المنسقية
العامة
للمؤسسات
اللبنانية
الكندية
أخبار
يوم 15 آب/2009
إنجيل
القدّيس لوقا
.48-42:12
فقالَ
الرَبّ: «مَن
تُراهُ
الوَكيلَ
الأَمينَ
العاقِلَ
الَّذي
يُقيمُه
سَيِّدُه على
خَدَمِه
لِيُعطِيَهم
وَجبَتَهُم
مِنَ الطَّعامِ
في وَقْتِها؟ طوبى
لِذلِكَ
الخادِمِ الَّذي
إِذا جاءَ
سَيِّدُه
وَجَدَه
مُنصَرِفًا
إِلى عَمَلِه
هذا. الحَقَّ
أَقولُ لَكُم
إِنَّهُ
يُقيمُه على جَميعِ
أَموالِه. ولكِن
إذا قالَ
ذَلِكَ
الخادِمُ في
قَلْبِه: إِنَّ
سَيِّدي
يُبطِئُ في
مَجيئِه،
وأَخَذَ
يَضرِبُ
الخَدَمَ
والخادِمات،
ويأَكُلُ ويَشرَبُ
ويَسكَر، فيَأتي
سَيِّدُ
ذلِكَ
الخادِمِ في
يومٍ لا يَتَوقَّعُه
وساعَةٍ لا
يَعلَمُها،
فيَفصِلُه
وَيَجزيه
جَزاءَ
الكافِرين. فذاكَ
الخادِمُ
الَّذي
عَلِمَ
مَشيئَةَ سَيِّدِه
وما أَعَدَّ
شَيئًا، ولا
عَمِلَ بِمَشيَئةِ
سَيِّدِه،
يُضرَبُ
ضَربًا
كَثيرًا. وأَمَّا
الَّذي لم
يَعلَمْها،
وعَمِلَ ما
يَستَوجِبُ
بِه الضَّرْب،
فيُضرَبُ
ضَرْبًا
قليلاً. ومَن
أُعطِيَ
كثيرًا
يُطلَبُ
مِنهُ
الكَثير،
ومَن أُودِعَ
كثيراَ
يُطالَبُ
بِأَكثَرَ
مِنه.
الياس
الزغبي لموقع
"14 آذار": كيف
يمكن ان يمنح
نواب نالوا
ثقة الشعب،
ثقتهم بوزير
لم ينل ثقة هذا
الشعب نفسه؟
١٤ اب
٢٠٠٩
حاوره
سلمان
العنداري
يصعّد
رئيس تكتّل
"التغيير
والإصلاح"
كلامه
السياسي
(كعادته)،
مطلقاً النار
على الجهود والمساعي
المبذولة
للإسراع في
إعلان تشكيل الحكومة
وتأليفها
بالتزامن مع
إعلان "حزب الله"
تضامنه مع
"المطالب
العونية"،
التي تصرّ على
توزير صهر
الجنرال
الخاسر في
الانتخابات
النيابية
جبران باسيل،
يضاف اليها الحصول
على حقيبة
سيادية تنتزع
من رئيس
الجمهورية،
وهي الداخلية.
وتعليقاً
على "المطالب
والعقد
العونية"، كان
لموقع "14 آذار"
حديث خاص مع
المحلل
السياسي الياس
الزغبي الذي
اعتبر ان "عقد
عون" هي في
الاساس واجهة
لحقيقة موقف
حزب الله
لبنانياً،
وسوريا
اقليمياً.
الزغبي الذي
رفض مسألة
توزير جبران
باسيل
باعتبار انه "
لا يجوز توزير
او تعويم
اوتكريم من
فقد ثقة الناس
والشعب في
الانتخابات"،
متسائلاً: " كيف
يمكن ان يمنح
نواب نالوا
ثقة الشعب، ثقتهم
بوزير لم ينل
ثقة هذا الشعب
نفسه؟، وفكيف يمكن
من الناحية
الدستورية
والقانونية
اولاً، ومن
الناحية
الاخلاقية
ثانياً ان
يضمن هذا
المرشح
الخاسر مقعد
وزاري، وهو من
كان في عداد
الراسبين في
الانتخابات
الاخيرة،
وبالتالي لم
يحز على ثقة
الشعب؟".
وتوقّع
الزغبي ان يلتزم
الرئيس
المكلّف سعد
الحريري
بالمبادىء
التي تعارف
عليها الجميع
ومنها
الاقرار بمبدأ
عدم توزير
الراسبين، و
مبدأ تمثيل
المناطق،
والتوازنات
السياسية بين
الاكثرية والاقلية،
وعلى هذا
الاساس هو
مستمر، ولا
اتصور انه
سيسقط اي مبدأ
من هذه
المبادىء
الاساسية
لتشكيل
الحكومة،
وبهذا الاطار
يكون يواجه
حملات الاستنزاف
والابتزاز
السياسي الذي
يتعرض له". وفي
ما يلي الحديث
مع الاستاذ
الزغبي:
العماد
عون واجهة
لحزب الله
وسوريا
كيف تقرأ
المراوحة
الحكومية
والعرقلة
العونية؟
هذه
المراوحة
بدأت عملياً
منذ اللقاء
التصارحي بين
الرئيس
المكلّف سعد
الحريري
والنائب وليد
جنبلاط، فقبل
هذا التاريخ،
كانت العقدة
في مرحلتها
الاولى في
صيغة
الحكومة، وقد
حسمت هذه الصيغة
على 15 – 10 – 5،
والمرحلة
الثانية
تمثلت بحسم
الجدل واللغط
حول موقف
النائب وليد
جنبلاط من خلال
اللقاء الذي
تم بين
الحريري
وجنبلاط،
الآن نحن امام
المرحلة
الثالة،
وعراقيلها
وعقباتها
واضحة جداً،
ولا يمكن لأي
مراقب سياسي
او اي مراقب
عادي ان
يتجاهل ان
العقدة في
اساسها الآن
عند العماد
عون. فالعماد
عون الآن ذو
عقدتين،
الاولى توزير
صهره جبران
باسيل ،
والثانية
متمثلة
بمحاولة سحب
وزارة سيادية
من رئيس
الجمهورية،
هاتان
العقدتان هما
بالحقيقة
وجرد واجهة
لحقيقة موقف
حزب الله لبنانياً
وسوريا
اقليمياً.
حزب الله
"يروّض"
الشارع
السياسي،
ويشعر انه بات
الاقوى
هل هذا
يعني ان تضامن
حزب الله
والمعارضة
يعني ان هناك
عرقلة سورية
لتأليف
الحكومة؟
بالتأكيد،
فعقدتا عون
هما واجهة
لموقف حزب
الله
لبنانياً، وسوريا
اقليمياً، اي
ان حزب الله
يريد في هذه المرحلة
ان "يروّض" كل
المواقف
السياسية، لإستشعاره
انه اليوم في
ذكرى انتهاء
حرب تموز انه
يزداد قوةً
وانه بات
اللاعب
الاقوى برغم خسارته
المعركة
الانتخابية،
لذلك هو يريد
ان يضاعف
شروطه
وتأثيره
السياسي
الداخلي من خلال
عقدتي العماد
عون، تماماً
كما كان
العماد عون
يشكّل مجرد
واجهة او
متراس سياسي،
واحياناً
شعبي وامني في
المعارك
الداخلية
التي خاضها
حزب الله منذ
الاعتصام
التي خاضته
المعارضة في
قلب العاصمة،
وحتى 7 ايار 2008
واتقاف الدوحة،
هذه الواجهة
للأسف ما زالت
مستمرة ويستخدمها
حزب الله ومن
ورائه سوريا
كي يزيد من منسوب
تأثيره
وقدرته على
ادارة الواقع
الداخلي
اللبناني،
بحجة ان هناك
ما هو اهم من
هذا الوضع
الداخلي وهو
الوضع في
المنطقة
وخطورة نشوب
حرب وعدوان
اسرائيلي على
لبنان.
ما تعليقك
على هجوم
اعلام التيار
الوطني الحر
على رئيس
الجمهورية من
خلال القول ان
مجموعة من
مستشاريه في
بعبدا يقودون
حملة ضده؟
مرة اخرى
يثبت اعلام
العماد عون
انه اعلام تعقيدي
وتحريضي،
وهذا الهجوم
على الدائرة
الاستشارية
حول رئيس
الجمهورية،
ليس سوى ورقة
التين التي
تغطّي العورة
السياسية في
موقف العماد
عون تجاه رئيس
الجمهورية،
فليس ما
اوردته وسائل
اعلام عون سوى
تعبير اعلامي
واضح عن
محاولة عون لنسف
صلاحيات رئيس
الجمهورية من
خلال اضعاف حصته
لوزارية،
وبالتابي هذا
الموقف
للعماد عون هو
شخصي بالاساس
ومزاجي،
ولكنه يستغل
بشكل كلمل
ومدروس من قبل
القوى
الاخرى،
وتحديداً حزب
الله ودمشق.
كيف يمكن
ان يمنح نواب
نالوا ثقة
الشعب، ثقتهم
بوزير لم ينل
ثقة هذا الشعب
نفسه؟
أليس هذا
الاصرار على
معادلة "اما
باسيل او لا
حكومة" يمكن
ان يفتح الباب
امام بازار
كيدي لا
ينتهي؟
لا اعتقد
هذا الامر،
فهذه المسألة
يجب ان تستند
فقط على
المبدأ
الاساسي
القائل بأنه
لا يجوز توزير
او تعويم من
فقد ثقة الناس
والشعب في
الانتخابات،
فالمفارقة هي:
كيف يمكن ان
يمنح نواب
نالوا ثقة
الشعب، ثقتهم
بوزير لم ينل
ثقة هذا الشعب
نفسه؟، فكيف
يمكن ان يعطوا
النواب الثقة
بوزير اسقطه الناس
؟، فجبران
باسيل اسقطه
الناس في
البترون، فهل
المطلوب من
بطرس حرب
وانطوان زهرا
ان يعطوه هذه
الثقة؟،
فالنائب
يمثّل الأمة
والشعب
اللبناني،
لأن هذا الشعب
من الجنوب الى
الشمال لم
يعطي ثقته
بالراسبين،
فكيف يمكن من
الناحية
الدستورية
والقانونية
اولاً، ومن الناحية
الاخلاقية
ثانياً ان
يحصل هذا
المرشح اخاسر
على ثقة
النواب الذين
يمثلون ثقة
الشعب؟. فاشعب
هو من وكّل
هؤلاء النواب
ليكونوا صادقين
بتمثيلهم،
فكيف يسمح بعض
النواب
لأنفسهم ان
يعطوا الثقة
لمن لم يحز
عليها اصلاً
في استحقاق
حزيران
الأخير؟،
وبالتالي لا
يحق لعون فرض
باسيل بالقوة
على الحكومة
المرتقبة.
الحريري
ما يزال
ملتزماً
بالمبادىء
لو كنت
مكان الرئيس
المكلّف،
ماذا كنت
لتفعل في ظل
كل هذه
العراقيل
والمراوحة
الحكومية؟
المزيد
من الاصرار
على التوليف
والتقريب بين
القوى
السياسية،
لأن هذه
الحكومة التي
يؤلفها سعد
الحريري، هي
حكومة ائتلاف
سياسي ووطني،
وبالنالي فهو
يقوم بدوره
بشكل جيد،
وعليه متابعة
التأليف ،
ولكن على اساس
المبادىي
التي تعارف
عليها الجميع،
حتى بين
الاقلية
والاكثرية،
اذ يقر الجميع
بمبدأ عدم
توزير
الراسبين،
ويقرون بمبدأ
تمثيل
المناطق،
والتوازنات
السياسية بين
الاكثرية
والاقلية،
وعلى هذا
الاساس هو
مستمر، ولا
اتصور انه
سيسقط اي مبدأ
من هذه المبادىء
الاساسية
لتشكيل
الحكومة،
وبهذا الاطار يكون
يواجه حملات
الاستنزاف
والابتزاز
السياسي الذي
يتعرض له،
فعلى الرغم من
مرور اسابيع
على تشكيل
الحكومة
ولكنه ما زال
ملتزماً بالمبادىء
الوطنية
والسياسية
والاخلاقية
وكل المعايير
الذي يستند
اليها رجل
الدولة في
التعامل مع
الواقع
السياسي
اللبناني
والى النظر الى
مستقبل لبنان
اكثر من النظر
الى ماضيه.
المصدر :
خاص موقع 14
آذار
الوزير
نجار: عرقلة
واضحة لتشكيل
الحكومة من خلال
بعض المطالب
الاكثرية
تريد ان تحكم
بالتوافق مع
الاقلية من
دون منحها حق
التعطيل
وطنية -
لاحظ وزير
العدل
البروفسور
ابراهيم نجار
في حديث الى
"برنامج
لبنان" عبر
"تلفزيون
لبنان" وجود
"عرقلة واضحة
لعملية تشكيل
الحكومة من
خلال بعض
المطالب التي
تضعنا في حلقة
مراوحة
ويضعها العماد
ميشال عون".
ولفت الى
"عدم النضج
على المستوى
العربي - العربي
الذي قد يكون
وراء التأخير
في عملية التأليف
الحكومي،
بالاضافة الى
ان البعض قد
لا يرغب في
تطبيق مبدأ
الديموقراطية
الحياتية، ويبدو
ان البعض
يراهن على
ارجاء
الحكومة الى ما
بعد رمضان
المبارك".
وأوضح
الوزير نجار
"أن الفكرة
السياسية من
كل ما يجري هو
الحفاظ على
الاستقرار كي
لا نصبح في
الشارع"،
مشيرا الى "ان
الاكثرية
تريد ان تحكم
مع توافق مع
الاقلية،
ولكن من دون
الذهاب الى
منح الاقلية
حق التعطيل،
والحرص على ان
تشكل الحكومة
مشروع حل وليس
اشكال".
وقال: "من
هنا دور رئيس
الجمهورية
جوهري في
المرحلة
المقبلة،
ونعول على
الثنائية بين
الجمهورية
والرئيس
المكلف
ومساندة
الرئيس بري
والتي تشكل
ركيزة
للاستقرار
والحكم
الصحيح". وعن العرقلة
الناتجة من
داخل قوى 14
آذار ولا سيما
ما يقال عن
مطالب
ل"القوات
اللبنانية"
قال الوزير
نجار "إن
القوات
تراجعت عن
مطلب الاشغال
مقابل وزارة
خدماتية".
ولفت الى
انه توقع
سابقا أن
الامور بعد
الانتخابات
ستتغير
وستتبدل
الاوراق
والمواقف، لكنه
قال "ان ردة
الفعل لم تكن
منتظرة في هذا
الشكل وبعنف
كما جرى
أخيرا". وقال:
"ان مواقف النائب
وليد جنبلاط الاخيرة
وان أثرت على
قوى 14 اذار في
تحالفاتها
الا انها لم
تؤثر على
روحية ثورة
الارز وادت
هذه المواقف
الى اعادة
اللعبة
البرلمانية الى
قواعدها
بعيدا من
الاصطفافات
الحادة وخلقت
دينامية
جديدة". واشار
الى "ان إعادة
التموضع
إقليميا فرضت
تموضعا جديدا
في الداخل، وتوجب
قراءة
جديدة"،
مشيرا الى "ان
سوريا ايضا
تغيرت وغيرت
في ادائها".
وشدد على دور
رئيس الجمهورية
"القادر على
ممارسة
زئبقية مفيدة لجهة
انه الرئيس
القادر على
التوفيق ما
بين قدرته على
ان يحظى على
ثقة الاكثرية
وفي نفس الوقت
يلقى اذانا
صاغية لدى
سوريا". ودعا
الى "حياكة
مناخ ثقة
جديدة بين
الاطراف في
لبنان ولا
سيما في ما
يتعلق بسلاح
"حزب الله"
واستعمال هذا
السلاح في
وجهته
الصحيحة،
وهذا الموضوع
لا يحل بمعزل
عن سوريا".
وكشف عن "حملة
بصدد الاطلاق
تتعلق بايصال
المفاهيم
المتعلقة بالقانون
والعدل الى
المواطن
بالشكل السليم
واطلاعه على
حقوقه
وواجباته
وذلك بعد اخذ
موافقة رئيس
الجمهورية
وبعد تردد
نظرا للظروف الراهنة
لكن في
النهاية
القرار اتخذ
باطلاق الحملة
التي تشرح
للمواطن
مفاهيم
استقلال القضاء
والتوقيف
الاحتياطي
وغيرها من
الامور
المتصلة
بالعدالة
الفاعلة".
حريق
هائل في محيط
الطيبة ودير
سريان
والقنطرة
وعدشيت
القصير
وطنية -
اندلع حريق
هائل في محيط
قرى الطيبة ودير
سريان
والقنطرة
وعدشيت
القصير أتى
على مساحات
واسعة من
الأحراج
وحقول
الزيتون. وارتفعت
ألسنة
النيران
وامتدت بسبب
سرعة الرياح وارتفاع
درجة الحرارة
ووصلت النار
الى محيط بعض
المنازل
وهددت بعض
السكان. وتسبب
الحريق بانفجار
عدد من
القنابل
العنقودية
الأمر الذي
أعاق عملية
اهماده من قبل
الدفاع
المدني وعناصر
الكتيبة
الاندونيسية
العاملة في
اطار "اليونيفيل".
وحاول حشد من
الاهالي
تطويق النار
بوسائل
بدائية،
مستخدمين
أغصان الأشجار
والرفوش
والمعاول.
الرئيس
المكلف
الحريري
استقبل
"الجماعة الإسلامية"
والحلبي
والمشهداني
بابتي
:نأمل ان ينجح
سريعا في
تشكيل حكومة
يشارك
فيهاالجميع و
نحن منهم
وطنية -
استقبل رئيس
الحكومة
المكلف سعد
الحريري مساء
اليوم في "بيت
الوسط" وفدا
من "الجماعة
الإسلامية" ضم
:النائب عماد
الحوت وعضوي
المكتب
السياسي المهندس
عبد الله
بابتي وحسين
حماده، وتم خلال
الاجتماع عرض
للتطورات
السياسية في
البلاد
ولاسيما
موضوع تشكيل
الحكومة. بعد
الاجتماع قال
المهندس
بابتي
:"تداولنا مع
دولة الرئيس
المكلف في آخر
المستجدات
المتعلقة
بتأليف حكومة
الوحدة
الوطنية
،ونقلنا اليه
مشاعر الناس
بأنهم يريدون
ان ينتهوا الى
رؤية الدخان الأبيض
لكي تستقر
حياتهم وان
يعود
لهذاالوطن دوره
الرائد في
الداخل
والخارج .ونحن
نتطلع بدورنا
"كجماعة
إسلامية"
للمساهمة في
النهوض بهذا
الوطن العزيز
بإشراف دولة
الرئيس الحريري
الذي اظهر
حكمة وحنكة في
هذه المرحلة
لتأليف الحكومة
،ونحن ننتظر
ان ينجح سريعا
في تاليف الحكومة
التي نود ايضا
ان تشارك جميع
الفاعليات
والأطراف
الأساسية في
البلد ونحن
منهم، وقد ساد
اللقاء أجواء
الصراحة
لخدمة فكرة الاستقرار
ونجاح المهمة
التي نأمل ان
تكون سريعةان
شاءالله". ثم
استقبل
الرئيس
الحريري رئيس مجلس
النواب
العراقي
السابق محمود
المشهداني
،وعرض معه
عددا من
التطورات
الراهنة. كما
استقبل رئيس
"اتحاد
العائلات
البيروتية"
رياض الحلبي
وجرى بحث في
اوضاع
العاصمة
وشؤونها.
جعجع
التقى وفدين
من حزب
الطاشناق
ونقابة الصاغة
والجوهرجية
النائب
بقرادونيان:
نستطيع معالجة
الازمة عبر
الانفتاح
والحوار
والاعتدال
التشكيلة
الحكومية لم
تنضج بعد ويجب
الانتظار
قليلا وحصتنا
من ضمن
المعارضة
وطنية -
استقبل رئيس
الهيئة
التنفيذية في
"القوات
اللبنانية"
سمير جعجع
وفدا من حزب
الطاشناق
برئاسة
الامين العام
للحزب هوفيك
مخيتاريان،
في حضور
النائب في
"تكتل
التغيير
والاصلاح"
هاغوب
بقرادونيان
وعضو المكتب
السياسي
بارور ارسين
والنائب شانت
جنجنيان
وممثل
"القوات" في
الامانة
العامة لقوى 14
آذار ادي ابي
اللمع. بعد
اللقاء، صرح
بقرادونيان:
"ان اللجنة
المركزية
لحزب
الطاشناق
قررت بعد
الانتخابات
النيابية
الاستمرار في
سياسة
الانفتاح
فكان اللقاء
الاول مع
الدكتور جعجع
ولو ان
الاتصالات لم
تنقطع معه
ولكن اللقاء
الشخصي بين
قيادة الحزب
والدكتور
جعجع لم يتم
لمدة وجيزة
بسبب الظروف
الامنية
والسياسية،
ولكن اليوم
عدنا وتوافقنا
على الثوابت
الوطنية
المتواجدة
عند القوات
اللبنانية
وعند
الطاشناق".
واكد "متابعة
حزب الطاشناق
عقد اللقاءات
مع كل الاطراف
السياسيين
اللبنانيين
ان كانت في
المعارضة او
الموالاة".
وقال: "نستطيع
معالجة
الازمة المطروحة
من خلال
الانفتاح
والحوار
والاعتدال".
وتطرق الى
التشكيلة
الحكومية،
متمنيا
"تأليف حكومة
وحدة وطنية في
وقت سريع ولكن
دون تسرع وان
يشارك فيها
الاطراف
الاساسيون في
المعارضة
والموالاة"،
وقال: "نحن
كحزب
الطاشناق لدينا
موقعنا
وسيكون
مقعدنا في
الوزارة
الجديدة
محفوظا".
وردا على
سؤال عن امكان
تواجدهم في الحكومة
المزمعة الى
جانب رئيس
الجمهورية ام
المعارضة،
أكد
بقرادونيان
"ان الحزب
سيكون في
حكومة وحدة
وطنية لا
تتضمن موقعا
للموالاة او
لفخامة
الرئيس ولا
ايضا
للمعارضة"،
لافتا الى "ان
صيغة 15/10/5 وحصة
الرئيس (خمسة)
لا موقع خاص
لحزب
الطاشناق ام
للطائفة
الارمنية
فيها وسوف
تكون حصتنا من
ضمن حصة
المعارضة".
سئل: هل
يعني انكم
ستصوتون مع
المعارضة في
القرارات
الوطنية داخل
مجلس الوزراء
حتى ولو اتى
قرارها غير
صائب؟
اجاب: "ان
الجميع يعي ان
موقع الحزب في
المعارضة
مميز اذ لدى
الطائفة
الارمنية
خصوصيات". اضاف:
"اننا الى جانب
اي قرار صائب
وعادل ويخدم
اللبنانيين
ان كان صادرا
عن الاكثرية
ام فخامة
الرئيس ام
المعارضة".
وعما اذا
كان الطاشناق
يطالب بحقيبة
معينة، قال
بقرادونيان:
"في ظل هذه
المعمعة لا
اعتقد اننا
سنكون الطرف
الذي سيزيد
العقبات اذ
نستطيع تقديم
الخدمات في اي
وزارة كانت".
واذا
كانوا
يوافقون على
ان يمثلهم
الوزير الآن
طابوريان،
قال: "ان حزب
الطاشناق لم
يقرر بعد اسم
الوزير".
وردا على
سؤال عن
العراقيل
التي يضعها
العماد ميشال
عون في عدم
تشكيل
الحكومة، رأى
بقرادونيان
"ان الجنرال
عون هو الحل
ايضا وكل طرف
له الحق في
المطالبة بوزارات
وحقائب"،
لافتا الى "ان
هذه المشاكل تعالج
بالحوار
المنتج"،
وقال: "ان
اطرافا اخرى
غير عون تطالب
بحقائب
فلماذا نضع
مطلب الجنرال
في خانة
العرقلة ولا
نرى المطالب
الاخرى من هذا
المنظار؟".
وردا على
سؤال، قال:
"اذا كان
الجنرال عون
من يعرقل
تشكيل
الحكومة فليأخذوا
برأي رئيس
تكتل التغيير
والاصلاح".
واذ كشف
عن "عقد
داخلية
وخارجية"،
رأى "ان التشكيلة
الحكومية لم
تنضج بعد"،
داعيا الى "عدم
احراق
المراحل
والانتظار
قليلا لتحقيق
الهدف
المنشود".
واذ لم
يحدد موعدا
لولادة
الحكومة،
اشار الى "بعض
الثغرات
الخارجية وان
كانت المملكة
العربية
السعودية
وسوريا
اتفقتا ولم
يبق سوى بعض
التفاصيل"،
وقال: "ان بعض
الدول
العربية
الاخرى لها
رأيها في هذا
الموضوع ولو
كنا متفقين
كلبنانيين لم
يكن هناك حاجة
الى ان يتفقوا
في الخارج".
وعما اذا
كان يحمل
رسالة من جهة
معينة او من خارج
الحدود، نفى بقرادونيان
"ان يكون
الحزب يحمل اي
رسالة"، وقال:
"ولكن وجودنا
هنا هو بمثابة
رسالة للجميع
بأننا لو
اختلفنا في
الانتخابات
او في السياسة
علينا
الاستمرار في
الحوار".
واذا نقل
الوزير
السابق وئام
وهاب رسالة من
الخارج، قال:
"لسنا بحاجة
الى رسائل
خارجية اذ ان
عنواننا
معروف ففي حال
اراد احد
التحدث معنا
فنحن مستعدون
ولا سيما ان
كل علاقاتنا
فوق الطاولة".
بدوره، نوه
ابي اللمع
بحزب
الطاشناق
"العريق الذي
وقف الى جانب
الاستقلال
والسيادة والحرية
في لبنان
ودوره في
اعادة
المؤسسات"، مشيرا
الى "ان صيغة 15-10-5
ما زالت قائمة
الى الآن". من
جهة اخرى،
التقى جعجع
وفدا من نقابة
الصاغة
والجوهرجية
في لبنان ضم
رئيس اتحاد تجار
جبل لبنان
نسيب الجميل،
نائب رئيس
النقابة عبدو
حنا، المحامي
جان تابت وعضو
النقابة
فاسكان
حبيبيان.
بيريز:
"حزب الله"
يدمر لبنان
ويعرضه للخطر
نهارنت/اعتبر
الرئيس
الإسرائيلي
شيمون بيريز
إن "حزب الله"
يدمر لبنان
ويعرضه
للخطر"،
مشيرا الى ان
إسرائيل "لا
تمثّل خطراً
على لبنان، بل
"حزب الله" هو
لعنة جاثمة في
بلاد الأرز". واضاف
بيريز في خلال
الاحتفال
بمناسبة الذكرى
الستين
لتأسيس
مستوطنة
كريات شمونة
أن "إسرائيل
لا تطمع ولو
بذرة من
الأراضي
اللبنانية أو
بقطرة من مياهها"
مشيرا إلى أن
إسرائيل تسعى
إلى العيش مع
لبنان بسلام. وتمنّى
بيريز أن يعود
لبنان ليكون
"سويسرا الشرق
الأوسط"، لا
دولة مثل
إيران، لافتا
إلى عدم وجود
"أي سبب لأن
يكون لبنان
عدواً لإسرائيل
أو إسرائيل
عدوة للبنان". واعتبر
بيريز ان
مخازن سلاح
"حزب الله"
تشكل خطرا على
لبنان اكثر من
اسرائيل،
مشيرا الى ان
ايديولوجية
الحزب ترتكز
على الحرب
والدمار.
ووصف
بيريز "حزب
الله" بانه
"دولة ضمن
الدولة، وجيش
ضمن الجيش،
ومنظمة تتعطش
للدم في أرض تحتاج
للسلام".
وليامز
يحذر من هشاشة
الوضع في
الجنوب ويرى الضمانة
في القرار 1701
نهارنت/رأى
الممثل الخاص
للامين العام
للامم المتحدة
مايكل وليامز
في تقويمه
للقرار 1701، انه
ادى بالفعل
الى اطول فترة
من الاستقرار
على الحدود
اللبنانية –
الاسرائيلية
منذ ربع قرن،
وساعد لبنان
على اتخاذ
اجراءات مهمة
لتأكيد
سيادته وسلطته
على كامل
اراضيه، مثل
الانتشار غير
المسبوق
للجيش
اللبناني في
جنوب البلاد.
وأضاف
وليامز في
مقالة نشرتها
صحيفة "النهار"
ان الاهداف
العامة
للقرار 1701 – وقف
دائم لاطلاق
النار وحل
دائم – لم
تتحقق بعد،
مشيرا الى ان
الوضع في جنوب
لبنان وعلى
طول الخط
الازرق يبقى
هشا، مع العلم
انه هادئ بشكل
عام. واذ لفت وليامز
الى الخروقات
الجوية
الاسرائيلية
وبقاء الجزء
الشمالي من
بلدة الغجر
تحت الاحتلال،
اشار الى ان
عددا من
الحوادث التي
حصلت حديثا،
بما فيها
الانفجار في
مخبأ للاسلحة
في منطقة خربة
سلم الشهر
الماضي وردات
الفعل التي
تلتها، شكلت
تذكيرا واضحا
بمدى امكان تدهور
الوضع في جنوب
لبنان وعلى
طول الخط
الازرق بشكل
سريع وخطر.
وأكد وليامز
ان احترام
القرار 1701 هو
الضمانة
الوحيدة في
المدى البعيد
لامن
الدولتين
واستقرارهما،
داعيا الى عدم
توفير اي جهد
وعزم من اجل
التطبيق
الكامل للقرار
1701 والعمل على
انجاز سلام
عادل وشامل في
المنطقة. وطالب
اسرائيل ان
تضع حدا
لخروقاتها
الجوية وان
تنهي
احتلالها
للجزء
الشمالي من
منطقة الغجر
والمناطق
المحاذية لها.
ودعا الى
ايجاد حل
لمزارع شبعا.
وحث القادة
اللبنانيين
على التعجيل
في جهودهم من
اجل السيطرة على
حدودهم
وتحقيق تقدم
ملموس على
صعيد الاستراتيجية
الدفاعية
الوطنية ونزع
سلاح المجموعات
المسلحة. وخلص
وليامز الى ان
القرار 1701 قد لا
يؤدي الى اجتراح
معجزات، لكنه
يرسم مسارا
واضحا نحو استقرار
وامن دائمين
لجميع الاطراف
المعنيين في
المنطقة. واكد
استعداد الامم
المتحدة
للعمل مع
الاطراف كافة
بغية الصول
الى اهدافنا
المشتركة الا
وهي
الاستقرار، الامن
والسلام
الدائم.
معوض:
ماذا تغير
ليصبح جنبلاط
بطلاً قومياً
عند الفريق
الآخر؟!
التاريخ:
١٤ اب ٢٠٠٩
وكالات/
سال رئيس
"حركة
الاستقلال"
ميشال معوض
"لماذا ما أن
أبدى النائب
وليد جنبلاط
ايجابية وانفتح
باتجاه
النظام
السوري حتى
أصبح وليد جنبلاط
لا غبار على
ادائه في
الماضي وكأن
شيئا لم
يحصل؟!". وقال:
"ما الذي تغير
في هذين
الاسبوعين
حتى تحول
جنبلاط عندهم
الى بطل قومي.
هل لأن البعض
يعتبر أن طي
صفحة الماضي
معه يجب ان
يحصل في الشام
وبرعاية بشار
الاسد بدل ان
يحصل في لبنان
وبرعاية
البطريرك الماروني
مار نصرالله
بطرس صفير".
وإستكمل
السؤال:
"السؤال هل
المطلوب ايضا
لكي تتم
المصالحات
المسيحية -
المسيحية
ولطي صفحة الماضي
مع الدكتور
سمير جعجع ان
يقول سمير
جعجع "سوريا
اولا"
و"طهران
اولا" بدل ان
يقول "لبنان
اولا" ؟". وأكد
ان" 14 آذار
باقية طالما
لبنان باق
ولكن بكل
صراحة
المطلوب من
القيادة السياسية
في 14 آذار،
ونحن منها، ان
تكون على قدر
الحمل وان
يكون اداؤها
بحجم
الانتصار والآمال
التي وضعها
الشعب
اللبناني في 14
آذار". ودعا
"الحلفاء في 14
آذار بكل
شفافية
وصراحة الى
ورشة اصلاح
جدية وجذرية
في الاداء
السياسي
بعيدا عن
الحسابات
الصغيرة
والضيقة". واعلن
ان "محاولات
التجني على
الموظفين
الامنيين
والاداريين
في زغرتا
الزاوية،
والتي سمعناها
على شاشات
التلفزة
لمحاولة
ارهابهم واخضاعهم،
لن تمر، ولن
نسمح بان يعود
احد او اي قوة
سياسية لتمسك
بارزاق الناس
وكراماتها ومصالحها
لقمع حريتها
السياسية".
واكد معوض أن
"ايام تحويل
زغرتا الى
مربع امني
انتهت الى غير
رجعة، وأيام
الوصاية
انتهت وايام
وجود قائمقام
في زغرتا كان
يقول انا موظف
بنشعي انتهت". وكان
معوض يتحدث في
عشاء "جمعية
المساعدات الاجتماعية"
السنوي تحت
عنوان "معا
...غدنا أفضل "
في منتجع
كونتري كلوب –
اهدن، الذي
يعود ريعه
لدعم الاقساط
المدرسية عبر
"برنامج غدنا".
شمعون:
عون العقدة
الكبرى في
التشكيل
والمستفيد
حلفاؤه
التاريخ:
١٤ اب ٢٠٠٩/المصدر:
صوت لبنان
أكد رئيس
حزب
"الوطنيين
الاحرار"
النائب دوري
شمعون أن
"العقدة
الكبرى في
موضوع تشكيل الحكومة
هي كالعادة
العماد ميشال
عون، ومَن يستفيد
من ذلك هم
حلفاؤه
بالحصول على
مكاسب إضافية"
ورأى ان
المخرج لذلك
"هو الضمير
الوطني
والاهتمام
بالمصلحة الوطنية
وإنهاء
المصالح
الصغيرة
الشخصية"، معتبراً
ان مواقف رئيس
"اللقاء
الديموقراطي"
النائب وليد
جنبلاط "لن
تؤثر على
تركيب الحكومة".
