المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية
أخبار يوم
4 كانون الأول/2009

اشعيا 10/15-16 و34

هل تفتخر الفأس على القاطع بها او يتكبر المنشار على مردده.كأن القضيب يحرك رافعه.كأن العصا ترفع من ليس هو عودا  لذلك يرسل السيد سيد الجنود على سمانه هزالا ويوقد تحت مجده وقيدا كوقيد النار. هوذا السيد رب الجنود يقضب الاغصان برعب والمرتفعو القامة يقطعون والمتشامخون ينخفضون. ويقطع غاب الوعر بالحديد ويسقط لبنان بقدير

 

انفجار في حافلة في دمشق وسوريا تنفي حصول أي عمل إرهابي

نهارنت/وقع انفجار قبل ظهر الخميس قرب مستشفى الإمام الخميني في منطقة السيدة زينب في العاصمة السورية. وأكد وزير الداخلية السوري سعيد سمور ان الإنفجار "ليس عملا تخريبيا، بل نجم عن انفجار إطار باص تحت الضغط ما ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص". وأضاف سمور من موقع الإنفجار، ان "الموضوع يتعلق بإصلاح عجلة احدى الباصات الفارغة فحصل ضغط زائد نتيجة اصلاح الاطار مما ادى الى الإنفجار". وتابع ان انفجار الإطار "وقع ضحيته عاملان كانا يقومان باصلاح العجلة والسائق الواقف بجانبهما وقد توفوا نتيجة الضغط". وكانت قناة "الجزيرة" ذكرت ان الانفجاراستهدف باصاً إيرانياً وهو يأتي بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي الى سوريا.

وأضافت القناة ان خمسة قتلى على الاقل سقطوا في الانفجار اضافة الى العديد من الجرحى . وكان مصدر إيراني أكد لتلفزيون "الجديد" أن "الباص الذي انفجر في دمشق هو ايراني ولكنه كان فارغاً والضحايا هم من المارة".

 

سعيد للـ "LBC": انفجار الحافلة الايرانية في دمشق يعني ان هناك خللاً ما في النظام الامني الداخلي لسوريا  

٣ كانون الاول ٢٠٠٩

أكد منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد أن بكركي والكنيسة المارونية ثابتان في سياستهما أما الشخصيات فهي عابرة، معتبراً ان النائب ميشال عون وبعد خسارته في انتخابات 7 حزيران وفي شعبيته، يرى ان هناك تغيراً في المناخ الطلابي وهو يحاول أن يسترجع جزءاً من شعبيته المسيحية. سعيد، وفي حديث للـLBC، رأى ان جمع القادة المسيحيين أمر مهم ولكن توحيد الرؤية والقراءة السياسية هي الأهم. وسأل: "هل تأمين الغطاء المسيحي لسلاح غير شرعي هو ضمانة للبنان وعامل استقرار؟، مشدداً على ان هذه المواضيع تتطلب خبرة وتجربة وقناعة وفضيلة في العمل السياسي وترفع عن المكاسب الخاصة وتسجيل النقاط. وأبدى سعيد أسفه للحادث الذي وقع في دمشق قرب مقام السيدة زينب، معتبراً أن الحادث يعني ان هناك خللاً أمنياً في سوريا.

 

إطلاق نار بين آل حسون وحركة التوحيد في محلة أبي سمرا بطرابلس

نهارنت/ وقع اشكال أمني ظهر الخميس بين شباب من آل حسون وعناصر من حركة التوحيد الإسلامي في محلة ابي سمراء في طرابلس، استخدمت فيه الأسلحة الصاروخية والرشاشة.

وتعرض شخصان لإصابات طفيفة خلال الإشتباك وهما محمد.ح والثاني ملقب ب"ابي اسحق" وقد عولجا في احدى مستشفيات المنطقة. وتوجهت قوة من الجيش الى المكان، وسيرت دوريات مكثفة عملت على اعادة الهدوء الى المنطقة. ويأتي هذا الإشكال على خلفية تعرض سيارة في داخلها اشخاص من آل حسون ليل الأربعاء لإطلاق نار في المنطقة.

 

تقرير ألباني: "حزب الله" يشتري صواريخ مضادة للطائرات ويهربها عبر شركة "لبنانية"

٣ كانون الاول ٢٠٠٩

طارق نجم

نشرت صحيفة Gazeta Tema الألبانية أمس ، أنّ الحكومة الألبانية تقوم بشراء كميات كبيرة من الأسلحة ومن ثم تعيد بيعها لصالح حزب الله اللبناني. وقد وصف كاتب التقرير ويدعىGjergj Thanasi المسألة "بأنها قصة تهريب أسلحة يتم شراؤها من أوكرانيا ومن ثم إرسالها بطرق غير مشروعة إلى ألبانيا ليتم تصديرها لاحقاً ."

فقد ذكر التقرير أن وزير الدفاع السابق فاطمير ميديو قد عمد إلى إتخاذ قرار بالإستغناء عن عدد من بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات من طرازي SA – 16 و SA- 18 من مخلفات الحقبة السوفياتية بالإضافة إلى بعض النسخ الصينية لصواريخ سام التي تكاد بطاريتها أن تصبح خارج الخدمة تحت عنوان إعادة تحديث الجيش الألباني. فمنذ ربيع عام 2006، بدأت وزارة الدفاع بالتفتيش عن شراة محتملين لهذه الصواريخ ومن أبرز هؤلاء الشراة التي تواصلت معهم الحكومة الألبانية كانت إيران وكوريا الشمالية.

وبالفعل تقدم السيد رحماني، مدير عام الشركة الإيرانية المملوكة من الدولة مودولكس لتصنيع الأسلحة، بتاريخ 19 نيسان 2006 بطلب شراء صواريخ من طراز سام-2. وتعد هذه الصواريخ أقل مما يريده حزب الله ولا يمكن مقارنتها بفعالية SA - 18 المفضلة لدى الحزب. كما تقدم بطلب مماثل الكولونيل غوك هو غول، وهو دبلوماسي كوري يعمل في سفارة كوريا الشمالية في صوفيا، من أجل شراء صواريخ SA-18 و SA-16. وتم تنفيذ الإتفاق الأول القاضي ببيع هذه الصواريخ.

ويتابع التقرير، أنه بتاريخ 10 شباط 2007، قات وزارة الدفاع في ألبانيا بتوقيع إتفاق آخر مع شركة أوكرانية لشراء قاذفات SA-16 مع 30 صاروخ وقاذفات SA-18 مع 100 صاروخ مقابل مبلغ 13 مليون دولار أمريكي.

وهنا يتساءل كاتب التقرير عن إمكانية شراء صواريخ ب13 مليون دولار من قبل وزارة الدفاع التي تملك ميزانية لا تتعدى 70 مليون دولار. كذلك يطرح سؤال عن مصدر المال خصوصاً أن وزارة المالية الألبانية لم تقدم تلك الأموال مع العلم أن عملية الشراء تمت بأوراق وفواتير رسمية. كما اشار الكاتب أن الجمارك الألبانية لم تشر في سجلاتها إلى هذه الشحنة وبالتالي تصبح المسألة عملية تهريب واضحة.

ويضيف الكاتب، أنه بعد فترة وجيزة من شراء صواريخ SA-18 و SA-16 من أوكرانيا، تم اخراجها على وجهة السرعة من مخازن أسلحة الجيش الألباني من خلال أوراق رسمية وقع عليها رئيس الوزراء بريشا والوزير السابق ميديو، والجنرال خوجا، حيث تم تصديرها عبر شركة MEICO..

وبحسب معلومات الصحيفة الألبانية، فإن الصواريخ صدرت لصالح شركة لبنانية "اوف شور" تسمى IFC (International Contract & Enterprise) والتي تقع في منطقة التباريس، حيث تعتبر هذه الشركة اللبناني بمثابة غطاء لمنظمة الجهاد الإسلامي، وهو فرع تابع لحزب الله. وقد عملت هذه الشركة سابقاً في مجال تهريب الأسلحة لصالح حزب من الدول الاشتراكية السابقة، بما في ذلك ألبانيا. وقد أرتبط إسم الشركة بالسفينة فيكتور بوت التي أشتهرت في منتصف التسعينات لتهريبها السلاح من ألبانيا لصالح حركة طالبان.

عملية بيع الصواريخ تمت بحسب التقرير من خلال مصارف من الفئة الثانية في ألبانيا، ولكن خارج القنوات الرسمية التابعة لوزارة الدفاع. وقد نقلت الاموال لحساب شخص يدعى اربين توسكا لتعود فتختفي في عدة جهات.

وتابع التقرير "أن هذه الصواريخ التي شحنت لصالح الشركة اللبنانية لا ريب أنها وصلت إلى أيدي الإرهابيين الذين تدربوا عليها وهي تشكل خطرا على الطائرات المدنية والحربية على ارتفاع يصل لـ5 آلاف متر. وتشير المعلومات الحالية أن هذه الصواريخ من طراز SA-16 و SA- 18 الأوكرانية الصنع هي في مواقع سرية تحت الأرض، وفي مخازن مخصصة في منطقة جنوب نهر الليطاني .

وقد ختم الكاتب تقريره بأن قصة التهريب هذه قد تدخل الملايين من الدولارات الى جيوب المهربين الحكوميين في دولة ألبانيا، ولكنها في الوقت عينه ستجعل الألبان يتحملون عواقب ذلك ويحرم بلدهم من الإنضمام لحلف شمال الأطلسي، بسبب منظمات إرهابية كحزب الله.

 المصدر : موقع 14 آذار

 

السلطات الأميركية تتهم 10 أشخاص بالتآمر لدعم «حزب الله»

03/12/2009/الحياة

واشنطن - جويس كرماتهمت وزارة العدل الأميركية عشرة أشخاص، معظمهم لبنانيو الأصل، «بالتآمر لدعم حزب الله» والسعي لـ «تصدير أسلحة من فيلادلفيا الى مرفأ اللاذقية» في سورية الى جانب تزوير أموال وجوازات سفر، وأحيلوا على القضاء الأميركي، ويحتمل أن يواجه بعضهم عقوبة تصل الى ثلاثين سنة سجناً.

ودانت وزارة العدل في بيان كلاً من حسن ح (مواليد بيروت) وديب هاني ح (مواليد بيروت 1978) بـ «التآمر لتزويد «حزب الله» بـ1200 رشاش من نوع «كولت أم4»، الى جانب السعي مع متهمين آخرين هما موسى علي ح (مواليد 1972 - بروكلين ولاية نيويورك) وحسن عنتر ك (مواليد 1959 - بيروت) لتزويد الحزب «جوازات وتأشيرات سفر مزورة وتبييض وسرقة أموال وبضائع تجارية».

وأوضح البيان الاتهامي ان «المخطط كشف من خلال الايقاع بموسى علي ح اثناء محاولته شراء أجهزة خليوية مسروقة من قبل شاهد يتعاون مع السلطات الاستخباراتية في نهاية العام 2007، والمذكور حاول في الأشهر الأخيرة ومتهمين آخرين بينهم حمزة علي ن (مواليد 1982 من بروكلين ولاية نيويورك) ومصطفى حبيب ق (مواليد 1980 - ستايتن أيلاند ولاية نيويورك) ولطيف كامل هـ (مواليد 1980) وعلاء أحمد م (الملقب بعلاء أحمد محمد أبو النجا من بروكلين ولاية نيويورك، وهو من مواليد 1966) وماودو كاين (مواليد 1971 من برونكس ولاية نيويورك) ومايكل كاتز (مواليد 1942 من بلاينسبورو ولاية نيو جيرسي) شراء بضائع مسروقة أكثر من مرة بينها أجهزة هاتف خليوي وحاسوب شخصي (لاب توب) وسيارات وتم نقلها من بنسلفانيا الى خارج الولايات المتحدة عبر البحر».

وجاء في البيان ان المتهمين «اشتروا من الشاهد الذي زرعته الاستخبارات الأميركية بين المجموعة أحذية رياضية «مزورة» من نوع «نايكي»، وعثرت السلطات على ما قيمته 9800 دولار مزور بحوزتهم من ضمن خططهم بيع أموال مزورة وإرسال حصيلتها لـ «حزب الله». كما اشترى المتهمون جوازي سفر مزورين من المملكة المتحدة وكندا، ورشاشات للحزب».

واعتبرت وزارة العدل أن كشف المخطط هو «ضربة لجهود حزب الله لتمويل الارهاب».

وطلب البيان للمتهمين عقوبات تتراوح بين السجن بين خمس سنوات و30 سنة، وجرى تحويل الادانات الى المحاكم المختصة في نيويورك وبنسلفانيا على أن يتم الانطلاق بالجلسات القضائية في وقت قريب كما أكدت الوزارة.

  

 اوباما مهتم بتطبيق قرارات مجلس الامن بالتعاون مع سليمان

نهارنت/فيما تتواصل الاستعدادات في لبنان للزيارة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى الولايات المتحدة في الثاني عشر من الشهر الجاري، اعلن البيت الابيض رسميا ان الرئيس باراك اوباما سيستقبل سليمان في في الرابع عشر من الشهر الجاري. وابدى اوباما تطلعه "الى التشاور مع سليمان في شأن طيف واسع من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الجهود الرامية الى تقوية العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ولبنان، وتحقيق سلام اقليمي شامل، وتطبيق قرارات مجلس الامن ذات الصلة".

 

واشنطن: "حزب الله" والمحكمة الدولية مشكلتان امام الانفتاح الكامل على سوريا

نهارنت/تبدو واشنطن مرتاحة الى نتائج العلاقة المستجدة بين فرنسا وسورية، خصوصاً وأن الحكومة اللبنانية تشكلت قبل وصول الرئيس السوري بشار الأسد الى باريس بأيام قليلة، لكن الادارة الاميركية تبحث في مستوى الانفتاح الذي قد تذهب اليه العلاقات الاميركية السورية. ولفتت مصادر فرنسية مطلعة على التنسيق القائم بين واشنطن وباريس حول الشرق الأوسط، لصحيفة "الحياة" الى وجود اتفاق لدى الجميع في أوساط واشنطن على عودة المبعوث الاميركي جورج ميتشل الى سورية، كما على ضرورة تعيين السفير الجديد للولايات المتحدة لدى سورية في وقت قريب. إلا أن المصادر لاحظت وجود تساؤلات حول ما إذا كانت الإدارة الأميركية تريد الذهاب الى أبعد بكثير في الانفتاح على سورية معتبرة أن المشكلة الحقيقية هي "حزب الله"، وتعترف الأوساط الأميركية بأن سورية لا تمسك كل المفاتيح في قضية "حزب الله". ورأى البعض في الأوساط الحكومية في واشنطن وفي الكونغرس للصحيفة أن "مشكلة المحكمة الدولية تعيق التقدم في العلاقات الأميركية – السورية"، في حين ان فرنسا دعت الى عدم التحدث عن المحكمة وعدم جعلها عائقاً مع دمشق. فلا أحد يعرف ماذا سينتج من المحكمة ولا أحد لديه فكرة عن القرارات الظنية التي ستصدر، وباريس ترى أنه في اليوم الذي سيكون فيه للمحكمة قرارات ظنية، يحين الوقت لطرح مثل هذا السؤال.

 

جلسات الثقة الثلاثاء وعلى مدى 3 ايام

نهارنت/حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري الثلاثاء المقبل موعدا لانعقاد جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة. وتمتد الجلسات على مدى ثلاثة ايام، ينتظر ان تنتهي باعطاء الثقة للحكومة، وسط توقعات مصادر من الأكثرية والأقلية أن تنعكس الأجواء "التوافقية" على التصويت، فتحصل الحكومة على ثقة "كاملة" تتمثل بشبه إجماع في المجلس النيابي. وفي هذا الإطار، أكدت مصادر واسعة الاطلاع في المعارضة لصحيفة "الاخبار" أن الأطراف غير الممثلين في الحكومة مباشرة، كالحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب البعث والحزب الديموقراطي اللبناني وجبهة العمل الإسلامي سيمنحون الحكومة الثقة، لأن التصويت هو "لحكومة الوحدة الوطنية، وللبيان الوزاري الذي تم التوافق عليه". واستبعدت المصادر ذاتها حصول مفاجآت خلال مناقشة البيان، كرفع سقف انتقاد الحكومة أو أن يعمد البعض إلى اتخاذ مواقف خارج "إطار التوافق". 

 

انسحاب اسرائيل من الغجر مؤكد لكن مزارع شبعا تبقى في اطار القرار 242

نهارنت/ابلغ وزير الخارجية الاسرائيلية افيغدور ليبرمان نظيره الفرنسي برنار كوشنير خلال زيارته إسرائيل، ان قرار الانسحاب الاسرائيلي من الغجر تتم مناقشته في مجلس الوزراء، وأن الجيش الإسرائيلي موافق على ذلك، مضيفا ان إسرائيل كانت تنتظر، للانسحاب من الغجر، تشكيل الحكومة اللبنانية، وهي لن تماطل في هذا القرار بسبب ضغوط أوروبا والولايات المتحدة عليها في هذه القضية. وذكرت مصادر مطلعة في باريس لصحيفة "الحياة" ان الانسحاب من الغجر لا يسحب حجة احتلال مزارع شبعا من يد "حزب الله"، ولكنه على الأقل يزيل الحجة بأن ليس هناك أي تقدم على الصعيد الديبلوماسي في ما يخص تنفيذ القرار 1701. أما بالنسبة الى مزارع شبعا فاعتبرت المصادر أن هذا الموضوع مختلف جداً بالنسبة الى الجانب الإسرائيلي الذي يعتبر المزارع جزءاً من الجولان وأنها مشمولة بحدود 1967 وليس بحدود 1978. وبالتالي فهي تدخل في إطار القرار 242 وليس القرار 425، وأن الانسحاب منها ينبغي أن يتم التفاوض عليه مع سورية. 

 

لبنان يشكو البذاءة الإسرائيليّة وبعثة اممية لمراجعة اوضاع اليونيفيل

نهارنت/تصل إلى لبنان في السابع من الجاري البعثة العسكرية للأمم المتحدة المكلفة مراجعة أوضاع اليونيفيل في الجنوب، وتتناول الأمور الأساسية، من عتاد وعديد، والتنسيق مع قيادات طرفي النزاع، والتواصل مع السكان، وكيفية التعاطي مع الأوضاع الطارئة والتغيرات الميدانية المحتملة. وتهدف المراجعة المشتركة بين دائرة حفظ السلام في الأمم المتحدة وقيادة اليونيفيل، كما حددته قرارات مجلس الأمن الدولي بتوصية من الأمين العام بان كي مون، فهو "ضمان أن تكون وسائل اليونيفيل ومواردها ملائمة إلى أقصى الحدود". ووصفت القرارات المراجعة بأنها "فنية ولن تتطرق إلى ولاية البعثة أو قواعد اشتباكها"، بل يراد منها "تقويم إذا كانت البعثة مجهزة بما يكفي لأداء مهماتها على أفضل وجه". ونقلت صحيفة "الاخبار" عن دبلوماسيين متابعين في نيويورك ان المراجعة هي بمثابة "إعادة صياغة لمهمات اليونيفيل وقواعد اشتباكها دون التطرق لتغيير قواعد الاشتباك". في هذا الوقت، وجه لبنان شكوى إلى الأمم المتحدة لمواصلة إسرائيل خرقها السيادة اللبنانية، برّاً وجوّاً وبحراً، خلال الفترة بين الأول والخامس عشر من تشرين الثاني الماضي. وتضمنت رسالة لبنان إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، مايكل كافاندو، 18 انتهاكاً جوياً تجسسياً، وأربعة انتهاكات بحرية تشمل توجيه أضواء كاشفة على زوارق ومواقع لبنانية، وخمسة خروق برية منها تكرار القوات الإسرائيلية شتائم بالعربية وبالعبرية للجنود اللبنانيين والدوليين، وإشارات بذيئة إلى عناصر النقاط في منطقة عديسة وبوابة فاطمة على وجه التحديد.

 

مساع لتسلم لبنان من سوريا بين 170 و 180 محكوماً

نهارنت/لفت وزير العدل ابراهيم نجار إلى ان لا جديد لمعلومات حول ملف المحكومين في سوريا إنما هناك مسعى متواصل من قبل اللجنة اللبنانية – السورية . وأمل نجار في حديث الى "صوت لبنان" انجاز كل التحضيرات قريباً مفضلا "أن يبقى العمل جدياً ولا يخرج الى الاعلام". وكانت مصادر مقربة من اللجنة القضائية اللبنانية المكلفة متابعة قضية المفقودين والمعتقلين في السجون السورية كشفت عن مساع تبذلها اللجنة القضائية اللبنانية ووزير العدل ابراهيم نجار مع الجانب السوري لتسلم المحكومين اللبنانيين في السجون السورية الذين سبق وأعلن عن اسمائهم في لوائح سابقة تسلمها الجانب اللبناني من نظيره السوري. وفيما لم يعرف ما اذا كان هؤلاء الذين سيفرج عنهم هم من معتقلي الحرب ام معتقلين سياسيين ام محكومين جنائياً، اكدت المصادر لـ"المركزية" ان عدد هؤلاء يتراوح بين 170 و180 لبنانياً، أوقفوا في أوقات مختلفة. وتابعت المصادر ان الافراج عن المحكومين اللبنانيين يأتي في إطار اتفاق موقع بين البلدين يسمح بذلك، على ان يستكمل هؤلاء فترة محكوميتهم في لبنان بعد ان تتسلمهم السلطات اللبنانية. وكشفت المصادر عن ان اللجنة المشتركة اللبنانية – السورية ستعقد اجتماعاً السبت 12 الجاري لاستكمال البحث في ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية ولمتابعة إجراءات الإفراج عن المحكومين.

 

الانتماء" انتقد الوثيقة السياسية لحزب الله: تؤكد التصاق الحزب الصريح والكامل بالنظام الايراني 

٣ كانون الاول ٢٠٠٩

رأى لقاء الإنتماء اللبناني في بيان اثر اجتماع مكتبه السياسي برئاسة احمد الاسعد في وثيقة حزب الله "زواجا بالإكراه مع الدولة اللبنانية".

وأعتبر إن الوثيقة "لم تحمل أي جديد، لأن فحواها ما زال يؤكد الإلتصاق الصريح والكامل لحزب الله بالنظام الإيراني والإلتزام بسياساته في المنطقة".

اضاف: "أننا في لبنان نعيش في ظل دولة حزب الله، في حين أن الدويلة اللبنانية تقبع تحت رحمة هذا الحزب"، معتبرا "أن الحزب لا زال بعيدا عن إستيعاب مفهوم الدولة اللبنانية، بل أنه يحاول إختزالها عبر كيانه. فما سماه السيد نصرالله المزاوجة بين المقاومة والجيش اللبناني عبر صيغة الإستراتيجية الدفاعية، إنما هو في حقيقته لا يتعدى الزواج بالإكراه مع الدولة اللبنانية". واشار الى أن "هذا الوضع الحالي وجميع الأمور العالقة لا يمكن أن تحل من خلال الحوار والنقاش، بل تستلزم خلق موازين قوى جديدة من خلال مواجهة سياسية جدية بإمتياز تمارس الضغوط على حزب الله. وهذه هي الوسيلة الوحيدة التي ستدفع الحزب للتنازل لصالح قيام الدولة اللبنانية".

 

الصايغ: لا يمكن أن نقبل بالاعتراف بشخصية معنوية للمقاومة

الخميس 3 كانون الأول 2009

لبنان الآن/أشار وزير الشؤون الإجتماعية سليم الصايغ الى أن "الاعتراض في البيان الوزاري يأتي في سياق طبيعي وبالتالي موقفنا ثابت"، مشددًا على أن "الاعتراف بشخصية معنوية للمقاومة شيء لا يمكن أن نقبل به على الرغم من محاولة تغيير هذه العبارة وعندما لم تنجح هذه المحاولة اعتبرنا أنه من الطبيعي الاعتراض عليها".

الصايغ، وفي حديث الى "أخبار المستقبل"، قال: "أردنا الذهاب بأقوى موقف يعبّر عن الاعتراض من ناحية، ويؤمن لنا الاستمرار في الحكومة من ناحية أخرى، وبالتالي نحن غير مسؤولين عن أي نتائج تترتب عن سياسيات تؤسس على فقرة سلاح المقاومة". وأوضح فائلا: "موقفنا موقف سياسي واضح نعبّر عنه بالطرق الدستورية التي اتاحها لنا الدستور، حيث إن هذه الفقرة تحتوي على غموض هدّام للسيادة اللبنانية". وحول مناقشة البيان في مجلس النواب، أجاب الصايغ: "ليس هناك من مفاجآات في مجلس النواب المهم أن يتمّ التعبير علنًا عما يقال سرًا، وبالتالي لا تنفع "الوشوشة" وما يقال في الغرف الجانبية". وأضاف: "على النواب أن يتحملوا مسؤولياتهم، ونتمنى أن تأخذ الحكومة الثقة، ولكن يجب أن يعبّر كل نائب على أي أساس يعطي ثقته". وأشار الصايغ الى أن "الرئيس سعد الحريري يسير بالثوابت التي على أساسها شكلنا وإياه الأكثرية وعندما تتغير القناعة تتغير المعادلة". وأضاف: "نحن على قناعة أن الرئيس الحريري مؤتمن على هذه الثوابت وهو رئيس حكومة كل لبنان ويحكم كل اللبنانيين من البيان الوزاري".

 

 تاسك فورس»في مجلس النواب

الديار/ عرض المستشار الاعلامي لرئىس مجلس النواب نبيه بري علي حمدان والوزير السابق ومسؤول العلاقات الخارجية في حركة «أمل» طلال الساحلي، في عين التينة مع أعضاء فريق «تاسك فورس من أجل لبنان» للتطورات الراهنة.

 

 نجار: الفرق بين الاعتراض والتحفظ قانوني لا سياسي 

 التاريخ: ٣ كانون الاول ٢٠٠٩/المصدر: صوت لبنان/رفض وزير العدل ابراهيم نجار البند السادس في البيان الوزاري (المتعلق بالمقاومة) كما ورد فقط من دون الغوص في التفاصيل، لافتاً إلى ان "لا فرق سياسياً بين الاعتراض والتحفظ إنما قد يكون الفرق قانونياً". وتمنى في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" اليوم، على وزير العمل بطرس حرب أن "يتكلم عن موقفه بعدما أوضح وجهة نظره الخاصة". وإذ شدد على التزامه بمبدأ التضامن، اوضح أن "تحفظه يدل على تضامنه مع البيان الوزاري"، مؤكداً ان "قاعدة التضامن هي القاعدة الاولى في الحكومات". واستبعد حصول لقاء قريب بين رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، مؤيداً فتح باب المصالحات "لأن الفروقات قد تصبح عداوات أو تصادماً ما يشكل خطراً على كل الشعب اللبناني". وأعلن ان لا جديد في ملف المسجونين المحكومين في سوريا، "إنما هناك مسعى، ونأمل في إنجاز كل التحضيرات في القريب العاجل". وقال: "الحكومة السابقة كانت قصيرة، وعملنا خلالها على سد الثغرات، وفي الولاية الثانية يمكننا الدخول في الاصلاح بالكامل وما حصل حتى الآن هو أول الطريق".ورأى ان الحكومة "ستنتج على الرغم من ان انطلاقتها كانت انطلاقة حكومة الممكن نظراً الى التحالفات والاصطفافات التي كانت سائدة".

 

مرصد ليبانون فايلز

نصّور لن يفصل من التيّار 

علم أنّ رئيس التيّار الوطني الحر النائب العماد ميشال عون لن يتّخذ قراراً بفصل نقيب الصيادلة زياد نصّور الذي لم يلتزم بقرار التيّار في انتخابات نقابة الصيادلة، على عكس ما تردّد مؤخراً. لا بل أنّ بعض المقرّبين من عون يملك انطباعاً بأنّ الأخير لم ينزعج كثيراً من نتيجة انتخابات نقابة الصيادلة.

 

مرصد ليبانون فايلز

"حزب الله": لا كلام في الوثيقة 

طلبت قيادة "حزب الله" من نوابها ووزرائها والقياديين فيها الإمتناع في الأيّام القليلة المقبلة عن التعليق إعلاميّاً على ردود الفعل المتعلقة بالوثيقة السياسيّة التي أعلنها أمين عام الحزب السيّد حسن نصر الله الإثنين الفائت، "وذلك بهدف رصد ردود الفعل بدقّة والردّ عليها بشكل متكامل" كما أسرّ أحد نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" لموقعنا.

 

عون لم يقنع المطارنة الموارنة بسلاح المقاومة لكنه توافق معهم بشأن الغاء الطائفية السياسية

نهارنت/فتح لقاء المصارحة الذي عقد في بكركي على طاولة مجلس المطارنة الموارنة، الاربعاء، بين البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله بطرس صفير، والمطارنة الموارنة مع النائب ميشال عون الحوار بشأن قضايا وطنية، برز في حصيلته وجود تباين بين الفريقين ولا سيما بما يتصل بسلاح "حزب الله"، قابله توافق في مواضيع الغاء الطائفية السياسية وتنشيط العمل لحوار مسيحي مسيحي. وقد شرح عون على مدى نصف ساعة مواقفه من الوضع العام منذ توليه أدوارا قيادية في الجيش وصولا الى عودته الى لبنان من فرنسا.

وتطرق الى "ورقة التفاهم" مع "حزب الله" مشددا على اقتناعه بأنها كانت "أفضل الخيارات وأدت الى تجنب مشكلات كثيرة". وتناول "الحملات التي تعرض لها" ولم يخف عتبه على بعض المواقف البطريركية حياله مع تأكيد حرصه على الدور التاريخي للبطريركية المارونية.

وفي الحوار الذي جرى بين المطارنة وعون، جرى نقاش حول موضوع سلاح "حزب الله". وطرح قادة الكنيسة حسب صحيفة "الحياة" اعتراضاتهم على هذا الأمر فتمسك كل طرف بموقفه وربط عون السلاح بالأوضاع الإقليمية التي "تتخطى لبنان"، وأنه في وجه إسرائيل نظراً الى محدودية قدرة الجيش، فيما تمسك المطارنة وصفير بمطلبهم حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وتناول البحث موضوع إلغاء الطائفية السياسية وظهر توافق في الرأي بالاعتراض على طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري تشكيل الهيئة العليا للبحث في اقتراحات إلغائها، "نظراً الى أن التوقيت يبيّت نيات لتغيير في التوازنات الداخلية"، كما قال المطارنة، فيما قال عون إنه يفضل سحب هذا الاقتراح الذي طرحه بري لأنه سابق لأوانه ملمحاً الى أن "حزب الله" قد لا يكون متحمساً للفكرة الآن على رغم تأييده لها.

وتطرق البحث الى المصالحة المسيحية، وكشفت المصادر لصحيفة "الشرق الاوسط" أن عون أبدى استعداده لعقد لقاء مسيحي رغم بعض "الملاحظات" التي أبداها على طريقة "تعاطي الفريق المسيحي في الأكثرية معه والعمل الدائم لإلغائه"، وطلب أن تستأنف لجنة المطارنة مساعيها وتأخذ زمام المبادرة لترتيب المصالحات. وقد رد البطريرك صفير بأنه يتمنى لو يحضر الزعماء المسيحيون الاجتماع المقبل لمجلس المطارنة كخطوة أساسية على طريق تثبيت المصالحة المسيحية.

وسأل المطارنة عون عن "أسباب الحملة التي شنها على بكركي وشاركت فيها كل وسائل الإعلام التابعة له وأفادت منها جهات عدة، واستغلتها وسائل أخرى قد لاتكون مصلحة عون تهمها بقدر ما يهمها اضعاف بكركي وتقف وراءها جهات محلية واقليمية معروفة".

ورد عون لافتا الى أن موقف بكركي كان غير منصف تجاهه، متوقفاً خصوصاً عند بيان البطريرك عشية الإنتخابات النيابية الأخيرة و الذي "أوحى بوضوح أنه ضده وضد تياره". فرد صفيرمشددا على "أن البيان لم يخرج عن ثوابت بكركي وسط هواجس تقض مضاجع المسيحيين وتدفع كثيرين منهم الى الهجرة".

وكان عون اعلن بعد لقائه البطريرك الماروني نصرالله صفير والمطارنة الموارنة أن الاجتماع تاريخي، لافتا الى أن "الوضوح الذي بحثت فيه المواضيع ستكون نتائجه ايجابية لمصلحة المسيحيين بشكل خاص واللبنانيين بشكل عام".

وأكد عون أنه زار بكركي "لان بطريركية الموارنة كان دورها مميزا في تاريخ لبنان وحياته وفي انشاء لبنان الكبير بمساعدة البطريرك الياس حويك".

واعرب عون عن "سعادته لأن هذا الاجتماع حصل اليوم"، مشيرا إلى أنه ستكون "هناك خطوات اخرى".

واوضح الى انه تم خلال اللقاء توضيح للمواقف وخلفياتها، وأن الشرح كان من الجميع وليس من فريق واحد، لافتا الى أنه كانت هناك نقاط توافق وأنه بحث مع المطارنة وصفير نقاط التباين. وقال عون:"تحدثنا بامور لبنان والاحداث خلال الفترة الاخيرة وما سبقها من احداث تتعلق بلبنان".

وأضاف :"كانت هناك اسئلة وايضاحات كانت ضرورية لتوضيح المواقف ومنطلقاتها السياسية لانها تزيل الغموض من ناحية المنطلق"، مشيرا الى ان "البحث ايضا كان في الغاية التي من اجلها اتخذ الموقف، واللقاء ليست مصارحة بل توضيحات لانه في بعض الاحيان تلتبس الامور وهناك كثير من المعطيات في اللقاء وسيكون لها نتائج ممتازة"

 

سلهب يقر بوجود بعض التباينات بين عون والمطارنة الموارنة

نهارنت/لم ينف عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب سليم سلهب وجود بعض التباينات في عدد من القضايا الوطنية، بين العماد ميشال عون والبطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير والمطارنة الموارنة، واضاف أنه "لا يمكن القول أنه بسحر ساحر انتهت المشاكل ولكن الكثير من العقبات أزيلت وتمّ التمهيد الى تفاهم في المستقبل". ورأى سلهب، في حديث الى إذاعة "صوت لبنان"، أن "هذا اللقاء هو بداية حوار، آملا "ان يستكمل في الايام المقبلة ولاسيما أن الاجواء اليوم تسمح بذلك". وعن إمكان حصول لقاء يجمع بين النائب عون ورئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع، قال سلهب: "العماد عون دائماً لديه مفاجأت ولا استعبد لقائه مع الدكتور جعجع من أجل التحاور وخصوصاً في ظل اللقاءات التصالحية التي تشهدها البلاد، وليس هناك ما يمنع هذا اللقاء قريباً". من جهة أخرى، أيّد سلهب إلغاء الطائفية السياسية "ولكن بالتوقيت المناسب وبتوافق الجميع، وهذا يلزم جدولاً معيناً وثقافة معينة للوصول الى دولة لبنانية مدنية". 

 

جلسة «اعتراف» لعون أمام المطارنة لثلاث ساعات وغداء مشترك مع صفير

الراعي وبشارة استجوبا زعيم التيار ومجلس المطارنة يرعى المصالحات المسيحية

بري رداً على البطريرك : «كرر أقواله فنكرر ما سبق وقلناه»

الديار/عجلة العمل الحكومي انطلقت مع اقرار مجلس الوزراء امس البيان الوزاري دون اي تعديلات تمهيدا لنيل الحكومة الثقة في مجلس النواب مطلع الاسبوع المقبل بحجم الثقة التي نالتها حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الاولى مطلع التسعينات.

وفي موازاة ذلك، كانت بكركي تشهد حدثا بارزا تمثل بحضور رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون اجتماع مجلس المطارنة الموارنة الذي سيمهد للقاءات قريبة بين الاقطاب المسيحيين مما يضفي على البلاد المزيد من اجواء الارتياح والانفراج السياسي وتراجع السجالات والتشنجات.

مجلس الوزراء

الى ذلك، عقد مجلس الوزراء اجتماعاً في القصر الجمهوري ترأسه الرئيس ميشال سليمان وحضره رئيس الحكومة وجميع الوزراء، وتم اقرار البيان الوزاري بدون اي تعديلات مع تسجيل اعتراض الوزير بطرس حرب، وتحفظ الوزراء سليم وردة وميشال فرعون وسليم الصايغ وابراهيم نجار على البند السادس المتعلق بحق لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته تحرير ما تبقى من اراضيه.

ووصفت مصادر وزارية الجلسة بأنها كانت اقل من عادية وجرى قراءة البيان الوزاري بندا بندا، وحصلت بعض النقاشات، واضيفت الى مقدمة البيان الوزاري فقرة مستوحاة من خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ومضامينه.

اما في البند المتعلق بالمقاومة فقد طرح الوزراء المسيحيين في 14 اذار شطب فقرة «المقاومة» والاكتفاء «بحق لبنان بجيشه وشعبه بتحرير ما تبقى من اراضيه».

وسقط الاقتراح فسجل الوزير حرب اعتراضه وتحفظ الوزراء نجار ووردة والصايغ، اما الوزير ميشال فرعون فاقترح اضافة فقرة «حق لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته وبالوسائل الدبلوماسية تحرير ما تبقى من اراضيه» فسقط الاقتراح عندها سجل تحفظه.

وتقول المصادر ان الرئيسين سليمان والحريري ابديا امتعاضهما خلال الجلسة من تسريب مسودة البيان الوزاري على وسائل الاعلام قبل اقراره بصيغته النهائية في مجلس الوزراء وانهما تمنيا ان تبقى جلسات مجلس الوزراء سرية وان لا يتم تسريب النقاشات كما كان يحصل خلال عمل الحكومات السابقة.

ومن المتوقع توزيع البيان الوزاري على النواب صباح اليوم بعد صياغة التعديلات الطفيفة على ان يعقد مجلس النواب جلسة الثقة الاثنين او الثلاثاء، وان تنال الحكومة الثقة قبل توجه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى الولايات المتحدة الاميركية.

خوجة في بيروت

الى ذلك وصل وزير الاعلام السعودي عبد العزيز خوجة الى بيروت ليل امس آتياً من الرياض على متن طائرة خاصة.

زيارة عون الى بكركي

من جهة ثانية، شكلت زيارة رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون الى بكركي وحضوره اجتماع مجلس المطارنة الموارنة الى جانب البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير حدثاً لافتاً اذ انها المرة الاولى التي يشارك فيها زعيم مسيحي اجتماعات المطارنة الموارنة وللمرة الثانية بعد الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام 1997.

وتقول مصادر متابعة لاجواء اللقاء: ان التحضيرات للزيارة بدأت منذ فترة وتولاها النائب ابراهيم كنعان، والاجواء داخل الاجتماع كانت هادئة وجيدة وممتازة، ولم يحصل اي تشنج او «عتاب» وتم الحديث عن الاوضاع في لبنان من الوضع الحكومي الى السلاح وصلاحيات رئيس الجمهورية والمهجرين وإلغاء الطائفية السياسية، كما تم النقاش حول الواقع المسيحي في لبنان والشرق لجهة الهجرة واسبابها والتعليم في المدارس الكاثوليكية وكل ما يهم المسيحيين والتأثير عليهم.

وكشفت المصادر ان بعض المطارنة اقترح ان يتم خلال اجتماع المطارنة المقبل توسيع الجلسات لتشمل سياسيين اخرين، وهذه الفكرة بقيت بالعموميات ومجرد فكرة، ولم يتم الاتفاق عليها.

وقالت مصادر في التيار الوطني الحر لـ «الديار» ان العماد عون ابلغ المحيطين به بأن الاجواء كانت جيدة وممتازة وعبر عن ارتياحه الكامل لما دار في الاجتماع، علما انها المرة الاولى التي يطلق فيها العماد عون على فحوى لقاءاته واجتماعاته وحتى خلوته صفة «النتائج الممتازة».

وقالت مصادر كنسية رفيعة لـ «الديار» ان البطريرك صفير تقصد ان تكون زيارة العماد ميشال عون الى بكركي بالتزامن مع اجتماع مجلس المطارنة الموارنة وان يحضره كي يوصل رسالة رمزية الى العماد عون بأنه لا يستطيع الاتكال على اي تباين داخل الكنيسة المارونية وان جميع المطارنة خلف البطريرك في التمسك بثوابت بكركي.

واضافت المصادر الكنسية ان البحث تناول في اللقاء الذي جمع المطارنة الموارنة والعماد عون 3 مواضيع:

1 - المصالحة المسيحية وتم الاتفاق على احياء عمل لجنة المطارنة للتحضير لانجاز هذه المصالحة وينتظر ان تقوم هذه اللجنة قريبا بلقاءات مع مختلف الاقطاب المسيحيين وقد تحفظ العماد عون في البداية محاولا وضع بعض الشروط على المصالحة مع جعجع، الا ان اصرار البطريرك والمطارنة كافة جعله يوافق على استئناف جهود المصالحة.

2 - تقول المصادر الكنسية ان العماد عون شرح خلال اللقاء موقفه من سلاح حزب الله لكن جميع المطارنة عبروا عن رأي معارض لوجود السلاح بيد اي طرف بشكل يمنع استكمال بناء الدولة، واكدت المصادر الكنسية ان توجيهات فاتيكانية ترجمها السفير البابوي في لبنان باعتبار ان موقف البطريرك صفير هو نفسه موقف كل المطارنة والكنيسة اللبنانية.

3 - اما في موضوع إلغاء الطائفية كان هناك تطابق في الاراء بين العماد عون والمطارنة والبطريرك.

وتضيف الاوساط الكنسية ان المطرانين بشارة الراعي ويوسف سعاده «استجوبا» زعيم التيار خلال الجلسة وهما اكثر من طرح الاسئلة على العماد عون وطلبا التوضيح منه خصوصا عن اسباب هجوم عون على البطريرك الماروني اضافة الى سؤال متكرر حول سلاح المقاومة.

ووصفت اوساط مطلعة الزيارة بالناجحة رغم انها كانت بمثابة جلسة «اعتراف» للعماد عون امام المطارنة استمرت لمدة 3 ساعات وتخللها مأدبة غداء مع البطريرك، فالزيارة استفاد منها عون بعد «الارباكات» داخل تياره واسترد من خلالها «وهجه» حتى داخل التيار الوطني، فالزيارة كانت مدروسة بشكل مميز، حيث حاور عون جميع المطارنة حول هواجسهم، وفي النتائج التي اعلنها ستكون لها ارتدادات على الساحة المسيحية خصوصا ان المصالحات التي لم تتم حتى الآن وليس من المستبعد ان تتكرر هذه اللقاءات بوجود اكثر من شخصية وقد تحصل مصالحات بين عون وسليمان فرنجية من جهة وجعجع وقوى في 14 اذار من جهة اخرى تحت الرعاية الاسقفية.

لقاء الاربعاء النيابي

من جهة اخرى، شكل موضوع الغاء الطائفية السياسية محور لقاء الاربعاء النيابي ونقل النواب عن الرئيس نبيه بري ان هذا الطرح متمسك به ومطروح للحوار وليس للسجال مستغربا الضجة الكبيرة في وجه من طرحه وكأنه ارتكب خيانة عظمى، وسئل الرئيس بري عن موقف البطريرك صفير من الموضع فأجاب على طريقة المحامين: «كرر اقواله فنكرر ما سبق وقلناه».

لقاء لحود جنبلاط

وكشفت مصادر متابعة لاجواء المصالحات عن اتصالات وتحضيرات لعقد لقاء بين رئيس الجمهورية السابق اميل لحود ورئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط وانه تم تذليل الكثير من العقبات التي كانت تعترض مثل هذا اللقاء، وان جنبلاط سيزور العماد لحود في دارته في اليرزة قريباً.

 

عون «نائباً بطريركياً» لساعتين في بكركي :

مناقشة وأسئلة وأجوبة... الجنرال فعلها وحصدها !!

الديار /بكركي ـ عيسى بو عيسى/3 كانون الأول/09

هي المرة الاولى التي يطلق فيها العماد ميشال عون على فحوى لقاءاته واجتماعاته وحتى خلواته صفة «النتائج الممتازة»، والسؤال الذي يبرر نفسه بشكل بريء ودون خلفيات هو: ما هي الصفة التي يطلقها سيد بكركي البطريرك صفير على فحوى هذه اللقاءات؟ وهل تتم الاستعاضة عن تعليقات البطريرك في ما حدث امس بالبند الذي تم وضعه في البيان الختامي لمجلس المطارنة والذي «خصه بالترحيب بالعماد ميشال عون»؟ هذا الجواب من قبل البطريرك ربما يطول كي يظهر الى العلن، ولكن الايام المقبلة او عظة الاحد القادم ربما تحمل جديداً في هذا الاطار.

وكم من «العلامات» سوف يضعها البطريرك على هذا الاجتماع؟

ولكن مما لا شك فيه ان للحدث فرادة ان من حيث الشكل او المضمون ولنبدأ بشكل الزيارة:

1- وصل العماد ميشال عون الى الصرح البطريركي عند العاشرة الا ربعاً وكان مهيئاً له من يستقبله على بوابة الصرح مما يعني في الشكل ان الزيارة قد تم التمهيد لها منذ مدة وقبل ان يبدأ البعض من رواد تكتل التغيير والاصلاح بالضرب على صدره ويقول: «انا من قام بذلك» وذلك قبيل وصول عون الى الصرح اي بعد حوالى الساعة بدأ التداول لبعض الاسماء المحسوبة على التكتل بأنها قامت بهذا المسعى، ولكن قبل ان ينجلي وينكشف من قام بترتيب الزيارة وهذا هو الأهم كان من الضروري ان لا يبدأ «الضرب على الصدر» قبل معرفة النتائج حرصاً على «صدور» من بدأوا الضرب وعلى معرفة الخيط الاسود من الابيض.

2- وفي الشكل ايضاً دخل الجنرال عون للمرة الاولى قاعة مجلس المطارنة ولم يدخلها أحد من قبله سوى للاطلاع والمعرفة ولكن أحداً لم يجلس الى يمين بطريرك انطاكيا خلال ترؤسه لمجلس المطارنة والذي تكون مداولاته سرية، فجلس العماد عون في مكان مخصص للنائب البطريركي العام او المعاون البطريركي العام وبذلك يكون قد جلس مرتاحا «نائبا عاما» لمدة ساعتين من الزمن.

