على لائحة المستقلين والتي ستعلن في الثانية عشرة ظهر غد الثلثاء من دارة المرشح ناظم الخوري في عمشيت وتضم اضافة اليه اميل نوفل (عن الموارنة) ومصطفى الحسيني (عن المقعد الشيعي).

ويأتي هذا التوافق بعد ان اجتمع المرشح الخوري بكل من الرئيس امين الجميل والدكتور سمير جعجع واجرى ساسلة اتصالات مع عدد من الفاعليات تم اثرها الاتفاق على لائحة المستقلين في جبيل بعد فشل كل محاولات التوفيق بين المستقلين ومنسق الامانة العامة لقوى 14آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد الذي اعلن امس نواة لائحة تضمه والمرشح الشيعي محمود عواد وأكد صباح اليوم ان هناك امكانية مفتوحة ومتاحة ومستمرة للتعاون مع المستقلين في جبيل وان اعلان نواة لائحة في جبيل لا يعني ان الباب قد اقفل نهائياً امام التعاون الانتخابي مع المرشح ناظم الخوري.

وفيما توقعت مصادر سياسية ان يلقي سعيد في الساعات القليلة المقبلة كلمة سياسية مهمة شدد اليوم على استمراره في المعركة الانتخابية منفردا مع فتح باب التعاون مع كافة الشخصيات في المنطقة.

دائرة كسروان: ويبدو ان عدم الاتفاق في دائرة جبيل بين المستقلين وقوى 14آذار انعكس عدم اتفاق في دائرة كسروان بحيث يترقب قيام لائحة من العائلات واخرى من الاحزاب الا اذا توصلت اتصالات اللحظة الاخيرة الى صيغة اتفاق، وهو الامر المستبعد راهنا رغم ان اوساطا كسروانية لم تسقط عنصر المفاجأة من الاعتبار.

وسيعلن العماد عون سلسلة مواقف متصلة بالاستحقاق الانتخابي بعيد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح عصر اليوم. واعلنت مصادر في التيار الوطني الحر ان عون سيعلن لوائحه كافة قبل 7 ايار ومن ضمنها لائحتا كسروان وجبيل. وقالت ان حظوظ عودة الوجوه نفسها في كسروان ارتفعت كثيرا في الساعات الاخيرة.

وفي جزين: لفتت اوساط جزينية الى ارتفاع حظوظ الاتفاق بين الرئيس نبيه بري والعماد عون على لائحة موحدة بعدما تبين ان عون ربط الاتفاق في جزين باتفاق في بعبدا وبانتخابات رئاسة المجلس النيابي. وكان موضوع الاتفاق محور بحث بين العماد عون ومرشح التيار الوطني الحر في جزين زياد اسود.

زحلة: اما في زحلة، فتوقعت مصادر مطلعة اعلان لائحة14آذار منتصف هذا الاسبوع بعد ان يكون رئيسها النائب نقولا فتوش انهى مشاوراته والتي تضم مبدئيا الوزير ايلي ماروني عن المقعد الماروني وأنيس صعب المعلوف عن المقعد الارثوذوكسي وطوني ابو خاطر عن المقعد الكاثوليكي الثاني. اما بالنسبة الى المقعد الشيعي فالبحث يتمحور حول اسمي الوزير السابق محسن دلول والزميل عقاب صقر، فيما الاتجاه لاعتماد النائب عاصم عراجي عن المقعد السني. وكشفت المصادر ان لائحة الكتلة الشعبية ستعلن الخميس المقبل بعد ان يكون الاختيار تم نهائيا على اسم المرشح السني مكان النائب عراجي. وتقيم المرشحة عن المقعد الكاثوليكي في زحلة المحامية ماكدا بريدي مهرجانا شعبيا كبيرا في السادسة مساء اليوم في "اوتيل قادري الكبير"حيث ستؤكد استمرارها في المعركة الديموقراطية بناء على طلب عائلات زحلة والشرائح الشعبية في مختلف قرى وبلدات القضاء. وتلقي المرشحة بريدي خطابا سياسيا يؤكد على استقلاليتها ودعمها للبنان الوطن والدولة وليس لاطراف سياسية

الوطن" السورية: إطلاق الضباط الأربعة ضربة قاضية وما قبل 29 نيسان هو غير ما بعده بدرجة شاسعـة

المركزية - اعتبرت صحيفة"الوطن"السورية أن القرار القضائي لقاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال فرانسين اكتسب منذ لحظته الأولى صفة الحدث السياسي محدثاً عاصفة من المشاعر والتفسيرات والتداعيات وردود الفعل المتناقضة. لكن الأكيد، أن ما قبل 29 نيسان هو غير ما بعده بدرجة شاسعة. وقالت: على الرغم من اجتهادات تفسير المفاعيل القضائية والقانونية لهذا القرار، التي حاولت التخفيف من صدمة القرار على جمهور 14 شباط وقياداتها، بالقول إن قرار إطلاق السراح لا يعني البراءة المطلقة، وهي معادلة غير منطقية وغير مفهومة أصلا. فإن قرار الإفراج هو قرار نهائي ببراءة الضباط الأربعة صادر عن أعلى مرجع قضائي. فأهمية القرار تكمن في أن بلمار بصفته مدعياً عاماً هو الذي طلب إطلاق سراح الضباط واكتفى فرانسين بموافقته. وهذا الأمر يختلف عن الحالة التي يكون فيها بلمار هو من طلب التوقيف وفرانسين طلب الإفراج خلافاً لرأي بيلمار. ففي الحالة الثانية يمكن التشكيك في البراءة، أما في الحالة الراهنة فإنه قرار بالبراءة المطلقة، ذلك أن بلمار الذي هو بحكم نظام المحكمة خصم للدفاع ووظيفته جمع الأدلة ضد أي شخص مشتبه فيه، هو الذي طلب ترك الضباط وبات عليه أن يكمل تحقيقاته من النقطة التي وصل إليها لكي يحدد قتلة الحريري بالأسماء والأشخاص والوقائع والأدلة

لائحة المستقلين" في جبيل تعلن غدا من دارة ناظم الخوري في عمشيت

المركزية- يتم غدا اعلان لائحة "القرار الجبيلي المستقل" التي تضم السادة ناظم الخوري واميل نوفل ومصطفى الحسيني من دارة النائب السابق ناظم الخوري في عمشيت وذلك عند الساعة الثانية عشرة ظهرغد الثلثاء.

مجلس القضاء يصدرغدا موقفا معتدلا إزاء الحملـــــــة ضده" مصادر لـ"المركزية": المحاسبة من مسؤولية التفتيش القضائي وحده ومساع لثني جهات سياسية عن تحريك الشارع خوفا من التداعيــات

المركزية ـ عشية الاجتماع المرتقب لمجلس القضاء الاعلى غدا الثلثاء والذي سيقول فيه كلمته الفصل في الحملة التي يتعرض لها نتيجة قرار المحكمة الدولية الذي قضى بإطلاق سراح الضباط الأربعة . أكدت مصادر قضائية للمركزية ان المجلس يتجه الى إصدار بيان بلغة معتدلة يضمنه موقفا هادئا ووسطيا، وسيشدد على أن المؤسسات الدستورية هي الأطر الوحيدة التي يمكن أن يحاسب القضاة عبرها. وان هذه المسؤولية هي من صلاحية التفتيش القضائي وحده دون سواه من مؤسسات الدولة.

وفي هذا الإطار، ذكرت المصادر انه في تموز العام 2001 أقر قانون أصول المحاكمات الجزائية وكانت المادة 108 موضوع الجدال اليوم تحديد سقف زمني لمدة التوقيف الإحتياطي لكن بعدما احيل مشروع القانون الى رئيس الجمهورية إميل لحود أنذاك رد المشروع الى مجلس النواب وعملت الضغوطات السياسية التابعة للنظام السوري الى إعادة النواب الى المجلس النيابي بعد يومين فقط وأعيد التصويت على المشروع مع تعديل المادة 108 منه بحيث أصبحت لا تحدد سقفا زمنيا للتوقيف الإحتياطي جاعلة بذلك المدة مفتوحة في جرائم الإرهاب والتي تمس بأمن الدول والجنايات الكبرى

ومع إسكتمال حملة المحاسبة التي يحضر لها محامو الضباط الأربعة حيث أنهم عازمون على رفع دعوى على المدعي العام للتمييز القاضي سعيد ميرزا, والمحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، وذلك في ظل تلويح المعارضة بخطوات تصعيدية في الشارع للضغط من أجل أقالتهما أعلنت مصادر متابعة أن بعض الجهات السياسية تبذل مساع حثيثة لثني جهات معينة في قوى 8 آذار عن تنظيم تجمعات وتظاهرات أمام قصر العدل غدا، خوفا من وقوع إشكالات أمنية في ظل الأجواء المتشنجة في الشارع التي تفرضها المرحلة الإنتخابية، ومنعا لتعميق الهوة بين فريقي الأكثرية والمعارضة وحماية القضاء من الإرتدادات التي نتجت عن إطلاق الضباط الأربعة.

الجيش ينفي خبر ضبطه شاحنة صواريخ في البقاع الغربي

المركزية- نفت قيادة الجيش اللبناني صحة الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام عن ان دورية تابعة لها ضبطت منذ اسبوع شاحنة محملة بصواريخ متوسطة المدى في منطقة البقاع الغربي وصادرتها. واهابت القيادة في بيان اصدرته مديرية التوجية بوسائل الاعلام المعنية، العودة اليها لمعرفة الحقيقة في كل ما يتعلق بشؤون المؤسسة العسكرية و مهماتها.

ميرزا غادر الى بـــراغ

المركزية – غادر المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا فجر اليوم الى براغ ترافقه عقيلته.

توقيف 3 مدعى عليهم بقتل 4 عسكريين في رياق وجاهيا

المركزية- تابع قاضي التحقيق العسكري الاول رشيد مزهر تحقيقاته اليوم في قضية مقتل اربعة عسكريين ومحاولة قتل ضابط في رياق 13/4/2009. و اصدر ثلاث مذكرات توقيف وجاهية في حق ثلاثة مدعى عليهم. وبذلك يصبح عدد مذكرات التوقيف في هذا الملف ثلاث وجاهية وخمس غيابية.

حزب الله" يحذر من إرسال أي تعزيزات عسكرية الى مناطق سيطرته تحت ذريعة الانتخابات

فريق موقع القوات اللبنانية/أكدت مصادر مطلعة لموقع "القوات اللبنانية" أن جهاز أمن "حزب الله" أبلغ المعنيين رفضه أن يتم إرسال وحدات عسكرية لبنانية خلال الانتخابات النيابية، سواء كانت تابعة للجيش اللبناني أم لقوى الأمن الداخلي، الى المناطق التي يعتبرها الحزب "مناطق أمنية محظورة"، وذلك خصوصا في منطقتي الضاحية الجنوبية وبعض قرى قضاء جزين التي يقيم فيها "حزب الله" تحصينات عسكرية خاصة. وأكدت المصادر أن المسؤولين في "حزب الله" أبلغوا المعنيين أن أي المناطق المذكورة تشكل خطا أحمر بالنسبة الى أمن "حزب الله"، وبالتالي فإن أي مخالفة لمضمون التحذير المشار إليه لن يتهاون معها الحزب على الإطلاق.

القضاء يطوق شارع المعارضة بنفي اي استقالات وتعديل المادة 108

نهارنت/ارتسم عشية الاجتماع المرتقب لمجلس القضاء الاعلى لقول كلمة الفصل في حملة المعارضة عليه، السقف السياسي الذي يبلغ حده الاقصى في تلويح المعارضة بخطوات في الشارع، تعمل الاتصالات السياسية على استيعابه منعا لازدياد الشرخ السياسي بين فريقي الاكثرية والمعارضة، وحماية القضاء من الارتدادات على اطلاق الضباط الاربعة.

ونقلت صحيفة "النهار" عن مصادر مطلعة ان المساعي ستتركز على ثني بعض الجهات في قوى 8 آذار عن تنظيم مجموعات او تظاهرات امام قصر العدل الثلاثاء، للمطالبة باستقالة مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا, والمحقق العدلي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر استكمالا لحملة "المحاسبة" التي تحولت في نواح معينة شعارات انتخابية وسياسية.

وتلاقت "النهار" مع صحيفة "الحياة" على الاشارة الى تمايز في مواقف المعارضة، ادى الى تراجع الضغط في الشارع. وعزت مصادر سياسية في المعارضة والأكثرية السبب "الى عدم وجود حماسة لدى قوى رئيسة في المعارضة لتنظيم اعتصام امام مبنى وزارة العدل، اضافة الى عدم دخول حركة "امل" برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري على الخط كطرف في الحملة التي تستهدف السلطة القضائية في مقابل تجنب الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير أي موقف يُشتم منه الدعوة لاستقالتهما مكتفياً بمطالبته بتصحيح الوضع في الجسم القضائي.

اما صحيفة "السفير" فنقلت عن أوساط قيادية في المعارضة ان معركة المعارضة ليست مع مؤسسة القضاء كما توحي قوى الموالاة، وإنما هي مع قاضيين محددين هما ميرزا و صقر، معتبرة ان مجلس القضاء الاعلى مدعو الى اتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهما في حال ثبت له انهما أخلا بواجباتهما، أما إذا تبين العكس فإن المعارضة مستعدة للاعتذار منهما.

واكد ميرزا ل "السفير" اننا ما زلنا نعيش في دولة يحكمها القانون، وبالتالي هناك مجلس قضاء أعلى وقانون يشكلان في نهاية المطاف، الحكم والفيصل لحسم كل المسائل.

وشدد ميرزا على انه مرتاح الضمير حيال كيفية تصرفه مع قضية الضباط الاربعة، وأوضح انه لن يشارك في اجتماع مجلس القضاء الاعلى لانه سيسافر الى الخارج من أجل استكمال العلاج بعد الوعكة الصحية التي كان قد تعرض لها منذ قرابة الشهرين.

وفي حين اكتفى صقر بالقول ل "السفير" انه تصرف وفق مقتضيات القانون مع قضية الضباط الاربعة، نقلت الصحيفة عن أوساط قضائية تأكيدها انه ليس بوارد تقديم استقالته، لانه لم يرتكب أي خطأ يستوجب مثل هذه الخطوة، مشيرة الى ان تاريخه المشهود هو أكبر دليل على نزاهته.

ولفتت الاوساط الانتباه الى ان صقر سعى جاهدا منذ الصيف الماضي الى ترتيب مواجهة بين الضباط والشهود الموصوفين بانهم شهود زور، لكن الضباط كانوا يرفضون الاستجابة لطلبه وبالتالي فان صقر لم يتمكن من استكمال إجراءات التحقيق حتى يبني على الشيء مقتضاه، لانه من دون إنجاز هذه الاجراءات لا يستطيع اتخاذ القرار المناسب.

اما النائب وليد جنبلاط فقال ل "السفير" ردا على سؤال حول توقعاته من اجتماع مجلس القضاء الاعلى: "انا لا أريد ان أتدخل في شؤون القضاء. هو أدرى بما يجب ان يفعله".

في هذه الاجواء، ينعقد مجلس القضاء الاعلى الثلاثاء، الذي وصفه رئيسه القاضي غالب غانم في حديث لصحيفة "السفير" بانه ليس روتينيا، وهو لا يشبه سائر الاجتماعات الاخرى، مشيرا الى انه ستتم خلاله مناقشة الامور المستجدة وفي ضوء النقاشات ستتخذ المواقف المناسبة.

وذكرت صحيفة "الاخبار" أن بيان مجلس القضاء الأعلى، سينفي إمكان حصول أي استقالات من جانب القضاة، وسيشير إلى عدم قبول التجنّي أو التشهير بسمعة أي قاضٍ، وأن المؤسسات الدستورية هي الأطر الوحيدة التي يمكن أن يحاسب القضاة عبرها. فهناك تفتيش قضائي يتولّى هذا الشأن، لا جهات من خارج مؤسسات الدولة.

وسيرحب البيان بحسب ما نقلت الصحيفة عن مصادر مطّلعة بتعديل المادة 108 ذات الصلة ب "التوقيف الاحتياطي". وهذا ما يستدعي منه الطلب من خلال وزير العدل ابراهيم نجار التقدم بمشروع قانون يرمي الى تعديل بعض النصوص الواردة في المادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لجهة وضع سقف زمني للتوقيف الاحتياطي بحيث لا يبقى مفتوحاً.

واوردت صحيفة "المستقبل قراءة قانونية لقرار قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، ومطالعة المدعي العام القضي دانييل بيلمار حول الضباط الاربعة.

ونقلت الصحيفة عن أوساط حقوقية "ان الضباط الأربعة، وفق فلسفة القانون، كانوا أبرياء حين أوقفوا في لبنان، ولكانوا كذلك حتى لو صدر قرار اتهام بحقهم، لا بل حتى لو صدر بحقهم حكم غير مبرم يقبل الإستئناف. إلا أن تمتع هؤلاء بقرينة البراءة لا يعني مطلقا أن لا صلة لهم، بطريقة أو بأخرى بالتحقيق الجاري في الجريمة التي لوحقوا بها في لبنان ويلاحقون بها في هولندا، حيث مقر المحكمة الخاصة بلبنان". وأشارت هذه الأوساط إلى أن ما يجري في لبنان حاليا لا يمكن اعتباره سوى تشويه متعمد للقرار الذي صدر عن القاضي فرانسين

الرئيس أمين الجميل في المستشفى

نهارنت/ذكرت تقارير ان رئيس حزب الكتائب أمين الجميل اصيب بذبحة قلبية الاثنين استوجبت نقله الى المستشفى للمعالجة. ولاحقا، نفى النائب الثاني لرئيس حزب الكتائب اللبنانية، سليم الصايغ ان يان يكون الجميل اصيب بذبحة قلبية مشيرا ان الجميل يخضع لفحوصات طبية لا اكثر. وقد صدر بيان عن حزب الكتائب اكد فيه ان الجميل ادخل الى مستشفى اوتيل ديو حيث يخضع لفحوصات طبية روتينية وحالته الصحية لا تدعو الى القلق ومن المنتظر ان يعود الى ممارسة نشاطه الوطني في اقرب وقت ممكن. وقد عاد الرئيس الجميل في المستشفى: وزير السياحة ايلي ماروني، النائب السابق غطاس خوري، قائد الدرك أنطوان شكور، نقيب الصحافة محمد بعلبكي، النائب السابق أنطوان حداد، وعدد كبير من أعضاء المكتب السياسي الكتائبي.

وأعلنت السيدة جويس الجميل ان "صحة الرئيس الجميل جيدة، وهي متفاجئة كيف تضخم الأمور وتأخذ أحجاما ليست حقيقية"، وقالت: "انها وعكة صحية صغيرة وعلاجها سهل، وشكرا لله لا شيء يشغل البال، وسترونه بعد 48 ساعة كما كان في السابق". كذلك اتصل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بالرئيس الجميل مطمئنا الى صحته.

نقل أمين الجميل إلى المستشفى أثر تعرضه لوعكة صحية

بيروت - وكالات : 4/5/2009

أوضح مصدر في حزب الكتائب اللبنانية أن ما أصيب به رئيس الحزب ، الرئيس السابق للجمهورية أمين الجميل واستدعى نقله إلى مستشفي (أوتيل ديو) في الأشرفية هو نتيجة إرهاق أصيب به الرجل الذي يبلغ الـ67 من العمر. وأضاف أن بعض وسائل الإعلام في لبنان أذاع الخبر في سرعة قبل أن يتأكد مما حصل بالضبط ، وتحديدا في ما يتعلق بالحالة الصحية للجميّل. وأكد المصدر الكتائبي أن الجميّل سيخرج من المستشفى غدا أو بعد غد على أبعد تقدير بعد أن يكون قد أجرى الفحوص الطبية اللازمة. وذكر حزب الكتائب على موقعه الرسمي أن الرئيس الجميل دخل مستشفى اوتيل ديو حيث يخضع لفحوصات طبية روتينية وحالته الصحية لا تدعو إلى القلق ومن المنتظر أن يعود إلى ممارسة نشاطه الوطني في اقرب وقت ممكن . والرئيس الجميّل ( وفق موسوعة ويكيبيديا) من مواليد 1942 رئيس الجمهورية اللبنانية بالفتره من 22 سبتمبر 1982 إلى 22 سبتمبر 1988، يتولى حاليا منصب الرئيس الأعلى لحزب الكتائب الذي اسسه والده بيار الجميّل. تم اختياره رئيسا للدولة في 21 سبتمبر 1982 في ظروف استثنائية ليخلف أخاه بشير الجميّل الذي تم انتخابه لرئاسة لبنان ولكنه اغتيل قبل تسلمه المنصب.

حصل على شهادة في الحقوق من جامعة القديس يوسف ومارس المحاماة إبتداءً من العام 1965.

بعام 1970 ترشح لخوض الإنتخابات الفرعية بدائرة المتن الشمالي بعد وفاة موريس الجميّل، وتم إنتخابه بعد حصوله على 54% من الأصوات مقابل 41% لفؤاد لحود. أعيد إنتخابه سنة 1972 بعد حصوله على 25،207 صوت مقابل 19،263 لأول الخاسرين. وكان يمثل تياراً معتدلا في الكتائب مقارنة بأخيه بشير الذي كان متحمساً لنزع سلاح الفلسطينيين في لبنان.نتخب رئيساً للجمهورية بعد اغتيال أخيه بشير، وعندما تولى الرئاسة كان جنوب لبنان تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي عقب غزو لبنان 1982 وكان الجيش السوري مهيمنا على شمال وشرق لبنان وكانت الحكومة اللبنانية فاقدة للسلطة والسيادة العملية على الأراضي اللبنانية.

استمر عجز حكومته في فرض الهيمنة على لبنان طوال فترة عهده، وباقتراب نهاية فترته الرئاسية في 23 سبتمبر 1988 قدمت القوى المهيمنة على الساحة اللبنانية مقترحاتها بشأن من يخلفه وظهرت على السطح عدة أسماء مثل داني شمعون وقائد الجيش ميشال عون وقام رئيس الجمهورية الأسبق سليمان فرنجيّة بطرح إسمه كمرشح بينما حصل توافق سوري - أميركي يقضي بإنتخاب النائب مخايل الضاهر رئيساً للجمهورية وحاولت فرضه على النواب. ولم يستطع مجلس النواب إختيار خلف له، فقام قبل 15 دقيقة من انتهاء فترته الرئاسية بتنصيب قائد الجيش ميشال عون رئيسا للوزراء شكل بموجبة حكومة عسكرية من 6 وزراء يمثلون الطوائف الرئيسية في لبنان.

ولم تعجب هذه الأسماء الكتلة المسلمة في البرلمان اللبناني التي أصرت على بقاء الحكومة الموجوده برئاسه سليم الحص، فأدى ذلك إلى استقالة الوزراء الممثلين الطوائف الإسلامية الثلاث السنة والشيعة والدروز، فكان على الأرض حكومتان متنافستان واحدة بقيادة عون وأخرى بقيادة الحص وهي ذاتها الحكومة القائمه قبل إقالتها من قبله وتشكيلة الحكومة العسكرية، وإنتهى الأمر بفرض سليم الحص رئيسا للحكومة الموحدة وذلك بعد إتفاق الطائف. توجه الجميل إلى المنفى بعد نهاية فترته الرئاسية وانتقل من سويسرا إلى فرنسا وعمل محاضرا في جامعة هارفارد وعاد إلى لبنان عام 2000 لينضم إلى تيار معارض لإميل لحود الذي اعتبره الجميل رئيسا تحت الهيمنة السورية. سنة 2001 دخل في نزاع مع كريم بقرادوني حول زعامة حزب الكتائب. انتهى النزاع بتولي الجميل منصب الرئيس الاعلى المستحدث و بقاء بقرادوني في موقع الرئيس. اغتيل نجله وزير الصناعة بيار أمين الجميّل في 21 نوفمبر 2006 إثر اطلاق النار على سيارته. في 20 يوليو 2007 أعلن ترشحه لشغل مقعد نجله المغتال في إنتخابات المتن الشمالي الفرعية. ورغم الدعم الذي تلقاه من حلفائه في تحالف 14 آذار فإنه خسر أمام مرشح (التيار الوطني الحر) كميل خوري متحصلا على 39.116 صوتا ضد 39.534. أرجع الجميّل هزيمته إلى الأصوات الأرمنية وإلى من سماهم عملاء سورية.

متزوج من جويس جوزف فيليب تيان (جويس الجميّل) ولهم من الأبناء

- الوزير بيار الجميّل. (اغتيل في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006)

- سامي الجميّل الذي ترشح أخيرا عن حزب الكتائب في قضاء المتن الشمالي، وتسلم رئاسة اللجنة المركزية في الحزب.

- نيكول الجميّل مكتف. (متزوجة من ميشال مكتف الذي أدى دورا في الحزب وقوى 14 آذار / مارس قبل اغتيال الوزير الجميّل وبعده).

الاسعد: حزب الله يريد انتخابات على النموذج الإيراني والسوري

نهارنت/حمل رئيس تيار "الانتماء اللبناني" المرشح احمد الاسعد على "حزب الله"، وشدد على ان الاعتداءات التي يتعرض لها تيار "الانتماء اللبناني" في الجنوب تثبت ان الكلام عن انتخابات شفافة كلام "فاضي" وخصوصا في المناطق الموجود فيها "حزب الله" حيث يريدون انتخابات على النموذج الإيراني والسوري. وانتقد الاسعد في مؤتمر صحافي، اداء السلطة، مشيرا الى ان هناك قرارا من قبل النيابة العامة في الجنوب بإهمال كل الأمور ولديها ملفات كل الاشخاص. ورأى ان وزير الداخلية زياد بارود يحاول المستحيل ان يكون وزير دولة "وللأسف فالآخرون لا يتعاونون معه فهو وحده لن يستطيع فعل اي شيء". واشار الى ان "قوى الامن الموجودة في الجنوب غير كافية لضبط الأمن، والجيش لا يقوم بمسؤولية حفظ الامن كي يكفل للمواطن ان يعبر عن رأيه بحرية لان اصحاب القرار فيه لا يريدون المواجهة مع "حزب الله". واكد الاسعد الاستمرار حتى النهاية والتاريخ يعلم انه عندما تكون هناك جدية وشجاعة وتخطيط واصرار ومصداقية ومثابرة فعلاً فلا يصح الا الصحيح. وكان مجهولون اقدموا فجر الاحد على احراق سيارة " هوندا أكورد" لاحد اعضاء "اللقاء" علي مهدي في بلدة القصيبة.

مصر تعتذر عن استقبال بري

التاريخ: 4 ايار 2009 المصدر: الشروق

أكدت مصادر رسمية مصرية أن القاهرة اعتذرت عن استقبال رئيس مجلس النواب نبيه بري. واوضحت أن بري "عرض خلال مشاورات مع السفير المصري فى لبنان أحمد البديوي زيارة القاهرة لتقديم الترضية للرئيس المصري حسنى مبارك ورفع العتب الرسمي على "حزب الله" وأمينه العام السيد حسن نصر الله فى ضوء الأزمة، التى تفاقمت بين الجانبين على خلفية اعتراف الأخير بمحاولة استخدام الأراضي المصرية لنقل أسلحة بصورة سرية إلى ناشطي حركة "حماس" فى غزة". وأشارت المصادر الى أن "القاهرة أبلغت بري عبر السفارة المصرية أن شخص بري يحظى بالتقدير المصري، ولكن القاهرة ليست مستعدة لاستقبال وسطاء لبنانيين لهم علاقة تحالف مع "حزب الله". ولفت مصدر مواكب للملف الى أن "زيارة بري ليست واردة، على الأقل الآن، ولكن هناك احتمالا أن يتم النظر فى رغبته فى وقت لاحق فى إطار حرص مصر على التواصل مع جميع أطياف المعادلة السياسية اللبنانية قبيل الانتخابات".

مصر: لا وساطات مع حزب الله والعلاقة مع لبنان اخوة ومحبة

نهارنت/جددت مصر اتهامها ايران و"حزب الله" بمحاولة زعزعة الامن القومي العربي والنيل من الهوية العربية، الا انها أكدت وعلى لسان الناطق باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد أن لا مشكلة إطلاقا بينها وبين الدولة اللبنانية، واصفة علاقات مصر ولبنان بانها "علاقات أخوة ومحبة تربط بين شعبين يجمعهما تاريخ مشترك". ورد عواد على الامين العام ل "حزب الله" السيد حسن نصر الله، مؤكدا "إن مصر لا تلقى بالا لمن يحاول أن يصبح دولة داخل الدولة ولا تريد أن تدخل في مهاترات، كذلك فإنه ليس لهذه المشكلة على الإطلاق علاقة بالانتماء الطائفي ل"حزب الله" كشيعة وإن لقاعدة منظمة إرهابية ندينها بكل قوة رغم أنها محسوبة على السنة، أي إن هذه الخلافات لا علاقة لها مطلقا بشيعية "حزب الله". ونفى مصدر مصري مسؤول لصحيفة "الحياة" وجود وساطة مع "حزب الله" مشيرا الى ان الرد المصري على بعض المحاولات التي بذلها أطراف تجمعهم علاقات طيبة بالجانبين واحد ومفاده أن القضية في حوزة النيابة العامة والقضاء المصري ولا مجال لتدخلات سياسية فيها". وتوقع المصدر إحالة القضية على القضاء في غضون أيام، مشيراً إلى أن أجهزة التحقيق ستعلن تفاصيل التهم والأدلة الثبوتية التي استندت إليها لإحالة المتهمين الى المحاكم.

