يعقوب 1/من 12
حنى 15
12طوبى
للرجل الذي
يحتمل
التجربة.لانه
اذا تزكى ينال
اكليل الحياة
الذي وعد به
الرب للذين يحبونه
13 لا يقل
احد اذا جرّب
اني أجرّب من
قبل الله.لان
الله غير
مجرّب بالشرور
وهو لا يجرّب
احدا. 14
ولكن كل واحد
يجرّب اذا
انجذب وانخدع من
شهوته. 15
ثم الشهوة
اذا حبلت تلد
خطية والخطية اذا
كملت تنتج
موتا.
البيان
الوزاري ناسخ
ومنسوخ
الياس
الزغبي :
التحفّظ يحفظ
حقوق الدولة
والحجّة أمام
الخارج
30
- 11 - 2009
وصف عضو
قوى 14 اذار
الياس الزغبي
البيان
الوزاري بأنه
" ناسخ ومنسوخ
لما يتضمّن من
تناقض حول
مسألة المقاومة
وسلاح حزب
الله ، لأن
تأكيده على
حصرية الدولة
ينسف
استقلالية
المقاومة
والتزامه ال 1701
يتعارض مع
وجود سلاح
خارج الشرعية
، كما أن اعترافه
بعدم توافق
اللبنانيين
يجعل المقاومة
غير ميثاقية
ومنافية
للعيش
المشترك " . وقال
في تصريح
اليوم : " ان
المشكلة ليست
في توافق
اللبنانيين
حول شرعية
المقاومة اذا
شنّت اسرائيل
عدوانا على
لبنان ، بل في
عدم توافقهم
اذا شنّ حزب
الله عملا
عسكريا شبيها
بما قام به في 12
تموز 2006 بدون أي
توافق أو تنسيق
وبحجّة
الغطاء
المسبق في
البيان الوزاري
و " الشرعية "
التي منحتها
له الحكومة " .
وأضاف
الزغبي : " ان
تحفّظ
وزراء من 14
اذار اذا لم
يتم تصحيح أو
حذف البند 6 هو
أمر ضروري
وايجابي لأنه
ليس للحاضر أو
للتسوية الموقتة
بل للمستقبل
والتاريخ ، ف "
النعم " للواقع سهلة و "
اللا "
مسؤولية صعبة
في القضايا
المبدئية ،
وهذا التحفّظ
يحفظ
أساس قيام
الدولة ومبدأ
سيادتها من جهة
، وحجّة لبنان
في وجه
اسرائيل
وأمام المجتمع
الدولي من جهة
أخرى ، ويمكن
أن نتخيّل هول
الأثمان التي
كان لبنان
دفعها لو لم
تسارع حكومة
الرئيس فؤاد
السنيورة
الاولى مع بدء
حرب تموز الى
التحصّن بعدم
معرفتها
المسبقة
بعملية حزب
الله ، ما
أتاح لها
القدرة على
الحركة
الدبلوماسية "
والمقاومة
السياسية " ،
ولكن هل يمكن
تكرار هذه
التجربة
الخطرة بعد
انكشاف الجدل
اللبناني
أمام العالم ؟
" .
وأشار
أخيرا الى أن "
صلابة القوى
السياسية
المتحفّظة أو
المعترضة تصب في
مصلحة كل
اللبنانيين
وتصون حق
الاجيال
الاتية في
دولة سيدة
ووطن صحيح وتبقي
حق النقاش في
الاساس
مفتوحا أمام
هذه الاجيال ،
أمّا
المتشبّثون
بمقاومة
منفصلة ومستقلة
والمتهاونون
في تمرير
الاستثناء
تحت شعار التسوية
فسيدركون
فداحة خطأهم
حين لا ينفع
الاستدراك " .
صفير
يعود غدا من
الفاتيكان
المركزية
- يعود
البطريرك
الماروني
الكاردينال
مار نصرالله
بطرس صفير الى
بيروت غدا بعد
زيارة الى
الفاتيكان
التقى في
خلالها البابا
بنيديكتوس
السادس عشر
وشارك في
اجتماعات المجمع
البطريركي
للتحضير لعقد
سينودس خاص
بالشرق الأوسط.
فيلتمان
في بيروت قبل
نهاية
الاسبوع
واتجاه اميركي
لتعيين سفير
خلفا لسيسون
المركزية-
علمت
"المركزية"
ان مساعد
وزيرة الخارجية
لشؤون الشرق
الأدنى جيفري
فيلتمان سيزور
بيروت قبل
نهاية
الاسبوع،
علما ان الزيارة
كانت مقررة
عقب تكليف
الرئيس سعد
الحريري
تشكيل الحكومة
وقبل التأليف
غير ان جملة
اعتبارات تتعلق
بتعقيدات
الواقع
اللبناني
الداخلي اوجبت
ارجاءها لقطع
الطريق على
توجيه
الاتهامات
الى الولايات
المتحدة
بالتدخل في
عملية تشكيل
الحكومة .
وتأتي
الزيارة،
التي يجري في
خلالها
فيلتمان
محادثات مع
كبار
المسؤولين
اللبنانيين
وقيادات قوى 14
اذار، في اطار
جولة في المنطقة
تشمل عددا من
الدول بغية
الاطلاع على مواقف
بعض القادة
والمسؤولين
العرب من ملف
ازمة المنطقة
قبيل عرض
المشروع
الاميركي
للحل الذي
سيحمل صيغته
المبعوث
الخاص للرئيس
الاميركي
باراك اوباما
الى الشرق
الاوسط جورج
ميتشيل الذي
يزور المنطقة
قريبا بعد
إعلان رئيس الوزراء
الاسرائيلي
بنيامين
نتنياهو تجميد
الاستيطان
لأول مرة بحيث
ستتوقف
الحكومة الإسرائيلية
موقتا عن
الموافقة على
الترخيص للمساكن
وكل أعمال
بناء وحدات
سكنية جديدة وكل
إنشاءات
البنية
التحتية في
مستوطنات
الضفة الغربية
، بحيث تبدو
الادارة
الاميركية
بحسب مصادر
ديبلوماسية
عازمة على
تحريك الملف
مطلع العام
المقبل وهي
للغاية تدفع
بقوة في اتجاه
استئناف
المفاوضات
الفلسطينية-
الإسرائيلية
رغم الصعوبات
والظروف
السياسية
المعقدة وهي
ملتزمة
بإعادة إطلاق
المفاوضات
وبالحل الخاص
بالدولتين
لارساء
السلام
الشامل" في
الشرق الأوسط.
سفير اميركي
جديد: وفي
جانب متصل،
علمت "المركزية"
ان سفيرة
الولايات
المتحدة في
لبنان ميشيل
سيسون التي
تمضي عطلة في
بلادها منذ
نحو اسبوعين
لن تعود الى
بيروت راهنا
بسبب مشاركتها
في المحادثات
التي سيجريها
رئيس الجمهورية
العماد ميشال
سليمان مع
كبار المسؤولين
الاميركيين
في خلال
زيارته
المرتقبة في 12 كانون
الاول المقبل
الى الولايات
المتحدة. وكشفت
مصادر
المعلومات
لـ"المركزية"
عن اتجاه لدى
الادارة
الاميركية
الى تعيين
سفير جديد في بيروت
يجري اختياره
راهنا ليخلف
سيسون التي امضت
نحو سنتين في
هذه المهمة.
إسرائيل
تقطع الشريط
الشائك عند
نقطة العديسة
وتتصل بأهالي
الجنوب
لإعطائها
معلومات عن
جنودها مصدر
أمني: أقتراح
"اليونيفل"
الإنسحاب من
قرية الغجر لا
يزال قيد
البحث
المركزية
- في وقت أعادت
المشاورات
التي يقوم بها
المبعوث
الأميركي الى
الشرق الأوسط
جورج ميتشل من
أجل إنعاش عملية
السلام في
المنطقة
موضوع الغجر
الى طاولة
المفاوضات
وسط تحفّظ
سكانها ورفض
سوريا ترسيم
حدودها. وفي
هذا الإطار
أكد مصدر أمني
مقرب من
"ليونيفل"
لـ"المركزية"
انه تبعا للقرار
1701 الصادر عن
مجلس الامن،
فإن اسرائيل
مجبرة على
الانسحاب من
كل الاراضي
اللبنانية.
مشير ا الى ان
إقتراح قائد
القوات
الدولية
الجنرال
الإيطالي
كلاوديو
غراتسيانو لا
يزال قيد البحث.
وشدد على ان
هذه المسألة
تعتبر «جوهرية
وتعلّق عليها
الامم
المتحدة
اهمية كبيرة.
لآنه يسهل
تطبيق القرار
1701 ويسامهم
بشكل كبير في
بناء الثقة في
المنطقة.
وتتضمن
التوصية التي
وضعها قائد
القوات
الدولية
انسحاب القوات
الإسرائيلية
وراء الخط
الأزرق على ان
تحل مكانها
قوة من
"اليونيفيل"
تؤمن الأمن
كما يتم نقل
سكان القرية
الذين يرفضون
الانتقال الى
الشرعية
اللبنانية
الى المنطقة
الجنوبية من
القرية
على ان
تزود إسرائيل
السكان في
الشطر اللبناني
الخدمات
المدنية مع
الاحتفاظ
بالهوية الإسرائيلية
التي في
حوزتهم،
وتؤمن لهم
الإجراءات
الأمنية
والميدانية
المناسبة،
على الا
يدخلها الجيش
اللبناني،
والا يفصل بين
الشطرين
معوقات وان
يسمح لسكان
الشطر اللبناني
بالعمل
والانتقال
إلى إسرائيل. الى
ذلك وفي تحرك
إستفزازي
قطعت القوات
الإسرائيلية
الشريك
الشائك عند
نقطة العديسة
ما أدى الى
استنفار بين
الجيش
اللبناني
والاسرائيليين.
في غضون ذلك،
وردت اتصالات
مصدرها
اسرائيل على
الهواتف
الثابتة في
مرجعيون،
حاصبيا، النبطية
والى
المؤسسات
الرسمية
والمراكز
الأمنية وهي
عبارة عن
رسالة صوتية
مسجلة باللغة
العربية تطلب
معلومات عن
الجنود
الاسرائيليين
المفقودين في
لبنان لقاء
مبلغ وقدره
عشرة ملايين
دولار أميركي.
واشارت
الاتصالات
الى ان اي مواطن
يعطي معلومات
عن الجنود
الاسرائيليين
سيبقى اسمه
سريا وطي
الكتمان.
البيان
الوزاري يقر
في مجلس
الوزراء
الأربعاء ولا
تعديلات
جوهرية عليه
بل تحفظ
لمسيحيي الأكثرية
الحريري
يجتمع ببري
قبل جلسات المناقشة
النيابية
وبأركان
الغالبيـة
والمعارضة
قبل زيارة
دمشق
المركزية-
بعد استراحة
قسرية فرضتها
عطلة عيد الاضحى،
عادت الحركة
لتدب مجددا في
شرايين الحياة
السياسية اذ
ان الاسبوع
الطالع يحمل
في طياته اكثر
من محطة لعل
ابرزها
الاعلان عن زيارة
رسمية لرئيس
الجمهورية
العماد ميشال
سليمان الى
الولايات
المتحدة
الاميركية،
واجتماع
مسيحيي
الاكثرية في
منزل الوزير
ميشال فرعون،
اضف الى ان
اجندة
المواعيد
السياسية
تسجل منتصف
الاسبوع جلسة
لمجلس
الوزراء
لاقرار البيان
الوزاري قبل
احالته على
مجلس النواب لمناقشته
واقراره مع
استبعاد
ادخال
تعديلات جوهرية
عليه بحكم
التوافق
السياسي الذي
يظلل حركة
كافة الاطراف
في لبنان.
واعلان
الامين العام لحزب
الله السيد
حسن نصر الله
الوثيقة
السياسية
للحزب بعد
الرسالة
المفتوحة عام
1985.
سليمان
الى واشنطن:
في غضون ذلك
يستعد رئيس الجمهورية
العماد ميشال
سليمان
للتوجه الى واشنطن
في زيارة كشف
النقاب عنها
امس من دون ان يتحدد
بعد رسميا
جدول
المواعيد
وملفات البحث.
فيما حددت
معلومات يوم 14
كانون الأول
المقبل موعد
إستقبال
الرئيس
الأميركي
باراك اوباما
للرئيس
سليمان في
البيت الأبيض
في واشنطن في
إطار الزيارة
الرسمية التي
سيقوم بها سليمان
للعاصمة
الأميركية.
ومن المقرر ان
تبدأ الزيارة
في الثاني عشر
من الشهر
المقبل
وتستمر حتى
السادس عشر
منه وهي
زيارته
الرسمية الأولى
للعاصمة
الأميركية
وتأتي تلبية
لدعوة رسمية
من الرئيس
الأميركي
الذي إلتقاه
سليمان وقتاً
قصيراً في
أيلول الماضي
على هامش إفتتاح
الدورة
العادية
للأمم
المتحدة في
نيويورك .
مجلس
الوزراء: الى
ذلك، يتوقع ان
يعقد في الساعات
القليلة
المقبلة لقاء
بين الرئيس
سليمان ورئيس
الحكومة سعد
الحريري بعد
عودته من زيارته
الخاصة
للمملكة
العربية
السعودية حيث
أمضى عطلة عيد
الاضحى مع
عائلته
تمهيدا للجلسة
التي سيعقدها
مجلس الوزراء
في الحادية
عشرة قبل ظهر
بعد غد
الأربعاء
برئاسة
الرئيس سليمان
لاقرار
البيان
الوزاري.
واستبعدت
مصادر سياسية
ان يكون
المشهد
مختلفا كثيرا
عن مشهد جلسة 5
آب 2008 اذ توقعت
أن يقر البيان
بغالبية
أعضائه
وتسجيل
تحفظات على
البند
المتعلق
بالمقاومة من
قبل ممثلي
مسيحيي قوى 14
آذار. وتوقعت
مصادر في قصر
بعبدا أن يقر
مجلس الوزراء
خلال اجتماعه
البيان
الوزاري كما
ورد من لجنة الصياغة،
ولا سيما في
الشق السياسي
منه والبند
المتعلق
بالمقاومة.
وعند
اقرار البيان
الوزاري في
مجلس الوزراء من
المقرر ان
يجتمع الرئيس
الحريري مع
رئيس مجلس
النواب نبيه
بري لتنسيق
المواقف
والتحضير
لمناقشات
البيان في
مجلس النواب
في تبدأ مطلع
الاسبوع
المقبل وذلك
افساحا في
المجال امام
النواب
للاطلاع على
البيان
بصيغته
النهائية بعد
اقراره في مجلس
الوزراء .
اجتماع
مسيحيي
الاكثرية:
وعشية اجتماع
مجلس الوزراء،
عقد الوزراء
المسيحيون في
قوى 14 آذار في
الثانية
والنصف بعد
ظهر اليوم اجتماعا
في منزل
الوزير ميشال
فرعون
للتشاور في
بعض النقاط
الواردة في
البيان
الوزاري. وحضر
الاجتماع الى
فرعون وزراء
الشؤون
الاجتماعية
سليم الصايغ،
الثقافة سليم
وردة، العدل
ابراهيم
نجار، العمل
بطرس حرب،
الدولة جان أوغاسابيان
والإعلام
طارق متري.
ولفت الوزير
فرعون الى أنه
دعا الى هذا
الاجتماع
للتداول
واستكمال
التنسيق الذي
كان قائما
خلال عمل لجنة
البيان
الوزاري حول
بعض النقاط في
البيان مع
وجود بعض
الالتباسات
التي أحب
الوزراء التداول
بشأنها.
وأكد
فرعون أنه ليس
لقاءً مسيحيا
أو اجتماعا
وزاريا ولكن
للتداول في
بعض النقاط،
مؤكدا الدعم
الكبير لرئيس
الحكومة سعد
الحريري في
مسؤولياته
الكبيرة التي
تتطلب
انطلاقة
حكومية بحد
أدنى من
التضامن.
وأشار الى
استمرار
التشاور حول
بعض المواضيع
والإلتباسات
التي تحتاج
الى بعض
الايضاحات في
بعض العلاقات
ولا سيما
وأننا على
مشارف الدخول
الى انطلاقة
حكومية جديدة.
اجتماعات
للحريري:
وعلمت
"المركزية"انه
في ضوء
المستجدات
والمتغيرات،
وبعد أن تنال
الحكومة
الثقة يتجه
الرئيس سعد
الحريري الى
عقد اجتماع
لآركان
الغالبية
والمعارضة
كلأ على حدة
للتنسيق
والتشاور قبل
زيارته الى
سوريا في اطار
جولة عربية
يعتزم القيام
بها ، وذلك
حرصا منه على
التشاور
والتنسيق مع
الجميع.
الجميل
في بعبدا: من
جهة اخرى،
لفتت اليوم
زيارة رئيس
حزب الكتائب
اللبنانية
الرئيس أمين الجميل
الى قصر بعبدا
بحيث علمت
"المركزية" انه
جدد التأكيد
امام الرئيس
سليمان على
موقف الحزب من
بعض ما جاء
فيه من بنود
البيان
الوزاري
مؤكدا ان موقف
الكتائب من
سلاح حزب الله
مرتبط الى حد
بعيد برؤيته
الى كل ما
يضمن
مستلزمات
السيادة
اللبنانية وما
يحكم علاقات
لبنان
بالخارج
وتحديدا في
ضوء القرارات
الدولية التي
نحترمها
حماية للمظلة
الدولية التي
وفرت الحماية
للبنان في اصعب
الظروف.
واكد
الجميل رؤية
الكتائب الى
طاولة الحوار واهميتها
مشددا على
ضرورة ان تجمع
حولها اصحاب
صفات تمثيلية
متمنيا ان
تكون عضويتها
غير فضفاضة
لئلا تتحول
الى ما يشبه
برج بابل، وتمنى
ان تتحكم
المبادىء
الاساسية
والمسلمات
اللبنانية في
اتصالات
لبنان
بالخارج سواء
على مستوى
العالم
الغربي او
العربي والمجتمع
الدولي، واكد
على اهمية ان
ينتظم العمل
الحكومي مع
انطلاقة عمل
الحكومة
الجديدة فتنتهي
لغة التعطيل
اذا شكلت
الحكومة فريق
عمل واحد،
لافتا الى ان
الحزب سيعمل
ما في وسعه على
مستوى وزارة
الشؤون
الاجتماعية.
السفارة
الأميركية:المعلومات
عن زيارة فيلتمان
الى لبنان
وتعيين سفير
جديد خلفا
للسفيرة
سيسون في
بيروت لا أساس
لها من الصحة
وطنية -
أكد المكتب
الاعلامي في
السفارة الاميركية
أن الخبر
الوارد في بعض
وسائل
الاعلام حول
زيارة مساعد
وزير
الخارجية
الأميركية
جيفري
فيلتمان إلى
بيروت قبل
نهاية هذا
الاسبوع
والمعلومات حول
تعيين سفير
جديد في بيروت
لخلافة
السفيرة ميشيل
سيسون هي
معلومات لا
تمت إلى
الحقيقة بصلة
ولا أساس لها
من الصحة.
النائب
صقر: الوثيقة
تختلف تماما
عن رسالة 1985 وقفزة
كبيرة ل"حزب
الله" انما
تحتاج الى بعض
التقويم
وطنية -
راى النائب
عقاب صقر ان
وثيقة "حزب
الله" تختلف
تماما عن
الرسالة
المفتوحة
التي وجهت
للاعلان عن
"حزب الله"
كحزب مكتمل
النصاب عام 1985،
مشيرا الى ان
"حزب الله"
استخلص عبرا كثيرة
في تعاطيه مع
الدولة
والعالم
العربي
والمجتمع
الدولي في
الفترة
الفاصلة بين
عامي 1985 و 2009،
بحيث ان هذه
الوثيقة جاءت
اكثر "دولاتية"،
اكثر
مؤسساتية من
ناحية انها
تضمنت اكثر من
نقطة لافتة
لجهة التعاطي
مع الدولة
كعنصر اساسي
يتعاطى معه
"حزب الله"
وينضوي تحت لوائه
بخلاف
الرسالة
المفتوحة.
ولفت، في حديث
الى "راديو
راما" من "صوت
لبنان"، الى ان
"حزب الله"
حاول ان يعطي
ايران حجما
كبيرا في مسعى
الى القول ان
ايران جزء لا
يتجزأ من المنطقة،
منتقدا كل من
يحاول التهجم
على ايران،
كما اعطى
سوريا حيزا
اساسيا في
العالم العربي
مشيرا الى ان
هذا الامر
طبيعي لارتباط
"حزب الله"
العضوي
بايران
وسوريا. واعلن
ان اكثر ما
يلفت في هذه
الوثيقة هو
استخدامها تعبير
"اسرائيل"
بدلا من العدو
الاسرائيلي
في اكثر من
مرة ما يدعو
الى
الاستغراب،
مشيرا الى انه
لا يعرف ما
اذا كان الامر
يرتبط بواقع كتابة
الوثيقة ام
يرتبط بمسألة
اخرى متعلقة
بنظرة حزب
الله. ولاحظ
ان هناك نقطة
لافتة اشارت
اليها
الوثيقة وهي
الحديث عن
هجرة المسيحيين
من الشرق ومن
لبنان،
معتبرا ان هذه
المسالة
بالغة
الاهمية. ورأى
صقر ان النقطة
الملتبسة هي
مسألة سلاح
حزب الله وقول
السيد حسن نصر
الله ان
الاستراتيجية
الدفاعية يجب
ان تلحظ الجيش
والمقاومة ما
يعني استمرار
المقاومة الى
جانب الجيش
لكنه قال اننا
لم نعلم كيف
وبأية طريقة
لان الوثيقة
لم توضح هذه
المسالة. كما
رأى ان تأكيد
السيد نصر
الله ان
المقاومة
باقية ما دام
هناك اسرى
وارض محتلة
للدفاع عن
الارض والشعب
بمعنى ان لها
وظيفة دفاعية
وهذه مسألة
خلافية يجب ان
تبت من قبل
حزب الله
ويبدو ان
الحزب تركها
للاستراتيجية
الدفاعية ولم
يعط السيد نصر
الله جوابا
عليها. ورأى
صقر ان هذه
الوثيقة هي
قفزة كبيرة
لحزب الله
انما تحتاج
الى بعض
التقويم وان
نعطيها عنوانا
عريضا ان
التسييس في
هذه الوثيقة
اغتال
الايديولوجيا
وبالتالي
جاءت
براغماتية الى
اقصى الحدود
وتقلص فيها
الواقع
الايديولوجي
الى حدوده
الدنيا بحيث
يمكن القول ان
حزب الله
يختلف اليوم
بنسبة 180 درجة
عن حزب الله
في الرسالة
المفتوحة في
معظم المفاصل.
النائب
ماروني في حفل
عشاء لقسم
حالات الكتائبي
في جبيل:
أزيلوا
الطائفية من
مؤسساتكم
واحزابكم قبل
التحدث عن
الغائها
وطنية -
وطنية - أقام
قسم حالات
الكتائبي حفل
عشاء في منتجع
ال "اوشن بلو"
في جبيل في
حضور منسق
اللجنة
المركزية في
الحزب النائب
سامي الجميل
والنائب سامر
سعادة.
بداية
كلمة لرئيس
قسم حالات
سركيس محفوظ
الذي رحب
بالنائب
ماروني ممثلا
الرئيس امين
الجميل، كما
رحب
بالنائبين
الجميل وسعادة
والحضور. ثم
كلمة رئيس
اقليم جبيل
الكتائبي
المحامي رفيق
الفغالي الذي
ذكر ب"التضحيات
الكتائبية
التي لم تتوقف
والتي حافظت
على لبنان
وقدمت خيرة
الشباب على
مذبح الوطن". وحيا
الشهيد بيار
امين الجميل
والنائب
انطوان غانم
والشهيدين
نصري ماروني
وسليم عاصي.
وتكلم عن
"عودة حزب
الكتائب الى
لعب دوره
الوطني". ثم
تحدث النائب
ماروني فقال:
"نجتمع اليوم
لنشرب نخب
شهداء في
الكتائب
أمثال بيار
الجميل،
انطوان غانم
ونصري ماروني
وسليم عاصي
الذين
استشهدوا من
اجل الوطن،
وتم قتلهم
للقضاء على
الحياة في
لبنان
والتضييق على
حزب الكتائب.
وأضاف: "كل
شهيد يسقط في
أرض لبنان هو
دافع اضافي
لنتمسك
بأرضنا،
خصوصا واننا
نمر في مرحلة
تحتم علينا
الالتفاف حول
بعضنا البعض.
مشددا على أن
"الكتائب
عادت لمتابعة
المسيرة لانها
حزب التوازن
الوطني". وعن
خروج الكتائب
من 14 اذار قال
النائب
ماروني:
"بإمكانكم أن
تشاهدوا أمام
كل بيت كتائب
أسماء
الشهداء، عندها
تدركون اننا
نحن 14 آذار
ونحن من أطلق 14
اذار". واعرب
عن اسفه
"لوجود فئة من
اللبنانيين
تقضي مصلحتها
بتحجيم حزب
الكتائب الذي
يعمل لكل
الناس من خلال
كل وزارة
يترأسها". وقال:
"ان لبنان
اليوم بحاجة
الينا ولأن
نلتف حول
بعضنا
ونتضامن مع
بعضنا البعض
ونكون يدا واحدة
وارادة واحدة
واذا كانوا
يتحدثون عن
الغاء
الطائفية
السياسية
نقول لهم
أزيلوا الطائفية
من بيوتكم
ومؤسساتكم
ومن مدارسكم
واحزابكم".
وختم بالقول:
"نحن اليوم
نطالب بعودة المغتربين
كي يحصلوا على
حق الاقتراع
ويسجلوا
اولادهم في
السفارات
لأنهم
يريدوننا ان
نبقى محدودين
في العديد
والاقامة".
المكتب
السياسي
الكتائبي عقد
اجتماعه الأسبوعي
برئاسة
الرئيس
الجميل:
ملتزمون
موقفنا الرافض
للمساواة بين
سلاحي الجيش
و"حزب الله"
وتقاسم السيادة
واستقرار
الحكومة هو
جزء من نجاحها
ودعمنا لها
سيؤثر في
مواجهة كل
التحديات
وطنية -
عقد المكتب
السياسي
الكتائبي
اجتماعه
الدوري
الأسبوعي عصر
اليوم،
برئاسة رئيس الحزب
الرئيس أمين
الجميل،
وناقش
المجتمعون قضايا
سياسية
وحزبية
ووطنية.
في مستهل
الاجتماع،
أطلع الرئيس
الجميل المجتمعين
على "مضمون
اللقاء الذي
جمعه برئيس الجمهورية
العماد ميشال
سليمان قبل
ظهر اليوم في
قصر بعبدا،
وسلسلة
الاجتماعات
التي اجراها
على هامش
المناقشات في
اللجنة
الوزارية المكلفة
وضع الصيغة
النهائية للبيان
الوزاري
والوضع
السياسي
والإقتصادي والمعيشي
عموما".
وتوقف
المجتمعون
بالتفصيل،
بحسب بيان
وزعه المكتب
السياسي
الكتائبي بعد
الاجتماع، "أمام
الصيغة
النهائية
للبيان
الوزاري
والإتصالات
والمشاورات
التي رافقت
إقرارها في ضوء
التعديلات
التي اقترحها
ممثل الحزب فيها".
وأكد
البيان "أن
الحزب على
موقفه الرافض
للمساواة بين
سلاح الجيش
اللبناني
وسلاح "حزب الله"
وتقاسم
السيادة على
أرض الوطن،
وهذا يتناقض
مع مصلحة
لبنان العليا
والتزاماته
الدولية، ولا
سيما مع
قرارات مجلس
الامن الدولي التي
هي اساسا صدرت
من اجل لبنان
وحفاظا على
سيادته، وهو
يطالب الحفاظ
على مبادىء ثورة
الارز
وأهدافها
التي جسدت
مشاعر
الاكثرية
الساحقة من
اللبنانيين.
هذه الصيغة
التي ستطرح
بعد غد
الأربعاء كما
هو مقرر على
الحكومة في
اجتماعها
المخصص للنظر
والبت بها
تمهيدا لطلب
ثقة مجلس
النواب على
أساسها شكلا
ومضمونا".
ولفت إلى أن
"الحزب الذي
رفع شعار
"تطوير النظام"
يطالب
بمعالجة بعض
العلل التي
يشتكي منها
الناس وعطلت
حسن سير
المؤسسات
الوطنية وضرورة
إعادة
التوازن في
بعض السلطات
الدستورية،
لا سيما
صلاحيات رئيس
الجمهورية
مما يمكنه من
القيام
بواجباته
لجهة حماية
الدستور وصون
الاستقلال
الوطني".
وأكد
البيان "أن
مواقف
الكتائب في
مجلس الوزراء
ستأخذ في
الاعتبار
ثوابتها
ومبادئها قبل
اي شيء آخر"،
لافتا إلى أن
"استقرار
الحكومة هو
جزء من
نجاحها، ودعم
حزب الكتائب
التام لها
سيؤثر في حسن
انطلاقتها
لمواجهة
التحديات
الكبرى التي
تواجه لبنان
والمنطقة".
وأهاب
المجتمعون
ب"الحكومة
الاسراع فى
الاهتمام
بقضايا الناس
الإجتماعية
والتربوية
والإنسانية
والصحية،
فضلا عن قضايا
الماء
والكهرباء
والمحروقات
على ابواب فصل
شتاء قاس كما
يتوقع أن
يكون. وكل ذلك قياسا
على ما تناوله
البيان
الوزاري تحت
عنوان "أولويات
الناس...
اولويات
الحكومة".
وتناول المجتمعون،
بحسب البيان،
"القرارات
النهائية التي
صدرت عن
المجلس
الدستوري
بشأن الطعون
النيابية"،
مؤكدين
"التزامهم
مضمونها
بالنظر الى
الأسباب
الموجبة
الوجيهة التي
تضمنتها ووقوف
الحزب بجانب
هذه المؤسسة
الدستورية العليا
على أهميتها
الوطنية.
ودعوا الى
"إبقائها فوق
الصراعات
الصغيرة،
حفاظا على
دورها في
انتظام العمل
بين المؤسسات
الدستورية في
البلاد. وإن
سلسلة ردات
الفعل على هذه
القرارات
يوحي إما بعدم
إطلاع
المنتقدين
على مضمونها،
او ان البعض
منهم قد اتخذ
موقفا مسبقا
من قراراتها او
انهم بنوا
قصورا
وابراجا
عالية على
سلسلة من
الأوهام
والإدعاءات
غير
القانونية
وغير الدستورية
التي تضمنتها
بعض الطعون
السياسية
والإعلامية".
وفي الختام،
توقف
المجتمعون
"أمام
الإستعدادات
الجارية
لإحياء طاولة الحوار
الوطني"،
متمنين "أن
يحظى من سيجلس
حولها بصفة
تمثيلية،
وألا تتوسع
على حساب
المعايير الأساسية
لتتحول إلى
منتدى سياسي
أو برج بابل".
شمعون
واصل زيارته
لأوستراليا
والتقى الجالية
والمحازبين
في أدليد
المركزية
- وصل رئيس حزب
الوطنيين
الأحرار النائب
دوري شمعون
والوفد
المرافق إلى
مطار أدليد في
أوستراليا
حيث كان في
إستقبالهم
قنصل لبنان
الفخري الياس
النمر ونجله،
رئيس فرع
أدليد عامر
الحلبي والأعضاء،
ووفود تمثل
قوى الرابع
عشر من آذار،
ورئيس
الجامعة
اللبنانية
الثقافية فرع
أدليد ورئيس
الرابطة
ألمارونية في
أدليد بالإضافة
إلى وفود
شعبية من
الجالية
اللبنانية. بعدها
انتقل شمعون
والوفد
المرافق
وأعضاء الفرع
إلى منزل
النمر وأقيم
لهم إستقبال
رسمي في حضور بعض
الشخصيات
الرسمية من
ديبلوماسيين
ورجال
الأعمال.
وعقد
إجتماعاً ضمّ
جميع
المحازبين
بمشاركة مجموعة
من الشباب
الجدد
وإستعرض
تاريخ الحزب
منذ تأسيسه
متوقفا عند
بعض المحطات
التاريخية.
وأقسم الشباب
الجدد يمين
الولاء للحزب
وقلدهم شمعون
أزرار الحزب.
ثم لبى الجميع
دعوة فرع
أدليد الى
الغداء في
مطعم Sammy's on
the Marina
. ثم زار شمعون
كنيسة مار
مارون
واستقبله
الأبوان بولس
حبير ونقولا
حداد وشارك في
القداس الألهي
المسائي
وألقى كلمة شكر
فيها الكهنة
والحضور
وأجاب على
أسئلة وهواجس
أبناء
الجالية في
أدليد.
ومساء
لبى شمعون
والوفد
المرافق دعوة
الى العشاء في
منزل الحلبي.
حديث
صحافي: من جهة
ثانية رأى
شمعون في حديث
الى مجلة
"الوطن
العربي" أنه
لا يمكن
التعاطي مع
استحقاق
عملية السلام
مع اسرائيل الا
من مدخل تطبيق
اتفاق الهدنة
في لبنان وهنا
يجب على
الدولة
اللبنانية ان
تكون قادرة
على اقناع
الفرقاء
المحليين على
الالتزام
بالتهدئة
وبعدم خرق
الهدنة عندها
قد نصل الى
تطبيق الهدنة
من دون طلب
مفاوضات سلام
مع اسرائيل، مشيراً
الى ان لبنان
يستطيع ان
يفاوض اسرائيل
بطريقة غير
مباشرة
بالنسبة
لموضوع
المياه وحتى
بالنسبة الى
مزارع شبعا،
ولكن طرح موضوع
توقيع السلام
مع اسرائيل في
ظل وجود
السلاح مع
فرقاء رافضين
لهذا الاتفاق
في لبنان سيكون
انتحاراً
وعليه في
البداية يجب
ان يحترم القرارات
الدولية
ويسعى الى
تطبيقها بشكل
كامل إضافة
الى امساك
الدولة
اللبنانية
بقرار السلم
والحرب،
وبعدها لكل
حادث حديث
مؤكداً أننا
اليوم لا
نستيطع مواجة
ترسانة
عسكرية كبيرة
كالترسانة
الاسرائيلية
التي تفوق
القوة العسكرية
اللبنانية
بآلاف المرات
في العديد
والعتاد
والتدريب
وهذا يحتاج
الى شبكة عسكرية
لبنانية
صحيحة والى
تدريبات
عسكرية مكثفة
على مدى عشرات
السنين
لمواجهة
اسرائيل
والطيران الاسرائيلي
الذي يعتبر
الأهم في
المنطقة والعالم.
واعتبر
شمعون أن سلاح
حزب الله تحول
الى سلاح خطر
على الساحة
اللبنانية
بعد أحداث
السابع من
أيار حين تم
استعمال هذا
السلاح في الداخل
لفرض الرأي
السياسي
الخاص بقوة
السلاح وهذا
السلاح لم يعد
يستعمل
لتحرير الأرض
مضيفاً ان حزب
الله خسر
كثيراً بعد
السابع من
أيار وقد ظهر
هذا الأمر
بشكل واضح في
الانتخابات النيابية
الأخيرة
إضافة الى
انتخابات
النقابات
والمعاهد
والجامعات،
وأنا اذا كنت
مكانهم لا
أكرر السابع
من أيار ولكن
من يدري فان
حزب الله
يمكنه أن يدخل
في السابع من
أيار من جديد
فالعقلية
والذهنية
لديه لم
تتغير، وشدد
شمعون على ان
حزب الله يسعى
دائماً الى
نسف اتفاق
الطائف عندما
يبدأ بالتحدث
عن المثالثة
في الحكم ولو
بطريقة غير
مباشرة أو من
خلال بعض
الأصوات التي
تظهر بين وقت
وآخر وتعيد
طرح هذا
الموضوع على
الاعلام،
إضافة الى انه
يسعى الى عدم
الأخذ بعين
الاعتبار
نتائج الانتخابات
النيابية عبر
طرحه الدائم
لمبدأ التوافق
باعتبار أن
لبنان لا يعيش
الا بالتوافق
وبهذا يكون قد
نسف موضوع
الانتخابات
النيابية ويظهر
بوضوح أن حزب
الله لديه
فكرته
البعيدة عن مبدأ
اتفاق الطائف.
وعن
موضوع تعديل
صلاحيات
رئاسة
الجمهورية في
اتفاق الطائف
قال شمعون:
إننا بحاجة
الى إعادة
النظر باتفاق
الطائف وخاصة
في البند المتعلق
بصلاحيات
رئاسة
الجمهورية
ولكن هذا الأمر
سيفتح شهية
القوى السياسية
وسيطرح
تعديلات
كثيرة على هذا
الاتفاق وبالتالي
علينا
الانتظار بعض
الوقت حتى
نعيد هذا
الطرح، وطالب
بضرورة تطبيق
ما لم يتم تطبيقه
من هذا
الاتفاق
وأهمها تطبيق
مبدأ اللامركزية
الادارية
واجراء
انتخابات
نيابية جديدة
تحت هذا
القانون
وتقسيماته
الادارية إضافة
الى انتخاب
مجلس الشيوخ،
أما بخصوص
الطائفية السياسية
فهي بعيدة عن
التطبيق اذ
يجب تغيير ذهنية
القيادات
اللبنانية
الحاكمة
وابعادها عن
مبدأ الحصص
ولكن عندها
يكون من الصعب
تغيير ذهنيات
الناس،
داعياً الى
البدء بتطبيق
موضوع
اللامركزية
الادارية.
أكد أن
ملف جوزف صادر
لن يقفل ودعا
الى ارجاء
الكلام عن
إخفـاق بارود:
ريفي لم يلتزم
تعليمات
سلطته
السياسية وسأحكم
بما يقتضيه
القانون
معادلة جديدة
بدأت متأخرة
في الضاحية
ودخول الدولة
إليها إنجـاز
مشترك
المركزية
– أعلن وزير
الداخلية
والبلديات المحامي
زياد بارود
أنه "لم يوفر
جهدا في ملف
اختطاف جوزف
صادر"، مؤكدا
أن "الملف مفتوح
ولن يقفل"،
داعيا الى
"ارجاء
الكلام عن
إخفاق في هذا
الشأن". ولفت
الى أن "مدير
عام قوى الامن
الداخلي
اللواء أشرف
ريفي لم يلتزم
تعليمات
سلطته
السياسية"،
مشددا على أن
"ما سأحكم به
لن يكون إلا
وفق ما يقتضيه
القانون،
وربما كانت
هذه أزمتي".
ووصف دخول
الدولة الى
الضاحية
الجنوبية
"بالإنجاز
المشترك"،
متحدثا عن
"معادلة
جديدة بدأت
متأخرة وإذا
كان من إخفاق
فهو في تأخرها
لا في حصولها".
وردا على
مقال للصحافي
حازم الأمين
تحدث فيه عن
"بعض الوهن
الذي يشعر
كثيرون به في
أداء وزارة
الداخلية في
عناوين ثلاثة
هي ملف جوزف
صادر وأزمة
قوى الأمن
الداخلي
وحملة النظام
من الايمان"،
أكد الوزير
بارود "أن
أصعب ما مرّ عليّ
في وزارة
الداخلية
خلال تولي
حقيبتها كان،
حتى اللحظة،
تعاطيّ مع ملف
إنساني بامتياز،
يتعلق بمواطن
لا غبار على
سيرته،
"انشقت الأرض
وبلعته" كما
نقول في
العامية. بل
الأصعب من ذلك
هو ذاك الشعور
بالعجز الذي
يدفعك إليه
الغياب الكلي
للمعلومات
المفيدة التي
لا تملكها
السلطة
السياسية إلا
بواسطة
الأجهزة الأمنية
والعسكرية،
وقد عجزت كلها
عن تقديم الحد
الأدنى من
الأجوبة. وعلى
الرغم من هذا
الشعور، حرصت
على الدوام
على التعاطي
مع عائلة جوزف
بشفافية
كاملة، فلم
أخف عليهم ما
أعرفه، ولو
يسيرا، كما
أنني لم أسرف
في دفعهم إلى
تفاؤل لا أملك
معطياته ولا
إلى تشاؤم لا
يجوز إطلاقا
افتراضه.
وربما كانت
"المعلومات"
التي تداولها
الإعلام
أخيرا نقلا عن
شخص جليل ومحترم،
دليلا الى عجز
معمّم وغياب
الدليل واستمرار
دوّامة
التساؤل غير
المفضي إلى
جواب.
وشدد
بارود على أنه
لم يوفر جهدا
في هذا الملف.
وقال: لست
أدري ما إذا
كان على
الوزير (وحده،
دون سواه من
الوزراء
المختصين
أيضا، ودون
سواه من
الأجهزة
صاحبة
الاختصاص،
ودون مجلس
الوزراء، بما
هو المرجعية
السياسية،
ناهيك عن
القضاء...) لست
أدري ما إذا
كان عليه موجب
نتيجة أم موجب
وسيلة. ولا
بأس إذا
تذكرنا أن ثمة
مأساة وطنية
اسمها
المخفيون
قسرا
والمفقودون
والمخطوفون،
لا نزال نسعى
الى أن نحصل
من المسؤولين
جميعا، على
مجرّد موجب
وسيلة يدفعهم
إلى القيام
بما قمنا به
لجوزف، لا
أكثر، وإنما
لما يزيد على 17,000
مواطن! جوزف
صادر ملف مفتوح
لن يقفل.
ولذا،
فلنؤجّل
الكلام عن
"إخفاق" ما،
علنا نوفق
بإثلاج قلب
عائلته
ومحبّيه. السعي
مستمر ولن
نعدم الوسائل.
الأمن
الداخلي:
وأعلن الوزير
بارود أنه في
ما يتعلق
بأزمة قوى
الأمن
الداخلي،
"أنني لم أتخذ
حتى اللحظة أي
موقف سلبي
يذهب إلى
الاستقالة أو
حتى إلى
الاعتكاف،
بدليل
استمراري في
حضور جلسات
لجنة البيان
الوزاري
والتعاطي مع الملفات
التي تخص
الداخلية كما
المعتاد. ومصالح
الناس تتم
تلبيتها لحظة
بلحظة من دون
أي تأخير.
لكنني، في
المقابل،
أحمل استياء
كبيرا مما
جرى، ليس بين
اللواء
والعميد (وهذا
موضوع كنت
أنجزت حلا
متكاملا له)،
وإنما لعدم
التزام المدير
العام
بتعليمات
صدرت عن
السلطة السياسية
التي يخضع لها
في القانون،
وليس في مجرّد
المبدأ.
وأكتفي بهذا
القدر، لأنني
حريص على
المؤسسة. نحن
أشخاص نعبر
ونغيب، أما
المؤسسة
فتبقى وتستمر.
ولكن كن واثقا
أن ما سأحكم به
لن يكون إلا
وفق ما يقتضيه
القانون،
وربما كانت
هذه أزمتي!
منظومة
تفكيري تنتمي
إلى هذه المدرسة
التي تغلب
القانون على
أهواء البشر وما
اعتادوه من
تجاوزات.
وكذلك
الاستقالة عندما
يصبح المرء
مغرّدا خارج
سربه وشاهد زور،
ولكنها بعيدة
بعيدة، دونها
مسار طويل من
الإصرار على
الحق. وأنا
معه، أكثرية.
وشدد
الوزير بارود
على أن "موقفي
من عنوان النظام
من الإيمان
مبدئي لا
براغماتي"،
وسأل: من قال
إن التعاون
بين أجهزة
الدولة
الرسمية وأي
حالة محلية،
مدنية،
أهلية، دينية
(...) ليس وسيلة من
وسائل الحكم،
طالما لا
تنازل فيه من
الدولة عن سلطتها
بل عودة إلى
ممارستها؟ هل
أخطأ فؤاد شهاب
عندما دخل
الهرمل
بالإنماء
وبالتعاون الكامل
مع عشائرها؟
هل أخطأ عندما
استوعبت القوى
العسكرية
والأمنية
شباب الهرمل
في صفوفها؟
كيف لنا أن
نقول بضرورة
تعاون السلطة المركزية
والبلديات
والمجتمع
المدني، ثم لا
نختاره في
أكثر الأماكن
حاجة للتعاون
الذي يحفظ بكل
تأكيد هيبة
الدولة، لا
مجرد "ماء وجهها"؟
دخول الدولة
إلى الضاحية
الجنوبية إنجاز
مشترك ولا عيب
في ذلك.
والضاحية
منطقة لبنانية
عزيزة يستقبل
أهلها "إبن
الدولة"
بالترحاب،
وتطارد فيها
الدولة
الخارجين على
القانون. هذه
معادلة جديدة
بدأت متأخرة.
وإذا كان من
إخفاق، فهو في
تأخرها لا في
حصولها. واكد
الوزير بارود
أنه "رسم
لنفسه خارطة
طريق: سأكون حازما
في ممارسة
مهامي
وصلاحياتي
والضرب بيد من
حديد، لأنني
بغير ذلك أخسر
رأسمالي
الوحيد:
مصداقيتي".
كوشنير: عناد
ايران في
الملف النووي
امر بالغ
الخطورة
وطنية
-اعتبر وزير
الخارجية
الفرنسي
برنار كوشنير
اليوم "ان
عناد ايران
لجهة تجاهلها
طلبات
الوكالة
الدولية
للطاقة
الذرية من
خلال قرارها
بناء مصانع جديدة
لتخصيب
اليورانيوم،
هو امر بالغ
الخطورة".
وكانت ايران
اعلنت امس
الاحد انها
تستعد لبحث
امكان انتاج
يورانيوم
مخصب بنسبة 20
بالمئة
واقامة عشرة
مصانع جديدة
للتخصيب، وذلك
بعد يومين من
تبني الوكالة
الدولية
للطاقة الذرية
قرارا يدين
طهران بسبب
برنامجها النووي
المثير للجدل.
تسليم
وتسلم في
اقليم الرميل
الكتائبي:
النائب نديم
الجميل:حزب
الله يحاول أن
يشرع سلاحه
وطنية - تم
في أقليم
الرميل
الكتائبي
تسليم وتسلم
في حضور حشد
شعبي وحزبي.
كما حضر
الاحتفال
رئيسة محافظة
بيروت في
الكتائب
الآنسة يمنى الجميل
وأعضاء في
المكتب
السياسي
وأقاليم
الاشرفية
والرميل والصيفي
والمدور
ورؤساء
الاقليم
السابقين
وعدد من
مخاتير
المنطقة
وفعالياتها.
بعد النشيد الوطني،
كانت كلمة
لرئيس اقليم
الرميل الجديد
جان الزيلع،
أكد فيها
"الاستمرار
على نهج الرئيس
المؤسس
والرئيس
الشهيد
بشير"، مشيرا الى
الى أنه
"يتسلم
الامانة
ليسلمها في
آخر الولاية الى
قيادة جديدة
تتابع العمل
الحزبي
والوطني". كما
ألقى رئيس
الاقليم
السابق نبيه
صوايا كلمة
شكر فيها
"جميع الذين
تعاونوا
معه"، مؤكدا
"استمراره
مناضلا في
الحزب حتى
الرمق الاخير".
