المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

نشرة أخبار يوم 2 آيار/2009

إنجيل القدّيس يوحنّا .59-48:6

أَنا خُبزُ الحَياة. آباؤُكُم أَكَلوا المَنَّ في البَرِّيَّة ثَمَّ ماتوا. إِنَّ الخُبزَ النَّازِلَ مِنَ السَّماء هوَ الَّذي يأكُلُ مِنه الإِنسانُ ولا يَموت. أَنا الخبزُ الحَيُّ الَّذي نَزَلَ مِنَ السَّماء مَن يَأكُلْ مِن هذا الخُبزِ يَحيَ لِلأَبَد. والخُبزُ الَّذي سأُعْطيه أَنا هو جَسَدي أَبذِلُه لِيَحيا العالَم».فخاصَمَ اليَهودُ بَعضُهم بَعضًا وقالوا: «كَيفَ يَستَطيعُ هذا أَن يُعطِيَنا جسدَه لِنأكُلَه؟» فقالَ لَهم يسوع: «الحَقَّ الحَقَّ أَقولُ لَكم: إِذا لم تَأكُلوا جَسدَ ابنِ الإِنسانِ وتَشرَبوا دَمَه فلَن تَكونَ فيكُمُ الحَياة. مَن أَكل جَسَدي وشرِبَ دَمي فلَه الحَياةُ الأَبدِيَّة وأَنا أُقيمُه في اليَومِ الأَخير. لأَنَّ جَسَدي طَعامٌ حَقّ وَدمي شَرابٌ حَقّ مَن أَكَلَ جَسدي وشَرِبَ دَمي ثَبَتَ فِيَّ وثَبَتُّ فيه. وكما أَنَّ الآبَ الحَيَّ أَرسَلَني وأَنِّي أَحْيا بِالآب فكَذلِكَ الَّذي يأكُلُني سيَحْيا بي. هُوَذا الخُبزُ الَّذي نَزَلَ مِن السَّماء غَيرُ الَّذي أَكلَهُ آباؤُكُم ثُمَّ ماتوا. مَن يأكُلْ هذا الخُبْز يَحيَ لِلأَبَد». قالَ هذا وهو يُعلِّمُ في المجمَعِ في كَفَرْناحوم.

إعتدى عدد من الأشخاص على موكب رئيس لقاء الانتماء اللبناني

التاريخ: 1 ايار 2009 موقع تيار المستقبل

إعتدى عدد من الأشخاص على موكب رئيس لقاء الانتماء اللبناني، أحمد الاسعد، خلال زيارته الى بلدة الطيبة في الجنوب، فأصيب عدد من مرافقيه بجروح متفرقة.

وقال الأسعد خلال مؤتمر صحفي في مقر "اللقاء" في بلدة عديسة: "هذا عمل جبان، لكننا مكملون، يدل هذا الأمر على أنهم ضعفاء مما سينعكس سلباً عليهم في الانتخابات المقبلة. أريد جواباً صريحاً من السيد حسن نصر الله والرئيس نبيه بري".

وأضاف: " يدعون انهم مع الديموقراطية على كل الأراضي اللبنانية، فإذا كانوا معها في كل المناطق فليقولوا ذلك فعلا. أطالبهم بتسليم من قام بهذا العمل اليوم".

وتابع: "نحن الشيعة أكثر الناس حضاريين، إلا أنهم اليوم يزورون تراثنا وتاريخنا منذ دخول النظام الايراني الى لبنان. يدعون الدين، في حين ان الدين أخلاق ومعاملة وليس صلاة وصوم". وتساءل: "أين الدولة هل تتحمل مسؤوليتها في انجاز الانتخابات النيابية؟ إن من يدعي مقاتلة اسرائيل يقدم بذلك أكبر خدمة لها. نحن ندعو الى المحافظة على التنوع لأنه عامل مهم في التطور".

وقال الاسعد، في حديث الى اخبار المستقبل: " الاخلاق معاملة، ومن ليس لديه اخلاق لا دين له، وهناك من وضع لفة على رأسه، ويظن نفسه عالم دين".

تابع:" نريد ان نفهم اذا كانوا فعلاً يريدون الديموقراطية، على السيد (رئيس مجلس النواب) نبيه بري و(الأمين العام لحزب الله السيد) حسن نصر الله ان يسلما هؤلاء "الزعران" الى الدولة اللبنانية، الا اذا كانوا خائفين من نتيجة الانتخابات ومن رأي الاخر داخل الطائفة الشيعية، ليقولوا ذلك علناً".

وتوجه الاسعد الى نصر الله بالقول: " اذا كان يريد فعلاً المحافظة على التراث الشيعي، لاننا كشيعة لدينا الشورى والاجتهاد واحترام رأي الاخر، عليه تسليم المعتدين"، مضيفاً: "نحن حضاريون وما يحصل لا دخل له لا بالاسلام ولا بالتشيّع ولا بأبسط القيم الانسانية".

ورأى الاسعد ان هذه التصرفات معيبة، واذا كانوا يعتقدون انه باستطاعتهم اخافتنا بهذه التصرفات فهم واهمون"، واصفاً وضع الدولة في الجنوب بـ"منطقة رعاة البقر “cow boy”، فالدولة موجودة بالشكل فقط، ولا حيلة لها". وطالب الاسعد وزير الدفاع الياس المر بـ"إرسال عناصر من الجيش الى مكان تواجده وعناصر حزبه على مدى 24 ساعة، اذا كان يريد ان تحصل انتخابات حرة ونزيهة".واكد الاسعد انه "اصبح واضحاً للجميع عدم تقبل الفريق الآخر وجود رأي مخالف له".

وأصدر اللقاء الانتمائي بيانا جاء فيه: "عمدت عناصر من "حزب الله" وحركة أمل بعد ظهر اليوم الجمعة الى التعرض لموكب مؤسس اللقاء أحمد الاسعد خلال زيارته الى بلدة الطيبة، ضمن جولاته في القرى الجنوبية". "وهاجمت عناصر من "حزب الله" وأمل موكب الاسعد بالعصي والزجاجات والحجارة والرصاص، مما أدى الى سقوط جرحى وتحطيم عدد من السيارات". وأضاف البيان:" أن الاسعد حوصر في بلدة الطيبة، رغم محاولة قوة من الجيش اللبناني التدخل عبثا لتفريق المعتدين". وأشار الى "أن هؤلاء عمدوا الى قطع كل الطرق لمنع الموكب من التحرك، وهم ينتشرون حوله حاملين العصي والحجارة، متأهبين لمواصلة إعتدائهم".

الأطلسي" ينصح "حزب الله" "بإخلاء المدن والقرى الجنوبية من مخازن الأسلحة

تل أبيب أبلغت واشنطن أن "الحريق" يقترب من الحدود اللبنانية

لندن - كتب حميد غريافي:السياسة

كشف نائب يمثل حلف شمال الاطلسي في البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ النقاب امس عن ان "طبيعة التعديلات الجذرية التي تقوم بها قيادة منطقة الشمال الاسرائيلية على حدود لبنان منذ تشكيل بنيامين نتانياهو حكومة الصقور في نهاية مارس الماضي اعطت مراقبي القوات الدولية في جنوب لبنان "يونيفيل" انطباعات سلبية عن امكانية تدهور حاد للاوضاع في تلك المنطقة".

ونسب النائب الاوروبي الى "تقارير امنية واردة الى بعض العواصم الاوروبية المشاركة في تلك القوات الدولية من استخباراتها هناك تأكيدها ان القوات الاسرائيلية استحدثت اخيرا مواقع ملاصقة للخط الازرق لم تكن موجودة من قبل تعتبرها قيادة يونيفيل "مسببة للتوتر", كما نشرت ألوية عسكرية جديدة تابعة لسلاحي المشاة والمدرعات من نخب الجيش العبري وسحبت الى الخطوط الخلفية التي تحمي مستوطنات الجليل قوات الاحتياط, وهو مؤشر سلبي آخر في تلك المنطقة القابلة للالتهاب في أي وقت".

وقال النائب في اتصال اجرته "السياسة به من لندن, "ان قادة عسكريين في حلف شمال الاطلسي في بروكسل تبلغوا في نهاية الاسبوع الماضي من مصادر وزارية اسرائيلية في الحكومة السابقة, معلومات تؤكد وجود تصميم قوي لنتانياهو واعضاء حكومته المصغرة من الاحزاب اليمينية المتطرفة, على رد فوري على اي عملية لحزب الله ضد اسرائيل في الداخل او مصالحها ومسؤوليها ورعاياها في الخارج انتقاما لاغتيال عماد مغنية من شأنه ان ينتهي باجتياح اخر للاراضي اللبنانية".

وبرر احد مستشاري نتانياهو لمسؤول في الخارجية البلجيكية اول من امس "اسباب التغييرات اللوجستية الاسرائيلية الكبيرة على حدود لبنان وبعض اطراف حدود الجولان السوري المحتل بأن هناك امكانية لاقدام الجماعات الايرانية والسورية في لبنان على اختراق حدودنا الشمالية والقيام بعمليات ارهابية لقتل مواطنين في بعض المستوطنات واخذ رهائن منهم, كما ان هناك معلومات متزايدة عن ان السوريين قد يفتحون بعض المنافذ في حدودهم بالجولان لعمليات المقاومة ضد قواتنا ومواطنينا المدنيين هناك".

وقال مستشار نتانياهو في العاصمة البلجيكية "ان الذي حدث لقواتنا المدرعة في حرب يوليو 2006 لن يتكرر, وان اي اعتداء من لبنان على حدودنا او مواطنينا في الداخل والخارج, سيقابل فورا بعملية عسكرية تطول هذه المرة الجيش اللبناني مباشرة والمؤسسات الامنية والحكومية, لان حكومتنا تعتبر الحكومة اللبنانية الراهنة حليفة لحزب الله لمجرد مشاركة عناصر منه فيها, كما تعتبر رئيس الجمهورية في خانة هذا الحزب بسبب دعمه المستمر له منذ كان قائدا للجيش وبعدما اصبح رئيسا للبلاد, من دون ان يغير خطابه ضد اسرائيل".

ونقل النائب الاوروبي عن القادة العسكريين الاطلسيين قولهم ان دولتين اوروبيتين واخرى اسلامية (تركيا) تنتسب الى الحلف, جرى تكليفها بحمل الحكومة اللبنانية على مطالبة "حزب الله" و"حركة امل" الشيعيين لاخلاء المدن والقرى في بيروت والجنوب والبقاع من مخازن اسلحتهما وذخائرهما وصواريخهما, وابعادها عن المدنيين, كي لا تتسبب اي حرب جديدة بوقوع كوارث اخرى كالتي وقعت في ضاحية بيروت الجنوبية ومناطق اخرى في الجنوب والبقاع في صفوف المدنيين الابرياء".

وفي سياق متصل, اماط احد قادة اللوبي اللبناني في واشنطن اللثام امس عن ان ارسال المساعدات العسكرية الاميركية الى لبنان "مشروط باجراءات من وزارة الدفاع وقيادة الجيش اللبنانيتين لمنع استخدام السلاح الاميركي لدعم "حزب الله" في اي مواجهة مع اسرائيل".

ونقل الامين العام ل¯ "لجنة متابعة تنفيذ القرار 1559 الدولية - اللبنانية" طوم حرب عن الناطق بوزارة الخارجية الاميركية قوله الثلاثاء الماضي ان "الادارة الاميركية اكدت ثقتها بأن آلية ارسال المساعدات (العسكرية) الى الحكومة اللبنانية تمنع الى حد بعيد وصولها الى ايدي منظمات خارجية ارهابية وحزب الله بعدما انتهك هذا الحزب الايراني سيادة لبنان وأمنه باشعال حرب مع اسرائيل في العام 2006 وتوجيه سلاحه ضد المدنيين اللبنانيين في العام 2008 (اجتياح بيروت السنية واطراف الجبل الدرزي) وانتهائه القرارين 1559 و1701 واتفاق الطائف".

وتوقع حرب في اتصال به من لندن ان "تكون مخاوف حزب الله في محلها من هجوم اسرائيلي مباغت على قواعده وقياداته كنذير لبدء الحرب على ايران, خصوصا وان ما سمعه مسؤولو الادارة الاميركية من موفدين اسرائيليين عسكريين وامنيين خلال الاسابيع القليلة الماضية, يوحي بأن الحريق يقترب من الحدود اللبنانية, الا ان الجهود الاميركية لمنع شمول اي حرب اسرائيلية جديدة ضد "حزب الله" الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة كما توحي تصريحات قادة اسرائيل, يمكن ان تكون اعطت ثمارها مع حكومة نتانياهو لذلك بدأت المساعدات العسكرية الى الجيش اللبناني تتدفق عليه من مدافع واسلحة متوسطة وفردية و12 طائرة من دون طيار للمراقبة وعدد من الدبابات المتطورة وطائرة "سيسنا" في الوقت الذي يكاد ينهي عشرات الضباط اللبنانيين تدريباتهم في الولايات المتحدة على استيعاب هذه الاسلحة".

مبروك.. والجنرالات الأربعة

محمد سلام/لبنان الآن

مبروك. انتصرت المحكمة الدولية بإطلاق الجنرالات الأربعة. ومبروك، أيضا، لأن المحكمة الدولية بقرارها إطلاق الأربعة مع تكليف القضاء اللبناني حفظ أمنهم، أثبتت أن كل تهم التسييس التي أطلقت بحقها خلال السنوات الأربع الماضية من قبل رموز 8 آذار، هي كذب صاف على الناس، وافتراء على المحكمة.

فلو كانت المحكمة، التي سعى وزراء 8 آذار إلى تعطيل قيامها بالانسحاب من جلسة مجلس الوزراء ثم مقاطعة الحكومة، مسيسة لما أطلقت الجنرالات، من دون أن تمنع عنهم المحاكمة، ما يعني، تحديدا، أنها لم تصدر بحقهم صك براءة، بل طلبت ضمان أمنهم، ما يعني أنهم في تصرفها.

إحتفاليات شارع 8 آذار بإطلاق الجنرالات الأربعة تعني أن هذا الشارع يعترف بالمحكمة، ويوافق على ما صدر عنها، وبالتالي، فهو ملزم "أدبيا" بالموافقة على كل ما سيصدر عنها لاحقا. احتفاليات شارع 8 آذار بإطلاق الجنرالات الأربعة مفاجئة فعلا، لجهة أنها تظهر أن هذا الشارع، الذي لم يرتق إلى مستوى رأي عام، يفتقر إلى أدنى درجات الخجل من الاحتفال بكذب قياداته... عليه. فهذا الشارع المحتفل بقرار إلمحكمة هو نفسه الذي كان يصدق أنها مسيسة، ويهتف بأنها مسيسة ويحرق الإطارات احتجاجا على تسييسها المزعوم. حركة 14 آذار، وتيار المستقبل، ورئيس التيار الشيخ سعد الحريري المعني مباشرة بقضية اغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري جميعهم قالوا منذ البداية: نحن مع المحكمة ونقبل كل ما يصدر عنها. وجميعهم قبلوا، انسجاما مع موقفهم الصادق وغير الكاذب، بما صدر عن قاضي الإجراءات التمهيدية دانييل فرانسن لجهة إطلاق الجنرالات الأربعة مع ضمان أمنهم.

القضية بالنسبة لـ 14 آذار هي قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والجرائم المتصلة بها، وهي قضية منع الحصانة عن المجرمين وليست تفصيلا بحجم أربعة جنرالات، أطلقوا بعدما أصبحت القضية في عهدة المحكمة الدولية التي لا يجيز قانونها احتجاز متهم لأكثر من 90 يوما، علما أن جلسات المقاضاة الخاصة بها لن تبدأ قبل الأول من كانون الثاني المقبل، أي بعد ثمانية أشهر.

وهنا لا بد من التذكير بأن الجنرالات الأربعة أوقفوا في لبنان بناء لتوصية رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس، وأطلقوا بناء لقرار قاضي الإجراءات التمهيدية فرانسن بعد انتقال صلاحية النظر في القضية من القضاء اللبناني إلى المحكمة الدولية.

وأيضا، لا بد من التذكير بأن الجنرالات الأربعة أوقفوا في لبنان بموجب صلاحية القضاء اللبناني، تحديدا المادة 180 من قانون أصول المحاكمات، الذي أقر في العام 2001، بعدما رفض لحود تعديله وأعاده إلى المجلس النيابي الذي لحس قانونه بعد تسعة ايام وأتاح التوقيف الاحتياطي بناء على أوامر عنجر.

أوقف الجنرالات الأربعة بموجب قانون أسيادهم، وفي هذا بعض العدالة. وأطلقوا مع ضمان أمنهم بموجب قانون المحكمة الدولية، وفي هذا عدالة أيضا الآن... ولاحقا. وبما أن 8 آذار، باحتفالياتها بإطلاق الجنرالات الأربعة، لحست أكاذيبها واتهاماتها للمحكمة الدولية بأنها مسيسة، فهي ملزمة بأن توافق على مذكرة التفاهم مع مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية، وهي المذكرة العالقة في مجلس الوزراء لرفض الثلث المعطل إقرارها.

وإذا استمر المعطلون برفض إقرار مذكرة التفاهم مع مدعي عام المحكمة الدولية فذلك يعني أنهم يرفضون التعهد اللبناني بتسليم كل من تطلبه المحكمة الدولية، ما يعني أنهم يريدون حماية قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبقية شهداء الحركة الاستقلالية اللبنانية لاعتبارات نجهلها، قد يكون من بينها تأييد الجريمة، كي لا نقول أكثر من ذلك. وليس سرا أنهم فرحوا باغتيال شهداء 14 آذار، حتى من قام بتقديم العزاء بهم، أو ببعضهم، كان... يكذب. مبروك للمحكمة الدولية، انتصرت على الكذابين وطلب قاضيها من القضاء اللبناني ضمان أمن الجنرالات الأربعة بعد إطلاقهم. ماذا يعني ضمان أمنهم؟ يعني أن يكونوا بحراسة القضاء اللبناني. يعني أن تعين السلطة القضائية حراسا لهم من الأجهزة الرسمية اللبنانية. يعني ألا تكون عناصر حراساتهم تابعة لهم أو لأي تشكيل غير رسمي. فهؤلاء الأربعة غير موقوفين، وليسوا أحرارا بمعنى أنه لا يحق لهم تعيين مرافقين لهم على مسؤولياتهم الشخصية أو باختيارهم الشخصي. وهل يعني ضمان أمنهم، المطلوب من السلطات اللبنانية، أنه يحق لهم مغادرة الأراضي اللبنانية من دون موافقة المحكمة الدولية؟

المنطق يقول إن السلطات اللبنانية لا تستطيع أن تضمن الأمن حتى على كل أراضيها، وهي غير مخول لها بممارسة مهام أمنية خارج أراضيها كي لا تتحول إلى حزب سلاح آخر يعتدي على سيادة دول أخرى. المهم أن يتم الحفاظ على أمن الجنرالات الأربعة، الذين هم الآن من مسؤولية المحكمة الدولية التي حملت الدولة اللبنانية مسؤولية سلامتهم، إلى حين تقرر هذه المحكمة ماذا تريد منهم. ومع ذلك، لن أفاجأ إذا رفضت 8 آذار في المستقبل القريب... جدا، قرارات المحكمة الدولية المتعلقة بالجنرالات الأربعة وغيرهم. فهؤلاء لا يخجلون من الكذب، كما لم يخجلوا منه يوم فرحوا بإطلاق الجنرالات الأربعة من دون تبرئتهم ما أثبت ما سبق من كذبهم. الأهم هو أن تفوز 14 آذار بالأكثرية في انتخابات السابع من حزيران المقبل كي تبقى المحكمة الدولية بمنأى عن... كذب قيادات 8 آذار.

صدق او لا تصدق

من الشراع

*تستدعي الاستخبارات السورية عدداً من ابناء القرى اللبنانية المحاذية لحدود سوريا لتحذيرهم من انتخاب أي مرشح محسوب على تيار ((المستقبل)) او قوى 14 آذار/مارس الاستقلالية، وتوزع عليهم اسماء مرشحين معينين مرتبطين بالاستخبارات السورية ومنهم عبدالرحيم مراد وايلي الفرزلي وفيصل الداوود.

الاستخبارات السورية استدعت عائلات لبنانية مقيمة في سوريا لابلاغها ان عليها قبل التوجه الى لبنان للمشاركة في الانتخابات يوم 7/6/2009 ان تمر على مقرات الاستخبارات حسب مناطقها لاعطائها لوائح اسماء من عليهم انتخابها وكلها من جماعات 8 آذار/مارس.

ليس سراً ايضاً

*اعتقلت السلطات المصرية مواطنين عائدين كل على حدة من سوريا ولبنان وفي حوزة كل منهما نحو 15 كلغ من الحشيش تبين ان التاجر الذي باعهما اياها من آل جعفر في منطقة بعلبك – الهرمل

هو؟

*حاول احد قادة البعث السوري في لبنان، التحدث عن قرار الحزب بإلغاء القيادة القومية التي تسيطر دمشق بموجبها على فروع الحزب في الخارج، والاكتفاء بالتنسيق بينها فقط.. فجاءه الرد سريعاً.. إذن عليك ان تختار بلداً آخر تعيش فيه خارج لبنان.. مما دفعه الى الصمت

صحيح

*اعترف معتقل من ((القاعدة)) في احدى البلاد العربية بأن الاستخبارات الايرانية كانت توجه مجموعات منها لتصفية ومحاولة قتل الدبلوماسيين العرب في بغداد، لمنع الحضور العربي في العراق.. وقد نجحت بهذه السياسة الى حد كبير

معلوم

*هجوم شرس أعده حزب الله بالتنسيق مع استخبارات الاسد ضد القضاء اللبناني، بشخص رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي غالب غانم، واعضاء مجلس القضاء، اضافة طبعاً الى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والمحقق العدلي صقر صقر.

اما المستهدف الابرز الآن وبسرعة فهو نائب رئيس المحكمة الدولية القاضي رالف رياشي.. للقصف غير المباشر على المحكمة نفسها

لا تكتم السر

*((رجع جميل السيد، رجع وجع الرأس)) بهذه العبارة استقبل مرجع نيابي خبر اطلاق سراح الضباط الاربعة، طالباً عدم الاهتمام به او التوجه لتهنئته

دعم

*لإعطاء دعم لماكينته الانتخابية ردد النائب ايلي سكاف امام محازبيه ان المعارضة لديها الآن وقبل الانتخابات 34 نائباً في المجلس النيابي الجديد، هم: واحد وعشرون نائباً في الجنوب وعشرة نواب في بعلبك - الهرمل، واثنان في بيروت الثانية وأغوب بقرادونيان في المتن.

*يستعد احد المرشحين عن دائرة البقاع الغربي راشيا لإطلاق حزب سياسي بعد الانتخابات سواء كان نصيبه النجاح او الفشل، لأنه يريد استعادة تجربة كان فيها مسؤولاً عن انشاء خلايا مؤيدة لمنظمة سياسية.

*يربط بعض السياسيين بين الخطاب، السياسي الهادىء انتخابياً للرئيس فؤاد السنيورة الذي اشاع ارتياحاً صيداوياً شكّل رصيداً اضافياً لرئيس الوزراء وبين الخطاب العدائي للنائب محمد رعد الذي استهدف فيه السنيورة دون ان يسميه.

*ماكينة العماد ميشال عون الانتخابية وبتوجيه مشدد منه تستعرض في حملاتها اليومية الموقف الجنبلاطي وتركز على انه يستضعف المسيحيين الذين لن تعود لهم حقوقهم ولن يستعيدوا قوتهم إلا باستمرار الرهان على جنرال الرابية.

*يجري الحديث عن لائحة ثالثة غير مكتملة في البقاع الغربي وراشيا تضم النائب السابق محمود ابو حمدان والمحامي سمير حرب والمحامي فاروق دحروج ونورما الفرزلي

السيد نصر الله: اطلاق الضباط دليل قاطع على ان لجنة التحقيق كانت مسيسه

01المنار1/05/2009

توجه الامين العام لحزب الله السيد نصرالله الى الضباط بالتهنئة على اطلاق السراح والعودة الى الحرية، معتبرا أن قرار إطلاق سراحهم الذي جرى من قبل قاضي الإجراءات في المحكمة الدولية دليل قاطع على أن لجنة التحقيق خلال عملها في كل المرحلة السابقة كانت مسيسة وغير عادلة ولا تخضع للمعايير الدولية و أن الاحتجاز كان احتجاز سياسي. لافتا الى انه كان على ميليس أو من أتى بعده أن يطلق سراح الضباط وليس الإحتفاظ بهم دون أي تحقيق ومع سقوط الشهود الكاذبين، مشيرا الى انه لم يطلق سراحهم لأن اطلاق سراحهم في ذلك الوقت المبكر تداعيات كبيرة، فأبقيوا في السجون لأسباب سياسية بحتة وكان هنالك من يحمي هذا الإعتقال السياسي. السيد نصر الله رأى انه لو كانت لجنة التحقيق تعمل بشكل قانون وبعيدا عن التسييس وعن الدول الداعمة لـ14 آذار كان يجب أن يخرج الضباط الأربعة عندما تبين أن الشاهد زهير الصديق كذاب وليس بعد 4 سنوات.

السيد نصر الله اشار الى انه بعد طول مدة الإعتقال، وسقوط الشهادات المزيفة أصبح الأمر يفوق الفضيحة القضائية والسياسية فلم يكن هنالك إمكانية لإستمرار اعتقال الضباط، فما جرى هو إنتهاء الفضيحة. معتبرا أن تشكيل المحكمة يفرض عليها البت بمصير الموقوفين وإلا تصبح امام موقع إدانة منذ اليوم الأول. والمح سماحته الى وجود ثلاثة شخصيات لبلمار: الأول رئيس لجنة التحقيق وهو الشريك في الظلم الذي لحق بالضباط، والثاني بلمار الذي لم يمانع إطلاق سراح الضباط، أما الثالث لا نعرف عنه أي شيء، هل سيكون بلمار الأول أو بلمار الثاني؟

السيد نصرالله تساءل كيف سيتصرف المحققون الدوليون في المرحلة المقبلة وأي مسارات سيسلكون وكيف سيتصرفون؟ أبشكل علمي؟ أو سترتكب الأخطاء عينها؟ هل ستوجه إتهامات لأشخاص جدد إستنادا لشهادات كاذبة أو سيتم التدقيق بالدليل والحجة بشكل علمي؟. مؤكدا ان لا حكم على المرحلة المقبلة مسبقا ولكن يجب أن يثبت المسؤولون الدوليون أنهم نزيهون وهم قادرون على إثبات ذلك أو عكس ذلك. لافتا الى ان من ضلل التحقيق 4 سنوات يمكنه أن يضلل التحقيق لـ 100 سنة، المعلومات تؤكد أن الآذان والأبواب مفتوحة أمام شهداء الزور وهذه الأسئلة ليست للإدانة بل طبيعية ومشروعة.

أمين عام حزب الله نصح بكل محبة عائلة الرئيس رفيق الحريري وكل الشعب اللبناني، للقيام مراجعة وكيفية التعاون للوصول الى الحقيقة وكشفها، وان لا نضيع الوقت الذي اضعناه من قبل، وان نعود للإجماع الوطني الذي تكون بعد الاغتيال، وذلك انطلاقا من مبدأ محاسبة الشهود الكذبة، فإذا كانت المحكمة تعتبر انها غير معنية بالموضوع، فنحن اللبنانيين يجب ان نطالب القضاء اللبناني بمعاقبة هؤلاء، لكي لا نفتح الباب امام شهود زور جدد، ويجب محاسبتهم وكل من مولهم وغطاهم. داعيا لوضع الاتهام السياسي جانبا لأن هذا الاتهام كاد ان يحرق لبنان والمنطقة، مطالبا الجميع بتحقيق حرفي مهني موضوعي للوصول الى الحقيقة.

السيد نصر الله اكد ان بإمكان إسرائيل التخطيط لعملية اغتيال الرئيس الحريري، وانها تملك الدافع والمصلحة، لأن إسرائيل كانت تريد حربا أهلية أو حتى إقليمية لكي تدخل الجيوش الأميركية إلى لبنان وسوريا واغتيال الحريري كان بوابة لذلك. لافتا الى ان أحدا من 14 آذار لك يتهم يوماً إسرائيل، فهي دائماً خارج الإتهام، وهذا الأمر غير علمي.

وقلل سماحته من اهمية انعكاسات الافراج عن الضباط على الانتخابات النيابية المقبلة. مشيرا الى ان "الإنتخابات منتهية والإصطفافات مقفلة. والمترددون هم أقلية". معتبرا أن "إمكانية تأثير إطلاق سراح الضباط على الإنتخابات أمر مستبعد".

من جهة ثانية، اشار السيد حسن نصر الله الى أن النظام المصري اطلق حملة إعلامية دعائية واسعة شارك فيها النظام من رأسه وساعد عليها آخرون في العالم العربي، لافتا الى ان ما نشهده هي حرب إعلامية من طرف واحد. مؤكدا أن الإدعاءات التي يتحدثون عنها، هي إدعاءات لأنه لو كان لديهم منطق لما احتاجوا للتعابير المسيئة. وأكد سماحته أن النظام المصري لم يحقق شيء من حملته على حزب الله. مؤكدا أن استمرار الحملة لن يجدي نفعاً، شاكرا مصر على الخدمة الكبيرة التي قدمتها من خلال ما تقوم به مشيرا الى نتائج سوف تظهر فيم بعد.

واضاف سماحته :" هل بعد اعتقال سامي شهاب أصبح هنالك إطمئنان لدى النظام المصري بأن عملية قلب النظام انتهت؟ هل استطاع تشويه صورة الحزب؟ أقول لكم لا! هل استطاع التأثير على الإنتخابات النيابية؟ أقول لكم لا! إذاً أي هدف متوقع للحملة المصرية على حزب الله حتى هذه اللحظة لم تحقق أي هدف أو نتيجة، إذا أرادوا الإستمرار بهذه الحملة فهذا شأنهم".

السيد نصرالله تمنى لو اظهرت مصر بعضا من غضبها أثناء حرب غزة عندما كان الآلاف من الفلسطينيين في غزة يقتلون وغزة وحيدة حينها. مؤكدا عدم انشاء تنظيم في مصر ولا نية لاستهداف أو التدخل بشؤونها الداخلية، بل فقط كان الهدف هو دعم اخواننا الفلسطينيين. السيد نصر الله اكد متابعة الامور بشكل قضائي متوجها بالشكر إلى كل اللذين دافعوا بشجاعة عن المقاومة وخصوصا أولئك اللذين لحق بهم الأذى بسبب دفاعهم، وخصوصاً من دافع عن المقاومة من داخل مصر لأنهم كانوا يدافعون عن مصر وعنا أيضاً.

كما تطرق السيد نصر الله الى موقف الامين العام للامم المتحدة بان كي مون من القضية، مستغربا كيف أن كي مون لم يستعمل التعابير التي استخدمها في الحديث عنا عندما كانت غزة تحت الغارات الإسرائيلية. لافتا الى ان كي مون تطرق إلى شبكة الإتصالات في لبنان في هذه الفترة لتهديد الإستقرار، معتبرا انه يدفع الأمم المتحدة للمواجهة مع حزب الله والمقاومة في المنطقة، ولفت سماحته الى ان وزارة الخارجية الأميركية أعادت تصنيف حزب الله بأنه تنظيم إرهابي، في اطار حملة عالمية تهدف لتصنيف حزب الله على أنه جماعة مافيات ولكن هذا غير صحيح. واكد سماحته ان هدف كل هذه الحملات هو رفض المشروع الصهيوني والإعتراف بإسرائيل ككيان غاصب ورفض الهيمنة الأميركية.

المعارضة تعلن لائحتها في دائرة عاليه

الجمعة 1 أيار 2009

الوزير طلال إرسلان:

- في 1 أيار أتوجه الى عمال لبنان بالقول: اتحدوا فباتحادكم تنالوا حقوقكم.

- لا يمكن للإنسان أن يكون سياديا ويغض الطرف عن الخطر الصهيوني المباشر الذي يهدد لبنان.

- لا يمكن السكوت عن تحويل لبنان الى مكان للاعتقال السياسي، فما حصل للضباط الاربعة جريمة.

