المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية
أخبار يوم 11 كانون الأول/2009

اشعيا 55/6-13

اطلبوا الرب ما دام يوجد ادعوه وهو قريب. ليترك الشرير طريقه ورجل الاثم افكاره وليتب الى الرب فيرحمه والى الهنا لانه يكثر الغفران. لان افكاري ليست افكاركم ولا طرقكم طرقي يقول الرب. انه كما علت السموات عن الارض هكذا علت طرقي عن طرقكم وافكاري عن افكاركم. لانه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان الى هناك بل يرويان الارض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع اليّ فارغة بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما ارسلتها له. لانكم بفرح تخرجون وبسلام تحضرون.الجبال والآكام تشيد امامكم ترنما وكل شجر الحقل تصفق بالايادي. عوضا عن الشوك ينبت سرو وعوضا عن القريص يطلع آس. ويكون للرب اسما علامة ابدية لا تنقطع

 

حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى تنال ثقة المجلس النيابي بغالبية 122 نائبًا

الخميس 10 كانون الأول 2009/لبنان الآن/نالت حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى ثقة المجلس النيابي بغالبية 122 نائباً، مع حجب النائب نقولا فتوش للثقة وامتناع النائب عماد الحوت عن التصويت، وغياب كل من النواب طلال إرسلان وهاشم علم الدين وحسن فضل الله ودوري شمعون.

 

الجنرال يُفضّل العثمانية!

حازم الأمين/لبنان الآن

الجمعة 11 كانون الأول 2009

ما أن يُقرر الجنرال ميشال عون نقل اهتمامه عنا وعن لبنان ليتحدث في شأن خارج الحدود حتى نطلق أمنياتنا ببقائه عندنا، إذ إن الأضرار في حال تركيزه على لبنان تبقى أقل. فبالأمس، وفي خطابه في مجلس النواب حكم عون على العلمانية التركية بكلمة واحدة: الفشل! والسبب أن العلمانية في ذلك البلد فرضها أتاتورك وحرسها الجيش ولم يهيِّئ المجتمع لاحتضانها. وكلام عون عن العلمانية التركية يصح في حال كان جزءًا من حوار بين صاحبي متجرين في برج حمود أو بين طالبي إدارة أعمال في الجامعة اليسوعية ممن لا تعنيهم العلمانية التركية إلا كفكرة عامة ضرورية لعملهما أو لدراستهما. أما أن يكون ذلك صادراً عن رجل من الفئة الأولى من بين سياسيي لبنان ففي الأمر ما يستحق الوقوف عنده، خصوصاً أن الجنرال أطلقه في سياق سجال لبناني حول إلغاء الطائفية السياسية. وهو على كل حال كان بغنى عن هذا المثل غير المتناسب على الإطلاق مع محطته اللبنانية لمواجهة الدعوى لإلغاء الطائفية. فحكم عون على العلمانية التركية بالفشل والسعي الى تجنبها في لبنان يستبطن جهلاً مخيفاً بمآلات هذه العلمانية، ويختصرها بصعود الإسلاميين في ذلك البلد. وهو لا ينتبه الى أن الإسلاميين الأتراك يختلفون عن الإسلاميين في معظم الدول بأنهم أبناء هذه العلمانية، وهم الى حدٍ كبير أبناء ثقافتها وتجربتها.

واذا كان الحكم بالفشل هو ما أصدره عون على تركيا الأتاتوركية، وهو بحكم لبنانيته يدعو اللبنانيين الى تجنب الانزلاق الى ما انزلق اليه الأتراك قبل مئة سنة، فالتسلسل المنطقي لهذا التداعي الفكري يوصلنا الى ان عون يُفضّل العثمانية على الأتاتوركية، وهو أمر قد يُعيد العلاقة بينه وبين حزب "التحرير الإسلامي" صاحب نظرية "عودة الخلافة"، والذي كان عون أول من استهجن إعطاءه ترخيصاً للعمل في لبنان.

الحكم على تجربة سياسية واجتماعية وأمنية عمرها قرن بكلمة واحدة هي إحدى خصائص "العونية السياسية"، مع ما تعنيه من ارتجال واستعجال، ولكن أيضاً مع ما تعنيه من جهل بحقائق المنطقة وأحوالها. فمن يعرف القليل عن تركيا سيكون أكثر حيرة من عون في وصفه تلك التجربة بكلمة واحدة. ربما عليه ان يقف ويتأمل قليلاً بحال التجارب "غير العلمانية" في محيط البلد الذي استحضره كمثال في غير مكانه. وهل يعلم الجنرال أن إسلاميي تركيا، أبناء علمانيتها، هم أكثر حماسة من ممثلي العلمانية التركية (الجيش والأحزاب القومية) في التوجه نحو أوروبا، وأنهم حين حكموا ذهبوا أكثر من غيرهم في منح الأقلية الكردية حقوقاً ثقافية وقومية، وهذا شديد الانسجام مع البعد العلماني لإسلاميتهم.

ثم، وبما أننا في مرحلة نشهد فيها الزيارات "المميزة" و"العائلية" للجنرال الى دمشق، يحق لنا ان نسأله عن سبب عدم استحضاره العلمانية في سورية كعلامة على فشل التجربة أو نجاحها؟ أليست سورية أقرب إلينا كمثل وكنموذج؟ وماذا عن الطائفية في إيران يا دولة الرئيس؟ ففي سياق التحفظ على طرح إلغاء الطائفية، كان أولى بك استحضار النموذجين الأخيرين، اذ عندها كنا سنهب جميعنا للوقوف الى جانبك والدفاع عن طائفيتنا في لبنان التي لم ترقَ بعد الى مستوى طغيان جماعة على أخرى.

الجهل بالمحيط القريب هو أحد علامات الحياة السياسية في لبنان، ولكن الجنرال عون يطلب منا قبول ما هو أكثر من الجهل، أي ان نجعل من هذا الجهل مادة فهم وإقناع.     

 

وهاب: لا ضرورة لزيارة سليمان الى واشنطن.. والمعلومات تفيد أن الاصوليين هم وراء اغتيال الحريري 

الخميس 10 كانون الأول 2009

لبنان الآن/رأى رئيس "تيار التوحيد اللبناني" الوزير السابق وئام وهاب أن زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى واشنطن "لا ضرورة لها، لأن أميركا منشغلة بأفغانستان ومنكفئة حالياً عن الساحة الاقليمية"، متسائلاً "هل ينتظر الاميركيون سليمان كي يلغوا مسألة التوطين، وماذا لديه الرئيس (باراك) اوباما كي يعطيه للرئيس سليمان؟".

وفي حديث إلى محطة "LBC"، قال وهاب إن "الاميركي منشغل عن منطقة الشرق الاوسط، وهناك تكليف اميركي للفرنسي بالعلاقة مع لبنان وسوريا، وهناك إتفاق دولي على إدارة لبنان، وللسوري دور في ذلك، في إطار إتفاق سعودي ـ سوري ـ فرنسي ومن وراء ذلك اميركي ـ ايراني"، وأضاف: "إذا كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو الطفل المدلل لدى الاميركي، ولم يجد شيئاً في واشنطن، بل ذهب لزيارة الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز"، مؤكداً أنه "من الغباء الاعتقاد أن واشنطن يمكن أن تسلح الجيش اللبناني والاسرائيلي موجود على حدودنا". وتطرق وهاب إلى الزيارة المتوقعة لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى دمشق، فقال إن "هناك كلاماً بأن هذه الزيارة ستكون مطلع الاسبوع المقبل"، موضحاً أن "هناك اتفاقاً بين الرياض ودمشق بأن يذهب الحريري اولاً إلى السعودية على أن يعود إلى لبنان، ومنه يتوجه إلى سوريا". وأكد أن "بإمكان الرئيس الحريري أن يصطحب معه أي شخص ورد أسمه في الاستنابات القضائية السورية التي قطعت في المسار القانوني من دون أي قرار سياسي"، موضحاً في هذا المجال "أن مجموعة من المحامين كلّفهم اللواء جميل السيد، ساروا بالطرق القانونية لدى القضاء السوري بعيداً عن الدوائر السياسية".

وكشف وهاب أن "لدى الحريري وجميع الناس معلومات بأن سوريا هي خارج ملف الاغتيالات في لبنان"، مشيراً إلى أن "وزير الدفاع الياس المر أكد خلال زيارته إلى سوريا أنه لا يتهم دمشق بمحاولة اغتياله". وأضاف أن "مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار وصل إلى قناعة أن موضوع الاغتيالات سيعود إلى الاصوليين الاستراليين"، مشيراً إلى "أن قضية ابو عدس جدية، وأن كل المعلومات تفيد بذلك"، ومكرراً أن "بعض المعلومات تشير إلى أن الاصوليين هم وراء اغتيال الرئيس رفيق الحريري".

ورداً على سؤال حول ملف اغتيال اللواء فرانسوا الحاج والنائب جبران تويني ، قال وهاب "هناك اعترافات مدونة بان جماعة "فتح الاسلام" وراء اغتيال اللواء الحاج انتقاماً لدوره في حرب مخيم نهر البارد"، مشيراً إلى أن "سوريا كشفت جزءاً اساسياً من الملف، وكل الاستخبارات الغربية مطلعة على هذا الملف". واضاف أن "جماعة "فتح الاسلام" كانت ايضاً وراء اغتيال النائب وليد عيدو، أما بالنسبة لجبران، فأني لا أعلم .. لقد كان له رأيه وموقفه .. وكما انا قد اتعرض في اي لحظة، فقد تعرض هو".

وتطرق أخيراً إلى زيارة رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط إلى دمشق، فنفى وهاب "أن يكون هناك مطالب سورية لاتمام هذه الزيارة"، وقال "غير صحيح أن هناك طلباً سورياً يقضي بأن يقوم جنبلاط بزيارة الرئيس اميل لحود كي تتم الزيارة"، مشيراً الى ان جنبلاط "قام ببعض المبادرات باتجاه عدد من القيادات، ولا علاقة للسوريين بها". وأضاف: "انا كنت من الناس الذين دخلوا على خط العلاقة مع الوزير (سليمان) فرنجية، وكان للوزير جان عبيد أيضاً دور اساسي في هذا المجال".

 

"الغارديان": انفجار دمشق يهز الأمن السوري ويشير لاحتقان سني ضد الشيعة الإيرانيين

١٠ كانون الاول ٢٠٠٩

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية ان الانفجار الذي مزق حافلة الحجاج الإيرانيين في دمشق والذي أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، سوف يرسل موجات اهتزاز كبيرة على امتداد سوريا. حتى وقت متأخر كان السوريون معتادين على رؤية مثل هذه الانفجارات على شاشات التلفاز وليس في شوارع مدنهم، والتي يعتبرونها نقطة استقرار نادرة في الشرق الأوسط. إن الانفجار سوف يذكر السوريين بالهجوم الذي حصل في ايلول الماضي واغتيال عماد مغنية في عام 2008. إن كل هذه الأمور تضيف إحساسا متزايدا بأن دمشق لم تعد في مأمن من المجازر التي تحصل بشكل مستمر في الجارتين العراق ولبنان.

اضافت: ومع ذلك فإن الظروف التي تحيط بالانفجار الأخير غير معروفة لحد الآن، ومع وصف المسؤولين لهذا الحادث على أنه حصل نتيجة لانفجار إطار الحافلة ووجود تقارير تشير الى أن سبب ما حدث هو وجود عبوة من الغاز في بضائع أحد المسافرين، فإن أصابع الاتهام في الشارع سوف تشير بشكل مباشر إلى جماعات سنية إسلامية. إن عدد السكان الشيعة قليل جدا، ويشكل ما يقرب من 13% من سكان سوريا، وأغلبهم من الأقلية العلوية غير المتدينة، ومع ذلك فقد حصل الإنفجار في أحد مناطق الشيعة القليلة في دمشق، بقرب مقام السيدة زينب. ومع حصول انفجار في نفس المنطقة السنة الماضية، فإن المشتبه بهم المفترضين سوف يكونون الجماعات المتأثرة بالقاعدة والتي تحاول إثارة الفتنة ما بين المجتمع السني والمجتمع الشيعي في سوريا. إن حقيقة من قتل هم من الحجاج الشيعة يدعم فكرة ان المسلحين السنة هم المسؤولون – وقد تكون نوعا من إرسال الرسائل ضد سوريا- والتي تعتبر حليفة لإيران وذلك مع وجود سعيد جليلي كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي في دمشق من أجل إجراء محادثات هناك.

ويبدو على الأرجح أن هؤلاء المسلحين موجودون في الداخل، ويعملون بشكل مستقل عن الداعمين الخارجيين السابقين. وقد يدعم هذا الافتراض طبيعة الهجوم منخفضة التقنية. إن هناك عنصر من القدرية هنا، وذلك إذا أخذنا التساهل الذي كانت تقوم به سوريا تجاه حركة مثل هذه الجماعات تجاه الحدود العراقية من أجل القتال إلى جانب المتمردين هناك. إن دمشق قد تجد الآن أنها قد فتحت صندوق المسلحين الإسلاميين الذين يتساءلون عن تحالف سوريا مع إيران الشيعية وعن محاولات التقارب مع الغرب على حد سواء.

وتابعت الصحيفة: على الرغم من الدمار، فإن نظام البعث يمكن أن يستخدم الانفجارات مثل الذي حصل لصالحه على المدى القصير. إن بإمكانه أن يصور نفسه على أنه ضحية لذلك النوع من الإرهاب الذي تمارسه القاعدة ضد القوى الغربية وذلك في محاولاته الرامية إلى العودة إلى المجتمع الدولي. وفي نفس الوقت، فإن بإمكانه استخدام تهديد الهجمات المستقبلية من أجل تبرير قبضته القوية على شعبه، ودعم الحضور الأمني والعمل على خنق المعارضة بشكل أكبر. على المدى الطويل، فإن لدى النظام مشاكل متطورة. وسواء ما إذا ثبت أن هذا الانفجار ناجم عن هجوم إرهابي أم لا، فإن التصور بأن نهجه المتمثل بأن الحكم بقبضة من الحديد يمكن أن يحمي المدنيين من مذابح كتلك الموجودة لدى الجيران يتعرض حاليا للتحدي. 

 

هآرتس:" تركيا احبطت هجوما لـ"حزب الله" ضد اهداف اسرائيلية

افادت صحيفة "هآرتس" امس ان قوى الامن التركية احبطت مؤخراً عملية انتقامية دبرها "حزب الله" لتنفيذها في الاراضي التركية ضد اهداف اسرائيلية او يهودية انتقاما لاغتيال عماد مغنية. ونقلت "هآرتس" عن تقارير في الصحافة التركية قولها إن قوى الامن التركية تمكنت من اكتشاف بنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" تم إنشاؤها لغرض اصابة هدف اسرائيلي او يهودي وحالت دون تنفيذ هذا الاعتداء.  وتقول الصحيفة ان نائب وزير الخارجية داني ايالون قد شكر في مطلع هذا الاسبوع السلطات التركية على التعاون وعلى إحباط مخطط "حزب الله" وذلك في لقاء مع صحافيين اتراك يزورون البلاد حاليا. والحديث يدور هنا عن اكتشاف ثالث محاولة من جانب "حزب الله" للانتقام من اغتيال مغنية.

 وتضيف الصحيفة انه بحسب تقارير مختلفة ترد من لبنان فانه لم يتم حتى الآن تعيين اي خلف لمغنية وعليه فان حسن نصرالله يضطر حاليا الى ان يأتمر بأمر مندوب الحرس الثوري الايراني من "فيلق القدس" الذي يشرف عن كثب على نشاط الجناح العسكري لـ"حزب الله" ما يدل على ازدياد الضلوع الايراني في العمليات العسكرية لـ"حزب الله".

 

4 آلاف مقاتل من "حزب الله" و"حماس" يتدربون في إيران

نشرت اسرائيل تقريرا استخباريا تحت عنوان "إيران بالأرقام"، ركزت فيه على إظهار إيران كخطر لا يقتصر على الكيان الصهيوني أو الشرق الأوسط فحسب إنما على العالم بأسره. وأكد التقرير حصول "حماس" و"حزب الله" على دعم إيراني لمواجهة إسرائيل، لافتاً الى أن 900 مقاتل من "حماس" و3000 من "حزب الله" تلقوا في إيران تدريبات عسكرية.

واشار الى ان المسافة التي تغطيها الصواريخ التي تمولها إيران من أجل حركة "حماس" تبلغ ستين كيلومترا، وإذا ما تم إطلاق هذه الصواريخ من غزة، يمكنها الوصول إلى تل أبيب. واوضح ان قيمة التمويل الذي تقدمه إيران سنويا للحركة في قطاع غزة بلغت نحو 30 مليون دولار، فيما منحت 50 مليون دولار أخرى عقب فوز "حماس" في الانتخابات الفلسطينية في العام 2006، لتعزيز مكانتها وقدراتها العسكرية في آن واحد. كما تدفع إيران لـ"حزب الله" سنويا 200 مليون دولار، اضافة الى انها منحت مبلغا إضافيا قدره 300 مليون دولار في أعقاب حرب تموز في العام 2006.

 

مقتل شخص واصابة اخر في خلافات في بعلبك

نهارنت/وجد المواطن يوسف علي جمال الدين ( 27 عاما) فجر الجمعة جثة مضرجة بالدماء، والى جانبه احد اقربائه المدعو علاء حسن جمال الدين ( 25 عاما) مصابا بكسور وجروح، امام مستشفى دار الامل في مدينة بعلبك. وأظهرت التحقيقات الاولية ان جثة يوسف تعرضت للتعذيب بدليل الندوب التي ظهرت على انحاء من جسمه قبل ان يلفظ انفاسه. وتنتظر القوى الامنية تحسن الحالة الصحية للجريح علاء للاستماع الى افادته بشكل مفصل . وربطت الحادثة بخلافات قديمة متجددة بين الضحية واحد اقربائه من جهة واخرين من ال المقداد على تهريب والاتجار بمادة المازوت المهرب .

 

انفجار السلطان يعقوب على غموضه ومصدر عسكري لبناني: لا نستطيع الدخول إلى المكان

نهارنت/لا يزال الغموض يحيط بطبيعة الانفجار الذي وقع ليل الثلاثاء الاربعاء في مخيم للتدريب تابع للجبهة الشعبية القيادة العامة برئاسة احمد جبريل، في منطقة السلطان يعقوب في البقاع، بسبب عدم تمكن السلطات المعنية من القيام بالتحقيقات اللازمة. واوضح مصدر عسكري لبناني لصحيفة "الشرق الاوسط" أن الجيش اللبناني لا يستطيع الدخول إلى منطقة السلطان يعقوب، حيث وقع الانفجار لأن المكان يقع ضمن "حرم قوسايا" في البقاع الغربي الذي تسيطر عليه فصائل فلسطينية مسلحة. واشار الى وجود مواقع للجيش اللبناني عند الطرق المؤدية إلى المنطقة، تعمد الى التدقيق في هويات الداخلين إليها.وأقر المصدر بان الجيش لا يستطيع أن "يحول دون وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات في تلك المنطقة. والسبب أن لها امتدادا مباشرا مع سورية لجهة الشرق، وبالتالي لا يمكن ضبط ما يدخل إليها من أسلحة". وأضاف "غالبا ما يسمع الجنود من مواقعهم القريبة أصوات الرمايات ودوي الانفجارات. ولكن لا نستطيع القيام بأي شيء"، مرجحا ان يكون نجم عن لغم أرضي، حيث "يعتقد أن عناصر الجبهة تزرع ليلا كميات من الألغام في محيط مواقعها وأنفاقها العسكرية". ونفى مسؤول الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة في لبنان أبو عماد رامز للصحيفة اي علاقة للجبهة بالانفجار. واضاف أن "هذه المواقع تخص القيادة العامة. والجيش اللبناني موجود على أطرافها وفي محيطها. وهناك تنسيق وتعاون دائم معه في كثير من المسائل التي تخص الفلسطينيين بشكل عام، ونحن متفاهمون بهذا الشأن". ورأى رامز ان "موضوع السلاح الفلسطيني ملف سياسي يبحث سياسيا ومن خلال طاولة حوار لبنانية ـ فلسطينية. حينها نضع كل الملفات المرتبطة بالشأن الفلسطيني على الطاولة، وما يتفق عليه الجميع نلتزم به، فهذا ملف سياسي بامتياز، وهناك من يحاول إظهاره على أنه ملف أمني". 

 

بلمار يزور عائلات عدد من الضحايا ويؤكد ان التحقيق يحرز تقدما

نهارنت/ زار المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار عددا ً من عائلات الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في اعتداءات إرهابية في لبنان، على ما ذكر مكتب بلمار في بيان. وقام المدعي العام بزيارة كل من انطوان شيخاني ونهى عازار، والد ووالدة شارل شيخاني الذي قتل أثناء التفجير الإرهابي الذي استهدف النائب أنطوان غانم في 19 أيلول 2009. كما زار بلمار عيدا عيدو، أرملة النائب وليد عيدو، وابنيه زاهر ومازن عيدو، إضافة الى عبد الحكيم غلاييني، شقيق عبد الحميد محمد الغلاييني، أحد ضحايا العملية الإرهابية التي استهدفت رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. كما قام بلمار بزيارة رابعة خصصها للودي الحاج أرملة اللواء الركن فرانسوا الحاج وابنه وابنته ايلي ورشا الحاج.

وتعتبر زيارة المدعي العام جزءا من برنامج تواصل مستمر أسسه خلال رئاسته للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والذي يتضمن إجراء المحققين لزيارات منتظمة إلى الضحايا الناجين وعائلات الضحايا. وتوجّه بلمار لعائلات الضحايا "بالشكر على استضافته في بيوتهم وعلى الفرصة التي منحوه إياها للإستماع إلى توقعاتهم ومشاغلهم، وليعبر لهم مباشرة، ومن خلالهم لكل عائلات الضحايا، عن عميق تقديره لصبرهم فيما يستمر التحقيق بالتقدم من أجل الكشف عن هوية الذين كانوا اعتدوا على أرواح أحبائهم ومحاكمتهم".

وأكد بلمار: "ان التحقيق يحرز تقدما وأنني متفائل جداً وأتمنى بكل صدق أنه كان باستطاعتي أن أخبركم المزيد حول أسباب تفاؤلي، لكنني للأسف لا أستطيع لأنني لا أريد أن أكشف عن أي معلومات أو أعطي حتى مجرد تلميحات قد يستفي منها الأشخاص الذين نسعى لكشفهم". وأشاد المدعي العام "بقرار عائلات الضحايا باللجوء إلى سيادة القانون بغية تحقيق العدالة من أجل أحبائهم بدل اختيار الإنتقام: وقال: "إن ثقتكم بنا هي ما يدفعنا لمتابعة البحث عن الحقيقة بعزم وتصميم متجددين وإنني وفريقي نتوق مثلكم تماماً إلى أن يكافأ ايمانكم بالعدالة بأن نضمن ألا تبقى الجرائم الشنيعة التي ارتكبت ضد أحبائكم من دون عقاب، وألا تعاني أي عائلة أخرى الأسى الرهيب الذي أصابكم".

 

الأمم المتحدة: لا خفض ل"اليونيفيل" ولا تعديل لمهمتها رغم الأسلحة

نهارنت/اكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون لعمليات السلام ألان لو روا، أن المنظمة الدولية لا تعتزم اجراء أي تعديل على مهمة "اليونيفيل" على رغم "وجود أسلحة في منطقة عملياتها".ونفى لو روا علمه "باتجاه ايطاليا الى خفض مساهمتها في القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل"، في ما عدا سحب 140 جندياً من المحيطين بقائد القوة الجنرال الايطالي كلاوديو غراتسيانو، على أن ترسل اسبانيا العدد عينه الى مقر القيادة مع القائد الإسباني الجديد للقوة الدولية".

واضاف أن "التحديات الرئيسية التي تواجهها اليونيفيل هي أن علينا تحسين أمننا والبحث عن الأسلحة، ونعلم أن هناك بعض الأسلحة في المنطقة، ومن المهم جداً أن تتصرف اليونيفيل بسرعة كافية عندما تحصل حوادث، عندما تطلق صواريخ، وأن تجري تحقيقات على الفور بالتعاون مع الجيش اللبناني، وأن تضمن وجود الثقة مع القوات المسلحة اللبنانية، وهذه هي الحال في هذا الشأن. وفي المرة الأخيرة التي زرت فيها اليونيفيل، كان واضحاً من الرئيس الى رئيس الوزراء الى قائد الجيش اللبناني أن الثقة مع اليونيفيل مهمة للغاية".

وبالنسبة لموضوع الغجر، اوضح لو روا أن "اليونيفيل اقترحت خطة واضحة للغاية من أجل انسحاب القوات الإسرائيلية من الشطر الشمالي للغجر. ووافقت الحكومة اللبنانية على الخطة، وسمعنا شائعات ولكن لا تصريحات رسمية عن أن الحكومة الإسرائيلية تدرس جدياً هذه الخطة. لم نرَ حتى الآن اعلاناً من اسرائيل في هذا الشأن حتى الآن. من الواضح أنهم يدرسون هذه الخطة جدياً".

 

الشرع: اتهاماتهم لسوريا في جريمة 14 شباط ارتدت عليهم

نهارنت/اكد نائب الرئيس السوري فاروق الشرع أن ادعاءات أعداء سوريا "سقطت في تبرير الحرب على العراق، وارتدت عليهم تلفيقاتهم واتهاماتهم لسوريا في جريمة 14 شباط العام 2005 في لبنان" في اشارة الى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. واضاف في خلال عرض سياسي قدمه أمام قيادات الجبهة الوطنية التقدمية في دمشق، أن سوريا نجحت في تخطي كل الأزمات التي أصابتها في العام 2003، مشددا على أن الرهان على المقاومة الوطنية أثبت صحته. وعبر الشرع عن أمله في أن "يسهم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية بفتح الطريق أمام آفاق إيجابية للشعب اللبناني وللعلاقات السورية اللبنانية المتميزة". واعتبر إن المشروع الأميركي ـ الإسرائيلي في الشرق الأوسط لن يكتب له النجاح، مشيرا الى أن صبر سوريا وتمسكها بثوابتها والوحدة الوطنية هو ما سمح بهذه النتيجة. وأشار إلى أن سوريا عملت على ملء فراغ استراتيجي بعد الحرب على العراق، عبر تعزيز علاقاتها مع إيران وإقامة علاقات إستراتيجية مع تركيا.

 

وزارة العدل: سنتعامل مع الاستنابات السورية من الوجهة القانونية

نهارنت/أحال مكتب وزير العدل ابراهيم نجار على النيابة العامة التمييزية اوراق التبليغ التي كان تسلمها من وزارة الخارجية والتي وردت اليها من السفارة السورية في لبنان والمتصلة بدعوة عدد من السياسيين والمسؤولين القضائيين والامنيين والصحافيين للاستماع الى اقوالهم امام القضاء السوري في شكوى المدير العام للامن العام السابق اللواء الركن جميل السيد على 11 شخصا بجرم"الادلاء بشهادة زور والافتراء الجنائي". وطلبت وزارة العدل من هيئة التشريع والاستشارات، استشارة للوقوف على رأيها القانوني بشأن هذه المذكرة ومدى مراعاتها للأصول القانونية المتبعة عادة في التعاطي والتعاون بين القضاءين في كلا البلدين، وتوقعت مصادر مطلعة لصحيفة "النهار" ان تبدي هيئة التشريع والاستشارات رأيها في هذا الطلب الخميس. وفي انتظار صدور الاستشارة المذكورة، اصدرت وزارة العدل بيانا اعلنت فيه انه في تاريخ 9/12/2009، تبلغت بواسطة وزارة الخارجية كتاباً من سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت رقم 156/2009 تاريخ 8/12/2009، أرفقت بموجبه اوراق تبليغ 25 مذكرة دعوة مدعى عليهم، وهي صادرة عن دائرة التحقيق الاولى بدمشق بتاريخ 23/11/2009، بموضوع ادعاء مقدم من قبل اللواء جميل السيد بمواد جزائية وقد تحدد موعد النظر فيها ثاني يوم التبليغ".

واوضحت الوزارة انها "سوف تدرس هذا الموضوع الاجرائي والقضائي وستتعامل معه من الوجهة القانونية، وسوف تتخذ في شأنه الموقف القانوني المناسب".

وكشف مصدر قضائي لصحيفة "المستقبل" أن الاستدعاء السوري لشخصيات لبنانية يتبوّأ معظمها مناصب رسمية، يحمل في طياته عدداً من المخالفات الصريحة والواضحة التي تستوجب رده في الشكل والأساس.  وسجلت المصادر القضائية في اطار المخالفات، خطأ سوريا جسيما في أصول التخاطب بين سلطتين قضائيتين، لا يحترم التراتبية.

واعتبرت المصادر ان التبليغات لم تحصل اصولا. واشارت الى انها غير قانونية لوجود حصانات للمطلوب تبليغهم باعتبار ان الجرم المدعى به حصل على الاراضي اللبنانية، فضلا عن ان المطلوب التحقيق معهم هم لبنانيون. واخذت المصادر على القضاء السوري استدعاء هذه الشخصيات لاستجوابها كمدعى عليها من دون تقديم ملف قضائي يثبت صحة الاتهامات المساقة الى الأشخاص الواردة أسماؤهم في الاستدعاء، كما تقتضي الأصول عند طلب أي متهم أو مدعى عليه، وهذا ما تنص عليه مذكرة التعاون القضائي الموقعة بين البلدين.

ولحظت المصادر الخطأ في طريقة التبليغ، اذ ان المذكرة تطلب من المراد ابلاغه ان يمثل أمام قاضي التحقيق في دمشق في اليوم الذي يلي تبلغه، في حين أن قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني يقضي بابلاغ المدعى عليه قبل ثلاثة أيام من موعد الجلسة، وهذه المخالفة لا تلزم القضاء اللبناني ان ينفذ مذكرة أو استنابة تتعارض وأحكام القانون المعتمد لديه.

واعتبرت المصادر ان القضاء السوري غير ذي صلاحية للنظر في الدعوى أو استجواب هؤلاء ـ خصوصاً وان الأشخاص المطلوبين لا يحملون الجنسية السورية أولاً. ولكون الجرم المدعى به ولو جرى التسليم جدلاً بوقوعه فإنه لم يقع على الأراضي السورية، وبالتالي فإن الصلاحية الوحيدة تبقى حصرياً للقضاء اللبناني.

اما صحيفة "الاخبار" فاعتبرت ان القضية تحمل وجهين. واحد قضائي، وآخر سياسي، مشيرة الى الحرص السوري على وضع الامر في اطاره القضائي البحت.

ونقلت عن أحد المقربين من القيادة السورية، أن الاستنابات هي "صفعة في الهواء لها نفس وقع الصفعة على خدّ المتورطين في القضية. وهي قرارات توقيف مع وقف التوقيف. وبإمكان المطلوب مثولهم الذهاب إلى سوريا اليوم، من دون أن يتعرضوا للتوقيف. أما عدم مثولهم، فيعني أن مذكرات إحضار ستصدر بحقهم، قبل صدور مذكرات توقيف. وحينذاك، سيكون صعباً على أي كان اصطحاب أحد منهم إلى دمشق". وأوضح اللواء الركن جميل السيد حسب "الاخبار" انه حدد طريق التراجع عن الدعوى. ويتمثل هذا الطريق بفتح الباب أمامه لنقل الدعوى إلى المحكمة الدولية، واعتراف المذنبين بما اقترفوه بحقه". وسجلت في هذا الاطار زيارة غير معلن عنها قام بها النائب سليمان فرنجية صباح الاربعاء لرئيس الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط علم حسب "النهار" انها تناولت موضوع الاستنابات.

 

ابو جمرا:عون ارتكب مخالفة بتوزيره اثنين من خارج التيار

نهارنت/اعتبر نائب رئيس الحكومة السابق اللواء عصام أبو جمرا أن العماد ميشال عون ارتكب مخالفة بتوزيره إثنين من خارج التيار الوطني الحر،موضحاً أن النظام الذي وضعه عون بنفسه يمنع ذلك. وكشف أبو جمرا في حديث إلى مجلة "الأفكار" ينشر الخميس، أنه عقد وعون جلسة مصارحة، لكنه أكد أن الكرة الآن في ملعب الرابية، مكرراً مطالبته بعقد اجتماع الهيئة التأسيسية للتيار لطرح الثقة بمسألة توزير إثنين من خارجه. 

 

البطريرك صفير استقبل راعي ابرشية حمص للروم الارثوذكس وشخصيات

وطنية - استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير راعي ابرشية حمص للروم الارثوذكس المطران جورج ابو زخم على رأس وفد من اهالي قرية عين حلاقيم لاخذ البركة ولاطلاعه على اوضاع الابرشية. بعدها استقبل البطريرك صفير السفير السابق سيمون كرم وعرض معه التطورات والمستجدات.

كما التقى رئيس لجنة وقف كنيسة سيدة لبنان في لومي توغوفانسان ريمون البستاني وعقيلته الذي نقل الى البطريرك تحيات ابناء الجالية واطلعه على حفل تكريس الكنيسة الذي ترأسه الزائر الرسولي على افريقيا المطران غي بولس نجيم ، وقدم له مجموعة من الصور التذكارية عن هذا الاحتفال. من جهته اشار عضو الامانة العامة لقوى 14 اذار نوفل ضو الى انه "اطلع البطريرك صفير على تصور الامانة العامة لموضوع التعاطي مع الاستنابات القضائية السورية، وجرى عرض لمسار مناقشات البيان الوزاري لناحية الموقف من سلاح حزب الله ومرجعيته الدولة في قرار السلم والحرب". ومن الزوار على التوالي: رئيس نقابة النقل المشترك ريمون فلفلي، ثم الوزير السابق هنري طربيه.

 

الكتلة الوطنية: السياسيون اللبنانيون وضعوا لبنان تحت وصاية حزب الله

تشريع سلاح المقاومة سيعطي الذريعة لإسرائيل لشن حرب سيدفع ثمنها أبناء الوطن

وطنية - عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية اجتماعها الدوري برئاسة العميد كارلوس إده وحضور الأمين العام جوزيف مراد ورئيس مجلس الحزب بيار خوري، وأصدرت بيانا اعتبرت فيه، "إن الإجماع على خطأ لا يحوله الى صواب "يبدو ان السياسيين اللبنانيين لم يتعلموا من تجاربهم السابقة ولا من أخطاء بعض السياسيين السابقين في الماضي، فهم عادوا ليكرروا وتحت ضغط السلاح نفس الأخطاء المميتة التي ارتكبت في حق هذا الوطن منذ أربعين عاما، وهم وضعوا لبنان تحت وصاية حزب الله ومن يملي عليه الأوامر". اضاف:"ان حزب الكتلة الوطنية يؤكد ان السيادة واحدة لا تتجزأ ولا يمكن في أي حال من الأحوال التخلي عن حق الدولة الحصري في حمل السلاح، فلو تم هذا الأمر في بلدان تحترم نفسها ودساتيرها لكان أعتبر بمثابة الخيانة العظمى. ان الذي لم يقبل يوما بالميليشيات على أنواعها منذ بدء الحرب اللبنانية لن يستطيع أن يقبل بسلاح حزب الله، ان اللجنة التنفيذية تعود وتكرر ما سبق وحذرت منه ان تشريع سلاح حزب الله سيعطي الذريعة لإسرائيل لشن حرب على لبنان سيدفع ثمنها الباهظ جميع أبناء هذا الوطن وعلى كامل مساحة أراضيه". وتابع البيان:"ان حزب الكتلة الوطنية يدعو الى البدء فورا بتشكيل "الهيئة الوطنية العليا لنزع سلاح المليشيات" بدلا عن طاولة الحوار الوطني التي فقدت دورها الاساسي، إن أية مبادرة تأتي في ظل وجود هذا السلاح ليست إلا مطلب مفروض بالقوة. إن أي عمل سياسي بوجود سلاح غير سلاح الدولة لا طائل منه ونهايته معروفة سلفا لصالح من يحمل السلاح ومن يدعمه. ان كل سياسي مسؤول ووطني عليه أن يساعد في إنشاء هذه الهيئة لأن بها الحل الوحيد الذي يضمن إعادة التوازن الى أطياف المجتمع اللبناني".

اضاف:"لقد توقف الحزب عند زيارة العماد ميشال عون الى سوريا، اذ يبدو ان العماد عون والذي انتقد لسنوات عدة الزيارات المتعددة والمكوكية للسياسيين اللبنانيين الى دمشق، عاد لممارسة الدور الذي طالما خاض الحروب ضده، الا وهو التدخل السوري في الشؤون الداخلية اللبنانية عن طريق بعض السياسيين اللبنانيين. ان هذه الزيارة تدل على إن تعاطي النظام السوري مع دولة لبنان لا يزال يتبع نفس الطريقة رغم تبادل السفارات والسفراء، إلا وهو التعامل مع الأشخاص وليس مع المؤسسات الرسمية".

واردف: "يرى حزب الكتلة الوطنية ان قرار وزير الزراعة اللبناني الدكتور حسين الحاج حسن بوقف إعطاء تصاريح لتشحيل وتجذيب الأشجار أمر يستحق الثناء، فكل التصاريح السابقة استعملت كذريعة لتشويه الغابات وتعرية الجبال اللبنانية. هذا القرار والذي تزامن توقيته مع إنعقاد مؤتمر كوبنهاغن لمحاربة الإحتباس الحراري بحاجة الى متابعة وبحث وتطوير حتى نصل الى حل جذري يخدم وبصورة نهائية وعادلة العلاقة بين الطبيعة والإنسان، فلا تترك الغابات من دون رعاية وإعتناء ولا تقطع الأشجار وتعرى الجبال من خضارها".

 

حمادة منح ثقته للحكومة: نرفض تحويل لبنان لساحة تصفية الحسابات

١٠ كانون الاول ٢٠٠٩ /  أكد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب مروان حمادة أن هناك غصة أسى لأن العبور الى الدولة لم يتجسد بتشكيل الحكومة ولا في وضع البيان الوزاري لأنه سيؤخر العبور الفعلي الى الدولة والمؤسسات، ولأن لا ضمان لأحد عمن سيمسك في لبنان قرار الحرب والسلم. وقال: "لن نقبل بالعودة الى القفص وبيروت لن تعود الى القفص والباطل سيتوقف حتماً عن طريق المحكمة الدولية". حمادة، قال في جلسة إعطاء الثقة للحكومة، "ما يقلقني أن يتحول لبنان الى ساحة لتصفية حسابات"، مضيفاً: "ما يقلقني هو مدى قدرة الوزراء على اتخاذ القرار الشرعي الجماعي وتطبيقه إن توافقوا، ومدى قدرتهم على منع المبادرات المفروضة من خارج الشرعية ولو تصدوا لها جميعاً". وتابع حمادة: "ما يقلقني هو تسلل قوى إقليمية عبر حالة اللاحرب واللاسلم لتجعل من لبنان ساحة الصراع حول مواضيع أخرى تهدد المنطقة وتهددنا"، داعياً الشركاء في الحكومة والمجلس إلى عدم إقحام لبنان في أي مغامرة خصوصاً في عدم توجيه السلاح تجاه فتنة داخلية. واكد ان الهدف لم يتغير منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وكل الوسائل تستعمل من جديد كما في السابق لترهيب الشهود الحقيقيين بواسطة شهود الزور وترهيب القضاء اللبناني والدولي لحساب قضاء آخر لا صلاحية له بالأمر. وقال: "أتمنى على وزراء العدل والداخلية والإعلام أن يعلقوا على استدعاء كبار قضاتنا ورؤساء أجهزتنا الأمنية وجمهور صحافيينا. وماذا يقولون عن الهجوم الذي استهدف في المجلس رموزاً أمنية وصفت بالمربعات داخل الدولة متجاهلين المربعات الحقيقية على أرض الدولة والوطن"؟.وأضاف حمادة: "لن أتأثر بهذه المسرحية وحصانتي الشعبية فوق حصانتي النيابية ولكن واجبي بعد أن أعاد الناخبون تجديد الثقة بنا تحت عنوان "العبور الى الدولة" أن أستفسر عن موقف الدولة والحكومة من هذا المشهد المذل المتعلق بالإستنابات القضائية السورية".

وفي ختام حديثه منح حمادة الثقة للحكومة.

 

الرئيس الجميل: نرفض أي منطق يؤمن بدولتين في لبنان وبجيشين وسلطتين 

١٠ كانون الاول ٢٠٠٩ /رأى رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" الرئيس أمين الجميل ان "الظروف الحالية دقيقة وصعبة والتحديات كبيرة"، مؤكدا "تضامن الحزب مع رئيس الحكومة سعد الحريري ومع ممثل حزب الكتائب في الحكومة الوزير سليم الصايغ"، لكنه ابدى اعتراض الحزب على البند السادس في البيان الوزاري المتعلق بسلاح "حزب الله". وقال خلال مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر اليوم في البيت المركزي في الصيفي: "عشية اعطاء الثقة بالحكومة نؤكد مرة نهائية موقف الحزب الرافض لاي منطق يؤمن بدولتين على الارض اللبنانية وبجيشين وسلطتين. وفي معرض الثقة بالحكومة موقفنا واضح وثقتنا كبيرة برئيسها لكننا نؤكد رفضنا لبند السلاح". ولفت الرئيس الجميل الى "الديموقراطية الموجودة في حزب الكتائب من خلال تبادل الاراء بحرية في اجتماعات المكتب السياسي الذي يتخذ القرار النهائي في كل الطروحات". 

 

الوزير السابق سركيس: لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية دون سواها

الرئيس سليمان اكد اهتمامه الشخصي بموضوع الاستنابات السورية ويعمل على تسويته

وطنية -علق عضو الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق جو سركيس، في بيان وزعه مكتبه الاعلامي اليوم، على "التطورات المتسارعة في الفترة الأخيرة، لاسيما منها الإختلاف الذي برز مع إعداد البيان الوزاري، حول البند السادس المتعلق بمسألة المقاومة، والسلاح غير الشرعي، والذي انعكس في الجلسات الماراتونية لمجلس النواب. كذلك الإستنابات القضائية الصادرة عن القضاء السوري في حق مجموعة من الشخصيات السياسية اللبنانية، تشمل وزراء ونوابا سابقين، وقضاة واعلاميين".

وفي هذا الاطار، شدد الوزير سركيس على اهمية وحدانية السلاح بيد الدولة في مقابل خطورة وجود جيشين وقرارين على ارض واحدة، وأثر ذلك على مسيرة بناء الدولة القوية والقادرة التي يتحدث عنها الرافضون لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية دون سواها، والتي لها وحدها ان تقرر الطريقة الأسلم والانجع لتحرير ما بقي محتلا من الأراضي اللبنانية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، خصوصا انه يجري الحديث في شكل جدي عن قرب انسحاب الاسرائيليين من الجزء الشمالي لقرية الغجر".

واشار البيان انه و"اثناء زيارة الوزير سركيس لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في قصر بعبدا، عشية سفره الى الولايات المتحدة الأميركية ولقائه مع الرئيس باراك اوباما، اثار الوزير سركيس هذه القضايا مع الرئيس، معتبرا "ان بإمكان الإدارة الأميركية استخدام نفوذها للضغط على اسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، وكذلك استخدام علاقاتها الدولية للاستحصال من سوريا على المستندات الرسمية المطلوبة لتأكيد لبنانية المزارع، ما يسحب ذريعة من يد اسرائيل لعدم الإنسحاب، مؤكدا ان ما يحكى عن عدم القدرة على الترسيم او التحديد في ظل الإحتلال فتدحضه الوسائل المتاحة لدى الامم المتحدة وتوافر التقنيات الحديثة".

واثار الوزير سركيس امام الرئيس، حسب ما جاء في البيان هذه المسألة مع الجانب الأميركي، وتوفر دفعا مهما باتجاه انهاء هذا الملف، الذي يعيق استمراره مسيرة بناء الدولة اللبنانية، ويعطي الذريعة للكثيرين في الداخل والخارج، للتمسك بالسلاح وسيلة وحيدة للتحرير، مع ما يرافق ذلك من اخلال بالتوازنات الوطنية القائم عليها لبنان، ومن استقواء لفريق على سائر اللبنانيين، وهو ما لا يخدم بناء المؤسسات او إنعاش مسيرة قيام الدولة".

واعرب عن "استغرابه لمسألة الإستنابات القضائية الصادرة عن القضاء السوري في حق مسؤولين لبنانيين، سواء لناحية التوقيت غير البريء، او لناحية المضمون غير المتماسك، لافتا الى ان "احدا لم يصدق تنزه القضاء السوري عن التدخلات السياسية والتي عانى لبنان منها الأمرين، ولاسيما "القوات اللبنانية"، خلال حقبة حكم الوصاية. ولفت الى ان الرئيس سليمان اكد "اهتمامه الشخصي بموضوع الاستنابات القضائية، ومبادرته منذ اللحظة الاولى الى العمل على تسويته وحل الاشكالات الناتجة، او التي يمكن ان تنتج عنه".

وختم البيان بالقول:"وبنتيجة اللقاء، ابدى سركيس "ارتياحه الى ما سمعه من الرئيس سليمان حول المستقبل المشرق الذي ينتظره لبنان لاسيما على المستوى الاقتصادي، وتدفق الإستثمارات في ظل الاوضاع السائدة في المنطقة، وحول ما يحمله معه الرئيس من ملفات الى البيت الأبيض، وما قام به من جهد، بعيدا عن الأضواء، لحلحلة العديد من العقد، وهو ما ستظهر نتائجه تباعا خصوصا عندما تتوفر الظروف الملائمة لذلك".

 

النائب حسين الموسوي منح الحكومة الثقة

المقاومة باقية طالما المشاريع الاسرائيلية العدوانية مستمرة

وطنية - دعا النائب السيد حسين الموسوي الى "وضع حد للحرمان المزمن" الذي تعاني منه منطقة بعلبك - الهرمل التي يمثلها. وشدد على "ان المقاومة يجب ان تبقى طالما ان الاسرائيليين مستمرون بالاعلان عن نياتهم ومشاريعهم العدوانية وجيشنا الوطني ممنوع عليه، ونعرف من يمنعه، الحصول على السلاح اللازم والتجهيزات المطلوبة لمواجهة ومقاومة هذا العدو"، داعيا الى "ضرورة وضع حد لتدخل السفراء الاجانب في شؤوننا الداخلية". وأكد التعاون مع رئيس الحكومة "من اجل استعادة ثقة المواطن بالحكومة ومؤسسات الدولة".

ثم اعطي الكلام للنائب فادي الهبر.

 

النائب فتفت:الاستنابات السورية تشير بوضوح الى استقلالية قضائنا

ما حصل في اليومين الماضيين مكسب لحياتناالسياسية والبرلمان يلعب دوره

وطنية - رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت، في حديث الى اذاعة "صوت لبنان"، "ان الاستنابات القضائية السورية "لا يمكن أن تكون خارج الاطار السياسي السوري ، لأنه معروف كيف أن القضاء في سوريا يتأثر بالسياسة"، لافتا الى أن هذه الاستنابات تشير بوضوح إلى استقلالية القضاء اللبناني، "وهذه نقطة تسجل للقضاء".

وأكد "ان مجلس النواب حاول استعادة جزء من دوره في جلسات مناقشة البيان الوزاري"، مشيرا الى ان "فرض المنطق التوافقي في عملية تأليف الحكومة كاد ان يؤدي إلى إلغاء الدور الرقابي والسياسي للمجلس النيابي". ولاحظ ان "ما حصل في اليومين الماضيين كان مكسبا للحياةالسياسيةاللبنانية وإصرار البرلمان على لعب دوره"، متخوفا من ان "تؤدي الحكومات الوفاقية، كالتي نشهدها اليوم، إلى إلغاء أي معارضة ممكنة وإلى تجميد الحياة السياسية البرلمانية الفعلية".

وتوقع ان "تتجاوز ثقة الحكومة ال 120 نائبا"، مبديا خشيته من ان "تؤدي هذه الأرقام الكبيرة إلى انعدام فاعلية المجلس النيابي في الرقابة".

 

لبنان أمام فرصة جديدة تتطلّب تضافر الجهود بدل الإثارة الإعلامية

تشكّل حكومة «الوحدة الوطنية» بارقة أمل جديدة لخروج لبنان من المأزق السياسي الذي نتج عن التداعيات السياسية المتلاحقة التي تسببت بها جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وخروج القوات السورية من لبنان. تعتبر التوافقات على تشكيل الحكومة والبيان الوزاري والتوقعات بحصول الحكومة على ثقة قياسية من المجلس النيابي مؤشرات ايجابية على وجود اجواء جديدة ومشجعة تسمح باطلاق ورشة لاحياء عمل المؤسسات الدستورية ولاعادة اطلاق عمل الادارات الرسمية ولتحسين الخدمات الاساسية للنهوض بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي. يأمل اللبنانيون ان تنطلق الحكومة الجديدة في تنفيذ الوعود الكبيرة التي حملها البيان الوزاري الذي قرأه رئيس الحكومة سعد الحريري أول امس، مستفيدة من الوعود التي عبرت منها مختلف القوى السياسية بالتعاون المثمر داخل مجلس الوزراء من اجل تسهيل اتخاذ القرارات المطلوبة داخل مجلس الوزراء لمعالجة الاوضاع الاقتصادية المجمدة منذ اكثر من اربع سنوات، والتي انعكست بشكل سلبي على حياة المواطنين.

لا بدّ من الاعتراف بأن استنباط القوى السياسية لازمة تلو الازمة خلال السنوات الاربع الماضية قد تسبب بتحويل الدولة الى «دولة فاشلة» وفق مختلف التعاريف والتوصيفات المعتمدة من المؤسسات الدولية. لم يقتصر التعطيل الذي حصل في عمل المؤسسات على النتائج السياسية والاقتصادية والاجتماعية بل امتد ليلحق الاذى بسمعة لبنان على المستويين الاقليمي والدولي، وخصوصا في ظل انتفاء وجود قدرة وطنية على اتخاذ القرارات للوفاء بالتزامات لبنان بمقررات باريس -3 وبالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن الدولي.

تؤشر المعلومات الى حصول توافق سوري - سعودي حول التشكيلة الحكومية وحول البيان الوزاري، ويشكل ذلك فرصة داعمة لاطلاق عمل الحكومة، ومن المتوقع ان تفضي زيارة الرئيس الحريري الى دمشق والى بعض العواصم العربية الاخرى الى توافر مزيد من الدعم، بحيث يمكن توظيفه لاشاعة اجواء من الاستقرار السياسي، والتي تعتبر اساسية من اجل اطلاق ورشة تنفيذ مقررات باريس -3 والشروع في برنامج الاصلاح المالي عبر خصخصة بعض القطاعات ومن بينها الهاتف والكهرباء ومصالح المياه.

من المنتظر ايضا ان تؤدي زيارة الرئيس الحريري الى دمشق الى فتح صفحة جديدة في سجل العلاقات بين سوريا ولبنان، وان يؤدي ذلك الى وضع رؤية جديدة لمستقبل العلاقات بين البلدين، تفتح الابواب الى مناقشة موضوعية لكل الاتفاقات التي وقعت في المرحلة السابقة.

لا بد ان تدرك مختلف القوى السيايسة اهمية التعاون لانجاح عمل الحكومة الجديدة، وذلك انطلاقاً من ادراكها للمخاطر التي يمكن ان تترتب على الانجرار وراء مهاترات سياسية جديدة على ارضية الخلاف حول دور المقاومة او وجود جيشين، احدهما نظامي وآخر غير نظامي.

تقتضي خطورة الاستمرار في الشحن والتناحر السياسي، ان تقتنع القيادات اللبنانية على اختلافها بأنها تتحمّل مجتمعة مسؤولية الدفع باتجاه الانتقال من حالة الدولة الفاشلة الى حالة «اللادولة»، وبأن ذلك لن يكون من مصلحة لبنان او سوريا، بل سيصب في المصلحة الاسرائيلية، في ظل التهديدات الاسرائيلية المتصاعدة، والتي وردت مؤخراً على لسان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو، والذي اعتبر ان دولة لبنان قد اصبحت في عهدة حزب الله.

وليدرك الجميع ان اسرائيل ما زالت تتربص شراً بلبنان، وبأنها تتحيّن الفرص لاثارة الخلاف بين اللبنانيين من اجل تهيئة الظروف المؤاتية لشن حرب جديدة، لن تكون ضد حزب الله والمقاومة بل ستشمل لبنان بكل مؤسساته وبناه الاساسية.

لا يمكن حل اشكالية الازدواجية العسكرية الحاصلة من وجود الجيش والمقاومة من خلال التصريحات والمواقف الاعلامية، وخصوصا اذا كانت هذه المواقف ستؤدي الى حصول تصدع فعلي داخل الحكومة والمجتمع، فتعقيدات الوضع تتطلب اطلاق جهود صادقة لتجاوز هذه المشكلة، وذلك من خلال البحث عن حل واقعي وموضوعي، يؤدي الى اعتماد استراتيجية دفاعية لتوزيع الادوار بين الجيش والمقاومة، وضمن معادلة جديدة تضع قرار السلم والحرب في عهدة مجلس الوزراء، والذي يضم ممثلين عن مختلف قوى الاكثرية والمعارضة.

ولا بد من اعتماد صيغة مرحلية، قد لا تتعدى اربع سنوات بحيث يمكن الاستفادة من قدرات وتجربة المقاومة في مواجه التهديدات الاسرائيلية.

وتعتبر مهلة السنوات الاربع ضرورية لتعزيز الجيش وزيادة عديده الى 75 الف مقاتل، وتجهيزه بالاسلحة والعتاد اللازمين لامتلاك قدرة على تأمين «الردع المحدود» اللازم في مواجهة اي هجوم اسرائيلي محتمل.

ولا بد من الاشارة ايضا الى ان لبنان يمتلك القدرات البشرية والمالية اللازمة لبناء وتجهيز مثل هذا الجيش القادر على حماية لبنان داخلياً وخارجياً، وبالتالي فانه لا يمكن القبول بالمنطق القائل بضرورة انتظار وصول مساعدات عربية ودولية من اجل دعم قدرات الجيش، وعلى اساس ان لبنان لا يملك الاموال اللازمة لهذه الغاية.

