المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

نشرة أخبار يوم 3 آيار/2009

إنجيل القدّيس يوحنّا .71-60:6

فقالَ كَثيرٌ مِن تَلاميذِه لَمَّا سَمِعوه: «هذا كَلامٌ عَسير، مَن يُطيقُ سَماعَه؟» فعَلِمَ يسوعُ في نَفْسِه أَنَّ تَلاميذَه يَتَذَمَّرونَ مِن ذلك، فقالَ لَهم: «أَهذا حَجَرُ عَثرَةٍ لكُم؟ فكَيفَ لو رَأيتُمُ ابنَ الإنْسانِ يَصعَدُ إِلى حَيثُ كانَ قَبلاً؟ إِنَّ الرُّوحَ هو الَّذي يُحيي، وأَمَّا الجَسَدُ فلا يُجْدي نَفْعًَا، والكَلامُ الَّذي كلَّمتُكُم به رُوحٌ وحَياة، ولكِنَّ فيكم مَن لا يُؤمِنون». ذلكَ بِأَنَّ يسوعَ كانَ يعلَمُ مَنذُ بَدءِ الأَمْرِ مَنِ الَّذينَ لا يُؤمِنون ومَنِ الَّذي سَيُسِلِمُه. ثُمَّ قال: «ولِذَلِكَ قُلتُ لكم: ما مِن أَحَدٍ يَستَطيعُ أَن يُقبِلَ إِليَّ إِلاَّ بِهبَةٍ مِنَ الآب».

فارتدَّ عِندَئِذٍ كثيرٌ مِن تَلاميِذه وانقَطعوا عنِ السَّيرِ معَه. فقالَ يسوعُ لِلاثْنَيْ عَشَر: «أَفلا تُريدونَ أَن تَذهبَوا أَنتُم أَيضًا؟» أَجابَهُ سِمْعانُ بُطُرس: «يا ربّ، إِلى مَن نَذهَب وكَلامُ الحَياةِ الأَبَدِيَّةِ عِندَك؟ ونَحنُ آمَنَّا وعَرَفنا أَنَّكَ قُدُّوسُ الله». أَجابَهم يسوع: «أما أنا اختَرتُكُم أَنتُمُ الِاثنَيْ عَشَر؟ ومعَ ذلك فواحِدٌ مِنكم شَيطان». وأرادَ بِه يَهوذا بنَ سِمْعانَ الإِسخَريوطيّ فهُوَ الَّذي سيُسلِمُه، معَ أَنَّه أَحَدُ الاثنَي عَشَر.

"الانتماء": عناصر من "أمل" اعتدوا في الطيونة على مناصرين كانوا يستعدون لمسيرة

وطنية- 2/5/2009 جاءنا من "لقاء الانتماء اللبناني" ما يلي:" قامت عناصر من حركة أمل بالاعتداء صباح اليوم على أعضاء ومناصرين فيما كانوا يتجمعون أمام مقر "الانتماء" في الطيونة لتنظيم مسيرة الى مبنى وزارة الداخلية". وأوضح "الانتماء" أن مسلحين من حركة أمل انتشروا في المنطقة وعلى سطوح بناياتها، فيما هاجم آخرون مناصري "الانتماء" الذي كانوا يستعدون للانطلاق في المسيرة، وحطموا عدداً من سياراتهم. وأشار الى أن وحدات من الجيش تدخلت وسيطرت على الوضع في المنطقة. واشار "الانتماء" الى ان مناصريه كانوا يعتزمون تنظيم مسيرة الى وزارة الداخلية احتجاجاً على الاعتداء الذي تعرض له مؤسس اللقاء أحمد الأسعد أمس الجمعة في بلدة الطيبة الجنوبية، وأدى الى سقوط عدد من الجرحى.

لبنان يطلب استرداد مرتكب جريمة رياق بعدما سلمته تركيا الى سورية

بيروت- الحياة- 02/05/09//أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ «الحياة» ان اللبناني حسين جعفر الملاحق في الاعتداء على دورية للجيش اللبناني في محلة رياق في البقاع قبل اسبوعين وقتله مع آخرين أربعة عسكريين وجرح ضابط، تم اعتقاله في تركيا في 28 نيسان (ابريل) الماضي بعدما دخل الاراضي التركية خلسة ومعه السوري ابراهيم عبدالله الذي أوقف بدوره. وأوضحت المصادر ان السلطات التركية سلمت الموقوفين في اليوم التالي لتوقيفهما الى السلطات السورية، وتجرى اتصالات من قبل السلطات اللبنانية مع الجانب السوري لاسترداد الموقوف جعفر.

توقيف خمسة متهمين بجريمة قتل الاخوين مقداد

وطنية - 2/5/2009 استجوب قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضي رفول بستاني خمسة موقوفين في جريمة قتل الاخوين مقداد واصدر مذكرات وجاهية بتوقيف الخمسة بمن فيهم شقيق المغدورين. كذلك اصدر مذكرة غيابية بتوقيف احد الفارين

الرئيس سليمان استقبل الوزراء ماروني وشمس الدين ونجار والنائب دو فريج

وطنية - 2/5/2009 استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في بعبدا اليوم، وزير السياحة ايلي ماروني الذي قدم اليه كتيبا يحمل عنوان "رؤية لصناعة السياحة في لبنان" يتضمن برنامج عمل الوزارة على المديين القصير والمتوسط. وعرض رئيس الجمهورية بعد ذلك مع وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ابراهيم شمس الدين لعمل وزارته وخصوصا آلية تعيين الموظفين في الادارات والوزارات والمؤسسات الرسمية. وتباحث الرئيس سليمان مع وزير العدل الدكتور ابراهيم نجار في امور تتعلق بالقضاء ووزراة العدل. كما التقى النائب نبيل دوفريج وعرض معه للاوضاع العامة على الساحة السياسية.

يوسف: "حزب الله" يهيىء لتوزير السيد بدعم سوري

التاريخ: 2 ايار 2009: صحيفة الأنباء الكويتية/استغرب عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب غازي يوسف، ما وصفه بمحاولة اللواء جميل السيد ومعه "حزب الله" ايهام الناس بأنه ورفاقه الضباط خرجوا من الاحتجاز بحكم البراءة الدامغة. ولفت إلى أن هناك من بدأ بتمرير الاشارات عن توزير السيد في الحكومة المقبلة، غير مستبعد أن يكون لـ"حزب الله" خطة في الاطار المذكور مدعومة من النظام السوري. وأكد في حديث خاص لـ"الأنباء" الكويتية استحالة هذا الامر كون البلاد ستنتفض بأكملها للتصدي لأي محاولة مماثلة، معتبراً أن بقاء البلاد بلا حكومة أهون ألف مرة من توزير اللواء السيد أو أحد الضباط الأربعة فيها. ولفت إلى أن قرار فك الحجز الاحتياطي عن الضباط الاربعة كان بالامكان أن يصدر عن قضاة المحاكم اللبنانية، بدلا من صدوره عن قضاة المحكمة ذات الطابع الدولي، لولا تراجع حلفاء سوريا عن اقرار قانون العقوبات الذي يرعى أصول المحاكمة الجزائية، معتبرا أن "طابخ السم آكله وقد وقعوا في شرك ما نصبوه من افخاخ للبلاد والمواطنين". وأشار إلى أن كلام السيد إثر خروجه من السجن ومن على شاشة تلفزيون "المنار" يوحي لسامعه بأنه لم يكن سوى "نعجة سيقت للذبح"، مذكراً بكل التقارير الصادرة عن قضاة المحكمة الدولية، والتي أكدت أن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري كانت جريمة سياسية بامتياز وتتصل بحيثياتها بأمور ثلاثة وهي: اصدار القرار الدولي 1559، والتمديد للرئيس الأسبق اميل لحود، والخوف من نتائج الانتخابات النيابية التي كان الرئيس الشهيد يستعد لخوضها، وما رافقها من تهديدات مباشرة له من الضباط الاربعة وعلى رأسهم اللواء السيد.

أبو عاصي: الرأي العام شاهد لما ينتظره لو انتصرت قوى 8 آذار في الانتخابات واستلمت السلطة

الضباط متهمون سياسياً بأنهم كانوا رموز الهيمنة السورية وسلطة الوصاية والقمع والتنكيل واخضاع لبنان واللبنانيين الذين عارضوا الحقبة السورية

٢ ايار ٢٠٠٩

اكد الامين العام لـ"حزب الوطنيين الاحرار" الياس ابو عاصي في حديث لـ”nowlebanon.com” ان "أسلوب الاستغلال لاخلاء سبيل الضباط الاربعة والتوظيف السياسي اللذين لجأ اليهما حزب الله وحلفاؤه لن يؤتيا ثمارهما على الاطلاق". أبو عاصي المرشح على لائحة القرار الوطني المستقل في قضاء بعبدا أضاف ان "ما قامت به قوى 8 آذار قدم خدمة للاكثرية التي كانت تعاني من بعض التململ في صفوفها في الفترة الاخيرة، فأتى هذا المشهد ليعيد اليها الوحدة واللحمة ويطلقها مجدداً بزخم وقوة". إلى ذلك، ذكّر ابو عاصي بأن "القضاء اللبناني لم يكن هو الذي اوقف الضباط الاربعة وإنما هو نفذ كل ما اوصت به لجنة التحقيق الدولية حيث كان المحقق الدولي ديتليف ميليس قد اوصى بتوقيف الضباط ولم يطلب خلفه براميرتس اخلاء سبيلهم كما لم يقدم المحقق بلمار على اي خطوة من هذا القبيل، في حين كان المسؤولون عن القضاء اللبناني يؤكدون انهم مستعدون لتنفيذ اي توصية من قبل لجنة التحقيق الدولية".

وإذ شدد على وجوب أن "يترك للتحقيق الدولي إثبات ما اذا كان الضباط مشتبهاً بهم او لا، وبالتالي عدم التدخل من قبل أي كان في شؤون القضاء الدولي وسير تحقيقاته السرية"، شدد أبو عاصي على ان "الضباط متهمون سياسياً بأنهم كانوا رموز الهيمنة السورية وسلطة الوصاية والقمع والتنكيل واخضاع لبنان واللبنانيين الذين عارضوا الحقبة السورية بشكل خاص وتقويض اسس الدولة والسيادة والاستقلال". ورأى انه "اذا كان المسيحيون يرغبون في الاسهام بعودة سلطة الوصاية ورموزها وذلك فقط بخلفية بعض التشفي وانسجاًماً مع بعض الغرائز والانانيات، فانهم يكونون بذلك يؤكدون ان المجتمع المسيحي يعمل ضد مصالحه العليا ومصالح الوطن الاستراتيجية". واضاف ابو عاصي: "لم يكن موقوفاً الاب يعقوب الكبوشي ثم اطلق صراحه وهو عنوان الايمان والتضحية والمحبة والنظافة والشفافية، بالتالي لا يمكن قبول الكلام عن الضباط الاربعة كأن توقيفهم اشبه بالظلم والعمل المرفوض"، مشيرًا إلى أن "الرأي العام اللبناني شاهد بأم عينيه ما ينتظره في ما لو انتصرت قوى 8 آذار في الانتخابات واستلمت زمام السلطة اللبنانية بما يحيي من الباب العريض الممارسات التي طبعت مرحلة الحقبة السورية".

أبو عاصي الذي أكد أن "قوى الرابع عشر من آذار ستشد من اواصر تحالفها وستعزز صفوفها لتخوض الانتخابات بقوة وتوفر افضل الفرص للفوز بالاكثرية مجدداً"، لفت إلى أن "الامتعاض والخشية مما شاهده الناس في أعقاب إخلاء سبيل الضباط الاربعة سيشكلان الدافع لتحرك حوالى ثلثي الناخبين المسيحيين في بعبدا وسائر الاقضية على الاراضي اللبنانية باتجاه الخيار الصحيح".

عطا الله: "حزب الله" يقود اوركسترا الضباط وكان الأجدر الاعتذار للمحكمة

اخلاء سبيل الضباط الاربعة بداية لعمل المحكمة

موقع 14 آذار/٢ ايار ٢٠٠٩

رد النائب الياس عطا الله سبب رفض "حزب الله" المحكمة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى "خشيته منها وعدم قدرته على التأثير بقراراتها لجعلها اسنتسابية للمصالحة"، معتبراً أن "حزب الله كعادته قاد اوركسترا الاحتفال بإطلاق سراح الضباط الاربعة تحت شعار اللارصانة".

وأكد ان عملية "اخلاء سبيل الضباط الاربعة بداية لعمل المحكمة"، لافتاً الى أن "قبول قوى 14 آذار بقراراها عائد الى ايمانهم بها منذ اللحظة الاولى، فمحكمة بهذا الحجم لا يمكن إلا أن تكون ساعية نحو العدالة والحقيقة". وتمنى لو "انتهزت قوى 8 آذار قرار اطلاق سراح الضباط الاربعة للاعتذار من المحكمة الدولية وخلق بداية لوحدة اللبنانيين". واستنكر عطا الله الصورة التي قدم بها اللواء جميل السيد نفسه، واصفاً ان الأخير "بدا وكأنه قديساً"، وقال ان "كل مشاركي حفل الإطلاق زجالين". ونصح السيد بـ"عدم نبش الماضي لأنه ليس في مصلحته، فهو الذي تربى في حضن ضباط الوصاية"، مشيراً الى أن علاقة السيد برئيس مجلس النواب نبيه بري أقل مراره من علاقته بحزب الله"، مؤكداً ان السيد كان "من المنسقين الاساسيين بين "حزب الله" والنظام السوري".

المصدر : MTV

علوش لـ"المستقبل": انتقائية مريبة في خطاب نصرالله

التاريخ: 2 ايار 2009 : محمد فؤاد شبارو

رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب مصطفى علوش في خطاب الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله أمس "انتقائية واضحة ومريبة".

وأوضح لموقع "المستقبل" الالكتروني أن "المفارقة في كلام السيد نصر الله اعتبار المحكمة سخيفة بغض النظر عن النتائج، ومطالبته باتهام اسرائيل او مجموعات أخرى، فهل اذا جاء الإتهام بما يتناسب معه تصبح العدالة مطلقة؟".

وشدد على ان خطاب نصر الله "يشكل تراجعاً عن التصريحات التى ادلى بها كل من يحيط به بعد اخلاء سبيل الضباط ويؤكد ان هناك احساساً لديهم ان ذنباً ما سوف يوجه الى الفريق الذي يمثلونه". ولفت الى أن "ما يهم قوى 8 آذار ليس جودة المؤسسات بل ان تكون تابعة لها بكل المقاييس، ونحن نعلم ان المؤسسات بحاجة الى اصلاح وتطوير لكن ذلك لا يعني ان نقوض هذه المؤسسات". واذ اعتبر أن "فكر 7 أيار يعني التغيير السياسي او الإداري عن طريق البلطجة والقوة"، اكد ان "احداً لا يمكنه ان يقوم بالتغيير عبر الإنقلاب وهذا ما ثبت للجميع بعد 7 أيار"، متسائلاً "لماذا التلويح بـ7 أيار جديد؟".

وقال: "القضاء ليس معزولاً بل هو مؤسسة مستقلة تستطيع ان تدافع عن نفسها، ونحن كفريق سياسي سنحمي المؤسسات الدستورية كلها وعلى رأسها القضاء، وهناك اكثرية سوف تدخل الى المجلس النيابي الجديد بعد الإنتخابات المقبلة ويمكنها سن القوانين، وفي حال فازوا في الإنتخابات يمكنهم ان يغيروا ديموقراطياً في هذا الإطار". وأشار الى أن "منطق العدالة في مواجهة دائمة مع منطق التسلط والسلطات المطلقة لذلك تظهر قوى 8 آذار، بلا شك، عداءها لأي سلطة او مجموعة مستقلة لا تتبع منطقها وتقبل بالتابعين وترفض اي مستقل آخر"، مضيفاً: "السيد نصر الله يمثل حزباً خارجاً عن القانون في نظر عدد كبير من دول العالم".

زهرا: تفاهم عون-حزب الله خديعة كبرى للمسيحيين

التاريخ: 2 ايار 2009: لبنان الحر/أشار عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا الى ان ورقة التفاهم بين النائب ميشال عون والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله هي "خديعة كبرى للمسيحيين وتخفي اتهاما لـ"حزب الله" بأنه لولا تفاهمه مع عون لكانت شهدت المناطق المسيحية مشهدا من مشاهد 7 ايار". واكد ان "ورقة التفاهم لا تؤدي الى دعم فكرة الدولة المستقلة الحرة وتسهل لـ"حزب الله" حرية العمل السياسي الاوسع". ولفت الى أن "تحالفات عون لا تبشر بما ناضل من اجله في ايام الوصاية السورية وهي لا تشبه بكركي او الديمان او الدولة". ورأى ان "اطلاق الضباط الاربعة سيؤثر ايجابا على الانتخابات وهو مكسب لقوى 14 آذار، لا سيما على الصعيد المسيحي وخصوصا في مناطق كسروان وجبيل التي لم تعان من النظام السوري وانما من قمع النظام الامني اللبناني". ولاحظ انه "لم نر حتى الآن اي برنامج اصلاحي لفريق 8 آذار انما تهديد مستمر بمحاسبة الآخرين وكأنهم وحدهم المصلحون"، لافتا الى ان "ممارسة دور ام الصبي اوصلتنا الى حالة تعطيل في البلد".