3- من حيث الاستقبال فقد لقي الجنرال عون ما يليق به وبزوار الصرح البطريركي من حفاوة وهذا ليس غريباً على بكركي وهي لا تغير من عاداتها وفقا لأي ظرف او شخصية، وبالاضافة الى اللقاء فان العماد عون زار متحف الصرح يرافقه امين سر البطريرك الاب ميشال عويط والقيم البطريركي العام الاب جوزف البواري وجال في ارجائه سائلا ومستفسرا ومبديا اعجابه بما شهد من «كنوز» ليست مادية انما تحف من التاريخ والنادر من المخطوطات والهدايا التي تلقاها الصرح، وتم حفظها في هذا المتحف.

اما من حيث المضمون فان اللقاء بدأ على الشكل التالي:

دخل العماد عون قاعة مجلس المطارنة وصافح اولا البطريرك صفير ثم جميع المطارنة المشاركين في اللقاء، وبعد صلاة قصيرة القى البطريرك كلمة قصيرة رحبّ بها بالعماد عون في بكركي وطلب من العماد عون البدء بالكلام فطرح وجهة نظره محلياً واقليمياً فيما خص الشأن المسيحي اولاً واللبناني ثانياً، وتطرق الجنرال عون الى المواضيع التالية:

أ- الوضع المسيحي العام في لبنان والمنطقة وما آل اليه على الصعيدين الديمغرافي ومكانهم في السلطة شارحاً كيفية الخروج من هذه المعضلات ان كان على صعيد عدم التقوقع والانفتاح على الآخر من الند الى الند، واعطى نماذج عن الوجود المسيحي الذي يضمحل في الشرق ابتداء من فلسطين الى العراق.

ب- شرح العماد عون علاقته مع حزب الله انطلاقاً من وثيقة التفاهم التي وقعها التيار مع الحزب والايجابيات التي حصلت من خلال هذا التفاهم قائلا: هذا هو سلاح حزب الله موجود لمقاومة اسرائيل لدى شريحة كبيرة من المواطنين اللبنانيين عانوا عشرات السنين من الاضطهاد والخراب جراء اعتداءات اسرائيل التي حاولت اكثر من مرة بواسطة اعتداءاتها على لبنان من كسر هذا السلاح ولكنها انكسرت هي»، اضاف : «رأيي المتواضع وانطلاقا من تجربتنا كتيار وطني حر مع حزب الله انه من الافضل والواجب ان نحضن هذا السلاح بدل مواجهته وذلك مع كافة اللبنانيين نظرا لما لهذا السلاح من دور في التحرير ومقاومة التوطين الفلسطيني في لبنان».

ج- موضوع الغاء الطائفية السياسية حيث اشار عون الى ان هذا الامر مطروح للنقاش داخل الغرف الضيقة وليس عبر الاعلام، وان كل موضوع يكون موضع اجماع وطني عام نكون معه اما اذا لم يكن كذلك فنحن لسنا من رواده في هذه الفترة المستقبلية على الاقل.

د - التأكيد على دور بكركي الجامع ومرجعيتها الوطنية وليست الدينية فقط وهذا ما افصح عنه عون للاعلام حول دور بكركي التاريخي في انشاء الكيان اللبناني الذي شدد على نهائيته.

هـ - وضع القيادات المسيحية المتخاصمة سياسيا حيث كان تأكيد من العماد عون على انه ليس له اعداء لا في الطائفة المسيحية ولا الاسلامية انما هناك تنافس سياسي يبقى ضمن الاطر الديموقراطية ومن خلال الوحدة والتنوع في الاراء، وابدى عون استعداده لكل ما يجمع ان كان في الصرح البطريركي او خارجه.

بعدها كانت اسئلة من عدد من المطارنة حول مواضيع شتى وابرزها كيفية التعامل مع سلاح حزب الله مستقبلا، كما تمت مناقشة العماد عون في قضايا الكنيسة والوطن والجماعة المسيحية.

مصادر مطلعة على ما جرى خلال اللقاء اعتبرت ان وجهات النظر بين العماد عون والبطريرك والاساقفة كانت متقاربة في الكثير من الامور ويبقى القليل منها والذي سوف يتابع من خلال لقاءات وليس لجان متابعة بين بكركي والرابية لان هذا الامر لم يتم طرحه على الاطلاق، وقالت هذه المصادر ان الزيارة كان لا بد منها للوقوف وجها الى وجه بدل التخاطب بالواسطة وخصوصا ان التوافق الجاري على الساحة اللبنانية والتحولات القائمة لسد الثغرات يجب ان يتم على الساحة المسيحية ايضا وهذا الامر لا يتم الا من خلال الحوار المباشر، وتابعت هذه المصادر بالقول: ان البطريرك الذي كان مستمعا اكثر منه متكلما كان حريصا اشد الحرص على الاستماع الى اجوبة العماد عون على السادة المطارنة والتي كانت محرجة في بعض الاحيان الا ان عون كان حاضرا للاجابة حتى مع الاستفاضة.

هذه المصادر اعتبرت ان لزيارة العماد عون وجهان:

الاول: خاص ويتعلق بالعلاقة المتوترة التي كانت قائمة بين بكركي والرابية منذ سنوات عدة.

الثاني: عام ويتعلق بالكثير من النواحي الوطنية الشاملة.

واشارت هذه المصادر الى ان زيارة العماد عون الى بكركي جاءت بصفته ابن الكنيسة المارونية وزعيم مسيحي وهي تهدف الى وضع رؤية موحدة لدى البطريرك الذي يجب ان يكون على بينة من كافة مجريات الاحداث وبالتالي مجاراة سياسة طي صفحات الماضي الاليم مع احترام حق الاختلاف لان المرحلة هي مرحلة معبدة بالايجابيات لمصلحة اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا اذا ما عرفوا استغلالها على النحو الملائم وخصوصا ان المساحة المشتركة موجودة على الاقل في حدها الادنى.

هذه المصادر تشرح بعض ما احتوى اللقاء من اسئلة واجوبة حيث طرح احد المطارنة امكانية عقد لقاء مصالحة في بكركي بين القيادات المارونية ولكن هذا الطرح ظل بعيدا عن الاهتمام الجدي بفعل مصارحة هذه القيادات بأنها ليست على خصام انما هناك اختلاف سياسي في كيفية التعامل مع الشأنين الوطني والمسيحي.

وبعد انتهاء اللقاء والجولة على متحف الصرح شارك العماد عون البطريرك والمطارنة الغداء على طاولة بكركي حيث استكملت بعض المواضيع التي تم طرحها خلال مجلس المطارنة، ولكن احدا لم يستطع كشف ما جرى خلال الاحاديث الجانبية التي جرت بين البطريرك وعون لانهما كانا قريبين من بعضها البعض ولم يستطع احد سماعها على حد قول احد المشاركين، ولكن ما استطاع احد المطارنة سماعه هو سؤال البطريرك صفير للعماد عون عن الغداء قائلا: كيف كانت الفاصولياء؟ فأجاب عون: سيدنا معودين عليها (في إشارة الى طعام الجيش الاكثر شهرة)، مع العلم ان طاولة الغداء ضمت الى الفاصولياء والرز عددا من الاطباق والسلطة والمقبلات.

قال احد المطارنة الذين شاركوا في اللقاء والغداء لـ «الديار»: العماد عون فعلها وحصدها، واوصل صوته للمطارنة وربح كثيرا لحظة دخوله.

غادر «النائب البطريركي» الزمني بكركي بعد الساعة الواحدة تاركا وراءه الكثير الكثير من علامات الاستفهام والدهشة لا بد ان يتم تفسيرها خلال الايام القليلة المقبلة، ولكن هل من شخصية اخرى سوف تلي العماد عون بالجلوس على نفس الكرسي؟! امر غير مستبعد، فالطقس الماروني عدوة وتقليد قديم.

 

أن تأتي الزيارة متأخرة خير من الاّ تأتي ابداً»

الرابطة المارونية : خطوة نوعية.. زهرا : لا نوافق على المقاطعة.. الخازن : حركة دافئة

الديار/ منهم من سجل للعماد عون في الطريق التي سلكها لبكركي قفزة نوعية تمثل ذروة الاجواء التصالحية التي خيمت على لقاءاته الاخيرة، وآخرون لم يبرروا اساساً مقاطعة المرجع والتطاول عليه، الاّ ان الجميع رحب باللقاء بين سيد الصرح البطريركي الكاردينال الماروني مار نصرالله بطرس صفير والجنرال، على أساس ان من الأفضل ان تأتي متأخرة من الا تأتي ابداً.

الرابطة المارونية، رحبت بالزيارة واعتبرتها «خطوة نوعية على طريق المصالحة المسيحية، وتندرج في سياق المصالحات التي تتم على مستوى وطني برعاية ودعم من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان».

ورأت «انه يجب تثميرها، ومتابعتها بسلسلة مبادرات تهدف الى توحيد الصف المسيحي عموما والماروني خصوصا لتصب في مصالحة وطنية لبناء وطن الشراكة وتوطيد ركائز الاستقرار السياسي والسلم الاهلي».

من جهته، عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا رأى «ان من الافضل ان تأتي الزيارة متأخرة من ألا تأتي ابدا، ولا اعتقد انه كان مفيدا ان يحصل تباعد مع مرجعية دينية ووطنية كالبطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، وآمل ان تكون هذه الزيارة مقدمة لتواصل دائم كما هو حاصل بين صاحب الغبطة وكل السياسيين اللبنانيين».

وشدد على «ان القوات قد لا توافق على رأي ما يعلنه البطريرك، مع ان غبطته لم يدلِ يوماً بآراء تتعاطى السياسات الضيقة، ولكن عدم الموافقة على أي رأي لا يبرر مقاطعة الصرح والمرجع، ولا ألمس به في التصريحات والمواقف، او فتح الأبواب امام الآخرين للتطاول عليه».

وفي موضوع المصالحات، كرر «ان القوات اللبنانية متصالحة مع نفسها ومع كل اللبنانيين بالتزامها الدستور واتفاق الطائف ومرجعية المؤسسات الدستورية، وهي متصالحة مع كل الاطراف على منطق الاحتكام الى القانون والنظام والمؤسسات.

اما في العلاقات المباشرة بين «القوات» والاطراف الاخرين، فقد كان هناك حاجة اغلى مصالحة مع «تيارالمردة»، وقد حصلت كل الجهود المطلوبة من الطرفين ومن الرابطة المارونية ومن صاحب الغبطة، وبلفتة كريمة من فخامة رئيس الجمهورية، وقد تبقى من كل هذا المسار لقاء مباشر بين الدكتور جعجع والنائب فرنجية، وأبدى جعجع و«القوات اللبنانية» في كل المناسبات الاستعداد لعقده، وتحديد موعده متروك لفرنجيه».

وردا على سؤال عن انزعاج «القوات» من المصالحات، نفى زهرا الأمر، وشدد على «ان البعض لا يعرف ان يعيش ويتنفس الا باشراف اقليمي وادارة اقليمية، وان هذا البعض طمح في مرحلة من المراحل الى استفراد «القوات» وعزلها، ولكن هذا المشروع سقط في شهور قليلة، واعادة التفكير في عزلنا مع حلفاء آخرين لا يعود استفرادا، وعندما تتأكد تحالفاتنا تشمل كل قوى 14 اذار باستثناء البعض الذي ليس ضمن هذه القوى حاليا.

وفي ظل تعدد القوى فان ما يتفق عليه بين الجماعة هو ما يقر».

 

التيار» و«الحركة» وعلاقة متساوية مع سوريا

الديار/هل عادت سوريا الى لبنان؟ وهل باتت الشؤون السياسية اللبنانية في قبضتها؟ أسئلة تتردد بقلق في أوساط الفريق الأكثري، وتبتهج قوى 8 آذار بالأجوبة الإيجابية.

والفريقان يراقبان بعيون مشككة نتائج ومتانة الاتفاق السوري السعودي، بعضهم يخشى استمراره وآخرون يخشون انفكاكه.

وفي الانتظار، يعيش الجميع على افرازات اتفاق الدوحة التي لا تزال تنضح، فمن خلالها انطلقت «حكومة الوحدة الوطنية» خلافا للمنطق والنتائج الانتخابية والتوزيع غير المتكافئ للثروات الوزارية، ثم تلى التأليف بيان وزاري أصدرته لجنة الصياغة التي بدت كالجمعية الكشفية، فكان البيان مليئاً بالموافقات والتحفظات، وسوّيت جميع البنود الخلافية على زغل وعجل، لأن التوافق الاقليمي سريع، وفي سرعته كذلك العقبات، حتى أن الوزير جبران باسيل استطاع مثلاً ان يعترض في إحدى الجلسات على مناقشة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات لأن التوافق الاقليمي لم يناقش ازالة هذا السلاح. وسوريا التي انتظرت أربع سنوات حفلت بالمهرجانات الشعبية تخللتها حفلات التشهير، كانت دائما خبيرة في فنون الصبر والانتظار، وحين وصل المجتمع الدولي الى اليأس في منطقة الشرق الأوسط، لم يجد سوى سوريا المنتظرة بصمت ليحاورها، حينها بدأ اللبنانيون يعودون الى رشدهم تدريجيا، فسارع معظمهم الى ترتيب ملفاته، ومزّق أوراق القدح والذم في دفاتره العتيقة. وفي طليعة هؤلاء الوزير وليد جنبلاط الذي مارس جميع الطقوس التي تؤدي الى الطاحون السوري، فلم يبق أمامه سوى زيارة يتيمة، لكن طعمها مرّ، كـ «زيت الخروع» فالرغبات السورية التي تشبه الأوامر في أكثر الأحيان، تفرض على جنبلاط المرتد زيارة الرئيس اميل لحود، وجنبلاط كعادته سيلبي نداء الواجب في القريب العاجل. وسوريا خبيرة الانتظار،انتظرت عشرين عاماً حتى يعود «عدوها» الأسبق ميشال عون اليها، وفي النهاية، عاد العماد وسط احتفالات حفظ ماء الوجه، وتحولت الزيارة وكرنفال الاستقبال الى تنسيق وتبادل الرغبات والأوامر، وتعهد الوزير جبران باسيل ممثلا التيار الوطني بنقل هذه الرغبات والأوامر.

وهكذا تساوى باسيل مع زميله علي حسن خليل كما تساوت حركة أمل مع التيار الوطني في العلاقات مع سوريا. ولأن الجميع سواسية في لبنان، فان الدوائر المعنية في 14 آذار تشهد عجقة خانقة تشبه جماعة «قومو تنهني»، كلهم يحضّرون الملفات، ويرسمون السيناريوهات عن اللقاءات ونوعيتها في العاصمة السورية، وينشدون ويحلمون بعلاقات ندية، فيما الطوفان الذي حصل بعد الاتفاق السعودي السوري أعاد الحرارة الى العلاقات لكنه أودى بالندية في «ستين داهية»، أما عن العلاقات السورية السعودية فلنا مقال آخر في يوم آخر...

 

لقاء كسر جليد بين البطريرك صفير وعون وتشديد على ان مواقف البطريركية لم تخرج عن ثوابتها ولا تعبر الا عن هواجس المسيحيين      

3 Dec. 2009  

Kataeb.org Team

كان استقبال مجلس المطارنة الموارنة لدى انعقاده أمس في اجتماعه الشهري، العماد عون تطورا بارزا في المساعي المتقدمة لتسوية الخلاف بين عون وبكركي. واستعادت الزيارة محطات مفصلية حصلت سابقا في مراحل حساسة، منها لقاءات مع زعماء غير مسيحيين كالرئيس رفيق الحريري والنائب وليد جنبلاط، فضلا عن لقاء مع قيادات مسيحية عشية اقرار "الاتفاق الثلاثي".

وعلمت "النهار" ان عون طلب لقاء مجلس المطارنة قبل سفر البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير الى روما، وكان طلبه موضع ترحيب من البطريرك. وبعد انضمامه امس الى اجتماع المطارنة، بادر البطريرك الى الترحيب به "في بكركي بيتك وبيت الجميع" متمنيا ان يحل الوفاق بين جميع اللبنانيين وتتم المصالحة بين جميع المسيحيين. ثم ترك الكلام لعون الذي تحدث طوال نصف ساعة شارحا مواقفه من الوضع العام منذ توليه أدوارا قيادية في الجيش وصولا الى عودته الى لبنان من فرنسا. كما تناولت مداخلته "ورقة التفاهم" مع "حزب الله" مشددا على اقتناعه بأنها كانت "أفضل الخيارات وأدت الى تجنب مشكلات كثيرة". وتناول "الحملات التي تعرض لها" ولم يخف عتبه على بعض المواقف البطريركية حياله مع تأكيد حرصه على الدور التاريخي للبطريركية المارونية. ثم كان حوار بين مطارنة وعون تخللته اشارات الى الحملة التي شنها عون على بكركي واستغلتها جهات عدة. واذ بدا البطريرك صفير مستمعا معظم الوقت، كانت له مداخلة لدى انتقاد عون بيان البطريرك عشية الانتخابات النيابية، فأوضح ان البيان لم يخرج عن ثوابت بكركي وسط هواجس تقض مضاجع المسيحيين. ثم تناول الحوار موضوع المصالحات وطرح مطارنة موضوع عقد لقاء للقيادات المسيحية مع المطارنة الموارنة. كما تناول الحوار موضوع سلاح "حزب الله" ومسألة الغاء الطائفية السياسية. وبدا ان الموضوع الاول لم يكن موضع تفاهم بين الجانبين، فيما برز توافق واضح على الموضوع الثاني.

ورأت السفير ان النقاش المستفيض الذي دار بين "الجنرال" والبطريرك الماروني نصر الله صفير والمطارنة لم ولن يفضي الى تغيير جذري في القناعات العميقة لدى الجانبين، ولكنه أدى الى كسر الجليد ووضعْ أساس لمحاولة معالجة نقاط سوء الفهم او سوء التفاهم التي تحكمت بالعلاقة بين الرابية وبكركي منذ عقدين من الزمن، الامر الذي أنتج ازمة ثقة، يفترض ان يكون لقاء أمس هو إيذان ببدء "مرحلة جديدة"، كما قال عون وبعض المقربين من صفير، يكون حدها الادنى تنظيم الخلاف فيما حدها الاقصى مفتوح على احتمالات الاتفاق حول مسائل جوهرية، بدا أن فريقا وازنا في مجلس المطارنة يضع في أولويتها موضوع اللقاء المسيحي الموسع، لمناسبة الاجتماع الشهري المقبل، في مطلع العام 2010.

وعلمت "السفير" ان عون كان صاحب فكرة عقد الاجتماع في الساعات الأخيرة، وقد لقي اقتراحه ترحيب صفير الآتي لتوه من روما، فيما عمل بعض المطارنة وعدد من المقربين من عون، منذ شهرين وأبرزهم النائبان ابراهيم كنعان وآلان عون، على نقل افكار محددة بين الرابية وبكركي، مهدت الاجواء امام حصول الزيارة، من دون ان يكون الفاتيكان وسفيره في بيروت، بعيدا عنها.

قال احد المطارنة ل"السفير" إن البطريرك كان مستمعا ومنشرحا وتبين بعد هذا اللقاء التاريخي أن مساحات التلاقي واسعة وكبيرة، وإحدى المشكلات أنه لم تكن ثمة مناسبات لحصول مثل هذه المكاشفة سابقا".

وأكدت اوساط مقربة من عون ل"السفير" ان الزيارة فتحت صفحة جديدة في العلاقة بين الرابية وبكركي وأنه يفترض الا تعود الامور بعد اليوم الى ما كانت عليه قبل الاجتماع، من حيث التوتر والتشنج في الخطاب المتبادل، لا سيما إذا تم إخضاع هذه العلاقة الى "صيانة" مستمرة، لمواكبة المستجدات وإزالة أي شوائب قد تطرأ عليها.

واعتبرت الاوساط انه من المبالغة الافتراض أن النقاش أدى الى تغيير في القناعات لدى الطرفين، ولكنه بالتأكيد ساهم في ان يفهم كل منهما الآخر بشكل افضل، وخصوصا ان مواقف العماد عون تعرضت خلال الفترة الماضية الى حملات تشويه متعمدة، جعلتها موضع تفسيرات مغلوطة.

وقال المطران يوسف بشارة لـ"السفير" إن أي تقارب مفيد "واللقاء تخلله توضيح للمواقف".

وهل تم الاتفاق على السير في مصالحات مسيحية في بكركي؟ أجاب بشارة: "لم يكن هذا الموضوع داخلا في البرنامج".

وأشارت اوساط المطارنة الموارنة الى "اننا استمعنا الى وجهة نظر العماد عون ورؤيته لبعض الامور المطروحة كما استمع هو الى بعض ما لدينا. للكنيسة مواقفها التي تعبر عنها عبر بيانات مجلس المطارنة ومواقف سيدها. قد يلتقي معها السياسيون وقد يختلفون. والعماد عون ابدى في اللقاء حرصا شديدا على وضع المسيحيين ودورهم وله رؤيته الخاصة في هذا المجال". وأشارت المصادر الى "ان توافقنا كان تاما في موضوع إلغاء الطائفية السياسية".

وقالت مصادر في التيار الوطني الحر ل «الديار " ان العماد عون ابلغ المحيطين به بأن الاجواء كانت جيدة وممتازة وعبر عن ارتياحه الكامل لما دار في الاجتماع، علما انها المرة الاولى التي يطلق فيها العماد عون على فحوى لقاءاته واجتماعاته وحتى خلوته صفة «النتائج الممتازة

وقالت مصادر كنسية رفيعة ل «الديار " ان البطريرك صفير تقصد ان تكون زيارة العماد ميشال عون الى بكركي بالتزامن مع اجتماع مجلس المطارنة الموارنة وان يحضره كي يوصل رسالة رمزية الى العماد عون بأنه لا يستطيع الاتكال على اي تباين داخل الكنيسة المارونية وان جميع المطارنة خلف البطريرك في التمسك بثوابت بكركي.

واضافت المصادر الكنسية ان البحث تناول في اللقاء الذي جمع المطارنة الموارنة والعماد عون 3 مواضيع:

1 - المصالحة المسيحية وتم الاتفاق على احياء عمل لجنة المطارنة للتحضير لانجاز هذه المصالحة وينتظر ان تقوم هذه اللجنة قريبا بلقاءات مع مختلف الاقطاب المسيحيين وقد تحفظ العماد عون في البداية محاولا وضع بعض الشروط على المصالحة مع جعجع، الا ان اصرار البطريرك والمطارنة كافة جعله يوافق على استئناف جهود المصالحة.

2 - تقول المصادر الكنسية ان العماد عون شرح خلال اللقاء موقفه من سلاح حزب الله لكن جميع المطارنة عبروا عن رأي معارض لوجود السلاح بيد اي طرف بشكل يمنع استكمال بناء الدولة، واكدت المصادر الكنسية ان توجيهات فاتيكانية ترجمها السفير البابوي في لبنان باعتبار ان موقف البطريرك صفير هو نفسه موقف كل المطارنة والكنيسة اللبنانية.

3 - اما في موضوع إلغاء الطائفية كان هناك تطابق في الاراء بين العماد عون والمطارنة والبطريرك.

وتضيف الاوساط الكنسية ان المطرانين بشارة الراعي ويوسف سعاده «استجوبا " زعيم التيار خلال الجلسة وهما اكثر من طرح الاسئلة على العماد عون وطلبا التوضيح منه خصوصا عن اسباب هجوم عون على البطريرك الماروني اضافة الى سؤال متكرر حول سلاح المقاومة.

واعتبرت المصادر القريبة من البطريركية للحياة أن حصول زيارة عون بعد خلاف علني «خطوة إيجابية على طريق تطبيع علاقته بالكنيسة، وأن تبادل الآراء «فتح صفحة جديدة وأسس لعلاقة طبيعية بينه وبين البطريركية، على رغم استمرار الخلاف حول قضايا أساسية، خصوصاً أن عون أكد الدور التاريخي للبطريركية ومرجعيتها.

المعلومات التي حصلت عليها <اللواء> ان العماد عون هو الذي طلب ان يحضر الى بكركي ويلتقي مجلس المطارنة ليشرح السياسة التي اعتمدها منذ شباط عام 2006 بتوقيع التفاهم مع <حزب الله> في كنيسة مار مخايل، وقد نقل هذه الرغبة الى البطريرك قبل سفره الى الفاتيكان النائب ابراهيم كنعان الذي تحرك بعيداً عن الاضواء بين بكركي والرابية، بالتنسيق مع السفير البابوي الجديد في لبنان وشخصيات مارونية مقربة من البطريرك ومن حاريصا، الذي استمهله لحين العودة من روما.

وذكرت هذه المعلومات ان عون الذي لا يجد جدوى من عقد مصالحة مع جعجع او الجميل، او مسيحيي 14 آذار، ومنعاً للاحراج، قرر التوجه الى مركز القرار داخل الكنيسة المارونية، حاملاً معه دفاعاته عن خياراته السياسية الجديدة، والتي اصطدمت في وقت من الاوقات مع خيارات بكركي ونداءات مجلس المطارنة المتكررة، ومتسلحاً بالوثيقة السياسية الجديدة لحزب الله حيث اعتبر انها إحدى ثمرات وثيقة التفاهم الموقّعة مع الحزب.

وذكرت المعلومات أن الآراء لم تكن متطابقة في الكثير من الأمور التي طرحت، لا سيما بالنسبة لموضوع سلاح <حزب الله> حيث اجمع المطارنة على موقف صفير الرافض لأن يكون هناك أي سلاح في ايدي فئة خارج الدولة، في حين لفت عون إلى أن هذا الموضوع يحل بالحوار وبالطرق الدبلوماسية، بعدما وضعه في إطاره الإقليمي والدولي.

ورجحت مصادر خاصة بـ <اللواء> أن تكون الزيارة وضعت اسساً لما قد تكون عليه هذه المصالحات مستقبلاً من آليات وضوابط ثابتة، بعيداً عن تسجيل نقاط وتحسين مواقع، وإن كان غاب عن اللقاء أي حديث عن أي آلية لمتابعة المواضيع التي تناولها البحث، غير أن صفير ابلغ <اللواء> عندما طرحت عليه السؤال عن هذا الموضوع، بأنه سيتحدث عنه لاحقاً، معرباً عن ارتياحه للاجواء الإيجابية التي رافقت الزيارة، كما أجواء الانفتاح التي خيمت على اللقاء.

وأوضحت مصادر بكركي أن موضوع المصالحات تمّ طرحه على أساس أن تكون مصالحات ثابتة وليست هشة، لكنها تكتمت عمّا إذا كانت ستتم برعاية صفير أو رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن المكان ليس بالأهمية التي سوف تكتسبها هذه المصالحات.

وتعتقد مصادر مطلعة، أن تفاؤل المراجع المسيحية مبالغ فيه، إذ أن زيارة عون لبكركي كانت تهدف أساساً لقطع الطريق أمام مصالحته جعجع والجميل، انطلاقاً من أن هذه المصالحة من شأنها أن تفقده شعبية المسيحية بخلاف جعجع.

مصادر اللواء: احد المطارنة طرح دعوة جعجع والجميل وقيادات مسيحية الى اجتماع مسيحي موسع لكن عون لم يبد رغبة

وكانت مصادر قد ذكرت أن أحد المطارنة طرح امام عون استغلال وجوده في بكركي لدعوة كل من جعجع والجميل، وقيادات مسيحية أخرى كالنائب فرنجية لعقد اجتماع مسيحي موسع من دون استعداد مسبق، الا أن عون لم يبد رغبة في ذلك.

 

سعادة لموقعنا: الأجواء الإيجابيّة مع عون تشجع لقاء البطريرك وفرنجية 

ليبانو فايلز/وصف وزير الدولة يوسف سعادة أجواء الإجتماع الذي عقد بين البطريرك الماروني نصر الله صفير والعماد ميشال عون "بالإيجابية" وقال لموقع "ليبانون فايلز" بأن "العماد عون كان أبلغنا سابقا عن عزمه لقاء البطريرك، ثم نقل إلينا مناخا إيجابيا بعد اللقاء، إلا أن أي اجتماع بين رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية والبطريرك يترك لأوانه ولسياقه السياسي، لكن الإيجابية التي تمخض عنها الإجتماع مع عون مشجعة".

أمس، كانت المرة الأولى التي يحضر فيها سعادة اجتماع "تكتّل التغيير والإصلاح" وهو نفى أن يكون غيابه في المرات السابقة مرتبطا بالعلاقة المتوترة بين فرنجية وعون والتي بددها اجتماعهما الأخير عازيا تغيبه الى وقته الضيق ولكونه شارك في لجنة صياغة البيان الوزاري.

يصف سعادة جلسة إقرار البيان الوزاري أمس "بالعادية، لكنها تطلبت وقتا طويلا (4 ساعات) بسبب تدقيق الوزراء بكل فقرة على حدة، وقد أبدى الوزير بطرس حرب اعتراضه على الفقرة السادسة من البيان، فيما تحفظ الوزير ميشال فرعون على النص وليس على المضمون، وتحفظ بقية النواب على الفقرة السادسة من البيان". يضيف سعادة:" ساد جوّ بضرورة تجنّب فتح نقاش جديد حول هذه الفقرة وسواها لأنها أشبعت درسا في اجتماعات لجنة الصياغة التي تمثل فيها جميع الأفرقاء". ويروي سعادة بأن "بعض التعديلات أدخلت على مهام الوزارات، كما تم تعديل طفيف على الفقرة المختصة بالعلاقة مع سوريا فأضيفت اليها عبارة "العلاقات الأخوية"  من دون تغيير في المضمون الذي بقي على حاله مما يساعد على التأسيس لمرحلة جديدة من العلاقة مع سوريا". ولدى سؤاله عن موقف الرئيس سعد الحريري حيال هذا التعديل قال سعادة:" وافق الرئيس الحريري على هذا التعديل لأن ما يهمه هو الثوابت الأساسية أي السيادة القائمة بين البلدين مع وجود نص إيجابي لحفظ حقوقنا".

وعن رؤيته للتعاون الحكومي مستقبلا قال سعادة: "على الرغم من بعض التحفظات التي قدمها بعض الوزراء إلا أنه يبدو أننا أمام فرصة جديدة تتيح نهوض البلد وانطلاقته وستكون على قدر آمال الناس وطموحاتهم، إنها فرصة لا يجدر بنا أن نفوّتها على لبنان وثمة نية جدية عند فخامة الرئيس  ودولة الرئيس والوزراء بأن تسير الأمور بسرعة وإيجابية".                                                                         مارلين خليفة، ليبانون فايلز

    

عون وهاجس "الصورة"

القوات/ما ان غادر رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون الصرح البطريركي في بكركي الاربعاء حتى طالعتنا إذاعة "صوت المدى" في نشرتها بالقول إن الاجتماع "ضمّ بطريركين وجنرالين". هذا الكلام خير تجسيد لهاجس "الصورة" الذي يسكن عون بحيث يبحث دائماً عن تضخيم الاحداث من حيث الشكل بعيداً عن المضمون. وإن كان عون يطمح لأن يكون "بطريركاً"، فالبطريرك صفير كما معلمه الاول مملكته ليست من هذا العالم ولم يسع يوماً الى اي مناصب بل الى خدمة رعيته والى السير على خطى أسلافه في المسار التاريخي للبطريركية المارونية والتمسك بالثوابت. بالطبع الخطوة مرحب بها، وهي ليست المرة الاولى التي يجتمع فيها البطريرك صفير وعدد كبير من المطارنة للاستماع الى شروحات رجل سياسي لمواقفه، فقد عقدوا لقاء دام اكثر من سبع ساعات مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام 1998. وتجدر الاشارة الى ان عون حضر جانباً من إجتماع مجلس المطارنة، ولم يشارك بالطبع بصياغة البيان. ويبقى الامل ان يلتزم عون بمقررات البيانات المقبلة لمجلس المطارنة الموارنة، وان تستمر وسائل اعلامه باعتماد لهجة رصينة بما يتعلق ببكركي والبطريرك صفير.

 

 وقائع من المصارحة "الاستثنائية" بين مجلس المطارنة وعون

03/12/2009

النهار-وصل عون الى الصرح البطريركي في العاشرة الا ربعاً يرافقه جبرايل، وبعدما ابلغ البطريرك بقدومه انضم الى الاجتماع وأجلسه صفير الى يمينه بين الأساقفة، بينما انضم الى الإجتماع أيضاً أمين سر البطريركية المونسنيور يوسف طوق وأمين سر البطريرك الخوري ميشال عويط والأمين العام لمجلس المطارنة الخوري ريشار أبي صالح والقيم البطريركي العام الخوري جوزف البواري. وألقى صفير كلمة رحب فيها به "في بكركي بيتك وبيت الجميع"، وتمنى أن يحل الوفاق بين جميع اللبنانيين وتتم المصالحة بين جميع المسيحيين. وترك الكلام لعون الذي تحدث طوال نصف ساعة موجزاً مواقفه ومعطياً لمحة تاريخية عن "نضاله والقضية التي يكافح من أجلها منذ توليه أدواراً قيادية في الجيش وصولاً الى القيادة العليا ورئاسة الحكومة العسكرية وما واجهه من مصاعب، مروراً بقيادة اللواء الثامن وتصديه للقوات السورية ومواجهته لها في أكثر من موقع"، الى أن كان اتفاق الطائف واضطراره الى الذهاب الى باريس والتدخل العسكري السوري الذي أدى الى ابعاده الى فرنسا والاتصالات التي أجراها من هناك وأسفاره التي مهدت السبيل الى حد بعيد، بحسب رأيه، لوضع حلول للمشكلة اللبنانية. ثم انتقل الى الحديث عن عودته الى لبنان وتوقيع ورقة التفاهم مع "حزب الله"، مركزاً على اقتناعه بهذه الورقة التي تمهد للحوار والعيش المشترك مع الجناح اللبناني الآخر، معتبراً أن هذه الورقة كانت "أفضل الخيارات"وادت الى تجنب مشكلات كثيرة نظراً الى الاصطفافات الحادة في هذه الجهة أو تلك، وخوضه الانتخابات، فضلاً عما تعرض له من "حملات" اعتبرها ظالمة، مبدياً عتبه على بعض المواقف البطريركية التي اعتبرها " غير منصفة" في حقه، مع اظهار حرص على التعبير عن تقديره للدور التاريخي للبطريركية المارونية.

وأشار الى أنه على استعداد للإجابة عن أي سؤال، واستهل المطران شكرالله حرب الحوار وتبعه مطارنة كثر، فيما كان آخرون مستمعين، والبطريرك صفير ناصتاً، وركزت الأسئلة خصوصاً ـ وفق معلومات من مصادر موثوق بها ـ على "أسباب الحملة التي شنها عون على بكركي وشاركت فيها كل وسائل الإعلام التابعة له وأفادت منها جهات عدة، واستغلتها وسائل أخرى قد لاتكون مصلحة عون تهمها بقدر ما يهمها اضعاف بكركي وتقف وراءها جهات محلية واقليمية معروفة".

وهنا شرح عون موقفه، لافتاً الى أن موقف بكركي كان غير منصف تجاهه، متوقفاً خصوصاً عند بيان البطريرك عشية الإنتخابات النيابية الأخيرة و الذي "أوحى بوضوح أنه ضده وضد تياره". وهنا تحدث البطريرك مشيراً الى أن البيان لم يخرج عن ثوابت بكركي وسط هواجس تقض مضاجع المسيحيين وتدفع كثيرين منهم الى الهجرة. وأيد عدد من المطارنة موقف البطريرك وثوابت بكركي والبيان الذي صدر، وعدّدوا مواقف للعماد عون من بكركي والبطريرك تحديداً. وفهم أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة تهدئة الأجواء ووقف السجال السياسي بين الأطراف السياسيين وهو ما أيده العماد عون نظراً الى ان هذه السجالات تجعل الشباب يتملكهم اليأس وتدفعهم الى الهجرة.

المصالحات المسيحية

ثم انتقل الحديث الى المصالحات التي حصلت في قصر بعبدا في رعاية الرئيس ميشال سليمان، وتمنى عدد من المطارنة لو تتوسع هذه المصالحات لتشمل القيادات المسيحية. كذلك تحدث مطارنة عن "ميزة المسيحية" وهي التنوع في الوحدة والحوار والانفتاح، وقبول الآخر، واقترح تكرار اللقاء، وسألوا لماذا لا يعقد اجتماع بين العماد عون والدكتور سمير جعجع، أو لماذا لا يصار الى توسيع اللقاء مع مجلس المطارنة ليشمل قيادات مسيحية أخرى وخصوصاً الرئيس أمين الجميل والعماد عون والدكتور سمير جعجع والنائب سليمان فرنجية، ولو أن أحد المطارنة لمّح الى اتصالات هادئة وايجابية تجرى مع فرنجية، وتوقع أن تثمر في المرحلة المقبلة. كذلك فهم أن عون أبدى استعداده لأي حوار مسيحي و"شجّع" بكركي على التحضير له وتحديد مكانه وزمانه. وهذا الاجتماع قد لايكون قريباً جداً ولكنه ليس مستبعداً.

سلاح "حزب الله"

وانتقل الحديث على الأثر الى موضوع سلاح المقاومة الذي سماه عدد من المطارنة "سلاحاً حزبياً"، معدداً مراحل استُعمل فيها في الداخل، سائلاً عن حرية الحوار بين طرف يحمل سلاحاً وأطراف لا يحملونه، متبنياً موقف البطريرك وبالتالي موقف البطريركية الثابت لجهة حصر السلاح في أيدي القوى الرسمية وفي مقدمها الجيش. إلا أن العماد عون اسهب في شرح موقفه من هذه القضية، وقال المصدر الموثوق "أن للعماد عون وجهة نظر في هذا الموضوع ويعتبرها "مبدئية" في ضوء عدم اهتمام معظم الدول بلبنان بحيث "إن أصدقاء له تركوه وابتعدوا عنه، ولم يعودوا يهتمون به أو يدعمونه والولايات المتحدة لا ترى الا اسرائيل ومصلحة اسرائيل في المنطقة رغم علاقاتها الجيدة مع كل الأطراف، ونحن علينا أن نكون أقوياء". كذلك دافع عن وجهة نظر "حزب الله" الداعية الى التمسك بسلاحه، وقال هذه وجهة نظر.

... ولكن هذا الشرح لم يكن مقنعاً للبطريرك والمطارنة، الذين أسهب عدد كبير منهم في الدفاع عن موقف البطريرك، وشرح ثوابت بكركي خصوصاً لجهة أحقية السلاح في يد القوى الشرعية. وظلت وجهة النظر وجهة نظر، وظل كل جانب على موقفه.

الطائفية السياسية

وفي الحديث عن الغاء الطائفية السياسية، كان جو آخر، وكان التوافق واضحاً والأمر محسوماً، لأن موقفي الكنيسة والعماد عون صار التعبير عنهما في وقت سابق، وهو ضرورة التريث والغاء الطائفية "من النفوس قبل النصوص".  وهنا كان "أخذ نفس " من الجميع بعد تباين في الرأي في أكثر من موضوع، لينتقل الحديث الى التوطين. وكان إجماع واضح على رفضه وتذكير بثوابت بكركي والبطريرك صفير الرافضة لهذا الموضوع "لأن التوطين يخل بالتوازن الديموغرافي ويزيد الكثافة السكانية فوق كثافة، فضلاً عن انتهاء القضية الفلسطينية".

كذلك كان حديث عن علاقة لبنان بالدول الأخرى، وكان توافق على أهمية "العلاقة الأخوية الجيدة" بين لبنان وجارته الأقرب سوريا "من دون تبعية". وهنا تحدث عون عن زيارته لسوريا "بعد جفاء"، رافضاً اي تلميح بـ"نوع من تبعية" لأي دولة ، وهو ما تجنب المطارنة الخوض فيه. ولفت عون الى "اهمية مشاركتنا في حكومة الوفاق الوطني"، وقال: “بدأنا نشعر بالمشاركة في الحكم".

غداء بطريركي

واللقاء الذي استمر ساعتين ربعهما كان شرح للعماد عون ومعظم ثلاثة أرباعهما لتوضيح موقفه، وقد تعقبها لقاءات توضيح، وتواكبها اتصالات ومشاورات، انتهى بدعوة البطريرك "الجنرال" الى الغداء، فاعتذر العماد أولاً "لأن الغداء ليس في البرنامج"، الا أن البطريرك أصر على "أن نأكل لقمة سريعة لأننا سننزل الى بيروت لنصلي لراحة نفس المثلث الرحمة المطران اميل عيد"، ووافق عون، مقدماً التعازي بالمطران الراحل، وانضم الى المائدة بعدما جال يرافقه الخوري البواري في مكتبة البطريركية ومتحفها.

والى مائدة الغداء تحدث البطريرك وأكد ثوابت بكركي.

ثم كانت صلاة للجميع في كنيسة سيدة الصرح، فتعليق للبطريرك على اللقاء بأنه "جيد... أما التنفيذ فإن شاء الله خيراً".

والزيارة التي كسرت الجليد بين بكركي والرابية بعد الفتور الذي ساد العلاقات انتهت بتصريح للعماد عون جاء فيه: "الزيارة اليوم كانت مناسبة مهمة جدا قال عنها بعض الأحبار إنها تاريخية، التقينا فيها مجلس المطارنة الموارنة وعرضنا واقع السياسة اللبنانية والأحداث التي جرت في الآونة الأخيرة على الأقل وما سبقها من أحداث مهمة تتعلق بلبنان. كما تخلل العرض أسئلة وإيضاحات حول السياسة كانت ضرورية لتوضيح المواقف ومنطلقاتها السياسية لأنها تزيل الغموض من ناحية المنطلق والغاية التي كانت في أساس الموقف.

إن اللقاء ليس للمصارحة لأن المصارحة جزء دائم من حديثنا لكن لتوضيح الخلفيات التي يمكن أن تلتبس على الانسان بسبب غياب المعطيات. قدمنا الكثير من المعطيات الجديدة في هذا اللقاء وستكون نتائجها ممتازة على صعيد العلاقات.  طبعاً تسألون لماذا نحن هنا؟ الجميع يعرف أن البطريركية المارونية مرجع تاريخي ولها دور مميز في حياة لبنان وتاريخه وفي إنشاء لبنان الكبير بمساعدة البطريرك الحويك الذي كان في حينه في السدة البطريركية".

 

وثيقة "حزب الله" لا تستحق هذا الاهتمام

غسان حجار/النهار      

غريب امر الاعلام (واهل السياسة) كيف تعامل مع الوثيقة السياسية لـ "حزب الله" كأنها اكبر من اتفاق الطائف الذي تجاوزته الوثيقة بقصد او من غير قصد، علما انها وثيقة اعلامية ليس اكثر على ما اظن، وهي اعلان عن نية الحزب بدء مسيرته الاصلاحية بعدما كاد يغرق في الوحول اللبنانية ما ان يمم شطر الداخل، مخففا وتيرة العمل العسكري المقاوم الذي لا يمكن ان يستمر كما بدأ وخصوصاً انه لم يعد يجد التأييد الضروري اللازم لاستمراره، رغم العبارات المنسقة للبيان الوزاري بشأن المقاومة.

والوثيقة ايضا اعلان من الحزب عن اندماجه اكثر في الحياة السياسية بل والادارية الداخلية وفق رؤية يحاول ان يرسمها لنفسه، بل حاول ذلك خلال مناقشات مؤتمره الاخير، واظن انه لم يتوصل الى كثير نتائج فجاءت بعض عبارات الوثيقة مبهمة، ترسم صورة واقع الخلاصات، الى بعض من ابهام مقصود في موضوعات اخرى.

لكن سؤالي الاساسي هو عن قيمة تلك الوثيقة بالنسبة الى الشركاء في الوطن؟ تكفي جولة سريعة على وثائق وبيانات اخرى لرسم معالم للمستقبل:

هل سأل احد عن وثائق ومعتقدات الحزب السوري القومي الاجتماعي حول سوريا الكبرى الحلم الذي تحول بفعل الواقع والتطورات، وصار طموح الحزب مقعد نيابي او كرسي وزاري لم يتحقق؟

هل سأل احد عن الكتاب البرتقالي الذي حدد فيه "التيار الوطني الحر" رؤاه السياسية والاقتصادية والاجتماعية قبل ان يسحبه من التداول من دون تبرير الاسباب؟ او سأل احدهم العماد عون عن رفضه اتفاق الطائف ثم العمل من ضمنه؟

هل سأل احد عن مبادىء الاشتراكية التي يعتمدها الحزب التقدمي الاشتراكي في ممارسات رئيسه وتحالفاته المتبدلة من سنة الى اخرى؟ او عن علمانية غير موجودة؟ او عن "الادارة المدنية" في الجبل؟

هل حاول احد ان يسأل "تيار المستقبل" عن الالية التي يعتمدها في انتخاب رئيسه وقيادته وفق الترخيص الذي ناله بعلم وخبر من وزارة الداخلية؟

هل سأل احد عن الاحزاب الناصرية العروبية والتي لم تحدد حتى الساعة معنى العروبة والتي ما زالت تخلط بين العروبة والاسلام عن جهل ربما يكون مقصودا لدى البعض الذي يفيد من عناوين العروبة والاسلام لجمع بعض المال؟

هل ان حركة "امل" هي حركة المحرومين التي اسسها الامام موسى الصدرمع غيره لتجمع اناسا حرموا لدى كل الطوائف وفي كل المناطق قبل ان تتحول شيعية بل منفعية سلطوية لبعض اهل الشيعة في لبنان؟

هل سأل احد حفيد مؤسس الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل عن رؤيته للفيديرالية وعما اذا كانت تنسجم مع الرؤية التي وضعها جده الذي كان يطمح مع غيره الى لبننة كل المناطق وخصوصا التي اعتبرت ملاحق بلبنان الكبير؟

هل تصدقون ان ثمة من يسأل ويحاسب في لبنان؟ بالتأكيد لا. لذا يمكن لكل حزب وتيار ان يعلن ما شاء، وان يعدل في رؤيته متى يشاء، وان يناقض مبادئه ووثائقه وحتى معتقداته.