- عندنا في لبنان قضاة من أنزه القضاة في العالم، ولا يقولن احد لنا ان الاستعانة بهؤلاء القضاة غير ممكن، وقضية الضباط الاربعة لا يجوز ان تمر مرور الكرام.

- اول خطوة نحو الاصلاح والتغيير تكون في احترام القوانين.

- الشعب المنقسم على نفسه لا ينتج سوى دولة جائرة.

- اول خطوة لإعادة الحياة الى النسيج الاجتماعي في الجبل تكون بإنجاز عودة المهجرين.

- الجبل كغيره من المناطق يحتاج الى التنمية.

- لا أؤمن بالتعايش بل بالعيش الوطني الواحد الموحد.

- المسيحية تشرف على الزوال من أرض المسيح فلسطين ولن نسمح بأن تتقهقر المسيحية في لبنان بل سنحافظ عليها برموش أعيننا.

- لقاؤنا مع العماد عون مبني على قاعدة تتلخص باعادة الحياة الى النسيج الاجتماعي اللبناني، فكان من البديهي ان نشكل معا لائحة "الشراكة والاصلاح" المكونة من مروان أبو فاضل، انطوان الزغبي، سيزار أبو خليل وطلال إرسلان.

- اللائحة منسجمة مع روحية 11 أيار التي قطعت الطريق أمام الفتنة.

- ان لائحة "الشراكة والاصلاح" ملتزمة أيضًا التفاهم بين "حزب الله" والتيار الوطني الحر".

- ادعو المواطنين الى الاقتراع للائحة بكاملها.

التقرير الأميركي عن الإرهاب: استمرار الترهيب السياسي في لبنان

واشنطن – "النهار": جاء في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الاميركية عن الارهاب في العالم ان لبنان في 2008 شهد استمرارا "لحملة الترهيب السياسي"، التي استهدفت عددا من الضباط الامنيين والجنود. وعن احداث ايار الماضي، قال ان "حزب الله" بادر الى مواجهة مسلحة ضد الحكومة اللبنانية وعناصر سنية ومسيحية اخرى في البلاد عقب محاولة الحكومة اقفال شبكة الاتصالات المستقلة لحزب الله"، الى محاولة اقالة "مسؤول امن المطار المحسوب على حزب الله".

وبعدما اشار الى ان كل الاغتيالات التي حصلت في لبنان منذ 2004 واستهدفت شخصيات سياسية وعسكرية واعلامية، معظمها معارض للتدخل السوري في لبنان، لم تحل، تطرق الى اعمال العنف التي حصلت هذه السنة ومنها تعرض سيارة تابعة للسفارة الاميركية لهجوم ادى الى مقتل ثلاثة لبنانيين، والهجمات التي تعرض لها ضباط وعسكريون، الى اغتيال الشيخ صالح العريضي، الذي قال التقرير انه السياسي الوحيد الموالي لسوريا الذي يقتل في لبنان منذ 2004.

وافاد ان الوضع الامني في المخيمات الفلسطينية، وتحديدا في عين الحلوة، مرشح للانهيار لان هذه المخيمات تشهد اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية، وقد تحولت ملجأ للفارين من العدالة وبينهم المدعو عبد الرحمن عوض الذي يعتقد انه خلف شاكر العبسي في قيادة التنظيم الارهابي "فتح الاسلام".

ولاحظ ان القوات اللبنانية المسلحة لا تزال غير مسيطرة على بعض الاراضي الحدودية "التي يسيطر عليها حزب الله في البقاع، الى الوجود العسكري لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي جنوب لبنان". ووصف التقرير "حزب الله"، "المتحالف بشكل وثيق مع ايران والذي ينشط عادة لخدمتها"، بانه "من الناحية التقنية التنظيم الارهابي الاكثر فاعلية في العالم". وأشار الى ان الحكومة اللبنانية ومعظم العالم العربي يعتبران الحزب "تنظيما مقاوما".

وكرر التقرير اتهام "حزب الله" بتدريب عناصر شيعية عراقية منذ 2004. وأورد التقرير ايضا (و ص ف) ان ايران "تبقى الدولة الاكثر رعاية للحركات الارهابية" في العالم. وتحدث خصوصا عن دعم ايران لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الايراني "الباسدران" ولحركة المقاومة الاسلامية "حماس" و"حزب الله" وللمتطرفين في العراق و"طالبان" في افغانستان.

وندد التقرير بسوريا التي اتهمها بتقديم دعم مالي لـ"حزب الله" والفصائل الفلسطينية المعارضة لعملية السلام، وكذلك لعلاقتها الوثيقة مع ايران التي تعززت عام 2008. وسجل ان "القاعدة والشبكات التابعة لها واصلت تراجعها سواء تنظيميا أو لدى الرأي العام العالمي، لكنها ظلت التهديد الارهابي الاكثر خطورة بالنسبة الى الولايات المتحدة وشركائها عام 2008". وبعدما شطبت ادارة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش كوريا الشمالية من لائحة الدول الراعية للارهاب، باتت هذه اللائحة تضم فقط ايران وكوبا والسودان وسوريا.

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الجمعة في الاول من ايار 2009

النهار

رشح من مصادر مطلعة أن الرئيس بشار الاسد سيزور لبنان بعد الانتخابات رداً لزيارة الرئيس سليمان لسوريا.

يشكو وزير من عجزه عن الاضطلاع بمسؤولياته كاملة بسبب الخلاف داخل مجلس الوزراء حول كل موضوع.

تتساءل أوساط سياسية عما اذا كان اطلاق الضباط الاربعة في هذا التوقيت ستكون له مفاعيل انتخابية شبيهة بمفاعيل عودة العماد ميشال عون من باريس.

السفير

سأل مرجع نيابي وفداً زاره عن صحة ما تردد عن اتصال جرى بين مسؤول عربي وأحد أقطاب الموالاة؟

توقع قطب بارز في المعارضة ألا تولد إحدى لوائح جبل لبنان الشمالي إلا في الأول من حزيران!

حالت اتصالات سياسية دون قيام أحد قيادات الموالاة بعقد مؤتمر صحافي كان يمكن أن يؤدي إلى انهيار الهدنة الإعلامية بشكل كامل.

تساءل أحد أقطاب الموالاة عن احتمال توصل جهتين إقليميتين إلى اتفاق حول إعادة تقاسم النفوذ في لبنان.

المستقبل

همس الرئيس بري في أذن الرئيس السنيورة على هامش طاولة الحوار، تعليقاً على قرار وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عدم لقائهما معاً "ساووك فيي، يعني وضعك عم يتحسن".

علم أن نقاشاً يجري داخل الادارة الأميركية حول مدى ضرورة ايفاد مبعوث الى لبنان قبل الانتخابات النيابية أو إرجاء ذلك الى ما بعدها.

أكدت مصادر لبنانية أن التشكيلات الديبلوماسية لمختلف الفئات التي كان ينتظر أن تتم قريباً، قد أرجئت الى ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

اللواء

تخشى مصادر دبلوماسية حصول تطور خطير على جبهة الأزمة بين مصر وحزب الله، في غضون الأيام القليلة المقبلة·

فُوجئت أوساط سياسية بإقدام وزير محسوب على الموالاة على الاتصال بأحد الضباط المفرج عنهم لتهنئته بالخروج من السجن!·

يواجه مسؤولون في عاصمة معنية إحراجاً لجهة جدول أعمال زيارة مسؤول قضائي رفيع في النصف الثاني من الشهر الجاري!·

الشرق

مسؤول سابق لم يفهم من مرجع رسمي ما اذا كان على ثقة من ان الانتخابات النيابية ستجري في اجواء منضبطة وهادئة ونزيهة؟!

سفارة اجنبية مرشحة تكراراً لنقل بناء مقرها الجديد الى منطقة اخرى لضرورات تصفها بأنها امنية وملحة!

مسعى حزبي - سياسي اصطدم برفض قاطع من مسؤول سابق الاجتماع، بأحد أركان منطقته الانتخابية؟!

البطريرك صفير عرض مع المطران الصياح تحضيرات زيارة البابا للاردن

وطنية -1/5/2009 استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير راعي ابرشيةالاردن والاراضي المقدسة للموارنة المطران بولس الصياح الذي وضع غبطته في التحضيرات الاخيرة لزيارة قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر الى الاردن تحت عنوان:" السلام والوحدة في الشرق الاوسط والعالم"، والتي تبدأ من الثامن من الشهر الجاري حتى 11 منه. بعدها التقى البطريرك صفير النائب السابق قيصر معوض والاستاذ قبلان المصري.

وبعد اللقاء أوضح معوض "ان الزيارة كانت لوضع غبطته في أجواء زغرتا - الزاوية، مبديا أسفه لاستمرار الشحن الغرائزي وانحدار مستوى الخطاب السياسي وصولا الى سوق التهم الباطلة التي لا تليق بأحد"، محذرا من خطورة "التصعيد عبر حرب الصور، لان ذلك يعيد المتاريس الى العقول قبل الشارع ونتائجه وخيمة على الجميع". وحض معوض كل القوى السياسية الى "العودة لخطاب العقل والمنطق والبرامج السياسية واعطاء الصورة الحضارية التي تليق بالمنطقة".

ومن الزوار ايضا نائب رئيس المجلس الالماني للشرق الاوسط جورج دحدح.

جعجع: برنامج 8 آذار هو ما رأيناه من مشاهد لدى الافراج عن الضباط

وطنية- 1/5/2009 جدد رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع خلال دردشة مع الاعلاميين تفاؤله وارتياحه من اطلاق سراح الضباط الأربعة باعتبار انها "خطوة ايجابية تصب في مصلحة قوى 14آذار ومشروعها السياسي كما تبيّن مصداقية هذه القوى خلافا لما يتم تسويقه عبر بعض الوسائل الاعلامية " .

وكشف ان " عنوان برنامج 8 آذار هو ما رأيناه من مواقف ومشاهد لدى هذا الفريق يوم افرج عن هؤلاء الضباط" , منتقدا "تحويل قرار اخلاء السبيل الى حدث وهوبرة للاستفادة منه انتخابيا، ولكن الناس لم تنس وستتذكر ممارسات النظام الامني السابقة". وذكر جعجع "بالخطوات التي قامت بها قوى 8 آذار لعرقلة قيام المحكمة الدولية آنذاك ، وهذا مؤشر واضح على ما يسعى اليه هذا الفريق لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية". وعن الحملة التي تشن على القضاء اللبناني دافع جعجع عن هذا السلك ، مجددا الاشارة الى "ان من سجن هؤلاء الضباط هو ديتليف ميليس وليس القضاء اللبناني او السلطة السياسية " ، وقال "ان من بيته من زجاج لا يرشق بيوت الناس بالحجارة". وكان جعجع قد التقى السفيرالاسباني في لبنان خوان كارلوس غافو بحضور مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب جوزف نعمه على مدار ساعة من الوقت اعلن بعدها غافو ان الزيارة بروتوكولية وكانت مناسبة ،بحثنا خلالها في الوضع السياسي العام ولاسيما الاستحقاق الانتخابي المقبل.

سامي الجميل في اطلاق جمعية "معا" في بعبدا: لنختار بين وطن السيادة والحرية ووطن القمع والسلاح

وطنية - 1/5/2009 نظمت جمعية "معا"الصحية والاجتماعية عشاء احتفاليا في منتجع "اليرز" في بعبدا، للاعلان عن اطلاقتها رسميا، في حضور النائب الاول لرئيس حزب الكتائب شاكر عون ممثلا الرئيس امين الجميل، نائب الامين العام وليد فارس واعضاء المكتب السياسي الكتائبي، رئيس مصلحة المستوصفات انطوان حبيس، مرشح الكتائب في عاليه فادي الهبر، رئيس اقليم بعبدا موريس الاسمر اضافة الى مرشحي منطقة بعبدا ادمون غاريوس ،الياس ابو عاصي وصلاح حنين، رئيس بلدية الحدث انطوان كرم، وحشد من الكتائبيين والاصدقاء. بداية النشيد الوطني ونشيد بلدة الحدث، من ثم كلمة حبيس الذي اعلن أن "الهيئة التأسيسية مؤلفة من الرئيس امين الجميل، باتريسيا بيار الجميل، انطوان ريشا، بيار الجلخ، وليد فارس، طانيوس حبيس وغلاديس الجميل".

واشار منسق اللجنة المركزية في حزب "الكتائب" ومرشح الحزب عن المقعد الماروني في المتن سامي الجميل الى ان "مسؤولية المحافظة على الارض ليست مسؤولية ملقاة على عاتق رؤساء البلديات وانما هي مسؤولية على عاتق المرشحين الثلاثة الموجودين معنا اليوم، والذين سيكونون على مقدار المسؤولية وسيحظون بثقة أهالي بعبدا". وتمنى الجميل ان "تعطى الكتائب حقها في هذه الانتخابات، وان يعطى حق لكل الأحزاب التي قدمت شهداء ليبقى لبنان سيدا حرا ومستقلا".

وتوجه الى الناخبين: "هناك لبنانان مطروحان أمامكم اليوم، اما لبنان غزة أو لبنان سويسرا ولا نستطيع ان نكون الاثنين معا. امامنا شهر تقريبا لاقناع اهالينا في المناطق كافة أن المشروع الاخر هو مشروع حرب وتطبيق نموذج غزة في لبنان". وعن السلاح الفلسطيني، قال:" يعتبرون انه شرعي لتحرير فلسطين وعند تحريرها سيوجه نحو الغرب وربما نصل الى اميركا، اذا علينا ان نختار بين وطن السيادة والحرية ووطن القمع والحرب والسلاح غير الشرعي". وختم:" مسؤوليتنا اليوم أن ندل الناس الى الخيار الصحيح، مرشحونا يقدمون نموذجا جيد جدا عن الحضارة والتطور".

شمعون: القضاء اللبناني منزه عن التقصير وفوق كل الشبهات

قرار المحكمة صفعة للذين تاجروا ولا يزالون يتاجرون بشعار التسييس

وطنية - 1/5/2009 اكد رئيس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون بعد اجتماع الحزب الاسبوعي، ان القضاء اللبناني قام بواجبه على أكمل وجه، وهو منزه عن التقصير وفوق كل الشبهات. وذكر "اللبنانيين، وخصوصا موظفي قرار المحكمة الدولية في خدمة مصالحهم ومستثمري كل حدث لمحاولة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، إلى زمن الذل والاستتباع، ان توصية توقيف الضباط الأربعة صدرت عن المحقق الدولي ميليس ولم تتم مخالفتها أو صدور توصية نقيضها من قبل زميليه المحققين برامرتز وبلمار إلى أن صدر قرار إطلاقهم عن المحكمة الدولية بعد مباشرة أعمالها. ونحيل هؤلاء إلى تصريحات وزير العدل السابق الدكتور شارل رزق الذي كان يبدي استعداد القضاء اللبناني الدائم للتجاوب مع أي طلب أو توصية تصدر عن المحقق الدولي"، مؤكدا "ان القضاء اللبناني قام بواجبه على أكمل وجه، وهو منزه عن التقصير وفوق كل الشبهات، وإن ما زعمه المغرضون وما ادعاه المحرضون لا يعتد به ولا قيمة له نظراً لفداحة الجريمة الإرهابية التي يستحيل على فرد أو مجموعة صغيرة ارتكابها". واعتبر شمعون ان قرار المحكمة صفعة لأولئك الذين تاجروا ولا يزالون يتاجرون بشعار التسييس والذين عليهم من الآن فصاعداً الكف عن ذلك والقبول بكل قرارات المحكمة.

ورأى "في التصويب المقصود والمبرمج على القضاء اللبناني فصلاً من فصول استهداف الدولة ومقوماتها وتشكيكاً في صدقية مؤسساتها، مقدمة للانقضاض عليها بعد مفاعيل مسار التآكل الممنهج الذي يطاولها لإفراغ الثوابت الوطنية من كل مضمون. هذا ما أوحى به كرنفال الاحتفالات بإطلاق الضباط الأربعة وأبطاله رموز التبعية والهيمنة مقوضي الكيان والسيادة بالتكافل والتضامن، ومستكملي مخطط القضاء على الاستقلال وعلى الدولة لمصلحة الدويلة بالسلاح واحتلال الساحات وتعطيل المؤسسات وضرب الاقتصاد والنيل من الثقة بلبنان. إن التمادي هذا كان واضحاً في المشهد الذي رسمه مطلقو التصريحات المجاهرة بإلغاء مفاعيل كل ما تحقق منذ أربع سنوات، بما في ذلك قرارات الشرعية الدولية التي يدعون التزامها".

وقال:" ما موقف الأخير لممثل "حزب الله" في الحوار الذي بدل طرح مشروعه في الاستراتيجية الدفاعية وراح ينظر في المناورات الإسرائيلية كأنه يكشف سرا أو كأن اللبنانيين يتوقعون غير ذلك من إسرائيل. وأخشى ما نخشاه أن يكون كلامه ترويجاً لانتشار عسكري واسع يقومون به أو تبريراً له بهدف رفع درجة الضغط على اللبنانيين واستثماره في الانتخابات النيابية". وقال:" اننا كنا التزمنا عدم التدخل في الشؤون القضائية، ورفضنا الظلم اللاحق بأي انسان صديقا كان أم خصما، ولا زلنا على موقفنا بضرورة ترك التحقيق يأخذ مجراه توخياً للحقيقة وانتصاراً للعدالة. إلا أننا، في السياسة وعلى أساس الموضوعية والمعطيات الموثقة، نؤكد مسؤولية القادة الأمنيين وان تفاوتت في الارتكابات والارتباطات بالنسبة إلى كل ما كان يحصل من قمع للمعارضين وتهميشهم، وخنق للحريات واستعمال أسلوب التهديدات والتخوين والتخويف وتركيب الملفات القضائية للتأثير في أحكام العدالة. ومعروف خطهم ومخططهم من ضمن الجهاز الأمني المشترك الذي لا يزال قائما بعيدا عن الإعلام".

واكد شمعون " اصراره اليوم، أكثر من أي وقت مضى، على التصدي لمخطط استهداف الدولة المنبثقة من اتفاق الطائف، ولمخطط استتباع لبنان وإقحامه في مشاريع إقليمية"، معتبرا هذه المهمة أمانة في أعناق السياديين. وقال:" إنه العنوان القديم الجديد لثورة الأرز ونداء الشهداء وان التاريخ لن يرحم من يتخلف عن الركب أو يتلكأ عن تلبية النداء ". وهنأ شمعون العمال بعيدهم، مؤكدا أن وحدها الدولة القوية العادلة المتحررة من كل تأثير وضغوط بإمكانها إعادة إطلاق الدورة الاقتصادية وضمان الاستثمارات مما يعزز فرص العمل ويسمح بالتقديمات وبالضمانات الاجتماعية الضرورية.

وكان شمعون استقبل في البيت المركزي للحزب في السوديكو المرشح عن المقعد الكاثوليكي في المتن الدكتور إيلي كرامة والمرشح عن احد المقعدين الأرثوذكسيين الياس مخيبر. وشدد شمعون على أهمية التصويت لللائحة كاملة. وذكر كرامة بمواقف شمعون في عز حقبة الوصاية وتمنى متابعة العمل معه.

وقال المرشح مخيبر ان المستقلين اليوم يجسدون هذا التلاقي بين خط الراحلين الكبيرين كميل شمعون والبير مخيبر.

رئيس الجمهورية حيا العمال اللبنانيين في عيدهم: يجب ان يشكل عيد العمل محطة جامعة لاطلاق ورشة اصلاحات ضرورية

تؤمن افضل الضمانات القانونية بما يتلاءم واحتياجات العمال

وطنية - 1/5/2009 وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان تحية تقدير الى العمال اللبنانيين في مختلف ميادين العطاء الانساني والاجتماعي والاقتصادي لمناسبة الاول من ايار، معتبرا ان عيد العمل يجب ان يشكل محطة جامعة لاطلاق ورشة اصلاحات ضرورية تهدف الى تأمين افضل الضمانات القانونية والعملية واكثرها تطورا بما يتلاءم واحتياجات العمال وروح العصر في آن. وأكد الرئيس سليمان انه يدرك اوجه الصعوبة في الاوضاع الاقتصادية الراهنة في لبنان خصوصا في ظل الازمة المالية العالمية الراهنة وحال الركود التي تسيطر على العالم، مشددا على انه يواصل العمل مع الحكومة من اجل ابعاد تداعيات هذه الازمة عن لبنان من جهة، و من اجل تحفيز النمو الاقتصادي اللبناني من جهة ثانية، بما يفسح في المجال لإيجاد فرص عمل جديدة. وإذ اعتبر رئيس الجمهورية ان عيد العمال مناسبة لتأكيد الالتزام باحترام القيم الانسانية والاخلاقية في مختلف العلاقات المالية والاقتصادية، فإنه اكد ضرورة انسنة العلاقة بين ارباب العمل والعمال وتثبيتها على قاعدة الاحترام المتبادل لحقوق كل طرف من طرفي الانتاج. وتمنى الرئيس سليمان ان يعود العيد المقبل وقد تعافى الاقتصاد اللبناني وتوطّدت عملية النهوض الاقتصادي اكثر فأكثر فيطمئن العمال الى مستقبلهم وقد غدا عطاؤهم مضاعفا لأنه استثمار في حياة وطنهم ومجتمعهم.

مفتو المناطق: إطلاق الضباط الأربعة دليل على أن المحكمة غير مسيسة ونحذر من خطورة ان يكون القضاء الهدف الثاني بعد الجيش لاستكمال هدم الدولة

وطنية - 1/5/2009 رأى مفتي صور ومنطقتها القاضي الشيخ محمد دالي بلطة "ان الحضور السياسي للسياسيين في لبنان لا ارتباط له بالوزارة او بالنيابة، بل يرتبط بمدى التأثير والنفوذ الذي يتمتع به اي سياسي، الناتج عن شبكة العلاقات والخدمات والمصداقية الاجتماعية التي يتحلى بها، ولذلك نرى كثيرا من الرؤساء والوزراء والنواب لا تأثير لهم في المجتمع لان حقدهم السياسي يتأتى من المنصب وليس من الشعب، في حين نرى شخصيات ليست من الرؤساء أو الوزراء أو النواب لها تأثير كبير يصل الى حد الزعامة الشعبية". ورأى "ان زعامات كثيرة خاضت غمار المعترك الانتخابي وفشت، ولكن بيوتها لم تغلق وحضورها السياسي في المجتمع لم ينقطع ودورها لم ينته ولها إرث سياسي كبير". وقال: "من هنا فان معيار الحضور السياسي هو العمل والتلاقي مع الناس بشكل مستمر ودائم وليس بشكل موسمي او في المناسبات، بل في بناء هذه العلاقات على مبادىء وأسس وطنية واجتماعية وسياسية ثابتة، ولا تكون هذه المبادىء عرضة للتغير حسب المصلحة او الظرف الطارىء".

المفتي صلح

وندد مفتي بعلبك - الهرمل الشيخ خالد صلح ب"التطاول السفيه" على رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، مؤكدا "ان الكلام الذي يصدر بحقه من بعض الجهات لا يدخل في اطار المنافسة الانتخابية بل في اطار التحريض البغيض والخطير على الامن والاستقرار، ويذكرنا بالحملة الجائرة التي سبقت اغتيال كبير لبنان الرئيس الشهيد رفيق الحريري". وعن اطلاق الضباط الاربعة، اعتبر المفتي صلح "ان الجميع في لبنان ينتظر عدالة الارض لإحقاق الحق وإظهار الحقيقة وكشف من اغتال الرئيس الحريري ومن ارتكب سلسلة الجرائم التي تلت جريمة 14 شباط". ورأى "ان المحكمة غير مسيسة بدليل إطلاق هؤلاء الضباط، وهذا بحد ذاته ادانة واضحة لكل من عطل المحكمة واستقال من الحكومة وأغلق المؤسسات الدستورية وهدد الامن والاستقرار، وها هو اليوم يحتكر الفرح والابتهاج بقرار المحكمة، ويشن أعنف الحملات على القضاء اللبناني المشهود له بالنزاهة والمناقبية". وقال: "نحن ننتظر عدالة السماء التي لا تخطىء ونسأل هؤلاء الذين يعملون على قطف اطلاق الضباط في المجال الانتخابي كما قطفوا حرب تموز بالتخوين والتبرؤ من الدولة لشن اكبر حملات الهدم ضدها، ماذا لو كان قرار المحكمةالتالي لا يصب في مصلحتكم، هل ستقبلون به ام ستقلبون الدنيا علينا".

القاضي الكردي/ونوه قاضي بيروت الشرعي الشيخ احمد درويش الكردي ب"الموقف الناضج الذي تحلى به النائب سعد الحريري في إعلان القبول بقرارات المحكمة الدولية في إطلاق الضباط الاربعة، وهذا يدل على تأكيد احترامه للمحكمة التي عطل الفرحون اليوم بقراراتها البلد والحكم ومصالح الناس بسبب رفضهم لقراراتها". وقال: "لطالما شكك المبتهجون باطلاق الضباط الاربعة بالمحكمة الدولية، وفرحهم اليوم ليس حبا بالضباط ولا حبا بالمحكمة الدولية وعدالتها، بل هو فرح شماتة بان دم الشهيد رفيق الحريري راح هدرا وفرحهم إغاظة لجزء كبير جدا من اللبنانيين، وهذا التصرف يدل على مستوى إطلاق هؤلاء وتفاهة أفكارهم وسفاهة اقوالهم، ونحن نقول لهم ما قاله الله تعالى "ان الله لا يحب الفرحين"، وقوله عز وجل "ولا تمضي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور". ودعا القاضي الكردي الى "احترام القضاء اللبناني"، محذرا من "خطورة ان يكون القضاء هو الهدف الثاني بعد ضرب هيبة الجيش لاستكمال مسلسل هدم الدولة وضرب مفهوم المؤسسات في لبنان".

النائب رعد: نحن الآن على مفترق تحول جديد يضع البلد أمام مشهد نريده متناغما مع وحدة شعبنا

وطنية - 1/5/2009 اعتبر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، في لقاء انتخابي نظمه "حزب الله" في حي السراي في مدينة النبطية، "اننا على مفترق تحول جديد بعد اطلاق سراح الضباط الاربعة، وهو تحول يضع البلد أمام مشهد نريده أن يكون مستقرا ومتوازنا ومتناغما مع وحدة شعبنا".

وتطرق النائب رعد الى التطورات المحلية، فقال: "نحن نقول لكل من يرصد كلامنا اننا شعب المقاومة، ونحن الذين هيأنا الطريق ومهَّدنا السبيل لبناء دولة قوية قادرة، دولة أفشل مشروعها المهزومون والمتواطئون والكذَّابون والمنافقون والملفِّقون للتهم إستجابة لأهواء الدول الكبرى وأطماعها ولسياساتها التي تدعي صداقة لبنان وتلتزم تحالفا إستراتيجيا يحفظ التفوق الإستراتيجي للكيان الصهيوني، ونحن لن نخضع لهؤلاء، ولبنان، الدولة، نحن نبنيها بإرادتنا وقرارنا السياسي الوطني لا يستطيع أحد أن يتدخل فيه من الخارج". اضاف: بناء عليه حين كنا نطالب بالمشاركة في القرار لنقول بأننا نريد أن نحفظ الآخرين لأن مشروعنا ليس مشروع إلغاء الآخرين رغم أخطائهم ورغم الخطايا التي ارتكبوها، لكن نحن نتطلع إلى حفظ وحدة البلد وقوته وهذا يستوجب منا أن نتعامل مع الآخر وأن نتشارك ونحافظ عليه أكثر مما يحافظ على نفسه، ونحمي مصالحنا جميعا أكثر مما يحاولون أن يحفظوا بعض مصالحهم على حساب مصالح الوطن ومصالح الشعب، لكن لا نقبل أن تأتي شرذمة سياسية أسهمت ظروف ملتبسة في أن تصل إلى موقع القرار في البلد لتتفرد بالسلطة وتستأثر وتأخذ لبنان إلى حيث يريد العدو الصهيوني وأسياده، وهذا الأمر قد انتهى نهائيا وهو واضح أنه مخالف للدستور وللميثاق الوطني وللعيش المشترك ومهدد للسلم الأهلي الداخلي". وتابع: "هذا الأمر انتهى ومع إطلاق الضباط الأربعة، إنكشف زيف كل المنهج الذي التزمه فريق الأكثرية المدعاة، نحن الآن على مفترق تحول جديد يضع البلد أمام مشهد نريده أن يكون مستقرا ونريده أن يكون متوازنا ومتناغما مع وحدة شعبنا، ونحن لا نريد ثأرا ولا انتقاما من أحد لكن علَّ ما حصل يدفع المتورطين والمضللين والمخطئين إلى أن يتداركوا أمورهم ويراجعوا حساباتهم ويعرفوا أن الطريق لمعرفة من قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو في محاسبة من ضلل التحقيق ولفق الأكاذيب وغير المسار باتجاه لا يوصل إلى معرفة الحقيقة، وغطى المجرمين الحقيقيين الذين يعرفهم تماما من أقدم على تضليل التحقيق وتلفيق الأكاذيب، وهذه بداية المسار ونحن على أبواب الإنتخابات وسنتصرف بما يتيح لشعبنا أن يعبر عن خياره وقراره في صناديق الإقتراع". وختم: "أمامنا معركة طويلة من أجل بناء دولة لبنان القوي الذي لا يهاب تهديدات العدو وجاهز لمواجهة أية اعتداءات ولا يخضع لابتزاز السياسات الطامعة في السيطرة على لبنان وتوجيه قراره الوطني، ونحن بحاجة إلى دولة قوية بشعبها وليس بالمراهنة على بعض صداقات موهومة، وإذا كان المشكل هو بيننا وبين العدو الإسرائيلي فتلك الصداقات الموهومة هي سند ودعم وظهير للعدو الإسرائيلي على حساب أمننا وكرامتنا ووجودنا".

"لقاء الانتماء"احتفل بإطلاق هيئته الطالبية

الاسعد: أنتم الدم الجديد الذي سيسري في عروق طائفتنا

وطنية - 1/5/2009 احتفل "لقاء الانتماء اللبناني" اليوم بإطلاق الهيئة الطالبية للانتماء في فندق "ريفييرا"، وألقى مؤسس اللقاء أحمد الأسعد كلمة توجه فيها إلى الطلاب بالقول: "يا طلاب الانتماء، با أمل لبنان بغد أفضل، يا حلمنا بمستقبل زاهر، يكبر قلبي بكم اليوم، اذ أراكم أمامي هنا، مجموعة أولى ونوعية في الهيئة الطالبية للانتماء اللبناني، نواة واعدة وطموحة لحركة شبابية نريدها أن تنمو في مجتمعنا، الشيعي واللبناني. أفرح برؤيتكم هنا، بيننا، ملتزمين نهج الانتماء للبنان، ولبنان وحده. انتم خلية أولى نأمل أن تنتج خلايا، تعيد احياء الجسم الشيعي المريض. أنتم الدم الجديد الذي سيسري في عروق طائفتنا، فيجعلها تنطق بغير لغة الدم والأشلاء والحروب التي لا تنتهي، نيابة عن الآخرين". أضاف: "كثر في مجتمعنا ينفرون من السياسة، يشمئزون منها، ويعتبرون أنها مثيرة للقرف واليأس. قد يكون هذا الشعور مبررا، بوجود الطبقة السياسية الحالية. ولكن، يا رفاقي وأحبائي، السياسة، في المبدأ، هي تنافس من أجل الصالح العام، ومن أجل خير المجتمع وتقدمه وتطوره. السياسة هي التسابق من أجل تأمين حياة أفضل للشعب، من أجل تحسين اقتصاد البلد، ومن أجل تنميته وازدهاره. ولكن، عندنا في لبنان، السياسة شيء آخر. السياسة عندنا تبعية للخارج. السياسة عندنا مصالح خاصة. السياسة عندنا هي على حساب الوطن والمواطن. هذا هو سبب كل هذه الشواذات في مجتمعنا، وهذا هو سبب كل هذه المشاكل التي يعانيها المواطن اللبناني في حياته اليومية، وهذا هو السبب الذي يدفع كثرا من رفاقكم، وقد يدفعكم يوما ما، لا سمح الله، الى سلوك طريق الهجرة. ولكن، لا ليس هذا ما ستفعلونه أنتم. ليس هكذا ستستسلمون للواقع الذي تعيشونه، ولستم أنتم من سيصيبه اليأس. يجب ان تصلحوا السياسة في لبنان، وأن تضغطوا من أجل أن تكون هناك سياسات سليمة، وصحيحة، ومدروسة، فهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق خير لبنان والمجتمع اللبناني".