خيوط التجسس لاسرائيل توقع بعنصر امني وزوجته في برج البراجنة وثلاثة اشخاص في حبوش

نهارنت/كشفت الاجهزة الامنية في الساعات الماضية عن ضبط عدد من شبكات التجسس التي تعمل لمصلحة الموساد الاسرائيلي. وذكرت صحيفة "السفير" ان قوة من مخابرات الجيش اللبناني داهمت قبل حوالى الاسبوع منزل المدعو (هـ. س.) في منطقة برج البراجنة وألقت القبض عليه، وتم اقتياده الى مديرية المخابرات في اليرزة، حيث أخضع لتحقيق طويل اعترف خلاله العنصر الأمني اللبناني بأنه يعمل منذ سنوات طويلة في اطار الرصد وجمع المعلومات حول كل ما يتصل بحركة الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله وبعض القيادات الحزبية القريبة منه، وذلك في منطقة الضاحية الجنوبية مستفيدا من الغطاء الأمني الذي يوفره له الجهاز الأمني اللبناني الذي ينتمي اليه. واضافت "السفير" ان (هـ . س.) اعترف بتجنيد زوجته، التي تم اعتقالها، مقابل مبالغ طائلة كان يحصل عليها من الاسرائيليين، موضحا ان عمله كان يقتضي السفر الى دول مجاورة من أجل تسليم بعض المعلومات، عدا عن التخابر الذي كان يجريه عن طريق أجهزة سلمها له الاسرائيليون وتبين أنها متطورة للغاية. وكانت القوى الأمنية اوقفت ثلاثة اشخاص في حبوش قرب النبطية للاشتباه بتجسسهم لصالح اسرائيل على ما أفاد مصدر أمني الأحد، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين في هذا الاطار الى عشرة منذ مطلع العام. ونقلت صحيفة "اللواء" عن مصادر أمنية أن الذين ألقي القبض عليهم هما شخصان فقط ع·م، و م·ع· إلا أن شهود عيان وحسب "اللواء" أكدوا أن قوة أمنية اعتقلت ثلاثة أشخاص في بلدة حبوش بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، من بينهم إمرأة مضيفة طيران وتدعى إليزابيت ح·، وشخص يدعى علي·إ، وحسين ك·، والأخير من خارج بلدة حبوش، وهو من النبطية. وأضاف الشهود أن الأشخاص الثلاثة كانوا في سيارة واحدة حينما ألقي القبض عليهم بعيد منتصف ليل السبت الأحد الماضي قرب ساحة العين في حبوش أثناء توجههم إلى النبطية· وأكدت مصادر محلية في حبوش أن الموقوفين كانوا من الأشخاص الذين يعطون احداثيات لاسرائيل خلال حرب تموز من العام 2006 والأجهزة الأمنية· ونقلت صحيفة "الحياة" عن مصدر أمني لبناني رسمي تأكيده توقيف م. ع. واثنين من المتعاملين معه لمصلحة الموساد، مشيرا الى ان جهاز الأمن والحماية التابع للمقاومة الإسلامية لا يزال يحتفظ بهم، وأن تسليمهم للأجهزة الأمنية اللبنانية سيتم قريباً فور الانتهاء من التحقيق الأولي معهم. وكانت الاجهزة المختصة قد اوقفت في 25 نيسان ثلاثة اشخاص في الجنوب، لبنانيان وفلسطيني واحد، للاشتباه بتجسسهم لصالح اسرائيل.

وفي الحادي عشر من الشهر نفسه تم توقيف ضابط متقاعد من جهاز الامن العام هو اديب العلم وزوجته، وهما من بلدة رميش، واوقف لاحقا ابن شقيقه المؤهل في الامن العام جوزف العلم. وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الخميس على العلم وزوجته وابن شقيقه بجرم التعامل مع اسرائيل. وشمل الادعاء غيابيا مواطنا لبنانيا آخر.

نتنياهو يشكل طاقماً حكومياً لمواجهة النووي الإيراني

تل أبيب - وكالات : 4/5/2009

شكل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، طاقماً حكومياً من وزراء وموظفين كبار لبلورة سبل مواجهة التسلح النووي الإيراني، كما ينوي نتنياهو عرض موقف إسرائيلي بهذا الخصوص على الرئيس الأميركي باراك أوباما في لقائهما القريب في واشنطن.

ويضم الطاقم وزراء الدفاع أيهود باراك، والخارجية أفيغدور ليبرمان، والشؤون الإستراتيجية موشيه يعالون، وشؤون الإستخبارات دان مريدور، إلى جانب مستشار الأمن القومي عوزي أراد، ورئيس الموساد مئير دغان. مصدر مقرب من الطاقم ذكر أن نتنياهو يعتبر القضية الإيرانية الأهم في أجندته السياسية والأمنية، وأن هذه القضية ستكون المحور المركزي في لقائه مع الرئيس الأميركي. من جهتها أعلنت زعيمة المعارضة تسيبي لفني، في مؤتمر اللوبي الأميركي (إيباك) المنعقد في واشنطن، أن على إسرائيل اتخاذ قرار فوري وحاسم في الشأن الإيراني، معتبرة أنه (يشكل خطراً استراتيجياً على مستقبل إسرائيل) ، ورأت أن (الزمن في سباق سريع). وتؤكد ليفني أن (الإسرائيليين موحدون في مواجهة الملف النووي الإيراني واي تهديد على وجود ومستقبل إسرائيل) ، مشيرة إلى أن (الخطر الإيراني على العالم بأسره خلق فرصاً جديدة لعلاقات بين إسرائيل والدول المعتدلة). وفي إستطلاع رأي إسرائيلي (أيد 66 في المئة من الإسرائيليين توجيه ضربة عسكرية على إيران، في حال فشلت الجهود الدبلوماسية في وقف صناعة إيران للقنبلة النووية) ، وتطرق الإستطلاع إلى العلاقة الإسرائيلية الأميركية، حيث (عبر 63 في المئة من الإسرائيليين عن قلقهم من أن يكون تقرب أمريكا من الدول العربية على حساب إسرائيل) ، في المقابل (وصف 60 في المئة العلاقة مع أوباما بالجيدة، فيما رأى 71 في المئة أن المصالح الإسرائيلية والأميركية في الشرق الأوسط متقاربة) ، كما (أكد 91 في المئة ضرورة الحفاظ على علاقة جيدة مع الولايات المتحدة الأميركية لما في ذلك من أهمية للأمن القومي الإسرائيلي).

مجلس القضاء الأعلى يناقش غداً ذيول إطلاق الضباط الأربعة... لبنان: مخاوف من «مبارزة سياسية» في ذكرى 7 أيار

بيروت -الحياة - 04/05/09//

تواجه الاستعدادات الجارية في لبنان لخوض الانتخابات النيابية في 7 حزيران (يونيو) المقبل، محطتين سياسيتين عابرتين لن يكون لهما من تأثير مباشر على الانقسام الانتخابي الحاد بين قوى 14 آذار والمعارضة، الأولى تتعلق بالموقف الذي سيصدر غداً عن مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الاستثنائي برئاسة رئيسه القاضي غالب غانم للرد على الحملة التي استهدفت السلطة القضائية من قبل قوى رئيسة في المعارضة على خلفية توقيف الضباط الأربعة (اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان) لمدة 44 شهراً في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري قبل ان تطلق سراحهم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الأربعاء الماضي بعد انقضاء شهرين على قيامها، فيما تتعلق المحطة الثانية باقتراب مرور عام على الأحداث الدامية التي شهدتها بيروت وعدد من المناطق اللبنانية في 7 أيار (مايو) الماضي والتي من شأنها ان تستحضر بهذه المناسبة، السجال السياسي بين الأكثرية والمعارضة.

وفي معلومات «الحياة» ان مجلس القضاء الأعلى ينعقد غداً تحت ضغط قوى في المعارضة تطالب باستقالة مدعي عام التمييز في لبنان القاضي سعيد ميرزا والمحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بذريعة انهما تجاوزا الحدود القانونية في توقيفهم للضباط الأربعة.

إلا ان الضغط من اجل استقالة القاضيين ميرزا وصقر التي كان اللواء السيد السبّاق في الدعوة إليها، أخذ يتراجع، وعزت مصادر سياسية في المعارضة والأكثرية السبب الى عدم وجود حماسة لدى قوى رئيسة في المعارضة لتنظيم اعتصام امام مبنى وزارة العدل الكائن في منطقة المتحف يتزامن مع عقد الاجتماع الاستثنائي لمجلس القضاء الأعلى، اضافة الى عدم دخول حركة «امل» برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري على الخط كطرف في الحملة التي تستهدف السلطة القضائية في مقابل تجنب الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير أي موقف يُشتم منه الدعوة لاستقالتهما مكتفياً بمطالبته بتصحيح الوضع في الجسم القضائي.

لذلك اعتبرت المصادر نفسها ان الدعوة الى استقالة ميرزا وصقر ما هي إلا رد فعل سارعت الاتصالات الى استيعابه لحماية الجسم القضائي من الارتدادات السياسية المترتبة على إطلاق الضباط الأربعة.

لكن نجاح الاتصالات في ضبط ايقاع الحملات أكانت عفوية أم منظمة والتي اريد منها استهداف القضاء اللبناني، لن يمنع مجلس القضاء الأعلى من ان يأخذ المبادرة لوضع ضوابط للتوقيف الاحتياطي وهذا ما يستدعي منه الطلب من خلال وزير العدل ابراهيم نجار التقدم بمشروع قانون يرمي الى تعديل بعض النصوص الواردة في المادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لجهة وضع سقف زمني للتوقيف الاحتياطي بحيث لا يبقى مفتوحاً.

كما ان استمرار الحملة على القضاء اللبناني سيؤدي الى رد فعل لحمايته، من جانب قيادات 14 آذار التي تستعد للتحرك في حال تمادت الحملة عليه من ضمن خطة مبرمجة لتقييد دوره وصلاحياته.

وكان امس للبطريرك الماروني نصر الله صفير موقف لافت بعد استقباله القاضي صقر دعا فيه الى صون القضاء وأن «لا تتناوله الألسن بما تتناوله اليوم من اقوال بعيدة من الحقيقة والواقع خدمة لأهداف سياسية، تحصيناً لقضاة مشهود لهم بالعلم والنزاهة».

أما في شأن المحطة الثانية الخاصة بالتداعيات السياسية المترتبة على مرور عام على حوادث 7 أيار، فإن لبنان على موعد في هذا التاريخ مع جلسة تشريعية للمجلس النيابي مرجحة للتأجيل خوفاً من ان تتحول الى مبارزة سياسية حادة بين نواب من الأكثرية وآخرين من المعارضة يمكن ان تتجاوز تبادل تسجيل المواقف الى خرق للتهدئة الإعلامية التي أنتجها اتفاق الدوحة الذي عقد برعاية من قطر وتأييد عربي ودولي لإعادة ترميم الوضع الداخلي اللبناني إفساحاً في المجال امام تهيئة الأجواء التي أسهمت في انتخاب قائد الجيش آنذاك العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية.

وبعيداً من الارتدادات السياسية الناجمة عن مرور عام على حوادث 7 ايار، فإن الأطراف الرئيسة تواصل استعداداتها لاستكمال تشكيل اللوائح الانتخابية في عدد من الدوائر.

وفي هذا السياق، يستعد رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري للإعلان عن اسماء المرشحين على اللائحة التي سيرأسها في بيروت الثالثة (المصيطبة، المزرعة، زقاق البلاط)، وذلك في احتفال يرعاه هذا الخميس في موازاة احتفال آخر لـ «التيار الوطني الحر» يرعاه رئيسه العماد ميشال عون يخصص لتلاوة البرنامج السياسي الانتخابي لمرشحي التيار.

ويأتي استعداد النائب الحريري للإعلان عن اسماء مرشحي لائحته في بيروت الثالثة مع استئناف المفاوضات بين «تيار المستقبل» و «الجماعة الإسلامية» في محاولة للوصول الى تعاون انتخابي بينهما يتمثل في ترشح الدكتور عماد الحوت من الجماعة على لائحة الحريري، في مقابل موافقتها على سحب مرشحيها المستقلين في الدوائر الانتخابية الأخرى.

وعلمت «الحياة» ان جهات على صلة وثيقة بالنائب الحريري وقيادة «الجماعة الإسلامية» نشطت في الساعات الأخيرة للتقريب في وجهات النظر بينهما انطلاقاً من إبداء الجماعة استعدادها للتضحية في مقابل التضحيات التي قدمها الحريري في عدد من المناطق وكانت وراء قيام الائتلاف الانتخابي في طرابلس المدعوم اضافة الى الحريري من رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ووزير الاقتصاد محمد الصفدي.

وإذ أبدت هذه الجهات ارتياحها للأجواء التي سادت الاتصالات التمهيدية التي كانت وراء استئناف المفاوضات بين الحريري وقيادة الجماعة، كشفت ان الأخيرة ستقدم الى «المستقبل» جواباً نهائياً في الساعات المقبلة، معربة عن أملها بأن يدفع باتجاه توثيق التحالف الانتخابي.

وعلى صعيد آخر، أبدت مصادر في المعارضة ارتياحها للوساطة التي يقوم بها «حزب الله» بين بري وعون وقالت انها أوشكت على تقطيع المشكلة الانتخابية في جزين باتجاه ترشح النائب سمير عازار من كتلة «التنمية والتحرير» برئاسة بري في لائحة واحدة مع مرشحي «التيار الوطني» زياد أسود وعصام صوايا إلا في حال قرر عون اعادة النظر بترشح الأخير واستبداله بمرشح كاثوليكي جديد.

وكانت أعلنت امس لائحة «القرار المستقل» من الحازمية عن دائرة بعبدا – المتن الجنوبي، وتضم مرشحين عن 14 آذار ومستقلين وتتألف من النائبين باسم السبع وأيمن شقير والنائبين السابقين صلاح حنين وصلاح حركة، وإدمون غاريوس، والياس أبو عاصي، وستخوض الانتخابات في وجه لائحة المعارضة التي ينقصها حتى الساعة ضم الشيعي الثاني إليها، ليكتمل عقدها وتتألف من علي عمار وحكمت ديب وناجي غاريوس وألان عون وفادي الأعور.

وفي هذا المجال يتردد ان تسمية المرشح الشيعي الثاني تعود الى «حزب الله» إلا إذا قرر التضحية بمرشحه لمصلحة مرشح «التيار الوطني الحر» رمزي كنج، فيما يواصل المرشحان النائب بيار دكاش وسعد سليم تحركهما لتشكيل لائحة ثالثة غير مكتملة.

كما ان النائب السابق ناظم خوري يستعد غداً لإعلان لائحته عن بلاد جبيل بالتعاون مع النائب السابق اميل نوفل ومصطفى الحسيني، بينما يواصل عضو الأمانة العامة في 14 آذار فارس سعيد اتصالاته لتأليف لائحة ثالثة في مواجهة لائحة خوري والأخرى المدعومة من «التيار الوطني» وكانت أعلنت سابقاً وتضم عباس هاشم ووليد خوري وسيمون أبو رميا

جبيل تستعد لمعركة بين 3 لوائح: مستقلون، معارضة وقوى 14آذار

نهارنت/ظهرت المعركة الانتخابية في جبيل ثلاث لوائح وهي : لائحة النائب ميشال عون التي تضم النائبين وليد خوري وعباس هاشم وسيمون ابي رميا، واللائحة المستقلة التي تضم النائبين السابقين ناظم خوري واميل نوفل والمرشح الشيعي مصطفى الحسيني، ونواة لائحة 14 آذار وتضم كلاً من النائبين السابقين فارس سعيد ومحمود عواد على ان تستكمل بمرشح ماروني. ونقلت صحيفة "الديار" عن اوساط سياسية متابعة للمجرى الانتخابي في بلاد جبيل ان اللائحة المستقلة تحظى برضى رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومختلف الشرائح الشعبية البعيدة عن التمترس بين التيارات المتصارعة على الساحة المحلية منذ اربع سنوات. واشار منسق الامانة العامة لقوى 14 من آذار والمرشح عن المقعد الماروني في جبيل فارس سعيد الى امكانبة مفتوحة ومتاحة للتعاون مع المستقلين في جبيل. ولفت في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" الى ان استبعاد فريق الرابع عشر من آذار عن التعاون مع الفريق المستقل يشكل لدى الجبيليين حالة من ردة الفعل، متسائلاً عن سبب استبعاد قوى الرابع عشر من آذار عن المشاركة الحقيقة في قرار جبيل.

جزين امام ربع الساعة الاخير من الاتصالات بين بري وعون

نهارنت/عقدة جزين تراوح وسط المساعي التي تكثفت في الساعات الماضية. ونقلت صحيفة "النهار" صورة غير ثابتة لحصيلة المشاورات.

واذ اشارت الصحيفة الى معلومات عن حلحلة وفقاً لصيغة اقترحت مساء الاحد ونالت موافقة المصيلح والرابية، اوضحت ان معلومات لاحقة نفت ذلك. وتحدث بعض المصادر عن ان التعثّر في حل هذه العقدة بلغ مرحلة تتعلق بمستقبل رئاسة المجلس وطرح شروط وتعهدات تتصل بهذه النقطة. ونقلت صحيفة "الحياة" عن مصادر في المعارضة ارتياحها للوساطة التي يقوم بها "حزب الله" بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب ميشال عون. واضافت انها أوشكت على تقطيع المشكلة الانتخابية في جزين باتجاه ترشح النائب سمير عازار من كتلة "التنمية والتحرير»" في لائحة واحدة مع مرشحي "التيار الوطني" زياد أسود وعصام صوايا إلا في حال قرر عون اعادة النظر بترشح الأخير واستبداله بمرشح كاثوليكي جديد.

واوضح النائب سليم سلهب في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" ان عقدة جزين ستحل من الآن حتى 48 ساعة، مضيفا ان كل لوائح المعارضة كانت على قاعدة التوافق ولائحة جزين ستكون على هذا المنحى.

انتصار "14 آذار"

التاريخ: 4 ايار 2009 /موقع تيار المستقبل

سؤال يطرحه كثر عن معنى أو جدوى انتصار قوى "14 آذار" في الانتخابات النيابية المقبلة، وما هو العائد الذي ينتظره البلد من هكذا امر؟.

فوز قوى الغالبية سيؤمن نوعاً من الاستقرار في العلاقات الدولية لن تكون له أي آثار في الداخل أو عليه إلا بالمعنى الإيجابي. بل على العكس، سيجد فيه الكثيرون ضمانة لاستقرار البلد ومحيطه فضلاً عن أنه يمنع التمدد الإيراني. لكن قد يقول قائل أن الأمر سيبقى متعذراً طالما أن هذه الغالبية غير قادرة على صياغة العلاقات مع سوريا. في الشكل الكلام صحيح ودقيق، لكن استعادة مكثفة لواقع العلاقة بين الاثنين يدحض المتقدم، لأن مشكلتنا مع النظام السوري الذي يرفض احترام سيادة لبنان ويريد إثبات حضوره الدولي على حساب دماء اللبنانيين ومقدرات بلدهم. وهذا أثبتته الغالبية بزيارة قام بها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة إلى دمشق بعد تشكيل حكومته الأولى لكن لم يكن هناك استجابة. أما على الصعيد الاقتصادي، فإن الغالبية لديها رؤية اقتصادية- اجتماعية-إنمائية عابرة لكل مناطق لبنان وطوائفه، ولا تتاجر بالشعارات على ما يفعل قادة ميليشيات "8 آذار". وبرنامج "14 آذار" يقوم على بناء اقتصاد تنافسي ركنه الأساس المعرفة وإدراك التطورات الدولية، بما يؤمن فتح أسواق تتمتع بقدرة شرائية. وهو ليس وليد لحظة انتخابية، إنما جذره في الإصلاحات التي بدأها عبر "باريس 2" و"باريس 3". إلا أن أحقاد الوصاية السورية وأزلامها في المؤسسات حالوا دون بلورة الأفكار في إطار الواقع. لكل هذا ينبغي أن تفوز قوى "14 آذار" وستنتصر بإرادة شعبها لدماء كل الذين سقطوا على طريق النضال من أجل بناء الدولة.

رائحة "انقلاب" يبدأ بالقضاء.. وينتهي بـ"تطيير" الانتخابات

التاريخ: 4 ايار 2009/ موقع تيار المستقبل

في وقت ينعقد مجلس القضاء الاعلى غداً للرد على اتهامات "8 آذار" ، بعد إخلاء سبيل الضباط الاربعة، يبدو واضحاً أن هذا الفريق ماضٍ بقيادة "حزب الله" في تصعيد حملته على القضاء، بعدما روض الاجهزة العسكرية بافتعال أحداث أمنية بلغت ذروتها في 7 أيار 2008، ما حتم الذهاب الى "تسوية" في الدوحة، أعطته "ثلثاً معطلاً" شل بموجبه عمل الحكومة، تحت ذريعة الشراكة الوطنية والتوافق. وكان لافتاً أمس دخول البطريرك الماروني مار نصر الله صفير على خط الدفاع عن القضاء، إذ دعا الى أن" يصان القضاء، فلا تتناوله الألسن بما تتناوله اليوم من أقوال بعيدة عن الحقيقة والواقع خدمة لاهداف سياسية، تحصينا لقضاة مشهود لهم بالعلم والنزاهة".

رائحة انقلاب

وبالعودة الى تصعيد "8 آذار"، فإن تلويحه باستخدام الشارع للضغط على القضاء، وما يتضمنه من دلالات على مسافة شهر وبضعة أيام من الانتخابات النيابية، أكد بما لا يدع مجالاً للشك عدم اكتراث هذا الفريق لـ"تهدئة" طلبتها طاولة الحوار الوطني من كل الافرقاء، لتأمين المناخ المؤاتي لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة بأجواء ديموقراطية، بعيداً عن أي ترهيب سياسي، بات متجذراً في ثقافة "8 آذار" الشمولية.

فقد عاد احتمال قيام فريق الاقلية بـ "تطيير" الاستحقاق الى الواجهة، في ضوء رائحة انقلابية تشتمها "14 آذار"، والتي أكدت بلسان الوزير وائل أبو فاعور "إنه إذا أراد البعض تدشين انقلاب سياسي جديد فنحن في موقع التصدّي له وسننتصر"، في حين لفت النائب بطرس حرب الى "أننا نواجه انقلابًا على الدولة من الذين يسعون لدولة تخضع لسلاحهم".

.. و"ميني 7 أيار"

ويدخل في هذا السياق كلام قاله رئيس "تيار الانتماء اللبناني" أحمد الأسعد، ومفاده أنه "إذا أردنا بناء دولة فيجب التخلص من دولة "حزب الله"، ولا يمكن بناء الدولة وهناك دولة ضمن الدولة، فعلى "حزب الله" التخلّي عن صلاحياته"، وأضاف: "يجب أن يكون في مراكز القرار أشخاص يتمتعون بصلابة للقيام بهذا الأمر، وما رأيناه في الجنوب في اليومين الأخيرين كان "ميني 7 أيار"، فكيف ستتم الانتخابات إذا لم نستطع أن نتجول في مناطق الجنوب؟".

"14 آذار" تتقدم بثبات نحو 7 حزيران

في هذا الاثناء، نجحت "14 آذار" في إفشال هجوم "8 آذار" الاخير، واستفادت منه في إعادة رص الصفوف والتأكيد على صوابية خيارها السيادي والاستقلالي، بعد مناوشات تأليف اللوائح الانتخابية، التي بدأت تظهر الى العلن تباعاً، وفقاً للبرنامج السياسي المشترك "العبور الى الدولة"، وكان جديدها أمس إعلان لائحة بعبدا تحت اسم "لائحة القرار الوطني المستقل"، والتي ضمت كلا من المرشحين باسم السبع، أيمن شقير، صلاح الحركة،صلاح حنين، إدمون غاريوس والياس أبو عاصي.

ومن بعبدا الى البقاع، وفيما يواصل مرشحو لائحة "كرامة البقاع الغربي وراشيا" الوزير وائل أبو فاعور والنواب روبير غانم وجمال الجراح وانطوان سعد، والمرشحان زياد القادري وأمين وهبة، جولاتهم على بلدات القضاءين، مؤكدين الالتزام بمسيرة انتفاضة الاستقلال، ووحدة قوى 14 آذار ومشروع الدولة، أقام مرشحو "14 آذار" في دائرة بيروت الاولى مهرجاناً حاشداً، تضمن تأكيداً على أن "الاشرفية والرميل والصيفي ستنتصر لخيار الدولة".

.. يوم وفاء صيدا لرفيق الحريري

والى صيدا، ضرب رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة موعداً مع الصيداويين في 7 حزيران المقبل، معتبراً خلال لقاءاته الانتخابية مع الوزيرة بهية الحريري، أن هذا اليوم " لن يكون النهاية بل بداية لمرحلة جديدة، وهو يوم الوفاء للشخص الذي كانت صيدا فعليًا تشغل باله، وهو الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

وثيقة "التقدمي"

أما الحدث الابرز، فتجسد في إطلاق رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط مساءً، الوثيقة السياسية للحزب التقدمي الاشتراكي، في العيد الـ60 لتأسيسه. وتجدد الوثيقة التمسك باتفاق الطائف كاتفاق "ميثاقي مرجعي"، وباتفاق الهدنة مع اسرائيل الذي "يجمد حال الحرب من دون الدخول في السلام"، وبالقرار 1701 و"تكريس مناخات التهدئة، وحماية السلم الاهلي، ومعالجة موضوع سلاح المقاومة بالحوار، وصولاً الى حصرية امتلاك الدولة له والتمسك بمقررات الحوار التي أقرت بالاجماع ومنها المحكمة الدولية، والسلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، وترسيم الحدود، وتثبيت لبنانية مزارع شبعا. كما تؤكد التحالف مع كل قوى 14 آذار في خوض استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة، وصولاً الى بناء الدولة التي تلبي طموحات اللبنانيين وتبدد هواجسهم".

حزب الله" يقحم اسرائيل في المعركة الانتخابية

التاريخ: 4 ايار 2009

إيمان عجينة/موقع تيار المستقبل

في الورقة التي قدمها النائب محمد رعد على طاولة الحوار الوطني، سردٌ مفصّل للمناورة العسكرية الإسرائيلية المقررة بين 31 أيار و4 حزيران المقبل، من القوى المشاركة إلى السيناريوهات المطروحة والخلفيات والأبعاد وصولاً إلى الاستعدادات الواجب اتخاذها في الداخل اللبناني.

أكثر من جهة سياسية سألت عن الأسباب التي حملت "حزب الله" على تقديم هذه الورقة، برغم أن الظروف الإقليمية لا تنذر بخطر نشوب حرب عسكرية في المنطقة: الولايات المتحدة تتحدث، من جهة، عن إمكانية استئناف الحوار مع طهران بشأن الملف النووي، وتواصل من جهة أخرى محادثاتها مع دمشق في ملفات عدة ولو بنسب متفاوتة، فيما ستشهد المنطقة هذا الأسبوع مباحثات سلام بين الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريز والرئيس الأميركي باراك أوباما، يستكملها خلال الشهر الحالي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو .

فلماذا الخوف من مناورة ليست بمُستجدة، وهي الحلقة الثالثة من سلسلة بدأت عام 2007 وتواصلت عام 2008 : هل يشعر "حزب الله" باستنفاد ذرائع الاحتفاظ بسلاحه إلى أجل غير مسمى ، بعد الاتهامات التي وجهت إليه أخيراً حول تبنّيه مجموعات سُمّيت بـ"الإرهابية" تعبث بأمن الجوار ، وتوقيف شبكات مخدرات في بعض الدول الأوروبية تبيّن أن الحزب يمولها؟ هل بات "حزب الله" على يقين بأن صورته كمقاوم انتهت بعد غزوة بيروت في 7 أيار 2008 التي شكلت مفترقاً استراتيجياً أصاب الحزب في عمقه؟ أم أنه يخشى تسوية إقليمية، أميريكية – إيرانية، أو إميركية – سورية، تسحب منه، تلقائياً،الأوراق واحدة تلو الأخرى؟

النائب انطوان زهرا يتحدث إلى موقع "المستقبل" عن الشق المتعلق بتورط "حزب الله" دولياً مع مجموعات توصف بالإرهابية ، فيرى أن "حزب الله" لا يجد في خضم الاتهامات لنفسه مخرجاً إلا في إعادة تظهير صورته كمقاوم ، ومن هنا حذر بشكل رسمي ومن خلال رئيس كتلته في مجلس النواب وخلال انعقاد طاولة الحوار الوطني، من تحول مناورة اسرائيلية، نظنّ أنها تقليدية، إلى خطر وشيك ومحتمل على لبنان، وإذ نرفض أي تطاول على السيادة اللبنانية، خاصة من العدو الاسرائيلي، نرفض في المقابل استغلال هذه المناورة من اجل وضع الناس في أجواء غير واقعية. من هنا لن يفيد الحزب الآن التفتيش عن أي مبرر لإعادة إنتاج منطق أن المقاومة هي من تبادر وتقرر، وأن الجيش والدولة هما العنصر المرادف، خصوصاً أن الحزب لا يتردد في إعلان ارتباطه بمشاريع إقليمية".

تحدث "حزب الله" في ورقته عن ضرورة "إنتاج صيغة لتنسيق الجهوزية القتالية الدفاعية بين المقاومة والجيش" من أجل بث رسالة ردع للعدو الاسرائيلي، لكن هكذا صيغة تحتاج إلى وجود استراتيجية دفاعية، لم يتوصل الأفرقاء السياسيون حتى اليوم إلى اتفاق حولها، بفضل سياسة المماطلة التي يغالي فيها "حزب الله"، ليغطّي السلاح غير الشرعي المنتشر في أكثر من بقعة على الأراضي اللبنانية.

في كل الأحوال، يرى زهرا أن أهم ما يحتاج إليه لبنان في مواجهة حربٍ اسرائيلية مفاجئة هو "إقرار الجميع، أولاً بمرجعية الدولة على الصعيد السياسي، وثانياً بمرجعية الجيش على الصعيد العسكري، ليكون بمقدوره التصدي لأي اعتداء خارجي".

لا شك أن المناورة الإسرائيلية كبيرة وشديدة الضخامة ، ومن حيث المبدأ، وبحسب طرح السيناريو، تفترض تعرّض اسرائيل إلى هجمات متعددة من مصادر متعددة في وقت واحد، وهذا يعني أن الفرضية هي إحدى الامكانيات التي يحاول العدو الاسرائيلي التنبه والاستعداد لها.

عضو كتلة "المستقبل" النائب مصطفى علوش يأمل ألا يكون "حزب الله" قد أدخل نفسه كجزء من هذا السيناريو، من خلال فرضية أنه سوف يشارك في هجوم قد تبدأه إيران على اسرائيل أو قد ترد إيران فيه على هجوم اسرائيلي مفترض عليها. ويضيف، في حديث إلى موقع "المستقبل"، أن "الخطورة تكمن في هذه النقطة والواقع يؤكد مخاوف اللبنانيين من أن الحزب مستعد لتجاوز فكرة الأمن الوطني لخدمة المشروع الذي هو أصلاً موجود لخدمته، مشروع ولاية الفقيه، وقد يكون النائب محمد رعد طرح الموضوع على طاولة الحوار ليقول أنه قد أنذر الجميع بهذا الاحتمال أو لتجاوز طرح مسألة الاستراتيجية الدفاعية أو لتصوير الوضع الأمني على أنه سيسوء عشية الانتخابات النيابية، والأهم أن الحزب يصرّ على ربط نفسه بالأمن الإقليمي وبإيران".

برأي علوش "ما يريد "حزب الله" قوله إن إمكانية مشاركته في حرب تبدأها إيران أو اسرائيل هي مسألة شبه محققة حتى لو لم يكن هناك اعتداء صارخ على لبنان، وهذا بالتأكيد سيؤدي، سواء أبلغ الفرقاء السياسيين رسمياً أم لم يبلغهم، إلى زيادة الشرخ الوطني الذي ظهر بشكل واضح بعد حرب تموز 2006 ، وأنا متأكد أن حزب الله سيتجاوز هذه المسائل ويُغرق لبنان في كارثة ، خدمةً لمن موّله وسلّحه عقائدياً ومالياً على مدى ربع القرن الماضي".