ولفت إلى "ان
البحث حتى
الساعة لم
يدخل في التفاصيل
بشأن توزيع
الحقائب". وقال:
"لا مشكلة لدي
في صيغة 15 – 10 – 5".
واشار الى
"إمكان توزيع
الحقائب بشكل
يرضي الجميع
إذا كان هناك
حسن نية عند
الجميع".
عون:
إسرائيل بطور
الاندحار
النهائي
والسلاح لم
يعد ينفع
نهارنت/رأى
رئيس تكتل
"التغيير
والاصلاح"
النائب ميشال
عون ان
"اسرائيل في
وضع الاندحار
النهائي"،
وربما تلزمها
هزيمة ثانية
لتقر أنها يجب
ان تغير
اسلوبها
بالتعاطي مع
المنطقة". واشار
الى انه كان
يأمل ان "تفهم
اسرائيل من حرب
تموز 2006 ان
اسلوبها
بمعالجة اي
خلاف بالمدفع
والطائرات
والسلاح لم
ينجح ولم يعد
ينفع، بل يجب
ان تكون
المقاربة
لقضايا
المنطقة بعدالة
وبالقانون". ورأى
عون في حديث
الى "اذاعة
النور" ان
"الأسلوب
الاسرائيلي
بالقول ان
دخول حزب الله
الى الحكومة
سيحمل
الحكومة
مسؤولية اي
عدوان"، هو
أمر خطير جدا
لافتا الى
اننا كنا
نتمنى ان نسمع
اي تعليق من
العالم على
هذا الموقف
الاسرائيلي
بينما لا نسمع
أحدا يلوم
اسرائيل"
متأسفاً
"لكوننا نشعر
أنّ العالم
المتحيز يشجع
إسرائيل
لتعتدي
علينا". ودعا
عون الشعب لان
يكون مطمئنا
لمقاومته، ولفت
الى انها
اضطرت مرة
للتدخل في
الداخل في 7 ايار
وكانت مكرهة
على التدخل،
ولكن احدا لم
يقم
بالاستفادة
من هذه
الحادثة.
جعجع
تقدم بشكوى
جزائية في حق
وئام وهاب
وطنية -
صدر عن
الدائرة
القانونية في
حزب "القوات
اللبنانية"،
اليوم بيان
أشار الى ان
رئيس الحزب
"القوات"
سمير جعجع،
تقدم بواسطة
رئيس الدائرة
القانونية في
الحزب، وكيله
المحامي
سليمان لبوس،
بشكوى جزائية
أمام النيابة
العامة
التمييزية ضد
الوزير السابق
السيد وئام
وهاب، و"ذلك
على خلفية
جرائم الإفتراءات
الجنائية
التي إرتكبها
المدعى عليه
وهاب مؤخرا
خلال إحدى
إطلالاته
التلفزيونية
من على شاشة
المنار، بحيث
قام هذا الأخير
بالتعرض لشخص
الدكتور سمير
جعجع بإفتراء
جنائي، ناسبا
إليه أخبارا
كاذبة سيما
منها زعمه أن
هناك خلايا
أمنية لدى
القوات
اللبنانية،
في محاولة من
وهاب الخروج
من الدائرة
التي رسمت له
مؤخرا للعب
دور فيها،
فإبتهج بدوره
الجديد هذا
محاولا اللعب
في مواقع أخرى
، ظنا منه أن ملعبه
واسع في وقت
الواقع مختلف
جدا عن ذلك".
اضاف البيان:
"إن أفعال
السيد وهاب
شكلت جريمة
الإفتراء
الجنائي، وما
يقتضي ذكره
بهذا الصدد،
بأنها ليست
المرة الأولى
التي يرتكب وهاب
هذه الأفعال،
من ثم يتوارى
عن الحضور أمام
القضاء وأكثر
من ذلك ينسب
معلوماته إلى
جهة أمنية
بحيث بات من
الضروري
محاسبته على
نسبه أمورا
كاذبة لهذه
الجهات".
النائب
صقر:الرئيس
المكلف لن
يعطي العماد
عون حقيبة
سيادية
وطنية -
كشف النائب
عقاب صقر في
حديث الى اذاعة
"صوت المدى"،
"ان الرئيس
المكلف سعد
الحريري انجز
التركيبة
الحكومية
لناحية توزيع
الحقائب
وسيعرضها على
الاطراف كافة
بهدف تسمية
وزرائهم".
وقال:" ان
الرئيس
المكلف يصر
على عدم توزير
الخاسرين في
الانتخابات،
ولن يعطي
العماد ميشال
عون حقيبة
سيادية بل
حقائب خدماتية"،
لافتا الى "ان
القوات
اللبنانية والكتائب
لن يحصلا على
مطالبهما
الحكومية". وموضحا
ان البيان
الوزاري لن
يتناول نزع
سلاح حزب الله
لان نزعه
مسألة
اقليمية
دولية".
سعيد
يتهم حزب الله
بضرب صلاحيات
رئيس
الجمهورية
والرئيس
المكلف
نهارنت/رأى
المنسق العام
لأمانة قوى 14
آذار النائب السابق
فارس سعيد "ان
"حزب الله"
أضاف الى مطالبه
النضالية
المعروفة مثل
تحرير مزارع
شبعا والغجر
والحصول على
خريطة
الالغام من
العدو
الاسرائيلي
مطلبا نضاليا
اضافيا هو
توزير صهر
النائب ميشال عون
الوزير جبران
باسيل". واضاف
سعيد في ردّه على
بيان حزب الله
"عبثا يحاول
"حزب الله" التنصل
من عرقلة
تشكيل
الحكومة
بالقاء اللوم
على الامانة
العامة ل 14
آذار التي أتى
بيانها ردا
على تصريح عون
الذي قال فيه:
جبران باسيل
وزيرا او لا
حكومة.
ووصف
سعيد ما يقوم
به "حزب الله"
بانه "ضرب ما تبقى
من صلاحيات
رئيس
الجمهورية
ورئيس الحكومة
المكلف في
تشكيل
الحكومة
والاعتداء
عليها
بمحاولة فرض
وجهة نظره
عليهما في
توزير أي شخص".
اسرار
الصحف
المحلية
الصادرة يوم
الجمعة 14 آب 2009
النهار
يعد وزير
الداخلية
والبلديات
زياد بارود مشروعا
مفصّلاً حول
تطبيق
اللامركزية
الادارية.
تساءل
نائب في
"القوات
اللبنانية":
هل اللقاء بين
العماد ميشال
عون والنائب
وليد جنبلاط مشروط
بضمان عودة ما
تبقى من
المهجرين الى
الجبل؟
لم تتوصل
المساعي التي
بذلت حتى الآن
الى فتح صفحة
جديدة بين حزب
الطاشناق
والنائب
ميشال المر.
السفير
رفعت
توصية الى
الجهات
المختصة تنصح
بإعادة النظر
في بعض
البروتوكولات
النافذة
والتي تحدد
المسموح
استيراده من
دون رسوم جمركية
لصالح جهات
دولية عاملة
في لبنان.
يسعى
أصدقاء
مشتركون
للجمع بين قطب
سياسي معارض
وبين وزيرة
سابقة في
الأكثرية وسط
أجواء المصالحات
الحاصلة
حالياً.
تنشط
التيارات
والقوى
السياسية في
تفعيل ماكيناتها
الانتخابية
في المناطق
التي حققت فيها
فوزاً في
الانتخابات
النيابية
استعداداً
للانتخابات
البلدية.
مهّد
احتفال أقيم
في منطقة
بقاعية
الطريق أمام
قيام نوع من
التعاون بين
نائب معارض
وفعاليات
مسيحية تنتمي
لتلك المنطقة.
تجري
محاولات لجمع
قطب متني
بقيادي معارض
لتسهيل إيلاء
حقيبة وزارية
سيادية الى من
يتولاها
حالياً.
المستقبل
سئل أحد
نوّاب "تكتل"
معيّن عن سبب
عدم إثارة التهديد
الإسرائيلي
للبنان في
"لقاء الأربعاء"
مع النواب،
فلفتَ إلى
إثارة رئيس
"التكتل"
للموضوع في
حديث إذاعي.
أكدت
مصادر
ديبلوماسية
في واشنطن أن
زيارة مساعد
الموفد
الأميركي
للشرق الأوسط
فريديريك هوف
لن تشمل بيروت
هذه المرة.
عُلم أن
مضمون
الرسالة التي
وجهها الأمين
العام للأمم
المتحدة بان
كي مون إلى
مجلس الأمن للتمديد
لليونيفيل،
شملت إحاطة
سياسية وتقنية
لظروف عمل
القوة
وأوضاعها.
اللواء
بدأ
سفراء دول
كبرى التحرّك
للوقوف على
جلاء أسباب
تأخير تشكيل
الحكومة·
بدأ
تيّار معارض
يستعد لكسب
الانتخابات
البلدية، في
المناطق التي
ربح فيها
الانتخابات،
مركزاً على
إسقاط نائب
متني من
امتيازاته التاريخية
في هذا
المجال·
عاد
الاشتباك
السياسي بين
فريقين، على
خلفية بيانات
اعتبرها
أحدهما تمس
وضعيته في
الداخل
والخارج!·
الشرق
سياسي
معارض اتهم
مرجعا روحيا
بالاستمرار في
التأثير
السلبي على
مواقفه فيما
يعرف السياسي
المشار اليه
انه لم يفعل
ما يستوجب
تغيير المرجع
نظرته اليه؟
نائب
سابق لم يصل
بتوقعه تشكيل
حكومة من وزراء
ونواب فشلوا
في
الانتخابات
الى حد اقناع
احد بان
الخطوة قابلة
للترجمة؟!
ديبلوماسي
اوروبي يتجنب
منذ مدة
الاضواء الاعلامية
من غير تحديد
طبيعة
ابتعاده عن
المناسبات
السياسية
والاجتماعية!
الرئيس
سليمان
استقبل رئيسة
مجلس إدارة
"دار الكويت
للصحافة
والنشر":
محبتها أصيلة
لشعب لبنان
إنعكست دعما
متواصلا له في
الظروف والمراحل
كافة
وطنية -
إستقبل رئيس
الجمهورية
العماد ميشال سليمان،
في القصر
الجمهوري في
بعبدا صباح اليوم،
بيبي خالد
المرزوق
رئيسة مجلس
الادارة المدير
العام لشركة
"دار الكويت
للصحافة والنشر"
التي تصدر
عنها جريدة
"الانباء"
يرافقها نائب
رئيس تحرير
"الانباء"
عدنان خليفة الراشد.
وشكرت
المرزوق رئيس
الجمهورية
على الرسالة
التقديرية
التي وجهها
اليها
لمناسبة تفرغها
لرئاسة مجلس
إدارة
المؤسسة
الناشرة للانباء،
مبدية كل
"إحترام
وتقدير لما
يقوم به في
سبيل وضع
لبنان على
السكة
الصحيحة مع تعزيز
أجواء
الاستقرار
بما ينعكس
إزدهارا ونماء
في ربوع الوطن
الشقيق
لبنان".
من جهته
أعرب الرئيس
سليمان عن
تهنئته القلبية
"لمسيرة
الانسة
المرزوق
الاعلامية
والانسانية
والوطنية
التي حظيت
بتقدير
تستحقه من
المسؤولين
الكبار في
دولة الكويت
الشقيقة".
وأكد
الرئيس
سليمان
"تقدير لبنان
لمحبتها الاصيلة
لشعبه والتي إنعكست
دعمها
متواصلا له في
الظروف
والمراحل
كافة"،
متمنيا لها
"دوام
التوفيق
والنجاح في
تطلعاتها
ومساعيها
الخيرة".
البطريرك
صفير ترأس
قداس عيد
انتقال
السيدة في كنيسة
الكرسي
البطريركي
القديم في
وادي قنوبين:
نطلب من الله
بشفاعة أمه
الحنون أن
ينعم على
وطننا بما
يصبو اليه
أبناؤه من
طمأنينة
وسلام وازدهار
وطنية -
سأل البطريرك
الماروني
الكاردينال مار
نصرالله بطرس
صفير الله
"بشفاعة أمه
الحنون أن
يعيد على
اللبنانيين
الأعياد وهم
على أحسن حال
وأهنأ بال وأن
ينعم على
وطننا بما يصبو
اليه أبناؤه
من طمأنينة
وسلام
وازدهار".
كلام
البطريرك
صفير جاء خلال
عظة القداس
الذي احتفل به
عشية عيد
السيدة
العذراء في
كنيسة الكرسي
البطريركي
القديم في
وادي قنوبين
وعاونه فيه
المطران
فرنسيس
البيسري
والمونسنيور
فيكتور كيروز
والاباء:
ميشال عويط
وحبيب صعب
وبطرس عازار،
وخدمته جوقة
الراهبات الانطونيات
المقيمات في
وادي قنوبين،
وشارك فيه جمع
من المؤمنين
من ابناء
الوادي
والجوار.
بعد
الانجيل
المقدس، ألقى
البطريرك
صفير عظة
بعنوان:" يا
سيدة
الانتقال صلي
لاجلنا"، جاء
فيها:" نحتفل
غدا بعيد
انتقال
السيدة العذراء
بالنفس
والجسد الى
السماء. وقد
أتينا في هذا
اليوم السابق
ليوم العيد
لنحتفل معكم
بهذا الحدث
الكبير،
ولنستذكر ما
كان يقوم به
آباؤنا وأجدادنا
في هذا العيد
من تكريم
للعذراء. وعيد
انتقال
العذراء هو من
أعيادنا
الكبرى. وقد تعود
الموارنة أن
يأتوا في مثل
هذا اليوم الى
هذا الدير
والى هذه
الكنيسة
ليحتفلوا مع
البطريرك
والمطارنة
والاعيان
والشعب
الماروني
ليكرموا
العذراء
بالصلوات
والتهاليل في يوم
عيدها
وليلتمسوا
شفاعتها
المشفعة.
وانتقال
العذراء
بالنفس
والجسد الى
السماء امتياز
خصت به ام
الله دون سائر
الخلق اجمعين،
لأن الله قد
صنع بها
العظائم على
ما يقول الكتاب
المقدس.
فعصمها من
الخطيئة
الاصلية، وهي
لم ترتكب في
حياتها على
الارض خطيئة
فعلية. فهي
البريئة من كل
دنس، وقجد حبل
بها بلا دنس ،
فلقبت بسيدة
الحبل بلا
دنس.
وقد
اشتركت في سر
الفداء. انها
تألمت مع
ابنها وهو
معلق على
الصليب،
واشتركت،
بطريقة فريدة
للغاية، في
عمل الخلاص
بطاعتها
وايمانها
ورجائها
ومحبتها الحارة
لترد إلى
النفوس
الحياة
الفائقة
الطبيعية. وهي
مثال
للكنيسة،
بحسب القديس
امبروسيوس،
وقدوة في
الايمان
والمحبة
والاتحاد
التام
بالمسيح. وهي
ام وبتول
وقدوة سامية
وفريدة للام
العذراء.
وقد تفهم
آباؤنا
واجدادنا ما
للعذراء مريم
من مقام سام
لدى الله،
فأقبلوا على
تكريمها
وتلاوة
سبحتها
واستشفاعها
في الضيقات والملمات.
وأنشودة يا أم
الله يا
حنونة، أصبحت
من الأناشيد
الشعبية
المعروفة،
وكانوا عندما
يهاجمهم
المتربصون
بهم شرا
يعمدون الى رفع
رايتها،
فتسير
أمامهمن
ويحيطون بها
ويسيرون الى
الدفاع عن
نفوسهم
وأبنائهم
وممتلكاتهم. ولذلك
خلعوا على
بناتهم اسمها
تيمنا، وشيدوا
الكنائس على
اسمها في كل
قرية ومدينة
من قراهم
ومدنهم، أو
خصوها بمذبح
في كل كنيسة.
وكانوا يضعون
في أعناقهم
أيقونتها
ويرفعون في
بيوتهم
صورها،
ويحملون في
جيوبهم
سبحتها التي كانت
تشتبك
أصابعهم بها
عندما تأزف
ساعتهم الاخيرة.
وإن ما حملهم
على توطن هذا
الوادي على ما
فيه من وعورة
مسالك، إنما
هو تحصنهم في
وجه من كانوا
يطمعون بهم،
وقد وجدوا فيه
ما يحميهم من
طمع
الطامعين".
وفي ذكرى
انتقالها
بالنفس
والجسد الى
السماء يجدر
بنا أن نتلفت
اليها
ونسألها
حمايتها في
هذه الايام
الصعبة التي
نعيشها، وأن
تستمد لنا من
إبنها أن نوثق
في ما بيننا
روابط الاخوة
والمحبة
والتعاون،
ونتصرف كما
يتصرف الاخوة
في ما بينهم،
وان تحفظ
المراهقين
والشبان
والشابات من
موبقات هذا
الدهر، وتبقي
العائلات على
ما يشد أفرادها
من روابط
تفاهم،
وتعاون مخلص
ومحبة صادقة.
وإنا، إذ
نهنئكم بهذا
العيد، نسأل
الله بشفاعة هذه
الام الحنون،
ان يعيد عليكم
عديد أمثاله،
وأنتم على
أحسن حال
وأهنأ بال،
وان ينعم على
وطننا بما
يصبو اليه
ابناؤه من
طمانينة وازدهار
وسلام.
الوصول
والاستقبال
وكان
البطريرك
صفير غادر
البطريركية
في الديمان
عند الساعة
الخامسة
صباحا متوجها
الى وادي
قنوبين
يرافقه
المطران
فرنسيس
البيسري
والمونسنيور
فيكتور كيروز
والخوري جوزف
البواري الوكيل
البطريركي في
بكركي وامين
سر البطريركية
الخوري ميشال
العويط
والاباء خليل
عرب، حبيب صعب
والمحامي
ميلاد جبرايل
وجورج عرب
وعدد من المغتربين
من ابناء
الديمان
والوادي. وقد
سلك البطريرك
طريق
البطاركة
القديم وصولا
الى الكرسي
البطريركي
حيث استقبل
غبطته بقرع
الاجراس
والزغاريد من
قبل اهل
الوادي في ما
تجمعت الراهبات
الانطونيات
عند مدخل
الدير لنيل
بركة صاحب
الغبطة. وعند
حوالى الساعة
السابعة
صباحا ترأس
البطريرك
صفير القداس
الالهي. وجال
مع المشاركين
على المتحف
الجديد الذي
يحوي تذكارات
عدة للبطاركة
الذين عاشوا
في الوادي لينتقل
بعدها للصلاة
أمام مدفن
البطاركة في
دير سيدة
مارينا
المجاور
للكرسي
البطريركي
القديم. وتفقد
بعد استراحة
قصيرة بعض
المغاور
المرممة
حديثا في جوار
الدير. ثم
تناول الفطور
الصباحي الى
مائدة
الراهبات
الانطونيات
مع مرافقيه
ليعود بعدها
قرابة
العاشرة
صباحا الى الصرح
البطريركي
الصيفي في
الديمان.
السفارة
الاميركية:
نواصل تدريب
قوى الامن الداخلي
اللبناني
التطوير
المهني في
صفوف قوى
الأمن عامل
رئيس لتعزيز
السيادة وصون
الامن
وطنية -
أصدرت سفارة
الولايات
المتحدة في
لبنان بيانا
جاء فيه: "قامت
حكومة
الولايات
المتحدة
الأميركية،
خلال شهر تموز
وفي أوائل شهر
آب، بتدريب
أربعة وعشرين
عنصرا تابعا
لقوى الأمن
الداخلي - فرق
الأسلحة
والتكتيكات
الخاصة في وحدة
القوى
السيارة،
وذلك في مجال
الاستجابة المتطورة
للأزمات. وقد
نظمت هذه
الدورة
التدريبية في
الولايات
المتحدة
الأميركية،
وهدفت إلى
تعزيز مهارات
القوى
السيارة
التابعة لقوى
الأمن
الداخلي في
إيجاد الحلول
الملائمة إزاء
الأعمال
الإرهابية
البالغة
الخطورة
وحالات خطف
الرهائن،
وكيفية
استخدام الحد
الأدنى من
القوة في هذه
الحالات من
أجل حماية
حياة الأفراد
والحد من
الأضرار".
اضاف:
"تشكل الدورة
التدريبية
جزءا من برنامج
"المساعدة
على مكافحة
الإرهاب"
وتعمل على تطوير
إمكانيات قوى
الأمن
الداخلي
وتعزيز قدرته
على كشف وضبط
الأعمال
الإرهابية
وردعها
ومواجهتها
والتحقيق فيها".
وتابع
البيان : "تجدر
الإشارة إلى
أن هذه المبادرة
التدريبية
تنضوي في إطار
الدعم العام الذي
تقدمه
الحكومة
الأميركية
إلى لبنان.
لقد خصصت
الولايات
المتحدة
الأميركية،
منذ العام 2007،
مبلغا بقيمة 3
ملايين دولار
أميركي لأنشطة
التدريب
المنضوية في
برنامج
"المساعدة
على مكافحة
الإرهاب"،
كما قامت
بتدريب ما يفوق
140 عنصرا تابعا
لقوى الأمن
الداخلي. ويشكل
المبلغ
المذكور جزءا
من المبلغ
الإجمالي البالغ
قيمته 1,3 مليار
دولار أميركي
الذي خصصته
حكومة
الولايات
المتحدة
الأميركية للبنان
منذ العام 2006. ان
التطوير
المهني في
صفوف قوى
الأمن
الداخلي
عاملا رئيسا
في تعزيز سيادة
لبنان وصون
أمنه.كما ان
الولايات
المتحدة الأميركية
ملتزمة دعم
لبنان وقوى
الأمن الداخلي
والشعب
اللبناني.
النائب
رعد: للتشاور
ايجابا من اجل
التفاهم على
توزيع
الحقائب وتسمية
الوزراء دون
كيدية او
نكايات
وطنية -
شارك رئيس
كتلة الوفاء
للمقاومة
النائب محمد
رعد في احتفال
أقامه حزب
الله في بلدة
البازورية في
ذكرى انتصار
تموز وشهداء
البلدة، واكد
في كلمة له "ان
التهديدات
الاسرائيلية
المتواصلة في
الاسبوعين
الاخيرين قد
انعكست خوفا
ورعبا وهجرة
داخلية لسكان
المستوطنات في
الشمال الى
الداخل
الاسرائيلي،
مما اضطر رئيس
وزراء العدو
ان يقول بأن
ما حصل كان
عاصفة
اعلامية وان
شبح الحرب لن
يهب من
لبنان"، مشيرا
"الى ان
المقاومة
تتصرف بكل
حكمة وخبرة عالية
وعزم وحزم"
ومؤكدا "ان
خيارنا الذي
يحفظ وجودنا
ويحمي وطننا
ويصون
سيادتنا
ويحفظ قيمنا
هو خيار
المقاومة
وليس امامنا
سوى التمسك به".
ودعا
"الى التشاور
ايجابا من اجل
التفاهم على
توزيع
الحقائب
وتسمية
الوزراء دون
كيدية او
نكايات ودون
تصاغر ودون
ابتداع
معايير غير
قانونية وغير
دستورية
للتركيبة
الحكومية".
وقال:"نحن
لا نريد ان
نضع النقاط
على الحروف ونشير
بالاصبع
للجهة التي
تربك وتؤخر
وتعطل وهي
حتما ليست من
المعارضة ولا
من قوة
المعارضة لكن
يجب ان يدرك
الجميع ان
التأخير مضر
بمصلحة الوطن
وبالاستقرار
ومخيب لامال
اللبنانيين
الذين يريدون
مواجهة كثير
من التحديات
التي تتصل
باوضاعهم
المعيشية
والانمائية
والاجتماعية
والادارية
فضلا عن
مواجهة التحديات
بموقف رسمي
متماسك ازاء
الاعتداءات والتهديدات
والمخططات
الإسرائيلية.هذا
الامر يجب ان
يدركه الجميع
ليفوتوا فرصة
وليستنهضوا
ارادة اللبنانيين
من اجل تعزيز
الاستقرار
وتحصين البلاد
ضد كل المخاطر
والتحديات".
وختم:"سمعنا
كلاما مريحا
من الرئيس
المكلف، ونأمل
ان يجسد هذا
الكلام بحركة
اتصالات سريعة
وتفضي الى
نهاية قريبة
لتشكيل حكومة
مرتقبة
ينتظرها جميع
اللبنانيين".
اشارة
الى انه قد
تخلل الحفل
مجلس عزاء
حسيني عن
ارواح
الشهداء
للشيخ علي نور
الدين،
وأناشيد من
وحي المناسبة
لفرقة الفجر.
المفتي
قبلان:لا يجوز
أن نبقى من
دون حكومة وأن
نتلهى بحصة
هذا وحصة ذاك
وإسرائيل
تهدد
وطنية -
رأى المفتي
الجعفري
الممتاز
الشيخ أحمد
قبلان خلال
إلقائه لخطبة
الجمعة في
مسجد الإمام
الحسين في
منطقة برج
البراجنة بعد
أن أدى
الصلاة، أن
"الصراع
السياسي في لبنان
لن يفيد أحدا
ولن يخدم
فريقا بل على
العكس ، فهو
صراع مدمر
ومضعف ومربك
للجميع ومضيع للوطن،
ولا يجوز أن
يستمر، خصوصا
بعد ما ثبت أن
أي استقرار في
هذا البلد
سياسيا كان أم
أمنيا يحتاج
إلى شراكة
فعلية
وحقيقية بين اللبنانيين.
من هنا يأتي
التركيز على
الشراكة وعلى
ضرورة قيام
حكومة الوحدة
الوطنية، فلبنان
لا يقوم بغير
التوافق ولا
يبنى بغير التشارك
في المسؤولية
وبالخصوص
المتعلق منها
بالأمور
المصيرية".
اضاف "إن
الحاجة تبرز
إلى تجاوز
الفرز
الطائفي
والمذهبي وكل
ما أنتجته سياسة
الانقسام
ومحاولة لي
الأذرع تحت
شعارات
وعناوين
مختلفة،
والعودة إلى
التوافق دون إبطاء
فالمرحلة جدا
دقيقة وحرجة
وعلينا أن نعيها
وندرك
مخاطرها التي
لن تكون سهلة
أبدا إذا لم
نواكبها
بواقعية
ونستبقها
بتفاهم جدي وحقيقي
يؤدي إلى
ولادة حكومة
تكون قادرة
على أن تؤدي
مسؤولياتها
الوطنية".
وتابع:
"وهنا نتساءل
لماذا
التأخير في
عملية التأليف
طالما هناك
إقرار من قبل
الجميع بأن التفاهم
على الإطار
السياسي
للحكومة قد
تم، وأن طعم
الحكومة
ولونها قد
حسما، إذا أين
المشكلة؟ هل
هي في الأسماء
أم في الحصص؟
أم هي في مكان
آخر لا نعرف
أبعاده؟ مهما
يكن من أمر
نحن نقول: إذا
كنا نريد
قيامة الوطن،
علينا أن نسهم
ونضحي جميعا في
مواقفنا
فنكون كبارا
في خطاباتنا،
كبارا في
مطالباتنا،
خصوصا عندما
يتعلق الأمر
بإنقاذ بلد
مهدد دائما،
ومعرض دائما
في ظل هكذا
نمط من
السياسة
والسياسيين،
وفي هكذا نظام
أظهرت
التجارب أنه
مصنع أزمات
وغير صالح للاستعمال
بحيث أنه من
الضروري جدا
إعادة النظر فيه،
نعم في ظل
هكذا نظام
طائفي ومذهبي
وتحاصصي
ستبقى الجبهة
الداخلية
مهزوزة
ومتصدعة وسيبقى
البلد في
دائرة
التجاذب
والأخطار، لا سيما
الخطر
الصهيوني
الذي يجب أن
يكون حافزا يدعونا
جميعا لأن
نواجهه بوحدة
الموقف ووحدة
الصف والوقوف
بثبات إلى
جانب الجيش
والمقاومة
لإفشال
مخططات هذا
الكيان
ومشاريعه، لا
سيما مشروع
التوطين الذي
لا يكفي أن
نرفضه بالخطابات،
بل يجب أن
نكون جاهزين
ومهيئين لقطع
الطريق أمام
أي محاولة من
هذا النوع".
أضاف:
"إننا ندعو
مجددا إلى
تسهيل ولادة
الحكومة وعلى
الرئيس
المكلف أن
يحسم أمره
ويتخذ الموقف
الوطني
الشجاع الذي
يخرج البلد من
دائرة
التأزيم
والتعقيدات
المصطنعة
لأنه لا يجوز
أن يبقى البلد
من دون حكومة
كما لا يجوز
أن نتلهى بحصة
هذا وحصة ذاك،
وإسرائيل
تهدد وتتوعد".
وتوجه
إلى
المسؤولين
بالقول:
"تنازلوا من
أجل بلدكم
وشعبكم
وكونوا مع
الوفاق
والتوافق بكل
صدق، فكفى
مراهنات
واسترهانات
للبلد، كفى
مزايدات
ومنازعات،
كونوا
مقاومين
بالسياسة
وبالموقف، كي
نتكامل جميعا
مع المقاومة التي
يصادف اليوم
ذكرى
انتصارها
وانتصار
لبنان على العدوان
الصهيوني. نعم
بفضل شهداء
المقاومة وبفضل
الدماء
الزكية،
انتصر لبنان
وانتصر شعبه.
إننا في هذه
الذكرى
المجيدة نجدد
التحية للشرفاء
وللأبطال
الذين واجهوا
بإيمان ودافعوا
بصدق وثبات عن
عزة هذا الشعب
وكرامة هذا الوطن
معاهدين الله
ورسوله
والمؤمنين
على إكمال مسيرة
التحرير التي
ينبغي أن تكون
مسيرة كل مواطن
لبناني ينتمي
حقا إلى هذا
البلد".كما توجه
في هذه الذكرى
إلى الإخوة
الفلسطينيين
بالقول: "لا
تراهنوا لا
على أمريكا
ولا على أي وسيط،
راهنوا فقط
على وحدتكم
وعلى
مقاومتكم التي
يجب أن تبقى
السبيل
الوحيد
والوسيط الوحيد
الذي يحرر
أرضكم ويعيد
لكم بلدكم".
وختم
بالقول: "كما
أننا نتوجه
إلى إخواننا
العراقيين
بكلمة صدق وهي
أن وحدتكم
واتفاقكم وتعاونكم
وحبكم لأرضكم
أرض الأنبياء
والأئمة
الأطهار
والعلماء هو
الأساس لحل
مشكلتكم وبناء
بلدكم من جديد
بلدا قويا
ودولة قادرة
على أن تحكم نفسها
بنفسها، ووضع
حد للدماء
التي تسفك باسم
الطائفية
والمذهبية.
ونتوجه
للمسلمين جميعا
وخاصة
الزعماء
والقيادات
الإسلامية
لنقول لهم:
"اتقوا الله
في دين
الإسلام
وعقيدته وفي
المسلمين
وأرضهم
وأعراضهم
وثرواتهم".
الحركة
اللبنانية
الديموقراطية
دعت الى
الاسراع في
الحكومة
وأثارت قضية
اقفال مدرسة
وميتم مار
الياس
الجديدة
معلقة الآمال
على القضاء
وطنية -
عقد المكتب
السياسي
للحركة
اللبنانية
الديموقراطية
اجتماعه
الدوري
برئاسة جاك تامر.
وبعد مناقشة
التطورات
الراهنة، صدر
بيان، رأى
"ضرورة
الاسراع في
تشكيل
الحكومة
لتوفير متطلبات
وحاجات الوطن
والمواطن وان
تأتي على
مستوى تطلعات
الرأي العام
العاشق
للوحدة الوطنية
والعيش
المشترك
المدعومة
بالثوابت الوطنية".
أذ جددت
الحركة تأكيد
دعمها للجيش
اللبناني،
قيادة وضباطا
وجنودا،
اشارت الى ان
"المؤسسة
العسكرية هي
الاساس الصلب
في ديمومة الدولة
وحماية الوطن
وتطبيق
القانون
والتصدي لكل
الاعتداءات
الصهيونية
ومحاولات
المجموعات
الارهابية
الهادفة الى
زعزعة السلم الاهلي
والاستقرار
الامني". ونوه
المجتمعون بموقف
رئيس تيار
المردة
النائب
سليمان فرنجية
الهادف الى
"رأب الصدع في
الصف المسيحي
والمصالحة المسيحية
- المسيحية".
من جهة ثانية،
وضع رئيس الحركة
جاك تامر
المجتمعين في
"اجواء
التحركات
التي يقوم بها
على الصعيد
القضائي
والرسمي لمتابعة
قضية اقفال
مدرسة وميتم
مار الياس الجديدة
والمراحل
التي قطعتها
القضية". واكد المجتمعون
تضامنهم
الكامل مع هذه
القضية" واضعين
"امكاناتهم
في تصرف
المدرسة
والميتم وينظرون
بعين الثقة
للكلمة الفصل
التي ستصدر عن
القضاء
اللبناني،
منوهين
بنزاهة
القضاة،
رؤساء محاكم
ومحققين
الذين
سيأخذون
مصالح الطلاب
والايتام
والموظفين في
الاعتبار".
عودة سورية
لبنان
الآن/حازم
الأمين ،
الجمعة 14 آب 2009
تكشفت
نتائج
الانتخابات
النيابية في
لبنان عن صورة
هشة للنفوذ
السوري فيه.
انه استنتاج يمكن
تعزيزه
بوقائع كثيرة
لا تقتصر على
فشل 8 آذار في
الحصول على
غالبية
نيابية. فشل
"حركة أمل" في
جزين، ونتائج
الانتخابات
في جبيل
والمتن
الشمالي...