وتابع: "عليكم أنتم نعتمد، لتحقيق التغيير. كل الحركات التغييرية في العالم، انطلقت من الجامعات، وتكونت فيها، ويستحيل على أي حركة تغييرية أن تحقق أهدافها وتنتصر، اذا لم يكن وراءها طلاب الجامعات. هذا درس علمنا اياه التاريخ. احفظوه جيدا وكونوا، أنتم، فصلا جديدا من هذا الدرس. إن مسؤوليتكم كبيرة وتاريخية. إن الجهد المطلوب منكم في المرحلة المقبلة جبار. أيا كانت الظروف، يجب أن تناضلوا للتغيير، وأن تكافحوا لتحقيق واقع أفضل، وأن تعملوا بجدية كبيرة لبناء المجتمع الذي نطمح اليه، والوطن الذي نحلم به".

أضاف الأسعد: "في المجتمعات الحضارية التي نطمح الى التشبه بها وبرقيها، تتكون الطبقة السياسية من النخبة، والناجحون في مجالاتهم هم الذين يتولون ممارسة السياسة، فيكون العمل في الشأن العام تتويجا لخبرتهم ولمسيرتهم. في لبنان، الآية معكوسة، كما تعرفون، يا للأسف. فالمجتمع المدني اللبناني بقدراته وكفاءاته وحداثته وحتى بأخلاقه يسبق الطبقة السياسية بأشواط. إن هذا الواقع المؤلم وغير الطبيعي يجب أن يكون حافزا لنا للعمل على تجديد الطبقة السياسية، لأن تجديد هذه الطبقة السياسية يكفل وضع لبنان على السكة الصحيحة. لا تنقصنا الطاقات والكفاءات، ولكن ينقصنا مناخ يسمح لهذه الطاقات والكفاءات بأن تبدع وتطور بلدنا. وبالتالي، بوجود هذه الطاقات، سينطلق بلدنا بقوة اذا تمكنا من تغيير الواقع السياسي الراهن. والانتخابات المقبلة هي محطة مهمة على طريق التغيير، لكنها ليست نهاية الطريق. مشروعنا أكبر بكثير من انتخابات. انه مشروع تغيير، وأنتم وقود التغيير".

وختم الأسعد: "ان العالم اليوم يسعى الى ايجاد مصادر للطاقة بديلة من النفط الذي ينضب ويجف. نحن في لبنان، لا نفط عندنا ولا ذهب ولا ألماس. عندنا طاقة بشرية، وكما تعلمون، الطاقة البشرية هي التي كانت وراء التقدم الذي حققته أعظم الأمم. الطاقة البشرية هي التي يجب ان نستثمر فيها. هي موجودة، وهي ميزتنا في هذه المنطقة وفي العالم، ولكن يجب ان نوجهها في الاطار السليم لكي تتمكن من ان تنتج وتعطي بأقصى قدرتها".

النائب فتفت:انتصرنا في فرض محكمة عادلة غير مسيسة وأطالب الضباط الأربعة بمساءلة من أخر قيامها وعرقل مسارها

وطنية - 1/5/2009 علق النائب الدكتور أحمد فتفت خلال لقاء في دارته في سير الضنية مع عدد من أهالي المنطقة، على "الاستغلال الاعلامي للقرار القضائي الصادر عن المحكمة الدولية من قوى 8 آذار"، مظهرا "التناقضات الواضحة بين أقوالها في المرحلة السابقة وأقوالها وتصريحاتها اليوم"، وقال: "بالامس صدر قرار عن المحكمة الدولية بإخلاء الضباط الاربعة الموقوفين على سبيل التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ان هذا القرار هو وسام يعلق على صدر المحكمة كما انه بذات الوقت وسام يعلق على صدر قوى الرابع عشر من آذار لانها كانت صادقة مع الناس، فمنذ اليوم الاول أكدت قوى الاستقلال احترامها القرار الدولي والتحقيق الدولي أيا تكن نتائجه ونحترم المحكمة الدولية ايا كانت أحكامها وعلى هذا الاساس تم توقيف الضباط الاربعة بناء على طلب من المحقق الدولي ميليس وتم إطلاق صراحهم بناء على قرار القاضي ما قبل المحاكمة".

أضاف: "المضحك المبكي ان البعض يحتفلون اليوم بكذبة كبيرة انكشفت. قالوا ان المحكمة مسيسة فتبين كذبهم ورياؤهم والآن ثبت لهم ان المحكمة الدولية غير مسيسة ابدا، بل قالوا اكثر من ذلك، ان المحكمة لديها نظام خاص ما انزل الله به من سلطان وليس له مثيل في العالم. قالوا بوجود قرارات مقررة واحكام مسبقة بحق ابرياء، فتبين ان هذا الكلام ليس له أساس من الصحة".

وتابع: "سوف اشير الى كلام قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بتاريخ 8/4/2007: هذا نظام المحكمة، وهذه الملاحظات على نظام المحكمة، هذه بعض البدع المعتمدة في هذا النظام التي ليس لها سابقة في المحاكم الدولية ولا في السلطات القضائية منذ ان خلق الله آدم الى اليوم. توجد ملاحظات عنوانها هكذا، لأنه وبكل صراحة لا اريد ان ادخل على تفصيل الملاحظات، بكل صراحة اريد ان اقول لكم هذا النظام مكتوب على قاعدة احكام موجودة صادرة وخالصة موجود نظام محكمة موضوع لكي يتم تركيب محكمة لتظهير الاحكام الصادرة ونقطة على اول السطر". تبين اليوم ان هذا الكلام غير دقيق ونحن كنا نقول اننا نحترم التحقيق الدولي والمحكمة الدولية ولن نتدخل بالمحكمة وانها غير مسيسة، اما الذين كانوا يقولون ان المحكمة مسيسة فتبين على الاقل انهم غير محقين في قولهم حتى لا أقول أكثر".

أضاف: "والمضحك المبكي الثاني ان توقيف هؤلاء الضباط تم بناء على طلب من قاضي التحقيق ميليس ولكن على اساس القانون اللبناني، وهنا اريد ان أذكر الرأي العام اننا نتحدث عن أصول المحاكمات الجزائية الذي أجبر مجلس النواب اللبناني على إعادة التصويت عليه بتاريخ 13آب 2001 وخصوصا المادة التي على أساسها أوقف هؤلاء الضباط، علما ان احد هؤلاء الضباط ساهم بالضغط على النواب من اجل التصويت على هذا القانون الذي يجب ان يعاد النظر به".

وتابع النائب فتفت: "المضحك المبكي الثالث هو لماذا تأخر قرار المحكمة حتى الآن؟ ما هي الألغام التي وضعت في طريق المحكمة الدولية وفق ما قال احد مسؤولي حزب الله في الامس؟ ان الألغام التي وضعت في طريق المحكمة الدولية هم من أوجدوها، هم من رفضوا الاستمرار في الحكم في كانون الاول 2005 لمنع مسار المحكمة الدولية ولهذا الهدف استقالوا من الحكومة اللبنانية، اقفلوا المجلس النيابي من أجل منع قيام المحكمة الدولية. لولا ذلك ربما كان صدر هذا القرار منذ سنتين وكنا انتهينا من هذه القضية وانا أطالب الضباط الاربعة بأن يذهبوا لمن أخروا قيام المحكمة ومن عرقل مسار المحكمة الدولية غير المسيسة والعادلة ويسألونهم لماذا فعلوا ذلك وما كانت نيتهم السياسية من وراء ذلك وان كانوا اليوم يحتفلون بخروجهم من السجن. هذا سؤال يجب ان يبقى في ضمير جميع الشعب اللبناني. من جهة أخرى نحن متأكدون من ان هذا القرار منطلق جيد للمحكمة التي أثبتت حيادتها ما يعني اننا سنصل الى الحقيقة في إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وان التحقيق قد تقدم وان هناك محاكمة وقرارا ظنيا سيصدر في القريب العاجل وكل ذلك يبشر بالخير وهذا يعني اننا انتصرنا كقوى الرابع عشر من آذار في فرض محكمة دولية عادلة غير مسيسة لتكشف الحقيقة وبالتالي كما قال الشيخ سعد الحريري نحن منذ اللحظة الاولى قبلنا بهذا القرار واسرعنا بتنفيذه حتى قبل الاجراءات لاننا نلتزم الحق والحقيقة ونحن الآن اصبحنا أكثر أملا بأن الحقيقة ستنجلي علما ان جميع ما قلناه من اتهامات سياسية كان واضحا بالنسبة لنا وضوح الشمس وما زال قائما على اسس سياسية". وختم النائب فتفت: "من كان المسؤول الأمني في لحظة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟ وهل كان يمكن ان تدخل الى بيروت شاحنة بألفي كلغ من المتفجرات ومواد سريعة الانفجار من دون علم أي جهاز أمني واي سلطة امنية كانت قائمة؟ هذه الاسئلة ما زالت مطروحة وهي في عهدة المحكمة الدولية التي نقدر قراراتها ونلتزمها".

النائب الجسر:الهدف من الأزمة السياسية الاستيلاء على السلطة بالقوة

الكتلة الوسطية قد تستعد كثيرا في ضبط الأمور بعيدا عن مقولات الثلث المعطل

وطنية - طرابلس 1/5/2009 أقام المنتدى الإسلامي اللبناني للدعوة والحوار ندوة سياسية، ضمن سلسلة ندوات "مستقبل لبنان على ضوء انتخابات 2009"، حاضر فيها عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر، في قاعة جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية في الميناء، في حضور الوزير محمد الصفدي ممثلا بالدكتور محمد الحلوة، القاضي الشيخ الدكتور ناصر الصالح، عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الدكتور جلال حلواني، وحشد كبير من الفاعليات الإجتماعية.

بعد تلاوة الشيخ محمد جابر آيات قرأنية، وكلمة ترحيبية من رئيس المنتدى الإسلامي اللبناني الشيخ محمد خضر، ألقى النائب الجسر كلمة قال فيها: "في الأنظمة الديموقراطية، كل انتخابات مهمة، فهي وسيلة لتجديد الحياة السياسية ولإعادة تكوين السلطة وللمحاسبة، محاسبة للنواب على أدائهم، إما بتثبيتهم من خلال إعادة انتخابهم، وإما بالتخلي عنهم نتيجة عدم انتخابهم. لكن انتخابات 2009 في لبنان بالإضافة إلى ما لها من خواص مما ذكرت أعلاه فهي تعتبر بحق انتخابات مفصلية كونها تأتي بعد أزمة سياسية استمرت حوالي سنتين ونصف، أزمة خرجت عن الأطر الدستورية المعتادة وأخذت شكلا عنيفا تجلى بإحتلال الشوارع والساحات العامة وبمحاصرة السراي الحكومي وبقطع الطرق بما تبع ذلك من أعمال عنف وشغب وبإحتلال رأس بيروت وأعمال عنف في الجبل والبقاع والشمال".

وتابع: "إن الأزمة السياسية التي ذكرت تجد جذورها في قضية استشهاد الرئيس الحريري، وبالتحول السياسي الذي تبعها والذي أفضى إلى سقوط نظام الوصاية وخروجه من لبنان، والى إجراء انتخابات نيابية (2005) أتت بالأكثرية القائمة الآن والتي قامت بعد فوزها بالانتخابات بتأليف حكومة أشركت فيها قوى الأقلية. لكن الذي حدث هو أنه عند كل اختلاف في قرار أساسي كان الخلاف يأخذ شكل أزمة سياسية أخذت مناحي مختلفة. فبداية كان هناك اعتكاف عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، ثم عودة عن الاعتكاف، تبعها حوار وطني كان له جدول أعمال جرى التفاهم على معظمه، حتى إذا ما وصل الأمر إلى البند الأهم وهو الاستراتيجية الدفاعية علِّقت جلسات الحوار، حتى قامت حرب تموز 2006 التي تركت آثارها المدمرة على لبنان في الأضرار المادية المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالبلاد وبالبنى التحتية وبالاقتصاد.. إلى الوضع السياسي الذي تخلخل نتيجة الحرب وآثارها، وبعد أن وصفت الحكومة من قبل المعارضة أو الأقلية أو قوى 8/آذار بأنها حكومة المقاومة السياسية، إذا بهذه الحكومة توصف بأبشع الأوصاف وتتهم بالخيانة والعمالة".

وأضاف: "عند أول استحقاق وهو المتعلق بإقرار نظام المحكمة الدولية، قدِّمت استقالة خمس وزراء، أربعة منهم ينتمون إلى طائفة واحدة.. وبدأ الكلام المعروف عن حكومة غير دستورية وغير ميثاقية وغير شرعية. إرتدت الأزمة طابعا جديدا. بعد أن خرج النزاع عن الأطر الدستورية، كما قدمت ونزلت إلى الشارع يقابلها نزول مضاد، تعمقت الأزمة وأصيبت البلاد بالشلل. في ظل هذا المناخ حل استحقاق الانتخابات الرئاسية، وبطبيعة الحال فإن المناخ العام المتأزم ألقى بظلاله على انتخابات الرئاسة التي شهدت تجاذبا تعطلت معها الانتخابات الرئاسية، حتى كانت غزوة بيروت، واحتلال رأس بيروت بما تبعها من إخلالات أمنية في الجبل والبقاع والشمال، فكان مؤتمر الدوحة الذي أوجد مخرجا: بانتخاب رئيس للجمهورية، وبالاتفاق على قانون انتخابات، وبتأليف حكومة اتحاد وطني".

وتابع النائب الجسر: "لقد رافقت الأزمة منذ بدايتها مقولة بأن الأكثرية وهمية، وهذه المقولة في الحقيقة لا تخرج عن كونها ذريعة لمحاولة الاستيلاء على السلطة، تبعها الكلام عن طلب إجراء انتخابات مبكرة.. ولقد دلَّلت الأقلية على زعمها هذا بأنه لولا الاتفاق الرباعي ما كانت الأكثرية أكثرية.. والحقيقة أن الذي يدقق بالأمور يعلم تماما عدم دقة هذا الأمر، فإن المعارضة بأركانها ليست جمعية خيرية توزع المقاعد النيابية على خصومها السياسيين، وهي من خلال الاتفاق الرباعي أخذت وعطت.. ولكن الاتفاق الرباعي بما أثار من مخاوف لدى المسيحيين في ذلك الحين أعطى زخما للجنرال عون وقائمته وأطاح بكثير من القيادات المسيحية التي كانت تعتبر ضميرا لمناطق تمثيلها. إذن الهدف من الأزمة السياسية وما ارتدته من طابع عنيف كان الهدف منه الاستيلاء على السلطة عن طريق فرض أمر واقع بالقوة.أن الأزمة السياسية في المنطقة انعكست على الساحة اللبنانية التي تشكل، بتعدديتها وبتناقضاتها وبهشاشة الوضع السياسي فيها وبانعدام الرؤية الوطنية الواحدة والواضحة، حديقة خلفية جيدة لتنفيس الاحتقانات السياسية في المنطقة، من خلال ما تقدم، يمكننا أن نقرأ مستقبل لبنان على ضوء انتخابات 2009".

ورأى "أن الانتخابات القادمة سينتج عنها أحد الخيارات الثلاثة: خيار أن تفوز المعارضة بالأكثرية، خيار أن تفوز الأكثرية الحالية بالأكثرية مجددا، خيار أن لا تفوز أي من الكتلتين بالأكثرية وأن تقوم كتلة وسطية". وسأل: "ماذا عن مستقبل لبنان في ظل كل من هذه الخيارات؟

وقال: "عن الخيار الأول: خيار أن تفوز المعارضة وقوى 8/آذار بالانتخابات: وإن تعددت القوى السياسية ضمن قوى 8/آذار، فمن الواضح أن حزب الله هو عماد هذه القوى بما يمثل من قوة مالية ومادية وعسكرية وتنظيمية.. وإن لهذا الحزب ارتباطاته الأقليمية من ضمن مشروع أكبر، وله أهدافه ورؤاه السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولا يقتصر الأثر السياسي على الدور الدولي والإقليمي بل سيكون له أثره على الوضع السياسي الداخلي أيضا. وبالنسبة الى الأثر السياسي الدولي والإقليمي، فإن فوز قوى 8 أذار بما قد ينعكس من تأثير على مرافق الدولة والأجهزة الأمنية العسكرية فيها سيكون مصدر قلق للدول التي تصنف حزب الله بالإرهاب (أميركا وإسرائيل) والذي قد تعتبره خطرا على مصالحها السياسية. وهي قد تقدم على مغامرات وعلى تدخلات قد تترك أثرا بالغا على لبنان في أمنه واستقراره وعمرانه. كما سيكون هذا الانتصار مصدر قلق لقوى إقليمية، تجد في انتصار حزب الله في الانتخابات من خلال الأكثرية التي ستشكَّل أو التي سيكون الحزب عمادها مصدر قلق إذ ستعتبر هذا الانتصفي بمثابة تمدد للنفوذ الإيراني الذي سيقدم على محاصرتها بل وسيبدأ بإبتلاع القوى الصغرى (الدول) الحليفة لها.. وهذا سيستدر ردات فعل في المنطقة لن تقتصر فقط عل الساحة اللبنانية.

وتابع: "أما عن الأثر السياسي الداخلي، فسيعزز هذا الفوز من قبضة الحزب في مناطقه وسيقضي على خصومه وسيتهدد حلفاءه، وسيقوم بالتمدد إلى باقي المناطق من خلال قوى أسسها هو أو قوى سيتحالف معها لكن في مناخ يظهر الكثير من التحفظ على حركة الحزب الداخلية إن لم نقل بعض المخاوف والعدائية.. وهذا الأمر قد يزيد من الاحتقان السياسي الذي هو في أصل كل انفجار".

وأردف: "أما بالنسبة الى الأثر الاقتصادي، من الواضح أن لقوى 8/آذار رؤيتها الاقتصادية التي تجلت بمواقف وبممارسات أقرب إلى الكلاسيكية في حين والى الشعبوية في حين آخر. فهم يرفضون الخصخصة التي من شأنها أن تخفف عبء الدعم في كثير من الأحيان عن كاهل الدولة والتي يمكن أن تؤدي إلى رفع مستوى الخدمات وتخفيض كلفتها وتأمين كتل نقدية قد تساعد على إطفاء جزء من الدين العام، وهم يؤثرون إبقاء القطاعات المطلوب خصخصتها بيد الدولة مع الدعوات إلى إصلاح الأمر، وهم يركزون على التوجه الكلاسيكي في الاقتصاد من توفير الدعم والحماية الاقتصادية للقطاعات المنتجة بالرغم من أنهم يعرفون أن العالم يتجه إلى مكان آخر، إلى عالم بلا حواجز جمركية وبالتالي لا حماية ولا دعم، مما قد يوقع البلاد في حصار اقتصادي غير معلن".

وتابع: "قد دلت الممارسات الشعبوية على خفة في التعاطي وخطوات غير جدية، تمثلت في محاولة استمالة الناس بدون احتساب الأثر السيئ لذلك على الاقتصاد، وعلى موارد الخزينة. وكان آخرها اقتراح قانون تخفيض سعر البنزين الذي من شأنه وحده أن يلحق بالخزينة خسارة توازي /850/ مليون دولار سنوياً لم يقولوا من أين يؤمنون البديل عنها.حتى جاء الإقتراح على لسان أحدهم بأن تهريب مادة البنزين إلى سوريا بعد تخفيض سعر الصفيحة سيعوض نقص الخزينة.وأعتقد أنكم تشاركونني الرأي بأنه من غير المنطقي أن نبني تعويض النقص في الخزينة على التهريب، وعلى المساس بالأمن الاقتصادي لسوريا.إلى ذلك كله أن كل المساعدات الاقتصادية في لبنان التي تقررت في باريس (2) وباريس (3) مرتبطة إلى حد كبير برؤية اقتصادية مختلفة تماماً عن القناعات الاقتصادية التي عبّرت عنها قوى 8/آذار، وهذا قد يؤدي إلى إحجام الدول المقرضة أو المانحة عن المضّي في التزاماتها مما سينعكس سلباً على الوضع المالي والاقتصادي ويفاقم من حجم المشاكل المالية والاقتصادية.

وأضاف: "بالنسبة الى الأثر الاجتماعي، فطبعا إن تفاقم الوضع الاقتصادي سينعكس على الوضع الاجتماعي ويفاقمه بدوره، فضلا عن أن أدبيات التهديد باللفظ والممارسة التي تجلت من كل أركانهم والتي طاولت الأحياء والأموات ستزدهر.. وسيستعاد مشهد الظلم السياسي والاجتماعي الذي شهدناه بخروج الرئيس الحريري من الحكم في العام 1998.. لأنه سيكون بديلا من مشاريع التنمية وملهاة عنها".

وقال: "بالنسبة الى الخيار الثاني، وهو أن تفوز الأكثرية الحالية مجددا فإن فوزها على صعيد الأثر السياسي سيؤمن نوعا من الاستقرار في العلاقات الدولية لن تكون له آثار سلبية في الداخل، وأن هذا الانتصار بما يحمل من استمرارية لن يكون له ردات فعل سلبية على المستوى الدولي وبعض الإقليمي.. بل سيجد فيه الكثيرون ضمانة لعدم تدهور الأوضاع نتيجة وقف تمادي النفوذ الإيراني. لكن تبقى إشكالية التفاهم مع الجار السوري.. وهي إشكالية أساسية تنعكس سلبا على الوضع الداخلي اللبناني ويجب معالجتها واستيعابها وذلك لمصلحة البلدين. فلا استقرار للبنان مع نزاع دائم مع سوريا كما أن لبنان قد يكون مصدر قلق لسوريا. إننا في تيار المستقبل قد أعلناها أكثر من مرة بأننا لسنا على عداء مع سوريا أو مع الشعب السوري ولن نكون. فسوريا تشكل بالنسبة إلينا عمقا استراتيجيا ومجالا حيويا. لدينا إشكالية مع النظام الذي نطلب منه احترام السيادة والتعامل بندية وإنهاء كل الإشكالات العالقة معه من ترسيم حدود وغيره. وهذا الأمر ليس طرحا نظريا بل تمثل بمبادرات بادر بها الرئيس السنيورة فور تشكيل حكومته الأولى وكانت أولى زياراته إلى سوريا.. لكن لم يكن هناك استجابة. الأمر تغير منذ ذلك الحين. وربما تحمل الإنفراجات الإقليمية وانتخاب الرئيس سليمان والحكومة الجديدة مدخلا إلى تسوية هذا الأمر. وأن هذا التوجه "أي الانفتاح" لا يقوم فقط في تيار المستقبل بل هو قناعة لدى كل قوى 14/آذار عبروا عنه من خلال الوثيقة السياسية لقوى 14/آذار".

وأضاف: "على صعيد الأثر الاقتصادي، فإن الأكثرية صاحبة رؤية اقتصادية إنمائية تقوم على بناء اقتصاد له قدرة على المنافسة، ويعتمد اقتصاد المعرفة، ويعي المتغيرات الدولية وواقع التجمعات الكبرى وأثره، ويعرف معنى التعاطي معها ومدى إمكانية الافادة منها بما يتيحه ذلك من فتح أسواق تتمتع بقوة شرائية هائلة، كما يدرك أن الابتعاد عنها يؤدي إلى عزلة وحصار لا نقوى على مجابهته. ثم أن لهذه الأكثرية خطة للإصلاحات المالية، تمثلت بباريس (2)، والتي أجهضت نتيجة التجاذبات السياسية في العهد السابق وتمثلت في باريس (3).. وقد حالت الأزمة السياسية التي أحاطت بلبنان دون مباشرتها.. وربما يكون إعادة تكوين السلطة من جديد على ضوء المصالحات التي بوشرت مدخلا لإنجاز هذه الإصلاحات".

وتابع: "أما بالنسبة الى الأثر الإجتماعي لفوز الأكثرية الحالية، نقول أنه في أقل تعديل لن تكون هناك آثار سلبية على الوضع الاجتماعي نتيجة فوز الأكثرية.. لأن الاستمرارية في أغلب الأحيان هي مصدر استقرار.. لكن المضي في المشروع الاقتصادي والإصلاحات المالية سيكونان مصدرا لتحسين الوضع الإجتماعي".

وتابع: "بالنسبة الى الخيار الثالث، وهو أن لا تفوز أي من قوى 8/آذار أو 14/آذار بالأكثرية وأن تقوم كتلة وسطية مرجحة، فمن الناحية النظرية قد يؤمن هذا الوضع بعض الإستقرار السياسي لحين.. لكن في الواقع ستجد القوتان الأساسيتان في الوضع الجديد انتقاصا من قوتها التمثيلية.. وستخضع الأمور جميعا إلى منطقة التسويات بما سيعيق حركة القرارات كلها من سياسية واقتصادية واجتماعية. فعلى صعيد الأثر السياسي الدولي والإقليمي، قد تجد فيه بعض القوى الدولية الإقليمية محطة انتظار لإنتهاء التسويات السياسية في المنطقة وتعليقا للأزمة السياسية في لبنان بانتظار الإنفراجات الإقليمية. وبالنسبة الى الأثر السياسي الداخلي، فمع الوقت ستجد كل من القوتين الأساسيتين في لبنان في الوضع الجديد انتقاصا من قوتها التمثيلية ومن أحقيتها في الحكم. وستخضع الأمور جميعا إلى منطق التسويات مما سيعيق حركة القرارات كلها من سياسية واقتصادية واجتماعية. وإن منطق التسويات قد يستوجب انتقاصا لبعض الصلاحيات الدستورية ومساسا في توزيع السلطات الدستورية بحجة إيجاد المخارج مما قد يعتبر إنتهاكا للطائف وإصلاحاته.. وقد ينتهي الأمر في ظل التصعيدات السياسية إلى ميل إن لم نقل لإنحياز إلى هذا الفريق أو ذاك".

وأضاف: "بالنسبة الى الأثر الاقتصادي، فإن منطق التسويات إن كان ينفع في بعض السياسة فهو لا ينفع في الاقتصاد.. إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية يلزمها رؤية واحدة متكاملة لا تنفع معها التسويات، فلا يمكن اعتماد اقتصاد المنافسة والحماية الاقتصادية في آن معا.. وهكذا فإن منطق التسويات قد يصل إلى طريق مسدود في المجال الاقتصادي.. مما ينعكس سلبا على الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات المالية. وفي الأثر الإجتماعي، فإن منطق التسويات، مع بطء حركته، سيترك أثرا بالغا على الواقع الإجتماعي وسيؤخر في تطوره. إن التنمية الإجتماعية والاقتصادية هما أمران متلازمان سيؤثران في بعضهما البعض وسينعكسان سلبا على مشاريع التنمية".

وختم النائب الجسر: "إن الأمر إذا لا يخرج عن الخيارات الثلاث، إما فوز قوى 8/آذار بالأكثرية بما يترتب عن ذلك من تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية. وإما عدم فوز أي من قوى 8/آذار و14/آذار بالأكثرية وفتح المجال أمام كتلة وسطية ناظمة تعتمد منطق التسويات بما يستجر منطق التسويات من بطء في الحركة، ومن انتقاص من الصلاحيات الدستورية ومساس في مسألة توزيع السلطة، وإما فوز قوى 14/آذار بالأكثرية بوجود كتلة وسطية الى جانبها قد تعين كثيرا في ضبط الأمور وعدم غلوها بمقولات الثلث المعطل. وأنا أجد أن الخلاص في فوز قوى 14/آذار بالشكل الذي ذكرت لأنه سيكون فوز للجميع وانتصار للبنان بعيدا من تداعيات المنطقة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدم الخير لهذا البلد وان يلهم أهله الصواب".

السيد فضل الله:التجارب مع المحاكم الدولية تختزن أكثر من مرارة

الديمقراطية اللبنانية تبقى عجائبية تستوعب ما لا يستوعب من إملاءات الخارج

وطنية - 1/5/2009 ألقى العلامة السيد محمد حسين فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، في حضور عدد من الشخصيات العلمائية والسياسية والاجتماعية، وحشد من المؤمنين، ومما جاء في خطبته: "في فلسطين المحتلة، تدور محركات الجرافات الإسرائيلية مجدداً، استعداداً لهدم عشرات المنازل الفلسطينية في قلب القدس، ويتزامن ذلك مع تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، والذي سيتيح الفرصة ـ عبر قرارات الضم الجديدة لآلاف الهكتارات من الأراضي المحتلة ـ لزيادة 35 ألف نسمة إلى المستوطنات الكبرى، وسيؤدّي إلى شطر الضفة الغربية إلى شطرين شمالي وجنوبي، ويمهّد لفرز جديد يُسقط ميدانياً ما يسمّى مشروع الدولة الفلسطينية القابلة للحياة...وبين عمليات الهدم المتواصلة في القدس، وتطويقها بالمستوطنات، وقضم المزيد من أراضي الضفة، تهوي السلطة الفلسطينية ومعها مشروع الدولة واقعياً، فيما تعلن الإدارة الأميركية عن إرسال المزيد من المدرّبين الأمنيين إلى هذه السلطة لإعطاء الدروس في كيفية التصدي الأمني للمقاومة... في الوقت الذي يكفّ الاتحاد الأوروبي عن الحديث عن هذا الزحف الاستيطاني الذي يوشك أن يغيِّر الخارطة الفلسطينية كلها، ولا تنطلق إلا بضعة كلمات خجولة من فرنسا تتحدث عن أن العمليات الاستيطانية الجديدة مثيرة للقلق. أما ما يسمّى المجتمع الدولي الذي لم يستخدم كلمةً واحدةً تدعو إلى وقف الاستيطان، فقد كفّ حتى عن استخدام تعبيراته السابقة التي يطالب فيها بتجميد الاستيطان، حيث لا يجرؤ أحدٌ على دعوة إسرائيل إلى وقف أيّ مشروع من المشاريع التي باشرت بتنفيذها، فيما تتعالى الأصوات الغربية التي تدعو العرب والمسلمين إلى التخلّي عن أي مشروع يرى فيه الغرب تهديداً للعدو ولو بعد عشرات السنين".

وتابع: "ومن الطريف أن كيان العدو الذي قام قبل سنوات بمناورات عسكرية مشتركة مع تركيا وأميركا، في نطاق التخطيط لاستهداف التجربة العسكرية الإيرانية، يبدي في هذه الأيام انزعاجه من المناورة التركية ـ السورية الأخيرة، ويعتبرها تطوراً مقلقاً... وخصوصاً بعد الموقف التركي الحاسم والرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة، وهو الموقف الذي لم يعرف العرب كيفية استغلاله، ولم يحرّكوا ساكناً لاجتذاب تركيا إلى حضنها الإسلامي الدافئ، للاستفادة من موقعها الاستراتيجي المؤثِّر في المنطقة لحساب قضاياهم، تماماً كما فعلوا مع إيران، وقد كان من اللافت أن يعبّر أحد الكتّاب والمحللين العرب عن أن "الدولتين اللتين تمثلان الصفوية والعثمانية، وكانت لهما مشاكل كبيرة مع العرب، تحتضنان قضيتهم وتدافعان عنهم"، بخلاف ما يتحرك به العرب في مواقعهم الرسمية. وفي مشهد عربي آخر، تتوالى المهزلة في مسألة معاقبة المجاهدين الذين عملوا على تهريب السلاح إلى غزة، ليدخل على خطها عاملٌ جديد يتمثل بالأمم المتحدة، حيث يطير مبعوث الأمين العام لمراقبة القرار1559 "لارسن" إلى القاهرة لإثارة القضية، ودفعها إلى التّفاعل من جديد، من خلال إعلانه بأن المسألة تمثل "ظاهرةً خطيرةً" وتمسّ بسيادة الأراضي المصي.