ثم اريد ان اطرح موضوعا ثانيا فيه بعض الدفاع عن الحزب لا من منطلق سياسي، بل عملا بمبدأ طي صفحات الماضي وعدم التخوين في كل حين لانه لا يؤسس لشيء الا تعميق الهوة بين اللبنانيين. قالوا ان الوثيقة هي " لبننة حزب الله"، والقبول بهذه العبارة يعني القبول ضمنا بان الحزب لم يكن قبل الوثيقة لبنانيا، وبصريح العبارة كان ايرانيا او تابعا للمحور السوري - الايراني، وفي الامر اهانة لا للحزب بذاته، بل لجمهوره، وبينهم عائلات لشهداء لم يسفكوا دماءهم لتحرير ارض ايرانية او سورية بل لبنانية ولو كانت دوافعهم المحركة اسلامية. في المقابل ألم يكن مقاتلو الكتائب و"القوات اللبنانية" يقصدون الكنائس ويصلون لاجل نصرتهم على مواطنهم الذي تحول عدوا لمدة من الزمن؟ الم يستشهدوا ايضا في دفاعهم عن ارضهم واهلهم في مواجهة السوري بدعم خارجي توافر لهم على مراحل من مصادر مختلفة؟

اما في التعليقات على الوثيقة فقد تابعت الجيد والمقبول والسخيف المضحك. يقول احدهم ان الحزب لم يؤكد نهائية الكيان اللبناني. معه حق، ولكن من تحدث عن نهائية هذا الكيان اهو الطرح الكتائبي لكتابة تاريخ مناطقي؟ ام هو طرح رئيس مجلس النواب لالغاء الطائفية السياسية كوسيلة ضغط يمكن ان تتحول عامل تهجير وهجرة فيبقى الكيان متحولا لا يشبه الاصل؟ ام هي فكرة سوريا الكبرى؟ ام هو "حزب التحرير" وغيره من المجموعات السنية المتطرفة والاصولية التي تدعو الى الخلافة الاسلامية والتي شرّع الوزير السابق احمد فتفت عملها ضد الكيان؟ وهل ان دعم بقاء السلاح الفلسطيني في المخيمات وفي خارجها هو ابقاء على الكيان ام تذويب تدريجي له؟

لقد اقتنع القواتيون بنهائية الكيان وحفظه من التقسيم بعد فشل مشروع " مجتمع الامن المسيحي" واقتناع الدكتور سمير جعجع بان لا امكان قائما للتقسيم وقيام الدويلات.

واقتنع الاشتراكيون بنهائية الكيان بعد زوال "الادارة المدنية" في الجبل وتعرض المنطقة لـ"غزو شيعي" وانقلاب قسم كبير من المسيحيين ناصروا العماد عون واستقواء دروز آخرين بدعم سوري على سيد المختارة.

واكد الشيعة تمسكهم بالكيان بعد الدعم الذي توافر لهم ماديا وعسكريا، مما عزز وجودهم على كل الصعد، وتحول طمعا ورغبة في السيطرة على كل مفاصل الدولة لا على جزء منها.

وتحولت رغبة بعض اهل السّنة عن الانضمام الى سوريا بعد تراجع دورهم فيها، وتطلع نظامها العلوي ناحية الفرس في ايران، وتعاونه مع الاتحاد السوفياتي" الكافر" سابقا، ثم مع كل ما هو معادٍ للمملكة العربية السعودية، وتمسكوا بالكيان بعد اتفاق الطائف الذي عزز وجودهم على حساب المسيحيين، واكدوا تمسكهم بنهائية الكيان بعد اتهامهم سوريا باغتيال زعيمهم الابرز الرئيس رفيق الحريري.

هذا غيض من فيض الفشل الداخلي الذي دفع باتجاه التمسك بنهائية الكيان، و"حزب الله" سيصل حتما الى هذه المرحلة وهذا الاقتناع، وربما تأخر بعض الوقت، لانه الاحدث في تاريخ الولادة ولانه الاحدث في العمل السياسي الداخلي.

وفكرة اخيرة لمن يخالفني الرأي سعيدا بما سماه "لبننة الحزب" اقول: لا تفرحوا اذا قرر الحزب ان يضع كل ثقله في الداخل، لان طاقته كبيرة، وتنظيمه دقيق، وجمهوره واسع، وماله كثير، وسلاحه وفير، ويمكنه ان يبدأ بـ"أكل الاخضر واليابس" قبل ان تعود المعادلة الداخلية لترسم له حدودا، خصوصا اذا كان مؤتمره الاخير لم يدرس جيدا خبرات المجموعات اللبنانية التي سعت سعيه سابقا قبل ان تصطدم بجدار الفشل الذي تعيش في ظلاله.

 

 

وثيقة "حزب الله" أكدت الارتباط الإلهي بإيران والسعي لتحرير الاراضي المحتلة وصولاً الى الاندلس!!

٢ كانون الاول ٢٠٠٩

صونيا رزق

لا شيء جديداً في طروحات وثيقة حزب الله الاخيرة ، فاستراتيجية الحزب الالهي لا تزال كما عرفناها خلال مرحلة تأسيسه وهي ازدواجية القرار بين الجيش وحزب الله، وربط السلاح بالتهديد الاسرائيلي وجعله ازلياً وسط التمسّك بقناعات الحزب العقائدية المتجهة نحو ايران والبعيدة عن لبنان، فهذا التباين الظاهر بين الجيش والمقاومة الاسلامية المتمثلة بحزب الله ُتضعف دور الدولة خصوصاً أنها أخذت طابعاً طائفياً ومذهبياً بعد تلقي الاوامر من خارج الحدود إثر التمسك بولاية الفقيه وهذا يتعارض بحد ذاته مع الدستور اللبناني.

اما في ما يتعلق بموضوع السلاح فقد ربط حزب الله استمرار مقاومته لاسرائيل بأزمة الشرق الاوسط وتحرير فلسطين واعتبارها قضية مركزية كما شدد على حماية المقاومة الفلسطينية والدفاع عنها عند الضرورة لإنشاء معادلة جديدة لمصلحة الشعب الفلسطيني وصولاً الى تحرير كل المناطق العربية المحتلة كالجولان مثلاً واذا امكن تحرير الاندلس...!!! وهذا يعني ان لا مجال للمفاوضات السلمية والديبلوماسية بل ان وجود السلاح بين يدي هذا الحزب سيكون ابدياً وحتى لو انتهت الحرب اللبنانية - الاسرائيلية فقد يجد باباً لدخولها من جديد وبشتى الطرق...

واللافت ان وثيقة العام 2009 جاءت لتكمل رسالة العام 1985 بأسلوب متطوريحمل ثقافة سياسية جديدة لولاية الفقيه، لكنها أتت وكما توقع الكثيرون اكثر متانة من ناحية اللغوية الحزبية، فالحزب الذي سبق ان اعلن مشروعه وهو إقامة جمهورية إسلامية قي لبنان على الرغم من ان طرحه يتعارض مع الدستور اللبناني ويؤكد عدم ألإعتراف بلبنان وهويته ونظامه عاد ليجدّد ارتباطه بولاية الفقيه وبتنفيذ كل ما تبغي اليه ايران كدولة اقليمية حاكمة.

والبارز ان الوثيقة نسفت طاولة الحوار فبل ان تبدأ وقالت لا لوضع استراتيجية دفاعية موحدة، فالامين العام للحزب السيّد حسن نصرالله طرح الديموقراطية العددية شرط إلغاء الطائفية السياسية ودعا في حال لم يتم ذلك الى تكريس مبدأ الديموقراطية التوافقية كما يراها حزب الله أي وفقاً لاتفاق الدوحة، كما أكد من خلال وثيقته ان ليس هنالك اي تغيير اساسي وجوهري في المرحلة الجديدة، بل إعادة تجديد للمبادىء الايرانية التي ترعرع عليها الحزب ويقوم اليوم بتنفيذها بحذافيرها لكن بصوت أعلى وبجرأة اكبر، فالحزب الالهي تخطى حدوده في شتى الميادين ويعمل للسيطرة على لبنان من خلال انخراطه في السياسة الداخلية ليس كحزب فقط بل كركن من اركان الدولة ، وهو يتدخل في الشاردة والواردة على اساس انه يُمثل الخطاب المعارض ويتحكّم بالسياسة التي اتبعها مع الحلفاء منذ العام 2005 وحتى اليوم وسط التمسك بالمكاسب السياسية عبر الحكومات المتعاقبة خلال تلك الحقبة.

ولكن ما من شك في أهمية أن يصدر حزب الله وثيقة تضع توجهاته في منهج سياسي متكامل على جميع المستويات اذ جاء ليؤكد انه دويلة قوية ضمن دولة، وليست احداث 7 أيار سوى دليل على ان الحزب يريد ان يجعل من لبنان جزءاً من نظريته الطامحة الى ما بعد الحدود.

والمطلوب اليوم تأمين استقرار الدولة اللبنانية وتقويتها بتفعيل جيشها ومؤسساتها وهذا الهدف سيكون المهمة الأولى للحكومة الجديدة من خلال فرض هيبتها على كامل الاراضي اللبنانية وعدم إعطاء اي حجة لاحد ليسيطر على لبنان وتحت اي ظرف، لان تكرار الحجج تحت راية الدفاع عن لبنان وتحريره لم يعد ينفع...

 المصدر : موقع الكتائب اللبنانية

 

تقرير ألباني: "حزب الله" يشتري صواريخ مضادة للطائرات ويهربها عبر شركة "لبنانية"

٣ كانون الاول ٢٠٠٩

طارق نجم

نشرت صحيفة Gazeta Tema الألبانية أمس ، أنّ الحكومة الألبانية تقوم بشراء كميات كبيرة من الأسلحة ومن ثم تعيد بيعها لصالح حزب الله اللبناني. وقد وصف كاتب التقرير ويدعىGjergj Thanasi المسألة "بأنها قصة تهريب أسلحة يتم شراؤها من أوكرانيا ومن ثم إرسالها بطرق غير مشروعة إلى ألبانيا ليتم تصديرها لاحقاً ."

فقد ذكر التقرير أن وزير الدفاع السابق فاطمير ميديو قد عمد إلى إتخاذ قرار بالإستغناء عن عدد من بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات من طرازي SA – 16 و SA- 18 من مخلفات الحقبة السوفياتية بالإضافة إلى بعض النسخ الصينية لصواريخ سام التي تكاد بطاريتها أن تصبح خارج الخدمة تحت عنوان إعادة تحديث الجيش الألباني. فمنذ ربيع عام 2006، بدأت وزارة الدفاع بالتفتيش عن شراة محتملين لهذه الصواريخ ومن أبرز هؤلاء الشراة التي تواصلت معهم الحكومة الألبانية كانت إيران وكوريا الشمالية.

وبالفعل تقدم السيد رحماني، مدير عام الشركة الإيرانية المملوكة من الدولة مودولكس لتصنيع الأسلحة، بتاريخ 19 نيسان 2006 بطلب شراء صواريخ من طراز سام-2. وتعد هذه الصواريخ أقل مما يريده حزب الله ولا يمكن مقارنتها بفعالية SA - 18 المفضلة لدى الحزب. كما تقدم بطلب مماثل الكولونيل غوك هو غول، وهو دبلوماسي كوري يعمل في سفارة كوريا الشمالية في صوفيا، من أجل شراء صواريخ SA-18 و SA-16. وتم تنفيذ الإتفاق الأول القاضي ببيع هذه الصواريخ.

ويتابع التقرير، أنه بتاريخ 10 شباط 2007، قات وزارة الدفاع في ألبانيا بتوقيع إتفاق آخر مع شركة أوكرانية لشراء قاذفات SA-16 مع 30 صاروخ وقاذفات SA-18 مع 100 صاروخ مقابل مبلغ 13 مليون دولار أمريكي.

وهنا يتساءل كاتب التقرير عن إمكانية شراء صواريخ ب13 مليون دولار من قبل وزارة الدفاع التي تملك ميزانية لا تتعدى 70 مليون دولار. كذلك يطرح سؤال عن مصدر المال خصوصاً أن وزارة المالية الألبانية لم تقدم تلك الأموال مع العلم أن عملية الشراء تمت بأوراق وفواتير رسمية. كما اشار الكاتب أن الجمارك الألبانية لم تشر في سجلاتها إلى هذه الشحنة وبالتالي تصبح المسألة عملية تهريب واضحة.

ويضيف الكاتب، أنه بعد فترة وجيزة من شراء صواريخ SA-18 و SA-16 من أوكرانيا، تم اخراجها على وجهة السرعة من مخازن أسلحة الجيش الألباني من خلال أوراق رسمية وقع عليها رئيس الوزراء بريشا والوزير السابق ميديو، والجنرال خوجا، حيث تم تصديرها عبر شركة MEICO..

وبحسب معلومات الصحيفة الألبانية، فإن الصواريخ صدرت لصالح شركة لبنانية "اوف شور" تسمى IFC (International Contract & Enterprise) والتي تقع في منطقة التباريس، حيث تعتبر هذه الشركة اللبناني بمثابة غطاء لمنظمة الجهاد الإسلامي، وهو فرع تابع لحزب الله. وقد عملت هذه الشركة سابقاً في مجال تهريب الأسلحة لصالح حزب من الدول الاشتراكية السابقة، بما في ذلك ألبانيا. وقد أرتبط إسم الشركة بالسفينة فيكتور بوت التي أشتهرت في منتصف التسعينات لتهريبها السلاح من ألبانيا لصالح حركة طالبان.

عملية بيع الصواريخ تمت بحسب التقرير من خلال مصارف من الفئة الثانية في ألبانيا، ولكن خارج القنوات الرسمية التابعة لوزارة الدفاع. وقد نقلت الاموال لحساب شخص يدعى اربين توسكا لتعود فتختفي في عدة جهات.

وتابع التقرير "أن هذه الصواريخ التي شحنت لصالح الشركة اللبنانية لا ريب أنها وصلت إلى أيدي الإرهابيين الذين تدربوا عليها وهي تشكل خطرا على الطائرات المدنية والحربية على ارتفاع يصل لـ5 آلاف متر. وتشير المعلومات الحالية أن هذه الصواريخ من طراز SA-16 و SA- 18 الأوكرانية الصنع هي في مواقع سرية تحت الأرض، وفي مخازن مخصصة في منطقة جنوب نهر الليطاني .

وقد ختم الكاتب تقريره بأن قصة التهريب هذه قد تدخل الملايين من الدولارات الى جيوب المهربين الحكوميين في دولة ألبانيا، ولكنها في الوقت عينه ستجعل الألبان يتحملون عواقب ذلك ويحرم بلدهم من الإنضمام لحلف شمال الأطلسي، بسبب منظمات إرهابية كحزب الله.

 المصدر : خاص

 

 الرئيس رنيه معوض جمع اللبنانيين في ذكراه العشرين

ميشال معوض: يريدوننا أن نرضخ للسلاح لكننا صامدون

النهار/الذكرى العشرون لاغتيال الرئيس رنيه معوض، وكما ارادها منظموها من اسرة الرئيس الشهيد وانصارها في "حركة الاستقلال" في اطار اوسع ائتلاف لمسيحيي 14 اذار، تحولت مناسبة ثانية بعد ذكرى اغتيال الوزير بيار امين الجميل لتأكيد تماسك هذه القوى وتجديد التزامها العناوين التي طرحتها وتستمر في المجاهرة بها سواء في صياغة الموقف من سلاح "حزب الله" او غيره من المواقف. والامور على ما اعلن وكرر قادة الاكثرية امس في شهاداتهم المسجلة في ذكرى معوض لا تحتمل اي تسويف او مداهنة وإلا ذهبت دماء كل الشهداء وتضحياتهم سدى بدءاً من رنيه معوض ومن مر قبله من شهداء ومن تلاه ممن سقطوا لاحقاً وخصوصاً خلال عام 2005 وبعده. وكان ميشال معوض واضحاً في هذا الشأن بإعلانه "ان المقصود محاولة العودة بالمسيحيين الى ما بعد استشهاد رنيه معوض، اي اعادة خطف قرار المسيحيين ودورهم في الشراكة الوطنية". واكد ان "المعادلة التي يريدونها هي اما الرضوخ للسلاح وللمشروع الذي يحمله هذا السلاح واما العزل، لكننا صامدون".

وكانت قاعة الاونيسكو قد ارتدت امس وربما للمرة الاولى في تاريخها مظاهر لم تعتدها، فازدان مدخلها بالاعلام اللبنانية وصور الرؤساء الشهداء بشير الجميل ورنيه معوض ورفيق الحريري، اضافة الى كل من سبقهم وتلاهم من كوكبة ضحايا الاغتيالات. اما في الداخل فكان المشهد مماثلاً اذ ارتفعت صورة كبيرة للرئيس معوض في مقابل 11 صورة للرئيس بشير الجميل وداني شمعون ورفيق الحريري ووليد عيدو ووسام عيد وجبران تويني وسمير قصير وانطوان غانم وجورج حاوي وباسل فليحان وبيار الجميل، في حين ترك اطار اسود لصورة فارغة ربما تكون ترمز الى شهيد ما محتمل في زمن لاحق.

الحضور كان في غالبيته الساحقة من قوى الاكثرية، وغاب ممثلو قوى 8 اذار جميعاً ولم يحضر اي من نواب "حزب الله" رغم ان الدعوات، على ما ذكرت اوساط المنظمين، وجهت الى جميع النواب دون استثناء. كما لم يحضر اي من نواب "التيار الوطني الحر"، في حين حضر النائب آغوب بقرادونيان وصافح الجالسين في الصف الاول: ممثل رئيس الجمهورية النائب بطرس حرب، ممثل رئيس مجلس النواب النائب عبد اللطيف الزين، ممثل رئيس الحكومة الوزير حسن منيمنة، وخلفهم عائلة الرئيس معوض ممثلة بزوجته نائلة ونجله ميشال يتوسطهما رئيس الوزراء سعد الحريري والسيدتان جويس وصولانج الجميل، فالرئيس حسين الحسيني ورئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، وممثل البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير المطران بولس مطر، والنائب مروان حمادة على رأس وفد من "اللقاء الديموقراطي"، والرئيس سليم الحص، وحشد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين والشخصيات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسفراء العرب والاجانب وممثلي الهيئات المختلفة.

لماذا قتلوه؟

وعلى وقع اغنيات وطنية مستعادة للسيدة فيروز وماجدة الرومي، عرضت شرائط وثائقية للرئيس معوض وشهادات فيه. لكن اقسى ما تخلل المهرجان، اضافة الى استعادة صور التشييع المتكررة بدءاً من جناز الرئيس الشهيد بشير الجميل الى جثمان الرئيس معوض ورفاقه العسكريين مرفوعاً على الاكف وغيرهم، كلمات للمسرحي رفعت طربيه الذي مثل دور الشر المتربص بلبنان، والذي لم يترك اي "محرم"، فقال بصوت جهوري متوجهاً الى اللبنانيين وتحديداً الى جمهور 14 آذار: "افهموا ان الساحة ساحتنا ودباركن عنا وممنوع تبنوا وطن(...)".

وفي شهادة مروان حماده ان "معوض قتل لانه كان احد القادرين على جمع كلمة اللبنانيين"، في حين رأى الوزير بطرس حرب انه كان "مؤهلاً لتوحيد البلاد". وذهب جعجع ابعد من ذلك مستذكراً ما كان ليكون لو لم يقتل معوض فقال: "لو بقي حياً لانسحب الجيش السوري صيف 1992 الى البقاع، وعام 1997 الى خارج لبنان استناداً الى وثيقة الطائف ولقامت الدولة على اسس سليمة". ورأى النائب وليد جنبلاط ان الرئيس الشهيد كان ليحفظ لسوريا مصالحها الامنية ولكن من دون ان تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية. واكد البطريرك صفير في شهادته "انهم قتلوه لان هذا الرجل كان سيتصدى لمخططات اعداء لبنان". وفي شهادات الرئيسين امين الجميل وسعد الحريري "ان لا فصل بين اغتيال معوض ومن سبقه وتلاه"، الى شهادات للنائب دوري شمعون والوزير السابق ابرهيم شمس الدين وغيرهم. وفي الحصيلة النهائية سؤال او تساؤل عن المحكمة الدولية للنائب مروان حماده، ان كشف ملابسات اي جريمة طالت قادة "ثورة الارز" سيعني انكشاف كل الجرائم الاخرى حكماً.

الطائف لا الدوحة

وختاماً كلمة لرئيس "حركة الاستقلال" ميشال رينه معوض اكد فيها "الحرص على الشراكة التي لا تستثني احداً"، كما قال الرئيس معوض. واعتبر ان الوفاق "يكون في اتفاق الطائف وليس في تفاهم الدوحة"، مكررا ان الطائف "هو نتاج توافق اللبنانيين، اما تفاهم الدوحة فهو تفاهم ظرفي لانقاذ لبنان من الفتنة بعد اجتياح بيروت والجبل بالسلاح في 7 ايار".

وفي موضوع الغاء الطائفية السياسية، قال معوض ان "طرحها بوجود السلاح هو طرح الغائي يضرب صيغة العيش المشترك". وشدد على "اهمية ان يدرج بند واحد على طاولة الحوار هو سلاح "حزب الله" دون سواه وحصرية امتلاك السلاح للدولة وكذلك قرار السلم والحرب وتحديداً بمجلس الوزراء بأكثرية الثلثين".

من يتحمل المسؤولية؟

وتوجه معوض الى الرئيس سعد الحريري، معلناً الوقوف بجانبه "لان وصوله الى رئاسة الحكومة هو نتيجة الانتخابات النيابية وانتصار لمشروع السيادة و"لبنان اولاً" رغم الظروف الصعبة والخيارات التي يفاوض فيها الحريري". وأكد انه "لا يجوز ان يقبل اللبنانيون بتحويل لبنان بؤرة لصراع المشروع النووي الايراني مع العالمين العربي والدولي"، محذرا من "تبعات تدمير لبنان نتيجة سباق التسلح بين "حزب الله" والعدو الاسرائيلي، وهو سباق مرتبط بمعادلات اقليمية لا علاقة لها بلبنان".

اما في شأن 14 آذار و"ثورة الارز"، فكرر معوض "انها باقية بأكثريتها وخياراتها، والمقصود من تفكيك قوى 14 آذار هو عزل مسيحيي هذه الحركة وضرب "الشراكة الاسلامية – المسيحية وتالياً ضرب مشروع السيادة ولبنان الكيان".

وخلص الى "تأكيد عدم الخروج على لبنان الكيان والرسالة والثبات في لبنان".

 

 وجنبلاط يفتح له باب الجبل قبل الانتخابات البلدية

عون يعزّز مكاسبه المسيحية بعد الحكومة

هيام القصيبي/النهار

يختلف جدول اعمال البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير عن جدول اعمال رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون واولوياته. لكل منهما نظرة مختلفة الى واقع المسيحيين في لبنان واحوالهم، ولكل نظرته الى طريقة استتباب حكم الدولة وسيادة دولة القانون والمؤسسات وتكريس الحضور المسيحي في السلطة.

بالنسبة الى رأس الكنيسة ثمة اولوية مطلقة تتعلق بسيادة القانون وبسط سلاح الشرعية ونزع أي سلاح خارج سلطة الجيش اللبناني. وتحت هذا السقف يستعيد صفير كل ما نادى به منذ تولى حبريته في عز الحرب والوجود السوري في لبنان، في شأن سوء تطبيق الطائف لازالة الغبن وتحقيق المشاركة المسيحية الحقة في السلطة.

عند عون الامر معكوس. فهو يعتبر ان الاولويات اليوم تتركز على استعادة حقوق المسيحيين المفقودة في الطائف، وقد كان من اشد معارضيه، ولذلك فان برمجة تحركاته منذ الانتخابات النيابية وصولا الى ما وصفه بـ"اللحظة التاريخية" في زيارة بكركي ولقاء مجلس المطارنة الموارنة، كانت تهدف الى تظهير المشاركة المسيحية في تشكيل الحكومة والمصالحة التي اجراها مع النائب وليد جنبلاط.

يريد عون بحسب اوساط سياسية ان يعيد تكريس الزعامة التي قيل انه فقدها تدريجا بعد عام 2005، حين نادى به صفير زعيما مارونيا اثر الانتخابات النيابية الاولى بعد الانسحاب السوري من لبنان، اذ لا احد ينكر ان عون اعاد تموضعه المسيحيي بعد الانتخابات الاخيرة، وراكم اوراقا في يده خلال المفاوضات لتشكيل الحكومة، جعلته يتقدم خصومه المسيحيين، تماما كما حصل مرتين بعد عودته عام 2005، وبعد نجاحه في انتخابات 2005 حاصدا حضورا مسيحيا مميزا. لكن في كلا المرتين خسر بعضاً من اوراقه، وهو ما قد يرغب في تفاديه مرة ثالثة، ولعل هنا مغزى زيارته بكركي التي تشكل غطاء مسيحيا لاي مشروع مسيحي او ماروني يريد تظهيره، بعدما نجح في حماية ظهره وطنيا، وأمّن مشروعية للعلاقة مع فئات المجتمع ولا سيما عام 2006 حين ساهم في حماية "حزب الله" داخليا وحتى في بناء علاقة متوازية مع سوريا التي زارها يوم كان العالم كله يدير ظهره لها.

ملفات كثيرة حملها عون الى بكركي، وعناوين عريضة تشكل اليوم صلب مشروعه السياسي.

حرب الجبل والعودة

بقيت حرب الجبل، الوحيدة التي استمرت تداعياتها حين سكتت مدافع حرب 1975، بفعل اتفاق الطائف. استمرت حية، وظلت مفردات التهجير تتكرر على كل لسان، بخلاف ما حصل بالنسبة الى الاسواق وحرب الفنادق وخطوط التماس بين البيروتين. ومنذ عام 1990، ظلت عودة المهجرين، في ظل وزارة المهجرين وصندوق المهجرين، مادة تراشق اعلامي وسياسي، كما كان القصف مادة الحرب القاسية التي عرفتها أقضية الشوف وعاليه وبعبدا.

بين 1990 و2009، تغير الوضع في الجبل. ويعرف المطلعون، والنائب وليد جنبلاط في مقدمهم، حجم التطورات الديموغرافية التي حصلت هناك، الى درجة لم يعد كما كان حين تهجّر منه المسيحيون. امر وحيد بقي هو البيئة الخضراء التي حافظ عليها جنبلاط. وما عدا ذلك تبدلت الخريطة، بفعل التمدد الشيعي من الضاحية الجنوبية في اتجاه قضاء عاليه، والتمدد السني من الاقليم حيث صار الثقل السني هو الذي يحدد نتيجة الانتخابات النيابية في الشوف. صار الجبل بأقضية الشوف وعاليه وبعبدا ضحية عمليات بيع الاراضي، الامر الذي كان منعه جنبلاط في ايام الادارة المدنية. هاجس سيد المختارة تحول ديموغرافيا وجغرافيا، فيما يتمدد بيع الاراضي من بعبدا الى بحمدون وعاليه الى جزين التي تشكل التواصل بين جبل لبنان ووادي التيم وحاصبيا، والتي بيعت فيها اخيرا قطعة ارض بلغت مساحتها خمسة ملايين متر مربع.

رغم المصالحات التي اجريت، ظلت عملية العودة عملية محدودة بطابع لا يوحي ان العائدين يبنون مستقبلهم في منطقة، يشكو مديرو مدارس انه لا يسمح لهم باقامة صفوف ثانوية فيها، وفي منطقة لم تعبد فيها طرق حيوية لوصل القرى في ما بينها، ولم يبنَ فيها مستشفى يحمل مقومات البقاء لأي قرية. والاهم ان العائدين لا يجدون أي بنية وظيفية في المجالات التي يمكن ان تشكل عماد العودة الى الجبل في كل المؤسسات الرسمية، اضافة الى غياب أي مشاريع انتاجية تساهم في تثبيت العائدين.

ثمة مسؤولية مشتركة في اعادة تكريس العودة التي ارساها البطريرك صفير عام 2001 في الجبل، حين قرر جنبلاط ان يلاقيه في منتصف الطريق بعد النداء الاول لمجلس المطارنة، يتحملها القادة السياسيون والكنيسة على السواء، تربويا وصحيا واجتماعيا. وكل هذه الحالات تصب في ملف العودة الذي تحول الهم الاساسي في المصالحة بين عون وجنبلاط، رغم ان العنوان العريض الذي طرحت على اساسه مصالحة بعبدا كان وطنيا، لكن همّ الجبل وعودة المهجرين طغى على ما سواه، لكون الفريقين يعرفان انه لب المشكلة، لذلك ستتحول زيارة جنبلاط للرابية تكريسا لمتابعة هذا الملف بعد الخطوات التي استجدّت من تشكيل لجان وزيارات معايدة في عيد الاضحى.

بات جنبلاط اكثر تمسكا بأهمية العودة المسيحية التي يحتاج اليها الجبل، لكنه حكما يريد تحقيق التوازن بين عودة من طريق بكركي أو من طريق عون، مع الاخذ في الاعتبار مصالح حلفائه "السابقين" المسيحيين في 14 آذار. وعون يعرف ايضا انه لا يستطيع ان يعبر الى مصالحة الشوف من دون بكركي، رغم ان لديه سندا كنسيا قويا في الجبل يتمثل بالمطران الياس نصار الذي طالما اشتكى منه جنبلاط.

في المقابل، فان حزبي الكتائب و"القوات اللبنانية" اللذين دخلا الجبل تحت مظلة بكركي وزيارة صفير عام 2001، ثبتا طريقي عودتهما دون العودة الكاملة للمسيحيين، عبر الاتيان بنوابهما على لائحة "اللقاء الديموقراطي" عامي 2005 و2009. لكن دخول عون على خط الجبل سيكون له تداعيات مختلفة عليهما وعلى ملف العودة ككل، وخصوصا ان المصالحة الآنية تتم في الفترة الفاصلة عن الانتخابات البلدية، التي يمكن ان تخلط كثيرا من الاوراق المحلية بين المسيحيين خصوصا وأهل الجبل عموما. وهذا الخلط قد يأخذ ابعادا مختلفة بعد زيارة عون للمختارة التي استقبلت جعجع في زيارة يتيمة في نهاية حزيران 2007، والأهم بعد زيارة شاملة للجبل قد تكون عل غرار جولة عون الجنوبية.

الإدارة والحكومة

لم يكن تفصيلا ان يقف عون في مواجهة الرئيس نبيه بري في طرحه تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية. ولا يعود هذا الموقف الى العلاقة الملتبسة بين الطرفين المفقود الودّ بينهما. لعون موقف صريح من هذا العنوان، ويعتبر انه الاحق من موقعه المعارض في رفض ما يطرحه حلفاؤه من بنود لا تتلاءم مع وضعه المسيحي ولا مع وضعه الوطني. فهو اليوم مطمئن الى حليفه في "ورقة التفاهم" وقادر من موقعه المعارض على اعادة تكريس وضعه المسيحي من دون أي التباسات بعدما قاد نجاح معركة الحكومة. ويعرف انه استطاع بناء علاقة ثقة متوازنة مع رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يتعامل معه دون المعارضين المسيحيين بوصفه زعيما مارونيا يحمل قراره الذاتي بنفسه ولا يمثل أي طرف او نظام آخر.

يرتاح عون الى ما حقّقه اخيراً في تشكيل الحكومة، وخصوصا في مفاوضاته لتعزيز الحضور المسيحي من دون المس بحقوق الآخرين. كان حجم الضغوط عليه لتعجيل التأليف كبيرا، حتى من داخل صفوف المعارضة، لكنه ابلغ الى من راجعه ان أي تسهيل لن يكون على حساب حصة المسيحيين واستعادتهم حقوقهم من ضمن اطار حكومة الوحدة الوطنية التي يبدو مرتاحا جدا الى تشكيلها. وهمّ الشراكة المسيحية في القرار الاقتصادي الذي يغوص في تفاصيله الدقيقة، كان كبيرا بحجم همّ المشاركة في القرار السياسي، من هنا كان اختياره نوعية وزرائه وتركيزه على الاتصالات والطاقة والسياحة التي يريد لها مشروعا خاصا منتجا.

المشاركة المسيحية في الحكومة الحالية كانت الافضل، وان لم تكن الامثل، منذ اعوام طويلة، واهمية الحضور المسيحي ليس بفرض حصة ما بقدر ما هي عودة حقيقية الى القرار في شكل تام. لكن القرار المسيحي لا يحصر بشخص واحد بل بمجموعة من الوزراء، ومنهم أيضاً وزراء الاكثرية ووزراء رئيس الجمهورية المسيحيون.

في المقابل، لعون رؤيته الخاصة بالنسبة الى استشراء الفساد في الادارات والمؤسسات، لان هذا العنوان في رأيه اساس لحل كثير من الملفات العالقة، وحيوية في التعيينات التي يرتقب بحثها في مجلس الوزراء بعد نيل الثقة. وهوية المرشحين لكل التعيينات الامنية والادارية ستكون محكومة بمدى نظافة كفهم لا انتماءاتهم الحزبية او الطائفية. وهو يتحدث عن الملف باهتمام كبير، وخصوصاً حين يتناول عمل النقابات التي تعنى بشؤون الناس مباشرة، كالمحامين والاطباء، والنقابات الصحية، كالاطباء والصيادلة.

 

 حرب وفرعون: موقف مبدئي.. غانم: لا مفاعيل قانونية.. رزق: تسوية

"الاعتراض" و"التحفظ" بين الدستور والواقعية السياسية

المستقبل - الخميس 3 كانون الأول 2009 -

عبد السلام موسى

كما كان متوقعاً، سجل خمسة وزراء مسيحيين في قوى الأكثرية "موقفهم السياسي" من "بند المقاومة" في البيان الوزاري، وسط تساؤلات عن جدوى هذا الموقف ومغزاه الدستوري، لا سيما وأن الغاية لم تكن إقامة متاريس داخل مجلس الوزراء، بل توضيح "موقف مبدئي" لن يتعارض مع مسؤولياتهم في الحفاظ على التضامن الوزاري، من أجل توفير مقومات النجاح لحكومة الرئيس سعد الحريري، التي تستعد لنيل ثقة مجلس النواب، على أساس مشروع البيان الذي أقرته في جلسة الأمس.

شهدت الجلسة نقاشاً مستفيضاً حول "بند المقاومة"، وكانت النتيجة "اعتراض" و"تحفظ" وزير العمل بطرس حرب، بالتوازي مع "تحفظ" كل من الوزراء: سليم الصايغ، سليم وردة، ابراهيم نجار، وميشال فرعون، الذي لم تكن المعطيات تفيد بأنه سيكون في عداد المتحفظين، إلا أن تحفظه جاء، كما أبلغ "المستقبل" على خلفية عدم الأخذ باقتراحه بإجراء تعديلات لإزالة ما يراه "التباساً" في "بند المقاومة"، عبر توضيح مسألة مزارع شبعا واستبدال عبارة "لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته"، بعبارة "لبنان جيشاً وشعباً ومقاومة".

إذاً، تم "الاعتراض"، أي عدم القبول، في موازاة "التحفظ" أي عدم الموافقة. وفي النتيجة، يرى رئيس لجنة "الإدارة والعدل" النائب روبير غانم في كلا الحالتين "موقفاً سياسياً، وليس قانونياً أو دستورياً، باعتبار الحكومة كل لا يتجزأ"، ويوضح لـ"المستقبل" "أنه في النتيجة، لا نتائج دستورية بالمعني القانوني، إنما مدلولات تتعلق بالموقف السياسي".

في المقابل، يميز الوزير حرب، الذي أكد أنه "تحفظ واعترض على الفقرة المتعلقة بالمقاومة"، بين "الاعتراض كموقف سياسي"، وبين "التحفظ كموقف دستوري وقانوني يتعلق بعدم الموافقة على هذه الفقرة كما وردت في البيان الوزاري"، مؤكداً أن "لاعتراضي معنى كموقف سياسي، ولتحفظي دستورية بصفتي عضواً في مجلس الوزراء لم يوافق على هذه الفقرة".

رزق : موقف تسووي

ولكن للوزير والنائب السابق ادمون رزف قراءة خاصة، تخلص الى أنه "ما حصل موقف تسووي، ذلك أن لا تحفظ أو اعتراض، كما أن لا فرض أو تشبث، في الأنظمة الديموقراطية داخل التركيبة الحكومية الائتلافية، ذلك أن ما يجمع هذه التركيبة الائتلافية وحدة المشروع، وإلا يكون هناك خلل في الائتلاف، ولكن نظراً لواقع ميزان القوى، والتدخلات الاقليمية، والوضع الداخلي غير المتماسك، كان هناك نوع من التسوية داخل الحكومة، بحيث لا يخرج المعترض من التركيبة الحكومية، التي تستمر بالرغم من التحفظ والاعتراض".

ويشرح لـ"المستقبل" وجهة نظره بالقول "إن التضامن الوزاري شرط أساس في تأليف الحكومات، انطلاقاً من مبدأ كونها فريق عمل، ولكن بالنسبة الى النماذج التي عرفت بعد اتفاق الدوحة، لم تعد مبدئية الفريق الواحد سارية، بل إن السابقة الأولى في هذا الخط كانت ما عرف بالاستقالة غير المقبولة التي شكلت خللاً بنووياً في الحكومة المحاصرة بالأسلاك الشائكة ومخيمات الاعتصام، أي أن القاعدة المألوفة في الأنظمة الديموقراطية لم تعد تحكم الوضع السلطوي في لبنان، بفعل اختلاط المعارضة بالموالاة داخل التركيبة الواحدة، مع احتفاظ كل فريق بمواقعه ومواقفه".

من هنا، يشير رزق الى أن "السابقات الثلاث أدخلت تقليداً جديداً هو المعارضة داخل الحكومة، وأدنى درجاته الاعتراض أو التحفظ، وهذا يعني نوعاً من الازدواجية التي تتوخى في وقت واحد الحفاظ على شكلية التضامن الوزاري، الى جانب التشبث بالمواقع".

ويرد ذلك الى "فقدان المشروع المشترك أو البرنامج الموحد الذي يُفترض أن تتأسس عليه الحكومات، خصوصاً تلك التي تعرف بحكومات الوحدة أو الاتحاد أو الائتلاف، وهي تسميات مختلفة لتركيبة واحدة تضم فريقي الأقلية والأكثرية. وانطلاقاً من هذا الواقع، تصبح الاختلافات مهيئة للظهور منذ البداية".

أمام هذا الواقع، يرى رزق أنه "كان الأجدر بالبيان الوزاري أن لا يكون نوعاً من "مقدمة ابن خلدون الشاملة"، ويقتصر على البرنامج المشترك، بالإضافة الى الهامش الذي تحتفظ فيه الحكومات عادة، حتى ذات اللون الواحد التي يسمح لها بعدم التشبث بذكر كل شيء في البيان الوزاري".

فرعون تحفظ لعدم إزالة الاجتهادات

ومن جهته، يروي فرعون لـ"المستقبل" قصة تحفظه، ويشير الى "أن أحداً لم يصدقه حين قال إن موقفه بالتحفظ أو عدم التحفظ على البند السادس المتعلق في المقاومة سيعبر عنه خلال جلسة مجلس الوزراء، وفقاً للمسار الذي ستسلكه، وهذا ما حصل".

ويوضح أن موقفه بالتحفظ جاء على خلفية تقديمه اقتراحين لإدخال تعديل على البند السادس، ويشير الى أن اقتراحه الأول كان يقضي بتوضيح مسألة مزارع شبعا، وإزالة الالتباس عن الصيغة التي وردت في البيان الوزاري، أي مصارحة أنفسنا قبل الحديث عن استرجاعها وتحريرها، عبر توضيح لبنانية المزارع أولاً، واستكمال العمل لتثبيت حدودها ولبنانيتها في المحافل الدولية ثانياً، ومن ثم نقول بحقنا في التحرير"، مشيراً الى "أنه اقترح الصيغة التالية: تؤكد الحكومة لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا واستكمال العمل على استرجاعها وتثبيت لبنانيتها في المحافل الدولية لا سيما في مجلس الأمن الدولي، من أجل إعادتها الى السيادة اللبنانية، بما في ذلك إمكان وضعها موقتاً تحت وصاية الأمم المتحدة".

أما عن اقتراحه الثاني، فيلفت الى أنه كان يقضي باستبدل عبارة "لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته"، بعبارة "لبنان جيشاً وشعباً ومقاومة"، وذلك "من أجل أن لا تفسر المقاومة بأنها إقرار بأي شيء أو كيان مستقل، بل مقاومة بالمطلق، منعاً لأي تفسير ثانٍ".

وتأسيساً على ما تقدم، تقدم فرعون بتحفظه كـ"موقف سياسي بعدم الموافقة على صياغة البند السادس، وإبراز حقيقة تقول بأنه كان هناك مجال لإزالة الاجتهادات، من خلال صياغة ثانية أكثر وضوحاً"، لكنه يشير في المقابل الى "الحرص على أن يقر البيان لأنه ينطوى على كثير من الايجابيات التي من شأنها إطلاق ورشة العمل والإصلاح في الدولة".

ورداً على من يقول بأن لا قيمة لتحفظهم، يشير الى أن "التحفظ على قرارات مجلس الوزراء، مثله مثل التحفظ أو الاعتراض على قرارات يتخذها مجلس النواب".

ويؤكد فرعون "أن تحفظه في مجلس الوزراء، لا يعني التحفظ عن منح الثقة للحكومة في مجلس النواب، خصوصاً وأننا أكدنا في الغذاء الذي جمع الوزراء المسيحيين في منزلي، دعم وتأييد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، والحفاظ على الحد الأدنى من التضامن الوزاري داخل الحكومة".

 

بعض الصدق مع النفس

خيرالله خيرالله،

 الخميس 3 كانون الأول 2009

لبنان الآن/لا يتعلق الموضوع بالتنظير واطلاق الشعارات الكبيرة تحت غطاء المقاومة والممانعة. ولا يرتبط الأمر بهما لا من قريب او بعيد. الموضوع يتعلق بدور لبنان. هل هو منارة للمنطقة ومعلم من معالمها الحضارية. هل بيروت مدينة علم وثقافة وحوار حضاري بين الثقافات ومكان تصدر منه كتب وترجمات... ام ان على لبنان ان يدفع ثمن التقصير العربي في كل المجالات؟ هل عليه ان يكون مجرد ورقة تستخدمها ايران في لعبة لا تصب في النهاية سوى في مساومات تستهدف التوصل الى صفقة من هنا واخرى من هناك مع اسرائيل او مع الأدارة الأميركية على حساب لبنان واللبنانيين وكل ما هو عربي في المنطقة؟ والمقصود بالعربي هنا، العروبة الحقيقية المنفتحة على العالم وعلى التنوع وثقافة الحياة والتسامح. انها عروبة الشهيد رفيق الحريري وباسل فليحان وكل الشهداء الآخرين وفي طليعتهم الأخ والصديق سمير قصير الذي كان يعرف القيمة الحقيقية لبيروت واهميتها على الصعيد الأقليمي عموما ومقاومتها لإسرائيل وفكرها المتزمت والمتخلف خصوصا. ذهب سمير قصير ضحية رفضه الإنصياع لإملاءات النظام الأمني المشترك السوري- اللبناني الذي سعى الى الغاء لبنان وكل ما هو حضاري فيه وكل ما له علاقة بالحضارة والتقدم في سوريا نفسها وحتى في فلسطين.

هذا النوع من الأسئلة الحقيقية هو ذلك الذي لم يجب عنه الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في مؤتمه الصحافي الذي تلا فيه الوثيقة السياسية الجديدة لـ"حزب الله". أقل ما يمكن قوله في هذه الوثيقة انها لا تطمئن اي لبناني ولا تطمئن خصوصا اهل الجنوب بكل طوائفهم ومشاربهم السياسية، هم الذين عانوا طويلا من السلاح غير الشرعي. السلاح الفلسطيني اوّلا ثم سلاح "حزب الله" الذي جاء بهدف واحد وحيد هو تكريس لبنان "ساحة" بدل ان يكون وطنا لأبنائه، كل ابنائه.

كان لبنان المستقل منذ العام 1943 موجودا قبل بدء الحرب الباردة. وبقي لبنان بعد انتهاء هذه الحرب. لم يتأثر بها ولا بانتهائها. لكن الأحداث اثبتت ان السياسة التقليدية للبنان التي املت عليه عدم المشاركة في حرب العام 1967 كانت السياسة الصائبة. خسر العرب الحرب بسبب المزايدات. خسر الأردن الضفة الغربية ومعها القدس بسبب المزايدات العربية الفارغة من اي مضمون. كل ما يمكن قوله عن خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" انه مزايدات بمزايدات لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بما يدور حقيقة على الأرض حيث الغرائز المذهبية، التي اثارها وجود سلاح "حزب الله" الموجه الى صدور اللبنانيين الآمنين، سيدة الموقف للأسف الشديد.

لو انتصر "حزب الله" فعلا في حرب صيف العام 2006 لما كان على لبنان القبول بالقرار الرقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن. لقد وافق "حزب الله" على كل حرف في القرار 1701 الذي يتناقض كليا مع ما تدعو اليه الوثيقة السياسية الجديدة لـ"حزب الله". ولذلك، يبدو ضروريا التعاطي مع الشأن اللبناني بحد ادنى من الموضوعية بدل التذرع بالطائفية لتفادي الإعتراف بنتائج الإنتخابات النيابية التي جرت في السابع من حزيران- يونيو الماضي... ولتفادي الإعتراف بالنتائج الحقيقية لحرب صيف العام 2006. كانت تلك النتائج كارثية على لبنان واللبنانيين. كانت انتصارا لـ"حزب الله" وما يمثله إيرانيًا وسوريًا ولبنانيًا على لبنان بدل ان يكون هناك، للأسف الشديد، انتصار على العدو الأسرائيلي.

لا وجود لشيء اسمه ديموقراطية توافقية. لماذا قبل "حزب الله" خوض الإنتخابات النيابية اذا كان يرفض مسبقا الإعتراف بأنه ستكون هناك اكثرية وأقلية؟ قال لبنان، كل لبنان، بأكثرية واضحة انه يرفض سلاح "حزب الله". كانت الإنتخابات بمثابة استفتاء شعبي على سلاح "حزب الله". كثيرون من أبناء الطائفة الشيعية في لبنان لو كانوا في مناطق خارج سيطرة "حزب الله"، لكانوا اول من ايّد لوائح الرابع عشر من آذار ولكانوا في طليعة من يرفض السلاح. علينا دائما ان نتذكر الرفض الشيعي للسلاح الفلسطيني في مرحلة ما قبل العام 1982. وعلينا ان نتذكر في استمرار ان السلاح لم يكن سوى وسيلة لسلب لبنان قراره الحر المستقل وتحويله تابعا للنظام السوري. ما يفعله "حزب الله" حاليا هو تكريس لبنان رأس حربة للمحور الإيراني- السوري لا اكثر ولا اقل.