عميد الكتلة الوطنية كارلوس إده، يلاحظ أن "حزب الله"، بطرحه الورقة المتعلقة بالمناورة الإسرائيلية، "يعمل على تضييع الناخب اللبناني، فلا شك إذا وقعت حرب بين اسرائيل ولبنان في المستقبل القريب، ستكون نتيجة تدخل "حزب الله" في عمليات تسليح "حماس" في غزة ، ومحاولاته العبث بأمن مصر، الأمر الذي تعتبره اسرائيل يشكل خطراً على سلمها الداخلي، وكما هو معروف فإن "حزب الله" لم يعد مشروعاً دفاعياً للبنان كما يروّج لنفسه ، وإنما هو أداة سياسية لولاية الفقيه التي تهدف إلى تدمير اسرائيل كما هو موثّق في برنامج "حزب الله". من هنا بدأ الحزب يحضّر للعمل على ضياع الناخب اللبناني وتجييش جمهوره للانتخابات وتصنيف كل من لا يؤيده إلى عميل إسرائيلي، وهو ما قاله النائب رعد في تصريحاته التي سُرّبت أخيراً إلى الإعلام، ثم سحبت من التداول".

إزاء ما صرح به مشاركون على طاولة الحوار لبعض الصحف، بأن هناك تلميحات إلى إجراء قد يُقدم عليه "حزب الله"، متفادياً محاذير الجدل الذي أثير بعد حرب تموز، يدعو إده كل لبناني إلى قراءة كتاب نائب أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم " الذي يؤكد أن قرار الحرب والسلم يعود للولي الفقيه وليس لـ"حزب الله"، فلماذا تضييع الوقت في الحديث مع فريق، ما هو إلا منفذ لأوامر سلطته الإيرانية ، وهنا يُفترض بالجنرال ميشال عون ونوابه وناخبيه أن يعلموا هذه الحقيقة، لكنهم في الواقع يتجنبونها، بحجة أنها لا تدخل في ورقة التفاهم في حين أنهم يتحملون المسؤولية الاكبر في جر البلاد إلى ما لا يُحمد عقباه".

في المحصلة، يحرّف "حزب الله" بورقته الأنظار عن مضمون طاولة الحوار، وهو استيعاب سلاحه، فيثير مخاطر المناورة الاسرائيلية وهي ليست الأولى، ليبرر مرة أخرى سعيه إلى تأبيد سلاحه، ويضرب عصفوراً آخر بحجر المناورة ليشد عصب جمهوره بدعوى تأهبه لمواجهة العدو، ويأمل في الوقت نفسه إصابة عصفور ثالث، هو محو عار 7 أيار عن جبينه، قبيل أيام من ذكراها الاولى.

سيرة "حزب الله" في رفض المحكمة الدولية وتعطيل قيامها

التاريخ: 4 ايار 2009 المصدر: أخبار المستقبل

حرصت لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري منذ بداية عملها، وخلال انتقال رئاستها من ديتليف ميليس الى سيرج براميرتز وصولاً الى دانيال بلمار، على التأكيد أن عملها ينطلق من كل الاتجاهات وأنها تبحث في كل فرضيات الجريمة، وهو ما بينته جميع تقاريرها.

ولكن، يبدو أن "حزب الله"، الذي انضم إليه اليوم اللواء جميل السيد، يصر على الادعاء أن التحقيق يسير في سكة واحدة معتمداً على فرضية واحدة.

سبق لأمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله ان قال "التحقيق يسير على سكة واحدة وأنه كان غير مسموح أن يذهب الى مكان ثان"، مشيراً الى أن "هذه السكة تقول سوريا وحلفاء سوريا في لبنان" يقفون وراء جريمة الاغتيال. واستبق نصر الله في احد خطاباته سير عمل المحكمة ونتائج اعمالها حينما قال إن "هناك حكماً صادراً مسبقاً واتهاماً مركباً، وان التحقيق مصر على ان يمشي بمسار محدد".

أما حليفه القديم الجديد جميل السيد وخلال إطلالته الهجومية على شاشة المنار في 1/5/2009، فجدد القول "بوجود الاحتمال الواحد وهو سوريا وجهاز الأمن اللبناني السوري"، مدعياً أنه "بدل ان يقوم القضاء اللبناني ولجنة ميليس بالتحقيق بالأسلوب المتطور المتدرج لأثبات الحقيقة، وضعوا الفكرة وقالوا للقضاء هؤلاء هم المتهمون".

الجدير ذكره ان ميليس كان قال في مطلع ايلول من العام 2005: "نواصل تحرياتنا في اتجاهات مختلفة، في حين نمضي في تقصي عدد من الخطوط الهامة، تبدأ بعشرة ابواب مفتوحة، وتدخل الغرف، وتنظر الى ما فيها ثم تقفل الباب، وبعد أن تفعل ذلك لأسبوعين أو شهرين، فإن الكثير من الأبواب سيغلق، وهذا ما فعلناه، والآن، ننظر الى الأبواب التي ما زالت مفتوحةً". وعليه فإن عددا من الأبواب ما زال مفتوحا على كل الاحتمالات، ومدعي عام المحكمة الدولية، دانيال بلمار، يؤكد ذلك بالقول: "لو كنت اعتقد ان لا حل لقضية اغتيال الحريري، لكنت أول من قال ذلك". قبل أن يضيف في بيانه يوم إطلاق سراح الضباط الأربعة أن التحقيق مستمر ولو احتاج في سياقه أن يستعيد الضباط الأربعة أو أياً منهم الى التوقيف او الادانة فسيفعل ذلك. وتستمر حملة "حزب الله" على لجنة التحقيق الدولية، التي تأتي في سياق رفض "حزب الله" للمحكمة منذ اللحظة الأولى لجريمة اغتيال الرئيس الشيهد رفيق الحريري. فقد قال نصر الله: "لن نقبل بعد اليوم ما قبلنا به في الأيام والأسابيع الأولى لاعتقال الضباط الأربعة، ولجنة التحقيق الدولية خلال عملها في كل المرحلة السابقة كانت مسيسة وغير نزيهة وغير عادلة ولا تخضع للمعايير القانونية والفنية والقضائية".

موقف "حزب الله" ليس جديداً، فمنذ اللحظة الأولى لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، رفض الحزب فكرة التحقيق الدولي والمحكمة الدولية. لأن نصر الله يظن وكما قال سابقاً أنه "عندما يعين مجلس الأمن المحكمة الدولية ويشكلها ويضع قانونها وهو من يحضر بالقضاة، فهذا يعني الأميركيين".

وغني عن القول أن المحكمة الدولية كلفت لبنان غالياً. ففي الثاني من حزيران 2005 تم اغتيال الصحافي سمير قصير، بعد ايام قليلة، قتل جورج حاوي. ونجا وزير الدفاع الياس المر من الاغتيال. وبقيت الصحافية مي شدياق على قيد الحياة بأعجوبة. في الثاني عشر من كانون الثاني 2005، قتل الصحافي والنائب جبران تويني، فطلبت الحكومة اللبنانية من مجلس الأمن تأليف محكمة دولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتوسيع التحقيق الدولي ليشمل كل جرائم الاغتيال التي حصلت، وآخرها حينذاك اغتيال جبران تويني.

اعتكف وزراء "أمل" و "حزب الله" من الحكومة، وبدا واضحاً أن هذا الفريق لا يريد المحكمة. لم تتوقف محاولات عرقلة "حزب الله" لقيام المحكمة عند هذا الحد، فبعد الاعتكاف، قرر وزراء "أمل" و "حزب الله" الاستقالة، عندما قررت الحكومة إقرار مسودة النظام الداخلي للمحكمة الدولية في 13 تشرين الثاني من العام نفسه. وبعد ايام، اغتيل وزير الصناعة بيار الجميل. أقرت المحكمة الدولية في مجلس الأمن في أيار 2007، بعد إقفال الرئيس نبيه بري المجلس النيابي بحجة أن الحكومة فاقدة لشرعيتها، وبالتالي، فإن إقرار المحكمة في المجلس لم يعد ممكناً. بعد ثلاثة ايام على إقرار المحكمة، استهدف الارهاب النائب وليد عيدو. لم تتوقف الاغتيالات، ولا محاولات "حزب الله" عرقلة عمل المحكمة الدولية. قتل النائب أنطوان غانم، ثم اللواء فرنسوا الحاج، وتابع الارهاب طريقه ليحصد النقيب وسام عيد. وبقيت ملاحظات "حزب الله" على المحكمة الدولية سرية، ولم يعرضها يوماً في مجلس الوزراء او مجلس النواب. أما تقييم "حزب الله" للمحكمة، فيقوله نصر الله في 8 نيسان 2007: "هذا النظام مكتوب على قاعدة وجود أحكام صادرة. جهز نظام محكمة لتقوم محكمة تظهر الأحكام الصادرة، هذا تقييمنا للمحكمة ونظامها". وبعد كل هذه السنوات، اصبح واضحاً أن ما نشهده اليوم ليس إلا فصلاً من فصول رفض المحكمة الدولية تنفيذاً لقرار اتخذ منذ اللحظة الأولى للحديث عن إنشائها.

حض سليمان والمر وقهوجي على منع التظاهر إلى ما بعد الانتخابات وسط دعوات مسيحيي "14 آذار" عون إلى عدم اللعب بالنار من خلال الشارع المسيحي

مرجع روحي ماروني يحذر من انفجار كبير إذا اعتصم "حزب الله وحلفاؤه أو اقتحموا قصر العدل

لندن - كتب حميد غريافي: السياسة

حذرت مصادر سياسية وروحية قريبة من الصرح البطريركي الماروني في بكركي امس قيادتي الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبنانيتين من "ان تكرر القوى التابعة لايران وسورية (8 آذار) احتلالها وسط بيروت طوال نيف وأربعة عشر شهرا, باحتلال جديد لساحة وزارة العدل والطرقات المؤدية اليها تحت ذريعة المطالبة باستقالة المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر اللذين يعتبرهما اتباع ايران وسورية وعلى رأسهم "حزب الله" والتيار العوني, مسؤولين عن اعتقال الضباط الأمنيين اللبنانيين الاربعة بقضية اغتيال رفيق الحريري, لشل البلاد مرة اخرى واشغال الحكم ومؤسساته العسكرية والسياسية والامنية والقضائية عن المعركة الغوغائية التي يشنها هذا الطابور الخامس على الدولة ورموزها ومؤسساتها الدستورية".

ودعا مرجع ديني ماروني مرموق "رئيس الجمهورية ميشال سليمان ووزير الدفاع الياس المر وقائد الجيش العماد جان قهوجي ومديريتي قوى الأمن الداخلي والاستخبارات, الى التنبه لما يحاك مجددا للبنانيين ودولتهم لضرب مقوماتها واسقاطها على ابواب الاستحقاق الانتخابي الاهم في البلاد, واصدار قرارات حاسمة تمنع التظاهر والاعتصام من الآن وحتى انتهاء تلك الانتخابات في السابع من يونيو المقبل, ونشر قوات عسكرية مسلحة داخل وحول وزارة العدل والطرقات والساحات المؤدية اليها أو المتفرعة عنها", محذرا "المرجع الديني" من "ترك الغوغاء تتحكم بالأمن والشارع وبمصالح البلاد, كما فعل في ساحتي رياض الصلح والشهداء العام ,2007 بحيث تصبح تلك القوات عاجزة عن ازالة الاعتداء على املاك الدولة وشل مصالح الناس خشية وقوع صدامات مسلحة, الا اننا هذه المرة كمسيحيين سنمنع اي غريب من خارج مناطقنا من استخدامها لصالح السوريين والايرانيين وأخذها رهينة الى ما شاء الله لتعطيل الدولة ومؤسساتها تمهيدا لاسقاطها".

وقال المرجع الروحي الماروني ل¯ "السياسة" في اتصال به امس من لندن ان "اي اقتحام لوزارة العدل او المناطق المحيطة بها او قطع الطرقات المؤدية اليها الموجودة داخل مناطقنا, سيواجه بالحزم من جانبنا لاننا لن نسمح بما حدث خلال اقتحام اطراف الاشرفية قبل أعوام على ايدي العصابات المسلحة والخارجين على القانون من اعتداء على الناس والممتلكات والسفارات الاجنبية, ما قد يؤدي - ونحن نحذر الرئيس سليمان مسبقا من الآن وقيادة الجيش - الى انفجار أمني كبير لا يعلم غير الله مدى تداعياته ومآسيه".

ووجه المرجع الى "ميشال عون شخصيا نداء بالامتناع عن التظاهر او الاعتصام في ساحة وزارة العدل الواقعة في المنطقة المسيحية, وتحويل نفسه وتياره مرة أخرى (بعد اعتصام قلب بيروت) الى مطية لحزب الله والعصابات السورية الاستخبارية الملحقة به, بحيث يكون غطاء مشبوها لارتكابات هذه العصابات كما شكل لها غطاءات مأساوية في مختلف مراحل الصراع خلال السنوات الاربع الماضية, مؤكدين له (عون) اننا سنمنعه من اتخاذ خطوات فوضوية في مناطقنا تحولها الى متاريس ضد الطرف الآخر, تماما كما فعلنا قبل نحو سنتين عندما منعنا جماعاته وعصاباته المخترقة بالقوة من احتلال الطرقات الدولية داخل المناطق المسيحية وقضينا على تمرده ودواليبه المحترقة في ظرف ساعات معدودة".

وأكد احد نواب "قرنة شهوان" السابقة ل¯ "السياسة" ايضا "ان المطلوب من الدولة الآن لا المساهمة عن قصد او غير قصد في تدمير القضاء اللبناني عبر السماح للقتلة والمجرمين الذين يقفون وراء كل الجرائم التي طاولت قادة (14 آذار) منذ نهاية العام 2004 بالاعتصام او التظاهر ضد الجسم القضائي تحت سمع وبصر رئيس الجمهورية وقيادة الجيش اللذين توجد وزارة العدل داخل (مربعيهما) الأمنيين, بل اتخاذ الاجراءات الامنية والعسكرية منذ هذه اللحظة لحماية الوزارة والقضاة يوم غد الثلاثاء وما بعده, لان الطرف الغوغائي الآخر اعلن عن نيته في الاعتصام والتظاهر حتى استقالة القاضيين ميرزا وصقر, ما يعني ان (حزب الله) يحاول تكرار اقتحامه بيروت السنية قبل عام تقريبا, وهذه المرة في المناطق المسيحية, متذرعا برفضه قراري الحكومة السابقة إلغاء شبكة اتصالاته المشبوهة وإقالة رئيس جهاز المطار الدولي المحسوب على هذا الحزب الايراني".

وقال النائب في اتصال به من لندن "لن نكون نحن هذه المرة مكسر عصا (حزب الله) وسلاحه فمناطقنا هي خطوط حمراء لا يمكنه اختراقها او اقتحامها, فالامور عندنا مختلفة عن المناطق الاخرى, واذا كان ميشال عون يفكر بتقديم الذريعة لحسن نصرالله وعصابته عن طريق قيادة اي تظاهر او اعتصام امام قصر العدل, فنحن ندعوه الى الحذر الشديد من انه سيواجه هذه المرة بموقف مسيحي موحد لم يعرفه من قبل, كما اننا ننصحه على عتبة الانتخابات البرلمانية الا يلعب بالشارع المسيحي لان النار ستحرق اصابعه هذه المرة".

الملابسات بين الضباط والقانون

المستقبل - الاثنين 4 أيار 2009 - عبدالله زخيا ()

من أخطر ما نشهده اليوم هو هجرة الأخلاق من عالم السياسة حتى أصبح المسؤولون دون خجل ودون تردد يتلاعبون ويقلبون الحقائق.

سنأخذ مثالاً لهذه المأساة أقربها الينا وهي قضية الضباط الأربعة.

عندما أقرت السلطة التشريعية وعلى رأسها الرئيس بري تعديلات قانون أصول المحاكمات الجزائية سنة 2001 ليصبح أكثر انسجاماً مع شرعة حقوق الانسان حددت المادة المتعلقة بالتوقيف الاحتياطي مهلة أقصاها 90 يوماً.

وفي اليوم الثالث للتعديل وبعد صياح الديك وقبل شروق الشمس أقر تعديل هذه المادة على عجل وأصبحت هذه المهلة غير محددة ومن الضباط الأربعة من كانت له يد خفية بهذا التعديل. وعندما أوقف الضباط تذكرنا المثل الشعبي "من حفر حفرة لأخيه وقع فيها". وتم إقرار هذا التعديل رغم المعارضة الشديدة المنظورة لا سيما من نقابة المحامين وبعض النواب والخفية من القضاء نفسه.

وبتاريخ 20/8/2001 نشر لي في جريدة "النهار" تعليق تحت عنوان "لبنان بين عقل الزواحف والعقل الانساني" جاء فيه "قيل الكثير الكثير... عن التراجع المفاجئ والزاحف لعدد من النواب عن مواقفهم السابقة من تعديل مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية ولم يجف حبرها بعد. ولكن الأخطر من كل ذلك ان رئيساً سابقاً للجنة حقوق الانسان النيابية وخلفه في رئاسة هذه اللجنة وأعضاؤها وافقوا على تعديلات قانونية لا تنتقص فقط من كرامة اللجنة والمجلس وصدقيتهما بل أيضاً من حقوق الانسان.

وفي هذا الجو الدرامي برز موقف مميز لرئيس مجلس النواب الذي يفتخر بأنه تلميذ عبدالله لحود أبرز محامي الحريات في لبنان ليعلن "ان التعديل الذي حصل خدم الحريات".

ليعذرني السيد الرئيس ويعذر جميع اللبانيين وحتى الذين أوحوا بهذه التعديلات إذا لم نشاطره هذا الرأي الذي يتطلب عبقرية لا نتمتع بها.

واليوم وبعد ان أفرج عن الضباط عملاً بالقانون الدولي التي تعتمده المحكمة الدولية صب فريق 8 آذار جام غضبه على القضاء اللبناني الذي طبق القانون بحذافيره بينما المسؤول عن وضعهم هو السلطة التشريعية.

وأكثر من ذلك فإن من ساهم في تأخير تطبيق القانون الدولي هو السلطة التشريعية نفسها وقد أقفل رئيسها مجلس النواب لأجل غير محدد استمر سنتين والوزراء الذين انسحبوا من الحكومة وكلهم من فريق 8 آذار.

القضاء بريء كلياً ولا يمكن ان يوجه إليه أي اتهام سوى تطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو تفريق. المسؤولية كل المسؤولية تقع على السلطة التشريعية ورئيسها وعلى من مارس الضغوط على النواب لتعديل مادة التوقيف الاحتياطي والحيل لتأخير إقرار الاتفاقية الدولية بين الدولة والأمم المتحدة والاحزاب المساندة وبعد هذه الحملة المغرضة على القضاء لم تعد غايتها مستورة.

() محام

حزب الله" قلق من المعطيات "اللاحقة" للمحكمة ومن وقائع إقليمية "متحركة".. وممّا إذا كانت "الوسطيّة" ستدخل الى "الملعب الشيعي"

الإحتفالية المتوترة بالضباط الأربعة

المستقبل - الاثنين 4 أيار 2009 - نصير الأسعد

لا تُخفي الإحتفالية الصاخبة لـ"حزب الله" بإطلاق الضباط الأربعة قلقاً معيناً لديه من المحكمة الدولية لاحقاً، وقد عبّر قادته عن إعتراضهم العدائي على التحقيق الدولي في ما يتعلق بالمرحلة السابقة. ولا يحتمل الخطاب السياسي للحزب في الأيام القليلة الماضية، لا سيما على لسان الأمين العام السيد حسن نصرالله أي تأويل لجهة دعوته إلى التوقف "هنا" أي إلى إنهاء المحكمة.

في القانون: إخلاءٌ "الآن"

في القراءة القانونية لقرار قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين القاضي بإطلاق الجنرالات، والمبني على توصية المدعي العام الدولي دانيال بلمار، أن إخلاء السبيل يتصل بإجراءات المحكمة من ناحية ويعود إلى عدم جاهزية بلمار للإدعاء ـ أي توجيه الإتهامات "الآن" ـ من ناحية أخرى. وهذا ما يعني أن الضباط الذين لهم حق الإفادة من "قرينة البراءة" يمكن أن يكونوا متهمين لاحقاً وقد لا يكونون كذلك. لكن ماذا عن "القراءة السياسية"؟

في السياسة: تأشير إلى مكان آخر

في القراءة "السياسية" أن "حزب الله" كان يُفضّل ـ على ما يبدو ـ بقاء الضباط الأربعة موقوفين.

ذلك أن قرار القضاء الدولي بإخلاء سبيلهم، سواء لعدم توافر الإستعداد للإتهام الآن أو لعدم توافر أدلة "قاطعة" للإدعاء عليهم، يعني ـ أي القرار ـ أن الإتهام عندما يجهز يمكن أن يذهب الى "أمكنة" أخرى غير هؤلاء الضباط، أو إضافة إليهم خاصة اذا كانت تلك "الأمكنة" تعني الحزب وتحالفاته على غير صعيد. و"حزب الله" الذي إعتبر أن إطلاق سراح الجنرالات هو بمثابة نهاية للمحكمة، وأن "الملف فارغ"، يعرف تمام المعرفة أن لدى التحقيق المعطيات التي تتيح الإتهام والإدعاء في التوقيت الذي تراه المحكمة مناسباً. وعليه، فإن "قلق" الحزب ما كان ليبرز "على السطح" لو إتهم بلمار الضباط وقرر فرانسين إبقاءهم موقوفين، لأن ذلك ـ في "السياسة" ـ كان سيعني بشكل من الأشكال أن المحكمة ربّما "إكتفت" بهم.

المعطيات الإقليمية "المربكة"

وفي القراءة "السياسية" أيضاً، أن "حزب الله" يتابع عن كثب عدداً من التطورات الإقليمية، ويسعى إلى "فهم" أبعادها .. وإنعكاساتها المحتملة. ومن ضمن هذه التطورات لا يخفى أن النظام السوري هو الآن في خضّم "عملية بيع وشراء"، أي انه مستعد لـ"بيع" أشياء وجهات معينة إذا أمكن له "شراء" أشياء أخرى تهمّه أكثر. ومن ضمن هذه التطورات عودة النبرة الأميركية التصعيدية ضد إيران بشكل "مفاجئ" بعد أسابيع قليلة من "لهجة" أميركية مرنة ومنفتحة. ومنها ـ أي التطورات ـ تصاعد حدة الصراع العربي ـ الإيراني، ومن "مظاهره" الموقف المصري المتشدد والحازم حيال "خلية حزب الله".

في "السياسة" إذاً أن "حزب الله" يربط هجومه على المحكمة الدولية ـ من مدخل الإحتفال بالإفراج عن الضباط الأربعة ـ بقراءته لتطورات في الإقليم تثير قلقه وخشيته.

طبعاً، لا جدال في أن إسرائيل تنظم بين 31 أيار الجاري و4 حزيران المقبل أضخم مناورة عسكرية في تاريخها. هذا واقع. لكن هل أن "حزب الله" يتوقع بالفعل عدواناً إسرائيلياً على "النووي الإيراني" وعليه هو، أم أنه فقط في صدد توجيه الأنظار إلى "موضوع آخر" للتغطية على موضوعات أخرى، أم أنه في صدد التحضر لـ"عمل ما" إستباقي يفرض تداعياته؟. وهل "صدفة" أن يفتح الحزب في أسبوع واحد "ملف" المناورة الإسرائيلية و"ملف" المحكمة الدولية، داعياً في "الملف" الثاني إلى اعتماد فرضية ـ أو نظرية ـ أن إسرائيل إغتالت الرئيس رفيق الحريري؟.

مواقف "مزعجة" لرئيس الجمهورية

على أن أداء "حزب الله" في الأيام الأخيرة يكشف بما لا يدع أيّ مجال للشك، عمق الإرتباط بين "إشتباكه" مع التطورات الإقليمية المشار إليها آنفاً، ومن ضمنها المعطى الأخير على صعيد المحكمة الدولية من جهة والمشروع السياسي الذي يتبنّاه في الداخل، والذي لا يضيف وصفُه بـ"الانقلابي" أي جديد على "حقيقته" من جهة ثانية. اللافت في هذا المجال أن "حزب الله" يطلق حيال الداخل مواقف من الواضح أن لرئيس الجمهورية ميشال سليمان قناعةً معاكسة بشأنها. فقد أكد الرئيس سليمان في أكثر من مناسبة في الآونة الأخيرة أن إتفاق الدوحة "عابر" وأن إتفاق الطائف ميثاقاً ودستوراً هو الثابت والمرجع. وشدّد على أن الحكومة المقبلة بعد الإنتخابات لا بد أن تتشكّل على قاعدة تتيح لرئيس الجمهورية القدرة على أداء دوره، أي أن يكون له الترجيح فيها، وذلك في رفض صريح لما يسمّى "الثلث المعطّل". وكان سليمان واضحاً تماماً في التأكيد على أهمية "الكتلة الوسطية" أو "المستقلة". أي أن "الإختلاف" بين "حزب الله" والرئيس سليمان بيّن وجليّ.

"الكتلة الوسطية" في "الملعب الشيعي"؟

من نافل القول أن مواقف الرئيس التي تكوّن "مشروعه" لمرحلة ما بعد 7 حزيران تزعج "حزب الله". وأكثر ما يزعجه على ما يبدو تمسّك الرئيس بقيام "الكتلة الوسطية". ذلك أن "حزب الله" يدرك أن تلك "الكتلة الوسطية" ليست عدداً من النواب في أقضية محددة ومحدودة. إن "الكتلة الوسطية" هي هنا قوى المرحلة التالية من ولاية رئيس الجمهورية، أي "قوى إرتكازه". وعندما تكون كذلك، فلا بد أن تأتي بنتيجة "خلط أوراق" بين فريقَي 14 و8 آذار، أي بما في ذلك "داخل" 8 آذار. وفي هذا الإطار، "لا يمكن" إفتراض أن يكون "حزب الله" مرتاحاً إلى ما يظهرُ بين الحين والآخر من تقارب بين الرئيس نبيه بري والرئيس سليمان. والسبب الرئيسي لهذا "التقدير" هو أن "حزب الله" ليس مستعداً للقبول بـ"دخول" الكتلة الوسطية إلى "الملعب الشيعي" ـ طبعاً إذا كانت في هذا الوارد أصلاً ـ لأن من شأن هذا "الدخول" أن يخرج الوضع السياسي اللبناني برمّته من دائرة "الكمّاشة".

في هذا السياق، فإن إستهداف رئيس الجمهورية ليس من الحزب "مباشرة" إنما عبر "الإعلام المقرّب" وبعض الحلفاء، لكنّه يقع ـ الإستهداف ـ في هذا الإطار المحدّد. وواقع الأمر أن الحملة المركّزة على القضاء إنما تستهدف القضاء في حدّ ذاته مباشرةً بوصفه ضامناً لـ"الدولة"، لكنها تستهدف رئيس الجمهورية بطريقة غير مباشرة. هي رسالةُ "إنزعاج" وربما تكون رسالةُ "ترويض"أو رسالة "طلب بحث". بإختصار، أي بـ"الإجمال"، لا مبالغة في القول إن احتفالية "حزب الله" بالضبّاط الأربعة، لا تحجب "القلق المتوتّر" لديه، الذي يقول من خلاله إنه "ضرّاب سيوف"، أي إنه يحاول الردّ على قلقه بـ"إقلاق" اللبنانيين "حتى إشعار آخر"

مروان حماده لموقع "14 آذار": من يخاف العدالة هو من يشكك اليوم بالمحكمة وبمصداقيتها

لا بد من محاسبة الذين اخطأوا بحق من خطفوا واعتقلوا في زمن الضباط الاربعة

ناتالي اقليموس

موقع 14 آذار

في ظل الحملة التصعيدية التي تشنّها قوى 8 آذارعلى القضاء اللبناني، انتقد النائب مروان حماده ما تخطط له المعارضة من تظاهرات امام قصر العدل يوم غد الثلثاء. حماده وخلال دردشة مع موقع "14 آذار" الإلكتروني، اعتبر "ان القضاء اللبناني يتمتع باستقلالية مميزة مهما حاولت بعض الجهات التطاول على الدولة". كما حذّر من خطورة تكرار المعارضة لتجربة الاعتصامات والمظاهرات. ورداً على طلب امين عام حزب الله نعيم قاسم "بمحاسبة القضاة الذين اخطأوا في حق الوطن"، اعتبر حماده انه "لا بد من محاسبة الذين اخطأوا بحق من خطفوا واعتقلوا تعسفاً والذين رافقهم التعذيب حتى الاستشهاد في زمن الضباط الاربعة".

واضاف حماده:"مجرد ظهور وجوه الضباط الاربعة على الشاشات، ومحاولة اعتناقها موقع البطولة، قد يؤثر على اجيال لبنانيية عانت الكثير في زمن الوصاية السورية".

اما بالنسبة الى وسائل حماية القضاء اللبناني من هذا الهجوم العنيف، راى حماده "انه يجب حماية لبنان اولاً لان القضاء هو جزء اساسي منه، لذا علينا في انتخابات 7 حزيران حماية وطننا من هذا الانقلاب، الذي تحاول قوى 8 آذار بدعم من سوريا وايران ان تعيد الامساك به".

في الختام شدد حماده على تمسكه بقرارات المحكمة، واضاف موضحاً "اننا لن ننكرها مساء كما فعل البعض بعد ان كان قد أشاد بها وهلل لنتيجة اعلانها اخلاء سبيل الضباط الاربعة. هذه المحكمة ستستمر وصولاً الى احقاق العدالة وكشف الحقيقة، فمن يخاف من العدالة هو من يشكك اليوم بالمحكمة وبمصداقيتها".

جنبلاط: فلتذهب كل القوى السياسية باتجاه تحصين القضاء ودعمه عوض التعرض له كما يحصل

جنبلاط طالب بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية

٤وكالات/ ايار ٢٠٠٩

أدلى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط بموقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي، ينشر غدا، جاء فيه:" في ذكرى تأسيس الحزب التقدمي الاشتراكي، نجدد التمسك بالثوابت النضالية والتاريخية التي أرساها الحزب في تاريخه السياسي الطويل والذي خاض فيه معارك قاسية البعض منها كانت معارك وجودية نجحنا خلالها في العبور الى مراحل أخرى لا تقل تحديات ومصاعب. ولا تزال المسيرة مستمرة رغم الاشكاليات الكبرى التي يفرضها نظامنا السياسي الطائفي والمذهبي والذي حول الواقع القائم الى واقع مقيت لا تتخذ فيه القرارات الا وفق الاعتبارات الطائفية والتي تتقدم فيه الخطوات الا بناء على الحسابات المذهبية، وكأنه مكتوب على اللبنانيين ألا يحققوا أيا من أحلامهم بدولة لا تميز بينهم وفق معايير طائفية ضيقة.