النائب
نديم الجميل
ثم القى
النائب نديم
الجميل كلمة
شكر فيها
الرئيس
السابق نبيه صوايا
على كل ماقام
به قبل وخلال
الفترة الانتخابية،
مؤكدا "أن ما
يصنع قوة
الحزب هي الاستمرارية
ونقل المشعل
من جيل الى
جيل، من الشيخ
بيار الى
الشيخ بشير، و
من الشهداء
الى المناضلين
الاحياء. وكل
ذلك تحت عنوان
واحد: الاستمرارية
على المبادىء
والاخلاق
والمحبة
والانضباط
التي
تعلمناها في
مدرسة المؤسس الشيخ
بيار
الجميل".كما
أكد "مساندته
للرئيس
الجديد"
وقال:"
هذه الوثبة
والانطلاقة
الجديدة أردناها
لاستعادة
جميع الرفاق
وخاصة
القدامى، وقد
آن الاوان
لنهضة الحزب
من جديد على
مساحة الـ10452
كلم2 . وكما
أعاد الشهيد
الشيخ بيار
خلال بضعة
أشهر الحياة
والنشاط
والنبض الى
الحزب، علينا
أن نستمر بنفس
الروح
النضالية روح
التضحية
والعطاء.
وللمناسبة لا
نريد من الآن
وصاعدا أن
نسمع بحزب
أمين الجميل
أو حزب جورج
سعادة أو حزب
ايلي كرامة او
حزب سامي أو
نديم. نريد
حزبا للجميع
يتسع للجميع
لأن بيار
الجميل
الرئيس
المؤسس أطلق
مدرسة و مؤسسة
حزبية. لذا
علينا
الانتهاء من
الشخصنة.
فالشهداء لم
يستشهدوا من
أجل أشخاص بل
من أجل قضية ووطن
وحزب. وللشباب
أقول: نحن
بحاجة لدم
جديد لأن حزب
الكتائب كان
وسيبقى حزب
الشباب ومدعاة
فخرهم". وقال
"المعركة
الانتخابية خضناها
تحت شعار
"ثابتون
اليوم وغدا".
وأؤكد لكم
اليوم، بعد أن
منحنا أبناء
الاشرفية
والرميل
والصيفي
ثقتهم، أننا
مستمرون على
تلك الثوابت.
فحزب الله
يحاول أن يشرع
وجوده عبر إقراره
في البيان
الوزاري .
يمكن ان نغض
النظر مؤقتا
عن وجود هذا
سلاح هذا
الحزب في
الجنوب. أو بتحرير
مزارع شبعا
وتلال
كفرشوبا،
انما هذا السلاح
الذي أعد اصلا
لمقاومة
الاحتلال، تحول
الى الداخل
واستعمل ضد
المواطنين
اللبنانيين.
وهنا تكمن
خطورة تشريع
هذا السلاح
.هذا السلاح
لن يخيفنا كما
لم نخف من
مواجهة السلاح
الفلسطيني في
الماضي.
سنواجه هذا
السلاح بالسياسة
والاقناع
والقرارات
الدولية
لأننا لا نؤمن
الا بسلطة
واحدة وسلاح
واحد بيد السلطة
الشرعية أي
بيد الجيش
اللبناني
والقوى الامنية
الشرعية".
بعدها، جرت
مراسم التسلم
والتسليم بين
رئيس الاقليم
السابق نبيه
صوايا والرئيس
الحالي جان
الزيلع، حيث
قدم زيلع درعا
تذكارية
لصوايا عربون
تقدير ووفاء،
ثم شارك النائب
الجميل يقطع
قالب الحلوى
وشرب الجميع نخب
المناسبة.
النائب
فتفت: هناك
شارع إسلامي
متحفظ على البيان
الوزاري
الجميع
يؤيد
المقاومة ضد
الاحتلال
والحذر من
استعمال
السلاح داخليا
وطنية-
وصف عضو كتلة
"المستقبل"
النائب احمد فتفت
تحفظات بعض
الوزراء عن
محتوى البيان
الوزاري
بأنها
"مشروعة"،
لافتا إلى
"وجود شارع
إسلامي متحفظ
أيضا". وقال:
"لا أحد لديه
تحفظ عن مبدأ
المقاومة بحد
ذاتها،
والمشكلة هي
في السلاح
وكيفية
استعماله
وأين يستعمل".
ورأى ان هناك
إلتباسا بشأن
موضوع
السلاح، مؤكدا
ان "الجميع
يؤيد أن تكون
المقاومة موجهة
ضد الاحتلال
الإسرائيلي
ولكن هناك حذر
من استعمال
السلاح في
الداخل أكان
في شأن سياسي أو
عسكري". وأوضح
ان "هناك
موضوعا واحدا
مطروحا على
طاولة الحوار
هو موضوع
السلاح والاستراتيجية
الدفاعية"،
معتبرا ان
"الحوار سيصل
إلى نتيجة لأن
في ذلك مصلحة
للجميع". وأشار
إلى أن
"البيان
الوزاري يعكس
توجه رئيس
مجلس الوزراء
سعد الحريري
في المواضيع
الإقتصادية
وهموم الشعب
والمواضيع
الحياتية التي
يجب العمل
عليها".
واستغرب طرح
رئيس مجلس النواب
نبيه بري
إلغاء
الطائفية
السياسية،
داعيا إلى "مناقشة
هذا الطرح
بهدوء وعلى
مستويات سياسية
أخرى". وأسف
لعدم "وجود
أمر إيجابي في
ملفات
المنطقة"،
واصفا
التطورات في
شأن الملف الايراني
بأنها
"مخيفة".
أوغاسابيان:
البيان
الوزاري لم
يشرع السلاح وقوى
14 آذار باقية
بمبادئها
الإستقلالية
والسيادية
وطنية -
لفت وزير
الدولة جان
أوغاسبيان في
تصريح اليوم
إلى "أننا كنا
نتمنى لو ان
البيان الوزاري
أتى بشكل افضل
مما هو عليه،
ولكن الموافقة
عليه تمت
انطلاقا من
مبدأ التضامن
الوزاري
ولدعم حكومة
الوحدة
الوطنية
ورئيسها سعد الحريري
في هذه
المرحلة من
التحديات
التي يواجهها
لبنان". ورأى
إنه "يمكن وصف
البيان بافضل
الممكن، ولعله
افضل من جميع
البيانات
التي سبقته".
أضاف "أن ما تم
الإتفاق عليه
لم يكن تشريعا
للسلاح بل كان
اقرارا بوجود
السلاح كواقع
لا يمكن انكاره".
وقال إن
"التحفظ الذي
قد تبديه بعض
الأطراف حول
البند السادس
من البيان
الوزاري هو
مظهر
ديموقراطي"،
مشيرا إلى "أن
هناك إقرارا
من جميع
الوزراء
للبحث في هذا
الموضوع على
طاولة الحوار
طالما انه ليس
موضوع تفاهم
وإجماع بين
الاطراف
اللبنانيين
جميعا". وأكد
الوزير
أوغاسابيان
أن "قوى 14 آذار
لا تزال
متماسكة"،
موجها "تحية
تقدير وإكبار
لقاعدة 14 آذار
الشعبية التي
تثبت تماسكها
وتضامنها
يوما بعد يوم
في كل المراحل
والاستحقاقات،
وخير تأكيد
على ذلك نجاح
هذه القوى في
الانتخابات
النقابية
والطلابية
والتي كان
آخرها إنتخابات
نقابة
الصيادلة".
وقال: "إذا خرج
أحدهم من 14
آذار او دخل
اليها فليس
لذلك تأثير
كبير لأن هذه
القوى باقية
ومستمرة بفضل
قيامها على مبادئ
المحافظة على
الإستقلال
والسيادة، ونحن
متمسكون بكل
المبادئ
الأساسية
التي اجتمعنا
في كنفها في 14
آذار 2005، كما
أننا في نظام
ديموقراطي
وليس نظام
الحزب
الواحد، ومن
الطبيعي ان
يكون هناك
اختلاف في
وجهات النظر".
أسرار
الصحف
المحلية
الصادرة يوم
الاثنين في 30
تشرين الثاني
2009
النهار
سخر
ديبلوماسي
أوروبي من
مطالبة
سياسيين بتجاهل
القرار 1559
والاكتفاء
بالقرار 1701
لافتا الى ان
القرار
الاخير يذكر
بالقرار 1559 وكل
القرارات
المتعلقة
بلبنان.
لوحظ ان
البعض لم يعد
يربط بقاء
سلاح "حزب الله"
بتحرير ما
تبقى من
الاراضي
اللبنانية،
ولا حتى
بتحقيق
السلام مع
اسرائيل بل
بتأمين عودة
اللاجئين
الفلسطينيين
الى ديارهم.
تساءل
رجل دين مسيحي
هل باتت
المصالحة بين
العماد عون
والنائب
جنبلاط والنائب
فرنجيه اسهل
منها مع
الدكتور
جعجع؟
السفير
اتخذ
وزير سيادي
سلسلة
إجراءات
تسهّل انتقال
العديد من
الموظفين في
الخارج إلى
لبنان بمناسبة
الأعياد بهدف
التعارف
بعدما فوجئ
بأن غالبية
رؤساء
الوحدات
الإدارية هم
من المستشارين
أو برتبة
سكرتير.
يمرر
بشكل توافقي
بند مالي يتصل
بالخزينة،
ووظيفته
تغطية نفقات
مؤسسة دولية
استحدثت بناء
على طلب من
لبنان ولا
تزال موضع
تباين بين
اللبنانيين.
كشفت بعض
التقارير
الواردة حول
بلدة الغجر، أن
الهدف من
التسريب
الإسرائيلي
بشأنها كان مجرد
إثارة جدل
إعلامي فيما
يتواصل
الإعداد لصفقة
تبادل الأسرى
مع
الفلسطينيين.
المستقبل
تتركز
مباحثات رئيس
الجمهورية
ميشال سليمان
في واشنطن
الشهر المقبل
على ثلاث نقاط
أبرزها:
العلاقات
الثنائية في
المواضيع
السياسية
والإقتصادية
والتعاون
العسكري
ومواضيع المنطقة
أهمها سبل دفع
السلام
والوضع
الإقليمي.
يعمد بعض
الوزراء
الجدد إلى
تغيير الطاقم
الذي يعاونه
في الوزارة
بشكل يقنعه
ويرتاح إليه.
كان من
المقرر أن
تنتهي مهمات
ستة
ديبلوماسيين
في الخارج آخر
هذا الشهر إلا
أن تدخلات سياسية
رفيعة
المستوى أدت
إلى إبقائهم
حيث هم في الوقت
الحاضر.
اللواء
يحرص
مرجع حكومي
سابق على وضع
رؤساء حكومات
سابقين في
الخطوات التي
يتم اتخاذها
تنفيذاً
لاتفاق بينهم
بضرورة معالجة
ملف حسّاس
بهدوء
وبعيداً عن
المزايدات!·
توقعت
أوساط حزبية
أن يشهد
الخلاف
المتفجر داخل
تيّار مسيحي
تطورات
دراماتيكية
بعد انتهاء
فترة الأعياد
امقبلة!·
أبدى
مرجع رسمي
انزعاجه من
<التسريب
المتعمد>
لفقرات معينة من
البيان
الوزاري قبل
إقراره بشكل
نهائي في الجلسة
المنتظرة
لمجلس
الوزراء!·
الشرق
نائب
معارض رأى ان
الاكثرية
احسنت التصرف
ولا تزال في
مجال تفاهمها
مع قوى 8 اذار
على تجنب حل
كسر العظم في
التركيبة
الحكومية
والبيان الوزاري؟!
وزير
مستقل وصف طرح
الغاء
الطائفية
السياسية في
هذا الوقت
بالذات بانه
خطأ سياسي
مقصود!
وزير
مختص رفض كشف
النقاب عن عدد
الجمعيات ذات
الطابع
السياسي لكنه
اكد انها في
معظمها تنظيمات
وهمية؟!
صدى
البلد
تردد ان
جولة عربية
ستلي زيارة
مرجع سياسي الى
دولة كبرى من
اجل تأمين
شروط استمرار
الاستقرار
الداخلي.
اجتماعات
ولقاءات تتم
بعيدا عن
الاضواء بين قيادات
حزبية في حزب
عريق وبعض
اعضاء الأمانة
العامة في 14
آذار.
يلاحظ ان
قوات
اليونيفيل
استحدثت
مواقع جديدة
لها في مناطق
الجنوب
الحدودية
خصوصا تلك التي
شهدت خروقات
للقرار 1701.
الرئيس
سليمان
استقبل
الرئيس
الجميل والوزيرة
الحسن: الأهم
ترسيخ الوحدة
والاستقرار لأنه
من دونهما لا
نمو ولا
ازدهار
لبنان
أثبت أنه واحة
استثمارية
آمنة للمستثمرين
العرب
والاجانب
حاكم
مصرف فرنسا
عبر عن إعجابه
"باجتياز لبنان
الازمات
المتعددة"
وطنية -
عرض رئيس
الجمهورية
العماد ميشال
سليمان مع
الرئيس أمين
الجميل
التطورات
الراهنة
والمواضيع
السياسية
المطروحة قيد
البحث راهنا.
الوزيرة
الحسن
واطلع
الرئيس
سليمان من
وزيرة المال
ريا الحسن على
العناوين
الاساسية
لخطة عملها في
الوزارة في
المرحلة
المقبلة على
الصعيدين
المالي
والنقدي.
حاكم
مصرف فرنسا
المركزي
وكان
رئيس
الجمهورية
استقبل حاكم
مصرف فرنسا
المركزي
كريستيان
نواييه وحاكم
مصرف لبنان
الدكتور رياض
سلامة، وعبر
الحاكم
الفرنسي عن
إعجابه
"باجتياز
لبنان
الازمات
المتعددة
خلال السنوات
المنصرمة
وخروجه منها
بعافية
اقتصادية
ومالية
ونقدية،
وبقطاع مصرفي
أثبت جدارته
وإمكاناته
وصلابته
وأصبح اليوم
في نظر
المصارف
الاوروبية
أحد أكثر القطاعات
أمانا وأمانة
وثقة كمصارف
مراسلة". وأشار
الى أنه "لا بد
من أن يصبح
لبنان هدفا
للاستثمارات
المتعددة
نظرا الى ذلك
ونظرا الى استعادة
الاستقرار
الامني
والسياسي منذ
الانتخابات
الرئاسية
اللبنانية".
ولفت الى "حسن
العلاقات
الشخصية
والمؤسساتية
بين المصرفين المركزيين
اللبناني
والفرنسي".
من جهته،
أشار سلامة
الى متانة
الوضع المصرفي
والنقدي
اللبناني،
لافتا الى "أن
القطاع المصرفي
ليس لديه أي استثمارات
في أي من
المناطق التي
أصيبت بالازمة
المالية
العالمية"،
كاشفا "أن
مصرف لبنان
الذي كان أصدر
تعميما بدعم
الفوائد على
الاستثمارات
في كل
القطاعات قرر
تمديد مدة الافادة
من هذا
التعميم الى
حزيران 2011".
ورحب
الرئيس
سليمان
بالحاكم
الفرنسي
والحضور،
لافتا الى "أن
أهم أمر هو
العمل على
ترسيخ الوحدة
الوطنية
والاستقرار
لأنه من
دونهما لا نمو
ولا ازدهار
ولا نشاط
اقتصاديا"،
مشيرا الى "أن
لبنان أثبت
أنه واحة
استثمارية
آمنة وأمينة للمستثمرين
اللبنانيين
والعرب
والاجانب".
الوزير
متري نفى اي
تكتلات
وزارية داخل
الحكومة: نص
مشروع البيان
لا يرضي
الجميع
ويعترف باختلاف
المواقف
وتضمن
تشديدا صريحا
على وحدة
الدولة
ومرجعيتها
الحصرية
وطنية -
قال
وزيرالاعلام
الدكتور طارق
متري خلال
اللقاء الذي
دعا إليه
الوزير ميشال
فرعون في
دارته في سن
الفيل : "شاركت
في هذا اللقاء
بهدف تبادل وجهات
النظر مع عدد
من الزملاء
الوزراء، ولا
يحتمل لقاؤنا
تفسيرا أبعد
من ذلك، فلا
تكتلات وزارية
داخل الحكومة.
وبات معروفا
أن عددا من الوزراء
عبر عن مواقفه
داخل لجنة
صياغة البيان
الوزاري،
وتحدث بعضهم
بإسهاب
خارجها أيضا.
ولعلهم
سيؤكدون
موقفهم خلال
اجتماع مجلس الوزراء".
اضاف: "بطبيعة
الحال، إن نص
مشروع البيان
الوزاري لا
يرضي الجميع
بالكامل، وفي
كل فقرة من
فقراته. وأكثر
من ذلك، إنه
يعترف باختلاف
المواقف عند
الحديث عن حق
لبنان "بشعبه
وجيشه
ومقاومته" في
الدفاع عن
نفسه، وتحرير
أرضه أو
استرجاعها. من
جهة أخرى،
تضمن مشروع
البيان
وبموافقة
الجميع،
تشديدا
صريحا، على
وحدة الدولة
ومرجعيتها
الحصرية،
واعتبار هذا
المبدأ ناظما
لتوجهات
الحكومة
وقراراتها
والتزاماتها.
ويضع هذا
التشديد كل
القوى
السياسية
أمام
مسؤولياتها
لجهة تعزيزها
صدقية قولها
من خلال
الممارسة".
النائب
جنبلاط ل "الانباء":
الواقع
الطائفي في
لبنان بلغ
مرحلة من
الخطورة
تستوجب
تفكيرا في
تطوير النظام
السياسي
وطنية -
أدلى رئيس
"اللقاء
الديموقراطي"
النائب وليد
جنبلاط
بموقفه
الاسبوعي
لجريدة "الانباء"
الصادرة عن
الحزب
التقدمي
الاشتراكي،
ومما جاء فيه:
"بمعزل عن
الحملات
والحملات
المضادة التي
رافقت طرح
إلغاء
الطائفية السياسية،
لا بد من
الاقرار بأن
الواقع الطائفي
في لبنان قد
وصل الى مرحلة
متقدمة من
الخطورة باتت
تستوجب
تفكيرا جديا
وهادئا يتيح
في المحصلة
النهائية
تطوير النظام
السياسي وتحرير
المواطن
اللبناني من
القيود التي
تشوب علاقته
بالدولة
ومؤسساتها،
بحيث أصبحت
الطائفية
بمثابة الممر
الالزامي له
نحو دولته.
وهذا الواقع
الأليم يعيد
التذكير
بضرورة إنشاء
مجلس الشيوخ
الذي يتيح
التمثيل
العادل والمتوازن
للطوائف
ويضمن
حقوقها.وتتناول
اختصاصاته
القضايا
الوطنية
الكبرى
والامور
المصيرية بما
يؤكد أنه
الموقع الذي
يمكن من خلاله
تبديد مخاوف
من لديهم
مخاوف وهواجس
معينة من أمور
مهمة. وهذا
المجلس يؤمن
الاطار الذي
يتم عبره الحوار
الوطني بين
ممثلي
الطوائف
ودوره في ذلك
له إنعكاسات
كبرى على صعيد
الاستقرار
الداخلي".
ورأى "أن من
الضروري أيضا
تطوير النظام
الانتخابي في
اتجاه تطبيق
النسبية التي
تتيح التمثيل
العادل لكل
القوى
السياسية
بحسب حجمها
الطبيعي،
وتحد من سطوة
ونفوذ
الاقطاع المالي
والطائفي
الجديد
وتساهم في
إغناء المجلس
النيابي
بالتنوع من
مختلف
الاتجاهات.
وبالتالي،
فإن التلازم
بين إلغاء
الطائفية
السياسية وتطبيق
النسبية يبدو
شرطا ضروريا
لتحقيق الاهداف
المرجوة منه".
وسأل: "ما الذي
يمنع مثلا تطبيق
المداورة في
الرئاسات
والخروج عن
التقاليد
القديمة التي
وزعت مراكز
النفوذ
والقوى بين
طوائف معينة
وحرمته على
طوائف أخرى،
وكأن هناك
طوائف درجة
أولى وطوائف
درجة ثانية، أو
أن هناك طوائف
مليئة
بالكفاءات
التي تستحق شغل
المناصب
العليا في
الدولة
وطوائف أخرى
ليس لديها هذه
الطاقات؟ لقد
آن أوان
الخروج من المزايدات
في طرح الأمور
المصيرية كأن
يطرح مشروع ما
فيطرح نقيضه
لنصل الى
نتيجة سقوط كل
منهما.
فالمسائل
الوطنية
الكبرى لا
تدار بطريقة
المناكفات بل
بنقاش هادىء
ورصين قادر
على التوفيق
بين ضرورة
تطوير النظام
السياسي وتبديد
هواجس بعض
الفئات
ومخاوفها.
عندئذ يمكن السير
بخطوات واثقة
نحو مرحلة
جديدة عنوانها
الخروج
الحقيقي من
الخنادق
والمتاريس.
فلنذهب في
اتجاه تشكيل
لجنة من
العلماء
والحكماء والعقلاء
والخبراء
لمناقشة هذه
المسألة بهدوء".
وأضاف: "ما
علاقة
النسبية
بالسلاح أو
بالاستراتيجية
الدفاعية؟
ولماذا تربط
الأمور ببعضها
البعض بما
يؤدي الى
تعطيل النقاش
السياسي حول
الامور
الكبرى بدل
السعي الى
بناء مناخات
من الثقة على
المستوى
الداخلي تتيح
إقرار جملة من
التوجهات
العامة التي
تنعكس إيجابا
على البلد
ومسيرته
الوطنية ككل؟
هذه مسؤولية جميع
الاطراف من
دون استثناء،
وإلا سيبقى
لبنان في
مكانه إن لم
يتراجع".
وختم
النائب
جنبلاط:
"بعيدا من
المساجلات السياسية،
لا بد من
الاشادة
بالخطوة
المتقدمة التي
قام بها حزب العدالة
والتنمية في
تركيا لناحية
رد الاعتبار
الى أحد كبار
الشعراء
الاتراك وهو
ناظم حكمت بما
يعزز مناخات
التنوع داخل
تركيا، وهذا يثبت
أن القوة لا
تكون بالتسلط
والبطش بل بالتسامح
والتصالح مع
الماضي
والتراث
والعودة اليه،
ولا سيما
عندما تكون
هناك أحداث
كبرى تستوجب
الاعتراف
والعمل على
معالجة
ذيولها، على
أمل أن تترافق
هذه الخطوة مع
خطوات أخرى
مماثلة تكرس
التنوع
السياسي
والثقافي
والادبي وتزيل
شوائب قديمة
لا يمكن محوها
من الذاكرة التاريخية.
أخيرا، أتقدم
بالشكر
الجزيل لكل الذين
توجهوا
بالتهنئة
والمعايدة
لمناسبة عيد الاضحى
المبارك،
وآمل أن يعيده
الله على اللبنانيين
بظروف وطنية
أفضل عنوانها
الاساسي الاستقرار
والسلم
الاهلي".
"الحركة
الاصلاحية في
الانتماء
اللبناني": لتكن
حكومة الوفاق
تأسيسا
للدولة
القادرة والعادلة
وطنية -
أملت "الحركة
الاصلاحية في
الانتماء اللبناني"
في بيان، ان
"تكون بادرة
حكومة الوفاق
الوطني اسما
على مسمى
ومنطلقا
للعمل الجدي
يؤسس لولوج
رحاب الدولة
القادرة
والعادلة
قولا وعملا".
واعتبرت "ان
الاكتفاء
باعتبار
حكومة الوفاق
الوطني كمجرد
تسوية تمرير
الوقت وعدم
تفعيلها
وتثميرها
دورا واداء
سيضيع الفرحة
الحقيقية
بتحقيق
المشروع
السياسي
الوطني". ورأت
"ان اي محطة
انتصار ستبقى
محدودة
ومبتورة ان لم
تكن محتسبة من
ضمن موقف وطني
جامع ووليدة
مشروع الدولة
صاحبة القرار
الاول
والاخير".
وأكدت
"ان التباين
في كل الامور
ان لم يفض الى حل
جذري يستكشف
مكامن الخلل
ويلغي خطوط
التماس خدمة
للحقيقة
سيبقى نوعا من
الاحتراب
المبطن الذي
لا يملأه الا
الفراغ والذي
يفسح في المجال
لشتى
التدخلات
والمشاريع
على مستوى المنطقة".
النائب
مجدلاني:
التحفظ على
البيان
الوزاري تعبير
عن الايمان
بالدولة
وطنية -
أوضح عضو كتلة
"المستقبل"
النائب عاطف
مجدلاني أن
"الغاية من
التحفظ على
البيان
الوزاري تعبير
عن رأي مجموعة
من
اللبنانيين
تؤمن بالدولة
القادرة على
حماية
لبنان"،
متسائلا عن "السبب
في الاصرار
على اعطاء
المقاومة حق
الانفصال عن
الدولة
والجيش".
وأشار النائب
مجدلاني في
مقابلة مع الـ
"OTV" الى أن
"البيان ناتج
عن تسوية أدت
الى خلق حكومة
الإئتلاف
الوطني"،
مشددا على أن
"التحفظات
والاعتراضات
لن تؤثر على
الثقة
بالحكومة".
وقال:
"الكثير من
الناس هاجموا
الرئيس الشهيد
رفيق الحريري
في موضوع
السياسية
المالية والإقتصادية
التي وضع
أسسها واذ
اليوم نعطيه حقه
في البنود
الواردة في
البيان
الوزاري
بموافقة
الجميع". أضاف:
"الخصخصة
واردة في
البيان وفق
القوانين المرعية
التي وضعها
الرئيس (سعد)
الحريري".
ولفت إلى أن "14
آذار حية في
أذهان الشعب
وانجازاتها ملك
للشعب
اللبناني،
وعنوانها
الدولة الواحدة
والسلاح
الواحد". وعن
موضوع الغاء
الطائفية
السياسية قال
النائب
مجدلاني: "ان
موضوع
الإلغاء يخلق
هواجس عند
المسيحيين في
لبنان، وقبل
إلغاء
الطائفية
علينا أن نبسط
سلطة الدولة
على كل
أراضيها
ونعمل على
اللامركزية الإدارية
الموسعة". كما
أثنى على كل
"تقارب لبناني
- لبناني
يساعد على
النهوض
بلبنان"، آملا
بأن "يحصل
لقاء بين
(النائب
ميشال) عون
و(رئيس الهيئة
التنفيذية في
القوات
اللبنانية) الدكتور
سمير جعجع
وأيضا بين
جعجع و(رئيس
تيار المردة)
سليمان
فرنحية".
واعتبر
انه "على
الفريق
المسيحي أن
يتقرب من بعضه
البعض لأنه لا
خلافات
أساسية
بينه"، وقال:
"هناك تقارب ليس
ببسيط بيننا
وبين التيار
الوطني الحر
في الموضوع
الإقتصادي
ولكن في
الموضوع
السياسي هناك
اختلافات
بالرأي". وعن
الزيارة
المرتقبة
لرئيس مجلس
الوزراء سعد
الحريري الى
سوريا، لفت
الى إنها
"ستكون بناء
على دعوة
رسمية لدولة
الرئيس من
رئيس الحكومة
السورية حفاظا
على سيادة
لبنان
واستقلاله"،
مؤكدا ان
"الاتهامات
السياسية لا
تزال موجودة
والموضوع أصبح
بعهدة القضاء
الدولي".
العماد
عون كلف
النائب آلان
عون وناصيف
قزي متابعة
قضية مهجري
الجبل
وطنية -
كلف النائب
العماد ميشال
عون، في تعميم
اليوم،
النائب آلان
عون متابعة
الملف التقني
المتعلق
بحقوق
المهجرين
والتعويضات
والدكتور
ناصيف قزي
متابعة ملف
العودة الى الجبل
وتوفير
الأجواء
المؤاتية لها.
وكلف لجنة
المهجرين في
"التيار
الوطني الحر"
"مساعدة
النائب عون
والدكتور قزي
في مهمتيهما،
ويمكنهما
الاستعانة
بعناصر
التيار في
القرى والبلدات
عند الحاجة".
العلامة
فضل الله
تعليقا على
الاستفتاء
السويسري حول
منع المآذن:
التحريض
المتواصل ضد المسلمين
في الغرب يعود
بالضرر على
غير المسلمين
وطنية -
حذر العلامة
المرجع،
السيد محمد
حسين فضل
الله، من
الحملة
الدعائية
التي استهدفت إثارة
الرأي العام
السويسري،
بهدف تقديم
صورة مشوهة
ومخيفة عن
الإسلام
والمسلمين،
داعيا
الغربيين إلى
القيام بدراسات
اجتماعية
ميدانية
للتعرف أكثر
إلى المسلمين.
وقال العلامة
فضل الله في
بيان اصدره
اليوم وتناول
فيه مسألة
الاستفتاء
الذي أجري في
سويسرا حول
منع المسلمين
من بناء المآذن
فيها:"بالأمس،
صدرت نتائج
استفتاء أجري
في سويسرا حول
منع المسلمين
من بناء
المآذن، وهم
الذين يمثل
دينهم ثاني
الديانات
فيها بعد المسيحية،
وقد جاءت
النتائج
المعلنة
للاستفتاء مرجحة
المنع بنسبة
وصلت إلى 59%.
وإننا في
الوقت الذي
نؤكد احترام
رأي الشعب
السويسري في
ضوء احترامنا
لحرية
التعبير تجاه
أي شأن من الشؤون
المتصلة به،
نثير أمامه
وأمام الرأي
العام
العالمي
وأمام
المسلمين
عددا من
النقاط في
حوار هادئ
موضوعي
وعقلاني:
أولا: لعل
من الواضح أن
الحملة
الدعائية
التي استهدفت
إثارة الرأي
العام
السويسري
خلطت بين عدة
أمور، من
الواضح أنها
تقدم صورة
مشوهة ومخيفة
عن الإسلام
والمسلمين،
حيث صورت
المرأة
المسلمة بصورة
الكائن
الرافض
للتعامل مع
المجتمع، كما صورت
المآذن كأنها
صواريخ
منصوبة على
امتداد الأرض
السويسرية،
في الوقت الذي
يعرف الشعب
السويسري
المسلمين
الذين يعيشون
معه في الشارع
وفي المؤسسات
والمدارس
والجامعات
والإدارات
وفي سائر
مرافق
المجتمع،
ويرون بأم
العين أن
المسلمين
ليسوا واحدا
في أنماط
تعبيرهم عن
تدينهم، كما
أن الغربيين
ليسوا واحدا
في أفكارهم
وأنماطهم،
فهناك اليمين
المتطرف، وهناك
المعتدل،
وهناك
العقلاني،
وهناك المتعصبون،
وما إلى ذلك
مما لا يخلو
منه شعب أو
أمة. ولذلك،
فإنه ليس من
المنطقي أن
يخضع الشعب
هناك لتأثير دعائي
يؤدي صورة
نمطية لا
يصدقها
الواقع بشموليتها.
ثانيا:
إننا ندعو
الغربيين إلى
القيام بدراسات
اجتماعية
ميدانية
للتعرف أكثر
إلى المسلمين،
في عاداتهم
وتقاليدهم،
بهدف إدراك أن
الشريحة
الأوسع من
المسلمين هي
الشريحة التي
تعيش
مواطنيتها
بشكل حضاري
وإنساني،
وتساهم في
إنماء الوطن
إلى جانب سائر
المواطنين،
وهي الفئة
التي يهمها
تعزيز السلام الداخلي
انسجاما مع
تعاليم
الإسلام التي
تؤكد
الانفتاح
والتواصل
والرحمة،
لأننا نكاد نلمس
أن هناك عملا
منتظما منذ
أحداث سبتمبر
الشهيرة،
لإيجاد هوة
مصطنعة ـ إلى
حد كبير ـ بين
المسلمين
ومواطنيهم في
بلدانهم
الغربية. وهذه
نقطة ينبغي
وعيها بدقة،
لأن المسلمين
باتوا جزءا لا
يتجزأ من
البلدان التي
يعيشون فيها.
ثالثا: إن
التحريض
المتواصل
الهادف إلى
إيجاد حالة من
العنصرية في
الغرب ضد
المواطنين
المسلمين، من
شأنها أن تعود
بالضرر على
غير المسلمين،
لأنها تعني ـ
في ما تعنيه ـ
تحويل السلام
المجتمعي إلى
حال من التوتر
النفسي الذي
تشعر من خلاله
فئة من الشعب
بالتهميش
والاستضعاف
في مقابل فئة
أخرى تعتبر
نفسها في موقع
المتسلط
والمستكبر،
وهذا من شأنه
أن يقسم المجتمع.
ونحن نعرف أن
انقسام أي
مجتمع هو مهدد
رئيس للوئام
الذي هو
القاعدة
الرئيسة
لإدارة حركة
التطور
والتقدم
والازدهار.
وفي هذا
المجال،
فإننا نعبر عن
خشيتنا من توظيف
نتائج هذا
الاستفتاء في
إصدار قرارات
سوف تؤدي حكما
إلى تعكير
الأجواء
وتأزيم
العلاقات
المجتمعية،
وخصوصا أنها
تأتي بعد
موجات عنصرية
انطلقت في
أكثر من بلد
أوروبي، كما
حدث في ألمانيا
من قتل امرأة
مسلمة في قلب
المحكمة، وفي
بريطانيا من
قتل لمواطن
قطري مسلم
بدافع عنصري خالص،
الأمر الذي
يؤدي إلى
زيادة منسوب
الكراهية
الغربية ضد
الإسلام
والمسلمين،
ليصار إلى
تعميمه في
بقية البلدان
الأوروبية،
وهذا من شأنه
أن يهدد مسار
العلاقات
الإنسانية التي
نحرص عليها
بين الشعوب
جميعا، كما
يترك علامات
استفهام حول
طريقة إدارة
الغربيين لمسألة
حرية المعتقد
والعبادة
للمسلمين في
بلدانهم الأوروبية
والغربية
عموما".
رابعا: إن
المئذنة بحد
ذاتها لا تمثل
ثابتا أساسيا
من الحالة
الدينية
لدينا، فالله
سبحانه جعل
لنا الأرض
كلها مسجدا
يمكن للانسان
أن يصلي
عليها، لأن
الله لا يحده
مكان، وقلب
المؤمن يملك
قابلية
الاتصال
بالله تعالى
بمعزل عن
الجغرافيا
والبناء،
ولكن
الخلفيات
الكامنة وراء
الحملة الدعائية
السلبية لا
تتصل بمسألة
البناء بحد ذاتها،
بل بأكثر من
بعد نلمس فيه
حملة تشويهية
تخويفية يمكن
أن تستتبع
قوانين أخرى
تعمل على
التضييق على
المسلمين في
بلدهم. ولذلك،
لا بد
للمسلمين من
العمل الهادئ
والموضوعي،
وإدارة
علاقاتهم مع
الأفراد
والجهات
الفاعلة من جهة،
والارتكاز
على قوانين
البلد من جهة
أخرى، وذلك
بهدف تعديل
الموقف العام
وتحصينه من أية
قرارات
متطرفة، بما
يضمن تكريس
مبدأ حرية
ممارسة
الشعائر
الدينية،
ويحد من
انحراف موقف
الرأي العام
في المستقبل
في اتجاه أكثر
سلبية تجاه
أمور جوهرية
تتعلق
بالمسلمين.
خامسا:
ينبغي على
المسلمين
الحذر من
دفعهم باتجاه
العنف أو
باتجاه
اعتبار
أنفسهم دخلاء
في بلدانهم
التي يحملون
جنسيتها، بل
إن عليهم أن
ينطلقوا
ليؤكدوا
حضورهم
الفاعل في كل
مستويات
المجتمع، وأن
يكونوا
إيجابيين مع
مواطنيهم السويسريين،
حتى مع الذين
صوتوا لصالح
المنع، فإن
الموقف
السلبي اليوم
قد يتحول
موقفا إيجابيا
غدا، وذلك
عندما يؤكد
المسلمون
صورتهم الحضارية
في مقابل
الصورة
السلبية التي
يراد فرضها
على الشعب
السويسري عبر
الدعاية والإعلام.
وعلى
المسلمين
جميعا أن
يعرفوا أن الإدارات،
ولا سيما
المتطرفة
منها، لا تملك
هامشا كبيرا
في تحدي وجود
المسلمين إلا
بالمقدار الذي
يدفع فيه
المسلمون إلى
الاتجاه غير
الحضاري، بما
يؤكد الدعاية
بالفعل في
البلدان التي يتواجدون
فيها.
وختم:"
إننا نوجه
نصيحة إلى
الإدارات
الغربية، أن
لا تنزلق إلى
ما كان الغرب
يعيب عليه
الشرق ـ في
كثير من
أوضاعه ـ وهو
مواجهة أي
حالة حذر أو
خوف من
المسلمين من خلال
القوانين
المتعسفة
التي تبتعد
كثيرا عن قيم
الحرية
والعدالة،
لأن قيمة
الحضارة الغربية،
بل كل
الحضارات،
إنما هي
بمقدار ما تتحرك
وفق هذه
المبادئ، وأن
بداية
انحدارها هي عندما
تتحرك في
الواقع ضد ما
هو معلن عندها
في حركة هذه
القيم".
العماد
عون عرض
التطورات مع
ساسين ووفد
"حزب الخضر"
سكاف:الفساد
الملوث الاول
لحياتنا
السياسية
ودورتنا
الاقتصادية
وطنية -
التقى رئيس
"تكتل
التغيير
والاصلاح" النائب
العماد ميشال
عون، صباح
اليوم في
الرابية،
وفدا من "حزب
الخضر"
برئاسة فيليب
سكاف الذي
اعتبر "ان
شعار الحزب هو
الارض لا
طائفة لها
والعمل على
حماية ثروتنا
الطبيعية
وبلدنا قبل ان
تصبح
الجغرافيا
تاريخا". واضاف:
"من ايماننا
بأنه ليس فقط
شعب لبنان
عظيم انما
ارضه ايضا
عظيمة،
احببنا
اللقاء مع العماد
عون الذي شكل
محطة مهمة من
المحطات، والزيارات
التي تقوم بها
للتيارات
الاخرى هي لمناقشة
مشاريع حزب
الخضر
ومخططاته
وعلى رأس هذه
المشاريع
اقامة
النيابة
العامة
البيئية
وانشاء
اللواء
الاخضر
واعادة تحريج
الارض اللبنانية
والصعود من 12
في المئة من
غطاء الحرج الموجود
اليوم الى 20 في
المئة". وتابع:
"لقد تحدثنا
ايضا في
مواضيع
العلمنة التي
نلتقي مع التيار
عليها. نحن
نعرف ان هناك
مشاكل كثيرة
امام العلمنة
وهواجس لدى
بعض الطوائف.
تحدثنا مطولا
مع العماد عون
في موضوع
الفساد و"حزب
الخضر" مثل
"التيار"
يعتبر ان
الملوث الاول
لحياتنا
السياسية
ودورتنا
الاقتصادية هو
الفساد. وهو
العدو
الاساسي
الداخلي الذي
يأكل الاخضر
واليابس.
بالنسبة
الينا لبنان
كنز طبيعي
متوارث لا
تصونه الا
دولة عصرية
مدنية تعتمد
التنمية
المستدامة.
اما الهدر في
الموارد
الطبيعية
للبنان فهو
جريمة مخبأة
في حق ارضنا
واولادنا
وتاريخنا
ومستقبلنا".
والتقى
العماد عون
النائب
السابق ميشال
ساسين في
زيارة بحثا
فيها مواضيع
الساعة.
مذكرة
وجاهية في حق
الموقوف بري
لتعامله مع العدو
القاضي
صوان يجري
مقابلة بين
الموقوفين من
فتح الإسلام
وطنية -
استمهل
المدعى عليه
الموقوف اسامة
بري لتوكيل
محام للدفاع
عنه لدى قاضي
التحقيق
العسكري
الأول رشيد
مزهر الذي
أصدر مذكرة وجاهية
بتوقيفه في
جرم التعامل
مع العدو ودس الدسائس
لديه وإعطائه
معلومات
ومعاونته على
فوز قواته
ودخول بلاده
سندا الى
المواد 278 و274 و285
عقوبات.
من جهة
ثانية أجرى
قاضي التحقيق
العسكري فادي
صوان اليوم
مقابلة بين الموقوفين
من فتح
الإسلام فادي
مرعي وفادي ابراهيم
الملقب
"سيكمو" في
ملف الإنتماء
الى تنظيم
مسلح بهدف
القيام
بأعمال
إرهابية.
رؤساء
جمهورية
وصلوا في
وقتهم وذهبوا
في غير وقتهم
الطائف
قتل معوض
والـ1559
الحريري فهل
ينجو الـ 1701 ؟
اميل
خوري/النهار
في
الذكرى
العشرين
لاغتيال
الرئيس رينه
معوض يعرف
الجميع
الحقيقة، وإن
لم تعلن. لكن
العدالة لم
تتحقق كي ينال
القتلة
العقاب
الصارم.
والسؤال
الذي يبقى
مطروحا في هذه
المناسبة ولا
جواب قاطعا
عنه هو: لماذا
قتل رينه
معوض، هل لانه
كان مصمما على
تنفيذ اتفاق
الطائف
تنفيذا دقيقا
كاملا
باعتبار انه
اذا كان
الرئيس حسين الحسيني
هو "عرّاب"
الاتفاق، فان
رينه معوض هو
ابنه، واذا
كان الحسيني
"إشبينه"
فمعوض هو عريس
هذا الاتفاق،
وكأنه كان
مطلوبا عدم
تنفيذه
تنفيذا كاملا
بل الاكتفاء
بتنفيذه انتقائيا
بما يرضي طرف
من دون طرف
آخر، فكان
اغتيال الرئيس
معوض المصمم
على تنفيذه
كاملا وإبعاد الرئيس
الحسيني عن
رئاسة مجلس
النواب، ثم اغتيل
الرئيس
الحريري لانه
كان لديه
التصميم نفسه،
بدليل انه
عندما كَلف
مروان حماده،
وكان وزيرا
للاقتصاد،
اعداد مقدمة
البيان الوزاري،
توجه الى
قريطم لإطلاع
الرئيس
الحريري عليها،
وحين بلغ في
القراءة
الصفحة
الثانية، رفع
الحريري
نظارتيه عن
عينيه ونظر
الى حماده قائلا:
"بدك تقتلنا
يا مروان؟".
فسأله حماده:
"لماذا يا ابو
بهاء؟"،
فأجاب
الحريري:
"اكتب صيغة
اخرى غير
عبارة "...
ومتابعة
تطبيق بنود
وثيقة الوفاق
الوطني"، لا
تتطرق فيها
الى الطائف
لان السوريين
لن يفهموا من
هذا الكلام الا
الانسحاب"،
فقال حماده:
"انا قصدت
بنودا اخرى لم
تطبق في
الطائف، مثل
اللامركزية
الادارية
واعادة
التقسيم
الاداري
لصياغة قانون انتخاب
حديث
ومتوازن،
لماذا لا ترى
يا دولة الرئيس
إلا
الانسحاب؟".
فرد الحريري:
"هم (اي السوريون)
لا يرون الا
هذه النقطة".
ومنذ
انتخاب اميل
لحود رئيسا
للجمهورية
صار الحديث عن
اتفاق الطائف
وضرورة
التزامه شبه مغامرة
من جانب اي
قطب، وصارت
المطالبة
بتطبيق هذا
الاتفاق،
خصوصا بعد
الانسحاب
الاسرائيلي
من لبنان،
تعني بالنسبة
الى النظام
السوري تنفيذ
الشق المتعلق
باعادة
الانتشار.
(كتاب "الطريق
الى
الاستقلال"،
للزميل جورج
بكاسيني).
ولا تزال
المطالبة
بتنفيذ ما
تبقى من اتفاق
الطائف ولا
سيما حل
المليشيات
اللبنانية
وغير
اللبنانية
وتسليم
سلاحها الى
الدولة والغاء
الطائفية
السياسية
يهدد بالغاء
هذا الاتفاق
والبحث عن
اتفاق آخر
يتلاءم
والمستجدات
المحلية والعربية
والاقليمية
والدولية، او
يهدد الوحدة
الوطنية
ويزعزع اسس
العيش
المشترك، إذا كان
المقصود منه
اقامة طائفية
جديدة تذعن لها
الاقليات...
الواقع
ان هناك رؤساء
جمهورية
جاؤوا في
وقتهم،
وذهبوا في غير
وقتهم. ومن
هؤلاء الرؤساء
رينه معوض، اذ
لولا
اغتياله،
لكان لبنان
على غير ما
نراه اليوم،
ولما كان بدأ
عهده بضربة
عسكرية سورية
اخرجت العماد
عون من القصر
الجمهوري، بل
كان خروجه تم
بهدوء وتفاهم
ومن دون اراقة
نقطة دم
واحدة، خصوصا
ان الاتصالات
السياسية
لهذه الغاية
كانت قد قطعت
شوطا لتحقيق
الاهداف التي
لم يستطع
العماد عون تحقيقها
بالحرب التي
عرفت بـ"حرب
التحرير".
ان تصميم
الرئيس معوض
على تنفيذ
اتفاق الطائف
تنفيذا دقيقا
كاملا كان من
شأنه ان يقيم
الدولة
القوية
القادرة على
بسط سلطتها
وسيادتها على
كل اراضيها
بواسطة
قواتها
الذاتية وذلك
بموجب خطة
امنية نص
عليها
الاتفاق وحدد
مدة تنفيذها
بسنة وتتسم
خطوطها
العريضة بحل
جميع الميليشيات
اللبنانية
وغير
اللبنانية
وتسليم
اسلحتها الى
الدولة
اللبنانية
خلال ستة اشهر
تبدأ بعد
التصديق على
"وثيقة
الوفاق الوطني"
وانتخاب رئيس
الجمهورية
وتشكيل حكومة
الوفاق
الوطني
واقرار
الاصلاحات
الدستورية،
وتعزيز قوى
الامن
الداخلي بفتح
باب التطوع
لجميع
اللبنانيين
من دون
استثناء
وتعزيز جهاز
الامن بما
يتناسب وضبط
عمليات دخول
وخروج الاشخاص
من وإلى خارج
الحدود برا
وبحرا وجوا
وكذلك تعزيز
القوات
المسلحة من
اجل الدفاع عن
الوطن وحماية
النظام عندما
يتعدى الخطر
قدرة الامن
الداخلي
وحدها على
ذلك.
ومن شأن
تنفيذ هذه
الخطة
الامنية ان
يمكّن الدولة
من بسط سلطتها
على كامل
الاراضي
اللبنانية
بواسطة
قواتها
الذاتية
وبمساعدة
القوات
السورية التي
تعيد بعد ذلك
تمركزها في
منطقة البقاع
خلال فترة
زمنية اقصاها
سنتان. وكان
في نية الرئيس
معوض وضع جدول
زمني لانسحاب
هذه القوات من
كل لبنان.
ولو لم
يتم اغتيال
الرئيس معوض
لكانت مشكلة المهجرين
اللبنانيين
منذ عام 1975 قد
انتهت بعودتهم
الى المكان
الذي هجروا
منه، ولكانت
مشكلة الغاء
الطائفية
السياسية
كهدف وطني قد
بوشر حلها وفق
خطة مرحلية،
تؤدي الى
اقامة الدولة
المدنية التي
لا احزاب
طوائفية
فيها، بل احزاب
وطنية، ولا
تعيينات تخضع
للمحاصصة، بل
للكفاية
والجدارة ولا
ولاء لكل
مواطن الا لوطنه،
وهو ما بات
تحقيقه اليوم
صعبا بوجود
احزاب مذهبية
تحتكر
القرارات،
وبوجود
السلاح خارج
الشرعية وهو
اقوى من سلاح
الشرعية،
وولاء لبنانيين
لغير لبنان...