الرئيس سليمان رعى اعمال "منتدى منظمة القيادات العربية الشابة"

وطنية - 2/5/2009 رعى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان اعمال المنتدى السنوي لمنظمة القيادات العربية الشابة، في فندق حبتور غراند صباح اليوم، حضره رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، اعضاء مجلس ادارة منظمة القيادات العربية الشابة الجديدة وهم: الدكتور عبد المالك الجابر من فلسطين، السيدة نجلا العوضي من الامارات العربية المتحدة، الدكتورة ندى المطوع من دولة الكويت، لويس حكيم من لبنان، رامي مخزومي من لبنان، مصطفى عبد الودود من جمهورية مصر العربية، وبمشاركة اكثر من 200 قيادي بارز في العالم العربي.

وسيخرج المنتدى الذي نظم تحت عنوان "التأثير داخليا وخارجيا: الطريق للامام" بتوصيات عملية سنعمل على تنفيذها، وقد ناقش المنتدى مواضيع تتعلق بالوضعية الراهنة للشباب العربي ومتطلبات التطوير للمستقبل، وقدم المتحدثون رؤاهم حول دور العوامل الديموغرافية ووفرة المواهب العربية وجيل الشباب العربي حاليا (جيل قنوات الموسيقى) والتغيير المنشود والمشاريع الفردية للشباب كاحد الحلول للمستقبل والعلاقة بين اعداد الشباب العربي علميا ومهاريا واستجابتهم لمتطلبات العمل وتطوير الامكانات القيادية في العالم العربي.

وتحدث رئيس فرع لبنان في منظمة القيادات العربية الشابة ومضيف المنتدى، فرحب بالحضور وشكر الرئيس سليمان لرعاية هذا المنتدى، واشار الى "ان العالم العربي مليء بالطاقات الشابة الزاخرة بالعلم والطاقة والثقافة، ويبقى امام مؤتمرنا الكثير من الاهداف لانجازها"، وقال: "ان الخيار السليم للتقدم والازدهار لا يتحقق الا بالوسائل السليمة غير العنفية".

بن سليمان

وقد افتتح محافظ دبي المالي العالمي رئيس مجلس ادارة القيادات العربية الشابة الدكتور عمر محمد احمد بن سليمان المنتدى بكلمة عبر فيها عن "تفاؤله بقدرة اقتصاد المنطقة على التأقلم مع الازمة الاقتصادية العالمية"، وقال: "ان منطقتنا في اوج نموها وتطورها، فان اقتصادياتها وانظمتها اكثر مرونة وقدرة على التأقلم وهذه الازمة هي بمثابة اختيار حقيقي وصحي سيساعدنا على تصحيح مسارنا".

اضاف: "الا اننا يجب ان ندرك بان العالم قد تغير، وتغيرت معه معالم الدورة الاقتصادية وبالتالي لم يعد بالامكان ان نرى النمو المتسارع الذي شهدناه خلال العقد الماضي، ولن تتمكن الحكومات والشركات الكبرى من استيعاب الاعداد الهائلة من الشباب العربي الذين يدخلون سوق العمل كل عام، فالتحدي الحقيقي هنا يكمن في قدرتنا على دعم اهم عامل محرك للاقتصاد اليوم وفي المستقبل القريب، الا وهو ريادة الاعمال اي تحفيز قدرة الشباب على الاعتماد على انفسهم وتطوير اعمالهم الخاصة والرقي بها الى مستوى الاستدامة".

سلامة

والقى حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة كلمة قال فيها: "اننا اليوم في مرحلة ازمة مالية تمر على دول الغرب بشكل صعب واقل صعوبة على الدولة العربية، ولا شك ان هذه الازمة لا تسهل بخلق فرص عمل بل على العكس هنالك خشية من البطالة والفقر الذي يزداد عالميا بسبب تحطيم الثروات وفرص العمل وافلاس المؤسسات".

اضاف: "علينا ان نأخذ العبر من هذه الازمة من اجل ان نتطلع الى المستقبل. فلقد بدأت هذه الازمة بالعقار ثم طالت العالم المالي والمصرفي وادت الى ركود اقتصادي بسبب غياب التسليف، ونتج ذلك من ضعف المصارف والخسائر التي تكبدتها والاقتصاد الذي لا يستطيع ان يتحرك من دون تصريف غاب عنه الطلب، لذا دخلنا بفترة الكساد هذه، وادى ذلك ايضا الى اهتزاز الثقة بالمؤسسات المصرفية، وقد اتجه المودعون في اميركا واوروبا التي سحبت اموالهم وطلبوا من البنك المركزي تأمين السيولة لهم للاحتفاظ بها في منازلهم".

وتابع: "الثقة هي الاساس، واذا اردنا المحافظة عليها هنالك بعض الاسس التي يجب ان نعمل عليها، وهي تتمحور حول الشفافية والادارة الحكيمة واعطاء لكل مؤسسة الدور الذي يجب ان تلعبه ومنعها من لعب الدور الذي لا يخصها، فالمصارف التجارية عليها ان تقوم بالمحافظة على ودائع المتعاملين معها وان تقوم بالتسليف مع اتمام كل الملفات المطلوبة لذلك حفاظا على استمرارية التسليف، ما حدث عالميا كان عكس ذلك، اصبحت المصارف التجارية تقوم بدور صناديق المضاربة، ومعظم المصارف سلفت كل ودائعها واستلفت من السوق لتقوم بالمزيد من التسليف الذي اصبح غير مدروس ولا يحتوي على عناصر الوقاية، مما ادى الى انخفاض العقارات واضطروا الى المزيد من السيولة وشهدنا هذه التصفيات الوحشية التي قضت على ثروات كبيرة".

وقال: "من العبر ان اي منطقة ليس لديها عملة قوية فهي قادرة على مواجهة الازمات بالشكل الذي واجهتها فيه الولايات المتحدة او اوروبا او اليابان او سويسرا او انكلترا، لان لديهم عملة قابلة للتحويل استطاعوا ان يضخوا مئات المليارات من عملاتهم بالاقتصاد وخففوا من وطأة هذه الازمة الاقتصادية، وان هذه الاموال التي ضخت بدأت تعطي نتائجها الجيدة مما اوقف التدهور وربما التحسن يأتي في خلال العام 2010".

اضاف: "اننا في العالم العربي اسواق صغيرة وليس لدينا عملة توحدنا وعملاتنا الفردية لا تستطيع القيام بهذا الدور. وفي المستقبل، من مصلحة الدول العربية ان تبدأ بالاعداد لانشاء قواعد لعملة عربية والتي ستساعد بالتنمية والاستثمار والتجارة المالية العربية التي لا تزال متدنية من حيث الحجم، كما اننا بحاجة الى تقارب وتنسيق اكبر في الاسواق المالية فيسهل تحول التمويل من دولة عربية الى اخرى اذا كان لدينا التنسيق والشفافية والادوات المطلوبة".

وتابع: "من المهم ايضا ان يكون هناك في كل العالم العربي مصرف ذات طابع عربي، هذا يسهل عمليات التسليف والاعمال، كذلك هناك اهمية لايجاد مقاصة عربية. هنالك امور عدة للمستقبل من خلال تحرير التجارة وانتقاد الاشخاص في العالم العربي وانخراطنا في محيط البحر المتوسط لانه هنالك رغبة من دول اوروبية حول البحر المتوسط ان يكون هناك منطقة اقتصادية، والدول العربية هي الاكثر استفادة ديناميكية في هذا الموضوع، وكذلك وانشاء مصرف لتمويل البنية التحتية لدول البحر المتوسط خصوصا الدول العربية، وان يكون له الاداء الجيد في الاقتصاد في المستقبل".

وقال سلامة: "استطعنا في لبنان بناء نموذج مساعدة يتجاوز ازمات عدة، وبدأناه بظروف صعبة، واعتمد على استقرار سعر صرف الليرة، واننا على استمرارية بذلك. اعتمدنا على ان يكون في المصارف الملاءة والسيولة، فلدى المصارف اللبنانية 30 في المئة من ميزانيتها بشكل سيولة، واتكلنا على الابتعاد عن الرافعة المالية، هنالك تعاميم تصدر عن مصرف لبنان نظمت السقوف للتسليفات، وخصوصا العقارية منها، وكذلك على الاسهم واخضاع المؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة الى رقابة المصرف المركزي منذ اكثر من 15 عاما، كما اعتمدنا عدم افلاس اي مصرف او اية مؤسسات من اجل عدم تعريف اي مودع الى الاسلاف، واننا مستمرون بهذه السياسة، كما تركنا السوق بتحديد الفائدة ومنع المضاربة فيها وعدم الضغط عليها وان تكون سببا للمضاربة، كما قمنا بتنظيم يفصل التجارية عن المصارف الاستثمارية، ونظمنا تسويف المشتقات المالية ومنعنا تسويق سندات الرهونات العقارية منذ العام 2004".

وختم: "اننا نتطلع الى المستقبل بتفاؤل لان العنصر البشري في العالم العربي هو عنصر واعد والاهتمام بتطويره سيعطي نتائجه حتما، ونأمل ان يكون في العالم العربي الدور الاكبر للقطاع الخاص لان القطاع العام يشكل 60 في المئة من الحجم الاقتصادي في الدول العربية، ومع الاهتمام بالامور الاجتماعية والصحية والبيئة فنحن نتوجه الى مستقبل افضل".

نديم الجميل: يريدون الدويلات ونسف المؤسسات وتغيير صورة لبنان

وطنية - 2/5/2009 انتقد المرشح نديم الجميل خلال لقاء حاشد في منطقة الأشرفية كلام النائب محمد رعد الذي أطلقه منذ أيام وتحدث فيه عن "نسف السلطة الحالية وإسقاطها وترحيلها"، وسأل: "عندما يؤكد مسؤولو "حزب الله" أن السلاح باق مهما حصل وأن حزيران هو امتداد ل 7 أيار الماضي، هل هذا الكلام يدل على توجه ديموقراطي؟" ورأى أن "بعض الاجهزة في الدولة تغطي أعمال حزب الله"، ودعا "السلطات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق فوري لمعرفة الحقيقة في قضية جواز السفر المزور الذي يحمله سامي شهاب الموقوف من السلطات المصرية والمتهم بالتآمر على النظام المصري"، معتبرا أن "هذا العمل يورط الدولة اللبنانية مع دولة عربية شقيقة عبر اعطاء جواز سفر مزور لتغطية أعمال ارهابية، وبالتالي سيؤدي حتما الى سحب الثقة الدولية بجوازات السفر اللبنانية، كما ستعمد السلطات الامنية في دول العالم الى التدقيق أكثر فأكثر بالجوازات اللبنانية الصادرة عن الامن العام، وسيتعرض بالتالي اللبنانيون من حملة الجوازات اللبنانية للمضايقات، وهذا الامر معيب للدولة اللبنانية ولكرامتها وشرعيتها ورعاياها". وختم الجميل: "نريد بناء دولة الغد دولة المؤسسات، والفريق الآخر يريد انشاء الدويلات ونسف المؤسسات وتغيير صورة لبنان الحضارية بحماية الميليشيات المسلحة".

الرئيس الجميل استقبل سعيد وباسيل

وطنية - 2/5/2009 استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس امين الجميل في دارته في بكفيا منسق الامانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار الدكتور فارس سعيد، ورئيس جمعية المصارف الدكتور فرنسوا باسيل .

وجرى في خلال اللقائين البحث في التحركات الانتخابية الجارية في منطقة جبيل .

سعيد خلال لقاء سياسي مع اطباء 14 آذار في جبيل : الفوز يمهد حسم مسالة السلاح وتحييد لبنان عن صراعات المنطقة

وطنية- جبيل 2/5/2009 اقام اطباء قوى 14 آذار في قضاء جبيل لقاء سياسيا في قاعة مطعم " اوسيان بلو " ، استهله الدكتور انطوان حبيس بكلمة عرض خلالها التطورات السياسية التي تشهدها الساحة اللبنانية .

سعيد

والقى المنسق العام لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد كلمة توقف خلالها امام "خبر اعتقال المسؤول الاساسي عن مقتل الجنود في بعلبك المدعو حسين جعفر الذي فرّ بتسهيل حزبي الى سوريا ومنها الى تركيا ، وهو يدل بشكل قاطع ان هناك جهات حزبية لبنانية سهلت عملية انتقال المجرمين ، ويشكل حلقة من سلسلة احداث تدل ان في لبنان دولة مستقلة ضمن الدولة اللبنانية تتمتع بحرية التحرك واخذ القرارات " ، واشار الى ان " جيلنا عاش ثلاث تجارب متتالية لحالات مماثلة اخضعت الجمهورية الى ابتزاز امني وسياسي وتحكمت في مفاصل حياتنا اليومية " ، ورأى ان " حزب الله يقول لنا اليوم اما دولة على صورتنا ومثالنا او لا دولة فالتهديد الدائم بـ 7 ايار جديد هو على لسان كل المسؤولين في فريق 8 آذار ".

واعتبر ان " جهد قوى 14 آذار يتركز في هذه الانتخابات على مستويين : الحصول على الاكثرية النيابية ، وضرب مشروعية ميشال عون المسيحية من اجل رفع الغطاء المسيحي عن حزب الله " ، وقال : لا يفترض الاستهانة بهدفي المعركة اللذين يتوقف عليهما مصير البلد ومستقبل اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا ، ولاسيما بعدما قرر حزب الله استنساخ النموذج السوري، بمعنى حكم لبنان على الطريقة السورية اي على قاعدة الفصل بين الطوائف والفصل داخل الطوائف ، وهو يضع اللبنانيين منذ السابع من ايار امام خيارين : حرب اهلية بفعل حزب الله او سلم اهلي بحماية الحزب وشروطه " .

وشدد على ان " فوز قوى 14 آذار في هذه الانتخابات هو الشرط الاساس للخروج من معادلة الحزب التهويلية ، او للحؤول دون انتقال لبنان من دولة معلقة الى دولة مقاومة ، وبالتالي الفوز في الانتخابات يفسح في المجال امام انتقال دولة معلقة الى دولة فعلية تفتح الباب امام الخلاص الوطني المنشود وتمهد السبيل لحسم مسألة السلاح وتحييد لبنان عن صراعات المنطقة واحلال السلام في هذا البلد ".

النائب فتفت:قرار الافراج عن الضباط دحض لكل الاكاذيب ومن يمتدح المحكمة اليوم قد يبدأ بالهجوم عليها مجددا غدا

وطنية- 2/5/2009 اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب الدكتور احمد فتفت "ان قرار المحكمة الدولية بالافراج عن الضباط الاربعة دحض لكل الاكاذيب السابقة ، وسوف تفاجأون بان من كان بالامس يمدح المحكمة انتبه الى انه مخطئ في ذلك، وقد يضطر بعد غد الى العودة عن هذا المديح ، فيبدأ بالهجوم مجددا عليها" .

واشار الى "ان لائحة تيار المستقبل تخوض معركة سياسية بالدرجة الاولى في حين ان هناك محاولات تجري تحت عناوين شتى لاختراق المنية الضنية والقول بانها ليست معقلا لتيار المستقبل ولقوى 14 آذار" . كلام النائب فتفت جاء خلال مشاركة أعضاء لائحة المستقبل في لقاء جامع في منزل رئيس جمعية شباب الضنية المحامي على الغول في منزله ببلدة بخعون، رحب في بدايته صاحب الدعوة بالنواب اعضاء اللائحة "احمد فتفت ، قاسم عبد العزيز ، وهاشم علم الدين "الذين يمثلون نهجا وخطا سياسيا واضحا تحت راية رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري" ، داعيا ابناء القضاء الاقتراع لجميع اعضاء اللائحة .

واشار النائب عبد العزيز في كلمته الى أن الاقتراع ليس لاشخاص انما لاستمرار نهج وثورة الرابع عشر من اذار التى تنادى باستمرار روح الحرية والسيادة والاستقلال . كما دعا النائب علم الدين ابناء القضاء الالتزام باللائحة كاملة للمحافظة على الاكثرية التى حمت لبنان من الانزلاق في المخاطر ، وللتاكيد بان مدينة الرئيس الشهيد ما زالت على عهدها ووفائها للمسيرة التي يقودها رئيس المستقبل النائب سعد الحريري .

النائب فتفت

واستهل النائب فتفت كلمته شاكرا لصاحب الدعوة الذي اثبت صدقيته السياسية والتزامه نهج رئيس التيار النائب سعد الحريري .