المشهد
اليوم مختلف
تماماً،
فسورية عادت
فعلاً، وهي
عودة غير
مقيدة
بالظروف التي
من المفترض ان
تكون قد
أرستها قواعد
لعبة جديدة.
عادت عودة
مشابهة
لـ"عوداتها"
القديمة. فهي
اليوم تمتلك
نفوذاً
متفاوتاً في
قلب المجلس
النيابي،
وطبعاً في
الحكومة
العتيدة. نجحت
في إعادة رسم
المشهد على
نحو يخدم
تجديد نفوذها.
الحديث عن كتل
نيابية واضحة
أمر تجاوزته
الوقائع
الأخيرة. فنحن
اليوم أمام "14
آذار" من دون
وليد جنبلاط،
بالإضافة الى
التباس علاقة
ميشال المر
ونجيب ميقاتي
بهذا
التحالف،
وأمام "8 آذار"
يختلف فيها موقع
نبيه بري
وسليمان
فرنجية وطلال
ارسلان عن موقع
ميشال عون.
وسورية تتحرك
في منطقة
الالتباسات
هذه.
تكتلان
نيابيان
كبيران
لكنهما
مشلولا الحركة
ومقيدان في
خياراتهما،
وبينهما وفي
قلبهما ثمة
تكتل
افتراضي،
لكنه فعال
ومرن وقادر على
ان يكون
كبيراً
وصغيراً
تبعاً للحاجة
والدور، فمرة
سيضم وليد
جنبلاط ونبيه
بري وسليمان
فرنجية وطلال
ارسلان والمر
وميقاتي،
ومرة أخرى
سيقتصر وزن
هذا التكتل
على وئام
وهاب.
"14
آذار"
الفعلية هي
اليوم كتل
"المستقبل"
و"القوات
اللبنانية"
و"الكتائب"
وقليل من المستقلين،
و"8 آذار"
الفعلية هي
"حزب الله"
و"التيار
العوني".
والمسافة بين
وليد جنبلاط
وسعد الحريري
ستكون مشابهة
للمسافة بين نبيه
بري وميشال
عون. انها
المعادلة
التي أرستها
خطوة جنبلاط
الأخيرة.
المؤشرات
الأولى لهذه
المعادلة غير
مطمئنة،
فوظيفة كسر
الاصطفاف
الحاد الذي
أدته خطوة جنبلاط
تستبطن
مضامين سلبية
تدفع الى
اليأس.
فاللبنانيون
من كلا طرفي
الانقسام غير
مختلفين (في
الظاهر على
الأقل) على
سلبية الدور
السوري في
الحقبة
الفائتة.
مسؤولون
سوريون
اعترفوا وإن
على نحو خجول
ومراوغ
بسلبية تلك
الحقبة.
اليوم،
تعيدنا مشاهدة
ميشال المر
مستقبلاً
وئام وهاب
ومحتفياً به
وكاشفاً عن
زيارات سرية
سبقت الزيارة
الأخيرة، الى
صور من ذلك
الزمن الذي
كنا نعتقد انه
انقضى.
تصريحات وليد
جنبلاط
المتواصلة،
واغناؤها
بعبارات
مستعادة من
قاموس تلازم
المسارين
والمصيرين،
تؤدي ايضاً
هذه الوظيفة. الأرجح
ان الحكمة
تقضي
بالاستعاضة
عن مواجهة الوقائع
الجديدة
بالسعي الى
الحد من
الخسائر. لن
يتمكن أحد في
الوقت الراهن
من الحد من
اندفاعة
جنبلاط،
والموقع
التقليدي
لميشال المر وغيره
من
المتأرجحين
بين الخيارات
هو ذلك الذي
بدأت تلوح
معالمه.
ميشال
عون متضرر من
الوقائع
المستجدة،
وإن كان الضرر
الذي لحق بـ
"المستقبل"
أكبر. "القوات
اللبنانية"
و"الكتائب"
ما زالتا في
مرحلة تقدير
التبعات،
و"حزب الله"
خاضع لمعادلة
العلاقات
السورية -
الإيرانية.
قدر من
البراغماتية
يتطلب هدنة
مسيحية يدعمها
"المستقبل"،
فالمرحلة
ليست مرحلة مواجهة
مشابهة لتلك
التي حصلت في
أعقاب العام 2005.
إنها مرحلة
إرساء علاقة
مع سورية
تستبعد المواجهة
لكنها تستبطن
قدراً من
الحذر والدقة
والضبط. هذه
ليست مهمة
وليد جنبلاط
الذي يُقدم في
حساباته لهذه
العلاقة
الاعتبار
الطائفي على
أي اعتبار،
وهي طبعاً
ليست مهمة
ميشال المر.
المسيحيون
(مجتمعون)
وإلى جانبهم
"المستقبل"
أقدر على
تمثيل
الهواجس
اللبنانية في
عملية صياغة
هذه العلاقة،
أما الشيعة
فهم في صلبها
أصلاً.
مسؤول
أميركي: الأسد
يتعاون معنا
وبشروطنا
انزعاج
سوري من
الاهتمام
الأميركي
الكبير بلبنان
عبد
الكريم أبو
النصر
(النهار)
، الجمعة 14 آب 2009
"اكد
مسؤول اميركي
كبير لجهات
عربية
واوروبية
رسمية ان حوار
ادارة الرئيس
باراك اوباما
مع نظام
الرئيس بشار
الاسد يهدف
الى الضغط
عليه لدفعه
الى تغيير سياساته
وتوجهاته
الاقليمية،
وليس من اجل تقبل
المواقف
والمطالب
السورية
والتكيف معها.
وكشف المسؤول
الاميركي ان
نظام الاسد
تصرف حتى الآن
بواقعية
ومرونة
وانفتاح في
تعامله مع ادارة
اوباما لانه
يحتاج الى
الحوار معها،
اذ انه وافق
على ان يكون
هذا الحوار
مشروطا وان
يكون التقارب
التدريجي بين
اميركا
وسوريا مرتبطا
باقدام
القيادة
السورية على
تنفيذ مطالب
اميركية
محددة تتعلق
بلبنان
والعراق وفلسطين
وايران
والنزاع مع
اسرائيل وملف
اسلحة الدمار
الشامل، وهي
مطالب تلقى
دعما دوليا
وعربيا واسعا.
واوضح
المسؤول
الاميركي ان
حوار ادارة
اوباما مع
سوريا كان
توقف بسرعة لو
ان نظام الاسد
تمسك بمواقفه
ومطالبه، ولو
لم يكن مستعدا
فعلا للتعاون
مع
الاميركيين
ولتفهم مطالبهم
ومواقفهم،
ضمن اطار
الحرص على
تأمين المصالح
الحيوية
المشتركة
للبلدين ومن
دون ان ينعكس
ذلك سلبا على
مصالح دول
اخرى كلبنان مثلا".
هذا ما
كشفته لنا
مصادر
ديبلوماسية
اوروبية في
باريس وثيقة
الاطلاع على
الاتصالات
الاميركية –
السورية،
واوضحت ان
النظام
السوري يحاول
اعطاء انطباع
"بأن العالم
كله يأتي اليه
وينشد
التقارب معه
من دون ان
يدفع اي ثمن سياسي،
ومن دون ان
يقدم اي
تنازلات، او
يتخلى عن
سياساته
وتوجهاته
الحالية".
وشددت
المصادر على
ان "هذه ليست
الحقيقة، اذ لن
يحدث اي تقارب
جدي بين
واشنطن ودمشق
ما لم يقدم
نظام الاسد
تنازلات
محددة
وملموسة
تتعلق بالقضايا
الاقليمية
الاساسية،
وما لم يقم
بالدور الايجابي
المطلوب منه
اميركيا
ودوليا وعربيا
في المنطقة". وذكرت
المصادر ان
الحوار
الاميركي –
السوري صعب
ومعقد، من جهة
بسبب اهمية
الملفات
الاقليمية
المطروحة
للنقاش فيها
وخطورتها،
ومن جهة ثانية
بسبب وجود
ازمة ثقة
عميقة بين
الجانبين،
ولأن ثمة
مسافة بين
الاستعداد السوري
للتعاون مع
الاميركيين
وتحقيق
التعاون. ومن
جهة ثالثة
بسبب عدم رغبة
الرئيس الاسد او
قدرته على
اجراء
التغييرات
المهمة في سياساته
وتوجهاته
المطلوبة منه
بسرعة او
بسهولة، كذلك
بسبب عدم
استعداد
ادارة اوباما
لدفع اي ثمن
سياسي للنظام
السوري
يتناقض مع
تصميم اميركا
والمجتمع
الدولي على
حماية لبنان
المستقل
السيد، وعلى
دعم الانظمة
العربية
المعتدلة،
وعلى تعزيز
خيار الحل
السلمي
للنزاع العربي
- الاسرائيلي
وللنزاعات
الاخرى في
المنطقة".
الاسد
وايران
و"دولة حماس"
وكشفت
لنا هذه
المصادر واقع
الحال في
العلاقة
الاميركية –
السورية
وحقائقها
الاساسية، مركزة
على الامور
والمسائل
الرئيسية
الآتية:
أولاً،
العلاقة بين
اميركا
وسوريا ليست
علاقة تحالف
او صداقة وود،
بل ان ثمة
ازمة ثقة حقيقية
بين الرئيسين اوباما
والاسد وبين
حكومتي
البلدين على
رغم ان
القضايا
العالقة ذات
الاهتمام
المشترك تناقش
عبر الحوار
والاتصالات
الديبلوماسية
خلافا لما
كانه الوضع في
عهد ادارة
الرئيس السابق
جورج بوش
وتحديدا منذ
عام 2005. وما يؤكد
وجود ازمة
الثقة هذه انه
لم يتم حتى
الآن اجراء اي
اتصال مباشر
بين اوباما
والاسد على
الرغم من ان
الرئيس
الاميركي
اتصل مباشرة
مرات عدة بعدد
كبير من
الزعماء
العرب، كما ان
مستوى المبعوثين
الاميركيين
الذين يزورون
دمشق ويجرون
محادثات مع
المسؤولين
فيها هو ادنى
من مستوى
المسؤولين
والمبعوثين
الذين يزورون
دولا اخرى في
المنطقة
ومنها لبنان
الذي زاره
نائب الرئيس
جوزف بايدن
كما زارته
وزيرة
الخارجية
هيلاري
كلينتون،
اضافة الى عدد
كبير من المسؤولين
السياسيين
والعسكريين
والامنيين.
ثانياً،
اميركا
وسوريا لا
تزالان في حال
من الخصام
والخلاف
العميق حول
معظم القضايا
الاقليمية او
ذات الاهتمام
المشترك، على
رغم حدوث لقاءات
عدة بين
مسؤولين في
البلدين خلال
الاشهر القليلة
الماضية.
ويبدو واضحا
ان ادارة
اوباما ليست
راغبة في فتح
صفحة بيضاء
بين البلدين وتجاوز
الخلافات
والتعقيدات
التي تميزت
بها المرحلة
السابقة من
دون حدوث
تغييرات
حقيقية في
السياسات
السورية، بل
ان الادارة
الاميركية
الحالية لا
تزال في
الواقع تتمسك
بالمطالب
ذاتها التي
تمسكت بها
ادارة بوش في
تعاملها مع
المسؤولين
السوريين
والمتعلقة
خصوصا بلبنان
والعراق
وفلسطين
وايران
والنزاع مع اسرائيل
وملف اسلحة
الدمار
الشامل. ولم
يتبدل سوى الاسلوب،
اذ ان ادارة
اوباما تعتمد
الحوار و"الديبلوماسية
الناعمة"
والانفتاح
المشروط في
التعامل مع
نظام الاسد من
اجل دفعه الى
تغيير
سياساته
ومواقفه،
بينما اعتمدت
ادارة بوش
اسلوب
المواجهة
السياسية
والديبلوماسية
والضغط
المباشر وغير
المباشر
والتهديد والتشهير
في التعامل مع
السوريين.
ثالثاً،
لم يتم التوصل
حتى الآن الى
صيغة مشتركة
ومحددة
مقبولة من
الطرفين
الاميركي والسوري
لتجاوز حال
الخصام
والخلاف
وايجاد علاقة
عمل منتظمة
بينهما. كما
لم يتم التوصل
حتى الآن الى
اسس وقواعد
مشتركة
للتعاون
الجدي والمنتظم
بين البلدين
في اي ساحة من
الساحات
الاقليمية،
وفي اي مجال
من المجالات
المهمة.
فبالنسبة الى
العراق لم يتم
التوصل حتى
الآن الى
اتفاق حاسم
على قيام تعاون
عسكري وامني
واستخباراتي
منتظم اميركي
– سوري او
اميركي – سوري –
عراقي لتسلل
المقاتلين
العرب من
سوريا الى
الساحة
العراقية لتنفيذ
عمليات
ارهابية
مختلفة، كما
يضع حدا لنقل
الاسلحة
والاموال الى
المتمردين
على النظام
العراقي. ولم
يتم كذلك
انهاء دور
عناصر وقيادات
معارضة
للنظام في
بغداد ومقيمة
في الاراضي
السورية. وعلى
الصعيد
الفلسطيني لا
يزال النظام
السوري يدعم
فعلا،
وبالتفاهم مع
ايران، "دولة
حماس
الانفصالية"
في غزة
وخياراتها وتوجهاتها
مما يعرقل
تحقيق الوحدة
الوطنية الفلسطينية
وتعزيز
الموقف
الفلسطيني
التفاوضي في
الوقت الذي
تريد ادارة
اوباما من السوريين
ان يساندوا
الجهود
المصرية
لتحقيق المصالحة
الفلسطينية،
وان يضغطوا
جديا على "حماس"
وتنظيمات
فلسطينية
اخرى من اجل
تشكيل حكومة
وحدة وطنية
فلسطينية
مقبولة دوليا
وتساعد على اطلاق
عملية تفاوض
فلسطينية –
اسرائيلية
جديدة برعاية
اميركية.
وبالنسبة الى
ايران، ترى ادارة
اوباما ان
نظام الاسد لا
يزال داخل
المعسكر
الايراني
وانه جزء
اساسي من
استراتيجية الجمهورية
الاسلامية في
المنطقة، وهو
لم يتخذ حتى
الآن القرار
الاستراتيجي
بفك تحالفه
الوثيق مع
القيادة
الايرانية
والتعاون
الجدي بدلا من
ذلك مع الدول
العربية
المعتدلة
والمجتمع
الدولي من اجل
وضع حد
لسياسات
ايران التوسعية
في المنطقة
والمشاركة في
الجهود الهادفة
الى اقناع
الايرانيين
بالتخلي عن
خططهم لانتاج السلاح
النووي. وضمن
هذا الاطار
تشعر ادارة اوباما
بانزعاج من
عدم تعاون
السلطات
السورية مع
الوكالة
الدولية
للطاقة
الذرية بشكل
كامل من اجل
ازالة كل
الشكوك حول
احتمال قيام
سوريا
بنشاطات سرية
لانتاج سلاح
نووي بالتعاون
مع ايران
وكوريا
الشمالية.
العقدة
اللبنانية
رابعاً،
الملف
اللبناني
بجوانبه
المختلفة يشكل
عقدة مهمة
ومحورا
اساسيا في
الحوار الاميركي
– السوري
خلافا لما
يتمناه نظام
الاسد. واذا
كانت ادارة
اوباما
مرتاحة الى
حدوث تغيير
جزئي في
التعامل
السوري مع
لبنان سواء
لجهة تبادل
العلاقات
الديبلوماسية
والسفيرين او لجهة
الامتناع عن
التدخل
المباشر في
الانتخابات
النيابية، او
لجهة وقف بعض
الاعمال والنشاطات
السلبية او
المدمرة في
هذا البلد، فان
الادارة
الاميركية
ترى ان ذلك
ليس كافيا لاقامة
علاقات جيدة
وصحية وسليمة
بين سوريا ولبنان.
فما تريده
ادارة
اوباما،
وكذلك سائر
الدول الاجنبية
والعربية
المعنية
بمصير لبنان،
هو ان يواصل
نظام الاسد
جديا عملية
التطبيع الكامل
للعلاقات مع
لبنان السيد
على اساس
المساواة
والندية
والاحترام
المتبادل
لاستقلال كل
من البلدين
وبما يحقق
مصالحهما
المشتركة وليس
مصالح احدهما
على حساب
الآخر.
والتطبيع
الكامل يشمل
خصوصا ترسيم
الحدود
نهائيا بين
سوريا ولبنان،
وتأكيد
لبنانية
منطقة شبعا
خطيا ورسميا
لتسهيل
استعادتها
بالوسائل
الديبلوماسية،
ووقف شحنات
الاسلحة الى
"حزب الله"
وتنظيمات
فلسطينية
وثيقة الصلة
بدمشق،
والتعاون
الحقيقي مع
المحكمة
الدولية
لتحقيق
العدالة،
والاقتناع
فعلا ونهائيا
بأن لبنان
دولة مستقلة متحررة
من الهيمنة
السورية ويجب
التعامل معها
ومع شعبها على
هذا الاساس.
وترغب ادارة
اوباما،
ايضا، وكذلك
حكومات اخرى،
في ان يتم
الغاء
"معاهدة
الاخوة
والتعاون
والتنسيق"
الموقعة بين
سوريا ولبنان
عام 1991 والتي
ادت الى ايجاد
وحدة امر واقع
بين البلدين
من خلال تشكيل
مجلس اعلى
سوري – لبناني
يتخذ
القرارات
الاساسية في مختلف
المجالات.
وتؤيد
ادارة اوباما
ايضا تعديل
الاتفاقات الموقعة
بين لبنان
وسوريا خلال
سنوات الهيمنة
او اعادة
النظر فيها من
اجل ضمان
مصالح
البلدين وليس
مصلحة بلد على
حساب آخر.
وترى واشنطن
ان ثمة تباطؤا
بل ترددا
سوريا في
تنفيذ هذه
المطالب.
خامساً،
كشف لنا
ديبلوماسي
اوروبي معني
مباشرة
بالملف
اللبناني ان
المسؤولين
السوريين
ابدوا
في اتصالات
اجروها اخيرا
مع مسؤولين
فرنسيين
واوروبيين
"انزعاجا
حقيقيا مما
سموه
الاهتمام الاميركي
الكبير وغير
المبرر في
نظرهم
بلبنان"،
وانتقدوا ما
ورد في
الرسالة التي
بعث بها اوباما
نهاية تموز
الماضي الى
الكونغرس
وطلب فيها
تجديد
العقوبات
الاميركية
على شخصيات سورية
ولبنانية
وعلى
ممتلكاتها
بسبب دورها السلبي
في لبنان
ومحاولاتها
تقويض
الاستقرار
فيه. وشدد
اوباما في
رسالته هذه
على اهمية
تمسك الولايات
المتحدة
بسيادة لبنان
واستقلاله
واكد ان هذه
النشاطات
السورية
الهادفة الى
تقويض سيادة
لبنان او
نظامه
ومؤسساته
الديموقراطية
"تؤدي الى عدم
استقرار
سياسي
واقتصادي في
البلد وفي
المنطقة
وتشكل تهديدا
غير اعتيادي
واستثنائي
للامن القومي
الاميركي
وللسياسة الخارجية
الاميركية".
وابدى
المسؤولون
السوريون
"انزعاجهم
الحقيقي" من
استمرار
معاقبة سوريا
بسبب لبنان
ومن تشديد
المسؤولين
الاميركيين
على "الدور
المحوري
للبنان
المستقل والمستقر
على صعيد
المنطقة"،
ومن تشديدهم
على ربط رفع
العقوبات
الاميركية عن
سوريا باقدام
نظام الاسد
على عدد من
الخطوات
والاجراءات
الاساسية بما
يشمل تنفيذ
قراري مجلس
الامن 1559 و1701
وخصوصا ترسيم
الحدود بين
البلدين ووقف
شحنات الاسلحة
الى "حزب
الله". ورأى
المسؤولون
السوريون ان
اقدام ادارة
اوباما على
تخفيف بعض العقوبات
المرتبطة
بسوريا
والمتعلقة
بتصدير منتجات
ذات صلة
بتكنولوجيا
المعلومات
واجهزة
اتصالات وقطع
غيار واجزاء
مرتبطة
بسلامة الطيران
المدني، ان
هذا ليس كافيا
اطلاقا في نظر
السوريين
لاظهار
الرغبة
الاميركية
الحقيقية في تحسين
العلاقات
معهم.
واكد لنا
ديبلوماسي
اوروبي زار
دمشق اخيرا "ان
سياسة الحوار
والانفتاح،
وإن المشروط
التي تعتمدها
ادارة اوباما
في التعامل مع
سوريا، تريح
نظام الاسد
لكنها ايضا
تشكل نوعا من
الاحراج له
وتقلص من
قدرته على
المناورة،
ذلك ان
السوريين
يشعرون بأن ادارة
اوباما تريد
ان يقدم نظام
الاسد تنازلات
مهمة عراقيا
ولبنانيا
وفلسطينيا
واقليميا
وعلى صعيد
التعامل مع
ايران
واسرائيل وتريد
بالتالي
تقليص الدور
السوري
الاقليمي، في
مقابل تحسين
العلاقات
الثنائية بين
سوريا واميركا
ودول اخرى،
ولكن من دون
ان يحقق النظام
السوري
انجازات اكبر
من ذلك سواء
على صعيد ضمان
استعادة
الجولان
المحتل او على
صعيد المحكمة الدولية،
او على صعيد
النفوذ
السوري في
المنطقة. وهذا
اقل بكثير مما
يريده ويسعى
اليه السوريون.
ولذلك يبدو
نظام الاسد
حائرا فعلا
ومرتبكا
بصورة غير
معلنة في
تعامله مع
ادارة اوباما،
اذ انه مصمم
على مواصلة
الحوار معها وراغب
في التعامل
معها، لكنه
يريد في
المقابل الحصول
على مكاسب
اكبر من تلك
التي يقدمها
اليه
الاميركيون
حاليا".
تجمع
ملتزمون
عقد
المجلس
المركزي
لتجمع "
ملتزمون" اجتماعا
استثنائيا
لدراسة
التطورات
والمستجدات
التي تعيق
تاليف حكومة
العهد
الاولى،
واصدر البيان
التالي:
1.
يؤكد المجلس
ان قيام
الدولة
المركزية
القوية تبقى
الاولوية
وهاجس جميع
اللبنانيين.
ويشدد انه على
النواب الذين
اختارهم الشعب
في
الانتخابات
النيابية
احترام مشيئة
الناخبين
وعدم الغدر
بهم كما حصل
معهم في انتخابات
العام 2005.
2.ان
الشعب
اللبناني
اثبت تعلقه
بدولة الحق والقانون
والعدالة وهو
يتوق اليوم
واكثر من اي وقت
مضى لرؤية
قيام الدولة
بمهامها
الامنية والاقتصادية
والتنموية. من
هنا يرى
المجلس ان
سياسة بعض
الاطراف تعيق
انطلاق قيام
هذه الدولة
بوضع
العراقيل
وفرض الشروط
امام تاليف
الحكومة.
3.يؤكد
المجلس ان
الثورة
البيضاء التي
اطلقتها
الحركة
الشعبية
المليونية في
14 آذار 2005 مستمرة
بقناعة راسخة
وايمان ثابت
عند اغلبية
الشعب
اللبناني
وهذا ما ظهر
جليا في نتائج
انتخابات
السابع من
حزيران. لذا
فانه على رغم
الجراح التي
تعرضت لها هذه
الثورة بعد
انتخابات
العام 2005، وعلى
رغم الجراح
التي تتعرض
لها اليوم فان
شيئا لن يوقف
هذه المسيرة
حتى تحقيق
هدفها ببناء
الدولة
السيدة
القوية.
4. ان حركة
14 آذار 2005 حركة
شعبية سيادية
وطنية
بامتياز،
جمعت
اللبنانيين
من كل الطوائف
والمناطق،
وشكلت لقاء
الخط
التاريخي
السيادي
المقاوم
باغلبيته
المسيحية مع
الخط السيادي
الآخر باغلبيته
المسلمة
والدرزية. وهي
شكلت ايضاً
لقاء وتصالح
اللبنانيين
جميعا
متجاوزة
العداء التاريخي
بين يمين
ويسار او بين
مسلم ومسيحي
ومتجاوزة
القيادات
والزعامات
التقليدية
لتشكل حالة فريدة
بين مكونات
الشعب
اللبناني بكل
اطيافه.
5. ان تجمع
ملتزمون، ومن
موقعه كرافد
اساسي في هذه
المسيرة،
يتمنى على
رئيسي الجمهورية
والحكومة
المكلف عدم
الخضوع
للابتزازات
والتهديدات
الفارغة
والشروع
بتاليف حكومة
تطمئن
اللبنانيين
وتعيد الى
العهد وهجه والى
الاكثرية
موقعها
الطبيعي.
حكومة تؤكد
انها وحدها مسؤولة
عن امن وسلامة
لبنان وشعبه،
حكومة سيدة نفسها
وقرارها تملك
قرار الحرب
والسلم وتفرض
الامن
والنظام
واحترام
القوانين على
كامل التراب
اللبناني
بقواها
الذاتية لا
بالتراضي او
بالتنسيق مع
الخارجين عن
القانون وحاملي
السلاح غير
الشرعي.
6. يدعو
تجمع ملتزمون
شعب انتفاضة
الاستقلال
وثورة الارز
الى تنسيق
العمل للوقوف
بوجه الهجمة
الشرسة التي
تتعرض لها
مسيرة قيام
الدولة
السيدة
والقوية،
ويدعو الجميع
الى اليقظة
والجهوزية
لاتخاذ ما يجب
من خطوات لدرء
الاخطار التي
تتعرض لها هذه
المسيرة.
14 آب 2009
المنسق
العام/نجيب
سليم زوين
قراءة في
الجنبلاطية
القائمة على
«التآمر الكوني»
... التي ربّما
ساوت عُصاب
المثقفين
الجمعة, 14
أغسطس 2009
عباس
الحاج موسى *
الحياة
هذه
المرة وربما
اكثر من أي
مرة أخرى يبدو
ان وليد
جنبلاط لم
يغير موضعه فحسب،
ولكنه غيّر
الخريطة
السياسية
اللبنانية.
انه سعيد
بكونه في فترة
الهدوء
النسبي التي
تمر بها
السياسة
اللبنانية،
أعاد إشعال
الوضع وجعل
الجميع في
حيرة واستولى
مرة واحدة على
المشهد
السياسي كله.
لا بد من ان
الجميع مستاؤون
من اضطرارهم
الى قطع
عطلتهم، لكن
الساخط
الأكبر سيكون
ميشال عون
الذي يجد ان
خصماً غير
منتظر استولى
على لعبته
كلها واستطاع
في وقت قصير
ان يتخطى ما
عمّره خلال
سنوات، إن في
مجال
الاستفزاز أو
في مجال تغيير
المواقف. أما الآخرون
فلن يكتموا
استغرابهم
لعلو القفزة التي
قام بها
جنبلاط،
لكنهم
متأكدون،
وقبل ان تظهر
النتائج، من
انه سينزل على
قدمين ثابتتين.
لم يكتموا
استغرابهم من
شطح جنبلاط
لكنهم لن
يقيموا ان
يثبتوا انه
عين الحكمة
وأنه نعم
القراءة
للأحداث
ومعرفة
الاتجاه
والبوصلة
وأنه حدس صائب
واستشراف
مبكر، وأنه في
نهاية الأمر
وعي لمصالح
الجماعة
وتطابق مع
خصوصيتها. لن
يوفروا، حتى
في حال
الاستياء،
ثناء على
القفزة
الجنبلاطية،
فهي لا شك،
صائبة دولياً
وإقليمياً
ولبنانياً
ودرزياً.
وإذا بدت
قفزة وليد
جنبلاط، مجرد
حصولها من دون
ان تترتب على
ذلك مسؤولية
او ثمن، ومن
دون ان تبدو
جنوحاً
وفلتاناً
وسخرية من كل
اعتبار، إذا بدت
هذه القفزة،
على هذا
النحو،
تعبيراً تاماً
عن الإفلاس
السياسي
اللبناني،
فإن استقباله
بمزيج من
الإعجاب
والتقدير
الضمنيين دليل
اكبر على تجوف
الحياة
السياسية
اللبنانية ووصولها
الى الدرك
الادنى. جاء
في تبرير الخطوة
الجنبلاطية
انها قراءة
للمصالحة
الأميركية - السورية
المنتظرة
والمصالحة
السعودية -
السورية
البادئة
والحرب
الشيعية -
السنية
الممكنة
وإخراج
الدروز منها.
قيل أيضاً
انها لعب على
اصطفافين
حادين، ما
يضمن لطرف
ثالث دوراً اكبر
من حجمه، وما
يجعل من
جنبلاط
رئيساً رابعاً.
قيل ان جنبلاط
يريد ان يكون
الأول لا الأخير
في استقبال
العودة
السورية، قيل
ما قيل ولم
يكتم
القائلون
إعجابهم
ببديهية
الزعيم الدرزي
ودقة قراءاته.
هكذا يغدو ما
بدا للحظة الأولى
قفزة
بهلوانية في
الهواء
وجموحاً وطيشاً،
بل خروجاً على
كل تقليد أو
قاعدة أو
مبدأ، يغدو هو
الدقة عينها
والقراءة
الصائبة والحدس
والاستشراف
والوعي.
وإذا
كانت الخطوة
الجنبلاطية
هي كل ذلك
مجتمعاً،
فهمنا فوراً
ماذا تعني
السياسة
للسياسيين
والمشتغلين
بالسياسة في
لبنان. فهمنا
ماذا تعادل
وماذا يعادل
الوعي
والموضوعية
والتقدير
الصحيح
والقراءة
السياسية.
فهمنا ان الخط
والرؤية
والمبدأ أمور
لا دخل لها
بالوعي
والموضوعية
والتقدير،
وأن السياسة،
السياسة
الصحيحة،
خارج ذلك كله.
ما لا
يُرى
سيقال
ابتداء من
الآن ان قفزة
جنبلاط، بما
هي حصيلة
قراءة ووعي
واستشراف،
ستكون
المعلّم وستكون
أساس تحليلنا
المقبل. من
الآن فصاعداً
سيقال ان
سورية آتية لا
ريب في ذلك وأن
عهداً جديداً
من النفوذ،
ولربما
الوصاية، على
الطريق. سيقال
ان «حزب الله»،
والشيعة من
ورائه، هو
الوارث
القادم. سيقال
ان «الاتجاه
الاستقلالي»
خسر ولا
مستقبل له. ان
على الجميع ان
يستعدوا،
وخير لهم ان
يتبعوا وليد
جنبلاط، فهو
الرائي
والمستبصر. كل
هذا يعجل الجميع
الى
استنتاجه،
لمجرد ان وليد
جنبلاط صدم
الجميع،
ولأنه لم يكن
قد صدمهم لولا
انه رأى ما لم
يروه. ما لم
يروا وما يخشى
ان غيرهم رآه
أو توجس به هو
الأساس. هذا
هو عصاب
السياسة اللبنانية.
ما لم يُر. ما
نسميه
تحليلاً
وقراءة وحدساً
هو بالضبط
هذا: ما لم يُر.
إن العقل
«الكوني»
الشامل
للسياسيين
اللبنانيين
والمعلقين
والمشتغلين
بالسياسة
ضائع في هذا
الذي لا يُرى
أو الذي يُطبخ
بالتأكيد من
دون علمنا ومن
وراء ظهورنا.
انها نظرية
المؤامرة أو
لعبة الأمم.
البارانويا
التي في
هذيانها لا
تعود تعول إلا
على الخفي
والمجهول
والمفترض.
هكذا لا يبقى
من مادة فعلية
لـ «القراءة» و
«التحليل» و
«الرؤية» سوى
الخوف
والتوجس
والتخييل
البارانويائي.
ليس ما نعرف
وإنما ما لا
نعرف. ليس ما
نرى ولكن ما
لا نرى. هكذا
في الهذيان، يغدو
الخفي
اللامرئي
شخصاً
حقيقياً
منظوراً،
ونراه بعيني
جنبلاط ولا
نشك في انه
قادم او على
الطريق.
وراء
جنبلاط يسير
الجميع، إذا
كانوا يشكّون في
التزامه، إلا
انهم لا
يشكّون في
تحليله. جنبلاط
هو تقريباً
متنبئ
السياسة
اللبنانية وهو
تقريباً
«رائي» سياسة
لا ينفك يقول
ما لا تقدر
عليه. ما يخرج
عن إرادتها
وما لا تراه
وتتوجس منه.
الجنبلاطية
إذا كان لها
من تعريف، فهي
هذا التحليل
الذي يتوجس من
اقل
التغييرات
الإقليمية
والدولية.
انها «قراءة»
عمادها الخوف
مما يُطبخ
إقليمياً
ودولياً. هنا
عصاب
اللبناني
الدائم وهنا يمكن
إفحامه
فوراً، وهنا
لا يجادل ولا
يمانع ولا
يستطيع ان
يغالب ذعره.
كان أهل 14
آذار في عز
بهجتهم حين
قام جنبلاط
بقفزته
الكبرى. لقد
سرق فرحتهم
وأفسدها
بالتأكيد لا
لأنهم غدوا
أقلية فحسب،
ولكن،
بالأخص، لأنه
أوحى بأن
التغيرات
المقبلة ضدهم.
هذا ما جعله
يرتجف وما
جعلهم
يرتجفون.
التغيرات
الإقليمية
والدولية
ضدهم، انه
كابوس جنبلاط
وما سيصبح
أيضاً
كابوسهم. لقد
سلموا بذلك
كما سلم ومن
دون نقاش. لم
يعرض أحد هذه
الرؤى على
النقاش. لقد
علم الجميع
بالتفاهم
السعودي ـ
السوري. علم
الجميع
بالمداراة
الأميركية
لسورية. علم
الجميع بـ7
أيار، فما
الذي جعل من
كل ذلك، فجأة،
كابوساً: إنها
القفزة
الجنبلاطية.