ولكان تم مع
الغاء الطائفية
اجراء انتخاب
مجلس نواب على
اساس وطني لاطائفي
بحيث يصير
عندئذ في
الامكان
انشاء مجلس
للشيوخ تتمثل
فيه جميع
العائلات
الروحية، ولكان
تم تطبيق
اللامركزية
الادارية في
اطار دولة
واحدة موحدة
ذات سلطة
مركزية قوية،
ولما كان تأخر
تنفيذ ما تبقى
من اتفاق
الطائف الى
اليوم، اي
عشرين سنة،
ولما كان وضع
لكل انتخابات
قانون جديد
ليس على قياس
الوطن، بحيث
يراعي
القواعد التي
تضمن العيش
المشترك بين اللبنانيين
ويؤمن صحة
التمثيل
السياسي لشتى فئات
الشعب
واجياله
وفعالية ذلك
التمثيل، بل
على قياس
اشخاص
ومحاسيب.
كان
الرئيس
الشهيد رينه
معوض يريد
انهاء الحرب
في لبنان
وتطبيق اتفاق
الطائف فعلا
لا قولا،
والوصول الى
مصالحة
حقيقية بين
اللبنانيين،
ورفض استخدام
الجيش السوري
لانهاء تمرد
العماد ميشال
عون، لانه ابى
اراقة نقطة
دام واحدة،
وكان خياره
اخراج اللبنانيين
مسلمين
ومسيحيين من
لعبة المحاور
سعيا الى
انقاذ الوطن
وتكريس
سيادته عبر احترام
الدولة
ومؤسساتها
فلا يكون قرار
الحرب والسلم
في يد
الميليشيات
بل في يد
الدولة.
لقد جاء
به اتفاق
الطائف رئيسا
فأراد ان يكون
لهذا الاتفاق
ابا صالحا
وعادلا
ورئيسا واحدا
له، فأخذ على
عاتقه تطبيقه
بحذافيره
واقامة علاقات
ندية وجدية مع
السوريين وان
يكون القرار
اللبناني
للدولة
اللبنانية
وحدها وليس لاي
جهة اخرى في
الداخل او في
الخارج. وقد
اكد في خطاب
قسمه انه "رجل
وفاق وتوفيق
يعمل على جمع الكلمة
وتوحيد الصف
ورفض التفريق
توصلا الى انجاز
المصالحة بين
اللبنانيين
على اختلاف الاتجاهات
والمشارب،
وكان الرئيس
حسين الحسيني
قد قال في
كلمة له في
افتتاح لقاء
النواب في
الطائف: "ان
اعداء لبنان
اينما كانوا،
يتربصون
ويعملون على
ان نفشل في
وضع وثيقة
الوفاق
الوطني
اللبناني لان
نجاحنا يفتح
الطريق الى
السلام والى
الوحدة
والاستقلال،
والى المستقبل،
ويفتح الطريق
الى الحياة
الحرة الكريمة".
واكد ابن
الرئيس
الشهيد ميشال
معوض في حديث
له عزمه على
السير قدما في
متابعة
المسيرة
والتمسك
بالثوابت
التي دافع
عنها والده،
"لان ليس من
قيامة للبنان
خارج هذه
الثوابت، ولا
يمكن ان يقوم
وطن على
الجريمة
السياسية، ولا
يمكن ان يحكم
وطن طالما
الجريمة
السياسية تهدد
وتفرض نفسها
على الساحة،
فلبنان سيبقى
ساحة طالما
الجريمة
السياسية
مشروعة. ونحن
على اقتناع
بان التحقيق
في اغتيال
رفيق الحريري وما
رافقه سيعطي
حقا لرينه
معوض لان
المجرم هو
نفسه. لذا
فاننا لا
نطالب
بالعدالة فقط
وفاء لدماء
شهدائنا بل
ايضا من اجل
تحويل لبنان
من ساحة
مستباحة الى
منطق الوطن
لان العدالة
هي سياج
للبنان
الديموقراطي
وحماية له
وليس
بالامكان
بناء دولة اذا
كانت حدودها
مشرعة الابواب
للغريب
والقريب". والسؤال
الذي يطرح
لمناسبة
احياء الذكرى
العشرين
للرئيس
الشهيد رينه
معوض هو: اذا
كان تنفيذ
اتفاق الطائف
كاملا قد يكون
قتل رينه معوض،
وتنفيذ
القرار 1559 قتل
الرئيس
الحريري فمن سيكون
ضحية تنفيذ
القرار 1701 اذا
لم يصبح هذا
القرار نفسه
هو الضحية،
واذا لم ينج
من مصير
مماثل؟
الزغبي
لموقع "14
آذار": تحفظ
الوزراء
المسيحيون من
الاكثرية
يعبر في
الاساس عن
موقف اكثري شعبي
٣٠
تشرين الثاني
٢٠٠٩
حاوره
سلمان
العنداري
رأى عضو
قوى 14 آذار
الكاتب
السياسي الياس
الزغبي ان
"تحفظ
الوزراء
المسيحيون من
الاكثرية هو
تحفّظ يعبر في
الاساس عن
موقف اكثري
شعبي،
فالمسألة لا
ترتبط بفئة
معينة من المسيحيين،
بل هي مسألة
تعبرعن وجدان
لبناني عام
وشامل، وليس
هناك اي شك في
ان كل القوى
الحية في 14
آذار توافق
على موقف هذه
الطليعة من
الوزارء التي
تعلن تحفظها".
الزغبي
وفي مقابلة
خاصة لموقع "14
آذار" الالكتروني
اعتبر ان "هذا
التحفظ في
عمقه هو تحفظ
لتيار
المستقبل
ايضاً، فكثير
من التصريحات
لدى قياديي
تيارالمستقبل
وتحديداً بعض
النواب تعبر
بشكل واضح
جداً على ان
هذا التحفظ هو
حق طبيعي وهو
مسألة جيدة
وليست سلبية،
وكل الكلام أن
المقصود
والمستهدف في
موقف مسيحيي 14
آذار هو رئيس
الحكومة، هو
كلام خارج
الموضوع وغير
صحيح بصورة
مطلقة".
وعن
الوثيقة
السياسية
الجديدة لحزب
الله، لفت
الزغبي ان " 28
سنة من تجربة
حزب الله
اعطته نظرة
اخرى للواقع
اللبناني وادخلت
عناصر جديدة
على تقييمه
للواقع
السياسي وعلاقات
المكونات
اللبنانية
بين بعضها.
ولكن هذا
النضوج وهذا
التطور كي
يكون فعلياً
وموضوعياً
يجب ان يكرّس
مفهوم حزب
الله من مسائل
حيوية".
واستطرد
سائلاً " هل
السيد حسن
نصرالله سيعلن
ما هو موقف
حزب الله من
العلاقة بولاية
الفقيه في
ايران، وما هي
علاقته
بايران كدولة
وتنظيم
كبير؟.وهل
يستطيع السيد
ان يقدم نموذجاً
متقدماً يقول
ان الحزب
مستقل تماماً
عن المصالح
الايرانية
وعن قرار
الدولة في ايران؟،
وهل يحدد حزب
الله في
وثيقته
الجديدة موقفه
الواضح من
المناصفة؟ اي
الاساس الذي ارتكزعليه
اتفاق
الطائف، ام
يترك الموضوع
غامضاً بدون
التأكيد عليه
كي يؤسس لصيغة
اخرى ربما
تكون
المثالثة او
الاحادية
الطائفية احدى
اشكال هذه
الصيغة؟".
وعن
"الضجيج"
داخل "التيار
الوطني
الحر"، شدد
الزغبي ان
"المسألة
والمشكلة
الاساسية التي
يتعامى عنها
المعترضون والضاجون
داخل
التيارهي ان
اساس المشكلة
تكمن في
الخيار
السياسي،
فالسياسة
التي انتهجها
العماد عون
منذ 5 سنوات،
هي في اساس
هذا الاضطراب
الداخلي،
والاولوية هي
لتصحيح
المسار السياسي
واعادته الى
المنطلقات
الصحيحة، ثم
العمل على
تنظيم وتفعيل
الادارة
الداخلية والانتخابات
وما الى ذلك".
وفي ما
يلي نص
الحوار:
في اي
اطار تضع
اجتماع وزراء
الفريق
المسيحي في 14
آذار اليوم؟
يأتي هذا
الاجتماع في
سياق حرص
لبناني اكيد على
ان يكون اداء
الحكومة
الجديدة
مكتملاً بدون
ثغرات وبدون
نقاط ضعف في
معالجة
القضايا الاساسية
للبنان، وهذا
الحرص يؤكد ان
التحفظ على
البند السادس
في البيان
الوزاري الذي
يجعل
المقاومة
جسماً مستقلاً
وخارج اطر
الدولة، هو
تحفظ بنّاء
وايجابي وضروري،
لأن التسليم
بالواقع
مسألة سهلة، فالجميع
يستطيعون قول
نعم للواقع
غير السليم ويتمثّل
بوجود قوة
عسكرية
ومسلحة خارج
اطار الدولة.
ويمكن ان نقول
"نعم" بشكل
سهل، ولكن
الأهم ان نقول
"لا" لهذه
الحالة
الشاذة.
فالنعم هي للواقع
بينما اللا هي
للتاريخ
والمستقبل.
واهمية هذا
التحفظ لفريق
من 14 آذار، هي
ان تبقى للبنان
حجة في وجه
اسرائيل
وامام
المجتمع الدولي،
اي لأن لا
يقال في اي
لحظة و في اي
تجربة من
الصدام بين
لبنان
واسرائيل ان
هناك حكومة
لبنانية
تغطّي بشكل
كامل سلاح حزب
الله.
فعلى
سبيل المثال،
عندما
استطاعت
حكومة الرئيس
فؤاد
السنيورة
الاولى في حرب
تموز 2006 القول
انها لم تكن
على معرفة
وموافقة
مسبقة على عملية
حزب الله عبر
الخط الازرق.
هذا القول
منحها حرية
الحركة
الدبلوماسية
وما سمي بحكومة
المقاومة
السياسية،
ولو كانت
الحكومة
آنذاك تعرف
مسبقاً ان حزب
الله يتمتع
بغطاء منها
لكانت
الكارثة اعظم
بكثيرعلى
لبنان.
والتحفظ
الحاصل اليوم
هو لتأكيد حق
لبنان بوجه
اسرائيل
والمجتمع
الدولي، وأن
الدولة اللبنانية
ليست موافقة
بكل اركانها
وبكل
اطيافها، وليس
هنالك من
توافق على ان
يكون سلاح حزب
الله بهذا
الشكل
المستقل
والمتفلت من
اي مراقبة او
موافقة او
وفاق وطني.
اذن مسألة
التحفظ هي مسألة
مهمة جداً
لمصلحة لبنان
والاهم من ذلك
ان هذا التحفظ
هو لمصلحة
الاجيال
اللبنانية الآتية
كي يبقى لهذه
الاجيال حق
النقاش والتصويب
والتصحيح
لاعادة مفهوم
الدولة
وفكرتها
لاساسها
الصحيح، اي ان
هناك دستور
وقانون ومؤسسات
ولا وجود في
الدولة
لدويلة او
لقوة مسلحة
خارج اطرها لا
ترضخ لقرارات
الدولة وتبادر
الى اتخاذ
قراراتها
وحيثياتها
بنفسها.
هل تعتبر
ان هذا التحفظ
يمثل حالة
شعبية عارمة
داخل 14 آذار؟
بالتأكيد،
ان تحفظ وزراء
مسيحيون من
الاكثرية هو
تحفّظ يعبر في
الاساس عن
موقف اكثري
شعبي، اي ان
الاكثرية
الشعبية التي
انتجت الانتخابات
الاخيرة،
تبدي تحفظها
بشكل كثيف في
كل التشكيلات
السياسية، في
تيار المستقبل
وفي القوى
المسيحية،
الى الشخصيات
المستقلة
والقوى
اليسارية،
وايضاً في
القواعد الاساسية
للحزب
التقدمي
الاشتراكي
وتكتل اللقاء
الديمقراطي.
اذن فالمسألة
مبدئياً لا ترتبط
بفئة معينة من
المسيحيين،
بل هي مسألة تعبرعن
وجدان لبناني
عام وشامل،
وليس هناك اي
شك في ان كل
القوى الحية
في 14 آذار
توافق على
موقف هذه
الطليعة من
الوزارء التي
تعلن تحفظها.
وهذا التحفظ
ليس باسم هذه
القوى
السياسية
فقط، بل باسم
الحالة
الاستقلالية
الكبيرة
والشاملة
التي تؤكد
نفسها يوماً
بعد يوم في كل
الانتخابات
النقابية
والطالبية
والجامعية،
وفي كل
الحالات
الشعبية التي
يلمسها الناس
كيف تتصاعد
وتتراكم في
هذا الاتجاه.
ومن هنا فالتعبير
الذي يقدمه
التحفظ هو
تعبير لبناني
عام خارج
الاصطفاف
الطائفي
اولاً، وخارج
الاصطفاف
السياسي
الضيق ثانياً.
الا
تعتبر ان هذا
التحفظ اصاب
الرئيس سعد
الحريري
كرئيس حكومة
وزعيم
للاكثرية
النيابية؟
بالتأكيد
لا، لأن هذا
التحفظ في
العمق السياسي
يعتبر تحصين
لرئيس
الحكومة،
فحين يكون هناك
مبدأ اساسي
يتحفظ عنه
فريق من
الحكومة للقول
ان
اللبنانيين
ليسوا متفقين
جميعهم على ان
يكون حزب الله
يتمتع بهذه
الاستقلالية
في السلاح وفي
العمل العسكري،
فموقف رئيس
الحكومة هو
اقوى لهذه
الناحية. اذاً
التحفظ
وخلافاً لكل
من يحاول
القول والايحاء
ان هذه الخطوة
دليل خلاف او
مشكلة بين مسيحيي
14 آذار ورئيس
الحكومة
وتيار
المستقبل،
فالامر على
العكس تماماً
، لأن هذا
التحفظ في
عمقه تحفظ
تيار
المستقبل،
فكثير من التصريحات
لدى قياديي
تيار
المستقبل
تحديداً بعض
النواب تعبر
بشكل واضح
جداً على ان
هذا التحفظ هو
حق طبيعي وهو
مسألة جيدة
وليست سلبية، اذاً
كل الكلام ان
المقصود
والمستهدف في
موقف مسيحيي 14
آذار هو رئيس
الحكومة هو
كلام خارج الموضوع
وغير صحيح
بصورة مطلقة.
يتحضّر حزب
الله لاعلان
الوثيقة
الجديدة
للحزب. كيف ترى
هذه الوثيقة
وهل تعتقد ان
حزب الله
سيغيّر مفهومه
ورؤيته
للدولة
اللبنانية؟
لا شك ان 28
سنة من تجربة
حزب الله
اعطته نظرة اخرى
للواقع
اللبناني
وادخلت عناصر
جديدة على تقييمه
للواقع
السياسي
وعلاقات
المكونات اللبنانية
بين بعضها.
ولكن هذا
النضوج وهذا
التطور كي يكون
فعلياً
وموضوعياً
يجب ان يكرّس
مفهوم حزب
الله من مسائل
حيوية. وهنا
لابد من طرح
بعض الاسئلة
التي تنتظر
اذا ماكانت
هذه الوثيقة تحملها:
اولاً: هل
السيد حسن
نصرالله
سيعلن ما هو
موقف حزب الله
من العلاقة
بولاية الفقيه
في ايران، وما
هي علاقته
بايران كدولة
وتنظيم
كبير؟.وهل
يستطيع السيد
ان يقدم
نموذجاً
متقدماً يقول
ان الحزب
مستقل تماماً
عن المصالح
الايرانية
وعن قرار
الدولة في
ايران؟.
ثانياً:
ما هي نظرة
حزب الله
وعلاقته
بالدولة؟، هل
في رأيه ان
الدولة تكون
قوية وقادرة
وسليمة اذا
كان هناك فريق
طائفي كبير
ومسلح صاحب
اجندة خاصة
به؟.
هذه
الاشكالية
بين حزب الله
ومفهوم
الدولة. وقد
رأينا
النموذج الحي
الآن في
البيان الوزاري
وكيف اصر
الحزب ان يكون
له جسم سياسي
وامني وعسكري
مستقل.
ثالثاً:
هل يحدد حزب
الله في
وثيقته
الجديدة موقفه
الواضح من
المناصفة؟ اي
الاساس الذي
ارتكز عليه
اتفاق
الطائف، ام
يترك الموضوع
غامضاً بدون
التأكيد عليه
كي يؤسس لصيغة
اخرى ربما
تكون المثالثة
او الاحادية
الطائفية
احدى اشكال هذه
الصيغة؟.
رابعاً:
هل حزب الله
في وثيقته
الجديدة
يستطيع ان
يقدم قراءة
واقعية تستند
الى مصلحة
لبنان الدولة
الصغيرة في
الصراع العربي
الاسرائيلي
كي لا يبقى
لبنان دولة
المواجهة
الوحيدة؟.
وبالنسبة
للعلاقة مع
سوريا، ما هي
طبيعة العلاقة
التي يقترحها
هذا الحزب بين
لبنان وسوريا،
هل استقلال
لبنان
وسيادته
وحدوده وعلاقته
بسوريا ستكون
ثابتة، وهل هو
دائم ومستمر؟.
وكيف ينظر الى
مفهوم
السيادة والاستقلال؟.
اما
السؤال
الاخطر: فهل
هذه الوثيقة
الجديدة ستتخلى
عن احادية
الثقافة التي
يفرضها حزب الله
في بيئته؟، اي
الثقافة
الاجتماعية
والطائفية
والدينية،
وهل يستطيع ان
يجيب على سؤال
مركزي حول
كيفية بناء
لبنان في ظل وجود
اجزاب دينية؟.
ماذا
تخبرنا عن
الضجيج
الداخلي في
التيار الوطني
الحرّ؟
هذا
الضجيج
يحاولون
اخماده وخنقه
بالوسائل نفسها
التي
استخدموها
منذ 5 سنوات
الى اليوم، والحديث
ان التيار لا
يستطيع ان
يكون تنظيماً
مقفلاً بل
حالة شعبية
واسعة هو كلام
ليس بدقيق،
لأنه تحت شعار
"الحالة
الشعبية
الواسعة" فهم
يمنعون تحويل
التيار الى
حزب
ديمقراطي،
والى انتاج القرارات
بشكل سليم،
ولكن المسألة
والمشكلة
الاساسية
التي يتعامى
عنها
المعترضون
والضاجون
داخل التيار
هي ان اساس
المشكلة تكمن
في الخيار
السياسي،
فالسياسة
التي انتهجها
العماد عون
منذ 5 سنوات،
هي في اساس
هذا الاضطراب
الداخلي،
والاولوية هي
لتصحيح
المسار
السياسي واعادته
الى
المنطلقات
الصحيحة، ثم
العمل عل وضع
تنظيم وتفعيل
الادارة
الداخلية
والانتخابات
وما الى ذلك.
فالعكس ليس
بصحيحاً، اذ
لا يمكن حل
مشكلة التيار
العوني
بالوسائل
المتبعة
والمعلنة حتى
الآن، اي
بلجان
وبدراسات
واقتراحات
تنظيمية فقط،
لأن العلاج
الاساسي يكون
في اعادة
تصحيح المسار
السياسي
للتيار، بعدها
تصبح
التصحيحات
الاخرى سهلة.
في ضوء
اكتساح 14 آذار
الانتخابات
الطلابية والنقابية،
ما هو الواقع
السياسي لهذه
الحركة؟
نسمع
كلاماً
كثيراً عن
وصول حركة 14
آذار الى
نهاياتها وانها
مهددة
بالسقوط
ومتفسخة
ومنهارة، كل
هذا الكلام
يصدر عن جهات
لا تدرك في
العمق حقيقية
هذه الحركة.
فحركة 14 آذار
ليست مجرد
تسوية في يوم
معين من
الرزنامة، بل
هي حالة
سياسية واجتماعية
ووطنية تتجه
الى المزيد من
التفتح
والازدهار
والانتشار،
وهذا ما يبدو
واضحاً في
النقابات
والجامعات
والحالات
الشعبية الاخرى.
14
آذار حالة
متصاعدة
ومنتامية
خلافاً لما
يظن كثيرون ان
هناك تفسخاً
في صفوفها
السياسية. ربما
هناك ثغرات
وارتباكات في
الاداء
السياسي
خصوصاً بعد
خروج النائب
وليد جنبلاط من
صفوفها وما
يحكى عن تباين
بين المكونات
الباقية من
هذه الحركة،
كل هذا حتى
وان كان صحيحاً
لا يغير اي
شيء في صعود
نجم 14 آذار
لأنها تتعافى
اكثر وتتقدم
اكثر طالما
انها مسنودة
من الخيارات
الشعبية
الصحيحة وكل
البراهين تؤكد
ذلك.
المصدر :
خاص موقع 14
آذار
بقرادونيان:
البيان
الوزاري تم
الإتفاق عليه
قبل تشكيل
الحكومة
الاثنين 30
تشرين الثاني
2009
لبنان
الآن/اعتبر
النائب أغوب
بقرادونيان
ان "المقاومة
ليست مجرد
كلمة في بيان،
بل حق طبيعي
لكل شعب مضطهد
ومظلوم، وهذا
الحق لا يعطى
بل يؤخذ". وقال:
"لا أحد يعطيك
حق المقاومة
بل أنت تأخذ
حق
المقاومة"،
مستغرباً "تشكيك
البعض بأحقية
المقاومة
وسلاحها". بقرادونيان،
وفي حديث إلى
تلفزيون
"المنار"،
رأى ان "أهم
شيء في البيان
الوزاري ليس
موضوع
المقاومة بل
الإتفاق
الشعبي
واعتراف الجميع
بالحاجة الى
المقاومة"،
وأضاف "كلمة
بالطالع أو بالنازل
لن تؤثر"،
مشيراً الى ان
"الإجماع ما زال
اجماعاً رغم
التحفظات،
ولا اعرف
لماذا القول
ان الوزراء
المسيحيين
سيتحفظون
بينما لا يقال
وزراء
"القوات"
و"الكتائب"
وآخرون سيتحفظون
لعدم اعطاء
صبغة طائفية
على التحفظات".
وأكّد
بقرادونيان
أن "الرئيس
الحريري لديه الشجاعة
الكافية
ليقول "نعم"
أو "لا" بأي موضوع"،
لافتاً الى ان
"قول بعضهم ان
الرئيس الحريري
لا يمكنه
اتخاذ مواقف
معينة بسبب
موقعه ليس
صحيحاً،
والرئيس
الحريري برهن
أن لديه كفاءة
عالية". وتابع
"بوجود فخامة
الرئيس وبالتعاون
بين الرئيس
الحريري
والرئيس بري
ووليد بك
والعماد عون
نستطيع ان
ننطلق بورشة
عمل اصلاحية".
معتبراً ان
"البيان
الوزاري هو
نتيجة أفكار
وموازين قوى
تم الإتفاق
عليها قبل تشكيل
الحكومة".
ايطاليا
تتسلم من
المانيا
قيادة القوة
البحرية
التابعة
لليونيفيل في
لبنان
نهارنت/انتقلت
قيادة القوة
البحرية
التابعة لقوة
الأمم
المتحدة
المؤقتة في
لبنان (اليونيفيل)
من ألمانيا
إلى إيطاليا
في إحتفال أقيم
اليوم على متن
سفينة
القيادة
الألمانية FGS شليسفيغ
هولشتاين في
مرفأ بيروت،
حيث تسلّم الأميرال
باولو
ساندالي من
إيطاليا
القيادة
لفترة الستة
أشهر القادمة
من الأميرال
يورغن
مانهاردت من
ألمانيا.
وذكر
بيان صادر عن
"اليونيفيل"
إلى أن قوة "اليونيفيل
البحرية هي
القوة
البحرية
الأولى من
نوعها التي
تشارك في بعثة
للأمم
المتحدة لحفظ
السلام، وقد
إنتشرت بناء
على طلب من
الحكومة
اللبنانية
لمساعدة
البحرية
اللبنانية على
تأمين مياهها
الإقليمية،
وللمساعدة
على منع
الدخول غير
المصرّح به
للأسلحة أو
المواد ذات
الصلة إلى
لبنان عن طريق
البحر".
وتابع
البيان
:"بالإضافة
إلى ذلك، تعمل
قوة اليونيفيل
البحرية
بصورة مشتركة
مع البحرية اللبنانية
لتعزيز قدرات
الأخيرة في
تأمين حدودها
البحرية
وتولي
السيطرة الأمنية
الفعالة فوق
المياه
الإقليمية
اللبنانية". من ناحيته،
أشاد القائد
العام
لليونيفيل اللواء
كلاوديو
غراتزيانو
بألمانيا
لقيادتها
الكفوءة لقوة
اليونيفيل
البحرية على
مدى الشهور
الماضية، كما
أثنى على أداء
قوات البحرية
اللبنانية. وقال اللواء
غراتزيانو:
"إن الاستخدام
المشترك
لزوارق
الدوريات
ونظام الرادار
الساحلي
التابعة
لقوات
البحرية
اللبنانية في
عمليات
الاعتراض،
إضافة إلى دور
البحرية في
عمليات
مهاتفة السفن
التجارية وفي
الصعود على
متن السفن
المشتبه بها
وتفتيشها في عرض
البحر، بما في
ذلك خلال
الليل، أسهمت
إسهاما كبيراً
في تأمين
الحدود
البحرية
اللبنانية".
ومنذ بدء
عملياتها في 15
تشرين الأول
2006هاتفت قوة
"اليونيفيل"
البحرية
حوالي 28.000
سفينة، وأحالت
ما يقرب من 400
سفينة مشبوهة
إلى السلطات
اللبنانية
لمزيد من
التفتيش.
وبعد
عملية انتقال
القيادة التي
جرت الاثنين،
أصبحت قوة
"اليونيفيل"
البحرية
تتألف من
وحدات بحرية
من ألمانيا (3
سفن)،
واليونان
(سفينة واحدة)،
وإيطاليا
(سفينة واحدة)
وتركيا (سفينة
واحدة). Beirut, 30 Nov 09, 12:55
اهالي
الجنوب يشكون
من تلقي
اتصالات من
اسرائيل
للاستفسار عن
جنود مفقودين
نهارنت/ذكرت
اذاعة "صوت
لبنان" من أن
"الإتصالات
الهاتفية
الإسرائيلية
تتوالى على
الهواتف
الثابتة
للمنازل في
الجنوب،
طلباً للحصول
على معلومات
عن الجنود
الإسرائيليين
المفقودين في
لبنان لقاء مبلغ
عشرة ملايين
دولا أميركي". وأضافت
أن "عدداً من
أهالي منطقة
النبطية تلقى
اليوم
إتصالات مسجلة
مصدرها دولة
إسرائيل".
وأشارت إلى أن
الرسالة نصت
على ما يلي:
"مرحبا بدي
أقول لكم إذا
كان لديكم
معلومات
أكيدة عن
الجنود
الإسرائيليين
المفقودين في
لبنان فإن 10
ملايين دولار
ممكن أن يكون
من نصيبكم،
وادخلوا إلى
موقع Million.org
10
أو اتصلوا على
إنكلترا: 442088080808".
وتضيف
الرسالة
المسجلة: "أنت
وسرك في أمان
شكراً". وأفاد
عدد من
الأهالي في
المنطقة أن "أطفالهم
أصيبوا
بالذهول لدى
الرد على الهاتف
وسماع
الرسالة، حيث
تركوا
السمّاعة
وراحوا
يصرخون داخل
منازلهم".
وتبين أن
"الرسالة مسجلة
بالعربية
وبلكنة
فلسطينية في ما
لم يظهر على
الهاتف أي رقم
يشير إلى مصدر
الرسالة سوى
نقطة صفر على
شاشة الهاتف". Beirut, 30 Nov 09, 13:36
موقف
ماروني عمره 1500
سنة ميلادية
فؤاد ابو
زيد/الديار
كيف
يمكن مقاربة
سلاح حزب
الله، والدعوة
الى وضعه في
يد الشرعية،
من باب
الاحتراز في
نزع الذرائع
الاسرائيلية،
والانصراف
الى تدعيم
قيام الدولة،
بتنقية
مؤسساتها
الادارية والقضائية
من الفساد،
والمؤسسات
الامنية باستكمال
تجهيزها عدة
وعددا، مادام
اطراف وقيادات
في تكتل 8 اذار
يحملون حزب
الله والمقاومة
مهمات
ومسؤوليات
متعددة
يلزمها عقود
من الزمن لتحقيقها،
اذا كان هناك
امكانية
للنجاح في هذه
المهمات في ظل
الاوضاع
الدولية
والاقليمية
القائمة.
رئيس
مجلس النواب
نبيه بري
يعتبر مثلا ان
وجود
المقاومة
الحالية
ضرورة قصوى
لمنع اسرائيل
من
الاستيلاء
على مياهنا،
ثروة لبنان
الوحيدة، في
حين ان العماد
ميشال عون يرى
انه لا يجوز
التخلي عن
سلاح حزب الله
قبل تحرير
مزارع شبعا
وتلال
كفرشوبا ونصف
بلدة الغجر،
اما الوزير
السابق وئام
وهاب فيربط موضوع
السلاح
بمحاربة
توطين
الفلسطينيين
في لبنان،
علما بأن حزب
الله المعني
الاساسي في الموضوع
يتمسك بسلاحه
ولا يتنازل
عنه حتى الى الدولة،
ما دامت
اسرائيل
قائمة
وموجودة.
اذا
جمعنا كل هذه
الحجج
والتبريرات
في موقف واحد
نخرج بنتيجة
واحدة ذات
شقين، اما ان
ينتظر
اللبنانيون
تغييرا ما في
المعادلات
الاقليمية
والدولية
يسمح بإيجاد
حلول لسلاح
حزب الله،
واما ان نرحل
طاولة الحوار
الى اولادنا واحفادنا
واولاد
احفادنا، لان
المشاكل العالقة
بين اسرائيل
ولبنان
وبينها وبين
الدول العربية
والاسلامية،
يلزمها عقود
حتى تجد حلا
لها، هذا اذا
توفرت هذه
الحلول.
ان
الخلاف على
الفقرة
المتعلقة
بالمقاومة في
لجنة صياغة
البيان
الوزاري، هو
خلاف مفتعل وغير
ضروري، اذا
كان هناك نية
حقيقية عند
وزراء 8 اذار
لتسهيل صوغ
البيان، وليس
هنك اصرار،
لا رجوع عنه،
من حزب الله
وحلفائه لا
يراد كلمات
تعطي انطباعا
بتشريع سلاح
المقاومة،
لان الاتفاق على
هذه النقطة
كان يمكن ان
يتم بسرعة
وسهولة، لو ان
لجنة الصياغة
اعتمدت في
هذا الشأن
تحديدا، النص
الوارد في
اتفاق الطائف
دون زيادة او
نقصان،
وخصوصا ان
الرئيس بري،
راعي 8 اذار
وعرابهو فسر
ان اتفاق
الطائف نص على
حق المقاومة
بتحرير
الارض،
فلماذا لم
يحرج وزراء
امل وحزب الله
والتيار
الوطني الحر،
الوزيرين
بطرس حرب
وسليم
الصايغ،
ويلجأوا الى نص
دستور
الطائف، ألم
يكن هذا
التصرف، خطوة
في الاتجاه
الصحيح
للخروج
ببيان وزاري
يحمل الاجماع
من مختلف
الافرقاء،
بدلا من
التفتيش على
نصوص نستغلها
في الشارع
لنعلن انتصار
فريق على اخر،
ونؤكد مرة
اخرى، ما
يحاول عبثا حزب
الله ان
ينفيه، بأن
سلاحه سيكون
جاهزا وحاضرا
ليقف وراء كل
قرار تتخذه
الحكومة، ومن
لا يعجبه هذا
الوضع،
فليتحفظ،
ويعارض، واهلا
وسهلا به اذا
استقال.
وهذا
الكلام ليس من
عندياتي، بل
هو ما قاله نواب
ووزراء
وقياديون في 8
اذار، وكان
الرد عليهم
من النائب
انطوان زهرا
حين قال:
يريدون احراجنا
لاخراجنا، ولن
نقدم اليهم
هذه الهدية.
رب
سائل يسأل،
طالما ان
الوضع
الاقليمي في الوقت
الحاضر، ليس
في مصلحة 14
اذار، فلماذا
المكابرة
والرفض
وتسجيل
المواقف،
بدلا من «التكويع»
والاستسلام،
والقبول
بالامر
الواقع،
وخصوصا ان
هناك تجربتين
مازالتا
ماثلتين للعيان،
الاولى اقدم
عليها العماد
عون، بتحالفه
مع حزب الله
وقوى 8 اذار
مجتمعة،
وتصالح مع
سوريا
وايران، والثانية
ينتظر النائب
وليد جنبلاط
ان يتوجها
بزيارة
سوريا، بعدما
خرج من 14 اذار
وتصالح مع
جميع خصومه
وخصومها،
حتى ان
النائب جنبلاط
اعتبر ان
الدروز
والموارنة
اصبحوا مثل هنود
اميركا، وهو
قبل بهذا
الامر، يبقى
ان يقبل به
الموارنة.
لكل
انسان ظروفه
ونظرته الى
الامور
وحساباته
الشخصية وغير
الشخصية يمكن
فهمها، ولكن
يصعب عند
البعض قبولها
او الموافقة
عليها، فالخشية
من صراع سني -
شيعي، بدأ في
المنطقة ويمتد
الى لبنان، قد
تكون وراء
مواقف الرئيس
سعد الحريري
وسنة لبنان،
ووجود الدروز
حجرا بين
شاقوفين، في
حال لا سمح الله
وقعت
الكارثة، قد
يكون سبب تبدل
المواقف عند
جنبلاط لكن
الموارنة،
الذين كانوا
سبب وجود
لبنان في
حدوده
الحالية
ومساحته
المعروفة،
وفي طغيان
العدد عليهم
اليوم بسبب
هذا القرار
الذي اتخذوه
في العشرينات
من القرن الماضي،
لن يقبلوا
بأن يتحول رأس
كنيستهم الى رئيس
قبيلة، ولن
يقبلوا بأن
يتحولوا من
مواطنين الى
رعايا، ولن
يقبلوا مهما
كان الثمن كبيرا
ومكلفا، ان
يسجنوا في
محميات، او ان
يحكموا
بالقوة، او
ان يخرجوا من
تحت سلطة
الدولة، الى
تحت سلطة
احزاب او
طوائف او
مذاهب، وهذا
الموقف ليس
ابن اليوم، بل
ان عمره اكثر
من ألف
وخمسماية سنة
ميلادية.
التباين
بين الحريري
وجعجع لا يسقط
تحالفهما...
منعا
لاستفرادهما
!
سوريا
تجمع أوراقها
عبر مصالحات
بعبدا.. وفرنجية
يدخل
المنظومة
الرئاسية
«القوات»
لن تخسر زمن
الانتصارات
ما ربحته في
حقبة
الانكسارات
سيمون
ابو فاضل/الديار
تتسع
دائرة الكلام
عن محاولات
لتطويق القوات
اللبنانية
وسعي لعزل
رئيس تكتلتها
الوزاري -
النيابي
الدكتور سمير
جعجع بعد
التطورات والتحولات
في المواقف
التي اتخذها
كل من رئيس
الحكومة سعد
الحريري
ورئيس اللقاء
الديموقراطي
النائب وليد
جنبلاط بعيد
الانتخابات
النيابية
حتى الانتهاء
مؤخرا من
صياغة البيان
الوزاري
للحكومة التي
تتمثل فيها
القوات
اللبنانية
بوزيرين.
واذ كانت
العلاقة بين
رئيس الحكومة
سعد الحريري
وبين حليفه
الدكتور جعجع
تشهد برودة
وهي حتما
حالة مختلفة
كليا عن واقع
العلاقة
المرتقبة بين
النائب
جنبلاط وبين
الدكتور جعجع
نظرا
لاختلاف
الحسابات
المناطقية والسياسية
بينهما، فان
المصالحات
التي يشهدها
قصر بعبدا في
حضور رئيس
الجمهورية
العماد ميشال
سليمان هي
محطة من مسلسل
تطويق القوات
اللبنانية في
اطار تجميع
دمشق
لاوراقها
وتمتين صفوفها،
لاعادة رسم
محاور شبيهة
بالتي كان عليه
عهد الرئيس
السابق
العماد اميل
لحود، بتشكيلها
تحالفات
مواجهة لرئيس
الحكومة الشهيد
رفيق
الحريري،
وهي خطوة تصب
في الوقت ذاته
في خانة عزل
الدكتور جعجع
بحيث يتم
استفراده اولاً
ومن بعده
رئيس الحكومة
القوي شعبياً
وسياسياً في
تحضير
لاسترجاع
مشهد العهد
السابق،
وسحبه على
الحالي لكن
عبر لوحات
سياسية مختلفة
في المظهر.
وقد بدت
القوات
اللبنانية من
خلال بيانها
الذي اعلنته
بعد اجتماع
تكتلها
برئاسة
الدكتور
جعجع وطلبها
من الحكومة التي
يترأسها
حليفها
الرئيس سعد
الحريري بتصحيح
او حذف البند
السادس من
البيان لكونه
يناقض الطائف
ويشكل
التفافا على
طاولة الحوار
ومقرراتها..
بانها
تندفع
تلقائيا نحو
عزل ذاتها في
ظل تطبيع
الواقع الذي
تمت ممارسته
ابان تشكيل
الحكومة ومن
خلال موافقة
معظم القوى الممثلة
فيها على بند
المقاومة،
الذي عارضته القوات
اللبنانية
كعمود فقري
للقوى المسيحية
في قوى 14 آذار،
نظراً لكون
هذا الواقع
التفاعلي
ايجابا اتى من
جانب كل من
الرئيس الحريري
والنائب
جنبلاط وفق
حسابات موزعة
بين رئاسة
الحريري
لحكومة
لبنان، وسيره
على وقع ايقاع
المصالحات
السعودية -
السورية في
حين ان اعتبارات
النائب
جنبلاط اضحت
واضحة في شق
منها والتي هي
مزيج من
حسابات
اقليمية على
وقائع
توازنات
داخلية غير
متكافئة.
لكن ما
شهدته جلسات
صياغة لبنان
الوزاري من نقاشات
حول دور
المقاومة
وتحديد هدف
سلاح «حزب
الله» وما
عبرت عنه
القوات
اللبنانية،
بعد اجتماع تكتلها
يوم السبت
الماضي، هو
ترجمة فعلية
لما قاله
الدكتور جعجع
لمقربين من
رئيس الحكومة
سعد الحريري،
بأن الحكومة
كانت احدى
الحاجات
الملحة
للبلاد وكذلك
احد اهداف قوى
14 آذار
والغالبية.
لم تلق
تركيبتها
اعتراضا من
جانبه او
عرقلة منه،
لكن لا تساهل
في البيان
الوزاري،
حيال نص دور
المقاومة..
دون ان
يشكل هذا
الامر وكأنه
خلاف مع رئيس
الحكومة.
ولا
يتوقف
الدكتور جعجع
في حساباته
السياسية
امام منطق
التوازنات
التي تفرض
عليه ان يماشيها
اذا ما تعدلت
ضده، فالموقف
من سلاح «حزب
الله» ليس
موقفا من
الطائفة
الشيعية التي
طالما اقر
بصحة تمثيل
«حزب الله»
لها، انما من
قناعة لديه
بان الواقع
الراهن يجعل
لبنان
«حلبة» لتبادل
الرسائل على
حساب ارضه
وشعبه.
وفي منطق
الدكتور
جعجع، بان
تعاطي الشأن
العام، يفترض
ان يحمل اعلى
درجة من
القناعة في التعبير
عن المواقف،
وعدم التغاضي
عن الاقرار بنصف
الكوب
الملآن، اذا
ما كان هذا
الواقع، اذ
رغم الواقع
الحالي بينه
وبين رئيس
كتلة لبنان
الحر الموحد
النائب
سليمان
فرنجية اقر بدوره
الايجابي
الذي دخل فيه
على خط تسريع
او تسهيل
تشكيل
الحكومة
ومنطق نصف
الكوب الملآن،
هو الذي حتم
على الدكتور
جعجع للقول
بان الخلاف
السياسي بينه
وبين النائب
العماد ميشال
عون لا يلغي
وجود نقاط
مشتركة كما هو
الموقف من رفض
تشكيل الهيئة
العليا
لالغاء
الطائفية
السياسية،
وكذلك كان
ترحيبه
باللقاء بين
النائبين عون
وجنبلاط
الذين كان قدم
نتائج ربما
افضل لو عقد
قبل هذا
الوقت.
ولكن
تظهر
المعطيات بان
الحملة على
الدكتور جعجع
التي بقي
خارجها
النائب
سليمان
فرنجية الذي
تولى دوراًَ
مساعداًفي
تشكيل الحكومة
موازياً لدور
رئيس
الجمهورية
تأتي من زاوية
تعكس مباشرة
القلق من تمدد
القوات
سياسياً
وشعبياً،
فالكلام عن
تسلح القوات
هو لعدم
الاعتراف
على سبيل
المثال
بالانجازات
التي تحققها
في الاستحقاقات
الانتخابية
والطالبية
والكلام عن عزلها،
واتهامها
بعدم تفاعلها
مع التطورات لا
يدفع رئيس
تكتلها
للتراجع عن
قناعاته، كما
حصل بعد
انفجار كنيسة
سيدة النجاة
واعتقاله
سياسياً.
ولا
تنطلق القوات
اللبنانية في
مواقفها فقط لكونها
تملك محورية
القرار لقوى 14
آذار المسيحيين
احزابا
ونوابا
وفعاليات، بل
لان التجاذب
الذي تلقاه
شعبياً
وطالبيا
ونقابياً وسياسياً،
يدفع الدكتور
جعجع اكثر
للتمسك بخياراته،
ولا يجد في
الحملة عليه
دوافع مقنعة
للتراجع عن
مسؤوليته دون
التوقف امام
التوازنات
المصطنعة
التي لم تراعي
نتائج الانتخابات
لان الهدف من
عدم اعتراف
قوى8 آذار بنتائج
الانتخابات
معطوفا عليها
المصالحات الرئاسية
التي تعزز
صفوف هذا
الفريق، هو
اسقاط
القناعة
بالحياة
الديمقراطية
وابعاد المواطن
عن هذه
الثقافة.
لكن هل
يتراجع
الدكتور جعجع
امام هذه
الحملة اذا ما
كانت تحرز
تقدما؟
يروي
زائر كان
التقى
الدكتور جعجع
قبل الانتخابات
النيابية،
بانه سأله
ماذا ستفعل
لدى خسارتكم
الانتخابات
النيابية
وحيازة قوى 8 آذار
على
الغالبية.
فرد
الدكتور جعجع:
اننا سنربح
وسنحصل على ما
يقارب
السعبين
نائبا، لكن في
حالة
الخسارة
سنكمل عملنا
السياسي كما
هو حالياً، لن
تقف الدنيا
عند هذا
الامر.
هذه
العبارة
يسترجعها
الزائر حاليا
ويدور فيها في
رأسه ويقول،
اذا تمكن
الدكتور جعجع
من الربح زمن
الخسارة وصمد
بسجنه هذه
السنوات منفردا
وكانت القوات
قوة حيوية
ناشطة فهل من
الممكن ان
يخسر زمن
الانتصارات
التي هو مساهم
فيها ويزداد
يوما بعد يوم
لصالح
القوات.
اذ لا
اخطأ تقدم
عليها القوات
اللبنانية بل
ممارسة
سياسية
كاملة، رفض
اخصامها
الاقرار بها
بعد ان تحولت
حالة ممانعة
لاسقاط منطق
الدولة والمؤسسات.
اوساط
ديبلوماسية:
قرار سياسي
بازالة
ترسبات الماضي
لانضاج ظروف
الاتفاق على
الورشة
الحكومية الاصلاحية
هيام عيد/الديار
توحي
المعطيات
المتوافرة عن
حلقات
المصالحة
التي تجري
بوتيرة سريعة
في الاسابيع
الماضية ان
سعيا حثيثاً
وراء جمع كل
القيادات السياسية
قريبا على
طاولة الحوار
الوطني بعيدا
عن اي ترسبات
ناجمة عن
احداث
السنوات
الاخيرة. وفي
هذا السياق
فان اوساطا
ديبلوماسية
مطلعة كشفت
عن توجه سياسي
في المنطقة،
نحو توفير كل
مقومات
الحوار
والتواصل
وتكريس
التهدئة بين
جميع
الاطراف
اللبنانية
لابعاد شبح الازمات
السياسية
واقفال الباب
امام اي
مخططات فتن او
انقسام سبق
وان تعرضت لها
الساحة المحلية
في الفترة
الماضية.
واضافت
الاوساط ان
مرحلة اقلاع
الحكومة قد اقتربت
وان الخطوات
الدستورية
المرتقبة لاقرار
بيانها
الوزاري ثم
حصولها على
ثقة مجلس
النواب
ستتزامن مع
تفعيل حركة
المصالحات
السياسية
والتحضيرات
بالتالي
لاعادة اطلاق
جولات
الحوار
الوطني برعاية
رئيس
الجمهورية
ميشال سليمان
في قصر بعبدا.
وبالتالي
فان الاجندة
المقبلة تحمل
جملة تحديات
سياسية
ودستورية
ووطنية
وستعمد كل المؤسسات
الى مواجهتها
ضمن توافق
بديهي وذلك بفعل
القرار
السياسي
الكبير
والداعم
للحكومة الحالية
ولورشة
العمل التي
ستطلقها في كل
المجالات
الاقتصادية
والادارية
والاجتماعية وحتى
الامنية، وفي
ضوء الظروف
الاقليمية المؤاتية
لاستمرار
اجواء
التوافق
لفترة غير قصيرة.
وفي حين
ادرجت
الاوساط
الديبلوماسية
المصالحتين
الاخيرتين في
قصر بعبدا بين
رئيس اللقاء
الديموقراطي
النائب وليد
جنبلاط ورئيس
تكتل التغيير
والاصلاح
النائب ميشال
عون كما بين جنبلاط
ورئيس تيار
«المردة»
سليمان
فرنجية في سياق
الاعداد
العملي
لاحياء طاولة
الحوار، اشارت
الى ان
مصالحات اخرى
قد تتم ويجري
الاعداد لها
في الكواليس
السياسية
موضحة انها
ستكون
لقاءات بين
قيادات
تباعدت
وتخاصمت بفعل الاحداث
التي جرت في
الفترة
الماضية
وسببت شرخا
بين فئات
داخلية، وذلك
تمهيدا لمحو
كل الاثار
السلبية
الناجمة عن
هذه الاحداث
وفتح صفحة
جديدة
عنوانها
الخروج من
الاصطفافات والمتاريس
السابقة.