وقال : من بخعون وما تعنيه من رمزية نلتقي لنوجه التحية للجميع فنحن ليس لدينا أعداء في هذه المنطقة ، هناك اختلافات في وجهات الراي والسياسة ، ليس لدينا امور شخصية في السياسة ، نختلف في الشأن العام ، ونتفق بالشان العام ، ولائحة المستقبل في القضاء هي التعبير السياسي عن قرار سياسي اتخذ باسم تيار المستقبل وقوى 14 اذار أعلنه الشيخ سعد الحريري وفق المتقضيات السياسية للمنطقة والشمال ولكل لبنان . نحن لائحة واحدة تخوض هذه المعركة في ايام صعبة وعصيبة واحيانا يشوبها الكثير من التوتر ، حاول البعض التهويل بعد خروج الضباط الاربعة من السجن ، وبكل صراحة اعتبر ان هذا الخروج هو وسام على صدر المحكمة وهو وسام على صدر تيار المستقبل وقوى 14 اذار التى اثبتت مصداقيتها بانها ترفض التسيس وترفض التدخل في التحقيق وترفض التدخل في المحكمة ، فهذه محكمة من أجل العدالة وليس من اجل الانتقام هذه محكمة من اجل الحقيقة من اجل ان نعرف تماما من قرر وحضر ومن نفذ اغتيال الشهيد رفيق الحريري منذ اربعة سنوات .

أضاف: نحن نعتبر ان قرار المحكمة باخراج الضباط فيه دحض لكل الاكاذيب السابقة ، واذا تابعتم وسائل الاعلام سوف تفاجأون بان من كان بالامس يمدح المحكمة انتبه الى انه مخطىء في ذلك ، قد يضطر بعد غد الى العودة عن هذا المديح ، فيبدأ بالهجوم مجددا على المحكمة ، نعم نسمع اصواتا من قوى 8 اذار بدأت بالهجوم على المحكمة رغم خروج الضباط الاربعة ، لانهم يخشون الحقيقة يخشون العدالة ويدافعون عن مجرمين قتلوا الشهيد رفيق الحريري . ونحن قلنا منذ اللحظة الاولى لا انتقام في المحكمة فقط عدالة ، من اجل حماية الحياة السياسية في لبنان ، لذلك يجب ان نتشبث اليوم أكثر من السابق بهذه المحكمة ، والموقف الموحد لمجلس الوزراءمهم جدا ، الان شاؤوا ام أبوا لا يستطيع احد ان يتهم المحكمة بانها ذات أحكام مسبقة كما كان يقول البعض ، ولا يستطيع أحد أن يقول ان هذه المحكمة مسيسة ومدارة من قبل قوى 14 اذار او بعض حلفائها. هذه محكمة العدالة الدولية ونحن نريد العدالة ، لان العدالة في لبنان لم تتمكن حتى الان من كشف جريمة سياسية واحدة ، خسرنا العشرات من زعمائنا السياسيين اثنين من رؤساء الجمهورية وثلاثة رؤساء حكومة ووزراء ونواب ومثقفين واعلاميين وما من متهم واحد.

وطالب الشعب اللبناني بالحقيقة وبالمحكمة الدولية وهو يدعمها بالكامل ، ومن تجرأ الان الهجوم على المحكمة يدرك في مكان ما انه يحمي المجرمين، وبكل صراحة ، اسمحوا لي ان اقول بانه متهم باخفاء الحقائق ومتهم بحماية المجرمين وهذه خيانة وطنية بحد ذاتها ، نحن نفتخر بهذه المحكمة ونقبل بكل قراراتها وهذا الكلام قلناه باسم قوى 14 آذار وباسم تيار المستقبل منذ ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وحتى اليوم وما زلنا ملتزمين بعكس الذين ادعوا التييس ويعودون اليوم للهجوم مجددا على المحكمة، والمطلوب منكم جميعا ان تتبنوا كل ما يصدر عن هذه المحكمة ونحن طلاب حقيقة وعدالة ولسنا طلاب انتقام هذا هو موقف النائب سعد الحريري هذا هو موقف تيار المستقبل وموقف 14 آذار وهذا لا يغير شيئا في الاتهامات السياسية عندما نقول اتهام سياسي يعني ان كل من كان مسؤول عن الامن بنسبة مئة بالمئة في لبنان يتحمل مسؤولية شئنا ام ابينا عن اغتيال رفيق الحريري .

وسأل النائب فتفت كيف تجول شاحنة بالفي كلغ من المتفجرات بدون علم احد هذا جواب ننتظره من المحكمة ،ولكنه مطروح بعهدة الرأي العام ، وعندما نقول انه اتهام سياسي هو مبني على التحليل السياسي ومن حقنا ان نحلل وان نظهر البراهين والمحكمة شيء اخر ونحن نحترمها ونلتزم بالقرار الذي تاخذه .

واكرر ان ما حصل بخروج الضباط الاربعة يزيد من عزيمتنا لانه يزيد من ثقتنا بالمحكمة وانها قادرة على التحقيق الجدي وعلى اجراء محاكمة جدية لكشف المجرم الحقيقي الذي تعرفونه بضميركم جميعا .

وقال :عندما نجتمع في بلدة بخعون هذه البلدة الكريمة باسم لائحة تيار المستقبل لاننا نخوض معركة سياسية بالدرجة الاولى في حين ان هناك محاولات تجري تحت عناوين شتى لاختراق المنية الضنية والقول بان المنية الضنية ليست معقلا لتيار المستقبل ولقوى 14 آذار وهذه مسؤولية كل فرد منا لذلك انتم مطالبون بتبني الشعارات السياسية التي اطلقها الشيخ سعد الحريري والتي تدافع عنها اللائحة لكي ننقلها الى كل بيت في المنية الضنية والمطلوب من الجميع المشاركة في هذه المعركة صفا واحدا لان هذه المعركة مهمة جدا واياكم ان تعتبرونها رابحة مسبقا لان هناك من يريد اختراقنا بشكل او باخر، لذلك زرعوا المرشحين في كل القرى وانا احي جميع المرشحين لان من حق كل انسان في هذه المنطقة ان يطرح نفسه كمرشح ولكن عندما تكون المعركة بهذا التوجه السياسي فانا اتوجه من كل المرشحين الذين قالوا بانهم من فريق 14 آذار ويؤيدون تيار المستقبل وملتزمون بما يقوله الشيخ سعد الحريري ان يكونوا عند كلامهم ودعم هذه اللائحة كما على الجميع ان يدعم هذه اللائحة لان الظروف السياسية تفرض ذلك وعلى الجميع ان يشعروا باهمية هذه المعركة وان يلتزموا بهذه اللائحة كما قال الشيخ سعد لان وراء ذلك اهمية سياسية كبرى وزي ما هي هو التزام بالخط السياسي ولا يتناقض مع الديمقراطية .

لكي تفوز هذه الائحة بالكامل و نؤكد المقولة بأن المنية والضنية هي من تقرر الاكثرية النيابية في المجلس النيابي .

نحن امام معركة فيها الكثير من الاكاذيب و الاقاويل و الشائعات التي تشكك بتشكيل اللائحة و هذا كلام غير صحيح و نحن هنا ليس لأننا نواب المنطقة بل لأن الظروف السياسية في المنية و الضنية و في كل لبنان فرضت هذا التحالف و هو افضل تحالف تخوضه قوى 14 اذار و تيار المستقبل في هذه المعركة الانتخابية .

واعلن النائب فتفت انه تمت محاولات لتحييد الضنية عن المعركة الانتخابية و تنازلنا عن كل شيء الا بالسياسة ونحن نقول من بخعون الابية التي التزمت بنهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولذلك فقد حاول الشيخين محمد جبارة و سعيد هرموش اقناع الاستاذ جهاد الصمد بالخيار السياسي ولكن كان الجواب سلبيا و نحن ليس لدينا مشكلة مع ال الصمد واستقبالهم للشيخ سعد منذ اسبوعين اكبر دليل و مشكلتنا مع المرشح جهاد الصمد هي مشكلة سياسية و نحن لن نعزل احد و هذه سياستنا في تيار المستقبل و قوى 14 اذار.

الجنرال غراتسيانو خلال تسليم وتسلم في قيادة القطاع الغربي: تعاوننا مع الجيش اللبناني حجر زاوية وشرط لإرساء الأمن وتطبيق ال1701

وطنية - 2/5/2009 أقيم اليوم احتفال تسليم وتسلم في قيادة القطاع الغربي لل"يونيفيل" في مقر القيادة - تبنين بين القائد الجنرال فلافيانو غوديو والقائد الجديد الجنرال كارميلو دي شييكو، برعاية القائد العام لل"يونيفيل" الجنرال كلاوديو غراتسيانو وحضور السفير الايطالي غبريال كيكيا، قائد ألوية الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني العميد الركن رسلان حلوي وكبار الضباط اللبنانيين وقادة الكتائب الدولية المشاركة ومدعويين.

بعد النشيدين اللبناني والإيطالي ونشيد الامم المتحدة، كان عرض عسكري رمزي سلم بعده الجنرال غوديو خلفه الجنرال دي شييكو علم الامم المتحدة إيذانا بتسلم مهامه في القطاع الغربي لل"يونيفيل" والقوة الايطالية. وللمناسبة ألقى غوديو كلمة شكر فيها "جميع الذين عملوا من اجل إنجاح هذه المهمة وعلى رأسهم الجنرال غراتسيانو"، وشكر "لجميع السلطات اللبنانية والسكان المحليين على ما أمضيناه من الوقت لتنفيذ الكثير من النشاطات، ولقد احسست بعلاقة ودية عميقة جدا خلال وجودي هنا في الجنوب اللبناني".

الجنرال دي شييكو

أما الجنرال دي شييكو فقال: "أتشرف ان استلم قيادة القوة المشتركة للقطاع الغربي في ال"يونيفيل"، وبداية أحيي الشعب اللبناني وجيشه في هذا اليوم الجميل وأطلب من جميع قوات حفظ السلام في القطاع الغربي مواصلة هذه المهمة الحساسة والمواظبة على درب الاحتراف والتصميم الذي تم بناؤه منذ بداية المهمة. وأنا واثق من ان توقعات المجتمع الدولي من اجل السلام لن تخيب".

الجنرال غراتسيانو

بدوره ألقى الجنرال غراتسيانو كلمة قال فيها: "احتفالنا اليوم يشكل مناسبة ملائمة للتعبير عن امتناني لايطاليا على التزامها المستمر لليونيفيل، وقد ساهم انتشار القوات الايطالية في جنوب لبنان عقب اعتماد القرار 1701 في آب 2006 بشكل كبير في إعادة الهدوء والاستقرار إلى منطقة العمليات. وحاليا، تعتبر ايطاليا بجنودها الذين يفوق عددهم 2500، بمن فيهم الضباط والجنود البحريين في قوة الواجب البحرية، والمنتشرين في منطقة عمليات اليونيفيل ومنطقة العمليات البحرية، أكبر المساهمين في البعثة".

أضاف: "ان تسليم القيادة يشكل محطة أساسية في مسيرة أي بعثة ومناسبة هامة لتقويم أداء اللواء المغادر، ولاستخلاص العبر المفيدة للواء المقبل. فعلى مدى الاشهر الخمسة المنصرمة، خدم رجال ونساء لواء بوتسوولو دل فريولي، تحت الامرة الحكيمة لقائد القطاع الغربي، العميد فلافيانو غوديو، باحتراف وتفان مثاليين. في هذا السياق، اسمحوا لي ان أشكر اهل الجنوب على دعمهم لعمل لواء بوتسوولو دل فريولي بجميع الطرق الممكنة. فالعلاقات الممتازة المبنية على الثقة والاحترام المتبادلين التي نجح اللواء بإرسائها مع الفاعليات والسكان المحليين تشكل ثروة لا تقدر بثمن يجب الحفاظ عليها في المستقبل. فعلاقات الصداقة والدعم هذه ليست أساسية لتطبيق مهامنا وحسب، بل هي ما يحفزنا كل يوم على المساهمة في إحلال سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة".

وتابع: "دعوني أيضا أشكر جميع الرجال والنساء من لواء الخيالة بوتسوولو دل فريولي على جهودهم وتفانيهم وروح التضحية التي أظهروها خلال تأديتهم لواجبهم. لقد كان اداؤكم المذهل في جميع النشاطات التي نفذتموها بموجب القرار 1701 اساسيا في المساهمة في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة في تطبيق مهمتنا. اشكرك على كل ما قمت به، ولك ولجنودك مني أطيب التمنيات في مساعيكم المستقبلية. اسمحوا لي ايضا ان انتهز هذه الفرصة لاكرر التزامنا الثابت جميعا في اليونيفيل بالتطبيق الناجع لولايتنا في جنوب لبنان. وانا على ثقة كبيرة ان السلام الدائم ممكن التحقيق في جنوب لبنان. ولهذا السبب، سوف نستمر ببذل قصارى جهدنا بالتعاون الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية لضمان الاستقرار في منطقة عملياتنا بموجب ولايتنا. في هذا الاطار، أود ان أسلط الضوء على أهمية تعاوننا مع القوات اللبنانية المسلحة، الذي يشكل حجر الزاوية لولاية اليونيفيل وشرطا مسبقا لا بد منه لارساء بيئة آمنة ولتطبيق القرار 1701، وانا راض جدا عن مستوى التعاون الذي توصلت اليه اليونيفيل والجيش اللبناني حتى اليوم، كما انني ممتن جدا لبالغ الدعم والتعاون وحسن النية التي أظهرتها القوات المسلحة اللبنانية لليونيفيل". وختم الجنرال غراتسيانو: "أحيي العميد فلافيانو غوديو، وهو الجندي الاصيل والصديق الحقيقي. اتمنى لك ولجنودك الاعزاء كل التوفيق في الوقت نفسه، أرحب بالعميد كارميلو دي تشييكو وبالرجال والنساء من لواء أرييتي، الذين يخدمون في اليونيفيل للمرةالثانية. لكم جميعا مني أطيب التمنيات في دورة واجبكم المقبلة، وكلي ثقة انكم ستستمرون بتأدية خدمتكم بالتصميم والتفاني عينهما اللذين أظهرتموهما في الماضي، وانا متأكد انكم ستحوزون السمعة الحسنة والاحترام على غرار أسلافكم". وفي الختام أقيم عرض عسكري رمزي قدمت خلاله القوات الدولية المشاركة في القطاع الغربي التحية العسكرية للجنرال غراتسيانو لينتهي الاحتفال بغداء للحضور.

النائب جنبلاط استقبل لائحة كرامة البقاع الغربي ووفودا ودعا الى التصويت للائحة 14 آذار في عاليه اضافة الى الوزير ارسلان

وطنية- المختارة 2/5/2009 شدد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط على خوض الانتخابات النيابية المقبلة بهدوء وبروح ديموقراطية عالية، داعياً اهالي قضاء عاليه الى التصويت للائحة 14 آذار كاملة، اضافة الى الوزير طلال ارسلان. كلام النائب جنبلاط جاء خلال استقباله في قصر المختارة اليوم وفداً كبيراً من سيدات الاتحاد النسائي التقدمي في مدينة الشويفات. وقد اعرب الوفد عن ثقته الكبيرة بالنهج الذي يقوده النائب جنبلاط من اجل وحدة لبنان والوحدة الوطنية.

واستقبل النائب جنبلاط اعضاء لائحة "كرامة البقاع الغربي وراشيا" التي تضم المرشحين، الوزير وائل ابو فاعور، والنواب، روبير غانم، وجمال الجراح، وانطوان سعد، اضافة الى زياد القادري، وامين وهبي. واثر اللقاء صرَح النائب الجراح بإسم اللائحة،" ان زيارة لائحة كرامة البقاع الغربي وراشيا الى هذه الدار هي لتأكيد التحالف السياسي العميق بين القوى المنضوية فيها، تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، واليسار الديموقراطي، والمستقلين، ونحن على ابواب معركة انتخابية في البقاع الغربي وراشيا لتأكيد هوية هذه المنطقة التي اعطت لكمال جنبلاط ولرفيق الحريري الوعد والعهد والتي ستؤكد في انتخابات 2009 على الخيارات السياسية التي ارتضاها اهالي البقاع الغربي وراشيا. فزيارة وليد بك هي من الاهمية انها تأتي في الاول من ايار لنستذكر معاً القائد الشهيد كمال جنبلاط، والعامل المناضل والمجاهد رفيق الحريري، هذا التحالف برأينا بين كمال جنبلاط ورفيق الحريري بدأ منذ زمن بعيد فكانت مسيرة نضال وحرية واستقلال واستشهداء.

واضاف، "لنا ملء الثقة بشعبنا وجماهيرنا التي قالت كلمتها في 2005 وستؤكدها في 2009 كما في كل المحطات السياسية الاساسية ونحن على ثقة بأن اهلنا في هذه المنطقة هم الى جانب الخيار السياسي مع قوى 14 آذار، ومع وليد جنبلاط وسعد الحريري".