من هنا، فإننا نجدد مطالبتنا بتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية التي نص عليها اتفاق الطائف والتي من المفترض أن تشكل مدخلا لتطوير النظام السياسي. ان استكمال تطبيق اتفاق الطائف هو مسؤولية وطنية جامعة لأنه الاتفاق المرجعي لكل اللبنانيين ولأنه حسم اشكاليات كبرى على صعيد هوية لبنان العربية ورفض التوطين والتقسيم والتجزئة.

وفي ذكرى الأول من أيار، تحية الى عمال لبنان من مختلف فئاتهم وشرائحهم ومشاربهم، وهم الذين يحصلون قوتهم اليومي بعرق جبينهم في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية ومعيشية صعبة. واجدد دعوتي لهم بضرورة اعادة توحيد صفوفهم لكي تستيعد الحركة النقابية والعمالية موقعها الطبيعي في الدفاع عن حقوق العمال والفقراء وذوي الدخل المحدود وتخرج من التجاذبات السياسية التي عطلت دورها في السنوات السابقة بعد الانقسام الذي مرت به.

إن مسؤولية معالجة الاوضاع المعيشية يفترض أن تحتل سلم الاولويات في المرحلة التي ستلي الانتخابات النيابية، ولا بد للحزب أن يولي هذا الموضوع الاولوية بعد إجراء إعادة نظر سياسية وتنظيمية لتجديد صفوفه. إن الطبقة السياسية الحالية مدعوة لتقديم الحد الادنى من الحلول والمعالجات لمشاكل متراكمة ومتفاقمة على مستويات مختلفة.

في مجال آخر، من الضروري التذكير بأن المحكمة الدولية كانت البند الاول الذي تم التوافق عليه بالاجماع في الحوار ولا بد من اخراجها من حلبة التجاذبات الداخلية. كما تبرز الحاجة لتحييد القضاء اللبناني عن السجالات السياسية لأن التهجم على القضاء بالشكل الذي يحصل يضعف هيبة ومكانة هذه السلطة التي تبقى ملجأ اللبنانيين الى العدل والقانون. إن تهشيم صورة المؤسسات الدستورية، وفي طليعتها القضاء، يؤسس لانكشاف مؤسساتي لا تنحصر نتائجه السلبية فقط لدى فئة من اللبنانيين بل تطال الشرائح المختلفة ومن كل الاتجاهات.

إن إقحام القضاء اللبناني في الزواريب والحسابات والحساسيات السياسية لا يخدم مسيرة الدولة التي تقول كل الأطراف أنها تدعمها وتريد لها الانطلاق. لذلك، يكفي مهاترات وتهديدات في هذا الملف، ولتذهب كل القوى السياسية في اتجاه تحصين القضاء ودعمه عوض التعرض له بالطريقة التي تحصل حاليا.

أخيرا، وعلى مشارف الذكرى السنوية الاولى لأحداث السابع من أيار، فلتكن هذه المحطة مناسبة لمراجعة تلك الاحداث بمسبباتها ونتائجها ولمراجعة الحسابات والمواقف بعيدا عن لغة التخوين التي عادت لتطفو على السطح مجددا في توقيت مثير للتساؤل. لقد كانت تلك المحطة مؤلمة لكل اللبنانيين ولا يجوز العودة اليها تحت أي ظرف من الظروف، فالتجارب التاريخية أكدت استحالة نجاح خيار الالغاء العسكري لأي فريق من اللبنانيين، فلماذا نجر البلاد مجددا الى دوامة العنف؟ في النتيجة، وحده الوفاق والحوار يحمي سلاح المقاومة وصولا الى استيعابه تدريجيا وحصره بيد الدولة.

ان الخطوات التي اتخذت على المستوى الداخلي تتطلب متابعة لاعادة بناء الثقة والمصداقية، ولو بقي كل طرف في موقعه، فالحوار يحصل بين الاطراف المختلفة وليس بين الاطراف المتفقة. نحن مقبلون على انتخابات نيابية هامة سنخوضها وفق البرنامج السياسي والانتخابي للحزب التقدمي الاشتراكي بالتعاون مع الحلفاء في قوى الرابع عشر من آذار وسنحقق الفوز في هذا الاستحقاق الديمقراطي سلميا كما كانت كل محطات مسيرتنا السابقة".

تلازم المسار بين الالتزام والتضحية

مصطفى علوش()

المستقبل - الاثنين 4 أيار 2009 -

"وللأوطان في دم كل حرّ يدٌ سلفت ودينٌ مستحقُّ"

أحمد شوقي

طائر الشوك:

هناك أسطورة مشابهة لأسطورة طائرة الفينيق تتحدث عن طائر زاهي الألوان، يصدح مرة واحدة في حياته بشدو أجمل وأعذب من أي مخلوق آخر على وجه الأرض. من يوم مغادرته العش لأول مرة، يبدأ بالبحث عن شجرة عليق منذورة له، فلا يرتاح ولا يتوقف عن الطيران قبل أن يعثر عليها، وعندها يحط عليها ويشرع بالغناء الى أن يقترب من شوكة حادة ليغرزها في جسمه.. ومن خلال آلام الإحتضار، يتعالى الطير على معاناته لينشد أجمل الألحان لتسمعها كل البشرية، وحتى الملائكة تقف مشدوهة صامتة ناصتة لشدوه. والعبرة هنا هي ان الابداع والكمال لا يمكن بلوغهما دون تضحيات مؤلمة.

في العام 1977، أصدر الكاتب "كولن ماك كلوغز" روايته المشهورة "طيور الشوك" والمعروفة أيضاً في لغات أخرى بـ"الطيور تختبئ لتموت" وهي تروي قصة رجل دين يقع في تجربة حب جارف لامرأة ومن بعدها يجبره واجبه على سلسلة من التضحيات. وقد تحولت هذه الرواية الى فيلم سينمائي قام ببطولته الممثلان "ريتشارد تشمبرلاين" و"جين سيمونز" ونال شهرة واسعة في ثمانينات القرن الماضي.

بين الالتزام والتضحية

لم يكن يخطر ببالي كتابة هذه المقالة، فأنا لست في وارد اعطاء الدروس للغير، فلكل فرد ظروفه ومنطقه اللذان لا يتطابقان مع غيره من الأفراد، وبالتالي فإنه من غير الممكن اسقاط تجربة أي انسان على تجارب الآخرين، ولا حتى اعتبار ان منطق ومبررات أي فرد، مهما بدت سامية، هي في النهاية ما يجب ان يحكم مسار الأمور ووقائعها.

في المحصلة لا اريد ان أفرض تجربتي الشخصية ولا منطقي الخاص على الاصدقاء أو الزملاء او الشخصيات الذين نذروا انفسهم للخدمة العامة من خلال الترشح للانتخابات القادمة في عز حشرة وضوضاء الحملات الانتخابية المتضاربة بين الفرقاء وضمن كل فريق منهم، تحت عناوين وطنية عامة أحياناً، ولكنها تصغر لتصبح عشائرية ومذهبية وشخصية في أحيان أخرى. ولكن اذا انطلقنا من أن المنافسة هي فعلاً على الخدمة العامة، ومن قناعتنا بأن المسألة ليست مرتبطة بقضية فرد بحد ذاته في الندوة النيابية، فإن الهدف السياسي والاقتصادي والاجتماعي من الترشيح يصبح أهم بكثير من الرغبات وأحياناً الشهوات التي تحمل اي فرد منا على الاصرار على منافسة من هم يحملون نفس العناوين العريضة ويسعون لتحقيقها من خلال وجودهم في مجلس النواب. لذلك، فإن كان هدف الفرد بهذا السمو، فإنه من الواجب طرح المسألة بموضوعية كاملة بناء على الحسابات التي تتحكم بها كيفية انجاح العناوين السياسية العامة، وهذه المسؤولية يجب ان تترك للقيادات التي اقتنعنا بكفاءاتها ونزاهتها لتختار وتمون على الجميع، حتى ولو لم نكن مقتنعين بشكل مطلق بمنطق اختيارها لأن ما تراه وتعرفه هذه المرجعيات قد يكون أوسع مما يعرفه الأفراد منا، وهذا منطق الأمور على كل الأحوال.

لماذا هذا الكلام الآن؟

لأنه مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي لا تزال مجموعة من الأفراد المستعدين "للتضحية" لخوض غمار الخدمة العامة من خلال النيابة تتنافس مع زملاء لها يحملون نفس الرؤى السياسية ويخدمون نفس الأهداف وكثير منهم كانوا يتبارون لإعلان ولائهم والتزامهم وبالأخص من كان منهم يهتف "بالروح بالدم نفديك يا سعد" وعندما أتت ساعة الحقيقة أصبح ترشيحهم أغلى من "الروح والدم"، مع أن المنطق العام يفرض أنه إذا استمر التنافس ضمن أهل البيت فإنه عملياً خدمة مجانية للخط الآخر، وهو الذي نعتبره خطراً داهماً على كل ما آمنا به وناضلنا من أجله وخسرنا شهداءنا من أجله. إن مصيرية الانتخابات القادمة تفرض علينا أن نضع تضحياتنا الشخصية في خدمة ما نؤمن به حتى ولو كان على حساب بعض القناعات الجزئية لكل فرد منا، وأنا أعتقد أن السبيل الوحيد هو في تلزيم القرار والحسم الى من قبلنا بمرجعيتهم وقيادتهم.

أنا لست في موقع الواعظ ولا الموجّه أو "المبيِّض" بل أعرض قناعاتي، وأنا أعتقد أن 14 آذار تحتاج الى جوقة منسقة من طيور الشوك لننشد معاً لحن الحرية والسيادة والاستقلال.

() عضو كتلة "المستقبل" النيابية

الجوزو: اذا كان "حزب الله" حريصاً على العدالة

فلماذا لا يقدم مقتحمي أحياء العاصمة للقضاء؟

المستقبل - الاثنين 4 أيار 2009 - سأل مفتي جبل لبنان والشوف الشيخ محمد علي الجوزو: "لماذا هب "حزب الله" للدفاع عن الضباط الاربعة واقام هذه الضجة الكبرى بعد اطلاق سراحهم؟ ولماذا اتخذ من هذا الحدث سببا لشن حملة على المحكمة الدولية وعلى القضاء اللبناني في وقت واحد؟ هل كل ذلك نصرة للعدالة ام تغطية لحلفائه في سوريا. اذا كان الحزب حريصا على العدالة فلماذا لا يقدم الذين اقتحموا احياء العاصمة في 7 ايار الى القضاء لمحاكمتهم؟".

وقال في تصريح امس: "ان يدافع "حزب الله" عن العدالة ويرفض الظلم شيء جميل جدا وتقدم كبير في مجال الدفاع عن حقوق الانسان وعن كرامته وصون الحريات. ولكننا نسأل "حزب الله" من كان السبب في زج الضباط الاربعة في السجن؟ ومن كان وراء الجرائم التي ارتكبت في حق لبنان؟ الحقيقة ان الذي اوصل الضباط الاربعة الى ما وصلوا اليه هو جهاز الامن السوري الذي سخر الكثيرين لمآربه والذي كان يدفع السياسيين الموالين لسوريا الى مهاجمة الرئيس الحريري والتشهير به وتهديده باستمرار، وبرعاية رسمية ومشاركة فعالة ومن الحكم الذي كان على رأسه رئيس الجمهورية الاسبق اميل لحود حليف سوريا والذي كان يضطهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري و يعامله اسوأ معاملة".

اضاف: "اجراءات بعد الجريمة لطمس معالمها ادت الى قيام المحكمة الدولية، والطلب من القضاء اللبناني ايقاف الضباط الاربعة على ذمة التحقيق، قد تكون المسؤولية تقع مباشرة على مسؤولي الامن السوري عن تلك التداعيات، ولذلك فقد انسحب الجيش السوري عقب اغتيال الرئيس الشهيد وثورة الغضب قد عمت الشعب اللبناني بجميع فئاته، ما عدا حلفاء سوريا".

وتساءل: "لماذا وقف "حزب الله" وحده يعلن الوفاء لسوريا بعد انسحاب جيشها وبعد ارتكاب تلك الجريمة البشعة مباشرة؟"لماذا لم يوجه الحزب اللوم الى من ارتكبوا تلك الجريمة وتسببوا بسجن الضباط الاربعة باعتبار مسؤليتهم المباشرة عن الامن اللبناني وعن امن الرئيس الشهيد الذي كان مهددا من سوريا؟

كيف يغازل "الجماعة" ومرشحها وهو الملتزم بلائحة مكتملة تضم مراد والقرعاوي ؟

الفرزلي يسعى لـ"خرق" بعيد المنال في البقاع الغربي وراشيا

المستقبل - الاثنين 4 أيار 2009 - عبد السلام موسى

يكثر الحديث في البقاع الغربي وراشيا عن إمكانية أن يحظى نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي بفرصة خرق لائحة "كرامة البقاع الغربي وراشيا" المدعومة من "تيار المستقبل" وقوى 14 آذار. في الواقع، هذا الحديث لا يتعدى كونه دعاية انتخابية منظمة يروجها انصار الفرزلي، وازلام النظام السوري في المنطقة، للتأثير على بعض الناخبين الذين سرعان ما يتأثرون بـ"الدعاية"، دون أن يلجأوا الى المعطيات والوقائع والمقارنات والاحصاءات التي يفتقدونها.

فالمعطيات المستقاة من مصادر عدة تتعاطى الشأن الانتخابي في البقاع الغربي وراشيا منذ العام 1992، تؤكد "أن واقع الفرزلي الانتخابي شبيه بالعام 2005، بل أصابه التراجع، وأن كل الكلام عن إمكانية خرقه لائحة "14 آذار"، لا يعدو مجرد هدف بعيد المنال، ودعاية انتخابية سورية تسعى الى تعويمه والتأثير في خيار الناخبين، الذين باتوا مقتنعين أكثر من أي وقت مضى أنهم يصوتون لمشروع وليس لأشخاص، وبالتالي لن يكون هناك ظاهرة تشطيب، تحديداً لدى فريق 14 آذار".

في العام 2005، فاز عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب انطوان سعد على الفرزلي بفارق تجاوز سبعة آلاف صوت، واليوم تفيد المعلومات "أن وضعية النائب سعد قد تحسنت مسيحياً مقارنة مع العام 2005، بحيث بات يشكل حيثية مسيحية لا يستهان بها، تجعله ينافس الفرزلي في الوسط المسيحي، ويتفوق عليه بكثير سنياً ودرزياً، وهو ما يكفيه لتحقيق الفوز، بالاضافة الى الاصوات الشيعية التي قد يخسر جزءاً منها، ما يعني أن معركته رابحة، وليست خاسرة كما يروج البعض".

سقط الرهان على "تشطيب سني" لسعد

إذاً، ليس الفرزلي بالقوة التي يتحدثون عنها، فأوساطه كانت حتى الامس القريب تراهن على تشطيب يمارسه الشارع السني بحق اللواء سعد نتيجة تململ ساد لبعض الوقت من الكلام المجتزأ لرئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، إلا أن الرهان اصطدم بسد منيع، كون المواقف الاخيرة لزعيم المختارة أعادت تصويب البوصلة، معطوفة على "حركية" الوزير وائل أبو فاعور ومواقفه، والثقة الكبيرة التي يحظى بها في الشارع السني المؤيد لـ"تيار المستقبل" في المنطقة، والذي تؤكد أوساطه على متانة التحالف مع الحزب التقدمي الاشتراكي، وتشدد على أن "لا مجال لأي تشطيب في لائحة كرامة البقاع الغربي، واللائحة سوف تكون في صناديق الاقتراع زي ما هي، كما يردد رئيس التيار النائب سعد الحريري دائماً، وليراهن المصطادون في الماء العكر على شيء آخر غير الصوت السني، الذي لن يبدل موقعه، وسيكون في 7 حزيران على موعد مع انتخاب الخيار السيادي والاستقلالي، وليس خيار عودة الوصاية السورية".

وبحسب ما يقول قطب سياسي مؤثر في البقاع الغربي وراشيا، "رب ضارة نافعة"، إذ يقصد بكلامه التأثير الايجابي الذي رافق إطلاق الضباط الاربعة، واحتفاء 8 آذار بهم، ما ساهم في شد عصب الصوت السني أكثر وأكثر، وجدد الزخم في حملة 14 آذار، وأكد على صوابية خيارها السياسي في وجه المخططات السورية والايرانية، التي تدعم الخيار الانقلابي لفريق 8 آذار على السلطة والشرعية اللبنانية".

وبالعودة الى الفرزلي، لا يغيب عن ذاكرة الشارع السني في البقاع الغربي وراشيا كلام قاله الفرزلي، بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومفاده "ان اغتياله تم بعملية انتحارية"، وأن "الرأي العام يجب أن يعلم أن هذه السيارة التي تفجرت كانت سيارة متفجرة دخلت الموكب وانفجرت"، مشيراً الى أنه "يتحدث عن معلومات" بصفته "وزيرا ( للاعلام) ومن موقع المسؤولية".

من هنا، غني عن القول ان النائب السابق ايلي الفرزلي كان ولا يزال من الشخصيات التي كانت تتمتع بوزن سياسي وحضور فاعل في المنطقة، بكونه حرص طوال تواجده في "موقع المسؤولية" على خدمة المواطنين، إلا أن كثيراً من أهالي البقاع الغربي الذين كانوا مقربين من الفرزلي، وعملوا له "قلباً وقالباً" لتأمين استمرارية نشاطه السياسي منذ العام 1992، يسجلون على وزير الاعلام السابق في حكومة الرئيس عمر كرامي التي سقطت إثر زلزال اغتيال الرئيس الشهيد، "أن مواقفه جاءت خلافاً لتوجهاتهم، وأنه لم يقف على رأيهم عندما ترشح في وجه لائحة المستقبل في العام 2005، بل ضرب بمشاعرهم عرض الحائط، وخاض معركة خاسرة، بوجه اللواء انطوان سعد، الذي اكتسحه بفارق تعدى السبعة آلاف صوت".

لم يحسب خط الرجعة

لم يحسب الفرزلي "خط الرجعة"، وبعد أن كان نائباً لرئيس المجلس لسنوات وسنوات، بات بعد انتخابات العام 2005 خارج البرلمان، ما شكل ضربة قاسية لحضوره السياسي في المنطقة، خصوصاً في الوسط السني المؤيد بغالبيته اليوم لـ"تيار المستقبل"، والذي كان يحوز على غالبية أصواته، نتيجة قربه من القاعدة الشعبية، وضعف المرشحين المنافسين، عدا عن تفريطه بالصوت الدرزي، وتحديداً الجنبلاطي، والذي يلعب الى جانب الصوت السني دوراً بارزاً في حسم المعركة.

وبالتالي، اقتصر حضور الفرزلي سنياً على أصوات غير المؤيدين لـ"تيار المستقبل"، وبعض المترددين في حسم خيارتهم في العام 2005، في حين أن الاصوات الدرزية التي يجيرها له تحالفه مع النائب السابق فيصل الداوود لا تسمن عن جوع.

وسط هذا الصورة، بقي الفرزلي محافظاً على تفوق نسبي في الشارع المسيحي، لكنه بدأ يتراجع تدريجياً، في ظل معطيات تشير الى تغير المزاج المسيحي لصالح خط 14 آذار بنسبة لا يستهان بها، وهذا ما ستؤكده نتائج الانتخابات المقبلة، في ضوء إنقلاب النائب ميشال عون على الشعارات التي خاض بها معركة الـ2005، وتقدم طروحات الاحزاب المسيحية في "14 آذار"، عدا عن قيام النائب أنطوان سعد بتكوين حيثية معينة، ساهمت في رفع التأييد له في المناطق المسيحية.

وبحسب أوساط مقربة من الفرزلي، "فإن رهانه اليوم يتوقف على الصوت الشيعي، كسائر أعضاء لائحة 8 آذار". ولكن لا بد من الاشارة في هذا السياق، الى أن الوزير السابق محمود أبو حمدان المستمر بترشحه منفرداً يحظى بتأييد لا بأس فيه في الشارع الشيعي، وهو لا يتفق مع الفرزلي. كما أن ترشيح "اليسار الديموقراطي" لأمين وهبي ساهم في شد عصب اليساريين والمستقلين الشيعة في المنطقة، ما يعني أن الاصوات الشيعية لن تكون بلوكاً واحداً كما يتوهم أعضاء لائحة 8 آذار.

"كابوس" دحروج

كما يواجه الفرزلي "كابوس" الامين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني فاروق دحروج، والذي يحظى بتأييد لا يستهان به في المنطقة الشيعية والسنية والمسيحية، إلا أنه لن يجيره لصالح الفرزلي أو النائب السابق عبد الرحيم مراد كما في الدورات السابقة، نتيجة عدم ضمه الى لائحة 8 آذار، والتي تحمل اسم "المرجعية البقاعية"، ما يعني أن ما سيزيد من أصوات شيعية لمصلحة الفرزلي ولائحته، ستقابله خسارة مماثلة في الاصوات، نتيجة "انتقام" الشيوعيين من أعضاء لائحة 8 آذار لعدم ضم مرشحهم التاريخي في المنطقة دحروج اليها، وفي مقدمهم الفرزلي ومراد.

هذه المعطيات تتأكد من متابعة نشاط الفرزلي الانتخابي، إذ يبدو للمراقبين أنه يلعب على تناقضات التحالفات الانتخابية، ويسعى الى نسج تحالفات "تحت الطاولة" لتقوية حظوظه في المنافسة منفرداً، خصوصاً في الشارع السني، مع "مغازلته" لقاعدة "الجماعة الاسلامية"، في ضوء "الحيرة" التي تتملكها نتيجة عدم تصاعد الدخان الابيض حتى اللحظة من الحوار مع "تيار المستقبل"، إذ يسعى الفرزلي لاستثمار أصوات "الجماعة" لمصلحته مجاناُ، دون أن يقدم شيئاً في المقابل لمرشحها سامي الخطيب، فكيف يجير له الاصوات وهو ملتزم بلائحة "المرجعية البقاعية"، وتحديداً بالمرشحين السنيين عبد الرحيم مراد ومحمد القرعاوي؟

هذا النشاط بدأ يثير ريبة و"نقزة" لدى أوساط مراد والقرعاوي، وبات مرجحاً أن يمارس أنصارهما التشطيب بحق الفرزلي، إذا ما فاحت رائحة تشطيب قد يمارسها بحقهما، وهذا ما يبدو واقعاً لا محالة. وفي هذا السياق، تشير مصادر موثوقة الى أن "التضعضع والتبعثر هما سيد الموقف في لائحة "المرجعية البقاعية"، بحيث يسعى أعضاؤها الى العمل الفردي، كل على حدة لتأمين تحالفات من خارج اللائحة تعينه على كسب بعض الاصوات من هنا وهناك، بعكس التضامن ووحدة الموقف الذين يظللان نشاط أعضاء لائحة كرامة البقاع الغربي وراشيا".

ختاماً، قال الفرزلي في حديث صحافي "لقد ولت ثورة 14 الاذارية"، واليوم في خضم التحضير لمعركة انتخابية اتضحت مصيريتها، مع دعم النظام السوري لنيات 8 آذار الانقلابية، ولـ"خرق وهمي" للفرزلي، يقول الكثير من أهالي البقاع الغربي وراشيا للفرزلي "لقد ولى زمن الوصاية السورية، وما زالت ثورة 14 آذار مستمرة".

شعار عون "الجمهورية الثالثة ثابتة" يعني "جمهورية المثالثة"

اده: "حزب الله" يعمل على تغيير المعادلة ولا أحد يواجهه

المستقبل - الاثنين 4 أيار 2009 - حذر عميد حزب "الكتلة الوطنية" كارلوس اده مما يعّده "حزب الله" من "مخططات تشكل خطرا على الكيان اللبناني". ولاحظ أن "الحزب" يقوى عاما بعد عام الى حدّ انه يعمل على تغيير المعادلة اللبنانية وتغيير وجهة لبنان ولا أحد يستطيع مواجهته أو ايقافه". ووصف شعار "التيار الوطني الحر" الجمهورية الثالثة ثابتة، بالقول: "الجمهورية الثالثة مثالثة". وقال اده في تصريح أمس: "ان "حزب الله" له ارتباطات بالخارج"، سائلا: "ما اذا كان "التيار الوطني الحر" يوافق على كل ما يقوم به خصوصا عندما ينتهك سيادة دول صديقة. وما مدى تداعيات تصرف "حزب الله" الاخير في مصر على لبنان؟ وما جدوى ورقة التفاهم بين "التيار" و"الحزب"، عندما يختل التوازن الديمغرافي وتوازن القوى بين "حزب الله" والقوى الاخرى في لبنان ولا يعود "الحزب" بحاجة الى دعم الجنرال عون؟". واكد "ان هذه الورقة لن تعود بالفائدة عندئذ على اي لبناني وبالاخص على أي مسيحي".

واذ دعا عون الى مناظرة تلفزيونية مباشرة، قال: "أنا آت من عائلة سياسية لم تعمد الى الغش أو خداع اي مواطن وسمعتها تتميز بأنها ترى في السياسة بعيدا"، مذّكرا "بموقف العميد ريمون اده عندما طالب ببوليس دولي للبنان وعندما وقف وحيدا ضد اتفاق القاهرة العام 1969 والذي سمح بالوجود الفلسطيني المسلح وايضا هو الذي كان حذر من خطر اندلاع حرب اهلية قبل وقوعها". واكد اده انه "رأى خطر "حزب الله" والكارثة التي يقود لبنان اليها منذ العام2005". وعلق اده على شعار "التيار الوطني الانتخابي "الجمهورية الثالثة ثابتة" بالقول: "انها ربما جمهورية المثالثة". وعن الحرمان الذي يلحق بقضاء كسروان، قال اده: "ان عون اعطى حصته في الحكومة بعدما رفض المشاركة فيها الى الرئيس السابق اميل لحود وفي المرة الثانية التي عُرض عليه منصبا وزاريا أعطى حصة كسروان الى صهره جبران باسيل كأنها شركة عون المحدودة".

واعتبر" ان النظام الانتخابي في لبنان مليء بالثغرات والشوائب ولا يعبر فعلا عما يريده الناخب حقيقة".

نصرالله وصكّ البراءة للنظام الأمني السوري ـ اللبناني المشترك

المستقبل - الاثنين 4 أيار 2009 - خالد العلي

يواصل فريق الثامن من آذار، ولا سيما عصبه المتمثل بحزب الله، استغلال قضية إطلاق الضباط الأربعة، على كافة المستويات السياسية والانتخابية على الرغم من قول السيد نصرالله "الانتخابات منتهية بسبب الاصطفافات الموجودة وان مسألة الضباط لن تؤثر عليها"، وعلى الرغم من ذلك واصل السيد بالأمس التركيز على الابعاد السياسية لهذه المسألة، منطلقاً منها الى تحديد بعض المواقف واستحضار بعضها الآخر من خلال قراءة خاصة به تتعلق بالسنوات الأربع الماضية، فقال انهم كانوا مع المحكمة الدولية لكن الاتهام السياسي حرّف التحقيقات التي استبعدت إسرائيل وركزت على سوريا، كما دفع الأمور باتجاه خلاف حول الجهة التي ستتولى التحقيق فإما القضاء اللبناني أو القضاء الدولي.. الى آخر الاستحضارات التي شابها في بعض الأحيان قراءة آحادية لم تَضِع وسط الهدوء الذي حاول السيد نصرالله التعبير عنه.

أوساط سياسية مطلعة توقفت عند حملة السيد نصرالله على الفريق السياسي الذي أطلق الاتهامات لحظة استشهاد الرئيس رفيق الحريري باتجاه سوريا حيث اعتبر "ان هذا الاتهام المتسرّع والعنيف والقاسي والشديد والمتواصل كان يمكن ان يؤدي الى حرب أهلية وطائفية وإقليمية والى استدراج جيوش.. لكن الحكماء والعقلاء فوّتوا الفرصة من خلال قرار الرئيس السوري بشار الأسد سحب قواته من لبنان!!" وقالت الأوساط ربما غاب عن بال السيد نصرالله ان عملية الاغتيال سبقها تهديد مباشر وشخصي وجّهه الرئيس السوري الى الرئيس الشهيد رفيق الحريري على خلفية التجديد للرئيس اميل لحود. يومها ومذ أبلغ مضمون هذا التهديد الى أكثر من جهة سياسية مقربة من الرئيس الشهيد ومن فريقه السياسي الوطني، وان بعضها كان معنياً أيضاً بالتهديد، فكان من الطبيعي ان تطلق الاتهامات السياسية ضد سوريا، أقلها في هذه الزاوية، من غير التوقف عند سلسلة الاغتيالات السياسية التي نفذتها جماعة سوريا في الحكم آنذاك من خلال منع الرئيس الشهيد من ممارسة دوره كرئيس للحكومة؛ وكلها كان حزب الله على علم بها، وذلك بمعزل عن الدور الذي يمكن ان يكون قد لعبه في هذا المجال.

تضيف الأوساط ان هذا الاتهام السياسي لا بد ان يضاف الى وقائع اخرى، وان يقرأ من زاوية التذكير بالجهة الأمنية التي كانت تسيطر على لبنان وعاصمته آنذاك وعن التحالف الذي كان قائماً بين أجهزة الأمن السورية واللبنانية، حتى انه في الكثير من المواقع والأحيان كانت الإمرة الفعلية للجيش السوري وأجهزته الأمنية. وكما قيل يومها، لا يمكن لما كان يسمى آنذاك بالنظام الأمني السوري اللبناني المشترك إلا ان يعرف ان شاحنة تحمل أكثر من طنين من المتفجرات تتجول في شوارع بيروت لاصطياد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أقلها من زاوية أمن عناصر الجيش السوري الذي كان منتشراً كما هو معروف وبكثافة في شوارع العاصمة. الامر الذي رتب من باب أولى إطلاق اتهامات سياسية وحتى أمنية أقلها بخلفية التقاعس عن حماية أمن البلد المولجة الى ذلك النظام الأمني.

وتقول الأوساط ان الاتهام السياسي أيضاً والأمني أدى الى توجيه الأنظار باتجاه من كان ممسكاً، وان شكلياً، بالأمن اللبناني وهم الضباط الأربعة الذين وجهت اليهم الاتهامات السياسية على قاعدة ارتباطهم بالأمن السوري وتعاطي بعضهم لوجستياً بقضية الاغتيال وفق منطق اللفلفة وإقفال القضية سريعاً وذلك بايحاءات من رئيس الجمهورية آنذاك اميل لحو. الى آخر المعطيات التي لا بد وان تأخذها المحكمة على محمل الجد من زاوية مَن أوصى الى بعض هؤلاء الضباط غير الجدّي مع جريمة بحجم جريمة اغتيال الرئيس الحريري.