وقال: "ونحن نتساءل عمّا إذا كان دور الأمم المتحدة هو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو افتعال المشاكل بين الدول والمجموعات السياسية، ولماذا لا تكون المنظمة الدولية حريصةً على سيادة الأراضي السورية التي اخترقتها طائرات العدو لتقصف إحدى المنشآت في "دير الزور"، كما اعتدت عليها الطائرات الأميركية لتغتال الفلاّحين والعمّال في "البوكمال"؟ ولماذا لا تكون الأمم المتحدة حريصةً على سيادة السودان التي تنتهكها الطائرات الإسرائيلية فتقصف أهدافاً في البحر وفي منطقة "بورسودان"... ولماذا لا تحرّك ساكناً أمام هذه الاستباحة الإسرائيلية للأجواء اللبنانية يومياً، وأمام استباحة العدوّ الأمنية للساحة اللبنانية، في شبكاته الاستخبارية العاملة على العبث بالأمن اللبناني الداخلي؟!... أم أن للأمم المتحدة أيضاً أجندتها الإسرائيلية؟!...إننا، وأمام هذا الموقف الغريب للأمم المتحدة، والذي يرتقي إلى مستوى التحريض وإثارة القلاقل بين العرب، وخصوصاً في حركة "لارسن" المعروف بإخلاصه لإسرائيل، وانتمائه لها على حساب الأمم المتحدة نفسها، ندعو المنظمة الدولية لإخراج نفسها من هذا المأزق الذي حشرت نفسها به، وكادت أن تتحوّل إلى موقع يعمل من خلال التخطيط والتوجيه الإسرائيلي، لأن المسألة ترقى إلى مستوى الكارثة التي ينبغي تداركها قبل أن تنعكس نتائجها على غير صعيد في المنطقة التي تقف على حافة اللهب، والتي تحتاج إلى من يطفئ نيرانها لا إلى من يُشعل الملفات لحساب المحتلين والطغاة.أما وزيرة الخارجية الأميركية التي طافت المنطقة في الأسبوع الفائت، فلم تخرج ـ في تصريحاتها ومواقفها ـ قيد أنملة عن سياسات إدارة بوش، وخصوصاً لجهة إعلانها عن أن إدارتها لن تتعامل مع أية حكومة فلسطينية تضم حركة حماس، ولا تلتزم بشروط الرباعية، ومن بينها نبذ العنف والاعتراف بالعدو، فهي تريد من الفلسطينيين أن يلقوا السلاح وينزلوا عند شروط المحتلّ، حتى دون إقرار العدوّ بحلّ الدولتين أو اعترافه بالشّعب الفلسطيني، أو خضوعه للقرارات الدولية في إزالة المستوطنات والجدار العازل، لأنّه يراد أن تبقى إسرائيل خارج نطاق أي التزام حيال قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، كما يراد لها أن تستخدم كل أساليب العنف والإرهاب والمجازر فيما هو عنف الكيان الوحشي الذي تجلّى في الحرب على لبنان وعلى غزة، من دون أن يطالبها أحد بنبذ العنف أو أن يجرؤ أحد على محاسبتها...

إن أميركا الإسرائيلية لا تزال على حالها، مع إضافة جرعة جديدة فيما هو الخطاب السياسي الذي يستهدف إعادة الثقة العالمية بها، ولا تزال تتطلّع إلى تكريس زعامتها الإمبراطورية على العالم، وإن كان الثمن سحق شعوبٍ بأكملها، وإسقاط منظومة حقوق الإنسان كلها، وتدمير السلم العالمي كله على مذبح مصالحها ومصالح العدو. ولذلك فإننا نريد للعرب وللبنانيين ألا ينخدعوا أمام الوعود الأميركية، لأن ما تحمله وزيرة الخارجية الحالية لن يختلف في العمق عما كانت تحمله "رايس" التي ملأت الدنيا ضجيجاً بالحديث عن المخاض الجديد للشرق الأوسط الذي كان ثمنه تدمير لبنان وغزة، وعن الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، ثم ذهبت مع إدارتها ومشروعها إلى حيث لا عودة".

واضاف: "أما في لبنان، فقد مرّت جلسة الحوار الوطني من دون أن يصل الحاضرون إلى أية نتيجة في خلافاتهم المزمنة، وفي مسألة الاستراتيجية الدفاعية التي تفرض عليهم أن يفكّروا في الوسائل الواقعية لتقوية الجيش الوطني والأجهزة الأمنية المسؤولة عن الأمن الداخلي، لأن الظروف الصعبة المحيطة بالبلد داخلياً وخارجياً، تحتاج إلى صنع القوة القادرة على حمايته من الخارج كما من الداخل...

ولكن المتحاورين جهدوا على أن يبرزوا كشخصيات حضارية منفتحة بعضها على بعض، وحريصة على التهدئة، وإن كان حديث الصالونات الخاصة يختلف عن أحاديث اللقاءات العامة التي تنطلق فيها المواقف السياسية التخوينية والتحريضية التي تدفع بالتابعين والأصحاب والمقرّبين إلى الاستفادة من الخطاب السياسي المتوتر بافتعال المشاكل، والانخراط في عمليات الاعتداء، والإساءة إلى السلم الأهلي على مختلف المستويات، بما يجعل الساحة الداخلية تهتز لمجرد أن تنطلق الصافرة مع بداية هذه المباريات الرياضية أو عند نهايتها، وكأن الصافرة السياسية والعصبية هي التي تحدد مسار الأمور في لبنان، حتى تلك التي لها طابعها الرياضي الصرف. إننا نقول للمتحاورين: إنه لمن الجميل أن تبرزوا بشخصيتكم الانفتاحية في اللقاءات الحوارية الداخلية، ولكن من الأجمل أن ينعكس ذلك على القاعدة الشعبية التي تتثقّف بخطابكم الانفعالي تارةً، وبما تسرّونه لها من كلمات تثير العصبية تارة أخرى، وماذا ينفع بعدها أن تتحدثوا عن التهدئة، وأن تعقدوا لقاءات الحوار التي تملأ الفراغ السياسي في الزمن الضائع على مستوى لبنان والمنطقة".

وختم: "وإننا، أمام مناسبة خروج الضباط الأربعة الى الحرية، ندعو اللبنانيين الى العمل للحفاظ على وحدتهم وتماسك ساحتهم الداخلية، وعدم الانجرار وراء أية انفعالات قد تنطلق من هنا وهناك، وندعو الدولة بمؤسساتها المعنية الى وقفة تأمل تقود الى مراجعة حقيقية عل جميع المستويات، حيث لا يمكن وضع ما جرى في دائرة السجال السياسي الذي يتحرك بين هذا الفريق أو ذاك، لأن المسألة تطاول ركناً أساسياً من أركان الدولة والكيان، والذي لا يمكن للبلد أن يستمر من دون ترميمه وإصلاحه.

كما نريد للبنانيين، من كل الفئات والتيارات، أن يتواضعوا في أحلامهم أمام مسألة المحاكم الدولية والقضاء الدولي، لأن التجارب العربية والإسلامية مع هذه المحاكم ومع هذا القضاء تختزن أكثر من مرارة فيما هي المصداقية التي قد تتحرك تارة بفعل ظروف ضاغطة، وتختفي أخرى بفعل حالات طاردة... ولذلك فليست المسألة في أن نمحض هذا القضاء ثقة مطلقة أو نسلب منه إمكانية الصدق، بل أن نبقى مع قضايانا ونحفظ بلدنا، لأن ثبات الموقف فيما يتصل بقضايا الوطن والأمة هو الذي يعيد المسألة برمتها الى دائرة الحقيقة، ويبعدها عن حالات المسخ والاختزال. إننا نريد للبنانيين جميعاً أن يخرجوا من دائرة الاتهام السياسي وغير السياسي، لأن المسألة هنا وهناك قد تُستغل لاستصدار أحكام على أساس الاتهام الذي قد ينطلق من دون دليل.. إننا نريد للجميع أن يخرجوا من هذه التجاذبات التي تُحدث اهتزازاً في البلد ولا تخدم العدالة في أيّ وجه من وجوهها.أما الانتخابات النيابية، فقد تحدثت صحيفة أميركية عن أن هذه الانتخابات هي الأغلى في التاريخ لأن بعض الدول تصرف مئات الملايين من الدولارات من أجل إنجاح فريقها السياسي، والسؤال هو: هل إن هذه الملايين سوف تحل الأزمة المعيشية للمواطنين عندما تدخل الأصوات في سوق المزاد؟ إلى ذلك، فإننا نلاحظ أن بعض التسويات التحالفية التي يجري التوصل إليها لا يبحث أصحابها عن الكفاءة السياسية والمعرفة القانونية، بل عن الحجم الذي يملكه هذا الشخص الذي يدخل في داخل الائتلاف من الأصوات التي تدخل في الصناديق... ثم يحدثونك عن الديمقراطية في لبنان!! أما إذا أطلقت مشروع الديمقراطية التوافقية، فإن البعض يهاجم الفكرة لأنها لا تتوافق مع الإرادة الشعبية المنتخبة على قاعدة الأكثرية والأقلية في عملية الديمقراطية... وإذا طالبتهم على هذا الأساس بالديمقراطية العددية التي تتحرك في الالتزام بالاستفتاء الشعبي، فهناك الويل والثبور وعظائم الأمور، لأنها تسيء إلى مسألة التعايش عندما تملك طائفة أعداداً من الناس أكثر من طائفة أخرى...

ولذلك، فإن الديمقراطية اللبنانية تبقى ديمقراطيةً عجائبيةً تستوعب ما لا يُستوعب من إملاءات الخارج، وتضيق بشعبها في الداخل، وتستمر لغزاً غير قابل للحل وعقدةً عصّية على الحلحلة، لأنه يراد للبلد أن يستمر في الدور المرسوم له، ليكون عبئاً على أهل الطموح، وفخاً لطلاب الحرية والعزة والكرامة

هندي يدعو الضباط من بكركي إلى قراءة مرحلة الوصاية

النهار

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير في بكركي أمس، المرشح للمقعد الماروني في دائرة جبيل منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد وعرض معه الاوضاع. وكان صفير استقبل اللجنة التنفيذية لـ"اللقاء الوطني للسيادة" برئاسة حبيب الزغبي الذي اطلعه على قراره عدم الترشح للانتخابات النيابية. واستقبل البطريرك وفداً من لجنة متابعة مؤتمر "الدين والبيئة" ضم المونسنيور كميل زيدان والسيدة ندى زعرور واليكسي مكرزل والشيخ سامي ابو المنى. ووجهت اللجنة الى البطريرك دعوة لحضور مؤتمر في 13 أيار برعاية رئيس الحكومة في السرايا، بالتعاون مع لجنة الحوار المسيحي - الاسلامي تنظمه جمعية "الثروة الحرجية والتنمية" بالتعاون مع لجنة الحوار المسيحي – الاسلامي. وجرى عرض لبعض الموضوعات البيئية ومنها "نموذج حماية جبل حريصا كهبة مقدسة الى الارض والذي سيناقش في المؤتمر مع حماية وادي قنوبين". وأشار المونسنيور زيدان الى ان جميع الطوائف ستشارك في هذا المؤتمر لابراز دور كل طائفة في العمل على حماية البيئة.

وفي بكركي أيضاً الدكتور توفيق هندي الذي قال بعد لقائه البطريرك صفير: "أود أن أتحدث عن إطلاق الضباط الأربعة.

النقطة الأولى هي في أن المحكمة الدولية بقرارها، أثبتت صدقيتها وكونها غير مسيّسة. لذا، على جميع اللبنانيين التعاون معها والقبول بكل قراراتها اللاحقة. والنقطة الثانية تتعلق بأني سجين سياسي سابق لم يحالفه الحظ في أن يكون القضاء الذي نظر في قضيته غير مسيّس. والنقطة الثالثة تكمن في إني تأثرت إنسانياً بمشهد خروج الضباط الأربعة من السجن ولقائهم عائلاتهم وأصدقاءهم. وأذكر بأن والدتي توفيت أيضاً في أثناء سجني والحسرة في قلبها.

إني أهنئ الضباط الأربعة بخروجهم من السجن وأتمنى عليهم أن يقرأوا مجدداً، ولكن بعين المظلوم هذه المرة وبكل موضوعية، مرحلة الوصاية السورية، مرحلة السلطة الأمنية السورية - اللبنانية التي امتدت أكثر من 15 عاماً والتي نجم عنها ظلم كبير على فئة كبيرة من اللبنانيين، وإساءة بالغة للبنان، كل لبنان".

ومن زوار بكركي أيضاً المحامي انطوان زخيا صفير. وبعد الظهر استقبل البطريرك الأمين العام لـ"اللجنة الوطنية المسيحية – الاسلامية للحوار" حارس شهاب.

كلام 29 نيسان الجزء الثاني من 7 أيار

اصرار دولي على الطائف وحل الميليشيات

هيام القصيفي

وسط التباينات الاعلامية والسياسية بين فريقي المعارضة والاكثرية في التعامل مع قرار المحكمة الدولية باطلاق الضباط الاربعة، عكفت قوى سياسية مراقبة على قراءة تداعيات الحدث الذي استمر على تفاعله امس. فعشية الذكرى السنوية الاولى لحوادث 7 ايار وما انتجته من اتفاق الدوحة، بدا المشهد الذي اطل به "حزب الله" في احتضانه حدث الافراج عن الضباط، كأنه عرض للقوة، في الجزء الثاني من 7 ايار عام 2008، وقد تردد حينها كلام كثير على اطلاق الضباط من السجن.

فالحزب بدا وحده في الواجهة في اطلالة علنية، ترتبط باغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهو الذي كان حريصا منذ اغتياله في شباط 2005، على النأي بنفسه عن ربط مواقفه بعملية الاغتيال في ذاتها، والاكتفاء بالمواقف المتعلقة بالجانب السياسي والقضائي من عمل المحكمة الدولية. وما خلا بعض الاصوات السياسية التي ليس لها جمهور او تأثير مباشر على الحدث، ظهر الحزب متقدما في تبني الحدث، بخلاف حليفيه الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون.

وأهمية الاحتفالية التي رافقت حدث 29 نيسان، انه جاء في حجمه وجمهوره بمثابة رد على الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون لضريح الرئيس رفيق الحريري، ولو لمدة عشر دقائق. فبدت المواجهة غير مباشرة بين طرفين يحاول كل منهما فرض ايقاعه وتأثيراته في الاستحقاق المقبل أي الانتخابات النيابية.

ومع ان طرفي المعارضة والموالاة يتصرفان كأنهما قد ضمنا الاكثرية في جيبهما، فان المخاوف من خسارة الاكثرية في المجلس المقبل، تشكل هاجس الفريقين، في تعاملهما مع حدث اطلاق الضباط. وجاء اداء " حزب الله" مستعجلا على غير عادته في تقديم مشهد بارد في التعامل السياسي مع أي حدث، وظهر بالاصطفاف السياسي وبالكلام الذي قيل على مدى 24 ساعة حول المرحلة المقبلة والتغيير القضائي والوزاري والسياسي والامني، كأنه يستدرك مسبقا نتائج الانتخابات فارضا ايقاعه وطارحا قبل 37 يوما من الانتخابات برنامج "حكمه" المستقبلي، بعد 7 حزيران.

وتشكل الانتخابات هاجسا مقلقا لدى قيادات الاكثرية والمعارضة، فالاكثرية غارقة في جمع صفوفها ولملمة ذيول خلافاتها، الا انها بدت مع حدث الافراج عن الضباط، وبعيدا عن الرضى بالحكم القضائي، كأنها استفاقت من غيبوبة المصالح الذاتية، وتشكيل اللوائح الانتخابية. فمشهد صور الضباط الاربعة المرفوعة، ظهر بمثابة رد متأخر على التظاهرة التي انطلقت في 14 آذار 2005، حاملة صور الامنيين وغيرهم من الذين اعتبرتهم تلك الحشود مسؤولين عن اغتيال الحريري ورفاقه. وهي صورة لم تطمئن الهيئة الناخبة، حتى لدى بعض الجمهور المعارض.

وعلى رغم خلافاتها الداخلية الانتخابية بقيت قوى 14 آذار موحدة حول مشروع وعنوان واحد، هو اتفاق الطائف. وما استفاقت عليه امس كان عرض قوة، مستكملا بحديث سياسي عن متغيرات ما بعد 7 حزيران، وتمسك باتفاق الدوحة أساسا للحكم. ومع تمسك الاكثرية بمسار المحكمة الدولية وعملها، يبقى لها الطائف عنوانا رئيسيا تحاول من خلاله تكريس العمل به، لا تعديله او العبث به. وما زاد من اطمئنان الاكثرية هو الكلام الذي تردد اخيرا في محافل دولية وفي دوائر اميركية نافذة تردد صداه في بيروت، حول تشبث دولي مطلق بالطائف، وببندين رئيسين فيه يتعلقان بحل جميع الميليشيات واتفاق الهدنة. وهذا الكلام طرح اخيرا بقوة متزامنا مع انطلاقة عمل المحكمة بما يشبه خريطة طريق جديدة لتأمين استقرار لبنان من زاوية الدول الغربية والعربية المؤثرة.

النظام الأمني لن يعود والسمات الفاشية التي كشفت نفسها في 29 نيسان هي الأخطر

الاحتضان الوقائيّ للضبّاط الأربعة

المستقبل - الجمعة 1 أيار 2009 - وسام سعادة

واكبَ "التنظيم الطليعيّ في 8 آذار" عملية الإفراج عن الضبّاط الأربعة. اتخذ ذلك شكل احتضان وقائيّ مشهديّ لهم، ومن باب التحضّر لمفاجآت منتظرة من محكمة تواصل أعمالها من دون متّهمين معلنين، وتمتلك أرشيفاً ضخماً يعتقد الكثيرون أنّه كاف لتظهير خارطة الحقيقة.

الهاجس الأساسيّ لـ"التنظيم الطليعيّ في 8 آذار" بعد 29 نيسان هو رفع درجة الإستعداد الأمنيّ للمرحلة الجديدة من عمل المحكمة، مرحلة ما بعد إثبات المحكمة لتفلّتها من كلّ "تسييس"، مرحلة ما بعد إستعادة قضية المحكمة لعامل الإثارة، مرحلة ما بعد الإجراءات التمهيديّة، مرحلة الدخول في صلب الموضوع، مرحلة يطرح فيها السؤال المركزيّ نفسه أكثر من أيّ وقت مضى: من القاتل؟ إن لم يكن هؤلاء فمن؟

قبل 29 نيسان كان نزاع فريقي 8 و14 آذار محدوداً وعلى هامش المحكمة. فريق 14 آذار الحالم بتسفير الضبّاط الأربعة إلى لاهاي، ويكاد يسلّم بأنّه الحدّ الأقصى لطموحاته التعقّبية، وفريق 8 آذار المطالب دائماً بـ"ضمانات" لا مجال من دونها لسفر الضبّاط الأربعة، وهذه الضمانات يمكن أن نلخّصها، تورية، في مطالبة قوى 8 آذار بـ"الثلث الضامن" وبـ"حق النقض" من داخل المحكمة الدولية.

في 29 نيسان أفلتت المحكمة الدولية من "الثلث الضامن". تجاوزت المحكمة اللعبة السياسية التي حاكها فريقا 8 و14 آذار على هامشها. لم تعد القضية تسفير أفراد في مقابل ضمانة لأنظمة وحركات. صارت القضية على مستوى الجرائم المتسلسلة التي حصلت. صارت فعلاً قضية العصر.

وبهذا المعنى فإن 29 نيسان هو يوم تاريخيّ، ويوم مشهود في سجل ثورة الأرز، ليس فقط لأنّه برهن بأن المحكمة غير مسيّسة، بل لأنّه دخل بالمحكمة وبالبلاد إلى مرحلة جديدة: فمن جهة، ليس مضموناً الوصول بشكل مطلق إلى تحديد القاتل ومعاقبته، لكن من جهة ثانية لم يعد لأيّ كان ضمانة من أيّ نوع بأنّه لن توجّه إليه تهمة القتل العمد وبأنّه لن يلاحق. صار الرهان هو كلّ الرهان: إمّا أن تمتلىء سجون لاهاي بـ"مجرمي الباب الأوّل" أو لا تمتلىء.

الإحتضان الوقائيّ للمفرج عنهم يأتي كإستشعار بهذا الخطر، وكإستعداد لخوض هذا الرهان، وبأجندة أمنية بالدرجة الأولى.

وهذه الأجندة قد تعيد الإعتبار لبعض من رموز "النظام الأمنيّ المتعاون" مع نظام الوصاية، إلا أنّها لا تعمل على إحياء هذا النظام الأمنيّ، لأنّها تمثّل ما هو أخطر.

فـ"النظام الأمنيّ المتعاون" أمّن تبعية النظام الديموقراطيّ الطائفيّ اللبنانيّ للنظام البعثيّ في سوريا، إلا أنّه لم يلغ الطبيعة الديموقراطية الطائفية لهذا النظام، وإن ألحق بها تشوّهات بنيوية.

أمّا أهل الإحتضان الوقائيّ لرموز هذا النظام الأمنيّ البائد فيريدون إلغاء النظام الديموقراطيّ الطائفيّ اللبنانيّ وليس فقط تشويهه.

كانت أحلام الجنرالات الأربعة.. أو الخمسة، مشابهة كثيرة لأحلام كثير من الجنرالات في العالم العربي وفي العالم الثالث. سلطة أمنية تقتطع مغانم إقتصادية في معرض مكافحتها لـ"الفساد". سلطة أمنية تفرض رقابة إعتباطية على ما يدخل إلى لبنان من منشورات وعلى ما تقوم به ملكة جمال لبنان في الخارج. سلطة أمنية تسعد كثيراً إذا ما هنأها الأمن السوريّ على تعاونها في قمع الإستقلاليين اللبنانيين، وإذا ما هنأها الأمن الأميركيّ على تعاونها في مكافحة الإرهاب.

أمّا أحلام الحاضنين الوقائيين لهؤلاء الجنرالات فهي الأخطر، والتاريخ لم يوفّر مصطلحاً للتعبير عن هذه الأحلام غير مصطلح "الفاشية". أهل الإحتضان الوقائيّ يريدون إقامة نظام شعبويّ في لبنان بسمات فاشية.

الفاشية ليست نعتاً. إنّها لازمة أي حركة معادية للتقاليد السياسية المحافظة والليبرالية في آن، ومعادية للنظام البرلماني ومبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء، ومعادية لحرية الإعلام، ومعادية لإقتصاد السوق الحرّ والمبادرة الفردية. والفاشية تكتمل قلباً وقالباً في أي حركة تعتمد أساساً على تشكيلات أمنية وفرق شبه نظامية وتزاول عبادة القائد الفرد وتبجيله، في مقابل إنكار كل فردية أخرى، وعلى قاعدة تمجيد "الأمّة".

وفي يوم إطلاق الضبّاط الأربعة، في 29 نيسان، ظهر واضحاً جلياً، أن هناك سمات فاشية يعبّر عنها "التنظيم الطليعيّ في 8 آذار" ولا نقول كل قوى 8 آذار. الأمر يفترض بالتالي أن لا تكون معركة 14 آذار مع "نظام أمنيّ" لن يعود، وإنّما مع هذه "السمات الفاشية" بالتحديد، خاصة وأنّ لهذه السمات شهوات إنقلابية عديدة، قبل وفي أثناء وفي أعقاب العملية الإنتخابية.

معركة ضبابية في بعبدا وتباين وجهات نظر حول سبل كسبها بين الحلفاء

فرحات: أخوض المعركة لألقن أحزاب 14 آذار درساً لا يمكن أن ينسوه

أبو عاصي: ترشحت بناء على استطلاعات وحظوظي أكبر في مواجهة لائحة عون

المستقبل - الجمعة 1 أيار 2009 - عاليه ـ هلا أبو سعيد

مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، لا يزال النائب عبدالله فرحات مستمراً في معركته مرشحاً عن المقعد الماروني في قضاء بعبدا بوجه لائحة 14 آذار الذي كان هو أحد أركانها كعضو في "اللقاء الديموقراطي" طارحاً مسألة التعصب والاعتدال في المعركة الانتخابية، منتقداً "فرض المرشحين الحزبيين مكان المستقلين المعتدلين"، ومعللاً استمراره في المعركة "للدفاع عن كرامة المسيحيين المستقلين الذين رفضوا فرض مرشح حزبي عليهم لانهم متمسكون بالعيش المشترك"، وقال: "لا يجوز أن يعين مرشح المتن الأعلى الجنوبي في أحد مكاتب كسروان دون استشارة فعاليات المنطقة"!

في الجهة المقابلة أكد الأمين العام لحزب "الوطنيين الأحرار" الياس أبو عاصي مرشح قوى الرابع عشر من آذار عن المقعد الماروني في بعبدا أن الحزب "لا يبحث عن استعادة أمجاده من خلال وصوله لسدة البرلمان وأنه لم يسعَ للترشح ولم يناقش الأمر مع قياديي 14 آذار، بل جرى ترشيحه بناءً على استطلاعات أثبت أنه قادر على خوض المعركة مع حظوظ اكبر في مواجهة اللائحة الأخرى في الاستحقاق النيابي المقبل"، معتبراً أن المبادئ أهم من هوية الاشخاص "وعلينا المضي قدماً بعيداً عن المصالح الضيقة".

أما ميدانياً فالصورة لا تزال ضبابية، ولا شك أن استمرار مشاركة كل من الياس أبو عاصي وعبدالله فرحات في المعركة الانتخابية قد يضعف لائحة 14 آذار لمصلحة مرشح "التيار الوطني الحر" حكمت ديب الأمر الذي يخشاه أبو عاصي ويتقبله فرحات الذي لا يخوض المعركة ليربح بل ليلقن الأحزاب المسيحية درساً "لا يمكنهم التعامل بفوقية مع المسيحيين المستقلين في جبل العيش المشترك"!!.

أمام هذا الواقع تحدثت "المستقبل" إلى كل من المرشحين وبحثت معهما في الاستحقاق الانتخابي المقبل، فجاءت أجوبتهما متباينة في الطروحات الانتخابية واستراتيجية الترشيحات، ومتفقة من ناحية التمسك بالدولة العادلة وحق المواطن بالعيش الكريم والحرية والسيادة والتنمية الاقتصادية، انما بوجهتي نظر مختلفتين تبعاً للحيثيات الاجتماعية والتنوع السياسي.

فرحات

استهل فرحات حديثه الى "المستقبل" عن علاقته برئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، فقال: "وليد جنبلاط لم يتخلَ عني بل خضع لضغوط كبيرة من قادة 14 آذار مما اضطره لإقصائي عن "اللقاء الديموقراطي" ولائحة 14 آذار "على مضض"، واستمراري في المعركة الإنتخابية ليس تحديا له بل هو معركة استباقية بمواجهة التطرف، تحديداً التطرف المسيحي لمصلحة القوى المعتدلة ومنها الأستاذ وليد جنبلاط ، وبرأيي يجب الابقاء على قيادات معتدلة قادرة على التواصل مستقبلا مع الطوائف غير المسيحية، غداً اذا اراد وليد جنبلاط أن يبحث عن قوى معتدلة في المنطقة لن يلاقي الا أحزاباً متطرفة فقط تواجهه".

وعن معارضته قرار رئيس "اللقاء الديموقراطي" وتحدى قوى الرابع عشر من؟ فأجاب: "مارست الالتزام الى الحد الاقصى عندما كنت ضمن "اللقاء الديموقراطي" و14 آذار، انما الالتزام من جهتي لم يقابل بالتزام من الجهة الاخرى. عندما لا يرشحني "اللقاء الديموقراطي" فهذا يعني أنني أُخرِجت منه وهو ليس تجمعاً لشخصيات سياسية وفعاليات بل لنواب في المجلس النيابي. أمثل بشعبيتي جزءاً كبيرا من قضاء بعبدا ووضعي الشعبي متمايز لاني أمثل مجموعة كبيرة من الناس عبرت عن رأيها في حمانا منذ اسابيع في مهرجان حاشد بآلاف المواطنين تداعوا وحضروا الى حمانا ضد التعصب في الجبل المسيحي ـ الدرزي ولرفض التعليب المسيحي والاستئثار بقرارت المسيحيين وفرض المرشحين الحزبيين على حساب المستقلين الذين يمثلون العيش المشترك. 14آذار مجموعة مبادئ وليست سلطة عسكرية تفرض القرارت، وكان على قياديي الرابع عشر من آذار أن يأخذوا بعين الاعتبار حيثيات المناطق ورأي الفعاليات والتنوع، خصوصاً في المجتمع المسيحي، واذا كانت 14 آذار لا تحترم هذا التنوع والشرعية الشعبية تكون قد أخذت مسلكاً شاذاً ليس المسلك الاساسي الذي انطلقت منه، وعندما يكون هناك مسلك شاذ في 14 آذار نحن نتصدى له".

ترشيح ابن العبادية

وعما اذا كان يعتبر ترشيح أبو عاصي ابن بلدة العبادية الكبيرة في المتن الأعلى تحدياً لمسيحيي الجبل ومسلكاً شاذاً؟ اجاب: "المسلك الشاذ هو القرار الذي اتخذ في أحد المكاتب البعيدة عن المنطقة في كسروان دون استشارة أهالي المتن وهم لم يخسروا اتصالاً هاتفياً معي أنا كنائب موجود في هذه المنطقة. الاستاذ أبوعاصي ابن بلدة العبادية المنطقة الوسطى في الجبل وهو صديق لنا والمعركة ليست ضده كشخص بل ضد لائحة 14 آذار. لست في المعركة كي اربح بل لاسقاطهم، لان اسقاطهم سيكون درساً للأحزاب المسيحية المتطرفة في المستقبل، وعليهم أن يفهموا أنه لا يجوز الدوس على أهالي هذه المنطقة بل يجب استشارة فعالياتها. أشعر بصراحة أن هناك قراراً اتخذ في مكان ما بإسقاط لائحة 14 آذار في بعبدا من داخل 14 آذار!".

وعما اذا كان استمراره في المعركة الانتخابية بوجه حليف في مصلحة اسقاط لائحة 14 آذار؟ فأجاب: "من المؤسف ان تنتهي قضية 14 آذار بحصص انتخابية. الجبل مجتمع التنوع. هناك وجود لـ "الكتائب" و"القوات" و"الأحرار"، لكن 14 آذار حركة جمعت كل الاحزاب وكنا نحن المستقلين قيمة مضافة لهم، فالحزبي سيبقى حزبيا لان اليمين الذي أقسمه يلزمه، أما المستقل فهو قيمة مضافة بشعبيته وأصواته على لائحة الحزبيين، وقد كنت بما أمثل قيمة مضافة لهم، وقرار التصويت الصرف لمصلحتهم جاء تقديرا خاطئاً بحساباتهم. لو كانوا يريدون فعلا مصلحة 14 آذار لما ألغوني من المعادلة.

وعن المستهدف برأيه بإقصائه "اللقاء الديموقراطي" كتجمع علماني، أم عبد الله فرحات كحالة مسيحية معتدلة؟ أجاب: "إن سياسة الاستئثار تتضح من خلال فرض اسماء مرشحين حزبيين في المناطق التي تؤثر فيها أصوات الطوائف الأخرى، أما في المناطق المسيحية الصرف يعتمدون على المرشحين المستقلين لانهم لا يستطيعون مواجهة العماد عون بالصوت المسيحي الصرف كما في كسروان وجبيل وجزين وزحلة، لذلك يفرضون على حلفائهم في الرابع عشر من آذار المرشحين الحزبيين في مناطق قوة الحلفاء".

قرار جنبلاط

وعن قرار جنبلاط عدم تسمية أي مرشح غير درزي في بعبدا، قال: "وليد جنبلاط زعيم وطني ويحق له التدخل في كل المقاعد وليس زعيما درزيا على نطاق ضيق كما يريدونه، وأكرر لست طامعاً بالكرسي النيابي بل أخوض معركة استباقية قبل أن يصبح المسيحيون المستقلون مضطرين الى استجداء الحزبيين في الانتخابات البلدية والاختيارية وغيرها من المراكز في المستقبل القريب. إن عدم احترامهم للتنوع سيرتد عليهم بالضرر والخسارة، ولا يجوز اختصار الرأي العام، ينتقدون الشمولية في الطوائف الأخرى في الوقت الذي يمارسونها تحت عناوين مختلفة".