لعل اخطر ما في الأمر ان "حزب الله" يلجأ الى خطاب اقرب ما يكون الى خطاب لحزب شيوعي عربي في السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي لتبرير احتفاظه بالسلاح. هل نسي مصير الأحزاب الشيوعية العربية وغياب اي معنى لخطابها السياسي طوال ما يزيد على سبعة عقود؟ السلاح غير الشرعي عدو لبنان وعدو كل ما هو حضاري فيه وفي المنطقة. السلاح غير الشرعي يصب في خدمة اسرائيل. هذا كل ما في الأمر. كل ما عدا ذلك كلام باطل. كل ما في الأمر أيضا ان السلاح الحزبي والميليشيوي في لبنان في هذه المرحلة بالذات لا وظيفة له غير تأكيد ان لبنان "ساحة". لو لم يكن الأمر كذلك، لكان "حزب الله" تجرأ على الإجابة ولو عن سؤال واحد: لماذا على جنوب لبنان ان يكون الجبهة الوحيدة المفتوحة مع اسرائيل في ظل موازين القوى التي يعرف الطفل الصغير الى اي طرف تميل كما يعرف ما يمكن ان تؤدي اليه اي مواجهة عسكرية، مهما كانت محدودة؟

من قال ان اسرائيل لا ترحب بمثل هذه المواقف التي تصدر عن "حزب الله"؟ اوليست اسرائيل التي اعترضت في العام 1976 على وصول "قوات الردع العربية" ذات الأكثرية السورية الى خط وقف الهدنة بين لبنان واسرائيل بحجة انها "في حاجة الى مناوشات مع  المسلحين الفلسطينيين بين وقت وآخر"؟

بعض الصدق مع النفس يبدو ضروريا بين الحين الآخر. هذا ما يبدو "حزب الله"، الذي يؤمن بولاية الفقيه وليس بالعقيدة الماركسية- اللينينية، في حاجة اليه اليوم قبل غد وقبل اي شيء آخر!

 

نظام «حزب الله» الجديد

الأربعاء 2 ديسمبر /الحياة اللندنية

حسان حيدر

قطع «حزب الله»، بإعلانه وثيقته السياسية، الطريق على ثلاثة مسارات، سياسي ودستوري واقتصادي، تشكل الأسس الحيوية التي كان يأمل اللبنانيون، في غالبيتهم الساحقة الصامتة، بأن تقودهم نحو اعادة بناء دولتهم ونظامهم الذي ارتضوه في اتفاق الطائف (والذي لم تذكره الوثيقة ولو مرة واحدة)، وتخرجهم من دوامة الانقسام والمواجهات الأهلية العلنية والمستترة، وترسم آفاق مستقبل مختلف لأجيالهم القادمة. ذلك ان مضمون الوثيقة عنى بكل بساطة، على رغم بعض الكليشيات الطوباوية التي تقارب صورة «المدينة الفاضلة»، ان الوضع القائم سيستمر الى أمد غير منظور، وأن ما نتج من الصراع غير المتكافىء بين قوة مسلحة ومنظمة وبين جمهور مدني وعفوي، صار أمراً مكرساً لا يمكن الفكاك منه في ظل ميزان القوى القائم.

وفي التفاصيل، فإن الحزب ابلغ اللبنانيين بأن مبدأ الديموقراطية بمعناها المتعارف عليه في العالم كله، ليس وارداً تطبيقه في بلدهم، وأن فكرة الانتخابات نفسها المنصوص عليها في الدستور لم يعد لها اي معنى او أهمية. فهو عندما شدد على ان الديموقراطية التوافقية هي الخيار الوحيد المتاح انما اراد القول انه أياً تكن نتائج أي انتخابات تجرى في المستقبل، فلن يكون تأثيرها أفضل من تأثير انتخابات العام الحالي التي افرزت أكثرية واضحة لكنها لا تستطيع ان تحكم ولا ان تضع برنامجاً تنفذه، بل هي مضطرة الى الانتقاص من صلاحياتها ومشاركة الأقلية الحكم، بل ومنحها من الحقائب الوزارية ما يزيد عن حجمها، والقبول بالبقاء تحت رحمة التهديد بالتعطيل. اي عملياً تغيير النظام الدستوري من دون إعلان واضح بذلك.

اما في السياسة، فإن الوثيقة ألغت ايضاً دور ومفاعيل هيئة الحوار الوطني التي تشكلت لبحث مواضيع الخلاف الرئيسة بين اللبنانيين ولا سيما قضية السلاح، عندما أكدت ان «المقاومة باقية» ما بقيت دولة اسرائيل، وأنها «ستواصل تسلحها وتعززه» وأن «تجربة التعاون بينها وبين الجيش كانت ناجحة وينبغي استمرارها». وهذا يعني انه لم يعد هناك فائدة ترجى من الحوار حول «الاستراتيجية الدفاعية» ما دام موقف الحزب محسوماً من استمراره كياناً عسكرياً منفصلاً عن الدولة، بما يستتبعه ذلك من قرارات استنسابية تتعلق بفهمه الخاص وتقويمه لأي تطور في المنطقة، وما قد يرى فيه «ضرورات» سياسية وأمنية يمكن دوماً ان تتجاوز اطار لبنان الجغرافي.

تحدث الحزب في وثيقته عن «الدولة العادلة المقتدرة» وعدد لها مهمات تنوء تحتها دول عظمى متقدمة اقتصادياً واجتماعياً، في تعجيز مقصود لتبرير رفضه الإقرار بالمفهوم الشائع لبناء الدولة، اي دولة، بمعنى القبول بها كياناً نهائياً قابلاً للتطوير. وأتبع ذلك بتأكيد التزامه ولاية الفقيه التي قال انها مبدأ عقائدي غير قابل للنقاش. لكن ماذا اذا قررت جمهورية ولاية الفقيه الإيرانية التي يؤكد القيمون عليها انها في «مواجهة مصيرية» مع العالم كله تقريباً، ان تستنجد بأتباعها ومريديها وبينهم «حزب الله»؟ ولنا ان نتذكر الأسئلة التي ثارت حول توقيت عملية خطف الجنود الإسرائيليين التي أدت الى حرب صيف 2006، كونها جاءت بعد اسابيع قليلة على تعزيز العقوبات الدولية على ايران.

يعيب «حزب الله» في وثيقته على اللبنانيين «الآخرين» أنهم لم يبنوا الدولة المثالية «التي تقيم العدل بين الناس» ولم يعتمدوا الديموقراطية «الحقيقية» التي تقوم على الغاء الطائفية السياسية، فيما يمنع هو التعددية في صفوف طائفته والمناطق الخاضعة لسيطرته، وينطلق في تأكيد شرعيته من أساس تمثيلي طائفي بحت. وفاقد الشيء لا يعطيه.

 

 

قراءة في النقاشات التي أوصلت الى اعتماد الشق اللبناني من وثيقة حزب الله السياسية:

الدعوة لوضع الاستقرار الداخلي في الأولويات والإبتعاد عن العناوين الخلافية الكبرى

فرصة غير مسبوقة لدفع الوضع اللبناني نحو مرحلة طويلة من الهدوء

حسن سلامه/3 كانون الأول/09

الديار/شكلت الوثيقة السياسية الصادرة عن المؤتمر الاخير لحزب الله بفصولها الثلاثة نقلة نوعية في نظرة الحزب السياسية لكثير من القضايا العالمية والاقليمية واللبنانية وهي لذلك ستبقى في دائرة الضوء وردود الفعل المؤيدة او المعترضة لفترة طويلة من الوقت.

وعلى الرغم من اهمية الرؤية السياسية التي وضعها الحزب في نظرته للقضايا الدولية وبالاخص ما يتصل بمواجهة الهيمنة الغربية والاميركية فإن ردود الفعل الداخلية ركزت على الفصل المتعلق بالوضع اللبناني ونظرة الحزب لبناء الدولة والمؤسسات واستطرادا قضيتي الغاء الطائفية السياسية والحاجة الى الديموقراطية التوافقية الى حين يتم الغاء الطائفية وكذلك موضوع سلاح المقاومة وما تشكله من نقطة ارتكاز في ردع اي عدوان اسرائىلي.

الا ان النقطة الاهم في الوثيقة المتصلة بالوضع السياسي الداخلي تتعلق بالنظرة الى الغاء الطائفية السياسية حيث كانت باستمرار الدعوات لإلغاء الطائفية او ابقاء الوضع الحالي على ما هو عليه تنطلق من حسابات فئوية حزبية او سياسية لكن لاول مرة يدعو فريق سياسي لبناني مع الاهمية الكبرى التي يحتلها الحزب في التوازنات الداخلية الى وضع الاستقرار في اولوية المهام لكل المعنيين بالشأن العام وهي مقاربة مختلفة عن كل ما سبقها من مقاربات سياسية وحزبية وبهذا تكون الوثيقة السياسية تضع في سلم الاولويات البحث بكيفية تشكّل لبنان كوطن ودولة وصولا الى الاتفاق بين ابنائه على تعريف المواطنية من خلال قيام حوار وطني من دون شروط لوضع الاسس التي يفترض ان تقوم عليها الدولة.

وبهذا يكون الحزب لا يدعو الى الغاء الطائفية السياسية وفق مواقيت محددة انما يدعو لحوار هادئ لصياغة تعريف للمواطنية بحيث نصل الى تعريف يقوم على احد امرين:

اما ان نكون مواطنين لبنانيين من دون النظرة الى الانتماء الطائفي او المذهبي واما ان تكون امام هوية مركبة اي ان كل مواطن ينتمي الى طائفة معينة وبعدها ينتمي الى لبنانيته.

ولذلك فالسؤال الاول الذي يطرح نفسه لماذا تدعو الوثيقة السياسية لحزب الله الى اعطاء الاولوية للاستقرار الداخلي على ما عداه من قضايا وعناوين على اهمية الكثير منها؟

وفي قراءة لمطلعين على المناقشات التي سبقت اعداد الوثيقة وانتهت الى وضع هذه الصيغة ان الاساس الذي تركزت عليه هذه النقاشات ينطلق من تجربة تاريخية للواقع اللبناني بحيث اثبتت كل مراحل تاريخ لبنان انه لم يستطع التمتع بفترة استقرار طويلة لبناء الدولة وبالتالي انتاج صيغة تفاهم وطنية على كيفية ادارة الشأن العام وهي تجربة غنية بالامثلة والوقائع منذ الاستقلال حتى اليوم بحيث لم تمض فترة ما بين خمس او عشر سنوات الا ودخل لبنان في مرحلة الصراع اخذت في مرات عديدة اشكالا من الحروب الداخلية ولذلك جرت مناقشة الواقع اللبناني في ضوء هذه التجارب وانتهت النقاشات الى وضع الاجوبة عليها والتي تنطلق من ضرورة اعطاء الاولوية لتثبيت هذا الاستقرار قبل الدخول في اي اصلاحات للنظام على الرغم من وجود ضرورات جغرافية وتاريخية وسياسية بتطوير الصيغة والانتقال الى صيغة اكثر تطورا وتستطيع مواكبة الحاجة الى تطوير الصيغة.

وقد لحظت هذه المناقشات ان الجغرافيا السياسية للبنان كانت دائما تعرض لبنان لاهتزازين الاول علاقة لبنان بالصراع العربي- الاسرائىلي حيث تعرض لبنان للاهتزاز كلما اندفع البعض باتجاه تحييد لبنان عن هذا الصراع.

والثاني يتعلق بالعلاقة مع سوريا حيث تعرض الواقع الداخلي للاهتزاز كلما جرت محاولات في موقع النقيض للعلاقة المميزة مع سوريا بينما الحسم الايجابي في موقف لبنان من هاتين المسألتين يؤدي الى مرحلة من الاستقرار واخر مثال على ذلك ما تعرضت له الساحة اللبنانية من العام 2005 حتى العام 2009.

وتوقفت المناقشات عند هذه التجربة حيث لم تنجح كل المحاولات التي حصلت لفرض خيار تحييد لبنان عن الصراع العربي الاسرائىلي وعزله عن سوريا (ربما في ذلك صدور القرار 1555) والارتكاز على قوى لبنانية كبيرة وثبت ان الاستقرار الداخلي يتأمن بالحسم الايجابي لهاتين المسألتين ولهذا تشير المصادر الى ان وثيقة الحزب - في شقها اللبناني - جاءت لتقول ان لا مصلحة للعبث بالعلاقة اللبنانية - السورية او لتحييد لبنان عن الصراع العربي الاسرائىلي وبالتالي فضمانة الاستقرار الداخلي ولفترات طويلة تكون بعلاقة مميزة مع سوريا وعدم فصله عن محيطه العربي من خلال بقائه جزءا من الصراع العربي في مواجهة اسرائىل.

ولذلك تلاحظ المصادر انه بدلا من التجارب الصعبة التي مرت على لبنان في فترات سابقة وتخللتها مراحل من التوتير الامني وحتى الحروب الداخلية فالواقع اللبناني لاول مرة امام جهة ذات نفوذ وحضور شعبي كبيرين تعمل لتراكم عناصر القوة لتضعها بتصرف مصلحة بناء الدولة والمواطنية، وقد نكون بالتالي امام فرصة قد لا تتكرر، خصوصا بأن اهم شبكة امان يوفرها حزب الله هي في عدم طرحه لشعارات كبيرة كالدعوة الى تغيير جوهري في لبنان او قيام كونفدرالية مع سوريا او انضمام لبنان الى المحور السوري التركي والايراني او حتى الدعوة لشراكة بين المقاومتين اللبنانية والفلسطينية في الوقت نفسه لم يطرح الغاء الطائفية السياسية كونها مسألة مطلوبة في وقت سريع او اعتبارها ذات اولوية بل يدعو الى وضع الاستقرار الداخلي في الاولوية.

ولذلك يدعو الى تنظيم علاقة الجيش بالمقاومة على ارضية المزاوجة بين دور كل منهما وكل ذلك يدفع لاعتبار مقاربة حزب الله للملف الداخلي فرصة ذهبية من اجل وضع الاسس لقيام استقرار مديد.

 

إحياء الذكرى الـ20 لاستشهاد الرئيس رينيه معوض في الاونيسكو

معوض : حرب مخابراتيّة وسباق تسلّح بين حزب الله وإسرائيل تحت شعار الدفاع عن لبنان

لا شرعية لأيّ إتفاق يُفرض بالقوة وإذا كانت المصالحات تهدف إلى العزل فبئس ما يفعلون

أحيت عائلة الرئيس رينيه معوض وحركة الإستقلال الذكرى العشرين لإستشهاده في أحتفال مشهدي مسرحي وغنائي وخطابي أقيم في قصر الأونيسكو عند الخامسة والنصف من بعد ظهرامس إستعاد محطات من مسيرة الراحل، مرفقة بمسيرة شهداء ثورة الأرز وبالألتزام بمبادىء الحرية والسيادة والإستقلال.

أقيم الإحتفال برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ممثلا بالوزير بطرس حرب، وحضور ممثل رئيس مجلس النواب النائب عبد اللطيف الزين، ممثل رئيس الحكومة الوزير حسن منيمنة،الرئيس سعد الحريري، ووزراء وسفراء ونواب وحشد من الشخصيات السياسية والعسكرية والروحية.

بداية النشيد الوطني اللبناني ترنيما ثم وثائقي ظهر فيه الرئيس معوض يستعيد صور ومشاهد من أجواء الصراع في لبنان وشهادات في الراحل لكل من البطريرك مار نصر الله صفير، النائب مروان حماده، النائب وليد جنبلاط،الوزير بطرس حرب، الرئيس أمين الجميل، الرئيس سعد الحريري، النائب نديم الجميل، الدكتور سمير جعجع، النائب دوري شمعون، الوزير السابق إبراهيم شمس الدين.إضافة الى مقتطفات للرئيس الراحل بشير الجميل وصور لكل شهداء ثورة الأرز من الرئيس رفيق الحريري، فباسل فليحان، جورج حاوي، سمير قصير،جبران التويني، بيار الجميل، وليد عيدو، أنطوان غانم، فرانسوا الحاج،ووسام عيد وهو تحت عنوان وطن يشبهنا، ومقسم الى أجزاء، ظروف الطائف، الطائف الشهيد، شهيد ثورة الأرز والمحكمة الدولية.

وقدم المسرحي رفعت طربيه مشهدية مؤثرة وصفت في طياتها صراع الشر على أرض لبنان الذي يقتل أحلام أولاده بوطن حر مستقل ومنيع.

وقدمت الفنانة عبير نعمة أغنيات«عم بحلمك يا حلم يا لبنان»،«على إسمك غنيت»،«لبيروت»، وأغنية خاصة للشهيد معوض.

معوض

وألقى معوض كلمة قال فيها:«لا وطن ولا دولة ولا كيان دون وحدة الشعب.

ولا وحدة دون وفاق، ولا وفاق دون مصالحة، ولا مصالحة دون تسامح وتضحية، ولا شيء من كل هذا دون ايمان ومحبة.»الرئيس رينه معوض- خطاب الاستقلال عشية استشهاده.

نعم.

انها قناعتنا - انها رهاننا وخيارنا.

نعم للتوافق وللمصالحة من اجل لبنان الوطن، لبنان الدولة، لبنان السيادة، لبنان الكيان والرسالة، لبنان الانسان، لبنان الحياة.

ونحن من دفعنا الدم ثمنا للقضية قادرون على المبادرة، حريصون على الشراكة، شراكة «لا تستثني احدا»، كما قال الرئيس معوض، جاهزون للتضحية ولوفاق الشجعان انتصارا لهذه القضية.

ولمن يريد فعلا الوفاق في لبنان نقول: «الوفاق يكون في اتفاق الطائف وليس في تفاهم الدوحة.

اتفاق الطائف هو نتاج التوافق بين اللبنانيين، اما تفاهم الدوحة فهو تفاهم ظرفي آني، تفاهم الضرورة لإنقاذ لبنان من الفتنة بعد اجتياح بيروت والجبل بالسلاح في 7 أيار».

أضاف:«لا شرعية ولا ديمومة لأي اتفاق يفرض بقوة السلاح وبمنطق الالغاء.

والطائف ليس مجرد كلمة تخضع للتذاكي وللتفسيرات الاستنسابية.

الطائف وثيقة وفاق وطني توافقنا على بنودها ككل لا يتجزأ، ودستور يجب ان يطبق.

الطائف نظم قواعد الصيغة والشراكة المسيحية الاسلامية واكد على النظام الديمقراطي، على التعددية، على الحريات، وهذه كلها مكونات تأسيسية للبنان.

ولن نقبل بأي مساومة عليها.

الطائف يعني المناصفة.

ومن غير المقبول التهديد مباشرة او مداورة بالانقلاب عليها كلما اختلفنا على رأي او موقف او كرد فعل على استحقاق لم تأت نتائجه على قدر طموحات البعض.

نعم.

الطائف وضع آليات دستورية للنظام التوافقي اللبناني.

فالديمقراطية التوافقية وفقا للطائف تحفظ حقوق الطوائف ولا تعطي بأي شكل من الاشكال الفيتو لأحزاب داخل الطوائف، مهما كان حجمها التمثيلي الشعبي او النيابي.

الديمقراطية التوافقية ليست«لويا جيرغا»بين عشائر او مذاهب او مكونات حزبية مذهبية تلغي مبدأ تداول السلطة ونتائج العملية الديمقراطية التي تفرز اكثرية واقلية.

من هنا نقول، وبشكل واضح ونهائي، لن نقبل حتى بمجرد البحث بأي تطوير وتعديل لاتفاق الطائف قبل تطبيقه كاملا من جهة وحصر السلاح بالشرعية وحدها من جهة اخرى كي لا يستغل هذا السلاح للضغط على الشركاء في الداخل.

وتابع معوض:«بند واحد يجب ان يدرج على طاولة الحوار، بند واحد دون سواه: سلاح«حزب الله»واستراتيجية دفاعية للدولة فيها حصرية امتلاك السلاح وقرار السلم والحرب.

فاضافة اي بند آخر في هذه المرحلة ستؤدي في الواقع الى تعطيل النقاش حول المشكلة الاساس.

وقال:«هنا اريد ان اتوجه اليك يا دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري لأقول لك اننا نعتبر ان وصولك الى رئاسة مجلس الوزراء نتيجة انتخابات 7 حزيران هو بحد ذاته انتصار لمشروع السيادة، لمشروع«لبنان اولا»الذي نناضل من أجله ودفعنا كلنا ثمنه دماء ودموعا.

أريد ان اتوجه اليك لأقول لك اننا كلنا معك بمساعيك لتعزيز منطق الدولة عبر التواصل مع كل الفئات والقوى اللبنانية.

نحن نعرف طبيعة الظروف التي تفاوض في ظلها والخيارات الصعبة في الواقع بين استكمال المشروع السيادي وبين فكفكة مشاريع التعطيل ووطأة مفاعيل السلاح التي فرضت نفسها على خلفية 7 ايار، وادت الى اعادة تموضع البعض منا، كما انتجت معادلة 5-10-15 تجاوزا لنتائج الانتخابات، وصولا الى البيان الوزاري وتناقضاته سواء لجهة الاشارة الى المقاومة من ناحية والالتزام بالقرار 1701 من ناحية اخرى، او لجهة التأكيد على احادية مرجعية الدولة ومن ثم استخدام عبارة«بدولته وشعبه ومقاومته»، وكأن للمقاومة شخصية مستقلة.

الا ان ما يحصل على الارض ادهى واخطر من كل التسويات الهشة التي نوجدها بفعل الامر الواقع.

ان ما يحصل يتخطى البيان الوزاري وعباراته الانشائية، ويتخطى حتى النقاش حول من يجب ان يوافق بالشكل ومن يجب ان يتحفظ، وكلنا يدرك صوابية التحفظات.

ان ما يحصل على الارض هو حرب مخابراتية وسباق تسلح بين«حزب الله»واسرائيل، سباق مرتبط بمعادلات اقليمية لا علاقة لها بلبنان وبمعزل عن البيان الوزاري والتحفظات عليه وبمعزل عن الحكومة والدولة اللبنانية، وبمعزل عن الصيغة والشراكة ومقتضيات الوفاق وحتى عن الشعب اللبناني بأمه وابيه وطبعا بمعزل عن قرارات الشرعية الدولية.

وكل ذلك تحت شعار«الدفاع عن لبنان».

وأردف:«لا يجوز ان نقبل وان نشرع او نغطي بأي شكل من الاشكال مشروع تحويل لبنان الى بؤرة تفجير استباقي لصراع المشروع النووي الايراني مع العالمين العربي والدولي.

ولمن يتهمنا بالمزايدة نسأل: من سيتحمل التبعات، اذا ادى لا سمح الله هذا السباق الى تدمير لبنان؟ من سيتحمل مسؤولية الدمار والخراب والهجرة والتهجير والفقر والموت؟ من سيتحمل مسؤولية انهيار الدولة وربما الكيان برمته؟ نسأل بمحبة ومن موقع المسؤولية: هل سنواجه كل ذلك بمقولة«لو كنت اعلم»؟

اضاف:«اذا كان قيام هذه الحكومة كما المصالحات المواكبة لها مدخلا لتوافق حقيقي، فنحن له.

اما اذا كان ما يحصل يهدف الى العزل باسم التوافق والى تقويض المشروع السيادي في لبنان، فبئس ما يفعلون.

وليطمئن الشعب اللبناني: ثورة الارز باقية، 14 آذار باقية، بالرغم من الصعاب باقية، بالرغم من التعطيل باقية، بالرغم من السلاح باقية.

ثورة الارز باقية، بنضالاتها وبشهدائها باقية، بجمهورها وبأكثريتها الشعبية والدستورية باقية، بمشروعها اللبناني السيادي الحضاري الجامع باقية، في الجامعات، في النقابات في المناطق، في ضمير اللبنانيين وخيارهم باقية، بالشراكة المسيحية - الاسلامية باقية، ببقاء لبنان باقية،«فينا وبلانا»باقية، فلا يحاولن احد الرهان على المتغيرات او التفاهمات الاقليمية لاستبدال التوافق اللبناني المطلوب بمشروع الغاء لثورة الارز وبالتالي للبنان، كيانا وهوية وسيادة.

فنقول لهم: اتعظوا من التاريخ واقرأوا المتغيرات الاقليمية جيدا.

فإذا كان مشروع اخذ لبنان رهينة في الصراع الايراني مع العالم يشكل خطرا كيانيا عليه، فإن تداعياته ستؤدي حكما وقبل كل شيء الى التدمير القاتل لحامليه ولحماته».

وتابع معوض:«للذين يحورون معنى التفاهم السعودي - السوري، ويأملون العودة عبره الى معادلة التسعينات، نقول: لا عودة الى الوراء.

فهذه المعادلة قد سقطت بإرادة اللبنانيين وتضحياتهم الى غير رجعة ولن يكون هناك اي تفاهم عربي او دولي على حساب سيادة لبنان واستقلاله.

كما ان تحول هذا التفاهم الى اتفاق لن يكون الا بعودة النظام السوري الى المشروع العربي، اي باسقاط مخطط تمدد ايران في العالم العربي على حساب سيادة الاوطان»، وتوجه الى حركة«امل»و«حزب الله»بالقول:«المشروع الذي يأخذون اليه الطائفة الشيعية الكريمة، لأقول: كل الطوائف جربت قبلكم وبظروف معينة ان تستقوي او تحمي وجودها خارج الدولة، وكلها فشلت، والكل، كل لبنان، دفع الثمن غاليا»، وسأل:«الا تكفي التجارب المرة السابقة للتأكد ان ليس بإمكان اي طائفة او مذهب في لبنان التفرد بالقرار اللبناني، وان السلاح في المحصلة لا يحمي لا السلاح ولا المكتسبات ولا حتى الوجود؟

وسأل:«هل طرح الغاء الطائفية السياسية في هذا الاطار وفي هذا التوقيت بالذات يهدف الى عزل مسيحيي 14 آذار فقط؟ ام انه يؤدي الى اضعاف الوجود المسيحي في لبنان؟

أوليس هذا الطرح جديدا قديما رفع في وجهنا كلما كنا نطالب بالخروج السوري من لبنان ضمن معادلة إما الرضوخ للوصاية وإما العزل؟ ولم نرضخ.

أما المعادلة اليوم فيريدونها إما الرضوخ للسلاح وللمشروع الذي يحمله هذا السلاح وإما العزل؟ ولن نرضخ.

اضاف:«انا اللبناني المسيحي الحر، انا اللبناني المسيحي العربي الديموقراطي، انا اللبناني المسيحي المشرقي التعددي، اقول: لبنان خياري والشراكة قناعتي.

رسالتي في هذا الشرق العربي حماية الحرية والتفاعل والانفتاح والاعتدال.

مشروعي مشروع سلام وحداثة.

مساهم طليعي فيه كما بالامس في النهضة العربية.

وجودي في لبنان يترسخ بنهائية الكيان وتأكيد الهوية.

ضمانتي الدولة القوية والنظام الديموقراطي التعددي الحر والتفاعل الحقيقي والندي مع شركائي في الوطن.

لا اقبل الخروج على لبنان، الكيان والرسالة.

لا اقبل الخضوع بالاكراه ولا المساومة بالاغراء.

نحن ابناء كنيسة مار يوحنا مارون، ابناء هذه الارض، ومن هذه الارض لن نزول.

يدي ممدودة.

فتعالوا نحصن معا وحدتنا الوطنية.

تعالوا نحصن معا وطننا ودولتنا.

تعالوا الى كلمة سواء.

المجد لشهدائنا الابرار».

 

حرب للمسيرة: لا أستطيع أن أتصور إمكان تقوية الدولة في ظل انتشار السلاح ونصرالله رفض أي استراتيجية ما عدا تلك التي تقبل باستمرار المقاومة وكيف يمكن لحزب الله القائم على عقيدة دينية ومذهبية أن يطالب بالغاء الطائفية السياسية؟       

 المسيرة

   3 Dec. 2009   

اعتبر الوزير بطرس حرب أن هناك صياغة علمية لموقف سياسي لم يتغيّر في وثيقة حزب الله. ورأى في حديث للمسيرة أنه "إذا نظرنا الى مضمون الخطاب، تحدد هذه الوثيقة من دون أدنى شك سياسة حزب الله، وتحمل جوانب معينة نؤيدها مثل نوع الدولة التي يتطلع الحزب الى بنائها بالمشاركة مع بقية اللبنانيين. وبقطع النظر عن تحفظي حيال هذه المقولة تحديدًا، أعتبر أن هناك ما يقارب الـ 15 بندًا نتماهى في النظرة إليها وتحديدًا الى ما ورد عن "الدولة التي تصون الحريات العامة وتوفر الأجواء الملائمة لممارستها، الدولة الحريصة على الوحدة الوطنية، الدولة القادرة على حماية الأرض والشعب والسيادة والاستقلال، ويكون لها جيش وطني قوي مجهز ومؤسسات أمنية فاعلة، الدولة التي يتوافر فيها تمثيل نيابي صحيح وسليم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال قانون انتخابات عصري يتيح للداخل اللبناني أن يختار ممثليه بعيدًا عن سيطرة المال والعصبيات، ويحقق أوسع تمثيل ممكن لشرائح المجتمع اللبناني". وهنا أضيف: "يحقق تمثيلاً أوسع وفعالية لهذا التمثيل. وهنا أميز نفسي من طرح الحزب لقانون الانتخابات. لكننا نوافق الحزب في النظرة الى الإنماء المتوازن والاعتماد على الكفايات العلمية والنزاهة وتطهير الإدارة من الفاسدين، ومع سلطة قضائية مستقلة عليا بعيدًا عن تحكم السياسيين وتعزيز الخدمات وتوفيرها للمواطنين مثل التعليم والضمان الاجتماعي وتعزيز دور المرأة والاهتمام بالجامعة اللبنانية، ومع النظام الإداري اللامركزي لا الفدرلة، ومع وقف هجرة اللبنانيين وتوفير الحياة الكريمة لهم على أرضهم، إنما أختلف معه في النظرة الى المقاومة ككيان قائم يرتبط وجودها واستمراريتها باستمرار الاعتداء الاسرائيلي أو احتلال قسم من الأرض واستمرار الخوف من أي احتمال حيال تعدي إسرائيل في المستقبل على لبنان، مما يعني ربط السلاح بقضية لها علاقة بالزمن، وبالتالي ما لا أستطيع أن أتفق مع السيد نصرالله عليه هو إمكان المزاوجة بين المقاومة والجيش، وأنا من مؤيدي كلام البطريرك الماروني من عدم إمكان وجود نظام ديمقراطي خارج إطار الشرعية."

واضاف:" لا أستطيع أن أتصور إمكان تقوية الدولة في ظل انتشار السلاح، ومع عدم وجود اتفاق على أن الدولة هي المرجع الأول والأخير وصاحبة السلطة والإمرة في مواجهة الاعتداءات وتحرير الأرض. أما اللافت والخطر في آن، فهو أن السيد نصرالله رسم أطر الاستراتيجية الدفاعية التي يوافق عليها في المستقبل، ورفض أي استراتيجية أخرى ما عدا تلك التي تقبل باستمرار المقاومة الحرة صاحبة الإمرة. وهذا ما لا يمكن أن نقبل به، إنما بالمفهوم العام ومن خلال اللهجة الهادئة والأكاديمية الى حد ما من ناحية الشكل، الخطاب كان في شكل عام إيجابيًا لكن في المضمون الأساسي ربط استمرار لبنان بالتزامه بالقضية الفلسطينية، وبالتالي استمرار وجود دويلة مسلحة من ضمن الدولة لديها حرية القرار السياسي في عملية إنهاء النزاع العربي ـ الإسرائيلي، وربطها بموقف المنطقة برمتها والنزاعات العالمية. كل ذلك يحتاج الى تشاور بين اللبنانيين والى اتفاق. أفهم أن هذا الأمر يعبّر عن وجهة نظر حزب الله، لكن هذا الخطاب لا يمكن أن يشكل وثيقة يمكن أن تفرض على اللبنانيين تحت طائلة أن عدم القبول بها يعني عدم وجود وحدة وطنية. وهنا أسجل ثلاث ملاحظات: الأولى عدم الإتيان على ذكر نهائية لبنان على رغم الإشارة الى أرض الأجداد والأحفاد، علمًا بأن في وثيقة سياسية بمثل هذه الأهمية يفترض وجود الحد الأدنى من الثوابت الوطنية التي أقرت في الطائف والتي كان يجب أن تتكرر في هذه الوثيقة. من هنا الافتقاد الى الوضوح الذي أعتبره مقصودًا لأن الوثيقة مدروسة في شكل متقن. أما الملاحظة الثانية، فهي إغفال ذكر وثيقة الطائف، الاتفاق الوطني الذي أبرمناه كان على أساس اتفاق دائم، وعدم ذكر هذه الناحية متعمد أيضًا وهو أمر مقلق. أما الملاحظة الأخيرة، فهي ربط تفسير نظام التوافق اللبناني بالشكل الذي ينفذ به الآن، بمعنى معارضة وموالاة تحكمان في انتظار إلغاء الطائفية السياسية. وهو في رأيي مشروع طويل الأمد، وبالتالي ستبقى الدولة اللبنانية مشلولة وعاجزة عن اتخاذ أي قرار إذا لم يحصل على الإجماع، وهذا تكريس للنظام الإجماعي في لبنان الذي يتناقض مع مبدأ الديمقراطية. وفي الخلاصة تبقى الإشارة الى أن هذه الوثيقة جديرة بالبحث والدراسة والاحترام، إلا أن ما تتضمنه لا يتفق مع توجهاتي على الصعيد العقائدي والمستقبلي وعلى صعيد دور الدولة."

واشار الى أن مسيحيي 14 آذار "هم الوحيدون الذين ما زالوا على موقفهم. قد يكون هناك بعض التمايز مع تيار المستقبل لأن الرئيس الحريري ولدى تشكيل الحكومة عايش ظروفاً دفعت به الى مراعاة متطلبات تشكيل حكومة وحدة وطنية، إلا أنها تدفعه أيضًا الى محاولة عدم اتخاذ مواقف يمكن أن تبيّن تفسخ الحكومة عند تشكيلها. وهذا أمر أفهمه في السياسة، إلا أنني مقتنع بأن الرئيس الحريري لا يزال على مبادئه والقضايا التي سقط من أجلها الشهداء، ولا يزال يشاركنا في الكثير من الأمور، وإن كانت طريقة التعبير تختلف عن طريقتنا، إلا أن مسيحيي 14 آذار لا يزالون يتمتعون بهذه الحرية وهم يريدون أن يحفظوا هذه المساحة وهذا الهامش الذي يسمح لهم بالتحرك. وليس من الطبيعي أن أوافق على بيان حكومي يتضمن شرعنة سلاح حزب الله."

وعما أضاف هذا الثبات على البيان الحكومي، قال:"نحن لم "نطبِّل ونزمِّر" بما قمنا به، تفاديًا لإحراجات بالنسبة الى الجالسين معنا الى طاولة مجلس الوزراء. لقد حدث تعديل أساسي في مضمون البيان السابق، مما أعتبره إنجازًا كبيرًا من خلال التأكيد على حصرية قرارات السياسة العامة في الدولة اللبنانية، وهي قضية لم تكن موجودة في البيان السابق، الى التأكيد على بند المقاومة بالذات. وقد ورد هذا الموضوع في صياغة لبقة وضعتها بنفسي من خلال عبارة تؤكد على أن هذا الموضوع هو خلافي بين اللبنانيين، وهذا يعني أننا لا نوافق على مضمونه. ولم يقتصر الموضوع فقط على العبارات اللفظية على رغم محاولة البعض التأكيد على عدم إضافة أي تغيير وتعديل، وهذا الأمر غير صحيح. وإذا كنا قد امتنعنا عن التهليل لهذا الأمر فحرصًا منا على الجو الوفاقي، إلا أننا سجلنا الموقف الذي ينسجم مع ضميرنا والذي يؤكد على ما قلته دائمًا ومن اليوم الأول الذي تشكلت فيه الحكومة من أنني لا أقبل بأن أكون شاهد زور على شيء لا أؤمن به. وصياغة البيان تؤكد التزامي بهذا المبدأ. لقد استطعنا أن نغيّر في أساس البيان المتعلق بهذا الموضوع. هناك بعض التعابير التي لم نستطع حذفها، لأن هذا الأمر كان سيؤدي الى تفسخ الحكومة لدى انطلاقتها وانفراط عقدها، وبالتالي إسقاط مبادرة الرئيس سعد الحريري في تشكيل حكومته الأولى، ولم تكن هذه رغبتنا. إلا أن ذلك لم يمنعنا من تسجيل اعتراضنا، لأن لدينا اعتراضًا على بعض العبارات وقد سجلناه، مما سمح لنا بتحقيق بعض الإنجازات على صعيد إضافات ذات معنى كبير في السياسة والقانون، فسجلنا اعتراضنا على استمرار وجود ما يدل على أن المقاومة هي كيان قائم في ذاته من ضمن الدولة اللبنانية خارج إطار سيطرة الدولة اللبنانية."

وعما اذا كان هناك تمايز بين مكوّنات 14 آذار، أم إنها عملية توزيع أدوار مدروسة، قال"لنقل أن هناك تشاورًا بين أطراف 14 آذار وتوافقاً على أن كل واحد من الموقع الذي هو فيه يأخذ الموقف الذي يبقى في خلاله أميناً للشعارات والمبادئ التي يؤمن بها، وفي الوقت ذاته لا تجعله أسيرًا أو تعطل مسيرة المسعى للتوجه الى حل مشاكل لبنان ومنح اللبنانيين الحق بتحقيق بعض الإنجازات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وعلى صعيد تحسين الإدارة، لأن من الثابت أن هذا الموضوع العالق والمختلف عليه ليس في يدنا ولا في يد اللبنانيين الآخرين. ولأن هذا الأمر يرتبط بإرادتنا، لم نرغب في تعطيل كل المسيرة الداخلية، في انتظار حل قضية ليست في يدنا والتي قد تحلها الظروف، إنما على الأقل مارسنا ما يسمى الحرص على إعطاء لبنان جرعة أمل ومشروعًا يمكن أن نقوم به موحدين على رغم اختلافاتنا السياسية."

وعن كيفية تفسيره التمايز بين قيادات 14 آذار على مستوى القمة والقيادة، في الوقت الذي تظهر القاعدة الشعبية تماسكاً وهي تحقق الانتصارات المتتالية نقابيًا وطلابيًا، قال:"يجب التمييز بين موقف الرئيس الحريري والنائب جنبلاط. فسعد الحريري كان ولا يزال في 14 آذار، أما النائب جنبلاط فقد خرج من 14 آذار. من هنا إن المقارنة غير صحيحة، إلا أن الثابت والأكيد أن المد الشعبي الوطني الذي واكب حركة 14 آذار على رغم التمايز على صعيد القيادات لا يزال موحدًا على صعيد القاعدة وهو يشجعنا بالفعل وهذا ما يجب تسجيله بفخر. وإذا استدعت المواجهة السياسية البطء على صعيد القيادة، إلا أن القاعدة الشعبية مستمرة بزخم. وتفسير ذلك أن ما بنيناه كان صلبًا ومبنيًا على صخر."

ولفت حرب الى أن الوزير ميشال فرعون ليس عضوًا في لجنة صياغة البيان. كان في صدد استيضاح الموقف الذي تم الاتفاق بيني وبين وزير الكتائب ووزيري القوات اللبنانية. وهو لديه موقف يتخذه في تيار لبنان أولاً. وقد دعانا الى الغداء للتشاور، وفوجئنا بالإطار الإعلامي الذي أحاط به. وأعتقد بأن الطريقة التي عبّر عنها الوزير فرعون دلت على إرباك أوقعنا فيه الإعلام. وهو قد أكد في تصريحه أننا نجتمع للتشاور. ويبدو أن الإعلام كان متعطشاً الى خبر بعد فترة الأعياد.

وعن سبب عرض بري لالغاء الطائفية السياسية، قال"لقد جرت أكثر من محاولة في زمن الوصاية لطرح هذا الموضوع واجهناها. وأنا أعتبر لتشكيل الهيئة الوطنية يجب أن يتوافر الجو الملائم وأن تطرح هذه القضية في جو وفاقي بحيث تكون قد خفت الممارسات الطائفية داخل المجتمع اللبناني، لا في جو يشهد بروز أحزاب عقائدية دينية جديدة. والسؤال المطروح على سبيل المثال: كيف يمكن لحزب الله القائم على عقيدة دينية ومذهبية أن يطالب بالغاء الطائفية السياسية؟ هناك أمر غير طبيعي في مثل هذا الطرح، لذلك أعتبر أن الجو غير ملائم، وهو يختلف عن الجو الذي كان سائدًا يوم ذهبنا الى الطائف. صحيح أن وثيقة الاتفاق الوطني نصت على إنشاء هيئة وطنية عليا لإلغاء الطائفية، لكن لم توضع لها قواعد وآلية عمل ولا ممن ستتألف. فقط مبادئ عامة. من هنا أقترح وضع قانون يرعى عمل هذه اللجنة. إن الاستعجال في هذا الأمر قد يؤدي الى نتيجة عكسية. التوقيت غير ملائم، وربما مع انحسار الموجات الأصولية المتطرفة دينيًا والتي برزت في لبنان يصبح الوقت أكثر مواءمة."

وعما إذا كان حزب الله يستطيع العيش سياسيًا خارج الطائفة الشيعية، قال"لا أعتقد، لأن هذا الحزب قائم على عقيدة دينية مرتبطة بولاية الفقيه، وهي عقيدة شيعية تجاوزت حدود الوطن الإيراني. ما ورد في الوثيقة يؤكد على الالتزام بولاية الفقيه فكريًا وعقائديًا ودينيًا، وهذا الأمر غير قابل للبحث بخلاف الموقف السياسي القابل للمراجعة. والمعلوم أن ولاية الفقيه تتجاوز العلاقة الدينية الى العلاقة الحياتية الدنيوية والسياسية، مما يؤكد على أن حزب الله لا يزال ملتزمًا بولاية الفقيه غير الموجودة في لبنان، وهذا ما يجعل ارتباطه بالطائفة الشيعية وبولاية الفقيه تحديدًا وثيقاً."

وردًا عن سؤال كيف يمكن المساكنة بين المقاومة والجيش بعد استعمال السيد نصرالله كلمة مزاوجة، قال"ما طرحناه على طاولة الحوار هو أن هناك وسيلة واحدة للاستفادة من إمكانات المقاومة وحزب الله وسلاحه وتدريباته واستعداد محازبيه للدفاع عن لبنان، من خلال إعطاء الإمرة للجيش وفي إطار التنسيق مع هذا الجيش. وهذا ما رفضه الحزب على طاولة الحوار، وشاركه في هذا الموقف العماد ميشال عون الذي كان من رأي حزب الله أن تكون الإمرة في يد الحزب وخارج إطار الجيش. نحن نعتبر أن المزاوجة بين الجيش والمقاومة ممكنة في إطار عودة القرار الأخير الى الجيش، وأن تكون المقاومة في تصرف السلطة السياسية التي تعطي الأوامر للجيش اللبناني. والاعتبارات التي قدمها حزب الله في هذا السياق عدة، لكننا لا نؤيدها ولا نرى أن هذه التجربة يمكن أن تنجح."

ورأى أن من يتابع ما يجري في العالم وفي المنطقة يجد أننا مهددون في كل فترة باندلاع حرب، وهذه الحرب سببها المباشر إيران وإسرائيل. وقد تكون إحدى ساحاتها الكبرى لبنان، وقد يكون أحد الفاعلين على هذه الساحة حزب الله. وانعكاسات هذا الأمر على الشعب اللبناني بكامله، لا سيما في ظل تهديدات رئيس حكومة العدو الإسرائيلي نتنياهو الذي يعتبر أن الحكومة والدولة اللبنانية مسؤولتان عن كل عمل يحدث، لا سيما بعد دخول حزب الله الحكومة، وبعد تبني الدولة والشعب اللبناني هذه المقاومة. نحن مع إخواننا في حزب الله سواء، أكانوا على خطأ أم حق في مسألة مواجهة العدو الإسرائيلي، إلا أننا نريد أن ننتزع من نتنياهو حجة استعمال واقع حزب الله للاعتداء على كل الشعب اللبناني وحزب مرافقة، موقفنا هو في وجه العدو الإسرائيلي لا حزب الله أمام الرأي العام الدولي والدول الصديقة.

وعن السبب التعتيم على المعلومات المتعلقة بجوزف صادر، قال"هناك معلومات موجودة في وزارتي الدفاع والداخلية، وهناك حرص لدى أجهزة الوزارتين على التكتم بعض الشيء على هذا الأمر لسلامة جوزف صادر. ونحن كحكومة مسؤولون عن مصير كل اللبنانيين، لكننا لا نحاول تحويل قضية صادر مادة سياسية إعلامية."

واشار الى أن هناك واقعًا داخل قوى الأمن الداخلي يحتاج الى معالجة. المشكلة قديمة ولا علاقة لها باللواء أشرف ريفي والعميد أنطوان شكور.

وتعليقًا على طرح النائب وليد جنبلاط المداورة في الرئاسات، قال:"قد تكون فكرة يتداول بها وليد جنبلاط، علمًا بأنها غير واردة في الدستور وغير مطروحة في فكر أحد، لأن المشكلة في لبنان هي أن المس بأي جانب من اتفاق الطائف فيه تعريض لوحدة لبنان."

وختم بأن" صورة القضاء لمعت من جديد وأعطت أملاً بوجود أجهزة رقابة وتفتيش قضائي، والهيئة المسلكية والتأديبية تتحركان لاتخاذ التدابير من أجل تنقية الجسم القضائي. وما جرى أمر إيجابي. وأدعو وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى والمجلس التأديبي الى ممارسة صلاحياتهم، لأنني أعرف أن هناك الكثير من القضايا والملفات العالقة. كما أدعو الى سرعة بتها للتخفيف من الإساءات التي تلحق بالجسم القضائي وبالعدالة بسبب بعض العناصر الفاسدة. وسأكون من المطالبين بتعيين رئيس للتفتيش القضائي، لأن هذا المركز ما زال شاغرًا حتى الآن، وأن يعيّن رئيس ثقة قادر على اتخاذ القرارات وعلى عاتقه تقل مسؤولية تنقية الجسم القضائي وإعادة الاعتبار الى القضاء اللبناني."