وتستغرب الأوساط قول السيد نصرالله أو قناعته بأن "اغتيالاً من هذا النوع لا يمكن ان تقوم به مجموعة من أربع ضباط كبار في البلد بالتعاون مع مجموعة ضباط سوريين" وتقول إذا كان يقصد السيد نصرالله ان الامر يتطلب مجموعة أكبر فهذه مشكلة لأن هؤلاء الاربعة مع مجموعة سورية اخرى على المستوى ذاته يمكن ان يخططوا للقيام بأكبر جرائم الاغتيال السياسي، وإذا كان يقصد السيد نصرالله ان أمر الاغتيال لا ينفذه هؤلاء الضباط الاربعة او الثمانية فهذا قد يكون مفهوماً، لكن الاتهام السياسي الذي اطلق يومها ضد هؤلاء ونظرائهم السوريين اندرج في إطار التخطيط الذي يلاقي التهديد بالتصفية الذي أطلقه الرئيس بشار الأسد في وجه الرئيس الحريري أما أدوات التنفيذ فهذا تفصيل صغير في جريمة بهذا الحجم.

وتتوقف الأوساط عند تذكير السيد نصرالله بوجوب ان لا تُستثنى إسرائيل من الاتهام بهذه الجريمة وتقول ان المعنيين لم يستثنوا إسرائيل للوهلة الأولى، لكن الربط السياسي أولاً بالتهديد الشخصي الذي أطلقه بشار الأسد ضد الرئيس الحريري وفتح باب الاغتيال على مصراعيه واستهداف قيادات الرابع عشر من آذار والدائرين في فلكهم بشكل كلي ثانياً، وفي وقت كانت قيادات أساسية في فريق الثامن من آذار تتجول في العاصمة والمناطق من دون أي حماية، أقله من إسرائيل مثلاً، هذا الواقع جعل الاتهام يتوجه بشكل أساسي الى سوريا من غير ان يعني ذلك إمكانية استغلال إسرائيل لهكذا وضع، إلا انه مع الوقت ووضوح خارطة الاغتيالات أكد بنسبة عالية ان النظام السوري وراء كل هذه الاغتيالات.

وترى الأوساط في كلام السيد نصرالله حول اتهام فريق الرابع عشر من آذار بعدم الموافقة على تولي القضاء اللبناني التحقيق آنذاك بجريمة اغتيال الرئيس الحريري في حين يدافعون عن القضاء اليوم.. ترى فيه إغفالاً للحقائق بالاتهام السياسي الذي أطلق على خلفية وحدة النظام الأمني السوري اللبناني المشترك، استُتبع بشكوك مبررة ببعض مفاصل المواقع القضائية آنذاك والتي كانت تنسق مع عنجر في الصغيرة والكبيرة.. وليس من الضرورة تذكير السيد نصرالله بما أصاب قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي عرض على المجلس النيابي آنذاك وجرى تبديله وإجراء تعديلات عليه بتدخل سوري مشترك، فضلاً عن التنسيق الذي يعرفه الجميع بين بعض القضاة ومسؤول الأمن السوري.

وأخيراً تساءلت الأوساط عن مغزى تذكير السيد نصرالله بأن قضية المحكمة الدولية كانت موضع إجماع خلال جلسات الحوار التي عقدت في المجلس النيابي الأمر الذي يوحي بإيجابيةٍ اتخذها فريقه، لكنه لم يذكر كيف عطّل الفريق نفسه البلد عن طريق خروجه من الحكومة على خلفية رفض المضي بالمحكمة الدولية، وكيف عطّل عمل المجلس النيابي، وكيف لا يزال حتى الساعة يعطل عملية إقرار وثيقة إجرائية بين الدولة اللبنانية والمحكمة الدولية.

فأن يقدّم السيد نصرالله قراءة هادئة لقضية المحكمة الدولية أمر إيجابي، لكن تضمين الموقف التباسات من هذا الحجم سيبقي الشكوك حول حقيقة موقف هذا الفريق الذي بات يشعر أو ربما يتصرف على قاعدة أدوار جديدة ستلقى على عاتقه عندما تفتح صفحة سوريا في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، والتي لن تكون فارغة...

المركز الإعلامي لـ الجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي في الأحواز
تقرير المركز الإعلامي لـ الجبهة عن مظاهرة 3.5.2009 في لندن

بدعوة من القوى الوطنية والقومية الموقعة على الميثاق الوطني الأحوازي، تظاهر اليوم ، الثالث من نيسان 2009 ،عدد غير قليل من الأحوازيين أمام السفارة الإيرانية في لندن، وذلك بمناسبة مرور اربعة وثمانين عام على احتلال الأحواز بتاريخ 20، نيسان 1925، كما هي الذكرى الرابعة لإنتفاضة 15 نيسان 2005 الأحوازية والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء وأضعافهم من الجرحى خلال عدة أيام فقط!

وهتف الأحوازيين أمام سفارة الدجل الإيرانية لمدة ساعتين ضد النظام العنصري الفارسي في ايران وضد سياساته القمعية وتطهيره العرقي للأحوازيين وضد ممارساته ألا انسانية في سياسة تفريسه وتجويعه وطرده للأحوازيين من وطنهم واختطاف أعداد غير قليلة منهم من لبنان وسورية والعراق وأماكن اخرى من الشرق الأوسط بتواطؤ مخجل من النظام السوري ومن حزب الله اللبناني(قبل أسبوع) وبعض عناصر وزارة الداخلية العراقية التابعين لمليشيات صفوية(آخرها قبل اسبوع أيضا!) تربت في احضان الفرس وتقوم اليوم بمعظم جرائم القتل والخطف والتفخيخ في العراق بأوامر من إيران.

وشارك في المظاهرة رجال ونساء واطفال من الأحوازيين، رفعوا الأعلام الأحوازية واللافتات المنددة بجرائم النظام بحق الأطفال والنساء والشيوخ كما رفعوا صور تبين تعذيب الشهداء قبل شهادتهم وصورا للمعتقلين والمخطوفين، حيث كان الأحوازيين يهتفون " الأحواز النة وما ننطيهة" و " لا للإحتلال، نعم للتحرير" وشعارات اخرى باللغات غير العربية وذلك بالإضافة الى كلمات تنديد لإيران القاها المتظاهرين باللغات العربية والفارسية والإنجليزية وهم يحيون بنضال شعبهم وبمقاومتهم لقمعه ولسعيه لتهجيرهم من وطنهم بالتجويع والتطميع والترهيب والتخويف.

وانتهت المظاهرة حدود الساعة الثالثة مساءا، وكانت صاخبة وغاضبة دوت في آذان جلاوزة النظام في سفارة ارهابه.

المركز الإعلامي لـ الجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي في الأحواز

2009/05/03

نعيم قاسم: فريق 14 آذار متورّط في اعتقال الضباط الأربعة

النهار/5/5/2009

أعرب نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم عن تأييده قرار الافراج عن الضباط الأربعة، معتبراً "انهم كانوا معتقلين ظلماً وعدواناً لمدة ثلاث سنوات وثمانية اشهر، وكان اعتقالهم لحسابات سياسية محلية واقليمية ودولية لا علاقة لها بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري". وقال خلال احتفال تأبيني في مجدلون – بعلبك: "نريد كشف حقيقة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ونريد ايضاً كشف من ضلل التحقيق لمدة اربع سنوات ومن ورّط لبنان في فتن متنقلة نتيجة هذا التضليل، ونطالب بمحاسبة القضاة الذين اخطأوا في حق الوطن، فليجر التحقيق القضائي ونحن نقبل النتائج مهما كانت. واتهم فريق 14 آذار بأنه متورّط في اعتقال الضباط الاربعة، قائلاً: "تحوّل هذا الفريق قضاة ومحققين عبر وسائل الاعلام، وكنا نسمع مرافعاتهم واتهاماتهم من دون مدع عام ومحام، ويروون التفاصيل الدقيقة ويدينون ويطلقون الاحكام وفق تخيلاتهم، وقد تبين ان كل الادعاءات كانت كاذبة".

وسأل: "ما الذي سيقولونه للناس بعد التداعيات التي حصلت، وماذا سيقولون عن شهود الزور وعن الذين غطّوا شهود الزور، وماذا سيقولون عن القابعين في هولندا الذين ارادوا تأخير الافراج عن القضاة الأربعة؟".

واعتبر "ان الافراج عن الضباط الاربعة هو الخطوة ما قبل الاخيرة لانهيار المباني السياسية التي اعتمدت عليها جماعة 14 آذار، اما الخطوة الاخيرة فهي الانتخابات النيابية التي ستبعد الاكثرية عنهم، وستكون فرصة للتعبير الشعبي عن رفض خياراتهم السياسية وللتأكيد ان الدعم الخارجي لا ينفع، وانما الذي ينفع هو الارادة الشعبية (...)".

وقال النائب محمد رعد خلال لقاء سياسي نظمه "حزب الله" في حي الراهبات في النبطية "الآن نحن ندعو الى سلطة تتحقق فيها الشراكة الوطنية، سلطة يحكمها الوفاق الوطني سلطة لا تتفرد بالقرارات الاساسية التي تهم مستقبل كل اللبنانيين ومصيرهم. المعارضة حين تطرح هدفاً في الانتخابات النيابية يتلخص بأنها تريد ان تفوز بالاكثرية النيابية من اجل ان تصوّب المسار وتمنع التفرد والاستئثار وليس من اجل ان تلغي الطرف الآخر. نحن ما زلنا نقول اننا نريد مشاركة الآخرين ولا نريد ان نلغي او نهمّش او نقصي احداً، وهم لا يريدون حتى الشراكة، ويقولون بالفم الملآن اذا خسرنا الانتخابات فنحن لا نريد المشاركة (...)".

فضل الله يتهم ممثلين للأمم المتحدة بالتحريض على العرب والمسلمين

النهار/حذّر المرجع السيد محمد حسين فضل الله من "ان بعض ممثلي الامم المتحدة يمارس دوراً تحريضياً في ملفات تتصل بالعلاقات العربية – العربية، والعربية – الاسلامية، ويدخل على خط الازمة بين مصر و"حزب الله" لاثارة هذا الملف، واضافة عناصر تحريضية جديدة اليه، في الوقت الذي يتحرك فيه اكثر من طرف لتبريده". واتهم في تصريح "بعض الذين يتسلمون ملفات حساسة في الامم المتحدة بأنهم يحملون "اجندة" اسرائيلية في جعبتهم الدولية، وانهم "يعملون لتنفيذ الخطط الاسرائيلية التي تدعو العرب الى التعامل مع ايران عدواً في مقابل الانفتاح على اسرائيل وفتح قناة التواصل المباشر وغير المباشر معها لتبييض صفحة حكومتها اليمينية". ورأى "ان صدقية الامين العام للامم المتحدة باتت على المحك"، داعياً اياه الى "التحقيق مع العدو في اختراقه لسيادة الدول العربية، ولا سيما منها السودان وسوريا، وملاحقته في ملف الشبكات الاسرائيلية التجسسية التي تعمل لتعريض الامن اللبناني كلّه للخطر".

القاهرة مجدّدة اتهامها "حزب الله": علاقات مصر ولبنان أخوّة ومحبة

النهار/جددت مصر أمس اتهامها ايران و"حزب الله" بمحاولة زعزعة الامن القومي العربي والنيل من الهوية العربية، وأكدت أن لا مشكلة إطلاقا بينها وبين الدولة اللبنانية، مشيرة الى أن "علاقات مصر ولبنان هي علاقات أخوة ومحبة تربط بين شعبين يجمعهما تاريخ مشترك".

وتحقق السلطات المصرية حاليا مع مجموعة على رأسها قيادي من "حزب الله" يدعى سامي شهاب، اتهمتها بالتآمر على مصر والتحضير للقيام بأعمال تخريبية ونشر التشييع في البلد وتهريب الاسلحة الى قطاع غزة. الا أن الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله حصر مهمة شهاب بدور لوجيستي وتهريب الأسلحة إلى غزة عبر الحدود المصرية، نافياً أن يكون قد خطط لأية عمليات داخل مصر. وسئل الناطق باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد عن رأيه في رد الامين العام للحزب، فأجاب بأن "ما تأخذه مصر على إيران وعلى حزب الله إنما تأخذه على مواقف تزعزع الأمن القومي العربي وتنال من الهوية العربية، وهي أفعال امتدت بخلية حزب الله إلى محاولة النيل من الأمن القومي المصري". الا أنه أكد ان "علاقات مصر ولبنان هي علاقات أخوة ومحبة تربط بين شعبين يجمعهما تاريخ مشترك". وقال إن تعليق مصر على قضية خلية "حزب الله" قد تجلى بوضوح في كلام الرئيس المصري حسني مبارك عن الموضوع في لقائه الجيش الثاني الميداني في مناسبة تحرير سيناء، وكذلك في خطابه في عيد العمال.

وهدد مبارك الاسبوع الماضي بالتصدي بكل قوة وحسم لمن يتآمرون على مصر ويحاولون استباحة ارضها وحدودها وسيادتها. وهاجم قوى لم يسمها، "تتاجر بالاسلام والمقاومة وتسعى الى شق الصف العربي"، في اشارة الى "حزب الله" وايران. وقال عواد إن "مصر لا تلقي بالاً لمن يحاول أن يصبح دولة داخل الدولة، ولا تريد أن تدخل في مهاترات. كذلك فإنه ليست لهذه المشكلة على الإطلاق علاقة بالإنتماء الطائفي لحزب الله كشيعة"، مشيراً الى ان "القاعدة. منظمة إرهابية ندينها بكل قوة على رغم أنها محسوبة على السنة ، أي أن هذه الخلافات لا علاقة لها مطلقا بشيعية حزب الله". وذكّر بأن موضوع "حزب الله" صار برمته في يد القضاء، كما أكد الرئيس مبارك منذ اليوم الأول.

وثيقة التقدمي في الذكرى الـ60 لتأسيسه: تطبيق الطائف وإلغاء الطائفية السياسية وانتخاب مجلس شيوخ

جنبلاط: التعبئة السياسية والمذهبية تقفل العقول وتجعلنا آلات

النهار/5/5/09

ضمّن الحزب التقدمي الإشتراكي وثيقته السياسية التي قدمها مساء امس خلال العشاء السنوي الذي اقامته "جبهة التحرر العمالي" في فندق الريفييرا برعاية رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، في مناسبة عيد العمال العالمي، والمتزامن مع العيد الـ60 لتأسيس الحزب، رؤى اصلاحية لهيكلية الدولة في لبنان ودورها المفترض في المجالات الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والادارية والمناطقية والبيئية والتراثية.

واعلن جنبلاط مواقف سياسية خلال العشاء الذي حضره الوزيران غازي العريضي ووائل ابو فاعور، والنائب عمار حوري ممثلا رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري، والنواب مروان حماده، نعمة طعمة، هنري حلو، علاء الدين ترو، انطوان اندراوس، اكرم شهيب، ايمن شقير والمرشحون في دائرتي بعبدا وعاليه ادمون غاريوس، صلاح حنين، الياس ابوعاصي وفادي الهبر، وعدد كبير من رؤساء واعضاء النقابات والاتحادات العمالية، برئاسة رئيس الاتحاد العمالي العام غسان عصن، اكرم مشرفية ممثلاً الوزير طلال ارسلان وفاعليات حزبية وشعبية.

بعد النشيد الوطني وترحيب من عضو مجلس قيادة الحزب كامل شيا القى الأمين العام لـ"جبهة التحرر العمالي" عصمت عبد الصمد كلمة في المناسبة، وتلا مفوض الاعلام في الحزب التقدمي رامي الريس جزءا من الوثيقة السياسية التي وزعت على الحضور، ثم قال جنبلاط: "انا رفيق في الحزب التقدمي الاشتراكي ولست إلها، ولا اريد ان يصنفني أحد في مستوى الانبياء، فهذه الصنمية تذكرنا بالتجربة الشيوعية حين حنطوا لينين وماتت بعدها الشيوعية".

ورأى "ان المهم اليوم هو الانتخابات، لكن الاهم ما بعد هذه الانتخابات، في كيفية إعادة تجديد فكر الحزب وثوابته، والعودة الى اصول الحزب في الدفاع عن الفلاحين والفقراء والعمال والطبقات الكادحة ".

واضاف: "عندما انتقد كمال جنبلاط الماركسية آنذاك في السبعينات، انتقدها لانها حجرت الانسان وحرمته الحريات، لكن الثورة البولشيفية عام 1917 اطلقت ثورة هائلة في العالم ودمرت الاقطاع والرأسمالية وعاشت 70 عاماً، لكنها ماتت لانها لم تعط الفرد الحريات المطلوبة".

واعتبر انه "لا بد اليوم من قيام ثورة اشتراكية انسانية جديدة في مواجهة الرأسمالية العالمية التي مزقت العالم إربا طبقية، وإربا مذهبية، وإربا طائفية في كل مكان.

وقد تحدث أحد المفكرين الملعونين لفو بياما عن نهاية التاريخ، اي ان الصراع الطبقي انتهى، لكن الرأسمال العالمي مزق العالم، وخصوصاً العالم العربي، اربا طائفية، وسيستمر في تدمير هذا العالم كله، ورأينا بالامس كيف انتشرت أزمة وول ستريت ودمرت العالم باكمله، ورأينا التظاهرات بالملايين في العالم الغربي الرأسمالي لمواجهة الرأسمال، لكننا لم نر في لبنان ويا للأسف تظاهرات مماثلة في مواجهة النظام الرأسمالي الطائفي المتخلف".

واكد "ان علينا ان ننجح في الانتخابات، لكن علينا نحن التقدميين الاشتراكيين العودة الى الثوابت الاساسية، ان نحيي الفكر التقدمي الاشتراكي، ان نعود ونفهم فكر كمال جنبلاط ونعيد الى الاساس كل الثوابت التي ناضلنا من اجلها".

واشار الى "الظروف القاسية التي عاشها اللبنانيون ابان الحرب، ولكن هل فكر احد ان فقيرا قاتل فقيراً؟، وان الفقير كان يقتل الفقير في كل مكان، لان النظام الطائفي فرض على الفقراء ان يتقاتلوا؟، وبقيت الطبقة السياسية محافظة على نفسها وبقيت هي هي لم تتغير الا نتيجة بعض الاغتيالات".

وتوجه الى العمال داعياً اياهم الى الاتحاد، قائلاً: "يا عمال لبنان اتحدوا. اتحدوا ولنتواضع".

وحمل على "التعبئة السياسية والمذهبية التي تقفل العقول وتجعلنا آلات"، وقال: انظروا ما حدث بالامس مع احمد الاسعد الذي لا نمت إليه بصلة سياسية، لكن أنظروا كيف أن هذا الجنوب الذي منه خرجت الحركة النقابية وثورة عمال التبغ، ومنه خرجت الأحزاب، كالحزب الشيوعي اللبناني، والحزب القومي السوري، والحزب التقدمي الإشتراكي، قد أقفل على التنوع".

جنبلاط الذي رفض توجيه إدانة لأي طرف، قال: "لن أدين إلا التعبئة، ولن أذكر من قام بالتعرض لأحمد الأسعد، ولكنني أدين تلك التعبئة السياسية من الجنوب الى الشروانة الى الجبل"، وادعو الى احترام رأي الغير".

وختم آملاً "في ان نذهب الى الانتخابات موحدين وان تتحد الطبقة العاملة، وان نطل على الحزب في طلة جديدة فكرية وسياسية ثقافية ونضالية".

الوثيقة

وجاء في الوثيقة: "(...) لقد حقق الحزب، في المرحلة النضالية الأخيرة مع حلفائه، إنجازات مهمة على طريق بناء المشروع الوطني، وتثبيت القرار الوطني المستقل. فقد تحقق مطلب العلاقات الديبلوماسية مع سوريا، وقامت المحكمة الدولية الخاصة للبنان من أجل إحقاق العدالة لا من أجل الانتقام، وأقر بالاجماع في هيئة الحوار الوطني مطلب ترسيم الحدود، حيث لا بد للدولتين اللبنانية والسورية أن تبدأ بإجراءات الترسيم العملية. أما استيعاب سلاح المقاومة في الجيش اللبناني فهو من الخيارات الثابتة، التي نسعى إلى تحقيقها وذلك من خلال الحوار الوطني، وبناء استراتيجية دفاعية لحماية لبنان من الإعتداءات والأطماع الإسرائيلية على قاعدة حصرية قرار السلم والحرب بيد مجلس الوزراء.

إننا إذ نؤكد ثبات المصالحة التي تمت في الجبل برعاية البطريرك مار نصرالله صفير، والتي أنهت حقبة طويلة من الصراع الذي أخذ أشكالاً متعددة، كما نؤكد أهمية بقاء الذاكرة حية، ليس لإعادة إنتاج الصراعات والنزاعات، إنما لإستخلاص الدروس والعبر، وأهمها أنه عندما يُغيّب الإعتدال، عن قصد أو غير قصد، إنما نكون قد فتحنا الطريق أمام التطرف الذي لولاه لما أخذ العنف مداه في الجبل. نريد للمصالحة أن تبقى راسخة حيث أنتجت أفقاً سياسياً هاماً لتكريس العيش المشترك ووحدة لبنان والحفاظ على الديمقراطية فيه وإعلاء شأن الحوار.

إن تأكيدنا ثبات المصالحات، وتعميم نهج الحوار يقود إلى اعتبار ما حدث في السابع من آيار، بمثابة انتكاسة لمسيرة العيش المشترك القائمة بين الجبل والضاحية وبيروت. إن الجهود التي بذلها جميع الأفرقاء للعودة إلى هذا المسار التاريخي الطبيعي، أخذت تأتي بثمارها، حيث أكدنا في أكثر من مناسبة، ونؤكد اليوم أن لا عدو لنا في الداخل، فالجهل هو العدو الحقيقي لكل اللبنانيين، وأن الحوار والقبول بالآخر، والحفاظ على التنوع، وحرية الرأي، والإقرار بحق الإختلاف، تبقى من القيم الأساسية التي يجب الحفاظ عليها وتكريسها من جملة المبادىء التي يجب أن تستند إليها ممارستنا للعمل السياسي.

هذا هو تاريخ الحزب التقدمي الإشتراكي وهذه هي وصية كمال جنبلاط التي كتبها قبل أن يستشهد في سبيل عروبة لبنان والحفاظ على قراره الوطني المستقل.

يخوض الحزب الانتخابات النيابية المقبلة مع حلفائه في الرابع عشر من آذار صفاً واحداً، وذلك بعد تحقيق الإنجازات الكبيرة المتعلقة بالانسحاب العسكري السوري واقامة العلاقات الديبلوماسية بين لبنان وسوريا، وقيام المحكمة الخاصة للبنان، وإطلاق الحوار اللبناني الوطني حول الإستراتيجية الدفاعية. وإيماناً منا بمبدأ المشاركة والحفاظ على روحية هذا التحالف العريض، اضطر الحزب في هذه الانتخابات للتخلي عن مرشحين أصدقاء له من أبناء الجبل المعتدلين، والذين وقفوا في المرحلة النضالية السابقة معنا مواقف وطنية جريئة وثابتة، وذلك لمصلحة قيام شراكة تمكّن هذا التحالف من الفوز في الانتخابات وتعزيز حضوره على المستوى السياسي الوطني".

إصلاحات سياسية

وتضمنت الوثيقة رؤى وافكاراً تركّز على الاصلاحات السياسية انطلاقا من برنامج الحزب التقدمي الاشتراكي على الأسس والمبادىء الآتية:

"- بناء الدولة:

يتطلب بناء الدولة قيامها على الأسس الآتية:

• التمسك بوثيقة الوفاق الوطني اللبناني واستكمال تنفيذها.

• تعزيز إنتماء لبنان إلى محيطه العربي.

• التمسك بإتفاق الهدنة وتحرير ما تبقى من أراضٍ لبنانية محتلة.

• حصر قرار السلم والحرب في يد مجلس الوزراء.

• رسم سياسة دفاعية تؤسس لبناء استراتيجية دفاعية قادرة على استيعاب سلاح المقاومة في الجيش اللبناني والاستفادة من هذه التجربة، وبما يكفل حماية لبنان من الاعتداءات الاسرائيلية. وهذا ما يتطلب تعزيز الجيش والقوى الامنية وتسليحها وتطوير قدراتها للقيام بمسؤولياتها الوطنية.

• التمسك بتطبيق القرار 1701.

• ارساء العلاقات اللبنانية ـ السورية على الأسس والمبادىء التي جاءت في وثيقة الوفاق الوطني وتعزيز العلاقات الدبلوماسية بما يكفل حماية مصالح الدولتين وتطوير علاقاتهما الاقتصادية والسياسية، وحل مسألة ترسيم الحدود وضبطها، ومسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وفقاً لما جاء في مقررات هيئة الحوار الوطني.

• التزام القضية الفلسطينية ورفض التوطين وتأكيد حق عودة اللاجئين إلى بلادهم وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس والتزام إعطاء الحقوق المدنية للفلسطينيين.

الصيغة السياسية

إن الصيغة السياسية الحالية القائمة على التوزيع الطائفي للسلطة، باتت عاجزة عن مواكبة تطور المؤسسات الدستورية والسياسية في لبنان، وباتت معوقاً كبيراً من المعوقات الموضوعة، أمام الشباب اللبناني، في التقدم لتبوؤ المناصب، والعمل في الشأن العام، كما أن قانون الانتخاب الحالي الذي اعتمد القضاء دائرة إنتخابية جاء متمماً لتلك العقبات، بحيث بات من المستحيل مع هذا النظام الطائفي والقانون الانتخابي الحالي، أي إمكانية للتغيير ولتجديد الطبقة السياسية. ولا شك في أن المجتمع الذكوري في لبنان يساهم بشكلٍ واسع في تقويض حقوق المرأة اللبنانية لا سيما في مجال الترشح إلى الندوة النيابية وفي تبوء المناصب العامة، لذلك يرى الحزب أن السبيل الوحيد للخروج من أزمة النظام تكمن في تطبيق الإصلاحات الواردة في اتفاق الطائف والتي تتمثل بــ:

1 - تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية.

2 - انتخاب مجلس نواب وطني على أساس قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي ويتبنى النسبية كنمط أقتراع.

3 - إنتخاب مجلس شيوخ تتمثل فيه الطوائف اللبنانية على قدم المساواة، ويعهد إليه في بت الشؤون المصيرية.

4 - وقف كل أشكال التمييز بحق المرأة وانتاج المناخات واصدار التشريعات اللازمة لتعزيز تمثيل النساء في الندوة البرلمانية.

5 - استكمال المسار الدستوري لخفض سن الاقتراع إلى ثمانية عشر عاماً لإتاحة الفرصة لجيل الشباب للتعبير عن رأيه والتأثير في صناعة التغيير.

الإصلاح الإقتصادي

يتطلب الإصلاح الإقتصادي تبني قيام خطة إصلاحية شاملة للإقتصاد الوطني، تعالج من خلالها الأزمة البنيوية التي يعانيها الإقتصاد، والخلل الناجم عن حدة تمركز النشاطات الإقتصادية في المدن، والتراجع المريب لدور قطاعي الزراعة والصناعة في الناتج الوطني الداخلي، وضعف الإستثمار في المناطق الريفية، وعدم بلورة أي اتجاهات واضحة للتأسيس والنهوض بقطاعات إقتصادية جديدة كقطاع التكنولوجيا.

لقد آن الآوان أن ُيعاد النظر في تجربة الاقتصاد اللبناني للخروج من العقلية التي حصرت دور هذا القطاع بالخدمات والسياحة، لأن ثمة عدداً كبيراً من اللبنانيين الذين يعيشون في المناطق البعيدة عن قطاعات الخدمات والسياحة لا تتوفر لهم فرص العمل الحقيقية، إلا من خلال التركيز على قطاعي الزراعة والصناعة، أو إتاحة الفرصة لهم للإستفادة من قروض ميسرة لتأسيس مشاريع اقتصادية صغيرة الحجم، كم هو الحال في تجربة عددٍ من الدول التي تبنّت هذه الخيارات، وأثبتت جدواها الاقتصادية والإجتماعية. لم يعد مقبولاً هذا الدوران في الحلقة المفرغة والتملص من إعداد خطة إصلاحية واضحة المعالم تقيم إقتصاداً متوازناً وتفتح الطريق نحو تطبيق إحدى المبادىء التي قام عليها إتفاق الطائف وهي الإنماء المتوازن.

لذلك، يطرح الحزب الإصلاح الاقتصادي وفق المبادىء الآتية:

1 - التوقف عن اعتبار الميزة الاقتصادية الوحيدة للبنان تكمن حصراً في قطاعي الخدمات والسياحة.

2 - توسيع حجم الإقتصاد الوطني عبر خلق قطاعات اقتصادية جديدة، وإعطاء وزن حقيقي لقطاعات الزراعة والصناعة والحرف لإعادة تنمية مساهمتهم في تكوين الناتج الوطني المحلي وتوفير فرص العمل.

3 - بناء بيئة إستثمارية في المناطق الريفية ترتكز على سياسة الحوافز وإقامة البنى التحتية الضرورية بهدف جذب الاستثمارات إلى هذه المناطق.

4 - القيام بإجراءات حمائية لقطاعي الزراعة والصناعة وإتخاذ كل التدابير الكفيلة بخفض كلفة الإنتاج الصناعي الوطني، وذلك لتعزيز قدرة هذا القطاع على المنافسة.

5 - وضع المرسوم التطبيقي المتعلق بالزراعات البديلة موضع التنفيذ.

6 - دعم مؤسسة كفالات للتوسع في التسهيلات المالية الهادفة إلى مساعدة المواطنين على بناء مشاريع صغيرة.

7 - إشراك المصارف اللبنانية في تعزيز التسليفات للمشاريع الصغيرة وتقديم العون التقني لأصحاب القروض.

8 - إعادة طرح مسألة خصخصة بعض القطاعات على النقاش لدرس فوائد هذا الخيار في ضوء الاصلاح الاداري المطلوب وبالمقارنة مع الخيارات الأخرى المتاحة، وهي كثيرة.

9 - تبني سياسة تقنية تتيح الاصلاح الجذري لمؤسسة كهرباء لبنان.