أما عن الهمس بأن جنبلاط أوعز له بالاستمرار بالمعركة الانتخابية في مواجهة المرشح الحزبي في بعبدا، فأكد "ليس من عادة جنبلاط الهمس بل يقول ما يقوله بكل جرأة. وقراري نابع من ارادة الناس الذين احتشدوا في حمانا يرفضون تزوير المقعد عليهم وتزوير وجودهم ومن المعيب ان تنشر وسائل الاعلام معلومات ملفقة ان عدد الذين حضروا مهرجان حمانا لا يتجاوز المئات فيما كان عددهم بالآلاف. نرفض الإقطاع المسيحي الذي يريد اختصار الرأي العام بالاحزاب، لائحة بعبدا مسماة لائحة 14 آذار وفيها ادمون غاريوس الياس أبو عاصي باسم السبع صلاح الحركة صلاح حنين وايمن شقير، لكنها شئنا ام ابينا هي لائحة وليد جنبلاط لان القوة التجييرية الأهم في الجبل هي قوة وليد جنبلاط في الدروز وفي غير الدروز وأنا مرشح مستقل خارج هذه اللائحة اليوم".

وعلق على شعار قوى الرابع عشر من آذار "العبور إلى الدولة" قائلاً: "العبور الى الدولة لا يكون بتجاهل التنوع الديموغرافي والسياسي، ولا بالشعارت التصادمية والاستفزازية. العبور إلى الدولة يحتاج إلى تقبل الآخرين كشركاء في الوطن والتواصل معهم رغم الإختلاف، ويحتاج إلى التفاهم مع الآخرين ومن الضروري رفع الغطاء السياسي عن كل ما يحصل في الدولة اللبنانية من أخطاء وتجاوزات. العبور نحو الدولة هو العبور نحو العيش المشترك وهذا يبدأ بوقف الصراع ضد الاستقرار وطالما لا استقرار لا حل وسيبقى لبنان ساحة مستباحة".

وعما اذا كان سيكون راضياً لو أن حكمت ديب مرشح "التيار الوطني الحر" فاز بالمقعد على أثر المناكفة بينه وبين أبو عاصي؟ أجاب: "أريد أن ألقنهم درساً للمستقبل. من المعيب أن لوائح 14 آذار الانتخابية لم تحمل المرجعية المسيحية المعتدلة في المتن الشمالي نسيب لحود، ومصباح الأحدب في الشمال".

ووجه سؤالاً لزعماء الرابع عشر من آذار: "أين حق جماهير نسيب لحود والمسيحيين المعتدلين الذين تفاعلوا مع شعاراتكم؟ للأسف استشهدت حركة الرابع عشر من آذار وقتلت آمال جمهورها وسقطت كل المعايير تحت شعار "اعطيني مقعد وخوذ مقعد" بين القيادات الكبيرة وباتت قصة محاصصة وهذا معيب جداً".

وعن قراءته للمرحلة المقبلة؟ اجاب: "في ظل الممارسات الاستفزازية أخرج من 14 آذار تحت شعار الاعتدال والبحث عن منطقة التلاقي بين اللبنانين حيث لا تكون الوسطية مقنعة كالتي يدعونها. انا انتمي الى منطقة مرجعيتها هي شرعيتها الشعبية فقط وتؤمن بالاعتدال والتعددية والحوار، وفي هذا السياق أرحب بانفتاح وليد جنبلاط على الجميع في لبنان، فهذا البلد لا يحكم بالأكثريات بل بالتوافق، بالمشاركة والتفاهم ولا يمكننا الاستمرار بأكثريات مصطنعة ومن يقول غير ذلك فهو يريد استمرارية الصراع لا الاستقرار".

أما عن موقفه من سلاح "حزب الله"، فشرح: "معضلة سلاح "حزب الله" لا تحل بالشعارات الحزبية النابية والاستفزازية، شئنا أم أبينا علينا أن نعترف أن "حزب الله" أحرز انتصارا هائلاً ضد اسرائيل وهذا الموضوع يجب ان يعالج بالتروي على طاولة الحوار".

أما عن برنامجه الإنتخابي، فقال: "على النواب الذين سيصلون الى البرلمان الاهتمام بالانماء في منطقة بعبدا المحرومة من الانماء والخدمات".

وعما فعله لتقديم هذه الخدمات لهذه المنطقة؟ أجاب: "ركز الإنماء الأساسي في الدولة اللبنانية هو مجلس الإنماء والإعمار ونواب بعبدا يعرفون عدد المطالب المكدسة في مكتب الانماء والاعمار، طالبنا كثيراً والمنطقة ونوابها لم يلقوا تجاوباً".

لماذا التزمتم الصمت طيلة هذه المدة ليأتي انتقادكم لمجلس الإنماء والإعمار في سياق انتخابي بحت الآن؟ اجاب: "كنا نسكت تضامنا مع 14 آذار كي لا نثير بلبلة، ونواب المنطقة يعرفون جميعاً نسبة "التطتنيش" من قبل كل المرجعيات حيث لم نلق تعاوناً لتأمين خدمات المنطقة من تعبيد الطرقات ووضع المونسات وخدمات الكهرباء والمياه، وبناء الجسور والسدود وغيرها من الخدمات والدليل على سوء الطرقات طريق بحمدون ـ حمانا وطريق القرية ـ راس الحرف ـ عين موفق، وكأن الناس الذين يعيشون في هذه المناطق بمنأى عن كل الخدمات".

ورأى فرحات أن 7 حزيران المقبل "سيكون تاريخاً جديداً لخلط الأوراق ونهاية الإصطفاف في البلد، أما عن إمكانية تجييره الاصوات لأبو عاصي فيما لو قام قادة الرابع عشرمن آذار بتحرك صلحي متأخر معه ومع أهالي المنطقة، فقال: انتهت مدة التراجع عن الترشح، ولم أترشح من أجلي بل لأن شعبيتي طالبتني بالترشح لأنقل رسالة رفض الإستئثار من قبل بعض القياديين المسيحيين في 14 آذار الذين لهم أرشيف سياسي كبير بالتطرف ولبسوا اليوم قميصاً بقياس (متوسط أو وسطي)، مع إدعائهم بالوسطية والوسطية باب سياسي طويل نحن المستقلين المعتدلين أولا وأخيرا فيه وعماده تثبيت العيش المشترك والإعتدال الذي أمثله وأخوض الانتخابات لأجله"، محذرا إن "تجاوزنا العيش المشترك ودخلنا نفق التطرف من جديد فإننا نحو كارثة جديدة. عليهم باحترام الحالات الشعبية والتواصل مع فعاليات المنطقة وعليهم بألا ينسوا تضحيات الجبل من دروز ومسيحيين. أفكاري واضحة وأنا مؤمن بلبنان المستقل لبنان الهادف الذي يريد الحياة وهذا يتطلب وقف الصراعات وان كانت 14 آذار ستبقى بصراع دائم لست معها، بل مع المشاركة الفعلية بالبلد. أنا مع استقلال واعتدال فعلي غير مقنع. مستمر بالمعركة حفاظاً على كرامة وشرعية وحقوق أهل الجبل من المسيحيين والدروز لان التصرف بموجب قرارات فوقية في منطقة حساسة غير مقبول".

ابو عاصي

ورأى المرشح الياس أبو عاصي أن "قيادات الرابع عشر من آذار تأخرت في تسميته مرشحاً عن اللائحة لأن الأمور كانت خاضعة لاستطلاع الآراء لمواجهة الاستحقاق الإنتخابي في بعبدا بنجاح، وكان التوجه مبنيا على أنه كائناً من يكن هو المرشح سنختار الأفضل ونتعاون معه بالتواصل مع الحلفاء و"تمت تسميتي لتكون 14 آذار في أفضل الظروف لمواجهة الإستحقاق الإنتخابي المقبل".

أما عن ترشح النائب فرحات الذي يقابل ترشيحه ويقاسمه الناخبين لمصلحة ديب لأنهما ينتميان إلى الجمهور ذاته الذي لبى نداء "ثورة الأرز"؟ أجاب: "نحن ملتزمون بالمبادئ، ومبادئ 14 آذار وروحيتها تفرض علينا التضحية بالمقاعد من أجل الحفاظ على منجزات ثورة الأرز".

وردا على لكن فرحات القائل إنه ترشح باسم أهالي المتن الذين يعتبرون "انك فرضت عليهم فرضاً من دون استشارة فعاليات المنطقة ويتهمون قيادة الرابع عشر من آذار بالفوقية في التعاطي والتطرف الحزبي على حساب المستقلين الأمر الذي أغضب النائب جنبلاط أيضاً وصدر عنه ما صدر مؤخراً من تصريحات"؟ أجاب: "ما حدا بفوت عالجبل بالقوة" ولأهل الجبل الحق في اختيار مرشيحهم، والعبادية من اكبر القرى في المتن الأعلى، وهي قريبة من كل بلدات المتن الأعلى وأنا على علاقة جيدة بأهالي المتن، ولست بصدد الأخذ والرد والدخول في المهاترات ووليد جنبلاط الذي يعرف بالسياسة وهو استاذها لم يفرض عليه شيء، بل لبى توجهات الرابع عشر من آذار. في الانتخابات النيابية لا احد يعطي منة لأحد والانتخابات لا تدخل في سياق العواطف بل تحاكي المصالح وقوى الرابع عشر من آذار رأت في الياس أبو عاصي مرشحاً بموقع قوة ينال تصويتاً عالياً.

نحن نفكر بمنطق الرابع عشر من آذار، منطق التضحيات من أجل لبنان. لم تسأل "الاحرار" عن المقاعد النيابية في الـ2005 بل دعم مرشحي 14 آذار آنذاك، واليوم على الاستاذ فرحات ان يفكر على هذا المنوال. ضحينا ولم نربح جميلاً لأحد في الانتخابات البلدية والنيابية ولم نخن المبادئ التي جمعتنا في "قرنة شهوان" وعادت وجمعتنا في 14 آذار، والمبادئ تحكم وطن وتقرر مصير شعب ولسنا هنا بمزايدات الترشيحات والركض خلف المقاعد النيابية".

أضاف: "نحن في مسيرة وطنية ويجب الا نتراجع وعلينا أن لا نخيب آمال جمهور الرابع عشر من آذار الذي تعب وناضل ولبى النداء في كل المحطات. لم أكن أنا كشخص هدفاً للترشيح واسألوا كل المعنيين من وليد بك الى سمير جعجع الى أمين الجميل وكل اصدقائي المحازبين، لم اطلب من احد ترشيحي ولست اسعى للمراكز بل أريد النجاح لأكمل ما بدأناه في ثورة الارز من أجل لبنان والحفاظ على دماء الشهداء الأبرار. انا مع المبادئ حين اطبقها بديموقراطية وحين أخضع لاستطلاعات الرأي العام واستطلاعات قوى الرابع عشر من آذار صبت في مصلحتي، وقرروا أن ترشيحي يعطي دفعاً للائحة. عبد الله فرحات صديق وأقول له علينا ان نعيد حساباتنا للأمد البعيد وألا نذهب الى حدود المس باعتبارات وكرامة الآخرين، نحن ابناء جبل ولدينا أصالة وانا لا أخرج عن أصالتي ولن أدخل بمناورات".

متطرف للعيش المشترك

وأسف أبو عاصي "لاستمرار فرحات الذي يعرف المعادلة المقبلة"، وقال: "أزعجني ان يتهمني فرحات بالتطرف على شاشة الـ "أو تي في" علماً أنني أوافقه الرأي ـ لكن عكس ما يقصد ـ فأنا متطرف نعم، لكنني متطرف للعيش المشترك ومتطرف لكشف الحقائق ومعاقبة المجرمين علماً انني ضد حكم الاعدام انسانياً، ونقول لزميلنا فرحات الأمر ليس موجهاً ضده ونسأله السير معنا من أجل العبور إلى الدولة والتضحيات من أجل الوطن لا يغلو عليها مقعد نياب"ي.

وأوضح أن "ما يتردد عن فرض المرشحين الحزبيين مكان المعتدلين، ليس صحيحاً فقوى الرابع عشر من آذار تسير بخطط مدروسة بدقة لكسب أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية تبعاً لظروف وحيثيات المناطق، و14 آذار ليست مكونة من لون واحد بل من أحزاب ومستقلين ووسطيين وحزبيين وكلنا جنود لتحقيق المبادئ التي ضحينا من أجلها، وعلى الجمهور الذي تعب على مدى أربع سنوات لأجل حرية وسيادة واستقلال لبنان أن يراجع مسيرة كل المرشحين، وليتذكروا وليميزوا بين من قتل واستعمل العنف والتخوين والتهويل ومن قام بتعطيل المؤسسات واحتل الساحات لشهور طوال، ما تسبب باختناق اقتصادي معيشي ولا يزال يعمل لبقاء لبنان ساحة صراع مفتوح وبين من يطالب بالعبور نحو الدولة، وحذار من الندم الذي لا ينفع بعد ذلك فـ 7 حزيران موعدنا مع استكمال منجزات ثورة الارز "فلا تفوتوا الفرصة علينا وعليكم وعلى البلد".

وعن الوضع المعيشي للناس الذين سئموا الاستماع الى التصريحات السياسية ولا ينفكون يسمعون الوعود باصلاحات اقتصادية من هنا وهناك؟ أجاب: "على اللبنانيين أن لا يقدموا على خيارات متناقضة، فلا يجوز ان يقبلوا بالتخلي عن الثوابت من أجل المصالح الضيقة والخدمات الفردية. السيادة والاستقلال لا تؤمنان الخدمات المعيشية بشكل سريع، ولكن من دونها ليس هناك من لبنان، ومن دون لبنان لا دولة تقدم الخدمات. السيادة والاستقلال مدخل الإنماء وتقويم الوضع الإقتصادي، والدولة القوية والعادلة هي التي تحمي الوطن وتحقق انماءه وحاجات شعبه الاقتصادية الاجتماعية والثقافية".

رسالة الى "نمور الاحرار"

وخاطب "نمور داني شمعون" الذين انشقوا عن حزب "الأحرار" بسبب رفضهم الاستمرار مع حلفاء الحزب في ثورة الأرز الذين يعتبرونهم سبب اغتيال داني شمعون قائلا: "تعلمون أنني كنت من الأقربين إلى الشهيد داني شمعون، لكن يجب الاستفادة من الماضي ونجاحاته واخفاقاته، يجب ان تكون دروساً وطروحات للمستقبل، وعلينا استشراف المرحلة المقبلة هواجسنا مشتركة وهويتنا واحدة، تذكروننا بـ 7 تموز، لكن علينا ألا ننسى أن التحقيقات لم تكن عادلة آنذاك بل كانت هناك تركيبات والخطأ التاريخي لا نريد مقابلته بخطأ آخر. فليسامح الله كل الآثمين والقتلة ولننهض بالوطن ونتابع مسيرة الأحرار من كميل شمعون إلى داني. المعلومات حول جريمة داني ليست موثوقة والعدالة بيد الله".

وتابع: "علينا الاستفادة من العبر ونحن لطالما كنا أصحاب رؤية مستقبلية فوق أخطاء الماضي المؤلمة التي يجب الا تتكرر علينا بالتسامح والتعالي على الجراح من اجل الوطن، حرب الجبل يجب الا تتكرر الصراع الدرزي المسيحي يجب الا يتكرر، والاستراتيجية اللبنانية تنبع من جبل لبنان جبل العيش المشترك، الوطن ينادينا وعلينا بالتضحيات من أجله".

أما عن الهجوم المتواصل والمتبادل بين رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" داني شمعون ورئيس كتلة "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، فقال: "أقول لطلابي في الجامعة لا تبنوا هجومكم على إنسان بل واجهوا الفكر بالفكر والفكرة بنقيضها وعلى المرء الذي يمتلك جزءا من الحقيقة أن يدافع عن هذا الجزء، لكن يجب ان لا يغيب عن باله ان الجزء الذي يملكه من الحقيقة ـ ربما ليس كامل". عندما يهاجم فريق سياسي اشخاصاً في فريق سياسي آخر هذا يعني انه ليس لديه خطة عمل او أفكار ليطرحها وينطلق منها وانا لا أرد بالهجوم على الاشخاص ولا أجد نفسي مضطرا للدفاع عن قادة ومبادئ 14 آذار، برنامجنا واضح ومن لديه مأخذ عام أو خاص فليناقشنا".

عون وولاية الفقيه

أما عن الصدامية مع العماد عون، فقال: "عتبنا على ميشال عون كحليف سابق نقل البارودة من كتف إلى كتف بتبريرات غير مقنعة أكبر بكثير من عتبنا على من هو أصلا بالمعسكر الآخر. فبين لبنان اولا ولبنان ساحة مفتوحة وولاية الفقيه فروقات واضحة. كيف لعون أن يقنعنا أن ولاية الفقيه تنطبق فقط على الشيعة وليس كل الشيعة معنيين وفي طليعتهم الفقيه والعالم الشيخ علي الامين، والعتب كبير على ميشال عون لأنه خرج من اطار الدولة ولا يمكن بناء الدولة باعطاء تبرير لوجود سلاح خارج اطار الشرعية، فكيف يطمح للرئاسة ويسير ضمن خطين متوازيين، خط الدولة الواحدة والشرعية والجيش القوي والقانون الواحد وبين خط الإنخراط في صفوف "حزب الله" كجندي في الدفاع عن قضية إيران، وهو اليوم يتحفنا بمطالبته بإسقاط المشروع الأميركي في لبنان".

وعن اتهام قادة الرابع عشر من آذار بالتعاون مع أميركا لإسقاط مشروع إيران والعمالة مع إسرائيل؟ أجاب: "نحن مع الأميركي والفرنسي وكل دولة تقدم لنا المساعدات وتمد لنا يد العون والشكر دوماً للاشقاء العرب، لقطر والسعودية والبحرين وكل الدول العربية والغربية التي تساعد لبنان في محنه وتساهم في تعزيز وجود الدولة وتطبيق القرار 1701. لا نكن العداء لسوريا ولا ولاء لنا لأميركا، وعندما كانت أميركا تدعم الوجود السوري في لبنان كنا ضد اميركا وسوريا معا لأن الهدف كان استتباع لبنان".

أما عن رؤيته للعلاقة مع سوريا، فشرح أبو عاصي: "المسألة بسيطة، ما نريده هو العلاقات الديبلوماسية المتناسبة والمتوافقة بين دولتين مستقلتين دون إجحاف لكل من الطرفين شرط ألا يتدخل طرف بشؤون الآخر. والمطلوب من الجانب السوري ترسيم الحدود واطلاق المعتقلين اللبنانيين بالسجون السورية، وعلينا نحن وهم إعادة النظر بالاتفاقات المجحفة بحق كل من الدولتين اللبنانية والسورية، و"لا أرى سبباً لبقاء المجلس الاعلى السوري اللبناني".

وقال: على "حزب الله" أن يقتنع أن المخرج الوحيد لخلاص لبنان هو في اقتناعه بالنسيج اللبناني وبانضمامه إلى الدولة كحزب سياسي يضع مقدراته العسكرية في خدمة الدولة والجيش ويشارك مع كل الفرقاء اللبنانيين هموم المواطنين والقضايا الاجتماعية والسياسية دون الاستقواء بالسلاح على الفريق الآخر في الوطن. قدسية السلاح سقطت حين وجه الى الداخل، ونحن بحاجة لضمانة أن "حزب الله" لن ينقلب على الشرعية مجدداً كما حصل في السابع من أيار الماضي".

اضاف: "لقد وافقوا على القرار 1701 وتعهدوا بتنفيذه، ونحن نلتزم مقررات الدولة والمؤسسات والقانون والدول الشرعية العربية عبر الجامعة العربية والدولية عبر مجلس الامن وهيئة الامم المتحدة".

وعن العناوين الإنتخابية التي طرحتها قوى الرابع عشرمن آذار، قال: "نلتزم الانماء في كل القطاعات، يتهموننا اليوم بالعمل عكس مصالح الشعب لأننا لم نرخص البنزين، ونسألهم كيف ندفع مستحقات الدولة ومن أين نأتي بالأموال وهم عطلوا الورقة الإصلاحية ووضعوا العصي في دواليب مؤتمر باريس 1ـ2 و3، عبر ما سمي المعارضة الوطنية ففوتوا على الوطن فرصة الحصول على الأموال والمساعدات"ن محذرا "يفخخون الكلام والمحور السوري ـ الايراني لا زال يعمل، والخطر على لبنان سيكون بعدم استنهاض همة اللبنانيين لقيام الدولة، وإن لم تقم دولة فستبنى الدويلات لصالح جماعات وافراد".

وعن قراءته للمرحلة المقبلة ما قبل وبعد الاستحقاق الإنتخابي، فقال: "لا يمكن اعطاء نسب محددة لنتائج الانتخابات منذ الآن، لكني اتلمس ارادة اللبنانيين في متابعة مسيرة 14 آذار، فيما قلة منهم قد تحصن داخل سرداب الإنقياد".

وخاطب اللبنانيين: "عندما "نعبر الى الدولة" تصل بوسطة 14 آذار إلى البيت اللبناني الذي نبنيه معاً وبنجاحنا بالانتخابات المقبلة سنبدأ ورشة تزين ديكوره الداخلي بما يرضي ذوق اللبنايين على تنوعهم واختلاف طوائفهم ومذاهبهم".

واستدرك: "بلغنا عدة شكاوى من أهالي الضاحية الجنوبية خصوصاً المسيحيين بأنهم يتعرضون للمضايقات واعتبروا حالة اختطاف يوسف صادر في المنطقة كحالة غير مريحة، الكل يعلم أن مواكب الوزراء والنواب لمرشحي الرابع عشر من آذار أيضاً يتعرضون لمضايقات كما يعاني أنصار الاستاذ أحمد الأسعد لمضايقات يومية، وحرب تكسير السيارات لم تتوقف بعد، مما اضطرنا لرفع كتاب لوزير الداخلية الاستاذ زياد البارود نطالبهم بحماية أمن المرشحين والمواطنين".

وختم: "عنوان "العبور الى الدولة" ليس مجرد شعار بل يجب أن يكون موضع تأمل عند اللبنانيين، وليراجعوا إيمانهم بربهم ووطنهم وقناعاتهم الشخصية ويعرفوا ماذا قدمنا معا خلال السنوات الاربع، ويجب ان لا يخيبوا امل الوطن والشهداء. نعمل لتحييد لبنان عن الصراعات العسكرية ولا نريد أن يكون لبنان ساحة صراعات ومكب للمنظمات كما حصل عام 1975. علينا ان نحقق حلم الشهداء بالدولة العادلة والحاضنة والقوية التي تحفظ كرامة وحقوق الإنسان. نسير على خطى الرئيس الشهيد رفيق الحريري بين خطي البناء والإنماء، وأرجو ألا يرتكب الناخبون خطأ فادحاً بالإحجام عن التصويت أو تضييع بوصلة إنقاذ لبنان بالاستماع الى مغريات آنية لا تخدمهم ولا تخدم المجتمع والوطن على المدى البعيد. فحذار من تضييع تضحيات 14 آذار بالشعارات المفخخة والكلام العاطفي والانفعالي".

فيما يريد 8 آذار عودة عقارب الساعة الى ما قبل 26 نيسان 2005

إطلاق الضباط محطة لـ"تزخيم" معركة الاستقلال الثاني

المستقبل - الجمعة 1 أيار 2009 - عبد السلام موسى

لم يفاجأ اللبنانيون بأصوات "النشاز" التي رافقت عملية إطلاق سراح الضباط الأربعة. فمعنى أن يعود رموز النظام الأمني السابق الى "هذيانهم"، وجلهم من سياسيين سابقين كانوا صامتين، ونزل عليهم فجأة وحي الكلام، وانطلق لسانهم ليعوض ما فاته طوال السنوات الأربع الماضية، معنى ذلك أن هناك من يريد عودة عقارب الساعة الى الوراء، الى ما قبل 26 نيسان 2005، عبر هجوم مضاد على مفاعيل ثورة الأرز التي حققت مكتبسات عدة في السياسة، أبرزها إقامة المحكمة الدولية الخاصة لبنان لكشف من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء ثورة الأرز.

وإذا كان فريق "8 آذار" رفض طوال 4 سنوات تسهيل قيام المحكمة الخاصة بلبنان بحجة أنها "مسيسة"، وبذريعة أن قراراتها ستكون منحازة لطرف على حساب آخر، فإنه اليوم يقوم بشكل "فاضح" بأكبر عملية "استغلال سياسي" لعملية إطلاق الضباط، ما يؤكد أن المعركة سياسية بامتياز، وأن السياسة ومهما حاولت إبعادها عن القضية، ستكون حاضرة عند كل مفترق طرق، كون الجريمة ولدت من رحم السياسة وخلافاتها، فمن تم اغتياله هو رجل بحجم الرئيس الشهيد رفيق الحريري محلياً وعربياً ودولياً، ولن يقنعنا أحد أن الرئيس الشهيد اغتيل في حادث سير، على حد تعبير رئيس "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري.

بطبيعة الحال، لم يوجه اللبنانيون أصابع الاتهام الى النظام السوري افتراء، كما لم يتهم الضباط الأربعة جزافاً، ولم يطالبهم بالرحيل لوجه الله تعالى، فإن شئنا أم أبينا، هناك حقائق سياسية وتاريخية لا يمكن القفز فوقها. فهؤلاء الضباط الذين خرجوا الى الحرية لعدم توافر الأدلة الكافية لإدانتهم، كانوا على رأس نظام أمني لبناني - سوري، أحكم قبضته الحديدية بدعم من عسكر الوصاية ومخابراتها على البلد، بحيث ساهم هؤلاء الى حد بعيد في تأمين البيئة السياسية والأمنية المناسبة للمجرم، كي يصطاد رفيق الحريري، الذي كان يواجه في حينه حملة شرسة قائمة على النيل من شخصه وخطه السياسي، كما هي الحال اليوم، مع الحملة السياسية المنظمة على "14 آذار" والقضاء اللبناني.

قد تكون "14 آذار" أحسنت صنيعاً حين فصلت عمل المحكمة الدولية عن المواضيع السياسية، ودعت الى كشف الحقيقة لا الانتقام أو الثأر، وانصرفت الى خوض معركة سياسية تستند الى انتفاضة شعبية في 14 آذار 2005، كان من شأنها أن تضع حداً لوصاية سورية كانت تغتال اللبنانيين وقرارهم الحر يومياً مليون مرة، وتسطر تاريخاً فاصلاً بين زوال الوصاية، وسقوط النظام الأمني اللبناني السوري من خلفها من جهة، وبين انطلاق مسيرة الاستقلال الثاني من جهة أخرى، والتي تعمدت بدماء خيرة قيادات هذا الوطن، الذين كانوا يخوضون معركة سياسية لـ"أجل لبنان"، ولـ"أجل المحكمة الدولية"، التي كان يُراد منها حماية الحياة السياسية في لبنان من عمليات الاغتيال وغدر المجرمين والحاقدين.

حسناً فعل رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط حين رد على أصوات "النشاز" التي صدرت من رموز النظام الأمني اللبناني السوري السابق، لمجرد إطلاق الضباط الأربعة، بقوله إن "الأفضل لهم أن يصمتوا وأن يقبلوا بحكم المحكمة كما قبلنا نحن، وأن لا يخرج النظام البائد من أوكاره ليعود. وإذا أرادوا أن يخرجوا فأهلاً وسهلاً، نحن جاهزون للمعركة السياسية".

إذاً، تكمن هنا "مفصلية" الانتخابات النيابية المقبلة، فالمنازلة لن تكون في الشارع كما أرادها فريق "8 آذار" في 7 أيار، بل ستكون في صناديق الاقتراع، التي ستحدد مسار معركة سياسية بدأت في العام 2005، وتستمر في العام 2009، بعد أن شهدت فصولاً درامية طوال أربع سنوات، ليس آخرها الوقوف سداً منيعاً أمام إقرار مذكرة التفاهم بين لبنان والمحكمة في مجلس الوزراء بحجج وذرائع لا منطق لها، سوى استمرار تعطيلهم لمسار محكمة أصبحت حقيقة "غصباً عنهم"، بعد أن نفضوا أيديهم منها، وعطلوا مجلس الوزراء بسببها، وأقفلوا المجلس النيابي بوجهها، واحتلوا ساحات الوطن.

حمادة : الاتهام كان سياسياً وما زال وسط هذه الصورة، يؤكد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب مروان حمادة، في حديثه لـ"المستقبل"، "أن المعركة السياسية مستمرة، بعيداً عن أي مذهبية يريدها الطرف الآخر ربما، وستكون المنازلة في الانتخابات النيابية المقبلة في 7 حزيران، والتي لن نتردد كقوى "14 آذار" في خوضها من أجل تحقيق الفوز، وتأمين أكثرية نيابية تدافع عن كل المنجزات التي حققتها ثورة الأرز في السنوات الأربع الماضية، كي لا نعود الى رؤية كل ما تخلصنا منه أيام حكم الوصاية والنظام الأمني".

وإذ يشدد على أن "الاتهام كان سياسياً، ولا يزال نظراً للظروف السياسية والأمنية التي سبقت وتلت الجريمة"، يشير الى أن "العودة غير المحمودة لهذه الزمرة المقيتة من أزلام النظام الأمني اللبناني - السوري السابق، وخطابهم العداوني، أحدثت هزة استنفار لدى الجماهير السيادية في لبنان، بحيث يلاحظ بوضوح عملية إعادة التماسك، التي ستدفع "14 آذار" ربما الى تصفية آخر رواسب تشكيل اللوائح خلال الساعات المقبلة، والدعوة الى اجتماعات لتنسيق الموقف السياسي الموحد، الذي عبر عنه رئيس "اللقاء الديموقراطي" أمس، ورئيس "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري أول من أمس بعد الإعلان عن قرار المحكمة بشأن الضباط الأربعة".

ويؤكد حمادة "أن الهجوم المضاد على منجزات ثورة الأرز لم يتوقف منذ العام 2005، عبر استمرار يد الغدر والإرهاب في استهداف نواب الأكثرية، مروراً بشل عمل المجلس النيابي وإقفاله ومحاصرته عبر احتلال الساحات، وبالتالي هم يخشون اليوم تكرار نتائج انتخابات العام 2005، خصوصاً أن لا حلف رباعياً هذا المرة".

علوش: يريدون عودة الوصاية

ينطلق عضو كتلة "المستقبل" النائب مصطفى علوش، في تأكيده على استمرار المعركة سياسياً، من "مراجعة سلسلة الأحداث التي حصلت في الآونة الأخيرة، والتي يجب أن تدفع "14 آذار" الى التأكيد على صلابة موقفها المنسجم مع روحية ثورة الأرز، بدل التراجع في وجه الهجمات التي تتعرض لها القوى السيادية، والتي تقود الفريق الآخر الى الاعتقاد أنه الأقوى والمنتصر سياسياً".

ويشدد على "حتمية استمرار المعركة السياسية بوجه عودة الهيمنة السورية، كون الضباط الأربعة الذين أخلي سبيلهم هم من رموز الهيمنة والسيطرة على الأمن اللبناني في القترة الماضية. وهنا تكمن خطورة الموضوع، الذي يجب أن يشكل صدمة إيجابية للقوى السيادية، كي تعيد تصويب بوصلة معركتها السياسية وتزخيمها دفاعاً عن منجزات السنوات الأربع الماضية".

ويقول علوش "إن الاتهام السياسي كان وما زال مبنياً على وقائع سياسية، على علاقة بجريمة أسبابها سياسية بامتياز"، ويشير الى "محاولة 8 آذار استخدام حدث إطلاق الضباط الأربعة عشية الانتخابات، عبر الهجوم على فريق 14 آذار، وهنا لا بد من الإشارة الى أن غايتهم ابتلاع الانتخابات، وتحقيق الأكثرية، كي ينتصروا في معركتهم لعودة الوصاية السورية، وهم أخذوا نفساً وشعروا بالقوة، بعد خروج أحد الموجهين الأساسيين لعملهم المخابراتي على مدى سنوات طوال".

كما يشير الى "خطورة الهجوم المركز على القضاء اللبناني"، ويضعه في خانة استمرار "الهجوم المركز على مؤسسات الدولة، لإثارة لغط جديد، ربما يرضي حزب الله الذي يجد أن بيئة القضاء العلماني لا تناسبه".