صحيح ان هناك ديناً عاماً يلامس الخمسين مليار دولار، ولكن الصحيح ايضاً ان الوفر الوطني من خلال ما تشير اليه بيانات المصارف اللبنانية يتجاوز 92 مليار دولار، وهو وفر يتجاوز الوفر الوطني في دول كبرى كمصر او باكستان، ويمكن من خلال هذه الثروة الوطنية الكبيرة ان تعيد الدولة النظر في سياساتها الضريبية من اجل ايجاد المصادر اللازمة لتعزيز القدرات الدفاعية. لا يبقى هناك اي عذر للقوى السياسية للاستمرار في هذا النهج «الغوغائي» للتعاطي مع القضايا الاساسية كبناء الدولة وتحقيق الخيارات السياسية والعسكرية لمواجهة المخاطر التي تتهدد النظام والمجتمع. نحن امام فرصة جديدة، وقد تكون الاخيرة للشروع في عمل جاد لاطلاق مسيرة بناء الدولة ومكوناتها الاساسية من خلال دعم التوافق السياسي داخل الحكومة بحيث يتحول مجلس الوزراء الى خلية عمل قادرة على صنع وتنفيذ القرارات اللازمة للنهوض، والانتقال من الدولة الفاشلة الى الدولة المسؤولة والقادرة.

 

صفير لا يكن شيئاً شخصياً ضد المقاومة

أشارت صحيفة "السفير" نقلاً عن "ما يقال في بكركي" إلى أن البطريرك الماروني نصر الله صفير رجل كلاسيكي ويتمسك بالتقليد وبالمبادئ العمومية الثابتة، ولا يكنّ امراً شخصياً ضد المقاومة كمقاومة، بل هو يحترم المقاومة، بدليل انه كثيراً ما أرسل موفدين عنه للمشاركة في احتفالاتها ومناسباتها، علماً بأن احداً لا يستطيع ان يضغط عليه في هذا المجال

وللبطريرك، "على ما يقولون في بكركي"، "قناعته الخاصة، وفي مفهومه ان المقاومة أدت قسطها في تحرير لبنان، وما تبقى يتم تحريره بالطرق الدبلوماسية، وفي مفهومه ايضاً ان ليست هناك دولة فيها جيش ومقاومة في آن معاً، فهو يرى ان المقاومة تكون حينما يكون الجيش ضعيفاً، وهذا يتنافى مع الواقع اللبناني، حيث الجيش قوي، وموحد، فما معنى وجود مقاومة الى جانبه". وبالإضافة إلى ذلك فإن البطريرك مسكون بالقلق من ان سلاح المقاومة يدار للداخل، كما حصل في 7 ايار، ومسكون بهاجس أكبر بأن المقاومة أوسع من لبنان، ومداها ليس ضمن حدود لبنان، بل إنها، وحتى لو تمّ تحرير لبنان وتحررت مزارع شبعا والغجر، فلن تكتفي بذلك، بل ستبقى مستمرة حتى تحرير فلسطين

وأوضحت الصحيفة أن هذا التبرير قد يلقى قبولاً في الأوساط السياسية والروحية المحيطة بصفير او التي تدور في فلك بكركي، لكنه يفقد قدرته على الإقناع في الجانب المقابل، وخصوصاً لدى الفئات السياسية او المذهبية الأخرى، وعلى وجه التحديد الجهة المعنية بالمقاومة، وذلك بالنظر الى ما راكمه هجوم صفير في الاشهر الاخيرة على «حزب الله» وحلفائه في السياسة وغير السياسة، بدءًا من مقولة «تهديد الكيان»، التي اطلقها في ذلك السبت الشهير، قبل يوم واحد من انتخابات 7 حزيران، والذي شكل فيها سنداً ورافعة انتخابية لمسيحيي «14 اذار» في مواجهة العماد ميشال عون

 

الموسوي والجميل ناقشا موضوع كتاب التاريخ الموحد

ذكرت صحيفة "النهار" أن عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل وعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي ناقشا محور كتاب التاريخ الموحّد، مرورا بسلاح المقاومة وصولا الى الدولة الاسلامية ولفتت "النهار" الى أن الموسوي كان يهز رأسه، وبدا معظم الوقت انه السائل والجميل يجيب

 

سامي الجميل زار فرنجية: منفتحون على كل القوى السياسية

اللواء/زار النائب سامي الجميل رئيس تيّار المردة النائب سليمان فرنجية أمس في دارته في الرابية يرافقه وفد كتائبي ضم عضو المكتب السياسي ايلي داغر، جورج شاهين، رئيس مجلس الاعلام سيرج داغر في حضور المسؤول الإعلامي في المردة سليمان فرنجية استكمالاً للتواصل بين المردة وحزب الكتائب·وبعد اللقاء قال الجميل: <زيارتنا لاستكمال التواصل بين حزب الكتائب وتيار المردة، ولنؤكد اننا مستمرون في هذا التواصل ولدينا النية الحقيقية بالانفتاح والحوار حول ل المسائل الوطنية، وخصوصاً موضوع الحوار المسيحي - المسيحي الذي نعتبره اساساً للمصالحة اللبنانية الشاملة والأساس لبناء دولة لبنانية على مستوي طموحاتنا جميعاً· لذلك، نحن اليوم كوفد من حزب الكتائب عبّرنا له عن ارادتنا باستكمال النقاش بوضوح وصراحة، على أمل ان تكون لنا جولات أخرى مع كل القوى سواء اكانت مسيحية أم وطنية· واليوم ضمن النقاش في مجلس النواب، تداولنا في كل المواضيع وتحدثنا عن بعض المواقف التي صدرت خلال مناقشات البيان الوزاري>· أضاف <نريد أن نبني وطناً لنا جميعاً ونحن نعترف ببعضنا البعض وبالنتيجة وجودنا تحت قبة المجلس يعني اننا اتينا من إرادة شعبية ولكل منا صفة تمثيلية تفرض على الآخر احترامه، لذلك وبالنسبة لحزب الكتائب نقول اننا ثابتون في مواقفنا ومنفتحون على جميع القوى السياسية>·وأوضح <ان ما يربطنا أولاً هو شخصية سليمان فرنجية لأنه شخص صريح وصادق>·

 

زيارة عون الثانية الى دمشق بعد سنة من الاولى إلتزام بتحوّله الاستراتيجي منذ كانون الاول 2004

كتب المحلل السياسي/اللواء

 بعد عام وستة ايام من زيارته الاحتفالية الاولى في الثالث من كانون الاول 2008، صعد رئيس تكتل <الاصلاح والتغيير> النائب العماد ميشال عون الى دمشق· هذه المرة بهدوء وبعيدا من تلك الاحتفالية وعبارات الفخر والافتخار بالزعيم المتوّج في دمشق مشرقيا على مسيحيي انطاكيا وسائر المشرق، حتى ان كثرا من اركانه اربكتهم المعلومات الصحافية التي كشفت وصول عون الى دمشق، لا بل حتى ان بعضهم سارع الى النفي قبل ان يستدرك جهله·

في الخامس عشر من تشرين الثاني الفائت، كانت هذه الزاوية سباقة في الكشف عن تحضيرات كثيرة لاكثر من زيارة عزم عليها العماد عون منذ وضع الانتخابات النيابية اوزارها في حزيران الفائت، ما لبثت ان ارجئت في لحظاتها الاخيرة بفعل مجموعة من العوامل المحلية والاقليمية: منها ما حُدِّد لها موعد اولي بدايات ايلول الفائت، بحيث تأتي في سياق زيارة الاستجمام في منتجع كارلوفي فاري في تشيكيا لكنها ارجئت لعدم رغبة دمشق في ان تُفسَّر هذه الزيارة سعوديا وفرنسيا - تدخلا في الملف اللبناني وفي تأليف الحكومة، في عزّ خوضها حوارات مثمرة مع باريس وعلى عتبة زيارة تراها دمشق مفصلية للرئيس الاسد الى عاصمة الانوار، وفي وقت كانت علاقتها بالرياض بلغت مرحلة متقدّمة استطاعت من خلالها طيّ صفحة غبارية أثّرت على فاعلية دورها العربي·

أعيدت برمجة الزيارة، وحدد تشرين الثاني موعدا ممكنا، اثر انجاز تشكيل الحكومة، بعدما سقط تلقائيا التحفّظ السوري عن التوقيت· واستعجل عون الزيارة قبل خطوتيّ رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، لرغبته في ان يؤكد ان قراره بالانفتاح على دمشق كان قرارا استراتيجيا اثبتت الوقائع المحلية والتطورات الدولية و>سياسة الانخراط> صوابيته المطلقة، على رغم التحفظ الذي وجده حتى من قريبين منه· لكن تأخر تشكيل الحكومة ومن ثم طول الانشغال بمباحثات البيان الوزاري، وتزامن الحديث عن الزيارة مع الزيارة التي كانت تعد في دمشق وفي بيروت لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ادى الى ارجائها تكرارا·

في حينه، قيل ان زيارة عون قبل زيارة رئيس الحكومة قد تكون لها انعكاس غير ايجابي، وربما تعقيدات، على اولوية اتمام المصالحة بين الحريري، دفع القيادة السورية الى <ترحيل> زيارة عون الى ما بعد زيارة الحريري، مع تحديد امكان ان تستقبله دمشق في منتصف كانون الاول·

لكن يبدو ان تقديرات التوقيت الجديد لم تصحّ·

يعتبر البعض ان الزيارة الثانية للعماد عون الى دمشق هي تأكيد منه على خيار استراتيجي اتخذه منذ عودته الى بيروت في السابع من ايار 2005 ثبّته في السادس من شباط 2006 اثر توقيعه مذكرة التفاهم مع <حزب الله> ويكرّسه تكرارا في مسيرته السياسية منذ العام 2005، وتحديدا منذ ان اوفد القيادي في <التيار الوطني الحر> غابي عيسى الى العاصمة السورية في كانون الاول 2004 حاملا دعوة شخصية وخطية من عون لعقد مؤتمر يحدد آفاق لبنان بعد انسحاب الجيش السوري (الذي حصل بعد نحو 5 اشهر من هذه الدعوة!)·

يومها استقبل عيسى نائبُ وزير الخارجية وليد المعلم وسط تكتم، خصوصا ان المبادرة العونية اتت بعد نحو 3 اشهر من صدور القرار الدولي 1559 الذي سبق لعون ان جاهر بأنه شارك في صوغه، وكذلك 3 اشهر من القرار السوري بالتمديد للرئيس السابق اميل لحود·

وترى اوساط قريبة من الرابية ان الخطوات والزيارات اللبنانية الرسمية والمعلنة الى سوريا هي <النهج الاسلم لاستعادة العلاقة الطبيعة والندية معها عبر القنوات والاطر الرسمية لتجنب العودة الى التجربة الماضية والاخطاء التي شابت مرحلة وجودها في لبنان، خصوصا في ظل المتغيرات في السياسة الدولية والاوروبية خصوصا تجاه سوريا واعتماد سياسة الانفتاح والحوار معها>·

وتشير الى ان زيارة عون تأتي في وقت يغلي الاقليم على صفيح من الاستحقاقات تمتد من افغانستان الى فلسطين، مرورا باليمن والعراق والمحاولات الدولية الحثيثة لاعادة تحريك ملف التسوية السلمية، وهي كان لا بد منها لاثارة معظم هذه العناوين والسبل الآيلة الى تنظيم التنسيق السوري  اللبناني الرسمي على مستوى هذه العناوين، ولا سيما عنوان التسوية السلمية·

لكن بعض المراقبين الدبلوماسيين في بيروت يقاربون الزيارة الثانية لعون من زاوية سياسية بحتة، وقد تحمل في طياتها رسائل في اكثر من اتجاه، خصوصا وسط الاصرار (المشترك ربما) على ان تسبق الزيارة كلا من زيارتي رئيس الحكومة ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط·

واذ لا يستفيض المراقبون في شرح الرابط بين هذه وتلك، يستشف من كلامهم ان الرابط رابط <رسائلي> سياسي واضح، يرتبط بما يُسرَّب عنه عدم رضا سوري على بعض التصريحات المصاحبة للتحضير لزيارة رئيس الحكومة الى العاصمة السورية ولا سيما لجهة إحتمال برمجة هذه الزيارة في اطار جولة عربية للحريري تبدأ من الرياض، واستطرادا رغبة سورية في ان تكون دمشق محطة اولى ووحيدة في اول الاطلالات الرسمية لرئيس الحكومة على الخارج·

ويخشى هؤلاء ان تكون الزيارة القصيرة ترجمة سياسية للاستنابات القضائية السورية التي شملت كل الفريق السياسي والامني والاعلامي لرئيس الحكومة من بينهم ممّن المفترض ان يرافقوه الى دمشق، كان ثمة من يوحي له ان عليه تطهير ذاته من ناسه، تكرارا لكلام سابق ساقه مقربون من دمشق وكرره مرارا اللواء جميل السيد، وتوجه النائب سليمان فرنجية قبل ايام باعلانه ان على الحريري اختيار حلفائه، وان ثمة حلفاء فرضوا عليه في المرحلة السابقة·

ويرى المراقبون ان هذا السلوك السوري يأتي في غداة ما شاب الاشهر الفائتة من محاولة لعزل الحريري عن حلفائه، واستهداف مسيحيي قوى الرابع عشر من آذار·

 

سامي الجميّل في جلسة الثقة متوجهاً الى حزب الله : نحترم نضالكم ومقاومتكم ونحن اكثر من يفهمكم لاننا ناضلنا وقاومنا وسقط لنا شهداء وكما نعترف بكل ما قمتم به من اجل هذا البلد نطالب أن تعاملونا بالمثل       

10 Dec. 2009   

 Kataeb.org: وجّه عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل التحية الى الرئيس الشهيد بشير الجميل الذي تخرج رئيسًا من هذا المجلس ولوزير هو بيار الجميل استشهد دفاعًا عن لبنان وللرفيق انطوان غانم الذي كان مثالا للإنفتاح والحوار كما وجه تحية الى كل الشهداء الذي سقطوا دفاعًا عن لبنان، في وجه الاحتلالين الاسرائيلي والسوري والتوطين الفلسطيني والى كل شهداء ثورة الارز وعلى رأسهم رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري والصديق جبران تويني وكل بقية الشهداء الاصدقاء.

واضاف في خلال كلمة القاها في جلسة مناقشة البيان الوزاري، "نهنئ اللبنانيين وهم المجلس بحكومة ائتلافية بغض النظر عن ظروف تشكيلها وبالإئتلاف الحاصل بغض النظر عن ظروفه وأسبابه خارجية كانت أم داخلية، ونتمنى ان يكون مشهد التوافق والمحبة دائما في لبنان. ونهنىء الحكومة بالتقدم الملحوظ في البنود الإجتماعية والإقتصادية وحتى بعض البنود السياسية دون البند الذي نعارض عليه."

وتمنى النائب الجميل التوفيق لدولة الرئيس سعد الحريري في مسيرته ومهمته. واعتبر أن التهنئة الاكبر هي للغة العربية التي سمحت بأن نقول الشيء وعكسه في هذا البيان الوزاري في أمور اساسية ومفصلية مما يشكل هروبًا جديدًا من المسؤوليات ومن قول الحقيقة ومن حل مشكلات اللبنانيين بدلاً من تأجيلها وتوريثها الى الابناء، وبدلاً من حلها وهذا ما نفعله منذ سبعين سنة. فتمنى الا يكون هذا المجلس على صورة السبعين سنة الماضية.

وتابع:" منذ العام 1943 تحدث ازمة بين اللبنانيين فيختلفون ويقومون بتسوية ودائمًا هناك غالب ومغلوب وهناك من يستلم السلطة ويقمع الاخرين او يحتكر السلطة". داعيًا الجميع الى الاعتراف بأخطاء الماضي وبعض التجاوزات التي ربما قد حصلت من اجل بناء الوطن. وتحدث عن ثورة 1958 التي انتجت تسوية جديدة انفجرت في العام 1969 ومن ثم في العام 1973 والعام 1975 حيث لم يتفاهم اللبنانيون ولم يتصارحوا.

واضاف:" بعدها جاءت تسوية اخرى في العام 1990 فكان اتفاق الطائف الذي هو في الشكل اجماع اللبنانيين وانما في الواقع وبالنسبة الينا لم يحصل بظروف طبيعية ولم يكن الأشخاص المشاركون فيه في الظروف الطبيعية ولا نستطيع القول بالتالي انهم لم يخضعوا للضغط وللجيش السوري الذي كان في المجلس النيابي عند اقرار التعديلات."

واعتبر انه بعد سقوط الشهداء والدمار والازمات لم يتصارح اللبنانيون ولكنهم توجهوا الى تسوية جديدة ودخلت البلاد في احتلال سوري. بعدها تحرر لبنان في نيسان من العام 2005 من الاحتلال السوري بعد تحرره من الاحتلال الاسرائيلي في العام 2000، فذهب اللبنانيون الى تسوية جديدة من دون النظر الى تركيبة النظام السياسي والى اسباب الازمات.

وتابع:" في العام 2008 كانت تسوية الدوحة حيث كان هناك غالب ومغلوب ونعيش اليوم تجربة ما حصل في 7 ايار من حيث فرض بعض بنود هذا البيان الوزاري." مؤكدًا ان جزءًا من الوزراء والنواب الحاليين ليسوا موافقين على هذه البنود لو لم يكونوا مهددين في شكل او بآخر من اجل القبول بامر الواقع."

واعتبر النائب الجميل "اما اننا نفتح صفحة جديدة للبنان جديد او اننا في تسوية جديدة اليوم."

ورأى أن هذا الواقع يترجم اولا بأزمة الدولة اللبنانية، فقال:" لم تنجح الدولة في مصالحة اللبنانيين مع بعضهم البعض بسبب النظام اللبناني الذي لم يسهم في تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين وخلق إنتماء وطني عندهم ولم يحدّ من الخوف بين المجموعات المكونة له، مما يؤدي الى نزولهم الى الشارع لحل خلافاتهم."

وطالب النائب الجميل بدستور وقوانين واضحة لحل مشكلاتنا لئلا يتوجه اللبنانيون الى الشارع من اجل حل كل مشكلة. معتبرًا أن الدولة اللبنانية التي تعيش أزمة أوجد رديفًا لكل مؤسساتها: فللمجلس النيابي طاولة الحوار بديلاً ... ولمجلس الوزراء ال س – س بديلاً... وللجيش المقاومة بديلاً... وللدستور الدوحة بديلاً .. وللنقاش الديمقراطي صراع في الشارع بديلاً لافتًا الى أن ذلك كله يؤثر في دور الدولة اللبنانية تجاه المواطنين طالما ان مجلس الوزراء بات مصغرًا عن مجلس النواب ما يضرب مبدأ المحاسبة والمراقبة، وسأل"كيف سنقف في وجه الفساد طالما ليس هناك معارضة؟"

واعتبر أن التركيبة الحاصلة لا تسمح بديمقراطية حقيقية وبالتالي تكرس الزبائنية السياسية.

وتوجه النائب الجميل الى نواب حزب الله وقال:" اننا نحترم نضالكم ومقاومتكم ونحن اكثر من يفهمكم لاننا ناضلنا وقاومنا وسقط لنا شهداء ونعرف قيمة الشهادة والمقاومة ونعرف معنى القضية. ونحن نعترف بنضالكم من اجل تحرير جنوب لبنان من اسرائيل ونحترم شهداءكم ونحترمكم ونحترمهم، إنما انتم لبنانيون مثلنا وكما نعترف بكل ما قمتم به من اجل هذا البلد نطالب بأن تعاملوننا بالمثل وتعترفوا بنضال لبنانيين آخرين دفاعًا عن لبنان في وجه الاحتلال السوري وتوطين الفلسطينيين.

وفي موضوع سلاح حزب الله، رفض الدخول بهذا السجال، وقال:" لكم رأيكم ولنا رأينا. مهما كان رأيكم ورأينا، لا يمكنكم فرض رأيكم علينا فالمخول حسم هذا النقاش هو المجلس النيابي وبالتالي ما نتمناه ان نتعاطى مع بعضنا البعض بانفتاح ومحبة والا يظنّ احد انه يستطيع فرض وجهة نظره على المجلس النيابي واللبنانيين."

واضاف:"لدينا رأينا في كيفية الدفاع عن لبنان وفي موقع لبنان في الصراع ضد اسرائيل فنحن لا نقبل ان يكون لبنان وحده في الواجهة في هذا الصراع."

واعلن النائب الجميل رفضه موضوع السلاح وما جاء في البيان الوزاري انطلاقًا من المساواة في الحقوق والواجبات، وقال"لماذا يحق للبنانيين امتلاك السلاح في حين لا يحق لآخرين كما يدفع بعضهم الضرائب والكهرباء فيما آخرون لا...؟ ولماذا يطبق القانون في مكان معين فيما لا يطبق في مكان آخر اضافة الى المساواة امام القضاء، سائلاً" لماذا يعاقب اي شاب لجنحة بسيطة فيما قاتل الضابط سامر حنا يطلق سراحه بعد بضعة اشهر من دون محاكمة؟"

وفي الموضوع الفلسطيني، رأى النائب الجميل أنه من غير المقبول والمنطق ان يكون هناك مسلحون خارجون عن القانون داخل المخيمات الفلسطينية وخارجها "والتي نعتبرها جزءًا من مساحة لبنان وبالتالي تخضع للقانون اللبناني وتستحق ان تدخل اليها القوى الشرعية لبسط سلطة الدولة والقانون فيها" الى ذلك اعتبر ان لا مبرر للسلاح الفلسطيني.

وفي ما يتعلق بالتوطين، دعا النائب الجميل انطلاقًا من التوافق اللبناني في رفض التوطين الى معالجة هذا الموضوع نهائيًا مستغربًا التأخير في ذلك.

أما في موضوع العلاقات مع سوريا، فتمنى أن تُحترم مشاعر المواطنين اللبنانيين الذين سقط لهم الشهداء ودمرت منازلهم وعانوا من الاحتلال السوري، مشددًا على أن العلاقة بين الدول تبنى على مصالح الدول وليس على العواطف. وأضاف:" نريد علاقات مميزة مع سوريا ليس لأنها دولة شقيقة ولكن لان مصلحة لبنان تقتضي ذلك إن على الصعيد السياسي او الاقتصادي."

ولفت النائب الجميل الى أن ثمة ملفات عالقة بين البلدين يجب معالجتها قبل الانتقال الى مرحلة العلاقات. وهذه العلاقات تبدأ بمعالجة ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية على رأسهم الرفيق عضو المكتب السياسي الكتائبي بطرس خوند. وترسيم الحدود بين لبنان وسوريا ومنها ترسيم حدود مزارع شبعا والاعتراف بلبنانيتها ليصار الى معالجة هذا الموضوع"اضافة الى وقف دعم المجموعات الفلسطينية المسلحة التي تؤتمر من دمشق وتحاول خربطة الوضع الأمني في لبنان من حين الى آخر.

الى ذلك، رأى النائب الجميل ضرورة أن تقوم سوريا بمبادرات معنوية وعاطفية تجاه الشعب اللبناني بهدف بلسمة الجراح وطي صفحة المأساة والتحدث ايجابًا تجاه الاخصام السياسيين لها وتجاه عائلات الشهداء اللبنانيين الذين سقطوا في وجه الاحتلال السوري.

وطالب النائب الجميل المجلس النيابي بان يتحمل مسؤوليته التاريخية تجاه الوطن والمواطنين وبالا نؤجل مشكلاتنا ونواجهها.

وقدم جملة خطوات عملية من أجل الخروج من هذا الواقع وبناء دولة على مستوى طموحات شبابنا وهي:

- استمرار طاولة الحوار برئاسة فخامة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في موضوع الاستراتيجية الدفاعية والسلاح وموقع لبنان في الصراع العربي - الاسرائيلي لكن هذه المرة نطلب أن يحسم هذا الحوار ضمن إطار لجنة الدفاع البرلمانية.

- نطلب من الحكومة ان تتحول الى طاولة حوار وان نستفيد من الفرصة لمعالجة المشاكل اللبنانية بدءًا بالمصالحة والمصارحة حيث تضع كل فئة هواجسها وطروحاتها وتدعو الاخرين الى الطاولة فنفهم بعضنا البعض .

- اذا اردنا خلق مواطنية حقيقية يجب المرور بالمصالحة والمصارحة وبعدها ننتقل الى تطوير النظام اللبناني كنتاج من المصالحة الوطنية التي لم تكن في الماضي سوى تسوية تؤجل المشكلة ولا تحلها.

واضاف:" أما من جانبنا فنعتبر أن حياد لبنان الإيجابي هو حل ضروري لوقف التدخلات الخارجية بالشؤون اللبنانية ولوقف اللجوء الى الخارج للإستقواء على بعضنا البعض ولمنع جرّ لبنان الى صراعات الآخرين ولوقف الخلاف الداخلي حول المحاور الإقليمية. فالحياد الايجابي لا يعني تخلي لبنان عن واجبه في الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية التي نعتبرها محقة."

وتابع:"نعتبر ان اللامركزية الموسعة خطوة اساسية لبناء وطن حضاري متطور لانها تقرّب المواطن من المسؤول وتسهل المراقبة والمحاسبة وتوقف الزبائنية بحيث لا يعد زعيم أو نائب المنطقة هو الذي يخدم المواطنين بل المجلس المحلي المنتخب. وبالتالي يتمكن النائب من التفرغ لعمله التشريعي" داعيًا الى وجوب ان تكون هناك سلطة تقف عند مشكلات الناس وتعالجها إن من الناحية الاجتماعية او الانمائية او الصحية او التربوية.

واضاف:" كما أن اللامركزية تريح جميع اللبنانيين وتطمئنهم الى مستقبلهم وبقائهم في هذا البلد حيث أنهم يشعرون أنهم معنيون مباشرة بالحياة العامة وبمستقبل وطنهم."

وختم متمنيًا التوفيق لهذا المجلس وكذلك للحكومة، معلنًا دعمها من اجل القيام بواجباتها على المستويات كافة عدا في البند السادس الذي وصفه بغير الشرعي وغير الموجود ومثلما يكون العقد باطلاً في حال وجود عيب في الرضى فهذا البيان هو باطل لأن هناك عيبًا في الرضى.

وقال:"ندعو اللبنانيين من خلالكم الى ان يثقوا في بلدهم ويقولوا الحقيقة ويتمسكوا بالقيم والمبادئ التي آمنوا بها. فعندما يتخلى هؤلاء عن هذه القيم يسقط لبنان. نحن متمسكون بهذه القيم وقد جئت لادافع عن قضية في هذا المجلس وليس لأساير او اكذب على نفسي او لأتحدث في غير ما وعدت الناس به. سأكون صادقًا مع نفسي ومع الناس وسنقول قناعاتنا وانما في الوقت نفسه سنكون منفتحين على سائر اللبنانيين ونفتح حوارًا يبني للمستقبل واتمنى ان يكون المجلس تأسيسًا للبنان جديد حضاري ووطن سلام ونعطي املاً في ان هذا الوطن قابل للحياة ومسؤوليتنا الجلوس مع بعضنا البعض ونحترم بعضنا البعض لنبني وطنًا.

 

 المطران بشاره الراعي لـ Kataeb.org : حزب الله يتناسى المقاومة اللبنانية بين العام 1975 و1990 حين حمت تلك المقاومة لبنان ولو لم تكن موجودة حينها لما كنا هنا اليوم وقيمة المسيحيين انهم اعطوا الحضارة والثقافة للبنان وهذا بلد لا يمكن ان تُلغى فيه الطائفية السياسية

- عندما يتحدث حزب عن مواقفه تجاه الولايات المتحدة واوروبا ، نسأل" هل تتلاءم مواقفه مع سياسة لبنان الخارجية وعلاقة لبنان مع هذه الدول"؟

- الوثيقةالسياسية لحزب الله تشير الى مقاومته وتتناسى المقاومة اللبنانية بين العام 1975 و1990 حين حمت تلك المقاومة لبنان، ولو لم تكن موجودة حينها لما كنا هنا اليوم ، لذلك وللتاريخ يجب ان يذكروا تلك المقاومات التي سبقت مقاومة حزب الله

- هذا بلد لا يمكن ان تُلغى فيه الطائفية السياسية وما إتفق عليه في الطائف لا يمكن تحقيقه ولا يمكن إلغاء الطائفية السياسية

- اذا ارادوا الغاء الطائفية السياسية فليعطونا البديل ، وإلا ماذا سيحّل بلبنان ؟ هل سيصبح البلد العربي الاسلامي ام البلد العلماني على الطريقة الاوروبية وهذا لن يحصل لاننا مع المسلمين لا نستطيع ان نتحدث عن فصل الدين عن الدولة

- هل يريد حزب الله ان يحّل مكان الدولة ويتخذ قرار الحرب والسلم وهذا من حق الدولة اللبنانية وحدها؟

- لا أحد يحق له ان يقرأ وثيقة ويسير بها البلد كما يريد هو

- على الدولة اللبنانية ان تنهي موضوع الاستراتيجية الدفاعية "وإلا كل واحد رح يفتح على حسابو".

- ما يهمني هو مستقبل لبنان فاذا راح لبنان رح يطيروا الكل

- الكل يستطيع ان يعيش في اي مكان لكن قيمة المسيحيين انهم اعطوا الحضارة والثقافة للبنان ، واذا ضعُف العنصر المسيحي طار لبنان وهناك تاريخ فعله المسيحيون عليهم المحافظة عليه

- انا ذكّرت بالقوانين الكنسية المفروض ان تُتخذ في حق من يتهجم على البطريرك لكن من يُطبّق القوانين هو المعني ولو كنت انا المعني لطبقت القانون الكنسي فوراً

- اتخوف من التوطين لان الوقت يمّر وهذا يعني ان الفلسطيننين سيتجذرون هنا في لبنان

Kataeb.org : رأى راعي ابرشية جبيل للموارنة المطران بشارة الراعي ان وثيقة حزب الله تحتاج الى نقاش وتوضيح في عدد من نقاطها ومنها على المستوى الدولي عندما يتحدث حزب عن مواقفه تجاه الولايات المتحدة واوروبا ، وهنا نسأل" هل تتلاءم مواقفه مع سياسة لبنان الخارجية وعلاقة لبنان مع هذه الدول"؟، وقال المطران الراعي في حديث الى Kataeb.org: " هذه قراءة من جانب حزب الله لا من جانب الدولة اللبنانية لان لبنان يتعامل مع هذه الدول في حين ان الوثيقة تتحدث عن العلاقة معهم بشكل قاس ، وهنا نجدد سؤالنا "هل يستطيع حزب الله ان يأخذ مواقف بمعزل عن السياسة الخارجية للبنان" ؟، وأضاف " نراه يتخذ المواقف ايضاً من بعض الدول العربية، فأين دور الدولة اللبنانية إزاء ما يحصل ؟ ، فالوثيقة تشير الى مقاومة حزب الله وتتناسى المقاومة اللبنانية بين العام 1975 و1990 حين حمت تلك المقاومة لبنان، ولو لم تكن موجودة حينها لما كنا هنا اليوم ، لذلك وللتاريخ يجب ان يذكروا تلك المقاومات التي سبقت مقاومة حزب الله ، كما عندما يتحدثون عن الوضع الداخلي يقولون " لا نستطيع ان ننهي عمل المقاومة إلا حين تتحقق الدولة القادرة ، وهنا نسأل ماذا فعلوا حتى تتحقق تلك الدولة ؟ فحزب الله قادر على تقديم المساعدة ولم نره قد تطرق الى اي اشارة في هذا الاطار .

وتابع المطران الراعي " يقول حزب الله في وثيقته ان المشكلة الاساسية في النظام السياسي اللبناني هي الطائفية السياسية التي تمنع تطويره كما ان النظام على اسس طائفية يشكّل عائقاً قوياً امام تحقيق الديموقراطية الصحيحة التي يمكن على ضوئها ان تحكم الاكثرية المنتخبة وتعارض الاقلية المنتخبة لكنه في الاسئلة يقول " هذا بلد لا يمكن ان تُلغى فيه الطائفية السياسية وما إتفق عليه في الطائف لا يمكن تحقيقه ولا يمكن إلغاء الطائفية السياسية ".

وأشارالمطران الراعي الى عدم وجود اي إشارة في الوثيقة الى مفهوم الطائفية السياسية ، كما لم يُطرح في الوثيقة اي بديل لالغاء هذه الطائفية او تطويرها لان من حق الراي العام ان يعلم ماذا تعني الطائفبة السياسية وفي حال اُلغيت ما هو البديل ؟، كما ان الحزب لم يتطرق في وثيقته الى السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات علماً ان هذا السلاح هو اصل المشكلة وهو سبب تعثر العلاقات اللبنانية الفلسطينية .

وسأل المطران الراعي" كيف تتحدث الوثيقة عن ازدواجية السلاح بين الجيش والمقاومة ولا تشير الى الاستراتيجية الدفاعية مع انها النقطة الاهم والاساس ؟ وقال " هنا نتذكر كيف ان جميع الميليشيات قد سلمّت اسلحتها الى الدولة في العام 1990 وانا سأضعهم هنا تحت اسم المقاومة اذ سلموا الاسلحة وانخرطوا في صفوف الدولة ومؤسساتها العسكرية الرسمية ، في حين ان حزب الله لم يتطرق اليوم الى الاستراتيجية الدفاعية اذ كان من المفروض ان يتحدث عنها كي لا تُعتبر المقاومة موازية للجيش ، وكي يظهر حزب الله انه خاضع للسلطة السياسية ، وأضاف " لا نتخوف من مستقبل لبنان، لكن اذا لم نلق اجوبة على كل هذه الاسئلة التي طرحناها فبالتأكيد سنرى حزب الله دويلة ضمن الدولة اللبنانية ، وهذه الدويلة تأخذ مواقف سياسية تجاه دول خارجية ، فهل يريد حزب الله ان يحّل مكان الدولة ويتخذ قرار الحرب والسلم وهذا من حق الدولة اللبنانية وحدها ، كل هذه الامور تحتاج الى نقاش معمّق لانها ليست منزلة وفي حال كانت كذلك فهي ستؤدي الى الخوف اذ لا يوجد حزب يملك وثيقة منزلة ، فنحن بلد الحوار وعلينا ان نتشاور ونناقش اذ لا أحد يحق له ان يقرأ وثيقة ويسير بها البلد كما يريد هو .

وحول تخوفه من سلاح حزب الله على المدى البعيد بعد ان ربط بقاء هذا السلاح بتحرير فلسطين ، قال المطران الراعي " هذا الموضوع مطروح على طاولة الحوار وعلى الدولة اللبنانية ان تنهي موضوع الاستراتيجية الدفاعية "وإلا كل واحد رح يفتح على حسابو".

وحول تخوفه من مستقبل المسيحيين في لبنان ، قال " ما يهمني هو مستقبل لبنان فاذا راح لبنان رح يطيروا الكل " ، الكل يستطيع ان يعيش في اي مكان لكن قيمة المسيحيين انهم اعطوا الحضارة والثقافة للبنان ، واذا ضعُف العنصر المسيحي طار لبنان وهناك تاريخ فعله المسيحيون عليهم المحافظة عليه .

ورداً على سؤال حول الوضع المسيحي اليوم قال المطران الراعي " لا شك ان المسيحيين اليوم في موقف ضعيف لان المثل يقول " فرّق تسد " اذ ان الانقسامات السياسية تُضعف الفريق المسيحي" ، مؤكداً على ضرورة ان يتحدوا وان رحلة الالف ميل بدأت بخطوة ، وان غبطة البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير قد لمّح الى جو من المصالحة المسيحية علينا جميعاً ان نساعد على تحقيقها ، ولفت المطران الراعي الى ان زيارة العماد ميشال عون الى بكركي ومشاركته في اجتماع مجلس المطارنة الموارنة حُضّر لها منذ مدة وهي بداية الزرع ، املاً ان تتحقق زيارة النائب سليمان فرنجية الى بكركي قريباً .

وحول استمرار التهجّم على البطريرك صفير من قبل بعض السياسيين والصحافيين، قال " نأسف لهذا الكلام الصادر بحق سيدنا البطريرك ، وانا ذكّرت بالقوانين الكنسية المفروض ان تُتخذ في حقهم لكن من يُطبّق القوانين هو المعني ولو كنت انا المعني لطبقت القانون الكنسي فوراً " .

وعن تخوفه من خطر التوطين رأى ان الامور سائرة باتجاه التوطين لان الكواليس السياسية تشير الى ذلك على الرغم من بعض التطمينات والتصاريح الغير متوازنة مع ما يجري على الارض ، وقال" اتخوف من التوطين لان الوقت يمّر وهذا يعني ان الفلسطيننين سيتجذرون هنا في لبنان ".

وعن طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري لالغاء الطائفية السياسية فال المطران الراعي " لا اتخوف من هذا الطرح لان عليهم قبل كل شيء ان يشرحوا ماذا يعني إلغاء الطائفية السياسية فأنا متأكد ألا احد يعرف ماذا يعني ذلك ، واذا ارادوا إلغاءها فليعطونا البديل ، فالمسيرة السياسية التي إتفقوا عليها كي يحققوا الميثاق الوطني الذي يعني العيش المشترك بما معناه لا وجود للشرق او للغرب اي ان المسيحي يتخلى عن الوحدة مع الغرب والعلمنة الغربية ، والمسلم اللبناني يتخلى عن الاتحاد مع العالم العربي ويبدأ التعايش من خلال المساواة والمشاركة في الحكم والادارة والقضاء وكل هذا ُترجم في الدستور والطائف اي رئيس الجمهورية هو من الطائفة المارونية ورئيس مجلس النواب من الطائفة الشيعية ورئيس الحكومة من الطائفة السنّية ، اما النواب والوزراء فبالمناصفة ، والادارات والتوظيفات فبالمراعاة ، وكل هذا سُمي لاحقاً طائفية سياسية ، ونكرر اذا ارادوا الالغاء فليعطونا البديل ، وإلا ماذا سيحّل بلبنان ؟ هل سيصبح البلد العربي الاسلامي ام البلد العلماني على الطريقة الاوروبية وهذا لن يحصل لاننا مع المسلمين لا نستطيع ان نتحدث عن فصل الدين عن الدولة .

اما عن المداورة في الرئاسة الاولى فاعتبر المطران الراعي انه كلام غير موزون اذ يوجد ميثاق سار عليه الجميع في لبنان وهذا ما يميزنا عن باقي الدول العربية والغربية ، وقيمة هذا الميثاق المترجم في الصيغة التي تسمى الطائفية السياسية ، وختم قائلاً " اذا ارادوا التغيير عليهم ان يعطونا البديل ..."

صونيا رزق - Kataeb.org Team

 

ماروني عبر اذاعة الشرق: الاستنابات القضائية سيف مسلط على الحكومة اللبنانية وعلى زيارة الحريري كي لا يطالب بشيء

لم يستغرب عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب ايلي ماروني ، ان يبرر نواب "حزب الله" لأنهم متمسكون بالسلاح وبالتالي طاولة الحوار لم تصل ولن تصل الى اي نتيجة في ظل هذا التعنت في الرؤية الى السلاح خصوصًا انه يرى ان السلاح يجب ان يبقى في يده حتى نهاية الدنيا. ولفت ماروني في حديث عبر اذاعة الشرق الى ان اسرائيل هي عدوة كل اللبنانيين "ونحن أيضا نريد مقاومة اسرائيل"، معتبرا انه يؤيد حصر السلاح بيد الجيش اللبناني وعند اي اعتداء نتحول كلنا الى المقاومة ضد اسرائيل. ورأى ان تحسين العلاقات السورية اللبنانية تقوم بها الدولة اللبنانية، معتبرا ان زيارة النائب ميشال عون الى سوريا كأنها استباق او رسالة معينة من النظام السوري لرئيس الحكومة سعد الحريري، مشيرا الى انه من الطبيعي ان يذهب عون الى سوريا لشكرها على دعمها لعرقلة تشكيل الحكومة ويمكن ان تكون الزيارة لمطالب جديدة وعرقلات جديدة. وعن الاستنابات القضائية السورية، لفت ماروني الى انه من خلال معرفتنا بالنظام السوري نعتبر ان الاستنابات هي سيف مسلط على الحكومة اللبنانية وعلى زيارة الحريري كي لا يطالب بشيء وبأي حل للقضايا العالقة من ترسيم الحدود والمفقودين وغيرهم. وعن زيارة عون الى بكركي، رأى ماروني ان عون بهذه الزيارة اعترف بمرجعية بكركي وعاد بالتالي عن مواقفه السابقة.

 

عون يعود مع عائلته الى ضيافة الأسد بعد اسابيع

السفير/الخميس, 10 ديسمبر 2009 04:41

كان واضحا حرص الجانب  السوري على إحاطة زيارة العماد ميشال عون المفاجئة، أمس، الى العاصمة السورية بقدر عال من الحفاوة المعبرة، تمثل في تخصيص طائرة رئاسية لكي تقله ذهابا وإيابا من وإلى بيروت، واستقبال الاسد له «صديقا» من خلال حلوله ضيفا في الجناح غير الرسمي في القصر الرئاسي السوري، حيث جلسا على أريكة واحدة أمام عدسات المصورين الصحافيين، في استثناء بروتوكولي غير مسبوق في لقاءات الرئيس السوري مع زواره وضيوفه... وقد استمر اللقاء الثنائي المغلق بينهما حوالى ساعة، بينما دام حفل الغداء نحو ساعة وثلاثين دقيقة بمشاركة المستشارة الرئاسية الوزيرة بثينة شعبان ووزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام عن الجانب السوري والوزير اللبناني السابق ميشال سماحة والمنسق العام لـ«التيار الوطني الحر» بيار رفول. وكما الاستقبال، كان الوداع عند مدخل قصر الشعب، حيث تولت الوزيرة بثينة شعبان تقديم ملخص عن الزيارة الى الصحافيين، وهي سابقة في التعاطي مع زيارة غير رسمية. وعلم أن الرئيس السوري توجه الى عون في مستهل اللقاء الثنائي، مقدرا دوره الوطني الكبير في تحقيق الوحدة الوطنية اللبنانية وإخراج لبنان من مأزقه الرئاسي والانتخابي والحكومي ومقاربته المميزة للعلاقات بين البلدين وموقفه من سلاح المقاومة. وقال الأسد لعون انه عندما زار فرنسا مؤخرا والتقى نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي، توجه الأخير اليه في الموضوع اللبناني شاكرا له دوره ومساعيه من أجل حل الأزمة الحكومية، ولكن الأسد استدرك وقال لساركوزي ان الشكر يجب أن يوجه الى الزعيم اللبناني ميشال عون، الذي لولاه لما أمكن تمرير استحقاقي الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، بعدما تجاوز في الأول ترشيحه وأفسح المجال أمام انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، وفي الثاني، عبر الدور الأساسي الذي لعبه لتسهيل ولادة الحكومة والذي لولاه لما أمكن ذلك، خاصة أنه ما من أحد على وجه الكرة الأرضية يستطيع أن يمون على عون من أجل تغيير مواقفه الا ميشال عون وقناعاته الوطنية. وقال مواكبون للتحضيرات التي سبقت الزيارة لـ«السفير» ان البحث بين الأسد وعون انطوى على مراجعة في العمق للمرحلة السابقة والتي انتهت الى عودة الاستقرار والتفاهم الداخلي الى لبنان وتكريس جذوره العربية، كما ان النقاش طال آفاق المرحلة المقبلة ليس فقط على مستوى العلاقة اللبنانية - السورية، بل أيضا على مستوى موقع البلدين في المنطقة وكيفية مقاربتهما للتحديات القائمة من الوضع الفلسطيني إلى الوضع العراقي وغيرهما من الملفات الإقليمية، وبالتالي فإن أهمية الزيارة تكمن في أنها تمت بعيدا عن ضغط أي بند داخلي راهن بل هي تجاوزت التفاصيل اللبنانية نحو مدى أرحب.

عون

ونقلت محطة تلفزيون OTV، عن عون ارتياحه البالغ للزيارة، موضحا أنها كانت منذ مدة موضعَ رغبة لديه، «لكنَّ الدعوة الكريمة من الرئيس الأسد، سبقتها»، فلباها مرحبّاً، وخصوصاً، انها تصادف موعد الذكرى الأولى لزيارته التاريخية الى دمشق، كما قال. وتابع عون: كلنا نعلم أن تطوراتٍ كثيرة حصلت خلال هذا العام. بينها الانتخابات النيابية، وتشكيل الحكومة، ونيلها عملياً الثقة. وفي المقابل، نحن أنجزنا كلَّ مهامنا الوطنية حيال هذه الاستحقاقات، وأدينا واجباتنا إزاءها، كما يُمليها علينا ضميرُنا والتزامُنا وأخلاقُنا الوطنية. مواقفي كلها معروفة. وكلمتي أعلنتها في المجلس. ونوابُنا يتابعون مناقشاتهم. ولذلك ذهبت الى دمشق، بعد فراغي من كل تلك الاستحقاقات، لعرض أحداث عامٍ كامل، وللبحث في التحديات الخارجية أمام لبنان وسوريا. خصوصاً بعد التهديدات الإسرائيلية الأخيرة. كما لإبداء ترحيبنا وارتياحنا لمسار المصالحات العربية، الموازي للمسار الذي أطلقناه نحن في بيروت. والذي نضع له هدفاً أسمى، ألا وهو تدعيمُ مسار الدولة اللبنانية. أما عن ربط الزيارة بزيارات أخرى، فنفى عون أي علاقة بين ذهابه الى دمشق، وموعد ذهاب أي مسؤول لبناني أو غير لبناني آخر، ملاحظاً أن زيارة رئيس الحكومة اللبنانية الى سوريا، امر بات معلناً، ويجري التحضير لها من قبل أصحاب العلاقة مباشرة.

من جهتها، أوضحت «المستشارة» بثينة شعبان، أن اللقاء بين الأسد وعون في دمشق تناول التقدم الحقيقي الذي تحرزه العلاقات بين لبنان وسوريا والوضع الذي يتعرض له العرب والجهود السورية - اللبنانية التي لا بد ان تصب في صالح الحق العربي وأن تكون هناك اصوات دولية تؤيد الحق العربي.

واعتبرت أن للعماد عون مواقف وطنية واضحة، «وجهوده كانت دوما لصالح وحدة لبنان واستقراره ولصالح تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وهو يحظى بتقدير كبير على مواقفه هذه من قبل القيادة السورية ولا سيما من الرئيس بشار الاسد». وأشارت الى ان الوضع في لبنان افضل بكثير، مشددة على أن «أمن سوريا واستقرارها هما من أمن لبنان واستقراره».

ولفتت شعبان الانتباه إلى أن «موعد زيارة رئيس الوزراء سعد الحريري إلى سوريا لم يحدد بعد». وأوضحت أن «الاستنابات القضائية التي صدرت في دمشق بحق شخصيات لبنانية هي بسبب دعوى شخصية تقدّم بها اللواء جميل السيد ولا علاقة لذلك بالسلطات السورية».

 

معتقلون سوريون سابقون يطالبون في بيروت بوقف التعذيب في السجون السورية

يُقال.نت/الخميس, 10 ديسمبر 2009 15:20

  طالب عدد من المعتقلين السوريين السابقين في مؤتمر صحافي عقدوه في بيروت الخميس الامم المتحدة بالتحرك من اجل "كشف مصير الالاف من المفقودين قسرا" في السجون السورية، وبالعمل على "حظر التعذيب" في هذه السجون  .

وتجمع نحو عشرين شخصا قبالة مبنى الامم المتحدة في وسط بيروت حيث عقدوا مؤتمرا صحافيا لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان بناء على دعوة "لجنة ضحايا التعذيب في سجون النظام السوري  ".

ووجه المتجمعون رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تلاها النائب السوري السابق مأمون الحمصي دعت الى "تشكيل لجنة دولية مكلفة التحقيق في انتهاكات النظام السوري المستمرة لحقوق الانسان والكشف عن مصير الالاف من المفقودين قسرا من سوريين ولبنانيين وفلسطينيين واردنيين اعتقلهم النظام  ".

كما طالبوا، بحسب نص الرسالة التي تم توزيعها، ب"السعي للافراج عن جميع سجناء الراي والضمير، والمطالبة بحظر التعذيب الجسدي، واعطاء الجنسية للمحرومين منها تعسفا، وابطال المحاكم الاستثنائية، والزام السلطات السورية بفتح السجون امام المنظمات الانسانية وابرزها اللجنة الدولية للصليب الاحمر  ".

وقال الحمصي لوكالة فرانس برس ان اللجنة تسعى الى "توجيه رسالة الى العالم بوجوب مواجهة تدهور الحريات وحقوق الانسان في سوريا  ".

واضاف "هناك 1000 فرع مخابرات في سوريا تستخدم ادوات تعذيب ضد اناس لم يرتكبوا جرما الا التعبير عن الراي او المطالبة بالحقوق الاساسية ".

واعتقل مأمون الحمصي العام 2001 عندما كان نائبا، وظل مسجونا لمدة خمس سنوات بتهمة "محاولة الاطاحة بالنظام". وانتقل بعد الافراج عنه للاقامة في لبنان.

وعرضت في المؤتمر "ادوات تعذيب اولية" تستخدم في السجون السورية، على قول اعضاء اللجنة، بينها بساط الريح، وهو نوع من صندوق خشب مفتوح يتم ثني اطرافه للضغط على جسد المعتقل الممدد عليه، ودولاب وقضبان خيزران وكابلات تستخدم للضرب وغيرها.

وقالت ايفا ابراهيم وهي كردية تعيش في لبنان منذ 2004، انها فصلت من مدرستها في سوريا عندما كانت في الخامسة عشرة لانها تجرأت ومحت عن اللوح اسم الرئيس السوري بشار الاسد. ومنذ ذلك الحين، منعت من دخول كل المدارس السورية، وتعرضت عائلتها المؤلفة من عشرة اشخاص للملاحقة القانونية فغادروا الاراضي السورية.

ومن الشعارات التي رفعت في مكان المؤتمر "لا للتمييز، نريد الحياة، كفى صمتا، لا للاخفاء القسري، لا للتعذيب، لا لاغتصاب الحقوق

 

الوزير بارود: زيارة الرئيس سليمان الى واشنطن تعيد تموضع لبنان والدعم الاميركي الكامل لاسرائيل يستدعي ان تسمع وجهة النظر اللبنانية

لا مبرران نرى في كل زيارة لمسؤول لبناني لسوريا رسالة الى رئيس الجمهورية فهو ليس طرفا في المعادلات الداخلية ويدعم مصلحة لبنان وما يقرب اللبنانيين

وطنية - وضع وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، في حديث الى إذاعة "صوت المدى"، زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان لواشنطن في إطار الجولات التي يقوم بها الرئيس على اكثر من عاصمة في العالم"، مشيرا الى "أن جدول اعمالها الاساس يضم كل ما من شأنه ان يضع لبنان على الخريطة العالمية ويعيد تموضعه في المكان المناسب للمدافعة عن مصالحه". واكد "ان الرئيس سليمان ليس فريقا في الصراع الداخلي وهو ينقل مصلحة لبنان العليا الى الخارج". وكشف الوزير بارود "ان جدول الاعمال الاساس للزيارة هو العلاقات اللبنانية - الاميركية من زاوية مصلحة لبنان في الدرجة الاولى، إضافة إلى ما هو مطروح اليوم على الساحة اللبنانية وعلى مستوى الصراع العربي - الاسرائيلي"، وقال: "اعتقد ان الولايات الأميركية المتحدة دولة محورية ودعمها الكامل لاسرائيل يستدعي ان تسمع وجهة النظر اللبنانية التي يعبر عنها الرئيس، وسبق له أن عبر عنها في خطاب القسم وفي خطاباته في الامم المتحدة وفي اي زيارة يقوم بها". وعن طرح موضوع تسليح الجيش اللبناني على جدول اعمال الزيارة، اكد الوزير بارود "ان اي دعم خارجي يجب ان يأتي ضمن إطار العلاقة الرسمية مع الدولة، وهذا قرار تتخذه الحكومة مجتمعة ووزارة الدفاع وقيادة الجيش". واعتبر "ان هذه المساعدات، ما دامت غير مشروطة، فهي مقبولة"، وقال: "ما دام الدفاع عن الحدود اللبنانية لا التعدي على الاخرين هو العنوان فلا ارى مبررا لأي تلكؤ في مساعدة الجيش".

الزيارات الى سوريا

وردا على من وصف زيارة النائب العماد ميشال عون أمس الى دمشق، بالرسالة السورية الى رئيس الجمهورية، رأى الوزير بارود "أن لا مبرر ان نرى في كل زيارة لمسؤول لبناني لسوريا رسالة الى رئيس الجمهورية، فهو رئيس كل لبنان وهو ليس طرفا في المعادلات الداخلية، وهو داعم دائم لكل ما يقرب بين اللبنانيين وكل ما يدعم مصلحة لبنان العليا".

وعن مهاجمة كل من يزور سوريا، قال: "كما نقول بالعامية: "بالآخر ما بيصح إلا الصحيح"، فلا يجوز ان نثير مشكلة كلما زار احد سوريا واقام علاقة معها فوق الطاولة لا تحت الطاولة". وسأل: "هل يعني ذلك، كان علي ألا اقوم بزيارتي لسوريا، او ان العماد عون كان يجب ان لا يقوم بزيارته لسوريا؟".

واعتبر الوزير بارود "ان لا احدا يمكنه ان ينكر الدور السوري اقله في موضوع حسن الجوار، وهذا ينتج عنه تنسيق في بعض الملفات، ضمن اطار احترام سيادة البلدين وتأتي بالخير على البلد". وقال: "هذه هي المقاربة الصحيحة للموضوع ويجب الا ينظر احد إليها، لا من الجانب اللبناني ولا من الجانب السوري، على ان هناك غلبة لأحد على الآخر". واضاف ان "العلاقة يجب ان تكون قائمة مع سوريا ولا يمكننا ان نقطعها، بدليل ان رئيس الحكومة في وراد ان يقوم بزيارة لها." واعتبر ان هذا الوضع الطبيعي بين دولتين بينهما مصالح مشتركة، وبين شعبين بينهما أواصر قربى وصداقة".

قوى الامن الداخلي

وعن الاصلاح في قوى الامن الداخلي، قال الوزير بارود: "هذه مؤسسة لا تخص احدا بل تخص كل اللبنانيين. هي خط تماس الدولة الأول مع الشعب، لذا يجب ان نعزز ثقة المواطن بهذه المؤسسة لتعزيز ثقته بدولته". وأضاف: "كلما اقتربت قوى الامن من ان تكون قريبة من طرف، خسرت، فهي لخدمة الناس ولكل اللبنانيين وهذه الصورة تربح الجميع ولا تخسر احدا". واكد ان قوى الأمن الداخلي "ستكون مؤسسة ينتظم العمل فيها في شكل صحيح". وقال: "عنوان المرحلة المقبلة سيكون استكمال التعاون بين الاجهزة الامنية جميعا وتفعيله وقد يكون مجلس الامن المركزي وسيلة من وسائل التنسيق الى جانب وسائل اخرى. وعنوان المرحلة المقبلة ايضا هو استكمال بناء هذه المؤسسة".