الإصلاح المالي والضريبي

يشكلُ الإصلاح المالي والضريبي إحدى أهم المحاور لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتقليص الهوة والفوارق الاجتماعية والاقتصادية القائمة بين اللبنانيين، وبين المناطق، مما يعزز الاستقرار السياسي في البلاد. فقد أثبتت التجربة اللبنانية استحالة تحقيق الإستقرار الاجتماعي دون توزيع عادل للثروة. وفي هذا المجال، من غير المقبول أن يستمر النظام الضريبي على حاله من انعدام التوازن بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، حيث تحَّولَ هذا النظام أداة لتوليد الفوارق بين اللبنانيين، وتكديس الثروة في أيدي قلةً من الشعب اللبناني، على حساب المواطنين الآخرين الذين يرزحون تحت ثقل الضرائب غير المباشرة والتي تؤثر بشكلٍ سلبي في مستويات معيشتهم وتأمين حاجاتهم الضرورية.

وتنطلق هذه الإصلاحات من:

• الاستمرار في سياسة خفض فوائد الدين العام، واتخاذ قرار شجاع لخفض الفائدة على سندات الخزينة.

• التوقف عن سياسة تعزيز إيرادات الدولة، من خلال زيادة الضرائب على القيمة المضافة أو غيرها من الرسوم والضرائب.

• وقف الإنفاق غير المجدي.

• إسترداد حقوق الدولة المالية المغتصبة من جراء إستباحة الأملاك البحرية والنهرية من بعض النافذين وأصحاب المصالح الخاصة.

• اعادة النظر في الرسوم والضرائب التي فرضت في السنوات الأخيرة والتي تؤثر بشكل بالغ في المستويات المعيشية للشرائح الفقيرة والمتوسطة.

• إقامة التوازن بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة تمهيداً لإعتماد الضريبة التصاعدية.

• اتخاذ الاجرءات الفعالة لمنع التهرب من دفع الضريبة على هذه أرباح الشركات.

الإصلاح في نظام

التقديمات الاجتماعية والصحية

يتمسك الحزب أكثر من أي وقتٍ مضى بالوظيفة الاجتماعية للدولة وعدم الخضوع للمنطق الليبيرالي المتطرف الذي يبشر بنهاية الدور الاجتماعي للدولة، كما يؤكد الحزب أهمية الإصلاح في نظام التقديمات الاجتماعية، وذلك لترشيد الإنفاق في هذا المجال، وتحسين نوعية الخدمات وشروط الاستفادة منها لا سيما للفئات المحتاجة والفقيرة بعيداً عن كل أشكال الاستغلال السياسي والطائفي لهؤلاء المحتاجين.

لذلك المطلوب رسم سياسة اجتماعية تقوم على المبادىء الآتية:

• تأكيد أهمية دور الدولة الاجتماعي.

• تأكيد مبدأ التكامل والتضامن أساساً لتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

• الحفاظ على ديمومة العمل في القطاعين العام والخاص وتعزيز التشريعات الهادفة الى حماية هذه المسألة وتنظيم اليد العاملة الأجنبية.

• ربط الأجور والتقديمات الاجتماعية بإرتفاع التضخم وتكاليف المعيشة واعداد برامج لمكافحة الفقر.

• حماية الحقوق المكتسبة للموظفين والأجراء والمياومين في القطاع العام والمستخدمين في القطاع الخاص، وتعزيز دور مجالس العمل التحكيمية لحماية العمال من التعسف في صرفهم وإيقافهم عن العمل وضمان حقوقهم في التعويضات الملائمة.

• تعزيز دور المؤسسة الوطنية للاستخدام وتفعيل دور الحركة النقابية فيها.

• دعوة القطاع الخاص الى ان يتحمل مسؤوليته إلى جانب الدولة في تعزيز الإستقرار الاجتماعي ومكافحة البطالة والفقر.

• توحيد المعايير والتقديمات في صناديق الخدمات الصحية والاجتماعية في القطاع العام تمهيداً لتوحيدها لاحقاً وتعزيز الرقابة على فاتورة المستشفيات الخاصة.

• تعزيز دور المستشفيات الحكومية وتخصيص الموازنات اللازمة لها وتفعيل الرقابة عليها.

• تأكيد دور وزارة الصحة العامة في الارشاد والتخطيط وتحقيق مشروع البطاقة الصحية لكل مواطن لبناني ووضع خريطة صحية وطنية وإحياء المكتب الوطني للدواء.

• حماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من مشاريع الخصخصة، وإعداد خطة شاملة لإصلاحه ترتكز على تحديثه ومكننته وتعزيز الرقابة عليه واعادة التوازن المالي لفروعه، وضمان استمرار الدولة وأرباب العمل في تسديد الديون المتوجبة وتحقيق مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية.

• تعزيز دور النقل المشترك وتجديد أسطوله للتوسع في نشاطه وتحسين نوعية الخدمة التي يؤمنها للمواطنين.

• إصلاح التمثيل النقابي ومعالجة وضع الحركة النقابية من خلال تطبيق حل من الحلين الآتيين: إعادة تنظيم الهيكل النقابي من خلال إقرار مشروع الهيكلية النقابية الذي طرحته جبهة التحرر العمالي والذي يحدد عدد الاتحادات حصراً حسب القطاعات على أساس إتحاد واحد لكل قطاع مهما تعددت النقابات فيه وإتحاد عام واحد يضم هذه الاتحادات القطاعية، أو تطبيق الاتفاق الدولي رقم 87 والذي يقر التعددية النقابية، ويلغي حصرية التمثيل بالاتحاد العمالي العام القائم حالياً لكونه لم يعد الهيئة الأكثر تمثيلاً للعمال".

كذلك تضمنت رؤى حول اصلاحات في السياق التربوي، استنادا الى مبدأ تكافؤ الفرص وإلزامية التعليم الأساسي ومجانيته، وتعزيز دور المدرسة الرسمية، وإعداد قانون عصري جديد للجامعة اللبنانية، اضافة الى الإصلاح الإداري، والإصلاح الإداري المناطقي، وحماية البيئة والتراث".

قراءة قانونية لقرار فرانسين ومطالعة بلمار حول الجنرالات الأربعة

قرينة البراءة لم تخرجهم من دائرة الشبهة "الأنغلوساكسونية"

فارس خشان/المستقبل

منذ أن أنهت المحكمة الخاصة بلبنان تدابير احتجاز الجنرالات الأربعة الذين لاحقتهم السلطات القضائية اللبنانية بشبهة الإشتراك في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وأوقفتهم بناء للقوانين اللبنانية وتوصية لجنة التحقيق الدولية المستقلة، إزدحم الفضاء اللبناني بـ"أي كلام"، وفق ما وصفته أوساط حقوقية لها باع طويل في المحاكم الجنائية الدولية.

وكانت هذه الأوساط تتحدث عن تفسير عبارة "براءة" التي يتم استعمالها في لبنان بعد إنهاء تدابير الإحتجاز، وعما يحاول البعض بنيانه على هذه العبارة من معطيات و... حقوق.

وقالت هذه الأوساط إن الجنرالات الأربعة، وفق فلسفة القانون، كانوا أبرياء حين أوقفوا في لبنان، ولكانوا كذلك حتى لو صدر قرار اتهام بحقهم، لا بل حتى لو صدر بحقهم حكم غير مبرم يقبل الإستئناف. إلا أن تمتع هؤلاء بقرينة البراءة لا يعني مطلقا أن لا صلة لهم، بطريقة أو بأخرى بالتحقيق الجاري في الجريمة التي لوحقوا بها في لبنان ويلاحقون بها في هولندا، حيث مقر المحكمة الخاصة بلبنان.

وأشارت هذه الأوساط إلى أن ما يجري في لبنان حاليا لا يمكن اعتباره سوى تشويه متعمد للقرار الذي صدر عن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين.

وتشرح أن هذا التشويه، يقوم على إنحرافات عدة أبرزها الآتي:

أولا، تحويل قرينة البراءة الى ممحاة لحقوق الضحية.

ثانيا، الإستفادة من "رحمة" النظام القانوني الأنغلوساكسوني (كومون لو) في التعاطي مع الأشخاص الخاضعين للتحقيق، وتفسيره بموجب النظام القانوني اللاتيني (المتبع في لبنان وفرنسا وألمانيا) الذي يتعاطى بقسوة مع الخاضعين للتحقيق، سواء لجهة مدة التوقيف الإحتياطي الطويلة نسبيا في قضايا الإرهاب أم لجهة التوصيفات. ففي حين تحضر، بقوة، تعابير"المشتبه به" و"المدعى عليه" في النظام القانوني اللاتيني، فإن عبارة "المدعي عليه" تغيب كليا عن القانون الأنغلوساكسوني ولا تحضر عبارة "المشتبه به" إلا في ظروف محكومة بمهل ضيّقة تفصل الإشتباه والتوقيف عن الإتهام والمحاكمة.

بناء عليه، ما هي الوضعية القانونية الدقيقة لهؤلاء الجنرالات المفرج عنهم؟

تجيب الأوساط الحقوقية التي لها باع طويل في المحاكم الجنائية الدولية، أن هؤلاء، وفق قرار فرانسين المبني على مطالعة (طلب) النائب العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار، هم أشخاص قيد التحقيق، وهم بمتناوله، ولا يتمتعون بالحقوق التي ينالها من خرجوا بحكم براءة أو بقرار كف التعقبات، ولذلك طلب بلمار ووافق فرانسين على أن القرار الصادر بالإفراج عنهم "لا ينهي حق المدعي العام باتخاذ الإجراء الملائم بحق أي شخص، والتحقيق جار" (الفقرة الثالثة والعشرون من قرار فرانسين).

وفي هذا السياق تلقي الضوء على ما جاء في البيان الإعلامي الذي وزعه بلمار بعد صدور قرار فرانسين، بحيث قال بالحرف: "على الناس أن يدركوا أنه عندما يعيدنا أي مسار من مسارات التحقيق مجددا الى الضباط الأربعة، مع أدلة موثوقة بما فيه الكفاية، فسوف أطلب توقيفهم واتهامهم".

وتفيد بأنه معلوم في النظام القانوني الفرانكوفوني أن "إعلان براءة" متهم بعد انتهاء محاكمته أو "كف التعقبات" بحقه بعد انتهاء التحقيق، يعطيه حقوقا ثابتة أهمها عدم قدرة النائب العام على ملاحقته مجددا في الجرم نفسه.

وتشير هذه الأوساط إلى أن ادعاء البعض بأن كل شخص يمكن أن تنطبق عليه مواصفات "قيد التحقيق" ليس دقيقا على الإطلاق، وليس أدل على ذلك من أن فرانسين وبناء على طلب بلمار أعرب عن عنايته بأمن هؤلاء الأربعة المفرج عنهم، وأمر السلطات اللبنانية بتوفير الحماية اللازمة لهم، وهذا ما لا يمكن أن يفعله إلا في حال كان التحقيق معنيا بشخص محدد ويعتبر أنه جزء لا يتجزأ من عملية التحقيق المفتوحة على مصراعيها، والتي يمكن أن تتطلب، في مرحلة لاحقة في حال توصل المدعي العام الى أدلة قانوينة تتطابق مع معايير المحكمة الخاصة بلبنان، استدعاء هؤلاء جميعهم أو بعضهم ليمثلوا أمام المحاكمة بصفة متهمين.

وتلفت هذه الاوساط العناية إلى أن فرانسين، وفي سياق استعراض موقف بلمار، شدد على "ظرف الزمان" فهو لم يقل إن المدعي العام لا ينوي توجيه تهمة الى هؤلاء المفرج عنهم، بل قال إنه لا ينوي فعل ذلك "في الوقت الحاضر" (الفقرتان الثالثة والثلاثون والتاسعة والثلاثون من قرار فرانسين، وكما في متن بيان بلمار الإعلامي).

وتقول إن استعمال عبارة "في الوقت الحاضر" يفترض ألا تمر مرور الكرام، لأنه في القرارات القضائية كل كلمة لها حسابها ومعانيها وأبعادها وتداعياتها.

وتفيد أن من يعيد قراءة مطالعة بلمار وقرار فرانسين يتأكد من حقيقة ساطعة مفادها أن الإفراج عن الجنرالات الأربعة ليس مرتبطا بما لم يفعلوه، بل هو مرتبط بوجود "إرباكات" في الملف لجهة متانة الأدلة من جهة أولى، وبإجراءات المحكمة التي تجعل التوقيف الإحتياطي متصلا إتصالا وثيقا بالإستعداد لتوجيه الإتهام من جهة ثانية، وبتغيير تكتيكات التحقيق، من جهة ثالثة.

ما المقصود بتغيير تكتيكات التحقيق؟

في مطالعة بلمار كما في بيانه الإعلامي يبدو واضحا أن مكتب المدعي العام لم يغيّر مسار التحقيق، كما يحاول البعض تلبيس براءة لما يسمى النظام الأمني اللبناني السوري بفعل إطلاق سراح جنرالاته الأربعة، بل هو عمليا غيّر تكتيكات التحقيق، بحيث أشار الى أن التحقيق الجاري هو أكبر من ملف الجنرالات، كما يتوهم البعض.

وهذا الموقف يتطابق مع معطيات الملف المعلنة في تقارير لجنة التحقيق الدولية التي سبق لها وأشارت الى ان الجنرالات الأربعة يشتبه بأنهم جزء من المستوى الوسطي في تركيبة الجريمة، بحيث هناك المستوى الأعلى، أي من حيث جاء الأمر، والمستوى المنخفض، من حيث جرى التنفيذ.

وهنا لا بد من الإنتباه الى إعلان بلمار أنه يقدم مطالعته للبحث في مسألة واحدة وهي استمرار توقيف الضباط الأربعة، ما تعني أنه لا يبحث في وضعيتهم الشاملة في الملف، ولهذا السبب هو لم يناقش مجموعة أمور سبق ونسبت إليهم، أقلها العبث بمسرح الجريمة، واعتماد أحمد أبو عدس قاتلا للرئيس الحريري من دون أدنى جهد تحقيقي مما بعثر الأدلة عن الجهة التي تقف وراءه، واختراع الحجاج الأستراليين الستة، وخلاف ذلك من عشرات المعطيات والشبهات بما فيها التبعية الكاملة للنظام السوري التي جعلت من اللواء جميل السيد معادلة أقوى من كل المعادلات السياسية الداخلية (وهذا ما اعترف به في مقابلة تلفزيونية أخيرة معه، بحيث قال إنه استقوى بسوريا لينجح في الأمن العام!).

وبهذا المعنى، فإن الأدلة التي لدى بلمار حاليا، وهي التي سلم بها فرانسين، غير كافية "في الوقت الراهن" وفق المعايير النموذجية المتبعة في هذه المحكمة، لربط الضباط الأربعة أو ربط بعضهم بالمستويين الأعلى والمنخفض، ولذلك فالعمل التحقيقي يركز على مستويات أخرى سبق لبلمار في الاول من آذار الماضي أن أعلن أنها سوف تستغرق أقله حتى بداية السنة المقبلة، أي سوف تستغرق مدة تفوق الأشهر الثمانية على أقل حد، في حين ان نظام المحكمة لا يسمح بالتوقيف لأكثر من شهر يمكن تمديده لمرتين، كحد أقصى

المظلة الايرانية التركية

الياس حرفوش -الحياة - 04/05/09//

يذهب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الى تركيا من ايران لحضور مؤتمر لقادة التيار الصدري، ويلتقي كبار قادة الدولة، من رئيس الجمهورية عبدالله غل الى رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان في خطوة اقل ما يقال عنها انها استثنائية من رجل غاب عن الاضواء منذ ايار (مايو) 2007، بعد إلقائه خطبة آنذاك في مدينة الكوفة. وبدل ان يكون ظهوره العلني في ايران حيث يقيم، اختار هذه الاطلالة السياسية البالغة الدلالات من انقرة واسطنبول، مفضلاً بذلك الابتعاد عن ضغوط الدول الاخرى!

على الخط الايراني التركي ذاته، تجد ايران الفرصة مناسبة لشن هجوم بالطيران على منطقة السليمانية في شمال العراق. هذه منطقة معتادة على الغارات التركية، حيث المخاوف من تعزيز وضع حكومة اقليم كردستان باتجاه اكثر ميلاً الى الاستقلال، بما يؤثر على استقرار الجنوب الشرقي من تركيا. لكن هذا الهجوم الايراني هو الاول من نوعه بالمروحيات، كما وصفته الوكالات، اذ ان الهجمات الايرانية السابقة في تلك المنطقة كانت تقتصر على المدفعية وتتجنب ايقاع اضرار واسعة. كما يأتي رداً على نشاط متجدد لحزب «بيجاك» الكردي المتصل بحزب العمال الكردستاني ضد اهداف ايرانية، أوقع في الاسبوع الماضي عدداً من القتلى في صفوف القوات الايرانية. ومع ان من الصعب تقدير درجة التنسيق التركية - الايرانية في غارات من هذا النوع، فإن من شأنها أن تزيد من قوة الموقف التركي حيال الحركات الانفصالية في المنطقة الكردية داخل العراق، خصوصاً عندما يلتقي هذا الموقف نفسه مع قلق ايران، ذات النفوذ المعروف داخل العراق، من تمدد النشاط الانفصالي الكردي.

حكومة اقليم كردستان ادانت القصف الايراني، كما ادانت العمليات الكردية داخل الحدود الايرانية، داعية في الوقت ذاته الى اهمية قيام العلاقات بين الطرفين (الكردي والايراني) على اساس «الاحترام والمصالح المشتركة». كما اعترض عليه نواب «التحالف الكردستاني» في البرلمان العراقي، وذكر وزير الخارجية هوشيار زيباري أن بغداد تحتج دائماً لدى الحكومتين التركية والايرانية على هذه الخروقات التي وصفها بأنها انتهاكات لسيادة العراق. لكن التنسيق الجديد بين مقتدى الصدر، وهو الاكثر قرباً بين القادة العراقيين من ايران، مع القيادة التركية، لا يمكن تفسيره الا في سياق رضى ايران عن دور تركي مشارك على الساحة العراقية، وخصوصاً في وجه القوى التي يعتبر الصدر انها تعمل في الوسط الشيعي ضد تياره.

واذا صحت المخاوف القائمة من مظلة مشتركة تركية ايرانية للوضع العراقي، يصبح طبيعياً التساؤل عن الدور الذي يبقى للعرب. فمع عودة اعمال العنف الى مستويات لم تعرفها منذ شهر ايلول (سبتمبر) الماضي، والطابع المذهبي الذي عادت تتميز به هذه الاعمال، مع تفكك عناصر «الصحوة» والحديث عن عودة بعضها الى «قاعدتها» السابقة، والخلافات القائمة مع حكومة نوري المالكي حول دمجها في القوات الامنية، يبدو الفراغ الأمني مؤشراً لمرحلة خطرة قد تفتح الباب مجدداً امام عودة تنظيم «القاعدة» الى نشاطه السابق في العراق، مع ما يتبع ذلك من احتمال تأجيل جدولة الانسحاب الاميركي، المقرر من المدن العراقية في آخر الشهر المقبل.

هل تستطيع تركيا لعب دور لمصلحة استقرار الوضع العراقي الداخلي عجزت عنه دول اخرى في المنطقة؟ وماذا ينفع التنسيق بين انقرة وطهران هنا، وهما تمثلان ما تمثلانه، بينما يحاول المالكي استعادة هيبة الدولة القوية، من غير ان يستعيد مناعتها في وجه التفكك المذهبي المستشري؟ كثيرون يتخوفون من أن يكون ثمن الانسحاب الاميركي الموعود عودة الى دوامة الدم، اذا وجد المتضررون من قيام عراق قوي وموحد أن هذا الانسحاب هو اول انجاز حقيقي على طريق استعادة العراق أمنه وسيادته.

جعجع تناول في مؤتمر صحافي في معراب اطلاق سراح الضباط الاربعة: آخر من يحق له التكلم على القضاء هي قوى 8 آذار التي تشن حملة مركزة عليه

كلام السيد نصرالله لإفشال المحكمة وكأنه واثق من النتيجة التي ستصل اليها

الضباط لم يدع عليهم وكانوا معتقلين لخدمة التحقيق والمحكمة تعلن البراءة

ثمة محاولة لتدمير المحكمة الدولية ولااعتقد ان سوريا تواقة لسماع احكامها

وطنيةـ4-5-2009 أكد رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع خلال مؤتمر صحافي عقده عند الخامسة من بعد ظهر اليوم في معراب "ان آخر من يحق له التكلم على القضاء هي قوى 8 آذار التي تشن حملة مركزة عليه، مذكرا بأن الضباط الاربعة لم يدع عليهم أحد، مشيراالى أن المحكمة الدولية هي الجهة المخولة اعلان براءتهم. وتوقف جعجع عند ما ورد في قرار الافراج عن الضباط من طلب تأمين الحماية لهؤلاء الضباط من قبل السلطات بالبراءة, ورأى أن كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في غاية الخطورة على البلد وعلى المنطقة بأكملها.

ورد جعجع على كلام السيد نصرالله حول مسألتي المحكمة الدولية والقضاء اللبناني فأعرب عن صدمته من حديثه الاخير " بالرغم من لباقته وهدوئه وأساليب المنطق التي استعملها تبين ما الهدف من حديثه، مؤكدا أن الامور وصلت الى حد لا يمكن السكوت عنه إذ أنه يشكل خطرا على البلد. وشدد على ان كل ما يقوم به السيد نصرالله هو لإفشال المحكمة وكأنه واثق من النتيجة التي ستصل اليها هذه الاخيرة، متسائلا ماذا سيفعل الضباط الآن في ظل خروج الجيش السوري الذي كانوا يستقوون به؟"

وقال " هناك حملة وهجوم كبير على القضاء اللبناني وأنا لست بوارد الدفاع عن القضاء. اعتبرت انه كأن كان هناك شخص في ضيقة كبيرة وأراد أن "يفش خلقه". وتباعا، بعد يومين وثلاثة واربعة، تبين ان هناك حملة مركزة ومهيأة ومحضرة عن سابق تصور وتصميم للوصول الى غايات محددة جدا ليس فقط على القضاء، بل على المحكمة الدولية أيضا. رأينا، وبشكل منظم ان جماعة 8 آذار تتوزع الأدوار، وقاموا بجهدين، جهد ذهب في اتجاه القضاء اللبناني وجهد آخرعلى المحكمة الدولية.اللاعبون الذين تكلموا كانوا رجال سياسية فأخذت الموضوع وكأنه ردود فعل أو استثمار لحدث معين حصل الى أن خرج السيد حسن وأدلى بدلوه في القضية وبعدها تابع القياديون في حزب الله وبعض الشخصيات السياسية في 8 آذار وعندها أيقنت ان العملية ليست عملية ضباط أطلقوا ولا قضية عدالة وقانون، بل عملية واضحة الأهداف والمعالم." وقال "الضباط لم يدع عليهم أصلا وقد كانوا معتقلين لخدمة التحقيق لا أكثر ولا أقل. ومن يعلن البراءة هي المحكمة وكل بقية القضاة يأخذون الإجراءات وهذه كانت واحدة من الإجراءات. مستشهدا بجزء من مطالعة القاضي بلمار التي رفعت الى قاضي الإجراءات التمهيدية والتي على أساسها اتخذ قاضي الإجراءات التمهيدية قراره" وأشار الى " طلب المحكمة الدولية تأمين الحماية للضباط الأربعة. لو أن الضباط الأربعة كما افترض البعض وقد انطلقوا من هذا الإفتراض ليقولوا بمنطقهم، لو ان الضباط الأربعة بريئين تماما (وأنا لا أقول هذا لأعلن انهم غير بريئين) ولكن سألحق بالمنطق القانوني للقضاء، لما طلبوا لهم الحماية. ففريق 14 آذار قال انه يتقيد بقرار المحكمة الدولية مهما يكن، وقد تبين ذلك لأنهم لم يعترضوا فلماذا طلبوا لهم الحماية؟ وأيضا جماعة 8 آذار من المفترض أن يكونوا سعيدين لأن الضباط الأربعة المحسوبين عليهم خرجوا أبرياء. في الوقت ان طلب المحكمة الدولية تأمين الحماية للضباط أكبر دليل ان هناك بعد الأدلة تشير الى أن بعضهم عليه شيء ما وخائفة أن يقدم أحد على عمل ما ضدهم لإبعاد الشاهد الذي يمكن أن يوصل المحكمة الى الجهة المجرمة ولذلك طلبت المحكمة الدولية بتأمين حراسة شديدة على الضباط الأربعة وكنقطة انطلاق أقول ان إطلاق الضباط هو إخلاء سبيل وهذا لا يثبت انه لهم علاقة أو ليس لهم علاقة بالإغتيال، الأدلة ليست كافية في الوقت الحالي وأتمنى أن تبقى كذلك في المستقبل أيضا، ولكن هذا لا يمنع أن نتصرف بالقانون وبالتالي الإفتراض ان أحدهم اتهم الضباط بشيء وتبين انهم أبرياء قول غير صحيح."

واستعرض جعجع وقائع كيفية توقيف الضباط الأربعة وإطلاق سراحهم لنبني على أساسهما كل ما قيل في هذا السياق. أتى المحقق الدولي الأول ديتليف ميليس وأرسل توصية بتوقيف الضباط الأربعة، وأوقفهم القضاء اللبناني. وبعده أتى برامرتس وبقي على توصية ميليس ولم يرسل أي توصية أخرى بإطلاق سراحهم لأن لا أدلة كافية عليهم، وأتى بعد برامرتس محقق دولي آخر وقال انه سيستمر بتوصية الذين قبله ولم يرسل أي توصية غيرها. هنا أقول "بلمار بنفسه كان محققا دوليا منذ شهرين، وهو أرسل توصية الى قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية يقول فيها ان لا أدلة قاطعة وثابتة ونهائية بحق الضياط الأربعة ويمكنك إطلاق سراحهم"، فلماذا لم يرسل التوصية نفسها منذ شهرين لمدعي عام التمييز في لبنان، أو من أربعة أشهر أو ستة أشهر أو سنة أو عندما استلم مهامه؟ لماذا لم يرسل التوصية حين استلم مهامه التي تطلب إطلاق سراحهم؟ لسبب بسيط جدا انه عندما كان الضباط في يد القضاء اللبناني، كانوا تحت أحكام أصول المحاكمات الجزائية الذي يتيح لقاضي التحقيق أن يبقي الشخص قيد التوقيف طالما هناك شك فيه ولو ان هذا الشك ليس نهائيا وليس حاسما ولكن عندما انتقل الموقوفون وأصبحوا تحت أحكام المحكمة الدولية وقانون المحكمة الدولية يختلف عن أصول المحاكمات الجزائية اللبنانية، أصبح ملزما ان يطلقهم في خلال 90 يوما وهي بالفعل شهر، ويستطيع تجديدها الى ثلاثة أشهر كحد أقصى، وأصبح ملزما أن يطلق سراحهم موقتا وهذا ما حصل، وبالتالي بلمار بالذات، ولو استمر الموقوفون تحت سلطة القضاء اللبناني، كان استمر في عدم المطالبة بإخلاء سبيلهم وهذا ردا على كل ما يقال بالعكس ولم يكن ليطلب إخلاء سبيلهم لو ان قانون المحكمة الدولية يلزمه بفترة 90 يوما محد أقصى إذا لم يمتلك الأدلة الحاسمة لتوقيفهم وقد فضل إطلاق سراحهم موقتا لأن قانون المحكمة لا يجيز له غير ذلك.

أكثر الأشخاص الذين لديهم شعور غير جيد تجاه القضاء اللبناني وقد عاش القضاء اللبناني بكل تفاصيله هو "أنا" وقيادات القوات اللبنانية وكوادره وعناصره على كل المستويات. السؤال الذي يطرح نفسه "ألا يحق للقاضي اللبناني أو مدعي عام التمييز أن يقوموا بإطلاق سراح الضباط الأربعة"؟ نظريا يستطيعون ذلك، ولكن عمليا لا، لأن الملف بأكمله موجود عند قاضي التحقيق الدولي وقضاة التحقيق اللبنانيين، في البداية الأستاذ الياس عيد ومن بعده الأستاذ صقر صقر، لديهم جزء صغير من الملف، وهو الجزء المتعلق بالأشياء التي تعاونوا مع القضاء الدولي عليها ولكن لا يملكون الملف كاملا. من يملك هذه المعطيات هو القضاء الدولي وقد أخذوا أطنانا من الأوراق وقاموا بنقلها الى الخارج عندما انتقلت لجنة التحقيق الدولية الى المحكمة الدولية وطبعا، قاضي التحقيق اللبناني والقضاء اللبناني لا يملك هذه الأطنان من ألأوراق لمئة سبب وسبب ولن أدخل في كل هذه الأسباب لأنني لا أعرفها كلها، ولكن واحدة منها انه هناك العديد من الشهود الذين رفضوا الإدلاء بشهادتهم أو أن يعرفوا عن نفسهم إلا أمام القضاء الدولي وقد رفضوا المثول أمام القضاء الدولي وحتى عندما أعطوا أفاداتهم طلبوا عدم ذكر أسمائهم للسلطات اللبنانية والقضاء اللبناني لأنه بكل بساطة لديهم خوف، طالما رفيق الحريري ووزراء ونواب اغتيلوا فكيف بشاهد يعرف بعض المعلومات؟ من حقه أن يخاف فلذلك رفضوا.

إذا أردنا أن نكون منصفين، فالقضاء اللبناني لم يملك المعطيات الكافية لإبقاء الضباط لإخلاء سبيلهم. المحقق الدولي هو الذي يحق له القيام بهذا العمل والمحققون الدوليون من ميليس الى برامرتس الى بلمار. من الظلم تحميل القضاء اللبناني بهذا الشكل.

مرفوض القول ان القضاة اللبنانيين، وعن سابق تصور وتصميم، وبضغط سياسي من فريق معين، أبقوا على الضباط محتجزين. يجب التمييز بين الأمور لنطرحها بالشكل الصحيح.

وذكر " نحن كقوات لبنانية، لدينا دعوى كبيرة ضد الشيخ بيار الضاهر بخصوص المؤسسة اللبنانية للارسال، وبعد شهرين، ستكمل الدعوى سنتها الثانية، ولدينا وزراء ونواب وإعلام، وما زلنا حتى الآن بالكاد انتهينا من الدفوع الشكلية. لم تبدأ المحاكمة بعد وهذا هو وضع القضاء اللبناني، ولكن هذا شيء وأن نذهب بالقضاء اللبناني ونقول انه ولأسباب سياسية وكأنه أتى مسؤولون سياسيون وأمسكوا بالقضاة اللبنانيين وأملوا عليهم ما يجب فعله شيء آخر مختلف تماما. بكافة الأحوال آخر من يحق له التكلم بالقضاء وإصلاحه هم جماعة 8 آذار.