واضافت
ان جملة خطوات
ستظهر في
المستقبل غير البعيد
وتصب في نطاق
لمّ الشمل بين
المسؤولين
والمساهمة
في تعزيز
المناخات
الايجابية قبل
معاودة جلسات
الحوار
الوطني كي لا
تتكرر تجارب
الصدامات
والسجالات
السابقة التي
سجلت داخل
وخارج طاولة
الحوار وتمحورت
بشكل اساسي
حول سلاح
المقاومة
والسلاح
الفلسطيني
خارج
المخيمات
والعلاقات
الثنائية مع
سوريا. وبالتالي
فان ما حفلت
به الايام
الماضية من لقاءات
مصالحة لن
تقتصر فقط على
القيادات بل ستطال
القواعد
وتترجم
بندوات وحركة
اتصالات
واجتماعات
على اكثر من
مستوى لتثبيت
حدث المصالحة
وتحويلها
الى جو عام
وليس حدثا
عابرا فقط.
وفي هذا
المجال لفتت
الاوساط
نفسها الى
الانفتاح
الملحوظ الذي
يسجل سواء من
قبل المعارضة
او من قبل
اطراف في
الاكثرية،
وقد ظهر ذلك من
خلال اتصالات
تجري على هامش
الورشة الحكومية
بهدف توحيد
الموقف حيالها
وتذليل ما قد
يعترضها من
عقبات خاصة ان
الاولوية في
الانماء
ومواجهة
الازمات
الاجتماعية
باتت واحدة
لدى كل الجهات
السياسية.
وانطلاقا
من هذه
المعطيات فان
التوجه نحو ازالة
ترسبات
الماضي يصبح
خطوة ضرورية
ومطلوبة من
اكثر من جهة
سياسية
داخلية ويؤكد
عليها بشكل
خاص رئيس
الجمهورية
قبل دعوته الى
طاولة الحوار
لان توفير فرص
نجاح هذا
الحوار هو
الهدف
الاساسي
والاول كما
اضافت
الاوساط
الديبلوماسية
المواكبة
للقاءات
التصالحية
بين خصوم
الامس، واكدت
ان الخروج من
اجواء الخصومة
والمقاطعة
التي طبعت
العلاقات ما
بين اقطاب وتيارات
سياسية
وحزبية بات
مطلبا يجمع
عليه اللبنانيون
على اختلاف
انتماءاتهم
السياسية
وذلك على
الرغم من بعض
التجاذبات
الراهنة التي
تقتصر على
ملفات محدودة
ولا تنسحب على
المناخ العام
الايجابي
الذي يحكم
المعادلة السياسية
ويوجه كل
الاطراف نحو
السباق على التهدئة
والانفتاح
وترسيخ
الاستقرار
وتوحيد الموقف
في وجه
الازمات مهما
كان نوعها او
حجمها واستيعاب
اي صدمات
محتملة.
وخلصت
الاوساط الى
ان المصالحات
لا تقتصر فقط
على الصعيد
السياسي بل
ستتخطاه الى
الصعيد الروحي
حيث تتزايد
المؤشرات على
امكانات تحقيق
تقارب بين
بكركي والزعماء
المسيحيين
كافة وذلك
كخطوة اولية
قد تسبق اطلاق
مشروع تقارب
مماثل بين
القيادات
المسيحية لطي
صفحة
الخلافات
الماضية مع
العلم ان مثل
هذه اللقاءات
تساهم
ايجاباً في
تعزيز مناخ
الاستقرار
العام وترفع
منسوب الايجابية
في التعاطي
السياسي بين
كل الافرقاء
على الساحة
المحلية
والوطنية
وليس فقط على
الساحة
المسيحية.
الراي»
في الجنوب
المسترخي على
الفوهة: ضجيج
مبكر لحرب
«ترجئها»
الأرض
الرطبة
الراي
الكويتية
30 Nov. 2009
كانت
بيروت
السياسية
غارقة حتى
اذنيها في تعقب
«سطر»
المقاومة
وملابساته في
لجنة صوغ
البيان
الوزاري
عندما قصدنا
الجنوب المسترخي
في احضان
«هدنة» تشبه
استراحة ما
قبل العاصفة.
وفي الطريق
الى الجنوب،
هذا «الجيب» الاقليمي
الدولي
للحروب
«المستدامة»
منذ اواسط
القرن
الماضي، اطل
وزير الدفاع
الاسرائيلي
يهودا باراك
متوعداً «دولة
لبنان» بالرد
على اي هجمات
لـ «حزب الله».
على تخوم
الجنوب مكبرات
صوت تردد
الخطاب
الاخير
للأمين العام
لـ «حزب الله»
السيد حسن
نصرالله في
«يوم الشهيد»
حين خاطب
الاسرائيليين
قائلاً:
«ارسلوا ما
شئتم من فرق،
وان شئتم
ارسلوا كل
جيشكم
فسندمره ونحطمه».
... إنه الضجيج
المبكر لـ «حرب
مؤجلة» قد
«تزهر» ويلات
في الربيع او
ربما تنفجر في
الصيف
«اللاهب»،
وثمة من
يتوقعها في الخريف
«المخيف»،
وحدها الارض
«الرطبة» في
الشتاء ترجئ
الحرب
«الحتمية» في
الـ 2010.
كل شيء
يوحي بأن
الجنوب على
ابواب جولة من
حرب لم تنته،
جولة ربما
تكون الاكثر
ايلاماً...
تصريحات
تختلط فيها
السيناريوات
بالحرب النفسية،
تقارير
استخباراتية
عن استعدادات
متقابلة
ومبارزات
ديبلوماسية
تحضيراً للمواجهة
و«مستلزماتها».
اسرائيل التي
رفعت موازنة
جيشها الى 15
مليار دولار،
للمرة الاولى
في تاريخها،
تعيش منذ حرب
يوليو 2006
مناورة
مفتوحة هدفها
تجاوز مكامن
الضعف في حرب
تعدّ لها على
مدار الساعة
في انتظار
«الساعة صفر»...
«حزب
الله»، الذي
ضاعف قدراته
العسكرية،
يستعد بدوره
لحرب كأنها
«اليوم اليوم
وليس غداً»، ويعمل
على التغلب
على نقاط
«الخلل» في
مواجهة يعتقد
انها ستكون
هذه المرة
برية وبحرية
وجوية في آن.
ورغم ان
الاستعداد
للحرب قد يفضي
الى «تعليقها»
حتى اشعار
آخر، فان
معطيات كثيرة
و«استراتيجية»
توحي بأن جنوب
لبنان على
موعد مع حرب
تبحث عن
توقيتها
«الملائم»،
فالمسألة
مسألة وقت لا
اكثر. والعين
المجردة في
الجولة على التضاريس
الجميلة في
الجنوب
العامر بنهضة
عمرانية،
يأخذها
الهدوء
اللافت، هدوء لا
يمكنه حجب شبح
الحرب الزاحف
من اي معاينة
لما هو ابعد
من الجغرافيا
في دفرسوار
اوله هنا وأخره
ربما لا آخر
له.
اسرائيل
التي تريد
حرباً لاعادة
الاعتبار لجيشها،
لن تسلم بوجود
«نموذج» مناهض
لها على خاصرتها
الشمالية تتعاظم
قوته مع طلعة
كل شمس اسمه
«حزب الله»،
لذا فانها تعد
العدة لحرب من
نوع، ربما لم
يشهده الجنوب
من قبل.
«حزب
الله» الذي
باشر
الاستعداد
للحرب المقبلة
يوم وقف
العمليات
الحربية في
اغسطس الـ 2006، يدرك
انه ذاهب الى
مواجهة حتمية
«أعد لها ما استطاع»
من بنى تحتية
ومفاجآت
وقدرات
عسكرية
وتدريبات
بشرية. اما التوقيت
فربما يكون
«بلا توقيت»
اذا شاءت «الموفقية»
ان ينتقم «حزب
الله» لاغتيال
قائده العسكري
عماد مغنية
بعملية ستشكل
بلا ريب الـ
«بلاغ رقم
واحد» لحرب
بلا هوادة جرى
تحضير مسرحها
بـ «عناية» من
الطرفين.
وقد يكون
توقيت الحرب
«ايرانياً» في
اللحظة التي
يتقرر توجيه
ضربة لايران
«النووية» او
لأذرعها
الاقليمية.
فمواجهة من
هذا الطراز
ستجعل جنوب
لبنان في «قلب
المعركة» التي
تصبح ذرائعها
مجرد «تفاصيل».
ثمة تفاصيل
مهمة تعمل
اسرائيل على
مراكمتها منذ
مدة لإظهار
هشاشة القرار
1701 في اطار حملة
القصد منها
تهيئة الرأي
العام الدولي
للحرب التي
تعتزم شنها ضد
«حزب الله»، الذي
«يمضي قدماً
في تسلحه
ومضاعفة
ترسانته العسكرية».
فمن
انفجار مخزن
الاسلحة في
خربة سلم الى
الانفجار
الغامض في
طرفلسيه،
مروراً
برواية القبض
على سفينة
«فرانكوب»
المحملة بالأسلحة
وبعض الفقرات
في تقارير بان
كي مون، وقائع
تستعين بها
اسرائيل كـ
«اسباب موجبة»
لحربها
المرتقبة. اما
لبنان المرشح
لأن يكون مجرد
ساحة، فانه
اعطى «حزب
الله» ما اراد
حين شرعن
مقاومته بـ
«سطر» في
البيان
الوزاري،
الذي تحدث عن
«حق لبنان
بشعبه وجيشه
ومقاومته في
تحرير او
استرجاع ارضه
المحتلة
والدفاع عن
لبنان في
مواجهة اي
اعتداء (...)».
«حزب
الله»، الذي
يدعو بطول عمر
الجنرال
ميشال عون،
مطمئن الى
الداخل الذي
بات اشبه بـ
«الساقط
عسكرياً» بعد
احداث السابع
من مايو 2008 وإمساكه
بـ «الثلث
المعطل» في
الحكومة. لذا
فانه لا يأبه
كثيراً لـ
«الجنرال
السياسي». لكن
مع «السطر»
عينه في
البيان
الوزاري بدت
اسرائيل التي
تتوعد بـ
«تدمير لبنان»
وكأنها اخذت
هي ايضاً ما
ارادت لتغطية
جنوحها نحو
مغامرة شاملة
عبر تحميلها
المسبق
لحكومة لبنان
مسؤولية اعمال
«حزب الله»
الطليق
اليدين.
لكن سطراً
لا يصنع حرباً
بالتأكيد،
فالادهى هو ما
بين السطور في
منطقة تغلي
على وقع صراع
الادوار في
نظام اقليمي
تتنازعه دوله
«العظمى» كاسرائيل
وايران
وسورية
وتركيا ومصر
والسعودية... السكون
الجنوبي كان
مسكوناً بكل
هذه الوقائع
التي يدركها
الناس هناك
بالتجربة،
ويمكن الوقوف
عليها في اي
جولة بين
المناطق وعلى
الهواجس، في
الانطباعات
وعبر
الاحاديث
والدردشات. خط
سيرنا كان من
النبطية في
اتجاه ديرميماس
والوزاني
وصولاً الى
تخوم الغجر،
ومن كفركلا
وبوابة فاطمة
فالعديسة ثم
موقع العباد فحولا،
ومن برعشيت
الى خربة سلم
فطرفلسيه. انه
الشريط
الاكثر شهرة
الان بعد
الكلام
الكثير عن
مصير الشطر
الشمالي من
الغجر
وصواريخ حولا
ومخزن اسلحة
خربة سلم
وانفجار
طرفلسيه، اضافة
الى مواقع الـ
«وجهاً لوجه»
عند بوابة فاطمة
وفي العباد
وسواهما. كل
تلك المناطق
تقع جنوب نهر
الليطاني، اي
في ارض الـ 1701،
وفي عهدة
الجيش
اللبناني
وقوات
اليونيفيل
المعززة.
حواجز
ودوريات
ونقاط مراقبة
لحفظ «الاستقرار
والسلام»
الدوليين. ففي
منطقة جنوب
الليطاني
ينتشر نحو 25
الف جنوبي
لبناني ودولي
«يتعايشون» مع
الوجود «غير
المرئي» لـ
«حزب الله»
الذي تسمع به
وعنه من دون
ان تراه كانه
الهواء
المتغلغل في
كل مكان. ومع
العبور في
شمال الليطاني
الى جنوبه
يصبح المرء
امام اسئلة كبيرة
عن دور الجيش
ومصير
اليونيفيل
وترسانة «حزب
الله» واحوال
الناس... اسئلة
سنحاول البحث عن
اجابات لها في
جولتنا...
توتر بين
عون و
الطاشناق
الذي يرفض
تدخله في شؤونه
نقلت
صحيفة
"الأخبار" عن
مطلعين على
علاقة رئيس تكتل
"التغيير
والاصلاح"
العماد ميشال
عون بحزب
"الطاشناق"
تاكيدهم أنها
مشوبة ببعض التوتر.
وشرح أحد
المتابعين أن
لدى الحزب
خطوطه الحمر
التي لا يريد
لأحد أن
يتجاوزها،
وثمة فوارق في
التعامل مع
العناوين
السياسية. فأن
يذهب الجنرال
ليلتقي رئيس
حزب
"الكتائب"
أمين الجميل
بعد انتخابات
المتن
الفرعية عام 2007
لا يعتبر،
بالنسبة إلى
"الطاشناق"،
مشكلة كبيرة.
أما التدخل في
شؤون الحزب
الداخلية،
فهو الأمر
الخطير.
ويبدو، بحسب
"الأخبار"،
أن لدى النافذين
في الحزب
الأرمني
الأكبر
ملاحظات،
منها:
أولاً،
يعتقد
الطاشناقيون
أن العماد عون
أو أحد
معاونيه، كان
خلف الخطأ في
تقدير موقف الحزب
من التوزير.
ثمة من عمل
على إشعار
"الطاشناق"
بأن عون يحاول
تسمية وزيرهم
في الحكومة، أو
أنه يفضل
الوزيرين
السابقين
آلان طابوريان
أو سيبوه
هوفنانيان.
وقد برزت حالة
من الضغط داخل
"الطاشناق"
بعد اقتراح
عون حصول
الطاشناق على
حقيبة
السياحة لا
الصناعة، قبل
أن يتدخل
المصلحون
وينتهي الأمر
بترك السياحة
للوزير فادي
عبود
ثانياً،
يسود داخل
"الطاشناق"
اعتقاد بأن عون
لم يقدّر قيمة
الصوت
الأرمني الذي
لولاه لكان
سيخسر عون في
المتن خمسة
نوّاب. وقد
سمع الجمهور
الأرمني
انتقادات
لتقصير الحزب
في الأشرفية
بدل سماعه
ثناء على دوره
سواء في
الأشرفية أو
المتن أو
زحلة. وثمة
كلام واضح في
هذا السياق
وسط شباب
"الطاشناق"
عن عدم
الاستعداد
للسير مع
الجنرال عون
"على
العمياني"؛
فعشية
الانتخابات
النيابية،
أسكت عون وفد
"الطاشناق"
الذي كان يؤكد
له أن
الماكينة
العونية غير
منظمة، فخسر
"الطاشناق"
في النتيجة
مقعدين في
الأشرفية
ومقعداً في
زحلة كان
سيفوز بها
حتماً لو
تحالف مع قوى 14
آذار أو لو
سمع عون
ملاحظات
الحزب الأرمني
وأخذ بها. أما
عشية
الانتخابات
البلدية، فلن
يسكت
"الطاشناق"
عن استمرار
اللامبالاة
التنظيمية
العونية واكدت
مصادر الحزب
للصحيفة أنهم
سيدرسون بدقة
الوضع
الانتخابي
لكل القوى
ويختارون الأفضل
لحزبهم، من
دون الوقوع
مجدداً في
مغامرة الـ2009.
نقاش
حاد بين
فرنجيه و
باسيل سبب
الخلاف بينه و
بين عون
كشفت صحيفة
"الأخبار" ان
نقاشا حادا
حصل بين رئيس تيار
"المردة"
النائب
سليمان
فرنجية وزير الطاقة
جبران باسيل
في اجتماع
للمناقشة في
شأن الحكومة
حضره المعاون
السياسي
للأمين العام
لـ"حزب الله"
الحاج حسين
الخليل ومعان
رئيس المجلس
النيابي
النائب علي
حسن خليل ولفتت
الصحيفة الى
ان صراحة
فرنجية في ذلك
الاجتماع أطلقت
الشرارة
لتوتّر عزّزه
بعض المقربين
من رئيس تكتل
"التغيير
والاصلاح"
العماد ميشال عون،
الذين
يعتقدون بأن
الشمال لا
يتّسع لزعيمين.
ولاحقاً، في
اجتماع
لقيادة
المعارضة، دعا
فرنجية عون
إلى تليين
موقفه قليلاً.
فكان رد فعل
الجنرال
حازماً
بالرفض. ولكن
فرنجية لم يتراجع
عمّا كان قد
قرره، فرفض
سحب مرشحه الى
انتخابات
نقابة محامي
الشمال،
وأعلن من دون
تنسيق مع
الجنرال
قبوله بوزير
دولة بدون
حقيبة، وأبلغ
موقفه مباشرة
الى رئيس
الحكومة سعد الحريري
قبل أن تتكثف
العلاقة بين
الرجلين
واشارت
الصحيفة الى
انه عندما عقد
قادة المعارضة
اجتماعهم عند
الأمين العام
لـ"حزب الله"
السيد حسن نصر
الله، كان
الأخير
مهتماً بترطيب
الأجواء
العامة. وحرص
على أن يجلس
فرنجية إلى
يمينه، وترك
رئاسة الجلسة
وإدارتها الى
العماد عون.
وفجأة أبلغ
عون وفرنجية
السيد نصرالله
أنه لا وجود
لمشكلة، وأن
سوء التفاهم الذي
قام لا يحتاج
إلى وساطة
وذكرت
"الأخبار"
انه بعد زيارة
عون الأخيرة لفرنجية،
تحلحلت أمور
كثيرة. لكنّ
تطوّر العلاقة
إيجاباً بين
الرجلين
مرهونة، بحسب
مطّلع على
تفاصيل هذه
العلاقة منذ
بدايتها، بتفهّم
عون لنقطتين:
أولاً،
فرنجية شريك
في تكتل
"التغيير
والإصلاح"
وليس مجرد رقم
على الطاولة.
وثانياً، لا
يمكن فرنجية
التساهل حيال
أخطاء من جانب
قيادات
وكوادر في
"التيار
الوطني الحر"
في مواجهة استنفار
عال وكبير
ودقيق
لـ"القوات
اللبنانية"،
وخصوصاً في
الشمال
في
المقابل، على
فرنجية أن
يتفهّم
نقطتين:
أولاً، أن
الجنرال هو
الزعيم
المسيحي
الأقوى
بالنسبة إلى
قسم كبير من المسيحيين
وبالنسبة إلى
غالبية
قيادات المعارضة،
وكذلك
بالنسبة الى
القيادة
السورية. وثانياً،
عليه التعامل
بواقعية مع
الدور الذي
يعطيه
الجنرال
للوزير جبران
باسيل
الوزير
الصايغ
للأنوار:
لبنان مقبل
على فسحة
استقرار ويحتاج
الى ميثاق
اجتماعي
لمواجهة هموم
الناس!
الأنوار
30 Nov.
2009
وزير
مثقف وصاحب
تجارب واطلاع.
الحوار معه مفيد.
لكثرة ما
يمتلك من
مفاهيم.
والوزير
الدكتور سليم
الصايغ
(برَمَ)
العالم وعاد
الى لبنان. عمله
كان
المفاوضات
بين الدول
وحلّ
النزاعات المحلية
من فرنسا الى
المكسيك، ومن
أكابولكو بنغلادش
وانتهاء
بالصين التي
زارها عشرين مرّة،
ليشهد
تجربتها
الفذّة،
بالتوفيق بين
اقتصاد
ماوتسي تونغ،
الى اقتصاد
السوق على يد دينغ
هيساو بينغ.
(الأنوار)
التقته في
وزارة الشؤون،
بعد عشر جلسات
عقدتها لجنة
صياغة البيان
الوزاري.
خلاصة أفكاره
والأبحاث، ان
البلاد لم تعد
الى الوراء،
ودعوته الى
عقد اجتماعي يعيد
المراقب الى
ذهنية جان جاك
روسو، (لأن البلد
أمام مرحلة
لمعالجة هموم
الناس
وحاجاتهم
الأساسية،
قبل البحث في
التعديلات
الدستورية.
يكشف
الوزير
الكتائبي
الذي تنقّل
بين اليمين
واليسار،
وقائع خلافه
والوزير بطرس
حرب مع الوزير
جبران باسيل،
انه اختلف معه
حول موضوع
السلاح
واتفقنا معه
على رفض
التوطين،
ويؤكد (اننا
حكومة عمل
وانتاج، ولن
تكون حكومة
تصريف أعمال،
وأمامنا فسحة
استقرار توجب
الارتقاء
بالخطاب
السياسي الى
مستوى عال من
المسؤولية.
فوجىء
الوزير
الصايغ بقدرة
الرئيس سعد
الحريري على
الاستماع
والاستيعاب،
ويروّج لجعل لبنان
مساحة للحوار
بين الثقافات
والحضارات.
أما
المراقب
فيفاجأ بأن
حديثه يغري
بالمتابعة،
لما ينطوي
علىه من
أفكار، وهذه
هي وقائع
الحوار:
>
بعد عشر جلسات
للجنة
الوزارية
المكلفة صياغة
البيان
الوزاري، ما
هي
الانطباعات
التي خرجت بها
عن طبيعة
الحكم وأهله
كوزير آت من
عالم
الجامعات،
الى عالم
السياسة? هل
شعرتم بارتياح
أم باستياء?
-
صحيح انني آت
من عالم
جامعي، لكنني
من مدرسة تتعاطى
الشأن العام،
وهي المدرسة
الحزبية التي
تربّي الفرد
تربية تقنية،
علما ان
الحياة
السياسية في
لبنان
تراجعت، ولم
يعد
للديمقراطية
نكهتها
واداؤها الذي
كان قبل
الحرب.
عندما
كنت في فرنسا،
عملت كثيرا في
الشؤون الديبلوماسية،
واختصاصي هو
المفاوضات
والحوار وحلّ
النزاعات،
فالى جانب
امتلاكي
للنظرية،
انما طبيعة
عملي، أتاحت
لي النزول الى
الأرض،
والعمل في المفاوضات
بين الدول،
وبين القطاع
العام والقطاع
الخاص، وعملت
كوسيط لحل
النزاعات
المحلية في
فرنسا، وفي
المكسيك
وآسيا
الوسطى، وزرت
30 بلدا في هذا
الاطار، وقد
أسست مركز
الوسيط في
منطقة
أكابولكو في
المكسيك،
والتي تعاني
من مشاكل بين
البلدية
والمجتمع
الأهلي، أضف
الى كل ذلك
انني أعمل منذ
ثلاث سنوات
كمستشار للرئيس
أمين الجميّل
في القضايا
السياسية، وعملت
كنائب رئيس في
الحزب، الأمر
الذي عرفني على
نمط التعاطي
بالسياسة
اللبنانية.
مع ذلك فان
تجربة
الوزارة
والسلطة
السياسية
تجربة جديدة
بالنسبة
إليّ، لكن ما
يهمّني ان
رئيس الحكومة،
وان كان نائبا
فان تجربته
كرئيس للحكومة
هي الأولى،
فضلا عن وجود
وزراء جدد،
أنا غير مصدوم
بالواقع
القائم، وما
أشعره هو وجود
ارادة عمل
كفريق،
بالرغم من
الخلاف
السياسي، وادارة
جلسات لجنة
الصياغة
تجربة مميزة،
واذا وضعنا
القضايا
الكبرى التي
تقسم اللبنانيين
كموضوع
السلاح
جانبا،
وتركنا
اللبنانيين
للعمل على
القواسم
المشتركة
بينهم فان الفريق
الوزاري
يتحوّل الى
فريق يبحث
بشكل جدّي عن
الحلول،
بالطبع كان
النقاش يأخذ
أحيانا طابعا
نظريا،
وأحيانا كان
بعضهم يريد
تثبيت حجمه ودوره،
ويعتقد ان
الاكثار من
الكلام يكبّر
الدور.
في لبنان
وبشكل عام
فاننا لا نفقه
تقنيات التفاوض
والحوار،
ولاحظت في
لجنة الصياغة
كمراقب
أكاديمي، ان
ما يحصل يعكس
ما يجري في
البلد،
فأحيانا
يتكلم
الأشخاص
لمجرد
الادلاء بدلوهم
فقط، من هنا
أرى ان مجلس
الوزراء بشكل
خاص
والمؤسسات
الديمقراطية
بشكل عام، هي
المستوعب
الذي تحصل فيه
عملية اتقان
الاداء الديمقراطي
الحسن، عبر
اتقان وسائل
الحوار، والتخاطب
مع الآخر
واحترام رأيه.
أنا غير
مفاجأ بما
رأيته داخل
مجلس
الوزراء، لكن
المفاجأة السارة
كانت بقدرة
مدير
الجلسات، أي
رئيس الحكومة،
على الاستماع
والاستيعاب
لساعات طويلة،
ومعرفة جيدة
وأحيانا
ممتازة من قبل
الوزراء
بكافة
الملفات،
هناك درجة
عالية من التقنية
لدى هؤلاء لم
أكن أتصورها
سابقا، وكنت
أعتقد انهم
قادمون بعد
تسميات
سياسية، ولا
يفقهون إلا
بالسياسة في
معناها
التقليدي،
لكن رأينا مناقشات
معمّقة في
قضايا
الكهرباء،
المياه،
الضمان
والقضايا
الاجتماعية
والاقتصادية،
ان أغلب
الموجودين
كانوا يرغبون
في الوصول الى
قواسم
مشتركة، ولم
يكن طرح
الاقتراحات من
أجل تعطيل
الوصول الى
حلّ، انما
لطرح وجهات
نظر، من أجل
بلوغ تسوية
معيّنة.
حوار
الوطن لا
الأشخاص
>
فرحت الناس
بتشكيل
الحكومة بعد
مضي أشهر من أجل
ذلك لكنها
فوجئت بعد عشر
جلسات للجنة
صياغة البيان
الوزاري، ان
الأمور في
البلاد عادت
الى نقطة
الصفر، خصوصا
بعد طرح موضوع
الغاء الطائفية
السياسية،
لماذا هذا
التناقض?
-
لم يناقش
موضوع الغاء
الطائفية
السياسية في جلسات
اللجنة سوى
لدقائق، ولم
يطرح كمسألة أساسية،
وقد جرى طرحه
في الاعلام،
وقد طرح عرضا،
ووجدنا ان هذه
الحكومة يجب
ألاّ تتحمّل
في انطلاقتها،
كل أوزار
الملفات
الكبرى في لبنان،
وليس مطلوبا
ان يتضمن
البيان الوزاري
كل النقاط
التي أتى على
ذكرها اتفاق
الطائف،
والمطلوب وضع
النقاط
الممكنة،
والواجب تحقيقها
الآن نظرا
لحاجتها.
ومقاربتنا
في اللجنة
لموضوع الغاء
الطائفية
السياسية أتى
كذلك، لأنه
يجب ان يكون
حول هذا الأمر
حوار وطني
كبير.
لقد وضعت
في البيان
الوزاري أمور
عملية، فرئيس
الحكومة رجل
عملي، يريد ان
يحقق ما يقول،
ولا يرغب
باعطاء
اللبنانيين
وعودا، بل
يريد وضع
قضايا نستطيع
انجازها، اذ
لم نتناول
القضايا التي
تحتاج الى ورش
وطنية لبحثها واقرارها،
صحيح اننا
تكلمنا عن
قانون البلديات
والانتخابات
النيابية
واللامركزية
الادارية،
انما تطرقنا
اليها
كسياسات ضمن
الوزارات.
ليس لدي
انطباع اننا
عدنا الى
الوراء بل
انطباع بوجود
ارادة للبدء
من مكان ما،
لأن البلد كما
هو الآن،
يستطيع
الاستمرار،
دائما نكبّر الأمور
ونخوض معارك
سياسية كبيرة
جدا، علىنا ان
نمرّر هذه
المرحلة
بمعالجة أمور
تتعلق بهموم
الناس
وحاجاتها
الأساسية،
وقد اقترحت
كوزير للشؤون
الاجتماعية
بوضع نوع من
الميثاق
الاجتماعي أو
العقد
الاجتماعي،
يشارك فيه
مختلف
القطاعات
والمجتمع
المدني
والعديد من
الوزارات. يجب
أن نبدأ من
هنا قبل
التعديلات
الدستورية،
التي ليست
بأولوية لدى
الناس، فالهمّ
الأول هو خلق
الرابط
الاجتماعي
بين الناس، لأن
لبنان مجتمع،
قبل ان يكون
مشروعا
سياسيا، وهذا
المجتمع
يحتاج الى
بناء نسيجه
على أسس واضحة.
>
بدا في
اجتماعات
اللجنة
الوزارية
لاعداد البيان
الوزاري انكم
والوزير بطرس
حرب تحاولان
التعبير بصوت
خافت، عن
الاعتراض على
بند سلاح حزب
الله، ثم جاء
اقتراح
العماد ميشال
عون على
الرئيس نبيه
بري سحب تداول
موضوع الغاء
الطائفية
السياسية
ونقاشه بين
رؤساء الكتل
البرلمانية،
هل هذا
التقارب في
المفهوم
السياسي بين
مسيحيي 14 آذار
و8 آذار يمهد
لموقف مسيحي
شامل للقضايا
الدقيقة
المطروحة بخفر
على الطاولة?
-
نحن لا نتكلم
بصوت خافت،
وجملة
الاعتراضات التي
سجلناها
أحيانا
بضوضاء
اعلامي منذ
تأليف
الحكومة سواء
في موضوع
الصورة
التذكارية للحكومة،
أو الاعتراض
على الطريقة
التي أنتجت
فيها الحكومة
ومن ثم في
لجنة
الصياغة، كان
الصوت واضحا
جدا، لأن هناك
قضايا لا يمكن
ان تمرّ، فلكل
منّا ثوابته،
والحد الأدنى
من الأمور
التي لا يمكن
التنازل عنها،
لقد تمّ من
الأساس
تحضيرنا
لتدجيننا في اللجنة،
وكأنه مفروض
علىنا القبول
بشيء، من اعلان
التفاهم بين
الدول وعواصم
القرار، وقد جرى
خلق هذا الجو
من أول جلسة
للجنة،
وموقفنا كان
واضحا،
وأشرنا اليه
بطريقة
حضارية ،لائقة،
تحترم حرية
الاختلاف،
وقد قلنا منذ
البداية انه
يجب انضاج
البيان
الوزاري، وان
يكون من صنع
لبنان.
نحن لا
نقف في وجه
التفاهم بين
اللبنانيين
اذا بُني على
أساس واضح،
وقائم على
ثوابت، وعلى أساس
سلام الشرفاء
والأقوياء لا
على التكاذب
بين بعضنا
بعضا، وقد
عبّرنا عن ذلك
داخل اللجنة،
وقلنا للوزير
محمد فنيش بكل
صدق ما نفكّر
فيه، لذلك
أردنا ان
يتضمن البيان
اشارة واضحة
الى عدم وجود
اجماع بين
اللبنانيين
على موضوع
المقاومة،
أليس هذا
انجازا?! وهذا
ليس بصوت خافت
أبداً. طبعا
من يدعم (حزب
الله) يستطيع
القول اننا
انتزعنا حق التحرير
والدفاع عن
لبنان لحزب
الله، لكن نحن
استطعنا
القول ان هذا
ليس محط توافق
واجماع.
من هنا
علىنا ان ندرس
على طاولة
الحوار، الاستراتيجية
التي تؤطر هذا
العمل،
فيستطيع (حزب الله)
القول انه
انتزع هذا
الحق، ونحن
نقول ان هذا
الحق هو نظري،
طالما انه
مؤطر بالقرار
1701
وبالاستراتيجية
الدفاعية،
نحن لدينا حد أدنى
ليس في موضوع
السلاح بل
بمفهوم
الدولة، ولا
يمكن ان
تتعاقد
الدولة مع
المقاومة، أو
أي جسم آخر،
مهما كانت
مشروعيته،
لذلك رفضنا تضمين
البيان، أي
اشارة الى
تنازل الدولة
عن سلطتها
وصلاحيتها،
لأي سلطة أخرى
موجودة على
أرضها.
في كثير
من القضايا
المحددة كنا
نلتقي مع ممثل
العماد عون في
اللجنة كقضية
التوطين التي
حرصنا على
توفير أكثر
ضمانات ممكنة
لمنعه، هذا لا
يعني ان
الأطراف
الأخرى كانت
مع التوطين،
وتواجهنا
معها حول هذا
الأمر.
>
لكنكم
تواجهتم مع
الوزير جبران
باسيل على موضوع
سياسي يتعلق
بالقضايا
العامة وهذا
يناقض ما
تقولونه.
-
المواجهات
الأساسية
التي حصلت
تتعلق بموضوع
السلاح، اما
عدا عن ذلك
فكان اختراعا
لمعارك
وهمية،
واتفقنا مع
الوزير باسيل
وبشكل عفوي،
وطبيعي، حول
أمور تتعلق بالتوطين،
لجهة اعطاء
ضمانات
ممكنة، لعدم
الاشارة الى
أي أمر يؤدي
الي التوطين،
هذا كما قلت
لا يعني ان
هناك أي خلاف
مع الآخرين
حول هذا
الأمر، وإلاّ
لكان رُحِّل
الى طاولة
الحوار،
النقطة
الوحيدة التي
لم نتمكن من
التوافق عليها
هي المتعلقة
بالسلاح،
لذلك رحلت الى
طاولة الحوار.
حتى ان
العلاقات
اللبنانية -
السورية، لقد
كان هناك
ارادة، طالما
يوجد تفاهم
دولي، لترطيب
الأجواء مع
سوريا بالقدر
الممكن، ونحن
مع أفضل
العلاقات مع
سوريا، لكن مع
التوجه الى ذلك
بخطوة، خطوة،
وبثبات ومن
دون العجلة،
ولا سيما ان
هناك توافقا
بين اللبنانيين
على ذلك،
فطاولة
الحوار
الأولى تناولت
هذا الأمر،
وكنا جميعا
حريصين على
انه طالما ان
ذلك لا يضرب
الصيغة، لنجد
الصيغة
الفضلى التي
تعطي اشارة
للبنانيين،
بوجود حكومة
قوية ليس
لديها عقد،
وتريد تنقية
العلاقات مع سوريا،
وتعطي اشارة
قوية الى
السوريين
بأننا نريد
التعامل معكم
بندية وثقة
وثبات.
>
يعني حكومتكم
ستكون حكومة
عمل وانتاج لا
تصريف أعمال?
-
المسار الذي
بدأنا به يدلّ
على اننا
حكومة عمل
وانتاج ما لم
يحصل تطورات
كبيرة في
البلد، اذ ليس
بمقدور أحد ان
يتنبّأ بما
سيحصل في لبنان،
لكن هذه
الحكومة بما
تختزنه من طاقات
فيها
والسياسات
التي ترغب في
رسمها، والدعم
الاقليمي
الذي أتت به،
قادرة على
تقديم
انجازات
سريعة
للبنانيين،
ثمة فسحة
استقرار الآن
علينا
الاستفادة
منها، اذ ليس
في كل مرة
تتكرر هذه
الفسحة، وهذا
لا يعني ان
نركن وان
تسكرنا هذه
الفسحة من
الاستقرار،
(يجب ان لا
نتخدّر) ونقول
ان كل مشاكلنا
حلّت، بل
علينا مواجهة
المشاكل
الأساسية،
وهذا يكون عبر
مجلس النواب
وطاولة
الحوار،
والحكومة،
يجب ان تحرِّك
عجلة الدولة،
وان تفتح
الملفات الكبرى،
السؤال هل
نستطيع البدء
بالاصلاحات
الكبرى،
كاصلاح
النظام
السياسي
وسواه?! علينا
ان ننظر أين
نحن قادرون
على العمل
ونبدأ
بالعمل، هذه
المقاربة
تحصّن
الحكومة، لأن
وجودها في ظلّ
وضع المنطقة
الهشّ لا
يجعلها تمتلك
الحصانة
الكافية،
وتحصين
الحكومة يتم
بالتقدم خطوة،
خطوة ومن دون
تكبير الحجر،
وعلينا ألا نعد
الناس، حتى لا
يصابوا
بخيبة، انما
يجب ان نقدم
لهم انجازات
وان نصالحهم
مع الدولة،
ونعيد الثقة
لهم بها، بأن
لبنان ليس
دولة فاشلة بل
جديرة
بالحياة،
ونحن قادرون
كلبنانيين،
عندما يرفع
الاخرون يدهم
عنّا، ان نبدع
ونخلق مساحة
فيها قواسم
مشتركة
بيننا، وان
اختلفنا في
بعض الأمور،
لكننا نكون
عندها قد
أنقذنا الوطن،
هذه الرحلة
يجب ان تبدأ
من مكان ما،
ولدي الثقة،
بعد جلسات
اللجنة
الوزارية
وبحسب النمط
الذي نسير به،
اننا قادرون
علي التحدث الى
بعضنا بعضا،
والتفاهم على
قضايا عملية،
ان المشروع
المشترك
الوطني، هو ان
نعوّد الناس على
التواصل مع
بعضها، اذا
علينا تحصين
مقاربتنا
بالانجازات
السريعة،
والاعلام
الايجابي
المسؤول، من
خلال تظهير
قدرتنا على
التواصل مع
بعضنا بعضا
وبناء الوطن.
يجب ان
نرتقي
بالخطاب
السياسي، وما
شاهدته في
لجنة الصياغة
هو ان الوزراء
يتكلمون مع
بعضهم بعضا
بلغة مضبوطة،
وجيّدة،
عندما تكون هادفة.
>
من خلال حديثكم
يتضح انكم
كنتم تواقين
لشغل منصب
وزير الخارجية،
نظرا لخبرتكم
الواسعة في
التفاوض مع
الدول، لكنكم
انخرطتم في
حزب عريق
دفعكم الي
المطالبة
بحقيبة
التربية،
فاصطدمتم بتركيبة
الحصص فأتت
بكم الى
الشؤون
الاجتماعية،
فماذا كان
شعوركم?
-
أعتبر ان
الانسان هو
الذي يصنع
موقعه أينما
ذهب، فالفرس
تعرف بالفارس،
عندما كنت
أعمل في جامعة
تابعة للدولة
الفرنسية،
كانوا
يضعوننا في
المشاريع
الميؤوس منها،
لأن هناك
أفضلية لابن
البلد، فما
كان منّي إلاّ
انني حوّلت
المشاريع
الميؤوسة الى
انجازات، لقد
ذهبت أكثر من
عشر مرات الى
بنغلادش
كخبير
للاتحاد
الأوروبي،
واستطعت
تحقيق انجازات،
ولبنان بلد
سهل لتحقيق
الانجازات فيه،
وأعتبر اينما
وجدنا نطور
العمل الذي
نتسلمه. وفي
وزارة الشؤون
الاجتماعية
ثمة جانب يتعلق
بمحو الامية،
سأتعاطى به مع
وزارة التربية،
وهناك شق آخر
يتعلق
بالتعاون مع
المنظمات العالمية
الحكومية
منها وغير
الحكومية،
وتلقينا
بالأمس دعوات
من مجلس وزراء
العرب للشؤون الاجتماعية
ومن الوزير
الفرنسي
للشؤون الاجتماعية.
وفي ظل
العولمة فان
عملنا هو جزء
من العلاقات
الخارجية
والديبلوماسية،
وأينما ذهبنا
بصفة رسمية او
غير صفة رسمية
نعتبر اننا
نمثل لبنان.
وليس
بالضرورة اذا
لم يحصل الفرد
على المنصب
المؤهل له هذا
يعني انه لا
يستطيع العمل
والانجاز.
ان
مشروعنا
السياسي
والاجتماعي
هو مشروع ابداعي،
لا يستطيع أن
يتوقع في اي
وزارة او ادارة.
>
أنتم من جيل
تربى في بيئة
يمينية، ثم
انفتح يساراً
في مرحلة
الشباب،
لينعطف
يميناً في
مرحلة العمل
السياسي. هل هذا
اكتناز
لتجارب
ثقافية
سياسية، أم
ضياع في الفكر
استقر أخيراً
في محيطه?
-
ليس ضياعاً في
الفكر انما هو
الفكر
المضعضع في
الايديولوجيات.
لسنا نحن
مضعضعين.
عندما يكون
لديك في لبنان
قضايا سيادية
مطروحة، بحيث
يكون لبنان
وطناً
نهائياً او لا
يكون نحن
يمينيون. أما
في القضايا
الاجتماعية
التي تعني
الناس وشؤونهم
فنحن
اشتراكيون
ويساريون. أنا
أنتمي الى حزب
اسمه (الحزب
الديمقراطي
الاجتماعي)،
وهو الحزب
الذي أطلق
مفهوم
العدالة
الاجتماعية
في لبنان، وهو
الذي وقف خلف
انشاء الضمان
الاجتماعي.
وحزبنا هو حزب
العمال، ويوم
العمل أقر
بناء على
اقتراح منا،
أعتبر ان الحد
من الفقر هو
اولوية، ويجب
أن تحصل الآن.
والديمقراطيات
في العالم
مبنية اليوم
على تكبير حجم
الطبقة
الوسطى. أي ان
أحد أهم
المؤشرات الى
الديمقراطية
في الدول، هو
تكبير هذه
الطبقة مهما
كانت العقيدة
السياسية
التي تتحكم
بهذه الدولة
او تلك. اذ لا
خلاف بين يمين
ويسار في اوروبا
على ضرورة
تكبير حجم هذه
الطبقة. وهذه
تعني اعطاء
المواطن الذي
لا يمتلك
الدخل الكافي،
امكانات
تمكنه من
ممارسة حقوقه
الانسانية
والاجتماعية
والاقتصادية
كالحق
بالتملك، الوظيفة،
الضمان،
المعرفة
والوصول الى
أعلى مراتب
العلم، والحق
في توفر
البيئة
النظيفة والسليمة.
اذاً لا خلاف
على هذه
الامور التي أصبحت
من صلب الحقوق
مهما كان
الفكر
السياسي لمن
يتسلم السلطة
ويدير دفة
البلاد.
الاختلاف يكون
فقط في
الاولويات،
ومن اين نبدأ،
هنا الفرق بين
اليمين
واليسار.
الاول
يعتبر انه
بقدر ما تطلق
يد الفرد
لتحقيق
مشروعه، نكون
في خدمة
مصلحته، أما
اليسار فيعتبر
ان الدولة
تتحمل
مسؤولية
تأمين الحقوق
للمواطن، وان
تلعب دور
الراعية، لا
الناظمة كما
يريدها
اليمين. هذا
النقاش نراه
نظرياً أكثر
مما هو عملي، اذ
انه في تطبيق
السياسات،
هناك تشابه
بين وجهتي
النظر.
عندما
فتحت
العلاقات بين
فرنسا
والصين، كنت موفداً
من فرنسا الى
الصين
للاهتمام
بمراكز التدريب
للديبلوماسيين.
وقد بنيت
علاقات مهمة
مع مدرسة
الكوادر
للحزب
الشيوعي،
وزرت الصين
أكثر من عشرين
مرة، وبرفقتي
كبار
المفكرين
الفرنسيين
للتفكير
سوياً مع الحزب
الشيوعي
الصيني،
للتوصل الى
انتاج فكر شيوعي
متجدد.
والصينيون
أنفسهم لديهم
ما يسمى باشتراكية
السوق.
أي لديهم
الحاجة الى
التوفيق بين
الفكر الماركسي
واللينيني
والماوي، أي
الاولوية
للفلاحين
والقرى، حيث
ان 80% من الصينيين
يعيشون في
القرى،
وضرورة السوق
والتعاطي مع
منظمة
التجارة
العالمية،
يعني ان الصينيين
أنفسهم خرجوا
من الاصطفاف
الايديولوجي
الصارم خلف
مصطلحات
اليمين
واليسار.
من هنا
أهمية لقائي
بكل من لديه
فكر اكتنز معرفة،
وعندما
أتقوقع في
اليمين او في
اليسار فانني
أخسر نصفي
الآخر. لأنه
في ذاتي هناك
بعض من كل
هذا، ويجب ان
أتنور وأغذي
نفسي، وأن
أكون في حالة
تطور، لكن
هناك بوصلة
ومعياراً،
وهو الحق الانساني
ومفاهيم
العدالة
الاجتماعية
والمحافظة
على حقوق
الانسان. وفي
لبنان
معاييرنا معروفة،
فنحن نريد
وطناً له
سيادة، ودولة
تفرض هيبتها،
ويجب على
الدولة ان
تساعد
الانسان فيها،
وان تخلق
الحوافز
ليتطور
ويبدع، واللبناني
ليس بحاجة
كثيراً الى
الدولة
الراعية التي
تهتم بتفاصيل
اموره بقدر ما
يريد الدولة التي
تؤمن له
الحماية من
التأثيرات
السلطوية
والقمعية
والاقتصادية
ليتمكن من
الانطلاق.
الشؤون
بين (العونية)
و(الكتائبية)!
>
ماذا سيتغير
في الشؤون
الاجتماعية
التي انتقلت
ادارتها من
وزير عوني الى
وزير كتائبي.
-
هذه الوزارة
لم يدرها
الوزير ماريو
عون، الذي
اتوجه له بكل
تحية، فقد
غمرنا
بالكثير من العبارات
الصادقة
اثناء تسلمنا
الوزارة، بنظرة
ايديولوجية
واضحة
ومتزمتة. ونحن
و(التيار
الوطني الحر)
ليس بيننا
خلاف
ايديولوجي
بالمعنى الكلاسيكي
للكلمة. انما
ثمة خلاف حول
مفاهيم كبرى تتعلق
بالتموضع
السياسي.
وجميعنا يريد
توافر
التوازن في
لبنان وان تصل
الحقوق للناس.
ليس لدينا
مقاربات
اقتصادية
ايديولوجية،
فالوزير
باسيل سيكون
مؤتمناً على
تنفيذ
الخصخصة المنصوص
عنها في مؤتمر
باريس - .3 بمعنى
ليس هناك صراع
ايديولوجي مع
التيار، لكن
مهما كانت الامور
فعلى الوزارة
ان تنطلق من
رؤية الوزير
الذي يأتي الى
الوزارة، ليس
كمدير عام،
انما ليعطي
نفساً
وتصوراً
ويرسم سياسة
مع الحكومة.
ما سيتغير
حتماً، بغض
النظر عن
الوزير السلف،
هو مشاركة
الجميع في
العمل، وقد
اعطيت اشارة
في اول اجتماع
عقدته بعد
تسلمي
الوزارة، حيث
جمعنا
الموظفين
جميعاً،
واكدنا بأن
الجميع مسؤول
عن هذه
الوزارة،
الرئيس
والمرؤوس يكون
بحدود
الوزارة،
فالرئىس هو
الذي لديه مسؤولية
وعبء اكبر من
سواه. ومن
الخطأ ألا يتم
توزيع
المسؤولية
والعبء على
الجميع من
اكبر الموظفين
الى اصغرهم
والاشارة
الثانية التي
اعطيتها، هي
الشراكة
الحقيقية
داخل الوزارة.