ورأى الوزير بارود "ان التوافق يساعد في الوصول الى تعيينات في شكل افضل". واكد انه يرفض الدخول في "لعبة المحاصصة حتى لو كانت هذه الصيغة التي تسير على اسسها الامور في البلد". واكد انه سيحاول ان تكون مصلحة المؤسسة والكفاية المعيار الأول للتعيينات. وقال : "للمرحلة المقبلة رئيس حكومة جديد وحكومة جديدة ونفس نحاول ان نبني فيه شيئا جديدا في البلد. لذا لا يمكن ان نستمر في ذهنية "مرق لي مرقلك"، فهذا موضوع حساس جدا في القوى الامنية وهناك اصلا العامل الطائفي الذي، ويا للاسف، لا يمكن تخطيه، ولكن لا نريد ان نضيف اليه عوامل اخرى كالارتباطات السياسية". وشدد على ان نجاح المؤسسة مرتبط بترؤس أكفاء لوحدات قوى الامن الداخلي. واكد انه سيتخذ القرار المناسب الذي يتوافق مع اقتناعاته في حال سارت الامور الى عكس ذلك.

الاشراف على الانتخابات

وكشف وزير الداخلية "ان تقرير هيئة الاشراف على الانتخابات يتضمن شقا اداريا عن سير العملية الانتخابية وشقا ماليا عن مراقبة الانفاق الانتخابي وشقا إعلاميا، إضافة الى توصيات عامة. وابرز ما ورد فيه يتعلق بموضوع الانفاق الانتخابي. فالمشكلة، هي بتواطؤ الراشي والمرتشي ما كان يحول دون التمكن من ضبط اي دليل عن عمليات الرشاوى، لذا ينبغي لقانون الانتخابات المقبل ان يوسع هذا الضبط في اتجاهين: اولا عبر توسيع الفترة الزمنية من ستين يوما الى ستة اشهر على الاقل، وثانيا عبر رفع السرية المصرفية عن كل حسابات المرشح لا فقط عن حساب الحملة الانتخابية". ووصف "تجربة الهيئة بالتجربة الاولى التي لم تتمكن من ضبط العملية الانتخابية بالكامل ولكن سجلت بعض الايجابيات التي يمكن البناء عليها للمستقبل". وجدد "الدعوة إلى إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات التي تأخذ دور وزارة الداخلية بالكامل في إدارة الانتخابات والاشراف عليها".

 

المجلس الراعوي لكنسية مار يوحنا المعمدان في بحر صاف

اقام حفل استقبال على شرف الوزير الاول في الاكوادور غوستاف الجلخ

وطنية - اقام المجلس الراعوي لكنيسة مار يوحنا المعمدان في بحرصاف - المتن واهالي البلدة حفل استقبال على شرف الوزير الاول في الاكوادور اللبناني الاصل، ابن بلدة بحرصاف غوستاف الجلخ وعقيلته ماريا راكيل اللذين استقبلا على وقع قرع الاجراس. وبعد الصلاة في الكنيسة توجها الى قاعة الاحتفالات التي غصت باهالي البلدة والجوار تقدمهم قنصل الاكوادور كرم ضومط، الرئيس العام السابق للرهبنة اللبنانية المراونية الاباتي اثناسيوس الجلخ، كاهن الرعية الاب ايلي قديسي، رؤساء بلديات ومخاتير المنطقة عائلة الجلخ وفعاليات واصدقاء. وبعدما رحب الاب قديسي بالضيف، القى الامين العام للمجلس الراعوي المحامي جان الجلخ كلمة اعرب فيها عن "فخره بالوزير الجلخ، مشيرا الى "غنى بحرصاف بأبنائها الذين يحملون القيم اللبنانية ويمثلون لبنان في العالم كله بمبادئه وقيمه النبيلة". ولفت الى "ان عائلة الجلخ اغنت الكنيسة بالكهنة والرهبان والراهبات الذين بصلواتهم وبصلوات الشعب اللبناني حمى الله بلدنا من المصاعب والمخاطر التي تعرض لها". واكد "ان ابناء بحرصاف يحملون في قلوبهم القيم والمبادىء التي ترتكز على الاخلاص والايمان والروابط العائلية الموروثة عن اجدادهم مع الامل بان يكون للبلدة مستقبل مزدهر ولامع".

الاباتي الجلخ

واعرب الاباتي الجلخ عن "سروره بوجود الوزير الجلخ في بلدته بحرصاف مبديا فخره بالنجاح الذي حققه في المجال السياسي واعتبره شرف للعائلة وللبلدة وللبنان كله ، طالبا من الله ان يحميه ويعطيه القوة والشجاعة والحكمة لخدمة الشعب الذي وضع ثقته به وفقا لتعاليم الانجيل".

وتمنى "ان يزور الوزير الجلخ دائما اهله واصدقاءه الذين يحبونه ويقدرونه، وقدم الاباتي الجلخ للوزير الضيف ذخيرة القديس شربل لترافقه وتحميه في حياته ، كما قدمت له هدايا تذكارية اخرى عربون محبة وتقدير".

الوزير الجلخ

والقى الوزير الجلخ كلمة شكر اعرب فيها عن "تأثره بالحفاوة والمشاعر الصادقة التي استقبل بها"، وقال:" انا مسرور جدا لوجودي في لبنان وخصوصا في بحرصاف ارض اجدادي، لقد نشأت واحببت لبنان حتى ولو لم اكن اعرفه ولكن عندما عرفته احببت نهائيا هذا البلد ولم اتصور انني سأعود اليه بصفتي عضو في حكومة الاكوادور، وهذه العودة الى الجذور والى ارض الاباء مهد لها بمراحل عدة لقد كان والدي يحدثني دائما عن بلده والحب الذي يحمله له ولعائلته كلك عندما ذهبت الى باريس لمتابعة دراستي عمق عمي الاب اميل الجلخ حبي للبنان". اضاف:" لقد قمت بزيارات رسمية خلال اليومين السابقين بصفتي ممثلا لحكومة الاكوادور وكان لي شرف لقاء رئيس الجمهورية. وشددنا معا على اهمية توطيد العلاقات بين الشعبين اللبناني والاكوادوري كما التقيت رئيس الحكومة وعددا من الوزراء وفي خلال هذه اللقاءات شعرت انني اكوادوري مئة بالمئة ولكن ايضا لبناني مئة بالمئة".

وقال:" ان الاكوادور تعلمت كثيرا من تجارب لبنان وتاريخه وكنا نتابع كل ما حصل في لبنان وعانينا مع اللبنانيين وصلينا من اجلهم والان نتطلع الى المستقبل بامل وثقة وسنبني علاقات متينة بين الاكوادور ولبنان". واعتبر "ان هذه اللحظات هي من اهم اللحظات في حياته"، مستشهدا بقول لاحد رؤساء المكسيك "اذا لم يكن لك صديق لبناني يجب ان تبحث عنه لانه ثروة".

 

المحكمة في معادلة "التوازن"

نبيل بومنصف/النهار     

على افتراض ان تكون قضية الاستنابات القضائية السورية التي اثيرت اخيرا قد اطلقت في الفضاء اللبناني بطريقة الرسائل السياسية الخاطفة بما يتيح للمرسل توظيفها ثم نزعها وطيّها، فان المغزى الذي يعتد بجديته في هذا الملف لا يتصل بقضية فرعية بل بالملف الام نفسه اي المحكمة الخاصة بلبنان.

ليس خافيا على احد ان زيارة المدعي العام الدولي دانيال بلمار لبيروت و"اقامته" فيها اسبوعا جوالا على جميع المسؤولين والمعنيين بترجمة التزامات الدولة اللبنانية حيال المحكمة، جاءت لتبرز الوجه الآخر من المعادلة اللبنانية الذي كاد يغيب بالكامل في الفترة الفاصلة ما بين الانتخابات النيابية وتأليف الحكومة وانجاز بيانها الوزاري. حلّ بلمار في العاصمة اللبنانية "زائرا استثنائيا فوق العادة" هذه المرة، ولو بصفته القضائية الدولية "غير المسيّسة" على الاطلاق من زاوية الامم المتحدة والمجتمع الدولي الذي لا يمكنه التخلي عن قرار دولي فريد تباهي به الاسرة الدولية التي انشئت بموجبه اول محكمة خاصة دولية معنية بالارهاب السياسي. لكن هذه الزيارة اثارت في امكنة مختلفة ايحاءات شديدة الالتباس والتوجس.

تبعا لذلك لم يكن غريبا ان تسود هذه الامكنة نظرة مفرطة في شبهة التسييس الى زيارة بلمار من منطلق اعتبارها اعادة تذكير مزعجة جدا بان الوضع اللبناني يخضع لتوازن من نوع آخر، غير التوازن المحلي والاقليمي الذي استولد "حكومة الوحدة الوطنية". في هذه الامكنة، اعتبر "الحضور" الاستثنائي لبلمار بمثابة استحضار للقرارات الدولية ووضعها بكل ثقلها على طاولة المشهد الجديد لئلا يخطئ احدهم قراءة وجهة البوصلة فيذهب في اتجاهات آحادية.

إذاً هو الصراع المفتوح والمستمر نحو وجهة غامضة لا يمكن التكهن والتسرع وارتكاب الاخطاء في محاولة حسمها مبكرا. وكان يمكن الزيارة ان تثير هذا الاضطراب المكبوت والمنفعل من دون اي مناسبة خاصة. فكيف والحال ان الزيارة حصلت على مشارف ثلاثة استحقاقات هي نشوء سلطة حكومية ائتلافية جديدة، واستعدادات لتطور غير مسبوق يتمثل بزيارة الرئيس سعد الحريري لدمشق، ووصول العد العكسي لانطلاقة المحكمة الى نهايته؟

بذلك تتضح معادلة اخرى لا يمكن أي طرف داخلي او خارجي طمسها او ابعادها او تحويرها، وهي ان القرارات الدولية ذات الصلة بالوضع اللبناني غير قابلة للتصرف ولا يمكن اخضاعها لتسويات "بانورامية" ذات محتوى لبناني – عربي – اقليمي.

وان حصلت محاولات كهذه فانها تشكل مغامرات شديدة الخطورة ومن شأنها ان ترتب اثمانا عالية الكلفة. والدليل على ذلك ان التسوية السياسية مرّرت بند المحكمة الخاصة بلبنان في البيان الوزاري على قاعدة الفصل بين المحكمة وتطبيع العلاقات مع سوريا. لكن الواقع السياسي يثبت ان لا "الاتهام السياسي" لسوريا قد جرى طيّه فعلا، ولا اتهام المحكمة بالتسييس ألحق بهذه التسوية. ولا اوهام لدى اي طرف، وفي مقدمهم سوريا والحريري، ان زيارة رئيس الحكومة لدمشق ستكفل نهاية سعيدة لملف المحكمة.

مثل هذا الامر ينطبق على محاولات بذلت لـ"إلغاء" القرار الدولي 1559 لمجرد تغييبه عن البيان الوزاري. لكن التسوية عجزت عن ذلك لان لبنان يعيش في كنف هذا القرار فعليا مع "ابنه البار" القرار 1701. إذاً المحكمة هي صنو "اليونيفيل" تماما، فكلاهما الابن الشرعي الدولي لقرار اصدره مجلس الامن وينفذه او يستكمل تنفيذه. وهنا الوجه الآخر للمعادلة الدولية تماما التي تلاصق المعادلة الاقليمية – الداخلية، وعبثا محاولة تغليب وجه على آخر.

 

من يريد التوطين في لبنان؟ 

خيرالله خيرالله /لبنان الآن/، الخميس 10 كانون الأول 2009

وفّرت زيارة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عبّاس (ابو مازن) الأخيرة لبيروت فرصة للحديث مجددا عن التوطين. هناك في لبنان من يريد التصدي للتوطين عن طريق المتاجرة بمآسي الشعب الفلسطيني، اي عن طريق المزايدات ليس إلاّ وكأنه لا يكفي الشعب الفلسطيني ما حلت به من كوارث كما حصل في حرب غزة الأخيرة. من يدخل في لعبة المزايدات تحت شعارات المقاومة والإنتصارات الوهمية، ومن يشجع الفلسطينيين على دخول اللعبة هذه، يسعى بالفعل الى التوطين كونه لا يريد التصدي للمشكلة الأساسية المسماة السلاح الفلسطيني في لبنان داخل المخيمات وخارجها. هذا السلاح لا يصب سوى في خدمة اضعاف الدولة اللبنانية وتأكيد عدم قدرتها على ممارسة سيادتها على ارضها. انه الطريق الأقصر الى التوطين في ظل انسداد افق التسوية السلمية في المنطقة. هذا الإنسداد لا يسمح للفلسطينيين سوى بالعمل الجدي على بناء مؤسسات لدولة المستقبل على اي شبر ارض يقع تحت سيطرة السلطة الوطنية... من يريد التصدي للتوطين لا يبيع الفلسطينيين الأوهام، بل يعمل على دعم المشروع الوطني الفلسطيني الذي يرمز اليه "ابو مازن". انه مشروع الدولتين على ارض فلسطين. اما الكلام بالمطلق عن حق العودة فهو كلام حق يراد به باطل. نعم، يجب ان يعود الفلسطينيون الى ارضهم في اطار تسوية معقولة ومقبولة تسمح بها موازين القوى الإقليمية والدولية. موازين القوى هذه لا تسمح بإزالة اسرائيل من الوجود. موازين القوى يمكن ان تسمح بقيام دولة فلسطينية مستقلة "قابلة للحياة" في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية في حال تبين ان ادارة باراك اوباما جدية في سعيها الى تحقيق هذا الهدف المعلن. وهذا يعني ان عليها التصدي لحكومة بنيامين نتانياهو التي تراهن على ان الفلسطينيين في حال ضياع في المرحلة الراهنة. هل تفعل الإدارة الأميركية ذلك؟ الإحتمال ضعيف ولكن لا بد من الرهان عليها نظرا الى غياب أي خيارات اخرى وان الدعوة الى المقاومة المسلحة تمثل في الواقع دعوة الى السقوط في الفخ الإسرائيلي.

من اجل التخلص من التوطين، لا وجود سوى لطريق واحد. هذا الطريق هو طريق الواقعية. ليس صحيحا ان الإسرائيلي انسحب من قطاع غزة تحت ضغط المقاومة المسلحة. الإسرائيلي انسحب من غزة لسبب في غاية البساطة. انه لا يريد شيئا من غزة. كل ما يريده هو التخلص من غزة والقاء تبعاتها على اي طرف آخر. ما العمل بقطعة ارض لا تمتلك اي ثروات طبيعية ولا تزيد مساحتها على ثلاثمئة كيلومتر مربع يسكنها ما يزيد على مليون ونصف مليون فلسطيني ولا مكان فيها سوى للبؤس؟

من يريد بالفعل القضاء على التوطين في لبنان، يعمل من اجل انجاح المشروع الوطني الفلسطيني الذي يحظى بدعم المجتمع الدولي بدل اطلاق شعار: لا صلح، لا اعتراف، لا مفاوضات، الذي يخدم نتانياهو ومشروعه الإستعماري في القدس والضفة الغربية. هناك مشروع مضاد للمشروع الإسرائيلي يروج له "ابو مازن" الذي يعرف قبل غيره ان من لا يريد تسوية ومن يريد استخدام الشعب الفلسطيني وقودا في الصراعات الإقليمية يقول بحق العودة من دون تحديد الى اين ستكون هذه العودة. لو كانت موازين القوى تسمح بتحقيق حق العودة، لكان كل عربي حقيقي يفرح بذلك وبإزالة الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني. المؤسف ان الموازين لا تسمح بذلك. انها تسمح بإطلاق الشعارات الفارغة وتسمح باستخدام السلاح الفلسطيني من اجل اضعاف الدولة اللبنانية ومؤسساتها بدل التعاون معها من اجل توفير ظروف معيشية افضل للاجئين الفلسطينيين في المخيمات الموجودة على الأرض اللبنانية.

نعم لحق العودة. حق العودة الى الدولة الفلسطينية وحق العودة لعدد محدود من الفلسطينيين الى أرض العام 1948 وذلك في شكل سنوي. هذا اقصى ما يمكن ان يصل اليه الفلسطينيون والعرب في حال التوصل الى تسوية. هذا اقصى ما يستطيع تحقيقه من يريد بالفعل الخير للشعب الفلسطيني بدل دعوته الى الإنتقال من كارثة الى اخرى خدمة للمحور الإيراني- السوري الذي لا يرى في الشعب الفلسطيني سوى ورقة ضغط تستخدم في عملية تحسين مواقعه في اي مفاوضات مباشرة او غير مباشرة مع الأميركيين والإسرائيليين.

آن وقت تسمية الأشياء بأسمائها. موضوع التوطين في لبنان ليس سوى ذريعة تستخدم ضد الدولة اللبنانية ومؤسساتها. من قلبه بالفعل على الشعب الفلسطيني وسكان المخيمات يبدأ بالدعوة الصريحة الى الإنتهاء من القواعد الفلسطينية على الأراضي اللبنانية، وهي قواعد تستخدم لنشر الإرهاب وتصديره الى داخل لبنان. من يريد الخير لفلسطينيي لبنان يدعوهم الى التخلي عن السلاح تمهيدا للإهتمام بهم من الزاوية الإنسانية. الشعارات لن تأخذ الفلسطينيين الى اي مكان. كانت حرب غزة الأخيرة كارثة. كانت انتفاضة العام 2000 التي استخدم فيها السلاح سلسلة من الكوارث. فوضى السلاح في غزة خلقت كيانين فلسطينيين مستقل كل منهما عن الآخر. السلاح الفلسطيني في لبنان اساءة لكل فلسطيني ولبناني.

هل من يريد ان يتعلم شيئا من تجارب الماضي، ام ان المتاجرة بالفلسطينيين تحت حجة محاربة التوطين عملية رابحة.. وان الإنتصار على لبنان، دولة ومؤسسات، صار بديلا من الإنتصار على اسرائيل؟

 

معادلة الثوابت بين البطريرك صفير و«الجنرالات الثلاثة» في بعبدا 

الديار /١٠ كانون الاول ٢٠٠٩

سيمون أبو فاضل/تكرار البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، كلامه عن سلاح «حزب الله»، إبان زيارته رئىس الجمهورية العماد ميشال سليمان، يحمل ابعادا تتجاوز العودة الى ما كان دار في اللقاء بين مجلس المطارنة وبين رئىس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون بعد ان تم ربط هذه المواقف بالرد على دفاع الجنرال عن سلاح الحزب يومئذ. فهو ان كان في منطق البطريرك صفير يأتي من ضمن الثوابت الكنسية المدافعة عن الدولة وشرعيتها لكنه في الوقت ذاته اتى قبيل زيارة رئيس الجمهورية العماد سليمان واشنطن ولقاء نظيره الاميركي باراك اوباما، وهو في الوقت ذاته اتى بعد تشكيل الحكومة وابان مناقشة البيان الوزاري الذي شهدت جلساته مداخلات حادة وساخنة حول البند السادس ذي الصلة بسلاح «حزب الله». فموقف البطريرك صفير الذي اتى كـ «جرعة سيادية» للرئاسة بقي هو ذاته في مواجهة متغيرات ثلاث وثابت واحد هو موقف بكركي التي بقي سيدها على كرسيه مؤتمنا على الوطن وثابتا على مواقفه في وقت كان لجنرالات «ثلاثة» مواقف متشابهة من هذا السلاح الرئيس السابق العماد اميل لحود الذي رغم سنوات قيادته المؤسسة وبعدها رئاسة الجمهورية لسنوات تسع خرج بعدها معزولا الى دارته وبقيت بكركي على مواقفها وكذلك الواقع هو مع النائب العماد ميشال عون الذي تنقل في مواقعه ومواقفه بهدف العودة الى كرسي بعبدا ولم يفلح وبقيت بكركي مع البطريرك صفير على ثوابتها، وكذلك لن تعدل بكركي حاليا في مواقفها الوطنية مع الجنرال الثالث في رئاسة الجمهورية الرئيس سليمان المنتهج لخطي لحود وعون في دعم المقاومة رغم العلاقة المختلفة بينه وبين البطريرك صفير.

وبذلك فإن البطريرك صفير في كلامه من قصر بعبدا بعد اقل من اسبوع على لقاء النائب عون مع مجلس المطارنة اراد التأكيد على ثوابته التي اعلنها في بكركي ثم كررها في اليوم ذاته من قصر بعبدا بحيث سقطت في ذلك نشوة اللقاء التاريخي للعماد عون مع مجلس المطارنة، امام تاريخ بكركي وصلابة البطريرك صفير وهي زيارة لم يصدقها في الدقائق الاولى لإعلانها عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب نبيل نقولا بعد انتعاشه سياسيا اثر التوافق السياسي على رفض كل الطعون من قبل المجلس الدستوري اذ هو استبعدها على حد ما نقل عنه مقربون مستبعدا حصولها لقوله بأن لا ضرورة لها، لأن البطريرك صفير لن يعدل في مواقفه والنائب عون لن يقدم عليها.

وهو واقع صحيح اذ ان النقاش الذي شهدته الجلسة حولت النائب عون الى موقع المدافع عن ذاته، ومبرراً ايمانه المسيحي وحرصه على السيادة خصوصاً لدى توجيه احد المطارنة سؤالاً له عن التسرّع في زيارة سوريا قبل تنقية الشوائب وارساء علاقة بين البلدين، بما شكل تجاوزاً لمقام رئاسة الجمهورية، خصوصاً وفق ماتابع السائل، (المطران) بانها لم تعالج اياً من الملفات العالقة، لا سيما ذات الطابع الانساني...

لكن زيارة النائب عون امس الى دمشق جاءت في سياق تأكيد سوريا على قدرتها في الداخل اللبناني، عشية زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري، بحيث ارادت ان تؤكد على حيازتها اوراقاً عدة قادرة على استخدامها في حال عودة التوتر السياسي المرتقب، يوماً ما...

وان كانت زيارة النائب عون اتت مختلفة عن السابقة، وهي جاءت عادية هذه المرة بعد زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مؤخراً، فلان العماد عون اضحى بعد مواقفه وذوبانه في محور الممانعة، يدخل في سلسلة منظومة الحلفاء الذين لدمشق فضلاً عليهم في عدة محطات، او في عدة مناصب تدرجوا فيها سابقاً، زمن وجودها.

لكن دعوة النائب عون الى دمشق في ظل الاستنابات القضائية، لارهاق فريق رئيس الحكومة معنوياً، تزامنت في الوقت ذاته مع نقاشات حادة داخل المجلس النيابي عكست تماسكاً قوياً في الموقف والرؤية داخل صفوف في قوى 14 آذار، حيال العلاقة مع سوريا وسلاح «حزب الله» بعد ان تمكنت هذه القوى من ابقاء التداول به حياً، وموضوعا اولياً، اذ لم يكن الذي يصنف ثالثاً في هيكلة تكتل لبنان اولاً الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري، ويليه رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لم يكن في كلامه ومضمونه مختلفاً عن كلمة ومضمون عضو تكتل القوات اللبنانية النائب المحامي ايلي كيروز، اذ عدد مواقف اعلنها نواب من هذه المحاور اظهرت بان التلاحم الاستراتيجي مستمر، تحالفاتها ثابتة، وان اضطر عدد من النواب للتعديل في اسلوب التعبير في الموقف تماشياً مع انطلاقة الحكومة.

 

قزي: زيارة عون لدمشق دليل على استمرار نفس السلوك السوري تجاه لبنان   

١٠ كانون الاول ٢٠٠٩ /رأى المستشار السياسي لرئيس حزب "الكتائب" سجعان القزي تعليقا على زيارة رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون الى سوريا، ان هذا الأمر ينبئ باستمرار السلوكية السورية نفسها في التعاطي مع لبنان في وقت نتمنى ان تتغير هذه السلوكية، مشيرا الى انه لا بد من التساؤل بعد زيارتَي عون الى دمشق ما هي نتائج هاتين الزيارتين على كل الصعد؟ قزي وفي مداخلة هاتفية عبر تلفزيون "ANB"، توقع ان يتم التحضير لزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى سوريا بشكلأ افضل، لكنه سأل ماذا ستكون نتائج هذه الزيارة للحريري بعد الاستنابات القضائية السورية؟ ولفت قزي ردا على سؤال الى انه ليس من الضروري ان ينسحب وزير "الكتائب" من الحكومة بحال حجب الحزب الثقة عنها. 

 

دروس المناقشات : الطائفية والسلاح باقيان 

الأنوار /١٠ كانون الاول ٢٠٠٩

رفيق خوري

ليس قليلاً ما قيل في جلسات المناقشة تحت قبة المجلس النيابي. ولا هو، في بعض جوانبه، يفتقر الى أفكار مهمة، سواء في مناقشة قضايا أساسية في البيان الوزاري أو في الذهاب الى أبعد منه. فمن الصعب تغطية الخلافات الجدية تحت سجادة البيان الوزاري لحكومة تضم الجميع. والأصعب هو التوصل الى حلول للخلافات، بصرف النظر عن التسليم بالتسويات الهشة وكثرة الكلام على الحوار والتوافق. ولا أحد يضع الاعتراض الذي تشهده المناقشات في باب المعارضة بالمعنى المعروف، وإن كنا لا نزال نسمع، منذ الانقسام بين 8 و14 آذار حتى الآن، من يستخف تعبير الموالاة والمعارضة في حكومة واحدة. فنحن اليوم في تجربة ذهبت الى ما هو أبعد: لا معارضة داخل المجلس النيابي بل خارجه. وهي تجربة لا مثيل لها في اي نظام ديمقراطي سواء كان برلمانياً أو رئاسياً أو حتى في الديمقراطية التوافقية وحكومات الائتلاف كما هي الحال في عشرات البلدان. ولن يبدل في واقعها انتباه رئيس الحكومة سعد الحريري الى المشكلة وقوله ان هذه الحكومة الائتلافية لم تشكل (لكي يتم بعدها إغلاق الحياة الديمقراطية). ذلك أن الدروس المستفادة من المناقشات ملموسة. كل وزير أو نائب أو لبناني عادي يستطيع ان يقول ما يريد، لكنه لا يستطيع ان يغيّر شيئا في الأمور الأساسية المختلف عليها. ولا شيء سوى استمرار الوضع الراهن والتعايش مع الخلافات. لا حلّ لسلاح حزب الله، مهما ارتفعت الأصوات المعترضة على التناقض بين ربطه بالشرعية الرسمية على الورق وفصله عنها على الأرض. ولا حلّ لإلغاء الطائفية السياسية، سواء جاءت المطالبة بالإلغاء من مواقع طائفية أو لا طائفية، وكان الاعتراض مسيحيا أو مسيحيا ومسلما. فالسلاح باقٍ من دون تغيير في بنية المقاومة لتصبح وطنية ما دام دورها دائما وضروريا. والطائفية باقية، ولو توقف السجال واختفى الاعتراض وجرى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية تطبيقا للطائف والدستور. والمعنى البسيط لذلك هو: لا دولة. لا بالمواصفات الكبيرة التي هي (الدولة القوية العادلة المقتدرة). ولا بالمواصفات العادية لكثير من الدول في بلدان صغيرة مثل لبنان أو في بلدان أكبر. أما المراقبة البرلمانية للحكومات، فانها معدومة. لا فقط اليوم في تجربة حكومة هي مجلس نيابي مصغر، بل أيضا في كل التجارب والحكومات والمجالس الماضية في لبنان، وبالطبع في البلدان العربية. ومن يبحث عن برهان ليقطع الشك باليقين، فليس أمامه سوى قراءة الكلمة المعبّرة جداً التي كتبها الأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر من باب خبرته الطويلة.

 

صوت الضمير في لبنان 

علي حمادة/النهار  

تثبت مناقشة البيان الوزاري الدائرة هذه الايام في رحم مجلس النواب ان الخلاف لا يزال حقيقيا حول موضوع سلاح "حزب الله" ولا نقول المقاومة. فعلى رغم مظاهر التوافق التي رافقت صياغة البند السادس من البيان الوزاري المتعلقة بسلاح "المقاومة" فقد ظهر جليا انه تم القبول بادراج البند الذي أرضى "حزب الله" على مضض، مع ما يرافق ذلك من شعور بالعيش تحت التهديد الدائم المسلح، فضلا عن الاقتناع بأن ثمة في البلد فريقا لن يتوانى عن احراقه من أجل الحفاظ على سلاح فَقَد مشروعيته الوطنية، لا بل انه استعدى فئات واسعة من اللبنانيين، وصار يشكل مصدر تهديد دائم لهم في الحاضر والمستقبل.

نقول هذا الكلام لانها الحقيقة. وهي حقيقة يدركها اركان الحزب المعني ولكنهم يتكلون على معادلة القوة التي فرضوها وقبلت بها معظم القيادات الاستقلالية خوفا على البلد لعلمهم ان الخيار الآخر سيكون حربا اهلية لا تبقي ولا تذر. وفي النهاية وبدلا من التخلص من سلاح حزبي فئوي يهدد الداخل اكثر من الخارج، ستؤدي المواجهة الى توالد احزاب مسلحة فئوية فاشستية مماثلة في كل لبنان فتغرق البلاد في جهنم.

وحده البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير، الذي أخذ في المرحلة الاخيرة على عاتقه النطق بلسان غالبية اللبنانيين باعتباره ناطقا بما يمليه ضميره وضمير اللبنانيين من دون اي تحفظ، وحده البطريرك صوّر المشكلة على حقيقتها بأنها "جيش مقاومة خارج الشرعية يدير سلاحه يوما الى العدو ويوما الى الداخل"... وفي هذا المجال ذهب البطريرك الى صلب الموضوع والمشكلة معا، وهو ما يوجب التنويه بالمواقف المتحفظة عن بند سلاح "المقاومة" في مجلس النواب التي برزت خلال مناقشة البيان الوزاري والتي تؤسس مستقبلا لإعادة تكوين موقف سياسي ضاغط رافض للسلاح يستند الى أوسع تأييد شعبي متنوع.

نحن لا نود ان نتوقف كثيرا عند المواقف التكتيكية للقيادات السياسية، فهذا بحث آخر. ولكن يصعب التصديق أن طاولة الحوار التي سيرئسها الرئيس ميشال سليمان يمكن ان تصل الى نتائج مرضية في مصلحة مشروع الدولة والشرعية. فالطرف المعني يعتبر ان وجود السلاح هو خارج اي بحث او نقاش، ويتمسك بازدواجية السلاح على الارض، ويتصرف على قاعدة ان طاولة الحوار هي نوع من الجدل البيزنطي مؤداه اغراق مطالب اللبنانيين بالتخلص من هذا السلاح في ملهاة لا نهاية ولا أفق لا زمنيا ولا سياسيا.

وإذا كانت قد برزت في هذه الاثناء مواقف توفيقية من قبيل "الافادة من خبرات المقاومة لمواجهة اسرائيل"، فالحق ان هذه المواقف قاصرة عن ادراك حقيقة ان من يملك السلاح قد شطب من قاموسه خيار سحبه او تسليمه الى جيش الشرعية متذرعا بأفق الصراع العربي – الاسرائيلي، وبعد انتهاء الصراع بالتهديدات الاسرائيلية. بمعنى آخر، ان كل الصيغ التي طرحت او ستطرح على طاولة الحوار لن تتعدى فاعليتها الرياضة الفكرية او التنظيرية.

ان فشل القوى الاستقلالية في التعامل مع قضية السلاح غير الشرعي لا يضعف من صلابة الموقف الشعبي المتحفظ بل الرافض له. ومن هنا الحاجة الى ابقاء القضية مطروحة على الطاولة وفي المحافل وامام الرأي العام وصولا الى اليوم الذي يتم فيه استيعاب السلاح ضمن الجيش، وتسريح المسلحين ليعودوا الى الحياة المدنية الطبيعية أسوة ببقية اللبنانيين.

وفي الخلاصة، ثمة ثابتة لا تتغير، هي ان لبنان لن تقوم له قيامة حقيقية ما دام فيه جيشان أحدهما شرعي ينشده المواطن ولكنه مشلول، والآخر ميليشيوي يرفع سيف التهديد فوق رؤوس المواطنين في كل مكان مقوّضا البناء الوطني يوما بعد يوم.

 

مصدر قضائي: مخالفات المذكرة السورية جسيمة تستوجب الرد

 وزارة العدل تتسلم نسخة ثانية منها

المستقبل/أعاد القضاء السوري مخاطبة القضاء اللبناني، بإرساله نسخة ثانية من مذكرة قاضي التحقيق الأول في دمشق الى وزارة العدل اللبنانية عبر وزارة الخارجية يطلب فيها ابلاغ عدد من الشخصيات السياسية والقضائية والأمنية والاعلامية والديبلوماسية اللبنانية للمثول أمام قاضي تحقيق دمشق لاستجوابهم في ما يسمى دعوى اللواء جميل السيد ضدهم بتهمة "فبركة شهود الزور". وكشفت مصادر متابعة لـ"المستقبل" ان وزارة العدل تسلمت قبل ظهر أمس المذكرة السورية من الخارجية، وأحالتها على النيابة العامة التمييزية للاطلاع عليها ودرسها وابداء الرأي بشأنها. وعلمت "المستقبل" ان وزارة العدل طلبت من هيئة التشريع والاستشارات، استشارة للوقوف على رأيها القانوني بشأن هذه المذكرة ومدى مراعاتها للأصول القانونية المتبعة عادة في التعاطي والتعاون بين القضاءين في كلا البلدين.

وفي انتظار صدور الاستشارة المذكورة، كشف مصدر قضائي لـ"المستقبل" أن الاستدعاء السوري لشخصيات لبنانية يتبوّأ معظمها مناصب رسمية، يحمل في طياته عدداً من المخالفات الصريحة والواضحة التي تستوجب رده في الشكل والأساس ومن أبرز هذه المخالفات:

أولاً: الخطأ الجسيم في المذكرة الأولى، خصوصاً في اسلوب التخاطب، باعتبار أن المذكرة موجهة من المحامي العام في دمشق الى النائب العام التمييزي في لبنان ـ أي الى مدعي عام الجمهورية اللبنانية القاضي سعيد ميرزا بشكل لا يحترم التراتبية، ويعتبر انتهاكاً خطيراً لأصول التخاطب بين سلطتين قضائيتين.

ثانياً: تجاهل المذكرة بنسختيها الأولى والثانية ان الشخصيات المطلوب ابلاغها المذكرة تتمتع بحصانات سياسية ونيابية وقضائية وأمنية، وأن هذه الحصانات المكرسة في الدستور اللبناني يستحيل خرقها أو تجاهلها، حتى القضاء اللبناني لا يستطيع تجاوزها اذا كان ثمة ملف لديه يستدعي استجواب أحدهم، الا بعد اتباع اجراءات روتينية وأحياناً معقدة لدى تبليغ أي منهم فكيف الحال اذا كانوا مطلوبين لدولة أخرى؟.

ثالثاً: استدعاء هذه الشخصيات لاستجوابها كمدعى عليها من دون تقديم ملف قضائي يثبت صحة الاتهامات المساقة الى الأشخاص الواردة أسماؤهم في الاستدعاء، كما تقتضي الأصول عند طلب أي متهم أو مدعى عليه، وهذا ما تنص عليه مذكرة التعاون القضائي الموقعة بين البلدين.

رابعاً: ان المحامي العام في دمشق وبحسب مذكرته المرسلة الى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، كأنه يطلب من الأخير ابلاغ نفسه كمدعى عليه وضرورة المثول أمام قاض في دولة أخرى أدنى منه بكثير من الدرجات والمراتب، ما يشكل سابقة خطيرة، وضرباً لمبدأ أصول التعاطي القضائي وحتى الأخلاقي.

خامساً: الخطأ في طريقة التبليغ، اذ ان المذكرة تطلب من المراد ابلاغه ان يمثل أمام قاضي التحقيق في دمشق في اليوم الذي يلي تبلغه، في حين أن قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني يقضي بابلاغ المدعى عليه قبل ثلاثة أيام من موعد الجلسة، وهذه المخالفة لا تلزم القضاء اللبناني ان ينفذ مذكرة أو استنابة تتعارض وأحكام القانون المعتمد لديه.

سادساً: امكانية اعتبار القضاء السوري غير ذي صلاحية للنظر في الدعوى أو استجواب هؤلاء ـ خصوصاً وان الأشخاص المطلوبين لا يحملون الجنسية السورية أولاً.. ولكون الجرم المدعى به ولو جرى التسليم جدلاً بوقوعه فإنه لم يقع على الأراضي السورية، وبالتالي فإن الصلاحية الوحيدة تبقى حصرياً للقضاء اللبناني.

أمام هذه الوقائع يؤكد المصدر القضائي ان مخالفة المذكرة لبند واحد من هذه البنود المذكورة تستوجب رد المعاملة في الشكل وتجعلها فاقدة لقيمتها القانونية، فكيف اذا كانت تخالف كل هذه الأصول، وتتجاهل بديهيات العمل القضائي؟.

 

الاستنابات السورية «إقليمية» رداً على «جفاء» السعودية 

 تقرير/واشنطن والرياض «تتبرّمان» من إمساك دمشق العصا من الوسط 

وسام أبو حرفوش/الرأي الكويتية

بدا في بيروت، ان «العدسة» مسلطة على مكان، فيما الحدث في مكان آخر. فـ «طوفان الكلام» في مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري لا يشكل، على حيويته، حدثاً من النوع الذي تضبط على ايقاعه الحركة السياسية، ولا حتى الزيارة «غير المفاجئة» لزعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون لسورية اعتبرت تطوراً من هذا الطرف.

الحدث الاهم والاكثر دراماتيكية، الذي اثار ما يشبه «الضجيج المكتوم» حتى الان، يتمثل بالاستنابات السورية لنحو 24 شخصية لبنانية، سياسية وقضائية وامنية وصحافية، معظمها من فريق الحريري، الذي كان اعلن عزمه على زيارة سورية في اطار جولة على بعض الدول العربية والاجنبية، بعد نيل حكومته الثقة.

ورغم ان الاستنابات صدرت بناء لدعوى كان رفعها في دمشق المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد (اوقف لـ 44 شهراً للاشتباه بتورطه في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري)، فإن الجميع في بيروت تعاطى معها كـ «رسالة» تتجاوز في مضمونها السياسي زيارة الحريري، وربما لبنان ايضاً، وتعكس على الارجح «شيئاً ما» في اطار العلاقة السعودية - السورية.

لم يتم التوقف في بيروت امام المفاعيل القضائية لتلك الاستنابات ولا امام مطابقة وصولها مع المعاهدات بين البلدين، بل جرى التعاطي معها كجزء من المشهد الاقليمي المتجه نحو استحقاقات لا مفر منها مع نهاية هذه السنة. وهو موعد انتهاء «فترة السماح» الغربية لرد ايران النهائي على المقترحات في شأن ملفها النووي.

ففي رأي دوائر واسعة الاطلاع، انه لا يمكن عزل الاشارة السورية «التصعيدية» في مواجهة الحريري عشية زيارته لسورية، والمنسقة مع السعودية، عن مظاهر اقليمية متشنجة، اكثرها ايلاماً الانفجارات الخمسة ثلاثاء بغداد المأسوي واقلها ضوضاء «اجندة» العلاقات الاميركية - العربية مع سورية المطالبة بـ «اجابات».

ونقل عن مصادر ديبلوماسية عربية رفيعة المستوى، ان علاقة سورية مع كل من الولايات المتحدة والسعودية ما زالت على طريقة الـ «ON - OFF» من دون ان تستبعد ان تكون الاستنابات بمثابة رد سوري على جفاء سعودي بسبب تردد دمشق المستمر في حسم موقفها من بعض الملفات الاقليمية لا سيما علاقتها مع ايران.

فالرياض، في تقدير هذه المصادر، منزعجة من عدم رد دمشق على اسئلة في عهدتها، وهذا الامر عينه ينطبق على علاقة دمشق بواشنطن، التي لم ترسل حتى الان سفيراً لها في سورية، رغم اعلانها عن قرار متخذ في هذا الشأن منذ امد غير قليل، كتعبير عن استياء من «التردد» السوري في الاخذ بمقتضيات الانخراط في المجتمعين العربي والدولي.

وكشفت المصادر عن ان محاولة لتطبيع العلاقة بين القاهرة ودمشق جرت قبل مدة لكنها منيت بانتكاسة ولم تؤد الى تبديد ازمة الثقة القائمة بين سورية ومصر، وهو ما يشكل مؤشراً كافياً الى مراوحة العلاقات العربية - العربية عند حدود «وقف الاشتباك» من دون الانتقال الى حلول تطبيعية.

وفي تقدير شخصية عربية زارت بيروت اخيراً، ان سورية ربما تطلق اشارات متناقضة كتعبير عن «حشرتها»، فهي تريد معاودة المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل، وسط معلومات عن ان تركيا لم تعد مقبولة كوسيط من اسرائيل، اما فرنسا لم تجرؤ على القيام بهذا الدور تحسباً لما قد يكون عليه الموقف الاميركي.

الفلسطينيون، حسب هذه الشخصية، لن يكونوا منزعجين من تعويم المسار السوري وتقدمه، لانهم يدركون انه من شأن ذلك تحقيق اختراق فعلي على صعيد عملية السلام برمتها، خصوصاً في ضوء الموقف الاوروبي المتقدم الذي دعا الى ان تكون القدس عاصمة لدولتين في اطار حدود العام 1967 ، اي عبر الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

ورغم الموقف المتشدد لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، فان القيادة الفلسطينية تراهن على اعلان الدولة الفلسطينية بقرار يصدر عن مجلس الامن، ما يشكل تحولاً تاريخياً في مسار قيام الدولة، وهو ما قد يتيح للولايات المتحدة لعب دور اكثر فعالية لدفع عملية السلام الى الامام في ضوء مشروع جورج ميتشيل.

ونقل عن مسؤول فلسطيني بارز انه التقى رئيس اركان في الجيش الاميركي ابلغ اليه اخيراً ان اقصر الطرق لعودة 230 الف جندي اميركي من المنطقة الى بلادهم ووقف حركة النعوش والمعوقين في صفوفهم، تكمن في قيام الدولة الفلسطينية، في اشارة الى الحاجة الاميركية لانجاز التسوية في المنطقة للحد من تفاعلات الصراع العربي - الاسرائيلي.

وبهذا المعنى، فان سورية تدرك اهمية الانخراط في العملية السياسية في المنطقة على ابواب تحولات مهمة، لكنها تحرص على الامساك بالعصا من الوسط للبقاء في «منتصف الطريق» بين ايران والمجتمعين العربي والدولي، وهو ما قد يعرضها للشكوك من طهران من دون ان يكسبها ود الاخرين.

وربما تكون سورية، في رأي مراقبين في بيروت، غير قادرة على دفع اثمان تكيّفها مع التحولات من حولها، خصوصاً انها مطالبة بالاستجابة لدفتر شروط، من بنوده فك تحالفها مع ايران، قفل مكاتب «حماس» و«الجهاد» في دمشق، ضبط حدودها مع لبنان (وقف تدافع السلاح لحزب الله)، انسحابها المخابراتي من العراق.

ورغم ان الموالين لسورية في بيروت يقدمون صورة مختلفة، مفادها ان الجميع يحتاجون لدمشق «المرتاحة» والتي خرجت قوية من الحصار الذي فرض عليها في الاعوام الاخيرة، فان اوساطاً اخرى تتحدث عن مبالغات في تظهير قوة سورية وارتياحها، وتأخذ على بعض الاطراف في الاكثرية والاقلية على حد سواء تعاطيها مع الامر وكأن سورية عادت فعلاً الى لبنان.

 

الاستنابات القضائية أداة مقايضة حيال المحكمة

استقبال سوريا لعون فجأة في خانة رئيس الجمهورية ؟

روزانا بومنصف/النهار  

بين الاستنابات القضائية السورية عشية الزيارة التي كان مفترضا أن يقوم بها رئيس الوزراء سعد الحريري لدمشق بعد نيل الحكومة الثقة واستقبال الرئيس السوري بشار الاسد زعيم "التيار الوطني الحر" النائب ميشال عون قبل أيام من زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان لواشنطن يبدو ان سوريا نشطت في خط توجيه الرسائل وأبعد من ذلك ايضا. فزيارة عون مفاجئة في توقيتها وحيثياتها وطبيعتها بحيث تبدو بالنسبة الى المعنيين انها في خانة رئيس الجمهورية اكثر منها في خانة الزيارة المرتقبة للحريري. فشكلية الزيارة التي تحاول ان ترفع من شأنها تتصل في جزء منها بزيارة سليمان لواشنطن وحصر جدول اعماله بما يشبه اللغة او الخطاب اليومي لسلفه الرئيس اميل لحود طوال تسع سنين اي "التوطين والمقاومة" اللذين حمل لواءهما العماد عون بعد عودته من فرنسا كما تتصل بمواقف لسليمان أخيرا لم ترتح اليها القيادة السورية وتتعلق بفترة تشكيل الحكومة على رغم محاولته دوزنة كل مواقفه التي لم تأت وفق ما انتظره  المسؤولون السوريون على ما يبدو رغم بقائه على اتصال مستمر مع القيادة السورية الى حد بات يلقى انتقادات ديبلوماسية وتساؤلات من خارج. فكانت زيارته الاخيرة المفاجئة وشبه السرية لدمشق في 12 تشرين الثاني محاولة لتخفيف الاستياء السوري. لكن وعلى طريقة دمشق في التعاطي مع لبنان ومع مواقع المسؤولية فيه، فان تمتين موقع عون على انه المحاور والموقع البديل الى حد ما الموجود داخل الحكومة يشكل ضمانا اكبر لها، وربما البديل الى حد ما خصوصا ان لديه شعبية لدى المسيحيين، ويحول دون تحولات او تحالفات استراتيجية ربما بعد الخشية من التقارب الذي تردد الحديث عنه اخيرا بين عون والحريري.

اما الاشارات السورية في الاستنابات القضائية فقد تناقضت جدا بين الايجابية والسلبية وتعددت دلائلها وتفسيراتها، لكنها قطعا ادت الى غياب اي كلام على الزيارة المفترضة التي سيقوم بها الحريري لدمشق بعد نيل الحكومة الثقة على الاقل في انتظار جلاء هذا الموضوع. ذلك ان هذه الاستنابات لا يمكن ان" تكون دعوى شخصية امام القضاء السوري وان لا علاقة لنا بها" كما قالت المستشارة السياسية في الرئاسة السورية بثينة شعبان. فهذه الاستنابات، حتى لو سلمنا جدلا بان القضاء السوري مستقل، وهو ليس كذلك، سياسية، وتنطوي على رسالة في توقيتها ورمزيتها ومضمونها وهي وصلت الى وزارة الخارجية اي الى مؤسسة رسمية ومرت عبر الاجهزة السورية. وحتى في القانون فان مثل هذه الامور توضع في الدرج اذا كانت في زيارة الحريري مصلحة للبلدين، وعدم وضعها في الدرج يعني ان هناك جانبا سياسيا وليس فقط قانونيا لهذه المسألة، باعتبار ان الخطوات التي لجأ اليها القضاء السوري هي خطوات سياسية تطال مواطنين في بلد آخر، وتاليا فان هذا الامر لا يتحرك من دون سلطة سياسية. أما الهدف السياسي على ما فهم، هو السعي الى زرع شيء منذ الان يتعلق باقامة نوع من المقايضة في الموضوع القانوني مع المحكمة الدولية. ذلك ان هذه المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه ستستدعي شهودا واشخاصا وربما متهمين سوريين. فاذا رفض لبنان ارسال الشهود وفق الاستنابات السورية التي تطال مسؤولين وسياسيين وصحافيين من محيط رئيس الحكومة مباشرة فان ذلك سيعطي سوريا مبررا لرفض التجاوب مع استنابات المحكمة الدولية، وعدم ارسال شهود سوريين متذرعة على الارجح بان القضاء لديها يتحرك بموجب اتفاق بين لبنان وسوريا له قوة اتفاق دولي شأنه شأن المحكمة الخاصة باغتيال الحريري. ذلك ان هذا التفسير للتصرف السوري وتوقيته أربك حلفاء سوريا في لبنان الذين حاول بعضهم اما التخفيف منه او توضيح اجابات سورية ليست مقنعة حتى لهم. في حين ان الاتصالات مستمرة على اكثر من مستوى وفي اتجاهات مختلفة لاستطلاع حقيقة مآل الامور. اذ انه في انتظار بعض الاجابات والتوضيحات، فانه، الى الهدف السابق لنية سوريا المقايضة في موضوع الشهود للمحكمة، ثمة من يعتقد ان سوريا اطلقت الاستنابات بمثابة بالون اختبار من اجل معرفة المدى التي يمكنها ان تدفع نحوه الامور، وما هي ردود الفعل المحتملة وما هي نوعيتها. وهي تحتفظ بحق العودة عن كل ذلك فيما لو رأت ان الامور تتجه أبعد مما توقعته.

فما هو متوقع  إذاً على هذا الخط؟

يغيب الكلام في الدرجة الاولى عن الزيارة في الايام المقبلة ولكن لفترة قصيرة جدا في انتظار اتضاح الامور. لكن الاجوبة الرسمية السورية وفقا لما قالته شعبان ليست واضحة ويمكن أن تعوق زيارة الحريري لدمشق بالتأكيد، وكثر ممن تشملهم الاستنابات هم الى جانب الحريري ويمكن ان يكونوا في عداد وفده للعاصمة السورية. فهذا يكون عرقلة للزيارة وتعطيلا لها ولا يعتقد حتى الان ان سوريا قد تكون في هذا الوارد، او ان تصل الى هذه الدرجة لاعتبار اساسي وجوهري مهم جدا هو ان الفائدة التي تجنيها سوريا وقيادتها من الزيارة التي يقوم بها الرئيس الحريري أهم بكثير من تعطيلها لها ثم ان كل الاجواء السابقة لا تصب في هذا الاتجاه بل على العكس من ذلك باعتبار ان الاجواء هي اجواء مصالحات. فضلا عن ان العرقلة في حال قصدتها سوريا، باعتبار انها تحظى حتى الان بفائدة الشك، لن تتوقف عند هذا الحد ولن يكون ذلك من دون ثمن تعرف سوريا ما معناه، خصوصا ان مناقشات النواب للبيان الوزاري لم تأت على ذكر سوريا  حتى في مسائل حيوية للبنان كترسيم الحدود ونزع السلاح خارج المخيمات . اذ ان هذه الاجواء يمكن ان تتغير سريعا من حيث اعادة العلاقات الثنائية الى الوراء.

لكن من الواضح ان الكرة هي في الملعب السوري لجهة ما اذا كانت سوريا ترغب في ان تحصل زيارة الحريري لها ام لا، وكيف ستعالج هذا الامر او كيف ستتراجع عنه لان الزيارة لن تحصل في هذه الظروف والاستهدافات من دون ان يعني ذلك ان الامر لا يأخذ حجمه لبنانيا ايضا انما بعيدا من الاضواء؟ وهذا يحصل على صعيد دراسة الجانب القانوني القضائي لجهة ان الدعوى مقامة من شخص لبناني امام محكمة خارجية تستدعي لبنانيين امامها بصفة مدعى عليهم، الى جانب البعد السياسي ايضا. ويبدو ان اتصالات يتولاها كثر من اجل فرز الاشارات الايجابية عن الاشارات السلبية واعادة تصويب الامور. فهل ينجحون ام ان لسوريا اهدافا غير واضحة حتى الان؟  

 

اليوم الثاني: الموسوي: لا نعترف بـ "الازرق" وفصول المقاومة مستمرة

 نواب الأكثرية يرفضون سلاح "حزب الله"

ريتا شرارة/المستقبل

من الأخير.

كان يمكن أن يُظن أن كلمة النائب نواف الموسوي عن "الشر" موجهة الى الخارج حصراً. إلا أن الكلام الذي أراد منه أن يطمئن أهله واخوانه "القلقين من بعض الخطابات ومن أن يأتي يوم يُقال فيه إنهم كانوا إرهابيين" أربك الانسياب المهادن لمداخلات النواب ونشر لديهم، ولدى الرأي العام الذي يمثلون، نقزة من تصنيفه العالم في محورين كانت عملت الولايات المتحدة الأميركية برئاسة رئيسها جورج بوش على أساسهما في الحكم، في الفترة السابقة: "أذكر أهلنا واخواننا أن قوى الشر في الأرض لم تستطع شطب المقاومة من الميدان ولا يستطيع أحد آخر شطبها من التاريخ والبيان". فأنهى هذا التحدي لمكنونات النفس البشرية الجزء الصباحي من الجلسة الثانية لمناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري، إنما جاء رد فعل ونتيجة مداخلات نيابية سبقته، ولا سيما من:

النائب في "القوات اللبنانية" ايلي كيروز الذي خصص ربع مداخلته (5 أوراق من أصل 12) لينفي "الميثاقية" عن سلاح "حزب الله" بعد "سقوط الإجماع اللبناني حوله"، وليرسم "معادلة واضحة" تحكم بها القضايا الأخرى ومنها أنه "لن تكون الدولة دولة إذا لم تكن هي صاحبة الحصرية في كل ما يعود لها"، وليغمز من قناة الدور الديني للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله في التحرك العسكري للحزب: "تستلزم مسألة تقديم "حزب الله" نفسه قوة ردع ودفاع وطني أو قوة تحرير تكليفاً ليس شرعياً بل دستورياً وقانونياً من الدولة اللبنانية".

فبرأي الموسوي الذي مايز في حكومة "القاعدة لا الاستثناء بين منتصرين هم أصحاب نهج التوافق والوفاق ومهزومين لا يرغبون في الوفاق والتوافق"، أن لبنان اليوم "يقع تحت حرب إسرائيلية مفروضة عليه عبر طلعات طائراته العسكرية التي تعتبر شكلاً من أشكال الحرب المفروضة، فيكون موقفنا التلقائي أن نكون في حال دفاع". وحلا له أن يمايز بين حرب إسرائيلية "داهمة" وأخرى "سابقة".

وكان سبقه النائب علي عمار في الرد مباشرة على كيروز عندما طالب بري "المؤتمن" على الأصول البرلمانية بأن يشطب من المحضر "الكلام كله الذي يذكر فيه النواب، مشكورين على حسن شراكتهم ووفاقهم وعلى ما جرعونا من نعم الوفاق والشراكة، "حزب الله" عملاً بالمادة 76 من النظام الداخلي للمجلس واستناداً اليها". وذهب الى أبعد، معتبراً أن "كلام هذا المكون يتماهى ويتقاطع مع ما يعرض له لسان قادة العدو الإسرائيلي سياسياً، وأمنياً وعسكرياً".