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

      

 

إنجيل القدّيس يوحنّا

المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية
أخبار يوم
4 كانون الأول/2009

اشعيا 10/15-16 و34

هل تفتخر الفأس على القاطع بها او يتكبر المنشار على مردده.كأن القضيب يحرك رافعه.كأن العصا ترفع من ليس هو عودا  لذلك يرسل السيد سيد الجنود على سمانه هزالا ويوقد تحت مجده وقيدا كوقيد النار. هوذا السيد رب الجنود يقضب الاغصان برعب والمرتفعو القامة يقطعون والمتشامخون ينخفضون. ويقطع غاب الوعر بالحديد ويسقط لبنان بقدير

 

انفجار في حافلة في دمشق وسوريا تنفي حصول أي عمل إرهابي

نهارنت/وقع انفجار قبل ظهر الخميس قرب مستشفى الإمام الخميني في منطقة السيدة زينب في العاصمة السورية. وأكد وزير الداخلية السوري سعيد سمور ان الإنفجار "ليس عملا تخريبيا، بل نجم عن انفجار إطار باص تحت الضغط ما ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص". وأضاف سمور من موقع الإنفجار، ان "الموضوع يتعلق بإصلاح عجلة احدى الباصات الفارغة فحصل ضغط زائد نتيجة اصلاح الاطار مما ادى الى الإنفجار". وتابع ان انفجار الإطار "وقع ضحيته عاملان كانا يقومان باصلاح العجلة والسائق الواقف بجانبهما وقد توفوا نتيجة الضغط". وكانت قناة "الجزيرة" ذكرت ان الانفجاراستهدف باصاً إيرانياً وهو يأتي بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي الى سوريا.

وأضافت القناة ان خمسة قتلى على الاقل سقطوا في الانفجار اضافة الى العديد من الجرحى . وكان مصدر إيراني أكد لتلفزيون "الجديد" أن "الباص الذي انفجر في دمشق هو ايراني ولكنه كان فارغاً والضحايا هم من المارة".

 

سعيد للـ "LBC": انفجار الحافلة الايرانية في دمشق يعني ان هناك خللاً ما في النظام الامني الداخلي لسوريا  

٣ كانون الاول ٢٠٠٩

أكد منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد أن بكركي والكنيسة المارونية ثابتان في سياستهما أما الشخصيات فهي عابرة، معتبراً ان النائب ميشال عون وبعد خسارته في انتخابات 7 حزيران وفي شعبيته، يرى ان هناك تغيراً في المناخ الطلابي وهو يحاول أن يسترجع جزءاً من شعبيته المسيحية. سعيد، وفي حديث للـLBC، رأى ان جمع القادة المسيحيين أمر مهم ولكن توحيد الرؤية والقراءة السياسية هي الأهم. وسأل: "هل تأمين الغطاء المسيحي لسلاح غير شرعي هو ضمانة للبنان وعامل استقرار؟، مشدداً على ان هذه المواضيع تتطلب خبرة وتجربة وقناعة وفضيلة في العمل السياسي وترفع عن المكاسب الخاصة وتسجيل النقاط. وأبدى سعيد أسفه للحادث الذي وقع في دمشق قرب مقام السيدة زينب، معتبراً أن الحادث يعني ان هناك خللاً أمنياً في سوريا.

 

إطلاق نار بين آل حسون وحركة التوحيد في محلة أبي سمرا بطرابلس

نهارنت/ وقع اشكال أمني ظهر الخميس بين شباب من آل حسون وعناصر من حركة التوحيد الإسلامي في محلة ابي سمراء في طرابلس، استخدمت فيه الأسلحة الصاروخية والرشاشة.

وتعرض شخصان لإصابات طفيفة خلال الإشتباك وهما محمد.ح والثاني ملقب ب"ابي اسحق" وقد عولجا في احدى مستشفيات المنطقة. وتوجهت قوة من الجيش الى المكان، وسيرت دوريات مكثفة عملت على اعادة الهدوء الى المنطقة. ويأتي هذا الإشكال على خلفية تعرض سيارة في داخلها اشخاص من آل حسون ليل الأربعاء لإطلاق نار في المنطقة.

 

تقرير ألباني: "حزب الله" يشتري صواريخ مضادة للطائرات ويهربها عبر شركة "لبنانية"

٣ كانون الاول ٢٠٠٩

طارق نجم

نشرت صحيفة Gazeta Tema الألبانية أمس ، أنّ الحكومة الألبانية تقوم بشراء كميات كبيرة من الأسلحة ومن ثم تعيد بيعها لصالح حزب الله اللبناني. وقد وصف كاتب التقرير ويدعىGjergj Thanasi المسألة "بأنها قصة تهريب أسلحة يتم شراؤها من أوكرانيا ومن ثم إرسالها بطرق غير مشروعة إلى ألبانيا ليتم تصديرها لاحقاً ."

فقد ذكر التقرير أن وزير الدفاع السابق فاطمير ميديو قد عمد إلى إتخاذ قرار بالإستغناء عن عدد من بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات من طرازي SA – 16 و SA- 18 من مخلفات الحقبة السوفياتية بالإضافة إلى بعض النسخ الصينية لصواريخ سام التي تكاد بطاريتها أن تصبح خارج الخدمة تحت عنوان إعادة تحديث الجيش الألباني. فمنذ ربيع عام 2006، بدأت وزارة الدفاع بالتفتيش عن شراة محتملين لهذه الصواريخ ومن أبرز هؤلاء الشراة التي تواصلت معهم الحكومة الألبانية كانت إيران وكوريا الشمالية.

وبالفعل تقدم السيد رحماني، مدير عام الشركة الإيرانية المملوكة من الدولة مودولكس لتصنيع الأسلحة، بتاريخ 19 نيسان 2006 بطلب شراء صواريخ من طراز سام-2. وتعد هذه الصواريخ أقل مما يريده حزب الله ولا يمكن مقارنتها بفعالية SA - 18 المفضلة لدى الحزب. كما تقدم بطلب مماثل الكولونيل غوك هو غول، وهو دبلوماسي كوري يعمل في سفارة كوريا الشمالية في صوفيا، من أجل شراء صواريخ SA-18 و SA-16. وتم تنفيذ الإتفاق الأول القاضي ببيع هذه الصواريخ.

ويتابع التقرير، أنه بتاريخ 10 شباط 2007، قات وزارة الدفاع في ألبانيا بتوقيع إتفاق آخر مع شركة أوكرانية لشراء قاذفات SA-16 مع 30 صاروخ وقاذفات SA-18 مع 100 صاروخ مقابل مبلغ 13 مليون دولار أمريكي.

وهنا يتساءل كاتب التقرير عن إمكانية شراء صواريخ ب13 مليون دولار من قبل وزارة الدفاع التي تملك ميزانية لا تتعدى 70 مليون دولار. كذلك يطرح سؤال عن مصدر المال خصوصاً أن وزارة المالية الألبانية لم تقدم تلك الأموال مع العلم أن عملية الشراء تمت بأوراق وفواتير رسمية. كما اشار الكاتب أن الجمارك الألبانية لم تشر في سجلاتها إلى هذه الشحنة وبالتالي تصبح المسألة عملية تهريب واضحة.

ويضيف الكاتب، أنه بعد فترة وجيزة من شراء صواريخ SA-18 و SA-16 من أوكرانيا، تم اخراجها على وجهة السرعة من مخازن أسلحة الجيش الألباني من خلال أوراق رسمية وقع عليها رئيس الوزراء بريشا والوزير السابق ميديو، والجنرال خوجا، حيث تم تصديرها عبر شركة MEICO..

وبحسب معلومات الصحيفة الألبانية، فإن الصواريخ صدرت لصالح شركة لبنانية "اوف شور" تسمى IFC (International Contract & Enterprise) والتي تقع في منطقة التباريس، حيث تعتبر هذه الشركة اللبناني بمثابة غطاء لمنظمة الجهاد الإسلامي، وهو فرع تابع لحزب الله. وقد عملت هذه الشركة سابقاً في مجال تهريب الأسلحة لصالح حزب من الدول الاشتراكية السابقة، بما في ذلك ألبانيا. وقد أرتبط إسم الشركة بالسفينة فيكتور بوت التي أشتهرت في منتصف التسعينات لتهريبها السلاح من ألبانيا لصالح حركة طالبان.

عملية بيع الصواريخ تمت بحسب التقرير من خلال مصارف من الفئة الثانية في ألبانيا، ولكن خارج القنوات الرسمية التابعة لوزارة الدفاع. وقد نقلت الاموال لحساب شخص يدعى اربين توسكا لتعود فتختفي في عدة جهات.

وتابع التقرير "أن هذه الصواريخ التي شحنت لصالح الشركة اللبنانية لا ريب أنها وصلت إلى أيدي الإرهابيين الذين تدربوا عليها وهي تشكل خطرا على الطائرات المدنية والحربية على ارتفاع يصل لـ5 آلاف متر. وتشير المعلومات الحالية أن هذه الصواريخ من طراز SA-16 و SA- 18 الأوكرانية الصنع هي في مواقع سرية تحت الأرض، وفي مخازن مخصصة في منطقة جنوب نهر الليطاني .

وقد ختم الكاتب تقريره بأن قصة التهريب هذه قد تدخل الملايين من الدولارات الى جيوب المهربين الحكوميين في دولة ألبانيا، ولكنها في الوقت عينه ستجعل الألبان يتحملون عواقب ذلك ويحرم بلدهم من الإنضمام لحلف شمال الأطلسي، بسبب منظمات إرهابية كحزب الله.

 المصدر : موقع 14 آذار

 

السلطات الأميركية تتهم 10 أشخاص بالتآمر لدعم «حزب الله»

03/12/2009/الحياة

واشنطن - جويس كرماتهمت وزارة العدل الأميركية عشرة أشخاص، معظمهم لبنانيو الأصل، «بالتآمر لدعم حزب الله» والسعي لـ «تصدير أسلحة من فيلادلفيا الى مرفأ اللاذقية» في سورية الى جانب تزوير أموال وجوازات سفر، وأحيلوا على القضاء الأميركي، ويحتمل أن يواجه بعضهم عقوبة تصل الى ثلاثين سنة سجناً.

ودانت وزارة العدل في بيان كلاً من حسن ح (مواليد بيروت) وديب هاني ح (مواليد بيروت 1978) بـ «التآمر لتزويد «حزب الله» بـ1200 رشاش من نوع «كولت أم4»، الى جانب السعي مع متهمين آخرين هما موسى علي ح (مواليد 1972 - بروكلين ولاية نيويورك) وحسن عنتر ك (مواليد 1959 - بيروت) لتزويد الحزب «جوازات وتأشيرات سفر مزورة وتبييض وسرقة أموال وبضائع تجارية».

وأوضح البيان الاتهامي ان «المخطط كشف من خلال الايقاع بموسى علي ح اثناء محاولته شراء أجهزة خليوية مسروقة من قبل شاهد يتعاون مع السلطات الاستخباراتية في نهاية العام 2007، والمذكور حاول في الأشهر الأخيرة ومتهمين آخرين بينهم حمزة علي ن (مواليد 1982 من بروكلين ولاية نيويورك) ومصطفى حبيب ق (مواليد 1980 - ستايتن أيلاند ولاية نيويورك) ولطيف كامل هـ (مواليد 1980) وعلاء أحمد م (الملقب بعلاء أحمد محمد أبو النجا من بروكلين ولاية نيويورك، وهو من مواليد 1966) وماودو كاين (مواليد 1971 من برونكس ولاية نيويورك) ومايكل كاتز (مواليد 1942 من بلاينسبورو ولاية نيو جيرسي) شراء بضائع مسروقة أكثر من مرة بينها أجهزة هاتف خليوي وحاسوب شخصي (لاب توب) وسيارات وتم نقلها من بنسلفانيا الى خارج الولايات المتحدة عبر البحر».

وجاء في البيان ان المتهمين «اشتروا من الشاهد الذي زرعته الاستخبارات الأميركية بين المجموعة أحذية رياضية «مزورة» من نوع «نايكي»، وعثرت السلطات على ما قيمته 9800 دولار مزور بحوزتهم من ضمن خططهم بيع أموال مزورة وإرسال حصيلتها لـ «حزب الله». كما اشترى المتهمون جوازي سفر مزورين من المملكة المتحدة وكندا، ورشاشات للحزب».

واعتبرت وزارة العدل أن كشف المخطط هو «ضربة لجهود حزب الله لتمويل الارهاب».

وطلب البيان للمتهمين عقوبات تتراوح بين السجن بين خمس سنوات و30 سنة، وجرى تحويل الادانات الى المحاكم المختصة في نيويورك وبنسلفانيا على أن يتم الانطلاق بالجلسات القضائية في وقت قريب كما أكدت الوزارة.

  

 اوباما مهتم بتطبيق قرارات مجلس الامن بالتعاون مع سليمان

نهارنت/فيما تتواصل الاستعدادات في لبنان للزيارة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى الولايات المتحدة في الثاني عشر من الشهر الجاري، اعلن البيت الابيض رسميا ان الرئيس باراك اوباما سيستقبل سليمان في في الرابع عشر من الشهر الجاري. وابدى اوباما تطلعه "الى التشاور مع سليمان في شأن طيف واسع من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الجهود الرامية الى تقوية العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ولبنان، وتحقيق سلام اقليمي شامل، وتطبيق قرارات مجلس الامن ذات الصلة".

 

واشنطن: "حزب الله" والمحكمة الدولية مشكلتان امام الانفتاح الكامل على سوريا

نهارنت/تبدو واشنطن مرتاحة الى نتائج العلاقة المستجدة بين فرنسا وسورية، خصوصاً وأن الحكومة اللبنانية تشكلت قبل وصول الرئيس السوري بشار الأسد الى باريس بأيام قليلة، لكن الادارة الاميركية تبحث في مستوى الانفتاح الذي قد تذهب اليه العلاقات الاميركية السورية. ولفتت مصادر فرنسية مطلعة على التنسيق القائم بين واشنطن وباريس حول الشرق الأوسط، لصحيفة "الحياة" الى وجود اتفاق لدى الجميع في أوساط واشنطن على عودة المبعوث الاميركي جورج ميتشل الى سورية، كما على ضرورة تعيين السفير الجديد للولايات المتحدة لدى سورية في وقت قريب. إلا أن المصادر لاحظت وجود تساؤلات حول ما إذا كانت الإدارة الأميركية تريد الذهاب الى أبعد بكثير في الانفتاح على سورية معتبرة أن المشكلة الحقيقية هي "حزب الله"، وتعترف الأوساط الأميركية بأن سورية لا تمسك كل المفاتيح في قضية "حزب الله". ورأى البعض في الأوساط الحكومية في واشنطن وفي الكونغرس للصحيفة أن "مشكلة المحكمة الدولية تعيق التقدم في العلاقات الأميركية – السورية"، في حين ان فرنسا دعت الى عدم التحدث عن المحكمة وعدم جعلها عائقاً مع دمشق. فلا أحد يعرف ماذا سينتج من المحكمة ولا أحد لديه فكرة عن القرارات الظنية التي ستصدر، وباريس ترى أنه في اليوم الذي سيكون فيه للمحكمة قرارات ظنية، يحين الوقت لطرح مثل هذا السؤال.

 

جلسات الثقة الثلاثاء وعلى مدى 3 ايام

نهارنت/حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري الثلاثاء المقبل موعدا لانعقاد جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة. وتمتد الجلسات على مدى ثلاثة ايام، ينتظر ان تنتهي باعطاء الثقة للحكومة، وسط توقعات مصادر من الأكثرية والأقلية أن تنعكس الأجواء "التوافقية" على التصويت، فتحصل الحكومة على ثقة "كاملة" تتمثل بشبه إجماع في المجلس النيابي. وفي هذا الإطار، أكدت مصادر واسعة الاطلاع في المعارضة لصحيفة "الاخبار" أن الأطراف غير الممثلين في الحكومة مباشرة، كالحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب البعث والحزب الديموقراطي اللبناني وجبهة العمل الإسلامي سيمنحون الحكومة الثقة، لأن التصويت هو "لحكومة الوحدة الوطنية، وللبيان الوزاري الذي تم التوافق عليه". واستبعدت المصادر ذاتها حصول مفاجآت خلال مناقشة البيان، كرفع سقف انتقاد الحكومة أو أن يعمد البعض إلى اتخاذ مواقف خارج "إطار التوافق". 

 

انسحاب اسرائيل من الغجر مؤكد لكن مزارع شبعا تبقى في اطار القرار 242

نهارنت/ابلغ وزير الخارجية الاسرائيلية افيغدور ليبرمان نظيره الفرنسي برنار كوشنير خلال زيارته إسرائيل، ان قرار الانسحاب الاسرائيلي من الغجر تتم مناقشته في مجلس الوزراء، وأن الجيش الإسرائيلي موافق على ذلك، مضيفا ان إسرائيل كانت تنتظر، للانسحاب من الغجر، تشكيل الحكومة اللبنانية، وهي لن تماطل في هذا القرار بسبب ضغوط أوروبا والولايات المتحدة عليها في هذه القضية. وذكرت مصادر مطلعة في باريس لصحيفة "الحياة" ان الانسحاب من الغجر لا يسحب حجة احتلال مزارع شبعا من يد "حزب الله"، ولكنه على الأقل يزيل الحجة بأن ليس هناك أي تقدم على الصعيد الديبلوماسي في ما يخص تنفيذ القرار 1701. أما بالنسبة الى مزارع شبعا فاعتبرت المصادر أن هذا الموضوع مختلف جداً بالنسبة الى الجانب الإسرائيلي الذي يعتبر المزارع جزءاً من الجولان وأنها مشمولة بحدود 1967 وليس بحدود 1978. وبالتالي فهي تدخل في إطار القرار 242 وليس القرار 425، وأن الانسحاب منها ينبغي أن يتم التفاوض عليه مع سورية. 

 

لبنان يشكو البذاءة الإسرائيليّة وبعثة اممية لمراجعة اوضاع اليونيفيل

نهارنت/تصل إلى لبنان في السابع من الجاري البعثة العسكرية للأمم المتحدة المكلفة مراجعة أوضاع اليونيفيل في الجنوب، وتتناول الأمور الأساسية، من عتاد وعديد، والتنسيق مع قيادات طرفي النزاع، والتواصل مع السكان، وكيفية التعاطي مع الأوضاع الطارئة والتغيرات الميدانية المحتملة. وتهدف المراجعة المشتركة بين دائرة حفظ السلام في الأمم المتحدة وقيادة اليونيفيل، كما حددته قرارات مجلس الأمن الدولي بتوصية من الأمين العام بان كي مون، فهو "ضمان أن تكون وسائل اليونيفيل ومواردها ملائمة إلى أقصى الحدود". ووصفت القرارات المراجعة بأنها "فنية ولن تتطرق إلى ولاية البعثة أو قواعد اشتباكها"، بل يراد منها "تقويم إذا كانت البعثة مجهزة بما يكفي لأداء مهماتها على أفضل وجه". ونقلت صحيفة "الاخبار" عن دبلوماسيين متابعين في نيويورك ان المراجعة هي بمثابة "إعادة صياغة لمهمات اليونيفيل وقواعد اشتباكها دون التطرق لتغيير قواعد الاشتباك". في هذا الوقت، وجه لبنان شكوى إلى الأمم المتحدة لمواصلة إسرائيل خرقها السيادة اللبنانية، برّاً وجوّاً وبحراً، خلال الفترة بين الأول والخامس عشر من تشرين الثاني الماضي. وتضمنت رسالة لبنان إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، مايكل كافاندو، 18 انتهاكاً جوياً تجسسياً، وأربعة انتهاكات بحرية تشمل توجيه أضواء كاشفة على زوارق ومواقع لبنانية، وخمسة خروق برية منها تكرار القوات الإسرائيلية شتائم بالعربية وبالعبرية للجنود اللبنانيين والدوليين، وإشارات بذيئة إلى عناصر النقاط في منطقة عديسة وبوابة فاطمة على وجه التحديد.

 

مساع لتسلم لبنان من سوريا بين 170 و 180 محكوماً

نهارنت/لفت وزير العدل ابراهيم نجار إلى ان لا جديد لمعلومات حول ملف المحكومين في سوريا إنما هناك مسعى متواصل من قبل اللجنة اللبنانية – السورية . وأمل نجار في حديث الى "صوت لبنان" انجاز كل التحضيرات قريباً مفضلا "أن يبقى العمل جدياً ولا يخرج الى الاعلام". وكانت مصادر مقربة من اللجنة القضائية اللبنانية المكلفة متابعة قضية المفقودين والمعتقلين في السجون السورية كشفت عن مساع تبذلها اللجنة القضائية اللبنانية ووزير العدل ابراهيم نجار مع الجانب السوري لتسلم المحكومين اللبنانيين في السجون السورية الذين سبق وأعلن عن اسمائهم في لوائح سابقة تسلمها الجانب اللبناني من نظيره السوري. وفيما لم يعرف ما اذا كان هؤلاء الذين سيفرج عنهم هم من معتقلي الحرب ام معتقلين سياسيين ام محكومين جنائياً، اكدت المصادر لـ"المركزية" ان عدد هؤلاء يتراوح بين 170 و180 لبنانياً، أوقفوا في أوقات مختلفة. وتابعت المصادر ان الافراج عن المحكومين اللبنانيين يأتي في إطار اتفاق موقع بين البلدين يسمح بذلك، على ان يستكمل هؤلاء فترة محكوميتهم في لبنان بعد ان تتسلمهم السلطات اللبنانية. وكشفت المصادر عن ان اللجنة المشتركة اللبنانية – السورية ستعقد اجتماعاً السبت 12 الجاري لاستكمال البحث في ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية ولمتابعة إجراءات الإفراج عن المحكومين.

 

الانتماء" انتقد الوثيقة السياسية لحزب الله: تؤكد التصاق الحزب الصريح والكامل بالنظام الايراني 

٣ كانون الاول ٢٠٠٩

رأى لقاء الإنتماء اللبناني في بيان اثر اجتماع مكتبه السياسي برئاسة احمد الاسعد في وثيقة حزب الله "زواجا بالإكراه مع الدولة اللبنانية".

وأعتبر إن الوثيقة "لم تحمل أي جديد، لأن فحواها ما زال يؤكد الإلتصاق الصريح والكامل لحزب الله بالنظام الإيراني والإلتزام بسياساته في المنطقة".

اضاف: "أننا في لبنان نعيش في ظل دولة حزب الله، في حين أن الدويلة اللبنانية تقبع تحت رحمة هذا الحزب"، معتبرا "أن الحزب لا زال بعيدا عن إستيعاب مفهوم الدولة اللبنانية، بل أنه يحاول إختزالها عبر كيانه. فما سماه السيد نصرالله المزاوجة بين المقاومة والجيش اللبناني عبر صيغة الإستراتيجية الدفاعية، إنما هو في حقيقته لا يتعدى الزواج بالإكراه مع الدولة اللبنانية". واشار الى أن "هذا الوضع الحالي وجميع الأمور العالقة لا يمكن أن تحل من خلال الحوار والنقاش، بل تستلزم خلق موازين قوى جديدة من خلال مواجهة سياسية جدية بإمتياز تمارس الضغوط على حزب الله. وهذه هي الوسيلة الوحيدة التي ستدفع الحزب للتنازل لصالح قيام الدولة اللبنانية".

 

الصايغ: لا يمكن أن نقبل بالاعتراف بشخصية معنوية للمقاومة

الخميس 3 كانون الأول 2009

لبنان الآن/أشار وزير الشؤون الإجتماعية سليم الصايغ الى أن "الاعتراض في البيان الوزاري يأتي في سياق طبيعي وبالتالي موقفنا ثابت"، مشددًا على أن "الاعتراف بشخصية معنوية للمقاومة شيء لا يمكن أن نقبل به على الرغم من محاولة تغيير هذه العبارة وعندما لم تنجح هذه المحاولة اعتبرنا أنه من الطبيعي الاعتراض عليها".

الصايغ، وفي حديث الى "أخبار المستقبل"، قال: "أردنا الذهاب بأقوى موقف يعبّر عن الاعتراض من ناحية، ويؤمن لنا الاستمرار في الحكومة من ناحية أخرى، وبالتالي نحن غير مسؤولين عن أي نتائج تترتب عن سياسيات تؤسس على فقرة سلاح المقاومة". وأوضح فائلا: "موقفنا موقف سياسي واضح نعبّر عنه بالطرق الدستورية التي اتاحها لنا الدستور، حيث إن هذه الفقرة تحتوي على غموض هدّام للسيادة اللبنانية". وحول مناقشة البيان في مجلس النواب، أجاب الصايغ: "ليس هناك من مفاجآات في مجلس النواب المهم أن يتمّ التعبير علنًا عما يقال سرًا، وبالتالي لا تنفع "الوشوشة" وما يقال في الغرف الجانبية". وأضاف: "على النواب أن يتحملوا مسؤولياتهم، ونتمنى أن تأخذ الحكومة الثقة، ولكن يجب أن يعبّر كل نائب على أي أساس يعطي ثقته". وأشار الصايغ الى أن "الرئيس سعد الحريري يسير بالثوابت التي على أساسها شكلنا وإياه الأكثرية وعندما تتغير القناعة تتغير المعادلة". وأضاف: "نحن على قناعة أن الرئيس الحريري مؤتمن على هذه الثوابت وهو رئيس حكومة كل لبنان ويحكم كل اللبنانيين من البيان الوزاري".

 

 تاسك فورس»في مجلس النواب

الديار/ عرض المستشار الاعلامي لرئىس مجلس النواب نبيه بري علي حمدان والوزير السابق ومسؤول العلاقات الخارجية في حركة «أمل» طلال الساحلي، في عين التينة مع أعضاء فريق «تاسك فورس من أجل لبنان» للتطورات الراهنة.

 

 نجار: الفرق بين الاعتراض والتحفظ قانوني لا سياسي 

 التاريخ: ٣ كانون الاول ٢٠٠٩/المصدر: صوت لبنان/رفض وزير العدل ابراهيم نجار البند السادس في البيان الوزاري (المتعلق بالمقاومة) كما ورد فقط من دون الغوص في التفاصيل، لافتاً إلى ان "لا فرق سياسياً بين الاعتراض والتحفظ إنما قد يكون الفرق قانونياً". وتمنى في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" اليوم، على وزير العمل بطرس حرب أن "يتكلم عن موقفه بعدما أوضح وجهة نظره الخاصة". وإذ شدد على التزامه بمبدأ التضامن، اوضح أن "تحفظه يدل على تضامنه مع البيان الوزاري"، مؤكداً ان "قاعدة التضامن هي القاعدة الاولى في الحكومات". واستبعد حصول لقاء قريب بين رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، مؤيداً فتح باب المصالحات "لأن الفروقات قد تصبح عداوات أو تصادماً ما يشكل خطراً على كل الشعب اللبناني". وأعلن ان لا جديد في ملف المسجونين المحكومين في سوريا، "إنما هناك مسعى، ونأمل في إنجاز كل التحضيرات في القريب العاجل". وقال: "الحكومة السابقة كانت قصيرة، وعملنا خلالها على سد الثغرات، وفي الولاية الثانية يمكننا الدخول في الاصلاح بالكامل وما حصل حتى الآن هو أول الطريق".ورأى ان الحكومة "ستنتج على الرغم من ان انطلاقتها كانت انطلاقة حكومة الممكن نظراً الى التحالفات والاصطفافات التي كانت سائدة".

 

مرصد ليبانون فايلز

نصّور لن يفصل من التيّار 

علم أنّ رئيس التيّار الوطني الحر النائب العماد ميشال عون لن يتّخذ قراراً بفصل نقيب الصيادلة زياد نصّور الذي لم يلتزم بقرار التيّار في انتخابات نقابة الصيادلة، على عكس ما تردّد مؤخراً. لا بل أنّ بعض المقرّبين من عون يملك انطباعاً بأنّ الأخير لم ينزعج كثيراً من نتيجة انتخابات نقابة الصيادلة.

 

مرصد ليبانون فايلز

"حزب الله": لا كلام في الوثيقة 

طلبت قيادة "حزب الله" من نوابها ووزرائها والقياديين فيها الإمتناع في الأيّام القليلة المقبلة عن التعليق إعلاميّاً على ردود الفعل المتعلقة بالوثيقة السياسيّة التي أعلنها أمين عام الحزب السيّد حسن نصر الله الإثنين الفائت، "وذلك بهدف رصد ردود الفعل بدقّة والردّ عليها بشكل متكامل" كما أسرّ أحد نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" لموقعنا.

 

عون لم يقنع المطارنة الموارنة بسلاح المقاومة لكنه توافق معهم بشأن الغاء الطائفية السياسية

نهارنت/فتح لقاء المصارحة الذي عقد في بكركي على طاولة مجلس المطارنة الموارنة، الاربعاء، بين البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله بطرس صفير، والمطارنة الموارنة مع النائب ميشال عون الحوار بشأن قضايا وطنية، برز في حصيلته وجود تباين بين الفريقين ولا سيما بما يتصل بسلاح "حزب الله"، قابله توافق في مواضيع الغاء الطائفية السياسية وتنشيط العمل لحوار مسيحي مسيحي. وقد شرح عون على مدى نصف ساعة مواقفه من الوضع العام منذ توليه أدوارا قيادية في الجيش وصولا الى عودته الى لبنان من فرنسا.

وتطرق الى "ورقة التفاهم" مع "حزب الله" مشددا على اقتناعه بأنها كانت "أفضل الخيارات وأدت الى تجنب مشكلات كثيرة". وتناول "الحملات التي تعرض لها" ولم يخف عتبه على بعض المواقف البطريركية حياله مع تأكيد حرصه على الدور التاريخي للبطريركية المارونية.

وفي الحوار الذي جرى بين المطارنة وعون، جرى نقاش حول موضوع سلاح "حزب الله". وطرح قادة الكنيسة حسب صحيفة "الحياة" اعتراضاتهم على هذا الأمر فتمسك كل طرف بموقفه وربط عون السلاح بالأوضاع الإقليمية التي "تتخطى لبنان"، وأنه في وجه إسرائيل نظراً الى محدودية قدرة الجيش، فيما تمسك المطارنة وصفير بمطلبهم حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وتناول البحث موضوع إلغاء الطائفية السياسية وظهر توافق في الرأي بالاعتراض على طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري تشكيل الهيئة العليا للبحث في اقتراحات إلغائها، "نظراً الى أن التوقيت يبيّت نيات لتغيير في التوازنات الداخلية"، كما قال المطارنة، فيما قال عون إنه يفضل سحب هذا الاقتراح الذي طرحه بري لأنه سابق لأوانه ملمحاً الى أن "حزب الله" قد لا يكون متحمساً للفكرة الآن على رغم تأييده لها.

وتطرق البحث الى المصالحة المسيحية، وكشفت المصادر لصحيفة "الشرق الاوسط" أن عون أبدى استعداده لعقد لقاء مسيحي رغم بعض "الملاحظات" التي أبداها على طريقة "تعاطي الفريق المسيحي في الأكثرية معه والعمل الدائم لإلغائه"، وطلب أن تستأنف لجنة المطارنة مساعيها وتأخذ زمام المبادرة لترتيب المصالحات. وقد رد البطريرك صفير بأنه يتمنى لو يحضر الزعماء المسيحيون الاجتماع المقبل لمجلس المطارنة كخطوة أساسية على طريق تثبيت المصالحة المسيحية.

وسأل المطارنة عون عن "أسباب الحملة التي شنها على بكركي وشاركت فيها كل وسائل الإعلام التابعة له وأفادت منها جهات عدة، واستغلتها وسائل أخرى قد لاتكون مصلحة عون تهمها بقدر ما يهمها اضعاف بكركي وتقف وراءها جهات محلية واقليمية معروفة".

ورد عون لافتا الى أن موقف بكركي كان غير منصف تجاهه، متوقفاً خصوصاً عند بيان البطريرك عشية الإنتخابات النيابية الأخيرة و الذي "أوحى بوضوح أنه ضده وضد تياره". فرد صفيرمشددا على "أن البيان لم يخرج عن ثوابت بكركي وسط هواجس تقض مضاجع المسيحيين وتدفع كثيرين منهم الى الهجرة".

وكان عون اعلن بعد لقائه البطريرك الماروني نصرالله صفير والمطارنة الموارنة أن الاجتماع تاريخي، لافتا الى أن "الوضوح الذي بحثت فيه المواضيع ستكون نتائجه ايجابية لمصلحة المسيحيين بشكل خاص واللبنانيين بشكل عام".

وأكد عون أنه زار بكركي "لان بطريركية الموارنة كان دورها مميزا في تاريخ لبنان وحياته وفي انشاء لبنان الكبير بمساعدة البطريرك الياس حويك".

واعرب عون عن "سعادته لأن هذا الاجتماع حصل اليوم"، مشيرا إلى أنه ستكون "هناك خطوات اخرى".

واوضح الى انه تم خلال اللقاء توضيح للمواقف وخلفياتها، وأن الشرح كان من الجميع وليس من فريق واحد، لافتا الى أنه كانت هناك نقاط توافق وأنه بحث مع المطارنة وصفير نقاط التباين. وقال عون:"تحدثنا بامور لبنان والاحداث خلال الفترة الاخيرة وما سبقها من احداث تتعلق بلبنان".

وأضاف :"كانت هناك اسئلة وايضاحات كانت ضرورية لتوضيح المواقف ومنطلقاتها السياسية لانها تزيل الغموض من ناحية المنطلق"، مشيرا الى ان "البحث ايضا كان في الغاية التي من اجلها اتخذ الموقف، واللقاء ليست مصارحة بل توضيحات لانه في بعض الاحيان تلتبس الامور وهناك كثير من المعطيات في اللقاء وسيكون لها نتائج ممتازة"

 

سلهب يقر بوجود بعض التباينات بين عون والمطارنة الموارنة

نهارنت/لم ينف عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب سليم سلهب وجود بعض التباينات في عدد من القضايا الوطنية، بين العماد ميشال عون والبطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير والمطارنة الموارنة، واضاف أنه "لا يمكن القول أنه بسحر ساحر انتهت المشاكل ولكن الكثير من العقبات أزيلت وتمّ التمهيد الى تفاهم في المستقبل". ورأى سلهب، في حديث الى إذاعة "صوت لبنان"، أن "هذا اللقاء هو بداية حوار، آملا "ان يستكمل في الايام المقبلة ولاسيما أن الاجواء اليوم تسمح بذلك". وعن إمكان حصول لقاء يجمع بين النائب عون ورئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع، قال سلهب: "العماد عون دائماً لديه مفاجأت ولا استعبد لقائه مع الدكتور جعجع من أجل التحاور وخصوصاً في ظل اللقاءات التصالحية التي تشهدها البلاد، وليس هناك ما يمنع هذا اللقاء قريباً". من جهة أخرى، أيّد سلهب إلغاء الطائفية السياسية "ولكن بالتوقيت المناسب وبتوافق الجميع، وهذا يلزم جدولاً معيناً وثقافة معينة للوصول الى دولة لبنانية مدنية". 

 

جلسة «اعتراف» لعون أمام المطارنة لثلاث ساعات وغداء مشترك مع صفير

الراعي وبشارة استجوبا زعيم التيار ومجلس المطارنة يرعى المصالحات المسيحية

بري رداً على البطريرك : «كرر أقواله فنكرر ما سبق وقلناه»

الديار/عجلة العمل الحكومي انطلقت مع اقرار مجلس الوزراء امس البيان الوزاري دون اي تعديلات تمهيدا لنيل الحكومة الثقة في مجلس النواب مطلع الاسبوع المقبل بحجم الثقة التي نالتها حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الاولى مطلع التسعينات.

وفي موازاة ذلك، كانت بكركي تشهد حدثا بارزا تمثل بحضور رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون اجتماع مجلس المطارنة الموارنة الذي سيمهد للقاءات قريبة بين الاقطاب المسيحيين مما يضفي على البلاد المزيد من اجواء الارتياح والانفراج السياسي وتراجع السجالات والتشنجات.

مجلس الوزراء

الى ذلك، عقد مجلس الوزراء اجتماعاً في القصر الجمهوري ترأسه الرئيس ميشال سليمان وحضره رئيس الحكومة وجميع الوزراء، وتم اقرار البيان الوزاري بدون اي تعديلات مع تسجيل اعتراض الوزير بطرس حرب، وتحفظ الوزراء سليم وردة وميشال فرعون وسليم الصايغ وابراهيم نجار على البند السادس المتعلق بحق لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته تحرير ما تبقى من اراضيه.

ووصفت مصادر وزارية الجلسة بأنها كانت اقل من عادية وجرى قراءة البيان الوزاري بندا بندا، وحصلت بعض النقاشات، واضيفت الى مقدمة البيان الوزاري فقرة مستوحاة من خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ومضامينه.

اما في البند المتعلق بالمقاومة فقد طرح الوزراء المسيحيين في 14 اذار شطب فقرة «المقاومة» والاكتفاء «بحق لبنان بجيشه وشعبه بتحرير ما تبقى من اراضيه».

وسقط الاقتراح فسجل الوزير حرب اعتراضه وتحفظ الوزراء نجار ووردة والصايغ، اما الوزير ميشال فرعون فاقترح اضافة فقرة «حق لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته وبالوسائل الدبلوماسية تحرير ما تبقى من اراضيه» فسقط الاقتراح عندها سجل تحفظه.

وتقول المصادر ان الرئيسين سليمان والحريري ابديا امتعاضهما خلال الجلسة من تسريب مسودة البيان الوزاري على وسائل الاعلام قبل اقراره بصيغته النهائية في مجلس الوزراء وانهما تمنيا ان تبقى جلسات مجلس الوزراء سرية وان لا يتم تسريب النقاشات كما كان يحصل خلال عمل الحكومات السابقة.

ومن المتوقع توزيع البيان الوزاري على النواب صباح اليوم بعد صياغة التعديلات الطفيفة على ان يعقد مجلس النواب جلسة الثقة الاثنين او الثلاثاء، وان تنال الحكومة الثقة قبل توجه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى الولايات المتحدة الاميركية.

خوجة في بيروت

الى ذلك وصل وزير الاعلام السعودي عبد العزيز خوجة الى بيروت ليل امس آتياً من الرياض على متن طائرة خاصة.

زيارة عون الى بكركي

من جهة ثانية، شكلت زيارة رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون الى بكركي وحضوره اجتماع مجلس المطارنة الموارنة الى جانب البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير حدثاً لافتاً اذ انها المرة الاولى التي يشارك فيها زعيم مسيحي اجتماعات المطارنة الموارنة وللمرة الثانية بعد الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام 1997.

وتقول مصادر متابعة لاجواء اللقاء: ان التحضيرات للزيارة بدأت منذ فترة وتولاها النائب ابراهيم كنعان، والاجواء داخل الاجتماع كانت هادئة وجيدة وممتازة، ولم يحصل اي تشنج او «عتاب» وتم الحديث عن الاوضاع في لبنان من الوضع الحكومي الى السلاح وصلاحيات رئيس الجمهورية والمهجرين وإلغاء الطائفية السياسية، كما تم النقاش حول الواقع المسيحي في لبنان والشرق لجهة الهجرة واسبابها والتعليم في المدارس الكاثوليكية وكل ما يهم المسيحيين والتأثير عليهم.

وكشفت المصادر ان بعض المطارنة اقترح ان يتم خلال اجتماع المطارنة المقبل توسيع الجلسات لتشمل سياسيين اخرين، وهذه الفكرة بقيت بالعموميات ومجرد فكرة، ولم يتم الاتفاق عليها.

وقالت مصادر في التيار الوطني الحر لـ «الديار» ان العماد عون ابلغ المحيطين به بأن الاجواء كانت جيدة وممتازة وعبر عن ارتياحه الكامل لما دار في الاجتماع، علما انها المرة الاولى التي يطلق فيها العماد عون على فحوى لقاءاته واجتماعاته وحتى خلوته صفة «النتائج الممتازة».

وقالت مصادر كنسية رفيعة لـ «الديار» ان البطريرك صفير تقصد ان تكون زيارة العماد ميشال عون الى بكركي بالتزامن مع اجتماع مجلس المطارنة الموارنة وان يحضره كي يوصل رسالة رمزية الى العماد عون بأنه لا يستطيع الاتكال على اي تباين داخل الكنيسة المارونية وان جميع المطارنة خلف البطريرك في التمسك بثوابت بكركي.

واضافت المصادر الكنسية ان البحث تناول في اللقاء الذي جمع المطارنة الموارنة والعماد عون 3 مواضيع:

1 - المصالحة المسيحية وتم الاتفاق على احياء عمل لجنة المطارنة للتحضير لانجاز هذه المصالحة وينتظر ان تقوم هذه اللجنة قريبا بلقاءات مع مختلف الاقطاب المسيحيين وقد تحفظ العماد عون في البداية محاولا وضع بعض الشروط على المصالحة مع جعجع، الا ان اصرار البطريرك والمطارنة كافة جعله يوافق على استئناف جهود المصالحة.

2 - تقول المصادر الكنسية ان العماد عون شرح خلال اللقاء موقفه من سلاح حزب الله لكن جميع المطارنة عبروا عن رأي معارض لوجود السلاح بيد اي طرف بشكل يمنع استكمال بناء الدولة، واكدت المصادر الكنسية ان توجيهات فاتيكانية ترجمها السفير البابوي في لبنان باعتبار ان موقف البطريرك صفير هو نفسه موقف كل المطارنة والكنيسة اللبنانية.

3 - اما في موضوع إلغاء الطائفية كان هناك تطابق في الاراء بين العماد عون والمطارنة والبطريرك.

وتضيف الاوساط الكنسية ان المطرانين بشارة الراعي ويوسف سعاده «استجوبا» زعيم التيار خلال الجلسة وهما اكثر من طرح الاسئلة على العماد عون وطلبا التوضيح منه خصوصا عن اسباب هجوم عون على البطريرك الماروني اضافة الى سؤال متكرر حول سلاح المقاومة.

ووصفت اوساط مطلعة الزيارة بالناجحة رغم انها كانت بمثابة جلسة «اعتراف» للعماد عون امام المطارنة استمرت لمدة 3 ساعات وتخللها مأدبة غداء مع البطريرك، فالزيارة استفاد منها عون بعد «الارباكات» داخل تياره واسترد من خلالها «وهجه» حتى داخل التيار الوطني، فالزيارة كانت مدروسة بشكل مميز، حيث حاور عون جميع المطارنة حول هواجسهم، وفي النتائج التي اعلنها ستكون لها ارتدادات على الساحة المسيحية خصوصا ان المصالحات التي لم تتم حتى الآن وليس من المستبعد ان تتكرر هذه اللقاءات بوجود اكثر من شخصية وقد تحصل مصالحات بين عون وسليمان فرنجية من جهة وجعجع وقوى في 14 اذار من جهة اخرى تحت الرعاية الاسقفية.

لقاء الاربعاء النيابي

من جهة اخرى، شكل موضوع الغاء الطائفية السياسية محور لقاء الاربعاء النيابي ونقل النواب عن الرئيس نبيه بري ان هذا الطرح متمسك به ومطروح للحوار وليس للسجال مستغربا الضجة الكبيرة في وجه من طرحه وكأنه ارتكب خيانة عظمى، وسئل الرئيس بري عن موقف البطريرك صفير من الموضع فأجاب على طريقة المحامين: «كرر اقواله فنكرر ما سبق وقلناه».

لقاء لحود جنبلاط

وكشفت مصادر متابعة لاجواء المصالحات عن اتصالات وتحضيرات لعقد لقاء بين رئيس الجمهورية السابق اميل لحود ورئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط وانه تم تذليل الكثير من العقبات التي كانت تعترض مثل هذا اللقاء، وان جنبلاط سيزور العماد لحود في دارته في اليرزة قريباً.

 

عون «نائباً بطريركياً» لساعتين في بكركي :

مناقشة وأسئلة وأجوبة... الجنرال فعلها وحصدها !!

الديار /بكركي ـ عيسى بو عيسى/3 كانون الأول/09

هي المرة الاولى التي يطلق فيها العماد ميشال عون على فحوى لقاءاته واجتماعاته وحتى خلواته صفة «النتائج الممتازة»، والسؤال الذي يبرر نفسه بشكل بريء ودون خلفيات هو: ما هي الصفة التي يطلقها سيد بكركي البطريرك صفير على فحوى هذه اللقاءات؟ وهل تتم الاستعاضة عن تعليقات البطريرك في ما حدث امس بالبند الذي تم وضعه في البيان الختامي لمجلس المطارنة والذي «خصه بالترحيب بالعماد ميشال عون»؟ هذا الجواب من قبل البطريرك ربما يطول كي يظهر الى العلن، ولكن الايام المقبلة او عظة الاحد القادم ربما تحمل جديداً في هذا الاطار.

وكم من «العلامات» سوف يضعها البطريرك على هذا الاجتماع؟

ولكن مما لا شك فيه ان للحدث فرادة ان من حيث الشكل او المضمون ولنبدأ بشكل الزيارة:

1- وصل العماد ميشال عون الى الصرح البطريركي عند العاشرة الا ربعاً وكان مهيئاً له من يستقبله على بوابة الصرح مما يعني في الشكل ان الزيارة قد تم التمهيد لها منذ مدة وقبل ان يبدأ البعض من رواد تكتل التغيير والاصلاح بالضرب على صدره ويقول: «انا من قام بذلك» وذلك قبيل وصول عون الى الصرح اي بعد حوالى الساعة بدأ التداول لبعض الاسماء المحسوبة على التكتل بأنها قامت بهذا المسعى، ولكن قبل ان ينجلي وينكشف من قام بترتيب الزيارة وهذا هو الأهم كان من الضروري ان لا يبدأ «الضرب على الصدر» قبل معرفة النتائج حرصاً على «صدور» من بدأوا الضرب وعلى معرفة الخيط الاسود من الابيض.

2- وفي الشكل ايضاً دخل الجنرال عون للمرة الاولى قاعة مجلس المطارنة ولم يدخلها أحد من قبله سوى للاطلاع والمعرفة ولكن أحداً لم يجلس الى يمين بطريرك انطاكيا خلال ترؤسه لمجلس المطارنة والذي تكون مداولاته سرية، فجلس العماد عون في مكان مخصص للنائب البطريركي العام او المعاون البطريركي العام وبذلك يكون قد جلس مرتاحا «نائبا عاما» لمدة ساعتين من الزمن.