وشراكة
الوزارة مع
المجتمع
المدني. ونحن
احدى اكثر
الوزارات
تعاطياً مع
هذا المجتمع،
ومع القطاعات
الاكثر حاجة
فيه، ومع
الشرائح الاكثر
تهميشاً من
نساء على
اطفال
ومعوقين
ومسنين.
لا
يمكنني
الجلوس في برج
عاجي واطلاق
التصورات، بل
يجب ان اتشارك
مع هذه
القطاعات في
اعداد
القرار، لذلك
كان اصراري
على الاجتماع
مع جميع
الموظفين
ليضعوا
تصورهم، بحيث
سنقوم بالشراكة
وفقاً
لمعايير
موجودة
لدينا، وسنسعى
الى اعتماد
هذه المعايير
واقرارها،
وتكون مبنية
على تعاقد
قائم على
معايير
واضحة، وهذه
المعايير
تأتي بناءً
على الميثاق
الاجتماعي،
الذي يجب ان
يكون فيه
التزام من قبل
كل الدولة لقد
حان الوقت
لنكون رائدين
في العالم العربي
على صعيد هذا
المجال. بعض
الدول
الاوروبية تجرأ
على الدخول في
هذا الامر.
وعندما نتكلم
عن الجمعيات،
فهناك جمعيات
دينية وغير
دينية،
وعلينا ان
نلتزم
بالمعايير
الموضوعة.
وهذه المعايير
ليست للضبط،
بل هي جوافز
للابداع والتقدم.
فيجب وضع
معايير
مرحلية
لتتمكن الجمعيات
من تحقيقها،
من اجل مزيد
من التقدم، في
ظل مواكبة
الوزارة لهذا
المسار. لقد
اعطينا مؤشراً
للجمعيات،
وقلنا لها ان
هناك جمعيات
امضت 30 عاماً
تعمل مع
الوزارة،
فاذا كانت لا
تستطيع العمل
من دون دعم
الوزارة فهذا
يعني انها فاشلة،
لانه خلال هذه
الفترة كان
عليها ان
تتمكن من خلق
البيئة
المحيطة بها
والتي تساعدها
على العمل
بمفردها. ويجب
ان نعطي الفرصة
للجمعيات
الجديدة
وللافكار
الجديدة، اريد
للطلاب في
الجامعات
والمدارس ان
يخلقوا افكاراً
وهؤلاء ليسوا
بحاجة الى
امكانات كبيرة.
وهناك
فكرة يعود
الفضل فيها
للرئيس امين
الجميل
وتبناها رئيس
الجمهورية
ميشال
سليمان، هي
تحويل لبنان
الى مساحة
للحوار بين
الثقافات
والحضارات
فنحن قادرون
على اعطاء
النموذج في
ذلك. اذا
اجتمعت
الجمعيات
اللبنانية،
واقامت
حواراً مع
بعضها بعضاً،
فهذا ملخص عن
الامم
المتحدة، اذ
لدينا 18
طائفة، ومن
مشارب متعددة،
ولدينا لغات
متنوعة،
وبالتالي
فاننا نستطيع
البناء على
قواسم
مشتركة،
لننطلق الى العالم
كنموذج دائم
للميثاق
الاجتماعي. ما
يهمني هو الا
نكتفي ببناء
هذا الميثاق،
انما تحويله
الى مؤسسة
دائمة
للحوار،
وامتلك في ذلك
تصوراً
بايجاد منتدى
دائم لجمعيات
المجتمع الاهلي
تلتقي فيها.
فاذا اختلفنا
مثلاً مع (حزب
الله) حول
ولاية
الفقيه، يأتي
مفكرون من
عندنا ومن حزب
الله ومن
الفرقاء
الآخرين
للبحث في هذه النقطة.
ليس المهم وضع
الناس الى
جانب بعضهم بعضاً،
والقول ان هذا
هو التعايش،
بل المهم الجلوس،
والبحث في
المفاهيم،
والعمل سوياً
بالمشاريع
نحن في لبنان
كالموزاييك
يعيش كل منا
بمفرده،
بينما
المطلوب
اندماج اكثر،
لا ان يبقى كل
منا منعزلاً
بحجة
الخصوصية.
وهدف المجتمع
وضع جسور بين
الناس.
ودائماً اقول
للمسيحيين
اننا لم نخرج
من كهوف وادي
قاديشا في القرن
السادس عشر،
لنعود اليها
في القرن الواحد
والعشرين، لا
نريد التقوقع
والانكماش
على الذات، بل
يجب ان ننفتح
على كل الناس.
الحريري
لا يملك خاتم
سليمان··· ولا
عصا موسى!
صلاح
سلام
اللواء
يبدو أن
مناقشات
إعداد البيان
الوزاري، وما رافقها
من سجالات
وتجاذبات،
خيّبت تفاؤل
المراهنين
على نجاح تجربة
<حكومة
الائتلاف
الوطني>،
نظراً
لاستمرار التباعد
في المواقف
بين <أكثرية
الأمس> و <المعارضة
السابقة> حول
القضايا
الأساسية
والحسّاسة،
وفي مقدمها
سلاح
المقاومة
وقرار الحرب
والسلم،
وصولاً إلى
ترتيب
الأولويات في
برنامج
الإصلاح
الاقتصادي·
وما كان
يخشى منه معظم
اللبنانيين
من انتقال
المتاريس
السياسية إلى
طاولة مجلس
الوزراء،
ظهرت بوادره
المقلقة في
جلسات اللجنة
الوزارية
المكلفة
إعداد البيان
الوزاري،
والتي تعتبر
بمثابة
<حكومة مصغّرة>
لأنها تضم
ممثلين عن كل
القوى السياسية
المشاركة في
الحكومة·
وعوض
مبادرة
الأطراف
المعنية إلى
التقدم نحو
نقطة الوسط
للقاء الشريك
في الحكم، وفي
الوطن، في
منتصف
الطريق، كما
تقتضي أسس
الائتلاف
وأصول
الشراكة
الحقيقية، بقي
كل طرف
متمترساً
وراء مواقفه،
وخاصة بعض أطراف
المعارضة
السابقة،
وكأن هذا
<البعض> قد
استذوق سيرة
المكاسب التي
حققها في
التأليف فراح
يسعى إلى
المزيد منها
بعد التشكيل!·
ويُدرك
اللبنانيون،
المقيمون
والمغتربون،
بحكم التجارب
المريرة
والخبرات
المتراكمة في
إدارة
الأزمات، أن
مثل هذه
الأجواء الخلافية
التي أخّرت
البيان
الوزاري على
مدى الأسابيع
الماضية،
بعدما نجحت في
تعطيل تشكيل الحكومة
أربعة أشهر
ونيّف، لا
تُبشّر
بانطلاقة
سليمة وقوية
للحكومة
الائتلافية،
فضلاً عن
التعقيدات
والصعوبات
التي ستواجه
رئيسها
الشاب، كلما
طرح ملفاً أو
مشروعاً أمام
مجلس
الوزراء، الذي
يُشبّهه
البطريرك
صفير بالعربة
التي يجرها
حصانان في
اتجاهين
متعاكسين!·
ورغم
حماس الرئيس
سعد الحريري
على إعداد
الخطط
الطموحة
لمعالجة
الأزمات
المعيشية
المزمنة، وفي
مقدمتها البطالة
والسكن
والكهرباء،
بما يؤدي إلى
تعويض
مواطنيه أيام
الانقسام
والتعطيل،
التي فاقمت
عجز الدولة،
وجمّدت تنفيد
المشاريع الإنمائية
الضرورية في
المناطق
المحرومة والمحتاجة،
فإن استمرار
أساليب
النكايات
والحرتقات،
وما تحمله من
كيديات
حاقدة، في
التشويش على
أعمال
الحكومة، من
شأنه أن
يُعطّل مجلس
الوزراء عن
العمل
المجدي، ويشل
القدرة
الحكومية على الإنجاز،
ويُعيد البلد
إلى مناخات
الحرتقة والتعطيل
التي واجهت
حكومات
الرئيس رفيق
الحريري في
السنوات
الأربع
الأخيرة التي
سبقت استشهاده·
ولعل
السجالات
الحامية
والدائرة
حالياً حول
بند إلغاء
الطائفية
السياسية
الذي اقترح رئيس
مجلس النواب
وضعه على نار
حامية عبر
تشكيل اللجنة
الوطنية التي
نص عليها
الدستور، وما
سبقها من
اقتراح تعديل
صلاحيات رئيس
الجمهورية،
الذي كرّر
الرئيس ميشال
سليمان طرحه
في أكثر من
مناسبة، منذ
انتخابه
رئيساً
للجمهورية،
لعل هذه
السجالات
ترسم مدى
هشاشة الوضع السياسي
في المرحلة
الراهنة، في
حال بقيت حكومة
الشراكة ترزح
تحت وطأة
الخلافات
المتحكمة في
العلاقة بين
<أكثرية
الأمس> و
<المعارضة السابقة>!·
لا ندري
مدى قدرة
القيادات
السياسية
المتصارعة
على الحصص
والمصالح
والمغانم،
على تحييد
خلافاتها عن
جلسات مجلس
الوزراء،
والعمل الجدي
على تحويل
الحكومة
الحريرية إلى
فريق عمل
منسجم، قادر
على الإنتاج
والانجاز،
والاستفادة
من الأجواء
الإقليمية
المضطربة دولياً،
لترسيخ حالة
الأمن
والاستقرار،
وتحويل لبنان
من ساحة
لتصفية
الحسابات
الخارجية على
أرضه، إلى
محور ناشط
يحوز على ثقة
الشقيق والصديق
باستقراره
وطاقاته
المميزة،
ويستقطب
المزيد من
الامكانيات
والاستثمارات
العربية
والدولية
التي تساعده
على تحقيق خطة
النهوض الشاملة
التي يعمل لها
الرئيس سعد
الحريري، متابعاً
بذلك النهج
الذي كرّسه
والده الشهيد
عندما أعاد
لبنان إلى
الخريطة
الدولية في
أواسط
التسعينات من
القرن الماضي·
ولا نذيع
سراً إذا قلنا
أن ترسيخ
أجواء الاستقرار،
وطيّ صفحة
الخلافات
والحرتقات
السياسية،
ستستفيد منها كل
الأطراف
السياسية في
الأكثرية وفي
المعارضة،
لأن ورشة
العمل الضخمة
التي سيشهدها
البلد من
شأنها أن
تُطلق العنان
لدورة
اقتصادية
كبيرة
ونشيطة، ستعم
خيراتها
قطاعات واسعة من
اللبنانيين،
خاصة ذوي
الدخل
المتوسط والمحدود،
لأن إعادة
تكوين الطبقة
الوسطى في لبنان
هي في مقدمة
اهتمامات
رئيس
الحكومة،
الذي يتضمن
برنامجه
الاقتصادي
مشاريع ضخمة
وطموحة ستفاجئ
اللبنانيين
بأهمية
مردودها على
الاقتصاد
الوطني،
وبحجم جدواها
على تحسين
مستوى المعيشة،
وفي الوقت
نفسه تخفيض
ارقام المديونية
العامة
للدولة·
بقي أن
نقول أن إصابة
الحكومة الحالية
بانفلونزا
الفشل
والانقسام
التي ضربت
البلاد
والعباد في
السنوات
الماضية، من
جرّاء انتقال
عدوى
الخلافات
والسجالات من
لجنة البيان
الوزاري إلى
جلسات مجلس
الوزراء، سيؤدي
ذلك إلى الحكم
على الطبقة
السياسية الحالية
بالإفلاس
والفشل،
وستتحمل
القيادات السياسية
الحالية
المسؤولية
الوطنية أمام
جماهيرها أولاً،
وأمام
التاريخ
ثانياً
وثالثاً···
لأنها ما زالت
تتسبب بإضاعة
المزيد من فرص
الاستقرار
والازدهار
على هذا الوطن
المعذب وأهله
الصابرين·
سعد رفيق
الحريري
يتصرّف كرجل
دولة مؤمن بمستقبل
وطنه وبقدرات
شعبه··· ولكنه
لا يملك خاتم
سليمان، ولا
يحمل عصا موسى
حتى يتجاوز التحديات
ويحقق
المعجزات!·
فهل
يُقابِل
<الشركاء في
الوطن
والحكومة> يده
الممدودة
بالعمل
الصادق
والجدي من أجل
إعادة بناء
الوطن
والدولة···
والمواطن!·
فترة
السماح
للحكومة تضمن
واقعاً
مستقراً في
المرحلة
المقبلة
الاعتراضات
على البيان
الوزاري ضمن
سقف التسوية
وتفهّم خارجي
http://www.annahar.com/content.php?priority=11&table=makalat&type=makalat&day=Mon
روزانا
بومنصف/ترى
مصادر وزارية
ان مناقشات
مضمون البيان
الوزاري أخذت
مداها، فباتت
حدود
التحفظات
معروفة ومحددة،
خصوصاً ان
تسجيل
المواقف
السياسية المتحفظة
او المنتقدة
لم يتوقف مع
اقرار البيان في
لجنة صياغة
البيان
الوزاري
الاسبوع الماضي
بل استمر في
عطلة عيد
الاضحى ويمكن
ان يستمر ايضا
ابان انعقاد
جلسة مجلس
الوزراء
لاقرار البيان،
ولاحقاً في
مجلس النواب
الذي سيعطي الحكومة
الثقة. لكن لا
مصلحة لأحد
خصوصا لدى قوى
14 آذار في ان
تظهر في موقع
من يعوق
انطلاق عمل الحكومة،
وهي حليفة
رئيس
الحكومة، او
اثارة مشكلات
لا افق لها في
المرحلة
الراهنة خصوصا
ان النقاط
التي جرى
التحفظ عنها
ستكون الموضوع
الرئيسي في
جدول اعمال
طاولة الحوار
التي يفترض ان
تنطلق مطلع
السنة
الجديدة. ومن
غير المستبعد
ان تتابع
التوضيحات في
ضوء ما اثارته
بعض المواقف
الاخيرة
والمنحى الذي
اتخذته او
بالاحرى
الانطباع
الذي اوحته،
كأن ثمة
تفسيراً
معينا للنقاط
موضع الجدل في
البيان الوزاري،
في حين ان
الواقع ليس
كذلك. وهو ما اثار
استياء لدى
معنيين يتوقع
ان يظهروا
موقفهم قبيل
جلسة مجلس
الوزراء على
نحو فردي او
عبر لقاءات
تتحدث عن
خلاصات معينة
وموقف موحد يقفز
فوق
الاستنتاجات
التي تركتها
مواقف الايام
القليلة
الماضية.
لكن
المرحلة
القريبة
المقبلة تعد
وفق المصادر
الوزارية
نفسها بواقع
تهدئة سياسية
من حيث
المبدأ، من
منطلق انه يحق
للحكومة
الاولى للرئيس
سعد الحريري
ان تحظى بفترة
سماح شأنها شأن
اي حكومة تحظى
لدى تأليفها
بفترة سماح لستة
اشهر على
الاقل. هذه
الفترة
بالنسبة الى
الحكومة
الحالية غير
معروفة في ضوء
التجاذبات
التي شهدتها
الاعوام الأخيرة،
وان يكن يتوقع
ان تستمر بعض
الوقت من دون
معرفة حدودها
الزمنية، وهل
يكون ذلك بضعة
اشهر او أكثر،
مع تطلع سياسي
وغير سياسي الى
مرحلة ما بعد
نيل الحكومة
الثقة. وسرعان
ما سيتم
التركيز على
زيارة رئيس
الوزراء سعد الحريري
لدمشق بعد
اقلاع
الحكومة، على
انها ستكون
العنوان
الابرز التي
ستبنى على
اساسه ركائز
المستقبل
القريب
بالنسبة الى
الوضع الداخلي،
علماً ان
المعطيات
السياسية
تفيد ان الحريري
لن يهرول الى
سوريا فورا
بعد نيل حكومته
الثقة، على ما
قد يرغب
البعض، ولن
يتأخر عما يفترض
ان يكون موعدا
مبدئيا جرى
التوافق عليه
في المطلق اي
بعد نيل
الحكومة
الثقة في المجلس.
في حين يعتقد
البعض ان
الهدوء او
عدمه سيكون
معلما من
معالم الوضع
على صعيد
العلاقات اللبنانية
- السورية
انطلاقا من
زيارة الحريري
التي تعتبر في
غاية الاهمية
بالنسبة الى
سوريا،
للاعتبارات
المعروفة من
حيث رهانها
على محو
الاتهام
السياسي
لدمشق
باغتيال الرئيس
رفيق الحريري
ورفاقه من
خلال ما ترمز
اليه الزيارة.
لكن من
حيث المبدأ،
فإن المدة
الفاصلة عن
انطلاق عمل
الحكومة
المرجح نهاية
الاسبوع
المقبل او
الاسبوع الذي
يليه، لا تغني
عن بقاء بعض
السجال قائما
باعتبار ان
الباب يبقى
مفتوحا امام
الوزراء في
الجلسة التي
تعقد بعد غد
الاربعاء على
الارجح،
ليقترحوا
اضافات
ويناقشوا بعض
مضمون
البيان، وان
يكن مستبعدا
ادخال
تعديلات
جذرية او
اساسية على
المضمون،
باعتبار ان
هذه هي حدود
التسوية، ومن
غير المحتمل
امكان
تغييرها الا
في شكل رمزي
وطفيف. وهذا
التغيير في ما
لو اخذ في
الاعتبار
سيكون لغويا
ويعطي مكسبا
معنوياً، في
حين ان واقع
الامور لا
يعكس التغيير
المرجو الذي
يرتبط الى حد
كبير بتغيير
موازين القوى
على الارض وليس
بأي أمر آخر.
وهذا لا يعني
التسليم بهذا الواقع،
وثمة كثر يرون
ايجابيات
كبيرة في استمرار
افرقاء
سياسيين
متمسكين
بمبادئهم وغير
مستعدين
للمساومة في
هذا الاطار،
تماما على ما
هي المواقف
التي يعلنها
البطريرك
الماروني نصر
الله صفير،
لكن على الا
يحشر الافرقاء
المعنيون
انفسهم في
الزاوية بحيث
يظهر عدم الاخذ
باعتراضاتهم
انتصارا
للآخرين، في
الوقت الذي
يدرك فيه
الجميع ان
الوضع
الحكومي هو وضع
تسووي وكذلك
الامر
بالنسبة الى
بيان الحكومة.
وهذا
الامر يلقى
تفاهما حتى من
الدول الكبرى التي
تهتم بلبنان.
وقد افادت
معلومات وزارية
ان عددا من
ممثلي هذه
الدول في
لبنان اجرى
اتصالات
بالمعنيين من
اجل استطلاع
حقيقة مضمون
البيان
الوزاري الذي
كانوا يتمنون
ربما ان يكون
افضل مما تم
التوصل اليه،
لكنهم بدوا
مدركين
لأمرين،
احدهما هو ان
البيان الوزاري
للحكومة
الحالية شهد
تحسينات لجهة
تأكيد سلطة
الدولة
ومرجعيتها
أكثر ما ورد
في بيان الحكومة
السابقة،
فضلا عن وعيهم
لضرورات التسوية
الداخلية
التي لم
ينفكوا
ينصحون
اللبنانيين
بها وفي
مقدمهم قوى
الاكثرية منذ
عام 2007، من اجل
ان يجروا
توافقا بينهم
وبين قوى 8
آذار، علما ان
لا شيء في
البيان يمس
بعضوية لبنان
في مجلس الامن
وقد ورد في
نصه "احترام
لبنان
لقرارات
الشرعية
الدولية" في
ما تعنيه من التزام
لها على غير
ما كان النص
عموميا في البيان
الوزاري
السابق، مع
التشديد
حالياً على "قرارات
الشرعية
الدولية" ولو
من دون تسميتها
كلها، وهو امر
يريح الخارج
ويجعل برنامج الحكومة
او بيانها
الوزاري
مقبولا ككل.
روزانا
بومنصف
هل من
تقاطع في
ولاية
"اليونيفيل"
بين القرارين
1701 و1559؟
بقلم
الأب فادي
فاضل
http://www.annahar.com/content.php?priority=4&table=kadaya&type=kadaya&day=Mon
حدد
مرجعان من
القرارات
الصادرة عن
مجلس الأمن
مهمة قوات
"اليونيفيل"
وولايتها،
ويشتمل هذان
المرجعان على
القرارين رقم
425 و426 الصادرين
في العام 1978،
والقرار 1701
الصادر في
العام 2006. أنشأ
مجلس الأمن بموجب
القرارين 425 و426
قوات الأمم
المتحدة لحفظ السلام
في جنوب لبنان
(يونيفيل) إثر
الاجتياح الإسرائيلي
للبنان في
العام 1978. وقد
عزز القرار 1701
ولاية
"اليونيفيل"
عقب الحرب
التي شنتها إسرائيل
على لبنان في
تموز من العام
2006. فما الغاية
إذاً من إصدار
القرار رقم 1559؟
ما هي العلاقة
بين القرار
الأخير ومسألة
"اليونيفيل"؟
هل ثمة دور
حقيقي
لـ"اليونيفيل"
في القرار1559؟
إن لم نجد
أولياً أي
رابط وثيق أو
علاقة سبب ونتيجة
بين القرار 1559
وقوات
"اليونيفيل"،
إلاّ أن أمين
عام الأمم
المتحدة لا
يكف عن
استرجاع أحكام
تتعلق بالقرار
1701 في تقاريره
حول تنفيذ
القرار 1559. في المقابل،
يستذكر
الأحكام
المتعلقة
بالقرار 1559 في
تقاريره حول
تنفيذ القرار
1701.
فضلاً عن
ذلك، يذكر
مجلس الأمن في
مقدمة القرار
1559 القرارات
المحددة
المتعلقة
بـ"اليونيفيل"
(القرارات 425 و426
و1553). وقد تم صراحةً
ذكر القرار 1559
في نص القرار
رقم 1701.
في هذه
الحالة، هل
يكفي أن نرجع
إلى هذه الوثيقة
أو تلك كي
نستنتج ما إذا
كان يوجد صلة
بينهما أو بين
"اليونيفيل"
والقرار 1559؟ أو
ثمة توجيه
أكثر
إستراتيجية
يشتمل على
نتائج سياسية وقانونية
على مستوى
المهمة التي
يتوجب على
"اليونيفيل"
أن تتوصل
إليها؟
بغية
تفصيل مسألة
العلاقة
المعقدة بين
القرارين 1701
و1559، ينبغي، في
المقام
الأول،
التحقق من
الدفع الجديد
الذي ساهم به
القرار 1701 في ما
يخص ولاية
"اليونيفيل"،
مقارنةً مع
القرارين 425 و426
السابقين. هذا
الأمر يتيح
لنا، في
المقام
الثاني،
تحديد النقاط
المشتركة بين القرارين
1559 و1701 من خلال
تقويم
الأحكام التي
سبق أن تم
تطبيقها وتلك
التي لم تطبق
بعد. يقودنا هذا
التحليل في
النهاية إلى
دراسة
التوجيهات
الإستراتيجية
في مهمة
"اليونيفيل"
التي نستطيع
استنتاجها من
هذه المقاربة
المقارنة.
-1
قوات
"اليونيفيل"
والتعزيز
السياسي
والقانوني
لولايتها
على
الرغم من أن
الهدف العام
من مهمة قوات
"اليونيفيل 1
و2" على حد
سواء هو
المحافظة على
سيادة لبنان
وسلامته
الإقليمية
داخل حدوده
المعترف بها
دولياً، إلا
أن وسائل
تحقيق هذا الهدف
تختلف بشكل
أساسي بين 1978 و2006.
في
الواقع، تبنى
مجلس الأمن
القرارين 425 و426
في إطار لم
تكن فيه
الأوضاع
الوطنية في
لبنان وفي منطقة
الشرق الأوسط
مواتية لفرض
سلطة الحكومة
اللبنانية
على "كافة"
الأراضي
اللبنانية.
ولكن، من
الآن فصاعداً
الوضع مختلف
تماماً. إن
القرار 1701 هو
ثمرة توافق
الإرادات
السياسية على
الصعيدين الدولي
والوطني. فقبل
أن نتوسع في
شرح النقاط التي
عززت ولاية
قوات
"اليونيفيل"،
علينا أن نتأكد
من أن أحد
العناصر
الحاسمة في
هذا القرار هي
الإرادة
الواضحة التي
تتمتع بها
الحكومة
اللبنانية
"لبسط
سيطرتها على
أراضيها، بواسطة
قواتها
المسلحة
الشرعية،
بشكل يُمنع
فيه أي مظهر
عسكري من
التواجد على
الأرض من دون
موافقة
الحكومة
اللبنانية
وبشكل تُمنع
فيه ممارسة أي
سلطة أخرى غير
سلطة الحكومة
اللبنانية".
بالتالي،
بعد مرور
حوالى خمسة
وثلاثين عاماً
على غياب
الجيش
اللبناني في
جنوب لبنان، تتكفل
الحكومة
اللبنانية
بتأدية دورها
الرئيسي على
صعيد مراقبة
الأراضي
والحالة
الأمنية، على
أن تساعدها
قوات
"اليونيفيل"
في هذه المهمة.
بناءً
عليه، يقتضى
التنويه بأن
أول تغيير قد يطرأ
بعد الآن على
الوضع الأمني
هو التالي: لا
تتوقف مهمة
"اليونيفيل"
على مراقبة الأراضي،
بل إنها تعمل
إلى جانب
الجيش
اللبناني من
خلال
مواكبتها له
في منطقة
انتشارها (من جنوب
نهر الليطاني
حتى الخط
الأزرق) هذا
بالإضافة إلى
مؤازرتها له.
في
الواقع، تدور
مهمة
المؤازرة
والدعم هذه حول
محاور ثلاثة:
-
رصد وقف
الأعمال
القتالية.
-
مساعدة الجيش
اللبناني على
اتخاذ تدابير
تهدف إلى
إنشاء منطقة خالية
من الأفراد
المسلحين
والمعدات
والأسلحة
بخلاف هؤلاء
الذين قامت
الحكومة
اللبنانية
وقوات
"اليونيفيل"
بنشرهم في
المنطقة.
-
مساعدة
الحكومة
اللبنانية
على فرض
سلطتها على
الأراضي
اللبنانية
كافة.
لكل محور
من هذه المحاور
الثلاثة،
توجد وسائل
معززة تسمح
لقوات "اليونيفيل"
بإنجاز
مهمتها بعزم.
أضف الى ذلك
وجود المعدات
العسكرية
العالية
المستوى التي
تحوزها،
التركيبة
الأوروبية
الآسيوية التي
تتألف منها
وحدات
"اليونيفيل"
مع الإشارة
إلى عددهم،
وأخيراً فرقة
العمل
البحرية التابعة
للقوة
والبحرية
اللبنانية،
الرائدة في
مجال عمليات
حفظ السلام.
-2
مقاربة
مقارنة بين
القرارين 1559 و1701
يلتقي
القراران 1559 و1701
عند نقطة
رئيسة: ألا
وهي عملية
إعادة فرض
السيادة
اللبنانية
وبسط سيطرة
الحكومة
ومراقبتها
للأراضي
اللبنانية كافة.
يتدرّج
القرار 1559 في
سياق "جيل"
جديد من
الوثائق
المتعلقة بالأمم
المتحدة
(قرارات
وبيانات
رئاسية
وبيانات
صحافية
وتقارير
صادرة عن
الأمين العام)
تهدف بشكل
أساسي إلى
تعزيز الجهود
الوطنية والدولية
في عملية
إعادة بناء
الدولة
المفككة وبالتالي
تعزيز
السيادة
اللبنانية. في
هذا الإطار،
يقارب القرار
1701 الحالة
اللبنانية من
خلال المجيء
بعناصر جديدة
تعمل على فض
النزاعات "سلماً"
بدلاً من
الوسائل
العسكرية
والعنفية
(النزاعات
اللبنانية-
الإسرائيلية
والنزاعات
اللبنانية-
السورية).
-
لقد تم تطبيق
مختلف البنود
المشتركة
التي اعتمدت
في كلتا الوثيقتين،
باسم
الإحترام
وتعزيز
السيادة على الأراضي
اللبنانية،
فضلاً عن
الوحدة والإستقلال
السياسي: وضع
حد للأعمال
العدائية، وانسحاب
القوات
السورية
والجيش
الإسرائيلي من
لبنان وبسط
الحكومة
اللبنانية
سيطرتها على
الأراضي
اللبنانية
كافة.
-
تم بالتساوي
تطبيق مستلزمات
أخرى محددة
لكل قرار: سير
العملية
الإنتخابية
الرئاسية في
العام 2004،
وتحرير
السجناء اللبنانيين
في إسرائيل،
وتسليم
الأسرى من الجنود
الإسرائليين،
وتسليم قوات
"اليونيفيل"
الخرائط
الخاصة
بالقنابل
العنقودية
التي خلفتها
القوات
الإسرائيلية
خلال الحرب
التي شنتها
على لبنان في
العام 2006،
الإنتشار
الكامل لقوات
"اليونيفيل"
لمؤازرة
الجيش
اللبناني في منطقة
عملها، وعودة
المهجرين إلى
الجنوب اللبناني
وأخيراً
التزام "حزب
الله" بعدم
استخدام
الجنوب
اللبناني
لأعمال
قتالية ضد
إسرائيل.
-
في المقابل،
لم يتم حتى
الآن تطبيق
بنود أخرى في
كلا القرارين
والتي تتألف
من نقاط مشتركة:
نزع سلاح
الميليشيات
اللبنانية
وغير اللبنانية،
وعدم إنجاز
تعزيز
الإستقلال
السياسي
التام
والسيادة على
الأراضي
اللبنانية. لا
ننسى بأن
إسرائيل هي،
على الدوام،
قوة تحتل
جزءاً من
الأراضي
اللبنانية في
الجنوب، لا تنفك
طائراتها
الحربية عن
التحليق،
وانتهاك السيادة
اللبنانية،
وتتدخل
بطريقة غير
شرعية في
الشؤون
اللبنانية
الداخلية من
خلال شبكات
التجسس
الخاصة بها
إلخ... هاتان
النقطتان (نزع
السلاح
وانتهاكات
السيادة)
تشكلان التحديات
الكبرى التي
تواجهها قوات
"اليونيفيل"
لإنجاز
مهمتها على
أكمل وجه،
وفقاً
للقرارات 425 و1559
و1701. لذلك، هل
للمقارنة بين
القرارين 1559 و1701
أن تفصح عن
الفرص
السياسية
التي تحمل
حلولاً
لمعالجة
موضوعي
السيادة ونزع
السلاح
المطروحين للمناقشة؟
-3
النتائج
الاستراتيجية
للمقارنة بين
القرارين 1559 و1701
بالنسبة
لولاية
"اليونيفيل"
الأمثولة
الأولى التي
يجب أن
نستخلصها من
المقاربة
المقارنة بين
القرارين 1559 و1701
هي أن التسوية
التي يتم
التوصل إليها
بشأن أي نزاع
له علاقة بنزع
السلاح الذي
بحوزة
الميليشيات
وفرض السيادة
يجب أن تتم من
الآن فصاعداً
بطريقة سلمية.
هذا المبدأ
المذكور في
القرار 1559،
الذي بفضله
أجبرت القوات
السورية على
الإنسحاب
"سلماً" من الأراضي
اللبنانية،
تم تكريسه
بواسطة القرار
1701 الذي بفضله
تؤدي منظمة
الأمم
المتحدة، دور
الوسيط في حل
أي نزاع كان
قائماً وما
زال بين
الأطراف
المتناحرة.
نذكر
مثالاً على ذلك،
النزاعات
التي تمّت
معالجتها
بشكل سلمي أو
بناءً على أحد
القرارات:
عملية تبادل
السجناء
اللبنانيين
في إسرائيل
بالجنود
الإسرائيلييين
الأسرى في
لبنان،
وتسليم
"اليونيفيل"
خرائط
الألغام،
والمفاوضات
الجارية بين
"اليونيفيل"
والجيش
الإسرائيلي
في ما يتعلق
بالإنسحاب
الإسرائيلي
من قرية
"الغجر"
اللبنانية،
والتوصل إلى
تسوية بشأن
مزارع شبعا
بفضل مساعي
الأمين العام
للأمم
المتحدة،
والتسوية الفورية
التي تقوم بها
"اليونيفيل"
لأي خرق للخط
الأزرق الذي
يفصل موقتاً
الأراضي اللبنانية
عن الأراضي
الإسرائيلية
وتسليم "اليونيفيل"
الوثائق
الخاصة
بالقنابل
العنقودية
التي خلفتها
القوات
العسكرية
الإسرائيلية
في العام 2006.
في إطار
الجيل الثالث
من عمليات حفظ
السلام، الأمثولة
الثانية التي
يجب علينا أن
نستخلصها هي
أن
"اليونيفيل"
تشارك بشكل
فاعل في مساعدة
الحكومة
اللبنانية
على بسط
سيطرتها على
أراضي الدولة
كافة،
والمذكورة في
القرارين 1559 و1701.
هذه المساعدة
هي بالأحرى
فاعلة في
الحالات التي
لا يتمكن فيها
الجيش
اللبناني من
التحرك
مباشرةً وعلى
الفور،
فـ"اليونيفيل"
تتمتع بقدرة
على اعتراض
سبيل مشتبه
بهم وتوقيفهم،
ولها الحق،
بموجب قواعد
الإلتزام، بفتح
النار في حال
حصلت مواجهات.
أما
الأمثولة
الثالثة التي
ينبغي علينا
أن نستخلصها
فتتعلق
بمكانة
"اليونيفيل"
في مواجهة
الحالة
الإقليمية. إن
التقارير
الأخيرة التي
أصدرها
الأمين العام
لمنظمة الأمم
المتحدة في ما
يتعلق بتطبيق
القرارين 1559 و1701
تدعو الأطراف
المتناحرة في
النزاع
اللبناني-
الإسرائيلي
والأطراف
الإقليمية
المعنية
بالشأن
اللبناني إلى
تعزيز
الإستقرار
والحالة
الأمنية الراهنة
في البلاد.
يذكر
القرار 1701 في
الفقرة 18 أن
التسوية
الحاسمة للحالة
الأمنية في
لبنان
المسجلة في
الإطار الدولي،
تهدف إلى صون
السلم الدولي
والعادل
والمستدام في
الشرق
الأوسط، على
أساس كل هذه
القرارات ذات
الصلة بما في
ذلك القرار
رقم 242 (1967) الصادر
في 22 تشرين
الثاني من العام
1967، والقرار
رقم 338 (1973) الصادر
في 22 تشرين
الأول من
العام 1973
والقرار رقم 1515
(2003) الصادر في 19
تشرين الثاني
2003.
في
الواقع، إذا
كان الوضع في
لبنان يتألف
من عامل رئيسي
"من أجل السلم
والإستقرار
الإقليميين"(1)،
علينا أن
نعترف بأن
"التطور
الإيجابي
للحالة
الإقليمية له
أثر حاسم على
استقرار البلاد"(2).
هذا التوازن
بين الحالة
الإقليمية والحالة
اللبنانية
يجد معناه في
مبدأ
الإستقرار،
الذي أصبح
الإسم الآخر لـ"السلم
العادل
والمستدام"،
نظراً الى الظروف
السياسية
الإقليمية
غير المواتية
حالياً، أقل
ما يمكننا
قوله هو أنها
في غير محلها،
من أجل تحقيق
هذا الهدف
الأخير.
تحضّ
التقارير
المختلفة
الخاصة
بتنفيذ القرارين
1559 و1701 القيادات
اللبنانية
على ألا تعرّض
للخطر هذا
العامل
الحاسم
للإستقرار،
ثمرة تسوية
إقليمية، لا
بل دولية. على
سبيل المثال،
في هذه التقارير
المتعلقة
بالقرارين 1559
و1701 التي نشرت في
شهري نيسان
وأيار من
العام 2009، دعا
أمين عام الأمم
المتحدة
الزعماء
اللبنانيين للسهر
من جهة "على
حسن سير
العملية
الإنتخابية
فتكون حرة
ونزيهة بمنأى
عن أي أعمال
عنف وترهيب
وتحريض"(3) ومن
جهة أخرى
لـ"بذل جهود
حثيثة في ضمان
وجود مناخين
سياسي وأمني
ملائمين لدى
سريان
الإنتخابات
البرلمانية
بشكل سلمي، من
دون عنف أو
خطب تلهب
المشاعر"
وكذلك لـ"السهر
على منع
المصالح
الإنتخابية،
القصيرة
الأمد، من
إخراج عملية
الحوار
الوطني عن مسارها
(تعزيز طابع
لبنان كدولة)(4).
ولكنّ
"اليونيفيل"
ليست على هامش
هذا الإستقرار
المتنامي في
لبنان. في
الواقع،
وفقاً للأمين
العام، ستشكل
من الآن
فصاعداً قوة
فاعلة لا غنى
عنها من أجل
الترويج
لعامل الأمن
هذا، الذي
يشكل مبدأ
الإستقرار(5)،
من خلال اتمام
ولايتها ومؤازرة
الجيش
اللبناني
ولعب دور
الوسيط في
تسوية
النزاعات
اللبنانية-
الإسرائيلية.
الخاتمة
إن
"اليونيفيل"
هي القوة
الوحيدة التي
مُنحت وسائل
تعزيزية
و"قوية" على
صعيد عملية حفظ
السلام في
الشرق الأوسط.
أكان على صعيد
تشكيل طاقم من
العسكريين
والمعدات
المادية أو ولاية
تعزيزية
وفقاً للقرار
1701، يمكن
اعتبارها،
بحسب مجلس
الأمن، قوة
فريدة من
نوعها تسعى الى
تحقيق "شراكة
دولية
مميزة"(6).
خلافاً للنزاع
الإسرائيلي-
الفلسطيني
وللنزاع الإسرائيلي-
السوري، لقد
تم تسوية
النزاع
الإسرائيلي-
اللبناني أو
هو في طور
التسوية من
خلال تدابير
مجلس الأمن
عبر عمل قوات
"اليونيفيل".
هذا يشكل
ضماناً أقل
خطورة في
التسوية العادلة
للنزاع،
نظراً إلى أنه
لا يخضع
كثيراً للتجاذبات
ورهانات
علاقات القوى
الكبرى الدولية
خارج إطار
الأمم
المتحدة. تم
تزويد
"اليونيفيل"
بولاية
تعزيزية
وبوسائل قوية
تسمح لها بالتحرك
بشكل فاعل
وبنزاهة.
لهذا
السبب، يعزز
نجاحها في
ترسيخ
استقرار الحالة
الأمنية في
جنوب لبنان
الإستقرار في
الأراضي
اللبنانية
كافة ويساهم
بشكل كبير في تعزيز
السيادة اللبنانية.
أما على
الصعيد
الإقليمي،
فالإستقرار
اللبناني
يؤدي إلى
استقرار في
المنطقة في انتظار
القيام ببحث
جدي للتوصل
إلى سلام عادل
ومستدام.
بناءً عليه،
إن قوات
"اليونيفيل" ليست
"عاملاً
لبيئة
استراتيجية
عسكرية جديدة
للأمن
والإستقرار
في جنوب
لبنان"(7)
فحسب، بل أيضاً
على الخريطة
الوطنية
والإقليمية
على حد سواء.
ولكن، يتوجب
علينا أن نسأل
ما إذا كانت
مهمة
"اليونيفيل"
الضمنية هي
إعادة الثقة
والصدقية إلى
عمليات حفظ
السلام في
العالم...
(1) Op.cit.
Neuvième rapport du Secrétaire général sur l’application de la résolution 1701,
paragraphes 27, 43 et 44.
(2)
Ibid. paragraphes 6, 16 et 26.
(3)
Ibid. paragraphe 75.
(4)
S/2009/218, paragraphes 29 et 52.
(5)
S/2009/119, paragraphes 2 et 60.
(6)
Déclaration présidentielle du Conseil de sécurité en
date du 5 août 2009: http://www.un.org/News/fr-press/docs/2009/CS9724.doc.htm
(7)
Quatrième rapport du Secrétaire Général relatif à
l’application de la résolution 1701 (2006) du Conseil de sécurité, S/2007/392,
paragraphe 53, et dixième rapport S/2009/330 paragraphe 65.
(أستاذ
في القانون
الدولينائب
رئيس وأمين
عام الجامعة
الأنطونية )
علاقة
المستحيل بين
بكركي وسلاح
"حزب الله" ..
هيام
القصيفي/النهار
المجمع
الماروني
طالب
بـ"الدولة
المدنية التي
تفصل السياسة
عن الدين"
والحملات على
الكنيسة
مستمرة
لدفاعها عن
الطائف
ليست
المرة الاولى
ولن تكون
الاخيرة يثار
موضوع الغاء الطائفية
السياسية في
لبنان، او
بالاحرى يثير
الطرف الشيعي
هذا الملف،
الذي يستتبع
فور وضعه على
الطاولة
ردودا مسيحية
رافضة، لان توقيته
يحمل
التباسات
يعتبرها
المسيحيون
تهديدا
لكيانهم
ووجودهم.
والواقع
ان فتح هذا
السجال اليوم
وإغلاقه "على
زغل" يحملان
كثيرا من الابعاد
والخلفيات،
تحتم العودة
الى الوراء قليلا،
والتوقف عند
ما تقرأه
دوائر سياسية
فاعلة مقربة
من بكركي، من
خارج قوى 14
آذار، حول ملف
قديم عمره من
عمر الحرب
التي اندلعت
عام 1975، لا بل
قبلها.
كيف يقرأ
المسيحيون
طرح الغاء
الطائفية
السياسية
اليوم؟
تتعامل
هذه الدوائر
بهدوء مطلق مع
الدعوة التي
اطلقها بري،
من دون الغرق
في ردود الفعل
السياسية
التي اظهرت ان
المسيحيين
يخشون الفزّاعة
التي طرحها
بري امامهم
لكونها
تستهدف وجودهم
ومصيرهم
الكياني. وهذا
الهدوء يفرض
العودة الى
الوراء.
بين
مؤتمري
الحوار
اللذين عقدا
في جنيف ولوزان
عامي 1983 و1984،
تكرّست
رسمياً
مطالبة
الفريق الاسلامي
بالغاء
الطائفية
السياسية،
بعد البيانات
والاوراق
التي كانت
رفعت في اكثر
من لقاء في
بيروت،
وعبّرت عنها
الاحزاب في
الحركة الوطنية.
هكذا وردت في
البند السابع
من ورقة
الثوابت
العشر
لـ"اللقاء
الاسلامي"
عام 1983، وفي
البند الثالث
من ورقة حركة
"امل" الذي نص
على "الغاء
الطائفية
السياسية في
كل مرافق
الحياة
العامة بعد
تسوية حقوق
الطوائف
المغبونة".
خلال الجلسة
الثالثة التي
عقدت في
لوزان، في 13
آذار 1984 طرح
رئيس حركة "امل
نبيه بري
مشروعه
للاصلاح
السياسي والذي
تضمن في البند
الاول من
المادة
الرابعة" الغاء
الطائفية
السياسية
الغاء عاما
وشاملا باستثناء
مجلس الشيوخ،
مفندا في بنود
ملحقة تفاصيل
الالغاء. وفي
الجلسة
الرابعة التي
عقدت في 14 آذار
1984 تحدث رئيس
الحزب
التقدمي
الاشتراكي
وليد جنبلاط
في مستهلها:
"في وجه
الامتيازات
نتمسك بالغاء
الطائفية
السياسية
الغاء شاملا
بعد تسوية
حقوق الطوائف
المغبونة". ثم
اعلن تبني
ورقة مشتركة
وقّعها كل من
الرئيس عادل
عسيران
والرئيس صائب
سلام والرئيس
رشيد كرامي
وبري
وجنبلاط،
وجاء فيها في
الفقرة "أ" من
فقرة الاصلاح
السياسي:
"تلغى
الطائفية السياسية
الغاء عاما
وشاملاً في
الوظائف العامة
بعد تسوية
حقوق الطوائف
المغبونة في
التمثيل
النيابي
والمجالس
المنتخبة
عموماً وذلك
وفقاً للاسس
المحددة
لاحقا".
في تلك
الجلسة رد
الرئيس كميل
شمعون
باعتباره أحد
ممثلي المسيحيين
في جلسات
الحوار: "نحن
لا نتمسك
بالطائفية
لكننا ضد
الغاء نصفها
والتشبث
بالنصف الآخر،
لانه يعود
علينا
بالفائدة. نحن
طلاب علمنة شاملة
في كل ما يعود
الى السياسة
والادارة، بما
فيها الاحوال
الشخصية
وسواها.
واعتقد انه يمكن
ان نتهم بأننا
نسعى وراء
فوائد وامتيازات
بتدبير يشمل
كل انواع
الحياة، وهو
العلمنة
الشاملة".
بين عامي
1984 و1989 ظل مطلب
الغاء
الطائفية
السياسية،
واحدا من
محاور الخلاف
الاساسية في
البلد الغارق
في حرب عاصفة،
واحد ابرز
البنود الخلافية
التي كانت
تواجه
المسيحيين
والمسلمين في
الشق
الاصلاحي لاي
هيئة حوار
تعقد في لبنان
او خارجه.
مع اتفاق
الطائف عام 1989
تكرس مبدأ
الغاء الطائفية
السياسية من
ضمن سلة
اصلاحات
وبنود سياسية
وامنية هدفت
الى وقف الحرب
وبسط سيادة
الدولة على
اراضيها.
وتطبيقا
لاحكام
الوثيقة اصبحت
المادة 95 منه
تنص على
الآتي: "على
مجلس النواب
المنتخب، على
أساس
المناصفة بين
المسلمين
والمسيحيين
اتخاذ
الاجراءات
الملائمة
لتحقيق الغاء
الطائفية
السياسية وفق
خطة مرحلية
وتشكيل هيئة
وطنية برئاسة
رئيس
الجمهورية،
تضم بالاضافة
الى رئيس مجلس
النواب ورئيس
مجلس الوزراء
شخصيات
سياسية
وفكرية
واجتماعية.
مهمة
الهيئة درس
الطرق
الكفيلة
بالغاء
الطائفية
واقتراحها
وتقديمها الى
مجلسي النواب
والوزراء ومتابعة
تنفيذ الخطة
المرحلية".
نصّ
اتفاق الطائف
على ان "الغاء
الطائفية السياسية
هدف وطني
اساسي"، فهل
تحت هذا الهدف
تتم المطالبة
اليوم بالغاء
الطائفية
السياسية؟
بين
لوزان والطائف،
سقطت اوراق
عمل كثيرة من
تلك التي قدمت
في اولى
الهيئات
الحوارية
التي عقدت
خارج لبنان
وداخله. شكّل
الطائف خلاصة
البرامج
الاصلاحية
التي قدمها
المسيحيون
والمسلمون من
الوثيقة
الدستورية
حتى اجتماعات
بيت الدين وجنيف
ولوزان
واجتماعات
بكفيا ومطالب
الطوائف والاحزاب
وصولا الى
الاتفاق
الثلاثي. كان
الطائف محصلة
اقتراحات
صيغت على شكل
تسوية نال كل
فريق حصته
منها التي
تتقاطع مع
الآخرين من
دون ان تمس
بحقوقهم. وجاء
الحديث عن
الغاء
الطائفية السياسية
من ضمن اطار
عام ليكون
بندا مهما من
جملة بنود
كرّسها
الطائف،
وطالب
المسيحيون
عبثا
بتطبيقها منذ
انتهاء الحرب
وصولا الى النداء
الاول
للمطارنة
الموارنة. لكن
ما حصل الاسبوع
الماضي بدا
كأنه عودة الى
الوراء وتخطّ
للطائف بحجة
تطبيقه
كاملا،
واستعادة الاوراق
الحزبية التي
كانت مطروحة
قبل صياغة اتفاق
كرس المناصفة
بين
المسيحيين
مجتمعين والمسلمين
مجتمعين.