ولم تؤد بعض محاولات بري مقاطعته الى أي نتيجة: "استعمل حقي بالنظام الداخلي، وأنا أتكلم بمنتهى الهدوء والرصانة"، على أساس أنه كان في فترة سابقة قاطع النائب السابق الياس عطا الله عندما ذكر عبارة "حزب الله" بالطلب اليه أن "يمضمض" فاه.

النائب نديم الجميل الذي عبّر في مستهل مداخلته عن "قلق كبير وحسرة" في قلبه وقد عز عليه "كثيراً" أن يقف في مكان "حالت يد الغدر دون أن يقف فيه الرئيس الشهيد بشير الجميل ويقسم اليمين الدستورية". فأعاد الحق لوالده، وكان الوحيد الذي انحنى أمام شهداء "ثورة الأرز" وقد عددهم فرداً فرداً، مذكراً بـ"وديعة تفرض علينا رفض دولة المزرعة ودولة الفوضى واحادية الساحة". وانتقل مباشرة، من دون تمهيدات الى البند السادس في البيان الوزاري، رافضاً "تشريع السلاح المتعارض مع مبدأ حصره بالجيش اللبناني، والضارب التوازن الداخلي والديموقراطية والعيش المشترك".

فبرأي الموسوي أنه لا يقف على المنبر "إلا لأمثل شهداء أعطوا هذا الوطن سيادته"، مميزاً بين "شهداء المقاومة في لبنان وشهداء المقاومة الإسلامية وفي مقدمهم الحاج عماد مغنية" الذين بحسبه، أعطوا "لبنان مجداً رفيعاً"، مستعيراً هذه العبارة من البطريركية المارونية.

النائب سامر سعادة الذي سأل كيف يمكن التوفيق في البيان الوزاري بين طرح السلاح والقرار الأمني بيد الدولة، والتشريع لكيان مستقل لمقاومة خارجة عن إطار سلطة الدولة؟، وكيف التوفيق بين وجود مقاومة في حاجة الى سلاح لضمان استمراريتها وفاعليتها والقرار 1701 الذي يحظر بوضوح وصراحة تهريب السلاح؟".

فكشف الموسوي ما كان أبلغه اليهم عام 1990 مندوب اللجنة العليا الأخضر الابراهيمي عن موضوع المقاومة في الطائف. قال إنها "جزء من الإجراءات لتحرير لبنان من الاحتلال ولا علاقة لهذا الأمر بحل الميليشيات". وذكر بأن جورج سعادة لم يكن يمثل حينها حزب "الكتائب" في الحكومة التي صيغ فيها البيان الوزاري لحكومة الوفاق الوطني في 25/11/1989 إنما البطريركية المارونية وفيه نص "يدعم" المقاومة. وأضاف: "في الحكومة التي شارك فيها رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورد البند نفسه، ومن اعترض عليه كان (النائب الراحل) البير مخيبر. لذا، فإن المقاومة جزء من الطائف". ومساء، حرص النائب في "القوات اللبنانية" انطوان زهرا "إنعاشاً للذاكرة"، على التوضيح أن جعجع الذي شارك في الحكومة الأولى للطائف لم يوافق على البيان المذكور، وهو ما أكده بري مستنداً الى مشاركته وزيراً في الحكومة حينها.

استكمل الموسوي عملية غسل القلوب التي كانت بدأت في مناقشات اليوم الأول مجاهراً بأن الخطر الذي يواجه لبنان ليس من إسرائيل وحدها إنما من "تكفيرية الغائية لا تحتمل الآخر إلا منسوفاً أو مقتولاً أو مذبوحاً"، إنما فتح فيها جروحاً سيبين ما تبقى من مداخلات نيابية مدى انغراسها عميقاً. واختصر المستقبل بالآتي: "إن فصول المقاومة مستمرة ولن تتوقف في يوم من الأيام، والخط الأزرق ليس الحدود الدولية للبنان، وهذا الأمر لا نعترف به، ونعتقد أن خط الحدود ليس الخط الأرزق".

من أبرز ما أثاره النواب، الى مناقشة اقتراح بري تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، مقاربة عدم جدوى المقاومة دستورياً وشرعياً، من خلال البيان الوزاري نفسه. وقد تقدم بها النائب هادي حبيش الذي راجع عدداً من العلاّمة في الفقه الدستوري، من بينهم النائب والوزير السابق الفقيه الدستوري حسن الرفاعي. وقدم الآتي: "إن البيان الوزاري، بالمفهوم القانوني، هو قرار يصدر عن مجلس الوزراء يقضي باعتماد الخطة الموضوعة من الحكومة. إذاً، هو قرار ويبقى بمثابة قرار إعلان نوايا لأعمال تنوي الحكومة تنفيذها عبر الأطر القانونية المعتمدة، أي بموجب قرارات أو مراسيم أو قوانين أو حتى عبر تعديل الدستور إذا لزم الأمر". وبحسبه أن هذا البيان يبقى "بمثابة قرار إعلان نوايا لا قيمة قانونية نافذة له ما لم يُكرس بنصوص قانونية تخضع لمبدأ الشرعية". وعليه، يؤكد: "لا يعتقدن أحد أن البيانات الوزارية للحكومة تعطي الشرعية لأي عمل أو حق أو ميزة لأي فئة أو أي جهة أو أي حزب كان ما لم تكرس بنصوص قانونية. ولا يعتقدن أحد أن منح الثقة يعفي الحكومة من تكريس أعمالها بنصوص قانونية حتى تصبح نافذة". ويخلص: "لا قيمة قانونية نافذة لكل ما ورد في الفقرة الأولى من البند السادس من البيان الوزاري ما لم يُكرس بنصوص قانونية".

جلسة اليوم الثاني للمجلس بدأت، كما في اليوم الأول، بتكتل "التغيير والإصلاح" الذي تحدث منه النائب ابرهيم كنعان باللهجة اللبنانية أيضاً لا الفصحى الرسمية.

استمرت الجلسة التي باتت تبدأ في مواقيتها المحددة في برقية الدعوة اليها، 8 ساعات ونصف الساعة بين الساعة 10:00 صباحاً الى الساعة 10:30 ليلاً، ويتوقع، بحسب ما أفاد النائب انطوان زهرا "المستقبل" أن تستمر الجلسة الى يوم غد حتى يتلو الحريري رد الحكومة وتنال الثقة المطلوبة. وكان مفترضاً أن تنتهي المناقشات النيابية اليوم، إلا أن طلبات النواب للمشاركة ارتفعت، وستشمل النواب فؤاد السنيورة ومحمد رعد وأحمد فتفت وسامي الجميل وعقاب صقر.

   

عون في سوريا .. صدفة أم "استنابة"؟

عبد السلام موسى/المستقبل

"شاءت الصدف" أن يزور رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون دمشق أمس، ويلتقي الرئيس السوري بشار الأسد، ليبحثا في "الأوضاع الاقليمية"، من دون أن يكون للزيارة "أبعاد داخلية"، على حد تعبير النائب في التكتل آلان عون. لكن "مشيئة الصدف" لم تقنع معظم الأوساط السياسية في الداخل، فلم تكن "مرتاحة" لـ"توقيت" الزيارة المفاجئ، في خضم مناقشة البيان الوزاري، والتحضير للزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى سوريا بعد نيل حكومته الثقة، ناهيك عن تفاعل قضية الاستنابات القضائية السورية في حق عدد من الشخصيات اللبنانية. وبخلاف توصيف النائب عون لزيارة "الجنرال" بأنها "عادية"، فإن المحلل السياسي الياس الزغبي يقول لـ"المستقبل" ان الزيارة "شكلاً ومضموناً وتوقيتاً، تشكل استنابة إضافية، بمعنى أن دمشق تتبع اليوم سياستها المفضلة، ولكن بقفازات مخملية، لأن الزيارة تزامنت مع الاستنابات القضائية، وتأتي في ظل الشروط العلنية والمضمرة على النائب وليد جنبلاط من أجل اكتمال ظروف زيارته الى سوريا، وبالتالي فإن ما نشهده ليس إلا تمهيدات سلبية لزيارة الرئيس الحريري بعد نيل حكومته الثقة".

إلا أن عضو تكتل "التغيير والإصلاح" لا يرى رابطاً بين زيارة "رئيس تكتله" وزيارة "رئيس حكومته"، في حين يعتبر الزغبي "أن دمشق تحاول تطويق الزيارة قبل حصولها من خلال الرسائل الفوقية، التي لا تقود الى تصحيح العلاقات أو تطبيعها بالصورة التي يطمح إليها شعبا البلدين". ويشير الى أن "هذه الخطوات السورية السلبية انعكست على الأجواء اللبنانية التي كانت ترحب بزيارة الحريري، وأن الاستياء بلغ موقع رئاسة الجمهورية، في ظل ما صدر من إشارات تعبّر عن الامتعاض من توقيت الاستنابات والزيارات الخارجة عن الميثاق الرسمي والمؤسساتي، والألغام المتنقلة التي تضعها دمشق على طريق العلاقات بين الدولتين". ويبقى اللافت في الزيارة أنها كانت لبحث "الأوضاع الإقليمية، وتفعيل دور سوريا ولبنان في المنطقة"، كما أفادت المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد بثينة شعبان، فـ"الجنرال" كما يقول النائب عون لـ"المستقبل"، "لم يزر سوريا منذ سنة، وهناك متغيرات إقليمية تستوجب البحث بين الطرفين، ولكن لا علاقة للزيارة باستحقاقات داخلية، بل الزيارة عادية". إذاً، لم تضف الزيارة شيئاً، أو تحرك "قيد أنملة" الملفات العالقة بين بيروت ودمشق، فكانت على حد تعبير الزغبي "بلا معنى سياسي داخلي"، إنما كانت "عملية كسب سياسي صافٍ لمصلحة النظام السوري"، ما يقوده الى التساؤل: "إذا كان عون مدركاً للمعاني الفارغة لزيارته، فما هو المبرر للقيام بها؟ لاسيما وأنها لا تحمل، بنظره، "إلا المزيد من الحفر في أساس السيادة اللبنانية"، لأنها تدخل في إطار الزيارات الأخرى لشخصيات لبنانية، خارج الميثاق الرسمي والمؤسساتي، ما يعني تأكيداً على النية السورية المستمرة في تجاوز فكرة الدولة ومؤسساتها". ويسأل الزغبي في هذا السياق "عن الفارق بين زيارة عون وزيارات النائب طلال أرسلان، وقيادة الحزب القومي، والنائب سليمان فرنجية، والوزير السابق وئام وهاب". وفي حين يؤكد النائب عون أن "الجنرال" يقوم بما يراه مناسباً، ويضع الزيارة في إطار "إعادة التواصل"، يرى الزغبي "أنه كان الأجدر بالعماد عون، أن ينتظر زيارة رئيس حكومته، التي يتمثل فيها بعدد من الوزراء، كي يبني على الشيء مقتضاه، ويمون على السوريين بما يقدر إذا لم يكن هناك نتائج إيجابية على صعيد الملفات العالقة، ولكن زيارته أمس لا تحمل إلا المزيد من الحفر في أساس السيادة اللبنانية".

 

إسرائيل تسعى إلى سحب حجّة "حزب الله" في الغجر إذا استهدفت إيران

ثريا شاهين/المستقبل

لم يكن ممكناً اعتبار موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل يومين أمام لجنة الشؤون الخارجية حول ان "حزب الله" بات جيش لبنان، منفصلاً عن السياق الذي تتبعه إسرائيل منذ مدة، بحيث تحاول تكوين ملف بالنسبة إلى لبنان، يتيح في ظرف ما استعمال كل الخيارات في التعامل معه، بما فيه الخيار العسكري والعدواني.

وتضع مصادر ديبلوماسية تتابع الموضوع الإسرائيلي من كثب، الموقف الأخير في اطار أشمل على الرغم من خطورته على لبنان، ويأتي بالتالي لأغراض أبرزها:

ممارسة الضغوط على الحكومة اللبنانية منذ بداية انطلاقتها وعشية نيلها الثقة، بحيث ان فحوى الكلام، يوازي بين الجيش والمقاومة، ويعطي للمقاومة صفة النظامية. ما يعني ان إسرائيل لا تعتبر الحزب "عصابة" أو "منظمة ذات عمل غير منظم"، إنما جماعة منخرطة في الدولة، ولذلك يقع على أي عمل تقوم به ضد إسرائيل مسؤولية كبيرة. وإن جاء هذا الكلام للتهديد والتهويل وشدّ الحبال في هذه المرحلة، إلا أن له مدلولاته، لاسيما على مستوى فتح الخيارات أمام الدولة العبرية لمحاربة لبنان الرسمي، وان كل شيء أمامها متاح وبصورة أعنف مما شهده لبنان في الماضي.

تحاول إسرائيل عبر هذا الكلام، التملص من قواعد اللعبة التي تضبط الوضع في الجنوب، خصوصاً ان موقفها هذا يأتي بعد سلسلة مواقف سابقة هدفها الترويج ان لبنان ابتعد عن هذه القواعد وتخلى عنها، اولها، إبلاغ الأمم المتحدة قبل مدة وجيزة ان لبنان لا ينفذ القرار 1701، وانه يتبنى موقف "حزب الله" بدلاً من أن يتم تجريده من السلاح، ثم ما قامت به اثر احتجازها الباخرة في عرض البحر قبالة مياهها الاقليمية، وما أبلغته إلى الأمم المتحدة، ثم سعيها الدؤوب إلى تبادل الأسرى مع الفلسطينيين لاسترداد الجندي جلعاد شاليط، وردّ أسرى فلسطينيين، ثم السعي إلى الانسحاب من الجزء الشمالي لقرية الغجر على الحدود اللبنانية، ما يزيل أي لوم دولي عليها في حال أقدمت على أي خطوة عسكرية ضد لبنان.

تحاول إسرائيل استباق زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إلى واشنطن، حيث سيطلب الدعم الأميركي لتسليح الجيش اللبناني، إذ تريد لفت انتباه واشنطن واستدراجها إلى مساءلة الرئيس حول وضع الجيش، وما إذا سيكون الجهة الوحيدة التي ستستفيد من التسلح، وحول دوره في ترسيخ الأمن والاستقرار.

ان هناك قلقاً لبنانياً يتقاطع مع اهتمام شديد من أكثر من عاصمة كبرى، من قيام إسرائيل بعمل عسكري ضد إيران، بحيث يكون أي انسحاب من الغجر، سيتحدد موعده في كانون الثاني المقبل، هدفه سحب أي حجّة أو ذريعة من "حزب الله" للقيام بعمل ضدّ إسرائيل لإلهائها عن إيران، في الجبهة الشمالية لها. وبالتالي، يكون الانسحاب في سياق إزالة كل المآخذ حيال أي رد إسرائيلي على "حزب الله" في هذه الحالة. ويكون ذلك في اطار الدفاع عن النفس، بعدما تكون حجّة الحزب قد انتفت من جراء الخروج الإسرائيلي من الغجر، ويصبح موقف الحزب أمام الرأي العام العالمي أضعف. والفرق بين الغجر ومزارع شبعا بالنسبة إلى الحجّة، إذ لم تنو إسرائيل الانسحاب من المزارع لسحب أي حجة، هو أن المجتمع الدولي يعتبر المزارع خاضعة لسيطرة القوة الفاصلة بين الجولان وإسرائيل، بعدما كانت سوريا تسيطر عليها، وعندما يراد البت بها لا مانع. إنما في الغجر الحجّة أضعف لأنها أرض لبنانية انسحبت منها إسرائيل في العام 2000، وعادت إليها في العام 2006.

ان الأجواء التصعيدية ضد إيران بدأت تتعزز على المستوى الدولي، وأبرز ما فيها، اعتبار المصادر، ان قرار الولايات المتحدة إرسال 30 ألف جندي إضافي إلى افغانستان، لا يتصل بأفغانستان فحسب، إنما أيضاً لتكوين موقع قوي على الجبهة الشرقية مع إيران، والقدرة على استخدام هذا العدد من قوات الانتشار، إذا لزم الأمر، في المنطقة المشار إليها، وتتزامن قضية الغجر مع هذه الأجواء، وفي حال قامت إسرائيل بضرب إيران تكون قد سحبت الحجّة أمام الحزب إذا ما ردّ عليها، وبررت لنفسها خطوات لاحقة، بعدما حررت نفسها من القيود الموضوعة. كل هذه المحطات مترابطة في سياق القرارات الكبرى المحتملة للدولة العبرية.

 

جدول أعمال حافل ينتظر رئيس الجمهورية في واشنطن 

السفير/جو معكرون-واشنطن

انتهت التحضيرات لزيارة عمل الرئيس ميشال سليمان الى واشنطن في 14 و 15 كانون الاول الجاري حيث يلتقي الرئيس باراك اوباما وكبار المسؤولين الاميركيين في زيارة هي الثانية له الى العاصمة الاميركية. ويبدو ان كل تحضيرات الزيارة محصورة بين البيت الابيض والسفارة اللبنانية في واشنطن التي تحرص على متابعة كل تفاصيل الزيارة الثانية لسليمان الى العاصمة الاميركية، في وقت قال مصدر حكومي اميركي لـ«السفير» إن المشاورات مع الرئيس سليمان «ستشمل الجهود المبذولة لتعزيز العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة ولبنان وتحقيق سلام إقليمي شامل وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة». فيما استبعدت مصادر لبنانية زيارة رئيس الوزراء سعد الحريري قريباً الى واشنطن لأن لا مبرر لها ان تأتي مباشرة بعد زيارة الرئيس سليمان، وأشارت المصادر الى ان زيارة الحريري ستحصل حتماً العام المقبل لكن لم يحدد توقيتها بعد. وأكدت مصادر اميركية ولبنانية ان لا اعلان عن مساعدات عسكرية الى الجيش اللبناني على هامش الزيارة.

ويصل الرئيس سليمان الى واشنطن مساء السبت برفقة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الياس المر ووزير الخارجية علي الشامي، على ان يلتقي الرئيس اوباما في البيت الابيض في 14 كانون الاول الساعة 1:45 دقيقة في التوقيت الاميركي اي 8:45 مساءً في توقيت بيروت، كما يعقد اجتماعا مع نائب الرئيس جو بايدن ومستشار الأمن القومي جيمس جونز. ويستقبل الرئيس سليمان في الفندق، على مدى يومين، وزير الدفاع روبرت غيتس ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير المواصلات من اصل لبناني راي لحود والمبعوث الخاص الى عملية السلام في الشرق الاوسط جورج ميتشل ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب هوارد بيرمان ورئيس لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جون كيري وأعضاء الكونغرس من اصل لبناني نيك رحال وتشارلز بستاني وداريل عيسى. بينما يتوجه سليمان الى الكونغرس من اجل لقاء رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لأنها تمثل السلطة التشريعية، كما يقيم السفير اللبناني في واشنطن انطوان شديد حفل استقبال على شرف الرئيس سليمان.

 

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الخميس في 10 كانون الاول 2009

النهار

تردّد ان الولايات المتحدة الاميركية أبلغت سياسيين لبنانيين انه اذا كان "حزب الله" البادئ بالاعتداء على اسرائيل كما حصل في تموز 2006 فإنها لن تستطيع عندئذ التدخل لمنع الرد الاسرائيلي او وقف اطلاق النار.

يرى مسؤول سابق عدم جدوى التحفظ او الاعتراض على الفقرة السادسة في البيان الوزاري المتعلقة بسلاح المقاومة، ما دامت الكلمة تبقى لـ"حزب الله" وليس للبيان.

قال مسؤول قضائي ان معاقبة قاض على رشوة أخيراً ستبقى خطوة يتيمة.

السفير

ما يزال منصب رئيس غرفة في القضاء الإداري من حصة طائفة كبرى شاغراً منذ أربع سنوات ولا يعيّن الوزير المعني بقرار منه، قاضياً فيه.

لوحظ أن ملفات لدعاوى قضائية في محاكم العاصمة كانت مرمية في أحد ممرات مبنى العدلية داخل صناديق كرتونية.

استدعت إطلالة إعلامية مرئية مؤخراً لوزير يحمل حقيبة شبه سيادية من فريق مسيحيي 14 آذار، مداخلات عدة، قبل أن يرد الشخص المعني عليه مباشرة، رافضاً أن تملـى عليـه أية شــروط من جانب الوزير المذكور.

المستقبل

حرصت وزارة الخارجية على ألا تسرّب اي معلومات عن تفاصيل الاستنابات السورية قبل إحالتها على وزارة العدل.

عُلم أنّ وزيراً سابقاً مقرّباً من دمشق رافق رئيس "تكتل التغيير" النائب ميشال عون في زيارته إلى العاصمة السورية.

يحاول قياديون في تيار سياسي حل المشاكل داخله عبر إرضاء الرؤوس الحامية، كما يقولون لمَن يسألهم.

اللواء

تتولى شخصية بارزة إجراء الاتصالات اللازمة لترتيب زيارة متوقعة، في التوقيت والبرنامج·

طلب رئيس لقاء من نواب كتلته الامتناع عن طلب الكلام، حتى يرى ما يمكن قوله!·

من المتوقع أن تحدث تغييرات جذرية بعلاقة دولة معنية مع شخصيات في المعارضة والأكثرية بعد الثقة·

الشرق

نائب سابق اعترف بان من الصعب عليه تغيير لونه السياسي وابلغ مقربين ان المحاولات لم تنقطع معه للوقوف في غير المكان الذي هو فيه؟!

مرجع رسمي سابق اخذ على حلفائه تجاهله في محطة تشكيل الحكومة حيث لم يأت احد على سؤاله عن رأيه!

اوساط مطلعة استبعدت حصول تطورات سلبية في حال انسحبت اسرائيل من بلدة الغجر؟!

صدى البلد

اعتبر مراقبون حياديون أن المرحلة المقبلة مليئة بالمواعيد الاقليمية والعربية، ولن تخرج من الجو الوفاقي بين سورية والسعودية.

بدأ بعض المرشحين الى الانتخابات البلدية في كسروان بالبحث في كسب ثقة جميع الأحزاب والشخصيات في المنطقة. "المهم نوصل".

أبدى مسؤولون غربيون اعجابهم بالجيش اللبناني من ناحية عدم غرقه في تفاصيل سياسية مملّة في ما يتعلق بتسليحه، مع احتفاظه بحقه في امتلاك السلاح.

 

لبنان أمام فرصة جديدة تتطلّب تضافر الجهود بدل الإثارة الإعلامية

الديار/نزار عبد القادر

تشكّل حكومة «الوحدة الوطنية» بارقة أمل جديدة لخروج لبنان من المأزق السياسي الذي نتج عن التداعيات السياسية المتلاحقة التي تسببت بها جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وخروج القوات السورية من لبنان. تعتبر التوافقات على تشكيل الحكومة والبيان الوزاري والتوقعات بحصول الحكومة على ثقة قياسية من المجلس النيابي مؤشرات ايجابية على وجود اجواء جديدة ومشجعة تسمح باطلاق ورشة لاحياء عمل المؤسسات الدستورية ولاعادة اطلاق عمل الادارات الرسمية ولتحسين الخدمات الاساسية للنهوض بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي. يأمل اللبنانيون ان تنطلق الحكومة الجديدة في تنفيذ الوعود الكبيرة التي حملها البيان الوزاري الذي قرأه رئيس الحكومة سعد الحريري أول امس، مستفيدة من الوعود التي عبرت منها مختلف القوى السياسية بالتعاون المثمر داخل مجلس الوزراء من اجل تسهيل اتخاذ القرارات المطلوبة داخل مجلس الوزراء لمعالجة الاوضاع الاقتصادية المجمدة منذ اكثر من اربع سنوات، والتي انعكست بشكل سلبي على حياة المواطنين.

لا بدّ من الاعتراف بأن استنباط القوى السياسية لازمة تلو الازمة خلال السنوات الاربع الماضية قد تسبب بتحويل الدولة الى «دولة فاشلة» وفق مختلف التعاريف والتوصيفات المعتمدة من المؤسسات الدولية.

لم يقتصر التعطيل الذي حصل في عمل المؤسسات على النتائج السياسية والاقتصادية والاجتماعية بل امتد ليلحق الاذى بسمعة لبنان على المستويين الاقليمي والدولي، وخصوصا في ظل انتفاء وجود قدرة وطنية على اتخاذ القرارات للوفاء بالتزامات لبنان بمقررات باريس -3 وبالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن الدولي.

تؤشر المعلومات الى حصول توافق سوري - سعودي حول التشكيلة الحكومية وحول البيان الوزاري، ويشكل ذلك فرصة داعمة لاطلاق عمل الحكومة، ومن المتوقع ان تفضي زيارة الرئيس الحريري الى دمشق والى بعض العواصم العربية الاخرى الى توافر مزيد من الدعم، بحيث يمكن توظيفه لاشاعة اجواء من الاستقرار السياسي، والتي تعتبر اساسية من اجل اطلاق ورشة تنفيذ مقررات باريس -3 والشروع في برنامج الاصلاح المالي عبر خصخصة بعض القطاعات ومن بينها الهاتف والكهرباء ومصالح المياه.

من المنتظر ايضا ان تؤدي زيارة الرئيس الحريري الى دمشق الى فتح صفحة جديدة في سجل العلاقات بين سوريا ولبنان، وان يؤدي ذلك الى وضع رؤية جديدة لمستقبل العلاقات بين البلدين، تفتح الابواب الى مناقشة موضوعية لكل الاتفاقات التي وقعت في المرحلة السابقة.

لا بد ان تدرك مختلف القوى السيايسة اهمية التعاون لانجاح عمل الحكومة الجديدة، وذلك انطلاقاً من ادراكها للمخاطر التي يمكن ان تترتب على الانجرار وراء مهاترات سياسية جديدة على ارضية الخلاف حول دور المقاومة او وجود جيشين، احدهما نظامي وآخر غير نظامي.

تقتضي خطورة الاستمرار في الشحن والتناحر السياسي، ان تقتنع القيادات اللبنانية على اختلافها بأنها تتحمّل مجتمعة مسؤولية الدفع باتجاه الانتقال من حالة الدولة الفاشلة الى حالة «اللادولة»، وبأن ذلك لن يكون من مصلحة لبنان او سوريا، بل سيصب في المصلحة الاسرائيلية، في ظل التهديدات الاسرائيلية المتصاعدة، والتي وردت مؤخراً على لسان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو، والذي اعتبر ان دولة لبنان قد اصبحت في عهدة حزب الله.

وليدرك الجميع ان اسرائيل ما زالت تتربص شراً بلبنان، وبأنها تتحيّن الفرص لاثارة الخلاف بين اللبنانيين من اجل تهيئة الظروف المؤاتية لشن حرب جديدة، لن تكون ضد حزب الله والمقاومة بل ستشمل لبنان بكل مؤسساته وبناه الاساسية.

لا يمكن حل اشكالية الازدواجية العسكرية الحاصلة من وجود الجيش والمقاومة من خلال التصريحات والمواقف الاعلامية، وخصوصا اذا كانت هذه المواقف ستؤدي الى حصول تصدع فعلي داخل الحكومة والمجتمع، فتعقيدات الوضع تتطلب اطلاق جهود صادقة لتجاوز هذه المشكلة، وذلك من خلال البحث عن حل واقعي وموضوعي، يؤدي الى اعتماد استراتيجية دفاعية لتوزيع الادوار بين الجيش والمقاومة، وضمن معادلة جديدة تضع قرار السلم والحرب في عهدة مجلس الوزراء، والذي يضم ممثلين عن مختلف قوى الاكثرية والمعارضة.

ولا بد من اعتماد صيغة مرحلية، قد لا تتعدى اربع سنوات بحيث يمكن الاستفادة من قدرات وتجربة المقاومة في مواجه التهديدات الاسرائيلية.

وتعتبر مهلة السنوات الاربع ضرورية لتعزيز الجيش وزيادة عديده الى 75 الف مقاتل، وتجهيزه بالاسلحة والعتاد اللازمين لامتلاك قدرة على تأمين «الردع المحدود» اللازم في مواجهة اي هجوم اسرائيلي محتمل. ولا بد من الاشارة ايضا الى ان لبنان يمتلك القدرات البشرية والمالية اللازمة لبناء وتجهيز مثل هذا الجيش القادر على حماية لبنان داخلياً وخارجياً، وبالتالي فانه لا يمكن القبول بالمنطق القائل بضرورة انتظار وصول مساعدات عربية ودولية من اجل دعم قدرات الجيش، وعلى اساس ان لبنان لا يملك الاموال اللازمة لهذه الغاية.

صحيح ان هناك ديناً عاماً يلامس الخمسين مليار دولار، ولكن الصحيح ايضاً ان الوفر الوطني من خلال ما تشير اليه بيانات المصارف اللبنانية يتجاوز 92 مليار دولار، وهو وفر يتجاوز الوفر الوطني في دول كبرى كمصر او باكستان، ويمكن من خلال هذه الثروة الوطنية الكبيرة ان تعيد الدولة النظر في سياساتها الضريبية من اجل ايجاد المصادر اللازمة لتعزيز القدرات الدفاعية. لا يبقى هناك اي عذر للقوى السياسية للاستمرار في هذا النهج «الغوغائي» للتعاطي مع القضايا الاساسية كبناء الدولة وتحقيق الخيارات السياسية والعسكرية لمواجهة المخاطر التي تتهدد النظام والمجتمع. نحن امام فرصة جديدة، وقد تكون الاخيرة للشروع في عمل جاد لاطلاق مسيرة بناء الدولة ومكوناتها الاساسية من خلال دعم التوافق السياسي داخل الحكومة بحيث يتحول مجلس الوزراء الى خلية عمل قادرة على صنع وتنفيذ القرارات اللازمة للنهوض، والانتقال من الدولة الفاشلة الى الدولة المسؤولة والقادرة.

 

تيار الخسائر و"مين أذكى"؟

الشرق/ميرفت سيوفي

هو أمر غير مسبوق في تاريخ المنافسة السياسية أن يطرح مناصرو سياسي سؤالاً لكأنّه "إشكالية" تحتاج الى استفتاء يعوّض خسائر الانتخابات الطالبية والنقابية، والسؤال العبقري جاء تحت عنوان:"مين أذكى"؟ وهذا الأمر مدعاة للكثير من الضحك خصوصاً أنه يُذكرنا بسؤال "الشريرة" في حكايات الجمال الطفولي البريء: "مرايتي يا مرايتي.. مين أحلى"؟

 يقترح العونيون هذا السؤال وكأنه استفتاء "عبقرية" سيدخل بنتيجته "الأذكى" موسوعة غينيس، والنتيجة على الطريقة "العونية" دائماً هي الفوز حتى لو كانت الخسارة فادحة، فالجنرال اعتاد على اختراع بطولة من الفرار، وصياغة الانتصار من الخسارة، وهو - والعياذ بالله - "نابغة" في إيراد لبنان موارد التهلكة... ولولا الخجل لطرح العونيون المغرمون بصيغ التفضيل فهم يناطحون في كل موضوع ولا يبدأون جملة من كلامهم إلا مسبوقة بـ:"نحن أول من"، فالجماعة اعتادوا على وزن أفعل!! لذا ليس غريباً على "ولاديّة" تعاطيهم السياسية أن تطرح سؤال مفاضلة بين الجنرال ميشال عون ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، ويسألون بمنتهى الجدية: مين أذكى؟

 والجماعة يجدون في قائدهم "جدعون" التوراتي الفذّ، وهو الذي فعل لأجلهم ما لم يفعله مار مارون ومار شربل ومار عبدا المشمّر، وهو الذي لم يتردد في تشبيه نفسه بالسيّد المسيح على الملأ، هو أذكى رجل في العالم، وهو "سوبر مان" و"سبايدر مان" وهو "ترمينيتر لبنان"،  على الرغم من أنهم لم يحددوا لنا في سؤالهم ما هي معايير ومقياس قياس الذكاء عندهم، خصوصاً وأنهم تأخروا كثيراً في إجراء اختبار الذكاء هذا على الجنرال، فعادة تأتي هذه الاختبارات في عمر الطفولة لا على عتبة الثمانين!!

 لربما كان عليهم أن يطرحوا السؤال بصيغة أخرى، وكنا سنقترح عليهم آلاف الصيغ على وزن "أفعل"، فنسأل: مين أرجل؟ (من رجولة).. الحكيم الذي قيل له سافر حتى لا تدخل السجن فحمل حقيبته ومشى باتجاهه لبقاء رأسه مرفوعاً، أم الجنرال الذي سكّت ركبتاه عندما سمع تحليق الطائرات في 13 تشرين الشهير فخلّف وراءه زوجته وبناته وفرّ إلى أرض السفارة الفرنسية لاجئاً، تاركاً وراءه أيضاً جنوداً وضباطاً غرّر بهم عندما دعاهم للقتال حتى الموت فماتوا ليحيا هو؟!

ولربما كنا اقترحنا عليهم سؤالاً بصيغة تفضيل مركبة: "مين نفسو" السياسية أعفّ وأشرف؟ الذي أحرق لبنان في العام 1989 والعام 1990 ليصل إلى كرسي الرئاسة ولم ينلها، والذي يقول للناس انتخبوني ولو ليوم رئيساً، أم الذي عرضت عليه النيابة والوزارة مرات ومرات ولو رضي مرة بما عرض عليه لكان اليوم ربما رئيساً.... لكنه يرى نفسه أكبر من كل الكراسي... ولو طرحنا عليهم السؤال بعنوان آخر: مين أفهم؟ وهنا بيت القصيد، لأن الفهم يورث الحكمة، والصبر يورث الحكمة، والهدوء في الخطاب يورث احترام الذات والآخر، فالأفهـم والأحكـم والأخبـر والأعلـم هو من يدخل السجن لمدة أحد عشر عاماً يمضيها في الدور الثالث تحت الأرض ـ يعني أرادوا دفنه في الحياة - فيقضيها في القراءة والاطّلاع والبحث والمعرفة ويخرج حيّاً سويّاً راجحاً في عقله وتوازنه ورؤيته، أم الذي فرّ ليتشمّس في باريس ولم يكد يصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي حتى أرغى وأزبد وأبرق وأرعد وانهارت أعصابه من الذين جاءوا يحتفون بعودته؟

ولو طرحنا السؤال من الأبلغ في إيصال أفكاره والتعبير عن مواقفه، هل الذي انحدر بالخطاب السياسي إلى ما تحت الزنار وتحت الركبة وبطن السقاية ودعارة الفكر والقلم، بطل ارتجال الشتائم الذي يضطر توابعه إلى تصحيح ما قاله وتوضيحه مئات المرات، أم الذي يخرج علينا بخطاب منهجي واضح لا لبس فيه، بلغة رصينة جريئة ومن دون مفرد ابتذال واحد، ومن دون منع أسئلة ورفض الإجابة على أخرى؟

 ولو طرحنا السؤال عليهم : من الأصدق؟ هل الذي لم يبدّل حرفاً مما كان يقوله منذ عقد ونصف من الزمن ويزيد، أم الذي يقدّم للناس برنامجاً انتخابياً ثم يسحبه من التداول ويغيّر مواقفه كما يبدّل ربطات عنقه، وبحسب مصالحه فيفصل النيابة عن الوزارة إن رسب صهره، ويدمج النيابة بالوزارة إن فاز صهره؟

 أسوأ ما يفعله العونيون هو وضع جنرالهم موضع مقارنة، لأنه لا علاقة له إلا بالتذاكي وهم يدركون ذلك ودليلهم خساراتهم المتتالية بفعل مواقفه العبقريّة، وليس في مصلحة جنرالهم أن يأتيهم الجواب على سؤالهم:"أكيد أكيد أكيد...الحكيم مش الجنرال"...  لن يدخل ميشال عون موسوعة غينيس إذا ما ارتأى جماعته أنه الأذكى، خصوصاً إذا ما قررت لجنة غينيس إخضاعه لاختبار الذكاء ـ ستكون النتيجة كارثيّة ـ ولأننا نعرف مفهومهم للذكاء اعادة ترداد جمل الجنرال كالروبوت،  أما رجلهم فسنجد مئات أفعل التفضيل المفصّلة على قياسه ولكنها بعيدة كل البعد عما قد يمدحون به جنرالهم ... لا أعرف من اقترح عليهم أن يطرحوا هكذا سؤال، ربما لأن معنويات الرجل وشعبيته دخلتا مرحلة الذوبان والتبخر كالقطب الشمالي وقد دخل مرحلة التصحّر، فهذا سؤال لا يطرح لأن المقارنة بين من لا رصيد له سوى تاريخ من الهزائم والدمار من أجل الوصول إلى كرسي الرئاسة، وبين من اختار أن يكون صادقاً مع نفسه وجمهوره ومبادئه فاختار الذهاب إلى السجن، دخله رجلاً وخرج منه رجلاً، فيما سواه سجّل في تاريخه أكبر وصمة عار تلحق بقائد عسكري عندما فرّ تاركاً جنوده في الميدان ونساء عائلته لمصيرهن، إنه جنرال قاعدة سياسته "الهروب إلى الأمام" فقط لا غير!!  "قال: مين أذكى؟ قال"، وكل الخوف بعد زيارات إعادة التأهيل وإزالة الترهيل التشيكيّة البوتوكسية أن يفاجئونا غداً بسؤال: مين أحلى؟ أنها قمة ممارسة السياسة بذهنية الساحرة الشريرة والمرآة الصادقة... هكذا سؤال يستحقّ ضحكة رنانة ساخرة من أصحابه، هذه سياسة "السنافر" لا سياسة رجال...  دبلوماسيون لا يخفون رابطاً احتجاجياً بتوقيتها قبل ذهاب الحريري وفي عز الحملة عليه لـ <تنقية> فريقه

 

هل الاتفاق السوري ــ السعودي يترنّح ؟

الديار/ ابراهيم جبيلي

هل الاتفاق السوري - السعودي يترنّح؟ ام انه لا يزال صامداً، يفرض مندرجاته على عدد من المواقع الحارّة او الجاهزة للاشتعال في منطقة الشرق الاوسط وفي طليعتها لبنان.

ففي لبنان كانت البداية، حيث سهّل الاتفاق ومرّر اكثر المحطات الدستورية صعوبة. وفرض الهدوء على المتنازعين واعادهم الى جادة الصواب، فتخلت المعارضة عن ثلثها الضامن، والاكثريةرضخت لمقتضيات الوفاق الوطني، وتنازلت عن غالبيتها وتجاهلت نتائج الانتخابات النيابية لتشترك مكرهة مع المعارضة في حكومة لقبت بحكومة «الوحدة الوطنية»، لكن القناعات بقيت وغابت الثقة التي استمرت مفقودة، والخشية ان تتجدد «اعمال الشغب» لبعض الوزراء فتعيد البلاد الى سابق عهدها وتخنق الاتفاق الاقليمي.

واللافت ان اللبنانيين يعتبرون ان ساحتهم هي البداية والنهاية في الاتفاق السوري - السعودي، فيما صنّاع القرار توافقوا ان تكون الساحة اللبنانية هي فقط المختبر لمعرفة احوال وصحة اتفاقهم، والمنطلق الى المواقع الاخرى في مناطق شملتها الاتفاقيات، وهي اكثر حماوة وحساسية، لان الاتفاق كان شاملاً في الجوار الاقليمي.

واذا كان الاتفاق انطلق عملياً من لبنان، فانه شمل ايضاً اليمن والعراق، وعالج اوضاع الحجاج الايرانيين، ووصل الى افغانستان مروراً بفلسطين في شقيها السلطة وحماس، واحوال الشيعة في بعض دول الخليج.

هذا الاتفاق المعقود بين سوريا والسعودية يكتسب اهمية قصوى لانهما وقعتا بالوكالة والانابة، ولانهما يخفيان محاور اقليمية ودولية، يبدأ الاول من القاهرة ليصل الى واشنطن، فيما المحور الثاني يمتد من ايران وصولا الى حركة حماس والجهاد والحوثيين والمقاومة العراقية.

وبين المحورين تقف اوروبا بزعامة وحماسة نيقولا ساركوزي في الوسط، تلعب دور الحكم، تراقب، تشجع، تكافئ على حسن التطبيق.

لذلك، ولاهميته الاستراتيجية، تعتبر المصادر الاوروبية المطلعة ان اتفاق السين - السين، هو حجر الزاوية في المنطقة التي تشهد حوارات مقلقة ابرزها الحوار التسليحي، الصاروخي او النووي، اضافة الى شتى انواع المقاومات، ففي جنوب لبنان مقاومة لن تهدأ الا حين تبسط العدالة الدولية على اصحاب الحقوق، وفي العراق مقاومة اسلامية ضد الاحتلال الاميركي، وفي افغانستان مقاومة بسط نفوذ الجوار. هذا الصخب المقاوم والتسلّح الذي لا يهدأ والاصرار المخصّب، دفعت بالمجتمع الدولي الى التمسك والمطالبة بضرورة استمرارهذا الاتفاق بين سوريا والسعودية خشية ان يمتد اللهيب من المناطق الحارة في الشرق الاوسط الى ارجائه كافة.

هذه الاهمية الدولية والاستراتيجية، ادركتها جيداً السعودية وسوريا، فعمل صنّاع القرار في الدولتين على تمتين الاتفاقات المدرجة، وعملوا على وضع البنود الواضحة والسهلة مع وعود صادقة بضرورة التنفيذ. واضافوا اليه آلية مشتركة للمعالجة في بعض النقاط الساخنة في الشرق الاوسط.

وكي تأتي النتائج على قدر النوايا والعزائم، باشرت الدولتان في تنفيذ اتفاقهما داخل الاراضي خصوصا في لبنان لانه يشكل خط التماس المباشر والوحيد بينهما، فقررا اجراء امتحانهما الاول فيه، وعينا الدولة الفرنسية كشاهدة وضامنة للعب النظيف.

وحين اجتاز الجميع الامتحان اللبناني بنجاح، انتقلوا الى تنفيذ سائر البنود في بقية المناطق والاماكن الحساسة، وكانت بالتوافق بين الدولتين السورية والسعودية وجاء على الشكل التالي:

1- تتعهد السعودية وسوريا عدم توسّل الامن اثناء فرض الشروط او لانتزاع الموافقات كما حصل في قضية فتح الاسلام، واستغلها الطرفان اثناء الحرب الباردة بين المحورين، وسقط خلالها شهداء من الجيش اللبناني وابرياء من سكان المخيم، وانتهت امنياً، كما بدأت اختفى شاكر العبسي ولم تعرف الاجهزة الامنية العديدة والمنتشرة في بقعة المخيم مكانه او مصيره.

2- وافقت سوريا على تسليم او ترحيل جميع المعارضين للنظام في المملكة، فرحلّت رئيس لجنة الدفاع عن الحقوق السعودية الى خارج سوريا، ورحلت كذلك رئيس حركة الاصلاح، وسلّمت الى السلطات السعودية والبحرانية بعضاً من المعارضين.

3- وافقت المملكة العربية السعودية على عدم استقبال نائب الرئيس السوري الاسبق عبد الحليم خدام، كذلك على عدم استقبال رفعت الاسد وغيرهما من المعارضة السورية، وان تقتصر زيارة هؤلاء على اداء فريضة الحج، لكن بعيداً عن الاعلام.

4- تضع سوريا كافة علاقاتها وامكانياتها واتصالاتها، للعمل على تحييد الشيعة السعوديين اثناء احتدام المعارك مع الحوثيين على الحدود اليمنية - السعودية، اضافة الى ذلك، سارعت سوريا الى التنديد بعمليات التسلل الحوثية داخل اراضي المملكة السعودية.

5- وافقت السلطات السعودية على السماح للشيعة بزيارة ضريح النبي محمد، وهي طقوس دينية تمارسها الطائفة الشيعية فيما اهل السنة لا تعترف بهكذا طقوس، علماً ان قبر الرسول موجود في المناطق الشرقية للممكلة.

6- ساهمت سوريا في تنظيم زيارة الحجيج الايرانيين، حيث اقتصرت الهتافات اثناء الزيارة على التنديد بالاستكبار العالمي ولم تتطرق الى اي شأن سعودي، كذلك بقيت التجمعات الايرانية داخل الخيم ولم تتعداها كما هي العادة.

لكن التفاهمات حول العراق بقيت في الاطار السري لانها ترتبط بشكل متداخل مع سائر الافرقاء، فايران واميركاوالمجتمع الدولي ادخلوا الموضوع الايراني في حلقة مترابطة مع حلقات اخرى منها افغانستان والنووي وخريطة جديدة لتوزيع مركز القوى في المنطقة.

وفيما السعودية تشّد على الايدي السورية كي لا ينفرط عقد اتفاقهما، فان ايران تركت لسوريا تدبير الحال وتسيير شؤونها العربية على قاعدة: «رقبتي سدادة»، فالجمهورية الاسلامية تعتبر ان مفاوضاتها العسيرة ومشاكلها القائمة هي مع المجتمع الدولي وليس في مكان مشرقي آخر، تريد ترسيم نفوذها في الشرق وتنتظر من الدول العظمى «يالطا» يلحظ حصة «القارة» الايرانية على احرّ من جمر التخصيب.

 

العلاقة بين مسيحيي الأكثرية والحريري متأزمة

نقلت صحيفة "الأخبار" عن أحد أركان مسيحيّي الأكثرية السابقة، بأن هناك علاقة مأزومة مكتومة بين هؤلاء ورئيس الحكومة سعد الحريري. وهي أبعد من مسألة توزير أو نوع حقائب، أو حصة رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون، أو حتى زيارة دمشق. ويستدرك الركن نفسه، أن أياً من الفريقين ليس مسؤولاً عن تلك الأزمة

وشرح الأكثري المسيحي للصحيفة أن مسيحيي هذا الفريق آتون أصلاً من المشروع السيادي، وهو المشروع الذي كان يأمل ويعتزم بعد الانسحاب السوري، أن يستكمل تحقيقه، عبر إنجاز سيادة الأرض بمعالجة ملف السلاح غير الشرعي، الفلسطيني منه كما الحزبللاهي، وعبر إنجاز سيادة المؤسسات، بإنهاء التمديد غير الدستوري لرئيس السابق إميل لحود. غير أن أكثر من أربعة أعوام من مراوحة هذا المشروع مكانه، كانت كافية لظهور حسابات لبنانية وعربية ودولية، وخصوصاً سعودية، معقدة ومتشعبة، ومغايرة لتطلعات أصحاب هذا المشروع، وكانت كافية خصوصاً لتحول هذه الحسابات ضغوطاً على الحريري، فتعثرت المسيرة السيادية الباقية وسيطر الجمود السلبي

ورأى الركن نفسه أن المأزق في العلاقة بدأ عند هذه النقطة، اذ أصبح مسيحيّو الأكثرية أمام خيارين في العلاقة مع الحريري، كلاهما مستحيل: إما الطلاق معه، وإما مماشاته

وفصّل في استحالة الاحتمال الأول، أن هؤلاء المسيحيين لا يمكن أن يرتكبوا الخطأ نفسه مرة ثانية، بترك النظام السوري يستوعب الفريق السني الأول في لبنان. وهو الخطأ الذي يرى أنه تم الوقوع فيه عام 1992، يوم تمكنت ترويكا الشهابي-خدام-كنعان، من الاتفاق مع رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، ليكون طوعاً أداة في تركيبتها اللبنانية. فجاءت به الى السلطة في بيروت، وغطت بواسطته كل تركيبتها الداخلية. كما نجح هو في تقديم خدمات جلى لها، عبر امتصاص المواقع الدبلوماسية الخمسة التقليدية للنظام اللبناني، من واشنطن وباريس وروما، الى القاهرة والرياض. ورأى الركن نفسه أنه لولا تحالف تلك الترويكا السورية هذا مع "الشريك السني" لما تخطت "دميتها" اللبنانية أزمة انتخابات عام 1992.

انطلاقاً من هذه العبرة التاريخية الحية، رأى الركن نفسه أن الخلاف بين مسيحيي الأكثرية وسعد الحريري، على خلفية موازين القوى الأخيرة، أمر ممنوع ومحظور

أما لجهة الاحتمال الثاني فاعتبر هذا الركن أن على حلفاء الحريري المسيحيين في المقابل، عدم الرضوخ لظروفه الاقليمية واعتباراته العربية، وخصوصاً أنهم غير معنيين بها. ذلك أن مثل هذا التسليم منهم، قد ينتهي إلى إلحاق الأذى القاتل بهم وبالحريري نفسه، وبالتالي بالمشروع الاستقلالي السيادي الطري العود. ولذلك فإذا كان الطلاق ممنوعاً، فإن الإذعان محظور أكثر من هنا، رأى الركن المسيحي المحاور والمبادر، أن المطلوب عودة مسيحيّي الأكثرية الى حرية حركتهم المبدئية، واستعادتهم هامش مبادرتهم السياسية الكاملة، على نحو مستقل عن ذلك الفريق، ولكن متناغم ومتناسق معه ولمح الركن نفسه الى أن خطوة كهذه كانت منتظرة في جلسات المجلس النيابي، لمنح الحكومة الثقة، وخصوصاً من قبل القوى المسيحية الحزبية المنضوية ضمن الفريق الحريري، كي لا تقع فريسة كماشة سياسية، بين خطاب عون الراجح في تموضعه من جهة، وقواعدها المصدومة من جهة أخرى. لكن المفاجأة - المفارقة أن أياً من هذه القوى الحزبية لم ينبر إلى تلقف هذا الدور، في شكل جدي علمي أو صدقية، فضلاً عن العجز في شكل أداء هذا الدور

 

 

الأمانة العامة للجامعة الأنطونية في رد غير مقنع على Kataeb.org: لم يتقدَّم يوماً أي مشروع أم إقتراح رسمياً لإدارة الجامعة الأنطونية من أجل وضع نظام نسبي للإنتخابات الطالبية وأعداد طلاب حزب الله غير صحيحة

صدر عن الأمانة العامة للجامعة الأنطونية البيان التالي : عطفاً على المقالة المنشورة على الموقع الإلكتروني لحزب الكتائب اللبنانية، يهمّنا توضيح ما يلي :

- لم يتقدَّم يوماً أي مشروع أم إقتراح رسمياً لإدارة الجامعة الأنطونية من أجل وضع نظام نسبي للإنتخابات الطالبية. فقبل أسبوعين من الإنتخابات هذه السنة، أي في تشرين الثاني 2009، تمنّى رئيس خلية الكتائب الطالب رالف إسبر أن يُنظر بقانون النسبية، فكان الجواب من الإدارة أن مشروعاً كهذا يجب العمل عليه جدياً قبل عدّة أشهر وليس قبل أيام من الإنتخابات. وكان الإتفاق أن يعمل الطلاب في إطار ورش عمل خلال العام الحالي لجوجلة الأفكار من كل صوب والنظر سوياً في خصوصية الإنتخابات في الجامعة الأنطونية. فالقول أنّ "على مدى ثلاث سنوات..." هو منافٍ للحقيقة.

- إنَّ الأعداد وتصنيف الطلاب في الجامعة كشيعة ومنتمين لحزب الله ومسيحيين وآخرين، إنّما يؤذي عمل الإنصهار الإجتماعي والمواطنة التي تعمل الجامعة الأنطونية وبروحيَّة الرهبنة الأنطونية، لترسيخها في أذهان وعقول شبيبتنا. وبما أن الأعداد المنشورة والنسب في توزيع الأصوات والطوائف غير دقيقة ولا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، نأمل أن تدقّقوا في المرة القادمة في المراجع والمستندات الصحيحة، إذا ما أردتم العمل بمهنية.

أما ما يُحكى عن طريقة توزيع الطلاب على الكليّات فهو خارج أي سياق أكاديمي وأدبي. وللتذكير، فالطلاب الجامعيون ينتسبون إلى كليّات ومعاهد وأقسام داخل الجامعة بحسب الإختصاص الذي يطلبونه ويختارونه، إذا ما نجحوا في إمتحان أم في مباراة الدخول، بكامل حريّتهم. إنَّ الإدارة لا تتعاطى مطلقاً طريقة توزيع الطلاب، ونأسف أن تغيب المعايير والضوابط الأكاديمية عن هذه المقالة!

- على مدار ثمانية أعوام، حافظت الجامعة الأنطونية، وربما مع القلائل من الجامعات الزميلات، على مسار الإنتخابات الطلابية، وذلك بفضل وعي الطلاب وتغليب الزمالة والشأن العام الطالبي على الفئوية الطائفية السياسية. والجدير بالذكر أنّه خلال ثمانية أعوام لم يُسجَّل أي إعتداء أو تعدٍّ أو حادثة عنفٍ داخل الحرم الجامعي في فترة الإنتخابات. أما ما يحصل من حماس أو دينامية خلال هذه الفترة فيبقى محصوراً وتعود بعدها الأجواء الطالبية الصافية مجدداً إلى الواجهة.

وهنا، يهمّ موقع Kataeb.org أن يوضح ما يلي:

إن مشكلة الجامعة الأنطونية ليست مشكلة طائفية ولا مذهبية ولا مشكلة حزب الكتائب مع الإدارة أو مع الآباء القيميين على الجامعة، وإنما مع طريقة تصرف حزب الله في الجامعة ومحاولة فرض أرائه على الآخرين إن من ناحية التهديدات التي يتلقاها الطلاب في فترة الإنتخابات أو من ناحية الممارسات غير الاخلاقية التي تحصل على مدار السنة والتي يبدو أن إدارة الجامعة تحاول غضّ النظر بعض الشيء تجنباً لأي مشكلة ربما مع حزب الله أو بين الطلاب وإن رفضوا الإعتراف بذلك.

ومن المعروف أن حزب الكتائب يحترم جميع الفئات المكونة للمجتمع اللبناني ويرفض رفضاً قاطعًا التلميح بأنه يتعاطى مع الأمور من منطلق طائفي ولكن في نفس الوقت إن حزب الكتائب يرفض فرض أي فريق أياً كانت إنتمئاته السياسية أو الطائفية أرائه وأفكاره على فريق آخر.