لم يتساءلوا
كفاية لماذا
ستدور
المصالحة
السورية ـ السعودية
على رأس 14
آذار، ولماذا
لا تصيب المعارضة
منها و «حزب
الله» أيضاً
ما يصيب 14 آذار.
بل لماذا لا
تكون في جانب
منها خيراً
على 14 آذار، إذ قد
تكف اليد
السورية او
تقصرها عن
لبنان. قال جنبلاط
سورية آتية
وها ان الجميع
لا يشكون في
انها آتية. لم
يتساءلوا إذا
كانت
المداراة
الأميركية
لسورية لا
تعني إطلاق يد
سورية في
لبنان وقد
تعني العكس.
الأميركيون
يقولون انهم
لن يصالحوا
سورية على
حساب لبنان،
كما لن
يصالحوا
روسيا على
حساب جيورجيا،
الا ان الرعب
مع ذلك زعزع
ركب الجميع.
يبقى 7 أيار
والحرب
الشيعية -
السنية ولا
شيء يدل الى
انها قادمة،
وثمة مجال رحب
لتحليل مضاد.
«حزب
الله» الذي لا
يرتعب
الجنبلاطية
والراديكالية
الجنبلاطية
هي في الغالب
رؤيا كارثية
ابوكاليبسية،
والارجح ان
رؤيا كهذه
معدية وتضرب
على عصاب
جماعي.
الأغلب
ان مصالحة سورية
ـ سعودية
أميركية او
سورية ـ
إسرائيلية لن تقوي
«حزب الله»، مع
ذلك لا يطير
«حزب الله»
رعباً منها،
فيما يرتعب
وليد جنبلاط
ويجر معه في رعبه
الموالاة. لا
يرتعب «حزب
الله» لا لأنه
غافل عن ذلك
ولا لأنه ركن
الى اية وعود
او ضمانات. لا
يطير رعباً
ولا ينقلب
خصوصاً عن
وجهته ومبدئه.
لا ينقلب لأن
المبادئ
بالطبع لا
تصاغ بحسب
الظروف ولا
تتغير بحسب
الظروف. هذا
من جهة، أما
من جهة أخرى،
فإن «حزب الله»
على رغم صلاته
الإقليمية
والدولية لا
يرى نفسه مجرد
ورقة في مهب
الرياح
الإقليمية
والدولية،
كما هي الحال
في الرؤيا
الجنبلاطية الكارثية.
ليس مجرد
ورقة، فله
ثقله في
الداخل اللبناني،
انه يرتكز على
جماعة وازنة،
وليس من السهل
زعزعته ما دام
راسخاً فيها.
هذا الارتكاز
هو قاعدته،
فلا يقوم حكم
من دونه ولا
يمكن التعرض
له من دون
انقسام أهلي
وربما حرب أهلية،
قد يكون هذا
حال السنّة
وحال المسيحيين.
فهؤلاء أركان
ولا يمكن
السير في امر
من دون
إجماعهم. ليس
هذا حال
الدروز، لذا
قد تكون الرؤيا
الجنبلاطية
الكارثية
ثمرة الموقع الدرزي.
مع ذلك،
فإن الرؤيا
الجنبلاطية
الكارثية القائمة
على التآمر
الكوني قد
تكون أيضاً
عصاب المثقفين.
ما اسهل ما
يقبل هؤلاء
فكرة ان كل
شيء يُدار من
الخارج
ويُرسم في
الخارج. انه
نوع من
«الاستبصار»
الذي ينجذبون
إليه ويدعوهم
الى ذلك ضجر
من الوضع
اللبناني
يكاد ينقلب
ضيقاً
وكراهية. هناك
تاريخ لتلازم
الجماعات
اللبنانية مع
قوى أجنبية
إقليمية
ودولية. كان
لكل جماعة
دائماً
قرينها
وسندها الأجنبي.
هذا
العامل قد
يكون
بنيوياً، بل
يمكننا جمع «الجماعة»
الى القرين
الأجنبي
واعتبارهما
قوة واحدة. مع
ذلك، فإن
علينا ان
نتمهل في
تحديد العلاقة
بين الطرفين.
من التبسيط
بمكان ان نتكلم
عن التحاق
واستتباع
وتحريك
بالدمى. إذا
كان هذا يقين
كثيرين، إلا
انه ينتهي الى
انتفاء أي
قضية لبنانية
وأي تطلب
داخلي، إذ ذاك
يسهل القول ان
كل شيء وحي من
فوق. سيكون الصراع
اللبناني في
هذه الحال
اختراعاً
وكذباً. أين
ستكون عندئذ
التظاهرات
الملايينية والانقسام
اللبناني، بل
اين سيكون
لبنان نفسه.
علينا ان
نبحث في
العلاقة بين
المتلازمين،
الخارج
والداخل، على
نحو اكثر
جدلية، إذا جاز
الاصطلاح
الماركسي هنا.
علينا ان نرى
الى التوازن
بين الجانبين
بعين إشكالية.
أن نفهم ان
التطابق
الغريب بين
الداخل
والخارج
والذي كان
دائماً، ليس
بسبب التحريك
من فوق ولكن
ثمرة تركيب
تاريخي يجعل
العلاقة اكثر
تركيبية
وأكثر حوارية.
الجماعات
المسنودة من
الخارج ليست
هوائية، ان
لها ثقلها
ورسوخها
والخارج لا
يمكن ان
يتجاهل ذلك أو
يتعداه. ليست
الجماعات
ألاعيب وتوحد
مصالحها مع
الخارج يتم في
توازن دقيق
بين الطرفين،
هذا ما تجهله
الرؤيا التآمرية
وما تميل
الرؤيا
الجنبلاطية
الى تجاهله.
في اللحظة
التي يعتذر
فيها جنبلاط
عن زيارة سبقت
لأميركا يتجه
الى زيارة
سورية. القوة
الخارجية هنا
هي لمضاعفة
الثقل
الجنبلاطي في
الموازين
الداخلية
مضاعفة تجعله
وتجعل جماعته
بين الأركان،
أي تجعل لهما
ثقلاً افتراضياً
سياسياً
يتجاوز بكثير
ثقلهما
الطبيعي. من
هنا تبدو
النظرة
الجنبلاطية
الى السند الخارجي
ولعبة الأمم
مضخمة
وتبسيطية. من
هنا فقط يمكن
الحديث عن
خصوصية درزية.
رؤية
جنبلاط
الابوكاليبسية
عادة (على رغم
قفزاته
العملية)
ليست، على
مطابقتها
للمزاج العام
ونعرة
المثقفين،
أكيدة. التخلي
الكوني والعودة
السورية والحرب
الشيعية -
السنية ليست
نبوءات
أكيدة، والأرجح
ان جنبلاط
نفسه غير
متأكد منها.
أما العودة
الى العروبة
واليسار
والاتحاد
السوفياتي
وفلسطين، فإن
جنبلاط بدا
وهو يراجعها كأنه
يغيّب درساً
من محفوظاته،
بل بدا أشبه
بمن يدلي
باعترافات
زائفة تحت
التعذيب. يصدق
كثيرون
التحليل
الجنبلاطي
الكوني، لكن
قليلين جداً
هم الذين
يصدقون صحوته
السياسية. مع
ذلك لا يخطر
لكثيرين ان
المسألة قد لا
تكون هنا وهناك.
قد تكون مجرد
تقدير آني
ومحلي، قد
تكون حتى
غضباً ونكاية.
لماذا ننسى ان
البداية كانت في
تذمر مما فرض
عليه في قوائم
الجبل، ومن
فرضه كان سعد
الحريري
ومسيحيو 14
آذار. قد تكون
تجربته في 7
أيار وهي مرة
ومؤلمة أسست
لتحوله. قد
يكون الضيق
بالاصطفاف
الجامد حرّض
جنبلاط على
اختراقه ووجد
مصلحة في ذلك.
لماذا لا نفكر
ان حسابات
جنبلاط قد
تكون من حواضر
الساعة
وحواضر
الظرف،
وانها، حتى في
هذا النطاق،
قد تكون غير
صائبة. قد
يكون بطرس حرب
مصيباً حين
شكك في ان
تكون قفزة
جنبلاط
لمصلحة الدروز
أو أن يكون
فيها أمانهم.
الدورة
الإيديولوجية
الكاملة التي
قام بها جنبلاط
تتعدى بكثير
حدود السماح
الأخلاقي، أين
يكون الجمهور
وأين يكون
الحزب عند
مفاجأة كهذه.
لكن هذه نقطة
أتعداها لفرط
ما خاض فيها
المعلقون. يهمني
ان استنتج
شيئاً من هذه
الدورة التي
لم تكن محض
بهلوانية. لقد
ركزت
المراجعة
الجنبلاطية
في استذكارها
التاريخ
اللبناني منذ
انتفاضة 58 حتى
الحرب
الأهلية،
بوعي او من
دون وعي، على
ان خط الصراع
لا يزال
إسلامياً
مسيحياً.
الشائع
الآن، ليس من
دون سبب، ان
جنبلاط في استدارته
السياسية
والإيديولوجية
يتقصد استفزاز
المسيحيين. من
الوهم او
الارادوية
القصوى تخيل
ان في الوسع
إعادة الصراع
الى الحد الإسلامي
المسيحي مهما
كان مشتهى
جنبلاط ورغبته،
لكن أحداً لا
يدري ما هي
المصلحة في ان
يطيّر جنبلاط
في لحظة
تاريخاً
تعهده وبناه حجراً
حجراً منذ
زيارة البطرك
الى الشوف، أي
تاريخ
المصالحة
الدرزية -
المسيحية
التي كانت لتختم
جراحاً
وحزازات أقسى
من 7 أيار. ما
المصلحة في ان
يشتري جنبلاط
المصالحة
الشيعية - الدرزية
بإعادة فتح
الجرح
المسيحي -
الدرزي. ما هي
مصلحة الدروز
في ذلك إذا
عدنا الى شراكتهم
مع المسيحيين
في الجبل
ولبنان. ما
المصلحة في ان
يهدم جنبلاط
في أيام خطاً
كان ابرز بناته
السياسيين
والإيديولوجيين
قبل اغتيال الحريري
وبعده.
ما هي
مصلحة الدروز
في الخروج من
الحلف الأقوى
دولياً
وإقليمياً
وسياسياً
واقتصادياً
والى اين، على
ما يحب جنبلاط
ان يقول. الى
وسط غير
موجود، ام الى
المساومة على
كل نقطة مع
الطرفين
المتصارعين،
وعقد صفقة على
حدة عند كل
مشكلة. وهل
يمكن سياسة
بالتقسيط
كهذه ان تؤدي
حقاً الى
مراكمة شيء،
أم ان جنبلاط
سينزلق
بالتدريج الى
المعسكر الثاني
(8 آذار) وكيف
سيكون مقامه
فيه تحت
القيادة الإيديولوجية
لـ «حزب الله»
وعن يسار
الحليف الثابت
الوفي ميشال
عون. سيدلل
«حزب الله»
جنبلاط
بالتأكيد
لكنه لن يكون
القائد ولا
الأساس. بعد
رسالة
الاعتذار
التي قدمها
الى «حزب الله» ورسالة
الاعتذار
التي سيقدمها
الى الأسد لن
يكون بقي لديه
الكثير
ليقدمه. لكن
العلاقة مع
دولة كسورية
وحزب عقائدي
كـ «حزب الله»
لا تحتمل
الكثير من
التموجات، لن
تكون حركة جنبلاط
واسعة ولا
لعبته كبيرة
كما كانت حاله
مع سعد
الحريري
والحلفاء
المسيحيين.
لقد كان هنا
ملكاً
وطاووساً ولن
يكون هناك
كذلك. أو لن
يكون وحيداً
في ذلك.
ماذا
سيحصِّل
الدروز من كل
ذلك. عفواً
فحسب، رفع
السيف عنهم في
معركة مقبلة
مفترضة. في
المقابل
سيخسرون
حليفاً
طبيعياً وبلا
بديل حقيقي،
أما ما سيقدمه
جنبلاط،
فضلاً عن
تاريخه وصدقيته،
فكبير. بعد
ميشال عون
سيقدم
التغطية والمشروعية
الكاملتين.
لن يشك
احد بعد الآن
في ان سلاح
«حزب الله»
موجود،
بإرادة الشعب
اللبناني،
مهما اعتبره
البعض رديفاً
للانقسام
الأهلي
وتعطيلاً
للدولة
وانحيازاً
للحرب
ومروقاً على
المجتمع الدولي.
لا يكاد «حزب
الله» يريد من
لبنان اكثر من
هذا الإذن
وتلك
المشروعية،
فالدعم الإيديولوجي
ثمين لحزب
يقوم أساساً
على دعوى إيديولوجية،
هناك أيضاً
المحكمة
الدولية، بعد
إيثار
الحقيقة على
العدالة بدأ
جنبلاط الكلام
عن تسييس
المحكمة
ويمكن ان
تتخيل الى اين
سينتهي هذا
الكلام. ليس
مهماً اين
سيصفّ جنبلاط،
لقد قدم كل ما
يستطيعه،
أعطى الأساسي
والباقي
تفاصيل. لقد
تم كل شيء
والمساومة
على الوزارة
لعب في لعب.
تكاد
الجنبلاطية
اليوم تكون
الابنة
الشرعية
للعونية.
تراجع
العونية الى
الدائرة
المسيحية
والاشتغال
اليومي على
التظلم
المسيحي والشحن
المسيحي أمور
لا تبدو
نافرة،
للوهلة الاولى،
بسبب
الانقسام
السنّي - الشيعي
والانقسام
المسيحي نفسه.
بالعكس تنافس
الطرفان في 14 و8
على طمأنة
المسيحيين
ومساعدتهم
على تحرير
إرادتهم. كان
لهذا أسبابه
المعروفة. ما
فات الغالبية
فهو ان
الحلقية
العونية
المسيحية
ستسفر حلقيات
أخرى.
والتدليل للمطالب
المسيحية
سيستفز
حزازات ثانية.
الجنبلاطية
هي أولى
الحلقيات
المستفزة،
الجنبلاطية
كالعونية تضع
الطائفة
معادلاً
للوطن والدولة
والسياسة
والتقدم
والصلاح.
الأرجح أنها لن
تكون الحلقية
الأخيرة،
فثمة حلقيات
أخرى تجهز
للظهور.
*
كاتب لبناني.
النائب
الدكتور أحمد
فتفت
لـ((الشراع)):جنبلاط
هاجم ((لبنان
أولاً))
واعتمد
((الدروز
أولاً))والحريري
سيخرج من يحرجه
الشراع/14
آب/09
*غياب
الحريري كان
رسالة سياسية
*
العرقلة
الداخلية
تؤخر المسار
السعودي – السوري
وأتوقع تأليف
الحكومة في
رمضان
*العرقلة
الحقيقية
ميشال عون
وليس وليد
جنبلاط
*الرئيس
بري مرتاح حيث
هو ولن ينتقل
الى الوسطية
*حجم
إنعطاف
جنبلاط أكبر
من الحجم الذي
كنا نتوقعه
وتموضعه
الجديد يحتاج
إلى تقويم
*حكومة
تكنوقراط قد
تكون جزءاً من
الحل السياسي
ومدخلاً
للإصلاح
*لا
حرب
إسرائيلية ضد
لبنان قبل 2010
عاد
الرئيس
المكلف سعد
الحريري إلى
بيروت بعد
غياب اسبوع
((عائلي)) وقد
يكون ((سياسي))
بامتياز
ليتابع ما كان
ينتظره من
اتصالات
ولقاءات حول
تشكيل
الحكومة العتيدة
وما يرافق ذلك
من تموضع جديد
للحليف الرئيسي
النائب وليد
جنبلاط الذي
جاء ليحشر الرئيس
المكلف ويزيد
تعقيدات
التشكيل التي
كانت تقف بعض
تعقيداتها
عند العماد
ميشال عون،
إلا ان النائب
الدكتور أحمد
فتفت لا يرى
في موقف
جنبلاط عرقلة
وإن كان يرى
تأخيراً في مجرى
اللعبة
السياسية
وانعطافاً
أكبر من الحجم
الذي توقعه
البعض في قوى 14
آذار/مارس،كما
انه لا يتوقع
تأخيراً
طويلاً في
تشكيل
الحكومة التي
يؤكد ان
النائب
الحريري هو من
سيرأسها
وبالتالي لن
يستقيل من هذه
المسؤولية.
واستبعد
فتفت أي كلام
يصدر عن البعض
حول إنتقال
الرئيس نبيه
بري الى حيث
انتقل النائب
جنبلاط، لأن
بري مرتاح الى
وضعه، بحسب
فتفت الذي استبعد
أيضاً أي حرب
إسرائيلية
على لبنان خلال
هذا العام
لكنه لم
يستبعدها في
العام المقبل.
مواضيع
كثيرة تطرق
إليها عضو
كتلة ((لبنان
أولاً))
النائب
الدكتور أحمد
فتفت خلال هذا
الحديث مع
((الشراع)).
#
نبدأ من عودة
الرئيس
المكلف
النائب سعد
الحريري إلى
لبنان، لماذا
باعتقادك
طالت فترة غيابه
في هذه
الأوقات
الصعبة حيث
الجميع ينتظره
هل هدف الى
توجيه رسالة
سياسية، وهل
تحمل عودته
حلاً ما؟
-
الكل يعرف ان
غياب الرئيس
المكلف سعد
الحريري كان
لأسباب
عائلية، وكان
مقرراً لفترة
قصيرة، ولكن
بالتأكيد
التطورات
السياسية
التي حصلت على
الأرض
والعراقيل
المستمرة
جعلته يتريث
قليلاً لكي
يفكر بالأمور
كما طرحت، وشئنا
أم أبينا هناك
رسالة سياسية.
#
هل كان
بانتظار حل
سعودي - سوري
أو هل تم
إتفاق ما بعد
زيارة الوزير
عبد العزيز
الخوجة الى لبنان؟
-
الكل يعتبر ان
أي حل سعودي -
سوري ينعكس
على الساحة
اللبنانية،
وربما كان هذا
التصوّر هو الذي
انطلق منه
الرئيس نبيه
بري عندما قال
انه ستكون
هناك حكومة
قبل أول
آب/اغسطس،
والذي كنا
نعتبره انه
كلام غير
دقيق، لأنه من
الواضح ان
الوضع
الداخلي لا
يتناسب مع
المسار
السعودي -
السوري،
وبالتالي
أصبحت
العرقلة
الداخلية هي
التي تؤخر
المسار
السعودي -
السوري، بعكس
ما يتصوره
البعض بأن
المسار
السعودي -
السوري يؤثر
على الساحة
الداخلية كما
ان العقبات
التي تبرز في
الداخل لها
مردودها
السلبي على
العلاقات
العربية
العامة.
عراقيل
التأليف
#
عدا ((عرقلة))
النائب وليد
جنبلاط هل
هناك عراقيل
أخرى تؤخر
تأليف
الحكومة؟
-
العرقلة
الحقيقية هي
ميشال عون،
وموقف وليد جنبلاط
ليس عرقلة، بل
هو تموضع جديد
يخلق معطى
سياسياً
جديداً،
يلزمه دراسة
ووقت وتقييم،
لأنه في
النهاية،
باللعبة
السياسية قرر
وليد جنبلاط
على الأقل، أن
يتموضع، لكي
لا نقول ان
يغيّر موقعه، أن
يتموضع في
مكان ما، وهذا
ضمن اللعبة
السياسية
يحتاج الى وقت
والى دراسة
وتقييم
وإعادة دراسة
الإتفاقات
التي كانت
سابقاً، لنرى
ما إذا كانت
ما زالت
ملائمة أو غير
ملائمة، لكن موقف
جنبلاط ليس
عراقيل، لأن
العراقيل
كانت موجودة
قبل ذلك، وهذا
الإتفاق الذي
نتحدث عنه الآن
بدأ قبل ثلاثة
أيام من أول
آب/اغسطس، ورغم
ذلك، الأمور
لم تتقدّم
بالاتجاه
المفترض أن
تتقدم فيه،
لأنه تبيّن ان
هناك صعوبات
داخلية،
وبالتحديد
عند الجنرال
عون، صعوبات
مطلبية
بالعدد
أولاً، ثم
بالأشخاص
والحقائب، وبالتالي
هناك صعوبات
ليست سهلة،
بينما الإنطباع
الذي كان
سائداً ان
المعارضة
أخذت على عاتقها
انها جسم واحد
تستطيع حل كل
الإشكاليات، ولكن
تبيّن ان هذا
الامر غير
صحيح، وبعدما
تم الإتفاق
الاساسي،
تبيّن انه يجب
حل الأمور مع
الجنرال عون.
#
تقول ان إعادة
تموضع جنبلاط
يحتاج الى
دراسة، هل هذا
يعني قد يحتاج
الأمر الى
فترة طويلة لتشكيل
الحكومة كما
يُقال إلى ما
بعد عيد الفطر؟
-
مقولة الى ما
بعد عيد الفطر
منطلقة من
اعتبار رمضان
شهر التوقف عن
العمل، وهذا
غير صحيح،
رمضان شهر عمل
وبالتأكيد
سيكون هناك
تنظيم للوقت
لا أكثر ولا
أقل، ولكن
العملية
السياسية
مستمرة، وقد
تصل الى
حلولها، وأنا
لا أتوقع ان
تأخذ هذه
العملية هذا
الوقت لما بعد
عيد الفطر،
وأتوقع ان تؤلف
الحكومة خلال
رمضان.
#
هل قد تتغير
معادلة 15+10-+5؟
-
معادلة 15+10+5
منطلقة من
واقع سياسي
معيّن، اليوم
هناك واقع
سياسي جديد
سنرى إذا كانت
هذه الصيغة
تلائم هذا
الواقع
السياسي
الجديد
وبالتالي سوف
يتم
اعتمادها،
وإذا تبيّن
لنا انها غير
ملائمة
فبالتأكيد
يجب تغييرها،
وهذا يحتاج
الى دراسة،
وأعتقد ان اللقاءات
السياسية
التي ستحصل
خلال الايام المقبلة
ستحدد هذا
الاطار.
#
هل ما زلتم
أكثرية أم
أصبحتم
أقلية، وهل
سقطت نتائج
انتخابات
تحالف قوى 14
آذار/مارس،
ونحن نعرف انه
بعد سقوط
الحلف
الرباعي،
قالت المعارضة
ان نتائج انتخابات
2005 غير صحيحة
لأنها جاءت
بناء على تحالفات
وهمية، ألا
ترى ان الأمر
نفسه تكرر
بالنسبة
لفريق الرابع
عشر من
آذار/مارس؟
-
صحيح ان وليد
جنبلاط خرج من
14 آذار/مارس
ولكنه طالما
انه لم يذهب
الى الجهة
الأخرى اعتقد
ان 14 آذار/مارس
ما زالت
أكثرية في
المجلس النيابي،
وحتى الآن
أعلن وليد
جنبلاط انه لم
يخرج من 14
آذار/مارس
وكلامه من قصر
بعبدا قد يكون
فيه التباس،
ولكنه أعلن ان
هناك حاجة
لتغيير بعض
الشعارات
وتكتيكات في
استراتيجية 14
آذار/مارس،
وهذا موضوع
سياسي من حقه
ان يطرحه،
وبالتالي أنا
حتى هذه
اللحظة ما زلت
أرى ان
الأكثرية
النيابية هي
ملك 14
آذار/مارس في
المجلس
النيابي. أما
موضوع اعتبار
اذا سقط التحالف
الرباعي هل
هذه
الانتخابات
تسقط؟ انا اقول
ان
الانتخابات
هي عرف دستوري
تجري كل اربع سنوات،
وتلزم الناس
لمدة أربع
سنوات بنتائجها
أياً تكن هذه
النتائج. حتى
لو تغيّرت التحالفات،
فإذا انتقل
اليوم وليد
جنبلاط بكل إمكانياته
بما فيها
((اللقاء
الديموقرطي))
الى الجهة
الأخرى
فعندها يكون
لديها
الأكثرية، وعليها
ان تتحمل
مسؤولياتها
بإدارة شؤون
البلد. ولكن
طالما ان هذا
لم يحصل، فما
زالت الأكثرية
أكثرية، وما
زال الشيخ سعد
الحريري هو الرئيس
المكلّف الذي
يملك
الأكثرية
وحتى في كل
الظروف،
ودستورياً هو
الوحيد الآن
الذي يحق له
تأليف حكومة
في لبنان.
#
إذا عدنا الى
ما بعد تفكك
التحالف
الرباعي، المطالبة
بالمشاركة
والثلث
المعطل
و((زووم إن))
و((زووم أوت))
واعتصامات في
وسط بيروت
بسبب ان الأكثرية
هي وهمية أنتم
الى ماذا قد
تلجأون إذا
فقدتم أكثريتكم؟
-
أولاً
الأكثرية لم
تصبح أقلية،
ففي ذلك الحين
برأيي ان
الأكثرية
ظلّت أكثرية
في مجلس النواب،
هناك مشكلة
كبيرة في
العقلية
اللبنانية
حيث هناك من
يذهب الى
الانتخابات
ويقترح التقسيمات
الادارية، ثم
تجري الانتخابات
ولا يقبل
بالنتائج،
وحتى عندما
يقبل بالنتائج
فهو يقبلها
بالشكل
ويرفضها
بالمضمون،
وهذا ما حصل،
حتى الآن ان
قوى المعارضة
قبلت بنتائج
الانتخابات
والسيد حسن
نصرالله قال
انه قبل
بالنتائج،
ولكن
بالمفاعيل
الفعلية لم نر
حتى الآن
قبولاً
للنتائج من
ناحية تسهيل أن
يكون هناك
سلطة قائمة
وسلطة تحكم
وطرف يعارض،
وكل اللعبة
الديموقراطية
لم تعد في
ذهنية اللبناني
بشكل جيد.
إنما
بالفعل
اليوم، نحن
اليوم أكثرية
أفرزتها
الانتخابات
من خلال قرار
سياسي واضح من
الشعب
اللبناني بأن
هذا ما يريده،
فعلى كل الصعد
هذه الأكثرية
واضحة، وبالتحديد
اليوم وليد
جنبلاط لم يقل
انه انتقل الى
الطرف الآخر.
#
هو يقول انه
في الوسطية،
ألا ترى ان
الوسطية تكبر
على حساب
الأكثرية؟
-
سنرى ذلك
عندما تنشأ
وسطية فعلية،
فإذا بقي جنبلاط
وحيداً في
الوسطية فهذه
ليست وسطية، أما
إذا نشأ تكتل
وسطي وأتى من
كل الأطراف فهذا
يغيّر اللعبة
السياسية،
وتصبح المعادلة
ثلاثية بدل من
أن تكون
ثنائية.
حلفاء
بري خذلوه
#
هل يمكن ان
ينتقل الرئيس
نبيه بري الى
هذه الوسطية؟
-
لا اعتقد ذلك.
لأن الرئيس
بري مرتاح حيث
هو.
#
لماذا لاذ
الرئيس بري
بالصمت خلال
غياب الحريري؟
-
أعتقد ان صمته
مرتبط
بالاندفاعة
الكبيرة التي
قام بها قبل
أول آب/اغسطس
واعلانه ان
الحكومة
ستولد في
الأول من آب/اغسطس،
وبالطبع من
خلال موقعه
المهم جداً،
فليس من
السهولة ان
يُخذل
باللعبة
السياسية
التي كان
يتوقعها،
وبرأيي ان
حلفاءه هم الذين
خذلوه قبل كل
شيء. فالرئيس
بري كان يتوقع
ان العماد عون
سيسير بمسار
التأليف
بسرعة وأن
تكون الحكومة
سريعة،
واستمر
الرئيس بري حتى
ثلاثة أيام
قبل أول
آب/أغسطس
يصرّح بأن
الحكومة
ستولد بداية
آب، وبالتالي
أمام هذه المعطيات
ربما يشعر
الرئيس بري
انه خُذل
بالموضوع
السياسي وهذا
يجعله اليوم
يتردد أكثر
باتخاد
مواقف، ومن
جهه ثانية
اعتبر ان
الوضع متشنج جداً،
وان أي كلام
قد يُساء
تفسيره وهذا
ليس من
مصلحته.
الموضوع
وعكسه
#
هل انتم
مقتنعون
بالأسباب
التي قدمها
وليد جنبلاط
لخروجه من 14
آذار/مارس؟
وبالتالي هل
فعلاً الدروز
هم في خطر في
حال بقي
النائب وليد جنبلاط
في 14
آذار/مارس؟
-
وليد جنبلاط
طرح الموضوع
وعكسه، وليد
جنبلاط شن
هجوماً على
عنوان ((لبنان
أولاً)) وكأنه
عنوان
انعزالي،
وفجأة اعتمد
عنواناً اكثر
انطواء كي لا
أقول اكثر
انعزالاً هو
((الدروز أولاً)).
أنا افهم وليد
جنبلاط،
وأفهم أي
مجموعة لديها
هواجس، ولكن
الهواجس ليست
فقط عند
الدروز، بل كل
اللبنانيين
لديهم هواجس،
والكل مدرك
تماماً انه لا
احد يستطيع ان
يحمي نفسه
لوحده، ولكن
بعد ما اصبح
هناك تقارب
بين معظم
الاطراف
اللبنانية
استطاعوا
حماية
أنفسهم،
وبالتالي
الوحدة
الوطنية هي
حاجة اليوم
اكثر بكثير.
وليد
جنبلاط كان
لديه ثلاثة
أهداف من خلال
خطوته
السياسية:
أولاً :
المصالحة
الشيعية -
الدرزية وهذه
ضمن إطار
مخاوف الدروز
وهواجسهم.
ثانياً:
المصالحة مع
سوريا، وهو
كان قد ذهب بعيداً
بالصدام معها
وهو الوحيد في
14 آذار/مارس الذي
طالب بتغيير
النظام
وتبيّن له ان
هذا النظام
مستمر، وبالتالي
هو يبحث عن
كيفية رأب
الصدع القائم
بينه وبين
النظام
السوري،
ويبدو انه حصل
غزل متبادل في
هذا المجال،
وأنا اعتبر
انه اذا كان
هدف وليد
جنبلاط هو
تأمين مصالح
وطنية
لبنانية، فلا
أجد خطأ في
هذا التوجه.
وأنا اذكّر ان
الرئيس فؤاد
السنيورة ذهب
الى دمشق بعيد
تأليف حكومته
الأولى،
وبالتالي
هناك نية لدى
كل الأطراف
لكي تكون
العلاقات مع
سوريا على أفضل
ما تكون على
شرط ان لا
تكون على حساب
المصالح
الوطنية
اللبنانية،
بل ان تكون
علاقات دولة
لدولة.
النقطة
الثالثة:
وبرأيي هي
الأهم، وهي
تأليف الحكومة،
لقد شعر
النائب
جنبلاط عشية
الإنتخابات
النيابية
وتشكيل
اللوائح انه
مضطر لان يعطي
تنازلات من
كتلته مما
يضعفه سياسياً.
وعندما وصلنا
الى الموضوع
الحكومي وحصلت
مناكفات في
التأليف شعر
ان هذا الموضوع
سيضعف زعامته
اكثر، وهذا
المنطلق ربما
دفعه الى
الدخول في
حالة متشنجة
وان يسأل عن
موقعه السياسي
الذي يطمح
اليه، وارتأى
ان يكون في الوسط،
وبالتالي
يكون مع كل
الناس بدل أن
يكون مع طرف
سياسي لا
يلائم مصالحه.
#
بهذا المعنى
ألا تضع بعض
الحق على
القوى في 14 آذار/مارس
التي حاولت
الحد من موقعه
من خلال ((المطالب))
وخاصة من قبل
الجانب
المسيحي؟
-..
ما هي 14
آذار/مارس؟
انا اعتقد ان
هناك ثلاث
مراحل في
تاريخ لبنان
وهي: الجبهة
الوطنية التي
أسقطت بشارة
الخوري وأتت
بكميل شمعون،
والحركة الوطنية
اللبنانية
واليوم 14
آذار/مارس،
وهذه هي حركات
كانت عابرة
للمناطق، أتت
في مرحلة تاريخية
معيّنة
استطاعت
التغيير، لكن
للأسف لم
تستمر لأنه
تغلّب عليها
الواقع
الطائفي والطابع
المناطقي.
ولكن ضمن
اللعبة
السياسية ليس
وليد جنبلاط هو
الذي أعطى
فقط، وايضاً
سعد الحريري
اعطى العديد
من مواقعه،
وهو كان
باستطاعته
تحسين مواقعه
في أكثر من
منطقة ولكنه
أعطى لأطراف
اخرى بمن فيهم
وليد جنبلاط.
#
ايضاً يُقال
ان وليد
جنبلاط ضاق
ذرعاً وبات مستاءً
من تقديمات
وتنازلات سعد
الحريري لحلفائه
المسيحيين؟
-
هذه
التنازلات
كانت لمن؟
فإذا كنا
داخلين في
مشروع سياسي
مشترك، فأنا
لا أرى انه
اذا اعطيت
لحليفي اكون
مخطئاً في
ذلك،
وبالتالي
عندما اتنازل
تكتيكياً
لتحسين موقعي
الاستراتيجي
هذا ليس خطأ ، وهذا
رأيي قد يكون
للآخرين رأي
آخر، هذا الموضوع
يفترض ان
يناقش على
طاولة
مستديرة من
قوى 14
آذار/مارس،
وكان من
المفترض حصول
لقاءات بعد
الانتخابات
لتقييم
النتائج قبل
الإنتخابات
وبعد
الانتخابات،
وتقييم ما حصل
أثناء الحملة
الإنتخابية،
والتحضير
لمرحلة تأليف
الحكومة، لكن
هذا الامر لم
يحصل ،
ومعلوماتي ان
هذا لم يحصل
ايضاً بسبب
تردد وليد
جنبلاط، وهذا لا
يتحمل
مسؤوليته
وليد جنبلاط
بمفرده.