استعاد
بري الحديث عن
الطائف من
خارجه، وخصوصا
ان ثمة اعرافا
تكرست في
الفترة
الاخيرة، لا
تمت بصلة الى
هذا الاتفاق
الذي تحول
وروحيته
دستوراً.
فطاولة
الحوار التي
كان بري صاحب
فكرتها، لا
تدخل في اي
اطار رسمه
الطائف، بل ان
استمرارها
يبدو من خارج
السياق
الطبيعي لعمل
المؤسسات
الدستورية في
لبنان. مع
التذكير بان
الامين العام
لـ"حزب الله"
السيد حسن
نصرالله حدد
في كلمته
الاخيرة اهداف
مجلس الوزراء
سلفا والبيان
الوزراي، بأن
طلب احالة كل
الملفات
الخلافية على
طاولة الحوار.
واتفاق
الدوحة يكاد
يصبح عرفا من
الاعراف التي
تحاول تدريجا
إطاحة اتفاق
الطائف، وهو
بدا يتكرس،
سواء في تشكيل
الحكومة او حتى
في فرض ايقاع
يتعلق
بالمواضيع
المطروحة او حتى
بطريقة ادارة
الملفات
الداخلية،
وسيكون له
حتما الكلمة
الفصل في اي
ملف خلافي
مقبلة،
كالتعيينات.
ردّ بري
على صفير
قبل
مغادرته بيروت
الى روما كان
للبطريرك
الماروني
الكاردينال
مارنصرالله
بطرس صفير
حديث في مطار
بيروت حول دور
المقاومة في
لبنان،
سائلاً أي دولة
يتلازم فيها
عمل الجيش
والمقاومة؟
جاء كلام صفير
تتمة لحديث
ادلى به الى
مجلة "المسيرة"،
متمايزاً عن
سائر القوى
المحلية في
مسار اطلقه في
النداء الاول
لمجلس
المطارنة
الموارنة
لجهة وضع
النقاط على
الحروف من دون
اي مساومة في
موضوع
السيادة
والاستقلال،
ومستمرا في
التذكير بقوة
بملاحظته حول
سلاح "حزب
الله".
لم يكن
حديث صفير
خارج اي سياق
مألوف لمواقف
بكركي من
السلاح غير
الشرعي، وهو
دأب على قول
ذلك منذ
النداء الاول
لمجلس
المطارنة
الموارنة عام
2000، حتى انه ذهب
في النداء
السابع عام 2006
الى القول "
كلّما انفردت
جماعة
طائفيّة بموقف
له عواقبه على
البلد، جرّت
الوبال عليه.
والأمثلة
كثيرة، وقد
تكرّرت على
الأقل ثلاث مرات
في مدى نصف
قرن في
السنوات الأخيرة.
أولاً عام 1958
بدأت سلسلةُ
تفرّدِ بعض
الجماعات
بالقرارات
الوطنية
متنقّلة من
توجّه جماعة
مؤيدٍ لحلف
بغداد ومشروع
أيزنهاور، ممّا
أدى إلى
الانفجار
الأول. وفي
فترة لاحقة اتخذت
غيرها موقفًا
اعتبرت معه
المنظّمات
الفلسطينيّة
جيشا لها،
وأباحت
للكفاح
الفلسطينيّ
أرض لبنان على
حساب سيادة
الوطن، فكان
الانفجار
الثاني.
وأخيرًا
انفردت جماعة
لبنانيّة
باستمرار حمل
السلاح بعد
تحرير معظم
الجنوب عام 2000،
خلافًا
لأحكام اتفاق
الطائف
المنعقد عام 1989.
وتحوّلت
تنظيماً
دينيّاً
وعسكريّاً وسياسيّاً،
فكانت الحرب
في 12 تموز 2006".
غادر
صفير بيروت
على وقع كلام
رئيس مجلس
النواب نبيه
بري الداعي
الى تشكيل
الهيئة
الوطنية
لالغاء
الطائفية
السياسية،
والذي تفاعل بقوة
في الاوساط
السياسية
وخصوصا في قوى
الاكثرية
التي طالبت
بتطبيق سائر
بنود الطائف،
فيما انضم
رئيس" تكتل
التغيير
والاصلاح"
العماد مشال
عون في موقف
لافت الى
رافضي البحث
في هذا الملف،
ليصدر لاحقا
موقف لرئيس
الجمهورية ميشال
سليمان يصب في
الاطار نفسه.
لم يكن
توقيت دعوة
بري بريئا في
الشكل او المضمون
بعد كلام
متكرر لصفير
على
المقاومة،
خصوصا ان بري
اكد مباشرة في
حديثه الى
صحيفة "الشرق
الاوسط" في 24
تشرين الثاني
الجاري رده
على صفير، الداعي
الى إلغاء
الطائفية من
النفوس قبل
النصوص
بالقول «شكرا
لهذه النصيحة
التي عمرها من
عمر
الانتداب،
ولكننا سنأخذ
بها تماما
بإلغاء
الطائفية من
النصوص
والنفوس معا،
لا على طريقة
البيضة من
الدجاجة أم
الدجاجة من
البيضة".
في 6 شباط
الفائت، وفي
حديث الى مجلة
"المسيرة"،
اعتبر
البطريرك
صفير ان
"انتصار 8 آذار
سيرتب اخطاء
لها وزنها
التاريخي على
مصير الوطن".
بعد سبعة ايام
على الكلام
الذي افقد
المعارضة
صوابها في
حينه عشية
التحضير
للانتخابات النيابية،
صرح رئيس مجلس
النواب نبيه
بري ان "كتلة
التحرير
والتنمية"
تسعى الى العمل
لتأليف
الهيئة
الوطنية
لإلغاء
الطائفية
السياسية،
على ان يواكب
ذلك كتاب
تاريخ واحد
وكتاب تربية
وطنية واحد".
وفي آذار
الفائت عشية
بحث لجنة
الادارة والعدل
في "اقتراح
القانون
باعتبار
اللبناني الاصل
من التابعية
اللبنانية"،
(وهو اقتراح
تدعمه بكركي
والمؤسسة المارونية
للانتشار)
وبعدما كان
البطريرك اعترض
على إقرار خفض
سن الاقتراع،
صدرت اصوات مماثلة
تلوح بطرح
الغاء
الطائفية
السياسية لمنع
امرار
الاقتراح في
اللجنة
النيابية.
تزامن
هذا التلويح
مع مطلب قديم
جديد عبر عنه بري
في احدى
الجلسات
النيابية في
آذار الماضي
بالقول ردا
على النائب
بطرس حرب حول
الفقرة "ط" من الدستور
المتعلقة
بالتوطين،
"ان مقدمة الدستور
لا تعدل الا
باستفتاء
شعبي". وهذا
المطلب كان
بري قد تقدم
به في ورقة
حركة "أمل"
للوفاق
الوطني عام 1984
باعتماد
الاستفتاء
المباشر في
القضايا
المصيرية،
وهو تلويح
استخدمه بري
اكثر من مرة،
وكذلك فعل
الامين العام
لـ"حزب الله".
منذ ان
اقر الطائف
وسيف الغاء
الطائفية
السياسية
مصلت على رؤوس
المسيحيين،
وعلى رأس بكركي
التي كانت اول
من دعم
الاتفاق وامن
له التغطية
المسيحية
ودفعت من اجله
مع الزعماء
المسيحيين
اثمانا باهظة.
والكنيسة نظرت
الى الطائف
بحسب ما ورد
في الوثيقة
السياسية
للمجمع
الماروني تحت
عنوان
"الكنيسة المارونية
وعالم اليوم"
على انه "مدخل
طي الصراعات
الماضية بين
من كان يطالب
باسم العدالة
في تحسين شروط
مشاركته في
الدولة، ومن
كان يسعى باسم
الحرية الى
حماية الكيان
وتثبيت
نهائيته".
وتبعا
لذلك دأبت
بكركي منذ
النداء الاول
لمجلس
المطارنة
الموارنة،
على المطالبة
بتطبيق
الطائف كاملا
من دون اغفال
اي فقرة فيه،
ولم يكن
لبكركي او لأي
من القيادات
المسيحية استنساب
في طلب تنفيذ
بند دون آخر،
بما في ذلك"مناصفة
الوظائف في
الفئة الاولى
بين المسيحيين
والمسلمين
دون تخصيص اي
وظيفة لاي
طائفة، في
المرحلة
الانتقالية
لالغاء
الطائفية السياسية.
وبما في ذلك
ايضا حل جميع
الميليشيات
اللبنانية
وغير
اللبنانية
وتسليم
اسلحتها الى
الدولة خلال
ستة اشهر تبدأ
بعد التصديق على
وثيقة الوفاق
الوطني
وانتخاب رئيس
للجمهورية
وتشكيل حكومة
الوفاق
الوطني (التي
طالبت المعارضة
حاليا بها)
والتمسك
باتفاق
الهدنة، من
دون ذكر
للمقاومة في
الفقرة
المتعلقة
بتحرير لبنان
من الاحتلال
الاسرائيلي،
واللامركزية
الادارية
التي توليها
بكركي
والمسيحيون
عناية خاصة،
وقانون
انتخاب خارج
القيد
الطائفي.
تدرجت
بكركي في
مطالبتها
بتطبيق
الطائف من الانسحاب
السوري الى مقومات
بناء لبنان
كافة في خلال
عشرة نداءات
اصدرتها حتى
اليوم. ولم
يكن الغاء
الطائفية
بالنسبة الى
بكركي حجر
عثرة ولم يثر
لديها اي
اعتراض، وهي
التي تؤكد في المجمع
الماروني
"ضرورة
استكمال بناء
الدولة
المدنية
الحديثة"،
وتؤكد في
وثيقتها السياسية
ان "الدولة
المنشودة هي
دولة تؤمن التمييز
الصريح حتى
حدود الفصل
بين الدين
والدولة بدلا
من اختزال
الدين في
السياسة او
تأسيس السياسة
على منطلقات
دينية لها صفة
المطلق". في حين
يتذكر الجميع
ما هي ردود
الفعل
الاسلامية التي
قوبل بها
مشروع الزواج
المدني في
لبنان يوم
طرحه الرئيس
الراحل الياس
الهراوي، وسط اسئلة
كثيرة
مطروحة،
محورها هل
يقبل الاسلام
اللبناني
بالنموذج
التونسي او
التركي في بناء
دولة مدنية؟
شكلت
بكركي رافعة
للمطالبة بتطبيق
الطائف، لكن
في المقابل لم
تجد من يلاقيها
في منتصف
الطريق، بل
جُبهت برود
فعل راوحت بين
المطالبة
بالغاء
الطائفية
السياسية وتطبيق
الديموقراطية
العددية، كما
حدث بعد النداء
الاخير
للسينودس من
اجل لبنان عام
1995. صحيح ان
الامام
الراحل الشيخ
محمد مهدي شمس
الدين الذي
تدرج موقفه من
اعتبار
الطائف اتفاق
الضرورة الى
القبول به
"كاتفاق
مناسب لطبيعة لبنان"
ثم قوله" إن
الأطروحة
الحارة
والساطعة
والمتوجهة
سادت العقدين
الأخيرين عن
سعي المجتمع
اللبناني الى
إلغاء نظامه
القائم فعلاً
على ما يسمى
نظام
الطائفية
السياسية - أنا
أدعو الآن ليس
فقط الى تجميد
هذا المسعى بل
الى العدول
عنه"، لكن ما
حصل هو أن
الفكرة
الاساسية ظلت
راسخة عند
الذين تسلموا
الحكم منذ عام
1990. من الطائف
الى شباط 2005 نفذ
الطائف وفق
قراءة سورية
وساهم فيها
الطرف
الاسلامي
وجزء من المسيحيين
الموالين
لسوريا،
الامر الذي
أدّى الى الرد
على بكركي
كلما ذكّرت
بالنص الاصلي
للطائف
وطالبت
بالانسحاب
السوري،
بالتلميح الى
الغاء
الطائفية
السياسية ، وغالبا
ما كان
التلويح يأتي
على لسان نائب
الرئيس
السوري آنذاك
عبد الحليم
خدام. وكلما
زادت بكركي
مطالبتها
برفع الغبن عن
المسيحيين، كانت
تنال كمية من
الوعود التي
لم تتحقق، كما
حصل عند تشكيل
الحكومة بعد
الحرب على
العراق، وكما
حصل حين كرر
بري انه
يمشي"وراء
البطريرك صفير"،
وهو كلام بقي
حبرا على ورق.
لكن ما
حصل في شباط
عام 2005، قلب
الاوضاع لدى
الطائفة
السنية التي
كرست اتجاها
لاقى بكركي في
مواقفها،
وتمثل في
العلاقة التي
تربط حاليا رئيس
الحكومة سعد
الحريري
ببكركي، التي
زارها عشية
التأليف
الحكومي، وفي
موقف كتلة
"المستقبل"
والنواب
السنة من دعوة
الى التريث في
طرح هذا
الملف،
ليناقض
المطلب
التاريخي
لهذه الطائفة.
في حين ان
النائب وليد
جنبلاط اعاد التذكير
بهذا المطلب
منذ ان بدأ
التفافه
الاخير بعد 7
أيار الفائت.
وقد باشر
التمهيد له
عشية الانتخابات
النيابية حين
كتب في جريدة
الانباء في 23
شباط الفائت
"ان الممر
الحتمي
للعبور الى
الدولة هو
الغاء
الطائفية
السياسية"، ليلاقيه
المعاون
السياسي
للامين العام
لـ"حزب الله"
حسين خليل
بالقول في 25
ايار الفائت
حول الطائفية
السياسية
"اننا نعاني
هذا الامر منذ
ايام فخر
الدين،
فلتشكل لجنة
من الحكومة والبرلمان
المقبل لدرس
آلية تشكيل
اللجنة".
تقول
الكنيسة
المارونية في
النداء
الخامس الذي
صدر في ايلول 2004:
"يشعر فريق من
اللبنانيين،
بعد مضيّ ست
عشرة سنة على
اتفاق الطائف،
بأنهم
مهمّشون،
وغير مرغوب
فيهم في
بلدهم. وكلّما
رفعوا الصوت
بالمطالبة
بما هو حق لهم
من حرية،
واستقلال،
وسيادة،
اتهموا
بالتمرّد،
والعصيان،
والثورة،
وقوبلوا
بالقمع، والملاحقة
القانونية،
والتوقيف،
والسجن". فهل
هذا ما يحدث
اليوم؟
ورشة
تنظيمية داخل
"التيار
الوطني الحر"
ردا على
الاعتراضات
نهارنت 30/11/09
تبحث
لجنة تنظيمية
مركزية تم
تشكيلها في
التيار
"الوطني
الحر" في
اطلاق ورشة
تنظيمية للرد
على
الاعتراضات
الاخيرة
المطالبة
بمأسسة
"التيار"
والتي توسعت
بعد
التعيينات
الوزارية
الاخيرة التي
استبعدت
المحازبين.
ووصف عضو
اللجنة
الوزير جبران
باسيل، في حديث
الى صحيفة
"السفير
"التيار
الوطني الحر"
الذي نشأ من
رحم حركة
طالبية
عفوية، بانه
"حالة غريبة
في الجسم
اللبناني، هو
تيار، لم يشهد
يوماً حالة
انضباط
معينة، وليس
المطلوب منه "الانغلاق"
في صيغة حزبية
بمعناها
الضيّق. نريد
المحافظة على
حالة شعبية،
على أن تكون
أكثر تنظيماً".
ورأى
باسيل ان "هذه
الورشة تركت
انطباعا إيجابياً
في أوساط
الناشطين
والتيار بشكل
عام، ولكن لا
مكان
لمصالحات
بمعنى وجود
أطراف متقاتلة،
كي تتصالح. من
الطبيعي
عندما تلتقي
بعض
المجموعات
لتبدأ العمل،
أن تشيع جواً
إيجابياً،
كما من الممكن
أن تثير هذه
الحركة استياء
البعض. التيار
حالة صحّية
ديناميكية، جسم
متحرّك، يفرز
الجيّد
والسيئ".
واكد
باسيل ان
"المطلوب
استعادة
الحالة الشعبية
طالبياً
ونقابياً
ومناطقياً،
على أساس
المقاربة الجديدة،
إشراك الحالة
الواسعة التي
يتمتع بها "التيار".
وتوجه
الى الناشطين
في "التيار"
قائلا "أجهدوا
في الموقع
الذي تنتجون
فيه، هناك
تنجحون وتحققون
تقدماً،
وتتقدمون في
المواقع. لا
توزعوا
اهتماماتكم
في مواقع
كثيرة دون أن
تقدموا أي
قيمة مضافة،
أو تشكلوا
حالات اعتراضية
دون أفق،
معتبرا انه
"لا يمكن
إسناد حقيبة
الاقتصاد
لناشط في
"التيار"،
فقط لأنه ناضل
وتمّ توقيفه.
ما من علاقة
بين
المسألتين. قد
يترشح
للانتخابات
أو يتبوأ
مسؤولية حزبية.
هناك ناشطون
في "التيار"
هم مرجعيات في
مناطقهم،
لجمهورنا
وللجمهور
الأوسع".
واوضح باسيل
ان "الورشة
تتركزعلى
لجنة
الإعلام، لجنة
المال، لجنة
الانتشار،
لجنة
الاقتصاد، بدأ
بعضها بعقد
اجتماعات،
وبعضها الآخر
يحضّر لورش
عمل للطلاب
والنقابات،
وستصدر
التعيينات في
وقت لاحق، في
اللجان
والمناطق". ولفت
الى ان "لجنة
لدراسة
النظام
الداخلي ستشكل،
وإن كان هذا
الأمر ليس
أولوية، لكنه
يحتاج إلى حدّ
أدنى من
التنظيم قبل
البحث في
تفاصيله. هذا
مسار طويل قد
لا يكفيه
أسبوع أو شهر.
هو تيار يجدد
نفسه مع
الوقت".
نصرالله
اعلن الوثيقة السياسية
للمؤتمر
العام لحزب
الله الطائفية
السياسية
مشكلة اساسية
امام اصلاح
النظام والديموقراطية
التوافقية
قاعدة اساس
للحكم في لبنـــان
المركزية
– 30/11/09
اكد
الامين العام
لحزب الله
السيد حسن
نصرالله وحدة
لبنان ارضا
وشعبا ودولة
معتبرا ان المشكلة
الاساس التي
تحول دون
اصلاح النظام
في لبنان هي
الطائفية
السياسية
ومؤكدا ان
الديموقراطية
التوافقية
تبقى قاعدة
اساس للحكم في
لبنان لأنها
التجسيد
الفعلي لروح
الدستور
ولجوهر ميثاق
العيش
المشترك. ولفت
الى ان هذه
الوثيقة
للحزب تهدف
لتظهير
الرؤية
السياسية
للحزب وتنطوي
على ما يراه
من تصورات
ومواقف.
وهنا
النص الحرفي
للوثيقة التي
اذاعها السيد
نصرالله عند
الثالثة
والنصف بعد
ظهر اليوم من
على شاشة
عملاقة ركزت
في مجمع سيد
الشهداء جاء
فيها:
"تهدف
هذه الوثيقة
إلى تظهير
الرؤية
السياسية
لحزب الله،
حيث تنطوي على
ما نراه من
تصورات
ومواقف وما
نختزنه من
آمال وطموحات
وهواجس، وهي
تأتي - قبل أي
شيء آخر -
نتاجاً لما
خبرناه جيداً
من أولوية
الفعل
وأسبقية
التضحية.
ففي
مرحلة سياسية
إستثنائية
وحافلة
بالتحولات لم
يعد ممكناً
مقاربة تلك
التحولات من
دون ملاحظة
المكانة
الخاصة التي
باتت تشغلها مقاومتنا،
أو تلك الرزمة
من الإنجازات
التي حققتها
مسيرتنا.
وسيكون
ضرورياً
إدراج تلك
التحولات في
سياق
المقارنة بين
مسارين
متناقضين وما
بينهما من
تناسب عكسي
متنامٍ:
1-
مسار
المقاومة
والممانعة في
طوره
التصاعدي الذي
يستند إلى
انتصارات
عسكرية
ونجاحات سياسية
وترسُّخ
أنموذج
المقاومة
شعبياً وسياسياً
والثبات في
المواقع
والمواقف
السياسية رغم
ضخامة
الإستهداف وجسامة
التحديات..
وصولاً إلى
إمالة موازين
القوى في
المعادلة
الإقليمية
لصالح
المقاومة
وداعميها.
2-
مسار التسلط
والإستكبار
الأميركي -
الإسرائيلي
بأبعاده
المختلفة
وتحالفاته
وامتداداته
المباشرة
وغير
المباشرة
والذي يشهد
انكسارات أو
انهزامات
عسكرية
وإخفاقات
سياسية أظهرت
فشلاً
متلاحقاً
للإستراتيجيات
الأميركية
ومشاريعها
واحداً تلو
الآخر، كل ذلك
أفضى إلى حالة
من التخبط
والتراجع
والعجز في
القدرة على
التحكم في
مسار
التطورات
والأحداث في
عالمنا
العربي
والإسلامي.
تتكامل
هذه المعطيات
في إطار مشهد
دُوليّ أوسع،
يُسهم بدوره في
كشف المأزق
الأميركي
وتراجع هيمنة
القطب الواحد
لصالح تعددية
لم تستقر
ملامحها بعد.
وما
يعمّق أزمة
النظام
الإستكباري
العالمي الإنهيارات
في الأسواق
المالية
الأميركية والعالمية
ودخول
الإقتصاد
الأميركي في
حالة تخبّط
وعجز، والتي
تعبِّر عن
ذروة تفاقم المأزق
البنيوي في
الأنموذج
الرأسمالي
المتغطرس.
لذا يمكن
القول: إننا
في سياق
تحولات
تاريخية تُنذر
بتراجع
الولايات
المتحدة
الأميركية كقوة
مهيمنة،
وتحلُّل نظام
القطب الواحد
المهيمن،
وبداية تشكّل
مسار الأفول
التاريخي المتسارع
للكيان
الصهيوني.
تقف
حركات
المقاومة في
صُلب هذه
التحولات،
وتَبرز كمعطى
إستراتيجي
أساسي في هذا
المشهد
الدُّولي بعد
أن أدت دوراً
مركزياً في
إنتاج أو
تحفيز ما يتصل
من تلك التحولات
بمنطقتنا.
لقد كانت
المقاومة في
لبنان ومن
ضمنها مقاومتنا
الإسلامية
سبّاقةً إلى
مواجهة
الهيمنة والإحتلال
قبل ما يزيد
على عقدين
ونصف من
الزمن، وهي
تمسكت بهذا
الخيار في وقت
بدا وكأنه
تدشينٌ للعصر
الأميركي
الذي جرت
محاولات
تصويره وكأنه
نهاية
للتاريخ. وفي
ظل موازين
القوى
والظروف
السائدة
آنذاك إعتبر
البعض خيار
المقاومة
وكأنه ضربُ
وهمٍ، أو تهورٌ
سياسي أو جنوح
مناقض
لموجبات
العقلانية والواقعية.
رغم ذلك
مضت المقاومة
في مسيرتها
الجهادية وهي
على يقين من
أحقية قضيتها
وقدرتها على
صنع الإنتصار،
من خلال
الإيمان
بالله تعالى
والتوكل عليه
والإنتماء
للأمة جمعاء
والإلتزام
بالمصالح
الوطنية
اللبنانية
والثقة بشعبها
وإعلائها
القيم
الإنسانية في
الحق والعدالة
والحرية.
فعلى مدى
مسارها
الجهادي
الطويل وعبر
انتصاراتها
الموصوفة،
بدءاً من دحر
الإحتلال الإسرائيلي
في بيروت
والجبل إلى
هروبه من صيدا
وصور
والنبطية
وعدوان تموز 1993
وعدوان نيسان
1996 والتحرير في
أيار 2000، فحرب
تموز 2006، أرست
هذه المقاومة
صدقيتها وأنموذجها
قبل أن تصنع
انتصاراتها،
فراكمت حقبات
تطوُّر
مشروعِها من
قوة تحرير إلى
قوة توازن
ومواجهة ومن
ثَمّ إلى قوة
ردعٍ ودفاع،
مضافاً إلى
دورها
السياسي
الداخلي كركن
مؤثّر في بناء
الدولة
القادرة
والعادلة.
بالتزامن
مع ذلك،
قُدِّر
للمقاومة أن
تطور مكانتها
السياسية
والإنسانية،
فارتقت من
كونها قيمةً
وطنيةً
لبنانيةً إلى
كونها - أيضاً -
قيمةً عربيةً
وإسلاميةً
متألقةً، وقد
أصبحت اليوم
قيمةً
عالميةً
وإنسانيةً
يجري استلهام
أنموذجها
والبناء على
إنجازاتها في
تجارب
وأدبيات كل
الساعين إلى
من أجل الحرية
والإستقلال
في شتى أنحاء
المعمورة.
إنّ حزب
الله رغم
إدراكه لتلك
التحولات
الواعدة وما
يراه من
مراوحة العدو
بين عجز
استراتيجية
الحرب لديه
والعجز عن فرض
التسويات بشروطه،
فإنه لا
يستهين بحجم
التحديات
والمخاطر
التي لا تزال
ماثلةً، ولا
يُقَلِّل من
وعورة مسار
المواجهة
وحجم
التضحيات التي
تستوجبها
مسيرة
المقاومة
واسترداد الحقوق
والمساهمة في
استنهاض
الأمة، إلاّ
أنه - في قبال
ذلك - قد بات
أشد وضوحاً في
خياراته وأمضى
عزيمةً في
إرادته وأكثر
ثقةً بربّه
ونفسه وشعبه.
في هذا
السياق،
يحدِّد حزب
الله الخطوط
الأساسية
التي تشكّل
إطاراً
فكرياً – سياسياً
لرؤيته
ومواقفه تجاه
التحديات
المطروحة.
اولاً :
العالم
والهيمنة
الغربية
والأميركية:
بعد الحرب
العالمية
الثانية باتت
الولايات
المتحدة
صاحبة مشروع
الهيمنة
المركزي والأول،
وعلى يديها
شهد هذا
المشروع
تطوراً هائلاً
في آليات
التسلط
والإخضاع غير
المسبوقة تاريخياً،
مستفيدةً في
ذلك من حصيلة
مركّبة من الإنجازات
المتعددة
الأوجه
والمستويات
العلمية
والثقافية
والمعرفية
والتكنولوجية
والإقتصادية
والعسكرية،
والمدعومة
بمشروع سياسي
إقتصادي لا
ينظر إلى
العالم إلاّ
بوصفه أسواقاً
مفتوحةً
ومحكومةً
لقوانينها
الخاصة.
إنّ أخطر
ما في منطق
الهيمنة
الغربي
عموماً،
والأميركي
تحديداً، هو
اعتباره منذ
الأساس أنه
يمتلك العالم
وأنّ له حق
الهيمنة من
منطلق التفوق
في أكثر من
مجال، ولذا
باتت
الإستراتيجية
التوسعية
الغربية -
وبخاصة
الأميركية -
ومع اقترانها
بالمشروع
الإقتصادي
الرأسمالي
إستراتيجيةً
عالميةَ
الطابع، لا
حدود
لأطماعها
وجشعها.
إنّ
تحكّم قوى
الرأسمالية
المتوحشة،
المتمثلة على
نحوٍ رئيسٍ
بشبكات
الإحتكارات
الدُّولية من
شركات عابرة
للقوميات بل
وللقارات،
والمؤسسات
الدُّولية
المتنوعة،
وخصوصاً المالية
منها
والمدعومة
بقوة فائقة
عسكرياً، أدى
الى المزيد من
التناقضات
والصراعات
الجذرية، ليس
أقلها اليوم:
صراعات
الهويات
والثقافات وأنماط
الحضارات،
إلى جانب
صراعات الغنى
والفقر.
لقد حولت
الرأسمالية
المتوحشة
العولمة إلى آلية
لبث التفرقة
وزرع الشقاق
وتدمير الهويات
وفرض أخطر
أنواع
الإستلاب
الثقافي
والحضاري والإقتصادي
والإجتماعي.
وقد بلغت
العولمة
حدَّها
الأخطر مع
تحولها إلى
عولمة عسكرية
على أيدي
حاملي مشروع
الهيمنة
الغربي،
والتي شهدنا
أكثر
تعبيراتها في
منطقة الشرق
الأوسط بدءاً
من أفغانستان
إلى العراق
وفلسطين
فلبنان، الذي
كان نصيبه
منها عدواناً
شاملاً في
تموز العام 2006
وذلك باليد
الإسرائيلية.
لم يبلغ
مشروع
الهيمنة
والتسلط
الأميركي مستويات
خطرةً كما
بلغها
مؤخراً، لا
سيما منذ العقد
الأخير من
القرن
العشرين وحتى
اليوم، وذلك
في مسار
تصاعدي إتخذ
من سقوط
الإتحاد السوفياتي
وتفككه نقطة
انطلاق، لما
شكّله من فرصة
تاريخية في
الحسابات
الأميركية
للإستفراد
بقيادة مشروع
الهيمنة
عالمياً،
وذلك باسم
المسؤولية
التاريخية
وبأنّ لا
تمييز بين
مصلحة العالم
والمصلحة
الأميركية،
ما يعني تسويق
الهيمنة
كمصلحة لباقي
الدول
والشعوب لا
بوصفها مصلحةً
أميركيةً
بحتةً.
لقد بلغ
هذا المسار
ذروته مع إمساك
تيار
المحافظين
الجدد بمفاصل
إدارة "بوش"
الابن، هذا
التيار الذي
عبّر عن رؤاه
الخاصة من
خلال وثيقة
"مشروع القرن
الأميركي الجديد"
التي كُتبت ما
قبل إجراء
الإنتخابات الأميركية
عام 2000، ليجد
المشروع
طريقه إلى التنفيذ
بُعيد استلام
إدارة "بوش"
الابن السلطة في
الولايات
المتحدة
الأميركية.
لم يكن
غريباً ولا
مفاجئاً أن
يكون أكثر ما
أكدت عليه هذه
الوثيقة -
التي سرعان ما
باتت دليل
العمل لإدارة
"بوش" - مسألة
إعادة بناء
القدرات
الأميركية،
والتي عكست
رؤيةً
استراتيجيةً
جديدةً للأمن
القومي
الأميركي،
بدا واضحاً
تماماً أنها
ترتكز على
بناء قدرات
عسكرية ليس
باعتبارها
قوة ردع فقط
وإنما أيضاً
باعتبارها
قوة فعل
وتدخّل، سواء
للقيام
بعمليات
"وقائية" عن
طريق توجيه
ضربات
إستباقية أم
لأغراض علاجية
من خلال
التعامل مع
الأزمات بعد
وقوعها.
وجدت
إدارة "بوش"
بُعيد أحداث 11
أيلول 2001، أنها
أمام فرصة
سانحة
لممارسة أكبر
قَدْر من النفوذ
والتأثير، من
خلال وضع
رؤيتها
الإستراتيجية
للهيمنة
المنفردة على
العالم موضع
التطبيق تحت
شعار "الحرب
الكونية على
الإرهاب"
وهكذا قامت
هذه الإدارة
بمحاولات
إعتُبرت ناجحةً
في بدايتها
وفق التالي:
1-
عسكرة
علاقاتها
وسياساتها
الخارجية إلى
الحد الأقصى.
2-
تجنّب
الإعتماد على
الأطر
المتعددة
الأطراف،
والإنفراد
باتخاذ
القرارات
الإستراتيجية،
والتنسيق حيث
هناك ضرورة،
ومع حلفاء يمكن
الركون إليهم.
3-
حسم الحرب في
أفغانستان
بسرعة للتفرغ
بعد ذلك
للخطوة
التالية
والأهم في
مشروع الهيمنة
ألا وهي:
السيطرة على
العراق، الذي
اعتُبر نقطة
الإرتكاز
الرئيسة
لإقامة شرق أوسط
جديد يتناسب
مع متطلبات
عالم ما بعد 11
أيلول. ولم
تتورع هذه
الإدارة عن
اللجوء إلى كل
أساليب
التمويه
والخداع
والكذب
الصريح لتبرير
حروبها، لا
سيما الحرب
على العراق،
وضد كل مَن
يقاوم
مشروعَها
الإستعماري
الجديد من دول
وحركات وقوى
وشخصيات. وفي
هذا الإطار
عمدت هذه
الإدارة إلى
إقامة تطابق
بين "مقولة
الإرهاب"
و"مقولة
المقاومة"
لتنزع عن
المقاومة
شرعيتها
الإنسانية
والحقوقية،
وتبرّر بالتالي
خوض الحروب
على أنواعها
ضدها، في سياق
إزالة آخر
حصون دفاع
الشعوب
والدول عن
حقها بالعيش بحرية
وكرامة وعزة،
وعن حقها
بسيادة غير
منقوصة
وببناء
تجاربها
الخاصة وأخذ
مواقعها وأدوارها
في حركة
التاريخ
الإنساني
حضارياً وثقافياً.
لقد
تحوّل عنوان
"الإرهاب"
إلى ذريعة
أميركية
للهيمنة من
خلال أدوات:
الملاحقة/ الضبط
والإعتقال
التعسفي/
إفتقاد أبسط
مقومات المحاكمات
العادلة، كما
نجدها في
معتقلات "غوانتنامو"،
ومن خلال
التدخل
المباشر في
سيادة الدول
وتحويلها إلى
ماركة مسجلة
للتجريم التعسفي
واتخاذ
إجراءات
معاقَبة تطال
شعوباً
بأسرها،
وصولاً إلى
منح نفسها
حقاً مطلقاً
بشن حروب
تدميرية
وماحقة لا
تميز بين
البريء والمجرم،
ولا بين الطفل
والشيخ
والمرأة
والشاب.
لقد بلغت
كلفة حروب
الإرهاب
الأميركية
حتى الآن
الملايين من
البشر فضلاً
عن مظاهر
الدمار
الشاملة،
التي لم تُصِب
الحجر والبنى
التحتية فحسب
وإنما بنية
ومكونات
المجتمعات
نفسها، حيث
جرى تفكيكها،
وعَكْس مسار
تطورها
التاريخي، في
عملية ارتكاس
أعادت إنتاج
صراعات أهلية
ذات أبعاد
مذهبية
وطائفية
وعرقية لا
تنتهي. هذا من
غير أن ننسى
استهداف
المخزون
الثقافي والحضاري
لهذه الشعوب.
لا شك أنّ
الإرهاب
الأميركي هو
أصل كل إرهاب
في العالم،
وقد حولت إدارة
"بوش"
الولايات
المتحدة إلى
خطر يتهدد العالم
بأسره على كل
الصعد
والمستويات.
ولو جرى اليوم
استطلاع
عالمي للرأي
لظهرت الولايات
المتحدة
كأكثر دولة
مكروهة في
العالم.
إنّ
الإخفاق الذي
مُنيت به
الحرب على
العراق وتطور
حالة
المقاومة فيه
والإمتعاض
الإقليمي
والدُّولي من
نتائج هذه
الحرب، وفشل
ما يسمى "الحرب
على الإرهاب"
خصوصاً في
أفغانستان
إلى تسجيل
عودة قوية
لحركة طالبان
واعتراف
بدورها والسعي
لعقد تسويات
معها، وكذلك
الفشل الذريع
للحرب
الأميركية
على المقاومة
في لبنان وفلسطين
بأدوات
إسرائيلية،
أدت إلى تآكل
الهيبة الأميركية
دُوليّاً
وإلى تراجع
استراتيجي في
قدرة
الولايات
المتحدة على
الفعل أو خوض
المغامرات
الجديدة.
إلاّ أنّ
ما تقدَّم لا
يعني بأنّ
الولايات المتحدة
ستُخْلي
الساحة
بسهولة بل
ستقوم بكل ما
يلزم من أجل
حماية ما
تسمّيه
"مصالحها
الإستراتيجية"،
ذلك لأنّ
سياسات الهيمنة
الأميركية
تنهض على
اعتبارات
إيديولوجية
ومشاريع
فكرية
تغذّيها
اتجاهاتٌ متطرفةٌ
متحالفةٌ مع
مركّب صناعي –
عسكري لا حدود
لجشعه
وأطماعه.
ثانياً :
منطقتنا
والمشروع
الأميركي: إذا
كان العالم
المستضعَف
بأسره يرزح
تحت نير هذه
الهيمنة
الإستكبارية،
فإنّ عالمنا
العربي
والإسلامي
يناله منها
القسط الأوفر والأثقل،
لدواعي
تاريخه
وحضارته
وموارده وموقعه
الجغرافي.
إنّ
عالمنا
العربي
والإسلامي هو
منذ قرون عرضةً
لحروب
إستعمارية
وحشية لا
تنتهي، إلاّ أنّ
مراحلها
الأكثر
تقدماً بدأت
مع زرع الكيان
الصهيوني في
المنطقة، ومن
ضمن مشروع
تفتيتها إلى
كيانات
متصارعة
ومتنابذة تحت
عناوين شتى.
ولقد بلغت
ذروة هذه
المرحلة
الإستعمارية
مع وراثة
الولايات
المتحدة للإستعمار
القديم في
المنطقة.
يتمثل
الهدف
المركزي
الأبرز
للإستكبار
الأميركي
بالسيطرة على
الشعوب بكل
أشكالها: السياسية
والإقتصادية
والثقافية
ونهب ثرواتها
ويأتي في
الطليعة نهب
الثروة
النفطية بما
هي أداة رئيسة
للتحكم بروح الإقتصاد
العالمي،
وبكل
الأساليب
التي لا تلتزم
أي ضوابط أو
معايير
أخلاقية أو
إنسانية، بما
فيها استخدام
القوة
العسكرية
المفرِطة،
مباشرة أو
بالواسطة.
وقد
اعتمدت
أميركا
لتحقيق هدفها
سياسات عامةً
واستراتيجيات
عمل، أبرزها:
1-
توفير كل سبل
ضمان
الإستقرار
للكيان
الصهيوني،
بما هو قاعدة
متقدمة ونقطة
ارتكاز للمشروع
الأميركي
الإستعماري
والتفتيتي
للمنطقة،
ودعم هذا
الكيان بكل
عوامل القوة
والإستمرار،
وتوفير شبكة
أمان لوجوده،
ما يؤهله للعب
دور الغدة
السرطانية
التي تستنزف
قدرات الأمة
وطاقاتها
وتبعثر
إمكاناتها
وتشتت آمالَها
وتطلعاتها.
2-
تقويض
الإمكانات
الروحية
والحضارية
والثقافية
لشعوبنا
والعمل على
إضعاف روحها
المعنوية عبر
بث حروب
إعلامية
ونفسية تطال
قيمها ورموز
جهادها
ومقاومتها.
3-
دعم أنظمة
التبعية
والإستبداد
في المنطقة.
4-
الإمساك
بالمواقع
الجغرافية
الإستراتيجية
للمنطقة، لما
تشكّله من
عقدة وَصْلٍ
وفصل، براً
وبحراً
وجواً، ونشر
القواعد
العسكرية في
مفاصلها
الحيوية
خدمةً
لحروبها
ودعماً لأدواتها.
5-
منع قيام أي
نهضة في
المنطقة تسمح
بامتلاك أسباب
القوة
والتقدم أو
تلعب دوراً
تاريخياً على
مستوى العالم.
6-
زرع الفتن
والإنقسامات
على أنواعها،
لا سيما الفتن
المذهبية بين
المسلمين،
لإنتاج صراعات
أهلية داخلية
لا تنتهي.
من
الواضح أنه لا
مجال اليوم
لقراءة أي
صراع في أي
منطقة من
مناطق العالم
إلاّ من منظار
إستراتيجي
عالمي،
فالخطر
الأميركي ليس
خطراً محلياً
أو مختصاً
بمنطقة دون
أخرى، وبالتالي
فإنّ جبهة
المواجهة
لهذا الخطر
الأميركي يجب
أن تكون
عالميةً
أيضاً.
ولا شك
بأنّ هذه
المواجهة
صعبةٌ
ودقيقةٌ، وهي
معركةٌ ذات
مدًى تاريخي،
وهي بالتالي
معركة أجيال
وتستلزم الإستفادة
من كل قوة
مفترَضة،
ولقد علّمتنا
تجربتنا في
لبنان أنّ
الصعوبة لا
تعني
الإستحالة بل
بالعكس فإنّ
شعوباً حيةً
ومتفاعِلةً،
وقيادةً
حكيمةً
وواعيةً
ومستعدةً لكل
الإحتمالات
تراهن على
تراكم
الإنجازات،
تصنع النصر
تلو النصر.
وبقدر ما يصح
هذا الأمر
عمودياً عبر التاريخ
فهو يصـح
أفقيـاً
بالإمتـداد
الجغـرافي
والجيو-سياسي
أيضاً.
لم يترك
الإستكبار
الأميركي
لأمتنا
وشعوبها من
خيار إلاّ
خيار
المقاومة، من
أجل حياة أفضل،
ومن أجل
مستقبل بشري
وإنساني
أفضل، مستقبل
محكوم
بعلاقات من
الأخوّة
والتنوع
والتكافل في
آن، ويسوده
السلام
والوئام،
تماماً كما
رَسَمَت
معالِمَه حركةُ
الأنبياء
والمصلحين
العظام عبر
التاريخ،
وكما هو في
تطلعات
وأشواق الروح
الإنسانية
الحقة
والمتسامية.
أولاً :
الوطن: إنّ
لبنان هو
وطننا ووطن
الآباء
والأجداد،
كما هو وطن
الأبناء
والأحفاد وكل
الأجيال
الآتية، وهو
الوطن الذي
قدّمنا من أجل
سيادته وعزته
وكرامته وتحرير
أرضه أغلى
التضحيات
وأعزّ
الشهداء. هذا الوطن
نريده لكل
اللبنانيين
على حد سواء،
يحتضنهم
ويتسع لهم
ويشمخ بهم
وبعطاءاتهم.
ونريده
واحداً
موحَّداً،
أرضاً وشعباً
ودولةً
ومؤسسات،
ونرفض أي شكل
من أشكال
التقسيم أو
"الفدرلة"
الصريحة أو
المقنَّعة.
ونريده سيداً
حراً مستقلاً
عزيزاً
كريماً
منيعاً قوياً
قادراً،
حاضراً في
معادلات
المنطقة،
ومساهماً
أساسياً في
صنع الحاضر
والمستقبل
كما كان حاضراً
دائماً في صنع
التاريخ.
ومن أهم
الشروط لقيام
وطن من هذا
النوع واستمراره
أن تكون له دولةٌ
عادلةٌ
وقادرةٌ
وقويةٌ،
ونظامٌ
سياسيٌ يمثّل
بحق إرادة
الشعب
وتطلعاته الى
العدالة
والحرية
والأمن
والإستقرار
والرفاه والكرامة،
وهذا ما ينشده
كل
اللبنانيين
ويعملون من
أجل تحقيقه
ونحن منهم.
ثانياً :
المقـاومـة:
تمثّل
"إسرائيل"
تهديداً
دائماً
للبنان -
الدولة
والكيان -
وخطراً
داهماً عليه
لجهة أطماعها
التاريخية في
أرضه ومياهه،
وبما هو
أنموذج لتعايش
أتباع
الرسالات
السماوية، في
صيغة فريدة،
ووطن نقيض
لفكرة الدولة
العنصرية
التي تتمظهر
في الكيان
الصهيوني.
فضلاً عن ذلك
فإنّ وجود
لبنان على
حدود فلسطين
المحتلة، وفي
منطقة مضطربة
جراء الصراع
مع العدو
الإسرائيلي،
حتّم على هذا
البلد تحمّل
مسؤوليات
وطنيةً وقوميةً.
بدأ
التهديد
الإسرائيلي
لهذا الوطن
منذ أن زُرع
الكيان
الصهيوني في
أرض فلسطين،
وهو كيانٌ لم
يتوانَ عن
الإفصاح عن
أطماعه بأرض
لبنان لضم
أجزاء منه،
والإستيلاء
على خيراته
وثرواته وفي
مقدمتها
مياهه، وحاول
تحقيق هذه
الأطماع
تدريجياً.
باشر هذا
الكيان
عدوانه منذ
العام 1948، من
الحدود إلى
عمق الوطن، من
مجزرة حولا
عام 1949 إلى العدوان
على مطار
بيروت
الدُّولي عام
1968، وما بينهما
سنوات طويلة
من
الإعتداءات
على مناطق الحدود،
بأرضها
وسكانها
وثرواتها،
كمقدمة
للإستيلاء المباشر
على الأرض عن
طريق
الإجتياحات
المتكررة،
وصولاً إلى
اجتياح آذار 1978
واحتلال منطقة
الحدود
وإخضاعها
لسلطته
الأمنية
والسياسية
والإقتصادية
في إطار مشروع
متكامل، تمهيداً
لإخضاع الوطن
كلّه في
اجتياح العام
1982.
كل ذلك
كان يجري بدعم
كامل من قِبَل
الولايات
المتحدة
الأميركية،
وتجاهل إلى
حدّ التواطؤ
من قِبَل ما
يُعرف
بـ"المجتمع
الدُّولي"
ومؤسساته
الدُّولية،
وفي ظل صمت
رسمي عربي
مريب, وغياب
للسلطة
اللبنانية
التي تركت
أرضَها وشعَبها
نهباً
للمجازر
والإحتلال
الإسرائيلي من
دون أن تتحمل
مسؤلياتها
وواجباتها
الوطنية.
في ظل هذه
المأساة
الوطنية
الكبرى،
ومعاناة الشعب
وغياب دولته
وتخلّي
العالم عنه،
لم يجد
اللبنانيون
المخلصون
لوطنهم سوى
استخدام حقهم،
والإنطلاق من
واجبهم
الوطني
والأخلاقي
والديني في
الدفاع عن
أرضهم، فكان
خيارهم: إطلاق
مقاومة شعبية
مسلّحة
لمواجهة
الخطر
الصهيوني والعدوان
الدائم على
حياتهم
وأرزاقهم
ومستقبلهم.
في تلك
الظروف
الصعبة، حيث
افتقد
اللبنانيون
الدولة بدأت
مسيرة
استعادة
الوطن من خلال
المقاومة
المسلّحة،
وذلك بتحرير
الأرض والقرار
السياسي من يد
الإحتلال
الإسرائيلي
كمقدمة
لاستعادة
الدولة وبناء
مؤسساتها
الدستورية،
والأهم من ذلك
كلّه إعادة
تأسيس القيم
الوطنية التي
يُبنى عليها
الوطن وفي
طليعتها: السيادة
والكرامة
الوطنيتان،
ما أعطى لقيمة
الحرية
بُعدَها
الحقيقي، فلم
تبقَ مجرد
شعار معلَّق
بل كرّستها
المقاومة
بفعل تحرير
الأرض والإنسان
وتحولت هذه
القيم
الوطنية إلى
مدماك أساس
لبناء لبنان
الحديث،
فحجزت موقعه
على خارطة
العالم
وأعادت
الإعتبار
إليه كبلد
يَفرِِض
احترامَه
ويفتخر
أبناؤه
بالإنتماء
إليه بما هو
وطن للحرية
والثقافة
والعلم
والتنوع كما
هو وطن
العنفوان
والكرامة
والتضحية والبطولة.