ومن زوَار المختارة وفد كبير من نادي السلام في صليما شكر للنائب جنبلاط تقديمه قطعة ارض لانشاء مركز وملاعب للنادي، وطالباً رعايته افتتاح اول صالة رياضية مغلقة في المنطقة، ومن فرع الحزب التقدمي الاشتراكي في بلدة مزرعة الشوف، ومن جمعية كهف الفنون وضعه رئيسها غاندي بو ذياب في نشاطات الجمعية لا سيما في سياق "بيروت عاصمة عالمية للكتاب"، ومشروع الكهف الذي يهدف الى تعزيز الروابط الفكرية والثقافية والفنية والتراثية لإظهار وجه لبنان الحضاري. ووفدً من اساتذة ومعلمي مهنية بتلون شكره دعمه المهنية واطلاعه هلى بعض الحاجيات، ومن بلدة دير بابا، وآخر من عانوت، الى وفود عدة جاءت الى المختارة بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب التقدمي الاشتراكي.

المجلس الاسلامي الاعلى استنكر الحملة المشبوهة على القضاء ونوه بجهود قوى الامن وجهاز فرع المعلومات في اكتشاف شبكات التجسس

وطنية - 2/5/2009 عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسته الدورية برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني في دار الفتوى، وقد تم البحث في الشؤون الإسلامية والوقفية والمستجدات على الساحة اللبنانية، وأصدر المجلس بيانا تلاه عضو المجلس الشيخ محمد أنيس الاروادي جاء فيه:

"يدعو المجلس الشرعي جميع الأطراف السياسية في لبنان لاحترام إرادة الناس في اختيار ممثليهم في المجلس النيابي بكل حرية باعتبار الانتخابات النيابية حقا مكتسبا لهم، وشدد على أن الانتخابات يجب أن تبقى في إطارها الصحيح بعيدا عن الخطابات الاستفزازية والنعرات المذهبية والطائفية والعصبية، وعن أي توتير للسلم الأهلي أو استخدام للعنف بما ينعكس سلبا على المواطنين.

ويبدي قلقه من عودة السجال السياسي الحاد والاتهامات التي لا تخدم أي طرف من الأطراف وتلحق الضرر بأمن المواطنين واستقرارهم وسلامتهم، وشدد على أهمية دور القوى الأمنية في هذا الاستحقاق الذي يرسم صورة لبنان الحر السيد المستقل.

ثالثا: يرى المجلس في قرار قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله تعالى وجميع الجرائم ذات الصلة، والقاضي بتخلية سبيل الضباط الأربعة استقلالية هذه المحكمة ومهنيتها وبأنها تعمل بعيدة عن أي تدخل سياسي، مما يقتضي وضع حد لكل محاولات التشكيك فيها وتشويهها وتعطيلها، ويحذر المجلس من مغبة الاستغلال السياسي والانتخابي لتخلية سبيل الضباط الأربعة لان هذا الأمر يدخل البلاد في أجواء من التشنج السياسي بل يجب أن يكون هذا القرار عامل ثقة بالمحكمة في تحقيق مهمتها، وينوه المجلس في هذا المجال بالموقف الحكيم والمسئول الذي أعلنه النائب سعد الحريري بقبوله لقرار قاضي الإجراءات وجميع القرارات التي ستصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

ويستنكر المجلس الحملة المشبوهة التي تستهدف القضاء اللبناني ورجالاته ويضعها في سياق مسلسل الاستهداف القديم الجديد لرجال أكفاء يقومون بواجبهم على أكمل وجه وبكفاءة عالية وبما يرضي ضميرهم الوطني، وأكد وقوفه إلى جانب الجسم القضائي اللبناني والمحافظة عليه لأنه ركن أساسي من أركان الدولة التي هي حامية للجميع في تحقيق العدالة".

وختم منوها ب"جهود المديرية العامة للأمن الداخلي وجهاز فرع المعلومات فيها التي أدت إلى اكتشاف شبكات تجسس العدو الإسرائيلي التي تشكل خطرا على الأمن الوطني، ويحيي المجلس التعاون القائم بين الجيش وقوى الأمن الداخلي في هذا المجال وكل المجالات الأمنية".

النائب رعد: بداية استئناف الوصول الى الحقيقة بدأت مع اطلاق الضباط

هدف المعارضة الوصول الى الاكثرية النيابية لاحداث صدمة توازن عند الاخرين

وطنية - 2/5/2009 اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال لقاء انتخابي نظمه تجمع المعلمين في الجنوب في قاعة نادي الشقيف في النبطية ان "منطق اصحاب المقاومة في لبنان هو اكثر صدقية بكثير وبما لا يقاس مع منطق الاتهام السياسي المتهاوي الذي التزمه فريق 14 آذار، ومع ذلك نحن نقول ان بداية استئناف الوصول الى الحقيقة بدأت مع اطلاق الضباط الاربعة والذي اعتمد الى الادلة، اذ لا يوجد محقق في الدنيا كلها يضع النتيجة امامه ويبدأ ببحث عن ادلة".

وتطرق النائب رعد الى التطورات المحلية فقال:"المطلوب من المحقق اليوم ان يتابع سير المعطيات والوقائع وصولا الى النتيجة، ونحن نريد الحقيقة ونريد ان نصل الى من قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري والمنظومة التي هيأت لقتله وحرضت ولفقت وكذبت وروجت مسار مخادع للوصول الى حقيقة الامر، من اجل ان يوفروا الوقت المناسب، و من اجل ان يفر المجرم الحقيقي، لانه لو كنا نسلك طريق الصحيح بالتحقيق خلال السنوات الاربعة الماضية كنا وصلنا وانتهينا، لكن الان وبعد اربع سنوات نجد اننا ذاهبون بالاتجاه المعاكس، وقد استفاد المجرم الحقيقي من السنوات الاربعة وبذلك نكون ضيعنا 8 سنوات على التحقيق".

أضاف:"ان هدف المعارضة من الاستحقاق الانتخابي الوصول الى الاكثرية النيابية ليس لإلغاء الاخرين وانما لاحداث صدمة توجب التوازن عند الاخرين، وتوجب عليهم مراجعة الحسابات واعادة التأمل، ونحن ننصح هؤلاء بأن ينفتحوا مع انفسهم لمراجعة مواقفهم السابقة لان ذلك سيوفر الكثير الكثير من العذابات ومن الالام في المرحلة المقبلة، ونحن نريد التعاطي بمسؤولية، ولا نريد افتراءات على احد ولا نريد تفرد ولا الاستئثار".

اضاف:"الان الاكثرية النيابية المعارضة هي حاجة وطنية ضرورية من اجل اعادة تصويب الامور, ويوجد عندنا قواسم مشتركة متوافقون عليها ودعونا نراجعها، وعندنا ميثاق الوفاق الوطني وعندنا الدستور، لذا يجب ان نعتمد عليهم من اجل ايجاد معالجات لكن على قاعدة تحسس معاناة الاخرين وعلى قاعدة مشاركة الاخرين في معالجة هذه المعاناة والآلام".

الرئيس السنيورة استقبل اللواء ريفي وهنأه على الانجاز الوطني الكبير

بالكشف على شبكات التجسس الاسرائيلية التي تهدد الامن الوطني والقومي

رئيس مجلس الوزراء اتصل بوزير الخارجية التركي الجديد ورئيس الوزراء المصري

وطنية- 2/5/2009 استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة اليوم في السراي الكبير المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي الذي اطلعه على اخر المعطيات والمعلومات المتعلقة بكشف الشبكات الاسرائيلية والاعتقالات التي تمت . وقد هنأ الرئيس السنيورة اللواء ريفي وقوى الامن الداخلي وفرع المعلومات على الانجاز الوطني الكبير الذي تحقق بالكشف على شبكات التجسس الاسرائيلية التي كانت وما زالت تهدد الامن الوطني والقومي للبنان، واعتبر ان هذا الانجاز هو بمثابة انجاز اضافي يسجل للقوى الامنية اللبنانية ولقوى الامن الداخلي على مستوى حماية الامن الوطني والقومي ، ففي السابق سجلت الاجهزة الامنية وقوى الامن الداخلي خطوات متقدمة في كشف الخلايا الارهابية التي عاثت تخريبا في الامن الوطني واليوم اثبتت انها مستمرة في القيام بدورها في حماية الامن الوطني من المخططات الاسرائيلية ,معتبرا انه حين تمحض اجهزتنا الامنية الثقة والامكانيات والدعم السياسي تكون قادرة على تحقيق ما لم يسبق ان تحقق في سياق الصراع مع العدو الاسرائيلي من جهة ومواجهة خلايا الارهاب والتخريب من جهة اخرى. واجرى الرئيس السنيورة اتصالا هاتفيا بوزير خارجية تركيا الجديد احمد داوود اوغلو هنأه فيه بتعيينه وزيرا للخارجية التركية. كما اجرى اتصالا برئيس الوزراء المصري الدكتور احمد نظيف واخر بوزير الخارجية المصرية احمد ابو الغيط لشكرهما على انطلاق عملية استجرار الطاقة الكهربائية من مصر, وكانت مناسبة للتداول في اخر الأوضاع على الساحة العربية.

14 آذار" متماسكة لـ"إنقاذ البلد" .. وترهيب "حزب الله" مستمر

التاريخ: 2 ايار 2009 /موقع تيار المستقبل

في عيد العمال، عادت الحياة إلى المشهد الانتخابي، مع استكمال إعلان اللوائح الانتخابية لدى الفريقين، وبدا واضحاً أن عاصفة إخلاء سبيل الضباط الاربعة قد هدأت، ولم تنجح زوابعها المفتعلة في "زعزعة" تماسك قوى 14 آذار، التي واجهت الحدث بكل صلابة ومنطق، وزخمت من حركتها ومواقفها لـ"انقاذ البلد"، في وجه مخطط انقلابي أعاد فريق 8 آذار "إخراجه" مع خروج الضباط الاربعة للعودة بعقارب الساعة الى زمن نبذه اللبنانيون.

في المقابل، لم تكن وزارة الخارجية الاميركية في تقريرها السنوي، "تتحامل" على "حزب الله" عندما أوضحت مسؤوليته عن استمرار الترهيب السياسي في لبنان، فقد أثبت الحزب ومن يدور في فلكه من ميليشيات "8 آذار" صحة تقرير الخارجية الاميركية، حين إعتدت عناصره على موكب رئيس لقاء "الانتماء اللبناني" أحمد الاسعد، خلال زيارته الى بلدة الطيبة في الجنوب، "بالعصي والزجاجات والحجارة والرصاص، مما أدى الى سقوط جرحى وتحطيم عدد من السيارات"، بحسب ما جاء في بيان "الانتماء".

برنامج 8 آذار

وسط هذا الصورة، استمرت قيادات "14 آذار" في "فضح" مخطط "8 آذار" الانقلابي الجديد، على أبواب الانتخابات النيابية. وقال رئيس الهيئة التنفيذية في"القوات اللبنانية" سمير جعجع ان "عنوان برنامج "8 آذار" هو ما رأيناه من مواقف ومشاهد لدى هذا الفريق يوم أفرج عن هؤلاء الضباط" . وانتقد "تحويل قرار اخلاء السبيل الى حدث وهوبرة للاستفادة منه انتخابياً، ولكن الناس لم تنس وستتذكر ممارسات النظام الامني السابقة".

لائحتا عاليه

وفي الطريق الى 7 حزيران، كانت دائرة عاليه على موعد مع لائحتين: الاولى، أعلنتها قوى 14 آذار، وضمت المرشحين: أكرم شهيب عن المقعد الدرزي، هنري الحلو وفؤاد السعد عن المقعدين المارونيين، وفادي الهبر عن مقعد الروم الارثوذكس. والثانية، أعلنها فريق 8 آذار باسم "لائحة الشراكة والاصلاح"، وضمت مروان ابو فاضل وانطوان الزغبي وسيزار أبو خليل وطلال ارسلان.

بري مستاء من غطاء "حزب الله" للسيد وتقوية دوره

التاريخ: 2 ايار: موقع تيار المستقبل

تركت طريقة استقبال "حزب الله" للواء جميل السيد بعد خروجه من السجن الكثير من علامات الاستفهام لدى اوساط شيعية وايضا لدى قواعد في "التيار الوطني الحر". فعلى مستوى حركة "امل" امتنع الرئيس نبيه بري عن ارسال اي موفد منه او من الحركة للمشاركة في التجمهر الذي أقامه الحزب للسيد امام منزله في بئر حسن في بيروت بعد خروجه. وعندما اتصل معاون الامين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين خليل ببري ليستوضح منه اسباب عدم مشاركة ممثل له في جمهرة استقبال السيد، اجاب بري: "انا رئيس مجلس نيابي، ولا اشارك في استقبال موظف".

اما داخل قواعد النائب ميشال عون فدار نقاش ساخن بخصوص الموقف الذي يجب ان يعلنه "التيار الوطني الحر" من عودة اللواء السيد الى الحياة العامة، ومن قيام "حزب الله" بتسليط الضوء عليه من قبل بوصفه مشروعاً سياسياً شيعياً مقبلاً. وبحسب المعلومات، فان قواعد واسعة في "التيار العوني" استذكرت دور السيد في قمع العونيين طوال فترة الوصاية السورية، ورفعت الى مراكز القرار في التيار رسالة تتضمن نحو خمسين حادثة قمع شارك السيد بشكل شخصي في توجيه الاوامر بارتكابها ضد عناصر عونية كانت تتظاهر او تقوم بعمل سلمي معارض. ويبدو ان كرة الاستياء داخل حركة "امل" من الطريقة المبالغ فيها التي يظهر بها "حزب الله" شخصية جميل السيد، تتجه لأن تصبح اكبر يوماً بعد يوم. وهناك قناعة لدى "امل" بأن نفخ "حزب الله" في مناخ تقوية الدور المقبل للسيد، هدفه اضعاف الحركة ورئيسها نبيه بري داخل المعادلة الشيعية، كما انه يهدف الى خلق معادلة قديمة ـ جديدة مفادها: "حزب الله" في الجنوب واللواء السيد كزعيم تحت وصاية الحزب في البقاع. وهذا الامر سيؤدي الى عودة التوتر بين جناحي الديموغرافيا الشيعية في لبنان: اي الجنوب والبقاع. ويروي مصدر شيعي مطلع ان "حزب الله" كان يفكر خلال الشهرين الماضيين بترشيح السيد على احدى لوائح المعارضة، ولكن الرئيس بري تدخل ومنع هذا الامر. ويوضح هذا المصدر ان السيد حسن نصر الله تراجع عن هذه الفكرة في آخر لحظة بعدما لمس تحسس بري حيالها، وبعدما تأكد ان هذا الاجراء سيضر بعلاقة الحزب ببري، وانه لن يخفف من ذلك حقيقة ان الحزب كان سيقرن ترشيح السيد بتعهد لبري بأن يقف الحزب الى جانب ترشيحه لولاية جديدة في رئاسة مجلس النواب. وتشير المعلومات الى ان العلاقة بين عين التينة وحارة حريك تشهد ريبة في هذه المرحلة الجديدة التي لاح فيها ظهور مشروع شيعي جديد يؤيده "حزب الله" قوامه تمهيد الاجواء لاعداد اللواء السيد لموقع قيادي متقدم في المعادلة السياسية الشيعية الداخلية.

تهديدات حزب الله

التاريخ: 2 ايار 2009 : موقع تيار المستقبل

كل الوقائع السياسية التي تحاول ميليشيا "8 آذار" تثبيتها تؤكد أن المعركة الانتخابية تجري في مرحلة حرب معلقة، وكانت قد بدأت منذ السابع من أيار، وأفضت إلى دولة معلقة غير قادرة على اتخاذ أي قرار. يفترض أن وظيفة الانتخابات ودورها هو إنهاء هذه الحالة المعلقة، وهذا امره بيد اللبنانيين. فالمتابع لتصريحات مفوهي هذه الميليشيات، يرى وفي معرض اشتراطهم "الثلث المعطّل" في تشكيل الحكومة المقبلة، أن حزب الله يضع اللبنانيين أمام خيارين: بين الحرب بفعله وبين السلم بشروطه. وليس أدلّ على ذلك سوى استرجاع المشاهد والتصريحات التي أطلقت مع خروج الضباط الأربعة. تنصب جهود ميليشيات "شكراً سوريا" على إعادة البلد إلى الوراء. وهذا بدا واضحاً منذ دخول حزب الله في الحرب والانتقال بالبلد إلى وضعية مماثلة لعشايا انفجار الحرب الأهلية عام 1975: احتلال وسط بيروت التجاري، الاضرابات الشهيرة وقطع الطرقات بالإطارات والمستوعبات بذرائع تنموية لم يظهر لها اي أثر بعد "اتفاق الدوحة" على الرغم من استمرار المشاكل عينها، وحرب مخيم نهر البارد. لقد بقي سؤال المواجهة حاضراً في كل المحطات. لكن الثابت الوحيد أن الحل لا يكمن في الحرب أو السقوط في فخ المراد لنا الوقوع به لتعديل ميزان القوى في البلد. ولا في انتظار المتغيرات الدولية فهي لا تعنينا إلا بالقدر الذي يضمن مستقبل البلد واستقراره. والرهان عليها- كما تفعل هذه الميليشيات- يعني أن هناك غالباً ومغلوباً، وهذا ما لا طاقة للبنان على احتماله. إذاًَ الحل في إسقاط هذه التهديدات عبر صناديق الاقتراع والانتصار لـ "لبنان أولاً" بعيشه الواحد وتنوعه السرمدي.