3- من حيث الاستقبال فقد لقي الجنرال عون ما يليق به وبزوار الصرح البطريركي من حفاوة وهذا ليس غريباً على بكركي وهي لا تغير من عاداتها وفقا لأي ظرف او شخصية، وبالاضافة الى اللقاء فان العماد عون زار متحف الصرح يرافقه امين سر البطريرك الاب ميشال عويط والقيم البطريركي العام الاب جوزف البواري وجال في ارجائه سائلا ومستفسرا ومبديا اعجابه بما شهد من «كنوز» ليست مادية انما تحف من التاريخ والنادر من المخطوطات والهدايا التي تلقاها الصرح، وتم حفظها في هذا المتحف.

اما من حيث المضمون فان اللقاء بدأ على الشكل التالي:

دخل العماد عون قاعة مجلس المطارنة وصافح اولا البطريرك صفير ثم جميع المطارنة المشاركين في اللقاء، وبعد صلاة قصيرة القى البطريرك كلمة قصيرة رحبّ بها بالعماد عون في بكركي وطلب من العماد عون البدء بالكلام فطرح وجهة نظره محلياً واقليمياً فيما خص الشأن المسيحي اولاً واللبناني ثانياً، وتطرق الجنرال عون الى المواضيع التالية:

أ- الوضع المسيحي العام في لبنان والمنطقة وما آل اليه على الصعيدين الديمغرافي ومكانهم في السلطة شارحاً كيفية الخروج من هذه المعضلات ان كان على صعيد عدم التقوقع والانفتاح على الآخر من الند الى الند، واعطى نماذج عن الوجود المسيحي الذي يضمحل في الشرق ابتداء من فلسطين الى العراق.

ب- شرح العماد عون علاقته مع حزب الله انطلاقاً من وثيقة التفاهم التي وقعها التيار مع الحزب والايجابيات التي حصلت من خلال هذا التفاهم قائلا: هذا هو سلاح حزب الله موجود لمقاومة اسرائيل لدى شريحة كبيرة من المواطنين اللبنانيين عانوا عشرات السنين من الاضطهاد والخراب جراء اعتداءات اسرائيل التي حاولت اكثر من مرة بواسطة اعتداءاتها على لبنان من كسر هذا السلاح ولكنها انكسرت هي»، اضاف : «رأيي المتواضع وانطلاقا من تجربتنا كتيار وطني حر مع حزب الله انه من الافضل والواجب ان نحضن هذا السلاح بدل مواجهته وذلك مع كافة اللبنانيين نظرا لما لهذا السلاح من دور في التحرير ومقاومة التوطين الفلسطيني في لبنان».

ج- موضوع الغاء الطائفية السياسية حيث اشار عون الى ان هذا الامر مطروح للنقاش داخل الغرف الضيقة وليس عبر الاعلام، وان كل موضوع يكون موضع اجماع وطني عام نكون معه اما اذا لم يكن كذلك فنحن لسنا من رواده في هذه الفترة المستقبلية على الاقل.

د - التأكيد على دور بكركي الجامع ومرجعيتها الوطنية وليست الدينية فقط وهذا ما افصح عنه عون للاعلام حول دور بكركي التاريخي في انشاء الكيان اللبناني الذي شدد على نهائيته.

هـ - وضع القيادات المسيحية المتخاصمة سياسيا حيث كان تأكيد من العماد عون على انه ليس له اعداء لا في الطائفة المسيحية ولا الاسلامية انما هناك تنافس سياسي يبقى ضمن الاطر الديموقراطية ومن خلال الوحدة والتنوع في الاراء، وابدى عون استعداده لكل ما يجمع ان كان في الصرح البطريركي او خارجه.

بعدها كانت اسئلة من عدد من المطارنة حول مواضيع شتى وابرزها كيفية التعامل مع سلاح حزب الله مستقبلا، كما تمت مناقشة العماد عون في قضايا الكنيسة والوطن والجماعة المسيحية.

مصادر مطلعة على ما جرى خلال اللقاء اعتبرت ان وجهات النظر بين العماد عون والبطريرك والاساقفة كانت متقاربة في الكثير من الامور ويبقى القليل منها والذي سوف يتابع من خلال لقاءات وليس لجان متابعة بين بكركي والرابية لان هذا الامر لم يتم طرحه على الاطلاق، وقالت هذه المصادر ان الزيارة كان لا بد منها للوقوف وجها الى وجه بدل التخاطب بالواسطة وخصوصا ان التوافق الجاري على الساحة اللبنانية والتحولات القائمة لسد الثغرات يجب ان يتم على الساحة المسيحية ايضا وهذا الامر لا يتم الا من خلال الحوار المباشر، وتابعت هذه المصادر بالقول: ان البطريرك الذي كان مستمعا اكثر منه متكلما كان حريصا اشد الحرص على الاستماع الى اجوبة العماد عون على السادة المطارنة والتي كانت محرجة في بعض الاحيان الا ان عون كان حاضرا للاجابة حتى مع الاستفاضة.

هذه المصادر اعتبرت ان لزيارة العماد عون وجهان:

الاول: خاص ويتعلق بالعلاقة المتوترة التي كانت قائمة بين بكركي والرابية منذ سنوات عدة.

الثاني: عام ويتعلق بالكثير من النواحي الوطنية الشاملة.

واشارت هذه المصادر الى ان زيارة العماد عون الى بكركي جاءت بصفته ابن الكنيسة المارونية وزعيم مسيحي وهي تهدف الى وضع رؤية موحدة لدى البطريرك الذي يجب ان يكون على بينة من كافة مجريات الاحداث وبالتالي مجاراة سياسة طي صفحات الماضي الاليم مع احترام حق الاختلاف لان المرحلة هي مرحلة معبدة بالايجابيات لمصلحة اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا اذا ما عرفوا استغلالها على النحو الملائم وخصوصا ان المساحة المشتركة موجودة على الاقل في حدها الادنى.

هذه المصادر تشرح بعض ما احتوى اللقاء من اسئلة واجوبة حيث طرح احد المطارنة امكانية عقد لقاء مصالحة في بكركي بين القيادات المارونية ولكن هذا الطرح ظل بعيدا عن الاهتمام الجدي بفعل مصارحة هذه القيادات بأنها ليست على خصام انما هناك اختلاف سياسي في كيفية التعامل مع الشأنين الوطني والمسيحي.

وبعد انتهاء اللقاء والجولة على متحف الصرح شارك العماد عون البطريرك والمطارنة الغداء على طاولة بكركي حيث استكملت بعض المواضيع التي تم طرحها خلال مجلس المطارنة، ولكن احدا لم يستطع كشف ما جرى خلال الاحاديث الجانبية التي جرت بين البطريرك وعون لانهما كانا قريبين من بعضها البعض ولم يستطع احد سماعها على حد قول احد المشاركين، ولكن ما استطاع احد المطارنة سماعه هو سؤال البطريرك صفير للعماد عون عن الغداء قائلا: كيف كانت الفاصولياء؟ فأجاب عون: سيدنا معودين عليها (في إشارة الى طعام الجيش الاكثر شهرة)، مع العلم ان طاولة الغداء ضمت الى الفاصولياء والرز عددا من الاطباق والسلطة والمقبلات.

قال احد المطارنة الذين شاركوا في اللقاء والغداء لـ «الديار»: العماد عون فعلها وحصدها، واوصل صوته للمطارنة وربح كثيرا لحظة دخوله.

غادر «النائب البطريركي» الزمني بكركي بعد الساعة الواحدة تاركا وراءه الكثير الكثير من علامات الاستفهام والدهشة لا بد ان يتم تفسيرها خلال الايام القليلة المقبلة، ولكن هل من شخصية اخرى سوف تلي العماد عون بالجلوس على نفس الكرسي؟! امر غير مستبعد، فالطقس الماروني عدوة وتقليد قديم.

 

أن تأتي الزيارة متأخرة خير من الاّ تأتي ابداً»

الرابطة المارونية : خطوة نوعية.. زهرا : لا نوافق على المقاطعة.. الخازن : حركة دافئة

الديار/ منهم من سجل للعماد عون في الطريق التي سلكها لبكركي قفزة نوعية تمثل ذروة الاجواء التصالحية التي خيمت على لقاءاته الاخيرة، وآخرون لم يبرروا اساساً مقاطعة المرجع والتطاول عليه، الاّ ان الجميع رحب باللقاء بين سيد الصرح البطريركي الكاردينال الماروني مار نصرالله بطرس صفير والجنرال، على أساس ان من الأفضل ان تأتي متأخرة من الا تأتي ابداً.

الرابطة المارونية، رحبت بالزيارة واعتبرتها «خطوة نوعية على طريق المصالحة المسيحية، وتندرج في سياق المصالحات التي تتم على مستوى وطني برعاية ودعم من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان».

ورأت «انه يجب تثميرها، ومتابعتها بسلسلة مبادرات تهدف الى توحيد الصف المسيحي عموما والماروني خصوصا لتصب في مصالحة وطنية لبناء وطن الشراكة وتوطيد ركائز الاستقرار السياسي والسلم الاهلي».

من جهته، عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا رأى «ان من الافضل ان تأتي الزيارة متأخرة من ألا تأتي ابدا، ولا اعتقد انه كان مفيدا ان يحصل تباعد مع مرجعية دينية ووطنية كالبطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، وآمل ان تكون هذه الزيارة مقدمة لتواصل دائم كما هو حاصل بين صاحب الغبطة وكل السياسيين اللبنانيين».

وشدد على «ان القوات قد لا توافق على رأي ما يعلنه البطريرك، مع ان غبطته لم يدلِ يوماً بآراء تتعاطى السياسات الضيقة، ولكن عدم الموافقة على أي رأي لا يبرر مقاطعة الصرح والمرجع، ولا ألمس به في التصريحات والمواقف، او فتح الأبواب امام الآخرين للتطاول عليه».

وفي موضوع المصالحات، كرر «ان القوات اللبنانية متصالحة مع نفسها ومع كل اللبنانيين بالتزامها الدستور واتفاق الطائف ومرجعية المؤسسات الدستورية، وهي متصالحة مع كل الاطراف على منطق الاحتكام الى القانون والنظام والمؤسسات.

اما في العلاقات المباشرة بين «القوات» والاطراف الاخرين، فقد كان هناك حاجة اغلى مصالحة مع «تيارالمردة»، وقد حصلت كل الجهود المطلوبة من الطرفين ومن الرابطة المارونية ومن صاحب الغبطة، وبلفتة كريمة من فخامة رئيس الجمهورية، وقد تبقى من كل هذا المسار لقاء مباشر بين الدكتور جعجع والنائب فرنجية، وأبدى جعجع و«القوات اللبنانية» في كل المناسبات الاستعداد لعقده، وتحديد موعده متروك لفرنجيه».

وردا على سؤال عن انزعاج «القوات» من المصالحات، نفى زهرا الأمر، وشدد على «ان البعض لا يعرف ان يعيش ويتنفس الا باشراف اقليمي وادارة اقليمية، وان هذا البعض طمح في مرحلة من المراحل الى استفراد «القوات» وعزلها، ولكن هذا المشروع سقط في شهور قليلة، واعادة التفكير في عزلنا مع حلفاء آخرين لا يعود استفرادا، وعندما تتأكد تحالفاتنا تشمل كل قوى 14 اذار باستثناء البعض الذي ليس ضمن هذه القوى حاليا.

وفي ظل تعدد القوى فان ما يتفق عليه بين الجماعة هو ما يقر».

 

التيار» و«الحركة» وعلاقة متساوية مع سوريا

الديار/هل عادت سوريا الى لبنان؟ وهل باتت الشؤون السياسية اللبنانية في قبضتها؟ أسئلة تتردد بقلق في أوساط الفريق الأكثري، وتبتهج قوى 8 آذار بالأجوبة الإيجابية.

والفريقان يراقبان بعيون مشككة نتائج ومتانة الاتفاق السوري السعودي، بعضهم يخشى استمراره وآخرون يخشون انفكاكه.

وفي الانتظار، يعيش الجميع على افرازات اتفاق الدوحة التي لا تزال تنضح، فمن خلالها انطلقت «حكومة الوحدة الوطنية» خلافا للمنطق والنتائج الانتخابية والتوزيع غير المتكافئ للثروات الوزارية، ثم تلى التأليف بيان وزاري أصدرته لجنة الصياغة التي بدت كالجمعية الكشفية، فكان البيان مليئاً بالموافقات والتحفظات، وسوّيت جميع البنود الخلافية على زغل وعجل، لأن التوافق الاقليمي سريع، وفي سرعته كذلك العقبات، حتى أن الوزير جبران باسيل استطاع مثلاً ان يعترض في إحدى الجلسات على مناقشة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات لأن التوافق الاقليمي لم يناقش ازالة هذا السلاح. وسوريا التي انتظرت أربع سنوات حفلت بالمهرجانات الشعبية تخللتها حفلات التشهير، كانت دائما خبيرة في فنون الصبر والانتظار، وحين وصل المجتمع الدولي الى اليأس في منطقة الشرق الأوسط، لم يجد سوى سوريا المنتظرة بصمت ليحاورها، حينها بدأ اللبنانيون يعودون الى رشدهم تدريجيا، فسارع معظمهم الى ترتيب ملفاته، ومزّق أوراق القدح والذم في دفاتره العتيقة. وفي طليعة هؤلاء الوزير وليد جنبلاط الذي مارس جميع الطقوس التي تؤدي الى الطاحون السوري، فلم يبق أمامه سوى زيارة يتيمة، لكن طعمها مرّ، كـ «زيت الخروع» فالرغبات السورية التي تشبه الأوامر في أكثر الأحيان، تفرض على جنبلاط المرتد زيارة الرئيس اميل لحود، وجنبلاط كعادته سيلبي نداء الواجب في القريب العاجل. وسوريا خبيرة الانتظار،انتظرت عشرين عاماً حتى يعود «عدوها» الأسبق ميشال عون اليها، وفي النهاية، عاد العماد وسط احتفالات حفظ ماء الوجه، وتحولت الزيارة وكرنفال الاستقبال الى تنسيق وتبادل الرغبات والأوامر، وتعهد الوزير جبران باسيل ممثلا التيار الوطني بنقل هذه الرغبات والأوامر.

وهكذا تساوى باسيل مع زميله علي حسن خليل كما تساوت حركة أمل مع التيار الوطني في العلاقات مع سوريا. ولأن الجميع سواسية في لبنان، فان الدوائر المعنية في 14 آذار تشهد عجقة خانقة تشبه جماعة «قومو تنهني»، كلهم يحضّرون الملفات، ويرسمون السيناريوهات عن اللقاءات ونوعيتها في العاصمة السورية، وينشدون ويحلمون بعلاقات ندية، فيما الطوفان الذي حصل بعد الاتفاق السعودي السوري أعاد الحرارة الى العلاقات لكنه أودى بالندية في «ستين داهية»، أما عن العلاقات السورية السعودية فلنا مقال آخر في يوم آخر...

 

لقاء كسر جليد بين البطريرك صفير وعون وتشديد على ان مواقف البطريركية لم تخرج عن ثوابتها ولا تعبر الا عن هواجس المسيحيين      

3 Dec. 2009  

Kataeb.org Team

كان استقبال مجلس المطارنة الموارنة لدى انعقاده أمس في اجتماعه الشهري، العماد عون تطورا بارزا في المساعي المتقدمة لتسوية الخلاف بين عون وبكركي. واستعادت الزيارة محطات مفصلية حصلت سابقا في مراحل حساسة، منها لقاءات مع زعماء غير مسيحيين كالرئيس رفيق الحريري والنائب وليد جنبلاط، فضلا عن لقاء مع قيادات مسيحية عشية اقرار "الاتفاق الثلاثي".

وعلمت "النهار" ان عون طلب لقاء مجلس المطارنة قبل سفر البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير الى روما، وكان طلبه موضع ترحيب من البطريرك. وبعد انضمامه امس الى اجتماع المطارنة، بادر البطريرك الى الترحيب به "في بكركي بيتك وبيت الجميع" متمنيا ان يحل الوفاق بين جميع اللبنانيين وتتم المصالحة بين جميع المسيحيين. ثم ترك الكلام لعون الذي تحدث طوال نصف ساعة شارحا مواقفه من الوضع العام منذ توليه أدوارا قيادية في الجيش وصولا الى عودته الى لبنان من فرنسا. كما تناولت مداخلته "ورقة التفاهم" مع "حزب الله" مشددا على اقتناعه بأنها كانت "أفضل الخيارات وأدت الى تجنب مشكلات كثيرة". وتناول "الحملات التي تعرض لها" ولم يخف عتبه على بعض المواقف البطريركية حياله مع تأكيد حرصه على الدور التاريخي للبطريركية المارونية. ثم كان حوار بين مطارنة وعون تخللته اشارات الى الحملة التي شنها عون على بكركي واستغلتها جهات عدة. واذ بدا البطريرك صفير مستمعا معظم الوقت، كانت له مداخلة لدى انتقاد عون بيان البطريرك عشية الانتخابات النيابية، فأوضح ان البيان لم يخرج عن ثوابت بكركي وسط هواجس تقض مضاجع المسيحيين. ثم تناول الحوار موضوع المصالحات وطرح مطارنة موضوع عقد لقاء للقيادات المسيحية مع المطارنة الموارنة. كما تناول الحوار موضوع سلاح "حزب الله" ومسألة الغاء الطائفية السياسية. وبدا ان الموضوع الاول لم يكن موضع تفاهم بين الجانبين، فيما برز توافق واضح على الموضوع الثاني.

ورأت السفير ان النقاش المستفيض الذي دار بين "الجنرال" والبطريرك الماروني نصر الله صفير والمطارنة لم ولن يفضي الى تغيير جذري في القناعات العميقة لدى الجانبين، ولكنه أدى الى كسر الجليد ووضعْ أساس لمحاولة معالجة نقاط سوء الفهم او سوء التفاهم التي تحكمت بالعلاقة بين الرابية وبكركي منذ عقدين من الزمن، الامر الذي أنتج ازمة ثقة، يفترض ان يكون لقاء أمس هو إيذان ببدء "مرحلة جديدة"، كما قال عون وبعض المقربين من صفير، يكون حدها الادنى تنظيم الخلاف فيما حدها الاقصى مفتوح على احتمالات الاتفاق حول مسائل جوهرية، بدا أن فريقا وازنا في مجلس المطارنة يضع في أولويتها موضوع اللقاء المسيحي الموسع، لمناسبة الاجتماع الشهري المقبل، في مطلع العام 2010.

وعلمت "السفير" ان عون كان صاحب فكرة عقد الاجتماع في الساعات الأخيرة، وقد لقي اقتراحه ترحيب صفير الآتي لتوه من روما، فيما عمل بعض المطارنة وعدد من المقربين من عون، منذ شهرين وأبرزهم النائبان ابراهيم كنعان وآلان عون، على نقل افكار محددة بين الرابية وبكركي، مهدت الاجواء امام حصول الزيارة، من دون ان يكون الفاتيكان وسفيره في بيروت، بعيدا عنها.

قال احد المطارنة ل"السفير" إن البطريرك كان مستمعا ومنشرحا وتبين بعد هذا اللقاء التاريخي أن مساحات التلاقي واسعة وكبيرة، وإحدى المشكلات أنه لم تكن ثمة مناسبات لحصول مثل هذه المكاشفة سابقا".

وأكدت اوساط مقربة من عون ل"السفير" ان الزيارة فتحت صفحة جديدة في العلاقة بين الرابية وبكركي وأنه يفترض الا تعود الامور بعد اليوم الى ما كانت عليه قبل الاجتماع، من حيث التوتر والتشنج في الخطاب المتبادل، لا سيما إذا تم إخضاع هذه العلاقة الى "صيانة" مستمرة، لمواكبة المستجدات وإزالة أي شوائب قد تطرأ عليها.

واعتبرت الاوساط انه من المبالغة الافتراض أن النقاش أدى الى تغيير في القناعات لدى الطرفين، ولكنه بالتأكيد ساهم في ان يفهم كل منهما الآخر بشكل افضل، وخصوصا ان مواقف العماد عون تعرضت خلال الفترة الماضية الى حملات تشويه متعمدة، جعلتها موضع تفسيرات مغلوطة.

وقال المطران يوسف بشارة لـ"السفير" إن أي تقارب مفيد "واللقاء تخلله توضيح للمواقف".

وهل تم الاتفاق على السير في مصالحات مسيحية في بكركي؟ أجاب بشارة: "لم يكن هذا الموضوع داخلا في البرنامج".

وأشارت اوساط المطارنة الموارنة الى "اننا استمعنا الى وجهة نظر العماد عون ورؤيته لبعض الامور المطروحة كما استمع هو الى بعض ما لدينا. للكنيسة مواقفها التي تعبر عنها عبر بيانات مجلس المطارنة ومواقف سيدها. قد يلتقي معها السياسيون وقد يختلفون. والعماد عون ابدى في اللقاء حرصا شديدا على وضع المسيحيين ودورهم وله رؤيته الخاصة في هذا المجال". وأشارت المصادر الى "ان توافقنا كان تاما في موضوع إلغاء الطائفية السياسية".

وقالت مصادر في التيار الوطني الحر ل «الديار " ان العماد عون ابلغ المحيطين به بأن الاجواء كانت جيدة وممتازة وعبر عن ارتياحه الكامل لما دار في الاجتماع، علما انها المرة الاولى التي يطلق فيها العماد عون على فحوى لقاءاته واجتماعاته وحتى خلوته صفة «النتائج الممتازة

وقالت مصادر كنسية رفيعة ل «الديار " ان البطريرك صفير تقصد ان تكون زيارة العماد ميشال عون الى بكركي بالتزامن مع اجتماع مجلس المطارنة الموارنة وان يحضره كي يوصل رسالة رمزية الى العماد عون بأنه لا يستطيع الاتكال على اي تباين داخل الكنيسة المارونية وان جميع المطارنة خلف البطريرك في التمسك بثوابت بكركي.

واضافت المصادر الكنسية ان البحث تناول في اللقاء الذي جمع المطارنة الموارنة والعماد عون 3 مواضيع:

1 - المصالحة المسيحية وتم الاتفاق على احياء عمل لجنة المطارنة للتحضير لانجاز هذه المصالحة وينتظر ان تقوم هذه اللجنة قريبا بلقاءات مع مختلف الاقطاب المسيحيين وقد تحفظ العماد عون في البداية محاولا وضع بعض الشروط على المصالحة مع جعجع، الا ان اصرار البطريرك والمطارنة كافة جعله يوافق على استئناف جهود المصالحة.

2 - تقول المصادر الكنسية ان العماد عون شرح خلال اللقاء موقفه من سلاح حزب الله لكن جميع المطارنة عبروا عن رأي معارض لوجود السلاح بيد اي طرف بشكل يمنع استكمال بناء الدولة، واكدت المصادر الكنسية ان توجيهات فاتيكانية ترجمها السفير البابوي في لبنان باعتبار ان موقف البطريرك صفير هو نفسه موقف كل المطارنة والكنيسة اللبنانية.

3 - اما في موضوع إلغاء الطائفية كان هناك تطابق في الاراء بين العماد عون والمطارنة والبطريرك.

وتضيف الاوساط الكنسية ان المطرانين بشارة الراعي ويوسف سعاده «استجوبا " زعيم التيار خلال الجلسة وهما اكثر من طرح الاسئلة على العماد عون وطلبا التوضيح منه خصوصا عن اسباب هجوم عون على البطريرك الماروني اضافة الى سؤال متكرر حول سلاح المقاومة.

واعتبرت المصادر القريبة من البطريركية للحياة أن حصول زيارة عون بعد خلاف علني «خطوة إيجابية على طريق تطبيع علاقته بالكنيسة، وأن تبادل الآراء «فتح صفحة جديدة وأسس لعلاقة طبيعية بينه وبين البطريركية، على رغم استمرار الخلاف حول قضايا أساسية، خصوصاً أن عون أكد الدور التاريخي للبطريركية ومرجعيتها.

المعلومات التي حصلت عليها <اللواء> ان العماد عون هو الذي طلب ان يحضر الى بكركي ويلتقي مجلس المطارنة ليشرح السياسة التي اعتمدها منذ شباط عام 2006 بتوقيع التفاهم مع <حزب الله> في كنيسة مار مخايل، وقد نقل هذه الرغبة الى البطريرك قبل سفره الى الفاتيكان النائب ابراهيم كنعان الذي تحرك بعيداً عن الاضواء بين بكركي والرابية، بالتنسيق مع السفير البابوي الجديد في لبنان وشخصيات مارونية مقربة من البطريرك ومن حاريصا، الذي استمهله لحين العودة من روما.

وذكرت هذه المعلومات ان عون الذي لا يجد جدوى من عقد مصالحة مع جعجع او الجميل، او مسيحيي 14 آذار، ومنعاً للاحراج، قرر التوجه الى مركز القرار داخل الكنيسة المارونية، حاملاً معه دفاعاته عن خياراته السياسية الجديدة، والتي اصطدمت في وقت من الاوقات مع خيارات بكركي ونداءات مجلس المطارنة المتكررة، ومتسلحاً بالوثيقة السياسية الجديدة لحزب الله حيث اعتبر انها إحدى ثمرات وثيقة التفاهم الموقّعة مع الحزب.

وذكرت المعلومات أن الآراء لم تكن متطابقة في الكثير من الأمور التي طرحت، لا سيما بالنسبة لموضوع سلاح <حزب الله> حيث اجمع المطارنة على موقف صفير الرافض لأن يكون هناك أي سلاح في ايدي فئة خارج الدولة، في حين لفت عون إلى أن هذا الموضوع يحل بالحوار وبالطرق الدبلوماسية، بعدما وضعه في إطاره الإقليمي والدولي.

ورجحت مصادر خاصة بـ <اللواء> أن تكون الزيارة وضعت اسساً لما قد تكون عليه هذه المصالحات مستقبلاً من آليات وضوابط ثابتة، بعيداً عن تسجيل نقاط وتحسين مواقع، وإن كان غاب عن اللقاء أي حديث عن أي آلية لمتابعة المواضيع التي تناولها البحث، غير أن صفير ابلغ <اللواء> عندما طرحت عليه السؤال عن هذا الموضوع، بأنه سيتحدث عنه لاحقاً، معرباً عن ارتياحه للاجواء الإيجابية التي رافقت الزيارة، كما أجواء الانفتاح التي خيمت على اللقاء.

وأوضحت مصادر بكركي أن موضوع المصالحات تمّ طرحه على أساس أن تكون مصالحات ثابتة وليست هشة، لكنها تكتمت عمّا إذا كانت ستتم برعاية صفير أو رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن المكان ليس بالأهمية التي سوف تكتسبها هذه المصالحات.

وتعتقد مصادر مطلعة، أن تفاؤل المراجع المسيحية مبالغ فيه، إذ أن زيارة عون لبكركي كانت تهدف أساساً لقطع الطريق أمام مصالحته جعجع والجميل، انطلاقاً من أن هذه المصالحة من شأنها أن تفقده شعبية المسيحية بخلاف جعجع.

مصادر اللواء: احد المطارنة طرح دعوة جعجع والجميل وقيادات مسيحية الى اجتماع مسيحي موسع لكن عون لم يبد رغبة

وكانت مصادر قد ذكرت أن أحد المطارنة طرح امام عون استغلال وجوده في بكركي لدعوة كل من جعجع والجميل، وقيادات مسيحية أخرى كالنائب فرنجية لعقد اجتماع مسيحي موسع من دون استعداد مسبق، الا أن عون لم يبد رغبة في ذلك.

 

سعادة لموقعنا: الأجواء الإيجابيّة مع عون تشجع لقاء البطريرك وفرنجية 

ليبانو فايلز/وصف وزير الدولة يوسف سعادة أجواء الإجتماع الذي عقد بين البطريرك الماروني نصر الله صفير والعماد ميشال عون "بالإيجابية" وقال لموقع "ليبانون فايلز" بأن "العماد عون كان أبلغنا سابقا عن عزمه لقاء البطريرك، ثم نقل إلينا مناخا إيجابيا بعد اللقاء، إلا أن أي اجتماع بين رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية والبطريرك يترك لأوانه ولسياقه السياسي، لكن الإيجابية التي تمخض عنها الإجتماع مع عون مشجعة".

أمس، كانت المرة الأولى التي يحضر فيها سعادة اجتماع "تكتّل التغيير والإصلاح" وهو نفى أن يكون غيابه في المرات السابقة مرتبطا بالعلاقة المتوترة بين فرنجية وعون والتي بددها اجتماعهما الأخير عازيا تغيبه الى وقته الضيق ولكونه شارك في لجنة صياغة البيان الوزاري.

يصف سعادة جلسة إقرار البيان الوزاري أمس "بالعادية، لكنها تطلبت وقتا طويلا (4 ساعات) بسبب تدقيق الوزراء بكل فقرة على حدة، وقد أبدى الوزير بطرس حرب اعتراضه على الفقرة السادسة من البيان، فيما تحفظ الوزير ميشال فرعون على النص وليس على المضمون، وتحفظ بقية النواب على الفقرة السادسة من البيان". يضيف سعادة:" ساد جوّ بضرورة تجنّب فتح نقاش جديد حول هذه الفقرة وسواها لأنها أشبعت درسا في اجتماعات لجنة الصياغة التي تمثل فيها جميع الأفرقاء". ويروي سعادة بأن "بعض التعديلات أدخلت على مهام الوزارات، كما تم تعديل طفيف على الفقرة المختصة بالعلاقة مع سوريا فأضيفت اليها عبارة "العلاقات الأخوية"  من دون تغيير في المضمون الذي بقي على حاله مما يساعد على التأسيس لمرحلة جديدة من العلاقة مع سوريا". ولدى سؤاله عن موقف الرئيس سعد الحريري حيال هذا التعديل قال سعادة:" وافق الرئيس الحريري على هذا التعديل لأن ما يهمه هو الثوابت الأساسية أي السيادة القائمة بين البلدين مع وجود نص إيجابي لحفظ حقوقنا".

وعن رؤيته للتعاون الحكومي مستقبلا قال سعادة: "على الرغم من بعض التحفظات التي قدمها بعض الوزراء إلا أنه يبدو أننا أمام فرصة جديدة تتيح نهوض البلد وانطلاقته وستكون على قدر آمال الناس وطموحاتهم، إنها فرصة لا يجدر بنا أن نفوّتها على لبنان وثمة نية جدية عند فخامة الرئيس  ودولة الرئيس والوزراء بأن تسير الأمور بسرعة وإيجابية".                                                                         مارلين خليفة، ليبانون فايلز

    

عون وهاجس "الصورة"

القوات/ما ان غادر رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون الصرح البطريركي في بكركي الاربعاء حتى طالعتنا إذاعة "صوت المدى" في نشرتها بالقول إن الاجتماع "ضمّ بطريركين وجنرالين". هذا الكلام خير تجسيد لهاجس "الصورة" الذي يسكن عون بحيث يبحث دائماً عن تضخيم الاحداث من حيث الشكل بعيداً عن المضمون. وإن كان عون يطمح لأن يكون "بطريركاً"، فالبطريرك صفير كما معلمه الاول مملكته ليست من هذا العالم ولم يسع يوماً الى اي مناصب بل الى خدمة رعيته والى السير على خطى أسلافه في المسار التاريخي للبطريركية المارونية والتمسك بالثوابت. بالطبع الخطوة مرحب بها، وهي ليست المرة الاولى التي يجتمع فيها البطريرك صفير وعدد كبير من المطارنة للاستماع الى شروحات رجل سياسي لمواقفه، فقد عقدوا لقاء دام اكثر من سبع ساعات مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام 1998. وتجدر الاشارة الى ان عون حضر جانباً من إجتماع مجلس المطارنة، ولم يشارك بالطبع بصياغة البيان. ويبقى الامل ان يلتزم عون بمقررات البيانات المقبلة لمجلس المطارنة الموارنة، وان تستمر وسائل اعلامه باعتماد لهجة رصينة بما يتعلق ببكركي والبطريرك صفير.

 

 وقائع من المصارحة "الاستثنائية" بين مجلس المطارنة وعون

03/12/2009

النهار-وصل عون الى الصرح البطريركي في العاشرة الا ربعاً يرافقه جبرايل، وبعدما ابلغ البطريرك بقدومه انضم الى الاجتماع وأجلسه صفير الى يمينه بين الأساقفة، بينما انضم الى الإجتماع أيضاً أمين سر البطريركية المونسنيور يوسف طوق وأمين سر البطريرك الخوري ميشال عويط والأمين العام لمجلس المطارنة الخوري ريشار أبي صالح والقيم البطريركي العام الخوري جوزف البواري. وألقى صفير كلمة رحب فيها به "في بكركي بيتك وبيت الجميع"، وتمنى أن يحل الوفاق بين جميع اللبنانيين وتتم المصالحة بين جميع المسيحيين. وترك الكلام لعون الذي تحدث طوال نصف ساعة موجزاً مواقفه ومعطياً لمحة تاريخية عن "نضاله والقضية التي يكافح من أجلها منذ توليه أدواراً قيادية في الجيش وصولاً الى القيادة العليا ورئاسة الحكومة العسكرية وما واجهه من مصاعب، مروراً بقيادة اللواء الثامن وتصديه للقوات السورية ومواجهته لها في أكثر من موقع"، الى أن كان اتفاق الطائف واضطراره الى الذهاب الى باريس والتدخل العسكري السوري الذي أدى الى ابعاده الى فرنسا والاتصالات التي أجراها من هناك وأسفاره التي مهدت السبيل الى حد بعيد، بحسب رأيه، لوضع حلول للمشكلة اللبنانية. ثم انتقل الى الحديث عن عودته الى لبنان وتوقيع ورقة التفاهم مع "حزب الله"، مركزاً على اقتناعه بهذه الورقة التي تمهد للحوار والعيش المشترك مع الجناح اللبناني الآخر، معتبراً أن هذه الورقة كانت "أفضل الخيارات"وادت الى تجنب مشكلات كثيرة نظراً الى الاصطفافات الحادة في هذه الجهة أو تلك، وخوضه الانتخابات، فضلاً عما تعرض له من "حملات" اعتبرها ظالمة، مبدياً عتبه على بعض المواقف البطريركية التي اعتبرها " غير منصفة" في حقه، مع اظهار حرص على التعبير عن تقديره للدور التاريخي للبطريركية المارونية.

وأشار الى أنه على استعداد للإجابة عن أي سؤال، واستهل المطران شكرالله حرب الحوار وتبعه مطارنة كثر، فيما كان آخرون مستمعين، والبطريرك صفير ناصتاً، وركزت الأسئلة خصوصاً ـ وفق معلومات من مصادر موثوق بها ـ على "أسباب الحملة التي شنها عون على بكركي وشاركت فيها كل وسائل الإعلام التابعة له وأفادت منها جهات عدة، واستغلتها وسائل أخرى قد لاتكون مصلحة عون تهمها بقدر ما يهمها اضعاف بكركي وتقف وراءها جهات محلية واقليمية معروفة".

وهنا شرح عون موقفه، لافتاً الى أن موقف بكركي كان غير منصف تجاهه، متوقفاً خصوصاً عند بيان البطريرك عشية الإنتخابات النيابية الأخيرة و الذي "أوحى بوضوح أنه ضده وضد تياره". وهنا تحدث البطريرك مشيراً الى أن البيان لم يخرج عن ثوابت بكركي وسط هواجس تقض مضاجع المسيحيين وتدفع كثيرين منهم الى الهجرة. وأيد عدد من المطارنة موقف البطريرك وثوابت بكركي والبيان الذي صدر، وعدّدوا مواقف للعماد عون من بكركي والبطريرك تحديداً. وفهم أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة تهدئة الأجواء ووقف السجال السياسي بين الأطراف السياسيين وهو ما أيده العماد عون نظراً الى ان هذه السجالات تجعل الشباب يتملكهم اليأس وتدفعهم الى الهجرة.

المصالحات المسيحية

ثم انتقل الحديث الى المصالحات التي حصلت في قصر بعبدا في رعاية الرئيس ميشال سليمان، وتمنى عدد من المطارنة لو تتوسع هذه المصالحات لتشمل القيادات المسيحية. كذلك تحدث مطارنة عن "ميزة المسيحية" وهي التنوع في الوحدة والحوار والانفتاح، وقبول الآخر، واقترح تكرار اللقاء، وسألوا لماذا لا يعقد اجتماع بين العماد عون والدكتور سمير جعجع، أو لماذا لا يصار الى توسيع اللقاء مع مجلس المطارنة ليشمل قيادات مسيحية أخرى وخصوصاً الرئيس أمين الجميل والعماد عون والدكتور سمير جعجع والنائب سليمان فرنجية، ولو أن أحد المطارنة لمّح الى اتصالات هادئة وايجابية تجرى مع فرنجية، وتوقع أن تثمر في المرحلة المقبلة. كذلك فهم أن عون أبدى استعداده لأي حوار مسيحي و"شجّع" بكركي على التحضير له وتحديد مكانه وزمانه. وهذا الاجتماع قد لايكون قريباً جداً ولكنه ليس مستبعداً.

سلاح "حزب الله"

وانتقل الحديث على الأثر الى موضوع سلاح المقاومة الذي سماه عدد من المطارنة "سلاحاً حزبياً"، معدداً مراحل استُعمل فيها في الداخل، سائلاً عن حرية الحوار بين طرف يحمل سلاحاً وأطراف لا يحملونه، متبنياً موقف البطريرك وبالتالي موقف البطريركية الثابت لجهة حصر السلاح في أيدي القوى الرسمية وفي مقدمها الجيش. إلا أن العماد عون اسهب في شرح موقفه من هذه القضية، وقال المصدر الموثوق "أن للعماد عون وجهة نظر في هذا الموضوع ويعتبرها "مبدئية" في ضوء عدم اهتمام معظم الدول بلبنان بحيث "إن أصدقاء له تركوه وابتعدوا عنه، ولم يعودوا يهتمون به أو يدعمونه والولايات المتحدة لا ترى الا اسرائيل ومصلحة اسرائيل في المنطقة رغم علاقاتها الجيدة مع كل الأطراف، ونحن علينا أن نكون أقوياء". كذلك دافع عن وجهة نظر "حزب الله" الداعية الى التمسك بسلاحه، وقال هذه وجهة نظر.

... ولكن هذا الشرح لم يكن مقنعاً للبطريرك والمطارنة، الذين أسهب عدد كبير منهم في الدفاع عن موقف البطريرك، وشرح ثوابت بكركي خصوصاً لجهة أحقية السلاح في يد القوى الشرعية. وظلت وجهة النظر وجهة نظر، وظل كل جانب على موقفه.

الطائفية السياسية

وفي الحديث عن الغاء الطائفية السياسية، كان جو آخر، وكان التوافق واضحاً والأمر محسوماً، لأن موقفي الكنيسة والعماد عون صار التعبير عنهما في وقت سابق، وهو ضرورة التريث والغاء الطائفية "من النفوس قبل النصوص".  وهنا كان "أخذ نفس " من الجميع بعد تباين في الرأي في أكثر من موضوع، لينتقل الحديث الى التوطين. وكان إجماع واضح على رفضه وتذكير بثوابت بكركي والبطريرك صفير الرافضة لهذا الموضوع "لأن التوطين يخل بالتوازن الديموغرافي ويزيد الكثافة السكانية فوق كثافة، فضلاً عن انتهاء القضية الفلسطينية".

كذلك كان حديث عن علاقة لبنان بالدول الأخرى، وكان توافق على أهمية "العلاقة الأخوية الجيدة" بين لبنان وجارته الأقرب سوريا "من دون تبعية". وهنا تحدث عون عن زيارته لسوريا "بعد جفاء"، رافضاً اي تلميح بـ"نوع من تبعية" لأي دولة ، وهو ما تجنب المطارنة الخوض فيه. ولفت عون الى "اهمية مشاركتنا في حكومة الوفاق الوطني"، وقال: “بدأنا نشعر بالمشاركة في الحكم".

غداء بطريركي

واللقاء الذي استمر ساعتين ربعهما كان شرح للعماد عون ومعظم ثلاثة أرباعهما لتوضيح موقفه، وقد تعقبها لقاءات توضيح، وتواكبها اتصالات ومشاورات، انتهى بدعوة البطريرك "الجنرال" الى الغداء، فاعتذر العماد أولاً "لأن الغداء ليس في البرنامج"، الا أن البطريرك أصر على "أن نأكل لقمة سريعة لأننا سننزل الى بيروت لنصلي لراحة نفس المثلث الرحمة المطران اميل عيد"، ووافق عون، مقدماً التعازي بالمطران الراحل، وانضم الى المائدة بعدما جال يرافقه الخوري البواري في مكتبة البطريركية ومتحفها.

والى مائدة الغداء تحدث البطريرك وأكد ثوابت بكركي.

ثم كانت صلاة للجميع في كنيسة سيدة الصرح، فتعليق للبطريرك على اللقاء بأنه "جيد... أما التنفيذ فإن شاء الله خيراً".

والزيارة التي كسرت الجليد بين بكركي والرابية بعد الفتور الذي ساد العلاقات انتهت بتصريح للعماد عون جاء فيه: "الزيارة اليوم كانت مناسبة مهمة جدا قال عنها بعض الأحبار إنها تاريخية، التقينا فيها مجلس المطارنة الموارنة وعرضنا واقع السياسة اللبنانية والأحداث التي جرت في الآونة الأخيرة على الأقل وما سبقها من أحداث مهمة تتعلق بلبنان. كما تخلل العرض أسئلة وإيضاحات حول السياسة كانت ضرورية لتوضيح المواقف ومنطلقاتها السياسية لأنها تزيل الغموض من ناحية المنطلق والغاية التي كانت في أساس الموقف.

إن اللقاء ليس للمصارحة لأن المصارحة جزء دائم من حديثنا لكن لتوضيح الخلفيات التي يمكن أن تلتبس على الانسان بسبب غياب المعطيات. قدمنا الكثير من المعطيات الجديدة في هذا اللقاء وستكون نتائجها ممتازة على صعيد العلاقات.  طبعاً تسألون لماذا نحن هنا؟ الجميع يعرف أن البطريركية المارونية مرجع تاريخي ولها دور مميز في حياة لبنان وتاريخه وفي إنشاء لبنان الكبير بمساعدة البطريرك الحويك الذي كان في حينه في السدة البطريركية".

 

وثيقة "حزب الله" لا تستحق هذا الاهتمام

غسان حجار/النهار      

غريب امر الاعلام (واهل السياسة) كيف تعامل مع الوثيقة السياسية لـ "حزب الله" كأنها اكبر من اتفاق الطائف الذي تجاوزته الوثيقة بقصد او من غير قصد، علما انها وثيقة اعلامية ليس اكثر على ما اظن، وهي اعلان عن نية الحزب بدء مسيرته الاصلاحية بعدما كاد يغرق في الوحول اللبنانية ما ان يمم شطر الداخل، مخففا وتيرة العمل العسكري المقاوم الذي لا يمكن ان يستمر كما بدأ وخصوصاً انه لم يعد يجد التأييد الضروري اللازم لاستمراره، رغم العبارات المنسقة للبيان الوزاري بشأن المقاومة.

والوثيقة ايضا اعلان من الحزب عن اندماجه اكثر في الحياة السياسية بل والادارية الداخلية وفق رؤية يحاول ان يرسمها لنفسه، بل حاول ذلك خلال مناقشات مؤتمره الاخير، واظن انه لم يتوصل الى كثير نتائج فجاءت بعض عبارات الوثيقة مبهمة، ترسم صورة واقع الخلاصات، الى بعض من ابهام مقصود في موضوعات اخرى.

لكن سؤالي الاساسي هو عن قيمة تلك الوثيقة بالنسبة الى الشركاء في الوطن؟ تكفي جولة سريعة على وثائق وبيانات اخرى لرسم معالم للمستقبل:

هل سأل احد عن وثائق ومعتقدات الحزب السوري القومي الاجتماعي حول سوريا الكبرى الحلم الذي تحول بفعل الواقع والتطورات، وصار طموح الحزب مقعد نيابي او كرسي وزاري لم يتحقق؟

هل سأل احد عن الكتاب البرتقالي الذي حدد فيه "التيار الوطني الحر" رؤاه السياسية والاقتصادية والاجتماعية قبل ان يسحبه من التداول من دون تبرير الاسباب؟ او سأل احدهم العماد عون عن رفضه اتفاق الطائف ثم العمل من ضمنه؟

هل سأل احد عن مبادىء الاشتراكية التي يعتمدها الحزب التقدمي الاشتراكي في ممارسات رئيسه وتحالفاته المتبدلة من سنة الى اخرى؟ او عن علمانية غير موجودة؟ او عن "الادارة المدنية" في الجبل؟

هل حاول احد ان يسأل "تيار المستقبل" عن الالية التي يعتمدها في انتخاب رئيسه وقيادته وفق الترخيص الذي ناله بعلم وخبر من وزارة الداخلية؟

هل سأل احد عن الاحزاب الناصرية العروبية والتي لم تحدد حتى الساعة معنى العروبة والتي ما زالت تخلط بين العروبة والاسلام عن جهل ربما يكون مقصودا لدى البعض الذي يفيد من عناوين العروبة والاسلام لجمع بعض المال؟

هل ان حركة "امل" هي حركة المحرومين التي اسسها الامام موسى الصدرمع غيره لتجمع اناسا حرموا لدى كل الطوائف وفي كل المناطق قبل ان تتحول شيعية بل منفعية سلطوية لبعض اهل الشيعة في لبنان؟

هل سأل احد حفيد مؤسس الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل عن رؤيته للفيديرالية وعما اذا كانت تنسجم مع الرؤية التي وضعها جده الذي كان يطمح مع غيره الى لبننة كل المناطق وخصوصا التي اعتبرت ملاحق بلبنان الكبير؟

هل تصدقون ان ثمة من يسأل ويحاسب في لبنان؟ بالتأكيد لا. لذا يمكن لكل حزب وتيار ان يعلن ما شاء، وان يعدل في رؤيته متى يشاء، وان يناقض مبادئه ووثائقه وحتى معتقداته.