إنّ هذه
الأبعاد
مجتمعةً
توّجتها
المقاومة من
خلال ما
أنجزته من
تحرير في
العام 2000 ومن
انتصار
تاريخي في حرب
تموز عام 2006،
والذي قدّمت
فيهما تجربةً
حيةً للدفاع
عن الوطن،
تجربةً تحوّلت
إلى مدرسة
تستفيد منها
الشعوب
والدول في
الدفاع عن
أرضها وحماية
استقلالها وصون
سيادتها.
تَحقَّقََ
هذا الإنجاز
الوطني
للمقاومة بمؤازرة
شعب وفيّ وجيش
وطنيّ،
وأَحبطَ
أهدافَ العدو
وأوقعَ به
هزيمةً
تاريخيةً،
لِتَخْرج
المقاومة
بمجاهديها
وشهدائها
ومعها لبنان
بشعبه وجيشه
بانتصار عظيم
أسّس لمرحلة
جديدة في
المنطقة
عنوانها
محورية
المقاومة
دوراً
ووظيفةً في
ردع العدو
وتأمين
الحماية لاستقلال
الوطن
وسيادته
والدفاع عن
شعبه واستكمال
تحرير بقية
الأرض
المحتلة.
إنّ هذا
الدور وهذه
الوظيفة
ضرورةٌ
وطنيةٌ دائمةٌ
دوام التهديد
الإسرائيلي
ودوام أطماع
العدو في
أرضنا
ومياهنا
ودوام غياب
الدولة القوية
القادرة، وفي
ظل الخلل في
موازين القوى
ما بين الدولة
والعدو -
الخلل الذي
يدفع عادةً
الدول الضعيفة
والشعوب
المستهدفة من
أطماع
وتهديدات الدول
المتسلطة
والقـوية،
إلـى البحث عن
صيغ تستفيد من
القدرات
والإمكانات
المتاحة -
فإنّ التهديد
الإسرائيلي
الدائم يفرض
على لبنان تكريس
صيغة دفاعية
تقوم على
المزاوجة بين
وجود مقاومة
شعبية تساهم
في الدفاع عن
الوطن في وجه
أي غزو
إسرائيلي،
وجيش وطني
يحمي الوطن ويثبّت
أمنه
واستقراره،
في عملية
تكامل أثبتت المرحلة
الماضية
نجاحها في
إدارة الصراع
مع العدو
وحققت
انتصارات
للبنان ووفرت
سبل الحماية
له.
هذه
الصيغة، التي
توضع من ضمن
استراتيجية
دفاعية،
تشكّل مظلّة
الحماية
للبنان، بعد
فشل الرهانات
على المظلات
الأخرى، سواء
أكانت دُوليّة
أم عربية أم
تفاوضية مع
العدو، فانتهاج
خيار
المقاومة
حقّق للبنان
تحريراً للأرض
واستعادةً
لمؤسسات
الدولة
وحمايةً
للسيادة
وإنجازاً
للإستقلال
الحقيقي. في
هذا الإطار
فإنّ
اللبنانيين
بقواهم
السياسية
وشرائحِهم
الإجتماعية
ونُخَبِهم
الثقافية
وهيئاتِهم
الإقتصادية،
معنيون
بالحفاظ على
هذه الصيغة
والإنخراط
فيها، لأنّ
الخطر
الإسرائيلي
يتهدّد لبنان
بكل مكوناته
ومقوماته، وهذا
ما يتطلّب أوسع
مشاركة
لبنانية في
تحمّل
مسؤوليات الدفاع
عن الوطن
وتوفير سبل
الحماية له.
إنّ نجاح
تجربة
المقاومة في
التصدي
للعدو، وفشل
كل المخططات
والحروب
للقضاء عليها
أو محاصرة
خيارها ونزع
سلاحها من
جهة،
واستمرار الخطر
الإسرائيلي
على لبنان
وعدم زوال
التهديد عنه
من جهةٍ أخرى
يَفرض على
المقاومة
السعي الدؤوب
لامتلاك
أسباب القوة
وتعزيز
قدراتها
وإمكاناتها
بما يساعد على
تأدية واجبها
والقيام بمسؤولياتها
الوطنية،
للمساهمة في
استكمال مهمة
تحرير ما
تبقّى من
أرضنا تحت
الإحتلال في مزارع
شبعا وتلال
كفرشوبا
وبلدة الغجر
اللبنانية، واستنقاذ
مَن بقي من
أسرى
ومفقودين
وأجساد الشهداء،
والمشاركة في
وظيفة الدفاع
والحماية
للأرض والشعب.
ثالثاً :
الدولة
والنظام
السياسي: إنّ
المشكلة
الأساسية في
النظام
السياسي
اللبناني، والتي
تمنع إصلاحه
وتطويره
وتحديثه بشكل
مستمر هي
الطائفية
السياسية. كما
أنّ قيام
النظام على
أسس طائفية
يشكّل عائقاً
قوياً أمام
تحقيق
ديمقراطية
صحيحة يمكن
على ضوئها أن
تحكم
الأكثرية
المنتخَبة
وتعارض الأقلية
المنتخَبة،
ويُفتح فيها
الباب لتداول
سليم للسلطة
بين الموالاة
والمعارضة أو
الإئتلافات
السياسية
المختلفة.
ولذلك فإنّ
الشرط الأساس
لتطبيق
ديمقراطية
حقيقية من هذا
النوع هو إلغاء
الطائفية
السياسية من
النظام، وهو
ما نص "اتفاق
الطائف" على
وجوب تشكيل
هيئة وطنية عليا
لإنجازه.
وإلى أن
يتمكن
اللبنانيون
ومن خلال
حوارهم الوطني
من تحقيق هذا
الإنجاز
التاريخي
والحساس -
نعني إلغاء
الطائفية
السياسية -
وطالما أنّ
النظام
السياسي يقوم
على أسس طائفية
فإنّ
الديمقراطية
التوافقية
تبقى القاعدة
الأساس للحكم
في لبنان،
لأنها التجسيد
الفعلي لروح
الدستور
ولجوهر ميثاق
العيش المشترك.
من هنا
فإنّ أي
مقاربة
للمسائل
الوطنية وفق معادلة
الأكثرية
والأقلية
تبقى رهن تحقق
الشروط
التاريخية
والإجتماعية
لممارسة الديمقراطية
الفعلية التي
يصبح فيها
المواطن قيمةً
بحد ذاته.
إنّ
إرادة
اللبنانيين
في العيش معاً
موفوري الكرامة
ومتساوي
الحقوق
والواجبات،
تحتّم التعاون
البنّاء من
أجل تكريس
المشاركة الحقيقية
والتي تشكّل
الصيغة
الأنسب لحماية
تنوعهم
واستقرارهم
الكامل بعد
حقبة من اللاإستقرار
سببتها
السياسات
المختلفة
القائمة على
النزوع نحو
الإستئثار
والإلغاء
والإقصاء.
إنّ
الديمقراطية
التوافقية
تشكّل صيغةً
سياسيةً
ملائمةً
لمشاركة
حقيقية من
قِبَل الجميع،
وعامل ثقة
مطَمْئِن
لمكونات
الوطن، وهي
تُسهم بشكل
كبير في فتح
الأبواب
للدخول في
مرحلة بناء
الدولة
المطَمْئِنة
التي يشعر كل
مواطنيها
أنها قائمة من
أجلهم.
إنّ
الدولة التي
نتطلع الى
المشاركة في
بنائها مع
بقية
اللبنانيين
هي:
1-
الدولة التي
تصون الحريات
العامة،
وتوفر كل
الأجواء
الملائمة
لممارستها.
2-
الدولة التي
تحرص على
الوحدة
الوطنية
والتماسك
الوطني.
3-
الدولة
القادرة التي
تحمي الأرض
والشعب والسيادة
والإستقلال،
ويكون لها جيش
وطني قوي ومقتدر
ومجهَّز،
ومؤسساتٌ
أمنيةٌ
فاعلةٌ وحريصةٌ
على أمن الناس
ومصالحهم.
4-
الدولة
القائمة في
بنيتها على
قاعدة المؤسسات
الحديثة
والفاعلة
والمتعاونة،
والتي تستند الى
صلاحيات
ووظائف ومهام
واضحة ومحددة.
5-
الدولة التي
تلتزم تطبيق
القوانين على
الجميع في
إطار احترام
الحريات
العامة
والعدالة في
حقوق وواجبات
المواطنين،
على اختلاف
مذاهبهم
ومناطقهم
واتجاهاتهم.
6-
الدولة التي
يتوافر فيها
تمثيل نيابي
سليم وصحيح لا
يمكن تحقيقه
إلاّ من خلال
قانون
انتخابات
عصري يتيح
للناخب اللبناني
أن يختار
ممثليه
بعيداً عن
سيطرة المال
والعصبيات
والضغوط
المختلفة،
ويحقق أوسع
تمثيل ممكن
لمختلف شرائح
الشعب
اللبناني.
7-
الدولة التي
تعتمد على
أصحاب
الكفاءات
العلمية
والمهارات
العملية وأهل
النزاهة بغض
النظر عن
انتماءاتهم
الطائفية،
والتي تضع آليات
فاعلةً
وقويةً
لتطهير
الإدارة من
الفساد والفاسدين
دون مساومة.
8-
الدولة التي
تتوافر فيها
سلطة قضائية
عليا ومستقلة
وبعيدة عن
تحكّم
السياسيين،
يمارس فيها
قضاة كَفُؤون
ونزيهون
وأحرارٌ
مسؤولياتِهم
الخطيرة في
إقامة العدل
بين الناس.
9-
الدولة التي
تُقِيْم
اقتصادها
بشكل رئيس على
قاعدة
القطاعات
المنتِجة،
وتعمل على
استنهاضها
وتعزيزها،
وخصوصاً
قطاعات
الزراعة والصناعة،
وإعطائها
الحيّز
المناسب من
الخطط
والبرامج
والدعم بما
يؤدي الى
تحسين
الإنتاج
وتصريفه، وما
يوفر فرص
العمل الكافية
والمناسبة
وخاصةً في
الأرياف.
10-
الدولة التي
تعتمد وتطبق
مبدأ الإنماء
المتوازن بين
المناطق،
وتعمل على ردم
الهوّة الإقتصادية
والإجتماعية
بينها.
11-
الدولة التي
تهتم
بمواطنيها،
وتعمل على توفير
الخدمات
المناسبة لهم
من التعليم
والطبابة
والسكن الى
تأمين الحياة
الكريمة،
ومعالجة
مشكلة الفقر،
وتوفير فرص
العمل وغير
ذلك..
12-
الدولة التي
تعتني
بالأجيال
الشابة
والصاعدة،
وتساعد على
تنمية
طاقاتِهم
ومواهِبهم وتوجيههم
نحو الغايات
الإنسانية
والوطنية، وحمايتهم
من الإنحراف
والرذيلة.
13-
الدولة التي
تعمل على
تعزيز دور
المرأة وتطوير
مشاركتها في
المجالات
كافةً، في
إطار الإستفادة
من خصوصيتها
وتأثيرها
واحترام مكانتِها.
14-
الدولة التي
تُوْلي الوضع
التربوي
الأهمية
المناسبة
خصوصاً لجهة
الإهتمام
بالمدرسة الرسمية،
وتعزيز
الجامعة
اللبنانية على
كل صعيد،
وتطبيق
إلزامية
التعليم الى
جانب
مجّانيته.
15-
الدولة التي
تعتمد نظاماً
إدارياً لا
مركزياً يعطي
سلطات
إداريةً
واسعةً
للوحدات الإدارية
المختلفة
(محافظة/ قضاء/
بلدية)، بهدف
تعزيز فرص
التنمية
وتسهيل شؤون
ومعاملات المواطنين،
دون السماح
بتحوّل هذه اللامركزية
الإدارية الى
نوع من
"الفدرلة" لاحقاً.
16-
الدولة التي
تجهد لوقف
الهجرة من
الوطن، هجرة
الشباب
والعائلات
وهجرة
الكفاءات
والأدمغة ضمن
مخطط شامل
وواقعي.
17-
الدولة التي
ترعى
مواطنيها
المغتربين في
كل أصقاع
العالم،
وتدافع عنهم
وتحميهم،
وتستفيد من
انتشارهم
ومكانتهم
ومواقعهم
لخدمة
القضايا
الوطنية.
إنّ قيام
دولة بهذه
المواصفات
والشروط هدف لنا
ولكل لبناني
صادق ومخلص،
ونحن في حزب
الله سنبذل كل
جهودنا
وبالتعاون مع
القوى السياسية
والشعبية
المختلفة
التي تشاركنا
هذه الرؤية من
أجل تحقيق هذا
الهدف الوطني
النبيل.
رابعاً :
لبنان
والعلاقات
اللبنانية –
الفلسطينية:
كواحدة من
النتائج
المأساوية
لنشوء الكيان
الصهيوني على
أرض فلسطين
وتشريد أهلها
منها، كانت
مشكلةُ
اللاجئين
الفلسطينيين،
الذين
انتقلوا إلى
لبنان
ليعيشوا فيه
مؤقتاً كضيوف
لدى إخوانهم
اللبنانيين
ريثما يعودون إلى
وطنهم
وديارهم التي
أُخرجوا منها.
وما
عاناه
الفلسطينيون
واللبنانيون
على حد سواء
جراء هذا
اللجوء، كان
سببه الحقيقي
والمباشر هو
الإحتلال
الإسرائيلي
لفلسطين، وما
نتج عنه من
مآسٍ وويلات
أصابت شعوب
المنطقة بأسرها
ولم يقتصر
ضررها على
الفلسطينيين
فقط.
كما أنّ
معاناة
اللاجئين
الفلسطينيين
في لبنان لم
تقتصر على
آلام الهجرة
القسرية
واللجوء فقط
إنما أضيفت
إليها
الإعتداءات
والمجازر
الوحشية الإسرائيلية،
التي دمرت
الحجر
والبشر، كما
حصل في مخيم
النبطية الذي
دُمّر
بالكامل/
قساوة العيش
في المخيمات
في ظل ظروف
تفتقر إلى
الحد الأدنى
من مقومات
العيش الكريم/
الحرمان من
الحقوق
المدنية
والإجتماعية/
عدم قيام
الحكومات اللبنانية
المتعاقبة
بواجبها
تجاههم.
إنّ هذا
الواقع غير
الطبيعي بات
يحتّم اليوم على
السلطات
اللبنانية
المسؤولة
ضرورة تحمّل
مسؤوليتها،
وبناء
العلاقات
اللبنانية - الفلسطينية
على أُسس
صحيحة ومتينة
وقانونية
تراعي موازين
الحق والعدل
والمصالح
المشتركة
لكلا الشعبين،
وأن لا يبقى
هذا الوجود
وهذه
العلاقات محكومةً
للأمزجة
والأهواء
والحسابات
السياسية
والتجاذبات
الداخلية
والتدخلات
الدُّولية.
إننا نرى
أنّ النجاح في
هذه المهمة
يتحقق من خلال
ما يلي:
1-
الحوار
اللبناني -
الفلسطيني
المباشر.
2-
تمكين
الفلسطينيين
في لبنان من
التوافق على
اختيار
مرجعية
موحَّدة لهم
تمثلهم في هذا
الحوار،
متجاوزين
التباينات
الحاصلة في
الوضع
الفلسطيني
الأعم.
3-
إعطاء
الفلسطينيين
في لبنان
حقوقهم
المدنية
والإجتماعية،
بما يليق
بوضعهم
الإنساني
ويحفظ
شخصيتهم
وهويتهم
وقضيتهم.
4-
التمسك بحق
العودة ورفض
التوطين.
خامساً :
لبنان
والعلاقات
العربية: إنّ
لبنان العربي
الهوية
والإنتماء
إنما يمارس
هويته وانتماءه
بوصفهما
حالةً
طبيعيةً
أصيلةً في التكوين
المجتمعي
اللبناني.
كما أنّ
المدى الحيوي
والجغرافيا
السياسية
والعمق الإستراتيجي
وسياسات
التكامل
الإقليمي
والمصالح
القومية،
بوصفها
محدِّدات
إستراتيجية
لموقع لبنان
السياسي
ومصالحه
الكبرى،
تحتّم عليه
الإلتزام
بالقضايا
العربية
العادلة، وفي
طليعتها قضية
فلسطين
والصراع مع
العدو الإسرائيلي.
كذلك،
ثمة حاجةٌ
أكيدةٌ إلى
تضافر الجهود
لتجاوز حالة
الصراعات
التي تشقّ
الصف العربي،
إذ أنّ تناقض
الإستراتيجيات
واختلاف
التحالفات، رغم
جِدّيتها
وحِدَّتها،
لا تبرّر
الإنسياق في
سياسات
الإستهداف أو
الإنخراط في
المشاريع
الخارجية
القائمة على
تعميق
الفُرقة وإثارة
النعرات
الطائفية
وتحريك عوامل
التجزئة
والتفتيت،
بما يؤدي إلى
إنهاك الأمة
وخدمة العدو الصهيوني
وتنفيذ
المآرب
الأميركية.
إنّ
تطوير
المدرسة
السياسية
القائمة على
حصر النزاعات
أو تنظيمها
والحؤول دون
انفلاتها إلى
مجال
الصراعات
المفتوحة، هو
خيار جدير بالتبنّي
لإنضاج
مقاربةٍ
نوعيةٍ
ومسؤولةٍ في
التعاطي مع
القضايا
القومية،
وكذلك البحث
عن المشتركات
لتعزيزها
وتوفير فرص
التواصل
البنّاء على
مستوى
الحكومات
والشعوب،
لتحقيق أوسع
إطار تضامني
يخدم قضايانا.
وهنا
يشكّل خيار
المقاومة
حاجةً
جوهريةً وعاملاً
موضوعياً
لتصليب
الموقف العربي
وإضعاف
العدو، بمعزل
عن طبيعة
الإستراتيجيات
أو الرهانات
السياسية
المتخذة.
بناءً
على كل ما
تقدّم لا تجد
المقاومةُ
غضاضةً في
تعميم عوائد
الإستفادة من
خيار المقاومة
بحيث يطال
مختلفَ
المواقع
العربية، ما
دامت النتائج
تندرج في إطار
معادلة إضعاف
العدو وتقوية وتصليب
الموقف
العربي.
وفي هذا
الإطار، سجلت
سوريا موقفاً
مميزاً وصامداً
في الصراع مع
العدو
الإسرائيلي،
ودعمت حركات
المقاومة في
المنطقة،
ووقفت الى جانبها
في أصعب
الظروف، وسعت
الى توحيد
الجهود العربية
لتأمين مصالح
المنطقة
ومواجهة التحديات.
إننا
نؤكد على
ضرورة التمسك
بالعلاقات
المميزة بين
لبنان وسوريا
بوصفها حاجةً
سياسيةً
وأمنيةً
واقتصاديةً
مشتركةً،
تُمليها
مصالح
البلدين
والشعبين
وضرورات
الجغرافيا
السياسية
وموجبات الإستقرار
اللبناني
ومواجهة
التحديات
المشتركة،
كما ندعو الى
إنهاء كل
الأجواء
السلبية التي
شابت علاقات
البلدين في
السنوات
القليلة
الماضية والعودة
بهذه
العلاقات الى
وضعها
الطبيعي في أسرع
وقت ممكن.
سادساًًًً
: لبنان
والعلاقات
الإسلامية:
يواجه
عالَمُنا
العربي
والإسلامي
تحدياتٍ تطال
مجتمعاتنا
بمكوناتها
المختلفة ما
يقتضي عدم
التهاون
بخطورتها.
فالإحتقان
الطائفي
والتوترات
المذهبية
المفتعَلة،
وعلى الأخص
بين السنّة
والشيعة،
واختلاق
التناقضات القومية
بين كُرد
وتركمان
وعرب،
وإيرانيين وعرب..
وتخويف
الأقليات
وترهيبها،
والنزف المسيحي
المستمر من
المشرق
العربي
وخاصةً من فلسطين
والعراق
فضلاً عن
لبنان، كل ذلك
يهدد تماسك مجتمعاتنا،
ويقلل من
منعتها،
ويفاقم من
عوائق نهضتها
وتطورها.
وبدل أن
يمثِّلَ
التنوعُ
الديني
والقومي مصدر
غنًى وحيويةً
إجتماعيةً
فقد أسيء
توظيفُه، وتم
استخدامه
كعامل تمزيق
وفُرقة
وتفتيت مجتمعي.
إنّ
الحالة
الناجمة عن
هذا
الإستخدام
السيئ هي
حصيلة تقاطع
لسياسات غربية
متعمدة،
وأميركية
تحديداً، مع
ممارسات
وتصورات
داخلية
عصبوية لا
مسؤولة،
بالإضافة إلى
بيئة سياسية
غير مستقرة.
إنّ أخذ
هذه الحقائق
بعين
الإعتبار
يبدو ملحّاً،
ومن الجدير
والضروري
إدراجها كأحد
الإهتمامات
الجوهرية في
برامج القوى
والإتجاهات
الأساسية بما
فيها الحركات
الإسلامية
التي تقع على
كاهلها مسؤولية
خاصة في
التصدي لهذه
التحديات
ومعالجة تلك
المشكلات.
يؤكد حزب
الله على
أهمية
التعاون بين
الدول الإسلامية
في المجالات
كافةً، وهو ما
يمنحها قوة
تضامن في وجه
المخططات
الإستكبارية،
وحمايةً
مجتمعيةً من
الغزو
الثقافي والإعلامي،
ويحضّها على
الإستفادة من
خيراتها في
تبادل
المنافع
المختلفة بين
هذه الدول.
وفي هذا
الإطار
يَعتبر حزب
الله إيران
الإسلام
دولةً
مركزيةً
مهمةً في
العالم
الإسلامي،
فهي التي
أسقطت
بثورتها نظام
الشاه ومشاريعه
الصهيونية -
الأميركية،
ودعمت حركات
المقاومة في
منطقتنا،
ووقفت بشجاعة
وتصميم الى
جانب القضايا
العربية
والإسلامية
وعلى رأسها
القضية
الفلسطينية.
إنّ
سياسة
الجمهورية
الإسلامية في
إيران واضحةٌ
وثابتةٌ في
دعم القضية
المركزية
الأُولى
والأهم للعرب
والمسلمين
وهي القضية
الفلسطينية،
منذ إعلان
انتصار
الثورة الإسلامية
المباركة
بقيادة الولي
الفقيه الإمام
الخميني
(قده)، وفتح
أول سفارة
فلسطينية مكان
السفارة
الإسرائيلية،
وقد استمر هذا
الدعم
بأشكاله
كافةً الى
يومنا هذا
بقيادة الولي
الفقيه
الإمام
الخامنئي (دام
ظلّه)، ما أدى
الى تحقيق
انتصاراتٍ
بارزةٍ لأول
مرة في تاريخ
الصراع مع
الصهاينة
الغزاة.
إنّ
اختلاق
التناقض مع
الجمهورية
الإسلامية في
إيران من
قِبَل بعض
الجهات
العربية يمثّل
طعناً للذات
وللقضايا
العربية، ولا
يخدم سوى
"إسرائيل"
والولايات
المتحدة
الأميركية.
فإيران
التي صاغت
عقيدتها
السياسية،
وبَنَتْ
مداها الحيوي
على قاعدة
"مركزية
القضية
الفلسطينية"
والعداء لـ"إسرائيل"
ومواجهة
السياسات
الأميركية والتكامل
مع البيئة
العربية
والإسلامية،
يجب أن
تُقابَل
بإرادة
التعاون
والأخوّة،
والتعاطي
معها كقاعدة
استنهاض
ومركز ثقل
استراتيجي
وأنموذج
سيادي
واستقلالي
وتحرري داعم للمشروع
العربي -
الإسلامي
الإستقلالي
المعاصر،
وقوةً تزيد
دول وشعوب
منطقتنا قوةً
ومنعةً.
إنّ
العالم
الإسلامي
يَقْوى
بتحالفاته
وتعاون دوله.
ونؤكد على
أهمية
الإستفادة من
عناصر القوة
السياسية
والإقتصادية
والبشرية.. الموجودة
في كل دولة من
دول العالم
الإسلامي، على
قاعدة التكامل
والنصرة وعدم
التبعية
للمستكبرين.
ونذكّر
بأهمية
الوحدة بين
المسلمين،
قال تعالى:
{وَاعْتَصِمُواْ
بِحَبْلِ
اللّهِ جَمِيعاً
وَلاَ
تَفَرَّقُواْ}،
والحذر مما
يسبب التفرقة
بينهم
كالإثارات
المذهبية
وخاصةً بين
السنّة
والشيعة،
ونحن نراهن
على وعي الشعوب
الإسلامية في
التصدي لما
يحاك من
مؤامرات وفتن
على هذا الصعيد.
سابعاً :
لبنان
والعلاقات
الدُّولية:
إنّ معايير
الإختلاف
والنزاع
والصراع في
رؤية حزب الله
ومنهجه إنما
تقوم على أساس
سياسي -
أخلاقي
بالدرجة
الأولى، بين
مستكبِر
ومستضعَف، وبين
متسلط
ومقهور، وبين
متجبّر محتل وطالب
حرية
واستقلال.
كما
يَعتبر حزب
الله أنّ
الهيمنة
الأُحادية تُطيح
بالتوازن
والإستقرار
العالميَين
وبالأمن
والسلم
الدُّوليَين.
إنّ دعم
الإدارة
الأميركية
اللامحدود
لـ"إسرائيل"
ودفعها
للعدوان
وتغطية
احتلالاتها
للأراضي
العربية،
بالإضافة إلى
هيمنة الإدارة
الأميركية
على المؤسسات
الدُّولية،
وازدواجية
المعايير في
إصدار وتنفيذ
القرارات
الدُّولية،
وسياسة
التدخل في
شؤون
المجتمعات
الأخرى،
وعسكرة
العالم
واعتماد منطق
الحروب المتنقلة
في النزاعات
الدُّولية،
وإثارة القلاقل
والإضطرابات
في كل أنحاء
العالم، يضع الإدارة
الأميركية في
موقع المعادي
لأمتنا
وشعوبنا، كما
يحمّلها
مسؤوليةً
أساسيةً
وأُولى في
إنتاج الإختلال
والإضطراب في
النظام
الدُّولي.
أما
السياسات
الأوروبية
فإنها تتأرجح
بين العجز
وقلة
الفاعلية من
ناحية
والإلتحاق -
غير المبرَّر
- بالسياسات
الأميركية من
ناحية ثانية،
ما يؤدي
فعلياً إلى
تجويف النزعة
المتوسطية في أوروبا
لصالح هيمنة
النزعة
الأطلسية،
بخلفياتها
الإستعمارية.
إنّ
الإلتحاق
بالسياسات
الأميركية -
وخاصةً في
مرحلة
إخفاقها
التاريخي -
يشكّل خطأً
استراتيجياً
لن يؤدي إلاّ
إلى مزيد من
المشكلات والتعثر
والتعقيدات
في العلاقات
الأوروبية -
العربية.
إنّ على
أوروبا
مسؤوليةً
خاصةً بفعل
الإرث الإستعماري
الذي ألحق
بمنطقتنا
أضراراً فادحةً
لا تزال
شعوبنا تعاني
من نتائجها
وتأثيراتها.
ولأنّ
شعوباً
أوروبيةً لها
تاريخ في
مقاومة المحتل
فإنّ واجب
أوروبا
الأخلاقي
والإنساني -
قبل السياسي - يفرض
عليها
الإعتراف بحق
الشعوب في
مقاومة المحتل،
على قاعدة
التمييز بين
المقاومة والإرهاب.
وبحسب
رأينا: إنّ
مقتضيات
الإستقرار
والتعاون في
العلاقات
الأوروبية -
العربية
تستوجب بناء
مقاربة
أوروبية أكثر
استقلاليةً
وأكثر عدالةً
وموضوعيةً.
وسيكون
متعذراً بناء
المدى الحيوي
المشترك،
سياسياً
وأمنياً، من
دون هذا
التحول
الكفيل
بمعالجة
مَواطن الخلل
المولِّدة
للأزمات
واللاإستقرار.
ومن
ناحية أخرى
ننظر بكثير من
الإهتمام
والتقدير
للتجربة
الإستقلالية
والتحررية
الرافضة
للهيمنة في
دول أميركا
اللاتينية،
ونرى مساحات
واسعةً من التلاقي
بين مشروعها
ومشروع حركات
المقاومة في
منطقتنا، بما
يُفضي إلى
بناء نظام
دُوليّ أكثر
عدالةً
وتوازناً.
إنّ
ملاقاة تلك
التجربة
تشكّل باعثاً
لآمال واعدة
على المستوى
العالمي،
بالإستناد
إلى هوية
إنسانية
جامعة وخلفية
سياسية
وأخلاقية
مشتركة. وفي
هذا السياق
سيبقى شعار
"وحدة
المستضعفين"
أحد مرتكزات
فكرنا
السياسي في
بناء فهمنا
وعلاقاتنا
ومواقفنا
تجاه القضايا
الدُّولية.
أولاً :
قضية فلسطين
والكيان
الصهيوني:
شكّل الكيان
الصهيوني منذ
اغتصابه
لفلسطين
وتشريد أهلها
منها في العام
1948، برعاية
ودعم من قوى الهيمنة
الدُّولية
آنذاك،
عدواناً
مباشراً
وخطراً
جِدّياً طالا
المنطقة
العربية
بأكملها،
وتهديداً حقيقياً
لأمنها
واستقرارها
ومصالحها،
ولم يقتصر
أذاه وضرره
على الشعب
الفلسطيني أو
الدول
والشعوب
المجاورة
لفلسطين
فحسب، وما
الإعتداءات
والتوترات
والحروب التي
شهدتها المنطقة
بفعل النزعة
والممارسات
العدوانية
الإسرائيلية
إلاّ الدليل
والشاهد على
مقدار الظلم
الذي لحق
بالشعب
الفلسطيني
وبالعرب
والمسلمين
جراء الجريمة
ضد الإنسانية
التي ارتكبها
الغرب عندما
أقدم على زرع
هذا الكيان
الغريب في قلب
العالم
العربي
والإسلامي،
ليكون
اختراقاً معادياً
وموقعاً
متقدماً
للمشروع
الإستكباري
الغربي
عامةً،
وقاعدةً
للسيطرة
والهيمنة على
المنطقة
خاصةً.
إنّ
الحركة
الصهيونية هي
حركة عنصرية
فكراً وممارسةً،
وهي نتاج
عقلية
إستكبارية
إستبدادية
تسلطية،
ومشروعها في
أصله وأساسه
هو مشروع
إستيطاني
تهويدي توسعي.
كما أنّ الكيان
الذي انبثق
عنها قام
وتمكّن
واستمر عبر
الإحتلال
والعدوان
والمجازر
والإرهاب،
بدعم ورعاية
واحتضان من
الدول
الإستعمارية،
لا سيما
الولايات
المتحدة
الأميركية،
التي ترتبط
معه بتحالف
إستراتيجي
جعلها شريكاً
حقيقياً له في
كل حروبه
ومجازره
وممارساته
الإرهابية.
إنّ الصراع
الذي نخوضه
وتخوضه أمتنا
ضد المشروع الصهيوني
- الإستعماري
في فلسطين
إنما هو قيامٌ
بواجب الدفاع
عن النفس ضد
الإحتلال
والعدوان
والظلم
الإسرائيلي -
الإستكباري
الذي يتهدد
وجودنا
ويستهدف
حقوقنا
ومستقبلنا،
وهو ليس
قائماً على
المواجهة
الدينية أو
العنصرية أو
العرقية من
جانبنا، وإنْ
كان أصحاب هذا
المشروع
الصهيوني -
الإستعماري
لم يتورعوا
يوماً عن
استخدام
الدين وتوظيف
المشاعر
الدينية وسيلةً
لتحقيق
أهدافهم
وغاياتهم.
وليس ما
ذهب إليه
الرئيس
الأميركي
"بوش" وخَلَفُه
"أوباما"
وقادة الكيان
الصهيوني معهما،
من مطالبة للفلسطينيين
والعرب
والمسلمين
بالإعتراف بيهودية
"دولة
إسرائيل"
إلاّ أوضح
دليل على ذلك.
إنّ
النتيجة
الطبيعية
والحتمية أن
يعيش هذا الكيان
الغاصب
المفتعَل
مأزقاً
وجودياً يؤرِّق
قادتَه
وداعميه،
لكونه
مولوداً غير
طبيعي
وكِياناً غير
قابل للحياة
والإستمرار ومعرَّضاً
للزوال. وهنا
تقع
المسؤولية
التاريخية
على عاتق
الأمة
وشعوبها أن لا
تعترف بهذا
الكيان مهما
كانت
الضغوطات
والتحديات،
وأن تواصل العمل
من أجل تحرير
كل الأرض
المغتصبة
واستعادة كل
الحقوق
المسلوبة
مهما طال
الزمن وعظمت التضحيات.
ثانياً :
القدس
والمسجد
الأقصى : يدرك
العالم بأسره
مكانة وقداسة
مدينة القدس
والمسجد
الأقصى،
فالمسجد
الأقصى هو
أُولى القِبلتين
وثالث
الحرمين
ومسرى رسول
الله (صلّى الله
عليه وعلى آله
وسلَّم)،
وملتقى
الأنبياء
والرسل (عليهم
صلوات الله
أجمعين)، ولا
يُنكِر أحدٌ
عظيمَ مكانته
لدى المسلمين
كمَعْلَمٍ من
أكثر المعالم
قدسيةً
عندهم، وعمقَ
علاقته
بالإسلام
كواحد من أهم
الرموز
الإسلامية على
وجه الأرض.
ومدينة
القدس بما
تحتضن من
مقدسات
إسلامية ومسيحية،
تتمتع بمكانة
رفيعة لدى
المسلمين والمسيحيين
على حد سواء.
إنّ
استمرار
الإحتلال
الإسرائيلي
لهذه المدينة
المقدسة مع ما
يرافق ذلك من
خطط ومشاريع
تهويدية وطرد أبنائها
ومصادرة
بيوتهم
وممتلكاتهم
وإحاطتها
بأحياء
يهودية
وأحزمة وكتل
إستيطانية وخنقها
بجدار الفصل
العنصري،
بالإضافة إلى
المساعي
الأميركية -
الإسرائيلية
المتواصلة لتكريسها
عاصمةً
أبديةً
للكيان
الصهيوني باعتراف
دُوليّ، كلها
إجراءات
عدوانية
مرفوضة
ومدانة.
كما أنّ
الإعتداءات
الخطيرة
المتواصلة
والمتكررة
على المسجد
الأقصى
المبارك وما
ينفَّذ في
نطاقه من
حفريات وما
يُعَدّ من خطط
لتدميره،
تشكّل خطراً
جدياً
وحقيقياً
يهدد وجودَه
وبقاءه
ويُنذر
بتداعيات
خطيرة على
المنطقة
بأسرها.
إنّ واجب
نُصرة القدس
وتحريرها
والدفاع عن المسجد
الأقصى
وحمايته، هو
واجبٌ ديني
ومسؤوليةٌ
إنسانية
وأخلاقية في
عنق كل حرّ
وشريف من
أبناء أمتنا
العربية
والإسلامية
وكل أحرار
وشرفاء
العالم.
إننا
ندعو ونطالب
العرب
والمسلمين
على الصعيدين
الرسمي
والشعبي،
وجميع الدول
الحريصة على
السلام
والإستقرار
في العالم،
لبذل الجهود
والإمكانيات
لتحرير القدس
من نير
الإحتلال
الصهيوني،
وللمحافظة
على هويتها
الحقيقية
ومقدساتها
الإسلامية
والمسيحية.
ثالثاً :
المقاومة
الفلسطينية:
إنّ الشعب الفلسطيني
وهو يخوض
معركة الدفاع
عن النفس ويكافح
لاستعادة
حقوقه
الوطنية
المشروعة في
فلسطين
بمعناها
التاريخي
وواقعها
الجغرافي إنما
يمارس حقاً
مشروعاً
تُقِرّه
وتُوجِبه الرسالات
السماوية
والقوانين
الدُّولية
والقيم
والأعراف
الإنسانية.
وهذا
الحق يشمل
المقاومة بكل
أشكالها - وفي
مقدمتها
الكفاح
المسلح - وبكل
الوسائل التي
تتمكن فصائل
المقاومة
الفلسطينية
من
استخدامها،
خاصةً في ظل
اختلال موازين
القوى لمصلحة
العدو
الصهيوني
المتسلح بأحدث
أسلحة الفتك
والدمار
والقتل.
ولقد
أثبتت
التجارب -
التي شكلت
دليلاً قطعياً
لا يدع مجالاً
للشك
والإرتياب
على امتداد مسيرة
الصراع والمواجهة
بين أمتنا
وبين الكيان
الصهيوني منذ
اغتصابه
لفلسطين وحتى
يومنا هذا -
أهمية وجدوى خيار
المقاومة
الجهادية
والكفاح
المسلح في مواجهة
العدوان
وتحرير الأرض
واستعادة الحقوق
وتحقيق توازن
الرعب وسد
فجوة التفوق
الإستراتيجي
عبر
المعادلات
التي فرضتها
المقاومة بإمكانياتها
المتاحة
وإرادتها
وعزيمتها في
ميدان
المواجهة،
وخير شاهد
ودليل على ذلك
ما حققته
المقاومة في
لبنان من
انتصارات
متتالية، وما
راكمته من
إنجازات
ميدانية
وعسكرية ومعنوية
على امتداد
تجربتها
الجهادية، لا
سيما عبر
إرغام
الصهاينة على
الإنسحاب
الإسرائيلي
الكبير في
أيار العام 2000
من معظم
الأراضي
اللبنانية
المحتلة، أو
عبر الفشل
المدوي للجيش
الصهيوني في
عدوان تموز
العام 2006،
والذي حققت
فيه المقاومة
انتصاراً
إلهياً
وتاريخياً
واستراتيجياً
غيّر معادلة
الصراع بشكل
جذري، وألحق
أول هزيمة
بهذا المستوى
بالعدو
الإسرائيلي،
وأسقط أسطورة
الجيش الذي لا
يُقهر.
والدليل
الآخر على ذلك
هو ما حققته
المقاومة في
فلسطين من
إنجازات
متواصلة عبر
تجربة الثورة
الفلسطينية
وخيار الكفاح
المسلح الذي انتهجته،
وعبر انتفاضة
الحجارة
الأولى وانتفاضة
الأقصى
الثانية،
وصولاً إلى
الإندحار القهري
للجيش
الإسرائيلي
عبر الإنسحاب
الكامل من
قطاع غزة في
العام 2005 بلا
قيد أو شرط
وبلا تفاوض أو
اتفاق، ومن
دون تحقيق أي
مكسب سياسي أو
أمني أو جغرافي،
ليكون ذلك أول
انتصار
ميداني -
جغرافي - نوعي
بهذا الحجم
وهذا المستوى
وهذه الدلالة لخيار
المقاومة في
فلسطين، كونه
أولَ انسحاب
إسرائيلي
إضطراري بفعل
المقاومة، ضمن
حدود فلسطين
التاريخية،
والدلالات
التي يحملها
هذا الأمر
بالغة
الأهمية في
مجرى الصراع
بيننا وبين
الكيان
الصهيوني على
الصعيد
الإستراتيجي.
كما أنّ
الصمود
الرائع للشعب الفلسطيني
المجاهد
ومقاومته في
غزة في مواجهة
العدوان
الصهيوني سنة
2008 درس للأجيال
وعبرة للغزاة
والمعتدين.
فإذا
كانت هذه هي
جدوى
المقاومة في
لبنان وفي فلسطين،
فماذا كانت
جدوى الخيار
التفاوضي التسووي؟
وما هي
النتائج
والمصالح
والمكاسب التي
حققتها
المفاوضات في
كل مراحلها
وعبر كل
الإتفاقات
التي
أنتجتها؟
أليس المزيد
من الغطرسة
والتسلط
والتعنت
الإسرائيلي
والمزيد من
المكاسب
والمصالح
والشروط الإسرائيلية؟
إننا إذ
نؤكد وقوفنا
الدائم
والثابت إلى
جانب الشعب
الفلسطيني
والقضية
الفلسطينية،
بثوابتها
التاريخية
والجغرافية
والسياسية، نؤكد
بشكل قاطع
وجازم
مساندتنا
وتأييدنا ودعمنا
لهذا الشعب
وحركات
المقاومة
الفلسطينية
ونضالها في
مواجهة
المشروع
الإسرائيلي.
رابعاً :
مفاوضات
التسويـة: كان
موقفنا ولا يزال
وسيبقى تجاه
عملية
التسوية
وتجاه الإتفاقات
التي أنتجها
مسار مدريد
التفاوضي عبر
"اتفاق وادي
عربة"
وملحقاته
و"اتفاق
أوسلو" وملحقاته
ومن قبلهما
"اتفاق كامب
ديفيد"
وملحقاته، موقفَ
الرفض المطلق
لأصل ومبدأ
خيار التسوية
مع الكيان
الصهيوني،
القائم على
أساس الإعتراف
بشرعية
وجوده،
والتنازل له
عما اغتصبه من
أرض فلسطين
العربية
والإسلامية.
هذا
الموقف هو
موقف ثابت
ودائم
ونهائي، غير خاضع
للتراجع أو
المساومة،
حتى لو اعترف
العالم كله
بـ"إسرائيل".
ومن هذا
المنطلق ومن
موقع الأخوّة
والمسؤولية
والحرص،
فإننا ندعو
المسؤولين
العرب إلى أن
يلتزموا
خيارات
شعوبهم عبر
إعادة النظر بالخيار
التفاوضي
وإجراء
مراجعة
لنتائج الإتفاقات
الموقَّعة مع
العدو
الصهيوني،
والتخلي
الحاسم
والنهائي عن
عملية
التسوية
الوهمية
الظالمة
المسمّاة
زوراً
وبهتاناً
"عملية
السلام"، لا
سيما وأنّ مَن
راهنوا على
دور للإدارة
الأميركية
المتعاقبة
كشريك ووسيط نزيه
وعادل في هذه
العملية، قد
عاينوا بما لا
يقبل الشك
أنها خذلتهم،
ومارست عليهم
الضغط والإبتزاز،
وأظهرت
العداء
لشعوبهم
وقضاياهم
ومصالحهم،
وانحازت بشكل
كامل وسافر
إلى جانب حليفها
الإستراتيجي
الكيان
الصهيوني.
أما
الكيان
الصهيوني،
الذي يتوهمون
إمكانية
إقامة سلام
معه، فقد أظهر
لهم في كل
مراحل المفاوضات
أنه لا يطلب
السلام ولا
يسعى إليه، وأنه
يستخدم المفاوضات
لفرض شروطه
وتعزيز موقعه
وتحقيق مصالحه
وكسر حدّة
العداء
والحاجز
النفسي لدى شعوبهم
تجاهه، عبر
حصوله على
تطبيع رسمي
وشعبي مجاني
ومفتوح، يحقق
له التعايش
الطبيعي والإندماج
في النظام
الإقليمي
وفرض نفسه
كأمر واقعي في
المنطقة
والقبول به
والإعتراف
بشرعية وجوده،
بعد التخلي له
عن الأرض
الفلسطينية
التي اغتصبها.
من هنا
فإننا ندعو
ونتوقع ونأمل
من كل العرب والمسلمين
على الصعيدين
الرسمي
والشعبي العودةَ
إلى فلسطين
والقدس كقضية
مركزية لهم جميعاً،
يتوحدون
حولها
ويلتزمون
تحريرها من رجس
الإحتلال
الصهيوني
الغاشم،
والقيامَ بما
يمليه عليهم
واجبُهم
الديني
والأخوي والإنساني
تجاه
مقدساتهم في
فلسطين وتجاه
شعبها
المظلوم،
وتوفيرَ كل
مستلزمات
الدعم لتعزيز
صمود الشعب
الفلسطيني
وتمكينه من
مواصلة
مقاومته،
ورفضَ كل
مشاريع
التطبيع مع
العدو
الصهيوني
وإسقاطها،
والتمسكَ بحق
عودة جميع
اللاجئين
الفلسطينيين
إلى أراضيهم
وديارهم التي
أُخرجوا
منها،
والرفضَ
القاطع لكل
البدائل
المطروحة من
توطين أو
تعويض أو
تهجير، والعملَ
الفوري على فك
الحصار
المفروض على
الشعب الفلسطيني
لا سيما
الحصار
الشامل لقطاع
غزة، وتبنّي
قضية أكثر من
أحد عشر ألف
أسير ومعتقل
في السجون
الإسرائيلية،
ووضعَ الخطط
والبرامج
العملية
لتحريرهم من
الأسر.
هذه هي
رؤيتنا
وتصوراتنا،
حَرِصْنا في
البحث عنها أن
نكون طلاب حق
وحقيقة. وهذه
هي مواقفنا
والتزاماتنا،
سعينا أن نكون
فيها أهلَ صدق
ووفاء، نؤمن
بالحق وننطق
به وندافع عنه
ونضحي من أجله
حتى الشهادة،
لا نبغي في
ذلك سوى رضا
خالقنا
وإلهنا رب
السماوات
والأرض، ولا
نرجو من ذلك
سوى صلاح
أهلنا وشعبنا
وأمتنا
وخيرهم
وسعادتهم في الدنيا
والآخرة.
اللهم
إنك تعلم أنه
لم يكن الذي
كان منا منافسةً
في سلطان ولا
ابتغاءً لشيء
من الحُطام،
وإنما كان
إحياءً للحق
وإماتةً
للباطل
ودفاعاً عن
مظلومي عبادك
وإقامةً للعدل
في أرضك
وطلباً لرضاك
والقرب منك،
على هذا قضى
شهداؤنا،
وعلى هذا نمضي
ونواصل العمل
والجهاد، وقد
وعدتنا إحدى
الحُسنيين
إما النصر أو
التشرّف
بلقائك
مخضّبين
بدمائنا.
ووَعْدُنا
لك يا رب،
ولكل عبادك
المظلومين، أن
نبقى الرجالَ
الصادقين في
العهد،
والمنتظرين
للوعد،
والثابتين
الذين ما
بدّلوا
تبديلاً ".
السيد
نصر الله في
حوار بعد
إذاعة وثيقة
"حزب الله":
كثيرون ممن
نادوا
وينادون
بإلغاء الطائفية
السياسية
ليسوا جديين
الإجماع
الوطني على
المقاومة شرط
كمال وليس لدينا
عدو في لبنان
مستعدون
للتعاون مع
الكل ونتساعد
مع الكل لإنجاح
هذه الحكومة
ونسلم ان
الدولة هي
المسؤولة عن
اتخاذ القرار
السياسي
العام
العلاقة
مع التقدمي
و"المستقبل"
لا حدود لها
ولا نعرف الى
اين تذهب
طالما
هناك خلل في
غياب الدولة
القوية علينا المزاوجة
بين الجيش
والمقاومة
حل مشكلة
الفلسطينيين
بإعطائهم
الحقوق المدنية
والإجتماعية
التي لا تؤدي
إلى التوطين وتحفظ
هويتهم
وقضيتهم
كل من
يتاجر
بالمخدرات
مجرم لأنه
يقتل روح الشباب
ويدمر
المجتمع
وطنية - رد
الأمين العام
ل"حزب الله"
السيد حسن نصر
الله، بعد أن
أذاع وثيقة
الحزب، في
قاعة الجنان،
على طريق
المطار، على
أسئلة مع
الصحافيين.