سليمان يتصل بالضباط الأربعة مهنئا اياهم باطلاقهم

... ونصرالله يحدد اليوم موقفه من هذه المسألة والازمة مع مصر ... لبنان: جنبلاط يستنهض قوى 14 آذار ومجلس القضاء يبحث في الحملة عليه

بيروت - الحياة - 01/05/09//

السيد أمام فندق استقبل فيه المهنئين أمس. (ا ف ب) ... والحريري وجنبلاط خلال لقائهما أمس. (ا ب)

أخلت التحضيرات للانتخابات النيابية اللبنانية التي ستجرى بعد أسابيع، واجهة الأحداث الى ردود الفعل المستمرة على إخلاء سبيل الضباط الأربعة، وإلى المواقف التي تناولت هذا القرار الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المولجة محاكمة المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه. واتصل رئيس الجمهورية ميشال سليمان بالضباط مهنئاً إياهم بإطلاقهم، وهو التقى أمس في لندن رئيس الوزراء غوردن براون ووزير الخارجية ديفيد ميليباند قبل ان يعود ليلا الى بيروت.

وأخذت تداعيات إخلائهم على الصعيد السياسي تتفاعل لليوم الثاني بين قادة المعارضة الذين واصل بعضهم هجومه على القضاء والأكثرية، وبين قوى 14 آذار التي بدأت هجوماً مضاداً تجلى بلقاءين بين زعيم تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري وبين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ليل أول من أمس، ثم بين الحريري وبين رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط الذي أعلن بعد اللقاء ظهر أمس: «إننا نقبل معه (الحريري) حكم المحكمة... لكن لن نتخلى عن الإدانة السياسية».

وإذ استخدم جنبلاط عبارات مرت مدة على عدم استعمالها، من نوع وصفه زيارات رموز في المعارضة الضباط الأربعة بـ «المشهد البشع لرموز الوصاية السورية»، ذكّر بموقفه السابق القائل: «دخلوا على دماء كمال جنبلاط (الجيش السوري) وخرجوا على دماء رفيق الحريري». وذلك في خطوة اعتبرت استنهاضا لقوى 14 آذار. وزارت «الحياة» منازل الضباط الخارجين من السجن، وهم يستقبلون المهنئين بإخلاء سبيلهم، ونقلت بعض أحاديثهم. وفيما أشار اللواء جميل السيد الى ضرورة محاسبة الذين تسببوا في دخوله السجن وأنه سيتخذ إجراءات قانونية ضدهم، روى اللواء علي الحاج بعضاً من التحقيقات التي أجريت معه، بينما رأى العميد مصطفى حمدان أن القضية انتهت بالنسبة إليه واكتفى العميد ريمون عازار بلقاء زواره.

وفيما ينتظر أن يعلن الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله موقفه مساء اليوم من إخلاء الضباط ومن أزمة الحزب مع مصر، ويتحدث عن المناورة الإسرائيلية المرتقبة، بعد أن كان لافتاً احتضان قادة الحزب الاحتفالات بخروج الضباط الأربعة، وتصدرهم الهجوم على قوى 14 آذار، أشارت مصادر في الأكثرية الى تمايز رئيس البرلمان نبيه بري في تعاطيه مع قرار المحكمة الدولية إذ اكتفى بيان لحركة «أمل» بتهنئة هؤلاء، من دون المشاركة في الحملة السياسية، ثم بإرسال قادة من الحركة إليهم.

وكان جرى اتصال ليل أول من أمس بين بري والنائب الحريري، شكر فيه الأخير الأول على موقفه فيما نوه بري بإعلان الحريري قبوله بقرار المحكمة.

ومساء أمس زار جنبلاط بري وقال بعد لقائه معه: «أزور الصديق الرئيس بري بعد أن قمت بزيارة لقريطم، وأحببت أن أذكر أن الخطوة المتقدمة التي قام بها الرئيس بري عندما دعانا الى الحوار في آذار 2006، الخطوة أثمرت وآنذاك أجمعنا وكان البند الأول في الإجماع المحكمة، والبند الثاني العلاقات الديبلوماسية. المحكمة كان عليها إجماع عام من كل اللبنانيين وأعطت حكمها وعلينا أن نرتضي بهذا الحكم، وان نقول ونؤكد أن الخلاف في لبنان ليس خلافاً مذهبياً ولن يكون خلافاً مذهبياً، ليس خلافاً سنياً – شيعياً أو مسيحياً – إسلامياً، هو خلاف سياسي، والمحكمة أعطت الحكم، طبعاً ليس الحكم النهائي. هناك أحكام أخرى ربما تصدر من المحكمة، علينا أن نقبل بها أياً كانت النتيجة فنعود الى العقل ونقول أن الخلاف هو خلاف سياسي. النقطة الثانية التي أثمرت هي العلاقات الديبلوماسية (بين لبنان وسورية). هناك نقاط أخرى كترسيم الحدود، نستطيع أن نبتدئ بشبعا أو غير شبعا، من الهرمل الى شبعا مروراً بالطفيل وغيرها من المناطق. وأعتقد ستثمر. السلاح الفلسطيني خارج المخيمات أيضاً لا بد من بحثه وأنا واثق بأنه في العهد الجديد سيثمر. إذاً الخلاف سياسي وبالحوار هذا الخلاف يتذلل أو تذلل العقبات ونصل الى نتيجة. هذه رسالتي».

وكان جعجع وصف الإفراج عن الضباط الأربعة بـ «السوريالي»، وقال إن من يجب أن يكون فخوراً هو قوى 14 آذار ومن قام بهذه الضجة يجب أن يكون خجولاً... مذكراً بأن «فريق 8 آذار هو من سعى وحاول عرقلة المحكمة الدولية...». ورأى أنه «خلافاً لتقويم بعض حلفائي أعتبر أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي على ثورة الأرز...».

وأعلن وزير العدل إبراهيم نجار قبيل دخوله الى جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة مساء أمس أن مجلس القضاء الأعلى سيجتمع الأسبوع المقبل من أجل البحث في الحملة التي يتعرض لها القضاء. وتحدثت مصادر قضائية عن إجراءات سيهيئ لها مجلس القضاء. ودعا وزراء في المعارضة الى محاسبة القضاء اللبناني على إبقاء الضباط موقوفين 3 سنوات و8 أشهر. وبين هؤلاء الوزير غازي زعيتر.

على الصعيد الانتخابي توقعت مصادر في المعارضة الوصول الى مخرج للخلاف بين بري وزعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون حول لائحة دائرة جزين، فيما واصل قادة قوى 14 آذار اتصالاتهم لمعالجة الخلاف على إعلان لائحة بيروت الأولى، لا سيما على مقعد الأرمن الكاثوليك. وكان الأمر مدار بحث بين الحريري وجعجع أول من أمس

استحالة إلغاء مفاعيل الاغتيال

وليد شقير-الحياة

كان طبيعياً ان يرافق إطلاق سراح الضباط اللبنانيين الأربعة الذين كانوا موقوفين منذ آخر شهر آب (اغسطس) من عام 2005، رهن التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، وسائر الجرائم المرتبطة بها، هذا القدر من الانفعال العاطفي، والفرح إزاء إخلاء سبيلهم من جانب المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، سواء عند عائلاتهم أم أقاربهم وأصدقائهم والقوى السياسية المتعاطفة معهم في المعارضة اللبنانية.

لم يكن ممكناً، في ظل الانقسام السياسي الحاد في البلاد، على رغم محاولات بعض الفرقاء في الجهتين ورئيس الجمهورية ميشال سليمان التخفيف من حدته لضمان إجراء انتخابات نيابية بحد أدنى من الهدوء، ان تكون التعليقات وردود الفعل بعيدة من هذا الانقسام. وبصرف النظر عن النواحي القانونية المرتبطة بإنهاء توقيف الضباط الأربعة وما ترتبه على صعيد مواصلة المحكمة الخاصة أعمالها وتحقيقاتها، فإن الاجتهادات حول المغزى القانوني لخطوة قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرنسين بناء لتوصية المدعي العام دانيال بلمار، تأخذ هي بدورها بعداً سياسياً تحت مظلة الانفعالات والابتهاج بخروج الضباط، فيندمج الجانب الإنساني بالجانب القضائي والنواحي السياسية للقضية. وهذا الشعور باختلاط الأمور قد ينطبق ايضاً على بعض ردود الفعل من جانب الأكثرية. ولذلك فإن الركون الى تفسير القاضي بلمار، والذي نشر عقب قرار فرانسين، وقال فيه انه ادلى به قبل صدور القرار، يبدو بالمبدأ والأصل هو التفسير الذي يُفترض الركون إليه، (من الناحية القانونية) والذي شرح فيه المبادئ التي استند إليها للموافقة على إخلائهم. وهو انتهى الى الآتي: "على الناس ان يدركوا ان التحقيق يتجاوز نطاقه قضية الضباط الأربعة ليس إلا، وعليهم ان يدركوا انني سأطلب احتجازهم واتهامهم في حال أشار أحد خيوط التحقيق إليهم استناداً الى أدلة موثوقة...".

وبعد مضي 24 ساعة، ما زال هذا التفسير من المصدر القانوني المعني، عرضة للتجاهل، بفعل فورة الانفعالات التي تواصلت بعد عودة الضباط الى منازلهم والرعاية السياسية التي احاطتهم من قبل "حزب الله" وبعض رموز المرحلة السياسية السابقة على جريمة الاغتيال.

لقد كان التوتر عند بعض قوى الموالاة إزاء قرار المحكمة خافتاً، وأظهر بعض رموزها على انه في حال انقباض وخيبة سعى زعيم تيار "المستقبل" النائب سعد الحريري الى تبديدهما في الكلام الذي قاله مؤكداً ان القرار دليل على عدم تسييس المحكمة وأنه يقبل به تأكيداً لالتزامه بالمحكمة. اما التوتر الذي شحنته الانفعالات في الجانب الآخر أي المعارضة فقد كان خليطاً من الصراخ والسباب والشتائم ضد رموز من الموالاة، لا تفعل سوى التذكير بأسلوب النظام الأمني القديم... ولكلا التوترين أسباب سياسية طبعاً. إلا ان أبرز ما يستنتجه المرء من حملة بعض رموز المعارضة على آل الحريري ورموز في الأكثرية، والقضاء اللبناني، هو ان خروج الضباط منطلق لتغيير في المعادلة السياسية بالنسبة الى المعارضين، يطاول كل الجوانب. وقد يكون مشروعاً ان يسعى المعارضون الى ذلك. وهم اصلاً يأملون بتحقيق هذا التغيير عبر الانتخابات النيابية التي يأملون بأن تعينهم الحملة الإعلامية التي أطلقوها اول من أمس، على ربحها.

لكن ما يفوت هؤلاء هو ان السلطة القائمة حالياً والمعادلة التي تحكم لبنان، بأبعادها المحلية والخارجية، هي نتاج أحداث لا يمكن العودة بها الى الوراء، أبرزها وأهمها اغتيال الرئيس الحريري، وإلغاء هذه التداعيات، هو مثل إعادة رفيق الحريري الى الحياة، أي الإلغاء المستحيل لحدث الاغتيال ولحقيقة من يقف وراءه، كحدث (زلزال) سياسي وليس كحدث جرمي وجزائي، تتولى المحكمة متابعته.

لقد تحدث بعض رموز المعارضة، وبعض الضباط الخارجين الى الحرية، كأنهم عادوا الى السلطة التي كانوا يمارسونها في العهد السابق، من كثرة الانفعال فأخذوا يتوعدون ويهددون ويأمرون. وذكّر هذا الأمر بالأيام التي أعقبت الجريمة حين سعت السلطة آنذاك الى إلغاء مفاعيل الاغتيال من كثرة ثقتها بسيطرتها الكاملة، وحين اعتبرت ان "الناس سيحزنون لأسبوع وتعود الأمور الى طبيعتها بعده". والذي حصل هو تحول سياسي كبير بدءاً بالانسحاب السوري، مروراً بقيام المحكمة وانتهاء بانتخاب رئيس للجمهورية مختلف تماماً عن الرئيس الذي كان...

كثيرون يعتقدون أن من أوجه الشبه مع السلطة السابقة ان "حزب الله" بات الوكيل الفعلي في إدارة الوضع الأمني بسبب قوته العسكرية الهائلة، بدلاً من سورية. لكن اذا كانت التحولات السياسية التي شهدتها البلاد (بعد جريمة الاغتيال) لم تلغ قرينة البراءة للضباط، فهل ان قرينة البراءة عامل كاف للعودة الى الوراء؟

معركة أوباما مع المتشددين الإسرائيليين والعرب

السلام الأميركي يشمل لبنان وسلاح "حزب الله"

عبد الكريم أبو النصر

(النهار) ، الجمعة 1 أيار 2009

"أكد مسؤول غربي كبير لجهات عربية واوروبية رسمية ان ادارة الرئيس باراك اوباما تنوي ان تخوض معركة سياسية وديبلوماسية مزدوجة مع المتشددين الاسرائيليين، وكذلك مع المتشددين الفلسطينيين والعرب المرتبطين بالمحور الايراني – السوري من اجل تأمين انطلاق عملية تفاوضية جديدة بين الفلسطينيين والاسرائيليين تقود تدريجا وفي ظل رعاية اميركية – دولية لها الى قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة والاستمرار، وهذا يمهد لسلام شامل ويساعد على تحقيق الاستقرار في لبنان ومعالجة مشكلة سلاح "حزب الله" فيه، ويؤدي ايضا الى تغيير تاريخي في خريطة الشرق الاوسط السياسي والاستراتيجي وفي موازين القوى الاقليمية لمصلحة المعتدلين العرب".

هذا ما كشفته لنا في باريس مصادر ديبلوماسية اوروبية ان ادارة اوباما تريد التحرك جديا وبحزم، وخلافا لادارة الرئيس السابق جورج بوش، من اجل تسوية النزاع الفلسطيني – الاسرائيلي وذلك استنادا الى اربعة اقتناعات اساسية هي:

اولا، ان تسوية هذا النزاع بما يؤدي الى قيام دولة فلسطينية تتعايش سلميا مع اسرائيل هي "مصلحة قومية اميركية" وليست مجرد مصلحة فلسطينية وعربية واسرائيلية، مما يعني ان الدول والجهات التي ستعمل على عرقلة جهود السلام الاميركية ستكون في حال مواجهة مع ادارة اوباما.

ثانيا، ادارة اوباما على اقتناع بان حل الدولتين هو الحل الوحيد الكفيل بتسوية النزاع وتحقيق السلام، وان هذا الحل يلقى دعما واسعا من الفلسطينيين والاسرائيليين بقطع النظر عن مواقف بعض الزعماء والمسؤولين. كما ان ادارة اوباما على اقتناع بان "السلام الاقتصادي" الذي يدعو اليه رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو لن يحقق السلام لان الحل يجب ان يكون اولا سياسيا. وان يؤمن المصالح الحيوية للشعبين.

ثالثا، ان ادارة اوباما لن تصنع السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين لكنها ستساعد على صنع السلام من خلال التمسك بثلاثة التزامات محددة هي: المشاركة العميقة والمباشرة والجدية في وضع عملية التفاوض الى الامام خلافا لما كانت الحال في عهد ادارة بوش، وتقديم الدعم اللازم للطرفين الفلسطيني والاسرائيلي ومساعدتهما على تذليل العقبات التي ستواجههما وعلى هدم الهوة بينهما، والعمل على توفير الظروف الملائمة عربيا ودوليا لتأمين فرص نجاح هذه المفاوضات.

رابعا، ستعمل ادارة اوباما مع الاطراف المعنيين من اجل تحقيق السلام مع ادراكها التام انها ستواجه مصاعب حقيقية كبرى، لكن القرارات الاساسية والصعبة للتوصل الى السلام يجب ان يتخذها الفلسطينيون والاسرائيليون انفسهم الذين عليهم ان يقبلوا تقديم التنازلات القاسية المتبادلة وان يمتنعوا عن التمسك بمبدأ "كل شيء او لا شيء". ومن الضروري والحيوي ان يقبل الطرفان الفلسطيني والاسرائيلي حلا متوازنا وعادلا وواقعيا قابلا للتطبيق، يؤمن لكل منهما مطالبه الاساسية والمشروعة من دون ان يعني ذلك تأمين كل المطالب، لانه يستحيل تحقيق السلام اذا ما تمسك كل طرف بمطالبه القصوى كما اثبتت ذلك تجارب السنوات الطويلة الماضية. وتنوي ادارة اوباما تركيز الجهود في المرحلة المقبلة على دفع الفلسطينيين والعرب والاسرائيليين الى اتخاذ اجراءات متبادلة لاعادة بناء الثقة بينهم تشمل خصوصا تجميد الاستيطان الاسرائيلي وتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين في مقابل خطوات تطبيعية امنية وسياسية واعلامية محددة، فلسطينية وعربية تشمل وقف الهجمات ضد الاسرائيليين، واعادة العلاقات المقطوعة بين بعض الدول العربية والدولة العبرية، مما يساعد على تحقيق تقدم في عملية التفاوض.

الموقف الأميركي من الأسد

في هذا المجال كشفت المصادر الاوروبية المطلعة مضمون "استراتيجية السلام الاميركية" في الشرق الاوسط، والتي ترتكز على المسائل والنقاط الآتية:

1 – ترفض ادارة اوباما التشاور والتنسيق مع نظام الرئيس بشار الاسد في شأن طريقة حل النزاع الفلسطيني – الاسرائيلي لانها ترى ان النظام السوري، بتوجهاته الحالية وبتحالفه مع ايران وبدعمه القوى المتشددة وعلى رأسها "حماس" يعمل فعلا على عرقلة وتعطيل اي حل سلمي للمشكلة الفلسطينية قابل للتطبيق. بل ان ادارة اوباما تتشاور وتتعاون مع الدول العربية المعتدلة، وعلى رأسها مصر والسعودية والاردن، ومع القيادة الفلسطينية الشرعية التي يمثلها الرئيس محمود عباس، وكذلك مع دول حليفة كفرنسا وبريطانيا من اجل تحريك جهود السلام. وعلى هذا الاساس، تحادث الرئيس اوباما مع قادة السعودية ومصر والاردن وفلسطين، ودعا الرئيسين حسني مبارك ومحمود عباس اضافة الى بنيامين نتنياهو الى واشنطن نهاية ايار الجاري للعمل على تأمين انطلاق عملية التفاوض الفلسطينية – الاسرائيلية الجديدة.

2 – المعلومات التي تلقاها المسؤولون الاميركيون من دمشق وعواصم اخرى تفيد ان نظام الاسد يريد دفع ادارة اوباما الى اعطاء الاولوية للمسار السوري – الاسرائيلي على اساس ان الوضع الفلسطيني بالغ التعقيد نتيجة الانقسام العميق في صفوف الفلسطينيين، وعلى اساس انه ليست ثمة قيادة فلسطينية موحدة قادرة فعلا على اتخاذ القرارات الملائمة لتوقيع اتفاق سلام مع اسرائيل، وان التوصل الى سلام سوري – اسرائيلي يساعد على تذليل العقبات امام تحقيق السلام الفلسطيني – الاسرائيلي. لكن ادارة اوباما ترفض هذا الموقف السوري وتتمسك باعطاء الاولوية للعمل الجدي على حل النزاع الفلسطيني – الاسرائيلي، لان ذلك مطلب عربي ودولي، ولان هذا النزاع هو جوهر الصراع بين العرب والاسرائيليين، ولأن تسوية تساعد كثيرا على تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة، وعلى تأمين مصالح دولها وشعوبها، وكذلك مصالح الولايات المتحدة، وتفتح باب السلام الشامل.

3 – ترى ادارة أوباما أن النظام السوري يصبح شريكا مقبولا منها يتم التشاور والتنسيق معه بشأن حل النزاع الفلسطيني – الاسرائيلي اذا ما انضم الى الدول العربية المعتدلة وعلى رأسها مصر والسعودية والاردن وساند جهودها، واذا ما دعم الفلسطينيين المعتدلين الذين يمثلهم محمود عباس وابتعد عن الخيار الايراني المتشدد وشجع "حماس" والتنظيمات المتشددة الاخرى على تحقيق المصالحة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وقبول شروط السلام المحددة دوليا وعربيا، والانضمام بالتالي الى عملية تفاوض جديدة مع الاسرائيليين تقودها أميركا، او على الاقل الامتناع عن عرقلة هذه العملية. وفي هذا المجال أكد ديبلوماسي عربي بارز "أن نظام الاسد يجد نفسه اليوم في موقف صعب وحرج في تعاطيه مع النزاع الفلسطيني – الاسرائيلي. ذلك ان نظام الاسد قادر مع ايران على تشجيع "حماس" والتنظيمات المتشددة الاخرى على تصعيد المواجهة المسلحة مع اسرائيل كما حدث أخيرا، لكنه عاجز عن تقديم أي مساعدة عسكرية مؤثرة الى حلفائه الفلسطينيين. وعن تقديم أي دعم سياسي وديبلوماسي يحقق لهم مكاسب لأن نفوذ النظام السوري الاقليمي والدولي ضعيف ومحدود بسبب رفض سائر الدول العربية والاجنبية المعنية بالامر تبني سياساته وخياراته الفلسطينية الحالية التي تهدف الى تأمين مصالح المحور الايراني – السوري وليس مصالح الفلسطينيين الحقيقية. ولذلك طلبت "حماس" والتنظيمات الفلسطينية الاخرى مساعدة مصر وبعض الدول العربية المعتدلة لتمكينها من تجاوز المأزق الخطر الذي تجد نفسها فيه بعد حرب غزة الاخيرة، إذ انها عاجزة عن اعادة اعمار ما هدمته الحرب وعلى تحقيق أي انجاز في التعاطي واسرائيل من خلال الاعتماد على السوريين والايرانيين وحدهم".

شروط السلام في لبنان

4 – ادارة أوباما تريد العمل، تدريجا على تحقيق السلام العربي – الاسرائيلي الشامل من خلال تسوية مختلف القضايا العالقة بين الاسرائيليين من جهة والفلسطينيين والسوريين واللبنانيين والعرب عموما من جهة ثانية، والمبعوث الأميركي الخاص الى الشرق الاوسط جورج ميتشل مكلف أساسا القيام بهذه المهمة الشاملة وليس فقط الاهتمام بالمسار الفلسطيني – الاسرائيلي ولكن مع اعطاء الاولوية القصوى لهذا المسار. وضمن هذا الاطار فان ادارة أوباما مستعدة للاهتمام بالمسار السوري – الاسرائيلي في الوقت الملائم وفي الظروف الملائمة وحين تتاح الفرصة ويصبح الطرفان المعنيان بالامر جاهزين فعلا لبدء مفاوضات مباشرة من اجل التوصل الى اتفاق سلام. وهذا ليس هو الوضع حاليا وفقا لمعلومات المسؤولين الاميركيين.

وفي أي حال فان الاهتمام الاميركي بالمسار السوري – الاسرائيلي في حال حدوثه، لن يكون على حساب الاهتمام المستمر بتسوية المشكلة الفلسطينية بما يؤدي الى قيام دولة فلسطينية تتعايش سلميا مع اسرائيل. كما أن قيام النظام السوري بدور بناء وايجابي، مختلف عن دوره السلبي الحالي، للمساعدة على تحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، يشجع ادارة أوباما على الاهتمام بمصير الجولان وبعملية التفاوض بين السوريين والاسرائيليين.

5 – تحقيق السلام في لبنان وانهاء دور هذا البلد كساحة مواجهة مفتوحة مع اسرائيل يدخلان في اطار استراتيجية السلام الاميركية في الشرق الاوسط. فادارة أوباما حريصة فعلا على تحقيق السلام بين لبنان واسرائيل لوضع حد للاستغلال السوري والايراني لهذا البلد العربي من أجل خوض حروب في أراضيه خدمة لمصالح دمشق وطهران. فالادارة الأميركية تدرك تماماً ان اللبنانيين يعانون فعلا من استمرار هذا النزاع نتيجة وجود تهديد مستمر باندلاع حرب جديدة مدمرة لبنانية – اسرائيلية تنفجر بقرار اسرائيلي او بقرار سوري – ايراني، وايضا نتيجة اصرار "حزب الله" على الاحتفاظ بسلاحه الآتي من ايران وسوريا. وبقرار الحرب تحت ذريعة انتظار تسوية الصراع العربي مع اسرائيل. لكن ادارة أوباما لن ترتكب أخطاء ادارات أميركية سابقة حاولت جر لبنان الى صلح منفرد مع اسرائيل، وهي تدرك، في ضوء اتصالاتها اللبنانية والعربية، ان الوقت ليس ملائما حاليا للاهتمام بالمسار اللبناني – الاسرائيلي وذلك لثلاثة أسباب رئيسية هي:

- ان لبنان باجماع أبنائه يريد أن يكون آخر دولة عربية توقع اتفاق سلام مع اسرائيل، ولذلك فليست ثمة جدوى من التحرك على هذا الصعيد ضد ارادة اللبنانيين.

- ان تحقيق السلام بين الاسرائيليين من جهة، والفلسطينيين والسوريين من جهة ثانية، يزيل الكثير من العقبات امام انجاز السلام اللبناني – الاسرائيلي "السهل نسبيا" سواء بالنسبة الى قضية مصير اللاجئين الفلسطينيين او بالنسبة الى قضية منطقة شبعا المحتلة وترسيم الحدود او بالنسبة الى قضايا اخرى عالقة.

- ادارة أوباما على اقتناع بأن ادخال المنطقة في عملية سلام حقيقية يؤمّن ظروفا افضل لمعالجة مشكلة سلاح "حزب الله" بشكل حاسم ونهائي. وفي انتظار ذلك فان الادارة الاميركية تدعم مناقشة مصير سلاح "حزب الله" في اطار مؤتمر الحوار الوطني الذي يرعاه الرئيس ميشال سليمان وتشدد على ضرورة ان يتم اتخاذ قرار واضح وحاسم لبنانيا يقضي بالامتناع عن استخدام هذا السلاح في الصراع السياسي الداخلي لأن ذلك يهدد بحرب أهلية، في الوقت الذي ستواصل واشنطن تأييدها لضرورة تنفيذ قراري مجلس الامن 1559 و1701 اللذين يدعوان الى نزع سلاح "حزب الله" وسائر الميليشيات في لبنان.

- اذا ما حاول المحور الايراني – السوري العمل على عرقلة جهود السلام الاميركية هذه من خلال تفجير الاوضاع في لبنان، او دفع "حزب الله" الى الدخول في مواجهة مسلحة جديدة مع اسرائيل، فان ادارة أوباما ستواجه هذا المخطط الخطر بحزم شديد وستتشاور مع الدول الصديقة والحليفة لاتخاذ الاجراءات اللازمة الكفيلة باحباطه حماية للأمن والاستقرار في لبنان، وحماية ايضا لمسيرة السلام في المنطقة.

ووفقا لما أكده لنا ديبلوماسي أوروبي مطلع: "ان ادارة أوباما حريصة على اعتماد الحوار والديبلوماسية مع سوريا وايران لدفعهما الى اجراء تغييرات جذرية وأساسية في سياساتهما وتوجهاتهما بما يعزز الامن والاستقرار والسلام في المنطقة. ولكن اذا ما حاول السوريون والايرانيون استغلال الانفتاح الاميركي المشروط عليهم لعرقلة جهود السلام، فان ادارة أوباما ستعتمد حينذاك سياسة متشددة وقاسية تجاه النظامين السوري والايراني".

ايمان حزب الله بالبراءة غير ايمانه بسوابق الضباط الاربعة

الفرد النوار/الشرق

الى اي مدى يصل ايمان حزب الله ببراءة الضباط الاربعة (...) وهل يصل الى درجة اتهام كل من قال انهم على علاقة ما باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والبقية الباقية من شهداء الثورة الاستقلالية الثانية بأنهم اخترعوا مسلسل القتل والارهاب عن سابق تصور وتصميم؟!

قد يكون حزب الله مثله مثل غيره من طاقم المعارضة لم يدرك معنى وطبيعة تخلية الضباط الاربعة، والا لما ادعى مسبقا ان المحكمة الدولية انصفتهم ولما حرص في ترحيبه المبرمج بالمخلى سبيلهم على ان يظهر بكامل جهوزيته السياسية والشعبية مع السلاح الذي كان لا بد منه في نظر البعض كزينة رجال، خصوصا ان الدولة تميزت بغياب مقصود تجنبا للاحراج، حيث دلالات السلطة لا تظهر الا عندما تدعو حاجة بعض الاركان الى التحرك خارج مقارهم الرسمية!

والسؤال الذي رافق ظهور حزب الله في استقبال الضباط الاربعة والاشادة بعنفوانهم، كان لا بد منه بالنسبة الى غياب غير جماعة الحزب من فريق المعارضة العامة وقوى 8 اذار، حيث قيل ان رأي من غاب لم يكن من رأي حزب الله، وهذه الامور ينظر اليها من زاوية احتضان الحزب للضباط وتحلقه حولهم، ما يعني ان غياب حركة "امل" له معنى مختلفا مثل غياب التيار العوني وجماعة تكتل التغيير والاصلاح والحزب القومي والحزب الشيوعي والمنظمات الفلسطينية، على رغم ان بعض من تقدم قد استلحق حاله باتصال هاتفي عارض كي لا يتهم في يوم من الايام بانه غاب عن صورة الحدث؟!

والمنحى الابرز في جانبه الحقوقي القانوني تمثل امس وما قبله باعتبار ما صدر عن الضباط الاربعة بمستوى "اتهام من اتهمهم بتدبير جرائم الاغتيال وبرد التهمة بالكلام وبعرض العضلات"، فضلا عن فهم الاهتزاز الامني الذي ضرب لبنان في عز وجود من كان من هؤلاء في السلطة ومن خرج منها وكأنه حدث طبيعي لا يستحق من يتوقف عنده او يسأل عن ماهية الدور الذي لعبوه وهل صحيح انهم كانوا على رأس السلطة المخابراتية - الامنية!

وفي حال لم يقم الضباط الاربعة بواجباتهم وبما هو مطلوب منهم لحماية الوطن والمواطن، لم يقل اي واحد من هؤلاء انه قام بمهامه (...) بل ما هي المهام التي نفذها ليقال انه مظلوم في الاتهام الذي وجه اليه(...)

قالوا ان من الظلم اتهام مدير عام الامن العام ومدير مخابرات الجيش ورئيس الحرس الجمهوري ومدير عام قوى الامن الداخلي وغيرهم بالضلوع في مجزرة الرابع عشر من اذار 2005 . واذا كان تسليم بهذه المقولة، لا بد عندها من سؤال كل ضابط بمفرده والاربعة مجتمعين "ماذا فعلوا قبلا لحفظ ورعاية كبار المسؤولين (...) وهل كانوا في مستوى المسؤولية التي تولوها!".

كذلك، هناك من سأل ويسأل وسيستمر في سؤال الضباط الاربعة عن تصرفاتهم خلال عملهم الرسمي .. وهل اقتصر نشاطهم على ما هو منصوص عنه في صلب الواجب الوظيفي، ام انهم فعلوا السبعة وذمتها بالنسبة الى المخالفات السياسية الامنية والقضائية وغيرها.

في مختلف الاحوال، لا بد من تهنئة المحكمة الدولية على اصوليتها القانونية - العدلية، لاسيما عندما لحظت الحق الانساني الذي لا سابقة للضباط الاربعة في الحفاظ عليه ان بالنسبة الى خصومهم او بالنسبة الى من لم يقعوا ظلما او عدوانا تحت قبضاتهم ودخلوا زنازينهم.

وما هو اكثر اهمية من كل ما حدث ويحدث، ان قرار المحكمة الدولية قد فهمه البعض على غير حقيقته وواقعه، عندما يقال ان تخلية السبيل دليل براءة.

وهذا التفسير مغلوط شكلا ومضمونا، حيث لا بد من انتظار بعض الوقت او كثيره لمعرفة صورة الحكم النهائي.

والاخطر من كل ما عداه ان تبقى الجرائم التي عصفت بلبنان وباشخاص معينين من دون معرفة الجاني ومن غير معاقبة الفاعل. وعندها سيبقى السيف مصلتا فوق الجميع، حيث لا بد وان تختلف الاعتبارات بين يوم وآخر؟!

ميليشيات 8 آذار

التاريخ: 1 ايار 2009 موقع تيار المستقبل

ما فعلته قوى "8 آذار" لا يعدو كونه "شكراً مجدداً" للنظام السوري الذي دخل على دم الشهيد كمال جنبلاط، وخرج على دم الشهيد رفيق الحريري، على ما قاله رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، مروراً بالمفتي حسن خالد، والرئيسين الشهيدين بشير الجميل ورينيه معوض، وغيرهم العشرات من القادة الحزبيين والسياسيين والمفكرين.