ثم اريد ان اطرح موضوعا ثانيا فيه بعض الدفاع عن الحزب لا من منطلق سياسي، بل عملا بمبدأ طي صفحات الماضي وعدم التخوين في كل حين لانه لا يؤسس لشيء الا تعميق الهوة بين اللبنانيين. قالوا ان الوثيقة هي " لبننة حزب الله"، والقبول بهذه العبارة يعني القبول ضمنا بان الحزب لم يكن قبل الوثيقة لبنانيا، وبصريح العبارة كان ايرانيا او تابعا للمحور السوري - الايراني، وفي الامر اهانة لا للحزب بذاته، بل لجمهوره، وبينهم عائلات لشهداء لم يسفكوا دماءهم لتحرير ارض ايرانية او سورية بل لبنانية ولو كانت دوافعهم المحركة اسلامية. في المقابل ألم يكن مقاتلو الكتائب و"القوات اللبنانية" يقصدون الكنائس ويصلون لاجل نصرتهم على مواطنهم الذي تحول عدوا لمدة من الزمن؟ الم يستشهدوا ايضا في دفاعهم عن ارضهم واهلهم في مواجهة السوري بدعم خارجي توافر لهم على مراحل من مصادر مختلفة؟

اما في التعليقات على الوثيقة فقد تابعت الجيد والمقبول والسخيف المضحك. يقول احدهم ان الحزب لم يؤكد نهائية الكيان اللبناني. معه حق، ولكن من تحدث عن نهائية هذا الكيان اهو الطرح الكتائبي لكتابة تاريخ مناطقي؟ ام هو طرح رئيس مجلس النواب لالغاء الطائفية السياسية كوسيلة ضغط يمكن ان تتحول عامل تهجير وهجرة فيبقى الكيان متحولا لا يشبه الاصل؟ ام هي فكرة سوريا الكبرى؟ ام هو "حزب التحرير" وغيره من المجموعات السنية المتطرفة والاصولية التي تدعو الى الخلافة الاسلامية والتي شرّع الوزير السابق احمد فتفت عملها ضد الكيان؟ وهل ان دعم بقاء السلاح الفلسطيني في المخيمات وفي خارجها هو ابقاء على الكيان ام تذويب تدريجي له؟

لقد اقتنع القواتيون بنهائية الكيان وحفظه من التقسيم بعد فشل مشروع " مجتمع الامن المسيحي" واقتناع الدكتور سمير جعجع بان لا امكان قائما للتقسيم وقيام الدويلات.

واقتنع الاشتراكيون بنهائية الكيان بعد زوال "الادارة المدنية" في الجبل وتعرض المنطقة لـ"غزو شيعي" وانقلاب قسم كبير من المسيحيين ناصروا العماد عون واستقواء دروز آخرين بدعم سوري على سيد المختارة.

واكد الشيعة تمسكهم بالكيان بعد الدعم الذي توافر لهم ماديا وعسكريا، مما عزز وجودهم على كل الصعد، وتحول طمعا ورغبة في السيطرة على كل مفاصل الدولة لا على جزء منها.

وتحولت رغبة بعض اهل السّنة عن الانضمام الى سوريا بعد تراجع دورهم فيها، وتطلع نظامها العلوي ناحية الفرس في ايران، وتعاونه مع الاتحاد السوفياتي" الكافر" سابقا، ثم مع كل ما هو معادٍ للمملكة العربية السعودية، وتمسكوا بالكيان بعد اتفاق الطائف الذي عزز وجودهم على حساب المسيحيين، واكدوا تمسكهم بنهائية الكيان بعد اتهامهم سوريا باغتيال زعيمهم الابرز الرئيس رفيق الحريري.

هذا غيض من فيض الفشل الداخلي الذي دفع باتجاه التمسك بنهائية الكيان، و"حزب الله" سيصل حتما الى هذه المرحلة وهذا الاقتناع، وربما تأخر بعض الوقت، لانه الاحدث في تاريخ الولادة ولانه الاحدث في العمل السياسي الداخلي.

وفكرة اخيرة لمن يخالفني الرأي سعيدا بما سماه "لبننة الحزب" اقول: لا تفرحوا اذا قرر الحزب ان يضع كل ثقله في الداخل، لان طاقته كبيرة، وتنظيمه دقيق، وجمهوره واسع، وماله كثير، وسلاحه وفير، ويمكنه ان يبدأ بـ"أكل الاخضر واليابس" قبل ان تعود المعادلة الداخلية لترسم له حدودا، خصوصا اذا كان مؤتمره الاخير لم يدرس جيدا خبرات المجموعات اللبنانية التي سعت سعيه سابقا قبل ان تصطدم بجدار الفشل الذي تعيش في ظلاله.

 

 

وثيقة "حزب الله" أكدت الارتباط الإلهي بإيران والسعي لتحرير الاراضي المحتلة وصولاً الى الاندلس!!

٢ كانون الاول ٢٠٠٩

صونيا رزق

لا شيء جديداً في طروحات وثيقة حزب الله الاخيرة ، فاستراتيجية الحزب الالهي لا تزال كما عرفناها خلال مرحلة تأسيسه وهي ازدواجية القرار بين الجيش وحزب الله، وربط السلاح بالتهديد الاسرائيلي وجعله ازلياً وسط التمسّك بقناعات الحزب العقائدية المتجهة نحو ايران والبعيدة عن لبنان، فهذا التباين الظاهر بين الجيش والمقاومة الاسلامية المتمثلة بحزب الله ُتضعف دور الدولة خصوصاً أنها أخذت طابعاً طائفياً ومذهبياً بعد تلقي الاوامر من خارج الحدود إثر التمسك بولاية الفقيه وهذا يتعارض بحد ذاته مع الدستور اللبناني.

اما في ما يتعلق بموضوع السلاح فقد ربط حزب الله استمرار مقاومته لاسرائيل بأزمة الشرق الاوسط وتحرير فلسطين واعتبارها قضية مركزية كما شدد على حماية المقاومة الفلسطينية والدفاع عنها عند الضرورة لإنشاء معادلة جديدة لمصلحة الشعب الفلسطيني وصولاً الى تحرير كل المناطق العربية المحتلة كالجولان مثلاً واذا امكن تحرير الاندلس...!!! وهذا يعني ان لا مجال للمفاوضات السلمية والديبلوماسية بل ان وجود السلاح بين يدي هذا الحزب سيكون ابدياً وحتى لو انتهت الحرب اللبنانية - الاسرائيلية فقد يجد باباً لدخولها من جديد وبشتى الطرق...

واللافت ان وثيقة العام 2009 جاءت لتكمل رسالة العام 1985 بأسلوب متطوريحمل ثقافة سياسية جديدة لولاية الفقيه، لكنها أتت وكما توقع الكثيرون اكثر متانة من ناحية اللغوية الحزبية، فالحزب الذي سبق ان اعلن مشروعه وهو إقامة جمهورية إسلامية قي لبنان على الرغم من ان طرحه يتعارض مع الدستور اللبناني ويؤكد عدم ألإعتراف بلبنان وهويته ونظامه عاد ليجدّد ارتباطه بولاية الفقيه وبتنفيذ كل ما تبغي اليه ايران كدولة اقليمية حاكمة.

والبارز ان الوثيقة نسفت طاولة الحوار فبل ان تبدأ وقالت لا لوضع استراتيجية دفاعية موحدة، فالامين العام للحزب السيّد حسن نصرالله طرح الديموقراطية العددية شرط إلغاء الطائفية السياسية ودعا في حال لم يتم ذلك الى تكريس مبدأ الديموقراطية التوافقية كما يراها حزب الله أي وفقاً لاتفاق الدوحة، كما أكد من خلال وثيقته ان ليس هنالك اي تغيير اساسي وجوهري في المرحلة الجديدة، بل إعادة تجديد للمبادىء الايرانية التي ترعرع عليها الحزب ويقوم اليوم بتنفيذها بحذافيرها لكن بصوت أعلى وبجرأة اكبر، فالحزب الالهي تخطى حدوده في شتى الميادين ويعمل للسيطرة على لبنان من خلال انخراطه في السياسة الداخلية ليس كحزب فقط بل كركن من اركان الدولة ، وهو يتدخل في الشاردة والواردة على اساس انه يُمثل الخطاب المعارض ويتحكّم بالسياسة التي اتبعها مع الحلفاء منذ العام 2005 وحتى اليوم وسط التمسك بالمكاسب السياسية عبر الحكومات المتعاقبة خلال تلك الحقبة.

ولكن ما من شك في أهمية أن يصدر حزب الله وثيقة تضع توجهاته في منهج سياسي متكامل على جميع المستويات اذ جاء ليؤكد انه دويلة قوية ضمن دولة، وليست احداث 7 أيار سوى دليل على ان الحزب يريد ان يجعل من لبنان جزءاً من نظريته الطامحة الى ما بعد الحدود.

والمطلوب اليوم تأمين استقرار الدولة اللبنانية وتقويتها بتفعيل جيشها ومؤسساتها وهذا الهدف سيكون المهمة الأولى للحكومة الجديدة من خلال فرض هيبتها على كامل الاراضي اللبنانية وعدم إعطاء اي حجة لاحد ليسيطر على لبنان وتحت اي ظرف، لان تكرار الحجج تحت راية الدفاع عن لبنان وتحريره لم يعد ينفع...

 المصدر : موقع الكتائب اللبنانية

 

تقرير ألباني: "حزب الله" يشتري صواريخ مضادة للطائرات ويهربها عبر شركة "لبنانية"

٣ كانون الاول ٢٠٠٩

طارق نجم

نشرت صحيفة Gazeta Tema الألبانية أمس ، أنّ الحكومة الألبانية تقوم بشراء كميات كبيرة من الأسلحة ومن ثم تعيد بيعها لصالح حزب الله اللبناني. وقد وصف كاتب التقرير ويدعىGjergj Thanasi المسألة "بأنها قصة تهريب أسلحة يتم شراؤها من أوكرانيا ومن ثم إرسالها بطرق غير مشروعة إلى ألبانيا ليتم تصديرها لاحقاً ."

فقد ذكر التقرير أن وزير الدفاع السابق فاطمير ميديو قد عمد إلى إتخاذ قرار بالإستغناء عن عدد من بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات من طرازي SA – 16 و SA- 18 من مخلفات الحقبة السوفياتية بالإضافة إلى بعض النسخ الصينية لصواريخ سام التي تكاد بطاريتها أن تصبح خارج الخدمة تحت عنوان إعادة تحديث الجيش الألباني. فمنذ ربيع عام 2006، بدأت وزارة الدفاع بالتفتيش عن شراة محتملين لهذه الصواريخ ومن أبرز هؤلاء الشراة التي تواصلت معهم الحكومة الألبانية كانت إيران وكوريا الشمالية.

وبالفعل تقدم السيد رحماني، مدير عام الشركة الإيرانية المملوكة من الدولة مودولكس لتصنيع الأسلحة، بتاريخ 19 نيسان 2006 بطلب شراء صواريخ من طراز سام-2. وتعد هذه الصواريخ أقل مما يريده حزب الله ولا يمكن مقارنتها بفعالية SA - 18 المفضلة لدى الحزب. كما تقدم بطلب مماثل الكولونيل غوك هو غول، وهو دبلوماسي كوري يعمل في سفارة كوريا الشمالية في صوفيا، من أجل شراء صواريخ SA-18 و SA-16. وتم تنفيذ الإتفاق الأول القاضي ببيع هذه الصواريخ.

ويتابع التقرير، أنه بتاريخ 10 شباط 2007، قات وزارة الدفاع في ألبانيا بتوقيع إتفاق آخر مع شركة أوكرانية لشراء قاذفات SA-16 مع 30 صاروخ وقاذفات SA-18 مع 100 صاروخ مقابل مبلغ 13 مليون دولار أمريكي.

وهنا يتساءل كاتب التقرير عن إمكانية شراء صواريخ ب13 مليون دولار من قبل وزارة الدفاع التي تملك ميزانية لا تتعدى 70 مليون دولار. كذلك يطرح سؤال عن مصدر المال خصوصاً أن وزارة المالية الألبانية لم تقدم تلك الأموال مع العلم أن عملية الشراء تمت بأوراق وفواتير رسمية. كما اشار الكاتب أن الجمارك الألبانية لم تشر في سجلاتها إلى هذه الشحنة وبالتالي تصبح المسألة عملية تهريب واضحة.

ويضيف الكاتب، أنه بعد فترة وجيزة من شراء صواريخ SA-18 و SA-16 من أوكرانيا، تم اخراجها على وجهة السرعة من مخازن أسلحة الجيش الألباني من خلال أوراق رسمية وقع عليها رئيس الوزراء بريشا والوزير السابق ميديو، والجنرال خوجا، حيث تم تصديرها عبر شركة MEICO..

وبحسب معلومات الصحيفة الألبانية، فإن الصواريخ صدرت لصالح شركة لبنانية "اوف شور" تسمى IFC (International Contract & Enterprise) والتي تقع في منطقة التباريس، حيث تعتبر هذه الشركة اللبناني بمثابة غطاء لمنظمة الجهاد الإسلامي، وهو فرع تابع لحزب الله. وقد عملت هذه الشركة سابقاً في مجال تهريب الأسلحة لصالح حزب من الدول الاشتراكية السابقة، بما في ذلك ألبانيا. وقد أرتبط إسم الشركة بالسفينة فيكتور بوت التي أشتهرت في منتصف التسعينات لتهريبها السلاح من ألبانيا لصالح حركة طالبان.

عملية بيع الصواريخ تمت بحسب التقرير من خلال مصارف من الفئة الثانية في ألبانيا، ولكن خارج القنوات الرسمية التابعة لوزارة الدفاع. وقد نقلت الاموال لحساب شخص يدعى اربين توسكا لتعود فتختفي في عدة جهات.

وتابع التقرير "أن هذه الصواريخ التي شحنت لصالح الشركة اللبنانية لا ريب أنها وصلت إلى أيدي الإرهابيين الذين تدربوا عليها وهي تشكل خطرا على الطائرات المدنية والحربية على ارتفاع يصل لـ5 آلاف متر. وتشير المعلومات الحالية أن هذه الصواريخ من طراز SA-16 و SA- 18 الأوكرانية الصنع هي في مواقع سرية تحت الأرض، وفي مخازن مخصصة في منطقة جنوب نهر الليطاني .

وقد ختم الكاتب تقريره بأن قصة التهريب هذه قد تدخل الملايين من الدولارات الى جيوب المهربين الحكوميين في دولة ألبانيا، ولكنها في الوقت عينه ستجعل الألبان يتحملون عواقب ذلك ويحرم بلدهم من الإنضمام لحلف شمال الأطلسي، بسبب منظمات إرهابية كحزب الله.

 المصدر : خاص

 

 الرئيس رنيه معوض جمع اللبنانيين في ذكراه العشرين

ميشال معوض: يريدوننا أن نرضخ للسلاح لكننا صامدون

النهار/الذكرى العشرون لاغتيال الرئيس رنيه معوض، وكما ارادها منظموها من اسرة الرئيس الشهيد وانصارها في "حركة الاستقلال" في اطار اوسع ائتلاف لمسيحيي 14 اذار، تحولت مناسبة ثانية بعد ذكرى اغتيال الوزير بيار امين الجميل لتأكيد تماسك هذه القوى وتجديد التزامها العناوين التي طرحتها وتستمر في المجاهرة بها سواء في صياغة الموقف من سلاح "حزب الله" او غيره من المواقف. والامور على ما اعلن وكرر قادة الاكثرية امس في شهاداتهم المسجلة في ذكرى معوض لا تحتمل اي تسويف او مداهنة وإلا ذهبت دماء كل الشهداء وتضحياتهم سدى بدءاً من رنيه معوض ومن مر قبله من شهداء ومن تلاه ممن سقطوا لاحقاً وخصوصاً خلال عام 2005 وبعده. وكان ميشال معوض واضحاً في هذا الشأن بإعلانه "ان المقصود محاولة العودة بالمسيحيين الى ما بعد استشهاد رنيه معوض، اي اعادة خطف قرار المسيحيين ودورهم في الشراكة الوطنية". واكد ان "المعادلة التي يريدونها هي اما الرضوخ للسلاح وللمشروع الذي يحمله هذا السلاح واما العزل، لكننا صامدون".

وكانت قاعة الاونيسكو قد ارتدت امس وربما للمرة الاولى في تاريخها مظاهر لم تعتدها، فازدان مدخلها بالاعلام اللبنانية وصور الرؤساء الشهداء بشير الجميل ورنيه معوض ورفيق الحريري، اضافة الى كل من سبقهم وتلاهم من كوكبة ضحايا الاغتيالات. اما في الداخل فكان المشهد مماثلاً اذ ارتفعت صورة كبيرة للرئيس معوض في مقابل 11 صورة للرئيس بشير الجميل وداني شمعون ورفيق الحريري ووليد عيدو ووسام عيد وجبران تويني وسمير قصير وانطوان غانم وجورج حاوي وباسل فليحان وبيار الجميل، في حين ترك اطار اسود لصورة فارغة ربما تكون ترمز الى شهيد ما محتمل في زمن لاحق.

الحضور كان في غالبيته الساحقة من قوى الاكثرية، وغاب ممثلو قوى 8 اذار جميعاً ولم يحضر اي من نواب "حزب الله" رغم ان الدعوات، على ما ذكرت اوساط المنظمين، وجهت الى جميع النواب دون استثناء. كما لم يحضر اي من نواب "التيار الوطني الحر"، في حين حضر النائب آغوب بقرادونيان وصافح الجالسين في الصف الاول: ممثل رئيس الجمهورية النائب بطرس حرب، ممثل رئيس مجلس النواب النائب عبد اللطيف الزين، ممثل رئيس الحكومة الوزير حسن منيمنة، وخلفهم عائلة الرئيس معوض ممثلة بزوجته نائلة ونجله ميشال يتوسطهما رئيس الوزراء سعد الحريري والسيدتان جويس وصولانج الجميل، فالرئيس حسين الحسيني ورئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، وممثل البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير المطران بولس مطر، والنائب مروان حمادة على رأس وفد من "اللقاء الديموقراطي"، والرئيس سليم الحص، وحشد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين والشخصيات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسفراء العرب والاجانب وممثلي الهيئات المختلفة.

لماذا قتلوه؟

وعلى وقع اغنيات وطنية مستعادة للسيدة فيروز وماجدة الرومي، عرضت شرائط وثائقية للرئيس معوض وشهادات فيه. لكن اقسى ما تخلل المهرجان، اضافة الى استعادة صور التشييع المتكررة بدءاً من جناز الرئيس الشهيد بشير الجميل الى جثمان الرئيس معوض ورفاقه العسكريين مرفوعاً على الاكف وغيرهم، كلمات للمسرحي رفعت طربيه الذي مثل دور الشر المتربص بلبنان، والذي لم يترك اي "محرم"، فقال بصوت جهوري متوجهاً الى اللبنانيين وتحديداً الى جمهور 14 آذار: "افهموا ان الساحة ساحتنا ودباركن عنا وممنوع تبنوا وطن(...)".

وفي شهادة مروان حماده ان "معوض قتل لانه كان احد القادرين على جمع كلمة اللبنانيين"، في حين رأى الوزير بطرس حرب انه كان "مؤهلاً لتوحيد البلاد". وذهب جعجع ابعد من ذلك مستذكراً ما كان ليكون لو لم يقتل معوض فقال: "لو بقي حياً لانسحب الجيش السوري صيف 1992 الى البقاع، وعام 1997 الى خارج لبنان استناداً الى وثيقة الطائف ولقامت الدولة على اسس سليمة". ورأى النائب وليد جنبلاط ان الرئيس الشهيد كان ليحفظ لسوريا مصالحها الامنية ولكن من دون ان تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية. واكد البطريرك صفير في شهادته "انهم قتلوه لان هذا الرجل كان سيتصدى لمخططات اعداء لبنان". وفي شهادات الرئيسين امين الجميل وسعد الحريري "ان لا فصل بين اغتيال معوض ومن سبقه وتلاه"، الى شهادات للنائب دوري شمعون والوزير السابق ابرهيم شمس الدين وغيرهم. وفي الحصيلة النهائية سؤال او تساؤل عن المحكمة الدولية للنائب مروان حماده، ان كشف ملابسات اي جريمة طالت قادة "ثورة الارز" سيعني انكشاف كل الجرائم الاخرى حكماً.

الطائف لا الدوحة

وختاماً كلمة لرئيس "حركة الاستقلال" ميشال رينه معوض اكد فيها "الحرص على الشراكة التي لا تستثني احداً"، كما قال الرئيس معوض. واعتبر ان الوفاق "يكون في اتفاق الطائف وليس في تفاهم الدوحة"، مكررا ان الطائف "هو نتاج توافق اللبنانيين، اما تفاهم الدوحة فهو تفاهم ظرفي لانقاذ لبنان من الفتنة بعد اجتياح بيروت والجبل بالسلاح في 7 ايار".

وفي موضوع الغاء الطائفية السياسية، قال معوض ان "طرحها بوجود السلاح هو طرح الغائي يضرب صيغة العيش المشترك". وشدد على "اهمية ان يدرج بند واحد على طاولة الحوار هو سلاح "حزب الله" دون سواه وحصرية امتلاك السلاح للدولة وكذلك قرار السلم والحرب وتحديداً بمجلس الوزراء بأكثرية الثلثين".

من يتحمل المسؤولية؟

وتوجه معوض الى الرئيس سعد الحريري، معلناً الوقوف بجانبه "لان وصوله الى رئاسة الحكومة هو نتيجة الانتخابات النيابية وانتصار لمشروع السيادة و"لبنان اولاً" رغم الظروف الصعبة والخيارات التي يفاوض فيها الحريري". وأكد انه "لا يجوز ان يقبل اللبنانيون بتحويل لبنان بؤرة لصراع المشروع النووي الايراني مع العالمين العربي والدولي"، محذرا من "تبعات تدمير لبنان نتيجة سباق التسلح بين "حزب الله" والعدو الاسرائيلي، وهو سباق مرتبط بمعادلات اقليمية لا علاقة لها بلبنان".

اما في شأن 14 آذار و"ثورة الارز"، فكرر معوض "انها باقية بأكثريتها وخياراتها، والمقصود من تفكيك قوى 14 آذار هو عزل مسيحيي هذه الحركة وضرب "الشراكة الاسلامية – المسيحية وتالياً ضرب مشروع السيادة ولبنان الكيان".

وخلص الى "تأكيد عدم الخروج على لبنان الكيان والرسالة والثبات في لبنان".

 

 وجنبلاط يفتح له باب الجبل قبل الانتخابات البلدية

عون يعزّز مكاسبه المسيحية بعد الحكومة

هيام القصيبي/النهار

يختلف جدول اعمال البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير عن جدول اعمال رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون واولوياته. لكل منهما نظرة مختلفة الى واقع المسيحيين في لبنان واحوالهم، ولكل نظرته الى طريقة استتباب حكم الدولة وسيادة دولة القانون والمؤسسات وتكريس الحضور المسيحي في السلطة.

بالنسبة الى رأس الكنيسة ثمة اولوية مطلقة تتعلق بسيادة القانون وبسط سلاح الشرعية ونزع أي سلاح خارج سلطة الجيش اللبناني. وتحت هذا السقف يستعيد صفير كل ما نادى به منذ تولى حبريته في عز الحرب والوجود السوري في لبنان، في شأن سوء تطبيق الطائف لازالة الغبن وتحقيق المشاركة المسيحية الحقة في السلطة.

عند عون الامر معكوس. فهو يعتبر ان الاولويات اليوم تتركز على استعادة حقوق المسيحيين المفقودة في الطائف، وقد كان من اشد معارضيه، ولذلك فان برمجة تحركاته منذ الانتخابات النيابية وصولا الى ما وصفه بـ"اللحظة التاريخية" في زيارة بكركي ولقاء مجلس المطارنة الموارنة، كانت تهدف الى تظهير المشاركة المسيحية في تشكيل الحكومة والمصالحة التي اجراها مع النائب وليد جنبلاط.

يريد عون بحسب اوساط سياسية ان يعيد تكريس الزعامة التي قيل انه فقدها تدريجا بعد عام 2005، حين نادى به صفير زعيما مارونيا اثر الانتخابات النيابية الاولى بعد الانسحاب السوري من لبنان، اذ لا احد ينكر ان عون اعاد تموضعه المسيحيي بعد الانتخابات الاخيرة، وراكم اوراقا في يده خلال المفاوضات لتشكيل الحكومة، جعلته يتقدم خصومه المسيحيين، تماما كما حصل مرتين بعد عودته عام 2005، وبعد نجاحه في انتخابات 2005 حاصدا حضورا مسيحيا مميزا. لكن في كلا المرتين خسر بعضاً من اوراقه، وهو ما قد يرغب في تفاديه مرة ثالثة، ولعل هنا مغزى زيارته بكركي التي تشكل غطاء مسيحيا لاي مشروع مسيحي او ماروني يريد تظهيره، بعدما نجح في حماية ظهره وطنيا، وأمّن مشروعية للعلاقة مع فئات المجتمع ولا سيما عام 2006 حين ساهم في حماية "حزب الله" داخليا وحتى في بناء علاقة متوازية مع سوريا التي زارها يوم كان العالم كله يدير ظهره لها.

ملفات كثيرة حملها عون الى بكركي، وعناوين عريضة تشكل اليوم صلب مشروعه السياسي.

حرب الجبل والعودة

بقيت حرب الجبل، الوحيدة التي استمرت تداعياتها حين سكتت مدافع حرب 1975، بفعل اتفاق الطائف. استمرت حية، وظلت مفردات التهجير تتكرر على كل لسان، بخلاف ما حصل بالنسبة الى الاسواق وحرب الفنادق وخطوط التماس بين البيروتين. ومنذ عام 1990، ظلت عودة المهجرين، في ظل وزارة المهجرين وصندوق المهجرين، مادة تراشق اعلامي وسياسي، كما كان القصف مادة الحرب القاسية التي عرفتها أقضية الشوف وعاليه وبعبدا.

بين 1990 و2009، تغير الوضع في الجبل. ويعرف المطلعون، والنائب وليد جنبلاط في مقدمهم، حجم التطورات الديموغرافية التي حصلت هناك، الى درجة لم يعد كما كان حين تهجّر منه المسيحيون. امر وحيد بقي هو البيئة الخضراء التي حافظ عليها جنبلاط. وما عدا ذلك تبدلت الخريطة، بفعل التمدد الشيعي من الضاحية الجنوبية في اتجاه قضاء عاليه، والتمدد السني من الاقليم حيث صار الثقل السني هو الذي يحدد نتيجة الانتخابات النيابية في الشوف. صار الجبل بأقضية الشوف وعاليه وبعبدا ضحية عمليات بيع الاراضي، الامر الذي كان منعه جنبلاط في ايام الادارة المدنية. هاجس سيد المختارة تحول ديموغرافيا وجغرافيا، فيما يتمدد بيع الاراضي من بعبدا الى بحمدون وعاليه الى جزين التي تشكل التواصل بين جبل لبنان ووادي التيم وحاصبيا، والتي بيعت فيها اخيرا قطعة ارض بلغت مساحتها خمسة ملايين متر مربع.

رغم المصالحات التي اجريت، ظلت عملية العودة عملية محدودة بطابع لا يوحي ان العائدين يبنون مستقبلهم في منطقة، يشكو مديرو مدارس انه لا يسمح لهم باقامة صفوف ثانوية فيها، وفي منطقة لم تعبد فيها طرق حيوية لوصل القرى في ما بينها، ولم يبنَ فيها مستشفى يحمل مقومات البقاء لأي قرية. والاهم ان العائدين لا يجدون أي بنية وظيفية في المجالات التي يمكن ان تشكل عماد العودة الى الجبل في كل المؤسسات الرسمية، اضافة الى غياب أي مشاريع انتاجية تساهم في تثبيت العائدين.

ثمة مسؤولية مشتركة في اعادة تكريس العودة التي ارساها البطريرك صفير عام 2001 في الجبل، حين قرر جنبلاط ان يلاقيه في منتصف الطريق بعد النداء الاول لمجلس المطارنة، يتحملها القادة السياسيون والكنيسة على السواء، تربويا وصحيا واجتماعيا. وكل هذه الحالات تصب في ملف العودة الذي تحول الهم الاساسي في المصالحة بين عون وجنبلاط، رغم ان العنوان العريض الذي طرحت على اساسه مصالحة بعبدا كان وطنيا، لكن همّ الجبل وعودة المهجرين طغى على ما سواه، لكون الفريقين يعرفان انه لب المشكلة، لذلك ستتحول زيارة جنبلاط للرابية تكريسا لمتابعة هذا الملف بعد الخطوات التي استجدّت من تشكيل لجان وزيارات معايدة في عيد الاضحى.

بات جنبلاط اكثر تمسكا بأهمية العودة المسيحية التي يحتاج اليها الجبل، لكنه حكما يريد تحقيق التوازن بين عودة من طريق بكركي أو من طريق عون، مع الاخذ في الاعتبار مصالح حلفائه "السابقين" المسيحيين في 14 آذار. وعون يعرف ايضا انه لا يستطيع ان يعبر الى مصالحة الشوف من دون بكركي، رغم ان لديه سندا كنسيا قويا في الجبل يتمثل بالمطران الياس نصار الذي طالما اشتكى منه جنبلاط.

في المقابل، فان حزبي الكتائب و"القوات اللبنانية" اللذين دخلا الجبل تحت مظلة بكركي وزيارة صفير عام 2001، ثبتا طريقي عودتهما دون العودة الكاملة للمسيحيين، عبر الاتيان بنوابهما على لائحة "اللقاء الديموقراطي" عامي 2005 و2009. لكن دخول عون على خط الجبل سيكون له تداعيات مختلفة عليهما وعلى ملف العودة ككل، وخصوصا ان المصالحة الآنية تتم في الفترة الفاصلة عن الانتخابات البلدية، التي يمكن ان تخلط كثيرا من الاوراق المحلية بين المسيحيين خصوصا وأهل الجبل عموما. وهذا الخلط قد يأخذ ابعادا مختلفة بعد زيارة عون للمختارة التي استقبلت جعجع في زيارة يتيمة في نهاية حزيران 2007، والأهم بعد زيارة شاملة للجبل قد تكون عل غرار جولة عون الجنوبية.

الإدارة والحكومة

لم يكن تفصيلا ان يقف عون في مواجهة الرئيس نبيه بري في طرحه تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية. ولا يعود هذا الموقف الى العلاقة الملتبسة بين الطرفين المفقود الودّ بينهما. لعون موقف صريح من هذا العنوان، ويعتبر انه الاحق من موقعه المعارض في رفض ما يطرحه حلفاؤه من بنود لا تتلاءم مع وضعه المسيحي ولا مع وضعه الوطني. فهو اليوم مطمئن الى حليفه في "ورقة التفاهم" وقادر من موقعه المعارض على اعادة تكريس وضعه المسيحي من دون أي التباسات بعدما قاد نجاح معركة الحكومة. ويعرف انه استطاع بناء علاقة ثقة متوازنة مع رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يتعامل معه دون المعارضين المسيحيين بوصفه زعيما مارونيا يحمل قراره الذاتي بنفسه ولا يمثل أي طرف او نظام آخر.

يرتاح عون الى ما حقّقه اخيراً في تشكيل الحكومة، وخصوصا في مفاوضاته لتعزيز الحضور المسيحي من دون المس بحقوق الآخرين. كان حجم الضغوط عليه لتعجيل التأليف كبيرا، حتى من داخل صفوف المعارضة، لكنه ابلغ الى من راجعه ان أي تسهيل لن يكون على حساب حصة المسيحيين واستعادتهم حقوقهم من ضمن اطار حكومة الوحدة الوطنية التي يبدو مرتاحا جدا الى تشكيلها. وهمّ الشراكة المسيحية في القرار الاقتصادي الذي يغوص في تفاصيله الدقيقة، كان كبيرا بحجم همّ المشاركة في القرار السياسي، من هنا كان اختياره نوعية وزرائه وتركيزه على الاتصالات والطاقة والسياحة التي يريد لها مشروعا خاصا منتجا.

المشاركة المسيحية في الحكومة الحالية كانت الافضل، وان لم تكن الامثل، منذ اعوام طويلة، واهمية الحضور المسيحي ليس بفرض حصة ما بقدر ما هي عودة حقيقية الى القرار في شكل تام. لكن القرار المسيحي لا يحصر بشخص واحد بل بمجموعة من الوزراء، ومنهم أيضاً وزراء الاكثرية ووزراء رئيس الجمهورية المسيحيون.

في المقابل، لعون رؤيته الخاصة بالنسبة الى استشراء الفساد في الادارات والمؤسسات، لان هذا العنوان في رأيه اساس لحل كثير من الملفات العالقة، وحيوية في التعيينات التي يرتقب بحثها في مجلس الوزراء بعد نيل الثقة. وهوية المرشحين لكل التعيينات الامنية والادارية ستكون محكومة بمدى نظافة كفهم لا انتماءاتهم الحزبية او الطائفية. وهو يتحدث عن الملف باهتمام كبير، وخصوصاً حين يتناول عمل النقابات التي تعنى بشؤون الناس مباشرة، كالمحامين والاطباء، والنقابات الصحية، كالاطباء والصيادلة.

 

 حرب وفرعون: موقف مبدئي.. غانم: لا مفاعيل قانونية.. رزق: تسوية

"الاعتراض" و"التحفظ" بين الدستور والواقعية السياسية

المستقبل - الخميس 3 كانون الأول 2009 -

عبد السلام موسى

كما كان متوقعاً، سجل خمسة وزراء مسيحيين في قوى الأكثرية "موقفهم السياسي" من "بند المقاومة" في البيان الوزاري، وسط تساؤلات عن جدوى هذا الموقف ومغزاه الدستوري، لا سيما وأن الغاية لم تكن إقامة متاريس داخل مجلس الوزراء، بل توضيح "موقف مبدئي" لن يتعارض مع مسؤولياتهم في الحفاظ على التضامن الوزاري، من أجل توفير مقومات النجاح لحكومة الرئيس سعد الحريري، التي تستعد لنيل ثقة مجلس النواب، على أساس مشروع البيان الذي أقرته في جلسة الأمس.

شهدت الجلسة نقاشاً مستفيضاً حول "بند المقاومة"، وكانت النتيجة "اعتراض" و"تحفظ" وزير العمل بطرس حرب، بالتوازي مع "تحفظ" كل من الوزراء: سليم الصايغ، سليم وردة، ابراهيم نجار، وميشال فرعون، الذي لم تكن المعطيات تفيد بأنه سيكون في عداد المتحفظين، إلا أن تحفظه جاء، كما أبلغ "المستقبل" على خلفية عدم الأخذ باقتراحه بإجراء تعديلات لإزالة ما يراه "التباساً" في "بند المقاومة"، عبر توضيح مسألة مزارع شبعا واستبدال عبارة "لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته"، بعبارة "لبنان جيشاً وشعباً ومقاومة".

إذاً، تم "الاعتراض"، أي عدم القبول، في موازاة "التحفظ" أي عدم الموافقة. وفي النتيجة، يرى رئيس لجنة "الإدارة والعدل" النائب روبير غانم في كلا الحالتين "موقفاً سياسياً، وليس قانونياً أو دستورياً، باعتبار الحكومة كل لا يتجزأ"، ويوضح لـ"المستقبل" "أنه في النتيجة، لا نتائج دستورية بالمعني القانوني، إنما مدلولات تتعلق بالموقف السياسي".

في المقابل، يميز الوزير حرب، الذي أكد أنه "تحفظ واعترض على الفقرة المتعلقة بالمقاومة"، بين "الاعتراض كموقف سياسي"، وبين "التحفظ كموقف دستوري وقانوني يتعلق بعدم الموافقة على هذه الفقرة كما وردت في البيان الوزاري"، مؤكداً أن "لاعتراضي معنى كموقف سياسي، ولتحفظي دستورية بصفتي عضواً في مجلس الوزراء لم يوافق على هذه الفقرة".

رزق : موقف تسووي

ولكن للوزير والنائب السابق ادمون رزف قراءة خاصة، تخلص الى أنه "ما حصل موقف تسووي، ذلك أن لا تحفظ أو اعتراض، كما أن لا فرض أو تشبث، في الأنظمة الديموقراطية داخل التركيبة الحكومية الائتلافية، ذلك أن ما يجمع هذه التركيبة الائتلافية وحدة المشروع، وإلا يكون هناك خلل في الائتلاف، ولكن نظراً لواقع ميزان القوى، والتدخلات الاقليمية، والوضع الداخلي غير المتماسك، كان هناك نوع من التسوية داخل الحكومة، بحيث لا يخرج المعترض من التركيبة الحكومية، التي تستمر بالرغم من التحفظ والاعتراض".

ويشرح لـ"المستقبل" وجهة نظره بالقول "إن التضامن الوزاري شرط أساس في تأليف الحكومات، انطلاقاً من مبدأ كونها فريق عمل، ولكن بالنسبة الى النماذج التي عرفت بعد اتفاق الدوحة، لم تعد مبدئية الفريق الواحد سارية، بل إن السابقة الأولى في هذا الخط كانت ما عرف بالاستقالة غير المقبولة التي شكلت خللاً بنووياً في الحكومة المحاصرة بالأسلاك الشائكة ومخيمات الاعتصام، أي أن القاعدة المألوفة في الأنظمة الديموقراطية لم تعد تحكم الوضع السلطوي في لبنان، بفعل اختلاط المعارضة بالموالاة داخل التركيبة الواحدة، مع احتفاظ كل فريق بمواقعه ومواقفه".

من هنا، يشير رزق الى أن "السابقات الثلاث أدخلت تقليداً جديداً هو المعارضة داخل الحكومة، وأدنى درجاته الاعتراض أو التحفظ، وهذا يعني نوعاً من الازدواجية التي تتوخى في وقت واحد الحفاظ على شكلية التضامن الوزاري، الى جانب التشبث بالمواقع".

ويرد ذلك الى "فقدان المشروع المشترك أو البرنامج الموحد الذي يُفترض أن تتأسس عليه الحكومات، خصوصاً تلك التي تعرف بحكومات الوحدة أو الاتحاد أو الائتلاف، وهي تسميات مختلفة لتركيبة واحدة تضم فريقي الأقلية والأكثرية. وانطلاقاً من هذا الواقع، تصبح الاختلافات مهيئة للظهور منذ البداية".

أمام هذا الواقع، يرى رزق أنه "كان الأجدر بالبيان الوزاري أن لا يكون نوعاً من "مقدمة ابن خلدون الشاملة"، ويقتصر على البرنامج المشترك، بالإضافة الى الهامش الذي تحتفظ فيه الحكومات عادة، حتى ذات اللون الواحد التي يسمح لها بعدم التشبث بذكر كل شيء في البيان الوزاري".

فرعون تحفظ لعدم إزالة الاجتهادات

ومن جهته، يروي فرعون لـ"المستقبل" قصة تحفظه، ويشير الى "أن أحداً لم يصدقه حين قال إن موقفه بالتحفظ أو عدم التحفظ على البند السادس المتعلق في المقاومة سيعبر عنه خلال جلسة مجلس الوزراء، وفقاً للمسار الذي ستسلكه، وهذا ما حصل".

ويوضح أن موقفه بالتحفظ جاء على خلفية تقديمه اقتراحين لإدخال تعديل على البند السادس، ويشير الى أن اقتراحه الأول كان يقضي بتوضيح مسألة مزارع شبعا، وإزالة الالتباس عن الصيغة التي وردت في البيان الوزاري، أي مصارحة أنفسنا قبل الحديث عن استرجاعها وتحريرها، عبر توضيح لبنانية المزارع أولاً، واستكمال العمل لتثبيت حدودها ولبنانيتها في المحافل الدولية ثانياً، ومن ثم نقول بحقنا في التحرير"، مشيراً الى "أنه اقترح الصيغة التالية: تؤكد الحكومة لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا واستكمال العمل على استرجاعها وتثبيت لبنانيتها في المحافل الدولية لا سيما في مجلس الأمن الدولي، من أجل إعادتها الى السيادة اللبنانية، بما في ذلك إمكان وضعها موقتاً تحت وصاية الأمم المتحدة".

أما عن اقتراحه الثاني، فيلفت الى أنه كان يقضي باستبدل عبارة "لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته"، بعبارة "لبنان جيشاً وشعباً ومقاومة"، وذلك "من أجل أن لا تفسر المقاومة بأنها إقرار بأي شيء أو كيان مستقل، بل مقاومة بالمطلق، منعاً لأي تفسير ثانٍ".

وتأسيساً على ما تقدم، تقدم فرعون بتحفظه كـ"موقف سياسي بعدم الموافقة على صياغة البند السادس، وإبراز حقيقة تقول بأنه كان هناك مجال لإزالة الاجتهادات، من خلال صياغة ثانية أكثر وضوحاً"، لكنه يشير في المقابل الى "الحرص على أن يقر البيان لأنه ينطوى على كثير من الايجابيات التي من شأنها إطلاق ورشة العمل والإصلاح في الدولة".

ورداً على من يقول بأن لا قيمة لتحفظهم، يشير الى أن "التحفظ على قرارات مجلس الوزراء، مثله مثل التحفظ أو الاعتراض على قرارات يتخذها مجلس النواب".

ويؤكد فرعون "أن تحفظه في مجلس الوزراء، لا يعني التحفظ عن منح الثقة للحكومة في مجلس النواب، خصوصاً وأننا أكدنا في الغذاء الذي جمع الوزراء المسيحيين في منزلي، دعم وتأييد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، والحفاظ على الحد الأدنى من التضامن الوزاري داخل الحكومة".

 

بعض الصدق مع النفس

خيرالله خيرالله،

 الخميس 3 كانون الأول 2009

لبنان الآن/لا يتعلق الموضوع بالتنظير واطلاق الشعارات الكبيرة تحت غطاء المقاومة والممانعة. ولا يرتبط الأمر بهما لا من قريب او بعيد. الموضوع يتعلق بدور لبنان. هل هو منارة للمنطقة ومعلم من معالمها الحضارية. هل بيروت مدينة علم وثقافة وحوار حضاري بين الثقافات ومكان تصدر منه كتب وترجمات... ام ان على لبنان ان يدفع ثمن التقصير العربي في كل المجالات؟ هل عليه ان يكون مجرد ورقة تستخدمها ايران في لعبة لا تصب في النهاية سوى في مساومات تستهدف التوصل الى صفقة من هنا واخرى من هناك مع اسرائيل او مع الأدارة الأميركية على حساب لبنان واللبنانيين وكل ما هو عربي في المنطقة؟ والمقصود بالعربي هنا، العروبة الحقيقية المنفتحة على العالم وعلى التنوع وثقافة الحياة والتسامح. انها عروبة الشهيد رفيق الحريري وباسل فليحان وكل الشهداء الآخرين وفي طليعتهم الأخ والصديق سمير قصير الذي كان يعرف القيمة الحقيقية لبيروت واهميتها على الصعيد الأقليمي عموما ومقاومتها لإسرائيل وفكرها المتزمت والمتخلف خصوصا. ذهب سمير قصير ضحية رفضه الإنصياع لإملاءات النظام الأمني المشترك السوري- اللبناني الذي سعى الى الغاء لبنان وكل ما هو حضاري فيه وكل ما له علاقة بالحضارة والتقدم في سوريا نفسها وحتى في فلسطين.

هذا النوع من الأسئلة الحقيقية هو ذلك الذي لم يجب عنه الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في مؤتمه الصحافي الذي تلا فيه الوثيقة السياسية الجديدة لـ"حزب الله". أقل ما يمكن قوله في هذه الوثيقة انها لا تطمئن اي لبناني ولا تطمئن خصوصا اهل الجنوب بكل طوائفهم ومشاربهم السياسية، هم الذين عانوا طويلا من السلاح غير الشرعي. السلاح الفلسطيني اوّلا ثم سلاح "حزب الله" الذي جاء بهدف واحد وحيد هو تكريس لبنان "ساحة" بدل ان يكون وطنا لأبنائه، كل ابنائه.

كان لبنان المستقل منذ العام 1943 موجودا قبل بدء الحرب الباردة. وبقي لبنان بعد انتهاء هذه الحرب. لم يتأثر بها ولا بانتهائها. لكن الأحداث اثبتت ان السياسة التقليدية للبنان التي املت عليه عدم المشاركة في حرب العام 1967 كانت السياسة الصائبة. خسر العرب الحرب بسبب المزايدات. خسر الأردن الضفة الغربية ومعها القدس بسبب المزايدات العربية الفارغة من اي مضمون. كل ما يمكن قوله عن خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" انه مزايدات بمزايدات لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بما يدور حقيقة على الأرض حيث الغرائز المذهبية، التي اثارها وجود سلاح "حزب الله" الموجه الى صدور اللبنانيين الآمنين، سيدة الموقف للأسف الشديد.

لو انتصر "حزب الله" فعلا في حرب صيف العام 2006 لما كان على لبنان القبول بالقرار الرقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن. لقد وافق "حزب الله" على كل حرف في القرار 1701 الذي يتناقض كليا مع ما تدعو اليه الوثيقة السياسية الجديدة لـ"حزب الله". ولذلك، يبدو ضروريا التعاطي مع الشأن اللبناني بحد ادنى من الموضوعية بدل التذرع بالطائفية لتفادي الإعتراف بنتائج الإنتخابات النيابية التي جرت في السابع من حزيران- يونيو الماضي... ولتفادي الإعتراف بالنتائج الحقيقية لحرب صيف العام 2006. كانت تلك النتائج كارثية على لبنان واللبنانيين. كانت انتصارا لـ"حزب الله" وما يمثله إيرانيًا وسوريًا ولبنانيًا على لبنان بدل ان يكون هناك، للأسف الشديد، انتصار على العدو الأسرائيلي.

لا وجود لشيء اسمه ديموقراطية توافقية. لماذا قبل "حزب الله" خوض الإنتخابات النيابية اذا كان يرفض مسبقا الإعتراف بأنه ستكون هناك اكثرية وأقلية؟ قال لبنان، كل لبنان، بأكثرية واضحة انه يرفض سلاح "حزب الله". كانت الإنتخابات بمثابة استفتاء شعبي على سلاح "حزب الله". كثيرون من أبناء الطائفة الشيعية في لبنان لو كانوا في مناطق خارج سيطرة "حزب الله"، لكانوا اول من ايّد لوائح الرابع عشر من آذار ولكانوا في طليعة من يرفض السلاح. علينا دائما ان نتذكر الرفض الشيعي للسلاح الفلسطيني في مرحلة ما قبل العام 1982. وعلينا ان نتذكر في استمرار ان السلاح لم يكن سوى وسيلة لسلب لبنان قراره الحر المستقل وتحويله تابعا للنظام السوري. ما يفعله "حزب الله" حاليا هو تكريس لبنان رأس حربة للمحور الإيراني- السوري لا اكثر ولا اقل.