ولكن حول
ما اذا كان
وليد جنبلاط
مستاء من التنازلات
، فاذا كنا
جميعاً نعطي
تنازلات لحليف
نثق به فلا
مشكلة في ذلك،
اما اذا كان
يعتبر انه في
حالة تحالف
تكتيكي مؤقت
والأهداف الاستراتيجية
كما يقول الآن
في مكان آخر،
فعندها يُفهم
الموضوع،
ولكن موقفه
قبل
الانتخابات
لم يعد
مفهوماً، لقد
أطلق عليهم
تسمية ((الجنس
العاطل)) في
مرحلة معينة،
وحصل حديث عن
اختلاف كبير
بالمسار
الاستراتيجي،
فإذا كان هذا
المسار
الاستراتيجي
مختلف الى هذا
الحد ، واذا
كانوا جنساً
عاطلاً الى
هذا الحد،
فلماذا اعطى
كل هذه
التنازلات
قبل
الانتخابات؟.
#
لقد اعطى وليد
جنبلاط
اشارات قبل
الانتخابات
بانه ما بعد
نتائج
الانتخابات
قد يكون مختلفاً
عما قبلها،
وبالتالي هو
لم يفاجئكم
بموقفه الأخير؟
-
بمعنى
المفاجأة
الكاملة نحن
لم نفاجأ،
وانما فوجئنا
بالتوقيت
الذي كان
مؤذياً لنا
ومؤذياً
للبلد، لانه
أخّر
الإستحقاقات
السياسية
والدستورية،
وفوجئنا
ايضاً بحجم
الانعطاف
الذي كان اكبر
من الحجم الذي
كنا نلاحظه،
اذ اننا كنا
نرى انه يلجأ
الى انعطاف
معيّن. وأنا
هنا أفضل ان
اتحدث بلغة
الجمع، لأني
إذا اردت ان
اتحدث عن رأيي
الشخصي، فأنا
شخصياً كنت
ألاحظ ان وليد
جنبلاط سيذهب
باتجاه يطرح تساؤلات.
وأنا في احدى
الجلسات طرحت
هذا السؤال
على سعد
الحريري الذي
قال لي: نحن
نسأل منذ اربع
سنوات اين
وليد جنبلاط ؟
وهو ما زال في 14
آذار/مارس.
#
الى أي مدى
هذه النقلة
وفي هذا
التوقيت حشرت سعد
الحريري في
الزاوية ؟
والى أي مدى
قد تؤدي هذه
الخطوة الى
اعتذاره عن
تأليف
الحكومة وتسمية
رئيس آخر
للحكومة ؟
-
بقراءتي
السياسية ليس
وارداً لا عند
الشيخ سعد ولا
عند ((تيار
المستقبل))
ولا عند قوى 14
آذار/مارس ان
يعتذر
الحريري. أما
هل ادى ذلك
الى حشره ،
بالتأكيد أدى
الى بلبلة
الوضع ولكن
بمعنى الحشر
وليس بمعنى
انه لم يعد
باستطاعته
الاستمرار
فلا اعتقد
ذلك.
#
دائماً هناك
عبارة تُقال
((احراجه
لاخراجه))؟
-
انا قلت
سابقاً يخطىء
من يحاول ان
يحرج سعد الحريري
لاخراجه،
لانه لا يعرف
طباع سعد الحريري،
وسعد الحريري
سيخرج من
يحرجه.
#
لقد طرح
حلفاؤكم
حكومة اقطاب
او حكومة
تكنوقراط ، هل
هذا الحل
معقول و وارد؟
-
انا لست في
موقع ان اجيب
على هذا
السؤال لانه سوف
يناقش بين
الرئيس
المكلّف
وفخامة رئيس الجمهورية،
ولكن حكومة
اقطاب قد تقع
في
الاشكاليات
نفسها من حيث
التوزيعات
والاعداد،
اما حكومة
التكنوقراط
قد تكون بداية
جيدة من وجهة
نظري الخاصة،
لأني أولاً مع
فصل النيابة
عن الوزارة،
وهذا ما أنادي
به منذ العام 1996
واعتقد اني
اؤمن بهذا الأمر،
بعد ان كنت
وزيراً اكثر
وأكثر خاصة
نحن نواب
المناطق.
ان حكومة
التكنوقراط
قد تكون
بالإضافة الى
انها جزء من
الحل السياسي
قد تكون
مدخلاً لبداية
اصلاح سياسي
حقيقي في
البلد، وأحد
مداخله هو فصل
النيابة عن
الوزارة، هذا
ممكن في الوقت
الحالي، ولكن
المشكلة تقع
بأنه في
اللعبة السياسية
اللبنانية
الوزير هو ليس
فقط قيماً
ادارياً على
وزارته ، بل هو
قيّم سياسي
على موقعه في
مجلس الوزراء.
للوزير موقع
سياسي في مجلس
الوزراء، ومن
هنا صعوبة
حكومة
تكنوقراط،
لأننا يجب ان
نجد التكنوقراطيين
ايضاً لديهم
الكثير من
الاطلاع والالتزام
السياسي لكي
نمشي في مثل
هذه الحكومة.
#
ماذا عن حكومة
الأقطاب؟
-
لا أعرف ماذا
يعنون بحكومة
أقطاب، وكيف
ستجد
توازناتها
السياسية.
برأيي حكومة
الأقطاب يجب
ان تكون تحت
العدد 12 ، أي
عشرة وزراء،
لكي نستطيع ان
نتحدث عن
حكومة اقطاب،
فاذا كان المخرج
في حكومة
اقطاب، البلد
بحاجة لحكومة
فاعلة، برأيي
البلد بحاجة
لحكومة
تستمرحتى
الانتخابات
النيابية
المقبلة،
ولذلك انا لست
منزعجاً من خسارة
الوقت الحالي
، لأن الوقت
الذي نخسره
اليوم سنربحه
مضاعفاً.
اما اذا
تسّرعنا
اليوم تحت
الضغط بتشكيل
حكومة كيفما
كان، سيؤدي
ذلك الى تصادم
داخل الحكومة
والى ثورات
سياسية في البلد
خلال الأشهر
المقبلة،
بينما اذا
انطلقنا
انطلاقة
متينة قد نؤمن
حكومة مستقرة
لمدة ثلاث
سنوات ونصف أي
لغاية
الانتخابات
القادمة،
وبهذه
الطريقة
نقدّم خدمة
كبيرة للبلد
ولو خسرنا
الوقت الآن.
نقد ذاتي
#
هل قوى 14
آذار/مارس بعد
خروج جنبلاط
أمام محاولة
نقد ذاتي ودراسة
لوضعها؟
-
بالتأكيد انا
اعتقد ليس
الآن فقط بل
من قبل اليوم،
لأن 14
آذار/مارس هي
حالة نادرة في
الحياة
السياسية
اللبنانية،
لا يمكن
تشبيهها بالحركة
الوطنية
اللبنانية،
لأن الحركة
الوطنية كانت
في وقت كل
استقطابها
حول كمال
جنبلاط،
بينما 14
آذار/مارس
خصوصاً ما قبل
الانتخابات
كان فيها
قيادات
وتوازنات،
وبرأيي ان
الحديث بدأ
قبيل
انتخابات
الـ2005 بأن 14
آذار/مارس يجب
ان تقوم بنقد
ذاتي. كل الحركات
التي كانت في
السابق
قيادات
سياسية خلقت واقعاً
سياسياً. 14
آذار/مارس هي
العكس تماماً،
واقع خلقته
الناس وفرضته
على قيادات
سياسية بأن
تلتقي وتعمل
سوياً، وكانت
ناجحة خلال
سنوات أربع
،وبالتأكيد
يجب ان تكون 14 آذار
في محل نقد
ذاتي مستمر
ليس في هذه
المرحلة
فحسب،
وبالتأكيد
التطورات
السياسية
التي حصلت بعد
موقف وليد بك
هناك ضرورة
لاعادة دراسة
طريقة عملها
وحتى
شعاراتها،
نحن لدينا قراءة
سياسية
مختلفة
تماماً عن
قراءته
لموضوع ((لبنان
أولاً)) وأنا
ارى كلمة
((لبنان أولاً))
اليوم هي اكثر
شعار ممكن
موجود في
الوقت الحالي
في العالم
العربي.
#
لماذا يرى انه
متناقض مع
مفهوم
العروبة ومع القضية
الفلسطينية؟
-
ربما وليد
جنبلاط يعود
الى هواجس
مرتبطة بالحرب
الأهلية
ومفهوم
الشعارات مثل
((وطني دائماً
على حق)) وكيف
كان يُنظر الى
لبنان، بينما
اليوم مشروع
((لبنان اولاً))
يقدّم للعالم
العربي مثلما
قدّمت 14
آذار/مارس
خبرة سياسية وتجربة
سياسية جيدة،
وخميرة جيدة
لكي يكون هذا
العالم
العربي
منفتحاً بشكل
افضل على الحريات
وعلى
الديموقراطية،
وحينها سيكون هناك
أمل أكثر
بكثير
بالوحدة
العربية، مما
أوصلتنا اليه
الأنظمة
العربية من
حكم الحزب الواحد
ولا صوت يعلو
على صوت
المعركة،
وغيرها من
الشعارات،
بينما نرى
التجربة
الأوروبية والانفتاح
والتجربة
الديموقراطية
والحرية
أوصلتهم الى
قوة هائلة في
التاريخ،
ولأن يكونوا
اليوم اكبر
قوة اقتصادية
في العالم من
خلال الوحدة
الأوروبية.
#
عودة وليد
جنبلاط
للمناداة
باليسار
وتطبيق شعاراته،
فشعار لينين
كان ((خطوتين
الى الأمام
وخطوة الى
الوراء)) فهل
ترى ان النائب
جنبلاط، يطبق
بالتعامل
معكم هذا الأسلوب
اليساري اي
يتقـدّم
خطوتين الى
الأمام،
ويرجع خطـوة
الى الوراء؟
-
وليد جنبلاط
نجده دائما
يتكتك في
السياسة ، ولكن
اعتقد ان
العودة الى
اليسار هو
شعار عاطفي
استعمله وليد
جنبلاط في هذه
المرحلة ، إنما
انا بكل صراحة
وبكل وضوح لم
أعرف ما هو
مضمونه حتى
الآن، لأني لم
استطع قراءة
مضمون كلمة
عودته الى اليسار،
فان كان
بالمطالب
الإجتماعية
اعتقد اننا
الوحيدون في
((تيار
المستقبل))
الذين خضنا الانتخابات
بمشروع
اصلاحي بما
فيه الاقتصادي
والاجتماعي،
وفي باريس-3 كل
الاصلاحات
الإقتصادية
مرافقة
باصلاحات
اجتماعية كما
لدينا اصلاحات
تربوية.
اذا كان
مفهوم اليسار
هو مفهوم
العدالة الاجتماعية
والأنسنة،
اعتقد لا
يستطيع احد
المزايدة
علينا في هذا
الموضوع. واذا
كان موضوع اليسار
العودة الى
الاشتراكية
لا اعرف ما
اذا كان وليد
جنبلاط مارس
موضوع
الاشتراكية
بالعمل
السياسي.
#
ما مدى صحة
الحديث عن ان
أحد هواجس
وليد جنبلاط
هي انه عندما
يشكل سعد
الحريري
الحكومة
سيذهب الى
دمشق، وبالتالي
لا معنى بعد
ذلك من ذهاب
جنبلاط او عدم
ذهابه الى
سوريا،
وبالتالي
استبق الأمور
بأن ذهابه
الآن الى
سوريا أو فتح
علاقات جيدة
مع سوريا، قد
تأخذ وهجاً
أكثر مما لو
حصلت بعد
تشكيل سعد
الحريري
للحكومة؟
-
أنا أعتقد ان
وليد جنبلاط
هو الذي قال
انه يفضّل
الذهاب الى
سوريا بعد
زيارة
الحريري، لأن
دم رفيق
الحريري ما
زال على
الارض، ولكن
انا اعتقد ان
وليد جنبلاط
وأياً يكن
الظرف والمكان
والزمان لديه
وهجه،
وبالنهاية
وليد جنبلاط
هو زعيم الطائفة
الدرزية
ولديه موقع
سياسي ولا
أتصوّر ان
توقيت
الزيارة مهم
الى هذا الحد
بالنسبة
لوليد
جنبلاط،
بينما موقع
وليد جنبلاط
السياسي يؤمن
له الوهج
الضروري في
هذا الموضوع.
#
قيل ان عدداً
من قيادات 14
آذار/مارس
تحاول فتح خطوط
على سوريا،
وان الوزير
السابق وئام وهاب
هو من يقوم
بوساطات لمن
يرغب بالذهاب
الى سوريا، هل
صحيح انه داخل
14 آذار/مارس
هناك من يحاول
فتح خطوط على
سوريا منذ
الآن لحفظ
الرأس،
وبالتالي ما
هو وضع 14
آذار/مارس مع
سوريا؟
-
خط 14 آذار/مارس
مع سوريا
دائماً كان
واضحاً جداً
بأن 14
آذار/مارس
وبطبيعة الحال
"((تيار
المستقبل))
يريد أفضل
العلاقات مع سوريا،
شرط أن تكون
من دولة الى
دولة، فإذا
اردنا الرجوع
الى فتح
الدكاكين
السياسية،
اعتقد بأننا
نقوم بتدمير
انجازات
كبيرة قام بها
الشعب
اللبناني في 14
آذار/مارس وفي
ثورة الأرز،
وهذه ليست
ملكاً لأحد،
هذه ملك الشعب
اللبناني
وهذا إرث
تاريخي تحقق
منه جزء كبير،
منها
العلاقات
الدبلوماسية،
ومنها خروج الجيش
السوري
والمحافظة
على مؤسسات
الدولة والمحافظة
على الحريات
وعلى
الديموقراطيات
في البلد،
وهناك مكاسب
كبيرة تم
تحقيقها في خلال
السنوات
الماضية ليست
ملكاً لأي طرف
سياسي ولا احد
يستطيع بيعه
في سوريا،
إنما اذا كان
البعض يعتبر
انه يجب تحسين
العلاقات
اللبنانية –
السورية
فبالتأكيد
يجب تحسينها،
وأي علاقات لا
تتم من دولة
الى دولة
ستؤدي الى
الفشل نفسه،
اما هل هناك
قيادات تريد
الذهاب الى
سوريا، فأنا
لا املك
معلومات عن
هذا الأمر ولا
اعلم
بالتفاصيل
التي يقولها
الاستاذ وئام
وهاب.
#
إذا فعلاً
تحسنت
العلاقات مع
سوريا وذهب
سعد الحريري
الى دمشق ما
هو مصير ثورة
الأرز، وأين
اصبح
مسيحيوها
الذين يرون
انهم لا
يستندون اليوم
على قوة، لا
بل عون هو
الذي يستند
على قوة أكبر
منهم،
-
ثورة الأرز
كما قلت ليست
ملكاً لطرف
سياسي معيّن،
ولا ملك مرحلة
تاريخية، هذا
امر تحقق وهذا
تكرّس في ثورة
الأرز.
انجازات
ثورة الارز
#
ماذا حققت
ثورة الأرز؟
-
حققت
العلاقات
الدبلوماسية
وحققت في
الداخل
المحافظة على
الدولة في وقت
كانت كل
المؤسسات
محاصرة،
وكانت هناك
محاولة
لاسقاط الدولة
من خلال
الحصار، كما
انها حققت
المحافظة على
الحريات،
وحققنا
الاحتفاظ
بالديموقراطية،
والانتخابات
الأخيرة اكبر
دليل على ذلك،
وبالتالي
هناك مكاسب
كبيرة تم
تحقيقها للبلد
لا يمكن
الرجوع عنها.
والسؤال
هل هذا
الموضوع
((يتخربط)) إذا
ذهب سعد الحريري
الى سوريا؟ بالطبع
الجواب لا،
والدليل ان
الرئيس
السنيورة ذهب
الى سوريا
كرئيس
للحكومة ولم
((يتخربط)) أي
شيء، فموضوع
زيارة رئيس
حكومة الى
سوريا مسألة
تنبع من واجب
رئيس
الحكومة، ومن
دوره اذا رأى
ضرورة لذلك،
وأنا اريد
التذكير بأن
سعد الحريري
أجاب على هذا
السؤال قبل
الإنتخابات
في مقابلة مع
مارسيل غانم
عندما قال
((اذا اصبحت
رئيساً
للحكومة
سأتصرّف على
أساس اني رئيس
الحكومة
وسأقوم بما
تدعو اليه
الحاجة الوطنية
والضرورات
الوطنية
اللبنانية))،
وهذا اذا
موضوع غير
مرتبط بتوجه
سياسي او
بالمسيحيين
او المسلمين.
السؤال
هل ان مسيحيي 14
آذار/مارس
سيكونون
الأضعف اذا
ذهب سعد
الحريري الى
دمشق؟ لا
أتصوّر ان هذا
الكلام صحيح
لأن موقفهم
واضح، وهم لا
يمانعون
بزيارة سعد
الحريري الى
دمشق كرئيس
للحكومة وليس
قبل التأليف،
وأعتقد ان
السوريين
ادركوا ان ليس
لهم مصلحة بأن
يزور الحريري
دمشق قبل
تأليف
الحكومة لأنه
سيُقال حينئذ
عالمياً ان
سوريا تتدخل في
تأليف
الحكومة
اللبنانية.
#
ماذا لو صدرت
قرارات
المحكمة بعد
زيارة سعد الحريري
الى دمشق
وفقاً
لـ((ديرشبيغل))
أو وفقاً
للاتهامات
السياسية
التي كنتم
توجهونها بأن
سوريا هي
المتهمة؟
-
كنا دائماً
نقول نحن ليس
لنا علاقة لا
بالتحقيق ولا
بالمحكمة،
ونحن نلتزم
بكل ما يصدر
عن التحقيق
وعن المحكمة،
ولذلك عندما أفرج
عن الضباط
الاربعة
اعتبرنا ذلك
أمراً طبيعياً
اذا كانت
المحكمة قررت
الإفراج عنهم مؤقتاً
وان هذا الامر
يخصها،
وبالتالي
المحكمة
موضوع منفصل
كلياً، وهي
بعهدة الأمم
المتحدة
والمجتمع
الدولي، ولا
يمكن أن يعتقد
احد انه يمكن
ان يؤثر
بالمحكمة،
ولا حتى سعد
الحريري يستطيع
التأثير
بمسار
المحكمة، لأن
المحكمة خارج
سلطة التأثير
المباشر لأي
طرف في لبنان.
ولذلك
أنا استغرب كل
العراقيل
التي قامت العام
2007 لكي لا يبت
مجلس النواب
موضوع المحكمة،
فلو بتّ
المجلس
النيابي
موضوع
المحكمة لكانت
صدرت بقانون
وكان عند ذلك
بامكان مجلس النواب
ان يلغيها
بقانون، ولكن
عندما صدر بقرار
مجلس الأمن
فلتت من يد
مجلس النواب،
وأنا لم
استوعب فعلاً
لماذا لم تقبل
الأطراف الأخرى
بأن تكون
المحكمة ضمن
المجلس
النيابي، بمعنى
انه بأي وقت
المجلس قادر
على ان يكون
له سلطة
عليها.
#
يعني انت لا
ترى ان
العلاقات مع
سوريا ما زالت
متوقفة عند
موضوع
المحكمة؟
-
لا أعتقد ذلك،
لأن أحداً لا
يستطيع
التأثير على
المحكمة.
#
ولا تعتقد انه
بالإمكان ان
يدخل لبنان
وسوريا ضمن
تسوية ما؟
-
حتى لو دخل
لبنان وسوريا
في هذه
التسوية،
المحكمة اصبحت
على صعيد دولي
وفي الأمم
المتحدة وليس
على صعيد
لبنان وسوريا.
لا حرب
قريبة
*ماذا
عن التهديدات
الإسرائيلية
للبنان، فبعد
ان كان الرئيس
الأميركي
باراك اوباما
اعطى مهلة
لإيران حتى
آخر العام جاء
إجتماع الدول
الصناعية الثماني
ليقلص المهلة
حتى
ايلول/سبتمبر
لتقدم إيران
أجوبتها عن
سلاحها
النووي إما
سلباً وإما
إيجاباً،
فاذا كان
سلباً
إسرائيل
ستخوض حرباً
ضد إيران هل
تعتقد ان ((حزب
الله)) قد يرد من
الجنوب، او هل
تتوقع ان تضرب
إسرائيل
لبنان قبل
إيران؟
-
بالتأكيد
الوضع في
المنطقة
متوتر جداً
وإسرائيل
مازالت تبني
كل سياستها
على المنهج
العدواني منذ
نشوئها حتى
اليوم، ولكن
ما يحصل اليوم
وهذا الذي
تفضلت به يوجب
علينا
داخلياً ان
نتصرف بشكل
مختلف، ويوجب
علينا ان نرص
الجبهة
الداخلية،
لذلك أنا أسمع
دائماً
قيادات ((حزب
الله)) تحث على
تأليف الحكومة
ربما لأنها
تشعر ان هناك
خطراً داهماً،
وانه يجب
تشكيل حكومة
جديدة لأنه
إذا حصل اي
شيء في
المنطقة تكون
قادرة على
تلبية حاجات الناس
وقادرة على
اتخاذ الموقف
المناسب.
أما
السؤال هل
المنطقة
قادمة على
حرب؟ يبدو ان
الرئيس بري
مطمئن انه لن
تحدث حرب خلال
الأشهر
المقبلة،
وأنا من رأيه
انه لن تحصل
حرب في الـ2009
لسبب عسكري،
فكل من يتابع
الصحف الإسرائيلية
يكتشف انه ما
زالت
الدفاعات
الإسرائيلية
ضعيفة بوجه
الصواريخ
خلال الـ2009،
وانهم لن
يستطيعوا نصب
شبكتهم
الصاروخية
قبل نهاية الـ2009
وبداية الـ2010.
فعلى الأقل
أنا لا أرى ان
إسرائيل
ستخوض حرباً
قبل الـ2010 وكذلك
ممكن تفسير
كلام وليد
جنبلاط ان
العام 2010 سيكون
عاماً
خطيراً،
وعندها قد
يعتبر
الإسرائيليون
انهم اصبحوا
في حالة
دفاعية أفضل
لشن حرب.
#
في حال شنت
إسرائيل هذه
الحرب ضد
لبنان قبل الإتفاق
على
الاستراتيجية
الدفاعية من
سيدافع عن
لبنان سلاح
المقاومة أم
الجيش وهل
الجيش قادر
على ذلك؟
-
في الحقيقة من
يدافع عن
لبنان هو
الجيش اللبناني
مثلما دافع عن
لبنان العام
2006، دفاع لبنان
في الـ2006 اعتمد
على ثلاث
قواعد، على
قاعدة عسكرية
كانت
المقاومة
والجيش ووحدة
الشعب اللبناني،
ومن هنا ضروري
جداً في
المرحلة
الحالية رأب
الصدع الكبير
الذي حصل ضمن
الشعب
اللبناني،
القاعدة
الثالثة هي
حكومة الوحدة
الوطنية،
وهذا الثلاثي
هو الذي ربح
حرب الـ2007 وليس
طرفاً بمفرده
ربح الحرب.
ومن هنا توجد
فكرة تقول
اننا في العام
2006 انتصرنا
وإسرائيل
خسرت. أما
إسرائيل فقد
حوّلت
خسارتها الى
انتصار، اما نحن
فقد حوّلنا
انتصارنا
لهزيمة
لأسباب سياسية،
واليوم يجب أن
نكون على
استعداد
لمواجهة
الوضع نفسه،
وبالتالي إذا
لم نكن مؤهلين
فعلاً
للمرحلة
القادمة قد
تكون الأوضاع
أقسى بكثير
لأنه يبدو ان
إسرائيل بعد
ما فعلته بغزة
والذي كان
أكثر وحشية من
حرب لبنان،
واليوم الكلام
متوحش جداً ضد
كل الشعب
اللبناني،
وإسرائيل
تريد إزالة أي
خطر على
وجودها في
المنطقة،
وهذا يعني ان
المجتمع
الإسرائيلي
تتم تعبئته
لحرب قد تكون
طويلة، وقد
تكون مدّمرة
جداً علينا
وانما ليس في
العام 2009.
حوار: هدى الحسيني
عودة
الشهابي الى
سوريا وتحول
جنبلاط اول
((انجازاته))؟
الشراع/14
آب/09
*الشهابي
رتب التطبيع
الجنبلاطي –
السوري والعريضي
زار دمشق 5
مرات
*تأثر
بشدة لغياب
رفيق الحريري
وتوجس من تداعيات
الاغتيال
*توقف
كثيراً عند
سقوط بغداد
واعتبر ان
المنطقة امام
المجهول
*كان
واثقاً من فشل
اسرائيل في
حرب
تموز/يوليو
بعد اطلاعه
على ترتيبات
المقاومة
حافظ
رئيس الاركان
السوري
السابق
العماد حكمت
الشهابي طوال
السنوات
العشر
الماضية على علاقة
عادية ولكن
ثابتة مع
الرئيس
السوري بشار
الاسد.
ورغم
وجوده في
الخارج
(الولايات المتحدة)
فإن صلات
الشهابي
المستمرة مع
الاسد الابن
ميزته عن باقي
رفاقه، فكان
الوحيد بين رجال
الصف الاول في
عهد الرئيس
حافظ الاسد الذي
لم تقع بينه
وبين بشار
الاسد قطيعة،
او عداء سواء
في العلن او
في السر،
علماً ان
الشهابي رسم
لنفسه ما يشبه
المعادلة
للتعاطي مع النظام
الجديد فبقدر
ما كان يبتعد
عن ابداء اية
سلبية ازاءه
فإنه كان
يبتعد ايضاً
عن ابداء اية
ايجابية نحوه.
ولطالما
كان موقف
الشهابي خلال
الفترة السابقة
مثار جدل بين
معارضين
يعتبرون انه
قريب منهم،
وبين موالين
للنظام ينفون
ذلك ويرفضون وضع
الشهابي في
الدائرة نفسها
المعادية
التي يضعون
فيها نائب
الرئيس السوري
السابق
عبدالحليم
خدام.
وعلى
الدوام كان
العارفون
بخفايا
العلاقات داخل
النظام
السوري يرون
في علاقات
ابناء الشهابي
مع اركان
النظام
مؤشراً على ان
رئيس الاركان
السابق ينأى
بنفسه عن كل
الاغراءات والضغوط
التي مورست
عليه لجره الى
موقف معاد
للنظام، خاصة
في أصعب
الظروف التي
مرت بها دمشق
عندما كانت في
عزلة كاملة
ومصير النظام
فيها في مهب
ما قد ينجم عن
التطبيقات
المدبرة
والعشوائية
لمراجع ((المحافظين
الجدد)).
ومعروف ان
ابناء
الشهابي الثلاثة
مقيمون في
دمشق: حازم
كطبيب حاذق ذائع
الصيت بشهرته
ومهارته،
ومحمد
(الدبلوماسي
في سفارة
سوريا في
الامارات))
وهيثم رجل الاعمال
الذي تربطه
علاقات صداقة
مع شخصيات رفيعة
داخل القيادة
السورية.
انطباعات
الشهابي
وحاول
البعض
استدراج
الشهابي الى
مواقف او تحركات
معينة،
انطلاقاً من
وزنه داخل
سوريا وخارجها،
وخبرته
الطويلة
وتجربته
الواسعة الا
ان رفضه كان
على الدوام
جازماً
وحاسماً، حتى
انه كان يرفض
ان ينسب اليه
أي موقف او
تعليق على ما
دار من احداث
خلال السنوات
الخمس الماضية
الا ان سلسلة
انطباعات عن
احاسيسه
ومشاعره سجلت
كما يلي:
اولاً،
ابدى تأثراً
شديداً حيال
جريمة اغتيال
الرئيس
المظلوم رفيق
الحريري
واستعاد في
محطات عديدة
ذكرياته مع
الرجل الذي
كان من
اصدقائه.
لا بل انه
توجس كثيراً
من تداعيات
جريمة الاغتيال
وارتداداتها
على لبنان
والمنطقة
لأنه كان
يعتبر ان
الحريري رجل
عالمي وليس
فقط مجرد
مسؤول بارز في
لبنان.
ثانياً:
توقف ملياً
عند حدث سقوط
بغداد في 9 نيسان/ابريل
2003، واعتبر ان
ما بعد سقوط
بغداد لن يكون
مشابهاً لما
كان قبله وان
المنطقة دخلت
في المجهول
وفي سياق طويل
من التطورات
التي لا تعرف
نتائجها ولا
تحمد عقباها.
ثالثاً:
ان المنطقة
ستشهد احد
الفصول
الجديدة للسيطرة
عليها وان
سوريا بحكم
الموقع
والدور ستكون
عرضة لاخطار
وتهديدات جمة
وان ما ستقوم
به دمشق في
مواجهة هذه
الاخطار
والتهديدات سيؤدي
اما الى
التخفيف او
الحد من
اضرارها واما
الى تسريعها
وزيادتها.
عتب
رابعاً:
ابدى عتباً
على كثير من
الشخصيات والاطراف
في لبنان
وبعضها الآن
في 8 آذار/مارس
وبعضها في 14
آذار/مارس،
الا انه كان
يرفض
الانجرار
لتوجيه اتهامات
لهذا الشخص او
تلك الشخصية
او ذلك الحزب.
خامساً:
وكعسكري
استوقفته حرب
تموز/يوليو 2006 وكثيراً
ما اجرى
مقارنات بين
بعض وقائعها
وبين حرب
تشرين
الاول/اكتوبر
التي خاضها،
وخلال الحرب
كان يسأل عن
بعض التفاصيل
ويهتم بوقائع
خارج اهتمام
الاعلام
وعندما كان يجد
جواباً عليها
كان واثقاً من
ان جيش العدو
الاسرائيلي
لن يستطيع
تحقيق اهدافه
خاصة وانه استند
الى الاعداد
الجيد
والمكلف
لمقاتلي حزب
الله ونوعية
تسليحهم
وطريقة
قتالهم، معتبراً
انهم قدموا
للعلوم
العسكرية
مادة جديدة لا
بد من الآن
وصاعداً
اخذها في
الاعتبار
كأساس في اي
عمل عسكري
مستقبلي.
سادساً:
كان قاطعاً في
رفض الانضمام
الى جبهة الخلاص
الوطني،
وينقل وزير
لبناني سابق
عن نائب
الرئيس
السوري
السابق
عبدالحليم
خدام قول
الشهابي له
عندما فاتحه
بالانضمام
الى الجبهة
ليكون من اركانها:
انا خلقت في
سوريا وعشت
فيها، وكنت من
اركان النظام
وبدي اموت
وأدفن في
سوريا.
وكان هذا
الجواب
كافياً لقطع
الطريق على
اية محاولة
اخرى من
محاولات
ادخال
الشهابي في أي
عمل معارض.
سابعاً:
رفض التعليق
على اي شاردة
او واردة
تتعلق بسوريا
في الداخل،
الا ان الاساس
كان وما يزال
هو حفظ سوريا،
ومعنى ذلك اذا
تم التمحيص في
الامر هو انه
اذا كنت
موالياً او
معارضاً ما
الفائدة من ان
تربح او تخسر
طالما ان بلدك
هو الذي يخسر
وقضايا أمتك
هي التي تتعرض
للنكسات
والانتكاسات.
واذا كان
بعض اصدقاء
الشهابي
اللبنانيين
والسوريين
والعرب الذين
كانوا يحرصون
على اللقاء به
كلما تسنى لهم
ذلك، فإنه كان
يحرص على
ابقاء هذه اللقاءات
وهي قليلة ضمن
الاطار الخاص
دون اعطائها
اي بعد عام او
سياسي وان كان
لم يتردد في
بعضها في
توجيه
انتقاداته
العامة.
فإين
العرب اليوم
من العرب ايام
المثلث
السوري –
السعودي – المصري؟
وفي كل
الاحاديث عن
الشهابي ليس
هناك كلمة واحدة
منقولة عنه او
منسوبة له، عن
اخطاء ارتكبت
هنا او هناك،
بل تركيز على
ضرورة النظر
للأمور
ببعدها
الشامل
والاستراتيجي.
ترميم
العلاقة مع
جنبلاط
ورغم ان
بعض المهتمين
بمعرفة خبايا
الشهابي لا
يستبعدون ان
يكون قام
باتصالات لا
سيما في
الولايات
المتحدة بالتعاون
مع القيادة
السورية،
لايصال رسائل
معينة
والاسهام في
محاولات بناء
مناخ جديد للعلاقة
الاميركية –
السورية. فان
ما يؤكد وجود
مثل هذا النوع
من الادوار هو
دور الشهابي
في ازالة جو
العداء بين
زعيم اللقاء
الديموقراطي
النائب وليد
جنبلاط (صديق
الشهابي)
ودمشق، علماً
ان هناك
مطلعين
يجزمون بأن ما
نشهده حالياً
من عملية كسر
لحالة العداء
ومن توجه لاعادة
ترميم
العلاقة
الجنبلاطية –
السورية هو من
هندسة وتنفيذ
الشهابي
وانجازاته.
خاصة وان
الوزير غازي
العريضي كان
جزءاً
اساسياً من عملية
التنفيذ من
خلال زيارات
خمس قام بها
الى دمشق حيث
رتب ما رتب من
خطوات تسارعت
بخطى حثيثة
ومهدت لتحول
جنبلاط حتى
صارت مسألة
زيارة زعيم
الاشتراكي
الى العاصمة
السورية مسألة
وقت، ويرجح ان
تتم بعد زيارة
الرئيس المكلف
سعد الحريري
اليها كما
يفضل زعيم
المختارة.