أما من ناحية الأرقام التي نشرها موقعنا عن أعداد طلاب حزب الله المسجلين هذه السنة في الجامعة، إن الجامعة تعرف تمام المعرفة الأعداد المسجلة والتي ذكرها موقعنا ويمكنها أن تدقق في أعدادهم التي تتزايد بشكل غير منطقي وغير طبيعي سنة بعد سنة ( وهنا طبعاً لا نلوم الإدارة على ذلك) وإنما لا يمكن أن تأخذ الأمور بهذه البساطة وكأن الذي يحصل هو أمر هامشي وأمر طبيعي جداً. في الختام، لا يمكننا إلا أن نتمنى لإدارة هذه الجامعة العريقة التوفيق بعملها التربوي وستجدنا دائماً الى جانبها دفاعاً عن حرية المعتقد وإحترام خصوصية كل مجموعة ولكن طبعاً دون فرض رأيها على الآخرين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إنجيل القدّيس يوحنّا

المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية
أخبار يوم 11 كانون الأول/2009

اشعيا 55/6-13

اطلبوا الرب ما دام يوجد ادعوه وهو قريب. ليترك الشرير طريقه ورجل الاثم افكاره وليتب الى الرب فيرحمه والى الهنا لانه يكثر الغفران. لان افكاري ليست افكاركم ولا طرقكم طرقي يقول الرب. انه كما علت السموات عن الارض هكذا علت طرقي عن طرقكم وافكاري عن افكاركم. لانه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان الى هناك بل يرويان الارض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع اليّ فارغة بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما ارسلتها له. لانكم بفرح تخرجون وبسلام تحضرون.الجبال والآكام تشيد امامكم ترنما وكل شجر الحقل تصفق بالايادي. عوضا عن الشوك ينبت سرو وعوضا عن القريص يطلع آس. ويكون للرب اسما علامة ابدية لا تنقطع

 

حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى تنال ثقة المجلس النيابي بغالبية 122 نائبًا

الخميس 10 كانون الأول 2009/لبنان الآن/نالت حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى ثقة المجلس النيابي بغالبية 122 نائباً، مع حجب النائب نقولا فتوش للثقة وامتناع النائب عماد الحوت عن التصويت، وغياب كل من النواب طلال إرسلان وهاشم علم الدين وحسن فضل الله ودوري شمعون.

 

الجنرال يُفضّل العثمانية!

حازم الأمين/لبنان الآن

الجمعة 11 كانون الأول 2009

ما أن يُقرر الجنرال ميشال عون نقل اهتمامه عنا وعن لبنان ليتحدث في شأن خارج الحدود حتى نطلق أمنياتنا ببقائه عندنا، إذ إن الأضرار في حال تركيزه على لبنان تبقى أقل. فبالأمس، وفي خطابه في مجلس النواب حكم عون على العلمانية التركية بكلمة واحدة: الفشل! والسبب أن العلمانية في ذلك البلد فرضها أتاتورك وحرسها الجيش ولم يهيِّئ المجتمع لاحتضانها. وكلام عون عن العلمانية التركية يصح في حال كان جزءًا من حوار بين صاحبي متجرين في برج حمود أو بين طالبي إدارة أعمال في الجامعة اليسوعية ممن لا تعنيهم العلمانية التركية إلا كفكرة عامة ضرورية لعملهما أو لدراستهما. أما أن يكون ذلك صادراً عن رجل من الفئة الأولى من بين سياسيي لبنان ففي الأمر ما يستحق الوقوف عنده، خصوصاً أن الجنرال أطلقه في سياق سجال لبناني حول إلغاء الطائفية السياسية. وهو على كل حال كان بغنى عن هذا المثل غير المتناسب على الإطلاق مع محطته اللبنانية لمواجهة الدعوى لإلغاء الطائفية. فحكم عون على العلمانية التركية بالفشل والسعي الى تجنبها في لبنان يستبطن جهلاً مخيفاً بمآلات هذه العلمانية، ويختصرها بصعود الإسلاميين في ذلك البلد. وهو لا ينتبه الى أن الإسلاميين الأتراك يختلفون عن الإسلاميين في معظم الدول بأنهم أبناء هذه العلمانية، وهم الى حدٍ كبير أبناء ثقافتها وتجربتها.

واذا كان الحكم بالفشل هو ما أصدره عون على تركيا الأتاتوركية، وهو بحكم لبنانيته يدعو اللبنانيين الى تجنب الانزلاق الى ما انزلق اليه الأتراك قبل مئة سنة، فالتسلسل المنطقي لهذا التداعي الفكري يوصلنا الى ان عون يُفضّل العثمانية على الأتاتوركية، وهو أمر قد يُعيد العلاقة بينه وبين حزب "التحرير الإسلامي" صاحب نظرية "عودة الخلافة"، والذي كان عون أول من استهجن إعطاءه ترخيصاً للعمل في لبنان.

الحكم على تجربة سياسية واجتماعية وأمنية عمرها قرن بكلمة واحدة هي إحدى خصائص "العونية السياسية"، مع ما تعنيه من ارتجال واستعجال، ولكن أيضاً مع ما تعنيه من جهل بحقائق المنطقة وأحوالها. فمن يعرف القليل عن تركيا سيكون أكثر حيرة من عون في وصفه تلك التجربة بكلمة واحدة. ربما عليه ان يقف ويتأمل قليلاً بحال التجارب "غير العلمانية" في محيط البلد الذي استحضره كمثال في غير مكانه. وهل يعلم الجنرال أن إسلاميي تركيا، أبناء علمانيتها، هم أكثر حماسة من ممثلي العلمانية التركية (الجيش والأحزاب القومية) في التوجه نحو أوروبا، وأنهم حين حكموا ذهبوا أكثر من غيرهم في منح الأقلية الكردية حقوقاً ثقافية وقومية، وهذا شديد الانسجام مع البعد العلماني لإسلاميتهم.

ثم، وبما أننا في مرحلة نشهد فيها الزيارات "المميزة" و"العائلية" للجنرال الى دمشق، يحق لنا ان نسأله عن سبب عدم استحضاره العلمانية في سورية كعلامة على فشل التجربة أو نجاحها؟ أليست سورية أقرب إلينا كمثل وكنموذج؟ وماذا عن الطائفية في إيران يا دولة الرئيس؟ ففي سياق التحفظ على طرح إلغاء الطائفية، كان أولى بك استحضار النموذجين الأخيرين، اذ عندها كنا سنهب جميعنا للوقوف الى جانبك والدفاع عن طائفيتنا في لبنان التي لم ترقَ بعد الى مستوى طغيان جماعة على أخرى.

الجهل بالمحيط القريب هو أحد علامات الحياة السياسية في لبنان، ولكن الجنرال عون يطلب منا قبول ما هو أكثر من الجهل، أي ان نجعل من هذا الجهل مادة فهم وإقناع.     

 

وهاب: لا ضرورة لزيارة سليمان الى واشنطن.. والمعلومات تفيد أن الاصوليين هم وراء اغتيال الحريري 

الخميس 10 كانون الأول 2009

لبنان الآن/رأى رئيس "تيار التوحيد اللبناني" الوزير السابق وئام وهاب أن زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى واشنطن "لا ضرورة لها، لأن أميركا منشغلة بأفغانستان ومنكفئة حالياً عن الساحة الاقليمية"، متسائلاً "هل ينتظر الاميركيون سليمان كي يلغوا مسألة التوطين، وماذا لديه الرئيس (باراك) اوباما كي يعطيه للرئيس سليمان؟".

وفي حديث إلى محطة "LBC"، قال وهاب إن "الاميركي منشغل عن منطقة الشرق الاوسط، وهناك تكليف اميركي للفرنسي بالعلاقة مع لبنان وسوريا، وهناك إتفاق دولي على إدارة لبنان، وللسوري دور في ذلك، في إطار إتفاق سعودي ـ سوري ـ فرنسي ومن وراء ذلك اميركي ـ ايراني"، وأضاف: "إذا كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو الطفل المدلل لدى الاميركي، ولم يجد شيئاً في واشنطن، بل ذهب لزيارة الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز"، مؤكداً أنه "من الغباء الاعتقاد أن واشنطن يمكن أن تسلح الجيش اللبناني والاسرائيلي موجود على حدودنا". وتطرق وهاب إلى الزيارة المتوقعة لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى دمشق، فقال إن "هناك كلاماً بأن هذه الزيارة ستكون مطلع الاسبوع المقبل"، موضحاً أن "هناك اتفاقاً بين الرياض ودمشق بأن يذهب الحريري اولاً إلى السعودية على أن يعود إلى لبنان، ومنه يتوجه إلى سوريا". وأكد أن "بإمكان الرئيس الحريري أن يصطحب معه أي شخص ورد أسمه في الاستنابات القضائية السورية التي قطعت في المسار القانوني من دون أي قرار سياسي"، موضحاً في هذا المجال "أن مجموعة من المحامين كلّفهم اللواء جميل السيد، ساروا بالطرق القانونية لدى القضاء السوري بعيداً عن الدوائر السياسية".

وكشف وهاب أن "لدى الحريري وجميع الناس معلومات بأن سوريا هي خارج ملف الاغتيالات في لبنان"، مشيراً إلى أن "وزير الدفاع الياس المر أكد خلال زيارته إلى سوريا أنه لا يتهم دمشق بمحاولة اغتياله". وأضاف أن "مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار وصل إلى قناعة أن موضوع الاغتيالات سيعود إلى الاصوليين الاستراليين"، مشيراً إلى "أن قضية ابو عدس جدية، وأن كل المعلومات تفيد بذلك"، ومكرراً أن "بعض المعلومات تشير إلى أن الاصوليين هم وراء اغتيال الرئيس رفيق الحريري".

ورداً على سؤال حول ملف اغتيال اللواء فرانسوا الحاج والنائب جبران تويني ، قال وهاب "هناك اعترافات مدونة بان جماعة "فتح الاسلام" وراء اغتيال اللواء الحاج انتقاماً لدوره في حرب مخيم نهر البارد"، مشيراً إلى أن "سوريا كشفت جزءاً اساسياً من الملف، وكل الاستخبارات الغربية مطلعة على هذا الملف". واضاف أن "جماعة "فتح الاسلام" كانت ايضاً وراء اغتيال النائب وليد عيدو، أما بالنسبة لجبران، فأني لا أعلم .. لقد كان له رأيه وموقفه .. وكما انا قد اتعرض في اي لحظة، فقد تعرض هو".

وتطرق أخيراً إلى زيارة رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط إلى دمشق، فنفى وهاب "أن يكون هناك مطالب سورية لاتمام هذه الزيارة"، وقال "غير صحيح أن هناك طلباً سورياً يقضي بأن يقوم جنبلاط بزيارة الرئيس اميل لحود كي تتم الزيارة"، مشيراً الى ان جنبلاط "قام ببعض المبادرات باتجاه عدد من القيادات، ولا علاقة للسوريين بها". وأضاف: "انا كنت من الناس الذين دخلوا على خط العلاقة مع الوزير (سليمان) فرنجية، وكان للوزير جان عبيد أيضاً دور اساسي في هذا المجال".

 

"الغارديان": انفجار دمشق يهز الأمن السوري ويشير لاحتقان سني ضد الشيعة الإيرانيين

١٠ كانون الاول ٢٠٠٩

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية ان الانفجار الذي مزق حافلة الحجاج الإيرانيين في دمشق والذي أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، سوف يرسل موجات اهتزاز كبيرة على امتداد سوريا. حتى وقت متأخر كان السوريون معتادين على رؤية مثل هذه الانفجارات على شاشات التلفاز وليس في شوارع مدنهم، والتي يعتبرونها نقطة استقرار نادرة في الشرق الأوسط. إن الانفجار سوف يذكر السوريين بالهجوم الذي حصل في ايلول الماضي واغتيال عماد مغنية في عام 2008. إن كل هذه الأمور تضيف إحساسا متزايدا بأن دمشق لم تعد في مأمن من المجازر التي تحصل بشكل مستمر في الجارتين العراق ولبنان.

اضافت: ومع ذلك فإن الظروف التي تحيط بالانفجار الأخير غير معروفة لحد الآن، ومع وصف المسؤولين لهذا الحادث على أنه حصل نتيجة لانفجار إطار الحافلة ووجود تقارير تشير الى أن سبب ما حدث هو وجود عبوة من الغاز في بضائع أحد المسافرين، فإن أصابع الاتهام في الشارع سوف تشير بشكل مباشر إلى جماعات سنية إسلامية. إن عدد السكان الشيعة قليل جدا، ويشكل ما يقرب من 13% من سكان سوريا، وأغلبهم من الأقلية العلوية غير المتدينة، ومع ذلك فقد حصل الإنفجار في أحد مناطق الشيعة القليلة في دمشق، بقرب مقام السيدة زينب. ومع حصول انفجار في نفس المنطقة السنة الماضية، فإن المشتبه بهم المفترضين سوف يكونون الجماعات المتأثرة بالقاعدة والتي تحاول إثارة الفتنة ما بين المجتمع السني والمجتمع الشيعي في سوريا. إن حقيقة من قتل هم من الحجاج الشيعة يدعم فكرة ان المسلحين السنة هم المسؤولون – وقد تكون نوعا من إرسال الرسائل ضد سوريا- والتي تعتبر حليفة لإيران وذلك مع وجود سعيد جليلي كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي في دمشق من أجل إجراء محادثات هناك.

ويبدو على الأرجح أن هؤلاء المسلحين موجودون في الداخل، ويعملون بشكل مستقل عن الداعمين الخارجيين السابقين. وقد يدعم هذا الافتراض طبيعة الهجوم منخفضة التقنية. إن هناك عنصر من القدرية هنا، وذلك إذا أخذنا التساهل الذي كانت تقوم به سوريا تجاه حركة مثل هذه الجماعات تجاه الحدود العراقية من أجل القتال إلى جانب المتمردين هناك. إن دمشق قد تجد الآن أنها قد فتحت صندوق المسلحين الإسلاميين الذين يتساءلون عن تحالف سوريا مع إيران الشيعية وعن محاولات التقارب مع الغرب على حد سواء.

وتابعت الصحيفة: على الرغم من الدمار، فإن نظام البعث يمكن أن يستخدم الانفجارات مثل الذي حصل لصالحه على المدى القصير. إن بإمكانه أن يصور نفسه على أنه ضحية لذلك النوع من الإرهاب الذي تمارسه القاعدة ضد القوى الغربية وذلك في محاولاته الرامية إلى العودة إلى المجتمع الدولي. وفي نفس الوقت، فإن بإمكانه استخدام تهديد الهجمات المستقبلية من أجل تبرير قبضته القوية على شعبه، ودعم الحضور الأمني والعمل على خنق المعارضة بشكل أكبر. على المدى الطويل، فإن لدى النظام مشاكل متطورة. وسواء ما إذا ثبت أن هذا الانفجار ناجم عن هجوم إرهابي أم لا، فإن التصور بأن نهجه المتمثل بأن الحكم بقبضة من الحديد يمكن أن يحمي المدنيين من مذابح كتلك الموجودة لدى الجيران يتعرض حاليا للتحدي. 

 

هآرتس:" تركيا احبطت هجوما لـ"حزب الله" ضد اهداف اسرائيلية

افادت صحيفة "هآرتس" امس ان قوى الامن التركية احبطت مؤخراً عملية انتقامية دبرها "حزب الله" لتنفيذها في الاراضي التركية ضد اهداف اسرائيلية او يهودية انتقاما لاغتيال عماد مغنية. ونقلت "هآرتس" عن تقارير في الصحافة التركية قولها إن قوى الامن التركية تمكنت من اكتشاف بنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" تم إنشاؤها لغرض اصابة هدف اسرائيلي او يهودي وحالت دون تنفيذ هذا الاعتداء.  وتقول الصحيفة ان نائب وزير الخارجية داني ايالون قد شكر في مطلع هذا الاسبوع السلطات التركية على التعاون وعلى إحباط مخطط "حزب الله" وذلك في لقاء مع صحافيين اتراك يزورون البلاد حاليا. والحديث يدور هنا عن اكتشاف ثالث محاولة من جانب "حزب الله" للانتقام من اغتيال مغنية.

 وتضيف الصحيفة انه بحسب تقارير مختلفة ترد من لبنان فانه لم يتم حتى الآن تعيين اي خلف لمغنية وعليه فان حسن نصرالله يضطر حاليا الى ان يأتمر بأمر مندوب الحرس الثوري الايراني من "فيلق القدس" الذي يشرف عن كثب على نشاط الجناح العسكري لـ"حزب الله" ما يدل على ازدياد الضلوع الايراني في العمليات العسكرية لـ"حزب الله".

 

4 آلاف مقاتل من "حزب الله" و"حماس" يتدربون في إيران

نشرت اسرائيل تقريرا استخباريا تحت عنوان "إيران بالأرقام"، ركزت فيه على إظهار إيران كخطر لا يقتصر على الكيان الصهيوني أو الشرق الأوسط فحسب إنما على العالم بأسره. وأكد التقرير حصول "حماس" و"حزب الله" على دعم إيراني لمواجهة إسرائيل، لافتاً الى أن 900 مقاتل من "حماس" و3000 من "حزب الله" تلقوا في إيران تدريبات عسكرية.

واشار الى ان المسافة التي تغطيها الصواريخ التي تمولها إيران من أجل حركة "حماس" تبلغ ستين كيلومترا، وإذا ما تم إطلاق هذه الصواريخ من غزة، يمكنها الوصول إلى تل أبيب. واوضح ان قيمة التمويل الذي تقدمه إيران سنويا للحركة في قطاع غزة بلغت نحو 30 مليون دولار، فيما منحت 50 مليون دولار أخرى عقب فوز "حماس" في الانتخابات الفلسطينية في العام 2006، لتعزيز مكانتها وقدراتها العسكرية في آن واحد. كما تدفع إيران لـ"حزب الله" سنويا 200 مليون دولار، اضافة الى انها منحت مبلغا إضافيا قدره 300 مليون دولار في أعقاب حرب تموز في العام 2006.

 

مقتل شخص واصابة اخر في خلافات في بعلبك

نهارنت/وجد المواطن يوسف علي جمال الدين ( 27 عاما) فجر الجمعة جثة مضرجة بالدماء، والى جانبه احد اقربائه المدعو علاء حسن جمال الدين ( 25 عاما) مصابا بكسور وجروح، امام مستشفى دار الامل في مدينة بعلبك. وأظهرت التحقيقات الاولية ان جثة يوسف تعرضت للتعذيب بدليل الندوب التي ظهرت على انحاء من جسمه قبل ان يلفظ انفاسه. وتنتظر القوى الامنية تحسن الحالة الصحية للجريح علاء للاستماع الى افادته بشكل مفصل . وربطت الحادثة بخلافات قديمة متجددة بين الضحية واحد اقربائه من جهة واخرين من ال المقداد على تهريب والاتجار بمادة المازوت المهرب .

 

انفجار السلطان يعقوب على غموضه ومصدر عسكري لبناني: لا نستطيع الدخول إلى المكان

نهارنت/لا يزال الغموض يحيط بطبيعة الانفجار الذي وقع ليل الثلاثاء الاربعاء في مخيم للتدريب تابع للجبهة الشعبية القيادة العامة برئاسة احمد جبريل، في منطقة السلطان يعقوب في البقاع، بسبب عدم تمكن السلطات المعنية من القيام بالتحقيقات اللازمة. واوضح مصدر عسكري لبناني لصحيفة "الشرق الاوسط" أن الجيش اللبناني لا يستطيع الدخول إلى منطقة السلطان يعقوب، حيث وقع الانفجار لأن المكان يقع ضمن "حرم قوسايا" في البقاع الغربي الذي تسيطر عليه فصائل فلسطينية مسلحة. واشار الى وجود مواقع للجيش اللبناني عند الطرق المؤدية إلى المنطقة، تعمد الى التدقيق في هويات الداخلين إليها.وأقر المصدر بان الجيش لا يستطيع أن "يحول دون وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات في تلك المنطقة. والسبب أن لها امتدادا مباشرا مع سورية لجهة الشرق، وبالتالي لا يمكن ضبط ما يدخل إليها من أسلحة". وأضاف "غالبا ما يسمع الجنود من مواقعهم القريبة أصوات الرمايات ودوي الانفجارات. ولكن لا نستطيع القيام بأي شيء"، مرجحا ان يكون نجم عن لغم أرضي، حيث "يعتقد أن عناصر الجبهة تزرع ليلا كميات من الألغام في محيط مواقعها وأنفاقها العسكرية". ونفى مسؤول الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة في لبنان أبو عماد رامز للصحيفة اي علاقة للجبهة بالانفجار. واضاف أن "هذه المواقع تخص القيادة العامة. والجيش اللبناني موجود على أطرافها وفي محيطها. وهناك تنسيق وتعاون دائم معه في كثير من المسائل التي تخص الفلسطينيين بشكل عام، ونحن متفاهمون بهذا الشأن". ورأى رامز ان "موضوع السلاح الفلسطيني ملف سياسي يبحث سياسيا ومن خلال طاولة حوار لبنانية ـ فلسطينية. حينها نضع كل الملفات المرتبطة بالشأن الفلسطيني على الطاولة، وما يتفق عليه الجميع نلتزم به، فهذا ملف سياسي بامتياز، وهناك من يحاول إظهاره على أنه ملف أمني". 

 

بلمار يزور عائلات عدد من الضحايا ويؤكد ان التحقيق يحرز تقدما

نهارنت/ زار المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار عددا ً من عائلات الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في اعتداءات إرهابية في لبنان، على ما ذكر مكتب بلمار في بيان. وقام المدعي العام بزيارة كل من انطوان شيخاني ونهى عازار، والد ووالدة شارل شيخاني الذي قتل أثناء التفجير الإرهابي الذي استهدف النائب أنطوان غانم في 19 أيلول 2009. كما زار بلمار عيدا عيدو، أرملة النائب وليد عيدو، وابنيه زاهر ومازن عيدو، إضافة الى عبد الحكيم غلاييني، شقيق عبد الحميد محمد الغلاييني، أحد ضحايا العملية الإرهابية التي استهدفت رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. كما قام بلمار بزيارة رابعة خصصها للودي الحاج أرملة اللواء الركن فرانسوا الحاج وابنه وابنته ايلي ورشا الحاج.

وتعتبر زيارة المدعي العام جزءا من برنامج تواصل مستمر أسسه خلال رئاسته للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والذي يتضمن إجراء المحققين لزيارات منتظمة إلى الضحايا الناجين وعائلات الضحايا. وتوجّه بلمار لعائلات الضحايا "بالشكر على استضافته في بيوتهم وعلى الفرصة التي منحوه إياها للإستماع إلى توقعاتهم ومشاغلهم، وليعبر لهم مباشرة، ومن خلالهم لكل عائلات الضحايا، عن عميق تقديره لصبرهم فيما يستمر التحقيق بالتقدم من أجل الكشف عن هوية الذين كانوا اعتدوا على أرواح أحبائهم ومحاكمتهم".

وأكد بلمار: "ان التحقيق يحرز تقدما وأنني متفائل جداً وأتمنى بكل صدق أنه كان باستطاعتي أن أخبركم المزيد حول أسباب تفاؤلي، لكنني للأسف لا أستطيع لأنني لا أريد أن أكشف عن أي معلومات أو أعطي حتى مجرد تلميحات قد يستفي منها الأشخاص الذين نسعى لكشفهم". وأشاد المدعي العام "بقرار عائلات الضحايا باللجوء إلى سيادة القانون بغية تحقيق العدالة من أجل أحبائهم بدل اختيار الإنتقام: وقال: "إن ثقتكم بنا هي ما يدفعنا لمتابعة البحث عن الحقيقة بعزم وتصميم متجددين وإنني وفريقي نتوق مثلكم تماماً إلى أن يكافأ ايمانكم بالعدالة بأن نضمن ألا تبقى الجرائم الشنيعة التي ارتكبت ضد أحبائكم من دون عقاب، وألا تعاني أي عائلة أخرى الأسى الرهيب الذي أصابكم".

 

الأمم المتحدة: لا خفض ل"اليونيفيل" ولا تعديل لمهمتها رغم الأسلحة

نهارنت/اكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون لعمليات السلام ألان لو روا، أن المنظمة الدولية لا تعتزم اجراء أي تعديل على مهمة "اليونيفيل" على رغم "وجود أسلحة في منطقة عملياتها".ونفى لو روا علمه "باتجاه ايطاليا الى خفض مساهمتها في القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل"، في ما عدا سحب 140 جندياً من المحيطين بقائد القوة الجنرال الايطالي كلاوديو غراتسيانو، على أن ترسل اسبانيا العدد عينه الى مقر القيادة مع القائد الإسباني الجديد للقوة الدولية".

واضاف أن "التحديات الرئيسية التي تواجهها اليونيفيل هي أن علينا تحسين أمننا والبحث عن الأسلحة، ونعلم أن هناك بعض الأسلحة في المنطقة، ومن المهم جداً أن تتصرف اليونيفيل بسرعة كافية عندما تحصل حوادث، عندما تطلق صواريخ، وأن تجري تحقيقات على الفور بالتعاون مع الجيش اللبناني، وأن تضمن وجود الثقة مع القوات المسلحة اللبنانية، وهذه هي الحال في هذا الشأن. وفي المرة الأخيرة التي زرت فيها اليونيفيل، كان واضحاً من الرئيس الى رئيس الوزراء الى قائد الجيش اللبناني أن الثقة مع اليونيفيل مهمة للغاية".

وبالنسبة لموضوع الغجر، اوضح لو روا أن "اليونيفيل اقترحت خطة واضحة للغاية من أجل انسحاب القوات الإسرائيلية من الشطر الشمالي للغجر. ووافقت الحكومة اللبنانية على الخطة، وسمعنا شائعات ولكن لا تصريحات رسمية عن أن الحكومة الإسرائيلية تدرس جدياً هذه الخطة. لم نرَ حتى الآن اعلاناً من اسرائيل في هذا الشأن حتى الآن. من الواضح أنهم يدرسون هذه الخطة جدياً".

 

الشرع: اتهاماتهم لسوريا في جريمة 14 شباط ارتدت عليهم

نهارنت/اكد نائب الرئيس السوري فاروق الشرع أن ادعاءات أعداء سوريا "سقطت في تبرير الحرب على العراق، وارتدت عليهم تلفيقاتهم واتهاماتهم لسوريا في جريمة 14 شباط العام 2005 في لبنان" في اشارة الى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. واضاف في خلال عرض سياسي قدمه أمام قيادات الجبهة الوطنية التقدمية في دمشق، أن سوريا نجحت في تخطي كل الأزمات التي أصابتها في العام 2003، مشددا على أن الرهان على المقاومة الوطنية أثبت صحته. وعبر الشرع عن أمله في أن "يسهم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية بفتح الطريق أمام آفاق إيجابية للشعب اللبناني وللعلاقات السورية اللبنانية المتميزة". واعتبر إن المشروع الأميركي ـ الإسرائيلي في الشرق الأوسط لن يكتب له النجاح، مشيرا الى أن صبر سوريا وتمسكها بثوابتها والوحدة الوطنية هو ما سمح بهذه النتيجة. وأشار إلى أن سوريا عملت على ملء فراغ استراتيجي بعد الحرب على العراق، عبر تعزيز علاقاتها مع إيران وإقامة علاقات إستراتيجية مع تركيا.

 

وزارة العدل: سنتعامل مع الاستنابات السورية من الوجهة القانونية

نهارنت/أحال مكتب وزير العدل ابراهيم نجار على النيابة العامة التمييزية اوراق التبليغ التي كان تسلمها من وزارة الخارجية والتي وردت اليها من السفارة السورية في لبنان والمتصلة بدعوة عدد من السياسيين والمسؤولين القضائيين والامنيين والصحافيين للاستماع الى اقوالهم امام القضاء السوري في شكوى المدير العام للامن العام السابق اللواء الركن جميل السيد على 11 شخصا بجرم"الادلاء بشهادة زور والافتراء الجنائي". وطلبت وزارة العدل من هيئة التشريع والاستشارات، استشارة للوقوف على رأيها القانوني بشأن هذه المذكرة ومدى مراعاتها للأصول القانونية المتبعة عادة في التعاطي والتعاون بين القضاءين في كلا البلدين، وتوقعت مصادر مطلعة لصحيفة "النهار" ان تبدي هيئة التشريع والاستشارات رأيها في هذا الطلب الخميس. وفي انتظار صدور الاستشارة المذكورة، اصدرت وزارة العدل بيانا اعلنت فيه انه في تاريخ 9/12/2009، تبلغت بواسطة وزارة الخارجية كتاباً من سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت رقم 156/2009 تاريخ 8/12/2009، أرفقت بموجبه اوراق تبليغ 25 مذكرة دعوة مدعى عليهم، وهي صادرة عن دائرة التحقيق الاولى بدمشق بتاريخ 23/11/2009، بموضوع ادعاء مقدم من قبل اللواء جميل السيد بمواد جزائية وقد تحدد موعد النظر فيها ثاني يوم التبليغ".

واوضحت الوزارة انها "سوف تدرس هذا الموضوع الاجرائي والقضائي وستتعامل معه من الوجهة القانونية، وسوف تتخذ في شأنه الموقف القانوني المناسب".

وكشف مصدر قضائي لصحيفة "المستقبل" أن الاستدعاء السوري لشخصيات لبنانية يتبوّأ معظمها مناصب رسمية، يحمل في طياته عدداً من المخالفات الصريحة والواضحة التي تستوجب رده في الشكل والأساس.  وسجلت المصادر القضائية في اطار المخالفات، خطأ سوريا جسيما في أصول التخاطب بين سلطتين قضائيتين، لا يحترم التراتبية.

واعتبرت المصادر ان التبليغات لم تحصل اصولا. واشارت الى انها غير قانونية لوجود حصانات للمطلوب تبليغهم باعتبار ان الجرم المدعى به حصل على الاراضي اللبنانية، فضلا عن ان المطلوب التحقيق معهم هم لبنانيون. واخذت المصادر على القضاء السوري استدعاء هذه الشخصيات لاستجوابها كمدعى عليها من دون تقديم ملف قضائي يثبت صحة الاتهامات المساقة الى الأشخاص الواردة أسماؤهم في الاستدعاء، كما تقتضي الأصول عند طلب أي متهم أو مدعى عليه، وهذا ما تنص عليه مذكرة التعاون القضائي الموقعة بين البلدين.

ولحظت المصادر الخطأ في طريقة التبليغ، اذ ان المذكرة تطلب من المراد ابلاغه ان يمثل أمام قاضي التحقيق في دمشق في اليوم الذي يلي تبلغه، في حين أن قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني يقضي بابلاغ المدعى عليه قبل ثلاثة أيام من موعد الجلسة، وهذه المخالفة لا تلزم القضاء اللبناني ان ينفذ مذكرة أو استنابة تتعارض وأحكام القانون المعتمد لديه.

واعتبرت المصادر ان القضاء السوري غير ذي صلاحية للنظر في الدعوى أو استجواب هؤلاء ـ خصوصاً وان الأشخاص المطلوبين لا يحملون الجنسية السورية أولاً. ولكون الجرم المدعى به ولو جرى التسليم جدلاً بوقوعه فإنه لم يقع على الأراضي السورية، وبالتالي فإن الصلاحية الوحيدة تبقى حصرياً للقضاء اللبناني.

اما صحيفة "الاخبار" فاعتبرت ان القضية تحمل وجهين. واحد قضائي، وآخر سياسي، مشيرة الى الحرص السوري على وضع الامر في اطاره القضائي البحت.

ونقلت عن أحد المقربين من القيادة السورية، أن الاستنابات هي "صفعة في الهواء لها نفس وقع الصفعة على خدّ المتورطين في القضية. وهي قرارات توقيف مع وقف التوقيف. وبإمكان المطلوب مثولهم الذهاب إلى سوريا اليوم، من دون أن يتعرضوا للتوقيف. أما عدم مثولهم، فيعني أن مذكرات إحضار ستصدر بحقهم، قبل صدور مذكرات توقيف. وحينذاك، سيكون صعباً على أي كان اصطحاب أحد منهم إلى دمشق". وأوضح اللواء الركن جميل السيد حسب "الاخبار" انه حدد طريق التراجع عن الدعوى. ويتمثل هذا الطريق بفتح الباب أمامه لنقل الدعوى إلى المحكمة الدولية، واعتراف المذنبين بما اقترفوه بحقه". وسجلت في هذا الاطار زيارة غير معلن عنها قام بها النائب سليمان فرنجية صباح الاربعاء لرئيس الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط علم حسب "النهار" انها تناولت موضوع الاستنابات.

 

ابو جمرا:عون ارتكب مخالفة بتوزيره اثنين من خارج التيار

نهارنت/اعتبر نائب رئيس الحكومة السابق اللواء عصام أبو جمرا أن العماد ميشال عون ارتكب مخالفة بتوزيره إثنين من خارج التيار الوطني الحر،موضحاً أن النظام الذي وضعه عون بنفسه يمنع ذلك. وكشف أبو جمرا في حديث إلى مجلة "الأفكار" ينشر الخميس، أنه عقد وعون جلسة مصارحة، لكنه أكد أن الكرة الآن في ملعب الرابية، مكرراً مطالبته بعقد اجتماع الهيئة التأسيسية للتيار لطرح الثقة بمسألة توزير إثنين من خارجه. 

 

البطريرك صفير استقبل راعي ابرشية حمص للروم الارثوذكس وشخصيات

وطنية - استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير راعي ابرشية حمص للروم الارثوذكس المطران جورج ابو زخم على رأس وفد من اهالي قرية عين حلاقيم لاخذ البركة ولاطلاعه على اوضاع الابرشية. بعدها استقبل البطريرك صفير السفير السابق سيمون كرم وعرض معه التطورات والمستجدات.

كما التقى رئيس لجنة وقف كنيسة سيدة لبنان في لومي توغوفانسان ريمون البستاني وعقيلته الذي نقل الى البطريرك تحيات ابناء الجالية واطلعه على حفل تكريس الكنيسة الذي ترأسه الزائر الرسولي على افريقيا المطران غي بولس نجيم ، وقدم له مجموعة من الصور التذكارية عن هذا الاحتفال. من جهته اشار عضو الامانة العامة لقوى 14 اذار نوفل ضو الى انه "اطلع البطريرك صفير على تصور الامانة العامة لموضوع التعاطي مع الاستنابات القضائية السورية، وجرى عرض لمسار مناقشات البيان الوزاري لناحية الموقف من سلاح حزب الله ومرجعيته الدولة في قرار السلم والحرب". ومن الزوار على التوالي: رئيس نقابة النقل المشترك ريمون فلفلي، ثم الوزير السابق هنري طربيه.

 

الكتلة الوطنية: السياسيون اللبنانيون وضعوا لبنان تحت وصاية حزب الله

تشريع سلاح المقاومة سيعطي الذريعة لإسرائيل لشن حرب سيدفع ثمنها أبناء الوطن

وطنية - عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية اجتماعها الدوري برئاسة العميد كارلوس إده وحضور الأمين العام جوزيف مراد ورئيس مجلس الحزب بيار خوري، وأصدرت بيانا اعتبرت فيه، "إن الإجماع على خطأ لا يحوله الى صواب "يبدو ان السياسيين اللبنانيين لم يتعلموا من تجاربهم السابقة ولا من أخطاء بعض السياسيين السابقين في الماضي، فهم عادوا ليكرروا وتحت ضغط السلاح نفس الأخطاء المميتة التي ارتكبت في حق هذا الوطن منذ أربعين عاما، وهم وضعوا لبنان تحت وصاية حزب الله ومن يملي عليه الأوامر". اضاف:"ان حزب الكتلة الوطنية يؤكد ان السيادة واحدة لا تتجزأ ولا يمكن في أي حال من الأحوال التخلي عن حق الدولة الحصري في حمل السلاح، فلو تم هذا الأمر في بلدان تحترم نفسها ودساتيرها لكان أعتبر بمثابة الخيانة العظمى. ان الذي لم يقبل يوما بالميليشيات على أنواعها منذ بدء الحرب اللبنانية لن يستطيع أن يقبل بسلاح حزب الله، ان اللجنة التنفيذية تعود وتكرر ما سبق وحذرت منه ان تشريع سلاح حزب الله سيعطي الذريعة لإسرائيل لشن حرب على لبنان سيدفع ثمنها الباهظ جميع أبناء هذا الوطن وعلى كامل مساحة أراضيه". وتابع البيان:"ان حزب الكتلة الوطنية يدعو الى البدء فورا بتشكيل "الهيئة الوطنية العليا لنزع سلاح المليشيات" بدلا عن طاولة الحوار الوطني التي فقدت دورها الاساسي، إن أية مبادرة تأتي في ظل وجود هذا السلاح ليست إلا مطلب مفروض بالقوة. إن أي عمل سياسي بوجود سلاح غير سلاح الدولة لا طائل منه ونهايته معروفة سلفا لصالح من يحمل السلاح ومن يدعمه. ان كل سياسي مسؤول ووطني عليه أن يساعد في إنشاء هذه الهيئة لأن بها الحل الوحيد الذي يضمن إعادة التوازن الى أطياف المجتمع اللبناني".

اضاف:"لقد توقف الحزب عند زيارة العماد ميشال عون الى سوريا، اذ يبدو ان العماد عون والذي انتقد لسنوات عدة الزيارات المتعددة والمكوكية للسياسيين اللبنانيين الى دمشق، عاد لممارسة الدور الذي طالما خاض الحروب ضده، الا وهو التدخل السوري في الشؤون الداخلية اللبنانية عن طريق بعض السياسيين اللبنانيين. ان هذه الزيارة تدل على إن تعاطي النظام السوري مع دولة لبنان لا يزال يتبع نفس الطريقة رغم تبادل السفارات والسفراء، إلا وهو التعامل مع الأشخاص وليس مع المؤسسات الرسمية".

واردف: "يرى حزب الكتلة الوطنية ان قرار وزير الزراعة اللبناني الدكتور حسين الحاج حسن بوقف إعطاء تصاريح لتشحيل وتجذيب الأشجار أمر يستحق الثناء، فكل التصاريح السابقة استعملت كذريعة لتشويه الغابات وتعرية الجبال اللبنانية. هذا القرار والذي تزامن توقيته مع إنعقاد مؤتمر كوبنهاغن لمحاربة الإحتباس الحراري بحاجة الى متابعة وبحث وتطوير حتى نصل الى حل جذري يخدم وبصورة نهائية وعادلة العلاقة بين الطبيعة والإنسان، فلا تترك الغابات من دون رعاية وإعتناء ولا تقطع الأشجار وتعرى الجبال من خضارها".

 

حمادة منح ثقته للحكومة: نرفض تحويل لبنان لساحة تصفية الحسابات

١٠ كانون الاول ٢٠٠٩ /  أكد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب مروان حمادة أن هناك غصة أسى لأن العبور الى الدولة لم يتجسد بتشكيل الحكومة ولا في وضع البيان الوزاري لأنه سيؤخر العبور الفعلي الى الدولة والمؤسسات، ولأن لا ضمان لأحد عمن سيمسك في لبنان قرار الحرب والسلم. وقال: "لن نقبل بالعودة الى القفص وبيروت لن تعود الى القفص والباطل سيتوقف حتماً عن طريق المحكمة الدولية". حمادة، قال في جلسة إعطاء الثقة للحكومة، "ما يقلقني أن يتحول لبنان الى ساحة لتصفية حسابات"، مضيفاً: "ما يقلقني هو مدى قدرة الوزراء على اتخاذ القرار الشرعي الجماعي وتطبيقه إن توافقوا، ومدى قدرتهم على منع المبادرات المفروضة من خارج الشرعية ولو تصدوا لها جميعاً". وتابع حمادة: "ما يقلقني هو تسلل قوى إقليمية عبر حالة اللاحرب واللاسلم لتجعل من لبنان ساحة الصراع حول مواضيع أخرى تهدد المنطقة وتهددنا"، داعياً الشركاء في الحكومة والمجلس إلى عدم إقحام لبنان في أي مغامرة خصوصاً في عدم توجيه السلاح تجاه فتنة داخلية. واكد ان الهدف لم يتغير منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وكل الوسائل تستعمل من جديد كما في السابق لترهيب الشهود الحقيقيين بواسطة شهود الزور وترهيب القضاء اللبناني والدولي لحساب قضاء آخر لا صلاحية له بالأمر. وقال: "أتمنى على وزراء العدل والداخلية والإعلام أن يعلقوا على استدعاء كبار قضاتنا ورؤساء أجهزتنا الأمنية وجمهور صحافيينا. وماذا يقولون عن الهجوم الذي استهدف في المجلس رموزاً أمنية وصفت بالمربعات داخل الدولة متجاهلين المربعات الحقيقية على أرض الدولة والوطن"؟.وأضاف حمادة: "لن أتأثر بهذه المسرحية وحصانتي الشعبية فوق حصانتي النيابية ولكن واجبي بعد أن أعاد الناخبون تجديد الثقة بنا تحت عنوان "العبور الى الدولة" أن أستفسر عن موقف الدولة والحكومة من هذا المشهد المذل المتعلق بالإستنابات القضائية السورية".

وفي ختام حديثه منح حمادة الثقة للحكومة.

 

الرئيس الجميل: نرفض أي منطق يؤمن بدولتين في لبنان وبجيشين وسلطتين 

١٠ كانون الاول ٢٠٠٩ /رأى رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" الرئيس أمين الجميل ان "الظروف الحالية دقيقة وصعبة والتحديات كبيرة"، مؤكدا "تضامن الحزب مع رئيس الحكومة سعد الحريري ومع ممثل حزب الكتائب في الحكومة الوزير سليم الصايغ"، لكنه ابدى اعتراض الحزب على البند السادس في البيان الوزاري المتعلق بسلاح "حزب الله". وقال خلال مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر اليوم في البيت المركزي في الصيفي: "عشية اعطاء الثقة بالحكومة نؤكد مرة نهائية موقف الحزب الرافض لاي منطق يؤمن بدولتين على الارض اللبنانية وبجيشين وسلطتين. وفي معرض الثقة بالحكومة موقفنا واضح وثقتنا كبيرة برئيسها لكننا نؤكد رفضنا لبند السلاح". ولفت الرئيس الجميل الى "الديموقراطية الموجودة في حزب الكتائب من خلال تبادل الاراء بحرية في اجتماعات المكتب السياسي الذي يتخذ القرار النهائي في كل الطروحات". 

 

الوزير السابق سركيس: لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية دون سواها

الرئيس سليمان اكد اهتمامه الشخصي بموضوع الاستنابات السورية ويعمل على تسويته

وطنية -علق عضو الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق جو سركيس، في بيان وزعه مكتبه الاعلامي اليوم، على "التطورات المتسارعة في الفترة الأخيرة، لاسيما منها الإختلاف الذي برز مع إعداد البيان الوزاري، حول البند السادس المتعلق بمسألة المقاومة، والسلاح غير الشرعي، والذي انعكس في الجلسات الماراتونية لمجلس النواب. كذلك الإستنابات القضائية الصادرة عن القضاء السوري في حق مجموعة من الشخصيات السياسية اللبنانية، تشمل وزراء ونوابا سابقين، وقضاة واعلاميين".

وفي هذا الاطار، شدد الوزير سركيس على اهمية وحدانية السلاح بيد الدولة في مقابل خطورة وجود جيشين وقرارين على ارض واحدة، وأثر ذلك على مسيرة بناء الدولة القوية والقادرة التي يتحدث عنها الرافضون لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية دون سواها، والتي لها وحدها ان تقرر الطريقة الأسلم والانجع لتحرير ما بقي محتلا من الأراضي اللبنانية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، خصوصا انه يجري الحديث في شكل جدي عن قرب انسحاب الاسرائيليين من الجزء الشمالي لقرية الغجر".

واشار البيان انه و"اثناء زيارة الوزير سركيس لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في قصر بعبدا، عشية سفره الى الولايات المتحدة الأميركية ولقائه مع الرئيس باراك اوباما، اثار الوزير سركيس هذه القضايا مع الرئيس، معتبرا "ان بإمكان الإدارة الأميركية استخدام نفوذها للضغط على اسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، وكذلك استخدام علاقاتها الدولية للاستحصال من سوريا على المستندات الرسمية المطلوبة لتأكيد لبنانية المزارع، ما يسحب ذريعة من يد اسرائيل لعدم الإنسحاب، مؤكدا ان ما يحكى عن عدم القدرة على الترسيم او التحديد في ظل الإحتلال فتدحضه الوسائل المتاحة لدى الامم المتحدة وتوافر التقنيات الحديثة".

واثار الوزير سركيس امام الرئيس، حسب ما جاء في البيان هذه المسألة مع الجانب الأميركي، وتوفر دفعا مهما باتجاه انهاء هذا الملف، الذي يعيق استمراره مسيرة بناء الدولة اللبنانية، ويعطي الذريعة للكثيرين في الداخل والخارج، للتمسك بالسلاح وسيلة وحيدة للتحرير، مع ما يرافق ذلك من اخلال بالتوازنات الوطنية القائم عليها لبنان، ومن استقواء لفريق على سائر اللبنانيين، وهو ما لا يخدم بناء المؤسسات او إنعاش مسيرة قيام الدولة".

واعرب عن "استغرابه لمسألة الإستنابات القضائية الصادرة عن القضاء السوري في حق مسؤولين لبنانيين، سواء لناحية التوقيت غير البريء، او لناحية المضمون غير المتماسك، لافتا الى ان "احدا لم يصدق تنزه القضاء السوري عن التدخلات السياسية والتي عانى لبنان منها الأمرين، ولاسيما "القوات اللبنانية"، خلال حقبة حكم الوصاية. ولفت الى ان الرئيس سليمان اكد "اهتمامه الشخصي بموضوع الاستنابات القضائية، ومبادرته منذ اللحظة الاولى الى العمل على تسويته وحل الاشكالات الناتجة، او التي يمكن ان تنتج عنه".

وختم البيان بالقول:"وبنتيجة اللقاء، ابدى سركيس "ارتياحه الى ما سمعه من الرئيس سليمان حول المستقبل المشرق الذي ينتظره لبنان لاسيما على المستوى الاقتصادي، وتدفق الإستثمارات في ظل الاوضاع السائدة في المنطقة، وحول ما يحمله معه الرئيس من ملفات الى البيت الأبيض، وما قام به من جهد، بعيدا عن الأضواء، لحلحلة العديد من العقد، وهو ما ستظهر نتائجه تباعا خصوصا عندما تتوفر الظروف الملائمة لذلك".

 

النائب حسين الموسوي منح الحكومة الثقة

المقاومة باقية طالما المشاريع الاسرائيلية العدوانية مستمرة

وطنية - دعا النائب السيد حسين الموسوي الى "وضع حد للحرمان المزمن" الذي تعاني منه منطقة بعلبك - الهرمل التي يمثلها. وشدد على "ان المقاومة يجب ان تبقى طالما ان الاسرائيليين مستمرون بالاعلان عن نياتهم ومشاريعهم العدوانية وجيشنا الوطني ممنوع عليه، ونعرف من يمنعه، الحصول على السلاح اللازم والتجهيزات المطلوبة لمواجهة ومقاومة هذا العدو"، داعيا الى "ضرورة وضع حد لتدخل السفراء الاجانب في شؤوننا الداخلية". وأكد التعاون مع رئيس الحكومة "من اجل استعادة ثقة المواطن بالحكومة ومؤسسات الدولة".

ثم اعطي الكلام للنائب فادي الهبر.

 

النائب فتفت:الاستنابات السورية تشير بوضوح الى استقلالية قضائنا

ما حصل في اليومين الماضيين مكسب لحياتناالسياسية والبرلمان يلعب دوره

وطنية - رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت، في حديث الى اذاعة "صوت لبنان"، "ان الاستنابات القضائية السورية "لا يمكن أن تكون خارج الاطار السياسي السوري ، لأنه معروف كيف أن القضاء في سوريا يتأثر بالسياسة"، لافتا الى أن هذه الاستنابات تشير بوضوح إلى استقلالية القضاء اللبناني، "وهذه نقطة تسجل للقضاء".

وأكد "ان مجلس النواب حاول استعادة جزء من دوره في جلسات مناقشة البيان الوزاري"، مشيرا الى ان "فرض المنطق التوافقي في عملية تأليف الحكومة كاد ان يؤدي إلى إلغاء الدور الرقابي والسياسي للمجلس النيابي". ولاحظ ان "ما حصل في اليومين الماضيين كان مكسبا للحياةالسياسيةاللبنانية وإصرار البرلمان على لعب دوره"، متخوفا من ان "تؤدي الحكومات الوفاقية، كالتي نشهدها اليوم، إلى إلغاء أي معارضة ممكنة وإلى تجميد الحياة السياسية البرلمانية الفعلية".

وتوقع ان "تتجاوز ثقة الحكومة ال 120 نائبا"، مبديا خشيته من ان "تؤدي هذه الأرقام الكبيرة إلى انعدام فاعلية المجلس النيابي في الرقابة".

 

لبنان أمام فرصة جديدة تتطلّب تضافر الجهود بدل الإثارة الإعلامية

تشكّل حكومة «الوحدة الوطنية» بارقة أمل جديدة لخروج لبنان من المأزق السياسي الذي نتج عن التداعيات السياسية المتلاحقة التي تسببت بها جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وخروج القوات السورية من لبنان. تعتبر التوافقات على تشكيل الحكومة والبيان الوزاري والتوقعات بحصول الحكومة على ثقة قياسية من المجلس النيابي مؤشرات ايجابية على وجود اجواء جديدة ومشجعة تسمح باطلاق ورشة لاحياء عمل المؤسسات الدستورية ولاعادة اطلاق عمل الادارات الرسمية ولتحسين الخدمات الاساسية للنهوض بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي. يأمل اللبنانيون ان تنطلق الحكومة الجديدة في تنفيذ الوعود الكبيرة التي حملها البيان الوزاري الذي قرأه رئيس الحكومة سعد الحريري أول امس، مستفيدة من الوعود التي عبرت منها مختلف القوى السياسية بالتعاون المثمر داخل مجلس الوزراء من اجل تسهيل اتخاذ القرارات المطلوبة داخل مجلس الوزراء لمعالجة الاوضاع الاقتصادية المجمدة منذ اكثر من اربع سنوات، والتي انعكست بشكل سلبي على حياة المواطنين.

لا بدّ من الاعتراف بأن استنباط القوى السياسية لازمة تلو الازمة خلال السنوات الاربع الماضية قد تسبب بتحويل الدولة الى «دولة فاشلة» وفق مختلف التعاريف والتوصيفات المعتمدة من المؤسسات الدولية. لم يقتصر التعطيل الذي حصل في عمل المؤسسات على النتائج السياسية والاقتصادية والاجتماعية بل امتد ليلحق الاذى بسمعة لبنان على المستويين الاقليمي والدولي، وخصوصا في ظل انتفاء وجود قدرة وطنية على اتخاذ القرارات للوفاء بالتزامات لبنان بمقررات باريس -3 وبالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن الدولي.

تؤشر المعلومات الى حصول توافق سوري - سعودي حول التشكيلة الحكومية وحول البيان الوزاري، ويشكل ذلك فرصة داعمة لاطلاق عمل الحكومة، ومن المتوقع ان تفضي زيارة الرئيس الحريري الى دمشق والى بعض العواصم العربية الاخرى الى توافر مزيد من الدعم، بحيث يمكن توظيفه لاشاعة اجواء من الاستقرار السياسي، والتي تعتبر اساسية من اجل اطلاق ورشة تنفيذ مقررات باريس -3 والشروع في برنامج الاصلاح المالي عبر خصخصة بعض القطاعات ومن بينها الهاتف والكهرباء ومصالح المياه.

من المنتظر ايضا ان تؤدي زيارة الرئيس الحريري الى دمشق الى فتح صفحة جديدة في سجل العلاقات بين سوريا ولبنان، وان يؤدي ذلك الى وضع رؤية جديدة لمستقبل العلاقات بين البلدين، تفتح الابواب الى مناقشة موضوعية لكل الاتفاقات التي وقعت في المرحلة السابقة.

لا بد ان تدرك مختلف القوى السيايسة اهمية التعاون لانجاح عمل الحكومة الجديدة، وذلك انطلاقاً من ادراكها للمخاطر التي يمكن ان تترتب على الانجرار وراء مهاترات سياسية جديدة على ارضية الخلاف حول دور المقاومة او وجود جيشين، احدهما نظامي وآخر غير نظامي.

تقتضي خطورة الاستمرار في الشحن والتناحر السياسي، ان تقتنع القيادات اللبنانية على اختلافها بأنها تتحمّل مجتمعة مسؤولية الدفع باتجاه الانتقال من حالة الدولة الفاشلة الى حالة «اللادولة»، وبأن ذلك لن يكون من مصلحة لبنان او سوريا، بل سيصب في المصلحة الاسرائيلية، في ظل التهديدات الاسرائيلية المتصاعدة، والتي وردت مؤخراً على لسان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو، والذي اعتبر ان دولة لبنان قد اصبحت في عهدة حزب الله.

وليدرك الجميع ان اسرائيل ما زالت تتربص شراً بلبنان، وبأنها تتحيّن الفرص لاثارة الخلاف بين اللبنانيين من اجل تهيئة الظروف المؤاتية لشن حرب جديدة، لن تكون ضد حزب الله والمقاومة بل ستشمل لبنان بكل مؤسساته وبناه الاساسية.

لا يمكن حل اشكالية الازدواجية العسكرية الحاصلة من وجود الجيش والمقاومة من خلال التصريحات والمواقف الاعلامية، وخصوصا اذا كانت هذه المواقف ستؤدي الى حصول تصدع فعلي داخل الحكومة والمجتمع، فتعقيدات الوضع تتطلب اطلاق جهود صادقة لتجاوز هذه المشكلة، وذلك من خلال البحث عن حل واقعي وموضوعي، يؤدي الى اعتماد استراتيجية دفاعية لتوزيع الادوار بين الجيش والمقاومة، وضمن معادلة جديدة تضع قرار السلم والحرب في عهدة مجلس الوزراء، والذي يضم ممثلين عن مختلف قوى الاكثرية والمعارضة.

ولا بد من اعتماد صيغة مرحلية، قد لا تتعدى اربع سنوات بحيث يمكن الاستفادة من قدرات وتجربة المقاومة في مواجه التهديدات الاسرائيلية.

وتعتبر مهلة السنوات الاربع ضرورية لتعزيز الجيش وزيادة عديده الى 75 الف مقاتل، وتجهيزه بالاسلحة والعتاد اللازمين لامتلاك قدرة على تأمين «الردع المحدود» اللازم في مواجهة اي هجوم اسرائيلي محتمل.

ولا بد من الاشارة ايضا الى ان لبنان يمتلك القدرات البشرية والمالية اللازمة لبناء وتجهيز مثل هذا الجيش القادر على حماية لبنان داخلياً وخارجياً، وبالتالي فانه لا يمكن القبول بالمنطق القائل بضرورة انتظار وصول مساعدات عربية ودولية من اجل دعم قدرات الجيش، وعلى اساس ان لبنان لا يملك الاموال اللازمة لهذه الغاية.