أضاف " تصورت مثلا في حال قررنا إصلاح القضاء أن يشكل فريق 8 آذار لجنة لإصلاحه، وطبعا إذا أرادوا ذلك، فسيأتون بوزير العدل السابق عدنان عضوم، وسيأتون بأفضل المحققين لديهم والذين اتكلوا عليه بقضايا عديدة وهو الأستاذ جوزف فريحة مثلاً. فلنتخيل اللجنة التي تريد إصلاح القضاء اللبناني والتي يرأسها الأستاذ عضوم ومع احترامي له كشخص، وهذه اللجنة طبعا تتطلب منسقا عاما فيأتون باللواء السيد وكما كان دوره في المرحلة الماضية، وهذه اللجنة هي التي ستقوم بالإصلاح. هذا ما سيفعله فريق 8 آذار، فوزير العدل الحالي ابراهيم نجار لا ثقافة لديه ولا علم ولا أخلاق ولا استقامة لإصلاح القضاء، لذلك سيأتون بهؤلاء الأشخاص ويكلفوهم إصلاح القضاء. فلو أن كل شخص في بيته يرى الصورة على حقيقتها، لأن الحملة التي قام بها هؤلاء، وأن لم يملك هذا الشخص الذاكرة القوية، فسيضيع في بعض الأوقات.

إذا أردنا أن نأخذ فكرة عن القضاء إذا في حال قامت 8 آذار بإصلاحه، كيف يمكن أن يكون هذا القضاء؟

فلنستعرض بعض ما قام به هذا القضاء في السابق ومنه سيتبين كيف سيكون القضاء في المستقبل. آلاف الأحكام الجائرة وليس المئات، والظالمة والمغلوطة، بحق آلاف اللبنانيين واللبنانيات بشهادة كل جمعيات حقوق الإنسان دولية كانت أم بين أن هناك المئات بل الآلاف من المواطنين اللبنانيين العاديين حصل معهم الشيء نفسه لأنه في بعض الأوقات، المجرم الحقيقي في القضية يُغطى من قبل أزلام السلطة الماضية فيضطرون لأخذها على شخص آخر ويحاكموه على أساسها وهم يعرفون ان هذا الحكم غير صحيح ولكن فقط لتهريب المجرم الحقيقي. لكي نستطيع إصلاح القضاء اجتمع العديد من المحامين التابعين لفريقنا وفريقهم وبعض القضاة المتقاعدين، ولم يتبين ان هناك قانونا آخر غير القانون المعجل المكرر الذي تقدمنا به ككتلة قوات لبنانية في آذار الماضي في المجلس النيابي لإسقاط الحق العام عن كل الجنايات التي حصلت في المرحلة الماضية باستثناء بعض الحالات الأخرى مع الإحتفاظ بالحق الخاص ولم يكن هناك طريقة أخرى لأن كل الحق العام استعمل في الفترة الماضي في خدمة الحقوق الخاصة للنظام وأزلام النظام. بكافة الأحوال، فإن مشروع القانون المعجل المكرر لاقى تأييد أكثرية الكتل النيابية والجميع سيصوت عليه في أول فرصة لأن هناك مجموعة حقائق داخله لا تدحض. تخيلوا الظلم الواقع من القضاء الذي يريدون الآن إصلاحه وقد كانوا هم المسؤولون عنه.

نهاية جميع المحاكمات ذات الطابع السياسي والتي انطلقت من خلفية سياسية ولن أذكركم بالملفات التي فبركت بحقي وابرزها ملف كنيسة سيدة النجاة. لن أذكر بموت فوزي الراسي تحت التعذيب في سجن وزارة الدفاع بمذكرة قضائية، ومن قال الآن ان عملية احتجاز الضباط فضيحة كبيرة، لم يقرأ جرائد في ذلك الحين ليرى ان هناك مواطنا لبنانيا مات تحت التعذيب في أحد السجون ليقولوا ان هذه فضيحة. فلنقارن، هل تلك هي الفضيحة أو عملية سجن الضباط؟ ماذا سألوا فوزي الراسي وماذا ارادوا أن يأخذوا منه بالقوة؟ إقرارات ليدينوا بها القوات اللبنانية ليقوموا بحل الحزب ولكنه مات تحت التعذيب ولم يستطيعوا أخذ أي شيء لأنه لا يملك في شيئا لإعطائهم.أليست هذه فضيحة؟ كل الذين يتنطحون في الوقت الحاضر وأتأسف أن يكون السيد نصرالله في طليعتهم، ألم يعرفوا بهذه الحادثة في السجن؟ هل لأن الشخص من القوات اللبنانية ومات تحت التعذيب فهذا مسموح ولكن ضباط أربعة اعتقلهم محققون دوليون وأبقوهم بنظر السيد حسن والقيادات الأخرى لفترة اعتبروها طويلة من دون أن تكون الأدلة حاسمة ونهائية مع العلم انه من الممكن أن تصبح حاسمة ونهائية فهذه جريمة لا تغتفر؟

ننتقل الى قضية الرفيقة أنطوانيت شاهين، والقضايا التي آخذها هي قضايا معروفة. الرفيقة شاهين اعتقلت لأنها اخت الرفيق جان شاهين وكل الضغط الذي حصل عليها واتهمت بجريمة كنيسة سيدة النجاة فقط لتقر ان أخيها جان كان في لبنان وارتكب الجرم ولم تقر. وعادوا واتهموها بجريمة اغتيال كاهن وأبقوها في السجن وحكمت بالإعدام وبعد خمس سنوات ظهرت البراءة على يد قاض نزيه اسمه أحمد المعلم.

خمس سنوات لتتبين براءة شاهين، وحالة أخرى مشابهة لها كحالة مانويل يونس، عزيز صالح وغيرهم. وقد أخذنا نحن أيضا الى السجن، وبقيت ستريدا 11 سنة محاصرة. نقول هذا كله لنرى كيف سيصلحون القضاء. عندما انتقلت ستريدا لتسكن في يسوع الملك أرسلوا أناسا وقاموا بمحاولة أخذ تواقيع الجيران الموجودين هناك لكي يقولوا انهم لا يريدون ستريدا جعجع أن تسكن هناك ولكن الجيران كانوا أشرف من كل السلطات الأمنية والقضائية الموجودة في ذلك الوقت والتابعة لـ 8 آذار. لجأوا الى وسائل رخصية لمحاولة التضييق على خصم سياسي في وقت انه منذ قيام ثورة الأرز، نرى جميعنا حرية التحرك التي يملكونها وهذا حقهم طبعا وهذه مقارنة صغيرة بين قضائنا وقضائهم. وقد أرسلوا أيضا ستريدا جعجع الى التحقيق في بعض الأوقات بتهمة الوقوف وراء تفجيرات أمنية في لبنان وسوريا. هذا كان القضاء في ذلك الوقت. فضلا عن إقفال mtv مثلا، هذا هو قضاؤهم. بقيت المحطة تتألم 8 سنوات لتستطيع أن تعود من جديد الى البث وذلك بسببهم. نسيوا ذلك ولا يتكلمون به حتى. نحن سكتنا عليكم فلماذا تدعون الناس يستيقظون على مرتكباتكم؟ أي قضاء كان مسؤولا عن إقفال الـMTV؟ أسأل أي وسيلة إعلامية أُقفلت منذ 2005 حتى الآن؟

ولا ننسى توقيفات 7 آب، وهذا هو القضاء السابق والذي يريدونه الآن والمطاردات والملاحقات المستمرة لكل معارض سياسي وكانوا يأخذون الطلاب من الجامعات ويضعوهم في السجن. هذا هو قضاؤهم. هذا الحقائق كلها لنقول انهم آخر من يحق له الكلام في القضاء. الأفضل أن نتفق على هذه النقطة وأن ينصرف كل منا الى عمله كما يجب. هناك موقوف في السجون اللبنانية وهو فلسطيني وقد حكم بالإعدام في قضية اغتيال المعايطة، ولكن المجرم الحقيقي أمسك في الأردن وتمت محاكمته وقد حكم بالإعدام فكيف تحكمون على أحد بالإعدام بهذه الطريقة وقد تبين ان المجرم الحقيقي هو في مكان آخر وما زال حتى الآن. هذا هو قضاؤهم.

أضاف " هناك قضية أخرى وهي قانون أصول المحاكمات الجزائية عام 2001، وهذا يصلح لأن يكون كتابا وأن يدخل في جزء من فلسفة حياة كل منا لنعرف أن لا شيء يضيع في هذا التاريخ ومن يفعل القبيح فهو سيكون المتضرر الأول منه. عام 2001 حصل نقاش لقانون المحاكمات الجزائية في المجلس النيابي، والمجلس النيابي أقر أصول المحاكمات الجزائية ومنها المادة 108 والتي تقول انه لا يحق لأي قاضي إيقاف أي شخص قيد التحقيق بدون أدلة ثابتة ونهائية لأكثر من ستة أشهر تمدد الى سنة. وقد أقر المجلس النيابي هذا القانون. رفضه الرئيس لحود ولكن بعد أسبوعين اتصل اللواء السيد وأعوانه من عضوم الى غيرهم، من الذين بدأوا بالظهور على الشاشات والذين لا أتمنى أن يظهروا مجددا، اتصلوا بالنواب وأجبروهم على النزول الى المجلس النيابي بعد عشرة أيام وأن يتراجعوا عن القانون كما أُقر وبالأخص عن المادة 108 التي تركوها مفتوحة في الجرائم الكبرى. وقد طُبقت الـ 108 عليهم فلولا وجود الـ 108 لما كان حصل ذلك .

القضاء الحالي مع كل بطئه فهو يبقى أفضل من قضائهم الفاسد والمجرم. إذا أردنا محاكمة المخطئين فلنبدأ منذ عام 1992 لنحاكم كل المخطئين في المجالات الأمنية والقضائية.

هم لم يتوقفوا عند مهاجمة السلطة القضائية، بل ذهبوا في هجومهم الى سلطة 14 آذار السياسية. ما دخل سلطة 14 آذار السياسية بما حصل؟ هل سمحتم أصلاًُ أن يكون هناك سلطة سياسية في البلد؟ حكومة ما بعد الإنتخابات الأولى كانت تحت نيرانكم من أول لحظة. أذكر حادثة ذهاب السنيورة الى الأمم المتحدة بعد خروجي من المعتقل، فقبل عودته بدأوا بحملة إعلامية عريضة ان السنيورة قام بصفقة ضد المقاومة مع الأميركيين. بعدها اعتكف وزراء حزب الله وأمل من الحكومة وبدأت الإعتصامات والمظاهرات، ولذلك فإن السلطة السياسية لم تستطع أن تمارس في أي يوم من الايام سلطتها بشكل صحيح.

نذكر انه بعد تحضير التشكيلات القضائية في تشرين الأول 2006، السلطة السياسية لـ 14 آذار وافقت بشكل مباشر ورفعتها للرئيس لحود وقد وقفت التشكيلات القضائية عند لحود الى حين أقرت قبل شهرين من هذه السنة.السلطة الحالية أرادت نقل ظابط في المطار فحصلت حرب في البلد. القضاء اللبناني لم يملك الحق بإصدار القرارات بحق الضباط ولذلك لا يستطيعون أن يحملوها أي مسؤولية أو أن يطالبوها بأي شيء وبكافة الأحوال أذكرهم ان هذه السلطة بقيت تتعرض لأعمال أمنية واغتيالات كل المرحلة الماضية وعلينا أن لا ننسى أن هناك وزير استشهد وهو بيار الجميل و6 نواب مستشهدين وأكثر من 15 عملية إخلال بالأمن. إتهام السلطة الماضية بالفشل أمر مرفوض. هم لا يريدون السلطة السياسية التي كانت أصلاً. فإما سلطتهم وإما لا سلطة.

اضاف "أنتقل الى ملف المحكمة الدولية وبالحقيقة فإن كيفية طرح الأفرقاء لهذا الملف فهو طرح بغاية الخطورة. في البداية كنا نسمع بعض التصاريح وبغض النظر عن الأحجام، فـ 8 آذار كلها أركان كبيرة ونحن لا نميز بالأحجام وأحدها الذي صرح ان "المحكمة الدولية وحذائي سيان". كنا نقول ان هذا ركن صغير. أحدهم صرح "خذوا المحكمة الدولية واغلوها واشربوا مياهها". كنا نعتبر ان هذه التصاريح غير جدية أو انها جدية ولكنها تصدر عن أناس لا يملكون القرار وهي لا تعني شيئا جديا الى أن أتى حديث السيد نصرالله الجمعة الماضي الذي شكل صدمة لي لأنه بالرغم من لباقة السيد حسن ومن كل أساليب المنطق التي استعملها، فقد تبين لي من كل حديثه ما هي النقطة الجوهرية وهذا ما دعاني الى التيقظ وعقد المؤتمر الصحافي فقد وصلت الأمور الى حد لا يمكن السكوت عنه وبرأيي الى حد يشكل خطراً على البلد والمنطقة ككل. ممكن أن نستغرب الحديث ولكن من واجباتي كمسؤول أضع الجميع بما رأيته. الهدف الفعلي من كل مؤتمره الصحافي وكل اللباقة التي استعملها، الجملة المفتاح هي التالية: "اليوم أرجو ان لا يطالبنا أحد مسبقا بأن نقبل أي شيء يصدر عن المدعي العام أو عن التحقيق الدولي وقضاة المحكمة لمجرد انه صدر قرار صحيح قبل يومين. يجب أن ننظر الى هذا الإتهام الجديد عن أي دليل أو مستند"، يعني ان القضاء الدولي يجب أن يأخذ الضوء الأخضر من السيد حسن وإلا فهذا القرار الذي سيصدر عنه غير صحيح. هذا يعني ان نصرالله غير مستعد بالقبول بأي قرار يصدر عن المحكمة الدولية إن لم يكن لصالحه وهذا عمليا رفض للمحكمة الدولية كلها، والسيد حسن قال بلباقة وهدوء ان المحكمة لا تعنينا وكان يعيد الموقف نفسه الذي قاله السوريون منذ فترة من الزمن. وقال نصرالله "لن نقبل بعد اليوم بما قبلنا به في الأيام الأولى والأسابيع الأولى لاعتقال الضباط الأربعة" وماذا يمكن أن يعني هذا؟ ويتابع نصرالله "يتهم ويعتقل الناس ونبقى كلنا جالسين ننظر وممنوع على أحد أن يفتح فمه لأنه سيتهم بتعطيل التحقيق وتغطية القتلة وما شاكل"، على اساس انهم جميعا يتمتعون بالبراءة وخير وحق وجمال.

هذا بيت القصيد من حديث نصرالله وهو بالغ الخطورة وهو يقول للجميع انه غير معني بالمحكمة الدولية لأنه يتوجس شرا من هذه المحكمة لأنه بشكل من الأشكال، وباستنتاج بسيط، فإنه يعرف انه وفي مكان ما، سيستدعى أحد ولا يريد نصرالله أن يحصل ذلك وهو يحضر الجميع الآن انه لن يقبل بإرساله وهذا كلام خطير جدا وأنا أتوجه بكل بساطة وبرودة للسيد حسن وأقول له ان هذا الكلام خطير وأتمنى عليه العودة عن هذا الموقف لأنه وحده كفيل بتفجير لبنان بأكمله لأننا سنقع في مشكلة كبيرة إن لم نستدرك الأمر.

كل استطلاعات الرأي التي تقوم الآن، تقول ان 80% من الشعب اللبناني مع المحكمة الدولية كما هي في الوقت الحاضر ولا يستطيع على هذا الأساس أن يقول ان لا دخل له بالمحكمة الدولية وسنرى كيف ستتصرف وعلى هذا الأساس سنتصرف. مثلاً إن طالبت المحكمة بيوسف الشنتيري الى التحقيق فالسيد حسن سيطالب بكل الأدلة والقرائن. هل هذه الجدية في عمل المحكمة الدولية؟

السيد حسن سار في منطق بعكس منطقنا، وهذا منطق عكسي، فقد قلنا ان هناك ضباطا موقوفين وعندما أصبحوا تحت سلطة المحكمة الدولية وخرجوا من السجن والعمل يسير كما يجب. السيد حسن ذهب في الإتجاه المعاكس فلأنهم أخرجوهم بعد احتجازهم لهذه الفترة، معنى ذلك ان المحكمة لا تصلح. لتظهير وجهة نظري سأستعين ببعض المقاطع من حديث السيد نصرالله لإيضاح رأيه بالمحكمة الدولية.

"طالبوا بتحقيق دولي فتحفظنا في البداية"، فلماذا تحفظت؟ فهم منذ بدايتها لم يريدوا المحكمة الدولية. كيف عبرت عن خشيتك من التسييس في حين لم يتبين أي شيء في ذلك الوقت. فليعطيني أحد سابقة واحدة عن محكمة دولية واحدة، متعلقة بيوغوسلافيا السابقة مثلاً أو محكمة رواندا أو غيرها من المحاكم، أثبت عليها انها مسيسة أو حكمت في اتجاه خاطئ. إن كانت هذه السابقة موجودة فكل منطق السيد حسن مقبول بالنسبة لي، ولكن إن لم توجد هذه السابقة فعلى ماذا تبني مواقفك يا سيد حسن؟ إن كان الجميع ضدنا في هذا العالم فهذا يعني ان هناك خطأ لدينا في مكان ما.

عندما قصفت إسرائيل مركزا دوليا في غزة، ونحن نعرف مدى تأثير إسرائيل في المجتمع الدولي، وقد قالت إسرائيل انه كان هناك مسلحون داخل المجمع، ولكن مجلس الأمن صرح ان هذا غير صحيح وقد كان يحوي لاجئين فلسطينيين فقط لا غير وليس مسلحين. إذا افترضنا ان جميع الدول ضدنا فهذا ليس لمصلحتنا.

هناك مثل وهو رئيس وزراء فرنسا السابق بيريغوفوا، انتحر لأنه كان قد أخذ 100 ألف فرنك من دون فائدة من المصارف. هذا رئيس حكومة ولم يفكر أن يتحدث الى هذا القاضي أو ذاك وذهب الى الغابة وأطلق النار على نفسه.

على اي سوابق استند السيد حسن ليقول ان هناك تسييسا في القضاء الدولي وان هذا انتقام من الأمة الإسلامية والى آخره؟

الإستنتاج الذي توصلت إليه انه "اللي في مسلة تحت باطو بتنعرو" وأتأسف على هذا الإستنتاج ولكن السيد حسن وضع نفسه في هذا الموقع بالذات.

كيف سيحلل المواطن العادي مواقف السيد حسن؟

ويقول السيد حسن أيضا "واختفى الشاهد الملك وهنا يأتي السؤال لو كانت لجنة التحقيق الدولية واقعا تعمل بشكل قانوني وتقني وبعيدا عن التسييس وعن مداخلات البعض من فريق 14 آذار وبعيدا عن الدول الداعمة لهذا الفريق كان يجب أن يخرج الضباط منذ ذاك اليوم". فهل التقط السيد حسن صورة لنا مع أي قاضي في المحكمة الدولية؟ إلام يستند السيد حسن؟

إذا أردنا الدخول في عالم الإفتراضات فهناك مثل قاله له أحد الساسة اللبنانيين ان حزب الله يتعامل مع إسرائيل، فهل يعقل؟ حرب تموز كانت باتفاق بين الطرفين. كيف من المعقول أن تقوم إسرائيل بهذه الحرب كلها وهناك عدة مئات من المسلحين ولم تستطع إسرائيل أن تتقدم؟

إذا أردنا الأخذ بالنتائج فهذا السياسي اللبناني محق في قوله فهذه كلها كانت لتعويم نفسه تجاه الدول العربية وهذا الذي حصل ولكن هل يجوز أن نقبل بهذه النظرية؟

هذا هو علم الفرضيات، ولكن كل هذا هو للعب على مصداقية المحكمة وتشويه صورتها وتدميرها تجنبا لأحكامها لأن السيد حسن وكأنه واثق من نتائج المحكمة الدولية وهو يستبق الأمور الى حين صدور نتائجها ليقول اننا لن نتجاوب معها لأنها مسيسة ومع فريق 14 آذار. يصورها السيد حسن وكأن فارس سعيد وسمير فرنجية والياس عطالله مثلاً يقولون لبلمار افعل هذا ولفرانسيس افعل ذلك. كيف عرفت يا سيد حسن ان توقيف الضباط من قبل ميليس هو نتيجة لشهادة الشاهد الملك؟ إذا أخبرك بذلك أحدهم قل لنا ذلك ولكن أن تنطلق من فرضيات بعض الصحفيين وبعض المقالات وأن تعتبرها حقيقة وتتصرف على اساسها فهذا أمر خطير جدا.

وقال "أنا أقول لكم لم يطلق سراحهم لأن في ذلك الوقت المبكر كان لإطلاق سراحهم تداعيات سياسية ونفسية ومعنوية كبيرة جدا على المشروع الآخر"، فماذا ستكون التداعيات على مشروعنا؟

ما هي التداعيات من جراء خروجهم الآن مثلا؟ لقد سلطوا الضوء بعد خروجهم على أقبح وجه من وجوده 8 آذار. هذه هي تداعياتها. واصر السيد حسن على القول انهم أبقوا في السجن لأسباب سياسية.

هؤلاء كانوا يخربون كل شيء في ظل وجود الجيش السوري في لبنان.

وقال نصرالله " أن قرار إطلاق السراح الذي صدر منذ يومين من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية وبناء على إقتراح أو عدم ممانعة المدعي العام بلمار وبعد ثلاث سنوات وثمانية أشهر، برأينا، ونحن لا نلزم برأينا أحدا ولكن للنقاش، دليلا قاطعا على أن لجنة التحقيق الدولية خلال عملها في كل المرحلة السابقة كانت مسيسة وغير نزيهة"، وهكذا فهو يريد الإنطلاق من هذه ليقول ان أحكام المحكمة لن تكون نزيهة وأستطرد وأقول انه يعرف الحقيقة في اغتيال الرئيس الحريري وهو يقوم بالتخفيف من وطأة الأحكام والحقائق على الرأي العام اللبناني.

وقال نصرالله "وهنا أنا أدخل إلى المرحلة المقبلة، أنا أقول بالنسبة لرئيس لجنة التحقيق الأول هو مدان والثاني مدان لأنهم احتفظوا بالضباط كل هذه المدة بالإعتقال بدون دليل وبدون وجه حق."، يعني أن ميليس وبرامرتس مدانين.

نصرالله يقول ان هناك ثلاثة بلمار، وبالحقيقة هناك بلمار واحد وهذه تدعم وجهة نظرنا، فعندما كان يعمل على أساس أصول المحاكمات الجزائية اللبنانية فضل ترك الضباط موقوفين، وهذا البلمار نفسه عندما أصبح تحت حكم المحكمة الدولية، لم يبق أمامه سوى تركهم في الوقت الحاضر لكي يتبين أدلة والتي أتمنى أن لا تظهر طبعا.

يسأل نصرالله " هل ستبقى آذان المحققين الدوليين والقضاة في المحكمة الدولية مفتوحة أمام الذين صنعوا محمد زهير الصديق؟"، فمن صنع الصديق؟ ويتابع " وكتبوا السيناريوهات وقدموا شاهد الزور تلو الآخر". فهل هذه المحكمة كمحكمة الأستاذ فريحة؟ هو يريد تصويرها بهذه الطريقة ولكنها ليست كذلك.

" هذا سؤال كبير، لأن الذي ضلل التحقيق أربع سنوات"، فمن ضلل التحقيق لأربع سنوات؟ من قال له أن التحقيق مضلل؟ نصرالله يعمل أي شيء لتدمير المحكمة قبل أن تبدأ.

يتابع نصرالله " يملك الخلفية نفسها والدافع نفسه والإمكانية نفسها. المعلومات المتوفرة لدينا من جهات عديدة تؤكد للأسف الشديد أن الآذان والأبواب ما زالت مفتوحة أمام هذا الصنف من الناس وبعضهم مقيم حاليا في هولندا ومتفرغ لهذه المهمة. هذه أسئلة ليست للادانة ولا للتشويش ولا للحكم المسبق وإنما هي أسئلة طبيعية ومشروعة". فهل هذه أسئلة تبرئة؟

يقول نصرالله اننا نحصر التحقيق بإحتمال واحد فمن قال له ذلك؟ التقارير الدولية لبرامرتس وبلمار وبالأخص المطالعة التي قلم بها بلمار مؤخرا لعدم اعتراضه على إطلاق الضباط يقولون فيها ان جميع الإحتمالات مفتوحة فكيف يقول نصرالله ان كل الإحتمالات مفتوحة؟

ويقول نصرالله "لماذا لم نستبعد إسرائيل؟". من استبعد إسرائيل؟ ممكن أن تكون هي وراء الإغتيال ولكن فلندع التحقيق يسير لنر ما إذا كانت إسرائيل هي التي اغتالت الرئيس الحريري.

آخر العراقيل كانت إقرار مذكرة التفاهم بين الحكومة والمحكمة الدولية وقد توقفت في المجلس منذ ثلاثة أشهر، فإذا كان لديك الإقتناع أن إسرائيل هي التي اغتالت الحريري، دع التحقيق يستمر. هناك مكمن الخطورة فإذا أصبح المنطق انه لكم لبنانكم ولي لبناني فهذا مكمن الخطورة.

بنظرنا ان المحكمة الدولية هي محكمة دولية وكل تاريخ المحاكم الدولية تاريخ مشرف وأي احد لديه رأي آخر فليتفضل ويطرحها على الطاولة. لسنا مصرين على رأينا ولكننا لا نستطيع أن نصل الى الحقيقة إلا بالمحكمة الدولية. من غير الممكن أن يحصل غش في المحكمة الدولية وكل تاريخها يدل على ذلك بخلاف ما حاول السيد حسن أن يفعله هو ان إطلاق الضباط يدل على مدى جدية العمل في المحكمة الدولية.

حوار

سئل:قلت أنه يتم تدمير المحكمة تجنبا لأحكامها، هل أنت تتهم الفريق الآخر بالضلوع بعمليات الاغتيال الامني ؟

قال جعجع " في البداية لم يكن لدي اي شك ان الفريق الآخر وطبعا ليس فريق الجنرال عون ولكن مع الوقت بدأت تظهر لدي شكوك قليلة حين رأيت انه من خلال مشاركتنا في الحكومة ومشاركتي في الحركة السياسية بدا هنالك محاولات فعلية لتأخير قيام المحكمة الدولية، في البدء اعتقدت انه مسايرة لسوريا باعتبار التحالف بينها وبين حلفائها في لبنان وانهم يحاولون التغطية عليها، ولكن بعد كلام السيد نصرالله اقول بكل اسف لدي شكوك بهذا الخصوص لأنه محاولة عن سابق تصور وتصميم لتدمير المحكمة الدولية وتجنب احكامها.

سئل: تتهم القضاء واختصرت تلك الفترة بعدنان عضوم وكأنك اختصرت تلك الفترة بفريق 8آذار وهو في الحكم ولكن الرئيس الحريري ووليد جنبلاط كانا في الحكم وتحدثت عن أحداث 7 أب و"ام تي في" وكان ميشال المر "حليفك الحالي" في الحكم فلماذا هذا الانتظار ؟

اجاب " أريد أن أذكر كل الموجودين أن فؤاد السنيورة استدعي للتحقيق في العام 2000 وعلى فترات معينة. وكان فريقنا في الجزء الاقتصادي الانمائي للحكم. واذكر بحادثة ثانية عندما كان الرئيس الحريري رئيسا للحكومة ورفض ترقية العقيد السيد من عقيد الى عميد لأنه اعتبر أنه لا يستوفي الشروط المطلوبة للترقية وبعد اسبوعين أو ثلاثة أجبر الرئيس الحريري على توقيع مرسوم ترقية العقيد جميل السيّد الى عميد"، مشيرً الى "ان اكبر دليل ان المجلس النيابي ومن ضمنه كتلة الرئيس الحريري ووليد جنبلاط والكتل الأخرى أقروا مشروع أصول المحاكمات الجزائية كما هو وأجبرهم هؤلاء الضباط بالذات وضباط المخابرات السورية وحلفاؤنا في الوقت الحاضر كانوا مسؤولين عن الامور الاقتصادية والإنمائية والإدارية لكن الشؤون القضائية كانت بيد الإستخبارات السورية. وأنا لا اقول ذلك حتى أداريهم كان هناك أناس من اعمدة النظام السابق وأناس تسير بهذه الأمور كما هي".

سئل:ذكر الموقع الإلكتروني للقوات اللبنانية أن اللواء جميل السيد سيدير الحملة الإنتخابية للعماد عون من أين هذا المصدر؟

اجاب: لا أعرف في الحقيقة.

وردا على سؤال عن مصير الضباط ان كان سيبقى معلقا ريثما القانون الدولي يستكمل الأدلة، قال جعجع "يتمتع هذا القانون بالحرية وأتمنى من كل قلبي ألا يكون لأي لبناني علاقة بقضية اغتيال الرئيس الحريري. والضباط الأربعة اذا كان لهم ممارسات في المرحلة السابقة توضع في إطارها الصحيح والفعلي ، ولا اعلم لأن التحقيق يسير وكما قال بلمار ان القرار الفعلي لن يكون قبل نهاية السنة. وفي هذا القرار الظني، سيتبين الكثير من الواقعات وأتصور ان هذا هو السبب الرئيسي الذي جعل السيد حسن يستبق القرار الظني ليقول ان توقيف الضباط الأربعة ليس صحيحا فيما القرار الظني هو الصحيح. وهذا لا يعني أن المحكمة مسيسة، وقد صوروا المحكمة وكأنها محشورة والمظاهرات على أبوابها. فلو صحيح أنها مسيسة وبأن فارس سعيد وسمير فرنجية والياس عطاالله يديرون خيوطها لكانوا تركوا اطلاق سراح الضباط شهرا ما بعد الإنتخابات لو انها مسيسة.

سئل:هل تعتقد ان حزب الله استعمل قضية اطلاق الضباط كي ينسى المجتمع اللبناني والرأي العام مسألة خلية حزب الله في مصر وشبكة تهريب المخدرات في وارسو؟

استبعد جعجع هذا الامر باعتبار "أن مسألة المحكمة موضوع بحد ذاته عند حزب الله والتخلص من المحكمة بشكل أو بآخر صارت ملفا لوحده ويعمل عليه بعيدا عن شيء آخر، متسائلا عن قتلة الضابط سامر حنا وماذا حصل بهم؟

واضاف "في احداث 7 أيار التي ذهب ضحيتها اكثرمن 70 شخصا وأيهما أخطر وأين التحقيقات في أحداث 7 أيار ومن قتل هؤلاء السبعين لبنانيا. هذا ليس منطقيا" .