واذا
كانت مسألة
ترتيب اعادة
او تطبيع
العلاقة
السورية –
الجنبلاطية
هي واحدة من
القضايا او
الملفات التي
يتولاها
الشهابي، فان
السؤال
المطروح هو:
هل تكون هذه
الخطوات مجرد
((خدمات)) عابرة
يقدمها
الشهابي ام
انها تمهيد لدور
اكبر؟
الجواب
على السؤال
يملكه الرئيس
بشار الاسد وقد
لا يتأخر
الوقت حتى
تظهر ملامحه،
وان كان من
الاكيد او شبه
الاكيد ان
الشهابي
سيعود الى
دمشق قريباً
للعيش مجدداً
في ربوع
بلاده.
زين
حمود
المعركة
الآن في
ايران:من يكسب
الحرس الثوري الى
صفه؟
حسن
صبرا/الشراع/14
آب/09
يسود
اقتناع لدى
المراقبين
دولياً وعربياً،
وربما في
الداخل
الايراني، ان
سر تشدد
المرشد السيد
علي خامنئي ضد
الاصلاحيين
ورموزهم
الشيخ هاشمس
رفسنجاني
ومير حسين
موسوي والسيد
محمد خاتمي
والشيخ مهدي
كروبي.. يعود
الى إمساكه
بقوة بعصب
النظام، الذي
انشأه بعد
إسقاط نظام
الشاه وهو
الحرس الثوري.
فهذا
الحرس هو جيش
النظام
الاسلامي،
وهو طهّر
البلاد من
فلول نظام
الشاه وأشهر
فرقه ((الخالدون))
التي كانت تضم
نحو 90 ألف جندي
من نخبة المقاتلين
وأشرسهم
وأكثرهم
تسليحاً
وتجهيزاً
وإقتراباً من
السلطة
الشاهنشاهية.
وهذا
الحرس الثوري
هو الذي قاد
الحرب الايرانية
ضد العراق (1980 – 1988)،
وقدم عشرات
آلاف القتلى
في مواجهات
كانت تشمل كل
قطاعات
الجبهة،
ويندفع فيها
متطوعو الحرس
قبل ان يتحول
الى جيش محترف
لإزالة
الألغام
العراقية
بأجسادهم
وهذا الحرس
الذي تتراوح
أعداده بين 400
او 500 الف
مقاتل،
ويستند الى
تعبئة (باسيج)
تصل الى
الملايين
التي يغرف
منها ليضاعف
أعداده بعد
تدريب سريع،
هو الذي يحمي
النظام
فعلياً، وهو
مزوّد بأحدث
انواع
الاسلحة التي
تضاهي قوة
الجيش
المحترف غير
الموثوق، وهو
اي الحرس يملك
طائرات
وصواريخ
ودبابات مشاه للحرب
الخارجية
وأخرى للقمع
الداخلي، وله
ميزانية خاصة
به مرتبطة او
مقرّة من مكتب
المرشد ولا
تدخل في
موازنة
الدولة او
الجيش الرسمي،
وللحرس حق
تصدير النفط،
وعقد الصفقات
خارج مؤسسات
الدولة،
واستيراد
احتياجاته
الخاصة.. ثم
استيراد مواد
ينـزلها الى
الاسواق بغية
المتاجرة
بها، ومنافسة
البازار
الايراني احد
معالم ايران
التاريخية،
والشريك
السياسي الدائم
لأي نظام في
التجارة
والسياسة..
فضلاً عن نجاح
الحرس في
انشاء صناعات
متعددة حتى بات
له قوة عمالية
لا بأس بها،
تنافس نقابات
العمال التي
اظهرت
تأييدها
للإصلاحيين
خاصة عمال النفط.
الحرس
الثوري الذي
حارب فيه
محمود احمدي
نجاد وتصعّد
في مواقعه،
حتى أوصله الى
مرتبة رئيس
جمهورية، هو
الذي يحمي
الآن احمدي
نجاد في مواجهته
الأخطر طيلة
حياته
السياسية مع
قوة اسلامية
هي في صلب
النظام
وتأسيسه
واستمراره حتى
ليعتقد
كثيرون، ان
الحرس الثوري
يخوض معركة
حياة او موت،
ببقاء نجاد في
الرئاسة او
رحيله عنها.
وبناءً
عليه يسود
الإقتناع
السابق، خاصة
وان المرشد
خامنئي يشرف
مباشرة وعبر
مكتبه وممثليه
في الحرس على
هذا الجيش
((الثوري))
ويحكم به
ايران، وهو
يتمسك بنجاد
لسببين
أساسيين:
السبب
الاول: ان
نجاد ((صبي))
مطيع يبصم على
كل ما يريده
المرشد.. وهذا
ما اعترف به
خامنئي
علناً، وهو ما
يتباهى به
نجاد وأيضاً
علناً.
السبب
الثاني: ان
نجاد هو إبن
أصيل للحرس
الثوري، بدأ
معه عام 1979،
قاتل امامه في
العراق، وهو يقاتل
امامه ايضاً
ضد من يعتبرهم
البعض خصوماً
للحرس وهم
الرباعي
رفسنجاني،
موسوي، خاتمي
وكروبي،
والحرس يتبع
المرشد
خامنئي.
وتعزز
هذا الاعتقاد
خلال
مناسبتين
اساسيتين في
تاريخ ايران
الحديث
والآتي وهما:
1-
الانتخابات
الرئاسية
التي جرت يوم
12/6/2009.
2-
الانتفاضة
الشعبية التي
انفجرت
احتجاجاً على
تـزوير هذه
الانتخابات.
فقد قاد
خصوم نجاد
الرباعي
الشهير
الشارع ضد هذا
التـزوير،
بينما استند
نجاد الى
الحرس الثوري
والتعبئة
((الباسيج))
لقمع الشعب
الايراني
المحتج.
فهل
يسيطر خامنئي
– نجاد على
الحرس
بالمطلق، كي
يضمن استمرار
سيطرته على
الشارع
والسلطة ومقاليد
الامور؟
المعلومات
التي يعرفها
أهل النظام
الاسلامي في
ايران تؤكد ان
قسماً كبيراً
من الحرس
الثوري وقف
الى جانب المهندس
المرشح حسين
موسوي
المنافس
الاول لنجاد
في هذه
الانتخابات
الرئاسية.
فالمهندس
موسوي كان
موثوقاً جداً
من الامام الراحل
آية الله روح
الله الخميني
الموسوي، وقد
دعمه ضد رئيس
الجمهورية
يومها السيد
علي خامنئي..
وكان الموسوي
رئيساً
للوزراء طيلة
اخطر مراحل الحرب
العراقية –
الايرانية –
والحرس
الثوري يدين
بالوجود
والشرعية
وبالتالي
بالولاء للقائد
المؤسس ومن
كان موثوقاً
منه أي
المهندس حسين
موسوي.. دون ان
يلغي هذا
ولاءه الآن
للمرشد
الوريث
خامنئي.
إذن،
حسين موسوي
موجود بقوة في
الحرس الثوري وقد
نال مئات آلاف
الاصوات منه
في الانتخابات
الرئاسية،
وعندما نتحدث
عن مئات آلاف
الاصوات فهذه
تشمل فضلاً عن
اصوات
العاملين في
الحرس، اصوات
اهاليهم ومن
يؤثرون عليهم
ويتعاملون
معهم في
التجارة
والاستيراد
والتصدير
والتطبيع وكل
قطاعات عمل
دخل اليها
الحرس الثوري.
الى حسين
موسوي فإن
الحرس الثوري
اعطى ايضاً مئات
آلاف الاصوات
لرئيسه
السابق محسن
رضائي وهو كان
ايضاً احد
المنافسين
الرئيسيين لنجاد
في
الانتخابات
الرئاسية
الاخيرة.
ورفسنجاني؟
كان
الشيخ هاشمي
رفسنجاني
مسؤولاً أعلى
عن الحرس
الثوري طيلة
الحرب العراقية
– الايرانية،
فهو لم يكن
مجرد ممثل للإمام
الخميني في
هذا الحرس (أي
مشرفاً عليه)
فقط بل كان
راعيه الاول
وهو الذي اشرف
على بنائه
وتسليحه
وتدريبه
وتثقيفه
وتوجيهه
سياسياً
وعقائدياً
وولاءً
مطلقاً
للإمام
وللجمهورية
الاسلامية..
عندما كان
احمد نجاد
مقاتلاً ثم
ضابطاً في هذا
الحرس.
وعندما
اسس السيد
مهدي الهاشمي
مكتب الحركات
الاسلامية
الثورية خارج
النظام ليكون
ذراع الثورة
خارج ايران،
تصدى له الشيخ
رفسنجاني
مقنعاً
الإمام
الخميني بأن
هذا المكتب
سيعرض
الجمهورية
للخطر واصفاً
هاشمي بأنه
تروتسكي
الثورة
الاسلامية، في
ظل حاجة ايران
الى كسب
الاصدقاءء
خلال حربها مع
العراق طيلة
ثماني سنوات،
وكانت الحرب ضد
هذا المكتب
ومؤسسه السيد
هاشمي (شقيقه
هادي كان مدير
مكتب الإمام
منتظري وصهره)
وراء تسريبه
خبر الصفقة
الاميركية
بالاسلحة
لايران خلال
هذه الحرب فتم
نشرها في
((الشراع))
تاريخ 3/11/1986 العدد
242 فيما عرف
يومها باسم
((ايران غيت)) او
((ايران
كونترا)) فتم
اعتقال هاشمي
ومحاكمته
وإعدامه في
ايلول/سبتمبر
1987.
اذن،
وجود
رفسنجاني
داخل الحرس
الثوري ما زال
مؤثراً
وفعالاً
خاصاً في
القيادات
الاساسية
والوسطى..
فضلاً عن ان
الشيخ
رفسنجاني هو عقل
الثورة
والجمهورية،
وأقرب الناس
الى الإمام
المؤسس وهو
رئيس مجلس
الثورة
طويلاً ورئيس
الجمهورية
لثماني
سنوات، وهو
رئيس اهم مؤسستين
في الجمهورية
الاسلامية
الآن هما مجمع
تشخيص مصلحة
النظام ومجلس
خبراء
الدستور.
ثم ان
رفسنجاني هو
مرشد علي
خامنئي، وهو
صاحب الفضل
عليه سابقاً
وحالياً، ولا
مقارباً، فهو الذي
يرأس مؤسسة
تملك تنصيب
المرشد،
ومراقبته
وعزله
واختيار بديل
عنه، وهو
الرجل الذي لا
يمكن لأحد ان
يشك بولائه
للجمهورية
ومبادئها وفي
مقابل الحملة
السياسية ضده
لاتهامه بالفساد
واولاده، فهو
وفي اعتراف
خامنئي نفسه،
الرجل الذي
بنى ثروته قبل
الثورة بل وضع
ثروته في خدمة
الثورة بسبب
ثرائه السابق
عليها حين كان
خامنئي يعتاش
من خمس الإمام
عند الشيعة الاثني
عشرية.
تسابق
على الحرس
اذن،
كل تسابق
الآن على
الحرس الثوري
للاحتماء به والاستنجاد
به لمواجهة
ابناء الثورة
انفسهم بل
قادتها وبناة
الجمهورية
الاسلامية
يعني أمرين في
منتهى
الخطورة.
1-
الامر الاول:
هو انقسام
بنيوي في جسد
المؤسسة
الحامية
للنظام
والجمهورية
والثورة، مع ما
في هذا من خطر
انهيار
النظام نفسه.
2-
الامر الثاني:
هو خطورة
الحرب الاهلية
التي تجعل
بناة الثورة
وابنائها في
مواجهات
دموية لا تنهي
الثورة
والجمهورية
فحسب، بل
وتهدد ايران
نفسها كدولة
جامعة لعدد من
القوميات
ابرزها
الفارسية ثم
الآذرية، والكردية
والعربية
والبلوشية،
أي خطر تشظي
الكيان
الايراني الى
مجموعة
كيانات
متقاتلة.
طبعاً،
لا أحد من
قادة الدولة
من اصلاحيين
ومحافظين في
هذا الوارد
الآن، لكن
منطق الصراع
يفرض نفسه
بينهما، حيث
يلجأ كل فريق
الى أمضى
أسلحته لمواجهة
الفريق
الآخر،
مستخدماً
ثقافة الفرس
في أفعل
التفضيل سواء
في اظهار
الولاء، او في
اشهار
الخصومة، فمن
ليس مع نجاد
خائن – عميل،
عدو الله
والرسول
ومفسد في
الارض وهذه الصفات
التي تطال
مثلاً رجلاً
بحجم
رفسنجاني، ومهندساً
رئيساً
للحكومة
وثورياً
ومخلصاً للثورة
بحجم موسوي او
خاتمي او
كروبي تؤدي الى
المحاكمة
والاعدام بعد
التشهير
والاتهامات
والاسقاطات!!
لكن الذي
يجري الآن على
الارض هو هذا
التسابق
المرعب بين
الفريقين
لاستمالة الحرس
الثوري
وقادته كل الى
صفه، حتى ان
الفترة التي
تلت
الانتخابات
(12/6/2009) وحتى الآن
اي بعد مرور
شهرين عليها
تشهد لقاءات
علنية وسرية
في معظمها بين
قادة البلاد
وقادة الحرس
بل وبعض ضباطه
في مواقع
مختلفة.
صحيح،
ان الثنائي
خامنئي – نجاد
نجح حتى الآن
في التحريض
الاعلامي
الرسمي ضد
الرباعي
(رفسنجاني –
موسوي – كروبي –
خاتمي) وقدم
قادة
الاصلاحيين
الى المحاكمات
– المسرحية
الهزلية
وانتـزع
((اعترافات))
مضحكة. من
ابرز
المعتقلين
وهو السيد
محمد علي
أبطحي الذي
كان نائباً
للرئيس محمد
خاتمي، ثم قاد
المعركة
الانتخابية
للشيخ كروبي
بعد ان انسحب
خاتمي لمصلحة
حسين موسوي في
الترشح
للرئاسة.. وكل
هذا بهدف
تلطيخ سمعة
الاصلاحيين،
واسقاط تهمة
الاتصال
بالغرب لتحريض
المتظاهرين
ورفض نتائج
الانتخابات،
في محاولة
لكسب ثقة
الشارع
الايراني
والحرس الثوري.
لكن،
هذه
المسرحيات هي
سلاح ذو حدين
ضد مفبركيها:
فهي من جهة
تسجل نقطة
لصالح
المحافظين في
صراعهم ضد
الاصلاحيين،
لكنها من جهة
اخرى تكشف وقد
كشفت هزالة
وهشاشة
النظام الذي
يحكمونه ويحكمون
باسمه، حين
تنجح كاتبة او
سكرتيرة في سفارة
اجنبية في
تفجير ثورة ضد
النظام هي
الاخطر، خاصة
في بلد مثل
ايران احتاجت قائداً
بحجم الإمام
الخمينين
واحتاجت جماهير
قدرت
بالملايين
خرجت وقدمت
آلاف القتلى، واحتاجت
ظروفاً
موضوعية منها
القهر الشاهنشاهي
والعزلة
والاغتراب
الثقافي
والسياسي والديني
حتى هزت عرش
الشاه
لإسقاطه قبل 30
سنة.
المحاكمات
إذن هي سلاح
بيد
المحافظين ضد
الاصلاحيين
لكسب الحرس
الثوري، لكن
عقلانية
رفسنجاني
والآخرين هي
سلاح أمضى،
لأن حبل الكذب
قصير بينما
الحرص على
النظام يحتاج
الى صبر طويل يملكه
رفسنجاني
العاقل
ويفتقده
خامنئي شديد
التوتر
والانفعال.
وفي بلد
مثل ايران
يراكم ولا
يتراجع او
ينفعل بسرعة،
تتحرك جموعه
بعقلانية،
فإذا قررت بعد
حسم امرها لا
تتوقف وفي بلد
مثل ايران
اصبحت مدنه هي
خاصيته
المدنية والحضارية
تضم الفئات
المتوسطة
والمثقفين والتجار
والنقابات
واساتذة
الجامعات
ومئات آلاف
طلاب
الجامعات
وملايين
الطلبة
الثانونيين،
والاحزاب
المؤثرة
والاعلام
الخاص
المتحرك، وقد
اظهرت عمق
حاجتها الى
التغيير
والعقلانية
والوطنية
الايرانية
على حساب كل
التغطيات
الدينية او
باسم الدين،
وجموعه
متدينة بالفطر
لا تحتاج الى
مؤسسات فضيلة
لتفرضها بالقوة
او بالاسواط
او بالدراجات
النارية، ولا
يعجز جمهورها
المتحضر عن
ابتكار
اساليب
المقاومة السلمية
المؤثرة.
في بلد
يملك كل هذه
المواصفات لا
يمكن حكمه بالتوتر
او بالشتهير
او
بالمزايدات
التي هزمت النظام
في اكثر من
موقع، وكانت
المنازلة الكبرى
لهزيمتها في
الانتخابات
الرئاسية يوم
12/6/2009.
الحرس
الثوري ابن
هذا البلد.
صحيح ان
نجاد ومن سبقه
نجحوا في جعل
الريف حاكماً
عبر عشرات
آلاف الشبان
الذين
استقدموهم ليكونوا
عماد هذا
الحرس، لكن..
شاه ايران سبق
النظام
الحالي الى
اعتماد الريف
وأبنائه لتشكيل
قواه المسلحة
وأجهزة
الامن.. ثم
واجهه المتظاهرون
ابناء المدن
بالورود
الحمراء
والقرنفل
الشهير في
ايران لسد
فوهات بنادق هؤلاء
الجنود وصد
دبابات الجيش
الايراني الشاهنشاهي
حتى عطّل
قواها
المدمرة
وحيدها حتى
اسقط النظام
كله.
الآن، ينصرف
كل فريق
لاستقطاب هذا
الحرس
تمهيداً اما
لتحييده واما
لاستفحال
استخدام قوته
المفرطة لفرض
غلبة فريق النظام،
فيسقط النظام
الاسلامي
وتسود
الديكتاتورية
العسكرية..
وهذه بحد
ذاتها مقتلة
الثنائي
خامنئي – نجاد..
فهل هذا ما
بريده
المزايدون بالثورة
الآن؟
تحليل:
ترسيم الخط
الأزرق جرى
بطريقة
اعتباطية
وتحت الضغط
لماذا
تراجع
نتنياهو عن
تعهده
لأوباما بالانسحاب
من قرية
الغجر؟
١٤
اب ٢٠٠٩ /موقع 14
آذار
اثارت
الحكومة
الاسرائيلية
موجة عاصفة من
المواقف
الرافضة
لقرارها
الخاص بتشييد
سياج فاصل بين
القسم التابع
لاسرائيل
والآخر التابع
الى لبنان من
قرية الغجر.
وكان
وزير
الخارجية
الاسرائيلي
ليبيرمان الذي
زار القرية
اعلن في معرض
تبريره
السياج
الجديد «ان
العامل
الامني هوالمهم».
وكانت
ادارة اوباما
طلبت من
اسرائيل
الانسحاب الى
الخط الازرق
بما في ذلك
الجزء
الشمالي من
الغجر ومن
مزارع شبعا
لان ذلك سوف
يفقد زعيم حزب
الله ورقة
يتحجج بها
للتمسك
بسلاحه ووافق
نتنياهومتعهدا
للرئيس
الامريكي
الجديد بفعل
ذلك،وكشفت
جريدة «هآرتس»
ان المبعوث
الامريكي
جورج ميتشل
طلب من
نتنياهواحترام
التعهدات
التي كان
قدمها اولمرت
والانسحاب من
الجزء
الشمالي
لقرية الغجر
كما نص عليه
القرار
الدولي1701.
يقول
البروفسور
اشار كوفمان
في دراسة
جديدة اعدها
عن موضوع
السيادة على
قرية الغجر
ونشرتها مجلة
«ميدل ايست
جورنال» ان
«ترسيم الخط
الازرق جرى
بطريقة
اعتباطية
وتحت الضغط».
ويزعم
كوفمان فيما
يختص بقرية
الغجر وضواحيها
وبمزارع شبعا
انه «ليس هناك
اتفاق على
ترسيم دقيق
للحدود» موضحا
انه في الوقت
الذي تضع جميع
الخرائط
مزارع شبعا
تحت السيادة
السورية ،فان
هذه الخرائط
ليست متطابقة
فيما يتعلق
بالغجر «اذ
يعتبرها
البعض ارضا
سورية والآخر
لبنانية وقلة
تعتبرها مقسمة
الى جزأين
تابعين
لدولتين»
مشددا على «ان
اي محاولة
لترسيم خط
يقسم الغجر
الى قسمين
هوخط اعتباطي»
مستنتجا في
النهاية «ان
انقسام الغجر
الى حيين
كبيرين ادى
العام 2000 الى
تقسيمها خطا
الى قسمين»
مشيرا الى «ان
هذا حدث بسبب
السرعة في
ترسيم الحدود
بغية انهاء
عملية رسم خطوط
الانسحاب
الاسرائيلي».
أحداث
وتطورات
الا ان
المحلل في
مركز دراسات
الامن القومي
الاسرائيلي
غيورا ايلاند
يرى ان افضل
حل لمشكلة
قرية الغجر
هوابقاء
الوضع الحالي
لسكانها حتى
بعد الانسحاب
من جزء القرية
الشمالي». ويدعو
ايلاند قبل
الشروع
بالتفكير
بسبل تطبيق
وتحقيق هذا
الحل الى
البحث عن
اسباب وصول الوضع
الى هذه
الحالة بحيث
ان سكان
القرية الذين
يعتبرون
انفسهم
سوريين
ويحملون
الهوية الاسرائيلية
مجبرون على
العيش في
لبنان.
ويشير
تقرير
اسرائيلي الى
وجود 5 احداث
تسببت في هذه
الواقع،
موضحا انه بعد
اتفاق فصل
القوات بين
اسرائيل
وسورية العام
1974 تم ارسال قوة
من الامم
المتحدة
«الاندوف» الى
هضبة الجولان
لمراقبة
الوضع، وكانت
تحمل خريطة
تعتبر الغجر
قرية تابعة
لهضبة
الجولان،
ولكن في العام
1978 بعد عملية
الليطاني
سمحت اسرائيل
لسكان القرية
بالبناء على
اراض تابعة
الى لبنان
وبالتالي
توسعها بحيث
اصبح القسم
الجنوبي منها
تابعا
للجولان
وقسمها
الشمالي بات
واقعا على الارض
اللبنانية.
ويضيف
التقرير انه
في العام 1981 ضمت
اسرائيل
الجولان وحصل
سكان القرية
على الهوية
الاسرائيلية
،وشملت
الخريطة التي
وضعت بعد
قانون الضم
الجزء
الشمالي
اللبناني من
القرية الى
الجولان، الا
انه مع
الانسحاب الاسرائيلي
من الجنوب
اللبناني
العام 2000 جرى الاتفاق
على ان يكون
خط الانسحاب
خريطة تعود
الى العام 1974
وبالتالي فان
انتشار الجيش
الاسرائيلي
على الخط
المرسوم في
الخريطة ابقى
مزارع شبعا
داخل اسرائيل
وقسم قرية
الغجر الى
جزأين ورفضت
الامم
المتحدة ضم
المستوطنة المقامة
على ارض لبنان
الى هضبة
الجولان على حساب
لبنان.
المصدر :
الوطن
الكويتية
عون
يعيش هاجس
سيناريو
العام 2005..
«الاحراج للاخراج»
الحكومة
«المأزومة»..
أين تكمن
العقدة الفعلية؟
١٤
اب ٢٠٠٩
المشهد
السياسي لا
يوحي بأن
ولادة
الحكومة قريباً،
لا بل يوحي
بأنها سائرة
الى مزيد من
التأزم
والتعقيد في
ظل تقاذف كرة
التأخير والمسؤولية.
يرتسم المشهد
السياسي على
هذا النحو:
-
الرئيس ميشال
سليمان منزعج
من التأخير
الحاصل ومن
اقحام «حصته»
في دائرة
التجاذبات
والمساومات،
وليس في يده
الوسائل أو
الأوراق الدستورية
والسياسية
للتدخل
وممارسة ضغوط
في أي اتجاه.
-
الرئيس نبيه
بري الذي لم
يصح توقعه في
ولادة الحكومة
قبل نهاية
الشهر
الماضي، تخلى
عن تفاؤله
ولاذ بالصمت
والصيام عن
الكلام،
مستغربا التأخير
الحاصل رغم
الاتفاق
الحاصل على
«الحلقة
الأصعب
والأهم» أي
صيغة الحكومة
واطارها السياسي.
ولأنه يستشعر
تأزما
حكوميا، فإن
الرئيس بري
قرر تفعيل
مجلس النواب
والدعوة الى جلسة
انتخاب رؤساء
وأعضاء
اللجان
النيابية بمعزل
عن الحكومة
ومن دون
انتظار
تشكيلها.
-
الرئيس
المكلف سعد
الحريري الذي
أعاد ترتيب أولوياته
بعد تحولات
جنبلاط
الأخيرة،
انصرف الى
ترتيب وترميم
الوضع
الداخلي لـ 14
آذار واعادة
تحديد علاقته
مع جنبلاط
كممر اجباري لتحديد
معادلة
الحكومة
وتوازناتها.
أقفل الحريري
الثغرة
الجنبلاطية
في الحكومة.
فقد حصل من
جنبلاط على
تطمينات بأن
يكون وزراؤه
الثلاثة الى
جانبه في
الحكومة من
دون ان يحصل
منه على أي تعهد
أو اشارة بأن
يظل ضمن فريق 14
آذار. وبالمقابل
أعطى الحريري
جنبلاط ما
يريده: وزارة
الأشغال
ووزارة
ثانوية
ووزارة دولة.
وهو يبحث الآن
عن تعويض
للقوات
اللبنانية
عبر وزارة خدماتية
أساسية يرجح
انها وزارة
التربية. وبسرعة
أخرج الحريري
المشكلة
والكرة من
ملعب 14 آذار
وتفرغ
لمواجهة
العماد عون من
دون ان تظهر
لديه رغبة
المفاوضة.
وأحدث عرض
رسمي قدمه
الحريري الى
عون يقضي
بإعطائه أربع
وزارات بينها
وزارة دولة
ووزارة واحدة
أساسية هي وزارة
التربية بدلا
من وزارة
الاتصالات مع
وضع ڤيتو على
توزير راسبين.
أما مسألة
الوزارة
السيادية
التي يطالب
بها عون، فإن
عليه حلها اما
مع حلفائه في
المعارضة أو
مع الرئيس
ميشال سليمان،
وهي ليست
مشكلة
الحريري.
-
العماد ميشال
عون يعيش هاجس
سيناريو
العام 2005 «الاحراج
للاخراج».
وكان يتوقع ان
تقدم له عروض
معدة ليرفضها
وليتم تحميله
مسؤولية
المأزق الحكومي.
وهو حدد موقفه
في ثلاث نقاط:
-
مطالبته
بوزارة
سيادية مسميا
وزارة الداخلية
من دون ان
يعرف ما اذا
كان هذا الأمر
على سبيل
المناورة
وموجه ضد
الرئيس
سليمان لحمله
على التنازل
في مكان آخر،
أو انه يكتسب
جدية ومن
خلفية مساواة
تكتله
المسيحي
بالتكتلات
الطائفية الأخرى
(الفريق
الشيعي وكتلة
المستقبل)
التي أعطيت
وزارات
سيادية.
-
اصراره على
وزارة الاتصالات
وعلى ان
يتولاها
الوزير جبران
باسيل، خصوصا
ان الأمر بات
بالنسبة اليه
يمثل تحديا،
ويتوقف عليه
كسبه أو
خسارته معركة
الحكومة.
ويستند
عون في موقفه
الى تجربة
باسيل الناجحة
في وزارة
الاتصالات،
والى عدم وجود
نص قانوني أو
دستوري يمنع
توزير
الراسبين في
الانتخابات،
وأيضا الى
مبدأ عدم تدخل
أي فريق في
شؤون
وخصوصيات
الفريق الآخر
وفي اختياره
لوزرائه.
-
تحديد
الحقائب أولا
ليبنى على
الشيء مقتضاه في
القبول أو
الرفض، أو في
تحديد أسماء
الوزراء.
فإذا كان
عرض الحريري
يتضمن وزارة
الاتصالات
يكون باسيل
وزيرا، وفي
حال تضمن وزارة
التربية يسمي
آخر مثل
د.بسام
الهاشم، ولوزارة
العدل هناك
شكيب
قرطباوي،
ولوزارة الطاقة
هنري
عطاالله،
وهكذا.
-
النائب وليد
جنبلاط،
بعدما ضمن
حصته الوزارية
وتفهم
الحريري
موقفه، يطلب
من حزب الله
المساعدة في
تسريع تشكيل
الحكومة
وتسهيل الأمور
عبر تليين
موقف عون
واقناعه بعدم
الوقوع في
لعبة خصومه
الذين يصورونه
العقدة
والمشكلة. وفي
الواقع فإن
جنبلاط
يستعجل ولادة
الحكومة
لإكمال ما
بدأه على طريق
دمشق، وهو
الذي حدد
موعدا
لزيارتها «رسميا»
بعدما زارها
«سياسيا» من
خلال مواقفه
الأخيرة.
وهذا
الموعد حدده
بعد اعلان
الحكومة وبعد
زيارة الرئيس
سعد الحريري
الى دمشق
أولا. أما اذا
تأخرت
الحكومة أو
اذا عدل
الحريري عن زيارة
دمشق، فإن
جنبلاط سيذهب
منفردا وفي الشهر
المقبل على
الأرجح.
-
حزب الله
يساند حليفه
عون مبديا
التفهم لمطالبه
و«حقوقه»،
ومعتبرا ان
عقدة عون
مفتعلة لتحويل
الأنظار عن المشكلة
داخل فريق 14
آذار، وان
الرئيس
المكلف يتحمل
مسؤولية
التأخير غير
المبرر وبدأ
يستهلك من
رصيده ومن
«فترة السماح»
المتاحة. وثمة
اتجاه لدى حزب
الله الى رفع
درجة الضغوط
في اتجاه
الاسراع في
تشكيل
الحكومة
لمواجهة أوضاع
اقليمية غير
مستقرة.
-
مسيحيو
الأكثرية الذين
صدموا بمواقف
جنبلاط بما
أدت اليه من اضعاف
الموقع
التفاوضي لهم
ولحلفائهم في
الحكومة
الجديدة،
والذين زاد
تحالفهم مع
الحريري
وثوقا
والتصاقا،
يطرحون
تمثيلا
وزاريا لهم
موازيا
لحجمهم
النيابي،
وهذا يعطيهم
الحق في
وزيرين
مارونيين
وثلاثة
أرثوذكس
وكاثوليكي
وأرمني. في
ضوء كل ما
تقدم، أين
تكمن العقدة
الفعلية وما
الذي يؤخر
ولادة
الحكومة ويمد
في عمر حكومة
تصريف
الأعمال؟
1-
هل هي عقدة
العماد عون
كما يقول فريق
14 آذار وينجح
في ابراز هذه
العقدة عبر
حملة اعلامية
مركزة على
غرار حملات
مماثلة في
فترتي «الفراغ
الرئاسي» و«مفاوضات
الدوحة».
2-
هل هي عقدة
التمثيل
المسيحي
وتحديدا
الماروني
المتنازع
عليه بين ثلاث
قوى ومرجعيات
أساسية:
الرئيس ميشال
سليمان،
العماد ميشال
عون، وتحالف
الجميل جعجع؟
3-
هل هي مشكلة
الصيغة
الحكومية
التي اتفق عليها
قبل «انقلاب
جنبلاط» وترى
الأكثرية
انها لم تعد
تتناسب مع
الوضع
المستجد
وتتطلب
تعديلات أو
توضيحات
وضمانات؟ فما
قدمه جنبلاط
للحريري ليس
كافيا لهذه
الناحية والى
حد ما غير واقعي
في الفصل الذي
يقيمه بين
الحريري
واستمرار
التحالف معه
وبين 14 آذار
ورغبة الخروج
النهائي
منها، وحيث ان
الحريري
يستمد قوته
السياسية
والحكومية من
موقعه كزعيم
للأكثرية
أكثر مما هو
زعيم لتيار
المستقبل
وللطائفة
السنية.
4-
أم ان المشكلة
تكمن، وهذا ما
يراه كثيرون،
في عدم اكتمال
أو عدم نضوج
التفاهم
السعودي السوري
الذي توقف عند
نقطة معينة
بعدما ساهم في
تمرير
انتخابات
هادئة وفي
وصول الحريري الى
رئاسة
الحكومة؟
خصوصا ان هناك
من يتحدث عن
مراجعة
سعودية
للاتصالات
الجارية مع
سورية بعدما
تبين للرياض
ان التغيير
السوري في لبنان
يقتصر على
الشكل من دون
حدوث تغيير
جوهري، وان
المنحى العام
للأوضاع،
خصوصا بعد
المفاجأة
السياسية
لجنبلاط الذي
تذرع
بالتقارب السعودي
مع سورية
ليضرب ضربته،
سائر في غير
مصلحة
حلفائها
وتحديدا تيار
المستقبل
وزعيمه، وفي
اتجاه
الاخلال
بالميزان
الداخلي
وتكريس معادلة
لا تتناسب مع
نتائج
الانتخابات.
المصدر :
الأنباء
الكويتية
مخابرات
الجيش أبلغت
الجميل مخطط
إغتيال سامي...
والموقوفون
إسلاميون
١٣
اب ٢٠٠٩
كشف
رئيس تيار
التوحيد
اللبناني الوزير
الأسبق وهاب
عن محاولة
إغتيال نجل
الرئيس أمين
الجميل سامي
من قبل
إنتحاري
لافتاً الى
انّ الموضوع
اصبح بعهدة
مخابرات.
كشفها
وهاب من دون
أن يصدر أي
تعليق عليها
إلا من أصحاب
الشأن بعد
حوالى أسبوع.