وجاء
الحوار
كالتالي:
سئل: في
الشق
اللبناني
لاحظت غياب أي
كلمة عن الهوية
العربية،
والتي أتت في
الشق الثاني، لكنني
إستغربت أن
يخلو كل
المقطع
اللبناني من
التأكيد على
الهوية
العربية، ليس
فقط في الوطن
اللبناني
والكيان
السياسي
اللبناني
وإنما أيضا
بالتصور
السياسي أو
المنظور
السياسي لحزب
الله. أما
الملاحظة
السياسية
الثانية وبنفس
المنطق هناك
نقص في
البرنامج
الاقتصادي الاجتماعي
الذي يفترض
بكثير من
اللبنانيين
أن يتوقعوا من
حزب الله أن
يكون متقدما
إن لم يكن
رائدا في هذا
المجال، يعني
أنه من الواضح
أن حزب الله
في جمهوره
الأساسي، في
القطاعات
الأساسية
المنتسبة
إليه، أي
قطاعات من
الفقراء والفلاحين
وصغار الكسبة
والعمال،
الذين بالكاد
يصلون إلى
متوسطي
الدخل، كنا
نفترض ولا زلنا
أن حزب الله
هو حزب قائد
مناضل
بالمعنى الطبقي،
بمعنى إنصاف
المظلومين،
في حال
ترجمناه بالمعنى
العصري، يعني
العمال
والكادحين
والفقراء
والفلاحين
وأبناء
الطبقة
الوسطى، بأن يكون
هناك نوع من
برنامج سياسي
متكامل لهذا القطاع؟
اجاب:أولا
نحن ليس لدينا
أي عقدة أو
مشكلة نسميها،
هذا الإصرار
تطور وتحول
وهذا أمر طبيعي
لأن الناس
تطورت وأيضا
العالم كله في
الأربع
وعشرين سنة
تغير، هناك
النظام
الدولي تغير
والنظام
الإقليمي
تغير وكذلك
الوضع في لبنان
تغير وهذا أمر
طبيعي،
وبالنسبة
لنقطة الهوية
العربية،
يلاحظ
الإستاذ طلال
سلمان أن هذا
كله تحت عنوان
لبنان، فتحت
عنوان لبنان وضعنا
الوطن
المقاومة
الدولة
العلاقات
العربية
والإسلامية
كله تحت عنوان
لبنان،
وبالتالي نجد
أنه بشكل
طبيعي عندما
تكلمنا عن
العلاقات
العربية فهذه
ليست خارج
مقطع لبنان.
النقطة
الثالثة، من
طبيعة الحال
أننا نقدم
اليوم وثيقة
وليس برامج،
وفيها نعبر عن
رؤية وتصورات
وخطوط عريضة
ومواقف عامة،
أما البرامج
فنلاحظ أنه
حتى في
المنظومة
العامة
لقانون
الإنتخاب نحن
لم نتكلم عن
قانون
الإنتخاب
بالتفصيل،
تكلمنا عن
مواصفاته،
فالوثيقة
تراعي الخطوط
العريضة أما
البرامج
فيعلن عنها
بشكل مستقل
كما ورد في
البرنامج
الإنتخابي
الذي أعلنا
عنه في
الإنتخابات
الماضية،
أعتقد انه كان
يوجد في
البرنامج
الإقتصادي
فسحة واسعة من
الآراء
والأفكار
لحزب الله، كل
الذي تكلمنا
عنه حتى تحت
عنوان الدولة
إذا أردنا
الدولة تكون
بهذه
المواصفات
وبهذه
الشروط، هذا
بحاجة لبرنامج،
لا يقوم علينا
لوحدنا، بل
برنامج نتفاهم
عليه
وشركاؤنا في
الوطن لنقدر
أن نحققه إن
شاء الله.
سئل:إشارة
الوثيقة إلى
حقوق
اللاجئين
الفلسطينيين
في لبنان تبدو
بصورة عامة
وكأنها تشبه
إشارة أي خطاب
سياسي لأي قوة
لبنانية
تتحدث عن
الحقوق
المدنية
للاجئين
الفلسطينيين
في لبنان،
وبعد سبع عشرة
سنة من تجربة
الحزب في
المجلس
النيابي
ووجوده في
الحكومة ووجوده
داخل، بشكل أو
بآخر في دائرة
القرار، كيف لنا
أن نتصور أن
الحزب سوف
يبادر إلى
خطوة ما من
أجل تحويل
شعار منح
اللاجئين
الفلسطينيين في
لبنان حقوقهم
المدنية إلى
خطوة عملية؟
اجاب: هذا
الموضوع ورد
في البيان
الوزاري للحكومة
السابقة، لكن
للأسف أجواء
التوتر السياسي
للبلد منعت أن
يقدر الإنسان
أن يحقق شيئا على
هذا الصعيد
وعلى أكثر
الصعد، لأن
البلد بقي
يعيش في حالة
توتر وكل
الأولوية
منصبة على الخروج
من هذا
التوتر،
الحكومة
الحالية التي
تعبر لنقل عن
حكومة إئتلاف
وطني وتعاون
وطني ووحدة
وطنية، هذا
البند مذكور
بشكل واضح فيها،
أعتقد أن هناك
جدية لهذا
الموضوع، وقد
لمسنا عند
رئيس الحكومة
وعدد من القوى
السياسية،
ونحن سنبذل
جهدا،
بالنهاية هذا
الموضوع يتوقف
على متابعة
وبذل الجهد في
إطار مؤسسات الدولة،
بالحكومة
وهناك ما له
علاقة أيضا
بمجلس
النواب، نحن
إن شاء الله
سنبذل جهدا
وذلك مع القوى
السياسية
التي نلتقي
معها على هذا
الهدف، وذلك
ضمن القيود
التي ذكرناها
لنعطي طمأنة
لما يخدم ولما
يحافظ على
قضيتهم
وهويتهم، حتى
أن هناك
محظورا دائما
يطرح وهو أن
إعطاء الحقوق
المدنية
والإجتماعية
قد يؤدي
للتوطين،
يعني نحن ليس
لدينا
خياران، إما
نعطيهم حقوقهم
الإجتماعية
والمدنية
تؤدي إلى
التوطين وإما
نبقيهم في
الوضع
المعيشي
المأسوي الذين
يعيشون فيه،
كلا يوجد
هنالك حل وسط
وهو أن نعطيهم
الحقوق
المدنية
والإجتماعية
التي لا تؤدي
إلى التوطين
والتي تحفظ
هويتهم وقضيتهم،
وهذا الموضوع
بالتأكيد
بحاجة إلى
متابعة وجهد
وهو ليس بحاجة
إلى كلام أكثر
من الفعل.
-
سئل: عن
التباين بين
الديموقراطية
التوافقية
والديموقراطية
الصحيحة التي
تعتمد على إلغاء
الطائفية
السياسية، في
هذا الموضوع
ما هو السبيل
برأيكم
لإلغاء
الطائفية
السياسية من
دون أي مشاكل
في لبنان،
خصوصا أن عددا
كبيرا من اللبنانيين
يعشش فيهم
مبدأ
الطائفية
وإعتادوا على
هذا المبدأ،
فكم هذا
الموضوع لن
يسبب مشاكل من
جديد في
لبنان؟
اجاب:
لنكن
واقعيين،
إلغاء
الطائفية
السياسية في
لبنان من أصعب
الأمور،
وللأسف
الشديد أن
كثيرين ممن
نادوا وينادون
بإلغاء
الطائفية
السياسية
ليسوا جديين
في هذا الأمر،
يعني هذا شعار
سياسي لكي يقول
أننا مدنيون
ومنفتحون
وحضاريون وما
شاكل، باعتبار
أن النظام
الطائفي هو
نظام قبلي يعود
إلى القرون
القديمة
الموغلة في
التاريخ، لا
يعنيني ما
يقال عن
الموضوع، في
واقع الحال هذا
الموضوع صعب
ولذلك الآن لا
أحد يستطيع أن
يقول بجملة أو
جملتين، كيف
نستطيع إلغاء
الطائفية
السياسية من
دون الوقوع في
هذا المحظور،
في كل الأحوال
الدعوة التي
وجهها دولة
الرئيس نبيه
بري لتشكيل
هيئة وطنية
لإلغاء
الطائفية
السياسية
إستفزت
البعض، ولا
داعي لأن تستفز
هذا البعض،
لأننا عندما
نقول تشكيل
هيئة وطنية
لإلغاء
الطائفية
السياسية،
يعني تشكيل هيئة
وطنية وليس
إلغاء
للطائفية،
يمكن يظل هذا
الحوار خمس
سنين أو عشر
سنين أو عشرين
سنة أو ثلاثين
سنة الله
أعلم،
بالنهاية لا
أحد يقدر يجلس
ويقول كيف
يمكن إلغاء
الطائفية
السياسية،
يجب أن نجلس
مع بعض ونتكلم
بصراحة عن
مخاوفنا
وهواجسنا
والتطمينات
والضمانات
وكيف نقوم
بالإلغاء،
ممكن بعد نقاش
طويل وعريض
بين ممثلي
القوى
الشعبية
اللبنانية
والقوى السياسية
والقوى
المتنوعة
الطائفية
والمذهبية
وغيرها وقوى
المجتمع
المدني وما
شاكل أن نوصل
إلى نتاج
مفاده أن لا
نجلس ونضحك عل
بعضنا، هذا بلد
لا يمكن إلغاء
الطائفية
السياسية
فيه، حيث ترتاح
وسائل
الإعلام
ونرتاح من
المواقف السياسية
والإستهلاك
والشعارات
المستهلكة التي
لا فائدة
منها، ونأتي
لنقول أن ما
إتفق عليه في
الطائف في هذه
النقطة لا
يمكن تحقيقه،
فلا يمكن
إلغاء
الطائفية
السياسية،
إذا لنحافظ على
النظام
الطائفي لكن
لنحاول ان
نصلح أو نعدل
أو نطور أو
نحدث حتى لا
نظل حيث نحن،
لذلك أعتقد أن
الخطوة
الطبيعية
بإتجاه هذا
الهدف هو
تشكيل هيئة
وطنية عليا
تجلس وتحاور
وتناقش بهدوء
ودون ضغط ودون
عجلة، هذا
الأمر هو الأساسي
والحيوي.
سئل:الكلام
عن المقاومة
اللبنانية
ودورها ودعمها
والإلتفاف
حولها
وإعتمادها
خيارا إستراتيجيا
يقابله خلاف
في الداخل
اللبناني لدى
بعض الأطراف
والجهات حول
هذه
المقاومة، مما
يحول دون أن
يكون دورها
فاعلا بالشكل
المطلوب،
بالشكل الذي
جاء في
الوثيقة السياسية،
كيف السبيل
للخروج من
ذلك؟
اجاب:
صحيح هناك
نقطة خلاف
ونحن نتفهم
هذا الخلاف،
بمعزل عن
دوافعه
وحقيقة
دوافعه
لنتفهمه،
وأنا دائما
كنت أقول نحن
لا ندعي ولم
ندع يوما أن
المقاومة في
لبنان حظيت
بإجماع وطني، بل
إدعيت في بعض
المناسبات
أنه لا توجد
مقاومة في التاريخ
حظيت بإجماع
وطني، على طول
في موضوع المقاومة
هناك ناس مع
وناس ضد وناس
حياديين يعني
لا مبالين،
وعلى طول في
تاريخ
الإحتلالات
يوجد مقاومين
ويوجد ناس
تعاونوا مع
الإحتلال
ويوجد ناس
جلسوا
يتفرجون،
وحتى الذين
رفضوا
الإحتلال
يوجد ناس
أخذوا المنحى
السياسي في
المعارضة
والمقاومة
ويوجد اناس
لجأوا إلى العمل
المسلح، فهذا
أمر طبيعي
فلماذا نحن في
لبنان، فما هو
العجيب هذه هي
نقطة خلاف،
فعلى طول
التاريخ كانت
نقطة خلاف
وبقيت نقطة
خلاف فليس
هناك مشكلة
طالما أننا
نتفهم بعضنا
ونتكلم مع
بعضنا. ثانيا
اقول لكم بكل
صراحة أن الإجماع
الوطني على
المقاومة كان
شرط كمال ولم
يكن شرط وجود،
يعني أنه طوال
التاريخ كان
لدى الشعوب
خلاف حول
مسألة
المقاومة،
فلو أتت شريحة
من الشعب
لتأخذ خيارا
لمقاتلة
المحتلين،
نستطيع أن
تقوم لمقاتلة
المحتلين
وتعمل مقاومة
دون أن تحصل
على إجماع،
نعم لو حصلت
الإجماع فهذا
أفضل وأقوى
وأسرع لتحقيق
النصر، هذا
أقل
الإلتباسات
والإشكالات
الوطنية، لكن
نحن لسنا
زاهدين في
الحصول على
إجماع وطني على
المقاومة بل
بالعكس نحن
حريصون
وساعون لأن
يكون هناك
إجماع وطني
لأن هذا شرط
كمال كما قلت،
أعتقد أن
اللقاءات
والحوار وحتى
في البيان
الوزاري وفي
اللجنة
المكلفة وغدا
عندما نعمل
سويا في
الحكومة وعلى
طاولة الحوار
والتلاقي
والنقاش،
التعاون بين
القوى
السياسية المختلفة،
نحن ليس لدينا
عدو في الساحة
اللبنانية
الداخلية
ومستعدون
للتعاون مع
الكل ونتساعد
مع الكل
لإنجاح هذه
الحكومة
وإنجاز أولوياتها
بمعزل عن تحفظ
البعض أو
موقفهم من بند
المقاومة،
هذا لا يعني
أن نعود إلى
إصطفافات،
إذا نحن
مختلفون حول
هذه النقطة
لكن هناك
الكثير من
النقاط
متفقون
حولها،
لنتعاون في ما
نحن متفقون
عليه ونستمر
في الحوار في
ما نحن مختلفون
فيه.
سئل: هل
بتحديدكم
لمحورية دور
المقاومة
ولوظيفتها,
ولأسس
إستراتيجيتها
الدفاعية
تكونوا فعلا
حسمتم
الإستراتيجية
الدفاعية ولم
يعد هناك من
جدوى لطاولة
الحوار, وهل
هذا يعني أيضا
بأن حصرية
القرار
بالسلم والحرب
تبقى بيد
المقاومة؟
اجاب: نعم
الذي قلته
اليوم هو ليس
جديد بموضوع
المقاومة،
بموضوع إيجاد
صيغة تعاون
ما,الآن هذه
صيغة تعاون
تتطلب تأكيدا
وتفصيلا
ونقاشا بين
الجيش الوطني
اللبناني
وبين
المقاومة
الشعبية, هذا
الأمر طرحته
أصلا على
طاولة الحوار
قبل حرب تموز
في الجلستين
الأخيرتين
التي سبقت
الحرب, وهذه
رؤيتنا
المعروفة
ونحن لا نكشف
سرا, واليوم
على طاولة
الحوار القوى
السياسية
تطرح رؤاها
حول الإستراتيجية
الدفاعية حتى
نصل الى
الخاتمة،
طبعا هذا
الموضوع
طلبوا منا ان
نقدمه بشكل خطي
لأنه يومذاك
أنا قدمته
بشكل شفهي,
وليس لدينا
مشكلة, وأنا
أقول نحن سوف
نقدم مطالعة
خطية حول
الإستراتيجية
الدفاعية لكن
بعد انتهاء كل
القوى من عرض
أفكارها
وهكذا نكون قد
سمعنا للكل
وقرأنا الكل
ونقاشنا الكل
وممكن هذا أن يحدث
تطويرا ما في
موقفنا أو في
فكرتنا، لكن حتى
هذه اللحظة في
موضوع
التجربة التي
عشناها هي
تجربة تعاون
بين المقاومة
والجيش
محكومة بمجموعة
جيدة من
الضوابط هذه
التجربة أثبتت
نجاحها, ونحن
نقول بأن هذه
التجربة فينا
نستفيد منها
حتى نحمي
البلد
ونصيغها
بإستراتيجية
دفاعية
ويتطلب
الموضوع
نقاشا
وتفصيلا أكثر,
لا أقول اليوم
ان هذا الأمر
لم يحسم, هذا
قول قلناه قبل
حرب تموز.
أما
موضوع النقاش
حول حصرية
قرار السلم
والحرب بيد
الدولة فنحن أصلا
نسلم ان
الدولة هي
المسؤولة عن
اتخاذ القرار
السياسي
العام في كل
الشأن العام
وهذا الموضوع
ليس لدينا
نقاش فيه,
والبعض يقول
بأنه مفروض أن
تقولوا, وأنا
حاضر بان
أقوله وان اشهد
عليه شاهدين
عادلين, (وأنا
اشهد عليه
الدنيا كلها),
ما في مشكلة,
المشكلة هي في
غياب الدولة
وتحملها
المسؤولية
ولا يكفي أن
أضع هذه
المسؤولية
وهذا
الامتياز في
"جيبة" الدولة
وهي غائبة,
أنا أقول
للدولة أن
تكون حاضرة
وقوية وقادرة
وأنت اتخذي
القرار,
بالعكس انا حاضر
لأكثر من هذا
وتتذكرون
خطابي 22 أيلول
بعد حرب تموز
نحن كنا
واضحين انه
عندما تصبح
هناك دولة
قوية وقادرة
وعادلة
ومطمئنة تحمي البلد
وتحرر الأرض ,
ساعتئذ ليس
هناك من داع أن
نناقش
إستراتيجية
دفاعية
فالدولة هي
التي تحمي
البلد وما هو
الداعي لوجود
مقاومة شعبية
أساسا.
نحن هنا
نقول اننا
نسلم هذا
النقاش وان
كنت اعتبره
نقاشا نظريا
لان قرار
السلم والحرب
في المنطقة هو
في يد
إسرائيل، لا
في يد الدولة
اللبنانية
ولا في يد
المقاومة ولا
في يد العرب
ولا في يد
المسلمين
للأسف
الشديد,الذي
يأخذ قرار
الحرب والسلم
في المنطقة هي
أميركا
وإسرائيل فقط.
سئل: في
العام 1985
تحدثتم عن
قيادة واحدة
وحكيمة هي
الولي الفقيه
والتزامكم في
هذه القيادة,
اليوم
تتحدثون عن
تطور وتحول في
موضوع الحزب,
كيف ستوفقون
بين بناء
الدولة
والالتزام
بهذه القيادة
وهل أصبح حزب
الله حزبا
لبنانيا
بالكامل؟
وتحدثتم عن
بناء دولة
المؤسسات, هل
يعني ذلك تخلي
حزب الله عن
اللجوء إلى
السلاح
ونظرية
السلاح والدفاع
عن السلاح في
أي ظرف كان؟
اجاب:
أولا: نحنا
قدمنا وثيقة
سياسية ولم
نعالج
الجوانب
العقائدية او
الايديولوجية
أو الفكرية,
أحب أن أكون
صريحا
وواضحا،
موقفنا من مسألة
ولاية الفقيه
هو موقف فكري
وعقائدي وديني
وليس موقفا
سياسيا خاضعا
للمراجعة.
ثانيا:
بالنسبة لنا
كيف نجمع بين
إيماننا
بولاية
الفقيه وانخراطنا
بالحياة
السياسية
اللبنانية
وبناء مؤسسات
الدولة،
الجواب عليه
دليل امكان
الوقوع، دليل
انه جمعنا,
فنحن انخرطنا
في المجلس النيابي
وكان لنا كتلة
نيابية فاعلة
وشاركنا في
الانتخابات
النيابية في
الأعوام 1992 - 1996 -2000 - 2005
والانتخابات
الأخيرة أيضا
ودخلنا إلى الحكومة
اللبنانية من
العام 2005
وشاركنا في
الحكومات
المتعاقبة
التي تشكلت
وكان وزراؤنا
موجودين
وفاعلين ولكن
الظروف
السياسية
والتوتر
السياسي كان
قائما في
البلد وعلى كل
حال لم يمنعنا
نحن بل منع كل
القوى السياسية
التي شاركت
بالحكومة
أنها تعمل
انجازات حقيقية
فعلية, إذن لا
يوجد أي تناقض
برأينا بين
إيماننا
والتزامنا
بولاية
الفقيه
بالمعنى الذي
نفهمه وبين
انخراطنا في
الحياة
السياسية
ومشاركتنا
كشريحة
لبنانية
وازنة في بناء
مؤسسات
الدولة كما
نظرنا إليها
وتحدثنا عنها
قبل قليل.
أما الشق
الثاني من
السؤال أجاب
سماحته قائلا
:( أنت عما ترجع
تفتح مشكل من
أول وجديد)
على كل حال,
نحن في هذا
الموضوع وكما
يقال على هامش
المفاوضات
حول تشكيل
حكومة
الوطنية
اعتقد إننا
تناقشنا فيه
مطولا مع عدد
من القوى
السياسية وفي
مقدمها رئيس
الحكومة الشيخ
سعد الحريري
واعتقد انه
كلنا بات
مطمئنا بما
يكفي وليس
هناك أي حاجة
لطرح مسائل أو
أسئلة أو
مخاوف من هذا
النوع.
سئل: هل
يمكن القول
أنه في هذه
المرحلة
الجديدة بعد
أن استطاع حزب
الله ان يكون
حاميا للبنان
وبعد ان صنع
قوة ردع ضد
إسرائيل ,
وبما أنكم لم
تذكروا بان
سلاح حزب الله
سيستخدم
لمساعدة
الفلسطينيين
لتحرير
فلسطين , طبعا
صنعتم قوة ردع
للرد على
إسرائيل من
خلال
المعادلة
التي فرضها حزب
الله : هل
أصبحت
المقاومة
المسلحة أو
صيغة الدفاع
رغم أهميتها
ثانوية بعد
بناء الدولة المطمئنة
؟ وفي هذا
السياق
وتحديدا
بتقوية ودعم
الجيش
اللبناني. نرى
مساعدة
الولايات المتحدة
للجيش
اللبناني وقد
شهدنا للرئيس
سليمان
زيارات عدة
لهذا الغرض
,هل يمكن ان
يكون هناك
تكتل ضمن
الحكومة
اللبنانية
الجديدة للتشجيع
على
المساعدات من
غير الولايات
المتحدة، بما
في ذلك
الجمهورية
الإسلامية في
إيران وقد
سمعنا من بعض
الرؤساء هذا،
ولا سيما من
الوزير وليد
جنبلاط؟
اجاب: لا,
الذي تحدثت
عنه واضح اذ
ان المقاومة ما
زالت مهمة
وأساسية, ولا
اعتقد بأننا
وضعناها في
المرتبة
الثانية، ما
زالت
المقاومة موجودة
وباستطاعتنا
القول اننا
رفعنا موضوع المشروع
الوطني
بالمساهمة في
بناء الدولة
الى المرتبة
الأولى, ولم
نرد المقاومة
الى المرتبة
الثانية وفي
الحقيقة ان بناء
دولة وبناء
مؤسسات دولة
وتثبيت السلم
والاستقرار
والأمن في
لبنان من أهم
شروطه ان يكون
وطننا آمنا
وقويا ومنيعا
في مواجهة
التهديدات
والأطماع
الإسرائيلية
الدائمة, ولذلك
اعتقد أكثر من
هذا بأن وجود
المقاومة
الفعلي والحقيقي
هو من أهم
الشروط
الضرورية
لتمكين اللبنانيين
من بناء
دولتهم التي
يتطلعون إليها.
أما
موضوع تسليح
الجيش، على كل
حال أي مسعى
لتسليح الجيش
هو مسعى جيد
ونحن ليس
لدينا "فيتو"
ولا مشكلة,
وموقفنا واضح
من الإدارة الأميركية
نتيجة سلوكها
وأدائها وليس
لدينا عداء
ذاتي, لدينا
عداء موضوعي
بهذا الموضوع,
لكن إذا
أرادوا أن
يسلحوا الجيش
اللبناني بما يمكنه
من الدفاع
فنحن ليس
لدينا أي
مشكلة بهذا
الموضوع, لكن
اعتقد ان
الولايات
المتحدة الأميركية
وحلفاءها في
العالم لم
يسلحوا ولن يسلحوا
الجيش
اللبناني
للدفاع عن
لبنان. لكن لا
يمنع من بذل
الجهد.
والآن في
الحكومة هل
نسعى للطلب من
دول أخرى أن
تسلح الجيش
اللبناني،
ليس لدينا
مانع, في الانتخابات
هناك اناس
اعتبروا ان
هذا الكلام يطعن
فيه, في الوقت
الذي هو ليس
موضع طعن لما
قلنا إننا
حاضرون أن
نساعد وحتى
الجمهورية
الإسلامية في
إيران تساعد
في تسليح
الجيش
اللبناني,
اعتقد ان إيران
يمكنها ان
تساعد, وسوريا
في الماضي
ساعدت وبامكانها
ان تساعد,
وهناك دول
عربية أخرى
تستطيع أن
تساعد, وحتى
ما هو مطلوب
في تسليح الجيش
اللبناني لا
يصل الى حد
المعجزات
العسكرية لأن
الرهان في شكل
أساسي هو على
الفكر والعقل
والإرادة
والعزم
والعقيدة
القتالية ومدرسة
القتال عموما
التي نعتبرها
نحن عموما كلبنانيين،
والإستراتيجية
الدفاعية
التي نعتمدها
وبالتالي
إمكانية
تسليح الجيش
اللبناني بما
يساعده على
الدفاع عن
الوطن برأيي
هذا ممكن، إلا
إذا بقينا
مصرين ألا
نطلب ذلك إلا
من عدونا الذي
لم يسمح لنا
أن نصبح
أقوياء.
سئل:
أسبوع وتنال
الحكومة
اللبنانية
الثقة. نتحدث
عن حكومة فيها
موالاة
ومعارضة، حتى
اللحظة من
يلعب دور
المعارضة
داخل الحكومة
لم يكن "حزب
الله"
وحلفاؤه، بل
فريق اساسي من
مسيحيي 14 آذار
يعني فريق
الموالاة. هل
هناك انقلاب
وتبدل في
الادوار؟ وهل
ستشهد الساحة
اللبنانية تحالفات
سياسية جديدة
مستقبلا؟
أجاب:
"أعتقد انه
يمكن ان يكون
من المبكر
الجزم بأن
الامور تسير
في هذا
الاتجاه، في
كل الاحوال،
نحن في
المعارضة او
القوى
السياسية المؤتلفة
في اطار
المعارضة
والممثلة
حاليا في
الحكومة من
خلال
وزرائنا،
اعلنا ان
وجودنا في
الحكومة لن
يكون على
قاعدة معارضة
وموالاة،
وانما على ان
يكون وزراؤنا
وزراء لكل
اللبنانيين
ووزاراتهم في
خدمة كل الشعب
اللبناني،
واعلنا ايضا
اننا حريصون
على الانتهاء
من المتاريس والعمل
كفريق واحدـ
ونحن مصرون
على هذا
التوجه. لذلك
انا اتصور
خارج الحكومة
يمكن ان تبقى
الائتلافات
والأطر
السياسية،
فهذا امر
طبيعي وحرص كل
فريق على
حلفائه، لكن
في داخل
الحكومة نعم
هناك موضوع
واحد قد تختلف
الآراء
وتتفاوت الافكار
والمواقف
والتصويت
ايضا، وقد
نشهد في موقف
ما بعض قوى
الموالاة
وبعض قوى
المعارضة
يتفقان وبعض
قوى الموالاة
وبعض قوى
المعارضة
ترفض ما يتفق
عليه او ما
يراه الطرف
الآخر. وكما
يقال في
العامية تصبح
القصة على
الحبة، على
الموضوع، على
الملف. سيصبح
النقاش على هذا
الاساس مع حرص
الجميع على ان
نكون محكومين
لروح وفاقية
ترعى المصلحة
الوطنية
العليا وليس
مصالح
ائتلافاتنا
السياسية او
احزابنا
وطوائفنا
وهذا ما
اعتقده
منطقيا خلال
الفترة
المقبلة".
سئل: قيل
إنكم عبرتم عن
رضاكم على
موقف رئيس الحكومة
سعد الحريري،
ولكن ما رأيكم
بتصريحات
نواب من كتلته
ضد المقاومة،
والحديث عن
ذكرها في
البيان
الوزاري انه
يتعارض مع
القرار 1701. وإلى
أين يذهب "حزب
الله" في علاقته
مع الحزب
الاشتراكي
وتيار
"المستقبل".
وهناك من
يتحدث عن ان
الحزب فقد
شرعيته
الشعبية.
تحدثت عن
الاجماع
الوطني،
وهناك من
يتحدث عن أن
الحزب فقد
شرعيته
الشعبية بعد
الانتخابات
النيابية،
رغم وجوده في
البيان الوزاري.
فماذا تقول
لهؤلاء الذين
تحدثوا عن افتقاد
المقاومة
لشرعيتها
الشعبية؟
أجاب:
"بالنسبة إلى
تصريحات بعض
الاخوان، نواب
كتلة
"المستقبل"
فهم يقدرون
على أن يعبروا
عن آرائهم،
ونحن نحترم أي
رأي سواء أكان
موافقا ام
مخالفا،
ونحيل هذا
الامر على
موقف رئيس
الكتلة الذي
هو نفسه رئيس
الحكومة
وستحصل
حكومته برئاسته
على الثقة
بناء على هذا
البيان
الوزاري. لذلك،
اعتقد ان هذا
الموضوع لا
يؤسس الى
مشكلة لدينا.
وطبعا من
المفترض ان
يكون موقف
النواب في
الكتلة
منسجما مع
بعضهم البعض
ويتكلمون
بلغة واحدة.
هذه مشكلتهم،
وهم ان شاء
الله يحلونها.
العلاقة مع
الحزب
التقدمي
الاشتراكي وتيار
"المستقبل"،
لا حدود لها
ولا نعرف الى اين
تذهب، ونحن في
علاقتنا مع كل
القوى السياسية
اللبنانية
حريصاء على أن
نذهب الى ابعد
مدى ممكن
طالما ان هذه
العلاقات
تخدم تماسكنا
الوطني
واستقرارنا
وسلمنا
الاهلي
وعيشنا الواحد
وليس فقط
المشترك،
وتخدم
الاهداف التي
قرأتها في
الوثيقة
اغلبها في
الاحد الادنى
نجمع عليه
كلبنانيين،
فطالما نلتقى
على اهداف
ونتواصل
ونتحاور فنحن
لا نضع خطوطا
حمراء
للعلاقة،
وأعتقد ان هذه
العلاقة
تتطور مع الوقت.
وطبعا، هذا لا
يعني على
الاطلاق
الخروج من علاقاتنا
وتحالفاتنا
وصداقاتنا مع
كل القوى والتيارات
السياسية
التي كانت
معنا وكنا معها،
لأن ما يجمعنا
الان كان سببا
لتفرقنا في الماضي،
فطالما ان ما
اختلفنا عليه
انتهى وعدنا
والتقينا من
جديد على ما
نرى فيه هذه
المصلحة
الوطنية
الكبرى
سنستمر سويا
بلا مشكلة".
أضاف:
"اما الكلام
عن المقاومة
فقدت شرعيتها الشعبية
فهذا الكلام
لا اساس له
على الاطلاق،
واذا كان
المقصود
نتائج
الانتخابات
فالجميع في
لبنان وخارجه
يعرف ان
الانتخابات
النيابية
محكومة
لقانون
انتخابات
طائفي ومذهبي ومناطقي،
وليس شرطا ان
تعبر دائما
الاغلبية
النيابية عن
أغلبية شعبية.
قد تعبر عنها
وقد لا تعبر،
وبعد
الانتخابات
قلنا إن مجموع
الآراء التي
حصلت عليها
المعارضة على
المستوى
الشعبي كانت
اكبر من
الآراء
الاخرى, رغم
انني اعتقد ان
هناك شرائح
شعبية كبيرة
صوتت للوائح
الموالاة في
بعض المناطق
نتيجة لبعض
المناخات السياسية
ولا موقف
سلبيا لها من
المقاومة، بل
هي مؤيدة
للمقاومة،
وبالتالي لا
اعتقد اننا يمكن
ان نحاكم
شعبية
المقاومة على
قاعدة نتائج الانتخابات
النيابية
التي لها
قانونها وظروفها".
سئل: في ما
يتعلق
بالوثيقة
اولا الدستور
اللبناني
يتحدث بوضوح
عن لبنان كوطن
نهائي لجميع
ابنائه.
والوثيقة
التي قرأتها
قبل قليل تشير
الى رفض الحزب
لتقسيم لبنان
وفدرلته وما
شابه، ولكنها
لا تشير الى
موقف الحزب
بشكل واضح من
أي طرح عقائدي
أو فكري يمكن
أن يتعلق مستقبلا
بضم لبنان او
دمجه بمحيطه
العربي او
الاسلامي
علما ان هذه
المسألة هي
هاجس عند كثير
من الافرقاء
اللبنانيين
منذ استقلال
لبنان, فهل
هناك موقف
واضح للحزب في
هذه النقطة؟
وتتعلق
المسألة
الثانية
بموضوع
الاستراتيجية
الدفاعية،
لقد ذكرتم في
الوثيقة التي
قرأتها ان
الاستراتيجية
الدفاعية يجب
ان تقوم على
المزاوجة بين
مقاومة شعبية
وجيش يحمي
لبنان، الا
يعد هذا
تراجعا عن
موقف الحزب
السابق من ان
المقاومة
باقية الى حين
قيام دولة
قوية قادرة
وعادلة، يعني
ان هذا الموقف
يوحي بأن المقاومة
باقية حتى ولو
صار لدينا جيش
قوي يستطيع ان
يحمي لبنان؟
والسؤال
الاخير يتعلق
بموقفك
الاخير من
مسألة تجار
المخدرات،
فسابقا دعا
الحزب الدولة
الى اعادة
النظر في
القضايا
المرفوعة على
تجار
المخدرات
والمروجين وما
شابه على
اعتبار ان
هناك وضعا
انسانيا متراكما
في مناطق
محددة ادى الى
هذا الوضع.
وفي المرة
الاخيرة كان
هناك موقف
متشدد للحزب
دعا فيه الى
عقوبات وما
شابه بحق
التجار.
فلماذا تبدل
الموقف بهذا
الشان؟
أجاب: "في
النقطة
الاولى، نحن
كنا واضحين
بأننا نعتبر
لبنان وطننا،
والجدل حول
انه وطن نهائي
او لا، ممن
يشعر بأن هذا
الوطن هو
نعمة، ليس فقط
رسالة بل هو
نعمة، فهذا
التركيب في
الجغرافيا
والتنوع والتعدد
بما وصلنا
اليه امكن في
تحقيق انجازات
كبيرة جدا
وتاريخية.
والآن اذا
جئنا لنقول انه
نهائي ام لا،
احيانا يقول
البعض انه يجب
ان تقولوا انه
نهائي
لتبعثوا
الاطمئنان،
وسماحة
الامام موسى
الصدر كان
واضحا جدا،
وهو كان يتكلم
باسم كل هذا
الخط وهذا
الطريق عندما
اعتبر ان
لبنان وطن
نهائي، لكن
يمكن ان يقول احدنا
انه نهائي،
وفي لحظة ما
يخرج من
اعتباره
نهائيا. لذلك،
أعتقد أن
الشعار ليس
سببا للطمأنة،
بل توافقنا
جميعا على أن
هذا الامر كغيره
من الامور
الاخرى التي
تحكم وجود
البلد ويجب ان
تكون ميثاقية
وخاضعة
لارادة
اللبنانيين
واجماعهم،
وحتى انا لا
اقول 50 او 60 او 70
في المائة، بل
اقول لاجماع
لبناني او شبه
اجماع لبناني
في القضايا
التي تعني
وجود هذا
البلد. ما
نحتاجه هو
تكريس هذه
الارادة
وتعزيزها".
أضاف: "في
المناسبة،
صحيح أن كل
الحركات الوطنية
والقومية
والاسلامية
لها نظرة حول
الوطن العربي
والوطن
الاسلامي
وموضوع اتفاقية
"سايكس بيكو"
وتقسيم
العالم
العربي والاسلامي
الى كيانات
واقطار. حسنا،
هذا امر حصل،
واليوم نحن
امام حقيقة
واقعة، هناك
دول وكيانات
واقاليم، وما
ندعو اليه ليس
وحدة اندماجية
لا في العالم
العربي ولا في
العالم الاسلامي،
وانما ندعو
الى اتحاد بين
الدول العربية
والاسلامية
يحفظ لهذه
الدول ولذه
الاقاليم
وهذه الاوطان
خصوصياتها
وشخصياتها
وسياداتها،
ويمكن هذا
الاتحاد من
اضافة قوة
بعضها الى
بعض. نعتقد ان
هذا الطرح هو
الطرح
الواقعي
الممكن. وفي
الموضوع
الفكري
والعقائدي
يبقى الانسان
يتكلم ليس عن
وطن عربي او
اسلامي فقط،
بل عن الكرة
الارضية كوطن
واحد. واذا
اخذنا الوقائع
في الاعتبار،
نحن نعتقد ان
هذه الصيغة هي
الصيغة
الامثل. طبعا
هناك حركات
اسلامية اخرى
لها رأي حاد
في هذه
المسألة، لا
مشكلة تبقى هذه
من النقاط
التي يمكن ان
تكون خلافية".
وقال:
"وعن
المزاوجة بين
المقاومة
والجيش، قلت
انه طالما
هناك خلل
بموازين
القوى وغياب للدولة
القوية
والقادرة
فالمطلوب
المزاوجة،
لكن لو توافرت
الدولة
القوية
والقادرة فلا داعي
حتى لهذه
المزاوجة،
الدولة هي
التي تحمل
المسؤولية
وتدافع عن
البلد".
أضاف:
"ومذكرات
التوقيف الذي
ذكرته في
مناسبة
الانتخابات،
تكلمت عندها
عن عموم
مذكرات
التوقيف في البقاع،
لم اكن اتكلم
عن خصوص
مذكرات
التوقيف التي
لها علاقة
بالمخدرات.
اريد ان الفت
الى انه هناك
اكثر من
ثلاثين الف
مذكرة توقيف
بحق ناس في
البقاع، جزء
منها مذكرات
بحق من بنى من
دون ترخيص،
وجزء آخر بسبب
بعض
المخالفات للقانون
الفلاني. اذا،
الثلاثون الف
مذكرة لا علاقة
لها كلها
بالمخدرات
وزارعتها
وتجارتها.
هناك الكثير
من العناوين
رغم ان هناك
مشاكل في
المنطقة لها
علاقة بالضم
والفرز وأمور
أخرى. وما
تكلمنا عنه في
مرحلة
الانتخابات
لم نطلب عفوا،
بل قلنا
المطلوب
تأليف لجنة
قانونية
برلمانية
ووزارية
وحقوقية أو
قضائية تجتمع
وتضع هذه
الثلاثين الف
مذكرة توقيف.
هناك مذكرات
توقيف صادرة
قبل عشرين او
ثلاثين سنة. حسنا،
هذا الشخص او
المواطن اصبح
صالحا، ولم يرتكب
مخالفة منذ
ثلاثين عاما
وبقيت بحقه
مذكرة
التوقيف. لذلك
نحن دعونا الى
اعادة النظر بمذكرات
التوقيف
وتصنيفها.
وبالتالي
هناك جزء كبير
من مذكرات
التوقيف يمكن
ان نتجاوزها نتيجة
مرور الوقت او
نتيجة
تواضعها او
تفاهتها. نعم،
هناك مذكرات
توقيف لها
علاقة بجرائم
القتل، حتى من
الناحية
الدينية هل
استطيع ان اسامح
القاتل؟ هناك
جهتان
معنيتان بأن
يسامحا
القاتل هما
الحق العام
والحق الخاص
أي عائلة
القتيل".
أضاف: "إن
موضوع تجارة
المخدرات في
نظرنا هو موضوع
حساس، ويجب ان
ينظر فيه.
وإذا وجد من
له علاقة
بملفات قديمة
جدا فهو قابل
للدرس، لكن في
الوضع الحالي
فلا. كل من يقوم
بتجارة
مخدرات في
رأينا هو ما
اعلناه في المناسبة
قبل ايام،
وأعتقد ان
هؤلاء مجرمون
لانهم يقتلون
روح الشباب
ويدمرون
مجتمعا بكامله،
فالرصاصة
تقتل واحدا
اما هؤلاء
فيقتلون
مجتمعا
بأكمله
بثقافته
وروحه
واخلاقه وامنه
وسلامته
الروحية
والنفسية
والعقلية، وبالتالي
سلمه
واستقراره.
وفي هذا
الموضوع،
أجدد الدعوة
الى التشدد مع
جميع مروجي
وتجار
المخدرات من
دون هوادة".
سئل: في ما
يتعلق
بالوثيقة،
خصوصا عندما
تتحدثون عن
العلاقات
العربية -
العربية أو
اللبنانية -
العربية أو
المقاومة
العربية، كيف
يمكن الاستفادة
من واقع
المقاومة؟
وما تمثله
المقاومة من
مقبولية في حل
بعض الخلافات
العربية -
العربية أو
العربية
الداخلية؟
كنتم توجهتم
بنداء إلى
الرئيس
اليمني علي
عبد الله صالح
في خصوص الحرب
الداخلية إلى أين
وصلت جهودكم؟
وكيف تعلقون
على التدخل السعودي
في حرب اليمن
واستهداف
المدنيين؟
أجاب "لا
مانع لدينا،
وذكرت في قلب
الوثيقة أنه يهمنا
أن تستفيد
الأمة
العربية،
الحكومات، الشعوب،
قوى المقاومة
الأخرى،
القوى السياسية
الأخرى، من
ناتج
المقاومة
وإنجازها
وانتصاراتها.
هذا الموضوع
ليست لدينا
مشكلة فيه. من
جملة
الإيجابيات
أن المقاومة
بدأت تتمتع بمكانة،
وفي أي مكان
نستطيع أن
نوظف هذه
المكانة لمصلحة
التوحيد
والجمع نحن
نفعل ذلك،
وأحيانا نفعل
ذلك بعيدا عن
الإعلام
نتيجة
الإحراجات الرسمية
والسياسية
والإعلامية،
هذا في الخط
العريض..
وفيما يتناسب
مع ظروفنا
وإمكاناتنا
نحن حاضرون
لتوظيف هذه
المكانة لأي
مصلحة عامة.
في موضوع
اليمن، كان
لدينا موقف
وكانت لدينا
مناشدة في
أكثر من
مناسبة، لكن
في الحقيقة نحن
لم نعرض وساطة
بسبب التعقيد
القائم في موضوع
اليمن،
وتقديرنا بأن
وساطتنا لن
تؤدي إلى نتيجة
بسبب هذا
التعقيد، بل
قد تعقد
الأمور. وإذا
لاحظتم هناك
بعض التيارات
السياسية،
التيار
الصدري على
سبيل المثال
بقيادة الأخ سماحة
السيد مقتدى
الصدر،
اتصلوا
بالسفارة اليمنية
وعرضوا وساطة
بأن يذهب وفد
من التيار
الصدري إلى
اليمن، ويعمل
على إيجاد
تسوية لهذا
الأمر، فكان
التعليق من
السيد الرئيس
علي عبد الله
صالح أن
الدليل على أن
التيار الصدري
له علاقة
بالحوثيين هو
أنه عرض
وساطة، مع أن
هذا لا يشكل
أي دليل، يعني
عندما تأتي
جهة وتعرض
وساطة فهذا لا
يعني أنها
داعمة لهذه
الجماعة أو
تلك
المجموعة،
فكيف إذا جاء
"حزب الله"
ليعرض وساطته.
بكل صراحة أنا
أعرض الأمور
كما هي، في
الوقت الذي
نقرأ فيه كل
يوم في الصحف
وخصوصا بعض
الصحف
العربية التي
تقول إن "حزب
الله" يمول
ويدرب ويسلح ،
وهذا كله غير صحيح،
بل وصل الأمر
إلى أن "حزب
الله" يقاتل في
اليمن ويقود
المعارك. كما
نقلت إحدى
الصحف العربية
قبل أيام خبرا
مضحكا مفاده
أن خمسين شهيدا
ل"حزب الله"
استشهدوا في
اليمن وأن
"حزب الله"
يحاول إخفاء
الأمر، وهو
مربك في كيفية
دفنهم! نحن
نقدر أن نخبىء
شهداء! لعلنا نحن
من أهم حركات
المقاومة في
الدنيا التي
تعلن شهداءها
وتفتخر
بشهدائها،
وشفافة في موضوع
شهدائها
ومعنية بأن
تأتي لعائلة
الشهيد وتقدم
إليها تقريرا
تفصيليا عن
مكان استشهاد ابنها،
لأنه لهذا
الانسان حرمة
وكرامة. عندما
نصل إلى مستوى
نحن متهمين
فيه بالدعم
والتأييد
والتسليح
والتدريب
وقيادة
العمليات إلى
حد المشاركة
وسقوط شهداء
من الحزب، فمن
يتهمنا بهذه
الطريقة، هل
تتوقع مني أن
أذهب وأعرض
وساطة في
اليمن! هناك
أناس لأنهم لا
يملكون أي
دليل ويريدون
أن يزجوا
ب"حزب الله"
في الموضوع
يأتون
ويقولون إن
المقاتلين
الحوثيين يستفيدون
من تكتيكات
"حزب الله" في
القتال، هذا
ليس ذنبنا،
لأن المقاومة
في لبنان قدمت
مدرسة في
القتال، يمكن
أن يستفيدوا
منها في اليمن،
ويمكن أن
يستفيدوا
منها في
أميركا اللاتينية،
ويمكن أن
يتعلمها
الإسرائيلي
ويستفيد منها
أيضا، لكن هذا
ليس إدانة
لنا، هذا
إدانة لكل
الذين لا
يستفيدون من
مدرستنا في
القتال لتحرير
أرضهم
واستعادة
المقدسات على
سبيل المثال".
أضاف:
"دعونا إلى
وقف القتال في
اليمن، والآن أجدد
دعوة إلى وقف
القتال،
وتحدثنا في
الوثيقة عن
المدرسة التي
ستقلل
الخلافات وتزيد
التواصل
وتحاصر
النزاع، فنحن
لسنا من دعاة
توسيع
النزاع، نحن
من دعاة وقف
القتال سواء
داخل اليمن أو
بين السعودية
والحوثيين في اليمن،
وأن يبادر
الجميع إلى
التعاون وبذل
الجهود من أجل
وقف هذا النزف
الذي يخسر
الناس فيه
جميعا، وليس
المطلوب أن
نصب الزيت على
النار، هذا هو
موقفنا، ومع
ذلك أحب أن
أعلن وأقول:
إذا أحد ما
يعتقد أننا
نستطيع أن
نفعل شيئا في
اليمن سنعتبر
أن هذا من
واجباتنا
وسنباشر العمل
على هذا
الصعيد، ولكن
المقدمات
والمعطيات
وظروف
الموضوع
وتعقيداته لم
توصلنا نحن
ك"حزب الله"
إلى هذه
النتيجة".