صحيح ان هناك ديناً عاماً يلامس الخمسين مليار دولار، ولكن الصحيح ايضاً ان الوفر الوطني من خلال ما تشير اليه بيانات المصارف اللبنانية يتجاوز 92 مليار دولار، وهو وفر يتجاوز الوفر الوطني في دول كبرى كمصر او باكستان، ويمكن من خلال هذه الثروة الوطنية الكبيرة ان تعيد الدولة النظر في سياساتها الضريبية من اجل ايجاد المصادر اللازمة لتعزيز القدرات الدفاعية. لا يبقى هناك اي عذر للقوى السياسية للاستمرار في هذا النهج «الغوغائي» للتعاطي مع القضايا الاساسية كبناء الدولة وتحقيق الخيارات السياسية والعسكرية لمواجهة المخاطر التي تتهدد النظام والمجتمع. نحن امام فرصة جديدة، وقد تكون الاخيرة للشروع في عمل جاد لاطلاق مسيرة بناء الدولة ومكوناتها الاساسية من خلال دعم التوافق السياسي داخل الحكومة بحيث يتحول مجلس الوزراء الى خلية عمل قادرة على صنع وتنفيذ القرارات اللازمة للنهوض، والانتقال من الدولة الفاشلة الى الدولة المسؤولة والقادرة.

 

صفير لا يكن شيئاً شخصياً ضد المقاومة

أشارت صحيفة "السفير" نقلاً عن "ما يقال في بكركي" إلى أن البطريرك الماروني نصر الله صفير رجل كلاسيكي ويتمسك بالتقليد وبالمبادئ العمومية الثابتة، ولا يكنّ امراً شخصياً ضد المقاومة كمقاومة، بل هو يحترم المقاومة، بدليل انه كثيراً ما أرسل موفدين عنه للمشاركة في احتفالاتها ومناسباتها، علماً بأن احداً لا يستطيع ان يضغط عليه في هذا المجال

وللبطريرك، "على ما يقولون في بكركي"، "قناعته الخاصة، وفي مفهومه ان المقاومة أدت قسطها في تحرير لبنان، وما تبقى يتم تحريره بالطرق الدبلوماسية، وفي مفهومه ايضاً ان ليست هناك دولة فيها جيش ومقاومة في آن معاً، فهو يرى ان المقاومة تكون حينما يكون الجيش ضعيفاً، وهذا يتنافى مع الواقع اللبناني، حيث الجيش قوي، وموحد، فما معنى وجود مقاومة الى جانبه". وبالإضافة إلى ذلك فإن البطريرك مسكون بالقلق من ان سلاح المقاومة يدار للداخل، كما حصل في 7 ايار، ومسكون بهاجس أكبر بأن المقاومة أوسع من لبنان، ومداها ليس ضمن حدود لبنان، بل إنها، وحتى لو تمّ تحرير لبنان وتحررت مزارع شبعا والغجر، فلن تكتفي بذلك، بل ستبقى مستمرة حتى تحرير فلسطين

وأوضحت الصحيفة أن هذا التبرير قد يلقى قبولاً في الأوساط السياسية والروحية المحيطة بصفير او التي تدور في فلك بكركي، لكنه يفقد قدرته على الإقناع في الجانب المقابل، وخصوصاً لدى الفئات السياسية او المذهبية الأخرى، وعلى وجه التحديد الجهة المعنية بالمقاومة، وذلك بالنظر الى ما راكمه هجوم صفير في الاشهر الاخيرة على «حزب الله» وحلفائه في السياسة وغير السياسة، بدءًا من مقولة «تهديد الكيان»، التي اطلقها في ذلك السبت الشهير، قبل يوم واحد من انتخابات 7 حزيران، والذي شكل فيها سنداً ورافعة انتخابية لمسيحيي «14 اذار» في مواجهة العماد ميشال عون

 

الموسوي والجميل ناقشا موضوع كتاب التاريخ الموحد

ذكرت صحيفة "النهار" أن عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل وعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي ناقشا محور كتاب التاريخ الموحّد، مرورا بسلاح المقاومة وصولا الى الدولة الاسلامية ولفتت "النهار" الى أن الموسوي كان يهز رأسه، وبدا معظم الوقت انه السائل والجميل يجيب

 

سامي الجميل زار فرنجية: منفتحون على كل القوى السياسية

اللواء/زار النائب سامي الجميل رئيس تيّار المردة النائب سليمان فرنجية أمس في دارته في الرابية يرافقه وفد كتائبي ضم عضو المكتب السياسي ايلي داغر، جورج شاهين، رئيس مجلس الاعلام سيرج داغر في حضور المسؤول الإعلامي في المردة سليمان فرنجية استكمالاً للتواصل بين المردة وحزب الكتائب·وبعد اللقاء قال الجميل: <زيارتنا لاستكمال التواصل بين حزب الكتائب وتيار المردة، ولنؤكد اننا مستمرون في هذا التواصل ولدينا النية الحقيقية بالانفتاح والحوار حول ل المسائل الوطنية، وخصوصاً موضوع الحوار المسيحي - المسيحي الذي نعتبره اساساً للمصالحة اللبنانية الشاملة والأساس لبناء دولة لبنانية على مستوي طموحاتنا جميعاً· لذلك، نحن اليوم كوفد من حزب الكتائب عبّرنا له عن ارادتنا باستكمال النقاش بوضوح وصراحة، على أمل ان تكون لنا جولات أخرى مع كل القوى سواء اكانت مسيحية أم وطنية· واليوم ضمن النقاش في مجلس النواب، تداولنا في كل المواضيع وتحدثنا عن بعض المواقف التي صدرت خلال مناقشات البيان الوزاري>· أضاف <نريد أن نبني وطناً لنا جميعاً ونحن نعترف ببعضنا البعض وبالنتيجة وجودنا تحت قبة المجلس يعني اننا اتينا من إرادة شعبية ولكل منا صفة تمثيلية تفرض على الآخر احترامه، لذلك وبالنسبة لحزب الكتائب نقول اننا ثابتون في مواقفنا ومنفتحون على جميع القوى السياسية>·وأوضح <ان ما يربطنا أولاً هو شخصية سليمان فرنجية لأنه شخص صريح وصادق>·

 

زيارة عون الثانية الى دمشق بعد سنة من الاولى إلتزام بتحوّله الاستراتيجي منذ كانون الاول 2004

كتب المحلل السياسي/اللواء

 بعد عام وستة ايام من زيارته الاحتفالية الاولى في الثالث من كانون الاول 2008، صعد رئيس تكتل <الاصلاح والتغيير> النائب العماد ميشال عون الى دمشق· هذه المرة بهدوء وبعيدا من تلك الاحتفالية وعبارات الفخر والافتخار بالزعيم المتوّج في دمشق مشرقيا على مسيحيي انطاكيا وسائر المشرق، حتى ان كثرا من اركانه اربكتهم المعلومات الصحافية التي كشفت وصول عون الى دمشق، لا بل حتى ان بعضهم سارع الى النفي قبل ان يستدرك جهله·

في الخامس عشر من تشرين الثاني الفائت، كانت هذه الزاوية سباقة في الكشف عن تحضيرات كثيرة لاكثر من زيارة عزم عليها العماد عون منذ وضع الانتخابات النيابية اوزارها في حزيران الفائت، ما لبثت ان ارجئت في لحظاتها الاخيرة بفعل مجموعة من العوامل المحلية والاقليمية: منها ما حُدِّد لها موعد اولي بدايات ايلول الفائت، بحيث تأتي في سياق زيارة الاستجمام في منتجع كارلوفي فاري في تشيكيا لكنها ارجئت لعدم رغبة دمشق في ان تُفسَّر هذه الزيارة سعوديا وفرنسيا - تدخلا في الملف اللبناني وفي تأليف الحكومة، في عزّ خوضها حوارات مثمرة مع باريس وعلى عتبة زيارة تراها دمشق مفصلية للرئيس الاسد الى عاصمة الانوار، وفي وقت كانت علاقتها بالرياض بلغت مرحلة متقدّمة استطاعت من خلالها طيّ صفحة غبارية أثّرت على فاعلية دورها العربي·

أعيدت برمجة الزيارة، وحدد تشرين الثاني موعدا ممكنا، اثر انجاز تشكيل الحكومة، بعدما سقط تلقائيا التحفّظ السوري عن التوقيت· واستعجل عون الزيارة قبل خطوتيّ رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، لرغبته في ان يؤكد ان قراره بالانفتاح على دمشق كان قرارا استراتيجيا اثبتت الوقائع المحلية والتطورات الدولية و>سياسة الانخراط> صوابيته المطلقة، على رغم التحفظ الذي وجده حتى من قريبين منه· لكن تأخر تشكيل الحكومة ومن ثم طول الانشغال بمباحثات البيان الوزاري، وتزامن الحديث عن الزيارة مع الزيارة التي كانت تعد في دمشق وفي بيروت لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ادى الى ارجائها تكرارا·

في حينه، قيل ان زيارة عون قبل زيارة رئيس الحكومة قد تكون لها انعكاس غير ايجابي، وربما تعقيدات، على اولوية اتمام المصالحة بين الحريري، دفع القيادة السورية الى <ترحيل> زيارة عون الى ما بعد زيارة الحريري، مع تحديد امكان ان تستقبله دمشق في منتصف كانون الاول·

لكن يبدو ان تقديرات التوقيت الجديد لم تصحّ·

يعتبر البعض ان الزيارة الثانية للعماد عون الى دمشق هي تأكيد منه على خيار استراتيجي اتخذه منذ عودته الى بيروت في السابع من ايار 2005 ثبّته في السادس من شباط 2006 اثر توقيعه مذكرة التفاهم مع <حزب الله> ويكرّسه تكرارا في مسيرته السياسية منذ العام 2005، وتحديدا منذ ان اوفد القيادي في <التيار الوطني الحر> غابي عيسى الى العاصمة السورية في كانون الاول 2004 حاملا دعوة شخصية وخطية من عون لعقد مؤتمر يحدد آفاق لبنان بعد انسحاب الجيش السوري (الذي حصل بعد نحو 5 اشهر من هذه الدعوة!)·

يومها استقبل عيسى نائبُ وزير الخارجية وليد المعلم وسط تكتم، خصوصا ان المبادرة العونية اتت بعد نحو 3 اشهر من صدور القرار الدولي 1559 الذي سبق لعون ان جاهر بأنه شارك في صوغه، وكذلك 3 اشهر من القرار السوري بالتمديد للرئيس السابق اميل لحود·

وترى اوساط قريبة من الرابية ان الخطوات والزيارات اللبنانية الرسمية والمعلنة الى سوريا هي <النهج الاسلم لاستعادة العلاقة الطبيعة والندية معها عبر القنوات والاطر الرسمية لتجنب العودة الى التجربة الماضية والاخطاء التي شابت مرحلة وجودها في لبنان، خصوصا في ظل المتغيرات في السياسة الدولية والاوروبية خصوصا تجاه سوريا واعتماد سياسة الانفتاح والحوار معها>·

وتشير الى ان زيارة عون تأتي في وقت يغلي الاقليم على صفيح من الاستحقاقات تمتد من افغانستان الى فلسطين، مرورا باليمن والعراق والمحاولات الدولية الحثيثة لاعادة تحريك ملف التسوية السلمية، وهي كان لا بد منها لاثارة معظم هذه العناوين والسبل الآيلة الى تنظيم التنسيق السوري  اللبناني الرسمي على مستوى هذه العناوين، ولا سيما عنوان التسوية السلمية·

لكن بعض المراقبين الدبلوماسيين في بيروت يقاربون الزيارة الثانية لعون من زاوية سياسية بحتة، وقد تحمل في طياتها رسائل في اكثر من اتجاه، خصوصا وسط الاصرار (المشترك ربما) على ان تسبق الزيارة كلا من زيارتي رئيس الحكومة ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط·

واذ لا يستفيض المراقبون في شرح الرابط بين هذه وتلك، يستشف من كلامهم ان الرابط رابط <رسائلي> سياسي واضح، يرتبط بما يُسرَّب عنه عدم رضا سوري على بعض التصريحات المصاحبة للتحضير لزيارة رئيس الحكومة الى العاصمة السورية ولا سيما لجهة إحتمال برمجة هذه الزيارة في اطار جولة عربية للحريري تبدأ من الرياض، واستطرادا رغبة سورية في ان تكون دمشق محطة اولى ووحيدة في اول الاطلالات الرسمية لرئيس الحكومة على الخارج·

ويخشى هؤلاء ان تكون الزيارة القصيرة ترجمة سياسية للاستنابات القضائية السورية التي شملت كل الفريق السياسي والامني والاعلامي لرئيس الحكومة من بينهم ممّن المفترض ان يرافقوه الى دمشق، كان ثمة من يوحي له ان عليه تطهير ذاته من ناسه، تكرارا لكلام سابق ساقه مقربون من دمشق وكرره مرارا اللواء جميل السيد، وتوجه النائب سليمان فرنجية قبل ايام باعلانه ان على الحريري اختيار حلفائه، وان ثمة حلفاء فرضوا عليه في المرحلة السابقة·

ويرى المراقبون ان هذا السلوك السوري يأتي في غداة ما شاب الاشهر الفائتة من محاولة لعزل الحريري عن حلفائه، واستهداف مسيحيي قوى الرابع عشر من آذار·

 

سامي الجميّل في جلسة الثقة متوجهاً الى حزب الله : نحترم نضالكم ومقاومتكم ونحن اكثر من يفهمكم لاننا ناضلنا وقاومنا وسقط لنا شهداء وكما نعترف بكل ما قمتم به من اجل هذا البلد نطالب أن تعاملونا بالمثل       

10 Dec. 2009   

 Kataeb.org: وجّه عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل التحية الى الرئيس الشهيد بشير الجميل الذي تخرج رئيسًا من هذا المجلس ولوزير هو بيار الجميل استشهد دفاعًا عن لبنان وللرفيق انطوان غانم الذي كان مثالا للإنفتاح والحوار كما وجه تحية الى كل الشهداء الذي سقطوا دفاعًا عن لبنان، في وجه الاحتلالين الاسرائيلي والسوري والتوطين الفلسطيني والى كل شهداء ثورة الارز وعلى رأسهم رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري والصديق جبران تويني وكل بقية الشهداء الاصدقاء.

واضاف في خلال كلمة القاها في جلسة مناقشة البيان الوزاري، "نهنئ اللبنانيين وهم المجلس بحكومة ائتلافية بغض النظر عن ظروف تشكيلها وبالإئتلاف الحاصل بغض النظر عن ظروفه وأسبابه خارجية كانت أم داخلية، ونتمنى ان يكون مشهد التوافق والمحبة دائما في لبنان. ونهنىء الحكومة بالتقدم الملحوظ في البنود الإجتماعية والإقتصادية وحتى بعض البنود السياسية دون البند الذي نعارض عليه."

وتمنى النائب الجميل التوفيق لدولة الرئيس سعد الحريري في مسيرته ومهمته. واعتبر أن التهنئة الاكبر هي للغة العربية التي سمحت بأن نقول الشيء وعكسه في هذا البيان الوزاري في أمور اساسية ومفصلية مما يشكل هروبًا جديدًا من المسؤوليات ومن قول الحقيقة ومن حل مشكلات اللبنانيين بدلاً من تأجيلها وتوريثها الى الابناء، وبدلاً من حلها وهذا ما نفعله منذ سبعين سنة. فتمنى الا يكون هذا المجلس على صورة السبعين سنة الماضية.

وتابع:" منذ العام 1943 تحدث ازمة بين اللبنانيين فيختلفون ويقومون بتسوية ودائمًا هناك غالب ومغلوب وهناك من يستلم السلطة ويقمع الاخرين او يحتكر السلطة". داعيًا الجميع الى الاعتراف بأخطاء الماضي وبعض التجاوزات التي ربما قد حصلت من اجل بناء الوطن. وتحدث عن ثورة 1958 التي انتجت تسوية جديدة انفجرت في العام 1969 ومن ثم في العام 1973 والعام 1975 حيث لم يتفاهم اللبنانيون ولم يتصارحوا.

واضاف:" بعدها جاءت تسوية اخرى في العام 1990 فكان اتفاق الطائف الذي هو في الشكل اجماع اللبنانيين وانما في الواقع وبالنسبة الينا لم يحصل بظروف طبيعية ولم يكن الأشخاص المشاركون فيه في الظروف الطبيعية ولا نستطيع القول بالتالي انهم لم يخضعوا للضغط وللجيش السوري الذي كان في المجلس النيابي عند اقرار التعديلات."

واعتبر انه بعد سقوط الشهداء والدمار والازمات لم يتصارح اللبنانيون ولكنهم توجهوا الى تسوية جديدة ودخلت البلاد في احتلال سوري. بعدها تحرر لبنان في نيسان من العام 2005 من الاحتلال السوري بعد تحرره من الاحتلال الاسرائيلي في العام 2000، فذهب اللبنانيون الى تسوية جديدة من دون النظر الى تركيبة النظام السياسي والى اسباب الازمات.

وتابع:" في العام 2008 كانت تسوية الدوحة حيث كان هناك غالب ومغلوب ونعيش اليوم تجربة ما حصل في 7 ايار من حيث فرض بعض بنود هذا البيان الوزاري." مؤكدًا ان جزءًا من الوزراء والنواب الحاليين ليسوا موافقين على هذه البنود لو لم يكونوا مهددين في شكل او بآخر من اجل القبول بامر الواقع."

واعتبر النائب الجميل "اما اننا نفتح صفحة جديدة للبنان جديد او اننا في تسوية جديدة اليوم."

ورأى أن هذا الواقع يترجم اولا بأزمة الدولة اللبنانية، فقال:" لم تنجح الدولة في مصالحة اللبنانيين مع بعضهم البعض بسبب النظام اللبناني الذي لم يسهم في تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين وخلق إنتماء وطني عندهم ولم يحدّ من الخوف بين المجموعات المكونة له، مما يؤدي الى نزولهم الى الشارع لحل خلافاتهم."

وطالب النائب الجميل بدستور وقوانين واضحة لحل مشكلاتنا لئلا يتوجه اللبنانيون الى الشارع من اجل حل كل مشكلة. معتبرًا أن الدولة اللبنانية التي تعيش أزمة أوجد رديفًا لكل مؤسساتها: فللمجلس النيابي طاولة الحوار بديلاً ... ولمجلس الوزراء ال س – س بديلاً... وللجيش المقاومة بديلاً... وللدستور الدوحة بديلاً .. وللنقاش الديمقراطي صراع في الشارع بديلاً لافتًا الى أن ذلك كله يؤثر في دور الدولة اللبنانية تجاه المواطنين طالما ان مجلس الوزراء بات مصغرًا عن مجلس النواب ما يضرب مبدأ المحاسبة والمراقبة، وسأل"كيف سنقف في وجه الفساد طالما ليس هناك معارضة؟"

واعتبر أن التركيبة الحاصلة لا تسمح بديمقراطية حقيقية وبالتالي تكرس الزبائنية السياسية.

وتوجه النائب الجميل الى نواب حزب الله وقال:" اننا نحترم نضالكم ومقاومتكم ونحن اكثر من يفهمكم لاننا ناضلنا وقاومنا وسقط لنا شهداء ونعرف قيمة الشهادة والمقاومة ونعرف معنى القضية. ونحن نعترف بنضالكم من اجل تحرير جنوب لبنان من اسرائيل ونحترم شهداءكم ونحترمكم ونحترمهم، إنما انتم لبنانيون مثلنا وكما نعترف بكل ما قمتم به من اجل هذا البلد نطالب بأن تعاملوننا بالمثل وتعترفوا بنضال لبنانيين آخرين دفاعًا عن لبنان في وجه الاحتلال السوري وتوطين الفلسطينيين.

وفي موضوع سلاح حزب الله، رفض الدخول بهذا السجال، وقال:" لكم رأيكم ولنا رأينا. مهما كان رأيكم ورأينا، لا يمكنكم فرض رأيكم علينا فالمخول حسم هذا النقاش هو المجلس النيابي وبالتالي ما نتمناه ان نتعاطى مع بعضنا البعض بانفتاح ومحبة والا يظنّ احد انه يستطيع فرض وجهة نظره على المجلس النيابي واللبنانيين."

واضاف:"لدينا رأينا في كيفية الدفاع عن لبنان وفي موقع لبنان في الصراع ضد اسرائيل فنحن لا نقبل ان يكون لبنان وحده في الواجهة في هذا الصراع."

واعلن النائب الجميل رفضه موضوع السلاح وما جاء في البيان الوزاري انطلاقًا من المساواة في الحقوق والواجبات، وقال"لماذا يحق للبنانيين امتلاك السلاح في حين لا يحق لآخرين كما يدفع بعضهم الضرائب والكهرباء فيما آخرون لا...؟ ولماذا يطبق القانون في مكان معين فيما لا يطبق في مكان آخر اضافة الى المساواة امام القضاء، سائلاً" لماذا يعاقب اي شاب لجنحة بسيطة فيما قاتل الضابط سامر حنا يطلق سراحه بعد بضعة اشهر من دون محاكمة؟"

وفي الموضوع الفلسطيني، رأى النائب الجميل أنه من غير المقبول والمنطق ان يكون هناك مسلحون خارجون عن القانون داخل المخيمات الفلسطينية وخارجها "والتي نعتبرها جزءًا من مساحة لبنان وبالتالي تخضع للقانون اللبناني وتستحق ان تدخل اليها القوى الشرعية لبسط سلطة الدولة والقانون فيها" الى ذلك اعتبر ان لا مبرر للسلاح الفلسطيني.

وفي ما يتعلق بالتوطين، دعا النائب الجميل انطلاقًا من التوافق اللبناني في رفض التوطين الى معالجة هذا الموضوع نهائيًا مستغربًا التأخير في ذلك.

أما في موضوع العلاقات مع سوريا، فتمنى أن تُحترم مشاعر المواطنين اللبنانيين الذين سقط لهم الشهداء ودمرت منازلهم وعانوا من الاحتلال السوري، مشددًا على أن العلاقة بين الدول تبنى على مصالح الدول وليس على العواطف. وأضاف:" نريد علاقات مميزة مع سوريا ليس لأنها دولة شقيقة ولكن لان مصلحة لبنان تقتضي ذلك إن على الصعيد السياسي او الاقتصادي."

ولفت النائب الجميل الى أن ثمة ملفات عالقة بين البلدين يجب معالجتها قبل الانتقال الى مرحلة العلاقات. وهذه العلاقات تبدأ بمعالجة ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية على رأسهم الرفيق عضو المكتب السياسي الكتائبي بطرس خوند. وترسيم الحدود بين لبنان وسوريا ومنها ترسيم حدود مزارع شبعا والاعتراف بلبنانيتها ليصار الى معالجة هذا الموضوع"اضافة الى وقف دعم المجموعات الفلسطينية المسلحة التي تؤتمر من دمشق وتحاول خربطة الوضع الأمني في لبنان من حين الى آخر.

الى ذلك، رأى النائب الجميل ضرورة أن تقوم سوريا بمبادرات معنوية وعاطفية تجاه الشعب اللبناني بهدف بلسمة الجراح وطي صفحة المأساة والتحدث ايجابًا تجاه الاخصام السياسيين لها وتجاه عائلات الشهداء اللبنانيين الذين سقطوا في وجه الاحتلال السوري.

وطالب النائب الجميل المجلس النيابي بان يتحمل مسؤوليته التاريخية تجاه الوطن والمواطنين وبالا نؤجل مشكلاتنا ونواجهها.

وقدم جملة خطوات عملية من أجل الخروج من هذا الواقع وبناء دولة على مستوى طموحات شبابنا وهي:

- استمرار طاولة الحوار برئاسة فخامة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في موضوع الاستراتيجية الدفاعية والسلاح وموقع لبنان في الصراع العربي - الاسرائيلي لكن هذه المرة نطلب أن يحسم هذا الحوار ضمن إطار لجنة الدفاع البرلمانية.

- نطلب من الحكومة ان تتحول الى طاولة حوار وان نستفيد من الفرصة لمعالجة المشاكل اللبنانية بدءًا بالمصالحة والمصارحة حيث تضع كل فئة هواجسها وطروحاتها وتدعو الاخرين الى الطاولة فنفهم بعضنا البعض .

- اذا اردنا خلق مواطنية حقيقية يجب المرور بالمصالحة والمصارحة وبعدها ننتقل الى تطوير النظام اللبناني كنتاج من المصالحة الوطنية التي لم تكن في الماضي سوى تسوية تؤجل المشكلة ولا تحلها.

واضاف:" أما من جانبنا فنعتبر أن حياد لبنان الإيجابي هو حل ضروري لوقف التدخلات الخارجية بالشؤون اللبنانية ولوقف اللجوء الى الخارج للإستقواء على بعضنا البعض ولمنع جرّ لبنان الى صراعات الآخرين ولوقف الخلاف الداخلي حول المحاور الإقليمية. فالحياد الايجابي لا يعني تخلي لبنان عن واجبه في الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية التي نعتبرها محقة."

وتابع:"نعتبر ان اللامركزية الموسعة خطوة اساسية لبناء وطن حضاري متطور لانها تقرّب المواطن من المسؤول وتسهل المراقبة والمحاسبة وتوقف الزبائنية بحيث لا يعد زعيم أو نائب المنطقة هو الذي يخدم المواطنين بل المجلس المحلي المنتخب. وبالتالي يتمكن النائب من التفرغ لعمله التشريعي" داعيًا الى وجوب ان تكون هناك سلطة تقف عند مشكلات الناس وتعالجها إن من الناحية الاجتماعية او الانمائية او الصحية او التربوية.

واضاف:" كما أن اللامركزية تريح جميع اللبنانيين وتطمئنهم الى مستقبلهم وبقائهم في هذا البلد حيث أنهم يشعرون أنهم معنيون مباشرة بالحياة العامة وبمستقبل وطنهم."

وختم متمنيًا التوفيق لهذا المجلس وكذلك للحكومة، معلنًا دعمها من اجل القيام بواجباتها على المستويات كافة عدا في البند السادس الذي وصفه بغير الشرعي وغير الموجود ومثلما يكون العقد باطلاً في حال وجود عيب في الرضى فهذا البيان هو باطل لأن هناك عيبًا في الرضى.

وقال:"ندعو اللبنانيين من خلالكم الى ان يثقوا في بلدهم ويقولوا الحقيقة ويتمسكوا بالقيم والمبادئ التي آمنوا بها. فعندما يتخلى هؤلاء عن هذه القيم يسقط لبنان. نحن متمسكون بهذه القيم وقد جئت لادافع عن قضية في هذا المجلس وليس لأساير او اكذب على نفسي او لأتحدث في غير ما وعدت الناس به. سأكون صادقًا مع نفسي ومع الناس وسنقول قناعاتنا وانما في الوقت نفسه سنكون منفتحين على سائر اللبنانيين ونفتح حوارًا يبني للمستقبل واتمنى ان يكون المجلس تأسيسًا للبنان جديد حضاري ووطن سلام ونعطي املاً في ان هذا الوطن قابل للحياة ومسؤوليتنا الجلوس مع بعضنا البعض ونحترم بعضنا البعض لنبني وطنًا.

 

 المطران بشاره الراعي لـ Kataeb.org : حزب الله يتناسى المقاومة اللبنانية بين العام 1975 و1990 حين حمت تلك المقاومة لبنان ولو لم تكن موجودة حينها لما كنا هنا اليوم وقيمة المسيحيين انهم اعطوا الحضارة والثقافة للبنان وهذا بلد لا يمكن ان تُلغى فيه الطائفية السياسية

- عندما يتحدث حزب عن مواقفه تجاه الولايات المتحدة واوروبا ، نسأل" هل تتلاءم مواقفه مع سياسة لبنان الخارجية وعلاقة لبنان مع هذه الدول"؟

- الوثيقةالسياسية لحزب الله تشير الى مقاومته وتتناسى المقاومة اللبنانية بين العام 1975 و1990 حين حمت تلك المقاومة لبنان، ولو لم تكن موجودة حينها لما كنا هنا اليوم ، لذلك وللتاريخ يجب ان يذكروا تلك المقاومات التي سبقت مقاومة حزب الله

- هذا بلد لا يمكن ان تُلغى فيه الطائفية السياسية وما إتفق عليه في الطائف لا يمكن تحقيقه ولا يمكن إلغاء الطائفية السياسية

- اذا ارادوا الغاء الطائفية السياسية فليعطونا البديل ، وإلا ماذا سيحّل بلبنان ؟ هل سيصبح البلد العربي الاسلامي ام البلد العلماني على الطريقة الاوروبية وهذا لن يحصل لاننا مع المسلمين لا نستطيع ان نتحدث عن فصل الدين عن الدولة

- هل يريد حزب الله ان يحّل مكان الدولة ويتخذ قرار الحرب والسلم وهذا من حق الدولة اللبنانية وحدها؟

- لا أحد يحق له ان يقرأ وثيقة ويسير بها البلد كما يريد هو

- على الدولة اللبنانية ان تنهي موضوع الاستراتيجية الدفاعية "وإلا كل واحد رح يفتح على حسابو".

- ما يهمني هو مستقبل لبنان فاذا راح لبنان رح يطيروا الكل

- الكل يستطيع ان يعيش في اي مكان لكن قيمة المسيحيين انهم اعطوا الحضارة والثقافة للبنان ، واذا ضعُف العنصر المسيحي طار لبنان وهناك تاريخ فعله المسيحيون عليهم المحافظة عليه

- انا ذكّرت بالقوانين الكنسية المفروض ان تُتخذ في حق من يتهجم على البطريرك لكن من يُطبّق القوانين هو المعني ولو كنت انا المعني لطبقت القانون الكنسي فوراً

- اتخوف من التوطين لان الوقت يمّر وهذا يعني ان الفلسطيننين سيتجذرون هنا في لبنان

Kataeb.org : رأى راعي ابرشية جبيل للموارنة المطران بشارة الراعي ان وثيقة حزب الله تحتاج الى نقاش وتوضيح في عدد من نقاطها ومنها على المستوى الدولي عندما يتحدث حزب عن مواقفه تجاه الولايات المتحدة واوروبا ، وهنا نسأل" هل تتلاءم مواقفه مع سياسة لبنان الخارجية وعلاقة لبنان مع هذه الدول"؟، وقال المطران الراعي في حديث الى Kataeb.org: " هذه قراءة من جانب حزب الله لا من جانب الدولة اللبنانية لان لبنان يتعامل مع هذه الدول في حين ان الوثيقة تتحدث عن العلاقة معهم بشكل قاس ، وهنا نجدد سؤالنا "هل يستطيع حزب الله ان يأخذ مواقف بمعزل عن السياسة الخارجية للبنان" ؟، وأضاف " نراه يتخذ المواقف ايضاً من بعض الدول العربية، فأين دور الدولة اللبنانية إزاء ما يحصل ؟ ، فالوثيقة تشير الى مقاومة حزب الله وتتناسى المقاومة اللبنانية بين العام 1975 و1990 حين حمت تلك المقاومة لبنان، ولو لم تكن موجودة حينها لما كنا هنا اليوم ، لذلك وللتاريخ يجب ان يذكروا تلك المقاومات التي سبقت مقاومة حزب الله ، كما عندما يتحدثون عن الوضع الداخلي يقولون " لا نستطيع ان ننهي عمل المقاومة إلا حين تتحقق الدولة القادرة ، وهنا نسأل ماذا فعلوا حتى تتحقق تلك الدولة ؟ فحزب الله قادر على تقديم المساعدة ولم نره قد تطرق الى اي اشارة في هذا الاطار .

وتابع المطران الراعي " يقول حزب الله في وثيقته ان المشكلة الاساسية في النظام السياسي اللبناني هي الطائفية السياسية التي تمنع تطويره كما ان النظام على اسس طائفية يشكّل عائقاً قوياً امام تحقيق الديموقراطية الصحيحة التي يمكن على ضوئها ان تحكم الاكثرية المنتخبة وتعارض الاقلية المنتخبة لكنه في الاسئلة يقول " هذا بلد لا يمكن ان تُلغى فيه الطائفية السياسية وما إتفق عليه في الطائف لا يمكن تحقيقه ولا يمكن إلغاء الطائفية السياسية ".

وأشارالمطران الراعي الى عدم وجود اي إشارة في الوثيقة الى مفهوم الطائفية السياسية ، كما لم يُطرح في الوثيقة اي بديل لالغاء هذه الطائفية او تطويرها لان من حق الراي العام ان يعلم ماذا تعني الطائفبة السياسية وفي حال اُلغيت ما هو البديل ؟، كما ان الحزب لم يتطرق في وثيقته الى السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات علماً ان هذا السلاح هو اصل المشكلة وهو سبب تعثر العلاقات اللبنانية الفلسطينية .

وسأل المطران الراعي" كيف تتحدث الوثيقة عن ازدواجية السلاح بين الجيش والمقاومة ولا تشير الى الاستراتيجية الدفاعية مع انها النقطة الاهم والاساس ؟ وقال " هنا نتذكر كيف ان جميع الميليشيات قد سلمّت اسلحتها الى الدولة في العام 1990 وانا سأضعهم هنا تحت اسم المقاومة اذ سلموا الاسلحة وانخرطوا في صفوف الدولة ومؤسساتها العسكرية الرسمية ، في حين ان حزب الله لم يتطرق اليوم الى الاستراتيجية الدفاعية اذ كان من المفروض ان يتحدث عنها كي لا تُعتبر المقاومة موازية للجيش ، وكي يظهر حزب الله انه خاضع للسلطة السياسية ، وأضاف " لا نتخوف من مستقبل لبنان، لكن اذا لم نلق اجوبة على كل هذه الاسئلة التي طرحناها فبالتأكيد سنرى حزب الله دويلة ضمن الدولة اللبنانية ، وهذه الدويلة تأخذ مواقف سياسية تجاه دول خارجية ، فهل يريد حزب الله ان يحّل مكان الدولة ويتخذ قرار الحرب والسلم وهذا من حق الدولة اللبنانية وحدها ، كل هذه الامور تحتاج الى نقاش معمّق لانها ليست منزلة وفي حال كانت كذلك فهي ستؤدي الى الخوف اذ لا يوجد حزب يملك وثيقة منزلة ، فنحن بلد الحوار وعلينا ان نتشاور ونناقش اذ لا أحد يحق له ان يقرأ وثيقة ويسير بها البلد كما يريد هو .

وحول تخوفه من سلاح حزب الله على المدى البعيد بعد ان ربط بقاء هذا السلاح بتحرير فلسطين ، قال المطران الراعي " هذا الموضوع مطروح على طاولة الحوار وعلى الدولة اللبنانية ان تنهي موضوع الاستراتيجية الدفاعية "وإلا كل واحد رح يفتح على حسابو".

وحول تخوفه من مستقبل المسيحيين في لبنان ، قال " ما يهمني هو مستقبل لبنان فاذا راح لبنان رح يطيروا الكل " ، الكل يستطيع ان يعيش في اي مكان لكن قيمة المسيحيين انهم اعطوا الحضارة والثقافة للبنان ، واذا ضعُف العنصر المسيحي طار لبنان وهناك تاريخ فعله المسيحيون عليهم المحافظة عليه .

ورداً على سؤال حول الوضع المسيحي اليوم قال المطران الراعي " لا شك ان المسيحيين اليوم في موقف ضعيف لان المثل يقول " فرّق تسد " اذ ان الانقسامات السياسية تُضعف الفريق المسيحي" ، مؤكداً على ضرورة ان يتحدوا وان رحلة الالف ميل بدأت بخطوة ، وان غبطة البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير قد لمّح الى جو من المصالحة المسيحية علينا جميعاً ان نساعد على تحقيقها ، ولفت المطران الراعي الى ان زيارة العماد ميشال عون الى بكركي ومشاركته في اجتماع مجلس المطارنة الموارنة حُضّر لها منذ مدة وهي بداية الزرع ، املاً ان تتحقق زيارة النائب سليمان فرنجية الى بكركي قريباً .

وحول استمرار التهجّم على البطريرك صفير من قبل بعض السياسيين والصحافيين، قال " نأسف لهذا الكلام الصادر بحق سيدنا البطريرك ، وانا ذكّرت بالقوانين الكنسية المفروض ان تُتخذ في حقهم لكن من يُطبّق القوانين هو المعني ولو كنت انا المعني لطبقت القانون الكنسي فوراً " .

وعن تخوفه من خطر التوطين رأى ان الامور سائرة باتجاه التوطين لان الكواليس السياسية تشير الى ذلك على الرغم من بعض التطمينات والتصاريح الغير متوازنة مع ما يجري على الارض ، وقال" اتخوف من التوطين لان الوقت يمّر وهذا يعني ان الفلسطيننين سيتجذرون هنا في لبنان ".

وعن طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري لالغاء الطائفية السياسية فال المطران الراعي " لا اتخوف من هذا الطرح لان عليهم قبل كل شيء ان يشرحوا ماذا يعني إلغاء الطائفية السياسية فأنا متأكد ألا احد يعرف ماذا يعني ذلك ، واذا ارادوا إلغاءها فليعطونا البديل ، فالمسيرة السياسية التي إتفقوا عليها كي يحققوا الميثاق الوطني الذي يعني العيش المشترك بما معناه لا وجود للشرق او للغرب اي ان المسيحي يتخلى عن الوحدة مع الغرب والعلمنة الغربية ، والمسلم اللبناني يتخلى عن الاتحاد مع العالم العربي ويبدأ التعايش من خلال المساواة والمشاركة في الحكم والادارة والقضاء وكل هذا ُترجم في الدستور والطائف اي رئيس الجمهورية هو من الطائفة المارونية ورئيس مجلس النواب من الطائفة الشيعية ورئيس الحكومة من الطائفة السنّية ، اما النواب والوزراء فبالمناصفة ، والادارات والتوظيفات فبالمراعاة ، وكل هذا سُمي لاحقاً طائفية سياسية ، ونكرر اذا ارادوا الالغاء فليعطونا البديل ، وإلا ماذا سيحّل بلبنان ؟ هل سيصبح البلد العربي الاسلامي ام البلد العلماني على الطريقة الاوروبية وهذا لن يحصل لاننا مع المسلمين لا نستطيع ان نتحدث عن فصل الدين عن الدولة .

اما عن المداورة في الرئاسة الاولى فاعتبر المطران الراعي انه كلام غير موزون اذ يوجد ميثاق سار عليه الجميع في لبنان وهذا ما يميزنا عن باقي الدول العربية والغربية ، وقيمة هذا الميثاق المترجم في الصيغة التي تسمى الطائفية السياسية ، وختم قائلاً " اذا ارادوا التغيير عليهم ان يعطونا البديل ..."

صونيا رزق - Kataeb.org Team

 

ماروني عبر اذاعة الشرق: الاستنابات القضائية سيف مسلط على الحكومة اللبنانية وعلى زيارة الحريري كي لا يطالب بشيء

لم يستغرب عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب ايلي ماروني ، ان يبرر نواب "حزب الله" لأنهم متمسكون بالسلاح وبالتالي طاولة الحوار لم تصل ولن تصل الى اي نتيجة في ظل هذا التعنت في الرؤية الى السلاح خصوصًا انه يرى ان السلاح يجب ان يبقى في يده حتى نهاية الدنيا. ولفت ماروني في حديث عبر اذاعة الشرق الى ان اسرائيل هي عدوة كل اللبنانيين "ونحن أيضا نريد مقاومة اسرائيل"، معتبرا انه يؤيد حصر السلاح بيد الجيش اللبناني وعند اي اعتداء نتحول كلنا الى المقاومة ضد اسرائيل. ورأى ان تحسين العلاقات السورية اللبنانية تقوم بها الدولة اللبنانية، معتبرا ان زيارة النائب ميشال عون الى سوريا كأنها استباق او رسالة معينة من النظام السوري لرئيس الحكومة سعد الحريري، مشيرا الى انه من الطبيعي ان يذهب عون الى سوريا لشكرها على دعمها لعرقلة تشكيل الحكومة ويمكن ان تكون الزيارة لمطالب جديدة وعرقلات جديدة. وعن الاستنابات القضائية السورية، لفت ماروني الى انه من خلال معرفتنا بالنظام السوري نعتبر ان الاستنابات هي سيف مسلط على الحكومة اللبنانية وعلى زيارة الحريري كي لا يطالب بشيء وبأي حل للقضايا العالقة من ترسيم الحدود والمفقودين وغيرهم. وعن زيارة عون الى بكركي، رأى ماروني ان عون بهذه الزيارة اعترف بمرجعية بكركي وعاد بالتالي عن مواقفه السابقة.

 

عون يعود مع عائلته الى ضيافة الأسد بعد اسابيع

السفير/الخميس, 10 ديسمبر 2009 04:41

كان واضحا حرص الجانب  السوري على إحاطة زيارة العماد ميشال عون المفاجئة، أمس، الى العاصمة السورية بقدر عال من الحفاوة المعبرة، تمثل في تخصيص طائرة رئاسية لكي تقله ذهابا وإيابا من وإلى بيروت، واستقبال الاسد له «صديقا» من خلال حلوله ضيفا في الجناح غير الرسمي في القصر الرئاسي السوري، حيث جلسا على أريكة واحدة أمام عدسات المصورين الصحافيين، في استثناء بروتوكولي غير مسبوق في لقاءات الرئيس السوري مع زواره وضيوفه... وقد استمر اللقاء الثنائي المغلق بينهما حوالى ساعة، بينما دام حفل الغداء نحو ساعة وثلاثين دقيقة بمشاركة المستشارة الرئاسية الوزيرة بثينة شعبان ووزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام عن الجانب السوري والوزير اللبناني السابق ميشال سماحة والمنسق العام لـ«التيار الوطني الحر» بيار رفول. وكما الاستقبال، كان الوداع عند مدخل قصر الشعب، حيث تولت الوزيرة بثينة شعبان تقديم ملخص عن الزيارة الى الصحافيين، وهي سابقة في التعاطي مع زيارة غير رسمية. وعلم أن الرئيس السوري توجه الى عون في مستهل اللقاء الثنائي، مقدرا دوره الوطني الكبير في تحقيق الوحدة الوطنية اللبنانية وإخراج لبنان من مأزقه الرئاسي والانتخابي والحكومي ومقاربته المميزة للعلاقات بين البلدين وموقفه من سلاح المقاومة. وقال الأسد لعون انه عندما زار فرنسا مؤخرا والتقى نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي، توجه الأخير اليه في الموضوع اللبناني شاكرا له دوره ومساعيه من أجل حل الأزمة الحكومية، ولكن الأسد استدرك وقال لساركوزي ان الشكر يجب أن يوجه الى الزعيم اللبناني ميشال عون، الذي لولاه لما أمكن تمرير استحقاقي الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، بعدما تجاوز في الأول ترشيحه وأفسح المجال أمام انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، وفي الثاني، عبر الدور الأساسي الذي لعبه لتسهيل ولادة الحكومة والذي لولاه لما أمكن ذلك، خاصة أنه ما من أحد على وجه الكرة الأرضية يستطيع أن يمون على عون من أجل تغيير مواقفه الا ميشال عون وقناعاته الوطنية. وقال مواكبون للتحضيرات التي سبقت الزيارة لـ«السفير» ان البحث بين الأسد وعون انطوى على مراجعة في العمق للمرحلة السابقة والتي انتهت الى عودة الاستقرار والتفاهم الداخلي الى لبنان وتكريس جذوره العربية، كما ان النقاش طال آفاق المرحلة المقبلة ليس فقط على مستوى العلاقة اللبنانية - السورية، بل أيضا على مستوى موقع البلدين في المنطقة وكيفية مقاربتهما للتحديات القائمة من الوضع الفلسطيني إلى الوضع العراقي وغيرهما من الملفات الإقليمية، وبالتالي فإن أهمية الزيارة تكمن في أنها تمت بعيدا عن ضغط أي بند داخلي راهن بل هي تجاوزت التفاصيل اللبنانية نحو مدى أرحب.

عون

ونقلت محطة تلفزيون OTV، عن عون ارتياحه البالغ للزيارة، موضحا أنها كانت منذ مدة موضعَ رغبة لديه، «لكنَّ الدعوة الكريمة من الرئيس الأسد، سبقتها»، فلباها مرحبّاً، وخصوصاً، انها تصادف موعد الذكرى الأولى لزيارته التاريخية الى دمشق، كما قال. وتابع عون: كلنا نعلم أن تطوراتٍ كثيرة حصلت خلال هذا العام. بينها الانتخابات النيابية، وتشكيل الحكومة، ونيلها عملياً الثقة. وفي المقابل، نحن أنجزنا كلَّ مهامنا الوطنية حيال هذه الاستحقاقات، وأدينا واجباتنا إزاءها، كما يُمليها علينا ضميرُنا والتزامُنا وأخلاقُنا الوطنية. مواقفي كلها معروفة. وكلمتي أعلنتها في المجلس. ونوابُنا يتابعون مناقشاتهم. ولذلك ذهبت الى دمشق، بعد فراغي من كل تلك الاستحقاقات، لعرض أحداث عامٍ كامل، وللبحث في التحديات الخارجية أمام لبنان وسوريا. خصوصاً بعد التهديدات الإسرائيلية الأخيرة. كما لإبداء ترحيبنا وارتياحنا لمسار المصالحات العربية، الموازي للمسار الذي أطلقناه نحن في بيروت. والذي نضع له هدفاً أسمى، ألا وهو تدعيمُ مسار الدولة اللبنانية. أما عن ربط الزيارة بزيارات أخرى، فنفى عون أي علاقة بين ذهابه الى دمشق، وموعد ذهاب أي مسؤول لبناني أو غير لبناني آخر، ملاحظاً أن زيارة رئيس الحكومة اللبنانية الى سوريا، امر بات معلناً، ويجري التحضير لها من قبل أصحاب العلاقة مباشرة.

من جهتها، أوضحت «المستشارة» بثينة شعبان، أن اللقاء بين الأسد وعون في دمشق تناول التقدم الحقيقي الذي تحرزه العلاقات بين لبنان وسوريا والوضع الذي يتعرض له العرب والجهود السورية - اللبنانية التي لا بد ان تصب في صالح الحق العربي وأن تكون هناك اصوات دولية تؤيد الحق العربي.

واعتبرت أن للعماد عون مواقف وطنية واضحة، «وجهوده كانت دوما لصالح وحدة لبنان واستقراره ولصالح تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وهو يحظى بتقدير كبير على مواقفه هذه من قبل القيادة السورية ولا سيما من الرئيس بشار الاسد». وأشارت الى ان الوضع في لبنان افضل بكثير، مشددة على أن «أمن سوريا واستقرارها هما من أمن لبنان واستقراره».

ولفتت شعبان الانتباه إلى أن «موعد زيارة رئيس الوزراء سعد الحريري إلى سوريا لم يحدد بعد». وأوضحت أن «الاستنابات القضائية التي صدرت في دمشق بحق شخصيات لبنانية هي بسبب دعوى شخصية تقدّم بها اللواء جميل السيد ولا علاقة لذلك بالسلطات السورية».

 

معتقلون سوريون سابقون يطالبون في بيروت بوقف التعذيب في السجون السورية

يُقال.نت/الخميس, 10 ديسمبر 2009 15:20

  طالب عدد من المعتقلين السوريين السابقين في مؤتمر صحافي عقدوه في بيروت الخميس الامم المتحدة بالتحرك من اجل "كشف مصير الالاف من المفقودين قسرا" في السجون السورية، وبالعمل على "حظر التعذيب" في هذه السجون  .

وتجمع نحو عشرين شخصا قبالة مبنى الامم المتحدة في وسط بيروت حيث عقدوا مؤتمرا صحافيا لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان بناء على دعوة "لجنة ضحايا التعذيب في سجون النظام السوري  ".

ووجه المتجمعون رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تلاها النائب السوري السابق مأمون الحمصي دعت الى "تشكيل لجنة دولية مكلفة التحقيق في انتهاكات النظام السوري المستمرة لحقوق الانسان والكشف عن مصير الالاف من المفقودين قسرا من سوريين ولبنانيين وفلسطينيين واردنيين اعتقلهم النظام  ".

كما طالبوا، بحسب نص الرسالة التي تم توزيعها، ب"السعي للافراج عن جميع سجناء الراي والضمير، والمطالبة بحظر التعذيب الجسدي، واعطاء الجنسية للمحرومين منها تعسفا، وابطال المحاكم الاستثنائية، والزام السلطات السورية بفتح السجون امام المنظمات الانسانية وابرزها اللجنة الدولية للصليب الاحمر  ".

وقال الحمصي لوكالة فرانس برس ان اللجنة تسعى الى "توجيه رسالة الى العالم بوجوب مواجهة تدهور الحريات وحقوق الانسان في سوريا  ".

واضاف "هناك 1000 فرع مخابرات في سوريا تستخدم ادوات تعذيب ضد اناس لم يرتكبوا جرما الا التعبير عن الراي او المطالبة بالحقوق الاساسية ".

واعتقل مأمون الحمصي العام 2001 عندما كان نائبا، وظل مسجونا لمدة خمس سنوات بتهمة "محاولة الاطاحة بالنظام". وانتقل بعد الافراج عنه للاقامة في لبنان.

وعرضت في المؤتمر "ادوات تعذيب اولية" تستخدم في السجون السورية، على قول اعضاء اللجنة، بينها بساط الريح، وهو نوع من صندوق خشب مفتوح يتم ثني اطرافه للضغط على جسد المعتقل الممدد عليه، ودولاب وقضبان خيزران وكابلات تستخدم للضرب وغيرها.

وقالت ايفا ابراهيم وهي كردية تعيش في لبنان منذ 2004، انها فصلت من مدرستها في سوريا عندما كانت في الخامسة عشرة لانها تجرأت ومحت عن اللوح اسم الرئيس السوري بشار الاسد. ومنذ ذلك الحين، منعت من دخول كل المدارس السورية، وتعرضت عائلتها المؤلفة من عشرة اشخاص للملاحقة القانونية فغادروا الاراضي السورية.

ومن الشعارات التي رفعت في مكان المؤتمر "لا للتمييز، نريد الحياة، كفى صمتا، لا للاخفاء القسري، لا للتعذيب، لا لاغتصاب الحقوق

 

الوزير بارود: زيارة الرئيس سليمان الى واشنطن تعيد تموضع لبنان والدعم الاميركي الكامل لاسرائيل يستدعي ان تسمع وجهة النظر اللبنانية

لا مبرران نرى في كل زيارة لمسؤول لبناني لسوريا رسالة الى رئيس الجمهورية فهو ليس طرفا في المعادلات الداخلية ويدعم مصلحة لبنان وما يقرب اللبنانيين

وطنية - وضع وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، في حديث الى إذاعة "صوت المدى"، زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان لواشنطن في إطار الجولات التي يقوم بها الرئيس على اكثر من عاصمة في العالم"، مشيرا الى "أن جدول اعمالها الاساس يضم كل ما من شأنه ان يضع لبنان على الخريطة العالمية ويعيد تموضعه في المكان المناسب للمدافعة عن مصالحه". واكد "ان الرئيس سليمان ليس فريقا في الصراع الداخلي وهو ينقل مصلحة لبنان العليا الى الخارج". وكشف الوزير بارود "ان جدول الاعمال الاساس للزيارة هو العلاقات اللبنانية - الاميركية من زاوية مصلحة لبنان في الدرجة الاولى، إضافة إلى ما هو مطروح اليوم على الساحة اللبنانية وعلى مستوى الصراع العربي - الاسرائيلي"، وقال: "اعتقد ان الولايات الأميركية المتحدة دولة محورية ودعمها الكامل لاسرائيل يستدعي ان تسمع وجهة النظر اللبنانية التي يعبر عنها الرئيس، وسبق له أن عبر عنها في خطاب القسم وفي خطاباته في الامم المتحدة وفي اي زيارة يقوم بها". وعن طرح موضوع تسليح الجيش اللبناني على جدول اعمال الزيارة، اكد الوزير بارود "ان اي دعم خارجي يجب ان يأتي ضمن إطار العلاقة الرسمية مع الدولة، وهذا قرار تتخذه الحكومة مجتمعة ووزارة الدفاع وقيادة الجيش". واعتبر "ان هذه المساعدات، ما دامت غير مشروطة، فهي مقبولة"، وقال: "ما دام الدفاع عن الحدود اللبنانية لا التعدي على الاخرين هو العنوان فلا ارى مبررا لأي تلكؤ في مساعدة الجيش".

الزيارات الى سوريا

وردا على من وصف زيارة النائب العماد ميشال عون أمس الى دمشق، بالرسالة السورية الى رئيس الجمهورية، رأى الوزير بارود "أن لا مبرر ان نرى في كل زيارة لمسؤول لبناني لسوريا رسالة الى رئيس الجمهورية، فهو رئيس كل لبنان وهو ليس طرفا في المعادلات الداخلية، وهو داعم دائم لكل ما يقرب بين اللبنانيين وكل ما يدعم مصلحة لبنان العليا".

وعن مهاجمة كل من يزور سوريا، قال: "كما نقول بالعامية: "بالآخر ما بيصح إلا الصحيح"، فلا يجوز ان نثير مشكلة كلما زار احد سوريا واقام علاقة معها فوق الطاولة لا تحت الطاولة". وسأل: "هل يعني ذلك، كان علي ألا اقوم بزيارتي لسوريا، او ان العماد عون كان يجب ان لا يقوم بزيارته لسوريا؟".

واعتبر الوزير بارود "ان لا احدا يمكنه ان ينكر الدور السوري اقله في موضوع حسن الجوار، وهذا ينتج عنه تنسيق في بعض الملفات، ضمن اطار احترام سيادة البلدين وتأتي بالخير على البلد". وقال: "هذه هي المقاربة الصحيحة للموضوع ويجب الا ينظر احد إليها، لا من الجانب اللبناني ولا من الجانب السوري، على ان هناك غلبة لأحد على الآخر". واضاف ان "العلاقة يجب ان تكون قائمة مع سوريا ولا يمكننا ان نقطعها، بدليل ان رئيس الحكومة في وراد ان يقوم بزيارة لها." واعتبر ان هذا الوضع الطبيعي بين دولتين بينهما مصالح مشتركة، وبين شعبين بينهما أواصر قربى وصداقة".

قوى الامن الداخلي

وعن الاصلاح في قوى الامن الداخلي، قال الوزير بارود: "هذه مؤسسة لا تخص احدا بل تخص كل اللبنانيين. هي خط تماس الدولة الأول مع الشعب، لذا يجب ان نعزز ثقة المواطن بهذه المؤسسة لتعزيز ثقته بدولته". وأضاف: "كلما اقتربت قوى الامن من ان تكون قريبة من طرف، خسرت، فهي لخدمة الناس ولكل اللبنانيين وهذه الصورة تربح الجميع ولا تخسر احدا". واكد ان قوى الأمن الداخلي "ستكون مؤسسة ينتظم العمل فيها في شكل صحيح". وقال: "عنوان المرحلة المقبلة سيكون استكمال التعاون بين الاجهزة الامنية جميعا وتفعيله وقد يكون مجلس الامن المركزي وسيلة من وسائل التنسيق الى جانب وسائل اخرى. وعنوان المرحلة المقبلة ايضا هو استكمال بناء هذه المؤسسة".