شبقلو ومطر لـ"المستقبل": توقيف الضباط كان قانونياً وسيعاقبون لتطاولهم على القضاء

التاريخ: 2 ايار 2009 المصدر: لينا صالح/ موقع تيار المستقبل

منذ أن أطلق سراح الضباط الأربعة، وألبسوا عباءة "المظلومين والأبطال" لم يتوقف هؤلاء ومن يؤيدهم عن توجيه الاتهامات الى القضاء اللبناني والتشكيك بنزاهته ومصداقيته وموضوعيته. من وجهة نظرهم، بقاؤهم في سجن رومية طوال هذه المدة كان من دون مسوغ قانوني، أما الآن وقد أطلقت المحكمة الدولية سراحهم (التي كانوا أنفسهم يشككون بموضوعيتها) علت أصواتهم حتى طالت رئيس الجمهورية ميشال سليمان كما ورد في صحيفة "الأخبار" التي كتبت ان "حيادية ميشال سليمان على المحك إذا لم يستدع القاضيين سعيد ميرزا وصقر صقر أو لم يجبرهما على الاستقالة". وتؤكد المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أعطت القضاء سلطة إستنسابية في تحديد مدة التوقيف في حالات معينة، أن توقيف الضباط الأربعة مشروع. ولتأكيد ذلك وتوضيح تبعات التهجم على القضاء اللبناني من جماعة قوى 8 آذار، لذلك كان لموقع "المستقبل" الالكتروني مقابلة مع المحاميين محمد مطر وفؤاد شبقلو. فأكد المحامي مطر أن هذا الهجوم على القضاء اللبناني هو "هجوم سياسي من شأنه تقويض ركائز العدالة"، معتبراً "أن هذا الكلام هو من باب التهويل، وأن من يسمح لنفسه بالتهويل على القضاء يكون ضد حكم القانون".

ولفت الى أن ذلك من شأنه ان يضرب الركائز الدستورية كما تعطيل التوصل الى حلول النزاعات والخلافات بين اللبنانيين.

واعلن "أن توقيف الضباط الاربعة قانوني مئة في المئة، ومن يقول غير ذلك يجهل الحد الادنى من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني".

بدوره، أوضح المحامي شبقلو أن "نظام المحكمة الدولية هو نظام أنغلوسكسوني وبموجبه لا يجوز الادعاء على المشتبه به إلا بنسبة من الأدلة لا تقل عن 50%. وبما ان الضباط الأربعة تم توقيفهم بناءً على طلب رئيس لجنة التحقيق السابق القاضي ديتليف ميليس يمكن التأكيد أن على هؤلاء الضباط أدلة ما يكفي لتوقيفهم".

واعتبر أنه كان على وزير العدل إبراهيم نجار أن يرد على هذا الهجوم بقسوة، لافتاً الى أن اجتماع مجلس القضاء الاعلى الثلاثاء المقبل جاء للبحث في عدد من القضايا من ضمنها كيفية الرد على تهجم هؤلاء على القضاء اللبناني واتخاذ التدابير اللازمة بحقهم. ولوح شبقلو بإمكانية توقيف الضباط من جديد بتهمة التهجم على القضاء اللبناني، داعيا الى أن ينالوا القصاص اللازم. وذكّر بأن القضاء اللبناني الذي إتهموه بالتسييس عاملهم بشكل افضل من المحكمة الدولية، مشيرا الى أن أحد الضباط رفض مقابلة أحد الشهود مرات عدة رغم تحديد مواعيد للقاء، بحجة أن رتبته العسكرية لا تسمح بسوقه مكبلاً.

لبنان بين السياسة والانتقام

السبت 2 مايو / الحياة اللندنية

داود الشريان

قرار الافراج عن الضباط الأربعة المعتقلين على ذمة قضية اغتيال رفيق الحريري، ساهم في عودة المناخ السياسي في لبنان الى حال المواجهة والتوتر التي شهدها البلد في الاسابيع التي تلت عملية الاغتيال. وكان القضاء اللبناني هو الأوفر حظاً في الاتهام والتهشيم والتخوين، بل ان صورة القضاء اليوم، في الصحافة اللبنانية، ليست افضل حالاً من صورته خلال مرحلة الوجود السوري، ومثلما كان خصم الموالاة في الماضي، فهو اليوم خصم المعارضة.

رد فعل الموالاة يمكن فهمه، وان شئت التعاطف معه. فبعد أربع سنوات على اعتقال القيادات الأمنية التي يفترض، على الاقل، انها مسؤولة عن الإهمال الذي سهل عملية الاغتيال، تعلن المحكمة عن عدم وجود عناصر تمكن من توجيه الاتهام إليهم، وتعتمد قرينة البراءة، وتتفاعل حكومة السنيورة مع القرار، وتخلي سبيل الضباط فوراً من دون انتظار أي تبليغ رسمي. فضلاً عن ما رافق التطورات المتسارعة من افراح وتصريحات. هذه الاحداث أوجدت خيبة أمل لدى فريق الأكثرية، فجعلت سمير جعجع يصف ما تم بأنه حالة «سوريالية». تصدع جدار المحكمة الذي استندت اليه الموالاة، وارتبكت تصرفات قياداتها، وتصريحاتهم. هذا كله مفهوم. لكن الذي يستعصي على الفهم هو رد فعل المعارضة.

خلال السنوات الاربع الماضية وجدت المعارضة نفسها في دائرة الاتهام، وجاء اعتقال الضباط الاربعة المحسوبين عليها لتكريس هذا الموقع. اليوم توارت قرينة الاتهام، او أجّلت، ودخلت المحكمة اول مراحل تبريد القضية وتطويل اجراءاتها. لكن المعارضة لم تتعامل مع خروجهم بطريقة سياسية ايجابية. واستمرت تتصرف على طريقة المتهم المتطلع للانتقام. تمسكت بروح المواجهة. وفرطت باستثمار هذا التطور لمصلحة شعار بناء الدولة الذي تنادي به. ولم تتوقف عن ترديد تهمة تسييس المحكمة، وتجاهلت شكرها. وكان المتوقع ان تساند مناخ المصالحة، وتتمسك بمطالبها السابقة من الموالاة، وتبتعد عن لغة الانتقام، وتكسب المؤسسة القضائية، وتمنع المس بها. وتمد يدها لجمهور الموالاة، وتلجم تصريحات الانتصار والهزيمة، والنعوش والمسامير، وتكف عن ترديد شعار عملاء المشروع الاميركي، فالتطورات الاخيرة خلطت الاوراق، ولم يعد احد يدري أي الفريقين سيكون اقرب الى الاميركي، ومن هو الذي سيصبح متماهياً، او متفاهماً مع المشروع الاميركي.

محكمة سياسية

السبت 2 مايو / الحياة اللندنية

الياس حرفوش

من سوء حظ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان انها محكمة «سياسية»، منذ اليوم الاول لانشائها. ليس فقط لأنها تحقق في جريمة اغتيال رجل سياسي من العيار الثقيل، بل لأن الاعلان عن قيامها لهذا الغرض جاء في لحظة تحول تاريخي في الحياة السياسية اللبنانية، وفي مرحلة انقلاب على ثلاثين سنة سابقة، بحيث يمكن القول من دون مبالغة انه لولا تلك اللحظة التاريخية، ولولا التقاء المصالح السياسية التي رافقتها بين قسم من لبنانيي الداخل وقسم من العالم الغربي، لما كان لهذه المحكمة ان تسلك طريقها عبر مجلس الامن الى ان اصبحت الهيئة المغطاة بشرعية دولية كما نعرفها اليوم.

النتيجة الطبيعية لذلك الوضع كانت ان القسم الآخر من لبنان، ومعه الفريق الاقليمي المتضرر من ذلك التحالف الدولي، نظرا الى المحكمة من اليوم الأول نظرة تشكيك في عملها وفي القرارات التي ستصدر عنها. وللانصاف يقتضي القول ان أياً من الفريقين، المؤيد لها والمعارض، لم يتطلع الى هذه المحكمة بعين قانونية بحتة، ولم يدعها تقوم بالعمل الذي يُفترض أنها انشئت للقيام به، وهو البحث عن «الحقيقة» كما قيل. الفريق الاول بدا وكأنه حسم سلفاً القرارات التي ستصدر، وخصوصاً عندما أخذ الاتهامات المتصلة باغتيال الرئيس رفيق الحريري وجهة معينة، والفريق الثاني عندما اعتبر على لسان ابرز قياداته في لبنان، ان قرارات المحكمة جاهزة، وان مجرد انشائها، بالطريقة وفي الظرف الذي قامت فيه، يؤكد «تسييسها».

استمر الأمر على هذه الحال في وجه التقارير التي صدرت عن المحققين الدوليين الذين تناوبوا. كلما صدر تقرير كان يُقرأ قراءة سياسية ويُستنتج منه ان الرياح السياسية تهب في اتجاه معين. ولأن هذه الرياح تتغير في المنطقة وتنقلب بسرعة من جهة الى اخرى، كانت قراءات هذه التقارير تذهب في الاتجاه ذاته. اذا ارتفعت لغة الاتهام قيل ان ضغطاً سياسياً ما أخذه وجهة معينة، واذا خفّت ومالت الى الغموض في اللغة وفي وجهة التهمة، قيل ان مناخ الاعتدال الاقليمي يفترض لغة اخرى. لذلك لم يكن غريباً أن تستمر هذه القراءة السياسية لقرارات المحكمة بعد قرارها الاخير باطلاق الضباط الاربعة. ولم يكن غريباً أن يقفز البعض الى الاستنتاج، سواء بين طبقة من السياسيين اللبنانيين أو بين معلقين اجانب، أن لحظة الهدوء الاقليمي وما رافقها من تغيير في الادارة الاميركية، باتت تفرض استرخاء على الجبهة اللبنانية، مع الانعكاسات التي سوف تنتج عن ذلك على الخريطة السياسية الداخلية، والتي يمكن أن تكون في حجم انقلاب، لا يشبهه الا الانقلاب المعاكس الذي حصل قبل اربع سنوات. وهكذا تمت قراءة تقرير القاضي فرانسين على ضوء التوقيت الذي يسبق الانتخابات النيابية، رغم ان المحكمة اوضحت ان صدور القرار في هذا الوقت محكوم بالاعتبارات القانونية التي لم تكن تسمح بتأجيله. لهذا ايضاً استبشر المحتفون بالقرار بأن مرحلة سياسية على وشك أن تبدأ وان من الافضل الاسراع الى استثمارها. في مناخ آخر وفي بلد آخر كان يفترض أن يتم التعامل مع القرار الأخير للمحكمة على انه يمكن الدخول منه الى اعادة التوحد الداخلي حول الهدف منها، والى ترك قضاتها وشأنهم يكملون عملهم بالمهنية المفترضة. ففي هذه اللحظة يمكن للذين دفعوا الى قيام المحكمة واولئك الذين شككوا وحاولوا عرقلة الاجراءات الداخلية لتسهيل انشائها، ان يعتبروا انهم «مستفيدون» منها بالقدر نفسه. فالثقة التي استعادها المشككون بها بعد قرارها الاخير يجب ان تضيف الى رصيد المؤيدين الذين يريدون منها ان تصل الى نتيجة وان تصدر احكاماً. هذا في بلد آخر. اما في لبنان فالأيدي على القلوب خوفاً من ان يتحول القرار الاخير والوجهة التي ستسلكها المحكمة بعد الآن الى حقل الغام متفجر. والاسباب التي تبرر مثل هذه المخاوف ليست قليلة، خصوصاً على ضوء الحملات الداخلية المتبادلة. انها محكمة «سياسية» بامتياز، ولا يمكن الا ان تكون لقراراتها تبعاتها السياسية. وكيف لا تكون كذلك والبلد منقسم على نفسه بين من يسعون الى «الحقيقة» ومن يريدون الانتقام من «ظلم» لحق بهم؟

خشان: من فبرك أبو عدس لا يتوقف عن فبركة الروايات التضليلية

التاريخ: 2 ايار 2009 : موقع تيار المستقبل

اعتبر الصحافي والكاتب فارس خشان ان من فبرك رواية احمد ابو عدس عن اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري "لا يتوقف" عن فبركة الروايات التضليلية، ولا يتوقف عن تشويه "الحقائق الناصعة ". وقال خشان في بيان امس: "منذ تقرر الإفراج عن الجنرالات الأربعة، نظمت قوى الثامن من آذار حملة إتهامات على مجموعة من السياسيين والقضاة والصحافيين، كنتُ أنا واحدا منهم. لم يبق شخص إلا وتعمد ذكر اسمي في عمليات ما يسمى "فبركة الشهود المزورين"، بطريقة بدا منها أن هناك أمر عمليات موحّداً إلتزمه الجميع، كل بأسلوبه، بدءا بالنائب السابق ناصر قنديل مرورا بالنائب السابق ميشال سماحة وصولا الى النائب السابق سليمان فرنجية. وقد ذهب الجميع في الهجوم إلى المطالبة بسلسلة أمور تدور كلها حول وجوب التحقيق معي والتوقيف والمحاكمة .

أضاف: "سبق لهؤلاء بالمفرق في فترات سابقة أن أطلقوا المواقف نفسها، ولكنهم حاليا، وعلى زخم التطور الذي سجلته المحكمة الخاصة بلبنان التي حاربوا إنشاءها بشراسة وصلت الى حد تخريب البلاد، تجمعوا وبدأوا عملية قصف مركزة، معتبرين أنهم بذلك يستطيعون أن ينالوا من عزيمتنا ومن شرفنا ومن مهنيتنا. وتوضيحا للرأي العام، ومن دون أي تأثر بما يدعيه هؤلاء زورا في عملية فبركة لوقائع غير موجودة، أورد الآتي:

أولا، إن قوى الثامن من آذار بدأت عملية الحديث عن فبركة الشهود المزورين قبل أن يظهر أي شاهد "مزور"، وهذا حصل حين جرى "التطبيل والتزمير" لرواية مخترعة حول الموقوف لؤي السقا، في السجون التركية، بحيث ادعوا ان هناك فرقة أميركية زارته لتقديم اعتراف ضد اللواء السوري آصف شوكت مقابل المال والحرية والجنسية الأجنبية، ليتضح لاحقا أنها رواية جرت فبركتها في دهاليز مخابراتية معروفة، وقد نظمت السلطات التركية ملاحقة ضد محامي لؤي السقا الذي شارك في هذه العملية. وكان اللافت في حينه أن من "طبل وزمر" للتزوير عاد فغيّب رواية السقا نهائيا عن لسانه وعن إعلامه، من دون أن يبلغ جمهوره أنها كانت مجرد عملية تزوير مخابراتية متقنة لذر الرماد في العيون.

ثانيا، بعد هذه الحادثة، وعلى وقع انزعاج من البرنامج الذي كنت أعده وأقدمه على تلفزيون المستقبل (التحقيق لأجل لبنان)، فبركوا رواية نسبوها الى الشاهد هسام هسام الذي عاد الى سوريا بعدما قدم نفسه امام لجنة التحقيق الدولية شاهدا. وقد ركزت الرواية التي وضعوها في فم هسام هسام على أنني بتوجيه من النائب سعد الحريري أجبرته، بالتعذيب والوعد والوعيد، على الإدلاء بإفادات ضد الضباط الأربعة. وعلى الفور وضعت نفسي بتصرف التحقيق اللبناني والدولي، وقد أدليت بإفادة مفصلة تضمنت كل الأدلة التي كانت بحوزتي، وهي تدحض هذا الإتهام المزوّر، وتحدد الجهة التي وقفت وراء إرسال هسام هسام مجددا الى سوريا، وهذه الجهة نفسها هي التي تتولى اليوم وتولت سابقا، توفير المنابر المناسبة لألسنة السوء والتزوير الفعليين.

ثالثا، بعد فترة من هذا الحدث التزويري الكبير، جرت فبركة غير معهودة، وكانت كناية عن مقابلة على لسان الشهيد الحي المقدم سمير شحاده، لاتهامي بالوقوف وراء الشاهد زهير محمد الصديق. هذه المقابلة فبركها شخص يعمل بإشراف الوزير السابق ميشال سماحة ونشرتها مدوّنة معروفة بإسفافها، وروجت لها وسائل الإعلام التابعة لقوى الثامن من آذار، وهي كانت حتى كتابة هذه الأسطر مثبتة على موقع إلكتروني يديره النائب السابق ناصر قنديل.

رابعا، منذ هذه المقابلة المزعومة التي نفاها المقدم شحاده، تتكاثر الروايات عن ضلوعي بتزوير إفادة الصديق، لدرجة أن ميشال سماحة روّج أنني أقدمت بالإشتراك مع السفير جوني عبدو، على خطفه وقتله قبل تذويبه في الأسيد، الأمر الذي عاد البعض وكرره مضيفا على اسمي واسم السفير عبدو إسمي الوزير مروان حماده ومستشار النائب سعد الحريري الإعلامي هاني حمود الذي تقدم بدعوى لا تزال عالقة لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت .

خامسا، ليعلم القاصي والداني أنه لو جرى فعلا تكليفي بتزوير إفادات الشهود، وفي حال قبلت بالقيام بهذه المهمة، لكانت إفادات هؤلاء قد أتت متناسقة ومنطقية وثابتة، ولما كان هناك شاهد قد هرب الى سوريا بعدما طلب مالا ليعيش فلم يجده سوى عند فريق في قوى الثامن من آذار، ولما كان شاهد آخر قد تناقض في أقواله الى درجة اعتبارها غير مقبولة، ولكنني، والحمد لله، أنتمي مهنيا الى فريق أرفع من أن يفبرك وقائع، وأتمتع بخصال اللاهث وراء الحق، الذي يمكن أن يخطئ ولكن يستحيل عليه أن يرتكب خطيئة، في حين أن من يهاجمني معروفة عنه احترافاته في الفبركة والتزوير وتركيب التهم وتأليف الروايات .

سادسا، تعرف مجموعات تقف وراء قوى الثامن من آذار المحاولات التي جرت معي تحت وطأة التهديد بالقتل الذي كان يصل إليّ بصورة رسمية حينا وبصورة غير رسمية أحيانا أخرى، مرة في باريس ومرة في غيرها، من أجل أن "اخون" وأدّعي "الزور"، ولكنني كما رفضت جذبي لأكون مخبرا لدى أمن جميل السيد في زمن قوته، رفضت أن أرتكب معصية الخيانة، لأنني من تلك الجماعة التي تؤمن أن الحياة بلا كرامة ليست سوى انتحار.

سابعا، إن القضاء اللبناني معني قبل غيره، وفي ظل هذا الهجوم المنظم، أن يسمح بنشر إفادة إبراهيم جرجورة، بحيث يورد أسماء من أرسلوه الى مكتب "تيار المردة" ليدعي في فيلم مصور أنه يتعرض لضغط من أجل تقديم إفادة مزورة.

ثامنا، إن حلقات برنامج "التحقيق لأجل لبنان" متوافرة لمن يرغب في إعادة بثها أو في التحقيق بما ورد فيها، وأنا أتحدى أيا كان أن يكون في هذه الحلقات أي ذكر لشاهد من الشهود الموصوفين سياسيا بأنهم شهود زور.

تاسعا، لو عاد بي الزمن الى الوراء، لكررت هذا البرنامج، لأنه فضح النظام الأمني اللبناني - السوري الذي كان مسيطرا على لبنان، ولأنه سمح للشهداء، في فترة ضياع لبنانية، أن ينطقوا محددين بالإسم كل من عاداهم الى حد الإغتيال السياسي، ولأنه سجل بالمعطى المهني مجموعة من الخبطات الصحافية، سواء منها المتعلقة بمسرح الجريمة أو بمكان إخفاء عدد من المطلوب التحقيق معهم في القضاء الدولي، أو بخلفية محاولة اغيتال الوزير الياس المر وغيره، أو بالمعطى القانوني الذي على أساسه جرى احتجاز الجنرالات الأربعة قبل توقيفهم قضائيا والإدعاء عليهم واستدعاء ناصر قنديل الى التحقيق قبل الإفراج المشروط عنه، بعد منعه من السفر وحجز جواز سفره، وهو تدبير يدوم بحسب القانون لمدة سنة واحدة .

عاشرا، إن من يستند الى واقعة واحدة حصلت في أيلول 2005 وتتعلق بنشر خبر عن مداهمة سوف تجري لشقة موجودة في الضاحية الجنوبية لبيروت، ليدعي اننا كنا نستبق مجريات التحقيق بنشرها، عليه أن يشرح لنا كيف عرفت المخابرات السورية، وفق تقارير نشرتها صحف لبنانية، بقرار الإفراج عن الجنرالات الأربعة قبل شهر من كتابة المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار مطالعته، وقبل ان يخط قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة القاضي دانيال فرانسين قراره. وختم خشان بالقول: "أنا صحافي لبناني ملتزم بمهنتي، أحيانا أخطئ وأحيانا أصيب، ولكن يبدو أنّ من فبرك أحمد أبو عدس لا يتوقف عن فبركة الروايات التضليلية، ومن عبث بمسرح الجريمة لا يتوقف عن العبث بالحقائق الناصعة".

اعتبر ان حملة القاهرة على «حزب الله» لم تحقق غاياتها... وانتقد الظلم الذي لحق بالضباط الأربعة .. نصرالله: لجنة التحقيق لم تكن نزيهة

بيروت- الحياة - 02/05/09//

اعتبر الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله ان قرار إطلاق سراح الضباط الاربعة من قبل قاضي المحكمة الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري «دليل قاطع على ان عمل لجنة التحقيق الدولية طوال الفترة السابقة كان مسيساً وغير نزيه».

وعاد نصر الله في حديث عبر محطة «المنار» التابعة للحزب بالذاكرة الى مرحلة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأكد أن اللبنانيين أجمعوا على إدانة الاغتيال، وعلى المطالبة بالحقيقة وعلى وجوب قيام تحقيق جدي وقضائي ومتواصل لكشف الحقيقة، وعلى وجوب معاقبة القتلة أياً كانوا.

واعتبر ان «هذه الاجماعات قبل 8 آذار و14 آذار (2005) كانت لتشكل أقوى سند وضمانة لقضية الشهيد رفيق الحريري، ولو تصرفنا بإجماع لقدمنا اكبر خدمة للقضية. واختلف اللبنانيون على الاتهام السياسي، وهذا الخلاف أدى الى خلاف على جهة التحقيق».

وأضاف: «هناك فريق سياسي سارع الى توجيه الاتهام الى سورية والسلطة والحكومة اللبنانية بل حكموا عليهم سياسياً وشعبياً ودانوهم وعاقبوهم وطلبوا من اللبنانيين ان يعاقبوا قتلة الرئيس الحريري في صناديق الاقتراع في انتخابات 2005 وبنوا كل المشروع السياسي بناء على هذا الاتهام حتى معنا».

وقال: «يريدوننا ان نمشي معهم في هذا الاتهام السياسي. لم نقبل وهذا الاتهام السياسي كان يمكن ان يؤدي الى حرب أهلية في لبنان لكن الحكماء منعوا ذلك، وكذلك كان يمكن ان يؤدي الى حروب إقليمية في المنطقة واستدراج جيوش الى المنطقة وتم تفويت هذه الفرصة بقرار الرئيس الأسد بسحب الجيش السوري من لبنان».

واعتبر أنه كان هناك فريق يبقي كل الفرضيات قائمة «ولا نوجه اتهاماً سياسياً الى أحد لأن الاتهام السياسي ستبنى عليه أوضاع سياسية وأحقاد وضغائن لا نعرف الى اين تودي بالبلد. وهذا الفريق اتُهم بالدفاع عن القتلة ووُجه بحملة ترهيب إعلامية سياسية وطائفية «ونحن كنا جزءاً من هذا الفريق وقلنا فلننتظر. وقلت ذلك للنائب سعد الحريري اذا اثبت التحقيق ان سورية هي التي تقف خلف عملية الاغتيال نحن في الحزب سنكون الى جانبك. ولكن فلننتظر التحقيق. كل حملات الترهيب لم تقنعنا في الدخول في جوقة الاتهام السياسي» وكرر رواية اقتراح تحقيق لبناني - سعودي وان السعودية رفضت.

وتابع: «طالبوا بتحقيق دولي فتحفظنا وعبرنا عن خشيتنا من التسييس واحتراماً للفريق الآخر وبالأخص مشاعر عائلة الرئيس الحريري وتياره العريض قبلنا واجمعنا على هذا الأمر في مؤتمر الحوار الوطني واكثر من مرة شاركنا في الحكومة اللبنانية وصوتنا للجنة التحقيق مع حذرنا». وروى كيفية تشكيل لجنة التحقيق... و «بعد فترة وجيزة تبين ان اللجنة الدولية استندت الى إفادة الشاهد محمد زهير الصديق وشهود على شاكلته. بعد فترة التقيت مسؤولين في السلطة من الفريق الآخر قالوا لي ان الصديق كذاب وملفق وشاهد زور. بعد أيام اصبح هذا الأمر معروفاً واختفى الشاهد الملك».

واعتبر أنه «لو كانت هناك عدالة ونزاهة لكان على (المحقق الدولي الأول ديتليف) ميليس أو من تلاه ان يطلق سراحهم حينها وليس الاحتفاظ بالضباط والمعتقلين كل هذه المدة من دون أي تحقيق ومن دون مقابلات مع الشهود وسقوط الشهود الكذابين والمزورين. لم يطلق سراحهم لأنه في ذلك الوقت المبكر كان لإطلاقهم تداعيات سياسية خطيرة جداً على الفريق الآخر والمشروع في المنطقة. وأبقوا في السجن لأسباب سياسية بحتة. وكان هناك في العالم من يغطي هذا الاعتقال السياسي واستمراره».

ورأى أن «هذا يعني ان قرار إطلاق السراح من قبل قاضي المحكمة دليل قاطع على ان عمل لجنة التحقيق الدولية طوال الفترة السابقة كان مسيساً وغير نزيه».

وقال ان «الاعتبارات التي منعت إطلاقهم هي اعتبارات سياسية بحتة. وهذا يشكل إدانة. يقولون ان هذا القرار إثبات لمهنية التحقيق الدولي وهو ايضاً مسار خاطئ وكان الاحتجاز سياسياً ومحكوماً للاعتبارات السياسية. هل يثبت القرار الصادر عن القاضي من الآن نزاهة المحكمة الدولية. بعد طول مدة الاعتقال وهي مدة طويلة على اعتقال احتياط ومعتقلين من دون دليل وسقوط الشهادات المزيفة واختفاء الشاهد الملك، اصبح الأمر يفوق الفضيحة القضائية والسياسية. لم تكن هناك إمكانية لاستمرار الاعتقال. ما جرى في حده الأدنى تصحيح لخطأ لكن هو فضيحة. لو لم تشكل المحكمة كان يمكن ان تستمر هذه الفضيحة».

وأوضح نصر الله أنه «كان على المحكمة ان تبت بمصيرهم خصوصاً انها وجدت أمامها ملفاً فارغاً وملفقاً. حتى لم يعد أمام قاضي الإجراءات التمهيدية الا ان ينهي هذه الفضيحة وتتحمل مسؤوليتها لجنة التحقيق الدولية. الرئيس الأول للجنة مدان والثاني مدان». وأضاف: «هناك 3 بلمار الأول رئيس لجنة التحقيق الدولية هو شريك مع من سبقه في هذا الظلم بالضباط وقضية الرئيس الحريري. وبلمار الثاني الذي أوصى بإطلاقهم أو لم يمانع فهذا موقف جيد. بلمار الثالث لا نزال لا نعرف عنه شيئاً. هل يكون بلمار الأول أو بلمار الثاني؟ هذا سؤال مشروع وبالتالي سنسأل كيف يتصرف المدعي العام والمحققون الدوليون وكيف يتصرفون مع ما يقدم من شهود وشهادات؟ هل يتصرفون بشكل علمي؟ هل توجه مجدداً اتهامات الى أشخاص جدد ويطلق سراحهم بعد 4 سنوات ويضيع من عمر قضية الشهيد الحريري 4 سنوات جديدة»؟

وتابع: «هل تبقى آذان المحققين الدوليين والقضاة في المحكمة الدولية مفتوحة أمام الذين صنعوا محمد زهير الصديق وكتبوا شهادات أم ستسد أمامهم الأبواب ويحاسبون على تضليلهم التحقيق 4 سنوات؟ المعلومات لدينا ان الآذان والأبواب لا تزال مفتوحة أمام هذا الصنف من الناس وبعضهم مقيم في هولندا. هذه الأسئلة ليست للإدانة ولا للتشويش. منذ اليوم الأول لميليس طالبونا بأن نقبل بعمله ونظموا قصائد في حرفيته وكذلك فعلوا مع براميرتز وبلمار لكن بعد 4 سنوات تبين التزييف في عمل لجنة التحقيق وبقرار من قاضي الإجراءات وليس مني أو من القضاء اللبناني».

وأضاف نصر الله: «لا يطالبنا أحد ان نقبل بأي قرار لأنه بمجرد صدر قرار قبل يومين. لن نقبل بعد اليوم ما قبلنا به في الأسابيع الأولى لاعتقال الضباط الأربعة. هذا أمر لا أحد يمكن ان يتساهل فيه بعد. ويجب على المدعي العام والتحقيق والمحكمة ان يثبتوا بأدائهم انهم عليمون ومحترفون ونزيهون التجربة هي التي ستثبت ذلك او عكسه».

ودعا عائلة الرئيس الشهيد الحريري وتياره والشعب اللبناني والمتعاطفين الى اجراء مقاربة ومراجعة «لنرى كيف نتعاون للوصول الى الحقيقة وكشفها وان لا نضيع ما ضيعناه في 4 سنوات ولنكون اجماعاً وطنياً كالإجماع في الأيام الأولى. ويجب محاسبة الشهود الكذبة. اذا قالت المحكمة الدولية انها غير معنية بالموضوع، فعلينا نحن اللبنانيين ان نطالب القضاء اللبناني معاقبة هؤلاء لئلا نفتح الباب من اجل شهود جدد. وكذلك كل من صنعهم ومولهم وغطاهم وبالتالي كل من ضلل التحقيق في أي موقع كان».

وقال نصر الله ان خلال 4 سنوات ركب التحقيق على سكة واحدة تقول إن سورية وحلفاءها ارتكبوا الجريمة. وأنا أقول لنضع الفرضية الإسرائيلية على السكة».

وأيد قول سعد الحريري انه لا يمكن ان يقوم بالعملية فرد او مجموعة افراد، «وهذا صحيح هل تملك اسرائيل القيام بعمل من هذا النوع؟ لا نقاش بأنها تستطيع القيام بذلك. هل تملك الدافع؟ نعم قطعاً. هل لها مصلحة؟ نعم قطعاً. لها مصلحة بالقيام بحرب أهلية في لبنان لتنتهي من تهديد المقاومة ولها مصلحة بحرب إقليمية وان يدخل الجيش الأميركي الى الشام أيضاً»، اغتيال الرئيس الحريري بوابة لحرب أهلية وحرب إقليمية. من يقول ان ليس لإسرائيل مصلحة يقتل الرئيس الحريري مرة ثانية. لم اسمع من كل 14 آذار من يقول ان لإسرائيل مصلحة بل هي خارج دائرة الاتهام وهذا غير موضوعي وعلمي. ضعوا الأحقاد جانباً لا يوجد احتمال 1.0 في المئة. انا لا اقول أغلقوا مسار التحقيق الذي يفترض سورية وحلفاءها، بل افتحوا المسار الإسرائيلي واعملوا عليه».

وقال: «قبل أيام أوقف فرع المعلومات شبكات إسرائيلية وهذا جيد ولو عمل الفرع قبل 4 سنوات على شبكات لربما وصلنا الى مكان في قضية الرئيس الحريري.

ويظهر من خلال الشبكات ان الوجود الأمني الإسرائيلي قوي جداً ومن يفترض ان حزب الله يملك القدرة على كشف هذه الشبكات فهو مخطئ.

وختم قائلاً: «اقدر كل المشاعر المتناقضة التي عاشتها فئات لبنانية مختلفة يوم الاربعاء واحترمها. من جهة كان من الواجب الاحتفاء بالضباط وعائلاتهم لأنهم لحق بهم ظلم كبير. في المقابل نتوجه الى المشاعر الآخر ونقول لا نريد هذه الحادثة لا للشماتة ولا لتصفية حساب ولا لحساب انتخابي. تعالوا نعود الى إجماعنا الوطني ونصوب المسار ولا نضيع 4 سنوات جديدة في البحث عن الحقيقة التي ان وصلنا اليها قد تضع لبنان في خير كبير وعميم».

من جهة ثانية، اتهم نصرالله النظام المصري بشن حملة اعلامية سياسية على الحزب، وقال انها لم تحقق شيئاً، وانتقد نصر الله في كلمة متلفزة ليل أمس تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول ما سمي «خلية حزب الله في مصر»، معتبراً أنه يزج الأمم المتحدة في مواجهة مع المقاومة مجاناً.

ورد نصر الله على الرئيس المصري حسني مبارك الذي حذر من غضب مصر وقال: «كنا نتمنى أن نرى بعضاً من غضبها حين كانت غزة وحيدة في مواجهة العدوان الإسرائيلي - الأميركي».

وقال نصر الله عن الأزمة مع مصر، أنه «مضى أكثر من 3 أسابيع على الأزمة منذ إعلان المدعي العام المصري ادعاءات واتهامات لأخٍ لنا ومجموعة ومنذ ذلك انطلقت حملة إعلامية دعائية سياسية لم تتوقف حتى هذه اللحظة شارك فيها رأس النظام المصري وكل الأجهزة وساعد عليها آخرون من خارج مصر في العالم العربي». وأضاف: «لم ندخل في مواجهة إعلامية ولم نكن طرفاً فيها وبالتالي ما شهدناه هو حرب إعلامية سياسية من طرف واحد هو النظام المصري. ولو كانت الادعاءات التي يتحدثون عنها حقيقة لما احتاجوا الى هذه الحملة ولو كان لديهم منطق يستندون اليه لما احتاجوا الى كل هذه الشتائم الهابطة التي لجأ اليها مسؤولون وصحافيون كبار».