إستطلعت
ال otv
المعنيين،
وبحسب مصدر
أمني رفيع،
فمدير المخابرات
في الجيش
اللبناني
العميد الركن
إدمون فاضل
طلب منذ أيام
موعداً
عاجلاً من
الرئيس أمين
الجميل
وأبلغه أن
التحقيقات
الأخيرة مع
إحدى الشبكات
الإرهابية
كشفت عن مخطط
يقضي بتفجير
سيارة مفخخة
عبر كمية ضخمة
من المتفجرات
وذلك بالقرب
من البيت
المركزي الكتائبي،
والهدف من هذا
التفجير:
أولاً إستهداف
شاحنة داخلة
او خارجة من
مرفأ بيروت
تابعة لليونيفيل
وثانياً:
محاولة
إغتيال
النائب سامي
الجميل.
المصدر
الأمني نفسه
كشف أن
الموقوفين هم
من الإسلاميين
من دون ان
يستبعد
إرتباطهم
الوثيق
بتنظيم فتح
الإسلام
المتهم
بالكثير من
الجرائم
الكبرى التي
شهدها لبنان.
في
المقابل أكّد
قيادي كتائبي
أن عمر هذه
التهديدات
يفوق الشهر
لافتاً الى ان
قيادة الجيش
تملك تقريراً
مفصلاً عنها.
وإعتبر
القيادي الكتائبي
أن القراءة
السياسية
للأحداث ترجح
ان تشكل حركة
المصالحات
المسيحية -
المسيحية
التي يقوم بها
حزب الكتائب
دافعاً أساس
لهذه التهديدات
خصوصاً أن
معلومات
ترددت بعد
زيارة رئيس تيار
المرده
النائب
سليمان
فرنجيه الى
بكفيا، ان
النائب
الجميل سيزور
رئيس تكتل
التغيير
والإصلاح
العماد ميشال
عون في
الرابيه. يذكر
ان البيت
المركزي
الكتائبي كان
تعرض لتفجير مماثل
في الواحد
والعشرين من
كانون الأول
عام 1993 يوم كان
الراحل جورج
سعاده رئيسا
للحزب ولم يكن
موجوداً في
حينها في
الداخل الأمر
الذي ادى الى
سقوط عضو
المكتب
السياسي
آنذاك انطوان
بعقليني
صلاحيات
رئيس
الجمهورية المارونية
ضمانة وطنية
حسن
صبرا/الشراع/14
آب/09
قاتل
الرئيس
الراحل رفيق
الحريري، كي
يبقى لرئيس
الجمهورية
اللبنانية
الماروني
صلاحيات
توازن على
الاقل
صلاحيات
رئيسي مجلسي
النواب
والوزراء،
بعد ان شاهد
الاصرار السوري
على تقليص
صلاحيات
الرئيس
المسيحي الوحيد
لبلد عربي، في
اتفاق الطائف
الذي تحول الى
دستور لبناني
مكتوب.
قال
الحريري
للصقور من
المسلمين
والسوريين المصممين
على قتل
صلاحيات
الرئيس
الماروني،
وتحويله الى
ملكة
بريطانيا
التي ((تملك
ولا تحكم)):
انتم تتصورون
ان كل رئيس
جمهورية ماروني
سيكون نسخة
طبق الاصل عن
امين الجميل،
الذي عانيتم
منه كثيراً،
لكنكم تتناسون
ان ميشال عون
ذبح الموارنة
عسكرياً وسياسياً،
ولم يعد
بإمكان اي
رئيس منهم ان
يكون مثل
الرؤساء
الآخرين
قوياً ويملك
ويحكم وهو غير
مسؤول.
كان
الحريري يكتب
مواد الاتفاق
حرفاً حرفاً ويطلع
خادم الحرمين
الشريفين
الملك فهد بن
عبدالعزيز
عبر وزير
خارجيته
الامير سعود
الفيصل على كل
بنوده، مثلما
كان يطلع الرئيس
الراحل حافظ
الاسد عبر
نائبه
عبدالحليم خدام.
ويقال ان
الحريري كان
وراء رفض ان
يحضر رئيس مجلس
النواب الى
جانب رئيس
الجمهورية
اثناء الاستشارات
النيابية
الملزمة
لتسمية الشخصية
التي ستكلف
بتشكيل
الحكومة،
ليبقى الرئيس
وحده في
استقبال
النواب
المستشارين.
رحم الله
رفيق
الحريري،
فميشال عون
ذبح الموارنة
عسكرياً
وسياسياً منذ
العام 1988.. وما
زال، فلم يكن
اتفاق الطائف
ليعقد لولا
حروبه ضد المسيحيين،
وما كانت
صلاحيات
الرئيس
المسيحي لتصبح
على هذه
الصورة لولا
شبق هذا
المعتوه لرئاسة
الجمهورية.
على كل
بادر
الرئيس ميشال
سليمان في عيد
الجيش يوم 1/8/2009
للدعوة الى
إمكانية
تعديل
الدستور،
للخروج من
الأزمات التي
تواجه الوطن،
وهي دعوة تستحق
ان ينظر فيها
بجدية وروح
وطنية عالية
ليصبح لرئيس
الجمهورية
صلاحيات
حقيقية كحاكم
مسيحي وحيد في
مجموعة حكام
عرب مسلمين
يربون عن الـ 21
حاكماً من المحيط
الى الخليج.
لم يطرح
الرئيس
صلاحيات رئيس
الجمهورية
تحديداً لكن
المفهوم ان اي
تعديل في
الدستور يجب ان
يشمل هذه
الصلاحيات،
لناحية
تعزيزها وهي ستعيد
التوازن
المطلوب ليس
الى السلطة
فحسب، بل الى
الوطن اساساً.
وإذا
كانت
المصادفة
جمعت بين
انقلاب وليد
جنبلاط
المأسوي يوم
2/8/2009 وخطاب
الرئيس قبله
بـ 24 ساعة فإن
امرين جمعا
بين هذين
الحدثين:
الامر
الاول: ان
جنبلاط قال
انه ينقلب على
14 آذار/مارس
ليقترب من
رئيس
الجمهورية.
الامر
الثاني: ان
الرئيس حين
يتحدث عن
تعديل الدستور
فهو يقترب من
انشاء مجلس
الشيوخ الذي
نص عليه اتفاق
الطائف.
وكان
الرئيس
المظلوم رفيق
الحريري يقول
في مجالسه
الخاصة ان
مجلس الشيوخ
انشىء خصوصاً
لانصاف
الدورز، وان
الذي كان يمنع
انشاءه عملياً
هو رفض الرئيس
حافظ الاسد
الذي اعتبره
مجلساً
مذهبياً!!
توازن
الوطن
غلبة
سيطرة
المسلمين على
لبنان لم تكن
لمصلحته حتى
الآن.. ولن
تكون لمصلحة
المسلمين،
خاصة في ظل
التخوف
المتصاعد من
اثار الفتنة
المذهبية بين
السنة
والشيعة التي
كشفتها هجمة
حزب الله على
بيروت في
ايار/مايو 2008،
والتي لن تبقي
ولن تذر ليس
في لبنان فحسب
بل في الاقطار
العربية خاصة
سوريا
والعراق ودول
الخليج
العربي
واليمن..
لقد بات
انفجار او
تهدئة
الخواطر
والاوضاع بين
السنة
والشيعة في
لبنان
مرتبطين الى
حد مصيري بجهد
كل من المملكة
العربية
السعودية وايران..
وسوريا
اولاً، واي مساومة
بين هذه الدول
او انشغال او
التزام خارجي
قد يفلت
الاوضاع في
لبنان نحو
حمام الدم الذي
سيكون كارثة
على كل الوطن.
تعديل
الدستور
وإعطاء
صلاحيات
متوازنة لرئيس
الجمهورية
يجعل ضمانة
المسلمين
لبنانية وليست
خارجية فقط
عربية او
اسلامية او
حتى دولية،
وتعديل صلاحيات
الرئيس التي
تحتاج نبشاً
وقراءات
جديدة في مواد
الدستور يمكن
ان تندرج في
توازن جديد يطال
كل السلطات
دفعة واحدة:
فإعطاء
الرئيس الثلث
الضامن ضمن
مجلس الوزراء
الذي يرأسه
سني يسقط
المتاريس
داخله فيصبح
هو الحكم
الفعلي، وليس
متفرجاً يعد
الاهداف.
وإعطاء
الرئيس حق حل
مجلس النواب
الذي يرأسه
شيعي لمرة
واحدة في عهده
يجعله مرجعاً
اضافياً
للنواب الذين
يحتكرهم الآن
رئيس المجلس
ويأتي معهم
ويذهبوا معاً.
وإعطاء
الرئيس حق
تسمية عدد من
اعضاء مجلس الشيوخ
الذي يرأسه
درزي، يعطيه
حق المشاركة
في القرارات
المصيرية
التي يبدي هذا
المجلس رأيه
الاستشاري
المهم فيها.
وإعطاء
الرئيس حق
الاشراف
المباشر على
اجهزة الامن
كلها يلغي
تبعيتها
للطوائف كما
هي الآن لتجعل
رئيسي مجلسي
النواب
والوزراء
رئيسي اركان
حروب داخلية
متقاتلة على
حساب وحدة المؤسسة
العسكرية
والامنية
التي من
واجباتها
حماية الوطن والمواطنين.
وأخيراً
صلاحيات
رئيس
الجمهورية
المتوازنة هي
وحدها حماية
الشرعية في
لبنان،
وحماية
وحدته، ولا
يمكن حماية
الوطن دون قوة
الشرعية وها
هي دعوة
لتقوية شرعية
رئاسة
الجمهورية.
حسن
صبرا
النائب
حرب: لا اتفاق
مع رئيس
الحكومة
المكلف على
عدم طرح
مواضيع محددة
في المادة 65
على مجلس
الوزراء
أي إتفاق
على التعطيل
خرق خطير
للدستور وانقلاب
سياسي
موقف
البعض من
التأليف بات
شخصيا وردا
على مواقف
آخرين
يرفضون
خرق الأعراف
بتوزير مرشح
رفض المواطنون
منحه ثقتهم
موقف
رئيس
الجمهورية
والرئيس
المكلف عدم توزير
الراسبين
اطمئن
إلى ان لا
خلاف على
الحقائب في 14
آذار والموضوع
مبتوت
وطنية -
عقد النائب
بطرس حرب
مؤتمرا
صحافيا، قبل
ظهر اليوم في
منزله في
الحازمية،
تحدث فيه عن
أزمة تأليف
الحكومة،
ونفى بشدة
"حصول إتفاق
سياسي مع رئيس
الحكومة
المكلف ألا
يطرح أي من
المواضيع
الأساسية المحددة
في المادة 65 من
الدستور على
مجلس الوزراء
إلا إذا تم
التوافق
المسبق
عليها".
وقال:
"يواكب
اللبنانيون
عملية تشكيل
الحكومة
الأولى بعد
الإنتخابات
النيابية
باهتمام كبير
بالنظر الى
الوقت الطويل
الذي مر على تكليف
الشيخ سعد
الحريري
بتشكيلها،
وبالنظر الى
الشروط
المستحيلة
والمستغربة
التي يضعها
بعض الأطراف
السياسيين.
لقد أمل
اللبنانيون
أن تكون
الإنتخابات
النيابية،
التي جرت
بصورة سليمة،
والتي لم يعترض
عليها أي طرف
سياسي، أن
تكون نقطة
الفصل في الصراع
السياسي
القائم منذ
سنوات، والذي
عطل مسيرة
السلطة وشل
المؤسسات الستورية
وأضر بمصلحة
المواطنين.
إلا أن موقف الإقلية
المنبثقة من
الإنتخابات
الرافض لتولي
الأكثرية
مسؤولية
الحكم، كما
تفرض الأصول
الديموقراطية
البرلمانية،
بالإضافة إلى
رغبة رئيس
الجمهورية في
إشراك معظم
القوى السياسية
في الحكومة
واتفاقه مع
الرئيس المكلف
على ذلك، أخضع
عملية تأليف
الحكومة
لتعقيدات
ومطالب
متناقضة
بعضها غير
معقول أو
مألوف، وبالتالي
حول مشروع
تشكيلها من
أمل إلى قلق،
ومن حل إلى
مشكلة، ومن
تأكيد
لنظامنا
الديموقراطي إلى
خطة لضرب هذا
النظام مع ما
ينتج من ذلك
من اخطار على
وحدة لبنان
ومستقبله.
فالساحة
السياسية
تشهد تجاذبات
ومناورات
بعيدة كل البعد
عن تطلعات
المواطنين،
الذين ضاق
صدرهم بالصراعات
التافهة التي
تعطل قيام
السلطة، وبانقلاب
المقاييس،
بحيث أصبح
الخاص يتقدم
العام،
ومصالح الحزب
أو المذهب، أو
حتى العائلة،
تتقدم
المصلحة
الوطنية
العامة. فبات
نشوء السلطة
مرتبطا بتمسك
فريق بشخص أو
إسم أو نسيب،
أو بحقيبة
معينة، أو عدد
من الحقائب.
هذا بالإضافة
إلى أن موقف
بعض الأفرقاء
بات موقفا
شخصيا وردة
فعل عاطفية
نفسية، على
مواقف
الآخرين، الذين
يرفضون خرق
الأعراف
الديموقراطية
بتوزير مرشح
رفض
المواطنون
منحه ثقتهم في
إنتخابات
نيابية جرت
اخيرا ولم يجف
بعد حبر
نتائجها، ما
يشكل
إستخفافا
برأي
اللبنانيين،
واعتبار هذا
البعض أن رفض
هذا التوزير
يشكل تحديا شخصيا
له، وهو لا
يتراجع أمام
التحديات، ما
جعل المصلحة
الوطنية
وتسهيل تشكيل
حكومة لبنان
أقل أهمية من
المشاعر
الشخصية
وردات الفعل والروابط
العائلية
والعاطفية.
والأخطر من ذلك،
وهو سبب دعوتي
لهذا المؤتمر
الصحفي، هو ما
تحاول بعض
الجهات
ترويجه،
لتبرير
قبولها بصيغة
15-10-5، أي تنازلها
عن الثلث
المعطل،
بزعمها أن
إتفاقا
سياسيا قد حصل
مع الرئيس
المكلف ألا يطرح
أي من
المواضيع
الأساسية
المحددة في
المادة 65 من
الدستور على
مجلس الوزراء
إلا إذا تم
التوافق
المسبق عليها.
ما يعني أن
اتفاقا
سياسيا
مزعوما قد حصل
على تعطيل
أحكام الدستور،
وبالتالي على
تعطيل آلية
عمل مجلس الوزراء
وقدرة
الحكومة على
اتخاذ
القرارات الملائمة
لتسيير أمور
البلاد وحل
مشاكل المواطنين.
وقد يكون
من المفيد
التذكير بهذه
المواضيع الأساسية
وبمضمون
المادة 65 من
الدستور، وهي
المادة التي
تحدد صلاحيات
مجلس الوزراء
وآلية إتخاذ
قراراته،
لإدراك خطورة
ما يسوقه بعض
الجهات
السياسية،
وأكتفي ضناً
بوقتكم، بتلاوة
الفقرة -5- من
هذه المادة " 5-
يجتمع مجلس
الوزراء
دوريا في مقر
خاص ويترأس
رئيس الجمهورية
جلساته عندما
يحضر. ويكون
النصاب القانوني
لانعقاده
أكثرية ثلثي
أعضائه ويتخذ قراراته
توافقيا. فإذا
تعذر ذلك،
فبالتصويت،
ويتخذ
قراراته
بأكثرية
الحضور". أما
المواضيع
الأساسية
فإنها تحتاج
إلى موافقة
ثلثي عدد أعضاء
"الحكومة
المحدد في
مرسوم
تشكيلها. ويعتبر
مواضيع
أساسية ما
يأتي:
"تعديل
الدستور،
إعلان حال
الطوارىء
وإلغاؤها،
الحرب
والسلم،
التعبئة
العامة،
الإتفاقات
والمعاهدات
الدولية،
الموازنة
العامة
للدولة،
الخطط
الإنمائية
الشاملة
والطويلة
المدى، تعيين
موظفي الفئة الأولى
وما يعادلها،
إعادة النظر
في التقسيم
الإداري، حل
مجلس النواب،
قانون
الإنتخابات،
"قانون
الجنسية،
قوانين
الأحوال
الشخصية،
إقالة
الوزراء".
واضاف:
"لا أذيعكم
سرا إذا قلت
أنني عندما
سمعت، للمرة
الأولى، عن
حصول هذا
الإتفاق من
طرف سياسي
معين لم أعره
الإهتمام
الكبير
لمعرفتي بأن
اتفاقا كهذا
مستحيل الحصول،
وأن طرحه من
هذا الفريق
السياسي هو لتبرير
موافقته على
التنازل عن
الثلث المعطل
الذي كان
يطالب به.
إلا أن
تكرار هذا
الموقف من
أكثر من جهة
أقلقني
ودفعني الى
الاستعلام
والتأكد من
صحته أو عدم
صحته، وقد قمت
بجولة على
المسؤولين
لهذه الغاية.
والحقيقة
التي يهمني أن
أعلنها اليوم
أن الإتفاق
المحكي عنه لم
يتجاوز
الإتفاق على
متابعة
الحوار عن
الإستراتيجية
الدفاعية
وسلاح المقاومة
حول طاولة
الحوار
والسعي
للوصول إلى
تصور لبناني
مشترك حول هذا
الأمر
الخطير، وأنه
في انتظار ذلك
لا يطرح هذا
الأمر على
مجلس الوزراء
للتصويت، وأن
الإتفاق تم
على العمل على
التوافق الدائم
على القضايا
الأساسية
والعادية
التي تطرح على
مجلس
الوزراء، وهو
ما تنص عليه
أصلا المادة 65
من الدستور،
من دون أن
يعني ذلك
إطلاقا، أنه،
في حال عدم
التوافق، لا
تطرح هذه القضايا
على مجلس
الوزراء،
وتعطل أحكام
البند -5- من
المادة 65 كما
ذهب إليه
البعض.
إن إي
إتفاق سياسي
على تعطيل أو
تعليق أي مادة
من مواد
الدستور يشكل
خرقا لأحكام
الدستور، وتعطيلا
له، وهو أمر
لا يملك
صلاحية
القيام به إلا
مجلس النواب
ووفقا لأصول
جامدة صعبة محددة
في الدستور.
بالإضافة
إلى أن
الإتفاق
المزعوم يمكن
أن يعيد حالة
الشلل التي
عاناها
اللبنانيون
خلال السنوات
المنصرمة،
ويؤدي إلى
تعطيل السلطة وشل
قدرتها على
تقديم الحلول
لأزمات
اللبنانيين.
فتصوروا،
مثلا، أن نعلق
صلاحيات مجلس
الوزراء، إذا
لم يتم توافق
الأكثرية
والأقلية في
كل ما يتعلق
بتعديل
الدستور، وإعلان
حال الطوارىء
أو إلغائها،
وإعلان الحرب
وتوقيع
السلم،
وإعلان
التعبئة
العامة لمواجهة
إعتداء
إسرائيلي
مثلا، وعقد أي
اتفاق أو
معاهدة
دولية،
وإقرار
الموازنة
العامة للدولة،
وإقرار خطة
إنمائية
شاملة
للبلاد، وتعيين
موظفي الفئة
الأولى أو ما
يعادلها
(كتعيين حاكم مصرف
لبنان الذي
تشرف ولايته
على الإنتهاء
مثلا، وإبقاء
موقعه شاغرا،
في حال تشبث
فريق ما برفض
إسم إتفق عليه
كل الأفرقاء
الآخرين، وفي
ظل الأزمة
المالية
الدولية
الخطيرة....) وإعادة
النظر في
التقسيم
الإداري،
وتعديل قانون
الإنتخابات
وقانون
الجنسية
وقوانين الأحوال
الشخصية".
وتابع:
"إسمحوا لي أن
أضيف أن دولة
يملك كل فريق
حق الفيتو ضد
أي قرار يتخذه
الآخرون، وإن
دولة لا
تستطيع إتخاذ
القرارات
الأساسية إلا
بالإجماع، هي
دولة عاجزة
ضعيفة، غير
قادرة على
توفير
الإطمئنان
لمواطنيها،
وغير قادرة
على حل قضايا
الناس، ما
يدفعهم إلى
الكفر فيها
والإبتعاد
عنها
للالتحاق بدول
بديلة، أو
بدويلات
طائفية أو
مذهبية بديلة،
ما يهدد مصير
لبنان
ومسقبله
ووحدته.
إن
الدولة
المشلولة
مولدة
للانفجارات
السياسية
والمذهبية
والأمنية.
فالفراغ في
السلطة
والعجز عن
تقديم الحلول
لمشاكل
المواطنين
يدفع كل فريق
الى تولي
توفير شؤون
التابعين له
ومشاكلهم،
ويشجع على
قيام السلطات
البديلة عن
سلطة الدولة.
فيحل
العدل الفئوي
والمذهبي
والحزبي محل
السلطة
القضائية،
وتنشأ إدارات
محلية مكان سلطة
الدولة، وتحل
المنظمات
والمليشيات
المسلحة محل
القوى
العسكرية
والأمنية
الشرعية،
وتتولى
المذاهب
والأحزاب
تقديم
الطبابة والإستشفاء
والمساعدات
الإجتماعية
والتربوية
لمحازبيها،
ويكون لكل
طائفة أو مذهب
وزارة
للتربية
وبرامج تعليم
خاصة به،
وستنشأ أجيال
لبنانية
غريبة عن
يعضها البعض،
وستتوجه
البلاد رويدا
رويدا نحو
التفتت
والتقسيم
والسقوط المميت".
وقال: "ان
أي إتفاق على
تعليق أو
تعطيل المادة 65
من الدستور،
أو أي من
مواده. يشكل
خرقاً خطيراً
له،
وانقلاباً
سياسياً على
أحكامه، وتعديلاً
عملياًً
لنظامنا
السياسي،
وإحلال نظام
الإجماع
السياسي مكان
النظام
الدستوري
المتفق عليه
في الطائف،
والذي حدد
أصولاً خاصة
وأكثريات
موصوفة ( 3/2
أعضاء
الحكومة )،
لاتخاذ
القرارت في
المواضيع
الأساسية،
أصول تحول دون
تفرد طائفة ما
بأحد هذه
القرارات، من
دون تعطيل
آلية إتخاذ
القرارت
بالتصويت،
إذا تعذر
التوافق.
إن
إتفاقا كهذا
يطيح الدستور
والنظام
الديموقراطي،
ويقضي بصورة
حتمية على
حقوق
المواطنين
وحرياتهم،
ويحمي الفساد،
ويسقط
الرقابة على
مسلكية أهل
السلطة، فيتحول
كل وزير إلى
ديكتاتور
صغير مستبد في
وزارته،
تحميه طائفته
أو مذهبه أو
حزبه أو عائلته،
لا رقابة عليه
ولا سلطة
قادرة على
مساءلته ومحاسبته.
ولنا في
ممارسات بعض
الوزراء
الحاليين
نماذج فاضحة
عن هذه
الممارسات.
فالنظام
الذي لا يبقي
معارضة، هو
نظام محرض على
الفساد
والتسلط
والإستبداد،
وهو نظام لا يمكن
القبول به أو
السكوت على
فرضه على
اللبنانيين".
واضاف:
"لقد تميز
اللبنانيون
عبر تاريخهم
بتمسكهم
بحرياتهم،
واجهوا
الاضطهاد
وتمسكوا بحرية
رأيهم
ومعتقداتهم.
هؤلاء بما
يحملون من تراث
عريق في
الديموقراطية،
وعلى رغم
فشلهم في
إقامة النظام
الآمن
المستقر حتى
الأن، هؤلاء
يرفضون تشويه
نظامهم
السياسي
وإسقاط حقوقهم
وحرياتهم
الفكرية
والسياسية.
ومن هنا
دعوتي المخلصة
الى الاقلاع
عن المناورات
الجارية البعيدة
كل البعد عن
مشاعر الناس
وحاجاتهم. لقد
سئم الناس
المناورات
والمناحرات
والصراعات.
الناس
يطالبون
بتحمل
مسؤولياتنا
لبناء دولة
سيدة
ديموقراطية
حرة، لا
العودة إلى عصر
الوصايات
الخارجية أو
الإقطاعات
والصراعات
المذهبية
والطائفية.
الناس
يطالبوننا
بالإستقرار
الأمني والسياسي،
لا بإبقائهم
خاضعين
لهواجس
الإضطرابات
والمواجهات
والإنفلات.
الناس
يطالبوننا
بإطلاق عجلة
الإقتصاد بدل تأجيج
الصراعات،
لكي يجد
أبناؤنا
وشبابنا فرص
العمل
والحياة
الكريمة في
ربوع وطنهم،
ولا سيما بعد
أن ضاقت بهم
سبل العيش في
الخارج،
فالناس حرصاء
على الحياة
بكرامة وأمن
واطمئنان.
فواجبنا
تجاه
المواطنين،
العودة إلى
أصول الممارسة
الوطنية
والديموقراطية،
وتقديم مصلحة
الوطن على
مصالحنا
المذهبية
والحزبية والعائلية,
وواجبنا أن
نشجع
المواطنين
على التشبث
بحقوقهم وحرياتهم،
لا أن نتحدى
مشاعر الناس
ونتجاهل حاجاتهم
ونهدم
أحلامهم
لإحلال
أحلامنا الشخصية
على حسابهم.
فالبلاد
تحتاج إلى
حكومة على
الجميع تسهيل
ولادتها، وكل
معرقل
لتشكيلها،
معرقل لمصالح المواطنين
والدولة.
مشكلتنا
أن نستسهل خرق
المبادىء
التي يقوم عليها
نظامنا
لعجزنا عن حل
مشاكلنا، لأن
التجربة
أثبتت أننا في
كل مرة نخرق
مبادىء
نظامنا يكون
الثمن الذي
سندفعه لاحقا
أغلى من الذي
حاولنا تأجيل دفعه".
وتابع:
"المشكلة
اليوم، أننا
بخرقنا
المبادىء
الدستورية،
نجعل من كل
تشكيل حكومة
عملية شبه
مستحيلة، غير
ممكنة
التحقيق إلا
بتدمير أحد
اعمدة البناء
الديموقراطي
في البلاد.
فبدل من أن
يكون تشكيل
الحكومة
منطلقا لأمل،
يتحول إلى
أزمة مستعصية
الحل".
وقال:
"إنني اليوم،
إذ كنت أدق
ناقوس الخطر،
فلإدراكي أن
الطريق الذي
نسلكه هو طريق
الإنهيار،
ولا داعي
لانتظار حلول
الكارثة
للتنبيه
والتحذير.
إنني أرفع
صوتي اليوم
لأقول
فلنتوقف قبل فوات
الآوان وقبل
أن تحل
الكارثة، فلا
يعود ينفع
عندها الندم.
هناك
رئيس مكلف
تشكيل
الحكومة، وهو
ينتمي إلى
فريق سياسي في
البلاد،
وهناك رئيس
للجمهورية
يرمز إلى
الوحدة
الوطنية
ويحمي
الدستور ويرعى
الحياة
السياسية في لبنان،
وقد تم
انتخابه بشبه
إجماع، وهناك
قوى وشخصيات
سياسية لها
الحق في
اقتراح أسماء
لتولي
مسؤولية
المشاركة في
الحكومة،
وأقول الإقتراح
وليس الفرض،
ولا سيما قوى
الأقلية المعارضة
للرئيس
المكلف، التي
لا يجوز أن
تتحول من قوى
سياسية راغبة
في المشاركة
في تحمل المسؤولية
إلى جانب
الأكثرية
النيابية،
التي يعود لها
أصلا حق
ومسؤولية
إدارة شؤون
البلاد، إلى
قوى حاملة
لشروط
تعجيزية،
متجاهلة أن حقها
لا يتجاوز
الإقتراح إلى
حد فرض الشروط
على رئيس
الجمهورية
والرئيس
المكلف
وكأنها هي التي
فازت في
الإنتخابات
وكأن لا رئيس
للجمهورية
ولا رئيس
مكلف.
قد يكون
بعض من في قوى
الأقلية لا
يكن الود لرئيس
الجمهورية
ولرئيس
الحكومة
المُكلف، وهذا
أمر إنساني
طبيعي، إلا
أنه لا يجوز
أن يستغل هذا
البعض تصميم
رئيس
الجمهورية،
وموافقة الرئيس
المُكلف على
تشكيل حكومة
وفاق، لكي يفرض
شروطاً
تعجيزية، أو
ليرفع عن رئيس
الجمهورية
صفة حامي
الدستور ورمز
الوحدة وراعي
الحياة
والتوازنات
السياسية".
واضاف:
"إن المطروح
اليوم، هو
تكريس أهمية
دور رئيس
الجمهورية
واعتماد
حكمته
ووطنيته وتجرده
ليكون له كلمة
الفصل عند
حصول عدم
توافق بين
القوى
السياسية في
البلاد.
والمطلوب من القوى
السياسية،
ولا سيما ذات
الطابع
المسيحي، أن
تؤيد هذا
الإتجاه، بدل
العمل على
إسقاط حق رئيس
الجمهورية في
تعيين وزير أو
أكثر في حقيبة
درج البعض على
وصفها
بالسيادية،
منازعا إياه
حقه الدستوري
والطبيعي في
إقتراح وتسمية
وزارء
بالإتفاق مع
رئيس الحكومة
المُكلف.
فكفانا
تعطيلا لأمور
البلاد
ومصالح
العباد،
ولنتوقف عن
مناوراتنا
وتشبثنا
وحساسياتنا
ولنلتزم
التواضع
والجدية
والمسؤولية،
بصرف النظر عن
موقفي
المبدئي
الرافض قيام
حكومة تضم
الجميع، تعطل
المساءلة
والمحاسبة،
وتعمم التسلط
والفساد.
ومن هنا
دعوتي إلى عدم
خرق الأحكام
الدستورية،
وإلى تنازل
الأفرقاء عن
شروطهم
ومطالبهم
التعجيزية،
وتسهيل عملية
تأليف
الحكومة ضنا
بمصلحة
اللبنانيين،
وإلا فإن المعرقلين
سيتحملون
مسؤولية
الضرر الذي سيلحق
بدولتهم
وشعبهم
وسيحاسبهم
شعبهم على ذلك
ويوم الحساب
سيكون عسيرا".
حوار
سئل: هل
تحمل "التيار
الوطني الحر"
مسؤولية
عرقلة تشكيل
الحكومة؟
اجاب:
"طبعا يتحمل
مسؤولية
كبيرة في
العرقلة،
بفعل الشروط
التي يطرحها
والتي يحاول
فرضها على
الرئيس
المكلف ورئيس
الجمهورية،
وتتحمل بعض
قوى الاقلية
المؤيدة
لموقفه ايضا
المسؤولية.
والمشكلة
الاساسية في
رأيي هي القبول
بمبدأ مشاركة
الجميع في
الحكومة،
وأعتقد أنه
بذلك تسقط
المعارضة
وتسقط
المحاسبة
والمساءلة
ويتعطل
النظام
الديموقراطي،
وهذه مشكلة
أساسية.
وبمجرد
القبول بهذا
المبدأ، بعض الأفرقاء
الذين يجب ان
يكونوا أصلا
في المعارضة
بنتيجة
الانتخابات،
اعتبروا ان
هذا الاتفاق
او التوجه
منحهم حقا
يسمح لهم بفرض
شروط على الرئيس
المكلف ورئيس
الجمهورية،
وهذا ما عطل
التكليف".
أضاف:
"أعتقد أن
إفساح المجال
أمام الحوار
الهادىء كما
قال الرئيس
المكلف،
بالاتفاق مع رئيس
الجمهورية،
هو أمر جيد،
الا ان هناك
مهلة معقولة
لهذا الامر،
فلا يجوز ان تبقى
البلاد معلقة
على شرط من
هذا الطرف أو
ذاك. هناك
مصلحة عامة
وحاجات
للمواطنين
يجب أن يواجهها
المسؤولون
بجدية،
وأعتبر أنه آن
الاوان ليحسم
هذا الامر
وتشكل
الحكومة، ومن
يعجبه هذا
الامر أهلا
وسهلا به، ومن
لا يعجبه فليتحمل
مسؤولية
عرقلة تشكيل
حكومة وفاق
وطني. فلنعد
الى قاعدة أن
الاكثرية هي
التي تحكم والاقلية
تعارض، وهذا
أمر طبيعي في
نظامنا الديموقراطي".
سئل:
تحدثت عن
اتفاق سياسي،
بين من ومن تم
تحديدا؟ ومن
وافق عليه في 14
آذار؟ ومن
يرفضه الى جانبك؟
اجاب:
"اجتمعت
بالرئيس
المكلف
لاستيضاح الامر.
ولقد سمعت
تصريحا قيل
فيه إن هناك
اتفاقا على ان
القضايا
المذكورة في
المادة 65 لا
تطرح في مجلس
الوزراء، إلا إذا
اتفقنا عليها.
وقد أقلقني
هذا الامر،
إنما استعلمت
جانبيا ووجدت
أن هذا الكلام
يمكن أن يدخل
في إطار تبرير
التوافق على
15-10-5، إلا أنه عندما
تكرر هذا
الموقف قلقت،
وأجريت
اتصالات،
وآنذاك قيل لي
ان هذا الامر
غير صحيح،
وبعدما تكرر
بصورة مستمرة
وصرت أسمعها
كل يوم، طلبت
موعدا من رئيس
الجمهورية
وقابلته، كما
اجتمعت
بالرئيس
المكلف وطرحت
عليهما هذا
السؤال، وكان
الجواب أن
التوجه هو أن
يكون هناك
توافق على كل
الامور، إلا
أن موضوع السلاح
مطروح على
طاولة الحوار
ولا يمكن أن نتجاوزه،
لأن هناك
توافقا وطنيا
على هذا الامر،
والقضايا
الاخرى
المذكورة في
المادة 65 سنسعى
الى التوافق
عليها، وأنا
أعلن ذلك
للتأكيد أنني
لست وحدي من
يرفضها،
واعتقد ان كل
انسان متمسك
بنظامنا
الديموقراطي
ودستورنا وليس
لديه رغبة في
أن ينقلب على
الدستور الذي
يكون متمسكا
به، لان
الاتفاق الذي
سيصاغ على
حساب الدستور
سندفع ثمنه
دما وازمات
وتخريبا للبلد،
وهذا ما حذرت
منه وهنا ادق
ناقوس الخطر
لانني ارى
مستقبل
اجيالنا
ومستقبل
البلاد في خطر،
اذا ابتدأنا
بالمساومات
على المبادىء
الاساسية
التي اتفقنا
عليها في
الطائف وعلى المبادىء
التي يتضمنها
دستورنا،
فليس كل مرة نختلف
مع بعضنا نحذف
من الدستور
مادة ونقول "ماشي
الحال" جرت
العادة على
ذلك ولكن ليس
مقبولا ان
تبقى كذلك
واذا بقيت
هكذا فلن يبقى
هناك بلد ولا
دستور ولا
سلطة وهذا ما
اخاف منه ويهدد
مستقبلنا".