لعل اخطر ما في الأمر ان "حزب الله" يلجأ الى خطاب اقرب ما يكون الى خطاب لحزب شيوعي عربي في السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي لتبرير احتفاظه بالسلاح. هل نسي مصير الأحزاب الشيوعية العربية وغياب اي معنى لخطابها السياسي طوال ما يزيد على سبعة عقود؟ السلاح غير الشرعي عدو لبنان وعدو كل ما هو حضاري فيه وفي المنطقة. السلاح غير الشرعي يصب في خدمة اسرائيل. هذا كل ما في الأمر. كل ما عدا ذلك كلام باطل. كل ما في الأمر أيضا ان السلاح الحزبي والميليشيوي في لبنان في هذه المرحلة بالذات لا وظيفة له غير تأكيد ان لبنان "ساحة". لو لم يكن الأمر كذلك، لكان "حزب الله" تجرأ على الإجابة ولو عن سؤال واحد: لماذا على جنوب لبنان ان يكون الجبهة الوحيدة المفتوحة مع اسرائيل في ظل موازين القوى التي يعرف الطفل الصغير الى اي طرف تميل كما يعرف ما يمكن ان تؤدي اليه اي مواجهة عسكرية، مهما كانت محدودة؟

من قال ان اسرائيل لا ترحب بمثل هذه المواقف التي تصدر عن "حزب الله"؟ اوليست اسرائيل التي اعترضت في العام 1976 على وصول "قوات الردع العربية" ذات الأكثرية السورية الى خط وقف الهدنة بين لبنان واسرائيل بحجة انها "في حاجة الى مناوشات مع  المسلحين الفلسطينيين بين وقت وآخر"؟

بعض الصدق مع النفس يبدو ضروريا بين الحين الآخر. هذا ما يبدو "حزب الله"، الذي يؤمن بولاية الفقيه وليس بالعقيدة الماركسية- اللينينية، في حاجة اليه اليوم قبل غد وقبل اي شيء آخر!

 

نظام «حزب الله» الجديد

الأربعاء 2 ديسمبر /الحياة اللندنية

حسان حيدر

قطع «حزب الله»، بإعلانه وثيقته السياسية، الطريق على ثلاثة مسارات، سياسي ودستوري واقتصادي، تشكل الأسس الحيوية التي كان يأمل اللبنانيون، في غالبيتهم الساحقة الصامتة، بأن تقودهم نحو اعادة بناء دولتهم ونظامهم الذي ارتضوه في اتفاق الطائف (والذي لم تذكره الوثيقة ولو مرة واحدة)، وتخرجهم من دوامة الانقسام والمواجهات الأهلية العلنية والمستترة، وترسم آفاق مستقبل مختلف لأجيالهم القادمة. ذلك ان مضمون الوثيقة عنى بكل بساطة، على رغم بعض الكليشيات الطوباوية التي تقارب صورة «المدينة الفاضلة»، ان الوضع القائم سيستمر الى أمد غير منظور، وأن ما نتج من الصراع غير المتكافىء بين قوة مسلحة ومنظمة وبين جمهور مدني وعفوي، صار أمراً مكرساً لا يمكن الفكاك منه في ظل ميزان القوى القائم.

وفي التفاصيل، فإن الحزب ابلغ اللبنانيين بأن مبدأ الديموقراطية بمعناها المتعارف عليه في العالم كله، ليس وارداً تطبيقه في بلدهم، وأن فكرة الانتخابات نفسها المنصوص عليها في الدستور لم يعد لها اي معنى او أهمية. فهو عندما شدد على ان الديموقراطية التوافقية هي الخيار الوحيد المتاح انما اراد القول انه أياً تكن نتائج أي انتخابات تجرى في المستقبل، فلن يكون تأثيرها أفضل من تأثير انتخابات العام الحالي التي افرزت أكثرية واضحة لكنها لا تستطيع ان تحكم ولا ان تضع برنامجاً تنفذه، بل هي مضطرة الى الانتقاص من صلاحياتها ومشاركة الأقلية الحكم، بل ومنحها من الحقائب الوزارية ما يزيد عن حجمها، والقبول بالبقاء تحت رحمة التهديد بالتعطيل. اي عملياً تغيير النظام الدستوري من دون إعلان واضح بذلك.

اما في السياسة، فإن الوثيقة ألغت ايضاً دور ومفاعيل هيئة الحوار الوطني التي تشكلت لبحث مواضيع الخلاف الرئيسة بين اللبنانيين ولا سيما قضية السلاح، عندما أكدت ان «المقاومة باقية» ما بقيت دولة اسرائيل، وأنها «ستواصل تسلحها وتعززه» وأن «تجربة التعاون بينها وبين الجيش كانت ناجحة وينبغي استمرارها». وهذا يعني انه لم يعد هناك فائدة ترجى من الحوار حول «الاستراتيجية الدفاعية» ما دام موقف الحزب محسوماً من استمراره كياناً عسكرياً منفصلاً عن الدولة، بما يستتبعه ذلك من قرارات استنسابية تتعلق بفهمه الخاص وتقويمه لأي تطور في المنطقة، وما قد يرى فيه «ضرورات» سياسية وأمنية يمكن دوماً ان تتجاوز اطار لبنان الجغرافي.

تحدث الحزب في وثيقته عن «الدولة العادلة المقتدرة» وعدد لها مهمات تنوء تحتها دول عظمى متقدمة اقتصادياً واجتماعياً، في تعجيز مقصود لتبرير رفضه الإقرار بالمفهوم الشائع لبناء الدولة، اي دولة، بمعنى القبول بها كياناً نهائياً قابلاً للتطوير. وأتبع ذلك بتأكيد التزامه ولاية الفقيه التي قال انها مبدأ عقائدي غير قابل للنقاش. لكن ماذا اذا قررت جمهورية ولاية الفقيه الإيرانية التي يؤكد القيمون عليها انها في «مواجهة مصيرية» مع العالم كله تقريباً، ان تستنجد بأتباعها ومريديها وبينهم «حزب الله»؟ ولنا ان نتذكر الأسئلة التي ثارت حول توقيت عملية خطف الجنود الإسرائيليين التي أدت الى حرب صيف 2006، كونها جاءت بعد اسابيع قليلة على تعزيز العقوبات الدولية على ايران.

يعيب «حزب الله» في وثيقته على اللبنانيين «الآخرين» أنهم لم يبنوا الدولة المثالية «التي تقيم العدل بين الناس» ولم يعتمدوا الديموقراطية «الحقيقية» التي تقوم على الغاء الطائفية السياسية، فيما يمنع هو التعددية في صفوف طائفته والمناطق الخاضعة لسيطرته، وينطلق في تأكيد شرعيته من أساس تمثيلي طائفي بحت. وفاقد الشيء لا يعطيه.

 

 

قراءة في النقاشات التي أوصلت الى اعتماد الشق اللبناني من وثيقة حزب الله السياسية:

الدعوة لوضع الاستقرار الداخلي في الأولويات والإبتعاد عن العناوين الخلافية الكبرى

فرصة غير مسبوقة لدفع الوضع اللبناني نحو مرحلة طويلة من الهدوء

حسن سلامه/3 كانون الأول/09

الديار/شكلت الوثيقة السياسية الصادرة عن المؤتمر الاخير لحزب الله بفصولها الثلاثة نقلة نوعية في نظرة الحزب السياسية لكثير من القضايا العالمية والاقليمية واللبنانية وهي لذلك ستبقى في دائرة الضوء وردود الفعل المؤيدة او المعترضة لفترة طويلة من الوقت.

وعلى الرغم من اهمية الرؤية السياسية التي وضعها الحزب في نظرته للقضايا الدولية وبالاخص ما يتصل بمواجهة الهيمنة الغربية والاميركية فإن ردود الفعل الداخلية ركزت على الفصل المتعلق بالوضع اللبناني ونظرة الحزب لبناء الدولة والمؤسسات واستطرادا قضيتي الغاء الطائفية السياسية والحاجة الى الديموقراطية التوافقية الى حين يتم الغاء الطائفية وكذلك موضوع سلاح المقاومة وما تشكله من نقطة ارتكاز في ردع اي عدوان اسرائىلي.

الا ان النقطة الاهم في الوثيقة المتصلة بالوضع السياسي الداخلي تتعلق بالنظرة الى الغاء الطائفية السياسية حيث كانت باستمرار الدعوات لإلغاء الطائفية او ابقاء الوضع الحالي على ما هو عليه تنطلق من حسابات فئوية حزبية او سياسية لكن لاول مرة يدعو فريق سياسي لبناني مع الاهمية الكبرى التي يحتلها الحزب في التوازنات الداخلية الى وضع الاستقرار في اولوية المهام لكل المعنيين بالشأن العام وهي مقاربة مختلفة عن كل ما سبقها من مقاربات سياسية وحزبية وبهذا تكون الوثيقة السياسية تضع في سلم الاولويات البحث بكيفية تشكّل لبنان كوطن ودولة وصولا الى الاتفاق بين ابنائه على تعريف المواطنية من خلال قيام حوار وطني من دون شروط لوضع الاسس التي يفترض ان تقوم عليها الدولة.

وبهذا يكون الحزب لا يدعو الى الغاء الطائفية السياسية وفق مواقيت محددة انما يدعو لحوار هادئ لصياغة تعريف للمواطنية بحيث نصل الى تعريف يقوم على احد امرين:

اما ان نكون مواطنين لبنانيين من دون النظرة الى الانتماء الطائفي او المذهبي واما ان تكون امام هوية مركبة اي ان كل مواطن ينتمي الى طائفة معينة وبعدها ينتمي الى لبنانيته.

ولذلك فالسؤال الاول الذي يطرح نفسه لماذا تدعو الوثيقة السياسية لحزب الله الى اعطاء الاولوية للاستقرار الداخلي على ما عداه من قضايا وعناوين على اهمية الكثير منها؟

وفي قراءة لمطلعين على المناقشات التي سبقت اعداد الوثيقة وانتهت الى وضع هذه الصيغة ان الاساس الذي تركزت عليه هذه النقاشات ينطلق من تجربة تاريخية للواقع اللبناني بحيث اثبتت كل مراحل تاريخ لبنان انه لم يستطع التمتع بفترة استقرار طويلة لبناء الدولة وبالتالي انتاج صيغة تفاهم وطنية على كيفية ادارة الشأن العام وهي تجربة غنية بالامثلة والوقائع منذ الاستقلال حتى اليوم بحيث لم تمض فترة ما بين خمس او عشر سنوات الا ودخل لبنان في مرحلة الصراع اخذت في مرات عديدة اشكالا من الحروب الداخلية ولذلك جرت مناقشة الواقع اللبناني في ضوء هذه التجارب وانتهت النقاشات الى وضع الاجوبة عليها والتي تنطلق من ضرورة اعطاء الاولوية لتثبيت هذا الاستقرار قبل الدخول في اي اصلاحات للنظام على الرغم من وجود ضرورات جغرافية وتاريخية وسياسية بتطوير الصيغة والانتقال الى صيغة اكثر تطورا وتستطيع مواكبة الحاجة الى تطوير الصيغة.

وقد لحظت هذه المناقشات ان الجغرافيا السياسية للبنان كانت دائما تعرض لبنان لاهتزازين الاول علاقة لبنان بالصراع العربي- الاسرائىلي حيث تعرض لبنان للاهتزاز كلما اندفع البعض باتجاه تحييد لبنان عن هذا الصراع.

والثاني يتعلق بالعلاقة مع سوريا حيث تعرض الواقع الداخلي للاهتزاز كلما جرت محاولات في موقع النقيض للعلاقة المميزة مع سوريا بينما الحسم الايجابي في موقف لبنان من هاتين المسألتين يؤدي الى مرحلة من الاستقرار واخر مثال على ذلك ما تعرضت له الساحة اللبنانية من العام 2005 حتى العام 2009.

وتوقفت المناقشات عند هذه التجربة حيث لم تنجح كل المحاولات التي حصلت لفرض خيار تحييد لبنان عن الصراع العربي الاسرائىلي وعزله عن سوريا (ربما في ذلك صدور القرار 1555) والارتكاز على قوى لبنانية كبيرة وثبت ان الاستقرار الداخلي يتأمن بالحسم الايجابي لهاتين المسألتين ولهذا تشير المصادر الى ان وثيقة الحزب - في شقها اللبناني - جاءت لتقول ان لا مصلحة للعبث بالعلاقة اللبنانية - السورية او لتحييد لبنان عن الصراع العربي الاسرائىلي وبالتالي فضمانة الاستقرار الداخلي ولفترات طويلة تكون بعلاقة مميزة مع سوريا وعدم فصله عن محيطه العربي من خلال بقائه جزءا من الصراع العربي في مواجهة اسرائىل.

ولذلك تلاحظ المصادر انه بدلا من التجارب الصعبة التي مرت على لبنان في فترات سابقة وتخللتها مراحل من التوتير الامني وحتى الحروب الداخلية فالواقع اللبناني لاول مرة امام جهة ذات نفوذ وحضور شعبي كبيرين تعمل لتراكم عناصر القوة لتضعها بتصرف مصلحة بناء الدولة والمواطنية، وقد نكون بالتالي امام فرصة قد لا تتكرر، خصوصا بأن اهم شبكة امان يوفرها حزب الله هي في عدم طرحه لشعارات كبيرة كالدعوة الى تغيير جوهري في لبنان او قيام كونفدرالية مع سوريا او انضمام لبنان الى المحور السوري التركي والايراني او حتى الدعوة لشراكة بين المقاومتين اللبنانية والفلسطينية في الوقت نفسه لم يطرح الغاء الطائفية السياسية كونها مسألة مطلوبة في وقت سريع او اعتبارها ذات اولوية بل يدعو الى وضع الاستقرار الداخلي في الاولوية.

ولذلك يدعو الى تنظيم علاقة الجيش بالمقاومة على ارضية المزاوجة بين دور كل منهما وكل ذلك يدفع لاعتبار مقاربة حزب الله للملف الداخلي فرصة ذهبية من اجل وضع الاسس لقيام استقرار مديد.

 

إحياء الذكرى الـ20 لاستشهاد الرئيس رينيه معوض في الاونيسكو

معوض : حرب مخابراتيّة وسباق تسلّح بين حزب الله وإسرائيل تحت شعار الدفاع عن لبنان

لا شرعية لأيّ إتفاق يُفرض بالقوة وإذا كانت المصالحات تهدف إلى العزل فبئس ما يفعلون

أحيت عائلة الرئيس رينيه معوض وحركة الإستقلال الذكرى العشرين لإستشهاده في أحتفال مشهدي مسرحي وغنائي وخطابي أقيم في قصر الأونيسكو عند الخامسة والنصف من بعد ظهرامس إستعاد محطات من مسيرة الراحل، مرفقة بمسيرة شهداء ثورة الأرز وبالألتزام بمبادىء الحرية والسيادة والإستقلال.

أقيم الإحتفال برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ممثلا بالوزير بطرس حرب، وحضور ممثل رئيس مجلس النواب النائب عبد اللطيف الزين، ممثل رئيس الحكومة الوزير حسن منيمنة،الرئيس سعد الحريري، ووزراء وسفراء ونواب وحشد من الشخصيات السياسية والعسكرية والروحية.

بداية النشيد الوطني اللبناني ترنيما ثم وثائقي ظهر فيه الرئيس معوض يستعيد صور ومشاهد من أجواء الصراع في لبنان وشهادات في الراحل لكل من البطريرك مار نصر الله صفير، النائب مروان حماده، النائب وليد جنبلاط،الوزير بطرس حرب، الرئيس أمين الجميل، الرئيس سعد الحريري، النائب نديم الجميل، الدكتور سمير جعجع، النائب دوري شمعون، الوزير السابق إبراهيم شمس الدين.إضافة الى مقتطفات للرئيس الراحل بشير الجميل وصور لكل شهداء ثورة الأرز من الرئيس رفيق الحريري، فباسل فليحان، جورج حاوي، سمير قصير،جبران التويني، بيار الجميل، وليد عيدو، أنطوان غانم، فرانسوا الحاج،ووسام عيد وهو تحت عنوان وطن يشبهنا، ومقسم الى أجزاء، ظروف الطائف، الطائف الشهيد، شهيد ثورة الأرز والمحكمة الدولية.

وقدم المسرحي رفعت طربيه مشهدية مؤثرة وصفت في طياتها صراع الشر على أرض لبنان الذي يقتل أحلام أولاده بوطن حر مستقل ومنيع.

وقدمت الفنانة عبير نعمة أغنيات«عم بحلمك يا حلم يا لبنان»،«على إسمك غنيت»،«لبيروت»، وأغنية خاصة للشهيد معوض.

معوض

وألقى معوض كلمة قال فيها:«لا وطن ولا دولة ولا كيان دون وحدة الشعب.

ولا وحدة دون وفاق، ولا وفاق دون مصالحة، ولا مصالحة دون تسامح وتضحية، ولا شيء من كل هذا دون ايمان ومحبة.»الرئيس رينه معوض- خطاب الاستقلال عشية استشهاده.

نعم.

انها قناعتنا - انها رهاننا وخيارنا.

نعم للتوافق وللمصالحة من اجل لبنان الوطن، لبنان الدولة، لبنان السيادة، لبنان الكيان والرسالة، لبنان الانسان، لبنان الحياة.

ونحن من دفعنا الدم ثمنا للقضية قادرون على المبادرة، حريصون على الشراكة، شراكة «لا تستثني احدا»، كما قال الرئيس معوض، جاهزون للتضحية ولوفاق الشجعان انتصارا لهذه القضية.

ولمن يريد فعلا الوفاق في لبنان نقول: «الوفاق يكون في اتفاق الطائف وليس في تفاهم الدوحة.

اتفاق الطائف هو نتاج التوافق بين اللبنانيين، اما تفاهم الدوحة فهو تفاهم ظرفي آني، تفاهم الضرورة لإنقاذ لبنان من الفتنة بعد اجتياح بيروت والجبل بالسلاح في 7 أيار».

أضاف:«لا شرعية ولا ديمومة لأي اتفاق يفرض بقوة السلاح وبمنطق الالغاء.

والطائف ليس مجرد كلمة تخضع للتذاكي وللتفسيرات الاستنسابية.

الطائف وثيقة وفاق وطني توافقنا على بنودها ككل لا يتجزأ، ودستور يجب ان يطبق.

الطائف نظم قواعد الصيغة والشراكة المسيحية الاسلامية واكد على النظام الديمقراطي، على التعددية، على الحريات، وهذه كلها مكونات تأسيسية للبنان.

ولن نقبل بأي مساومة عليها.

الطائف يعني المناصفة.

ومن غير المقبول التهديد مباشرة او مداورة بالانقلاب عليها كلما اختلفنا على رأي او موقف او كرد فعل على استحقاق لم تأت نتائجه على قدر طموحات البعض.

نعم.

الطائف وضع آليات دستورية للنظام التوافقي اللبناني.

فالديمقراطية التوافقية وفقا للطائف تحفظ حقوق الطوائف ولا تعطي بأي شكل من الاشكال الفيتو لأحزاب داخل الطوائف، مهما كان حجمها التمثيلي الشعبي او النيابي.

الديمقراطية التوافقية ليست«لويا جيرغا»بين عشائر او مذاهب او مكونات حزبية مذهبية تلغي مبدأ تداول السلطة ونتائج العملية الديمقراطية التي تفرز اكثرية واقلية.

من هنا نقول، وبشكل واضح ونهائي، لن نقبل حتى بمجرد البحث بأي تطوير وتعديل لاتفاق الطائف قبل تطبيقه كاملا من جهة وحصر السلاح بالشرعية وحدها من جهة اخرى كي لا يستغل هذا السلاح للضغط على الشركاء في الداخل.

وتابع معوض:«بند واحد يجب ان يدرج على طاولة الحوار، بند واحد دون سواه: سلاح«حزب الله»واستراتيجية دفاعية للدولة فيها حصرية امتلاك السلاح وقرار السلم والحرب.

فاضافة اي بند آخر في هذه المرحلة ستؤدي في الواقع الى تعطيل النقاش حول المشكلة الاساس.

وقال:«هنا اريد ان اتوجه اليك يا دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري لأقول لك اننا نعتبر ان وصولك الى رئاسة مجلس الوزراء نتيجة انتخابات 7 حزيران هو بحد ذاته انتصار لمشروع السيادة، لمشروع«لبنان اولا»الذي نناضل من أجله ودفعنا كلنا ثمنه دماء ودموعا.

أريد ان اتوجه اليك لأقول لك اننا كلنا معك بمساعيك لتعزيز منطق الدولة عبر التواصل مع كل الفئات والقوى اللبنانية.

نحن نعرف طبيعة الظروف التي تفاوض في ظلها والخيارات الصعبة في الواقع بين استكمال المشروع السيادي وبين فكفكة مشاريع التعطيل ووطأة مفاعيل السلاح التي فرضت نفسها على خلفية 7 ايار، وادت الى اعادة تموضع البعض منا، كما انتجت معادلة 5-10-15 تجاوزا لنتائج الانتخابات، وصولا الى البيان الوزاري وتناقضاته سواء لجهة الاشارة الى المقاومة من ناحية والالتزام بالقرار 1701 من ناحية اخرى، او لجهة التأكيد على احادية مرجعية الدولة ومن ثم استخدام عبارة«بدولته وشعبه ومقاومته»، وكأن للمقاومة شخصية مستقلة.

الا ان ما يحصل على الارض ادهى واخطر من كل التسويات الهشة التي نوجدها بفعل الامر الواقع.

ان ما يحصل يتخطى البيان الوزاري وعباراته الانشائية، ويتخطى حتى النقاش حول من يجب ان يوافق بالشكل ومن يجب ان يتحفظ، وكلنا يدرك صوابية التحفظات.

ان ما يحصل على الارض هو حرب مخابراتية وسباق تسلح بين«حزب الله»واسرائيل، سباق مرتبط بمعادلات اقليمية لا علاقة لها بلبنان وبمعزل عن البيان الوزاري والتحفظات عليه وبمعزل عن الحكومة والدولة اللبنانية، وبمعزل عن الصيغة والشراكة ومقتضيات الوفاق وحتى عن الشعب اللبناني بأمه وابيه وطبعا بمعزل عن قرارات الشرعية الدولية.

وكل ذلك تحت شعار«الدفاع عن لبنان».

وأردف:«لا يجوز ان نقبل وان نشرع او نغطي بأي شكل من الاشكال مشروع تحويل لبنان الى بؤرة تفجير استباقي لصراع المشروع النووي الايراني مع العالمين العربي والدولي.

ولمن يتهمنا بالمزايدة نسأل: من سيتحمل التبعات، اذا ادى لا سمح الله هذا السباق الى تدمير لبنان؟ من سيتحمل مسؤولية الدمار والخراب والهجرة والتهجير والفقر والموت؟ من سيتحمل مسؤولية انهيار الدولة وربما الكيان برمته؟ نسأل بمحبة ومن موقع المسؤولية: هل سنواجه كل ذلك بمقولة«لو كنت اعلم»؟

اضاف:«اذا كان قيام هذه الحكومة كما المصالحات المواكبة لها مدخلا لتوافق حقيقي، فنحن له.

اما اذا كان ما يحصل يهدف الى العزل باسم التوافق والى تقويض المشروع السيادي في لبنان، فبئس ما يفعلون.

وليطمئن الشعب اللبناني: ثورة الارز باقية، 14 آذار باقية، بالرغم من الصعاب باقية، بالرغم من التعطيل باقية، بالرغم من السلاح باقية.

ثورة الارز باقية، بنضالاتها وبشهدائها باقية، بجمهورها وبأكثريتها الشعبية والدستورية باقية، بمشروعها اللبناني السيادي الحضاري الجامع باقية، في الجامعات، في النقابات في المناطق، في ضمير اللبنانيين وخيارهم باقية، بالشراكة المسيحية - الاسلامية باقية، ببقاء لبنان باقية،«فينا وبلانا»باقية، فلا يحاولن احد الرهان على المتغيرات او التفاهمات الاقليمية لاستبدال التوافق اللبناني المطلوب بمشروع الغاء لثورة الارز وبالتالي للبنان، كيانا وهوية وسيادة.

فنقول لهم: اتعظوا من التاريخ واقرأوا المتغيرات الاقليمية جيدا.

فإذا كان مشروع اخذ لبنان رهينة في الصراع الايراني مع العالم يشكل خطرا كيانيا عليه، فإن تداعياته ستؤدي حكما وقبل كل شيء الى التدمير القاتل لحامليه ولحماته».

وتابع معوض:«للذين يحورون معنى التفاهم السعودي - السوري، ويأملون العودة عبره الى معادلة التسعينات، نقول: لا عودة الى الوراء.

فهذه المعادلة قد سقطت بإرادة اللبنانيين وتضحياتهم الى غير رجعة ولن يكون هناك اي تفاهم عربي او دولي على حساب سيادة لبنان واستقلاله.

كما ان تحول هذا التفاهم الى اتفاق لن يكون الا بعودة النظام السوري الى المشروع العربي، اي باسقاط مخطط تمدد ايران في العالم العربي على حساب سيادة الاوطان»، وتوجه الى حركة«امل»و«حزب الله»بالقول:«المشروع الذي يأخذون اليه الطائفة الشيعية الكريمة، لأقول: كل الطوائف جربت قبلكم وبظروف معينة ان تستقوي او تحمي وجودها خارج الدولة، وكلها فشلت، والكل، كل لبنان، دفع الثمن غاليا»، وسأل:«الا تكفي التجارب المرة السابقة للتأكد ان ليس بإمكان اي طائفة او مذهب في لبنان التفرد بالقرار اللبناني، وان السلاح في المحصلة لا يحمي لا السلاح ولا المكتسبات ولا حتى الوجود؟

وسأل:«هل طرح الغاء الطائفية السياسية في هذا الاطار وفي هذا التوقيت بالذات يهدف الى عزل مسيحيي 14 آذار فقط؟ ام انه يؤدي الى اضعاف الوجود المسيحي في لبنان؟

أوليس هذا الطرح جديدا قديما رفع في وجهنا كلما كنا نطالب بالخروج السوري من لبنان ضمن معادلة إما الرضوخ للوصاية وإما العزل؟ ولم نرضخ.

أما المعادلة اليوم فيريدونها إما الرضوخ للسلاح وللمشروع الذي يحمله هذا السلاح وإما العزل؟ ولن نرضخ.

اضاف:«انا اللبناني المسيحي الحر، انا اللبناني المسيحي العربي الديموقراطي، انا اللبناني المسيحي المشرقي التعددي، اقول: لبنان خياري والشراكة قناعتي.

رسالتي في هذا الشرق العربي حماية الحرية والتفاعل والانفتاح والاعتدال.

مشروعي مشروع سلام وحداثة.

مساهم طليعي فيه كما بالامس في النهضة العربية.

وجودي في لبنان يترسخ بنهائية الكيان وتأكيد الهوية.

ضمانتي الدولة القوية والنظام الديموقراطي التعددي الحر والتفاعل الحقيقي والندي مع شركائي في الوطن.

لا اقبل الخروج على لبنان، الكيان والرسالة.

لا اقبل الخضوع بالاكراه ولا المساومة بالاغراء.

نحن ابناء كنيسة مار يوحنا مارون، ابناء هذه الارض، ومن هذه الارض لن نزول.

يدي ممدودة.

فتعالوا نحصن معا وحدتنا الوطنية.

تعالوا نحصن معا وطننا ودولتنا.

تعالوا الى كلمة سواء.

المجد لشهدائنا الابرار».

 

حرب للمسيرة: لا أستطيع أن أتصور إمكان تقوية الدولة في ظل انتشار السلاح ونصرالله رفض أي استراتيجية ما عدا تلك التي تقبل باستمرار المقاومة وكيف يمكن لحزب الله القائم على عقيدة دينية ومذهبية أن يطالب بالغاء الطائفية السياسية؟       

 المسيرة

   3 Dec. 2009   

اعتبر الوزير بطرس حرب أن هناك صياغة علمية لموقف سياسي لم يتغيّر في وثيقة حزب الله. ورأى في حديث للمسيرة أنه "إذا نظرنا الى مضمون الخطاب، تحدد هذه الوثيقة من دون أدنى شك سياسة حزب الله، وتحمل جوانب معينة نؤيدها مثل نوع الدولة التي يتطلع الحزب الى بنائها بالمشاركة مع بقية اللبنانيين. وبقطع النظر عن تحفظي حيال هذه المقولة تحديدًا، أعتبر أن هناك ما يقارب الـ 15 بندًا نتماهى في النظرة إليها وتحديدًا الى ما ورد عن "الدولة التي تصون الحريات العامة وتوفر الأجواء الملائمة لممارستها، الدولة الحريصة على الوحدة الوطنية، الدولة القادرة على حماية الأرض والشعب والسيادة والاستقلال، ويكون لها جيش وطني قوي مجهز ومؤسسات أمنية فاعلة، الدولة التي يتوافر فيها تمثيل نيابي صحيح وسليم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال قانون انتخابات عصري يتيح للداخل اللبناني أن يختار ممثليه بعيدًا عن سيطرة المال والعصبيات، ويحقق أوسع تمثيل ممكن لشرائح المجتمع اللبناني". وهنا أضيف: "يحقق تمثيلاً أوسع وفعالية لهذا التمثيل. وهنا أميز نفسي من طرح الحزب لقانون الانتخابات. لكننا نوافق الحزب في النظرة الى الإنماء المتوازن والاعتماد على الكفايات العلمية والنزاهة وتطهير الإدارة من الفاسدين، ومع سلطة قضائية مستقلة عليا بعيدًا عن تحكم السياسيين وتعزيز الخدمات وتوفيرها للمواطنين مثل التعليم والضمان الاجتماعي وتعزيز دور المرأة والاهتمام بالجامعة اللبنانية، ومع النظام الإداري اللامركزي لا الفدرلة، ومع وقف هجرة اللبنانيين وتوفير الحياة الكريمة لهم على أرضهم، إنما أختلف معه في النظرة الى المقاومة ككيان قائم يرتبط وجودها واستمراريتها باستمرار الاعتداء الاسرائيلي أو احتلال قسم من الأرض واستمرار الخوف من أي احتمال حيال تعدي إسرائيل في المستقبل على لبنان، مما يعني ربط السلاح بقضية لها علاقة بالزمن، وبالتالي ما لا أستطيع أن أتفق مع السيد نصرالله عليه هو إمكان المزاوجة بين المقاومة والجيش، وأنا من مؤيدي كلام البطريرك الماروني من عدم إمكان وجود نظام ديمقراطي خارج إطار الشرعية."

واضاف:" لا أستطيع أن أتصور إمكان تقوية الدولة في ظل انتشار السلاح، ومع عدم وجود اتفاق على أن الدولة هي المرجع الأول والأخير وصاحبة السلطة والإمرة في مواجهة الاعتداءات وتحرير الأرض. أما اللافت والخطر في آن، فهو أن السيد نصرالله رسم أطر الاستراتيجية الدفاعية التي يوافق عليها في المستقبل، ورفض أي استراتيجية أخرى ما عدا تلك التي تقبل باستمرار المقاومة الحرة صاحبة الإمرة. وهذا ما لا يمكن أن نقبل به، إنما بالمفهوم العام ومن خلال اللهجة الهادئة والأكاديمية الى حد ما من ناحية الشكل، الخطاب كان في شكل عام إيجابيًا لكن في المضمون الأساسي ربط استمرار لبنان بالتزامه بالقضية الفلسطينية، وبالتالي استمرار وجود دويلة مسلحة من ضمن الدولة لديها حرية القرار السياسي في عملية إنهاء النزاع العربي ـ الإسرائيلي، وربطها بموقف المنطقة برمتها والنزاعات العالمية. كل ذلك يحتاج الى تشاور بين اللبنانيين والى اتفاق. أفهم أن هذا الأمر يعبّر عن وجهة نظر حزب الله، لكن هذا الخطاب لا يمكن أن يشكل وثيقة يمكن أن تفرض على اللبنانيين تحت طائلة أن عدم القبول بها يعني عدم وجود وحدة وطنية. وهنا أسجل ثلاث ملاحظات: الأولى عدم الإتيان على ذكر نهائية لبنان على رغم الإشارة الى أرض الأجداد والأحفاد، علمًا بأن في وثيقة سياسية بمثل هذه الأهمية يفترض وجود الحد الأدنى من الثوابت الوطنية التي أقرت في الطائف والتي كان يجب أن تتكرر في هذه الوثيقة. من هنا الافتقاد الى الوضوح الذي أعتبره مقصودًا لأن الوثيقة مدروسة في شكل متقن. أما الملاحظة الثانية، فهي إغفال ذكر وثيقة الطائف، الاتفاق الوطني الذي أبرمناه كان على أساس اتفاق دائم، وعدم ذكر هذه الناحية متعمد أيضًا وهو أمر مقلق. أما الملاحظة الأخيرة، فهي ربط تفسير نظام التوافق اللبناني بالشكل الذي ينفذ به الآن، بمعنى معارضة وموالاة تحكمان في انتظار إلغاء الطائفية السياسية. وهو في رأيي مشروع طويل الأمد، وبالتالي ستبقى الدولة اللبنانية مشلولة وعاجزة عن اتخاذ أي قرار إذا لم يحصل على الإجماع، وهذا تكريس للنظام الإجماعي في لبنان الذي يتناقض مع مبدأ الديمقراطية. وفي الخلاصة تبقى الإشارة الى أن هذه الوثيقة جديرة بالبحث والدراسة والاحترام، إلا أن ما تتضمنه لا يتفق مع توجهاتي على الصعيد العقائدي والمستقبلي وعلى صعيد دور الدولة."

واشار الى أن مسيحيي 14 آذار "هم الوحيدون الذين ما زالوا على موقفهم. قد يكون هناك بعض التمايز مع تيار المستقبل لأن الرئيس الحريري ولدى تشكيل الحكومة عايش ظروفاً دفعت به الى مراعاة متطلبات تشكيل حكومة وحدة وطنية، إلا أنها تدفعه أيضًا الى محاولة عدم اتخاذ مواقف يمكن أن تبيّن تفسخ الحكومة عند تشكيلها. وهذا أمر أفهمه في السياسة، إلا أنني مقتنع بأن الرئيس الحريري لا يزال على مبادئه والقضايا التي سقط من أجلها الشهداء، ولا يزال يشاركنا في الكثير من الأمور، وإن كانت طريقة التعبير تختلف عن طريقتنا، إلا أن مسيحيي 14 آذار لا يزالون يتمتعون بهذه الحرية وهم يريدون أن يحفظوا هذه المساحة وهذا الهامش الذي يسمح لهم بالتحرك. وليس من الطبيعي أن أوافق على بيان حكومي يتضمن شرعنة سلاح حزب الله."

وعما أضاف هذا الثبات على البيان الحكومي، قال:"نحن لم "نطبِّل ونزمِّر" بما قمنا به، تفاديًا لإحراجات بالنسبة الى الجالسين معنا الى طاولة مجلس الوزراء. لقد حدث تعديل أساسي في مضمون البيان السابق، مما أعتبره إنجازًا كبيرًا من خلال التأكيد على حصرية قرارات السياسة العامة في الدولة اللبنانية، وهي قضية لم تكن موجودة في البيان السابق، الى التأكيد على بند المقاومة بالذات. وقد ورد هذا الموضوع في صياغة لبقة وضعتها بنفسي من خلال عبارة تؤكد على أن هذا الموضوع هو خلافي بين اللبنانيين، وهذا يعني أننا لا نوافق على مضمونه. ولم يقتصر الموضوع فقط على العبارات اللفظية على رغم محاولة البعض التأكيد على عدم إضافة أي تغيير وتعديل، وهذا الأمر غير صحيح. وإذا كنا قد امتنعنا عن التهليل لهذا الأمر فحرصًا منا على الجو الوفاقي، إلا أننا سجلنا الموقف الذي ينسجم مع ضميرنا والذي يؤكد على ما قلته دائمًا ومن اليوم الأول الذي تشكلت فيه الحكومة من أنني لا أقبل بأن أكون شاهد زور على شيء لا أؤمن به. وصياغة البيان تؤكد التزامي بهذا المبدأ. لقد استطعنا أن نغيّر في أساس البيان المتعلق بهذا الموضوع. هناك بعض التعابير التي لم نستطع حذفها، لأن هذا الأمر كان سيؤدي الى تفسخ الحكومة لدى انطلاقتها وانفراط عقدها، وبالتالي إسقاط مبادرة الرئيس سعد الحريري في تشكيل حكومته الأولى، ولم تكن هذه رغبتنا. إلا أن ذلك لم يمنعنا من تسجيل اعتراضنا، لأن لدينا اعتراضًا على بعض العبارات وقد سجلناه، مما سمح لنا بتحقيق بعض الإنجازات على صعيد إضافات ذات معنى كبير في السياسة والقانون، فسجلنا اعتراضنا على استمرار وجود ما يدل على أن المقاومة هي كيان قائم في ذاته من ضمن الدولة اللبنانية خارج إطار سيطرة الدولة اللبنانية."

وعما اذا كان هناك تمايز بين مكوّنات 14 آذار، أم إنها عملية توزيع أدوار مدروسة، قال"لنقل أن هناك تشاورًا بين أطراف 14 آذار وتوافقاً على أن كل واحد من الموقع الذي هو فيه يأخذ الموقف الذي يبقى في خلاله أميناً للشعارات والمبادئ التي يؤمن بها، وفي الوقت ذاته لا تجعله أسيرًا أو تعطل مسيرة المسعى للتوجه الى حل مشاكل لبنان ومنح اللبنانيين الحق بتحقيق بعض الإنجازات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وعلى صعيد تحسين الإدارة، لأن من الثابت أن هذا الموضوع العالق والمختلف عليه ليس في يدنا ولا في يد اللبنانيين الآخرين. ولأن هذا الأمر يرتبط بإرادتنا، لم نرغب في تعطيل كل المسيرة الداخلية، في انتظار حل قضية ليست في يدنا والتي قد تحلها الظروف، إنما على الأقل مارسنا ما يسمى الحرص على إعطاء لبنان جرعة أمل ومشروعًا يمكن أن نقوم به موحدين على رغم اختلافاتنا السياسية."

وعن كيفية تفسيره التمايز بين قيادات 14 آذار على مستوى القمة والقيادة، في الوقت الذي تظهر القاعدة الشعبية تماسكاً وهي تحقق الانتصارات المتتالية نقابيًا وطلابيًا، قال:"يجب التمييز بين موقف الرئيس الحريري والنائب جنبلاط. فسعد الحريري كان ولا يزال في 14 آذار، أما النائب جنبلاط فقد خرج من 14 آذار. من هنا إن المقارنة غير صحيحة، إلا أن الثابت والأكيد أن المد الشعبي الوطني الذي واكب حركة 14 آذار على رغم التمايز على صعيد القيادات لا يزال موحدًا على صعيد القاعدة وهو يشجعنا بالفعل وهذا ما يجب تسجيله بفخر. وإذا استدعت المواجهة السياسية البطء على صعيد القيادة، إلا أن القاعدة الشعبية مستمرة بزخم. وتفسير ذلك أن ما بنيناه كان صلبًا ومبنيًا على صخر."

ولفت حرب الى أن الوزير ميشال فرعون ليس عضوًا في لجنة صياغة البيان. كان في صدد استيضاح الموقف الذي تم الاتفاق بيني وبين وزير الكتائب ووزيري القوات اللبنانية. وهو لديه موقف يتخذه في تيار لبنان أولاً. وقد دعانا الى الغداء للتشاور، وفوجئنا بالإطار الإعلامي الذي أحاط به. وأعتقد بأن الطريقة التي عبّر عنها الوزير فرعون دلت على إرباك أوقعنا فيه الإعلام. وهو قد أكد في تصريحه أننا نجتمع للتشاور. ويبدو أن الإعلام كان متعطشاً الى خبر بعد فترة الأعياد.

وعن سبب عرض بري لالغاء الطائفية السياسية، قال"لقد جرت أكثر من محاولة في زمن الوصاية لطرح هذا الموضوع واجهناها. وأنا أعتبر لتشكيل الهيئة الوطنية يجب أن يتوافر الجو الملائم وأن تطرح هذه القضية في جو وفاقي بحيث تكون قد خفت الممارسات الطائفية داخل المجتمع اللبناني، لا في جو يشهد بروز أحزاب عقائدية دينية جديدة. والسؤال المطروح على سبيل المثال: كيف يمكن لحزب الله القائم على عقيدة دينية ومذهبية أن يطالب بالغاء الطائفية السياسية؟ هناك أمر غير طبيعي في مثل هذا الطرح، لذلك أعتبر أن الجو غير ملائم، وهو يختلف عن الجو الذي كان سائدًا يوم ذهبنا الى الطائف. صحيح أن وثيقة الاتفاق الوطني نصت على إنشاء هيئة وطنية عليا لإلغاء الطائفية، لكن لم توضع لها قواعد وآلية عمل ولا ممن ستتألف. فقط مبادئ عامة. من هنا أقترح وضع قانون يرعى عمل هذه اللجنة. إن الاستعجال في هذا الأمر قد يؤدي الى نتيجة عكسية. التوقيت غير ملائم، وربما مع انحسار الموجات الأصولية المتطرفة دينيًا والتي برزت في لبنان يصبح الوقت أكثر مواءمة."

وعما إذا كان حزب الله يستطيع العيش سياسيًا خارج الطائفة الشيعية، قال"لا أعتقد، لأن هذا الحزب قائم على عقيدة دينية مرتبطة بولاية الفقيه، وهي عقيدة شيعية تجاوزت حدود الوطن الإيراني. ما ورد في الوثيقة يؤكد على الالتزام بولاية الفقيه فكريًا وعقائديًا ودينيًا، وهذا الأمر غير قابل للبحث بخلاف الموقف السياسي القابل للمراجعة. والمعلوم أن ولاية الفقيه تتجاوز العلاقة الدينية الى العلاقة الحياتية الدنيوية والسياسية، مما يؤكد على أن حزب الله لا يزال ملتزمًا بولاية الفقيه غير الموجودة في لبنان، وهذا ما يجعل ارتباطه بالطائفة الشيعية وبولاية الفقيه تحديدًا وثيقاً."

وردًا عن سؤال كيف يمكن المساكنة بين المقاومة والجيش بعد استعمال السيد نصرالله كلمة مزاوجة، قال"ما طرحناه على طاولة الحوار هو أن هناك وسيلة واحدة للاستفادة من إمكانات المقاومة وحزب الله وسلاحه وتدريباته واستعداد محازبيه للدفاع عن لبنان، من خلال إعطاء الإمرة للجيش وفي إطار التنسيق مع هذا الجيش. وهذا ما رفضه الحزب على طاولة الحوار، وشاركه في هذا الموقف العماد ميشال عون الذي كان من رأي حزب الله أن تكون الإمرة في يد الحزب وخارج إطار الجيش. نحن نعتبر أن المزاوجة بين الجيش والمقاومة ممكنة في إطار عودة القرار الأخير الى الجيش، وأن تكون المقاومة في تصرف السلطة السياسية التي تعطي الأوامر للجيش اللبناني. والاعتبارات التي قدمها حزب الله في هذا السياق عدة، لكننا لا نؤيدها ولا نرى أن هذه التجربة يمكن أن تنجح."

ورأى أن من يتابع ما يجري في العالم وفي المنطقة يجد أننا مهددون في كل فترة باندلاع حرب، وهذه الحرب سببها المباشر إيران وإسرائيل. وقد تكون إحدى ساحاتها الكبرى لبنان، وقد يكون أحد الفاعلين على هذه الساحة حزب الله. وانعكاسات هذا الأمر على الشعب اللبناني بكامله، لا سيما في ظل تهديدات رئيس حكومة العدو الإسرائيلي نتنياهو الذي يعتبر أن الحكومة والدولة اللبنانية مسؤولتان عن كل عمل يحدث، لا سيما بعد دخول حزب الله الحكومة، وبعد تبني الدولة والشعب اللبناني هذه المقاومة. نحن مع إخواننا في حزب الله سواء، أكانوا على خطأ أم حق في مسألة مواجهة العدو الإسرائيلي، إلا أننا نريد أن ننتزع من نتنياهو حجة استعمال واقع حزب الله للاعتداء على كل الشعب اللبناني وحزب مرافقة، موقفنا هو في وجه العدو الإسرائيلي لا حزب الله أمام الرأي العام الدولي والدول الصديقة.

وعن السبب التعتيم على المعلومات المتعلقة بجوزف صادر، قال"هناك معلومات موجودة في وزارتي الدفاع والداخلية، وهناك حرص لدى أجهزة الوزارتين على التكتم بعض الشيء على هذا الأمر لسلامة جوزف صادر. ونحن كحكومة مسؤولون عن مصير كل اللبنانيين، لكننا لا نحاول تحويل قضية صادر مادة سياسية إعلامية."

واشار الى أن هناك واقعًا داخل قوى الأمن الداخلي يحتاج الى معالجة. المشكلة قديمة ولا علاقة لها باللواء أشرف ريفي والعميد أنطوان شكور.

وتعليقًا على طرح النائب وليد جنبلاط المداورة في الرئاسات، قال:"قد تكون فكرة يتداول بها وليد جنبلاط، علمًا بأنها غير واردة في الدستور وغير مطروحة في فكر أحد، لأن المشكلة في لبنان هي أن المس بأي جانب من اتفاق الطائف فيه تعريض لوحدة لبنان."

وختم بأن" صورة القضاء لمعت من جديد وأعطت أملاً بوجود أجهزة رقابة وتفتيش قضائي، والهيئة المسلكية والتأديبية تتحركان لاتخاذ التدابير من أجل تنقية الجسم القضائي. وما جرى أمر إيجابي. وأدعو وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى والمجلس التأديبي الى ممارسة صلاحياتهم، لأنني أعرف أن هناك الكثير من القضايا والملفات العالقة. كما أدعو الى سرعة بتها للتخفيف من الإساءات التي تلحق بالجسم القضائي وبالعدالة بسبب بعض العناصر الفاسدة. وسأكون من المطالبين بتعيين رئيس للتفتيش القضائي، لأن هذا المركز ما زال شاغرًا حتى الآن، وأن يعيّن رئيس ثقة قادر على اتخاذ القرارات وعلى عاتقه تقل مسؤولية تنقية الجسم القضائي وإعادة الاعتبار الى القضاء اللبناني."