ما حصل من جانب هذه الميليشيات المسلحة عرى منطقها في التعاطي مع المحكمة، بدءاً باعتكاف وزرائها ثم استقالتهم من الحكومة، مروراً باقفال المجلس النيابي، وصولاً الى احتلال ساحات بيروت لمنع قيام المحكمة بحجة انها مسيسة، فضلاً عن قتل 56 لبنانياً في يوم "7 أيار" الأسود.

الأكثر فجاجة في أسلوب هذه الميليشيات هو منطقها الانقلابي وسعيها إلى استهداف المؤسسات، متناسية ان جميل السيد سُجن وفقاً للقانون الذي أعده وأجبر مجلس النواب على العودة عن التعديلات التي أقرها في الشق المتعلق بمدة التوقيف.

ولعل أسوأ ما يصيب المقاومين والأسرى في إسرائيل وسوريا أن يساويهم من قال هذا الكلام بضباط عليهم ما عليهم من ارتكابات خلقت الجو السياسي والأمني لاغتيال الكبير الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

الأجمل في ما فعلته هذه الميليشيات، هو تحول نوابها إلى مرافقين لضباط: فهذا يرد الصبية عن المنبر، وذاك يُحسن من وضعية "الميكروفون". وجميعهم لم يتذكروا ما حصل مع سمير قصير، ولا 7 آب، ولا استدعاء الناس من منازلهم للتوقيع على تعهدات بعدم ممارسة العمل السياسي.

منطق ميليشيات 8 آذار هو سعي مستمر لاستغباء الناس لم يُجد في السابق ولن يجدي اليوم ولا غداً.

يقفز "مطربوها" عن الوقائع إلى استنتاجات غبية يتفننون في تجميلها: يتحطون الأسانيد القانونية لتوقيف الضباط وبعضها من ثمرات عهد الوصاية وهم أبناؤها المخلصون، ليتباكوا على الحريات التي رأينا كيف حافظوا عليها في 7 آب الشهير.

يحّولون الضباط إلى شهداء أحياء وبعضهم لا تزال بصمات أصابعه ماثلة على عنق الحرية.

أمس جددوا "شكراً سوريا" التي خرجوا لأجلها إلى قلب بيروت في 8 آذار 2005، وردّت جماهير الاستقلال في 14 آذار من العام نفسه.

أمس في 29 نيسان قالوا شكراً سوريا مجدداً وكشفوا إرادتهم في عودة عهد الوصاية، وفي 7 حزيران سيرد جمهور 14 آذار في صناديق الاقتراع أن لا عودة إلى الزمن الأسود.

القاضي سعيد ميرزا يواجه يزيد لوحده

الشراع

عندما يخرج حزب الله الى الشارع يوم 8 آذار/مارس عام 2005 ليشكر نظام بشار الاسد بعد 22 يوماً فقط على قتله رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري يوم 14/2/2005.. فإنه من الطبيعي ان يخرج رئيس مكتبه السياسي ابراهيم امين السيد ليطالب القضاء اللبناني بأن يخرج من في السجون اللبنانية.. وآخرهم شبكة تجسس صهيونية على حزب الله نفسه. تماماً كما يخرج امين عام الحزب حسن نصر الله يعلن بفخر ولاءه لرئيس دولة اجنبية اسمه علي خامنئي واسمها ايران، ويخرج قادة هذا الحزب الموالي لايران التي انتجته للتطاول على النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا.

انه الولاء للخارج ايران مرة وسوريا مرة وللاثنين معاً دائماً، الذي يجعل حزب الله يرهن الوطن كله وأبناءه لحساباته الخارجية، ويمارس السياسة العبثية ضد مصالح الوطن ودائماً باسم المقاومة.

باسم المقاومة يحرر الارض بالسلاح، وباسم المقاومة نفسها يعيد الارض لاحتلال آخر.

باسم المقاومة يشعل الارض اللبنانية ضد اسرائيل لأنها تحتل القدس.

وباسم المقاومة يهرب من المواجهة مع اسرائيل عندما تعتدي على غزة.

الآن.. باسم العدالة يتطاول قادة حزب الله على العدالة في لبنان، لأنها تحررت من وصاية استخبارات سوريا وتابعها اللبناني لأول مرة منذ 30 سنة.

وباسم العدالة يضع حزب الله القضاء اللبناني في السجن الذي يوسعه يوماً بعد يوم من مربعات امنية في الضاحية الجنوبية، الى مربعات في كل الوطن.

يملك حزب الله اضخم ترسانة سلاح امتلكتها مجموعة في لبنان في تاريخه.. خاصة خلال سني الحرب الاهلية المستمرة.. وبأشكال مختلفة منذ سنوات عدة.. وبهذا السلاح فهو يهدد اللبنانيين ومؤسساتهم ومصالحهم وقادتهم وقد وصل الأمر إلى القضاء بشخص أحد أبرز قادته سعيد ميرزا.

لا يملك سعيد ميرزا قطعة سلاح في منـزله ولو كانت لعجز عن استخدامها لأنه لا يريد ولم يتدرب على هذا الأسلوب الذي يرفضه من الأساس. دفاع سعيد ميرزا عن النفس يستند إلى عقله وضميره وهما أقوى من 40 ألف صاروخ وآلاف رجال الاستخبارات والمخبرين ((وسرايا دعم المقاومة)).

دفاع سعيد ميرزا عن نفسه ليس بالكلام المباح بل بالصمت المعبر.. فالعدالة لا تنطق بالكلام.. بل بالنور والحرية والحيادية الكاملة – وهو أقوى تأثيراً من الأقبية والزنازين.. وقارنوا أكبر حزب وأشرس تسليح وأوقح تصريح يواجه رجلاً واحداً..

الحزب يكاد ينفجر شراسة وطغياناً.. ورجل واحد صامد لا يفكر للحظة واحدة بالرد ولو بكلمة هو سعيد ميرزا يملك قدرة الرجل صاحب الضمير، وهو حزب الله سخر ضمائر عشرات الآلاف للتطاول والافتراء والتعدي والاستفزاز وقتل الحرية، وإماتة كل ضمير.

إلى من لم يعرف بعد مغزى انتصار أكثرية يزيد على الأقلية التي كان يمثلها الإمام الحسين، نحيله إلى أسلوب حزب الله في لبنان الذي يكرر كربلاء كل يوم على أرضه.. فهو صاحب السلطة، وهو يوالي إيران على حساب بلده وهو يشكر بشار الأسد، وهو يسلم بندقية المقاومة إلى رستم غزالة، وهو يحتل بيروت، وهو يطلق النار على العلم اللبناني، وهو يقتل طياراً لبنانياً، وهو يحمي تجار المخدرات في الهرمل – بعلبك، وهو يشكل عصابات الدعارة والتزوير والمخدرات ويحميها..

ليس غريباً بعد ذلك ان يتطاول على سعيد ميرزا.. هنيئاً لك أيها القاضي.. فقد استطعت أن تكشف بصمتك جبروت حزب ظل يتحدث عن يزيد حتى أصبح صورة طبق الأصل عنه.

النائب السابق صلاح الحركة:((الدوحة)) اتفاق مرحلي وتطبيق ((الطائف)) أولوية

أكد النائب السابق المحامي صلاح الحركة ان اتفاق الدوحة كان اتفاقاً مرحلياً، وان استمرار العمل به يشكل إخلالاً بمبدأ فصل السلطات وتوازنها، ودعا إلى تطبيق اتفاق الطائف نصاً وروحاً باعتباره الاتفاق الأساسي الذي اتفق عليه جميع اللبنانيين.

وتوقع أن ينتج عن الانتخابات النيابية المقبلة كتلة وسطية تكون أقرب إلى مواقف رئيس الجمهورية، وتشكل جسراً بين فريقي 14 و8 آذار وتساعد على إيجاد قواسم مشتركة بين طرفي الصراع لإيجاد الحلول والمخارج للقضايا والأزمات القائمة.

((الشراع)) التقت المحامي الحركة وأجرت معه الحوار التالي:

# اليوم تُعقد جلسة سادسة لهيئة الحوار الوطني، هل ترى بعد الانتخابات من مبرر لاستمرارها بعد ان تكون المؤسسات الدستورية قد تمت إعادة تكوينها من جديد؟

- المواضيع المطروحة على هيئة الحوار برعاية رئيس الجمهورية هي مواضيع مهمة جداً وأساسية ولذلك أرى من الضرورة استمرارها بعد الانتخابات النيابية، طبعاً قد تحصل بعض التغييرات في تركيبة هذه الهيئة ولكن من المصلحة الوطنية أن تستمر، لأن التجربة في الواقع اللبناني تحتم إجراء هكذا حوارات بين الأقطاب الأساسيين، وطبعاً الانتخابات النيابية سوف تفرز متغيرات على صعيد التأييد الشعبـي لهذا الفريق أو ذاك وقد تفرز اصطفافات جديدة، وأيضاً قد تفرز كتلة مستقلة تشكل جسراً بين فريقين منقسمين عمودياً هما فريق 8 آذار وفريق 14 آذار ومن الضروري عندها أن يتمثل على الطاولة الحوار بين الجميع فيضاف إلى أعضائها ممثل عن كتلة المستقلين التي أعتقد سيكون لها تمثيل بعد الانتخابات، وهذا سيساعد طاولة الحوار لجهة تنوع وجهات النظر حول المواضيع الأساسية المطروحة وسيساعد على تشكيل قواسم مشتركة لإيجاد الحلول والمخارج.

# هل تعتقد ان لبنان بمقدوره الخروج من أزمته بعد الانتخابات النيابية وما قد ينتج عنها من اصطفافات جديدة؟

- الأزمات اللبنانية تاريخياً لها شق خارجي وشق داخلي، ولن تستطيع أي حكومة قادمة أن تتعاطى مع القضايا المطروحة إلا من خلال إزالة المسببات الخارجية، ولذلك نحن نطرح الدعوة إلى اعتماد الحياد الإيجابي، فلبنان مرتبط بمحيطه العربي بدون أدنى شك ومرتبط بالقضايا العربية ولكن يجب أن يتصرف لبنان تماماً كما تتصرف الدول العربية على أساس دولة لها شرعيتها ومصالحها ولها سبل عملها، فمثلاً الشقيقة سوريا هي دولة مستقرة لها أسلوب عملها في كل ما يتعلق بالقضايا العربية، قد نختلف معها وقد لا نختلف لكنها في النهاية هي دولة وتتصرف كدولة، وعلى لبنان أن يتصرف كدولة، ونحن ننشد أفضل التنسيق وأفضل العلاقات بين لبنان وسوريا وفي الوقت نفسه ننشد أن نكون مثلها كدولة مستقرة لها سياستها العربية وغير العربية.

# هناك من يدعو إلى استمرار العمل بعد الانتخابات باتفاق الدوحة، هل تؤيد ذلك؟

- اتفاق الدوحة اتفاق مرحلي، أما الاتفاق الأساسي الذي يُجمع عليه اللبنانيون هو اتفاق الطائف، وأنا مع تطبيق اتفاق الطائف نصاً وروحاً بكل بنوده، والذين اجتمعوا في الطائف كانوا من العناصر الناضجة الذين فهموا جيداً الصيغة اللبنانية، وفهموا التدخلات الخارجية بالأزمات اللبنانية، لذلك حين أقروا هذا الاتفاق كان حينها أفضل الممكن وعلى هذا الأساس فأعتقد ان تطبيق الطائف هو أولوية بالنسبة إلى كل اللبنانيين، أما اتفاق الدوحة فكان اتفاقاً مؤقتاً، وأنا ضد الثلث المعطل في الحكومة لأنه يشكل استمراراً للمحاصصة التي هي ضد مصلحة اللبنانيين بكل طوائفهم، أما بالنسبة إلى المشاركة في الحكم فأنا من المؤيدين للمشاركة ولكن بدون ثلث معطل، وقد آن الأوان لأن نتصرف حسب الدستور، فالدستور ينص على فصل السلطات وتوازنها وبقدر ما نؤكد على فصل السلطات وتوازنها يصبح بالإمكان الارتقاء بالدولة وعملها إلى مستويات أعلى وأفضل، واتفاق الدوحة يشكل إخلالاً بمبدأ فصل السلطات وتوازنها.

# تحدثت عن كتلة مستقلة، كيف تفسر ان المستقلين على اللوائح الانتخابية هم مدعومون بشكل أساسي من فريق سياسي واحد دون آخر؟ كما هو الحال مع اللائحة التي تنتمي إليها؟

- نحن حين نتكلم عن المستقلين نعني الذين هم غير مرتبطين بشكل كامل بأحد الفريقين 8 أو 14 آذار، ولكن ذلك لا يعني أيضاً ان المستقل ليست له مواقف من مجمل القضايا على الساحة اللبنانية، فالمستقل وأنا من المستقلين، له رأي محدد من كل القضايا، وتشكيل كتلة مستقلين ليس أمراً فريداً في التاريخ اللبناني، فدائماً على مر المجالس النيابية كان هناك كتل للمستقلين، ومن إحدى هذه الكتل وهي كتلة تجمع الموارنة المستقلين جاء رئيس للجمهورية هو الياس الهراوي، وأنا ارى امكانية في الانتخابات المقبلة لتشكيل كتلة مستقلة لا ترتبط بأحد فريقي 8 او 14 آذار/مارس وهذه الكتلة قد تؤدي دور الرابط بين فريقي الصراع وتشكل جسراً للحوار والحلول والابتعاد عن الخلافات خاصة المذهبية والطائفية، ثانياً اللائحة التي انتمي اليها والتي ستعلن بشكل رسمي يوم الاحد المقبل هي تحالف بين ثلاثة مستقلين هم صلاح حنين وأدمون غاريوس وأنا، وبين ممثل لوليد بك جنبلاط هو النائب ايمن شقير وممثل لتيار المستقبل هو النائب باسم السبع، وممثل لحزب الوطنيين الاحرار وهو الياس ابو عاصي، الآن هل حصلت في السابق تحالفات من هذا القبيل؟ نعم في انتخابات 2005 تحالف حزب الله مع القوات اللبنانية وحزب الكتائب وتيار المستقبل ووليد جنبلاط في لائحة واحدة، فالتحالف الانتخابي شيء والخيار السياسي لكل مكون من اللائحة شيء آخر، وهناك بطبيعة الحال قواسم مشتركة في تشكيل اللائحة التي انتمي اليها، فخيارنا جميعاً هو الدولة وهذا شعار اللائحة، وبعد الانتخابات وفي حال فوز اللائحة فإن كل فريق سوف يلتحق بفريقه السياسي فالنائب ايمن شقير لن يكون طبعاً في كتلة المستقلين لأنه يمثل النائب وليد جنبلاط وسينضم الى كتلته وكذلك الامر بالنسبة الى النائب باسم السبع الذي سينضم الى كتلة المستقبل، والمستقلون سيدرسون الاطر التي يمكن ان يعتمدوها في العمل السياسي المقبل.

# هل ستكونون كتلة لرئيس الجمهورية؟

- اعتقد ان هناك خطأ في طريقة تصوير الموضوع، فرئيس الجمهورية هو رأس كل السلطات، وكتلة المستقلين قد تكون اقرب الى رئيس الجمهورية من حيث هو الجامع بين مختلف الكتل السياسية، وكتلة المستقلين بطبيعتها تريد ان تكون الجسر الذي يجمع بين 8 و14 آذار/مارس وهنا تتقارب الرؤية مع رئيس الجمهورية ولكن ليست بالضرورة ان تكون كتلتهم كتلة رئيس الجمهورية.

# انت مرشح عن احد المقعدين الشيعيين في بعبدا، هل صحيح ان هناك مضايقات تتعلق بحرية عملكم السياسي والانتخابي في منطقة الضاحية الجنوبية؟

- لنقل ان وجود حزب الله كتنظيم كبير على الساحة في منطقة الساحل هو بطبيعة الحال بحد ذاته يشكل ضغطاً معنوياً، ثانياً ان ارتباط الناس بالبلديات التي تمثل حزب الله وارتباطهم بمصالح كثيرة يتولاها حزب الله هو ايضاً نوع من الضغط المعنوي، اما اذا كان المقصود ان هناك ضغوطات مباشرة تتم من قبل حزب الله، فإني لا اشعر بها بشكل كبير، ومن ناحية اخرى لا اعتقد ان حزب الله بحاجة الى ضغوطات للتأكيد ان له اكثرية في الشارع الشيعي، وهو له ذلك، ولا اعتقد ان حزب الله يهمه ان يُظهر نفسه بمظهر المتورط في ضغوطات داخلية داخل الشارع الشيعي، ولذلك لا اعتقد في النهاية انه سيعتمد أي اسلوب عنفي في هذه المرحلة الانتخابية كما اعتقد ان استعمال اساليب عنيفة قد يكون لها سلبيات اكثر مما قد يكون لها ايجابيات، وفي هذا الاطار اقول ايضاً ان مجمل المواطنين في الساحل وأنا منهم هم مع المقاومة طالما هدف هذه المقاومة تحرير الارض والدفاع عنها وعن لبنان ضد أي عدوان اسرائيلي، وطالما هذه المقاومة تتآلف مع الشرعية اللبنانية وتنسق مع الدولة والجيش اللبناني.

# هل تؤيد ما اقترحه الرئيس امين الجميل حول نقل صناديق الاقتراع الخاصة بالناخبين المسيحيين من الضاحية الجنوبية؟

- لا ارى ضرورة لذلك، لأني اعتقد ان حزب الله لن يستعمل اساليب ضغط عنيفة على المواطنين، لذلك انا لا ارى ضرورة لذلك، ولكن اذا اريد نقل الصناديق واذا اراد حزب الله ان يطمئن المسيحيين اكثر بنقل تلك الصناديق فلا مانع من ذلك.

حوار احمد الموسوي

3 سيناريوهات متوقعة في انتخابات 2009

ناصر شرارة

يعيش لبنان ايقاعات ((طبول حرب)) الانتخابات النيابية، ويبدو فريقا 8 و14 آذار/مارس اشبه بجيشي امبراطوريتين كبيرتين وسط شتات القوى الاخرى، حيث يحتشدان بمواجهة بعضهما البعض، وكما ان الجيش الامبراطوري، يتشكل من جيوش كثيرة وليس من جيش واحد، فإن كلاً من معسكري الطرفين يعيش حالة تجييش الحشود التي لا يجمع بين فرقها سوى الحاجة لضبط ايقاعاتها على صوت النفير ونقر الطبول، فهناك المرتزقة، والجنود الملتحقون، لأول مرة، في الخدمة العسكرية، وقبائل اتت بنصف افخاذها، وذلك جنباً الى جنب مع نخبة الجيش الاساس المرتبط بالمركز.

وفي غمرة ((المعركة)) الانتخابية، تطرأ حالات الفوضى داخل الجيش الامبراطوري الانتخابي، وتثور التناقضات بين تلاوينه الاجتماعية والسياسية والثقافية والمصلحية المختلفة، ثم تعمل قوة المركز على لم الشمل، فتطيح بمتمردين وتعيد لطاعتها منقلبين، وتضرب ناقوس اعادة الطوابير الى الاصطفاف من جديد، استعداداً لمعاودة الهجوم.

وطالما ان احزاب لبنان، هي طوائفه ومذاهبه، فإن الانتخابات ستظل تخاض بالجيش الامبراطوري الانتخابي الذي لا رابط سياسياً او اجتماعياً او ثقافياً، يوحد نسيج جيوشه، وأيضاً، ستظل الاحزاب – المذاهب تقوم في موسم الانتخابات، بلملمة كل مركب بشري قادر على الخدمة الانتخابية (على وزن الخدمة العسكرية)، بغض النظر عما بينها وبينه من توافق، تماماً كما تفعل الامبراطوريات في زمن الحرب.

وداخل جيوش الجيش الامبراطوري الانتخابي الواحد، تصبح النـزعات الراغبة برؤية الخصم محطماً، هي الاساس ويصبح مبدأ تجميع القوة المتوحشة والعمياء، هو الوسيلة التي تبرر الغلبة العددية لا السياسية، الانسياق في ((نزال الحشود)) بين الجيشين الامبراطوريين الانتخابيين، يبرر تطبيق مقولات مغرقة في تخلفها من نوع ان ((عدو عدوي صديقي)) و((حليف حليفي)) و((أنا وابن عمي على الغريب)) و((احترام الاختلاف)) الذي يبرر ليس المنازلة الانتخابية بل التوحد الانتخابي على نحو ما يقول الوزير طلال ارسلان.

والواقع ان عبر التحالف الرباعي الانتخابي الذي ساد الانتخابات الماضية، لم تصل بعد الى الممسكين بنواصي ادارة اللعبة الانتخابية في لبنان، فالائتلافات التي تجمع الآن تناقضات ليس بينها سوى هدف ((الوصول)) كقاسم مشترك، وهي صورة مصغرة عن الائتلاف الرباعي الذي ضم الجميع بهدف وصولهم جميعاً الى كعكة السلطة.

ومرة اخرى ما يحدث الآن، وحدث بالامس، هو جيوش تم تجميعها على طريقة ما تفعل الامبراطوريات البائدة في صراعها على الغنائم التي هي كل الهدف، وما سيحدث غداً، هو ما حدث بالامس ايضاً، حيث ان قيادات الجيش الامبراطوري في طريق عودته من النصر اذا انتصر، سوف يتنازعون على الغنائم، تتشتت وحدتهم، وفي حال عادت مهزومة، ستعود متقهقرة، وبفعل فقدانها نيل هدف الغنيمة الذي وحد صفوفها، لن تستمر وحدتها، وبالتالي لن ترقى الى مستوى ممارسة فعل المعارضة بالمفهوم الديموقراطي الحديث.

المسيحيون

وبكل الأحوال، فإن انتخابات 2009 التي تحدث على أساس القضاء كدائرة انتخابية، فشلت في إبراز خصائص الاجتماع اللبناني. فالقرى التي تنتخب لمدينتها (صيدا وجزين وطرابلس وزغرتا، الخ..)، لم تستطع إعطاء الانطباع الذي أراده الفلاح الماروني حول خصوصية حيويته السياسية، بل ان الاحباط الذي ألم به أيام قانون المحافظة لحق به إلى داخل أقضيته. والواقع ان الكثير من الاحزاب المارونية، وبخاصة الكتائب التاريخي والقوات اللبنانية المخضرمة، لن تجد في القضاء خصوصية لها تعيد بها، أو على الأقل فإن أوضاعها الانتخابية داخل الأقضية كانت أحياناً أصعب من أوضاعها في المحافظات.

والتيار الوطني الحر الذي ذهب إلى القضاء بوصفه مطلباً مسيحياً، يمارس تشكيل لوائحه فيها على أساس انه يخوض معركة انتخابية على مستوى المحافظة. فلوائحه ((بوسطة)) من عدة قاطرات تجرها حافلة ((الرابية)) وحتى حليفه تيار المردة، اضطر أن يساومه على مقعد واحد، خارج قضائها الانتخابي المركزي في زغرتا، ولن يحصل عليه إلا بشق النفس.

وتدلل كل هذه الوقائع على ان الخيار المسيحي بالعودة إلى القضاء، لم يقدم الدواء المطلوب للشفاء من ألم الاحباط. وكل ما فعله هو انه عمم هذا الاحباط على كل الدساكر والقرى، إذ انه في كل قضاء مسيحي تولد الشعور بأن الطوائف الأخرى الكبرى، تخوض في ساحات مدنها وبلداتها وقراها، معركتها الانتخابية الدامية، وذلك تحت عنوان: وئام انتخابي في مناطق المسلمين وحرب انتخابية ضروس في المناطق المسيحية.

وأظهر هذا الواقع، مرة أخرى، ان مكمن الضعف المسيحي، ليس فقط واقعه الداخلي، بل ضعف أدائه بمقابل أداء الطوائف المسلمة. وهذا أمر طالما أشار إليه البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، منذ بداية جمهورية الطائف، وذلك عندما كان يردد، انه في لحظة الضعف المسيحي الراهن، فإن أفضل ما نفعله هو عدم النـزول إلى المعارك، حتى لو كانت رابحة. فالضعيف لا يحتمل هزيمة، وأيضاً لا يستطيع الحفاظ على مكسب!!

وتحت سقف استمرار الضعف في زمن قانون القضاء، فإن السؤال الذي يطرح نفسه، ليس لمن سينتخب المسيحيون، بل لماذا سينتخبون؟ وضمن أية معايير؟

وثمة رأي حاذق، كان قد ورد مؤخراً في عدة دراسات مسيحية، وجميعها تحاول معالجة أسباب الاحباط المسيحي المستمر بأشكال متعددة، أحياناً ممارسة التهميش ضدهم من الخارج، وتارة من خلال تردي أدائهم وما طرأ من ضعف على بنيتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ويقول هذا الرأي الذي تقاطعت حوله كل هذه الدراسات التي بينها بيان مجمع البطاركة الماروني الأخير، ان الطبقة السياسية المسيحية بشكل عام تتحمل مسؤولية ((وجع الاحباط)). فالتنافر بينها يتم بروحية غير مسؤولة، وليس وفق معايير التنافس لإظهار الأفضل. كما ان العلاقة بين هذه الطبقة السياسية والكنيسة، فقدت روابطها الروحية. والتهجم السياسي على الكنيسة بات يحمل سمة الاعتداء عليها وليس النقد لها. كما ان البنى الاجتماعية والسياسية المسيحية دخلت واحداً من حالتين، إما الاهتراء وإما التضخم من خارج سياق الثوابت اللبنانية المسيحية.

المراكز الانتخابية والأطراف

وفي حين يغادر قطار الانتخابات محطة إتمام تشكيل اللوائح، وتظهير اللمسات الأخيرة لصورة المواجهة الانتخابية في معظم الاقضية، فأصبحت هوية الفائزين واضحة في نحو 80% من المرشحين، فالاصطفاف الشيعي سيحصد مرشحيه في مناطقه، وكذا الحال بالنسبة للاصطفاف السني الذي قرر ان تكون صيدا ضمن حيثيته ايضاً وليس تحت ((عناية التوافق))، اما الاصطفاف الدرزي، فهو ذهب ليحقق ((وحدته الانتخابية التاريخية))، مما سمح للوزير ارسلان بالحصول على مقعد من يد النائب وليد جنبلاط، اما الودائع المسيحية الانتخابية في هذه المناطق كافة فهي خضعت لمقايضات على صلة باثبات ان المركز المسلم عطوف على حلفائه المسيحيين الذين يؤيدون خطه في معادلة الصراع اللبناني العام.

ويحاول العماد ميشال عون اثبات ان ترشيح ودائعه الانتخابية خارج مناطق الاغلبية المسيحية، يتم على اساس حضوره الخاص به، وليس على اساس تبعيته للحليف المسلم الشيعي، وضمن هذه الصورة يقدم خلافه مع الرئيس نبيه بري في قضاء جزين، ورغم ان الاشتباك مستمر، الا ان حسمه سيقرره في نهاية المطاف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي سيكون عليه المفاضلة سياسياً، وليس انتخابياً بين خيارين: اما رعاية مصالحة انتخابية بين بري وعون في جزين، وأما ترك الاشتباك الانتخابي بينهما في تلك الدائرة مستمراً، لأن اظهار عون بأنه يقارع حليفه الشيعي، يكسبه عطفاً مسيحياً في دوائر الصراع الرئيسة، لنيل الاغلبية النيابية للمعارضة.

معادلات

واقع ان الانتخابات ستجري على عشرين بالمئة من مقاعد مجلس نواب العام 2009، فإن هذا يقود لتسليط اضواء الاستطلاعات على بعض الاقضية المسيحية التي يدور فيها صراع انتخابي حامي الوطيس وأهمها الاشرفية، بعبدا، والمختصون في اجراء الاستطلاعات ينقسمون حول نتائج الصراع الانتخابي في هذه الأقضية، وحول كيفية نتائجها، وعلاقتها بنيل الاغلبية لقوى 8 او 14 آذار/مارس.

وهناك نظرية او معادلة تضع بعبدا في مقابل زحلة، وخلاصتها ان الجهة التي تحصل على اغلبية في هاتين الدائرتين ستحصل على الاغلبية النيابية. وتصطدم جدية هذه المعادلة، بتأكيدات تطرحها المعارضة بخصوص ان نصرها في كل مقاعد بعبدا مضمون وليس محل تأويل او تكهنات، فيما دائرة زحلة تخضع لمنازلة متوازنة مع أرجحية لها فيها.

وهذا التصور الآنف للمعارضة، يقود هنا لطرح معادلة اخرى عن علاقة نتائج انتخابات الاقضية المسيحية بمعادلة لمن تكون الاغلبية النيابية.

وترى المعارضة، انها في حال حصلت بين قضاءي المتن الشمالي (8 نواب) وزحلة (7 نواب) على 11 نائباً فإنها ستضمن الاغلبية النيابية لها، وهي لا ترى ان هذا الامر بعيد عن متناول يدها.

ثلاثة سيناريوهات

وأبعد من النتائج الرقمية التي ستسفر عنها الانتخابات، يوجد حالياً نوع من النقاش الاكثر اهمية حول الاصطفافات السياسية التي ستعقبها. بكلام آخر، يقول اصحاب هذه النظرية، ان ما هو اهم من الانتخابات هو النتائج السياسية التي ستليها وليس النتائج الانتخابية، وفي هذا المجال يتم تداول ثلاثة سيناريوهات متوقعة:

السيناريو الاول ينطلق من النائب وليد جنبلاط بعد انتهاء الانتخابات الذي سيعيد تموضعه السياسي على اساس وسطي، يعيد تـزخيم موقع الجبل كمساحة محايدة بين الاصطفافات المذهبية، وتركز معارضتها على اساس مطلبي وعابر للتحديدات المذهبية، وبهذا التوجه يراهن جنبلاط – حسب بعض المصادر – على حل مشكلته الطائفية التي تداخلت خلال الازمة الداخلية الماضية مع ازمات صراع الطوائف والمذاهب، أي تقديم دور غير طائفي يهدف لحماية موقف الطائفة الدرزية.

وهناك ايضاً فلسفة اخرى لمضمون تموضع جنبلاط الجديد المتوقع، يقوم على تشكيل اصطفاف سياسي جديد، قوامه بري القريب من 8 آذار/مارس من دون ان يبقى ملتحماً بها، وجنبلاط القريب من 14 آذار/مارس من دون ان يبقى ملتحماً عضوياً بها، وهناك من يطرح تطويراً لهذا السيناريو عبر خلق جسر وثيق من التنسيق بين بري وجنبلاط وموقع رئاسة الجمهورية، وربما اعطت زيارة وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون للبنان مؤخراً مؤشراً على استحسان دولي لهذا المعنى.

السيناريو الثاني: استقرار نتائج الانتخابات على اقلية نيابية ضئيلة اما لقوى الثامن او الرابع عشر من آذار/مارس، ويتم الخروج من اشكالية تقارب موازين القوى عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية، يكون الثلث الضامن فيها لرئيس الجمهورية، ويدور في هذا المجال الحديث عن كتلة وسطية من سبعة الى عشرة نواب، ابرزهم نجيب ميقاتي ومحمد الصفدي وميشال المر وميشال فرعون وصلاح حنين وناظم الخوري في حال فوزهما، اضافة لأسماء اخرى.

السيناريو الثالث ينطلق من شيوع نظرية ان هناك قراراً دولياً يمنع وقوع لبنان في تجربة حماس وغزة، وبحسب هذا السيناريو فان عملية الانتخابات النيابية ستشهد في الاسابيع الاخيرة منها، صناعة مناخات بإسهام دولي واقليمي وداخلي، تقود الى دفع نتائجها لتستقر على 72 نائباً موزعين بين الموالاة والكتلة الوسطية، وسيكون على هذه الاغلبية النيابية ان تقود لبنان في المرحلة المقبلة بما ينسجم مع متطلبات السياسة الدولية الجديدة في المنطقة المتجهة لتبريد عناصر التوتر في الشرق الاوسط.