سئل:السيد وضع بعض الفرضيات، الا تعتقد أنه وضعها لتصويب الأمور في الداخل اللبناني وليس لإسقاط احكام المحاكم. وقال الرئيس السوري بالأمس ان سوريا تواقة لمعرفة الحقيقة وصدور قرارات المحكمة النهائية؟

اجاب "انا بكل احترام اقول انني لا اعتقد ان سوريا تواقة لسماع احكام المحكمة الدولية. وفي ما يتعلق بالسيد حسن، لو أنه بقي في حضور الفرضيات وأطلق فرضيات باتجاه وباتجاه آخر كنت سأكون معه. ولكن طرح هذه الفرضيات للوصول الى استنتاج خطير جدا يقول ان اي مرجع من مراجع المحكمة الدولية من الآن وصاعدا يعني ان اي مذكرة جلب او احضار او توقيف او اي حكم يصدرعن المحكمة الدولية لسنا معنيين فيه. هذا قول خطير جدا ولو استعمل كل الفرضيات ولم يصل الى هنا كنت أقول ان لا يزال هناك فرضيات أخرى.

سئل:وصفت منطق 8 آذار بالفظيع ولكن هنالك منطق اكثر فظاعة من ناحيتين أولا انك تميز بين قضاءين : قضاؤنا وقضاؤهم اي انه اعتراف بأن القضاء مسيس ، وهذا يبين ان هنالك كيدية سياسية في احتجاز الضباط الأربعة طوال 4 سنوات ووضعت قضاء 8 اذار بآخر العالم، اين تضع في هذه المرحلة قضاء 14 اذار؟

قال جعجع"أضعه في نصف العالم. اعلم تماما ان القضاء بوضعه الحالي غير مثالي. ولكن لست اقول انه في الوقت الحاضر ان هناك قضاء ل8 اذار و14 اذار بل اتناول مسألة القضاء في المرحلة الماضية واقول هذا هو قضاء 8 اذار لأنه على المستوى القضائي والأمني".

وتابع" ان احزاب 8 اذار الأساسية وبالأخص حزب الله والمخابرات السورية هي من كان يستلمه وهذه صورته. واذا تركناهم يصلحون القضاء سيعودون الس ذاك القضاء. وان السيد حسن شخص استراتيجي ولا يتناول امورا صغيرة، والقول الذي قاله هذا هو الهدف منه. وحملة مصر شيء آخر والمحكمة الدولية ملف منفصل بذاته .

واعرب جعجع عن سروره باكتشاف الشبكات الاسرائيلية وقال" مع اكتشاف كل هذه الشبكات لم يتبين شيء عن اي عمل امني من الاعمال الامنية التي تعرضنا لها مما يعزز اعتقادنا بالاتجاه الآخر وهذا لا يدفعنا الى التشبث بسلاح المقاومة لأن من اكتشف هذه الشبكات الامنية هي الاجهزة الامنية الرسمية اللبنانية، وما يدفعنا الى المطالبة بتعزيزها وتصحيحها لأن بعضا منها لا يعمل لصالح الدولة اللبنانية ولن ادخل في التفاصيل".

وردا على سؤال حول عدم تناوله حديث اللواء السيد تجاهه، استشهد جعجع ببيت من الشعر يقول " اذا اتتك مذمة..."

وحول تقديمه اتهاما سياسيا لحزب الله والخشية من ان يؤدي ذلك الى فتنة سنية-شيعية، قال جعجع "هذا ما احاول ان اتفاداه وانا اتكلم بكل صراحة وجرأة وكل من تكلمت معهم حول حديث السيد نصرالله توصلوا الى الاستنتاج ذاته اذ ان قوله واضح عند القاصي والداني ويجب ان يكون الموقف من المحكمة الدولية واضحا وبسيطا حتى اثبات العكس لأنه لا يجب وضع افتراضات حولها، متمنيا الا يكون اي لبناني له علاقة بعملية اغتيال الرئيس الحريري ولكن البعض يضعون انفسهم في موقع الاتهام".

اضاف "ان الحكومات الغربية شيء والمحققون الدوليون شيء آخر، مستشهدا بجمعية تابعة للأمم المتحدة التي اصدرت توصية منذ 4 اشهر على ان احتجاز الضباط الاربعة طال واصبح بالمقاييس الدولية من الضروري اطلاق سراحهم."

وحول ضرورة تكاتف 14 آذار في هذه المرحلة ، قال"في الاصل لم يكن هناك 14 آذار بل 8 آذار هي من صنعت 14 آذار ومرة من جديد 8آذار تهرع الى مساندة 14 آذار ورص صفوفها والتحضير بشكل كامل لخوض الانتخابات النيابية".

وحول الاعداد لمظاهرات امام وزارة العدل احتجاجا على طريقة تعامل القضاء اللبناني مع الضباط الاربعة، قال"لست معها كليا وفي حال نزلوا الى الشارع سننزل نحن أيضا اليه ولا انصح بذلك اذ ان هذا الامر لا يفيد وليس من مصلحة احد". تابع " وسنعتبرها محاولة لتدمير مؤسسات الدولة وليس لتصويب القضاء لأنه اذا هناك من سيصوبه فهم الرئيس سليمان والرئيس السنيورة والوزير ابراهيم نجار وليس عدنان عضوم او جميل السيد او جوزيف فريحة من سيقوم بذلك.

وختم جعجع بالتأكيد ان افضل مظاهرة ستكون في 7 حزيران. فلماذا اللجوء الى الشارع وتعكير الوضع. فلنذهب الى الانتخابات النيابية وليكن الشعب اللبناني هو الحكم"

العماد عون ترأس اللقاء الاسبوعي ل"تكتل التغيير والاصلاح": نطالب بفتح تحقيق منذ 17 اذار 2005 حتى اليوم ونرفض "لفلفة" القضية في مجلس القضاء الاعلى

كان على النائب العام ممارسة مهامه لا ان يرحل للتنزه ولامصلحة لنا كمعارضة في اي خلل امني قبل الانتخابات

ندعو رؤساء البلديات للتبليغ عن اي تهديد او اغراء يتعرضون له

وطنيةـ4/5/2009 عقد تكتل التغيير والإصلاح لقاءه الأسبوعي في الرابية برئاسة العماد ميشال عون. وبعد الاجتماع عرض العماد عون للقضايا التي طرحها التكتل وهي مسألة صرف النفوذ عند بعض البلديات والضغوط التي يتعرض لها رؤساء البلديات والموظفون في البلديات والاتحادات البلدية. ودعا هؤلاء الى التبليغ عن كل تهديد أو إغراء يتعرضون له لأن الوضع سيتغير ولن يبقى كما هو. وكذلك قضية إطلاق سراح الضباط الأربعة ووضع القضاء اللبناني.

وقال:" بحثنا في قضية الضباط وصرف النفوذ عند بعض البلديات. ونبدأ بالمادة 376 من قانون العقوبات والمادة 71 من قانون الانتخاب. فكل موظف ورئيس بلدية يستعمل صلاحيته ويصرف النفوذ بها لمصلحة الانتخابات، أي أنه يتجاوز الصلاحية وحقوقه بالممارسة، يحاكم ويتعرض لعقوبات وفقا لقانون العقوبات. لذلك نكرر على رؤساء البلديات والموظفين لأن بعض المرشحين يدعونهم ويوكلونهم وظائف انتخابية ومنهم رؤساء بلديات يتحولون الى رؤساء ماكنات انتخابية وفي سجلاتهم إحالات على القضاء حاليا بسبب صرف النفوذ. نأمل من وزير الداخلية لأن البلديات في تصرفه وهو مسؤول عن مراقبة موظفيه أن يستدرك الموضوع. فنحن لن نسكت عن أي مخالفة وثمة نوعان من المحاسبة: قضائية وانتخابية في العام المقبل. لا نطلب من أحد أن يقاتل من أجلنا أو أن يترأس لنا لائحة انتخابية لكن لا حق لهم ولا يظنون أنهم محميون ممن يطمئنهم أو يبتزهم ويهددهم. لأن من استغل موقعه الوزاري أو النيابي لتهديد رئيس بلدية انتهى عهدهم منذ زمن. وأقول لهم إذا تعرض لهم أحد او هددهم فليخبروني لأن لا أحد يمكن أن ينظر اليهم بشكل خاطئ بل يجب أن ينال الجميع رضاهم. وفي 8 حزيران لن يكونوا موجودين. لذا أقول لرؤساء البلديات وموظفيها وأعضائها وموظفي الاتحاد حرروا أنفسكم وهناك مناسبة للتخلص من الابتزاز والخوف. فأنتم موظفون وتظلون في وظائفكم إذا مارستموها بشكل جيد وصالح. وأي رئيس بلدية أو موظف عادي يهدد هاتفيا فليسجل المكالمة ويسلمني إياها وعلي بالباقي وحتى لو لم يسجِّل المكالمة فليخبرني من يهدده الا إذا كان يريد أن يجد لنفسه عذرا ويهرب فلا داعي لأن يخبرني بعد الانتخابات لأنه يكون كاذبا. من يريد فليخبرني الآن حتى أحميه."

وتابع:" في ما يتعلق بالقضاة القصة طويلة. نحن بدأنا نعلق على هذا الموضوع قبل العودة. اللواء جميل السيد عقد مؤتمرا صحافيا في 17 آذار 2005 وقال فيه كلاما كبيرا عن المجرمين واللصوص الذين صاروا وزراء، وعلقت أنا على كلامه في 19 آذار على محطة العربية، وقلت لا يحق لمجرم وسارق ولو أصبح وزيرا أن يتهرب من مسؤولية أعماله، هناك نواب ووزراء مقصودون بهذا الكلام وهو ينسب لهم صفات الجريمة والسرقة واستغلال النظام. هذه الاتهامات علقت بأذهان الناس. صحيح أن الناس لا تلتفت حاليا إلى هذه المواضيع لكن هذه التهم باقية لأنها أعلنت. من الممكن أن يكتم الإنسان الحقيقة وأن تموت معه لكن عندما تعلن لا بد من أن يأتي باحث يوما ما ويبحث عن المسؤول. معرفة الحقيقة هي اليوم حق من حقوق الإنسان". بالنسبة لي الضباط الذين خرجوا ويتكلمون ومن يجيبونهم يطمسون نفس المواضيع ويلهوننا بكلمات لن توصلنا الى مكان. فما يوصلنا هو وجود كلام وتهم يطلقها من هم في مركز المسؤولية. فمن يدافعون هم في مركز المسؤولية السياسية ومن يهاجمون اليوم كانوا مديرين في موقع المعتدى عليهم . إذا كان عندنا قضاء صحيح فليتفضل النائب العام ويفتح تحقيقا بدلاً من أن يذهب في رحلة الى تشيكوسلوفاكيا إذا لا يجوز أن تبقى القضية معلقة وتنتهي بمصالحة أو بسكوت متبادل لأنهم كانوا شركة واحدة في العهد السابق عهد الضروري والشرعي والمؤقت ونحن كنا الضحية الأولى في ذلك العهد. إذا كان من عهد أمني وبوليسي فهو كان برعاية من انتقدوه واتهموا الضباط. ونحن نعرف أن في المسؤولية تراتبية تبدأ بالوزارة وتمر بالمدراء. فإذا كان المدير يخالف لا يمكن ألا يكون الوزير مسؤولا لأنه أقله يكون مسؤولا عن إهمال أو شريكً في المسؤولية أو محرضا على المخالفة. الوزراء الذين خدم هؤلاء المديرون في أمرتهم هم المسؤولون وهم في وزارتي الداخلية والدفاع. هؤلاء الوزراء هم المسؤولون عن 7 آب وتوقيفات 14 آذار وعيد الاستقلال. فمن كان وراء التجاوز ضدنا؟ أليسوا هم أنفسهم؟ ولماذا اتهموهم؟ أليس ليتخلصوا منهم ويلبسوهم الجريمة؟ الكبار اتهموا الصغار وهذه ليست المرة الأولى. ففي العام 1975 اتهموا الجيش بأنه عاجز من دون أن يكلفوه بمهمة وظلوا يضربونه حتى تدمر وفرط. السياسي يحمل المسؤولية دائما للمؤسسات وللناس الذين لا حق في الكلام. وهذا العهد انتهى أيضا. اليوم ثمة تهم تصدر من جهات مختلفة وعلى الكل تحمل المسؤوليات. ومواقفنا السابقة كانت جدا واضحة منذ العام 2006 حين قلنا إن الجو السياسي يحكم الضباط في السجن وليس جو التحقيق وهذا الكلام مسجل لدى محطة النيو تي في بتاريخ 23-12- 2006 . يومها قلت إن القضاة يتذمرون وطلب بعضهم منا المساعدة على تغيير الجو السياسي ليخرجوا الضباط الذين كان قد مضى على سجنهم عام. وفي حديث إعلامي آخر تساءلت كيف أن أربعة ضباط يدعون مع الصديق لاغتيال رئيس حكومة وكأن المسألة دعوة إلى حفل كوكتيل. وهذا ضد تقنيات الجريمة وكله خطأ. فلا تقنيات الجريمة صحيحة كما اشتغلوها ولا تقنيات التحقيق ولا تقنيات التزوير كانت مكتملة، حتى تزوير الشهود الذين عرفت الأسماء التي أعدتهم ونقلتهم إلى الخارج وزاروا شخصيات نافذة خارج الحكم في سوريا. الموضوع كان تصفية حسابات للتخلص من شهود على عهد لا يريد تحمل مسؤوليته من يهاجمون الضباط الأربعة."

وأضاف:"الطرفان يحتكون بالقضاء فما علاقة هذا الأخير؟ من يهاجمون القضاء هم أفسدوه. النفوذ الذي مورس على القضاء غير معقول. عندما صدرت التشكيلات قلت إنني سأطرح مشروعا في برنامجي الإصلاحي وسيكون جزءا من برنامجنا إذ لا يجوز للسلطة القضائية أن ترتهن لإرادة السلطة للتنفيذية ورغباتها. هل يسأل أحد عن القاضي الياس عيد ولماذا ترك الوظيفة؟ أقالوه لأنه كان يأخذ 300 لتر بنزين من الأمن العام... أذكر أنه منذ أيام الراحل الأمير فاروق أبي اللمع كانت تعطى بونات بنزين لقضاة التحقيق لأنهم لا يضعون سيارات في تصرفهم فيعوضون عليهم ببدل نقل. واليوم وبموجب وثيقة للتوزيع شهريا ينال مدعي عام التمييز اليوم 600 لتر و300 لقضاة التحقيق. هذه البونات اعتبروها رشوة بالنسبة للياس عيد. نشكر هذه النزاهة في القضاء الذي يلاحق القاضي لأنه أخذ البنزين كنوع من تعويض ما.

في البداية دعونا بهدوء إلى احترام التحقيق والقوانين. وهناك رأي قانوني يقول إن المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجيز التوقيف دون تحقيق لمهلة قصوى في جرائم القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجرائم الخطيرة. لكن هذا التوقيف يجب أن يكون مشروطا بوجود شبهة قوية معززة بأدلة قوية ودقيقة منها الاعتراف أو شهادة الشهود وأن تكون التحقيقات متشعبة وتستغرق وقتا طويلا. لا يمكن التمسك بنص هذه المادة إذا كانت الشبهة ضعيفة والملف خاليا من الأدلة والمعطيات كما حصل في ملف الضباط الأربعة. إن قراءة الأدلة واحدة والمعطيات التي تسمح بالتوقيف والاتهام واحدة عند جميع القضاة لبنانيون كانوا أم أجانب لأن علم الأدلة يقرأ في كتاب واحد. ليس معقولا أن تستغرق قراءة هذه الأدلة أمام القضاء اللبناني إلى ما لا نهاية دون أن تتم إحالة القضية على المحاكمة كما جرى في قضية الضباط. أما أن يقرأ القضاء الدولي آلاف المحاضر وينتهي الى خلاصة في مهلة لا تتعدى الشهر إلى تأكيد الأدلة والشبهات من خلال ما توفر من معطيات في الملف اللبناني وملف التحقيق الدولي لينتهي الى إطلاق الضباط لهذه الأسباب، فذلك يدل على أن القضاة اللبنانيين لم يفهموا الملف ولم يقرأوا الأدلة قراءة جيدة في حين تمكن القضاة الدوليون من ذلك. وهذا يدل إما على تفاوت في المستوى والعلم أو عن تسييس القضية أمام القضاة اللبنانيين وعدم اعتماد المعايير القانونية. وهذا الرأي نتبناه ونقوله أمام الرأي العام اللبناني ولا نريد من أحد أن يدافع عن القضاة خصوصا السياسيين لأنهم المتهمون قبل القضاة وهم أفسدوا القضاء ليس في هذه القضية فقط بل في قضايا أخرى. وهذا الموضوع يعالج من زاوية أخرى. هناك تهم تعتبر إخبارا وعلينا أن نحقق بالوزراء الذين ارتكبوا الجرائم والنواب المذنبين وبكل شيء أو فلنقل العوض بسلامة القضاء وليس القضاة. فما زلنا الآن نقول إن المشكلة مشكلة قضاة لكن إذا لم يتم هذا الأمر سيموت القضاء في لبنان وحينها نفتش على وسائل أخرى نحتكم إليها بعد اليوم.

حوار

ثم أجاب على العماد عون اسئلة الصحافيين:

سئل: ألن تشاركوا في التظاهرة التي دعا إليها بعض أطراف 8 آذار أمام قصر العدل؟

اجاب: لن أدعو للمشاركة إلا إذا كانت التظاهرة لفتح تحقيق منذ 17 آذار 2005 إلى اليوم. لكن أرفض "لفلفة" القضية في مجلس القضاء الأعلى فيما أعضاء من مجلس القضاء الأعلى هم المسؤولون في الأساس. ولا أنسى على طاولة الحوار عندما أثار انتخاب أعضاء المجلس الدستوري وما أثاره من شكوك ومشاكل يومها قال أحد المشاركين في الحوار هؤلاء سنتركهم لأنهم ساعدونا في التحقيق من أجل المحكمة الدولية.أنا كنت من أول من دعوا إلى المحكمة الدولية لكن حين تسيَّس بهذا الشكل بتنا نخشى من استمرارها على هذا الشكل ولم أغير رأيي بعد. فالموضوع لا يستدرك من آخره ومن البداية الى اليوم باتت هناك مسؤوليات كبيرة. فعند وقوع أول جريمة كنت واقفا لأخذ صورة من أجل لائحة المتن فسمعنا خبر اغتيال صديقنا الصحافي سمير قصير وهاجمونا وكأننا اغتلناه. وثانيا اغتيال جورج حاوي فأرسلنا من يمثلوننا في الجناز فهاجمونا في حضورنا وكأننا نحن قتلناه. وثالثا اغتيل صديقنا جبران تويني وكنت في روما وسمعت أن الوزير مروان حمادة يتهم سوريا باغتيال جبران تويني قبل أن تمر نصف ساعة على الحادث. وهنا بدأ التفاوت بيننا وبين باقي الأطراف في ما يتعلق بالجرائم التي تحصل على الأرض اللبنانية. قلت يومها ربما هناك مئة سبب لاتهام سوريا لكن هذا لا يمنع من الاحتفاظ ولو بنسبة ضئيلة ان يكون هناك مسار آخر للجريمة وربما المجرم يقف في مسرح الجريمة يتفرج ويضحك علينا. وقامت القيامة بأنني أبرئ المجرمين وسوريا فأحسست أنني أعيش في غابة فيها غوغائيون ولا بشر يفكرون ولا محققون ولا وزير داخلية مسؤول ولا قضاة ولا رئيس حكومة . فيجب عدم استعمال هذه الخفة في التعاطي مع الجرائم لأننا بهذا نرتكب حماقات جديدة. فلنتمكن من معرفة الحقيقة حول الجريمة ولنتهم من نريد ولنأخذ الإجراء الذي نريده.

ثم اغتيل الوزير بيار الجميل فقلت إن الجريمة على نسق جرائم آل كابون في شيكاغو إذ تقوم سيارة باعتراض أخرى فيترجل أحدهم ويطلق النار على من في السيارة الأخرى ويعود إلى سيارته ويهرب. ثم يحضر المحقق والشرطي والمحامي ويقفل الملف. واتهمت يومها وزير الداخلية والأجهزة الأمنية بالإهمال المتمادي الذي يصل إلى حد ارتكاب الجريمة وللآن أكرر الاتهام لأنهم حوّلوا التحقيق في اتجاه خاطئ. قلت لبيدرسون انصح الأمم المتحدة ومن تريده فلماذا تصرون على مسار لبناني- سوري في ارتكاب اغتيال الرئيس الحريري؟ فتشوا عن مسار آخر ربما يمر في دمشق أو في عاصمة أخرى أو بمنظمات إرهابية ليست مرتبطة بأحد. وأعطيت مثلا عن كوبرنيك وقبل أن يكتشف أن الأرض كروية الشكل، كان علماء الفلك عندما يبدو لهم أن الأرض غير مسطحة يفتشون عن أسباب ليبرهنوا أنها مسطحة . وهكذا في هذه الجريمة دائما يفتشون عما يبرهن أن ثمة ارتباطا بين الأجهزة اللبنانية وسوريا ولو بدت لهم قرائن تدل على مسالك أخرى. من هنا رأينا تزوير الشهود فمن يقبل ألا تستجوب الحكومة اللبنانية محمد زهير الصديق؟ وماذا عن تبادل المراسلات بين الدفاع والمحققين بمن فيهم ميليس الذي قال أنا بريء من سجن هؤلاء الضباط فافعلوا ما تريدون. فلماذا القضاء اللبناني تحمل سجنهم ما دام المحققون الأجانب منذ بداية التحقيق لم يتحملوا هذه المسؤولية؟ لا وجود لأي ورقة تقول إنه طلب من القضاء اللبناني أن يوقفهم لمصلحة التحقيق. ثم تم توقيف الصديق بسبب إفادات كاذبة ومعلومات خاطئة أعطاها للقضاء عن سابق تصوّر وتصميم. لماذا لم تسترجعه الحكومة اللبنانية؟ لماذا لا تسترجعه الآن؟ لا يريدون التحقيق معه، لماذا؟ لأنه سيقول الحقائق الآن. فإذًا القضية فيها "تخبيص من أولها لآخرا". نحن نطالب بالمحكمة الدولية من أجل الحقيقة وكل الذين كانوا في السلطة والذين يطالبون بالمحكمة الدولية، إنما هم يطالبون بها لشيء آخر.هذه القصة صارت "بهدلة ببهدلة". فقد استقال أول شخص أو تغير، والثاني ذهب، وأتى الثالث والرابع. عندما أقرت المحكمة قلنا لهم جيد أنه صار عندنا محكمة وأكّدت عليها على France interne في 2007 عندما كنت في فرنسا وقلت صارت عندنا محكمة ولكن ليس عندنا متهمون. فقامت القيامة لكننا نرى التحقيق ونقرأ الملفات، ونرى الإفادات المتبادلة بين الدفاع والمحققين.إذًا كل الغاية منها كانت سياسية. والسياسيّون الآن بالدرجة الأولى لأنهم كانوا بالحكم هم مسؤولون عن النظام البوليسي الأمني المتهم فيه الضباط. هم الذين كانوا يغطون هذا الأمر وهم الذين أوعزوا كي تحصل الإضطهادات السياسية التي تعرضنا لها والضباط بقوا ضباطا.

وإذا هم تجاوزوا هنا تصبح عليهم مسؤولية.

سئل: ما تعليقك على المقولة التي سوق لها بعض الأفرقاء الموالين بأن إطلاق الضباط الأربعة سيؤدي الى أن رموز سوريا سيطفون من جديد على السطح في لبنان وهذا سيسبب ردة فعل شعبية ضد التيار الوطني الحر في الإنتخابات؟ ثانيا، اليوم الموقع الإلكتروني للقوات اللبنانية نشر خبرا مفاده أن حزب الله أوكل اللواء جميل السيد بأن يدير الحملة الإنتخابية للتيار تماما كما أدارها عام 2005؟

اجاب: لسنا في صدد الكذبة الأولى لأننا نتعرض للكذب كل يوم وأعتقد أننا لا نرد عليهم. كل ما يمكننا قوله إن هناك لجنة مراقبة حتى أنني لم أعد أعول عليها كثيرا لأننا أردنا أن نستعرض الملاحظات التي قامت بها فوجدنا أنها تسجل من طرف واحد. أعتقد ألا يعطى الحق لأحد الا للجنة الرسمية لمراقبة الإنتخابات، فمؤسسات الNGO أعتقد أنها أصبحت معروفة بانتسابها. فإذا أخذوا جريدة توزع في كسروان اسمها الديار، يوميا كل من يراها يرسلها لوحده الى اللجنة، فلا يذكرونها.

سئل: حتى الآن لم تهنىء الضباط الأربعة على خروجهم والجميع كان ينتظر موقف التيار الوطني الحر. وهل اتصلت مهنئا. والبعض يقول إنها لا تزال قصة ضابط وضابط وكل ما عاناه التيار الوطني الحر في ظل هذا الحكم السابق وهذا لن يسمح لك بأن تظهر وتهنىء وتحولهم الى أبطال كما تحولوا نتيجة ردة الفعل بعد خروجهم؟

اجاب: عندما كانوا في السجن نظرت إلى قضيتهم بالمطلق لأنهم سجنوا بتهم لم يرتكبوها. ودافعت عنهم وهذا المنبر كان للدفاع عنهم فكانت تأتي زوجاتهم وأبناؤهم ويتحدثون من هنا. وأنا سجلت عدة مواقف لأنني أنظر إلى العدالة بالمطلق وليس من شعور شخصي. نحن غفرنا لكل من حاولوا اغتيالنا ونغفر للضباط في هذا الموضوع، واتصلت بهم مهنّئا. لكنني حاولت أن آخذ وقتا لأرى كيفية المعالجة فوجدت تطنيشا والمدعي العام ذهب يتنزه والتهم فوق رأسه فيما عليه أن يمارس مهامه كنائب عام لا أن يرحل. ما من وزير يحق له أن يوقف هذا الملف الذي بدأ في 17 آذار 2005. من هناك نبدأ فثمة وزراء ونواب ارتكبوا جرائم وسرقات لم تسقط بل سجلت وسيأتي يوما ما باحث يسأل عنهم. الحقيقة لا تطمس والمعرفة حق من حقوق الإنسان.

سئل: غدا ينعقد مجلس القضاء الأعلى وهناك اسما قاضيين هما سعيد ميرزا وصقر صقر فما المطلوب؟ هل هو فقط الاستنكار والإدانة أو فتح تحقيق وإخبار؟

اجاب: كنائب ورئيس تكتل أطلب فتح تحقيق ابتداء من المؤتمر الصحافي للواء السيد في 17 آذار 2005 وهو نفسه اعتبره إخبارا مقدما للنيابة العامة. فلا يجوز أن توجه هذه التهم إلى أناس وما زالوا في موقع المسؤولية. وهناك أمر خطر هو قضية سيدة النجاة.

سئل: هل ما زال رمزي كنج هو المرشح الشيعي للتيار في بعبدا؟ وهل من توافق بينك وبين حزب الله وأمل حول هذا المرشح؟ واين أصبحت عقدة جزين؟

اجاب: على طريق الحل وبالي ليس مشغولا.

سئل: هل ستسمي مارونيا وكاثوليكيا في جزين والرئيس بري يسمي الثالث؟

اجاب: هناك نظرة تقول إن في التكتلين يجب أن يكون مسيحيون مع الشيعة وشيعي مع المسيحيين. ففي الضاحية هناك شيعة يخصوننا ويجب أن يتمثلوا وفي جزين هناك مسيحيون يخصونهم ويجب أن يتمثلوا، ونأمل أن تنضج الفكرة التوافقية التي تطرح اليوم.

سئل: بكركي دعت الى صون القضاء فكيف برأيك يتم ذلك في ظل المطالبات بالتحقيق مع القضاة؟

اجاب: القضاء يصون نفسه وسمعته هو المسؤول عنها.

سئل: السيد حسن نصر الله افترض ان تكون اسرائيل وراء اغتيال الحريري ودعا الى عدم توجيه أصابع الاتهام الى مكان واحد فهل توافقه على هذه الفرضية؟

اجاب: قلتها منذ اغتيال جبران تويني .

سئل: النائب سعد الحريري رحب بهذه الفرضية لكنه أصر على الاتهام السياسي لسوريا في الموضوع؟

اجاب: وهل نتسلى باتهام دولة جارة سياسيا؟ أن يتهم رئيس أكبر تكتل نيابي دولة جارة سياسيا هذا لا يدل على استقرار فكري وعاقل.

سئل: النائب بطرس حرب استهجن شعار الجمهورية الثالثة. فما المقصود من الجمهورية الثالثة، هل هو الانقلاب على الطائف كما قال؟

اجاب: الانقلاب عليه. فماذا أعطانا في الجمهورية الثانية غير الفساد المستشري والسياسة المالية الفاشلة التي أغرقتنا في الديون وتسييس القضاء وفلتان الأمن وغلاء المعيشة والهجرة وزيادة التلوث وتنشيف المياه الجوفية وترك المياه السطحية تهدر في البحر وقطع التيار الكهربائي؟ ألا يكفي هذا لبناء الجمهورية الثالثة؟ ما يزيد عن هذه الأمور سنخبره به في انتخابات 2013.

سئل: ثمة أصداء من الخارج لا سيما من اللبنانيين يتخوفون من أحداث قبل الانتخابات بسبب شائعات حول قلب الموازين؟

اجاب: كيف تقلب الموازين؟ هل العونيون لا يعودون عونيين والحريريون لا يعودون حريريين؟

سئل: هل قد تقع أحداث أمنية؟

اجاب: الموازين مقلوبة بالنسبة لنا وهي معنا. ولا مصلحة لنا في أي خلل. نحن أقلية وعندنا حظ في أن نصبح أكثرية وهم أكثرية وعليهم خطر أن يصبحوا أقلية وهم من يقومون بالمشاكل مع ملفاتهم السميكة والطويلة والعريضة لأن ملفاتنا جاهزة بالأسماء والأرقام. وسنعمل قضاء ولن نظل تحت القدر. إذا لم يكن في الدولة قضاء ومساءلة ومحاسبة ورأس كبير يعلو على القانون ويستعمل الدستور كممسحة لن تكون هناك دولة. انتهت أيام اللعب.

سئل: والشائعة الثانية تقول إن بعد 7 حزيران لن تكون هناك حكومة في لبنان؟

اجاب: "ساخرا"، جيد. كل واحد يأخذ مقاطعة. علينا أن نزيد المسلحين كي نتوسع.

سئل: تأخير لائحة كسروان يؤدي إلى صدامات بين المرشحين ومنها الصدام بين المرشحين نعمة الله أبي نصر وفارس بويز في أحد مجالس العزاء؟

اجاب: هذا ليس صداما هذه صداقة قديمة.

سئل: يقال إنهما تضاربا.

اجاب: هذا تضخيم لكلام فيه عتاب أكثر مما فيه صدام.

سئل: ومتى سيحسم؟

اجاب: ما زال الوقت مبكرا وأمامنا أكثر من شهر على الانتخابات.