واعتبر أنه لو كانت المسألة قضائية «لما احتاجوا الى كل هذه الحملة. ان النظام المصري لم يحقق شيئاً من حملته على حزب الله؟ لا شيء إنما «فش خلقه» ونفس عن كربته. وهذا الإنجاز الوحيد حتى الآن». وسأل نصرالله: هل حقق النظام المصري الأهداف المرجوة المتوقعة أو المفترضة من هذه الحملة الواسعة وهل استطاع ان يقنع الشعب المصري والإسلامي بالصورة التي أراد أن يقنعه بها والمشهد الذي أراد أن يقدمه عن حزب الله؟ لا. انصحهم بالعودة الى جهات محايدة تجري استطلاعات رأي ليكتشفوا هذه الحقيقة. يمكنهم ان يسألوا هل كانوا مقنعين في ما قدموه من اتهامات وشوهوه من صور؟ سيجدون انهم لم يكونوا مقنعين لا للشعب المصري ولا للشعوب العربية».

كما سأل: «هل اصبح هناك اطمئنان لدى النظام المصري بأن عملية قلب النظام التي اتهم الحزب بها؟ هل استعاد موقعه الإقليمي والدولي؟ بالتأكيد لا. هل استطاع ان يؤثر في الانتخابات النيابية من خلال إحراج حزب الله وهو لم يحرج؟ أقول لا». وأضاف: «إذا أرادوا ان يستمروا في الحملة هذا شأنهم، نحن لسنا في مواجهة إعلامية. أثناء حرب غزة كان لنا موقف وهو سليم وطبيعي وقبل أيام استمعت الى الرئيس المصري وحذر من غضب مصر، وكنا نتمنى ان نرى بعضاً من غضب مصر حين كان آلاف الفلسطينيين يقتلون وغزة تقف وحيدة في وجه العدوان الإسرائيلي الأميركي عليها».

وكرر القول: «لا نريد ان ندخل في مواجهة، ولم ننشئ تنظيماً في مصر ولا ننوي ذلك ولا نستهدف امن مصر ولا نظامها ولسنا معنيين بشؤونها الداخلية ونحن نعمل على مساعدة الفلسطينيين وهذه تهمتنا. وهناك جهات نثق بها ونحترمها تعمل لمعالجة الموضوع ونأمل بأن تصل هذه المساعي الى النتائج المطلوبة».

وشكر نصر الله الذين «دافعوا عنا بشجاعة على امتداد العالمين العربي والإسلامي وخصوصاً أولئك الذين لحق بهم الأذى داخل مصر».

وتوجه الى المسؤولين المصريين قائلاً: «إذا أحببتم مواصلة حملتكم فهذا شأنكم ومع الوقت ستصبح مملة وقدمتم لنا خدمة جليلة نشركم عليها لن اشرحها الآن».

كما توقف عند تصريح للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يقول انه «لمرعب لي ان حزب الله اعترف علناً بأنه يقوم بتأمين الدعم للميليشيات في غزة. هو لم يستعمل هذه الأدبيات حين كانت غزة تتعرض لمأساة حقيقة ومجزرة واستخدام أسلحة محرمة وقتل للفلسطينيين في مقار تابعة للأمم المتحدة».

وقال إن بان يتحدث عن الشبكات الإسرائيلية في لبنان، ويقول انه اخذ علماً بالتهمة التي وجهتها الحكومة اللبنانية الى ضابط ومعه ثلاثة بالتجسس لإسرائيل واذا ثبت ان هذا صحيح فهذا انتهاك لسيادة لبنان. انما بالنسبة الى حزب الله فيرسل تيري رود لارسن الى مصر وأخذ موقفاً منا».

واتهم نصر الله بان بزج الأمم المتحدة في مواجهة مع المقاومة مجاناً لمصلحة الكيان الصهيوني في المنطقة «وهذا غير مناسب للأمم المتحدة ولا لموقعها».

وتوقع للحملة على الصعيد الدولي «ان تتعاظم مع الأيام ضد الحزب ومنها تقرير الخارجية الأميركية الذي يصنف حزب الله بالعمل الإرهابي ويقول انه يُغرق إسرائيل بالمخدرات، والهدف تصوير الحزب جماعة إرهاب وتهريب مخدرات وتزوير وقتل ومافيا وهذا ليس له أي أساس من الصحة لأن الحزب مقاومة شريفة وصادقة والمشكلة بالنسبة اليهم انها مقاومة جادة ومنتصرة».

وشدد نصر الله على ان «سبب كل هذه الحملات الإعلامية والدعاية إننا نرفض المشروع الصهيوني والاعتراف بإسرائيل ككيان غاصب ومحتل ونرفض الهيمنة الأميركية على لبنان والمنطقة». وزاد: «أقول لأصحاب الحملة من النظام المصري والحملات المشابهة في اكثر من مكان انتم تضيعون أموالكم وجهودكم سدى. اذا كنتم تظنون ان الحملة ستنال منا فأنتم مشتبهون ومخطئون تماماً ولكم عبرة في ما جرى في حرب تموز

الحياة» تنشر جانباً من مناقشات مجلس الوزراء حول إطلاقهم ومهلة التوقيف في أصول المحاكمات ...

وزراء المعارضة رأواتوقيف الضباط سياسياً وآخرون رفضوا استنساب قرارات المحكمة

بيروت - الحياة- 02/05/09//

شهدت جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت مساء أول من أمس برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة نقاشاً واسعاً استمر زهاء 3 ساعات حول مسألة الافراج عن الضباط الأربعة من جانب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار وقاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين يوم الأربعاء الماضي، وما رافقها على الصعيد السياسي. وقالت مصادر وزارية متطابقة لـ «الحياة» أمس إن وزراء يمثلون المعارضة تناولوا اطلاق الضباط الأربعة من الزاوية نفسها التي تناولتها تصريحاتهم وخطبهم عند الاحتفال بخروجهم من السجن، بدءاً بوزير الدولة علي قانصو (الحزب السوري القومي الاجتماعي) ووزير الشباب والرياضة طلال أرسلان ووزير العمل محمد فنيش (حزب الله) وانتهاء بوزير الاتصالات جبران باسيل، ووزير الشؤون الاجتماعية ماريو عون، فأكدوا مظلومية الضباط لاعتقالهم لمدة 3 سنوات و8 أشهر وطالبوا بمحاسبة القضاء اللبناني على قراره إبقاءهم محتجزين طوال المدة السابقة. وأوضحت المصادر الوزارية لـ «الحياة» أن نقاشاً حصل بين الوزراء والمعارضين والرئيس السنيورة وعدد من الوزراء الآخرين مثل وزراء العدل ابراهيم نجار، والأشغال العامة غازي العريضي، والداخلية زياد بارود، والدولة نسيب لحود ووائل أبو فاعور. كما ان وزير الزراعة غازي زعيتر شارك أيضاً في هذا النقاش.

وذكرت المصادر أن النقاش انتهى الى القبول باقتراح الوزير نجار على مجلس الوزراء أن يشدد على أهمية انطلاق المحكمة واعتبار قرار اخلاء الضباط دليلاً على بدايتها الجدية واحترام قراراتها نظراً الى اجماع اللبنانيين حولها، فضلاً عن ترك كل الأسئلة المطروحة في شأن القضاء اللبناني الى القضاء نفسه عملاً بمبدأ فصل السلطات وعدم اتهام مجلس الوزراء في ذلك، مشيراً الى ان مجلس القضاء سيجتمع ويتخذ الموقف المناسب يوم الثلثاء المقبل.

وقبـل وزراء المعارضة بمن فيهم الوزير فنيش بهذا الموقف الذي أذاعه لاحـقاً وزير الإعلام طارق متري.

وإذ أشارت المصادر الوزارية الى ان النقاش اتسم بالهدوء، بعيداً من الانفعال الذي حصل في السجال الإعلامي الذي دار الأربعاء والخميس على شاشات التلفزة، فإنها أوضحت ان السنيورة أدلى بمداخلة طويلة قبل طرح وزراء المعارضة مسألة محاسبة القضاء، مستشهداً بعبارة القاضي بلمار عن أن المعلومات المجموعة لديه غير كافية لاتهام الموقوفين (الضباط) أو استبقاء أي منهم قيد الاحتجاز الآن وأنه في الوقت الحاضر لا ينوي اصدار قرار اتهام في حق أي منهم. وشدد السنيورة على أن قرار الافراج يؤكد حيادية المحكمة واستقلاليتها والتزام لبنان بتسهيل عملها واستجابة مساعدتها وتنفيذ قراراتها فوراً حيث نفذت السلطة اللبنانية القرار الأخير بإخلاء الضباط فوراً. ودعا السنيورة الى عدم تسييس الأمر، لا سيما ان المحكمة لم تعد موضع تشكيك والى ابقائه في اطاره القانوني القضائي واحترام هيبة القضاء الوطني وإبعاده عن السجالات السياسية.

وقال أحد المصادر الوزارية لـ «الحياة» إن وزراء المعارضة اتهموا قضاة لبنانيين، تارة ذكروا أسماءهم وأخـرى لم يذكروها، فـي هجوم «قاس» على هؤلاء، بالخضوع للتأثير السياسي في احتـجاز الـضباط الأربـعة، معتبرين قرار الافراج عنهم ادانة ضمنية لهؤلاء، لكن هؤلاء الـوزراء لم يقترحوا إجراء محدداً لمحاسـبة القضاة، وسألوا كـيف يـتم سـجن الـضباط مـن دون تـوجيـه الاتـهام الـيهم.

وأفاد عدد من الوزراء «الحياة» بأن ردود السنيورة والوزراء الآخرين ركزت على المداخلات السياسية، فشدد العريضي على المغزى من الحملة السياسية التي تقودها المعارضة ضد فريق سياسي لمناسبة اخلاء الضباط ووصفها بأنها استغلال سياسي لعملية قضائية «ليست لمصلحتكم كفرقاء سياسيين ولا لمصلحة البلد، لأنها تؤدي الى تسييس المحكمة التي كنتم تعتبرونها مسيّسة وتتهمون الفريق الآخر بتسييسها». وسأل العريضي: «لماذا تصرون على الهجوم على القضاء وعلى فريق سياسي آخر وتقومون بذلك بمعاكسة اجواء التهدئة غداة تأكيد طاولة الحوار الوطني، التي عُقدت قبل أقل من 24 ساعة، عليها، استناداً الى اتفاق الدوحة الذي تدعون الى التمسك به؟ أليس هذا نسفاً للدوحة وعودة عنه؟ ألا يؤدي ذلك الى نشوء أجواء تحريضية في البلاد تعيدنا الى أجواء سابقة اتفقنا على تجاوزها حفظاً للسلم الأهلي؟».

وأوضح مصدر وزاري لـ «الحياة» أن العريضي انتهى الى القول ان «هناك ايجابية كبيرة حصلت بصدور قرار الافراج عن الضباط، هي أنه على رغم اتهامكم المحكمة بأنها مسيّسة ورفضكم قيامها والاحتكام اليها، أن من طلب المحكمة وعمل لأجلها التزم بقرارها مع انه قرار لا يتلاءم مع توجهه السياسي، فقال صاحب القضية نجل الرئيس الحريري النائب سعد الحريري إنه قبل بالقرار ويقبل بأي قرار يصدر عنها. وانتم على رغم أنها أصدرت أول قرار لها هلّلتم له وقمتم بالاحتفال به، فلماذا طالما هناك تلاقٍ بين اللـبنانيين عـلى الـموافقة على القرار، لماذا لا نترك المحكمة تواصل عملها بناء على هذا التلاقي، من دون تشكيك. فهل حين تتخذ قراراً يعجبنا نقبل به وعـندما تتخذ قراراً لا يعجبنا نشكك به. هل إذا قررت المحكمة استدعاء غازي العريضي غداً نقول ان هذا تسييس ونتهمها بالانحياز... وإذا كنتم تتـحدثون في وسـائل الإعـلام عـن تـضليل للمحكمة من جانب الفريق الآخر فيجب عدم ممارسة التضليل من أي جهة، أنا شخصياً رفضت الأخذ بالحملة التي قامت انـطلاقاً من افادات الشـهود الـذين وجـدوا للـتضليل».

وقال مصدر وزاري لـ «الحياة» ان أبو فاعور تناول تسييس المعارضة لقرار الافراج عن الضباط وأن مداخلات الوزراء الآخرين، لحود وطارق متري وزياد بارود، اضافة الى العريضي، تناولت الجانب القضائي، مشيرين الى أن قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي استند اليه القضاء اللبناني والذي يترك في المادة 108 سقف التوقيف الاحتياطي مفتوحاً (وهي المادة التي تسلح بها القضاء اللبناني من أجل إبقاء الضباط موقوفين)، هو قانون وضع من جانب الفريق السياسي الذي كان حاكماً في المرحلة السابقة على اغتيال الرئيس الحريري، والذي أصر على رفض وضع سقف للتوقيف الاحتياطي في التحقيق بجرائم الإرهاب وأمن الدولة.

وذكّر وزراء الأكثرية الذين كانوا مشاركين في تلك المرحلة في السلطة كيف حصل ضغط على رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعلى رئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري بطلب من رئيس الجمهورية السابق إميل لحود والمدعي العام التمييزي آنذاك القاضي عدنان عضوم من أجل اعادة اقرار القانون ثانية، مع إبقاء مهلة التوقيف مفتوحة، بعدما كان تم اقراره في البرلمان مع تحديد لمهلة التوقيف الاحتياطي. وسأل بعضهم: «كيف يكون اعتماد القانون تسييساً عندما يكون خلافاً لمصلحة طرف سياسي ورأيه وننزع عنه صفة التسييس إذا كان تطبيقه يتم في شكل لا يعجب فريقاً سياسياً؟».

وقال بعض وزراء الأكثرية إنه لا بد من القبول بالقانون وتطبيقه الى أن يعدّل وهذا ممكن وفق الأصول...

وذكرت المصادر الوزارية بأن السجال انتهى بالتشديد على مبدأ فصل السلطات وترك أمر البحث في القانون وتطبيقه لمجلس القضاء الأعلى

ما وراء التصفيق

طارق الحميد

* نقلا عن صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية

هلل حزب الله كثيرا لإطلاق سراح الضباط الأربعة، معتبرا أن قرار المحكمة الدولية جاء منصفا وبمثابة الانتصار. وعلى الجانب الآخر ضرب الإحباط من كانوا تواقين لرؤية أي شخص يعاقب على خلفية الاغتيالات بلبنان، فكيف يمكن قراءة ما حدث؟

يبدو ومن خلال المعطيات الأولية أن قرار المحكمة الدولية بإخلاء سبيل الضباط الأربعة قد جاء ليخلط الأوراق من جديد في لبنان، ويضع المعارضة، وحزب الله تحديدا، تحت ضغط جديد، مما يوحي بمتحولات كبرى، قد تؤزم أوضاع لبنان والمنطقة.

الصوت العالي الذي لاحظناه بعد قرار الإفراج عن الضباط الأربعة يوحي بأن حزب الله، والمعارضة، قد أدركوا أنهم وقعوا في الفخ، لأن احتفاليتهم الكبرى تعني أنهم اعترفوا ضمنيا بالمحكمة، وأقروا بأنها ليست مسيسة. وهذا يعني أنه سيكون من الصعب عليهم الطعن بالمحكمة مجددا إذا عادت وطلبت أحد الضباط الأربعة، أو ذهبت إلى الأعلى، في اتجاه الضاحية، وهذا مأزق حقيقي لكل من حاول بالأمس التشكيك في المحكمة.

وعندما نقول الضغط فها هو حزب الله في معركة تكسير عظام مع مصر، خصوصا أن القاهرة لن تنهج الأسلوب اللبناني في هذه المعركة على طريقة لا غالب ولا مغلوب، بل ستعالجها على طريقة «لكي لا تتجرأوا مرة أخرى» وهذا هو الأسلوب الأنجع.