ورأى الوزير بارود "ان التوافق يساعد في الوصول الى تعيينات في شكل افضل". واكد انه يرفض الدخول في "لعبة المحاصصة حتى لو كانت هذه الصيغة التي تسير على اسسها الامور في البلد". واكد انه سيحاول ان تكون مصلحة المؤسسة والكفاية المعيار الأول للتعيينات. وقال : "للمرحلة المقبلة رئيس حكومة جديد وحكومة جديدة ونفس نحاول ان نبني فيه شيئا جديدا في البلد. لذا لا يمكن ان نستمر في ذهنية "مرق لي مرقلك"، فهذا موضوع حساس جدا في القوى الامنية وهناك اصلا العامل الطائفي الذي، ويا للاسف، لا يمكن تخطيه، ولكن لا نريد ان نضيف اليه عوامل اخرى كالارتباطات السياسية". وشدد على ان نجاح المؤسسة مرتبط بترؤس أكفاء لوحدات قوى الامن الداخلي. واكد انه سيتخذ القرار المناسب الذي يتوافق مع اقتناعاته في حال سارت الامور الى عكس ذلك.

الاشراف على الانتخابات

وكشف وزير الداخلية "ان تقرير هيئة الاشراف على الانتخابات يتضمن شقا اداريا عن سير العملية الانتخابية وشقا ماليا عن مراقبة الانفاق الانتخابي وشقا إعلاميا، إضافة الى توصيات عامة. وابرز ما ورد فيه يتعلق بموضوع الانفاق الانتخابي. فالمشكلة، هي بتواطؤ الراشي والمرتشي ما كان يحول دون التمكن من ضبط اي دليل عن عمليات الرشاوى، لذا ينبغي لقانون الانتخابات المقبل ان يوسع هذا الضبط في اتجاهين: اولا عبر توسيع الفترة الزمنية من ستين يوما الى ستة اشهر على الاقل، وثانيا عبر رفع السرية المصرفية عن كل حسابات المرشح لا فقط عن حساب الحملة الانتخابية". ووصف "تجربة الهيئة بالتجربة الاولى التي لم تتمكن من ضبط العملية الانتخابية بالكامل ولكن سجلت بعض الايجابيات التي يمكن البناء عليها للمستقبل". وجدد "الدعوة إلى إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات التي تأخذ دور وزارة الداخلية بالكامل في إدارة الانتخابات والاشراف عليها".

 

المجلس الراعوي لكنسية مار يوحنا المعمدان في بحر صاف

اقام حفل استقبال على شرف الوزير الاول في الاكوادور غوستاف الجلخ

وطنية - اقام المجلس الراعوي لكنيسة مار يوحنا المعمدان في بحرصاف - المتن واهالي البلدة حفل استقبال على شرف الوزير الاول في الاكوادور اللبناني الاصل، ابن بلدة بحرصاف غوستاف الجلخ وعقيلته ماريا راكيل اللذين استقبلا على وقع قرع الاجراس. وبعد الصلاة في الكنيسة توجها الى قاعة الاحتفالات التي غصت باهالي البلدة والجوار تقدمهم قنصل الاكوادور كرم ضومط، الرئيس العام السابق للرهبنة اللبنانية المراونية الاباتي اثناسيوس الجلخ، كاهن الرعية الاب ايلي قديسي، رؤساء بلديات ومخاتير المنطقة عائلة الجلخ وفعاليات واصدقاء. وبعدما رحب الاب قديسي بالضيف، القى الامين العام للمجلس الراعوي المحامي جان الجلخ كلمة اعرب فيها عن "فخره بالوزير الجلخ، مشيرا الى "غنى بحرصاف بأبنائها الذين يحملون القيم اللبنانية ويمثلون لبنان في العالم كله بمبادئه وقيمه النبيلة". ولفت الى "ان عائلة الجلخ اغنت الكنيسة بالكهنة والرهبان والراهبات الذين بصلواتهم وبصلوات الشعب اللبناني حمى الله بلدنا من المصاعب والمخاطر التي تعرض لها". واكد "ان ابناء بحرصاف يحملون في قلوبهم القيم والمبادىء التي ترتكز على الاخلاص والايمان والروابط العائلية الموروثة عن اجدادهم مع الامل بان يكون للبلدة مستقبل مزدهر ولامع".

الاباتي الجلخ

واعرب الاباتي الجلخ عن "سروره بوجود الوزير الجلخ في بلدته بحرصاف مبديا فخره بالنجاح الذي حققه في المجال السياسي واعتبره شرف للعائلة وللبلدة وللبنان كله ، طالبا من الله ان يحميه ويعطيه القوة والشجاعة والحكمة لخدمة الشعب الذي وضع ثقته به وفقا لتعاليم الانجيل".

وتمنى "ان يزور الوزير الجلخ دائما اهله واصدقاءه الذين يحبونه ويقدرونه، وقدم الاباتي الجلخ للوزير الضيف ذخيرة القديس شربل لترافقه وتحميه في حياته ، كما قدمت له هدايا تذكارية اخرى عربون محبة وتقدير".

الوزير الجلخ

والقى الوزير الجلخ كلمة شكر اعرب فيها عن "تأثره بالحفاوة والمشاعر الصادقة التي استقبل بها"، وقال:" انا مسرور جدا لوجودي في لبنان وخصوصا في بحرصاف ارض اجدادي، لقد نشأت واحببت لبنان حتى ولو لم اكن اعرفه ولكن عندما عرفته احببت نهائيا هذا البلد ولم اتصور انني سأعود اليه بصفتي عضو في حكومة الاكوادور، وهذه العودة الى الجذور والى ارض الاباء مهد لها بمراحل عدة لقد كان والدي يحدثني دائما عن بلده والحب الذي يحمله له ولعائلته كلك عندما ذهبت الى باريس لمتابعة دراستي عمق عمي الاب اميل الجلخ حبي للبنان". اضاف:" لقد قمت بزيارات رسمية خلال اليومين السابقين بصفتي ممثلا لحكومة الاكوادور وكان لي شرف لقاء رئيس الجمهورية. وشددنا معا على اهمية توطيد العلاقات بين الشعبين اللبناني والاكوادوري كما التقيت رئيس الحكومة وعددا من الوزراء وفي خلال هذه اللقاءات شعرت انني اكوادوري مئة بالمئة ولكن ايضا لبناني مئة بالمئة".

وقال:" ان الاكوادور تعلمت كثيرا من تجارب لبنان وتاريخه وكنا نتابع كل ما حصل في لبنان وعانينا مع اللبنانيين وصلينا من اجلهم والان نتطلع الى المستقبل بامل وثقة وسنبني علاقات متينة بين الاكوادور ولبنان". واعتبر "ان هذه اللحظات هي من اهم اللحظات في حياته"، مستشهدا بقول لاحد رؤساء المكسيك "اذا لم يكن لك صديق لبناني يجب ان تبحث عنه لانه ثروة".

 

المحكمة في معادلة "التوازن"

نبيل بومنصف/النهار     

على افتراض ان تكون قضية الاستنابات القضائية السورية التي اثيرت اخيرا قد اطلقت في الفضاء اللبناني بطريقة الرسائل السياسية الخاطفة بما يتيح للمرسل توظيفها ثم نزعها وطيّها، فان المغزى الذي يعتد بجديته في هذا الملف لا يتصل بقضية فرعية بل بالملف الام نفسه اي المحكمة الخاصة بلبنان.

ليس خافيا على احد ان زيارة المدعي العام الدولي دانيال بلمار لبيروت و"اقامته" فيها اسبوعا جوالا على جميع المسؤولين والمعنيين بترجمة التزامات الدولة اللبنانية حيال المحكمة، جاءت لتبرز الوجه الآخر من المعادلة اللبنانية الذي كاد يغيب بالكامل في الفترة الفاصلة ما بين الانتخابات النيابية وتأليف الحكومة وانجاز بيانها الوزاري. حلّ بلمار في العاصمة اللبنانية "زائرا استثنائيا فوق العادة" هذه المرة، ولو بصفته القضائية الدولية "غير المسيّسة" على الاطلاق من زاوية الامم المتحدة والمجتمع الدولي الذي لا يمكنه التخلي عن قرار دولي فريد تباهي به الاسرة الدولية التي انشئت بموجبه اول محكمة خاصة دولية معنية بالارهاب السياسي. لكن هذه الزيارة اثارت في امكنة مختلفة ايحاءات شديدة الالتباس والتوجس.

تبعا لذلك لم يكن غريبا ان تسود هذه الامكنة نظرة مفرطة في شبهة التسييس الى زيارة بلمار من منطلق اعتبارها اعادة تذكير مزعجة جدا بان الوضع اللبناني يخضع لتوازن من نوع آخر، غير التوازن المحلي والاقليمي الذي استولد "حكومة الوحدة الوطنية". في هذه الامكنة، اعتبر "الحضور" الاستثنائي لبلمار بمثابة استحضار للقرارات الدولية ووضعها بكل ثقلها على طاولة المشهد الجديد لئلا يخطئ احدهم قراءة وجهة البوصلة فيذهب في اتجاهات آحادية.

إذاً هو الصراع المفتوح والمستمر نحو وجهة غامضة لا يمكن التكهن والتسرع وارتكاب الاخطاء في محاولة حسمها مبكرا. وكان يمكن الزيارة ان تثير هذا الاضطراب المكبوت والمنفعل من دون اي مناسبة خاصة. فكيف والحال ان الزيارة حصلت على مشارف ثلاثة استحقاقات هي نشوء سلطة حكومية ائتلافية جديدة، واستعدادات لتطور غير مسبوق يتمثل بزيارة الرئيس سعد الحريري لدمشق، ووصول العد العكسي لانطلاقة المحكمة الى نهايته؟

بذلك تتضح معادلة اخرى لا يمكن أي طرف داخلي او خارجي طمسها او ابعادها او تحويرها، وهي ان القرارات الدولية ذات الصلة بالوضع اللبناني غير قابلة للتصرف ولا يمكن اخضاعها لتسويات "بانورامية" ذات محتوى لبناني – عربي – اقليمي.

وان حصلت محاولات كهذه فانها تشكل مغامرات شديدة الخطورة ومن شأنها ان ترتب اثمانا عالية الكلفة. والدليل على ذلك ان التسوية السياسية مرّرت بند المحكمة الخاصة بلبنان في البيان الوزاري على قاعدة الفصل بين المحكمة وتطبيع العلاقات مع سوريا. لكن الواقع السياسي يثبت ان لا "الاتهام السياسي" لسوريا قد جرى طيّه فعلا، ولا اتهام المحكمة بالتسييس ألحق بهذه التسوية. ولا اوهام لدى اي طرف، وفي مقدمهم سوريا والحريري، ان زيارة رئيس الحكومة لدمشق ستكفل نهاية سعيدة لملف المحكمة.

مثل هذا الامر ينطبق على محاولات بذلت لـ"إلغاء" القرار الدولي 1559 لمجرد تغييبه عن البيان الوزاري. لكن التسوية عجزت عن ذلك لان لبنان يعيش في كنف هذا القرار فعليا مع "ابنه البار" القرار 1701. إذاً المحكمة هي صنو "اليونيفيل" تماما، فكلاهما الابن الشرعي الدولي لقرار اصدره مجلس الامن وينفذه او يستكمل تنفيذه. وهنا الوجه الآخر للمعادلة الدولية تماما التي تلاصق المعادلة الاقليمية – الداخلية، وعبثا محاولة تغليب وجه على آخر.

 

من يريد التوطين في لبنان؟ 

خيرالله خيرالله /لبنان الآن/، الخميس 10 كانون الأول 2009

وفّرت زيارة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عبّاس (ابو مازن) الأخيرة لبيروت فرصة للحديث مجددا عن التوطين. هناك في لبنان من يريد التصدي للتوطين عن طريق المتاجرة بمآسي الشعب الفلسطيني، اي عن طريق المزايدات ليس إلاّ وكأنه لا يكفي الشعب الفلسطيني ما حلت به من كوارث كما حصل في حرب غزة الأخيرة. من يدخل في لعبة المزايدات تحت شعارات المقاومة والإنتصارات الوهمية، ومن يشجع الفلسطينيين على دخول اللعبة هذه، يسعى بالفعل الى التوطين كونه لا يريد التصدي للمشكلة الأساسية المسماة السلاح الفلسطيني في لبنان داخل المخيمات وخارجها. هذا السلاح لا يصب سوى في خدمة اضعاف الدولة اللبنانية وتأكيد عدم قدرتها على ممارسة سيادتها على ارضها. انه الطريق الأقصر الى التوطين في ظل انسداد افق التسوية السلمية في المنطقة. هذا الإنسداد لا يسمح للفلسطينيين سوى بالعمل الجدي على بناء مؤسسات لدولة المستقبل على اي شبر ارض يقع تحت سيطرة السلطة الوطنية... من يريد التصدي للتوطين لا يبيع الفلسطينيين الأوهام، بل يعمل على دعم المشروع الوطني الفلسطيني الذي يرمز اليه "ابو مازن". انه مشروع الدولتين على ارض فلسطين. اما الكلام بالمطلق عن حق العودة فهو كلام حق يراد به باطل. نعم، يجب ان يعود الفلسطينيون الى ارضهم في اطار تسوية معقولة ومقبولة تسمح بها موازين القوى الإقليمية والدولية. موازين القوى هذه لا تسمح بإزالة اسرائيل من الوجود. موازين القوى يمكن ان تسمح بقيام دولة فلسطينية مستقلة "قابلة للحياة" في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية في حال تبين ان ادارة باراك اوباما جدية في سعيها الى تحقيق هذا الهدف المعلن. وهذا يعني ان عليها التصدي لحكومة بنيامين نتانياهو التي تراهن على ان الفلسطينيين في حال ضياع في المرحلة الراهنة. هل تفعل الإدارة الأميركية ذلك؟ الإحتمال ضعيف ولكن لا بد من الرهان عليها نظرا الى غياب أي خيارات اخرى وان الدعوة الى المقاومة المسلحة تمثل في الواقع دعوة الى السقوط في الفخ الإسرائيلي.

من اجل التخلص من التوطين، لا وجود سوى لطريق واحد. هذا الطريق هو طريق الواقعية. ليس صحيحا ان الإسرائيلي انسحب من قطاع غزة تحت ضغط المقاومة المسلحة. الإسرائيلي انسحب من غزة لسبب في غاية البساطة. انه لا يريد شيئا من غزة. كل ما يريده هو التخلص من غزة والقاء تبعاتها على اي طرف آخر. ما العمل بقطعة ارض لا تمتلك اي ثروات طبيعية ولا تزيد مساحتها على ثلاثمئة كيلومتر مربع يسكنها ما يزيد على مليون ونصف مليون فلسطيني ولا مكان فيها سوى للبؤس؟

من يريد بالفعل القضاء على التوطين في لبنان، يعمل من اجل انجاح المشروع الوطني الفلسطيني الذي يحظى بدعم المجتمع الدولي بدل اطلاق شعار: لا صلح، لا اعتراف، لا مفاوضات، الذي يخدم نتانياهو ومشروعه الإستعماري في القدس والضفة الغربية. هناك مشروع مضاد للمشروع الإسرائيلي يروج له "ابو مازن" الذي يعرف قبل غيره ان من لا يريد تسوية ومن يريد استخدام الشعب الفلسطيني وقودا في الصراعات الإقليمية يقول بحق العودة من دون تحديد الى اين ستكون هذه العودة. لو كانت موازين القوى تسمح بتحقيق حق العودة، لكان كل عربي حقيقي يفرح بذلك وبإزالة الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني. المؤسف ان الموازين لا تسمح بذلك. انها تسمح بإطلاق الشعارات الفارغة وتسمح باستخدام السلاح الفلسطيني من اجل اضعاف الدولة اللبنانية ومؤسساتها بدل التعاون معها من اجل توفير ظروف معيشية افضل للاجئين الفلسطينيين في المخيمات الموجودة على الأرض اللبنانية.

نعم لحق العودة. حق العودة الى الدولة الفلسطينية وحق العودة لعدد محدود من الفلسطينيين الى أرض العام 1948 وذلك في شكل سنوي. هذا اقصى ما يمكن ان يصل اليه الفلسطينيون والعرب في حال التوصل الى تسوية. هذا اقصى ما يستطيع تحقيقه من يريد بالفعل الخير للشعب الفلسطيني بدل دعوته الى الإنتقال من كارثة الى اخرى خدمة للمحور الإيراني- السوري الذي لا يرى في الشعب الفلسطيني سوى ورقة ضغط تستخدم في عملية تحسين مواقعه في اي مفاوضات مباشرة او غير مباشرة مع الأميركيين والإسرائيليين.

آن وقت تسمية الأشياء بأسمائها. موضوع التوطين في لبنان ليس سوى ذريعة تستخدم ضد الدولة اللبنانية ومؤسساتها. من قلبه بالفعل على الشعب الفلسطيني وسكان المخيمات يبدأ بالدعوة الصريحة الى الإنتهاء من القواعد الفلسطينية على الأراضي اللبنانية، وهي قواعد تستخدم لنشر الإرهاب وتصديره الى داخل لبنان. من يريد الخير لفلسطينيي لبنان يدعوهم الى التخلي عن السلاح تمهيدا للإهتمام بهم من الزاوية الإنسانية. الشعارات لن تأخذ الفلسطينيين الى اي مكان. كانت حرب غزة الأخيرة كارثة. كانت انتفاضة العام 2000 التي استخدم فيها السلاح سلسلة من الكوارث. فوضى السلاح في غزة خلقت كيانين فلسطينيين مستقل كل منهما عن الآخر. السلاح الفلسطيني في لبنان اساءة لكل فلسطيني ولبناني.

هل من يريد ان يتعلم شيئا من تجارب الماضي، ام ان المتاجرة بالفلسطينيين تحت حجة محاربة التوطين عملية رابحة.. وان الإنتصار على لبنان، دولة ومؤسسات، صار بديلا من الإنتصار على اسرائيل؟

 

معادلة الثوابت بين البطريرك صفير و«الجنرالات الثلاثة» في بعبدا 

الديار /١٠ كانون الاول ٢٠٠٩

سيمون أبو فاضل/تكرار البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، كلامه عن سلاح «حزب الله»، إبان زيارته رئىس الجمهورية العماد ميشال سليمان، يحمل ابعادا تتجاوز العودة الى ما كان دار في اللقاء بين مجلس المطارنة وبين رئىس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون بعد ان تم ربط هذه المواقف بالرد على دفاع الجنرال عن سلاح الحزب يومئذ. فهو ان كان في منطق البطريرك صفير يأتي من ضمن الثوابت الكنسية المدافعة عن الدولة وشرعيتها لكنه في الوقت ذاته اتى قبيل زيارة رئيس الجمهورية العماد سليمان واشنطن ولقاء نظيره الاميركي باراك اوباما، وهو في الوقت ذاته اتى بعد تشكيل الحكومة وابان مناقشة البيان الوزاري الذي شهدت جلساته مداخلات حادة وساخنة حول البند السادس ذي الصلة بسلاح «حزب الله». فموقف البطريرك صفير الذي اتى كـ «جرعة سيادية» للرئاسة بقي هو ذاته في مواجهة متغيرات ثلاث وثابت واحد هو موقف بكركي التي بقي سيدها على كرسيه مؤتمنا على الوطن وثابتا على مواقفه في وقت كان لجنرالات «ثلاثة» مواقف متشابهة من هذا السلاح الرئيس السابق العماد اميل لحود الذي رغم سنوات قيادته المؤسسة وبعدها رئاسة الجمهورية لسنوات تسع خرج بعدها معزولا الى دارته وبقيت بكركي على مواقفها وكذلك الواقع هو مع النائب العماد ميشال عون الذي تنقل في مواقعه ومواقفه بهدف العودة الى كرسي بعبدا ولم يفلح وبقيت بكركي مع البطريرك صفير على ثوابتها، وكذلك لن تعدل بكركي حاليا في مواقفها الوطنية مع الجنرال الثالث في رئاسة الجمهورية الرئيس سليمان المنتهج لخطي لحود وعون في دعم المقاومة رغم العلاقة المختلفة بينه وبين البطريرك صفير.

وبذلك فإن البطريرك صفير في كلامه من قصر بعبدا بعد اقل من اسبوع على لقاء النائب عون مع مجلس المطارنة اراد التأكيد على ثوابته التي اعلنها في بكركي ثم كررها في اليوم ذاته من قصر بعبدا بحيث سقطت في ذلك نشوة اللقاء التاريخي للعماد عون مع مجلس المطارنة، امام تاريخ بكركي وصلابة البطريرك صفير وهي زيارة لم يصدقها في الدقائق الاولى لإعلانها عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب نبيل نقولا بعد انتعاشه سياسيا اثر التوافق السياسي على رفض كل الطعون من قبل المجلس الدستوري اذ هو استبعدها على حد ما نقل عنه مقربون مستبعدا حصولها لقوله بأن لا ضرورة لها، لأن البطريرك صفير لن يعدل في مواقفه والنائب عون لن يقدم عليها.

وهو واقع صحيح اذ ان النقاش الذي شهدته الجلسة حولت النائب عون الى موقع المدافع عن ذاته، ومبرراً ايمانه المسيحي وحرصه على السيادة خصوصاً لدى توجيه احد المطارنة سؤالاً له عن التسرّع في زيارة سوريا قبل تنقية الشوائب وارساء علاقة بين البلدين، بما شكل تجاوزاً لمقام رئاسة الجمهورية، خصوصاً وفق ماتابع السائل، (المطران) بانها لم تعالج اياً من الملفات العالقة، لا سيما ذات الطابع الانساني...

لكن زيارة النائب عون امس الى دمشق جاءت في سياق تأكيد سوريا على قدرتها في الداخل اللبناني، عشية زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري، بحيث ارادت ان تؤكد على حيازتها اوراقاً عدة قادرة على استخدامها في حال عودة التوتر السياسي المرتقب، يوماً ما...

وان كانت زيارة النائب عون اتت مختلفة عن السابقة، وهي جاءت عادية هذه المرة بعد زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مؤخراً، فلان العماد عون اضحى بعد مواقفه وذوبانه في محور الممانعة، يدخل في سلسلة منظومة الحلفاء الذين لدمشق فضلاً عليهم في عدة محطات، او في عدة مناصب تدرجوا فيها سابقاً، زمن وجودها.

لكن دعوة النائب عون الى دمشق في ظل الاستنابات القضائية، لارهاق فريق رئيس الحكومة معنوياً، تزامنت في الوقت ذاته مع نقاشات حادة داخل المجلس النيابي عكست تماسكاً قوياً في الموقف والرؤية داخل صفوف في قوى 14 آذار، حيال العلاقة مع سوريا وسلاح «حزب الله» بعد ان تمكنت هذه القوى من ابقاء التداول به حياً، وموضوعا اولياً، اذ لم يكن الذي يصنف ثالثاً في هيكلة تكتل لبنان اولاً الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري، ويليه رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لم يكن في كلامه ومضمونه مختلفاً عن كلمة ومضمون عضو تكتل القوات اللبنانية النائب المحامي ايلي كيروز، اذ عدد مواقف اعلنها نواب من هذه المحاور اظهرت بان التلاحم الاستراتيجي مستمر، تحالفاتها ثابتة، وان اضطر عدد من النواب للتعديل في اسلوب التعبير في الموقف تماشياً مع انطلاقة الحكومة.

 

قزي: زيارة عون لدمشق دليل على استمرار نفس السلوك السوري تجاه لبنان   

١٠ كانون الاول ٢٠٠٩ /رأى المستشار السياسي لرئيس حزب "الكتائب" سجعان القزي تعليقا على زيارة رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون الى سوريا، ان هذا الأمر ينبئ باستمرار السلوكية السورية نفسها في التعاطي مع لبنان في وقت نتمنى ان تتغير هذه السلوكية، مشيرا الى انه لا بد من التساؤل بعد زيارتَي عون الى دمشق ما هي نتائج هاتين الزيارتين على كل الصعد؟ قزي وفي مداخلة هاتفية عبر تلفزيون "ANB"، توقع ان يتم التحضير لزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى سوريا بشكلأ افضل، لكنه سأل ماذا ستكون نتائج هذه الزيارة للحريري بعد الاستنابات القضائية السورية؟ ولفت قزي ردا على سؤال الى انه ليس من الضروري ان ينسحب وزير "الكتائب" من الحكومة بحال حجب الحزب الثقة عنها. 

 

دروس المناقشات : الطائفية والسلاح باقيان 

الأنوار /١٠ كانون الاول ٢٠٠٩

رفيق خوري

ليس قليلاً ما قيل في جلسات المناقشة تحت قبة المجلس النيابي. ولا هو، في بعض جوانبه، يفتقر الى أفكار مهمة، سواء في مناقشة قضايا أساسية في البيان الوزاري أو في الذهاب الى أبعد منه. فمن الصعب تغطية الخلافات الجدية تحت سجادة البيان الوزاري لحكومة تضم الجميع. والأصعب هو التوصل الى حلول للخلافات، بصرف النظر عن التسليم بالتسويات الهشة وكثرة الكلام على الحوار والتوافق. ولا أحد يضع الاعتراض الذي تشهده المناقشات في باب المعارضة بالمعنى المعروف، وإن كنا لا نزال نسمع، منذ الانقسام بين 8 و14 آذار حتى الآن، من يستخف تعبير الموالاة والمعارضة في حكومة واحدة. فنحن اليوم في تجربة ذهبت الى ما هو أبعد: لا معارضة داخل المجلس النيابي بل خارجه. وهي تجربة لا مثيل لها في اي نظام ديمقراطي سواء كان برلمانياً أو رئاسياً أو حتى في الديمقراطية التوافقية وحكومات الائتلاف كما هي الحال في عشرات البلدان. ولن يبدل في واقعها انتباه رئيس الحكومة سعد الحريري الى المشكلة وقوله ان هذه الحكومة الائتلافية لم تشكل (لكي يتم بعدها إغلاق الحياة الديمقراطية). ذلك أن الدروس المستفادة من المناقشات ملموسة. كل وزير أو نائب أو لبناني عادي يستطيع ان يقول ما يريد، لكنه لا يستطيع ان يغيّر شيئا في الأمور الأساسية المختلف عليها. ولا شيء سوى استمرار الوضع الراهن والتعايش مع الخلافات. لا حلّ لسلاح حزب الله، مهما ارتفعت الأصوات المعترضة على التناقض بين ربطه بالشرعية الرسمية على الورق وفصله عنها على الأرض. ولا حلّ لإلغاء الطائفية السياسية، سواء جاءت المطالبة بالإلغاء من مواقع طائفية أو لا طائفية، وكان الاعتراض مسيحيا أو مسيحيا ومسلما. فالسلاح باقٍ من دون تغيير في بنية المقاومة لتصبح وطنية ما دام دورها دائما وضروريا. والطائفية باقية، ولو توقف السجال واختفى الاعتراض وجرى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية تطبيقا للطائف والدستور. والمعنى البسيط لذلك هو: لا دولة. لا بالمواصفات الكبيرة التي هي (الدولة القوية العادلة المقتدرة). ولا بالمواصفات العادية لكثير من الدول في بلدان صغيرة مثل لبنان أو في بلدان أكبر. أما المراقبة البرلمانية للحكومات، فانها معدومة. لا فقط اليوم في تجربة حكومة هي مجلس نيابي مصغر، بل أيضا في كل التجارب والحكومات والمجالس الماضية في لبنان، وبالطبع في البلدان العربية. ومن يبحث عن برهان ليقطع الشك باليقين، فليس أمامه سوى قراءة الكلمة المعبّرة جداً التي كتبها الأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر من باب خبرته الطويلة.

 

صوت الضمير في لبنان 

علي حمادة/النهار  

تثبت مناقشة البيان الوزاري الدائرة هذه الايام في رحم مجلس النواب ان الخلاف لا يزال حقيقيا حول موضوع سلاح "حزب الله" ولا نقول المقاومة. فعلى رغم مظاهر التوافق التي رافقت صياغة البند السادس من البيان الوزاري المتعلقة بسلاح "المقاومة" فقد ظهر جليا انه تم القبول بادراج البند الذي أرضى "حزب الله" على مضض، مع ما يرافق ذلك من شعور بالعيش تحت التهديد الدائم المسلح، فضلا عن الاقتناع بأن ثمة في البلد فريقا لن يتوانى عن احراقه من أجل الحفاظ على سلاح فَقَد مشروعيته الوطنية، لا بل انه استعدى فئات واسعة من اللبنانيين، وصار يشكل مصدر تهديد دائم لهم في الحاضر والمستقبل.

نقول هذا الكلام لانها الحقيقة. وهي حقيقة يدركها اركان الحزب المعني ولكنهم يتكلون على معادلة القوة التي فرضوها وقبلت بها معظم القيادات الاستقلالية خوفا على البلد لعلمهم ان الخيار الآخر سيكون حربا اهلية لا تبقي ولا تذر. وفي النهاية وبدلا من التخلص من سلاح حزبي فئوي يهدد الداخل اكثر من الخارج، ستؤدي المواجهة الى توالد احزاب مسلحة فئوية فاشستية مماثلة في كل لبنان فتغرق البلاد في جهنم.

وحده البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير، الذي أخذ في المرحلة الاخيرة على عاتقه النطق بلسان غالبية اللبنانيين باعتباره ناطقا بما يمليه ضميره وضمير اللبنانيين من دون اي تحفظ، وحده البطريرك صوّر المشكلة على حقيقتها بأنها "جيش مقاومة خارج الشرعية يدير سلاحه يوما الى العدو ويوما الى الداخل"... وفي هذا المجال ذهب البطريرك الى صلب الموضوع والمشكلة معا، وهو ما يوجب التنويه بالمواقف المتحفظة عن بند سلاح "المقاومة" في مجلس النواب التي برزت خلال مناقشة البيان الوزاري والتي تؤسس مستقبلا لإعادة تكوين موقف سياسي ضاغط رافض للسلاح يستند الى أوسع تأييد شعبي متنوع.

نحن لا نود ان نتوقف كثيرا عند المواقف التكتيكية للقيادات السياسية، فهذا بحث آخر. ولكن يصعب التصديق أن طاولة الحوار التي سيرئسها الرئيس ميشال سليمان يمكن ان تصل الى نتائج مرضية في مصلحة مشروع الدولة والشرعية. فالطرف المعني يعتبر ان وجود السلاح هو خارج اي بحث او نقاش، ويتمسك بازدواجية السلاح على الارض، ويتصرف على قاعدة ان طاولة الحوار هي نوع من الجدل البيزنطي مؤداه اغراق مطالب اللبنانيين بالتخلص من هذا السلاح في ملهاة لا نهاية ولا أفق لا زمنيا ولا سياسيا.

وإذا كانت قد برزت في هذه الاثناء مواقف توفيقية من قبيل "الافادة من خبرات المقاومة لمواجهة اسرائيل"، فالحق ان هذه المواقف قاصرة عن ادراك حقيقة ان من يملك السلاح قد شطب من قاموسه خيار سحبه او تسليمه الى جيش الشرعية متذرعا بأفق الصراع العربي – الاسرائيلي، وبعد انتهاء الصراع بالتهديدات الاسرائيلية. بمعنى آخر، ان كل الصيغ التي طرحت او ستطرح على طاولة الحوار لن تتعدى فاعليتها الرياضة الفكرية او التنظيرية.

ان فشل القوى الاستقلالية في التعامل مع قضية السلاح غير الشرعي لا يضعف من صلابة الموقف الشعبي المتحفظ بل الرافض له. ومن هنا الحاجة الى ابقاء القضية مطروحة على الطاولة وفي المحافل وامام الرأي العام وصولا الى اليوم الذي يتم فيه استيعاب السلاح ضمن الجيش، وتسريح المسلحين ليعودوا الى الحياة المدنية الطبيعية أسوة ببقية اللبنانيين.

وفي الخلاصة، ثمة ثابتة لا تتغير، هي ان لبنان لن تقوم له قيامة حقيقية ما دام فيه جيشان أحدهما شرعي ينشده المواطن ولكنه مشلول، والآخر ميليشيوي يرفع سيف التهديد فوق رؤوس المواطنين في كل مكان مقوّضا البناء الوطني يوما بعد يوم.

 

مصدر قضائي: مخالفات المذكرة السورية جسيمة تستوجب الرد

 وزارة العدل تتسلم نسخة ثانية منها

المستقبل/أعاد القضاء السوري مخاطبة القضاء اللبناني، بإرساله نسخة ثانية من مذكرة قاضي التحقيق الأول في دمشق الى وزارة العدل اللبنانية عبر وزارة الخارجية يطلب فيها ابلاغ عدد من الشخصيات السياسية والقضائية والأمنية والاعلامية والديبلوماسية اللبنانية للمثول أمام قاضي تحقيق دمشق لاستجوابهم في ما يسمى دعوى اللواء جميل السيد ضدهم بتهمة "فبركة شهود الزور". وكشفت مصادر متابعة لـ"المستقبل" ان وزارة العدل تسلمت قبل ظهر أمس المذكرة السورية من الخارجية، وأحالتها على النيابة العامة التمييزية للاطلاع عليها ودرسها وابداء الرأي بشأنها. وعلمت "المستقبل" ان وزارة العدل طلبت من هيئة التشريع والاستشارات، استشارة للوقوف على رأيها القانوني بشأن هذه المذكرة ومدى مراعاتها للأصول القانونية المتبعة عادة في التعاطي والتعاون بين القضاءين في كلا البلدين.

وفي انتظار صدور الاستشارة المذكورة، كشف مصدر قضائي لـ"المستقبل" أن الاستدعاء السوري لشخصيات لبنانية يتبوّأ معظمها مناصب رسمية، يحمل في طياته عدداً من المخالفات الصريحة والواضحة التي تستوجب رده في الشكل والأساس ومن أبرز هذه المخالفات:

أولاً: الخطأ الجسيم في المذكرة الأولى، خصوصاً في اسلوب التخاطب، باعتبار أن المذكرة موجهة من المحامي العام في دمشق الى النائب العام التمييزي في لبنان ـ أي الى مدعي عام الجمهورية اللبنانية القاضي سعيد ميرزا بشكل لا يحترم التراتبية، ويعتبر انتهاكاً خطيراً لأصول التخاطب بين سلطتين قضائيتين.

ثانياً: تجاهل المذكرة بنسختيها الأولى والثانية ان الشخصيات المطلوب ابلاغها المذكرة تتمتع بحصانات سياسية ونيابية وقضائية وأمنية، وأن هذه الحصانات المكرسة في الدستور اللبناني يستحيل خرقها أو تجاهلها، حتى القضاء اللبناني لا يستطيع تجاوزها اذا كان ثمة ملف لديه يستدعي استجواب أحدهم، الا بعد اتباع اجراءات روتينية وأحياناً معقدة لدى تبليغ أي منهم فكيف الحال اذا كانوا مطلوبين لدولة أخرى؟.

ثالثاً: استدعاء هذه الشخصيات لاستجوابها كمدعى عليها من دون تقديم ملف قضائي يثبت صحة الاتهامات المساقة الى الأشخاص الواردة أسماؤهم في الاستدعاء، كما تقتضي الأصول عند طلب أي متهم أو مدعى عليه، وهذا ما تنص عليه مذكرة التعاون القضائي الموقعة بين البلدين.

رابعاً: ان المحامي العام في دمشق وبحسب مذكرته المرسلة الى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، كأنه يطلب من الأخير ابلاغ نفسه كمدعى عليه وضرورة المثول أمام قاض في دولة أخرى أدنى منه بكثير من الدرجات والمراتب، ما يشكل سابقة خطيرة، وضرباً لمبدأ أصول التعاطي القضائي وحتى الأخلاقي.

خامساً: الخطأ في طريقة التبليغ، اذ ان المذكرة تطلب من المراد ابلاغه ان يمثل أمام قاضي التحقيق في دمشق في اليوم الذي يلي تبلغه، في حين أن قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني يقضي بابلاغ المدعى عليه قبل ثلاثة أيام من موعد الجلسة، وهذه المخالفة لا تلزم القضاء اللبناني ان ينفذ مذكرة أو استنابة تتعارض وأحكام القانون المعتمد لديه.

سادساً: امكانية اعتبار القضاء السوري غير ذي صلاحية للنظر في الدعوى أو استجواب هؤلاء ـ خصوصاً وان الأشخاص المطلوبين لا يحملون الجنسية السورية أولاً.. ولكون الجرم المدعى به ولو جرى التسليم جدلاً بوقوعه فإنه لم يقع على الأراضي السورية، وبالتالي فإن الصلاحية الوحيدة تبقى حصرياً للقضاء اللبناني.

أمام هذه الوقائع يؤكد المصدر القضائي ان مخالفة المذكرة لبند واحد من هذه البنود المذكورة تستوجب رد المعاملة في الشكل وتجعلها فاقدة لقيمتها القانونية، فكيف اذا كانت تخالف كل هذه الأصول، وتتجاهل بديهيات العمل القضائي؟.

 

الاستنابات السورية «إقليمية» رداً على «جفاء» السعودية 

 تقرير/واشنطن والرياض «تتبرّمان» من إمساك دمشق العصا من الوسط 

وسام أبو حرفوش/الرأي الكويتية

بدا في بيروت، ان «العدسة» مسلطة على مكان، فيما الحدث في مكان آخر. فـ «طوفان الكلام» في مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري لا يشكل، على حيويته، حدثاً من النوع الذي تضبط على ايقاعه الحركة السياسية، ولا حتى الزيارة «غير المفاجئة» لزعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون لسورية اعتبرت تطوراً من هذا الطرف.

الحدث الاهم والاكثر دراماتيكية، الذي اثار ما يشبه «الضجيج المكتوم» حتى الان، يتمثل بالاستنابات السورية لنحو 24 شخصية لبنانية، سياسية وقضائية وامنية وصحافية، معظمها من فريق الحريري، الذي كان اعلن عزمه على زيارة سورية في اطار جولة على بعض الدول العربية والاجنبية، بعد نيل حكومته الثقة.

ورغم ان الاستنابات صدرت بناء لدعوى كان رفعها في دمشق المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد (اوقف لـ 44 شهراً للاشتباه بتورطه في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري)، فإن الجميع في بيروت تعاطى معها كـ «رسالة» تتجاوز في مضمونها السياسي زيارة الحريري، وربما لبنان ايضاً، وتعكس على الارجح «شيئاً ما» في اطار العلاقة السعودية - السورية.

لم يتم التوقف في بيروت امام المفاعيل القضائية لتلك الاستنابات ولا امام مطابقة وصولها مع المعاهدات بين البلدين، بل جرى التعاطي معها كجزء من المشهد الاقليمي المتجه نحو استحقاقات لا مفر منها مع نهاية هذه السنة. وهو موعد انتهاء «فترة السماح» الغربية لرد ايران النهائي على المقترحات في شأن ملفها النووي.

ففي رأي دوائر واسعة الاطلاع، انه لا يمكن عزل الاشارة السورية «التصعيدية» في مواجهة الحريري عشية زيارته لسورية، والمنسقة مع السعودية، عن مظاهر اقليمية متشنجة، اكثرها ايلاماً الانفجارات الخمسة ثلاثاء بغداد المأسوي واقلها ضوضاء «اجندة» العلاقات الاميركية - العربية مع سورية المطالبة بـ «اجابات».

ونقل عن مصادر ديبلوماسية عربية رفيعة المستوى، ان علاقة سورية مع كل من الولايات المتحدة والسعودية ما زالت على طريقة الـ «ON - OFF» من دون ان تستبعد ان تكون الاستنابات بمثابة رد سوري على جفاء سعودي بسبب تردد دمشق المستمر في حسم موقفها من بعض الملفات الاقليمية لا سيما علاقتها مع ايران.

فالرياض، في تقدير هذه المصادر، منزعجة من عدم رد دمشق على اسئلة في عهدتها، وهذا الامر عينه ينطبق على علاقة دمشق بواشنطن، التي لم ترسل حتى الان سفيراً لها في سورية، رغم اعلانها عن قرار متخذ في هذا الشأن منذ امد غير قليل، كتعبير عن استياء من «التردد» السوري في الاخذ بمقتضيات الانخراط في المجتمعين العربي والدولي.

وكشفت المصادر عن ان محاولة لتطبيع العلاقة بين القاهرة ودمشق جرت قبل مدة لكنها منيت بانتكاسة ولم تؤد الى تبديد ازمة الثقة القائمة بين سورية ومصر، وهو ما يشكل مؤشراً كافياً الى مراوحة العلاقات العربية - العربية عند حدود «وقف الاشتباك» من دون الانتقال الى حلول تطبيعية.

وفي تقدير شخصية عربية زارت بيروت اخيراً، ان سورية ربما تطلق اشارات متناقضة كتعبير عن «حشرتها»، فهي تريد معاودة المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل، وسط معلومات عن ان تركيا لم تعد مقبولة كوسيط من اسرائيل، اما فرنسا لم تجرؤ على القيام بهذا الدور تحسباً لما قد يكون عليه الموقف الاميركي.

الفلسطينيون، حسب هذه الشخصية، لن يكونوا منزعجين من تعويم المسار السوري وتقدمه، لانهم يدركون انه من شأن ذلك تحقيق اختراق فعلي على صعيد عملية السلام برمتها، خصوصاً في ضوء الموقف الاوروبي المتقدم الذي دعا الى ان تكون القدس عاصمة لدولتين في اطار حدود العام 1967 ، اي عبر الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

ورغم الموقف المتشدد لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، فان القيادة الفلسطينية تراهن على اعلان الدولة الفلسطينية بقرار يصدر عن مجلس الامن، ما يشكل تحولاً تاريخياً في مسار قيام الدولة، وهو ما قد يتيح للولايات المتحدة لعب دور اكثر فعالية لدفع عملية السلام الى الامام في ضوء مشروع جورج ميتشيل.

ونقل عن مسؤول فلسطيني بارز انه التقى رئيس اركان في الجيش الاميركي ابلغ اليه اخيراً ان اقصر الطرق لعودة 230 الف جندي اميركي من المنطقة الى بلادهم ووقف حركة النعوش والمعوقين في صفوفهم، تكمن في قيام الدولة الفلسطينية، في اشارة الى الحاجة الاميركية لانجاز التسوية في المنطقة للحد من تفاعلات الصراع العربي - الاسرائيلي.

وبهذا المعنى، فان سورية تدرك اهمية الانخراط في العملية السياسية في المنطقة على ابواب تحولات مهمة، لكنها تحرص على الامساك بالعصا من الوسط للبقاء في «منتصف الطريق» بين ايران والمجتمعين العربي والدولي، وهو ما قد يعرضها للشكوك من طهران من دون ان يكسبها ود الاخرين.

وربما تكون سورية، في رأي مراقبين في بيروت، غير قادرة على دفع اثمان تكيّفها مع التحولات من حولها، خصوصاً انها مطالبة بالاستجابة لدفتر شروط، من بنوده فك تحالفها مع ايران، قفل مكاتب «حماس» و«الجهاد» في دمشق، ضبط حدودها مع لبنان (وقف تدافع السلاح لحزب الله)، انسحابها المخابراتي من العراق.

ورغم ان الموالين لسورية في بيروت يقدمون صورة مختلفة، مفادها ان الجميع يحتاجون لدمشق «المرتاحة» والتي خرجت قوية من الحصار الذي فرض عليها في الاعوام الاخيرة، فان اوساطاً اخرى تتحدث عن مبالغات في تظهير قوة سورية وارتياحها، وتأخذ على بعض الاطراف في الاكثرية والاقلية على حد سواء تعاطيها مع الامر وكأن سورية عادت فعلاً الى لبنان.

 

الاستنابات القضائية أداة مقايضة حيال المحكمة

استقبال سوريا لعون فجأة في خانة رئيس الجمهورية ؟

روزانا بومنصف/النهار  

بين الاستنابات القضائية السورية عشية الزيارة التي كان مفترضا أن يقوم بها رئيس الوزراء سعد الحريري لدمشق بعد نيل الحكومة الثقة واستقبال الرئيس السوري بشار الاسد زعيم "التيار الوطني الحر" النائب ميشال عون قبل أيام من زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان لواشنطن يبدو ان سوريا نشطت في خط توجيه الرسائل وأبعد من ذلك ايضا. فزيارة عون مفاجئة في توقيتها وحيثياتها وطبيعتها بحيث تبدو بالنسبة الى المعنيين انها في خانة رئيس الجمهورية اكثر منها في خانة الزيارة المرتقبة للحريري. فشكلية الزيارة التي تحاول ان ترفع من شأنها تتصل في جزء منها بزيارة سليمان لواشنطن وحصر جدول اعماله بما يشبه اللغة او الخطاب اليومي لسلفه الرئيس اميل لحود طوال تسع سنين اي "التوطين والمقاومة" اللذين حمل لواءهما العماد عون بعد عودته من فرنسا كما تتصل بمواقف لسليمان أخيرا لم ترتح اليها القيادة السورية وتتعلق بفترة تشكيل الحكومة على رغم محاولته دوزنة كل مواقفه التي لم تأت وفق ما انتظره  المسؤولون السوريون على ما يبدو رغم بقائه على اتصال مستمر مع القيادة السورية الى حد بات يلقى انتقادات ديبلوماسية وتساؤلات من خارج. فكانت زيارته الاخيرة المفاجئة وشبه السرية لدمشق في 12 تشرين الثاني محاولة لتخفيف الاستياء السوري. لكن وعلى طريقة دمشق في التعاطي مع لبنان ومع مواقع المسؤولية فيه، فان تمتين موقع عون على انه المحاور والموقع البديل الى حد ما الموجود داخل الحكومة يشكل ضمانا اكبر لها، وربما البديل الى حد ما خصوصا ان لديه شعبية لدى المسيحيين، ويحول دون تحولات او تحالفات استراتيجية ربما بعد الخشية من التقارب الذي تردد الحديث عنه اخيرا بين عون والحريري.

اما الاشارات السورية في الاستنابات القضائية فقد تناقضت جدا بين الايجابية والسلبية وتعددت دلائلها وتفسيراتها، لكنها قطعا ادت الى غياب اي كلام على الزيارة المفترضة التي سيقوم بها الحريري لدمشق بعد نيل الحكومة الثقة على الاقل في انتظار جلاء هذا الموضوع. ذلك ان هذه الاستنابات لا يمكن ان" تكون دعوى شخصية امام القضاء السوري وان لا علاقة لنا بها" كما قالت المستشارة السياسية في الرئاسة السورية بثينة شعبان. فهذه الاستنابات، حتى لو سلمنا جدلا بان القضاء السوري مستقل، وهو ليس كذلك، سياسية، وتنطوي على رسالة في توقيتها ورمزيتها ومضمونها وهي وصلت الى وزارة الخارجية اي الى مؤسسة رسمية ومرت عبر الاجهزة السورية. وحتى في القانون فان مثل هذه الامور توضع في الدرج اذا كانت في زيارة الحريري مصلحة للبلدين، وعدم وضعها في الدرج يعني ان هناك جانبا سياسيا وليس فقط قانونيا لهذه المسألة، باعتبار ان الخطوات التي لجأ اليها القضاء السوري هي خطوات سياسية تطال مواطنين في بلد آخر، وتاليا فان هذا الامر لا يتحرك من دون سلطة سياسية. أما الهدف السياسي على ما فهم، هو السعي الى زرع شيء منذ الان يتعلق باقامة نوع من المقايضة في الموضوع القانوني مع المحكمة الدولية. ذلك ان هذه المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه ستستدعي شهودا واشخاصا وربما متهمين سوريين. فاذا رفض لبنان ارسال الشهود وفق الاستنابات السورية التي تطال مسؤولين وسياسيين وصحافيين من محيط رئيس الحكومة مباشرة فان ذلك سيعطي سوريا مبررا لرفض التجاوب مع استنابات المحكمة الدولية، وعدم ارسال شهود سوريين متذرعة على الارجح بان القضاء لديها يتحرك بموجب اتفاق بين لبنان وسوريا له قوة اتفاق دولي شأنه شأن المحكمة الخاصة باغتيال الحريري. ذلك ان هذا التفسير للتصرف السوري وتوقيته أربك حلفاء سوريا في لبنان الذين حاول بعضهم اما التخفيف منه او توضيح اجابات سورية ليست مقنعة حتى لهم. في حين ان الاتصالات مستمرة على اكثر من مستوى وفي اتجاهات مختلفة لاستطلاع حقيقة مآل الامور. اذ انه في انتظار بعض الاجابات والتوضيحات، فانه، الى الهدف السابق لنية سوريا المقايضة في موضوع الشهود للمحكمة، ثمة من يعتقد ان سوريا اطلقت الاستنابات بمثابة بالون اختبار من اجل معرفة المدى التي يمكنها ان تدفع نحوه الامور، وما هي ردود الفعل المحتملة وما هي نوعيتها. وهي تحتفظ بحق العودة عن كل ذلك فيما لو رأت ان الامور تتجه أبعد مما توقعته.

فما هو متوقع  إذاً على هذا الخط؟

يغيب الكلام في الدرجة الاولى عن الزيارة في الايام المقبلة ولكن لفترة قصيرة جدا في انتظار اتضاح الامور. لكن الاجوبة الرسمية السورية وفقا لما قالته شعبان ليست واضحة ويمكن أن تعوق زيارة الحريري لدمشق بالتأكيد، وكثر ممن تشملهم الاستنابات هم الى جانب الحريري ويمكن ان يكونوا في عداد وفده للعاصمة السورية. فهذا يكون عرقلة للزيارة وتعطيلا لها ولا يعتقد حتى الان ان سوريا قد تكون في هذا الوارد، او ان تصل الى هذه الدرجة لاعتبار اساسي وجوهري مهم جدا هو ان الفائدة التي تجنيها سوريا وقيادتها من الزيارة التي يقوم بها الرئيس الحريري أهم بكثير من تعطيلها لها ثم ان كل الاجواء السابقة لا تصب في هذا الاتجاه بل على العكس من ذلك باعتبار ان الاجواء هي اجواء مصالحات. فضلا عن ان العرقلة في حال قصدتها سوريا، باعتبار انها تحظى حتى الان بفائدة الشك، لن تتوقف عند هذا الحد ولن يكون ذلك من دون ثمن تعرف سوريا ما معناه، خصوصا ان مناقشات النواب للبيان الوزاري لم تأت على ذكر سوريا  حتى في مسائل حيوية للبنان كترسيم الحدود ونزع السلاح خارج المخيمات . اذ ان هذه الاجواء يمكن ان تتغير سريعا من حيث اعادة العلاقات الثنائية الى الوراء.

لكن من الواضح ان الكرة هي في الملعب السوري لجهة ما اذا كانت سوريا ترغب في ان تحصل زيارة الحريري لها ام لا، وكيف ستعالج هذا الامر او كيف ستتراجع عنه لان الزيارة لن تحصل في هذه الظروف والاستهدافات من دون ان يعني ذلك ان الامر لا يأخذ حجمه لبنانيا ايضا انما بعيدا من الاضواء؟ وهذا يحصل على صعيد دراسة الجانب القانوني القضائي لجهة ان الدعوى مقامة من شخص لبناني امام محكمة خارجية تستدعي لبنانيين امامها بصفة مدعى عليهم، الى جانب البعد السياسي ايضا. ويبدو ان اتصالات يتولاها كثر من اجل فرز الاشارات الايجابية عن الاشارات السلبية واعادة تصويب الامور. فهل ينجحون ام ان لسوريا اهدافا غير واضحة حتى الان؟  

 

اليوم الثاني: الموسوي: لا نعترف بـ "الازرق" وفصول المقاومة مستمرة

 نواب الأكثرية يرفضون سلاح "حزب الله"

ريتا شرارة/المستقبل

من الأخير.

كان يمكن أن يُظن أن كلمة النائب نواف الموسوي عن "الشر" موجهة الى الخارج حصراً. إلا أن الكلام الذي أراد منه أن يطمئن أهله واخوانه "القلقين من بعض الخطابات ومن أن يأتي يوم يُقال فيه إنهم كانوا إرهابيين" أربك الانسياب المهادن لمداخلات النواب ونشر لديهم، ولدى الرأي العام الذي يمثلون، نقزة من تصنيفه العالم في محورين كانت عملت الولايات المتحدة الأميركية برئاسة رئيسها جورج بوش على أساسهما في الحكم، في الفترة السابقة: "أذكر أهلنا واخواننا أن قوى الشر في الأرض لم تستطع شطب المقاومة من الميدان ولا يستطيع أحد آخر شطبها من التاريخ والبيان". فأنهى هذا التحدي لمكنونات النفس البشرية الجزء الصباحي من الجلسة الثانية لمناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري، إنما جاء رد فعل ونتيجة مداخلات نيابية سبقته، ولا سيما من:

النائب في "القوات اللبنانية" ايلي كيروز الذي خصص ربع مداخلته (5 أوراق من أصل 12) لينفي "الميثاقية" عن سلاح "حزب الله" بعد "سقوط الإجماع اللبناني حوله"، وليرسم "معادلة واضحة" تحكم بها القضايا الأخرى ومنها أنه "لن تكون الدولة دولة إذا لم تكن هي صاحبة الحصرية في كل ما يعود لها"، وليغمز من قناة الدور الديني للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله في التحرك العسكري للحزب: "تستلزم مسألة تقديم "حزب الله" نفسه قوة ردع ودفاع وطني أو قوة تحرير تكليفاً ليس شرعياً بل دستورياً وقانونياً من الدولة اللبنانية".

فبرأي الموسوي الذي مايز في حكومة "القاعدة لا الاستثناء بين منتصرين هم أصحاب نهج التوافق والوفاق ومهزومين لا يرغبون في الوفاق والتوافق"، أن لبنان اليوم "يقع تحت حرب إسرائيلية مفروضة عليه عبر طلعات طائراته العسكرية التي تعتبر شكلاً من أشكال الحرب المفروضة، فيكون موقفنا التلقائي أن نكون في حال دفاع". وحلا له أن يمايز بين حرب إسرائيلية "داهمة" وأخرى "سابقة".

وكان سبقه النائب علي عمار في الرد مباشرة على كيروز عندما طالب بري "المؤتمن" على الأصول البرلمانية بأن يشطب من المحضر "الكلام كله الذي يذكر فيه النواب، مشكورين على حسن شراكتهم ووفاقهم وعلى ما جرعونا من نعم الوفاق والشراكة، "حزب الله" عملاً بالمادة 76 من النظام الداخلي للمجلس واستناداً اليها". وذهب الى أبعد، معتبراً أن "كلام هذا المكون يتماهى ويتقاطع مع ما يعرض له لسان قادة العدو الإسرائيلي سياسياً، وأمنياً وعسكرياً".