النائب الجسر:الهدف من الأزمة السياسية الاستيلاء على السلطة بالقوة

الكتلة الوسطية قد تستعد كثيرا في ضبط الأمور بعيدا عن مقولات الثلث المعطل

وطنية - طرابلس 1/5/2009 أقام المنتدى الإسلامي اللبناني للدعوة والحوار ندوة سياسية، ضمن سلسلة ندوات "مستقبل لبنان على ضوء انتخابات 2009"، حاضر فيها عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر، في قاعة جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية في الميناء، في حضور الوزير محمد الصفدي ممثلا بالدكتور محمد الحلوة، القاضي الشيخ الدكتور ناصر الصالح، عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الدكتور جلال حلواني، وحشد كبير من الفاعليات الإجتماعية.

بعد تلاوة الشيخ محمد جابر آيات قرأنية، وكلمة ترحيبية من رئيس المنتدى الإسلامي اللبناني الشيخ محمد خضر، ألقى النائب الجسر كلمة قال فيها: "في الأنظمة الديموقراطية، كل انتخابات مهمة، فهي وسيلة لتجديد الحياة السياسية ولإعادة تكوين السلطة وللمحاسبة، محاسبة للنواب على أدائهم، إما بتثبيتهم من خلال إعادة انتخابهم، وإما بالتخلي عنهم نتيجة عدم انتخابهم. لكن انتخابات 2009 في لبنان بالإضافة إلى ما لها من خواص مما ذكرت أعلاه فهي تعتبر بحق انتخابات مفصلية كونها تأتي بعد أزمة سياسية استمرت حوالي سنتين ونصف، أزمة خرجت عن الأطر الدستورية المعتادة وأخذت شكلا عنيفا تجلى بإحتلال الشوارع والساحات العامة وبمحاصرة السراي الحكومي وبقطع الطرق بما تبع ذلك من أعمال عنف وشغب وبإحتلال رأس بيروت وأعمال عنف في الجبل والبقاع والشمال".

وتابع: "إن الأزمة السياسية التي ذكرت تجد جذورها في قضية استشهاد الرئيس الحريري، وبالتحول السياسي الذي تبعها والذي أفضى إلى سقوط نظام الوصاية وخروجه من لبنان، والى إجراء انتخابات نيابية (2005) أتت بالأكثرية القائمة الآن والتي قامت بعد فوزها بالانتخابات بتأليف حكومة أشركت فيها قوى الأقلية. لكن الذي حدث هو أنه عند كل اختلاف في قرار أساسي كان الخلاف يأخذ شكل أزمة سياسية أخذت مناحي مختلفة. فبداية كان هناك اعتكاف عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، ثم عودة عن الاعتكاف، تبعها حوار وطني كان له جدول أعمال جرى التفاهم على معظمه، حتى إذا ما وصل الأمر إلى البند الأهم وهو الاستراتيجية الدفاعية علِّقت جلسات الحوار، حتى قامت حرب تموز 2006 التي تركت آثارها المدمرة على لبنان في الأضرار المادية المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالبلاد وبالبنى التحتية وبالاقتصاد.. إلى الوضع السياسي الذي تخلخل نتيجة الحرب وآثارها، وبعد أن وصفت الحكومة من قبل المعارضة أو الأقلية أو قوى 8/آذار بأنها حكومة المقاومة السياسية، إذا بهذه الحكومة توصف بأبشع الأوصاف وتتهم بالخيانة والعمالة".

وأضاف: "عند أول استحقاق وهو المتعلق بإقرار نظام المحكمة الدولية، قدِّمت استقالة خمس وزراء، أربعة منهم ينتمون إلى طائفة واحدة.. وبدأ الكلام المعروف عن حكومة غير دستورية وغير ميثاقية وغير شرعية. إرتدت الأزمة طابعا جديدا. بعد أن خرج النزاع عن الأطر الدستورية، كما قدمت ونزلت إلى الشارع يقابلها نزول مضاد، تعمقت الأزمة وأصيبت البلاد بالشلل. في ظل هذا المناخ حل استحقاق الانتخابات الرئاسية، وبطبيعة الحال فإن المناخ العام المتأزم ألقى بظلاله على انتخابات الرئاسة التي شهدت تجاذبا تعطلت معها الانتخابات الرئاسية، حتى كانت غزوة بيروت، واحتلال رأس بيروت بما تبعها من إخلالات أمنية في الجبل والبقاع والشمال، فكان مؤتمر الدوحة الذي أوجد مخرجا: بانتخاب رئيس للجمهورية، وبالاتفاق على قانون انتخابات، وبتأليف حكومة اتحاد وطني".

وتابع النائب الجسر: "لقد رافقت الأزمة منذ بدايتها مقولة بأن الأكثرية وهمية، وهذه المقولة في الحقيقة لا تخرج عن كونها ذريعة لمحاولة الاستيلاء على السلطة، تبعها الكلام عن طلب إجراء انتخابات مبكرة.. ولقد دلَّلت الأقلية على زعمها هذا بأنه لولا الاتفاق الرباعي ما كانت الأكثرية أكثرية.. والحقيقة أن الذي يدقق بالأمور يعلم تماما عدم دقة هذا الأمر، فإن المعارضة بأركانها ليست جمعية خيرية توزع المقاعد النيابية على خصومها السياسيين، وهي من خلال الاتفاق الرباعي أخذت وعطت.. ولكن الاتفاق الرباعي بما أثار من مخاوف لدى المسيحيين في ذلك الحين أعطى زخما للجنرال عون وقائمته وأطاح بكثير من القيادات المسيحية التي كانت تعتبر ضميرا لمناطق تمثيلها. إذن الهدف من الأزمة السياسية وما ارتدته من طابع عنيف كان الهدف منه الاستيلاء على السلطة عن طريق فرض أمر واقع بالقوة.أن الأزمة السياسية في المنطقة انعكست على الساحة اللبنانية التي تشكل، بتعدديتها وبتناقضاتها وبهشاشة الوضع السياسي فيها وبانعدام الرؤية الوطنية الواحدة والواضحة، حديقة خلفية جيدة لتنفيس الاحتقانات السياسية في المنطقة، من خلال ما تقدم، يمكننا أن نقرأ مستقبل لبنان على ضوء انتخابات 2009".

ورأى "أن الانتخابات القادمة سينتج عنها أحد الخيارات الثلاثة: خيار أن تفوز المعارضة بالأكثرية، خيار أن تفوز الأكثرية الحالية بالأكثرية مجددا، خيار أن لا تفوز أي من الكتلتين بالأكثرية وأن تقوم كتلة وسطية". وسأل: "ماذا عن مستقبل لبنان في ظل كل من هذه الخيارات؟

وقال: "عن الخيار الأول: خيار أن تفوز المعارضة وقوى 8/آذار بالانتخابات: وإن تعددت القوى السياسية ضمن قوى 8/آذار، فمن الواضح أن حزب الله هو عماد هذه القوى بما يمثل من قوة مالية ومادية وعسكرية وتنظيمية.. وإن لهذا الحزب ارتباطاته الأقليمية من ضمن مشروع أكبر، وله أهدافه ورؤاه السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولا يقتصر الأثر السياسي على الدور الدولي والإقليمي بل سيكون له أثره على الوضع السياسي الداخلي أيضا. وبالنسبة الى الأثر السياسي الدولي والإقليمي، فإن فوز قوى 8 أذار بما قد ينعكس من تأثير على مرافق الدولة والأجهزة الأمنية العسكرية فيها سيكون مصدر قلق للدول التي تصنف حزب الله بالإرهاب (أميركا وإسرائيل) والذي قد تعتبره خطرا على مصالحها السياسية. وهي قد تقدم على مغامرات وعلى تدخلات قد تترك أثرا بالغا على لبنان في أمنه واستقراره وعمرانه. كما سيكون هذا الانتصار مصدر قلق لقوى إقليمية، تجد في انتصار حزب الله في الانتخابات من خلال الأكثرية التي ستشكَّل أو التي سيكون الحزب عمادها مصدر قلق إذ ستعتبر هذا الانتصفي بمثابة تمدد للنفوذ الإيراني الذي سيقدم على محاصرتها بل وسيبدأ بإبتلاع القوى الصغرى (الدول) الحليفة لها.. وهذا سيستدر ردات فعل في المنطقة لن تقتصر فقط عل الساحة اللبنانية.

وتابع: "أما عن الأثر السياسي الداخلي، فسيعزز هذا الفوز من قبضة الحزب في مناطقه وسيقضي على خصومه وسيتهدد حلفاءه، وسيقوم بالتمدد إلى باقي المناطق من خلال قوى أسسها هو أو قوى سيتحالف معها لكن في مناخ يظهر الكثير من التحفظ على حركة الحزب الداخلية إن لم نقل بعض المخاوف والعدائية.. وهذا الأمر قد يزيد من الاحتقان السياسي الذي هو في أصل كل انفجار".

وأردف: "أما بالنسبة الى الأثر الاقتصادي، من الواضح أن لقوى 8/آذار رؤيتها الاقتصادية التي تجلت بمواقف وبممارسات أقرب إلى الكلاسيكية في حين والى الشعبوية في حين آخر. فهم يرفضون الخصخصة التي من شأنها أن تخفف عبء الدعم في كثير من الأحيان عن كاهل الدولة والتي يمكن أن تؤدي إلى رفع مستوى الخدمات وتخفيض كلفتها وتأمين كتل نقدية قد تساعد على إطفاء جزء من الدين العام، وهم يؤثرون إبقاء القطاعات المطلوب خصخصتها بيد الدولة مع الدعوات إلى إصلاح الأمر، وهم يركزون على التوجه الكلاسيكي في الاقتصاد من توفير الدعم والحماية الاقتصادية للقطاعات المنتجة بالرغم من أنهم يعرفون أن العالم يتجه إلى مكان آخر، إلى عالم بلا حواجز جمركية وبالتالي لا حماية ولا دعم، مما قد يوقع البلاد في حصار اقتصادي غير معلن".

وتابع: "قد دلت الممارسات الشعبوية على خفة في التعاطي وخطوات غير جدية، تمثلت في محاولة استمالة الناس بدون احتساب الأثر السيئ لذلك على الاقتصاد، وعلى موارد الخزينة. وكان آخرها اقتراح قانون تخفيض سعر البنزين الذي من شأنه وحده أن يلحق بالخزينة خسارة توازي /850/ مليون دولار سنوياً لم يقولوا من أين يؤمنون البديل عنها.حتى جاء الإقتراح على لسان أحدهم بأن تهريب مادة البنزين إلى سوريا بعد تخفيض سعر الصفيحة سيعوض نقص الخزينة.وأعتقد أنكم تشاركونني الرأي بأنه من غير المنطقي أن نبني تعويض النقص في الخزينة على التهريب، وعلى المساس بالأمن الاقتصادي لسوريا.إلى ذلك كله أن كل المساعدات الاقتصادية في لبنان التي تقررت في باريس (2) وباريس (3) مرتبطة إلى حد كبير برؤية اقتصادية مختلفة تماماً عن القناعات الاقتصادية التي عبّرت عنها قوى 8/آذار، وهذا قد يؤدي إلى إحجام الدول المقرضة أو المانحة عن المضّي في التزاماتها مما سينعكس سلباً على الوضع المالي والاقتصادي ويفاقم من حجم المشاكل المالية والاقتصادية.

وأضاف: "بالنسبة الى الأثر الاجتماعي، فطبعا إن تفاقم الوضع الاقتصادي سينعكس على الوضع الاجتماعي ويفاقمه بدوره، فضلا عن أن أدبيات التهديد باللفظ والممارسة التي تجلت من كل أركانهم والتي طاولت الأحياء والأموات ستزدهر.. وسيستعاد مشهد الظلم السياسي والاجتماعي الذي شهدناه بخروج الرئيس الحريري من الحكم في العام 1998.. لأنه سيكون بديلا من مشاريع التنمية وملهاة عنها".

وقال: "بالنسبة الى الخيار الثاني، وهو أن تفوز الأكثرية الحالية مجددا فإن فوزها على صعيد الأثر السياسي سيؤمن نوعا من الاستقرار في العلاقات الدولية لن تكون له آثار سلبية في الداخل، وأن هذا الانتصار بما يحمل من استمرارية لن يكون له ردات فعل سلبية على المستوى الدولي وبعض الإقليمي.. بل سيجد فيه الكثيرون ضمانة لعدم تدهور الأوضاع نتيجة وقف تمادي النفوذ الإيراني. لكن تبقى إشكالية التفاهم مع الجار السوري.. وهي إشكالية أساسية تنعكس سلبا على الوضع الداخلي اللبناني ويجب معالجتها واستيعابها وذلك لمصلحة البلدين. فلا استقرار للبنان مع نزاع دائم مع سوريا كما أن لبنان قد يكون مصدر قلق لسوريا. إننا في تيار المستقبل قد أعلناها أكثر من مرة بأننا لسنا على عداء مع سوريا أو مع الشعب السوري ولن نكون. فسوريا تشكل بالنسبة إلينا عمقا استراتيجيا ومجالا حيويا. لدينا إشكالية مع النظام الذي نطلب منه احترام السيادة والتعامل بندية وإنهاء كل الإشكالات العالقة معه من ترسيم حدود وغيره. وهذا الأمر ليس طرحا نظريا بل تمثل بمبادرات بادر بها الرئيس السنيورة فور تشكيل حكومته الأولى وكانت أولى زياراته إلى سوريا.. لكن لم يكن هناك استجابة. الأمر تغير منذ ذلك الحين. وربما تحمل الإنفراجات الإقليمية وانتخاب الرئيس سليمان والحكومة الجديدة مدخلا إلى تسوية هذا الأمر. وأن هذا التوجه "أي الانفتاح" لا يقوم فقط في تيار المستقبل بل هو قناعة لدى كل قوى 14/آذار عبروا عنه من خلال الوثيقة السياسية لقوى 14/آذار".

وأضاف: "على صعيد الأثر الاقتصادي، فإن الأكثرية صاحبة رؤية اقتصادية إنمائية تقوم على بناء اقتصاد له قدرة على المنافسة، ويعتمد اقتصاد المعرفة، ويعي المتغيرات الدولية وواقع التجمعات الكبرى وأثره، ويعرف معنى التعاطي معها ومدى إمكانية الافادة منها بما يتيحه ذلك من فتح أسواق تتمتع بقوة شرائية هائلة، كما يدرك أن الابتعاد عنها يؤدي إلى عزلة وحصار لا نقوى على مجابهته. ثم أن لهذه الأكثرية خطة للإصلاحات المالية، تمثلت بباريس (2)، والتي أجهضت نتيجة التجاذبات السياسية في العهد السابق وتمثلت في باريس (3).. وقد حالت الأزمة السياسية التي أحاطت بلبنان دون مباشرتها.. وربما يكون إعادة تكوين السلطة من جديد على ضوء المصالحات التي بوشرت مدخلا لإنجاز هذه الإصلاحات".

وتابع: "أما بالنسبة الى الأثر الإجتماعي لفوز الأكثرية الحالية، نقول أنه في أقل تعديل لن تكون هناك آثار سلبية على الوضع الاجتماعي نتيجة فوز الأكثرية.. لأن الاستمرارية في أغلب الأحيان هي مصدر استقرار.. لكن المضي في المشروع الاقتصادي والإصلاحات المالية سيكونان مصدرا لتحسين الوضع الإجتماعي".

وتابع: "بالنسبة الى الخيار الثالث، وهو أن لا تفوز أي من قوى 8/آذار أو 14/آذار بالأكثرية وأن تقوم كتلة وسطية مرجحة، فمن الناحية النظرية قد يؤمن هذا الوضع بعض الإستقرار السياسي لحين.. لكن في الواقع ستجد القوتان الأساسيتان في الوضع الجديد انتقاصا من قوتها التمثيلية.. وستخضع الأمور جميعا إلى منطقة التسويات بما سيعيق حركة القرارات كلها من سياسية واقتصادية واجتماعية. فعلى صعيد الأثر السياسي الدولي والإقليمي، قد تجد فيه بعض القوى الدولية الإقليمية محطة انتظار لإنتهاء التسويات السياسية في المنطقة وتعليقا للأزمة السياسية في لبنان بانتظار الإنفراجات الإقليمية. وبالنسبة الى الأثر السياسي الداخلي، فمع الوقت ستجد كل من القوتين الأساسيتين في لبنان في الوضع الجديد انتقاصا من قوتها التمثيلية ومن أحقيتها في الحكم. وستخضع الأمور جميعا إلى منطق التسويات مما سيعيق حركة القرارات كلها من سياسية واقتصادية واجتماعية. وإن منطق التسويات قد يستوجب انتقاصا لبعض الصلاحيات الدستورية ومساسا في توزيع السلطات الدستورية بحجة إيجاد المخارج مما قد يعتبر إنتهاكا للطائف وإصلاحاته.. وقد ينتهي الأمر في ظل التصعيدات السياسية إلى ميل إن لم نقل لإنحياز إلى هذا الفريق أو ذاك".

وأضاف: "بالنسبة الى الأثر الاقتصادي، فإن منطق التسويات إن كان ينفع في بعض السياسة فهو لا ينفع في الاقتصاد.. إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية يلزمها رؤية واحدة متكاملة لا تنفع معها التسويات، فلا يمكن اعتماد اقتصاد المنافسة والحماية الاقتصادية في آن معا.. وهكذا فإن منطق التسويات قد يصل إلى طريق مسدود في المجال الاقتصادي.. مما ينعكس سلبا على الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات المالية. وفي الأثر الإجتماعي، فإن منطق التسويات، مع بطء حركته، سيترك أثرا بالغا على الواقع الإجتماعي وسيؤخر في تطوره. إن التنمية الإجتماعية والاقتصادية هما أمران متلازمان سيؤثران في بعضهما البعض وسينعكسان سلبا على مشاريع التنمية".

وختم النائب الجسر: "إن الأمر إذا لا يخرج عن الخيارات الثلاث، إما فوز قوى 8/آذار بالأكثرية بما يترتب عن ذلك من تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية. وإما عدم فوز أي من قوى 8/آذار و14/آذار بالأكثرية وفتح المجال أمام كتلة وسطية ناظمة تعتمد منطق التسويات بما يستجر منطق التسويات من بطء في الحركة، ومن انتقاص من الصلاحيات الدستورية ومساس في مسألة توزيع السلطة، وإما فوز قوى 14/آذار بالأكثرية بوجود كتلة وسطية الى جانبها قد تعين كثيرا في ضبط الأمور وعدم غلوها بمقولات الثلث المعطل. وأنا أجد أن الخلاص في فوز قوى 14/آذار بالشكل الذي ذكرت لأنه سيكون فوز للجميع وانتصار للبنان بعيدا من تداعيات المنطقة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدم الخير لهذا البلد وان يلهم أهله الصواب".

السيد فضل الله:التجارب مع المحاكم الدولية تختزن أكثر من مرارة

الديمقراطية اللبنانية تبقى عجائبية تستوعب ما لا يستوعب من إملاءات الخارج

وطنية - 1/5/2009 ألقى العلامة السيد محمد حسين فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، في حضور عدد من الشخصيات العلمائية والسياسية والاجتماعية، وحشد من المؤمنين، ومما جاء في خطبته: "في فلسطين المحتلة، تدور محركات الجرافات الإسرائيلية مجدداً، استعداداً لهدم عشرات المنازل الفلسطينية في قلب القدس، ويتزامن ذلك مع تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، والذي سيتيح الفرصة ـ عبر قرارات الضم الجديدة لآلاف الهكتارات من الأراضي المحتلة ـ لزيادة 35 ألف نسمة إلى المستوطنات الكبرى، وسيؤدّي إلى شطر الضفة الغربية إلى شطرين شمالي وجنوبي، ويمهّد لفرز جديد يُسقط ميدانياً ما يسمّى مشروع الدولة الفلسطينية القابلة للحياة...وبين عمليات الهدم المتواصلة في القدس، وتطويقها بالمستوطنات، وقضم المزيد من أراضي الضفة، تهوي السلطة الفلسطينية ومعها مشروع الدولة واقعياً، فيما تعلن الإدارة الأميركية عن إرسال المزيد من المدرّبين الأمنيين إلى هذه السلطة لإعطاء الدروس في كيفية التصدي الأمني للمقاومة... في الوقت الذي يكفّ الاتحاد الأوروبي عن الحديث عن هذا الزحف الاستيطاني الذي يوشك أن يغيِّر الخارطة الفلسطينية كلها، ولا تنطلق إلا بضعة كلمات خجولة من فرنسا تتحدث عن أن العمليات الاستيطانية الجديدة مثيرة للقلق. أما ما يسمّى المجتمع الدولي الذي لم يستخدم كلمةً واحدةً تدعو إلى وقف الاستيطان، فقد كفّ حتى عن استخدام تعبيراته السابقة التي يطالب فيها بتجميد الاستيطان، حيث لا يجرؤ أحدٌ على دعوة إسرائيل إلى وقف أيّ مشروع من المشاريع التي باشرت بتنفيذها، فيما تتعالى الأصوات الغربية التي تدعو العرب والمسلمين إلى التخلّي عن أي مشروع يرى فيه الغرب تهديداً للعدو ولو بعد عشرات السنين".

وتابع: "ومن الطريف أن كيان العدو الذي قام قبل سنوات بمناورات عسكرية مشتركة مع تركيا وأميركا، في نطاق التخطيط لاستهداف التجربة العسكرية الإيرانية، يبدي في هذه الأيام انزعاجه من المناورة التركية ـ السورية الأخيرة، ويعتبرها تطوراً مقلقاً... وخصوصاً بعد الموقف التركي الحاسم والرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة، وهو الموقف الذي لم يعرف العرب كيفية استغلاله، ولم يحرّكوا ساكناً لاجتذاب تركيا إلى حضنها الإسلامي الدافئ، للاستفادة من موقعها الاستراتيجي المؤثِّر في المنطقة لحساب قضاياهم، تماماً كما فعلوا مع إيران، وقد كان من اللافت أن يعبّر أحد الكتّاب والمحللين العرب عن أن "الدولتين اللتين تمثلان الصفوية والعثمانية، وكانت لهما مشاكل كبيرة مع العرب، تحتضنان قضيتهم وتدافعان عنهم"، بخلاف ما يتحرك به العرب في مواقعهم الرسمية. وفي مشهد عربي آخر، تتوالى المهزلة في مسألة معاقبة المجاهدين الذين عملوا على تهريب السلاح إلى غزة، ليدخل على خطها عاملٌ جديد يتمثل بالأمم المتحدة، حيث يطير مبعوث الأمين العام لمراقبة القرار1559 "لارسن" إلى القاهرة لإثارة القضية، ودفعها إلى التّفاعل من جديد، من خلال إعلانه بأن المسألة تمثل "ظاهرةً خطيرةً" وتمسّ بسيادة الأراضي المصي.

وقال: "ونحن نتساءل عمّا إذا كان دور الأمم المتحدة هو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو افتعال المشاكل بين الدول والمجموعات السياسية، ولماذا لا تكون المنظمة الدولية حريصةً على سيادة الأراضي السورية التي اخترقتها طائرات العدو لتقصف إحدى المنشآت في "دير الزور"، كما اعتدت عليها الطائرات الأميركية لتغتال الفلاّحين والعمّال في "البوكمال"؟ ولماذا لا تكون الأمم المتحدة حريصةً على سيادة السودان التي تنتهكها الطائرات الإسرائيلية فتقصف أهدافاً في البحر وفي منطقة "بورسودان"... ولماذا لا تحرّك ساكناً أمام هذه الاستباحة الإسرائيلية للأجواء اللبنانية يومياً، وأمام استباحة العدوّ الأمنية للساحة اللبنانية، في شبكاته الاستخبارية العاملة على العبث بالأمن اللبناني الداخلي؟!... أم أن للأمم المتحدة أيضاً أجندتها الإسرائيلية؟!...إننا، وأمام هذا الموقف الغريب للأمم المتحدة، والذي يرتقي إلى مستوى التحريض وإثارة القلاقل بين العرب، وخصوصاً في حركة "لارسن" المعروف بإخلاصه لإسرائيل، وانتمائه لها على حساب الأمم المتحدة نفسها، ندعو المنظمة الدولية لإخراج نفسها من هذا المأزق الذي حشرت نفسها به، وكادت أن تتحوّل إلى موقع يعمل من خلال التخطيط والتوجيه الإسرائيلي، لأن المسألة ترقى إلى مستوى الكارثة التي ينبغي تداركها قبل أن تنعكس نتائجها على غير صعيد في المنطقة التي تقف على حافة اللهب، والتي تحتاج إلى من يطفئ نيرانها لا إلى من يُشعل الملفات لحساب المحتلين والطغاة.أما وزيرة الخارجية الأميركية التي طافت المنطقة في الأسبوع الفائت، فلم تخرج ـ في تصريحاتها ومواقفها ـ قيد أنملة عن سياسات إدارة بوش، وخصوصاً لجهة إعلانها عن أن إدارتها لن تتعامل مع أية حكومة فلسطينية تضم حركة حماس، ولا تلتزم بشروط الرباعية، ومن بينها نبذ العنف والاعتراف بالعدو، فهي تريد من الفلسطينيين أن يلقوا السلاح وينزلوا عند شروط المحتلّ، حتى دون إقرار العدوّ بحلّ الدولتين أو اعترافه بالشّعب الفلسطيني، أو خضوعه للقرارات الدولية في إزالة المستوطنات والجدار العازل، لأنّه يراد أن تبقى إسرائيل خارج نطاق أي التزام حيال قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، كما يراد لها أن تستخدم كل أساليب العنف والإرهاب والمجازر فيما هو عنف الكيان الوحشي الذي تجلّى في الحرب على لبنان وعلى غزة، من دون أن يطالبها أحد بنبذ العنف أو أن يجرؤ أحد على محاسبتها...

إن أميركا الإسرائيلية لا تزال على حالها، مع إضافة جرعة جديدة فيما هو الخطاب السياسي الذي يستهدف إعادة الثقة العالمية بها، ولا تزال تتطلّع إلى تكريس زعامتها الإمبراطورية على العالم، وإن كان الثمن سحق شعوبٍ بأكملها، وإسقاط منظومة حقوق الإنسان كلها، وتدمير السلم العالمي كله على مذبح مصالحها ومصالح العدو. ولذلك فإننا نريد للعرب وللبنانيين ألا ينخدعوا أمام الوعود الأميركية، لأن ما تحمله وزيرة الخارجية الحالية لن يختلف في العمق عما كانت تحمله "رايس" التي ملأت الدنيا ضجيجاً بالحديث عن المخاض الجديد للشرق الأوسط الذي كان ثمنه تدمير لبنان وغزة، وعن الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، ثم ذهبت مع إدارتها ومشروعها إلى حيث لا عودة".

واضاف: "أما في لبنان، فقد مرّت جلسة الحوار الوطني من دون أن يصل الحاضرون إلى أية نتيجة في خلافاتهم المزمنة، وفي مسألة الاستراتيجية الدفاعية التي تفرض عليهم أن يفكّروا في الوسائل الواقعية لتقوية الجيش الوطني والأجهزة الأمنية المسؤولة عن الأمن الداخلي، لأن الظروف الصعبة المحيطة بالبلد داخلياً وخارجياً، تحتاج إلى صنع القوة القادرة على حمايته من الخارج كما من الداخل...

ولكن المتحاورين جهدوا على أن يبرزوا كشخصيات حضارية منفتحة بعضها على بعض، وحريصة على التهدئة، وإن كان حديث الصالونات الخاصة يختلف عن أحاديث اللقاءات العامة التي تنطلق فيها المواقف السياسية التخوينية والتحريضية التي تدفع بالتابعين والأصحاب والمقرّبين إلى الاستفادة من الخطاب السياسي المتوتر بافتعال المشاكل، والانخراط في عمليات الاعتداء، والإساءة إلى السلم الأهلي على مختلف المستويات، بما يجعل الساحة الداخلية تهتز لمجرد أن تنطلق الصافرة مع بداية هذه المباريات الرياضية أو عند نهايتها، وكأن الصافرة السياسية والعصبية هي التي تحدد مسار الأمور في لبنان، حتى تلك التي لها طابعها الرياضي الصرف. إننا نقول للمتحاورين: إنه لمن الجميل أن تبرزوا بشخصيتكم الانفتاحية في اللقاءات الحوارية الداخلية، ولكن من الأجمل أن ينعكس ذلك على القاعدة الشعبية التي تتثقّف بخطابكم الانفعالي تارةً، وبما تسرّونه لها من كلمات تثير العصبية تارة أخرى، وماذا ينفع بعدها أن تتحدثوا عن التهدئة، وأن تعقدوا لقاءات الحوار التي تملأ الفراغ السياسي في الزمن الضائع على مستوى لبنان والمنطقة".

وختم: "وإننا، أمام مناسبة خروج الضباط الأربعة الى الحرية، ندعو اللبنانيين الى العمل للحفاظ على وحدتهم وتماسك ساحتهم الداخلية، وعدم الانجرار وراء أية انفعالات قد تنطلق من هنا وهناك، وندعو الدولة بمؤسساتها المعنية الى وقفة تأمل تقود الى مراجعة حقيقية عل جميع المستويات، حيث لا يمكن وضع ما جرى في دائرة السجال السياسي الذي يتحرك بين هذا الفريق أو ذاك، لأن المسألة تطاول ركناً أساسياً من أركان الدولة والكيان، والذي لا يمكن للبلد أن يستمر من دون ترميمه وإصلاحه.

كما نريد للبنانيين، من كل الفئات والتيارات، أن يتواضعوا في أحلامهم أمام مسألة المحاكم الدولية والقضاء الدولي، لأن التجارب العربية والإسلامية مع هذه المحاكم ومع هذا القضاء تختزن أكثر من مرارة فيما هي المصداقية التي قد تتحرك تارة بفعل ظروف ضاغطة، وتختفي أخرى بفعل حالات طاردة... ولذلك فليست المسألة في أن نمحض هذا القضاء ثقة مطلقة أو نسلب منه إمكانية الصدق، بل أن نبقى مع قضايانا ونحفظ بلدنا، لأن ثبات الموقف فيما يتصل بقضايا الوطن والأمة هو الذي يعيد المسألة برمتها الى دائرة الحقيقة، ويبعدها عن حالات المسخ والاختزال. إننا نريد للبنانيين جميعاً أن يخرجوا من دائرة الاتهام السياسي وغير السياسي، لأن المسألة هنا وهناك قد تُستغل لاستصدار أحكام على أساس الاتهام الذي قد ينطلق من دون دليل.. إننا نريد للجميع أن يخرجوا من هذه التجاذبات التي تُحدث اهتزازاً في البلد ولا تخدم العدالة في أيّ وجه من وجوهها.أما الانتخابات النيابية، فقد تحدثت صحيفة أميركية عن أن هذه الانتخابات هي الأغلى في التاريخ لأن بعض الدول تصرف مئات الملايين من الدولارات من أجل إنجاح فريقها السياسي، والسؤال هو: هل إن هذه الملايين سوف تحل الأزمة المعيشية للمواطنين عندما تدخل الأصوات في سوق المزاد؟ إلى ذلك، فإننا نلاحظ أن بعض التسويات التحالفية التي يجري التوصل إليها لا يبحث أصحابها عن الكفاءة السياسية والمعرفة القانونية، بل عن الحجم الذي يملكه هذا الشخص الذي يدخل في داخل الائتلاف من الأصوات التي تدخل في الصناديق... ثم يحدثونك عن الديمقراطية في لبنان!! أما إذا أطلقت مشروع الديمقراطية التوافقية، فإن البعض يهاجم الفكرة لأنها لا تتوافق مع الإرادة الشعبية المنتخبة على قاعدة الأكثرية والأقلية في عملية الديمقراطية... وإذا طالبتهم على هذا الأساس بالديمقراطية العددية التي تتحرك في الالتزام بالاستفتاء الشعبي، فهناك الويل والثبور وعظائم الأمور، لأنها تسيء إلى مسألة التعايش عندما تملك طائفة أعداداً من الناس أكثر من طائفة أخرى...

ولذلك، فإن الديمقراطية اللبنانية تبقى ديمقراطيةً عجائبيةً تستوعب ما لا يُستوعب من إملاءات الخارج، وتضيق بشعبها في الداخل، وتستمر لغزاً غير قابل للحل وعقدةً عصّية على الحلحلة، لأنه يراد للبلد أن يستمر في الدور المرسوم له، ليكون عبئاً على أهل الطموح، وفخاً لطلاب الحرية والعزة والكرامة