الأمر الآخر أن قرار الإفراج عن الضباط الأربعة لن يكون مفيدا لحزب الله والمعارضة في المعركة الانتخابية القادمة في لبنان، فمن هو مع الحزب والمعارضة سيبقى معهم، لكن المحبطين من الطرف الآخر، والمترددين سيقولون كلمتهم، وقد يقول قائل: كيف؟

كل من رأى احتفائية حزب الله، وسمع ما قاله جميل السيد، سيفكر جديا بشعارات المقاومة المزيفة، وسيتوقف مطولا أمام قول وليد جنبلاط «رأينا بالأمس المشهد البشع لرموز نظام الوصاية السوري، كيف خرجوا فجأة من صمتهم وذكرونا بأيام الاستعباد». وبالتالي فإن ذلك سيكون بمثابة المحفز للمحبطين، والمترددين، ليحسموا أمرهم في الانتخابات القادمة، من خلال التصويت للأكثرية، وهذا أمر تستشعر المعارضة، وحزب الله خطورته، فحزب الله لا يراهن على الانتخابات بقدر ما هو يريد ضمان عدم إضعاف سلطته. ولذا فإن ما حدث لم يضرب الأكثرية، بل شاهدنا، وبعد إطلاق سراح الضباط الأربعة، سعد الحريري ووليد جنبلاط، رغم كل ما قيل من قبل، في موقف يشي بأن لا فراغ بين الصفوف في الأكثرية، وهذا ليس كل شيء. كما أن هناك أمرا لافتا لا بد من ملاحظته هنا، وهو عدم اشتراك السيد نبيه بري، زعيم أمل، في عرس الضباط الذي قاده حزب الله، حيث بات واضحا أنه التزم الصمت حيال تلك الاحتفالية الصاخبة. ونبيه بري ثعلب سياسي لا شك، فمن الواضح أنه يقرأ جيدا التحركات السورية، وردود الفعل عليها غربيا، ويدرك أهمية الحفاظ على مصالحه الانتخابية، وهذا بالطبع أمر متوقع، ولا ضير فيه. فلبنان يمثل حالة سياسية مختلفة، فعادة ما تسعى الدول ذات الأعراق المتنوعة إلى فن التعايش، بينما في لبنان الجميع يسعى إلى فن البقاء.

نصر الله يرفض القبول بأي شيء يصدر عن التحقيق الدولي

الجمعة 1 مايو / أ. ف. ب.

"إيلاف" من بيروت: هاجم امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري واصفا عمله بالمسيس وغير النزيه موضحا انه لن يقبل "نقبل اي شيء عن المدعي العام او عن التحقيق الدولي او قضاة المحكمة لمجرد انه صدر قرار صحيح قبل يومين" في اشارة الى اطلاق سراح الضباط الأربعة. جاء ذلك خلال كلمة متلفزة مساء اليوم الجمعة . كما رد نصرالله على الإتهامات المصرية المتعلقة بتشكيل الحزب خلية إرهابية في مصر ، وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي- مون لموقفه من الحزب، وتحدث عن قضية الجنرالات الأربعة الذين أخلت سبيلهم المحكمة الدولية بعد توقيفهم أربع سنوات في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، واعتبر أنهم ظلوا في السجون لأسباب محض سياسية، سائلاً من يتحمل مسؤولية ذلك؟ ولوحظ أنه لم يتطرق إلى موضوع الإنتخابات النيابية التي كان وعد بإطلالات متكررة في هذه المرحلة للتحدث عنها.

وبنبرة هادئة قال نصرالله إن "النظام المصري شن علينا حملة اعلامية في الاسابيع الأخيرة بينما نحن لم ندخل في مواجهة إعلامية معه، ولو كان لديهم دلائل على ما يقولون لما احتاجوا الى كل هذا الجهد الاعلامي، ولما استخدموا الشتائم. والنظام المصري لم يحقق شيئًا من خلال الحملة التي شنها سوى "فشة خلق"، فلم يستطع إقناع الشعب المصري ولا الشعوب العربية بالصورة التي أراد إعطاءها عن "حزب الله". وسأل : "هل استطاع النظام المصري التأثير في الانتخابات النيابية من خلال اتهاماته لـ"حزب الله"؟ بالطبع لا"، واستند إلى إستفتاءات للرأي العام العربي والمصري قالت إن الإتهامات للحزب غير مقنعة . وأضاف :" الرئيس مبارك تحدث عن غضب مصر وليتنا رأينا بعضًا من هذا الغضب عندما كان نساء وأطفال غزة يقتلون ( ...) نحن لا نريد المواجهة ونعمل عبر جهات نثق بها على حل المسألة بهدوء. وأقول للمسؤولين المصريين: اذا أحببتم ان تواصلوا حملتكم فهذا شأنكم ولكنها لن تجديكم نفعا وستصبح مع الايام مملة، وقد أديتم لنا عبر حملتكم خدمة لنا ستظهر في المستقبل."

أضاف أن "الأمين العام للأمم المتحدة علّق على الأزمة مع مصر بتعابير لم يستعملها خلال الحرب على غزة حينما قتل نساء واطفال ومدنيون كانوا في مراكز الأمم المتحدة. إن بان كي- مون يزج بالامم المتحدة في مواجهة مع حركات المقاومة في المنطقة وشعوب المنطقة مجانًا لصالح إسرائيل وهذا لا يفيد الأمم المتحدة. كما تقرير الخارجية الاميركية أعاد تصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية، وجريمتنا هي أننا نرفض الهيمنة الأميركية على المنطقة. ولو اتصلنا بالأميركيين وقلنا لهم ان لا علاقة لنا بالصراع العربي - الاسرائيلي أو حتى بالدفاع عن لبنان لكانوا شطبونا عن لائحة الارهاب وبرروا لنا كل أفعالنا وحتى لما كانوا اعترضوا على احتفاظنا بالسلاح لتوجيهه الى الداخل لأن الاميركيين والاسرائيليين لا يهتمون اذا وجهنا السلاح الى الداخل".

وفي موضوع الضباط الأربعة قال : "بعد اغتيال الرئيس الحريري في شباط/ فبراير 2005 أجمع اللبنانيون على ادانة الاغتيال والمطالبة بالحقيقة وقيام تحقيق جدي لمعرفة هذه الحقيقة ولمعاقبة القتلة، ولم تكن هذه الأمور يوما موضع خلاف بين اللبنانيين، ولو استطعنا الحفاظ على هذا الاجماع لكنا أسدينا أكبر خدمة لقضية الرئيس الحريري، لكن اللبنانيين اختلفوا على الاتهام السياسي وبالتالي اختلفنا على الجهة التي يجب ان تكون مسؤولة عن التحقيق . هناك فريق، منذ اللحظة الأولى للاغتيال أدان النظام السوري، وطلب من اللبنانيين محاسبة أصدقاء سورية في انتخابات عام 2005 وبنى كل مشروعه السياسي على هذه الفرضية . والاتهام السياسي لسورية كان يمكن ان يؤدي الى حرب في لبنان وجر جيوش غربية الى المنطقة لكن الرئيس الأسد قطع الطريق على هذه الامور وسحب الجيش السوري من لبنان.

في المقابل كان هناك فريق طالب بانتظار نتائج التحقيق ورفض توجيه اتهام سياسي، وقد اتُهم هذا الفريق بتغطية القتلة وتمت مواجهته بحملة اعلامية ودعائية وطائفية وغيرها، لكن هذه الحملة لم تجبرنا على الدخول في جوقة الاتهام السياسي. وإن كان هناك خلاف على الجهة التي يجب ان تكون مسؤولة عن التحقيق، ونحن طالبنا ان يكون القضاء اللبناني مسؤولا عن هذه القضية، واليوم من يدافع عن القضاء اللبناني هو الذي قال في تلك المرحلة ان حجم قضية اغتيال الحريري أكبر من هذا القضاء.

الموقف من القضاءين اللبناني والدولي

الفريق الآخر طالب بتحقيق دولي وعندها عبرنا عن خشيتنا من تسييس هذا التحقيق، ولكن في نهاية المطاف احتراما لرغبة الفريق الاخر وعائلة الحريري وافقنا على التحقيق الدولي في مؤتمر الحوار الوطني. و رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس أصدر قرارا بإيقاف الضباط الاربعة وقد أثار هذا الامر استغرابنا لأن عملية كعملية اغتيال الحريري لا يمكن ان يكون على علم بها أربعة ضباط، لكننا سكتنا عن الموضوع في انتظار نتائج التحقيق . وتبين في ما بعد ان ميليس بنى قراره على افادة الشاهد زهير الصديق الذي تبين لاحقا انه كاذب ومزور، وبالتالي كان يجب ان يتم وقتها الافراج عن الضباط الاربعة لو كان التحقيق غير مسيس وليس ابقاء الضباط في السجن اربع سنوات، ولكن اطلاق سراح الضباط لم يتم لأن اطلاقهم كانت له نتائج سلبية كبيرة على مشروع الفريق الاخر، وكان هناك في العالم من يغطي هذا الأمر".

وقال إن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وبقية قادة 14 آذار/ مارس حاولوا الدفاع عن القضاء اللبناني عبر القول ان القبض على الضباط تم بقرار دولي وبالتالي يجب ان يكون الافراج عنهم بقرار دولي" ، معتبرا أن "هذا يعني ان قرار الافراج عن الضباط بعد أربع سنوات ومن دون اعتراض القاضي دانيال بلمار يثبت ان لجنة التحقيق كانت خلال السنوات السابقة وحتى هذه اللحظة مسيسة بدليل انها لا تملك شيئا ضد الضباط وأبقتهم قيد الاعتقال اربع سنوات".

إتهام إسرائيل

وتابع نصرالله : "نتيجة لمدة التوقيف الطويلة وسقوط "الشاهد الملك" وتراجع الشهود الاخرين أصبح الابقاء على الضباط قيد التوقيف فضيحة لا يمكن تغطيتها ، لذلك تم الافراج عن الضباط، ولولا تشكيل المحكمة لكانت المهزلة استمرت سنوات. ولم يكن قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين يملك خيارا سوى اطلاق الضباط ووضع حد للفضيحة التي تسببت بها لجنة التحقيق الدولية. اذن ديتليف ميليس مدان، وسيرج براميرتس مدان، وهناك "ثلاثة بلمار" الاول الذي شارك الاخرين في الفضيحة، وبلمار الثاني الذي لم يعترض على اطلاق الضباط، وهو مشكور على ذلك، وبلمار الثالث الذي لا نعرفه بعد، وهنا نسأل هل سيكون كبلمار الأول أو الثاني؟".

وسأل: " هل إن المحكمة ستستمر في ايقاف أشخاص من دون دلائل والاستماع الى شهود مشكوك بصدقيتهم؟ وهل ستسمح لمن ضلل التحقيق بالاستمرار في التدخل في عمل المحكمة؟ معلوماتنا تقول ان هذا الامر سيستمر وهناك أشخاص موجودون في لاهاي لهذه الغاية. القرار الصادر عن القاضي فرنسين أنهى مرحلة سوداء ونحن اليوم أمام مرحلة جديدة لا نريد الحكم عليها مسبقًا، وعلى قضاة المحكمة منذ الان ان يثبتوا انهم حياديون وغير مسيسين وهم قادرون بأدائهم على ذلك."

ودعا "الاجهزة القضائية والامنية اللبنانية العمل على كشف الحقيقة وليس الاكتفاء بعمل المحكمة الدولية، وضمن مقاربة جديدة تقضي بالانفتاح على كل الاحتمالات ومن ضمنها ان تكون اسرائيل من نفذ عملية الاغتيال.

لقد قال النائب سعد الحريري قبل يومين انه لا يمكن لفرد ان ينفذ عملية كاغتيال الحريري وهذا أمر صحيح، وهنا أسأل: هل يمكن لإسرائيل تنفيذ مثل هذه العملية؟ طبعا. هل لإسرائيل مصلحة في تنفيذ العملية؟ طبعا، فإسرائيل كانت ترغب في حرب أهلية في لبنان تكون المقاومة فيها طرفا. إن من يقول ان لا مصلحة لإسرائيل باغتيال الحريري يكون قد قتل الرئيس الحريري مرة ثانية، وانا لم أسمع أيا من قادة 14 آذار يقول ان لإسرائيل مصلحة في اغتيال الحريري. ولو عمل فرع المعلومات في قوى الأمن منذ أربع سنوات العمل الذي يقوم به حاليا لربما كنا توصلنا الى الحقيقة في موضوع اغتيال الرئيس الحريري. إن "حزب الله" لا يملك القدرة على كشف كل الشبكات الاسرائيلية وعلى الجميع التعاون في هذا المجال. لماذا لا تُتّهم إسرائيل باغتيال الرئيس الحريري ؟ وعندما يقولون انهم لم يجدوا اي دلائل خلال اربع سنوات فهذا لأنهم اتبعوا طريقا واحدًا واستثنوا إحتمال أن تكون إسرائيل وراء هذه الجريمة، خصوصا بعدما تبين في الفترة الأخيرة ان هناك بعض التقنيات المعقدة التي تستعملها اسرائيل والتي لا نعرفها حتى الساعة.

وختم نصرالله : " كان واجبا الاحتفاء بالافراج عن الضباط لأنهم تعرضوا لظلم كبير، ولكن نتوجه الى المشاعر الأخرى لنقول اننا لا نريد شماتة، اضافة الى اننا نعلم ان لا تأثير لأي حادثة على الانتخابات المقبلة لأن الاصطفافات حادة ".

وقال نصر الله ان اطلاق سراح الضباط الأرعبة يبين "حقيقة التزييف والتسييس في عمل لجنة التحقيق الدولية وبقرار من قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية". وقال نصر الله "اليوم ارجو ان لا يطالبنا احد مسبقا بان نقبل اي شيء عن المدعي العام او عن التحقيق الدولي او قضاة المحكمة لمجرد انه صدر قرار صحيح قبل يومين....لن نقبل بعد اليوم ما قبلنا بعد اليوم ما قبلنا به في الايام الاولى والاسابيع الاولى لاعتقال الضباط الاربعة."

واضاف "قرار الاعتقال ثلاث سنوات وثمانية اشهر هو بقرار لجنة التحقيق الدولية هذا ماذا يعني.. يعني ان اطلاق السراح الذي صار يوم الاربعاء...دليل قاطع على ان لجنة التحقيق الدولية خلال عملها في كل المرحلة السابقة كانت مسيسة وغير نزيهة وغير عادلة ولا تخضع للمعاير القانونية والفنية والقضائية ابدا." واكد نصر الله ان "الاعتبارات التي منعت اطلاق الضباط خلال ثلاث وثمانية اشهر هي اعتبارات سياسية بحتة.هم يقولون ان هذا القرار هو اثبات لنزاهة التحقيق الدولي والمحكمة الدولية وحياديتها....لكن هو في نفس الوقت اثبات بان لجنة التحقيق الدولية المسار الذي سارت فيه كان مسارا خاطئا واحتجازها للضباط والمعتقلين الاخرين كان احتجازا سياسيا."

سامي الجميّل: إما لبنان غزة أو لبنان سويسرا ولا نستطيع أن نكون الإثنين معاً

المستقبل - السبت 2 أيار 2009 - رأى منسق اللجنة المركزية في حزب "الكتائب اللبنانية"، المرشح الحزب عن المقعد الماروني في المتن سامي الجميل أن "هناك لبنانان مطروحان، اما لبنان غزة أو لبنان سويسرا ولا نستطيع أن نكون الإثنين معا"، مثمّنا الدور الذي يقوم به المرشحون الثلاثة للإنتخابات في بعبدا، الياس ابوعاصي وادمون غاريوس وصلاح حنين، داعيًا الكتائبيين الى اعتبارهم مرشحين الحزب. كلام الجميل، جاء خلال اعلان جمعية "معا" الصحية والاجتماعية عن انطلاقتها رسميا في عشاء احتفالي اقيم في منتجع "اليرزة" في بعبدا، في حضور مرشحي منطقة بعبدا ادمون غاريوس والياس ابوعاصي وصلاح حنين ورئيس بلدية الحدث انطوان كرم. وقال الجميل: "إن مسؤولية المحافظة على الأرض ليست مسؤولية ملقاة على عاتق رؤساء البلديات وإنما هي مسؤولية على عاتق المرشحين الثلاثة الموجودين معنا اليوم والذين سيكونون على مقدار المسؤولية وسيحظون بثقة أهالي بعبدا". وثمّن جهود هؤلاء المرشحين، طالبًا من الكتائبيين اعتبارهم مرشحين الحزب، كما طلب من المرشحين "التعاون مع الاحزاب المسيحية، وخصوصًا حزب "الكتائب" لأنها أعطت كل شيء لهذا الوطن ودافعت عنه". وتمنى أن تُعطى "الكتائب" حقها في هذه الانتخابات، وأن يعطى حق لكل الأحزاب التي قدمت شهداء ليبقى لبنان سيدًا حرًا ومستقلاً". أضاف: "هناك لبنانان مطروحان أمامكم اليوم إما لبنان غزة أو لبنان سويسرا ولا نستطيع أن نكون الاثنين معا. أمامنا شهر تقريبًا لاقناع اهالينا في المناطق كافة أن المشروع الآخر هو مشروع حرب وتطبيق نموذج غزة في لبنان". وعن السلاح الفلسطيني، قال: "يعتبرون انه شرعي لتحرير فلسطين وعند تحريرها سيوجه نحو الغرب وربما نصل الى اميركا، اذا علينا ان نختار بين وطن السيادة والحرية ووطن القمع والحرب والسلاح غير الشرعي".

وختم: "مسؤوليتنا اليوم أن ندل الناس الى الخيار الصحيح، مرشحونا يقدمون نموذجًا جيد جدا عن الحضارة والتطور".