وقال ردا
على سؤال:
"المطلوب ان
نسير مصلحة البلد
ونشكل حكومة
ونتعاون
جميعنا لحل
مشاكلنا ولا
نتوقف عند
قضايا عاطفية
عائلية، فهذا
السؤال يجب ان
يوجه الى ضمير
الناس الى
الرأي العام.
ومع تقديرنا
لتوجه العماد
عون وتمسكه بصهره
ووصف عمل صهره
بالنجاح وهذا
امر يعود له
تقويمه
وتقديره،
ولكن اعتقد ان
مصلحة البلد
اهم مني ومنه
ومن صهره ومن
كل الناس
فهناك مصلحة
البلد
ومستقبله في
الميزان، ولا
نستطيع ان
نبقى
منتظرين،
فالمنطقة
كلها على فوهة
بركان مشتعل
ولا نعرف ماذا
سيحصل وهناك
مخاوف كبيرة
جدا ونحن، في
المقابل، نضع
شروطا
تعجيزية على
بعضنا مرتبطة
بشخص او
بحقيبة. اعتقد
ان من واجبنا
جميعا ان نتساعد
ونتعاون على
تشكيل حكومة
لتتحمل
مسؤوليات هذا
البلد وتكون
السد المنيع
الذي يحل مشاكل
الناس اذا
واجهت البلد
تحديات كبيرة
وظروف صعبة
فلا بد ان
يكون هناك
مسؤول واحد".
وردا على
سؤال اجاب:
"هناك حدد
ادنى في
الثقافة السياسية.
فالموجود في
المعارضة
اليس هو جزءا
من الادارة؟
ليس لدي مانع
من تشكيل
حكومة ظل من
المعارضة
والخاسرين في
الانتخابات
كالنظام في
بريطانيا،
والمعارضة في
لبنان ولو
كانت خارج
السلطة هي جزء
من الدولة ومن
القرار السياسي،
ودورها في
مجلس النواب
ولدى الرأي العام
أساسي، وأنا
قضيت معظم
حياتي معارضا
وكنت اشعر
بنفسي افضل
مليون مرة مما
اكون في الموالاة
والسلطة. ولا
أفهم لماذا هم
مستهترون الى
هذه الدرجة
بأن يكون
الواحد في
المعارضة فدور
المعارضة في
البلد مهم
جدا،
والثقافة السياسية
في البلد
اعترف بأن
مستواها تدنى.
نحن موجودون
في لبنان نحن
لبنانيون اذا
كنا بالسلطة
واذا كنا
خارجها فنحن
لسنا
بلبنانيين. هذا
كلام خطأ يمكن
ان تكون في
المعارضة
خارج السلطة
ويكون لديك
دور اساسي في
قرارات
السلطة وتستطيع
ان تؤثر
عليها، وهذا
ما لم يعودوا يفهموه
في الحياة
السياسية
اللبنانية.
لهذا يجب ان
نعمم قليلا
ثقافة
دستورية على
الناس ما معنى
المعارضة،
وما معنى
الحكم،
الحكومة ومصالح
الناس لان
جميع الامور
متداخلة في
بعضها".
سئل: الى
جانب مواقف
المعارضة
المعطلة
لتشكيل
الحكومة، هل
هناك اتفاق
داخل 14 آذار والمسيحيين
خصوصا على
توزيع
الحقائب؟
اجاب:
"استطيع ان
اطمئن الناس،
لم تطرح اي
مشكلة في
توزيع
الحقائب ضمن 14
آذار، هناك
مطالب تلتقي
بمطالب وكل
واحد يشد
لجهته، ولكن
بالنتيجة ليس
لدينا خلاف.
استطيع ان
اطمئن
اللبنانيين
إلى انه ضمن 14
آذار ليس هناك
خلاف على الحقائب،
طبعا كل شخص
همه وجوده
فالانتخابات
اعطته حق ان
يكون في
السلطة ولكن
طبعا لا نبدي
مصلحتنا او
فئاتنا او
احزابنا على
مصلحة الوطن. هناك
تضحيات ستقدم
من كل الناس
فلا نستطيع ان
نشكل الحكومة
من كل
اللبنانيين
ولكن بالنتيجة
يجب ان تشكل
حكومة تتحمل
مسؤولية
البلد. لذا
اطمئن انه ضمن
14 آذار ليس
هناك خلاف على
الحقائب،
وهناك اتفاق
وعندما نصل
الى مرحلة تنتهي
عندها
المسألة
سيتبين للناس
الحقيقة، فموضوع
14 آذار مبتوت
ولا مشكلة
فيه".
سئل: هناك
من تحدث عن
اتفاق كبير
فوق الجميع وهو
ان السعودية
ستساعد لبنان
في المجال
الاقتصادي
وسوريا
ستساعد في
المجال
الامني
والسياسي
والعسكري؟
اجاب: "لا
اعرف اذا كان
هناك شيء فوق
الجميع، فالجميع
فوق كل اتفاق،
فنحن حقنا
كمواطنين، وهذا
البلد
ديموقراطي،
وأي اتفاق
يحصل في هذا البلد
يخضع إلى رأي
الناس،
وتأييدهم
لينفذ. وأن
تقدم إلينا
السعودية
مساعدة
فنشكرها،
وسوريا تريد
أن تقيم
علاقات جدية وتحترم
سيادتنا
واستقلالنا،
وتقدم إلينا
مساعدات
فنشكرها أيضا.
أما أن يفرض
اتفاق فوق الجميع
على الناس،
فهذا لبنان،
ويوم يصبح
هكذا، فلا
يعود يتميز عن
الدول الأخرى.
إن ميزة لبنان
تكمن بأن هناك
أناسا يتولون
الحكم وآخرين
يراقبونهم
ويحاسبونهم،
وأن هناك رأيا
عاما واعيا
ويحاسب،
والدليل ما
جرى في
الانتخابات
النيابية".
أضاف: "إن
أكبر نيشان
علقناه على
صدر الشعب اللبناني
أن بممارسته
لخياراته
النيابية، شعرت
للمرة الأولى
كمواطن بفخر
واعتزاز أن
هذه الخيارات
لم تكن شخصية
وعلاقات عاطفية
وعائلية، بل
كانت خيارات
وطنية كبيرة على
مستوى من
الوعي
والثقافة
السياسية،
وأفتخر بها
كلبناني.
وأشكر الله أن
لبنان في
الشرق ليظل
منارة للحياة
الديموقراطية
والثقافة السياسية".
سئل:
لماذا
الأكثرية تصر
على عدم توزير
وزير الاتصالات
في حكومة
تصريف
الأعمال جبران
باسيل؟
أجاب:
"نحن مصرون
على احترام
المبادىء
التي يقوم
عليها نظامنا.
وأعتقد أنها
بحسب الأصول، فإبن
البترون الذي
صوت أمس في
الانتخابات،
وسحب ثقته من
مرشح كان
يتولى وزارة
وترشح على أساس
برنامج سياسي
وادعاءات في
انجازات كبيرة
في وزارته،
أسقطه ليس
بفارق مئة صوت
أو مئتين. ففي
قضاء صغير سقط
بفارق 3500 صوت،
فما شعور هذا
المواطن
عندما نفرضه
عليه كوزير؟
فهل لا رأي
لهذا المواطن
في تشكيل
السلطة؟
وستقولون ها
هو الوزير
نسيب لحود سقط
في الانتخابات
ثم أصبح
وزيرا. صحيح
لكن ليس
مباشرة بعد
الانتخابات.
فالمقارنة
بين هيلاري
كلينتون التي
هي ضمن حزبها
كانت تنافس
(الرئيس
باراك)
أوباما، ثم
عند اختياره
رئيسا طلب
منها أن تكون
معه في وزارة
الخارجية فهي
معه في الحزب
نفسه
ونافسته،
وهذا عمل
طبيعي ضمن حزبه.
وأكثر من ذلك
(الرئيس
نقولا)
ساركوزي عندما
انتخب أتى
ببرنار
كوشنير الذي
هو وزير
اشتراكي وطلب
منه مشاركته،
ولكن لا أحد
جاء يشارك
أحدا ويفرض
عليه شروطا
ويطلب عددا محددا
من الوزراء،
ويطلب منه ألا
يتخذ قرارا ويطرحه
على مجلس
الوزراء إلا
بعدم ان
يتوافق عليه.
فلا أعتقد أن
هيلاري
كلينتون تطلب
ذلك من الرئيس
اوباما، ولا
كوشنير يطلب
ذلك أيضا من
الرئيس
ساركوزي. إذا
أردنا أن نرى
نصف المسألة
نراها بشكل
خاطىء، ولكن
عندما نراها
مكتملة نراها
بوعي
ومسؤولية،
فنحن مسؤولون
عن مصير هذا
الشعب،
وعلينا أن
نتصرف بهذه
المسؤولية".
سئل:
المعارضة
تقول ان لا
شيء في
الدستور يمنع
توزير الوزير
جبران باسيل؟
أجاب: "هذا
صحيح، ولكن
هناك احترام
لرأي الناس،
فنظامنا
ديموقراطي
يقوم على
رأيهم، ويجب
احترام هذا
الرأي، فإذا
لا قيمة لرأي
الناس، أفهم هذا
الأمر. فنحن
والحمد لله في
نظام يعطي
قيمة لرأي
المواطنين
الناخبين
الذين هم
قرروا شيئا،
فلا أستطيع أن
أقوم بأمر
مخالف تماما
لهذا القرار".
وقال ردا
على سؤال:
"أتعاطى في
السياسة منذ
عقود، ولم
أطلب مرة شيئا
لنفسي أثناء
تشكيل الحكومات،
ولا اعتبرت ان
مشاركتي هي
شرط لموقف سياسي
ما. فإذا طلب
مني أن أكون
في خدمة بلدي
في مركز وزاري
فلا أتردد في
تحمل هذه
المسؤولية،
وإذا وجدت ان
التركيبة مناسبة
لأخدم بلدي،
وإذا لم يطلب
مني أنا في
المكان حيث
أكون في
المعارضة أو
الموالاة في
مجلس أو فلاحا
في تنورين،
فأستطيع أن
أقوم بدوري تجاه
وطني بدون أن
أتمسك
بالسلطة
فالسلطة لا تجلب
لي إلا
العذاب".
سئل:
النائب
العماد ميشال
عون يقول ان
قوى 14آذار تضع
عقدة توزير
جبران باسيل
في انتظار حل
اقليمي معين؟
أجاب:
"إذا كان
الجنرال عون
لديه معلومات
في هذا الأمر
فان هناك حلا
اقليميا
معينا آتيا ليطلعنا
عليها لننتظر
معه، فليس لدي
علم أن أحدا
منا له القدرة
على أن يقول
إن هناك حلا
اقليميا آتيا
نؤجل تشكيل
الحكومة
شهرا، سنة، 10
سنوات ليأتي
الحل، لنكن
جديين. مصير
لبنان واللبنانيين
ومصالح
شبابنا الذي
هم قلقون على مستقبلهم
بعدما تركوا
وظائفهم بسبب
الأزمة المالية
العالمية،
فلا هم لهم إن
توزر بطرس حرب
أو فلان،
المهم
بالنسبة
اليهم أن
البلاد تمشي،
وأن يكون هناك
مسؤولون عن
البلاد يديرون
مصالحها
ويحمونها
ويحمون
استقلالها
وسيادتها.
فالناس كفروا
من المناحرات
والمناكفات وتطلعاتهم
أبعد مدى، فهم
خائفون على
مستقبلهم
وأمنهم،
فالوضع
الأمني كما
ترون كل يوم
تقع حادثة
مؤسفة، هناك
فلتان،
فالناس
خائفون، وفي
حاجة الى
استقرار والى
أحد يحل
مشاكلهم الحياتية،
ويريدون أن
تتولى الدولة
رعايتهم
وتؤمن لهم
الحاجات التي
تؤمنها لهم
الأحزاب
والطوائف
والمذاهب
والدول
الأجنبية،
فالناس يريدون
دولتهم أن
تتحمل
مسؤولياتها.
يجب أن نشعر مع
الناس، بأن
لهم مطلبا وأن
تنشأ سلطة،
فيكفي عرقلة
لمصالحهم في
انتظار حل
كبير".
وقال ردا
على سؤال:
"بمفهوم
تشكيل
الحكومات ليس
ما تعطيني
لأعطيك،
تشكيل
الحكومات
يقوم على
برنامج سياسي
وشخصيات
سياسية عليها
أن تتحمل مسؤولية
إدارة شؤون
البلاد،
فالقصة ليس
قصة نكايات
وتحديات، وقد
تأثرت كثيرا
عندما طرحت
مسألة توزير
بعض الأشخاص
من زاوية
التحدي الشخصي
والعائلي،
فهذا أمر مؤسف
ومستوى الشعب
اللبناني غير
ذلك، ويجب أن
يكون غير ذلك.
ومن هذا المنطلق،
أقول تشكيل
الحكومة من
واجب كل اللبنانيين
تسهيله، فنحن
لنا مصلحة أن
تكون هناك سلطة،
فبين ألا تكون
هناك سلطة
والبلد مشرع
في ظل هذه
التحديات حتى
في ظل سلطة
غير راض عنها
مئة في المئة
أفضل السلطة
على حال
الفراغ".
وردا على
سؤال قال:
"هناك موقف من
فخامة الرئيس
والرئيس
المكلف ان
مبدأ توزير
الراسبين لن يقبلاه
بغض النظر عن
الوزارات،
ويعود لهما أن
يقررا من
يتولى
الحقائب".
السيد
نصر الله: اذا
قصفت الضاحية
او بيروت سنقصف
تل ابيب
وقادرون على
قصف اي مدينة
المنار/14/08/2009
اكد
الأمين العام
لحزب الله
السيد حسن نصر
الله ان
المقاومة في
اي حرب مقبلة
سوف في حال قصفت
اسرائيل
الضاحية
الجنوبية او
بيروت فإن المقاومة
سوف تقصف
عاصفة الكيان
الغاصب " تل أبيب"،
وقال سماحته :"
عندما يتحدث عن
اي معادلة في
أي حرب مقبلة
من حقنا ان
نفهمه وأن
نقول له في
حرب تموز قلنا
اذا قصفتم بيروت
سوف نقصف تل
ابيب واليوم
نقول اذا
قصفتم بيروت
والضاحية
الجنوبية سوف
نقصف تل ابيب.
اذا شنيم حرب
على لبنان
وتستطيعون ان
تقصفوا اي قرية
او مدينة في
لبنان نحن
قادرون ان نقصف
اي مدينة او
قرية في
كيانكم
الغاصب". السيد
نصر الله وعد
من جديد
بتدمير
الالوية
والدبابات
والفرق
الاسرائيلية
في لبنان
وانها سوف
تدمر وتسحق في
تلال واودية
ووديان وقرى
الجنوب في رده
عن حديث قادة
العدو عمليات
برية واسعة في
أي حرب مقبلة.
لافتا الى ان
كما كانت في
حرب تموز
مفاجآت ستكون
في اي حرب
جديدة مفاجآت
وهذا ما يردع
العدو عن
الاقدام على
شن حرب.اضاف :
"اذا اوجدنا
هذه القوة وهي
موجودة وفهما
العدو الا
يردع هذا
اسرائيل ان
تشن حرب على
لبنان؟ نعم
واؤكد لكم انه
يردع". وقال
السيد نصر
الله :" كما
كنتم اعدكم
النصر دائما
اعدكم بالنصر
دائما ان شاء
الله". مشيرا الى
اننا "نأتي
بهذا اليقين
اولا من
ايماننا بالله
ومعرفتنا به
وتوكلنا عليه
وثانيا لأن من
لديه شعب هو
اشرف الناس
ومقاومون هم
رجال الله لا
يمكن ان يشعر
بالهزيمة".
السيد
نصر الله
وخلال كلمة
متلفزة لها
لمناسبة
الذكرى السنوية
الثالثة لحرب
تموز والنصر
الالهي، اشار
الى ان هناك
جملة من
الأمور التي
يمكن القيام
بها لردع ومنع
اي عدوان
اسرائيلي على
لبنان معتبرا
أن التضامن
الوطني
والخروج من الازمات
والتوترات
الداخلية
يساهم في ردع
العدوان،
مشيرا الى ان هناك
كلام قيل وهو مشكور
"أن اي حرب
اسرائيلية
على المقاومة
سنكون جميعا
مع المقاومة
والى جانبها"
معتبرا ان هذا
المنطق في
لبنان يجعل
الاسرائلي
يقول الى اين انا
ذاهب لأنه
يفكر ان يعزل
المناطق عن
بعضها. كما
اعتبر سماحته
ان شبكات
التجسس هي من
وسائل ردع
العدوان لأن
الاسرائيلي
يريد المعلومات
وطائراته
التي تخرق
السيادة
اللبنانية يوميا
ليست كافية
و"كل العسكر
يعرف ان الجمع
الفني التقني
غير كاف ولا
يستطيع العدو
ان يستغني عن
الجواسيس في
القرى والمدن
والاحياء"،
معتبرا ان اهم
امر يجعل
الاسرائيلي
يعجل الحرب
عندما تكون
عنده معلومات
كافية، من عيونه
الجواسيس".
مطالبا بإسم
الشهداء
الاجهزة الامنية
ان تكمل وتكشف
الجواسيس،
معتبرا ان ما أنجز
مهم لكن هذا
ليس كافيا
خاصة وانه لا
توجد قرية إلا
فيها عملاء
لأن
الاسرائيلي
يجمع معلومات
عن كل ضيعة.
كما طالب
القضاء
الاستمرار بشكل
جدي معتبرا أن
كل من يتساهل
بموضوع العملاء
يتساهل بدماء
الناس ومصير
الناس والوطن
الدولة معنية
ان تعالج
الموضوع
وتكمل فيه. السيد
نصر الله اكد
انه في حال
اعددنا القوة
والتضامن
الوطني
وكشفنا
الجواسيس سوف
نردع العدو من
شن حرب على
لبنان لأنه
سيعرف انها
ستكون حربا
فاشلة وتكون
نتيجة الحرب
المقبلة كارثة
على مصير
ووجود
اسرائيل في
المنطقة.
السيد
نصر الله أشار
الى ان حرب
تموز ساهمت بقوة
في اسقاط اخطر
مشروع اميركي
صهيوني على منطقتنا
العربية
والاسلامية
وهذا المشروع
كان يملك بحسب
الظاهر كل
عناص القوة
للسيطرة وحذف
كل العوامل
المعقية
وكانت لديه في
السنوات الماضية
اقوى اندفاعة
الى الامام في
ظل إدارة بوش
وكان يمتد من
فلسطين الى
لبنان سوريا
العراق،
افغانستان
ووصولا الى كل
المنطقة.
مشيرا الى أن
بعض اجزاء
المشروع سقطت
وانتهت ولم نعد
نسمع من 14 آب 2006
بالشرق
الاوسط
الجديد، لأن
المشروع
الاميركي –
الصهيوني
واجه فشلا
ذريعا في
فلسطين بفضل
المقاومة
واخرها الصمود
في غزة و في
لبنان بفضل
المقاومة
وشعبها وكل من
وقف معها ،
وفي العراق
ايضا بفضل
المقاومة
العراقية
التي منعت
احلام بوش
والادارة من الاطباق
على العراق
وفرضت عليه ان
يخرج من المدن،
لافتا الى انه
لو ان كل هذه
العبوات والانتاريين
استهدفت قوات
الاحتلال
وتجنبت الشعب
العراقي
لألحقت سريعا
اعظم هزيمة في
الجيش
الاميركي
مؤكدان أنه
سوف يفشلون في
افغانستان
بفضل
المقاومة.
السيد
نصر الله
اعتبر اننا
اليوم في وضع
محلي واقليمي
ودولي افضل
مما كنا عليه
تموز 2006، و ليس
اسوأ مما كان
عليه في تمو 2006
وصمدنا
وانتصرنا
وصمدت
المقاومة في
لفلسطين،
مشيرا الى
انهم كانوا
يعلقون آمال
خائبة كانت
هنا آمال
بسقوط سوريا
وخرجت سوريا
قوية. اضاف
سماحته :" في
الاسابيع
الماضية حلم
البعض
بانتهاء
الثورة
الاسلامية
وهذه احلام
سراب ايران
هذه التي ضخم
الكثيرون في
العالم
احداثها اؤكد
لك ايران
نظامها ودولتها
وشعبنا ببركة
وجود قائد
حيكم شجاع
رحيم مدير
ومدبر قائد
تاريخي سماحة
الامام
الخامنئي
ايريان اليوم
خرجت من
ازمتها وهي
اقوى واشد
وايران سوف
تبقى حيث هي.
كما اكد ان
حركات المقاومة
اليوم اشد
ايمانا
ويقينا وثقة
بالمستقبل.
وعن
التهديدات
الاسرائيلية
للبنان قال
السيد نصر
الله :" في
الاسابيع
الماضية
شهدنا ضجيجا
اسرائيليا
كبيرة
وتهديدات
وطرحت الكثير من
الاسئلة
وفرضت نفسها
على الواقع
السياسي اللبناني
والاقليمي
وحصلت الكثير
من الاتصالات
حول هذا
الامر. نحن لا
نعتقد ان هذه
التهديدات
وكل هذا
الضجيج من
المسؤولين
الصهاينة يدل
على حرب
اسرائيلية
قريبة على
لبنان لهذه
التهديدات
والضجيج
اهداف اخرى
وعديدة منها
الحرب
النفسية".
لافتا الى ان "
ان الذي يتحدث
كثيرا لا يخيف
وعندما
يكثرون من
الكلام يعني
ليس بمقدورهم
فعل شيء،
عندما يسكتون
كالحية
والافعى يجب
ان نكون
حذرين" مشيرا
الى ان لهذه
التهديدات
والضجيج
اهداف عديدة
منها موضوع
تشكيل
الحكومة
اللبنانية من
خلال القول لمن
يشكلون
لحكومة اذا
اشركتم حزب
الله بهذه الحكومة
على لبنان ان
يتحمل تبعات
كذا وكذا وندمر
البنى
التحتية
والحكومة سوف
تتحمل المسؤولية،
يعني الضغط
على الحكومة
اللبنانية
لاعاقة
التشكيل
وللضغط على
حزب الله حتى
لا يشارك في
الحكومة
اللبنانية،
وهذا مؤشر ان
العدو الصهيوني
يؤلمه ويقلقه
ان يكون هناك
حكومة وفاق
وطني وحكومة
شراكة
ومشاركة
وطنية. معتبرا
أن الرد يكون
بأن نسارع
ونتعاون
جميعا على تشكل
الحكومة
الوفاق
الوطني، لان
هناك حاجة امنية
وسياسية
واجتماعية
واقتصادية
ومعيشية ان
تكون هناك
حكومة وطنية.
وأن يشارك حزب
الله بفعالية
في هذه
الحكومة،
معتبرا ان
المخطط الاسرائيلي
يفشل عندما
نخرج بحكومة
وفاق وطني
ووحدة وطنية.
تابع
سماحته:" من
جملة اهدف
الضجيج
محاولة اعادة
السجال
والتأزم الى
داخل الساحة
اللبنانية
وهم قالوا
بصراحة انه في
الاسابيع
الاخيرة في
لبنان
الاوضاع
هدأت، وهذا يريح
المقاومة
ويجب ان لا
نسمع
للمقاومة ان ترتاح
في لبنان اذا
لنفتح موضوع
التهديد والسلاح
ونهدد
اللبنانيين
كي يعود
السجال من جديد،
هذا ايضا لم
يتحقق المناخ
في لبنان طيب
وايجابي صعدت
بعض الاصوات
المحدوده
علقت لكن سرعان
ما هدأ المناخ
ولقوى لم
تنساق مع هذا
الهدف الاسرائلي".
السيد
نصر الله اشار
الى انه من
اهداف هذا الضجيج
الاعلامي هو
"تعديل مهمة
قوات
اليونيفيل
لأننا كنا على
مقربة من
تقرير الامين
العام للامم
المتحدة
المعلق بـ 1701
والتمديد
لقوات
الطوارئ
مشيرا الى أن
عمل قوات الطوارئ
مساندة الجيش
اللبناني وهي
لا تستطيع ان
تنصب حواجز او
تداهم بيوت
واماكن، هذه
مهمة
المؤسسات
السيادية اذا
طلبوا
مساعدتها تساعد.
لافتا الى
انهم كانوا
يريدون تعديل
المهمة
لتحويل
اليونيفيل
الى قوة
متعددة الجنسيات
وتعمل بشكل
مستقل عن
الجيش
والحكومة اللبنانية
ويحق لها ان
تعتقل وتداهم
وتفتش وهذا
الضجيج اراد
ان يخدم الحدث
وارادوا
استخدام
حادثة
الانفجار في
خربة سلم بهذا
الاتجاه. ولفت
سماحته الى
انه و بسبب
الموقف
الرسمي اللبناني
الذي اجمع على
رفض اي تعديل
في القرار الدولي
ومهمة
اليونيفل
انتهى هذا
الهدف.
السيد نصر
الله اشار الى
انه من جملة
اهداف هذه
الضجيج
والتهديدات
فتح ملف
التسلح للمقاومة
وقوة
المقاومة
ويبدأون
بتحريض
المجتمع
الدولي
والضغط على
لبنان وسوريا
وايران واثارة
ضجيج اذا لم
تقوموا
باتخاذ
اجراءات
حاسمة لمنع تسلح
المقاومة فإن
المنطقة على
شفير حرب.
وقال
السيد نصر
الله انه :"
ليس في صدد
فتح ملف التسلح
واذا كنا
نتسلح ام لا،
في هذا
الموضوع لسنا
معنيين ان
نعلق او نقوله
وكل شي ء
نقوله في وقته
في التعلق على
هذا الهدف
اقول لـ اللبنانيين
يا شعبنا
العزيز
والغالي في
هذه الارض
العزيزة
والغالية في
جوار العدو
الذي نعرف
اطماعه
التاريخية
وتهديداته
وفي عالم تحكمه
شرعية الغاب
وليس القانون
الدولي يتحكم
فيه الاقوى و
يذبح فيه
الضعيف ويصبح
الحق فيه
باطلا
والباطل حقا
وتزور
الوقائع
وتغتصب فيه الحقوق
وتنتهك
المقدسات
ويقتل فيه
الملايين ومئات
الالاف من اجل
شركات النفط
وبيع السلاح
في هذا العالم
الذي تحكمه
شرعية الغالب
لا بقاء إلا
للشعب القوي
والوطن القوي
والأمة القوية
من يتصور انه
يستطيع ان
يحمي شعبه او
وطنه من خلال
التحالفات
والعلاقات
يجب ان ينتبه ويستفيد
من كل تجارب
التاريخ لأنه
سيتم بيعه في
سوق النخاسة
السياسية
الدولية
عندما يعرض
فيه الثمن
المناسب اي
شعب لا تحميه
الاحلاف والعلاقات
بل تحيمه قوته
الذاتيه
ووحده وقوته
ارادته وعزمه
وتصميمه على
العيش بكرامه.
من جملة اهداف
هذا الضجيج
تأتي الحرب
النفسية واحد
من مجموعة
اهداف، الحرب
النفسية
الدائمة
والمستمر
للمس بقناعة
شعبنا وشعوب
المنطقة
وعقولنا
وقلوبنا
واراتنا
وعزمنا
وابقاء الشعوب
في حالة قلق،
هذه الحرب
النفسية
فاشلة وتزيدنا
ايمانا".
اضاف
سماحته :" بعد
تجربة تموز
وغزة اقول قبل
ان تبحثوا عن
السلاح نوع
السلاح وكم
السلاح وعن
التشكيل
القتالي
والاستراتيجية
والخطة
والتخطيط
ابحثوا عن
انسان ليس
الموضوع سلاح.
في يوم الايام
قال الامام
موسى الصدر
وهو يطالب
بمقاومة
الجنوبيين
ليعبر عن
صلابة
الارادة سوف
نقاتلكم
بالحجارة. ابحث
عن الانسان
الذي يحمل
الحجر، ومن
يملك الارادة
يستطيع ان
يصمد وينتصر".
السيد
نصر الله اكد
ان كل هذه
التهديدات لم
تجد نفعا بل
انعكس سلبا
"لانه عندما
يخرج باراك او
أي احد ويقول
لقد اصبح حزب
الله في لبنان
اقوى مما كان
عليه في تموز 3
مرات، عندما
يقول باراك
نتيجة تساهل
المجتمع
الدولي مع حزب
الله كبرت
الترسانة
الصاروخيه
لحزب الله. هو
صح يحرض
المجتمع
الدولي لكن
ماذا يفعل
بشعبه وناسه
ليس فقط اهل
حيفا ونهاريا
سوف يهربون
الكل سوف
يهرب". لافتا
الى انه في
الاسابيع
القليلة
الماضية سحب
نتانياهو
الموضوع وقال
هذه عاصفة
اعلامية لانه
قامت قيامة
المواطنين،
مشيرة الى ان هذه
التهديدات
والحرب
النفسية لها
ارتداد سلبي
عليهم ولا
يستطيعون
مواصلتها
مؤكدان أننا
على الصعيد
الداخلي اذا
بقينا كما نحن
وواجهنا اي
حرب نفسية او
تهديد
متعاونين كما
حصل خلال
الاسابيع
الماضية لن
تجدي كل هذه
العواصف
والحملات
الاعلامية
نفعا.
وعن
الحرب
المقبلة
وكثرة
الاحاديث
حولها قال
السيد نصر
الله انه لن
يدخل هذا
التحليل
والنقاش لأنه
لا احد عنده
معلومات كلها
تحليلات. وفي
هذا الإطار
قال سماحته :"
انا اقول نحن
كلبنانيين
ليس عملنا ان
نحلل بل ان
ننظر الى
المستقبل هذه
الفرضية بالحرب
على لبنان من
حيث المبدأ
وهي محتملة
بمعزل عن
الوقت
والزمان، نحن
امام هذه الفرضية
عندنا خيارين
الخيار الاول
ان نستسلم ونقول
للاسرائيلي
نحن حاضرون
وافعل ما شئت
لكن لا تشن
حربا على
بلدنا، هذا
الخيار له
سلبيات كبيرة
جدا. أما
الخيار
الثاني هو أن
نستعد ونعزز
عناصر القوة
لنمنع وقوع
الحرب، نحن نستطيع
وهناك احتمال
اذا تعاونا كلبنانيين
ان نمنع
اسرائيل ان
تشن حرب على
لبنان، اذا
الخيار
الثاني ان
نعمل سويا
لمنع العدو من
شن حرب جديدة
على لبنان لكن
اذا شن حرب ان
ننتصر فيها.
اؤكد نستطيع
ان نمنع العدو
من شن حرب على
لبنان، وان
يفكر في شن
حرب على لبنان
لكن علينا ان
نعمل وليس
بالتمني،
اولا ان يمتلك
لبنان القدرة
العسكرية
والقوة
العسكرية الرادعة
تستطيع الحاق
الهزيمة
بالعدو، انا
اقول لكن ليس
من السهل ان
تتخذ اي حكومة
اسرائيلية
قرار الحرب
على لبنان
عليها ان تقوم
بمليون حساب
قبل ان تفعل
ذلك، اذا شن
الاسرائيلي
حرب هدفه لن
يكون اقل من
حرب تموز 93 ولا
اقل من عناقيد
الغضب 96 ولا من
عدوان تموز 2006
الهدف الذي
يسعى اليه
الاسرائيلي
اذا اراد
استعادة
هيبته سيكون
هدفه استئصال
المقاومة في
لبنان هذا هدف،
السؤال الان
للخبراء
الاسرائيليين
والعسكريين
ولكم هذا
الجيش
الاسرائيلي
الحالي وهذا
الحكومة
الاسرائيلية
هل تملك القدرة
والقوة على شن
حرب تستطيع ان
تستئصل المقاومة
في لبنان انا
اقول لا. هو
يعمل في الليل
والنهار
يتدرب ويناور
ويغير قيادات
ولجان تحقيق،
وهم يعملون كي
يكونوا
اقوياء".
واضاف
سماحته:" اذا
كنا نتحمل
المسؤولية
الجدية لا يستطيع
ان ينتصر واذا
جلسنا وقيمنا
واستفدنا من
عبر حرب تموز
واكتشفنا
عناصر القوة
وعززناها
واكتشف عناصر
الضعف
وعالجناها
واذا طبقنا
مدرستنا في
القتال
استطيع اليوم
بكل فخر عن
اتحدث عن
مدرسةعسكرية
للمقاومة
اللبنانية
قدمانها
للعالم
وصنعناها
بعقولنا وفي
مقدمتنا الحاج
عماد، اذا كنا
نعمل ان نكون
اقوياء ومستعدين
لمواجهة
العدو افضل
مما كنا عليه
في حرب تموز
واذا كنا في
حرب تموز
واجهناه
بالالاف واليوم
بعشرات الاف
اذا استطعنا
ان نفهم هذا
العدو ان اي
حرب جديدة على
لبنان ستكون
فيها قواعد
جديدة
ومعادلات".