ولم تؤد بعض محاولات بري مقاطعته الى أي نتيجة: "استعمل حقي بالنظام الداخلي، وأنا أتكلم بمنتهى الهدوء والرصانة"، على أساس أنه كان في فترة سابقة قاطع النائب السابق الياس عطا الله عندما ذكر عبارة "حزب الله" بالطلب اليه أن "يمضمض" فاه.

النائب نديم الجميل الذي عبّر في مستهل مداخلته عن "قلق كبير وحسرة" في قلبه وقد عز عليه "كثيراً" أن يقف في مكان "حالت يد الغدر دون أن يقف فيه الرئيس الشهيد بشير الجميل ويقسم اليمين الدستورية". فأعاد الحق لوالده، وكان الوحيد الذي انحنى أمام شهداء "ثورة الأرز" وقد عددهم فرداً فرداً، مذكراً بـ"وديعة تفرض علينا رفض دولة المزرعة ودولة الفوضى واحادية الساحة". وانتقل مباشرة، من دون تمهيدات الى البند السادس في البيان الوزاري، رافضاً "تشريع السلاح المتعارض مع مبدأ حصره بالجيش اللبناني، والضارب التوازن الداخلي والديموقراطية والعيش المشترك".

فبرأي الموسوي أنه لا يقف على المنبر "إلا لأمثل شهداء أعطوا هذا الوطن سيادته"، مميزاً بين "شهداء المقاومة في لبنان وشهداء المقاومة الإسلامية وفي مقدمهم الحاج عماد مغنية" الذين بحسبه، أعطوا "لبنان مجداً رفيعاً"، مستعيراً هذه العبارة من البطريركية المارونية.

النائب سامر سعادة الذي سأل كيف يمكن التوفيق في البيان الوزاري بين طرح السلاح والقرار الأمني بيد الدولة، والتشريع لكيان مستقل لمقاومة خارجة عن إطار سلطة الدولة؟، وكيف التوفيق بين وجود مقاومة في حاجة الى سلاح لضمان استمراريتها وفاعليتها والقرار 1701 الذي يحظر بوضوح وصراحة تهريب السلاح؟".

فكشف الموسوي ما كان أبلغه اليهم عام 1990 مندوب اللجنة العليا الأخضر الابراهيمي عن موضوع المقاومة في الطائف. قال إنها "جزء من الإجراءات لتحرير لبنان من الاحتلال ولا علاقة لهذا الأمر بحل الميليشيات". وذكر بأن جورج سعادة لم يكن يمثل حينها حزب "الكتائب" في الحكومة التي صيغ فيها البيان الوزاري لحكومة الوفاق الوطني في 25/11/1989 إنما البطريركية المارونية وفيه نص "يدعم" المقاومة. وأضاف: "في الحكومة التي شارك فيها رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورد البند نفسه، ومن اعترض عليه كان (النائب الراحل) البير مخيبر. لذا، فإن المقاومة جزء من الطائف". ومساء، حرص النائب في "القوات اللبنانية" انطوان زهرا "إنعاشاً للذاكرة"، على التوضيح أن جعجع الذي شارك في الحكومة الأولى للطائف لم يوافق على البيان المذكور، وهو ما أكده بري مستنداً الى مشاركته وزيراً في الحكومة حينها.

استكمل الموسوي عملية غسل القلوب التي كانت بدأت في مناقشات اليوم الأول مجاهراً بأن الخطر الذي يواجه لبنان ليس من إسرائيل وحدها إنما من "تكفيرية الغائية لا تحتمل الآخر إلا منسوفاً أو مقتولاً أو مذبوحاً"، إنما فتح فيها جروحاً سيبين ما تبقى من مداخلات نيابية مدى انغراسها عميقاً. واختصر المستقبل بالآتي: "إن فصول المقاومة مستمرة ولن تتوقف في يوم من الأيام، والخط الأزرق ليس الحدود الدولية للبنان، وهذا الأمر لا نعترف به، ونعتقد أن خط الحدود ليس الخط الأرزق".

من أبرز ما أثاره النواب، الى مناقشة اقتراح بري تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، مقاربة عدم جدوى المقاومة دستورياً وشرعياً، من خلال البيان الوزاري نفسه. وقد تقدم بها النائب هادي حبيش الذي راجع عدداً من العلاّمة في الفقه الدستوري، من بينهم النائب والوزير السابق الفقيه الدستوري حسن الرفاعي. وقدم الآتي: "إن البيان الوزاري، بالمفهوم القانوني، هو قرار يصدر عن مجلس الوزراء يقضي باعتماد الخطة الموضوعة من الحكومة. إذاً، هو قرار ويبقى بمثابة قرار إعلان نوايا لأعمال تنوي الحكومة تنفيذها عبر الأطر القانونية المعتمدة، أي بموجب قرارات أو مراسيم أو قوانين أو حتى عبر تعديل الدستور إذا لزم الأمر". وبحسبه أن هذا البيان يبقى "بمثابة قرار إعلان نوايا لا قيمة قانونية نافذة له ما لم يُكرس بنصوص قانونية تخضع لمبدأ الشرعية". وعليه، يؤكد: "لا يعتقدن أحد أن البيانات الوزارية للحكومة تعطي الشرعية لأي عمل أو حق أو ميزة لأي فئة أو أي جهة أو أي حزب كان ما لم تكرس بنصوص قانونية. ولا يعتقدن أحد أن منح الثقة يعفي الحكومة من تكريس أعمالها بنصوص قانونية حتى تصبح نافذة". ويخلص: "لا قيمة قانونية نافذة لكل ما ورد في الفقرة الأولى من البند السادس من البيان الوزاري ما لم يُكرس بنصوص قانونية".

جلسة اليوم الثاني للمجلس بدأت، كما في اليوم الأول، بتكتل "التغيير والإصلاح" الذي تحدث منه النائب ابرهيم كنعان باللهجة اللبنانية أيضاً لا الفصحى الرسمية.

استمرت الجلسة التي باتت تبدأ في مواقيتها المحددة في برقية الدعوة اليها، 8 ساعات ونصف الساعة بين الساعة 10:00 صباحاً الى الساعة 10:30 ليلاً، ويتوقع، بحسب ما أفاد النائب انطوان زهرا "المستقبل" أن تستمر الجلسة الى يوم غد حتى يتلو الحريري رد الحكومة وتنال الثقة المطلوبة. وكان مفترضاً أن تنتهي المناقشات النيابية اليوم، إلا أن طلبات النواب للمشاركة ارتفعت، وستشمل النواب فؤاد السنيورة ومحمد رعد وأحمد فتفت وسامي الجميل وعقاب صقر.

   

عون في سوريا .. صدفة أم "استنابة"؟

عبد السلام موسى/المستقبل

"شاءت الصدف" أن يزور رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون دمشق أمس، ويلتقي الرئيس السوري بشار الأسد، ليبحثا في "الأوضاع الاقليمية"، من دون أن يكون للزيارة "أبعاد داخلية"، على حد تعبير النائب في التكتل آلان عون. لكن "مشيئة الصدف" لم تقنع معظم الأوساط السياسية في الداخل، فلم تكن "مرتاحة" لـ"توقيت" الزيارة المفاجئ، في خضم مناقشة البيان الوزاري، والتحضير للزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى سوريا بعد نيل حكومته الثقة، ناهيك عن تفاعل قضية الاستنابات القضائية السورية في حق عدد من الشخصيات اللبنانية. وبخلاف توصيف النائب عون لزيارة "الجنرال" بأنها "عادية"، فإن المحلل السياسي الياس الزغبي يقول لـ"المستقبل" ان الزيارة "شكلاً ومضموناً وتوقيتاً، تشكل استنابة إضافية، بمعنى أن دمشق تتبع اليوم سياستها المفضلة، ولكن بقفازات مخملية، لأن الزيارة تزامنت مع الاستنابات القضائية، وتأتي في ظل الشروط العلنية والمضمرة على النائب وليد جنبلاط من أجل اكتمال ظروف زيارته الى سوريا، وبالتالي فإن ما نشهده ليس إلا تمهيدات سلبية لزيارة الرئيس الحريري بعد نيل حكومته الثقة".

إلا أن عضو تكتل "التغيير والإصلاح" لا يرى رابطاً بين زيارة "رئيس تكتله" وزيارة "رئيس حكومته"، في حين يعتبر الزغبي "أن دمشق تحاول تطويق الزيارة قبل حصولها من خلال الرسائل الفوقية، التي لا تقود الى تصحيح العلاقات أو تطبيعها بالصورة التي يطمح إليها شعبا البلدين". ويشير الى أن "هذه الخطوات السورية السلبية انعكست على الأجواء اللبنانية التي كانت ترحب بزيارة الحريري، وأن الاستياء بلغ موقع رئاسة الجمهورية، في ظل ما صدر من إشارات تعبّر عن الامتعاض من توقيت الاستنابات والزيارات الخارجة عن الميثاق الرسمي والمؤسساتي، والألغام المتنقلة التي تضعها دمشق على طريق العلاقات بين الدولتين". ويبقى اللافت في الزيارة أنها كانت لبحث "الأوضاع الإقليمية، وتفعيل دور سوريا ولبنان في المنطقة"، كما أفادت المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد بثينة شعبان، فـ"الجنرال" كما يقول النائب عون لـ"المستقبل"، "لم يزر سوريا منذ سنة، وهناك متغيرات إقليمية تستوجب البحث بين الطرفين، ولكن لا علاقة للزيارة باستحقاقات داخلية، بل الزيارة عادية". إذاً، لم تضف الزيارة شيئاً، أو تحرك "قيد أنملة" الملفات العالقة بين بيروت ودمشق، فكانت على حد تعبير الزغبي "بلا معنى سياسي داخلي"، إنما كانت "عملية كسب سياسي صافٍ لمصلحة النظام السوري"، ما يقوده الى التساؤل: "إذا كان عون مدركاً للمعاني الفارغة لزيارته، فما هو المبرر للقيام بها؟ لاسيما وأنها لا تحمل، بنظره، "إلا المزيد من الحفر في أساس السيادة اللبنانية"، لأنها تدخل في إطار الزيارات الأخرى لشخصيات لبنانية، خارج الميثاق الرسمي والمؤسساتي، ما يعني تأكيداً على النية السورية المستمرة في تجاوز فكرة الدولة ومؤسساتها". ويسأل الزغبي في هذا السياق "عن الفارق بين زيارة عون وزيارات النائب طلال أرسلان، وقيادة الحزب القومي، والنائب سليمان فرنجية، والوزير السابق وئام وهاب". وفي حين يؤكد النائب عون أن "الجنرال" يقوم بما يراه مناسباً، ويضع الزيارة في إطار "إعادة التواصل"، يرى الزغبي "أنه كان الأجدر بالعماد عون، أن ينتظر زيارة رئيس حكومته، التي يتمثل فيها بعدد من الوزراء، كي يبني على الشيء مقتضاه، ويمون على السوريين بما يقدر إذا لم يكن هناك نتائج إيجابية على صعيد الملفات العالقة، ولكن زيارته أمس لا تحمل إلا المزيد من الحفر في أساس السيادة اللبنانية".

 

إسرائيل تسعى إلى سحب حجّة "حزب الله" في الغجر إذا استهدفت إيران

ثريا شاهين/المستقبل

لم يكن ممكناً اعتبار موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل يومين أمام لجنة الشؤون الخارجية حول ان "حزب الله" بات جيش لبنان، منفصلاً عن السياق الذي تتبعه إسرائيل منذ مدة، بحيث تحاول تكوين ملف بالنسبة إلى لبنان، يتيح في ظرف ما استعمال كل الخيارات في التعامل معه، بما فيه الخيار العسكري والعدواني.

وتضع مصادر ديبلوماسية تتابع الموضوع الإسرائيلي من كثب، الموقف الأخير في اطار أشمل على الرغم من خطورته على لبنان، ويأتي بالتالي لأغراض أبرزها:

ممارسة الضغوط على الحكومة اللبنانية منذ بداية انطلاقتها وعشية نيلها الثقة، بحيث ان فحوى الكلام، يوازي بين الجيش والمقاومة، ويعطي للمقاومة صفة النظامية. ما يعني ان إسرائيل لا تعتبر الحزب "عصابة" أو "منظمة ذات عمل غير منظم"، إنما جماعة منخرطة في الدولة، ولذلك يقع على أي عمل تقوم به ضد إسرائيل مسؤولية كبيرة. وإن جاء هذا الكلام للتهديد والتهويل وشدّ الحبال في هذه المرحلة، إلا أن له مدلولاته، لاسيما على مستوى فتح الخيارات أمام الدولة العبرية لمحاربة لبنان الرسمي، وان كل شيء أمامها متاح وبصورة أعنف مما شهده لبنان في الماضي.

تحاول إسرائيل عبر هذا الكلام، التملص من قواعد اللعبة التي تضبط الوضع في الجنوب، خصوصاً ان موقفها هذا يأتي بعد سلسلة مواقف سابقة هدفها الترويج ان لبنان ابتعد عن هذه القواعد وتخلى عنها، اولها، إبلاغ الأمم المتحدة قبل مدة وجيزة ان لبنان لا ينفذ القرار 1701، وانه يتبنى موقف "حزب الله" بدلاً من أن يتم تجريده من السلاح، ثم ما قامت به اثر احتجازها الباخرة في عرض البحر قبالة مياهها الاقليمية، وما أبلغته إلى الأمم المتحدة، ثم سعيها الدؤوب إلى تبادل الأسرى مع الفلسطينيين لاسترداد الجندي جلعاد شاليط، وردّ أسرى فلسطينيين، ثم السعي إلى الانسحاب من الجزء الشمالي لقرية الغجر على الحدود اللبنانية، ما يزيل أي لوم دولي عليها في حال أقدمت على أي خطوة عسكرية ضد لبنان.

تحاول إسرائيل استباق زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إلى واشنطن، حيث سيطلب الدعم الأميركي لتسليح الجيش اللبناني، إذ تريد لفت انتباه واشنطن واستدراجها إلى مساءلة الرئيس حول وضع الجيش، وما إذا سيكون الجهة الوحيدة التي ستستفيد من التسلح، وحول دوره في ترسيخ الأمن والاستقرار.

ان هناك قلقاً لبنانياً يتقاطع مع اهتمام شديد من أكثر من عاصمة كبرى، من قيام إسرائيل بعمل عسكري ضد إيران، بحيث يكون أي انسحاب من الغجر، سيتحدد موعده في كانون الثاني المقبل، هدفه سحب أي حجّة أو ذريعة من "حزب الله" للقيام بعمل ضدّ إسرائيل لإلهائها عن إيران، في الجبهة الشمالية لها. وبالتالي، يكون الانسحاب في سياق إزالة كل المآخذ حيال أي رد إسرائيلي على "حزب الله" في هذه الحالة. ويكون ذلك في اطار الدفاع عن النفس، بعدما تكون حجّة الحزب قد انتفت من جراء الخروج الإسرائيلي من الغجر، ويصبح موقف الحزب أمام الرأي العام العالمي أضعف. والفرق بين الغجر ومزارع شبعا بالنسبة إلى الحجّة، إذ لم تنو إسرائيل الانسحاب من المزارع لسحب أي حجة، هو أن المجتمع الدولي يعتبر المزارع خاضعة لسيطرة القوة الفاصلة بين الجولان وإسرائيل، بعدما كانت سوريا تسيطر عليها، وعندما يراد البت بها لا مانع. إنما في الغجر الحجّة أضعف لأنها أرض لبنانية انسحبت منها إسرائيل في العام 2000، وعادت إليها في العام 2006.

ان الأجواء التصعيدية ضد إيران بدأت تتعزز على المستوى الدولي، وأبرز ما فيها، اعتبار المصادر، ان قرار الولايات المتحدة إرسال 30 ألف جندي إضافي إلى افغانستان، لا يتصل بأفغانستان فحسب، إنما أيضاً لتكوين موقع قوي على الجبهة الشرقية مع إيران، والقدرة على استخدام هذا العدد من قوات الانتشار، إذا لزم الأمر، في المنطقة المشار إليها، وتتزامن قضية الغجر مع هذه الأجواء، وفي حال قامت إسرائيل بضرب إيران تكون قد سحبت الحجّة أمام الحزب إذا ما ردّ عليها، وبررت لنفسها خطوات لاحقة، بعدما حررت نفسها من القيود الموضوعة. كل هذه المحطات مترابطة في سياق القرارات الكبرى المحتملة للدولة العبرية.

 

جدول أعمال حافل ينتظر رئيس الجمهورية في واشنطن 

السفير/جو معكرون-واشنطن

انتهت التحضيرات لزيارة عمل الرئيس ميشال سليمان الى واشنطن في 14 و 15 كانون الاول الجاري حيث يلتقي الرئيس باراك اوباما وكبار المسؤولين الاميركيين في زيارة هي الثانية له الى العاصمة الاميركية. ويبدو ان كل تحضيرات الزيارة محصورة بين البيت الابيض والسفارة اللبنانية في واشنطن التي تحرص على متابعة كل تفاصيل الزيارة الثانية لسليمان الى العاصمة الاميركية، في وقت قال مصدر حكومي اميركي لـ«السفير» إن المشاورات مع الرئيس سليمان «ستشمل الجهود المبذولة لتعزيز العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة ولبنان وتحقيق سلام إقليمي شامل وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة». فيما استبعدت مصادر لبنانية زيارة رئيس الوزراء سعد الحريري قريباً الى واشنطن لأن لا مبرر لها ان تأتي مباشرة بعد زيارة الرئيس سليمان، وأشارت المصادر الى ان زيارة الحريري ستحصل حتماً العام المقبل لكن لم يحدد توقيتها بعد. وأكدت مصادر اميركية ولبنانية ان لا اعلان عن مساعدات عسكرية الى الجيش اللبناني على هامش الزيارة.

ويصل الرئيس سليمان الى واشنطن مساء السبت برفقة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الياس المر ووزير الخارجية علي الشامي، على ان يلتقي الرئيس اوباما في البيت الابيض في 14 كانون الاول الساعة 1:45 دقيقة في التوقيت الاميركي اي 8:45 مساءً في توقيت بيروت، كما يعقد اجتماعا مع نائب الرئيس جو بايدن ومستشار الأمن القومي جيمس جونز. ويستقبل الرئيس سليمان في الفندق، على مدى يومين، وزير الدفاع روبرت غيتس ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير المواصلات من اصل لبناني راي لحود والمبعوث الخاص الى عملية السلام في الشرق الاوسط جورج ميتشل ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب هوارد بيرمان ورئيس لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جون كيري وأعضاء الكونغرس من اصل لبناني نيك رحال وتشارلز بستاني وداريل عيسى. بينما يتوجه سليمان الى الكونغرس من اجل لقاء رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لأنها تمثل السلطة التشريعية، كما يقيم السفير اللبناني في واشنطن انطوان شديد حفل استقبال على شرف الرئيس سليمان.

 

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الخميس في 10 كانون الاول 2009

النهار

تردّد ان الولايات المتحدة الاميركية أبلغت سياسيين لبنانيين انه اذا كان "حزب الله" البادئ بالاعتداء على اسرائيل كما حصل في تموز 2006 فإنها لن تستطيع عندئذ التدخل لمنع الرد الاسرائيلي او وقف اطلاق النار.

يرى مسؤول سابق عدم جدوى التحفظ او الاعتراض على الفقرة السادسة في البيان الوزاري المتعلقة بسلاح المقاومة، ما دامت الكلمة تبقى لـ"حزب الله" وليس للبيان.

قال مسؤول قضائي ان معاقبة قاض على رشوة أخيراً ستبقى خطوة يتيمة.

السفير

ما يزال منصب رئيس غرفة في القضاء الإداري من حصة طائفة كبرى شاغراً منذ أربع سنوات ولا يعيّن الوزير المعني بقرار منه، قاضياً فيه.

لوحظ أن ملفات لدعاوى قضائية في محاكم العاصمة كانت مرمية في أحد ممرات مبنى العدلية داخل صناديق كرتونية.

استدعت إطلالة إعلامية مرئية مؤخراً لوزير يحمل حقيبة شبه سيادية من فريق مسيحيي 14 آذار، مداخلات عدة، قبل أن يرد الشخص المعني عليه مباشرة، رافضاً أن تملـى عليـه أية شــروط من جانب الوزير المذكور.

المستقبل

حرصت وزارة الخارجية على ألا تسرّب اي معلومات عن تفاصيل الاستنابات السورية قبل إحالتها على وزارة العدل.

عُلم أنّ وزيراً سابقاً مقرّباً من دمشق رافق رئيس "تكتل التغيير" النائب ميشال عون في زيارته إلى العاصمة السورية.

يحاول قياديون في تيار سياسي حل المشاكل داخله عبر إرضاء الرؤوس الحامية، كما يقولون لمَن يسألهم.

اللواء

تتولى شخصية بارزة إجراء الاتصالات اللازمة لترتيب زيارة متوقعة، في التوقيت والبرنامج·

طلب رئيس لقاء من نواب كتلته الامتناع عن طلب الكلام، حتى يرى ما يمكن قوله!·

من المتوقع أن تحدث تغييرات جذرية بعلاقة دولة معنية مع شخصيات في المعارضة والأكثرية بعد الثقة·

الشرق

نائب سابق اعترف بان من الصعب عليه تغيير لونه السياسي وابلغ مقربين ان المحاولات لم تنقطع معه للوقوف في غير المكان الذي هو فيه؟!

مرجع رسمي سابق اخذ على حلفائه تجاهله في محطة تشكيل الحكومة حيث لم يأت احد على سؤاله عن رأيه!

اوساط مطلعة استبعدت حصول تطورات سلبية في حال انسحبت اسرائيل من بلدة الغجر؟!

صدى البلد

اعتبر مراقبون حياديون أن المرحلة المقبلة مليئة بالمواعيد الاقليمية والعربية، ولن تخرج من الجو الوفاقي بين سورية والسعودية.

بدأ بعض المرشحين الى الانتخابات البلدية في كسروان بالبحث في كسب ثقة جميع الأحزاب والشخصيات في المنطقة. "المهم نوصل".

أبدى مسؤولون غربيون اعجابهم بالجيش اللبناني من ناحية عدم غرقه في تفاصيل سياسية مملّة في ما يتعلق بتسليحه، مع احتفاظه بحقه في امتلاك السلاح.

 

لبنان أمام فرصة جديدة تتطلّب تضافر الجهود بدل الإثارة الإعلامية

الديار/نزار عبد القادر

تشكّل حكومة «الوحدة الوطنية» بارقة أمل جديدة لخروج لبنان من المأزق السياسي الذي نتج عن التداعيات السياسية المتلاحقة التي تسببت بها جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وخروج القوات السورية من لبنان. تعتبر التوافقات على تشكيل الحكومة والبيان الوزاري والتوقعات بحصول الحكومة على ثقة قياسية من المجلس النيابي مؤشرات ايجابية على وجود اجواء جديدة ومشجعة تسمح باطلاق ورشة لاحياء عمل المؤسسات الدستورية ولاعادة اطلاق عمل الادارات الرسمية ولتحسين الخدمات الاساسية للنهوض بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي. يأمل اللبنانيون ان تنطلق الحكومة الجديدة في تنفيذ الوعود الكبيرة التي حملها البيان الوزاري الذي قرأه رئيس الحكومة سعد الحريري أول امس، مستفيدة من الوعود التي عبرت منها مختلف القوى السياسية بالتعاون المثمر داخل مجلس الوزراء من اجل تسهيل اتخاذ القرارات المطلوبة داخل مجلس الوزراء لمعالجة الاوضاع الاقتصادية المجمدة منذ اكثر من اربع سنوات، والتي انعكست بشكل سلبي على حياة المواطنين.

لا بدّ من الاعتراف بأن استنباط القوى السياسية لازمة تلو الازمة خلال السنوات الاربع الماضية قد تسبب بتحويل الدولة الى «دولة فاشلة» وفق مختلف التعاريف والتوصيفات المعتمدة من المؤسسات الدولية.

لم يقتصر التعطيل الذي حصل في عمل المؤسسات على النتائج السياسية والاقتصادية والاجتماعية بل امتد ليلحق الاذى بسمعة لبنان على المستويين الاقليمي والدولي، وخصوصا في ظل انتفاء وجود قدرة وطنية على اتخاذ القرارات للوفاء بالتزامات لبنان بمقررات باريس -3 وبالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن الدولي.

تؤشر المعلومات الى حصول توافق سوري - سعودي حول التشكيلة الحكومية وحول البيان الوزاري، ويشكل ذلك فرصة داعمة لاطلاق عمل الحكومة، ومن المتوقع ان تفضي زيارة الرئيس الحريري الى دمشق والى بعض العواصم العربية الاخرى الى توافر مزيد من الدعم، بحيث يمكن توظيفه لاشاعة اجواء من الاستقرار السياسي، والتي تعتبر اساسية من اجل اطلاق ورشة تنفيذ مقررات باريس -3 والشروع في برنامج الاصلاح المالي عبر خصخصة بعض القطاعات ومن بينها الهاتف والكهرباء ومصالح المياه.

من المنتظر ايضا ان تؤدي زيارة الرئيس الحريري الى دمشق الى فتح صفحة جديدة في سجل العلاقات بين سوريا ولبنان، وان يؤدي ذلك الى وضع رؤية جديدة لمستقبل العلاقات بين البلدين، تفتح الابواب الى مناقشة موضوعية لكل الاتفاقات التي وقعت في المرحلة السابقة.

لا بد ان تدرك مختلف القوى السيايسة اهمية التعاون لانجاح عمل الحكومة الجديدة، وذلك انطلاقاً من ادراكها للمخاطر التي يمكن ان تترتب على الانجرار وراء مهاترات سياسية جديدة على ارضية الخلاف حول دور المقاومة او وجود جيشين، احدهما نظامي وآخر غير نظامي.

تقتضي خطورة الاستمرار في الشحن والتناحر السياسي، ان تقتنع القيادات اللبنانية على اختلافها بأنها تتحمّل مجتمعة مسؤولية الدفع باتجاه الانتقال من حالة الدولة الفاشلة الى حالة «اللادولة»، وبأن ذلك لن يكون من مصلحة لبنان او سوريا، بل سيصب في المصلحة الاسرائيلية، في ظل التهديدات الاسرائيلية المتصاعدة، والتي وردت مؤخراً على لسان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو، والذي اعتبر ان دولة لبنان قد اصبحت في عهدة حزب الله.

وليدرك الجميع ان اسرائيل ما زالت تتربص شراً بلبنان، وبأنها تتحيّن الفرص لاثارة الخلاف بين اللبنانيين من اجل تهيئة الظروف المؤاتية لشن حرب جديدة، لن تكون ضد حزب الله والمقاومة بل ستشمل لبنان بكل مؤسساته وبناه الاساسية.

لا يمكن حل اشكالية الازدواجية العسكرية الحاصلة من وجود الجيش والمقاومة من خلال التصريحات والمواقف الاعلامية، وخصوصا اذا كانت هذه المواقف ستؤدي الى حصول تصدع فعلي داخل الحكومة والمجتمع، فتعقيدات الوضع تتطلب اطلاق جهود صادقة لتجاوز هذه المشكلة، وذلك من خلال البحث عن حل واقعي وموضوعي، يؤدي الى اعتماد استراتيجية دفاعية لتوزيع الادوار بين الجيش والمقاومة، وضمن معادلة جديدة تضع قرار السلم والحرب في عهدة مجلس الوزراء، والذي يضم ممثلين عن مختلف قوى الاكثرية والمعارضة.

ولا بد من اعتماد صيغة مرحلية، قد لا تتعدى اربع سنوات بحيث يمكن الاستفادة من قدرات وتجربة المقاومة في مواجه التهديدات الاسرائيلية.

وتعتبر مهلة السنوات الاربع ضرورية لتعزيز الجيش وزيادة عديده الى 75 الف مقاتل، وتجهيزه بالاسلحة والعتاد اللازمين لامتلاك قدرة على تأمين «الردع المحدود» اللازم في مواجهة اي هجوم اسرائيلي محتمل. ولا بد من الاشارة ايضا الى ان لبنان يمتلك القدرات البشرية والمالية اللازمة لبناء وتجهيز مثل هذا الجيش القادر على حماية لبنان داخلياً وخارجياً، وبالتالي فانه لا يمكن القبول بالمنطق القائل بضرورة انتظار وصول مساعدات عربية ودولية من اجل دعم قدرات الجيش، وعلى اساس ان لبنان لا يملك الاموال اللازمة لهذه الغاية.

صحيح ان هناك ديناً عاماً يلامس الخمسين مليار دولار، ولكن الصحيح ايضاً ان الوفر الوطني من خلال ما تشير اليه بيانات المصارف اللبنانية يتجاوز 92 مليار دولار، وهو وفر يتجاوز الوفر الوطني في دول كبرى كمصر او باكستان، ويمكن من خلال هذه الثروة الوطنية الكبيرة ان تعيد الدولة النظر في سياساتها الضريبية من اجل ايجاد المصادر اللازمة لتعزيز القدرات الدفاعية. لا يبقى هناك اي عذر للقوى السياسية للاستمرار في هذا النهج «الغوغائي» للتعاطي مع القضايا الاساسية كبناء الدولة وتحقيق الخيارات السياسية والعسكرية لمواجهة المخاطر التي تتهدد النظام والمجتمع. نحن امام فرصة جديدة، وقد تكون الاخيرة للشروع في عمل جاد لاطلاق مسيرة بناء الدولة ومكوناتها الاساسية من خلال دعم التوافق السياسي داخل الحكومة بحيث يتحول مجلس الوزراء الى خلية عمل قادرة على صنع وتنفيذ القرارات اللازمة للنهوض، والانتقال من الدولة الفاشلة الى الدولة المسؤولة والقادرة.

 

تيار الخسائر و"مين أذكى"؟

الشرق/ميرفت سيوفي

هو أمر غير مسبوق في تاريخ المنافسة السياسية أن يطرح مناصرو سياسي سؤالاً لكأنّه "إشكالية" تحتاج الى استفتاء يعوّض خسائر الانتخابات الطالبية والنقابية، والسؤال العبقري جاء تحت عنوان:"مين أذكى"؟ وهذا الأمر مدعاة للكثير من الضحك خصوصاً أنه يُذكرنا بسؤال "الشريرة" في حكايات الجمال الطفولي البريء: "مرايتي يا مرايتي.. مين أحلى"؟

 يقترح العونيون هذا السؤال وكأنه استفتاء "عبقرية" سيدخل بنتيجته "الأذكى" موسوعة غينيس، والنتيجة على الطريقة "العونية" دائماً هي الفوز حتى لو كانت الخسارة فادحة، فالجنرال اعتاد على اختراع بطولة من الفرار، وصياغة الانتصار من الخسارة، وهو - والعياذ بالله - "نابغة" في إيراد لبنان موارد التهلكة... ولولا الخجل لطرح العونيون المغرمون بصيغ التفضيل فهم يناطحون في كل موضوع ولا يبدأون جملة من كلامهم إلا مسبوقة بـ:"نحن أول من"، فالجماعة اعتادوا على وزن أفعل!! لذا ليس غريباً على "ولاديّة" تعاطيهم السياسية أن تطرح سؤال مفاضلة بين الجنرال ميشال عون ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، ويسألون بمنتهى الجدية: مين أذكى؟

 والجماعة يجدون في قائدهم "جدعون" التوراتي الفذّ، وهو الذي فعل لأجلهم ما لم يفعله مار مارون ومار شربل ومار عبدا المشمّر، وهو الذي لم يتردد في تشبيه نفسه بالسيّد المسيح على الملأ، هو أذكى رجل في العالم، وهو "سوبر مان" و"سبايدر مان" وهو "ترمينيتر لبنان"،  على الرغم من أنهم لم يحددوا لنا في سؤالهم ما هي معايير ومقياس قياس الذكاء عندهم، خصوصاً وأنهم تأخروا كثيراً في إجراء اختبار الذكاء هذا على الجنرال، فعادة تأتي هذه الاختبارات في عمر الطفولة لا على عتبة الثمانين!!

 لربما كان عليهم أن يطرحوا السؤال بصيغة أخرى، وكنا سنقترح عليهم آلاف الصيغ على وزن "أفعل"، فنسأل: مين أرجل؟ (من رجولة).. الحكيم الذي قيل له سافر حتى لا تدخل السجن فحمل حقيبته ومشى باتجاهه لبقاء رأسه مرفوعاً، أم الجنرال الذي سكّت ركبتاه عندما سمع تحليق الطائرات في 13 تشرين الشهير فخلّف وراءه زوجته وبناته وفرّ إلى أرض السفارة الفرنسية لاجئاً، تاركاً وراءه أيضاً جنوداً وضباطاً غرّر بهم عندما دعاهم للقتال حتى الموت فماتوا ليحيا هو؟!

ولربما كنا اقترحنا عليهم سؤالاً بصيغة تفضيل مركبة: "مين نفسو" السياسية أعفّ وأشرف؟ الذي أحرق لبنان في العام 1989 والعام 1990 ليصل إلى كرسي الرئاسة ولم ينلها، والذي يقول للناس انتخبوني ولو ليوم رئيساً، أم الذي عرضت عليه النيابة والوزارة مرات ومرات ولو رضي مرة بما عرض عليه لكان اليوم ربما رئيساً.... لكنه يرى نفسه أكبر من كل الكراسي... ولو طرحنا عليهم السؤال بعنوان آخر: مين أفهم؟ وهنا بيت القصيد، لأن الفهم يورث الحكمة، والصبر يورث الحكمة، والهدوء في الخطاب يورث احترام الذات والآخر، فالأفهـم والأحكـم والأخبـر والأعلـم هو من يدخل السجن لمدة أحد عشر عاماً يمضيها في الدور الثالث تحت الأرض ـ يعني أرادوا دفنه في الحياة - فيقضيها في القراءة والاطّلاع والبحث والمعرفة ويخرج حيّاً سويّاً راجحاً في عقله وتوازنه ورؤيته، أم الذي فرّ ليتشمّس في باريس ولم يكد يصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي حتى أرغى وأزبد وأبرق وأرعد وانهارت أعصابه من الذين جاءوا يحتفون بعودته؟

ولو طرحنا السؤال من الأبلغ في إيصال أفكاره والتعبير عن مواقفه، هل الذي انحدر بالخطاب السياسي إلى ما تحت الزنار وتحت الركبة وبطن السقاية ودعارة الفكر والقلم، بطل ارتجال الشتائم الذي يضطر توابعه إلى تصحيح ما قاله وتوضيحه مئات المرات، أم الذي يخرج علينا بخطاب منهجي واضح لا لبس فيه، بلغة رصينة جريئة ومن دون مفرد ابتذال واحد، ومن دون منع أسئلة ورفض الإجابة على أخرى؟

 ولو طرحنا السؤال عليهم : من الأصدق؟ هل الذي لم يبدّل حرفاً مما كان يقوله منذ عقد ونصف من الزمن ويزيد، أم الذي يقدّم للناس برنامجاً انتخابياً ثم يسحبه من التداول ويغيّر مواقفه كما يبدّل ربطات عنقه، وبحسب مصالحه فيفصل النيابة عن الوزارة إن رسب صهره، ويدمج النيابة بالوزارة إن فاز صهره؟

 أسوأ ما يفعله العونيون هو وضع جنرالهم موضع مقارنة، لأنه لا علاقة له إلا بالتذاكي وهم يدركون ذلك ودليلهم خساراتهم المتتالية بفعل مواقفه العبقريّة، وليس في مصلحة جنرالهم أن يأتيهم الجواب على سؤالهم:"أكيد أكيد أكيد...الحكيم مش الجنرال"...  لن يدخل ميشال عون موسوعة غينيس إذا ما ارتأى جماعته أنه الأذكى، خصوصاً إذا ما قررت لجنة غينيس إخضاعه لاختبار الذكاء ـ ستكون النتيجة كارثيّة ـ ولأننا نعرف مفهومهم للذكاء اعادة ترداد جمل الجنرال كالروبوت،  أما رجلهم فسنجد مئات أفعل التفضيل المفصّلة على قياسه ولكنها بعيدة كل البعد عما قد يمدحون به جنرالهم ... لا أعرف من اقترح عليهم أن يطرحوا هكذا سؤال، ربما لأن معنويات الرجل وشعبيته دخلتا مرحلة الذوبان والتبخر كالقطب الشمالي وقد دخل مرحلة التصحّر، فهذا سؤال لا يطرح لأن المقارنة بين من لا رصيد له سوى تاريخ من الهزائم والدمار من أجل الوصول إلى كرسي الرئاسة، وبين من اختار أن يكون صادقاً مع نفسه وجمهوره ومبادئه فاختار الذهاب إلى السجن، دخله رجلاً وخرج منه رجلاً، فيما سواه سجّل في تاريخه أكبر وصمة عار تلحق بقائد عسكري عندما فرّ تاركاً جنوده في الميدان ونساء عائلته لمصيرهن، إنه جنرال قاعدة سياسته "الهروب إلى الأمام" فقط لا غير!!  "قال: مين أذكى؟ قال"، وكل الخوف بعد زيارات إعادة التأهيل وإزالة الترهيل التشيكيّة البوتوكسية أن يفاجئونا غداً بسؤال: مين أحلى؟ أنها قمة ممارسة السياسة بذهنية الساحرة الشريرة والمرآة الصادقة... هكذا سؤال يستحقّ ضحكة رنانة ساخرة من أصحابه، هذه سياسة "السنافر" لا سياسة رجال...  دبلوماسيون لا يخفون رابطاً احتجاجياً بتوقيتها قبل ذهاب الحريري وفي عز الحملة عليه لـ <تنقية> فريقه

 

هل الاتفاق السوري ــ السعودي يترنّح ؟

الديار/ ابراهيم جبيلي

هل الاتفاق السوري - السعودي يترنّح؟ ام انه لا يزال صامداً، يفرض مندرجاته على عدد من المواقع الحارّة او الجاهزة للاشتعال في منطقة الشرق الاوسط وفي طليعتها لبنان.

ففي لبنان كانت البداية، حيث سهّل الاتفاق ومرّر اكثر المحطات الدستورية صعوبة. وفرض الهدوء على المتنازعين واعادهم الى جادة الصواب، فتخلت المعارضة عن ثلثها الضامن، والاكثريةرضخت لمقتضيات الوفاق الوطني، وتنازلت عن غالبيتها وتجاهلت نتائج الانتخابات النيابية لتشترك مكرهة مع المعارضة في حكومة لقبت بحكومة «الوحدة الوطنية»، لكن القناعات بقيت وغابت الثقة التي استمرت مفقودة، والخشية ان تتجدد «اعمال الشغب» لبعض الوزراء فتعيد البلاد الى سابق عهدها وتخنق الاتفاق الاقليمي.

واللافت ان اللبنانيين يعتبرون ان ساحتهم هي البداية والنهاية في الاتفاق السوري - السعودي، فيما صنّاع القرار توافقوا ان تكون الساحة اللبنانية هي فقط المختبر لمعرفة احوال وصحة اتفاقهم، والمنطلق الى المواقع الاخرى في مناطق شملتها الاتفاقيات، وهي اكثر حماوة وحساسية، لان الاتفاق كان شاملاً في الجوار الاقليمي.

واذا كان الاتفاق انطلق عملياً من لبنان، فانه شمل ايضاً اليمن والعراق، وعالج اوضاع الحجاج الايرانيين، ووصل الى افغانستان مروراً بفلسطين في شقيها السلطة وحماس، واحوال الشيعة في بعض دول الخليج.

هذا الاتفاق المعقود بين سوريا والسعودية يكتسب اهمية قصوى لانهما وقعتا بالوكالة والانابة، ولانهما يخفيان محاور اقليمية ودولية، يبدأ الاول من القاهرة ليصل الى واشنطن، فيما المحور الثاني يمتد من ايران وصولا الى حركة حماس والجهاد والحوثيين والمقاومة العراقية.

وبين المحورين تقف اوروبا بزعامة وحماسة نيقولا ساركوزي في الوسط، تلعب دور الحكم، تراقب، تشجع، تكافئ على حسن التطبيق.

لذلك، ولاهميته الاستراتيجية، تعتبر المصادر الاوروبية المطلعة ان اتفاق السين - السين، هو حجر الزاوية في المنطقة التي تشهد حوارات مقلقة ابرزها الحوار التسليحي، الصاروخي او النووي، اضافة الى شتى انواع المقاومات، ففي جنوب لبنان مقاومة لن تهدأ الا حين تبسط العدالة الدولية على اصحاب الحقوق، وفي العراق مقاومة اسلامية ضد الاحتلال الاميركي، وفي افغانستان مقاومة بسط نفوذ الجوار. هذا الصخب المقاوم والتسلّح الذي لا يهدأ والاصرار المخصّب، دفعت بالمجتمع الدولي الى التمسك والمطالبة بضرورة استمرارهذا الاتفاق بين سوريا والسعودية خشية ان يمتد اللهيب من المناطق الحارة في الشرق الاوسط الى ارجائه كافة.

هذه الاهمية الدولية والاستراتيجية، ادركتها جيداً السعودية وسوريا، فعمل صنّاع القرار في الدولتين على تمتين الاتفاقات المدرجة، وعملوا على وضع البنود الواضحة والسهلة مع وعود صادقة بضرورة التنفيذ. واضافوا اليه آلية مشتركة للمعالجة في بعض النقاط الساخنة في الشرق الاوسط.

وكي تأتي النتائج على قدر النوايا والعزائم، باشرت الدولتان في تنفيذ اتفاقهما داخل الاراضي خصوصا في لبنان لانه يشكل خط التماس المباشر والوحيد بينهما، فقررا اجراء امتحانهما الاول فيه، وعينا الدولة الفرنسية كشاهدة وضامنة للعب النظيف.

وحين اجتاز الجميع الامتحان اللبناني بنجاح، انتقلوا الى تنفيذ سائر البنود في بقية المناطق والاماكن الحساسة، وكانت بالتوافق بين الدولتين السورية والسعودية وجاء على الشكل التالي:

1- تتعهد السعودية وسوريا عدم توسّل الامن اثناء فرض الشروط او لانتزاع الموافقات كما حصل في قضية فتح الاسلام، واستغلها الطرفان اثناء الحرب الباردة بين المحورين، وسقط خلالها شهداء من الجيش اللبناني وابرياء من سكان المخيم، وانتهت امنياً، كما بدأت اختفى شاكر العبسي ولم تعرف الاجهزة الامنية العديدة والمنتشرة في بقعة المخيم مكانه او مصيره.

2- وافقت سوريا على تسليم او ترحيل جميع المعارضين للنظام في المملكة، فرحلّت رئيس لجنة الدفاع عن الحقوق السعودية الى خارج سوريا، ورحلت كذلك رئيس حركة الاصلاح، وسلّمت الى السلطات السعودية والبحرانية بعضاً من المعارضين.

3- وافقت المملكة العربية السعودية على عدم استقبال نائب الرئيس السوري الاسبق عبد الحليم خدام، كذلك على عدم استقبال رفعت الاسد وغيرهما من المعارضة السورية، وان تقتصر زيارة هؤلاء على اداء فريضة الحج، لكن بعيداً عن الاعلام.

4- تضع سوريا كافة علاقاتها وامكانياتها واتصالاتها، للعمل على تحييد الشيعة السعوديين اثناء احتدام المعارك مع الحوثيين على الحدود اليمنية - السعودية، اضافة الى ذلك، سارعت سوريا الى التنديد بعمليات التسلل الحوثية داخل اراضي المملكة السعودية.

5- وافقت السلطات السعودية على السماح للشيعة بزيارة ضريح النبي محمد، وهي طقوس دينية تمارسها الطائفة الشيعية فيما اهل السنة لا تعترف بهكذا طقوس، علماً ان قبر الرسول موجود في المناطق الشرقية للممكلة.

6- ساهمت سوريا في تنظيم زيارة الحجيج الايرانيين، حيث اقتصرت الهتافات اثناء الزيارة على التنديد بالاستكبار العالمي ولم تتطرق الى اي شأن سعودي، كذلك بقيت التجمعات الايرانية داخل الخيم ولم تتعداها كما هي العادة.

لكن التفاهمات حول العراق بقيت في الاطار السري لانها ترتبط بشكل متداخل مع سائر الافرقاء، فايران واميركاوالمجتمع الدولي ادخلوا الموضوع الايراني في حلقة مترابطة مع حلقات اخرى منها افغانستان والنووي وخريطة جديدة لتوزيع مركز القوى في المنطقة.

وفيما السعودية تشّد على الايدي السورية كي لا ينفرط عقد اتفاقهما، فان ايران تركت لسوريا تدبير الحال وتسيير شؤونها العربية على قاعدة: «رقبتي سدادة»، فالجمهورية الاسلامية تعتبر ان مفاوضاتها العسيرة ومشاكلها القائمة هي مع المجتمع الدولي وليس في مكان مشرقي آخر، تريد ترسيم نفوذها في الشرق وتنتظر من الدول العظمى «يالطا» يلحظ حصة «القارة» الايرانية على احرّ من جمر التخصيب.

 

العلاقة بين مسيحيي الأكثرية والحريري متأزمة

نقلت صحيفة "الأخبار" عن أحد أركان مسيحيّي الأكثرية السابقة، بأن هناك علاقة مأزومة مكتومة بين هؤلاء ورئيس الحكومة سعد الحريري. وهي أبعد من مسألة توزير أو نوع حقائب، أو حصة رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون، أو حتى زيارة دمشق. ويستدرك الركن نفسه، أن أياً من الفريقين ليس مسؤولاً عن تلك الأزمة

وشرح الأكثري المسيحي للصحيفة أن مسيحيي هذا الفريق آتون أصلاً من المشروع السيادي، وهو المشروع الذي كان يأمل ويعتزم بعد الانسحاب السوري، أن يستكمل تحقيقه، عبر إنجاز سيادة الأرض بمعالجة ملف السلاح غير الشرعي، الفلسطيني منه كما الحزبللاهي، وعبر إنجاز سيادة المؤسسات، بإنهاء التمديد غير الدستوري لرئيس السابق إميل لحود. غير أن أكثر من أربعة أعوام من مراوحة هذا المشروع مكانه، كانت كافية لظهور حسابات لبنانية وعربية ودولية، وخصوصاً سعودية، معقدة ومتشعبة، ومغايرة لتطلعات أصحاب هذا المشروع، وكانت كافية خصوصاً لتحول هذه الحسابات ضغوطاً على الحريري، فتعثرت المسيرة السيادية الباقية وسيطر الجمود السلبي

ورأى الركن نفسه أن المأزق في العلاقة بدأ عند هذه النقطة، اذ أصبح مسيحيّو الأكثرية أمام خيارين في العلاقة مع الحريري، كلاهما مستحيل: إما الطلاق معه، وإما مماشاته

وفصّل في استحالة الاحتمال الأول، أن هؤلاء المسيحيين لا يمكن أن يرتكبوا الخطأ نفسه مرة ثانية، بترك النظام السوري يستوعب الفريق السني الأول في لبنان. وهو الخطأ الذي يرى أنه تم الوقوع فيه عام 1992، يوم تمكنت ترويكا الشهابي-خدام-كنعان، من الاتفاق مع رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، ليكون طوعاً أداة في تركيبتها اللبنانية. فجاءت به الى السلطة في بيروت، وغطت بواسطته كل تركيبتها الداخلية. كما نجح هو في تقديم خدمات جلى لها، عبر امتصاص المواقع الدبلوماسية الخمسة التقليدية للنظام اللبناني، من واشنطن وباريس وروما، الى القاهرة والرياض. ورأى الركن نفسه أنه لولا تحالف تلك الترويكا السورية هذا مع "الشريك السني" لما تخطت "دميتها" اللبنانية أزمة انتخابات عام 1992.

انطلاقاً من هذه العبرة التاريخية الحية، رأى الركن نفسه أن الخلاف بين مسيحيي الأكثرية وسعد الحريري، على خلفية موازين القوى الأخيرة، أمر ممنوع ومحظور

أما لجهة الاحتمال الثاني فاعتبر هذا الركن أن على حلفاء الحريري المسيحيين في المقابل، عدم الرضوخ لظروفه الاقليمية واعتباراته العربية، وخصوصاً أنهم غير معنيين بها. ذلك أن مثل هذا التسليم منهم، قد ينتهي إلى إلحاق الأذى القاتل بهم وبالحريري نفسه، وبالتالي بالمشروع الاستقلالي السيادي الطري العود. ولذلك فإذا كان الطلاق ممنوعاً، فإن الإذعان محظور أكثر من هنا، رأى الركن المسيحي المحاور والمبادر، أن المطلوب عودة مسيحيّي الأكثرية الى حرية حركتهم المبدئية، واستعادتهم هامش مبادرتهم السياسية الكاملة، على نحو مستقل عن ذلك الفريق، ولكن متناغم ومتناسق معه ولمح الركن نفسه الى أن خطوة كهذه كانت منتظرة في جلسات المجلس النيابي، لمنح الحكومة الثقة، وخصوصاً من قبل القوى المسيحية الحزبية المنضوية ضمن الفريق الحريري، كي لا تقع فريسة كماشة سياسية، بين خطاب عون الراجح في تموضعه من جهة، وقواعدها المصدومة من جهة أخرى. لكن المفاجأة - المفارقة أن أياً من هذه القوى الحزبية لم ينبر إلى تلقف هذا الدور، في شكل جدي علمي أو صدقية، فضلاً عن العجز في شكل أداء هذا الدور

 

 

الأمانة العامة للجامعة الأنطونية في رد غير مقنع على Kataeb.org: لم يتقدَّم يوماً أي مشروع أم إقتراح رسمياً لإدارة الجامعة الأنطونية من أجل وضع نظام نسبي للإنتخابات الطالبية وأعداد طلاب حزب الله غير صحيحة

صدر عن الأمانة العامة للجامعة الأنطونية البيان التالي : عطفاً على المقالة المنشورة على الموقع الإلكتروني لحزب الكتائب اللبنانية، يهمّنا توضيح ما يلي :

- لم يتقدَّم يوماً أي مشروع أم إقتراح رسمياً لإدارة الجامعة الأنطونية من أجل وضع نظام نسبي للإنتخابات الطالبية. فقبل أسبوعين من الإنتخابات هذه السنة، أي في تشرين الثاني 2009، تمنّى رئيس خلية الكتائب الطالب رالف إسبر أن يُنظر بقانون النسبية، فكان الجواب من الإدارة أن مشروعاً كهذا يجب العمل عليه جدياً قبل عدّة أشهر وليس قبل أيام من الإنتخابات. وكان الإتفاق أن يعمل الطلاب في إطار ورش عمل خلال العام الحالي لجوجلة الأفكار من كل صوب والنظر سوياً في خصوصية الإنتخابات في الجامعة الأنطونية. فالقول أنّ "على مدى ثلاث سنوات..." هو منافٍ للحقيقة.

- إنَّ الأعداد وتصنيف الطلاب في الجامعة كشيعة ومنتمين لحزب الله ومسيحيين وآخرين، إنّما يؤذي عمل الإنصهار الإجتماعي والمواطنة التي تعمل الجامعة الأنطونية وبروحيَّة الرهبنة الأنطونية، لترسيخها في أذهان وعقول شبيبتنا. وبما أن الأعداد المنشورة والنسب في توزيع الأصوات والطوائف غير دقيقة ولا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، نأمل أن تدقّقوا في المرة القادمة في المراجع والمستندات الصحيحة، إذا ما أردتم العمل بمهنية.

أما ما يُحكى عن طريقة توزيع الطلاب على الكليّات فهو خارج أي سياق أكاديمي وأدبي. وللتذكير، فالطلاب الجامعيون ينتسبون إلى كليّات ومعاهد وأقسام داخل الجامعة بحسب الإختصاص الذي يطلبونه ويختارونه، إذا ما نجحوا في إمتحان أم في مباراة الدخول، بكامل حريّتهم. إنَّ الإدارة لا تتعاطى مطلقاً طريقة توزيع الطلاب، ونأسف أن تغيب المعايير والضوابط الأكاديمية عن هذه المقالة!

- على مدار ثمانية أعوام، حافظت الجامعة الأنطونية، وربما مع القلائل من الجامعات الزميلات، على مسار الإنتخابات الطلابية، وذلك بفضل وعي الطلاب وتغليب الزمالة والشأن العام الطالبي على الفئوية الطائفية السياسية. والجدير بالذكر أنّه خلال ثمانية أعوام لم يُسجَّل أي إعتداء أو تعدٍّ أو حادثة عنفٍ داخل الحرم الجامعي في فترة الإنتخابات. أما ما يحصل من حماس أو دينامية خلال هذه الفترة فيبقى محصوراً وتعود بعدها الأجواء الطالبية الصافية مجدداً إلى الواجهة.

وهنا، يهمّ موقع Kataeb.org أن يوضح ما يلي:

إن مشكلة الجامعة الأنطونية ليست مشكلة طائفية ولا مذهبية ولا مشكلة حزب الكتائب مع الإدارة أو مع الآباء القيميين على الجامعة، وإنما مع طريقة تصرف حزب الله في الجامعة ومحاولة فرض أرائه على الآخرين إن من ناحية التهديدات التي يتلقاها الطلاب في فترة الإنتخابات أو من ناحية الممارسات غير الاخلاقية التي تحصل على مدار السنة والتي يبدو أن إدارة الجامعة تحاول غضّ النظر بعض الشيء تجنباً لأي مشكلة ربما مع حزب الله أو بين الطلاب وإن رفضوا الإعتراف بذلك.

ومن المعروف أن حزب الكتائب يحترم جميع الفئات المكونة للمجتمع اللبناني ويرفض رفضاً قاطعًا التلميح بأنه يتعاطى مع الأمور من منطلق طائفي ولكن في نفس الوقت إن حزب الكتائب يرفض فرض أي فريق أياً كانت إنتمئاته السياسية أو الطائفية أرائه وأفكاره على فريق آخر.

أما من ناحية الأرقام التي نشرها موقعنا عن أعداد طلاب حزب الله المسجلين هذه السنة في الجامعة، إن الجامعة تعرف تمام المعرفة الأعداد المسجلة والتي ذكرها موقعنا ويمكنها أن تدقق في أعدادهم التي تتزايد بشكل غير منطقي وغير طبيعي سنة بعد سنة ( وهنا طبعاً لا نلوم الإدارة على ذلك) وإنما لا يمكن أن تأخذ الأمور بهذه البساطة وكأن الذي يحصل هو أمر هامشي وأمر طبيعي جداً. في الختام، لا يمكننا إلا أن نتمنى لإدارة هذه الجامعة العريقة التوفيق بعملها التربوي وستجدنا دائماً الى جانبها دفاعاً عن حرية المعتقد وإحترام خصوصية كل مجموعة ولكن طبعاً دون فرض رأيها على الآخرين